الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن العقرب (صفحة 3)

أرشيف الوسم : سجن العقرب

الإشتراك في الخلاصات

مؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان.. الأحد 28 أبريل.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

السودان خلونا في حالنا الحد الأدنى للأجورمؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان.. الأحد 28 أبريل.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم قضائي بتمكين أسرة الصحفي أحمد زهران من زيارته بـ”العقرب”

قضت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، بتمكين أسرة الصحفي أحمد زهران من زيارته بمحبسه بسجن طره شديد الحراسة ٢، المعروف إعلاميًا بـ«العقرب».

كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على “زهران”، مساء الخميس 16 مارس 2017، عند اقتحام الداخلية لـ”كورس صحافة” بمركز تعليمي بمدينة نصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أسابيع قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميا بـ«سنتر أدماير».

يشار إلى أنَّ قوات أمن الانقلاب كانت قد داهمت سنتر «أدماير» بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، وأطلقت النار بطريقة عشوائية، ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات أثناء تواجدها بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ، ثم ألقت القبض عليه مع مجموعة من الشباب، حسبما ذكرت زوجته.

 

*اعتقال “السيد البدوي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية، المحامي السيد أحمد البدوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، واقتادته لجهة مجهولة.

وبحسب هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الشرقية، فإن داخلية الانقلاب العسكري اقتحمت فجر اليوم منزل أحد أعضائها، وهو المحامي السيد البدوي، بقرية كفر موسي عمران بمركز الزقازيق، وعبثت بمحتويات منزله وروعت أهله واعتقلته تعسفيا دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت أسرة “البدوي” مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عنه.

 

*تأجيل هزلية “أحداث قسم شرطة العرب

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 15 يونية لتعذر حضور المعتقلين ولمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون الانقلاب

لليوم الثامن عشر على التوالى ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري في القاهرة الكشف عن مكان احتجاز الشاب “أسامة يحيى أبو سلامة” منذ اعتقاله يوم الخميس 11 أبريل 2019، أثناء ذهابه إلى مستشفي الفاروق بالمعادي واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأسامة يحيى أبو سلامة يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، وقبل اعتقاله بدقائق كان على تواصل مع أحد أصدقائه قبل أن يصل المستشفى.

قامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية بتقديم بلاغات وتليغرافات للنائب العام والمحامي العام لشرق وجنوب القاهرة ووزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق ردًّا على أي من بلاغاتها حتى الآن.

كما هو الحال بالنسبة للشاب “إسلام محمد تمساح”، والذي تخفيه ميليشيات الانقلاب بالقاهرة لليوم التاسع عشر، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، أثناء عودته إلى منزله في مدينة حلوان واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للشاب “ميسرة محمد فؤاد عبد المنعم”، البالغ من العمر 27 عامًا، خريج كلية حاسبات ومعلومات، جامعة عين شمس، منذ اختطافه من قبل ميلييشيات الانقلاب العسكرى، فجر الخميس الموافق 27 ديمسبر 2018، من منزله، بالسيدة زينب، محافظة القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّض له “ميسرة” من اختفاء قسري؛ لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.

إلى ذلك أدان مرصد طلاب حرية الانتهاكات بحق طلاب مصر، وطالب المنظمات الحقوقية وجهات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري العاجل لوقف تلك الانتهاكات وفتح تحقيق فوري فيها، والإفراج عن الطلاب المعتقلين ورفع الظلم الواقع عليهم.

ووثق المرصد استمرار إخفاء الطالب بجامعة الأزهر بالمنصورة محمد ماهر أحمد الهنداوي، للشهر الثاني على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات في السجون، ومحمد هو شقيق الشهيد “أحمد ماهر الهنداوي” أحد ضحايا هزلية المنصورة والذي أعدم قبل شهرين.

كانت شقيقة محمد قد ذكرت في منشور لها عبر الفيس بوك أن أخاها كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لمعارضته السيسي ونظامه.

وأضافت أن محمد كان موجودًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته فوجئت بإنكار قوات الانقلاب بالقسم وجوده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير؛ حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحملت أسرة الطالب قوات الانقلاب وجهاز الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*هزليتا “التخابر مع حماس” و”قسم العرب” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 14 أبريل الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد.

وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء سابقون بمجلس الشعب، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*بالأسماء.. ظهور 26 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريا هم: علي محمد عباس دسوقي، عبدالحميد محمد أمير سالم، حمدي محمد عبد المقصود، مصطفى إمام عبد الفضيل، عبد التواب جمعة عبد الواحد، السيد منصور عبد السلام، إبراهيم رجب سالم، حسن هشام جمال أحمد، محمد السوقي محمد فرج، بالإضافة إلى عيد خليل محمد عرفة.

وتضم القائمة أيضا كريم ياسر علي علي، حسام حلمي عبد العزيز، طه محمد عبد الوهاب، إسماعيل محمود إسماعيل، أحمد شريف محمد، عبد المنعم إسماعيل محمد علي، عادل محمد إبراهيم عيسى، نادر محمد علي موافي، محمود أحمد أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمود عادل سامي السيد.

كما تضم القائمة أيضا أحمد حسن عبد الفتاح علي، عبد الله سعد الدسوقي، مجدي إبراهيم علي مصطفى، محمود محمد سعيد علي، دولت يحيى أحمد حسن، بالإضافة إلى آلاء السيد علي إبراهيم.

 

*بي بي سي” تكشف مؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا مصورًا لمراسلتها سالي نبيل”، تكشف فيه عن أسباب الاهتمام والمخاوف الكبيرة التي تنتاب نظام الانقلاب في مصر من الحراك المستمر في السودان، وقالت إن الظاهر هو ما أكدته حكومة الانقلاب بأن ما يحدث على حدودها مع السودان يهدد الأمن الداخلي المصري، إلا أن الموضوع له أبعاد أخرى.

ولفتت المراسلة إلى أن نوايا نظام الانقلاب تلخّصت في طلب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي مد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة من 15 يوما إلى 3 أشهر؛ وذلك نظرًا لمخاوف العسكر من انصياع عسكر السودان للمتظاهرين وتسليمهم السلطة، ومن ثم ينتقل الأمر إلى الشارع المصري.

وتابعت أن الثورات الشعبية مُعدية، ويسهل انتقالها من دولة لأخرى في أسرع وقت، مثلما حدث في الربيع العربي خلال عام 2011.

كانت صحيفة “ذا آي”، المنبثقة عن شقيقتها الكبرى “الإندبندنتالبريطانية، قد نشرت مؤخرا تقريرًا كتبه بارتريك كوبرن، الخبير في شئون الشرق الأوسط، قال فيه إن الثوريين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011، وهم يطالبون بالحرية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم، مشيرا إلى أن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكنّ الحكام المستبدين- أمثال عبد الفتاح السيسي- يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها.

كما نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا، أكدت فيه أن نظام الانقلاب قلقٌ جدًّا بشأن موجة الانتفاضات التي هزت بعض دول العالم العربي، خاصة السودان، الجار الجنوبي الذي يتقاسم مع مصر نحو 1300 كلم من الحدود.

وقالت الصحيفة، إنه في بداية شهر مارس، وخلال استعراض عسكري أُعيد بثه على شاشات التلفاز، ظهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقلق واضح على ملامحه، وألمح السيسي، في حديثه، إلى المظاهرات التي تهز كلًّا من السودان والجزائر، قائلا: إن “الأشخاص الذين يتحدثون عن الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية هم الذين يقودون بلدهم إلى الضياع”.

وأكّدت الصحيفة أن نظام السيسي، الذي يقبع في سجونه نحو 60 ألف معارض سياسي، يسوّق لثورات الربيع العربي على أنها مجرد محاولات لزعزعة الاستقرار تحركها مخططات أجنبية، وهو أمر يُظهر مدى مخاوفه من ذلك.

 

*لماذا يهتف السودانيون ضد السيسي؟

عالم السياسة في بعض الأحيان يكون موازيًا للكوميديا، فمثلا الجنرال المجاهر بخدمته لإسرائيل السفيه السيسي، يشرئِب مؤكدًا خلال قمة إفريقية بئيسة بشأن السودان في العاصمة المنكوبة بالانقلاب “القاهرة”، في 23 أبريل الجاري، أن قادة أفارقة “توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان وإرساء نظام ديمقراطي شامل”، ليس هذا فحسب بل ويتغوّل في “نطاعته، مشددًا على أهمية إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان حتى يتمّم صفقة الانقلاب.

وهو ما دفع آلاف السودانيين إلى التظاهر، الخميس الماضي، أمام سفارة عسكر مصر بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا لتدخل السفيه السيسي في شئون ثورتهم، ورفع المتظاهرون لافتات “خليك في حالك يا سيسي.. لا للتدخل في شئون السودان”، “السيسي ده السودان.. أنت حدودك بس أسوان”، وهتافات أخرى غاضبة.

الشيطان!

وفي خلفية تصريحات السفيه السيسي دائمًا ما يسكن الشيطان، حيث نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مقالا، أشارت فيه إلى أن قوتين أجنبيتين حليفتين للولايات المتحدة تؤديان دورًا كبيرًا في معركة الانقلاب بالسودان، وهما السعودية والإمارات، حيث قدمت الدولتان مليارات الدولارات للمجلس العسكري.

ويقول المقال، إن المحتجين الذين أمضوا أشهرًا من التظاهر ضد ثلاثة عقود من حُكم عمر البشير، يرفضون المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالبشير، مطلع الشهر الجاري، لكنّ الرياض وأبو ظبي وجدتا فرصة لتعزيز مصالحهما الاستراتيجية في القرن الإفريقي، وهى إبقاء إيران بعيدة عن البحر الأحمر، وتقويض طموحات قطر وتركيا الإقليمية، والاحتفاظ بقوات سودانية إلى جانبهما في حرب اليمن.

والتفت المحتجون السودانيون الذين يطالبون بحكومة مدنية إلى التحركات الأخيرة، فرفعوا لافتات تحذّر الرياض وأبو ظبي بعبارات، منها: “إنكما لن تتحكما في مستقبلنا”؛ ففي غضون أيام من استبدال الرئيس عمر البشير بحكم عسكري، قدمت الدولتان السعودية والإمارات حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، للمساعدة في عملية الانقلاب العسكري.

ويأتي هذا الدور الخليجي بعد سنوات بدا فيها البشير حليفًا متقلبًا مع السعوديين والإماراتيين، يتودد إليهم لأجل المال، لكن دون إبداء الولاء الكامل لهم في تعاطيهم مع السياسة والشئون الإسلامية، وعندما توجَّه البشير إلى الخليج طالبًا المساعدة المالية لمواجهة الاحتجاجات، قوبل بالرفض.

وما إن تنتهِ الشعوب العربية من ثوراتها ضد أنظمة الحكم القمعية والاستبدادية في بلادهم، حتى يخرج لهم قادة الجيوش العربية ويقدمون أنفسهم باعتبارهم جهة إنقاذ للبلاد من الفوضى، وواجهة جديدة للحكم بدلا من الأنظمة السابقة، وتبسط الجيوش العربية سيطرتها على أنظمة الحكم في بلاد الثورات العربية، خاصة في دول شمال إفريقيا، ولا تعمل على تسليمها إلى حكومات مدنية، وتستغل عامل الوقت من خلال طرح مبادرات سياسية، وأخذ مدة طويلة في الرد عليها.

انقلابات عسكرية

وبعد ثورات الربيع العربي في كل من مصر، وليبيا، والجزائر، والسودان، طغى العسكر على حكم البلاد وتقلدوا المناصب السيادية، وشكَّلوا حكومات قريبة منهم، تشمل لواءات في الجيش، وقادة عسكريين,

الكاتب والمحلل السياسي فايز رشيد، يؤكد أن العسكر سيطروا نتيجة سطوهم على الحركات الجماهيرية في عدة دول عربية، واستغلوا أحداثها لمحاولة السيطرة على مقدّراتها.

ويقول رشيد، في مقال له بصحيفة “القدس العربي”: “تميَّزت بعض البلدان العربية بكثرة الانقلابات العسكرية فيها، ولو أخذنا السودان مثلاً، فقد وقعت فيها أربعة انقلابات وست محاولات بعد استقلالها”.

ويضيف: “العسكريون بدوا في ثوب المُخلِّصين من الأنظمة القديمة، وما يلبثون أن يقوموا بترشيح أنفسهم وفي أثواب مدنيّة ليكسبوا انتخابات رئاسية مشكوك في نزاهتها، مرّة أولى، وثانية وثالثة، ولن يزيحهم عن مناصبهم إلا انقلاب عسكري آخر، أو الموت”.

ويتابع رشيد: “العسكري الوحيد الذي سلَّم السلطة إلى المدنيين في السودان هو عبد الرحمن سوار الذهب بعد انقلابه، والباقون يحددون فترات انتقالية لانتخابات رئاسية حرَّة، وينسون أو يتناسون مواعيدها، ويصبحون هُم القادة وبغالبية انتخابية جماهيرية، وفقاً لتقارير ونتائج معدّة سلفاً”.

ويرى أنه لا يمكن أن تطبق سلطة عسكريةُ المفاهيمِ والأساسِ العدالةَ أو الديمقراطية، ولا يمكنها أيضا تطوير البلد في أي مجال، إذ تميّزت البلدان العربية التي يحكمها من نفذوا انقلابات عسكرية بأزمات متعددة، خاصةً الاقتصادية والبنيوية منها، ووصول شعوبها إلى حالة من الفقر.

 

*صفقات السلاح المضروبة تتداعى.. لماذا يتكتم السيسي على سقوط طائرات حربية؟!

يبدو أن صفقات السلاح المضروبة التي أبرمها نظام العسكر على مدر السنوات الماضية بدأت تتداعى إثر تحطم 3 طائرات حربية في غضون أقل من 6 شهور.

يدلل على ذلك المفاجأة المدوية التي فجرها موقع “ميديا ــ بارت” الفرنسي حول تحطم طائرة حربية من طراز “ميراج 2000” فرنسية الصنع في مصر، في 11 أبريل الجاري وسط تكتم من السلطات في البلدين، وهي طائرة اشترها نظام العسكر من فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، لكن الموقع يشير إلى نجاة طياريها عبر القفز بالمظلات.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب سقوط طائرة رافال منذ 3 شهور فوق الأجواء المصرية، وهي الطائرة التي اشتراها نظام السيسي من فرنسا ضمن صفقات الرافال المضروبة؛ حيث تحطمت الطائرة على بعد 100 كم شمال غرب القاهرة؛ ما تسبب في مصرع طيارها، في الوقت الذي كان يستقبل فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ينايرالماضي.

لكن سلطات الانقلاب تعاملت مع الحادث الثاني بنفس أسلوب الحادث الأول، من حيث صمت الجيش، وعدم استجابة المتحدث باسمه إلى طلب التعليق.

كما تحطمت يوم السبت 03 نوفمبر 2018م، طائرة عسكرية مصرية روسية الصنع من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية.

وقالت صحيفة «kommersant» الروسية إن المقاتلة سقطت لكن تمكن الطيار من النجاة.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري بقيمة 2 مليار دولار السنة الماضية 2017م، وتتضمن الصفقة 46 طائرة من طراز ميغ 29.

“3” حوادث في 6 شهور

ونقل الموقع الفرنسي عن أحد الخبراء، قوله: “يبدو أن المصريين محرجون، عازيًا السبب إلى أنه ثالث تحطم لإحدى مقاتلات القوات الجوية المصرية في غضون 6 أشهر، إذ كان التحطم الأول في نوفمبر 2018، حين تحطمت طائرة مقاتلة من طراز (MIG 29)، كانت قد سلمتها روسيا حديثاً إلى مصر “بسبب عطل فني، كما قال وزير الدفاع بحكومة الانقلاب في أحد تصريحاته الإعلامية.

واعتبر موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أنه على عكس مقاتلتي رافال” الفرنسية و”ميغ” الروسية الجديدتين، فإنه باستطاعة المصريين هذه المرة إلقاء اللوم على قدم مقاتلة “ميراج”، خصوصًا أنه في بداية العام الحالي فقد الجيش الفرنسي أيضًا طاقمًا مماثلاً من نفس الطراز في إقليم جورا بفرنسا.

أسباب التحطم!

وحول أسباب التحطم يعزو الموقع ذلك إما إلى عدم الصيانة أو عدم كفاءة الطيارين المصريين، وبحسب معلومات حصل عليها الموقع، فإن خللا حركيًا في مقاتلة “ميراج 2000” أدى إلى تحطمها في مصر، ناقلاً عن مسئول تنفيذي في شركة “داسو” المنتجة لتلك المقاتلة: “التحقيق جار، ويُمنع علينا التحدث”. ولفت “ميديا-بارت” إلى عدم صيانة المقاتلات العشرين من طراز “ميراج 2000التي يملكها الجيش المصري، منذ نحو ثلاثين عاماً، رغم الإصرار الفرنسي على ذلك.

واعتبر الموقع أن حوادث تحطم المقاتلات المتكررة تُثير شكوكًا حول كفاءة الطيارين المصريين، قائلاً: “إذا كان يُنظر إلى القوات الجوية المصرية على أنها الجهاز الأكثر تأهيلاً وجاهزية في البلاد، غير أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الغربية، مستطردًا أن “الطيارين المصريين يفتقرون إلى التدريب المتقدم”.

صفقات مضروبة

وكانت سلطات الانقلاب قد أبرمت عدة صفقات سلاح منذ السطو على الحكم بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، ففي فبراير 2015، وقعت مصر صفقة قياسية مع فرنسا للحصول على 24 مقاتلة “رافال” بقيمة 5.2 مليارات يورو، رغم تراجع الطلب العالمي عليها. وتسلمت مصر 12 مقاتلة “رافال” على 3 دفعات في يوليو 2015، ويناير 2016، وأبريل 2017، في حين لم يُعلن عن موعد تسليم بقية الدفعات.

وكان موقع “ديفنس نيوز” الأميركي، المتخصص في أخبار التسليح، قد كشف أن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على مقاتلات “رافال”، التي اشترتها مصر من شركة “داسو”، بهدف تقليص قدراتها القتالية. وذكر موقع “ديبكاالإسرائيلي (معني بالشؤون الأمنية) في وقت سابق، أن التعديلات شملت “إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي”.

وبحسب صحيفة “العربي الجديد”، فقد سبق أن كشفت صحيفة “لاتريبيونالفرنسية أن مقاتلات “رافال” التي تسلمتها مصر “لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة المدرجة في فهارس الطائرة”، نتيجة رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ (كروز ستورم شادو) لفرنسا، رغم تضمينه في الصفقة المصرية.

وحسب الصحيفة، فإن مصر طلبت شراء 12 مقاتلة من “رافال” كدفعة إضافية في العام 2016، شريطة أن تكون مزودة بصواريخ كروز، أو قادرة على حملها، مع تزويد الدفعة القديمة بذات القدرة، غير أن المباحثات، التي استمرت لعامين، انتهت إلى رفض الولايات المتحدة تزويد مصر بتلك الصواريخ الأوروبية، كونها تضم أجزاء أميركية الصنع.

ثالث مستورد للسلاح!

وكان تقريرٌ صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في 2018، يؤكد أنَّ مصر أصبحت الآن من أكثر الدول تسلحا في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية). وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعًا على كرسي الحكم في البلاد.

ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات الممقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%؛ حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

 

*إيطاليا تضيق الخناق على السيسي.. ونهاية حفتر على إيد “ريجيني

في تطور متسارع للضغوط الإيطالية على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي يلعب على الحِبال متعددة في الملف الليبي، مستهدفا استمرار سيطرة خليفته الانقلابي خليفة خفتر على الأوضاع في ليبيا، لضمان سرقة النفط الليبي وتهريبه إلى مصر أو شرائه بأسعار منخفضة، بجانب الضغوط المستمرة على الإسلاميين أو من يتحالف معهم، جاء اجتماع رئيس الوزراء الإيطالي بعبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، على هامش أعمال قمة منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي، أمس السبت، حاملا مزيدا من الضغوط على السيسي في ملف الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بدم بارد على أيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وذلك وصولا لتفاهمات مع إيطاليا في الملف الليبي

وخلال الاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لم يجد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلا أن يعلن ويؤكد دعمه الكامل لتقديم الجناة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني إلى العدالة..

وزعم بيان للرئاسة المصرية أن لقاء السيسي وكونتي تطرق إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية “ريجيني”.

كما لم يجد السيسي بدًّا للخروج من المأزق الإيطالي، سوى التأكيد على دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا؛ للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة”.

كانت العلاقات بين القاهرة وروما قد شهدت توترات حادة عقب مقتل ريجيني (26 عاما) والعثور على جثته بمصر، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني..

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسئولين أمنيين مصريين.

وأعلن البرلمان الإيطالي، في الشهر ذاته تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري احتجاجا على سير التحقيقات.

التلاعب بليبيا

وتأتي مطالبة إيطاليا للسيسي بالتحرك قدما في ملف ريجيني، كوسيلة ضغط لتحجيم دعمه لخليفة خفتر، حيث تطالب إيطاليا بإعادة صياغة الواقع الليبي وفق مصالجها التي تستهدف التوسع في استخراج النفط الليبي للشركات الإيطالية، وحماية السواحل الليبية من أسراب المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل إيطاليا القريبة من ليبيا….

كان السيسي قد فشل في تحقيق الهدف الذي سعى إليه اجتماع القمة المصغرة الإفريقية بشأن ليبيا الذي استضافته القاهرة الأربعاء الماضي، ورغم نجاحه خلال الاجتماع الخاص بالسودان في انتزاع قرار من مفوضية الاتحاد الإفريقي بمدّ مهلة المجلس العسكري الانتقالي السوداني لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية من 15 يوما إلى 3 أشهر.

إلا أن الاجتماع بشأن ليبيا لم يترك أي أثر لا على الأوضاع المشتعلة ميدانيا ولا حتى على الأوساط الأوروبية والدولية المنشغلة بهذه القضية، حتى إن وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية الأكثر اهتماما بالشأن الليبي لم تهتم بالاجتماع. وبدت لهجة السيسي في الاجتماع بشأن ليبيا متغيرة عن المعتاد، وكأنه يتعمد توجيه رسائل لأطراف محددة، فمع تكرار حديثه عن ضرورة القضاء على الجماعات المتشددة والمليشيات “الإرهابية”، بحسب إشارته إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، شدد للمرة الأولى منذ فترة طويلة على “ضرورة تفعيل دور المبعوث الأممي غسان سلامة”.

وقال إن “الحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية يحتاج إلى تضافر جهود مختلف التيارات الليبية”، داعيا إلى وقف تحويل ليبيا إلى ما وصفه “ميدانا للحروب بالوكالة”. وهو أمر يتعارض مع واقع تعامل السيسي مع الأزمة منذ سنوات، فهو داعم قوي على المستوى السياسي والاستخباراتي والعسكري والأمني لخليفة حفتر ومليشياته، وخلال لقائهما الأخير في القاهرة والذي سبق الاجتماع الإفريقي بأيام معدودة، أشاد السيسي بدور حفتر في “الحرب على الإرهاب”، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى الحلول السياسية.

خطاب السيسي

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في القاهرة في تصريخات صخفية: إن “السيسي لم يكن يرغب في الحقيقة بأن يخصص اجتماعا لمناقشة الأزمة الليبية، فهو يكتفي تماما بالمناقشات القائمة على مدار الأسبوع مع فرنسا وإيطاليا والإمارات والسعودية. وهي الدول الأكثر اهتماما بالشأن الليبي، لكن الدول الإفريقية المدعوة لمناقشة الأوضاع في السودان، استجابت للدعوة المصرية العاجلة التي كان السيسي يهدف من خلالها لمنع اتخاذ قرارات ضد الحكومة العسكرية في الخرطوم، أبدت رغبتها في مناقشة الأوضاع في ليبيا أيضا، ليس لاتخاذ قرارات، بقدر ما كانت تحاول فهم ما يحدث في هذا البلد”.

وأضاف المصدر أن “الدوائر الأوروبية لاحظت التغير الذي طرأ على خطاب السيسي تجاه الأزمة، لكنها تعتقد أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لرسم شخصية قيادية له ولمصر في الملف بشكل عابر لتفاصيل الخلافات بين فرنسا وإيطاليا تحديدا، مستبعدة بشكل مطلق أن يتغير موقف السيسي من حفتر شخصيا أو من دعم مليشياته بكل ما أوتي من إمكانيات”.

غير أن المصدر كشف أيضا أن “السيسي يحاول إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف الأوروبية والعالمية بشأن ليبيا، تخوفا من تغير موازين القوى لصالح إيطاليا في أي لحظة، مع استمرار تنسيقه الاستراتيجي مع فرنسا لدعم حفتر”، ولفت إلى أنه “على الرغم من المؤشرات الإيجابية المتداولة في الأوساط الدبلوماسية بشأن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحفتر، وأنه يراه زعيمًا محتملاً لليبيا كالسيسي في مصر، ورغم اعتراض واشنطن وموسكو على مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن هذه المؤشرات تبدو في نظر السيسي، وكذلك في نظر العواصم الأوروبية، هشة جداً ويمكن أن تتغير في أي لحظة مع تغير الظروف وتعدد الضغوط”.

ضغوط أوروبية

وذكر المصدر الأوروبي أن “فرنسا تتعرض في الوقت الحالي لضغوط عدة من قبل دول أوروبية مهمة، على رأسها ألمانيا لتغيير سياستها إزاء ليبيا، بعد نجاح روما في حملة دعائية ومعلوماتية عبر وسائل الإعلام الأكثر مصداقية في الدوائر الأوروبية لتصوير حلفائها في ليبيا في دور المجني عليهم، خصوصًا بعد الهجوم غير المبرر لحفتر على طرابلس والذي عبّر عن ازدراء بالعملية السياسية برمتها”.. لذلك رأى المصدر أن “حلفاء حفتر الدائمين كمصر والإمارات، والمرحليين كفرنسا، قد يدفعون لاحقاً ثمن هذا التسرع في محاولة السيطرة على طرابلس، خصوصًا أن هجوم حفتر فشل ميدانيًا حتى الآن”.

في سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية مصرية: إن “السيسي يريد خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تنظيم ملتقى أوروبي إفريقي كبير بشأن ليبيا. ولم تتحدد معالم هذا المشروع حتى الآن، ويرتبط توقيته باعتبارات كثيرة ميدانية وسياسية، ولكن الأكيد أن السيسي خلال التنظيم سيكون منفتحاً على كل الرؤى بما في ذلك الإيطالية، والتي أظهرت الفترة الماضية بعد مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي اتساع الهوة بينها وبين الرؤية المصرية للصراع الليبي”.

التنسيق الفرنسي المصري

وعما إذا كان هذا المشروع مرتبطا  بمحاولة إيطاليا إقامة مؤتمر قريب في مصر يجمع الفرقاء الليبيين قبل منتصف العام الحالي، بحسب ما ذكرته مصادر أوروبية الأسبوع الماضي، لفتت مصادر مصرية إلى أن “المشروعين مختلفان تماماً، على الأقل حتى الآن”.

وتسعى إيطاليا بشكل أساسي الوصول إلى صيغة تفكّك التنسيق الفرنسي المصري بشأن العمليات الميدانية وهجوم حفتر، وكذلك تضمن فتح مفاوضات على مستوى متقدّم حول خارطة المستقبل في ليبيا، ومدى تمسك مصر والإمارات بوجود حفتر والموقع الملائم له، بالإضافة إلى ملف آخر يعتبر محورا رئيسيا للنزاع على ليبيا بين إيطاليا وفرنسا، وهو الاستحواذ على عقود استخراج وتوريد النفط من الآبار العملاقة التي تتحكم فيها مليشيات حفتر حتى الآن

وتحاول إيطاليا إغراء السيسي بالقيام بدور سياسي أكبر في ليبيا على صعيد ملف “توحيد الجيش الليبي” والذي كان قد تولاه لعامين تقريبا برعاية فرنسية إيطالية، قبل أن تفشل هذه الجهود رسميا وتنتهي إلى رعاية مصرية-إماراتية-روسية لمليشيات حفتر والمليشيات الصغيرة المنضوية في صفوفها فقط.

وتزامنت زيارة حفتر إلى القاهرة منتصف الشهر الحالي مع الموعد الملغى للمؤتمر الليبي الوطني الذي كان مقررا عقده في مدينة غدامس منتصف الشهر الحالي، في رسالة فسرها مراقبون بأن السيسي ومن خلفه الإمارات والسعودية تعمّدوا توجيهها إلى إيطاليا والدول الداعمة لحكومة الوفاق، مفادها أن الحل يكمن في مكانة مميزة لحفتر في خارطة المستقبل، وأن الحل النهائي يجب أن يكون مصريا أو يحظى بقبول مصر والدولتين الخليجيتين من خلفها.

 

*25 احتجاجًا شهريًا.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

في الوقت الذي تعاني فيه الحريات العامة والنقابية والعمالية من تضييق غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة جراء القوانين والإجراءات التي قد تكلف العامل المحتج سنوات يقضيها في غياهب السجون، لم يمنع ذلك الكثيرين منهم من التعبير عن رأيهم مهما كلفهم ذلك في ظل أوضاع “خانقة”.

وفي سياق يؤكد عودة الروح للشارع المصري أمام سطوة العسكر والقبضة الأمنية، جاء التقرير الرابع لمركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، الذي يغطي التحركات الاحتجاجية في مصر، خلال الأشهر الماضية، صادمًا للسلطات العسكرية، حيث كشف عن تصدر الاحتجاجات العمالية قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.

التقرير يأتي في إطار رصد عمليات الاحتجاجات؛ كونها أحد أهم المؤشرات على الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع، فضلًا عن كونها تعبر بشكل دقيق عن طبيعة الصراع السياسي والاجتماعي في المنظومة برمتها والعلاقات بين مختلف القوى المؤثرة فيها.

25 احتجاجًا شهريًا

ورصد المركز، خلال شهر فبراير الماضي، ما يقرب من 25 تحركًا احتجاجيًا، وهو نفس العدد تقريبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة في تقرير هذا الشهر هو تصدر الاحتجاجات العمالية للقائمة.

وسجل التقرير 16 احتجاجًا مهنيًا وعماليًا خلال فبراير شكلت نسبة 64% من إجمالي الاحتجاجات، فيما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة 36% بعد أن تم رصد 9 احتجاجات خلال الشهر، أما الوقفات الطلابية فجاءت في المركز الثالث بنسبة 4%.

ومن حيث النطاق الجغرافي للاحتجاجات، تم رصد تحركات في 13 محافظة من أصل 27 محافظة، وتصدّرت القاهرة القائمة بـ7 احتجاجات مثلت نسبة 28% من إجمالي عدد الاحتجاجات، وفي المركز الثاني الجيزة والدقهلية بواقع 3 احتجاجات لكل منهما، ثم توزعت الاحتجاجات على باقي محافظات الجمهورية.

وجاء التجمهر على رأس صور الاحتجاجات التي تم رصدها، حيث تم الوقوف على 9 وقائع تجمهر في 8 محافظات، شكلت نسبة 36% من العدد الكلي للاحتجاجات، ثم جاء الإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية في المرتبة الثانية، حيث تم رصد 4 وقائع لكل من الفئتين على حدة، بنسبة متساوية 16% لكل منهما، أما أعلى الفئات احتجاجًا فقد تصدرت القائمة فئة العمال بنسبة 48% بواقع 12 احتجاجا، وفي المركز الثاني جاءت فئة الأهالي حيث تم تسجيل 9 احتجاجات شكلت نسبة 36% من العدد الإجمالي للاحتجاجات.

دلالات

تحدي القبضة العسكرية

رغم نجاح القبضة الأمنية في تحجيم الحراك العمالي خلال الفترة الماضية عبر قوانين وتشريعات وإعادة هيكلة لبعض القطاعات، فإن ذلك لم يحقق الهدف المنشود، فخروج تقرير كهذا يرصد 25 احتجاجًا في شهر واحد فقط هو دليل كافٍ على أن الحركة العمالية حية ولم تدخل غرف الإنعاش كما يعتقد البعض.

خنق الحريات العمالية

وتعرضت الحريات الإعلامية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لموجة من التضييق والكبت لم تشهدها منذ عقود طويلة، حيث اتخذت السلطات سلسلة من الإجراءات التأديبية والجنائية لإحكام القبضة الكاملة على العمال والنقابيين، الأمر الذي خفض من سقف الحريات النقابية إلى أسوأ مستوى له على الإطلاق، وهو ما انعكس على مؤشرات وتقديرات المنظمات الدولية.

وكان نتاجًا لهذه الممارسات أن أدرجت منظمة العمل الدولية في عام 2017/2018 مصر على “القائمة السوداء” وهي اللائحة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحق العمال، وتخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية.

المثير أن هذه ليست المرة الأولى التي تُدرج فيها مصر على تلك القائمة، حيث أُدرجت 3 مرات قبل ذلك، الأولى عام 2008 بسبب إغلاق دار الخدمات النقابية، والثانية في 2010 بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، وفي 2013 بسبب تأخر إصدار قانون العمل.

قلق سلطوي

ويلمح مراقبون إلى حالة من القلق انتابت السلطات الحاكمة جراء تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم كان لا بد من تحجيم هذا الحراك وتطويق تمدده، خاصة أن التجارب السابقة لم تكن في صالح النظام.

ونجح عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي 2018 في تنفيذ 299 احتجاجًا، بمتوسط 33 احتجاجًا في الشهر ، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى 62 احتجاجًا كما في نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة تلاه أكتوبر بـ60 احتجاجًا.

وتشير التقديرات الحقوقية إلى أن ذاكرة النظام مع العمال مليئة بالتجارب المريرة، بدءا من أحداث المحلة الكبرى إبان فترة المخلوع حسني مبارك، حيث كان العمال نواة تدشين حركة 6 أبريل، فضلاً عن كونهم نقطة ارتكاز رئيسية للعديد من الحركات المعارضة الأخرى على رأسها حركة “كفاية”.

تغيرات اقتصادية دراماتيكية تفوق العنف الأمني

ولعل التغيرات الجوهرية التي شهدها قطاع الأعمال في أعقاب تعويم الجنيه التي كان على رأسها غلق مئات المصانع وتقليل الرواتب وتضييق الخناق على العمال، الأمر الذي أدى إلى تشريد آلاف الأسر وفق بيانات رسمية، لا شك أنها ستكون نقطة انطلاق جديدة لإشعال الحراك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى التأكيد بأن العامين الحاليّ والقادم سيكون للعمال فيهما الكلمة المؤثرة.

ضغوط كاسرة

وتصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية في مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة رغم التضييق الكبير على الحريات النقابية والتشريعات، التي صيغت خصيصًا لوأد مثل هذه التحركات التي باتت صداعًا في رأس الحكومة، وهو ما تكشفه التقارير والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والعمالية.

فوفق تقرير لمؤسسة مؤشر الديمقراطية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نجح عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي 2018 في تنفيذ 299 احتجاجًا، بمتوسط 33 احتجاجًا في الشهر، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى 62 احتجاجًا كما في نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة تلاه أكتوبر بـ60 احتجاجًا.

التقرير أشار إلى تصدر قطاعات بعينها قائمة الاحتجاجات كان على رأسها 10 قطاعات رئيسية، من بينها شركات الغزل والنسيج، والقطاعات الصناعية المملوكة للدولة مثل الحديد والصلب والقومية للإسمنت وقطاع النقل والمواصلات والتعليم والصحة والهيئات الحكومية والأعمال الحرة والصحافة والإعلام والرياضة والزراعة والقطاع القانوني.

وعلى ما يبدو فإن الأيام القادمة ستحمل المزيد من هذه التحركات حال استمر تضييق الخناق على العمال، واستمرّ الضغط عليهم ماديًا وإداريًا.

الاستحواذ العسكرى

أما عن دوافع هذا الحراك فتصدرت الأجور والمستحقات برصيد (282 احتجاجًا) بنسبة بلغت 94% من إجمالي الاحتجاجات، بينما استحوذت المطالب المدنية والسياسية على 6% فقط من الاحتجاجات بـ17 احتجاجًا، الأمر الذي فند اتهامات السلطات بشأن تسييس مثل هذه التحركات في محاولة للتنصل من مسئوليتها تجاهها عبر تشويه دوافعها والمشاركين فيها.

الأمر ذاته تكرر خلال الأعوام السابقة، ففي عام 2016 رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مؤسسة قانونية حقوقية مستقلة)، في تقريره الختامي، ما يقرب من 1736 وقفة احتجاجية، بزيادة قدرها 30% عن العام 2015 الذي وصل عدد الاحتجاجات به 1400 وقفة، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية العمالية القائمة بإجمالي 726 وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية بإجمالي 633 وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد 377 وقفة.

وفي المجمل يبدو أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من مثل هذه التحركات حال لم تنتبه الدولة لخطورة تضييق الخناق على العمال واستمرار الضغط عليهم ماديًا وإداريًا، الأمر الذي ربما يعيد للأجواء تظاهرات عمال المحلة في 2006، وهي نقطة الانطلاق التي ربما تعيد رسم خريطة الاحتجاجات في مصر مرة أخرى.

 

*116 ألف إصابة سنويًا.. ملف السرطان فى مصر كارثي

نظَّمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مؤتمرًا علميًّا تحت شعار “هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله”؛ للتوعية بمرض السرطان وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والعمل على زيادة الوعى العالمي بهذا المرض، والدعوة إلى تحسين ورعاية مرضاه.

بدوره قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام: إن نسب الأورام في مصر أقل من الدول الغربية، ولكن مع الأسف نسب الوفاة لدينا أعلى؛ “علشان الناس بتيجي متأخر ومش بتاخد أحسن علاج”.

وأضاف أن “40% من الإصابة بالسرطان حول العالم بسبب التدخين بشراهة ومرض السمنة”، داعيًا إلى “الوقاية من ذلك بتناول الخضراوات بشكل يومي وممارسة الرياضة، وتنظيم حملات توعوية وكشف مبكر لتلك الأمراض”.

وتابع “سرطان القولون حول العالم بدأ يقل عدد المرضي به؛ مبيجيش مرة واحدة، لازم يحصل نتوء الأول وبعدين نشاط وبعدين ورم.. ولو لحقناه في أي مرحلة من المراحل دي نستطيع علاجه سريعًا”.

أعلى المعدلات

فى حين أكد الدكتور عباس عمر، أن السرطان يعتبر السبب الثاني للوفاة في العالم بعد الأزمات القلبية، مؤكدا أن البلدان منخفضة الدخل تسجل أكبر نسبة في الوفيات الناجمة عن السرطان، وأشار إلى أن سرطان الكبد في مصر يسجل أعلى معدل في العالم، وسرطان الثدي أيضا في مصر يسجل أعلى معدل في العالم بنسبة 32%، ومعدلات الوفاة الناجمة عن المرض تشكل 45%؛ لأن معظم المرضى يأتون للكشف في مرحلة متأخرة، ومن هذا المنطلق نريد أن يكون هناك حملة للكشف المبكر؛ لأن كل الأموال تُنفق على العلاج والأدوية، وهذا يؤدي إلى إهدار المال.

وجاء في آخر تقرير إحصائي لمنظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من نصف الحالات الجديدة من السرطان، ونصف أعداد الوفيات في جميع أنحاء العالم تحدث في قارة آسيا؛ لأن تلك القارة لديها ما يقرب من 60% من سكان العالم.

وتمثل أوروبا 23.4% من حالات السرطان العالمية، رغم أنها لا تمثل إلا 9% من سكان العالم، فيما تبلغ نسبة الإصابة بالسرطان في “الأمريكتين” 21% مع كثافتها السكانية البالغة 13.3% من إجمالي كثافة عدد السكان في العالم مع حالات وفاة تُقدر بنسبة 14.4%.

مصر مسرطنة

وسجلُ مصر فى مجال الأورام كارثي، إذ تسجل 116 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويًا يمكن تخفيضها بنسبة 40 في المائة مع اتباع سبل الوقاية، غير أن مصر مهددة بأن تتضاعف نسب الإصابة بالمرض فيها خلال السنوات الـ15 المقبلة، نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة.

يقول الدكتور شريف عمر، أستاذ جراحة الثدي والأورام بقصر العيني، إن نسبة الإصابة بالسرطان في مصر وصلت إلى 113 ألف إصابة كل عام وفقًا للإحصائيات الحديثة.

وأضاف أن 25% من مصابي السرطان مصابون بسرطان الثدي، موضحا أن مرض سرطان الثدى قضية خطيرة ويجب تضافر الجهود لمواجهتها.

 

*بعد ارتفاعها 40%.. أسعار الفوانيس تطفئ فرحة الغلابة برمضان

حتى فوانيس رمضان لم تسلم من تبعات ارتفاع الأسعار في مصر.. فهذه الزينة الأساسية في شهر رمضان تحرص الكثير من الأسر على اقتنائها كلّ عام لإشاعة جو من الفرح لدى الأطفال خصوصًا، بالإضافة إلى تزيين الشقق والشوارع.

أيام قليلة وتستقبل مصر والأمة العربية والإسلامية شهر رمضان الكريم خاصة ما تحمله من طقوس شراء “فانوس رمضان” أحد تلك الرموز والطقوس المميزة للاحتفال بهذا الشهر الكريم.

وكشف بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود مشكلة حاليا تواجه مستوردي الفوانيس والألعاب الرمضانية.

وقال في تصريحات صحفية: إن تلك المشكلة تشير إلى وجود أزمة على وشك الظهور، خاصة أن قرار وقف استيراد الفوانيس اقتصر على استيراد أشكال الفوانيس التقليدية، ولكن الموانئ تحتجز حاليا كل الألعاب التي تحتوي على أغاني رمضان وكذلك مستلزمات إنتاج الفوانيس ” اسطوانات الأغاني والإضاءةالأمر الذي تسبب في تراجع حجم المعروض منها وارتفاع أسعارها.

وأوضح أن ذلك من المتوقع أن ينعكس على أسعار الفوانيس والألعاب الرمضانية خاصة في ظل قلة المعروض؛ حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الفوانيس المحلية بنسبة 20%، والألعاب الرمضانية بنسبة تتراوح ما بين 30-40%، لافتًا إلى أن هناك العديد من أشكال الفوانيس والخامات المستخدمة “البلاستيك، والصاج، والخرز، والخشب، والخيمامية”.

وعن ارتفاع فاتورة استيراد لعب الأطفال بنسبة 57% خلال 2018 لتبلغ 83.2 مليون دولار في مقابل 52.9 مليون دولار خلال 2017 وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي حصل أموال الغد على نسخة منها، أكد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة القيمة المقبلولة جمركية حيث لا تعترف الجمارك بالقيم التي يقدمها المستورد ويتم حساب طن الألعاب بما يتراوح بين 2000-2400 دولار بدلا من 1200 جنيه سابقا، لذا فإن حجم الاستيراد شبة ثابت، ولكن هناك ارتفاعا في الفاتورة الجمركية.

الأسعار نار

يؤكد “م. س” أحد باعة الفوانيس وغيرها من أدوات الزينة في منطقة العتبة أنّ الظروف الاقتصادية أصابت بيع الفوانيس في مقتل، بعدما انخفض حجم المبيعات إلى أقل من 100 جنيه يوميا، نتيجة غلاء الفوانيس من ناحية وارتفاع أسعار السلع الغذائية من ناحية أخرى.

في حين يقول “ر. ع”، صاحب محل متخصص في بيع مستلزمات شهر رمضان إن أسعار الفوانيس الكبيرة “خيامية” تتراوح بين 100 و150 جنيهًا و320 جنيهًا أسعار جملة، وارتفعت أسعارها بنسبة %5 فقط، مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا الزيادة الطفيفة إلى كونها صناعة مصرية، بعكس المستورد الذي ارتفع سعره بنسبة %10؛ بسبب موجة التضخم التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن سعر الجملة للفانوس اللعبة قفز من 32 جنيهًا العام الماضي إلى 35 جنيهًا العام الحالي؛ بسبب ارتفاع أسعار أجور العمالة وفواتير الكهرباء وتكاليف النقل وغيرها.

أما البائع “محمد .م” فيقول إنّ الأسعار زادت إلى الضعفين، وحتى أسعار الفوانيس المصرية ارتفعت، وكثير من الزبائن “بيتفرج بس.. لكن لديهم حق، فكيف لرجل أن يشتري فوانيس إذا كان لديه 3 أطفال وسعر الفانوس الواحد 80 جنيها، وفي المقابل، لم تزد الرواتب بقدر ما ارتفعت الأسعار؟”.

أسعار الفانوس

وفيما يلي ننشر أسعار الفوانيس كما جاءت من الشعبة التجارية كالتالي:

سعر الفانوس الخيامية ما بين 40 إلى 300 جنيه

سعر الفانوس اللعبة ما بين 100 إلى 150 جنيهًا

سعر الفانوس الملون ما بين 60 إلى 150 جنيهًا

سعر الفانوس النحاس ما بين 50 إلى 400 جنيه

سعر الفانوس الخشب ما بين 35 إلى 300 جنيه

سعر الفانوس الصاج كا بين 30 إلى 250 جنيهًا

سعر الفانوس الصاج حجم كبير ما بين 500 إلى 1000 جنيه

سعر الفانوس الميدالية ما بين 5 إلى 30 جنيهًا

سعر فانوس عروسة بوجي وطمطم ما بين 90 إلى 300 جنيه

سعر فانوس عربية سحور رمضان ما بين 150 إلى 350 جنيهًا

سعر فانوس بوجي وطمطم حجم كبير ما بين 400 إلى 520 جنيهًا

 

*العسكر يورط المصريين في 14.5 مليار جنيه من الديون لبناء عاصمة السيسي

ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، اليوم، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

وتعد تلك الخطوة ضمن التحركات التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإنشاء عاصمة الأغنياء بأي وسيلة للاحتماء بها، حيث نشرت صحيفة بوبليكو” الإسبانية تقريرًا، قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كم بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعًا استثنائيًّا؛ لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيهما، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور، موضحة أنه باعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنًا اجتماعيًّا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة، وفقًا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

ويواجه المشروع أزمات متلاحقة، تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكيرالسعودية عن استكمال استثماراتها التي كانت تعتزم إقامتها في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.

ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وفق ما نقلته جريدة “الشروق” قبل أسبوعين عن مصادر بحكومة الانقلاب.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي، 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها الحكير كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

 

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

شارك وخذ كرتونة رمضان

شارك وخذ كرتونة رمضان

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن القناطر يرفض علاج “رباب” رغم إصابتها بالسرطان!

تعاني المعتقلة رباب عبدالمحسن عبد العظيم محمود، من الإهمال الطبي المتعمد ورفض تقديم العلاج اللازم لها من جانب إدارة سجن القناطر، حيث تقبع على ذمة الهزلية رقم 785 لسنة 2016 أمن دولة عليا.

وقالت رباب، في شكوى مسربة من محبسها للمنظمات الحقوقية، إنها عندما اعتقلت في أكتوبر 2016 وكانت تعاني من وجود بؤرة صغيرة جدا في الكبد، أثبتت التحاليل والأشعة المبدئية أنها بؤرة سرطانية، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة إخفائها قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقالها داخل مبني الأمن الوطني، ثم حرمانها من العلاج داخل سجن القناطر.

وأشارت “رباب” إلى تعرضها لغيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الأيمن، وإلى رفض إدارة السجن تمكينها من إجراء أشعة تداخلية بمستشفى قصر العيني بعدما بدأت في تقيؤ دم أسود بصورة متكررة، يصاحبه ألم شديد لا يحتمل، حتى يتم تشخيص المرض بدقة والحصول على العلاج.

وأكدت “رباب” في رسالتها أن إدارة السجن رفضت طلبها معتمدة على تقرير من طبيب السجن ينفي مرضها وأنها تعاني فقط من آلام في المعدة، مطالبة بضرورة تبني معاناتها ومساعدتها في تلقي العلاج.

وتبلغ رباب عبدالمحسن ٣٦ عاما، وهي أم لأربعة أطفال، واعتقلت من منزلها بمدينة نصر يوم 15 اكتوبر 2016، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية ملفقة.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة الدكتور مصطفى الغنيمي المعتقل بسجن العقرب

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاما- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية أنه مريض قلب وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45% ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه الاثنتين، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته أن تجرى له العملية على نفقته الخاصة، داخل السجن وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 اشهر وترفض إدارة السجن إدخال ادوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زانزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة إثر مشادة كلامية يينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013 كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التاديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران.

وعبرت أسرة الغنيمي، عن خشيتها، على حياته، وخوفهم من أن يلقى مصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

والدكتور مصطفى الغنيمي، متزوج ولديه 4 أبناء وحفيدان، الأمين العام لنقابة أطباء الغربية، استشاري النساء والتوليد، مسئول قسم المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين والمشرف على قسم الأشبال فهو عضو بمكتب الإرشاد منذ عام 2010.

 

*مع بدء الاستفتاء.. حملة دولية تحذر: تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

مع بداية استفتاء السيسي على التعديلات الدستورية الانقلابية، شهد العالم موجة من الاستنكار والرفض لتلك التعديلات، التي ترسخ للديكتاتورية وتقضى على التجربة الديمقراطية فى مصر منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد.

واعتبر خبراء وسياسيون دوليون أن التعديلات لا تخدم الاستقرار فى مصر والمنطقة، بل تدعم الاستبداد والفوضى وسيطرة على العسكر على مقاليد الحكم.

وطالبوا الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء ورفض تعديلات السيسي وكشف استبداده وقمعه أمام العالم كله، مشددين على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لمحاسبة السيسي على انتهاكاته لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، واعتقال المعارضين ووضعهم فى السجون دون محاكمات ودون ارتكاب أي جريمة.

وأكد الخبراء أن إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر.

كان برلمان العسكر قد صوّت بشكل نهائي على قبول التعديلات الدستورية، التي تمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وأقر البرلمان تعديلات على مادة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، ما يمنح السيسي سنتين إضافيتين للفترة الحالية.

من جانبه هاجم السيناتور الأمريكي، روبيو بريس، التعديلات الدستورية التي يسعى نظام عبد الفتاح السيسي لإقرارها، وقال بريس: “يساورني القلق من أن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، في حال سنها لتمديد ولاية السيسي وسلطة الجيش وتآكل استقلال القضاء، ستضر بالاستقرار”.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن “مصر شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى تقويض الحكم، وحقوق الإنسان بشكل أكبر، ما يهدد بالإضرار بالاستقرار لشريك استراتيجي مهم، على المدى الطويل، ويقوض جهودنا في واشنطن، لتعزيز هذه الشراكة المهمة للغاية”.

متابعة الاستفتاء

وكانت 6 منظمات حقوقية قد طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية برصد وتقييم عملية الاستفتاء التي تجرى على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يتجاوز بالطبع إجراءات التصويت في أيام الاستفتاء إلى تقييم المناخ العام الذي تتم في إطاره عملية التعديل كلها”.

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك لها، حرمان الأشخاص من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم للتعديلات، دون أن يزج بهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا يوميا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة، مرورا بتقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، ومن ثم عرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء”.

وأكدت أن “إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء برلمان السيسي، مشدّدة على أن “مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية”.

كما استنكرت المنظمات “كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها”، مطالبة المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة”.

وانتقدت “السرعة والسرية التي تمت بهما التعديلات، من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها الثلاثاء الماضي فى برلمان العسكر، وطرحها للاستفتاء بدءا من اليوم، ما يؤكد جهود مسئولين رفيعي المستوى بالدولة إلى عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين”.

وأوضحت المنظمات أن “الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات، خصوصا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي المخلوع عمر البشير إلى تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

وقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور چستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

أكبر ديكتاتور

واعتبر الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست»، رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي، أن القمع الذي يجري حاليا في مصر دوافعه سياسية بحتة، ولا علاقة له من بعيد أو قريب بالإرهاب أو الأمن. مؤكدا أن هذا القمع الذى يمارسه نظام السيسي صمم لسحق أي معارضة للتعديلات الدستورية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تزيد بشكل هائل من مدة حكم السيسي ومن صلاحياته كرئيس.

وقال هيرست: التعديلات الدستورية سوف تمدد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، بينما تسمح مادة منفصلة للسيسي بإعادة الترشح لمنصب الرئاسة في نهاية الفترة الحالية. وتضع التعديلات القوات المسلحة فوق الدستور من خلال منحها صلاحية “حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على قواعد الدولة وطبيعتها المدنية، وعلى مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الفرد”. كما تسلم مهمة تعيين المسئولين في المناصب المهمة داخل الجهاز القضائي للسيسى، وتُوجد مجلسا برلمانيا ثانيا يعين السيسي ثلث أعضائه.

وأضاف أن هذه التعديلات الدستورية تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للسيسي، لدرجة أنه نصب ابنه محمود ليكون مسئولا عن تنفيذها. وقام محمود السيسي، وهو مسئول داخل جهاز المخابرات العامة، بعقد اجتماعات يومية تقريبا لتنسيق خطط تمديد فترة رئاسة والده.

ووصف تعديلات السيسي الدستورية بأنها صممت لتستمر لعقود بما يجعله أكبر ديكتاتور تشهده المنطقة بل والعالم كله.

محاكمات عسكرية

فى سياق متصل، أكدت منظمة العفو الدولية أن تعديلات السيسي الدستورية سوف تزيد من وتيرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقوض استقلالية القضاء، وتكرس الإفلات من المحاسبة لدى عناصر الأجهزة الأمنية على ارتكابهم اية انتهاكات حقوقية، وسوف تزيد من حدة أجواء القمع التي تخيم على البلاد.

وقالت “ماجدالينا مغربي”، المديرة المساعدة لمكتب هذه المنظمة في الشرق الأوسط: إن “هذه التعديلات الدستورية تثبت ازدراء سلطات السيسي لحقوق الجميع في مصر.”

وأوضحت أن نظام السيسي، الذي قبلت الدول الغربية التعامل معه وبشكل خاص فرنسا التي أصبحت أول مزود له بالأسلحة، تجاوز في ديكتاتوريته نظام مبارك، فيما يتعلق بالاستبداد وانتهاكات أبسط حقوق الإنسان. مشيرة إلى أن مصر أصبحت بلدا ينتشر فيه التعذيب والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام وسجن المعارضين والتضييق وتكميم الصحافة. وهو ما دفع بالمنظمات غير الحكومية لدعوة الدول الغربية المتحالفة مع مصر للخروج من صمتها أمام خطوة تعديل الدستور.

وأشارت إلى أن خطوة توسيع سلطات السيسي، التي يبررها أنصاره بأنها تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تأتي في وقت يسقط فيه الحكام الديكتاتوريون في السودان والجزائر، بعد أن ظلوا في الحكم لعشرات السنين، وتم كنسهم في بضعة أسابيع من خلال الانتفاضات الشعبية غير المسبوقة في البلدين. ولهذا فإن اندلاع ثورة يبقى أكبر مخاوف السيسي، الذي يتوقى من هذا الأمر من خلال محاصرة كل قوة معارضة ناشئة ومن خلال التعديلات الدستورية.

تداول السلطة

وقالت ليزلي بيكمال، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن تعديلات السيسي الدستورية تشكل “خطرا كبيرُا”، مؤكدة أن السيسي بهذه الخطوة لن يقوم فقط بغلق الباب أمام تداول السلطة، بل إنه سيضعف ما تبقى من دولة القانون والفصل بين السلطات.”

وأوضحت أن المادة 140 من الدستور في شكلها الجديد تسمح بزيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما يجعل هذه الفترة تنتهي عام 2024. كما يسمح له بالترشح لفترة ثالثة في ذلك العام، مدتها ست سنوات تنتهى عام 2030.

وأضافت بيكمال أن التصويت بـ”لا” في الاستفتاء على الدستور ليس خيارًا مطروحًا في هذا البلد، منتقدة تعليق اللافتات في شوارع القاهرة منذ أيام عديدة، لتشجع المواطنين على التصويت ب”نعم” فيما تسميه أذرع النظام بالمشاركة الإيجابية.

 

*رغم محاولات الحشد الإجباري.. وكالات عالمية: تعديلات السيسي بدون شرعية جماهيرية

تناولت الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، محاولات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حشد المواطنين عن طريق الدعاية وكرتونة رمضان وغيرها من الوسائل غير المشروعة، من أجل المشاركة في الاستفتاء على الدستور، بعدما شهد اليوم الأول لفتح باب التصويت في استفتاء تعديل الدستور، السبت، إقبالًا ضعيفًا من الناخبين في أغلب المحافظات، الأمر الذي خيّب آمال أنصار السيسي، الذين عوّلوا على حشد الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء.

ونقلت صحف ووكالات أنباء عالمية محاولات ترغيب الناخبين بتوفير وسائل انتقال لنقلهم إلى اللجان، وحثّهم على الذهاب من خلال مكبرات الصوت في كافة المناطق، كما ظهرت بوضوح محاولات حشد الأقباط والنساء في مواجهة ضعف الإقبال، فضلا عن محاربة نظام الانقلاب لكل الدعوات الشعبية التي تدعو للمقاطعة أو التصويت بـ”لا”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شركة “نت بلوكس”، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، أن سلطات السيسي حجبت كليًّا أو جزئيًّا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع حملة باطل، التي تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.

خيبة أمل النظام

كما نقلت وكالة أنباء “فرانس برس”، عن مصادر، أنه رغم الحشد الكبير للتصويت إلا أنه خيب آمال النظام في اليوم الأول للتصويت.

وتنص المادة 140 من الدستور الحالي، الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس نواب العسكر يوم الثلاثاء، سيتم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.

وأشارت “بي بي سي” إلى توسع أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسئول حاليًا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.

وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.

النظام القضائي

وقالت “بي بي سي”، إن تعديلات المواد 185 و189 و193 تؤسس لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء، حيث يقوم التعديل في المادة 190 بدرجة كبيرة يتقييد سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.

وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش، في الوقت الذي مثُل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.

وعن أثر التعديلات على البرلمان، قالت “بي بي سي” إن المواد تنص على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014، وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر، وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.

حشد وعزوف

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة “العربي الجديد” إلى وقوف أنصار السيسي على أبواب اللجان الفرعية، في محاولة لإظهار أنّ هناك حالة من الإقبال على التصويت، في حين أعادت القنوات الفضائية الموالية للنظام بث اللقطات التي تظهر رقص بعض المواطنين على أبواب اللجان، سواء في الداخل أو الخارج، وكذا لأنصار حزب “النور” السلفي، على وجه التحديد، في محافظتي البحيرة والدقهلية، للتركيز على مشهد تراص المنقبات، وهن يحملن لافتات تأييد الدستور.

ونوهت إلى محاولات حشد النساء للتصويت في المناطق الشعبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان، مثل منشأة ناصر وبولاق الدكرور وشبرا الخيمة، فضلا عن محاولات حشد الأقباط في مناطق شبرا والزيتون ومصر الجديدة وعزبة النخل والمرج في القاهرة، وأيضا في محافظات الصعيد، مثل المنيا وأسيوط وسوهاج “بتوجيه من الكنائس في تلك المحافظات”، وفقًا لمصدر مطلع في حزب “مستقبل وطن”.

ونقلت “العربي الجديد”، عن مصادر، أنّ “الحزب استعان بمجموعات كبيرة من المواطنين في جميع المحافظات، بمبالغ تراوح بين 150 و200 جنيه للتواجد أمام اللجان العامة، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في استفتاء تعديل الدستور، فضلاً عن تسيير سيارات محملة بمكبرات الصوت لمطالبة الأهالي بالنزول، والمشاركة في عملية التصويت دعماً لمسيرة الوطن”.

وأشارت في عملية التصويت إلى العديد من الخروقات على أبواب اللجان، والتي تمثلت في توجيه الناخبين للتصويت بـ”نعم” على تعديل الدستور، من دون تدخل من القضاة المشرفين، في الوقت الذي استنفر فيه رجال الأعمال وأعضاء البرلمان في المحافظات، خصوصا في محافظات الجيزة والفيوم وقنا وجنوب سيناء، لجمع أكبر قدر من المواطنين مقابل هدايا عينية “شنطة رمضان”، أو مبالغ مالية تراوح بين 50 و100 جنيه.

مكاتب التموين

وقال مصدر، إنّ ضباطا من جهاز الأمن الوطني زاروا مقر وزارة التموين بوسط القاهرة، وطالبوا وكلاء الوزارة والمديرين العموم بضرورة التنبيه على جميع العاملين في الوزارة بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم بتأييد التعديلات، في إطار محاولات النظام لدفع قرابة خمسة ملايين موظف في جهاز الدولة إلى التصويت في الاستفتاء.

وكشف تدخل أجهزة الدولة في عملية الاستفتاء، من خلال توزيع مكاتب التموين “كارت” متسلسلا على المستحقين للسلع التموينية، ومطالبتهم بختمه داخل اللجنة الانتخابية المخصصة لهم، ومن ثم تسليمه إلى مكتب التموين بعد الإدلاء بأصواتهم، للحصول على “شنطة رمضان” تضم أصناف “أرز وسكر وزيت ومسلى صناعي وصلصلة طماطم وبلح”.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات الدستور، بصفة نهائية، بأغلبية 531 نائبا، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائبا، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائبا. وضمت قائمة الرافضين 14 نائبا من أعضاء تكتل (25-30)، بالإضافة إلى النواب: أكمل قرطام، وفايزة محمود، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، ومحمد عطا سليم، وإلهامي عجينة، وأبو المعاطي مصطفى، ومحمد فؤاد.

ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات منح تصاريح متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للعشرات من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات مستوفية الشروط لمتابعة الاستفتاء، مع استثناء منظمة محلية واحدة على سبيل الحصر، هي مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إلى جانب ثلاث منظمات دولية هي “إيكو” من اليونان، و”غالس” من أوغندا، و”متطوعون بلا حدود” من لبنان.

وتستهدف تعديلات الدستور مد ولاية السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي في عام 2024 بدلا من عام 2022، مع السماح بترشحه مجددا لفترة رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، وإضافة “حماية مدنية الدولة” و”صون الدستور والديمقراطية” إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.

 

*في الاستفتاء على تعديلات السيسي.. غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون

لا يختلف المشهد كثيرًا في الاستفتاء على الخروقات الدستورية التي يستعد بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمزيد من الاستبداد والبقاء في الحكم حتى عام 2030، عن مشهد الانتخابات الرئاسية 2014 و2018، والاستفتاء على دستور 2014، بل يزداد المشهد قتامة مع الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع على ما يسمى بالتعديلات الدستورية، في الوقت الذي يحاول فيه نظام الانقلاب استدعاء مؤيديه من الجائعين والطائفيين والمستفيدين، للحصول على اللقطة المستهدفة في تسويق شرعية هذه الاستفتاءات خارجيًّا.

مع بداية عملية التصويت، لجان خاوية تكاد تخلو من أي جنس بشري، سوى الجائعين من الغلابة والبسطاء وكبار السن، الذين جاءوا كالعادة طمعًا في الحصول على بعض المواد الغذائية التي وعد بها نظام الانقلاب مقابل الحصول على المشاركة في الاستفتاء.

وكالعادة.. احتفالات على وسائل إعلام الانقلاب، خاصة التلفزيون الحكومي والفضائيات الموالية للانقلاب، والتي تدعو الناس إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، والتحذير من عدم المشاركة وأثرها السلبي المزعوم على استقرار البلاد، واستدعاء بعض المطربين الموالين للسلطة لحشد الناس للنزول، ليظهر المشهد في نهايته مثل أي مشهد من المشاهد السابقة، التي وعد فيها السيسي الغلابة بأنهار العسل المصفى بعد كل عملية استفتاء أو تصويت لبقائه في الحكم، إلا أن النهاية تكون دائمًا معروفة، وهي مزيد من الغلاء والجوع والاستبداد.

من ناحية أخرى، شهدت مديريات أمن المحافظات المختلفة استعدادات مكثفة لحشد المواطنين عن طريق توزيع “كرتونة رمضان”، التي تحتوي على زجاجة زيت وكيس سكر وباكو شاي وعلبة صلصة وكيس مكرونة وكيس أرز.

ورفض نظام العسكر توزيع هذه المعونة الانتخابية لحشد الغلابة على مناديب النظام من أعضاء الأحزاب السياسية والأعضاء السابقين في الحزب الوطني، والذي كان يستعين بهم نظام مبارك في مثل هذه الاستفتاءات، وذلك خوفًا من توزيع الكرتونة على أقاربهم فقط، وأصر الأمن على توزيع الكرتونة بنفسه على باب اللجان، مقابل التصويت على الاستفتاء.

حيث شاهد المئات من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية سيارات نقل محملة بالكرتونة الرمضانية لحشد الناس في التصويت، عن طريق حصول المشارك على بون أثناء خروجه من اللجنة للتصويت، وصرف الكرتونة بهذا البون بعد انتهائه من عملية الاقتراع.

وبدأت سيارات تابعة للأجهزة الأمنية في النزول لدعوة الناس للتصويت، ومقايضتهم بالحصول على كرتونة رمضان، الأمر الذي أدى إلى نزول بعض السيدات من أصحاب الحاجات للمشاركة بشكل قليل في الساعات الأولى من عملية التصويت.

وشهدت البلاد، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تمتد خطط التأمين من قبل بدء عملية التصويت وعلى مدار 3 أيام متتالية، فضلا عن تأمين عملية فرز الأصوات لحين إعلان النتيجة النهائية، من خلال التواجد الأمنى المكثف.

ويتم الاعتماد على تمركزات أمنية بمحيط مجمعات المدارس التى يوجد بها لجان للاقتراع، مع تحريك أقوال أمنية للربط بين الخدمات الأمنية الثابتة، فضلا عن نشر رجال المرور فى الشوارع القريبة من لجان الاستفتاء لتسيير حركة الطرق.

ولم ينس نظام الانقلاب تصوير نقل المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة بواسطة الكراسى المتحركة، ومساعدتهم في الإدلاء بصوتهم بسهولة ويسر، حتى يبدو المشهد رومانسيا كالعادة.

ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاستفتاء، وتتابع مديريات الأمن المشهد من خلال غرف العمليات المتصلة بالخدمات الأمنية فى الشوارع.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، اليوم السبت، فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للوقوف ضد أي خطر يهدد الاستفتاء والنظام بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له الاعتراض على التعديلات الدستورية.

وكان برلمان العسكر قد استغرق عدة أيام فى مناقشة التعديلات الدستورية؛ إعمالًا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عُرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيًّا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

*انتهاكات بالجملة لمنع الصحفيين من نقل فضائح اليوم الأول لمسرحية الاستفتاء!

رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء على تعديل دستور الانقلاب

وقالت غرفة عمليات النقابة، في تقريرها الأول:”تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية، مشيرة إلى تلقي عدة شكاوى من أعضاء النقابة حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة؛ حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي “بوابة الأهرامباحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربي “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلي ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت النقابة عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوعبمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة فى لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز مراسل الأهرام في أسوان حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين في الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان وتواصل معهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين لحل المشاكل التي تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

 

*بالتزامن مع “الترقيعات”.. السيسي يلتقي “عباس” اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة القرن

يبدو أن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الأخير في واشنطن، كان أشبه بصفقات تجار المخدرات التي تقوم على شعار “سلم واستلم”، لتمرير صفقة القرن مقابل السكوت عن الخروقات الدستورية التي يقوم بها السيسي حاليا للبقاء في الحكم حتى 2030، حتى إن السيسي استجاب لصفقة ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

وأكدت صحيفة “الأهرام” الحكومية، أن السيسي سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، غدا الأحد، بالتزامن مع التعديلات الدستورية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في الوقت الذي صرحت مصادر دبلوماسية اليوم السبت، بأنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يزور القاهرة على مدى يومين للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، سيلتقي أيضا عبد الفتاح السيسي. ويأتي ذلك في وقت تستعدّ القاهرة لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أنّ السيسي سيناقش مع عباس سبل إتمام المصالحة الداخلية وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

السعودية والإمارات تمهدان للصفقة

وقالت مصادر مصرية، إنّه رغم تحجيم الملك سلمان لابنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ملف صفقة القرن، إلا أن الملك لا يرفض الصفقة برمتها كجزء مقترح لحل مشكلة الصراع بين العالم العربي والكيان الصهيوني.

وأضافت أن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”، حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت المصادر أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

فضلا عن أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”.

وأكدت المصادر أن “الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا. ومن أجل ذلك، تحاول الدوائر العربية كافة إطالة أمد المفاوضات أو المشاورات بشأن تلك الخطة، بحيث تحقّق مصالحها الآنية، وتحصل على الدعم الأمريكي في ملفاتها الداخلية، من دون أن يتم الإعلان عن خطوات حقيقية متعلقة بالصفقة”.

كوشنر يمهد للتنفيذ

ما أكدته وكالة “رويترز” الأمريكية، بقرب إعلان الصفقة، بعدما نقلت عن مصدر أمريكي، أنّ جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، حثّ مجموعة من السفراء، أول من أمس الأربعاء، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”.

وأضاف المصدر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

من ناحية أخرى، نقلت “العربي الجديد”، عن مصادر لها، أنّ “الموقف الأردني لا يزال حجر عثرة في وجه تلك الخطة، إذ رفضت عمّان ما طُرح عليها بشأن تلك الصفقة، والذي يتضمن توطين الأردن نحو مليون لاجئ فلسطيني في أراضيه، وتبادل أجزاء من الأراضي الأردنية بأخرى سعودية لصالح إسرائيل”.

وأضافت أنّه على الرغم من تضمّن الخطة الأمريكية، حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة للأردن، إلا أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أبدى تحفّظاً شديدا عند اطّلاعه على التفاصيل التي تخصّ بلاده ضمن خطة التسوية.

وأشارت إلى تصريحات أردنية حول خطة الإملاءات الأمريكية، وتأكيد وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنّ المعلومات حول صفقة القرن حتى الآن هي مجرد تسريبات غير مؤكدة، لكن الأردن لن يتراجع عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وسيبقى صامدا لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية”.

بل إن موقع “أكسيوس” الأمريكي، كشف عن غضب الملك عبد الله الثاني بسبب عدم إفصاح إدارة دونالد ترامب له عن تفاصيل الصفقة، وعدم مكاشفته بالجزء الأهم منها، وهو الجانب السياسي.

وخلال لقاء العاهل الأردني، الثلاثاء الماضي، مع كتلة “الإصلاحالنيابية، وهي الكتلة الممثلة لتحالف حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لحركة “الإخوان المسلمين” وبعض المستقلين، أكد أنّ الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس المحتلة.

وشدد خلال اللقاء على أنّ “المنطقة تمرّ بظروف استثنائية تتطلب من الجميع العمل بحسّ وطني عالٍ”، مؤكدًا أن لا حلّ للقضية الفلسطينية إلا من خلال حلّ الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

*صحيفة بريطانية: السيسي المستبد يواصل القتل والاعتقالات ولم يتعلم من درس الجزائر والسودان

تواصلت تداعيات الموجات الثورية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على الساحة العالمية، وسط توقعات بأنها ستغير وجه المنطقة مجددًا، أسوة بما حدث عام 2011. ونشرت صحيفة “ذا آي”، المنبثقة عن شقيقتها الكبرى “الإندبندنتالبريطانية، تقريرًا عما شهدته كل من الجزائر والسودان خلال الأسابيع الماضية، وهل سيكون مصيرهما مثل باقي دول الربيع العربي من سيطرة العسكر على السلطة أو حروب لا تتوقف.

ونقلت الصحيفة عن بارتريك كوبرن، الخبير في شئون الشرق الأوسط، قوله إن الثوريين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011، وهم يطالبون بالحرية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم، مشيرا إلى أن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكنّ الحكام المستبدين- أمثال عبد الفتاح السيسي في مصر- يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها.

ويضيف أن الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى الانتفاضات الشعبية في 2011 لا تزال موجودة، بل إن القمع أصبح أقسى والفقر أصبح أوسع انتشارا، مؤكدا أن مصر أكبر مثال على ذلك حيث يعيش 30 مليونا، أي ثلث السكان، تحت خط الفقر في اليوم، وارتفعت الديون العامة خمسة أضعاف مقارنة بما كانت عليه منذ 5 أعوام، بينما تفضل حكومة الانقلاب إقامة مشروع العاصمة الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار للتباهي.

ويضيف الكاتب أن المحتجين واعون لأحد دروس عام 2011، عندما تخلصت المظاهرات في مصر من حسني مبارك، قبل أن تشهد استبداله بحكم ديكتاتوري أكثر استبدادا يقوده الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب في يوليو 2013.

وتابع أن المراقبين ليسوا متحمسين كثيرا لنجاح الاحتجاجات في الجزائر والسودان، ويرون أنها إعادة لموجة الاحتجاجات التي بدأت عام 2011 في تونس، ثم انتقلت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، وفي هذه الدول الخمس حلت فترة عابرة من الديمقراطية تلتها حملة قمع وحشية في مصر والبحرين، وحرب مستمرة في سوريا واليمن وليبيا.

ويرى باتريك أن المتشائمين مخطئون هذه المرة، مثلما كان المتفائلون على خطأ عام 2011، فالثوريون حفظوا الدرس في الهزائم الماضية، وتبين لهم أن الجيوش في الدول العربية مؤسسات طفيلية تتغذى من أجساد بقية المواطنين.

 

*بعد تعديلات دستور العسكر.. كوارث تنتظر الغلابة في يونيو المقبل

وأنت تشاهد محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو يدلى بصوته اليوم السبت، فى أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر، تصاب بحالة من الرعب، عقب التفكير في الآثار المنتظرة لتمرير هذه التعديلات.

معيط الذى دعا الغلابة، خلال تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إلى المشاركة في الاستفتاء، زاعمًا أن المشاركة واجب على كل وطني غيور على مصر، لأن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بأن المصريين يدركون مدى المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم، على حد تعبيره، أفصح هذا الوزير نفسه عن المصائب التي ستتبع هذا الاستحقاق الكارثي، بالتصديق على قرار زيادة أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، خلال يونيو المقبل.

وستكون الثمرة الأولى لتمرير هذه التعديلات خراب بيوت الغلابة الذين يتسولون في عهد عبد الفتاح السيسي أرزاقهم ورغيف العيش، في الوقت الذي يقايض فيه هذا الوزير على أرزاق المصريين الغلابة، حينما يعتبر أن التصويت على هذه التعديلات التي تتبعها الزيادة هو واجب وطني يقرب البلاد من أهدافها في غد أفضل من أجل الجيل الحالي وأيضا الأجيال القادمة.

ارتفاع الأسعار

ويبدو أن الزيادة في أسعار كل شيء من وقود وكهرباء وسلع استراتيجية ومواصلات قد بدأت مضامينها مبكرًا، بعد أن تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مسربا، لم يتسن لـ”الحرية والعدالة” التأكد من حقيقته، بأنه مع الزيادة المرتقبة في يونيو القادم وإلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، وذلك بإلغاء نسبة 40% الباقية من الدعم مرة واحدة، أصدر قادة “المهندسين العسكريين”، أمس، فى اجتماعهم مع الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة قرارات طالبوا فيها الشركات بسرعة البدء فى تشوين وتخزين الخامات المختلفة فى كافة البنود المسندة لها.

وأضافت المنشورات المسربة أن الزيادة المرتقبة، أكدها المهندسون العسكريون، للشركات التي يتم التعامل معها، وشددوا فيها على ضرورة توفير كميات كبيرة من الإسمنت والحديد، والمواد الخام التي يتم شراؤها، من أجل الاستعداد للزيادة الكبيرة في الفترة القادمة التي ستضرب الوقود والسلع الاستراتيجية.

صندوق النقد

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت الزيادة أنها ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

الزيادة الرابعة

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر  2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسب وصلت إلى 67%، ومن قبلها في يونيو/ 2017 بنسب وصلت إلى 55 %، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة وسبعين جنيها في يونيو المقبل.

وتزعم حكومة الانقلاب أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيه، ووحدة أنبوبة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائيا في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو 2020.

إلغاء الدعم

وأبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

ونشر صندوق النقد الرسالة التي بعثتها مصر، المؤرخة في 27 يناير 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية الانقلابى محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجا اقتصاديا مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.

الأجور والمعاشات

واعتبر صندوق النقد أن البرنامج المتفق عليه ساعد على استقرار الاقتصاد المصري، ولكنه أدى في المقابل إلى تعرّض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

وتوقع المحلل المالي أحمد إبراهيم، أن تلتهم الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود الزيادة التي أقرّها السيسي نهاية مارس للحدّ الأدنى للأجور والمعاشات للموظفين الحكوميين، ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق.

وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه ، وفق ما كشف عنه عضو برلمان العسكر هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

*ما بين سيناء وأنقرة.. ماذا يفعل رجل المهام القذرة محمد دحلان؟

دور الإمارات في تخريب المنطقة العربية وامتداده حتى تركيا، لم يعد شيئا مستورا، بعدما كشفت شبكة “تي آر تي” التركية أن المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإماراتية اللذين اعتقلتهما السلطات التركية قبل أيام كانا على صلة بالعميل الصهيوني محمد دحلان الذي يقيم في أبو ظبي، مشيرة إلى أن التحقيق يبحث في ما إذا كان أحدهما على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقبل تركيا، وفي عام 2018 أثارت صورة القيادي المتهم بالخيانة والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان، الذي ارتبط اسمه بأكثر من انقلاب ومحاولات التدخل في السياسات الداخلية للكثير من الدول، الشكوك والتساؤلات عن دوره في الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء.

ووزعت مجموعات من أنصاره طرودًا غذائية على العالقين عند الحواجز العسكرية والكمائن الأمنية تحمل صورته؛ ما جعل الناس يتساءلون عن غياب سلطات الانقلاب التي من واجبها تأمين هذه الأمور لا دحلان، وكذلك أثيرت التساؤلات حول كيفية وصول هذه الطرود والمواد الغذائية على الحواجز والكمائن، خاصة بعد أن منعت قيادة الجيش المسئولة عن الحملة العسكرية في سيناء نقل البضائع منها وإليها، على الرغم من مناشدات الأهالي واستغاثاتهم على أثر شح المواد التموينية والأساسية والأدوية وغيرها.

تخريب في أنقرة

وألقت قوات الأمن التركي في 15 أبريل الجاري القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في التجسس لصالح دولة الإمارات، ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان 40 عاما وزكي يوسف حسن 55 عاما وهما مواطنان فلسطينيان تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

وتشير التحقيقات – وفقا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول- إلى أن المتهمين كانا على صلة بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمد دحلان الذي يقيم في الإمارات، والذي تقول السلطات التركية إن لديها أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية كانت تتابع تحركات المتهمين الاثنين وتتبعت اتصالاتهما حتى لحظة اعتقالهما يوم الإثنين الماضي، وقالت شبكة “تي آر تي” إن التحقيقات التي بدأت بعد تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا أظهرت أن زكي يوسف حسن كان أحد المسئولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده من العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان.

وأضافت أن سامر سميح شعبان انتقل – وفقا للتحقيقات – من غزة إلى إسطنبول عام 2008 بسبب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتظهر التحريات التي تتبعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية.

ووفقا للتفاصيل الواردة بشأن مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء المنتسبين إليهما والمسئولين فيهما، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

المهمات القذرة

وارتبط اسم دحلان بقوة بالانقلاب الذي قام به جنرال إسرائيل السفيه السيسي في مصر وتولى على أثره الحكم، كذلك اتهمته تركيا بلعب دور شديد الأهمية في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، في حين أكدت وسائل إعلام تونسية أن دحلان يحاول التدخل في الشأن الداخلي التونسي عن طريق دعم وتمويل أحزاب سياسية ويخطط لسرقة الثورة التي باتت تعري الأنظمة التي يعمل لصالحها.

ويعتبر دحلان أحد المستشارين الأمنيين لدولة الإمارات وأحد المكلفين بالمهمات القذرة التي لا تريد أبو ظبي الارتباط بها رسميًا، كدعم الانقلابات وإثارة القلاقل في الدول المختلفة، وقالت مصادر أمنية إن الرجلين اعترفا بعملهما لصالح المخابرات الإماراتية.

وأضافت المصادر أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان لأحدهما علاقة بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير – لم تسمه – قوله إن أحد الرجلين وصل إلى تركيا بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.

 

*خبراء: ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء السيسي

كشف وزير مصري سابق، عن ثغرة قانونية ودستورية تؤكد بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي بدأ بمصر اليوم السبت.
وبدأ الاستفتاء السبت، على التعديلات التي يتخوف منها المعارضون على مستقبل البلاد السياسي، فيما حملت بطاقة التصويت خياري “نعم”، و”لا”، وخلت من أية نصوص للمواد التي تم تعديلها.
وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب، قال عبر حسابه في “تويتر”، إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ”، موضحا أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: “وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها“.
وأضاف أنه كانت “تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى“.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات “نشأت لمزيد من ضمان نزاهة الاستفتاء لا لحرمان الناخب من ضمانة مقررة بنصوص دستورية قرر الدستور تكاملها“.
وأكد أنه “لا يمكن اعتبار تعديلات تمس مدد الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة واحدة لا تتعلق بالمصالح البلاد العليا“.
الوضع الدستوري على المحك
وفي تعليقه، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، على وجود هذا الخطأ الإداري من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى إمكانية استغلاله للطعن على قانونية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
الأكاديمي المصري، أضاف، أن “الوضع الدستوري هنا على المحك، ويجوز الطعن علي قانونية الاستفتاء، بل يجوز الطعن على التعديلات الدستورية من الأساس، موضحا أن “الأمر يحتاج لإقامة دعوى بعدم دستورية التعديلات“.
وأشار الخطيب، إلى أن المواد التي يمكن الاستناد عليها للطعن على التعديلات أولا: هي المادة 266، من الدستور، والمادة 157/2، للطعن على الاستفتاء ثانيا، موضحا أن “أي مصري له مصلحة في الطعن يمنحه القانون حق تقديمه“.
وفي رده على التساؤل: هل فات هذا الخطأ القانوني الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم تفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها؟ أم تم تفويته بشكل مقصود للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء، قال الخبير الدستوري: “للأسف هو غض للطرف من الهيئة لاعتقادها أنه لن يطعن أحد“.
أستاذ القانون الدستوري، أشار إلى مخالفة قانونية ودستورية أخرى وهي أن السيسي انتخب على أساس نظام 4 سنوات وضم التعديل لها عامين آخرين، لكنه أوضح أنها “مخالفة تم تحصينها بالتعديلات الجديدة والمادة الانتقالية بها“.
استهزاء بالدستور
من جانبه أكد الحقوقي والمحامي المصري خلف بيومي، أن “استمارة التصويت على التعديلات جاءت لتعبر عن استهزاء تام بالدستور نفسه، كونها لم تتضمن التعديلات التي سيتم التصويت عليها”، معتبرا أنها “مخالفة جسيمة“.
وأشار، إلى أن “هذا الإجراء بتفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها تأخذ به نظم تحترم الدستور والقانون، أما النظام المصري فلا دستور له ولا قانون“.
وبشأن إمكانية الطعن عللى تلك المخالفات، أكد بيومي، أنه للأسف فالطعن يكون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي نظمت الاستفتاء وأشرفت عليه وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، مبينا أن “الأمل ضعيف“.
وقال بيومي، سواء فات الهيئة هذا الأمر أو تم بقصد للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء فهي تتحمل هي مسئولية ذلك الخطأ الجسيم.
ويعتقد أن “القضية أكبر من التعديلات الدستورية، وهي قضية نظام لا يحترم القانون والدستور”، خاتما بقوله: “هذه التعديلات فُصلت للسيسي فقط، ولترسيخ وضع المؤسسة العسكرية بالبلاد“.
إرادة واحدة تحكم”
وجزم المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا‏، نبيل محمد زكي، ببطلان بطاقة التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال “حسب نص قانون الانتخابات أو حسب الدستور، الذي يشترط كتابة النصوص المعدلة فيكون التصويت بدون كتابة نص التعديلات باطل“.
أكد زكي، أنه كان يجب أن يكون التصويت بالاستفتاء على مادة مادة وليس على كل المواد بـ”نعم”، أو “لا”، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن على هذه المخالفة بالمحكمة الدستورية العليا وفي محكمة القضاء الإداري، أيضا.
وبشأن إمكانية قبول الطعن على إجراءت الاستفتاء، قال المحامي بالدستورية العليا: “للأسف القضاء غير مستقل، وهناك أوامر تصدر لهم لنظر الطعون بدوائر معينة يصفها قانونيون بأنها مسيسة وتُحكم بالأوامر“.
وأشار إلى أن “كل شئ يتم بالتخطيط له سواء كان قانوني أو غير قانوني، فالذي يريده النظام الحاكم سيكون”، معتقدا أن هذا الخطا من الهيئة لا ينم فقط عن ضعف القائمين عليها قانونيا؛ وإنما لا مبالاه كونهم متأكدون من النتيجة“.
وأكد المحامي المصري أنه “لا قانون ولا دستور يطبق، والمسرحية الهزلية السخيفة تلك للخارج، والشعب بكل مؤسساته أُخرج من المعادلة السياسية، وهناك إرادة واحدة تحكم، ومشيئتها هي الفاعلة رغم الجميع“.
غابت دولة المؤسسات
من جانبه أكد أحد القضاة المصريين  الذي رفض ذكر اسمه، أنه “يمكن الإرتكان على هذا العوار للطعن في نتيجة ما يسفر عنه هذا الإستفتاء“.
وأضاف، “أما الإستجابة لمثل هذا الطعن فهو كان من المفترض أن يكون أمرا بديهيا، فيما لو كنا في دولة مؤسسات تحترم فيها القوانين ويعلو فيها الدستور على أهواء الحكام“.

 

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في رسالة مُسربة.. عصام سلطان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات بالعقرب

وجّه المحامي عصام سلطان، عضو البرلمان المصري السابق ونائب رئيس حزب الوسط، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة من داخل محبسه بسجن العقرب.

وطالب سلطان، في رسالة مسربة من محبسه، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتشكيل لجنة أممية لزيارة سجن العقرب الذي يقبع فيه سلطان منذ 29 يوليو 2013، للوقوف على الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب العسكري.

وأوضح سلطان أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013، وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنه، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لزعيم نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار سلطان إلى تعرض عدد كبير من رموز العمل السياسي المعتقلين معه لإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، مشيرا إلى أن هدف ما يحدث معه هو أن يصل إلى نفس الحالة التي أصبح عليها عدد كبير من المعتقلين، من انهيار صحي شامل، لرفضه التخلي عن آرائه السياسية، ورفضه إصدار بيان تأييد للسيسي.

وأكد سلطان أنه “يريد من هذه الرسالة، أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد لجنة حقوقية لزيارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”. يذكر أن ضباط الأمن الوطني المسئولين عن السجن يمارسون ضغوطًا على كبار المعتقلين من غير الإخوان، وشباب الإخوان، للتوقيع على استمارات لتأييد السيسي، مقابل إطلاق سراحهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

كما كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن عن دخول المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في إضراب عن الطعام؛ ردًّا على تعنت إدارة السجن معه، ورفضهم قبول أية أمانات تحاول أسرته وضعها له في حسابه بالسجن، لإجباره على تناول الطعام “الميري” غير الآدمي.

وأضافت المصادر أن إدارة السجن التقت عددًا من المعتقلين، في محاولة لمنعهم من القيام بإضراب شامل عن الطعام، ردًّا على الإجراءات القمعية التي تمارسها ضدهم سلطات الانقلاب، وعزلهم الكامل عن المجتمع الخارجي لما يقرب من عامين متصلين.

نص الرسالة

رسالة عاجلة من عصام سلطان، المحامي والحقوقي والنائب السابق ببرلمان ثورة 25 يناير 2011 وعضو جمعية الدستور المنتخبة 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، إلى رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد الآن بسويسرا.

بصفتي كمواطن مصري، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضو بها، وملتزمة بما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

حيث أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيًّا، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

إن عددًا كبيرًا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أُصيبوا بإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل؛ وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفضي إصدار بيان تأييد للضابط المذكور.

لذلك أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني؛ لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس.

عصام سلطان مارس 2019.

 

*النقض” ترفض طعن معتقلي “فض النهضة” وتؤيد سجنهم 3986 سنة وغرامة 37 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض اليوم طعون 80 مواطنا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام النهضة والتى تعود لأغسطس من عام 2013فى القضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على “طفلين” بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد المقضي بها.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ل 17 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والمشدد 15 سنه ل223 آخرين و3 سنوات ل 22 آخرين والبراءة ل 115 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بتغريم جميع الوارد أسمائهم في القضية الهزلية 39 مليون جنيه كتعويض على مزاعم إتلافات بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.

 

*محمد حسن فرج.. أول معتقل بورسعيدي بعد الانقلاب

يُعد المهندس المعتقل محمد حسن إبراهيم فرج (٦٢ عامًا)، أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

اعتقلته قوات أمن الانقلاب من مدينة نصر بكمين بالقرب من طيبة مول، يوم ١٥ يوليو ٢٠١٣، في فترة حصار الاعتصام، وهو أول معتقل بورسعيدي عقب الانقلاب الغاشم، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وجّهت له نيابة الانقلاب تهمة الاشتراك في أحداث قسم العرب، وحكم عليه غيابيًّا بالمؤبد رغم اعتقاله قبل الواقعة بما يزيد على الشهر.

يذكر أن المهندس محمد حسن اعتقل مرات عدة في عهد المخلوع مبارك، وحكم عليه بثلاث سنوات أمام المحكمة العسكرية.

 

*سلخانة سجن طنطا.. انتهاكات متواصلة وإدانات متكررة

يتعرض المعتقلون في سجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمة، أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها، ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما تتعنت إدارة السجن في السماح للمعتقلين بالذهاب لمستشفى السجن، والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

الإهمال الطبي

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض بين المعتقلين بسبب التكدس داخل الزنازين، وتعد مستشفى السجن من أسوأ المستشفيات، ولا يتم الكشف على المعتقلين السياسيين إلا في الحالات الحرجة وبإذن من إدارة السجن.

وقد توفي المعتقل المهندس سامي أبو جبل جراء الإهمال الطبي بالسجن، حيث أُصيب بذبحة صدرية، وظل مرافقوه في الزنزانة يطرقون الباب ويستغيثون لمدة ساعتين، ولم يجبهم أحد حتى فارق الحياة.

الانتهاكات طالت أيضًا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم؛ بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

وقال أهالي المعتقلين، إنه تم إيداع عدد من أبنائهم في زنازين التأديب بدون أسباب واضحة؛ ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام، ومن بين الذين تم إيداعهم في الزنازين الانفرادية “بكر بسيوني”، الطالب بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق، و”أشرف غرابة” الطالب بكلية الهندسة.

وأرسل ذوو المعتقلين بسجن طنطا العمومي استغاثات تشكو من تعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات داخل الزنازين وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلاً عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

وكشف أهالي المعتقلين عن أنه يمارَس بحق أبنائهم أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي؛ حيث تم تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملء الزنازين بالمياه وإجبارهم على النوم بداخلها مقيدي اليدين من الخلف وضربهم بالكرباج، بحسب ما ورد من أبنائهم.

إدانات متكررة

بدوره أدان “الشهاب” الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضييق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، عن الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين، بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

من جانبها أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي، كما طالبت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا” بوقف تلك الانتهاكات التي تخالف بنود الدستور والقانون.

كما ناشدت ذوي المعتقلين بسجن طنطا العمومي إرسال تلغرافات وفاكسات إلى الجهات المختصة، سواء في مصلحة السجون أو أمام النائب العام، لوقف الانتهاكات بحق ذويهم داخل سجن طنطا العمومي.

يذكر أن رئيس مباحث سجن طنطا العمومي المقدم وائل الشارود عمل لفترة ضابطا بأمن الدولة ويقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين والتنكيل بهم، كما تعدى على المضربين عن الطعام بالضرب وقام بإغراقهم بالماء البارد، وهددهم بالتغريب والتعذيب والتصفية إذا أبلغوا ذويهم، ووصل الأمر إلى الإعلام، كما يستخدم المعتقلين والمساجين الجنائيين للتضييق على المعتقلين السياسيين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلَين أشرف قنديل وأحمد عطعوط

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المعتقلَين المهندس أشرف قنديل والمهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضهما لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسهما.

وأكدت الرابطة أن إدارة سجن “تحقيق طره” تمنع تحويلهما لمستشفى الأورام، رغم قرار القاضي بالموافقة على نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن المهندس أشرف محمد محمد قنديل يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، ويعانى من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي، حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

كما أن المهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته- بحسب الأطباء- إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين أحدها بالشبكية.

وأكدت الأسرة أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء، مما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

وناشدت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الصحي عنهما، وعن كل المعتقلين الذين يعانون من أمراض داخل محبسهم، ونقلهم لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.

 

*في عيد الأم.. ريا عبد الله وشيماء أحمد في سجون الانقلاب

أطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” حملة للتعريف بالنساء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري بعنوان “وحشتينى يا ماما” بالتزامن مع عيد الأم.

ومن بين المعتقلات “ريا عبد الله حسن علي” (60 عامًا)، تم القبض عليها مع ابنتها وزوجها من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج.

أيضا “شيماء أحمد سعد”، من معتقلات القاهرة، تم اعتقالها يوم 22 فبراير 2015، وهي متهمة في قضية مجلس الوزراء، وتقضي حكمًا بالحبس 5 سنوات، ولديها طفلة صغيرة محرومة منها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت الحركة، في بيان لها، في يوم الحادي والعشرون من شهر مارس، يحتفل العالم كله بيوم الأم، بينما هناك آخرون يذوقون مرار الحرمان وأمهاتهم على قيد الحياة خلف القضبان يعانين الوحشة والانكسار على أيدي نظام الانقلاب.

فهناك أكثر من عشرين معتقلة حُرمن من رؤية أبنائهن الصغار والكبار، وحيدات معزولات في زنازين غير آدمية يكسوها الوحشة والظلام.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات القابعات في سجون الانقلاب، كما طالبت سلطات الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الفتيات والسيدات المختفيات.

كما وجهت الحركة كل التحية والتقدير والعرفان بالجميل لكل أم ثابتة على الدرب، مؤمنة محتسبة تضحياتها في سبيل الله، صابرة رغم الأوجاع.

 

*كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟  

من يريد نزع سلاح المقاومة سننزع روحه”، شعار ترفعه المقاومة في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة أو غزة أو باقي الأراضي المحتلة، فهل هناك من يعتقد بإمكانية نجاح المؤامرة في استئصال روح غزة المتمثل في سلاحها الطاهر والمقدس ضد العدو الصهيوني؟

حيث كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن ترتيبات يُجريها جنرال إسرائيل السفيه السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإطلاق خطة تهدف إلى تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع قطاع غزة.

وترتكز الخطة التي أوردتها “إسرائيل اليوم” بصدر صفحتها الأولى، على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، باستثناء السلاح الخفيف الذي سيخضع لرقابة مشددة، أما السلاح الذي يتبقى في غزة ويسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي فسيكون سلاحًا خفيفًا، ويكون حجمه محدودًا، ويخضع لآلية رقابة مشددة من الاحتلال والسفيه السيسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مسئولين أمنيين في واشنطن على اطلاع بتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها من قبل مخابرات السفيه السيسي والصهاينة، وأن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الصهيونية التي ستجرى في التاسع من الشهر القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات.

خنق المقاومة

وفي 2014 صدر قرار نائب عام الانقلاب في مصر برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف، بهدف استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، وهذا يجب اعتباره أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم جمهورية العسكر، أي من رئاسة الانقلاب مباشرة، ومن ثم فلا علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية، ولا علاقة للقضاء به.

وهذا ما درجت عليه عالميا كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب، وترتكز هذه القرارات على جملة عمليات عسكرية قامت بها الحركة المتهمة بالإرهاب، وهي في الغالب تكون موجهة ضدّ مدنيين، ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقا بعد سنّ قوانين حول الإرهاب.

ولا تستطيع سلطات الانقلاب في مصر اتهام قوات عز الدين القسّام بالإرهاب، وهي التي تشكّل العمود الفقري، والقوّة الأساسية، إلى جانب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، للمقاومة في قطاع غزة، أو لعمليات عسكرية موجهة ضدّ الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين.

لهذا فإن الطرف الذي دأب على اعتبار قوات عز الدين القسّام، أو الجهاد أو غيرهما من فصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية، وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط، بل كان العكس دائما وهو اعتبار فصائل المقاومة الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة.

ولهذا كان على جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يدخل إلى الموضوع باتهام المقاومة في قطاع غزة بالإرهاب، من خلال القضاء الذي يهيمن عليه العسكر، أو في الأدّق من خلال طرف بعينه من القضاء يقبل لنفسه القيام بهذه المهمة، وذلك لأن الدعوى القضائية ستعتمد على التلفيق، أو من غير الممكن أن تحاكم قوات عز الدين القسام بتهمة الإرهاب على عمليات عسكرية وُجهت ضدّ العدو، أو مقابل النصر الذي قدمته المقاومة في حرب يوليو 2014 حيث تُحقق انتصارًا ميدانيًّا على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء مفخرة للأمة كلها.

هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام في حربَيْ 2008/2009 و2012 أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما، ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام، والسؤال المهم:  ما السياسة التي يتبناها جنرال إسرائيل السفيه السيسي؟

هدم الأمل

إن استصدار قرار قضائي باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية، جاء جزءا من سياسة هدم الأنفاق والحصار وإقامة منطقة عازلة، تفصل القطاع عن رفح المصرية لتغلق كليًّا مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبّر عنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي طوال حرب العدوان الأخيرة على قطاع غزة، الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب 51 يومًا.

وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من جانب واحد بعد أن هُزِمَ جيشه في حملته البرّية في أقل من عشرة أيام، ولقد ظهرت سياسة عسكر الانقلاب المعادية للمقاومة في قطاع غزة، في إدارتهم المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة.

كما ذهبت سياسة جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى التهدئة بدلاً من الوقوف إلى جانب انتفاضة القدس، وهذه السياسة تبرز أكثر عمومًا من خلال ما عبّر عنه إعلام الانقلاب الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال، بكلمة “إن استراتيجية السفيه السيسي عميل إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء وجود المقاومة المسلحة في قطاع غزة وضدّ الانتفاضة في القدس والضفة، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا”.

يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير سياسة جنرالات القاهرة في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع ضدّ حماس وعز الدين القسّام كامتداد للصراع مع الإخوان المسلمين في مصر، فنحن هنا أمام استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من دون قوات عز الدين القسّام، وهذه الحقيقة لا تقلل من دور حركة الجهاد، أو الفصائل المسلحة الأخرى، ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن تخالف هذه الحقيقة، أو تحافظ على سلاحها إذا جُرّدت قوات عز الدين القسّام من السلاح.

إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة، فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب الفلسطيني كله، وهي إنجاز استراتيجي، وصل إلى حد بناء قاعدة عسكرية جبّارة استعصت على الجيش الصهيوني، وأسهمت في إحداث معادلة استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني، ومن ثم من البديهي أن القضاء على المقاومة يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي والمصري، وقد يُصبح تمهيدًا للأخرى.

لماذا يعادي المقاومة؟

ويخطئ من يظن أن استراتيجية جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذاهبة إلى القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة تحت راية محاربة قوات عز الدين القسّام الإرهابية، صيغت لتخدم الكيان الصهيوني أو صدرت عن تبعية له، وذلك بالرغم من أنها تحقق له هدفا عجز عن تحقيقه عبر ثلاث حروب كبرى، فهي سياسة قائمة بذاتها، وهي جزء من استراتيجية السفيه السيسي فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفيه السيسي قوله، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديل سيرا” الإيطالية: إنه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقال “نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد. دائما للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها”، وأضاف “تحدثت مطولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اقتراح إرسال قوات وكذلك مع الرئيس الفلسطيني”.

 

*أهالي الوراق.. صمود أمام الاعتقالات والحصار

يواصل الانقلاب العسكري سعيه الحثيث للاستيلاء على جزيرة الوراق لتسليمها لكفيله الإماراتي، في نفس الوقت الذي يصر فيه أهالي الجزيرة على الاستبسال في رفض المخطط الانقلابي لإخلاء المدينة بالقوة.

 

*بعد تداول المخدرات.. عربية فول وعصارة قصب داخل جامعات السيسي

في انهيار جديد للمظهر الحضاري داخل الجامعات، فبعد انتشار المخدرات وتداولها علانية في الحرم الجامعي وأمام الكاميرات، بدأت الجامعات مرحلة جديدة من التسيب، بعد انتشار عربات الفول داخل الحرم الجامعي في أول فضيحة غير مسبوقة من نوعها، حيث تداول رواد مواقع التواصل في مصر عدة صور لطلاب وطالبات داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق وهم يقفون أمام عربة فول وعصارة قصب.

ونقلت شبكة “العربية نت” عن طلاب داخل جامعة الزقازيق التي شهدت وجود هذه العربة، والطلاب يقفون حولها لتناول الإفطار، أنها أثارت غضبا شديدا لإساءتها لقدسية الحرم الجامعي، وتشويهها للمظهر الحضاري لمقار العلم في مصر، وانتهاكها لتعليمات الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي بالحفاظ على هيبة الحرم الجامعي.

وكشفت الصور وجود عربة فول، وعربة محملة بعصير القصب لتقديمها للطلاب، ومناضد لجلوس الراغبين في تناول الفول، في صورة أقرب للظواهر التي تحدث في بعض شوارع مصر.

وقال معلقون إن هذا المظهر غير الحضاري أساء لسمعة الجامعات المصرية، وحولها لأماكن عامة وليس أماكن لتلقي العلم.

وتبين أن إدارة الجامعة سمحت بدخول هذه العربات رضوخاً لرغبات اتحاد طلاب كلية الآداب الذي قرر إقامة يوم مفتوح وعمل نشاط اقتصادي للطلاب بالكلية، مع تقديمها لتعهدات أخرى بافتتاح منافذ لبيع سلع ومنتجات غذائية بالكلية.

ورفض اتحاد الطلاب الرد على هذه الصور، فيما قالت إدارة كلية الآداب إن النشاط يخص اتحاد الطلاب ويندرج ضمن برنامج الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل الجامعة.

 

*نعم” جديدة لتعديلات دستور السيسي.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

استدعت موافقة جديدة لممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني في أثناء مناقشة للجدل لا للتصحيح لـ”التعديلات الدستورية التي وافق عليها في برلمان العسكر، مقولة “البابا” الشهيرة والمأثورة مع استفتاء العسكر “نعم تزيد النعم”، ومن يومها و”النِّعَم” نازلة على مصر كما المطر!

وأعلن مطران طنطا في اجتماعه في لجنة الشئون التشريعية ببرلمان العسكر موافقة الكنيسة على تعدي دستور السيسي بلا أية تحفظات، بل ووصف لجنة إعداد دستور السيسي بالمتحفظة بصورة مبالغة.

واعتبرت أوساط أن صمت الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر -خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد بمجلس النواب (البرلمان)- تجاه التعديلات الدستورية تأييد لها.

المثير للدهشة أنه سبق ل”الأنبا بولا” تمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور العسكر 2014، إلا أنه اعتبره معبودا من العجوة فصمت على انتهاكه وقضمه.

فقط طالب “الأنبا بولا”، بعودة مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، وعلى نهج مبارك كان يختار مباركة أعداد من الأقباط للتمثيل فيه ومن غير المستبعد أن يخصص السيسي من خلال “حكومة” الإنقلاب “كوتة” أو حصة من المقاعد للأقباط.

وقال المسؤول الكنسي إن إلغاء مجلس الشورى جاء للظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد في 2014، مبينًا أن إلغاءه كان بمثابة دفن لكيان عظيم.

ويرى متابعون أن موقف مطران طنطا والأنبا بولا إنما هو ترجمة لمبايعة سابقة من البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية تحديدا على التعديلات الدستورية التي تمهد لتأبيد السيسي في كرسي الرئاسة المغتصب. ففي 2 ديسمبر الماضي، وخلال حوار “تواضروس” مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.

المشهد المشئوم

ولا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

وقال الناشط القبطي أكرم بقطر: إن البابا تواضروس تورط منذ البداية مع عبد الفتاح السيسي في الانقلاب العسكري، وهو شريك له في ظل الجرائم التي ارتكبها بعد ذلك.

وأضاف بقطر- في مداخلة هاتفية على قناة مكملين- أن تواضرس عقب رحيل السيسي سيواجه عاصفة من الغضب الشعبي، وسيتهمه الشعب بخيانة الوطن بعد تأييده للدم.

حشد الأقباط

وحشد بابا الاسكندرية الأقباط لدعم السيسي داخليا وخارجيا منذ دعم حركات شبابية (بلاك بلوك) لحرق مقرات الإخوان في شهور أبريل ومايو ويونيو وحشد الأقباط الأوسع والممنهج في سهرة 30 يونيو إضافة لحشود الانتخابات والاستفتاءات التي نظمها عصابة الإنقلاب مرورا بحشود الأقباط لدى زيارات السيسي الخارجية أو استدعاءاهم لوقفات تدافع عن انتهاك السيسي لحقوق الإنسان للإسلاميين على وجه الخصوص.

وقالت الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون البابا تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

دفاع عن السيسي

ويمارس “تواضروس” الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وزعم أن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

بابا النظام

ونشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دراسة قالت إنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن “تواضروس” له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية.

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، قال تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص مئات الكنائس ودور العبادة والخدمات الملحقة بالكنائس والمعفاة من الضرائب والمخالفة أيضا لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة، حتى وإن كانت تحول الصدامات إلى غضب مكنون بفعل القهر الأمني والسياسي المحيط، يوحي لاحقا بألا استقرار لتعريض البابا موقفه مع السيسي والتخاصم مع الأغلبية.

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي مرعوب من الشعب.. اعتقالات عشوائية بوسط البلد ورمسيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من الشباب الذين تجمعوا، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الفتح برمسيس، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

كما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية بمحيط منطقة وسط البلد، حيث تستوقف المارة، خاصة الشباب منهم، وسط انتشار أمني فى أغلب المناطق؛ خشية خروج مظاهرات تعبر عن رفض الفساد والظلم المتصاعدين، والذى راح ضحيته مؤخرًا العشرات فى فاجعة قطار محطة رمسيس أول أمس

كانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو جموع الأحرار من أبناء الشعب المصري إلى ضرورة التحرك والنزول للميادين؛ تعبيرًا عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أسرة “البلتاجي” تكشف إصابته بجلطة دماغية داخل محبسه بالعقرب

كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًَا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته في بيان صادر عنها اليوم نشرته زوجته عبر حسابها على فيس بوك: مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا مااتخذ من اجراءات لعلاجه “.

وتابع البيان “إنهم فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها “.

وأضاف البيان أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر” محمد شرين فهمي” كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية – باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات .

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابى في مصر وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الاسره كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وحبس 3 آخرين 15 يومًا

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين فى البحيرة دون سند من القانون، ولا تتوقف حملات المداهمة لبيوت المواطنين وترويع النساء والأطفال، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 5 من أهالي الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب أمس على المنازل، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من: “عبد الحكيم الصاوي، رشاد العموري، علاء حسب النبي، أشرف الضبع، علي عامر”.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب بحوش عيسى، بحبس 3 مواطنين (بينهم شقيقان) 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعتقالهم من منازلهم بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

والثلاثة الصادر بحقهم القرار تم اعتقالهم من منازلهم أيضًا منذ يومين، وهم: «فاروق صلاح عقاب حميد، وشهرته “فاروق عبد الهادي”، وشقيقه وليد، وشهرته “وليد عبد الهادى”، وفتحي عبد الحميد حميد»

 

*إخفاء 4 شباب قسريًا بالقاهرة والشرقية

مع كل ظهور لقائمة تحمل أسماء عدد من المختفين قسريًا فى سجون العسكر، تتكشّف العديد من القصص لآخرين مختفين لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب، وترفض سلطات العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم، ليتواصل بحقهم المصير المجهول وقلق ذويهم على سلامتهم.

وكتب حساب “أم فاطمة” على فيس بوك، مناشدة للكشف عن مصير ابنها المجهول منذ نحو عام، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بشكل تعسفي، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم تفلح فى الكشف عن مصيره، وهو الشاب محمد بدر محمد عطية عبد العال”.

كما جدد حساب “OM Moaaz Mohamed Behary”، المطالبة بإجلاء مكان احتجاز زوجها “محمد أحمد محمود فرج بحيري”، البالغ من العمر 39 عامًا، منذ اعتقاله من محل إقامته بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتؤكد زوجته أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، أنه مصاب بضعف بعضلة القلب، وارتفاع مزمن بضغط الدم، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وانتظام فى تناول العلاج حفاظًا على سلامة حياته.

ولليوم التاسع على التوالي، تتواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 22 فبراير 2019، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

المصير ذاته يواجه الشاب “عمر رؤوف محمد”، يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله وإخفائه قسريًا بتاريخ 20 يناير 2019، من قبل قوة تابعة لجهاز أمن الانقلاب في منطقة الجراج بجسر السويس بمحافظة القاهرة.

 

*استنكار حقوقي للانتهاكات بحق “سمية ماهر” والصحفية “نرمين حسين

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق الحرة سمية ماهر، والتي تمنع عصابة العسكر الزيارة عنها منذ ما يزيد على 500 يوم، كما تمنعها من أي تواصل مع أسرتها، ضمن نهج العسكر فى ارتكاب المخالفات والخروقات بحق المرأة المصرية.

وكتبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- “500 يوم من الاعتقال دون السماح لها بزيارة أسرتها أو التواصل معهم، 500 يوم على اختطاف عروسةٍ من زوجها، 500 يوم على اختطاف فرحة من أسرتها، 500 يوم مرت خلالها محاولات ومطالبات ومناشدات ونداءات من أجل تمكين الفتاة من أبسط حقوقها، الحق في الحرية”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سمية، يوم 17 أكتوبر 2017، من منزل والدها بالبحيرة، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور عقب اعتقالها، حتي تم ظهورها خلال التحقيق بنيابة الانقلاب العليا، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها.

فيما وثّقت “منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفية “نرمين حسين”، المعتقلة منذ 6 أشهر وإيداعها الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نرمين” يوم 23 أغسطس 2018 بعد مداهمة منزلها دون سند قانوني، ويتم تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أن نيابة الانقلاب العليا لفقت لها اتهامات، تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأوضحت أنه منذ اعتقال “نرمين” وهى تتعرض للانتهاكات بمقر احتجازها في سجن القناطر، حيث يتم إيداعها في الحبس الانفرادي، كما لا تتجاوز زيارتها 5 دقائق، وترفض إدارة السجن السماح لها بإدخال الأدوية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء شقيق الشهيد أحمد ماهر بعد 5 سنوات من الاعتقال

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي” لليوم الثالث على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الشاب يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضاف أن محمد كان متواجدًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته من تعرضه للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، وأكدت تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والذى ينكر المسئولون فيه وجوده لديهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والذى أمضى 5 سنوات من عمره داخل سجون العسكر، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر.. ونشطاء: أحمد محيي بعث بإرهاصات استعادة التحرير

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى هاشتاج الثورة “#ارحل_يا_سيسي”، اليوم، وسبب إطلاقه هذه المرة هو الشاب أحمد محيي الذي ضحى بنفسه من أجل رفع ورقة كتب عليها نفس الهاشتاج ارحل يا سيسي”، منبهًا إلى أن كل أذىً يصيبه إنما هو في سبيل وعي الشعب بأهمية الثورة على الطاغية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “25 يناير 2011 هو يوم خروج المصريين من أجل الحرية والعدالة، ومنذ الانقلاب تحولت أحلامنا كلها إلى كوابيس مرعبة”.

وحذروا من غياب حرية الرأي والتعبير والإعلام، وعودة ممارسات الشرطة من تعذيب وقمع وإخفاء وأحكام جائرة وصلت إلى حد الإعدام، وشلال دماء لا يتوقف، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

واعتبرت الناشطة سناء السيد أن نزول محيي ومعه الورقة يشكل إرهاصات ثورة، قائلة: “وبدأت ملامح الثورة المصرية بنزول أحمد محيى لميدان التحرير وحيدا.. أحمد اتقبض عليه والتهمة حرية التعبير السلمي عن الرأي.. أحمد حساباته اتقفلت، وكان آخر كلامه على حسابه بيقول لو اتنفخت عشانكو محدش ينساني.. وأنا مش عايز مصيري يبقي زي مصير خالد سعيد.. #اطمن_انت_مش_لوحدك #ارحل_يا_سيسي”.

وقالت “سماح” عبر فيسبوك: “أحمد محيي الدين نزل التحرير لوحده اتقبض عليه وبيقول ما تنسونيش.. كان رافع ورقة مكتوب عليها #ارحل_يا_سيسي.. وشاب مالهوش علاقة بالموضوع أصلا واقف بيصوره راحوا قبضوا عليه هو كمان.. ده فيديو ليه قبل القبض والتاني وهو في عربية الشرطة.. اللي عمله شيء إيجابي.. بس غلط مينفعش شخص لوحده.. يا ننزل كلنا يا نقعد نعيط كلنا في البيت.. محدش يغامر بحياته لوحده”.

وأضافت “pery ahmed”، أن “الفاعل الحقيقي في حادث اليوم السيسي.. هو السبب في كل حوادث القطارات اللي بتحصل وهتحصل.. بيلم منا ضرائب وبياخد خيرات البلد وثرواته ومش عايز يجدد مرفق من مرافق الدولة، زي ما يكون بيدفع من جيب أهله، إنت همك إيه يا سفاح ما يروح الشعب في داهية المهم أنت وعصابتك”.

ونقلت “pery ahmed”، فيديو عن الشاب محيي وكتبت: “أحمد قبل القبض عليه من ميدان التحرير.. وكل فيديوهاته واللايف الخاص بيه تم حذفهم.. آخر مصدر لصوته هو إحنا.. أرجوكم.. أحمد مش لوحده”.

وكتبت راندا: “خلينا مرة نقول ونتحرك.. نكتب وننزل.. دول برضوا من دمك خليها ثورة وثأر وقصاص”.

وقالت أميمة أحمد شلتوت: “#ارحل_يا_سيسي علشان شبابنا اللى اتعدم ظلم وناسنا اللى بتموت بسبب إهمالك لمنظومة القطارات وأراضينا اللى جفت بسبب ضياعك لمياه نيلنا.. ودمنا اللي رخص وسال بسبب طمعك في الكرسي، والمعتقلين اللى بيموتوا كل يوم بسبب خوفك على كرسيك.. وأراضينا اللي تبيعها بسبب خيانتك”.

وعلق حسام عيد صاحب حساب “ابن مصر وبحبها” قائلا: “أول الأمر كنت شايف غباء وتضحية بلا مقابل، وكنت بقول بدل ما نرمي نفسنا إلى التهلكة نفكر هنلعبها إزاي.. بس فعلا أنا اكتشف إن البطل اللي عمل كده واعتقل مرماش نفسه إلى التهلكة ولا حاجة.. ده صحى الأمل في قلوب كتير قوي.. الناس بدأت تقارن نفسها بيه- قربت قوي”.

 

*الفقراء ليس لهم حق العلاج.. 5 كوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

يواصل انقلاب العسكر وحاشيته الانتقام من المصريين، خاصة الفقراء والمهمشين، وكشفت تسريبات إخبارية عن تفاصيل كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة، والتي انطلقت أمس.

وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب “هالة زايد”، أمس الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، في ٣٠ يونيو المقبل، وذلك بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد نددت بإقرار قانون التأمين الصحي الجديد، والذى تضمن 5 كوارث.

وقالت “مينا”، فى تصريح لها: إن نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد، سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.

وأشارت إلى أن تلك الأموال (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000 جنيه،10% من قيمة الأشعة دون حد أقصى، 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، 7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة (هذه هي النسخة الأولى التي تنص على دفع أموال لمريض الأقسام الداخلية).

وأكدت أن القانون سيفرض أموالا على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة)، كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% قيمة اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني. كما سيتم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات.

خصخصة المستشفيات

وتحت خط عريض مبني على استراتيجية السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع، مستثنيًا مستشفيات الجيش والشرطة من المنظومة الصحية للدولة، رصد المركز المصري للحق فى الدواء، عددًا من السلبيات فى القانون الذى تم إقراره، تتلخص فى فتح الباب أمام الخصخصة، ويحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وإلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبي» التي كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل.

وأضاف “المصري للحق فى الدواء”، أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحي لعلاج مصابيها.

كما ينص القانون على المشاركة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعة 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحي مُغطى تمامًا بجميع الخدمات.

وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪‏، وهو ما شكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأميني عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة، عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوى.

أسعار قاتلة

كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

الدفع أو الموت

كما واصلت هيئة “التأمين الصحي” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، و”بي سي آر” إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتمت زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.

أرقام صادمة

هيئة التأمين الصحي” أشارت- في منشورها عبر موقعها الرسمي- إلى أنه تمت زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تمت زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شاملة الدعامات.

ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.

 

*5 أعوام من عمر الانقلاب.. السيسي يواصل قمع وتعذيب واعتقال الصحفيين

منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، ومع اعتقال عشرات الصحفيين، وسط صمت نقابتهم عن الجرائم التي تتم ضدهم في سجون الانقلاب، أصبح الصحفيون منذ أول يوم للسيسي في مرمى نيران واعتقال وتعذيب سجون السيسي، وأصبح الخوف هو السلاح الذي يحكم به السيسي الصحفيين، حيث لا يحتاج صحفي يعبر عن رأيه لدخول السجن سوى كلمة واحدة ينتقد بها السيسي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كفيلة لتدخله غياهب سجون العسكر ، وتضعه عرضة للقتل والتعذيب.

وبات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، انفسهم عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء.

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ترصد سجلات التعذيب ضد الصحفيين في سجون الانقلاب، خاصة مع تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة، في الوقت الذي تم تكميم وسائل الإعلام المحلية، بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل سلطات الانقلاب، حتى أصبحت مصر سجن كبير سيئ السمعة لحبس واعتقال وتعذيب الصحفيين.

وتعرض عدد من الصحفيين في فترة ما بعد 3 يوليو للاعتقال والتعذيب، وحوكم بعضهم عسكريا وجنائيا، وما زال آخرون يمثلون أمام القضاء بتهم من بينها التجسس وبث الأخبار الكاذبة.

أكثر البلدان خطورة

وأشار تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكثر البلدان خطورة على حياة الإعلاميين بعد سوريا والعراق.

وقد تختلف الأسباب وتتعدد الذرائع، لكن المصير واحد: ذلك أن العمل على قضايا حساسة مثل الجيش والشرطة والإرهاب أصبح يؤدي بالصحفيين إلى السجن، كما هو الحال بالنسبة لإسماعيل الاسكندراني، الخبير في شؤون منطقة سيناء والجماعات المتطرفة، الذي سُلبت حريته منذ ما يزيد عن عامين، ومازال وراء القضبان في انتظار المحاكمة.

أما معتز ودنان، فقد اعتُقل لمجرد إجراء مقابلة مع أحد أقارب مرشح رئاسي، فيما يُتابع صحفيون آخرون أمام القضاء لا لشيء سوى لأنهم حاولوا استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو التضخم المتفشي أو الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المصرية.

وسواء كانت الاعتقالات بتهمة “تهديد الأمن القومي” أو “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر معلومات كاذبة” أو حتى “محاولة الاغتيال”، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ذريعة تختبئ وراءها السلطات عادة لإلقاء القبض على صحفيين يُشتبه في تعاونهم مع وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الاعتقالات طالت عشرات الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية في ما يبدو أنها عملية ملاحقة تستهدف بالأساس الصحفيين المستقلين العاملين في وسائل الإعلام المعارضة.

قناة الجزيرة

وكان مجرد العمل في قناة الجزيرة سبباً كافياً لاعتقال الصحفي محمود حسين جمعة في أواخر 2016، لدى عودته إلى مصر لزيارة عائلته في القاهرة خلال إجازته السنوية، علماً أنه لا يزال يقبع في السجن منذ ذلك الحين.

ومجددا.. كشف تقرير صحفي معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، خلال الحملات الممنهجة للتنكيل بهم، وتعذيبهم جسديا ونفسيا، في الوقت الذي يغفل فيه الإعلام المصري والعربي والعالمي عن هذه الانتهاكات التي تحدث يوميا بحق المعتقلين، ومنهم الصحفيون بشكل خاص.

وقالت تقارير إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يواصل التنكيل بالصحفيين المعتقلين، عبر استمرار احتجازهم دون سند قانوني، بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وكذلك بمنع أسرهم من زيارتهم، والتضييق عليهم وحرمانهم من الأدوية ومن التريض.

هشام جعفر

وأشارت إلى انهيار حالة الصحفي هشام جعفر، الصحية، نظرا لإصابته بأمراض مزمنة، خلال عامه الرابع داخل السجن، دون سند قانوني، حيث يستمر حبسه احتياطيا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس.

وتم اعتقال هشام جعفر عام 2014 وإخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي”،على خلفية إجراء مشاريع بحثية، تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وأشارت تقارير لحالة الصحفي معتز ودنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة عنه، ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة وقالت ان ودنان ظهر وعلى وجهه وجسده أثار تعذيب، بعد اعتقاله، وحبسه في زنزانة انفراديا منذ فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكشفت المحامية ماهينور المصري المعتقلة سابقا، عن تدهور الوضع الصحي لودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أرسل ودنان رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا: «أنا أموت داخل السجن»

السويفي وعبد العزيز

وتناول التقرير حالة كل من الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، فوضعهما ليس أفضل، إذ تؤكد أسرهم أنهم يتعرضون لحالة من التعذيب الممنهج والموت البطئ، داخل السجن.

وأوضحت أسر الصحفيين أنهما طلبتا من النقابة التدخل، ولكن لم يحدث شي، كما طلبتا من إدارة السجن نقلهما إلى المستشفى للعلاج على نفقتهم الشخصية، دون رد.

وقالت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز: “حالته الصحية تسوء يوما عن الآخر وتدهورت بشكل كبير، وإدارة السجن لا توفر له الرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت إلى أن زوجها كان قبل القبض عليه قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة، ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضاً بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت عن نقله لمستشفى سجن طرة قبل شهرين، حيث اكتشف الأطباء وجود 3 حصوات في الكلى، وأكدوا حاجته لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الخاص بعبد العزيز.

واعتقل عبد العزيز هو وزميله حسام السويفي، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمام مقر النقابة، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2) بزعم أنهم على تواصل مع قناة «مكملين»، المعارضة للانقلاب، ووجهت لهما اتهامات «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام» ويتم التجديد لحبسهما بشكل دوري.

كما يتعرض حسام السويفي لانتهاكات تشبه تلك التي يتعرض لها عبد العزيز، إذ قال شقيقه أحمد إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وأضاف: “يعاني حسام من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، والتهابات في القولون، وهو بحاجة لنوع طعام معين، وتنظيم الأكل، وسبق وتقدم باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولا يعلم سبب ذلك”.

أحمد أبو زيد

كما تعرض الصحفي في جريدة “الديار” أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، حسب شقيقه، الذي أكد أنه “علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه يزور شقيقه مرة واحدة في الأسبوع، ومنعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له.

واعتقل أبو زيد في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية «مكملين 2»، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

 

*خبراء: رئيس السكك الحديد ونوابه يتحمّلون مسئولية حادث محطة مصر

حمّل صدّيق العيسوي، الصحفي المتخصص بمجال “النقل” بصحيفة “التحرير، رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس أشرف رسلان مسئوليةً أدبيةً وسياسيةً، مثل الوزير المستقيل هشام عرفات.

وقال في مجموعة من التساؤلات، طرحها عبر حسابه على “فيسبوك”: إن وزير نقل الانقلاب تقدم باستقالته وأعلن عن تحمله المسئولية السياسية والأدبية عن الحادث، وتلك سنة حسنة للوزراء القدامى والجدد.. ولكن ما موقف رئيس السكك الحديد ونوابه التسعة حتى الآن؟”.

وعن أسباب تلميحاته أوضح أنه كانت هناك فرصة لوقف الكارثة واقتصارها على القطار دون البشر، فقال: “أين غرف التحكم المركزي والكاميرات عند تحرك القطار من أمام الورشة بدون السائق؟ ولماذا لم يكن هناك تنبيه للركاب عبر الميكروفونات الداخلية بالمحطة عن قرب وقوع الكارثة؟”.

وحدد الصحفي المتخصص بأخبار النقل بعض ملامح الإهمال الموجود، فأشار إلى أنه “بعد الحادثة مباشرة نزل المهندس أشرف رسلان، رئيس السكك الحديد، وعدد من نوابه لمكان الحادث عند رصيف رقم 6، فوجدوا عجبًا: الحادثة وقعت برصيف 6.. كيف احترق الركاب على رصيف 4 وهو يبعد حوالي 10 أمتار عن رصيف 6؟”.

وتساءل عن كيفية اندلاع النيران بجرار قطار الإسكندرية الواقف على رصيف رقم 4، مع أن الحادث وقع على رصيف رقم 6″.

واستغرب العيسوي في منشوره عن كيفية أن الجرار المنكوب (محطة مصر) انفجر الساعة 9.30 صباحًا، والمشاجرة بين السائقين كانت الساعة 9.53 صباحًا، أي بعد الانفجار بـ23 دقيقة، وهذا موثق بالكاميرات والفيديو!.

وأشار إلى أنه “أثناء الخناقة التي وقعت بين سائق الجرار المنكوب وسائق القطار الآخر، تحرك الجرار من تلقاء نفسه بحسب إحدى الروايات، متسائلا عمن أعطى الجرار أقصى سرعاته قبل التحرك”.

 

لن يُقالوا

وأشار محمد الحكيم إلى أن “شهادة الشهود من العمال تؤكد صحة رواية الجرار المنفجر وجرار السبنسة، الكاميرات فيها مشاكل فعليًا”.

وأضاف أنه “بالنسبة لعصا السرعات فشهادة علاء فتحي سائق الجرار المنفجر حِلف إمبارح مع وائل الإبراشي إن عصا السرعات ضعيفة، وإن المشاجرة اللي حصلت بين جراره وجرار السبنسة وارد جدًا تكون زودت السرعات بشكل غير مقصود، فعشان كده تحرك وكان واخد عزم وسرعة وواضح من الدخان اللي طالع منه في الفيديو”.

وعن رئيس الهيئة قال “الحكيم”: إن “النيران اندلعت لأن اللي حصل إن ما يزيد على 20 ألف لتر سولار احترقوا مع اصطدام جرار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، بشهادة نائب رئيس هيئة السكك الحديد في مداخلته مع أحمد موسى أمس”.

وتوقع ألا يتم تغيير أشرف رسلان، وقال “رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه مش هيتغيروا؛ لأن البنية التحتية بايظة بالأساس، ومتوقع تكرار هذه الحوادث لأن الدولة رفضت إدراج خطة تطوير هيئة السكك الحديد”.

وأضاف المعلق “محمد شحاتة”: “الجرار فيه عيب فنى وده عيب معروف فى جميع النوعية دي من الجرارات، الجرار المكنة الخاصة به تعانى عدم الثبات وممكن ترتفع سرعتها أو تنخفض أو تخرج عن السيطرة دون أي تدخل.. ولكن هناك سر في عملية توقيتات الكاميرات، ولا بد من مراجعة كاميرات بعض الجهات القريبة.

غضب الرأي العام

في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لقد شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

 

*كارثة محطة مصر تفتح القوس: احسبوا خسائركم منذ انقلاب جنرال إسرائيل

بانقلاب العسكر على ثورة 25 يناير، خسرت مصر الكثير على كافة المستويات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى على المستوى الدولي، بتشويه صورة مصر أمام العالم باعتبارها بلدًا تحتله حفنة من الجنرالات الفسدة يؤسسون نظامًا ديكتاتوريًا مستبدًا لا يجيد شيئًا سوى القتل والتلفيق وخدمة مصالح القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والنفوذ الواسع.

وتصدّر الحديث عن حصاد خسائر مصر جراء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6 وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور، ووقعت الكارثة حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، عندما جاء جرار قطار مدينة الزقازيق مندفعًا نحو رصيف رقم 6 في محطة مصر، ليصطدم بقوة بالصدادة الموجودة في نهاية الرصيف، ويولّد موجة انفجارية وألسنة لهب طالت الركاب الموجودين على الرصيف.

أكبر الكوارث

لكن أخطر الكوارث التي حلت بمصر على الإطلاق هي وأد التجربة الديمقراطية الوليدة، التي كانت قد بدأت بثورة يناير، فلأول مرة في تاريخ مصر يذوق الشعب طعم الحرية ومذاق الانتخابات الحرة النزيهة، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية تشكيل الأحزاب والصحف والفضائيات، ولأول مرة منذ عقود يكون للشعب دوره الحقيقي في اختيار ممثليه وحكامه في الرئاسة والبرلمان رغم سيطرة قوى الدولة العميقة على مفاصل الدولة فعليا، لكن مصر كانت تمضي على الطريق الصحيح طريق الديمقراطية والتعايش المشترك، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل بين الأحزاب والقوى السياسية التي تشارك جميعا في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.

كانت هناك عقبات وهو أمر طبيعي، لكن الشعور الغالب كان الثقة في صحة المسار لولا وجود فريق من العلمانيين رفض نتائج الانتخابات الحرة من أول يوم، وراح يعد العدة للانقلاب عليها، وقد كانت ثعالب العسكر تتربص بالثورة، فانتهزت الفرصة ووجهت الطعنة الكبرى بانقلاب 30 يونيو المشئوم الذي دبره العسكر تحت رعاية وإشراف دولي من أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية وواجهة مدنية من أحزاب وقوى ما تسمى بجبهة الإنقاذ، ومشاركة واسعة من الكنيسة القبطية.

بعد الانقلاب خسرت مصر الطريق الصحيح الذي كانت تمضي فيه نحو استقلال القرار الوطني الذي بدأ بعد الإطاحة بمبارك، لكن القوى الدولية والإقليمية المتربصة بتطلعات المصريين نحو الحرية ضخموا في عقبات الطريق ورموا بالمليارات من الدولارات من أجل إنهاء المسار الثوري.

وبعده عاد الاستبداد من جديد وذهب حلم الحريات والكرامة الإنسانية بانتهاكات غير مسبوقة وضاع الأمل في تداول سلمي للسلطة بعد أن استبدل جنرال إسرائيل السفيه السيسي صناديق الذخيرة والسلاح بصناديق الانتخابات، وراح يصادر كل شيء ويحتكر كل شيء لحساب الجيش والأجهزة الأمنية، ويمضي في طريق تعديل الدستور ليبقى حاكمًا مدى الحياة.

انقسام الشعب

خسرت مصر بالانقلاب على ثورة 25 يناير وحدتها وتماسكها، وباتت منقسمة اجتماعيا كما لم يحدث من قبل، على أساس الولاء والانتماء السياسي، فهؤلاء ثوار وإسلاميون يصفهم العسكر بالتشدد والإرهاب ويمارسون بحقهم جميع أشكال التكفير الديني والسياسي، وهؤلاء انقلابيون اغتصبوا الحكم بقوة السلاح وأجرموا في حق مصر بارتكاب عشرات المذابح بحق المتظاهرين السلميين. وعلى وقع الانقسام الحاد بين من يؤيدون الديمقراطية ومن يؤيدون الانقلاب كانت أبواق العسكر حريصة على توسيع هذا الانقسام “انتو شعب واحنا شعب”.

وأثارت دينا أنور- صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب والنقاب”- موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بالإساءة لضحايا حادث قطار محطة مصر، ودعت إحدى صديقات “دينا أنور” إلى ضرورة حث الناس على التبرع للفقراء من ضحايا حادث قطار محطة مصر، لترد “دينا” قائلة: “الغلابة الفقراء دول أغلبهم متعاطفون مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللي ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللى بتقولى عليهم، الأغنياء الوطنيون الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”، على حد زعمها.

وأمام هذا الانقسام المجتمعي الحاد، بات من المستحيل على أي وطن أن يتقدم أو ينهض في ظل تفشي روح الكراهية والتمييز والعنصرية بصورة غير مسبوقة، وأمام نزعات الانتقام من جانب العسكر تمت مصادرة جميع أجهزة الدولة وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي لحساب هذا التوجه الدموي الفاشي.

وظهرت بعد الانقلاب بسنة واحدة ولاية سيناء وتنظيم داعش وحركات مسلحة صغيرة ترى أن الرد على اعتداءات العسكر مباح شرعًا، خصوصًا وأن النظام لا يتمتع بأية شرعية، إضافة إلى جرائمه الوحشية التي فاقت كل حد. وسقطت مصر في دائرة النار والعنف التي تبدو بلا نهاية.

التدهور الاقتصادي

الكارثة الثالثة التي حلت بالمصريين بالانقلاب على ثورة 25 يناير، هي التدهور الاقتصادي الحاد، وزيادة معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، فبعد أن ذهبت وعود السيسي بتوفير السمن والعسل للمصريين “بكرة تشوفوا مصر.. مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”، إلى “احنا فقرا أوي أجيب لكم منين؟ هتدفع يعني هتدفع.. صبح على مصر بجنيه”.

وبعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، تآكلت قيمة الجنيه إلى أكثر من 100% وارتفعت الأسعار بصورة جنونية وهبط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر. وفشل النظام في معالجة الخلل في بينية الاقتصاد واعتمد على شيئين: التوسع في الاقتراض، وزيادة الضرائب والرسوم، ووصلت دون مصر من “1,7” تريليون جنيه في 2013م إلى “5,5” تريليون جنيه في 2018، ما يعني أن السفيه السيسي وحدة اقترض ضعف كل ما اقترضه من سبقه من العسكر، وارتفعت الديون الخارجية من “43 مليار دولار” لتصل في 2018 إلى “98مليارا.

وأهدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي مئات المليارات على مشروعات وهمية، لا تسهم في زيادة الدخل القومي ولا تحسن مستويات معيشة المواطنين، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما زادت أسعار الوقود بنسبة 500%، وهناك زيادة أخرى قادمة في الربع الأول من سنة 2019م، كما ارتفعت خدمات الكهرباء والمياه وتعريفة الركوب إلى مستويات ونسب مماثلة وتحولت حياة المصريين تحت حكم عسكر 30 يونيو إلى جحيم لا يطاق، وكذلك استخدام القوة الغاشمة والتعذيب الوحشي بحق المتظاهرين والمعتقلين وصولا إلى المذابح والاغتيالات خارج إطار القانون.

 

*بالأرقام.. جرائم السيسي ضد الصحفيين ترد على “جاهليون” مكرم محمد أحمد

لا ينسى رئيس المجلس الأعلى للإعلام في نظام الانقلاب ثأره مع الصحفيين، حينما كان نقيبا لهم ويعمل في حظيرة دولة الحزب الوطني، حتى تم طرده من نقابة الصحفيين مع شرارة ثورة 25 يناير، ليخرج وقتها مكرم محمد أحمد، من الباب الخلفي للنقابة بشكل مهين، ويتم محو تاريخه كما تم محو تاريخ دولة الحزب الوطني، ومن وقتها أعلن مكرم محمد أحمد الحرب على الصحفيين، من خلال استنساخ تجربته الجديدة في النفاق لنظام العسكر، والعمل ضمن حظيرة عبد الفتاح السيسي ولكن بشكل أكثر وحشية.

المعتقلون من الصحفيين

خرج مكرم محمد أحمد خلال حوار صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية، ليصف زملاءه الصحفيين المعتقلين، الذين لم ينتسب لهم يوما، ولم يشعر بآلامهم، بأنهم “جاهليون” يريدون الحرب على الغرب المسيحي، لمجرد أن سأله المحاور عن قضية الصحفيين المعتقلين، وتعذيبهم داخل سجون الانقلاب.

وبرر مكرم محمد أحمد جرائم تعذيب الزملاء الصحفيين الذين يزيد عددهم عن مائة صحفي، منهم 25 صحفيا عضوا رسميا بنقابة الصحفيين، بأنهم جاهليون، وقال إن القابعين في زنازين العسكر تحت التعذيب ليسوا صحفيين، بل جاهليون، ولا يوجد أي صحفيين معتقلين في مصر.

وقال مكرم: “للأسف الصحافة الغربية تعتبر أن كل ما سبق فئة واحدة وتحسبهم على الصحفيين، وعندما تذهب إلى نقابة الصحفيين وتسأل عن الأسماء التي يردد الإعلام الغربي بأنهم صحفيون معتقلون، لا تجد أي اسم منهم، ولا يوجد صحفي معتقل على وجه الإطلاق، بل هم يدعون بدعوى الجاهلية، ويطالبون بالحرب على الغرب المسيحي”.

ويزعم مكرم محمد أحمد أن مصر ليس فيها صحفي واحد معتقل، وأن المواقع المحجوبة بمصر، والتي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، تتبع جميعها جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بالإرهابية.

الأرقام ترد على وقاحة مكرم

تصريحات مكرم الوضيعة التي يحاول من خلالها استفزاز الغرب واستجدائهم في نفس الوقت، لغض الطرف عن جرائم تعذيب الصحفيين باتهام مكرم لهم بأنهم جاهليون يريدون الحرب على الغرب المسيحي، ترد عليها الأرقام الرسمية، من كافة المنظمات الحقوقية والتي تكشف جرائم نظام العسكر ضد حرية الصحافة في مصر واعتقال وتعذيب الصحفيين.

تحولت مصر في عهد السيسي إلى سجن كبير للمواطنين، خاصة الصحفيين، والسياسيين، وصنفت مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

حيث يوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق، في حين يوجد عشرات الصحفيين الآخرين غير مسجلين في نقابة الصحفيين، معتقلين في سجون الانقلاب.

ومع هيمنة نظام السيسي على الإعلام أراد تقويض ما تبقى من الصحف الخاصة والمتناثرة هنا وهناك، وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني”.

كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 الذي سلط السلطة التنفيذية لمراقبة مكثفة على الصحافة والإعلام.

ثم تشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورا سلطويا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”، وهيئة وطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى للإعلام الذي شكل مجلس إدارته ورئيسه السيسي، ثم تهميش دور نقابة الصحفيين نهائيا بتشكيل هذه المجالس والهيئات.

وبدأ نظام السيسي بإظهار العين الحمراء للمراسلين الأجانب، باعتقال عدد من مراسلين الوكالات والقنوات الأجنبية، مثل مراسل رويترز ومراسل بي بي سي.

500 موقع

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت، بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

فبالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي؛ تم اعتقال الصحفي في موقع “هافنجتون بوست عربي” معتز ودنان، بعد أن أجرى في مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو قاض ومستشار سياسي للمرشح المستبعد ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، ألقي القبض على عنان وجنينة لتتم إحالة الرجلين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن ذكر في المقابلة مع هافنجتون بوست” أن هناك وثائق سرية “تدين مسؤولين في الانقلاب ستظهر” إذا تعرض سامي عنان” لأي محاولة تصفية أو اغتيال” داخل السجن.

قوانين ضد الصحفيين

وصدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.

هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.

هذه القوانين خطوة إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة”. ورغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة. وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

*الأمم المتحدة”: 80% من اللاجئين بمصر يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة

في الوقت الذي يتسول فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من دول الاتحاد الأوروبي، باسم اللاجئين الذي يعيشون في مصر، ويتاجر بهذه القضية ويهدد بعدم السيطرة على قضية الهجرة غير الشرعيةا لتي تمر عبر مصر، حال لم تقف دول أوروبا مع سلطات الانقلاب وتقدم الدعم اللازم للسيطرة على هذا الملف، مقابل غض الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، الخداع الذي يمارسه قائد الانقلاب العسكري وزعماء أوروبا معا باسم قضية اللاجئين، حيث حذرت مفوضة اللاجئين بالأمم المتحدة من أن 80% من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة.

وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن اللاجئين في مصر يعيشون حياة غير إنسانية، رغم المساعدات والدعم الذي يلقاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، الأمر الذي يرشح خروج هؤلاء اللاجئين من مصر متجهين عبر البحر المتوسط لدول أوروبية، خاصة مع تدني مستوى معيشتهم وتسولهم في الشوارع المصرية، في الوقت الذي لا تصل فيه أي مساعدات حقيقية من الحكومة المصرية لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن تدني مستوى معيشة اللاجئين والظروف الكارثية التي يعيشون فيها، قد يدفع إلى البحث عن فرصة الهجرة بطريقة غير شرعية لأوروبا، ما يؤكد أن خطر الهجرة غير الشرعية مازال مستمرا رغم الدعم الذي يتلقاه نظام مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

وقال فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية: “أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم”.

وأشارت المفوضية إلى أن “النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر”.

وأوضحت أن “برامج اللاجئين الحالية في مصر، الهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين، إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل المطلوب لها”.

ويمارس زعماء أوروبا تضليلا كبيرا بمشاركة قائد الانقلاب العسكري، في فرضية تقديم الدعم الذي يحصل عليه السيسي من أجل التصدي لقضية اللاجئين، وتغض دول أوروبا الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وتزعم أن مصلحتها مع السيسي لغلق هذا الملف، في الوقت الذي تشير منظمات حقوقية أن ملف الهجرة غير الشرعية الذي تتاجر به أوروبا لدعم السيسي ما هو إلا ستار لستر جرائمه.

و يبحث نظام الانقلاب عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.

ولفت البيان إلى أن المفوضية “بعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر”.

وشدد على “أنه رغم حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، إلا أن العديد منهم يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والحفاظ على مساكنهم”.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

أكاذيب السيسي

وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايين لاجئ من سوريا وغيرها.

وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا بداية العام، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.

خط الابتزاز

وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.

أردوغان واللاجئون

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

 

*الذين أعدمهم السيسي.. هل يحتاج إنصافهم دوليًا إلى قنصلية ومنشار؟

إعدام تسعة أبرياء مصريين يشبهون الفتية أصحاب الكهف الذين حكي عنهم القرآن، يتشابه مع حادثة القتل الشنيعة بحق الصحفي المقتول غدراً جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ويتساوى الإعدام في مدلوله مع تاريخ الاغتيالات السياسية العربية، بل جرس إنذار لجرائم ربما تكون أبشع مما حدث مع خاشقجي، بتوجيه مباشر من جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويتم التعتيم عليها عالمياً لأن الضحايا لا يتمتعون بالشهرة الكافية، لأنهم ببساطة معارضين للانقلاب.

ورفض السفيه السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة، وفي مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قال السفيه :”الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.

واضاف جنرال إسرائيل مخاطبا الأوروبيين :”أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا”، وبصوت تعمد أن يكون مرتفع وحاد، تابع السفيه السيسي:”أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.

عصابات المافيا

خاشقجي الذي بات أكثر صيتاً وشهرةً بعد مقتله، ليس ظاهرة بقدر ما هو حالة متفشية في الأنظمة القمعية البوليسية، التي لا تتحمل إسداء رأي مخالف أو حتى تقبل النصح بغرض الإصلاح، وتفضح أسلوب وإدارة الحكم في النظام السعودي الذي بات لا يختلف عما يقوم به السفيه السيسي، الذي أثبت أنه أقرب لعصابات المافيا، بل كشفت الوجه الزائف للغرب المتشدق باحترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، حيث قلب الدنيا ولم يُقعِدها على جمال خاشقجي منذ اختفائه قبل الإعلان عن مقتله، على نحو يُراد له أن يُنسينا تستر الغرب على آلاف الجرائم في مناطق مختلفة من العالم لحاجةٍ في نفسه أخفاها.

من جهته يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال:” اختلطت جريمة اغتيال خاشقجي بقضية أخرى حساسة لدى الغرب، وهي حرية التعبير والصحافة. فالجريمة هنا ارتكبت ضد صحفي بسبب مواقفه “غير المتماهية” مع سلطات بلاده، وهو ما يجعلها جريمة مركبة. أما في الحالة المصرية، فقد استطاع النظام أن يصدّر رواية للعالم تقول إن الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام هم “إرهابيون” مدانون؛ لذلك فإن التعاطف الدولي كان محدودا تجاه قضيتهم”.

وتابع:”لعبت الصحافة الأمريكية دورا أساسيا في إظهار قصة خاشقجي، وجعلها على الأجندة اليومية للإعلام العالمي، وللسياسة الأمريكية والغربية بالتالي، باعتبار الصحفي السعودي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست، بينما لا تعطي الصحافة الأمريكية والعالمية الكثير من الاهتمام للانتهاكات الحقوقية في مصر، ولعل من الأمور التي تساهم في ضعف الاهتمام الإعلامي العالمي هو الترويج الرسمي المصري أن المدانين هم من المتطرفين الإسلاميين، وأن ما يجري هو معركة بين الدولة وبين الإرهاب”.

ويقول ابو هلال: “يبقى القول إن هذه الفروقات تستدعي خطابا مختلفا من الحقوقيين والمعارضين المصريين تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، للفت انتباه العالم للمجزرة الحقوقية المستمرة تحت نظام الانقلاب، والأهم لإثارة الاهتمام الشعبي داخل مصر، فهو يبقى أولا وأخير العماد الرئيسي للتغيير. صحيح أن المواقف الدولية تؤثر في السياسات الداخلية للدول حول العالم، لكن المحرك الرئيسي للتغيير هو الشعوب والنخب السياسية، وهو ما يستدعي خطابا معارضا يعرف كيف يقدم الحقائق للشعب، ويعرف كيف يجمع الجهود لرفض الانتهاكات ولتحقيق التغيير من الداخل، فهو الأمر الوحيد الكفيل بإجبار العالم على تغيير مواقفه!”.

أوقفوا الإعدام

وأدان خبراء الأمم المتحدة إعدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي تسعة مدنيين بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي، وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.

وأوضح الخبراء الدوليون أن محاكم الانقلاب مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.

وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم، وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف وفق الخبراء الأمميين إلى مستوى الإعدام التعسفي.

ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر، وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

 

تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر.. الخميس 28 فبراير.. تريزا ماي أهانت رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

قطار محطة رمسيس ووقوع قتلى وجرحى

قطار محطة رمسيس ووقوع قتلى وجرحى

هؤلاء أين هم الآن من حادثة قطار محطة مصر رمسيس

هؤلاء أين هم الآن من حادثة قطار محطة مصر رمسيس

تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر.. الخميس 28 فبراير.. تريزا ماي أهانت رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد زيارة هنية.. نظام السيسي يقرر الإفراج عن 4 فلسطينيين مختطفين

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم، عن أن سلطات السيسي أفرجت عن الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين جرى خطفهم من باص الترحيلات قبل أربعة أعوام.

وقالت المصادر: إن “المخابرات المصرية أعطت وعدًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء وجوده بالقاهرة، بأن تفرج عن المختطفين الأربعة اليوم الخميس”، مشيرةً إلى أنه “بالفعل تم الإفراج عن المختطفين وجرى استلامهم من قبل عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهي، وهم الآن في طريقهم إلى قطاع غزة، ومن المتوقع وصولهم قرابة الساعة الرابعة عصرا”.

وأشارت إلى أن “وفدا مصريا سيصل إلى قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل”.

كان الشبان الفلسطينيون الأربعة، وهم: حسين الزبدة، وياسر زنون، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، اختطفوا بتاريخ 19 أغسطس 2015، خلال سفرهم عبر معبر رفح البري، بعدما اعترض مسلحون الحافلة التي تقلهم فور خروجهم من المعبر.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، كشفت الخميس عن تفاصيل تتعلق بالمواضيع التي بحثها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

زيارة هنية

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوني، في تصريحات صحفية: إن زيارة هنية لمصر هدفت إلى مناقشة بعض القضايا المختلفة والمواضيع ذات الشأن الفلسطيني والحمساوي المصري”، مشددًا في الوقت ذاته على أن “الجولة الخارجية لرئيس المكتب السياسي لم تكن على أجندة الجولة”.

كان هنية قد عاد إلى قطاع غزة مساء الأربعاء، عقب زيارة للقاهرة استمرت أكثر من 3 أسابيع، وبحث مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل موضوعات عدة، “منها الوضع الداخلي الفلسطيني، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع”، بحسب بيان لحركة حماس في 5 فبراير الجاري.

الأسرى الصهاينة

وحول التقارير التي تحدثت عن مناقشة هنية موضوع صفقة الأسرى، أكد القانوني أن “الاحتلال غير جدي في هذا الملف، ولا يريد أن يدفع استحقاقات الصفقة الماضية، وهذا شرط أساسي للحديث عن أي صفقة مقبلة، والمتمثلة بالإفراج عن الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال”.

ولفت إلى أن “ملف المختطفين الأربعة كان على أجندة جدول زيارة هنية، مبينًا أن “هذا الموضوع أخذ مساحة من الحوار والمناقشة والمتابعة، وكان من المواضيع ذات الأهمية والأولوية في حوارات رئيس المكتب السياسي مع المسئولين المصريين”.

كان هنية قد قام خلال زيارته بجولة التقى فيها قطاعات داخلية وفعاليات في مصر على المستوى الثنائي، إضافة إلى لقائه بالمسئولين المصريين ذوي العلاقة بالملف الفلسطيني.

وتطرقت لقاءات هنية بالمسؤولين المصريين إلى ما يعرف بـ”ملف الإنماء، في إشارة إلى رغبة القاهرة في المشاركة في المشاريع التنموية التي جرى الحديث عنها، ضمن ترتيبات دولية لتسهيل الأوضاع في قطاع غزة، بعد التوصل لاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية أممية.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 10 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود إلى عام 2011، وقت ثورة 25 يناير، لجلسة 10 مارس، لفض الحرز المقدم من الشاهد.

كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقل مصطفى قاسم عبدالله بسجن العقرب

أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد ” يبلغ من العمر 53 عاما نداء استغاثه لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

من الجدير بالذكر أن مصلحة السجون لم تراعِ إصابة المعتقل بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

وأضافت أسرة المعتقل فى شكواها أنه يقبع الآن بسجن العقرب وتمنع إدارة السجن الزيارة عنه منذ 3 أسابيع دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وذكرت أنه أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بعد الحكم عليه بالسجن 15 سنة مشدد، وذلك منذ 7 ديسمبر الماضي، ووردت معلومات لأسرته تفيد بتعرضه لغيبوبات متكررة نتيجة للتدهور الكبير الذى تشهده حالته الصحية فى ظل ظروف السجن غير الآدميه بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*ظهور 23 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 23 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف اليوم الخميس ، عن قائمة بأسماء هؤلاء المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد كمال الأحمدي محمد

2- هلال سمير محمد هلال

3- محمد محيي الدين محمد

4- أحمد عبد العال علي

5- سيد محمد عشري سيد

6- عبد الكريم محمد مجدي محمد

7- أحمد محمد محمد عبد العال

8- جمال فاضل سعيد

9- إبراهيم محمد زكي عبد السلام

10- أحمد محمد محمد جاد

11- علي محمد أحمد علي حسن

12- أحمد حسين أحمد محمد

13- يزيد يوسف محمد محمود

14- أحمد محمد محمد جاد الله

15- يوسف طه حسنين محمد

16- أحمد محمود حنفي سيد

17- عادل رمضان متولي السيد

18- محمد صبري أحمد بدر

19- حسن محمود محمد حسين

20- محمد سيد جاد الله متولي

21- عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن منصور

22- محمد مصطفى خليفة بدر

23- أيمن متولي محمد عيسى

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*تغريب 3 معتقلين بسجن جمصة بسبب الدعاء لـ”شهداء الإعدامات

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر بحق المعتقلين، قامت قوات أمن الانقلاب بسجن جمصة العمومي بتغريب عدد من المعتقلين؛ وذلك لقيامهم بأداء صلاة الغائب، والدعاء للشهداء التسعة الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب في هزلية مقتل هشام بركات.

والمعتقلون هم: هانئ القطب نوارة “أستاذ أمراض الصدر بجامعة بنها، وأحمد ميرة “مدير مدارس الإيمان الإسلامية”، بالإضافة إلى ياسر الخشاب”رجل أعمال”.

وكان الشهر الجاري قد شهد إعدام عصابة الانقلاب 15 من خيرة شباب الوطن: 9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة.

 

* أهالي 4 مختفين قسريًّا بينهم 3 أشقاء يطالبون بالكشف عن أماكن احتجازهم

جددت أسرة المختفي قسريا رجب عليوه محمد حسن مطالبتها لقوات أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه اعتقاله من منزله في العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 17 يناير 2019 الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت ابنة المعتقل عبر حسابها على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه حتى الان دون معرفة الاسباب رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامته.

وطالبت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الانسان بالتحرك على جميع الأصعدة ومساندتهم لرفع الظلم الواقع على والدها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الافراج عنه محملة سلامته لقوات أمن الانقلاب.

كما طالبت أسرة 3 أشقاء مختفين قسريا من أهالي دكرنس في الدقهلية بالكشف عن مكان احتجازهم وإجلاء مصيرهم المجهول حتى الآن، منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية في نهاية شهر يونيو 2017.

وأكدت شقيقتهم في تعليقها على خبر ظهور 31 من المختفين قسريا في سجون العسكر مؤخرًا أن جهودهم لم تفلح حتى الآن عن الوصول لمكان احتجاز أشقائها الثلاثة.

وهم “خالد بهاء إبراهيم محمود” 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017، و”عمرو بهاء إبراهيم محمود” 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله ، و”محمد بهاء إبراهيم محمود” 23 عامًا، بكالوريوس هندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

واستنكرت الاصرار غير المبرر من قبل قوات الانقلاب على انتهاك حقوق الانسان وإخفاء مكان احتجاز أشقائها منذ ما يزيد عن عام و8 شهور دون ذكر أسباب ذلك ضمن مسلسل نزيف إهدار القانون وجرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يستنكر تغريب المعتقلين فى سجن برج العرب

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استخدام مصلحة السجون سياسة التغريب بحق المعتقلين السياسيين، بعد تغريب عدد من المعتقلين السياسيين من سجن برج العرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقال المركز- عبر صفحته على فيس بوك- “إن إدارة السجن نقلت قرابة 40 معتقلًا سياسيًا بشكل عقابي إلى زنازين الجنائيين، دون أن يتمكن المركز من الحصول على أسماء المعتقلين المُغرّبين حتى الآن”.

وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبًا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات والجرائم، واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب بسجن جمصة العمومي، قد قامت بتغريب عدد من المعتقلين مؤخرًا؛  لقيامهم بأداء صلاة الغائب والدعاء للشهداء التسعة الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب في هزلية مقتل هشام بركات.

والمعتقلون هم: هاني القطب نوارة “أستاذ أمراض الصدر بجامعة بنها، وأحمد ميرة “مدير مدارس الإيمان الإسلامية”، بالإضافة إلى ياسر الخشاب ”رجل أعمال”.

 

*سياسة شوف العصفورة.. 3  قضايا لإلهاء الشعب عن جريمة “ترقيع الدستور

خلال الفترة الماضية، ومنذ بدء نظام العسكر في الإجراءات العملية لتمرير التعديلات الدستورية التي تفضي إلى تأبيد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة، ومنحه صلاحيات مطلقة تفوق صلاحيات وسلطات أي ديكتاتور في التاريخ، وكذلك منح الجيش امتيازات سياسية تناقض وظيفته الأساسية وتجعله فوق الشعب والدستور، بشرعنة انقلابه مستقبلًا على أي ديمقراطية بدعوى صيانة الدولة المدنية، استخدم نظام السيسي سياسة الإلهاء وفق نظرية “شوف العصفورة” وهي ذات النظرية التي يستخدمها دائمًا الاحتلال الإسرائيلي لصرف النظر عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك تستخدمها حكومة إثيوبيا في المماطلة بشأن الآثار السلبية العنيفة لسد النهضة على مصر.

وقد رصدت “وكالة الأناضول” التركية 3 قضايا، إما يختلقها النظام أو يوظفها لتمرير هذه التعديلات الدستورية المشبوهة. وبحسب “الأناضول” في تقرير لها اليوم الخميس، فإن هذه القضايا مرتبطة بملاسنات رياضية وسياسية، وتسريبات جنسية، وموجة من التفجيرات الإرهابية.

وتستحوذ هذه القضايا على مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، ولا سيما لدى المعارضين الذين ربطوا بين تصعيد الحديث عن تلك القضايا وما قالوا إنها محاولة لإبعادهم عن مناقشة التعديلات المقترحة التي يرفضونها.

ملاسنات رياضية وسياسية

أولى هذه القضايا هي إشعال الملاسنات والمشاحنات وحرب التصريحات على منصات التواصل الاجتماعي بين أنصار قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك. تلك المشاحنات دفعت لاعب ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح إلى التعليق عليها بدعوة أنصار الناديين إلى نبذ التعصب.

كذلك مسرحية انسحاب تركي آل الشيخ من مصر ثم الرجوع عن ذلك بعد يوم أو اثنين، وقد دأب آل الشيخ منذ دخوله سوق الاستثمار الرياضي في مصر على كتابة تغريدات وتدوينات تثير كثيرا من المشاحنات مع الأندية الرياضية الأخرى وجماهيرها، في إذكاء لهذه الفتن وتلك المشاحنات.

ووسط زحام تلك المشاحنات، برزت ملاسنة بين الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، وعلاء نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تغيير أديب العديد من آرائه بشأن نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011. حيث انتشرت تغريدة لنجل مبارك أرفق معها فيديو بشأن هذا التغيير على وسائل التواصل الاجتماعي، مع آلاف التعليقات التي تظهر تناقض تصريحات أديب وتحوله من مؤيد إلى معارض عقب تنحي مبارك.

ورد أديب عبر برنامج تلفزيوني بالقول: إنه قليلا جدا ما يعمل على شأن شخصي، “لكن من يهاجمني سوف أهاجمه”. وزاد أديب بقوله لعلاء “مش (ليس) على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا (سيعلمنا) الأدب”، في إشارة إلى حبس علاء وشقيقه- عقب تنحي والدهما- بتهم فساد. وحاز ذلك السجال على مساحات اهتمام واسعة على منصات التواصل، واعتبر مغردون أن تلك الملاسنة أخذت اهتمامًا أكبر من مناقشة مقترحات تعديل الدستور.

تسريبات فاضحة

القضية الثانية التي يتم توظيفها في سياسة الإلهاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي الفضائح الجنسية، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات مخلة بالآداب قبض على من ظهرن فيها وعددهن أربع سيدات، بينهن مشهورات، مع اتهام البرلماني والمخرج السينمائي الشهير خالد يوسف في القضية نفسها، وهو معروف برفضه لتعديل الدستور.

وبدأت التسريبات بنشر صور ليوسف مع إعلامية شهيرة قالت وسائل إعلام محلية إنها زوجته عرفيًا، قبل أن يصف يوسف الأمر بأنه مؤامرة بحقه، دون نفي ولا تأكيد. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت مقاطع جنسية مصورة لمشاهير تناولها الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

وألقت السلطات القبض على ممثلتين قالت وسائل إعلام محلية إنهما ظهرتا برفقة مخرج مشهور- لم تسمه- في فيديوهات إباحية، قبل أن يتم حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم تنضم إليهما سيدة أعمال وراقصة في الاتهامات نفسها.

وفي أول رد له بشأن ما تردد عن كونه الشخص الذي ظهر مع الممثلتين في الفيديو المتداول، قال يوسف إن هذه المادة المصورة تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغا إلى النيابة ضد من يتداولونها وينسبونها إليه، ولم تتحرك النيابة حتى الآن.

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل أيام- أنه يواجه محاولة لتصفيته معنويًا، بسبب معارضته التعديلات الدستورية المقترحة. كما جرى تسريب مكالمة هاتفية منسوبة للنائب البرلماني هيثم الحريري، المعروف بآرائه المعارضة لسياسات السيسي وحكومته.

ويتضمن المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا للنائب مع سيدة متزوجة فيه إيحاءات جنسية، بحسب تقارير إعلامية محلية لم يتسن التأكد من صحتها.

وأخذت التسريبات أيضا مساحات انتشار واسعة تصدرت مناقشات التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر حظر من النيابة المصرية على تداول تلك المواد أو الحديث عن تفاصيل القضية.

عودة التفجيرات المفتعلة

القضية الثالثة هي مشاهد التفجيرات والعمليات الإرهابية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام المصري في الأيام الماضية، مع عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة، في مقابل رد قوي من المؤسسات الأمنية.

وقع تفجير محدود في الجيزة (غرب القاهرة) يوم 15 فبراير الجاري، تلاه هجوم على حاجز أمني في سيناء (شمال شرق) أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.

وأعلنت داخلية الانقلاب، يوم 18 فبراير الجاري، عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة مطلوب أمني، ما أدى إلى مقتله على الفور قرب جامع الأزهر وسط القاهرة. وفي اليوم التالي أعلنت الداخلية، في بيان لها، عن مقتل 16 مسلحا في العريش (شمال شرق)، قبل أن يعلن الجيش عن مقتل ثمانية عناصر مسلحة أخرى.

 

*سؤال للسيسي: مش هتحطوا شارة سودة على شاشات التلفزيون؟

من مات محروقًا أمس في محطة قطارات مصر، لم يكن من الشرطة أو من الجيش أو من القضاء الشامخ، أو حتى يمت بصلة إلى عائلة الكفيل من آل زايد أو آل سلمان، وهم فقط الذين يأسف عليهم الانقلاب ويقيم لهم السرادقات، وتصدح الإذاعة والتلفزيون بالقرآن الكريم ووضع “الشارة السوداء” أعلى يسار الشاشات حزنًا عليهم، أما لو كان القتيل من غير هؤلاء فقطعًا سيكون من الشعب الثاني الذى احتقرهم وازدراهم الفنان علي الحجار، في أغنيته الشهيرة التي تلت انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ولا داعي لأن تحتج بالقول هو أنا لازم أبقى ابن حاجة عشان اتعامل زى البني آدمين؟”.

وأثارت أغنية “الحجار” موجة انتقادات وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر”، تتهمه بالدعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، وتنزع عن رافضي الانقلاب الدين والوطنية. الأغنية كتب كلماتها مدحت العدل، ولحنها أحمد الحجار، وتم بثها على موقع “يوتيوب”، وبالغت في إذاعتها كل فضائيات 30 يونيو، وتقول في مطلعها: “إحنا شعب وإنتو شعب.. رغم إن الرب واحد لينا رب وليكو رب”.

إعلام العار

الأغنية تفسر تجاهل إعلام الانقلاب وقنواته ومواقعه الإخبارية وحتى محطات الإذاعة في الراديو إعلان الحداد على الضحايا، وهو ما تقوم به نفس تلك القنوات والمحطات عقب أي تفجير أو اغتيال يطول إحدى الفئات المستثناة في مصر، الجيش والشرطة والقضاء. تقول الناشطة منى مجدي: “للأسف إعلام العار بيقولوا أخبار القطار كأن الحادث في بلد تاني مش مصر، وكأن شيئًا لم يكن.. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد الناس بقت مش مهمة عند حد”.

ولم يسلم الفن، عقب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، من التحريض ودعاوى شق الصف وهدم السلم المجتمعي، حيث شنّ مغردون وناشطون هجومًا على جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعدما اصطدم قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل 28 شخصًا وإصابة 50 آخرين.

تقول الناشطة مروى متولي: “هوه في كارثة زي دي إزاي القنوات متعلنش الحداد؟؟!! إزاي البرامج والمسلسلات شغالة عادي؟؟! وإزاي أقعد أدور على اي قناة جايبة حاجة عن الحادثة ملاقيش؟؟! ليه كده؟؟! وإزاي كارثة بشعة زي دي يبقى التعامل معاها إعلاميا بالتناحة دي؟!!”.

ويقول الناشط سامح عمر: “محطات الراديو الحكومية والخاصة مشغلة مزيكا وأغاني وبرامج رغي ومذيعين بتهزر والحياة حلوة جدا عادي”. ويقول الناشط إسلام راضي: “الحداد بيبقى على شهداء الجيش والشرطة.. بس عشان تسييس الحادثة واستغلالها إعلاميا، لكن في المرة دي هتبين حجم إهمال وتواطؤ غير عادي، فبلاش منها ونعيش في عالم موازى”.

وتقول الناشطة إيمان جودة: “مفيش حداد ولا حتى على العساكر والضباط دلوقتي بتعليمات والكلام ده بقاله فترة.. التركيز كله على التعديلات الدستورية وفوائدها.. الغول قلع الماسك”. ويقول الناشط محمد لمعي: “علشان اللى ماتوا من الشعب الغلبان مش على كتافهم دبابير.. علشان اللى ماتوا مش هيعرفوا يتاجروا بيهم قدام العالم ويخدموا بيهم على المهزأ آخر عنقود دولة الوساخة”.

الغريب أن ملك السعودية الراحل عبد الله، الذي دعّم الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما وافته المنية، أعلن السفيه السيسي الحداد في مصر ثلاثة أيام متوالية، ووضعت جميع قنوات الإعلام الشارة السوداء على شاشاتها، وتوقع خبراء ومحللون أن يستغل جنرال إسرائيل حادث قطار “محطة مصر” الكارثي، الذي راح ضحيته 26 شخصا حتى الآن وعشرات المصابين، في خصخصة مرفق السكة الحديد، أحد أقدم المرافق في مصر.

عمرو بتاع التعليمات

وفي مارس 2018، وافق برلمان الدم على مشروع قانون إشراك القطاع الخاص بإدارة السكة الحديد من خلال إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديد.

وبلغ إجمالي الحوادث في الفترة بين يناير 2018 ويوليو 2018 نحو 1197 حادثة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغ إجمالي حوادث القطارات في الفترة من 2003 إلى يوليو 2018 إلى 17361 حادثة، وفق نفس الجهاز.

وأعاد نشطاء نشر عبارة “مش قد الشيلة ماتشيلش… وخمسة آلاف جنيه يا كفرة”، أثناء هجوم أذرع الانقلاب الإعلامية على الرئيس مرسي، عقب حادث قطار العياط، ردا على تعليق الإعلامي عمرو أديب، زوج الإعلامية لميس الحديدي، وهما أكثر من ردد العبارات المهاجمة للرئيس مرسي، ومطالبته بمغادرة منصبه فورا عقب حوادث ظهر تاليًا أنها من تدبير المخابرات الحربية وقتها.

وعلق عمرو أديب على حسابه في تويتر، وطلب من المصريين الهدوء والاهتمام بشفاء الجرحى ودفن الضحايا، وبعد ذلك محاسبة المسئولين، دون أي ذكر في تعليقه عن مسئولية السفيه السيسي، قائلا: “البلد كلها رايحة تتبرع بالدم.. هي دي مصر وهما دول المصريين.. نلحق الناس ونقف جنب بعض الأول، وبعد كده نقعد نتحاسب. الله يرحمهم في أغلب الأحيان الإهمال بيبقى أشرس من الإرهاب”.

ورد الناشط “محمد علي” على أديب بالقول: “في عهد الرئيس المحترم د. محمد مرسي كنتم في مساء يوم حادثة قطار أسيوط تشعلون البلد بتصريحاتكم وتهيجون الناس (طبقا للتعليمات الصادرة إليكم).. ولم تقل عندئذ: “نقف جنب بعض الأول وبعد كدة نتحاسب”. في عهد د.مرسي كنتم منافقين.. واليوم مطبلون ومبررون وأفاقون طبقا للتعليمات أيضا”.

 

*فورين بوليسي: السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة و”التعديلات” مقدمة الفوضى

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: إن “عبدالفتاح السيسي يدفع مصر أكثر فأكثر نحو الشمولية أكثر مما فعله حسني مبارك”، وأضافت أن “السيسي يضع في هذه الأثناء الأساس لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير من عدم الاستقرار، معتبرة أن ذلك ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان وشريكًا أمريكيًا رئيسيًا”.

وخلصت المجلة الأشهر في الولايات المتحدة إلى أن السيسي على النقيض من نظام مبارك يخلق نظامًا أكثر ديكتاتورية وأكثر خنقًا وأضيق في قاعدة دعمه، وفي النهاية أكثر هشاشة.

واعتبرت المجلة أن مبارك متساهل أكثر من اللازم، بالنظر إلى وضع السيسي هيئات مدنية، مثل البرلمان والجامعات، تحت سيطرة كاملة من الأجهزة الأمنية التي ملأتهم بالمواطنين الشرفاء، كما سحق كل النشاط السياسي حتى المستقل منه، وأزال حكم القانون، وعاقب بشدة أي شخص يجرؤ على الخروج عن الخط.

وأشارت المجلة إلى أن السيسي يحكم من خلال زمرة صغيرة من رجال الجيش والمخابرات (بما في ذلك أبناؤه)، انطلاقًا من ميله إلى الأسلوب العسكري في الإدارة، حتى إنه أصدر مؤخرًا مرسومًا ينص على ألوان الطلاء للمباني.

وقللت المجلة من ديكتاتورية المخلوع، فأسندت له فقط شبكة المحسوبية الأوسع نطاقًا من كبار المسئولين في الحزب الحاكم والأعيان ونخبة رجال الأعمال، فهو على الأقل فوّض آخرين بقرارات معينة، وسمح بهامش صغير للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبناء قاعدة متنوعة إلى حد ما لنظامه. ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة لمدة ثلاثين سنة قبل أن يلاحقه قمعه والفساد.

التعديلات الدستورية

واهتمت المجلة الأمريكية بالتعديلات الدستورية، واعتبرت أنها “الاستبداد المستمر دون انقطاع”، و”الشيء المثير للقلق”، وأن السيسي سيحاول من خلالها إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد، النظام الأقرب إلى الشمولية من نظام مبارك.

ونبه محرري التقرير، آمي هوثورن ، وأندرو ميلر، إلى أن “السيسي قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور، ويكدس السلطة، ويشنق بوحشية خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه، مستغربةً أن يكون ذلك بعد تبنّي مصر دستورًا يتضمن بعض الضمانات الرسمية على الحقوق والضوابط المتواضعة على السلطة الرئاسية.. لقد كانت علامة كما زعم السيسي وأشد مؤيديه حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية”.

انهيار فوضوي

وشبهت تحرك السيسي باتجاه تعديلات دستورية جديدة بعملية انتزاع السلطة الذي تم في عهد جمال عبد الناصر، محذرة من أن “السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة من خلال صدمة التغييرات الدستورية التي ستقوم رسميًّا بوسمه شخصية ديكتاتورية”.

وأضاف المحرران أن مثل هذه التعديلات أخبار سيئة للمصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، على الرغم من أن الأنظمة الاستبدادية التي تركز السلطة في قوة واحدة قد تبدو دائمة، خاصة عندما يكون هذا الرقم مدعومًا من قبل الجيش فإنها أكثر عرضة للانهيار الفوضوي مقارنة بأنواع الأنظمة الأخرى”.

تعزيز السلطة

والتفت تقرير مجلة “فورين بوليسي” إلى أن التعديلات التي يريدها السيسي لدستوره ستعزز سلطته بشكل كبير من خلال ثلاث طرق رئيسية:

أولاً: سوف يتخلصون من المتطلبات الحالية المتمثلة في ترك مقعده المغتصب عام 2022، بعد ثماني سنوات، وتمكينه من البقاء حتى عام 2034. هذا التغيير من شأنه أن يلغي تعهد السيسي باحترام الفوز الوحيد المتبقي من ثورة 2011 ضد مبارك الذي بقي ديكتاتورا لثلاثة عقود، والتي شددت على تقييد ولاية الرؤساء لمدة قدرها أربع سنوات. علاوة على ذلك لا يوجد طلب شعبي بتمديد فترة رئاسة السيسي، بل على العكس، هناك علامات متزايدة على المعاناة مع حكمه القمعي.

ثانيًا: من شأن التغييرات الدستورية أن تعطي السيسي سيطرة مباشرة على أهم تعيينات السلطة القضائية بل وعلى ميزانيتها. من شأن ذلك أن يدمر شقوق الاستقلالية الأخيرة في نظام قضائي، وقالت ذلك “رغم أنه ضعف كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولا يزال يحتوي على عدد قليل من القضاة الشجعان الراغبين في الدفع من أجل حكم القانون”.

وأخيرًا، فإن التعديلات ستمنح القوات المسلحة المصرية صلاحيات التدخل في السياسة الداخلية من أجل “الحفاظ على الدستور والديمقراطية” و”حماية المكونات الأساسية للدولة”.

ورأت أن أول قراءة لهذا البند قد تقود إلى أن مثل هذا البند يعزز قدرة الجيش. لتقييد سلطة “أي رئيس”، ولكنها كشفت أن السيسي استخدم الامتيازات الاقتصادية وسياسة الترهيب، وعمليات إطلاق النار، ليعزز السيطرة على القوات المسلحة منذ العام الماضي، فإن التعديل سيبني فعليًا حرسًا مؤمنًا تم تمكينه دستوريًا للدفاع عن السيسي ضد أي معارضة.

تكريس الهيمنة

وردًّا على البعض الذي يتساءل: لماذا التعديلات وهو بالفعل مسيطر؟، أوضحت “فورين بوليسي” أنه “من المؤكد أنه حتى بدون التغييرات الدستورية، فإن السيسي لديه بالفعل سلطة واسعة من خلال سلسلة من القوانين التي تم سنها منذ عام 2013. لكنه يرى نفسه كزعيم مفوض إلهيا، وهو المنقذ الوحيد في مصر، الذي يتطلب سيطرة شبه شمولية لمنع انهيار الدولة بتكريس هيمنته الساحقة في الوثيقة الحاكمة العليا في مصر، يريد السيسي أن تستحيل التحديات القانونية والسياسية أمام استمرار حكمه، في الوقت الذي يريد أن يظهر محافظًا، رغم ديكتاتوريته، على الشرعية الدستورية ليحوز ثقة الجمهور الغربي.

إصلاحات مؤلمة

ورجحت “فورين بوليسي” أن السيسي يطمح من وراء هذه التعديلات بمعيار توقيتها، إلا التمكن من صلاحياته الجديدة قبل أن يأمر بإصلاحات اقتصادية مؤلمة إضافية، مثل تخفيض آخر لقيمة العملة والمزيد من تخفيضات الدعم، في وقت لاحق من هذا العام. مثل هذه الإجراءات سوف تعمق المصاعب الاقتصادية لسكان يكافحون بالفعل وتثير استياءً من نظامه.

وأضافت أن السيسي قد يرغب أيضًا في التحرك بينما تقبل الولايات المتحدة التعديل.

وأكدت أنه يريد بشكل خاص الحصول على تأييد كامل من بطله الأكثر أهمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين أن الزعيم الأمريكي لا يزال في منصبه.

 

*فرانس 24”: حوادث القطارات لا تتوقف ومآسي المصريين مستمرة

نشر موقع قناة “فرانس 24” تقريرًا عن المآسي التي يعيشها المصريون تحت حكم العسكر خلال العقود الماضية، وذلك ضمن التعليقات العالمية على كارثة محطة مصر، والتي خلّفت 25 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا، أشارت فيه إلى أن مصر لديها واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديد في المنطقة، وتشيع بها حوادث القطارات التي تخلف قتلى ومصابين.

وتابعت أن حوادث القطارات تزايدت معدلاتها في عهد قائد الانقلاب، مشيرة إلى حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا عام 2017، موضحة أنه لطالما شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديد.

وأشارت “فرانس 24” إلى أن لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل “محطة مصر” للقطارات، أظهرت الجرار وهو يدخل مسرعًا إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، بينما كان الركاب يسيرون وهم يحملون أمتعتهم، مشيرة إلى أن مشاهد الأشخاص وهم يهرعون من موقع الحادث والنار تمسك بملابسهم أثار غضب المصريين.

وقال شاهد يدعى إبراهيم حسين: “شاهدت شخصا يلوح من الجرار في بداية دخوله إلى الرصيف ويصرخ قائلا: لا توجد فرامل، قبل أن يقفز من الجرار، ولا أعرف ما الذى حدث له”.

وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، رغم التصريحات المتكررة من قبل السيسي بشأن عمليات التطوير التي تشهدها السكك الحديد.

وفي يناير الماضي، بدأت حكومة الانقلاب المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكك الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

*سرقة الدم وشهامة المصريين وعروس الصعيد.. مشاهد من قلب كارثة “رمسيس

شهد حادث إنفجار تانك “قطار الموت” برمسيس العديد من الصور التى نقلها ناشطون ورواد التواصل الإجتماعى، جاءت بين عنوان النخوة والحزن وأخرى بالفضائح وعدم اللامبالاة ،نستعرضها فى التقرير التالى:

المشهد الأول.. عروس الصعيد

مشهد لعائلة كان من المفترض أن تسافر إلى الصعيد، لتشهد زفاف إبنتهم والتى سافرت قبل الحادث بإسبوع على أمل لحاق الأسرة بها، حيث تم فقد الأسرة بالكامل في «حريق قطار محطة مصر» والاسرة مكونة من الأب والأم وطفل بالإعدادية وآخر بالصف الأول الإبتدائى.

المشهد الثاني.. بطل في زمن الجبناء

فى خضم الأحداث السوداء ،تظهر معادن المصريين الجدعان، هذا ما كشفه وليد مُرضي، أحد العمال في الشركة الوطنية لخدمات ركاب قطارات النوم، حيث قام بإنقاذ عدد من المواطنين الذين أصيبوا بحادث قطار محطة مصر.

وقال مرضي، إنه فوجئ باشتعال النيران في مجند ومواطنين بعد اصطدام الجرار رقم 2302 بالرصيف رقم 6 في محطة مصر، مضيفاً: «النار كانت بتشوي الناس، ومفكرتش غير إني أطفيهم».

والتقطت كاميرات محطة مصر صوراً لوليد مرضي، وهو يحاول إخماد النيران التي اشتعلت في أحد المواطنين.. «استخدمت جراكن المياه، وبطاطين من أكشاك الشركة، لإطفاء النيران».

وأشار إلى أنه سمع أحد المواطنين يستغيث: «الحقوني.. القطر داخل بسرعة!»، قبل أن يصطدم القطار بكل قوته بالرصيف وجدار مبنى الكافتيريات.

وأكد وليد أنه نجح هو وزملاؤه من العاملين بالشركة، خاصة زميله محمد رمضان، في إنقاذ أكثر من 10 مواطنين، اشتعلت النيران بهم.

وتابع العامل قائلاً: «لم أفكر سوى في إطفاء النيران.. الضحايا كانوا يصرخون ويستغيثون بشدة، ومشهد النيران كان صعباً للغاية!».

المشهد الثالث.. مص دماء الغلابة

وفجر عضو فريق التمريض بمنطقة أكتوبر عن كارثة وفضيحة بطلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وأكد أن جميع التبرعات التى قام بها المصريون خلال تبرعاتهم بالدماء لصالح المصابين والجرحى فى حادث قطار رمسيس تمت سرقتها لصالحهم كى يتم بيعها.

وذكر فى مقطع فيديو تداوله نشطاء بالفيس بوك،أن جميع الإستمارات التى قام بملأها المواطنون تم رميها بالقمامة ،وهذا يدل على أن جميع اكياس الدم التى تم التبرع بها من المواطنين تم سرقتها ولن يستفيد بها المصابون كما زعم مسئولو الانقلاب بوزارة الصحة .

المشهد الرابع.. سيلفي القطار

وفى الوقت الذي كان فيه الجميع يتسابق لحمل المياه للمساهمة فى إطفاء حريق رمسيس وإنقاذ الضحايا الأبرياء، من ركاب القطار المنكوب، لم يبال شاب بكل ذلك وحرص على التقاط صورة سيلفى له مع الحادث.

موجة من الغضب على السوشيال ميديا طالت الشاب “ياسر مدبولى” عقب تداول الصورة السليفى له، فى الوقت الذي كان فيه المصابون يصارعون الموت.

المهاجمون لصاحب السليفى، قالوا أنه كان الأحرى بالشاب المساهمة فى إنقاذ الضحايا بدلاً من التقاط صورة سليفى، لأن ذلك من أعمال النخوة.

الشاب برر موقفه، قائلاً: كنت فى طريقى من المترو لمحطة رمسيس، وتلقيت اتصال هاتفى من والدى، سألنى عن مكان وجودى، فأكدت أننى برمسيس وبخير، فطلب منى تصوير نفسى وإرسال الصورة له للتأكد، ففعلت ذلك ليكى يطمئن.

وأضاف الشاب فى حديثه “كان هدفي أن يطمأن والدى، فقد شاركت فى إنقاذ الضحايا والمصابين ولم أتلاعب بمشاعر أحد” على حد قوله

كانت النيابة العامة قد أصدرت، بيانا حول تفاصيل وقوع حادث محطة السكك الحديدية في مصر، موضحة أن القاطرة رقم 2310 تقابلت مع القاطرة 2305 في اتجاه معاكس مما أدى لاصطدامهما.

وقالت النيابة العامة، “إن قائد القاطرة المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، حيث نزل لمعاتبة قائد القاطرة الأخرى بعد التصادم”.

وأضافت: “أن التحقيقات أثبتت أن القاطرة المتسببة في الحادث انطلقت بسرعة فائقة فاصطدمت بالمصد الخرساني بنهاية خط السير داخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران”.

وتابع البيان “أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدة اللهب كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات”.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظرا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

وأشار البيان “إلى ضبط المتهم قائد القاطرة مرتكب الحادث تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب”، وفق البيان.

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح أمس الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “خزانات البنزين”.

 

*بسبب “محطة مصر”.. بي بي سي: الغضب ضد العسكر يتزايد والعودة للتحرير هي الحل

واصلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، متابعاتها للحادثة الكارثية التي شهدتها محطة مصر أمس، والتي راح ضحيتها 30 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا، وسلّطت في تقرير لها نشرته اليوم، الضوء على ردود الأفعال الغاضبة من قبل المصريين ضد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقالت بي بي سي: “شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

ومن جهته، أطلق الإعلامي المصري معتز مطر هاشتاج “#اطمن_انت_مش_لوحدك، والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، ووصل عدد المشاركات بالهاشتاج إلى أكثر من 75 ألف تغريدة، اعترض من خلالها الناشطون على الظلم والحرمان الذي يعيشون فيه تحت حكم العسكر.

 

*من كواليس القمة العربية الأوروبية.. هكذا أهانت تريزا ماي رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

تسبب موقف رئيسة الوزراء البريطانية “تريزا ماي” خلال فعاليات القمة العربية/الأوروبية التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ يومي الأحد والإثنين (24/25 فبراير2019) في إحراج رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث رفضت طلبه الشخصي بعودة السياح البريطانيين إلى شرم الشيخ.

وينقل موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة في رئاسة الانقلاب أنه رغم المكاسب التي حققها السيسي من القمة العربية الأوروبية لكنه كان يسعى إلى تحقيق مكسب شخصي بإقناع تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بإلغاء حظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ الذي كانت قد فرضته لندن منذ عام 2015م، فالسيسي يعتبر الحظر البريطاني وطريقة صدوره إهانة شخصية له إهانة لا يمحوها إلا أن يتم العدول عنه وبنفس الملابسات.

وخلال فعاليات القمة العربية الأوروبية، اقترب السيسي من تريزا ماي وهمس في أذنها بأدائه التمثيلي المعروف قائلا: “صدر القرار وأنا في لندن، ويلغي القرار وأنت في مصر”، كان هذا طلب السيسي من رئيسة الوزراء البريطانية، لكن تيريزا ماي رفضت ذلك، رغم أنه شخصيًا فاتحها في الأمر أكثر من مرة؛ حيث كان السيسي حريصًا أن يتم إلغاء قرار الحظر البريطاني من مصر وبحضور تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية شخصيًا ليكون هذا بمثابة رد اعتبار شخصي له.

ومارست خارجية الانقلاب ضغطًا كبيرًا على السفارة البريطانية لإقناعها باتخاذ هذا القرار، إلا أن البريطانيين رفضوا رغم الإلحاح المصري. ليس هذا فحسب بل تحدثت ماي إلى الصحافة البريطانية عن الأمر قائلة: “نحن ندرك أهمية إلغاء حظر السفر إلى شرم الشيخ بالنسبة للقاهرة، لكن الطلب المصري مرفوض حتى الآن، فأمن المواطن البريطاني هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا”، وتسبب قرار ماي ثم تصريحاتها بغضب شديد لرئيس الانقلاب يضاف إلى الموقف السابق، الذي وقع في بريطانيا.

ملابسات الإهانة

وكانت الحكومة البريطانية اتخذت قرارًا في الحادي عشر من يونيو بحظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ، وهو قرار اتخذته العديد من الدول آنذاك من بينها روسيا، ولكن بريطانيا لم تكتف بهذا القرار بل اتخذت قرارًا آخر بإجلاء جميع رعاياها من المدينة، في خطوة أظهرت شرم الشيخ كأنها مدينة غير آمنة ومعرضة لكارثة أو هجوم هو ما أثر سلبًا على صناعة السياحة التي تعد أحد مصادر الدخل الأساسية في مصر.

الموقف البريطاني دفع خارجية الانقلاب حينها لإصدار بيان انتقدت فيه القرار البريطاني، واصفةً إياه بأنه مثير للدهشة. كما علق السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب وقتها، على هذا القرار قائلاً: “كنا نتمنى الانتظار حتى نهاية التحقيقات وعدم استباق الأحداث”.

لكن قرار بريطانيا حظر السفر إلى شرم الشيخ أغضب السيسي أكثر من غيره؛ لأن القرار صدر أثناء زيارة السيسي لبريطانيا. فخلال زيارة السيسي إلى لندن فوجئ بالخارجية البريطانية تبلغه بأن قرار الحظر سيصدر خلال ساعة، وهو ما أغضب الوفد المصري وطالب بتأجيل هذا القرار لحين مغادرة السيسي لندن على الأقل. لكن الخارجية البريطانية رفضت التأجيل.

وبالفعل صدر القرار قبل ساعات من لقاء السيسي مع رئيس الحكومة البريطانية آنذاك ديفيد كاميرون، وشكل توقيت القرار إحراجًا بالغًا لرئيس الانقلاب، دفعه لطلب إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك مع كاميرون، وهو الطلب الذي رُفض أيضًا، وعاد السيسي من لندن وهو يشعر بإهانة شخصية من ذلك التصرف، وهو ما انعكس على تعامل أمن الانقلاب مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بالقاهرة، بعد ذلك كنوع من رد الإهانة بالتضيق على الإعلام البريطاني في القاهرة.

 

*ندوة حقوقية دولية: يجب إنقاذ 60 ألف مصري من القتل بأحكام قضائية مسيسة

أكد عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إفدي” الدولية، أن مصر فقدت كل مقومات العدالة والقضاء المستقل والنزيه، وأن تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر هو إجهاز على العدالة، فالمحاكمات صورية وشابها العديد من العيوب، بدءًا من الاعتقال التعسفي، وانتهاءً بتنفيذ أحكام الإعدام التي افتقرت إلى شروط التقاضي وضمانات تحقيق العدالة.

واستنكر- خلال حديثه فى الندوة الحقوقية التي نظمت اليوم فى مدينة جنيف السويسرية بعنوان “أوقفوا الإعدام”، ضمن فعاليات انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان- تأييد الأحكام من محكمة النقض، والتي لا يوجد عليها أي أدلة كافية غير شهادة الضابط الذى قام بكتابة المحضر ليكون خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، فضلًا عن استبعاد جميع شهود النفي.

وذكر أن المبتدئ فى القضاء لا تصدر منه مثل هذه الأحكام الصادرة بالإعدام؛ فمحاضر الجهات الأمنية مطعون فى حجيتها. مؤكدا أن ما تشهده مصر لا يعد أحكامًا قضائية، بل قرارات إدارية بعيدة كل البعد عن أحكام القضاء.

أحكام معيبة

وذكر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من تنفيذ لأحكام الإعدام فى مصر ما هو إلا قرارات بالقتل للتخلص من المعارضين، وليس لها صلة بالقانون من قريب أو بعيد.

وأضاف- خلال مشاركته فى الندوة- أنهم كحقوقيين لم ولن يتركوا رسالتهم التي تعاهدوا على القيام بها، بأن يحملوا رسالة المظلومين فى كل أنحاء مصر، ونقل صوتهم حتى يرفع الظلم عنهم.

وتابع أن “النظام المصري يستهدف كل معارضيه بكافة أشكال الاعتداءات، وفى القلب منها أحكام الإعدام، والتي صدر منها 1320 حكمًا قضائيًا ضد مواطنين؛ لأنهم فقط من معارضي النظام فى مصر، يضاف إليهم قتل 500 مواطن نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن قتل 3000 مواطن من خلال القنص والقتل خارج إطار القانون، ومنهم من قُتل وهو مختف قسريًا”.

وشدد على ضرورة أن يتحرك الجميع لأن النظام فى مصر يقتل معارضيه، لذلك انطلقت الحملة الحقوقية التي دشنتها 12 مؤسسة حقوقية مؤخرًا، تحت عنوان أوقفوا تنفيذ الإعدام فى مصر”. مشيرا إلى التقرير الصادر عن 5 منظمات حقوقية مؤخرا تحت عنوان “إخفاق العدالة”، الذي تضمّن أوجه العوار وأسماء من صدر بحقهم أحكام بالإعدام، مؤكدًا أن الوضع فى مصر جد خطير، فالإنسان المصري معرض للقتل فى أي وقت فقط لأنه يعارض النظام.

كما أكد أن النظام فى مصر لم يجد من يردعه عن إيقاف سفك دماء المصريين، فالنائب العام المصري لم يعد نائبًا عن الشعب، بل أصبح نائبًا عامًا للنظام، فجميع الإجراءات منذ 3 يوليو 2013، والتي شابتها الخروقات، لو كان هناك نائب عام بحقٍ للشعب لما مرت.

الاعتداء على الحق في الحياة

كما تحدث محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مطالبًا الجميع بمساندة الحملة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تمثل اعتداء على الحق فى الحياة، والذى بات مهدرًا ومهددًا فى ظل انعدام ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر هو قتل خارج إطار القضاء.

وطالب المجتمع الدولي بأن تكون له وقفة مع النظام المصري الذي يهدر الحق فى الحياة، مشيرا إلى أن الإنسانية لا تتجزأ؛ فالإنسان فى مصر هو الإنسان فى أي مكان، مشددا على ضرورة خروج قرارات أكثر إيجابية لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات فى مصر، فى ظل المناخ السيئ وغير المقبول مع استمرار إهدار القانون أمام قضاة غير مستقلين، مطالبًا بضرورة إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام التي تستخدم ضد معارضي النظام فى مصر.

ضرورة وقف الإعدامات

وأوضحت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور، أن النظام المصري يهدر الحق فى الحياة عن طريق الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وأحكام الإعدامات، مشيرة إلى أن هناك فى مصر 60 ألف معتقل تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات، وفى ظل الأوضاع غير المستقلة فى مصر يجب أن يصدر قرار لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأكدت أن الأحكام التي تصدر فى مصر هي أحكام انتقامية وليست قانونية، فعلى سبيل المثال قضية النائب العام لم تستوف إجراءات التقاضي الطبيعية، وهى قضية سياسية تم استهداف الشباب فيها وإعدامهم؛ لعدم وجود من يراقب انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لدى المجتمع الدولى.

 

*عشان الإخوان ميفرحوش”.. تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر

في تأكيدات من مصادر داخل عدد من الفضائيات، بوجود تعميم من جهات سيادية- على الأغلب المخابرات الحربية- بمنع تناول تفاصيل حادثة ارتطام جرار برصيف محطة مصر، أمس الأربعاء، وتجاهل الصور المروعة وعدم عرضها مطلقا، والاكتفاء بمحللين توزَّع أسماؤهم على الفضائيات تحديدا، يحولون دفة الحديث إلى الزعم بأن الحادثة هي أمر عادي جدًا، ويقع كل يوم في شتى دول العالم، ويحذرون المشاهدين من “شماتة الإخوان”.

وقال مصدر، إن الجهات السيادية التي هي في الأغلب المخابرات الحربية، حظرت خروج أي تغطية للكارثة عن الأوامر المحددة، وإن كل الفضائيات تنتظر التعليمات التي تأتيها من الأجهزة قبل إذاعة أي خبر، فيما انتابت فرق الإعداد حالة من الحزن الشديد، أولا على الضحايا الذين سقطوا بسبب الكارثة، وثانيا لأنهم مضطرون للعب دور المتفرج في الكارثة وحرمانهم من ممارسة دورهم الإعلامي.

قنوات الإخوان

يقول الخبير الإعلامي عمرو قورة: “لو وقع حادث القطار في لندن لكانت قنوات سكاي نيوز وبي بي سي وفرانس 24 وسي إن إن تنقل لحظةً بلحظة من مكان الحدث. قلّبت ما بين “أون إي” و”الحياة” و”صدى البلد” و”دي إم سي”، فشاهدت الشيف شربيني الصغير والشيف شربيني الكبير وفيلم عودة مستر إكس… حتى إكسترا نيوز” اليتيمة كانت تنقل وقائع المؤتمر الصحفي للسيسي والرئيس الألباني، ثم انتقلت لمذيع شاب يبدو أنه أول يوم عمل له ويتحدث عن كلّ شيء إلا موضوع حادثة محطة مصر.. الإعلام في مصر يحتاج إلى انتفاضة كبيرة.. تدفعون الناس دفعا إلى قنوات الإخوان”.

وتقول الدكتور مروة متولي، أستاذ الرمد في مستشفى قصر العيني: “نعم,, يعني منغطيش الحادث ومنعرفش المخطئ ونطّمن على المصابين.. عشان الإخوان ميفرحوش؟!! نلم الكنس تحت السجادة لحد ما تبوظ وتكمم عشان منظرنا يكون كويس قدام الزوار.. مش مهم أهل البيت يعيشوا وهما عارفين القرف فين؟! ده منطق إيه ده؟!”.

من جهته يقول الباحث مهنا الجبيل، الخبير بالشأن الاستراتيجي للخليج العربي ومدير المركز الكندي للاستشارات الفكرية: “صور ضحايا حادثة القطار التي فجعت الشعب المصري، مؤلمة ومروعة، لكن فيها رسالة أن نار البغي التي أحرق بها النظام الإرهابي المحتجين المدنيين على إسقاطه ثورة يناير، هي ذاتها التي أحرقت المستضعفين في محطة القاهرة. لا تزال عربات الضحايا مستمرة والإرهاب واحد”.

أنت مش لوحدك

ورصد مراقبون صمت الفضائيات الرسمية والخاصة نحو أربع ساعات كاملة بعد الكارثة، قبل أن تبدأ في وقت واحد، تناول كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6، وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور.

المريب في الرواية الرسمية للكارثة أن تحقيقات النيابة تزعم وقوع مشاجرة بين سائقين تسببت في قفز أحدهم من كابينة قيادة الجرار وتركه يشق طريقه لحصد أرواح المصريين، والأكثر ريبة من ذلك هو احتراق قطار آخر كان يقف على رصيف رقم 4 المجاور، ما أدى إلى حرق أشخاص كانوا بداخله، كل هذه التفاصيل وأكثر غابت، بشكل متعمّد، عن الفضائيات بأوامر سيادية على الأغلب يقف خلفها اللواء عباس كامل وأبناء السفيه السيسي.

وقالت مصادر في مجموعة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات العامة، إنّ المسئولين في قنواتها أبلغوا جميع العاملين بضرورة عدم نشْر أية مواد عن الكارثة حتى تأتي التعليمات، ولم تبدأ تغطية الحادث إلا في الساعة الواحدة ظهرا بعدما أصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بيانه الذي وجّه خلاله بـ”محاسبة المتسببين في حادث قطار محطة مصر”، كما قدم “تعازيه لأسر الضحايا”، متمنيا “الشفاء العاجل للمصابين”.

وتلقى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي تعليمات بالإعلان عن صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلي، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي حادث حريق محطة مصر، وذلك لتخفيف جرعة الغضب في الشارع، وحالة الاحتقان التي تزامنت مع دعوات للتعبير عن رفض حكم العسكر من البيوت تحت شعار “اطمن إنت مش لوحدك”.

 

زعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

اعدامات واجبة النفاذزعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 6 شهور لـ8 مواطنين وبراءة 17 من مناهضي الانقلاب فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 مواطنين من الشرقية، وقررت براءة 17 آخرين، وأجلت حكمها للمعتقل أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد، 27 فبراير 2019، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقررت السجن 6 شهور لكل من “محمد إسماعيل محمود محمد “من صان الحجر ومن منشأة أبو عمر”، رشدي السيد سعد السيد، خالد عبد العزيز أحمد معروف”، ومن الحسينية “صديق عبد العال علي محمد”، ومن الإبراهيمية “عماد عابدين محمد عفيفي، أحمد محمد السيد سالم، مهدى محمد مهدى عبد العزيز”، بالإضافة إلى 2 من كفر صقر هما “أحمد فكرى عبد السميع، صلاح محمد محمد منصور”.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ17 معتقلا، بينهم “حسين محمد كامل حسانين، عبد المنعم محمد عبد المنعم سالم”، بالإضافة إلى 6 آخرين من منيا القمح، يضاف إليهم 2 من أولاد صقر وهما: “محمد عوض إسماعيل حسن، محمد الحسيني إبراهيم عبد الرحمن”، ومن كفر صقر  “محمد أحمد محمد صبره” ومن الزقازيق عماد مصطفى دسوقي إبراهيم”، ومن أبو حماد “مصطفى محمد عبد السلام يحيى، ومن الحسينية “عبد الله توفيق محمود، محمد السيد محمد يوسف”، ومن الإبراهيمية “السيد عمر أحمد سلامة”، ومن صان الحجر “نصر الدين طلبة منصور”، وأجلت حكمها بحق أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد 27 فبراير 2019.

 

*السجن والمؤبد لـ14 معتقلًا فى هزلية “العائدون من ليبيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد لمعتقلين، والمشدد 15 سنة لثلاثة معتقلين، والسجن 5 سنوات لمعتقل، والسجن 3 سنوات لـ8 متهمين في القضية، وذلك فى إعادة محاكمة 14 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”.

وكشف مصدر، عن أن القاضي لم يستمع في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامين، وقام بإصدار الأحكام بما يعكس افتقار المحاكمة إلى أدنى معايير التقاضي، وأن الحكم يأتي عبر التليفون لمن يصدرون الأحكام فى مثل هذه القضايا المسيسة.

والصادر بحقهما حكم المؤبد حضوريًا هما “أحمد إمام محمد السيد، محمود عيد أحمد خليل” والصادر بحقهم السجن 15 عامًا حضوريًا هم “مصطفى عبد الوهاب روضي، أنور وجدي محمد، أحمد كامل محمد”، والسجن 5 سنوات لـ “يحيى محمد السيد فرماوي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات حضوريًا هم “بدر البيومي شديد، محمد رمضان زهير، أحمد عبد الحميد السيد”، فيما جاءت أسماء الصادر بحقهم السجن 3 سنوات غيابيًا وهم “محمد رمضان زهير، عمرو فاروق صابر، محمد فاروق عبد الرحمن، أشرف السيد أبو المجد، مصطفى عبد الله عبد المقصود”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمعتقلين على ذمة القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*حجز الطعن على إدراج 187 بقوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة بهزلية المنتزه

حجزت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات الطعن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب، لجلسة 26 مارس للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

فيما قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 22 معتقلًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزه” بالإسكندرية”.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 مواطنين، والمشدد 7 سنوات لـ3 مواطنين، والحبس 5 سنوات لـ7 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ6 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزهفي الإسكندرية، والتي تعود إلى عام 2013.

 

*استبدال حكم الإعدام لـ”أحمد الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف” بالمؤبد

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من المتهمين في القضية الهزلية، في الفترة ما بين 28 مايو و15 يونيو 2015، ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية لعمليات تعذيب مستمرة وممنهجة، استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة، وأحمد الغزالي 44 يومًا، وشملت التعليق من الأيدي، والتعليق على الأبواب، وتغمية العينين طوال مدة الاحتجاز، والصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، والإيهام بالغرق، والضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب، ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانوني أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان، من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى اعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة طبيب معتقل مهدد ببتر يده

جددت أسرة الدكتور صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل في سجون العسكر منذ فبراير 2015، مطالبتها بالعفو الصحي عنه، لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء.

ويؤكد الأطباء المعتقلون الذين برفقته أن صراخه من شدة الألم لا يتوقف، ويحتاج بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية فى يده المهددة بالبتر، ونقله لمستشفى خاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتطالب أسرته بتحرك كل المنظمات الحقوقية من أجل إنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه، أو نقله لمستشفى لإجراء العملية الجراحية وتلقى العلاج اللازم ولو على نفقتهم الخاصة، ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقه.

 

*الصحفي خالد حمدي يكشف انتهاكات العسكر ضده في “العقرب

كشفت رسالة من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات، لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا

يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى وقت سابق، وثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة زوجة الصحفي خالد حمدي، المعتقل منذ خمس سنوات في سجون العسكر، والتي تشكو الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها من إهمال طبي متعمد، بعد إيداعه في غرفة التأديب، بدون أي تغطية أو ملابس غير بدلة السجن وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر.

ومنذ ما يزيد على عام تتجاهل إدارة السجن شكوى أسرة الصحفي، وتمنع عنه الزيارة، وترفض نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، ما يمثل عملية قتل متعمد بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

 

*إخفاء برلماني قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي

ما زالت قوات أمن الدقهلية تخفي قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي، المهندس السيد محمد نيازي العدوي، عضو مجلس الشعب السابق عن السنبلاوين، بعد اختطافه من منزله يوم 4 يناير الماضي.

وأكدت أسرته اختطافه وإخفاءه لليوم الثامن على التوالي بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليه والسؤال عنه بجميع مراكز الشرطة بالدقهلية التي نفت وجوده حتى الآن.

وتحمل عائلة “العدوي” قوات الأمن ووزارة الداخلية ومسئولى الأمن الوطني بالمنصورة المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

يذكر أن المهندس “العدوي” كان عضو مجلس الشعب عن دائرة السنبلاوين في انتخابات 2011.

 

*روح الشهيد تشعل انتفاضة الأهالي: ثورة تاني من جديد

في مشهد هو الأول من نوعه في قرية السواقي مسقط رأس الشهيد إسلام مكاوي بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، تحول مشهد تشييع الجنازة إلى انتفاضة ثورية هائلة عكست روح الثورة في نفوس المواطنين الذين كسروا مكائد داخلية الانقلاب وتعنتها المجرم في صرف الأهالي عن شهود الجنازة.
وهتف الأهالي: القصاص القصاص.. يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح، ييا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، في الجنة يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، الداخلية بلطجية، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد.
وشدّد الأهالي على ضرورة استكمال الثورة حتى تطهير الوطن من عصابة الانقلاب العسكري

 

 *حشود في عرس الشهيد إسلام مكاوي بالشرقية

من جديد خرج أهالي قرية السواقي، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيهم، في شرف وداع الشهيد البطل إسلام مكاوي، آخر الأقمار التسعة الذين قضوا نحبهم إلى الله بعد أن قتلتهم داخلية الانقلاب بالإعدام الظالم شنقًا في هزلية “النائب العام“.

وردد المهنئون هتافات مصحوبة بزغاريد نساء القرية، منها: لا إله الا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يأتي هذا بعد احتجاز جثمان الشهيد نحو أسبوع في مشرحة زينهم في تعنت غاشم تمارسه سلطات الانقلاب العسكري بحق خيرة شباب الوطن

كان أهالي قرية السواقي قد زفوا من قبل الشهيد محمود الأحمدي مشيعين جثمانه نحو رضوان الله بعد تنفيذ الحكم الظالم بإعدامه في الهزلية ذاتها.

 

*تشييع جثمان “السيد غنام” أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري

شيّع أهالي قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان المواطن السيد خليل غنام، أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

جدير بالذكر أن السيد خليل غنام، من قرية البكارشة بأكياد مركز فاقوس بالشرقية، وهو أب لأربعة من الأبناء، وكان يعمل مزارعًا قبل إصابته بشلل نصفي جراء طلق ناري بالظهر من سلاح أحد جنود الجيش المتمركزين أمام نادي الحرس الجمهوري، فجر الثامن من يوليو عام 2013، حيث كان يُشارك في الاعتصام الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بعد ثورة يناير، ما تسبب في فقدانه القدرة على الحركة وجلس قعيدًا.

 

*حملة مسعورة تعتقل ثلاثة مواطنين بكفرالشيخ

شنّت شرطة الانقلاب حملة مسعورة على قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، أسفرت عن اعتقال ٣ مواطنين، حيث دهمت المنازل وقامت بتفتيشها.

والمعتقلون هم: عادل عبدالجيد حماد، ومحمد عبدالجيد حماد، وأحمد أنور مرسال.

 

*العفو الدولية” تتهم أمريكا وفرنسا بتصدير أسلحة لـ”السيسي” لقمع المظاهرات السلمية

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية، واتهمتهما بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمها الانقلاب “في قمع المدنيين”. وقبل أيام انتقدت منظمة أمنيستى” إعدام 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “النائب العام”.
جاء ذلك خلال الاستعراض السنوي للمنظمة تحت عنوان “حقوق الإنسان 2018”. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية- فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن “الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة، حيث استمرت بشنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة والمحتجين والمجتمع المدني، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

صفقات واعتقالات

وقالت المنظمة: “لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.

وذكرت أن سلطات الانقلاب فى مصر اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 113 شخصًا دون سبب، سوى تعبيرهم سلميًا عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة، التي انتقدت السيسي علنًا، أو سعت للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية. كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لاختفاء قسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يومًا، كما اعتقلت سيدتين وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي عبر موقع “فيسبوك”.

مصر أشدَّ خطرًا

وأكد البيان أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة زوّدتا مصر بأسلحة استُخدمت في القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مصر أصبحت اليوم مكانًا أشدَّ خطرًا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

يشار إلى أن المنظمة اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر “تستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان سابق، إن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان “بانتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف منذ عام 2013”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وكشفت المنظمة عن أن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة على “الولايات المتحدة التي تشاركها في هذا القطاع”.

واستنكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ناجية بونعيم، “مواصلة فرنسا تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن أحد أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين”.

وأضافت أن “فرنسا معرضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حاليا، طالما أن التزويد تم- ويستمر- في حين لم تقم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسئوليتها”.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ 48 بريئًا من إعدامات “عصابة الانقلاب

رصد عدد من المنظمات الحقوقية صدور أحكام إعدام نهائية بحق 48 مواطنا في هزليات متنوعة، مطالبة بضرورة التدخل لانقاذ أرواح هولاء الأبرياء قبل وقوع جريمة الإعدام.

يشار إلى أنه في هزلية “أحداث كرداسة صدر حكم بإعدام 20 شخصا، فيما صدر حكم بإعدام 6 أشخاص في هزلية “حارس المنصورة” وحكم بإعدام 6 آخرين في هزلية أحداث مطاي” بالمنيا، وفضل المولي بالإسكندرية، و2 في هزلية “مكتبة الإسكندرية”، و3 أشخاص في هزلية “التخابر مع قطر” و10 في قضية “استاد بورسعيد”.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من رافضي الانقلاب (9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة).

 

*حملة اعتقالات من المنازل ومقار العمل بالشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالات تعسفية استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس منذ صباح اليوم، ولا زالت مستمرة حتى الآن، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون، واقيادهم لجهة مجهول دون ذكر الأسباب.

وأفاد شهود عيان بأن من بين المعتقلين الشيخ عبد الحكيم غريب إمام وخطيب من أنشاص، وعوني سامي خضر، مدرس، وتم اعتقاله من الإدارة التعليمية ببلبيس، بالإضافه إلى سعيد عسكر ومحمود عسكر وكلاهما من أبناء قرية الكفر القديم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*وزير “زراعة السيسي” يعترف: وصلنا لمرحلة “الفقر المائي

اعترف عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، بوصول مصر إلى مرحلة “الفقر المائي”، مشيرا إلى انخفاص نصيب الفرد من المياه بشكل كبير.

وقال أبوستيت، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه الذي نظمه مركز بحوث الصحراء: إن “نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050”.

وأضاف أن “التكلفة الحالية لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى 13 جنيهًا مع الاعتماد على مكونات أجنبية للمحطة، والأصل أن نصل بتكلفة إنتاج المتر من تحلية المياه إلى مستوى اقتصادي للتكلفة المنافسة من المياه العادية والتي يتم إنتاجها من خلال محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي”، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لبحوث تحلية المياه بهدف العمل على إنتاج كميات محلاة من مياه البحر والآبار الجوفية.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع على اتفاقية بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عدة سنوات والتي تسمح للجانب الإثيوبي بالاستيلاء على جانب من حصة مصر من مياه النيل، وذلك رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل مصر.

 

*بي بي سي: الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم تقريرا سلطت فيه الضوء على استمرار الغضب الشعبي على سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على تويتر بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت بي بي سي إلى أن دار الإفتاء تحولت من قبلة للاستشارات والاستفتاءات، فيما يتعلق بالأمور الدينية والحياتية، إلى أداة في يد العسكر، مشيرة إلى الانتقادات والاتهامات التي لاقتها المؤسسة الدينية بالفتنة والتحريض على القتل.

كانت دار الإفتاء قد وصفت الإخوان المسلمين بـ”خوارج العصر وأعداء مصروأثنت على “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية” وعدته “من أعلى أنواع الجهاد”، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه بمثابة غسل من الإفتاء لأيادي العسكر ونظام الانقلاب من دماء الشباب التسعة الذين تم إعدامهم قبل أيام.

وأشارت بي بي سي إلى أن المغردين رأوا في هذه التغريدات إشارة إلى المصريين التسعة الذي تم إعدامهم قبل يومين بزعم اغتيالهم النائب العام، وتوالت التعليقات التي اتهمت الإفتاء بتحريف الدين خدمة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتابعت : “لم تكن التغريدات بالفتاوى وحدها المثيرة للجدل وإنما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر فيديو علقت عليه ب”الواجب علينا تجاه جماعات الإرهاب” وضمنته حديثا نبويا يحث على قتل من وصفهم الفيديو بجماعات الخوارج وتيارات الضلال.

واعتبر مغردون هذا الفيديو دعوة مباشرة للاقتتال واستغربوا صدوره عن دار الإفتاء.

 

*زوجة الرئيس مرسي تفنّد مزاعم فيلم “الساعات الأخيرة

انتقدت السيدة نجلاء مرسي، زوجة الرئيس محمد مرسي، بعض ما تضمنه الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة الأحد الماضي بعنوان “الساعات الأخيرةوالذي تناول الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وكتبت السيدة نجلاء، في تعليق عبر فيسبوك: “من كان مع الرئيس مرسي الساعات الأخيرة هو نحن، ونحن من ظل واقفا أمام غرفته.. الرئيس مرسي لم تغمض له عين -هذه الليلة – كان معه أولاده وشخصيات كانت معه وحوله بدون ذكر أسماء وإن كان المجرمون يعلمون أسماءهم”.

وأضافت السيدة نجلاء: “أولاده وهؤلاء الأشخاص فقط هم من ظلوا حراس الرئيس في الساعات الأخيرة واقفين على أقدامهم حتى الثامنة صباحا، وما حدث قبل الفجر: كان الرئيس في غرفته مستيقظا داعيا الله، وهو يقول: “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” وظن من هم خارج غرفته أنه نائم مطمئن إلى صلاة الفجر وخرج بعد أن صلى ركعات لله يدعو فيها ويستغيث الله أن يحفظ بلده الغالي ثم خرج وصلى بالناس إماما، وقال الرئيس مرسي لي ولأسرته نصا: “أنا سأختار ما اختاره سيدنا عثمان بن عفان حتى لا تكون نهجا من بعدي بالتخلي والابتعاد”، وقال: “دمي أمام منصبي”.

وتابعت السيدة نجلاء: “أما أن يأتي أطفال لم يبلغوا سن الرشد تدعي أنه تنازل واعترف وهذه الخرافات هم الذين ناموا مطمئنين وأسرهم استغاثوا حتي يخرجوهم وباعوا وسافروا”، واختتمت قائلة: “بالله عليكم هذا الكلام له رد وهؤلاء يستحقون أن نرد عليهم.. الصمت أبلغ من الكلام”.

 

*إخفاق العدالة” تقرير دولي يرصد حالات الإعدام فى عهد العسكر

رصد تقرير بعنوان “إخفاق العدالة”، صدر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان،   وعدة منظمات دولية، تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنًا في 13 قضية سياسية متفرقة.

كما رصد التقرير، الذى جاء بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صدور أحكام نهائية باتة في حق “65 مواطنا مدنيا”، خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018.

وذكر أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشر مواطنا، خلال فبراير الجاري، أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 52 مواطنًا مدنيًا رهن الإعدام في أي وقت من الآن.

ووثق التقرير الذى شاركت فيه كل من: إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)– إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)– لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)– لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM)– لندن، حالات الإعدام في مصركعقوبة وأحكام- ومدى الانتهاكات والإجراءات الموجزة والتعسفية التي تمت في العديد من المحاكمات، وتوصيف معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي تمت.

وأكد أن محاكمة المواطنين فى مصر أمام محاكم استثنائية غير مختصة، في القضايا السياسية، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة التقرير، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها.

وأشار التقرير إلى أشهر قضاة الإعدام خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 19 قاضيا، أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام بلغت “1056” حكمًا فى محاكمات غير عادلة من إجمالي 1320 حكمًا بالإعدام، ووصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وصفت بالسياسية.

يضاف إلى هذا صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا، وبلغت 200 حكم فى حق مواطنين مدنيين، تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وأوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر.

كما أوصى بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، وضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، والتحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

 

*لماذا يتحدى زعماء أوروبا الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي؟

يتحدى المجتمع الدولي إرادة الشعب المصري من خلال الانحياز إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك بشكل واضح خلال مشاركة بعض زعماء دول أوروبا للقمة العربية الأوروبية التي عقدها نظام السيسي في شرم الشيخ، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أواخر يناير 2019 والتي مثلت دعمًا للسيسي والنخبة الحاكمة.

وبالرغم من انتقادات ماكرون للحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، وإعدام 9 أبرياء في سجون السيسي، بتهمة اغتيال النائب العام، إلا أن حقيقة زيارة زعماء أوروبا دائمًا تأتي في إطار الدعم الذي يقدم إلى السيسي، باعتباره من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

حتى إن الرفيق الأساسي مع ماكرون خلال زيارته للقاهرة كان رئيس الشركة المنتجة لطائرات الرافال، لتتضح أن سياسات ماكرون ليست سوى جزء من توجه أكبر يتبناه المجتمع الدولي الذي شارك في الآونة الأخيرة في التواطؤ غير المسبوق مع السلطة الاستبدادية للسيسي.

نفس المنهج يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح خلال اجتماع عقده مع السيسي في سبتمبر 2018، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لم تكن أبدًا أقوى مما هي عليه الآن. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية … وإنه لشرف أن أكون معكم مرة أخرى”.

كما يُعتبر ترامب أيضًا مؤيدًا بشدة للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديًا وسياسيًا منذ الانقلاب.

الاتحاد الإفريقي

وعلى المستوى الإفريقي، في 10 فبراير، تولى السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبعد تعيينه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، قال السيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي: إن القارة تواجه خطر الإرهاب.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 14 فبراير 2019 مقالة لسارة خورشيد، بعنوان: “قادة الغرب يروجون للدكتاتورية، وليس الديمقراطية في مصر”.

ونقل المعهد المصري للدراسات في تقريره عن دعم المجتمع الدولي للسيسي رغم جرائمه، بترجمة المقال، وتناول فيه تعزيز زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والتشجيع الذي قدمه دونالد ترامب، من موقف عبد الفتاح السيسي وهو يواجه احتجاجات شعبية مؤخرًا بسبب الخطوات التي يتخذها من أجل تكريس سلطته.

وأشار تقرير المعهد المصري أن قسوة الحملة القمعية التي شنتها سلطات الانقلاب ضد المعارضين للنظام في السنوات الأخيرة، أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي. فمنذ الانقلاب العسكري في 2013 تلاشت موجات الحراك السياسي التي سبقت ثورة يناير 2011 والتي بلغت ذروتها في أعقاب الثورة.

غضب النظام

وقال إن القليل جدًا من المنادين بالديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان من هم على استعداد لتعريض أنفسهم لغضب النظام، والذي قد يتمثل في إخضاعهم لمحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى “التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري”.

في الوقت الذي يتجه فيه السيسي للتعديلات الدستورية من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، رغم نص دستور السيسي نفسه، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المادة التي تُقْصر مدة الرئاسة على فترتين مدة كل واحدة أربع سنوات.

وبدأ يظهر رد فعل الانقلاب على أولئك الذين ينشرون مقاطع فيديو لمعارضتهم التعديلات على الإنترنت، فقد تم اعتقال اثنتين من الممثلات في 7 فبراير واتهامهما بارتكاب “الفعل الفاضح”، وذلك في شريط فيديو تم تسريبه لهما أثناء رقصهما وهما ترتديان الملابس الداخلية مع المخرج خالد يوسف الذي نجح في الهرب على فرنسا.

ورفع محامٍ مؤيد للحكومة دعوى قضائية ضد عضو آخر في البرلمان، هو هيثم الحريري، الذي عبر عن انتقاده للتعديلات، ويتهم المحامي الحريري بـ”التحرش عبر الهاتف”، فيما يتعلق بتسريب مكالمة هاتفية بينه وبين مديرة مكتبه.

وبالرغم من أن السيسي لا يتمتع بأي شعبية حاليا، حيث تراجعت شعبيته من 54% في 2014 إلى 27% في عام 2016 حسب استطلاع أجراه مركز “بصيرة” المصري لاستطلاعات الرأي. وبالإضافة إلى الاستياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكمه، فإن الغضب يتصاعد ضد سياسات السيسي الاقتصادية بعد أن خفض قيمة العملة المصرية وألغى الدعم على الوقود المستمر منذ عقود، حيث تم تنفيذ هاتين الخطوتين في عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى المعيشة للمصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم الضرورية.

فضلا عن التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية، التي ساند حكامها السيسي وأمدوه بالمساعدات والقروض منذ الانقلاب العسكري عام 2013. ولكن تم قمع الاحتجاجات، واعتُقل عشرات المتظاهرين، ولكن بعد توصيل رسالة للنظام بأن ما يقوم به السيسي لا يمكن أن يمر دائماً دون مواجهة.

إلا أنه ومع هذه الجرائم وانهيار الشعبية، الأمر يعود إلى القادة الأوروبيين والأمريكيين في الوقوف إلى جانب الشعب المصري أو مع نظام الانقلاب، ليتبين أنه في الأخير تقف قادة أوروبا مع نظام الانقلاب العسكري.

 

*وعدهم ببناء كنيس بمصر.. ماذا حدث في لقاء السيسي والوفد اليهودي؟

فضيحة جديدة يبرهن بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على ولائه لليهود والصهاينة، لم يكتف السيسي بترميم معابد اليهود الموجودة داخل مصر، ودفع ملايين الدولارات لترميم هذه المعابد رغم عدم وجود يهود في مصر، وبزعم إجبار اليونسكو لنظام الانقلاب على ترميم هذه المعابد باعتبارها أماكن تراثية، ولكن كشفت صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أمريكيا بأنَّ اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية كُنُسا يهودية ومؤسسات دينية أخرى.

واكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن عبد الفتاح السيسي اجتمع بوفد من اللجنة الأمريكية، لمدة ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة، موضحة أن الوفد يقوم بدور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم السيسي، وهو الذي دعم منح الرئيس الراحل أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، موضحة أن سر الزيارة هو دعوة السيسي للاحتفالية التي ستشهد منح زوجة السادات، جيهان السادات، الميدالية في الخريف المقبل.

ويترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، اليهودي الأرثوذوكسي المتشدد عضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاند أن السيسي تحدث بحب وباعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية التي كانت موجودة بمصر سابقًا، بل قال أيضًا إنَّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة… “كان هذا قبولاً حارًا للغاية” بحسب قوله.

وعود السيسي

وأضاف: “قال السيسي بشكل أساسي إنَّ الحكومة ستبني كُنُسا يهودية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجددا (في مصر)”.

وقالت الصحيفة أن وعود السيسي تتزامن مع اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نُظِر إليها باعتبارها محاولة لتقديم الإمارات نفسها للغرب، باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى، رغم عدم وجود تاريخ لأي طائفة يهودية في الإمارات وعلى الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى عودة الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة. فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد. لكنَّهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويُعتَقَد أنَّ حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مؤسس اللجنة: إنَّ السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم.

مواقع التراث اليهودي

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي مشروعًا بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاندر: إنَّ هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو “تذكير العالم بأنَّ رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً”.

وأضاف أنَّ اللقاء مع السيسي كان يهدف “للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقال نصًّا: “إنَّ السيسي أحد الزعماء في العالم العربي الذين يتفهَّمون أهمية الاعتدال وحتواء الجميع، وربما يكون الغراء الذي يحافظ على استقرار الشرق الأوسط”.

وأضاف فريدلاندر أنَّ اهتمامه الشخصي بالسادات ينبع من مشاهدته له وهو يهبط في إسرائيل عام 1977.

وقال: “أتذكر ذهابي إلى جيراني لمشاهدته. لقد حُفِرَت هذه الصورة الأيقونية في ذاكرتي”.

ويؤكد فريدلاندر قائلاً: “الآن، أعتقد بشدة أنَّ دور اليهود الأمريكيين هو التحالف علانيةً مع السيسي”.

وقال: إنَّه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

حقوق الإنسان

وأوضح: “في هذه المنطقة من العالم، يُسيء الناس استخدام مصطلح (حقوق الإنسان)، ويستخدمونه كوسيلة لإطاحة حكومة واستبدالها بأخرى دون أي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان”، مشيرا إلى ثورة 1979 في إيران التي أدت إلى سقوط الشاه وبدء الثورة الإسلامية تحت قيادة آيه الله روح الله الخميني، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأضاف: “لا أحد سيقنعني بأنَّ أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان في مصر يُقدِّمون للعالم خدمة. أعتقد أنَّ السيسي يجب أن يُحتَضَن في الغرب، ومن جانب الإدارة (الأمريكية)، وكل أعضاء الكونغرس باعتباره حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة”.

ونقل عن السيسي قوله إنَّه إن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة، قد يستعيد الإخوان المسلمون السلطة في البلاد.

وقال فريدلاندر إنَّ السيسي “يتطلَّع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن”.

وكشفت الصحيفة أن من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر، والمدير التنفيذي لشركة دلتا جاليل، إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر، وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشارًا لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

 

*أصحاب المحال والورش في دمياط يواصلون الإضراب رفضًا للجباية

هنا دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد، حيث لا يوجد عاطل واحد بالمحافظة، أو هكذا كان الأمر في الماضي.

أما اليوم فالمحلات ومعارض الأثاث وحتى المقاهي أغلقت أبوابها.. مناطق مدينة دمياط المختلفة كانت تفيض حيوية وتعج بحركة البيع والشراء طوال النهار، لكن هجمة عنترية من مصلحة الضرائب بالقاهرة أتت على المدينة بحثا عن أي أموال تستخرجها من جيوب التجار.

وحسب تقرير صحفي، فإن الحملة التي تتشاركها الضرائب العامة والضريبة الموحدة وضريبة المبيعات لهدف التفتيش على جميع المنشآت التجارية والصناعية ومراجعة موقفها الضريبي لم تتسبب في إغلاق المحال والورش الصناعية والتجارية فقط، بل انسحبت على محال البقالة تسببت في أزمة بين المواطنين، بسبب عجزهم عن الحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية.

حملة الضرائب لم تقتصر على مدينة دمياط، بل امتدت إلى مراكز الزرقا وفارسكور، وجاءت بعد أيام من حملة مشابهة على المنصورة قامت فيها بتشميع عشرات المحلات وفرض غرامات باهظة على محلات أخرى، ما تسبب بخسائر فادحة للتجار.

رد فعل تجار دمياط كان تلقائيًّا بإغلاق محالهم، لكنه أثار قلق الحكومة التي اكتفت بإصدار بيان باهت على لسان محافظ دمياط منال عوض ميخائيل طالبت فيه أصحاب المحال والورش بإعادة فتحها ومزاولة أعمالهم وعدم الانسياق إلى الشائعات، ولأنها لم تقدم تطمينات كافية بشأن مخاوف التجار لم يستجب لدعوتها أحد، وظلت المحال مغلقة لليوم الثالث على التوالي.

ووسط أجواء الإضراب في دمياط ترددت أنباء عن حملات أخرى لمصلحة الضرائب على مدن ومراكز محافظتي كفر الشيخ والغربية، لا سيما المحلة، الأمر الذي أثار قلقًا وجدلاً واسعًا بين التجار فيهما وطرح احتمالية إعلان إضراب شامل وعصيان مدني، احتجاجًا على سياسة فرض الجباية على ما تبقى من مصادر دخل المواطنين.

أصحاب المحال والورش في دمياط واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على حملات التفتيش التابعة لمصلحة الضرائب رغم حالة الركود، وشهدت مناطق التجاري والعطارين والشرباصي وطريق بورسعيد وطريق المحور وكوبرى المطري ومنطقة المطحن وأرض العفيفي وشارع عبدالرحمن إغلاقا تاما للمحلات وتوقفا لعمليات البيع والشراء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “دمياط_خربتللتضامن مع مدينة دمياط وأبنائها بعدما أجبرتهم ملاحقة لجان الضرائب على إغلاق أبواب محالها وورشها الصناعية المعروفة دون مراعاة للركود الممسك بتلابيبها منذ سنوات.

 

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*علامات حسن الخاتمة للشهداء أبوالقاسم وعبدالرحمن وأبوبكر

كشفت رسالة من أحد المعتقلين لزوجته يحكي لها عن آخر ليلة مع الشهداء أبوالقاسم أحمد وعبدالرحمن سليمان وأبوبكر السيد ـ عليهم رحمة الله ـ وأنهم أتمّوا القرآن الكريم كاملاً برواية قالون عن نافع, بـ”تأديب” العقرب، قبل أن يتم نقلهم إلى “التنفيذ” وعلامات الشهاده وحسن الخاتمة.

وقال إن أبوالقاسم وعبدالرحمن “أتمَّا تسميع القرآن كاملاً عن رواية “قالون عن نافع”، وكان هذا قبل أن يأخذوهما إلى “التنفيذ” بيوم، وعملولهم حفلة لتكريمهم وإن أبوبكر كان منشدًا رائعًا، وكان ينشد لهم ولم يكن على لسانه غير أنشودة “لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة آجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة..”.

اللهم تقبلهم واربط على قلوب ذويهم.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد زهران بسجن العقرب

قالت السيدة مروة عزام زوجة الصحفي أحمد زهران، المعتقل بسجن العقرب، أن زوجها لا يزال يعاني من إصابته أثناء إلقاء القبض عليه في 16 مارس 2017 وأنه يعاني من الإهمال الطبي داخل العقرب وحالته سيئة؛ حيث إنه ما زال يعاني من الدوار والإغماء المتكرر ويصل الأمر إلى الإغماء لساعات طويلة.

وبحسب رسالة مسربة من داخل السجن بعث بها الصحفي لزوجته شرح فيها حالته الصحية، موضحا أن مكان الإصابة لم يلتئم حتي الآن، ولم يلتئم العظم جيدا، ورأسه مجوف، وأنه طلب العرض على مستشفى السجن أكتر من مرة ولم تستجب له إدارة السجن.

كما طلبت أسرته ومحاموه من المحكمة أكتر من مرة عرضه على الطبيب دون استجابة لطلباتهم أو حتى السماح لأسرته بالزيارة أو دخول أدوية خاصة بالمخ والأعصاب

وكانت قوات الانقلاب قد دهمت في 16 مارس 2017  سنتر “ادماير” بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، وأطلقت النار بطريقة عشوائية؛ ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ، ثم ألقت القبض عليه مع مجموعة من الشباب علي ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفه بــ”سنتر أدماير“.

 

*لليوم السادس.. داخلية الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي

واصلت سلطات الانقلاب العسكري لليوم السادس تعنتها في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي، أحد الشباب التسعة المُنفذ بحقهم حكم الإعدام بقضية النائب العام.
ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.
من جانبها، انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، الشهر الجاري، بحق 15 مواطنًا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة، وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلى بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.
وأضافت: “يجب وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة”.

 

*ظهور اثنين من المختفين قسريًا بعد 4 أشهر داخل “سلخانات العسكر

شهدت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ظهور اثنين من المختفين قسريًا برشيد داخل سلخانات الانقلاب منذ 4 شهور، وهما: ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، وماهر عبد الحميد علاء الدين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًا وإعلاميًا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”العائدون من ليبيا” للمرافعة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 4 مارس لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا” لجلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*في نداء عاجل.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

وصف 9 من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالمحاكمات العادلة وجرائم الاختفاء القسري وحرية الرأي والتعبير والقتل خارج إطار القانون، في نداء عاجل، تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في مصر بأنها ترقى إلى عمليات إعدام تعسفية”.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد انتقدت مؤخرا جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب الشهر الجاري بحق 15 مواطنا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة وإن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: “جميع من تم إعدامهم تحدثوا أمام المحكمة عن تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”.

مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالقلق بشأن “احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”.

 

*استمرار إخفاء 4 سيدات في سلخانات العسكر منذ عدة أشهر

تواصل ميليشيات داخلية الانقلاب إخفاء 4 سيدات قسريًا لفترات متفاوتة؛ استمرارًا لجرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ انقلاب 3 يوليو 3013.

والمختفيات قسريًا هن: “نسرين عبد الله سليمان رباع” مختفية منذ 1016 يومًا، و”مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة مختفية منذ أكثر من 4 شهور، و”حنان عبد الله علي” مختفية منذ 95 يومًا، بالإضافة إلى “ريا عبد الله حسن” مختفية منذ 65 يومًا.

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المختفيات قسريًا، والإفراج الفوري عنهن، ومعاقبة المسئولين عن جريمة اختفائهن، وناشدت المنظمات الحقوقية والمدنية التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق سيدات وفتيات مصر.

 

*التصديق العسكري يخفف الإعدام لمعتقل بهزلية ولاية الجيزة

التصديق العسكري ينزل بعقوبة الإعدام إلى المؤبد في حق المتهم “محمود نصر أبو طالب الليثي”، والمحكوم عليه حضوريًا بالإعدام في قضية ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية وتؤيد باقي الأحكام.

وخفف التصديق العسكري عقوبة الإعدام الصادرة ضد المعتقل محمود نصر أبو طالب الليثي إلى الحكم بالسجن المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية.

وأصدرت المحكمة العسكرية، بتاريخ 8 أكتوبر 2018، حكمها على المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “ولاية الجيزة”، والمقيدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، بدعوى قتل 20 عنصرًا من عناصر الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا حضوريا”، كما قضت “غيابيا” بالإعدام شنقًا على المعتقل محمد إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة 11 معتقلًا وهم “محمد طه أحمد منصور، وحازم ربيع، وأحمد عبد الحميد، وسمير عزت، وعبد المطلب عمر، وطاهر الليثي، وعصام خميس فرج، وأحمد محمد سعد، وماهر إمام، ومحمد فتحي، وحسام الدين إمبابيبالسجن المؤبد 25 سنة.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة المعتقل سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريًا بمعاقبة سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت بمعاقبة المعتقل الحدث “الطفل” أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة المعتقل عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل مصطفى فتحي أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب، بالسجن 5 سنوات. وغيابيا بمعاقبة مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر علي بالسجن المؤبد 25 سنة، وبراءة 16 متهمًا مما نُسب إليهم، وغيابيًا ببراءة إبراهيم بدر حسن.

 

*حشود في عرس الشهيد أحمد جمال حجازي بالشرقية

احتشد أهالي ديرب نجم بمحافظة الشرقية في وداع الشهيد أحمد جمال حجازي أحد الأبرياء التسعة في هزلية “النائب العامبعد الإفراج عن جثمانه من قبل قوات الانقلاب وتعنّتها على مدى 5 أيام في تسليمة منذ تنفيذ الحكم الجائر بالإعدام الأربعاء الماضي، مرددين هتافات: “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنه”.

ورغم محاصرة قوات الانقلاب بديرب نجم قرية بهنيا مسقط رأس الشهيد بالكمائن لمحاولة منع الأهالي وأهالي القرى المجاورة من حضور الجنازة وإغلاق مساجد القرية فإن الأهالي أصروا على المشاركة، وسط حضور واسع من جموع المواطنين بتنوع شرائحهم، وسط تعالي الهتافات بشهادة التوحيد والتكبير وزغاريد النساء المختلط بالبكاء على فراقه والدعاء بأن يتقبله الله في الشهداء وأن يكون دمه الطاهر لعنة على كل من تسبب في مقتله.

وتعرض الشهيد طالب كلية العلوم جامعة الأزهر منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2016 لمسلسل ممنهج من التعذيب بدءًا من الإخفاء القسري؛ حيث التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها حتى صدور الحكم الجائر من محكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل وتنفيذ الحكم مؤخرا بما يخالف القانون.

ولا تزال قوات الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشاب إسلام مكاوي ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبوكبير في الشرقية لليوم السادس على التوالي منذ تنفيذ حكم الإعدام الجائر.

وذكر مصدر مقرب من العائلة أن قوات الأمن رفضت مساء أمس تسليمهم الجثمان، على أمل أن يتم الإفراج عنه اليوم الإثنين دون ذكر أسباب هذا التعنت الذي يأتي ضمن الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي بحق الضحايا وأسرهم وسط استنكار واستهجان شعبي كبير من جموع المواطنين الذين يتضامنون مع الشباب البريءء ومظلمتهم ويطالبون بوقف تنفيذ جميع أحكام الاعدامات الصادرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

 

*السودان ينفي وجود معارضين مصريين على أراضيه يهددون أمن بلادهم

نفى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وجود عناصر للمعارضة المصرية داخل الأراضي السودانية يهددون أمن بلادهم؛ وذلك ردًا على أكاذيب إعلام الانقلاب.

وقال محمد حامد تبيدي، مدير دائرة الصحافة والإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، في ندوة بالمركز العالمي للدراسات الإفريقية بالخرطوم: إن السلطات السودانية تتعامل بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات للأمن المصري”، مشيرا إلى “وجود إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت ترديد الأذرع الإعلامية للانقلاب أكاذيب حول وجود معارضين للانقلاب في مصر يهددون أمن بلادهم، وذلك في إطار حملة التراشق الإعلامي بين الجانبين على خلفية أزمة حلايب وشلاتين.

 

*اعتصام ألفي عامل بشركة شمال الدلتا احتجاجا على تخفيض الحوافز

اعتصم ما يقرب من ٢٠٠٠ عامل بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، منذ أمس الأحد، داخل مقر الشركة؛ احتجاجًا على سياسات الرئيس الجديد للشركة، المهندس محمد عسل. والمطالبة بإقالته وإلغاء قراراته التي يحتجون ضدها.

وتجمهر العمال داخل مقر الشركة بعدما أعلنوا إضرابهم جزئيًا عن العمل، مرددين هتافات معارضة لتلك القرار.

ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوة على قرارات رئيس الشركة بمدِّ ساعات العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

وقال العمال “يتجاهل المهندس عسل مطالب العاملين ويقول إنه لن يرضخ لها، مؤكِّدًا على “تغليب مصلحة الشركة أولًا قبل أي شيء”.

وأضافوا “وفي محاولة لتشويه المحتجين ومطالبهم، قال في تصريحاتٍ لمواقع إخبارية إن المطالب غير مشروعة,, يحاول البعض إحداث بلبلة وضجة داخل أروقة الشركة”.

 

*زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن دعم دول أوروبا لما يسمى بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، من خلال حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، هو تأسيس لصفقة “الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”، في إشارة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي، رغم استبداده، أنه الملاذ الآمن لهم في التصدي لقضية الهجرة واللاجئين.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها المنشور اليوم الإثنين: إن دول أوروبا تتعاون مع نظام السيسي في مصر وأمثاله من الحكام المستبدين، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة الفاشية، رغبة منها في غلق ملف الهجرة وقضية اللاجئين التي تؤرق أوروبا ويتاجر بها عبد الفتاح السيسي.

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

وأضافت الصحيفة أن توقيت استضافة القاهرة للقمة العربية الأوروبية، الأحد 24 فبراير، هو الأسوأ بالنسبة للأوروبيين، إذ أيد برلمان العسكر، التعديلات الدستورية من حيث المبدأ لتمديد حكم السيسي “السلطوي” على نحو متزايد حتى عام 2034، وهو “استيلاءٌ على السلطة هز البلاد”، بحسب وصف الصحيفة، موضحة أنه لو تمت الموافقة على هذا التعديل، فسوف توسع هذه الخطوة من سلطة الجيش والسيسي، الذي يتهمه منتقدون بأنه مستبدٌ مسؤول عن كبح الحريات وسجن المعارضين.

ويقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي ممن يعملون بشكل وثيق مع العديد من الدول الاستبدادية: “سوف يكون اضطرار التعامل مع المستبدين بشكل يومي أمرًا ضروريًا.. ثم يكون لك الخيار. إذا قررت عدم التعامل معهم، فسوف تجد فجأة أنه ليس لديك أصدقاء لتتعامل معهم”.

واعترف المسؤولون بأنَّ الجدالات المختلفة حول جهود الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة قد قوضت من دفاعه الدولي العام عن حقوق الإنسان. لكنَّ بعض المراقبين يرون التناقض الأخير بين الأقوال والأفعال فيما يخص الهجرة بوصفه جزءًا من نمط أكبر من تناقض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يخص الدول الاستبدادية. إذ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراء ضد دول ذات أهمية استراتيجية أكبر.

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين المدركين لإحراج الاتحاد الأوروبي في ما يخص إعادة تقويم سياسته الخارجية: “السيسي ليس مانديلا”.

وقال دبلوماسي آخر، بشكل أكثر صراحة: “يبدو وكأنه يظن أنَّ بإمكانه الإفلات من العقاب”.

وقالت الصحيفة إن حضور زعماء دول أوروبا يأتي بوصفهم رموزًا لما يمكن أن يسمى “صفقة الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”؛ إذ أدت المشكلات المزمنة للكتلة وعداواتها الداخلية، لا سيما بخصوص الهجرة، إلى ثورة صغيرة في رغبتها في التعاون مع الحكام المستبدين مثل السيسي، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة، موضحة أن هذه العلاقات عن بعد التي كانت بين الكتلة الأوروبية – إن لم يكن جميع الدول الأعضاءمع قادة متشددين مثل حسني مبارك، الذي حكم مصر لثلاثين عامًا قبل خلعه عام 2011، أفسحت المجال لاحتضان أكثر حميمية.

ونقلت عن دبلوماسيين أنَّ هذا الأمر لا يتفق مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بوصفه مروجًا لحقوق الإنسان، وإحساسه بذاته بوصفه بديلاً غربيًا أكثر استساغة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أنه في حين كان ترامب غير اعتذاري، وأحيانًا صريحًا في دعمه للمستبدين، فإنَّ أوروبا تحركت بهدوء متجاوزة عدم ارتياحها التقليدي في التعامل مع أمثال ممالك الخليج، إلى علاقات غير اعتذارية مع مدى واسع من الدول الاستبدادية.

وقال إتش إي هيلير، المحلل بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: إنَّ انخراط الاتحاد الأوروبي قد ساعد حكومة السيسي بالفعل على تحسين موقفها الدولي بعد الانتقادات التي أعقبت انقلاب عام 2013 المدعوم شعبياً الذي أوصل السيسي إلى السلطة.

وأضاف أن الطريقة التي قدم بها السيسي نفسه بوصفه شريكًا جيدًا في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي: «تريد مصر أن تؤكد أنها تحظى بسمعة جيدة في العالم. هذه صفقة سهلة يرغب الناس في أوروبا بشرائها»، في الوقت الذي تضاعفت معضلة أوروبا بسبب المشهد السياسي العالمي المتغير، إذ انزلقت بعض الدول إلى ديكتاتوريات كاملة أو أصبحت في منطقة رمادية من الحكم المتطرف المتدثر بانتخابات ذات درجات مختلفة من المصداقية.

وقال أحد الدبلوماسيين من دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: «تعني السياسة الواقعية أنه ينبغي لك الكلام في عالم من الجنون مع الأشخاص المجانين والسلطويين. لا يمكنك أن تعيش في جزيرتك الصغيرة وتقول إنَّ الأمر لا يعنيك».

فيما يقول بيير فيمون، المبعوث الفرنسي المخضرم الذي كان أول أمين عام تنفيذي للسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2015، «يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سياسة خارجية أكثر واقعية مما كان عليه في الماضي. وهو أمر يصعب إلى حد ما على الأوروبيين الاعتراف به والتسليم له».

وتقع الهجرة في القلب من أجندة القمة، وهو الموضوع الذي دفع اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر وبالمنطقة على نطاق أوسع خلال الشهور الستة الماضية. ذلك أنَّ صعود الأحزاب الأوروبية المعادية للهجرة قد كثف من أزمة الكتلة بخصوص أولئك الذين يريدون المجيء إلى شواطئها، حتى مع أنَّ عدد المهاجرين الوافدين إليها يشكلون نسبة ضئيلة مقارنة بنسبتهم المرتفعة التي كانت عامي 2015 و2016.

والتقى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بالسيسي في القاهرة ونيويورك العام الماضي، في حين قام السيسي بزيارة رسمية في شهر ديسمبر إلى النمسا، التي كانت حينها تشغل منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن هذه المقترحات لم تسفر عن نتائج ملموسة كثيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي حتى الآن. ذلك أنَّ القاهرة لم تظهر كبير اهتمام بتلبية رغبتين أوروبيتين أساسيتين: أن تستقبل مصر المهاجرين المتوسطيين الذي جرى إنقاذهم، وأن تمد دوريات خفر السواحل على طول الساحل الشمال إفريقي.

وقالت كريستين كوش، الزميلة الأقدم بمكتب بروكسل لمركز أبحاث صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة إنَّ مشاركة الاتحاد الأوروبي مع نظام السيسي تظهر كيف أنَّ الكتلة قد تجاوزت شاغل ما بعد الربيع العربي بالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. أما الآن فإنَّ الأوروبيين ينظرون إلى المنطقة بشكل كبير من خلال منظور الهجرة وأهمية دعم الحكومات التي يفترض أنها آمنة والتي سوف تمنع المهاجرين من المغادرة.

وأضافت كوش: «لا أعتقد أنَّ الأوروبيين لا يبالون بحقوق الإنسان. كل ما في الأمر أنهم مهتمون أكثر بأشياء أخرى-في هذه الحالة بالاستقرار على عتبات بلدانهم».

فيما أوضحت الصحيفة البريطانية أن المغازلات الأوروبية الأقدم للسلطويين في الشرق الأوسط تأتي بعض الحكايات التحذيرية. ففي أواخر عام 2010، عرض الاتحاد الأوروبي مبلغاً مبدئياً بقيمة 50 مليون يورو لجهود مكافحة الهجرة وحقوق المهاجرين في ليبيا، التي طلب زعيمها معمر القذافي مبلغ 5 مليارات يورو . أما بشار الأسد، طبيب العيون الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، فقد جرى تكريمه باعتباره مصلحاً ومنح وسام جوقة الشرف الفرنسي. لكن بحلول عام 2011، قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) القذافي، وأدان الاتحاد الأوروبي بشار الأسد مع انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.

وفي عام 2016، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وهي دولة واقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد وصف المنتقدون لوكاشينكو، بعد أكثر من عقدين من الحكم القمعي، بأنه «ديكتاتور أوروبا الأخير» -على الأقل حتى صعود حكومات استبدادية وإن كانت منتخبة مثل حكومتي المجر وبولندا. وفي عام 2017، رفع وزراء الاتحاد الأوروبي قيوداً مفروضة منذ وقت طويل على الاتصالات السياسية بالمجلس العسكري في تايلاند، المقرب من كل من القوى الغربية والصين. وقالت الكتلة الأوروبية إنها تريد أيضاً أن تستكشف إذا ما كان من الممكن استئناف اتفاقية تجارية مع هذا البلد الجنوب شرق آسيوي الذي يعد مركزاً للتصنيع.

وفي الوقت ذاته، هددت بروكسل بتعليق غير مسبوق للامتيازات التجارية ضد ميانمار وكمبوديا، وهما اثنتان من أفقر دول آسيا. وجاءت هاتان الخطوتان رداً على الحملة الدموية للجيش الميانماري ضد مسلمي الروهينغا، وقمع المعارضة على يد هون سين، رئيس الوزراء الكمبودي المخضرم. وقال أحد الدبلوماسيين في إحدى الدول الأعضاء: «بطريقة ما، ربما يكون من الأسهل للاتحاد الأوروبي أن يكون صارماً مع الحكام المستبدين في الدول الصغيرة. أما المستبدون في الدول الأهم، فينبغي أن نجد طريقة للتعامل معهم».

ويقول منتقدون إنَّ مثل هذه المعايير المزدوجة بوضوح تجعل من عرض الاتحاد الأوروبي بوصفه حامي حقوق الإنسان أمراً أجوف. وفي أجزاء عديدة من العالم يغذي هذا الأمر شعوراً أعمق بأوروبا بوصفها قارة فشل أعضاؤها الغربيون المؤثرون في الأخذ في الحسبان تاريخهم الاستعماري والقمعي.

وإذا كان فصيل واحد من الدبلوماسيين الأوروبيين يشعر بالحزن، أو بالتردد على الأقل، حيال صفقة الرجل القوي الجديدة هذه، فإنَّ آخرين يجادلون بأنَّ هذا الأمر ليس ضرورياً فحسب، بل مُشرِّفاً أيضاً. ذلك أنه من الأفضل محاولة تعديل السلوك والحث على حقوق الإنسان -حتى لو كان ذلك على حساب الاتهامات بالنفاق.

 

*أوقاف العسكر تبدأ تطبيق الأذان الموحد في 100 مسجد.. والعلماء يحذرون

أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، بدء البث التجريبي للأذان الموحد من 100 مسجد من مساجد القاهرة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية لإعادة الأذان الموحد وتعميمه على مساجد الجمهورية.

وانتشرت موضة رفض الأذان والمؤذنين، حيث بادرت إحدى الممثلات “شرين رضابمطالبتها وقف الأذان حيث كتبت على حسابها بـ”تويتر” تقول: أعتقد أن قرار توحيد الأذان لازم يتنفذ وبسرعة لأن في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين.

ومر مقترح تطبيق الأذان الموحد داخل مصر، بمراحل عديدة من الدراسات والتعثر قرابة العشرة أعوام وما زالت أوقاف الانقلاب تصر على تطبيقه، وترجع فكرة اقتراح الآذان الموحد داخل مصر، إلى عهد وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق عام 2009م، بسبب شكاوى المواطنين من عدة أمور تشهدها المساجد وتسبب إزعاج وقلق المواطنين بسبب الأصوات السيئة التي تتكالب على رفع الأذان في مختلف المساجد، وتقديم وتأخير الأذان حسب المزاج في كل مسجد.

وبالفعل عرض حمدي زقزوق، الاقتراح على مجلس وكلاء الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ووجد معارضة نسبية، إلا أنه أجرى دراسة فنية وتقنية، جعلته يلجأ إلى هندسة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع لتقديم مخطط من قبل كلية الهندسة لتقوم الهيئة بتحويله إلى أجهزة بث وربط.

وقال رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الآذان الموحد اللواء عمرو شكري في تصريح صحفى – إن البث التجريبي سيستمر أسبوعين، بعدها يتم بث الآذان الموحد بشكل رسمي على أن يتم تقييم التجربة وتعميمها على مراحل لتشمل كل المساجد بمحافظات مصر.

خالف تعرف

وقبل 3 أعوام ،أعلنت الأوقاف أنها قررت تعطيل مشروع الأذان الموحد وذلك لترشيد النفقات.

وجاء فى بيان آنذاك ،أن وزارة الأوقاف قررت توقيف مشروع الأذان الموحد، الذي كان مقررا تنفيذه بالوزارة، في ظل رغبة الحكومة في ترشيد النفقات.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن الوزارة أنفقت قرابة 400 ألف جنيه (2015) لتوفير أجهزة استقبال و”ريسيفرات”، لاستقبال الأذان الموحد، موضحا أنه كان من المقرر اختيار مؤذن واحد حسن الصوت، إلى جانب الاتفاق مع الإذاعة، على سبيل المثال البرنامج العام، وفي توقيت الصلاة يؤذن المؤذن من مقر الإذاعة وتلتقط أجهزة الاستقبال في مساجد القاهرة هذا الأذان ليكون أذانا موحدا.

لا يصلح

وبرغم إلحاج أوقاف الانقلاب، ظهرت أصوات من داخل برلمان الانقلاب تؤكد فشل الفكرة،حيث وانتقد عدد من نواب البرلمان فكرة الأذان الموحد، واعتبروها تتنافى مع مسألة روحانيات المؤذن والأذان، خاصة وأن كل منطقة اعتادت على صوت معين، وكل أهل إقليم وكل مسجد رواده تعودا على صوت، فلا يجوز إجبارهم على أذان موحد تحت أي مبرر من المبررات. وقال النواب حينها إن “تطبيق الأذان الموحد يصلح لمدينة القاهرة فقط، ولا يصلح لباقي محافظات مصر”.

الباحث خالد القعوجى علق على إلحاح الوزارة بفكرة التطبيق حيث قال معلقا: توحيد الأذان يعني :إلغاء روح المنافسة بين المؤذنين وحرمان شخص في كل مسجد والمجموع الكلي للأشخاص هو مجموع عدد المساجد ،وإصابة المجتمع بعدم الانتباه نفس الصوت لمدة قد تستمر أعوام وعلى مناطق واسعة مما يؤدي إلى عدم أعطاء أذن صاغية لأن الإنسان بطبيعته يحب التنوع والاختلاف .

بالإضافة إلى عدم اهتمام الناس مستقبلاً في تعلم الأذان وتجويده واتقانه لأنه لا يسمح لهم بتطبيق هذا الأمر بعد إن كان متاحاً.

فى حين تسأل الدكتور عبد العاطى فضل –أحد الدعاة عن الإصرار فقال ما جدوى صرف ملايين الجنيهات لشراء الأجهزة الجديدة رغم ما تحتاجه المساجد من أموال لدعم رسالتها وتمكينها من أداء دورها.

سبوبة

ويرى الداعية أن الأذان الموحد محاولة لجني الملايين والإنفاق فيما هو غير محمود، وكذلك تقليد بعض الدول ولا يقدم أي منافع شرعية بل يتسبب في مشاكل للمؤذنين والمساجد والمصلين. كما أبدى تعجبه من إصرار وزارة الأوقاف على تطبيقه رغم رفضه سابقاً من قبل البرلمان.

وتساءل عن “الإصرار” على إقصاء آلاف المؤذنين عن عملهم وحرمانهم من ثواب رفع الأذان, وتكليف خزينة الدولة أموالا طائلة لشراء الأجهزة وربط قيام شعائر الله بأمور تقنية كتعطل البث والأجهزة أو انقطاع الكهرباء.

ونبه إلى أن نظرة الناس للمؤذن -باعتباره أول حلقات الصلاة- وأهمية دوره في المسجد ستتغير بمجرد الانتصار لفكرة استوردتها الوزارة من الخارج، على حد قوله.

وأضاف أن تعلل الوزارة بعدم انضباط بعض المؤذنين ورداءة أصوات بعضهم مردود، لأنها هي التي عينتهم, وأكد أنه يمكن تلافي ذلك بالقيام بحملات التفتيش على المساجد, وتدريب المؤذنين أو تعويضهم بآخرين يحسنون الأذان.على حد قوله

 

*داعمون للسيسي.. من يراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين

لماذا لم تعد حقوق الإنسان العربي مهمة عند الغرب؟، ذلك الغرب بدوله وحكوماته وشعوبه ومنظماته الحقوقية يقدس حقوق الإنسان، ولكن أي إنسان؟.. ليس هو العربي الذي يمثل لأوروبا مصدر دخل بثروته وموقعه الجغرافي الاستراتيجي وبالأيدي العاملة، ذلك الإنسان يأتي في مرتبة متأخرة ومتدنية جدًا ويكاد الغرب لا يكترث به، وهو ما عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقال صراحة إنه ليس من شأنه إلقاء محاضرات على العسكر بشأن حقوق الإنسان.

هذا التأكيد الفرنسي الماكروني لم يكفِ لإقناع الجمهور بأن أوروبا لا يعنيها ذبح المصريين، بعد أن بات سجل انتهاكات أجهزة الأمن والجيش المريبة لحقوق الإنسان في مصر معروفًا، ولا يخلو الأمر من طرافة وسخرية من الشعب في آن واحد، فقد أخرج السفيه السيسي من معطفه فكرة جديدة لا تتعلق بالجنرالات بل بالشعب المصري، الذي- بحسب رأي السفيه- “لن يقبل ممارسة سياسية عنيفة أو ديكتاتورية ضد حقوق الإنسان”!.

وهو رأي يتحدّى به جنرال إسرائيل السفيه السيسي العقل كما تعود، فما هو وزن قبول أو عدم قبول الشعب للممارسات العنيفة والديكتاتورية ضد حقوق الإنسان إذا كان من يجلس على كرسي السلطة ديكتاتورا و”وش إجرام”، وإذا كان اعتراض أفراده أو جماعاته وأحزابه على تلك الممارسات ستؤدي بهم إلى السجون والمحاكم؟.

بضاعة خاسرة

ونفذت سلطات العسكر حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، في قضية ما يعرف بـ”اغتيال النائب العام” هشام بركات، يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة” على تويتر: “ومن غرائب الزمن أن #الجامعة_العربية تعمل قمة ويشاركها فيها #الاتحاد_الأوروبي ويكون مكانها #شرم_الشيخ، بعد يومين من إعدام 9 شباب بدون وجه حق.. أرأيتم وقاحة أكثر من كده؟ أرأيتم نفاقا من الغرب أكثر من كده؟ مين لسه بيراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين؟”.

مضيفا: “كلما سافر السيسي خارج مصر لحضور مؤتمر دولي.. كلما كانت الأنظار عليه من جميع الحضور.. ليس لأهميته.. إنما للضحك عليه والاستهزاء به. بضاعة السيسي اللي بيروجها في الخارج بضاعة كاسدة خاسرة.. بضاعة الإرهاب الإسلامي وخطره على الكوكب.. والغرب يعلم أن الإسلام بريء من الإرهاب وصانعيه”.

ويطرح هذا الصمت الغربي الرسمي على القمع في مصر، سواء من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا بالنسبة للكثير من المراقبين، الجدل حول المواقف الغربية المتغيرة والمتناقضة أحيانا من مسألة الديمقراطية والحقوق والحريات، وما إذا كانت مجرد شعارات وأدوات ضغط ترفعها عند الضرورة في وجه أنظمة بعينها.

وخلال السنوات الست الماضية، لم تخرج عن الدول الغربية مواقف ناقدة لممارسات السفيه السيسي، وتصميمه على إقفال الفضاء العام والحياة السياسية برمتها، عبر الاعتقالات والإعدامات والمحاكمات العسكرية، ويتذكر متابعون زيارات قام بها السفيه السيسي لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تحت عنوان الشراكة والمصالح، رغم صفحته السوداء في ملف حقوق الإنسان، وكيف أكد ماكرون أنه يرفض إعطاءه “دروسا في حقوق الإنسان”، متغاضيا عن الانتهاكات الكثيرة التي نشرها معارضون للانقلاب.

انحياز أوروبي للقمع

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والمجازر والعنف العسكري في مصر، وعدم انتقاد السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا، ويلعب الجانب الاقتصادي دورا كبيرا في تجاهل كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث أبرمت برلين صفقات عسكرية واقتصادية مع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، كما تبحث الشركات الألمانية والإيطالية أيضا عن فرص كبيرة في مصر.

ويقول مراقبون، إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط السفيه السيسي مع دول حصار قطر (الرياض وأبو ظبي والمنامة)، بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترامب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب لم تعد نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

*مقصلة الحذف من بطاقات التموين.. فوضى وإذلال وتجويع

اعتمدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، معايير استبعاد عدد كبير من المستفيدين المقيدين على بطاقة التموين، لتوفير الدعم ورفعه عن ملايين المصريين، بعدما وضعت الوزارة شروطًا قاسية لاستمرار الدعم على بطاقات التموين.

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن معرفة معايير استبعاد المقيدين على البطاقات التموينية ستكون «اعتمادًا على المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية»، بعدما حددت وزارة التموين، بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس المقبل، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى أحقية استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 27 يوليو 2016، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية. وضمت عضوية تلك اللجنة عددًا من الوزراء والمسئولين، بينهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الاتصالات.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وكشف أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن أن مشروع تنقية المستفيدين من بطاقات التموين يهدف إلى تقديم الخدمات بصورة ميسرة بجانب وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مضيفًا: لا بد للدولة من التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. لافتًا إلى أنه لتحقيق الهدفين لا بد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.

فيما قال ياسر صلاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية: إن إنشاء السجل الموحد للمواطن كان من خلال تجميع بيانات المواطنين «الموجودة بالفعل» في الجهات المختلفة، ووضعها في ملف واحد يمثل البعد الاقتصادي والاجتماعي والطبي للمواطن وأسرته.

وأوضح صلاح أن آلية ذلك كانت عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات الموجودة في الجهات المختلفة، عن طريق الرقم القومي. مُشيرًا إلى تكوين نحو 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات، شاملة الوفيات.

ونوه بيان وزارة التموين إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين صرف 74 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

حذف المستبعدين من بطاقات التموين

وكشف علي المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين متضمنة استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأوضح وزير التموين أنهم نفذوا المرحلة الأولى من محددات الاستبعاد، فضلا عن أن تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية سيتم اعتبارا من شهر مارس 2019، مشيرا إلى أنه في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع www.tamwin.com.eg، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما، بدءا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وأضاف “المصيلحى” أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع «المصيلحي» أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عدادات الكهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد وزير التموين أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق.

وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

* السيسي جنرال الشحاتة يورط الأجيال القادمة في 9 مليارات دولار اقترضها خلال فبراير فقط

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توسعه في الوسيلة الوحيدة التي يجيدها، والمتمثلة في الاقتراض وتحميل الجيل الحالي والأجيال المقبلة أعباء سدادها.

ولم يعبأ السيسي بالارتفاع المخيف في معدلات الديون الداخلية والخارجية، منذ استيلاءه على السلطة في يوليو 2013، وخلال فبراير الحالي فقط اقترض السيسي أكثر من 8.7 مليارات دولار، موزعة ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية.

وشملت تلك القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المقرر اقتراضها هذا الأسبوع عبر طرح سندات باليورو.

وفاقم العسكر ديون مصر رغم التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019 الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

ومؤخرا اعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط بالارتفاع المخيف في فوائد وأقساط الديون، والتي تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين.

 

*مراسل ألماني يحرج السيسي بسؤاله عن جرائمه بحق المصريين!

أحرج مراسل الوكالة الألمانية، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسؤاله عن تردّي الأوضاع الحقوقية في مصر والموقف الأوروبي منها.

وخاطب المراسل السيسي، خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قائلا: “هل أنت بالفعل مدرك أن الاتحاد الأوروبي غير سعيد بموقف حقوق الإنسان في مصر؟ وهل يمكنك أن تخبرنا كيف استجبت للنقد الموجه لموقف حقوق الإنسان في مصر؟”، إلا أن أبو الغيط استبق رد السيسي وقام بالإجابة عن السؤال، بالادعاء بعدم تطرق الدول الأوروبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات.

إلا أن رئيس المفوضية الأوروبية كذّب “أبو الغيط”، وأكد التطرق لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات. فيما حاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير جرائمه قائلا: “لدينا ثقافتان مختلفتان، الأولوية في أوروبا هي لتحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا فهي للحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والانهيار”.

وحول جرائم الإعدام قال المنقلب: “أرجو ألّا تفرضوا علينا إلغاء عقوبة الإعدام؛ لأن عندنا لما يتقتل شخص بيطالب أهله بحقه، وزي ما أنا مش من حقي أطالبكم بإعادة أحكام الإعدام فلا تطالبوني بإلغائها”.

أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. الأربعاء 13 فبراير.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية كرداسة

تنفيذ حكم الإعدام في 3 أبرياء بهزلية كرداسة

تنفيذ حكم الإعدام في 3 أبرياء بهزلية كرداسة

أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. الأربعاء 13 فبراير.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية كرداسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية مقتل اللواء “نبيل فراج” بكرداسة

نفذت حكومة الانقلاب حكم الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، بهزلية أحداث كرداسة” المعروفة باسم قضية مقتل اللواء نبيل فراج.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد أعدمت الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن مستشار”، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.

 

*بعد اعتقال أمهم.. وقفة مؤثرة لأبناء شهيد أمام قبر والدهم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لأبناء الشهيد محمد عادل بلبولة، أحد أبناء قرية البصارطة بدمياط، والذي اغتالته ميليشيات الانقلاب يوم 7 أبريل 2017، خلال وقوفهم أمام قبر والدهم.

ولم تكتف سلطات الانقلاب باغتيال والدهم، بل قامت باعتقال والدتهم “مريم ترك” في المرة الأولى مع شقيقتها فاطمة من أحد شوارع البصارطة يوم 5 مايو 2015، ثم قامت بتدمير وحرق منزلها، وتم تجديد حبسهما عدة مرات، ثم اعتقالها للمرة الثانية في يونيو 2018، أثناء حضورها هزلية محاكمتها.

يأتي هذا فيما تواصل “بوتيكات” حقوق الإنسان والطفل والمرأة في مصر، هوايتها في التطبيل لعصابة العسكر وتبرير جرائمها بحق المصريين؛ الأمر الذي أفقدها مصداقيتها محليًّا ودوليًّا.

 

* تأجيل هزلية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد.. وعرض الأحراز

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، الجلسة التاسعة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 10 مارس المقبل، لحين تجهيز المحكمة بالمعدات اللازمة لعرض الأحراز.

حيث تم بجلسة اليوم إيداع تقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بالأحراز بالقضية، وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين الاطلاع عليه وعلى الأحراز، فقررت المحكمة تكليف اللجنة الفنية بتجهيز القاعة بالمعدات اللازمة لعرض الأحراز ومناقشة تقريرها.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم،
حسم2″ و”لواء الثورة”.

كما أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية ثالث جلسات القضية المزعومة إعلاميا بـ”حسم2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات بالقضية.

 

 *بالأسماء.. نشطاء يتداولون أسماء 62 بريئًا محكومًا عليهم بالإعدام

تداول نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الإجتماعي بينهم ياسين صبري وهيثم أبو خليل ومنار الطنطاوي أسماء ال62 المحكوم عليهم بالاعدام كحكم نهائي وباتوا ينتظرون التنفيذ في أي وقت، بعد أن قتل السيسي 3 منهم اليوم الأربعاء 13 فبراير من أبناء منطقة كرداسة محافظة الجيزة.

قضية كرداسة

سعيد يوسف عبدالسلام صالح

عبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل

أحمد محمد محمد الشاهد

وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة

شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)

محمد رزق أبو السعود نعامة

أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)

أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)

عصام عبدالمعطي أبو عميرة تكش

أحمد عبدالنبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)

فتحي عبدالنبي محمود جمعة زقزوق

قطب السيد قطب أحمد الضبع

عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)

عزت سعيد محمد العطار

علي السيد علي القناوي

عبدالله سعيد علي عبدالقوي

محمد عامر يوسف الصعيدي

أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي العياط

عرفات عبداللطيف أحمد محمودة

مصطفى السيد محمد يوسف القرفش

مطاي

سعداوي عبدالقادر عبد النعيم

إسماعيل خلف محمد عبدالعال

هاني محمد الشوربجي فهيم

محمد سید جلال محمد

محمد عارف محمد عبدالله

مصطفي رجب محمود رزق

174 عسكري

أحمد أمين غزالي أمين

عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن

نبيل فراج

محمد سعيد فرج (اعدم 13 فبراير)

محمد عبد السميع حميدة(اعدم 13 فبراير)

صلاح فتحي حسن(اعدم 13 فبراير)

#_مقتل_الحارس

خالد رفعت جاد عسكر

إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب

أحمد الوليد السيد الشاب

عبد الرحمن محمد عبده عطية

باسم محسن خريبى

محمود ممدوح وهبه

مكتبة الاسكندرية

ياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح

ياسر الاباصيري عبدالمنعم اسماعيل عيسي

#_التخابر_مع_قطر

أحمد علي عبده عفيفي

محمد عادل كيلاني

محمد إسماعيل ثابت

فضل المولي

النائب_العام

أحمد محمد طه وهدان

أبو القاسم أحمد على يوسف

أحمد جمال أحمد محمود حجازي

محمود الأحمدي عبد الرحمن على وهدان

أبو بكر السيد عبد المجيد على

عبد الرحمن سليمان كحوش

أحمد محمد الدجوي

أحمد محروس سيد عبد الرحمن

إسلام محمد أحمد مكاوي

استاد بورسعيد

السيد محمد الدنف

محمد رشاد

محمد السيد مصطفى

السيد محمد خلف

محمد عادل شحاته

أحمد فتحى مزروع

أحمد البغدادي

فؤاد التابعى

حسن محمد السيد

عبد العظيم بهلول

 

*“النقض” تلغي إدراج علا القرضاوي وحسام خلف على قوائم الإرهاب

بالتزامن مع مرور 600 يوم من الاعتقال التعسفي الذي تواجهه السيدة علا نجلة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف منذ اعتقالهما في 30 يونيو 2017، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنهما، حيث إنهما محتجزان على ذمة الاتهامات التي برأتهما منها محكمة النقض اليوم.

كانت محكمة النقض قد قضت مساء أمس بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج علا القرضاوي والمهندس حسام خلف – رفقة 294 آخرين – على قائمة الإرهابيين في القضية التي تحمل الرقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ولا تزال علا وحسام محرومين من حقهما المستحق في محاكمة عادلة، وبرغم عدم وجود أي أدلة أو تحقيقات جادة، تم تجديد حبسهما في 2 فبراير الماضي دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ولا تزال عائلة علا وحسام تعلن قلقها الشديد إزاء صحة علا التي تزداد تدهورا.

وتدعو الأسرة حكومة الانقلاب إلى تنفيذ قرار محكمة النقض بإلغاء قرارات المصادرة الصادرة بحقهما، وجميع المتهمين ظلمًا وعدوانًا في هذه القضية، بعد أن قضت المحكمة بالبراءة.

 

*على مذهب وزيرهم.. 10 حرامية يستولون على 470 مليونًا من أموال الأوقاف

من جديد يسّجل تاريخ العسكر ورجاله سقوطًا جديدًا لجيل العصابات المتواصل طوال 5 سنوات من عهد الانقلاب؛ حيث أحالت “النيابة الإدارية” 10 متهمين من كبار الموظفين العموم للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة الت شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات بلغت 470 مليون جنيه.

كانت الإحالة قد تمت لكلٍ من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق، مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرى، وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقارى آنذاك وحاليًا بالمعاش، رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحاليًا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحاليًا بالمعاش، المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

أغنى الوزارات

وتعد وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها، سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه؛ الأمر الذي يغري جنرال العسكر ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.

كانت آخر إحصائية حول حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري قد بلغت نحو 37 ألف حالة، أبرزها وقف أرض نادي الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي، ووقف مصطفى عبدالمنان بمساحة 420 ألف فدان ممتد في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتتنازع الوزارة مع أفراد وجهات حكومية على ملكيتها.

470 مليون جنية

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 11 مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن 470 مليون جنيه (أربعمائة وسبعين مليون جنيه) بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة، كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن 65 مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن 826 مليون جنيه (ثمانمائة وستة وعشرين مليون جنيه) بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.

عصابة رسمية

كما تبين من البحث في قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتي كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان قد تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف في تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي من قبل ملاكها الجدد أخذًا في الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.

كما قام بإبرام تعاقدات مع عدد من الشركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالى 2017 / 2018، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة اجمالية ما يقارب مليون ونصف جنية متجاوزًا النصاب المالى المحدد له بلائحة الهيئة المقدر بمبلغ 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة المذكورة بصفته السلطة المختصة.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثانى والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها اثنين وسبعين خطابًا الموجهة إلى البنوك التى توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفردًا، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن 800 مليون جنيهً، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونًا.

غياب الرقابة

وفي تصريحات لرئيس هيئة الأوقاف السابق د. أحمد عبد الحافظ، في حواره مع جريدة الأخبار، في يناير 2018 اعترف بالفساد المستشري في الهيئة، وإهدار الملايين وقال إن الفساد في هيئة الأوقاف أكثر من أي جهاز حكومي وأنه تسبب في ضياع المليارات.

وكشف أن الهيئة كانت مليئة بالفساد، وبنسبة كبيرة جدًّا عن أي جهاز حكومي آخر، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الرقابة وكثرة الأموال بالهيئة وساعد على ذلك أيضًا بقاء الموظف في مكانه حتى يخرج للمعاش ولذلك ضاعت مليارات، معتبرًا أن الفساد ليس معناه أن شخصًا يسرق فقط بل إن القرار الاستثماري الخاطئ يعتبر فسادًا؛ حيث يُضيع على الأوقاف أموالاً طائلة يمكن الاستفادة منها.

وهكذا يدار الفساد والتلاعب باموال الاوقاف في مصر لصالح سلطة العسكر التي تريد تصدير تجاربها الفاسدة لدول لعالم!

 

* “عنف خلف القضبان”.. حملة تطالب بوقف انتهاكات داخلية السيسي ضد المعتقلات

رغم أن بيانها الافتتاحي جعلها مؤقتة حتى اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس المقبل، إلا أن حملة “عنف خلف القضبان” التي بدأت من 10 فبراير 2019 أكدت أنها تسلط الضوء على عدد من تلك الانتهاكات سواء استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبرن عن آراء معارضة أو مستقلة في عدة قضايا من بينها قضايا النساء، أو انتهاكات بحق النساء أثناء عملية المحاسبة وإنفاذ القانون وإهدار لحقوقهن الأساسية.

وطالبت الحملة التي أنشأها مدافعون عن حقوق المرأة على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”؛ بالتوقف الفوري عن ارتكاب تلك الجرائم بحق النساء ودعم حقوقهن في التعبير والنقد والمعارضة وممارسة العمل السياسي وأيضا الالتزام بتطبيق تحقيقات ومحاكمات وعقوبات عادلة وإنسانية للنساء اللاتي محتمل ارتكابهن لجرائم وضمان إجراءات وظروف احتجاز تراعي منظور العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال البيان الافتتاحي إن عام 2018 شهد تحولا خطيرا في تعامل الدولة المصرية مع النساء سواء من حيث استهدافهن أو ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن أثناء عمليات القبض، التحقيق، الاحتجاز، المحاكمة، حيث استخدمت الدولة السلطات الموكلة إليها لضمان العدالة وحقوق المواطنين الأساسية في عمليات تصفية سياسية أو انتقام وارتكاب جرائم بحق النساء، مستغلة حالة التطبيع المجتمعي مع العنف والانتهاكات ضد أصحاب وصاحبات أي توجه سياسي أو أفكار سياسية معارضة للنظام السياسي.

وأوضح أن تلك الحالة التي ساهم النظام السياسي في خلقها والتحريض عليها بدرجة كبيرة حتى بلغت حرمان المحتجزات من أبسط حقوقهن في التمثيل القانوني والمحاكمة العادلة ورعاية حقوقهن الإنسانية المكفولة بالدستور والقانون أثناء عمليتي القبض والاحتجاز.

وأشار البيان إلى أنه فقط خلال العام الماضي، قبضت السلطات على أكثر من 77 فتاة وسيدة بطرق خالفت العدالة، وصاحب ذلك انتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية تنوعت بين خطفهن من المنزل وانتهاك ذويهن، اختفاءات قسرية لمدد متفاوتة أو أماكن احتجاز غير معلومة، احتجاز أطفالهن أو ترويعهن، عدم وجود أدلة واضحة أو أسباب معلنة للقبض والاحتجاز، ظروف احتجاز غير آدمية، حرمان من الحق في الصحة أو العلاج، وفي بعض الحالات تم توثيق وقائع ضرب، سب، تعذيب، تحرش جنسي أو التهديد بعنف جنسي، وانتهاكات أخرى. بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات المماثلة تم توجيهها لنساء أخريات خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.

وتدور فلسفة الحملة على تحقيق العدالة والمحاسبة والتي يفترض أن تهدف لتطوير مجتمع آمن يحترم أهلية أفراده وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية دون تمييز، حتى أثناء محاسبتهم على جرائم محتملة.

 

* عرب شركس” جديدة.. كلاكيت يقطف نفوسا بريئة بهزلية “اللواء نبيل فراج

بعدما أعدمت ميليشيات الانقلاب الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن المستشار، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.

نفذت المليشيات العسكرية الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، من أبناء منطقة كرداسة محافظة الجيزة بهزلية “مقتل اللواء نبيل فراج”.

وتعتبر قضية “نبيل فراج” و”أحداث كرداسة” و”أحداث مطاي” و”ابن المستشارو”أحداث الأسكندرية” و”النائب العام” و”التخابر مع قطر” و”استاد بورسعيدوغيرها من الهزليات نماذج لأصحابها منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من بين 59 بريئا، تماما كما كان شهداء عرب شركس السبعة بداية تنفيذ تلك الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب عنها العدالة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013، وذلك بالتزامن مع عرب شركس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

حالة فشل أم قوة للإخوان

ويقول الناشط السياسى أحمد البيلي، إن الثورة (السلمية) يمكن التنبؤ بنتائجها، حتى في حال الفشل: (قمع أمني رهيب؛ يشمل اعتقالات، اعدامات، واغتيالات لقيادات العمل الثوري – كما يحدث في مصر حاليا). و يمكن التغلب على فشل هذه المرحلة، من خلال تصعيد قيادات بديله، لمواصلة الكفاح.

وأوضح أن (العمل المسلح) فلا يمكن التنبؤ بمخرجاته -على وجه اليقين- حال الفشل؛ (حرب أهلية – تقسيم البلاد – أو إباده كاملة للطبقة التي تحمل فكرة الثورة “المسلحين”).

أما في حال النجاح؛ فإن الإحصائيات تشير إلى أن الثورات السلمية، غالبا ما تُنتج مؤسسات ديموقراطية، أو شبه ديموقراطيه (ثورات أوروبا الشرقية مثالا). أما الثوارت المسلحة، فتنتج في أغلب الأحوال، ديكتاتوريات، ربما أشد من تلك التي قامت عليها الثورة (ثورة كوبا مثالا).

ويرى نشطاء أن مثل هذه الإعدامات هي لردع أية تحركات في نية الثوار وفي القلب منهم الإخوان، يقول علاء نجيب في منشور له لبعد 3 سنوات من الإنقلاب الذي مضى عليه اليوم ما يزيد عن 5 سنوات، “إيه القوة والتحدي اللي الإخوان المسلمون فيها دي ؟..3 سنين يقتلهم النظام خارج القانون وبالقانون إعدامات وحبس ومطاردات ومصادرة أموال وغلق مقرات و….وما زالوا يرعبون العر# ومناصريه ..إنها قوة الحق..إنها ضعف الظالم ..إنها دعوة لن تموت”.

من قتلهم؟

وأزعجت تلك الدماء التي تهرق باسم القانون الكثير من فئات الثوار فمن أوكل الأمر لله، تنتشر على إلسنتهم “إنا لله وإنا إليه راجعون” أو الدعاء على المجرمين “اللهم آرنا في الظالمين آياتك واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر”.

فيما قال الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي على “فيسبوك”: “إعدامات جديدةلعن الله قاتلهم… وليعلم كل من يقف في طريق اصطفاف القوى الوطنية أنه شريك في هذه الدماء… وأن المقصلة ليست عنه ببعيد”.

وعلق الاقتصادي الأكاديمي د.أشرف دوابة قائلا: “إعدامات مستمرة ..ولا إحساس سوى العجز وقهر والرجال..سئمنا من النعي يلوا النعي واحتفالات الذكريات والخنوع للرؤى دون الأخذ بالأسباب وعاد بنا التاريخ إلى يوم سقوط الخلافة في بغداد حيث كان كل شخص ينتظر دوره للذبح باستسلام..حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب الكاتب الصحفي علاء البحار عبر حسابه “تنفيذ إعدامات جديدة في حق ٣ مصريين..البلد أغرقت في بحور دماء.. كفاية ربنا ينتقم منكم”.

إعدامات أخرى؟

وتساءلت “شمس نور” عما إن كان في إعدامات جديدة وقالت: “كلمتين على الماشى..من يومين تم تفيذ حكم #الاعدام فى ثلاثة من ابنا #المنصورة..واليوم تنفيذ حكم #الاعدام ايضا فى ثلاثة من ابناء #كرداسة..بدأ النظام قبل تعديل #الدستور بأرهاب الناس لتمرير التعديل..وكشر هن انيابة اكثر..#وخلال ( الايام القادمة سيتم تنفيذ اعدامات اخرى)..#السؤال: هل سيترك البعض التلاسن بالالسنة وفضح بعضهم وتخوين كل من لايتفق معهم وتوجية اللوم على الاخوان الى اخر الخلافات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعى..ونتوحد ونقوم بثورة حقيقية لازاحة النظام الغاصب ..ام سنتركة يواصل القمع والاعدام”.

 

* بعد شباب المنصورة.. إعدام “3” نشطاء بكرداسة.. أسباب السعار الذي أصاب السيسي

بعد أقل من أسبوع على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من شباب الإخوان بمحافظة الدقهلية في هزلية مقتل نجل المستشار بالمنصورة؛ أقدمت حكومة الانقلاب ، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019م، على جريمة جديدة بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة آخرين من شباب مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج، وهم محمد سعيد فرج ومحمد عبدالسميع حميدة وصلاح فتحي حسن.

وتعود أحداث القضية إلى 19 سبتمبر 2013م؛ حيث قتل اللواء نبيل فراج أثناء اقتحام مليشيات الانقلاب لمدينة كرداسة وأثبت تقارير الطب الشرعي وقتها أن الضحية قتل من مسافة أقل من 60 سم؛ ما يؤكد أنه قتل برصاص الأمن إما عن طريق الخطأ أو عمدا مع سبق الإصرار والترصد لاعتبارات تتعلق بخفايا الصراعات داخل جهاز الشرطة؛ لكن نيابة الانقلاب لفقت لعدد من ضحايا كرداسة المعتقلين سياسيا هذه الجريمة وقضت ما تسمى بجنايات الجيزة حكما بالإعدام شنقا بحق 7 من النشطاء والمشدد 10 سنوات على 5 آخرين. وهو ما أيدته محكمة النقض رغم أن الأدلة والشواهد تؤكد براءة المتهمين في دليل جديد على أن القضاء فقد استقاله بشكل مطلق وبات أداة من أدوات النظام للانتقام من خصومه والتغطية على جرائمه بأحكام تفتقد إلى أدنى معايير العدالة.

والأسبوع الماضي، تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

هذه الإعدامات المتلاحقة بحق الرافضين للانقلاب مع بداية سنة 2019م؛ تفتح الباب واسعا للبحث عن أسباب حالة السعار التي انتابت جنرال الدم عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري؛ خصوصا وأن النظام اغتال (828) ناشطا خارج إطار القانون في 2018 فقط، وأكثر من 2300 حالة اختفاء قسري، فالبعض يفسر هذه الحالة من السعار بإصرار النظام على تمرير “ترقيعات الدستور” التي تفضي فعليا إلى منح زعيم الانقلاب صلاحيات مطلقة وتأبيد في السلطة وجعل المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب وتقنين جرائم الانقلاب على الديمقراطية مستقبلا بدعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة.

وهو مزيد من التوريط المتعمد من جانب النظام للجيش في مستنقع السياسة والحكم؛ رغم أن ذلك أفقدها شعبيتها وباتت محل اتهامات كبيرة بعد احتكارها للمشهد السياسي بالتحكم في جميع مفاصل الدولة وكذلك تضخم امبراطورية الجيش الاقتصادية التي تغولت خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وباتت استمرار الأوضاع الحالية يمثل تهديدا شديد الخطورة على مستقبل مصر واستقرارها، بعد أن تم تأميم الفضاءين السياسي والإعلامي لحساب السلطة العسكرية.

كما يستهدف النظام من وراء هذه الإعدامات تكريس حكمه الشمولي وضمان بقائه في السيطرة على البلاد لأطول فترة ممكنه، ووأد أي توجهات شعبية نحو الثورة، واسترضاء الغرب وخصوصا الإدارة الأمريكية التي ترى في حرب السيسي على الإسلاميين وتقليص الهوية الإسلامية ضامنا لأمن الكيان الصهيوني؛ وهي البوابة التي يسعى من خلالها النظام لاكتساب شرعية دولية رغم أنه جاء بانقلاب عسكري دموي.

أحكام إعدام بالجملة

وكانت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، رصدت في بيان لها تم نشره الأسبوع الجاري، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي 08 فبراير 2019م، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وأكدت تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوقية، منها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صدور نحو 1080 حكم إعدامٍ بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري، تم تأييد 320 حكما منها، وكشفت منظمة هيومن رايتس مونيتور، في تقرير أصدرته، أنه صدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطنًا بإحالة أوراقهم للمُفتي لاستطلاع رأي الدين في إعدامهم، في خلال الفترة من 3 يوليو 2013 الى 2017، وتمت إحالة أوراق أكثر من 1900 مواطن مصري إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

كما أن حالة الإسهال والسعار التي انتابت النظام بتنفيذ أحكام الإعدام تمتد رسالة التهديد فيها للجميع من أجل ضمان تمرير ترقيعات الدستور التي يتعجل النظام تمريرها خشية الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم لنظام السيسي على خلفية تطور التحقيقات في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة.

دلالات خطيرة

بخلاف رسائل التهديد الواضحة في حالة السعار وتزايد معدلات تنفيذ أحكام الإعدام فإن تلك التوجهات والسياسات تحمل كثيرا من الدلائل الخطيرة على رأسها الإصرار على تسييس القضاء: وتطويعه واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013. فمعظم إن لم كل هذه الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة على مستقبل البلاد والعصف بما تبقى من مسحة استقلال في القضاء؛ لذلك جاءت “ترقيعات الدستور” بهدف القضاء نهائيا على استقلال السلطة القضائية ومنح زعيم الانقلاب صلاحيات تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وجميع الهيئات القضائية. وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على هذه الأحكام ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ إضافة إلى أن هذه التوجهات وحالة السعار سوف تفضي تلقائيا إلى مزيد من الغضب الشعبي الذي سوف ينفجر حتما وفقا للقاعدة الفيزيائية (لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه).

وهو ما ينذر ما استمرار هذه الأوضاع بفوضى عارمة لا تبقى ولا تذر وسط تحذيرات من مراقبين ومحللين دوليين بقرب هذا الانفجار. ويومها سوف يندم ما يسمى بالمجتمع الدولي لأنه أسهم في تفجير الأوضاع بنفاقه ودعمه للنظم العربية السلطوية على حساب قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان خصوصا وأن حالة السعار التي انتابت النظام تأتي بالتزامن كذلك مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

* اديني عقلك.. السيسي يكرّم إسماعيل هنية الإرهابي الذي فتح السجون!

ليست المشكلة في الأكاذيب التي يروجها السفيه السيسي وإعلامه منذ انقلاب 30 يونيو، بل المشكلة فيمن لا يزال يصدق تلك الأكاذيب بعدما نفاها السفيه بنفسه، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، التي سلطها العسكر على الرئيس المنتخب محمد مرسي ومعه قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تحاكم الرئيس مرسى و27 آخرين في واحدة من تلك الأكاذيب التي روجها العسكر، والمعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”.

ومن بين شهود الزور في تلك الأكذوبة اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل سجون المنطقة المركزية، إذ يقف ويؤدي يمين الشهادة ويقسم بالله وبالقرآن الكريم أن يقول الحق، ثم يردد الكلمات التي رددها من قبل مراراً خلف أحد المسئولين في المخابرات الحربية، والتي يؤكد فيها أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي المسئولة عن اقتحام منطقة سجون أبو زعبل مشيرا في شهادته التي تؤكد أكاذيب السفيه السيسي، إلى أن الأحداث بدأت يوم 27 يناير 2011، بحدوث هياج بعنبر 3 بسجن شديد الحراسة، وتم إرسال تشكيل فض، وتم تعيين خدمات مركزة على ذلك العنبر، لتتواصل الأحداث وصولاً ليوم 28، حيث حدث اقتحام لأقسام الشرطة والمراكز بأعداد كبيرة في وقت واحد بطريقة منظمة، ليضيف بأنه لا يمكن أن يتم هذا بـ”الصدفة”، حيث تمت بنفس الأسلوب الإجرامي، جاء ذلك نصاً في صحيفة اليوم السابع إحدى صحف المخابرات الحربية!

اليوم السابع أمام المصري اليوم!

ومن أكاذيب “اليوم السابع” إلى طرائف صحيفة “المصري اليوم”، التي تسيطر عليها المخابرات عن طريق اللواء عباس كامل، الذراع الأيمن للسفيه السيسي ومدير مكتبه سابقاً، حيث نشرت الصحيفة أمس الثلاثاء 12/2/2019 صوراً زاهية بالألوان للقيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتصدرت تصريحات هنية مانشتات الصحيفة الرئيسية، وعلى صدر صفحتها الأولى أكد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة.

واحتفت “المصري اليوم” بالقيادي إسماعيل هنية، والذي هو مفترض إرهابي بحسب توجيهات السفيه السيسي، ومطلوب القبض عليه في قضية اقتحام السجون، التي يحاكم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي وآخرين، وبحسب ما يروجه إعلام العسكر، فإن إسماعيل هنية جاء من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل مع بداية أحداث ثورة 25 يناير، وكان هنية يقود رتلا من السيارات المصفحة والمدرعات التي تتدجج بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وعبر بذلك الرتل الحربي الحدود المصرية بينما الجنود والضباط المصريين كانوا يلعبون الطاولة ويحتسون القهوة!

وتمضي الرواية إلى نهايتها، بان إسرائيل عبر أقمارها الصناعية التي تتجسس على كل ذرة رمل على حدود مصر، وطائراتها بدون طيار التي تفتك بالمدنيين في سيناء، لم تنتبه لعبور موكب هنية الحربي من غزة إلى مصر، وربما احتاج رتل هنية أن يستريح من وعثاء السفر عدة مرات ويتناولون المأكولات البحرية الشهية التي تشتهر بها مطاعم العريش والإسماعيلية والسويس، وأثناء ذلك لم ينتبه لهم الجيش المصري خير أجناد الأرض، حتى وقفوا أمام السجون وفتحوها للمساجين يوم 28 يناير 2011!

تلك الراوية التي لا يصدقها عقل ولا يحكم بها منطق كانت تروج على ألسنة عمرو أديب وزوجته لميس وتوفيق عكاشة وأحمد موسى ومصطفى بكري، وتنشرها صحف الأهرام والأخبار واليوم السابع والمصري اليوم، ويحاكم بسبب هذه الرواية التي أفترتها المخابرات الحربية أبرياء في سجون الانقلاب على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

الإخواني الإرهابي!

بينما أمس الثلاثاء يتم الاحتفاء بالقيادي الحمساوي الإخواني الإرهابي الذي فتح السجون إسماعيل هنية، ويلتقي بعدد من الإعلاميين الذين كانوا يهاجمون حركة حماس في مقر جريدة “المصري اليوم”، ويتم الترحيب بتصريحاته وجعلها مانشتات أولى، ومنها ما قاله أن “ما تمر به المنطقة من ظروف تنعكس على القضية الفلسطينية”، فهل تاب هنية من الإرهاب أم أن السفيه السيسي يتلاعب بعقول المصريين؟

يقول الناشط أحمد صيدناوي:”مش إسماعيل هنية ده الإرهابي اللي فتح السجون في الثورة….!!!دلوقتي بيكرموه..إحنا في شقة دعارة كبيرة عحرام”، بينما تثير شهادة المخلوع مبارك حول ضلوع مسلحين من غزة وتحديدا من حركة حماس في اقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر الأنفاق، وقيامهم بمهاجمة الشرطة الأمن، وإخراج سجناء من الإخوان وحزب الله من سجن وادي النطرون، أسئلة حول تداعياتها على العلاقة القائمة بين السفيه السيسي وحركة حماس، وتأثير هذه الشهادة على تحسن العلاقات بين الطرفين.

وزعم المخلوع في شهادته التي أوصته بها المخابرات الحربية، أن: “ثمانمائة مسلح ينتمون لحركة حماس تسللوا عن طريق الأنفاق بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان، ووفقا لشهادة المخلوع فإن مدير المخابرات الراحل عمر سليمان أبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير 2011.

طاقية الإخفاء

كانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، قد قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على الرئيس مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم، وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية التي ثبت من تناقضاتها أنها من تأليف وإخراج السفيه السيسي، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة بحسب الأوامر الجديدة للعسكر.

من جهته قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن شهادة مبارك “غير صحيحة والنظام القائم يؤمن بأنها كاذبة” مستبعدا في ذات الوقت أن يؤثر ما قاله الرئيس المخلوع على تحسن العلاقة بين السفيه السيسي الآن وحركة حماس، وأضاف أن :”السيسي له مصالح في علاقته مع حركة حماس، والتقارب بين الطرفين يحكمه المصلحة وليس حبا في حماس، ويقال دائما إن السياسة تتبع المصلحة”.

وحول ما جاء في شهادة مبارك قال الصواف: “في ظني مبارك يكذب والسيسي يعلم أنه يكذب، لأنه لا يمكن لهذه الأعداد من المسلحين التي ادعاها مبارك أن تعبر كل هذه المسافة دون أن يعترضهم أحد أو الجيش”، ومعروف أن المسافة بين قطاع غزة والقاهرة لا تقل عن 350 كيلو مترا، وينتشر على امتداد هذه المسافة مئات الكمائن ونقاط ومراكز الجيش والشرطة، فهل كان هنية وقتها والكتيبة الحربية التي جاءت معه يرتدون طاقية الإخفاء!

 

 *هشام جعفر.. هل يوقف ترشحه لمجلس “الصحفيين” إهماله طبيًا في “العقرب”؟

تقدمت د.منار الطنطاوي، زوجة الصحفي د.هشام جعفر، عصر اليوم الأربعاء 13 فبراير، بطلب نيابة عن زوجها المعتقل حاليا بسجن العقرب، لخوض انتخابات نقابة الصحفيين والترشح عضوا لمجلس النقابة.

كان الصحفي وائل قنديل أول من أعلن هذا التوجه في 21 يناير الماضي، عندما كتب إلى جوار صورة ل”جعفر”، “السجين هشام جعفر نقيبًا للصحفيين..من أجل نقابة حرة”.

وانهالت التعليقات على 3 بيانات من أسرة الأسير هشام جعفر، أحد 1500 شخص أدرجوا فيما سمي “قوائم الإرهاب”، المؤيدة للطرح الذي تبنته زوجته، في سبيل حريته، ولاقى استحسانا من كافة التيارات السياسية الموجودة في نقابة تعتبر الرأي جزءا أساسيا من مكوناتها.

وعلق الزميل محمد مصطفى قائلا: “ادعموا “فوز” المرشح النبيل ..أتمنى من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية العمل على نجاح هشام جعفر.. وعدم الاكتفاء برمزية ترشحه من خلف أسوار الظلم ..المقعد الخالي للأستاذ هشام جعفر بمجلس النقابة سيكون صفعة على وجه المستبد..هشتغل علي مع خلفية عن الصراع الانتخابي على مستوى النقيب والأعضاء”.

البيان الثالث

وأعلنت أسرة هشام أحمد عوض جعفر، الشهير بـ”هشام جعفر” المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 720 لعام 2015 وكان قد اعتقل في 21 أكتوبر 2015، ولم يتم التحقيق معه سوي يومين فقط، عبر ثلاثة بيانات، أنها تقدمت رسميا اليوم الأربعاء بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (فوق السن) المقررة في 1 مارس المقبل.

ونبه البيان الأخير الى أن الخطوة هي استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحفيين، وأنه كانت هناك مشاورات حول التقدم سواء على منصب نقيب الصحفيين أو العضوية فوق السن، معتبرا أن ذلك جزء من نضال الأسرة من قلب المعاناة الصحفية.

وكشفت أسرة المرشح الأسير في بيان سابق أن المعاناة التي واجهت “هشام جعفر” والتي تدخل العام الرابع باحتجاز خارج إطار القانون في سجن العقرب الذي يعد أبشع سجون مصر، وذلك بعد تخطي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونا بعامين، بجانب الإهمال المتعمد حتى تاريخه لملفه الصحي والذي يهدده بفقدان بصره وتعرضه للفشل الكلوي، فضلا عن المنع من الزيارة لمدة تجاوزت السنة.. إن تلك المعاناة يجب أن تتوقف لينعم بكل حقوقه وفي مقدمتها الحرية والعلاج.

يشار الى ان برنامج “هشام جعفر” في هذه الانتخابات والذي نعلمه عنه جيدا من تاريخه المهني والفكري الإصلاحي تلخصه عبارات ثلاث هي: “العيش الكريم.. والحرية.. والحماية”، فضلا عن برنامج انتخابي سيكون قريبا.

باحث حر

ولا ينتمي الصحفي والباحث الأكاديمي هشام جعفر إلا للوطن، ويعاني من مشاكل صحية وطبية داخل السجون دون رعاية طبية مناسبة.

وعمل “جعفر” رئيسا لتحرير موقع “إسلام أونلاين” سابقا، وعمل رئيس مجلس امناء مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية، وكبير استشارى المركز الاقليمى للوساطة و الحوار، ومعروف فى الأوساط الاكاديمية المصرية والعربية كباحث بارز فى شئون الإسلام السياسي، والحوار بين الأديان.

وتخشى أسرته تدهور حالته الصحية لدرجة تعرضه للفشل الكلوى وفقدان البصر.

ويرجح المراقبون أن اعتقال جعفر كان على خلفية وثيقة أعدها للمصالحة الوطنية بين القوى السياسية في البلاد، حسب تقارير حقوقية.

وتم احتجاز جعفر في سجن شديد الحراسة “العقرب” سئ السمعة، وظل حوالي ٣٠ يوماً قيد الحبس الانفرادي، محروما من التريض، ومن دخول نظارته وأدويته -حيث يعاني جعفر من ضمور في عصب العين- خلال تلك الفترة.

ونقل إدارة السجن هشام جعفر لمستشفي القصر العيني بسبب تدهور حالته الصحية الناتج عن سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية في العقرب، وأمضى فترة في المستشفى قبل أن يعود لسجنه مرة أخرى دون إتمام علاجه.

معركة انقلابية

ومنذ 31 يناير بدأت نقابة الصحفيين الاستعداد للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة وجدول الطعون والتنازلات، والضوابط واللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية، بالتوازي مع منافسة رشحت تفاصيلها إلى الإعلام بين النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والنقيب الأسبق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكلاهما من مؤسسة الأهرام، المعبرة عن سلطات الإنقلاب، بعدما تقدم صحفيون مؤيدون للنقيب الحالي بمذكرة تطالب بوقف رشوان من جداول المشتغلين؛ نتيجة تعيينه في منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (درجة وزير)، والمطالبة بمنع ترشحه لمنصب النقيب أسوة بما حدث مع صلاح عبد المقصود، وأسامة هيكل.

في حين ابتز رشوان الصحفيين بزيادة البدل بقيمة 300 جنيه كما هي العادة في مرشح النظام كنقيب للصحفيين، تضاف على 1680 جنيها التي يحصل عليها الصحفيون في الوقت الحالي تحت عنوان “بدل التدريب والتكنولوجيا”، فضلا عن تخصيص 150 وحدة سكنية للصحفيين يتم اختيار أصحابهم بحسب اللوائح المنظمة والقرعة.

وتدور المنافسة التي ستجري على مقعد النقيب بيت عبدالمحسن ورشوان ومحمد البرغوثي مدير تحرير صحيفة الوطن، ورفعت رشاد مدير تحرير الأخبار، و6 من أعضاء المجلس، وهم: حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد ومحمود كامل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والذي ينص على أن تنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.

 

*التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي

بعد ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي الذي جرى خلال قمة الاتحاد في إثيوبيا، حذرت منظمات وأشخاص اعتباريون، منهم منظمة العفو الدولية، من أن رئاسة السيسي قد تقوض آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن مصر منذ عام 2015 قامت بتنظيم هجوم سياسي مستمر ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الإفريقية.. “لقد تم تقديم العشرات من القضايا التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مصر في الاتحاد الإفريقي”.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: إنها “إشارة مرعبة من التزام الاتحاد الافريقي بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأنه يختار دكتاتورًا وحشيًا جدًّا مثل السيسي رئيسًا له”.

انتخابات ليبيا

وكما يقول المثل الشعبي الشائع: “أول ما شطح نطح”، فعل السيسي لدى إركابه على المنظمة الإفريقية التي سبق ورفضت حكمه واعتبرت ما قام به بحق الرئيس محمد مرسي في 2013 انقلابا، كان أول قرارت السيسي أن دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر دولي في أديس ابابا حول ليبيا مطلع يوليو القادم؛ بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي هناك، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر القادم.

وكلفت الجمعية العامة رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي ببذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

ماذا يريد من ليبيا؟

وفضح رئيس مجلس الدولة تطلعات السيسي لإيجاد نظام شريك ومشابه بليبيا، يضع حفتر بمليشياته المسلحة من الإمارات والمدعومة من مصر في مكان الرئيس أو على الأقل مسيطرا على ما يسمى بـ”الجيش”.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن عبد الفتاح السيسي يسعى من وراء تدخله بالشأن الليبي الداخلي إلى إيجاد نظام شريك له ومشابه لنظامه، وذي قبضة حديدية.

وأوضح في مقابلة أمس الثلاثاء على الجزيرة أن فرنسا ما زالت تعتقد أن لها خصوصية بالجنوب الليبي، خصوصا منطقة الإقليم التاريخي لفزان، ولهذا تتدخل بهذه المنطقة، بينما إيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الليبي تتدخل لتأمين وصول إمدادات الغاز دون انقطاع، في حين يسعى النظام الانقلابي بمصر من تدخله بالشأن الليبي لإيجاد نظام شريك ومشابه له بالمنطقة.

وتابع: إن الدعوة لانتخابات مبكرة التي يتبناها السيسي من خلال الاتحاد الإفريقي هي أصلاً دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال رئيس المجلس إن حفتر أعلن انقلابا واضحا على الشرعية عندما كانت منتخبة، وأعلن انقلابا واضحا على الحكومة والمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري، ولم يكن يوجد أي انقسام حينها، معربا عن قناعته بأنه إذا تمكن حفتر من القضاء على الديمقراطية في ليبيا فسيقوم بذلك دون تردد.

وعن خارطة الطريق التي يرتضيها كرئيس لمجلس الدولة الليبي، أشار المشري إلى أن المجلس يعتبر الاستفتاء على الدستور شرطا للجلوس على طاولة الحوار، غير أنه أكد استعداد المجلس للتنازل عن هذا الشرط، والجلوس على طاولة الحوار ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبعد أن تتولى السلطات المنتخبة مهامها يتم الاستفتاء على الدستور.

غرور الأذرع

وتوقع نشطاء أنّ تولي السيسي للاتحاد الإفريقي لن يجرّ على الاتحاد إلا الخراب ولن يتم احترام مبادئ “الاتحاد” وأهدافه، على غير ما يرى الذراع الإعلامي أسامة كمال لدى قوله على “تويتر”: “فاكرين لما الإخوان هللوا لما الاتحاد الإفريقي علق عضوية مصر؟ النهاردة رأي الإخوان إيه ومصر بترأس الاتحاد الإفريقي؟رأيهم إيه في الصورة اللي شفناها والزعماء الأفارقة ملمومين حوالين الرئي# السيسي بكل احترام؟”.

غير أن هذا الزهو قابله نشطاء غير إخوان، ومنهم؛ الناشطة سمية الجنايني، المتحدث باسم “إعلاميون ضد الانقلاب”، بأن مثل هؤلاء الأذرع “اذناب السيسي يتحدثون عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وكأنه عمل عظيم وهناك من تحدث عن قيادة السيسي لأفريقيا!.. على أساس أنه نجح في قيادة مصر؟!.. رئاسة الأتحاد أمر دوري، لكن هل يعرف المهللون أن قبوله في الاتحاد مرة ثانية كان ثمنه التفريط في حصة مصر بمياة النيل؟”.

واستبشرت منى الهواري بتولى السيسي للاتحاد ليكون على نهج القذافي، فقالت: “هل تعلم أن الرئيس معمر القذافي ترأس الاتحاد الإفريقي 2009/2010 لمدة عام قبل اغتياله في 2011”.

وقال الحقوقي هيثم أبو خليل “مصر الانقلاب مصر السيسي وعسكره مصر المجازر المروعة والقتل مصر الاختطاف والإخفاء القسري مصر تكميم الأفواه وقصف الأقلام مصر الإعدام للأبرياء بواسطة الجناة تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي!!!!! ياللهزل.. ياللعبث #السيسي_قاتل #اعدام_بريء #ارحل_ياسيسي”.

أما الحقوقي جيفري سميث فنشر تقريرا لدويتشه فيله الالماني عن تولي السيسي يعرض اسباب رفض العفو الدولية لتوليه، وقال سميث “خلال فترة توليه السلطة [السيسي] أظهر ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. لقد خضعت مصر لانحدار كارثي في الحقوق والحريات”.. السيسي هو الآن رئيس الاتحاد الإفريقي، بعد بول كاجامي، وهو ديكتاتور زميل مناسب”.

ضغوط إقليمية

وفي يونيو 2014 علق الاتحاد الإفريقي قراره برفض الانقلاب في مصر واعترف بعضوية مصر ليس تغييرا في المواقف ولكنهم استجابوا للضغوط الخارجية من السعودية والإمارات، كجزء من سياسات المصالح.

وحضر السيسي القمة الإفريقية للحصول على الشرعية من الخارج، متناسيًا أن الشرعية لا تكون إلا من الداخل.

ويوم مشاركته الأولى لم ينجح السيسي إلا في توصيل لهجة العنف والتعامل الأمني وليس الحلول السياسية كما يدعي وما يزال، ولذلك حصل على صفر في اللغة العربية وصفر في عرض مطالبه، وشحاتته من دول إفريقيا.

اتحاد المعونات

وسلم الرئيس الرواندي بول كاغاميه ولاية الاتحاد الإفريقي لعبدالفتاح السيسي، في منظمة تضم 55 عضوًا.

وقالت فرانس 24: إن المراقبين لا يتوقعون أن يكون السيسي بنشاط سلفه؛ باعتبار أن القوى الكبرى الإقليمية على غرار مصر عادة ما تكون مترددة إزاء جعل الاتحاد الإفريقي قويا أكثر من اللازم ويتدخل أكثر من الضروري.

ونسبت إلى دبلوماسي إفريقي أن مصر لم تنس تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي في 2013 الذي كان تقرر إثر الانقلاب على الرئيس محمد مرسي الذي كان انتخب في 2012.

واعتبرت أن الموقع لا قيمة له، لاسيما أن قرارا مثل فرض ضريبة نسبتها 0,2 % على الواردات، ومع أن مصر أعلنت أنها ملتزمة عملية الاصلاحات، لاتاحة استقلالية الاتحاد الإفريقي الذي تشكل المنح الأجنبية 54% من ميزانيته للعام 2019، فأنه قد لا يكون من السهل تجاوز تردد الدول الأعضاء حيال القرار وأولهم القاهرة.

ونبهت الموقع الفرنسي الرسمي إلى أنه في نوفمبر الماضي رفضت غالبية الدول الأعضاء مشروعا لمنح رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد سلطة تعيين مساعديه من المفوضين، وهو اجراء كان هدفه جعل الإدارة مسئولة أكثر أمام رئيسها.

وقالت اليسا جوبسون من مجموعة الأزمات الدولية: إن “الاتحاد الإفريقي ومفوضيته لا يملكان إلا السلطة التي ترغب الدول الأعضاء في منحها إياها” و”خلافا للاتحاد الأوروبي فإن الدول الإفريقية لم تنقل سيادتها للاتحاد الإفريقي”.

 

 

برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير.. الثلاثاء 13 يونيو.. الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض والثورة هي الحل

مصر مش للبيع1برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير.. الثلاثاء 13 يونيو.. الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض والثورة هي الحل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس “محمد العمدة ” 15يوماً بتهمة التحريض على التظاهر ضد #تيران_وصنافير

قررت النيابة العامة بأسوان، اليوم الثلاثاء، حبس عضو مجلس الشعب السابق “محمد العمدة” عن دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بأسوان القبض على “محمد العمدة” بمدينة كوم أمبو بتهمة التحريض على التظاهر ، ضد اتفاقية تيران وصنافير

 

*تأجيل هزليتي “اعتصام رابعة” و”عسكرية 507

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب وتضم 739 من مناهضي الانقلاب العسكري  لجلسة 4 يوليو؛ لاستكمال سماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية عدة اتهامات؛ منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل والشروع في قتل التجمهر، والتظاهر دون إخطار“.
كما أجلت محكمة الطعون العسكرية بالقاهرة نظر الطعن في قضية المحافظة المعروفة إعلامية بعسكرية 507 لجلسة 12 سبتمبر 2017 للقرار السابق بضم مفردات القضية كاملة من محكمة الجنايات العسكرية.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما قاسية بحق 507 بينهم 103 معتقلين فى قضية المحافظة في 11 أغسطس 2015 الماضي ما بين 25 عاما للغيابي و15 عاما و10 أعوام و5 أعوام و3 أعوام لحدث.
والأحكام الصادرة بالسجن 15 عاما شملت 34 معتقلا والسجن 10 سنوات لـ22 آخرين والسجن 7 سنوات لـ35 آخرين، إضافة للسجن 5 سنوات لـ11 والسجن لحدث 3 سنوات والسجن المؤبد للغيابى وعددهم 160 من مناهضى الانقلاب والسجن 15 عاما لـ3 أطفال غياببا.
وشملت الأحكام للمعتقلين 4 أطباء و4 طلاب و6 محامين و11 مهندسا و19 مدرسا و8 محاسبين و13 موظفا و5 فلاحين و16 عاملا وحرفى، إضافة إلى 16 معتقلا من أصحاب الأعمال الحرة وضابط سابق بالجيش.

 

*برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير

في صب للزيت على نار ملف الرافضين لتنازل وتسليم نظام السيسي للجزر المصرية للسعودية، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب النظام المصري الثلاثاء على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.

وقال النائب مصطفى بكري  لوكالة “فرانس برس” إن “الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد“.
جاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.
تصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.

وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ”فرانس برس” إن رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها“.
وقعت مصر والسعودية في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.
وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية “باطلا”، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.

 

*صدام حاد بين ممثل الجيش و ممثلة عن جهة سيادية .. الجيش يؤكد سعودية الجزر .. و المخابرات العامة تؤكد مصريتها

قال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير”، إن القوات المسلحة لم تتدخل في الاتفاقية، مؤكدا أنها لم ولن تفرط في ذرة من تراب مصر.واستقبل أعضاء المجلس، المشاركين في الاجتماع، كلمة ممثل القوات المسلحة بهتاف “يحيا جيش مصر.. يحيا جيش مصر”، وصفقوا ووقفوا تحية للجيش المصري.
وأضاف بركات: “مفيش نقطة دم واحدة سالت على الجزيرتين.. اللي عنده حد استشهد يقول عليه”، فقاطعه النائب مصطفى كمال حسين قائلا: “ضباط شرطة استشهدوا على الجزيرة“.
كما أقر اللواء أركان حرب مجد بركات، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري، بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يترتب عليه صحة الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في شأن ترسيم الحدود بين البلدين.جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.وأكد أن ما يتردد بشأن سقوط شهداء من الجيش المصري على جزيرتي تيران وصنافير “كلام عار من الصحةولا أساس له، قائلا: أتحدى أن يكون هناك شهيد واحد على الجزيرتين.وأشار إلى أن كافة الوثائق تؤكد سيادة السعودية على الجزيرتين.
هذا وتصادمت تصريحات ممثلي الجيش مع ممثلة جهة سيادية ، الدكتورة هايدي فاروق .
حيث كشفت الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث في ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

وكشفت أنه من واقع مهامها في إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، وتبين أن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير.

ولفتت إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى يؤكدون على أنها مصرية،وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطلعت على الأرشيف البريطانى، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.

وأكدت هايدي فاروق، أن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريا، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

وتابعت:”الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعدت في 1918 بحثا، بشأن مصرية تيران وصنافير، وأيضا في 1967، تم تكرار هذا الأمر، من خلال الأرشيف الأمريكي، والذي تحدث عن مصرية الجزيرتين”

 

*هذا ما فعله “مرتضى” مع “هايدي فاروق” بعد إقرارها بمصرية “الجُزر”.. فبكت !

هاجم، مرتضى منصور “عضو مجلس النواب” الدكتورة هايدي فاروق “خبيرة ترسيم الحدود” بعد إقرارها بمصرية تيران وصنافير.

وتهكم منصور على شهادة “فاروق” قائلًا: “عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف انتي من أنهي بلد“.

و ردت قائلة: ” أنا عندى طفل أربيه، وزوجى دبلوماسى مصري، وأنا مصرية بنت مصرية“.

ثم انهمرت في البكاء وانسحبت من الجلسة ، وأعقب ذلك مشادات بين أعضاء تكتل 25/30 ومرتضى منصور.

 

*برلمان السيسي: يفرض ضرائب جديدة وفي الوقت ذاته يرفع المعاشات العسكرية!!

في الوقت الذي يدعي فيه رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أن مصر بلد فقير، ويصرخ في وجه من يطالب بزيادة الحد الأدني لرواتب المصريين إلى 3 آلاف جنيه، ويفرض ضرائب جديدة على المصريين بحجة “مفيش”، يقوم برلمان السيسي بالموافقة على زيادة المعاشات العسكرية -التي زادت عدة مرات بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية – بنسبة 15% بداية من يوليو القادم.
حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب الانقلاب، الثلاثاء، على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017.

 

*رسالة الصحفي حسن القباني من “العقرب” تكشف صمود الأحرار وثباتهم

أكد الصحفي حسن القباني القابع في سجن العقرب سيئ الذكر استمرار صموده ودفع الضريبة من أجل إعلاء الحقوق والقانون، وأنه صامد لمزيد من الوقت حتى تنعم مصر باستقرار دائم قائم على حلول عاقلة لا على مساومات مجحفة ومرفوضة تعرض من وقت لآخر.

وأرسل القباني رساله كتبها على منديل ورق تواليت من داخل قفض زجاحي في انتظار “قاضي” تجديد حبسه خارج إطار القانون، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي له في يناير 2017، عقب مرور عامين ويزيد في سجن العقرب.

وقال في رسالته التي تناقها عدد من النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي “أقبع في زنزانتي الانفرادية رقم 5 بعنبر 2 بسجن العقرب، تلك الزنزانة الجرداء ذات الباب الفولاذي والقفل الحصين الذي يقدر بنحو 20 ألف جنيه، والتي أجلس فيها طيلة 24 ساعة يوميًا منذ بدء التجريدة في 22 من مايو/أيار 2017 حيث الفصل الثاني من برنامج التعذيب الممنهج ضدي وضد أمثالي من رهائن الديمقراطية والحرية، والتي كان فصلها الأول في يناير/كانون الثاني 2015؛ حيث كنت الصحفي الوحيد في مصر الذي حبس في زنزانة مظلمة مغلقة لمدة 11 شهرًا، حتى أصبحت بعدها ضمن مئات من المعتقلين أصحاب الملفات الطبية الحرجة في عيادة السجن المتهالكة، رغم أني كنت لا أتعامل مع الأطباء قبل دخولي مقبرة الأحياء المسماة بسجن العقرب.

وأوضحت الرساله كيف أن “العقرب” هذه البقعة الصامدة والمضيئة في تاريخ النضال الوطني المصري تكلف الشعب المصري عشرات الملايين من الجنيهات من دون مبرر؛ حيث تشرف عليها جهات عليا بدأت تتصارع أخيرًا حول جدوى برامج القتل البطيء في ظل الصمود المتواصل، حيث شهدت هذه البقعة ممانعة وصمودًا من رهائن الحرية والمعتقلين كلفهم أكثر من 10 شهداء، وامتداد الأمراض لتشمل الجميع وسط ممارسات غير طبية متأثرة بالتعليمات والسياسات وزيارات صورية من لجان حقوق إنسان رفضناها في حينه.

وعن تاريخ انضمام القبانى للعقرب كتب “لقد انضممت لعضوية هذه البقعة الصامدة في يناير 2015 بتهمة الانضمام للجماعة الصحفية وممارسة مهنتي “بشطارة” حسبما قاله مسؤول أمني لي، وصرت الآن واحدًا من المختطفين خارج إطار القانون، وأستطيع القول إن برامج التعذيب البدني والنفسي والتجويع والحصار والإهلاك والتعجيز والتسميم في سجن العقرب تتم وفق برنامج ممنهج وبتعليمات عليا بغرض القتل أو التعجيز، وأعتقد ان ما نشر لم ينقل سوى أقل من 10% من الحقائق الموجعة، وهناك مئات الحالات التي تعاني من إهمال طبي صارخ، منها بجواري كل من الأساتذة: عيد دحروج، وعصام سلطان، ود. صفوت حجازي، وم. إبراهيم أبو عوف، وم. عمرو زكي، وم. جهاد الحداد، والزميل الكبير هشام جعفر، وم. جمال عشري، ومصطفي عبد العظيم، وخليل العقيد، وعبد الحكيم إسماعيل، وأحمد عارف.

وفي ختام رسالته كتب أن فريق الأزمة الذي اغتصب الوطن ويتجمل أمام الخارج ويزعم حمايته لحقوق الإنسان ورعايته للحريات والأمن والسلم الاجتماعي والقانون، تحت تأثير الوهم الحاكم لتصورات المريضة والبدائية، هو نفسه الذي يمارس جرائم ضد الإنسانية وألغى الديمقراطية وآلياتها ونتائجها ولاحق كل أنصارها من مختلف الاتجاهات وجر مؤسسات الوطن خاصة القوات المسلحة – التي خدمت في أحد أكثر مواقعها أهمية – إلى مسار استنزافي غير مقبول ومؤسف، كما سمح بعمي بصره وبصيرته بطغيان الإرهاب والعنف على المشهد برمته بعد مذابح مروعة

واختتم بقوله “كصحفي محب لوطنه دفع ضريبة غالية ولا يزال من أجل إعلاء الحقوق والقانون، مستعد أن أصمد مزيدا من الوقت حتى تنعم مصر باستقرار دائم قائم على حلول عاقلة لا على مساومات مجحفة ومرفوضة تعرض من وقت لأخر.

أسالكم الدعاء وبذل الجهد في المساندة.

فالصحافة ليست جريمة، والوطن ليس ضيعة لأحد.

والسجون ليست للتعذيب

صحفي مختطف

في سجن العقرب 

يونيو 2017

 

*ماذا تعني شهادة سامي عنان حول خيانة السيسي في تيران وصنافير؟

في أخطر تصريح صادر عن الفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش المصري السابق، الذي يعد المنافس القوي للرئيس الحالي السيسي، عن مصرية تيران صنافير، كتب “عنان”، المقل في تصريحاته، علي حسابه علي فيس بوك يقول: “ليس المهم الآن إثبات مصرية تيران وصنافير، فمصريتهما ليست مشكوك فيها، ولكن المشكوك فيه هو مصرية من يعارضون مصرية الجزيرتين”.

وشهادة عنان برغم تشكيك البعض في نسب الحساب له علي فيس بوك، تتناسق مع عداءه للسيسي وتنافسه معه في ضوء منع السيسي له من الكلام ومنعه من الترشح للرئاسة ضده، وتجاهله في المناسبات العامة بخلاف ما يفعله مع المشير طنطاوي.

وصمت عنان عن تكذيب أن يكون هذا الحساب علي فيس بوك خاص به يؤكد أنها صحيحة، ما يعني انه يتهم السيسي صراحة بالخيانة لبيع الارض للسعودية، ما يؤشر لانتقال الصراع حول تيران وصنافير من صراع في مجلس النواب والشارع الي صراع بين العسكريين.

ويزيد من حجة الصراع مشاركة ممثلة عن جهاز المخابرات سابقا في تأييد مصرية الجزر وهي مديرة مكتب رئيس المخابرات المصرية السابق ونائب رئيس الجمهورية الراحل عمر سليمان، التي استعان بها النواب المعارضون في جلسة مساء أمس الاثنين، فأكدت تكليف “سليمان” والمشير طنطاوي وزير الدفاع السابق لها بجمع وثائق عن تبعية تيران وصنافير انتهت لأنها “مصرية”.

وكان الجيش استعان بشخصيتين عسكريتين بالمقابل، لإقناع النواب بأن الجزر سعودية لا مصرية، حيث ذهب العميد بحري “أشرف العسال” رئيس شعبة المساحة البحرية الي البرلمان ممثلا عن الجيش ليقدم احداثيات عن حدود مصر ويقنع النواب ان تيران وصنافير

ليست مصرية

وخلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية الاحد الماضي، أكد “العسال” إن “الارتباط الجيولوجي لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودي”، وأنه “إذا تم عمل فيلم تخيلي بتقنية «الجرافيك» وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة سنجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي”.

وأكد أن قرب الجزيرتين من مصر لا علاقة له بالسيادة وانما الامر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات”.

شهادة عسكرية غريبة 

وتضمنت الشهادة الثانية لممثل القوات المسلحة اللواء “مجد الدين بركات” خلال الاجتماع الثالث للجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين، تصريحات تبدو متضاربة وغريبة.

فقد نفي اللواء “بركات” مقتل أي جندي مصري في تيران وصنافير، لينفي ما يعتبره نواب المعارض “حق الدم” في الجزر، ومن ثم يبرر ضمنا التنازل عنها للسعودية.

ولكنه أكد أن القوات المسلحة “لم تتدخل في هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى في الأوضاع الفنية”، و “أن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب من الأراضي المصرية”.

واعتبر مراقبون شهادة ممثل الجيش انه لم يسقط في تيران وصنافير أي جندي مصري ربما جاءت لسحب البساط من المعارضين الذين يبنون التمسك بالجزر على “حق الدم”.

أما قوله إن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب، وتصفيق النواب المعارضين والمؤيدين معا له، فله دلالتين: (الاولي) أنه استهدف بشهادته اقناع النواب بسعودية الجزر ومن ثم تمرير الاتفاقية باعتبار أن الجيش متيقن أنها ليست ارض مصرية.

والاحتمال (الثاني) هو أن بيان ممثل الجيش يحاول وضع مسافة بين السيسي وبين الجيش نفسه بحيث لو تدهور الأوضاع لا يخسر الجيش مركزه المهمين على السلطة في مصر في ضوء الهجوم على مواقع التواصل على قادة الجيش واتهامهم بالصمت على التفريط في الأرض، ودعوة نشطاء الجيش لقول كلمته.

وخلال اجتماع اللجنة التشريعية مساء أمس الإثنين قالت المستشارة هايدي فاروق أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، “كلفاني والسفير مدحت كمال، من وزارة الخارجية، بالبحث في ملكية تيران وصنافير، وتوصلت إلى سبعة صناديق من المستندات في الأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد جميعها على مصرية تيران وصنافير”.

وقالت إنه “بناء على الأرشيف الأمريكي، الذي تضمن 75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك فيصل والإدارة الأمريكية أعدت الهيئة العامة المصرية للمساحة بحثًا عام 1918، وآخر عام 1967 أثبتا مصرية الجزيرتين، ومستعدة لعرض المستندات على النواب الآن إذا تم إخراج الصحفيين من الاجتماع”.

ورد وزير شؤون البرلمان “عمر مروان” عليها قائلاً: “كلام فاروق يحتاج تدقيق، والحكومة تمتلك وثائق تثبت خلاف ما قالته”.

وانفعل رئيس المجلس علي عبد العال عليها قائلا: “المعلومات ليست سداح مداح، وهناك معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، والبرلمان لن يروج لمستندات سرية، ولا يجوز لك أن تحتفظي بتلك المستندات”.

وأضاف: “مثلما تم في قضية طابا، لن يعتد بأي مستندات بشأن وثائق الملكية لم يتم العثور عليها من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة”.

وتابع رئيس البرلمان: “جميع خرائط جزيرتي تيران وصنافير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة من جهات معينة، ولن نعتد إلا بخرائط القوات المسلحة”، وكرر قوله: “للمرة الألف، حكم القضاء بشأن الاتفاقية هو والعدم سواء، وأي سلطة تتدخل في اختصاصات البرلمان لا يعتد بأحكامها”.

وهاجم النائب مرتضى منصور علي شهادة المستشارة “هايدي فاروق” مستشار التحكيم الدولي حول مصرية تيران وصنافير، وتهم عليها قائلًا: “عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف انتي من أنهي بلد؟”. 

وهو ما اعترضت عليه “فاروق” قبل أن تنسحب من الاجتماع وسط نوبة بكاء، بسبب تهديد مرتضي منصور لها

 

*رئيس برلمان الانقلاب بعد تمرير “التشريعية” للاتفاقية: عاش جيش مصر!

أشاد علي عبدالعال، رئيس برلمان العسكر، بدور قادة جيش الانقلاب في إتمام صفقة بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، رغم الرفض الشعبي لتلك الجريمة.

وقال عبدالعال، عقب موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية بيع الجزيرتين للسعودية: “عاشت مصر وجيشها الحر حامى الوطن، والذى لا يفرط فى أرض مصر“.

تأتي موافقة “تشريعية برلمان الانقلاب” على الاتفاقية رغم الرفض الشعبي لها، والذي شمل أحزابا وقوى وشخصيات كانت حتى وقت قريب من أبرز الداعمين لنظام الانقلاب.

 

*الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض.. والثورة هي الحل

فاجأ ممثل الجيش المصري اللواء مجد الدين بركات، الحضور في جلسة برلمان الدم المسائية، يوم الاثنين، بشأن مواصلة مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تتنازل بمقتضاها القاهرة عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للرياض، بالتأكيد أن “الجزيرتين لم تسل عليهما أي دماء مصرية خلال الحروب الماضية بين مصر وإسرائيل“.
وقال بركات إنه “لا يوجد نقطة دماء واحدة سالت من المصريين على أراضى جزيرتي تيران وصنافير”، مشددا في الوقت ذاته على “عدم ملكية مصر للجزيرتين“.
وتابع “عندنا توثيق كامل لجميع الشهداء وأماكن وجودهم على مستوى الجمهورية المصرية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي وجود سعودي على الجزيرتين حتى الآن، وفقا لمعاهدة السلام”. واستطرد أن “الجيش لم يتدخل فى هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى في ما يخص الجوانب الفنية.
وتتعارض رواية ممثل القوات المسلحة خلال الجلسة مع الرواية التي أكدها قائد قوات المظلات خلال نكسة 1967، الفريق عبدالمنعم خليل الذي أصبح قائد الجيش الثاني الميداني إبان حرب 1973، والذي أكد في مذكراته أن فصيلة عسكرية قوامها 33 مقاتلاً مصرياً من قوات المظلات التي كانت تحت قيادته تم أسرهم فوق الجزيرة، بعد قرار الانسحاب من سيناء في أعقاب الهزيمة.
تلك الخيانة التي تخالف كل القيم العسكرية والوطنية المعروفة عن الجيش المصري، الذي تمت تغيير عقيدته العسكرية بفعل الصهاينة والأمريكان وعميلهم السيسي.
فتحولت من محاربة أعداء الأمة من الصهاينة وغيرهم إلى قتل أبناء الوطن في الميادين والشوارع، لمجرد اختلاف في الرأي والمواقف السياسية، بل واصطلى ابناء الامة بنيران اشقائهم في ليبيا.
الانهيار العقدي للجيش المصري يتحمل السييسي مسئوليته، بعد أن تحول إلى مرتزقة يعملون مقابل المال، سواء في السعودية أو في ليبيا.. المهانة التي وضع السيسي فيها الجيش المصري، تصطدم مع حقائق الواقع التي كشفت في ملايين الوثائق عن مصرية الجزيرتين.
وبالأمس، جاءت المفاجأة.. حيث فجرت خبيرة الترسيم الدولي هايدي فاروق، مفاجأة خلال جلسة الاستماع الثالثة للبرلمان، يوم الثلاثاء، بشأن اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، إذ كشفت عن مراسلات سرية بين الإدارة الأمريكية والعاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مؤرخة بتاريخ 14 /9 /1967، تؤكد مصرية الجزيرتين.
وقالت فاروق إن “السعودية استندت في مراسلاتها لأمريكا إلى ممارسة مصر للسيادة على الجزيرتين خلال عامي 1950 و1951، إلا أن رد الولايات المتحدة جاء قاطعاً بأنهما مصريتان، استناداً إلى 75 وثيقة، وعدم الاطمئنان لموقف الجانب السعودي، بعد مخاطبتها رسميًا من الرياض بشأن أحقيتها في الجزيرتين في أعقاب هزيمة مصر في حرب 1967“.
وأوضحت فاروق أنها “كُلفت ببحث ملف مصرية الجزيرتين من رئيس جهاز الاستخبارات العامة الراحل عمر سليمان، والسفير مدحت العاصي (بتكليف من وزارة الخارجية)، ووزير الدفاع الأسبق، حسين طنطاوي، ما بين عامي 2008-2010، للفحص والبحث عن حقيقة ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وخلصت تلك الجهود إلى مصرية الجزيرتين“.
رئيس برلمان خائن
وإزاء تلك الحقيقة الدامغة، لجأ الخائن رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى مقاطعة فاروق، مرات عدة، للتشكيك في روايتها، خلاف موقفه المهادن مع مؤيدي سعودية الجزيرتين، على الرغم من تسليمها حافظة كبيرة من المستندات والوثائق التي تثبت صحة شهادتها، وهو ما قابله عبد العال، بالقول إن “مخالفة قانون حظر النشر الخاص بالاستخبارات العامة يُعرضك للمساءلة“.
وتابعت فاروق أن “لديها وثائق أمريكية، ومخاطبات تحمل صفة (السرية)، ولا تريد الكشف عنها أمام وسائل الإعلام، طالبة مغادرة الصحفيين القاعة لبعض الوقت، للكشف عنها”، إلا أن عبدالعال رفض طلبها، متعللاً بأن البرلمان لا يملك كشف معلومات تتعارض مع الأمن القومي للبلاد، مؤكدا عدم اعتراف البرلمان إلا بوثائق الدولتين العثمانية والبريطانية.
فيما أشارت فاروق إلى أن “الجمعية الجغرافية المصرية كشفت في الوثيقة رقم 10687/8 المؤرخة في 23/ 6 /1934، وحملت وصف “سريّة”، بشأن استفسار السعودية رسمياً من بريطانيا عن الجزيرتين، وتم التوصل إلى سبعة صناديق من المستندات من خلال الأرشيف البريطاني، أثبتت بالأدلة التامة أن الجزيرتين مصريتان 100%، وتتبعان سيناء، وليس الحجاز“.
وتابعت في حديثها: “سافرنا للاطلاع على أرشيفات عدة حول العالم، والخديوي إسماعيل مؤسس الجمعية الجغرافية كان قد كلف بعثة علمية لبلاد الحجاز برئاسة ريتشارد بارتون، لاكتشاف الثروات المعدنية الخاصة، وقالت البعثة وفقا لأحد المستندات: غادرنا تيران وصنافير.. وبذلك غادرنا آخر نقطة في حدود مصر“.
مستنقع الخيانة الذي يرتع فيه السيسي وبرلمانه وجيشه يستوجب ثورة شاملة تقتلع العسكر من السياسة المصرية للابد، حتى لا يصحو الشعب على وطن ضائع.. خاصة في ظل كثير من المعلومات والمخططات التي تجري بوتيرة متسارعة لتسليم سيناء أو أجزاء منها للصهاينة.. فيما يتم إنهاك المصريين بمشاكل حياتية ومسلسلات وبرامج لهو تتكلف مليارات الجنيهات لتغييب وعيهم!

 

*مستشارة عمر سليمان تفضح خيانة برلمان السيسي

شهدت الجلسة المسائية للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشادات بين نواب ائتلاف “دعم مصر” والنواب الرافضين للاتفاقية حول ما أثارته.

وأكدت خبيرة ترسيم الحدود، الدكتورة هايدى فاروق، أنها تمتلك 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت “هايدى”، فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الإثنين، برئاسة علي عبدالعال: إنه تم تكليفها مع السفير مدحت كمال بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث فى اتفاقية “تيران وصنافير“.

وأضافت “هايدي” أنه من واقع مهامها فى إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطاني، والأمريكي، قائلة: كل الوثائق تثبت مصرية “تيران وصنافير“.

وأوضحت “هايدى” أن كل الوثائق بالأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطّلعت على الأرشيف البريطاني، ووثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.

وأشارت “هايدى” إلى أن الجغرافي محمد محيي الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريا، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت “تيران وصنافير” بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولى، أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

 

*جباية انقلابية.. زيادات لأسعار 27 خدمة

في مسلسل الجبايات المستمرة من حكومة وبرلمان العسكر على ماتبقى من المصريين، كشف ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب الدم اليوم الثلاثاء إنه تم إقرار تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف عمر في تصريحات صحفية، أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وزعم أن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

وأضاف إن “اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه و سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية”. 

وتابع: يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. لكن الخطوات أدت أيضا إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم مما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة الشهر الماضي.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب وتضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع للشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية عدة اتهامات منها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، القتل والشروع فى قتل، التجمهر، التظاهر دون إخطار“.
كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس الصحفي محمد صابر البطاوي بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، حيازة مفرقعات، استعمال مفرقعات لتعريض حياة المواطنين للخطر، التخريب العمدى للمبانى والمنشآت.
وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ووزوجته وأولاده الأربعة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وكشفت التحقيقات والتحريات عن حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.

 

*السيسي يقترض 342 مليارًا في 3 شهور.. وخبراء يحذرون: كفاية

واصل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي سياسة التوسع في الاقتراض بصورة غير مسبوقة، حيث استدانت حكومته 342 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، عبر إصدار أذون حكومية، بزيادة تبلغ 50.75 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وحدّدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب خطة الاستدانة الداخلية عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى بواقع 105.50 مليارات جنيه خلال أبريل، و131.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، و105.250 مليارات جنيه خلال يونيو.

وتعتزم الوزارة طرح أذون خزانة بنحو 321.5 مليار جنيه، إضافة إلى سندات آجال متنوعة بنحو 20.5 مليار جنيه.

و75 مليار دولار حجم الديون الخارجية

في نفس السياق، صرح مصدر حكومى مطلع بأن الدين الخارجى المستحق على مصر تجاوز نحو 75 مليار دولار، عقب الاستـيـلاء علـى حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وشريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى شريحتين من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

يأتى هذا فى الوقت الذى أثبت فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى«تصريح خاص» لـ«المصرى اليوم»، التزام البلاد بسداد جميع الديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، لكنه لم يذكر حجم الالتزامات الخارجية التى ستسددها الحكومة أو البنك خلال العامين الحالى والمقبل.

كان البنك المركزى قد سجل الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليارا في ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

تحذيرات بلا صدى

من جانبه، حذر الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، من سياسات التوسع في الاستدانة، مشيرا إلى أن تجاوز الحكومة الحدود الآمنة للاقتراض والمقدّرة بنحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- «أعتقد أننا فى مصر تجاوزنا الحدود الآمنة، مما يستوجب على الحكومة، متمثلة فى وزارة المالية، العمل على تحجيم الاستدانة، خصوصا المحلية، والعمل على خلق مصادر جديدة لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة».

وتابع الفقي أن تزايد الاستدانة المحلية يؤثر أيضا بالسلب على حجم الاستثمارات المحلية، لأنها تقوم بسحب سيولة مالية متوافرة فى الأسواق، ما يؤدى بشكل غير مباشر إلى تراجع الإنتاج المحلى.

 

*لهذا السبب يحرص العسكر على عدم خروج سجناء “العقرب” أحياء

سجن “العقرب” أحد أكبر قلاع الظلم فى دولة العسكر، يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1993، داخل مجمع سجون طره، حيث يكابد فيه الأحرار صنوف العذاب خلف أسوار بارتفاع 7 أمتار وبوابات مصفحة، وهو نموذج أمريكي يماثل جوانتانامو وبات يحمل اللقب ذاته فى نسخة مصرية قمعية تجسد فاشية الانقلاب، لكن ما ينبغي أن يعرفه جنود السيسي هو أن جرائم التعذيب والقتل والقمع والانتهاكات والاغتصاب لا تسقط بالتقادم ولا بد من يوم للحساب. 

يقول مدير مركز شهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إن هناك إصرارا وخطة للتخلص من قيادات رافضي الانقلاب عبر سوء المعاملة والإهمال الطبي ومنعهم من تناول أدويتهم، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

وأشار إلى أنهم بصدد الانتهاء من توثيق أسماء الضباط المتورطين في هذه الجريمة، مضيفا أن التعذيب الممنهج في سجن العقرب لا يسقط بالتقادم، وأن ما يجري هو قتل عمد.

مقبرة العقرب 

هو المصطلح الأكثر دلالة على هذا البناء الفاحش الذي توارثه العسكر من أجل إبادة كافة أشكال المعارضة، وعلى رأسها تيار الإسلام السياسي، واعتبره المأمور السابق لـ”جونتامو مصر” بأنه أقرب إلى لدغة تلك الحشرة شديدة السمية لأن من وطأه تضاءلت حظوظه فى النجاة منه حيث لا هواء ولا شمس، فقط تعذيب ممنهج وموت بطيء.

مأساة سجن العقرب “مقبرة 992” لم تتوقف عند حدود معتقليه من رموز الثورة المصرية وما يكابدونه خلف الأسوار شديدة الحراسة من ويلات وجرائم إبادة لا تسقط بالتقادم، وإنما تمتد لتشمل كذلك أسر وذوي نزلاء تلك البناية القاتمة وما يعانونه على عتبات تلك المقبرة من مهانة واعتداءات وتحرش وتعنت بل وتلفيق اتهامات قد تكلف الزائر مقعد إلى جوار صاحبه خلف الأسوار.

يقول الناشط “بدر أبو علي”: “واقعٌ مرير يعيشه أكثر من ستين ألف معتقلٍ في سجون الانقلاب لكن يبدو أن سجن طره رقم 992 والذي يعرف باسم العقرب بات له وضعٌ خاص بعدما تحول لمقبرةٍ لمن يسجن به”.

مضيفاً:”بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 تم وضع قيادات الإخوان وتحالف دعم الشرعية وآخرين من رافضي الانقلاب داخله ، انتهاكاتٌ عديدةٌ رصدها أهالي المعتقلين نقلاً عن ذويهم في السجن ووثقتها منظماتٌ حقوقيةٌ عديدة”.

معاناةٌ أدت إلى تدهور حاد في صحة بعض المعتقلين ومع هذا رفضت سلطات السجن السماح لهم بالانتقال للمستشفى للعلاج وكانت الوفاة هي النتيجة الطبيعية لهذا الإهمال الطبي، قائمة الذين لقوا حتفهم في العقرب قد يصعب حصرها على وجه الدقة فهي تضم القيادي في جماعة الإخوان فريد إسماعيل ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة وقد ينضم إليهم آخرون بسبب الإهمال الطبي، أما استغاثة أهالي المعتقلين في العقرب وغيرها لا تقابل باكتراثٍ كبير لدى سلطات الانقلاب التي تنفي صحة تلك الانتهاكات وتقول إنها محض افتراء.

نفاق دولي

لم تعد معتقلات جوانتانامو وأبو غريب تحتل موضع الصدارة في تعذيب النزلاء بعد أن أقصاها العقرب عن عرش التعذيب الذي تفنن في طرائقه، صعقا بالكهرباء، أو ضربا بآلات حادة، أو حبسا انفراديا لمدد طويلة، أو إهمالا طبيا وحرمانا من الرعاية الصحية والأدوية وترك السجناء يموتون ببطء، وهذا ما تشهد به أرواح الشيخ عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وفريد إسماعيل وطارق الغندور ومحمد الفلاحجي والشيخ نبيل المغربي، ومرجان سالم وزكي أبو المجد، وابو بكر القاضي، وعماد حسن، وهو ما دفع 16 منظمة حقوقية مصرية لوصف هذا السجن بالمقبرة الجماعية. 

من جانبه، وصف عضو رابطة الدفاع عن المعتقلين المصريين عمار البلتاجي ما يجري في سجن العقرب بعملية قتل بطيء ممنهجة من خلال الإهمال الطبي للمعتقلين، وقال إن هناك حالة من النفاق الدولي والمحلي بالسكوت عما يجري في السجون المصرية من انتهاكات.

ويرى أن هناك نوعا من التسويغ والتبرير الحقوقي لهذه الجرائم من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك المؤسسة الدينية في مصر.

من جانبه يقول “خلف بيومي”، مدير مركز شهاب لحقوق الإنسان:” الوضع داخل سجن العقرب أسوأ مما يتصور الجميع، هناك حالة من الإصرار على التخلص من قيادات ورافضي ومناهضي الانقلاب بأي صورة من الصور وهو نوع من أنواع القتل الممنهج، القتل البطيء الذي يمارس ضد هؤلاء، منذ فترة تصل إلى أربعة أشهر تم وضع خطة وأمامي القرار الصادر من إدارة السجن في 1-7-2015 بتضييق الخناق على مناهضي الانقلاب قرار صادر موجود على صفحة مصلحة السجون، قرار رسمي صادر بالتضييق على القيادات المناهضة للانقلاب منذ هذا التاريخ وبدأت خطة للتخلص منهم”.

وتابع: “بدأت هذه الخطة بمنع زيارات الأهالي ومنع زيارات المحامين ومنع دخول الأدوية ومنع إحالة المرضى منهم إلى المستشفى، ثم بعد ذلك الزج بهم في زنازين انفرادية زنازين عتمة لا يسمح لهم بالرؤية ولا يسمح لهم بالتريض ولا يسمح لهم بالتشمس ولا يسمح لهم بتناول الأدوية خاصةً وأن معظمهم من كبار السن، أدى ذلك إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم فتدهورت الحالة الصحية لعصام دربالة وتوفي، قتل عمد بصورة من صور أنواع القتل العمد، ثم وسبقه قبل ذلك الحج سالم مرجان..يعني القتل العمد”.

فتح باب الإرهاب

قضية سجناء العقرب وغيره من السجون كفيلة بتوحيد القوى الثورية الحقيقية، خاصة أن هذا السجن يضم رموز تلك القوى جنبا إلى جنب، فهذا الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين كان معه أحمد ماهر رئيس حركة 6 إبريل قبل الافراج عنه، وهذا عصام سلطان وذاك علاء عبد الفتاح، وهذا صفوت عبد الغني وذاك أحمد سعيد، وهذا محمد البلتاجي وذاك محمد عادل، وهذا هاني صلاح الدين وذاك يوسف شعبان، وهذا مجدي أحمد حسين وذاك إسماعيل الإسكندراني، وهذا هشام جعفر وذاك محمود شوكان، وهذه الحاجة سامية شنن وتلك ماهينور المصري، وهذه كريمة الصيرفي وتلك آية حجازي قبل الافراج عنها، هؤلاء الذين جمعتهم ثورة يناير وفرقتهم الثورة المضادة توحدهم الآن أقبية السجون، وسياط الجلادين، وآهات الزوجات والأمهات المعذبات انتظارا لزيارة لا تتم في الغالب بعد طول سهر أمام بوابات السجون في شتاء القاهرة القارس.

ويرى مراقبون أن اعتقال رموز العمل السلمي والشرعية، يحقق غاية وغرض في نفس سلطات الانقلاب، وهو نشر التطرف واليأس والإرهاب ودفع الشباب للكفر بالمسار السلمي، ومن ثم أن يجد العسكر من يرفع عليهم السلاح ، وهو المبرر لاستمرار القمع والانتهاكات تحت مظلة الحرب على الإرهاب. 

يقول “خلف بيومي” :”دعني أقول أن دولة العسكر لا تعترف بقانون ولا دستور فالدستور الذي وضع في جنح الظلام دستور 2014 حبيس الأدراج وألغي دستور 2012 ومصر الآن لا يحكمها دستور ولا يتعامل الناس فيها بقانون فالقانون ليس هو المسيطر على الوضع في مصر المسيطر على الوضع في مصر هي عصا العسكر وذراع العسكر الغليظ وهي وزارة الداخلية لا تحترم قانونا ولا تحترم مواثيق وإنما الذي سيحاكم هو الشعب والذي سيسجن هو الشعب والذي سيلقي بهؤلاء الناس في غياهب السجون هو الشعب، كنا لا نتخيل أبداً أن أحمد نظيف وفتحي سرور وزكريا عزمي ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد عز وجمال مبارك ومبارك نفسه سوف يدخلوا السجن ودخلوا بيد الشعب ولم يدخلوا بيد القانون فالآن العسكر يدوس على دستور بحذائه”.

 

*الأزمة الاقتصادية في مصر تضرب فرحة رمضان في مقتل

مع دخول شهر رمضان في مصر يعاني أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة من ارتفاع أسعار المستلزمات الرمضانية، نظراً لحالة الإقبال الكبير عليها، لكن هذا العام وصلت الأزمة إلى مستوى قياسي، ولاحقت أصحاب الدخول الكبيرة أيضاً، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار بسبب بعد إقدام الحكومة على تعويم العملة المحلية.

ورصد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الأجواء في العاصمة القاهرة قائلاً “يزخر سوق عابدين في وسط مدينة القاهرة بالإثارة، تظهر الفوانيس في كل مكان، وتزدهر في نفس الوقت الأزهار في أعلى الأشجار، أما حال الأكشاك فمماثل تماماً لحال مَعدات الناس؛ فارغة“.

وحلَّ الشهر الفضيل على البلاد كلها: 30 يوماً من الصيام والاحتفال والتدبر، ومن طاولات الطعام الضخمة للعائلة وللأصدقاء أيضاً.

وتقف حميدة حسين -ربة منزل وأم لثلاثة- أمام محل جزارة أحمد صفوت، ولا تدري كيف تقدم أطباق الطعام على الطاولة كل مساء لتغذية عائلتها بعد يوم طويل من الصيام.

ونقل الموقع البريطاني عن السيدة المصرية: “يزداد الأمر صعوبة بالنسبة لنا”، ثم تتابع “نحاول أن نعيش بما لدينا. قبل ذلك، كنت أشتري 2 كيلوغرام من الطماطم، أما الآن فلا أستطيع تحمل تكلفتها أكثر من هذا، بسبب ارتفاع جميع النفقات“.

وأضاف الموقع “أشتري (كيلو) واحد فقط. وصار الأمر حتى أسوأ خلال هذا الشهر، لأن الأسعار قد ارتفعت أكثر”. قد يكون الجو الاحتفالي يعم الشوارع، ولكن في السوق، المتسوقون المصريون ليسوا في حالة تسمح بإنفاق المال بحرية، بحسب الموقع البريطاني.

الأزمة التي أكلت نفسها

وفي أبريل/نيسان الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر بنسبة 33%، وتجاوز 44% للسلع الغذائية.

شهدت مصر زيادات غير مسبوقة في الأسعار، منذ أن أصدرت السلطات قراراً بتعويم الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان هذا جزءاً من خطة إصلاح مرتبطة بقرضٍ من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقرَّر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث سيحدد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضاً بتعويم العملة، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وهكذا، يواجه المصريون واحدةً من أخطر الأزمات الاقتصادية في تاريخ بلدهم.

الأزمة الحالية سيئة للغاية” حسبما يقول عمرو عدلي، خبير اقتصادي وباحث زائر في مركز كارنيغي للشرق الأوسط. وتابع: “معدلات التضخم، بما فيها المعدلات الرسمية، هي الأعلى منذ أواخر الثمانينات، وقد امتد الركود لمدة 5 أو 6 سنوات حتى الآن، هذه أسوأ أزمة اقتصادية تواجه هذا الجيل من المصريين“.

وضعفت قيمة الجنيه المصري الذي كان يُتداول بسعر رسمي قدره 8.8 جنيه لكل دولار. الآن يتم تداول الدولار الأميركي بأكثر من 18 جنيهاً مصرياً.

كانت الصدمة شديدة. هذه حلقة مفرغة- أو ربما أوروبوروس، وهو رمز مصري قديم يمثل تنيناً يأكل ذيله.

خلال الشهر الفضيل، يرتفع الإنفاق الاستهلاكي مع تحمس الجميع لشهر رمضان. ويزيد البائعون الأسعار، حتى على المنتجات المحلية لأنه كما يصيغون السبب- هذه تجارة. ولكن ارتفاع الأسعار الآن أصبح مسألة نجاة للتجار، مع تحميل التكلفة على المتسوقين.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي المصري، ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 7.5% و5.5% على التوالي خلال الشهر الماضي. وزادت اللحوم الحمراء بنسبة 4% تقريباً، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8%، إلى جانب اللبن والجبن وغيرها من السلع.

وتقول امرأة عجوز تجلس على ناصية الطريق مع بضاعتها للموقع البريطاني: “نواجه أحلك الأيام، لدرجة لم نعهدها قبل”، “لا يمكننا بيع أي شيء، وهذه البطاطس هنا، لقد حاولت التخلص منها لمدة خمسة أيام، ولا أستطيع بيعها ولا أستطيع إطعام أطفالي“.

وداخل السوق، يقول محمود حازم، بائع الدجاج، إن أرباحه قد تراجعت كذلك، “لا أبيع ربع ما اعتدت بيعه في الماضي. كنت أبيع 10 دجاجات في اليوم أحياناً. الآن، أبيع ثلاثة بالكاد، لكن ثمنها ارتفع بسبب التضخم، خاصة خلال شهر رمضان“.

ويشرح أحمد صلاح (25 عاماً) لميدل إيست آي، كيف اعتادت والدته تخزين الفاكهة خلال الأشهر السابقة لرمضان لاستخدامها في العصائر، وكيف توقفت عن ذلك.

مضيفاً: “اعتدنا أن يكون لدينا براد للتجميد مملوء بالفاكهة فقط، درج للمانجو، وآخر للجوافة وهكذا. أما الآن فشراء أكياس العصائر المصنعة الصغيرة هو أقل تكلفة. بالطبع ليس بجودة العصير الطازج، إلا أن بوسعك استخدام كيس من العصير المركز لتحضير 5 – 6 أكواب من العصير، بينما لا ينتج كيلو المانجو سوى ثلاثة أكواب على الأكثر. وهو ما لا نستطيع تحمل تكلفته الآن“.

رفاهية المكسرات

اضطر العديد من المصريين لتغيير عاداتهم الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة أسعار الطعام المحبطة.

يقول أحمد صفوت (جزار): “أصبح البالغون على استعداد للتخلي عن أنواع معينة من الطعام، مثل البروتين الحيواني، لأن علينا إطعام أطفالنا أولاً. البروتين مهم لنمو الأطفال، وعدم تناولهم له قد يؤثر على نموهم وصحتهم“.

وأضاف أيضاً: “أصبح الدجاج بديلاً للسمك واللحم، إلا أن ثمنه يزداد ارتفاعاً”، كما أوضح كذلك أن سعر كيلو اللحم قد ارتفع من 48 جنيهاً (2.65$) ليصل إلى 68 جنيه (3.67$) بعد تعويم الجنيه المصري، أما الدجاج فقد ارتفع سعره أيضاً من 28 جنيه (1.55$) إلى 36 جنيه (1.99$).

واشتكت إحدى الأمهات من ارتفاع ثمن الدجاج المجمد خلال الشهور الستة الأخيرة ليصل سعر العبوة البالغ وزنها 1.3 كغم إلى 40 جنيهاً بعدما كان 28 جنيهاً.

وأضاف رجل عجوز يتجول في أزقة السوق “لقد أصبح كل شيء باهظ الثمن، لم يعد بإمكاننا الشراء”. هذا العام لن يتمكن من شراء المكسرات والفواكه المجففة، إحدى مباهج رمضان الصغيرة.

وتابع: “يُعد الكاجو هو الأسوأ” إذ بلغ سعر الكيلو هذا العام 400 جنيه (22$) تقريباً، وأضاف: “علي أن أكون حريصاً فيما يتعلق بإنفاق كل جنيه“.

تحولت المكسرات إلى ترف، لكن جميع السلع قفزت أسعارها إلى مستويات مقلقة. تضاعف سعر الأرز، ما دفع الناس للجوء إلى الخبز، وتظن بعض المخابز أنها تبيع ضعف الكمية المعتادة في الآونة الحالية، بحسب ميدل إيست آي.

إنها ظاهرة تسلط الضوء على الألم الذي يشعر به المصريون جراء الإصلاحات. كما تُظهر أيضاً كيف وفّر برنامج الدعم الحكومي للخبز حماية ضد الجوع ومنع الانفجار المجتمعي

على سبيل المثال، في نهاية مارس/آذار الماضي، أغلق آلاف المتظاهرين الطرق، وتجمهروا حول المخابز التابعة للدولة في العديد من المدن، احتجاجاً على قرار الحكومة بخفض حصة الخبز المدعم لكل أسرة. وهو ما عُرف بـ”تظاهرات الخبز“.

بعض الهواء النقي

يشرح عدلي للموقع البريطاني، أن مصر مستورد صاف للغذاء، إذ تمثل المؤونة والوقود ما يزيد على خُمس واردات البلاد.

ويضيف أن الدعم الغذائي يغطي بعض السلع. كما أن نظام النقاط يعني أن المستهلكين الذين لا يستخدمون نقاطهم من أجل الخبز، بوسعهم استخدام حصتهم لشراء أنواع أخرى من السلع المتنوعة.

إلا أن هذا أسفر عن بعض المشكلات الأخرى وفقاً لعدلي “إنها مشكلات إدارية، لكن اقتصادية في الوقت نفسه، لأن العديد من السلع الغذائية المستوردة لا يمكن دعمها دون تحمل الحكومة تكاليف باهظة في أوقات التقشف“.

وطبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كذلك، وهو ما سرى على دعم الوقود، وهي إحدى الإصلاحات التي تم تأجيلها لعقود، خوفاً من إثارتها لغضب مجتمعي.

وهذا ليس كل شيء. ستشهد البلاد ارتفاعاً آخر في الأسعار مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو/تموز، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.

وفقاً لشروط الاتفاق، تحتاج مصر لخفض دعم الوقود من 1.75% من الناتج الإجمالي المحلي إلى أقل من 0.5% بحلول 1 يوليو/تموز للحصول على القسط الثاني من قرض الصندوق.

يحيا حوالي 27 مليون مصري تحت خط الفقر من عدد السكان البالغ 93 مليون نسمة.

وفي محاولة لخفض الغضب، تعهَّد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ تدابير اقتصادية، من ضمنها إعفاءات ضريبية خلال الشهر الفضيل. وفي حوار معه نُشر في جريدة الأهرام الرسمية، قال إن الحكومة ستزيد من دعم السلع الغذائية في الأسابيع القادمة “لدعم الطبقة الوسطى والمجموعات منخفضة الدخل“.

وقالت حميدة حسين “نعم، قال إنه سيفعل ذلك. لقد اختنقنا، لذا على الحكومة أن تفتح لنا منفذاً للهواء النقي. إنه رمضان في كل الأحوال، لا يتعلق الأمر بالطعام والشراب فقط، لذا سنحاول الاستمتاع به في كل الأحوال. وسيكون لطيفاً“.

كسادٌ يطيل أمد المشكلات

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد قال إن الأزمة المالية في مصر قد انتهت”، مشيراً إلى “أن الناتج الإجمالي المحلي قد ازداد مقارنة بعام 2016، وأن الأسعار ستنخفض في 2018“.

كما وعد بانخفاض الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية قبل التعويم خلال بضعة أسابيع.

إلا أن عمرو عدلي يخالفه الرأي، “حين تبنت الحكومة حزمة صندوق النقد الدولي قبل 7 أشهر، كان الاقتصاد المصري يعاني من نمو متدنٍّ وتضخم مرتفع، أو ما يُعرف بالكساد التضخمي. لم يتغير هذا الوضع“.

يقول عدلي للموقع البريطاني، إن الكساد التضخمي زاد تعمقاً مع ارتفاع التضخم بشكل كبير بعد تعويم الجنيه. لكن معدلات النمو لم ترتفع، إذ يعتمد التصنيع والزراعة والصناعات الخدمية على الواردات من المواد الخام، وبالتالي شهدت زيادة في التكاليف. وأضاف: “الأزمة لم تنته بعد“.

ويتوقع أن تزداد الظروف سوءاً على المدى القصير، قبل أن تتحسن -إذا تحسنت على الإطلاق- خلال العامين أو الثلاثة القادمة.

ويقول: “تُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي علامات استقرار، مثل سعر الصرف، ولكن التضخم مرتفع والمالية العامة ليست تحت السيطرة“.

سيعتمد الأمر على الكثير من العوامل بما فيها الاقتصاد العالمي، والوضع الأمني ​​في مصر والمنطقة حولنا، ومستقبل أسعار النفط، حسبما يوضح عدلي.

لا يطلب الشعب المصري صدقة، حتى خلال شهر رمضان، هم يريدون فقط أن يكونوا قادرين على تحمل ضروريات الحياة الأساسية. إن عدم قدرتهم على القيام بذلك يجعل الشعور بالألم أشد.

تقول حميدة حسين “إذا استطعنا الحصول على بعض المساعدة، سيكون هذا عظيماً”. وتتابع “ولكن إذا لم يحدث هذا، سنستطيع تدبر أمورنا على أية حال. آمل فقط أن أكون قادرة على شراء بعض الهدايا لأطفالي من أجل العيد“.

العصيان المدني والمقاطعة أسلحة ثورية ضد الانقلاب.. الثلاثاء 14 فبراير.. السيسي يتعهد بالدعم العسكري للبنان

نظام يتساقطالعصيان المدني والمقاطعة أسلحة ثورية ضد الانقلاب.. الثلاثاء 14 فبراير.. السيسي يتعهد بالدعم العسكري للبنان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تدهور الحالة الصحية لعضو الإرشاد عبد العظيم الشرقاوى

كشفت مصادر حقوقية،  أن سلطات الانقلاب العسكرى، قامت بترحيل المهندس عبدالعظيم الشرقاوى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ونائب الشعب ببنى سويف، من المستشفى حيث كان يعالج إلى سجن العقرب “قصرًا” وسط حالة مرضية خطيرة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن مسئولى العقرب، قاموا، اليوم الثلاثاء، بترحله “قصرا” من المستشفى للسجن دون كشف طبى، وأنه حاليا فى سجن العقرب شديد الحراسة، مؤكدين أن حالته الصحية سيئة للغاية، وقام بالسقوط أكثر من مرة على الأرض، وسط حالة غيبوبة وأنه غير متذكر شيئا جراء نقله القصرى دون علاج.
جدير بالذكر، أن المهندس عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق ببني سويف، كان قد أصيب بجلطة دماغية فى سجن العقرب، مؤخرا ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب السجن، رغم محاولات المعتقلين العديدة للضغط على الإدارة.
والشرقاوي حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا، وليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997 بتقدير جيد جدًا، وعمل مهندسًا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم ونقل إلى العمل مدير إدارة الإنتاج الحيواني بناصر، ثم مدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية بناصر حاليًا،
كما كان عضوًا بجمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف فرع ناصر منذ عام 1984، ورئيس فرع ناصر لمدة 8 سنوات تقريبًا، وعضوًات بالنادي الرياضي بأشمنت، وعضوًا بمجلس آباء مدرسة الدعوة سابقًا، وقد اعتقلته قوات أمن الانقلاب بتهم ملفقة في الثاني من يونيو 2015.

 

*الجيش والشرطة حققا مكاسب 5 مليار من مبيعات دوائية في 2016

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن تحقيق القوات المسلحة ووزارة الداخلية مكاسب مادية من خلال مبيعات الأدوية العام الماضي قدرها الخبراء بمبلغ 5 مليار جنيه.
وأوضح محمود فؤاد رئيس المركز المصرى، أن الجيش والشرطة ضخا في الأسواق المصرية عبر منافذ إنتاج وتوزيع تابعة لهما،  أصناف مختلفة من الأدوية في بعض فترات 2016 لسد العجز الناتج من جانب الشركات الخاصة.
كما كشف المركز عن ارتفاع مبيعات الأدوية فى مصر خلال عام 2016 بواقع 10% رغم كثرة شكاوى الشركات من وجود مشاكل فى أسعار المواد الخام وتدنى أسعار الأدوية للمستهلك النهائى بالمقارنة بسعر التكلفة الفعلية، إذ سجلت 42.9 مليار جنيهًا وجاءت بنمو حوالى 24% عن العام 2015 للشركات العاملة فى سوق الدواء.
وأوضح المركز المصرى، أن تلك النتائج نابعة من دراسة أجرتها المؤسسة العالمية للمعلومات والاستشارات الدوائية ims وهى الكيان الوحيد المتخصص فى دراسات الأسواق الدوائية فى العالم، وذلك بالمساهمة منظمات المجتمع المدنى المصرى فى إتاحة المعلومات.

 

*اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بالشرقية والمنوفية من مقر عملهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية مدرسين من محل عملهما بمدينة ديرب نجم واقتادتهما لجهة غير معلومة، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق أهالى الشرقية للحد من الحراك الثورى المناهض للظلم والفقر المتصاعد والرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمحسن علي محمود، مدير مدرسة بقرية الجواشنة، المقيم بقرية المنا صافور بديرب نجم من محل عمله دون سند من القانون، كما اعتقلت محمد السيد عبداللطيف، المقيم بقرية الهوابر من محل عمله بالمعهد الديني بالقرية.
وفى المنوفية قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت بشكل تعسفى رجب سلطوح من مقر عمله بالمدرسة بأشمون، والمهندس سعد أبوالعينين مركز شبين الكومالسن 56.

 

*وفاء مشهور: الشهيد أحمد خلف كان مثاليًّا واستحق الشهادة

أكدت السيدة وفاء مشهور، الداعية الإسلامية المعروفة، أن الطالب الشهيد أحمد عبد العزيز خلف، الذي قتلته ميلشيات الشرطة قبل يومين، كان محبوبًا لدى كل زملائه في مدرسة “دار حراء” بأسيوط، وأنها كانت تحب أن تسمعه يتلو القرآن في إذاعة المدرسة، فضلاً عن أنه كان مبتسمًا، خدومًا، ومقدامًا

وأوضحت الداعية الإسلامية إلى أن الشهيد كان متفوقًا، طالبًا للعلم والدين، كما كان مثاليًا في كل شيء، مشيرة، في تدوينة على صفحتها بموقع فيس بوك” إلى اتصالها بوالدة الشهيد “السيدة صفاء عزام”، والتي وجدتها صابرة، قائلة: “كلمتها وأنا أحاول أن أمسك دموعي حتى لا يبدو على نبرة صوتي البكاء، وإذا بها في غاية الصمود والثبات” .

 وأشارت إلى أنها قالت لوالدة الشهيد: “الله تعالى اصطفى هذا الشاب الخلوق المهذب لأنه يستحق الشهادة، وأنها شرف لهم”، فردت عليها والدته: “هو تمناها فنالها والحمد لله“.

واختتمت الداعية الإسلامية تدوينتها قائلة: “منكن نتعلم أمهات وزوجات الشهداء ثبتكن الله” .

 

*الحبس 6 أشهر وغرامة لـ”أبو بركة” وصحفي بزعم سب “الزند

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المستشار القانوني لحزب الحرية العدالة   أحمد أبو بركة، والصحفي بجريدة الجمهورية صفوت عمران، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مبلغ 20 ألف جنيه؛ لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وسب وقذف وزير العدل المقال أحمد الزند.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “أبو بركة” و”صفوت عمران” بالحبس 6 أشهر مع الشغل، لقيام الأول بالإدلاء بتصريحات ضد “الزند” اعتبرها الأخير سبًّا وقذفًا في حقه، وقيام الثاني بنشر الحوار في جريدة الجمهورية، واكتفت المحكمة بتغريم رئيس تحرير الجريدة آنذاك جمال عبد لرحيم مبلغ 20 ألف جنيه، مسؤوليته عن نشر الحوار.

 

*الانقلاب يقايض شيخ الأزهر بمزاعم اغتياله

بدأت سلطات الانقلاب في تصدير خطاب تهديد شيخ الأزهر، على خلفية المواجهة الأخيرة معه نظرًا للبيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء التي يرأسها، ضد رغبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في قضية “الطلاق الشفوي”، والتلميح بمحاولات اغتياله التي يروج لها النظام على وسائل الإعلام، الأمر الذي يكشف رغبة النظام في التخلص من شيخ الأزهر، خاصة بعد تصعيد الداعية اليمني الحبيب الجفري والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية.

وزعمت مصادر في مشيخة الأزهر تعرض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين مؤخرًا؛ عقب انتهائه من حضور اجتماع مع عدد من المثقفين في مكان غير معلوم مسبقًا خارج مشيخة الأزهر.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن عدم نشر خبر اغتياله في حينه منذ شهر ونصف تقريبًا يرجع إلى رغبة الدولة في ذلك والتكتم عليه، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لعدم تكرارها مجددًا، حسب زعمهم.

وأوضحت أن خطة تأمين شيخ الأزهر قد تتضمن ارتداءه واقيًا للرصاص، خاصةً مع ما زعمته من إعلان ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” نيته اغتيال شيخ الأزهر وعدد من الرموز الدينية بمصر والعالم العربي، حسب ما أوردت صحيفة “الدستور“.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على حياته منها زيادة التأمين والحراسات حول المشيخة، ومنع قيادات الأزهر من دخول المشيخة بسياراتهم الخاصة وتركها خارج المؤسسة لضمان إخلاء المشيخة من أي شبهات قد تؤثر على التأمين.

وكانت الفترة الماضية حملت جدلًا كبيرًا بشأن شيخ الأزهر بسبب خلافه الذي ظهر للعلن في المواقف والآراء الدينية بينه وبين مؤسسة الرئاسة، وكان آخرها رفضه لدعوة السيسي بتوثيق الطلاق وعدم الأخذ بالطلاق الشفوي.

وعارضت هيئة كبار العلماء في الأزهر دعوة الرئيس إلى إصدار قانون يحظر الطلاق الشفهي، وأكدت أن هذا الأسلوب “مستقر عليه منذ عهد النبي، مؤكدةً أن “وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي.. دون اشتراط إشهاد أو توثيق“. 

وكان السيسي قد طلب خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشرطة أواخر شهر يناير الماضي، إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي في مصر، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخرًا.

 

*توابع سد النهضة.. انخفاض “مياه الري” المستخدمة في 2015

بعد أن “باع عواد أرضه ومياه مصر” ، حل الخراب الزراعى على مصر، لتشهد الأرض العطشانة المأسى المتتالية وهو ماكشف عن  الجهـاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصـاء ، حيث أصدر تقريراً حول إحصاء الري والموارد المائية عام 2015 ،تظهر انخفاض كميات مياه الري المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية .

وأوضح التقرير ان كمية الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقـل بلغـت 36.75 مليـار مـتر مكعب عام 2015 مقابل 26‚38 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 9‚3%..

وأشار إلى أن كمية المياه المستخدمة في الري عند أفمام الترع بلغت 41.23 مليار متر مكـعب عام 2015 مقابل 58‚43 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 4‚5%. كما بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عنـد أســوان 44.23 مـليار مـتر مكـعب عام 2015 مقابل 57‚46 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 0‚5%. 

وأشار التقرير إلى أن العروة الشتوية تستخدم 11.60 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.6 % ، العروه الصيفية 20.65 مليار متر مكعب بما يعــادل 56.2 % ، العـروة النيلية 1.00 مليار مـتر مكـعب بما يعـادل 2.7 %، الفـاكهة 3.50 مليار مـتر مكـعب بما يعادل 9.5% من كمية المياه المستخدمة فى الري.

وأكد التقرير ان كمية ميـاه الآبــار المسـتخـدمـة لري محـاصيـل العــروات الثـلاث والفـاكـهة بلغـت 26.15 ألـف مــتر مكـعـب عــام 2015 مقابـل 21.40 ألف متر مكعب عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 22.2 % ويرجع ذلك لزيادة المساحة المنزرعة المعتمدة على مياه الآبـار لمعظم المحاصيل في العروات الثلاثة والفاكهة .

جدير بالذكر إن عدداً من المواقع العربية ،قد نشرت سابقاً وثيقة خطيرة، تكشف بعضًا من صمت قائد الانقلاب العسكري وتراجع الدور السياسي المصري إزاء جريمة “سد النهضة الإثيوبي” الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل بصورة تهدد شعب مصر بمجاعة وفقر مائي غير مسبوق.

وكشفت حركة “ثورة غضب” النقاب عن وثيقة سعودية، تشير إلى أن السيسي وقع “وثيقة سد النهضة” مع إثيوبيا مقابل ٤ مليارات دولار من الإمارات، تحت بند “لا يعلن عنها ولا تدخل في الموازنة المصرية“.

وتكشف الوثيقة بأن المنحة الإماراتية تم تحويلها بالفعل إلى أحد البنوك في سويسرا يوم الأربعاء 27/5/1436هجرية.يذكر أن توقيع وثيقة المبادئ التي وقعها السيسي، تعتبر أول اعتراف رسمي تمنحه مصر لإثيوبيا بالتصرف منفردة في مياه النيل!

 

*إفتاء العسكر: “الفلانتين” حلال ولا يتعارض مع الدين

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع فى الشرع أن يتفق الناس على أيام بعينها يجعلونها خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية، ما دامت لا تتعارض مع الشريعة ولا تتعارض مع الدين الإسلامي.
وأضاف “ممدوح” -في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء-: “لا مانع أبداً أن نتخذ يومًا من الأيام لنكرم فيه الأم، وليس هذا معناه ألا نكرم الأم فى باقية الأيام، ولكنه مزيدًا من التكريم، وكذلك لا مانع لنتخذ يومًا من الأيام لكى يظهر الناس كل واحد منهم للآخر عن مشاعره نحوه، وعلى أنه يحبه، والنبىصلى الله عليه وسلم- فى الحديث الشريف دعا الإنسان إلى أنه إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إنى أحبك فى الله.
وتابع: “مفهوم الحب أوسع من تلك العاطفة التى بين الرجل والمرأة على وجه الخصوص، بل هى مفهوم أعم وأوسع، من الممكن أن أعبر فى هذا اليوم عن حبى لأولادى أو لأصدقائى أو لأهلى، فهو ليس مختصًا بذلك النوع“.

وأضاف: القول بأن “الاحتفالات التى اعتاد الناس عليها ببعض الأمور الاجتماعية، أصولها ليست أصولا إسلامية وأنها من ابتكار غير المسلمين، وأن هذا من باب التشبه بغير المسلمين” غير صحيح؛ لأن أصل هذه الأشياء ذهبت وتناسها الناس وشاعت وصار يفعلها المسلمون وغير المسلمين، فلم تعد يلاحظ فيها أصولها غير الإسلامية لو كانت والاعتراض هنا ليس صحيحًا.

 

*الأزمة الليبية على المحك المصري والتونسي والجزائري

دخلت المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر والجزائر، وتحديدا مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيز التعاطي الفعلي معها من قبل القيادات الثلاثة للدول الراعية للمبادرة في الفترة الأخيرة في ظل الاجتماعات والمشاورات التي تسير بوتيرة سريعة من أجل دفع مختلف الفرقاء الليبيين المتنازعين للجلوس إلى طاولة واحدة.

وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية عن استعدادات الرئاسة الجزائرية لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بنظيريه المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قايد السبسي، في منتصف شهر فبراير لبحث مستجدات الأزمة الليبية، والتحضير لتنظيم مؤتمر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية الذي يجمع مكونات المجتمع الليبي.

وكان السبسي قد أعلن مطلع يناير عن مبادرة لحل الأزمة الليبية دون أن يكشف عن تفاصيلها، مؤكداً أنها ترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف الليبية، وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ حل توافقي. وأشار إلى أن التنسيق جارٍ، خاصة مع كل من الجزائر ومصر لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

فيما كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده وتونس والجزائر ستعقد خلال النصف الأول من فبراير اجتماعاً في تونس على مستوى وزراء الخارجية، لبحث إطلاق مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة في ليبيا، كاشفاً أيضاً عن زيارة مرتقبة لعبد الفتاح السيسي إلى تونس تلبية لدعوة نظيره الباجي قايد السبسي.

التحركات الثلاثية تستهدف دفع الفرقاء الليبيين المتنازعين على التحاور والجلوس إلى ذات الطاولة لحماية ليبيا من التدخل الخارجي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أنهى الجمعة قبل الماضية الماضية زيارة له إلى تونس استمرت ثلاثة أيام، كما لم يستبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وأكد أن ذلك يعود لليبيين وحدهم“.

وقال كوبلر في تصريحات له في العاصمة الليبية طرابلس “إن البعثة الأممية ستدعم إضافة أي تعديلات على الاتفاق السياسي، متى حصل إجماع بين الأطراف الليبية على ذلك“.

فيما تستضيف الجزائر منذ عدة أسابيع لقاءات مع عدد من القيادات السياسية الليبية، استعدادا لإطلاق المبادرة سياسية بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه من الوارد أن يجتمع عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، برئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، “لكن هذا سيتحدد وفقاً لما ستسفر عنه المفاوضات خلال الساعات القليلة المقبلة“.

وذكرت المصادر أن هذا اللقاء سينعقد إذا توصل حفتر والسراج، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى ملامح مبادرة لتقريب وجهات النظر بين حكومة الوفاق من جهة، والجيش ومجلس النواب المنعقد بطبرق، والذي تعترف به مصر، من جهة أخرى.

وأضافت أن السراج وحفتر الموجودين بالقاهرة حالياً اجتمعا أمس وسيلتقيان، اليومً أيضاً، مع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري وصهر السيسي، المفوض منه لإجراء اتصالات بأطراف الأزمة الليبية.  

وأشارت المصادر إلى أنه “على الرغم من حرص السيسي على دعم مركز حفتر سياسيا وعسكريا في الدولة الليبية الجديدة، إلا أنه يحاول كبح جماح بعض شروطه ومطالبه للتوصل إلى اتفاق وسط مع السراج برعاية مصرية، نظرا لاهتمام السيسي بتأكيد نفوذه الاستخباراتي والسياسي على الشأن الليبي، ومواجهة  نفوذ جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية في ليبيا“.

 

*برلماني تونسي يشن هجوما عنيفا على السيسي بسبب ليبيا وزيارته المرتقبة!

شن “محمد بن سالم” – الوزير السابق، والنائب عن حركة “النهضة” التونسيةهجومًا عنيفًا على الخائن “عبد الفتاح السيسي”، وذلك على خليفة الأزمة الليبية، والزيارة المرتقبة لـ”للسيسي“.
وقال “بن سالم” في حواره مع صحيفة “القدس العربي” : “السيسي لا يمكن أن يقوم بدور إيجابي لحل الأزمة الليبية، ويسعى لإفشال كل محاولات الربيع العربي، ولن يكون سعيدًا بوجود ليبيا ديمقراطية مجاورة لمصر”، على حد قوله.
وأضاف: “المصالحة في ليبيا هي مصالحة وطنية ليبية ومصلحة وطنية تونسية وجزائرية بالضرورة، ودخول مصر على الخط لا يحمل أي فائدة؛ لأنها لا تملك مواصفات الوسيط المحايد، فمن المعروف أنها منحازة لجهة حفتر انحيازًا كبيرًا، وتقوم بتسليح قواته، وربما بعض طائراتها تشارك في قصف الطرف الآخر (إلى جانب حفتر)، ولذلك لا أعتقد أن وجود مصر هو عامل إيجابي في هذه المفاوضات“.
وتابع: “لا أتصور أن السيسي – الذي يقوم بدور لإفشال كل محاولات الربيع العربي ومحاولات الوئام في الدول التي قامت بها الثورات – يستطيع أن يقول إن الحل الذي عمله في مصر قد يكون هو الحل الأمثل بالنسبة لليبيا، لذلك لا أظن أنه سيكون سعيدًا بأن تكون ليبيا مزدهرة وفيها ديمقراطية وتعطي صورة أحسن بكثير مما هي عليه مصر“.

وحول احتمال زيارة  “السيسي” إلى تونس، قال “بن سالم”: “أنا شخصيًا لا أرحب بوجود السيسي في تونس، ولكن نحن في دولة ديمقراطية، ومن حق رئيس الجمهورية وهو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية – أن يستدعي من يراه صالحًا، وأنا لا أعترض على ذلك“.

وأضاف: “هناك من دعا إلى مظاهرات ضد مجيء السيسي إلى تونس، وحركة النهضة لم تدعُ إلى ذلك، ولكنني شخصيًا أعتبر أن وجوده ليس فيه فائدة لتونس لا اقتصاديًا (ونحن نعرف الحالة الاقتصادية لمصر) ولا سياسيًا ولا حتى في الملف الليبي؛ لأنه منحاز لطرف دون آخر، ووجوده يمكن أن يعكّر صفو المفاوضات

 

*المقاطعة” سلاح ثوري ضد الانقلاب.. كيف غفل عنه المصريون؟

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 4 حملات مقاطعة، جاءت في مواجهة فشل سياسة الانقلاب النقدية وغلاء الأسعار، وبدأت في 2014 مع استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، فيما اعتبر مراقبون أن “المقاطعة” إحدى آليات المواجهة الثورية مع الانقلاب.

من جهته يقول شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، إن حملات المقاطعة تعبير عن الغضب العام تجاه قرارات النظام، فإنها بالأساس تتيح للمستهلكين اتّخاذ خطوات فعّالة؛ باعتبارها القوة الشرائية المحركة للسوق، ما يجعلهم في موقف معارض.

وأضاف الروبي، إن المقاطعة تحفز الشعب على الحراك الثوري بالفعل لأنها إحدى أنواع الثورة لكن درجتها أقل من ثورة المظاهرات، فهي تعبير سلمي عن السخط العام وحالة الغليان

مقاطعة الشراء

رغم انضمام رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إليها في دسيمبر الماضي، فشلت حملة “مقاطعة الشراء” التي دشنها بعض النشطاء احتجاجًا على ارتفاع اﻷسعار؛ إذ لم تجد لها تفاعلًا كبيرًا، على الرغم من وجود رعاية شبه حكومية لها، بعدما انضم رئيس جهاز حماية المستهلك إليها وطالب المواطنين بالتفاعل مع الحملة بسبب “وجود ارتفاعات عشوائية في أسعار بعض السلع من دون أي مبرر“.

مش هنحشن

في سبتمبر من نفس العام، أطلق نشطاء عبر موقع “فيس بوك” حملة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار خدمة الاتصالات، وذلك بعد نحو أسبوع من المصادقة على قانون “القيمة المضافة” الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات.

الحملة، التي رفعت شعار “مش هنشحن”، طالبت بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة، التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة، كما دعت إلى الامتناع عن شراء بطاقات المحمول وشحنها.

وتتبع هذه الحملة حملة أخرى تدعى “ثورة الإنترنت”، انطلقت في فبراير 2014م، ونجحت بعض أهدافها في استقطاب نحو مليون متابع عبر موقع فيس بوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر وسوء الأداء.

ودعت حملة “مش هنشحن” إلى إقالة وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب ياسر القاضي لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة.

كما طالبت بإقالة جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة.

بلاها لحمة

في أغسطس من 2015م، شن عديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حملات لمناشدة المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم؛ احتجاجًا على ارتفاع سعرها إلى 90 جنيهًا للكيلو (أي حوالي 12 دولارًا) ومواجهة ما وصفوه “جشع الجزارين“.

حظيت الحملة، التي بدأ تطبيقها من صعيد مصر قبل أن تمتد إلى باقي المحافظات، بدعم من جانب عديد من الشخصيات العامة والمشاهير؛ من بينهم الفنانة شريهان، التي كتبت على حسابها بموقع “تويتر”: “أناشد جميع المواطنين القادرين على شراء اللحوم مقاطعتها #دعما_لحملة #بلاها_لحمة.. وبلاها لحمة“.

وأكدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حينها أنها لا تعارض حملة مقاطعة اللحوم، وأنها على استعداد لضخ كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أعلن “جهاز حماية المستهلكترحيبه بالحملة، معتبرًا أنها “حملة للمواطنين ضد الاستغلال”، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

لكن هذه الحملة لم يكن لها مردود كبير، فقد تأثرت بها محافظات الوجه القبلي، خاصة في سوهاج صاحبة أعلى معدل للفقر في مصر؛ إذ انخفض سعر اللحمة بها من 80 جنيهًا إلى 70 فقط، بينما استقر سعر اللحوم في بقية مصر

خلّيها تصدي

على الرغم من نجاح حملة “خليها تصدي” في جذب عديد من مؤيدي الحملة، التي بلغ عدد “المشاركات” لها حوالى 750 ألف “شير”، بالإضافة إلى 20 ألفًا و377 محبًا لفكرة الصفحة؛ إلا أن أسعار السيارات لم تنخفض جنيهًا واحدًا، الأمر الذي قال عنه وكلاء تجارة السيارات إن سعر السيارات مرتبط بعقود سنوية، سواء في ثمن السيارة نفسها أو قيمة الجمارك.

 

*سر اهتمام حكومة الانقلاب بزيارة “ميسي” لمصر

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة “الانقلابية” مهتمة بزيارة اللاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى للقاهرة، غدا الأربعاء، حيث طالب خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب فى حكومة الانقلاب بـ”عمل تشريفةللاعب، بالاتفاق مع وزارة السياحة والداخلية وفتح الصالة الرسمية لكبار الزوار له.

بينما يزداد شغف الانقلاب بالزيارة لتحسين وجه العسكر فى العالم، حيث تم تكليف شركة فالكون للأمن والحراسة، التابعة للعسكر، بتأمين زيارة اللاعب لمصر.

ومن جانبه أكد شريف خالد -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فالكون جروب، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- أن زيارة ميسي إلى القاهرة سيكون لها أثر كبير في تنشيط السياحة المصرية، وتعد من أهم الزيارات لترويج السياحة بشكل عملي وفعال، لما يتمتع به اللاعب الدولي من شهرة ومهارات مما يجعل مصر محط أنظار الوكالات السياحية في العالم.

فى حين، قال الإعلامي عمرو أديب: جار إنارة منطقة الهرم حاليًا، استعدادًا لاستقبال ميسي، مضيفًا: “الهرم لازم ينور أكتر عشان ميسي يطلع منور“.

وقال، إنه يريد فقط من زيارة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يزور مصر غدًا، أن يلتقط صورة إلى جوار الأهرامات، وينشرها على صفحته بمواقع التواصل.

وأوضح “أديب” -خلال برنامجه “كل يوم” على قناة “أون إي”: “معايا ترابيزتين، الواحدة سعرها 75 ألف دولار، فيها 10 كراسي يعنى الكرسي بـ7500 دولار، للى حابب يتبرع ويحضر مؤتمر ميسي، وكمان معانا 3 تيشيرتات ماضي عليهم ميسي وهيكتب اسم الشاري، والتيشيرت الواحد بنص مليون جنيه“.

بينما قال اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن نجم الكرة العالمى ليونيل ميسي، سيزور مصر، بهدف الإعلان عن حملة السياحة العلاجية العالمية من فيروس سى “تور أند كيور”، موضحا أن زيارة ميسى تستغرق يوما واحدا فقط، على أن يغادر مصر فى اليوم التالى بعد الانتهاء من فعاليات إعلان انطلاق الحملة عالميا.

وأوضح حمدى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء،أن زيارة ميسى تمثل خطوة بالغة الأهمية فى الترويج للسياحة العلاجية فى مصر.

وينتظر أن يصل اللاعب الأرجنتيني للقاهرة بصحبة 8 حراس شخصيين، و4 أفراد من المنظمين لحملة “تور أند كيور”، لنقله إلى مقر إقامته في فندق كمبينسكي، ومن ثم سوف يتجه إلى أهرامات الجيزة من خلال هيلكوبتر.

 

*قبول تظلم حسين سالم وإنهاء قرار منعه من تصرفه وأسرته فى الأموال

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف فى أموالهم .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانه سر محمد علاء الدين حمزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس.

يشار إلى أن محمود كبيش دفاع حسين سالم،قد أكد  إنه بعد  صدور قرار تصالح له مع الدولة فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أموال، مما جعله يتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات ، كما أنه فوجئ بقرار المحكمة بإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر التظلم.

 

*السيسي يتعهد بالدعم العسكري.. وعون يبرر لحزب الله

جاءت زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون لمصر ولقائه عبد الفتاح السيسي لتؤكد علي عدة أمور على رأسها الملف العسكري والملف الاقتصادي وكذلك القضايا العربية بالمنطقة، ولكن الأبرز في هذه الزيارة هو صوت السلاح والتناغم معه سواء بغبداء السيسي استعداد مصر دعم الجيش اللبناني وقدراته في كافة أجهزته الأمنية، وكذلك التبرير من جانب الرئيس اللبناني لحزب الله والإقرار بما يقوم به من أدوار سواء داخل لبنان وهيمنته الواضحة على الأمور هناك أو مشاركته في القتال داخل سوريا وتبرير تدخله في شأن دولة أخرى، ومدى تأثير ذلك على هدفه الإستراتيجي كما يردد دائما وهو مواجهة العدو الصهيوني.

واستقبل عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ميشال عون، أمس”الاثنين،” في زيارة هي الأولى من نوعها منذ وصول عون للرئاسة نهاية 2016، حيث جرى التأكيد على “العلاقات المتميزة” بين البلدين، في تطور يأتي بعد ساعات من مقابلة لعون مع قناة مصرية أطلق خلالها مواقف سببت جدلا داخليا في لبنان بدفاعه عن حزب الله وإشاراته نحو النظام السوري.

وأعرب عبد الفتاح السيسي، عن استعداد بلاده لدعم قدرات الجيش اللبناني بمختلف أجهزته الأمنية لـ”الوقوف أمام مخاطر الإرهاب”، دون تقديم تفصيلات بشأن شكل هذا الدعم، قائلا، خلال مؤتمر صحفي مع “عون” في القاهرة، إن “مصر ستواصل دعمها للبنان الشقيق، وستقدم كل الدعم لجهود القيادة اللبنانية من أجل الحفاظ على استقرار لبنان”، مشددا على أن “لبنان الحر القوي المستقر يعد عامل قوة للأمة العربية”.

وأضاف السيسي متوجهاً بحديثه إلى عون: “كلي ثقة أن ولايتكم ستعزز وضع لبنان كبلد للتعددية السياسية والتعاون الثقافي، الذي تحكمه أسس التوافق بين القوى السياسية المختلفة”.

وأوضح أن مباحثاته مع الرئيس اللبناني “تطرقت إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين”.

وأشار إلى التطرق أيضاً لـ”سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في التجارة والاقتصاد وتعزيز التعاون في القارة الإفريقية”.

بدوره، قال عون في المؤتمر نفسه: “لم آت إلى مصر لإرساء علاقات بين البلدين أو لتحسينها، وإنما للتأكيد على علاقات تاريخية لم تعتريها شائبة رغم التحولات والتغيرات في المنطقة”.

وأكد أن “اللقاء في مصر مناسبة طيبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين”.

وختم عون حديثه بتوجيه دعوة رسمية للسيسي لزيارة لبنان، ليبدي الأخير بشكل فوري موافقته عليها “على أن تكون قريبة جداً”.

وكان عون قد استبق زيارته إلى مصر بمقابلة مع قناة CBC المصرية الأحد خرج فيها بمواقف صبت في صالح حزب الله وأثارت الكثير من الجدل الداخلي في لبنان إذ اعتبر أن الدول المشاركة في مؤتمر استانة “اعترفت ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم” كما استبعد عودة الأمن إلى سوريا دون “جيش سوري” متحدثا عن خلاف واقتتال بين المعارضة.

كما تحدث عون عن الوضع الداخلي في لبنان ومستقبل سلاح حزب الله قائلا إن ذلك السلاح ضروري “طالما هناك أرض تحتلها إسرائيل، وطالما ان الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهتها” مضيفا أن سلاح الحزب “لا يتناقض مع مشروع الدولة” ودافع عن مشاركة الحزب في القتال بسوريا إلى جانب النظام السوري مضيفا أنه لا يمانع بزيارة دمشق وطهران التي نفى أن تكون لمشاريعها أي خطر على المسيحيين.

 

*بالأسماء تعديل اللحظة الأخيرة.. “نصر” للاستثمار والتعاون الدولي وشوقي للتعليم والمصيلحي للتموين وعرفات للنقل

قائمة الوزراء الجدد المعروضة على مجلس النواب التي سيتم التصويت عليها، وتضم 9 حقائب وزراية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.

وتأتى الأسماء كالتالى:

د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرا الزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة – وزيرا لشؤون مجلس النواب

د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

د. على السيد على مصليحى – وزير التموين والتجارة

د. محمد هشام زين العابدين الشريف – وزير التنمية المحلية

د. هالة حلمى السعيد يونس – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

د. خالد عاطف عبدالغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى

د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى – وزير التربية والتعليم الفنى

المهندس هشام عرفات مهدى أحمد – وزير النقل

أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط

د. محمد عبدالتواب حسن السيد – نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى

د. منى محرز على حسنين – نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج

د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد – نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة

د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن – نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى

 

*عزبة السيسي: 7 ملايين جنيه بدلات النواب المتغيبين في يناير

بالمخالفة للقوانين واللوائح والدستور، اعتمد علي عبدالعال، رئيس مجلس نواب الدم، صرف مبلغ 6.678.750 جنيهًا كبدل للنواب عن حضور جلسات أيام 2، و3، و4، و16، و17، و18، و22، و23 من شهر يناير الماضي، واجتماعات اللجان النوعية خلالها، علمًا أن 7 لجان من أصل 25 لجنة، لم تنعقد خلال الأيام المذكورة.
وحسب مصدر بأمانة المجلس، في تصريحات صحفية اليوم، وافق عبدالعال على صرف بدلات جميع النواب كاملة، والبالغ عددهم 595 نائبًا، رغم غياب أغلبهم عن حضور تلك الجلسات، التي عقدها رئيس البرلمان من دون اكتمال النصاب القانوني، سواء الخاص بانعقاد الجلسة بحضور نصف عدد الأعضاء، أو التأكد من نصاب التصويت.
ومرر المجلس قوانين وقرارات خلال تلك الجلسات، تتطلب موافقة أغلبية الثلثين، مثل قراري تمديد حالة الطوارئ بسيناء، للمرة العاشرة على التوالي، بالمخالفة للدستور، والمشاركة العسكرية في اليمن، بعد إيقاف عبد العال للعمل بنظام التصويت الإلكتروني منذ يوليواضي، من دون إعلان أسباب، لعدم كشف أعداد الحضور والمصوتين، بما يُهدد، قانوناً، ببطلان قرارات المجلس.
وتابع المصدر أن “عبدالعال ساوى بين النواب المواظبين على حضور الجلسات والمنقطعين عنها تماماً خلال الأشهر الأخيرة، ويتراوح عددهم ما بين 120 إلى 140 نائبًا، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، التي تقضي بعدم صرف بدلات حضور الجلسات للمتغيبين عنها، وقصرها على المُسجلين من النواب.
وأوضح المصدر أن “إجمالي ما يتقاضاه النواب، وفق مخصصات الموازنة الجارية، يتجاوز ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 47 لسنة 2014، الخاص بتقاضي عضو البرلمان مكافأة شهرية تبلغ خمسة آلاف جنيه، وعدم جواز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور (20 ألف جنيه)، مُعفاة من كل أنواع الضرائب“.
وأشار المصدر إلى أن “كل نائب تقاضى بعهد عبدالعال نحو 11 ألفًا و225 جنيهًا متوسط بدلات حضور الجلسات واللجان، تضاف إلى المكافأة الثابتة (5 آلاف جنيه)، بخلاف العديد من البدلات، تتجاوز في مجموعها 6 آلاف جنيه شهريًا لكل نائب (متوسط)، ممثلة في بدلات الاغتراب، والإقامة، والانتقالات العامة، والسفر، واشتراكات السكك الحديدية، وتذاكر طيران مجانية“.
وكشف المصدر عن “اتخاذ عبدالعال قرارًا بمعاقبة عدد من الموظفين بلجنة الخطة والموازنة، بحسم مبالغ مالية من رواتبهم عن يناير، بعد إحالتهم إلى التحقيق الإداري، بدعوى ضلوعهم في تسريب الحساب الختامي لموازنة البرلمان، الذي أظهر صرف الأخير مبلغ 770 مليونًا و850 ألف جنيه خلال العام المالي (2016/2015)، الذي لم ينعقد البرلمان خلاله إلا لفترة 6 أشهر (من 10 يناير 2016 إلى 30 يونيو 2016).

وبجانب الفساد التشريعي والمالي بعد فضيحة سيارات عبدالعال والوكيلين الذين تجاوز سعرهم 18 مليون جنيه يبقى برلمان الدم بابا لإهدار المال العام والتصديق على كل قرارات السلطة التنفيذية التي حولت البرلمان لمجرد ديكور لديمقراطية الأجهزة الأمنية.