الإثنين , 24 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سمية ماهر.. ضحية أمام وكيل نيابة برتبة “شاويش”

أرشيف الوسم : سمية ماهر.. ضحية أمام وكيل نيابة برتبة “شاويش”

الإشتراك في الخلاصات

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري.. الثلاثاء 9 يناير.. هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري.. الثلاثاء 9 يناير.. هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالمؤبد وغرامات بالملايين في هزلية “فض النهضة

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، بالسجن المؤبد بحق 23 من رافضي الانقلاب في هزلية “فض اعتصام النهضة

كما قضت المحكمة الانقلابية بالسجن المشدد 15 سنة بحق 213 آخرين، والسجن 3 سنوات بحق 22 آخرين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما والبراءة بحق 109 شخص.

وقضت المحكمة الانقلابية بإلزام المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 شخص، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.

 

*انتهاكات جسيمة وتغريب بحق “معتقلي الأبعادية

اعتدت مليشيات أمن الانقلاب على المعتقلين في سجن الأبعادية، حيث اقتحم عدد من أفراد القوات الخاصة العنابر، واعتدوا عليهم وسحبوا متعلقاتهم الشخصية.

ولم تكتفِ تلك المليشيات بهذا، بل قامت بتغريب عدد من المعتقلين، وهم: رزق الخرادلى، وياسر الدفراوي، والشافعي البنا، وأحمد بسيوني، ومصطفى شعبان، وخالد الحصري، وأحمد ماضي، ومجدي أبو عيطة، وعبد المنعم حميد، وسعيد حسن شرشرة، وأحمد صلاح عبد التواب، وأحمد جمعة، ومسعد عبد ربه، ومحمود عكاشة، ومحمد محمد زايد، وخالد سمير، وبديع السيد، وأحمد زورة، وأحمد يزيد، ومصطفى عليش، إلى سجون متفرقة، منها سجن المنيا ووادى النطرون وبرج العرب.

كما أودعت إدارة الانقلاب بالسجن كلًّا من: أحمد الرويني، وأحمد بحبح، وبلال سلامة، وهادي عودة، ووائل بكري في التأديب، ما يعني منعهم من التريض والزيارات، فيما تحفظت إدارة السجن على كلٍّ من: خالد مصطفى القمحاوي، ومحمد مسعد حسين، ومحمد حفظي، وأحمد العناني.

 

*مليشيات كفر الشيخ تواصل إخفاء 7 مواطنين قسريًا

تواصل قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء 7 مواطنين لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات بأشياء ملفقة.

والمختفون قسريًا هم: سعد رمضان مناع “30 سنة” تم اعتقاله يوم 23 ديسمبر الماضي، ومحمد أحمد القشيشي “22 سنة” تم اعتقاله يوم 27 ديسمبر الماضي، فضلا عن صلاح صبري عمران “33 سنة” تم اعتقاله يوم 17 ديسمبر الماضي.

كما تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء سعيد أبو لبن “40 سنة” منذ اعتقاله يوم 2 ديسمبر الماضي، وعبد العزيز أبو خشبة “23 سنة” منذ اعتقاله يوم 29 نوفمبر، ومحمد طه حماد “45 سنة” منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى محمد محمود الخرصاوي “22 سنة” منذ اعتقاله يوم 23 ديسمبر الماضي.

 

*بالأسماء… إحالة 4 لمفتي الانقلاب بهزلية أوسيم

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي أوراق 4 مواطنين في القضية المعروفة بـ”خلية أوسيم”، للمفتى من بين 30 تضمهم القضية الهزلية وحددت جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

وضمت قائمة أسماء المعتقلين المحالين إلى المفتي “بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن”.

ولفقت نيابة الانقلاب العسكري للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، تزعم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العانة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن “القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفا عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

كما أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي قرارا بالسجن المؤبد للمعتقل هانى عبد الله، فى إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 14986 لسنة 2013 جنايات العمرانية بزعم القتل العمد والشروع فيه بمنطقة العمرانية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامه المصاريف.

 

*السجن ما بين المؤبد و3 سنوات لـ379 بهزلية مذبحة فض النهضة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة -المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره- قرارات بالسجن تتراوح ما بين المؤبد والمشدد 15 عامًا، والسجن 3 سنوات، والبراءة، فقضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 23 معتقلا، والمشدد 15 سنة على 223 آخرين والسجن 3 سنوات على 12 آخرين وغرامة 37 مليونا، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددًا كبيرًا من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كما غرمت المحكمة المعتقلين المحكوم عليهم مجتمعين مبلغ 137 ألف جنيه لصالح “حديقة الحيوان” ومبلغ 2 مليون جنيه لصالح “حديقة الأورمان” ومبلغ 10 مليون جنيه لصالح محافظة الجيزة، ومبلغ 25 مليون جنيه لصالح كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة، رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش إعدام خمسة معارضين لرئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي قبل أيام في القضية المعرفة بـ”استاد كفر الشيخ”، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم على صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، إن هذه الإعدامات تمت دون وجود أدلة قاطعة لتورط المتهمين في القضية التي أعدموا بسببها، وأن الاعترافات التي اعتمدت عليها المحكمة كانت نتيجة التعذيب الشديد، مؤكدة أن النظام المصري بدلا من أن يبدأ العام الجديد بالدعوة للإصلاح السياسي وجه رسالة سلبية بهذه الإعدامات.
يأتي هذا في الوقت الذي أحالت فيه محكمة جنائية مصرية اليوم الثلاثاء 9 يناير / كانون الثاني 2018 أربعة آخرين لمفتي الديار المصرية لمعرفة الرأي الشرعي في إعدامهم فيما يعرف بقضية خلية أوسيم بمحافظة الجيزة، وهم محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن، وحددت المحكمة جلسة 19 فبراير / شباط المقبل لإصدار حكمها النهائي.
ووجهت لهم المحكمة تهم تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
من جانبه أكد عزت غنيم الأمين العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن هناك توسعا ملحوظا في أحكام الإعدام والتي لا تستند إلى أدلة حقيقية، في الوقت الذي ترفض فيه المحاكم الاستماع إلى المتهمين والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت معهم وأن الاعترافات التي قدموها تمت نتيجة التعذيب والتهديد في أماكن احتجازهم بمقار جهاز الأمن الوطني.
وأضاف غنيم أنهم خاطبوا العديد من المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة على مستوى العالم، مثل منظمة العفو الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان للضغط على النظام المصري لوقف هذه الإعدامات التي أصبحت أخبارا طبيعية كل صباح في مصر، مشيرا إلى أن هذه المنظمات طالبت بالفعل الحكومة المصرية بوقف هذه الإعدامات خاصة في ظل التشكك الواضح في إجراءات التقاضي، إلا أن الحكومة المصرية لا تلتفت لمثل هذه الدعوات والتي كان آخرها محكمة العدل الإفريقية التي خاطبت وزارة العدل المصرية بشكل رسمي بوقف الإعدامات وتوفير ضمانات حقيقية للتقاضي، خاصة وأنها اطلعت على أوراق معظم القضايا وتبين لها عدم وجود أدلة قطعية ضد المتهمين.

 

*بعد القبض على بريطانية.. ميرور : التعذيب في سجن القناطر بـ عصا الماشية

بعد ترحيل السائحة البريطانية لورا بلومر المحتجزة في مصر لإدانتها بتهريب المخدرات، إلى سجن القناطر في القاهرة، أصبح السجن حديث العديد من الصحف البريطانية.
صحيفة ” ميرور” تناولت أوضاع السجن في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء تحت عنوان:” البريطانية لورا بلومر المحتجزة بمصر لإدانتها بتهريب مخدرات، تم نقلها لسجن جديد تغزوه الصراصير، ويُعذب فيه السجناء بعصى الماشية“.

وكانت سلطات مطار الغردقة ألقت القبض على لورا بلومر في 9 أكتوبر الماضي، بعد أن عثرت في حقيبتها على 290 حبة “ترامادول”، وبعض من أدوية نابروكسين“.
وبعد نحو شهرين ونصف من إلقاء القبض عليها قضت المحكمة بحبسها 3 سنوات لإدانتها بتهمة تهريب مخدرات لمصر.

ونقلت الصحيفة عن “بيت فارمر” السجن البريطاني السابق الذي قضى عامين في نفس السجن لإدانته بالسرقة قوله:” انا كرجل نجحت في إنهاء حكمي، بالنسبة لها كامرأة قلبي ينزف من أجلها“.
وزعم فارمر البالغ من العمر 45 عاما، أنه رأى زملاءه في السجناء وهم يُضربون بعصي الحيوانات، وطعام السجن تعلوه البراغيث.

وقالت راشيل (31 عاما) شقيقة لورا المعروفة إعلاميا بـ ” سائحة الترامادول” :” بالنسبة لشخص بريء، الحبس 3 سنوات يعني حبس مدى الحياة.. ليس لدي فكرة كيف ستتعامل في السجن. أنا لن أكون قادرة على التعامل وأنا أعتبر نفسي شخص أكثر قوة من لورا، أنا مرعوبة جدا من أجلها“.

أما صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقالت إن لورا، احتُجزت في بداية الأمر في قسم شرطة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، في الوقت الذي تقدم فيه المحامون بطعن على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات الشهر الماضي.

وأضافت في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:” لكن يوم الأحد الماضي ألقيت في عربة مدرعة لمدة 5 ساعات إلى العاصمة لتبدأ قضاء حكمها في الجناح النسائي لسجن القناطر الخيرية، حيث يقال إن السجناء يتعرضون هناك للضرب من قبل الحراس بعصي الماشية“.

وبحسب الصحيفة فإن لورا تحتجز الآن طوال اليوم في زنزانة مع العديد من السجينات ولديها بطانية واحدة لتدفئتها.

وزعمت الصحيفة أن الكتب وأجهزة الراديو ممنوعة في السجن، بينما يخضع السجناء بشكل دوري لعمليات تفتيش عاري مهين وفحص للجسد.

وأشارت إلى أن لورا لم يراها أو يتحدث إليها أحد من أسرتها منذ 27 ديسمبر الماضي، يجب أن ترتدي ملابس بيضاء داخل السجن.

وقالت شقيقتها جين (40 عاما) التي تعاني من ذهول:” نحن في غاية القلق عليها. لم يكن لدينا أية فكرة أنه تم نقلها، تلقينا مكالمة يوم الأحد لإبلاغنا أنه تم نقلها للقاهرة، لم يرها أحد منذ صدور الحكم بحقها، نشعر بالرعب من أجلها .. نحن نعيش هذا الحبس مع لورا“.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تناولت هي الأخرى عملية نقل لورا إلى سجن القناطر في تقرير بعنوان “بريطانية مسجونة بسبب تهريب دواء موصوف إلى مصر نقلت إلى جناح النساء في سجن سيء السمعة بالقاهرة، حيث يحرق ويضرب النزلاء بعصي الماشية“.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن لورا نقلت إلى الجناح النسائي في سجن القناطر الخيرية ذائع الصيت بالعنف والمرض.

وكان محمد عثمان محامي لورا قال في تصريحات صحفية قبل صدور الحكم : إنأقوال لورا تُرجمت بشكل خاطئ للقاضي .. كان لدينا مشكلة كبيرة، كان لدينا مترجم خاص من أجل لورا، ولكن القاضي لم يستعن به، وبدلًا من ذلك استدعى عضوًا من مقعد القضاة ليقوم بعملية الترجمة “، واصفًا هذا الإجراء بأنهغريب“.

وأوضح عثمان أنَّ “القاضي الرئيسي طلب من العضو أن يسأل لورا إذا ما كانت تاجرت أو تعاملت بالمخدرات، لكن العضو سألها بطريقة مختلفة، قائلًا: (أنت متهمة بتجارة المخدرات، وهو ما أجابت عليه بقولها: نعم أنا متهمة بهذا). وهذا تم ترجمته للقاضي كما لو أنّها تعترف بأنها ارتكبت الجريمة“.

وقال عثمان إنَّ هذه الترجمة الخاطئة جعلت لورا تبدو كما لو أنها اعترفت بأنها مذنبة في الاتجار بالمخدرات“.

 

*“الإفريقى للحريات” يطالب بإنقاذ هشام جعفر من العمى

أعربت أسرة الباحث الصحفى هشام جعفر عن بالغ قلقها بعد تدهور حالته الصحية بسجون العسكر، نتيجة التقاعس فى علاجه والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له، وحملت الجهات الرسمية بكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” استغاثة أسرة “جعفرالتى طالبت فيها بإنقاذه قبل أن يصاب بالعمي وقالت أنه أنه تم الكشف الطبي عليه لآخر مرة مع نهاية يونيو 2017، وتم تحديد موعد عملية جراحية عاجلة له نهاية شهر أكتوبر 2017 وإلى الآن ترفض إدارة سجن العقرب إجراءه العملية بحجج مختلفة.

وأكدت أسرة “جعفر” أن ما يجري مع هشام، يمثل تنكيلا ممنهجا وإهدارا لحقه في العلاج حيث تم ارساله إلى المستشفى عدة مرات في سيارة الترحيلات ويعود بعد ذلك إلى سجن العقرب دون كشف ودون أي إجراء طبي ولو من باب الحفاظ على ماء الوجه إن وجد.

وأوضحت أن جعفر لم يتم ارساله إلى المستشفى ولم يتم إجراء الجراحة له حتى كتابة هذه السطور. يضاف إلى ذلك اهمال متعمد للكشف الطبي عن الحالة الخاصة ببصره مع تعرضه لظروف حبس سيئة تؤدي إلى الإضرار بما تبقى من نظره الضعيف.

وذكرت أسرة هشام جعفر أنه لم يتبق لها سوى مناشدة كافة الجهات المعنية، وقد سئمت من المناشدة، بسرعة إجراء الجراحة العاجلة، و مراعاة الحقوق وتطبيق اللائحة الخاصة بالسجون بدلا من الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها ولا يزال يتعرض لها طوال أكثر من عامين وبعد مرور 3 شهور على انقضاء فترة حبسه احتياطيا وفقا للقانون.

كما ناشد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب، والجهات المعنية بسرعة الاستجابة لنداء أسرة الصحفي هشام جعفر، وإنقاذ حياته من الخطر، والسماح له بالعلاج، كما طالب المركز بوقف الانتهاكات التى تُمارس بحقه، وبحق معتقلي الرأي بسجون العسكر.

 

*سمية ماهر.. ضحية أمام وكيل نيابة برتبة “شاويش”

النيابة العامة في كل بلاد العالم، التي من المفترض أن تكون من بينها مصر، هيئة قضائية مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة، فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات، وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم؛ وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها.

إلا أن ذلك الوضع يتم دهسه بعد انقلاب 30 يونيو 2013، حين تحول وكيل النيابة إلى ضبع يفترس البريء محاولاً إثبات تهمة ملفقة وتوقيع عقوبة على ضحية، فقط ليرضي أسياده أصحاب البيادة.

وقد أثارت القضية التي فجرها الدكتور حسام هارون زوج المعتقلة والمختفية قسريا سمية ماهر أن النيابة رفضت الإفصاح عن مكان احتجاز سمية، ولا يعلم عنها شيئا حتى الآن، مضيفًا أن النيابة منعت المحامين من الحضور معها، أثناء التحقيقات وبعد الضغط سمحت بدخول محامية فقط للحضور، ومنعها من الحديث مع سمية وعزلهم تمامًا.

وأشار “هارون” إلى أنهم يحاولون مرارًا وتكرارًا الحديث مع زوجته ولكن كل المحاولات والطلبات التي تقدم إلى النيابة يتم رفضها، مع استمرار عدم دخول الملابس والأدوية لها، وأضاف أنها ما زالت بالملابس التي اعتقلت بها حتى الآن منذ 3 أشهر، وطالب بالإفصاح عن مكان احتجاز زوجته، والسماح له ولوالدتها بالحديث معها أثناء العرض على النيابة، والاطمئنان عليها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس سمية ماهر 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع تركيا، ويذكر أن سمية ماهر حزيمة، تبلغ من العمر 25 عامًا، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، تعمل كيميائية بمعمل للتحاليل، وتم اعتقالها من منزل والدها يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 فجرًا.

تلفيق التهم

يقول الكاتب والمحلل السياسي “صالح الكواري” أن “القضاء المصري فقد في عهد الانقلاب كل مقومات ومواصفات القضاء النزيه مما أثار حوله الكثير من اللغط الذي انتهى إلى أنه قضاء فاسد وظالم وفاقد للأهلية”.

وأضاف -في تعليقه على تلفيق التهم للأبرياء وتعذيب الضحايا واختطاف المختفين قسريًا- “قضاء يحكم بالحبس المخفف لدرجة البراءة على ضابط قتل 37 من معارضي الانقلاب فيما يعرف بقضية سيارات ترحيلات أبو زعبل، ويسجن في المقابل فتيات صغيرات السن لمدد وصلت لـ17 سنة لمجرد التظاهر!!”.

واختتم قائلاً: “للأسف أصبحت مصر في عهد الانقلاب بهذه الممارسات التوتالارية والأحكام القضائية الجائرة، سجنًا كبيراً لشعبها، قطاع كبير من هذا الشعب الصابر المغلوب على أمره من السياسيين والمحامين والقضاة والنشطاء والصحفيين أقتيدوا إلى السجون بسبب تهم لا وجود لها إلا في مخيلة النظام وقضائه الفاسد المهترئ، أو جرى تلفيقها وتضخيمها للنيل منهم وإن كانوا على حق وهم يؤدون أعمالهم، وكان آخرهم هشام جنينة، لا لسبب سوى لكشفه حجم الفساد الهائل في غضون ثلاث سنوات هي حتى الآن فترة حكم السيسي!”.

فساد الشوامخ

حول العسكر عددا كبيرا من وكلاء النيابة والقضاة إلى فسدة معدومي الضمير، ولا أدل على ذلك من واقعة ضبط المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الذى أصدر أحكاما بالحبس المؤبد ضد طالبات الأزهر لقيامهن بالتظاهر، في حين برأ الإعلامى احمد موسي الموالى لأمن الدولة من سب أسامة الغزالى حرب، بطلبه من خالة 3 فتيات سوريات الجنسية بـ”رشوة جنسية” وممارسة الرذيلة معهن، في مقابل إنهاء قضية منظورة أمام القضاء ضدهن كشفت ما يدركه الكثيرون من المصريين أن الرشوة بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو جنسية هى الطريق الأضمن لإصدار الأحكام في معظم المحاكم المصرية وأن ما يكشف منها للرأى العام لا يزيد بأى حال عن 1% من الحالات فيما تقوم أجهزة أمن الدولة باعتقال الشاكين من مثل تلك المطالبات وتلفيق التهم لهم.

وتأتى تلك الواقعة متشابهة مع واقعة مماثلة أخرى، منها ما كشف عنه عصام سلطان، القيادى بحزب الوسط، من قيام جمال بكري وكيل النائب العام وشقيق مصطفى بكري الكاتب الصحفي الموالى للمخابرات الحربية، باغتصاب فتاة كان يعدها بالزواج تدعى “شيماء” من منطقة حلوان، وذلك أثناء قيامه بدعوتها لمشاهدة “عش الزوجية” ثم رفض الزواج منها، فقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية التى سجلت اعترافه بالواقعة هاتفيا، فيما أيد ابن عمه سعيد بكري الذى توسط لحل الأزمة هذه الواقعة، لاعتراف جمال له بها، وقام النائب العام السابق طلعت عبدالله بإحالته للتأديب إلا أن هشام بركات نائب عام السيسي أعاده رئيسا للنيابة وزج بعصام سلطان في غياهب السجون فيما توفي سعيد بشكل مفاجئ.

 

* ميليشا الانقلاب بالشرقية تعتقل خامس شقيق بأسرة القرناوي

قامت قوات امن الانقلاب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية اليوم محمد على القرناوى ( قرية ليكو مركز أبو كبير) ٤٠ عام .

من مقر عمله بمدرسة (الشروة) والجدير بالذكر أن الاستاذ محمد على له أربعة من الأشقاء معتقلين هما إبراهيم – ومحمد – وعبدالكريم – وعصام .

وتحمل الأسرة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

* ورطة بحكومة العسكر بعد شكوى سودانية في مجلس الأمن بشأن حلايب

بعد قرار السودان سحب سفيرها من القاهرة، الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تجديد شكواها للأمم المتحدة، أمس الإثنين 8 يناير 2018م، التي وصفت فيها الوجود المصري في مثلث حلايب بالاحتلال، وطالبت بتمكين الخرطوم من تسلُّم المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، بأن ذلك جاء في رسالة بعثها مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب، لرئيس مجلس الأمن الدولي، والتي دعا فيها إلى توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

وبحسب محللين فإن الخطوات التصعيدية من جانب الخرطوم، جاءت بعد مقترحات سودانية على حكومة العسكر بضرورة حل أزمة مثلث حلايب والمشاكل الأخرى عبر الحوار أو التحكيم الدولي، وهو ما رفضته حكومة العسكر.

وتصاعدت حدة الأزمة بين البلدين بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، يوم 24 من ديسمبر الماضي، حيث جرى توقيع نحو 12 اتفاقية ذات طبيعة استراتيجية: عسكرية وأمنية وسياسية وزراعية وصناعية وتنموية.

كما تم منح تركيا امتيازات تتعلق بإعادة ترميم وتطوير جزيرة “سواكنالساحلية على البحر الأحمر؛ الأمر الذي أثار مخاوف حكومة العسكر، وزعمت أن تركيا تستهدف بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة.

وبحسب مراقبين، فرغم التوضيحات والتطمينات السودانية بشأن “سواكن”؛ فإن حكومة العسكر بالغت في تضخيم المخاوف سياسيا وإعلاميا من زيارة الرئيس التركي، ومنح تركيا وجودا في الجزيرة؛ من أجل ابتزاز الحكومة السودانية، وللتغطية على أزمة مثلث حلايب، وللضغط على الخرطوم من أجل تغيير موقفها في مفاوضات سد النهضة، والذي تراه حكومة العسكر انحيازا لأديس أبابا.

لكن الخطوات التصعيدية الأخيرة من جانب الخرطوم، سواء سحب السفير أو تقديم شكوى في مجلس الأمن، يضع حكومة العسكر في ورطة كبيرة، وذلك لاعتبارات تتعلق بسطوة الجغرافيا التي تمنح السودان امتيازات تتعلق بمجرى نهر النيل ومنابعه في إثيوبيا وغيرها.

وكانت حكومة العسكر قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، رفضها القاطع لما انطوى عليه الخطاب الموجّه من الخارجية السودانية حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين ووصف الوجود المصري بالاحتلال، واعتبرت ذلك ادعاءات، مشيرة إلى أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون وتحت السيادة المصرية.

كما تأتي هذه التوترات في ظل موجة من المظاهرات ضد الغلاء في السودان وتوترات في الحدود مع إريتريا، وسط اتهامات لدويلة الإمارات العبرية ونظام عسكر 30 يونيو بدعم هذه المظاهرات، والعمل على الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وكانت تركيا قد كشفت عن إحباط محاولة انقلاب على الرئيس السوداني خلال الشهور الماضية، الأمر الذي يسهم في تأزيم العلاقات بين الخرطوم من جهة والنظم المتورطة في هذه المحاولات، وبالأخص الإمارات والعسكر.

دعم مصري للمتمردين

كانت السياسة السودانية تميل إلى ضبط النفس وعدم الانجرار للتصعيد المستفز، حتى رصدت السلطات السودانية وصول دعم عسكري مباشر من جانب حكومة العسكر بالقاهرة إلى مجموعات سودانية شمالية متمركزة قرب الحدود مع دولة جنوب السودان.

ويعني ذلك أن القاهرة تستخدم أسلوب “مخلب القط” لتجريح السودان وتأزيم الجبهات المنطفئة مؤقتا وإشعالها من جديد، وترافق مع هذا نشاط استخباري مصري كبير في الخرطوم وفي المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى تسريبات ذات منشأ مصري بأن ثمة حشوداً عسكرية مصرية في منطقة حساسة مع الدولة العدو اللدود لإثيوبيا وهي إريتريا.

ولم يتوقف الاستفزاز المصري عند هذا الحد؛ فقد تحرك النشاط الاستخباري والعسكري المصري مجددا إلى دارفور، عبر المجموعات السودانية المعارضة والمسلحة، التي تتحرك ضمن مليشيات خليفة حفتر القائد العسكري الليبي المتحالف مع القاهرة، والذي انتقد السودان بشدة مراراً، ولم ترشَح تفاصيل عن هذه التحركات الجديدة التي يُدار معظمها من مكاتب هذه المعارضة بالقاهرة.

خطوات للخلف

التصعيد السوداني جاء بعد هذه المعلومات الحساسة، كما جاء أيضا بعد حملة دعائية سوداء من جانب إعلام العسكر استهدفت السودان، ورافق ذلك موجة سخرية عالية تجاوزت حدود اللياقة والأخلاق، ووصلت إلى حد العنصرية وعدم الاعتراف بوجود دولة اسمها السودان وأنها تابعة لمصر، وهو أمر معتاد في الحملات الإعلامية الموالية للعسكر على السودان منذ دهر طويل.

وكشفت تصريحات وزير الخارجية بحكومة العسكر سامح شكري أمس، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأيرلندى سيمون كوفنى، أن حكومته تجري تقييما لقرار الخرطوم سحب سفيرها للتشاور، مشيرا إلى أن منحى العلاقات بحاجة لتصويب، كى لا يكون هناك تأثيرات سلبية على الشعبين. كما تراجعت حدة الحملة الإعلامية السوداء بحق السودان، والتي تصاعدت حدتها الأسبوع الماضي، وشهدت انحطاطا في الهجوم على السودان.

وجاءت تصريحات “شكري” والتي يعتبرها مراقبون خطوات للخلف من أجل عدم التصعيد، متزامنة مع تأكيده أن حكومته لم تتلق ردا من إثيوبيا بشأن مقترحات حول مشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

وبحسب مراقبين فإن تراجع نظام العسكر عن التصعيد ووقف حدة الهجوم الإعلامي على السودان، جاء بعد خطوات الخرطوم التصعيدية من جهة، وتزامنا مع تجاهل أديس أبابا لمقترحات حكومة العسكر، وهو ما يفرض على نظام العسكر التهدئة مع السودان والعمل باستمرار على محاولة كسب دعمه في المفاوضات مع أديس أبابا التي تتعامل بقدر واضح من الاستعلاء على النظام الحاكم في القاهرة.

وفي ظل تصاعد الخلاف بين القاهرة والخرطوم، يرى مراقبون أن المستفيد الأول من كل هذا الخلاف هو إثيوبيا، التي تمضي على قدم وساق في أعمالها لتشييد سد النهضة، في حين يشتبك شريكاها العربيان في القضية في خلافات تبدو بلا نهاية.

 

*في ظل التوتر مع السودان وإثيوبيا.. مباحثات مصرية إريترية

أجرى رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي بالقاهرة، في وقت يسود فيه التوتر بين البلدين من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى
وبحث الجانبان، بحسب بيان للرئاسة المصرية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والأمنية، حيث تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود بهدف تفعيل أطر التعاون القائمة وتنفيذ المشروعات المشتركة
وتطرقت المباحثات أيضا إلى المستجدات والتطورات الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق المكثف بينهما إزاء كافة الموضوعات المتعلقة بالوضع الإقليمي الراهن سعيا لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وخاصة في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا بها وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بحسب البيان
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين
وتابع أن السيسي شدد على “أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروعات التعاون بالقطاعات المختلفة، ومنها الزراعة والكهرباء والصحة والتجارة، وكذا في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التي تمتاز بها إريتريا، فضلاً عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
وأشار السيسي بحسب البيان إلى “أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار والتصدي للتحديات المشتركة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب“.
ونقل البيان عن الرئيس الإريتري، تطلع بلاده “لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل على تفعيل المشروعات المشتركة بين البلدين بالقطاعات المتنوعة“.
وفي وقت سابق اليوم، وصل أفورقي، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومين، لبحث مستجدات الأوضاع في دول حوض النيل والقرن الأفريقي، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وتعد هذه الزيارة هي الخامسة للرئيس الإريتري إلى مصر، حيث زار أفورقي القاهرة 4 مرات من قبل، كان آخرها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، لكن هذه الزيارة تتخذ أهمية خاصة على وقع تجدد التوترات بين القاهرة والخرطوم.
وخلال الأيام الماضية، أشارت وسائل إعلام سودانية، إلى وجود حشود عسكرية مصرية وفصائل دارفورية على الحدود الإريترية السودانية.
وتتوتر العلاقات بين مصر والسودان من حين إلى آخر؛ جراء النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد “النهضة” الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.
فيما توترت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا في الآونة الأخيرة بعد تعثر المحادثات الفنية المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
ويوم السبت الماضي أعلن السودان إغلاق حدوده مع إريتريا بعد أسبوع من إعلان البشير حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الأحد عن آدم جماع آدم والي كسلا قوله إن قرار إغلاق المعابر يعود بفوائد اقتصادية كبيرة خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى دولة إريتريا التي تعتمد بشكل كلي في معاشها علي ولاية كسلا“.
والعلاقات بين إريتريا وإثيوبيا ليست على ما يرام في أغلب الأوقات بسبب النزاعات التاريخية بين البلدين.
وانفصلت إريتريا، الواقعة على ساحل البحر الأحمر قرب باب المندب أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود من أجل الاستقلال. وكان الصراع تجدد بعد سبع سنوات بسبب خلاف حدودي.

 

* سيناوي يوجه رسالة للشعب المصري بعد فضيحة التسريبات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سيناوي، يرد فيه على سلطات الانقلاب عقب فضيحة التسريبات، والتي كشفت السر وراء العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء.

وقال المواطن، خلال الفيديو، إن الشعب المصري أدرك الآن مَنْ وراء إخلاء سيناء، ومن دبر حادث مسجد الروضة، ولمصلحة من يتم تهجير أهالي سيناء، وكيف تدار الدولة، والطريقة التي يتم بها إدارة الإعلام، والسيطرة على القضاء من خلال المخابرات.

ووجه المواطن رسالة للشعب المصري قائلا: “افهم وفوق يا شعب مصر.. قدامك فرصة في يناير القادم للقضاء على الفسدة وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=Ip70BxfeiXA

 

* رويترز: تزكية برلمان السيسي لترشيحه دليل على سحقه للمعارضة

علَّقت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، على إعلان مسئول في برلمان العسكر أن غالبية أعضائه وقعوا على استمارات تزكية لترشيح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكم فى هزلية انتخابه، بقولها إن مثل هذه الخطوة أكدت أن مصر ليس بها أي معارضة؛ نتيجة القمع الذي انتهجه السيسي ونظامه.

وقالت الوكالة البريطانية، إن السيسي لم يعلن موقفه حتى الآن بشأن الترشح لفترة ثانية، إلا أنه سيسعى للبقاء في منصبه لفترة ثانية، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يرضى بأي بديل خلال تلك الفترة، وظهر ذلك واضحًا عبر إقصاء كافة المرشحين بالضغط مرة أو اللجوء للقضاء مرة أخرى؛ وذلك خوفًا من وجود أي منافس للسيسي في مسرحية الانتخابات.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقره العسكر عام 2014، على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

وبدأ توقيع الاستمارات صباح الثلاثاء، بعد يوم من إعلان الهيئة الوطنية التابعة للعسكر عن إجراء مسرحية الانتخابات على مدى ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 مارس، على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير ولمدة عشرة أيام.

وفي تقرير لها أمس الإثنين، قالت رويترز إن كافة التكهنات تشير إلى عزوف مرتقب للناخبين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، في ظل الإقصاء المستمر من قبل نظام الانقلاب لأي منافس محتمل للسيسي.

وجاء تعليق الوكالة البريطانية للتذكير بالعزوف الذي شهدته مسرحية 2014. ولفتت الوكالة إلى الفشل الأمني والاقتصادي لنظام الانقلاب خلال السنوات الماضية، حيث تدهورت الأوضاع بشكل حاد منذ جلس السيسي على كرسي الرئاسة، بانقلابه على الدكتور محمد مرسي

 

*الفرنسية: تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن” موافقة البرلمان المصري اليوم الثلاثاء على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة، غير دستورية، لأنه لا يجوز تجديد الطوارئ إلا لمرة واحدة فقط.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بأكثر من ثلثيه على قرار عبدالفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من صباح السبت، وتلك هي المرة الثالثة التي يوافق فيها البرلمان على مد الطوارئ، وكان وافق على مدها في أكتوبر الماضي للمرة الثانية.
وأوضحت الوكالة، أنه بموجب الدستور المصري، لا يمكن تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، إلا مرة واحدة فقط، لكن يمكن للرئيس أن يمدها بعد ذلك.
وأقر البرلمان الطوارئ الحالية في إبريل الماضي بعد تفجيرين استهدفا كنائس في الإسكندرية وطنطا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسئوليته عنهما، وهدد بشن المزيد من الهجمات.
وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتضمنت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ يوليو 2013.
وظلت مصر لعقود تحت حكم حالة الطوارئ التي ألغيت قبل شهر من تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 2012، وبعد أحداث يوليو 2013، أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر، عقب اشتباكات بين الشرطة والمعارضين قتل خلالها المئات ثم أعقبها هجمات على الكنائس.

 

* مسرحية السيسي.. ورطة الإخراج بين التزكية والكومبارس

بعد إعلان الفريق أحمد شفيق، في بيان رسمي، عدم ترشحه في مسرحية انتخاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والحكم بحبس العقيد قنصوة الذي أعلن ترشحه ضد جنرال العسكر، بات السيناريو الأرجح هو التزكية، فالسيسي لا يريد منافسة شبه جادة كما في حالة شفيق، ولا يريد منافسًا من الأساس كما فعل مع العقيد قنصوة!.

لكن بعض المحللين والمراقبين لا يستبعدون سيناريو البحث عن “كومبارسجديد على غرار حمدين صباحي، الناشط الناصري، الذي حصل على المركز الثالث في مسرحية 2014م، بينما يفضل آخرون داخل الأجهزة الأمنية نموذج الحاج أحمد الصباحي، رئيس حزب الأمة في عهد مبارك، والذي ترشح في مسرحية الرئاسة 2005 أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومنح صوته للمخلوع في مفارقة مدهشة تعكس حجم المسخرة في مسرحيات العسكر التي يطلقون عليها تجاوزًا “انتخابات”.

وجاءت التسريبات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” لتكشف عن ضغوط كبيرة تعرض لها الفريق من جانب جهاز المخابرات الحربية وأجهزة الأمن التابعة للسيسي، وتهديدات النقيب أشرف عندما كان يملي على عزمي مجاهد ما سيقوله حول أزمة شفيق، مؤكدا أن الفريق إذا تراجع سيتم التعامل معه باحترام كقائد عسكري سابق، أما إذا واصل تحديه للسيسي فإنه سوف (استخدم الضابط عبارة غير لائقة).

ولا شك أن مخاوف السيسي وأجهزته الأمنية من ترشح شفيق تعكس حجم الخوف من منافسة شبه جادة من ناحية، ومخاوف من العزوف الجماهيري من ناحية أخرى، في ظل تآكل شعبية الجنرال الدموي وفشله في كل الملفات، حتى بات الشعب يترقب يوم الخلاص والتحرر من حكمه الاستبدادي الديكتاتوري.

الورطة الكبرى

ويؤكد مراقبون ومحللون أن ما جرى ما شفيق وقنصوة، كاشف لتوجهات النظام نحو تمرير المسرحية بالتزكية، أو البحث عن كومبارس مناسب لا يمثل خطرا على جنرال العسكر الدموي وزعيم الانقلاب.

فالكاتب الصحفي محمد عصمت- في مقاله اليوم بالشروق تحت عنوان «أسئلة ما بعد شفيق»- يحذر من هذه الورطة: «ما يتجاهله هؤلاء المؤيدون أن الانتخابات الحرة النزيهة بين مرشحين أقوياء يعتبر أهم وسيلة لتقوية شرعية الحكم، وضمان استناده إلى قبول شعبى واسع حتى من أنصار المرشح الخاسر، بل وقبل أنصار المرشح الفائز، وإلى قبول جماهيرى عن إجراءات الانتخابات نفسها».

وبحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان- في مقاله اليوم بعنوان «السيسي الآن في ورطة حقيقية»- يؤكد أن «انسحاب شفيق المتأخر وضع السيسي والبلد كلها في ورطة، لأنه لم تعد هناك من الناحية العملية انتخابات في مصر».

ويضيف سلطان: «ليست هناك مشكلة في تمكين السيسي من رئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة، ولكن المشكلة هي في “إخراج” المشهد بشكل يمنحه الشرعية أمام المجتمع الدولي، ويمنع تسويق المعارضة وخاصة المؤيدة للإخوان، بأن الحكم في مصر يعتمد على سيطرة القوة والسلاح وليس القبول الديمقراطي».

كومبارس على المقاس!

وفي صورة تهكمية يضيف الكاتب «الآن أمام الأجهزة ودوائر السيسي مطلب عاجل بالبحث عن مرشح، حتى لو دفعوا له، ولن تكون هناك مشكلة في أن يستخرجوا له التوكيلات اللازمة للترشح أو أن يطلبوا من رجالهم في البرلمان توفير النصاب المطلوب لترشيحه، من أجل ترتيب الإجراءات القانونية، لكن المشكلة هي قبول شخصية محترمة لمثل هذا “الدور”؛ لأن الدفع بشخصية محسوبة على النظام أو السيسي نفسه سيكون مدعاة للسخرية، وستعيد إنتاج نموذج الحاج أحمد الصباحي، الذي ترشح ضد مبارك وأعطى صوته شخصيا في الانتخابات لمبارك نفسه، وأعتقدُ أن هناك سباقا محموما لدى الأجهزة يجري حاليا من أجل العثور على هذا المرشح، وهي حالة غير مسبوقة في مصر، ومهينة للدولة بدون شك، ولكنها أصبحت ضرورة الآن لإنقاذ الانتخابات»!.

ملامح المسرحية الرديئة

ويرى الكاتب الصحفي محمود سلطان، أن «الإدارة السياسية الحالية، ترتب فقط لـ”اللقطة” و”الشكل” وتصدير الصورة لمن يهمه الأمر “المجتمع الدولي، ولكن تظل هذه “اللقطة” غير مضمونة؛ لأن الناس قد لا يشاركون في اللعبة، وتُجرى الأخيرة بدون غطاء شعبي يقنع العالم بالشرعية الجديدة وما سيترتب عليها من مشاكل وفواتير، قد تضاف إلى الفواتير الباهظة التي سددتها القاهرة، لتطبيع علاقاتها مع العالم، الذي لم يكن مقتنعًا بما حدث في 3 يوليو.

لذا بحسب الكاتب «سيظل الحشد وسوق الناس إلى مقار الاقتراع، وصناعة الطوابير، هو من أولويات المرحلة، وقبلها ستكون استمارات “علشان تبنيها” هي الأهم والأولى من إجراء الانتخابات.. لأنها في ظل هذا الوعي الارتجالي والمستهتر، بحساسية واقع العالم الجديد وتحولاته العميقة، وانتقال مراكز التأثير والقوة من السلطات الرسمية إلى جماهير العالم الافتراضي.

ويرسم الكاتب صورة مأساوية «لن تجد مشقة ـ إذن ـ في استشراف مستقبل تكوينات 2018 السياسية.. قد نكون مقبلين ـ كدولة ـ على أزمة ربما تكون هي الأخطر في تاريخ أزمات مصر المتلاحقة.. ولكن تبقى أزمة من صنعوها هي الأكبر والأخطر؛ لأن أياديهم تعمل ضد طبيعة الأشياء والسنن الاجتماعية والكونية، ضد أي منطق.. أنفاس مثل هؤلاء قصيرة ولا يمكن أن تستمر طويلًا».

 

*ديفيد هيرست يكشف سرَّ تراجع شفيق عن الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.. سيديهات وراء القصة

قال الكاتب البريطاني الشهير، ديفيد هيرست أن السبب وراء تخلي رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق عن ترشحه للانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، هو إعلامه بأنَّه سيتعرض لحملة تشويه مبنية على ادعاءاتٍ بسوء السلوك الجنسي والفساد، وفقاً لمصادر مقربة لرئيس الوزراء المصري السابق.
وبحسب تقرير هيرست على موقع ميديل إيست آي البريطاني الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني 2018 أنَّ شفيق تلقى التهديدات عن طريق أشخاصٍ مقربين من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعد عودته إلى مصر من منفاه الإمارات العربية المتحدة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما كان تحت مراقبة جهاز المخابرات المصرية.
يأتي هذا على خلفية مخاوفَ في حملة السيسي من تكوين شفيق -الذي قضى خمسة أعوام في الإمارات- لقاعدة تأييد شعبية واسعة لحملته الرئاسية، بدايةً من الرئيس السابق حسني مبارك ووصولاً إلى الأعضاء القدامي في جماعة الإخوان المسلمين، علاوةً على بعض العناصر داخل المخابرات المصرية.
ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية المبعوث بتلك التهديدات، لكنَّها قالت إنَّه زعم امتلاكهم “سيديهاتتتضمن سوء سلوكٍ جنسي، وأنَّهم يهددون بجعل شفيق هدفاً لتحقيقات فساد.
وأضاف المبعوث وفقاً لما تزعمه المصادر أنَّ إحدى نجلتي شفيق ستواجه أيضاً اتهاماتٍ بالفساد.
وأوضحت مصادر في حملة شفيق أنَّ التهديدات جاءت لإجباره على التخلي عن مساعيه للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، بحسب الموقع البريطاني.
وأنهى شفيق يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني حملة ترشحه للرئاسة التي لم تدم طويلاً، بعد إعلانه عن إطلاقها في أبو ظبي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. إذ أكد في بيانٍ تلفزيونيٍ أنَّه لن ينافس السيسي في الانتخابات الرئاسية بمارس/آذار المقبل، مُضيفاً أنَّ منفاه الذي استمر لخمس سنواتٍ في الإمارات أبعده عن.. ما يحدث في بلدنا“.
وغادر شفيق مصر بعد خسارته أمام الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية بعد ثورة “الربيع العربي” عام 2011 ضد مبارك.
وتأتي التطورات الأخيرة على خلفية نشر قناة مكملين التلفزيونية المصرية المعارضة لتسريبٍ صوتي لمحادثةٍ بين مسؤولٍ أمني مصري ومذيعٍ تلفزيونيٍ بارز. احتوى التسجيل الصوتي على أوامر من المسؤول للمذيع بإعداد مقطع فيديو لتشويه سمعة شفيق في حال فشلت محاولات التفاوض معه.
وأشارت التقارير إلى أنَّ النقيب أشرف الخولي العميل السري أخبر المذيع عزمي مجاهد بأنَّ هناك خطةً لـ”كسر” رأس شفيق وتشويه سمعته في حال خروجه عن النص.
ووفقاً لمصادر مقربة من شفيق، فإن عدداً من قادة المعارضة خارج البلاد الذين يتواصلون معهم ومصادر أخرى داخلها أكدوا جميعاً وجود حملةٍ لمنع شفيق من الترشح.
وكشفت المصادر التي رفضت الافصاح عن هويتها عن تواصل شفيق مع عددٍ من أعضاء القوات المسلحة المصرية والكنيسة القبطية والإخوان المسلمين من أجل حشد التأييد لحملته ضد السيسي.
دعم مبارك
شهدت حملة شفيق للترشح في انتخابات هذا العام نقلةً نوعية منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن حصل على تعهدٍ بالدعم من الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وشركائه التجاريين، علاوةً على بعض أجزاء الدولة العميقة في مصر.
وأُشيرَ إلى حقيقة حصول شفيق على بعض الدعم من الأوساط الاستخباراتية المصرية في المحادثة المسربة التي أذاعتها قناة مكملين، إذ قال الخولي فيها إنَّ هناك “عدداً قليلاً من العاهرين” داخل المخابرات العامة المصرية يتعاطفون مع شفيق. وجرت هذه المحادثة المزعومة خلال الأسبوعين الماضيين.
وتواصل شفيق فيما بعد مع عددٍ كبير من قادة المعارضة المصرية، بما في ذلك معسكر الإصلاحيين بجماعة الإخوان المسلمين المنقسمة وأعضائها القدامى.
ووفقاً لما ذكره موقع ميديل إيست آي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، ساورت الإمارات العربية المتحدة بعض الشكوك حول السيسي. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية أيضاً، لم ينجح السيسي في توفير الاستقرار الذي تحتاجه مصر، ولا ترى المملكة أنَّه يقدم الدعم الكافي في حملاتها الإقليمية، وتحديداً في اليمن.
وأشارت المصادر إلى تلقي شفيق لثلاث زياراتٍ رفيعة المستوى في أبو ظبي أواخر العام المنقضي.
وجاءت تلك الزيارات على النحو التالي: الأولى من مجموعةٍ من قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والثانية من سلمان الأنصاري مؤسس “لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية” في واشنطن، الذي تحدث معه شفيق لثلاث ساعاتٍ متواصلة. وأتت الزيارة الأخيرة من ممثل الكنيسة القبطية في مصر.
ولم يُعلن أيٌ من أطراف الزيارات الثلاث دعمهم العلني لشفيق. وقال ممثل الكنيسة القبطية لشفيق إنَّ الكنيسة ستدعمه في حال دعمته الإمارات العربية المتحدة كمرشحٍ رئاسي.
وأوصل شفيق 3 رسائلَ رئيسية في اتصالاته مع أعضاء المعارضة المصرية. إذ أخبرهم أنَّه يُدرك أهمية المصالحة، ويُؤمن أنَّ عدداً كبيراً” من الأشخاص المحتجزين في السجون لا يجب أن يكونوا هناك.
تقليل دور الجيش تدريجياً
وثالثاً، قال الطيار الحربي وقائد القوات الجوية المصرية السابق إنَّه يعترف بدور القوات المسلحة المحوري في الحياة السياسية للبلاد ووجوب استمراره، لكنَّه يرى أنَّه على الجيش أن “يقلل من دوره تدريجياً بعض الشيء”، بحسب الموقع البريطاني.
وأضاف شفيق أنَّه يرى أهمية تخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد تدريجياً، وإعادة الكثير من أعماله التجارية إلى القطاع الخاص.
ولم يتطرق شفيق إلى مزيدٍ من التفاصيل. إذ لم يذكر رأيه في الإفراج عن مرسي الذي خسر أمامه في انتخابات عام 2012. ولم يُوضح كذلك عدد السجناء السياسيين الذين سيُفرِج عنهم من أصل حوالي 50 ألف مسجونٍ سياسيٍ في السجون المصرية.
وقدَّم شفيق رسائله الثلاث في صورة تصريحاتٍ صُمِّمَت لبدء حوارٍ سياسي وتشكيل نقطة انطلاق للمفاوضات.
واستحوذت اتصالات شفيق مع واحدةٍ من مجموعات الإخوان المسلمين على اهتمام الأجهزة الأمنية المصرية. وأتى رد السيسي بإطلاق حملة اعتقالات استهدفت تلك المجموعة في مصر.
وبعد أن أدركت تلك المجموعة الضريبة الغالية التي تكبدتها لاستمرارها في المحادثات مع شفيق، قررت الانسحاب.
السيسي يتصل بمحمد بن زايد
وبحسب الموقع البريطاني فقُبيل سفر شفيق المقرر من الإمارات إلى باريس في الـ26 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتصل السيسي بمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لإعلامه بأنَّ شفيق سيلتقي بشخصياتٍ معارضة في باريس، من بينهم أحد قادة المجموعة الثانية من الإخوان. وطلب السيسي من محمد بن زايد أن يمنع حدوث ذلك.
وأشارت المصادر إلى أنَّ هذه المكالمة كانت السبب الذي دفع محمد بن زايد لمنع شفيق من مغادرة البلاد. وبعد فشله في إقناع الإمارات بالسماح له بمغادرة البلاد، أصدر شفيق بياناً لوكالة أنباء رويترز يُعلن فيه نيته الترشح لرئاسة مصر.
وفي الوقت نفسه، أرسل شفيق مقطعاً مصوراً لقناة الجزيرة يدَّعي فيه أنَّ الإمارات منعته من السفر. وقال شفيق في المقطع المصور أيضاً أنَّ الإمارات تتدخل في “الشؤون الداخلية المصرية“.
وتُشير المصادر إلى أنَّ التصريحات التي نُشرت على رويترز والجزيرة فاجأت محمد بن زايد الذي كان يتوقع أن يلتزم شفيق الصمت.
النبش في الدفاتر القديمة
وفقاً لدينا عدلي محامية شفيق، أُلقِيَ القبض على شفيق في أعقاب ذلك، ورُحِّلَ إلى مصر في الـ2 من ديسمبر/كانون الأول.
وفي مصر، اصطحبته أجهزة المخابرات إلى أحد الفنادق. وبالرغم من قدرته على اللقاء والاتصال بعددٍ من الأشخاص، أبقته المخابرات تحت المراقبة.
وأظهرت تسريبات قناة مكملين أنَّ عدداً من الإعلاميين طُلِبَ منهم الصبر وعدم الشروع في الهجوم على شفيق، وأن يظلوا مستعدين لبدء الحملة ضده بمجرد تلقي التعليمات.
وتُشير التقارير إلى أنَّ الخولي قال للمذيع عزمي مجاهد: “أُريدك أن تجهز فيديوهات شفيق أثناء حديثه مع الإخوان المسلمين، لأنَّنا نتفاوض معه الآن ونريد أن نرى إلى أي مرحلةٍ ستصل تلك المفاوضات. وسننبش في الدفاتر القديمة إذا قرر الإصرار على موقفه“.
وفي الوقت ذاته تخلص السيسي من تهديدٍ محتمل آخر لرئاسته. إذ أشارت المصادر إلى إقالة الفريق محمود حجازي من منصبه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بمجرد عودته إلى القاهرة من زيارةٍ للولايات المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول. إذ تلقى السيسي تقاريرَ تُشير إلى تصرف حجازي وكأنَّه الرئيس القادم للبلاد أثناء زيارته للولايات المتحدة، وكان هذا هو السبب في إقالته، بحسب الموقع البريطاني.
جاء هذا في الوقت الذي ربطت فيه التقارير الإعلامية بين إقالة حجازي وهجومٍ على قافلةٍ تابعة للشرطة بالصحراء الغربية أسفر عن مصرع 50 ضابط شرطة.