الإثنين , 3 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

أرشيف الوسم : صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

الإشتراك في الخلاصات

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم.. الاربعاء 29 يوليو 2020.. هدية الانقلاب بالعيد رفع أسعار تذاكر القطارات 25%

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم.. الاربعاء 29 يوليو 2020.. هدية الانقلاب بالعيد رفع أسعار تذاكر القطارات 25%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. براءة 19والسجن بين شهرين و 6 شهور لـ 18 آخرين وتجديد حبس 4

أصدرت اليوم الأربعاء الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز بينها أبو كبير وههيا وكفر صقر وفاقوس والإبراهيمية. وقررت البراءة لـ19 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر لهم حكم البراءة بينهم كل من:

عبدالله السيد منصور على (أبوكبير)
مدحت أحمد حسن أحمد (كفر صقر)
عبدالفتاح محمود السيد (كفر صقر)
السيد محمد عطية الشوربجى (كفر صقر)
إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم (كفر صقر)
محمد عبدالرازق أحمد غنيم (أبوكبير)
محمد أحمد عبدالرازق أحمد (أبوكبير)
يوسف محمد محمد منتصر (أبوكبير)
محمد السيد سالم سالم (كفر صقر)
أحمد عماد أحمد حسين (ههيا)
ياسر محمد محمد عبدالعال (ههيا)
محمد صبحى عبدالمعبود السيد (أبوكبير)
محمد عثمان الديدامونى السيد (الإبراهيمية)
اسماعيل محمود محمد إبراهيم (كفر صقر)
أحمد متولى عبداللطيف (كفر صقر)
فوزى محمد خيرى فهيم (ههيا)
فارس عادل محمد عادل (ههيا)
سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
محمد سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)

والصادر ضدهم حكم السجن 6 شهور بينهم كل من:

محمد صبحى محمد حسين (أبوكبير)
سامى عبدالحفيظ عبدالعال (فاقوس)
عبدالقوى الشبراوى عبدالعال (فاقوس)
محمد إسماعيل حسين أحمد (فاقوس)
جمال عبده السيد إسماعيل (كفر صقر)
محمد إبراهيم سليمان إبراهيم الإبراهيمية)
رامى إبراهيم عبدالرحمن (ههيا)
منصور جلال سالم محمد ( كفر صقر)

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا اليوم أحكاما بالسجن لمدة شهرين لـ10 معتقلين من أبناء المركز، وهم:

السيد أحمد الهادى الحصين
عبدالمنعم جنيدى محمد
عبدالرحمن سليم طنطاوى
طه جمال عبدالوهاب
أحمد عادل سعيد
عمار الهادى الحسينى
يوسف رضا محمد
عبدالعليم على عبدالفتاح قرمه
إسلام مصطفى توفيق فول
محمود سعيد الهادى عمران

فيما قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأربعاء تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما من أبناء مركز ههيا بيهم كل من:

سعيد السيد سليمان المحامى (ههيا)
عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (ههيا)
عبدالله محمد السيد الجدع (ههيا)
سلمان الشحات محمد سبحه (ههيا)

كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قد أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالبراءة لـ20 معتقلا من عدة مراكز بينها الإبراهيمية وفاقوس وأبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر، وقضت بالسجن لمدة 6 شهور لـ13 آخرين.

 

*مطالبات بتفريغ السجون والحياة لأبرياء بنك الإمارات وإخلاء سبيل 19 وحبس 3 شهور لـ10

تجددت المطالبات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة مع تزايد أعداد حالات الإصابة والوفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا الذى يهدد سلامة المجتمع، وجددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لجميع الصادر ضدهم أحكام نهائية بالاعدام من محاكمات لم تتوافر فيها معايير التقاضى العادل، بينهم 5 أبرياء صدر ضدهم حكم نهائى بهزلية بنك الإمارات بالمحلة بتاريخ 16 مايو 2019 حيث تم تأكيد الحكم دون أن يتم الالتفات لأدلة براءتهم.

وطالبت الحملة من الجميع النشر عنهم والتحرك بمظلمتهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم عنهم وقالت: ادعموهم.. انشروا عنهم وادعوا لهم بالفرج.

أيضا جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير “وصال محمد محمود حمدان” 31- سنة، أم لطفلين، موظفة بمكتب محاماة، من الأزبكية!
وقالت: أخفيت قسريًا مساء يوم الجمعة ٢١ /٦ من منطقة ٦ أكتوبر وتم إغلاق هاتفها المحمول، وحررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية، ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، لم يتم الكشف عن مكان احتجازها حتى الآن وأسباب ذلك.

إلى ذلك قررت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 19 معتقلا من أبناء عدة مراكز بالشرقية بينها ديرب نجم وبلبيس وأبوحماد ومدينة العاشر من رمضان وهم:

عبدالله سمير بدوى عبدالله ديرب نجم
محمد إبراهيم محمد على ديرب نجم
خالد محمود عبدالهادى ديرب نجم
محمود ممتاز محمد عبدالعال ديرب نجم
إشرف فتحى عبدالهادى ديرب نجم
عبدالرحمن خالد إتمام الدين ديرب نجم
عمرو خالد إتمام الدين ديرب نجم
شوقى حمدى شوقى أبو وردة العاشر
جوده محمد جوده أبو زيد العاشر
أيمن أحمد محمد الفرماوى بلبيس
أحمد عبدالمنعم السلاوى بلبيس
سعيد منتصر محمد عبدالفتاح بلبيس
عزت نجيب عبدالله بلبيس
محمد محمد السيد بلبيس
خالد حسين أحمد بلبيس
سمير عبدالوهاب بلبيس
عبدالحميد يحيى عبدالحميد أبوحماد
السيد محمود أمين أبوحماد
ربيع أحمد السيد موسى أبوحماد

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير الحبس لمدة 3 شهور لـ10 من أبناء المركز والقرى التابعة له على خلفية اتهامات لم يرتكبوها بينهم، وهم:

محمود عبدالله محمد جاد
أحمد السباعى السيد سالم
محمد شاهين الديدامونى
حسين على محمد على الشاهد
أحمد عبدالباسط محمد محمد
محمد الشبراوى منصور
شوقى محمد السيد على درويش
محمود محمد عطية عوض
رضا عبدالعزيز محمود
أحمد ممدوح محمد نجيب

وفى وقت سابق خلال اليوم الأربعاء أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز بينها أبو كبير وههيا وكفر صقر وفاقوس والإبراهيمية، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ19 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا اليوم أحكاما بالسجن لمدة شهرين لـ10 معتقلين من أبناء المركز، وجددت محكمة جنايات الزقازيق حبس 4 معتقلين 45 يوما من أبناء مركز ههيا، كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قد أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالبراءة لـ20 معتقلا من عدة مراكز بينها الإبراهيمية وفاقوس وأبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر، وقضت بالسجن لمدة 6 شهور لـ13 آخرين.

 

*تجديد حبس عدد من الحرائر واعتقال 4 شراقوة

اعتقلت ميلشيات الانقلاب 4 مواطنين من أبناء محافظة الشرقية بشكل تعسفى دون سند من القانون استمرارا فى نهج انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون بما يهدد سلامة المجتمع.

وكشف مصدر قانونى عن اعتقال قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للمواطنين “رمضان إبراهيم، محمد عوض”، مشيرا إلى خروجهم للعرض على نيابة الانقلاب بالمدينة صباح اليوم الأربعاء دون التعرف على التهم الموجهة إليهما.

فيما داهمت قوات الانقلاب بمدينة الزقازيق فجر أمس الثلاثاء عددا من بيوت المواطنين بقرية الطاهرة، واعتقلت سند رجب حسين الأشعل، 47 عاما، كما اعتقلت السيد على صالح، 33 عاما، صاحب محل منظفات لينضم إلى شقيقه المعتقل منذ نحو عام الدكتور إيهاب على صالح.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة من قبل ميلشيات الانقلاب، وجددت المطالبة بضرورة وقف مثل هذه الجرائم والإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الظلم الواقع على المختفين قسريا لفترات متفاوت والكشف عن مصيرهم.

إلى ذلك وثقت حركة نساء ضد الانقلاب قرار إخلاء سبيل المحامية سحر علي بعد 10 شهور من الحبس الاحتياطي والذى صدر من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019.
واعتقلت سحر في سبتمر 2019 عقب حضورها تحقيقات نيابة أمن الانقلاب العليا مع معتقلي “أحداث ٢٠ سبتمر”، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأعربت عن أسفها تجديد حبس الدكتورة نجلاء القليوبي ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، وسارة فتحي ١٥ يوما في القضية رقم ٣٤٠٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري الزيتون، والناشطة سناء سيف ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠.

وجددت المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر لموقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري بينهن “آلاء السيد” طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا وبدون سند قانوني، يوم 16 مارس 2019،وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها فى ظروف احتجاز مأساوية بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

فيما أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن «أحمد إبراهيم أنور »، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تعرف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وأوضحت التنسيقية أن ميلشيات الانقلاب بالشرقية تُخفى المعتقل منذ ما يزيد عن 350 يوما بعد اعتقاله من منزله بالزقازيق يوم 12 أغسطس 2019، ثاني أيام العيد الأضحى المبارك، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وجددت عدد من المنظمات الحقوقية المطالبة بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في ظل تردي الأوضاع الحقوقية وزيادة فرص عدم تحقيق منظومة العدالة.
جاء ذلك عقب تداول خبر تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 في سبعة مواطنين أدانتهم محكمة جنايات الإسماعيلية جنائيا بقتل معاون مباحث قسم ثالث في عام 2013، حيث نُفذ الحكم بعد تأييد محكمة النقض لحكم الإعدام في نوفمبر 2018.

 

* عقب اعتقاله ببلاغ من “مرتضى منصور”.. وسم #فين_احمد_سعيد يتصدر “تويتر

تصدّر وسم “#فين_احمد_سعيد”، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر؛ وذلك تضامناً مع الإعلامي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه بتهمة سبمرتضى منصوررئيس نادي “الزمالك”. 

وجاء هذا التضامن مع الإعلامي “أحمد سعيد” مقدم برنامج “في الكورة”، على قناة الحدث اليوم”، بعد تأكيد زوجته باختطافه من أمام منزله من أفراد يدعون انتمائهم للداخلية، ثم ظهوره بقسم شرطة العجوزة، بعد انتقاده لـ “مرتضى منصور”.

وكتب “أحمد سمير”: “‏معاك يا محترم ومش ممكن ننسا موقفك معانا في كل القضايا”.

وقال “فاروق جوهر”: “‏عشان راجل وبيرد عشان محترم عشان بيحب الكيان عشان شريف اليد عشان مواقفه كلها رجوله كلنا أحمد سعيد”.

وغرّد الدكتور “حاتم كاشف”: “‏لما صحفى نقابى يتختطف من أمام بيته وهناك تهديدات بالقتل والخطف من قبل يبقى نقابة الصحفيين أ. ضياء رشوان النقيب يتوجهوا فورا لمعالى رئيس الوزراء ووزير الداخليه لمعرفة من المتسبب وأعادته لأسرته #فين_احمد_سعيد”.

وأردف “تامر عيد”: “‏أحمد سعيد تم القبض علية فى قضيتين بتهمة سب وقذف الخلوق مرتضى منصور
أوعى تضحك، مرتضى على مدار سنين طويلة من السب والقذف لخلق الله بدون مبرر وسب بالامهات والاباء واخرها وصف البلد بمفيهاش راجل وكم من قضايا رفعت ضده لم يتم التحقيق معه او حتى أستدعائه وعجبى ع القانون”.

وقال محمد شيكو”: “‏الموضوع بدأ يخرج بره الكوره واللي بقي واضح أن دي مش عائله معاها حصانه ده تشكيل عصابي واضح جدا حد يقولي من ليه مصلحه في البلد أن الراجل ده يختفي من الكون غيره ويا حصانه كام من الجرائم والبلطجه ترتكب باسمك”.

وكان مرتضى منصور” قد زعم في البلاعات التي تقدّم بها بداية الشهر الجاري أن رئيس “الزمالك” السابق “ممدوح عباس”، و”هاني العتال” و”أحمد سليمان” عضوي مجلس إدارة “الزمالك” السابقين، والإعلامي “أحمد سعيد” و”عبد الناصر زيدانو”أبو المعاطي زكي” هؤلاء جميعًا يقومون بمساعدة المخابرات القطرية ضده.

جدير بالذكر أن أحدث البلاغات ضد “مرتضى منصور” كان قد تقدّم بها الكابتن محمود الخطيب” – رئيس مجلس إدارة النادي “الأهلي” – ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام، بتاريخ ١٢/ ٧/ ٢٠٢٠.

وورد في بلاغ “الخطيب” أنه فُوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي “الزمالك” على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمّن عبارات يعفّ اللسان عن ذكرها على لسان رئيس “الزمالك” تُسيء لرئيس “الأهليولأسرته ولعائلته.

جدير بالذكر، أنه في الشهر الماضي، رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان رفع الحصانة عن النائب “مرتضى منصور” رئيس نادي “الزمالك”.

حيث أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة “أحمد حلمي الشريف” وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، يوم ١١ يونيو، عن رفضها لطلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي “الزمالك”، في البلاغ المقدم ضده من المستشار “سمير البهي” رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وجاءت اتهامات رئيس نادي “الزمالك” المشار إليها لـ “البهي” على خلفية خطابات أصدرها الأخير بصفته رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عارض خلالها قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية قبل إقرارها باستفتاء الشعب عليها، خاصة فيما تضمنته من مواد تنظم عمل مجلس الدولة وطريقة اختيار رئيسه، وبسبب تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر بالرأي القانوني في الدعوى المقامة منه ضد “منصور”، والذي أوصت فيه الهيئة بصدور حكم قضائي بمنع ظهوره إعلامياً على خلفية مداخلته مع الإعلامي “أسامة كمالوسب المستشار “سمير البهي”.

وهي الاتهامات التي اعتبرها جريمة القذف المؤثمة بالمواد 171 و302 فقرة أولى و303 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وأرفق ببلاغه صورة رسمية من الشكوى التي قدّمها رئيس نادي “الزمالك” إلى إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة؛ لتأكيد نسبة تلك الجرائم في حقه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخاطب فيها النائب العام مجلس النواب لرفع الحصانة عن “منصور” في قضايا متهم فيها الأخير، ولكن جميع الطلبات تم رفضها، ليظل رئيس نادي “الزمالك” بعيداً عن المساءلة القانونية؛ بسبب عدم تمكُّن النيابة من التحقيق معه أو تحريك الدعاوى الجنائية ضده.

 

*هل يستطيع السيسي توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

مع فشل المفاوضات حول أزمة سد النهضة وإعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى لملء خزانات السد وتأكيدها أنها لن تقبل إلا بالتوصل إلى اتفاق غير ملزم مع دولتى المصب مصر والسودان، وأنها لن تقبل أى تدخل فى إدارة وتشغيل السد، يطرح المصريون التساؤل هل يستطيع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل؟

الخبراء استبعدوا قدرة السيسي على توجيه أى ضربات عسكرية لإثيوبيا بحكم البعد الجغرافى من جهة وعدم امتلاك الجيش المصرى الطائرات والصواريخ التى يمكنها تدمير السد أو التأثير فيه. وقالوا إن السيسي لا تشغله مياه النيل ولا حدوث عطش أو مجاعة وإنما يهتم فقط بكل ما يضمن استمرار انقلابه.
موضحين أنه لهذا السبب يسعى إلى التدخل العسكرى فى ليبيا خوفا من حكومة الوفاق ومن النفوذ التركى الذى يهدد بتصدع انقلاب السيسي وسقوطه.
كان السيسى قد قال تعليقًا على مفاوضات سد النهضة: نحن نتحرك فى معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونعمل ذلك لتجنب الفترات الصعبة، وتجنب تأثيرها وفق تعبيره.

وزعم السيسي خلال كلمته الثلاثاء بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: نبذل جهدنا ومستمرون في التفاوض.. وهننجح في التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التي كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين، وتابع: أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير في مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة بحسب زعمه.

الوضع فى ليبيا
من جانبه استبعد مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفورلجوء نظام السيسي إلى عمل عسكري ضد إثيوبيا، مشيرا إلى أنه أكثر اهتماما بالوضع فى ليبيا ويزعم أنه يهدد الأمن القومى المصرى أكثر من أزمة السد.
وقال المركز فى تقرير له إنه مع استعداد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للهجوم على سرت التى يعتبرها السيسي خطا أحمر بالنسبة للأمن القومى المصرى يحشد القوات المسلحة المصرية للتدخل فى ليبيا ولا يعنيه سد النهضة فى شئ. وأشار الى أن إثيوبيا تقابل بعض الأصوات المصرية التى تطالب بعمل عسكرى بالرد مؤكدة أن جيشها مستعد لصد أي هجوم على “سد النهضة الكبير”، وهى لا تتأثر بمطالب دولتى المصب ولذلك قامت بانهاء المرحلة الأولى من ملء خزانات السد دون توقيع اتفاق.

وأكد ستراتفور وجود قيود كبيرة على استخدام نظام السيسي الحل العسكري للتعامل مع أزمة السد النهضة، منها بعد المسافة بين البلدين، وهى عقبة كبيرة في استهداف سد النهضة، موضحا أن مصر لم تستثمر في التزود بالوقود الجوي، مما يصعب الأمر أكثر.

الأراضي السودانية
وأوضح أن استهداف السد من الأراضي السودانية الحل الوحيد لمصر، لكنه حذر من أن انطلاق الطائرات المصرية من السودان يعد أمرا معقدا من الناحية السياسية، نظرا للعواقب الدولية على مصر والسودان، وتعرض الأخيرة لانتقام عسكري مباشر من إثيوبيا.
واضاف المركز أن نظام السيسي استنفد جميع الخيارات الممكنة لمواجهة ملء إثيوبيا للسد في أي مرحلة، مؤكدا أن السيسي لن يكون أمامه في نهاية المطاف خيار سوى التعاون، على الأقل في القضايا الفنية لإدارة تدفق المياه بين السد العالي في أسوان وسد النهضة الإثيوبي.
وأشار إلى فشل المفاوضات الثنائية بين إثيوبيا ومصر، بما في ذلك بوساطة الولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقى في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات ملء الخزان أو ضمان تدفق المياه في أوقات الجفاف، موضحا أن مصر منذ عام 2011، حاولت باستمرار الحصول على مساعدة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة للتوسط في المحادثات مع إثيوبيا، لكن دون جدوى.

زوبعة كلامية
وقال خبير عسكري مصري إن الحديث عن إمكانية قيام السيسي بعمل عسكري لتدمير السد يبدو تنفيذه ضربا من الخيال، مشيرا إلى أن الإقدام على مثل تلك الخطوة يجب أن يكون لتحقيق غاية لا بذل عناية، والأمر يبدو غير مضمون فنيا وعسكريا، لأن الوصول وحده لا يكفي، بل تحقيق الهدف من الوصول.
وحول طائرات “الرافال” العسكرية الفرنسية التي اشتراها السيسي وإمكانية الاستعانة بها في أي سيناريو عسكري محتمل بشأن سد النهضة، أوضح أن أمريكا صاحبة أقوى جيش في العالم لكن عملياتها العسكرية خلال العقدين الماضيين في أفغانستان والعراق تثبت أنه لا يكفي فقط أن تمتلك أحدث الطائرات لتحقيق النجاح في إصابة الأهداف، مما جعلها تقرر الانسحاب من هناك.
وأكد الخبير العسكرى أن نظام السيسي يدرك جيدا العواقب الوخيمة للتدخل العسكري على المنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ مسألة استبعاد هذا الطرح، حتى مع انسداد المسار التفاوضي بشأن السد، ووصف صيحات الإعلاميين الموالين للانقلاب الداعية لضربة عسكرية بأنها ليست سوى زوبعة كلامية تطلق بإيعاز من أجهزة أمنية لاحتواء الرأي العام في مصر.

انعدام الثقة
وقال أشوك سوين، خبير متخصص في بحوث السلام والصراعات بجامعة أبسالا في السويد إن هناك ضغوطا تواجه كل من إثيوبيا ومصر بعدم استسلام كل منهما للأخرى. وتوقع سوين فى تصريحات صحفية اضطرار نظام السيسي الى توقيع اتفاقية قصيرة الأمد مع إثيوبيا ربما تستغرق عاما فقط حال فشلهما في التوصل إلى حل دائم.
وضرب أمثلة تاريخية على مثل هذه الاتفاقيات قصيرة الأمد بتلك التي وقعتها الهند وبنجلاديش عام 1975 لحل خلاف يتعلق بنهر الجانج وبعد ذلك وقعت الدولتان اتفاق لمدة 3 أعوام ثم 5 أعوام ثم 30 عامًا. ورجح عدم حدوث مواجهة عسكرية بين السيسي وإثيوبيا رغم حالة انعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين.

ثورة 25 يناير
وقال مصطفى عاشور، صحفي ومحلل سياسي إن نظام السيسي لن يوجه ولا يجرؤ على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مشيرا إلى أنه يحاول تبرئة نفسه من تضييع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل بتوجيه الاتهامات لثورة 25 يناير والرئيس الشهيد محمد مرسي، ويزعم زورا وبهتانا أنهم هم المسئولون عن أزمة سد النهضة.
وأوضح عاشور فى تصريحات صحفية أن المسئول عن إدارة هذا الملف هي وزارة الخارجية، والجهات السيادية، المُتمثلة في جهازي المخابرات العامة والحربية بنظام العسكر، وأكد أن هذا الملف لم يُنقل إلى الرئيس محمد مرسي ليديره بشكل حقيقي، ولكن ما حدث كان أمرا شكليا فقط.

 

*عكارة محطات “نيل الخرطوم”.. كذبة “لجان السيسي” التي فندها خبراء المياه

كشف خبراء ومتخصصون مصريون وسودانيون عدم جدية الانطباع الذي أشاعه أعضاء لجان الشئون المعنوية ولجان الذياب الإلكتروني للمنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت طابع السعادة لديهم، معتمدين على إعلان محطات تنقية مياه الشرب في الخرطوم العاصمة السودانية التوقف بسبب زيادة عكارة المياة من 3000 الى 14000 وحدة.

ولكن اللجان بنت على معلومة خاطئة تقول إن “زيادة الامطار الموسمية على هضبة الحبشة جعلت الماء يتدفق بقوة خلف السد وتتجاوز مستوى بوابات “سد النهضة الاثيوبي”، وإن السد فشل في احتجاز الزيادة”، وذكروا أن “المياه تندفع بقوة ومعها عكارة شديدة وكل القرى اللي حوالين السد غرقت والبنية التحتية راحت في داهية ومش عارفين يعلنوا لإهلهم في الحبشة على المصيبة الموضوع ده … مع تخزين أول كميه في المرحلة الاولى كما أعلنوا”. وزعموا أن كل غرف التوربينات أثبتت فشلها يعنى لا ميه ولا كهربا بأمر الله“.

الفشل المزعوم
الخبير في سدود المياه د.محمد حافظ والأكاديمي في الجامعات الماليزية، علق قائلا “أكيد خبر فشل (الملء الأول) هو خبر (سار جدا) ولكن من الناحية الفنية (مافيش) حاجة اسمها (فشل الملء) .. فجميعنا رأي بعين رئسه سد النهضة وهو ممتلئ.
وأضاف “هل هناك مشاكل (تزامنت) مع الملء الأول (نعم) هناك مشاكل (متوقعة) من الناحية الفنية.. (حدثت) أم (لم تحدث) .. الله أعلم .. فليس لدي (صور) تؤكد أو تنكر هذا الأمر! .. من تلك المشاكل المتوقعة هو تسريب مياه الفيضان لمأخذ التروبينات المنخفضة وربما أيضا (المرتفعة) .. هذا إحتمال .. ليس لدي (ما يؤكد أو ينفي) حدوث مثل هذا الأمر“.

واعتبر حافظ أن وجود (عكارة) في مياه الفيضان ليس دليلا على (فشل) الملء الأول بل دليل على (نجاح) الملء من حيث تشكيل (بحيرة أكبر) بكثير من بحيرة عام 2019 وإغراق العديد من مناطق (الغابات) ولهذا بدأ يطفو ما يعرف بالتربة (العضوية المتعفنة الــ Peat) وتخرج من تحت الأرض وتطفوا فوق سطح الماء لتصل إلي محطات معالجة المياه في السودان وتتسبب في إغلاقها .. وهذا السيناريو سوف يستمر طيلة فترة (ملء) سد النهضة وإلي حين تشغيل التروبينات.

وتابع: “بدون تشغيل التروبينات سوف تعاني دولة السودان من زيادة نسبة (العكارة والتي هي Peat) والمناطق الغابية بإثيوبيا مليئة بتلك الطبقات ولسوف يزداد وجود (العكارة) مع تزايد (مساحة) بحيرة التخزين وبعد عام أو إثنين ستواجه (محطات معالجة) السودان مشكلة جديدة بسبب (إرتفاع الحموضة) في المياه القادمة من سد النهضة.

وساخرا علق قائلا “قد تختفي مشكلة (العكارة) وتستبدل بمشكلة (الحموضة).”.

أوضاع عادية
وقال هاني إبراهيم الصحفي المهتم بـ”نهر النيل” فعزا ارتفاع منسوب مياه النيل في الخرطوم إلى اوضاع معتادة عادية فقال إن “توقعات الطقس بالسودان خلال اليوم وغدا إن شاء الله تشير إلى سقوط أمطار غزيرة جدا على ولاية الخرطوم والنيل الأبيض بمعدلات تتجاوز رقم 30 مم بالتزامن مع تدفقات فيضان الأزرق وارتفاع مناسيب خزان جبل الأولياء سوف تكون النتيجة غرق لأجزاء واسعة من جزيرة توتى وبعض الأراضي على ضفاف الأبيض.

وأضاف أن “النيل الازرق منذ أمس يشهد تمدد غير معتاد في اتجاه مجرى النيل الأبيض بالتزامن مع حجز الابيض فى خزان جبل الأولياء وأكيد الرأى الأخير للإخوة بالسودان هل غير معتاد أم نحن نراه غير معتاد. وأضاف أن الازمة الحالية التي تضرب السودان بعد رفع منسوب الممر الأوسط بالسد الإثيوبي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السودان فعليا لا يملك بنية تحتية للتعامل مع متغيرات أصبح يتحكم بها السد الإثيوبي“.

واستدرك أنه على السودان تقليل تدفقات خلال النصف الأول من يوليو أدى إلى تضرر مشروع الجزيرة الذي يعتمد فعليا علي المياه من بداية يوليو، مضيفا أن تقليل تدفقات أدت إلى توقف محطات الشرب، مما أجبر السودان على خفض منسوب مآخذ المياه بتلك المحطات يعقبها مرور المياه من اعلي الممر الأوسط بالسد الإثيوبي مطلقا تدفقات قياسية يتغلب عليها الطمي فيرتفع منسوب النهر بصورة قياسية ليرفع نسبة العكارة في الماء من 3000 وحدة الي 14000 وحدة خلال أيام قليلة جدا لتتوقف مرة أخرى المحطات.
كما علق سودانيون متخصصون في المياه، مطالبين بلادهم أن تعيد الحسابات وأن التعايش مع فيضان لآلاف السنين أن يعلم أن الحجب بدون بنية تحتية تستطيع التعامل مع المتغيرات القادمة التي بدأت فعليا بصورة أقل وطأة كمقدمة عليه أن يعلم أن الأضرار أشد. وأضافوا أن العكارة مرتبطة بهطول أمطار في الخرطوم وأن ذلك معروف من زمان، لأن تدفق مياه من سيول حول الخرطوم تعمل على تقليل العكارة وحتى الآن لم تهطل أمطار لتخفيف العكارة.

وقال مروان علي إن “العكارة تصل في الخريف لرقم خيالي. عند القياس في محطة مياه شرب ولاية الخرطوم تصل لـ18000 NTU في المتوسط والمواصفات تحدد عكارة المياه الصالحة للشرب يجب أن تقل عن 5 NTU. لاحظ انو القياس هذا في المحطة وليس في النهر نفسه“.
وأضاف الاثيوبي زهير يونس أن الانخفاض و الارتفاع في مناسيب النيل ورافديه لا علاقة لهما بسد النهضة لسبب واضح وهو أنه ما يسمى بالملء الأولي لبحيرة السد تمت من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة السد وليست من مياه النيل.
وأضاف أن النهر مازال خارج مساره الطبيعي لإفساح الموقع لعمليات تشييد السد، وبالتالي مياه النهر تسير دون العبور عبر بوابات السد أو تتأثر به سلبا أو إيجابا. وأوضح أنه ليست لسد النهضة أي تأثير على تصرفات نهر النيل الأبيض بأي حال.

 

*الإدارية العليا” تعزل موظفين بالحكومة بتهمة الانتماء للإخوان

قضت المحكمة الإدارية العليا  بعزل موظفي الإخوان من أجهزة الدولة، الحكم الذي صدر الثلاثاء، عن محكمة كان حكمها عنوانا لبطلان ما أسست عليه دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، 28 يوليو بأن أصدرت حكماً قضائياً، بمجازاة أحد العاملين بمأمورية ضرائب إمبابة بالفصل.

دائرة تأديب الإدارية العليا -هذه المرة- أدعت النيابة أن الموظف في غضون عام 2016 – وأثناء كونه بالخدمة- شارك في مسيرات بمنطقتي ناهيا وكرداسة. وقال مراقبون إن السفيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ورط القضاء -عن عمد- في انقلابه العسكري الفاشي علي التجربة الديمقراطية الوليدة، فقام بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، لحين تنصيب نفسه رئيسا في يونيو 2014.

وتوالت أحكام القضاء الظالمة وبدأت بحل الأحزاب السياسية الشرعية والاعتداء علي الملكيات الخاصة للأفراد والجماعات دون النظر إلى المبادئ الدستورية التي اعتبرت المحافظة على الملكيات الخاصة للأفراد والمؤسسات من أهم وظائف الدولة.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أسامة رشدي ترحم في تغريدة له على مجلس الدولة” الذي كان حصنا للحرية وصيانة الحقوق المدنية والسياسية. وأشار في تغريدته على “تويتر” إلى التحول الذي اصاب جسد القضاء فضربه في مقتل بعد تحوله لأحد ثكنات الاستبداد والفاشية وشرعنة القمع وأكل حقوق وأموال الناس بالباطل. متوعدا أنه يوما ما سينتصف المظلوم وترد الحقوق ويفضح الطغاة.

حكم ضد أستاذ جامعي
وفي يوليو الجاري، أودعت أيضا المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بعزل الدكتور ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.
ومن حيثيات الحكم برأي الإدارية العليا؛ ثبوت صدور حكم جنائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم، كما زعم الحكم أن الأستاذ  أمد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق.

وأدعت أنه أضر بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية علي  القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعي باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها

واعتبر إعلام أذرع الانقلاب أن الحكم يواجه المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالجامعات، مع استغلال القضاء مصطلحات عميقة في صالح انقلاب هش مثل أن “الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن في بناء الشخصية المصرية“.
ولكن الجديد في الحكم أنه ليس فقط “أعمال العنف والتطرف” سبيل لعزل الموظف وهي مرفوضة من الجميع، ولكن الحيثيات اضافت إليهما “التحزب” واعتبرته من موجبات عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات.
وأدعت المحكمة أن “الأستاذ الجامعي انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور“.

مجلس الشعب 2012
وكانت “المحكمة الإدارية العليا” شريكا أساسيا في الانقلاب على ثورة يناير، بعدما أيدت في 22 سبتمبر 2012، قرارا بحل مجلس شعب الثورة 2012، والذي انتخب أعضاؤه في نهاية 2011. وأيدت الإدارية العليا في حكم تاريخي – من حيث ضعفه وتوقيته- حكما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012، بحل مجلس الشعب الذي كان للإسلاميين القوة الغالبة فيه وكان حزب الحرية والعدالة التجمع الأكبر برلمانيا.

واعتبرت الإدارية العليا كأعلى محاكم القضاء الإداري في البلاد أن المجلس “زال بقوة القانون”. وبذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا تقدم به إسلاميون ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وزعم مصدرو الحكم أنه “متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر”، جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشعب 2011 أكثر انتخابات شارك فيها المصريون وشهدت نزاهة وحرية غير مسبوقة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شئون البلاد في ذلك الوقت قد حل مجلس الشعب يوم 15 يونيو تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية العليا. وبعد مرور يومين على حل مجلس الشعب أجريت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي.
وكان مرسي أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب في يوليو لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار قائلة إن أحكامها ملزمة للجميع.

المحاكمات العسكرية
وتاريخيا كانت الإدارية العليا حائط الصد الأمني ضد أحكام القضاء الاداري حيث أصدرت محكمة القضاء الاداري في 2007 التي تتألف من سبعة قضاة قرارا بوقف تنفيذ قرار المخلوع حسني مبارك بإحالة عشرات من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان إلى محاكمة عسكرية قائلة إن الدستور المصري والقانون الدولي يوجبان محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي.

وقالت محكمة القضاء الإداري إن سلطة رئيس الدولة في مجال إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ليست سلطة مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء، كما أنها مشكوك في دستوريتها لوجود دعوى لإبطالها منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات.
لكن دائرة فحص الطعون قالت إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر على خلاف الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، مما يرجح معه إلغاءه عند نظر موضوع الطعن (أمام المحكمة الاستئنافية وهي المحكمة الإدارية العليا).

 

*خبراء: إصرار السيسي على التفاوض في قضية سد النهضة تضييع لحقوق مصر

بينما انتقدت وزارة الري في حكومة الانقلاب مساء أمس الجانب الإثيوبي بسبب القيام بخطوة الملء الأولى لخزان سد النهضة على نحو أحادي، ولفتت إلى الحديث عن جدوى المسار الحالي للمفاوضات في ظل إصرار أديس أبابا على نهجها، أبدى خطاب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في افتتاح المدينة الصناعية في منطقة الروبيكي إصرارا جديدا على نهج التفاوض المنتقد سابقا، منتقدا بعض الأصوات الداعية إلى حسم القضية عبر العمل العسكري في وسائل الإعلام، وشدد على استبعاد هذا الحل في مسار الأزمة المعقد.

تصريحات بدت متناقضة مع حملة البيانات الصادرة من وزارتي الري بالقاهرة والخرطوم في بداية الجولة الجديدة من المحادثات التي توجها الطلب السوداني بإرجاء الاجتماع المقرر لانطلاق هذه الجولة برعاية الاتحاد الإفريقي وفي ظل إبداء الجانب الإثيوبي استبعاده إبرام اتفاق ملزم لإنهاء هذه الأزمة.

الدكتور عبدالتواب بركات الخبير في شئون الزراعة والري، قال إن سد النهضة له آثار كارثية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، مضيفا أن النظام العسكري يفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم أن النظام في مصر وباعتراف إثيوبيا لم يطالب أديس أبابا بتصغير حجم السد أو وقف البناء حتى الانتهاء من الدراسات الفنية ودراسة معامل الأمان في السد، وهي التوصيات التي طلبتها اللجنة الدولية لتقييم آثار سد النهضة والتي وضعت تقريرها في 31 مايو 2013.

وأوضح بركات أن النظام في إثيوبيا يمنّي شعبه أن سد النهضة مفتاح التنمية وهو باب الخير والسمن والعسل على غير الحقيقة لأن حجم السد مبالغ فيه والحجم الطبيعي هو 11 أو 14 مليار متر مكعب وسيولد 2000 ميجاوات، وهذا السد بهذه السعة والتي تبلغ 74 مليار متر مكعب لن يولد أكثر من 2000 ميجاوات وبالتالي فإن زيادة حجم السد أمر غير مبرر.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/760272981384773     

بدوره كشف ياسين أحمد، المحلل السياسي الإثيوبي، خيانة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في قصة سد النهضة وفضح بنود إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي.

وأضاف أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم، أن إعلان المبادئ يعطي الحق لإثيوبيا في الملء الأول للسد لأنه لا يضر أيا من مصر أو السودان، مضيفا أن مصر بعد القمة الثلاثية أعلنت عن ترشيد استخدام مياه النيل التى كانت تهدرها في البحر المتوسط وتوشكا.

وأوضح أن الموقف السوداني الرسمي يؤكد أن الخرطوم مستفيدة من سد النهضة لكن اعتراضها جاء بسبب ملء إثيوبيا للسد بشكل أحادي دون الرجوع لدولتي المصب.

 

*صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تعرض مرضى التجارب السريرية لفيروس كورونا في مصر للخداع.

وقال التقرير إن العديد من أفراد عائلات مرضى الفيروس التاجي في مصر كشفوا أنهم أجبروا أو خدعوا للسماح لأحبائهم بالمشاركة في التجارب السريرية.

وأضاف التقرير أن مصر وافقت على إجراء تجارب سريرية للمساعدة في العثور على علاج لـ COVID-19 في مارس، ومع ذلك، قال العديد من أفراد أسر المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنهم لم يتم إبلاغهم صراحة إن العلاج كان جزءاً من تجربة سريرية.

وقالت حسناء عبد الرحمن، ابنة مريض في محافظة أسيوط، لـ”المونيتور” إن والدها “ظهرت عليه الأعراض في نهاية مايو، وكان لديه حمى وسعال جاف لمدة يومين قبل أن يقرر استشارة الطبيب في المستشفى“.

وأضافت: “عندما توجهنا إلى المستشفى، رفضوا في البداية أخذ مسحة للكشف عن الفيروس. ولكن مع التصعيد السريع للعوارض، وافقوا أخيرا وجاءت النتيجة إيجابية. وقد تم إبلاغنا بأنه سيتم إدخاله إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحى بسبب كبر سنه وحالته الخطيرة، وغادرنا المستشفى ومنعنا من أي اتصال معه“.

وأوضحت أنه “بعد ستة أيام، تلقينا مكالمة من إدارة المستشفى تخبرنا عن حالته المتدهورة، فقد وعيه ووضع على جهاز التنفس الصناعي، كان علينا أن نسرع إلى المستشفى لتوقيع استمارة”، ولم يتم الكشف عن طبيعة الاستمارة المطلوبة في تلك المرحلة للأسرة.

وأشارت إلى أنه: “بمجرد وصولنا إلى المستشفى، طلبوا منا التوقيع على تنازل عن مسئولية المستشفى عن صحة والدي لأنهم كانوا يستخدمون دواء جديدا، وعندما اعترضنا، هددوه بخلعه عن جهاز التنفس الصناعي لإعطاء المرضى الآخرين فرصة، مما سيؤدي إلى وفاته، لقد رضينا تحت الضغط“.

وتابع التقرير أنه لا يزال هناك قانون ينظم التجارب السريرية في مصر، وفي مايو 2018، أرسل برلمان الانقلاب مشروع قانون إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب للتوقيع عليه، لكن السيسي أعاده بتصريحات لإعادة النظر فيه، ولم يناقش القانون منذ ذلك الحين.

وبحسب المتحدث باسم برلمان الانقلاب صلاح حسب الله، “لقد تأخرت الموافقة على قانون التجارب السريرية في مصر لأن البرلمان لم يدرس بعد ملاحظات السيسي، وهو منشغل بقوانين أخرى”. وقال حسب الله لـ”المونيتور” إنّ القانون سيقرّ قريباً “قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي”. ولم يحدد موعدا.

وفي 18 مايو، قال المتحدث باسم رئاسة السيسي، بسام راضي إن السيسي دعا إلى توسيع التجارب السريرية على مرضى الفيروس التاجي، معلناً في بيان له أن السيسي دعا إلى مزيد من الدعم للتجارب السريرية المتعلقة بالفيروس التاجي، مع الأخذ في الاعتبار التميز الإقليمي والدولي للبحوث التي تجريها مراكز البحوث والجامعات المصرية“.

ونوه التقرير إلى اتهام شاب توفي والده بسبب الفيروس وزارة الصحة بخداعه وإجباره على توقيع استمارة لم يقرأها. وقال الشاب لـ”المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الاضطهاد: “ذهبنا إلى المستشفى في 13 يونيو بعد تدهور حالة والدي، وتم عزله على الفور بعد انخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى أقل من 80٪، وفقا للطبيب، وقد وُضع في العناية المركزة، وقال الأطباء إن حالته تتدهور، لكنهم سيفعلون كل ما في وسعهم“.

وتابع “في اليوم الرابع، ذهبت إلى المستشفى مع أخي الأصغر للاطمئنان على والدنا، أراد الطبيب رؤيتي على الفور وقال إن حالة والدي سيئة وأنه تم إدخال علاج جديد في مصر، ونظراً لشحه، لا يُسمح لجميع المرضى بأخذه، إلا بعد التوقيع على نموذج روتيني“.

وقال: “رفضت أولاً، لكن بسبب ضغوط من الطبيب، وافقت. بعد ستة أيام، اتصل المستشفى ليخبرنا أن والدي توفي.ذهبت إلى الطبيب الذي ادعى أن العلاج سيساعد والدي، لكنه رفض تحمل المسئولية. قال إنني كنت أعرف أنه جزء من التجارب السريرية لدواء جديد وأنني وافقت على ذلك“.

وأضاف الشاب: “لكن لم يكن لدي أي فكرة عن هذه التجارب السريرية. أشعر أن الطبيب خدعنا للحصول على الإنفاق أنا غاضب جداً لأن والدي مات دون علمنا أن العلاج كان مجرد تجربة. … أريد مقاضاة المستشفى والطبيب لكنني لا أعرف من أين أبدأ“.

بدوره قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الطب، الذي يدافع عن حقوق المرضى في الصحة والرعاية الطبية، لـ”المونيتور” إنّ “الحكومة المصرية تماطل في الموافقة على قانون التجارب السريرية، رغم وجود حاجة ماسة إليه“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-hospitals-clinical-trial-threats-coronavirus-patients.html

 

*رفع أسعار تذاكر القطارات 25% هدية الانقلاب بالعيد

أعلن كامل الوزير، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، رفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة بلغت نحو 25%.

وجاءت كالتالى: الدرجة الأولى الفاخرة من 100 جنيه إلى 125، والثانية مكيفة الفاخرة من 70 إلى 100 جنيه. مؤكداً أن رفع أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءًا من غد الخميس.

وأوضح أن مرتبات السكك الحديدية تصرف من البنك المركزى، مضيفا: “حتى مش قادرين ندفع مرتباتنا، لكن خلال الفترة المقبلة هنقدر نسدد ديوننا، البنك المركزى علينا ديون له بحوالى 35 مليار“.

وأشار إلى أنه يأمل فى الوصول إلى 900 قطار فى العام 2024، تقل مليون ونصف راكب، وارتفاع العدد إلى 2 مليون راكب فى عام 2030.

تغطية العجز

وقبل نحو شهر،كشف الفريق كامل الوزير،عن تحقيق هيئة السكة الحديد عجزًا في الميزانية يصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحًا: مصاريف تشغيلي اللي هما 10 مليار، بينما إيرادات الهيئة تصل إلى ٤ مليار جنيه، من حصيلة التذاكر، والغرامات، وبيع الخردة، والإعلانات، واستثمار أراضي الهيئة.

فساد مستشرٍ

ولم يكتف الانقلاب بكوارثه وخداعه حتى طالت أهم عنصر نقل في مصر ألا وهي السكك الحديدية” وبعد ذلك يشتكون من وقوع الكوارث والحوداث الكبرى؛ حيث كشفت تقارير رسمية عن مفاجأة أن “جرارات القطارات” التي تم استلامها مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية ” قديمة” وليست “جديدة” كما زعم وزير النقل كامل الوزير.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، قد تسلمت أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ضمن صفقة الـ110 جرار؛ حيث يشمل الاتفاق مع “شركة جنرال إلكتريك” تمويل وتوريد 110 جرارات متعاقد عليها نهاية 2018.

حينها قال وزير النقل في حكومة الانقلاب الفريق مهندس كامل الوزير، إن قيمة الصفقة التي تمت مع شركة جنرال إليكتريك تبلغ ٦٠٠ مليون دولار.

إهدار 2 مليار جنيه

الكارثة أن ارتباط اسم شركة “جنرال إلكتريك الأمريكية”، لتمويل وتوريد 110 جرارات تم التعاقد عليها نهاية 2018، بعد موافقة المنقلب السيسي على قرض من البنك الأوروبي لشراء جرارات جديد لصالح الهئية، لإعادة الإعمار والتنمية، حيث اثيرت تساؤلات عن مدى الارتباط بين هذه الصفقة وصفقة أخرى شهيرة كانت في عهد الوزير الأسبق “محمد لطفي منصور”، والتي أحيلت وقتها للنيابة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات وإهدار ما يقرب من 2 مليار جنيه من خزانة الدولة في شراء جرارات لا تصلح للعمل وخرجت من الخدمة واحدًا تلو الآخر بعد عام واحد فقط.

جرارات قديمة

حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها عن وجود مخالفات في شراء جرارات ماركة GE بالأمر المباشر المرفوض من المورد نفسه “جنرال إلكتريك، لعدم مطابقتها للمواصفات المالية للهيئة، ليتكرر الأمر مرة أخرى في الصفقة الحالية والتي تعتبر هي الجرارات الأولى التي تنضم إلى أسطول هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات!

واعتبر خبراء نقل أن الاتفاق مع نفس المورد الأمريكي “جنرال الكتريكبعد هذه السنوات، أمرا مقلقا، وعلى الهيئة أن توضح العديد من النقاط المتعلقة بهذه الصفقة وتفاصيلها، ومنها فترة الضمان الخاصة بالجرارات، ففي الماضي وقعت ستة حوادث في عام واحد منها ثلاثة في شهر يوليو 2010 وهي الجرار رقم 2427 في 10 يوليو والجرار 2456 و2475 في 14 يوليو.

وطالب الخبراء توضيح ما إذا كانت الصفقة المبرمة تضمن توفير قطع الغيار الخاصة بالجرارات أم أن مصر ممثلة في وزارة النقل مسئولة عن هذا البند؟، خاصة وأن الوزارة قد قامت بشراء قطع غيار ومهمات لإصلاح جرارات صفقة ”لطفي منصور” من جراء الحوادث على حسابها بمبلغ 5.7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحديد أوزان هذه القاطرات ومدى تحمل الكباري النيلية لها، ومدى اتزانها على القضبان، مشيرين إلى أن وزارة النقل تفتقر لإرادة التغيير، تاركين السؤال: ما الفرق بين صفقة 2010 وصفقة 2019 والخاصة باستقبال جرارات امريكية من نفس الشركة؟.

سبوبة “ترانسماش الروسية

يأتى هذا بعدما نشر الفريق كامل الوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توقيعه صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، فى حين أن شركة “سيماف” المصرية تقوم بتصدير العربات إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا خاصة “المجر“!.

وذكر أن عسكر مصر تعاقدت مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

 

*المونيتور”: هل ترتبط هجمات سيناء بخطة مصر للتدخل في ليبيا؟

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على الهجمات الأخيرة لتنظيم ولاية سيناء في محافظة شمال سيناء وعلاقتها بالتدخل العسكري في ليبيا.   

وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري ذكر في بيان رسمي في 21 يوليو أنه تمكن من إحباط هجوم إرهابي على موقع أمني عسكري في مدينة بئر العبد شمال شبه جزيرة سيناء، يعتقد المحللون أنه مرتبط بالتدخل العسكري المحتمل لمصر في ليبيا المجاورة.

وتابع البيان أن القوات المسلحة قتلت بالرصاص 18 مسلحا، كان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا. كما دمر الجيش أربع مركبات، ثلاث منها مفخخة. وقد لقى جنديان من الجيش مصرعهما وأصيب أربعة آخرون فى الحادث .

ويأتي الهجوم بالتزامن مع موافقة برلمان السيسي في 20 يوليو على نشر قوات مسلحة مصرية في مهمات قتالية خارج حدود البلاد. ويأتي تصويت البرلمان على خلفية الأحداث التي وقعت في ليبيا المجاورة.

وفي خطاب متلفز في 20 يوليو، قال عبد الفتاح السيسي إن تدخل بلاده في ليبيا اكتسب الآن “شرعية دولية“.

وأوضح التقرير أن الوضع في ليبيا حرج بشكل خاص، خاصة وأن البحرية التركية كانت قد أعلنت في 8 يوليو أنها تستعد لإجراء مناورات بحرية ضخمة في ثلاثة مواقع قبالة سواحل ليبيا، وقد دفع ذلك البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق مقراً له، والذي يتحالف مع القائد العسكري الشرقي خليفة حفتر، في 14 يوليو إلى مطالبة مصر بالتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي للبلدين، معتبراً ما يحدث تهديداً مباشراً لليبيا ومصر.

وقال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، وهو مؤسسة مستقلة، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “الصلة واضحة جدا بين الهجوم الإرهابي على بئر العبد [في سيناء] وإعلان مصر عن تدخلها المشروع في ليبيا لوقف خطر الميليشيات المتطرفة“.

وأضاف عكاشة أن “هذه العملية الإرهابية ينظر إليها على أنها رد سريع من قبل المسلحين في سيناء على القرار المصري في محاولة لإحياء التهديدات الإرهابية في شرق مصر“.

ويعتقد عكاشة أن العناصر الإرهابية في سيناء وكذلك في ليبيا – حيث يقود حفتر هجوما عليهم – يتم تمويلها و إعطاء الأوامر من قبل نفس الأطراف.

وتشهد سيناء هجمات إرهابية متزايدة ضد قوات الأمن والجيش، منذ أن أطاح الأخير بالرئيس لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وأوضح عكاشة أن الهجوم الإرهابي الأخير كان سيناريو متوقعا بالنسبة لمصر التي تمكنت من إحباطه.

وأضاف “أنها ليست أول عملية إرهابية يتمكن الجيش المصري من إحباطها. وقد وقعت ضربات وقائية في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى سيطرة مصر الأمنية في سيناء“.

وأضاف عكاشة أن “الجيش المصري لديه القدرة على التصدي للتهديدات في جميع أنحاء البلاد، سواء في الشرق أو الغرب [بالقرب من الحدود مع ليبيا]، أو على أي جبهة أخرى إذا لزم الأمر، ومن يشك في ذلك، لا يملك معرفة كافية بقوة القوات المسلحة المصرية، اًًً كانت أعدادها أو تسليحها“.

وأشار إلى “أن التدخل المصري في ليبيا ليس مشروعاً لا طائل منه. إن القضاء على الميليشيات الإرهابية في ليبيا يساهم في تدمير نظيراتها في سيناء. جميع الأطراف المعنية بالقضية الأمنية في مصر تدرك جيدا مدى الارتباط بين الوجود الإرهابي في ليبيا وفي مصر“.

وفي 19 يوليو، أفاد البنتاغون أن تركيا أرسلت حوالي 3800 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في الربع الأول من هذا العام.

وقال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع البرلمانية، لـ”المونيتورعبر الهاتف: “يُنظر إلى الهجوم في بئر العبد على أنه محاولة موجهة من [أطراف] في الخارج لإرباك الجيش المصري وإعاقته عن القيام بمهمته الأساسية لمواجهة أي تهديد للأمن المصري في ليبيا“.

وأضاف أن “الميليشيات المسلحة العاملة في ليبيا وفي سيناء وغيرها من المواقع في الدول العربية تعمل على نفس المنوال الجيش المصري منتشر في الانتشار وبالتالي قادر على القيام بعدة مهام في أكثر من اتجاه استراتيجي. ما يحدث في سيناء هو مجرد حروب عصابات يستطيع الجيش إحباطها إلى حد كبير كما فعل الآن وما فتئ يفعل من قبل“.

وأضاف كدواني أن “الدول الداعمة للإرهاب أو أجهزة الاستخبارات الدولية تدفع الجماعات المسلحة لارتكاب مثل هذه العمليات، في محاولة يائسة لنقل صورة للرأي العام في الداخل والخارج بأن هذه الميليشيات قادرة على التفوق على القوات المسلحة المصرية. هذه محاولات فاشلة“.

وقال اللواء فؤاد علام، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، لصحيفة عكاظ السعودية في 23 يوليو إن الهجوم الإرهابي في سيناء هو “محاولة فاشلة” لإثبات وجود مسلحين على الرغم من العملية العسكرية المصرية ضدهم. وقال إن هناك خططاً لإرباك أمن مصر من قبل المرتزقة الذين يعتزمون ارتكاب جرائم إرهابية واستهداف نقاط التفتيش.

وأضاف “أن الهجوم على الحاجز الأمني هو محاولة لثني مصر عن لعب دور تاريخي في تأمين حدودها الغربية والدفاع عن أمن ليبيا. وهذا صحيح بشكل خاص لأن البرلمان المصري كان قد وافق على نشر قوات مسلحة في بعثة في الخارج. وتعمل هذه الجماعات وفق مخططات دولية تهدف إلى الإضرار بمصالح مصر وأمنها القومي“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-sinai-attacks-militants-libya-intervention-turkey.html

 

*حكومة الجباية تخُضع تجار”المخدرات” و”الدعارة” لضريبة الدخل

واقعٌ مرير تعيشه مصر فى ظل حكم العسكر، لا يبالى الانقلابيون من جنى الأموال الطائلة من اليمين واليسار حتى ولوكانوا لأصحاب التجارة الحرام وبيع الأجساد.

ما القصة؟

سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية فى حكومة الانقلاب، كشف عن كارثة أخلاقية لكنها تمر مثلما مرت أمور عديدة، حيث أكد إنه يتم إخضاع “تاجر المخدرات” وممولى “الدعارة” إلى ضريبة الدخل.

لم يخفِ “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة”، على شاشة التلفزيون المصري”، أنه يتم أخذ ضريبة منه حال اعترافه بالاتجار على هذه المدة، موضحًا أن الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.

وتابع: “بنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة، بس بنخدها من اعترافه، كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة”، ويتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح.

82% من إيرادات الدولة “ضرائب

وتعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة، وتفرض الضرائب في مصر على الدخل الفردي وللشركات، القانون المطبق حالياً بدأ في عام 2005. والجهة التي تجمع الضرائب في مصر هي مصلحة الضرائب المصرية.

وقد بلغت جملة الإيرادات المُتوقعة من المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية “عامة وقيمة مضافة”، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، 822 مليارا و291 مليونا و422 ألف جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 81.6 مليار جنيه عن موازنة العام الجارى بنسبة 11%.

وسجلت جملة الإيرادات المُتوقعة من الضرائب العامة بالموازنة الجديدة 397 مليار و197 مليونا و867 ألف جنيه، مُقابل 368 مليارا و296 مليونا و353 ألف جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 28 مليارا و901 مليون و514 ألف جنيه، بمعدل نمو 7.8%.

وتبلغ جملة الإيرادات المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بالموازنة الجديدة 365 مليارا و410 ملايين و123 ألف جنيه، مقابل 320 مليارا و797 مليونا و877 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 44 مليارت و612 مليونت و246 ألف جنيه، بمعدل نمو 13.9%.

السوشيال: قمة العك التشريعى

فى المقابل، تعجب نشطاء ورواد التواصل الاجتماعى من الأمر، معتبرين أن ذلك لم يعد سقطة من سقطات الانقلاب العسكرى طوال السنوات السبع الماضية، إذ يقول إبراهيم عبد المجيد عن الأمر: أعتقد أن الضرائب في هذه الحالة مشكلة لأن النشاط الذي يخضع للضرائب لا بد من تسجيله في مصلحة الضرائب وفي السجل التجاري ويكون له عنوانا معروفا، ولا أظن أن مصلحة الضرائب ستوافق على نشاط دخول المواقع الإلكترونية الذي هو ليس إنشاء صفحة أو موقع خاص فهذا ليس حتى وظيفة معترف بها .

https://twitter.com/ibmeguid/status/1288412623374094337

فيما قال ماهر محسن: قانون الضرائب لا يهتم بمشروعية الإيراد.

https://twitter.com/mek_news/status/1288393906200162304

وغرد محمد ياسين: هي الفكرة أن طالما جالك فلوس مصلحة الضرايب هاتحصل منك ضريبة أياً كان مصدر الفلوس. وبعد كده نبقى نشوف مصدرها إذا كان مشروعا أو غير مشروع. وطبعاً ده قمة العك التشريعي.

https://twitter.com/Mahmoud19365009/status/1288360984084652032