الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن العقرب (صفحة 2)

أرشيف الوسم : سجن العقرب

الإشتراك في الخلاصات

إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

سجن برج العرب تحت الحصار انقذوا معتقلي برج العربإنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

اشتكى المعتقلون بسجن برج العرب بالإسكندرية من تصاعد الانتهاكات ضدهم من جانب إدارة السجن خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى منعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وتعمد التنكيل بهم.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إن “من صور هذه الانتهاكات: قيام السجن بمنع إدخال الملابس الشتوية لهم في برد الشتاء، مما يضطرهم للنوم في درجة حرارة منخفضة ومؤذية، كما يضطرون أيضا إلى الذهاب للجلسات في المحكمة بالملابس الصيفية في جو محافظة الإسكندرية في الشتاء، في الوقت الذي يتم السماح فيه للسجناء الجنائيين بارتداء تلك الملابس والأغطية“.

من جانبه، أدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني والإنساني، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالب بالتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.

وكانت جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين قد أسفرت عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

 

*رسالة من خلف القضبان تكشف مأساة إسراء خالد سعيد بعد 5 سنوات من الاعتقال

كشفت رسالة جديدة للمعتقلة إسراء خالد سعيد، الطالبة بكلية الهندسة، والتي تقبع بسجن القناطر في ظروف مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، عن جانب من الانتهاكات التي تتعرض لها، وناشدت كافة المعنيين بأن ينظروا في الظلم الذي تتعرض له يوميًّا.

وقالت إسراء في رسالتها: “إلى كل الجهات المسئولة، أكتب إليكم وأنا على مشارف البدء بالعام السادس في سجون الوطن، وبعد تشوّه العالم في قلبي، وبعد أن تشوهتُ أنا شخصيًا. أنا التي قالوا عنها إنها خارقة القوى، شيطانة التدبير، مفسدة في البلاد والعباد، قالوا إني أمتلك أسلحة، وفجّرت وفجّرت وفجّرت، كأني كائن فضائي أو ساحرة شريرة أو شخصية خيالية خطيرة يستحيل وجودها بمقدرات الكون على أرض الواقع، قالوا عني وقالوا وكأنهم لا يخاطبون أصحاب عقول أو منطق، قالوا خربت وهدمت وأنا الطالبة بكلية الهندسة قسم تشييد وبناء!، قالوا عني وضاع عمري ومستقبلي وحياتي دون دليل أواجَه به لأبرئ به نفسي”.

وتابعت: “حُكم عليّ بـ18 عامًا ولم تنظر جهة واحدة إلى حقيقة أو جدية الاتهامات الموجهة إليّ كفتاة كانت تبلغ من العمر حينها 21 عامًا!، حتى تلك الجهات التي تتبنّى مؤتمرات ومنتديات لشباب العالم، والتي يذاع عنها دعمها للشباب والأجيال المستقبلية التي تهتم لأمري وكأني لست من شباب وطنهم”.

وأضافت: “5 سنوات قضيتها في السجون دون ذنب أعلمه لأدفعه عن نفسي، وقضت أمي 5 سنوات في طوابير الزيارات تعاقَب على أنها والدتي، وبدلًا من أن تقرّ عينها ولا تحزن بعد جهدها معي طوال حياتها، ابيضّت عيناها من الحزن قهرًا على ما وصل إليه أمري، 5 سنوات تواسيني أمي في الزيارات لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، و5 سنوات ألومها على جحود وطني وكيف لم تفرّ منه هربًا.. لكنه الوطن”.

واعتقلت قوات الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

خلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

ومن بين الرسائل التي كتبتها إسراء لوالدتها واحدة تقول فيها: “عارفة يا ماما وإنتي ماشية من الزيارة وسيباني ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر! وباب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل وأعيط لحد ما أنام. ومكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على الثلاثة رجال، وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده ولله في شئون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيلا”.

 

*اعتقال 8 تعسفيًّا ومطالبات بالإفراج عن كندي مصري و441 يومًا على إخفاء “النجار

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمنهور في البحيرة 4 مواطنين، بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين دون سند من القانون، مساء أمس، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل كلا من: “رمضان عاشور حمادة، هانى سعد، حمدي عبد العظيم، ناجى بلتاجي”.

وحمَّل أهالي المعتقلين مسئولية سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت 4 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من

١أمين محمود عز العرب (56 عامًا)، يعمل موجّهًا بالتدريب بإدارة ههيا، لديه 5 أبناء ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

٢محمد عبد الحميد موسى (59 عاما) مدرس ثانوى، لديه 3 أبناء، ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله.

3- سيد محمد متولى (42 عاما) محفظ قرآن كريم، لديه 3 أولاد.

٤يوسف محمد السيد الطنيب (20عاما) طالب بمعهد تمريض، متزوج، المرة الثانية للاعتقال .

مطالب للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عن معتقل بمصر

جدَّدت أسرة مواطن كندي من أصل مصري، مطالبتها للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عنه، إثر احتجازه في سجن بالقاهرة، منذ نحو 10 أشهر.

وناشدت أسرة المواطن ياسر أحمد الباز (52 عاما)، في مؤتمر صحفي عقد الخميس، بالعاصمة الكندية أوتاوا، الخارجية الكندية من أجل التدخل للإفراج عنه.

وقالت ابنة الباز، في المؤتمر، إن “والدها يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية”، وأوضحت أن والدها “توجه إلى مصر في رحلة عمل، وسلطات مطار القاهرة الدولي أوقفته قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى كندا، وتم زجه في سجن طره.

وأشارت إلى أنها “طلبت المساعدة من جميع السلطات الرسمية التي تمكنت من الوصول إليها، بجانب جمعها توقيعات منذ توقيف والدها، للحديث عن أوضاعه لدى الكنديين.”

وأكدت أنه “لم يرتكب أية جريمة”، قائلة إن الأسرة “لا تعرف التهم الموجهة إلى والدها أو سبب توقيفه”. وقالت إنه يحتاج إلى “تدخل طبي والعودة لأسرته”، دون تفاصيل.

وفي تصريح لشبكة “سي بي سي” الكندية، قال المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي، آدم أوستن، الأربعاء، إن شامبين تناول القضية بصورة مباشرة مع نظيره المصري سامح شكري.

وتابع أوستن: “سنستمر في رفع القضية إلى أعلى مستوى بالحكومة المصرية، وفي الوقت نفسه سيكون مسئولو القنصلية على اتصال دائم بالسلطات المحلية”.

وفي 25 فبراير 2019، أعلنت الخارجية الكندية عن أنها “على علم” بتوقيف الباز، ممتنعة عن ذكر التفاصيل، حرصا على حماية “خصوصية الشخص”، وفق بيان آنذاك، عقب إعلان أسرته.

زوجة مصطفى النجار بعد 441 يوما اختفاء: أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه

المصير المجهول لا يزال يلاحق نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور مصطفى النجار، منذ أن انقطعت أخباره عن أسرته، منذ يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018، بعد أن وصل إلى مدينة إدفو بأسوان، لتعلم أسرته فى وقت لاحق بتاريخ 10 أكتوبر 2018، أنه تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، والتي تنكر وجوده في حوزتها .

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “441 يومًا مش قادرة أستوعب كل هذه الأيام كيف مرت على مصطفى.. إزاى عايش؟ بتاكل إيه وبتشرب إيه؟ بلاش الأكل والشرب.. إزاى بتنام؟ إزاي استحملت أيام الحر الشديد السابقة وأيام البرد القارص من غير أي مراوح أو دفايات أو على الأقل بطاطين أو أي حاجة سخنة؟ ولا حتى عارفين مكانك ولا قادرين نشوفك”.

وتابعت “طب وبعدين ليه كل ده؟ الولاد كل شوية يسألوني فين بابا وليه يا ماما كل ده.. هو بابا عمل ايه؟”.

وأضافت “الأصعب سهيل بيقولى يا ماما أنا كبرت وعرفت إن بابا مش فى الشغل، أنا سمعتك وانتى بتقولى إن بابا مسجون بس مش فاهم ليه، وإحنا مش بنشوفه ليه؟ أنا بابا وحشني أوى، أنا من حقي ألعب مع بابا زى أصحابى، كل يوم نفس السؤال هنشوفه امتى، طب تعالى يا ماما نروحله”.

واستكملت “والله يا حبيبي مش أنا اللي مش عايزة أروح، أنا مش عارفة أروح فين، مش عارفة مكانه! يقولى ليه هو مش عايز يقولنا هو فين؟! .. لا يا حبيبى هو مش عارف يكلمنا، أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه، كفاية كدا وكتير على أطفال حرمانهم من أبوهم كل الفترة دى”.

واختتمت بالدعاء “يا رب فرج الكرب وطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، يا رب مع نزول المطر أدعوك بتفريج الكرب، يا رب تطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستحب لنا كما وعدتنا”.

 

*نشطاء: ضم “القصاص” لهزلية جديدة فُجر في الخصومة وتدوير للمعتقلين

ضمَّت سلطات النظام الانقلابي في مصر، أمس، محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، إلى هزلية جديدة، ولم تنفذ قرار إخلاء سبيله الصادر مؤخرا بعد حبسه لنحو عامين، ولفقت له اتهامات ومزاعم من جديد في القضية الهزلية رقم 918 لسنة 2019، ليتم حبسه احتياطيًّا.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، الأحد الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل القصاص” بعد نحو 22 شهرًا من حبسه احتياطيًّا، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

ومنذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، اعتقلت عصابة العسكر “القصاص”، ولفّقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية الهزلية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

ضمُّ “القصاص” لقضية هزلية جديدة وعدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، قُوبل بردود أفعال غاضبة لدى رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنَّ ما حدث تجسيدٌ لـ”فُجر الخصومة السياسية” ونموذجٌ واضحٌ لما أطلقوا عليه “شبح التدوير”.

ومصطلح التدوير أطلقه المعتقلون على ذمة القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وله عدة صور وأشكال منها:

الأول: أنه بعد إخلاء السبيل يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لديهم، وفى اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير: جهاد الحداد، ومحمد القصاص، والمحامي إبراهيم متولى، والسيدة علا القرضاوي، وإسلام الرفاعي الشهير بـ (خرم)، وغيرهم.

الثانى: بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، يتم إطلاق السراح فعليًّا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه فى قضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير حسن القبانى، وعلاء عبد الفتاح، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وسامح سعودي، وجمال عبد الفتاح، ومحمد أكسجين، وعبير الصفتي، ومحمد رمضان، ومحمد عادل، وعبد الرحمن موكا، وسيد البنا، ومحمد حمدون.

والثالث: هو أن يتم إخفاء المعتقل بعد صدور قرار استبدال الحبس بتدابير احترازية، ومن أبرز من تعرضوا لهذا الشكل المحامي والحقوقي عزت غنيم، والمحامي عزوز محجوب، حيث تعرضا للإخفاء القسري لنحو 6 أشهر بعد صدور القرار، وبعدها تم تدويرهم في قضية هروب من التدابير الاحترازية.

 

*إهمال طبي ومنع علاج لمعتقليْن وإخفاء قسري لثلاثة

تضمَّنت النشرة الحقوقية، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات للمعتقل أحمد عبد ربه بسجن العقرب، ومأساة الإهمال الطبي بسجن تحقيق طره لفيصل عطية وعدد من قصص المختفين قسريًّا، بينهم “مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع، ورسالة جديدة من المعتقلة إسراء خالد سعيد، وضم القصاص لهزلية جديدة بما يعكس فُجر الخصومة السياسية ضمن ما يعرف بسياسة تدوير المعتقلين .

أحمد عبد ربه” معتقل بسجن العقرب وممنوع من الزيارة والعلاج

أطلقت أسرة المعتقل “أحمد علي عبد ربه” استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف نزيف الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب، حيث تمنع إدارة السجن عنه الزيارة والعلاج والتريض .

وذكرت أسرته أنه من أبناء المنوفية ويعمل مهندسا زراعيا، تم اعتقاله يوم 2 مايو 2017 أثناء سفره من مطار برج العرب بالإسكندرية، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من 6 شهور تعرض خلالها لشتي أنواع التعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها .

وأضافت أنه ظهر على ذمة القضية الهزلية 123، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى تعرض لها منذ اعتقاله تعسفيا.

نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.. مخاوف على حياة “فيصل عطية” فى سجون الانقلاب

إلى ذلك تفاقمت حالة المعتقل “فيصل عطية” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بالفشل الكلوي وفقده لأكثر من نصف وزنه .

وتؤكد أسرته أن حياته مهددة، حيث ارتفعت نسبة البولينا في جسمه؛ لمعاناته من احتباس بولي بسبب حصوة بالحالب، وتوقفت كليتاه عن العمل .

ورغم صدور تقرير من طبيب السجن يفيد بوجوب نقله للمستشفى، إلا أن إدارة السجن تعنتت بشكل غير مبرر، وبعد تفاقم وضعه بشكل بالغ تم نقله لمستشفى المنيل، التي أكدت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته الي إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، وهو ما لا يسمح له به .

يشار إلى أن الضحية فيصل عطية، مدرس يبلغ من العمر 46 عامًا، تم اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، ثم تم إخفاؤه قسريًّا، وظهر بعد ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

الشهاب” يدين إخفاء “المنسي” للشهر السابع

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “أحمد محمد منسي السيد سالم”، وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 يونيو 2019 من البيت.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه .

أكثر من 11 شهرا على جريمة إخفاء “الطنطاوي” فى سجون العسكر

كما أدان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “محمد الطنطاوي حسن”، مهندس مدني، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

42  يومًا على إخفاء” مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار إخفاء “مي محمد عبد الستاروزوجها “إسلام حسين” وطفلهما الرضيع “فارس” الذي أكمل الأربعة أشهر وهو قيد الاختفاء القسري.

وطالبت بالحرية لهم بعد مضى 4 يومًا على جريمة اختطافهم من منزلهم بالقاهرة بعد اقتحامه وتكسير محتوياته وسرقة البعض الآخر فى 1 نوفمبر 2019، وفقا لرواية شهود العيان على الجريمة من الأهالي.

وقالت الحركة، “مي مكبلة وحيدة يا ترى بتقدر تعتني بابنها وهي في الحالة دي!”, وتابعت “أنقذوا “مي” وطفلها الرضيع من أيدي نظام ظالم خسيس”.

 

*العسكر ونظام “البيضة والحجر”.. ارتباك السيسي يدمر مصر

على طريقة البهلوان، يسعى السيسي إلى الرقص على كل الأحبال وكل الاتجاهات، في القضايا السياسية والاقتصادية، فما بين أمريكا وروسيا يترنّح السيسي اللاهث وراء المال والدعم والرضا الخارجي على سياساته.

وما بين القمع والقهر لكل معارضيه، ومطالبات أجهزته المخابراتية ونصائح موساد صديقته إسرائيل بتخفيف القبضة الأمنية قبل انفجار الشعب المصري، يتلاعب السيسي العاجز عن قيادة البلاد بعيدًا عن القبضة الأمنية الرهيبة التي قتلت السياسة بمصر، حيث كفر الجميع بالنظام والدولة في مصر.

وفي إطار الخلفية العسكرية المتحكمة بعقلية نظام السيسي على طول الخط، تتواصل فضائح السيسي بصورة يومية، في تعاطيه مع كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل والأمنية أيضا. ولعل أبرز ما يدلل على فشل السيسي ونظامه، والذي ينذر بكارثة كبيرة تجتاح مصر، هو تفاقم الديون وتعثر الاستثمار المحلي، وهروب الأجانب من مصر، وتراجع الاقتصاد المصري، وهو ما يدمر المستقبل المصري.

لقاءات ديكورية

ومن ضمن محاولات السيسي لامتصاص غضب الداخل المتنامي، وفق تقرير مخابراته، يلاعب نظام السيسي بعض المعارضين من اليساريين والليبراليين، الذين يراهم السيسي معارضين غير شرسين، عبر دعوتهم إلى اجتماعات بقيادات أمنية، وسط تسريبات باحتمال عقد مؤتمر “الشأن العام” مطلع العام المقبل.

حيث كشفت تقارير إعلامية عن دعوة الأمن الوطني، على مدار الأسبوعين الماضيين، عددًا من الشخصيات الحزبية الليبرالية واليسارية، المصنفة بأنها غير متطرفة في خصومة النظام”، بهدف الإعداد لمؤتمر من المقرر عقده العام المقبل برعاية السيسي، بعنوان “مؤتمر الشأن العام”، الذي بدأت الاستعدادات له منذ الشهر الماضي عبر ندوات تقيمها وزارة الأوقاف وبعض الصحف القومية.

وتوضح المصادر أن تنظيم وزارة الأوقاف، البعيدة كل البعد عن قضايا المجال العام من تداول سلطة وحقوق وحريات، لتلك الندوات هو تغطية على إدارة مشتركة من المخابرات والأمن الوطني لفعاليات الاستعداد للمؤتمر، الذي لم يُعرف جدول أعماله بعد، وسط ترجيحات للبعض بعدم عقد المؤتمر، مستشهدة ببعض السوابق التي كان السيسي قد وعد فيها بعقد مؤتمرات مع الأحزاب السياسية ولم تتحقق تلك الوعود، بل اكتفى بدلا من ذلك بإنشاء ما يسمى “تنسيقية شباب الأحزاب” التي أصبحت مجرد مجموعة منبثقة من منتدى الشباب، كل ما يميزها أن أعضاءها ينتمون إلى أحزاب ضعيفة توالي السلطة، ويديرها مكتب مدير المخابرات.

ويرى بعض المراقبين أن مجرد الحديث عن عقد المؤتمر، هو مجرد محاولة للتنفيس والمعارضة الجزئية، وتخفيف الضغط على وسائل الإعلام من دون المساس بالسياسات العليا للنظام.

استعلاء أمني

وكشفت مصادر عن أن هناك 3 قضايا رئيسية كانت محور النقاشات في هذه الاجتماعات، القضية الأولى: المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والشخصيات غير المتهمة أو المدانة في أحداث عنف، وعلى رأسهم معتقلو “خلية الأمل”، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وباقي المتهمين في “انتفاضة سبتمبر

 القضية الثانية” هي فتح المجال لانتخابات حرة بالنظام الفردي أو القائمة النسبية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلين، وعدم التضييق على تحركات الأحزاب السياسية قبل الانتخابات، والامتناع عن تخويف الكوادر، وخاصة في المحافظات.

القضية الثالثة: هي ضرورة تخفيف القبضة على الإعلام، والسماح بظهور السياسيين على الفضائيات وفي الصحف، وطرح القضايا الجادة وتقديم رؤى معارضة، على الأقل في مستوى الحكومة والمسئولين التنفيذيين.

والغريب والذي يؤكد فشل النظام الانقلابي، حتى في التعاطي مع المعارضة، أن تعليقات القيادات الأمنية استهجنت بشدة طرح هذه القضايا. وهو ما يؤكد نيّة نظام السيسي بأنه لا حوار مطلقًا، بل على الجميع الخضوع، وهو ما تؤكده كلمات السيسي المستمرة عن المواجهة العسكرية القامعة لأي معارضة، بل إن القيادات الأمنية وتعليقاتها الصادمة، إلى حد توجيه بعض العبارات الحادة على مسامع بعض السياسيين وتهديدهم ضمنيا بتحريك “بعض الملفات”، ما أثار حفيظة المشاركين، واعتبرها بعضهم انعكاسًا لصورية الحوار.

لكنَّ المؤشر السلبي الذي لا يمكن إنكاره، بحسب وصف أحد المصادر، “صدم عددًا من المشاركين”، بأنه بعد ساعات من أحد تلك الاجتماعات، وجّه ذات الضباط الذين كانوا يديرون الاجتماع صحيفة “الجمهورية” للاستمرار في حملتها الممنهجة المستمرة منذ شهر تقريبا ضد شخصيات معارضة في الداخل والخارج، وضد صحفيين وسياسيين وحقوقيين، رغم أنهم تعهّدوا خلال الاجتماع بوقف هذه الحملة “قريبًا”.

ووفق مراقبين، فإن سياسة النظام في التظاهر بالإقدام على الانفتاح والمضي قدما في اتجاه التصعيد لا يمكن أن تخلق مشهدا سياسيا جديدا، حتى إذا عُقد مؤتمر الشأن العام بحضور السيسي، وحتى إذا دُفع بشخصيات جديدة لإدارة المشهد السياسي بدلا من نجل السيسي ومساعد مدير المخابرات”.

بل إن هناك تأكيدات عن وجود شخصيات لا تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة في التعامل مع السياسيين والإعلاميين، وتحاول استكشاف المشهد من مختلف أطرافه، ولكنها تشارك العناصر المؤثرة في دائرة السيسي ذات الرؤية السلطوية تجاه المجال العام، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة الملفات ومستجدات الواقع المصري.

 

*مخطط السيسي لعسكرة “المسلسلات التلفزيوني”

أكَّد تقرير لرويترز أنَّ نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوسّع حملته للتضييق على حرية الرأي والتعبير، لتشمل فرض إجراءات رقابية مشددة على “المسلسلات التلفزيونية”.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع تغيّرت منذ أطلق زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي موجة جديدة من الرقابة على الإعلام.

وقالت: “في السنوات الثلاث الأخيرة أحكم السيسي قائد الجيش السابق الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار. وأنشأ مجلسًا تنظيميًّا جديدًا للإشراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته”.

وتُصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد، وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية. بحسب “رويترز”.

ويقول جمال العدل، أحد مؤسسي الشركة: إنه “كان يظن أن بوسعه تسيير الأمور بالابتعاد عن أكبر القضايا الممنوع تناولها. لكنه غَيّر رأيه عندما سمع أن الشرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه أحد منافسيه، العام الماضي، وذلك لعدم الحصول على تصريح ضروري”.

وأوقف العدل على الفور العمل في مسلسلين تلفزيونيين كان يصورهما خوفًا من أي مشاكل قد يواجهها لعدم حصوله على تصريح. وقال: “أنا حسيت إن ده مناخ ما أقدرش أشتغل فيه. أنا مش باعمل حاجة غلط”. وأضاف أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر واحدة، “عين واحدة، رؤية واحدة”، وفق ما صرح لـ”رويترز”.

وعلقت “رويترز” قائلة، “تلك الرؤية هي رؤية السيسي، وهي قائمة على فضائل البطولة والوطنية. وتستخدم السلطات أساليب مبتكرة في العمل على تحقيقها”.

وفي مقابلات لـ”رويترز”، وصف عدد من القائمين على إنتاج أعمال تلفزيونية وبعض المسئولين التنفيذيين في القطاعات الإخبارية كيف أحكمت حكومة السيسي رقابتها التي يصفونها بأنها أشد صرامة من وسائل الرقابة في عهد حسني مبارك، الذي حكم مصر بقبضة قوية، إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

ومن هذه الوسائل “حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها. كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية، وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع”.

وازداد تغلغل الحكومة أيضا في صناعة الترفيه نفسها. فمنذ 2017 اشترت شركة جديدة تسمى “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” منافذ إخبارية وشركات للإنتاج التلفزيوني وقنوات تلفزيونية، لا يقل عددها حتى الآن عن 14، الأمر الذي أتاح لها سيطرة لا مثيل لها على توقيتات بث الأعمال التلفزيونية. وعملت الشركة المتحدة بكل همة ونشاط على تنفيذ قواعد الرقابة الحكومية.

وقالت أكثر من عشرة مصادر في صناعة التلفزيون وفي الحكومة لـ”رويترز، إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسستها الدولة. وتوصلت رويترز إلى أن لاثنين من أعضاء مجلس إدارتها الأربعة صلات بجهاز المخابرات العامة المصري، كما كان مدير المخابرات يرأس في السابق إحدى الوحدات التابعة للشركة”.

ويقول ممثلون ممن ينتقدون الحكومة المصرية، إنهم “يخشون القبض عليهم”. ويقول العاملون في إنتاج المسلسلات إن “أعمالهم الفنية أصبحت باهتة مثل المسلسلات المبتذلة التافهة. وأصبح العزل أو التهميش مصيرَ مضيفي البرامج الحوارية التلفزيونية الذين لا يتبعون النهج الحكومي”.

وقال أحد المنتجين إن “السلطات منعته من العمل في التلفزيون أو في السينما دون أن تذكر له السبب”.

وقال المخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس نواب العسكر: إن الحكومة بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه”، ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها.

وقال يوسف، وهو من منتقدي السيسي ويعيش في باريس حاليا في منفى اختياري، “هما مش عايزين حد يفكر”.

ويقول معدو المسلسلات والبرامج إن “الرقابة أشد إزعاجا مما كانت في عهد حكم حسني مبارك الشمولي. ففي السنوات العشر الأخيرة من حكمه أذيعت أعمال تناولت انتهاكات الشرطة والمثلية الجنسية”.

ويقول منتجون إن “الرقباء في عهد مبارك كانوا يصدرون موافقتهم على المسلسل بعد استعراض بضع حلقات فحسب، إلا أنهم يصرون في ظل حكم السيسي على مشاهدة المسلسل بالكامل سواء كان من 30 حلقة أو أكثر”.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى لـ”رويترز”، إن “الناشرين في عهد مبارك لم يواجهوا ترهيبا إلا إذا تناولت المقالات ضباط المخابرات أو الجيش”.

وأضاف أن “لمدير المخابرات العامة عباس كامل وضباطه سيطرة محكمة ومباشرة على ما تنشره وسائل الإعلام. وقال إن الأمر وصل إلى حد إطلاق الصحفيين عليهم وصف “رئيس تحرير مصر”.

وأرجعت رويترز تاريخ تدهور علاقة السيسي بالإعلام إلى عام 2016، منوهة في نيسان/ أبريل ذلك العام من ذلك العام سلَّم الرئيس جزيرتين في موقع استراتيجي بالبحر الأحمر للسعودية، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات”.

وأوضحت “عندما شاركت بعض الصحف في موجة الاحتجاج، داهمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة. وتم اعتقال اثنين من الصحفيين المنتقدين للحكومة ووجهت لهما تهمة نشر أخبار كاذبة”.

وتابعت: “أسس السيسي في العام 2017 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإشراف على كل المنافذ الإخبارية والترفيهية. وتم تكليف لجنة الدراما بالمجلس بمراقبة جميع المسلسلات المعروضة في التلفزيون المصري. واختار السيسي بنفسه رئيس المجلس”، مشيرة إلى أن “اللجنة ركزت اهتمامها على القضايا الأخلاقية”.

وفي تقرير صدر هذا العام، انتقدت اللجنة بعض المسلسلات التلفزيونية لتصويرها شخصيات تدخن أو تنطق بألفاظ نابية، وفيها “إساءة للغة العربيةلاستخدام كلمات إنجليزية.

وخلال أسبوع واحد في شهر رمضان الماضي، الذي تتجمع فيه الأسر المصرية حول أجهزة التلفزيون في المساء لمشاهدة مسلسلاتها المفضلة، سجلت اللجنة 948 مخالفة لميثاقها. وكان من نصيب مسلسل واحد هو (مملكة الغجر) 105 مخالفات بسبب استخدام ألفاظ نابية والعنف والتلميحات الجنسية والإساءة للغة العربية.

تهمة “الأخبار الكاذبة

تتعرض وسائل الإعلام الإخبارية لتدقيق أكبر، وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.

وأنشأت الأجهزة الأمنية مجموعتين على تطبيق واتساب لنقل التعليمات إلى المؤسسات الإخبارية عن كيفية تغطية الأحداث. وراجعت رويترز رسائل على المجموعتين. وتسمى إحداهما “رؤساء التحرير” ويديرها جهاز المخابرات العامة. أما المجموعة الثانية فتديرها وزارة الداخلية.

ولم ترد وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات على طلب من رويترز للتعليق على مجموعتي الواتساب.

وعندما سقط 20 قتيلا في تفجير خارج مستشفى للأورام بالقاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، كتب مسئول بالمخابرات يقول “مش عاوز توسيع تغطية حادث مركز السرطان.. تغطية محدودة”. والتزمت وسائل الإعلام المصرية بذلك فجاءت تغطيتها محدودة.

وفي مايو الماضي، أدى انفجار قرب المتحف المصري الجديد بالقاهرة الكبرى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 سائحا من جنوب إفريقيا. وكانت التعليمات على واتساب “رجاء انتظار بيان وزارة الداخلية. لا تضيفوا إليه أي شيء”. وراجعت رويترز ما نشرته أربعة منافذ إعلامية فكانت تقاريرها متطابقة تقريبا.

وتدفقت الأوامر على واتساب أيضا، في سبتمبر، عندما دعا ممثل سابق في سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، إلى خروج الناس للشوارع للاحتجاج على حكم السيسي. فقد اتهم الممثل السابق محمد علي، الذي يعيش في إسبانيا، السيسي والجيش المصري بالفساد. ونفى السيسي صحة اتهاماته ووصفها بأنها “كذب وافتراء”.

وجاء في رسالة على واتساب “رجاء عدم نشر أي تقارير إخبارية عن محمد علي”. وطاعة للأمر، لم تنشر وسائل الإعلام التي راجعتها رويترز أي تغطية لمقاطع محمد علي المصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن ذكرها السيسي بنفسه في خطاب بعد ذلك بأسبوعين. وعندما اتصلت رويترز بعلي امتنع عن التعليق.

ويرى العاملون بقناة دي.إم.سي التلفزيونية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدولة تتدخل في كل شيء. فقد قال أحد العاملين الحاليين وأحد العاملين السابقين فيها لـ”رويترز”: إن “رؤساء التحرير يحتاجون ضوءا أخضر من ضباط مخابرات يرتدون ملابس مدنية موجودين على الدوام في أستوديوهات القناة، وذلك قبل إذاعة أي برامج إخبارية أو رياضية أو ترفيهية”.

وقال الموظف السابق بالقناة، إن الشبكة “يديرها ضباط المخابرات” فعليا، إذ يحضرون كل الاجتماعات التنفيذية. وتمت بعض التعيينات في مناصب كبرى بالقناة بقرارات من عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، وهو أيضا الذي حدد رواتب من شغلوا تلك المناصب.

وقال منتج ما زال يعمل في قناة دي.إم.سي، إن ضابط المخابرات يجلس في بعض الأحيان في غرفة التحكم لمعرفة ما يدور في القناة.

وقال الناشط المؤيد للديمقراطية هشام قاسم، المالك السابق لإحدى الصحف: “الضرر الذي لحق بالإعلام المصري لا يُصدق. هو ببساطة أسوأ كارثة إعلامية في تاريخ مصر. فلا يهمهم الجودة. وإذا اختلفت معهم في الرأي فإنهم يطردونك”.

ومن الأدوات الرئيسية في إحكام قبضة الدولة على صناعة الترفيه في مصر، المجموعة المسماة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تأسست تلك الشركة في 2017، واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما.

وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة، إن الدولة هي التي أنشأتها.

ومع توسع الشركة، أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية، وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها.

وقد راجعت “رويترز” وثائق موجهة من الشركة المتحدة إلى السلطات منذ تسجيلها. ولم تكشف تلك الوثائق عن مالكي الشركة لكن أسماء أعضاء مجلس إدارتها الأربعة وردت فيها.

وقال مصدران بالمخابرات لـ”رويترز”، إن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لهما صلات بجهاز المخابرات. وكان أحدهما واسمه ياسر أحمد صابر أحمد سليم يعمل من قبل ضابطا بالمخابرات. وأظهرت وثيقة أخرى أن كامل مدير جهاز المخابرات نفسه كان من أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيونية اسمها “دي ميدياأصبحت الآن جزءا من الشركة المتحدة.

المسلسلات تحت الرقابة

وبالنسبة لصناع المسلسلات من أمثال جمال العدل، زادت صعوبة إنتاج الأعمال الدرامية وبيعها بفعل هيمنة الشركة المتحدة كمشتر للأعمال، وبسبب ظهور هيئة تنظيمية جديدة متشددة.

وفي العام الماضي، انتظر العدل دون جدوى صدور تصاريح التصوير المعتادة. ويقول إنه قرر لضيق الوقت البدء في العمل على مسلسلين، وأنه لن يواجه أي مشاكل إذا تجنب السيناريو في العملين موضوعات الجنس والسياسة المحرمة. وقال: “كنت هابيع هنا أو بره. وحتى لو هما ما اشتروش مني كنت هابيع بره.” إلا أنه بعد تصوير ثلاث حلقات داهمت الشرطة موقع التصوير التابع لشركة إنتاج منافسة.

وقال ثلاثة من أفراد طاقم العمل في المسلسل الذي تمت مداهمة موقع التصوير ومصدر أمني، إن اثنتين من سيارات الشرطة توقفتا في الموقع وطلب الضباط من طاقم العمل التوقف عن التصوير لأنه ليس لديه ترخيص بذلك. وامتثل طاقم العمل للأمر، وقرر العدل أيضا التوقف عن التصوير تحاشيا للمشاكل.

يقول العدل وبعض القائمين على أعمال أخرى إنهم أيدوا تدخل الدولة في البداية في سوق التلفزيون لأسباب اقتصادية.

فقد كان العديد من القنوات التلفزيونية المصرية لا يحقق ربحا لأسباب منها أنها كانت تحاول التفوق على بعضها البعض برفع أسعار الأعمال الدرامية. وكانت تكلفة الأعمال التي ينتجها جمال العدل وغيره من المنتجين تتزايد كما كانت أجور الممثلين تتضخم.

وقال العدل: إنه كان من بين المطالبين بتنظيم الأسعار. وفرض تدخل الدولة قيدا على الأجور لكن التدخل تجاوز مسألة الأسعار بمراحل. وقال العدل إن السلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج الفني ومن لا يعمل.

ويأمل العدل أن يكون عام 2020 أفضل من سابقه. وقد حصل على موافقة على تصوير المسلسلين بشرط الالتزام بالعمل دون تجاوز القيود الجديدة على الميزانية وفي إطار النظام الجديد. وقال العدل “اللي اتغير إننا اكتشفنا انهم كانوا بيعملوا إطار أو سياسة أو فريم للناس تخش جواه”.

وقال مخرج آخر للأعمال السينمائية والتلفزيونية، طلب عدم نشر اسمه: إنه يعتقد أيضا أن السيسي يحاول “السيطرة على الخطاب العام”. وأضاف المخرج أنه اضطر لتوقيع وثيقة يتعهد فيها بعدم إدراج أي مشاهد في أعماله تنطوي على إساءة للشرطة. وقيل له إنه إذا كان يصور مشهدا فيه تبادل لإطلاق النار فيجب ألا يموت ضباط الشرطة فيه لأن ذلك سيؤثر سلبا على معنويات رجال الشرطة. وامتثل المخرج للأمر”.

ويقول هذا المخرج، إن “مساعي الرئيس قد تأتي بنتائج عكسية، إذ يتجه المشاهدون على نحو متزايد إلى قنوات يديرها مصريون خارج البلاد تعرض وجهات نظر أخرى بقدر أقل من الرقابة مثل قناة مكملين التي تبث إرسالها من تركيا، وقناة الشرق التي تتخذ من تركيا مقرا لها”، وفق ما نقلت “رويترز”.

أعمال تحت الرقابة

وأشارت “رويترز” إلى أن العام الحالي كان مختلفا في متابعة الأسرة المصرية للمسلسلات الرمضانية.

وقالت “عقد مسئولون من الحكومة اجتماعا مع مجموعة من الكتاب والمخرجين الموثوق بهم، وذلك حسب ما قاله مصدران تم إطلاعهما على ما دار في الاجتماع من حوار. وحدد المسئولون الحكوميون الموضوعات والأفكار التي يريدون عرضها في المسلسلات التلفزيونية والموضوعات التي لا يريدون تناولها”.

وقال المسئولون للكتاب والمخرجين، إن “الأعمال الدرامية يجب ألا يظهر فيها ضباط الشرطة وأفرادها بمظهر سيئ كأن يكون أحدهم خائنا لزوجته على سبيل المثال”.

ويشكو مصريون كثيرون من أن السيسي يحرمهم حتى من حقهم في الاستمتاع. فقبل تولي السيسي السلطة كان بإمكان المشاهدين في رمضان الاختيار من بين 40 مسلسلا أو أكثر تتناول القضايا الاجتماعية والعلاقات الأسرية والألغاز وعالم الجريمة. وكانت تلك المسلسلات جزءا عزيزا من شهر الصوم.

غير أن شهر رمضان الذي حل هذا العام في شهر مايو، شهد عرض 25 مسلسلا فقط 15 منها أنتجتها شركة سينرجي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

*إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة

من وقت لآخر تعلن حكومة العسكر عن خطط لدعم أو إنقاذ الصناعة المصرية والنهوض بها إلى العالمية ومساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وحل أزمتها  بهدف إزالة الفوائد المتراكمة عليها، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه. وتأتي هذه الدعوات في سياق الشو الإعلامي الذي تخدع به تلك الحكومة الشعب المصري.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلنا عن مبادرات تحفيزية لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، وزعمت حكومة الانقلاب أن المبادرة تستفيد منها كل القطاعات، ولكن الأولوية ستكون للقطاعات التي ما زالت تعتمد بشدة على الاستيراد، من أجل تحويلها للتصنيع المحلي والتصدير.

وأشار رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه جرى التوافق على أن يتحمل البنك المركزي ووزارة المالية بالمشاركة في البنوك المشاركة في المبادرة الفارق بين سعر الفائدة داخل المبادرة وسعر الفائدة الحالي في البنوك المصرية.

يشار إلى أن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة يصل إلى نحو عددها 8586 مصنعًا، غالبيتها في المدن الصناعية، وهذه المصانع كانت توفر نحو أكثر من 250 ألف فرصة عمل.

وفي نهاية عام 2018، كشف وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، هشام توفيق، عن أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، بل وكل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل، حيث وصل إجمالي الخسارة إلى 60 مليار جنيه.

وتصل خسائر قطاع واحد مثل الغزل والنسيج (23 شركة) إلى نحو 3 مليارات جنيه بحسب اعتراف مالية الانقلاب.

31 مليار جنيه

وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة المتعثرين وقال إنها تنتهي في يونيو المقبل، وتستهدف المصانع المتعثرة المتوقفة عن العمل بأصل مديونية أقل من 10 ملايين جنيه.

وأشار نجم – في مؤتمر صحفي عقد بالبنك المركزي – إلى أن تطبيق المبادرة على المصانع المتعثرة وإلزام البنوك بإسقاط المبالغ المهمشة والفوائد المتراكمة، يتطلب قيام المتعثر بسداد 50% من أصل الدين قبل نهاية يونيو القادم.

وأكد أن المبادرة إلزامية على كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وتخص الشركات الصناعية المتعثرة فقط، وعددها 8586 مصنعًا بإجمالي مديونية 35.6 مليار جنيه.

وأوضح نجم أن أصل المديونية للمصانع المتعثرة يبلغ حوالي 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المهمشة حوالي 31 مليار جنيه.

وتابع: كافة البنوك ملزمة بتطبيق المبادرة، وتهميش الفوائد المتراكمة، والحذف من قوائم الآي سكور، طالما بادر العميل المتعثر وسدد 50% من أصل المديونية.

وأكد نائب المركزي أن الهدف هو مساعدة المصانع المتوقفة على العودة للعمل مرةً أخرى، واغتنام مبادرتي المركزي المتعلقتين بالصناعة، لإنهاء عثرتها والعمل من جديد بتمويل منخفض الفائدة.

خسائر فادحة

من جانبه، اعترف طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب الدم، بعدم تحقيق أي تقدم في ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، مؤكدا أن آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة لم تنهض من كبوتها حتى الآن.

وكشف عن عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالمصانع المتوقفة أو إحصائيات واضحة بعددها، موضحا أنه بحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرين لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال، مشيرًا إلى أن إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، وأضاف: في حالة إغلاق مصنع واحد يتم على أثره إغلاق مصنع آخر يليه في المرحلة الإنتاجية، وبالتالي تتضاعف أعداد المصانع المغلقة.

وأوضح أن أبرز أسباب تعثر المصانع هو زيادة عدد المصانع غير المرخصة التي تضاعف أعدادها وتعمل بلا ضرائب أو رسوم أو تأمينات للعمالة، وبالتالي تقدم منتجًا رخيص الثمن وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التى لم تتمكن من منافسة الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة لمشكلات تراخيص المصانع وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع المستوردة؛ نظرا لارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن الركود الاقتصادى خلال السنوات الماضية وإغراق السوق بمنتجات رديئة.

ولفت إلى أن المصانع لم تتمكن من مواجهة كل ذلك، وتعثرت واضطرت لتسريح العمالة والإغلاق، نتيجة تراكم الديون والرواتب والالتزامات المالية.

وتساءل عما حققه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وشركة مصر لرأسمال المخاطر حتى الآن لإنقاذ المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، مؤكدًا أن الحلول التي طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة غير كافية.

7 عوائق

من جانبه قال أحمد هشام خبير اقتصادي: إن هناك تغيرًا كبيرًا في شكل الاقتصاد المصري منذ أحداث 30 يونيو، أصاب قطاعات أساسية منها الصناعة التي عانت في الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وتعثر وإغلاق المصانع، وأضاف أن عدد المصانع المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنعًا، وإجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أغلب المصانع غير مرخصة (بير السلم).

وأوضح هشام – في تصريحات صحفية- أن القطاع الصناعي بدأ يتراجع منذ عام 2009 بسبب التخفيضات الجمركية وفق التزامات مصر تجاه اتفاقية “الجات” لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعًا وصل إلى 400 مصنع مغلق، ثم قل التراجع عام 2012 ليصل إلى 322 مصنعًا مغلقًا، لكن منذ عام 2013 هناك زيادة ملحوظة في تراجع المصانع وتعثرها.

وتابع أنه وفقًا لشعبة صناعة النسيج فقدت الصناعة 40% من مصانعها ووفق هيئة التنمية الصناعية فقدت مصر عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، موضحًا أن هناك 7 عوائق أمام الصناعة منها ندرة الأراضي الصناعية.

واعتبر أن الحديث المتواصل في الإعلام عن تطوير مناطق صناعية هو كلام للاستهلاك المحلي، لكن الحقيقة أن مصر لا تملك أراضي صناعية، والمستغل فعليًا لا يزيد عن 50% من حجم المفروض استغلاله؛ لأن توزيع الأراضي في حقبة مبارك كان على أساس المحاباة وعدم العدالة في المواقع المميزة.

وأوضح هشام أن العائق الثاني يتمثل في التراخيص؛ حيث وصل الأمر بالبعض للاعتقاد أنه إذا أردت أن تحصل على ترخيص لمصنعك، فأنت تحتاج إلى معجزة إلهية؛ وحتى لو قمت بالإنتاج دون رخصة مؤقتة ستقع تحت ابتزاز الهيئات المختلفة، فأنت تتعامل مع أكثر من 8 جهات على الأقل لاستخراج رخصة تشغيل مصنعك، بخلاف تعدد الجهات المسئولة عن نشاط الصناعة ومافيا الرشاوي.

وأكد أن الحماية المدنية أهم عائق على الإطلاق في ترخيص المصانع، فانت تستطيع أن تنتج وتكمل جميع التراخيص، لكن سيقف أمامك عائق موافقة الحماية المدنية بجانب اتاوات البدو ففي منطقة العاشر من رمضان أكبر منطقة صناعية في مصر، لا تخرج أي حاوية من الميناء إلا بعد ما تدفع “إتاوة” وإذا امتنعت عن دفعها فستخسر بضاعتك.

وأشار إلى أن العائق الخامس هو قرارات القوات المسلحة فقد اتخذ الجيش عدة قرارات أدت إلى انهيار سريع في الصناعة، منها قرار المخابرات الحربية بعدم الإفراج عن الخامات المستوردة من المنتجات الكيماوية أو “البودرةسائلة أو صلبة إلا بعد تحليلها في معامل مصلحة الكيمياء وقرار الرسوم التقديرية على مرور الآلات والمعدات، وبعض مستلزمات الإنتاج من خلال منافذ المرور (الكارتة) التي تملكها شركة وطنية، والتي أصبحت تصل إلى الآلاف للماكينة الواحدة، دون وضع معايير للتقييم؛ ما رفع تكلفة استيراد قطع الغيار والماكينات الجديدة.

واختتم بالقول من العوائق ايضا منافسة القوات المسلحة للصناعة الوطنية بجانب عدم توافر العملة الصعبة ممثلة فى الدولار، وهو ما أدى إلى توقف المصانع، خصوصًا مصانع الملابس والصناعات النسيجية عن الإنتاج.

كارثة الانهيار

وقال حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي: إن الاقتصاد المصري وضعه العسكر على حافة الانهيار، مشيرًا إلى أن تصريحات البنك المركزي بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام إخفاءها بشتى السبل.

وأضاف الشاذلي – في تصريحات صحفية – قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول النظام تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية.

ووصف السياسة الاقتصادية بالبائسة؛ حيث تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية.

وشدد الشاذلي على أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي.

صناعة ضعيفة

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي: إن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضًا.

وأشار الصاوي – في تصريحات صحقية – إلى أن التحدي أمام حكومة السيسي هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن سد الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وهو ما لا توجد أي اجراءات لتحقيقه.

وأضاف أن ضعف الصناعة يتكشف عند المقارنة بين الوارادت والصادرات؛ حيث إن حجم الصادرات يقل عن ثلث الواردات.

وأوضح أن الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات؛ أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي فى عهد العسكر فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج”، مرجعًا سبب ضعف الصادرات إلى أن مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار.

 

 

التعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف.. الثلاثاء 19 نوفمبر.. #نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده

السيسي عيد ميلاد عيد ميلاد تواليتالتعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف.. الثلاثاء 19 نوفمبر.. #نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن العقرب.. جوانتانامو مصر

يطلق عليه “باستيل” مصر الرهيب، فسجن العقرب سيئ السمعة أنشئ خصيصًا للإمعان في القمع بُني على غرار سجن “متاهة صاحبة الجلالة” الإنجليزي الذي تم إنشاؤه لمواجهة مسلحي الجيش الأيرلندي.

وقال محمد أبو ريان، باحث في علم الاجتماع السياسي: إن سجن طرة شديد الحراسة أنشئ 1992 على غرار سجن المتاهة، فسجن المتاهة عبارة عن 8 عنابر على شكل حرف H أما سجن العقرب فنسخة مصغرة عبارة عن 4 عنابر على شكل حرف H.

وقال مجدي سالم، محام ومعتقل سابق بالعقرب: “انت بتبقى في مكان مغلق بتبقى موجود جوة الزنزانة يعني العلاقة بينك وبين العالم الخارجي الشرطة والحراس من خلال فتحة صغيرة في باب الزنزانة مساحتها 8 سم في 30 سم تسمى النضارة” وكل زنزانة فيها حاجة زي مصطبة إسمنتية مرتفعة 4 أو 5 سم عن الأرض يفترض أنها سرير، وأضاف أن “هذه السجون كانت مخصصة للاغتيال المعنوي تمهيدًا للاغتيال الجسدي“.

وقال باهر محمد صحفي ومعتقل سابق بالعقرب: “قاعدة الحمام عادة تكون مكسورة والأوضة بتكون مساحتها حوالي مترين في مترين. وقال أيمن خميس، باحث ومعتقل سابق يالعقرب: إن شباك الزنزانة لا يطل على الهواء مباشرة ولكن يطل على طرقة خلفية شباك عكس الشباك، وأضاف: “السجن أنشأ بخرسانة مزدوجة خرسانة الزنزانة وخرسانة فوق الخرسانة وهي هيكل السجن بحيث تدخل الحرارة ولا تخرج في الصيف وفي الشتاء تدخل البرد ولا تسمح له بالخروج”. وكل ذلك لم يكفي سجاني العقرب فأمعنوا في التنكيل بالمعتقلين، وقال محمد الغزلاني، محام ومعتقل سابق بالعقرب: “قعدنا في سجن العقرب  6سنوات متصلة لم يسمح لنا بزيارة واحدة.

واحد من السلوكيات المنحرفة تتمثل في إقدام إدارة سجن العقرب على سرقة مئات التصاريح الخاصة بالزيارة، من خلال ضابط يدعى رامي المسئول عن الزيارات عند بوابات القطاع وبتعليمات مباشرة من اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع السجون.

وقالت هالة طولان، زوجة معتقل بالعقرب: إن “اللواء المسئول عن السجن نفسه كان بيسرق التصاريح وياخدها يسجلها كلها وبعدين يطلع يقول ملكوش زيارة” عشان يسجل في دفاتره قدام حقوق الإنسان أو أي جهة تراقب عليه انه فيه زيارات“.

وقال أسامة ناصف، باحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إنه رغم حصول المعتقلين على أحكام قضائية بتمكينهم من الزيارة لكن إدارة السجن لم تمتثل ونفذت الأحكام بشكل جزئي؛ حيث كانت الأحكام تنص على تمكين الأسرة من الزيارة لمدة ساعة كاملة وبدون حال، فتم تنفيذ الحكم بتمكينهم من الزيارة 3 دقائق فقط من خلال حائل زجاجي ومن خلال التليفون.

أما عن قصص التعذيب الوحشي فهي أكثر أن تحصى؛ حيث كان العساكر يطلقون الكلاب على المعتقلين تنهش في أجسادهم، كما كان يتم تعليق المعتقلين لساعات طويلة وضربهم بالعصي وتعرضهم للصعق بالكهرباء حتى ينزف الدم من أجسادهم.

وروى باهر محمد جانبًا من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي خالد سحلوب، والذي أصبح “جلد على عظم”؛ حيث أصيب بالتهاب في المريء وقرحة بالمعدة ومشاكل في رقبته وركبته وكسر كتفه نتيجة التعذيب ولا يسمح له بالزيارة ويمنعون دخول الأدوية له.

وقالت سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي: إن 6 معتقلين قتلوا في العقرب جراء الإهمال الطبي منهم الدكتور فريد إسماعيل والشيخ مرجان سالم وعماد حسن ونبيل المغربي.

 

*وزير مجلس نواب الانقلاب يواصل كذبه حول أوضاع السجون

استمرارا لنهج الانقلاب في الكذب والتدليس زعم مجدّدا وزير شئون مجلس نواب الانقلاب عمر مروان، عدم وجود تعذيب داخل سجون العسكر، قائلا إن “من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه“.

كما زعم في تصريحات إعلامية بأنه قابل في وقت سابق بعض المعتقلين وأكدوا أن المعاملة داخل السجون لائقة وطيبة.

وواصل كذبه مدعيا أن من يشتكى من أوضاع السجون في مصر هي منظمات تريد تشويه صورة مصر والنظام الانقلابي القائم الحالي، مضيفا: “معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر“.

فيما نقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما نقله مصدر داخل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من قيام إدارة سجن استقبال طره بممارسة حملة عقاب جماعي للنزلاء منذ ثلاثة أيام بعد تناول المدون الساخر عبدالله الشريف كواليس استبدال السجناء وحيلة مصلحة السجون وضباط الأمن الوطني في تجميل صورة أوضاع النزلاء، ضمن حلقته الأخيرة “العنبوكة“.

وتضمنت حملة العقاب الجماعي للنزلاء في إلغاء التريض، وإغلاق الكانتين، وتقليص وقت الزيارة إلى خمس دقائق مع التوسع في قائمة الممنوعات، بالإضافة إلى تفتيش زنازين النزلاء بشكل دوري لاعتقاد ضباط الأمن الوطني أنهم أمدوا الفنان عبدالله الشريف بالمعلومات الواردة في الحلقة.

وأكد المصدر أن ضابطا الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ”أحمد مرادمن محافظة بني سويف، وعمرو محمد علي، المعروف بـ”أحمد أمين”، من محافظة الفيوم، هم من يقودان حملة العقاب ضد النزلاء. بعدما وجهت إدارة جهاز الأمن الوطني اللوم لهما على إخراج زيارة وفد النيابة العامة بالشكل الفج والمفضوح التي ظهرت عليه.

يأتي ذلك بعدما فضح المدون الساخر عبد الله الشريف، في حلقته الأخيرة، مصلحة السجون والأمن الوطني باستبدال نزلاء سجن “شديد الحراسة ٩٩٢المعروف بالعقرب بنزلاء من سجن الاستقبال استباقا لزيارة وفد النيابة العامة التفقدية – وذلك محاكاة لفكرة فيلم البريء لأحمد زكي والمخرج عاطف الطيب.

كانت 133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي. فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة. شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية. وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 35 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة الانقلاب الكلية بأسوان تجديد حبس 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

والمعتقلون هم: حمدي محمد عبدالقادرآدم، احمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، محمود أحمد جلال صالح، صديق جبريل حسين أحمد، مصطفى سيد أحمد محمود، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، أسامة إسماعيل جادالله إسماعيل، عاطف حسن عباس حسن، مصطفى عثمان السيد أحمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم فاروق سيد سعد.

كما تضم القائمة محمد سعدي ربيع احمد، صابر محمد احمد محمود، عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان، عبدالعال عبدالرازق احمد ابراهيم ، احمد عبدالوهاب محمد عبدالباري، عرفة جبريل محمد جاد، محمد شعبان شحات عثمان، محمد عبد الوهاب كرار عبدالله، إبراهيم طه احمد رضوان، عبدالحميد محمد احمد حمدان، طه أحمد طه احمد، بالإضافة إلى أحمد عثمان محمد حامد.

وتضم القائمة أيضا فراج محمود محمد علي، حسن احمد يوسف على ، محمد يحيى على حسين ، صبري محمد آدم إسماعيل، حسين بدرى حامد أحمد، الهيثم أسامة بن زيد حسين، عربي عبدالباسط حسين جابر، مصطفى سيد سلامة إبراهيم، مصطفى أحمد محمد أحمد، محمد خليل عبدالحميد خليل، بالإضافة إلى عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي.

 

*بالأرقام.. 4688 انتهاكًا للعسكر في شهرين

رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في حصادها عن الانتهاكات التي ارتكبتها عصابة العسكر في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، نحو 4688 انتهاكًا.

وشملت الانتهاكات التي رصدها “إنفوجراف” أصدرته المؤسسة، اليوم، 65 جريمة قتل خارج إطار القانون، و14 حكمًا جائرًا بالإعدام، و34 حكمًا بالسجن المؤبد، و43 جريمة إخفاء قسري، و198 انتهاكًا بحق المعتقلين، فضلا عن 4 جرائم إهمال طبي.

كما شملت الانتهاكات 4326 حالة اعتقال تعسفي، و4 استغاثات للمعتقلين في 4 سجون، وهى القناطر وقنا والعقرب والزقازيق العمومي، ما دفع بعض المعتقلين إلى إعلان الإضراب في سجني قنا والقناطر.

كانت 133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي.

فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”ولاية سيناء 4″ لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 24 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 26 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالبحيرة وإخفاء مواطن بالقليوبية منذ 61 يوما

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين من منازلهم بمركز كوم حمادة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وهم: السيد الحصري، وأيمن الغرباوي”، وأسامة الشاذلي، وسط مطالبات ذويهم بالإفراج الفوري عنهم.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب االمواطن علاء سعد أحمد، 55 عاما، موظف بمديرية الصحة بشبرا الخيمة، لليوم الـ61 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الخميس 19 سبتمبر الماضي،واقتياده لمكان مجهول؛ وذلك رغم معاناتهم من أمراض السكر والضغط.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*شهود “شافوا كل حاجة”.. “الكانتين” بيزنس ضباط السجون وسبوبة معاوني المباحث

في غالبية السجون تقوم إداراتها بالضغط على المعتقلين بعدم توفير طعام يكفي السجناء، وفي الوقت نفسه تمنع إدخال الأطعمة من الخارج التي يحضرها ذووهم؛ حتى يجبروهم على الشراء من “كانتين السجن” بمبالغ كبيرة أضعاف سعرها في السوق، أو تقاضي مبالغ نظير إدخال أطعمة، بعدما تكررت شكاوى الأهالي التي تكشف عن سبوبة إدارة السجن من التجويع المتعمد للمعتقلين.

يقول الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، كشاهد عيان ضمن جولة سابقة له باعتباره عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان: “الطعام شيء سيئ جدا، ويُمنع تلقي أي أطعمة من الخارج إلا استثناءً، والكانتين مغلق في العديد من السجون، فلا يجوز تلقي طعام غير وجبة السجن السيئة، والتي لا تمت بصلة إلى الكباب والكفتة، وما رأيناه أثناء زيارة الوفد الإعلامي لسجون طره.”

وقال مراقبون، إن السجون في عهود الطغاة تتحول لمشهد هزلي من الانتفاع، لا يجمّله مشهد العسكر الذي رسموه لأجل مشاركتهم في جلسة المراجعة الدورية لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف في 13 نوفمبر.

ولكن التساؤل معروف الإجابة الذي يجب أن يظل في العقول هو: أين تذهب المليارات المخصصة للتغذية والملابس والعلاج وغيرها؟. على الورق تُنفق وفي الواقع تذهب لجيوب ضباط قطاع السجون، بداية من الوزير ومرورًا بمساعد الوزير لقطاع السجون، حتى آخر صول بمصلحة السجون.

رسالة الزقازيق العمومي

وفي رسالة دامية من أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، تتساءل عن ضمير العالم، تناولت ضمن قائمة طويلة من الانتهاكات والتعذيب بيزنس المعتقلات، والأسعار داخل الكانتين لدرجة بيع ملابس السجون وتحميل الأهالي حتى ثمن بدلة الإعدام.

يقول معتقل “الزقازيق العمومي”: “الساعة 11 تستلم التعيين اللي هو عبارة عن علبة جبنة نص كيلو تحس إنها معمولة من بودرة بلاط، 3 أرغفة لكل فرد.. الرغيف الواحد كفيل إنه يعمل إمساك لمدة يومين، وفول من غير ملح، أو الأكل كله بيجي من غير ملح وجرجير وطماطم وخيار وحلاوة طحينية ورز وفاصوليا ولحمة كاوتش.. وطبعا رغم أننا كنا بنجوع بس بنخاف ناكل علشان مفيش حمام في الغرفة”.

ويضيف أنه بعد منع الملابس الداخلية و”الشباشب” والمصاحف، “بدءوا يردوا علينا أننا نشتري شباشب، وطبعا هنشتري، الشبشب كان بـ32ج ونسبة ربح السجن في كل حاجة بيبعها 35%، والصابونة الديتول بـ15ج، بعد اليوم الـ11 سمحوا لينا أننا نستحمى.. وسمحوا لينا إننا نغسل هدومنا المعفنة وسلمونا السترة الثانية، بعد ما كنا عفّنا والكل بدأ يهرش وباعوا لينا هدوم الداخلية الطقم بـ60ج”.

الزيارة والبونات

وبخلاف تكدير الأهل والمسجون والتجسس على المعتقلين أثناء الزيارة، منعوا “أدوات النظافة الشخصية والأدوية والفاكهة.. ودخل لكل فرد 10 معالق رز وحتة لحمة لا تكفي لطفل”، ولكن المفاجأة أنهم “بعد أول زيارة فتحوا لينا إننا نجيب أي مخبوزات من فرن السجن وحلويات ودليفري وطلبات وفاكهة كل حاجة بتشتريها من جوا والنسبة طبعا 35%، والكل بيشتري قديم وجديد لأنه بيمنع أي حاجة تدخل من برا”.

وفي تصريحات صحفية قالت حبيبة (زوجة معتقل)، إن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها أن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه الكوبونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه (60 دولارا) كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملائه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

غير أن المعتقل السابق كريم رضا قال بمناسبة تمثيلية الكباب والكفتة على الفيسبوك: “اعتقلت سنة ٢٠٠٦ في سجن طره كانوا يخلونا نشتري بالفلوس بونات.. وكل أما نروح كانتين السجن يقولك مفيش حاجة لغاية أما تنتهي صلاحية البونات والفلوس تدخل خزينة السجن دي مافيا بتدير السجن تحت سمع وبصر وزارة الداخلية وبيقسموها مع بعض”.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان “البيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية- سجن العقرب نموذجًا”، سلط الضوء على أحد الانتهاكات التي تمارسها سلطات سجون الانقلاب ضد المساجين بشكل منهجي، والاستغلال الاقتصادي والنهب لأموال المعتقلين وأسرهم من قبل سلطات السجون.

تفكير واحد

أشار التقرير إلى رفض إدارات السجون الأكل الذي تحضره الأسر، ويجبرونهم على الشراء من “الكانتين” الذي يعتبر من أهم وسائل “بيزنس جنرالات الشرطة، بخلاف الانتهاكات المقررة في جدول الانقلاب.

والتقي معدو التقرير ثلاثة من أقارب محبوسين في العقرب، وثلاثة محامين زاروا أو مثلوا مساجين محبوسين في العقرب، وأربعة أشخاص ساعدوا في تنظيم اﻹعاشة في عدد من سجون القاهرة، وخمسة من أقارب مساجين حاليين في سجن المنيا شديد الحراسة وسجن دمنهور العام، واثنين من المساجين السابقين الذين حُبسوا في سجن القناطر للنساء ومزرعة طره في الفترة بين يونيو 2015 إلى سبتمبر 2016، وبين فبراير إلى ديسمبر 2016 بالترتيب.

تحدث التقرير عن كيف تبيع السجون نفس السلع التي يرفضون إدخالها للمعتقلين بأسعار خرافية تزيد 300% على الخارج، ثم تروج الداخلية لطعام الكانتين عبر زيارات وهمية لنواب الانقلاب وتعرض وجبات جاهزة فاخرة، وتبيع أسوأ منها للمعتقلين بأسعار باهظة لا تتحملها أسرهم!.

تقول سارة: “هما في الكانتين يبيعوا التفاحة الوحدة بـ5 جنيهات، والبرتقالة الواحدة بـ3 جنيهات، رغم أن سعر الكيلو وقتها 5 جنيهات، وكانوا يبيعون للمعتقلين البلحة الواحدة (تمر رمضان) بـ2 جنيه، ويمنعون ما نحضره لهم والأهالي تتحمل العبء”.

وتكمل: “أصبح عندنا بيتين بنصرف عليهم، البيت الشخصي والسجن، أو المكان المعتقل فيه زوجي، فده أصبح بيت تاني خالص، ومصاريف تانية بقي ما لهاش حل يعني، تطلع لك من تحت الأرض، وهوه في الآخر مسجون فانتي لازم توفريها له”.ولا يستحي ضباط الجيش من فعل نفس الخسة في التعامل بالأسعار السياحية داخل كتائب الجيش، ويكون البيزنس داخل كل كتيبة لصالح قائد الكتيبة الذي يستخدم رتبته لإدارة بيزنس خاص به حتى يبيع الكانتين لحسابه من المأكولات والمشروبات، وأحيانا يوظف المجندين من الطباخين لعمل بيتزا بتكلفة 5 جنيهات وتباع بـ15 جنيها شهريًا، وأحصى أحد المجندين بيزنس قائد الكتيبة بـ10 آلاف جنيه شهريًّا.

وعليه فإن بيزنس كانتين السجون يصل في حده الأدنى لآلاف تصب في كروش إدارة السجون وضباط معاوني المباحث.

 

*وثائق تكشف عن سيطرة العسكر على الهيئة العامة للاستعلامات

عسكر عسكر في الإعلام بكرة الثورة ليها كلام”، كانت تلك صرخة صحفيي التليفزيون المصري في 20 مارس 2014م رفضًا لما آلت إليه أوضاع الإعلام المصري في ظل الانقلاب العسكري، ويبدو أنها كانت استقراءً لما سيؤول وضع هذا الإعلام.

وفي هذا السياق حصلت صحيفة “عربي 21″ على وثيقة مسربة تكشف عن سيطرة أحد لواءات الجيش على كافة القرارات التنفيذية والإدارية والمالية داخل الهيئة العامة للاستعلامات بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارتها قرارًا استثنائيًا بتفويض جزء كبير من صلاحياته لهذا اللواء.

خطاب التفويض وصف اللواء أركان حرب هشام عبدالخالق بالأستاذ وتجاهل الصفة الحقيقية للرجل.

صلاحيات مطلقة

26 مهمة جديدة أوكلت إلى الجنرال العسكري لعل أهمها اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات أو المقاولات بالأمر المباشر، واعتماد صرف النفقات والإيجارات والتسويات المالية والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وزيادة مرتباتهم، واعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدونها الموافقة على طرح المناقصات والمزايدات بجميع أنواعها اعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة.

حرب إعلامية باردة

وفي مارس 2018 تحدث اللواء هشام عبدالخالق عما يصفها بالمؤامرات التي التي يتعرض العالم العربي الذي قال إنه يواجه حربا إعلامية من أجل إنهائه وتفكيكه.

قرار رشوان الذي لم يوضح أسباب ودوافع التفويض صدر في 16 يناير 2019 أي قبل شهرين فقط من اختياره نقيبا للصحفيين، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيدا صريحا لتولي رشوان منصبه الجديد، بعد أن أعلن النقيب السابق عبدالمحسن سلامة الانسحاب من تلك الانتخابات من أجل إفساح الطريق له.

مصدر مطلع داخل هيئة الاستعلامات كشف لـ”عربي 21″، عن أن رشوان عقب إصداره هذا القرار الاستثنائي لم يعد يذهب إلى مقر عمله داخل الهيئة إلا بشكل محدود.

رواتب خيالية

أرقام كبيرة ورواتب خيالية كشفت عنها معلومات حول اقتراب الميزانية العامة للهيئة من 500 مليون جنيه سنويًا بعدد موظفين يتجاوز 3400 موظف ويتقاضى عمال المكاتب الخارجية بهيئة الاستعلامات رواتب خيالية تتجاوز 7 آلاف دولار شهريا، بينما يتقاضى الكادر الإداري أكثر من 5 آلاف دولار متجاوزين بذلك رواتب الدبلوماسيين أنفسهم، ولا يخضع اختيارهم إلى أي معايير شفافة في تخطٍّ لقوانين السفر بالمكاتب الإعلامية بالخارج.

اتهامات بالفساد

اتهامات كثيرة بالفساد تحدثت عنها المصادر الخاصة كان من أحدثها صرف مكافآت مالية تجاوزت 30 ألف جنيه لرئيس قطاع الإعلام الخارجي بعد تأليفه كتابا ثبت سرقة محتواه من شبكة الإنترنت وطبع 50 ألف نسخة من هذا الكتاب المسروق بالمطابع الأميرية، في حين أن الهيئة تمتلك أكثر من مطبعة خاصة بها؛ الأمر الذي كبدها مبالغ ضخمة، إضافة إلى تقديم مكافآت شهرية تتراوح بين 35 و55 ألف جنيه لرؤساء قطاعات متهمين بالفساد.

وفي شهر سبتمبر الماضي أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات تجاوزات بصورة غير مسبوقة في بند المكافآت والتفاوت في أجور العمل ومخالفات جمة تخص بند تحرير عقود العمل وتمت إحالة بعض المسئولين، من بينهم مدير الشؤون المالية ومدير شئون العاملين إلى الرقابة الإدارية.

 

*التعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف

تواصل دولة العسكر سياسة التعذيب فى السجون والإخفاء القسري للمواطنين الأبرياء وفي نفس الوقت تزعم أمام منظمة الأمم المتحدة خلال استعراض الملف الحقوقى لدولة الانقلاب أنه لا يوجد معتقلون وليس هناك تعذيب ولا انتهاكات لحقوق الإنسان وأن “كله تمام” بلغة العسكر.

وبهذه الادعاءات يتضح أن دولة العسكر لا تكتفي بارتكاب جرائم التعذيب والانتهاكات الحقوقية بل تمارس سياسة الكذب وتحاول تجميل وجهها القبيح وهي في سبيل ذلك تدفع الأموال من أجل الشو الإعلامي كما تلجأ إلى شراء صفقات السلاح لإسكات بعض الدول عن الجرائم التي ترتكبها ليل نهار ضد المصريين.

كان عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بحكومة الانقلاب ورئيس الوفد المصري لحقوق الإنسان الذي عرض ملف مصر في جنيف، قد نفى وجود تعذيب داخل السجون زاعما ان من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه؟ كما زعم مروان أنه قابل بعض المحبوسين الذين أكدوا له أن المعاملة لائقة وطيبة.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن السئوال الواجب طرحه هو: من يشتكي من أوضاع المساجين في مصر؟، المنظمات إياها، هي اللي تظل تدّعي بقصد تشويه الصورة، لكن تعالى اسأل المسجون نفسه.

وبحسب ادعاءاته ذكر مروان أنه “تم الرد بالصوت والصورة على إدعاءات التعذيب في السجون”، مضيفا: ” وأضاف: “معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر“.

واستطرد: “نعمل حاليا على إحصاء الكثافات داخل السجون والكثافة التي تستوعبها العنابر، ويتم بناء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون بسبب زيادة عدد السكان وزيادة عدد المجرمين“.

التحقيق التالي يكشف عن أن التعذيب لا يتوقف في سجون العسكر، وأن انتزاع الاعترافات وتلفيق الاتهامات للأبرياء متواصلة.

سامحي مصطفى

النماذج التي تعرضت للتعذيب في سجون العسكر كثيرة، منها الإعلامي سامحي مصطفى الذي ظل على مدار 50 يوما قضاها بمقر الأمن الوطني بمحافظة بني سويف بملابسه التي ذهب بها للأمن الوطني، ودون استحمام، حتى تم إطلاق سراحه.

ويقدم مصطفى جزءًا من شكل حياة المختفين قسريًا خلال فترة إخفائهم بمقار الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء عقوبة السجن 5 سنوات، التي قضت بها محكمة الجنايات في القضية الشهيرة بغرفة عمليات رابعة، تم ترحيله لمقر الأمن الوطني بمحافظته.

وحسب مصطفى، فإن الأيام الأولى له بمقر الأمن الوطني بمحافظة بني سويف كانت قاسية جدًّا؛ حيث تعرض لتهديدات بالعودة للسجن مرة أخرى، وتهديدات أخرى ضد أسرته إذا لم يتعاون معهم وينفذ ما يطلبونه منه، مؤكدًا أنه طوال الـ50 يومًا التي قضاها بالأمن الوطني كانت صلته مقطوعة بالعالم الخارجي.

وعن الحياة التي يعيشها المختفون قسريًا، يوضح أن كل شيء ممنوع أثناء فترة الإخفاء؛ لأن الأصل في الذين يتم خطفهم وإخفاؤهم أنهم ليسوا بحوزة الشرطة، وبالتالي لا يجوز صرف التعيين الميري لهم، ويعوضون ذلك باستقطاع جزء من تعيين المجندين الذين يؤدون فترة خدمتهم العسكرية.

ويؤكد أن التعيين لا يتجاوز رغيف خبز في اليوم وقطعة جبنة لا تتعدى 5 جرامات، وفي بعض الأيام يتم إعطاؤهم جزءا من وجبة الفول، التي يتم صرفها للمجندين بدلاً من إلقائها في القمامة؛ لرفض المجندين تناولها لقذارتها.

ويتذكر مصطفى أن أحد المعتقلين شعر بمغص شديد، “فأعطاه المخبر برشامة واحدة مضاد حيوي”، واشتكى معتقل آخر بتورم في قدمه، فصرفوا له نفس نوع البرشامة، وعندما اشتكى ثالث من حساسية مفرطة نتيجة الرطوبة، لم يجد سوى نفس البرشامة، فهي نوع واحد يتم صرفه في حالة الضرورة القصوى.

وحسب مصطفى، فإن الاستحمام محرم بمقر الأمن الوطني في بني سويف، خاصة أن المكان ليس مخصصا لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي يتم إخفاؤها لفترات تصل لعدة أشهر، كما أن المختفين ليس معهم إلا ملابسهم التي اعتقلوا بها، وينتظرون أي وافد من السجن للحصول على ما لديه من ملابس، على اعتبار أنه سيخرج لأهله عاجلا أو آجلا. أما هم، فلا يعلم مصيرهم إلا الله.

حسام الوكيل

حسام الوكيل باحث مختص بالمجتمع المدني، نموذج آخر يقدم شهادته لنوعية أخرى من حياة المختفين قسريًّا؛ حيث تعرض الوكيل لنوعين من الإخفاء، الأول كان بمقر المخابرات الحربية بمدينة نصر، والثاني بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

ويؤكد الوكيل الذي تم اعتقاله في 29  ديسمبر 2017، من مقر سكنه بمحافظة الإسكندرية، وتم ترحيله مباشرة وهو معصوب العينين لمكان مجهول، عرف بعد 32 يومًا أنه مقر المخابرات الحربية بمدينة نصر.

ويشير إلى أنه فور دخوله مقر المخابرات، أخذوا منه كل ملابسه، وأعطوه بيجامة زرقاء مصنوعة من قماش خفيف جدًّا، رغم أنهم كانوا في منتصف الشتاء، وقام أحد الأطباء بتوقيع الكشف عليه؛ للتأكد من عدم وجود أي أمراض يعاني منها قد تستلزم الحذر في التعذيب، ثم حبسوه في غرفة لا تتعدى مساحتها 2 × 1.5 متر، شديدة الإضاءة لتهيج أعصابه ليلاً ونهارًا، ولم يكن بالغرفة أي فرش أو مستلزمات باستثناء زجاجة مياه صغيرة.

وطوال هذه الفترة ظل الوكيل مكبّل اليدين والقدمين بكلبشات حديدية، ولم يسمح له بدخول دورة المياه إلا 3 مرات يوميًّا، والاستحمام بمياه باردة، مرة واحدة كل يوم جمعة، ولمدة 5 دقائق، تشمل الاستحمام وقضاء الحاجة وتبديل الملابس وتعصيب العينين، وإعادته لزنزانته مرة أخرى.

وعن التعذيب بمقر المخابرات، يشير الوكيل إلى أنه فاق كل شيء؛ حيث تم التحقيق معه طوال 25 يوما، وفي كل يوم يتم التحقيق فيه يتعرض لتعذيب بشع، مثل التعليق، والصعق بالكهرباء (الكترك – السلك – الكرسي)، بمتوسط 4 أو 5 ساعات في المرة الواحدة، وبشرط حضور الطبيب.

وعن دور الطبيب، يقول الوكيل: “يكون موجودًا للتدخل إذا فقد الوعي، أو حدثت مضاعفات نتيجة التعذيب”، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات تعرض للإغماء من شدة التعذيب، فقام الطبيب بإفاقته، ثم أمرهم باستكمال التعذيب، وفي مرة أخرى قام بالتمثيل بأنه فقد الوعي لتخفيف التعذيب، فكشف عليه الطبيب، وقال لهم إنه سليم، واستكملوا التعذيب في وجوده.

وظل الوكيل مختفيًا بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية لمدة 68 يوما، تم التحقيق معه فيها لمدة 20 يومًا، وباقي المدة تم تخزينه حتى يتم تجهيز قضية له، موضحا أن الوضع بالأمن الوطني كان أقل في كل شيء، حتى في مستوى النظافة، لكنهم كانوا يسمحون لهم بالاستحمام لمدة 3 دقائق عدة مرات بالأسبوع، كما سمحوا بوجود سجادة صلاة، على عكس المخابرات الحربية، بالإضافة إلى أنهم أكثر حرفية في التعذيب والتحقيق، بمعنى أنهم يعرفون كيف يعذبون دون حدوث مشكلات تستدعي وجود طبيب، على عكس الوضع بالمخابرات الحربية.

كوميتي فور جستس

وعلى مستوى منظمات المجتمع المدنى كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة كوميتي فور جستس” (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة) في تقرير لها عن مراقبة مراكز الاحتجاز – الرسمية وغير الرسمية – خلال مارس وأبريل 2019 عن ارتكاب سلطات الانقلاب 1099 انتهاكًا بحق المعتقلين في مقار الاحتجاز مؤكدة استمرار إهدار حقوق الإنسان والقانون والدستور.

وبحسب التقرير، رصد فريق المراقبة في المنظمة 1099 انتهاكا، منها 877 حالة انتهاك خلال مارس 2019، و220 انتهاكا في أبريل 2019، بالإضافة إلى حادثتي تعذيب.

وتصدر كل من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي قائمة الانتهاكات، كما سجل سجن طرة شديد الحراسة وسجن القناطر للنساء أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.

وفي مارس 2019 رصدت “كوميتي فور جستس” 470 حالة إخفاء قسري، وتصدرت محافظة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 75 حالة إخفاء قسري، وكذلك 121 حالة اعتقال تعسفي شملت 29 أنثى و18 قاصرا، بالإضافة إلى 7 ناشطين عماليين و5 محامين حقوقيين وناشطين سياسيين، وسجلت محافظة القاهرة في مارس 2019 أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 47 حالة.

كما رصد التقرير في هذا الشهر ثلاثة حوادث قتل نتج عنها وفاة 10 أفراد، بالإضافة إلى رصد 8 حالات وفاة داخل 7 مراكز احتجاز مختلفة، و57 حالة إهمال طبي داخل 9 مراكز احتجاز مختلفة، و8 حالات حبس انفرادي و164 حالة سوء أوضاع احتجاز، و39 حالة تعذيب في 5 حوادث داخل 4 مقار احتجاز مختلفة، وسجل سجن طنطا العمومي أعلى عدد من تلك الحوادث بواقع 36 حالة.

وتصدر الإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بحسب التقرير في أبريل 2019، فمن أصل 220 حالة رصدت “كوميتي فور جستس” 55 حادثة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓظة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 32 حالة، في حين جاء الاعتقال التعسفي وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب، بعدد 49 حالة اعتقال تعسفي، و29 حالة سوء أوضاع.

ورصد التقرير 6 حوادث في أبريل 2019 بواقع 22 حالة وفاة، و8 حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، 6 منها بسبب الإهمال الطبي، و2 بسبب الانتحار، و24 حالة إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز.

ووفقا لفريق التوثيق في المؤسسة، فإن من بين جميع الحالات التي تم رصدها خلال مارس وأبريل 2019 تم توثيق 71 انتهاكا ضد 43 معتقلا وقعت داخل 15 مركز احتجاز بمختلف أنحاء مصر.

مفوضية الحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات رصدت استمرار جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال توثيق حالات على مدار سنتين، في إطار مبادرة خريطة التعذيب” التابعة للمفوضية بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات إحصائية أصدرها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وكشفت “خريطة التعذيب” عن تنوع وسائله التي تستخدم بشكل أساسي في مقار الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز، ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو من النوم أو من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية.

وفي بعض الحالات كان هناك تهديد بالاغتصاب خاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى، أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الآثر لا يتخلص منها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.

وأكد تقرير أعدته المنظمة بعنوان “كابوس التعذيب في مصر.. عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب” أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة “خريطة التعذيب”، هناك حالة واحدة فقط استعانت بالقضاء، واعتمد التقرير في منهجيته لتحديد إشكاليات التقاضي على المقابلات المعمقة كأداة من أدوات البحث؛ حيث تم إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب، بداية من ممارسات الشرطة كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال آثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت المنظمة موقف دولة العسكر من معالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، مؤكدة أنه رغم تلقي حكومة العسكر توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب خاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواءم مع التشريعات الدولية، فإن حكومة العسكر لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

كما رصد التقرير تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب من خلال تحليل عدد من الحالات؛ إذ يشير إلى وجود نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب؛ بسبب قصور المواد القانونية، فيجري استخدام مصطلح “ضرب أفضى إلى موت” أو “استعمال القسوة” لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى موت، ويشير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما في حالة قضية النائب العام، والتي على إثرها أعدم 9 أبرياء.

 

*جوناثان كوهين صهيوني بدرجة سفير أمريكا بالقاهرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في مصر عن وصول السفير الأمريكي الجديد، جوناثان كوهين، إلى القاهرة لتسلم مهامه، بعدما تقدم بأوراق اعتماده إلى وزارة خارجية الانقلاب المصرية، أمس الأحد، خلفًا للسفير ستيفن بيكروفت، الذي شغل المنصب منذ مايو 2014.

وحلف كوهين اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر، في 14 نوفمبر الجاري، والذي شغل منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإنابة، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب توليه منصب نائب المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة.

وحصل كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986، وحصل على درجة الماجستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.

وشغل كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية (قبرص واليونان وتركيا)، كما شغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، علاوة على منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا، بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك.

يشار إلى أن العلاقات الصهيوأمريكية تطورت مع مصر بصورة كبيرة مع وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، حيث تعهد بحماية المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة العربية، مقدما سيناء عربون محبةٍ للصهاينة بفتح مجالها الجوي وتهجير أهلها حماية للأمن القومي الصهيوني.

كما عرض على ترامب مشاركة مصر الواسعة في صفقة القرن، التي تدرس نقل وتهجير فلسطينيي الداخل إلى سيناء، وتفريغ فلسطين التاريخية من أهلها الأصليين، عبر إقامة مشروعات واستثمارات كبيرة في قطاع غزة وسيناء لنقل الفلسطينيين إليها. وهو ما يفسّر اختيار سفير تخرج من الجامعة العبرية بمنحة إسرائيلية في القاهرة. وهو ما يتوقع معه توسع المصالح الصهيونية والأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

*التهريج بقواعد الموازنة الجديدة.. على طريقة السيسي: مليش بالسياسة!

لا يكاد يخطئ المرء ما قاله الشيخ حازم أبو إسماعيل عن عبد الفتاح السيسي، إبان انقلاب 3 يوليو، حينما حذَّر المصريين من أن حكم العسكر سيحوّل مصر لأضحوكة لدول العالم.

ومنذ استيلاء السيسي على حكم مصر وعساكره، تعددت مواقف حكم المهرج الكبير، والعابث بحياة المصريين، فمن علاج الإيدز والالتهاب الكبدي بالكفتة، تشدّق السيسي بأنه رجل عسكري ليس له بالسياسة.

وهو ما تجلى اليوم بإعلان وزارة المالية عن القواعد المنظمة لصياغة الموازنة العامة الجديدة، والتي مثلت- بحسب خبراء في الاقتصاد والإدارةقمة التهريج المنظم.

حيث أصدرت وزارة المالية قواعد وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في مطلع يوليو المقبل.

والغريب وعلى عكس كل دول العالم، شددت قواعد إعداد الموازنة الجديدة على مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا في حالة الضرورة القصوى. وهو ما يتعارض مع ما تعهدت به الحكومة من إعطاء اهتمام خاص لتطوير وتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية المتدهورة بالأساس.

وتعاني مصر- بحسب الإحصائيات- من عجز كبير في الأبنية التعليمية، حيث تصل كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس إلى نحو 100 طالب في الفصل الواحد. وما زال 66% من قرى الريف المصري لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.

كما أشارت قواعد إعداد الموازنة إلى تولى المحافظين عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة على المجلس الشعبي المحلي لمناقشته وإقراره (في حالة وجوده). حيث لم تشهد مصر منذ أكثر من 10 سنوات انتخابات للمجالس المحلية، حيث كان آخر استحقاق لها في أبريل 2008.

وكان مسئول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قال، في تصريحات صحفية، إن هناك خطة واضحة من الحكومة، تهدف لخفض عدد موظفي الدولة، تتضمن مسارين، أحدهما إجباري تحدده المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون.

وفي أكتوبر 2019 قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان: “لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات”.

وانخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 ملايين موظف في عام 2017، مقابل نحو 5 ملايين و800 ألف موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي تعليقه على بيان وزارة المالية، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن هذه القواعد المنظمة لصياغة الموازنة الجديدة دليل على أن مصر تعيش ما يسمى بـ”التهريج المنظم”؛ لأن الدولة لا تعمل في إطار هذه القواعد، ولا المؤسسات تنفذ الأهداف.

وقال: “لا توجد أي سلطات رقابية في مصر ويكفي رد رئيس البرلمان على أحد النواب بقوله “إحنا مش جايين نتكلم في السياسة”.

وبذلك تسير مصر من سيئ إلى أسوأ على المستوى الاقتصادي والإداري للدولة، التي باتت تعمل بلا رؤية ولا مشروعات، في ظل توغل العسكر على كافة مجالات الحياة بالأمر المباشر، الذي خرب الاقتصاد وزاد البطالة وتسبب بهروب الاستثمارات الأجنبية خارج مصر، وهو ما يستوجب تغييرًا جذريًّا للنظام الجاثم على المصريين بحكم الدبابة والبيادة.

 

*لا أحد يمتلك شعبية السيسي”.. هل يحتاج ياسر رزق للكشف على قواه العقلية؟

لماذا يتجاهل غلاة التطبيل في مصر أن التطبيل فنٌ وليس “عن عن”؟ هل هي بوادر الشيخوخة على المطبّل؟ أم أنه وصل إلى حالة من السأم والروتين ما يجعله يجتر تطبيلة سابقة قام بها في ريعان شبابه والدفع بها مجددًا مع تحديثها بما يتطلبه الأمر؟ وهل هذا ما يحدث مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم؟.

رزق” حمل طبلته وقال “لا أحد يمتلك شعبية السيسي”، والدليل على ذلك أن كل الشعوب العربية في ثوراتها وتظاهراتها واحتفالاتها تسبُّه وتلعنه وتدعو عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور.

تأميم الصحافة

ومنذ الرابع والعشرين من مايو 1960، تاريخ قرار الجمهورية المصرية الأولى تأميم الصحافة، في خطوة واجهت انتقادات كثيرة آنذاك، مرّت تسع وخمسون سنة، عقودٌ تعاقب خلالها على السلطة جنرالات، ورئيس واحد مدني عقب ثورة كان من المفترض أن تغيّر وجه البلد.

لكن نهج التعامل العسكري مع الإعلام، على جميع مستوياته القومي والخاص والأجنبي، لم يتغير، لتتمّ منذ نحو عام مرحلة استيلاء جديدة تُفرض على الكل، فلا صوت يعلو فوق صوت الأجهزة الأمنية ومصالحها، ولا مجال للمخالفين، والقمع هو أسلوب التعامل الوحيد مع المعارضين.

لم يكتفِ “رزق” بذلك، بل زاد الطبل قرعًا حينما قال إن إقناع السفيه السيسي بالاستمرار في الحكم عملية شاقة، والدليل أيضا هو قيام السفيه وولده محمود وبرلمانه ومخابراته بطبخ التعديلات الدستورية، والتي تمنح “بلحةالتمدد والبقاء في السلطة إلى عام 2030، ثم توريثها لنجله.

وأضاف “رزق”، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد”: “في ظل اللي هو شايفه، إقناع السيسي بالنزول في الانتخابات عملية شاقة، وإقناعه بالاستمرار عملية مش سهلة، عشان أشياء كثيرة جدًا زي إنه برضة بني آدم”.

واستطرد أن الإنجاز الشخصي للسفيه السيسي تحقق يوم 30 يونيو، عبر كتابة اسمه في التاريخ، زاعما: “اسمه وضع زي سعد زغلول ومصطفى كامل، وأحمد عرابي، وهو أعلى من ناس كتير منهم، لأنه حقق حاجات فيه ناس مقدرتش تحققها في الحركة الوطنية”، على حد قوله.

تحت القمع!

بدأت الأجهزة الأمنية خطة السيطرة التي أعدّها مدير مكتب السيسي آنذاك، اللواء عباس كامل وزير المخابرات العامة حاليا، تعثرت الخطة قليلا بسبب الصدام بين جهازَي المخابرات العامة والحربية، والذي انتهى إلى سيطرة الأخيرة ورجالها مع إقالة مدير الأولى اللواء خالد فوزي فجأة، وتعيين كامل محله، ليكمل الأخير خطة الاستحواذ على جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية تقريبًا.

أطاح كامل، فوزي، بتهمة الفساد المالي، ومنه ما يتعلق بالإنفاق على المحطات، وهو ما تبعته إقالة عدد كبير من وكلاء الجهاز المسئولين عن التعامل مع الإعلام، فجميعهم خرجوا من المشهد ما بين إقصاء كلي واحتجاز قيد الإقامة الجبرية حتى ردّ مبالغ مالية، في حين أن ضباطا آخرين عادوا إلى عملهم بعد إعادتهم مبالغ كبيرة حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة عبر التربّح في “عمولات إعلامية”، كما تقول مصادر.

اللافت أن عملية التربّح لم تُطِح بضباط في العامة فقط، بل في الحربية وشبكتها “دي إم سي” التي تبين أن فيها عمليات استغلال بعد مراجعة حسابية مفاجئة، وتأكيد صرف مبالغ على سبيل الرشوة من أجل المبالغة في التعاقدات، وهو ما حدث مع برامج عديدة قبل أن تقرر الشبكة تخفيض مصروفاتها والاستغناء عن كثير من العاملين وتخفيض أجور آخرين.

وعلى رغم ضعف المردود الإعلاني، الذي جاء غالبيته بالأمر المباشر من دون مناقصات من شركات وَجِهات تابعة لرجال أعمال يسعون إلى نيل رضا العسكر، إلا أن “دي إم سي” تواصل الإنفاق الكبير على أمور ثانوية من دون تحقيق مردود، فضلا عن إعدادها منذ عامين لإطلاق قناة إخبارية، بقي مذيعوها ومعدّوها ومخرجوها يتقاضون رواتبهم من دون أن تخرج هذه المحطة إلى النور حتى الآن.

وقد انتهى تفرد “دي إم سي” أخيرًا بقرار دمجها ضمن “مجموعة إعلام المصريين” التي صارت تمتلك إعلاما موازيا للإعلام الرسمي للعسكر، كما اختفت تماما الوجوه الإعلامية التي سادت المشهد قبل “ثورة يناير”.

الإعلاميون والصحفيون الذين استطاعوا التعايش مع جميع الأنظمة، أبقاهم السفيه السيسي في منازلهم بالأمر المباشر، من دون حتى أن يستطيعوا الحديث بحرف واحد.

لبسوا البيجامة!

وفي اللغة الدارجة عندما يخرج الضابط من الخدمة يقول المصريون عنه: “لبس البيجامة”، هذا المصطلح صار ينطبق على غالبية الإعلاميين من أصحاب الصوت العالي الذين تعاملوا مع مختلف الأنظمة منذ عهد حسني مبارك حتى اليوم، بعدما أجبرهم السفيه السيسي على الجلوس في منازلهم والاختفاء قسرا، من دون أن يستطيعوا الحديث حتى عن أسباب غيابهم.

وعندما تخلى “الجنرال” عن بزته العسكرية، وقرر الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مطولًا مع الإعلاميَين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي.

اليوم، بعد 5 سنوات من هذا اللقاء، باتت الحديدي ممنوعة من الظهور، وأصبح عيسى مسموحا له أن يطل إذاعيًّا فقط، مكتفيا بالحديث في الثقافة والفن والتاريخ، هكذا كان التعامل مع جميع الإعلاميين، والمقصلة بدأت بتخفيض رواتبهم ثم إقصاء المعارضين، من أمثال دينا عبد الرحمن، وصولا حتى إلى إقصاء المؤيدين بشدة، أملا في أن تحظى الوجوه الجديدة المدعومة من الأجهزة الأمنية بقبول لدى المواطنين.

 

*“#نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده” يتصدر.. ونشطاء: تطلع على ظهرك يا بلحة

احتفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعيد ميلاد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي يصادف اليوم 19 نوفمبر اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل.

ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين؛ حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا.

وبهذه المناسبة أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده” احتفالا بعيد ميلاد السيسي وللسخرية منه، وتصدر الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على “تويتر“.

وقال حساب “قلم رصاص” على “تويتر”: ومن يهن الله فما له من مكرم.. ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر وهونفس اليوم العالمي للمراحيض ودورات المياه وقد اعتبر اليوم يوما عالميا ف يوليو 2013 يعني ف شهر الانقلاب وهو نفس ذكرى محمد محمود الذي شارك في دماء شهدائه أي أن مصيره ككل طاغية إلى مرحاض التاريخ“.

وأضاف: “ليس من قبيل الصدفة أن يكون يوم ميلاد أنجس وأقذر من أنجبت البلاد هو نفس اليوم العالمي للمراحيض“.

وقالت “أسماء”: “الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لـ”دورات المياه“.. حقيقة وليست دعابة.. مش صدفة ان يكون عيد ميلاد السيسي هو اليوم العالمي للمراحيض“.    

وأضافت: “عيد ميلاد السيسي والصدفه العجيبة هو اليوم العالمي للمراحيض أتاري الريحة النتنة ضربة في الكون كله كل سنة وانت معفن يا معفن“.

https://twitter.com/AsmaaAsmaa551/status/1196853224550129667    وعلقت ريتاج البنا قائلة: “كل سنة وانت نتن يا بلحة ربنا يولع فيك دنيا واخره اللهم سود وجهك وعجل بهلاكك يا بلحه“.

وقال أحمد الحسن ساخرا: “يا ريتها خلفت دكر بط كنا استفدنا بيه“.

وغرد حساب “الملاك الأبيض” قائلا: “كل سنة وانت خاين كل سنه وانت يهودي كل سنه وانت سمج كل سنه وأنت بلحه كل سنه وانت معلقه كل سنه وانت نتن كل سنه وانت عر$$ كل سنه وانت اوسخ رئيس كل سنه وانت عره كل سنه وانت جربان كل سنه وانت الي مزبله التاريخ اكتر واكتر، بس كده يا مؤمن“.

وقالت همسة عصام: “‏لا بارك الله فى عملك ولا فى عمرك وزادك بغضا في قلوب الناس وجعلك تتمنى الموت ولا تدركه“.

وأضافت: “نهايتك باتت وشيكة بإذن الله والعام الجديد تكون عبرة وآية لمن خلفك“.

وعلق أبو رامي، قائلا: “يا محاسن الصدف المنيلة اليوم العالمى للمراحيط نفس يوم ميلاد بلحة 1911، يوم ميلادك كارثة على البلاد والعباد“.

وغردت fayroz  قائلة:” القاتل يستحق أن يكون ميلاده موافق للمراحيض“.

وقالت ندى عبدالعليم: “انت مستحمل سماجتك دي ازاي؟! دا احنا بنشوف صورتك بس بيركبنا مية عفريت ونقعد نستغفر ونستعيذ“.

وعلقت صاحبة حساب “الحرة الأبية” قائلة: “تطلع على ظهرك يا سيسى، اللهم ارحم منه البلاد والعباد فانهم نقمه على البلد“.

 

*مصطفى شاهين: المنصة الاستثمارية لتصفية القطاع العام وتعرية الاقتصاد

كشفت وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن أن الاتفاق الذي وقعته مع الإمارات لإنشاء منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار سينفذ خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة هالة السعيد: إن المنصة ستستثمر في مجموعة من القطاعات والأصول العامة عن طريق صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة، مضيفةً أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 3 صناديق فرعية في مجالات الصناعات الزراعية والقطاعات المالية والسياحة بعد الانتهاء من التقييم الدقيق للأصول وإجراء الفحص النافي للجهالة.

تصفية القطاع العام

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة “أوكلاندالأمريكية، توقيع حكومة الانقلاب اتفاق إنشاء المنصة الاستثمارية مع الإمارات في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 108 مليارات دولار وعدم قدرتها على القيام باستثمارات بهذا الحجم الكبير والذي يصل إلى 20 مليار دولار.

وأضاف شاهين – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن ما يتم هو تصفية ما تبقى من شركات القطاع العام تحت زعم الصندوق السيادي وإيداع كل أموال شركات القطاع العام بهذا الصندوق وتكون تحت سيطرة السيسي رأسًا بهدف تصفية كل ما تمتلكه الدولة وتصبح مصر عارية من كل الصناعات.

وأوضح شاهين أنه حال رغبت الإمارات في الاستثمار في مصر فهي ليست بحاجة إلى الصندوق السيادي المصري وتستطيع استثمار 20 مليار دولار في مصر إذا أرادت، مضيفا أن الإمارات ومن ورائها لديها مشروع في مصر يهدف إلى السيطرة على كل مقدرات مصر الاقتصادية.

وأشار شاهين إلى أن كل المقدرات الاقتصادية في مصر يمكن للمصريين أنفسهم بحجم الأموال الضخم الموجود لديهم أن يستثمروا داخل اقتصادهم لكن في ظل سياسة تطفيش المستثمرين المصريين وفتح البلد على مصراعيها أمام المستثمرين الأجانب.

ولفت شاهين إلى أنه إذا أرادت الحكومة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي فالباب مفتوح، لكن الإمارات لا ترغب في الاستثمار في مصر بل تطمع في دعم الجيش لكي يسيطرا على كل الموارد الاقتصادية وغلق الباب أمام القطاع الخاص المصري للاستثمار.

ونوَّه إلى أن السيسي يهدف إلى تدمير ما بقي من القطاع العام بعد خصخصته في 1991 تحت ذريعة الإصلاح، بعد أن استحوذ القطاع الخاص عليه ورفع أسعار السلع أضعافًا مضاعفةً بعد احتكاره لكل المجالات، سواء الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والأدوية والكهرباء والمياه.   

وتعتبر مصر حليفًا وثيقًا للإمارات التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب على السلطة في 2014، بعد قيادته انقلابا عسكريا أطاح فيه بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس محمد مرسي.

 

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا.. الخميس 24 أكتوبر.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا.. الخميس 24 أكتوبر.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 
*فضيحة.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

نقلت مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، مساء الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩، عددًا من نزلاء سجن استقبال طره إلى سجن طره شديد الحراسة 992، المعروف بـ«العقرب»، داخل عنبر H1 في زنازين تم طلاؤها حديثًا، وتم تزويدها بأسرّة ومراتب، وإدخال وجبات طعام ممتازة؛ لتضليل وفد لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حسبما أكدت مصادر خاصة لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

ولجأت مصلحة السجون إلى نزلاء من سجن الاستقبال بالتنسيق مع الضابط عمرو هشام، رئيس المباحث، وضابطي الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ«أحمد مراد»، وعمرو محمد علي المعروف بـ«أحمد أمين»؛ خوفًا من ظهور النزلاء الحقيقيين في سجن العقرب الذين يجابهون الموت البطيء منذ سنوات، في ظل ظروف منع الطعام والزيارة والدواء والتريض.

وأوضحت المصادر أن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان تمت ظهر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وزعم النزلاء الذين نقلوا من سجن الاستقبال أنهم يلاقون معاملة ممتازة من إدارة السجن، وأنهم يتريضون ويتناولون طعامًا جيدًا وتهوية ممتازة، وأنهم يؤدون امتحاناتهم، وأن الكتب تدخل بصورة طبيعية، ولا يلاقون أي عنت من إدارة السجن.

وأكدت المصادر أنه تمت إعادة النزلاء إلى سجنهم الأصلي (الاستقبال) فور انتهاء زيارة الوفد، تحت إشراف ضابطي الأمن الوطني خالد يوسف، وأحمد سيف، وضابط مباحث المصلحة أشرف شكري.

 

*إخفاء مهندس بأسوان منذ 678 يوما ومواطن بالقاهرة لليوم الـ132

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المهندس عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مهندس معماري، أحد أبناء مدينة إدكو بالبحيرة، لليوم الـ678 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمدينة أسوان يوم 24 ديسمبر 2017 واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد عبد الغني محمد عبد الغني، منذ 132يوما، وذلك منذ اعتقاله من داخل قسم شرطة المعصرة، يوم 11 يونيو وإخفائه قسريا.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس المحامي محمد الباقر والصحفية آية علاء 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي والحقوقي محمد الباقر، لمدة ١٥ يوما، على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد اعتقاله منذ عدة أسابيع خلال حضورة التحقيق مع الناشط علاء عبدالفتاح.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا،حبس الصحفية “آية علاء”، زوجة الصحفي المختفي قسريا منذ شهر “حسن القباني”، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الموجهة فيها إتهامات هزلية لها بـ”التواصل مع قنوات إخبارية للحديث عن قضية زوجها الصحفي “حسن القباني” أثناء فترة اعتقاله في سجن العقرب.

واعتقلت آية علاء أثناء ذهابها لتأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، واختفت قسريا بعدها لمدة 12 يوما، قبل أن تظهر يوم السبت 29 يونيو، ويتم تلفيق هزلية لها.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*محاولات لقتل “أنس” المعتقل بالعقرب على غرار والده الشهيد

ليس “محمود البنا” هو الشاب الوحيد من أبناء محافظة المنوفية الذي وقع عليه ظلم العباد للعباد، بل إن “أنس جمال خليفة” ابن مركز الشهداء بمحافظة الرؤساء، كما يطلق عليها، منذ اعتقاله في 22 نوفمبر 2016، وهو في مظلمة كبرى، فهو طالب الهندسة المحبوب من زملائه وأساتذة الجامعة كلها، وليس فقط طلبة كليته.

تحوَّلت الأمور بالنسبة له منذ اغتيال والده و8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في شقة أكتوبر في رمضان 2015، ومنذ أن كان نائبا لرئيس اتحاد طلاب كليته ثم رئيسا لاتحاد الكلية حتى تخرج منها، شخصية جميلة جدا، يحب الخير دائمًا لكل الناس، الصغير منهم والكبير.

تصفيته مثل والده

اليوم ومع مشاركة أنس، المحبوس والممنوع من الزيارة في سجن العقرب، في الإضراب عن الطعام لنيل حقوق المسجون في دولة العسكر، تخشى أسرة أنس جمال أن تقوم إدارة سجن العقرب بتصفيته كما صفت مليشيات الانقلاب المقنعة وبمسدساتهم الكاتمة للصوت والده.

شكت أسرة أنس جمال خليفة، المعتقل بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد”، من تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي المتعمد والانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه.

ومع مشاركة أنس في الإضراب المفتوح عن الطعام، عانى من آلام شديدة في أسنانه ويحتاج إلى العلاج أو المسكنات لتخفيف الألم، استغلته إدارة السجن برفض علاجه لإجباره على فك الإضراب.

مطالب أنس ورفاقه عادلة، تتمثل في تحسين ظروف الحبس غير الآدمية، من أكل سيئ ومياه غير نظيفة، وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان كالزيارة والتريض.

إلا أن “أنس” يعاني مثل الآخرين من تواصل الانتهاكات، مثل التجريد من جميع الملابس الخاصة بهم، سوى الملابس الخارجية الخاصة بالسجن، وحرمانهم زيارة العيادة الخاصة بالسجن أو الحصول على الأدوية.

فترات عصيبة

ومر أنس، رغم صغر سنه، كما مر آلاف المعتقلين باختطافه ثم إخفائه قسريًّا وتعرضه للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم ملفقة، وعلى الفور استغلت داخلية الانقلاب كونه نجل أحد شهداء شقة أكتوبر، فأظهرته بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 64، والمعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام المساعد، ومن ثم أودعته سجن العقرب، حيث قمة الانتهاكات لحقوق الإنسان، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، حيث ما يزال معتقلا به إلى الآن.

في يونيو الماضي، عاقبت إدارة السجن المضربين بتجريدهم من ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية وتغريب عدد منهم،  فقط لمطالبهم البسيطة التي أسلفناها.

من أصعب الفترات التي مرت على أنس، علاوة على اغتيال والده، أنها اعتقلت شقيقه “ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ”، الطالب بهندسة شبين للمرة الثانية ﻣﻦ أمام ﻛﻠﻴﺘﻪ في 2016، إلى أن اعتقلته شخصيًّا ولم يعرض على النيابة مباشرة، بل أخفته مليشيات الأمن الوطني لنحو 4 شهور، وهو من مواليد ١٤ يوليو ١٩٩٢.

شهور الإخفاء القسري كانت عبارة عن تعذيب وضرب وكل ما تتخيله من أنواع التعذيب، وضعوا على عينيه الغمامة السوداء طوال فترة إخفائه، لدرجة أنَّ آثارها ظلت على وجهه لفترة كبيرة جدا، بحسب حقوقيين.

اتهامه بهزلية “النائب العام المساعد” ومحاولة اغتياله، كان الأكثر إيلامًا له، فلا أدلة أو براهين أو إثباتات.

تقول صفحة (جوار)، التي تهتم بشئون المعتقلين، إن “أمنية حياة والدته إنها تشوفه بس، مجرد إنها تشوفه مش أكتر، أمه وأخته بيروحوله قاعة المحاكمة كل محاكمة وللأسف مش بيعرفوا يشوفوه ولا يدخلوله حاجة.. لا لبس ولا أدوية ولا كتب ولا أي حاجة خالص”.

أوضاع مأسوية

ويصف من عاش في الزنازين الأوضاع التي يعيش فيها أنس ومن معه بالعقرب، فيشير إلى أن الزنزانة يكون فيها بين ٣٠ و٤٠ معتقلا، في حين أنها لا تتسع إلا لـ15 معتقلا فقط!.

ومن المستحيل أن تجد سريرا أو حتى مرتبة، فقط ستجد بطانية أو اثنتين على الأكثر، فنور الشمس من المستحيل رؤيته، فضلا عن انعدام التهوية والعلاج كوسيلة لإهلاك سريع للبشر المعتقلين بمعدل 24 في طول فترة البقاء بالسجن.

وفي الزنازين الانفرادي بالعقرب تصبح الحشرات والفئران مصدرًا للصداقة المتطفلة بالأمراض، مع غياب أي فرصة للاستحمام أو لعيادة أو أحلام المستشفى.. اللهم إلا الاغتسال على “الناشف” في “جردل قضاء الحاجة”.

 

*أبرز «8» عناصر في مقابلة المقاول محمد علي مع “الجارديان” البريطانية

بعد حواره مع “ميدل إيست آي” ثم شبكة “بي بي سي”، أجرى مراسل صحيفة “الجارديان”، باتريك ونتور، مقابلة موسعة مع الفنان والمقاول محمد علي، الذي أكد أن السيسي يشعر بحالة من الصدمة بسبب أشرطته، معربًا عن إصراره على مواصلة القتال من أجل الإطاحة بنظام الديكتاتور عبد الفتاح السيسي.

وخلال الحوار يمكن رصد أهم تصريحات المقاول والتي نرصدها في التقرير التالي:

أولًا: يؤكد المقاول أن المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة، لافتا إلى أن هناك عددًا من الضباط الصغار في الجيش المصري يدعمون دعوته للتخلص من الفساد.

ثانيًا: دعا الكونغرس الأمريكي إلى التحقيق في طريقة إنفاق الدولة المصرية للمساعدات الأمريكية التي قُدمت لمصر على مدى العقود الماضية، التي تزيد على 70 مليار دولار، وقال إن ترامب “سمح للسيسي بسرقة المال الأمريكي بالطريقة التي يريدها”، ووصف الأمر بأنه مثل “فيلم كوميدي”.

ثالثا: يورد الكاتب نقلا عن محمد علي، قوله إنه توقف عن نشر أشرطة الفيديو على صفحته في “فيسبوك” الآن، وقال إنه يؤدي الآن دورًا في توحيد قوى المعارضة الليبرالية والإخوان المسلمين، وتشكيل قوة قادرة على الإطاحة بنظام السيسي، الذي سيطر على السلطة في انقلاب عام 2013، وأشرف على حملة قمع واسعة وتكميم للحريات والمعارضة العامة، التي لم تشهد مصر مثلها في تاريخها الحديث.

رابعا: يؤكد علي أنه يملك شركة إنشاءات كبيرة أدارها لمدة 15 عاما، وحصل على عقود بالملايين من الجيش، وبنى قصرًا باذخًا للسيسي ومقرات للمخابرات العامة، بالإضافة إلى فنادق لم تُفتح يملكها أفراد في النظام، مشيرا إلى أنه عمل في ظل عالم مريب تنتشر فيه الرشوة والميزانيات المفتوحة، فقال: “مع الجيش، لو كنت تريد عقدا فعليك دفع عمولة، ولو لم تدفع رشوة من تحت الطاولة فلن تحصل على أعمال”، وأضاف: “هناك ميزانيات مفتوحة، ولا يهمهم كم تنفق طالما كان العمل جيدًا”.

خامسًا: يفيد التقرير بأن هناك خلافات حصلت بينه وبين الجيش، حيث حاول النظام منعه من الحصول على عقود جديدة، وقال إن الجيش مدين له بحوالي 200 مليون جنيه مصري، وبعدما تأكد من أن زوجته التي انفصل عنها وأولاده الخمسة أصبحوا خارج مصر قرر فضح التبذير وحيل الجيش وفساده، وبدأ نوعًا من حملة انتقام على “فيسبوك”، وتمت مشاركة أشرطته على منصات التواصل بالملايين، ما دفع إلى خروج تظاهرات هزت كيان النظام ولو لفترة قصيرة.

سادسا: ينقل “وينتور” عن محمد علي، قوله إن لديه خطة سرية “ستدهش العالم”، وقال إن المعارضة المحاصرة ضغطت عليه لتوضيح خطته للبلاد، و”قلت: أريد أن تكون مصر مثل أوروبا، لو كنت تريد الصلاة فصل، ولو كنت تريد الذهاب للنادي فاذهب إلى النادي، كن حرا، هل لديك مشكلة مع هذا؟ وقالوا لا، وأول مبدأ في الدستور هو أن يكون القرار للشعب من خلال الانتخابات”.

سابعا: يشير “علي” إلى أن ما دفعه هو الغضب على الوضع في مصر من حالة التقشف التي يعاني منها الناس، في الوقت الذي يعيش فيه السيسي وحاشيته ببذخ، وقال: “البلد يحترق وهم يناقشون شكل المطبخ.. لا أتخذ قرارًا دون التفكير الهادئ، وخططت لخروجي منذ أعوام، وأخرجت مالي بهدوء من البلد”.

ثامنا: تختم “الجارديان” تقريرها بالإشارة إلى أن محمد علي قال إن السفارة المصرية في مدريد دعته لزيارتها ودفع مستحقاته مقابل سكوته، وقال: “لا أعتقد أنهم كانوا سيقتلونني، وإلا لكانت كارثة عليهم لو قتلوني في أوروبا، لكنني خائف من شخص دُفع له ليقتلني”.

 

*قبل المشهد الأخير.. السيسي يضع النيل في يد الصهيوني الأمين “ترامب”

لا يُعقل أن يوقِّع أحدهم على بيع ما لا يملك ثم يأتي لاحقا ويتفاوض على ما تم بيعه، ببساطة ذلك ملخص ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة، حيث وقَّع عام 2015 على السماح لإثيوبيا ببناء السد والتصرف في مياه النيل دون الرجوع أو النظر لحق مصر، وهو الاتفاق الذي يستهدف تاليًا صناعة أزمة دولية، تنتهي باستدعاء إسرائيل ومنحها فرعًا من النيل.

وفي المشهد قبل الأخير من حل الأزمة، فشل العسكر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

طريق مسدود

في حين جاء في بيان صادر عن عصابة الانقلاب، أنّ السفيه السيسي وضع ملف الكارثة في يد الصهيوني الأمين الرئيس الأمريكي ترامب، ويتطلّع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال في ملف سد النهضة بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود، وربما لن يختلف الدور الذي يتمناه السفيه السيسي عن دور ترامب في تسليم القدس المحتلة وهضبة الجولان لإسرائيل.

وأقرت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، بأنَّ مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن عسكر الانقلاب فرطوا عن سبق إصرار وتعمد عن الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وبعد إعلان العسكر في مشهد سابق عن فشل المباحثات، كتب السفيه السيسي، في حسابه على “تويتر”: إن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”. وأضاف في تغريدة أخرى أنها “مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

القلم والأرض.. والنيل!

ولا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السفيه السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

ويرى خبراء الري أنّ معالجة العسكر السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح؛ لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات، وأن حل القضية حاليًا يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسة مصر، ويتطلب أيضًا حلًا سياسيًا بالدرجة الأولى.

وكما فعل بالقدس المحتلة، ما إن انتهى ترامب من توقيع قراره المرفوض عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا الاعتراف بالجولان أرضًا إسرائيلية؛ حتى أهدى القلم الذي وقع به الاعتراف إلى نتنياهو؛ في خطوة بالغة الدلالة والرمزية.

ولئن كان القلم الذي وقع به ترامب قرار الاعتراف بتبعية الجولان لإسرائيل تعود ملكيته للبيت الأبيض، وبالتالي للشعب الأمريكي؛ فإن أرض الجولان تعود تبعيتها بمنطق التاريخ والجغرافيا والمواثيق والقرارات الدولية إلى سوريا، ولكن نتنياهو سيعود في الأيام القادمة إلى تل أبيب ليس بالقلم والأرض وحدهما بل وبالنيل أيضًا.

 

*الطريق إلى إيلات.. جمهورية “أكوا بارك” غرقت في “شبر ميه” والسيسي “ضاربها صرمة”

غرقت مصر أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وحادث، على يد عصابة صبيان تل أبيب التي تحكم منذ 30 يونيو 2013، غرقت هذه المرة في مياه الأمطار، وغرقت العصابة بالمقابل في موجة من الانتقادات والسخرية على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فشلت حكومتها في مواجهة أول يوم تسقط فيه أمطار مع دخول فصل الشتاء، وكأن مصر تحولت إلى المدمرة “إيلات” الغارقة.

وأسفر سقوط أمطار غزيرة عن سقوط 10 شهداء، وتحولت القاهرة إلى برك مياه، وأغلقت طرق وميادين رئيسية، وانهارت طرق جديدة، وتعطلت حركة المرور، واحتُجز المواطنون في الشوارع لساعات، واضطر مجلس وزراء العسكر إلى تعطيل الدراسة، أمس الأربعاء، خوفا من استمرار هطول الأمطار.

الموت صعقًا وغرقًا

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة واسعة من الغضب والسخرية؛ إثر ما بدا من تقصير سلطات الانقلاب في مواجهة أمطار غزيرة سقطت على القاهرة وبعض مدن الجمهورية، وتسببت في أضرار بالطرق وشلل مروري، فضلا عن وفاة ثلاثة أشخاص.

وقررت شركة مصر للطيران تأخير مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة بعد توقعات بطقس سيئ الساعات المقبلة، كما أغلقت إحدى صالات المطار بعدما أغرقتها الأمطار.

وأسفرت الأمطار عن مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في الشارع بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، ومصرع طفل آخر صعقا بالكهرباء أيضا في محافظة الغربية شمال القاهرة، ولحقهم عامل بمنطقة المعادي جنوب القاهرة بسبب تلامس أسلاك أحد أعمدة الإنارة بمياه الأمطار.

وضمن الهاشتاجات العشرة الأكثر تفاعلا في موقع تويتر في مصر، برزت قرابة 7 هاشتاجات تناولت هذه الكارثة، كان أبرزها “#مصر_بتغرق”، و”#الأمطار”، و”#البنية_التحتية”، و”#مصر_الجديدة”، وسخر خلالها نشطاء من تدني مستوى البنية التحتية للدولة، وانتقدوا تعاطي عصابة الانقلاب مع تكرار الكارثة في كل موسم.

وتحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية بعدما هطلت الأمطار بغزارة لمدة 90 دقيقة، وظهرت مشاهد كوميدية بعد غرق العاصمة، دعت المصريين للسخرية من “إنجازات” جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ويتساءلون: أين البنية التحتية؟

واكب غرق القاهرة، انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش؛ لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخرى.

فى قاع البحر

يقول الناشط محمود مسلم: “كل الضرائب اللى بياخدوها منكم دى وفى الآخر تغرقوا بعد ساعة من الأمطار!.. الحمد لله إن مصر مش من البلاد اللى بيحصل فيها كوارث طبيعية، وإلا كان زمانكم فى قاع البحر الأبيض المتوسط”.

وعاشت مصر كابوسًا، مساء يوم 22 أكتوبر، حيث كان المشهد بائسًا في محافظات عديدة بشكل عام، وعند نفق العروبة في منطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية بشكل خاص، إذ وقف ضابط وسط بركة من المياه التي سببتها الأمطار التي أغرقت القاهرة، تظهر عليه الحيرة ولا يعرف كيف يتصرف، فيطلب من رجل آخر بلهجة آمرة أن يحل مشكلة المياه التي أغرقت النفق وعطلت مرور السيارات.

يظهر هذا الرجل مرتديا ملابس داخلية، ويعوم في الشارع محاولاً حل الأزمة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية المصرية قبل أيام، لكن يبدو أن حكومة العسكر أصابها الطرش والصمم فلم تستمع لهذا التحذير.

يختصر المشهد السابق مصر في عهد السفيه السيسي الذي يتفاخر دائما ببناء مشاريع عملاقة، لكن حكومته فشلت، بحسب الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، في أول اختبار حقيقي للاستعداد لموسم الأمطار، وهذا ما جعل الحياة تتعطل في القاهرة ومحافظات أخرى.

وفي مايو عام 2014، أعلن السفيه السيسي عن أنه سيقوم خلال عام واحد بإنشاء شبكة طرق قوية، وقال: “هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده، أنا بقول، أنا بقول، سنة واحدة، أنا عارف أنا بقول إيه”.

 

*قصور “انتصار” أولى من شبكة الأمطار.. الانقلاب: لن نهدر 300 مليار على صرف المياه!

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء السيسي، بقوله: “هل ننفق 300 مليار لإنشاء شبكات تصريف أمطار للقاهرة الكبرى فقط لا تستمر إلا يومين ونعطل المرور؟”.

واعتبر النشطاء أن المتحدث “بجح” يستكثر على المصريين أن يعيشوا كباقي الشعوب بطرق لا تنهار أو تتعرض للشلل، وشبكات صرف للأمطار التي تعتبر مصدرا نظيفا لمياه الشرب بدلا من إنشاء محطات تحلية مياه الصرف الصحي (المياه الرمادية)، والتي تكلفت مليارات الدولارات، أو على الأقل الاستفادة من مياه الأمطار في مشاريع الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.

المتحدث باسم وزراء السيسي طالب المصريين بالصبر يومين على موجة السيول، وعدم الخروج يوم الجمعة تفاديًا لوقوعهم في أسر مياه المطر، ما يكشف فشله هو والسيسي و”شلة الحرامية” في علاج مشكلة تصريف مياه المطر، والتي أصبحت فضيحة عالمية بعدما غرق مطار القاهرة بالأمس.

تعليقات النشطاء

وقالت إيمان: “أتصور أن هناك حلولا خارج الصندوق لمواجهة أزمة الأمطار الموسمية.. ليس ضروريا شق كل شوارع المدن لعمل شبكة تصريف، بعد دراسة ميول الشوارع والمناطق التي تتراكم فيها المياه، يمكن تثبيت مواسير بغاطس في مناطق بعينها ومنها إلى حوض تخزين رئيسي يمكن معالجة المياه فيه واستخدامها”.

وأضاف أحمد سعودي: “لا طبعا ازاي مانستحمل الشتاء وكده كده هتعدي وكام واحد هيموت وخلاص مش قصة يعني.. ده الموت علينا حق.. يعني ينفع مدام انتصار تيجي تطلب تعديل بسيط لقصر من قصورها بـ٢٥ مليون جنيه ونقولها الميزانية متسمحش عشان بنعمل شبكة تصريف؟ ميصحش طبعا.. خلى بالك التعديل بـ٢٥ مليون جنيه مش القصر”.

وأضاف الإعلامي عبد الله الماحي: “إيه العجايب دي يا عسكر مصر؟.. البلد بتغرق في شبر ميه؟ معقول؟ مش كان أولى تصلحوا شبكة الطرق، وتعملوا شبكات تصريف عشان #الأمطار، وشبكة صرف صحي محترمة! بدل ما بتضحكوا عالناس بـ#العلمين والعاصمة الإدارية وتهدروا فلوس بالهبل من فلوس الشعب عالفيلات والقصور؟”.

وكتب وجيه توكل: “تكلفة إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار مليارات، لكن الخسائر المنظورة وغير المنظورة المتكررة سنويًا تتجاوز تلك المليارات بمليارات”.

الأحياء الراقية كشفتهم

وجرت العادة أن تكون الكارثة في المناطق الشعبية، إلا أن المفاجأة التي كشفت الضعف الذي تعانيه البنية التحتية رغم مليارات الجنيهات التي تنفق في دولة العسكر على ما تزعمه من تحسين شبكة الطرق وبناء المدن الجديدة، هي غرق مطار القاهرة المنعوت بالدولي، وغرق أكبر شارع في مصر “صلاح سالم” من عدة أماكن، أبرزها نفق العروبة، فضلا عن غرق مدينة القاهرة الجديدة التي تعد من أكبر المدن داخل محافظة القاهرة، وتقدر مساحتها بـ70 ألف فدان، ويصل عدد سكانها إلى 500 ألف مواطن من الأغنياء في مصر، ويتردد عليها أكثر من مليون مواطن يوميا، وتعتبر من مدن الجيل الثالث التي تم إنشاؤها بقرار رئاسي عام 2000.

ولأن ذاكرة المصريين أضعف من ذاكرة السمك، كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بحكومة الانقلاب، رئيس الحكومة الحالي، قد قال في 2017: إن مصر تحتاج إلى 160 مليار جنيه لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي بقرى مصر، وتُعد تصريحاته مبالغًا فيها كإحدى ميزانيات دول إفريقية صغيرة.

الطريف إلى حد البكاء، أن تصريحات مدبولي آنذاك كانت خلال افتتاح محور “روض الفرج-الضبعة، وقاطعه سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي قائلا إنه: تم إنفاق مليار جنيه بتكليف إلى الجيش المصرى بتنفيذها، بزعم مواجهة السيول التى حدثت فى الإسكندرية والبحيرة.

مشاكل مستمرة

ومنذ إنشاء شبكة الصرف الصحي الحديثة في مصر، في عام 1914، على يد الإنجليز، حيث أنشأها مهندس إنجليزي يُدعى تشارلز جيمس كاركيت، بتكلفة تكاد تُقارب تكلفة إنشاء سد أسوان.

إلا أن القاهرة وحدها يعاني نحو 40% من سكانها من الصرف الصحي وطفح المجاري، وفق دراسة أجراها المركز القومي للبحوث عام 2008، حيث اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب.

ومن ثم بدأت القاهرة فى انهيار تام منذ الانقلاب العسكرى، وما شهدته محافظات مصر من الإسكندرية مرورا بمحافظة البحيرة وحتى الشهر قبل الماضى بالبحر الأحمر، وتحديدا فى مدينة رأس غارب، وصولا إلى غرق مدينة نصر وشوارعها الرئيسية مكرم عبيد ومصطفى النحاس، فضلا عن انسداد الطريق الدائري والأنفاق المؤدية للتجمع “الغاز والتسعين”.

ومثّلت القاهرة الجديدة، وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس، فضيحة كبرى لنظام السيسي على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

المهندس عادل الكاشف، رئيس جمعية الطرق، قال إن غرق منطقة التجمع الخامس بسبب الأمطار، يرجع لعدم الإشراف الجيد من قبل جهاز القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن نظام السيسي ينفق المليارات على الإنشاءات والمباني وإقامة المدن الجديدة، لكنه يهمل في الصيانة والإشراف عليها، متسائلا: “أين شبكة تصريف مياه الأمطار”؟.

وشهدت مناطق كثيرة في محافظة القاهرة والمحافظات المختلفة سقوط أمطار غزيرة منذ يومين، وغرقت الأدوار الأرضية في غالب البنايات والعمارات وتتمثل المشكلة الرئيسية في عدم تسليك بالوعات الصرف بالشوارع، كما أن مضخات المياه توقفت بشكل كامل.

 

*البنك الدولي: مصر تأخرت عالميًّا في مؤشر الأعمال على يد العسكر

نشر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريره عن سهولة ممارسة الأعمال 2020 “Doing business”، والذي أظهر مدى التدهور الذي باتت عليه مصر واقتصادها على الرغم من الإجراءات القاسية التي اتخذها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، بزعم أنها تصب في صالح الاقتصاد، إلا أنه وبعد أكثر من 5 سنوات على بدء تلك الإجراءات، ومرور نحو 3 سنوات على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، لا تزال مصر غارقة في الأزمات.

ووفق بيانات البنك الدولي، تراجعت مصر 7 مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 60 عالميًّا إلى المرتبة 67، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية، وسداد الديون والقروض التي تحصل عليها.

والأسبوع الماضي، كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب، عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17%.

وتُمثل أقساط وفوائد ديون العسكر للسعودية جزءًا من المستحقات الواجب سدادها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تبلغ قيمتها نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقى فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، تراجعت مصر أيضا 6 مراكز في التقييم الخاص باستخراج تراخيص البناء، حيث كان مركزها في التقييم السابق 68 عالميًّا وأصبح الآن 74، وهو ما يشير إلى الصعوبات والبيروقراطية التي تواجه القطاع الاستثماري، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعول عليه العسكر كثيرا في إحداث تنمية حقيقية، إلا أن ذلك جاء على حساب القطاعات الأخرى.

وتراجعت مصر 6 مراكز في إنفاذ العقود من المرتبة 160 عالميًّا إلى المرتبة 166، كما تراجعت 5 مراكز في تسجيل الملكية من المرتبة 125 إلى المرتبة 130.

ويأتي تقرير البنك الدولي عقب تحديد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهمَ أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل؛ وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولًا يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريًّا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*شهر أكتوبر.. فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

يأبى شهر أكتوبر المجيد أن يرحل قبل أن يُذكر المصريين بالحقائق الدامغة، وينكِّد على عصابة صبيان تل أبيب التي تحكم مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013، ويؤكد أن عدو المصريين الدائم هو كيان العدو الصهيوني، وأنَّ السلام الذي وقعه العسكر في كامب ديفيد كان بمثابة استراحة محارب للصهاينة، ووضع مصر في ثلاجة الموتى.

والحقيقة التي جلبها شهر أكتوبر الجاري قبل رحيله، هو أنه أكد أن ما يسمى بالسلام الدافئ بين المصريين وكيان العدو الصهيوني، أكذوبة كبري روجها إعلام العسكر، والدليل هو الصواريخ التى تحمى سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مصر بالعطش، هي إسرائيلية الصنع وتم نشرها بواسطة خبراء وعسكريين من جيش الاحتلال، وتم توجيه رؤوسها التي ربما تكون نووية إلى قلب مصر.

فأر ذليل

وظهر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في قلب العاصمة موسكو، التي تقوم بالوساطة بينه وبين آبي أحمد، وقد نكث الأخير عن يمينه حانثًا، بعدما طاوع السفيه السيسي في القسم على عدم الضرر بمصر، والتقطت وكالات الأنباء صورة تجمع بين السفيه السيسي وهو في وضعية الفأر الذليل، راسمًا نفس الابتسامة البلهاء على وجهه، جالسا جلسة التلميذ عند استدعاء ولي الأمر، وفي المقابل جلس آبي أحمد واضعا قدمه اليمنى على الأخرى في وجه السفيه، ما يعني أنه يوجه رسالة حذاء ضمنية للمصريين.

ويقول الإعلامي حسام الشوربجي، المذيع في قناة مكملين الفضائية: “إثيوبيا تتحدث بكل قوة في وجه مصر: لن نقبل وساطة أجنبية، هذا تدخل في الشأن الداخلي للبلاد.. السيسي سلم مياه مصر الاستراتيجية بدون مقابل، وعاوز تدخل ترامب عشان تنظيم ملء خزان سد النهضة بس، وسايب مشكلة فقر مصر المائي القادمة، خلاص فقدنا كل حاجة في عهد ابن الكلب”.

يقف صاغرًا

والتقى السفيه السيسي صاغرا، اليوم الخميس، أمام رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” على هامش قمة روسيا إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي، يأتي ذلك بعدما أعربت خارجية العسكر، الثلاثاء الماضي، عن صدمتها إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول ملف سد النهضة.

إذ أكد آبي أحمد، في وقت سابق أمام البرلمان الإثيوبي، أنه “إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: إن “البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة (من جانب مصر). يجب تأكيد أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد”، مشددا على أن بلاده مصممة على إنهاء مشروع السد الذي بدأه القادة السابقون “لأنه مشروع ممتاز”.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم “سد النهضة الكبير” على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر.

إلى ذلك، أكد مسئول في الخارجية الأمريكية أن السفيه السيسي طلب من الولايات المتحدة التوسط مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وأن ترامب كلف وزير الخزانة ستيفن منوشن بالتوسط، فيما أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، على هامش قمة روسيا-إفريقيا، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

 

*”#مصر_بتنهار_ياسيسي” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: مصر في عهد بلحة لمست الأكتاف

تصدَّر هاشتاج #مصر_بتنهار_ياسيسي موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مع الانهيار الفعلي لمصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والدولية، حيث أدان “البرلمان الأوروبي” قمع السيسي وحكومته لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقالات التي أعقبت مظاهرات الشهر الماضي، والتي شملت 4300 متظاهر، فضلا عن مقتل نحو 3000 شخص في مصر دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء خلال حكم السيسي، ودعا أعضاء دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العلاقات مع القاهرة.

وعلى المستوى الدبلوماسي، كرر النشطاء صورة الاستخفاف بمصر في شخص السيسي من جانب رئيس وزراء إثيوبيا، بعدما رفع الأخير قدمه بوجه السيسي، وكتب “جناب الكومندا المهم” ساخرا: “اوعي تكون رجلي مضايقة وشك يا بلحة ** ده برضو كلام يا أبو أحمد..  ده شرف ليا تحط رجلك في وشي عليا الطلاق يا عم”.

وقارنت “Queen” بين ما يستخدمه السيسي تجاه شعبه ومسكنته أمام المعارك “يعمل علينا احنا أيرون مان وكابتن أميركا ويطلع برا كله يحط رجله في وشه.. صدق اللي قال عليك هفأ ومعلقة.

وأضافت “رئيس وزراء إثيوبيا قاعد ومنجعص وحاطت رجله في وش المهزأ والعرة بيضحك.. مافيش صورة معبرة عن المشهد الحالي أكتر من الصورة دي.. ربنا ينتقم منك يا بعيد”.

وكتب حساب “عقيدتنا أغلى ما نملك”: “للأسف هذا هو وضع مصر في عهد #السيسي.. انهيار سياسي ودبلوماسي لم نره من قبل”.

وقال “ibrahim soleman” ‏العالم كله من حولنا مشغول بالمستقبل والتطور العلمى والسعى الدؤوب لتحسين مستوى المعيشة بشتى الوسائل المتاحة واستحداث المزيد.. ونحن مشغولون بالماضى وقد نكون غارقين فيه وجل همنا كشف رفات لزوجات رمسيس.. لذلك لن نرى نور الشمس ساطعا وسنظل نستظل بالماضى حتى حين”.

قصور حكومي

وعن القصور الحكومي كتب عاشور الناجي: “اللي ساعد موظفين البنك عامل أمن، اللي انتشل جثة طفلة العاشر مواطن عادي، اللي ساعد أطفال المدارس بالأكل والمياه في الميرغني كان من سكان المنطقة والمشرفات، اللي ساعد الناس تعدي كان عامل بلدوزر. بالاختصار احنا شعب نقدر نتعايش ونشيل بلدنا يعني لا جيش نفعنا ولا شرطة حمتنا”.

وأضاف “ahlam wagdy”: “الطريق الإقليمي الجديد تم افتتاحه من سنة بس. هل الصور دي طبيعية؟ هل منظر الإسفلت عالرملة كدة ومفيش طبقة أساس شيء طبيعي؟ هو ده الطريق اللي اتكلف ١٥ مليون جنيه في الكيلومتر؟”.

ومن نواحي القصور الحكومي علقت يارا خالد: “مروة ماتت بسبب الإهمال.. مروة ماتت صعقا بالكهرباء.. ذنبها في رقبت اللي مش معاه فلوس للبلد ومعاه فلوس للقصور ومراجيح بنته”.

التفاف صهيوني

وكتبت “شمس” عن أن انهيار مصر مقصود فقالت: “على فكرة السيسي مش فاشل.. ده خاين وعميل صهيوني متآمر.. هدفه تدمير مصر فعلا، وخطته ماشية صح”.

وأضافت “مصرية” عن الحجج التي يستخدمها بصناعة صهيونية قائلة: “الفزاعة سوريا والعراق.. اللي وصل البلاد دي للحال ده حكامها وليس شعوبها.. بس مصر مش هتنهار.. مصر ستظل إلى الأبد رغم سواد العسل”.

وساخرا علق حساب “ميدان رابعة العدوية”: “بعد تهديد آبي أحمد بالحرب على مصر السيسي.. أثبتَّ أنك رجل سلام حقيقي!”.

 

نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

نجل السيسي ابن السيسينجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بـ”وادي النطرون 430″.. وإخفاء خالد حمدي من داخل “العقرب

بالتَّوازي مع حملات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر، تُنكِّل قوات الانقلاب بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تُعد مقابر للقتل البطيء وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ويتعرض الأحرار داخل السجون لظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن منع دخول احتياجاتهم من الطعام، ومنع الدواء عن أصحاب الأمراض، في الوقت الذى لا توفِّر فيه سلطات السجون أي رعاية طبية لهم؛ استمرارًا لاستراتيجية القتل البطيء التي تنتهجها بحق معتقلي الرأي.

ونقل أهالي المعتقلين بسجن “وادى النطرون 430” قيام ضباط السجن باختطاف 20 معتقلًا من الزنازين، وتعريضهم لعمليات تعذيب شديد وممنهج بشكل غير مبرر، ثم تسكينهم في غرف الدواعي الأمنية .

وأعلن المعتقلون عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم التى تُرتكب بحقهم، وطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

إلى ذلك أطلقت أسرة “خالد حمدي رضوان”، المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، حيث يقضي حكمًا جائرًا ومسيسًا بحبسه 15 عامًا، استغاثة للكشف عن مكانه بعد اختطافه من داخل السجن لجهة غير معلومة.

وذكرت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرته كل من يمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد اخفاء مكان احتجازه من داخل العقرب واقياده لجهة غير معلومة وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*اعتقال 55 من بورسعيد واتهامهم بالتظاهر بالقاهرة!

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن اعتقال قوات الانقلاب ببورسعيد نحو 55 شخصًا، منذ يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الرابطة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إنه بالرغم من اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد في حملة عشوائية، إلا أن نظام الانقلاب نقلهم إلى القاهرة واتهمهم بالمشاركة في المظاهرات ولفق لهم التهم الجاهزة، وتم عرضهم على نيابة زينهم بالقاهرة، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة قضية تظاهر، بالرغم من عدم ذهابهم إلى القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الحملة- بعد نقل المعتقلين إلى القاهرة رغم اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد- إلى تصدير أن الثورة ضد النظام هي ثورة إخوان وفقط، رغم أن جموع المشاركين هم من أبناء شعب مصر الذين خرجوا وثاروا على الظلم والفساد

وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي

١غريب السادات

٢مصطفى فياض

٣طارق مرسي

٤عمر رضا عبد العال

٥محمد علي مهنا

٦محمد محمد عطية

٧أسامة العزبي

٨إبراهيم العفيفي

٩محمد المالكي

١٠متولي أحمد عبده

١١عبد الفتاح علي سليمان

١٢أبوبكر الطوبشي

١٣سعد أبوالخير

١٤أحمد علي الفار

١٥عادل عبد السلام

١٦محمد بدوي كردوشة

١٧صلاح السلاطيني

١٨عبده الدسوقي

١٩عبد الرحمن جمال عيد

٢٠عمر قنديل

٢١محمد جمال هيبة

٢٢محمد رزق

٢٣محمد خليل

٢٤جمال رمادة

٢٥ياسر عبد الغفار

٢٦أسامة الصيرفي

٢٧أحمد البهائي

٢٩محمد عوض عاشور

٣٠محمد الكتبي

٣١حمزة أحمد عيسى

٣٢عرفة أبوسليمة

٣٣مصطفى القراعي

٣٤حسن فوزي رمادة

٣٥محمد حمزة صالح

٣٦صالح عبد المنعم

٣٧عبد الرحمن مصطفى

٣٨مختار عبدالنعيم

٣٩هشام لطفي

٤٠حسام حدو

٤١عمرو الحربي

٤٢عبده عوض

٤٣محمد مصطفى

٤٤يحيى عبد الملك إبراهيم

٤٥سمير بحيرى

٤٦علاء عاصم

٤٧حمدي بحيري.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ والحبس 15 يومًا لـ126 بعد إخفائهم قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الخميس 3 أكتوبر، المواطن السيد صبري”، من منزله ببرج البرلس، دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس 126 معتقلًا ظهروا بنيابة زينهم بعد تعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري، منذ اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر وما تلاها .

وذكرت المنظمة أن المعتقلين تم إدراجهم بالقضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأوضحت أن المعتقلين من عدة محافظات منها، القاهرة والجيزة والإسماعيلية ودمياط، وهم:

من محافظة القاهرة:

مؤمن عصام رجب أحمد

عمر عبد الله فهمي

محمود محمد سعد حماد

هشام فوزي

علي حسن

حسن نصر حسين

محمد عطية

محمود محمد مالك

أحمد مجدي عبد المنعم

حسين كمال عبد الرحمن

إيهاب أنور محمد زكي

عطية جلال

أحمد إبراهيم فرج

أحمد أشرف محمد أحمد

يوسف صلاح الدين عبد الرحمن

محمود ياسر أحمد سامي

نادر سامي علي أبو الفتوح

محمد علي الدين

مصطفى محمود محمد عبد الرحيم

ومن محافظة الجيزة:

حسين محروس ياسين

عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

محمود حسن إسماعيل

عزيزة توفيق عبد الشافي

علياء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

فاطمة راشد عويس

هويدا عبد الله موسي

سعاد السيد عبد الغني ناصف

سعيد سيد محمود

علي قاصد كريم

عبده أحمد سامر

محمد إبراهيم

إبراهيم سعد بيومي

إسلام مصطفى كامل

عياد سيد عياد

عبد الكريم محمد

محمود مصطفى إسماعيل

محمد ماهر

أحمد حامد عبد الله

أحمد صلاح

لمعي فاروق

أحمد محمد كمال

أشرف حسن

محمد زهران

علي أحمد فريد أحمد

أيمن صلاح

علي محمد عباس

سيد رجب عزب

ومن محافظة دمياط:

إسلام عابد عبد الرازق الشناوي

شريف عوض زكريا الصعيدي

محمد عزت أحمد شبارة

محمد عبد المنعم حسن رجب

إسلام محمد شحاتة العطوي

السيد محمد محمد مطاوع

ثروت محمد أحمد العربي

عبد الله أحمد محمد عيسي

محمد رمزي أحمد المنزلاوي

محمود محمد إبراهيم الجارحي

ممدوح نايل محمد أحمد طمان

عادل راجح الغريب أحمد خفاجي

عماد الدين جمعة بهجت سرور

عوض السيد الدسوقي أبو العينين

مصطفى محمد عبد السلام

شكري عبد الوهاب عبد الوهاب

ياسر محمد عبد العزيز السيد

خليل محمد يوسف قاسم

عزيز شوكت يونس عبده

بلال عوض حامد يوسف

ومن محافظة الإسماعيلية:

عبد الحميد سلامة

مصطفى محمود إبراهيم

محافظات أخرى:

محمود عاطف صالح

محمد السيد محمد أحمد

السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

محمود أحمد محمد حنفي

أحمد السيد محمد قاسم

عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

أحمد صلاح أحمد عبد القادر

عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

أحمد علي محمد أمين

محمد عادل مصطفى محمد

إسلام أحمد محمد محمد

وليد الحسيني محمد عبد المعطي

أحمد الحسيني محمد عبد المعطي

ماجد محمد فريد محمد

إبراهيم عبد الناصر مصطفي

عبد الله لبيب زكي إبراهيم

مصطفى عصام محمد محمد

معتز محمود السيد محمود

عبد الرحمن إبراهيم محمد علي

هشام عباس السيد عباس

مصطفى عبد الله علي شرف

حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

محمد محمود خليل

مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن محمد السيد مصطفي

ماجد كمال الدين علي أحمد

إسلام ربيع محمود إبراهيم

محمد عبد النبي علي حنفي

إبراهيم عبد النبي علي حنفي

علاء يسري فرغلي محمد

محمد عادل عبد المنصف

محمود حمدي موسى أحمد

فوزي أحمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبد الله محمد عبد الله عباس

أحمد محمد أحمد السيد

عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

إسلام سمير عبد الستار عيسى

رمضان قطان خليل إسماعيل

عبد الرحمن نصر شحاتة

أحمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسى محمد

هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

محمد عزت محمد مصيلحي

أمير محمد عبد الستار عمر

أيمن عبد الجليل سعد مطاوع

أحمد عبد الجواد فراج

أحمد معوض عبد العال عثمان

سامي محمد أمين أحمد

عبد الرحمن سعيد الشوادفي

محمد غريب بكر عبد المحسن

حسن أحمد لمعي أحمد

رمضان خليل محمد أحمد الألفي

أحمد غريب محمود محمود القماش

إبراهيم فتحي عامر علي عامر

ياسر محمد سليمان محمد عثمان.

 

*اعتقال 11 من البحيرة والشرقية.. والحبس 15 يومًا لــ20 شرقاويًّا كانوا مختطفين قسريًّا

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، المحامي أحمد أبو الفضل، من إيتاي البارود، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت، أمس، المواطن “أحمد صلاح” من منزله بمدينة أبو المطامير، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وفى الشرقية، تواصلت حملات المداهمة لبيوت المواطنين، والتي طالت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 7 مواطنين من قريتي “شبرا العنب” و”كفر سلامة إبراهيم”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة الانقلاب بزينهم بحبس 20 شرقاويًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقالهم من منازلهم، وضمهم إلى القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر 2019 .

والضحايا الذين ظهروا وصدر بحقهم قرار الحبس من عدة مراكز- بينها فاقوس والقرين وأولاد صقر وههيا والعاشر من رمضان والإبراهيمية ومنيا القمح- هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.. فاقوس

2- محمد صلاح فرج.. فاقوس

3- السيد أحمد عبد القادر الرفاعى.. القرين

4- حمدي عبد المجيد عبد القادر الرفاعي.. القرين

5- صبحى أحمد أبو هاشم.. القرين

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل.. أبو حماد

7- أيمن أحمد علي.. أبو حماد

8- محمد متولي علي إبراهيم.. محام

9- محمد زكريا أبو العزم.. بلبيس

10- فريد محمد محمد مصطفى.. أولاد صقر

11- أحمد رفعت.. أولاد صقر

12- عبد الوهاب حسيني عبده.. ههيا

13- براء حسيني عبده.. ههيا

14- محمد خطاب السيد.. منيا القمح

15- محمود محمد الدماطي.. العاشر

16- جودة عبد النبي علي

17- إسلام حافظ.. كفر نجم الإبراهيمية

18- محمد عماد محمد السيد سيد

19- خالد شعبان عزب

20- علاء محمد عبد الحي.

 

*114 يوما على اختطاف باحث عمرانى..  والمصير المجهول يلاحق النجار منذ عام

114 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب فى القاهرة للباحث إبراهيم عز الدين، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

من جانبها أكدت أسرته إرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ في نفس الشأن حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام.

وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، إلا أنها لم تتلق ردا، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يشار إلى أن إبراهيم، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، تخرج من كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر.

أيضا بعد مرور أكثر من عام على اختفاء الطبيب والسياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصيره منذ آخر اتصال جمعه بزوجته يوم 28 سبتمبر 2018، وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وخلال هذه المدة، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصيره، أو تتوقف أيضا عن الإجراءات القانونية في هذا الشأن، والتي كان آخرها إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامه بالكشف عن مكان تواجده.

وذكرت الحملة أن النجار اتصل بزوجته منذ عام، وأخبرها أنه في جنوب مصر، ثم انقطع التواصل تماما، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأضافت أن الأسرة قامت بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد البلاغ بتاريخ 6 نوفمبر 2018 رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وأشارت الحملة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

كان “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم، والتي بدورها أيدت الحكم.

وطالبت الحملة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مصطفى النجار وتمكينه من التواصل مع أسرته وذويه، ومنحه حقه القانوني والدستوري.

 

*نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع

كشفت مصادر أمنية عن أن محمود، نجل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعد خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته بـ”إعادة هيكلة” في حالة وزارة الداخلية.

وقالت المصادر، إن نجل السيسي يعكف على إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ”المتخاذلة” للإطاحة بها.

وذكرت المصادر، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز لمواجهة دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية، كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.

وأشارت المصادر إلى أن نجل السيسي سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم، من خلال الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

ونوهت المصادر إلى أن نجل السيسي أوصى بعزل وزير الدفاع محمد زكي من موقعه، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضلٍ كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.

وأعلن السيسي أخيرًا عن أنه سيتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.

 

*إجرام السيسي.. “3080” معتقلًا منذ 20 سبتمبر

كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقرب من 3080 معتقلًا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وذكر التقرير أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ702 معتقل، تليها السويس بـ174 معتقلًا، ثم الإسكندرية بـ133 معتقلًا، و1580 معتقلا غير معلوم مسكنُهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

للاطلاع على التقرير من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1iE6J1lLNaGyJDlGl2KzEkYWYOHIWrdLL_oc2Y-r4Y/edit?fbclid=IwAR1sLfnj5W82nPLUrRqsYf2TJlry_d_QjtZ-XVg8vjLHG7bf9xhy9pfoj7g#gid=2026672224

كانت المنظمة قد ذكرت، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس، أن نيابة أمن الانقلاب العليا تنظر فى تجديد حبس عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر، على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المعتقلون في القضية عدة مزاعم، منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

كما تستكمل نيابات زينهم التحقيق مع عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر بالقاهرة والمحافظات، حيث تستقبل النيابة بشكل يومي أعدادًا كبيرة من المعتقلين.

 

*أزمة جديدة بين شيخ الأزهر والسيسي.. والسبب عدم تأييد القمع

دخلت العلاقة بين شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في أزمة مكتومة بعدما رفض “الطيب” إرسال رسالة دعمٍ للسيسي في أزمته الشعبية العارمة، المتفجّرة مع كشف الفنان “محمد علي” عن الكثير من فساد السيسي وبعض القيادات العسكرية في قطاع المقاولات والتشييد.

وأكدت مصادر أن محاولاتٍ حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لدى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة، في ظل الشعبية المنهارة من جانب السيسي.

وأوضحت المصادر أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعيًا إياهم إلى ضرورة نصح المسئولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية، بدلًا من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك.

وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها “الطيب” أن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ على الحاكم معصيةٌ كبيرة، لكنه ليس كفرًا.

ومن مظاهر الأزمة الأخيرة، حملات التشويه الإعلامية التي ردت بها دوائر السيسي الإعلامية على الأزهر، ونه وأنه أحد أسباب التطرف في المنطقة. واتهمت شيخ الأزهر بالتلكؤ في جهود تطوير الخطاب الديني، الذي سبق وأن طالب به السيسي مرارًا، إلا أن مؤسسة الأزهر رأت أن الطروح التي يقدمها السيسي ونظامه ليست تطويرا للخطاب، بل هي دين جديد أو نزع بعض أصول الدين وسننه التي لا تروق للسيسي من أصول الإسلام.

وعاد شيخ الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، من فرنسا بعد إجراء جراحة ناجحة بالعين في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وكان ذلك استكمالًا للرحلة العلاجية التي بدأها الطيب في شهر يوليو الماضي، التي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد شارك في مشهد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، كما دعّم العسكر بالعديد من الفتاوى والآراء المسوغة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ثم عاد وأصدر بيانًا أدان فيه إراقة دماء المصريين على يد العسكر، وهو ما أغضب السيسي وعسكره.

ثم دخل الطيب في العديد من الخلوات الاختيارية في بلده، مبتعدا عن المشهد السياسي في مصر، وسط تهديدات إعلامية بإقالته، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجيز للسيسي تعيين كافة المناصب المحصنة دستوريا.

ويسعى السيسي ونظامه لتعويم نفسه من السقوط تحت إقدام الشعب المصري الغاضب من سياسات القمع الاستبداد والفساد والإفقار، عبر إجراءات ترغيب وترهيب، رافضا تقديم أية تنازلات سياسية للقوى السياسية، والاكتفاء بحزم إجراءات اقتصادية، من عينة زيادة الدعم التمويني وتخفيض بعض الأسعار، وهو الأمر الذي يراه خبراء تعقيدا أكبر للمشهد الملتهب سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

 

*الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب.. فضيحة حقوقية وإعلامية

أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات 20 سبتمبر ضد عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم قد استدعت، الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب “وليد عبد الرحمن حسن سليمان” بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

ورحَّبت سفارة السودان في القاهرة بإطلاق سراح الطالب، إلا أن بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن “وليد” سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني “خالد محمد علي” إلى الخرطوم.

كما أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي.

كان ناشطون قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنييْن تحت عنوان “رجعوا ولادنا”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تتابع “حيثيات اعتقال المواطنين الأردنييْن في مصر”، وأضافت أن “السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر اعتُقل أثناء وجوده في ميدان التحرير”.

الاعتقال ثم الاتهام ثم الإفراج

على ما يبدو أنها مسرحية تعبِّر عن ارتباك وتخبط السلطات الانقلابية، التي تحاول إلصاق تهمٍ جزافية للإسلاميين لتصويرهم وكأنهم هم من يقفون وراء تظاهرات سبتمبر؛ لمحاولة عزل الشعب المصري عن مشهد التظاهر، رغم أنَّ المتظاهرين كانوا من عموم الشعب وغير مؤدلجين.

وبعد سلسلة من الاتهامات التي نشرتها أذرع السيسي الإعلامية، والتي تؤكد أنّ الإعلام المصري الذي يدار من غرف المخابرات لا ثقة فيه ولا يُصدق منه كلمة واحدة، وأنَّ إعلاميي الحظيرة مجرد أراجوزات يقرءون ما يُملى عليهم من “سكربت” مخابراتي فقط، حيث تغيب المصداقية.

فقبل أيام، بثَّ المذيع عمرو أديب فيديو مسجلًا خلال برنامجه بفضائية “إم بي سي مصر”، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثّه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت عن القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، يوم الجمعة 20 سبتمبر، للمطالبة برحيل السيسي.

وبلا أية مقدمات، جرى الإفراج عن المتهمين الذين صوّرتهم أجهزة إعلام الأمن الانقلابي وهم يعترفون بجرائمهم، وهو الأمر الكفيل بإبقائهم في غياهب السجون لعشرات السنين إن كان الاعترافات صحيحة!.

إلا أنَّ الشعب يعلم وسائل الأمن المصري في نزع اعترافات زائفة تحت سياط التعذيب والضرب والحرق والتهديد بالاغتصاب، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية العديدة منذ الانقلاب العسكري.

ولعلَّ الأغرب من ذلك هو رفض الخارجية المصرية، في وقت سابق، بيانًا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن المحتجزين، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”، ثم بجرة قلم يجري الإفراج عن المعتقلين، بل أفرج نائب عام الانقلاب عن عشرات المعتقلين، المصريين دون إجراء تحقيق مكتوب معهم أو كتابة محضر.

 

*بعد الإفراج عن السوداني والأردنييْن.. انتشار واسع لهاشتاج #عمرو_أديب_كذاب

بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الشابين الأردنييْن، ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، طالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المذيع “عمرو أديب” عن العمل بعد كشف تضليله للمشاهدين.

ودشَّن النشطاء هاشتاج “#عمرو_أديب_كذاب” كمنصة للهجوم عليه وعلى الأذرع الإعلامية التابعة لسلطات النظام الانقلابي، وشنوا هجومًا على أديب الموالي لدوره في تضليل الرأي العام وكذبه على المشاهدين.

ومن بين المشاركين في الوسم المذيع الساخر باسم يوسف، والذى كتب “عزيزي عمرو أديب؛ هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الأردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات (خطيرة) بالتخطيط لعمليات إرهابية؟ وأعتقد كمان كان فيه شاب سوداني؟”.

وتابع “النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا.. مع العلم أنهم كانوا جايين مصر أم الدنيا عشان يتعلموا سينما وإعلام من بتاعك ده.. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين وإرهابين يبقوا سابوهم ازاي؟ ولو أبرياء يبقى ازاي اعترفوا عادي كده؟ وتفضلوا بقبول فائض الاحتقار”.

وأشار محمد برغس: “‏#باسم_يوسف مسح بكرامةعمرو_أديب.. وفعلا أفضل رد عن قضية#اعتقالات_سبتمبر وحكم#العسكر اللي راح ضحيتها شباب منالأردن عاشت#مصر عاش الشعب#المصري ويسقط#السيسي_ كذاب، ويسقط #الإعلام_المصري_عار”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار.. هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده.. هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وكتب سعيد كامل: “‏اللي يجيب فيديوهات لشباب معترفين بالتخريب وياخدوا براءة يعمل سبق إعلامي ويجيب شبح يقول إن صيدليات 19012 بتاعته #عمرو_أديب_كذاب”.

كما سخر حساب هشام: “‏تم الإفراج عن الطلبة الأردنيين اللى جابهم عمرو أديب واتهمهم بأنهم اعترفوا بأنهم بينظموا مظاهرات ضد مصر، والآن تم الإفراج عن الطالب السوداني بعد مظاهرات في السودان… حد يبلغ لميس الحديدي تقول لعمرو أديب الله عليك يا مورا”.

وخاطبت سهيلة أديب متسائلة: “‏هل يا أستاذ@Amradib من المهين إنكم تطلعوا شباب (مش مصريين) وتجبروهم على اعتراف بحاجات كذب زي ما طلعت فيديو لشاب مصري ادعيت فيه أنه بيقبض فلوس وطلع كدب والشاب فضحك… كنت فاكر الشباب دي حكومتهم هتسكت.. ليه فاكرهم مصريين للأسف يعني ملهومش ضهر… مترجعش تعيط زي يناير تاني يا كداب. #عمرو_أديب_كذاب”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار… هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده… هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وتساءل عمر سعيد: “‏السيد عمرو أديب عمل سبق صحفي استحق عليه لقب (مورا)، أطلقته عليه السيدة حرمه لميس، وعرض فيديو عن خلية أجنبية جت مصر عشان تخرب الأمن القومي، ومن بين الخلية شابان أردنيان وشاب سوداني، التلاتة أفرج عنهم النهاردة وفي طريقهم لبلادهم. احنا عايزين نفهم معلش. هل عمرو أديب كداب ومضلل ومدلس؟”.

 

*شهادات حلال.. شركات أمريكا اللاتينية تكشف سبّوبة اللحوم الجديدة للسيسي

فضحت شركات اللحوم المصدِّرة في باراجواي وكولومبيا، سبّوبة رسوم الحلال والصفقة التي أبرمها العسكر مع إحدى الشركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، للتحكم في اللحوم الواردة، والتأكد من عدم مرورها إلا بعد تحصيل رسوم عليها.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات بشأن الارتباط بين جنرالات العسكر والشركة الأمريكية، ومنحها حق احتكار الموافقة على تصدير اللحوم إلى مصر، بالتزامن مع توسع العسكر في استيراد المنتجات الغذائية ضمن البيزنس الخاص بهم.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج كان أحد الحلول التي لجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر، والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وشددت الشكوى على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكَّدت الشركة، فى شكواها، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت الشركة الباراجوانية أن المركز الذي عيّنته حكومة الانقلاب يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، وهو ما يؤكد كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصرية وتصحيح الموقف.

وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة “حلال” بدولة كولومبيا كلًّا من: السفارة المصرية ووزارة الزراعة وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن رابطة مصدِّري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

 

*تأجيل هزلية “السفارة الأمريكية الثانية” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، في 7 فبراير 2017، بالإعدام ضد عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين حضوريًا والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، منها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات اجتماعية للمرحلة الابتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

سياسة الفصل العنصري "الأبارتايد"

سياسة الفصل العنصري “الأبارتايد”

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المعتقل مسعد عامر وبالسجن 5 سنوات لأربعة معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الردع” التي كان قد صدر فيها حكم الإعدام على 5 معتقلين يوم 9 يوليو  2014 وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام وإعادة محاكمتهم.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى أن محضر القضية لا يوجد به أي اتهام باستهداف منشأة أمنية أو غير أمنية ولا يوجد أي أحراز تدل على هذا وأن القضية برمتها وهمية ولم يرتبط بها أي حدث أو جريمة ولو على سبيل الزعم كما في قضايا أخرى.

وتعرض المتهمون في الهزلية للإخفاء القسري والتعذيب لعدة أيام، لإجبارهم على الاعتراف بتُهم مُلفقة، أبرزها (الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة أسلحة بدون ترخيص، الانضمام لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الأمنية والقوات المسلحة، تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، والتسلل إلى قطاع غزة)!.

وقضى الصادر بحقهم حكم السجن 5 سنوات مدة السجن، أي أن من حقهم الخروج فورا بعد انتهاء الإجراءات. وهم: هاني فيصل وأحمد فيصل وعبد الرحمن عطية بيومي ووسام عويضة.

أما الصادر بحقه حكم الاعدام وهو مسعد عامر فهو خريج كلية التجارة وتم اعتقاله بشكل عشوائي يوم 8 ديسمبر 2013 وتعرض للإخفاء القسري لفترةـ تعرض خلالها للتعذيب الممنهج، والتهديد بالاعتداء على زوجته وأمه أمامه، للاعتراف بالمزاعم والتهم السابقة.

 

*من جرائم العسكر بحق الحرائر.. صور من التنكيل والإخفاء القسري

تتواصل المشاهد والقصص التي تعكس ما وصل إليه النظام الانقلابي من معدلات الإجرام وعدم احترام أي معايير للحقوق الإنسانية والقيم المجتمعية وتجاوز كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية التي يرتكب بحقها جرائم متنوعة، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بهن داخل السجون، ومؤخرا التدابير الاحترازية.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من جرائم، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “لم يكتفوا بالتعنت والانتهاكات التي تحدث أثناء اعتقالهم.. بل يواصلون ذلهم، وانتهاكهم تحت مسمى قانون التدابير الاحترازية”.

ونقلت الحركة أحد المشاهد التي تدمي القلب حزنا وألما لما يحدث بحق شروق أمجد التي تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية ومعاناتها كغيرها من الحرائر من هذا الأمر الذي يعد استمرارا لصور التنكيل التي تتعرض لها الحرائر في مصر الانقلاب.

صورة أخرى من داخل سجون العسكر التي لا يتوقف الأمر بها على الافتقار للمعايير الآدمية، بل يتم التعنت والزج بالحرائر داخل الحبس الانفرادي، وتمنع عنهن الزيارة ولا يسمح بدخول ما يحتاجون من طعام أو دواء لأصحاب الأمراض، ما يدفع البعض منهن للاحتجاج عبر الإضراب عن الطعام كما حدث مؤخرا مع “عائشة الشاطر ” التي يدخل إضرابها اليوم السادس احتجاجًا على ظروف احتجازها غير الآدمية.

وقالت الحركة: “عائشة محبوسة في حجرة صغيره متر *متر و80 سم بدون إضاءة وبدون تهوية سليمة وبدون حمام !! ، تعرضت لأكثر من مرة للتفتيش والتفتيش الذاتي بكل إهانة داخل زنزانتها، ظهر على يد عائشة آثار كدمات لا نعرف سببها ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات”!

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لمرافعة المحامي محمد أبوهريرة المعتقل في سجون العسكر، والتي استعرض خلالها طرفا من معاناة زوجته عائشة الشاطر.

المشهد الثالث من صور التنكيل والجرائم التي تتم بحق المرأة المصرية هو الإخفاء القسري والذي كان في أوقات سابقة يكتفي فيه بالرجال، لكنه امتد ليشمل السيدات ولا تزال الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش، قيد الإخفاء القسري للعام الثالث على التوالي، فمنذ أن تم اعتقالها في مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، لم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت الحركة: ثلاث سنوات قيد الإخفاء القسري.. ثلاث سنوات في طيات المجهول، ثلاث سنوات بعيدة عن أهلها وأحبائها، ثلاث سنوات عاشتهم “نسرينفي حياة غير آدمية وما زالت!

 

*العسكر يواصل إخفاء طفلين من أبناء سيناء و6 من شبراخيت

يوما بعد الآخر يٌصعد النظام الانقلابي من جرائمه بحق أهالي سيناء والتي من بينها جرائم الإخفاء القسري التي طالت حتى الأطفال، بما يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن سلسلة الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

ولا زالت عصابة العسكر تخفي الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” البالغ من العمر 14 عاما من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 26 يوليو 2018.

وذكر شهود العيان أن أفرادا بزي مدني وعددا من الضباط والعساكر اقتحموا المنزل واستولوا على الهواتف والأموال الموجودة بالمنزل قبل اقتياده في سيارة نص نقل مدنية ليدلهم على منزل جدته، حيث توجد والدته، والتي تم إلقاء القبض عليها.

وتابع الشهود: بعد ذلك تم اصطحاب إبراهيم ووالدته لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما، ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها واصطحاب ولدها لمكان غير معلوم حتى اللحظة، رغم ما قامت به أسرته من الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الطفل “عبدالله بومدين نصرالدين عكاشة” يبلغ من العمر 13 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء فمنذ أن أصدرت محكمة الاحداث بالعباسية قرارا بتسليمه لأهله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ بعد سنة بين الحبس والاختفاء، ونقله لقسم ثان العريش، لم تتمكن أسرته من رؤيته ولا مرة.

وذكرت أنه كان يتم أخذ متعلقاته لتوصيلها له ولم يسمح لهم برؤيته، إلا أنه و في يوم ١١ يناير ٢٠١٩ أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

ويعد هذا الاختفاء هو الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد تم اعتقاله في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وإخفاؤه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين في البحيرة استمرار جريمة الإخفاء ل6 من أبناء شبراخيت دون سند من القانون لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد بحق أبناء المحافظة، وهم:

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019،

2- أيمن عبد العظيم شعت، منذ التاسع عشر من مارس 2019

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

 

*اعتقال “سمية الدسوقي” من عين شمس ومواطن من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب القاهرة، مساء أمس السبت 24 أغسطس، “سمية إبراهيم الدسوقي”، 24 عاما، من منزلها بعين شمس، استمرارا لجرائم العسكر بحق حرائر مصر المتصاعدة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الواقعة، وذكرت أنها محكوم عليها بـ10 سنوات غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث 6 أكتوبر” التي تعود إلى 2013.

أيضا اعتقلت ميليشيات الانقلاب بدمنهور في البحيرة فجر اليوم  المواطن أسامة سليمان من منزله بشبرا، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#مدفونين_بالحياة.. نشطاء يطالبون بالتغريد عن سلخانات معتقلات السيسي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” التغريد على حملة #مدفونين_بالحياة، لتسليط الضوء على قضيّة المعتقلين فى سجون الانقلاب العسكري بمصر.

كانت “رابطة أسر معتقلي العقرب” قد أطلقت نداء استغاثة كجزء من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي “سجن 992″ شديد الحراسة بطرّة، المعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

ودشّن الناشطون هاشتاج #مدفونين_بالحياة للحديث عن الأوضاع الصعبة والمؤلمة التي يعيشها المعتقلون في عدد من سجون النظام المصري، التي أكدت أن الزيارات ممنوعة عن ذويهم، بينما تحدث آخرون عن وقائع إهمال طبي وتضييق شديد.

وكتب حساب “ميدان رابعة العدوية”: “سجون ومعتقلات مصر مقبرة الأحياء“. وغرّد حساب “سيف الدين قطز” قائلا: “كل الأحرار في سجون الانقلاب العسكري يعانون من ظلم وإهمال طبي يؤدي للموت البطيء، فرّج الله كربهم وفك أسرهم قريبا إن شاء الله“.

سماح الصاوي غردت: “غرف خرسانية الجدران، فولاذية الأبواب، محرومة من ضوء الشمس ونسمات الهواء، لا فرش فيها ولا دواء، حصتهم من المياه محدودة، وحمامات بلا أبواب أو جرادل بديلة، ممنوع على سكانها التداوي والزيارات والتريض، ممنوعين من مصافحة الحياة“.

أما “أم مصعب” فنقلت عن المنظمات الحقوقية التي أكّدت في أكثر من تقرير لها، تعرض المعتقلين لأسوأ أنواع التعذيب داخل السجون المصرية، حيث قالت: “تقول منظمات حقوقية إن المعتقلين يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي“.

وقال محمد اللول، في تغريدة على حسابه تصف الوضع داخل المعتقل: “بمجرد غلق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تماما عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرّم التواصل مع أي إنسان، حتى الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب كميات هائلة من الخرسانات المسلحة“.

وغرد “فخر العرب”، واضعا صورة للمعتقلين بالسجون وكتب عليها: “لا يبتسم فى مواقف الشدة والضيق إلا العظماء“.

https://twitter.com/morsy176/status/1152992431157198849

وأضافت “ليلى”: #مدفونين_بالحياة.. والبنات والأمهات اللى جوا الزنازين.. وحرقة قلوب أمهات المفقودين.. وقلب أم سمية وهى منتظرة تشوف طلتها.. وأختها وهى بتنادى يا سمية“.

بينما غردت ياسمينا: “أفضل من فينا يعذب ويسحل ويمنع عنه الدواء.. ليس لحريتهم فقط.. ولكن لحرية وطن كامل فى غيبوبة“.

معزولون عن العالم

فى شأن متصل، نشرت الصفحة الرسمية “رابطة أسر معتقلي العقرب”، قائمة بعدد من المعتقلين المحرومين من الزيارة منذ قرابة الثلاث سنوات. وذكرت أن أسامة السيد الحكيم المحروم من الزيارة منذ 807 أيام، والحسن خيرت الشاطر أكثر من 890 يوما“.

وقالت الصفحة: إن “أكثر من 890 يوما تمر على الحسن خيرت الشاطر في معتقله بدون زيارة، لم ير فيها الحسن أحدا من عائلته، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام“.

وتحدثت إحدى زوجات المعتقلين عن تجربتها في آخر زيارة لزوجها المعتقل منذ عام 2013، بالقول: “لا أستطيع نسيان صورة زوجى فى زيارة العيد التي ينتظرها المعتقل وأهله، وهو يخرج لنا رافضا الزيارة ولا يريد رؤيتنا، بل ليس عنده المقدرة لرؤيتنا من الضرب على الأذن والصفع على الوجه، خرج لنا لا يرى ولا يسمع، رافضا للزيارة لأن الضابط أبو 50 بالمئة يريده أن يخرج حافي القدمين إقلالا من شأنه“.

وفاة 825 معتقلا

تجاوز عدد المتوفين داخل السجون والمعتقلات المصرية خلال السنوات الستة الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

المنظمة- في تقريرها السنوي 2018 عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية الذي حمل عنوان “اوقفوا الانتهاكات فورًا”- قالت إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

منهجية التعذيب

منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، في تقرير لها، ألقت الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة“.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب تمحورت بالتالي، أولا: التعليق كالذبيحة، “الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل”، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد وخاصة الأعضاء التناسلية (الذكر – الخصيتينالثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

الإهمال الطبي كلمة السر

يتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

الشهاب”، وفي تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة، محملا إدارة السجون مسئولية هذه الجرائم التي تتعارض بشكل واضح مع أبجديات مبادئ حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

مركز عدالة للحقوق والحريات (مستقل) كشف بدوره- عبر تقرير له- عن مسئولية الإهمال الطبي في وفاة العديد من الحالات، توفي معظمها بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة وتعنت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، وبحسب رصد الباحثين بالمركز فإن سجن المنيا يليه سجن طرة يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات، نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.

 

*تهديد أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر يدفع الأمن المصري للتهدئة

في مفاجأة غير متوقعة بأزمة جزيرة “الوراق” المصرية التي تسعى الدولة لإخلائها من السكان بحجة تطويرها، قابلت السلطات الأمنية تهديد الأهالي بالتظاهر عقب صلاة الجمعة، بطلب التهدئة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الأزمة بين السلطات المصرية وأهالي الجزيرة الواقعة بوسط نيل القاهرة، إثر اعتقال أمن مطار القاهرة أحد أهالي الجزيرة حين عودته من أداء فريضة الحج.
وقرر الأهالي التصعيد يوم الجمعة بالتظاهر عند منطقة الزاوية بالجزيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأربعة من أهالي الجزيرة، ووقف ما يتم من عمليات تهجير لأهلها، ومنع ممارسة الضغوط الأمنية والقانونية للبيع والتنازل عن بيوتهم وأراضيهم.
إلا أن مصدرا من أهالي الجزيرة أكد أنه تم تأجيل وقفتهم الاحتجاجية في اللحظات الأخيرة، ووقف المسيرات التي كانت ستنطلق من المساجد لتجوب الجزيرة، وذلك بناء على طلب ملح من مدير الأمن الوطني، ومدير أمن محافظة الجيزة، من بعض الوسطاء مقابل وعود للأهالي.
وأوضح المصدر أن جهودهم في حشد الأهالي للتظاهر واتخاذ موقف عملي تجاه المعتقلين من أهالي الجزيرة، سببا قلقا شديدا للسلطات التي اتصلت بمحامين من الجزيرة وبعض أهالي المعتقلين، وطلبوا منهم تهدئة الأهالي مقابل الإفراج عن المعتقلين خلال 21 يوما من تاريخ الخميس 22 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: “أفلح إن صدق، وإلا فإننا سوف نواصل حراكنا حتى الإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى ومطلب يجب تنفيذه قبل أي حديث“.
وقال إن “من يتحكمون في زمام الأمور ويخططون لطردنا من أراضينا وبيوتنا وأعمالنا، مجموعة من اللصوص المجرمين لديهم كل الصلاحيات والدعم من الشرطة والقضاء“.
وعلى مدار عامين كاملين، تقوم السلطات المصرية بعمليات هدم ومداهمة للجزيرة واعتقال السكان الرافضين لإخلاء الجزيرة بحجة تطويرها.
تطوير لا تهجير
من جهة ثانية أكد أحد الأهالي المضرّين أن “مخطط البناء بالجزيرة كان سيسير بأسرع وقت ممكن، ولكننا نجحنا حتى الآن في وقفه“.
الحاج وليد عبدالرازق أبو حمدة، قال “تمكنا من منع أية معدات بناء من نزول الجزيرة، ونجحنا بمنع أية معدات تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو أية شركات تابعة للجيش أو المستثمرين المصريين أو الأجانب“.
وأكد أنهم سيواصلون تلك السياسية، ولن يسمحوا بنزول أية معدات قبل خروج المعتقلين أولا، وإنهاء القضايا كافة الملفقة لأبناء الجزيرة، وإنهاء الحصار المفروض عليهم، وعندها يمكنهم التفاوض مع السلطات.
أبو حمدة، أوضح أنه قبل ذلك “سنطالبهم بإظهار مخطط تفصيلي معتمد كامل عن تطوير الجزيرة، مع التمسك التام بوجودنا فيها تحت مبدأ (تطوير لا تهجير)”.
وأشار إلى أنه “حتى اليوم لا يوجد مخطط رسمي واضح من الحكومة لما سوف يتم بناؤه وتنفيذه من مشروعات ومخططات، ولا أية رسومات قاموا بعرضها على الأهالي“.
تلفيق القضايا
وحول أعداد المعتقلين من الجزيرة، وأسباب اعتقالهم، والتهم الموجهة إليهم، وموقفهم القانوني الآن، أكد أبو حمدة أن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق أربعة هم “الحاج سيد مصطفى، وإبراهيم شعراوي، وأحمد جمال، والحاج ناصر أبو العينين، الذي تم اعتقاله من مطار القاهره في أثناء عودته من أداء فريضة الحج“.
وجزم بأن “التهم الموجهة لهم بالانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات، جميعها ملفقة“.
وأشار أبو حمدة إلى أن هناك “82 من أهالي الجزيرة لفقت قضايا لهم بتهم التظاهر ومقاومة السلطات، كنوع من الضغط والمساومة مع الأهالي“.
وأوضح أن “الموقف الآن بالجزيرة مقلق حيث تمارس السلطات كل أنواع الضغوط، وتفرض علينا حصارا كاملا، ورقابة أمنية مشددة على جميع المعدات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة“.
وقال إنه “إمعانا في التضييق على الأهالي، فإن السلطات منعت الأهالي من البناء بالجزيرة، وحظرت إدخال مواد البناء، وفي الوقت نفسه مازالت عمليات هدم البيوت مستمرة“.
نعيش حالة رعب يومي
وأكد أبو حمدة أن “قوات الأمن لا تكاد تبرح الجزيرة، حيث تتمركز بكثرة قوات أمن مركزي بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية بالجزيرة“.
وعن موقف الأهالي وإن كان قد حدث انشقاق بينهم، قال، “إننا في الوراق مازلنا متماسكين رغم أن للسلطات الأمنية بعض الأعوان والتابعين الذين يروجون الشائعات المرعبة كل يوم لتخويف الأهالي وإرهابهم وإجبارهم على البيع“.
وأوضح أن “أعوان الأمن بالجزيرة يروجون الآن لشائعة تثير قلق الأهالي، وهي أن من سيرفض البيع سيهدم بيته بالقوة الجبرية وإبعاده خارج الجزيرة قسرا، قائلا: “نعيش في حالة رعب يومي“.
ولم ينكر أبو حمدة أن هناك من باعوا أراضيهم، موضحا أنهم “ليسوا من أهل الجزيرة وتلك الأراضي خاصتهم عبارة عن ميراث أجدادهم بالجزيرة“.
وأوضح أن ما بحوزة الأهالي أكثر بكثير مما تم بيعه، الذي يبلغ نحو 163 فدانا من مساحة 1460 فدانا هي مساحة الجزيرة“.
وقال: “لو وضعنا بالاعتبار الضغوط على أهالي الجزيرة من حصار كامل، وتلفيق قضايا سياسية وجنائية للأهالي منذ الأحداث المؤسفة يوم 16 تموز/يوليو 2017، عند اقتحام الأمن للجزيرة الذي أسفر عن مقتل شاب وإصابة عشرات الأهالي بالرصاص الحي والخرطوش، فهذا يعتبر نصرا لنا“.
وأكد أنه حتى الآن رغم كل ما سبق “لم نتنازل عن شبر واحد من الأراضي الزراعية، ولا المباني التي تصل لنحو 67 ألف منزل، يقطن بها حوالي 97 ألف أسرة“.
وختم أبو حمدة بالقول: “لا يزايد أحد على انتمائنا لمصر، لا يمكن تسييس قضيتنا، ومطالبنا مشروعة، في خدمات صحية وتعليمية والنظافة، أي إننا مع التطوير وليس التهجير، ونريد البقاء كحق مشروع، ونرفض الحصار، ونطالب بالشفافية“.

 

**تذبذب الجنيه.. العسكر يتلقى أول صدماته بعد خفض الفائدة

تلقى العسكر أول الضربات الاقتصادية عقب قرار خفض سعر الفائدة، وذلك عبر محور سعر الدولار، حسبما أكدت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون»، والتي أشار فيها إلى أنه رغم التوقعات بعدم حدوث ضغوط على العملة المحلية، إلا أن التذبذات ستظل موجودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار.

وتابع: «نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة».

وتوقع البنك، إجراء خفض جديد للفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى خلال الربع الرابع من العام ويرجح ان تكون خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020، في ظل استمرار العسكر في إظهار بيانات التضخم التي يؤكد محللون أنها مخالفة للواقع.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، وأكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

 

*صادم.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

إحنا شعب وانتو شعب”.. أو نحن عسكريون وأنتم مجرد مدنيين تركناكم تعيشون بسلام بيننا، ولكن بشروط أهمها أن يعلم المدني أنه مقيم أو بدون إقامة، أو مجرد عابر سبيل لا حق له ولا سلطة ولا ملكية في الوطن، وحتى إن كان ذلك دعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، فإنها تحققت بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وانتزع العسكر حق الحياة وحجبها عن باقي المصريين وفق الفصل العنصري أو سياسة “الأبارتايد“.

طرف الخيط كانت تغريدة كتبها أحد الضباط العسكريين ويدعى “أحمد نجم، طالب فيها صراحة ودون مواربة بالفصل العنصري مع المدنيين، وادعى أن مخالطة المدنيين للعسكريين في النوادي والمستشفيات يحط من كرامة العسكريين، ويضيّع قيمًا تعود عليها العسكر.

عنصرية عسكرية

ويقول الضابط العنصري “أحمد نجم”، في تغريدته التي رصدتها (الحرية والعدالة): “رجاء إلى السيد وزير الدفاع بمراجعة ما يحدث مع الضباط وعائلاتهم بالمستشفيات والنوادي من دخول المدنيين.. كفانا ضياعا للكرامة وإهدارا للقيم“.

الغريب والعجيب في آن واحد أن تلك العنصرية كانت موجودة منذ انقلاب يوليو 1952، لكنها تفشّت وتورّمت بشكل ملحوظ بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وتشبه تماما العنصريّة التي كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأمريكية ضد السود من أصول إفريقية، وأخذ المدنيون في مصر مكان السود الأفارقة، وأخذ العسكر مكان البروتستانت الأنجلوسكسونيين البيض الأغنياء .

ووفق ما يطالب به العسكر في مصر، فقد أُعطي الأمريكيّون البيض امتيازات وحقوقا انحصرت بهم فقط دون كلّ الأعراق الأخرى، ومُنح الأمريكيون الأوروبيّون امتيازات حصريّة في مسائل التّعليم والهجرة وحقوق التّصويت والمواطنة وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائيّة طوال التّاريخ الأمريكي، وأعادها السفيه السيسي في مصر ولكن ضد كل من لا ينتمي للجيش هذه المرة.

وتمتلك عصابة العسكر العشرات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز ومحطات تعبئة الوقود ودور المناسبات والاحتفالات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لا يقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الاستهلاكية للمصريين مثل المكرونة والصلصة والسمن والأجبان، بالإضافة إلى الثلاجات والتلفزيونات، وصولا لتصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد، وكذلك سيارات الإطفاء، وتوفير محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر.

معركة مع الشعب

ليس هذا فحسب، فما يملكه الجيش داخل إمبراطوريته الاقتصادية الضخمة كبير للغاية، ففي العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع مبارك قام الجيش بالسيطرة على العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها أو التعاون مع مالكيها الجدد.

وتبدو مصر اليوم وهي ترزح تحت نير التخلف والتأخر في كافة المجالات، مكبلة بقيود حديدية، بدأت باتفاقية سلام مع عدوها التاريخي إسرائيل، فتفرغ الجيش الذي يحكمها لمعركته المتواصلة مع الشعب، من أجل ابتلاع المزيد والمزيد من ثروات بلاده ومقدراتها.

وعلى جانب آخر، يستميت قادة الجيش هؤلاء في محاولتهم السيطرة التامة على الحكم وإقصاء أية منافسين محتملين، حماية لغنائمهم التي يتحصلون عليها، دائرة جهنمية لن تتحرر مصر من شراكها سوى بإعادة الجيش لدوره الطبيعي في حماية الحدود، واسترجاع عقيدته التي فقدها، حين تبدلت من حماية الوطن إلى المتاجرة به.

 

*يعمل إيه التعليم في بلد ضائع.. “تراكمي الثانوية” يفضح نظام “بلحة” التعليمي

أثار قرار وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، سنة نقل عادية خارجة عن نظام التقييم التراكمي والتمسك بإجراء الامتحانات بنظام التابلت، العديد من التساؤلات حول إصرار العسكر على الأنظمة الفاشلة.

التراجع عن النظام التراكمي

وقال شوقي: إن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، بسبب رغبة وزارته في المزيد من التدريب للطلاب، مشيرا إلى أن عدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن ليس تأخرًا من الوزارة، ولكنها أرادت تقييم التجربة التي طُبقت على طلاب الصف الأول الثانوي، قائلا: “لو عايزين نعمل القانون قبل العام الدراسي نقدر نطلب جلسة من البرلمان ونعدله.. بس إحنا قررنا ندرب الطلاب أكثر قبل تطبيق النظام التراكمي“.

وعن مطالبات إلغاء النظام التراكمي، قال شوقي: إن “الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع والقضايا المرفوعة لا جدوى لها، ولو تحقق المتضررون من الأمر فإنهم سيدركون أنهم يضيعون على أبنائهم فرصة”، مضيفا: “كنا عايزين نساعد الطلاب على التدريب أكثر والسماح ليهم بأكثر من فرصة للامتحان“.

تراجع تعليم الانقلاب عن تطبيق النظام التراكمي يأتي بعد شهرين من تأكيد الوزارة الاستمرار في تطبيقه، حيث عقدت الوزارة في 9 يونيو الماضي، اجتماعا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت.

وقالت الوزارة إنها “مستمرة في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام المقبل بصورة أقوى، واستكمال المنظومة الإلكترونية فى الصف الثانى الثانوى”، مضيفة أنه “لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبى لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد فى جميع الأعوام المقبلة“.

الإدارة بالفهلوة

يكشف هذا التراجع مدى العشوائية التي تدار بها وزارة التعليم في مصر تحت حكم العسكر، خاصة في ظل وزير لا يعرف سوى “الإدارة بالفهلوة”، حيث صرح في وقت سابق بـ”جاهزية مصر لقيادة المنطقة في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة”، وذلك في وقت تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز صارخ في أعداد المعلمين، وتردي أوضاع الأثاث المدرسي، فضلا عن فشل ما يعرف بـ”نظام التعليم الجديد”، بعد فشل حكومة الانقلاب في إجراء الامتحانات بـ“التابلت، والذي كان يعد الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النظام، فضلا عن عدم جاهزية معظم المدارس من الناحية الفنية والإلكترونية لتطبيق تلك المنظومة.

تصريحات “شوقي” يناقضها تصريحات سابقة له، خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير التعليم.. حلول إبداعية”، الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، قال فيه: “إن ترتيب مصر في التعليم متأخر جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل”.

كما يناقضها تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي أكد تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، الأنشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدًا في جودة التعليم.

مرتبة متأخرة

ووفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كلا من الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا، وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحلّ لبنان الأول عربيا والرابع عالميا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

واثقون بنصر الله عيدهم مش معانارسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شاب بالغربية للأسبوع الثاني ومواطن بالمنوفية لليوم الثالث

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور مصطفى أبوطاحون، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس الجاري، من منزله بمدينة شبين الكوم، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الغربية إخفاء لا تزال قوات أمن الشاب أحمد سعد الحسيني، 19 عاما، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب

وجه عدد من أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب رسائل معايدة لذويهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك مطالبين إياهم بالصبر والثبات على الحق.

وأكد أهالي المعتقلين في رسالتهم، أن نصر الله قريب وليل الظلم مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وأن الظلم إلى زوال إن شاء الله.

في البداية وجهت والدة المعتقل تَقِي الكردي المعتقل بسجن قوات أمن العاشر من رمضان رسالة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت والدة تَقِي : “اصبر وفرج الله قريب والظلم إلى زوال إن شاء الله، ولدينا ثقة في نصر الله لنا“.

وهنأت والدة تَقِي أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووجهت لهم رسالة قائلة :”اثبتوا واصبروا ولكم الأجر من الله وربنا ينتقم من كل ظالم“.

من جانبها كشفت زوجة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت زوجة العريان إن إدارة سجن العقرب تمنع أسرته من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات ولا تستطيع الأسرة رؤيته إلا من خلف الحائط الزجاجي أثناء المحاكمات ويتم التواصل بالإشارة معه، مضيفة أنه يؤكد لهم باستمرار ثباته وصموده على الحق وأنهم في رعاية الله.

من جانبه قال محمد والد المعتقل زكريا محمد السيد: إن القتل والاعتقال والتهجير الذي يتعرض له أنصار الحق من سنن الله في الكون ولا بد من طلوع الفجر مهما طال ليل الظلم، مضيفا: “لقد وهبنا حياة أبنائنا لله عز وجل“.

ووجه والد زكريا، رسالة لكل الأحرار قائلا: “اصبروا وصابروا وإن الله الفرج قريب ولا تقنتوا من رحمة الله“.

وتابع والد زكريا: “السجون تصنع الرجال وادعوا الله أن يكون ابني سببا في دخولي الجنة وأن يحملني على الصراط“.

 

*لماذا يبالغ السيسي في قهر امرأة سألته أين أخفيت ابنتي؟

منذ غدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وتقبع 49 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب، ووثقت منظمات حقوقية تعرض 154 للاختفاء، وإصدار حكم الإعدام بحق 5، ومقتل 133 بالرصاص منذ انطلاق المظاهرات في يوليو 2013، ومحاكمة 23 أمام القضاء العسكري، وفصل أكثر من 520 من الجامعات.

ووفقًا لتقارير حقوقية، عانت المرأة المصرية وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة اولنسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت التقارير وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.

لماذا أسجن؟

وفي رسالة بخط اليد مسربة للمعتقلة منى محمود -56 عاما- المعروفة إعلاميا بأم زبيدة، تساءلت “لماذا أنا في السجن؟ لماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟”، واعتقلت أم زبيدة في 28 فبراير 2018، على خلفية ظهورهــــا في تقـــرير تلفزيوني بثته قناة “بي بي سي” البريطانية تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر”، اتهمت فيه أجهزة الأمن بالقبض على ابنتها وتعذيبها وإخفائها منذ أبريل2017.

وكتبت “أم زبيدة” تقول:” ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي لم أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليه”.

وتابعت:”يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي.. حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية. لقد أثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس.. أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

اتسع القمع

أم زبيدة دخلت في إضراب كلي عن الطعام، قبل ثلاثة أيام، كما قامت بحلق شعرها، اعتراضا منها على إعادتها إلى الحبس للمرة الرابعة بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، وذلك وفق ما أعلنه المحامي إسلام سلامة.

المحامي بين عبر صفحته على موقع فيسبوك أنه “بعد قبول استئناف النيابة وإعادة حبس (أم زبيدة) للمرة الثالثة على التوالي، قررت الدخول في إضراب كلي عن الطعام، كما قامت بحلق شعرها تماما اعتراضا منها على التعنت الحاصل معها وعدم خروجها حتى الآن، وطلبا لإخلاء سبيلها لانتهاء التحقيقات وعدم وجود أية دواع لحبسها احتياطيا طالما أنه لا جديد في الأوراق”.

ومنذ الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تشهد مصر تصاعدا منظما لعمليات القمع التي ركزت في البداية على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، ثم اتسعت لتشمل كل الأصوات المعارضة من مختلف التيارات.

 

*نساء ضد الانقلاب”: انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية في تصاعد

يواصل النظام الانقلابي في مصر نهجه في التنكيل وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المرأة المصرية دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان وبما يخالف الأعراف المجتمعية والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية ويتجاوز كل الخطوط؛ بما يعكس إصراره على إهدار القانون، رغم ما يمثله ذلك من مخاطر على سلامة المجتمع واسنقراره، وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ورصدت حركة نساء ضد الانقلاب – في حصادها الأسبوعي من الخميس 1 أغسطس 2019 وحتى الخميس 8 أغسطس 2019 – عددًا من الانتهاكات والجرائم المتنوعة، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلات على خلفية اتهامات ومزاعم لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد ودفاعهن عن حقوق المرأة المصرية.

ومن بين اللائي تم تجديد حبسهن 45 يوما كل من  “هدى عبد المنعم” و”عائشة الشاطر” بزعم التمويل والانتماء لجماعة محظورة، كما تم تجديد الحبس 15 يوما لكل من “سمية ناصف” والدكتورة “مروة مدبولي” والصحفية “آية علاء حسني”.

وأشار الحصاد إلى تدهور الوضع الصحي لـ”سمية ناصف” وفقدان توازنها؛ ما أدى إلى إصابة في رأسها ودخولها في إغماءة نُقلت على إثرها إلى مستشفى السجن؛ حيث تم احتجازها فيه حتى موعد تجديد عرضها أمام النيابة، والتي لم تراعي ذلك وقامت بتجديد الحبس مشاركة في التنكيل والجرائم بالحرة التي برز دورها الحقوق ومساعدة ومساندة أفراد المجتمع لا سيما رقيقو الحال منهم.

ورصد الحصاد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتجديد حبس أم زبيدة السيدة منى محمود”؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام وحلق شعر رأسها بالكامل اعتراضًا على التعنت في خروجها.

وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

أيضًا وثق الحصاد استمرار اضراب “تقوى عبد الناصر” مضربة عن الطعام منذ 20 يوليو اعتراضًا على احتجازها مع الجنائيات بدلاً من السياسيات.

واحتجزت “تقوى” 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الماضي في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل؛ حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم؛ ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وترفض إدارة السجن طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدايةً من يوم السبت 20 يوليو الماضي؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو 2019 بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة؛ حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

كما أشار الحصادر إلى وصول “سمية ثابت” إلى منزلها بعد قرار نيابة أمن الانقلاب بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة على ذمة القضية الهزلية  148لسنة 2017 أمن انقلاب.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًّا من عدة محافظات

أكثر من عشرين يومًا مرت على اختطاف عصابة العسكر ببورسعيد الدكتور عماد علي صديق، من منزله فجر يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٩م، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد ، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد، في بيان له أمس الجمعة، سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها.

ودعت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة إلى الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

وعقب ظهور 34 من المختفين قسريا وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

المأساة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، والذي أكد حساب “سمرة فتحياستمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

كما طالبت أسرة الدكتور “عبدالعظيم يسري فودة” من محافظة القاهرة يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”  46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

 

*دعوة لدعم الحرائر في السجون عبر كتابة رسائل تضامن.. تعرف إلى الطريقة

دعت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية أحرار العالم للمشاركة في كتابة رسائل العيد للمعتقلات في سجون العسكر في مصر تضامنا معهن في عيد الأضحى الذي يأتي وهن قابعات في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت المنصة عبر صفحتها على فيس بوك أنها ستقوم بتوصيل الرسائل للمعتقلات، مؤكدة أنه رغم طول ساعات السجن والغياب إلا أن الأمل لا ينقضي بأن اللقاء سيكون قريبًا بخروج جميع المعتقلين والمعتقلات ويكون العيد عيدين.

وتفاعل متابعو المنصة الحقوقية بالتعليق وكتابة الرسائل بينها ما كتبته هالة صلاح: “كل سنة وهن طيبات، انتوا اجدع من مية راجل“.

الحرية حق” كما كتبت حساب معتقلة سابقة: “كل معتقلات القناطر وحشتوني جدًّا مفتقدة حتي الخمس دقايق اللي كنت ممكن أشوف حد منكم عند مكتب رئيس المباحث“.

وكتبت نجلاء الزيات: “كل عام وأنتن ثابتات على الحق مأجورات بإذن الله، ستزول الغمة وتنعموا بالحرية ويبقى الأجر فاصبروا واثبتو وسامحونا علي تقصيرنا”، أيضا قالت منى معوض : اقسم بالله العظيم اننامش نسينهم من الدعاء لأنهم وجعين قلبنا زي اهلهم بالظبط ، ربنا يفرج همهم ويفك اسرهم ويرجعوا بيوتهم بالسلامة ساعة فجر يوم عرفه لعلها ساعة اجابه يا رب .

حساب أسماء ماهر كتب: “كل ثانية وأنتن لا تفارقن قلوبنا والأمل فى تفريج الكرب لا يبارح عقولنا … كل سنة وأنتن طيبات ولن ينال الاستبداد من صمودكم غير الحسرة وخيبة الأمل“.

أما حساب أبومريم المصري فكتب: “يا ريت توصلوا لهم. إننا مش ناسينهم.. وبندعي لهم.. دا اللي في إيدينا نعمله.. قول لهم إن احنا مش عايشين حياتنا ونسيناهم. احنا بناكل وبنشرب للحياة. لكن كل شيء واقف كل بهجه مفقوده.. همكم يهد جبال.. بس مفيش في إيدينا إلا الدعاء. ونذكركم بان دا ابتلاء من ربنا. وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. والله المستعان“.

وتحت وسم بلاد الظلم أوطانى كتب أسامة عباس: “الله يفك أسرهم وأسر جميع المعتقلين ويردهم لأهلهم سالمين غانمين إن شاء الله فرجه قريب، اللهم اغفر لنا تقصيرنا .. اللهم إنا نبرأ اليك مما يحدث في بلادنا من ظلم وقتل ودمار وخراب ف كل شئ ، ولك الله يامصر !!! “

وتوجه  محمود أبو شنب بالدعاء بالفرج لمصر وجميع أهلها قائلا: “يارب بحق هذا اليوم العظيم أن تفرجها على مصر وعلى كل مسجون ظلم“.

وقال حساب نور اليقين: “لا نعرفكم ..ولكن رب السماء يراكن وهو أعلم بهمكن ..فرج الله عنكم ..وثبتكم ..وغفر لنا تقصيرنا ..لا تحسبنا خارج الاسوار ..بل نحن داخل اكبر سجن ..سجن العجز وقلة الحيلة ..انتن احرار قدمتن النفس و النفيس ..اللهم تقبل منكن سعيكن للحرية ..وثبتكن واهلك ظالميكم عاجل غير اجل يارب العالمين“.

 

*تفاصيل الاختطاف القسري للمهندس كمال فياض

60 يوما مضت ولا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان.. بهذه الكلمات أكدت إحدى قريبات المهندس كمال فياض استمرار إخفائه من قبل قوات الانقلاب بالشرقية دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت قريبة المهندس – في مداخلة هاتفية عبر قناة تلفزيون وطن -: “ما فيش أي معلومات عنه خالص ولا نعرف عنه أي شيء وتقدمنا ببلاغات للجهات المعنية بالزقازيق عاصمة المحافظة ومدينة العاشر من رمضان التي تم اختطافه منها دون أن نتوصل لمكان احتجازه وأسبابه“.

وروت تفاصيل جريمة اختطافه منذ اعتقاله يوم 10 يونيو الماضي؛ حيث اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزلهم بمدينة العاشر من رمضان واستولت على بعض ممتلكاتهم الشخصية، كما تم تفتيش سيارته الخاصة والاستيلاء على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعمله ليتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي “سي” ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع بضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

كان أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق قد كشف بشكل غير رسمي عن أن فياض وعددًا من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية محتجزون داخل المقر، ويتعرضون للتعذيب الممنهج؛ ما أدى إلى تردي أوضاعهم الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها سلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان “المشهد الحقوقي في مصر” عن شهر يوليو  المنقضي قد رصد  179 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر بينها الإصرار على سلب المعتقلين حقهم في الحياة وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية؛ ما دفع عددًا منهم للإضراب رفضًا لهذه الانتهاكات.

التقرير وثق 5 جرائم قتل خارج إطار القانون و48 جريمة إخفاء قسري و97 جريمة اعتقال تعسفي و8 جرائم إهمال طبي و13 جريمة عنف ضد المرأة المصرية وانتهاكًا بحق الطفل، فضلا عن 7 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة تقريرها، قائلة: هذه هي حالة حقوق الإنسان فى مصر، من مذابح صاخبة دولية ـ شارك فيها العالم المُتحضِّر بصمته ودعمه السياسي لنظام دموي مستبد – إلى مذابح صامتة بالقتل البطيء الملجئ إلى الإضراب، وإلى الانتحار، داخل السجون ومقار الاحتجاز، وما بين صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق، سُحِقت حقوق الإنسان بمصر.. بل سُحِق الإنسان.

 

*222 جريمة لميليشيات السيسي بحق المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 222 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من يوم 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس 2019، شهدت وقوع  222 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 109 حالات اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطار القانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السيسي بلا جدوى.. شهادة غربية واعتراف من المنقلب

قلل معهد “كارنيجي للشرق الأوسط” من الجدوى الاقتصادية لمشروعات البنى التحتية الضخمة، التي نفذها عبد الفتاح السيسي. واعتبر المعهد في تقرير نُشر على موقعه يوم الثلاثاء الماضي، هذه المشروعات التي تضعها حكومة الانقلاب على رأس أولوياتها “مشكوك في فوائدها الاقتصادية” خصوصًا مع تفاقم أزمة الديون.

وتفاقمت هذه الأزمة مع بلوغ مجموع الديون ما نسبته 101% من إجمالي الناتج المحلي بحلول أواخر عام 2018، وكلفة خدمة الدين 31% من موازنة 2016-2017.

وبينما يُروَّج لهذه المشاريع على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، فإنها في الواقع توفر للجيش فرصاً إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

ودلل التقرير على ذلك بشركة العريش للأسمنت التي شيّدت مؤخرًا مصنع الإسمنت الأكبر في مصر بقيمة مليار دولار أمريكي، الذي يفوق قدراته الإنتاجية حاجة السوق، إذ أنتج 79 مليون طن عام 2018، في حين تبلغ قدرة السوق 52 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تستخدم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. إلا أنها انتهت لتكون مشروعا لرفع الروح المعنوية للشعب المصري باعتراف السيسي نفسه لاحقًا.

ولعل ما يمكن ان يندرج ضمن مشاريع الفنكوش التي يجيدها السيسي فنكوش استصلاح مليون ونصف مليون فدان فيما الرقعة الزراعية تضيق أصلا، بفعل تداعيات سد النهضة الإثيوبي الذي اخفض بسببه حاليا منسوب مياه النيل بنحو مليار قبل أن يبدا التخزين الفعلي، وهو ما عبرت عنه حكومة الانقلاب بانزعاجها وتقديمها تصور لإثيوبيا لتستجدي منها الموافقة على عقد الاجتماعات السداسية لتخفيف آثار السد وهو ما تتغاضى عنه من مطالب مصرية بعد أن ورط السيسي مصر في الأزمة بتوقيعه على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا مقدما نفسه لإفريقيا كصانع للسلام.

ومن ضمن المشاريع التي يتباهى بها السيسي العاصمة الإدارية الجديدة التي ابتلعت ميزانية مصر، وتسببت في أزمة مالية طاحنة وتفاقم ازمة الديون وانسحاب الشركات الاستثمارية من مصر، سواء الإماراتية أو الصينية ومن ثم ترسية مشاريع العاصمة على شركات الجيش المصري.

وسبق أن اعترف السيسي بأنه لا يعتمد في مشاريعه على دراسات الجدوى الاقتصادية، وهو أمر خارج خدود المنطق والعقل.

 

*مواسم الطلاق بمصر تفضح موقف السيسي من “الشفهي” 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، تصاعدت أرقام الطلاق بصورة مزعجة، وبدلاً من حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفتق ذهن السيسي ونظامه وأبواقه الدينية والدعائية عن فكرة عدم اعتراف المؤسسات الدينية بوقوع الطلاق الشفهي، واشتراط ضرورة التقنين لوقوع الطلاق، وهو ما تصادم مع صحيح الدين والفقه الإسلامي، وهو ما رفضه شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأقرت موقفه الرافض هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وتسبب الموقف في أزمة بين السيسي ومخابراته ومؤسسة الأزهر، التي بدت متمسكة بموقفها الديني، إلا أن النظام مارس ضغوطًا مهولة على المشيخة وعلماء الأزهر لثنيهم عن موقفهم بدعوى الحفاظ على المجتمع من الانهيار.

وعزفت كل مؤسسات الدولة ودوائرها العلمية والاجتماعية والإعلامية على خطورة الطلاق، مهمشين الأسباب الحقيقية للظاهرة المدمرة في الأزمات الاقتصادية التي يرجع إليها أكثر من 70% من حالات الطلاق لها.

وبحسب تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

ضغوط على الطيب

ورغم ذلك، عاد مؤخرًا الحديث مجددًا عن ملف “الطلاق الشفوي”، وأن ضغوطًا كبيرة مورست على الطيب بعد تصريحات مفاجئة أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن كارثة أكبر بشأن الطلاق الشفهي في مصر، قائلاً: إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 الى 4800 حالة فتوى شهريًّا متعلقة بالطلاق الشفوي.

وأضاف أنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلاً 4 حالات هي من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.

وعن النسب التي أعلنها مجلس وزراء الانقلاب والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق قال إنها “مزعجة”، وهذا يدل على أن هناك غيابًا تامًّا لثقافة حماية الأسرة، منوهًا بأن الطلاق يعد قضية أمن قومي؛ بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويًّا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذي يقع في السنوات الأولى من الزواج.

هل تراجع الموقف؟

مناشدة المفتي فتحت التكهنات مجدًدا، من جانب الخبراء والشارع المصري، حول تراجع قيادات الأزهر والمؤسسات الدينية في طلب تقنين الطلاق الشفهي، وإلغائه، خاصة أن شوقي علام كان من المناصرين لموقف شيخ الأزهر، برفض تقييد الطلاق الشفهي والوقوف ضد رغبة السيسي.

وبحسب مصادر، أسفرت الضغوط المخابراتية على عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وخاصة من “مجموعة الستة الكبار” لرؤية سيتقدمون بها بطلب رسمي للجنة البحوث الفقهية بكبار العلماء للنظر مجددًا في ملف “الطلاق الشفهي”، والعمل على دراسة وافية شرعية حول مدى جواز تقنين الطلاق الشفهي بين المصريين، خاصة وأنها من الأمور الدينية المستجدة.

دين السيسي الجديد

وتأتي إمكانية إعادة تقنين الطلاق الشفهي مجددًا في ظل قيام الأزهر بتشكيل لجنة فقهية لعمل حصر كامل للقضايا الدينية المستحدثة والتي تحتاج للتجدد والنظر فيها بما يتلائم مع متغيرات الحياة بمصر، ووفقا للمعلومات فإن الأزهر يجهز كتابًا كاملًا عن أبرز قضايا التجديد الديني في العصر الحديث تتناول قضايا الخلاف حولها مثل تولي المرأة رئاسة الجمهورية، والخطبة المكتوبة، وسيكون من ضمنها الطلاق الشفهي، ولكن لم يحدد بشكل عام توجه هيئة كبار العلماء في ملف الطلاق الشفهي من حيث التأييد أو التمسك على موقفه برفضها في ظل المستجدات الأخيرة من جانب بعض أعضاء كبار العلماء.

مواسم الطلاق والاقتصاد!

وكشف الشيخ سليم سيد، وهو أحد أعضاء “وحدة لم الشمل” بالأزهر، عن أن الوحدة تتلقى يوميًّا أكثر من 500 سؤال حول وقوع الطلاق، ونكتشف عن أن نسبة 99% أنه طلاق شفهي لا يقع، وحالات نادرة يتم يقع فيها الطلاق.

وأشار إلى أن أكثر “مواسم الطلاق” في مصر يكون في الصيف، وخاصة مع دخول الأعياد ورمضان والمدارس والمصايف، في حين تقل نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الشتاء، ولكنها قد تزداد بشكل مرتفع جدا مع دخول الأعياد والمدارس.

وأضاف أنه بمناقشة الزوج حول سبب حلف يمين الطلاق في تلك المواسم نكتشف، بسبب الأزمة الاقتصادية، وضغط الزوجة على الزوج بشراء مستلزمات البيت وملابس العيد وتوفير مصاريف الدروس الخصوصية، وبسبب ضيق الميزانية يقوم الزوج بحلف اليمين على الزوجة بعدم دفع الأموال، إلا أنه يتراجع بعد ذلك ويكون السؤال هل يقع الطلاق 

وكشف الشيخ سليم، عن كارثة كبرى بخصوص مواسم الطلاق في مصر، مؤكدًا أنه وفقا للحالات التي ترد لوحدة “لم الشمل”، نجد أن هناك زيادة كبيرة في الأسئلة الواردة للمؤسسات الدينية بخصوص الطلاق الشفهي بين الزوجين؛ حيث كان معدل الأسئلة شهريا في العام الماضي يقدر بنحو 3500 سؤال، ولكن خلال الشهر الماضي بلغ نحو 5000 سؤال؛ ما يعبر عن كارثة حقيقية؛ لأن هذا العدد يؤكد وجود أضعافه بكثير داخل المجتمع، فهؤلاء فقط من استطاعوا الوصول للمؤسسات الدينية بشكل رسمي.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد متولي، عضو لجنة الفتوى: إن أكثر مواسم وقوع الطلاق وفقا لما يرد للجان الفتوى، يكون في الأسبوع قبل الأعياد، والأيام التي تسبق شهر رمضان، وشهر سبتمبر من كل عام بسبب دخول المدارس، كما تكون مرتفعة أيضًا بشكل محلوظ في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، في حين تقل بشكل محلوظ بدءًا من شهر يناير حتى أبريل.

وهو ما يؤكد أن الطلاق سببه الأساسي بمصر هو الأزمة الاقتصادية التي لا يفكر السيسي ومخابراته بحلها أو التحفيف منها، بل يتجه للضغط على المؤسسة الدينية لتغيير حدود الله هربًا من مسئوليته عن معالجة أزمة الطلاق.

 

*خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر لا علاقة لها بأحوال المصريين

منذ الانقلاب وقد تقلّصت مساحة الأمان بين رجل الشارع والمشايخ المحسوبين على مؤسسات الأزهر والأوقاف والتيار السلفي، وقد تزايدت مواقف الشجب الشعبية ضد العلماء المقربين من دوائر العسكر، وهو ما أدى إلى التساؤل حول الغاية التي تدفع الشيوخ إلى المزيد من الزلفى لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وتقديم القربات خيانة للأمانة تجاه الشعوب التي تبحث عن عالِم لا يخاف في الله لومة لائم منطلقا من الآية الكريمة: “وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ“.

وتسيطر ما يسمى بـ”الدعوة السلفية” ومقرها الاسكندرية تحت قيادة الانقلابي ياسر برهامي، على معظم المساجد التي لم تضم إلى وزارة الأوقاف، وبعد نجاح الرئيس الشهيد محمد مرسي انتهى أمرهم لدعم وتأييد جبهة الإنقاذ العلمانية، وأعلنوا الحرب وقتها على ما أسموه أخونة الدولة، وبدأوا المشاركة في تهيئة الأجواء لإنهاء فترة حكم مرسي بطريقة غير شرعية.

خطب البرهامية!

ودعم دعاة ومشايخ حزب النور والدعوة السلفية تظاهرات 30 يونيو، وحذّر متحدثهم الرسمي نادر بكار من فشلها، زعما بأن ذلك سيؤدي إلى توحش الإخوان، وشاركوا في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو، ودعموا وأيدوا السفيه السيسي في كل خطواته رغم نكثه اتفاقه معهم بالحفاظ على الدستور، وخاصة مواد الشريعة وعدم حل مجلس الشورى.

وظل الانقلابي ياسر برهامي يدندن حول أن الإخوان هم السبب في كثرة عدد القتلى والمعتقلين، وأن السفيه السيسي بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ورفضوا أي دعوات للتظاهر ضد السفيه السيسي وحكوماته، وعادوا أسوأ بكثير مما كانوا عليه أيام مبارك.

وتعد خطب المنابر ومنها خطبة العيد أكثر وسيلة يستغلها العسكر وأذرعهم الدينية لتمرير رسائل الإخضاع والرضى بالقمع، ولن ينسى المصريون الشيخ الكفيف صبري فؤاد، الخطيب بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، ومزاعمه التي ساقها على المنبر، حول قصة اخترعها من نسج خياله حول تعرض رجل دعا على السفيه السيسي إلى شلل لسانه.

واعترف فؤاد بالكذب من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، مبرراً ذلك بأن: “المنطقة التي ألقيت فيها الخطبة (برج العرب) فيها عدد لا يعلمه إلا الله من محبي الإخوان، الذين يدعون ليلا ونهارا على الرئيس”، وفق قوله.

وأضاف: “رأيت أنني عندما أقول لهم هذا الكلام فإني أوجه رادعا لبعض الناس، الذين هم مؤيدون للإخوان”، وأضاف: “الإخوان قلة، ولكن المتعاطفين.. المتعاطف الذي لا يملك من أمره إلا أن يقولوا له اعمل كذا يعمل كذا.. فلما يسمع هذا الكلام من شيخ بيحبه ويقدره هيكون رادعا له”، واستطرد: “الحمد لله.. كثير من الناس رجعوا عن الدعاء على السيسي“.

وبالنظر إلى نوعية شيوخ ودعاة الانقلاب الذين تعينهم أجهزة المخابرات وترعاهم نجد أن هذا الداعية أو ذاك الشيخ لا علاقة له بالدين مطلقاً بقدر ما هو موظف أمني بلباس ديني يروج للمقولات والأفكار التي يستخدمها العسكر، أو ذاك للسيطرة على الشعب وتطويعه وسوقه في الاتجاه الذي يريد.

القتلة

ولا يختلف مشايخ العسكر ودعاتهم في مصر عن أشباههم في بقية بلاد العرب، ومنذ الانقلاب الذي موّلته السعودية والإمارات بمصر عام 2013 وقف السديس خطيبا في المسجد الحرام يُثني على موقف الملك، وقد عبّر السديس عن موقف الملك من الانقلاب بوصفه “نبراسا يرسم الطريق لسالكيه، وموقفا تاريخيا يبيّن الحق لطالبيه، وبلسما ناجعا يضمّد الجراح، ويُواسي أهل الكَلم والأتراح، ويجدد الآمال والتفاؤل والأفراح“.

وهناك ثلاثة مسارات رئيسية يستهدفها السفيه السيسي بدعوته التي اطلقها سابقاً لتجديد الخطاب الديني، أولها توجيه رسالة للخارج بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هدفها تخويف هذا الخارج من الجماعة والإسلاميين، خاصة في ظل تحالفه مع إسرائيل.

أما المسار الثاني فيستهدف السيطرة على المنصات الدينية، سواء الأزهر الشريف أو الأوقاف، وهو ما يمكن تفسيره بتأكيد السفيه السيسي على أن الرئيس هو المسؤول عن دين المواطنين، أما المسار الثالث يكمن في محاولة جر الإسلاميين لمعركة دينية تغطي على الخلاف الرئيسي وهو سياسي وليس دينيا.

والسؤال كيف يتحدث عن تجديد الخطاب الديني من يستخدم الشيوخ ومفتي الجمهورية لتبرير قتل الناس واعدامهم؟، وتعد مؤسسة الأزهر أكبر مؤسسة مدجنة منذ أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي جعل منصب شيخ الأزهر بالتعيين، وبالتالي هو مؤسسة من مؤسسات العسكر ينفذ إرادة الجنرالات ومن يخرج عن هذا الإطار يتم طرده وإبعاده.

 

*قفزة في الذهب والركود يتواصل والمخاوف تتزايد من ارتفاع الأسعار

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت زيادة المخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار، وذلك مع بدء موسم عيد الأضحى، وسط حالة من الركود الشديد نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

ومن المتوقع وفق متعاملون أن ترتفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 20%، وخاصة في الخضراوات والفاكهة، رغم التباطؤ الشديد في البيع والشراء، وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره قفزة منذ تعاملات مساء أمس.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر الصرف عند نفس مستوى أمس في معظم البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.50 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.63 جنيه للبيع، بينما ظل سعر الشراء عند 16.55 جنيه للشراء.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والبركة عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار عند مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية  في البنك التجاري الدولي عن 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.55 جنيها إلى 16.65 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت مع الارتفاع في السعر العالمي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  660 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 565 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 755جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيهات للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحى بـ11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فتستعد لزيادات جديدة في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم.. الأربعاء 24 يوليو.. العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم.. الأربعاء 24 يوليو.. العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن أن قوات أمن الانقلاب تنفذ عمليات إعدام خارج القانون بحق المعتقلين من الخصوم السياسيين لنظام عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة شهادات لأسر معتقلين قُتلوا عقب اعتقالهم واختفائهم قسريًّا لشهور، كما اعتمدت في تقرير نشرته اليوم على شهادات مسئولين ومراقبين غربيين.

وبحسب تقرير الصحيفة، اعتقلت ميلشيات العسكر محمد عبد الستار من المدرسة، حيث يعمل مدرسا، في أبريل 2017، كما اعتقلت شخصًا آخر يُدعى صبري صلاح في الشهر التالي.

وطالبت زوجتا عبد الستار وصلاح حكومة الانقلاب بمعلومات عن مكان اختفائهما بعد أيام من اعتقالهما، إلا أنهما لم تحصلا على أي إجابة .

وقالت “وول ستريت جورنال”، إنه بعد شهر من اختفاء الرجلين، زعمت حكومة الانقلاب أنهما لقيا حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين.

وأكدت أن قوات الأمن التابعة لحكومة الانقلاب تقتل المعتقلين، وتدعي بعد ذلك أنهم قتلوا في اشتباكات مع الشرطة، مشيرة إلى أن مسئولين أمنيين غربيين وأقارب للضحايا ووثائق اطلعت عليها “وول ستريت جورنال” كشفت هذه العمليات القذرة.

 

*العفو الدولية”: “التدابير الاحترازية” عصا السيسي لإجبار نشطاء للعمل كمخبرين

انتقدت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الثلاثاء، نظام “التدابير الاحترازية” الذي تلجأ له حكومة الانقلاب في مصر لمعاقبة النشطاء المفرج عنهم على ذمة قضايا سياسية؛ وكشفت أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تستخدم هذه التدابير الاحترازية لتعذيب وإذلال نشطاء لإجبارهم على العمل كجواسيس ومخبرين لها على زملائهم مطالبة بوقف هذه الإجراءات  فورا ومعاقبة المتورطين في مزاعم التعذيب.

واستعرضت العفو الدولية عدة نماذج لنشطاء يتم تعذيبهم وإجبارهم للعمل كمخبرين على أصدقائهم، ومن بين أولئك الذين يواجهون مراقبة الشرطة نشطاء سياسيون، من بينهم أحمد (ليس اسمه الحقيقي) الذي ذكر أنه تعرض لتهديدات متكررة من ضباط الشرطة خلال فترة التدابير الاحترازية خلال الليل، لإكراهه على أن يصبح مخبراً للشرطة، وقال أيضاً لمنظمة العفو الدولية إنه عندما كان يرفض باستمرار التعاون، قام رجال الشرطة بضربه وهددوه بالصعق بالكهرباء، وتجديد سجنه عدة مرات.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تواصل استخدامها لمراقبة الشرطة “بشكل تعسفي ومفْرِط خلال الليل للتمادي في معاقبة النشطاء السلميين بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة، وذلك بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وفقًا للنتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية، يُجبر الأشخاص الذين هم قيد المراقبة على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة طوال الليل في مراكز الشرطة دون توضيح الأسباب التي تحول دون إقامتهم في منازلهم. ويمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو الحصول على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت، ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: “تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وأضافت مغربي: “فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم. ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو في ما يتعلق بعملهم الصحافي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلاً.

وكشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أيضاً أن السلطات المصرية تهدد أفراد أسر السجناء السابقين بالاحتجاز، إذا لم يمتثل أقرباؤهم لمتطلبات مراقبة الشرطة المسيئة.

وأضافت ماجدالينا مغربي قائلة: “إن استخدام مراقبة الشرطة القاسية هذه ينتهك بشكل تعسفي حقوقَ الناس في التنقل بحرية والتواصل مع العالم الخارجي أثناء مراقبة الشرطة الليلية. وهذا يجب أن يتوقف على الفور”.

وأشارت نتائج منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحُدّ من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة. وفي بعض الحالات، تتداخل ظروف مراقبة الشرطة أيضًا مع التمتع بالحق في مستوى معيشة لائق.

واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: “تعد المراقبة القاسية وسيلة أخرى تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تشديد قبضتها الحديدية على السلطة لتأجيج مناخ من الخوف والترهيب. فبدلاً من لجوء السلطات المصرية إلى أساليب الشرطة الخبيثة لتوطيد سلطتها، يجب عليها أن توقِف على وجه السرعة استخدامها للمراقبة التعسفية والمفرطة، وأن تحقق على الفور، وبشكل فعّال، في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري في مراكز الشرطة”.​

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره”

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هتاف أهالي المعتقلين أمام “العقرب”: افتحوا الزيارة عايزين أولادنا

كشفت مصادر إعلامية عن قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال 5 سيدات من ذوي المعتقلين، خلال تواجدهن أمام سجن العقرب، على خلفية هتافهن للمطالبة بفتح باب الزيارة لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم.

وتمارس سلطات الانقلاب أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني بحق المعتقلين في العقرب، بالتزامن من إرتكاب العديد من الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين من خلال التعنت في الزيارات وإدخال الاطعمة والملابس والأدوية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

واصل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي فتح بوابة الشحاتة من الخارج على مصراعيها، وذلك للإنفاق على مشروعات الأغنياء التي يبنيها، ويواجه أزمات تمويلية شديدة بها؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب عن توقيع اتفاقية مع مسئولي 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.

وتعد تلك الخطوة تكبيلا جديدا للمصريين بالديون، والتي وصلت إلى معدلات مخيفة على مدار الأعوام الماضية؛ نتيجة اعتماد العسكر عليها بصورة موسعة لسد عجز الموازنة والإنفاق ببذخ على المشروعات غير المجدية التي يعمل عليها، والتي لم تضف أي فائدة للاقتصاد المصري، الذي يعاني هو الآخر من صعوبات كثيرة ظهرت واضحة في تدني مستوى الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مما زاد من الأزمات أمام المصريين.

وسيصرف العسكر الشريحة الجديدة من القرض على ما يسمى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تتولى شركة “CSCEC” الصينية، تنفيذ 20 برجًا بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الذي يتباهى به العسكر، أعلى برج بأفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، على غرار أعرض جسر وأطول مائدة إفطار.

وخلال أبريل الماضي ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، حينها ممثلة في وزارة الإسكان؛ حيث كانت تلك هي الشريحة الأولى من أصل 3 شرائح لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض بلغت حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة، واليوم الأربعاء كشف وزير إسكان الانقلاب عن توقيع اتفاق الشريحتين الأخريين ليصل الإجمالي إلى 3 مليارات دولار، ما يعادل نحو 51 مليار جنيه.

ووفقا لما نشرته صحيفة “بوبليكو” الإسبانية مؤخرا فإن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كم بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعًا استثنائيًّا؛ لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيهما، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور، موضحة أنه باعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنًا اجتماعيًّا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة، وفقًا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

ويواجه المشروع أزمات متلاحقة، تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال استثماراتها التي كانت تعتزم إقامتها في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.

ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*برلمان السيسي.. إنجازاته شفافة لا ترصدها عيون المصريين!

سيرا على مقولة “يا رايح كتر من الفضايح”، وبعدما صوتت الأغلبية النيابية في برلمان الدم المسماة كتلة “دعم مصر”، على رفض اقتراح استثناء الإسرائيليين من مشروع قانون “بيع الجنسية”، الذي قدمته حكومة الانقلاب، خرج المتحدث الرسمي لبرلمان الدم يتغزل في قراراته، وقال “لا نعرف الإملاءات الخارجية ولا قلق لدينا من زيادة الدين العام”.

ومع انتهاء دور الانعقاد الرابع، عقد اليوم الأربعاء النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لبرلمان الدم، مؤتمرا صحفيا أكد فيه إن جميع مؤسسات عصابة الانقلاب تقتدي بجنرال إسرائيل السفيه السيسي في التعامل بشفافية، وطبل قائلاً: “السيسي هذا الرجل الوطني، عندما يتحدث إلى الشعب فأنه يتكلم بمنتهى الصراحة ودون حسابات، وكل المؤسسات تقتضى به، ومعندناس حاجة نخبيها.. والدولة المصرية أكثر ما يميزها أنها تدار على الهواء وليس لديها ما تخفيه”!

شخشيخة العسكر!

فيما أكد برلمانيون وقانونيون مصريون أن برلمان الدم الذي انتهت مدته الدستورية، حجز مكانه في أسوأ مكان بذاكرة الشعب المصري، حيث لعب المجلس دورا بارزا في دعم قبضة نظام الانقلاب العسكري برئاسة السفيه السيسي على مقاليد الحياة السياسية والإعلامية والأمنية والاقتصادية، بسلسلة القوانين والتشريعات التي أصدرها خلال سنواته الأربع.

وفي كلمته الختامية لجلسات برلمان الدم، لم ينكر كبير كهنة البرلمان على عبد العال ولاءه التام للسفيه السيسي، ووصفه بالمقاتل الذي تحمل الصعاب لحماية بلاده، وأضاف قائلا: “ولائي بعد الله للسيسي، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن، ويعمل بكل إخلاص، ولديه حلم أن يكون الوطن قويا ومتقدما ومتطورا ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير”.

من جهته اعتبر النائب صلاح حسب الله، وهو أحد صبيان عبد العال أن برلمان الدم كأحد مؤسسات عصابة الانقلاب، يتبع هذا النهج أيضا، مشيرا إلى أن برلمان الدم يعمل أيضا على الرد بشكل مستمر على كل ما يُثار من شائعات فى محاولة للنيل منه، لكن تجد البعض أحيانا لا يرغب فى تصديق الحقيقة، ويترك الردود الرسمية ويذهب لبعض مواقع “بير السلم”، على حد قوله.

ويبدو أن مقولة الإعلامي عبد الله الشريف الشهير بالشاب أشرف “اذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة”، لها صداها المؤلم عند عصابة الانقلاب، فقد ناشد حسب الله، المصريين باستقصاء معلوماتهم أو الحصول عليها من مصادر الانقلاب الرسمية، أمثال الإعلامي أحمد موسى ومصطفى بكري والديهي، وألا يقعوا في فخ مواقع التواصل الإجتماعى “السوشيال ميديا”.

وتابع حسب الله وصلة التطبيل قائلاً: “كل ما يٌجرى فى الدولة يتم إعلانه إلى المواطن من المصادر الرسمية، ونحن أمام رئيس جاء بانتخابات حرة ويؤمن أن المواطنين لهم كل الحق فى متابعة ما يٌجرى وتقوم به الدولة المصرية”.

تطبيع وبيع جنسية!

من جانبه، يؤكد عضو البرلمان المصري السابق، عزب مصطفى، أن برلمان الدم الذي انتهت مدته البرلمانية هو أحد نتائج الانقلاب العسكري الذي جرى ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، “ولذلك جاءت تركيبته وفقا لاختيارات الأجهزة الأمنية، التي كان لها بصمات واضحة في اختيار النواب من العسكريين السابقين، وأعضاء الحزب الوطني المنحل، بالإضافة لشخصيات منتقاة من المعارضة المصرية”.

ويرى مصطفى أن هذا البرلمان ارتكب العديد من الخطايا والكوارث في حق الشعب المصري، لأنه “ترك دوره التشريعي والرقابي في يد النظام العسكري، وبالتالي قضي على إحدى ركائز الدولة المصرية وهي السلطة التشريعية، التي تحولت لماكينة إصدار قوانين تخدم مصالح العسكر”.

وحسب البرلماني السابق، فإن هذا المجلس “ليس له مكان إلا في مزبلة التاريخ المصري والعربي، ويكفي أنه البرلمان الذي وافق على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، ضاربا عرض الحائط بأحكام القضاء التي أقرت بمصريتهما، كما أنه البرلمان الذي فتح الباب لمنح الجنسية المصرية للإسرائيليين، في إطار سعي نظام السيسي لفرض التطبيع كأمر واقع، تحت مبررات تنشيط الاستثمار”.

ويحمّل مصطفى الذي كان عضوا في مجالس الشعب المصرية لدورات 2000 و2005 و2011، هذا المجلس مسؤولية انتشار الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة، الذي تعاني منه مصر، موضحا أنه “البرلمان الوحيد في تاريخ المجالس النيابية المصرية، الذي لم يستخدم نوابه حق الاستجواب ضد وزراء الحكومة، رغم ما شهدته مصر من كوارث في مختلف الأصعدة”.

 

*ورا الشمس”.. هل يضمن الصمت للمصريين السلامة من الاعتقال؟

على خطى سلفه من العسكر يمضي جنرال إسرائيل السفيه السيسي في توسيع سياسة الاعتقالات لتشمل في الفترة الأخيرة جميع الألوان السياسية، بحيث تجاوزت سياسة القمع ضد الإسلاميين والإخوان المسلمين خاصة، ووصلت إلى اليسار والليبراليين ويمين الوسط، بحيث باتت السجون من كل لون في صعود لمنهجية جنرالات العسكر من أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر.

ويعرف صاحب السلطة المنتخب أنه يجب أن يستمع إلى معارضيه قبل مؤيديه، فالمؤيد يقول له ما يحب سماعه، لكن المعارض يقول له ما يجب عليه سماعه، أما الأحمق الديكتاتور من عينة السفيه السيسي فهو الذى يستمع للمطبلين فقط؛ فتزداد ثقته فى جرائمه.

ويتمادى السفيه السيسي في القمع والبطش، ليزيد من جرعة قتل وتعذيب معارضي انقلابه، حتى يطال البطش أعدادًا أكبر، وينال الإهمال من جميع المؤسسات الخدمية، نتيجة الاقتصار على الاستماع لماسحى الجوخ، فلا يفيق المستبد إلا على صوت الملايين أمام مسكنه يطالبون برأسه.

خطوط حمراء

من جهته، يقول رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية” ممدوح المنير: إن هذه الاعتقالات “تأتي في إطار إستراتيجية جديدة للعسكر لإخلاء الساحة لمعارضة تديرها الأجهزة الأمنية، تكون تحت السيطرة ومحكومة بخطوط حمراء، وتساعد في تنفيس غضب الشارع دون لسع أقدام العسكر”.

وأشار إلى “سعي العسكر لحصر المجال السياسي في حزبين: أحدهما يكون ظهيرا سياسيا للسيسي، وآخر يلعب دور المعارضة المهجنة من داخل العسكر، ومن ثم فإن هذه المرحلة تقتضي إخلاء الساحة من أي معارضة غير خاضعة للعسكر وأجهزتهم الأمنية”.

وذهب المنير إلى أن مسارعة عصابة الانقلاب في هذه العملية وتكثيفهم عمليات الاعتقال مؤخرا يأتيان استباقا للقرارات الاقتصادية القاسية، تخوفا من حدوث أي اضطرابات في الشارع يمكن استغلالها، حيث يسعى لأن يكون غضب الجماهير المتوقع تحت سيطرته يوجهه حيث شاء.

وعادة ما يعتمد الديكتاتور مثل السفيه السيسي على قتل الأمل فى حدوث أى تغيير، وإشاعة الخوف بين المصريين؛ إلا أن الإفراط فى الاستبداد يفقد المواطنين شعورهم بالخوف، فالناس تخشى دائماً الخطر المجهول، وحين يعرف كثيرون هوية هذا المجهول يسقط الخوف من قلوبهم، وينهار جدار الصمت الذى يفصلهم عن أحلامهم.

والحقيقة أن مصر حُكمت لسنوات طويلة بعدد غير قليل من العسكر الحمقى الذين أشاعوا الظلم، ومارسوا القهر على الجميع؛ فانهارت أسباب الخوف بعد أن أصبح للصمت والمواجهة نفس العاقبة، فما يخاف منه الناس جربه مئات الآلاف منهم، وأصبح لا يخيف، كما تبين أن الصمت لا يضمن الحماية لأحد معارض او مؤيد أو سائر بجوار الحيط!

إغلاق المنظمات الحقوقية

ويقول مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن عصابة الانقلاب “تسعى لإيقاف أي إزعاج” يعوق سياستها، وتعتبر أن من جرى اعتقالهم شخصيات وصلت إلى مرحلة إزعاج فاق قدرة العسكر على التحمل، وتمثل في مطالبها الإصلاحية الأخيرة”.

واستبعد غباشي أن تدفع هذه الاعتقالات أي تداعيات مؤثرة في المشهد السياسي، الذي يراه “مستقرا ومستسلما للسلطات، فلا وجود لأي شكل من أشكال الاعتراض المقلق للعسكر، في ظل عدم وجود أحزاب سياسية تمارس دورا معارضا حقيقيا، وإغلاق أغلب المنظمات الحقوقية”.

أما مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” خلف بيومي، فيعتبر حملة الاعتقالات” تأكيدا على منهجية النظام في عدم ترك أي مساحة للتعبير عن الرأي من أي تيار، ورسالة واضحة للجميع بأن أي شكل من أشكال المعارضة لقرارات النظام لن يقابل إلا بالقوة الغاشمة، كما وصفها السيسي”.

ورجح بيومي “سعي السيسي لاستغلال هذه الحملة بالتخلص من كل من شاركوه في الانقلاب العسكري، حتى يخلو المشهد ممن كان لهم سابق فضل عليه، لافتا إلى أن هذه الحملة ستسهم في ازدياد الصورة السلبية عن حقوق الإنسان بمصر”.

وشملت الاعتقالات كافة شرائح المجتمع المصري، وهي في تزايد فحملات الاعتقال مستمرة لا تنقطع ولا تتوقف، وامتدت لشرائح مجتمعية مختلفة لم تميز بين القُصّر والبالغين أو الرجال والنساء فوقع الجميع ضحية للاحتجاز التعسفي، وسعيًا من السلطات لوأد الحقيقة ومنع نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين المصريين تم استهداف الصحفيين واعتقال عدد كبير منهم حيث وصل عدد الصحفيين الذين اعتقلوا 166 على الأقل.

وتم إغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف دون مبرر قانونى، وإهدارًا لحق المعتقلين فى محاكمات عادلة وتحقيقات نزيهة تم اعتقال عدد كبير من المحامين الذين تولوا الدفاع عن المعتقلين على ذمة قضايا معارضة السلطات، وذلك لإرهابهم ومنعهم من القيام بواجبهم بالدفاع عن موكليهم بشكل مستقل ليصل عدد المحامين المعتقلين والملاحقين أمنيًا إلى 234 محاميًا على الأقل.

 

*حذف 800 ألف مواطن من بطاقات التموين.. دبابات العسكر تواصل طحن الغلابة

تواصل حكومة العسكر تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، بإلغاء الدعم التمويني وحرمان الفقراء والغلابة من لقمة العيش، ومن المصدر الوحيد الذى يحصلون منه على حاجاتهم الضرورية.

وتتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية من ثورة جياع فى مصر، خاصة بعد وصول أعداد من هم تحت خط الفقر إلى نحو 60 مليون مواطن، وبذلك يصر نظام الانقلاب على طحن الغلابة بدبابات العسكر .

فى هذا السياق، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن حذف 778 ألف مواطن من مخصصات المواد التموينية، بدعوى عدم استحقاقهم الدعم.

وقالت المصادر، إن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز، ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريًا.

وبلغ إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المراحل الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا 654 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.

وتزعم وزارة التموين بحكومة الانقلاب، أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية وصل إلى 64 مليونًا و184 ألفًا و810 مواطنين، موزعين على 21 مليونًا و903 آلاف و553 بطاقة تموينية.

ووفق محددات الدعم التي جرى تطبيقها كمرحلة رابعة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فإن معايير الحذف تنطبق على 709784 مواطنًا، تقدم منهم 25 ألفًا فقط بتظلم حتى العشرين من يوليو الجاري.

شروط جديدة

وتطبق حكومة الانقلاب إجراءات لربط الدعم وصرفه للمستحقين عبر شروط جديدة، تضمنت حذف الدعم لأي مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات شهريا، ومن يدفع فاتورة الهاتف المحمول بأكثر من 1000 جنيه .

كذلك سيتم وقف الدعم لمن لديه أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لهم، ومن يمتلك سيارة موديل ما بعد عام 2015، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا ومن يمتلك أراضي زراعية لأكثر من 10 أفدنة.

وتسعى حكومة الانقلاب لتحديد الفئات المستحقة للدعم، وحذف قرابة 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، التي تضم 72 مليون فرد، بواقع 22 مليون بطاقة تموينية.

20 مليون مواطن

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أوقفت 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.

تم وقف البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير حتى 30 أبريل الماضي.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يبلغ نحو 21 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن، يحصل الفرد على 50 جنيها شهريا، يشترى من خلالها سلعًا غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعم بسعر 5 قروش كل شهر.

ورغم حرمان الملايين من الدعم، تزعم حكومة الانقلاب أن قيمة دعم السلع التموينية زادت في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية 2018-2019.

مليار جنيه

وبحسب مصدر مسئول بحكومة الانقلاب، فإن البطاقات التي تم وقفها ستعمل على توفير مليار جنيه من فاتورة دعم السلع التموينية، حيث تم الوقف طبقًا لمعايير المرحلة الثالثة الخاصة بحذف غير المستحقين للدعم التمويني.

وقال المصدر، إن عدد البطاقات التموينية التي تم إنذارها بالاستبعاد من التموين يبلغ 14 مليون بطاقة، تم وقف 5 ملايين منها، بينما تم قبول تظلمات 3 ملايين أخرى.

وكشف عن أن عدد أصحاب البطاقات التموينية، التي تصدر لهم رسالة “غير مستحقي الدعم الحكومي” عند صرف المقررات التموينية، ارتفع ليصل إلى 10 ملايين بطاقة تموينية، منذ مارس الماضي فقط.

وأشار إلى أن معايير وزارة التموين بحكومة الانقلاب حددت معايير حذف المواطنين من الدعم كالتالي:

من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا.

من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا.

من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.

من يمتلك حيازة أراض زراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولِّي المناصب العليا.

إضافة إلى من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

كانت وزارة التموين قد أنذرت أصحاب 3 ملايين بطاقة تموينية، خلال المرحلة الأولى في يناير وفبراير الماضيين، باعتبارهم غير مستحقين للدعم، عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس الماضي، وطالبتهم بمراجعة مكاتب التموين التابعين لها.

منظومة فساد

من جانبه أكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، أن أكبر منظومة فساد هي منظومة الدعم، زاعما أنه بإغلاق هذه المنظومة ستقضي مصر على 50% من الفساد.

وقال “إن حل منظومة الدعم سيوفر على الدولة أموالًا طائلة يتم إهدارها، مشيرًا إلى أن الدولة تتكلف 86.175 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية، طبقًا لأرقام الميزانية الأخيرة.

 

*مضاعفة بدل مصايف “النواب” مكافأة لتشريعات ذبح الفقراء.. انتو شعب واحنا شعب!!

في تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية”، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لبرلمان الانقلاب امس، مضاعفة قيمة “بدل المصيف” المنصرف على بطاقات النواب الإلكترونية مع انتهاء دور الانعقاد السنوي الرابع، يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى إصدار علي عبد العال، قراراً بزيادة هذا البدل من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، ما قدر بنحو 3 ملايين و570 ألف جنيه لمجموع 595 نائبًا، وذلك مراعاة لارتفاع أسعار الخدمات في البلاد.

وكان برلمان الانقلاب أقر زيادة سنوية في موازنته بنحو 151 مليون جنيه، لترتفع إلى مليار و551 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، مقارنة بمليار و400 مليون في العام المالي 2018-2019، بهدف زيادة قيمة بدلات ومكافآت النواب عن حضور الجلسات العامة واللجان النوعية، وتحسين رواتب الموظفين العاملين في البرلمان، في ضوء الزيادات المطبقة أخيراً على أسعار الوقود والكهرباء، وهو الامر الذي لم يحدث مع باقي موظفي مصر.

وأفاد المصدر بأن الزيادات الجديدة في البدلات والمكافآت ترفع من متوسط دخل عضو البرلمان إلى 40 ألف جنيه شهريًا، بما يخالف نصوص قانون مجلس النواب الذي اشترط عدم حصول النائب على أكثر من 20 ألف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن القانون نص على تقاضي النائب مكافأة شهرية ثابتة بقيمة خمسة آلاف جنيه، لا ترتبط بانعقاد أو حضور الجلسات، مضافًا إليها العديد من البدلات المالية في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونًا.

وتضاعفت موازنة مجلس النواب 3 مرات منذ انعقاد المجلس الحالي في يناير 2016، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه في موازنة 2014-2015، ارتفعت بواقع 92 مليون جنيه في موازنة 2015-2016، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، و279 مليون جنيه في موازنة 2017-2018، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020.

ويحظى أعضاء برلمان الانقلاب بالعديد من الامتيازات العينية، خلاف ما يتحصلون عليه من أموال الدولة، مثل حصول جميع النواب على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، مع تحمل موازنة مجلس النواب تكاليف إقامتهم في فنادق “5 نجومطيلة أيام انعقاد الجلسات، فضلاً عن تسديد العديد من الاشتراكات والخدمات الأخرى عوضاً عنهم.

ذبح الفقير

وكان برلمان السيسي اقر عدة قرارات كارثية على المصريين من عينة رفع اسعار الخدمات الحكومية كالبطاقة الشخصية ورسوم استخراج الوثائق الحكومية، وزيادة الضرائب والرسوم على خدمات النقل والمحال التجارية واقرار ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة رسةن واسعار الاسمدة والتقاوي الزراعية.

موازنة غامضة

وعلى عكس ما يجري للمصريين من مضاعفة تكاليف حياتهم بلا زيادة في رواتبهم، قنن نظام السيسي زيادات ملتوية لرواتب أصحاب القبضة الأمنية والعسكرية والقضاة؛ لإسكاتهم وشراء ذممهم في مواجهة غضب المصريين الفقراء والبطش بهم لو غضبوا من الزيادات الجنونية في تكاليف الحياة.

فيما كشفت مصادر سياسية إنّ الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي قننت عدة منح ومزايا مالية وعينية للمنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء.

وبحسب الخبراء، كشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار ، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يقسم السيسي الشعب المصري لشعبين؛ فقير يعاني الرسوم والضرائب والغلاء، فقير يتمتع بالمزايا والمصايف.. نكبقا اغنية الشئون المعنوية التي صدخ بها الفنان الانقلابي علي الحجار في 2013 “انتو شعب.. واحنا شعب”!!

 

*ارتفاعات جديدة في تكلفة النقل تشعل الأسعار.. وتباطؤ شديد بالبيع والشراء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استمرار الاضطرابات نتيجة ارتفاع جديد في أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه، رغم تباطؤ حركة البيع والشراء، وعجز المصريين عن مجاراة تلك الزيادات.

وأرجع تجار في الأسواق ذلك إلى زيادات جديدة في تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما سيظهر على عدة سلع أخرى خلال الأيام المقبلة.

وظل الذهب في التعاملات الصباحية عند نفس مستوى أمس، كما لم يتغير سعر الدولار وباقي العملات عن مستويات أمس.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

السيسي خادمالسيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بـ”العقرب” لإجبارهم على إنهاء الإضراب

يواصل مئات المعتقلين في سجن العقرب 2 “عنبر ب”، إضرابهم عن الطعام منذ يوم 18 يونيو 2019، عقب استشهاد الرئيس محمد مرسي في سجون الانقلاب.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب مسئولي الانقلاب بالسجن لإجبار المعتقلين على إنهاء الإضراب، حيث تم اقتياد بعضهم إلى ساحة السجن وتقييدهم بالقيود الحديدة من الخلف، بالإضافة إلى إلقائهم في الشمس لمدة 5 ساعات، إلى أن أصيب بعضهم بحروق جلدية، فيما تم ترحيل البعض إلى سجن العقرب (1.(

وكشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب بإلقاء عبوات قنابل الصوت في غرف المعتقلين وضربهم بالعصي قبل ترحيلهم إلى سجن العقرب 1، مشيرين إلى وصول عدد المعتقلين إلى 138 معتقلًا حتى الآن.

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من المخبرين، بقيادة مخبر يُدعى محمد الوكيل، يقومون بسب وشتم وضرب المعتقلين، مشيرين إلى قيام إدارة السجن بخفض الحد الأدنى لتعليق المحاليل من 50 إلى 35، وهذا جعلهم يفقدون الوعي.

 

*استغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين في الهزلية “64 عسكرية”

اشتكى أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب في الهزلية 64 عسكرية، من تعرض ذويهم لأبشع أنواع الانتهاكات، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ ذويهم.

وروت والدة أحمد سامح، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمعتقل في سجن طره منذ عام ٢٠١٦، جانبًا من معاناة نجلها والمعتقلين معه من واقع مشاهداته أثناء حضور الجلسات، قائلة: “دخلت جلسة أحمد بحول الله وقوته ودعائكم، ولكني رأيته هزيلا شاحبا حزينا، وأول ما شافني حاول يوصل لي بالإشارة أنهم في كرب شديد، جردوهم من كل شيء، ضُربوا واتكلبشوا وأغمى عليهم، كلهم في إضراب عن الطعام، ضرب نار وخرطوش لتخويفهم، والكثير منهم اتعلق لهم محاليل”.

وأضافت: “شوفت الكثير غير قادر على الوقوف على رجليه، مجموعة منهم لم يصعدوا للقفص لسوء حالتهم، الوضع سيئ جدا، أحمد بيقولكم وصّلوا صوتهم اتكلموا عنهم وادعوا لهم”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة شعبان الشامي، اليوم الإثنين، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات.

والهزليات هي: رقم 316 لسنة 2017، ورقم 900 لسنة 2017، ورقم 1739 لسنة 2018، ورقم 640 لسنة 2018، ورقم 621 لسنة 2018، ورقم 1331 لسنة 2018.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تجديد حبس “منسق رابطة المختفين قسريًّا” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا، لمدة 45 يومًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 .

ويتعرض “متولي” للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، حيث يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له.

وسبق لمتولي أن تقدَّم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم، كما يعاني “متولي” من الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والتريض منذ أكثر من 22 شهرا.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس حازم عبد العظيم، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، 45 يومًا في الهزلية رقم 734 لسنة 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استشهاد الشاب عمر عادل أبو الفتوح داخل محبسه بطرة في ظروف غامضة

استشهد الشاب المعتقل عمر عادل أبو الفتوح يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طرة في ظروف غامضة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ونقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة، وذكروا أن الشاب الشهيد كان قد تم إيداعه زنازين التأديب منذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، وتم رفض زيارة أهله السبت الماضي بسبب نزوله للتأديب.

وأشاروا إلى أن الشاب يقبع في سجون الانقلاب منذ فبراير 2014؛ حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ#القضية_٢عسكرية، وصدر حكم جائر بحبسه 10 سنوات.

وأكد عدد من الذين يعرفون الشاب بأنه لم يكن يعاني من أي أمراض، واستنكروا الجريمة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ظروف استشهاد الشاب الضحية ومحاسبة كل المتورطين فيها.

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق ما يحدث من انتهاكات وجرائم، تحدث داخل سجون الانقلاب، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالبت المنظمات عبر بيانات وتقارير عدة بوقف هذه الانتهاكات والتحقيق مع المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان حقه فى الحياة، مؤكدين أن النظام الانقلابي في مصر، أصبح يستخدم السجن في عمليات القتل الأبيض للتخلص من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بهزلية “طلاب داعش”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، قرارات بالسجن المؤبد لـ11 طالبا والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين والسجن 3 سنوات لطالب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”طلاب داعش” بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*“الكيلاني حسن” ثاني شهيد اليوم بسجن المنيا العمومي

استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر حقوقي أن وفاة المعتقل جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ورفض إدارة سجن المنيا العمومي علاج الضحية الذى يقبع فى السجن منذ 3 سنوات، حيث يقضى حكمًا جائرًا بالمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وسادت حالة من الغضب والسخط بين أهالي قرية طنامل، التابعة لمركز أجا فى الدقهلية، مسقط رأس الشاب الضحية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل فى ظروف الوفاة، ومحاكمة كل المتورطين فى الجريمة.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد وثق، اليوم، استشهاد المعتقل عمر عادل أبو الفتوح، يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طره في ظروف غامضة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشاب من أبناء مدينة نصر فى القاهرة، وتم اعتقاله منذ فبراير 2014، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم بحبسه 10 سنوات من محكمة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل، ومنذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، تم إيداعه زنازين التأديب، كما تم رفض زيارة أهله السبت الماضي .

 

*إضراب معتقلي “العقرب 2” يتواصل احتجاجا على عدم فتح الزيارة وسوء المعاملة

يواصل معتقلو سجن طرة شديد الحراسة ”العقرب2“ إضرابهم عن الطعام بسبب منع الزيارة عنهم، وغلق الكانتين وإجبارهم على تناول طعام السجن “التعيين” وعدم السماح لهم بدخول الأدوية والملابس.

وأكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات فى بيان صادر عنه مساء أمس الأحد أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، وقال إن “السجن يعتبر بمثابة منفى قسري للمعتقلين سياسيًا، وعين الرقابة غائبة عنهم كما وصف أسر المعتقلين”.

ووثق المركز شكوى أهالى المعتقلين التي أكدت إصابة  الكثير من المعتقلين جراء سياسة التجويع والمنع من الأدوية بالعديد من الأمراض الخطيرة، بينها: ضيق في صمام القلب وحساسية في الصدر ومشاكل في الكلى والكبد بسبب الماء والطعام الملوث وأمراض بالجلد والعظام فضلًا عن حرمانهم من التريض.

واستنكر المركز ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر من تعريض حياة المعتقلين لخطر الموت بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما أدان المعاملة السيئة التي يلاقيها المعتقلون، محملا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

 

*حبس 3 مواطنين بينهم طالب بالشرقية 15 يومًا

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين 22 يوليو، حبس الطالب أحمد محمد شبايك، و”مؤمن محمد صديق”، و”أحمد محمد لطفي”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الضحايا خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز الإبراهيمية، السبت الماضي، والقرى التابعة له، وعندما داهمت منزل المهندس محمد شبايك، المفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر، بعد اعتقال تعسفي لشهور لم تجده، فقامت باعتقال نجله أحمد، طالب الثانوية العامة، بشكل تعسفي.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات بنها بـالقليوبية، اليوم، إخلاء سبيل 4 مواطنين بطوخ، بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية الملفقة لهم فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1-سيد المنشاوي

2- عبدالدايم سابق

3- محمد عبدالمطلب

4- أحمد عبده

كانت المحكمة ذاتها قد قررت، أمس الأحد، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

1- تامر محمد الشحات

2- سليمان حسن علي

3- عاطف موسى السيد جاويش

4- أحمد محمد سند.

 

*اعتقال اثنين من كفر الشيخ وقصص مؤلمة عن 5 مختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين؛ استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن إبراهيم علي خضير، سائق، فجر أمس الأحد من منزله بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت هاشم عبدالله هاشم، من منزله ببلطيم، مساء السبت 20 يوليو الجاري، دون سند قانوني، وقامت باقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي قسريا المواطن أحمد محمد منسي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه قبل أكثرمن 40 يوما، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب أسرته، فالمواطن يتيم الأب والأم، ويعول إخوته، وإخفاؤه يضر بهم كما يضر به ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفرالشيخ مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفى الدقهلية أدان الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد صالح محمد صالح ندا 62 سنة – معاش، منذ القبض عليه من منزله بدمياط الجديدة يوم 9 يوليو 2019م.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي إسماعيل السيد حسن أبو شهبة ، موجه تربية رياضية، من مدينة شبراخيت بالبحيرة، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية بتاريخ 1/5/2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حتي الآن

وفي أسوان تواصل ميليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن عبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد، مقاول، لليوم الثاني عشر على التوالي، بعد اعتقاله يوم 10 يوليو الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ولليوم العاشر على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن فالح حسن محمد محمود بعد اعتقاله أثناء عمله في الكويت ضمن المجموعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الكويتية، وترحيله إلى مصر في 12 يوليو الجاري.

وكان فالح حسن، 32 عامًا، يعمل سائقًا ومحفظا للقرآن في الكويت منذ عام 2015، ولم تصدر بحقه أي أحكام ولم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضايًا في مصر أو الكويت.

وبحسب ما نشر في جريدة “الجريدة” الكويتية، فإن فالح لم تصدر عليه أحكام وقد يكون مطلوبا لدى سلطات الانقلاب في مصر

 

*تفاعل مع هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضًا لجرائم العصابة

شهد هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، وأكد المغردون ضرورة العمل لإنقاذ المعتقلين في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي: “بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب».. وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا “استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم”.

وكتبت مها محمد: “عمر عادل اعتقل من 5 سنين كان عمره 20 عامًا.. واتحكم عليه 10 سنين عسكري.. عمر دخل التأديب من 10 أيام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسي، ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوه المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب.. فيه 100 ألف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم”.

وكتبت علياء عمر: “الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليوم.. شباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها أصبحت شيئًا معتادًا في مصر منذ الانقلاب وحتى الآن.. وقد أصبح القتل البطيء أسلوبا ممنهجًا متبعًا مع جميع المعتقلين”. فيما كتبت ورد: “استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عامًا في سجن “تحقيق طره”، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “مات في الانفرادي وحيد.. محدش جنبه يمسك إيده.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت زهرة البستان: “ويتواصل القتل بالإهمال البطيء المتعمد، حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجة الإهمال الطبي داخل المنيا العمومي”.

وكتب صفي الدين: “مزيد من الأرواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتان جديدتان داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين إهمال طبي أو تعذيب وغيرها.. مزيد من الضحايا داخل السجون.. استمرار مخالفة كل القيم والأعراف والشرائع والمواثيق الدولية”.

وكتبت منى أحمد: “كل يوم ننعي شهداءنا.. الشهيد الكيلاني حسن شهيد الإهمال الطبي بسجن المنيا، معتقل منذ ثلاث سنوات.. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.. بصبح وما الإصباح منك بأمثل”.

 

*بزعم التطوير.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة

“التطوير” هو الحجة التي يستخدمها السيسي أمام أصحاب المحلات بالعتبة، اليوم، وقد استخدمها عشرات المرات قبل ذلك، بداية من سيناء في الشيخ زويد ورفح والعريش، مرورا بالوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وصولا إلى طريق الكباش بالأقصر، وعشرات الأماكن الأخرى كمنطقة مجرى العيون ومنشية ناصر.

أما حجر الزاوية الذي يفضح نوايا السيسي وحكومته الانقلابية، هو ما أعلنه رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي من أنه “تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

وكجزء من التهديد لأصحاب المحال التجارية، أورد مدبولي أن توجيها من السيسي إلى وزارة الأوقاف بضرورة إخلاء سوق العتبة التجاري، والتعامل مع شاغليه، بوصف الوزارة هي الجهة المالكة، وذلك بحجة خطورة الوضع الحالي للسوق، الأمر الذي يستلزم ضرورة البدء في عملية تطويره، والعمل على إعادة وجه المنطقة الحضاري.

وأوضح أن لجنة مشتركة شُكلت من محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف- المالكة للسوق والمسؤولة عن إدارته- لتفقد ومعاينة موقع السوق، وحصرها نحو 460 محلًا تجاريًّا قائمًا، تأثر منها قرابة 180 محلا جراء الحريق الأخير، مدعيا أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة تزايد المحال العشوائية وغير القانونية، ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق.

حرائق متتالية

وتعتبر الخطوة الانقلابية تمهيدًا للحرائق المتكررة في الأسواق الشعبية، وأحياء العاصمة القديمة، وادعاء الانقلاب فشله في التعامل معها، بغرض التمهيد لإخلائها من قاطنيها تحت ذريعة التطوير، لا سيما بعد الحريق الأخير لمنطقة “سوق العتبة”، وسط القاهرة، والذي تبعه حريق في منطقة الجيزة، وآخر في منطقة “باب الشعرية”.

في أقل من 24 ساعة، في 26 و27 يونيو الماضي، شب حريقان هائلان في حيّين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها، وإقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية كانت مع اندلاع حريق هائل في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ الذي طال 150 من المحلات أكثرها محلات إلكترونيات، ومحلات موبيلات، وجزارة.

وتجاوزت الخسائر ملايين الجنيهات، حيث إن البضاعة والحاويات مستوردة من الصين، موضحا أنهم تلقوا اتصالا في الخامسة فجرا بوجود حريق في المحل، وكان سبب الحريق مجهولا وغير معلوم لإصحاب المحلات.

وفي يونيو 2016، حدث حريق مروع بمنطقة الرويعي الشهيرة بالموسكى أتى على محلات المنطقة، بعد تأكيدات من أصحاب المحال أن الإمارات عرضت بالفعل شراء المحلات.

 

*السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. تفاصيل كارثية!!

بدأت حكومة الانقلاب خلال الأيام الأخيرة في بيع سريع لأراضي مصر لمن يمتلك المال تنفيذا لرؤية  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لقانون التخصيص بالأمر المباشر الذي أصدره قبل نهاية العام الماضي ودخل حيز التنفيذ قبل أسابيع؛ حيث أتاح القانون لمختلف وزارات الانقلاب وخاصة الإسكان بتخصيص الأراضي بصورة مباشرة لمن يمتلك القدرة على السداد، ويعد المستفيد الأكبر من تلك الخطوة مستثمري الإمارات.

ووفق ما أعلنه وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حكومة الانقلاب فإن الهيئة ورد إليها 512 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبًا منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي لـ115 طلبًا حتى الآن.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص لـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحًا أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري تخصيصها فى 21 مدينة جديدة، بلغت حوالي 960 فدانًا.

ولم يستح العسكر في جعل الإمارات ومستثمريها أول وأكبر مستفيد من ذلك القرار؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي أن أول قرار تخصيص بالأمر المباشر كان لإحدى الشركات التابعة لمجموعة أبو ظبي القابضة، وذلك نظرًا للملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها؛ حيث حصلت الشركة الإماراتية على 166 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ودفعت الشركة الإماراتية 400 مليون جنيه كدفعة حجز، وهي تعادل نحو 23 مليون دولار، على أن تستكمل باقي الدفعات على مدار السنوات المقبلة، مما يفقد قيمة الأرض الحقيقية ويجعل الشركة وغيرها من الشركات التي ستحصل على أراض بتلك الآلية هي المستفيد الأكبر على حساب المصريين.

ولم يحدد القانون الجنسيات التي يتم التعاقد معها، طالما أن الشركات تمتلك السويلة الكافية التي يلهث وراءها السيسي ونظامه، فإن ذلك سيفتح الباب أمام بيع مصر بصورة رسمية وبالقانون، طالما أن هناك عائدا ماديا سيدخل خزينة العسكر.

وتعد الإمارات هي السبب الرئيسي وراء إصدار تلك القوانين، وهو ما ظهر واضحا مع إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانون التعاقدات الحكومية الجديد في أكتوبر الماضي الذي يلغي قانون المزايدات والمناقصات، وذلك في خطوة من شأنها الحفاظ على مصالح النخبة المقربة من حكومة الانقلاب، واستجابة لمطالب الكفيلين السعودي والإماراتي.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار حينها أن تعديل القانون جاء بعد مطالبات عدة تقدمت بها عدة شركات إماراتية، كشرط أساسي لضخ استثمارات في بعض المشروعات التي ينفذها نظام الانقلاب للأغنياء؛ حيث رأت الشركات الإماراتية أن بند المناقصات والمزايدات يعمل على تطويل مدة إنهاء المشروعات، ويقف حائلا أمام دخول الشركات الأجنبية في أعمال التوريد.

 

*السلع تواصل الارتفاع وأسعار النقل تشعل مواد االبناء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مواصلة أسعار السلع للصعود، بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  659 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 745 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11770 جنيها للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحي بـ 11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيه للطن، والجيوشى بـ11710 جنيهات للطن، والكومي بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيها للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيه للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي.. السبت 6 يوليو.. “العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

محطة بترولسلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي.. السبت 6 يوليو.. “العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة جهاد الحداد بتسمم غذائي في محبسه بسجن العقرب

كشفت منى إمام والدة جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، السبت، عن إصابته بتسمم غذائي، جراء تناوله طعام يقدمه سجن العقرب.

وقالت والدة الحداد على صفحتها بـ”فيسبوك”: إن “ابنها جهاد أصيب بتسمم غذائي الأربعاء الماضي من طعام السجن وأغمي عليه الخميس في سيارة الترحيلات أثناء نقله لجلسة محاكمته من شدة الإعياء والضعف”.

وأضافت: “حاولت بكل الطرق أثناء الجلسة أن أوصل له شريط (دواء) مطهر معوي ومضاد للتقلصات، لكن باءت كل المحاولات بالفشل بعد رفض القاضي الاستماع لأي طلبات علاج للمعتقلين ورفض الأمن توصيل الدواء له”.

وتابعت: “كان بيني وبينه أمتار قليلة في الجلسة وأنا أراه في حالة إعياء وألم وبيدي حبات الدواء”.

ويذكر أن استشهاد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في 17 يونيو الماضي، سلط الضوء على الموت الذي يهدد حياة المساجين السياسيين بشكل خاص، جراء ما يعتبره حقوقيون “إهمالا طبيا”.

وجهاد الحداد (38 عاما)، تم تعيينه متحدثا باسم الإخوان مطلع 2013، فيما ألقي القبض عليه في سبتمبر 2013، وتحدث في أكثر من مناسبة عن معاناته بمحبسه بسجن العقرب (جنوبي القاهرة) من وضع صحي غير مستقر.

 

*نجدة” لحقوق الإنسان يرصد 1147 جريمة للعسكر في تقريره النصف السنوي

رصد تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان النصف السنوي عن العام الجاري من يناير 2019 وحتى يونيو 1147 انتهاكا ارتكبتها سلطات الانقلاب في مصر بما يعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة – في مقدمة تقريرها – أن ما قامت به المحكمة ونيابة الانقلاب بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي بتاريخ 17 يونيو 2019 انتهاكات صارخة وجرائم مكتملة الأركان، سجلت وقائعها وملابساتها كاميرات المراقبة، داخل القاعة قبل أن تعلن النيابة في بيانها تحفظها على تلك الكاميرات، وعلى الملف الطبي الخاص بالرئيس الشهيد محمد مرسي والذي قُتل (على أقل تقدير) بالامتناع عن إسعافه، لمدة 25 دقيقة عقب إصابته بحالة إغماء لوضعه طوال مدة المحاكمة – في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس – داخل قفص زجاجي، يحجب عنه هواء التنفس.

وأضافت أنه رغم المطالبات العديدة – محليا وإقليميا ودوليا – بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات مقتل الرئيس فإن ذلك لم يحرك وجدانا أو يوقظ الضمير الجمعي للمجتمع الدولي للتأثير على منظماته المعنية؛ لاتخاذ موقف حاسم حيال تلك الجرائم والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان بمصر، ومن ثم لم يمنع سلطات الانقلاب عقب تلك الجريمة من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق ستين ألف معتقل أو يزيد.

وبلغ عدد جرائم القتل خارج إطار القانون التي رصدها التقرير 318 جريمة (مقابل 51 جريمة عن نفس المدة من عام 2018)، منها 295 بالتصفية الجسدية و22 انتهاكا بالإهمال الطبي.

كما رصد تنفيذ قرار الإعدام التعسفي في 15 مواطنا، بينما صدرت أحكام بإعدام 32 آخرين بينها 27 حكما نهائيا “واجب النفاذ” فضلا عن إحالة 32 مواطنا آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وفيما يخص الإخفاء القسري والقبض التعسفي رصد التقرير 750 مواطنا، 349 منهم قبض عليهم تعسفيا بينهم طفل و4 سيدات، و401 مختف قسري بينهم 8 أطفال و43 سيدة وفتاة.

وذكر التقرير أن محافظة الشرقية تصدرت المحافظات الأعلى في الاعتقال التعسفي بـ169 جريمة اعتقال خلال فترة التقرير، وتلتها محافظة البحيرة في المعاناة من هذا النوع من الانتهاكات بواقع 121 حالة قبض تعسفي، ثم محافظة القاهرة بعدد 22 معتقلا.

وأشار التقرير إلى أن الفئة العمرية من 45-60 سنة خلال مدة الرصد هي الأكثر تعرضا للقبض التعسفي، بواقع 36 ضحية، وتلتها الفئة الشبابية من 18-30 بواقع 14 ضحية.

أيضًا جاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول في انتهاكات الاختفاء القسري بواقع 145 انتهاكا وتلتها محافظة القاهرة 72 انتهاكا، ثم محافظة البحيرة بـ54 انتهاكا.

ومن بين 401 ضحية تعرضوا للإخفاء القسري، كان عدد النساء منها 43 سيدة وفتاة، بينما بلغ عدد الأطفال 8 بينهم الرضيع البراء عمر عبد الحميد أبو النجا – مواليد عام 2018.

وجاءت الفئة العمرية من 18 -30 في المرتبة الأكثر تعرضًا للاختفاء القسري خلال مدة الرصد، بواقع 117 مختفيا قسريا.

كما أن محافظة القاهرة كانت هي الأولى من حيث الانتهاكات بحق المرأة، بواقع 33 انتهاكا، تلتها محافظتا الجيزة والشرقية بواقع 6 انتهاكات لكل منهما. من إجمالي 53 انتهاكا بحق المرأة خالا مدة الرصد، منها 4 انتهاكات بالقبض التعسفي، و43 انتهاكا بالاختفاء القسري (مقابل 18 انتهاكا بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) و3 سيدات صدرت ضدهن أحكام تتراوح مددها بين العامين والمؤبد، و4 انتهاكات بالإهمال الطبي المتعمد، هذا بخلاف الانتهاكات السابق رصدها، والتي ما زالت مستمرة خلال مدة الرصد.

وفيما يخص الانتهاكات بحق الأطفال رصدت المنظمة خلال مدة الرصد 28 انتهاكا لحقوق الأطفال (مقابل 25 انتهاكا عن مدة الرصد المماثلة لعام 2018) 15 منها بحق أطفال صدر ضدهم أحكام قضائية وصلت إلى الإعدام – بالمخالفة للقانون الوطنى والقوانين والمعاهدات الدولية – كما بلغت انتهاكات الاختفاء القسري خلال تلك المدة 7 انتهاكات وقد قتل خارج نطاق القانون طفلين، وأصيب 2 آخرون، بقصف جوي لمنزلهم – بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد – بشمال سيناء.

وعن الانتهاكات بحق المحامين رصد التقرير عدد المحامين الذين تعرضوا للانتهاكات وبلغ  39 محاميا 15 منهم من محافظة الشرقية، و8 آخرين من محافظة الشرقيىة البحيرة.

ومن بين 39 انتهاكا للمحامين 16 انتهاكا بالقبض التعسفى، فضلا عن 19 محاميا تعرضوا للاختفاء القسري (مقابل 8 انتهاكات بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) وثلاثة آخرين تعرضوا لانتهاكات داخل السجون.

وطالبت المنظمة المنظمات الدولية بالسعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز المصرية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات وظروف الاحتجاز اللآدمية والقتل البطيء، واتخاذ ما يلزم نحو التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته.

كما طالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بالكف عن تلك السياسات القمعية ضد المواطنين الأبرياء والالتزام بالدستور والقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر، والتوقيع والانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وطالبت أيضا النائب العام بتفعيل دور النيابة العامة الأصيل، وهي الأمينة على حقوق المجتمع، بفتح تحقيق جدي ضد مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم، وتفعيل دور النيابة العامة فى الإشراف على السجون ومقار الاحتجاز.

 

*العسكر يواصل الإخفاء القسري لــ”عبداللطيف” و”غريب” و”آل السواح

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظةالقليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

شقيقتهما إخلاص كتبت في وقت سابق بعد عام و4 شهور عبر صفحتها على فيس بوك: “انتو متخيلين الرقم..!!  أحمد وأسامه مختفين قسريا طول الوقت ده..  طول الوقت ده منعرفش مكانهم ولا شفناهم ولا اطمنا عليهم..  متخيلين يعني ايه أم قلبها موجوع علي ولادها سنه و 4شهور متعرفش عنهم حاجه.. متخيلين يعني ايه أب حاسس بالقهر والعجز وهو مش عارف يطمن علي ولاده..   متخيلين يعني ايه اخواتي مش عارفه اشوفهم من سنه و 4شهور.. متخيلين يعني ايه كام مناسبه وكام عيد وكام رمضان عدي من غيرهم.. “.

وتابعت: الوضع فعلا صعب.. وإحساس العجز ده قاتل..لكل اللي بيسألنا عنهم احنا فعلا لحد الناهرده منعرفش عنهم حاجه ولا نعرف مكانهم فين ولا كلمناهم ولا شوفناهم ولا اي حاجه.. “.

واختتمت: “متنسوش تدعولهم وأي حد يقابلكم وصوه يدعيلهم… لعل منكم من هو أقرب منا الي الله فيستجيب له. ”

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*حقوقي: الاتهامات الموجهة لعلا القرضاوي “مضحكة

دعا عشرات الناشطين والحقوقيين لإضراب عن الطعام لمدة يوم تضامنا مع المعتقلة علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي تنديدا باستمرار حبسها.

تأتي الدعوة بعد ساعات من قرار نيابة أمن العليا حبس علا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة ملفقة.

كانت جنايات القاهرة قد قررت قبل 5 أيام إخلاء سبيلها بتدابير احترازية في القضية الأولى بعد أن قضت عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولة لحماية حقوق الإنسان: إنه لا يوجد سبب قانوني وراء تجديد حبس علا القرضاوي، مؤكدا أن هذا الإجراء قمعي وتشارك فيه النيابة العامة والسلطة التنفيذية .

وأضاف عبدالمنصف أن اتهام علا باستغلال وجودها في السجن لدعم وتمويل جماعة محظورة يعد أمرا مضحكا، مضيفا أن النيابة العامة والسلطة التنفيذية لم يعد لديها من الأسباب القانونية حتى لو كانت غير حقيقية لتلفيقها لعدد من المتهمين السياسيين فأصبحت تلفق اتهامات مضحكة.

وأوضح عبدالمنصف أنه بعد أن كانت النساء في مصر خطا أحمر أصبح مباحا اعتقالها على ذمة قضايا وهمية وحبسها احتياطيا لمدة سنتين وعزلها انفراديا ومنعها من الزيارة والتواصل مع أهلها ومحاميها، وهذا حال الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يحتجزون في سجون ومقار احتجاز هذا النظام الذي لا يحترم حقوق الإنسان بعد أن تلقى الضوء الأخضر من المجتمع الدولي لموصلة إجراءاته القمعية المضحكة.

وأشار عبدالمنصف إلى أن المنظمات الحقوقية داخل مصر خاضعة للنظام منذ الانقلاب العسكري وتعد واجهات كرتونية لمنظمات المجتمع المدني ولا تعبر عن مفهوم حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون، موضحا أن النظام يلفق قضايا وهمية سياسية لمعارضيه للانتقام السياسي منهم.

 

*”العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

أكدت منظمة العفو الدولية أن حكومة الانقلاب فى مصر وبعد 6 سنوات من الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين “لإضفاء الشرعية” على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع .

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وتعليق نقل معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها سلطات النظام الانقلابى فى مصر  لقمع المعارضة السلمية.

كما أكدت أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التزام الصمت إزاء قمع سلطات الانقلاب فى مصر للمجتمع المدني، وسحق أي محاولة مناهضيه وسجن المنتقدين والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب، والاختفاءات القسرية، وظروف السجن القاسية واللاإنسانية.

ووفقا لما قالته ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، يشهد الوضع الحقوقي في مصر منذ الانقلاب العسكري دهورًا كارثيًا وغير مسبوق من خلال سلسلة من القوانين شديدة القسوة والأساليب القمعية التي اتبعتها قوات الانقلاب في مصر وتقويض استقلال القضاء وفرض قيود على وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية والنقابات العماليه  .

ضروب من الانتهاكات والجرائم بينها الآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاءات القسرية الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة و استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، فمنذ 2014، صدر أكثر من 1891 حكمًا بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 174 شخصًا، بعد محاكمات بالغة الجور تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

خنق حرية التعبير

في عام 2017 أصدرت حكومة الانقلاب قانون المنظمات غير الحكومية وهو مثالًا رئيسيًا على القوانين الشديدة القسوة، لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.

ومنذ عام 2014 واجه ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظر السفر، وجمدت سلطات الانقلاب  أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية ، وفى 2018 وافقت سلطات الانقلاب على قوانين جديدة للإعلام والجرائم الإلكترونية، مما مكنها أكثر من فرض الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمُذاعة.

ووفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017، قامت سلطات الانقلاب بحظر ما لا يقل عن 513 موقعًا على الإنترنت، بما في ذلك المواقع الإخبارية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان.

وأجرى السيسى قائد الانقلاب سلسلة من التعديلات التشريعية، في 2017، سمحت بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي جماعية، والسماح بالسجن الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وتقويض الحق في محاكمة عادلة.

ومنذ 2013، احتُجز الآلاف قيد الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحيانًا لمدد تصل إلى خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية تفتقر إلى الرعاية الطبية الكافية، مع توفر فرص ضئيلة أو معدومة للزيارات العائلية.

حملة قمع مكثفة

وذكرت المنظمة أنه خلال حملة قمع مكثفة بين ديسمبر 2017 ويناير 2019، قُبض على ما لا يقل عن 158 شخصًا بسبب انتقادهم السلمي للنظام الانقلابي الحالي في مصر.

وفي مايو ويونيو 2019، اعتقلت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 10 معارضين سلميين، من بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، ونشطاء.

بالإضافة إلى استمرار السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الاستقلال وهي غير عادلة بطبيعتها. وقد حكم على مئات الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة ، خلافًا للمعايير الدولية.
وفى الوقت الذى أصدرت سلطات الانقلاب قوانين شددت القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة، عززت إفلات كبار المسؤولين في القوات المسلحة من العقاب على الجرائم المرتكبة بين عامي 2013 و2016، وهي الفترة التي قُتل خلالها المئات من المحتجين بصورة غير قانونية على أيدي قوات الانقلاب.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على دستور العسكر فى 2019 تضعف حكم القانون، وتقوض استقلال القضاء، وتوسع نطاق المحاكمات العسكرية لتشمل المدنيين، وتؤدي إلى زيادة تآكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتكرس إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب ، فضلا عن تمكينها لقائد الانقلاب السيسى من السيطرة الكاملة على تنفيذ القوانين التي “تضفي الشرعية” على القمع، بمنحه صلاحيات واسعة النطاق لتعيين كبار القضاة، والإشراف على الشؤون القضائية.

 

*تبدأ من 6 إلى 15 جنيهًا.. ننشر أسعار مواصلات النقل العام بعد رفع أسعار الوقود

ما زالت تبعات صدمة الجمعة السوداء تتصاعد بعدما قرر العسكر زيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) للمرة الخامسة منذ استيلاء قائد الانقلاب على الحكم حتى الآن.

واستمرارًا للضرب فى الميت، أعلنت حكومة الانقلاب رفع أسعار تذاكر هيئة النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وخطوط الميني باص الجماعي في الجمهورية.

وزادت أسعار أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30 كيلومترًا، وارتفعت إلى 5 جنيهات بدلاً من 4 للأتوبيس على خطوط سير تتراوح من 31 إلى 40 كيلومترًا، كما ارتفع سعر التذكرة من 5 لـ6 جنيهات للخطوط التي تقطع مسافة من 41 لـ50 كيلو، ومن 8 جنيهات لـ10 جنيهات للأتوبيس بدورين التابع للنقل العام.

كما جرى اعتماد تعريفة الميني باص وأتوبيس النقل الجماعي، حيث ارتفع سعر تذكرة الميني باص من 4 لـ6 جنيهات، والميني باص للمدن الجديدة من 5 لـ6 جنيهات، والميني باص المكيف والواي فاي من 8 لـ10 جنيهات، والأتوبيس المكيف وبه خدمة واي فاي من 12 لـ15 جنيهًا.

كما اعتمد خالد عبد العال محافظ انقلاب القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض حيث تمت زيادة فتح العداد جنيهًا واحدًا ”7 جنيهات بدلاً من 6″، و ”50 قرشًا لكل كيلو متر“ ليبلغ 3 جنيهات بدلًا من 2.5– و17 جنيهًا في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة.

الإسكندرية

وقرر محافظ انقلاب الإسكندرية – تم رفع التعريفة بالخطوط القصيرة وعددها 27 خطا بمقدار 25 قرشا، والخطوط المتوسطة وعددها 44 خطا زيادة قدرها 50 قرشا، والخطوط فوق المتوسطة زادت 75 قرشا.

بني سويف

وفي صعيد مصر، اعتمد المستشار هاني عبدالجابر محافظ انقلاب بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التي أقرتها حكومة الانقلاب على أسعار المنتجات البترولية.

وحددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ175 قرشًا، و2.25 جنيه لشرق النيل، و3.5 جنيه ابني بيتك، و8 جنيهات للتاكسي داخل المدينة، و16 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز تم تحديدها بـ5 جنيهات لخط بني سويف- الواسطى، و2.25 جنيه لخط بني سويف – ناصر، و6 جنيهات لخط بني سويفالفشن، و3.5 جنيه لخط بني سويف- إهناسيا، و6 جنيهات خط بني سويف – سمسطا، و3.5 جنيه لخط بني سويف -ببا.

شمال سيناء

وأصدرت محافظة شمال سيناء، تعريفة الركوب الجديدة داخل وخارج المحافظة، وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن الزيادة بنسبة نحو 15% في معظم مناطق المحافظة و20% في بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح البيان أنه تم تعديل التعريفة الجديدة للخطوط الخارجية لتصبح: “العريش/ القاهرة 65 جنيهًا، العريش/ الإسماعيلية 40 جنيهًا، العريش/ القنطرة 31 جنيهًا، العريش/ بئر العبد 15 جنيهًا، بئر العبد/ القنطرة 15 جنيهًا، العريش/ رفح 14 جنيهًا، العريش/ الشيخ زويد 11 جنيهًا، العريش/ الحسنة 15 جنيهًا، العريش/ نخل 28 جنيهًا، الشيخ زويد/ رفح 5 جنيهات، منفذ رفح/ المرج 90 جنيهًا”.

 

*ارتفاع 20% في أسعار سندويتشات الفول عقب “مذبحة الوقود

يوما بعد يوم تتجلى كوارث قرارات عصابة الانقلاب بزيادة أسعار الوقود، والتي كان آخرها ارتفاع أسعار سندويتشات الفول والطعمية والتي تعد وجبة الغلابة بنسبة 20% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع سعر سندويتش الفول على عربات الفول إلى 3 جنيهات، فيما وصل سعر سندوتش فول بالبيض إلى 4 جنيهات، وارتفع سعر ساندوتش البطاطس إلى 4 جنيهات، وارتفعت ايضا أسعار السندوتشات بالمطاعم كالتالي: سعر ساندوتش فول أو طعمية بـ 3.5 جنيه، ساندوتش فول بالبيض 4.5 جنيه، ساندوتش فول بالبسطرمة 6.5 جنيه، ساندوتش بطاطس مهروسة 4 جنيهات، ساندوتش باذنجان 3.5.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في حكومة الانقلاب: إن “أسعار الوقود في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية”، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية لأسعار المحروقات”.

 

*توابع زيادة البنزين.. ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وموجة غلاء العقارات ترتفع إلى 15%

بعدما رفعت حكومة الانقلاب لأسعار الوقود، أمس الجمعة، بنسب تتراوح بين 16% و30%؛ في إطار خطة تحرير سعر الوقود التي رضخت فيها لأوامر صندوق النقد، أكد رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، أن مواد البناء ستشهد ارتفاعات خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وأوضحت مصادر بحكومة الانقلاب أن مصانع الحديد والإسمنت تحمل المواطن قيمة الزيادة وأن سبب ارتفاع أسعار مواد البناء هو اعتماد هذه المصانع على استيراد المادة الخام البيليت المستخدمة في صناعة الحديد من الخارج.

وسجلت أسعار الحديد من 11860 إلى 11890 جنيها تسليم أرض المصنع، ليسجل 12.100 ألف جنيه للمستهلك فيما سجلت أسعار الأسمنت ما بين 700 إلى 750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ850 جنيها للطن.

موجة غلاء العقارات

في سياق متصل، توقع رامي جادو، الخبير العقاري، أن تشهد أسعار الشقق ارتفاع في الأسعار بنسبة 10 : 15 %، تتسبب في موجة غلاء تؤدي إلى تراجع معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية خلال شهور أغسطس وسبتمبر، خاصة أن أسعارها تشهد ارتفاعات سنوية لاتقل عن 10% حسبما أكد مطورين في قطاع العقارات.

وتوقع متعاملون في سوق العقارات والبناء التشييد أن أسعار العقارات سترتفع بعد تحرك أسعار الوقود، مؤكدين أنها حركة طبيعية للأسعار بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذا مواد التشطيب.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال المرحلة المقبلة، بنسبة لا تقل عن 15٪ بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية لتصل الزيادات بنسبة 80% منذ عام 2016 وبالتحديد بعد التعويم.

وزير انقلابي سابق: رفع الأسعار غير منصف

وبعد الزيادة الخامسة، قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والوزير السابق في حكومة الانقلاب: إن الدولة يجب أن تفرق بين السعر الطارئ للطاقة وسعرها الواقعى حينما تفكر في رفع الدعم، وأن تراقب أسعار الطاقة العالمية على مدار 24 ساعة، وتفرق بين التغير العارض في سعر الطاقة والسعر المستمر” .

واعتبر “عبد الخالق” أن “رفع سعر الطاقة معتمدا على السعر العالمى أمر غير منصف، لأن الدولة المصرية لا تستورد كل احتياجاتها من الطاقة من الخارج، بل هناك مصادر للطاقة داخل البلد، وهو ما يجعل ربط السعر المحلي بالعالمي أمرًا غير منصف ويحتاج لإعادة نظر ومراقبة جيدة للسعر العالمي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يقابله موجة مرتقبة من ارتفاع أسعار السلع.

وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، بزيادة 22.7%.

وذكرت وزارة بترول الانقلاب أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات، بزيادة نحو 22.7 %.

وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة من إجراءات التقشف التي تنفذها دولة العسكر بمصر في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان حكومة الانقلاب رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50%.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلي عقب “مذبحة الوقود

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن إرتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلي جراء قرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة اسعار الوقود.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن “تكلفة الطاقة للإنتاج الداجني تصل إلى 7% من تكلفة الإنتاج والمستخدمة في التدفئة للدواجن”، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن كمنتج نهائى سترتفع بنسبة لا تقل عن 5% بزيادة أسعار الوقود التي تم الإعلان عنها، وترتفع هذه الزيادات في المنتج ترتفع في فصل الشتاء عن الصيف.

من جانبه، قال كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات: إن ارتفاع أسعار “السولار والمازوت” يؤثر بشكل مباشر على زيادة تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي وأيضا على تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد في صناعتها على المازوت كوقود أساسي.

وأضاف الدسوقي أن “صناعة المواد العازلة والطوب وبعض المصانع الأسمنت تعمل بالمازوت”، مطالبا بأهمية إعداد خطة للحفاظ على تنافسية الصادرات القائمة على المازوت ومراجعة القطاعات الصناعية التي سوف تتضرر من تحريك أسعار الوقود لإيجاد حل.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في حكومة الانقلاب: إن “أسعار الوقود في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية”، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية لأسعار المحروقات“.

 

*رويترز: ارتفاع الأسعار المستمر يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا سلطت فيه الضوء على السياسات الاقتصادية التي يتبعها العسكر في التعامل مع التطورات الاقتصادية، والتي تمثل آخرها في رفع دعم الوقود مجددًا، أمس الجمعة.

وقالت الوكالة: إن المصريين يعيشون في تقشف مستمر تحت حكم العسكر، خاصةً مع الارتفاع المستمر في أسعار النقل والمنتجات الغذائية وسلع أخرى، وهو ما يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين.

وتابعت الوكالة: إن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود في البلاد أمس الجمعة بنسب تتراوح بين 16 و30 بالمئة؛ لجعلها متماشية مع التكلفة الفعلية، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن دعم الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقعته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي في 2016، موضحة أن حكومة الانقلاب أبلغت صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو بعد أن رفعت الأسعار بشكل مطرد على مدار السنوات الأربع الفائتة.

وأكدت الوكالة أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لم يعد له أي شعبية في الشارع نتيجة السياسات التي اتبعها، وخاصةً القرارات الاقتصادية التي طحنت المصريين ولم يؤتوا نتائجها حتى الآن.

ورفعت وزارة البترول في حكومة الانقلاب سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه بزيادة 22.7 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بزيادة قدرها 16.1 بالمئة. وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

وأوضحت أن الأمر لن يتوقف عند تلك الزيادات بل إن نظام الانقلاب يعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

 

*أمام عجز العسكر.. بيع تمثال “توت عنخ أمون” بـ6 ملايين دولار في صالة مزادات بلندن

بيعت رأس للملك الشاب توت عنخ آمون، أمس الجمعة، في مزاد احتضنته دار كريستيز” في لندن مقابل 6 ملايين دولار، لتمثل بيع الرأس المصنوع من حجر الكوارتزيت انتهاكًا للحفاظ على الحضارة المصرية القديمة في ظل استمرار حكم العسكر لمصر.

والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام هي للملك الشاب بملامح الإله آمون.

في هذا السياق، قالت “كريستيز” إنّ المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفًا و250 جنيهًا استرلينيًا (5.97 مليون دولار أمريكي) بما في ذلك العمولة، وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.

نداء وهمي

وفي غياب دور مصر الرسمي تجمع نحو 20 محتجًا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوبًا عليها “التاريخ المصري ليس للبيع” خارج قاعة المزادات الشهيرة.

وتزعم “كريستيز” إنّه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973 ــ 1974، كما أنّها تؤكد أنّ القطعة كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينيات.

وتضيف الدار في بيان أنّ القطعة “نادرة وجميلة”، مقرّة بالجدل الدائر بشأن موطنها: “نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء”.

فضح عسكر مصر

وقبل المزاد، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، لوكالة “رويترز”: إنّه مستاء من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين فى السفارة المصرية في لندن. وأوضح أنّه “أعتقد أنّها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة… لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس”، وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي، سنلاحق المشاركين في المزاد قضائيا حتى المشتري. سنظل نطالب باستعادتها”.

في المقابل، شدّد العاملون في “كريستيز” على أنّهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة وإن عملية البيع مشروعة.

إلا أن لايتيتيا ديلالوي، رئيسة قسم الآثار في “كريستيز”، فضحت مطالبات مسئولي عسكر مصر؛ حيث قالت لـ”رويترز” إنّها الرأس “قطعة شهيرة جدًّا.. ولم تتم المطالبة بها من قبل.. “كريستيز” كانت على اتصال بالسلطات المصرية في القاهرة والسفارة المصرية في لندن”.

كوارث التفريط

وقبل عامين، وبمباركة انقلابية بدأت الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مخططها لسرقة آثار مصر من خلال افتتاح ما أطلقوا عليه “لوفر أبوظبى” الذي سيحوي على 25 ألف قطعة أثرية أصلية اغلبها من التاريخ المصري المتعدد.

كانت سلطات الانقلاب قد منعت مقالا للكاتب عبدالناصر سلامة من النشر في صحيفة “المصري اليوم”؛ حيث كشف عن فضيحة كبرى للإمارات وسرقتها لآثار مصرية بهدف عرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي” الذي أعلنت الإمارات عن افتتاحه قريبًا، تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام” حذر من خطوات الإمارات في نقل العديد من الآثار الفرعونية المصرية، طارحا تساؤلا: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

 

*ماذا يفعل جواسيس إسرائيل في سيناء.. ولماذا يحميهم السيسي؟

ليست المرة الأولى منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، التي يتم فيها الكشف عن قيام طيران الصهاينة بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح كيان العدو الصهيوني في حماية السفيه، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

وكشفت قناة “i24news” الصهيونية عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الصهيونية من داخل سيناء.

ومنذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، وغدر الجيش بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وقد تحولت سيناء فعليًا إلى ولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر وحماية السفيه السيسي، الذي لعب دورا كبيرا في تفريغ سيناء من أهلها بالتهجير القسري والقتل لصالح إسرائيل.

الصهاينة في شوارع مصر

المصيبة أن انتشار الصهاينة في شوارع وأزقة مصر وحواريها لم يقتصر على الجواسيس والمتعاونين فقط، بل تخطاه ليسمح لقنواتها التلفازية أن تصور تقريرا كاملا بجوار قبر الرئيس الشهيد محمد مرسي، من منطقة مدينة نصر في حماية كاملة وحراسة من كمين للجيش والشرطة، وما زاد الطيب بلة كشف سفارة العدو في القاهرة عن حضور مشجعين صهاينة لعدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالقاهرة.

وقالت صفحة السفارة الناطقة بالعربية على فيسبوك: “الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019″، وأضافت: “تم نشر بعض من صور المشجعين الإسرائيليين على موقع YNET واي نت الإسرائيلي”.

وفي تعليقه على ما نشرته سفارة العدو الصهيوني بالقاهرة، يؤكد عضو البرلمان السابق عزب مصطفى أن حضور المشجعين الإسرائيليين لمباريات البطولة الإفريقية بالقاهرة هو “انعكاس لخطوات السيسي المتسارعة نحو إسرائيل، وسعيه لجعل التطبيع الشعبي أمرا واقعا، وترسيخ فكرة أن الإسرائيليين أصدقاء طيبون”.

ويرى مصطفى أن السفيه السيسي يريد إيصال رسالة لأصدقائه في تل أبيب بأنه نجح فيما فشل فيه نظام مبارك، بأن يخرج التطبيع من مساراته الضيقة لمسارات أخرى أكثر رحابة وحرية وشعبية، معتمدا في ذلك على قبضته الأمنية، وسياسة التخويف والتنكيل التي يتعامل بها مع الشعب المصري، وليس خصومه السياسيين فقط”.

ويضيف مصطفى: “بالتأكيد، لم يفاجأ السيسي بحضور هؤلاء المشجعين، لكنه يعلم بوجودهم ورغبتهم في حضور المباريات، بدليل أن السلطات المعنية بمنح بطاقات المشجع “FAN ID” “تخضع لإشراف جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، وبالتالي فإن الموافقة على منح بطاقات المشجع للسياح الإسرائيليين لم يكن أمرا اعتباطيا، وإنما كان معروفا ومدروسا”.

أكثر تدميرا

وفي سياق المخطط الذي ينفذه العميل الصهيوني السيسي، نشر موقع “ميدل ايست آيفي لندن مقالا لرئيس المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، ووزير التخطيط والعلاقات الدولية المصري السابق، عمرو دراج، يقول فيه إن خطة الرئيس الأمريكي للسلام ستجعل الصراع في سيناء أكثر دموية، وأكثر تدميرا وأكثر تعقيدا.

ويقول دراج في مقاله: إن ورشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “السلام من أجل الازدهار”، التي عقدت في البحرين، لم يحضرها المسئولون الفلسطينيون ولا الإسرائيليون، وافتقر المؤتمر، الذي يصفه البيت الأبيض على أنه “رؤية لتمكين الشعب الفلسطيني”، إلى حتى متحدثين سياسيين يمثلون البلدان المجتمعة.

ويرى الكاتب أن “تلك الورشة لا تشكل سوى خطوة ضمن مخطط كبير للمنطقة، والمصطلح المستخدم في المنشورات هو مصطلح (فلسطين الجديدة) وإقامتها هي الهدف النهائي في خطة ترامب المسماة (صفقة القرن)”، ويبين دراج أنه “مع ذلك، فإن الأشخاص المعنيين بالموضوع سيمضون قدمًا في الخطة، ومن الأمور الأساسية للخطة، التي يصفها أحد الزعماء الفلسطينيين بأنها (تصفي) القضية الفلسطينية، هو الجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي”.

ويلفت الكاتب إلى أن “السيسي يتآمر لتخصيص مساحات شاسعة من الأرض في شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين، وتقول مصادر من غزة، بأنه (وبحسب الخطة) سيتم توسيع القطاع من رفح الى العريش وأجزاء من شمال شبه جزيرة سيناء، التي ستبقى تحت السيطرة المصرية”.

ويشير دراج إلى أن “صفقة القرن تقوم على فكرة أنه لأجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنه يجب إهمال فكرة حل الدولتين، كما يجب رفض فكرة (حل الدولة الواحدة) التي يعيش فيها المسيحيون والمسلمون واليهود تحت حكم ديمقراطي”.

ويلفت الكاتب إلى أن إدارة ترامب وحكومة إيمانويل ماكرون تشاركان في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سيناء،ويختم دراج مقاله بالقول: “إنهما مشاركان أيضا في القمع والوحشية التي ميزت سنوات السيسي الست في السلطة، ولديهما الآن فرصة الشجب وسحب الدعم، سواء كان ذلك علنا أو سرا (لصفقة القرن)، وهي صفقة يعلمون أنها لن تنجح، وستجعل من الصراع في سيناء أكثر دموية، وأكثر تدميرا وأكثر امتدادا”.

 

*سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي

تنصب سلطة الانقلاب على الشعب وتنهبه بقرارات رفع أسعار الوقود بدعاوى الإصلاح الاقتصادي الفاشل ودعاوى توصيل الدعم لمستحقيه، بينما الشعب هو مستحقه والسلطة تسرق فارق الدعم لتضيعه على مشاريع فنكوش ودفع الديون التي تدين بها للعالم ومرتبات الموظفين.

السلطة تسرق المصريين

أولا: لمعرفة كيف تنصب سلطة الانقلاب على المصريين علينا أن نراجع أسعار النفط العالمية التي تتحجج بها سلطة الانقلاب ومزاعم أنها تحاول الوصول إلى السعر العالمي للنفط بينما هو منخفض في الخارج عن السعر الذي تبيع به الوقود للشعب!

فأسعار البترول العالمية أقل من الأسعار المحلية، والمفروض ان تنخفض أسعار الوقود ولا ترتفع، ولكن سلطة الانقلاب تنصب على الشعب وتقلص الدعم بدعاوى الوصول للسعر العالمي.

وبموجب ذلك أرغمت سلطة الانقلاب الشعب على دفع 38 مليار جنيه بخداعه وفي النهاية ستذهب هذه الأموال كأرباح للسلطة لأنه لم يكن هناك دعم للطاقة منذ سنتين، بل وربحت 15 مليار جنيه العام الماضي أيضا.

ثانيا: أيضا اسعار مشتقات البترول المفروض ان تنخفض ولا ترتفع، والتحجج بأنهم رفعوا اسعار مشتقات البترول لتصبح مثل الأسعار العالمية كذب؛ لأن اسعار البترول أقل مما افترضته موازنة حكومة الانقلاب، ولو صحيح استخدمت الأسعار العالمية لانخفضت لا ارتفعت.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بشأن إصدار قرار جديد كل 3 أشهر بشأن أسعار المنتجات البترولية، بدعوى ربط سعر المنتجات البترولية بمتوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف بدءًا من أكتوبر يعني تغير في أسعار الوقود كل ثلاثة شهور طبقا للأسعار وتوقع زيادة جديدة؛ لأن السلطة لا تخفض أي سلعة.

رابعا: يتحدثون عن العالمية في الأسعار فقط لا العالمية في الأجور أو الصحة أو التعليم أو الديمقراطية أو حتى كرامة الإنسان وحريته، بينما هم يقومون بإفقار الشعب بسياسات فاشله.

فرفع أسعار الوقود لتصل إلى “المستوى العالمي” مع عدم تقاضي المصريين رواتب وأجور وفق متوسط “المستوى العالمي” معناه مزيد من الفقر والبؤس، واضطرار الأسر إلى تقليص الإنفاق المتدني أصلا على التعليم والصحة والاتصال، لحساب طعام رخيص يبقي الناس على قيد الحياة، كي تستمر المعاناة، أو يدفع ضعاف النفوس للذهاب الي الرشوة والسرقة.

خامسا: تشير ارقام زيادات أسعار الوقود الى أن السلطة تكذب فقد رفعت اسعار البوتاجاز المنزلي والتجاري 30% وهي نسبة كبيرة يتحملها المواطن الذي يقولون انه هو مستحق الدعم والمحال التجارية والمطعم التي تبيع للمواطن ما سيكون له أثره التضخمي على المطاعم والمحلات في صورة زيادة أسعار السلع خاصة في بند الأغذية والمشروبات التي يتحملها المواطن.

أيضا الغاز الطبيعي المخصص للمنازل زاد بنسب من 20 الي 34% حسب الشريحة، رغم الاحتفالات الوهمية بأن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الغاز وستقوم بالتصدير.

650% نسب الزيادات

رفع السيسي أسعار الوقود والغاز للمرة الخامسة منذ الانقلاب وهو ما يعني أنه رفع الأسعار على الشعب المصري بنسبة 650٪ خلال سنوات اغتصابه الحكم عام 2013، وجاء رفع الاسعار ليحمل الطبقات الفقيرة اعباء لا يتحملها الاثرياء ولا بيزنس الجيش.

فارتفاع أسعار الوقود معناه رفع اسعار كل السلع لان تكلفه المواصلات ارتفعت ما بين 20 و25%، والخضروات والفاكهة والأغذية المنقولة والمواصلات وسيرتفع معدل التضخم (بعد غلاء الوقود زيادة تعريفة التاكسي 15% والميكروباص بين 20 و50%)

والزيادة الاخيرة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، بل يُنتظر خلال عام 2019 أن يتم التحرير الكامل لأسعار الوقود، فالتزام مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 أن يتم التخلص بصورة كاملة من دعم الوقود خلال 4 سنوات.

دعم الوقود

وما تضمنته موازنة 2019/2020، والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يوليو الحالي، تتضمن تخفيضًا في دعم الوقود بنحو 37 مليار جنيه، حيث تم تخفيض مخصصات دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، وبالتالي فالمطلوب من الحكومة المصرية أن تتخلص كلية من باقي الدعم والمقدر بنحو 52 مليار خلال الشهور المتبقية من العام 2019.

والحديث عن أن تحرير أسعار الوقود يعني ان الأسعار لن ترتفع مرة اخري غير صحيح لأن الوقود سيخضع لألية التسعير التلقائي كل 3 شهور يتحدد سعره بناء على أسعار البترول العالمية وسعر الدولار وعوامل أخرى، وكل لمؤشرات تشير لتدهور قادم في سعر الجنية وارتفاع اسعار النفط بسبب التوتر العالمي وكل هذا سيتحمله المواطن البسيط.

وتتحجج حكومة الانقلاب في رفع اسعار الوقود بأن دعم استيراد البترول تضاعف وهو غير صحيح لان استهلاك مصر تضاعف بسبب تضاعف سعر الدولار الناتج عن قرارات التعويم الخاطئة للجنية.

ففي الموازنة الحالية دعم البترول حوالي 89 مليار جنيه على حساب إن السعر العالمي 67 دولارا للبرميل بينما هو حاليا 75 دولارا، أي حوالي 24 مليار جنيه فارق، لأنه كل دولار زيادة في سعر البترول يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه زيادة، ومعنى هذا أن ننتظر زيادات تانية لتعويض الفرق بخلاف غير الخطة الأصلية لرفع الدعم كاملاً “خلال عامين أو ثلاثة بحد أقصى”!.

والمتوقع بالتالي وفقا لهذا التخبط والزيادات المتتالية في الاسعار أن يزيد افقار المصريين وزيادة الفقر (النسبة كانت 27.8% في 2015 والبنك الدولي تحدث عن 60% غير قادرين علي تحمل اعباء الحياة.

رواتب ومعاشات العسكريين

وما يزيد من عدم العدالة أن سلطة الانقلاب ترفع رواتب ومعاشات العسكريين والقضاء وضباط الشرطة والنيابة بينما تخسف بالمواطن العادي الارض.

أيضا بينما يقطرون على المواطن ويقولون لا توجد موازنة للصحة والتعليم لا يخفضون الانفاق الحكومي وبنود مثل مليارات الجنيهات على الطيارات الخاصة الفالكون ومكاتب المسؤولين وعرباتهم الفخمة، وأجور كبار موظفي الدولة ومرتبات الوزراء والنواب والمحافظين ونوابهم، وتمييز في الاجور والمعاشات لصالح فئات مثل الضباط والقضاة، وإنفاق الاموال على العاصمة الادارية ليتحصن بها الانقلابيون.

الخلاصة

تراهن سلطة الانقلاب على صبر الشعب المصري، بينما الشعب يظهر غضبا وتململا غير عادي وسينفجر يوما وسيكون رهانا خاسرا في النهاية خاصة حين يقترن الرفع المتكرر للأسعار بعدم العدالة في التوزيع وبتحميل الطبقات الأكثر فقرا العبء الأكبر من التضحيات والانفاق المبالغ فيه على المظاهر والفشخرة الكدابة فضلا عن ارتباط الضغوط الاقصادية بالقمع الامني وقتل المصريين قهرا.

فعنوان رفع الدعم وما يسمى الإصلاح الاقتصادي تبريرا لرفع أسعار البنزين وغيره غطاء لسياسة فاشلة تحمل المواطن فاتورة فشلها.

 

*تغيرت نظرة المصريين للقوات المسلحة بعد انقلاب 3 يوليو!

الجيش والشعب إيد واحده” عبارة طالما تغنى بها المصريون خلال ثورة يناير؛ حيث كانت العلاقة بين الطرفين قوية وكان ينظر المصريون للجيش على أنه جزء منهم يدافع عنهم ويختلف تماما في أسلوب تعامله معهم عن الشرطة التي طالما ارتكبت العديد من الجرائم ضدهم، إلا أن الواقع خلال السنوات الماضية أثبت أن مؤسستي الجيش والشرطة لا يختلفان في أساليبهما القذرة وجرائمهما وجشعهما.

مذابح اقتصادية

فعلي الصعيد الاقتصادي، لم يكتف الجيش بالاستحواذ علي أكبر من 60% من اقتصاد البلاد وفقا للتقارير الدولية، بل ارتكب أبشع الجرائم الاقتصادية بحق المصريين طوال السنوات الماضية، حيث شهدت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 زيادة أسعار الوقود 5 مرات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيها، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

وفرض السيسي – الذي يستقوي بالجيش ويستخدمة عصا إرهاب” لقمع المصريين – العديد من الضرائب، واتخذ عدة قرارات بزيادة اسعار الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر القطارات والمترو، وأجرة المواصلات العامة ، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

بيزنس العسكر

ولم تقتصر جرائم العسكر الاقتصادية عند هذا الحد، بل شملت أيضا حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين خلال السنوات الماضية، والغاء معاشات التضامن والتكافل للآلآف، وممارسة سياسة افتعال الازمات بالسوق المحلي لاستيراد السلع باسعار مرتفعه، كما حدث مع “لبن الاطفال”، فضلا عن استغلال الجنود ك”عمال سخرة” للعمل في مصانع قادة العسكر التي تتهرب من دفع الضرائب.

جرائم لا حصر لها

وعلى الصعيد السياسي، ظهر الوجه القبيح لقادة المؤسسة العسكرية عقب ثورة يناير ، حيث جاءت جريمة كشوف العذرية برعاية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي والذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية آنذاك؛ حيث تعرضت بعض الفتيات، خلال فض اعتصام في ميدان التحرير، للضرب والاعتداء وإجراء كشوف عذرية عليهن أثناء احتجازهن في السجن الحربي، كما ارتكب المجلس العسكري مذبحة ماسبيرو في 10 أكتوبر 2011 التي راح ضحيتها أكثر من 24 شخصا، وجاءت بعدها أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2011 التي قتل فيها 41 شخصا، ومذبحة مجلس الوزراء والتي راح ضحيتها 17 شخصا.

وفي أول فبراير 2012 وقعت مذبحة بورسعيد بتدبير العسكر وقتل فيها أكثر من 70 شخصا من مشجعي الأهلي خلال مباراة أمام النادي المصري، وفي 2 مايو 2012 وقعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين(!!) والمعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع.

تزوير إرادة المصريين

وتوالت جرائم العسكر بحق المصريين حتي مجيء الرئيس محمد مرسي والذي جاء الي الحكم في أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد، حيث حاول مرسي وضع حد لهيمنة قادة العسكر علي مقدرات البلد حتي يستفيد منها الشعب المصري، مادفع قادة العسكر لافتعال الأزمات المعيشية وصناعة العديد من حركات العنف الممولة والتي كان أبرزها “البلاك بلوكو”تمرد” والتي عاثت في البلاد فساد وارتكبت العديد من جرائم الحرق والقتل بمختلف المحافظات.

واستمر مسلسل الإجرام حتي وقوع الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013؛ حيث تم قتل أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات عقب القاء بيان الانقلاب، وتوالت الجرائم بشكل يومي حتي يوم 14 أغسطس 2013 حيث وقعت أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة العدوية والنهضة ومختلف ميادين الحرية بالمحافظات، ولم تتوقف تلك المجازر حتي اليوم.

تهجير المواطنين

ولم يتوقف دور ميليشيات الجيش عند حد المشاركة في جرائم قتل المصريين المؤيدين للشرعية، بل شملت أيضا قتل آلاف المصريين في سيناء، والمشاركة في حملات اعتقال المعارضين للانقلاب بالمدن والقرى، تاركا دوره الأساسي في حماية الحدود.

كما شارك الجيش في جرائم “تزوير الاردة الشعبية” طوال السنوات الماضية، حيث كان يشارك في تزوير مسرحيات الانتخابات والاستفتاءات” التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم، وعلي الرغم من كونها باطلة، إلا أن الجيش كان مشاركا في تزويرها بالتلاعب في أرقام المشاركين فيها والتي كانت نسبيتهم قليلة جدا وفقا لصور كاميرات “إعلام الانقلاب” والمؤسسات المحلية والدولية المتابعة لتلك المسرحيات.

بيع ثروات مصر

وشارك الجيش أيضا في جريمة بيع ثروات ومقدرات الوطن، حيث شارك في جريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير الي السعودية مقابل حفنة من الاموال، وشارك في التفريط في حصة مصر من غاز البحر المتوسط، كما شارك في التفريط في حصة مياه مصر من مياه النيل من خلال توقيع إتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي، بالإضافة الي المشاركة في محاولات إخلاء جزيرة الوراق لبيعها لمستثمرين إماراتيين، وإخلاء مساحات شاسعه من سيناء تمهيدا لتنفيذ صفقة القرن” الصهيو – أمريكية.

 

*صدمة بعد رفع أسعار الوقود واشتعال السلع

بدأت الأسواق تعاملات الأسبوع اليوم السبت على ظهور تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود؛ حيث اشتعلت أسعار مختلف السلع، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية، وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك أمس وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 741 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5195 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقل وعمره 16 عاما.. استشهاد وائل السباعي بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب

أكد حقوقيون وفاة المعتقل وائل محمود علي السباعي، 22 سنة بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب الشديد طوال شهر رمضان.

والشهيد “وائل” اعتقلته ميلشيات الانقلاب منذ مذبحة مسجد الفتح وكان سنه 16 عاما فقط وكان محبوسا بسجن وادي وحكم عليه بالسجن ظلما 10 سنوات رغم حداثة سنه، قضى منها 6 سنوات قبل أن يقتله زبانية الانقلاب تحت وطأة التعذيب الشديد.

ونقلا عن مصادر حقوقية كان “وائل” يتعرض للتعذيب الشديد داخل السجن وفي آخر مكالمة منه لوالدته قبل يومين أخبرها بأنه يموت من شده التعذيب، لكن والدته كانت مريضة ومحتجزة بالمستشفى ولم يكن معها مصاريف المواصلات إلى السجن؛ حيث إنها مريضة وزوجها متوفى وابنها معتقل وأم لستة أولاد أكبرهم وائل”.

وقال المصادر إن الأم المكلومة الآن في طريقها لنيابة السادات لإنهاء الإجراءات واستلام جثة ابنها.

 

*العقرب”.. قتل بطيء بلدغات سامة وتلذذ بآلام المعتقلين

ليست مصادفة أن يكون سجن طره 992 شديد الحراسة يشبه فى تصميمه فقط العقرب”، ذلك الحيوان السام الذى تكفى لدغة واحدة منه لإنهاء حياة أى إنسان. وفى سجن العقرب أيضا تكفى ظروف الاحتجاز المأساوية فيه لقتل أي إنسان مهما بلغت بنيته الجسدية التى سرعان ما تتبدد فى ظل استراتيجية الموت الأبيض” عبر الإهمال الطبي المتعمد، والذى يواصل حصد أرواح أحرار بلادنا ورموزها الوطنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته الدكتورة منى إمام، زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسى القابع فى سجون العسكر، فى الساعات الأخيرة لشهر رمضان المبارك، بينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك، بتذكر ابنها جهاد الحداد بدعوة الله أن يشفيه ويعافيه ويفك أسره.

وتابعت جهاد “يدخل كل جلسة محمولاً من العساكر لأنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه؛ بسبب عجز ركبتيه عن حمله، ثم يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه.. وقلوبنا يعتصرها الألم وتنطلق ألسنتنا بالدعاء له أن يخفف الله عنه آلامه ويتقبل منه ويشفيه هو وإخوانه الذين يقبعون فى #قبور_العقرب منذ ٦ سنوات!.

واستكملت “الله وحده يعلم كيف يدبر شئونه فى زنزانته الانفرادية فى #سجن_العقرب، جهاد يعانى من تمزق أربطة الركبة منذ عامين، ويرفضون عمل منظار على الركبة للتشخيص والعلاج رغم أمر القاضي بعلاجه وطلب النيابة ذلك من إدارة السجن”.

وأضافت “وكأنهم يتلذذون بآلامه التى لا تنتهى ولا تهدأ رغم المسكنات.. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل المتجبرين الظلمة”.

كما أشارت إلى ما يحدث من تعنت لحصول زوجها الدكتور عصام الحداد على حقه فى العلاج، قائلة: “ووالده الدكتور #عصام_الحداد حتى الآن يرفضون إتمام عملية القسطرة القلبية له رغم استكمال كل الإجراءات بصعوبة منذ أكثر من عام ونصف.. مرت ٣ سنوات تقريبا منذ تشخيص حالته وطلب عمل العملية له!”.

واختتمت بتأكيد أن حصول كل المعتقلين على العلاج ليس تفضلا من أي جهة، وأن ما يتعرض له نجلها وزوجها وغيره من المعتقلين فى العقرب هو جريمة قتل بالبطيء، متوجهة بالشكوى إلى رب البشر “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومع ارتفاع أعداد ضحايا الإهمال الطبى بهذا السجن، الذى صمم بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، يتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطيء للمعارضين السياسيين.

الشهاب” يوثق الانتهاكات

مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى 14 مايو الماضي 2019، جدد إدانته للانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وفى 20 من أبريل الماضي 2019، أدان الشهاب وعدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاماعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم، المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية، أنه مريض قلب، وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته بأن تجرى له العملية على نفقته الخاصة داخل السجن، وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 أشهر، وترفض إدارة السجن إدخال أدوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زنزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة، إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

ويقبع الدكتور مصطفى الغنيمي داخل زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التأديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، وسط مخاوف من أن يلحق بمصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د. فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وفى 10 أبريل الماضي 2019 أيضًا، روت شقيقة المعتقل أنس مصطفى حسين، المحكوم عليه بالإعدام، تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت شقيقة أنس، في مداخلة هاتفية لبرنامج حقنا كلنا على قناة الشرق: إن داخلية الانقلاب اعتقلت شقيقها يوم 2 أغسطس 2014 واقتادته لجهة غير معلومة، وظل مختفيا قسريا لمدة 4 أشهر، وفوجئنا به مدرجًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، وتعرض لعملية تعذيب شديد، وهو ما ظهر عليه خلال حضوره للجلسات، فلم يكن يستطيع السير على قدميه، كما أن إدارة سجن العقرب تعمّدت حرمانه من الرعاية حتى انفجرت الزائدة الدودية في بطنه، بالإضافة إلى إصابته بجلطة جراء التعذيب المستمر.

وأشارت إلى أن شقيقها- بعد العملية- أُصيب بفتق نتيجة إجراء عملية خاطئة، ورغم تقديم شكاوى للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان ومصلحة السجون لم يتم الاستجابة لها، مضيفة أن الفتق تحول إلى ورم سرطاني داخل بطنه، ورغم ذلك ترى إدارة السجن أن الحالة مستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى.

رسالة سلطان تكشف حجم الانتهاكات

أيضا فى نهاية مارس الماضي، كشفت رسالة للمحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان- نائب رئيس حزب الوسط وأحد الذين أعلنوا عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، وجهها إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتزامن مع انعقاده في سويسرا- عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، وأصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وقال فى رسالته: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

مرض البلتاجي ومنع العلاج

وفى مطلع مارس الماضى 2019 أيضا، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته “مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه“.

وتابعت أنهم “فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة، تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها“.

وأضافت الأسرة أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية، باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلمًا في سجون النظام لسنوات.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي في مصر، وتحديدًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

قصص مؤلمة

وفى نهاية شهر فبراير 2019 أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد”، يبلغ من العمر 53 عاما، والقابع بسجن العقرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

ووثقت عدة مراكز لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بعد منع الزيارة عن نجلهم، دون مراعاة مصلحة السجون أنه مصاب بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

كانت رسالة وصلت من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، فى نهاية شهر فبراير 2019 أيضا عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات؛ لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى مطلع يناير من العام الجارى أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

ومنذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*المختطفون قسريًّا”.. هل فتح هجوم العريش ملفاتهم بعد بيان الداخلية الأخير؟

يظل ملف الاختفاء القسري في مصر مسار غضب بين الحقوقيين والنشطاء وأهالي المحتجزين، خصوصًا ممن لا يزالون يبحثون عن معلومة حقيقية تؤكد لهم أماكن احتجاز ذويهم أو استمرار بقائهم على قيد الحياة، لتضاف هذه القضية إلى عشرات القضايا المتعلّقة بملف انتهاك حقوق الإنسان تحت بيادات العسكر.

وبعد تسريب مقاطع صوتية للجنود المصريين وهم يُذبحون في جريمة استهداف كمين العريش صباح أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وجد العسكر أنفسهم في ورطة، فكيف يبررون ذبح الجنود ومعهم أحد الضباط بكل هذه السهولة، وعدم قدرة قوات التدخل السريع على إنقاذهم، بل كانت المقاطع الصوتية تؤكد تباطؤ تلك القوة “عن عمد”، وكأن غرضها أن ينهي الإرهابيون مجزرتهم ويرحلوا بسلام؟.

والسؤال: هل كان قتل الجنود في كمين العريش مجرد فاصل في مخطط يهدف إلى استكمال التهجير القسري، وإفراغ سيناء من أهلها خدمة لصفقة القرن التي تأجل الإعلان عنها إلى عام 2020؟ وإلا كيف ترد داخلية الانقلاب التي تفاخرت اليوم بالإعلان عن قتلها 14 شخصاً، أغلب الظن وبالوقائع السابقة هم من المختطفين قسريًّا، المودعين في أقبية وسجون الأمن السرية منذ شهور وربما سنوات، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئًا!.

الحقونا الكمين كله مات

بيان داخلية الانقلاب جاء بعد 24 ساعة من انسحاب القتلة الحقيقيين، مخلفين ورائهم قتلى من الجنود ومعهم الضابط “عمر القاضي” برتبة نقيب، هو من ظهر صوته في المقاطع المسربة، وكعادة الخونة اختارت داخلية الانقلاب توقيت فجر اليوم الخميس، لتعلن عن قتل 14 شخصا أو بالأصح تصفيتهم، وزعمت أنهم كانوا مسلحين، واتهمتهم بأنهم “من العناصر المتورطين” في هجوم العريش أمس الأربعاء.

من جهته يقول الشاعر والإعلامي الساخر عبد الله الشريف في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “في الوقت اللي السيسي بيكرم فيه أُسر اللي ماتوا من ضباطه بهدايا ثمينة عالهوا قدام شعب مش لاقي، اتهاجم كمين تاني في العريش وماتوا كل اللي فيه، ١٣ لحد دلوقت، منهم ١٢ مجندا حسب رويترز وممكن يزيد، كل دول مصريين بيدفعوا ثمن بقائه هو وسياساته الأمنية الغبية، والله يا ابني ماعشان الوطن والله”.

وسارعت خارجية الإمارات إلى استنكار الحادث، في بيان أصدرته، لسكب الزيت على النار، وتشجيع السفيه السيسي على المضي قدما في قتل وتهجير المزيد من المدنيين الأبرياء في سيناء، بينما حمل الدكتور شوقى علام، مفتى الانقلاب، طبلته وسارع قبل الآخرين إلى إعلان الولاء للعسكر وشرعنة جرائمهم، وقال إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض”، وتابع: “دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، سلط موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على حالات الاختفاء القسري المتزايدة للشباب والناشطين من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، ومعاناة أسر المعتقلين في الحصول على أي معلومات تتعلق بمكان اختفائهم، ما يمثل مخالفة صريحة لدستور الانقلاب ذاته الصادر في 2014، وانتهاكًا صريحًا وفاضحًا لحقوق الإنسان في مصر.

وقال الناشطون: إن ممارسات الاعتقال تهدف إلى منع وقوع الاحتجاجات، مدللين على ذلك بأنها غالبا ما تقع قبل الأحداث المهمة التي تشهدها البلاد مثل ذكرى انقلاب 30 من يونيو 2013، أو مواسم الأعياد المسيحية والإسلامية على حد سواء، وكأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يريد من الشعب أن يظل تحت سيف الإرهاب والخوف ويقبل بالقمع والانتهاكات والغلاء والتنازل عن السيادة ونهب الثروات والخيانة مع العدو الصهيوني، كل ذلك مقابل الوهم بأن السفيه يقف حائط صد أمام مسرحية الإرهاب، التي تصنعها مخابراته مع حلفائه في الشر الإمارات وواشنطن والرياض وتل أبيب في سيناء.

مخازن للدم

وللمثال وليس الحصر، كان “إسلام عطيتو”، الطالب في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد تعرض في الـ19 من مايو 2015 للاختطاف بعد تأديته الامتحان، واختفى لمدة يوم لتظهر جثته مقتولا بالرصاص الحي في منطقة صحراوية شرق القاهرة، بعدما أكدت أسرته وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، لتكون حالة التصفية والقتل الأولى بعد الاختفاء القسري.

وسبق أن قُتل شرطيون على حاجز أمني في سيناء شمال شرق البلاد، على أيدي مسلحين، في حين أعلن تنظيم ولاية سيناء، ذيل ما يسمى بـ”داعش” الذي ترعاه المخابرات الأمريكية والعربية في المنطقة، عن تبني الهجوم في وقت لاحق، وجاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب عقب ساعات من الإعلان عن مقتل ثمانية شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى خمسة مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا في شمال سيناء.

ورصدت مبادرة “الحرية للجدعان” التي أسسها نشطاء سياسيون بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وارتفاع عدد المقبوض عليهم من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، قاعدة بيانات توثق 163 حالة اختفاء قسري من محافظات مختلفة منذ أبريل 2015 وحتى الـ7 من يونيو من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها، و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما.

وعلى الرغم من صمت سلطات الانقلاب وعدم تعليقه على هذه الحوادث، أطلق عدد من المؤسسات الحقوقية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسري للتواصل مع أهالي المختطفين والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكنهم، بينما سلطات الانقلاب ترفض التوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية، بينما دشن نشطاء حملات لتوعية المواطنين للتعامل مع حالات الاختفاء القسري، وكيفية اللجوء إلى النائب العام ولو لمجرد تسجيل الحالة واقامة الحجة والدليل على أنهم تحولوا إلى بنوك للدم وكبش فداء لمخططات السفيه السيسي.

وما تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء، والسجون تمتلئ بالمعتقلين الرافضين للانقلاب وأصحاب الرأي، والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها، والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة، وسوء الخدمات.

 

*العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا.. أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

العيد له حالة وجدانية خاصة عند كل مسلم، فمع مجيء العيد يشعر بفرحة كبيرة ويجد نفسه مدفوعًا لفعل الخير وتهنئة الأهل والأقارب بل وكل الناس بالعيد، متمنيا لهم السعادة. فإذا كان هذا هو شعور الإنسان فى حالته الطبيعية، فماذا عن المعتقلين فى سجون السيسي؟ وماذا عن أهالي الذين أُعدموا أو حُكم عليهم بالإعدام فى هزليات واتهامات ملفقة؟ كيف يكون العيد عند هؤلاء؟.

تقول الصيدلانية هند السيد، شقيقة الشاب أبو بكر السيد، أحد الشبان التسعة الذين أعدمتهم سلطات العسكر في قضية النائب العام: “مع كل مناسبة أو عيد يتجدد إحساس الفقد والحسرة والألم، أتى رمضان من دونهم، وها هو العيد يأتي أيضا بغير وجودهم”.

أبو بكر هو الأخ الأصغر في الأسرة، من مواليد محافظة الشرقية، مركز الإبراهيمية، ولد في سبتمبر 1993، واعتقل في 25 فبراير 2016، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأضافت شقيقته أن “ما يزيد الألم هو ذكرياتنا معهم؛ كنا نجتمع على طعام واحد، وفرح واحد، نتذكر أمسيات ليلة العيد وضحكاتها فينزف القلب ألمًا”.

ووصفت النظام الحالي بالمجرم الذي لا يسمع ولا يرى ولا ترهبه إلا القوة، أما محاولة استجداء عطف منه أو مروءة فجهد ضائع؛ لأنَّ نظامًا كهذا لا يتورع عن قتل الناس وتصفيتهم”.

دعوة للرحيل

وأعربت أسرة أبو القاسم أحمد، أحد الشبان التسعة الذين أعدموا في القضية ذاتها، عن أسفها وحزنها البالغين جراء قدوم العيد من دون نجلهم، الذي غاب عنهم لسنوات خلف القضبان على ذمة القضية.

وقالت: “لسان حالنا بأي حال جئت يا عيد، لا توجد أجواء العيد في البيت؛ بسبب فقدان أبو القاسم”.

وأضافت أن “حزننا ليس هذا العام فقط، لكنه ممتد منذ اعتقاله ظلما وجورا، وحكم عليه بهتانا وعدوانا، ومنذ ذلك الوقت لا يدخل الفرح بيتنا، فالعيد بوجوده كان له طعمه ولونه ورائحته، ولكن هذا العام الحزن أشد وأقوى”.

أبو القاسم أحمد علي يوسف، مواليد 18 مايو 1992 مواليد محافظة أسوان بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وتم فصله من إدارة الجامعة.

وأشارت أسرة أبو القاسم إلى أن فقدانه “أثر على الأطفال في العائلة الذين لا يشعرون بفرح العيد مثل باقي أقرانهم، ولكن ما يصبرنا أننا نعلم أنه في مكان أحسن إن شاء لله، لكن الفراق أصعب من أي شيء”.

ودعت إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، مؤكدة أن هذا الظلم لن يتوقف إلا برحيل السيسي المجرم.

سجون السيسي

ووصف المعتقل السابق عبده الفيومي أول عيد قضاه بمحبسه، بأنه كان الأكثر قسوة عليه، حيث تذكر أهله وأبناءه وأصدقاءه، وطقوس الاحتفال بالعيد.

وأشار الفيومي إلى أنه اعتقل قبل عيد الفطر لعام 2016 بعدة أشهر، وعندما اقترب العيد ظن أنه اعتاد السجن، ولكن الأمر كان مغايرا عندما تذكر تفاصيل هذا اليوم، الذي قضاه للمرة الأولى خلف القضبان، خاصة صلاة العيد، التي حرم منها لعامين ونصف بسجون الانقلاب.

وأضاف قائلا: “العيد يختلف من سجن لآخر، ولكن ما تشترك فيه كل السجون أنها تكون مغلقة طوال عطلة العيد، بحجة “الضوابط الأمنية”، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المعتقل لحرمانه من الشمس والتهوية لعدة أيام”.

وأشار الفيومي إلى أن السجون المفتوحة مثل ليمان طرة والاستقبال وأبو زعبل وبرج العرب، وغيرها من السجون العمومية، يكون الاحتفال فيها أفضل من السجون الانفرادي، حيث يمكن تنظيم حفلات داخل العنابر، ويتم تكريم حفظة القرآن، كما أن مواهب المعتقلين تظهر في الإنشاد والغناء والتمثيل وتنظيم المسابقات.

قسوة الانفرادي

المعتقل السابق بسجن العقرب “أبو مصعب سعيد”، يتذكر أول عيد له بالسجن، وكان عيد الفطر لعام 2015، مشيرا إلى أنه وصل لسجن العقرب بعد أيام من بداية رمضان، وكان السجن مغلقًا وممنوعا عنه الزيارة، وتم إلحاقه بعنبر الدواعي الأمنية، وهو بمثابة سجن داخل السجن.

ويقول أبو مصعب: إن زنازين العقرب مخصصة للانفرادي، ولكن اقتصر ذلك على عنبر 2 الخاص بقيادات الإخوان، وجزء من عنبر 4، بينما باقي الزنازين، يمكن أن يكون بها فردان أو ثلاثة، موضحا أنه ظل انفراديا تسعة أشهر، حتى تم نقله لزنزانة أخرى.

وأضاف أن هذا العام تحديدا كان الأكثر قسوة وظلما على المعتقلين، خاصة بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حيث أطلقت مصلحة السجون يد ضباط السجن لتعذيب المعتقلين، سواء بمنع وجبات الكافيتريا، أو تقليل كميات الأكل الميري، والتجريدات المستمرة، والضغط النفسي والانتهاكات الجسدية، ما جعل العيد صعبا على جميع من حضره بهذا السجن.

 

*عسكر مصر بين نكبتي 1967 و2019

مرت أمس الأربعاء، الخامس من يونيو، الذكرى الـ52 للنكسة التي وقعت عام 1967، وأسفرت عن هزيمة 3 دول عربية أمام الكيان الصهيوني.

دارت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلٍّ من مصر وسوريا والأردن، خلال الفترة ما بين الخامس من يونيو وحتى العاشر منه (6 أيام)، وأسفرت عن استكمال دولة الاحتلال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر.

ضربة مباغتة

شنت دولة الاحتلال ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ وهو ما منح الطيران العسكري الإسرائيلي التفوق على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

ووجهت دولة الاحتلال، في الفترة بين 5-8/6، ضربة رئيسية على الجبهة المصرية، وضربة ثانوية على الجبهة الأردنية، ولجأت للدفاع النشط على الجبهة السورية، مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يوم 10 يونيو ودفعت بقوات جديدة باتجاه الجبهة الأردنية، ونجحت دولة الاحتلال في الاستيلاء على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

ونهبت دولة الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة وممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

آثار النكسة

أسفرت الهجمة الجوية المباغتة للطيران الإسرائيلي في اليوم الأول لحرب 1967 عن تدمير سلاح الطيران العربي، ما تسبب في حسم المعركة لصالح الكيان، وأصبح بمقدور جيش الاحتلال تنفيذ مهامه العسكرية بسهولة، ما ضاعف من حجم الخسائر العسكرية والبشرية، حيث أسفرت الحرب عن استشهاد من 15 إلى 25 ألفا من العرب، وما يقرب من 800 صهيوني، ووقع ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف عربي في الأسر، فيما أسرت الجيوش العربية ما يقرب من 20 صهيونيًّا فقط، وتسببت النكسة في تدمير ما بين 70 إلى 80% من العتاد العسكري العربي.

وأجبرت تلك الهزيمة التي مني بها العرب ما بين 300 و400 ألف عربي بالضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الواقعة على طول قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) على الهجرة من ديارهم، وخلقت مشكلة لاجئين فلسطينيين جديدة تضاف إلى مشكلة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم عام 1948. كما أجبرت قرابة مائة ألف من أهالي الجولان على النزوح من ديارهم إلى داخل سوريا.

وشملت النتائج أيضا احتلال مساحات كبيرة من الأرض، الأمر الذي زاد من صعوبة استرجاعها حتى الآن كما هو الشأن في كل من فلسطين وسوريا، وحتى ما استرجع منها (سيناء) كانت استعادة منقوصة السيادة.

نهب سيناء

بدأت دولة الاحتلال- عقب الاستيلاء على سيناء عام 1967- في نهب خيراتها بالاستيلاء على آبار النفط لسد احتياجاتها المحلية والسيطرة على المطارات والقواعد الجوية، ووضع أجهزة إنذار على الجبال والمرتفعات إقامة خط دفاعي على الضفة الشرقية لقناة السويس عرف باسم خط بارليف، ما ساعد دولة الاحتلال عسكريا واستراتيجيا، وأصبح بمقدورها ضرب مصر في العمق حتى تمكن الجيش المصري من الحد من هذه الهجمات، وذلك بعد تمكنه من بناء حائط صواريخ على القناة بمساعدة الاتحاد السوفياتي.

وعلى الرغم من استعادة مصر جزءا من سيناء في حرب عام 1973 والأجزاء الأخرى بالمفاوضات التي أعقبت ذلك سواء في كامب ديفيد عام 1978، وما تلاها من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 أو بالتحكيم الدولي عام 1988 واستعادة آخر ما تبقى (طابا) عام 1989، فإن هذه الاستعادة -كما سبق القول- غير مكتملة السيادة، وهو ما يعني أن هزيمة 1967 لا تزال تلقي بتداعياتها على الشأن المصري حتى الآن.

نكسة 2019

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تأتي الذكرى الـ52 للنكسة ومصر والدول العربية بظروف مماثلة تماما، فعلى الجانب السوري اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتلة بالمخالفة لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الانقلاب العسكري في مصر في بسط سيطرتها على سيناء والقضاء على ما سمّته الإرهاب المحتمل، كما جاء اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ليكمل أجواء النكسة.

تداعيات نكسة 2019 ظهرت واضحة عقب الإعلان عما يسمى بـ”صفقة القرن” أو الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تتيح للكيان الصهيوني الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس، وسبقها الجولان بقرار ترامب، واقتطاع مساحات من شمال سيناء وضمها لقطاع غزة لتوطين الفلسطينيين.

الهزيمة النفسية

الهزيمة النفسية التي منيت بها الشعوب العربية عقب نكسة 1967 عادت لتلقي بظلالها في 2019، فالجبهة السورية ممزقة بسبب الحرب الأهلية التي تمر بها البلاد عقب اندلاع الثورة السورية، وقمع الرئيس بشار الأسد لها بالقوة المسلحة، ورغم نجاح الأردن في تلافي الثورة الشعبية بعد ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الحياة في الأردن، وأجبرت العاهل الأردني على الرضوخ للخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن.

أزمة اقتصادية

الحال في مصر ازداد سوءًا بعد الانقلاب العسكري، فارتفعت أسعار السلع والخدمات بعد إقدام حكومة الانقلاب على تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بضغوط من صندوق النقد الدولي، وهو ما حول حياة المصريين إلى جحيم، يضاف إلى ذلك التمدد الصهيوني داخل الاقتصاد والاستيلاء على حقول الغاز في البحر المتوسط بتواطؤ من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، واجتياح سيناء بين الحين والآخر بزعم القضاء على العناصر الإرهابية.

يضاف إلى ذلك تراجع القرار المصري أمام النفوذين الإماراتي والسعودي اللذين دعما الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، فاستولت الإمارات على العديد من الشركات تحت ستار الخصخصة، وتم جرها إلى الأزمة الخليجية والحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

أيضا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتوقيع على اتفاقية سد النهضة، والتي تحرم مصر من حصتها التاريخية في مياه النيل، ما يهدد نحو مليوني فدان بالبوار.

 

*خامس رمضان يفطر وحده.. ماذا رسمت ابنة باسم عودة لأبيها؟

رسمت ابنة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق بحكومة د. هشام قنديل الشهير بوزير الغلابة، قلبا يجمعها وأبيها وكتب تعليقاتها على الصورة “أريد أن أبقى معك يا أبي” و”سأظل أرسم صورتك حتى أراك يا أبي”.

وكتبت د. حنان توفيق زوجة د باسم عودة على صفحتها قائلة: جاءتني صغيرتي تجري وتقول (أنا رسمت بابا وهو بيجري عليا عشان يحضني لإنه وحشني ولما هشوفه هقوله إني رسمته ولما يطلع هوري له الرسمه!!) ابنتي التي لا تذكر من ذكريات والدها قبل اعتقاله إلا القليل تفتقده كحالنا بعد ان منعوا عنا الزيارة منذ عامين ونصف ..وبعد صدور الاحكام وانتهاء الجلسات لم يعد لنا سبيل لرؤيته الا في المنام.

وعندما سألنا السجن هل لنا زيارة بمناسبة شهر رمضان ..كان الرد التلقائي بأن زيارة رمضان للمسموح لهم بالزيارة اما الممنوعين فليس لهم زيارة عادية ولا استثنائيه!.. وحتى القليل من التمر ممنوع يدخل له !! رمضان لسادس مرة بدون زوجي !! يقضيه هو وحيدا ..ونقضيه نحن كباقي ايامنا التي لا نريد ان تمر بدونه.. اللهم هون عليه وحدته في زنزانته التي يسكنها منذ اكثر من خمس سنوات منفردا.. واكتب لنا وله الأجر على سنوات الحرمان ..واجعلها لنا ذخرا عندك ..واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الوزير المعتقل في سجون الإنقلاب منذ نوفمبر 2017، ولأشهر متواصلة يعيش “عودة” ومئات آخرين من المعتقلين، دون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصيه، دون أن يسلم على أبنائه أو متابعه أخبارهم، أو متابعة أخبار شقيقه المعتقل أخيرا بهاء عودة، وبسبب مشاركته في الاضراب عن الطعام جددت إدارة سجن العقرب قرار منع الزيارة.

 

*من قصص المعتقلين والمخطوفين قسريًّا.. 4 حكايات مؤلمة

مختلفون هم فى توجهاتهم الفكرية، غير أنهم متشابهون فيما يتعرضون له من ظلم فجٍّ من قبل النظام الانقلابي فى مصر، والذى يواصل نهجه فى إهدار القانون وعدم احترام أي حقوق للإنسان، ولا يتعاطى مع ما يصدر من المنظمات الحقوقية من مناشدات تشدد على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.

من بين هؤلاء الذين يتعرضون لانتهاكات دون أي يقترفوا أي ذنب فى حق المجتمع “الإعلامي محمد صلاح الدين مدني”، والذى تم اعتقاله يوم 18 مارس 2014، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 7 سنوات عام 2017، فى محاكمة هزلية لم تتوافر فيها أية معايير للتقاضي العادل، وفقًا لما وثّقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على اختطاف مليشيات الانقلاب فى الجيزة للشاب أحمد عادل محمد عدوي”، 18 سنة، وقت اعتقاله من منزله فى العياط يوم 24 أبريل 2016، وهى ترفض الكشف عن مصيره الذى لا يزال مجهولًا لأسرته التى يتصاعد قلقها بشكل بالغ على سلامة حياته، وتطالب بحقه فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وإطلاق سراحه، لعدم تورطه فى أي جريمة ضد المجتمع وأفراده.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للشاب “عاصم محمد مشاحيت”، 22 سنة، للمرة الثانية منذ الانقلاب يوم 25 يونيو 2018، من أحد شوارع الحي العاشر بمدينة نصر، وهى تخفى مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين أبناء العريش الذين تخفيهم قوات الانقلاب الشاب “سليمان عبد الشافي محمد أحمد”، يبلغ من العمر 20 عاما، الطالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسم بترول، وترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله تعسفيًّا واثنين من أقاربه بكمين الميدان، أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، ثم تم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، ولا يعرف مصير سليمان من وقتها.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة وأدانتها، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًّا، على خلفية موقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

 

*#عيدهم_في_السجن يوثق قصص المظلومين فى سلخانات العسكر

أحرار هم غيبهم العسكر خلف قضبان السجون لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، دون أن يقترفوا أي جريمة فى حق المجتمع إلا موقفهم المناهض للنظام الانقلابي الحالي.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تحت هاشتاج #عيدهم_في_السجن، قصص بعض هؤلاء، بينهم محامون وأطباء ونشطاء وآخرون من أبناء الشعب المصري الذين لا يقبلون الضيم ويرفضون أن ينزلوا على رأى الفسدة.

منهم مصطفى ماهر الذى قضى ما يزيد على 23 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله فى 14 مايو الماضي، والمحامي أحمد أبو علم الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي سيد البنا الذى قضى أيضًا 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطى.

أيضا بينهم الدكتور وليد شوقي والذي قضى 235 يوما في الحبس الاحتياطي، وأحمد شوقي عبد الستار عماشة والذي قضى 817 يومًا في الحبس الاحتياطي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي قضى 476 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله.

يضاف إليهم أيضا محمد القصاص والذي قضى 482 يومًا في الحبس الاحتياطي، ومصطفى الأعصر والذي قضى 486 يومًا في الحبس الاحتياطي، وشادي أبو زيد والذي قضى 395 يومًا في الحبس الاحتياطي، وحسن البنا الذى قضى 485 يومًا في الحبس الاحتياطي.

 

*رغم مساعدات السيسي والإمارات.. “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس

واصل نظام عبد الفتاح السيسي دعمه للانقلابي الليبي خليفة حفتر بهدف حسم معركة طرابلس، التى شنها حفتر منذ أبريل الماضي، ضد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، والتي فشلت حتى الآن فى الاقتراب من أسوار طرابلس بفضل تحصينات ودفاعات حكومة الوفاق عن العاصمة الليبية.

كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد كشفت عن أن الدول الداعمة لحفتر تبذل جهودًا تفاوضية لمنع اتخاذ أي تدابير من شأنها فرض عقوبات على حفتر، أو تعطيل الدعم العسكري واللوجيستي المقدّم له، بما في ذلك تحريك تحقيقات دولية بشأن تدخّل أبو ظبي عسكريًّا في الميدان الليبي، واستخدام أسلحة صينية الصنع، لا تمتلكها إلا دول معدودة منها الإمارات، لتحقيق أفضلية لمصلحة حفتر.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مساعدات جديدة من الجيش المصري تسلّمتها مليشيات اللواء الليبي خليفة حفتر، تتنوع بين كميات من الذخيرة والأسلحة الخفيفة، والمعونات الغذائية والأغطية، بهدف تأمين تفوق حفتر على قوات حكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابلس والمحاور الأساسية المحيطة بها.

وقالت المصادر، إن هذه المساعدات الجديدة تأتي في وقت يدعم فيه نظام السيسي بصورة مكثّفة طيران حفتر بالوقود، بالإضافة إلى آليات حديثة للتغطية الدفاعية وأجهزة تشويش لتعزيز تقدّمه وإحداث فارق مهم في المعركة الميدانية قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

معركة طرابلس

وأكدت مصادر دبلوماسية في خارجية الانقلاب رغبة السيسي في حسم حفتر معركة طرابلس قبل نهاية الشهر الحالي، موضحة أن اتصالات سياسية مكثفة جرت بين القاهرة والرياض وأبو ظبي وموسكو وباريس، عبّر فيها السيسي والإمارات عن رغبتهما في حسم الأوضاع تمهيداً لوقف إطلاق النار قبل نهاية الشهر الحالي، ارتباطًا بتغيُّرات وتطورات عديدة، منها الضغوط الأوروبية على الدول المساندة لحفتر، وعلى فرنسا، لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن والعودة للمسار التفاوضي. وكذلك بسبب تكبّد الحكومات الداعمة لحفتر عسكريا، وعلى رأسها الإمارات ومصر، العديد من الخسائر المالية، والانعكاسات السياسية السلبية بسبب استمرار المعارك وعدم تحقيق نصر سريع في طرابلس كما كان حفتر يعد في بداية عمليته.

وأضافت المصادر أن هناك قلقًا أوروبيًّا من استمرار المعارك واتساع رقعتها، مع مؤشرات عودة نشاط الجماعات التابعة لتنظيمي “داعش” و”القاعدةالمنتشرة في الشرق والجنوب الليبي، وهو ما يقلق باريس وروما على حد سواء، من احتمال تأثر الأنشطة الاقتصادية والنفطية، التي تعتبر محور اهتمام البلدين وصراعهما السياسي حول ليبيا.

ولم تستبعد المصادر احتمال لجوء الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها مصر، لنداءات العودة “القريبة” إلى طاولة المفاوضات، شرط ألا يخسر حفتر مواقعه التي ربحها حول العاصمة وألا يتراجع وجوده الميداني. لكن العقدة التي ما زالت مستعصية على الحل هي عدم قبول جميع تلك الدول بتصنيف حكومة الوفاق للمليشيات والجماعات الإسلامية المتحدة معها، واعتبارها كلها جماعات إرهابية، وتمسك تلك الدول برحيل قياداتها خارج طرابلس في أسرع وقت، وهو ما لا تقبل به حكومة الوفاق والدول الداعمة لها، بما في ذلك إيطاليا.

وقف إطلاق نار

وفي اتصالاته بالعواصم الأوروبية، الشهر الماضي، أكد السيسي أنه يدعم استمرار الحملة على طرابلس لحين القضاء على المليشيات الإسلامية، التي تصفها القاهرة وحليفاتها بـ”الإرهابية”، وأن أي مشروع لوقف إطلاق نار دون الأخذ في الاعتبار تطهير طرابلس من هذه المليشيات، لن يعتدَّ به السيسي ولن يدعمه.

لكن موعد إطلاق النار المفضّل للسيسي لا يرتبط بالتطهير بما تحمله الكلمة من معنى شامل، بل يُعبّر أكثر من الناحية العملية عن تحسين وضع حفتر قبل العودة إلى مسار التفاوض.

ويزعم حفتر أنه يحقق تقدمًا ميدانيًّا، لكن هذا ليس ملحوظا حتى لداعميه المباشرين عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين تناقشا حول فرص استمرار دعم شخصية حفتر تحديدا على رأس مليشيات الشرق الليبي الموالية لهما، بحسب مصادر مصرية، قالت إن السيسي ما زال يرى أن حفتر هو الشخصية المناسبة للرهان في ليبيا، رغم جنوحه عن المتفق عليه والدور المرسوم له أحياناً كثيرة.

ميزان القوى

من جانبه قال الخبير الليبي في القضايا الأمنية، مصطفى الساقزلي، إن قوات حفتر لن تتمكن من حسم معركة طرابلس، دون أن يكون هناك دعم خارجي، خاصة من فرنسا والإمارات ومصر.

وشدد على أنه من دون ذلك، لن تتمكن هذه القوات من التقدم، لأن ميزان القوى على الأرض لصالح قوات حكومة الوفاق، والمجموعات الثورية المسلحة، التي توحدت ضد حملة حفتر.

وأوضح الساقزلي أن “القوى المدافعة عن طرابلس حجمها كبير، وتمثل 70٪ من سكان ليبيا، ولديها كم كبير من الأسلحة، ومن مناطق قوية مثل مصراتة والزنتان وطرابلس، وهذه المناطق جميعها توحدت ضد هذه الهجمة”.

وأشار إلى أن حفتر كان يعول على انقسامات بين هذه الجماعات، ولكنه فشل بذلك، فميزان القوى في صالح حكومة الوفاق، والمجموعات النظامية والمساندة له، موضحًا أن “المشكلة أن حفتر لا يتورع عن الاستعانة بمجموعات من المعارضة في دارفور (غربي السودان)، ولديه دعم عسكري قوي من مصر والإمارات وفرنسا”.

وأضاف الخبير الليبي “سبق أن تدخل الطيران الإماراتي والفرنسي والمصري في قصف بنغازي ودرنة، والتدخل الإماراتي في العام 2014 وصل حتى طرابلس، لافتا إلى أن “الخشية في معركة طرابلس من القوات (الخارجية)، وإلا فإن ميزان القوى هو في صالح قوات حكومة الوفاق الوطني”.

وعن دور القوى الجوية في حسم معركة طرابلس، قال الساقزلي: إن “القوى الجوية في المنطقة الغربية تحركت وتقوم بغارات جوية يوميا، من قاعدتي مصراتة العسكرية، ومعيتيقة بطرابلس، تقوم بغارات على القوات الغازية، وقوات حفتر قامت بطلعة جوية وقصفت”.

وأكد الساقزلي أن “السيطرة حول طرابلس بالكامل لحكومة الوفاق الوطني، محذرا من الدعم الخارجي لحفتر من الإمارات وفرنسا ومصر، تجعلنا أمام معركة طويلة الأمد تستمر لسنوات وإن كان الخيار كذلك فسيدفع الليبيون ثمنًا باهظًا له”.

وأوضح أنه لو لم يحصل تدخل خارجي بالطيران والأسلحة النوعية المضادة للدروع والمدفعية الموجهة لدعم حفتر، فلن تكون له سيطرة على المنطقة، وستدحر قواته، فالعامل الأجنبي مهم للغاية”.

وقال: “للأسف رغم أن المجتمع الدولي أرسل رسائل عدة بانسحاب حفتر ووقف القتال، لكنه يستمر في عدوانه”.

 

*صعود كبير للذهب والسلع عند مستوى قياسي والركود يفرض سيطرته

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، مع قفزة في أسعار الذهب، وثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق؛ لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع. وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.