السبت , 22 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : شاب يفقد السمع بسبب التعذيب في مقبرة العقرب

أرشيف الوسم : شاب يفقد السمع بسبب التعذيب في مقبرة العقرب

الإشتراك في الخلاصات

المعركة الحقيقية ضد السيسي ستبدأ بعد “المسرحية”.. الجمعة 9 مارس.. الانقلاب يسير بمصر نحو ثورة جياع

الديكتاتور قضاء البيادة المعركة الحقيقية ضد السيسي ستبدأ بعد “المسرحية”.. الجمعة 9 مارس.. الانقلاب يسير بمصر نحو ثورة جياع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شاب يفقد السمع بسبب التعذيب في مقبرة العقرب

شهدت الحالة الصحية للشاب علي عبد الله مبروك الفقي، تدهورا شديدا داخل مقبرة العقرب، منذ اعتقاله في نهاية شهر يونيو 2016 خلال سفره من مطار القاهرة أثناء سفره للخارج.

وتعرض “الفقي” للإخفاء القسري لعدة اشهر ، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ما تسبب في فقدانه لحاسة السمع بالأذن اليسرى، فضلا عن إصابتة بالعمود الفقري، ثم فوجئ عقب ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بإدارج اسمه في هزلية “النائب العام المساعد” ثم ايداعه في مقبرة العقرب.

ولم تكتف سلطات الانقلاب بجرائمه بحقه عند ذلك الحد ، بل قامت بمنع الزيارات نهائيا عنه ومقابلتة محامية وحرمانه من التريض، وتسبب الإهمال الطبي بالسجن في بإصابتة بالدرن.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام والسجن بهزلية 174 عسكرية

تصدر محكمة الطعون العسكريا العليا، الاثنين المقبل 12 مارس الجارى، حكمها فى الطعن المقدم من الوارد أسماؤهم في القضية ١٧٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات غرب القاهرة العسكرية والمحكوم فيها حضوريا على 6 شباب بالإعدام، فضلا عن أحكام المؤبد والسجن.

وفى حال عدم قبول الطعن المقدم على أحكام الإعدام فى هذه القضية الهزلية يكون حكم الإعدام نهائيا وقد ينفذ فى أى وقت كما حدث فى قضايا مماثله فى وقت سابق.

وتضامن مع الصادر بحقهم الأحكام العديد من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان محليا ودوليا بينها عقد مؤتمر خاص بمنظمة العفو الدولية نظمها نشطاء من دول الإتحاد الأوروبي للتضامن مع الشباب المعتقلين في القضية 174 عسكرية مطالبين بالغاء الاحكام الصادره بحقهم وإعادة المحاكمة.

فيما أكدت عدة منظمات حقوقية بناء على تقارير صادرة من قانونيين حول أحكام القضية الهزلية بأنه جائرة، وجاءت نتيجة تحقيقات نيابة عسكرية بناء على تحريات مخابرات عسكرية تمت من ضابط عسكري تأسيسها على حالة تلبس واعترافات لمجند عسكري على وقائع جنائية مستقبيلة لم تحدث، وبتوثيق عملية اختفاء قسري باستجواب غير قانوني وانتزاع اعترافات تحت إكراه مادي ومعنوي في منشأة عسكرية لمدنيين طلاب وحديثي تخرج وموظفين .

وفى 7 فبراير 2016 تم إحالة أوراق 8 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية للمفتي ليوافق على إعدامهم بتاريخ 25 فبرير 2016 بعدها وبتاريخ 29 مايو 2016 صدر الحكم العسكري بالإعدام لـ8 والمؤبد لـ12 والسجن المشدد 15 عام لـ6 وبراءة لاثنين. وتم التصديق على الحكم العسكرى للمدنيين بتاريخ 21 أغسطس 2016 ليتم توقيع المحكوم عليهم بإعلانهم بالتصديق على الحكم يوم 21 سبتمبر 2016.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود” وغيابيا لكلا من عبد الله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد”.

والصادر بحقهم السجن المؤبد هم “خالد أحمد مصطفى الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي، عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبد الله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز، مصطفى أحمد أمين أحمد عبد العزيز، حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد، إسلام عبد الستار جابر موسي”.

والصادر بحقهم السجن 15 عاما هم “إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد، عبد الله صبحي أبو القاسم حسين، هشام محمد السعيد عبد الخالق، عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد، ياسر علي السيد إبراهيم”.

 انقذوا الشباب الاعدام

*قضاء الديكتاتور.. بيادة في أقدام العسكر

جاء “#منشور_ثورة” تحت عنوان “الديكتاتورية البدائية وقضاء البيادة، ليبرهن من خلال نماذج محددة ومعروفة للجميع كيف يعمل قضاء الإنقلاب كالبيادة في اقدام العسكر في نمط من أنماط الديكتاتورية البدائية المفضوحة، غير عابئن بالحساب فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

وجاء في منشور “لا والله ما حكم عسكر..”، أن قضاة النظام يطمسون الحق والحقيقة ويرفضون طرح الأدلة التي تثبت براءة المتهمين المعارضين للإنقلاب العسكري، ومن ذلك أن قاضي هزلية فض رابعة يرفض عرض فيديو يظهر عملية الفض لأنه يظهر براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من تهم ملفقة من سلطات الانقلاب.

واضاف أن أحراز قضية فض رابعة سلمت للنيابة والنيابة اطلعت عليها وسلمت نسخا منها لأمن الدولة والمخابرات ثم تزعم الآن أن الأحراز طمست رغم وجود نسخ في أمن الدولة والمخابرات!؟

ومما يثبت أن العسكر متحكمون حتى في إغلاق الملفات أمام بيادات القضاة أن عصابة المجلس العسكري استوردت دواجن فاسدة لعرضها للبيع بالسوق المحلي باسعار مخفضة، والجريمة مرت دون محاسبة الجناة، وتدخل العسكر لمنع فتح التحقيق في الواقعة!.

ومن نماذج غياب دولة القانون أن تجد على ألسنة مسئوليه من النائب العام ووزير العدل حديثا عن “قوى الشر” رغم أنه لا يوجد في القاون شيء اسمه “قوى الشر”.

حتى إنه لا كرامة للعرف ولا حفاظ على المرأة؛ فقد كتبت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية: انتهاكات كبيرة من العسكر بحق نساء مصر.

وفي جمهورية الخوف والقهر النائب العام الانقلابي يأمر بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي..”كدة على طول من غير كسوف..السجن عامين والتهمة النية في التظاهر.. كما أن هدم منازل المطلوبين في العريش وده في أي قانون وفي أي منطق.. والبيوت دي مفيهاش اطفال وبيوت مفتوحة وعائلات عايشة..في سجون السيسي القتل بالمرض رفض العلاج وسرقة الدواء”.

 

*بعدما برّأه شامخ الانقلاب.. “نخنوح” يؤيد “النحنوح

قبل نحو عامين حصل شبيح مليشيات وبلطجية الانقلاب والدولة العميقة صبري نخنوخ، على براءة من شامخ الانقلاب، لينضم مجددا إلى 12 عصابة من البلطجية يحكمون القاهرة حسب مجلة “تايمز”، ونحو ذلك من المليشيات المسلحة منهم في الأسكندرية.

ولكن وكلهم خارج السجون يصولون ويجولون فى ربوع مصر يعيثون ارهابا وفسادا وقتلا ونهبا وتعريضا لصالح قائد الإنقلاب فقد رصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لافتة (مشوار مشيناه وهانكملوا معاه)، تأييدا لعبدالفتاح السيسي في هزلية الإنتخابات، رآه بعضهم الاستمرار في طريق الإجرام الذي بدأه في مذابح استمرت خلال فترة حكم العسكر منذ 28 يناير ثم موقعة الجمل ثم حادث قتل التراس الاهلي ببورسعيد وصولا للبلاط بلوك وغيرها
فيما رآه آخر شحًّا في المؤيدين للسيسي وانفض من حوله، والذين يمتنعون عن نشر لافتات له فتم الاستعانة بالبلطجية.

أما الثالث فاستغرب خروج صبري نخنوخ وهو من له صور وفى يده الاسلحة التى تم ضبطها فى فيلته، بمنطقة برج العرب بالاسكندرية.

وعلى الرغم من أنه في 8 مايو 2012، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم صبري حلمي نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنية في تهمة حيازة أسلحة نارية، كما قضت المحكمة عليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة حيازة مواد مخدرة، أي أن جملة الحكم كانت 28 سنة.

الجنرال يلمّع نخنوخ

وتحاول أجهزة الأمن السيادية مسح تاريخ نخنوخ من خلال اعتباره شخصا يستحق تكريمه في الإعلام والمسلسلات إذ يستعد الممثل ماجد المصرى لتجسيد شخصية نخنوخ بمسلسل “الجنرال”، ضمن أحداث المسلسل بإظهاره بأنه “يمتلك العديد من الأسود والكلاب داخل قصره ويقوم بمساعده الفقراء ويذبح الأضحية ويقوم بتوزيعها على الفقراء رغم شراسته، ويمتلك مكاتب لتوريد البلطجية فى العديد من المناطق بالقاهرة، كما يسهم فى تجهيز العرائس، حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة فى المناطق الشعبية لوقوفه بجانب الفقير، ولديه علاقات كبيرة برجال الأعمال والوزراء ويدخل فى مشاريع مشتركة معهم”.

ويعمل شقيق نخنوخ سعيد وأبناء عمومته جون وحلمي نخنوخ يعملون في مجال الإنتاج السينمائي كاجهة لأعمالهم القذرة.

شهادة البلتاجي

وفي تصريح سابق له لقناة “مصر 25” قال د.محمد البلتاجي، معلقا عن شهادته في قضية نخنوخ: “أعرف أن ما ذكرته أمس أمام المحكمة سيحرك الثعابين من جحورها ضدي.وأعرف أن تهديدات نخنوخ لي عقب شهادتي أمام المحكمة ليست مجرد تهديدات من بلطجي وراءه الاف من البلطجية بل رسالة تخويف (لكل الشهود من بعدي) صادرة من تنظيم البلطجة الذي كان يفرض سطوته على الوطن وكان يضم بداخله شخصيات كبيرة ستحارب ليس دفاعا عن شخص نخنوخ ولكن حتى لا تنكشف علاقتها الآثمة بتنظيم البلطجة الآثم.

وأضاف “الإعلام ترك جوهر ما طرحته على المحكمة وركز على تهديدات نخنوخ لي عقب الجلسة”، مشيرا إلى أن السؤال الذي طرحه على وزير الداخلية سابقا وكرره (على هيئة المحكمة والنيابة) هو: “اذا كانت البلطجة قد تأسست وترعرعت تحت إشراف داخلية النظام السابق.

وإذا كانت الأجهزة الرسمية تعترف أن نخنوخ (مورد بلطجية على مستوى القطر) وإذا كانت هناك دلائل على علاقة نخنوخ تحديدا ليس فقط مع بدر القاضي بل مع حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وغيرهم.

فما علاقة تنظيم البلطجة الذي يتزعمه نخنوخ بالبلطجية الذين شاركوا في الأحداث الدامية التي أهدرت دماء الشهداء في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد والعباسية (بعد الثورة) وما علاقة هؤلاء أيضا بأحداث من نوعية خطف رضا هلال وسحل الصحفيات والاعتداء على بعض الناشطين السياسيين (قبل الثورة)؟ هذا ما يجب أن تجيب عليه جهات التحقيق (وبالمناسبة هناك بلاغات مقدمة للنائب العام في هذا الموضوع منذ اكثر من سنة!)”.

لن ترهبنا تهديدات النخانيخ جميعا وسنستمر في نضالنا مهما كان الثمن حتى تنجلي الحقائق وتطهر البلاد من البلطجة ونقتص لدماء الشهداء.. أعرف أن ما ذكرته أمس أمام المحكمة سيحرك الثعابين من جحورها ضدي.

وأعرف أن تهديدات نخنوخ لي عقب شهادتي أمام المحكمة ليست مجرد تهديدات من بلطجي وراءه الاف من البلطجية بل رسالة تخويف (لكل الشهود من بعدي) صادرة من تنظيم البلطجة الذي كان يفرض سطوته على الوطن وكان يضم بداخله شخصيات كبيرة ستحارب ليس دفاعا عن شخص نخنوخ ولكن حتى لا تنكشف علاقتها الآثمة بتنظيم البلطجة الآثم.

 

*خارجية الانقلاب تبرر مقتل مصريين بجنوب إفريقيا!

حاولت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، تبرير جريمة مقتل مصريين خلال أدائهما عملهما في جنوب أفريقيا، بأن أحدهما لاجئ والاخر يحمل فيزا منتهية.

وقالت سفارة الانقلاب في جنوب أفريقيا، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الحادث وقع يوم السبت الماضي 3 مارس الجاري في العاصمة بريتوريا في منطقة أوليفون هوت بوش Olievenhoutbosch، حيث تم إطلاق النار على المواطنين المصريين، تامر أحمد سيد أحمد (18 سنة- فيزا منتهية الصلاحية- من مركز الزقازيق- محافظة الشرقية)، محمد عماد عبدالستار أحمد (38 سنة- مقيم بطلب لجوء- من شبين الكوم- محافظة المنوفية)، وذلك أثناء تحصيلهم لأقساط تجارتهم، حيث يعملون في تجارة اللوحات والسجاد.

وأشار بيان السفارة إلى “حضور المواطنين المصريين أحمد هجرس، ومحمد محمود شايش، الاثنين 5 مارس، الي السفارة لطلب استخراج تصاريح نقل الجثمانين إلى مصر، وأفاد مسؤول السفارة بأن الحادث الجنائي يتطلب استمرار تواجد الجثامين حتى انتهاء التحقيقات، وطالب المبلغان استخراج التراخيص على الفور، وتم بناء على رغبتهما التواصل مع الجهات المعنية في جنوب أفريقيا، لطلب الموافقة على نقل الجثمانين مع ضمان استمرار التحقيقات بالتوازي، وتم استخراج الأوراق اللازمة في حينه، بما في ذلك الموافقة على نقل الجثمانين، وعرضت السفارة المصرية المساعدة، إلا أن المبلغين قاما بتقديم طلبين، لنقل الجثمانين إلى مصر على نفقتهما الخاصة”.

وادعى البيان أن “حقوق المصريين في الخارج مضمونة ومكفولة، وأنها تنتهز الفرصة لدعوة أبناء الجالية المصرية للتقدم بتسجيل أنفسهم لدى السفارة، وتوفيق أوضاع إقامتهم، وذلك حتى يتسنى تقديم أية تسهيلات أو خدمات تطلبها الجالية المصرية في جنوب أفريقيا”.

 

*الخطيب”.. من فساد “الأهرام” لتسليم جماهير الأهلي لاعتقالهم

يُرسخ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قدمه كل يوم في بئر الخيانة، تارة بطي ملف 73 شهيدًا بمذبحة بورسعيد التي نفذها العسكر، وتارة أخرى بتسليم شباب الألتراس من جماهير النادي الأهلي الذين هتفوا بالحرية في مباراة ناديهم الأخيرة، لوزارة الداخلية تمهيدًا للقبض عليهم.

حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير النادي الأهلي بعد البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي، واعترف بخيانته بتسليم قاعدة بيانات جماهير القلعة الحمراء التي حضرت لقاء “مونانا” في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث عبَّرت الجماهير عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأصدر النادي الأهلي- عبر الموقع الرسمي للنادي- بيانًا جاء فيه: “حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحضور للمقر الرئيسي صباح اليوم، ومراجعة كافة الإجراءات الإدارية التي قامت بها الإدارة التنفيذية، فيما يخص بيع تذاكر مباراة الأهلي ومونانا، بطل الجابون، الأخيرة والتي شهدت أحداثًا مؤسفة، وخروج مجموعة عن القيم والمبادئ الرياضية وغير الرياضية، وهو السلوك المرفوض من مجلس إدارة الأهلي وأعضائه وجماهيره الغفيرة”.

وتابع البيان “وأن هناك قاعدة بيانات كاملة لجميع الأفراد الذين حصلوا على تذاكر المباراة، بالإضافة إلى رعاة النادي، وبعض الأعضاء في فروع النادي الثلاثة، حصلوا على تذاكر وتم رصد بياناتهم، وقامت إدارة النادي بتقديم هذه البيانات للجهات المعنية لمعرفة عناصر الشغب التي لا تمثل جماهير الأهلي الحريصة على مصلحة ناديها وبلدها”.

وجاء في الاجتماع أيضًا، والذي استمر عدة ساعات، أنه “تم الاتفاق على ضرورة التعاون الكامل مع جهات التحقيق، لتقوم بدورها على الوجه الأكمل للكشف عن المجموعة التي تجاوزت، حتى يتم تطبيق القانون، خاصة وأن مجلس إدارة الأهلي يثمّن دائمًا الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في تأمين الفرق المتنافسة وسلامة الجماهير، وأيضًا التأكيد القاطع على قيام النادي بدوره الوطني كعادته، والداعم لمؤسسات بلده؛ حتى لا تتكرر هذه المشاهد الخارجة مرة ثانية”.

الخطيب وبئر الخيانة

ولعلَّ ملخص هذا البيان الطويل الذي أصدره مجلس محمود الخطيب، مفاده أن الخطيب على استعداد لفعل أي شيء لطيّ ملفات فساده التي فاحت رائحتها من قبل في فساد الأهرام، حتى إن الخطيب قام بتسليم أرقام بطاقات مشجعي النادي الذين اشتروا تذاكر المباراة التي هتف فيها الجماهير بالحرية، تمهيدًا لاعتقالهم، وذلك بأوامر أمنية، ليثبت الخطيب سقوطه في بئر الخيانة، وأنه أصبح مكسور العين أمام توجيهات الأمن التي يعمل لصالحها بزعم الوطنية، وقام بتسليم جماهيره لها، وكل ذلك بهدف السكوت عن ملف الفساد المعروف في قضية فساد الأهرام التي يشترك فيها رئيس النادي السابق حسن حمدي.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية مباشرة التي يثبت فيها الخطيب سقوطه أمام الجماهير، بعدما تم اكتشاف ذهابه خوفا على تاريخه، في مؤتمر اتحاد الكرة لدعم عبد الفتاح السيسي لولاية حكم ثانية بشكل سري، حتى افتضح أمر الجميع بخناقة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع أحد الصحفيين والاعتداء عليه، الأمر الذي كشف عن وجود الخطيب وعدد من الرياضيين في اتحاد الكرة وبأموال الاتحاد من أجل دعم السيسي.

الخطيب وفساد الأهرام

وكان محمود الخطيب من أبرز الشخصيات التي صدر بحقها قرار المنع من السفر، وتم التحقيق معها في قضية فساد الأهرام الشهيرة، والمتورط فيها رئيس النادي الأهلي السابق ورئيس وكالة “الأهرام” حسن حمدي، وكان محمود الخطيب نائب حسن حمدي في الأهلي وفي وكالة الأهرام، وتم اتهامهما بقضايا فساد وتحقيق ثروات طائلة، وتقديم هدايا ورشاوى بملايين الجنيهات.

وبلغت ثروات حسن حمدي 3.8 مليار جنيه، لم يستطع حسن حمدي أن يثبت مصادر الحصول عليها، كما تضخمت ثروة محمود الخطيب التي بلغت ملايين الجنيهات من وراء صفقات مشبوهة، وفساد بالأهرام، وتقديم رشاوى، وهي القضية التي أغلقت في عهد السيسي.

 

*واشنطن بوست: المعركة الحقيقية ضد السيسي ستبدأ بعد “المسرحية

وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الإجراءات القمعية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بأنها محاولة منه للهروب من مصير المخلوع مبارك، مؤكدة أن السيسي ونظامه سيسعون بقوة نحو تعديل الدستور بما يسمح له للحكم لفترة ثالثة، وهذه هي المعركة الحقيقية.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الحالي، محسومة لصالح السيسي بعدما أقصى كل المنافسين المحتملين له، وذلك وفق ما قال المحلل السياسي مايكل حنا، معتبرا أن النضال السياسي سيبدأ في مصر بعد فوزه لمواجهة رغبته في تعديل الدستور لتمديد فترات الرئاسة.

وأشار حنا إلى أن النظام الحالي يسعى للهروب من مصير نظام حسني مبارك، من خلال المنهج القمعي الذي يتبعه في التعامل مع المعارضة، موضحا أن نظام الانقلاب قتل بقوة المجال أمام المنافسين المحتملين من خلال الترهيب والتحرش والمحاكمة والحبس.

وشبهت الصحيفة مسرحية الانتخابات القادمة ونتيجتها الحتمية بأنها سباق انتخابي زائف، وبيئة متنامية من القمع حيث يعاني من حاول المشاركة فيها من عواقب وخيمة، تضمنت الاحتجاز واتهامات جنائية.

ولفتت إلى أن سلطات الانقلاب كانت حريصة في البداية على خلق وجه زائف لانتخابات تعددية ذات مصداقية ولكن قبل البدء الرسمي للعملية الانتخابية، اقتربت المؤسسة الأمنية من أشخاص كثيرين لقياس اهتمامهم للتقدم كمرشحين رمزيين، وعلى الرغم من ذلك أثبت النظام أنه غير قادر على التسامح حتى مع معارضة محتملة أو معارض يتم التحكم فيه بعناية.

وأكدت الصحيفة أن نظام السيسي يحاول بحزم تجنب مصير المخلع مبارك، عن طريق سحق أي نشاط معارض محتمل قبل أن يصبح تهديدا ناشئا أو حقيقيا، وهذا القمع ذهب وراء أهداف سياسية واضحة وأنتج بيئة خانقة بادرت فيها النيابة باتخاذ إجراءات قانونية غريبة وصادمة حتى لمؤيدي النظام بقوة.

 

*هايسة الألمانية: الانقلاب يسير بمصر نحو ثورة جياع

سلَّطت صحيفة هايسة الألمانية الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث قالت إن الظروف الحالية وسياسات التقشف المتبعة أشبه بأزمة السبعينيات والإجراءات التي اتبعها السادات في تلك الفترة، والتي أدت إلى حدوث انتفاضة الخبز، وهي ما تشبه ثورة الجياع.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الظروف التي تسببت في انتفاضة الخبز بمصر عام 1977 ما زالت تتكرر حتى اليوم دون تغيير تقريبًا، مع تغيير التاريخ فقط، فالحكومات المتتالية منذ السبعينيات لم تعالج المشكلات الاقتصادية التى تنتشر على نطاق واسع في المناطق الريفية، ولم تنفذ أى مشروعات تخص مستقبل شباب البلد على وجه الخصوص.

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أنه في يناير 1977، هزت مصر انتفاضة الخبز، وهي مظاهرات وأعمال شغب شعبية ضد الغلاء، رفضًا لمشروع ميزانية يرفع أسعار العديد من المواد الأساسية، مضيفة أن النظام آنذاك بقيادة السادات أعلن إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة، وهو ما يتكرر اليوم.

وأبرزت صحيفة “هايسة” أوجه التشابه بين ظروف أحداث شغب 1977 والأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في مصر، على ضوء البرنامج الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب من أجل قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، كما أن السادات والسيسي اعتمدا على المساعدات الخليجية.

وبحسب التقرير، فإن عمليات النزوح الريفي إلى القاهرة تتزايد سنويا، بما يقدر بحوالي 100 ألف شخص، لا يمكن استيعابهم من قبل سوق العمل، وغالبا ما يتعين عليهم العمل كباعة جائلين بشكل غير رسمى، مضيفة أنه بالنسبة للنقل والكثافة السكانية، فإن الصورة قاتمة للغاية، حيث يستخدم 3.5 مليون مصرى وسائل النقل العام يوميًا، دون تطوير ملحوظ للمواصلات من قبل حكومة الانقلاب، رغم زعمها بأن هناك إنجازات تمت في هذا الصدد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه علاوة على الأزمات الاقتصادية، فإن أنظمة المياه والصرف الصحي تتسم بالتدهور في المناطق غير الرسمية، والمساحات الزراعية المحدودة على طول النيل، موضحة أن الكثافة السكانية في مستوطنات القاهرة غير الرسمية تصل إلى 100 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، ويبلغ النمو السكانى 1.5 مليون شخص سنويا، ويعد ذلك أكبر تهديد لمستقبل مصر الاقتصادى.

 

*الوضع اليوم في سيناء.. هذا ما فعله السيسي بأهلها

تلخص الصور المتداولة كل يوم من سيناء الحالة المحزنة والمعبرة عن الواقع الأليم الذي يعيشه أهالي سيناء في ظل الحرب التي يشنها عليهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وجيشه، من أجل إجبارهم على إخلاء أرض الفيروز، تمهيدا لتسليمها ضمن إطار صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين بها، بحسب ما كشفه مسئولون في الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية.

ولعل من بين الصور المؤلمة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر، من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم، وفرص الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.

وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى أنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.

إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء.

وتستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

وتم أمس الأول الأربعاء، اعتقال شقيقتين من مدينة العريش. وكانت سلطات الانقلاب قد قامت باعتقال 25 سيدة من نساء سيناء خلال اليومين الماضيين، أثناء حملات مداهمة منازل أهالي سيناء، بزعم تسترهم على متطرفين.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة أهالي سيناء التي تزداد سوءًا بسبب الحرب التي يشنها الجيش ضد الأهالي، خاصة مع حالة التهجير القسري والقتل العمد للأهالي بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، فضلا عن حالة التجويع المتعمد لدفع الأهالي لترك بيوتهم قسرًا.

وكشف النائب يحيى عقيل عن اعتقال عدد كبير من النساء؛ لإجبار أبنائهن على تسليم أنفسهم، كما نقل الأهالي سماعهم صوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش؛ حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن، بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا. السرقة العلنية ويشير نشطاء إلى أن قوات الجيش استولت على مصوغات ذهبية خاصة بالسيدات، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الهاتف المحمول ومتعلقات شخصية وأجهزة كهربائية.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية.

وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي. وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري، يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية رائد جرار”: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

 

*انتهاكات واسعة لحقوق المرأة المصرية

فيما يحتفي العالم خلال هذه الأيام بيوم المرأة العالمي؛ تزيد انتهاكات العسكر ضد النساء والفتيات، بدءا من الاعتقال والاغتصاب والقتل والإهانة، والتضييق عليهن في زيارة ذويهن المعتقلين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي لا تتوقف منذ أن جثم الانقلاب على أنفاس المصريين والمصريات في يوليو 2013 وحتى اليوم.

ولأن النساء هن عماد البيوت فهن أيضا كن عماد رفض الانقلاب، وهو الأمر الذي رد عليه الانقلاب بغباء منقطع النظير أسفر عن آلاف الضحايا من بنات حواء.

 

*الألتراس ومؤشرات ربيع عربي جديد

لعل ما شهدته مباراة النادي الأهلي ومونتانا الإفريقي، الثلاثاء الماضي، ضمن دور الـ32 لبطولة أبطال إفريقيا لكرة القدم، من اعتداءات من داخلية الانقلاب على شباب الألتراس الأهلاوي، يكشف عن مدى الحيوية المترسخة في قلوب الشباب المصري، رغم كل القمع الذي يمارسه النظام الانقلابي بحق جميع المصريين، دون تفرقة بين إخوان أو ليبراليين أو يسار.. فالجميع بات في بوتقة الصهر الانقلابية التي لا ترحم.

حيث ألقت الثلاثاء الماضي أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من مشجعي النادي الأهلي من رابطة “ألتراس أهلاوي” عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي مع نظيره الغابوني مونانا في دوري أبطال إفريقيا. وذلك بعدما أشعل شباب الالتراس الاستاد بشعارات الحرية وإدانة غباء النظام الانقلابي ضد الشعب المصري، ظانا أنه بقمعه سيسكت الشباب.

ومثلت هتافات الالتراس صدمة لضباط الداخلية المتواجدين بالاستاد، ورغم قسوة القمع وإمساك الضباط بالحديد والنار، لعموم الشعب المصري إلا أن حوارا دار بين بعض الضباط، أكد أن نظام القمع رغم جبروته فإنه هش ولن يصمد أمام الشباب.

وكان المهندس بهاء رحاب قد نقل عن مجموعة من الضباط كانوا في الاستاد مساء الثلاثاء وسمعوا هتافات الألتراس.
ودون على صفحته بفيس بوك أن العصفورة قالت له إن الأمن كان مستغربا من هتافات الالتراس في مباراة الكرة، وأن أحد الضباط قال لزملائه إن الالتراس شباب الإخوان، رد ضابط آخر وقال شباب إخوان ايه.. دي عيال بايظه لا دول تبع أبو تريكة، وفي بينا وبينهم ثأر علشان أبو تريكه، رد ضابط آخر وقال هي ناقصة، وقال أنا حاسس إن مصر كلها بقت إخوان.. وكمل وقال هي مصر رايحه على فين؟!!!

الواقع الحماسي للشباب وجه رسالة قوية لنظام السيسي، الذي حاول التشويش على الموقف عبر أذرعه الإعلامية، حيث بث على الفور الإعلامي الانقلابي عمرو اديب فيديوهات مفبركة لعدد من المخبرين وشباب العاملينن بالداخلية، تجمعوا لتحية الشرطة وما تقوم به في سيناء، في محاولة التعمية على ما حدث في الاستاد.

وعبر المشهد الأساس لشباب الالتراس عن أن الحيوية والحياة ما زالت متدفقة في الشباب ولن تتوقف عجلة التغيير ومسار الثورة، ولكن الشعب يتجهز لثورة فاصلة مع قوى الاستبداد يحدد وقتها ودورها.

من جانبها، أصدرت رابطة “ألتراس أهلاوي” بيانا أكدت فيه أن الوجود في استاد القاهرة الدولي كان لتشجيع الفريق فقط، وأن الرابطة ليست لها علاقة بأي أمور أخرى.

وذكر شهود عيان أن بعض الجماهير رددت هتافات تطالب “بالحرية” عقب المباراة، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداءات مع قوات الأمن التي كانت تأمن المباراة، وأُلقى القبض على العشرات من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي، التي خظرها الانقلاب بموجب حكم قضائي سابق صدر في مايو 2015، وجرى اقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وبموجب الحكم السابق أصبح جرما رفع اللافتات الضخمة الخاصة بروابط الألتراس، أو ترديد هتافاتهم، أو أداء أي من الأنشطة التي اعتادوا على ممارستها خلال المباريات.

الالتراس!!

وتشير كلمة ألتراس للولاء والحب المفرط وفي كرة القدم هي مجموعة تشجيعية تحرص على تشجيع الفريق أو الكيان الذى تتبعه والتنقل معه أينما حل وارتحل، وتردد شعاراته وأغانيه وتحمل الألوان الخاصة بالفريق.

وتقوم مبادئ الأتراس في كل مكان على ما يلي:

ممنوع التوقف عن التشجيع خلال المباراة
ممنوع الجلوس خلال المباراة
يجب السفر وراء الفريق أينما حل وحضور أكبر عدد ممكن من المباريات
ممنوع تلقي تمويل من أحد

وعن بدايتهم في مصر يقول محمد أبو علي أول كأبو للألتراس: “فكرنا في عمل مجموعات تشجيع على غرار تلك الموجودة في دول المغرب العربي فكان ألتراس أهلاوي الأول في مصر، وجاء أول ظهور له في مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز في إبريل عام 2007”.

وعن ذلك يقول وليد الكاشف مدير أمن استاد القاهرة السابق، وصاحب أول دكتوراة عن الأتراس، تم منعهم حينئذ من دخول الاستاد لأنهم كانوا يحملون لافتة كبيرة جدا، وعندما تم فتحها وجد بها شعار الأهلي وقد سمح لهم بالدخول بعد بداية المباراة بـ17 دقيقة.

ويضيف الكاشف: “كان عددهم صغيرا جداً، لا يتجاوز 2500 شخص لدى بداية الألتراس ويصل عددهم حاليا لنحو مليون في كل أنحاء مصر”.

ويقول اللواء سيف الإسلام عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية المصري والمسؤول السابق عن تأمين الملاعب: “إن سلوكهم تغير بعد 25 يناير 2011 فقد كان هناك تنسيق معهم قبلها في عملية حضور المباريات”.

ثورة 25 يناير

شارك أعضاء الألتراس في ثورة يناير 2011 كما شاركوا في “موقعة الجملوأحداث “محمد محمود”. ودخلت روابط الأتراس في خلافات مع الأمن والإعلام في مصر حيث تم توجيه الاتهام لهم بتلقي تمويلات، وهو الأمر الذي نفته مصادر الأتراس مؤكدة أنها تمول نفسها ذاتيا من خلال منتجاتها من التيشيرتات والكؤوس التي تحمل شعار فريقهم وغيرها من وسائل التشجيع فضلا عن الألبومات التي تصدرها.

وتعرض الألتراس لأحداث مؤسفة أبرزها كارثة ستاد بورسعيد في فبراير 2012 التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، فضلا عن مأساة استاد الدفاع الجوي عندما أغلقت أبواب الاستاد أمام أعضاء رابطة وايت نايس من مشجعي نادي الزمالك وهي الأحداث التي راح ضحيتها 22 من مشجعي الزمالك.

وفي مايو 2015 صدر حكم باعتبار روابط الألتراس إرهابية وحظرها، فيما يرى أعضاء الألتراس أن “المدرج هو معنى الحياة”.

وحسب مراقبين، فإن تعبير الاتراس بمباراة الأهلي عن حاجتهم للحرية مطلب بات جماهيريا غير مقصور على الإخوان أو معارضي السيسي، بعد سلسلة من القمع غير المسبوق الذي تسبب في أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة في مصر، لدرجة أن يصفها بعض المحللين أن الشعب المصري جميعه بات معارضا لنظام السيسي، بدرجات مختلفة بين المعارضة السياسية والاقتصادية من الفقراء والمهمشين والطبقة الوسطى التي انهارت اقتصاداتها بفعل سياسات الغشم الاقتصادي التي يتبعها السيسي.

ربيع عربي ثان

ولعل تلك الأوضاع ودرجات الاحتقان بين عموم الشعب المصري تتوافق مع مؤشرات اقتراب ثورة ثانية وربيع عربي جديد، تحدثت عنه صحيفة فايننشال تايمز في عددها الثلاثاء الماضي، حيث قالت إنه على الرغم من تشديد السيسي ودول عربية أخرى القبضة الأمنية وقمع قوى المعارضة في مصر وبقية دول منطقة الشرق الأوسط جنب تلك الدول حدوث اضطرابات واسعة المدى بشكل جزئي كان يمكن أن تعقب قرارات خفض الدعم وقرارات التقشف، إلا أن الشرق الأوسط يتجه لربيع عربي جديد وأن الوضع الحالي في مصر وتونس والسعودية والأردن، والذين “سيؤدي في نهاية المطاف إلى اشتعال فتيل ربيع عربي ثان”!

 

*كيف دمر العسكر زراعة القطن لصالح أمريكا وإسرائيل

كشف تقرير صحفي مصور كيف دمر النظام العسكري الحاكم في مصر صناعة القطن، بدءا منذ عصر جمال عبد الناصر وعصابته وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

حيث كانت مصر تزرع مليون ونصف الفدان من القطن وتنتج عشرة ملايين قنطار من أفخر أنواع القطن في العالم، وتقلصت المساحة إلى 200 ألف فدان لتنتج 600 ألف قنطار فقط، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي ايزينهاور من جمال عبد الناصر تخفيض مساحة القطن في مصر لأنه يذبح زراعة القطن الأمريكي ويعد الوحيد الذي ينافسه، وهو ما حدث بالفعل.

وكشف التقرير الذي أنتجه قناة “دويتش فيله” الألمانية خلال برنامج السلطة الخامسة” الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة، مساء أمس الخميس، كيف كان للكيان الصهيوني بعد معاهدة السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات الدور الأكبر في تدمير زراعة القطن في مصر، وحلول الكيان الصهيوني بديلا عن مصر في زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة.