الثلاثاء , 4 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : صندوق النقد الدولي (صفحة 2)

أرشيف الوسم : صندوق النقد الدولي

الإشتراك في الخلاصات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجاة “النائب العام المساعد” من محاولة اغتيال بالتجمع الخامس واصابة أمين شرطة و2 من المواطنين بانفجار القاهرة الجديدة

قالت مصادر، إن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز نجا، مساء اليوم الخميس، من انفجار استهدف موكبه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت على أحد جانبي الطريق انفجرت قبل وصول الموكب.

وأصيب أمين شرطة و2 من المواطنين فى الانفجار الذى وقع منذ قليل أمام منزل النائب العام المساعد .

 

 

* صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

“البرنامج المصري المتعلق بصندوق النقد الدولي يضرب 30 مليون فقير”

عنوان اختاره الخبير الاقتصادي ماكس راي في تحليل بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تأثير شروط قرض صندوق النقد الدولي على الطبقة الكادحة في مصر.

وإلى النص الكامل

منذ تقلده سدة الحكم منتصف 2014، يسعى  السيسي لتحقيق هدفين متلازمين، الحفاظ على النظام الاجتماعي، وضخ الحياة في الاقتصاد المصري المتصلب.
ونجح السيسي نسبيا في الهدف الأول، لكنه يتعثر في الثاني.
وفي إطار حاجته الماسة لحافز اقتصادي، يغازل السيسي صندوق النقد الدولي، العدو اللدود لرؤساء مصر السابقين، والذي قد يقدم الاستقرار المالي، ولكن هل يستطيع تقديم الإصلاحات دون تأجيج توترات اجتماعية؟
وفي السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وجدت مصر ذاتها في مياة اقتصادية ساخنة، بالرغم من أن بعض المشكلات ليست من صنعها.
الغضب الإرهابي في سيناء العام الماضي تسبب في تعطيل قطاع السياحة الحيوي، كما فترت التجارة الإقليمية بعد وصول عدم الاستقرار السياسي مستويات غير مسبوقة.
محاولات السيسي توفير وظائف كافية للشباب (أكثر من نصف السكان تحت 25 عاما) واجهت تحديات بشكل خاص، لا سيما في ظل الحذر الذي يشوب الاستثمار الأجنبي.
ومع وصول البطالة بين الشباب إلى مستوى يلامس 40 %، تتزايد مستويات الإحباط.
العديد من الشباب اتجهوا إلى المخدرات وانضموا إلى جحافل  المهاجرين إلى أوروبا، الأمر الذي ظهر جليا الأسبوع الماضي في انقلاب مركب مهاجرين في ميناء رشيد.
المشكلات الاقتصادية لمصر تعمقت عبر دعم الجنيه المصري من خلال سعر صرف مصطنع، والتمويل المكلف للدين الحكومي الذي يأكل من احتياطي أجنبي متضائل.
وسعى السيسي دون جدوى إلى إحياء الاقتصاد.
توسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار كانت خطوة جريئة لكنها خيبت الآمال، بالرغم من أنه لا يتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على أهداف الإيرادات الطموحة.
واستمتع السيسي ببعض النجاح في جهود تأمين تعهدات الدعم المالي من حلفاء الخليج الأثرياء، بيد أن انخفاض أسعار النفط قد يتسبب في انحسار الكرم السعودي والكويتي والإماراتي.
وعلى ما يبدو، بعد أن استنفد السيسي كافة الأفكار، وبدافع القلق من حدوث انكماش اقتصادي أكبر، اتجه السيسي إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، في خطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى إلى الصفقات المصرية السابقة مع الصندوق، الذي تسبب دواؤه النيوليبرالي للعلل الاقتصادية المزمنة لمصر في اندلاع ما يسمى شغب الخبز” أواخر السبعينيات من القرن المنصرم.
الاحتجاجات المذكورة التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين أجبرت الرئيس السادات آنذاك إلى إعادة الدعوم التي حثه صندوق النقد الدولي على قطعها.
ومنذ ذلك الحين، ابتعدت الحكومات المصرية عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية خوفا من إثارة الاضطرابات.
السيسي سيكون خائفا مثل أسلافه من الاقتراب لصندوق النقد الدولي، لكنه لا يملك إلا القليل من الخيارات.
الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه مستعد لمنح مصر، مع تسهيلات في السداد، قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتسهدف القرض استعادة الثقة في الاقتصاد، ومواجهة أزمة الصرف الأجنبي.
موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على القرض يتوقع أن تحدث قريبا.
لكن مقابل حزمة الإنقاذ، تحتاج مصر البدء في برنامج تقشف يستهدف تقليل عجز الموازنة البالغ حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الحكومة عددا من الإصلاحات تبدو  منبثقة مباشرة من كتاب صندوق النقد.
ويستهدف السيسي تحقيق اختزال جوهري للديون بحلول عام 2019 عبر مجموعة من الإجراءات القاسية، تتضمن تخفيضا لدعوم الطاقة والكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع النطاق الضريبي.
وكذلك، ثمة توقعات بحدوث تخفيضات متزايدة في قيمة الجنيه المصري، علما بأن آخر تدخل (من البنك المركزي المصري) كان في مارس الماضي.
ويدور سؤال مفاده، هل يستطيع قرض صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة، توفير الحافز الاقتصادي وجذب الاستثمارات الغربية الذي تحتاجه مصر بشدة.
حظوظ المصدرين المصريين المتعثرين قد تتحسن، لكن الأمر ربما يحتاج لوقت، لا سيما وأن الأسواق الإقليمية ما زالت محبطة.
البيروقراطية العنيفة التي تتسبب عادة في تعثر البيزنس، ما زالت تمثل عاملا مثبطا للمستثمرين.
واحتلت مصر مكانة فقيرة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، التابع للبنك الدولي، لا سيما في “التبادل التجاري عبر الحدود” و”إنفاذ العقود“.
سيحتاج السيسي إلى مخاطبة تلك الأمور بصورة عاجلة، لأن التعديلات ستتسبب على المدى القصير في رفع مستوى التضخم، وتآكل للدخول المحلية، وسيتحمل الوطأة العظمى من الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
مكتفية بوضعها في فقرة ثانوية، في اعتراف ضمني بالصعوبات القادمة، تحدثت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل مبهم عن “تقوية شبكة الأمان لحماية الفئات الضعيفة خلال عملية التكيف“.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقترح الصندوق ترشيد الإنفاق” بحيث تتوفر الأموال لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وحماية المجتمع.
إذا كان صندوق النقد الدولي يتصور أن المؤسسة الصناعية للجيش مستعدة للتنازل عن امتيازات للفئات الأكثر ضعفا فتلك مسألة أخرى.
في الماضي، كان الألم المتولد جراء التخفيضات الحكومية لخدمات أساسية يقل تأثيره من خلال برامج الرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
بيد أن النهج المتشدد للسيسي تجاه الإسلاميين يجعل من غير المرجح أن يقدم هؤلاء شبكة أمان حال حدوث الأزمات، بما يؤكد الوضع الحساس للرئيس.
ويدرك  السيسي أن الازدهار المستقبلي لمصر يعتمد على قدرته على المضي قدما في الإصلاحات، ولكن إذا أراد تجنب الاضطرابات التي صدمت السادات ومبارك، سيحتاج إلى دعم مالي من شركاء دوليين.
إذا كانت جولة السيسي الحديثة في قمة العشرين شيء يمكن التطرق إليه، فإن الآفاق لا تبدو جيدة، وتجلى ذلك في سخرية الإعلام منه بعد ما بدا أنه تعرض لتجاهل من الرئيس أوباما.
ربما يحصل السيسي على فترة راحة بسبب صندوق النقد الدولي، ولكنها ربما لن تدوم طويلا.

 

 * المعتقل “عادل عبده”: تعرضت للتعذيب بالكهرباء والنيابة ترفض إثبات الواقعة

كشف المعتقل “عادل عبده الخولي” أمام نيابة دمنهور الكلية أثناء توقيعه على قرار الإحالة في القضية 9137 لسنة 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وضرب وتنكيل شديد طوال 3 أيام أختفي فيها قسريا على يد ضباط ومخبري الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وللاستفسار عن معلومات لا يعلم عنها شيئا.
و أوضح أن اثار التعذيب التي تعرض لها في انحاء جسده ، مؤكدا ان كاد أن يشرف على الموت من شدة التعذيب.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن النيابة الكلية رفضت إثبات ما قاله في محضر رسمي واكتفت بإخطاره بالقضية ليوقع علها وامرت بعودته إلى محبسه بسجن فرق الأمن بمدينة دمنهور.
يذكر ان داخلية الانقلاب قامت باختطافه من مقر عمله بشركة الدواجن الوقعة بالصحراوي بمدينة النوبارية الاحد الماضي 25 سبتمبر وسط زملاءه عن طريق سيارات جهاز مدينة النوبارية الحكومية وبزي مدني واخفته قسريا ولم تتعرف زوجته على مكان احتجازه إلا بعد إخطاره بالقضية المحالة وتوقيعه على جلستها المقررة 27 أكتوبر المقبل.

 

* ضابط انقلابي يبتز مختفي قسريًّا بالبحيرة ويحصل من زوجته على 54 ألف جنيه

اقتحمت عناصر من داخلية الانقلاب العسكري، فجر اليوم الخميس، منزل المهندس عبد المنعم أبو نار بقرية “اللحوم” التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة والمختفي قسريًّا منذ أربعة أيام.
وقام الضابط الذي قاد عناصر الداخلية لاقتحام المنزل بإجراء اتصالًا هاتفيًّا بالمعتقل الذي أمر زوجته بإعطاء الضابط مبلغ قيمته 54 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة خاص بارض المعتقل كان قد باعه منذ ايام ، دون معرفة الأسباب.
وكانت داخلية الانقلاب داهمت مزرعة بمدينة “النوبارية” منذ ثلاثة أيام، واعتقلت صاحبها واثنين من ضيوفه – بينهم “أبو نار”- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وأكدت زوجته أن ما حدث يؤكد أن زوجها المهندس عبد المنعم أبو نار يتعرض لإنتهاكات شديدة وتعذيب للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وطالبت بسرعة تحرك المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن المظلومين لإنقاذ زوجها بفضح إخفاءه القسري لليوم الرابع.

 

* اعتقال مواطن من الشرقية و14 آخرين حضروا لتهنئته بالعودة من السفر

اعتقلت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمرعدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب

 

* السجن من 15 عاما إلى المؤبد لـ30 “شرقاوي

في واقعة ظلم جديدة، قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن المشدد بحق 30 مدنيا من أبناء مدينة فاقوس بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما إلى المؤبد على خلفية اتهامات ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 30 مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها بينهم أطباء ومهندسن وطلاب وأطفال إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب أثناء إخفائهم قسريا.
وندد أهالى وذوو المعتقلين بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكرى بعد تلفيق التهم التي لا صلة لهم بها، مؤكدين أن المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية ناجزة.

 

* منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك “خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين“.
ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وطالبوا بـ”توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.
وشددوا على ضرورة التوقف عن “تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها“.
وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر“.
وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.
وقال البيان: “لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري (الانقلابي) في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري“.
وتابع: “ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة“.
وأردف:”متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي الآن – أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقطأصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي“.
وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وأشارت حملة “إعدام وطن” إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة.
ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

* إستغاثة من أسرة معتقل يعاني الإهمال الطبي بمعسكر فرق الأمن المركزي بكفر الشيخ

طالبت أسرة  محمد مصطفى عطيان، 23 عاما، المحتجز بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، محتجزمنذ مارس 2016، بضرورة نقله إلى مستشفى، وتلقي جلسات العلاج اللازمة لابنهم.
حيث أن لديه إصابة بغضروف الركبة، وقطع في الرباط الصليبي، نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، وتعذيبه من قبل قوات الأمن الوطني، بحسب ماذكرت أسرته.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة المواطن “محمد مصطفي عطيان” و يطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .

 

* اعتقال طالب ثانوي للمرة الثالثة بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها ما أسفر عن عدد من الاعتقالات منها اعتقال محمود علي محمد علي الطالب بالمرحلة الثانوية للمرة الثالثة.
وقال شهود عيان إن حملة مكبرة دهمت بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير وعدد من قراها وحطمت أثاث المنازل وروعت النساء والأطفال واختطفت محمود علي محمد علي الطالب بالثانوية العامة للمرة الثالثة وآخرين واقتادتهم بشكل تعسفى إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير وقراها يزيد عن 150 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبها حملت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” مسئولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوكبير، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين.

 

 * مؤيدون لـ30 يونيو ردا على خطة السيسي للجيش: لا تعد أو ارحل

ردَّ عدد من الشخصيات المؤيدة سابقا لمظاهرات 30 يونيو 2011، التي مهدت التربة للانقلاب العسكري في مصر؛ بحدة وغضب، على ما كشفه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من خطة لنشر الجيش المصري في سائر المحافظات، خلال ست ساعات، وذلك في خطابه الاثنين الماضي بالإسكندرية، مبدين دهشتهم من هذا الحديث، دون سابق إنذار، في هذا التوقيت.
وطالبه أحدهم بعدم العودة مرة أخرى إلى الحدث عن الجيش بهذا الشكل، فيما حذره البعض من أن توريط الجيش في تهديداته إنما هو “لعب بالنار”، بينما طالبه آخرون من المؤيدين السابقين له بالرحيل.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن يتسبب السيسي بحديثه هذا في رسالة عكسية تظهر أن الأمور سائلة، وأن الاحتمالات مفتوحة، مؤكدين أنه بهذا لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قولهم.
وشدد بعضهم على أن حديث السيسي إنما هو توريط للجيش من أجله هو شخصيا، بعد انخفاض شعبيته، وخاطبوه بالقول: “طلع الجيش من المعادلة.. ولو مش قادر تحكم.. ارحل”، مؤكدين أنه بذلك “دق المسمار الأخير في نعشه“.
وكان السيسي قال في خطابه، بافتتاح منطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال ست ساعات لحمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف: “الخطة معمولة أن الجيش يفرد في مصر (ينتشر) خلال ست ساعات.. محدش يفتكر إننا هنسيبها، أو هانسمح أنها تضيع مننا“.

السناوي: لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى
في البداية، علق عبد الله السناوي في مقاله “أجراس الإنذار التي تدقبجريدة “الشروق”، الأربعاء، على حديث السيسي بالقول: “بكل احترام.. أرجو ألا يعود الرئيس مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت“.
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة، مستدركا: “الحديث نفسه يفضي إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية“.
وأشار السناوي إلى أنه في القلق البادي تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة، والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قوله.
وأضاف: “إذا كان هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق فالأولى الاعتراف بالأزمة وأسبابها والعمل على تصحيحها وبناء توافقات وطنية واسعة بالحوار والإقناع لا بالإقصاء والتخويف“.
ومذكرا بغرق مركب رشيد، أكد السناوي أن “المقامرة بالحياة يأس من الحاضر، وحذر من أن “هذه حقيقة اجتماعية مرشحة للتمدد بصياغات أخرى، ومن بينها ضخ أنصار جدد في شرايين جماعات الإرهاب“.
وكرر السناوي تأكيدات سابقة له من أنه “في غياب قواعد العدالة أشباح اضطرابات شبه محتمة، وسوف يدفع الثمن باهظا”، مردفا: “إذا أردنا تحصينا لهذا البلد فلابد من فتح المجالين السياسي والإعلامي للحوار العام، ورفع أية مظالم للمعتقلين بغير تحريض على عنف في السجون المصرية“.
واختتم مقاله بالقول: “الانفتاح السياسي يحصن بينما الانغلاق الأمني يمهد الطرق لما هو غامض وخطير.. أجراسه تدق في المكان“.

نادر فرجاني: خطاب قمع.. وحكم بالحديد والنار
وقريبا من الرؤية السابقة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “السلطان يكشف عن تصوره لدور الجيش، ويسقط عن القوات المسلحة الاحترام الواجب لجيش حماية الوطن: فدور الجيش عنده قمع الشعب، وليس حماية الوطن“.
وتابع: “كنا دائما نفرق بين قوام الجيش الذي نعتبره بحق من الشعب وإليه ونُجله لدوره في حماية الوطن وبين قيادته الحالية من المماليك الفنكوشجية المستولية على السلطة، وتحكم بالحديد والنار، وتنشر الظلم والتعاسة بين عموم المصريين، خلا بطانتهم وأدواتهم“.
وأضاف فرجاني: “للحق كان بعضنا يتخوف من تلك النهاية البشعة لجيش شعب مصر. ولكن لم يدر بخلدنا، ولو في أتعس كوابيسنا، أن يتفوه الكائن بهذا الدور المنحرف للقوات المسلحة لشعب مصر، علنا وجهارا، إذ عنده حسب نطقه أن دور الجيش تحت قيادته، هو حماية حكم المماليك الفنكوشجية وليس حدود مصر“.
وواصل حديثه: “يبدو أنه (السيسي) يشعر بتهديد جدي لسلطانه جراء تصاعد السخط الشعبي على مظالم حكمه، وتماديا في إرهاب أحرار مصر تعلمون الآن، من فمه شخصيا، أن الجيش سيقمع أي تحرك لكم بالضبط كما كمم أفواهكم في السابق بحشد الجيش في الميادين والساحات لمنعكم من حقكم في التجمع السلمي“.

حازم عبد العظيم: لو مش قادر تحكم “ارحل
ومن جهته، انتقد العضو السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم، تصريحاته المشار إليها.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي نعيشه.. هو توريط الجيش من أجل الرئيس.. ده لعب بالنار، طلع الجيش من المعادلة.. لو مش قادر تحكم: ارحل“.

يحيى القزاز: دق المسمار الأخير في نعشه
وهاجم أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، كلمة السيسي عن الجيش في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “السيسي بيخوفنا بالجيش.. وإحنا ما بنخافشي، السيسي: الجيش جاهز للانتشار في كافة أنحاء مصر خلال 6 ساعات فقط”.. ماذا يقصد السيسي بجاهزية الجيش للانتشار؟“.
وتابع القزاز: “على الجيش أن يحدد موقفه من كلام السيسي.. هل هو جيش السيسي أم جيش الشعب؟“.
وواصل: “الجيش الذي يؤازر قائده الفاسد المستبد، ويقاتل شعبه.. لن يكتب له النجاح، ويفكك نفسه بيديه، ويحفر قبره.. السيسي دق المسمار الأخير في نعشه”، وفق وصفه.

كمال خليل: حديثه عن الجيش بعد انخفاض شعبيته
وانتقد الناشط اليساري، كمال خليل، الخطاب، أيضا. وقال، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “بمناسبة حكاية الـ6 ساعات اللي الجيش فيهم ينزل وينتشر ويكون جاهزا لقمع أي تحرك شعبي قادم: حينما يتحدث رئيس جمهورية هكذا، وبهذا الشكل الفج.. فهذا ناتج من إحساسه العميق بأن عرش حكمه بدأ يهتز بشدة، وأن شعبية السلطان تآكلت، وأن الخوف بدأ في التسرب بعمق داخل كينونته“.
وتابع خليل: “في بلادنا لدى الطبقة الحاكمة جيشان للقمع: الجيش الأول هو جيش اللأمن المركزي (قرابة نصف مليون جندي)، وهذا الجيش هو الذي يواجه التحركات الشعبية في البداية.. وحينما يفشل هذا الجيش، ويصبح كالريشة في الهواء أمام اندفاع الجماهير (مثلما حدث في 18 و19 يناير 77، ومثلما حدث في 25 يناير) ينزل الجيش الثاني في مدة ال6 ساعات” .
وأضاف: “للطبقة الحاكمة جيشان للقمع وثلاثة أجهزة للتجسس على الشعب (مباحث أمن الدولة – المخابرات العامة – المخابرات الحربية)”.
وواصل الناشط اليساري حديثه: “الجيش حينما ينزل إلى الشارع بعد هزيمة جيش الأمن المركزي: يستطيع قمع انتفاضة الشعب إذا كانت الانتفاضة ضعيفة وغير منظمة.. في حالة قوة الانتفاضة أو (الهبة الشعبية) فإنها تستطيع أن تشل يد القمع، وتستطيع أن تجذب نحوها قطاعات من الجيش.. وساعتها ينقلب السحر على الساحر، ويكون نزول الجيش سببا من أسباب خلع الديكتاتور“.
واختتم خليل تدوينته بالقول: “العامل الحاسم هو قوة الانتفاضة، ومدى عمق التنظيم الشعبي بداخلها”، حسبما قال.

جمال عيد: تهديد الشعب لا يفيد
وفي السياق نفسه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعوب بحاجة فقط لمؤشر أو علامة أن قادتها مهتمون بالسير في طريق حل مشاكلهم، وحماية حرياتهم“.
وأضاف: “سوف يصبرون طويلا، لكن حين يجدون بالدليل أنهم معادون لحرياتهم وحقوقهم.. فالتهديد لا يفيد“.

أحمد موسى: الجيش مكانه كل شارع.. مش الحدود فقط
وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح على السيسي، أعرب الإعلامي الموالي له، أحمد موسى، عن سعادته إزاء خطة السيسي لنشر الجيش في الشوارع، قائلا: “البلد دي عشان تقوم لازم الجيش يكون في كل مكان.. مش يؤمن الحدود.. لأ.. لازم الجيش يكون موجودا على الحدود، وفي كل شارع“.
وأضاف: “إحنا مبسوطين قوي كده.. شاء من شاء، وأبى من أبى.. لما ألاقي الجيش في كل مكان.. أحسن حاجة انتشار الجيش.. الموضوع ده لا يضايق المصريين.. ده يضايق الخاين.. دا أنت شرف ليك تنزل من بيتك كده تلاقي الجيش على الناصية.. على (الطريق) الدائري جيش.. فين المشكلة.. مش مكانه الحدود.. ما الحدود فيها ناس بتؤمن اللي هو الجيش برضو“.

 

 * داخلية الانقلاب تعتقل “رضيع” بتهمة التورط في “مركب الموت“!

ألقت قوات الأمن القبض على “رضيع “على خلفية اتهام خال الطفل بالضلوع في حادث غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيته أكثر من 202 شخص، وعندما أصرت الأم على اللحاق بابنها تم احتجازها بالقسم مع رضيعها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال عوض عوض محمد 36 سنة، محاسب، من سكان محافظة كفر الشيخ ووالد الرضيع، إنه فوجئ باقتحام رجال الشرطة منزله فى غيابه وحاولوا القبض على زوجته «جيهان أحمد» بسبب وضع اسم شقيقها من ضمن قائمة المتهمين فى غرق المركب، وعندما رفضت زوجتى الخروج معهم قاموا بالقبض على نجلى “محمد” 8 شهور وتركوا المنزل وذهبوا للقسم.

وتساءل والده، ما ذنب الطفل الرضيع يسجن وتوجه له تهمة غرق المركب، هو ده العدل فى البلد بتاعتنا إن طفل رضيع وأمه يباتوا فى القسم يومين من غير معرفة التهم الموجهة لهم وعند السؤال عن أسباب القبض عليهم يكون الرد.. “دول السبب فى غرق المركب“.

وطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن نجله الرضيع وزوجته ومراعاة باقى أبنائه؛ حيث إنهم امتنعوا عن الطعام منذ غياب الأم، وإنه متوقف أمام مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ منذ القبض على زوجته.. أملًا فى مقابلتها وزيارتها.

جدير بالذكر أن حادث رضيع “مركب رشيد” لم يكن الأول منذ الانقلاب العسكرى، فقد سبقه اعتقال رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، فى مارس الماضى، بالتعدي على نهر النيل وتلويثه في قرية السمطا بمحافظة سوهاج.. ويواجه الرضيع ذو العشرة أشهر ووالدُه الاتهام في جنحة قد يصل الحكم فيها إلى الحبس.

 

* تيران وصنافير مصرية” هاشتاج يشعل “تويتر” ردا على هزلية “الأمور المستعجلة

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فأعادوا مجددا التغريد على هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية)، الذي تصدر “التريند في مصر الآن، وفى ساعات قليلة.

واعترض المصريون المشاركون في الهاشتاج على إصرار “عواد” على بيع الأرض المصرية مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات، وأعاد النشطاء نشر تصريح للمحامي خالد علي ردا على وقف حكم مصرية تيران وصنافير، بأن “المحكمة غير مختصة واغتصبت اختصاص مجلس الدولة”, ونبهوا إلى أن الاستشكال على الحكم بمصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة نفذته هيئة قضايا الدولة (محامي الدولة) باسم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وباسم الحكومة.

وقال الناشط مجدي كامل: “يعني برضه مش عايزكم تتفاجئوا لو ممدوح شاهين راح مجلس الدولة تاني وهدد أعضاءها تاني، وقرروا يلغوا حكم أول درجة بأن #تيران_وصنافير_مصرية“.

 

 

* بأمر الانقلاب.. لافتات ومشايخ الدعوة السلفية بمطروح يرحبون بـ”تواضروس

بتعليمات من الأمن الوطنى بسلطات الانقلاب، استقبلت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أمس، البابا تواضروس بمرسى مطروح، والذي زار المحافظة الأربعاء، بلافتات ترحيب انتشرت في شوارع المحافظة.

وكان من بين المستقبلين لـ”تواضروس” الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح.

ويعتبر ذلك انقلابا فى موقف “الدعوة السلفية”، بعدما كان شباب الدعوة السلفية يهتفون في 2009: «يا شنودة لا قداسة، إنت رمز للنجاسة» وهى شعارات كانت ترفضها التيارات الإسلامية الأخرى.

 

 * ناشيونال إنترست”: اقتصاد مصر مهترئ ويسوء يوميا ومصير السيسى غامض

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن مصر الآن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعاني من اقتصاد مهترئ يسوء يوما بعد يوم، في ظل حالة من عدم الرضا التي تنتشر بين الشباب، الأمر الذي قد ينعكس على مصير السيسي الذى فشل فى تقديم أى إنجازات، واعتمد فقط على المنح والقروض التى تأتى من الخارج ولن تستمر طويلا.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة الاقتصادية صاحبتها أزمة اجتماعية أخرى، حيث يبلغ تعداد الشباب في مصر من عمر 10 سنوات حتى 20 عاما نحو 40% من 90 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 30%، وهو الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع في مصر.

وأكدت المجلة أن هذا السيناريو “الكابوس” لم يحفز الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتشغيل الشباب، وبدلا من ذلك فقد اعتمدت حكومة السيسى على الإنقاذ الخارجي أو الحلول الجاهزة والتي تأتي من الخارج، سواء من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أو من دول الخليج الغنية، وهذه الإستراتيجية ناجزة حتى الآن، ولكن لن تستمر طويلا.

ولفتت المجلة إلى أن مشاكل مصر تبدأ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعاني قطاع السياحة، والذي يعد العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد المصري، من الكساد بالشكل الذي لم يسبق له مثيل، سواء في فترة حكم حسني مبارك أو حتى في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وبحسب المجلة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى حالة الركود التي تعاني منها السياحة المصرية، وهي عدم الاستقرار الذي تعاني منه شبه جزيرة سيناء، وسقوط الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة في سيناء، في شهر أكتوبر الماضي.

وسلطت المجلة الضوء على الحياة اليومية للمصريين، والتي قالت عنها إنها أصبحت باهظة التكلفة، حيث يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتضاعفت معدلات التضخم، منذ العام الماضي، حيث تقدر اليوم بـ15.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بمعدل الثلث أو أكثر، علاوة على عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر والأرز واللحوم.

وتابعت “هذه العوامل زادت من استنزاف الجنيه المتدهور بالفعل، وكان احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 33 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010، أما اليوم فقد بلغ الاحتياطي إلى نصف هذا المبلغ تقريبا ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

 

 * فشل حكومة السيسي.. المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ9 جنيهات بسبب نقص المعروض

أكد عبد الله إمام، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع سعر الطن ليصل إلى 8 آلاف جنيها للقطاع الخاص، موضحًا أن السبب في الزيادات هو نقص المعروض من سلعة السكر لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي.

وشدد إمام، في تصريح صحفي، على ضرورة أن تنظر حكومة الانقلاب في خططها إلى السوق الحر وتوفير المعروض منها لمنع وجود أي زيادة على المواطنين خارج البطاقات التموينية، موضحًا أن شركات تعبئة السكر تنتظر قرار وزير تموين الانقلاب بضخ كميات لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضبط الأسعار في السوق الحر

 

 * أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. وسلطات الانقلاب تخفض الجنيه

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.
وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد حققت “حديد عز” مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.
وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع العضو المنتدب لـ”حديد عز”، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف “أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر“.
وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.

 

 

* إدانة حقوقية للتضييق على تداول المعلومات بمصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا، أدانت فيه التضييق على حرية تداول المعلومات في مصر.

وقال البيان- الصادر مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للحق في المعرفة“- “تأسف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن يأتي اليوم العالمي للحق في المعرفة، 28 سبتمبر 2016، في حين يعاني المواطن المصري بشدة في سبيل الحصول على هذا الحق، كما يعاني كل من يمتهن حرفة لها علاقة بهذا الحق الأصيل، خاصة الإعلام والصحافة، حيث يأتي هذا اليوم وما زال هناك ما يقرب من نحو 90 صحفيا وإعلاميا معتقلين في السجون المصرية جراء ممارسة عملهم في الحصول على الخبر أو المعلومة ونقلها إلى الجماهير، كما أوصت هيئة مفوضي الدولة، الأحد 25 سبتمبر 2016، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت “وهو المشروع الذي يعد خرقا لمساحة الحرية التي يجب أن تتوافر في تعامل الأفراد والجماهير مع كافة تقنيات الوسائط والمعلومات الحديثة“.

وأضافت “قد بلغت الانتهاكات الأمنية بحق صانعي المعرفة ذروتها في النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث شهدت تلك الفترة اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها؛ واحتجاز نقيب الصحفيين وآخرين في وقائع هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين والصحافة المصرية“.

وتابعت “هذا بخلاف صدور أحكام بالإعدام على 4 من الصحفيين والعشرات من الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، وكذلك وقف برامج وحظر النشر في العديد من القضايا، والتي بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 16 واقعة حظر، إضافة إلى حالات حظر أخرى أصدرتها المحاكم في قضايا شغلت الرأي العام، مثل قضية الفساد التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، طبقا لما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام هذا العام“.

ومن جانبها، تؤكد التنسيقية أن كل ما سبق يعني أن مصر تعاني حاليا من قيد وطوق أمني شديد يحجب عن المواطن حقه الأصيل في المعرفة، وفي الحصول علي المعلومات“.

ودعت التنسيقية إلى إفساح المجال لحرية تداول المعلومات والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والإفراج الفوري والعاجل عن كل من كان اعتقاله بسبب أداء هذا الحق الأصيل“.

 

* كارثة.. إسرائيل تراقب “مترو القاهرة” بالصوت والصورة برعاية الأجهزة السيادية!

كشفت مصادر مطلعة بشركة مترو الأنفاق عن استحواذ شركة إسرائيلية على الشركة الكندية المصنعة لبرنامج تشغيل كاميرات مراقبة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ما يعنى إمكانية نقل محتويات وصور كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق للكيان الإسرائيلى.
وشددت المصادر على عدم اعتراض الأجهزة السيادية، وفى مقدمتها المخابرات العامة والعسكرية، على هذه الكارثة رغم خطورتها على الأمن القومى، حيث تعتبر مراقبة المترو تجسسا بالصوت والصورة على ملايين المصريين بالمترو من الكيان الصهيونى، الذى يعتير العدو الحقيقى للعرب والمسلمين، بعيدا عن العلاقة الودية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بهذا الكيان.
وأكدت المصادر بيع شركة البرمجيات الكندية Aimetis، المصنعة لبرنامج تشغيل الكاميرات، إلى شركة إسرائيلية بمبلغ 14 مليون دولار، مطلع 2016.

وبحسب “الوطن”، الموالية للانقلاب، فى عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه رغم إعلان بيع الشركة الكندية، المنتجة لبرنامج Symphony لتشغيل كاميرات المراقبة، إلى شركة إسرائيلية، لم تقم شركة مقاولات الإلكترونيات المصرية بإبلاغ شركة المترو لتغيير البرنامج، خوفا من تكبد أموال إضافية لتغيير البرنامج، فاستمر العمل به حتى الآن، برغم استشعار جهة سيادية الخطر وإبلاغها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خطاب يفيد بضرورة تغيير برنامج تشغيل كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر أن برنامج كاميرات المراقبة يتكلف تغييره أكثر من 10 ملايين جنيه، وبناء عليه تم تحويل الموظف الذى قام بعمل المناقصة للتحقيق، وهو تحقيق روتينى فقط لإيجاد عذر أو مبرر، تحسبا لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وأوضحت أن الجهة السيادية التى أرسلت التحذير تعتبر هذه القضية أمنا قوميا؛ لتخوفها من اختراق إسرائيل للبرنامج ومراقبة العاصمة المصرية على مدار اليوم، من خلال كاميرات المراقبة التى تنقل تحركات المواطنين دائما داخل محطات وأنفاق المترو.

وأوضحت أن شركة مصرية متخصصة فى توريد كاميرات المراقبة اشترت كاميرات سويدية من نوع Axis وتشغلها على برنامج Aimetis، أو سيمفونى، وهذه الكاميرات تستطيع العمل على برامج كثيرة جدا، من ضمنها «سيمفونى» الإسرائيلى، لذلك ستتحمل الشركة الموردة للكاميرات والبرنامج نصف المبلغ، وشركة المترو النصف الآخر لتغييره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: «من السهل جدا اختراق برنامج مراقبة الكاميرات إذا كان متصلا بالإنترنت، إن لم يكن محميا، فكاميرات المراقبة عادة لا تحتاج إلى برنامج تشغيل إلا إذا كانت تحتاج إلى أرشفة ومعالجة صور، وهذا ما ينطبق على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم عشرات الأجهزة من الكاميرات فى أوقات طويلة من خلال استقبال جميع البيانات على سيرفر كبير».

بينما أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، احتمالية اختراق البرامج المشغلة لكاميرات المراقبة عند اتصالها بشبكة الإنترنت، خاصة عند استخدام البرنامج من قبل غير المصنعين له، مثل الشركات والهيئات المصرية التى تستخدم برامج مصنعة فى الخارج، وطالما أن المستخدم ليس هو المبرمج فلن يستطيع المستخدم معرفة خبايا المبرمج والتقنيات التى قد يستخدمها فى اختراق البرنامج ونقل المعلومات خارج الدولة بكل سهولة.

وأضاف- وفق “الوطن”- أن ما يؤكد هذه النظرية قيام العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن على مدار العامين الماضيين بنشر العديد من الوثائق المهمة التى تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على العالم من خلال شركة تكنولوجيا كبيرة، فما بالك بالشركات الصغيرة التى تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال شفرات سرية لا تستطيع أجهزة الحماية منع اختراقها“.

وطالب «عبد المنعم» الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة برامج التشغيل وتوحيد الموافقات بدلا من ترك المجال مفتوحا لكل الشركات باستخدام أى برنامج، وهذه الجهة يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء الاعتماد أو الموافقة أو الرفض».

كانت صحف مصرية قد نشرت، يوم الإثنين 26 يناير 2015، أخبارا عن فوز إحدى شركات التكنولوجيا بمناقصة تركيب 1800 كاميرا مراقبة بمحطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، بتكلفة 38 مليون جنيه، وأبرزت تصريحات المهندس علي فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى قال فيها: «من المقرر أن تبدأ الشركة عملها مطلع الشهر المقبل»، وأضاف «فضالى» أن الهدف هو مراقبة جميع مداخل ومخارج المحطات بشكل لحظى لإحباط أى محاولة تخريب أو زرع عبوات ناسفة“.

وطرحت شركة المترو مناقصة لشراء كاميرات المراقبة، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن قامت بالتنسيق مع قوات الأمن على تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات وتعزيز الإجراءات الأمنية.

 

أم الدنيا “تايتنك العسكر” في قاع معدلات الفقر.. السبت 3 سبتمبر. . الإعدام عقوبة تكفير مبارك

مؤيدو السيسي يضعون صورته على تايتنك. . تايتنك غرقت اختيار معبر

مؤيدو السيسي يضعون صورته على تايتنك. . تايتنك غرقت اختيار معبر

أم الدنيا “تايتنك العسكر” في قاع معدلات الفقر.. السبت 3 سبتمبر. . الإعدام عقوبة تكفير مبارك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل محامي ريجينى

استأنفت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول على قرار قاضي المعارضات الذي عدل قراره وأخلى سبيل الناشط السياسي أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحامي أسرة “ريجيني”، الشاب الإيطالي الذي لقي مصرعه بالقاهرة، و4 آخرين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية تعيين الحدود.

 

 

*إخلاء سبيل محامي ريجيني بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات المستشار القانوني لأسرة الشاب الإيطالي المقتول بمصر جوليو ريجيني، و4 آخرين، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة والمتهمين فيها بالتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري.

والمتهمون الآخرون هم: على محمد أحمد خليفة، عبد الرحمن حمزة محمد حمزة، محمد السيد محمد إبراهيم، محمود هشام حسانين .

 

*بعد تجديد حبس نجلها.. زوجة البلتاجي: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء

انتقدت سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، رفض قضاء الانقلاب استشكال نجلها أنس، وإعادته مرة أخرى للحبس الانفرادي.

وكتبت عبد الجواد- عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. رفض الاستشكال المقدم لابني أنس، وسيرجع إلى الحبس الانفرادي“.

وأضافت عبد الجواد “اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك.. اللهم أنزل الصبر والسكينة والطمانينة عليك يا أنس حتى ترضى بقضائه“.

واختتمت عبد الجواد، قائلة: “ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.. إن الله يمهل ولا يهمل“.

 

 

*توقف 70% من المحاجر عن العمل بسبب “إتاوات الجيش“!

كشف إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن توقف اكثر من 70% من المحاجر عن العمل نتيجة زيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر  الخاصة بالاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، 3 شهور للاستكشاف، فضلا عن للعطلات الرسمية.

وقال غالي، في تصريحات صحفية، إن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، ما تسبب في عجز أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبًا بعودة الرسوم كما كانت في السابق وبأن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج. 

واقترح، غالي، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وإنشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.

 

 

* بالأسماء.. اختفاء 29 معتقلًا في بني سويف عقب إخلاء سبيلهم

تتعنت إدارة سجن مركز الواسطى ببني سويف ومأمورها في عدم الافراج عن المعتقلين المخلى سبيلهم منذ اكثر من خمسة أشهر واخفائهم بعد الاخلاء مباشرة بمكان غير ملعوم بمركز الواسطى .

يحتجز الامن الوطنى المعتقلين ويرفض الافراج عنهم ، ومنهم من يتعرض للتعذيب فى مقر أمن الدولة  أو مركز الواسطي ، أو ما يعرف بـ”الثلاجة “.
بعث أهالى المعتقلين تليغرافات وشكاوى للمحامي العام ببنى سويف ، دون جدوى.
أسماء المختفين:
من قرية الميمون :
1-
عبدالرحمن بيومى ( مختفى اكثر من 5 اشهر )
2-
محمود محمد ماضى ( مختفى منذ اسبوع )
3-
حسام حسنى ( مختفى منذ 3 اشهر )
4-
مصعب عبدالرحمن ( مختفى منذ 5 اشهر )
5-
اسلام رجب ( مختفى منذ شهرين )
6-
عبد الله خضر ( مختفى منذ 3 اشهر )
7-
حمد عبد العزيز ( مختفى منذ 3 اشهر )
8-
جمال عبدالتواب ( مختفى منذ 5 اشهر )
9-
احمد راضى ( مختفى منذ 4 اشهر

قرية بني حيدر:
1-
محمد حسين ( مختفى منذ 3 اشهر )
2-
على احمد ( مختفى منذ 4 شهر )
3-
طارق جمال ( مختفى منذ اسبوع )

قرية قمن العروس
1-
عبدالرحمن خليل ( مختفى منذ 3 شهر )

قرية انفسط
1-
احمد محمد بكرى ( مختفى منذ 4 اشهر )
2-
محمد محمود جأذ ( مختفى منذ 5 اشهر )

قرية كوم ابوراضى
1-
عبدالتواب احمد ( مختفى منذ شهرين )
2-
محمد سليمان ( مختفى منذ شهرين )
3 –
صابر ( مختفى منذ شهرين )

قرية زاية المصلوب :
1-
محمد بدوى ابو القمصان ( مختفى منذ4اشهر )
2-
عمرو نادى زأرع ( مختفى منذ 3 اشهر )
3-
محمد نادى زأرع ( مختفى منذ 3 اشهر )
4-
اسلام صلاح احمد ( مختفى منذ 4 اشهر )
5-
ابو العلا سيد ( مختفى منذ 3 اشهر)

جزيرة المساعدة :
1-
احمد عبدالتواب ( مختفى منذ 4 شهر )
2-
طه انور ( مختفى منذ 3 اشهر )
3-
مصطفى عويس ف ( مختفى منذ 4 اشهر )

بندر الواسطي :
1-
ياسر عبدالتواب ( مختفى منذ شهر )
ميدوم:
1-
محمد هريدى ( مختفى منذ شهر
صفط ميدوم :

1- حمدى نصار ( مختفى منذ 3 اشهر

 

 

*نشطاء يدشنون حملة “أغلقوا مقبرة العقرب” لفضح انتهاكات العسكر

دشن نشطاء وحركات ثورية ومنظمات لحقوق الإنسان حملة لغلق سجن العقرب، تحت شعار “معًا لغلق سجن العقرب“، والذي انطلق أمس الجمعة ويستمر حتى 4 سبتمبر 2016.

وقال مؤسسة مصر الثورة إنه وفي إطار التعاون المشترك لدعم القضية المصرية بالخارج تدعو المؤسسة للمشاركة في حملة “أغلقوا العقرب”؛ للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب وتعزيز صمودهم وفضح الانتهاكات التي تمارس بحقهم من تقييد أيديهم وأقدامهم، ضربهم مع تعمد الإهانة بإطلاق السباب والشتائم.

وأضافت المؤسسة أنه يتم إجبارهم على خلع ملابس السجن، وتصويرهم عرايا في اوضاع مهينة، ادخالهم غرفة التأديب والتعذيب، منع الطعام والمياه النظيفة للشرب، منع الزيارات والتواصل مع أسرهم لفتراتٍ طويلة، الإهمال الطبي، وسوء الرعاية الطبية، ومنع الدواء، تجريد السجناء من المتعلقات الشخصية وأدوات النظافة.

كما طرحت المؤسسة برومو للحملة ووضعت صورًا لعدد من المعتقلين؛ أبرزهم الدكتور محمد بديع والمهندس مجدي قرقر والصحفي محمد سحلوب والدكتور سعد الكتاتني وكذلك عدد من شهداء المقبرة.

كما قامت المؤسسة بإرسال نماذج “تقديم شكوى” للمنظمات الحقوقية وعناوين التواصل للدفع في هذا المسار فرديًّا وشعبيًّا.

وتضمن أيضًا تقريرًا تحت عنوان “سجن العقرب مقبرة لمن يسجن به” وبلاغًا ضد حكومة الانقلاب بحجم الانتهاكات التي تتم في السجن وتقريرًا مفصل من إنتاج المؤسسة تحت عنوان العقرب انتهاكات لا تنتهي.

 

 

*الشامخ”.. أحكام نهائية بـ50 سنة على 11 معتقلاً بالإسكندرية

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من 11 معتقلاً من رافضي الإنقلاب العسكري على حكم حبسهم بمدد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، للزعم بارتكابهم أعمال تظاهر وعنف بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية.

وأيّدت المحكمة الأحكام الصادرة ضدهم والبالغ مجموعها نحو 50 سنة، لتكون أحكامًا نهائية وباته لا طعن عليها.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، “أول درجة”، قضت بسجن المعتقلين عن أحداث تظاهر وعنف وقعت بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وذلك مطلع العام الماضي، بالسجن المؤبد، ليتم تخفيف الحكم من محكمة “ثاني درجة” لأحكام تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. 

وتقوم هيئة الدفاع عن المعتقلين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مستندةً على عدة أسباب للمطالبة بإلغاء عقوبات سجن المعتقلين، على رأسها اعتماد محكمة الإدانة في أول وثاني درجة على تحريات الأمن الوطني كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وكذلك الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.

 

 

*الصحة”: تفرض جباية 15 جنيهًا على الأمهات لصرف لبن الأطفال

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب: إن الوزير قرر ميكنة اللبان على مستوى الجمهورية في 27 محافظة تطبيقًا للقرار رقم 562 لسنة 2016 تباع داخل وحدات الرعاية الصحية ومراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة وليس من خلال الصيدليات أو الشركات.

جاء ذلك خلال مداخلة على قناة أون تي في وبرنامج “صباح أون”، اليوم السبت، زاعمًا

أن القرار جاء لأن مصر تدعم منظومة لبن الأطفال بـ450 مليون جنيه سنويًّا، وصرفها بـ5 جنيهات لكنهم تفاجئوا ببيعها في الصيدليات بـ60 جنيهًا.

وأضاف أنه يوجد 1005 منافذ على مستوى الجمهورية تم الإعلان عنهم منذ شهرين بهما مليون عبوة لبن مقسمة عليهم، بسعر 5 جنيهات للعبوة المدعمه،على أن يقوم بدفع 15 جنيهًا في مكتب البريد وتسليمها للوحدة الصحية، على أن يتم عمل “كارت ذكي” له من أجل الصرف من أي منفذ بيع.

وأشار إنه يجب أن يتم توقيع الكشف الطبى عليها لإبثات خلو “الثدي” من اللبن من أجل الحصول على عبوة الألبان، مشيرًا إلى أنها ضوابط من أجل عدم استسهال صرف اللبن لكل أم ولا يحدث تلاعب.

 

*مسئول انقلابي يكشف أسباب ما يحدث في مصر من كوارث

اعترف الدكتور محمد رؤوف غنيم، المنسق العام ورئيس الكتلة المصرية، التي أيدت ودعمت قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في مصر فى انقلاب 3/7 ، إن ما يحصل في مصر من فساد اداري وفساد مالي وغلاء أسعار وتخلي عبدالفتاح السيسي عن المصريين وارتفاع سعر صرف الدولار أيضًا؛ وانخفاض منسوب مياه نهر النيل وبناء سد النهضة وكل ما يحصل في مصر هو بسبب سكوتنا عن فض مجزرة اعتصام رابعه العدوية.

وقام بنشر تدوينه له عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، مؤخرًا، قال فيها: البوست ده انا كتبته تاني يوم فض رابعة من تلت سنين. دافعت فيه عن تصرف القوات الأمنية المصرية، وهاجمت فيه تدخل الاجانب في شئوننا بلغتهم. وشاورت لازدواج معاييرهم في التنديد بتصرفات الجيش والشرطة في مصر

البوست اتشير اكتر من الف مرة, معظمهم من اصدقائي المصريين في الخارج واصدقائي الاجانب. واتنشر في صفحة الرأي على موقع بي بي سي الرسمي.

وأضاف، من غير لف ودوران: انا باعتذر. انا آسف. كنت فاهم غلط, فكلامي طلع غلط. عدائي مع الاخوان خلاني اصدق القصة الرسمية. ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل. ماكنتش عارف ان اللي حصل مذبحة وحشية. ماكنتش عارف ان كان ممكن جدا فض الميدان من غير الخسائر البشرية الفادحة دي. ماكنتش عارف ان القناصة كانوا بيصطادوا الضحايا وهما مستخبيين او بيحاولوا يهربوا. ماكنتش عارف ان فيديو المدرعة اللي بتعلن عن فض الميدان دي اتصورت بعد المجزرة. ماكنتش عارف كمية الضحايا المهول بالنسبة لعدد قطع السلاح الهزلي. وشوية بشوية من بعد اليوم ده ابتدت تبان الحقيقة, من خلال صور وفيديوهات ومعلومات مؤكدة, وشهادات موثوق فيها بالنسبة لي بدرجة مليون في المية.

وتابع: والنهاردة انا ماعنديش ذرة شك ان كل اللي بيحصل لنا في مصر من بعد اليوم ده نوع من انواع العقاب الجماعي على اللي احنا كلنا سكتنا عليه يوميها. مهما اختلفت مع الاخوان او عاديتهم او كرهتهم حتى, الانسانية مش وجهة نظر, الدم عمره ما يبني بلد, والحق عمره ما ييجي بالباطل.

رابعة مذبحة. وانا آسف. لكل الضحايا وأسرهم. ولكل واحد ساهمت بكلامي في تضليله…  عدائي مع الإخوان خلاني أصدق القصة الرسمية ، ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل ؛ ومكنتش عارف ان اللي حصل مذبحة غير بعد فوات الاوان بكل أسف.

 

 

*غاندي للسيسي: لن تستطيع إخماد الثورة

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثناء تسلمه هدايا تذكارية من المسؤولين الهنود، خلال زيارته التي اختتمها، اليوم السبت، متوجهًا إلى الصين للمشاركة في “قمة العشرين”.

والمفارقة أن الهدية كانت عبارة عن تمثال للزعيم الراحل المهاتما غاندي، ومكتوب عليه مقولته الشهيرة: “تستطيع أن تقتل الثوار.. إنما لا تستطيع أن تقتل الثورة”، وكأنها رسالة مخصصة للسيسي الذيق شهد انقلابه قمعًا واستبدادًا شديدًا، بأنه  لم يستطع أن يخمد الثورة.

وشهدت عدة منظمات حقوقية وصحف بارتفاع القمع في عهد الانقلاب؛ حيث قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن القمع في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 أسوأ من أيام حسني مبارك وجمال عبدالناصر.

ونقلت عن الصحفي حسام بهجت أن حجم القمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب اليوم هو أكبر مما كان عليه منذ عقود وأسوأ من أي شيء رأيناه في الماضي بحسب بهجت.

وانتقد بهجت القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والارتفاع غير المسبوق في أعداد السجناء السياسيين، وحالات الاختفاء القسري، وحالات القتل خارج إطار القانون التي تطال الإسلاميين من جانب سلطات الانقلاب.

 

 

*تفاصيل لقاء السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي

وصل عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى مدينة هانجشو الصينية للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى ستبدأ أعمالها غداً، وذلك عقب اختتام زيارته الرسمية إلى نيودلهي التى استمرت لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي استهل نشاطه في الصين مساء اليوم باستقبال كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بمقر إقامته.

حضر اللقاء كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية.
وقال المُتحدث الرسمي إن اللقاء تناول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق قريباً لإقراره.
وأشادت “كريستين لاجاردبالجهد الذي تقوم به الحكومة المصرية لتطوير والنهوض بالاقتصاد، من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة سعياً للتغلب على التحديات أمام دفع الاقتصاد المصري قدماً، وتقليل البطالة والدين العام، مؤكدةً دعم صندوق النقد الدولي بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادى التى تبذلها مصر، ومتمنيةً التوفيق للحكومة المصرية في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية.
وزعم السيسي في هذا الصدد حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية محدودي الدخل وشعور المواطن العادي بثمار التنمية والإصلاح، مؤكداً مواصلة الدولة لجهود تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى تقوم بها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، باعتباره وسيلة هامة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتقليص الدين العام، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التي تقوم بها الحكومة. كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على اهتمام مصر بأن تعكس الجهود الاقتصادية والمالية الدولية تزايد نصيب الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وتيسير اندماجها فيه، بما يتيح المجال لاستفادتها مما يوفره الاقتصاد العالمي من فرص ومزايا، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام.

 

 

*مضاربون يمتنعون عن بيع الدولار وسط توقعات بعودة موجة الارتفاعات

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم، السبت، على السعر المتداول أمس، الجمعة، بعد ارتفاع طفيف سجله الدولار ليصل إلى 12.66 جنيه للشراء مقابل 12.77 جنيه للبيع.

وقال متعاملون في سوق الصرف، إن سعر صرف العملة الخضراء فى السوق الموازى تفاوت من من محافظة إلى أخرى، حيث بلغ 12.65 جنيه للبيع بالسويس، فيما سجل 12.70 جنيه ببورسعيد، أما في باقي المناطق فتراوحت الأسعار بين 12.65 جنيه و12.75 جنيه للبيع.

وأكد المتعاملون أن بعض شركات الصرافة أوقفت عمليات تداول الدولار، لحين استقرار أسعار الصرف وسط توقعات بعودة موجة ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

 

*تايتنك العسكر”… أم الدنيا في قاع معدلات الفقر

فرض العسكر على المصريين تلك المعادلة “إما أن تختاروا الموت العاجل مثلما يحدث في سوريا والعراق.. وإما أن تختاروا الموت البطيء بالجوع والفقر والمرض والمعاناة وإياكم والشكوى”، وكأن المصريين لا حق لهم في خيار ثالث يتمثل في حياة كريمة مثل الشعوب المتحضرة.

وانهيار سريع في مستوى الخدمات قدمه الانقلاب لـ”نور عينيه” حتى باتت أم الدنيا” هي الأخيرة عالميًّا في مستوى المعيشة وفقًا للإحصائيات الدولية.

فقد كشفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة “الإيكونوميست” البريطانية عن أحدث ترتيب لجودة العيش، والذي أشار إلى تراجع مصر للمستوى الأخير.

وجاء في التقرير، أن الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، وفشل النظام الحالي في حل المنظومة الاقتصادية أديا إلى تراجع ترتيب البلاد في مستوى جودة العيش العالمية.

وتابع التقرير المنشور: إن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر في نمط عيش 140 مدينة عالمية، والتي قامت بتقييم مستوى الرفاهية.

وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًا، منها الأمن والصحة والنظافة، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية.

ومنذ انقلاب السيسي على أول رئيس منتخب (د. محمد مرسي)، يعاني المواطن المصري حياة صعبة خاصة بعد انهيار الاقتصاد والعملة المحلية التي تراجعت بشكل قياسي أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل عام بنسبة تقدر بنحو 200% في أكثر السلع الإستراتيجية، الأمر الذي يئن معه البسطاء الذين لا يقدرون على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية

اقتصاد متدهور

وكانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قد وجهت نقدًا لاذعًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن السيسي هو المسئول الوحيد عن الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، نافية أن تكون الحوادث التي ضربت قطاع السياحة هي وحدها المسئولة عن مشاكل الاقتصاد.

وذكرت الوكالة ان السيسي بدد حزم المساعدات على المشروعات الكبرى المشكوك في أهميتها، والتي تشمل التوسع الضخم في قناة السويس، وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري  12.5% من قوة العمل، فيما وصل التضخم في يوليو الماضي إلى 14.8%، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن من وضع الاقتصاد؛ حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس التي عايشت ظروفا مماثلة لمصر عند 4.4%.

وفي سياق وصفها لأحوال المصريين حاليا قالت بلومبرج إن “ربع السكان البالغ عددهم 90 مليونًا يعيشون في فقر، وحوالي نفس النسبة من البالغين أميون. مصر قد تدخل في أزمة توفير المياه خلال عقد بفضل تسارع نمو السكان، وممارسات الهدر في الزراعة، والاتفاق السيئ الذي تم إبرامه مع الجيران في أعالى النهر (النيل)”.

وتعرضت الوكالة في افتتاحيتها لتناقض تصريحات السيسي مع سياساته، بإشارتها إلى أنه في الوقت الذي اعترف فيه السيسي في 2014 بأن البلاد تحتاج إلى 30 ألف مدرس فإنه لم يخصص أموالا لتعيينهم، واصفة النظام التعليمي في مصر بأنه ” فظيع“.

مؤشرات صادمة

وتفاقم الدين العام المحلي لمصر في مارس 2016 نحو 2.49 تريليون جنيه (280 مليار دولار) ، مقارنة بـ1.81 تريليون جنيه (203.8 مليارات دولار) في يونيو 2014، و1.52 تريليون في يونيو 2013، وهو ما يعني أن الدين العام المحلي شهد ارتفاعا بلغ 680 مليار جنيه خلال عامي السيسي، ونحو 970 مليار جنيه منذ انقلاب 2013.

أما الدين الخارجي لمصر فقفز إلى 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016، مقارنة مع 46 مليارا في يونيو/حزيران 2014، بزيادة قدرها 7.4 مليارات خلال عامي السيسي، ونحو 10.2 مليارات منذ انقلاب 2013.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد الديون المحلية والخارجية بنحو 295 مليار جنيه في موازنة 2016-2017، وبما يزيد عن مخصصات الأجور والصحة للعام المالي نفسه، وبما يزيد بضعفين ونصف عن مخصصات الاستثمارات العامة البالغة 107 مليارات جنيه.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 17.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2016، بما يعادل واردات مصر لأقل من ثلاثة أشهر. وحقيقة الموارد الذاتية بهذا الاحتياطي صفر، بل انكشف المركز المالي للبنك المركزي بنحو 375 مليون دولار فيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية مع نهاية العام 2015. ويعد مبلغ الـ17.5 مليار دولار عبارة عن ودائع لكل من ليبيا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت، وتعد 10 مليارات من هذا المبلغ في حكم القرض لأنها مربوطة كودائع بسعر فائدة 2.5%. وبالتالي فحقيقة الأمر أن مصر لا تمتلك احتياطيا ذاتيا من النقد الأجنبي، وهو ما ساهم بقوة في انهيار سعر صرف الجنيه المصري.

وفي ظل تراجع أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الخارج، انخفضت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ منذ الانقلاب العسكري وخلال فترة عامي السيسي، فبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 11.20 جنيها، بينما بلغ في السوق الرسمية 8.8 جنيهات، مع عجز لدى الجهاز المصرفي في توفير الدولار وباقي العملات الأجنبية في ضوء الأسعار الرسمية المعلنة. ويشهد الاقتصاد المصري ظاهرة دولرة قوية، في ظل المضاربات في السوق السوداء، وارتفاع معدلات التضخم.

تراجع تحويلات الخارج

ظلت تحويلات العاملين بالخارج سندا للاقتصاد المصري بشكل كبير حتى نهاية العام 2014-2015، ومع بداية العام الثاني للسيسي شهد هذا المورد تراجعا ملحوظا. فخلال النصف الأول من عام 2015-2016 تظهر بيانات ميزان المدفوعات وجود تراجع بنحو 1.1 مليار دولار.

وإثر أداء خادع من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري بعد انقلاب 2013 بسبب المنح والمساعدات الأجنبية، ظهر العجز في ميزان المدفوعات مرة أخرى، حيث بلغ 3.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2015-2016، وهو مرشح ليزيد بمعدلات أكبر في ظل تراجع المنح والمساعدات الدولية، واستمرار العجز بالميزان التجاري.

خراب مصر

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب المصري أشرف بدر الدين إن “عبد الفتاح السيسي خرب مصر في سنتين، ولو صبر المصريون عليه عامين آخرين فربما يموت نصف الشعب“.

وأضاف ” إن الفساد قد استشرى في مصر وتم “تقنينه” بتشريعات خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد فسادا بقيمة ستمئة مليار جنيه خلال سنوات معدودة، بالإضافة إلى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.

 ونوه بدر الدين إلى أنه منذ تولى السيسي الحكم انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 28% مقابل الدولار.

 

 

*السعودية تشكو غدر السيسي في مؤتمر الشيشان وعلماؤها يطالبونها بفض يدها منه

طالب علماء السعودية حكومة المملكة بفض يدها من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدما خانهم، وهو وشيخ الازهر، في مؤتمر الشيشان، الذي نظمته مؤسسة “طابة” الاماراتية التي يديرها الحبيب الجفري، وسعي لتشويه صورة أهل السنة بادعاء انهم الصوفية والاشاعرة لا “أهل الحديث”، مستبعدا بذلك علماء السعودية والتيار السلفي.

ويبدو ان كل هذا الغضب، الذي شارك فيه الشيخ القرضاوي واتحاد علماء المسلمين، قد ينقلب هذه المرة علي السيسي، في صورة التراجع عن توريد الدفعة الثانية من المنح السعودية لمصر في يناير المقبل، بعدما طالب علماء سعوديون بتركه لمصيره.

وكانت آخر المساعدات التي دعمت بها السعودية مصر، منحة الـ 2.5 مليار دولار، والتي تسلمت منها مصر الدفعة الأولى في مايو الماضي، وتتسلم الدفعة الثانية في يناير 2017 حسبما أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

فقد شن الدعاة والعلماء السعوديون هجوما على “مؤتمر أهل السنة” الذي عقد في الشيشان يوم 25 أغسطس الماضي، بمشاركة مصرية من الأزهر، بعدما استثنى “سلفية السعودية” من تعريف “أهل السنة والجماعة”.

وعبّر دعاة ومفكرون خليجيون وعرب عن غضبهم الشديد تجاه مؤتمر “أهل السنة والجماعة”، الذي تجاهل السلفيين، وركز على الشيوخ الصوفيين والأشاعرة والماتريديين، وسعي لإخراج غيرهم من تسميه “أهل السنة” بدعاوي “تصويب الخلل الذي رافق مصطلح أهل السنة والجماعة”، وتعرضه “للاختطاف من قبل المتطرفين”، وهو ما اعتبره دعاة سعوديون تعريضا بالسلفية.

واضطر المؤتمر الروسي، كما أعلن الحبيب الجعفري، إلى إضافة عبارة غامضة في البيان الختامي تقول إن من “أهل السنة” فريق: “أهل الحديث المفوضة في الاعتقاد”!.

وحضر المؤتمر الذي عقد في مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان، التي تقع تحت الاحتلال الروسي، وفدا مصريا برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضم كلا من شوقي علّام مفتي مصر، والمفتي السابق علي جمعة، وأسامة الأزهري مستشار السيسي.

كما حضره أكثر من مئتي من مشايخ الصوفية والاشاعرة أبرزهم الحبيب الجعفري، ومفتي دمشق، عبد الفتاح البزم، والداعية السعودي المثير للجدل “حاتم العوني”، برعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر فإن المؤتمرين خلصوا إلى أن “أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية على مسلك الإمام الجنيد وأمثاله من أئمة الهدى”.

ومعني حصر أهل السنة والجماعة في “الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد”، إخراج أهل الحديث والسلفية منه، وهوما تسبب في ردود فعل غاضبة وساخطة في أوساط العديد من علماء المسلمين، الذين وصفوا المؤتمر بأنه “حلقة في سلسلة مؤامرة تدور على أهل السنة والجماعة، باتت العداوة على عقيدتنا ووطننا على المكشوف” على حد قول الداعية السعودي سعد البريك.

هجوم سعودي

جاء الهجوم السعودي علي المؤتمر سياسيا ودينيا، كان أبرزه سياسيا من جانب كتاب وعلماء.

فقد دعا الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، على تويتر إلى ترك السيسي “ليواجه مصيره” بسبب مشاركة مصر في المؤتمر الذي أساء للسعودية وأهل السنة، وعلق قائلاً: “مشاركة شيخ الأزهر بمؤتمر غروزني الذي أقصى المملكة من مسمى أهل السنة يحتم علينا تغيير تعاملنا مع مصر فوطننا أهم ولتذهب مصر السيسي إلى الخراب”، على حد تعبيره.

وأضاف آل الشيخ: “كنا مع السيسي لأن الإخوان والسلفين المتأخونين أعداء لنا وله، أما وقد أدار لنا ظهر المجن في جروزني وقابلنا بالنكران فليواجه مصيره منفردًا”.

واعتبر آل الشيخ أن المؤتمر “يستهدف المملكة وبوضوح” متهما الاستخبارات الإيرانية والروسية بالوقوف خلفه “لإخراج المملكة من أهل السنة والجماعة” وختم بالقول: “اختلف مع المتطرفين الغلاة ونالني منهم الكثير لكن إذا تعلق الامر بتقزيم الوطن وتهميشه سأتحول الى أكبر متشدد؛ فالوطن قضية موت وحياة في معاييري.”

وفي سياق انتقاد علماء مصر وانقلابهم علي السعودية، قال الأكاديمي السعودي محمد عبد الله العزام: “مفتي مصر السابق علي جمعة تتلمذ على الشيخ حمود التويجري رحمه الله وأكرمه علماء السعودية وشبع من علمهم وموائدهم.. أستغرب صمت مؤيدي السيسي من السعوديين عن خيانة مؤتمر الشيشان.. مكافأة شيخ الأزهر للسعودية على مشاريعها الضخمة في الأزهر التحالف مع بوتين لطردها من العالم الإسلامي.. تحتاج لطبيب نفسي”.

وقال الداعية السعودية عادل الكلباني، إن المؤتمر أظهر أن “الأفواهَ التي نُطْعِمُها تعُضُّنا، ولكنّا لا نتَّعِظ”، دون ان يحدد هذه الأفواه.

وحذر الشيخ سعد البريك من خطورة مؤتمر الشيشان في تفريق وحدة الأمّه، انتقد المؤتمر والمشاركين فيه، قائلا: “هل تجرأ هذا المؤتمر أن يخاطب بوتين بوقف قصف الطيران الروسي على أهل السنّة في سوريا، أم أن الذين تحت الأنقاض ليسوا من السنّه؟!”.

كما اعتبر أستاذ الفقه السعودي، محمد السعيدي، المؤتمر “تآمري على العالم الإسلامي، وعلى المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ويقع ضمن العديد من التحركات الغربية لقتل كل مظاهر يقظة الشعوب الإسلامية إلى حقيقة دينها “.

وأضاف: “ما فشلت فيه إيران يُحاول أن ينجح فيه الآن عشرات من أبناء الفرق المنتسبة إلى أهل السنة، الذين جاء البيان المنسوب إليهم في المؤتمر والمتداول في مواقع التواصل بحصر أهل السنة في العقيدة بأتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، صريحا في استبعاد أتباع السلف رضي الله عنهم من دائرة أهل السنة والجماعة”.

وشارك علماء السعودية، علماء عرب أخرين الهجوم على المؤتمر، فالأمين العام لحزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري، قال إن “ادعاء أن مؤتمر الشيشان تحت رعاية روسيا يمثل 90 في المئة من الأمة وأهل السنة كذب سخيف، فالحضور لا يمثلون إلا أنفسهم وطغاتهم”، معتبرا أنه: “مجتمع ضرار هدفه الوقوف مع الحملة العسكرية الصليبية الروسية باسم السنة، دفاعا عن نظامي بشار والسيسي”.

وقال النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي أن مؤتمر الشيشان “عقد بترتيب من مخابرات روسيا النصرانية حليفة إيران الصفوية، وبمشاركة أقطاب الصوفية والباطنية، ثم يتحدثون باسم أهل السنة”.

وحذر المجلس الإسلامي السوري من خطورة مؤتمر الشيشان ونفي تمثيل المشاركين فيه لأهل السنة.

الازهر يدافع

وقد اضطر المركز الإعلامي في الأزهر إلى إصدار بيان توضيحي حول موقف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، من المؤتمر قال فيه إن الطيب قد نصَّ خلال كلمته للأمة في هذا المؤتمر على أن مفهوم “أهل السنة والجماعة” يُطلق على الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث”.

وتابع البيان بأن “الطيب ساق في محاضرته نصوصا تؤكّد استقرار “جمهرة الأمة” والسواد الأعظم منها على معنى هذا المفهوم، حين نقل عن العلامة السفَّاريني قوله: “وأهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي”، وعن العلّامة مرتضى الزبيدي قوله: “والمراد بأهل السُّنة هم أهل الفِرَق الأربعة: المحدِّثون

والصُّوفية والأشاعرة والماتريدية”.

غير أن توضيح الأزهر لم يوقف عاصفة الغضب بين الإعلاميين والناشطين السعوديين، وعلماء المسلمين الاخرين.

وشارك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، السعودية، الهجوم على هذا المؤتمر، وأسماه “مؤتمر الضرار”، ورفض مقرراته، وأعلن عن انزعاجه من أهداف وعنوان المؤتمر، واستغرب من نفي البيان الختامي “صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين”.

ووصف القرضاوي المشاركين في المؤتمر بأنهم: “علماء السلطان” و”شيوخ العار”، الذين سكتوا عن دماء المسلمين المراقة ظلما وعدوانا من روسيا وأذنابها، والذين هللوا للمستبدين في عالمنا العربي، وحرضوهم على سفك الدماء، فأيدوا السيسي في مصر، وبشار في سوريا، وعلي عبد الله صالح والحوثيين في اليمن، وإن جملوا مؤتمرهم للأسف ببعض الطيبين من أهل العلم من هنا وهناك”.

وتساءل: “ماذا بعد تحديد أهل السنة والجماعة؟! هل سنسمع لكم صوتاً ضد الشيعة والنصيرية في سوريا واليمن والعراق؟!”.

وقال القرضاوي: “قد أزعجني هذا المؤتمر بأهدافه وعنوانه، وطبيعة المدعوين إليه والمشاركين فيه، كما أزعج كل مخلص غيور من علماء الإسلام وأمته، فرأيت أن أصدق ما يوصف به أنه مؤتمر ضرار”.

وأكد أن المؤتمرين “ما تعاونوا على بر أو تقوى، كالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين”.

وأضاف: “جاء البيان الختامي معبرا عن هوة سحيقة يحياها المؤتمرون والرعاة لهذا المؤتمر البائس؛ فبدلا من أن يسعى لتجميع أهل السنة والجماعة صفا واحدا أمام الفرق المنحرفة عن الإسلام، المؤيدة سياسيا من العالم، والمدعومة بالمال والسلاح، إذا به ينفي صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين، وهم مكون رئيسي من مكونات أهل السنة والجماعة؛ وكأنه قد كتب على أمتنا أن تظل في هذه الدائرة التي لا تنتهي، ينفي بعضنا بعضا، في الوقت الذي يتعاون فيه أعداؤنا، ومن هم خارجون عن ملتنا وعقيدتنا، ليوقعوا ببلاد المسلمين بلداً تلو أخرى”.

وتساءل القرضاوي عن عدم اعتراض أي “ممن نصبوا أنفسهم ممثلين لأهل السنة والجماعة حول ما تقوم به إيران وأذنابها، من مليشيات حزب الله في سوريا، والحوثيين في اليمن من قتل واستباحة وتدمير، وبعث الدعاة في أفريقيا وآسيا لتضليل أهل السنة، ولا كلمة إنكار لما تقوم به روسيا، ومن يدور في فلكها، ولا عجب”.

أيضا انتقد الشيخ الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – مؤتمر جروزني وأكد أنه “أثار الاختلاف بين أبناء الأمة، وأثبت أننا أمام مؤتمر يفرق ولا يجمع ويزرع الفرقة بدلاً من أن يتناول توحيد الجهود ووحدة الأمة الإسلامية وأبنائها”.

وأكد القره داغي أن الدعوة للمؤتمر “قامت على أسس استقطابية لفئات محددة قريبة من المستبدين والظالمين أو تابعة وخانعة لهم في معظمهم، أو مغرر بهم تحت أسماء لموضوعات براقة بينما مسمياتها مسمومة”. 

يذكر أن متابعة تاريخ مؤسسة “طابة” الصوفية التي أسستها الامارات، ويرأسها الحبيب الجفري، يكشف دورها كذراع ديني لأنظمة القمع العربية مثل ابو ظبي في تشويه الاسلام وتصويره على انها إرهابي ويجب تغيير المسلمين الي النموذج الاماراتي الذي يتوافق مع الاهداف الامريكية والروسية.

 

 

*استغاثة” منذ عام تكشف تخطيط العسكر للسيطرة على “لبن الأطفال

كشفت استغاثة منذ عام مضى وتحديدًا في 4 سبتمبر 2015،عن نية الانقلاب لسحب ملف لبن الأطفال “المنتعش”، وإسناده لجهة سيادية، بحسب موقع البداية الذى نشر الاستغاثة تحت عنوان “استغاثة من شركة أدوية حكومية للسيسي: الصحة سحبت استيراد وتوزيع ألبان الأطفال منا وأسندته لـ”جهة سيادية”.

 وبحسب المنشور، فقد طالبت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، عبدالفتاح السيسي بالتدخل، بعد سحب وزارة الصحة استيراد وتوزيع الألبان منها وإسناده إلى جهة سيادية، إضافة إلى سحبها توزيع بعض الأدوية وإسنادها إلى القطاع الخاص، مثل عقار سوفالدي لفيروس “سي”.

وقالت الشركة، في استغاثتها “لا نعلم أسباب ذلك، بالإضافة إلى المضوع المهم والخطير الذي بسببه نستغيث بسيادتكم وهو (لبن الأطفال)، موضحةً أنه تم الإعلان عن مناقصة ألبان الأطفال وتم عمل الإجراءات إلا أنه ورد إلينا خطاب من وزارة الصحة مفاده إلغاء المناقصة بعد التشاور مع شركات القطاع الخاص”.

وأضافت: ورد إلى علمنا أنه سوف يتم إسناد استيراد الألبان عن طريق إحدى الجهات السيادية، وليس لدينا مانع ولكن الأخطر من ذلك أن يتم أيضًا العمل على إسناد عملية التوزيع على شركات القطاع الخاص، ولا ندري سببًا لذلك أن يتك سحب هذه الأدوية والحساسة والتي تخص أطفال مصر من شركة قطاع أعمال عام إلى شركات القطاع الخاص”.

وأشارت الشركة إلى أنها مملوكة للدولة وتتبع وزارة الاستثمارويعمل بها أكثر من خمسة آلاف عامل، وتؤول أرباحها إلى الدولة، قائلة إنه “في حالة إصرار وزارة الصحة على عديل المنظومة وطرحها بالتعامل عن طريق شركات القطاع الخاص، فإنه سوف يكون له أثر سلبي على أجور ودخول العاملين بالشركة المصرية.كما ذكرت الشركة المصرية أنها تعمل منذ أكثر من 20 عامًا في مجال استيراد ألبان الأطفال من خلال مناقصة عامة بالاشتراك مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وطبقا لشروطها، وأن أغلبية الألبان توزع عن طريق مراكز الأمومة والطفولة.

 

*تقارير الاستخبارات المصرية..”الشعب يغلي

تسيطر حالة من القلق على دوائر الحكم المصرية في ضوء تقارير ترفعها الأجهزة السيادية بشأن حالة الشارع المصري، ومدى الرضا العام لدى المواطنين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر إعلامية قريبة من دوائر صناعة القرار المصري، أن تقارير جهاز الاستخبارات العامة كشفت عن ارتفاع معدلات الاحتقان في الشارع المصري، ولدى بعض القطاعات الفئوية إلى درجة غير مسبوقة، بسبب ارتفاع الأسعار التي ضربت السوق، والتي واكبها غلاء أسعار الخدمات المقدمة من الحكومة، مثل الكهرباء ومياه الشرب، بصورة مسبوقة، فضلاً عن الاتجاه لرفع أسعار أجرة المواصلات العامة.

ونوّهت المصادر إلى أنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة، عقب 30 يونيو/حزيران 2013، تظهر الاحتجاجات العمالية كمؤشر خطر في هذه التقارير، بعدما نظّم عمال نحو 200 مصنع بمناطق مختلفة فعاليات غاضبة ما بين التظاهر والإضراب. وذلك نتيجة أزمات مرتبطة بالوضع الاقتصادي، كتأخر دفع الرواتب لفترات طويلة، وعدم صرف الأرباح بسبب الخسائر البالغة التي تحققها تلك المصانع. هذا بخلاف العدد الأكبر من المصانع المغلقة التي ما زال يعاني العاملون بها من البطالة، وعدم توفر فرص عمل بديلة
وأوضحت المصادر أنه صدر تكليف لغالبية الإعلاميين بالهجوم على كل من ينتقد الوضع الحالي، واتخاذ ذلك باباً للهجوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك، تصعيد خطاب الأمن مقابل الخدمات والأسعار، كما سيتمحور خطاب الأيام المقبلة حول “إما اختيار العيش في أمان كي لا نكون مثل دول أخرى في المنطقة، وإما الثورة بسبب الأسعار والكهرباء واللحوم وغموض المصير“.
وأضافت المصادر التي اطلعت على مضمون عدد من الرسائل التي سيتم ترويجها إعلامياً، أن الوضع في غاية الصعوبة، خصوصاً مع تراجع الدعم الخليجي. ولفتت إلى أن “دولاً خليجية كانت تقدم الدعم من دون شروط، أما اليوم فإن قدّمت دعماً مالياً، فيكون في صورة وديعة يتم ردّها لاحقاً”، مؤكدين أن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم هذه الدول به.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من مقدمي البرامج والكتاب في مجموعة من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام، بدأوا في تبني خطاب مهاجم للشعب المصري، بعد حملة سابقة ضد النشطاء والسياسيين الذين حاولوا انتقاد الوضع الراهن، إلى درجة دفعت عضو اتحاد كرة القدم المصري السابق عزمي مجاهد، الذي يقدم برنامجاً عاماً على فضائية العاصمة، بوصف الشعب بـ”النمرود الذي يأكل وينسى بعد أن كان يطلب من السيسي خوض انتخابات الرئاسة

وكان النظام قد اتجه أخيراً لرفع الدعم بشكل تدريجي عن كافة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري، بعد انخفاض قيمة الدعم الموجه للطاقة بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2016 ـ2017 إلى 31 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) بدلاً من 61 مليار جنيه (3.9 مليارات) في موازنة العام المالي السابق.

وفي الشهر الماضي، أصدر وزير الكهرباء قراراً برفع أسعار شراح الاستهلاك المختلفة بنسبة تراوحت بين 20 و45 في المائة، فيما اتخذت وزارة الإسكان والمرافق، قراراً مشابهاً برفع قيمة شرائح الاستهلاك المنزلية لمياه الشرب، بنسب تجاوزت الـ50 في المائة من قيمة الأسعار القديمة. كما أقدمت وزارة الصحة على قرار مشابه برفع أسعار ألبان الأطفال المدعمة، وغير المدعمة، بينما تتجه وزارة النقل لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة النقل الأهم داخل القاهرة الكبرى.

 

 

*جنايات القاهرة: الإعدام عقوبة تكفير مبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإحالة شخص متهم بتكفير الحاكم، لمفتي البلاد، لاستطلاع الرأي في إعدامه، على خلفية قضية منظورة منذ عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إن “محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضي حسن فريد، قررت اليوم، إحالة أوراق محمد فهيم عبد الحليم، (غيابي) للمفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.

كما قررت تحديد جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم عليه و24 آخرين متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية الزيتون “، وذلك خلال جلسة النطق الحكم اليوم في إعادة محاكمتهم مرة ثانية بعد إلغاء أحكام سابقة بحقهم.

وفق مراسل الأناضول، قضت محكمة شمال القاهرة، في 15 يونيو 2015، بأحكام مختلفة بحق 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون”، بالسجن المؤبد (25عامًا) على ثلاثة متهمين، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 7سنوات، والسجن 10 سنوات غيابي لمتهم، وبراءة 19 آخرين.

وأوضح عضو هيئة دفاع بالقضية للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن “المتهمين قدموا أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) طعناً على أحكام الإدانة في أول سبتمبر 2014، كما قدمت النيابة طعناً على أحكام البراءة في ذات اليوم بالقضية، وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة في مارس 2015 وتمت إعادة محاكمة المتهمين جميعًا، وكانت أول جلسة في سبتمبر 2015 وتم نظرها في عدة جلسات متباعدة حتى جلسة النطق بالحكم”.

والإحالة للمفتي، تعتبر استشارية، على سبيل الاسترشاد للقاضي، ويسمح القانون المصري بالطعن على الأحكام الصادرة، كونها أحكام أولية.

والقضية تعود عقب القبض على المتهمين في نهاية عام 2009 بتهم ينفوها من بينها “إنشاء والانضمام إلى جماعة سرية تعرف باسم الولاء والبراء، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم”.

وفي 5 يناير 2010 أحال النائب العام المصري الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 25 يناير من ذات العام.

وشهدت فترات متفاوتة خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، (أكتوبر1981- يناير 2011 )، هجمات ضد مسيحيين وأجانب، في عدة مناطق مختلفة بمصر، واتهم بها إسلاميون متشددون، من جانب السلطات الأمنية وقتها.

 

 

* رسالة من إبراهيم حلاوة حول التعذيب في السجون المصرية

كتب السجين الإيرلندي، المصري الأصل، رسالة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، يتحدث فيها عن معاناته في السجون المصرية.

ويشير حلاوة في رسالته،، إلى أنه يتعرض من سجانيه للتعذيب والتعرية، ويقول: “هناك نوعان من الانتهاكات في السجون المصرية؛ نفسي وجسدي، ولن أتحدث عن الشتائم، ولو خيرت لاخترت التعذيب الجسدي؛ لأن التعذيب النفسي أسوأ منه بـ100 مرة“.

ويضيف الكاتب: “هذا هو الاختيار الذي اخترته عندما اعتقلت وأنا في إجازة في مصر عام 2013، عندما كنت أقضي إجازة في مصر، فأنا وأخواتي الثلاث مواطنون إيرلنديون، ووجدنا أنفسنا وسط التظاهرات في القاهرة، وكان عمري 17 عاما في ذلك الوقت، وكنت سأبدا عامي الأخير في المدرسة، وتم الإفراج عن شقيقاتي بكفالة، أما أنا فقد وجهت لي مع 493 شخصا تهمة المشاركة في تظاهرات غير قانونية، ولا أزال قابعا في السجن منذ ذلك الوقت، أنتظر محاكمة جماعية، وربما واجهت حكم الإعدام“.
ويتابع حلاوة قائلا: “في كل مرة يتم فيها نقلي إلى سجن جديد هناك شيء يطلق عليه (الحفلة)؛ من أجل إعلامك من هو المسؤول، وفي الحالات كلها كانوا يقومون بالضرب، إلا في حالة واحدة تمت فيها تعريتنا من ملابسنا، وطلب منا النوم على الأرض، وأيدينا وراء ظهورنا، وبدأوا يدوسون علينا الواحد تلو الآخر، فأن يتم شتمك، وتعريتك من ملابسك، وضربك بقضيب حديد، أو وضعك في الحبس الانفرادي، أو (التنك/ وهي زنزانة طولها 3.5 متر، وعرضها 5.5 متر)، أمر عادي، وقد يقومون بتعذيب سجين آخر أمامك، وهو الأمر الذي من غير الممكن أن تنساه أبدا“.

ويواصل الكاتب قائلا: “بعد كل عملية تفتيش في السجن تعود إلى زنزانتك لتجد في كل مرة أن شيئا من أغراضك مفقود، وعندما تزورك عائلتك وتجلب معها شيئا يعجب الحرس فما عليك إلا أن تنساه“.
ويلفت حلاوة إلى أنه “بعد عودتي مرة من جلسة استماع في المحكمة ضربت بكعب بندقية (إي كي -47)، وسئلت من أين جئت؟ وصوّب الجندي البندقية نحو صدري، وقال: (أتمنى لو قتلتك يا ابن الحرام الإيرلندي لكنني لا أستطيع)”

ويتحدث الكاتب عن إضراب عن الطعام قام به، قائلا: “أثناء إضرابي عن الطعام تُركت وأنا على حافة الموت، وقرع زملائي السجناء الذين اشترك معهم في الزنزانة الباب بقوة، وطلبوا المساعدة، فكان الجواب (عندما يموت، دقوا على الباب)، وهذا في الحقيقة جزء صغير مما حدث لي“.

ويتساءل حلاوة: “لماذا عذبوني؟”، ويجيب بأنهم “يقدمون سببين لهذا الأمر؛ الأول أنهم لا يستطيعون السيطرة على السجون إلا إذا أظهروا للسجناء من هو الذي يسيطر عليها، ويقولون إن أفراد الشرطة والجيش هم الذين ضحوا بحياتهم من أجل مصر، ولهذا فهم من يستحقون حكمها، ويجب ألا يعترض أحد

وينوه الكاتب إلى أن “قدرة استيعاب السجن هي ألفا سجين، وفيه الآن ستة آلاف سجين، وفي معظم الزنازين يتم احتجاز 30 شخصا، وكلها بحجم 3.5 متر طولا و5.5 متر عرضا، ولا يوجد هناك أي اهتمام بالنظافة، والسطل الذي يستخدم لجلب الطعام هو ذاته الذي يستخدم للنفايات، والسجناء هم الذين يطبخون، وللسخرية فإنهم يأخذون بعضا من الكراث ويبصقونه في الطعام، من أجل الضحك

ويقول حلاوة: “باب زنزانتي مكتوب عليه (خطير جدا)، وذلك بسبب الخلط في الأوراق، وأنا الآن في عزلة انفرادية، وبسبب عدم توفر الشمس فأنا أعاني من أمراض جلدية، وتهشم في العظام، وضعف البصر، وآلام مستمرة“. 

ويبين الكاتب أنه “عادة ما أحاول بناء علاقة جيدة مع الحرس والضباط ومسؤولي السجن، فأنا أحب ترك ذكرى جيدة حتى مع الحرس الذين يقومون بتعذيبي، وبعض الحراس لا يتحدثون، فقط يقفون للحراسة، إلا أنني معروف جدا، خاصة أنني تنقلت داخل السجون، ومن سجن إلى آخر، ولهذا أحاول ترك انطباع جيد، وعندما سيتذكرني التاريخ أريد أن يكتب عن الذكريات الجميلة التي خلفتها ورائي“.

ويتحدث حلاوة عما يفعله في السجن ليقضي وقته، فيقول: “في أوقات فراغي أفعل كل ما أستطيع عمله، أتعلم، وأرسم، وأغني، وأصلي، وأبكي، وأخطط للمستقبل، فالتفكير هو مفتاح مهم للسجين،

فهو يعطيك حرية جزئية، لكن عندما تفكر كثيرا فإنك لا تستطيع النوم، وتفكيري كله منصب حول عائلتي، وتذكرت أشياء نسيتها منذ طفولتي، (وهذا لا يعني أني كبير في العمر)، وفي كل يوم أفكر بشعور عائلتي عندما تشاهدني في المطار، وسيكون الأمر محرجا لي لو لم يحضر أحد“.

ويتطرق الكاتب إلى محاكمته قائلا: “لم نتحرك قيد أنملة في المحاكمات الجماعية، وطالب المحامون القاضي مرارا وتكرارا بالإفراج عنا، وكان يفكر بالاستقالة كما فعل القضاة الأربعة من قبله، إلا أن الأمن الداخلي أخبره بأن لا أحد سيتولى القضية، ولهذا أخرها من أجل صدور الحكم، ومن العار أن يطلق عليها (محاكمة عادلة)؛ لأنها لا تحمل أيا من صفات المحاكمة العادلة؛ فهي تنتهك القوانين كلها، أرجو أن يطلق سراحي، ولا أستطيع الحديث مع القاضي، ولا يمكنه توجيه أي سؤال لي، ولم يسمح لعائلتي بالدخول إلى المحكمة، وهذا الأمر أعترض عليه، ولن أفكر أبدا بالخروج والانتقام، لكني أفكر بالخروج والبحث عن مساعدة، ومساعدة الآخرين“.

ويتحدث حلاوة عن بلده قائلا: “إيرلندا، أفتقد كل شيء في إيرلندا، بيتي، وعائلتي، وأصدقائي، والناس، والمدارس، والخروج من البيت، والضحك، والحب، والسباحة، واللطف، وأفتقد الخروج إلى الطبيعة، ومشاهدة إيرلندا والطبيعة فيها، وأفتقد المدينة والضجيج فيها، وكيف تغلق أبوابها في التاسعة مساء، ولا أحد في الشارع، أفتقد الهواء النقي، والتلفاز والسينما، وصيد السمك، وسباق السيارات، والتسوق، وملاحقة الحافلة في لندن، وتناول الطعام في تشيبرز، وكل ما شاهدته خلال ألف يوم لم يتعد مدى نصف كيلومتر، وأفتقد سريري ومخدتي، وأفتقد منحدرات موهير، والمتنزهات, وأفتقد تناول البوشار والكعك.. ووو إلى ما لا نهاية“.

ويقول الكاتب: “أنا حزين لعدم مشاهدة والدي الكبير في العمر والمريض، ولعدم مشاهدة شقيقاتي الجميلات، فالأيام الجميلة وجلسات العائلة لا يمكن إعادتها، والأطفال كلهم كبروا، ويقتربون من إتمام الدراسة في المدارس، بالإضافة إلى خسارة أصدقائي بسبب عدم وجود اتصالات، وأفتقد لعبة كرة القدم وركوب الخيل.. وأتمنى لو أستطيع الركض“.

ويختم حلاوة رسالته بالقول: “لم أتخيل يوما أنني سأدخل السجن، وشعرت بالصدمة عندما احتجزوني لمدة أربعة أيام، وبعد ستة أشهر داخل السجن، ومقابلتي لقاضيين، اكتشفت أنهم لم يكونوا يمزحون، وسواء برئت أو حكم علي، فإن هذا لا يعني أنها النهاية، ولا أريد حكما علي، بل أريد العودة إلى بلدي“.

 

* ميدل إيست مونيتور : الحكومة تتقشف على الرُضَّع

قالت “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، إن الحكومة المصرية تواجه الأزمة الاقتصادية بإجراءات تقشفية غير مسبوقة بل وصل الأمر إلى تخفيض الدعم عن ألبان الأطفال “الرُضَّع”،  مشيرة إلى أن ذلك القرار لن يضر سوى الطبقات الأشد فقرًا فى مصر.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها بعنوان “مصر تخفض دعم ألبان الأطفال في أحدث محاولة لإنقاذ الاقتصاد”، أن خفض لبن الأطفال المدعم هو المرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، ومع ذلك تعد الخطوة أحدث إجراء تتخذه الحكومة المصرية لإخراج الاقتصاد المصري المأزوم من عنق الزجاج.

ذكرت الصحيفة، أن الأمهات شاركن في التظاهر وهن حاملات زجاجات ألبان فارغة وأطفال يصرخون، في الوقت الذي ينفي فيه وزير الصحة والسكان المصري أحمد عماد الدين راضي وجود مثل تلك الأزمة.

وأوضحت الصحيفة، أن نقص ألبان الأطفال المدعم، مثله مثل خفض دعم الوقود والزيادات الضريبية التي طُبقت في السنوات الأخيرة، لن يضر سوى الطبقات الأشد فقرًا في مصر.

وكان مواطنون غاضبون قد قطعوا،  أمس الأول الخميس، طريق كورنيش النيل أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية بجوار معهد ناصر احتجاجًا على رفع أسعار علب حليب الأطفال المدعمة فضلاً عن عدم تواجدها بالصيدليات.

وكانت الحكومة قد قللت كميات حليب الأطفال المدعم ورفعت سعره بنسبة أربعين في المئة بداية من الشهر الجاري، ليرتفع سعر علبة الحليب للطفل الأقل من 6 شهور إلى خمسة جنيهات بدلاً من 3 جنيهات.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه بدءًا من الشهر الجاري، ستصدر السلطات بطاقات للأمهات اللاتي تنطبق عليهن شروطًا معينة تجعلهن مستحقات للبن المدعم، مثل حالات وجود توائم، أو العمل لأكثر من 7 ساعات يوميًا، أو سجلات طبية تفيد بفقر أوضاعهن الصحية.

 

 

* رواد “الفيس” يسخرون من المتحدث العسكري: عايزين حلاقين.. العيد داخل

سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة الذي أكد فيه تعاقد القوات المسلحة لاستيراد لبن للأطفال مقابل 30 جنيه للعبوة.

 قال العميد محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت: انطلاقا من متابعة القوات المسلحة لكل ما يشغل الرأى العام المصرى، ومن منطلق حرصها على توضيح الأمور وإزالة اللغط لدى المواطنين فيما يتعلق بقضية (أزمة نقص لبن الأطفال) لزم التنويه على الأتى:

وأضاف: ” لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط“.

وتابع: ” قامت القوات المسلحة انطلاقا من دورها فى خدمة المجتمع المدنى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى (30) جنيهاً بدلاً من (60) جنيهاً، أى بنسبة تخفيض تصل إلى (50%)”. 

 

 

* أزمة وقود تضرب المحافظات

عادت من جديد أزمة نقص المواد البترولية لتضرب محافظات الجمهورية بعد انتهائها سبتمبر الماضي، ليعود مشهد الطوابير.
ففي محافظات الصعيد، أمتدت الطوابير أمام المحطات وخاصة على الطريق الزراعي وانتظرت السيارات لمدة تزيد عن الثلاث ساعات أملا في حصول على السولار ولكن دون جدوى.
أما في القاهرة المشهد ليس بعيدا عن مدن الصعيد، تكدس أعداد كبيرة من السيارات والمركبات أمام محطات في المقطم والمعادي ، بسبب نقص كمياتبنزين 80 ” و” بنزين 92 “، ووقفت السيارات فى طوابير امتدت لمسافات طويلة أمام المحطات، ولكن لم تختلف فالنتيجة واحدة .. “عفوا لا يوجد بنزين“.
والوضع على طريق اسكندرية الزراعي خاصة في منطقة قليوب، لم يختلف كثيرا، حيث اضطرت بعض المحطات لوضع حواجز حديدة لمنع دخول السيارات للمحطة منعا لتكدسها من أجل  لتنظيم عملية الحصول على السولار وبنزين 80.
وقال محمود المحمدى، سائق نقل:”ا?زمة منتشرة في محافظات الصعيد، خاصة المنيا، موضحا أن طريق الصعيد الزراعي لا يوجد في معظم المحطات سولار ، وعدد قليل من المحطات المتوفر بها السولار ولكنها مزدحمة.
محمد عبد العزيز عامل بمحطة وقود بالمعادى، أكد نقص الكيمات الواردة من الشركات للمحطة التى يعمل بها، مشيرا إلى أن هناك عجز وصل لـ 30% مقارنة بالفترة الماضية.
وأوضح أن هناك تعليمات من الجهات الراقبية على المحطة بعدم الإعلان عن وجود نقص في المحطات، مشيرا إلى أن الوضع الحالي موجود منذ أكثر من أسبوع.
ومن جهته، قال محمد عبد المنعم، عضو شعبة المواد البترولية، إن نسبة العجز في الكميات في الوقود وصلت لـ 40% مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما ضغط على الكيمات المتاحة بالمحطات، مشيرا إلي أن الفترة الحالية تزداد الطلب وبالتالي ندرة المعروض أحدث عجز.
وأضاف أن الكميات المتاحة في المحطات لا تلبي الاحتياجات

 

 

* أكثر من عصفورٍ بحجرٍ واحد.. الجيش المصري يغزو سوق حليب الأطفال ويهاجم الشركة المستوردة

ظهر الجيش المصري فجأة ليعلن عن حل الأزمة، قبل أن تمر عدة ساعات على تفاقم أزمة ألبان الأطفال، بعدما تظاهر مئات الآباء والأمهات المصريين الخميس الماضي، أمام مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل بالقاهرة وبعض مناطق الجمهورية الأخرى، احتجاجاً على رفع أسعار حليب الأطفال المدعوم من 17 إلى 60 جنيهاً وعدم تواجده.

وزير الصحة أعلن أن الجيش سيطرح 30 مليون علبة حليب مدعم بالصيدليات، لكن الخبر لم يضع حداً للأزمة، بل بدأ جدلاً واسعاً عن أسباب أزمة حليب الأطفال، وعن دور الجيش في تجارة هذه السلعة الحيوية لملايين المصريين، ما اضطر الجيش لإصدار بيان صباح السبت 3 سبتمبر/أيلول 2016، يشرح فيه تدخله في أسواق الحليب، ويتحدث عن استيراده كميات غير محددة، لبيعها بسعر 30 جنيهاً للعلبة، فيما كان سعر علبة الحليب المدعوم لا يتجاوز 18 جنيهاً.

وفي سابقة غريبة شن البيان هجوماً حاداً على الشركة الحكومية التي كانت تستورد حليب الأطفال المدعوم، واتهمها بنشر الشائعات ضد الجيش، والتأثير على الرأي العام.

الشركة المستوردة حذرت من تدخل جهة سيادية

وفقاً لوزير الصحة ووسائل الإعلام، ضخ الجيش 30 مليون علبة حليب أطفال كانت موجودة في مخازنه، بسعر 30 جنيهاً للعبوة بدلاً من 60 جنيهاً، وهو السعر غير المدعوم.

لكن الشركة المصرية للأدوية، وهي الموزع الحكومي الرئيسي للحليب المدعوم، كانت نشرت إعلاناً بإحدى الصحف في ديسمبر/كانون الأول 2015، تستغيث فيه بعبد الفتاح السيسي ، وتشكو من “جهة سيادية” دخلت كطرف للحصول على مناقصة الحليب المدعوم، معتبره أنه يعد تهديداً للأمن القومي.

وكتب محمد كساب، الصحفي بجريدة المصري اليوم على حسابه الشخصي بفيسبوك، أنه “بداية من يونيو/حزيران الماضي، خفضت وزارة الصحة كميات الحليب المدعوم من 23 مليون علبة لـ 18 مليون علبة سنوياً، وقررت اتباع إجراءات جديدة، مثل الشراء بالكارت الذكي و”جواب الرضاعة”، وتوزيع اللبن عبر مراكز الصحة، فزادات صعوبة الحصول على الحصة الشهرية كاملة، وهي 12 علبة للطفل، بسعر مدعوم هو 18 جنيهاً للعلبة.

والأزمة بدأت في منطقة آغا خان

الأزمة بدأت الخميس الماضي أمام فرع الشركة بمنطقة آغا خان شمال القاهرة، بعد اكتشاف الأمهات أن فرع الشركة مغلق، ولم تكن واضحة كيفية الحصول على نصيب أطفالهن من اللبن المدعوم، فبدأت المظاهرة التلقائية، وعلى الفور أطلق وزير الصحة تصريحه المطمئن، بأن مخازن الجيش ستحل الأزمة.

أثارت الأزمة وطريقة تدخل الجيش لحلها العديد من الأسئلة في أذهان المصريين، فما أسباب أزمة ألبان الأطفال من الأساس؟ وهل هي مصادفة أن يكتشف الجيش وجود 30 مليون علبة لبن أطفال في مخازنه؟ ولماذا استوردها ومتى؟ ولماذا يبيعها بسعر 30 جنيهاً بدلاً من 18 جنيهاً للمدعوم الذي اختفى؟

وزير الصحة قال إن “منظومة التوزيع بالكروت الذكية جاهزة، ولا توجد أزمة” ما دعا الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، وهو الطبيب السابق، للرد قائلاً: هذا على أساس أن الأمهات وجدن الحليب بالمراكز لكن خرجن في التظاهرات للترفيه!؟.

نقابة الأطباء”: القصة واضحة

مصدر بنقابة الأطباء المصرية، قال إن وزارة الصحة فوجئت منذ عدة أشهر بدخول القوات المسلحة لشراء صفقة حليب الأطفال من أميركا، ووقع عطاء المناقصة بدون أسباب واضحة على الجيش بدلاً عن الشركة المصرية للأدوية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن الصفقة تمت بشراء العلبة الواحدة بنحو 27 جنيهاً، على أن يتم دعمها بالدولة وبيعها بـ18 جنيهاً، وهو السعر المدعوم المتعارف عليه.

يوضح، المصدر، أنه بين يوم وليلة تفاقمت الأزمة ووجدنا الأهالي يقطعون الطرق نتيجة عدم توافر الحليب، موضحاً أنه كان يجلس مع بعض الأطباء بالنقابة يوم الأزمة وتساءل بعضنا أين الصفقة التي حصل عليها الجيش منذ شهرين؟

تابع: “بالفعل قبل أن نجيب على السؤال كان قد انتشر خبر بالمواقع الإلكترونية تحت عناوين الجيش يحل الأزمة”، وهو ما أثار الاستغراب، أي أزمة، ولماذا تم ضخ العلبة بسعر30 جنيهاً مع أنه من المفترض أن يباع بـ27 جنيهاً فقط؟.

هل ترك الجيش الأزمة تتفاقم فترة ليبيع حليب الأطفال بالسعر الأعلى، ليتيح لبرامج التوك شو التمجيد في قياداته، أي ربح مالي مع حصد الشكر والتمجيد؟. يرد مصدر نقابة الأطباء قائلاً: كل شيء واضح للعيان ولا يوجد عندي تفسير أكثر من ذلك.

الجيش يرد في بيان غاضب

لم ينتظر الجيش كثيراً فقد خرج المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير ببيان رسمي صباح السبت اتهم فيه الشركة المستوردة، وهي شركة حكومية، باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط، من دون شرح لكيفية زيادة المعاناة، وأضاف أن الجيش، انطلاقاً من دوره فى خدمة المجتمع المدني، نسق مع وزارة الصحة وتعاقد على نفس عبوات الألبان، لتصل للمواطن المصري بسعر 30 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً، وتجاهل البيان أن الأزمة حدثت مع الحليب المدعوم، وسعره لا يزيد على 18 جنيهاً.

ونفى بيان الجيش وجود أية عبوات في مخازنه قبل بداية الأزمة، وقال إنه سيتم استيراد أول دفعة اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر/أيلول الحالي، لتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهاً للعبوة. ووصف البيان اتهامات الشركة للجيش بالاستيلاء على سوق استيراد حليب الأطفال بأنها “شائعات وحملة مغرضة شنتها شركات استيراد الألبان بهدف التأثير على الرأي العام، وعلى المواطن أن يدرك أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط“.

الحق في الدواء” ينتقد إهمال “الصحة

وانتقد المركز المصري للحق في الدواء الفشل اليومي الذي تمارسه وزارة الصحة، مشيراً إلى أن مأساة صناعة الدواء في مصر سببها عدم وجود سياسات واضحة واستراتيجية يعمل على تنفيذها جيش كبير من القيادات والمستشارين والموظفين لا يستطيعون تلبية احتياجات المواطنين أو التنبوء بأي أزمات قد تحدث.

ورصد المركز أنه لأول مرة منذ 35 عاماً يتم رفع أسعار الألبان الصناعية المدعومة ولأول مره يتم إلغاء الدعم على النوع الثالث دعم الجزئي التي كانت تصرف في 60 ألف صيدلية بـ 18 جنيهاً، ثلاثة ملايين عبوة.

وبشأن البيان قال الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز المصري للحق في الدواء، “إن الأول من سبتمبر هو موعد شهري ثابت لأكثر من ٤٠٠ ألف أسرة، تتوجه إلى مخازن الشركة المصرية للأدوية في القاهرة، وباقي الفروع في المحافظات لصرف المقرر الشهري لأطفالهم، ففوجئوا بأن مسؤلي الشركة يخطروهم أن الصرف أصبح في مسؤولية وزارة الصحة، فحدثت الفوضى واحتج الأهالي.

وأشار فؤاد، إلى أن شروط صرف الألبان الصناعية شروط متعسفة، وتعتبر انتهاكاً واضحاً ضد حقوق الإنسان.

وكشف أن منافذ الوزارة لم يتم ميكنتها بالآلات الخاصة إلى الآن ولا يوجد كروت ولا تدريب الصيادلة على استخدامها أو تسجيل الأطفال المستحقين للصرف حتى هذه اللحظة.

وقال إن هناك عقداً موقعاً في وقت سابق بين رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهيئة الإمداد والتموين لاستيراد حصة إضافية من الألبان 12 مليون عبوة للبيع بالسعر الحر 30 جنيهاً في الصيدليات فقط بدون دعم، والصفقة بين الشريكين مناصفة، والتوزيع سيكون على منافذ الشركة، موضحاً أن جزءاً كبيراً منها من خلال منافذ أخرى يحدده الشريك الآخر، مُشيراً إلى أن هذه الصفقة لم تدخل الأراضي المصرية للآن.

وأوضح أنه هناك نحو 287 ألف طفل يشكلون 11٪ من المواليد يستحقون ألباناً صناعية هذا العام، سوف يزيدون في النصف الأخير للعام ٣٣ ألف مولود جديد، ولن تكفي الصفقة الحالية، وسوف تحدث أزمات أخرى بسبب أن مصر وقعت على استيراد 18 مليون عبوة بدعم قدره 450 مليون جنيه أقل 250 مليون جنيه بسبب إلغاء 3 ملايين علبة من العام السابق وهي رقم الدعم الجزئي الذي تم إلغاؤه، علماً بأن الحكومة تدفع دعماً في العلبة 24 جنيهاً.

واستطرد، إن أزمه الألبان في حقيقتها تتجسد في سببين نقص الدعم وسوء التوزيع وتسربه إلى الأسواق السوداء، وهي أزمات تتكرر في أصناف أخرى في سوق الدواء وأصبحت هناك سوق موازية لعدد من الأصناف.

 

 

* كيف قطع السيسي الأذرع الإعلامية لحلفائه الإماراتيين في مصر؟

بعد أن مولت الإمارات العديد من وسائل الإعلام المصرية سرا لمواجهة الإخوان المسلمين والتمهيد لانقلاب يوليو 2013، قررت التأثير على المشهد المصري بوسائل إعلامية تملكها بالكامل وتتحكم فيها من أبوظبي.
وكانت البداية في عام 2014 بتأسيس موقع “دوت مصر” الذي بدأ الإعداد له الصحفي الراحل عبد الله كمال، أحد رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن المنية وافته قبل انطلاق الموقع، فتولى الصحفي المصري خالد البري رئاسة تحريره، وأشرف على إطلاق الموقع في 2015
وعمل البري سابقا في شبكة “بي بي سي” البريطانية، وهو علماني شديد العداء للتيارات الإسلامية بشكل عام، ولجماعة الإخوان المسلمين بوجه خاص.
تضييق منذ اليوم الأول
وقال مصدر مطلع داخل “دوت مصر” إنه على الرغم من أن الموقع لم يُظهر أي معارضة لنظام السيسي، بل كان أكثر تأييدا له من كثير من المواقع والصحف المملوكة لرجال أعمال مصريين، إلا أن مضايقات الأجهزة الأمنية بدأت منذ الأيام الأولى لعمله.
وأضاف المصدر أن نظام السيسي لم يكن أبدا ليسمح للموقع الإخباري الوحيد المملوك كليا لدولة خارجية ويتناول الشأن المصري، بأن يعمل بحرية من القاهرة، حتى ولو كان مملوكا لحلفائه الإماراتيين، بعد أن أخضع وسائل الإعلام لسيطرته الكاملة بعد الانقلاب
وكان السيسي قد أغلق قناة “الجزيرة مباشر مصر” المملوكة لقطر، بعد دقائق قليلة من إذاعة بيان الانقلاب، كما أغلق في عام 2015 مكتب وكالة أنباء الأناضول” في القاهرة بعد مضايقات أمنية وإدارية استمرت لنحو عامين، ولم يفلت أي مراسل أجنبي في مصر، تقريبا، من الضغوط والمضايقات الأمنية.
وأضاف المصدر، أن عمليات التضييق الأمني على موقع “دوت مصر” استمرت طوال العامين الماضيين، وشملت القبض على مراسلين ومصورين أثناء تصوير لقاءات في الشارع، بحجة عدم حملهم تصريحات من الجهات المختصة، كما قامت الأجهزة المحلية بغلق مقر الموقع بزعم مخالفته لاشتراطات الحماية المدنية، وتم قطع الكهرباء عنه عدة مرات للسبب ذاته.
كما تدخلت الأجهزة الأمنية في فرض عدد من الصحفيين والإداريين التابعين لها للعمل في “دوت مصر” برواتب كبيرة حتى يكونوا عيونا لها في الموقع.
ووصلت المضايقات الأمنية إلى حد السطو المسلح على رواتب العاملين بالموقع العام الماضي، أثناء خروج الموظف المختص من أحد البنوك بوسط القاهرة!
وكلما كان الموقع يتعرض لمضايقات من السلطات، كان الأمر يحل باتصالات بين مسؤولين إماراتيين ونظرائهم في مصر، لكن سرعان ما كانت الأمور تعود لسابق عهدها، ما يكشف أن هذه المضايقات كانت تتم بتعليمات من جهات عليا.
بيع الموقع لساويرس بعد إفشاله
وبعد أن أيقن الإماراتيون أنهم لن يمكنهم تشغيل الموقع بشكل طبيعي، قرروا في مطلع 2016 التخلص منه وبيعه لمستثمرين مصريين، وهنا ظهر رجل الأعمال ياسر سليم”، وهو ضابط سابق بالمخابرات، وأعلن شراء “دوت مصر“.
وفي أول لقاء لسليم بالعاملين، أخبرهم بشكل واضح، أنه لواء سابق بالمخابرات وهددهم بإيذاء من يخالف تعليماته، كما قام في اليوم ذاته بإقالة رئيس التحرير خالد البري بعدما أبدى معارضة “محدودة” وطلب مناقشة التعليمات قبل تنفيذها!
وبعد شهور قليلة من شراء الموقع دخل “دوت مصر” في أزمة مالية بعدما امتنع سليم عن دفع رواتب العاملين، وأعلن بيعه لمشتر جديد يتحمل تكاليف تشغيله.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أعلن “ياسر سليم” بيع “دوت مصر” لصديقه المقرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبعدها بأيام تم فصل نحو 100 صحفي بشكل مفاجئ، وهم نصف قوة العمل بالموقع تقريبا، بحجة ضغط النفقات.
لكن أبو هشيمة تراجع سريعا عن الصفقة، وأعلن في بيان صحفي أنه لا علاقة له بالموقع ولا بفصل الصحفيين منه.
ودخلت إدارة الموقع في مفاوضات مع عدة وكالات إعلان لشراء “دوت مصر”، إلى أن توصلت في أول أيلول/ سبتمبر الجاري لاتفاق مع وكالة “بروموميدياللإعلان، المملوكة لرجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، للاستحواذ على الموقع لمدة أربع سنوات، وهو على شفا الإغلاق.
السماح بنهش الموقع
وقال المصدر إنه منذ شراء ياسر سليم لـ “دوت مصر”، فقد رفع الحماية عنه، وسمح للكثيرين بالنهش فيه، في إطار خطة لجعل الموقع مستباحا لكل من هب ودب.
وبدأ الأمر بالسماح للصحفيين المفصولين بالاعتصام داخل الموقع وتعطيل العمل به لأكثر من ثلاثة أسابيع، وتحطيم جزء من محتويات الموقع وسيارات العاملين به، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.
كما شن الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى هجوما حادا على الموقع، وقال إنه غير مهني، ونصح المصريين بعدم متابعته!
ضحايا آخرون
وأكدت مصادر مطلعة أن الإمارات اتخذت قرارا بوقف التمويل لكل وسائل الإعلام والمراكز البحثية التابعة لها والعاملة من مصر حيث لم يكن “دوت مصرالوسيلة الإعلامية الوحيدة التابعة للإمارات التي تعرضت لإغلاق أبوابها بسبب مضايقات الأجهزة الأمنية، فقد أغلق “المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية”، الممول من الإمارات، أبوابه قبل أسبوعين.
كما اشتكى العاملون بقناة “الغد العربي” المملوكة للإمارات والتي يرأسها عبد اللطيف المناوي، رئيس التلفزيون المصري في عهد مبارك، من مضايقات أمنية على مكتبها بالقاهرة الذي يضم غالبية العاملين، وتوشك القناة على إغلاق أبوابها قريبا هي الأخرى بعد تسريح عشرات العاملين بها.
ويعاني العاملون في موقع “دوت إماراتس”، الذي يدار من القاهرة ويتناول الشأن الإماراتي والعربي، من ضغوط أمنية شديدة من قبل السلطات المصرية.
وقالت مصادر مطلعة في “دوت إمارتس” إن رئيس تحرير الموقع، وهو صحفي مصري، تعرض للاعتقال لعدة أيام وتم تلفيق قضية انتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة له، للضغط عليه.

 

يسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

يسقطالقضاء العسكرييسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التصديق رسميًا على إعدام 8 بهزلية غرب القاهرة

صدقت محكمة غرب القاهرة العسكرية رسميًا أمس 12 أغسطس 2016 على الحكم الصادر بالإعدام بحق 8 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ 174 غرب.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بتاريخ 29 مايو 2016 بالإعدام لثمانية سبق إحالتهم للمفتي وبالسجن مدد متفاوته علي آخرين وذلك في القضية رقم ١٧٤ غرب القاهرة.

 ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام كلاً من:

1- أحمد أمين غزالي أمين

2- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن

3- محمد فوزي عبد الجواد محمود

4- رضا معتمد فهمي عبد المنعم

5- أحمد مصطفي أحمد محمد

6- محمود الشريف محمود

والصادر بحقهم حكم بالمؤبد كلاً من:

١- خالد أحمد مصطفي الصغير

٢- أحمد مجدي السيد ناجي

٣- عمر محمد علي محمد إبراهيم

٤- عبد الله كمال حسن مهدي

٥- صهيب سعد محمد محمد

٦- أحمد محمد سليمان إبراهيم

٧- خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز

٨- مصطفي أحمد أمين أحمد عبد العزيز

٩- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد

١٠- أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي

١١- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد

١٢- إسلام عبد الستار جابر موسي

والصادر بحقهم حكم بالسجن ١٥ سنة كلاً من:

١- إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد

٢- عبد الله صبحي أبو القاسم حسين

٣- هشام محمد السعيد عبد الخالق

٤- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي

٥- محمد محسن محمود محمد

٦- ياسر علي السيد إبراهيم

والصادر بحقهم حكم البراءة كلا من 

١- عصام حسانين موسي شحاته

٢- أحمد عبد العزيز أحمد محمود

 

 

 *المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد على 11 من أهالي البحيرة

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية اليوم السبت بالسجن المؤبد على 11 من معتقلي بندر ومركز دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة 9 حضوريا و2 غيابيا في القضية رقم 30 لسنة 2016 .
والصادر بحقهم الأحكام حضوريا هم أحمد السيد عبد الله ، فاروق السيد عبد الجليل ، محمد عطية قاسم خليل ، خالد جمعة الصفتى ، مصطفي السيد المنوفي ، وليد محمد فوزي ، شعبان محمد الشناوي ، عابد أحمد خليل ، أحمد جابر عطية .
وقد لفقت داخلية ونيابة الانقلاب للمعتقلين تهم تفجير 4 أبراج كهرباء بمركز دمنهور وأبو حمص في توقيت واحد .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية خالية من أي دليل أو شاهد ولا يوجد بها إلا تحريات الأمن الوطني فقط الذي اعتمدت عليها المحكمة العسكرية في حكمها بالمخالفة لأحكام النقض وما هو مستقر عليه قضائيا .
وأوضحت هيئة الدفاع أن أسر المعتقلين قدموا شهود على عدم تواجدهم في أماكن الأبراج والتفجيرات وأوقاتها الواردة بمحضر التحريات ومستندات رسمية لم تلتفت لها هيئة المحكمة وأصدرت حكمها القاسي .

 

 

*الأمن يعتقل 5 من رافضي الانقلاب بتهمة التحريض على العنف بمحافظة الغربية

 

* حملة مداهمات بالنوبارية تسفر عن اعتقال 4 مواطنين

شنت اليوم السبت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات واعتقالات على منازل أهالي النوبارية.

أسفرت الحملة عن اعتقال كل من: إسماعيل إبراهيم الرويني، ومصطفى أمين مصطفى، وصبري موسى، وشخص آخر لم يتم التأكد من اسمه.

تأتي الحملة استمرارًا للحملات التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل الأهالي للقبض على رافضي حكم العسكر الانقلابي بالمحافظة. 

وجاءت الحملة بالتزامن مع ذكرى مذبحتي رابعة والنهضة التي وافقت يوم 14 أغسطس 2013، والتي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب من الداخلية والعسكر، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين، الذين لم يصل لهم ذووهم حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على المذبحة.

 

 

 *الإيكونوميست: السيسي سحق المجتمع المدني وانشغل بمشروعات كبرى بلا فائدة لتعزّيز صورته

مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديهم بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل”، هكذا قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي اختتم مؤخرًا زيارته للقاهرة.

في 11 أغسطس/آب الجاري، وافق جارفيس على إقراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ومن المُتوقع أن يكون قرض صندوق النقد الدولي متبوعاً بأموال من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وفي المقابل، تعهّدت مصر بعدد من الإصلاحات مقابل القرض، وفق تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، الجمعة 12 أغسطس/آب 2016.

فرصة لحكومة السيسي

ويعد ذلك القرض بمثابة شريان حياة وفرصة جديدة لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، والذي دُعِم بأكثر من 25 مليار دولار نقداً خلال السنوات الأخيرة من جانب دول الخليج. وذهبت أغلب هذه الأموال في تعويض عجز الميزانية وفي حسابها الجاري، اللذين تبلغ قيمتهما 12% و7% على الترتيب، وكذلك في دعم العملة المحلية المُبالَغ في تقييمها. في الوقت نفسه، لم تؤد تلك المساعدات المالية إلى إصلاحات من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وتجعله يقف على أسس صلبة.

ويُفترض أن تغير صفقة صندوق النقد الدولي من هذا الأمر، وحتى الآن فالجميع متحمسون تجاه الأمر. يقول جارفيس “الحكومة تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية”. وأنذر السيسي بتدابير اقتصادية “ٌقاسية” في الفترة القادمة، إلا أن حكومته لم تقدم أوراق اعتمادها من قبل، وكل ما قامت به كان التراجع عن الإصلاحات.

خطة رفع الدعم

وظهرت خطة لرفع الدعم عن الوقود، بدأت بتقليل الدعم جزئياً في 2014، إلا أن الخطة توقفت العام الماضي. رفُعت أيضاً معدلات الضرائب، إلا أنه سريعاً ما جرى تخفيضها مرة أخرى، بالإضافة إلى بعض الجهود لترويض البيروقراطية الطاغية والتي كانت سبباً في ابتعاد الاستثمارات عن البلاد. وينتظر صندوق النقد الدولي من الحكومة المزيد من العمل على تلك النقاط.

ويخشى المسئولون المصريون من أن بعض الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، والذي تجاوزت نسبته 10% بالفعل، وكان سبباً في الاضطرابات الحالية.

البنك المركزي على سبيل المثال لم يتمكن من سد الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وبين سعر الصرف الرسمي لأن إضعاف الجنيه المصري سيؤدي بالأساس إلى تفاقم الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وتستورد مصر العديد من المواد الأساسية مثل القمح، في حين أصبحت المعاناة واضحة بالفعل حالياً. يقول سيمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس “يلجأ أغلب المستوردين للصرف بأسعار السوق السوداء”. وأضاف “التضخم موجود بالفعل”. ويطالب صندوق النقد الدولي بالانتقال إلى نظام “سعر الصرف المرن”، وهو ما يمكن القول بأنه يعني تخفيض سعر العملة المصرية بشكل مباشر.

ومن شأن تلك الخطوة أن ترفع من معنويات المستثمرين، والذين يمثلون أبرز مصادر العملة الصعبة بجانب السياحة، وكلاهما تراجع نتيجة لسنوات من الاضطرابات السياسية والأعمال الإرهابية.

ويتجه الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري للنفاذ بشكل خطير. ومع خروج الدولارات من البلاد، حاولت الحكومة الاحتفاظ بها من خلال فرض رقابة على رأس المال، ومن بينها فرض قيود على عمليات السحب المصرفية.

كان ذلك سبباً في تدهور الأوضاع، إلا أن أموال صندوق النقد الدولي من المفترض أن تساعد الحكومة على تخفيف تلك القيود.

بعض الإصلاحات الأخرى، ومن بينها ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها زيادة الإيرادات التي تحتاج لها البلاد بشدة، يجري مناقشتها حالياً من قِبل البرلمان. ويبدو أنه سيتم تمرير ضريبة القيمة المضافة على الأغلب، ولكن ليس قبل أن يضع السياسيون جميع الاستثناءات اللازمة.

من بين التدابير الجديدة أيضاً إصلاحات جديدة في الخدمة المدنية المتضخمة، وهو ما واجه الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات، على الرغم من حقيقة أنها لن تقلص من حجم البيروقراطية بالأساس.

إجراءات أكثر جرأة

تحتاج البلاد إلى إجراءات أكثر جرأة. وتصل معدلات البطالة في البلاد إلى أكثر من 12%، إلا أن النسبة بين الشباب تتجاوز 40%. وبسبب النظام التعليمي المتصدع، فإن أغلب من يعانون البطالة هم من خريجي الجامعات أكثر من متوسطي التعليم.

لا تشجع الحكومة التفكير الإبداعي، بل وتميل لحبس الشباب الذين يعبرون عن أفكارهم، أما أولئك الذين يحاولون الدخول بأفكارهم إلى السوق، يتعثرون بسبب نقص رأس المال والروتين القاتل، والذي يُطبق بشكل انتقائي لصالح النخبة المتحجرة. في الوقت نفسه، مازال الفساد متفشياً في البلاد أيضاً.

عند هذا الحد، جعل السيسي الأمور أكثر سوءاً من خلال سحق المجتمع المدني، وإهمال الاصلاحات، والتركيز على المشروعات الكبرى التي تعزز من صورته، والتي لم تضف شيئاً للاقتصاد، والآن لديه الفرصة لوضع مصر على مسار مختلف، فهل سيستغل تلك الفرصة؟

 

 

*معتقلو سجني قنا وسوهاج يعلنون الاضراب عن الطعام

أعلن المعتقلون داخل سجن قنا العمومي الدخول في إضراب عن الطعام بدءًا من اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.

وقال ذوو المعتقلين بسجن قنا إن إدارة السجن تواصل جرائمها بحق ذويهم وتقطع الكهرباء عنهم وترفض فتح الزنازين وتهددهم بالحبس الانفرادي، وهو ما دفع المعتقلين للإعلان عن الإضراب اليوم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

وانتفض المعتقلون منذ الصباح وسط تعالي الهتافات يسقط يسقط حكم العسكر، الدخلية بلطجية، بعد رفض رئيس المباحث فتح الزنازين وسبهم بالألفاظ النابية وقطع الكهرباء عنهم.
وأضاف مصدر داخل سجن قنا العمومي أن رئيس المباحث بالسجن هدد المعتقلون بفتح النار عليهم وقتلهم في محاولة لترويعهم فما كان من المعتقلين إلا أن هتفوا جميعًا “مش خايفين، يسقط يسقط حكم العسكر، الداخلية بلطجية“.
وفى ذات السياق اعلن المعتقلين بفرق الأمن المركزي بسوهاج الدخول في إضراب عن الطعام منذ أمس الجمعة احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن.
وأكدت شقيقة أحد المعتقلين بسجن فرق الأمن بسوهاج، على إعتداء ضباط سجن فرق الأمن بسوهاج يوم الخميس 11 أغسطس، على المعتقلين وإتلاف متعلقاتهم، وتكسير مكتبة مصصمه بالكارتون وضع فيها المعتقلين بعض الكتب والمصاحف ودهس المصاحف والكتب تحت الأقدام، وتفتيش المعتقلين بطريقه مهينة.
وأضافت شقيقة المعتقل أن إدارة السجن هددت المعتقلين المعتقلين بإلغاء الزيارة الأسبوعية في محاوله لفك الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أمس الجمعة.
كما قامت إدارة السجن بترحيل بعض المعتقلين إلى أقسام شرطه وتهديد الباقي بترحليهم إلى سجن الوادي الجديد (سيئ السمعة) إذا ما استمر الإضراب.
من جانبهم ناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تبني قضية ذويهم واتخاذ الإجراءات المتاحه والتى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجرائم.
واستنكرت العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات وتقارير لها سياسة امتهان الكرامة والتلاعب بحقوق المعتقلين والسجناء القابعين فى مقار احتجاز تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان لتصبح أداة من أدوات قتل المعتقلين من مناهضى الانقلاب العسكرى بشكل ممنهج بالبطيء.

 

 

*أهالي شهداء ههيا بالشرقية يجددون العهد بالنضال حتى كسر الانقلاب

جدد أهالي شهداء مذبحة رابعة بههيا محافظة الشرقية العهد في الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بالمضي في طريق الشهداء الذين لم يتم القصاص لدمائهم من قاتليهم حتى تحقق الثورة جميع أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وذكر الأهالي في بيان صدر عنهم خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث أن أسر الشهداء لن يخونوا الله في الثورة ولا دماء الشهداء ولا أنات المصابين ولا عذابات الصامدين في سجون الانقلاب المجرم
وأضاف الأهالي أنهم لن يفرطوا في الشرعية ولا إرادة الشعب المصري التي جاءت بأول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة ولن يصالحوا أو يساوموا من أهان الأمة.
وأشار البيان إلى أن اعتصام رابعة العدوية الذي ضم كل أطياف الشعب المصري وضم كل أصقاعه ومدنه وقراه شهد العالم كله بسلميته ودعا إلى احترام إرادة المصريين والحفاظ على مكتسبات ثورتهم من الحرية والكرامة والعيش الكريم.
وتابع البيان: الجنرال عبدالفتاح السيسي وقادة جيشه استباحوا دماء المصريين الحرام في رابعة، ويومها سقطت أقنعة الزيف والكذب عن وجوه وشخصيات فقدت إنسانيتها ومبادئها وحرضت على القتل والإبادة فقط للوصول إلى السلطة
وأكد البيان أن اعتصام رابعة كان إرادة سلمية للتغيير وحماية للشرعية الدستورية ورفضًا للخضوع لامتلاءات المفسدين الذين خطفوا الوطن ونهبوا امواله وارتهنوا ثرواته لاعدائنا فى الخارج.
وشدد البيان على أن رابعة كانت إيذانًا بولادة جيل جديد يعرف حقوقه ويعمل على الحفاظ عليها واستردادها ممن يسرقها جيل يقبل التحدى ويصمد فى وجه الصعاب والمهالك جيل يملك إصرارًا على الانتصار ويلبي النداء للوطن ويضحي بكل عزيز.
واختتم الأهالي بيانهم بأنه لن تهدأ ثورتهم حتى يحاسب كل من أجرم في حق الوطن والشعب، وسيمضون بثبات ويقين حتى تتحقق العدالة الناجزة والقصاص العادل، وتعود كل الحقوق إلى أصحابها.

 

 

*مميش: القناة حققت أعلى عائد وخبراء: لو حسبناها بالدولار هيظهر التراجع

قال الفريق مهاب  مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن القناة حققت إيرادات 41 مليارا و196 مليون جنيه، خلال العام المالى 2015 /2016، وهو أعلى عائد تحققه القناة فى عام مالى، بزيادة قدرها 2 مليار و27 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأشار “مميش”، إلى أنه بالرغم من صعوبة موقف التجارة العالمية والتى انخفضت قيمتها بنسبة 14% من 19 تريليون دولار فى عام 2014، إلى 16.5 تريليون دولار عام 2015 ، وذلك طبقا لمؤشرات أداء التجارة العالمية الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى يوليو 2016، إلا أن قناة السويس حققت إيرادات بلغت 3 مليارات و 183 مليون دولار، خلال الفترة من 1/1/2016 وحتى 6/8/ 2016، بنسبة نمو قدرها 4% فى الإيرادات المحصلة بالدولار، وهو ما يعادل 26 مليارا و60 مليون جنيه، بنسبة نمو 13.5 % بالجنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أنه لو حدث انخفاض فى إيرادات قناة السويس بنفس نسبة الانخفاض فى التجارة العالمية بنسبة 14% لوصلت إيرادات القناة خلال تلك الفترة إلى مليارين و631 مليون دولار، مؤكدا اجتياز هذه الصعاب خاصة بعد امتلاك قناة السويس الجديدة.

 كانت الهيئة قد أعلنت  يوم الأربعاء 13 يناير 2016م، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015م، إلى 5.175 مليار دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي إبريل الماضي، كشف البنك المركزي عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

و كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015م” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015م، مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014م، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015م يفوق عام 2014م. وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014م نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015م، بنسبة 3%، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014م، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وتم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين لتمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%. 

وتعلق الدكتورة علياء المهدي ، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية : المبلغ المعلن بالجنيه يعني 41 مليار وشوية يساوي ، 4.6 مليار دولار بالسعر الرسمي 8.88 جنيهات، يعني بلغة الدولار حصل انخفاض كبير في أيرادات قناة السويس بالدولار.

وأضافت  خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”لو كنا استخدمنا سعر صرف الدولار في السوق الموازية فالقيمة بالدولار كانت ستكون اقل بكثير“.

 

 

*3 سنوات على جريمة رابعة: نار التفويض تطاول داعميها

تحلّ الذكرى الثالثة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، غداً الأحد، والتي ذهب ضحيتها بحسب تقارير حقوقية نحو 1500 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح من أنصار الرئيس محمد مرسي. وقد تغير المشهد في الشارع المصري رأساً على عقب، بعدما اكتوت قطاعات المجتمع المصري كافة بنيران القمع والقبضة الأمنية، وفي المقدمة هؤلاء الذين رقصوا في الميادين تفويضاً لعبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، مطالبين إياه بسحق أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” وأنصار مرسي.

حالات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية أبدت ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم، لمجرد اختلافهم معهم في الرأي.

الرقص للرئيس لم يشفع لـ”سمير

أحد أبرز هذه الحالات تأتي قبل الذكرى الثالثة بأيام قليلة، إذ قالت والدة محمد سمير المعروف إعلامياً بضحية قيم شرطة إمبابة، بعدما لقي حتفه على يدي أميني شرطة؛ إنها لم تكن تتوقع أن تكون هذه نهاية وجزاء نجلها، الذي طالما وقف مؤيداً السيسي، ومدافعاً عن الشرطة في كثير من الوقائع.

وأوضحت السيدة أنها على الرغم من مرضها ومعاناتها من آلام شديدة بأقدامها، إلا أنها سارت مسافة طويلة من منزلها بروض الفرج صوب ميدان التحرير دعماً للرئيس السيسي، غير مكتفية بذلك، موضحة أنها وقفت ترقص في ميدان التحرير ابتهاجاً به.

وأكملت باكية، قتله أمناء الشرطة بعدما قاموا بتعذيبه بسبب رفضه دفع إتاوة، ثم قاموا بإخفاء جثمانه داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة إمبابة.

ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم لمجرد اختلافهم معهم في الرأي
في المقابل، ردت الأجهزة الأمنية على رواية والدة سمير بأنه لقي حتفه خلال مطاردته بعد ضبطه في أحد أسواق إمبابة وبحوزته مخدر الحشيش، وأنه أثناء محاولته الهروب قفز في الماء، وتم العثور على جثته غارقاً في المنطقة ذاتها.

قُتل لرفضه بلطجة الشرطة

ضحية أخرى كانت شاهدة على بطش قوات أمن النظام، التي أطلقت يدها على الشعب بعد مجازر الفض، بتفويض قطاع من المصريين الذين ظنوا حينها أنهم سيكونون في مأمن من نيران الظلم؛ هو السائق محمد عادل الشهير بدربكة والمعروف بقتيل الدرب الأحمر، عندما قام أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن القاهرة في فبراير/شباط الماضي بقتل “دربكة” بدم بارد لمجرد رفض السائق الشاب بلطجة أمين الشرطة مصطفى محمود، الذي رفض دفع أجرة توصيل بعض المستلزمات الخاصة به.

لحظات الصدمة كانت مسيطرة على والد دربكة الذي صبّ جام غضبه على السيسي بعد مقتل نجله الشاب الذي كان ينتظر موعد زواجه بفارغ الصبر، إذ قال: “السيسي بيشجع الشرطة وبيحطّوهم تحت باطه عشان بيحموه، السيسي اللي إحنا انتخبناه وجيبناه عشان يحمينا من الشرطة كده جاي علينا عشان الشرطة“.

وأضاف والد دربكة في تصريحات إعلامية وقتها على هامش تشييع جثمان نجله الشاب من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة “أناشد رئيس الجمهورية، وأقول له اللي مات ده ذنبه في رقبتك، وأنت لازم تجيب حقه، وإذا كان عبد السيسي يرضى بذا الظلم فنحن لا نرضى به”، متابعاً “ورب العزة نقوم بثورة تانية، وزي ما السيسي بيقولنا انتوا مني وأهلي إحنا كده هنتبرى منه لو ماجبش حقنا“.

نائبة طالبت بضرب المتظاهرين بالنار اعتدت عليها الشرطة

لم يقتصر البطش على أبناء الشعب المصري من البسطاء الذين كانوا يظنون في السيسي ونظامه طوق نجاة لهم داعمين إياه، بحثا عن استقرار مزعوم جعلهم يغضّون الطرف عن دماء الأبرياء، بل قيام بعضهم بالتشجيع على سفكها.

النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض
إذ لم تكن تتوقع النائبة زينب سالم التي وصلت إلى مجلس النواب عبر ائتلاف دعم مصر”، المدعوم من جهاز المخابرات العامة، أنها ستقف في لحظة نادمة على مواقفها السابقة بالتحريض على دماء المتظاهرين المعارضين للنظام.

وطالبت سالم، وفور دخولها مجلس النواب وخلال مناقشة قانون التظاهر، بـ”ضرب المتظاهرين بالنار”، متهمة إحدى زميلاتها تحت قبة البرلمان بأنها تنتمي لـ”جماعة الإخوان المسلمين”؛ لمجرد مطالبتها بتعديل القانون الذي يفرض قيوداً على التظاهرات السلمية تصل إلى حد المنع.

لم يمر الوقت طويلاً، حتى تعرضت النائبة للضرب والاعتداء من جانب أحد ضباط الشرطة داخل قسم شرطة مدينة نصر أول شرق القاهرة، حينما استغاث بها نجل شقيقها بعد إلقاء قوات الشرطة القبض عليه وهو يتحرش بإحدى الفتيات.

وقفت النائبة في فناء القسم، بحسب مقطع فيديو سربته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقول لضباط الشرطة “أنتو كنتوا تستهلوا اللي حصل فيكم قبل كده..” في إشارة للفترة بعد ثورة 25 يناير عندما انكسر جهاز الشرطة بعد ممارساته ضد المدنيين.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل خرجت النائبة في تصريحات إعلامية تؤكّد أنها طالما خرجت في تظاهرات داعمة للشرطة ضد جماعة “الإخوان السلمين، وأنها كانت واحدة من الذين وقفوا في وجه الإخوان والرئيس مرسي خلال فترة حكمه، إلا أن هذا لم يشفع لها حتى قام أحد الضباط بالاعتداء عليها وضربها أمام الجميع.

وهم الاستقرار تبدد سريعاً

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية سعيد صادق، إن النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض. لم يكن يدرك أن الكثير من هؤلاء البسطاء كان محركهم الأساسي ودافعهم الرئيسي هو البحث عن الاستقرار.

وأكّد في تصريحات خاصة أن كثيراً من المصريين ضد التنكيل بمعارضيهم أو مخالفيهم في الرأي، ولكن رعبهم من مصير دول مجاورة في الإقليم دفعهم للقبول بممارسات ربما لا ترضيهم، خاصة مع تأثير الآلة الإعلامية التي تسببت في هلع ورعب الكثير منهم الذين سرعان ما استفاقوا بعدما وجدوا أن وهم الاستقرار يتبدد أمام ممارسات قمعية، وتدهوراً اقتصادياً عنيفاً بسبب انغلاق الأفق، وهرب الكثير من المستثمرين أمام الإجراءات الاستثنائية في مناحي الحياة اليومية كافة.

 

 

*السيسي يلوح بإجراءات صعبة لإنقاذ الاقتصاد

لوّح عبد الفتاح السيسي بإجراءات صعبة لوقف تدهور الاقتصاد، والتراجع الحاد في مخزون النقد الأجنبي وتراكم الديون، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال السيسي -في خطاب له خلال افتتاح مصنع للبتروكيماويات في مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)- إنه لن يتردد في اتخاذ تلك الإجراءات التي قال إن سابقيه من الرؤساء لم يجرؤوا على اتخاذها لخشيتهم من اندلاع احتجاجات شعبية.

وذكّر في سياق حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية بقرار الرئيس الأسبق أنور السادات في 1977 برفع سعر الخبز الذي تسبب في انتفاضة شعبية، ورأى السيسي أن هذا القرار كان “أول محاولة إصلاح حقيقي”.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل أيام رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 40%، وتسود مخاوف في الشارع المصري من إقدام الحكومة على قرارات مماثلة تكرس رفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية.

وتحدث السيسي في خطابه عن تضخم في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، وقال إن هناك فائضا بتسعمئة ألف موظف تم تعيينهم “تحت الضغط”. كما قال إن هذا التضخم الوظيفي يعني زيادة في الاقتراض لسداد الأجور، مما يزيد حجم الدين العام الذي تجاوز 100% من الناتج الإجمالي لمصر.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي يفترض أن تنفذه الحكومة المصرية في مقابل قروض صندوق النقد- خفض عجز الموازنة، وخفض سعر الجنيه المصري، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

*السيسي يواصل خداع الشعب ويستعرض انجازات وهمية

فاجأنا عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه مجمع إيثيدكو بالإسكندرية”، بحديثه عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ “الجيل الثانى” من المدن الجديدة، قائًلا: “سننتهى من التخطيط، وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، منها 4 فى الصعيد “قنا، أسيوط، سوهاج، والمنيا.

وبقياس هذه التصريحات على أرض الواقع، نجد أن هذا الكلام غير صحيح، بحيث أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من تنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة منذ نحو 16 عامًأ، بل ونفذت أيضا الجيل الثالث من المدن الجديدة، لتبدأ في مدن الجيل الرابع.

ليس هذا فحسب، إنما المثير أيضاً في الأمر، أن السيسي تحدث عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ 4 مدن جديدة في الصعيد منها “المنيا، قنا، أسيوط، وسوهاج”، ولكن هذه المدن تم تخطيطها وتنفيذها منذ عشرات السنوات، طبقا لمستندات هيئة المجتمعات العمرانية نفسها.

وتؤكد مستندات الهيئة، أن مدينة “المنيا الجديدة” تم إنشاءها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986، على مساحة 24285 فدان، أي منذ ثلاثون عامًا، وللمدينة 4 مداخل رئيسية، وتضم 8 أحياء سكنية ومشروع بيت الوطن” للمصريين في الخارج، ومشروع “ابني بيتك”، ومناطق جامعات وآخرى سياحية وترفيهية وصناعية.

وعن مدينة قنا الجديدة، فتم إنشاءها طبقا للقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، تقع شرق النيل علي قرابة الـ 8 كيلو متر من المدينة القديمة، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 24.2 ألف فدان منها 7.6 آلاف فدان كتلة عمرانية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1548 وحدة إسكان قومي بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير علي ضوء عقد الإنابة المبرم بين الهيئة والجهاز، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 عمارة بعدد 336 وحدة، وتضم مناطق سكنية، خدمية، وصناعية، سياحية، وترفيهية

وجاري تنفيذ عدد 141 وحدة بمعرفة القطاع الخاص، وتنفيذ 288 وحدة بالمنطقة (1) بالمجاورة الثالثة الحي السكنى الأول ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، كما يجري تنفيذ عدد 1944 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، جاري تنفيذ عدد 1340 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

أما مدينة أسيوط الجديدة، فقد صدر لها القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000، على مساحة 30.3 ألف فدان، تقع شرق النيل على طريق “القاهرة سوهاج” الصحراوي، على مسافة 18 كيلو من مدينة أسيوط الأم.

وتتكون المدينة من حيين سكنيين بالإضافة ومركز المدينة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الإقليمية، بخلاف منطقة أمتدادات المستقبل، ومشروع “ابني بيتك” ومنطقة فيلات ومنطقة خدمات رجال الأعمال.

وبالانتقال إلى مدينة سوهاج الجديدة، سنجد أنه تم انشاء المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000، وتم اعداد الدراسات اللازمة إعداد المخطط العام للمدينة “جيولوجية، بيئية، اجتماعية” بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستيعاب 81 ألف نسمة

مياه الصرف.. صالحة للشرب!

ولعل مثل هذه التصريحات التي تحمل معلومات خاطئة في مجال الإسكان والمياه والصرف الصحي، ليست الأولى، فقد سبق وأعلن منذ شهور أن الدولة دخلت في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، بنظام المعالجة الثلاثية”، وهو النظام القادر على إنتاج مياه صالح للشرب وري الزراعات المنتجة “بحسب كلام الرئيس“.

ولكن  الدكتور “مغاورى شحاته دياب” خبير المياه الدولى ورئيس الجمعية العربية للمياه، أكد أن المياه المنتجة من خلال نظام المعالجة الثلاثية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ولا تزيد عن كونها مصدر مكمل للمياه لاغراض الزراعة والري، مضيفاً أن هناك فرق كبير بين المياه الصالحة للشرب وبين المياه الصالحة للاستخدام الزراعي.

 

 

*كيف غيّر السيسي عقيدة الجيش؟ “رابعة” نموذجًا!

بين ليلة وضحاها، تحول الجيش المصري بصورة كبيرة، إلى جيش يسعى وفق أوامر وأطماع منقلب، يهدد أمن الوطن بأفعاله وسياساته..

 فمن عداوة أعداء الوطن من الصهاينة والسجود لله شكرًا والتكبير والصلاة والصيام، كزاد للتغلب على العدو في معركة الكرامة.. إلى القتل والضرب “في المليان” لأبناء الوطن وقتل المصلين والساجدين في ميادين وشوارع مصر.. في رابعة العدوية وميدان النهضة، وأمام مقر الحرس الجمهوري، ورمسيس، والمنيب، والجيزة، ومدينة نصر و.. وغيرها بصورة غير مسبوقة؛ ما يطرح العديد من التساؤلات، حول مدى تغير العقيدة العسكرية للجيش المصري ليصبح الشعب المصري هو عدوه الإستراتيجى الأول وليس إسرائيل!؟

تغيير فاضح 

التغيير الفاضح في عقيدة الجيش المصري، بدأ مع ثورة 25 يناير وموقف الجيش وتخاذله من نصرة شعبه ووقوفه كمشاهد أمام مشهد قتل وسحق المتظاهرين السلميين من قبل وزارة داخلية مبارك، ثم تأتي المفاجأة الثانية بوقوفه ساكنا أمام انقلاب وزير الدفاع على الرئيس والنظام الشرعى المنتخب، ثم تتوالى المفاجآت بمفاجأة مروعة وهي تورط الجيش المصري في دماء أبناء شعبه في مذبحة الفجر امام الحرس الجمهوري.

بعدها تكررت عمليات القتل التي يقوم بها الجيش وتطور الأمر إلى ملاحقة واعتقال الشباب والفتيات والدخول في نفق سخيف لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن يصل الجيش إليه حتى أصبحت قطاعات كبيرة من الشعب المصري تعتبر الجيش المصري عدوها الأول، وأصبحت الصورة الذهنية للجيش المصري أنه جيش البيزنس وهضم موارد ومقدرات الشعب المصري، كما أنه الجيش الضعيف المهين الذي لا يقوى إلا على شعبه فقط بينما هو هزيل ومهان أمام التجاوزات الإسرائيلية المتتالية على أرضنا في سيناء، بحسب الخبير الإعلامي والإداري إبراهيم الديب.

خطوات التحول في عقيدة الجيش؟

استخدم السيسي استراتيجيات خمسة لسرقة الجيش المصري، وتغييب ضباطه وجنوده عن الوعي واستخدامهم لضرب أهلهم من الثوار الأحرار المطالبين بالحرية والكرامة. 

الاستراتيجية الأولى: عمليات الحصار والعزل للقيادات الوسطى والدنيا عما يدور من أفكار وقيم ثورية جديدة تموج بها الحالة المصرية والمنطقة العربية، وما يجري بها من أحداث، مع تكثيف جرعات التثقيف والتوعية الخاصة بها، خاصة الأفراد الذين ينتقون بعناية لأداء مهام قتالية خاصة ضد الثوار، بمنعهم من الاتصال بأهليهم وبالمجتمع عامة، ومنعهم من الإجازات… إلخ.

الاستراتيجية الثانية: عمليات التفكيك والإحلال والتغيير في العقيدة العسكرية الحاكمة لمفاهيم وسلوك الجيش المصري، والتى تتم بالتنسيق بين جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبعض الأجهزة المتخصصة فى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، والتى تعمل على تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، بصناعة عدو جديد اسمه الإرهاب الإسلامي، وأنه ممثل في الإخوان المسلمين والتيارت الإسلامية، وبهذا تم التحول من مجابهة الإخوان والإسلاميين الى مجابهة كل القوى الوطنية الحرة الثائرة ضد انقلاب واستبداد وضعف وفساد قيادات العسكر.

كما أصبح الجيش يعتبر أن إسرائيل دولة صديقة بيننا معاهدة سلام يجب احترامها، وأن إسرائيل الآن تساعدنا وأصبحت من أقرب الدول إلينا.

الاستراتيجية الثالثة: استعداء الجيش على الثورة وعلى الشعب من خلال اختراع عمليات إرهابية تتم ضد الجيش وأبنائه، من خلال تدبير بعض عمليات قتل لضباط وجنود القوات المسلحة والاعتداء على بعض المنشآت العسكرية وتلفيقها للإسلاميين والثوار؛ بهدف شحن وتعبئة ضباط وجنود الجيش لمواجهة الثوار وقتلهم إن لزم الأمر انتقامًا لشرف العسكرية المصرية، وللزملاء الذين قتلوا.

الاستراتيجية الرابعة: الإرهاب والترويع بقتل كل الضباط والجنود الذين يمتنعون عن مواجهة وقتل أبناء شعبهم، أو يظهرون رفضًا للإنقلاب وتعاطفًا مع الثوار وعلى مرأى ومسمع من زملائهم وبالأمر المباشر دونما تحقيق أو محاكمة إذعاننا في الإرهاب والترويع.

الاستراتيجية الخامسة: عمليات غسيل المخ المبرمجة لعقول وثقافة الضباط والجنود والتي تعني مسح وإزالة ثوابت وأفكار وبناء وتمكين مفاهيم وأفكار وقيم جديدة والتي تتم باستخدام الكثير من الأدوات الدينية والإعلامية والتثقيفية داخل القوات المسلحة والتي تسير جميعها وفق ركاب الانقلاب وعكس مصلحة الشعب المصري وأبنائه الثائرين للمطالبة بحريتهم.

وبحسب خبراء فإن هذه العمليات مجتمعة عندما تتم بشكل متواز مكثف مع تعزيزها ببعض المحفزات المادية والمعنوية جعلت هؤلاء الضباط والجنود يقتلون شعبهم وإخوانهم وأخواتهم ظنًا منهم أنهم يحافظون على الوطن وأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا ودينيًا.

وبين تلك الوسائل التي استخدمها السيسي، استعان أيضًا باراء شيوخ الدم، كعلي جمعة وسالم عبد الجليل وعمرو خالد.. وغيرهم تغير الجنود وتبدلت عقيدتهم.. إلى قتل أبناء وطنهم في كل الشوارع والميادين، في رابعة والنهضة والإسكندرية ووسط القاهرة.

يوم رابعة كيف تم شحن الجنود؟

روى أحد الجنود الذي خرج من الخدمة العسكرية، وشارك في فض اعتصام رابعة، أن القوات التي كانت تشارك في عملية الفض، كانت متصلة الكترونيا بسماعات من قبل قيادات مركزية وزملاء لهؤلاء الجنود، كانت تصلهم كل 5 دقائق بان الارهايين والإخوان والمعتصمون قتلوا فلانًا صديقك أو زميلك فلان اصيب، وغيرها من الرسائل المحفزة للجنود لزيادة حماسهم في القتل، وتسهيل مناظر الدماء عليهم نحو مزيد من الانتقام.

ويؤكد خبراء أمنيون وعسكريون أن الأوامر التي وجهت إلى الجيش المصري لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة من العام الماضي، لم تكن مجرد أوامر فض تظاهر فحسب، بل كان وراءها عقيدة قتالية؛ حيث قرر الجيش المصري الانحياز لنفسه، فاتخذ القرار بفض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة المفرطة.

عقاب الشعب على التفكير في الثورة!!

ويشير الخبراء إلى أن فض اعتصامي رابعة والنهضة بهذه القوة المفرطة، كان يستهدف إنهاء الثورة وقتلها في نفوس المصريين، مستدلين على ذلك، بالدعوة التي تبناها، عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع، للاجتماع بين القوى المتنافسة في مصر ثم ألغي هذا الاجتماع بقرار من الرئيس مرسي، بعدها كان الجدل يثور في الكواليس حول إنهاء الثورة والقضاء عليها خاصة مع التصغير الذي تعرض له الجيش والشرطة معًا، وذلك بعد إقالة المشير طنطاوي الفريق سامي عنان. 

دلال التحول.. اقتحام المساجد بتفاهمات أمريكية

وأفرز تغيير العقيدة القتالية التي بدت مخططا لها صهيونيا وأمريكيا بتكتيك من السيسي نفسه، في التدريب على التصويب على مسجد، بحضور السيسي واركان نظامه، خلال حفل تخرج الكلية الجوية، في يوليو الماضي، وخلال عرض تدريبات الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية، على مكافحة الإرهاب.. 

وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختزال الإرهاب في المساجد على هذا النحو الذي أثار حفيظة كثيرين، اعتبروا ما جرى تأكيدًا لنية السيسي حصر الإرهاب في الإسلاميين دون غيرهم، على عكس الحقيقة.

وكانت البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع “ويكيليكس” أظهرت خلافًا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري مع إصرار القيادة المصرية على إعداده في المقام الأول لمواجهة عسكرية تقليدية.

وكشفت البرقيات، التي تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2010، أن واشنطن ترغب في تطوير الجيش المصري لتوسيع نطاق مهمته وزيادة تركيزها على التهديدات الجديدة، في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد.

وعبر التاريخ لم تشهد المساجد المصرية انتهاكات كالتي شهدتها خلال عصر السيسي؛ فقد دأب الجيش طوال الأعوام الثلاثة الماضية على انتهاك حرمات المساجد، دون أدنى رادع أو رقيب.

وانتهكت قوات الانقلاب حرمات المساجد بسبل شتى؛ سواء بالحرق، أو الإغلاق، أو الاقتحام والمداهمة، أو محاصرة المصلين، والتضييق على إقامة الشعائر؛ بهدف كبح جماح التظاهرات المعارضة للانقلاب تارة، وتارة أخرى بهدف تشويه سمعة المساجد.

بل إن حرق المساجد واقتحامها ومحاصرتها، لم تكن الأشكال الوحيدة لانتهاك المساجد في عصر السيسي؛ فقد اتبع سياسة أخرى؛ وهي التضييق على المصلين ومنع إقامة الشعائر، والخطبة الموحدة، وإبعاد الأئمة والخطباء، بمباركة الأزهر ودار الفتوى، فلم تعد المساجد تفتح إلا وقت الصلاة فقط وتغلق بعدها مباشرة، ومنع الاعتكاف بها في رمضان إلا بتصريحات من أمن الدولة.

 

 

* برلمان العسكر” يحمل الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات الدور الثاني!

حمَّل برلمان العسكر الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات مادة اللغة العربية دور ثان” للثانوية العامة، رافضا تحميل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب المسؤولية عما حدث!.

وقال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية: “إن تداول امتحان اللغة العربية للدور الثانى بالثانوية العامة أمر طبيعى؛ نظرا لعدم تطبيق نظام التشويش على اللجان حتى الآن“.

وأضاف برعي أن وزارة التربية والتعليم لا تتحمل الخطأ؛ لأن هذه تعد سلوكيات خاطئة لدى طلاب الثانوية العامة.

وكان امتحان اللغة العربية “دور ثان” للثانوية العامة قد سُرب مع بدء موعد الامتحانات، وذلك استمرارا لمسلسل فشل نظام الانقلاب في إدارة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والتي تم تسريبها كاملة خلال امتحانات الدور الأول، رغم إسناد طباعة بعضها للقوات المسلحة!.

 

 

* الإندبندنت” البريطانية: مصر دولة خطر على السياح الأجانب

عرضت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خريطة لمسار الدول حول العالم تم تصنيفها لثلاثة أنماط للدول الأكثر خطورة على السياح” وفقًا لتوصيات مكتب الخارجية البريطانية.

 

وقامت الصحيفة بعرض خريطة قسمت فيها الدول إلى ثلاثة هي “الأحمر والأصفر والأخضر”؛ حيث كشفت أن اللون الأخضر وهو ينطبق على الدول التي تصفها الخارجية البريطانية أنها “آمنة للسياح” والأصفر ويعني الدول التي تنصح المملكة بعدم السفر إلى بعض المناطق بها، أما اللون الأحمر فكان من نصيب الدول التي تحذر من السفر إليها بشكل عام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أظهرت مصر باللون الأصفر من الدول التي تنصح بريطانيا من السفر إلى أماكن محددة بها.

جدير بالذكر أن بريطانيا قررت وقف رحلاتها لمصر بعد روسيا و16 دولة بالعالم عقب تحطم الطائرة الروسية فى نوفمبر الماضي؛ ما كبد سياحة الانقلاب أكثر من 22 مليار دولار خسائر حتى 2015.

فيما تراجعت نسبة الإشغالات بالقرى والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة وشرم الشيخ إلى 55% وتحولت الفنادق إلى بيوت الأشباح في أعقاب حادث الطائرة الروسية وتوقف الرحلات السياحية الروسية.

 

 

*”جيش الصين العظيم”.. درس فضح عسكر الانقلاب

خلال ستين عاما في مصر أخذت الدولة المصرية أشكالاً وألواناً مختلفة، ما بين اشتراكية ورأسمالية وعلمانية ولكن هذه الأشكال، كانت كلها تدور في فلك واحد… العسكر، فدور العسكر لم يقتصر على حماية أراضي وحدود ولا حتى سيطرة على مقاليد الحكم بل إن أذرعه الإخطبوطية تنامت إلى كل موارد الاقتصاد التي أصبجت عسكرية بامتياز حتى أصبح الجيش دولة قائمة بذاته تسخر كل الطاقات لخدمة مجموعة من قادة الجنرالات وحسب.

في نفس الوقت وعت دولة كالصين الدرس مكرًا فعمدت بذكاء إلى إخراج يد جيشها من أي نشاط اقتصادي لتؤهله وتركز قوته الحماية العسكرية ، ففازت بالجنتين .. نمو اقتصادي وجيش من أقوى جيوش العالم.

“البزنس” ممنوع

كان الجيش الصينى يعمل في التجارة و الصناعة حتى سنة 1988 ، وبحسب تقرير مطول لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عمل الجيش الصيني في مجالات النقل وصناعة الأجهزة الكهربائية وإدارة مصانع المشروبات وبناء الفنادق وصناعة السيارات.

وقال التقرير، إن جيش “التحرير الشعبي الصيني”، – والذي يعد ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم – بدأ في الثمانينات تشغيل مجموعة من الاستثمارات المدنية الكبيرة والصغيرة إلى أن بات أهم تكتل استثماري في الصين.

وضرب التقرير مثلا عن نشاطات الجيش الصيني الاستثمارية التي ينفذها بطابع خدمي – بحسب الصحيفة – والتي تمثلت في استخدم شاحنات وقطارات الجيش للنقل المجاني واستعمل الجنود كعمالة رخيصة.

 ثم قررت الصين بعد دراسة خروج الجيش في خلال 3 سنوات خارج كل الأعمال التجارية والاقتصادية لعدة أسباب أهمها أن التجارة تغير عقيده الجيش ، وان حسابات المكسب والخسارة التجارية لا تصلح للمؤسسات العسكريه وافرادها ، كما تحول التجاره ومكاسبها رؤية العسكريين للشعب علي انه زبون في السوق يجب التربح منه .

وبعد ممارسة النشاط الاقتصادي يتحول الجيش لمنافس وليس لمؤسسة من مؤسسات الدولة ومن ثم  لا يمكن ان يجمع فرد بين العقيدة القتالية و الاستثمار وحسابات الربح والخسارة بل و تفكيرهم في الربح يمكن ان يكون ضد مصالح الشعب والاهم ان التجاره تمثل خطر داهم علي الجيش نفسه.

وقبل أشهر معدودة قررت السلطات الصينية، وقف أعمال الجيش الصيني الخارجية، والتي تنفذ مقابل أجر، كمشروعات استثمارية أو تنفيذ أعمال هندسية.

وبحسب “إذاعة الصين الدولية” الرسمية، أمرت الإدارة الصينية، قوات جيشها بإنهاء كافة المشاريع الخاصة به، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت الإذاعة أيضا، عن اللجنة العسكرية المركزية، إن وحدات الجيش لن يسمح لها توقيع عقود جديدة، كما لن يسمح بتمديد العقود المنتهية في الأعمال التي تنفذ خارج الخدمة العادية. 

وأشارت الإذاعة، إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى التركيز على تجهيز قوات مسلحة أكثر احترافا، جزئيا عبر اجتثاث الفساد الذي ربطه التقرير بالخدمات المدفوعة الأجر.

وفي مارس 2015 الماضي، حددت الصين ميزانية عسكرية تزيد بنسبة 10,1% في أدنى ارتفاع سنوي منذ خمسة أعوام، أي ما يعادل حوالي 141 مليار دولار أمريكي، وذلك ما يعد ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وقتها رئيس الوزراء الصيني، إن زيادة الميزانية العسكرية لـ”تعزيز الوسائل اللوجستية الحديثة، وتكثيف أبحاث الدفاع الوطني من أجل تطوير أسلحة ومعدات باستخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة”.

وسعت بكين خلال السنوات الخمس الماضية، لتوسيع نطاق تواجدها العسكري في الخارج، فيما صدر لأول مرة في الصين، قانون يسمح لجيشها بالقيام بعمليات لما يسمى “مكافحة الإرهاب” خارج أراضيها، والذي أقره الجيش الصيني في ديسمبر الماضي.

جنرالات مصر

وبالمقارنة مع الواقع المصري تبدو الصورة حالكة السواد ، فقد وقعت كل العواقب السلبية التى توقعتها الدراسة الصينية في مصر ، حيث سيطرت حالة الجشع على جنرالات الجيش المصري وأعمت مصالحهم الاقتصادية عيونهم عن النظر إلى مصلحة البلاد أو حتى مراعاة دورهم الأساسي في حماية الأرض والوطن.

ولأول وهلة يرى البعض أن اقتصاد الجيش هو ذلك المتمثل في مصانع الأغذية والأدوات الكهربائية وغير ذلك، إلا أن اقتصاد «بيزنس» العسكر يتعدى بكثير هذا الأمر، إذ لا يعتبر اقتصاد دولة داخل الدولة فحسب، بل إن الأذرع العسكرية متغلغلة في الاقتصاد الوطني بصورة شبه كاملة.

ففي الفصل الـ15 من باب المؤسسة العسكرية والمنشور بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، يلقى الضوء على الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة والتي ومن نظرة عامة عليها يتضح مدى تغلغل الجيش في كل المجالات الاقتصادية في الدولة وسيطرته عليها بشكل او بآخر.

ورغم أن هذه الشركات والهيئات من المفترض أنه تم إنشائها لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن دورها الحالي تعدى ذلك الأمر إذ بدا كما لو أن هناك كياناً اقتصادياً قائماً بذاته بعيداً عن الدولة.

التهرب الشرعي

ولا أحد ينسى التصريحات الشهيرة للواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية وعضو المجلس العسكري -آنذاك- والتي قال فيها إن ما لدى القوات المسلحة «ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها»، وإنها تدفع عليها ضرائب وجمارك.

ثم أضاف أن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية… ولن تتركها لأى شخص أو جهة».

حكاية الضرائب والجمارك التي تحدث عنها اللواء نصر، ليست إلا محض خيال، إذ أن هناك قوانين وضعتها دولة العسكر على مدار عقود، جعلتها رسمياً متهرباً من الضرائب، فوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، فكلتاهما معفيتان من الجمارك، بنص المادة (1) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لعام 1986: «يعفى من الضرائب الجمركية…1-ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية. 2-ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية، تنفيذاً لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح». وبالطبع أي شيء وكل شيء يمكن إدراجه تحت بند الحاجة له في أغراض التسليح. والدليل الرسمي على ذلك صدر على لسان اللواء على صبري، وزير الإنتاج الحربي، حيث صرح في الشهر الماضي بأن بعض منتجات الوزارة المدنية من «الصلب والمنتجات الهندسية والإلكترونية معفاة من الجمارك أو تُفرض عليها رسوم زهيدة».

أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، فهو معفى من الضرائب على الدخل، بنص المادة (47) من قانون رقم 91 لسنة 2005 للضريبة: «تُفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها، وتسرى الضريبة على…عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع».

مشروعات العسكر معفاة أيضاً من ضريبة المبيعات، بنص المادة (29) لقانون رقم 11 لسنة 1991 للضريبة العامة على المبيعات:

«تُعفى من الضريبة كل السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها». ثم تشرحها المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لعام 2001 مفصلة: «تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها»، ويتضمن ذلك، حسب نص المادة، «الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى» و«الهيئة العربية للتصنيع». مرة أخرى، بالطبع أي شيء يمكن تأويله على أنه أجزاء تدخل في صناعة التسليح.

 

 

* 10 مليارات فاتورة فساد منظومة القمح بعهد السيسي

 قال ياسر عمر، العضو ببرلمان الدم وعضو لجنة تقصي الحقائق بفساد القمح، إن ما تم إهداره من خلال منظومة القمح خلال عامي 2015 و2016 يتجاوز الـ10 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال حديثه في تصريحات لبرنامج “كلام تاني” المذاع على قناة “دريم” أمس الجمعة، إن اللجنة ليس لها مصلحة في قضية فضح فساد وزارة التموين أو من إقصاء وزير التموين.

 واضاف عمر أن لجنة تقصي الحقائق ستنتهي من تقريرها حول الفساد الذي شاب عمليات توريد القمح خلال أيام، مشيرًا إلى أن هناك إهدارًا لـ650 مليون جنيه فقط في المواقع العشرة التي زارتها لجنة تقصي الحقائق، موضحًا إن عدد المواقع التخزينية التابعة للقطاع الخاص سواء كانت شونًا أو صوامع تقدر بـ135 موقعًا.

وقال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إن هناك جهات متعددة متورطة في عملية إفساد قطاع القمح من داخل وزارة التموين وغيرها من الجهات، بحسب “برلماني”. 

جدير بالذكر أن اثنين من قيادات مديرية التموين بالقليوبية والمتهمين فى قضية الفساد الكبرى” صوامع القمح” قد هربا خارج البلاد،وأضافت مصادر مطلعة فى تصريحات سابقة، أن هناك ملاحقة لثلاثة متهمين مطلوب آخرين لتورطهم فى “4” قضايا فساد بالاستيلاء على 204 ملايين جنيه من دعم استلام القمح بصوامع القليوبية.

 

 

* عسكر وشيوخ وإعلاميون وسياسيون شاركوا بدم رابعة والنهضة

بعد ثلاث سنوات من الدماء التي سالت في شوارع مصر، ملهبة الارواح والعقول ومزكية روح ثورة تأبى أنصاف الحلول أو الرضا بالضيم.. لا يمكن تغافل ادوار القتلة التي تراوحت بين جهات رسمية واخرى اقلام صحفية واعلام بلا ضمير وشيوخ استغلوا الدين ولوا أعناق اياته واحكامه لارضاء بيادة العسكر.

فلم تكن السلطات الأمنية المسئولة الوحيدة عن القتل والحرق خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، بل استخدم في التمهيد للقتل ساسة واعلاميون ورجال دين أفتوا بالقتل وحرضوا عليه وثمنوا القتل، فيما ساهم اعلاميون بتزييف حقائق القتل واشاعة الاتهامات بحق المعتصمين..
فمنهم من وصف اعتصام رابعة بأنه مستوطنة يجب ابادتها بالأسلحة الثقيلة، ومنهم من قدم اقتراحات باستخدام خطط عسكرية ودبابات ومدافع ثقيلة لفض اعتصام “النهضة” بوصفه اعتصاما في مكان غير آهل بالسكان…وتحويل ميدان رابعة إلى معتقل، بوصفه داخل حي سكني..

شركاء الدم
وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.
وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كماأعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.
كما يعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وكشف الشنوي في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية، في 2015، أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

بجانب عدلي منصور، الذي وافق على خطة فض الاعتصام، وكذلك حازم الببلاوي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.
مشيرا إلى أن : “استخدام القوة في فض اعتصامي رابعة والنهضة كان ضروريا، لوجود أناس مصممين على ترويع الشعب.. فلا يوجد قرار دون تكلفة“..
والنائب العام السابق هشام بركات، الذي أصدر أمرا قضائيا بالموافقة على فض الاعتصام، كما رفض لاحقا التحقيق مع أي من المشاركين في عملية الفض.
بجانب قيادات الشرطة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي“.
إضافة إلى عدد من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

إعلاميون قتلة
ووبرز دور بعض الإعلاميين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة.
في مقدمتهم الإعلامي أحمد موسى، حيث أثار شائعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.
ووصف “موسى” يوم فض اعتصام رابعة العدوية بأنه كان يوم “نصر للمصريين”، حيث قال: “حررنا مصر من هؤلاء المجرمين، فما ذنب من حرقت سياراتهم أو هجروا من منازلهم لمدة شهر ونصف طوال فترة الاعتصام“.
وأشاد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد” بتعامل قوات الشرطة والجيش مع المعتصمين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مدعيًا أن عدد القتلى من المعتصمين كان قليلا.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسنيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة“.
وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc”، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

وكذلك الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم” التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم التفويض”، حيث دعا وحرّض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب“.
كما أعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc”، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

فتاوى الدم
كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين بالخوارج، وقال :” إنهم “أوباش، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه”، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم، تأييدا لفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم“.

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc”، حيث قال: “بقول تاني اللي يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه“.

كما حرض الداعية عمرو خالد والشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

سياسيون يؤيدون الجحيم

وبدا دورٌ مشرعنٌ للفض بالقوة، من قبل بعض السياسيين كالمعارض المصري عبد الحليم قنديل، الذي حرض على القتل في لقاءاءت تليفزيونية، ورفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ: الذي أكد أن “فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة جاء متأخرا جدًا، كما أنه أظهر أن قيادات الإخوان تضحي بالشباب المخدوع حتى لا تدخل فى أي مواجهات مع قوات الأمن” وفق تصريحاته لجريدة “المصريون” في أغسطس 2013،
ومصطفى بكري، الكاتب الصحفي والبرلماني السابق، الذي شدد على أن: “فض الاعتصام كشف لنا أننا أمام مؤامرة حقيقية أطرافها الإخوان وحلفاؤها ومحاولة لضرب سيادة الدولة وإشاعة الفوضى وإثارة الحرب الأهلية والطائفية داخل الوطن” – مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد في 14 أغسطس 2013 (يوم الفض).
وكذلك حمدين صباحي (المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي): الذي أشار إلى أن “قرار فض اعتصام رابعة كان صحيحا لأنه كان مطلبا شعبيا، لكن كل نقطة دم أريقت أوجعتني كثيرا” – تصريح لقناة “أون تي” في برنامج “رئيس مصرفي مايو 2014.
أما السيد البدوي “رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ”: فقال “فض اعتصام رابعة بالقوة كان حتميا، لأن الإخوان كانوا يشعرون بأن قوتهم أكبر من قوة الشعب والجيش والشرطة” – مقابلة مع قناة أون تي في 31 أغسطس 2013.

إمساك العصا من المنتصف
وكان لعمرو موسى (عضو جبهة الإنقاذ ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور) تصريح لافت، بقوله: “أتابع بقلق شديد تطورات فض اعتصام رابعة وأحداث العنف التي أعقبته، وأحزنني كثيرا ما رأيته من تحيز لعدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية في وصفها للأحداث، واتخاذها موقفا ضد موقف الدولة المصرية في تطبيق القانون.. فليس منوطا لأحد أن يفرض على المصريين نظاما رفضوه” – جزء من بيان له نشر بصفحته الرسمية على فيس بوك يوم 16 أغسطس 2013.
وكذلك عمرو حمزاوي (البرلماني السابق والمحلل السياسي): “كنت أعلم تماما أن هذا الاعتصام به ما يهدد الأمن القومي للبلاد، إلا أنني لم أكن مع فضه بالقوة بسبب الدم.. كان لا بد من استنفاد كل الوسائل السياسية ومصارحة الرأي العام بذلك بكل شفافية” – مقابلة مع قناة النهار يوم 10 سبتمبر 2013.

 

 

ممر دولي يهدد قناة السويس.. الخميس 11 أغسطس.. الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب

باخرة تعبر قناة السويس

باخرة تعبر قناة السويس

إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب

إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب

ممر دولي يهدد قناة السويس.. الخميس 11 أغسطس.. الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ممر دولي يهدد “قناة السويس” ويعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية

عقد رؤساء روسيا وإيران وأذربيجان فلاديمير بوتين، حسن روحاني، وإلهام علييف اجتماعا ثلاثيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، أول أمس، وعلى الرغم من القضايا السياسية الهامة والحساسة التي كانت مطروحة على طاولة النقاش، فإن قضية اقتصادية بالغة الأهمية كانت الهدف الرئيسي للقمة، وهي مشروع إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب، ومن المتوقع أن يؤثر هذا المشروع في حال إنشائه سلبًا على قناة السويس المصرية، خاصة أن القناة الجديدة توازي قناة السويس من حيث الطبيعة الجغرافية لكنها تختصر الكثير من الوقت وتقلص النفقات المادية لنقل البضائع، كما أن مشروع ممر الشمال الجنوب المزمع إنشائه لا يقتصر على البعد البحري بل يتضمن خطوط نقل برية وسكك حديد.

موقع الممر الجديد

الحديث عن ممر النقل (الشمال-الجنوب) الذي يمر من آسيا عبر بحر قزوين وروسيا وصولا إلى أوروبا بدأ قبل عدة عقود، وتصاعد الحديث عنه في نهاية القرن العشرين، حيث وضعت بالفعل خارطة لهذا الممر عام 2000 من قبل إيران والهند وروسيا، إلا أن العقوبات المفروضة على كل من طهران وموسكو حالت دون إتمام بناء الممر، وبعد زوال العقوبات المفروضة على إيران، بعد توقيع الاتفاق النووي معها في يوليو من العام الماضي، أصبح الحديث عن إتمام هذه القناة أمرا ممكنا.

أول امس اتفق كل من روسيا وإيران وأذربيجان على تكثيف المحادثات بشأن إقامة ممر “الشمال-الجنوب” للنقل، الذي سيمر جزء منه على طول الساحل الغربي لبحر قزوين من روسيا إلى إيران عبر الأراضي الأذربيجانية وصولًا إلى الهند.

يصل طول الممر، الذي سيربط بين مدينتي سان بطرسبورغ الروسية ومومباي الهندية، إلى 7200 كيلومتر، ومن المتوقع أن يقلص هذا الممر وقت وصول سفن من الهند إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا.

ويهدف مشروع القناة الجديدة إلى نقل الشحنات والبضائع بالترانزيت من الهند وإيران، عبر بحر قزوين، إلى روسيا ، ومنها إلى شمال وغرب أوروبا، حيث سيزداد تداول الشحنات بين بلدان الشرقين الأدنى والأوسط وكذلك الهند من جهة وبين أوروبا من الجهة الأخرى.

ويقوم المشروع على أساس قانوني هو الاتفاقية الحكومية بشأن ممر النقل الدولي “الشمال- الجنوب” التي وقعتها كل من روسيا والهند وايران عام 2000.

انعكاسات الممر على قناة السويس

يعد مشروع قناة ممر (الشمال-الجنوب) من أضخم مشروعات النقل الدولية في القرن الـ21، فهو يعد ممرًا مفصليًا بين آسيا الجنوبية وأوروبا، وتكمن خطورته في أن مسألة اختصار الوقت الذي تستغرقه نقل البضائع تقع على رأس أولويات المشروع الجديدة، الأمر الذي سيشكل عبئًا جديدًا على إيرادات قناة السويس، فبحسب تقديرات بعض الخبراء، فإن القناة الجديدة تشكل بديلًا واقعيًا عن طريق النقل البحري عبر قناة السويس، فطريق القناة الجديدة الذي يمر من المحيط الهندي ويمر عبر إيران وبحر قزوين وروسيا إلى بلدان شمال وشرق أوروبا، أقصر بكثير من طريق قناة السويس من ناحية الوقت.

في عام 2014، تم اختبار عملي لنقل البضائع من الهند إلى باكو الأذربيجانية وأستاراخان الروسية عبر ميناء بندر عباس جنوب إيران، حينها أشارت النتائج إلى أن تكاليف النقل تقلصت بمقدار 2500 دولار مقابل كل 15 طن، إضافة إلى أن عملية النقل استغرقت 14 يوماً، مقابل 40 يوماً إذا ما تم نقلها عبر قناة السويس، الأمر الذي يوفر بديلا فعالا من حيث التكلفة والوقت للطريق البحري عبر قناة السويس.

وعلى الرغم من أن مشروع القناة الجديد بممراته البحرية والبرية مازال قيد الدراسة، إلا أن وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت إن حجم مرور البضائع في الممر المائي لوحده بلغ حوالي 7.3 مليون طن عام 2015، بزيادة 4.1% عن العام الأسبق، حيث يتكون مشروع ممر “الشمال-الجنوب” من خطوط بحرية وبرية وسكك حديد ويضمن نقل البضائع من روسيا عبر أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه عبر قناة السويس إلى الهند التي تعود لترتبط بروسيا عبر البر.

وفيما يخص الخط البري لهذا المشروع، فقد تم المضي قدمًا بإنشاء سكة حديد تمتد على مسافة 165 كم تربط بين إيران وأذربيجان ومن المتوقع أن تنتهي في وقت قريب، حيث يتضمن هذا المشروع بناء خط (رشتاستارا) للسكك الحديدية الذي سيربط خطوط السكك الحديدية بين روسيا وأذربيجان وإيران، وتطوير البنية التحتية الجديدة لتسهيل التبادل التجاري، ونقل البضائع بين دول أوروبا، وجنوب آسيا.

تغير التحالفات في المنطقة

في الوقت الراهن يبدو أن خارطة جديدة من التحالفات الدولية والإقليمية بدأت تتشكل على أساس المصالح السياسية والاقتصادية، فحتى فترة قريبة شكل تقارب الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني الغاشم بالإضافة للأحداث السياسية الإقليمية الجارية محور ضم كلًا من (إسرائيل، تركيا، المملكة السعودية، مصر) وهذا المحور محسوب على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، في المقابل تشكل محور آخر ضم (روسيا، إيران، أذربيجان)، اللافت في المحور الأخير هو انضمام تركيا إليه، فزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا بالأمس، فتحت صفحة جديدة بعد أن كانت قد أغلقت على خلفية إسقاط تركيا للقاذفة الروسية نوفمبر الماضي، وقبل زيارة أردوغان إلى موسكو بيوم اتفق الرئيس الإيراني مع بوتين في القمة الثلاثية الأخيرة في أذربيجان، على تقديم المساعدة لأردوغان وذلك بخلق ظروف جيدة، وحل المشاكل لكي يتمكن الرئيس التركي من اتخاذ القرار الصحيح، فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية، حول العراق وسوريا، الأمر الذي يشير إلى أن تحالف جديدًا قد تنضم فيه تركيا إلى روسيا بدأ التحضير له بالفعل، ويبدو أن تركيا عازمة على المضي فيه وإلا لما اعتذر أردوغان لبوتين، بغض النظر لو باعد هذا التموضع التركي الجديد في الخندق الروسي مع حليفته السابقة السعودية، فموسكو والرياض لا يتوافقان على الملف السوري.

مصر والرهان الخاسر

عندما وجدت تركيا أن مصالحها ستتعرض للخطر في حال بقائها في الحلف السعودي، قررت ومن دون الرجوع للرياض، التقارب مع روسيا لتحقيق مصالحها، فتركيا تعلم أن التواجد الروسي في منطقة الشرق أفضل من الأمريكي، فروسيا جادة بمحاربة الإرهاب، كما أن بقاء النظام السوري لا يسمح بإقامة دولة كردية متاخمة لحدودها الجنوبية، كما أن مشروع قناة (الشمال-الجنوب) سيعود بالنفع على أنقرة وهي الحليف المعتمد لأذربيجان.

وهنا يجب النظر بعناية لموقف مصر التي مازالت تتموضع في المحور الإسرائيلي السعودي، وفي نفس الوقت تحاول أن تتقارب مع موسكو بين الفينة والأخرى، الأمر الذي لم يعد مقبولًا في ظل المعارك الاستراتيجية التي تجري في الشرق الأوسط والتي من شأنها رسم ملامح المنطقة، ما يصعب على مصر وغيرها تبني أنصاف الحلول على الأقل في الأيام المقبلة.

المحور السعودي الذي وجدت مصر نفسها فيه نتيجة لدعم الرياض المالي للقاهرة، جعلها من حيث لا تشعر في عداوة مع المحور الروسي، على الرغم من أن المحور الروسي يحارب نفس العدو المشترك لمصر، ألا وهو الجماعات الإرهابية المنتشرة في سوريا والعراق بالإضافة لسيناء.

ويرى مراقبون أن مصر لا تستطيع أن تبني حساباتها على المال السعودي فقط، خاصة في ظل القيادة السعودية الحالية، فبحسب اعترافات المخابرات الألمانية بأنها متهورة، الأمر الذي سيورط مصر في مشاكل هي في غنى عنها، فالسعودية وإسرائيل تدعمان وفقًا لتقارير أممية المجموعات الإرهابية في سوريا.

كما أن الدول التي تدعي بأنها حليفة لمصر لم تأخذ مصالح القاهرة بعين الاعتبار، فإسرائيل لديها النية لإنشاء “قناة البحرين” التي تشكل خطرًا على قناة السويس، كما أن السعودية تحالفت مع الإخوان المسلمين في اليمن وتركيا في الوقت الذي كانت تدعم فيه النظام السياسي في مصر الذي ليس على وفاق معهم، ناهيك عن التقارير الإعلامية والتي تفيد بدعم السعودية لمشروع سد النهضة في إثيوبيا، الذي يؤثر على حصة مصر في نهر النيل.

 

*القوات الخاصة الليبية تحرر مصريين مختطفين قرب مدينة البريقة

 

 

*محكمة عسكرية تقضي بالسجن 7 سنوات على 7 من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بالمنيا ، الخميس، بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات على 8 من رافضى الانقلاب في إعادة محاكمتهم في “حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس”.

وقال محمد سمير الفرا، محامى المتهمين ، إن المحكمة عاقبت 7 متهمين حضورياً بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما عاقبت المتهم الثامن بالسجن 5 سنوات، بعد أن ناقشت المحكمة أقوال المتهمين وشهود الإثبات والنفي، ومرافعة الدفاع منذ إلقاء القبض عليهم في فبراير الماضي.

 

 

*بلومبرج : في مصر.. تجارة الدولار تنتقل تحت الأرض

فرض أحكام حبس للسيطرة على سوق مطلق العنان يمثل أمرا شديد التزمت لسبب مفاده أنه لا يوجد سبيل لفصل المضاربين عن المستثمرين ذوي الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية“.

جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة بلومبرج الأمريكية عن ريهام الدسوقي الاقتصادية بمؤسسة “أرقام كابيتال” التي يقع مقرها بالقاهرة.

وأضافت: “الكثير من تداولات العملة اتجهت “تحت الأرض” كنتيجة لإغلاق العديد من شركات الصرافة“.
ومضت تقول: “سيدفع هذا بالتأكيد إلى حدوث  المزيد من المداولات خارج القنوات الرسمية“.

وأغلق البنك المركزي 47 من مكاتب الصرافة، بينها 21 خلال الأسبوعين الماضيين.

ووافق البرلمان  على تغليظ عقوبة انتهاك قواعد الصرف الأجنبي لتصل إلى 10 سنوات، في إطار الحرب على السوق السوداء التي تلقي عليها السلطات مسؤولية النقص المزمن في العملة الصعبة.

وتتراوح عقوبات الحبس، بموجب التعديلات الجديدة بين  3 إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 5 مليون جنيه.

وقبل قرار البرلمان، كانت العقوبة تتمثل في  إيقاف شركة الصرافة المخالفة، أو إلغاء رخصتها.

ووصف علي عبد الله رئيس البرلمان شركات الصرافة بأنها كالسرطان الذي ينهش في جسد مصر.

وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية في يوليو إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرا ليبلغ 15.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يكفي لتغطية 3 شهور فقط من الواردات.

جاء ذلك في أعقاب تزايد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار البالغ 8.88 جنيها مصريا، وسعره في السوق السوداء الذي لامس مستوى 12.57 جنيها الثلاثاء، وفقا لمتوسط سعر أربعة تجار عملة في القاهرة والإسكندرية، بحسب بلومبرج

 

 

*الهلباوي” ينفي تعذيب البلتاجي: مبالغات وكذب وافتراء

علق الدكتور كمال الهلباوي، على ما صرح به محمد البلتاجي، عن تعذيبه واهانته وتصويره عاريًا داخل السجون، قائلًا: “تلك الاتهامات الموجهة للشرطة بها كثير من المبالغات وكذب وافتراء”.

وأضاف الهلباوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الملف”، المذاع على فضائية “العاصمة ، “الكلام ده لو كان حقيقة مكنتش مصر بقت في درجة متقدمة في مجال حقوق الإنسان”.

 

 

*مصر تحاول”رشوة” زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي بمصيف و “أكلة كوارع” !

قال موقع ارم نيوز الإماراتى إن القاهرة، تحاول حل الأزمة التي نشبت مع إيطاليا، على أثر مقتل الناشط الإيطالي “جوليو ريجيني“، من بوابة رجال الأعمال، بعد أن أخفقت الجهود الدبلوماسية في احتوائها

وتابع الموقع أن رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، نجح فى استمالة زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي، لوتشو باراني، بعد حضوره إلى القاهرة في إطار اجتماع لرجال أعمال “أورومتوسطيين”.

وبحسب مصادر مطلعة، لـ إرم فإن “أبو العينين” يتحرك في هذه الأزمة لمحاولة وقف التصعيد، الذي كان آخر خطواته قرار البرلمان الإيطالي بوقف توريد قطع غيار عسكرية إلى مصر، وهذا التحرك يأتي بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الأجهزة المصرية، في استغلال علاقاته الاقتصادية التي تتركز في إيطاليا، حيث يمتلك “أبو العينين” هناك عدة استثمارات في مجال السياحة والسيراميك وأدوات البناء، بالإضافة إلى علاقاته بأحزاب سياسية في إيطاليا، من خلال منصبه كرئيس شرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

واستضاف “أبو العينين”، المقرب لمراكز صنع القرار والسلطة في مصر، زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي ورئيس أحد أكبر الأحزاب السياسية هناك، لوتشو باراني، في زيارة تجمع مصالح اقتصادية بين رجال أعمال من منطقة الأورومتوسط، ومن بينهم “لوتشو باراني” و”أبو العينين”، الذي استغل وجود زعيم الأغلبية الإيطالي، لاطلاعه على الوضع الأمني في مصر، وأيضًا تفاصيل  قضية مقتل الشاب الإيطالي “ريجيني”، من جانب مسؤولين في أجهزة أمنية وقضائية في مصر، من خلال جلسات ليست رسمية، حيث قدمت هذه التفاصيل لباراني والتي تثبت من جهتها عدم تورط الأجهزة الأمنية في مقتل الشاب الإيطالي، من خلال مستندات لم “يتوقف أمامها” الجانب الإيطالي خلال التحقيقات، وتمسك بمستندات وإثباتات أخرى يراها كاشفة لملابسات الجريمة.

وأضاف الموقع الإماراتى أن لغة المال والمصالح الاقتصادية وضحت في زيارة السياسي ورجل الأعمال “لوتشو باراني”، بعد أن تأثرت العلاقات الاقتصادية ومصالح رجال أعمال في البلدين، بسبب الحادثة، وهو ذاته الذي وجه انتقادات سابقة للحكومة الإيطالية خلال اشتعال الأزمة داخل برلمان بلاده، واستكمل هجومه بعد الاطلاع على التحقيقات التي أعدها الجانب المصري، وقدمت من قبل لجهات التحقيق في “روما”، الأمر الذي جعله يخرج من القاهرة للتأكيد على وجود محاولات للنيل من العلاقات المصرية – الإيطالية، مؤكدًا عزمه على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد العودة إلى بلاده لتوضيح الحقائق التي اطلع عليها، وأيضًا سيقدمها مجددًا إلى مؤسسات بلاده والبرلمان الإيطالي.

رحلة “باراني” إلى مصر، التي رافقته فيها أسرته، أخذت جانبًا إيجابيًا آخر، لاستغلال تلك الزيارة في اطلاعه على الأوضاع الأمنية في مصر، لنقل الصورة إلى بلاده في محاولة لإعادة السائح الإيطالي مرة أخرى إلى مصر، وذلك من خلال البرنامج الترفيهي الذي أشرف عليه “أبو العينينبالنزول إلى أحياء شعبية في “شبرا وإمبابة”، وتناول المأكولات في مطاعم الكوارع والمشويات، ثم الانتقال به عبر طائرة خاصة إلى منتجعات في شرم الشيخ والغردقة، وقيامه برحلات سفاري، بالإضافة إلى الغطس والغوص في شواطئ البحر الأحمر، ليعود الرجل إلى بلاده بصورة ذهنية تجمع بين التراث والحداثة في مصر، ليثبت أن لغة المال التي تصنع حالة من الضيافة والترحاب قد تساعد كثيرًا في مواجهة الأزمات الصعبة.

واختتم الموقع بالقول بأن  محاولات أبو العينين مع باراني لحل الأزمة التي أثرت بالسلب على العلاقات بين البلدين، لتلافي المؤشرات التي تتحرك بالعلاقات المصرية – الإيطالية من سيئ إلى أسوأ، حيث تأثر رجال أعمال وصناعيون مصريون وإيطاليون بهذه الأجواء، في ظل وجود علاقات اقتصادية قوية بين القاهرة وروما.

 

 

*فنكوش جديد” .. السيسي يخصص 992 فدانًا لإقامة مدينة “توشكى الجديدة

قرّر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مساحة 992 فدانًا من أراضي الدولة لإقامة مدينة توشكى الجديدة.

وحسب القرار يعاد تخصيص مساحة 992 فدانًا ما يعادل 4167402 متر مربع من أراضي الدولة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (امتداد مدينة توشكى الجديد).

صدر هذا القرار بتاريخ يوم 8 أغسطس الجاري إلا أنّ الجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر يوم 9 أغسطس الجاري.

ومن المعروف أن مشروع توشكى الذي أسسه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قد فشل فشل ذريعا وكلف مصر مليارت الدولارات، وأهدار مليارت من لترات مياه النيل، دون أي عائد يذكر.
يأتي هذا بعد عام من إطلاق السيسي لمشروع تفريعة قناة السويس التي فشلت في تحقيق المكاسب المادية التي وعد بها قائد الانقلاب للشعب.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة “بديع” وآخرين فى أحداث العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عن العدوة”، لجلسة12 أكتوبر، لاستكمال مناقشة الشهود، وإخلاء سبيل 6 معتقلين فى القضية.

وكان أعضاء الدفاع، قد طالبوا بتوقيع الكشف الطبي على بعض المعتقلين واستخراج بعض الشهادات والتوكيلات، مؤكدين أنهم يتنازلوا عن سماع باقي شهود الإثبات في الدعوي.

 

 

*مالية الانقلاب” تقترض 10.7 مليارات لسد العجز بالموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ10.7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 4.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.وكشفت تقارير اقتصادية عن أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه.

وكانت وكالة رويترز للأبناء أكدت بتقرير-نقلا عن البنك المركزي- أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار، في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو.

يشار إلى أن نزيف احتياطيات النقد الأجنبي قد زاد منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، وإهدار المنقلب عبدالفتاح السيسى عشرات المليارات على فنكوش تفريعة قناة السويس وغيرها من المشروعات الفاشلة، إضافة إلى سداد المبالغ المستحقة لدولة قطر، وهي مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

 

 

*الدولار يحقق “قفزة جديدة” في السوق السوداء اليوم الخميس

حقق الدولار قفزة جديدة أمام الجنية المصري، في السوق السوداء اليوم الخميس 11 أغسطس 2016، وذلك خلال التعاملات الصباحية

وصل سعر الدولار في القاهرة للمبالغ الكبيرة الى 12.85 جنيها للشراء… و 12.95 جنيها للبيع، وذلك بسبب زيادة الطلب على العملة الأمريكية، وقلة المعروض منها بشكل كبير.

 

*لماذا نصح مستشار “محمد بن زايد” السيسي بعدم الترشح مجددا؟

ألمح الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر تغريدة له على موقعتويتر”، إلى أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عليه الاستماع إلى نصيحة حريصة من عواصم خليجية بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وقال عبد الله، في تغريدته تعقيبا على تقرير مجلة “الإيكونوميست” حول الواقع في مصر: “الإيكونومست تدعو الرئيس السيسي إلى عدم الترشح للرئاسة 2018، وربما حان وقت أن يسمع هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار بمصر“.

وتعتبر الإمارات الداعم الرئيسي لنظام الانقلاب العسكري في مصر، حيث تم تقديم ما يزيد عن عشرين مليار دولار، بحسب عدة تقارير، كمساعدات وقروض لنظام الانقلاب في سبيل دعم بقائه، في ظل ما يواجهه من سخط شعبي وفشل على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويأتي موقف عبد الخالق عبد الله بعد تقرير للمجلة البريطانية بعنوان خراب مصر”، نصحت فيه السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وقال “عبد الله”، في تغريدة أخرى: “من أفضل ما قرأت اليوم مقال عبد الله السناوي، وهو يناقش ما جاء في مجلة الإيكونوميست عن مصر“.

ويتحدث الانقلابي الناصري السناوي- في مقال طويل نشرته “الشروقالانقلابية- عن نفس النقطة، وكان أكثر ما آلمه هو “أن حديث السر في أزمة السيسي الاقتصادية تحول إلى نقد علني“.

فكتب يقول: “الاقتصاد هو نقطة الضعف الأساسية فى الموقف كله. وفق نص «الإيكونوميست» فى الجملة الأخيرة من افتتاحيتها عن «تخريب مصر»، فإن نقطة التنشين التى تصوب إليها كل الانتقادات الحادة «اختصار رئاسة السيسى»، أو الضغط عليه لعدم الترشح لدورة رئاسية ثانية عام (٢٠١٨). هذا كلام ليس جديدا، فقد كانت «هناك إشارات عن نزوع متصاعد لبعض الأطراف الغربية للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدم استكمال فترته الرئاسية الأولى، كما كتبت نصا فى هذا المكان (٩) مارس الماضى“.

وأوضح أنه “ما كان يجرى فى الغرف المغلقة خرج إلى العلن على صفحات أكثر المجلات رصانة وأوسعها تأثيرا فى العالم. ذلك يخرج عن طبيعة العمل الصحفى الاقتصادى ويدخل فى نطاق العمل السياسى المباشر“.

متسائلا مجددا: “لماذا يخرج هذا الطلب إلى العلن الآن؟، ويجيب قائلا: “أكثر الأسباب جوهرية هو انكسار الرهانات الكبرى على (٣٠) يونيو، وتفكك قواعد الدعم والإسناد تحت وطأة الإحباط السياسى والاجتماعى معا“.

 

*اعتقال محامٍ من منزله بالمنوفية واقتياده لمكان مجهول

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بشبين الكوم بالمنوفية المحامي إبراهيم الظريف، عضو النقابة العامة للمحامين سابقا، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من منزله، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وحمَّلت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” قوات أمن الانقلاب بشبين الكوم المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

 

*شاهد- طرق تعذيب المعتقلين في مقبرة “العقرب

نشرت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” فيديوجراف، يرصد جانبا من جرائم مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب لمصلحة السجون حسن السوهاجي داخل سجن العقرب، ومدير المباحث الجنائية بالسجون محمد علي، بحق المعتقلين السياسيين بمقبرة العقرب.

وتمثلت أبرز تلك الجرائم في “تكبيل اليدين بشدة من الأمام أو الخلف، وتصوير المعتقلين شبه عراة، وإيقاف المعتقل في وضع مشابه للأسير (وجهه للحائط رافع يديه)، والإجبار على الجلوس في وضع القرفصاء مع رفع اليدين

 

 

*الانقلاب يعتبر الموافقة على القرض نصرًا.. وخبراء يحذرون من كارثة

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى لسلطات الانقلاب، عن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي كشف فيه عن طرح شركات بالبورصة.

وزعم عامر- فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس- أن طرح شركات بالبورصة لا يعنى بيعها، موضحا أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات.

وقال «عامر»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي ووزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي، الخميس- إنه «كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر».

من جانبه، قال كريس جارفس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق قبل الاتفاق النهائي.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن شبكة الأمان الاجتماعي تلقى تركيزا من صندوق النقد الدولي والحكومة لوصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن مصر عاشت خطأ ما لا يقل عن 15 عاما بتوجيه الدعم لغير المستحقين.

وأشار إلى أن موازنة «2017/2016» وصل فيها دعم مجالات الحماية الاجتماعية إلى 120 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الحكومة، وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو 6٪ إلى 7٪، كما سيكون هناك إجراءات جديدة لحماية محدود الدخل.

وعلى الرغم من تكتم الحكومة على شروط صندوق النقد، إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن صندوق النقد اشترط على مصر تسعير المياه ورفع الدعم وتحرير الخدمات وتطبيق قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية وتخفيض قيمة الجنيه.

وبالرغم من نفى المالية وجود شروط، إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام، ومن أبرز تلك القراراتتطبيق قانون القيمة المضافة”، حيث وافق مجلس النواب على تطبيق قانون القيمة المضافة المقدم من مجلس الوزراء، أهم شروط صندوق النقد الدولي، على الرغم من تحذيرات بعض النواب وخبراء الاقتصاد من تطبيقه فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد.

رفع الدعم”: حيث بدأت الحكومة فى خطتها لرفع الدعم بزيادة أسعار الكهرباء، حيث أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، عن أن الوزارة تراجع تعريفة كل كيلووات كل عام تنفيذًا لخطة رفع الدعم التدريجى عن الكهرباء. كما كشف مصدر مطلع عن أن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية خلال الأيام المقبلة وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولى، فى محاولة لإقناع البعثة بالموافقة على القرض.

كما أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مارس الماضي، قرارًا بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالى 13% لحل أزمة الدولار، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر تعويم العملة المحلية وتأكيدهم أن التعويم ليس حلا لإنهاء أزمة الدولار.

وكانت أكثر القرارات إثارة إلغاء شركات الصرافة، حيث أعلن رئيس مجلس نواب العسكر “علي عبد العال، عن رفضه لاستمرار شركات الصرافة، واصفًا إياها بأنها “سرطان” يضرب الاقتصاد المصري، مطالبًا النواب بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، فضلا عن خصخصة القطاع العام، بعد أن وافق رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار بـ”الكارثة“.

 

*السيسي يعزل وكيل هيئة النيابة الإدارية

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بعزل المستشار أسامة محمد فؤاد محمود مجاهد، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

صدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية، بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1) “تأديب”، الصادر بجلسة 15-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر السيسي القرار رقم 342 لسنة 2016، بتعيين مصطفى محمود إسماعيل على، المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب اعتبارًا من 1-1-2016، على أن يكون لاحقاً لـ”باسم محمد حسين أحمد”، وسابقاً على “محمد علاء محمد الصاوى سلام”، المندوبين بمجلس الدولة.
وكان عبدالفتاح السيسي قد أصدر حزمة قرارات سابقة للتخلص من كل رجال القضاء والهيئات الرقابية الذين فضحوا عددًا من ملفات الفساد في عهده، وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

*عمال مصر” يدين طرح الانقلاب لأسهم شركات قطاع الأعمال في البورصة

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والموال للانقلاب، تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة ومدى تأثير ذلك على مسيرة العمل والإنتاج والعاملين بهذه الشركات.
جاء ذلك خلال بيان نشر عبر وسائل صحفية اليوم، منددين باتساع الفجوة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفراد الأول بكل القرارات التى تخص الحركة التنظيمية الصناعية العمالية دون مشاركة القيادات النقابية مما أسفر عن وجود حالة من التوتر والقلق بين صفوف العمال وأصبح لديهم تخوف بسبب ما أعلنه وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب عن طرح المنشأت الاقتصادية فى البورصة.
وأكدوا  تمسكهم بعدم المساس بحقوق العاملين مشيرين إلى أن تخوف العمال جاء من قرار وزير قطاع الأعمال العام بشأن تدوير العمالة بين الشركات وهو مايؤثر سلبًا على الإنتاج بالإضافة لعدم تثبيت المؤقتين وعدم تعيين عمالة جديدة وأيضا عدم إدارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203.
وطالبوا بحقوقهم فى المشاركة بإبداء الرأى عند مناقشة مشروعات القرارات والقوانين المتعلقة بالعملية الإنتاجية ومصالح العمل طبقًا للقانون والدستور مطالبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة استدعاء وزيرى قطاع الأعمال والاستثمار لمناقشة طرح اسهم الشركات بالورصة حفاظًا على قيمة العمل والعمال وأكدوا أن تجربة تطبيق الخصخصة فى الماضى كانت مريرة ولم يقبلوا إهدار الكيانات الاقتصادية الوطنية أو المساس بحقوق العمال.
ويأتى قرار بيع أسهم الشركات الحكومية ،خطوة أولى خضع لها الانقلاب لصندوق النقد الدولي منذ إعلان الحكومة عن لجوئها لاقتراض مبلغ 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وبالرغم من نفى المالية وجود شروط إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام.
ومن أبرز تلك القرارات:  تطبيق قانون القيمة المضافة ورفع الدعم وتعويم الجنيه وخصخصة القطاع العام والتى وافق رئيس الوزراء الانقلابى شريف إسماعيل، على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار بـ”الكارثة“.

 

 

*الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب.. ضريبة تصل إلى 20 جنيها على فواتير الكهرباء

في أحدث أساليب النصب وفرض الإتاوات من سلطات الانقلاب ضد الشعب المصري، قامت وزارة الكهرباء بحيلة جديدة لنهب أموال الغلابة عن طريق فرض رسوم إضافية على المواطنين بدون سند قانوني، تحت مسمى بند “خدمة العملاء”، وذلك بأثر رجعي بدءًا من يوليو الماضي.

وعلى الرغم من أن وزير الانقلاب محمد شاكر أعلن عن أن خدمة العملاء ستبدأ عملها في سبتمبر المقبل، إلا أنه فرضها من يوليو بأثر رجعي.

ونقلت وسائل إعلام عن خبراء اقتصاد أن فرض رسوم إضافية دون وجه حق سيعتبر جباية من قبل الحكومة على المواطنين، محذرين من رد فعل غاضب، وخاصة مع تزايد الأعباء المالية بشكل ينذر بانفجار مجتمعي وشيك.

وتراوحت رسوم خدمة العملاء بالنسبة لشرائح الاستهلاك المنزلي من صفر إلى 50 كيلو وات شهريا بجنيه واحد، ومن 51 إلى 100 كيلو وات بـ2 جنيه، ومن 101 إلى 200 كيلو وات بـ6 جنيهات، ومن 201 إلى 350 كيلو وات 8 جنيهات، و351 إلى 650 بـ8 جنيهات، وأكثر من 650 كيلو وات بـ20 جنيها، وعند عدم الاستهلاك يتم فرض رسوم خدمة بمقابل 6 جنيهات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن فرض رسوم جديدة تحت بند “خدمة العملاء” على الفواتير لعام 2016_2017، على أن يتم إضافتها بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

وهاجم شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، تصرفات الحكومة بفرض رسوم إضافية على فاتورة استهلاك الكهرباء دون أن تقدم الحكومة أية خدمة للمواطن مقابل هذه الأموال، واصفًا الخطوة بـ”البلطجة وتعكس إفلاس الحكومة وعجزها عن زيادة مواردها، ومن ثم لجأت للجباية والبلطجة“.
وتوقع أن “يكون هناك رد فعل لهذه السياسة التي تطحن الطبقة المتوسطة، مطالبًا النواب الذين دخلوا البرلمان لتمثيل الشعب بالدفاع عن مقدراته وحقه في العيش دون أعباء متزايدة.

وقال: إن “الحكومة تظن أن الشعب سيتقبل وسيتحمل هذه الأعباء، وسيكون عاجزًا عن رد الفعل”، محذرًا من أن “الشعب سيكون له رد فعل قوي وقاسٍ تجاه سياسات الحكومة الغاشمة“.

 

 

*لماذا يتلاعب الانقلاب في نسب “التضخم”؟

من نصدق بشأن نسبة التضخم في مصر، خلال شهر يوليو الماضي، البنك المركزي أم جهاز التعبئة والإحصاء؟”، سؤال طرح نفسه بقوة في أعقاب تضارب الأرقام الصادرة من الجانبين بشأن نسبة التضخم في شهر يوليو.

ففي حين زعم البنك المركزى انخفاض نسبة التضخم إلى 12.31% فى يوليو، أعلن جهاز التعبئة والإحصاء عن ارتفاع النسبة إلى 14.8% خلال نفس الشهر؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.8%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.1%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.4%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.5%)، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (5.7%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 7.7%.

وكشف تقرير الجهاز عن أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعا قدره (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.9%)، كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (0.4%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.0%) ، فى حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.02) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات معالجة البيانات بنسبة (4.8%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.6%.

وأوضح التقرير أن مجموعة الفاكهة ارتفعت بنسبة (20.1%) لتساهم بمقدار (0.59) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار الموز بنسبة (31.6%)، ومجموعة الموالح بنسبة (6.4%)، ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة (10.4%)، وكذلك ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.6%) لتساهم بمقدار (0.38) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة زيـوت الطعــام بنسبة (18.3%)، ومجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (9.9%)، زمجموعة مسلى صناعى بنسبة (10.9%)، كما ارتفعت مجموعة الألبـان والجبن والبيض بنسبة (4.8%) لتساهم بمقدار (0.32) فى معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة (2.2%)، واللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (11.0%)، والجبن الأبيض بنسبة 4.5%.

وأضاف التقرير أن قسم الرعاية الصحية شهد ارتفاعا بنسبة (32.7%)، ليساهم بمقدار (1.55) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.2%)، كما ارتفعت مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (40.3%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.9%)، فى حين سجل قسم النقل والموصلات ارتفاعا قدره (3.8%) ليساهم بمقدار (0.15) في معـدل التغيــر السنـوى بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 24.8%.

وفي المقابل، حاول البنك المركزى المصرى تجميل الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن المصري بإصدار تقرير مثير للسخرية، يدعي فيه انخفاض التضخم، في وقت بات الجميع يكتوي فيه بنار الأسعار؛ حيث زعم البنك أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر انخفضت إلى 12.31% فى شهر يوليو الماضى، مقابل 12.37% فى شهر يونيو السابق له.

ويطرح تلاعب البنك المركزي في معدلات التضخم تساؤلات حول مدى مصداقية التقارير الصادرة عنه فيما يتعلق باحتياطي النقدي الأجنبي، والوضع الاقتصادي بصفة عامة في البلاد.

 

 

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

الجنيه المصري يتراجع أمام "السوداني"

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للشرطة بالعريش

وقع انفجار، منذ قليل، بمدينة العريش  شمال سيناء بمنطقة سد وادي العريش  في مدرعة تابعة للشرطة، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق النار العشوائي  قامت بعمل  تمشيط في المنطقة لملاحقة الجناة.

 وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار ، تحسبًا لوجود مصابين، وإسعافهم.

 

 

*مصادر صهيوينة: السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، عن أن اتصالات جرت بين سلطات الانقلاب في مصر وبين مسئولين إسرائيليين للتنسيق لإعادة أملاك اليهود، وذلك بمشاركة الأردن التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات.
وقالت البروفيسورة عيدا أهرونى، أنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948 وبعده.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر، كما قالت أهروني لصحيفة «هآرتس» الأسبوعي أن عائلة «يديد» التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة « المساواة الاجتماعية « آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.
وتابعت «لا أستطيع أن اكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». بيد أن أهروني لا تعول آمالا كبيرة على ذلك وتقول إنه من غير الممكن توقع استعادة أموال من مفلس.
من جانبها، أوضحت وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات. وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهري» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية» أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948 وتم إسكان كثيرين منهم في بيوت اللاجئين الفلسطينيين ممن طردوا من ديارهم خاصة في المدن. وفي 2014 انتقد ما يعرف بـ «مراقب الدولة» في إسرائيل الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود في العالم العربي والمطالبة باستعادتها، مقدرا ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر بـ 400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقي آرييه شماش(83).

 

*هآرتس”: الشباب المصرى الأسوأ حظًا فى العالم والثورة قادمة

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية, إن ثورات جديدة قادمة في الدول العربية نتيجة حالة اليأس, التي يعاني منها الشباب, الذين يشكلون أغلبية السكان في هذه الدول. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها في 8 أغسطس, أن الشباب العربي يعاني من البطالة وانعدام فرص العمل، ولذا فهم أقل سعادة من الشباب في الدول الأخرى.

وتابعت: “وضع الشباب في مصر هو الأسوأ مقارنة بالآخرين في جميع أنحاء العالم، ولذا ينظرون بصورة سلبية للغاية إلى المستقبل, ويشعرون بالقلق أيضا حول حاضرهم”.

واستطردت الصحيفة: “يأس الشباب كان على رأس الأسباب التي أدت لتفجر ثورات الربيع العربي في 2011، والتي أدت إلى الإطاحة بحكام تونس ومصر وليبيا واليمن”.

وخلصت  “هآرتس” إلى التحذير من أن ثورات جديدة ستشتعل في الدول العربية, وبينها مصر, في حال لم يسارع قادة هذه الدول لاحتواء الشباب, وإيجاد فرص عمل لهم, وتمكينهم من المشاركة السياسية.

وكانت وكالة “رويترز” الإخبارية العالمية, قالت أيضا إن الإجراءات القاسية التي شرعت الحكومة المصرية في اتخاذها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المتردية, لن تمر على الأرجح دون رد فعل شعبي غاضب, قد لا يحمد عقباه.

وأضافت الوكالة في تقرير لها في مطلع أغسطس, أن الحكومة المصرية تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية لا مفروضة من الخارج بسبب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي, إلا أن هذا التبرير يبدو أنه لن يقنع معظم المصريين.

وتابعت أن الحكومة المصرية تجهز لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية, التي تشمل تقليص الدعم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة, كما أعلنت قبل أسبوع أنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي, للمساعدة على سد فجوة التمويل.

واستطردت الوكالة: “ما يزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية في مصر أنه بجانب الفجوة التمويلية الكبيرة, تواجه البلاد أيضا أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 13 جنيها, بينما يبلغ سعره الرسمي في البنوك 8.88 جنيهات, أي أن الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اتسعت إلى أكثر من 40 %”.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر التي تعتمد على الاستيراد تواجه نقصا في الدولار منذ ثورة يناير 2011 , وجاء التراجع الحاد في قطاع السياحة ليفاقم الأزمة, حيث أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال في 26 يوليو إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في حين أرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة في 30 يوليو لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية.

وبدوره, ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له في 26 يوليو، “أن السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي”. وأضاف “نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

وحسب “رويترز”, جاءت استعانة مصر بصندوق النقد الدولي بعد اتساع الفجوة التمويلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا، مقارنة بـ8.88 جنيهات لدى البنوك, كما بلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

* السويس.. شركة “سكر” سعودية تفصل 250 عاملاً

في واحدة من مهازل الاقتصاد العسكري المنهار، قررت الشركة المتحدة للسكر بميناء السخنة بالسويس فصل نحو 250 عاملًا، تمهيدًا لتصفيتها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وكان المئات من العمال، قد نظموا وقفة احتجاجية بداخل المصنع صباح اليوم؛ تنديدًا بفصل زملائهم وللمطالبة بصرف المستحقات المالية، وتم تهديدهم بالفصل الفوري كبقية زملائهم.

وكان منشور تم تعليقه بمنع دخول العمال الموسمية واليومية، التي كانت تقدر بالمئات، وعندما تذمر العمال ونشبت بعض المشادات فيما بينهم وبين أفراد الأمن خرج إليهم أحد المسؤولين بالإدارة وأبلغهم بأن القرار هو قرار مالك المصنع بتصفية نصف العمالة ويبقى النصف الآخر حتى تفريغ المخازن تمهيدًا لتصفية الشركة كلها؛ لما تمر به مصر من أزمات اقتصادية.

وعقب ذلك حرر العمال المفصولون محضرًا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة وتوجهوا بالشكاوى لمديرية القوى العاملة بالسويس ومحافظ السويس لضمان حقوقهم المالية.

وكشف عامل، في تصريحات صحفية اليوم: فوجئت صباح السبت الماضي بأن اسمي ضمن مئات العمالة المفصولة من الشركة دون سابق إنذار، وممنوع من الدخول هو والمئات؛ لإدراج أسمائهم في كشف المفصلين، وقد استعانوا بشركة أمن وحراسة بجانب أفراد أمن الشركة لمنعهم من الدخول ،مؤكداً أنه يعول ثلاثة أبناء.

بينما قال آخر: ما زلت أعمل بالشركة، حيث لم يتم إدراج اسمي ضمن المفصولين من العمل، ولكنني متضامن معهم، فإننا سنعمل لمدة مؤقتة وسينلحق بزملائنا الذين تم الاستغناء عنهم، وهو ما أكدته إدارة الشركة، بناءً على تعليمات مالك المصنع، فضلًا عن أعباء العمال التي تضاعفت بشكل رهيب عليهم.

جدير بالذكر أن الإدارة السعودية قررت عدم صرف أي مستحقات لهم، واكتفت بصرف أساسي المرتب فقط، رغم تحملهم ضعف الأعباء، ويعملون لأكثر من 16 ساعة، وأكدوا مع أحد المسؤولين إن السبب الرئيسى هو “سعر الدولار والأزمة الاقتصادية في مصرط وكأنهم هم المتسببون في تلك الأزمة ويعاقبون على ذلك. 

وقام صاحب الشركة والتي تم إنشاؤها في 2007 بميناء العين السخنة بقانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإصدار قراره بالفصل لجميع العمال ومع بداية الشهر الحالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية قرر مالك المصنع، وهو سعودي الجنسية، إبلاغ الإدارة بتصفية نصف العمالة الأساسية للشركة والعمالية اليومية كافة، والعمل على إفراغ المخازن خلال المرحلة المقبلة حتى الانتهاء، وبعدها تتم تصفية باقي العمال تمهيدًا لتصفية الشركة.

 

 

* إضراب “سجينات القناطر” يشعل “تويتر

أسهم عشرات النشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، في التدوين لدعم إضراب سجينات القناطر، المضربات عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع سجينة مضربة بسبب منع الزيارة عنها، عبر هاشتاج 3.
وروت الصحفية إيمان عوف قصة عاشتها داخل سجن القناطر وقالت «زمان وانا في الجامعة اتحبست في سجن القناطر وكنت في عنبر الاحتياط وكان معانا ست كبيرة في السن جاتلها كريزة كلى الساعة واحدة اتنين بالليل قعدنا نصرخ والست كانت بتموت ومحدش عبرنا خبطنا بالحلل وكل حاجة كانت موجودة عشان حد يجيلنا وبمنتهى البرود بعد دوشة كبيرة جدا بعتولنا سجانه ولما اصرينا على ان الست تنتقل المستشفي خلونا شيلناها مسافة كبيرة جدا وكانت بتموت بين ايدينا والمستشفى كانت زي الزفت مفيهاش اي استعدادات ‫#‏أدعم_اضراب_القناطر».
وغردت ميسون المصري، الشقيقة الصغرى للمحامية المحتجزة ماهينور المصري، إحدى المضربات عن الطعام، عبر تويتر: “بسمه اختفت قسرياً من شهر مارس ابنها كان عندة سنه وشهراتفطم فجأة بسبب ده، يوسف من قلة الزيارات مابقاش يعرف مامته“.
وتحت شعار “كن أنت الصوت الذي يحاولون إسكاته”،  كتب الناشط ناجي كامل عبر حسابه على فيسبوك: “الأم إللى مضربة عن الطعام فى سجن القناطر بقالها 20 يوم علشان إدارة السجن منعت عنها الزيارات، بسمة نفسها تشوف ابنها“.
وفي سياق متصل، طالبت الناشطة سامية جاهين من رواد فيسبوك دعم المضربات والمشاركة في التدوين، قائلة: “والله مافيه أبشع من كده. أرجوكم تدعموها واكتبوا معانا في الهاشتاج.. أضعف الإيمان نكون صوتها“.
وكتبت الناشطة منى سيف، عبر صفحتها على فيس بوك: “بسمة رفعت بدأت اضراب عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة و مش قادرة تشوف أولادها“.
وأضافت:  “من 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح، ادارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا اضرابهم او يسمحوا ان يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور“.
وتابعت الناشطة: “ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي اي سجين/ة و أولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وغردت سيف عبر تويتر: “الزيارة حق.. المساجين لهم حد ادنى من الحقوق اللي هو ما تنص عليه لائحة السجون“.
ودعت صفحة الحرية لماهينور المصري، إلى التدوين والنشر على فيسبوك وتويتر، من التاسعة وحتى العاشرة من مساء  الأحد، لدعم إضراب ماهينور المصري و 7 آخرين من سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، عبر هاشتاج #ادعم_اضراب_القناطر.
وتواصل سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، وهن المحامية ماهينور المصري، رفيدة إبراهيم، آلاء السيد، إسراء خالد، رنا عبد الله، سارة عبد الله، وأسماء سيد صلاح، إضرابهن لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع إضراب زميلتهم بسمة رفعت، التي تتم اليوم العشرين في إضرابها الكلي عن الطعام، اعتراضاً على منع إدارة السجن الزيارة عنها  دون إبداء أسباب و منعها من رؤية طفليها الصغيرين.
وذكرت صفحة الحرية لماهينور أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر للفتيات ليثبتن فيه إضرابهن عن الطعام، كما منعت الإدارة دخول محاليل الجفاف للفتيات، مشيرة إلى بدء تدهور صحتهن، في ظل عدم وجود أي متابعة طبية.

 

 

 *محكمة جنايات الجيزة تلغي قرار التحفظ علي أموال أحمد نظيف رئيس وزراء مصر في عهد المخلوع مبارك

 

 

*الجيش يطلق النار على طفل رضيع في سيناء فيقتله على صدر جده

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء : إن قوات الجيش المتمركزة بكمين أبو رفاعي العسكري جنوب الشيخ زويد  أطلقت النيران بعشوائية فقتلت طفل وأصابت جده بالرصاص .
وأضافت المصاد: الطفل الذي قتل يدعي محمد أحمد مرشد – 9 أشهر ،و جده يدعي “مرشد سليم “-55 عاما .
وفى سياق آخر أكدت مصادر ميدانية  إصابة 3 جنود من قوات الجيش أثر انفجار عبوة ناسفه فى قوة مترجلة قرب قرية الجورة جنوب الشيخ زويد ،كما أصيب مجند برصاص قناص جنوبي رفح .
يأتي هذا بعد ساعات من مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص الجيش فى جنوب العريش ،ومقتل وإصابة 7 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون غرب المدينة .

 

 

* التعذيب حتي “الجنون” والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية ومنع الزيارة بحق طالب بديرب نجم

قالت والدة الطالب معاذ مصطفي مجاهد، البالغ من العمر 19 عاما، من قرية صفط زريق بديرب نجم، ونجل شهيد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، وشقيق المعتقلين، مجاهد وعمرو مطصفي، قالت أنها، ممنوعة من زيارة، نجلها،”معاذبعد أن تم إيداعه مستشفي العباسية للأمراض النفسية والعصبية، منذ مايزيد عن 20 يوماً علي خلفية إصابته بحالة أشبه بالجنون، جراء التعذيب الإجرامي الذي تعرض له علي أيدي ضباط الأمن الوطني بالزقازيق، فضلاً عن ظروف الاحتجاز الغير آدمية، التي كان يقبع فيها، في سجن مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وأضافت والدة المعتقلين الثلاثة، وزوجة شهيد فض رابعة العدوية، أنها تقدمت بطلب لزيارة نجلها “معاذ”، داخل مستشفي الأمراض النفسية والعصبية، إلى نيابة ديرب نجم والتي أحالته إلى نيابة جنوب الزقازيق وبدورها أحالته إلى نيابة شرق القاهرة بالعباسية كون مستشفى العباسية يقع في دائرة اختصاصها، حيث قامت بإحالة الطلب إلى النائب العام المساعد للتعاون الدولي كون إيداع معاذ” مستشفي العباسية كان قد صدر بقرار منه بعد عرض الأوراق عليه من نيابة الزقازيق الكلية، ليقوم النائب العام المساعد، بالعودة بالطلب إلي نقطة الصفر، بعدما أحالة لنيابة ديرب نجم بالشرقية، بدعوي الاختصاص.
وبعد مايزيد عن 20 يوماً من المعاناة لم تتمكن الأم من زيارة نجلها، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه والتي لاتسقط بالتقادم، محملة مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ورئيس قطاع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة نجلها.
وكانت حملة مكبرة لقوات أمن الإنقلاب، داهمت مدينة ديرب نجم في نهاية شهر يناير الماضي وعددًا من القرى التابعة لها واقتحمت عشرات المنازل، واعتقلت الشقيقين” معاذ مصطفى مجاهد “طالب”، ومجاهد مصطفى مجاهد “طالب”، بالإضافة إلي أن شقيقهم الثالث “عمرو” معتقل منذ عدة شهور، ويواجه الأشقاء الثلاثة بعد إستشهاد والدهم في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، والتظاهر وغيرها من التهم الملفقة ظلما.

 

* خارجية الانقلاب تهاجم مجلة “الإيكونوميست” بعد أن فضحت السيسي

شن المتحدث الرسمي لوزارة خارجية الانقلاب العسكري في مصر هجومًا حادا على مجلة “الإيكونوميست” البريطانية؛ بعد فضحها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مقال ينتقد أداءه كرئيس.

وهاجم أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، الصحيفة البريطانيةفي مقال له بعنوان “تخريب الإيكونوميست”- ردا على الهجوم الشديد الذي شنته الصحيفة على قائد الانقلاب.

ونصحت مجلة بريطانية مرموقة عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وكانت صحيفة “الإيكونوميست” قد وصفت قائد الانقلاب السيسي- في مقال لها بعنوان “خراب مصر”- ونظامه الانقلابي بأنه نظام مفلس، ووصفته بأنه “يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا“.

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت “حتى إن ممولي السيسي العرب يبدو أن صبرهم قد نفد، فالمستشارون القادمون من الإمارات عادوا أدراجهم بعد أن ضاقوا ذرعا من بيروقراطية متحجرة وقيادة غبية تظن أن مصر ليست بحاجة إلى نصائح من دول خليجية مستجدة النعمة تملك أموالا مثل الرز، على حد تعبير المجلة التي استعانت بوصف أطلقه السيسي في تسجيل مسرَّب من قبل“.

ومع كل تلك الانتقادات، فإن الإيكونوميست خلصت إلى أنه لا مناص للغرب من التعامل مع السيسي، “إذ ينبغي لدول الغرب أن تتعامل معه بمزيج من الواقعية العملية والإقناع والضغط“.

 

 

* مسؤول بداخلية الانقلاب: “مفيش اعتقالات واختفاء قسرى فى مصر“!

زعم علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، عدم وجود اعتقالات أو حالات اختفاء قسري في مصر.

وقال عبد المولي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين: “إنه لا وجود للاختفاء القسرى في مصر بعد انتهاء عهد الاعتقالات، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائى والسياسى فى مصر”، معتبرا أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش علي المجتمع والدولة!.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قال عبد المولى: إن الداخلية تعانى من التكدس فى أماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة للوصول إلى المعايير الدولية في السجون!.

يأتي هذا في إطار تعرض غالبية المعتقلين منذ انقلاب 3 يوليو للاختفاء القسري لمدد تصل إلى عدة شهور، يتعرضون خلالها للتعذيب الشديد؛ لانتزاع اعترافات في قضايا واتهامات ملفقة.

 

 

* تجديد حبس “أطفال الشوارع” 15 يومًا بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، برئاسة محمد عبد الشافي، تجديد حبس أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” 15 يومًا، بتهمة نشر فيديوهات مسيئة لقائد الانقلاب السيسي عبر اليوتيوب.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لأعضاء الفرقة عدة اتهامات، من بينها: التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، ونشر فيدوهات مسيئة للسيسي. 

يأتي هذا في إطار تعامل عقلية العسكر مع كل منتقد لجرائمهم بحق المصريين وبفشلهم في إدارة البلاد وتسببهم في انهيار العملة الوطنية وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة.

 

 

* التصالح مع “سالم” يبرئ “يوسف والي“!

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف ماهر العربي، عضو الدفاع عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ومستشاريه، أن جلسة محاكمة “أرض البياضية” القادمة، والمتهم فيها موكله مع رجل الأعمال حسين سالم ونجله ستشهد حضور دفاع رجل الأعمال حسين سالم لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 18 سيستفيد جميع المتهمين من إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع فى جميع الجرائم وليس فى قضية أرض البياضية فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة طبقا للقانون ستصدر قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين بالتصالح.

واتفق معه محمود كبيش، محامي الهارب حسين سالم، قائلاً: إن قضية أرض البياضية شأنها شأن جميع القضايا الأخرى الصادرة بها أحكام غيابية، مشيرًا إلى أن جميع القضايا التي بها أحكام غيابية سوف يقدم فيها للمحكمة محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع في الدعاوى الجنائية التي شملها التصالح، لتصدر فيها قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية. 

وكان “يوسف والي” والذي شغل منصب وزير الزراعة لسنوات طويلة، أول من ارتكب جريمة السماح بدخول المواد المسرطنة لمصر ، والتسبب في القضاء على القطن المصري والذي كان يحتل مكانة الصدارة في العالم.

 

 

* نحس السيسي”.. الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني

في الماضي القريب وقبل الانقلاب العسكري لم يكن الجنيه السوداني يتخطى في قيمته بضعة قروش مصرية (أقل من جنيه مصري)، بينما يقف الجنيه المصري اليوم ذليلاً أمام العملة السودانية التي تقترب قيمتها من 1.5 جنيه مصري، فإلى أي مدى من الانهيار السحيق يهوي الانقلاب بالاقتصاد المصري؟! 

وتتوالى الانهيارات في الاقتصاد المصري منذ سلب “العسكر” الحكم في مصر بداية من انقلاب 23 يوليو 1952، وصولاً إلى انقلاب 2013 على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وليست تلك اليلة تشبه البارحة ولكنها أصبحت أشد قسوة على المصريين.

وعاش الجنيه المصري رحلة نستطيع أن نطلق عليها اسم تاريخ الذل والكرامة لسعر الجنيه المصري؛ حيث بقي الجنيه المصري محتفظًا بكرامته حتى عام 1990م، ليقفز سعر الدولار من 83 قرشًا إلى 1,50 جنيه في غضون شهور، وبعدها بدأت رحلة الذل للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. 

وفي عام 1939 وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 20 قرشًا، من عام 1940 حتى 1949 وصل سعر الدولار إلى 25 قرشًا، من عام 1950 حتى 1967 وصل سعر الدولار إلى 38 قرشًا، ومن عام 1968 حتى 1978 وصل سعر الدولار إلى 40 قرشًا، من عام 1979 حتى 1988 وصل سعر الدولار إلى 60 قرشًا، من عام 1989 حتى 1990 وصل سعر الدولار إلى 83 قرشًا. 

وفي عام 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,5 جنيهات، إبان تولي الدكتور مرسي الحكم، وقبل أن ترتفع قيمة الجنيه المصري إبان مجموعة من المشروعات الاقتصادية التي بدأها نظام مرسي، سارع الانقلاب العسكري بالقضاء على حلم النهضة وهوي بسرعة فائقة بالاقتصاد حتى وصل سعر الدولار إلى 13 جنيهًا، فإلى أي قاع سحيق يهوي الجنيه المصري الذي كان عملة أقوى من عملة بريطانيا العظمى يوم كانت عظمى؟

7 عوامل وراء الانهيار

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة 7 عوامل تسببت في انخفاض سعر الجنيه: الأول خاص بعوامل داخلية مرتبطة بسياسات الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها، ومنها ما هو مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزي واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة والمتمثل أساسًا في ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

والعامل الثاني الذي أدى إلى مزيد من تدهور الجنيه كان نتيجة عجز شركات البترول الحكومية عن دفع الديون المستحقة عليها لشركات التنقيب الأجنبية، فقد سعت الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد الديون المتراكمة عليها للشركات الأجنبية العاملة في مصر عن طريق الاقتراض من البنوك.

وكانت مجموعة من البنوك قد أقرضت الهيئة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 وفي أبريل/ نيسان من العام المنصرم.

أما العامل الثالث وهو الذي ارتبط بمزيد من الواردات الاستهلاكية من سلع كمالية وترفيهية، فقد كشفت إحصاءات الواردات السلعية لعام 2014، أن مصر استوردت “سكر خام” بقيمة 2.6 مليارات دولار، واستوردت “تفاح” بـ400 مليون دولار، واستوردت “ذرة” بـ 1.7 مليارات دولار، وطعامًا للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، وجمبري جامبو وكافيار بقيمة 78 مليون دولار، وياميش رمضان بنحو 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والباجي بيتش، وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية ومفرقعات (شماريخ وما في حكمها) بنحو 600 مليون دولار، ولعل هذا ما دفع الحكومة مؤخرا إلى رفع قيمة الضرائب الجمركية على حوالي 500 سلعة نهاية الشهر الماضي.

والعامل الرابع والذي ارتبط بمزيد من دفع الأقساط للديون الخارجية المستحقة على مصر، وهذا البند مرشح للتزايد نظرًا لتزايد حجم الدين الخارجي الذي بلغ 46.2 مليار دولار.

أما العامل الخامس يتمثل في تلاعب كل من المستوردين والمصدرين في مستندات الاستيراد حتى يستطيعوا تهريب الدولارات خارج البلاد، وفتح حسابات خارجية للمستوردين والمصدرين بالدولار، وذلك نتيجة عوامل عديدة أهمها الخوف من مصادرة الحكومة لأموالهم خاصة الدولارية، مثلما فعلت بأموال وجمعيات ومدارس الإخوان المسلمين، أو اتهام رجل الأعمال حسن مالك بأنه المتسبب في ارتفاع الدولار، أو في حالة عجز البنوك عن توفير الدولار فبإمكانهم تمويل استيرادهم من حساباتهم من الخارج، فضلا عن تحقق مكاسب رأسمالية نتيجة حيازة الدولار والمضاربة عليه في السوق السوداء.

أما العامل السادس فقد ارتبط بازدهار تجارة العملة خارج النظام المصرفي، فالفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يغري الجميع بالطلب على الدولار حتى يستطيع تحقيق مكاسب سريعة للغاية حيث بلغت 70 قرشًا لكل دولار واحد على الأقل؛ ما يجعل من الأفضل للمواطنين اللجوء للسوق السوداء لصرف عوائدهم بالدولار من هذه السوق بدلا من اللجوء للبنوك، وارتبط بهذا العامل عنصر أشد خطورة هو تواطؤ كل من المستوردين وشركات الصرافة على الحصول على تحويلات المصريين بالخارج خاصة من يعمل بدول الخليج نتيجة لفرق السعر بين البنوك وشركات الصرافة أو ما يطلق عليه السوق الموازية.

إذا فقد لعب الانقلاب  العسكري دورًا مهمًا في إثارة الخوف لدى كافة الكيانات الاقتصادية والذي أدى الى الذعر من السيطرة على النقد الأجنبي مما دفعهم الى التحوط والحذر والاحتفاظ بثرواتهم خارج البلاد يقول الخبير الاقتصادي دوابة.

أما العامل السابع والأخير- بحسب دوابة- فهو مرتبط بتجارة المخدرات وتشير الإحصائيات إلى تزايد حجم الإنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلى الصدمة، ففي عام 91-92 أنفق المصريون حوالي مليارين من الجنيهات على المخدرات، وقفز الرقم مرة أخرى ليصل إلى  40 مليارًا عام 1996، نظراً لضبط أكبر كمية من المخدرات في هذا العام، وبناءً على سلسلة من البيانات، أمكن تقدير الإنفاق علي المخدرات خلال السنوات العشر الماضية، حيث قدر حجم الإنفاق على شراء المخدرات عام 2014 بـ60 مليار جنيه على الأقل وفق تقديرات متوازنة من المختصين.

والطلب على المخدرات يتم في أغلبه بالدولار الأمريكي، ومن هنا فإن الطلب على الدولار لتغطية الطلب على المخدرات لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويًّا على أقل تقدير وهو ما يؤدي حتمًا إلى رفع سعر الدولار وتهاوي الجنيه المصري. 

ولا يبدو في الأفق أي حل للأزمة نتيجة السياسات الراهنة والتي تدفع إلى الخوف من المستقبل من سياسات الانقلاب الذي يهدف إلى مزيد من السيطرة على كل الموارد الاقتصادية دون دراسة أو تخطيط، ولعل انهيار الجنيه رسالة تحذير حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إدراكه من بقايا الاقتصاد المصري.

 

 

 * محاكمة 9 طلاب وطالبات عسكريًّا في “بني سويف“!

تستأنف المحكمة العسكرية محاكمة 9 من الطلاب والطالبات من محافظة بني سويف، ممن تم اعتقالهم من اماكن متفرقة عشوائيًّا، ووضعهم في محضر واحد تم إحالته إلى القضاء العسكري.

والمعتقلون علي ذمة القضية هم:

١ – “إسراء خالد سعيد”، طالبة بكلية الهندسة، وتم اعتقالها من منزلها فجر يوم ٢٠ يناير ٢٠١٥ و تم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادي القضاة، رغم أنه لم يكن بحوزتها شيء وقت الاعتقال.

٢ – “إسلام أبو السعود”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم اعتقاله عشوائيًا من الشارع ليلة ٢٤ يناير 2015 وتعرض للتعذيب النفسي والبدني في مقر الأمن الوطني.

٣ – “عبد الرحمن نبيل”، طالب في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،  و”أحمد عادل عيسى”، طالب في طب الأسنان بجامعة النهضة، وتم اعتقالهما من أحد المتنزهات على كورنيش النيل ببندر بني سويف ليلة ٢٦ يناير ٢٠١٥ وتعرضوا للتعذيب الشديد في مقر الأمن الوطني لمدة ١٠ أيام.

٤ – “فداء الرسول خضر “، الطالب بجامعة الأزهر، وتم اعتقاله عشوائيًّا من الشارع يوم ٢٨ يناير ٢٠١٥ أثناء ذهابة إلى الطبيب المعالج له؛ حيث إنه مصاب بمرض مزمن في الأعصاب و لم تلتفت قوات الأمن لهذا؛ حيث تم تعذيبه بمقر الأمن الوطني.

٥ – “أحمد سعيد الشهير بـ”اوكا”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم إعتقاله من منزله فجر يوم ٢٢ فبراير ٢٠١٥ من قبل ضباط الأمن الوطني الذين أخفوه قسريًا لمدة اسبوع تعرض خلالها للتعذيب بمقر الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية العسكرية.

٦ – “مصطفى أمين محمد” وتم اعتقاله اثناء خروجه من أحد الدروس بمركز دراسي عصر يوم ٢٠ مايو ٢٠١٥ واختفى قسريًا لمدة أسبوع تعرض خلالها للتعذيب في مقر الأمن الوطنى للإعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

٧ – “حذيفة صبحي سعيد” وتم إعتقاله يوم ١٣ يونيو ٢٠١٥ اثناء عودته من رحلة سفر على طريق بنى سويف الزراعي، واخفى قسريًا في مركز شرطة اهناسيا و مقر الأمن الوطنى ببندر بنى سويف تعرض خلالها للتعذيب على يد ظباط الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية رغم أنه كان في فترة امتحانات. 

٨ – “أحمد إسماعيل” وتم إعتقاله من منزله في القاهرة يوم ٢٨ اكتوبر ٢٠١٥ من جانب ظباط الأمن الوطنى وأخفوه قسريًّا لمدة ١٠ أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

 

 * معركة “الأمعاء الخاوية” تتواصل في سجن النساء بالقناطر

شارك عدد من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر” في دعم إضراب سجينات القناطر في مصر، اللاتي دخلن في إضراب مفتوح منذ 13 يوماً على التوالي، تضامنًا مع السجينة بسمة رفعت، المضربة عن الطعام بسبب منع الزيارة عنها.

ودعم النشطاء والمغردون إضراب السجينات على وسم #ادعم_إضراب_القناطر، استجابة لدعوة من صفحة “الحرية لماهينور المصري”، وهي ناشطة سياسية مصرية قررت الإضراب تضامناً مع سجينات أخريات، لحين حصولهن على حقهن بفتح باب الزيارات لهن.

وبسمة رفعت، طبيبة مصرية، مسجونة منذ مارس الماضي، على خلفية اتهامها الملفق بـ”تمويل اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات” ضمن 48 غيرها. اعتقلوا من ثماني محافظات هي “القاهرة – الجيزة – الشرقية – الإسماعيليةأسوان – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر“.
وكانت رفعت تبحث عن زوجها المختفي قسرياً منذ 6 مارس الماضي، بعدما اعتدى عليه مسلحون واقتادوه لجهة غير معلومة، وتوجهت لتقديم بلاغ باختفائه، فاختفت هي الأخرى، إلى أن ظهرت في قسم ثالث القاهرة الجديدة يوم 14 مارس، كمتهمة في قضية مقتل النائب العام. جرى ترحيلها لسجن القناطر، وهو نفس اليوم الذي زُج بزوجها كمتهم أيضا في القضية ذاتها.
لم تعلم أسرتها ما حدث لها إلا من خلال رسالة استطاعت إخراجها من داخل سجن القناطر في 29 أبريل الماضي، وقالت فيها “قبض علي في 6 مارس، واقتادوني لمكان مجهول تابع لأمن الدولة، وتعرضت للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب والقتل، رُحلت للنيابة في 7 مارس وبدأ التحقيق معي لمدة 6 أيام، ولم يُسمح لي بوجود محامي أو ادخال أكل أو مياه“.
وتفاعلاً من حملة التدوين، كتبت الناشطة السياسية منى سيف، عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”: “بسمة رفعت بدأت إضراباً عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة، ومش قادرة تشوف أولادها.. ومن 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح. إدارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا إضرابهم أو يسمحوا أن يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور.. ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي أي سجين/ة وأولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وكانت حركة “نساء ضد الانقلاب”، أصدرت منذ أيام، بياناً بشأن إضراب المعتقلات السياسيات بسجن القناطر، أعلنت فيه “دعمها الكامل لإضراب بناتنا المعتقلات في سجون العسكر عن الطعام، تضامنا مع دكتورة بمسة رفعت بعد رفض إدارة سجن القناطر فتح باب الزيارة لها رغم قرار النيابة بفتح الزيارة“.
وتابع البيان “بعد أن فشلت كل محاولات المعتقلات في رفع الظلم عنهن والخروج من معتقلات العار العسكرية، قررن أن يخضن معركة الأمعاء الخاوية، لعل صرختهن تصل لمن يتغنون ليل نهار بحقوق المرأة ثم يتعامون عن عشرات المعتقلات في السجون المصرية“.

وطالبت الحركة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والدولية بالنظر إلى هذه القضية، مؤكدة أنها ستستمر في فضح كل الانتهاكات التي تتم بحقهن حتى يحصلن على حقهن في الحرية.

 

 

* شؤم التفريعة”.. الاحتياطى الأجنبى يتراجع ملياري دولار

شهد احتياطي النقد الأجنبي تراجعًا بقيمة ملياري دولار بنهاية شهر يوليو الماضي 2016، ليصل إلى 15.536 مليار دولار، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى.

يأتي هذا على الرغم من حصول قائد الانقلاب السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من الدول الخليجية الداعمة له، فضلا عن الحصول على قروض أسبوعية من البنوك المحلية، وقروض خارجية من عدد من المؤسسات الدولية.

كما يأتي هذا التراجع بالتزامن مع اتجاه السيسي لإثقال كاهل الأجيال المقبلة بقروض كبيرة، يسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولى، 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بذريعة دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

 *بلومبرج: الاحتياطي النقدي المصري تراجع لأدنى مستوياته في 16 شهرا

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في يوليو الماضي تراجعا إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا عقب قيام السلطات المصرية بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2 مليارات دولار، ما يعكس الضغوط الواقعة على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 وذكرت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقريرها اليوم الاثنين على موقعها الإليكتروني أن صافي الاحتياطي النقدي العالمي هبط بأكثر من 11%، مسجلا انخفاضا هو الأعلى في 16 شهرا ، إلى ما قيمته 15.5 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.

وقال البنك المركزي إنه قام بسداد قيمة سندات اليورو السيادية المستحقة على مصر لدى قطر والبالغ قيمتها 1.02 مليارات دولار، و714.4 مليون دولار للدائنين في نادي باريس إضافة إلى القسط الأول من الوديعة الليبية لدى البنك المركزي.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في الاحتياطي النقدي لمصر من شأنه أن يدفع القاهرة إلى تسريع وتيرة المباحثات مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجا حكوميا يرمي إلى تأمين الحصول على مساعدات إضافية وجذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم نتيجة الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 .

وأوضح التقرير أن أزمة الدولار التي تشل مصر منذ ذلك الحين تعرقل نشاط الشركات وتسهم لا محالة في خلق سوق سوداء يتم تداول الجنيه فيها بسعر أقل بنسبة 30% تقريبا عن سعره الرسمي.

وقال جين- بول بيجات، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن هبوط الاحتياطي النقدي لمصر ” يثبت أن الضغوط على ميزان المدفوعات لا تزال ملحوظة في مصر.”

وأضاف بيجات:” ثمة ضغوط كبيرة لخفض الجنيه المصري، والآن تتوقف المسألة على اختيار التوقيت المناسب.”

ومن المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض العملة المحلية بعد الحصول على قرض صندوق النقد جنبا إلى جنب مع مساعدات من جهات مانحة أخرى، بحسب بيجات.

وأشار إلى أن مصر ينبغي، آنذاك ، أن يكون لديها سيولة كافية للمحافظة على سعر العملة. وكان صناع السياسة قد خفضوا الجنيه بنسبة 13% تقريبا في مارس الماضي.

ولا تمتلك مصر الآن سوى قدر من الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية شهور فقط من الواردات، قياسا بما كان عليه الحال في الشهور الـ 9 الأخير من فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحسب تقديرات ” بلومبرج“.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ” إي جي إكس 30″ بنسبة 10% منذ الكشف عن وجود مفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي في الـ 26 من يوليو الفائت، مقارنة بحوالي 3% بمؤشر ” إم إس سي أي” للأسواق الناشئة.

ويواصل الاقتصاد المصري، وفقا للتقرير، التخبط، كما لم تتعاف بعد السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لبلد  يعتمد على الاستيراد، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأشهر الأخيرة.

واستقر الاحتياطي النقدي لمصر عند حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو المنصرم، مسجلا نصف قيمته قبل ثورة الـ 25 من يناير، وهو ما يكفي فقط لتغطية الواردات لثلاثة أشهر .

 

*ميشيل دن للسيسي: لا تترشح للرئاسة 2018

كررت الباحثة الأمريكية ميشيل دن النصيحة التي أسدتها صحيفة الإيكونوميست البريطانية لـ” السيسي” خلال افتتاحيتها الأخيرة بعدم الترشح في انتخابات 2018.

وغردت دن، الباحثة بكارنيجي عبر حسابها على تويتر قائلة “اقتراح من الإيكونوميست: يجب على  السيسي عدم الترشح عام 2018، من أجل السماح بعودة الحياة السياسية“.

الافتتاحية المذكورة نشرت في السادس من أغسطس الجاري تحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة“.
وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها: بيد أن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية  داخل مصر تتزايد بلا هوادة. لا يستطيع السيسي أن يوفر  لمصر استقرارا مستداما،  كما يحتاج النظام السياسي إلى إعادة انفتاح“.

وتابعت الصحيفة: “النقطة الجيدة التي يمكن أن تبدأ منها مصر هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة 2018
وكتب مستخدم تويتر يدعي shane ردا على ميشيل دن قائلا: “ولكن ماذا لو كانت الشعب يرغب في ترشح السيسي لمدة أطول؟ لماذا تكرهون الشعوب؟“.

وعلقت باحثة كارنيجي المسؤولة السابقة بالخارجية الأمريكية: “إنه سبب آخر  يتخذه الزعماء ذريعة للتنصل من تعهداتهم السابقة الخاصة بمدة الحكم، بدعوى أن الشعب يريد ذلك“.
ويتزامن ذلك مع حملة توقيعات من أجل ترشيح  السيسي في انتخابات 2018، وتستهدف جمع 40 مليون توقيع.
من جانبه، انتقد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية الإيكونوميست قائلا: ”  من المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه“.
وأردف قائلا: “من  المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية الإيكونوميست لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض“.

*وفد روسي يبحث دعم مصر في تأمين المطارات

وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين، وفد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الروسية العاملة في مجالات الأمن وتأمين وسلامة والمطارات في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، لبحث دعم علاقات التعاون في مجال تأمين المطارات.
وقالت مصادر مطلعة بحسب وكالة الأنباء الألمانية إن الوفد الروسي يضم كبار المسؤولين بثماني شركات روسية تعمل في مجال سلامة وأمن المطارات والطيران، حيث يلتقى مع عدد من كبار

المسؤولين خاصة في قطاعي الطيران والسياحة، لاستعراض أوجه التعاون بين مصر وروسيا خاصة في مجالات السلامة والأمن في المطارات وعرض الخبرات الروسية في مجال تأمين المطارات والطائرات.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للوفد الروسي بأحد الفنادق القريبة من المطار صباح غد الثلاثاء، لعرض أبرز أنشطة هذه الشركات الروسية على رجال الإعلام وكبار المسؤولين والقيادات بقطاع الطيران المدني.

 

*لأول مرة بعد غياب 3 سنوات..”أبو إسماعيل” يروي لــ محاميه تفاصيل ما حدث معه في سجون الإنقلاب

كشف المحامي والحقوقي “أحمد حلمي”  عضو هيئة الدفاع عن الشيخ والمحامي “حازم صلاح ابو اسماعيل” المرشح الرئاسي السابق، والذي اعتقلته قوات الإنقلاب بدعوى اتهامه في قضية اقتحام محكمة مدينة نصر عن أسرار الجلسة التي تمكن خلالها من الانفراد بموكله  لأول مرة منذ 2013 ، حيث مكنته المحكمة اليوم من الجلوس معه لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبا ، بعد أن تمسك المتهم ودفاعه بضرورة الجلوس معا للترتيب والمشورة حول تفاصيل المرافعة.

وكتب حلمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إنه ءمام اصرار ابو اسماعيل على عدم المرافعة الا بعد الاجتماع بمحاميه خصصت لنا المحكمة مكانا بجوار المنصة وذلك اثناء مرافعة باقي الزملاء عن باقي المتهمين.

وأضاف ناقشنا تفاصيل القضية التى ينحصر اتهام موكلي فيها فى ثلاثة اسطر فقط جاءت بمحضر تحريات الشرطة، ثم تحولت الجلسة لأحاديث عن الشأن العام ، ولفت حلمي إلى أنه قام بسؤال موكله عدة اسئلة من بينها  طريقة معاملته داخل السجن السجن، فأجابه بأنه محبوس فى زنزانة انفرادية داخل بسجن ملحق مزرعة طرة، وأنه ممنوع من الاطلاع على صحف أو مشاهدة التلفاز  او الراديو أو اى وسيلة إعلامية، فضلا عن منعه من زيارة اهله او هيئة دفاعه أو مقابلة باقى المعتقلين، باستثناء  المتواجدين معه بنفس العنبر عند فتح باب الزنازنة.

واستكمل دفاع حازم ابو اسماعيل، أن إدارة السجن تقوم بشكل متواصل بتفتيش الزنزانة والتحفظ على أى أقلام أو أوراق سواء مسطورة او بيضاء وأى كتاب، حتى الكتب القانونية التى يقوم بدراستها لبحث موقفه فى القضايا الموجه له، منوها إلى أنه حتى ملف القضية التى سمحت المحكمة بدخوله للسجن قامت إدارة السجن بسحبه منه، وعليه قام بتقديم بلاغات ضد مأمور السجن ورئيس المباحث بمنعه من المعاملة الآدمية لأي سجين

وقال حلمي   أنه من ضمن الأسئلة التي سأله موكله عنها ، حقيقة الأوضاع السياسية الراهنة في مصر الآن ما يدل على تغييبه تماما عما يدور خارج السجن وطبيعة ما آلت إليه الحياة السياسية بحسب وصفه – 

وأضاف أن “ابو اسماعيل” أبلغه بأنه  لا تصل إليه أيه أخبار  ولا معلومات داخل السجن لذلك لا استطيع تقييم الموقف بطريقة صحيحة لاننى لا تتوافر لدى اى معلومات استطيع ان ابنى وجهة نظرى عليها .

وتابع : أما عن حالته النفسية فقد قال لي إن طول المدة التي قضايا بين القضبان اثبتت أن الحق واضح ونحن واثقون أننا اخترنا طريقه وأنه سينتصر  ولو بعد حين، ولكن الله اراد ان يحدث ذلك لاسباب يعلمها هو ، وسنضطر  لإعادة الكرة من بدايتها لن تبدأ مما انتهت اليه ثورة يناير لافتا إلى أن الوقت سيطول وسنحتاج لجهد اكبر – بحسب قوله – .

وأكد حلمي أن موكله أبلغه بكم الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له داخل السجن علاوة على مخالفة القوانين واللوائح المتعارف عليها في معاملة السجين مشيرا إلى أنه ممنوع من شراء أطعمة أو إدخال زيارات له، و يأكل من طعام السجن ويلبس ملابسه.

وسأل ابو اسماعيل محاميه عن حقيقة ما يتعرض له بعض قيادات الإخوان داخل وخارج مصر ، وعن صحة ما يدور  حول احتمالية إجراء مصالحات بينها وبين النظام خلال الفترة المقبلة ، وقال: “فى ناس محبوسين باسم انصار الدولة الاسلامية لكن معنديش اى معلومات عنهم وعن حقيقة انتمائهم لداعش ولم يتسن لي الاطلاع على منهجهم الفكري  احنا مش بنقرأ اى شىء لا جرايد او كتب ومعندناش اى اخبار عن اللى بيحصل برة ، كما سأل ابو اسماعيل موكله أيضا عن طبيعة الحرب الدائرة في سوريا والعراق وهل توقفت أم لا .

وبسؤال محاميه : هل نبوءة ءننا سنصبح أضحوكة العالم مؤقتة أم أبدية؟

أجاب أبو إسماعيل : كل اللى بنسمعه وما يدور من حوارات فى جلسات المحاكمات مازال يؤكد أننا اضحوكة العالم وسنظل إلى أن ينتصر الحق ويعود لاصحابه ،

وبسؤال ابو اسماعيل عن توجيه رسالة إلى أنصاره أجاب قائلا : ماقدرش وأنا فى السجن أقول لحد برة يعمل إيه احنا مانعرفش اى حاجة ومش شايفين اى حاجة بالتالى اللى برة اقدر منا على الحكم على الاحداث والتصرف معها ،  فقط أحب أقولهم إننا سلكنا طريق الحق ونصرته ابتغاء وجه الله وليس لشىء اخر وسنستمر فيه ونتمسك به ، لكن أعتقد أن كل طليق لم تقيد حريته، سكون لديه  معلومات اكتر مني وستكون معايشته للاحداث اكثر عما وبالتالي  لا ولاية لأسير ولا لسجين.

ولفت حلمي إلى أن ابو اسماعيل أبلغه بأنه رؤيت له رؤية مبشرة من أحد المعتقلين معه في نفس العنبر “حكى لى إنه شاف رؤية من يومين إن كان معه كراسة فى السجن ودخل الضباط خدوها منه وكانوا بيداروها علشان مايشوفش مكتوب فيها ايه وكان مكتوب فيها آيه قرآنية معرفش يشوفها وبعد مرور وقت قدر يوصل للكراسة  وفتحها فوجدها تحوي الآية 27 من سورة الفتح {فجعل من دون ذلك فتحا قريبا} وتابع أبو إسماعيل : وأنا أراها بشرى بأذن الله

واختتم المحامي “أحمد حلميتصريحاته بقوله لا توجد قضية أصلا وجميع التهم الموجه لموكلي ملفقة وتعتمد على تحريات الشرطة فقط ونحن جاهزون للمرافعة وإثبات تلفيقها جميعا.

 

*زيادة فواتير كهرباء.. على الفقراء 50% والأغنياء 20%

قال محمد شاكر وزير والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة لكافة الشرائح، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الإثنين، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق الزيادة للأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الجاري والمستحقة تحصيلها في سبتمبر المقبل.

وأضاف شاكر أن شهر يوليو الماضي لن يُعفى من الزيادة، بينما سيتم تحصيل الزيادة المستحقة على استهلاك يوليو الماضي، بالتقسيط على العشرة أشهر المقبلة، وذلك بهدف التخفيف على كاهل المستهلك

ارتفاع فاتورة 5.6 مليون «فقير» بنسبة 50%        

وجاءت أسعار الكهرباء على النحو التالي ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ٠ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهي ما تعرف بفاتورة “المعدم” وزادت لـ ١١ ﻗﺮشا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت ٧.٥ قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من         المشتركين ويسـتهلكون 19%  من الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 6.5  جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7         جنيه في قيمة الفاتورة.

وزادت الشريحة الثانية، ﻣﻦ ٥١ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ لـ ١٩ قرشا بدلا من ١٤.٥ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة 30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيه بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.

زيادة فاتورة 7.2 مليون مشترك من محدودي الدخل من 35 لـ 49 جنيها

زادت الشريحة الثالثة من 0 ﺇﻟﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ٢١.٥ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بعد أن كانت ١٦ قرشا بمعدل زيادة 35%، وعددهم 7.2 مليون مشترك، وبنسبة 27% من المشتركين، ويستهلكون 44% من الاستهلاك، لتصبح الفاتورة 49 جنيها بعد أن كانت 35 جنيها، بمعدل زيادة 14 جنيها في قيمة الفاتورة.

وبذلك يصل عدد المشتركين بالثلاثة شرائح الأولي والخاصة بمحدودي الدخل إلى 18 مليون مشترك.

وستكون الشريحة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ٢٠١ ﺇﻟﻰ ٣٥٠ كيلو وات ساعة شهرياً ٤٢ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٢٩ قرشا بمعدل زيادة 45%، وعددهم 6 ملايين مشترك، بنسبة 22% من المشتركين ويستهلكون 15% من الكهرباء، لتصبح الفاتورة بمتوسط 93 جنيها بعد أن كانت 68.5 جنيه، بواقع زيادة 24.4 جنيه فى الفاتورة.

أما الشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ٣٥١ ﺇﻟﻰ ٦٥٠ فـﺳتكون ٥٥ قرشا ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٣٩ قرشا بمعدل زيادة 70%،وعددهم 2.2 مليون مشترك، بنسبة 8% من المشتركين، ويستهكلون 7% من الكهرباء، لتصبح سعر الفاتورة 279 جنيها بعد أن كانت 207 جنيهات، بمعدل زيادة 72 جنيها.

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ من ٦٥١ ﺇﻟﻰ 1000 ﻛﻠﻴﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا من 68 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 71%، وعددهم 35 ألفا و600 مشترك بنسبة لا تتعدى الـ 0.5%، ويستهكلون 2% من استهلاك الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 623 جنيها بدلا من 467 جنيها.

زيادة فواتير ساكني «الفلل» بنسبة 20% فقط

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ لأﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا 78 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 20%، وعددهم 182 ألف مشترك، بنسبة 1.5% من المشتركين ويستهكلون 2% من الاستهلاك، وتختلف قيمة الفاتورة لمن يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات ساعة، على حسب استهلاكه، ويقتصر هذا الاستهلاك للقطاع المنزلي على الفلل والقصور في الغالب.

وكانت المفارقة أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء رفعت الدعم بنسبة 50% على أول شريحة والخاصة بالفئات الأقل استهلاكا والأكثر فقرا وهي الفئة التى تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة شهريا، وهو ما يوازى إضاءة لمبة أو اثنين وثلاجة أو تلفزيون فقط، بينما رفعت الدعم على ساكني القصور والفلل وهم كثيفي الاستهلاك، حيث يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات ساعة شهريا بـ 20% فقط، والذين يستهلكون كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية كالتكييف على سبيل المثال لا الحصر

دعم فاتورة استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا بـ 430% من قيمتها

وأكد شاكر أن الدولة تدعم فاتورة الاستهلاك للشريحة الأولى لمحدودي الدخل “من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة شهريا” بـ 28 جنيها بمعدل 430%.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم الشريحة “حتى 100 كيلو وات ساعة شهريا” بـ52 جنيها بمعدل 310%، وتدعم الشريحة “حتى 200 كيلو وات ساعة شهريا” بـ88 جنيها بزيادة قدرها 180%.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة للمحلات والأنشطة التجارية

وعن زيادة أسعار اﻠﺸﺮﺍﺋﺢ بالنسبة للقطاع ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي، والتى جاءت من صفر ﺣﺘﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٣٥ قرشا بعد بدلا من 34 ﻗﺮﺷﺎ، ﻭﻣﻦ صفر حتى 600 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٦٩ قرشا بعد بدلا من 58 ﻗﺮﺷا، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ 601 حتى 1000 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٩٦ بدلا من 86 ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الشريحة من صفر حتى 1000 كيلو وات ساعة للقطاع التجاري ستصبح 96 قرشا.

علاقة مفاوضات صندوق النقد الدولة بالزيادات

أوضح شاكر أنه لا علاقة لمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى بزيادة الأسعار للكهرباء ، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة كان الدعم سيصل إلى ٤٨ مليار جنيه ولكن الدعم حاليا انخفض إلى ٢٩ مليار جنيه، لتوفر الحكومة قيمة 19 مليار جنيه.

 

 

 

 

السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

السيسي والفسادالسيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الجنائيون ينضمون لإضراب معتقلى “كفر صقر

بعد أكثر من ثلاثة أيام من الإضراب عن الطعام الذي نظمه المعتقلون السياسيون بكفر صقر بالشرقية؛ بسبب ضيق مكان الحجز والحر الشديد وتصاعد الانتهاكات التى ترتكب بحقهم، أعلن جميع المحبوسين الجنائيين، اليوم، عن الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان، وتتوافر فيها معايير السلامة والصحة للأفراد.

يشار إلى أن حجز مركز شرطة كفر صقر عبارة عن غرفة “3 أمتار في 3 أمتار، يتكدس بداخلها أكثر من 70 سجينا سياسيا وجنائيا، ومع الحر الشديد تتصاعد معاناتهم، ما يتسبب فى انتشار الأمراض، فضلا عن صعوبة الحصول على مكان للنوم، حيث لا يتعدى نصيب كل 3 أفراد داخل غرفة الحجز 20 سم للأكل والشرب والنوم والجلوس والراحة والصلاة، فالنوم يكون بالدور بين الأفراد، والباقي يقف بالساعات على قدميه؛ لعدم وجود مكان له، بخلاف دورة المياه التي ينام فيها البعض لعدم وجود مكان آخر.

وناشد معتقلو مركز شرطة كفر صقر جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها تحقيق مطلبهم، ونقلهم من هذا المكان الذى تحول إلى مقبرة.

 

 

*بعد التصالح مع “سالم”.. السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي!

التصالح مع حسين سالم” يبدو أنه سيكون فاتحة التصالح مع جميع اللصوص وناهبي المال العام خلال عهد المخلوع مبارك؛ خاصة في ظل مساعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للحصول على الأموال بأية طريقة بصرف النظر عن مصالح الوطن ومقدرات وثروات الشعب التي سرقت علي مدار عشرات السنين.
الاتجاه للتصالح مع كافة “عصابة مبارك”، كشف عنه عادل السعيد، مساعد وزير العدل في حكومة الانقلاب لشئون الكسب غير المشروع، قائلا، في تصريحات صحفية، إن عدد الطلبات المقدمة للجنة التصالحات والتسوية فى جرائم الاعتداء على المال العام بلغت 66 طلبا، انتهى 26 طلبا بالتصالح وحفظ 25 وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و 9 طلبات قيد البحث بإجمالى مبالغ تم سدادها بلغت 33 مليون و954 ألفا و541 جنيها.
وأضاف السعيد، أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى جهاز الكسب غير المشروع بعيدا عن طلب حسين سالم بلغت 26 طلبا، انتهى 10 منها بالتصالح، و11 تحت البحث، وتم حفظ 5 طلبات، وإجمالى المسدد 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها.
ويكشف هذا التسارع من جانب العصابة على التصالح في الوقت الراهن، مدى استفادتهم من هذا التصالح الذين لم يكن يحلموا به، لتدني المبالغ التي يدفعونها من جانب، ولسماحه لعودتهم إلى السرقة من جانب آخر.

 

 

*مصر تخاطب الإنتربول الدولى لرفع اسم #حسين_سالم من قوائم الترقب والوصول

كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابا للمستشار نبيل صادق النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، مرفق به عقد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى جميع القضايا المتهم فيها، مقابل سداده نحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومخاطبة الدول الأجنبية برفع قرار التجميد عن أمواله فى البنوك الأجنبية، وكذا مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
وأوضح المصدر، أن السلطات الإسبانية ستقوم بحفظ التحقيقات التى كانت تجريها مع حسين سالم بتهمة غسيل الأموال على أراضيها، وذلك فور مخاطبة النائب العام المصرى لنظيره الإسبانى، حيث إن جريمة غسيل الأموال المتهم فيها مرتبطة بالقضايا التى اتهم فيها داخل مصر، وبإتمام التصالح تم إنهاء كافة القضايا، واعتبر حسين سالم لم يتربح من أموال الدولة، وبالتالى فإن التحقيقات الإسبانية كأنها لم تكن لعدم وجود جريمة أولية مرتبطة بجريمة الغسل.

قالت مصادر قضائية، إنه على الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75 % من ممتلكاته فى الداخل والخارج والتى قدرت بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، إلا أنه مازال محتفظا بـ25% من هذه الثروة والتى تقدر بنحو مليار و807 ملايين و616 ألفا و683 جنيها وهى عبارة عن أصول وعقارات وأموال سائلة بالبنوك الأوربية تقدر بنحو 147 مليون دولار.
وأشارت المصادر أن حسين سالم تعهد خطيا بأنه فى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات لم يفصح عنها سيتم إلغاء عقد التصالح معه، مشيرة إلى أن الدولة قدرت حجم الأضرار التى وقعت عليها من تعاملات حسين سالم معها وتركت باقى الأموال بعد ثبوت حصوله عليها بطريق مشروع.
وأضافت المصادر أن من بين الأصول التى مازال حسين سالم محتفظا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه “موفنبيك جولى فيل” الواقع على مساحة 131 فدانا، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز.
كما لم يتنازل حسين سالم عن الفيلا بمدينة 6 أكتوبر وفيلا بمدينة شرم الشيخ وعقار بشارع النزهة فى ألماظة بالقاهرة.

 

 

*تشريد 200 ألف عامل بالمحلة بسبب ارتفاع” الغزول

هاجم سمير الغنام الأمين العام لجمعية رابطة أصحاب الصناعات، شركة القابضة للغزل والنسيج عقب قيامها برفع سعر الغزول على مدار 7 أشهور بزيادة مرتين كل شهر “الغزل اليوناني المستورد من 22 جنيه إلى 42.50 جنيها، والغزل السوداني من 22 إلى 37 جنيهًا، وغزل جيزة 90 من 22 إلى 42 جنيهًا، وجيزة 86 من 27 إلى 44 جنيهًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة مع اللواء ناصر طه رئيس مجلس مركز مدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء ، لعرض مشاكلهم بعد ارتفاع أسعار الغزول والخدمات “الكهرباء، المياه، الغاز، التأمينات، الضرائب”، مما تسبب لهم فى خسائر ضخمة نتج عنها إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العمالة لعدم قدرتهم على تسديد رواتبهم.

وأضاف الغنام، أن سعر الخدمات المقدمة من الحكومة على النحو الآتى، الكهرباء من 6 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، والمياه للمصانع العادية وليس المصابغ من 80 جنيهًا إلى 700 جنيه، كما وصل الغاز الطبيعى من 142 قرشًا لكل متر مكعب إلى 162 قرشًا لكل متر مكعب، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعود بالسلب على أصحاب المصانع وتسبب فى إغلاق العديد منهم بسبب الخسائر الضخمة.

من جانبه، أكد إبراهيم الشوبكى نائب رئيس اتحاد رابطة مصانع الغزل والنسيج، أن الضرائب العقارية زادت أيضًا بشكل مضاعف، علاوة على أن شركات التأمين تطلب 3 أضعاف التأمين، قائلًا “بعض المصانع تدفع ربع مليون جنيه تأمين الآن مطالب منها دفع مليون جنيه، علاوة على ذلك وجود مصانع  تحت السلم غير مسجلة أو مرخصة ومتهربة من الضرائب مما تسبب لهم أيضًا ف خسائر، مطالبين بسرعة إغلاقها أو تقنين وضعها وتسجليها وترخيصها مثل باقى المصانع.

وأضاف، أن بندر المحلة به أكثر من 750 مصنعًا، ومركز المحلة يزيد على 300 مصنع  للغزل والنسيج،وأن غلق تلك المصانع يتسبب فى تشريد أكثر 200 ألف عامل.

 

 

*سنوات الضياع.. السيسي يغرق مصر في الفساد

من تأجيل إلى تأجيل ومزيد من التلفيق، يسير حال القضاء “الشامخ” مع هزلية محاكمة الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الذي يقبع في سجون الانقلاب العسكري منذ 3 سنوات، ليحاكمه جنرالات العسكر على تهمة أنه أول رئيس مدني حاول الارتقاء بالبلاد وحارب مفسديها واحترم حريات شعبها.

وبمرور الأيام يثبت المراقبون الإنجازات الحقيقية التي جنتها مصر من السنة الوحيدة التي حكم فيها مرسي البلاد، رغم كل التشويش الإعلامي والحروب التي خاضتها فرق سياسية مختلفة ضده، لاسيما مع تفاقم فشل الانقلاب العسكري في إدارة البلاد.. وفي السطور التالية نقدم مقارنة مختصرة بين بعض الإنجازات التي حققتها حكومة مرسي وبين الفشل الكبير الذي قاد به الانقلاب دفة البلاد.

السياحة

ففي مجال السياحة استقبلت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الكثير من الوفود الأجنبية للتباحث بشأن إنشاء مشروعات جديدة في مصر، حتى إن وفد رجال الأعمال الأمريكي الذي زار مصر إبان زيارة الرئيس مرسي للصين، كان الأكبر في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. هذا بخلاف الوفود المختلفة من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.

لكن ما حدث بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 جعل كل هذه الجهات تعيد حساباتها، وانقضت أعمدة السياحة في مصر وتعدت خسائرها المليارات ، وهرب السياح من المنتجعات والفنادق المصرية وأصيبت السياحة المصرية بانتكاسة كبيرة لم تشهدها من قبل.

الطاقة 

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، وقد سارعت حكومة الانقلاب لسرقة المشروع وأعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي منشور على موقع وزارته بتاريخ 11 أغسطس 2013 الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو/حزيران 2013. 

الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليو/تموز نقلا عن وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ولم تذكر هذه المصادر الصحفية ولا السيد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أية تلميحات عن أن هذه الإنجازات تحققت في عهد مرسي

الفلاحين

بينما يصرخ الفلاحون بعد الانقلاب العسكري من جفاف أراضيهم وتعسف الحكومة معهم وتدمير زراعة القمح والأرز تماما، كان هؤلاء الفلاحين في سعادة غامرة قبل 3 سنوات حينما أعفاهم د. مرسي من ديونهم المتعثرة. 

وقد وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وبعد الانقلاب العسكري سعى مجرمو الحكومة لسرقة مشروعات وإنجازات الرئيس المنتخب فتفاجا الناس بتصريح لوزير مالية الانقلاب حينها أحمد جلال عبر بيان إعلامي جاء فيه أن “الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو/أيار الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه”.

وألفت نظر القارئ الكريم إلى أن موازنة العام المالي 2013 قد أقرها مجلس الشورى المنتخب قبل 30 يونيو/حزيران ومجيء الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، كما أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فقيرات النوبة صدر في مايو/أيار الماضي أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ووجود الرئيس مرسي في السلطة.

حقوق الإنسان

حدث ولا حرج عن عمليات القمع والتضييق الإعلامي واعتقال وحبس الصحفيين في عهد الانقلاب العسكري ، وجرائم التعذيب والاعتقال والقتل البطئ في عهد الانقلاب العسكري ، مقارنة بحرية الانتقاد الواسعة التي كفلها الدكتور محمد مرسي للإعلاميين ونكتفي هنا بعرض تقرير أوروبي عن حقوق الإنسان بعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث عن عمليات قمع وتضييق منهجية إزاء المنظمات والأفراد المعنيين بمتابعة حال حقوق الإنسان.

وأرسلت بعثات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تقريرًا عن القاهرة إلى مقر المنظمة الأوروبية في بروكسل قبل أيام ليحذر من “تغييب السياسة فى مصر، بسبب رغبة النظام فى احتكار العملية السياسية وإدارتها بدون أى تواصل مع القطاعات المجتمعية المختلفة أو مع منظمات المجتمع المدنى التى ينظر إليها النظام باعتبارها عميلة للخارج وتسعى لاختراق النظام وإثارة البلبلة”. 

وتوقع التقرير استمرار الممارسات القمعية للسلطة مع زيادة حدتها سواء من خلال تمرير قوانين مقيدة لعمل المجتمع المدنى بما سيؤدى إلى إغلاق العديد من المنظمات الفاعلة فى رصد الانتهاكات والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، أو من خلال فرض قيود على النشطاء الأبرز فى مجال حقوق الإنسان بمزيد من الإجراءات مثل المنع من السفر أو التوقيف لمدد طويلة بتهم مطاطة. وشدد التقرير على أهمية الموقف الجماعي الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبى فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى يونيو بجنيف، حيث دعت إلى مزيد من الوضوح والمصارحة فى الحوار بين المسئولين الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا الشأن. 

وقال مصدر أوروبى: “لا نخفى أننا نخشى من تبعات الإفراط فى استخدام القبضة الحديدية خاصة مع قرب اضطرار النظام لاتباع إجراءات تقشفية اقتصادية واسعة ستنال بالضرورة من مستوى حالة الرضا المتراجعة فى أوساط مؤيدى النظام سواء فى دوائر الأغنياء الذين يشعرون بأن البلاد تمر بحال كساد غير مسبوق أو الفقراء الذين وضعوا رهانتهم على قدرة النظام على منحهم حياة جديدة بها رخاء أو حتى الأقباط الذين يشعرون بخيبة أمل واضحة هذه الأيام”.

حرية الإعلام

إلى ذلك ، نتفقد رأي أحد كارهي ومعارض حكم الإخوان المسلمين الذي نقل شهادته عن إنجازات حكم مرسي ، فقال الروائي محمد الجيزاوي – المعروف بموقفه المناهض لجماعة “الإخوان المسلمين” – إن مصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي أفضل بكثير من الوضع الذي تعيشه الآن. 

وكتب الجيزاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا بعتبر الإخوان خصومي السياسيين طول عمري واللي متابعنى من زمان يعرف ده واللي قرأ روايتي “الخمر ما عادت تسكر أحدًا” يعرف ده لكن ده لا يمنعنا من الإنصاف”. 

وأضاف “سقف الحريات كان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لا حدود له عكس مايحدث الآن: “الإخوان في السنة اللي حكموها وصل سقف الحريات لأعلى مستوى في تاريخنا يا أخي ده أي إعلامى وسخ كان بيطلع يلعن سلسفين مرسى ومحدش يقوله انت رايح فين.. بينما السيسى قفل برنامج باسم يوسف وسرح يسرى فودة وكل صوت معارض ومبقاش موجود غير (….) على شاكلة خيري رمضان وأحمد موسى ولميس وشلة النعاج الإعلامية”.

وتابع: “مرسى كان لو واحد مراته زودت الملح في الأكل كان ينزل يعتصم فى التحرير ويقفل الشوارع ومع ذلك محدش انضربت عليه رصاصة وفى خلال السنة وفى أعتي الاشتباكات لم يقتل أحدًا وعلى أقصى تقدير اللى ماتوا لا يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة عددًا، بينما السيسى صباح الخير بتاعته بتبقى مجزرة يموت فيها المئات”.

واستطرد معددًا مزايا حكم الرئيس الإخواني: “مرسى حصل فى عهده عملية أو اتنين إرهابيتين لا أكثر، بينما البرنس السيسى الجيش المصري قرب يخلص على إيد الإرهابيين”. وواصل: “مرسى اللي قلنا عليه رئيس ضعيف كانت الدول بتعمل حسابه وإسرائيل وقفت ضرب غزة بعد كلمة منه، بينما السيسى الرئيس القوى الملك عبد الله استخسر ينزل من الطيارة وبعتله يجيله لحد طيارته…”.

وواصل: “مرسى كانت كل دول الخليج مش عاوزاه باستثناء قطر والإضرابات فى كل مكان والمؤسسات الرسمية بتتآمر عليه ومع ذلك الدولار مزادش ولا حتى ربع جنيه، بينما السيسى كل دول الخليج بتديله مليارات (….) ومع ذلك الدولار تجاوز 12 جنيهًا”. 

وأشار إلى أنه “فى عهد مرسى كل المرتبات بلا استثناء زادت سواء القضاة أو أساتذة الجامعة أو المعلمين أو الأطباء أو حتى الشرطة. فى عهد السيسى الناس بتاخد بالجزمة ومحدش بيزيد قرش واللى يتكلم يتهموه إنه إخوان ويتسرح من وظيفته و(…) الإعلام يقولوا الناس لاااازم تستحمل واللى حطوا فلوسهم فى القناة الجديدة قالولهم أمك فى العش ولا طارت ومع الضنك العام كل يووووم الجيش والشرطة والقضاء مرتباتهم بتزيد وباقى الناس بتسف تراب”.

وأضاف: “فى عهد مرسى كنا بنعترض إن دجالين القنوات الدينية بيقولوا عليه رجل صالح، إنما النهاردة دجالين الأزهر بيقولوا عليه إنه نبى الله موسى وإنه مفوض السماء، وسكرتير البابا فى الكنيسة قال إن شاف يسوع المسيح داخل جنب السيسى، ومحدش قالهم بلاش دجل ولعب على أوتار الدين ولا شوفنا إعلامي واحد اعترض”.

وتابع: “فى عهد مرسى الرئيس بنفسه راح جاب البنت الصحفية من السودان لما اختطفوها وجابها على طيارته، وفى عهد السيسى احنا بنتخطف من بيوتنا والمصريين بيتداس عليهم بالعربيات فى الكويت وبينضربوا بالكرباج من الكفيل ومحدش حتى فى القنصليات بيتحرك فضلاً عن الخارجية والرئاسة، مرسى فى السنة اللى قضاها ورغم تلفيق ألف ألف قضية للإخوان لكن مفيش (…) جرؤ يقول إن مرسى أو أى وزير فى حكومته سرقوا جنيه واااااحد ومعليهمش ولا قضية فساد بينما السيسى كله رجالته شيوخ منصر والفساد بقى للركب ومحدش عارف المليارات دى كلها بتروح فين”.

 وواصل: “مرسى رغم كل الضغوط اللى كانت عليه لكن كان بيطور وفى مشاريع حقيقية وأسعار السلع كلها كانت معقولة جدًا وفاكهة زى المانجة وصلت أربعة جنيه، بينما السيسى بملياراته اللى شحتها من الخليج واللى تجاوزت 80 مليارًا غير التبرعات الداخلية غير الهدوء اللى فى البلد ومع ذلك سعر كيلو الليمون وصل 40 جنيهًا والبانيه 80 جنيهًا وكل يوم فى زيادة أسعار بشكل جنونى والبلد فلست ومبقاش عندنا دولار واحد يغطينا فى البنك المركزى والبلد قلعت ملط بكل معانى الكلمة”.

 واختتم: “أيام مرسى كنت ممكن أكتب بوست زى ده أهاجمه فيه وبعدها أروح أقعد ع القهوة وأشيش وأضحك وأروح أنام وأنا فى بطنى بطيخة صيفى إنما دلوقتى فى عهد السيسى بكتب كل كلمة وبعدها بقول “اللهم إنى أستودعك زوجتى وأبنائى”.

 

 

* اعتقال مهندس من فاقوس بالشرقية بعد مداهمة منزله وترويع أهله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء مهندسًا من قري أكياد بفاقوس بعد اقتحام منزله وترويع أهله في مشهد لم يخل من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود إن حملة مكبرة مكونة من 4 سيارات”بوكس” ومدرعة اقتحمت منزل المهندس محمد عبد الحميد هديوة، وحطمث الاثاث وروعت النساء والأطفال واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بفاقوس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  130 معتقل  مظلوم في ظروف احتجاز غير ادمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الاربعاء 3 من قرية عمريط التابعة لمدينة أبوحماد ولفقت لهم عدة اتهامات لا صلة لهم بها على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الارض وتعبيرهم عن رأيهم فى رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

 * تدهور صحة “دبا” نائب الشورى بدمياط بسجون الانقلاب

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية عن صحة وسلامة النائب تيسير دبا” عضو مجلس الشورى، عن محافظة دمياط، والمعتقل بقسم شرطة عزبة اللحم منذ ٥ أشهر.

وذكر ذوو المعتقل أن حالته الصحية تدهورت بشكل بالغ داخل محبسه الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين فضلاً عن أصحاب الأمراض بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الظلم والتنازل عن الارض ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضافت أسرة المعتقل أن آلامه تتصاعد داخل محبسه يومًا بعد الآخر فهو مريض ربو ويعيش على رئة تنفسية واحدة وزاد من تدهور حالته الصحية قيام أفراد القسم بقطع التيار الكهربائي عن أماكن ألاحتجاز التي لا يوجد بها أى مصادر تهوية سوى شفاطات تتوقف تمامًا عند انقطاع التيار

وناشدت أسرة النائب المعتقل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه ونقله من سجن عزبة اللحم ورفع الظلم لواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات وعمليات القتل بالبطيء مؤكدة على تقدمها بالعديد من الشكاوى والبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وطالب مركز الشهاب نائب عام الانقلاب  بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد مرؤوسيه بمحافظه دمياط بالانتقال إلى مقر حجز قسم شرطة عزبة اللحم، والتحقيق في تجاوزات أفراد داخلية الانقلاب بقسم الشرطة الذي أضحى مقر لقتل مناهضي الانقلاب العسكر.

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية تصاعد حدة الانتهاكات والتعذيب للمعتقلين في الآونة الأخيرة بمعتقلات الانقلاب، واتخذ الظام العسكري الذي يحكم البلاد من القتل والتعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقليين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.

وقالت “التنسيقية للحقوق والحريات” خلال التقرير النصف سنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر للنصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة حتى أن العشرات قتلوا بسبب التعذيب والقتل البطيء والمنع من الدواء في السجون، حتى أن سلطات الانقلاب ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط في استمرار تعديها على الإنسان.

 

 

* أهالي معتقلي “أبشواي”: المأمور يمنع دخول الأطفال أثناء الزيارة

تزايدت شكاوي أهالي المعتقلين من سوء معاملة مأمور قسم شرطة أبشواي  –التابع لداخلية الانقلاب – بالفيوم ونائبه محمد عبدالواحد الواحي لذويهم.

تقول أم محمد :”زوجي معتقل ظلمًا في قضية ملفقة، وذهبت انا وابنائي الإثنين لزيارته فقالوا لي ممنوع دخول الأطفال للزيارة فظللت اتوسل إليهم كثيرا لكنهم رفضوا دخولهم وعندما دخلت الزيارة رأيت القلق على وجه زوجي لأنه لم ير أبنائنا فطمئنته عليهم وقلت له منعوا دخولهم وهما أمام القسم، فتكلم مع ضابط من القسم والذي قال له بالنص أمامنا “مفيش معتقل هيشوف أولاده ودي أوامر نائب المأمور“.

تحكي أم علي زوجه أحد المعتقلين مأساتها أثناء الزيارة فتقول :” الله يحرمك من نور عنيك يا اللي حرمت أولادي من إنهم يشوفوا أبوهم، ربنا ينتقم منك إنت والسيسي اللي خرب البلد، مش كفايه إن مده الزيارة 5 دقائق وبننتظر أمام القسم بالساعات نسجل الأول إسمنا وبعدين يتركونا في طابور طويل في الشمس الحارقة وفي الآخر يمنعوا الأولاد ..أعمل ايه أترك الأولاد أمام القسم وأدخل أشوف أبوهم لوحدي وهما ونصيبهم يا طلعت لقيتهم يا مالقيتهمش ولا أرجع بيهم ما ازوروش، بقا ده يرضى ربنا “.

أكد بعض المعتقلين أنهم سوف ينظمون إضرابا عن الطعام في حالة منع دخول أبنائهم في الزيارة القادمة ويستغيثون بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

وأشار بعض أهالي المعتقلين الى أنهم سوف يقومون بتحرير محضر في النيابة العامة ضد مأمور قسم شرطة أبشواي ونائبه

 

 

* المركزي”: استنفدنا مواردنا.. و”الحكومة” المسؤولة عن أزمة الدولار

حمل البنك المركزي، “حكومة” الانقلابي شريف إسماعيل مسئولية أزمة “الدولاروالعملات الأجنبية، في أول تقرير من نوعه، يقدمه “المركزي” لبرلمان العسكر عن الحالة الاقتصادية لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال البنك المركزي، في تقريره، إنه حافظ على استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر مما أدى إلى استخدام قدر كبير من موارده موارد البنوك من النقد الأجنبي، وكان من المخطط أن تتزامن إجراءات المركزي مع إجراءات متوازية (من المقرر كان يتم تنفيذها من جانب حكومة الانقلاب)، للحد من الاستيراد لكي ينخفض الطلب على النقد ولا تحدث طفرات في أسعاره بعد استنفاد البنك المركزي قدر كبير من موارده، الأمر الذي لم يتحقق“.

وأكد “المركزي” أن الإنفاق المحلي ارتفع دون إنتاج محلي مما زاد واردات مصر السلعية، وتدنت موارد النقد الأجنبي من السياحة، متهما المنافذ الجمركية بـ”الانفلات” وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص في فبراير 2015، والإلتزام بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة.

كما أوضح “المركزي”، أنه طبقا لتقرير البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر في أكتوبر 2015 عن ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح في المرتبة 131 من 188 دولة. مقترحا مجموعة من التوصيات والإجراءات لإصلاح المنظومة الاقتصادية. ورصد التقرير زيادات الأسعار على السلع الغذائية خلال عام 2016، مقارنة بالعام الماضي، والتي زادت بمعدل يتراوح بين 1، و2% بارتفاعات شهرية متتالية، ليقفز مستوى التضخم السنوي للسلع الغذائية من 6.79% في ديسمبر 2015، إلى 12.99% في يونيو 2016.

أزمة سوق الصرف

وألقى التقرير باللائمة على حكومة الانقلاب، في تزايد الضغط على سوق العملات الأجنبية؛ بسبب البون الشاسع بين الواقع وما تعلنه “الحكومة، فوفقا للتقرير اتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وإنما 80 مليار دولار في العام، وأن إضافة لفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام؟!

وأن عجز الموازنة العامة وصل لـ279.4 مليار جنية مصري، للسنة المالية 2014/2015 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2013/2014.

وارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الربع الأخير من السنة المالية 2015/2016 إلي نحو 14.5 مليار دولار (مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار للفترة نفسها من 2015.

تراجع وضعف

وأوضح التقرير أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء تدفقات الدولار بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية في مصر.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (العالمي والإقليمي) نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات، حيث تراجع ليسجل 2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ9.1% في 2007.
وتراجع الاستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وضعف الثقة في القدرة على تدبير النقد الأجنبي اللازم، وأوضح المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/مارس 2016/2015 بنحو 1.7 مليار دولار.

فجوة الوارد والصادر

كما رصد التقرير تفاصيل النقد الأجنبي الذي تم تدبيره إلى عدد من الجهات المختلفة منذ نوفمبر 2015 وحتي يونيو 2016، أبرزها: الهيئة المصرية العامة للبترول بمقدار “3 مليارات و539 مليون دولار”، والهيئة العامة للسلع التمونية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار “707 ملايين دولار، والشركة القابضة للكهرباء بمقدار “263 مليون دولار” وقناة السويس بمقدار “199 مليون دولار“.

وشركات الطيران بمقدار “222 مليون دولار” و”طلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة بمقدار “538 مليون دولار” ووزارات بمقدار “862 مليون دولار” والتزامات عامة بمقدار “مليار و304 ملايين دولار” ونادي باريس بمقدار “681 مليون دولار“.

ووصل اجمالي النقد الأجنبي الذي تم توفيره من جانب البنك المركزي والبنوك الأخرى للجهات المختلفة والعمليات الخارجية إلى 45 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يونيو 2016.

المساعدات الخارجية

ورصد تقرير البنك المركزي الذي نشرت بعض صحف الانقلاب ومنها “الوطنمقتطفات منه، البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات المالية للبنك المركزي منذ عام 2011 وحتى يونيو 2016، والتي وصلت إلى 29 مليار دولار.

وجاءت كالتالي: قدم السعودية مساعدات مالية قدرها 8 مليار دولار، من ضمنها 2 مليار قبل ثورة 30 يونيو، و6 مليارات دولار منذ عام 2013 وحتى 2015 بمعدل 2 مليار سنويا، بينما لم تقدم السعودية أي مساعدات مالية خلال 2016.

فيما لم تقدم الإمارات أي مساعدات مالية قبل عام 2013 –أي قبل 30 يونيوبينما تقدمت بـ6 مليارات دولار منذ 2013 موزعة كالآتي: 3 مليارات دولار عام 2013، و2 مليار دولار عام 2015، ومليار دولار عام 2016.

وقدمت الكويت مساعدات مالية قدرها 5 مليارات دولار، موزعة كالآتي: 2 مليار دولار عام 2013، ومليار دولار عام 2014، و2 مليار دولار عام 2016، كما قدمت ليبيا 2 مليار دولار مصر عام 2013.

وقال التقرير إن قطر وتركيا دعمتا “نظام الإخوان” بـ9 مليارات دولار، حيث قدمت قطر 500 مليون دولار عام 2011، و4 مليارات و500 مليون دولار عام 2012، بعدما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم، و3 مليارات دولار عام 2013، قبل انقلاب 30 يونيو، بإجمالي 8 مليارات دولار.

بينما قدمت تركيا في عام 2012 مساعدات بـ500 مليون دولار، بعد وصول الرئيس مرسي للحكم، و500 مليون دولار عام 2013 بإجمالي مليار دولار، وأن المساعدات انقطعت بعد الانقلاب.

وصنف التقرير الدول من حيث كم المساعدات فجاءت السعودية في المقدمة بـ8 مليارات ثم قطر بنفس القيمة، ثم الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية بـ6 مليارات، وفق التقرير، ثم الكويت بـ5 مليارات.

وأشار التقرير إلى انقطاع المساعدات المالية المقدمة من الخارج إلى مصر عام 2016، باستثناء الإمارات والتي قدمت مليار دولار.

وأضاف التقرير أن حجم المساعدات المالية التي وصلت إلي مصر حتي عام 2012 إلى 7.5 مليارات دولار، ومنذ 2013 وحتى 2016؛ إلى 22.5 مليار دولار.

تقارير دولية

وعرض البنك المركزي في تقريره، تقرير وكالتي “ستاندر آند بورز” و”فيتشللتصنيف الائتماني، والذي جاء فيه إن احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل تعتمد على العوامل التالية: استمرار عجز الموازنة عند مستويات أعلى من متوسط نظائرها.

وفقا لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يبلغ العجز في قطاع الموازنة العامة للدولة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016، فضلا على ضغوط على ميزان المدفوعات مما يؤثر سلبا على تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية، إضافة للحوادث الأمنية.

أما نظرة وكالة “ستاندر اند بور”، السلبية للاقتصاد المصري فكانت بسبب: زيادة نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، ونقص موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح المركزي أنه منذ عام 2011 تراجع التصنيف الائتماني لمصرمن BB في مارس 2011 ليصل حاليا إلى –B.

 

 

 * عدالة”: 50 حكم بالإعدام في النصف الأول من 2016

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي عن الانتهاكات التي وقعت من سلطة الانقلاب بحق المواطنين والمعتقلين السياسيين والصحفيين والحبس في قضايا النشر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأكدت المؤسسة في تقريرها غياب العدالة بمصر وأشارت إلى أنه في النصف الأول لعام 2016 أحالت المحاكم المصرية أوراق 50 معتقلا إلى المفتى ممهدة للحكم عليهم بالإعدام، كما قضت على 45 بالإعدام.

وأوضحت “عدالة” أن محافظة الجيزة صاحبة أكبر عدد من المتهمين حكم عليهم بالإعدام في قضايا “عمليات رابعة، تجمهر أوسيم، أهداف العمرانية وتليها محافظة القاهرة.

كما استنكر التقرير دور محاكم الإرهاب التي حولت سير عملية المحاكمة إلى سياسي بعيدا كل البعد عن العدالة.

وأشارت المؤسسة إلى قاضى الإعدامات “ناجى شحاتة” الذي أحال أوراق 239 معتقلا إلى المفتى، بينما قضى بالإعدام على 297 معتقل . وأكدت “عدالة” في تقريرها على استمرار القضاء – الاستثنائي – في إصدار أحكام الإعدام، وبالأخص الأحكام الجماعية، في قضايا يَغلب عليها وصف القضايا السياسية، يُتهم فيها معارضون للنظام المصري.

وأدان التقرير المحاكمات العسكرية للمدنين والذي بلغ عدد المحاكمين عسكريا حتى الآن 7400 مواطن مدني منذ أن اعتمد الجيش قانون 136/2014 لتأمين المنشآت والهيئات.

وكشف التقرير عن خلو القضايا من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم في جلسات قصيرة ومتسارعة، إضافة إلى صدور الأحكام بمحاكماتٍ مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.

لمطالعة التقرير كاملا :

http://www.jhrngo.net/?p=1533

 

 

 *في ذكراها.. أسيرات “الشرعية” على خطى صمود زينب الغزالي

رسائل الصمود والثبات ومذكرات الصبر أمام التعذيب والقهر كانت الأثر الذي بقي منها واستلهمت منه حرائر مصر وأسيرات الشرعية طريق الجهاد والثبات على الحق، ففي مثل هذا اليوم قبل 11 عاما، توفيت الداعية الإسلامية زينب الغزالي، أحد أركان العمل الإسلامي النسائي في الوطن العربي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد أن أمضت نحو 53 عامًا في حقل الدعوة الإسلامية، لتؤسس خطى الثبات الذي تكمله كثير من الحرائر والأسيرات بسجون الانقلاب العسكري.

المجاهدة الصغيرة

ولدت زينب محمد الغزالي الجبيلي في 2 يناير 1919 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكان والدها من علماء الأزهر، وغرس فيها حب الخير والفضيلة والقوة في الحق، وكان يسميها “نسيبة بنت كعبتيمنا بالصحابية الجليلة “نسيبة“.

وترسخ في نفسها الكثير من الصفات التي كان والدها يحرص على أن يغرسها فيها لتكون داعية إسلامية، حيث كان يأخذها والدها لصلاة الفجر ويحثها على أداء الصلوات في أوقاتها، ويقول لها:

لا تلعبي مع أقرانك فأنت السيدة زينب، كان يناديها نسيبة تيمنا بالصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية..

التي تزينت باثني عشر وساما ما بين طعنة وضربة سيف تلقتها يوم أحد حين ثبتت مع النبي عليه الصلاة السلام في ساعة تراجع من حوله الناس..

وكأن الوالد يؤهلها لما تخبئه لها الأيام فيصنع لها سيفا من خشب، ويخط لها دائرة على الأرض بالطباشير، ويقول لها قفي واضربي أعداء رسول الله..

فكانت تقف وسط الدائرة.. تضرب يمينا وشمالا.. من الأمام والخلف.. ثم يسألها كم قتلت من أعداء رسول الله وأعداء الإسلام؟.. فتجيب المجاهدة الصغيرة:

واحدا.. فيقول لها اضربي ثانية.. فتسدد الصغيرة طعناتها في الهواء وهي تقول: اثنين.. ثلاثة.. أربعة..!!

وكانت زينب الغزالي من أبرز عضوات “الاتحاد النسائي” الذي أسسته هدى شعراوي، ثم أسست جمعية “السيدات المسلمات”، وبدأت صلتها بجماعة الإخوان المسلمين بعد تأسيس جمعيتها بعام، وساهمت في إحياء جماعة الإخوان بعد تعرضها للمحنة، ورفضت مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر بعد انقلاب 23 يوليو ، ورفضت أن تخضع جمعيتها “السيدات المسلمات” لإشراف الاتحاد الاشتراكي، فصدر قرار حكومي بحل الجمعية ثم اعتقلت في أغسطس 1965 وسجنت 6 سنوات تعرضت خلالها لاضطهاد شديد سجلته في كتابها “أيام من حياتي” من الصلب والصعق بالكهرباء، والتهديد بهتك العرض، والتعليق في السقف، والضرب بالسياط، وإطلاق الكلاب المتوحشة، والنوم مع الفئران والحشرات، والحرمان من الطعام والشراب، والسبّ بأفحش الألفاظ… إلخ، كل ذلك وهي محتسبة وثابتة وتردد الدعاء: “اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت”.. ثم توسط الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز للإفراج عنها فتم له ذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وفاتها 

وكان بيت الداعية زينب الغزالي لا يخلو من الضيوف ومن المحبين الذين يسألونها، وكانت دائمًا لا تتناول غذاءها بمفردها، وفي آخر أيامها كانت ذاكرتها قد ضعفت في بعض الأمور إلا أنها في أمور الدين وما يتعلق بالعقيدة تجد الآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة والذكر الصحيح هو الأصل حتى المعاني وحتى الدعاء مازال قويا عندها.

ولم تكن تشغل ذهنها أبدا بالأمور المادية وكانت تنفق على الكثيرين وعلى الأقارب والمرتادين فكانت تنفق بسخاء متأسية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفق ولا يخشى الفقر .

وتعرضت خلال سنواتها الأخيرة لضعف في الإبصار فأجرت عملية جراحية ولكن يبدو أن هذه العملية قد أثرت على صحتها وأصابتها بشيء من النسيان وضعف الذاكرة وبالتالي توقف عملها الحركي وعكفت على الطاعة والعبادة في بيتها وقللت من لقاءها بجمهورها ومشاركتها في الحياة العامة.

كان لزينب الغزالي نظرة وأمل في مستقبل المرأة المسلمة ، وبأن القيادة النسائية ستكون للمرأة المسلمة في المستقبل شاء أعداء الإسلام أم أبوا ، فإن الذين يتقدمون مسيرة المرأة في العالم تحميهم المراكز الكبرى الحاكمة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى،  وتوفيت يوم الأربعاء 3-8-2005 في القاهرة عن عمر يناهز 88 عاما .

على خطى الحرائر 

وعلى خطى الحاجة زينب سارت “إسراء الطويل وكريمة الصيرفي، سمية الشواف، دهب.. “، وغيرهن من الأسماء التي سطرت للمرأة المصرية قصة صمود الحرائر ضد بطش سجانيهن من النظام الحالي بعد30 يونيو، حيث لجأ النظام الحالي بمصر لاستخدام وسيلة العنف ضد الحرائر لإخضاعهن بترك شوارع الثورة بميادين الحرية، والعودة لبيوتهن، إلا أنهن أبين أن يتركن أماكنهن، ولم يخَفن بطش الشرطة أو الجيش لهن في الشوارع والمعتقلات.

تقول احدي المعتقلات – رفضت ذكر اسمها – بعد ان افرج عنها : “لقد تعرضت الحرائر لكافة اشكال الانتهاك دخل معتقلات الانقلاب العسكري ، لدرجة ان احد الضباط كان يقول لنا ” انتو ما جابش معاكم الرصاص و لا الغاز والاعتقال نتيجة ، لكن الحاجه الوحيدة اللى هتكسركوا .. انكوا تطلعوا من هنا حوامل ”  .

ومن جانبها قالت هدى عبد المنعم منسقة حركة نساء ضد الانقلاب في مؤتمر عقدته الحركة مؤخرا إن المرأة المصرية تتعرض لثلاث مراحل من الانتهاكات.. المرحلة الأولى تشمل الخطف والاعتقالات سواء من الشرطة أو البلطجية ويتم فيها السحل والضرب المبرح بالعصي الكهربائية ونزع الحجاب ، إضافة لما يحدث في عربة الترحيلات من إدخال رجال عليهن يقومون بضربهن ومحاولة الاعتداء الجنسي عليهن .

وفي المرحلة الثانية يتم التفتيش الذاتي المهين واجراء اختبارات حمل وكشوف عذرية وهذا ما حدث مع طالبات الأزهر من خلال ملثمين غير معروفين رجالا أم نساء ، كما تم إجبارهن على خلع ملابسهن كاملة ولمس أجزاء حساسة في جسدهن والتحرش بهن وإهانتهن ، ثم ضرب جميع المعتقلات ضربًا مبرحًا وصل في بعض أقسام الشرطة الى ضربهن بخراطيم المياه ، فضلا عن احتجازهن في زنازين سيئة جدًا ، وسبهن بافظع الالفاظ كإرهاب معنوي من الضباط والعساكر للفتيات .

وتابعت: “لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كان يقوم الضباط بأمر الشباب المعتقلين بخلع ملابسهن كاملة أمام المعتقلات مما يضطر الطالبات بأن يقفن لعدة ساعات وجوههن للجدار، إضافة إلى القيام بضرب الطلاب من المعتقلين وإلقاء مياه عليهم وهم بالملابس الداخلية وضربهم أمام الطالبات لإرهابهن وتخويفهن” .

أما المرحلة الثالثة فهي القتل العمد ، والتي راح ضحيتها الحاجة زينب 83 سنة حيث قتلت في عز الظهر أثناء مشاركتها في إحدى الفعاليات المناهضة للانقلاب بالإسكندرية والطالبة سمية عبد الله 19 سنة في فعاليات 24 يناير 2014 .

ومن جانبها أكدت أماني حسن المعتقلة التي تم الافراج انها تعرضت لانتهاكات كثيرة في قسم الشرطة قبل ترحيلها الى سجن القناطر ، وتم ضربها ضربا مبرحا حتى اصيبت بالشلل .

كما ان جهاد الخياط تم الاعتداء عليها ايضا بالضرب وكسرت يديها وقدميها ، واجبرت على وضع شرائح في منطقة الحوض .

وهكذا يستمر مسلسل الانتهاك ضد النساء ربما بصورة ابشع مما يتعرض له الرجل من انتهاك ، لتذهب مقوله ” النساء خط احمر ” مع الريح في ظل الانقلاب العسكري الدموي .

 

*شيزوفرينيا.. السيسي يحتفل بالتفريعة رغم تراجع إيرادات القناة

كلمة (schizophrenia) تعني انشطار أو انفصام في الشخصية، أي أن صاحبها يؤدي الأشياء المتناقضة وغير المنطقية في الوقت ذاته ولا يرى حرجا في ذلك، أو يتظاهر بأن ذلك أمرا صحيحا وعاديا وهو بالتأكيد يخفي حالة شديدة من التوتر والارتباك في أعماق شخصيته.

الأدلة على انفصام شخصية السيسي كثيرة وأهمها هو تصرف السيسي مع تراجع إيرادات القناة بعد حملة البروباجندا الهائلة والزفة الإعلامية إبان افتتاحها في 5 أغسطس من العام الماضي 2015م، التي جعلت من التفريعة قناة جديدة وسوف تنقل مصر وتغير خريطة العالم وتدر عشرات المليارات من الدولارات وتوفر ملايين من فرص العمل للمصريين.

عروض احتفالية في ذكرى التفريعة

المدهش أن صحيفة الأهرام  خرجت علينا اليوم الأربعاء لتبشر المصريين بأن الزعيم وأذناب انقلابه يجهزون للاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح  «قناة السويس الجديدة» وقالت الأهرام في تقرير  لها  «عروض احتفالية بذكري افتتاح القناة الجديدة”.

وقالت الصحيفة في محتوى الخبر « تنظم محافظة الإسماعيلية السبت المقبل، احتفالية كبيرة بمناسبة مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أمام حركة التجارة العالمية، التى تتواكب مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو ومرور 60 عاما على قرار الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالات عروضا بحرية وجوية تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة، وتتضمن عبور إحدى سفن الحاويات العملاقة، كما تشهد الاحتفالات عرض 16 لوحة فنية تحكى تاريخ قناة السويس عبر العصور”.

تراجع الإيردات

الضربة الأولى بعد افتتاح التفريعة الجديدة والتي ثبت بالفعل أنها “ترعةبحسب سخرية النشطاء جاءت بعد شهر واحد؛ حيث صدمت الأرقام المسئولين لتكشف عن تراجع إيردات القناة في أول شهر بعد افتتاح الترعة من 462 مليون دولار أغسطس إلى 449 مليونا في سبتمبر 2015 بتراجع قدره 13 مليون دولار، وبثت الجزيرة تقريرا بهذه الفضيحة يوم 27 أكتوبر من العام ذاته

وتوالى تراجع إيرادات القناة في بقية الشهور حتى أعلن الفريق مهاب مميش في مؤتمر صحفي الأربعاء 13 من يناير من العام الجاري 2016 أن إيرادات القناة تراجعت خلال عام 2015 “عام افتتاح التفريعة” بنسبة 5.3% عن العام السابق وبلغت 5.175 مليارات دولار!

وهذا تقرير لإحدى القنوات الداعمة لسيسيي “أون تي في” تبث تقريرا تطبل فيه لمرور شاحنة عملاقة من القناة الجديدة وتكتب أسفل الشاشة عنوانا يؤكد تراجع إيرادات القناة.

السيسي ينكر ثم يكذب

السيسي لم يصدق حتى تلك التقارير الرسمية الصادرة من هيئة قناة السويس نفسها ولا حتى تصريحات مسئوليها التي تؤكد تراجع إيرادات القناة، وأنكر ذلك بحسم، ثم انتقل من مرحلة الإنكار إلى مرحلة التوهم بأن القناة تربح وتحقق إيرادات أعلى، ويبدو أنه صدق نفسه في ذلك وأعلن أن القناة لم تتراجع وأنها استردت ما تم إنفاقه على حفرها خلال أيام.

وهذا تقرير متلفز يوثق أكاذيب السيسي، ففي خطابه في احتفال حصاد القمح يوم الخميس الموافق 5 مايو الماضي أنكر السيسي تراجع إيرادات القناة، زاعما أنها تحقق أرباحا لم يذكرها!

وأعلن السيسي عن بدء حفر التفريعة يوم 5 أغسطس 2014، وكان قد جمع 64 مليار جنيه من المصريين بفائدة كبيرة قدرها 12%، وقام بحفر تفريعة جديدة موازية للقناة بطول 34 كم، وتعميق وتوسيع 35 كم أخرى، ويبلغ طول القناة الأصلية 193 كم، وأعلن مهاب مميش أن القناة الجديدة سوف تحقق أرباحا قدرها بـ100 مليار دولار، ثم تراجع عن ذلك وأعلن أنها سوف تحقق 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023م.

وتدفع الحكومة سنويا 7.6 مليارات جنيه كفوائد لـ64 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، ومع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أي أرباح تسبب ذلك في زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة وتحملها كل هذه الخسارة التي تسبب فيها السيسي.

 

 

*ارتفاع تذكرة طيران الحجاج.. إلى 6420 جنيه بدلا من 5740

قال أمجد عز الدين، مستشار وزير الطيران المدنى، إن سعر تذكرة الطيران للحجاج هذا العام، ارتفع إلى 6420 جنيه بدلا من 5740 جنيه فى العام الماضى، مرجعا سبب الزيادة لوجود فارق بين قيمة الجنيه المصرى، وقيمة الريال السعودى، وارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف “عز الدين” خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، أن قيمة التذكرة ارتفعت أيضا لفرض السعودية ضريبة قيمتها 230 جنيه على تذكرة كل حاج إلى جانب اشتراط السعودية هبوط طائرات ذات طرازات مرتفعة، تتطلب صيانة دورية، وقطع غيار، ويتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وأكد مستشار وزير الطيران قيام الوزارة بدور وطنى فى نقل الحجيج، متغاضية عن الهامش الاقتصادى ،لأنها تستطيع استخدام طائرات تحقق لها ربحا فى نقل الحجيج، ولكنها تتخلى عن هذا الربح لصالح الوطن، وقيمة نقل الحجيج المصريين إلى الأراضى المقدسة.
وتابع: “رحلة الطيران للحج تكون مرتفعة، وضعف التكلفة الخاصة بالرحلات الأخرى، ومع ذلك يؤخذ فى الاعتبار أنها تكلفة حتمية، وليست ربحية، خاصة أن الطائرة تذهب محملة بالحجيج وتعود بدون ركاب، والضريبة التى فرضتها المطارات السعودية فى العام الماضى 200 جنيه على الراكب، والعام الحالى زادت إلى 400 جنيه”، مؤكدا أن الزيادة حتمية وتقدر بأكثر من 500 جنيه، فرق التضخم منها نحو 200 جنيه، فرق فى قيمة الجنيه والريال السعودى، مضيفا: “نحن نتعامل مع الشريحة الكبرى للحجيج“.
وقال مستشار وزير الطيران المدنى، إن فريضة الحج عظيمة الثواب وكثيرة المنافع، ولا يمر موسم دون أن يكون لقطاع الطيران المدنى دور وطنى اجتماعى، من خلال تجهيزات المطارات والطائرات، ونقل الحجيج.

 

 

*وزير المالية يتهرب من إعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي

تهرب الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، من سؤال النائبة ميرفت إليكسان، حول مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، على الإعفاءات الكبيرة التي أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع الثالثة عن قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، حيث اكتفي الوزير بالقول “شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة ما تفرقش معانا في حاجة“.

وتطرق الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلا، مؤكد أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، مشيرا إلى إلي أنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، موضحا أن هذه الجلسات سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.

وأوضح أنه بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول علي نوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، وكذلك الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمي “القيمة المضافة”، وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، مؤكدا أن هناك تداخل في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة علي الاستهلاك وضريبة علي المبيعات، مطالبا بزيادة مدة “توفيق الأوضاع” من 3 أشهر إلي سنة كاملة، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.

وأوضح ماجد فوزي، ممثل الغرف السياحية، أن قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش ووصلنا العام الحالي إلي مرحلة الغيبوبة، مشيرا إلي أن فرض أي أعباء إضافية علي قطاع السياحي فمن الصعب عودته مرة أخري، مشيرا إلي أن مسئولي الغرف السياحة قادرين علي زيادة الوفود السياحية إلي مصر نحو 20 مليون سائح، بعدما كان 14 مليون سائح في 2010.

 

 

*الجنسية المصرية للبيع.. و”منحة” مجانية للتعذيب والفقر والانتحار

أنا والله لو ينفع اتباع كنت بعت نفسي”، هذا ما أقسم عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر، ويبدو أن الحكومة، أخيراً، وجدت طريقة له … بيع الجنسية المصرية للمستثمرين، فـ”الحاكم في كثير من بلاد الوطن العربي هو الوطن نفسه”، كما علق ناشطون.

بعد فترة من الجدل بين البرلمان والأذرع الإعلامية، حول فكرة بيع الجنسية، ومعظم الآراء الرافضة لها، دشن ناشطون وسم #الجنسية_المصرية_مش_للبيع، وردت عليهم الحكومة، “لأ الجنسية المصرية للبيع”، وأعلنت رسمياً، القانون الذي يبيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة مليون دولار في البنك المركزي، بعد نفاد كل الحلول لأزمة الدولار.

الصدمة نزلت على مواقع التواصل، بعد إعلان الحكومة للقانون المقترح، رغم ما حدث من تمهيد. ورد الناشطون بعودة تنشيط الوسم الرافض لبيع الجنسية، وسط تسويق اللجان، ورفض متابعي حساباتهم والمؤيدين للنظام للفكرة، مما أصابهم بحالة ارتباك واضحة.

الفنان صلاح عبد الله، كان ممن غردوا على الوسم، وقال “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، الجنسيه المصريه بتقول ليكوا، طب إعملوا شويه ماللي عليكوا، مش بالكلام تفتخروا بيا، بالعمل..أفتخر أنا بيكوا، نفسي!”.

ورفضت زعيمة الكتائب سارة فهمي الفكرة من الأساس: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، اي قانون هيمنح الجنسية لأي غريب ايا كانت الأسباب مرفوض“.

الكاتب الصحافي المؤيد، خالد منتصر، رفض القانون، ولم ينس بالطبع الإشارة للإخوان كما اعتاد: “بيع الجنسية مرفوض، مش كفاية علينا عصابة الاخوان اللي معاهم الجنسية المصرية بدون الهوية المصرية أو الانتماء المصري، هويتهم وانتماءهم للتنظيم”. حتى أسامة المؤيد للنظام بقوة قال: “‏مجلس الدولة يدرس مشروع قانون منح الإقامة للمستثمر ? سنوات مقابل وديعة، مع احقيته في طلب الجنسيه بعدها.. عار عليكم هذا التفكير..وعار علينا قبوله“.

أما الصحافية والناشطة، رشا عزب فتعجبت من القانون: “هو انت لما قلت مستعد تبيع نفسك كنت تقصد تبيع الجنسية المصرية”، وردت عليها إحدى اللجان بقولها: ” ‏في كزا بلد منهم قبرص عندهم قوانين الجنسية مقابل الاستثمار. مش حاجة جديدة“.

وكشف الناشط والمهندس ممدوح حمزة: “الجنسية المصرية للبيع! قد يبدو أن الغرض جمع عملة، وهذا بالقطع ليس سليماً، غرض صاحب مشروع القانون هو إدخال إلى مصر أجانب معروفين له ولأغراض أخرى“.

في حين قال النائب البرلماني السابق، محمد العمدة: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، بيع أراضي وعقارات وشركات مصر وجنسيتها للأجانب، والسماح بشركات أمن أجنبية، تيسير لاحتلال إسرائيل والغرب لمصر بالقانون“.

وسخر السيناريست شامخ الشندويلي: “حنبيع الجنسية المصرية للأجنبي بمليون دولار، والأجنبي حيدفع ومش حيتردد.. لأن الجنسية المصرية لقطة فعلا”. ولم تنس فاطمة السخرية، فكتبت: “‏بعد موضوع الجنسية اللي بالفلوس ده، هايبقى المصري نوعين .. مصري اصيل، ومصري من ابو استثمار“.

وسخر “يمنح مع #الجنسية_المصرية مجانا.. 7 كورسات تعذيب و3 كورسات يأس وكورس خاص في تعلم فن الانتحار..”.

ودافع أحمد عن الفلسطينيين وقال “بعد عرض الجنسيه المصرية في مزاد للى يدفع، يا ريت ماشوفش حمار متصهين يقول ان الفلسطنيين هما اللى باعوا أرضهم.. يا بايعين شرفكم”، وسخر حسن: “انا موافق علي موضوع بيع الجنسية بشرط ان الي يشتري الجنسية المصرية يدي جنسية بلده لمصري“.

 

 

*بعد زيارة رسمية للسعودية.. رئيس الأركان يعود إلى القاهرة

عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وترأس الفريق محمود حجازى – خلال زيارته للسعودية – الاجتماع السابع للجنة العسكرية (المصرية – السعودية) بالرياض، حيث بحث مع رئيس الأركان السعودى والعديد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 

* صحيفة أمريكية: هكذا تحولت مصر في عهد الانقلاب على المستوى الخارجي

هكذا تحولت مصر في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “شبه دولة”.. وهكذا وصفها بعد خرابها الذي حل على يديه وانهيار اقتصادها لغير رجعة.
هذا أبرز ما جاء في التقرير الذي تناولته صحيفة “هافيجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انهيار الأوضاع المصرية في ظل الانقلاب العسكري وحكم الجنرالات، حتى بدت الصورة قاتمة، بالشكل الذي تحولت معه مصر الزعيمة التقليدية للعالم العربي، سياسيًّا واقتصاديًّا، إلى ما أطلقه عليها قائد الانقلاب فيها “شبه دولة” لا تهتم  سوى بشئونها الداخلية، فضلاً عن التهميش السياسي الذي تشهده خارجيًّا، وهو الأمر الذي لم يشهده أجيال من المصريين
ونقلت الصحيفة عن نبيل فهمي، سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة قوله: “في الماضي، كانت مصر تقرر الحرب أو السلام وكان العرب يهرولون وراءنا عندما كنا نقرر أن نفعل شيئًا“.
لكنه أوضح أن الأمر لم يعد كذلك، حسب وصف فهمي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في 2013 بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًّا، إذ قال: “إن مصر متأثرة بشدة جراء الوضع الداخلي“.
وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك دفعت كل من السعودية وإيران، وهما متنافستان إقليميتان شرستان تنظر كل منهما للأخرى بنظرة طائفية، نحو ملء ذلك الفراغ ما تسبب في إقحامهما بمواجهة محتملة تحمل قدرًا من الخطورة، من أجل الفوز بالهيمنة الإقليمية.. أما بالنسبة لمصر فإن الأمر يحمل تقلبات حادة لا يتوقع أن تستعيد لها مكانتها السابقة.
وعلى مستوى العلاقت الأمريكية قالت الصحيفة “تعاون الجيشان المصري والأمريكي عن كثب على مدى عقود مضت، كما شاركت مصر في الحرب ضد صدام حسين جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية عام 1991، فضلاً عن أن القاهرة طالما لعبت دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين (وكذلك بين الفصائل الفلسطينية)، بيد أن ذلك الدور بدأ في الأفول في غضون دعمها لإسرائيل ضد حماس عام 2014.

وتابعت: “لكن انسحاب مصر من الشئون الإقليمية تسبب في تضاؤل حجمها في نظر الولايات المتحدة التي أمدتها بـ76 مليار دولار من المساعدات الأمريكية منذ عام 1948″، حتى أن إسكندر العمراني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية يقول: “إن واشنطن تنظر إلى مصر بصورة أساسية على أنها مشكلة وليست مصدرًا للحلول، ولولا العلاقات العسكرية وتفضيل البنتاغون أن تتم الأمور بطريقة أسرع من خلال مرور سفنه من قناة السويس، لاختلف الأمر.. فمن الواضح أن بعض العناصر داخل إدارة أوباما لا يهتمون بالسيسي ونظامه ونموذجه المحلي من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان“.
وأوضحت الصحيفة أن الفضل وراء استمرار سلطات الانقلاب يعود إلى المساعدات المالية القادمة من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التي أعطت مصر 25 مليار دولار خلال تلك الفترة، والتي تواجه بدورها تهديدات بسبب تأرجح أسعار النفط العالمية.

 

 

أهالي المعتقلين: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب.. الجمعة 29 يوليو. . تعويم الجنيه مقابل القرض وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

الشرطة لتعذيب الشعبالشرطة في خدمة الآخرةأهالي المعتقلين: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب.. الجمعة 29 يوليو. . تعويم الجنيه مقابل القرض وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رئيس الوزراء التركي: تركيا ليست مصر أو سوريا ومن يدعم الانقلابيين هم خونة أيا كانوا

 

*أهالي هزلية “النائب العام”: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب

شكى أهالي المعتقلين في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات عن تعرض ذويهم للتعذيب الشديد داخل سلخانات أمن الانقلاب؛ بهدف نزع اعترافات ملفقة منهم.

وقال الأهالي في البيان الذي أصدروه استغاثة لإنقاذ أبنائهم: “إن ما تقوم به أجهزة الأمن بحق المعتقلين علي ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل النائب العام تجاوز كل حد ومنطق، بداية من إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا وإجبارهم علي الاعتراف بتهم لا صلة لهم بها تحت وطاة التعذيب الوحشي، مع عدم حضور محاميهم معهم إلا في آخر جلسات عرضهم علي نيابة أمن الدولة العليا وإيدعهم في سجن العقرب شديد الحراسة في زنازين انفرادية لا تدخلها الشمس وتصلح للآدميين.

واضاف البيان أن المعتقلين محرومون من الاستحمام وإدخال الطعام والملابس والأدوية والكتب والتريض والرعاية الطبية، فضلاً عن منعهم من حقهم في الزيارة ودخول الامتحانات، مشيرًا إلى إصابة بعض المعتقلين بالأمراض الجلدية جراء حرمانهم من أوضاع الزنازين وغياب الرعاية الطبية.

 وطالب الأهالي بتشكيل لجنة مستقلة لزيارتهم في محبسهم، وعرضهم على لجنة محايدة من الطب الشرعي لإثبات ما يتعرضون له من تعذيب، كما طالب الأهالي بمحاكمات عادلة لذويهم.

 

 

*إضراب المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية

أعلن المعتقلون داخل مركز شرطة مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة عن دخولهم فى إضراب عن الطعام نتيجة تصاعد الانتهاكات بحقهم ورفض دخول الدواء للمرضى.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الأوضاع داخل مركز شرطة كفر صقر تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان ولا تتوافر أى معايير للسلامة والصحة، وهو ما يعد عملية قتل بالبطيء لمناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ففضلا عن ضيق المكان ونقص الطعام والتعنت فى دخوله خاصة للمرضى وتكدس المكان بالمعتقلين فإن إدارة مركز الشرطة ترفض دخول الدواء لأصحاب المرض المزمن، وهو ما دفعهم للدخول فى إضراب عن الطعام حتى تحقيق جميع مطالبهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن مقر الاحتجاز بمركز شرطة كفر صقر عباره عن غرفه 3 متر في 3 متر  يتكدس بها من 60 إلى 70 معتقلا فى ظروف يزيد من صعوبتها الحر الشديد وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض بينهم.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بكفر صقر سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر كلا باسمه وصفته المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم.

 

 

*مدير أوقاف السيدة زينب: “من لا يلتزم بالخطبة المكتوبة يعتبر من الإخوان”

قال حمادة المطعني، مدير إدارة أوقاف السيدة زينب ، الجمعة، إنه طلب من الأئمة الالتزام بالخطبة المكتوبة، سواء من ناحية الموضوع أو الوقت، وأنه ستتم إحالة المخالفين للتحقيق.

وأضاف «المطعني»، في تصريحات، «الإمام ستتبين توجهاته من خلال التزامه بتعليمات الوزارة من عدمه، وأنه في حال عدم التزامه بالقرار سيعتبر من جماعة الإخوان ومشتقاتها»، مشيرًا إلى أن الخطبة المكتوبة بمثابة حملات لمعالجة القضايا العصرية والظواهر السلبية بصفة عامة.

وأشار إلى أنه «حتى الآن لم يتم استدعاء أي إمام يلتزم بالخطبة المكتوبة من قبل جهاز الأمن الوطني، في حين يتم استدعاء غيرهم من غير الملتزمين للتنبيه عليهم بعدم الخوض في أمور سياسية”.

وألقى نور الدين الشحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، خطبة الجمعة، وفق إرشادات وزارة الأوقاف، وطالب جميع الأئمة بتنفيذ قرار مختار جمعة.

 

 

*السيسي يخطط لحرب أردوغان

لا يسع الباحث أو المحلل لطبيعة العلاقات المعقدة بين القاهرة وأنقرة خصوصا بعد انقلاب 30 يونيو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، ثم بعد فشل انقلاب الكيان الموازي” في تركيا في 15 يوليو الجاري، إلا أن يرصد مؤشرات تعكس تصاعد التوتر إلى درجة العداء.
بدورنا رصدنا 3 مواقف تكشف ملامح خطة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر في حربه على الرئيس التركي وحكومته وتجعل من القاهرة منصة للهجوم على تركيا وسعيا لإسقاط نظامها، مدعوما في ذلك بقوى إقليمية شديدة الترحيب بإسقاط النظام التركي.

أول هذه المؤشرات هو ترحيب حكومة السيسي باحتضان فتح الله كولن زعيم الكيان الموازي والمتهم بقيادة الانقلاب على الحكومة التركية، ودراسة طلب لجوئه للقاهرة حال تقدم رسميا بذلك.

وثانيها هو كشف تقارير صحفية عن استقرار العشرات من أسر أنصار كولن بالقاهرة منذ عدة شهور، وسط ترحيب ومباركة من جانب السيسي وحكومته.

وثالثها هو الكشف عن إدارة نوافذ إعلامية مناهضة لأردوغان تدار من القاهرة بعلم السلطات التي ترحب بمثل هذه الممارسات نكاية في تركيا ورئيسيها الذين يستضيفون رافضي الانقلاب العسكري في مصر وكثير من الإسلاميين ومنتسبي ثورة يناير التي تم الانقلاب عليها من جانب الجيش.

 

 

*انقذوا خالد الشوربجي من الموت!

دخل المعتقل “خالد محمود عرفة الشوربجي”، في إضراب عن الطعام منذ شهر يونيو 2016، داخل محبسه بسجن “طُره” احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية بمقر احتجازه ونتيجة تعرضه لانتهاكات بدنية ونفسية بعد أن تم اعتقاله خلال وجوده بالمسجد لأداء صلاة العصر في 23 نوفمبر.

وأضافت أسرة المعتقل فى شكواها التي نشرتها  مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور” اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن نجلهم قضى 21 شهرًا من الاعتقال داخل زنزانة انفرادية لا ترى الشمس وهو ما يعرضه أيضًا لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة انعدام التهوية، بالمخالفة للدستور والقانون وجميع المواثيق المحلية والدولية .

يبلغ خالد من العمر 31 عامًا، ويعمل مُحاسبًا، وهو مقيم في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لمسؤولي داخلية الانقلاب دون أي تجاوب أو تعاط مع شكواهم، وهو ما يزيد من مخاوفها على صحة وسلامة نجلهم الذي أعلن الإضراب احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التي ترتكب بحقه.

وطالبت المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين فى السجون ومقار الاحتجاز التى أضحت مقر للقتل الجماعى الممنهج  والتعذيب  بشكل ممنهج يفضي إلى الموت .

كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب  بإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر  والتي تؤكد مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي ومقدس بحسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . 

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت خالد ولفقت له عدة اتهامات منها “التخابر مع النرويج”، في القضية رقم 718 لعام 2014، ويتم التجديد له بشكل مستمر، وتعرض منذ اعتقاله للتعذيب الممنهج والبشع من صعق وضرب بالهراوات الخشبية “الشوم”، والتعليق في السقف، ما أدى لإصابته  بنقص حاد في السكر واغماء متكرر وانميا حادة بعد دخوله في الإضراب.

 

*الانتحار يهدد شباب مصر في ظل حكم السيسي

انتحر، اليوم، طالب ثانوية عامة بمحافظة بني سويف، بعد وصوله لـ”معهد السموم” بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بتسمم حاد في الدم، عقب تناوله مبيدا حشريا “سم فئران”، بسبب تدنِّي مجموعه النهائي في الثانوية العامة.

وأفادت التحقيقات الأمنية بوصول “أحمد.ع” 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي، إلى مستشفى بني سويف العام، مصابا بتسمم حاد في الدم لتناوله مادة سامة “مبيد حشري -سم فئران”، وحالته خطرة، وتم نقله لـ”معهد السمومبالقاهرة

وأفادت أسرة الطالب، أنه أصيب بصدمة نفسية كبيرة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وحصوله على مجموع متدنٍ، وأنه خلا بنفسه وتناول المبيد الحشري، فأصيب بحالة من القيء والغثيان، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف العام في حالة خطرة، وتحويله لـ”معهد السموم” بالقاهرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية عدة حوادث مأساوية بين طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج، حيث أشعل طالب النار في نفسه بسوهاج إثر رسوبه.

كما أطلقت طالبة النار على نفسها بأسيوط، بعد أن أبلغها شقيقها برسوبها في النتيجة، مازحا.. فقامت الطالبة “ص.م.أ” من قرية المطيعة بأسيوط بإطلاق النار على نفسها، على الرغم من أنها نجحت بنسبة 86 في المائة بالقسم الأدبي.

فيما تسبب القهر الذي يمارسه السيسي في انتحار اكثر من 200 مواطن حتى يونيو الماضي، وفق إحصاءات حقوقية، بجانب تصاعد العنف والقتل، بأثر سيادة مفاهيم القمع والكبت منذ انقلاب السيسي على رئيسه المنتخب محمد مرسي.

وأشارت أرقام التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إلى أن 50% من المنتحرين لأسباب اقتصادية، إثر ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

 

 

*الصحافة في عهد الانقلاب.. قمع وانتهاكات وطرد من الصحف

عبرت أغلب المنظمات الحقوقية الإقليمية منها والدولية بالقلق من “تنامي اعتقال الصحفيين المصريين”، واعتبر الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لمجلس نقابة الصحفيين من أن “تعيين السيسي لرؤساء تحرير الصحف القومية يتنافي مع مبادئ استقلال الصحافة”، ورغم ذلك فإن “السيسي” يلتقي وفد الصحفيين العرب مدعيًا النهوض بمهنة الصحافة، وداعيًا الصحفيين لالتزام “آداب المهنة” وعدم ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة”! فيما يعلن مصطفى بكري أن “السيسي “مُحبط” من الصحافة والإعلام”!.

 مرصد الانتهاكات

 يذخر الشهر الواحد في ظل الانقلاب العسكري بعشرات الحالات من الانتهاكات والقمع الذي يمارسه الانقلابيون بحق الصحفيين، في ظل صمت من النقابة على شريط الانتهاكات والقمع بحق أعضائها، ولعل أبرز تلك الممارسات؛ استمرار حبس 93 صحفيا وفق المرصد العربي لحرية الإعلام، فضلاً عن المنع من التغطية واحتجاز الصحفيين كما تم في وقفة “رابطة أسر المختفين قسريا” أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافةً لتسريح صحفيين آخرين وغلق مؤسساتهم ووصل عدد المسرحين إلى 250 صحفيًا حيث سرحت البوابة نيوز 120 محررا ومراسلا بواقع نصف صحفييها، علاوة على تكميم الأفواه.

وبرصد بسيط خلال الأيام السابقة؛ منعت جريدة الشروق في 24 يوليو الماضي مقالا للكاتب الكبير فهمي هويدي، وأيدت حكما على عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق مجدي حسين بخمس سنوات حبس، وتجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما، إضافة لحظر النشر في توقيت متزامن حول أزمة الدولار وتخطية حاجز 13 جنيها.

الهرب إلى ماليزيا

 قال المصورالصحفي بلال دردير محمد إنه “فر الى خارج مصر بعد ان صدر ضده حكما غيابيا بالحبس 15عاما لقيامه بتصويرمظاهرة فى ديسمبر 2014″. مؤكدا أنه فر الى ماليزيا خوفا من مصير مشابه لزميله المصور الصحفي”محمود شوكان” المعتقل احتياطيا منذ ثلاثة سنوات في في قضية “غرفة عمليات رابعة” مع فقدان ثقته التامة بعدالة القضاء المصري.

وأضاف دردير في رسالة منه إلى المرصد العربي لحرية الاعلام “فرارى منعنى من عمل اعادة الاجراءات لأن ذلك سيتطلب إنى أسلم نفسى وأحط نفسى تحت رحمة القاضى”.

منع هويدي

ولعل أبرز الأحداث التي يعاني منها الصحفيون في ظل الإنقلاب، تواصل تأميم الصحف والقضاء علي حرية الرأي والتعبير وتحويل الصحف القومية والخاصة والحزبية الي دكاكين ناطقة بما يريده عباس كامل مدير مكتب السيسي.

بعدما ضاقت صحف “الشروق”، ورفض صحف أخرى نشر مقال فهمي هويدي: “أبو الغيط إذا تكلم”، ووجه هويدي فلي المقال انتقادا لأحمد أبو الغيط وزير خارجية مبارك لمدة 7سنوات، رغم ما اعترف به بلسانه أن “ثورة يناير مؤامرة، والربيع العربي كله مؤامرة”.

كما منعت “الشروق” نشر مقال للدكتور عمرو حمزاوي، ومنعت الأهام مقالا لكارم يحيي الصحفي بالجريدة ورفضت نشر مقالات أخرى له.

حبس الصحفيين

وقبل أيام، قضت دائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، الثلاثاء الماضي، حبس الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، 5 سنوات لاتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد.

 وقال مجدي حسين، إنه “فوجئ فور قرار إخلاء سبيله بإحدى قضايا التحريض على التظاهر، بعد حبسه إحتياطيا في قضية لم تشكل ولم تحال إلى المحكمة، بصدور 5 أحكام غيابية رغم وجوده في سجن طره”.

 وأضاف حسين للقاضي، أنه يعمل صحفي ويعاقب على رأي تم نشره في جريدة الشعب التي يرأسها وساقتها التحريات بطريقة مثيرة للسخرية تدعي تحريفًا لسورة “يس” وازدراءً للدين الإسلامي.

 وأول أمس، جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

كانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهمين على قرار حبسهما بنفس الإتهامات.

خطف صحفيين

من جانبها، أصدرت رابطة اسر المختفين قسريا بيانا بشأن اعتداء قوات الأمن علي الصحفيين 26 يوليو، الذين قاموا بتغطية وقفة امام المجلس القومى لحقوق الانسان للتنديد بعدم تحركه للضغط على النظام لكشف معلومات عن اماكن اعتقال ذويهم واحتجاجا علي تقريره الصادر بشأن الاختفاء القسري.

وأدان البيان قيام عدد من أفراد الشرطة باعتراض الصحفيين الذين حضروا لتغطية الحدث واصطحابهم الي مبني مديرية أمن الجيزة في الجهة المقابلة للمجلس بحجة الاطلاع علي هوياتهم، رغم أنه كان يكفي الاطلاع عليها اثناء أدائهم لرسالتهم المهنية، ولم يتم صرفهم إلا بعد انتهاء الفعالية؛ ما عطلهم عن أداء رسالتهم ومهنتهم في نقل الحقيقة إلي عموم الناس .

 “بوابة” عبدالرحيم

 من ناحية أخرى، قامت مؤسسة “البوابة نيوز” المملوكة لعبد الرحيم علي، بتسريح أكثر من 120 صحفيًا الأربعاء 27 يوليو، وذلك بعد أن تم إبلاغهم بشكل مفاجئ مساء أمس، مع تحذير لهم بعدم الحضور إلى المؤسسة حيث سيتم تعامل أفراد أمن المؤسسة معهم.

 وتعتزم إدارة المؤسسة، فصل عددٍ آخر من الصحفيين مع نهاية الشهر المقبل، في ظل رغبة الإدارة بتقليص عدد العاملين بالمؤسسة الذي يزيد عن 400 شخص، وذلك ضمن خطة دمج وتطوير داخل المؤسسة.

وسرحت مؤسسة “دوت مصر” نحو 90 صحفيًّا منذ أيام، وكذلك فعلت “الوطن” ومؤسسات أخرى وسرحت 40 صحفيًّا بنفس الفترة وتخفيض مرتبات الباقين.

إعدام الصحفيين

ووقع القضاء أقسى عقوبة وهي الإعدام الجماعي لأربعة من الصحفيين لأول مرة في تاريخ مصر، فضلاً عن اعتقال إثنين من الصحفيين والحكم بالحبس علي ثلاثة آخرين فقط في يونيو.

إضافة لاعتداءات بشكل جماعي علي الصحفيين أثناء ممارسة أعمالهم، خاصة أثناء تغطية مظاهرات طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم ، والاعتداء علي العديد من الصحفيين والتحرش الجنسي ببعض الصحفيات، وكذلك الاعتداءات الفردية التي شملت الضرب بقطع خشبية لأحد الصحفيين من ضباط الأمن، فضلا عن تمزيق ملابس للصحفيين من قبل حراس لشخصيات عامة ومصالح ومنشأت فضلاً عن منع تغطية الصحفيين محاكمة نقيبهم وزميليه أعضاء المجلس.

واعتدت إدارة سجن برج العرب في علي مصعب حامد الصحفي بجريدة الحرية والعدالة و450 سجينًا آخرين بسجن برج العرب بسبب إضرابهم عن الطعام احتجاجًا علي الاعتداءات علي المعتقلين خاصة طلاب الإسكندرية.

 

 

*بركات تدخل “السيسي”.. الدولار يرفع أسعار الحديد 600 جنيه للطن!

أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية عن زيادة أسعار الحديد بشكل كبير خلال شهر يوليو الجاري، نتيجة استمرار أزمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ13 جنيهًا بالسوق السوداء.

وقال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية، إن شهر يوليو الجاري شهد ارتفاعًا في سعر طن الحديد بقيمة 600 جنيه، جراء ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع من 5650 جنيهًا إلى 6250 جنيهًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه فشل نظام الانقلاب في السيطرة علي سعر الدولار بالسوق السوداء؛ ما تسبب في وصول سعره إلى أرقام قياسية ، وتاثر أسعار كل السلع بالسوق المحلية بسبب هذا الارتفاع، فبعد ان كان سعر الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات وقت حدوث انقلاب 3 يوليو 2013، تضاعف سعره على مدار الاعوام الثلاثة الماضية. 

ولم ينجح اجتماع قائد الانقلاب العسكري مع عدد من وزاء حكومته في ضبط سعر الدولار، رغم محاولات الأذرع الإعلامية للانقلاب الترويج لانهيار سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ساعات من الاجتماع!.

 

 

*طارق حجي: من اعتمد على السيسي لحل أزمة الدولار “مبيحترمش نفسه

قال المفكر طارق حجي، إن اختيار طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي مشكلة كبيرة، متسائلا: “لو ما كنش اختياروا مشكلة أومال تبقى فين المشكلة”، مضيفًا أن تعاملاته مع الاقتصاد المصري ليست جيدة.

وأضاف حجي، خلال حواره ببرنامج “يوم بيوم” المذاع عبر فضائية “النهار اليوم”، أن من اعتمد على أن الرئيس السيسي هو من سيحل أزمة ارتفاع الدولار “مبيحترمش نفسه فعلا”. 

وتابع: “كيف يفهم الرئيس في الاقتصاد أكثر من محافظ البنك المركزي، ويتمكن من تخفيض سعر الدولار على الرغم من أنه ليس متخصصا في الشأن الاقتصادي”.

 

 

*عدد السائحين الوافدين لمصر يتراجع بنسبة 59.9 %.. والوزارة تحظر النشر

صدر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالأمس الذي كشف أنّ عدد السائحين الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 59.9% في شهر يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض يسجله منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الجهاز، في البيان الصادر أمس الخميس، أن عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر بلغ 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح الجهاز، أن هذا الانخفاض يرجع إلى هبوط عدد السياح الوافدين من روسيا بنسبة 49.8%، والمملكة المتحدة 11.9%، وألمانيا 8.6%، ثم بولندا 5.2%، وكان عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 51.7% في مايو الماضي، و54% في أبريل، و 47.2% في مارس، و45.9% في فبراير، و46.3% في يناير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون في يونيو بلغت 1.8 مليون ليلة مقابل 7.7 مليون ليلة في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض 77.1%، وأرجع الجهاز انخفاض الليالي السياحية إلى “انخفاض ليالي سائحي أوروبا الشرقية بنسبة 95.4%، وكانت لروسيا الاتحادية النصيب الأكبر من هذا الانخفاض بنسبة 99.3%”.

وشهدت أعداد السائحين العرب في مصر تراجعا لأول مرة خلال العام الجاري بنسبة 10.5% في يونيو الماضي، مسجلة توافد 121 ألف سائح، يمثلون 37% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أنحاء العالم، مقابل نحو 136 ألف سائح في يونيو 2015، قضوا نحو 795 ألف ليلة سياحية، بانخفاض 49%.

ووفقًا للإحصائيات السياحية، بلغ إجمالي أعداد السائحين العرب الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري 843 ألف سائح، مقابل 811 ألف سائح عربي في نفس الفترة من 2015، بزيادة 4%، قضوا 5.5 مليون ليلة سياحية مقابل 8.7 مليون ليلة في نفس الفترة من 2015 بتراجع 36%.

وفي نفس السياق، فرض يحيى راشد، وزير السياحة، حالة من التعتيم الإعلامي، على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، وأصدر تعليمات واضحة بمعاقبة أي مسئول أو رئيس قطاع بالوزارة يتحدث إلى وسائل الإعلام، فيما وصفه العاملون في الوزارة بـ”تكميم الأفواه”، كما أكد راشد -بحسب مصدر مطلع رفض ذكر اسمه-، أن جهات عليا في الدولة فوضته للتصرف في القطاع السياحي شريطة التكتم التام على جميع أعمال الوزارة، بداعي الحفاظ على استقرار القطاع.

وأضاف المصدر،في تصريحات صحفية، أن وحدة الإعلام بهيئة تنشيط السياحة تلقت تعليمات بعدم إصدار أية بيانات إلا عن طريق المذيعة جاسمين طه، وأميمة الحسيني، مستشارتا الوزير للإعلام، وجاء ذلك عقب توقف راشد عن تنفيذ خطة الـ6 محاور، لاستعادة الحركة السياحية بعد 6 أشهر، وهي الخطة التي أعلن عنها فور توليه الوزارة، ثم باتت حبيسة الأدراج.

 

 

*”التعويم مقابل القرض”.. وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار بطرق غير مسبوقة، جاء السعي وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ ليزيد من ارتفاعها أكثر وأكثر، حيث تجرى غدًا السبت أولى مفاوضات الحصول على القرض.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية: نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويًّا، بفائدة بين واحد إلى 1.5%، مضيفًا: «نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدًّا، إذ تراوحت بين 11 و13% خلال السنوات الست الماضية»، واصفًا قرض الصندوق بأنه «يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب”.

ويعاني الاقتصاد المصري من عجز في توفير العملة الأجنبية، مع عدم توفير مصادر دخول العملة؛ بسبب أزمة السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس، مما رفع بسعر الدولار في السوق السوداء إلى 13 جنيهًا، وسط استقرار سعره الرسمي عند 7.88 في البنوك.

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: إن شروط الاقتراض صندوق النقد الدولي معروفة للجميع، فهي روشتة بدون قلب أو مراعاة لأي بعد اجتماعي، ومن ضمن برنامج الإصلاح الذي يشترطه الصندوق على مصر، والذي بموجبه يتم إقراض مصر الـ12 مليار دولار، تقليل العجز في الموازنة، ترشيد الاستيراد، محاربة الفساد، تعويم الجنيه، ومن ضمن الإصلاحات التي يرونها إلغاء الدعم على مرحلتين: الأولى الدعم الحالي، ويخفض إلى النصف، والمرحلة الثانية اختفاؤه، ومن بين الشروط ألَّا ينخفض سعر الدولار؛ لأنهم يرون أن الدولار الواحد يساوي 16 جنيهًا.

وأضاف أن هذه الروشتة ستكون مؤلمة للطبقات الأقل دخلًا، فمعظم الخلافات التي تكون بين الدول والصندوق تنتهي بعد الاتفاق برفض الدول شروط الصندوق مراعاة للبعد الاجتماعي، موضحًا أن الدولة تحاول ألَّا تقترب من 30 مليون مصري في حالة العوز والفقر؛ تلافيًا لحدوث ثورة جياع، وكل ما يهم الدولة هو تقليل الآثار الموجعة؛ لعدم إحساس هذه الطبقة بها، إلَّا أن هناك 40 مليون سينتقلون من مرحلة الطبقة المتوسطة إلى طبقة العوز، بعد تنفيذ شروط النقد الدولي للحصول على القرض، وبالتالي سترتفع النسبة من 30 إلى 70 مليون مصري يقفون تحت خط الفقر.

وقال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن استمرار عمليات الاقتراض بشكل كبير تتحمله أجيال قادمة، وتكتوي بناره الأجيال الحالية، جراء عمليات ارتفاع الأسعار؛ نتيجة لإملاءات صندوق النقد الدولي مقابل القرض، وما تفعله الحكومة هو عمليات اقتراض جديدة لسد فوائد القروض القديمة، مضيفًا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية لديهما اتفاق على تحصيل ضرائب جديدة من المواطن، ومما لا شك فيه أن الدولة ستوافق على شروط صندوق النقد للحصول على القرض، وفي مقابل ذلك يتحمل المواطن هذه الشروط التي من بينها رفع الدعم وتخفيض قيمة العملة المحلية في مقابل رفع قيمة الدولار.

 

 

*المئات من أتباع “غولن” يعيشون في كنف انقلابيي مصر وينعمون بالاستقرار والحفاوة

قالت تقارير صحفية مصرية إن عشرات الأسر من أتباع زعيم الكيان الموازي بتركيا “فتح الله غولن”، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الأخيرة، يعيشون في القاهرة وسط حفاوة رسمية من حكومة الانقلاب.
وكان رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل قد صرح يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، أن سلطات الانقلاب لم تتلق أي طلب من فتح الله غولن برغبته في الحصول على حق اللجوء السياسي إلى مصر، مؤكدا أنه إذا تلقت مصر مثل هذا الطلب، فإنها ستدرسه بجدية.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وبعدها احتضنت تركيا آلاف المعارضين المصريين الفارين من بطش الانقلاب.
وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن أعضاء حركة “الخدمة” التركية التابعة “لفتح الله غولن”، يعيشون أوضاعا مستقرة داخل مصر، وأن العشرات منهم استقدموا أسرهم للاستقرار في القاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أتباع “غولن” اختاروا مصر للإقامة بها هربا من حملات الملاحقة والاعتقال من جانب حكومة أردوغان.
ونقلت عن “نواز فواش”، المُشرف العام على مجلة “حراء” التابعة لغولن قوله، إن زملاءه يتمتعون بالاستقرار بالقاهرة بعدما أصبحت حكومة الانقلاب على دراية شاملة ومعرفة كاملة بأهدافهم.
ولفت إلى أن السفارة التركية في القاهرة، أصدرت بيانا منذ عدة أسابيع عاتبت فيه حكومة الانقلاب على السماح لهم بالإقامة في البلاد، مؤكدا أن انقلابي مصر تركوهم يتمتعون بالأمن والاستقرار.
باستثناء مصر
لكن وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” استبعد لجوء “غولن” إلى مصر، فقال إن الأخير يمكنه أن يذهب لعدد من الدول بعد مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء مصر.
وأضاف “مولود”، في تصريحات لقناة “سي إن إن تورك” الإخبارية: “ليس لدينا معلومات حتى الآن عن علاقة بين غولن والانقلاب، ولكن نعلم أنه يمكن أن يكون قد غادر إلى عدد من البلدان“.
إلى ذلك، قال وزير العدل التركي “بكير بوزداج”، لقناة “خبر تركالتلفزيونية، إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن فتح الله غولن، ربما يحاول الهرب من الولايات المتحدة إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب إفريقيا أو مصر
وبعد أيام قليلة من الانقلاب الفاشل في تركيا، عرقلت مصر صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يدين هذه المحاولة، بعدما رفضت تضمن نص القرار لعبارة تصف الحكومة التركية بأنها “حكومة منتخبة ديمقراطيا“.
كما تقدم أحد النواب في برلمان العسكر بطلب لرئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير خارجيته بمنح اللجوء السياسي لفتح الله غولن، ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
ووقع أكثر من 300 عضو بمجلس نواب العسكر، يوم الأحد الماضي، على بيان عاجل تقدم به النائب “مصطفى بكري”، يطالب فيه الحكومة المصرية بالاعتراف رسميا بأن مذابح الأرمن التي يزعم أن الدولة العثمانية ارتكبتها قبل نحو 100 عام، كانت جريمة إبادة جماعية، معترفا أنه يسعى لإحراج الحكومة التركية على المستوى الدولي.
أنشطة عديدة
وأكدت الصحيفة أن أتباع “غولن” في مصر لهم أنشطة اقتصادية وثقافية واجتماعية، حيث يملكون شركات تجارية وسلسلة مدارس دولية، ومراكز لتعلم اللغة العربية ودورا للنشر ومؤسسات لرعاية الطلاب الأتراك الوافدين.
وقال “إسحاق حنفي” رئيس تحرير صحيفة “زمان”، إنه نقل مقر إقامته إلى القاهرة بعدما أصبحت عودته إلى تركيا مستحيلة خوفا على حياته، مؤكدا أنهم مطمئنون وآمنون في مصر حيث يجدون ترحيبا كبيرا من مسؤولي الانقلاب.
وعلق بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدعوات لتوسيع أنشطة حركة “غولن” داخل مصر، ليست إلا نوع من المكايدة السياسية غير المدروسة، موضحا أن تركيا ومصر يحتاجان بعضهما إلى بعض.
ولا يعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويعلن ذلك دائما في كل المحافل حتى أنه وصفه بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة، بأنه حاكم فاشي يشبه الانقلابيين الأتراك.

 

 

*السيرة الذاتية لرئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر

حصلنا على السيرة الذاتية لرئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، كريس جارفيس، الذى سيقود المفاوضات مع الحكومة المصرية والبنك المركزى، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصاد للحكومة المصرية لمدة 3 سنوات.

وتبدأ بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة جارفيس المباحثات مع الحكومة المصرية، بشكل رسمى، غدا السبت، ولمدة أسبوعين. ورحب الصندوق بطلب مصر الحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى، مؤكدا أن سيدعم مصر فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل.

وتلقى جارفيس تعليمه فى جامعة أكسفورد البريطانية، الجامعة الأولى في المملكة المتحدة، وجامعة “ييل” الأمريكية، وهى ثالث أقدم معهد للتعليم العالى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل انضمامه إلى العمل فى صندوق النقد الدولى كخبير اقتصادى، عمل جارفيس فى وزارة الخزانة البريطانية.
وخلال فترة عمله فى الصندوق على مدار 25 عاما، عمل جارفيس فى الغالب على الاقتصادات الناشئة، والتى شملت تايلاند وتركيا وكرواتيا وألبانيا، كما كان رئيس بعثة الصندوق إلى بيلاروسيا وأوكرانيا.
وعمل جارفيس أيضا كاتبا لخطب وكلمات مديرى الصندوق السابقين رودريجو دى راتو فى الفترة من 2004 إلى 2007 و”دومينيك ستراوس كان” من 2007 إلى 2011.

ويشغل جارفيس حاليا منصب مستشار صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويترأس بعثة الصندوق إلى مصر منذ 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن جارفيس متزوج وأب لأربعة أطفال ولا يزال يستمتع بلعب كرة القدم.

 

*صحيفة إسرائيلية: 270 خطبة مكتوبة تكفي مساجد مصر لـ 5 سنوات

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن علماء مصر رفضوا خطة لتوحيد خطبة الجمعة، بواسطة خطبة مكتوبة يتم نشرها مسبقًا على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن علماء الدولة سيكتبون 270 خطبة تكفي أئمة المساجد لمدة 5 سنوات تشمل أيام الجمع والأعياد.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، أمس الخميس، إلى أن علماء الأزهر الذين يمثلون أعلى مؤسسة دينية في مصر رفضوا الخطة وأوضحوا أن وضع خطبة مكتوبة سيؤدي إلى تجميد خطط تطوير الخطاب الديني، مشيرة إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر التي تعد أبرز المؤسسات الإسلامية في العالم أصدرت تصريحًا قالت فيه: “إن فرض خطبة جمعة مكتوبة على الأئمة سوف يؤدي إلى اضمحلال الفكر الديني للأئمة، وأنه سوف يقوض قدرة الإمام على التجاوب بمرونة مع متطلبات الخطاب الديني واحتياجات المسلمين“.

ونوهت الصحيفة إلى أن الخطبة المكتوبة هي خطة وضعتها وزارة الأوقاف المصرية، وهي الخطة التي لاقت انتقادات عديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، كان قد عرض نسخة مبدئية من الخطبة المكتوبة قبل شهر على الأئمة كنموذج لما ستكون عليه الخطبة وعلل ذلك بأن الهدف منه هو منع الإرهاب وإصلاح الخطاب الديني ووقف فوضى الخطاب الديني.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطة وزير الأوقاف كانت تعتمد على كتابة 54 خطبة للعام بأكمله بما فيها خطبة العيدين إضافة إلى خطة طويلة الأمد لكتابة 270 خطبة تكفي المساجد لمدة 5 سنوات، وأن لجنة وزارية ستكون مختصة بمتابعة تطبيقها في جميع أرجاء الدولة.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزارة الأوقاف علقت على رفض الأزهر بأنها ستمضى في خطتها لتعميم الخطبة المكتوبة وستدرس تطبيقها دون إجبار أحد عليها.

 

 

مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.. الجمعة 8 يوليو. . أكبر ديون تشهدها مصر 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

السيسي أعطى نتنياهو المحبس

السيسي أعطى نتنياهو المحبس

مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.. الجمعة 8 يوليو. . أكبر ديون تشهدها مصر 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أكبر ديون تشهدها مصر: 80 مليار دولار فى ظل الانقلاب

تصاعدت وتيرة الانتقادات لقائد الانقلاب وعصابته مع استمرار سياسة الاقتراض بما يرهق الاقتصاد المصرى ويزيد من معاناة المواطنين بعد أن وصل حجم الديون الخارجية لنحو 52 مليار دولار.

ووجه الكاتب الصحفى محمد علي إبراهيم من خلال مقال له بصحيفة المصرى اليوم، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكرى وجه انتقادات لاستمرار سياسة الاقتراض، وقال إن النظام ذاهب لقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و25 مليار دولار من روسيا، لتتخطى  الديون الخارجية حاجز الثمانين مليار دولار، وهذا أضخم رقم عرفته مصر حتى الآن.

وباتجاه السيسى ونظامه الانقلابى لمزيد من القروض يصل حجم الدين لكل مواطن مصرى لنحو 45 ألف جنيه؛ حيث تبلغ الديون فى مجموعها لنحو 4 تريليونات دولار  كأسوأ تركة يتركها النظام الانقلابى للمصريين والأجيال الحالية والقادمة.

 

*غضب أوروبي من رد السيسي على تعليق إيطاليا “التعاون العسكري

انتقد مراقبون ومحللون سياسيون، رد وزارة الخارجية المصرية على قرار البرلمان الإيطالي، وقف إمداد مصر بمعدات عسكرية متعلقة بطائرات “إف 16، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أشهر، واتهام وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه.
وقال خبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، فضل عدم الكشف عن اسمه: “للأسف بيان الرد غير موفق من وزارة الخارجية لا في أسلوبه، ولا بتلويحه بملفات متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مضيفًا: “هذا الخطاب سيغضب الأوروبيين كثيرًا، خصوصًا أنها متعلقة بتهديد في قضية محورية تهدد أمن أوروبا بالكامل وليست إيطاليا وحدها“.
وتابع: “للأسف خطاب الخارجية المصرية أشبه بلغة قطّاع الطرق الذين عندما يغضبون يقلبون الطاولة على الجميع، دون تقديم رد منطقي واحد خلال البيان متعلق بحادث مقتل ريجيني الذي أصبح مسار حديث الرأي العام الإيطالي، كما أن نتائجه باتت ترسم مستقبل الحكومة الحالية في إيطاليا”، متعجباً: “كيف لصانع القرار المصري ألا يدرك ذلك؟“.
في المقابل، قال عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إنه سيكون هناك اجتماع طارئ للجنة مع لجنة الدفاع والأمن القومي، لبحث تداعيات القرار البرلماني الإيطالي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، منتقدًا رد الخارجية المصرية.
هذا الأخير أوضح “أنه سيقترح تشكيل وفد برلماني مصري رفيع لزيارة البرلمان الإيطالي لمناقشته في القرار وتوضيح خطئهم فيه”، مضيفاً “في مثل هذه الحالات وطالما أن القرار صادر عن البرلمان الإيطالي فهو يستوجب ردا برلمانيا مصريا“.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت في بيان صدر الأربعاء الماضي، عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي في وقت سابق من هذا العام بمصر، مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي “اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين“.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن “القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل ايطاليا فيها على دعم مصر”.
وأيد مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء الماضي، قراراً سابقاً صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو الماضي بغالبية 308 أصوات مؤيدة مقابل 290 ضد، وامتناع 32 عن التصويت، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات “F-16″ المقاتلة لمصر، علماً أن عدد أعضاء المجلس 630.
وكانت إيطاليا قد أعلنت في 8 إبريل الماضي، استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه “يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية“.

 

*ضغوط من صدقي صبحي على “المركزي” لتوفير الدولار لشركات الجيش

كشفت مصادر بوزارة المالية بنظام الانقلاب عن أن محافظ البنك المركزى يعطى أولوية فى توفير الدولار لشركات استيراد اللحوم التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومصانع الحديد، وذلك بأوامر من صدقى صبحى، وزير دفاع السيسى، وضغوط من جانب أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المعروف وصاحب شركات الحديد المقرب من السيسي.

وكانت مصلحة الجمارك بسلطة الانقلاب قد كشفت، اليوم الجمعة، عن أن أكبر ارتفاع في الواردات خلال الشهرين الماضين كان من نصيب منتجات الحديد، التي قفزت إلى مليار و5 ملايين دولار، مقابل 763 مليونا، أي بزيادة 242 مليون دولار.

كما ارتفعت واردات الخشب إلى 304 ملايين دولار، مقابل 264 مليونا، بزيادة 40 مليونا، ومن أجزاء السيارات 281 مليونا، مقابل 274 مليونا بتراجع 7 ملايين.

كما سجلت واردات لحوم البقر المجمدة لصالح القوات المسلحة 250 مليونا، مقابل 238 مليونا بزيادة 12 مليونا، ومن الأعلاف 246 مليونا مقابل 149 مليونا بزيادة 97 مليون دولار.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قيمة الواردات المصرية بصفة عامة انخفضت إلى حوالي 106 ملايين دولار بالنسبة للأدوية، وغيرها من السلع الأساسية.

وتراجعت واردات السيارات إلى 493 مليونا مقابل 573 مليونا، بانخفاض 80 مليونا، فيما سجلت واردات مصر من التليفون المحمول 465 مليون دولار مقابل 440 مليونا، بانخفاض 25 مليونا.

 

*اعتقال اثنين بالشرقية بينهم طالب ثانوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اثنين، منهم طالب ثانوى، من مدينة ديرب نجم للمرة الثالثة، كما اعتقلت آخر من مدينة أبو حماد قبيل عصر اليوم الجمعة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة ديرب نجم، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب محمد رأفت عبد الغنى “15 سنة”، طالب ثانوى” للمرة الثالثة بعد الإفراج عنه منذ ما يقرب من 20 يوما، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.

يشار إلى أن والد الطالب معتقل فى سجون الانقلاب؛ على خلفية رفضه للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وفى مدينة أبو حماد، اعتقلت قوات أمن الانقلاب عمرو ربيع من المحل الخاص به بقرية الحلمية، فى مشهد لم يخل من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبو حماد والقرى التابعة لها ما يزيد عن 200 معتقل، كما يقبع فى سجون الانقلاب ما يزيد عن 190 معتقلا من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها، من بين ما يقرب من 2500 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض، ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

* العثور على حطام الطائرة بشاطئ إسرائيلى يرجح سقوطها بمناورات عسكرية

جاء إعلان موقع القناة الإخبارية الأمريكية “سي إن إن” باللغة العربية، أمس  الخميس، أن سلطات الحتلال الإسرائيلي أعلنت العثور على أجزاء من حطام الطائرة المصرية على شاطئ مدينة نتانيا الإسرائيلية “يُرجح جدا” أنه يعود للطائرة المنكوبة، ليرجع من جديد الأنباء التى ترددت أن الطائرة سقطت خلال مناورة مشتركة للطيران المصرى والإسرائيلي.

 

* ملاهي جيش “الكفتة” تحرم الأطفال من العيد

لأن مصر “سبوبة” في نظر العسكر وشعبها عبيد لدى الجيش وأموالهم وأطفالهم غنيمة للانقلاب، لم يكترث إعلام السيسي للكارثة التي تسبب فيها جشع جنرالات إدارة الأشغال العسكرية”، عندما تسببوا في إصابة عشرات الأطفال في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثالث أيام العيد، عقب سقوط إحدى الألعاب الكهربائية، داخل قرية الفردوس بمنطقة العباسية.

وقد أدى سقوط اللعبة الكهربائية لوقوع إصابات بالغة وكسور فى صفوف الأطفال وأسرهم.

وقد تم نقل المصابين وعددهم 12 مصابا إلى مستشفيات الزهراء والدمرداش والحسين وبعضهم بحالة حرجة بالعناية المركزة.

مدينة الملاهي التي تسمى “قرية الفردوس” تعتبر واحدة من أشهر ملاهي الأطفال في مصر، والتي قام بتنفيذها إدارة الأشغال العسكرية بالجيش، الذي تقوده عقول بحجم اللواء عبدالعاطي كفتة.

 

*اليوم الجمعة.. 4 سنوات على مجزرة السيسي وقتل “الساجدين

بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012 وتعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتًا للمرحلة الانتقالية احتجزت القوات المسلحة الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول تمهيداً لمحاكمته، لكن ترددت أنباء بوجوده في مقر وزارة الدفاع وأخرى أكدت وجوده بدار الحرس الجمهوري، مما أدى لتوافد المعتصمين على مبنى الحرس الجمهوري والتمركز أمامه.
وفي في فجر يوم 8 يوليو 2013 قامت قوات من الجيش المكلفة بحراسة مبنى الحرس الجمهورى بالقاهرة بإطلاق الأعيرة النارية والغاز والخرطوش وبالتحديد فى الركعة الثانية من صلاة الفجر على المتظاهرين السلميين أمام مبنى الحرس.

أسفرت هذه الجريمة الشنعاء عن استشهاد ما يقارب من 103 أشخاص وأكثر من 450 مصابا ما بين رصاص حى وخرطوش.

فيما أكد تسريب صوتي لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال حديث له مع رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أن الرئيس محمد مرسي كان في دار الحرس الجمهوري حتى يوم 8 يوليو، ونقل بعد وقوع المجزرة مباشرة لمكان غير معلوم.

رواية القاتل

في روايتها لتبرير الجريمة، قالت القوات المسلحة إن ما أسمتها بمجموعة إرهابية قامت بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، فانطلقت صفارات الإنذار وأمر الجيش المعتصمين بالمغادرة لكنهم رفضوا فتم تفريقهم بالقوة دون استعمال الرصاص الحي.

وقامت القوات المسلحة باعتقال 200 فرد، ووقالت إنه كان بحوزتهم كميات من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.

فيما نفى حزب “الحرية والعدالة” وجماعة الإخوان المسلمين هذه الرواية تماما، مؤكدين أن الجيش رمى غازًا أحمرًا على آلاف المتظاهرين وهم يصلون الفجر ثم أطلق الرصاص الحي عليهم، وبث ناشطون على موقع اليوتيوب فيديو يظهر قناصة يرتدون زى القوات المسلحة ويفتحون الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى لمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 435 شخصًا.

رصاص كالمطر

وقالت أحلام عزيز أحد شهود العيان: “فوجئنا فى الركعة الثانية من صلاة الفجر بإطلاق أعيرة نارية كثيفة على المصلين وكذلك طلقات الغاز والخرطوش، الأمر الذى اضطرنا لإنهاء الصلاة والانبطاح أرضاً خوفا من طلقات الجيش الغادرة لنجد أنفسنا ما بين شهيد ومصاب“.

وأكد محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين مبادرة قوات حرس مبنى الحرس الجمهورى بإطلاق الأعيرة النارية على المصلين السلميين مما أدى لاستشهاد أكثر من 103 شهداء وأكثر من 405 مصابين.

وأشار وهدان لمناداته لرئيس الحرس الجمهورى وعدد من قيادات الجيش لإنهاء هذه المجزرة ولكن دون جدوى مؤكداً أن “الرصاص الحي كان يهبط علينا كالمطر من كل جانب“.

وقال يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، إن “قوات الأمن وقوات الحرس الجمهورى أطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين حتى العاشرة صباحا”، مؤكدا اعتلاء القناصة لأسطح المنازل والمبانى القريبة من الحرس الجمهورى والتى كانت تُصوب بنادقها الأليه تجاه المتظاهرين.

وأشار موسى خلال اتصال التليفزيون المصرى به للإدلاء بتصريحات تفيد هجوم المتظاهرين على مبنى الحرس مما أدى لمبادلة القوات بالرصاص لهم إلا أنه فاجئهم بروايته وشهادته أن قوات الحرس هي من أطلقت الغاز والرصاص الحي على المتظاهرين السلميين.

فيما أكد شاهد عيان آخر إطلاق الرصاص الحي من جانب قوات الجيش المنوطة بحماية مبنى الحرس الجمهوري قائلا: أكتب شهادتي على مجزرة السيسي لعنه الله.

وأضاف: “بعد قضاء يوم رائع فى ميدان رابعة العدوية وصلاة القيام والوتر وابتهلنا الى الله عزوجل، أدينا صلاة الفجر وإذ بنا نسمع استغاثات شديدة ولحظات ونرى المصابين والشهداء يمرون أمام أعيننا تنقلهم السيارات الملاكي والأتوبيسات“.

وتابع: “وما لبسنا حتى أتى الامام من هناك وكنا فى الركعه الاخيرة وتفاجأنا بالغاز المسيل من كل جانب حتى حجب الرؤية وبعدها أمطرونا بوابل من الرصاص من كل جانب حتى الأطفال لم تسلم من غدرهم وخيانتهم“.

وأضاف: “ظلت السيارات تنقل المصابون والشهداء حوالي ساعتين ولم نكد نبرح الميدان حتى أعلن التليفزيون المصري الخسيس أن المتظاهرين هجموا على الجنود بالأسلحة“.

بيان “الحرية والعدالة“:

وعقب الأحداث أصدر حزب الحرية والعدالة بياناً للتنديد بمجزرة الحرس الجمهورى مؤكدًا ارتكاب الجيش لهذه المجزرة لتخويف المتظاهرين وإجبارهم على فض اعتصام رابعة العدوية.

نص البيان:

استيقظ الشعب المصري والعالم اليوم الاثنين 8 يوليو 2013 على أصوات طلقات الرصاص الحي ضد آلاف المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري وهم يؤدون صلاة الفجر في مذبحة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وبلغ عدد الشهداء جراء هذه المذبحة التي ارتكبتها قوات من الجيش المصري والشرطة المصرية ما يقرب من 103 شهداء، ومئات المصابين معظمهم في حالات حرجة ولم تستطع سيارات الإسعاف المتواجدة بالميدان وحدها نقل الشهداء والمصابين وقام الأهالي والمعتصمون بنقلهم إلى المستشفى الميداني للاعتصام بسياراتهم الخاصة ودراجاتهم البخارية.

إن المجزرة البشرية التي ارتكبها هؤلاء المجرمون ضد المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري والمطالبين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى منصبه لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل ولعل هناك عقلاء داخل المؤسسة العسكرية يمنعون استمرار تلك الأوضاع الانقلابية الشاذة والغربية على الجيش المصري.

ويؤكد حزب الحرية والعدالة أن دماء الشهداء لن تزيدهم إلا إصرارا وتمسكا وأن هذه الدماء ستكون لعنة على الانقلابيين المجرمين ومن عاونهم ومن جالسهم ومن ساندهم.

بيان المعتصمين:

كما أصدر الناجون من المجزرة بياناً للتنديد بما اقترفته قوات الجيش أمام مبنى الحرس الجمهوري حيث أطلقت الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين السلميين دون وجه حق.

نص البيان:

فجر اليوم الاثنين 8-7–2013 وفي أثناء صلاة فجر اليوم السابع لاعتصامنا السلمي أمام دار الحرس الجمهوري وبعد تأكيدنا المستمر لكل المسئولين العسكريين بأن اعتصامنا سلمي، فوجئنا في الركعة الثانية بوابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز تنهمر على المصلين والنساء والأطفال وسقط منا أثناء الصلاة عشرات الشهداء ومئات المصابين منهم ثلاثة أطفال شهداء.
لقد أسفر الانقلاب العسكري عن وجهه القبيح بعد سته أيام فقط بعد تقييد حرية الإعلام وحصار الأحزاب واعتقال السياسين وتضليل الإعلام المتواصل.

هل كان هؤلاء الأطفال يخططون لاقتحام الحرس الجمهوري؟

هل كانت النساء تحمل السلاح حتى تحاصر داخل مسجد المصطفى؟

هل كان المصلون يطلقون الرصاص أثناء ركوعهم للصلاة والسجود لله تعالى في الركعة الثانية من صلاة الفجر؟
لا نامت أعين الجبناء، ولن ينطلى الكذب على المصريين ولا على العالم أجمع، إننا نقول لكل جندى مصري إن إطلاق النار على الشعب هي جريمه عسكرية يحرمها القانون و الدستور ولا تسقط بالتقادم، و هى إهانه لشرف الجندى المصري و العسكرية المصرية التى وضعتها قيادتها في هذا المأزق الحقير.

تحرك يا شعب في كل ميادين مصر.. تحرك لإنقاذ المزيد من الشهداء.. تحرك لحمايه الثورة واسترداد الحرية والكرامة.

سنظل مرابطين صامدين حتى نسترد ثورتنا ونحقق الحرية والعزة والكرامه لكل شعبنا.

الجندى الشهيد رفض إطلاق النار على المتظاهرين..

أكدت تقارير طبية أن الشهيد الوحيد في صف العسكر قد تم إطلاق النيران عليه من الخلف “رصاص حي” في مؤخرة الرأس , ويذكر أنه هو الجندي الوحيد الذي رفض أوامر إطلاق النار على المعتصمين أثناء صلاتهم الفجر فقام أحد الجنود بإطلاق النار عليه.

الشهيد “أحمد عاصم

لقطات مروعة تظهر تسجيل الشهيد أحمد عاصم المصور الصحفي الذي يبلغ من العمر 26 سنة، واحد من بين من قتلوا يوم الاثنين عندما كان يلتقط صوراً خارج مبنى الحرس الجمهوري في القاهرة.

هو “أحمد سمير عاصم السنوسي”، مصور مصري كان يعمل في جريدة الحرية العدالة، تم قتله ضمن ما لا يقل عن 103 شخصاً أثناء أحداث الحرس الجمهوري بعدما فتحت قوات الأمن النار على حشود كبيرة كانت متمركزة خارج دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

كان عاصم يصور قناصاً يقوم بقتل المعتصمين السلميين، وبعد أن انتبه القناص له وجّه سلاحه إليه وقام بقنصه، وتم نشر المقطع المصور الذي يبين القناص وينتهي بإطلاق الرصاص على عاصم.

قال رئيس تحرير الصفحة الثقافية في صحيفة “الحرية والعدالة”، وكان في منشأة بالقرب من مسجد رابعة العدوية: “عند حوالي الساعة السادسة، جاء رجل إلى المركز الاعلامي مع كاميرا مغطاة بالدماء وقال لنا إن أحد زملائنا قد أصيب، وبعد نحو الساعة، وصلتني أخبار تفيد بأن أحمد قد قتل برصاصة قناص في جبهته أثناء التقاطه صورًا لقناص من مبنى قريب من الاشتباكات”.

وأشار إلى أن أحمد هو الوحيد الذي قام بتصوير الحادث بالكامل من اللحظة الأولى”.

وفي الوقت الذي أقام فيه السيسي الخائن مذبحة للمصريين أثناء صلاتهم , الفجر , وقام بتصفية جسدية للمصريين المعتصمين , كانت الفضائيات والإعلام المصرى تتجاهل المذبحة التى راح ضحيتها اكثر من 103 شهيداً حتى بزوغ الشمس.

فبدءًا من المذبحة حتى نهايتها تجاهل الإعلام المصرى وقائع المذبحة وعرض بعضاً من مواده المصورة التى تنوعت بين أفلام ومسلسلات وإعلانات وبرامج توك شو، فقد عرضت القناة الأولى حلقة وثائقية عن البيروني، أما القناة الثانية فقد أذاعت تسجيلا من القرآن الكريم، والمصرية أذاعت فيلمًا لعبدالحليم حافظ.

والمحور أعلنت خبر استشهاد جندى فى سيناء على يد ارهابيين، وعرضت قناة دريم الأولى حلقة احتفالية بنصر 30/6 بعنوان: مصر تسترد القصر، أما دريم الثانية فقد عرضت برنامج اقرأ كتابك للشيخ أحمد عامر وفن التجويد، وأمام عن cbc بشبكاتها فقد تنوع العرض عندها ما بين إعلانات وإعادة لاحداث سيدى جابر ، أما عن قنوات on tv فقد سلطت كاميرا على ميدان التحرير الخالى، وعن قنوات الحياة فقد عرضت برامج عن الطبخ وفنه!

مواقف.. وتخاذل!

دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمون حينها المصريين للانتفاض وإسقاط الغطاء عن الجيش الذي “قام بسرقة الثورة المصرية بالدبابات” بعد سقوط أكثر من 103 قتيلًا مؤكدًا أن الأحداث الحالية لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل.

وفى خطوة تخاذلية تظاهر حزب “النور” بالانسحاب من خارطة الطريق التي ينفذها الانقلاب العسكري ووقف التفاوض كرد فعل أولي على “مجزرة الحرس الجمهوري”.

وأصدر حزب “مصر القوية” بيانًا أدان فيه قتل المتظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري محملاً القوات المسلحة مسؤولية عدم حفظ دماء المصريين.

وألقى حزب الوسط فى بيان له مسؤولية أحداث الحرس الجمهوري على من يدير البلاد في هذه المرحلة، وجاء في بيان للحزب اتهام السلطة بالسعي لإجبار الشعب على إتباع وجهة نظر واحدة، وإقصاء باقي الأطراف.

وفى خطوة تخاذلية أخرى دعت حركة 6 ابريل الرئيس المؤقت عدلي منصور لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا ودعت القوات المسلحة لضبط النفس وفض الاعتصامات دون قوة مفرطة!

ووصفت منظمة الاشتراكيون الثوريون ما قامت به القوات المسلحة أنه “مجزرة دموية” ووصفته ب”القمع الوحشي” وجعلت دافعه “ترسيخ القبضة العسكرية” ودعت للقصاص.

كما أعلنت 15 منظمة حقوقية “استنكارها الشديد، وأسفها العميق” لما جرى للمتظاهرين وقالت أن “مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية”.

من جانبه أدان المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية العنف الذي وقع أمام دار الحرس الجمهوري والدماء البريئة التي سالت على إثر تلك الأحداث، مؤكدا ضرورة حماية وتأمين المواطنين وأوراحهم أيا كانت توجهاتهم وأن عملية التأمين مسئولية الدولة ومؤسساتها الأمنية وطالب بعدم التمييز في المعاملة بين أيا من المتظاهرين مؤيدين ومعارضين.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأحداث والمسئول عن ارتكابها ومحاكمته أسوة بأحداث ماسبيرو ، مشددا على أهمية مباشرة التحقيقات من جانب قاضي تحقيق منتدب بمنأى عن أي شكوك في حيدته، وطالب شباب التيار الإسلامي بضبط النفس.

ومن جانبه وصف اللواء الدكتور عادل سليمان مدير المنتدى الاستراتيجي أحداث الحرس الجمهوري بالكارثة غير المسبوقة ، حيث لم يحدث صدام مباشر بين القوات المسلحة وبين متظاهرين سلميين.

وقال سليمان ليس عيباً على القيادة العسكرية المصرية أن تقول أنها طبقت رؤية ثم اتضحت حقائق ومتغيرات جديدة على الأرض وبالتالي يجب الاستجابة لها، وبناء عليه يعود الرئيس ونجري استفتاء فوري حول راي الشعب في انتخابات رئاسية مبكرة أم لا تحت رقابة دولية وإقليمية وضمانات للنزاهة.

من جانبه، تمنى السفير الدكتور إبراهيم يسري المحكم الدولي وأمين عام جبهة الضمير من السيسي أن يراجع مواقفه مع نفسه ومستشاريه، وقال إنه “ليس عيبا أن يتراجع عن خطط استراتيجية ثبت أنها غير مجدية أو ربما جاءت بناء على معلومات خاطئة وغير صحيحة قدمتها الثورة المضادة”.

وطالب يسري بحل شرعي وسياسي للخروج تقوم على إجراء انتخابات برلمانية فورية خلال شهرين على الأكثر، واستعادة الدستور الشرعي للبلاد وعدم تعليقه لأنه جاء باستفتاء شعبي ووافق عليه 64 % من الشعب، ثم إجراء استفتاء حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أم لا، على أن تكون شرعية الصناديق هي الحل كما اتفق العالم أجمع.

تركيا تصفها بالمذبحة

أدان وزير الخارجية التركي الرافض للانقلاب، أحمد داود أوغلو، أحداث الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخصا فجر وم الاثنين، واصفا الأمر بـ«المذبحة» ودعا إلى بدء عملية توافق سياسي يحترم إرادة المصريين.

فيما أعربت الخارجية الألمانية الداعمة للانقلاب عن استيائها مما تشهده مصر من أعمال عنف، مطالبة الجهات المحايدة بتوضيح سريع حول ملابسات الأحداث.

كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية الداعمة للانقلاب على لسان المتحدثة الرسمية، جنيفر بساكي، الجيش المصري للتمسك بأقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة على ضرورة مشاركة كافة الأطياف في التحوّل الديمقراطي بمصر، كما أدانت في السياق نفسه دعوة الإخوان المسلمون لانتهاج العنف كوسيلة للتعبير، حسب قولها.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية الداعمة للانقلاب بيانًا تؤكد فيه إهتمام إيران الشديد لما يدور على الساحة الداخلية في مصر ومتابعتها للموقف عن كثب، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطية داخل البلاد.

 

*مذبحة الحرس الجمهوري” هاشتاج يحيي ذكرى “قتل الساجدين

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمذبحة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها نحو 76 مصريا على يد قوات العسكر، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاجبعنوان “مذبحة الحرس الجمهوري”؛ للتدوين عن تلك الذكرى الأليمة، والتذكير بجرائم العسكر.

وبحسب النشطاء والمغردين، فإنه لن يمحى من ذاكرة المصريين ولا كل الأحرار في جميع أنحاء العالم، أنه في الثامن من يوليو 2013 قامت قوات من الجيش المصري بارتكاب واحدة من أقذر ما ارتكبه عسكر السيسي بحق المصريين.

وفتحت البنادق والرشاشات على رؤوس المصلين في الركعة الثانية من فجر اليوم العاشر لاعتصامهم برابعة، والثالث من وقفتهم أمام “النادي” في 8 يوليو، بالرصاص الحي المباشر، الذي يبتر ويفتت الأطراف ويفجر الرؤوس ويشق البطون والأكتاف.

وتباينت أرقام الضحايا في هذا اليوم، ما بين السبعين إلى الـ112، إلا أن أغلب التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد الضحايا 76 شهيدا، من بينهم الشهيد الصحفي “أحمد عاصم”، والذي سجل بكاميرته الخاصة به لحظة قنصه على يد أحد ميليشيات السيسي الانقلابية.

وبالإضافة إلى الشهداء، فقد بلغ عدد المعتقلين في هذا اليوم 652 معتقلا، تم تعذيب 25 منهم في قسم شرطة شبرا بأبشع أنواع التعذيب، ثم خرج معظمهم بعد المذبحة بفترات تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

النشطاء يحيون الذكرى

وعلى مواقع التواصل أحيا النشطاء الذكرى الأليمة بالتغريد والكتابة عنها عبر هاشتاج “مذبحة الحرس الجمهوري”، نستعرض بعضها كالتالي:

الدكتور سمير الوسيمي “لن ننسى 76 مصريا مسلما حرا شريفا قتلتهم يد الإجرام العسكرية والأمنية أمام الحرس الجمهوري بالقاهرة وهم يصلون الفجر، فقط لأنهم طالبوا بحقهم وحريتهم وكرامتهم ورفضوا الانصياع لمنقلب محتل أتى على أحلام وآمال وطموحات وطن بأكمله.. لن أنساك يا أحمد عاصم، يا من صورت قاتلك بكاميرا ظللت أحملها وعليها دمك لأيام بعد استشهادك، حتى طلبتها عائلتك لتقديمها للنيابة.. #‏مذبحة_الحرس_الجمهوري.

Alyaa Ghanema “#‏مذبحة_الحرس_الجمهوري الذكرى الأكثر ألما لي.. حينا تم الغدر بشهدائنا وهم يسجدون للرحمن في صلاة الفجر.. أثناء رباطهم أمام الحرس الجمهوري.. اللهم انتقم ممن غدر بهم.. يكفيني أن الله عز وجل.. الحق.. العدل.. كان على ذلك شهيدا.. يكفيني قوله تعالى.. وما كان ربك نسيا.. يكفيني قوله تعالى.. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.. اللهم عليك بهم.. اللهم عليك بهم.. اللهم عليك بهم.. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين“.

أحمد الياسين “في صلاة الفجر.. في الركعة التانية.. برصاص الغدر.. غيرت الدنيا..
#
‏مذبحة_الحرس_الجمهوري“.
سارة عاطف: “هذا اليوم مرتبط بي فهو يوم ميلادي، ويوم #‏مذبحة_الحرس_الجمهوري 8 يوليو، يوم العسكر لجس نبض الشارع الثائر ورد فعله، وبدأت المذابح وسوف تستمر إذا لم ندرك أن ثورتنا لا بد لها من قوة تحميها“.

 

 

* أهالي المختفين قسريا: العيد لم يمر من هنا

لم يعد للعيد مكان في منازلهم، تشابهت الأيام لديهم، حتى أصبح العيد الحقيقي مرهون بمعرفة مصير أبنائهم أو التوصل لمعلومة تخبرهم بمكان الجثة“.

يعيش أهالي المختفين قسريا في حالة ترقب وحزن دائمة، لاختفاء ذويهم دون معرفة أماكن تواجد بعضهم حتى الآن، إلا أن الأمل لا يزال يرافقهم

العيد الخامس يمر على والدة محمد خضر، الطالب بكلية الهندسة الفرقة الرابعة، دون أن تعلم شيئا عنه منذ اختفائه قسريا في 14 أغسطس 2013 أثناء قض اعتصام رابعة العدوية.

أيام متشابهة

تتذكر والدة محمد في روايتها، العيد الأخير له معها كان قبل فض الاعتصام، لم تشعر بعدها بفرحة العيد، موضحة أنه في العيد الأول لاختفائه كانت مازالت تتحرك على أمل إيجاده، لم يكن مر على اختفائه سوى بضعة أشهر، لكن مع استمرار اختفائه أصبحت “الأيام شبه بعضها، بس الألم بيزيد كل شوية مش بيقل”، بحد تعبيرها.

اعتاد محمد مساعدة والدته، لكونه الأبن الأكبر لها حتى في الأعمال المنزلية، تصفه بـ”دراعي اليمين في البيت وصاحبي، كنت بأخد رأيه في كل حاجة“.

منذ اليوم الأول لاختفائه لم تعلم والدته أي معلومة ولو صغيرة عنه، بعد أن أخبرها أصدقائه أنه سقط بجانب طيبة مول، حيث إلقاء عدد من قنابل الغاز، ومن حينها اختفى محمد، معلقة أن الجرافات كانت تتحرك في ذلك المكان بصورة مستمرة

بخروج عدد من المحبوسين داخل سجن العازولي ومعسكر الجلاء تعرفوا على عدد من المختفين، الذي حرص الأهالي على تجميع كافة صورهم لعرضها عليهم، لكن محمد لم يكن واحداُ ممن تعرفوا عليهم.

حالة محمد لم تكن الوحيدة الذي “فص ملح وداب”، توضح والدته أن هناك حالتين تحمل نفس ظروف الاختفاء وهما سعيد حسانين من إمبابة ومحمود إبراهيم من طنطا، فشل ذويهما في العثور على أي أثر لهم، سواء داخل المشرحة بتحليل الـ DNA أو داخل السجون والمستشفيات.

زيارة قبر

على الرغم من مرور ما يقرب من أربعة سنوات، إلا أن والدة محمد لم تكن لتقبل خسارة نجلها الوحيد دون معرفة حقيقة ما حدث، أو أن تكون قادرة على زيارة قبر ما لنجلها، كل الأشياء خسرت معناها، بالنسبة لها.

طوال تلك السنوات لم تترك والدته بابا إلا وطرقته للحصول على معلومة عنه، لكن لم يأتيها أي جواب، حتي أصبحت تعلم الآن أن نجلها قٌتل بالفعل، مؤكدة أنها تعلم بأنه لن يعود حيا، كل ما تريده هو استرجاع جزء صغير منه “جثته، لتتمكن من دفنها.

تنهي حديثها أنها مازالت تجري اتصال برقم هاتفه على أمل أن يستيقظ ضمير من حصل على الهاتف ليدلها على مكان قبره، معلقة :”لا أطمع في الكثير، فقط زيارة قبر”، لكن مازالت الرسالة تتردد على أذنها :”الرقم مغلق أو غير متاح“.

ترقب انتهاء العيد

علم نور خليل بمكان اختفاء شقيقه إسلام بعد ما يقرب من 122 يوما، مر فيهم عيد وصفه بـ”الصعب”، لم تشعر أسرته بفرحة شهر رمضان أو العيد، فقد حساب الساعات والدقائق على أمل ظهوره أو معرفة معلومة لإيجاد طريقة للوصول له.

هذا العيد يعلم نور مكان شقيقه، موضحا أن الاختلاف الوحيد أنهم فقط على علم بمكان تواجده، سيمكنهم رؤيته بعد العيد، لكن داخل السجن، مشيراً إلى أنه لن يكون عيداً أيضا خاصة وأنه يعلم أن حالة شقيقة الصحية متدهورة نتيجة ما تعرض له خلال فترة الاختفاء.

يعلق نور :”إسلام ظهر بس القلق لسة موجود زي ما كان مختفي قسريا، مفيش أي تواصل بينا وبينه إلا مرة في الأسبوع داخل الزيارة“.

يشير نور إلى أن العيد الذي مر على شقيقه وهو مختفي لم يشعر به، ولم يشعر إسلام أيضا به، خاصة وأن الموجودين معه داخل الزنزانة لم يكن لديهم إحساس بالتاريخ والأيام التي تمر عليهم، قضى فترة طويلة منها مغمض العينين بغمامة سوداء.

 

*خبير اقتصادي: حكومة السيسي خياراتها خاطئة

أكد الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الداراسات العليا والبحوث، أن حكومة الانقلاب عاجزة تماما عن جذب أي استثمارات خارجية لتقوية مركزها الدولاري وسد العجز في رصيد العملات الصعبة، وانهيار الجنيه المصري.

وقال عدلي في مقال له بعنوان “مصر ورهانات التعافي الاقتصادي الخاطئة، نشرته صحيفة الشروق المصرية اليوم الجمعة: “ليس خافيا أن إستراتيجية الحكومة المصرية منذ 2014 تحديدا ترتكز على محاولات جذب استثمارات أجنبية لمصر، وأنه في هذا السبيل جرى عقد مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015“.

وأضاف: “جرى تعديل عدد كبير من القوانين ذات الصلة من أجل تهيئة مناخ أفضل للمستثمرين العرب والأجانب المفترض أن يأتوا بأموالهم الدولارية ليضخوها في الاقتصاد المصري الذي يعاني من مختلف أنواع الاختلالات.. وقد يكون جذب الاستثمارات الأجنبية هو الحل من الناحية النظرية لبلد يعاني من خمس سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات التشغيل من ناحية، مع تفاقم الوضع المالي للعجز في الموازنة والدين العام (الذي تخطى نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات المركزي انطلاقا من 87 في المائة في 2010، وهو معدل نمو شديد التسارع)”.

وتابع: “كما أن الاستثمارات الأجنبية ستكون أرخص وسيلة لإعادة بناء الاحتياطيات الدولارية وسد العجز في ميزان المدفوعات مقارنة بالاقتراض، وفي ظل تراجع المساعدات والمنح من الخليج.. ولكن النظر إلى تاريخ مصر الاقتصادي المعاصر يقلل كثيرا من جدوى الرهان على تدفقات استثمارية ضخمة في المدى القصير“.

 

 

* احنا ولاد الشهيد”.. أغنية فضحت العسكر وأبكت الملايين

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المصري محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، لعب الفنانون الداعمون للشرعية دوراً مهما في تسجيل محطات مقاومة الانقلاب، عبر كلمات وألحان أغلبها جاء حزينا مبكيا يعبر عن حالة الرثاء التي تعم مصر.   

فاستخدم المبدعون “الأغنية” التي وصفوها بالأغنية الثورية، بينما يراها النقاد بأنها أفضل طريقة للتعبير عن معاني الوطنية والثورة، ما أدت إلى تصاعد وتيرة رفض الانقلاب في كل بيت مصري.

أغاني الانقلاب

وأمام الأغنية الثورية ذات الإمكانيات المحدودة والتأثير الكبير، استخدم الانقلاب العسكري سلاح الأغنية لتمزيق المجتمع المصري، وكان “مصطفى كاملنقيب الموسيقيين المصريين، الذي قدم أغنية (تسلم الأيادي)، من تأليفه وألحانه بمشاركة مجموعة من المطربين، إهداء لقائد الانقلاب السيسي، وذلك في أعقاب انقلاب ۳۰ يونيو 2013.

وتقول كلمات تلك الأغنية الانقلابية:

تسلم الايادي
تسلم يا جيش بلادي
تسلم ياللي شايلها… ياللي حلفت لترد جميلها
و قلت المايله لازم تعديلها.. بعلو الصوت
تسلم ياللي رافعت رأيتها… وقدرتها ودفعت قيمتها
ان شاء الله تكون نهايتها … حياة او موت

وهي الأغنية التي اعتبرها أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي بأنها موجهة لدعم الانقلاب، ومساندة العسكر بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، فرد أنصار الشرعية عليها بأغنية، مستخدمين اللحن نفسه بعنوان (تتشل الأيادي) قالوا فيها:

تتشل الايادي الي بتقتل ولادي
افتحولنا كتاب تاريخنا واحكو للناس دولا مين.. دولا قتلو شباب بلادنا دول خانو المسلمين
قتلو خيرة الشباب لما كانو ساجدين
تتشل الايادي الي بتقتل ولادي
اسألو رابعة الابيه اسألوها دا دم مين
دم احمد ولا خالد ولا دمك يا ابراهيم ولا دم عمر نيازي صاحبي وعشرة سنين.

ولم يكتف أنصار الشرعية ورفض الانقلاب بذلك؛ بل قدموا أغنية أخرى، حققت انتشارا واسعا في الشارع المصري المؤيد للرئيس مرسي، واستفزت مؤيدو الانقلاب، وهي اغنية (ثورة دي ولا انقلاب)، التي تقول كلماتها:

ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تخنقني بغاز.. لما تحرقني بجاز
لما تضرب بالرصاص.. لما تحرمنا القصاص
لما مستقبل بلادي.. لنظام بقي ملك خاص
ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تيجي طيارات.. ترمي حبة منشورات
ترمي في التحرير جوايز.. ترمي لينا تهديدات
ثورة دي ولا انقلاب؟!
لما تسجن الرئيس.. لما تلغي برلمانا
ثورة دي ولا انقلاب؟!

 ومن الأغاني التي أثارت جدلا واسعا على الساحة المصرية، كانت أغنية المطرب المؤيد للانقلاب “علي الحجار” (إحنا شعب وانتوا شعب)، والتي اعتبر خلالها أنصار الشرعية وثوار 25 يناير في مصر، شعبا آخر، واعتبرها نقاد أنها أغنية محرّضة تزيد الشقاق بين المصريين، وتتضمن كلمات أغنية (إحنا شعب وانتوا شعب).

إحنا شعب وانتوا شعب
إحنا حرية وكرامة
وإنتو سجن وشرع غاب
إحنا شعب وإنتو شعب
إحنا أقرب وإنتوا بعدا
إحنا ثورة وإنتو ردة
ياطابور خامس وقاعدة
للعدو الواقف ببابها
إحنا شعب وإنتو شعب

فرد المنشد “ياسر أبو عمار” على أغنية علي الحجار “إحنا شعب وانتو شعب” بأغنية (بيقولوا شعب وهم شعب) قال فيها:
بيقولوا شعب وهما شعب كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس
احنا ناس طالبين سلام عدل رحمة مش كلام
انتوا ناس رافعين سلاح واحنا ناس بنقول يارب
قالوا شعب واحنا شعب كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس
احنا شعب المؤمنين بالكتاب ورسول أمين
غيرنا رب العزة قالو ليكوا دين ولينا دين
احنا ايوه تابعين للنبي الهادي الأمين
قولي انتوا فكركو رأيكوا تابع لمين

الأغنية التي أبكت الملايين

أما الأغنية التي أبكت ملايين المصريين، فكانت لطفلة تدعي (سارة) بعنوان (إحنا ولاد الشهيد)، غنتها في نعي ضحايا مجازر الحرس الجمهوري ورابعة العدوية والنهضة، وتقول كلماتها:

في صلاة الفجر.. في الركعة الثانية
برصاصة غدر.. غيّرت الدنيا
كان ايدو فإيدنا.. كان بيسنّدنا
إحنا ولاد الشهيد.. إحنا ولاد البطل
إحنا ولاد الشهيد.. إلي بإيدكو إتقتل
بعدك يا شهيد.. جاي فجر جديد
وأمل بيطل على بلادي
بعدك يا شهيد.. أبداً ما نحيد
شوف كم مليون.. إستشهادي
في صلاة الفجر   

 

* اختفاء 3 من أهالي قليوب أول أيام العيد..والأمن يرفض عمل محاضر لذويهم ويداهم منازلهم

قالت عائلة دياب بقليوب إن 3 من أبناء العائلة تعرضوا للاختفاء مساء الأربعاء – أول أيام العيد – خلال زيارتهم لقريبة لهم بمناسبة عيد الفطر بمنطقة بهتيم، منددة برفض مركز شرطة قليوب عمل محضر بخصوص الاختفاء.
وأضافت العائلة إن كل الشقيقان عادل عبدالنبي عطيه محمد دياب و محمد عبدالنبي عطيه محمد دياب تعرضا للاختفاء بصحبة عمهم سلامه عطيه محمد دياب مساء أول أيام العيد لدى زيارتهم لقريبة لهم بمنطقة بهتيم ولم يتم العثور على مكانهم حتى الان، وأنها قامت بجولة على المستشفيات والمراكز بناحيتي قليوب بهتيم دون العثور عليهم حتى الان.

ونددت العائلة بقيام عناصر أمنية بمداهمة منازل المختفين وسرقة متعلقات شخصية عبارة عن اجهزة محمول وأجهزة كمبيوتر محمولة مساء أمس الخميس.

وتحمل أسرة المختفين الأجهزة الأمنية مسئولية العثور على ذويهم، مطالبة الأمن بالإعلان عن مكان احتجاز ذويهم وأسباب الاختطاف، مؤكدة أنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز القسري بدليل مداهمة منازلهم، محملة الأمن مسئولية تعرض ذويهم لأية انتهاكات أو تعذيب.

 

 

* الأمن يواصل اخفاء شاب اعتقله أثناء عقد قرانه

تواصل قوات أمن الانقلاب اخفائها لـ”أحمد حسن” شاب يبلغ من العمر26 سنة، وذلك بعد اعتقاله يوم السبت الموافق الثاني من يوليو الجاري.
واختطف “أحمد حس” من نادي الزهور بالقاهرة أثناء عقد قرانه، وكان وسط أهله وأهل زوجته.
هذا وترفض سلطات الانقلاب التصريح بأي معلومات عن مقر احتجازه، حيث حملتهم أسرته مسؤولية سلامته.

 

 

* الإسماعيلية بلا ألبان أطفال

شهدت محافظة الاسماعيلية، خلال اليومين السابقين، وبالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، أزمة بسبب اختفاء اللبن المدعم من الصيدليات المخصص للأطفال الرضع .
وأكد أصحاب الصيدليات،  صعوبة توافر اللبن المدعم قبل يوم الأحد من الأسبوع المقبل وندرته بسبب إجازة العيد.
واشتكت الاهالي من تكرار المشهد ذاته، علي فترات متقاربة، مطالبة حكومة الانقلاب باتخاذ اجراءات جادة نحو توافره باسعاره المدعمة بالصيدليات ومواجهة استغلال تجار السوق السوداء واستيلاءهم عليه وبيعه باسعار مضاعفة لتحقيق ربح غير مشروع .

 

* مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية والسعودية من أوائل مستورديها والسمسار إسرائيلي

نشر موقع تلفزيون “نابلس” تحقيقاً حول تجارة الأعضاء البشرية، أشار من خلاله الى ان المملكة العربية السعودية أولى دول العالم “المستوردة” لها، فيما تتصدر مصر قائمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية .

ويؤكد الموقع ان أهم السماسرة في هذه التجارة المواطن الإسرائيلي موشيه هارئيل الذي يتمتع بالجنسية التركية أيضاً، وأطلق عليه اسم “نسر، وهو يتعاون مع جراح تركي يدعى يوسف سونمز، وان مدينة بريشتينا، عاصمة كوسوفو، تعتبر مركزاً “دولياً” وحيوياً لهذه التجارة غير المشروعة، فيما أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية مقابل المال.

ولا تقتصر عمليات زراعة الأعضاء على كوسوفو فقط، اذ تُجرى هذه العمليات في قبرص وكازاخستان أيضاً. ولا يتم الكشف عن البلد حيث ستُجرى العملية للمريض إلا في قبل ساعات من القيام بها، تفادياً لتسرب أية معلومات.

وبحسب الموقع فإن تجارة الأعضاء البشرية قد انتعشت في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها كثيرون، يبدون استعدادهم لبيع ما يمكنهم بيعه من أعضائهم مقابل “حفنة من الدولارات”. كما أشار الموقع الى حرص التجار الشديد على سرية نشاطهم، وألا يُكشف عن “الصفقاتالتي يجرونها “إلا في إطار ضيق للغاية وعلى فترات متباعدة جداً“.

والمعروف عن الدكتور سومنز انه اعتقل في عام 2005 ووجهت له تهمة الحصول على أعضاء بشرية وبيعها لأثرياء في شرق أوروبا. وعلى الرغم من محاكمته إلا انه حصل على عفو قبل انتهاء فترة المحكومية. ويتباهى يوسف سومنز بإجراء قرابة 2200 عملية زراعة كلية.

ويُذكر ان محققاً كندياً يُدعى يوناتن راتل توجه الى بريشتينا لخوض غمار هذه التجارة والكشف عن الجانب الخفي فيها، بهدف الإسهام في اعتماد منظومة قانونية تُجرم تجارة الأعضاء البشرية من خلال تطبيق القانون على كوسوفو، فزار مركز “مديكوس” في المدينة.

وكشفت تحقيقات راتل عن وجود أطباء وصفواً بأنهم “باعوا ضمائرهمواستأصلوا عشرات الأعضاء البشرية بهدف زرعها في أجساد مرضى أثرياء، وان الكثير من المتبرعين من تركيا ومولدوفا وإسرائيل، وان بريشتينا تحولت الى مركز يقصده الراغبون لإجراء عمليات زراعة الأعضاء التي يتسنى الحصول عليها.

وخلصت متابعة يوناتن راتل لهذا الملف الى وجود ما وصفه بالفريق الطائر، الذي يتجول بين بلدان العالم الفقيرة بحثاً عن الراغبين ببيع أعضاءهم البشرية، مشيراً الى انه فريق مستعد دائماً لنقل نشاطه من بلد الى آخر في حال كُشف أمره.

ويبلغ سعر الكلية على سبيل المثال 160 ألف يورو تشمل مصاريف النقل والحفظ وغيرها من النفقات، لا يحصل المتبرع منها إلا على 750 يورو فقط، فيما يتعرض بعض المتبرعين للخداع ولا يحصلون حتى على هذا المبلغ الزهيد.

وتُجرى في أوروبا سنوياً 10 آلاف عملية زرع كلية، كما تشير تقارير هيئة الأمم المتحدة، فيما تؤكد تقارير أخرى ان عدد العمليات يبلغ ضعف هذا الرقم. وفي أوروبا أيضاً ينتظر 40 ألف مريض دوره للحصول على كلية جديدة ، بينهم 8 آلاف في ألمانيا وحدها، نجح 2850 فقط منهم بتحقيق هدفهم في العام الماضي. وتشير الإحصاءات المتعلقة بألمانيا أيضاً الى وفاة 3 أشخاص يومياً من المسجلين على قائمة الانتظار.

ويُشار الى ان القاضية كارلا ديل بونتي، النائب الأول في المحكمة الدولية المعنية بالجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا، والمحقق الخاص ديك مارتي، وجها تهمة الضلوع بتجارة الأعضاء البشرية لرئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي، الذي كان يصدق على استئصال أعضاء من أسرى حرب صرب بعد قتلهم. وعلى الرغم من توجيه هذه التهمة إلاّ ان ديل بونتي ومارتي لم يتمكنا من تقديم أدلة قوية تؤكدها