الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ضباط (صفحة 2)

أرشيف الوسم : ضباط

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً .. الخميس 10 ديسمبر.. حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً

وبكرة تشوفوا مصر

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً .. الخميس 10 ديسمبر.. حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مبارك” الأكثر فسادًا عالميًا.. سياسيون: ”حَلب” البلد 30 سنة!

بعد 5 سنوات من ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب مرور 30 عاما تقلد فيهم زمام الحكم في مصر، وفي ظل حكم البراءة الذي حصل عليه الرئيس المخلوع وأولاده وحاشيته أجمع، أعدت منظمة الشفافية الدولية، تصويتا على الإنترنت على أكثر الشخصيات فسادًا، ضم أكثر من 15 شخصية ومؤسسة ومنظمة من مختلف دول العالم، وتصدر مبارك القائمة.

وقالت عنه إنه متهم بتحويل ملايين الدولارات من أموال الشعب المصري إلى خارج البلاد، فضلا عن عدم وجود إرادة سياسية لمحاكمته أو عائلته أمام العدالة، وأطاحت ثورة 25 يناير 2011 بمبارك وسجن في تهم فساد وقتل المتظاهرين، لكنه المحكمة برأته من التهم الأخيرة.

 

 العدل السياسي

وتعليقاً على ذلك قال جمال زهران، استاذ العلوم السياسية، إن المشهد الحالي مأساوي ويسيطر عليه التناقض بشكل كبير، قائلا “احنا عارفين الحرامي وبنلف حواليه“.

 وأضاف في تصريح أننا نحاكم من سرق البلاد ونهبها بالقوانين التي وضعوها لأنفسهم، مؤكدا أن الثورة لم تتمكن من محاكمتهم، ونحن نعيش وضع سيء ومأساوي من جميع الاتجاهات، وأنهم تمكنوا من الهرب بأموالهم والاستمتاع بها وسط هجوم المنصات الإعلامية علينا وتحولنا إلى أعداء وأصبحت الساحة خالية لمرتضى منصور“.

وأكد أنه عندما تقوم الثورات لابد من تحقيق العدل السياسي إجراء المحاكمات الثورية، لكن ذلك لم يحدث ويتم إصدار أحكام ثم إلغائها وكانت المحاكمات هزلية وبها توجيه للسلطة القائمة منذ أيام المجلس العسكري، وهم يتحكمون في القضاء وفقا لأهوائهم- على حد تعبيره.

 وتابع: “لا يوجد ضمير لديهم وهم من نهبوا الملايين من دم الشعب، وسط مناصب حكومية وقضائية تمتنع عن الاستجابة لإرادة الشعب، ولازم الشعب يراقب أمواله“.

 

 الطريق الصحيح:

ومن جانبه قال حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن منظمة الشفافية لم تبعد عن الحقيقة وكان يجب إعلان ذلك منذ فترة طويلة وهو تأخر 5 سنوات كاملة لأنه الشعب ثار ضد نظام مبارك، ولو كان صدر قبل ذلك كان أعطى انطباع أن الشعب كان مُحكّم في ثورته.

 وأضاف نفعة، أن يأتي هذا التصنيف متأخرا أفضل من ألا يأتي نهائياً، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن الثورة كانت على الطريق الصحيح وإدانة للحكم ببراءاته في نهاية المطاف لأن الشعب لم يتمكن من محاكمة النظام الذي سقط رأسه، قائلا براءة مبارك في ضوء هذا التقرير يصبح مشكوكاً فيها وتثير علامات استفهام“.

وأكد أن المنظمة تتبنى معايير دقيقة ومعلومات من مصادر مختلفة عن ثرواته وطريقته في إدارة الدولة، وأن المنظمة لها مكانتها ولها احترامها ولديها كل الأدلة التي تجعلها تصل إلى هذه الحقيقة، وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد أن مبارك لم يكن فاسداً على مستوى المنظومة الإقليمية ولكن على المستوى العالمي وظل في السلطة اكثر من 30 عام وهى فترة طويلة تؤكد اذا كان فاسدا بطبعه وهذه فترة كافية لكي يرتكب من الأعمال ما يجعله على رأس قائمة الفساد في العالم.

 

 ناقوس خطر:

ومن جانبه صدّق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، على ما جاء في تقرري منظمة الشفافية قائلا: “ده واحد اختلس هو وأولاده ونهب ثروات البلد“.

واستنكر البرعي، تأخر التحقيقات في انتهاكات مبارك وفساده خلال سنوات حكمه، وأن العالم كله يعلم انتهاكاته التي ارتكبها بحق البلد، وأن ذلك يدق ناقوس خطر.

 وأكد أن مبارك على مدى 30 سنة استطاع “حلب” البلد وكان من المفترض أن يكون الآن في السجون

 

 

*فشل في تمارين “الضغط” ثم حذر داعش من الصعايدة!.. يوم سيء للمتحدث العسكري

عرّض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نفسه الأربعاء 9 ديسمبر 2015 لموجتين من السخرية، واحدة بسبب فشله في تأدية التمارين الرياضية بشكل صحيح، والثانية بسبب تحذيره لعناصر داعش مما سيفعله بهم الصعايدة “لو فكروا في دخول مصر” متجاهلا أن داعش متواجدة في مصر بالفعل ونفذت فيها إحدى أكبر عملياتها الإرهابية.

المؤكد أن العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة كان يريد عبر الإطلالتين توجيه رسالة واحدة تعبر عن القوة والجاهزية التي تتحلى بها القوات المصرية في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية، ولكن المؤكد أيضا أن الرسالتين لم تصلا بالشكل الذي كان مخططا.

في لقطة أولى ظهر العميد مع عدد من شباب ضباط الشرطة المصرية وآخرين من ضباط الجيش يتنافسون في الأداء السريع لتمارين الضغط حيث يكون الفائز هو من ينجز أكبر عدد من “الضغطات” في أقصر وقت، ويفترض نظريا أن العميد فاز على الشباب، ولكن اللقطة أصبحت مثار سخرية جمهور الشبكات الاجتماعية لأن ما أداه لم يكن له علاقة بتمارين الضغط بل بدت أشبه بعرض راقص.

 

الصعايدة في مواجهة داعش

الإطلالة الثانية كانت أثناء ذات اللقاء الذي جمع العميد سمير بضباط جهاز الأمن المركزي التابع للشرطة المصرية، إذ قرر أن يوجه تحذيرا إلى داعش من التفكير في دخول مصر، ولكنه لم يحذرهم من قوة الجيش ولا الشرطة التي حل ضيفا عليها ولكنه حذرهم من بطش الصعايدة (سكان جنوب مصر) الذين سيحولون أنصار داعش إلى “فوانيس” للإضاءة.

ومضى قائلا: “لن تستطيع ما تطلق على نفسها داعش التفكير فى دخول مصر، لو فكرت داعش تدخل مصر فخسارة فيها الرصاص الذى نطلقه عليهم”، بحسب صحيفة اليوم السابع الموالية الانقلاب.

ومجددا أصبح ما قال مثار سخرية على الشبكات الاجتماعية لتجاهله أن داعش موجودة بالفعل في مصر ولها فرع بارز في شبه جزيرة سيناء كما أنها نفذت مؤخراً عملية إرهابية نوعية كشفت عن خلل ضخم في الأمن المصري عندما فجرت طائرة مدنية روسية بقنبلة تم تسريبها عبر مطار شرم الشيخ الأمر الذي قضى على الموسم السياحي المصري بالكامل.

يذكر أن تنظيم “أنصار بيت المقدس” المسؤول الأول عن العمليات التي تجرى ضد الجيش المصري في سيناء، اندمج مع تنظيم داعش بعد عقد البيعة له في نوفمبر 2014، ليصبح اسم التنظيم “الدولة الإسلامية في ولاية سيناء“.

وقام التنظيم منذ ذلك الوقت بتنفيذ العديد من العمليات ضد العناصر والمنشآت العسكرية في شبه المدينة، كان آخرها أمس الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، إذ قاموا باستهداف مدرعة في مدينة رفح بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل ضابط و3 جنود وإصابة 4 آخرين.

واستطاع التنظيم في عملية قد تكون الأكبر والأخطر في تاريخه اختراق الأمن المصري في مطار شرم الشيخ وأسقط طائرة مدنية روسية كانت تقل 217 راكباً عبر تفجير عبوة ناسفة تم تسريبها داخل الطائرة، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة.

ولم تقتصر العمليات على سيناء فقط، إنما امتدت لتشمل مناطق مختلفة في مصر، كان أهمها الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة يوم 12 يوليو/تموز 2015.

 

 

*شاهد- بعد خراب مالطا.. “الانقلاب”يؤكد خطورة سد النهضة

أثار إعلان حكومة الانقلاب عن وجود مخاطر على مِصْر جراء بناء “سد النهضة الإثيوبي” العديد من علامات الاستفهام حول مغزى الإعلان بعد أشهر من توقيع السيسي” اتفاقية مع الجانب الإثيوبي مثلت اعترافًا رسميًّا من مِصْر بأحقية إثيوبيا في بناء السد؟ وهل لهذا الإعلان علاقة بفشل المفاوضات بين الجانيبن؟
وجاء هذا الإعلان على لسان علاء ياسين، مستشار وزير الري لشئون سد النهضة في حكومة الانقلاب، الذي اعتبر تصريحات السفير الإثيوبي بالخرطوم عبادي زموا، بعدم وجود ضرر من إنشاء سد النهضة وتأثيره على حصة مِصْر المائية، أمر يرجع إلى وجهة نظرهم، مؤكدًا أن سد النهضة خطر على مِصْر.
وقال “ياسين”: إن المزاعم الإثيوبية بتوليد السد نحو 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء، عارٍ عن الصحة، لافتا إلى أن الطاقة المولدة من السد لا تتجاوز الـ2000 ميجا وات، وأكد أن السعة التخزينية لسد النهضة مبالغ فيها، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.
تصريحات ياسين هذه سبقها تصريحات أخرى له، الأسبوع قبل الماضي، أعرب فيها عن قلق مِصْر من تسارع إنشاء سد النهضة على الأرض، مشيرا إلى طلب مِصْر عقد اجتماع لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة، مِصْر وإثيوبيا والسودان، لبحث آلية لضمان تنفيذ الدراسات على الأرض ومراعاة عناصر القلق المِصْرية.

الدوافع الحقيقة وراء بناء السد
من جانبه، حذر الدكتور محمد نصر علام -وزير الري الأسبق- من خطورة تهاون حكومة الانقلاب مع ملف سد النهضة.
وقال -في مقال نشرته صحيفة “الوطن”-: إن الهدف من سد النهضة هو تحكم إثيوبيا فى مياه النيل للتأثير سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى مِصْر، وبما يحد من قدرتنا الشاملة، ومن دور مِصْر الإقليمي.
وأضاف: “تحديات نهر النيل لا تنحصر فقط فيما يحاك من الخارج، فنجد فى الداخل من يخربون الوطن ويستولون على طرح النهر لعمل ثروات طائلة من دماء البلد؛ حيث يقومون باستئجار بعض الفقراء من الصيادين والمزارعين للجلوس على طرح النهر وزراعته“.

 

*صحيفة موالية للسيسي تسيء إلى الرسول في محاولة للنيل من الإخوان

أساءت صحيفة مصرية، موالية لزعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل النيل من جماعة الإخوان المسلمين، حيث تساءلت: ماذا قال رسول الإسلام عن الإخوان؟ زاعمة أن “رواية من البخاري وموطأ الإمام مالك تكشف لك رؤية النبي للجماعة من واقع تصرفاتها” (!)

جاء ذلك في مقال كتبه، المدير العام لتحرير صحيفة “اليوم السابع”، محمد الدسوقي رشدي، بالجريدة الخميس، تحت العنوان السابق.

وكال الكاتب، المعروف بموالاته للسيسي، وإشراك هذا الأخير له في لقاءات عدة بالإعلاميين، الاتهامات للإخوان، بشكل يكشف عن نفسيته المريضة التي تختلق الكذب وتصدقه.

واختتم مقاله بالقول “الآن: هل تسمح لي أن أنقل لك رواية من صحيح البخاري، وموطأ الإمام مالك، يمكنك أن تعتبرها قصة استرشادية تساعدك على اختيار الوصف الصحيح للإخوان؟“.

وأضاف “سأل عبدالله بن سلام النبي، صلى الله عليه وسلم، عن ثلاثة أمور لا يعلمها إلا نبي، فأجابه، فآمن به وصدقه، ثم قال له يا رسول الله: إن اليهود قوم بهت، فأرسل إليهم، واسألهم عني، فأرسل إليهم رسول الله، فلما حضروا قال لهم رسول الله: ما تقولون في عبدالله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، فخرج عليهم، وقال: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله إنه الرسول الذي تعرفون، والذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فقالوا بل سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وخرجوا عن رسول الله، فقال عبدالله بن سلام: يا رسول الله: ألم أقل لك إنهم قوم بُهت“.

يذكر أنه سبق للكاتب أن نشر هذا المقال نفسه، بموقع الجريدة على الأنترنت، الاثنين 17 نوفمبر 2014 ، تحت عنوان:”ماذا قال النبي محمد عن جماعة الإخوان؟“.

 

 

*شعبان الطملاوي” معتقل آخر يتعرض للقتل الطبي الممنهج في معتقلات السيسي

يعاني  المعتقل “شعبان عبد القادر الطملاوي” المريض بفيروس سي من تعنت إدارة سجن برج العرب في علاجه وإرساله للمستشفي رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بتضخم في الطحال وانتفاخ ملحوظ في بطنه وإصابته بالقئ مصحوب بالدم ودخوله في غيبوبة كبدية لأكثر من مرة، و يعانى من دوالى المرىء التى تنزف منذ أكثر من اربعة اشهر.
ويفيد زملائه في السجن بتعرضه لغيبوبة لأكثر من مرة واستغاثتهم بادارة السجن دون جدوي وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية.
جدير بالذكر أن “الطملاوي” من مدينة كفر الزيات أب لـ4 أبناء، ويعمل بمستشفى بترول طنطا، تم اختطافه واخفاءه قسريا لمدة تزيد عن 20 يوما، وتعرضه للتعذيب مما أدي لتدهور حالته الصحية.

 

 

*المحكمة العسكرية تؤيد الحكم بحبس محمد عوض القهوجي عام وغرامة 500 جنيها

أصدرت المحكمة العسكرية بهيئة الطعون حكما بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنح العسكرية بقنا في الدعوى رقم 13 لسنة 2015 ضد الناشط محمد عوض القهوجي أحد شباب دمنهور الرافض للانقلاب العسكري و 7 آخرين بالحبس عام وغرامة 500 جنيها لكل منهما .
ووجهت لهم النيابة العسكرية التي باشرت الدعوى وأحالتها في اقل من 24 ساعة تهم التواجد في مناطق عسكرية محظورة وهو ما نفوه جميعا أمام النيابة وانه تم اختطافهم من كافيتريا بالأقصر ولفق لهم القضية لكونهم رافضين للانقلاب العسكري .
يذكر أن القهوجي قضى من العقوبة 3 أشهر بسجن قسم شرطة الغردقة والذي عاني فيه وباقي المعتقلين من سرقة كافة متعلقاته الشخصية بالإكراه، من قبل الجنائيين و تعمدهم إهانة المعتقلين بالألفاظ النابية بتحريض من ضباط حجز القسم دون أى إجراءات بحق المعتدين ، واستغاثوا كون عدد كبير من المحبوسين في زنزانة “القهوجي” من الجنائيين بسجن الغردقة مصابون بمرض الإيدز و سط تجاهل إدارة قسم الشرطة لعزل المرضى و حماية باقي المعتقلين من انتقال المرض إليهم .

 

 

*من هو محمد شاكر المرشح لتولي رئاسة الحكومة بعد شريف إسماعيل؟

ترددت أنباء حول ترشيح المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء الحالي الذي تولى منصبه في مارس العام الماضي، ليكون خلفا للمهندس شريف إسماعيل في قيادة الحكومة المصرية المزمع تشكيلها فور انعقاد مجلس النواب الجديد.

تخرج محمد شاكر المرقبي في كلية الهندسة في جامعة القاهرة عام 1968 وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن عام ‏‏1978 وعمل بالتدريس في كلية الهندسة، كما بدأ العمل الاستشاري منذ عام 1982 حيث أنشأ مكتبا ‏استشاريا في مجال ‏الاستشارات الكهربائية والميكانيكية، ومكتبه له تواجد في عدد من الدول العربية، وعمل مهندسا ‏استشاريا لأكثر من 1500 مشروع داخل وخارج مصر، وعمل مع عدد من المكاتب ‏الاستشارية العالمية.‏

 

المناصب

تولى شاكر” منصب رئيس الجمعية المصرية للوقاية من الحريق، وهو ‏عضو في مجموعة من لجان الكود المصري، وعضو في لجنة إعداد أخلاقيات ممارسة المهنة ‏بالمركز المصري لبحوث البناء

وشغل “شاكر” أيضا منصب رئيس المركز التصديري المصري ‏للإنشاءات، كما يشغل منصب رئيس جمعية خريجي هندسة القاهرة، وأمين عام منتدى الهندسة ‏الاستشارية وهو يتكون من مجموعة من المهندسين الاستشاريين الذين يبحثون سبل كيفية ‏رفع مستوى ممارسة مهنة الهندسة في مصر، وعمل وكيلا أول للنقابة العامة للمهندسين.‏

 

الوزارة الاصطدام مع المواطن

في بداية توليه منصبه كوزير للكهرباء اصطدم “شاكر” مع المواطن المصري، حيث شهدت مصر خلال صيف 2014 أزمة كبيرة في انقطاع الكهرباء عن كثير من المحافظات ولساعات طويلة، حتى وصل الأمر إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات إلى 12 ساعة يوميا، ولم يقم الوزير حينها بجهد ملموس لحل المشكلة.

 

اللمبات الموفرة 

أعلن شاكر خلال الأزمة عن اتجاه الوزارة لمنح 4 لمبات موفرة لكل مشترك، في محاولة لتخفيف الأحمال على أن يتم دفع قيمتها على أقساط شهرية تصل إلى 20 شهرا، لكنه لم ينفذ ذلك القرار، خاصة بعد الاستهجان الكبير الذي قوبل به الاقتراح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

لا تشغلوا التكييف أو الغلاية

وطالب محمد شاكر وزير الكهرباء، في برنامج “العاشرة مساء”، بضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم تشغيل التكييف أثناء النوم، معتبرا ذلك “ترفيها” من قبل المواطنين، كما طالبت وزارته من المواطنين عدم تشغيل الغلايات معتبرين أنها من أحد أسباب ارتفاع الأحمال، وهو ما تسبب في زيادة حدة غضب المواطنين من عدم الحصول على خدمة جيدة.

 

أطفئوا الأنوار

وطالب شاكر” خلال لقائه ببرنامج “شوبير والنجوم” عبر إذاعة “الشباب والرياضة، المواطنين أثناء نهائي المونديال بإطفاء كل الأنوار، عدا الغرفة التي تشاهد فيها المباراة.

 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستحل بعد 4 سنوات

أعلن وزير الكهرباء أن أزمة انقطاع التيار من الممكن أن تحل في منتصف عام 2018، ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك التيار، وعدم تشغيل أجهزة التكييف أثناء النوم، قائلا: “نحن في أزمة ويجب ترشيد الاستهلاك.. وتشغيل التكييف أثناء النوم دلع زيادة عن اللزوم“.

وقال خلال لقاء تليفزيوني العام الماضي، إن هناك سوء استخدام في الكهرباء؛ نظرًا لحصول المستهلك على المنتج بأقل من قيمة التكلفة بشكل متدنّ جدا، والتي تعد من أسباب أزمة الكهرباء في مصر.

 

إلغاء الدعم تدريجيا

وعد وزير الكهرباء المواطنين، بإلغاء الدعم تدريجيا خلال 4 سنوات، حيث كل عام تزداد أسعار الكهرباء وفقًا للشرائح المستخدمة، والتي تبدأ من 100 كيلو، وهذا بالفعل ما تم تطبيقه في يوليو الماضي.

 

اتفاقية المحطة النووية

ووقع وزير الكهرباء في نوفمبر الماضي مع مؤسسة “روس أتوم” الروسية للطاقة الذرية اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة في مصر في 10 فبراير ضمن ثلاث اتفاقيات ثنائية أبرزها اتفاقية لإنشاء محطة كهروذرية في مصر.

ونص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، وتقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع وينفذ على 7 سنوات.

 

عضو في مجلس نقابة المهندسين

فور توليه منصب الوزير، كشفت صحيفة الوطن، أن المهندس محمد حامد شاكر المرقبي، كان واحدًا من مجلس نقابة المهندسين الذي ترشح ضمن قائمة الإخوان.

وتبين أن وزير الكهرباء الحالي، هو وكيل أول نقابة المهندسين السابق، في مجلس إدارة النقابة عام 2011، تحت إدارة النقيب العام محمد ماجد خلوصي، حيث كان مرشحًا ضمن قائمة “تجمع مهندسي مصر” المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين.

 

توليه المنصب كارثة

وقال وائل لطفي، رئيس تحرير صحيفة الصباح: “لو كان الخبر صحيحًا أو حتى مجرد جس نبض، فهناك كارثة في أن الدولة ما زالت تفكر بنفس الطريقة، وتكرر خطؤها لثالث مرة، حيث تختار مهندسًا ناجحًا في مجاله ووزيرًا موفقًا في وزارته، ليصبح رئيسًا للوزراء لا لشيء إلا لأن أداءه في وزارته أعجب الناس أو أعجب الرئيس وفي كل مرة تكون النتيجة أننا نخسر وزيرًا كان يؤدي عمله بدرجة ممتاز، ونكسب رئيس وزراء يؤدي عمله بدرجة ضعيف جدا“.

وأضاف لطفي”: “يحدث ذلك لأن القاعدة تقول إن ما ينطبق على الجزء لا ينطبق على الكل، وأن وزيرًا يفهم في المقاولات أو في البترول أو في الكهرباء، ليس بالضرورة رئيس وزراء ناجحًا أو صاحب رؤية سياسية أو اقتصادية“.

ويقول أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إن رئاسة الوزراء لا تحتاج فني أو طبيب أو ضابط، بل تحتاج إلى رجل سياسي مخضرم يستطيع أن يدير الحكومة ويضع سياسيات وخطط عامة تسير عليها الوزارات.

وأضاف إسكندر”: “لا أتوقع أن يتم اختيار شاكر رئيسًا للوزراء فهناك مشروع الضبعة النووي الذي يحتاج إلى أن يكون شاكر أحد المشرفين عليه“.

وإستطلع لآراء بعض المواطنين حول احتمالية تولي شاكر منصب رئيس الوزراء، حيث جاءت ردود الأفعال كالتالي:

قال طه عبد السلام، ويعمل بشركة جنوب الجيزة للكهرباء، إنه يتمنى أن يبقى هذا الوزير في منصبه كوزير للكهرباء فهو نجح في تحقيق مكاسب كبيرة للشركة خلال الأربعة أشهر الماضية وصلت إلى 30 مليون جنيه، بفارق عن المنتصف الأول للعام.

وأضاف عبدالسلام في حديثه: “لماذا كل وزير ينجح في تخصصه يتولى رئاسة الوزراء؟ فالوزير الناجح في وزارته لا يعني أنه يستطيع إدارة الحكومة، وأرى أن يبقى كما هو حتى إتمام خطة الوزارة“.

ووافقته الرأي، هالة محمد، مدرسة، مؤكدة أن هذا العام لم يشهد انقطاعا للتيار الكهربائي وذلك دليل على نجاح شاكر في مهامه فقد وفى بوعوده بأن مصر لن تشهد ظلاما مرة أخرى، حسب ما قالت.

 

 

*بعد الإفراج عن «ترابين» مقابل سجينين..يديعوت: الفضل لخارجية إسرائيل

بعد 15 عامًا في السجن المصري..الإسرائيلي عودة ترابين لبلاده”.. بهذا العنوان بدأت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تقريرًا لها، لافتة إلى أن (ترابين) الذي اتهم بالتجسس لحساب إسرائيل، أنهى فترة عقوبته وأعيد إلى تل أبيب.
وأشارت إلى أنه “في المقابل أطلقت تل أبيب سراح اثنين من السجناء المصريين الذين أنهوا فترة عقوبتهم”، مضيفة أنه كانت “هناك مزاعم في الماضي، أن إسرائيل تتجاهل ترابين لأنه ليس يهوديًا“.
وذكرت أنه في عام 2000 حوكم ترابين بالسجن  15 عامًا، بسبب قيامه بتجميع معلومات استخباراتية، إلا أنه على العكس من حالة عزام عزام -الجاسوس الإسرائيلي الذي ألقت القاهرة القبض عليه وأفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى، فإن محاكمة ترابين تمت في غيابه وبدون علمه، مضيفًا أنه تم اعتقال ترابين على يد السلطات المصرية خلال عبوره الحدود بشكل غير قانوني لزيارة عائلته في سيناء.
ولفتت إلى أنه “في السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن محاولات التوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل ومصر، بموجبها يتم إعادة ترابين لتل أبيب مقابل تحرير عشرات السجناء المصريين، إلا أن الأمر لم يتحقق على أرض الواقع“.
وأضافت “قبل أكثر من 4 سنوات، كان هناك أمل في أن يطلق سراح ترابين في إطار الصفقة التي أطلق سراح الإسرائيلي إيلان جرابل خلالها، وهو الذي اعتقلته مصر لمدة 4 شهور ونصف بتهمة التجسس عليها، إلا أن جرابل أطلق سراحه دون أن تتضمن الصفقة ترابين”.
وذكرت أنه “في عام 2012 كان هناك اتصالات للإفراج عن ترابين بين إسرائيل وحكومة محمد مرسي، ووعد الأخير يومها بتحرير 83 سجينًا مصريًا في معتقلات تل أبيب، وغالبيتهم من البدو”.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها: إن “الإفراج عن ترابين جاء بفضل جهود محاميه يتسحاق ملتسار والوزارة”.

 

 

*الدولار يرتفع في السوق السوداء رغم الحملات الأمنية

قال مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين غرب العاصمة المصرية القاهرة، إن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية شنتا حملات على عدد كبير من شركات الصرافة مساء أمس وظهر اليوم، وذلك لمحاصرة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف المدير الذي رفض ذكر اسمه، أن رجال الأمن دخلوا إلى مقر شركته بالمهندسين، وقاموا بغلق كاميرات المراقبة أولاً، ثم قاموا بعمليات فحص الدفاتر والسجلات، مع توجيه إهانات شديدة للعاملين وصاحب الشركة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش في السابق كانت تتم بدون توجيه أي إهانات لفظية.

وأضاف، معظم شركات الصرافة الآن تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم التعامل بأسعار السوق السوداء خارج مقار الشركات، أو لصالح المعارف والزبائن القدامى، بأسعار تتراوح بين 8.50 و8.55 جنيهات للشراء، و8.60 جنيهات للبيع (مقابل الدولار).

وتوقع مدير إحدى شركات الصرافة محمد ناصر، أن يواصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لقرب سداد باقي الوديعة القطرية، والتوقف شبه التام للسياحة وعدم وجود موارد دولارية كافية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البنك المركزي حتى الآن، لا يوفر طلبات المصانع والمستوردين من الدولار، وأن المستوردين بدأوا مرة أخرى بالاعتماد على شركات الصرافة في توفير النقد الأجنبي، بعد عجز البنك المركزي عن توفير احتياجاتهم.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، إن الآمال التي كانت معقودة على طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدأت بالتبخر، موضحاً أن “عامر” لم يلغ قرار سحب وإيداع الدولار رغم أنه لا يحتاج إلا إلى “جرة قلم” على حد وصفه.

وأضاف، أنه مازالت سياسات البنك المركزي تسير في الاتجاه الخاطئ، وكشف أن البنك المركزي يطرح في كل عطاء 40 مليون دولار، وهذا الرقم لا يكفي حاجة شركة واحدة، وفي الوقت نفسه يحظر إيداع وسحب الدولار، مما أدى إلى استمرار خنق السوق من جهة، وتعزيز زيادة أسعاره بالسوق السوداء من جهة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، سينعكس على أسعار جميع السلع، خصوصاً منها الغذائية الاستراتيجية، مما يضع الحكومة ومؤسسة الرئاسة في وضع حرج، لوعدها بخفض الأسعار.

 

 

*شاهد: “قابل يا عم” حلقة جديدة لعبد الله الشريف

بث الشاب المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة من برنامج “بص” على قناته على يوتيوب ” الشاب أشرف“.

وطرح الشريف تساؤلا: “لماذا رفض الكثير من الشباب اللحية والبنطال القصير حين عرضت عليه على أنها من سنن الإسلام، في حين قلدها وقبلها حين عرضت على أنها موضة” وتقليد غربي؟

وأشار الشريف إلى أن الكثير ممن يلتزمون بالسنة من لحية وغيرها مسؤولون عن الصورة النمطية أو المغلوطة التي وصلت إلى الكثير من الناس.

ونبه الشريف إلى ضرورة أن يحرص الملتزمون باللحية والحجاب على أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم في المظهر والسلوك.

 

 

*السجون الإسرائيلية تنشر أسماء 3 مصريين مفرج عنهم مقابل “الترابين

أصدر الموقع الرسمى الخاص بمصلحة السجون الإسرائيلية، قائمة تضم 3 أسماء لمصريين سيفرج عنهم بتاريخ 14 ديسمبر 2015 ، أى يوم الاثنين المقبل .

وذكر الموقع الإلكترونى الخاص بالمصلحة، أنه سيتم الإفراج عن هذه الأسماء الآتى ذكرها بناء على الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين، والذى وصل صباح اليوم إلى الأراضى الإسرائيلية هم:

1-زياد صبيح سلامة زويد ويحمل رقم 1485554 وتم سجنه فى 11 نوفمبر 2013 وعقوبة السجن هى 8 سنوات وألقى القبض عليه بتهمة التسلل لإسرائيل وحيازة مواد مخدرة .

2- محمد صلاح إسماعيل التهية ويحمل رقم 1485568 و تاريخ القبض عليه هو 11 نوفمبر 2013 ومدة السجن 8 سنوات وألقى القبض عليه بتهمة التسلل وحيازة المخدرات.

3- محمد صلاح الشتوى البريغات ويحمل رقم 1476 284 وتاريخ القبض عليه هو 1 يوليو 2013 وألقى القبض عليه بتهمة التسلل وحيازة المخدرات والهجوم على الممتلكات.

 

 

*تفسير اقتصادي “صادم” من شبكة “بلومبرج” لمنافذ العسكر السلعية

فسرت شبكة “بلومبرج” المتخصصة في الشئون الاقتصادية توجيهات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مِصْر، بخفض الأسعار والاستعانة بالقوات المسلحة وانتشار منافذ الجيش  لبيع السلع في عدد من المحافظات؛ يعكس توجها لزيادات محتملة في مستويات التضخم التي قد تنجم عن خفض الجنيه؛ وتمهيدًا لارتفاعات قياسية جديدة في أسعار السلع.
وقالت الشبكة -في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني-: إن الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني وشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في مِصْر، يرون في إصدار السيسي توجيهاته بخفض أسعار الغذاء الشهر الماضي، خطوة تظهر أن نظام السيسي يعد العدة لزيادة محتملة في مستويات التضخم التي قد تنجم عن خفض الجنيه.
وأشارت الشبكة إلى وجود ضغوط متزايدة على مِصْر لتحرير نظام عملتها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية التي شهدت هروبًا جماعيًّا خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن نقص النقد الأجنبي يقوض بالفعل الاقتصاد المحلي، مع انكماش نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي في الـ 9 شهور الأولى هذا العام، بحسب تقرير أصدره بنك الإمارات دبي الوطني هذا الأسبوع.
وأضافت الشبكة أن خفض العملة سيرفع الأسعار أمام المستهلكين، مما سيمثل تحديا خاصا في بلد يعيش نصف سكانه تقريبا تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة التضخم السنوي في مِصْر حوالي 10%، قياسا بـ 3% أو أقل في الأردن وقطر والسعودية، مشيرة إلى محاولة السيسي الاستعانة بمنافذ القوات المسلحة في شوارع المدن الكبرى لبيع اللحوم والمواد الغذائية، تمهيدًا لموجة ارتفاع في الأسعار.
وتابعت الشبكة: إن البنوك الحكومية رفعت أسعار الفائدة على الودائع المحلية في نوفمبر الماضي لتعزيز جاذبية العملة المحلية، وقام البنك المركزي بدفع أكثر من 500 مليون دولار مستحقة على الأسهم الأجنبية ومستثمري السندات، وهو ما ينظر إليه على أنه علامة على استعداده لترك الأموال تغادر إلى الخارج.

 

*عمال قناة السويس لمميش: أين الوعود؟ أين العدالة الاجتماعية؟

أكد عمال شركات قناة السويس، استمرار إضرابهم عن العمل الذي بدأ، اليوم الخميس، حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضمهم للهيئة ومساواتهم بالعاملين بها إداريا وماليا واجتماعيًا.
وأعلن عمال الورش بكل من أبو سلطان، ومواقع حوض الدرس بالسويس تضامنهم مع مطالب عمال شركات الهيئة السبع.
فيما يواصل عمال شركات ترسانة السويس، والإنشاءات البحرية والبورسعيدية احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي، ورفع المحتجون لافتات دون عليها عبارات “عايزين عدالة اجتماعية.. عايزين مساواة.. أين الوعود..”الضم وبس، أين العدالة الاجتماعية“.
وقال جلال الجيزاوى -ناشط عمالي، وأحد العاملين بشركة الموانئ، في تصريحات صحفية-: إن عمال الشركة صعدوا من احتجاجاتهم اليوم بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أنهم في انتظار ما يسفر عنه اجتماع مهاب مميش، رئيس الهيئة، برؤساء مجالس إدارات الشركات السبع، مؤكدًا رفضهم لأي تفاوض.

 

 

*كارثة اقتصادية تهدد مصر.. فهل يترك الخليج القاهرة تعلن إفلاسها؟

مصر مهددة بسيناريو الإفلاس”.. شبح يخيم على مستقبل الاقتصاد المصري، الأمر الذي ينذر بثورة جياع وشيكة، هذه ليست رؤية سوداوية، ولكنه احتمال قائم في حال فشل مصر في تخطي أزمة التعويضات التي ألمت بها مؤخرًا من عدة دول وشركات، الأمر الذي يطرح بديلين أمام الدول الخليجية الداعمة للقاهرة، إما مساعدتها وهذا خيار صعب ومكلف في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بسبب انخفاض أسعار النفط، وإما تعلن عجزها عن إنقاذها فتكون النتيجة انهيار شامل في جميع القطاعات، مع رضوخ مصر لمطامع وابتزاز دول أخرى دولية وإقليمية، تستهدف استقطابها ودفعها إلى سيناريوهات كارثية تضر بأمن مصر والمنطقة العربية.

القضايا المرفوعة تجعل مصر تحت ضغط وابتزاز إسرائيلي – روسي بالأساس، وأوروبي، بتوقيت حرج للغاية يعاد فيه تشكيل الخارطة العسكرية بالمنطقة ومناطق النفوذ، وتمهيدًا لحرب برية دولية وشيكة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، لأن الديون تفوق الاحتياطي النقدي.

 

ضغوط متراكمة، حيث تسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول “نادي باريس”، خلال مطلع العام المقبل 2016، وهو ما يمثل تحديًا مهمًا في ظل التزام “القاهرة” بسداد الالتزامات الخارجية في موعدها، وسط تراجع الاحتياطي النقدي إلى مستويات متدنية مؤخرًا.

 

ضربات متتالية للاقتصاد المنهك

صدر حكم يوم الاثنين الماضي، بسداد مصر مبلغ 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل، وعلقت الحكومة المصرية بأن هذا الحكم ليس نهائيًا وأنها ستطعن عليه بالبطلان أمام المحاكم السويسرية خلال 6 أسابيع.

وأعلنت شركة “متروجيت” الروسية، المالكة للطائرة المنكوبة التي تحطمت فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، أنها طالبت مصر بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا، وهددت بأن تلجأ إلى رفع دعوى قضائية دولية إذا رفضت الحكومة المصرية دفع هذه التعويضات.

وتبلغ قيمة التعويضات التي ستدفعها مصر للضحايا الروس نحو 674 مليون دولار، بعد أن ثبت أن الطائرة تحطمت بسبب تفجير عبوة ناسفة تم زرعها بداخلها قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري. بحسب خبراء في مجال التأمينات.

وأعلن هشام زعزوع، وزير السياحة أن خسائر قطاع السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر الماضي، بلغت 2.2 مليار جنيه شهريًا، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة الإشغال من 70% إلى 30% فقط جراء الحادث الإرهابي. وتلقت السياحة في مصر، التي تشكل نحو 12% من إجمالي الدخل القومي للبلاد و15% من مواردها من العملات الأجنبية، ضربة موجعة بعد الحادث.

ليس فقط دول بل شركات أيضًا، فشركة غاز شرق المتوسط رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، بعد قطع إمدادات الغاز عنها، وطالبتها بدفع تعويضات تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار، وقالت إنها تعرضت لأضرار فادحة بعدما اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توليد الكهرباء.

كما رفعت الحكومة الإسرائيلية قضية ثانية ضد مصر تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليار دولار نتيجة انقطاع الغاز بعد اندلاع ثورة يناير2011، وما تبعها من تعرض خط الغاز المار بسيناء للتفجير مرات عديدة.

أيضًا رفعت شركتا يونيون فينوسا” و”سي جاس” الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ثالثة ضد الشركة القابضة للغاز “ايجاس”، المملوكة للحكومة المصرية، نتيجة وقف إمدادات الغاز لمصنع الإسالة بدمياط التابع للشركتين لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار.

وبخلاف فوز شركة الكهرباء الإسرائيلية بقضية تحكيم دولي ضد مصر بلغت قيمة التعويض فيها  1.76 مليار دولار، فإن الحكومة المصرية ستواجه ثلاث قضايا أخرى تقدر التعويضات فيها بنحو 20 مليار دولار، ويقدر هذا المبلغ بما يقارب مرة ونصف قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجود في البنك المركزي المصري، الذي يقدر بـ 16.4 مليار دولار فقط.

 

أزمة مالية خليجية

تواجه أهم الدول الداعمة لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الإمارات ، تحديات متصاعدة مع انهيار أسعار النفط، ودعمها للتحالف العربي في اليمن، والحرب ضد داعش، وزيادة إنفاقهما العسكري، ومن ثم يصعب عليهما وباقي دول الخليج مساعدة مصر، بتوقيت تتجه فيه لتبني سياسات تقشفية بتقليص الدعم أو فرض ضرائب، أو إصدار صكوك بسبب عجز الميزانية.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي، في بداية أغسطس الماضي، إن حكومة الإمارات ستوفر القليل من المال عن طريق إصلاحات نظام سعر الوقود في 2015، لكن من المرجح أن يزيد حجم ما ستوفره زيادة كبيرة في الأعوام المقبلة، ويعد أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد عربي خليجي غني ومصدر للنفط منذ عدة سنوات، وقد أثار تكهنات بأن آخرين في المنطقة سيحذون حذوه لتخفيف الأعباء المالية للدعم. وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم.

وتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزًا قدره 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009.

أزمة مالية عامة متصاعدة، وخبراء يتوقعون انخفاض البرميل لأقل من 40 دولارًا، خاصة مع تدفق النفط الإيراني، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن “شركة الخبير المالية”، يعد النفط أحد أكثر العناصر إسهامًا في الإيرادات الحكومية، ويمثل نحو 90% من إجمالي الإيرادات المالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التراجع الحاد في أسعار النفط نتيجة لفائض العرض العالمي، أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط تواجه أكثر من أي وقت مضى حاجة متزايدة إلى تقليص الإعانات، كما أن سعر التعادل النفطي، وهو سعر النفط المتوقع أن يتحقق عنده توازن الميزانية التقديرية للدولة، آخذ في الارتفاع باستمرار في الدول الخليجية المنتجة للنفط.

وأشارت “الخبير المالية” إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية الكبيرة يمكن أن تساعد معظم هذه الاقتصادات على تفادي التعرض لصدمات فورية، غير أن استمرار الضغوط في السوق النفطية، يمكن أن يجبر الحكومات الخليجية على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى اعتماد نظام مالي جديد.

إذن خيار دعم الاقتصاد المصري أصبح صعبًا، لوجود أزمات هيكلية لن تحلها مسكنات المساعدات الخليجية، أما عدم التدخل فله كلفة أيضًا نتيجة انهيار دولة مركزية بحجم مصر.

 

 

*ذوو الإعاقة يتظاهرون أمام ااتحادية: يا تشغلونا يا تعدمونا

نظم العشرات من ذوي اﻹعاقة وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، اليوم الخميس؛ اعتراضًا على نتيجة مسابقة الـ5000 وظيفة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة منذ يومين.
وأطلق المحتجون على المسابقة “مسابقة العواجيز”، موضحين أن أصغر فرد تم قبوله بها هي سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا من محافظة المنوفية.
وطالبوا بإعادة المسابقة مرة أخرى، وإتاحة المجال بها للشباب، الذين لم يتم قبول أحد منهم بها، مضيفين أن المسئولين بيعدموا الشباب بمثل هذه اﻷفعال.
وردد المتظاهرون هتافات “يا تشغلونا يا تعدمونا بقى ونخلص.. مش فارقة كتير“.
وأوضح أبو اليزيد رزق -أحد المحتجين- أنهم سيعتصمون أمام القصر لحين تنفيذ مطالبهم، مضيفًا أن أغلبهم مندوبو المحافظات الذين سبق وجلسوا مع الحكومة للحصول على وظائف وحتى هم لم يحصلوا عليها حتى اﻵن.
وأكد الواقفون أمام القصر أن المجلس القومي لذوي اﻹعاقة لا يمثلهم، وأنهم لم يعترفوا بأي شخص يتحدث باسمهم.

 

*100 مليون جنيه خسائر شركات الطيران في نوفمبر

خسرت شركات الطيران المصرية، المختصة بتنظم رحلات “الطيران العارض” -غير المنتظمة- نحو 100 مليون جنيه، خلال نوفمبر الماضي، جراء إلغاء الحجوزات السياحية الوافدة من روسيا وإنجلترا.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي “يسري عبد الوهاب”، أن قرار دول الغرب بتعليق رحلاتهم لمصر، تسبب في انخفاض رحلات الطيران العارض الوافدة إلى مِصْر بنسبة تجاوزت 70 في المائة خلال الشهر الماضي.

وقال “عبد الوهاب” -في تصريحات لوكالة الأناضول” التركية-: إن تأثير الأزمة على حركة الطيران المنتظمة محدود للغاية؛ لأن التأثير الأكبر في رحلات الطيران العارض.

وأضاف أن “شركات الطيران الخاصة في مصر تلقت وعودًا من وزارة السياحة المصرية بدعم رحلاتها غير المنتظمة الوافدة من شرق أوروبا وبعض الدول العربية، لتحفيزها على زيادة تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم لم تحدد بعد“.

يأتي هذا بعد أن كشف وزير سياحة الانقلاب هشام زعزوع”، عن خسائر قطاع السياحة في بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، التي بلغت نحو 2.2 مليار جنيه شهريًا، سواء كانت خسائر مباشرة أو غير مباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة إشغال الفنادق من 70 في المائة إلى 30 في المائة.

 

 

*بالأسماء.. إصابة 19 معتقلا بالعقرب بسبب اعتداءات أمن السجن

كشفت أسر معتقلي سجن العقرب، عن أن عدد المصابين جراء اعتداء قوات السجن على المعتقلين وصل إلى 19 مصابًا، بعد اعتراضهم على الأوضاع الإنسانية السيئة بالسجن.
وقالت صفحة رابطة أسر المعتقلين، اليوم الخميس: إن الاعتداء تم يوم الأحد الماضي من قبل مجموعة من الضباط وأمناء الشرطة، ما تسبب فيهم إصابات بالغة، بعد إضراب عدد من المعتقلين عن الطعام لمنع الأدوية والإهمال الطبي بعنبر الدواعي.
وذكرت الرابطة أسماء المصابين، وهم: طارق قطب (جلطة في النصف الأيسر من الجسد)، المهندس مسعد قطب (مصاب بكسر في الحوض)، وحازم محمود عبد اللطيف (انزلاق في العمود الفقري)، ومسعد أحمد أبو زيد (كسر في عظم الفك وجرح عميق في رقبته)، وأحمد عبد الله حمدان (قطع في وتر)، ومحمد عبد الحكيم المنصور (4 غرز وجرح عميق بالفم)، وأسامة عباس (ارتجاج في المخ)، ومحمود طلعت عبد الحميد (كسر في القدم اليمني)
إضافة إلى حمادة أبو شتيا (رباط صليبي)، محمود طلعت (كسر بالقدم)، صبري محمد (كسر بالقدم)، ياسر محمد خضير (جرح في الوجه)، محمد عبد الحكم (جرح في الرقبة)، إسلام شعبان (كسر في الرقبة)، وخالد سحلوب،و طارق أبو العزم.

 

 

*بيان صادم لحملة “إعدام وطن” يكشف بالأرقام فظائع الانقلاب وجرائمه

كشفت حملة “إعدام وطن” عن وجود أكثر من 356 قضية لمدنيين أمام المحاكم العسكرية، و245 حالة قتل خارج إطار القانون للطلاب خلال فض التظاهرات، و1064 حالة فصل تعسفي لطلاب من الجامعات والمعاهد منذ 3 يوليو 3013.
وقالت الحملة -في بيانها الصادر، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان-: إن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عملت على تصفية المعارضين داخل مقار الاحتجاز عن طريق التعذيب أو الحرمان الممنهج من العلاج والرعاية الصحية.
وأشارت الحملة إلى تعرض 487 طالبًا وطالبة للاختفاء القسري، وإحالة 160 للقضاء العسكري، فضلا عن تعرض 3200 طفل للاعتقال منذ 3 يوليو 2013، منهم 300 طفل ما زالوا في السجون، وتعرض 984 للتعذيب، إضافة إلى 78 حالة اعتداء جنسي في السجون.
وأضاف البيان: إن 1200 سيدة تعرضن للاعتقال منذ انقلاب 3 يوليو، لا يزال 66 منهن داخل السجون، في حين قتلت 2 خارج إطار القانون خلال فض التظاهرات، وصدر أحكام بالإعدام بحق سيدتين، مؤكدا أن الاختفاء القسري لا يزال متصدرًا للانتهاكات الحقوقية، مشيرا إلى تعرض المواطنين في تلك الحالة للتعذيب الشديد للضغط عليه للاعتراف بتهم ملفقة، فضلا عن تعرضهم في مناطق الاحتجاز لسياسات التجويع والحرمان من المياه النظيفة والمياه والحق في الدواء.
وتابع البيان: إن تلك الانتهاكات في السجون كان يعاني منها سجن العقرب، إلا أنها انتقلت للسجون الأخرى، كملحق المزرعة، وتلوث المياه بسجن برج العرب.

 

*نائب وفدي يكشف دور “أمن الدولةفي تأسيس “تحالف سيف اليزل

كشف اللواء بدوي عبد اللطيف هلال النائب عن حزب الوفد الموالي للانقلاب، في “برلمان الدم” بدائرة ميت غمر بالدقهلية- عن أن جهاز أمن الدولة أرسل للنواب خطابات تطالبهم بالانضمام لما يعرف بـ”ائتلاف دعم الدولة المصرية” التي تشكل حاليا لتكون ظهيرًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان.

وقال “هلال”: إن حزب الوفد وقع على ما يسمى “وثيقة الانضمام لائتلاف دعم الدولة المصرية” لكنه غير مقتنع بالوثيقة.

وتابع -في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين: “أجهزة أمنية بعثت لنا رسائل عشان ننضم لائتلاف دعم الدولة“.

وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت مبادئ عامة ولم توضح أى تفاصيل أو أهداف، كما أكد أن الإعلام انحاز إلى قائمة فى حب مصر، رغم وجود قوائم أخرى جيدة“.

وأوضح “هلال” أنه غير راضٍ عن النسبة الضئيلة التى حصل عليها حزب الوفد فى الانتخابات، مبررًا انخفاض هذه النسبة بسبب عدم الاهتمام بالشارع والتحرك بجدية، مقارنة بحزب المصريين الأحرار حديث العهد“.

و”قائمة حب مصر” هي قائمة انتخابية خاضت انتخابات العسكر، وحصلت على جميع  مقاعد القوائم وعددها 120 مقعدًا، ويقودها اللواء المخابراتي” سامح سيف اليزل”، ومعروف أنها مدعومة من قبل سلطة الانقلاب العسكري وأجهزة أمنية مختلفة، تسعى حاليا لتشكيل ائتلاف دعم الدولة ليساند السيسي في حربه ضد ثورة يناير والحركات الشعبية الموالية لها وعلى رأسها الإخوان المسلمون والأحزاب الإسلامية.

 

*“14” منظمة حقوقية: التعذيب في مصر ممنهج وليس حالة فردية

أصدرت أربع عشرة منظمة حقوقية مِصْرية، بيانًا مشتركا، اليوم الخميس، بعنوان “التعذيب مش حالات فردية”، توافقًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق يوم 10 من ديسمبر كل عام، دانت فيه “استمرار الانتهاكات من قِبل “داخلية الانقلاب العسكري“.
وقالت المنظمات -في بيان: إن “تفاقم التجاوزات يبدو أنه إطلاقٌ ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أفضى مؤخرًا إلى تكرار حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز“.
كانت بعض المنظمات الموقِّعة -على البيان- قد تلقت شكاوى تُفيد بوقوع حالات تعذيب في أقسام شرطة الانقلاب، منها قسم المطرية وقسم الأقصر وقسم ثاني شبرا الخيمة، أفضت في بعضٍ منها إلى وفاة المحتجزين.
ووثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف -منظمة مجتمع مدني مصرية- 49 حالة تعذيب، بينها 9 حالات أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر، بينما وثقت منظمات أخرى حالتي تعذيب بأماكن الاحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية ﻻ تزيد على شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
في حين رصدت منظمات أخرى حاﻻت عديدة من الوفاة في أماكن الاحتجاز، وتلقت شكاوى تفيد بتعرض المحتجزين للضرب والمعاملة المهينة أو التعذيب داخل أقسام الشرطة في الفترة نفسها.
كما رصد مركز النديم أربع حالات وفاة نتيجة للتعذيب في أغسطس/آب الماضي، من بين 57 حالة تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وأعربت المنظمات في بيانها، عن قلقها البالغ من أن تكون الأرقام الحقيقة أكثر من تلك التي نجحوا في توثيقها، أو تلك التي نُشرت في الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة القصيرة الماضية، فضلًا على حالات أخرى رفض أصحابها رواية تفاصيلها، خشية انتقام ضباط الأقسام أو السجون، أو ربما لأنهم فقدوا أي ثقة بنظام العدالة.
ودعت المنظمات إلى تحقيق عاجل ومستقل في حوادث التعذيب المُتزايدة والمُفزعة التي تعرض لها محتجزات ومحتجزون داخل سجون وأقسام الشرطة، مؤكدة أن معظم تلك الحوادث شهدت إفلات مرتكبيها من العقاب، بينما تكرر إنكار وزارة الداخلية لارتكابها، واعتبرتها في كثير من الأحيان “حالات فردية“.
واستعرض البيان عدة حالات تعذيب أفضت لموتٍ في أقسام شرطة مختلفة، من بينها حالة وفاة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقسم شرطة المطرية؛ حيث كان المجني عليه (عادل عبد السميع، نجار يبلغ من العمر 22 عامًا، محتجزًا بقسم المطرية منذ 4 من نفس الشهر، للاشتباه في سرقة تليفون محمول.
وقد شهد أهل المجني عليه بأنه تعرض للضرب والتعذيب، وشهدت حالته الصحية تدهورًا واضحًا على مدى الزيارات. كما شهد آخرون بوجود آثار دماء على ملابسه وقت اقتياده إلى منزله بصحبة قوة من شرطة القسم، على خلفية مزاعم بوجود أسلحة في منزله.
ووقعت البيان منظمات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ونظرة للدراسات النسوية.

 

*الدولار يرتفع في السوق السوداء رغم الحملات الأمنية

قال مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين غرب العاصمة المصرية القاهرة، إن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية شنتا حملات على عدد كبير من شركات الصرافة مساء أمس وظهر اليوم، وذلك لمحاصرة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف المدير الذي رفض ذكر اسمه، أن رجال الأمن دخلوا إلى مقر شركته بالمهندسين، وقاموا بغلق كاميرات المراقبة أولاً، ثم قاموا بعمليات فحص الدفاتر والسجلات، مع توجيه إهانات شديدة للعاملين وصاحب الشركة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش في السابق كانت تتم بدون توجيه أي إهانات لفظية.

وأضاف، معظم شركات الصرافة الآن تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم التعامل بأسعار السوق السوداء خارج مقار الشركات، أو لصالح المعارف والزبائن القدامى، بأسعار تتراوح بين 8.50 و8.55 جنيهات للشراء، و8.60 جنيهات للبيع (مقابل الدولار).

وتوقع مدير إحدى شركات الصرافة محمد ناصر، أن يواصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لقرب سداد باقي الوديعة القطرية، والتوقف شبه التام للسياحة وعدم وجود موارد دولارية كافية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البنك المركزي حتى الآن، لا يوفر طلبات المصانع والمستوردين من الدولار، وأن المستوردين بدأوا مرة أخرى بالاعتماد على شركات الصرافة في توفير النقد الأجنبي، بعد عجز البنك المركزي عن توفير احتياجاتهم.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، إن الآمال التي كانت معقودة على طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدأت بالتبخر، موضحاً أن “عامر” لم يلغ قرار سحب وإيداع الدولار رغم أنه لا يحتاج إلا إلى “جرة قلم” على حد وصفه.

وأضاف، أنه مازالت سياسات البنك المركزي تسير في الاتجاه الخاطئ، وكشف أن البنك المركزي يطرح في كل عطاء 40 مليون دولار، وهذا الرقم لا يكفي حاجة شركة واحدة، وفي الوقت نفسه يحظر إيداع وسحب الدولار، مما أدى إلى استمرار خنق السوق من جهة، وتعزيز زيادة أسعاره بالسوق السوداء من جهة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، سينعكس على أسعار جميع السلع، خصوصاً منها الغذائية الاستراتيجية، مما يضع الحكومة ومؤسسة الرئاسة في وضع حرج، لوعدها بخفض الأسعار.

 

*التايمز: حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يتربعان على قائمة أكثر الشخصيات والشركات فسادا في العالم.

وجاء في تقرير أعده كبير المراسلين السياسيين مايكل سافيج أن “الرئيس المصري السابق حسني مبارك، واللجنة المسؤولة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وولاية ديلاوير الأمريكية، يتربعون على عرش القائمة، التي تضم أكبر قضايا الفساد، أو ما يسمى بـ (الفساد الأكبر)”.

ويقول سافيج إن القائمة تضم 15 شخصية وشركة، أعدتها جماعة الشفافية الدولية، وسيتم طرحها للتصويت، ليختار القراء من يرونه الأكثر فسادا بينهم“.

ويضيف الكاتب أن “هذه الأسماء تم اختيارها من بين 383 طلبا مرسلا من القراء، ثم تولت لجنة خبراء النظر في هذه الطلبات، وتم شملها في القائمة، التي تتضمن التهرب من دفع الضرائب وانتهاكات حقوق الإنسان“.

ويشير التقرير، إلى أن منظمة الشفافية الدولية قالت إن ولاية ديلاوير، التي تسمح بإخفاء أسماء مالكي الشركات، استخدمها الفاسدون لإخفاء ملكيتهم لشركات ويخوت باذخة.

وتنقل الصحيفة عن مدير شركة الشفافية الدولية خوزيه أوغاز، قوله: “استطاع الفاسدون ولزمن طويل إخفاء استغلالهم السيئ للسلطة، وانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان، وتدميرهم اليومي لحياة الناس“. 

وتختم التايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول أوغاز إنه “يجب وقف تصرفات الفاسدين، التي لا تخشى من ملاحقة القانون. وعندما نستطيع تحديد رموز الفساد الكبرى في العالم سنقوم بفرض عقوبات اجتماعية ومحاسبتهم على أفعالهم، التي ارتكبوها ضد الناس، خاصة الفقراء”.

 

 

 

 

السيسي فاشل أضاع النيل ومِصْر مهددة بالجفاف. . الخميس 3 ديسمبر. . السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

السيسي طلع فاشلالسيسي عاش نضولالسيسي فاشل أضاع النيل ومِصْر مهددة بالجفاف. . الخميس 3 ديسمبر. . السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إلغاء الإعدام والمؤبد بغرفة رابعة 8 محطات وقضايا أخرى

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية  المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 معتقلا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وأدانت منظمات حقوقية منها “هيومن رايت مونتير” الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ”المسيّسة”، وطالبت في بيان لها المجتمعَ الدولي بـ”التدخل لإنقاذ العدالة في مصر“.

وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: “محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف – معتقل)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة – معتقل)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – معتقل)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليدمعتقل)، سعد الحسيني (مهندس مدني – معتقل)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحفيمعتقل)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرةمعتقل)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – معتقل)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – معتقل)، فتحي شهاب الدين (مهندس – معتقل)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – معتقل)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – معتقل)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيبمعتقل)”.

وكانت النيابة  قد وجهت إلى المعتقلين اتهامات هزلية عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام

ثمان  محطات رئيسية

وهكذا وقد مرت هذه القضية بثمانى محطات رئيسية  هى :

1 إبريل 2014، بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين رافضين لانقلاب، في هزلية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة سلطات الانقلاب عقب مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، وتأجلت المحاكمة لـ6 إبريل.

6 إبريل 2014، استأنفت محكمة الجنايات الجيزة، ثاني جلسات الهزلية، وكان دفاع المتهمين طلب في الجلسة الأولى رد هيئة المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضًا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.

23 يونيو 2014، عُرض المتهم المفرج عنه “محمد”، نجل الداعية الدكتور صلاح سلطان، على مستشفى المنيل الجامعي وكان يعاني من نزيف وسيولة بالدم، وتم حجزه بالمستشفى في 7 أكتوبر 2014، لإضرابه عن الطعام ما أدى إلى وجود بقع زرقاء بالجلد.

3 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات، رفض طلب القنصل الأمريكي ومساعده حضور جلسة محاكمة الدكتور “بديع”، مع محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان.

22 أكتوبر 2014، قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة لقاضي الإعدامات، الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى العناية المركزة.

1 فبراير 2015، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر الهزلية لـ11 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

9 مارس 2015، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، سماع المرافعات الختامية.

16 مارس 2015، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الانقلاب في هزلية “غرفة عمليات رابعة”، وحددت المحكمة جلسة 11 إبريل للنطق بالحكم.

11 إبريل 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا للمرشد و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين الآخرين.

 

قضايا أخرى للدكتور بديع

 قال الدكتور عماد الفقي -أستاذ القانون الجنائي-: إن مصير محمد بديع ما زال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عدد من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام سيتم تنفيذه فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.

وأضاف الفقي، أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع ستسقط كافة الدعاوى ضده لوفاته، موضحًا أن “النيابة العامة ملزمة قانونًا بتقديم الطعن على حكم المحكمة أمام النقض في قضية غرفة عمليات رابعة، دون أن تضار بطعن المحكوم عليه لأن القانون يفرض ذلك في هذه الأحكام لبحث عما إذا كان هذا الحكم متفق عليه وصحيح الإجراءات والنصوص في قانون الجنايات، وإذا رأت أنه خاليًا من المخالفات القانونية سيصبح باتًا وواجب التنفيذ، بينما إذا كان غير صحيح الإجراءات ستتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة“.

 

 

*شبل: حكم النقض كشف فضائح ناجي شحاتة

قال محمد شبل -محامي جماعة الإخوان المسلمين-: إن محكمة النقض أنصفت المعتقلين وفضحت تجني جنايات القاهرة برئاسة ناجي شحاتة، في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة“.

وأَضاف شبل -في تصريحات صحفية، اليوم الخميس- أن هيئة الدفاع عن المعتقلين، كانت تتوقع إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر من ناجي شحاتة، معتبرًا الحكم السابق “من المضحكات المبكيات“.

وأشار “شبل” إلى أن “محكمة النقض أيدت نيابة النقض وهيئة الدفاع في طلبها بإعادة المحاكمة، لما رأته من تجنٍّ سابق على المتهمين”، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات تعاملت مع القضية دون إلمام”، موضحًا أن “الحكم السابق بالقضية يعتبر من المضحكات المبكيات، لأن ناجي شحاتة كان يحكم على متهمين حاضرين غيابيًّا، وفي ذات الوقت يحاكم متغيبين حضوريا“.

وفي رده على سؤال على ما بعد إعلان محكمة إلغاء الأحكام الصادرة، أشار شبل إلى أن “هيئة الدفاع في انتظار نظر القضية أمام دائرة قضائية جديدة“.

وكان محمد ناجي شحاتة، أصدر نحو 220 حكمًا بالإعدام، و300 حكم بالمؤبد، و60 حكمًا بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7 سنوات بينهم أطفال، بمجموع أحكام تجازت 8 آلاف سنة سجنًا، بحق قرابة 700 شخص من رافضي الانقلاب العسكري منذ توليه رئاسة الدائرة.

وخلال الجلسة الماضية، قال محمد سليم العوا -عضو هيئة الدفاع في القضية عن المعتقلين محمد بديع وآخرين-: إن “محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، التي أصدرت الحكم على محمد بديع تجاهلت حضور المتهم في الجلسة الأهم والتى يجرى فيها المرافعة وحرمت المتهم بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وعلى الرغم من وجود عضوي دفاع عن المتهم بالجلسة إلا أن ذلك لا ينفي عن المتهم حقه في الحضور للجلسة“.

وفي يونيو الماضي، تقدم 38 متهمًا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وأصدرت محكمة الجنايات -في إبريل الماضي، برئاسة محمد ناجي شحاتة- أحكاما أولية بإعدام 14 من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت النيابة وجهت اتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرتي فض اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وكانت قد أثار قرار محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اليوم الخميس، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان و37 من قيادات الجماعة والمتهمين في هزلية  بـ”غرفة عمليات رابعة”، وقضت المحاكمة بإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، ردود أفعال واسعة من المتابعين للشأن الداخلي والمحللين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*فيديو .. السيسي لـ«الضباط» متحدثًا عن التعذيب في أقسام الشرطة: “أنا جاي أشكركم”

تحدث عبدالفتاح السيسي ، مع طلبة أكاديمية الشرطة ، صباح الخميس، وذكر لهم «رفضه للتجاوزات التي يرتكبها بعض الضباط»، مضيفا: «نسب التجاوز هتبقى في قسم شرطة أو اثنين”.

وقال السيسي في كلمته: “أنا مش جاي أتكلم على ده الحقيقة، ولكن أنا جاي عشان أشكركم وأقول لكم شهداءنا اللي لسه دمهم في رفح والعريش لسه منشفش، مهمتكم تقدموا حياتكم علشان خاطر بلدنا”.

وأضاف: «أنا جاي أشكركم وأقولكم نتائج الانتخابات والتأمين عظيم وعدم التدخل في الانتخابات أمر مقُدر جدا، والرأي العام شايف الشرطة تقوم بالموضوع بمنتهى التجرد”.

وأضاف «تصويت المواطن داخل اللجان الانتخابية في أمن مقُدر جدا من الدولة لجهاز الشرطة»، وطالبهم بـ«مزيد من الجهد»، مضيفا: «عايز بفضل الله سبحانه وتعالى حجم الأمان والسلام يبقى قد كده”.

 

 

*الانقلاب يقرر عودة أي مبتعث من الخارج يرفع شعار “رابعة

قرر وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب أشرف الشيحي، عودة المبعوثين للخارج لمصر مرة أخرى حال رفع شارة رابعة”، قائلاً:” الذي يمثل البلد ويضع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” علامة رابعة سيلغى سفره، قائلًا:”كل المواقع هتتراجع ومن يرفع شارة رابعة خارج مصر هيرجع، ليسجل وزير التعليم الانقلاب حالة جديدة من هلع النظام الانقلابي بسبب رفض الانقلاب العسكري.

وقال الشيحي -خلال لقائه المفتوح مع عدد من المبعوثين اليوم، الخميس-: “علينا الاعتراف بوجود مشاكل في عملية الاختيار، ولا يتم قراءة بعض أبحاثنا لأن أغلبها باللغة العربية”، مضيفا: “لن أترك للباحث أن يختار البلد التي يريد الابتعاث إليها كيفما يشاء، وهذا ليست مصادرة على حق ولكن لتحقيق قيمة أعلى، وعلينا أن نضع الاعتبارات العلمية على قمة اهتماماتنا“.

وأكد الشيحي أن الحصول على موافقة من جامعات أجنبية خاصة مع وجود تمويل أمر يسير، ولكن علينا اختيار الجامعات الكبرى التي لها قيمة علمية كبرى وليست جامعات تبيع الشهادات.

 

*زيارة قائد الانقلاب لأكاديمية الشرطة لهذا السبب

كشفت مصادر صحفية في ديوان رئاسة الجمهورية -الذي سيطر عليه عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري- عن أن سبب زيارة قائد الانقلاب السيسي المفاجئة لأكاديمية الشرطة، صباح الخميس، ولقائه عددًا من القيادات ووزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، والطلاب والضباط، هو تخوفه من الدعوة لثورة ثانية في الذكرى الرابعة للاحتفال بثورة 25 يناير، خاصة مع حالة الاحتقان التي يمر بها الشعب المِصْري والغضب المكتوم، لانهيار الحالة الاقتصادية والاستبداد الذي يحكم به قيادات الانقلاب من العسكر.

وقالت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها-: إن السيسي مرعوب من الأيام المقبلة، ويظهر هذا واضحًا في حواراته، كما يظهر هذا لدى الصحفيين بالرئاسة، كاشفا عن أن السيسي وقيادات العسكر ربما يأمروا بنزول قوات الجيش للشوارع للحفاظ على نظام الانقلاب، من خلال نصب أكمنة عسكرية، ونزول بعض المعدات العسكرية لميادين عامة أهمها التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات.

وأضافت المصادر أن “السيسي تحدث مع طلاب أكاديمية الشرطة عن ضرورة احترام المواطن ومعاملته معاملة حسنة، خاصة مع تعدد الأخبار التي كشفت عن حالات التعذيب في أقسام الشرطة لمواطنين عاديين بعيدا عن الحالة السياسية، وآخرها في الأقصر واطلع على المناهج الخاصة بحقوق الإنسان، التي يتم تدريسها لطلاب الأكاديمية، مؤكدًا رفضه أي تجاوز في حق أي مواطن في هذه الفترة التي يشعر فيها بالاحتقان الداخلي“.

وقالت المصادر: إن السيسي أمر بعقد أول جلسة لـ”برلمان الدم” في غضون أسبوع واحد فقط لالتفاف عيون المِصْريين وأسماعهم على جلساته، حتى يكون هناك فرصة لإلهاء المِصْريين بتعليقات النواب وكلماتهم التي سيسلط الإعلام الضوء عليها لأخذ المواطنين في سكة بعيدة عن ثورة ثانية.

وأضافت أن السيسي أمر وزير الداخلية باعتقال أصحاب الدعوات لثورة ثانية في 25 يناير على صفحات التواصل الاجتماعي لتخويف المواطنين من التعليقات على هذه المواقع، وإحداث حالة رعب من الدعوة لثورة ثانية عن طيق الاعتقال بين المواطنين.

 

 

*أقوى فيديو عن ترشح عكاشة لرئاسة البرلمان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من إعلان توفيق عكاشة ترشحه لرئاسة برلمان الدم حتى قبل قبل فوزه بعضوية مجلس النواب.
وأعلن عكاشة عزمه الترشح لرئاسة برلمان الدم قائلا: “سأخوض انتخابات رئاسة البرلمان.. لازم أعيش خدام لجزم ولنعول جزم أبناء الشعب المصري”.
واعتبر الفيديو البرلمان القادم، الجزء الثاني من مسرحية العيال كبرت، خاصة بعد فوز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجله أحمد، وتوفيق عكاشة، والمخبر عبد الرحيم علي.

 

*النور” يخسر 100 مقعد عن انتخابات 2012 ويحصد 12 فقط هذا العام

قال الدكتور عبدالغفار طه، المتحدث الإعلامي لحزب “النور”، في تصريحات صحفية، إن من فازوا في جولة الإعادة لحزب “النور” هم 3 مرشحين من أصل 8 مرشحين خاضوا جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات.

وبذلك يكون عدد نواب حزب “النور” في البرلمان المقبل 12 نائبًا، بعد ضم 9 مرشحين في المرحلة الأولى، فيما يعد السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، من أبرز الخاسرين في المرحلة الثانية.

وحصل حزب “النورفي برلمان 2012، على 112 مقعدًا، بنسبة 22%، من إجمالي عدد المقاعد، ليحتل المركز الثاني بعد حزب “الحرية والعدالة”، في أول تجربة برلمانية له، فيما لم يحصل في الانتخابات الجارية سوى على 12 مقعدًا فقط.

 

 

*بعد اكتشاف حقل “ظهر”.. السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

كشفت شركة دولفينوس القابضة المِصْرية لتجارة الغاز، عن قرب إبرام الاتفاق النهائي لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” الصهيوني خلال الـ 4-6 شهور المقبلة.
وقال خالد أبو بكر -المؤسس المشارك لـ دولفينوس، في تصريحات لشبكة بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي-: إن شركته تحظى بدعم “مستثمر كبير” في خط العريش-عسقلان، الذي يربط الاحتلال الإسرائيلي بخط الغاز العربي في مِصْر؛ حيث تجري مناقشة حول رسوم النقل، لكنه رفض الكشف عن هوية هذا المستثمر.
وأشار تقرير “بلومبرج” إلى أن الاتفاق سيسهم لا محالة في خفض حدة أزمة نقص الطاقة في مِصْر التي قادت إلى تراجع الإنتاج الصناعي، علاوة على أنه سيساعد أيضا على وضع البلاد كمنصة لنقل غاز شرق البحر المتوسط؛ حيث شهدت فلسطين المحتلة وقبرص ومِصْر نفسها اكتشافات كبيرة.
وأضاف أبو بكر: “نحن نراهن على تحرير سوق الطاقة في مِصْر، ما من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص توريد الغاز الخاص به“.

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس رجل الأعمال حسن مالك 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال، حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه في هزلية “الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال ثلاث شركات صرافة“.

وكان رجل الأعمال حسن مالك قال أمام النيابة، إن الأموال التي وجدوها في مكتبه وتبلغ 175 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكا له، مشيرا إلى أنه كان ينفق على معيشته من خلال راتبه الشهري الذي يبلغ 20 ألف جنيه، والذي كان يصرف له من “لجنة حصر أموال الإخوان” عقب قرار التحفظ على أمواله منذ عدة أشهر.

ولفت مالك في التحقيقات إلى أنه تم القبض عليه قبل 25 يناير في العديد من القضايا وتم محاكمته أمام عدد من المحاكم العسكرية، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لرجل الأعمال حسن مالك تهمتي تولي قيادة بجماعة إرهابية وتمويلها، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، فأمرت النيابة في 23 أكتوبر الماضي حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إدارة سجن المنيا تجبر المعتقلين على خلع ملابسهم

قالت مؤسسة إنسانية -فى بيان لها، ظهر اليوم الخميس-: إن المعتقلين السياسيين بسجن المنيا شديد الحراسة يتعرضون إلى انتهاكات واعتداءات عليهم، من تجريدهم من متعلقاتهم، وإخفاء أحدهم قسرًا.
وأكدت المؤسسة أنه تم الاعتداء على المعتقلين بالسجن يوم السبت 28 نوفمبر 2015 تحت إشراف أحمد صدقي رئيس المباحث، وأحمد ياسر معاون رئيس المباحث وعمرو الدرديري مفتش مباحث.
وأشارت إنسانية إلى أن قوات الشرطة بالسجن استخدمت الغاز السام على عنبر السياسيين مساء السبت، كما تم تجريد أحد المعتقلين السياسين من ملابسه تماما ويُدعى “القوصي محمد محمد”، والاعتداء عليه بالضرب واقتياده إلى مكان غير معلوم؛ حيث تم إخفاؤه قسرًا ولا يُعلم مكانه حتى الآن.
وقالت إن إدارة السجن فصلت الكهرباء عن عنبر السياسيين إلى صباح اليوم التالي (الأحد)، وتم إخراج المعتقلين من الزنازين واقتيادهم إلى فناء السجن بعد تكبيل أيديهم، والاعتداء عليهم وضربهم بالأحذية والعصيان الكهربائية، ما أدى إلى إصابة الكثير منهم، ومع حلول المساء تم اقتياد بعضهم إلى زنازين انفرادية.
إضافة إلى أن إدارة السجن أغلقت الزنازين على المعتقلين لمدة 4 أيام وتم حرمانهم من الأكل والشرب، كما تم منع الزيارات عنهم وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملابسهم، وحرمان المصابين من تلقي العلاج حتى الآن.
من جابنها، أدانت مؤسسة إنسانية تلك الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين والسجناء بالسجون المِصْرية، ففضلا عن اعتقالهم تعسفيًّا وحرمانهم من أسرهم وحريتهم يتم التنكيل بهم وتعذيبهم.
وطالبت المؤسسة بمحاسبة المتورطين في تلك الجريمة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والإفراج عن المختفيين قسريًّا.

 

*خبير مائي بالأمم المتحدة: السيسي فاشل أضاع النيل.. ومِصْر مهددة بالجفاف

كشف الدكتور المهندس أحمد عبد الخالق الشناوي -خبير السدود والموارد المائية السابق بالأمم المتحدة- عن حقيقة فشل قائد الانقلاب العسكرى فى الحفاظ على مياه نهر النيل بعد موافقته بناء سد النهضة الإثيوبى، وكذلك المفاوضات التي تجريها مِصْر والسودان وإثيوبيا، مطالبًا بوقفها؛ لأنه ستقضى على المياه وتبدأ فى عصر من الجفاف للمِصْريين.

وقال الخبير الدولى- بأن دولا إقليمية وغربية، تدعم إثيوبيا ماديًّا في مشروعها تحت مزاعم توليد الطاقة الكهربائية، في حين أنها تسعى لاستخدام المشروع كورقة ضغط على الدولة المِصْرية.

وحول التخوف من بناء السد الإثيوبي! قال: هضبة إثيوبيا، عبارة عن فوالق أرضية، وكلها زلازل وبراكين، وهى عبارة عن نافورة مياه، ينبع منها أكثر من 20 نهرًا، أما إذا انهار السد الإثيوبي؟ فسوف توجد ثلاث نتائج وخيمة على المنطقة ومِصْر في حال انهيار السد لسبب طبيعي أو فني:

أولها انفصال القرن الإفريقي عن القارة، ما يعني تحول مسار النيل الأزرق والأبيض نحو المحيط الهندي، وجفاف نهر النيل، حسب الشناوى

أما الضرر الثاني، حدوث خسوف أرضي يغير مسار الأنهار.

والكارثة الكبيرة هو فيضان المياه عن السد، لتتحول إلى تسونامي مروع محملًا بالطمي ليغرق السودان، ومن بعد يدمر السد العالي، وإغراق جميع مِصْر باستثناء ثلاث محافظات، مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء.

وكشف الخبير الدولى عن منعه من الظهور الإعلامي؛ حيث أشار إلى أنه كان يتم استضافته ثلاث مرات أسبوعيا على القنوات الفضائية، وكنت أعتذر أحيانا بسبب ازدحام جدولي، وفجأة توقف الجميع عن دعوتي في أي قناة فضائية، بناء على أوامر من مسئولين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في المقام الأول، وأمريكا، والغرب؛ يقفون وراء بناء السد، وهناك تأييد مادي ومعنوي للمضي قدمًا في بناء السد؛ لأنه يضعف مِصْر، ويجعلها تحت رحمة إثيوبيا، وسوف يشترط علينا الاحتلال الإسرائيلي تزويدها بمياه النيل، أو إغراقنا.

وحول نجاح حكومة الانقلاب فى استصلاح 4 ملايين فدان؟ قال بالقطع لا؛ وهذا السؤال يوجه لوزير الري فى حكومة الانقلاب، حسام مغازي، فمياه بحيرة السد العالي محسوبة، وأي استهلاك منها لحساب المليون فدان فسيكون على حساب أراض أخرى في الدلتا، وباختصار هذا المشروع مستحيل تنفيذه.

 

*شاهد- الشيخ “الفانكي الكيوت”.. أحدث حلقات عبد الله الشريف

بث الشاعر “عبد الله الشريف” حلقة جديدة من برنامجه “بص” سخر فيها من كيفية تناول إعلام الانقلاب لقضايا الدين الإسلامي، موضحًا الفارق بين “أئمة الإيمان وأئمة السلطان”، واصفًا أئمة السلطة بالمشايخ “الفانكي الكيوت“.
وأوضح أن نظام الانقلاب تعمد تقسيم الإسلام إلى متشدد ووسطي، ونوع ثالث هو الفانكي الكيوت”، مؤكدًا أن هذا التشتت من أجل خدمة مصالح النظام.
وقال: كل ما لا يعجب الحاكم من ثوابت الدين فهو “إسلام متشدد”، وكل ما فيه تنازلات وتمييع للقضايا وتخدير للناس فهو “إسلام وسطي جميل” وكأنه هو الصحيح.
أما “الإسلام الكيوت” فهو التنازل عن ثوابت الدين أو هدم قواعده، ووقتها لك من النظام هدية وشهرة ونصيب من نجومية الإعلام، والحجة بأن الدين يسر.
وأضاف: “نعم الدين يسر.. والمسألة الواحدة في الدين يكون فيها أكثر من رأي، مثل مسألة النقاب والحجاب على سبيل المثال، المقتنعون بالنقاب (متشددون)، والمقتنعون بالحجاب (وسطيون)؛ لكن الإسلام الكيوت غير مؤمن لا بالنقاب ولا بالحجاب وأنهما ليسا في الدين بالأساس“.
وقال الشريف: إن سلطة الانقلاب تريد ترويج إسلام الإعلانات الخالي من كل محتوى ووصفه بـ”عباية من غير زراير لابسينها على بدلة رقص”؛ حيث “خرجوا المسميات والمصطلحات من معناها الحقيقي.. فأصبح الزنا علاقة، والخمرة بيرة، والربا فائدة“.

وهنا قدم الشريف مكونات الشيخ الفانكي الكيوت قائلاً: “لا تتعب نفسك في علم شرعي ولا أقوال علماء.. واوعى كلمة حرام تيجي على لسانك.. عشان متزعلش الجمهور“.
وتابع: “مكونات الشيخ الفانكي الكيوت: مشط – جل – دبدوب – قلوب حصى.. ومعاك الشاشة”، واختتم ساخرًا “أعزائي المشاهدين.. انتوا بتصلوا ليه؟!”.

 

*التفاصيل الكاملة لواقعة إلقاء القبض على “المندوه الحسيني

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ، تفاصيل واقعة إلقاء القبض على “المندوه الحسيني” رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجهات الرقابية ألقت القبض على “الحسيني” في أحد الفنادق على “طريق مصر إسكندرية الصحرواي” في العاشرة من ليلة أمس، وذلك بعد مراقبتة لعدة أيام، وكان برفقته أحد موظفي التربية والتعليم، وأن الحسيني كان يقدم رشوة لتسهيل إجراءات معينة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “الحسيني” سبق والتقى في الفندق ذاته بصحفي من إحدى المؤسسات القومية، وبقيادي من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للتفكير في كيفية الإطاحة بالدكتورة “بثينة كشكمديرة المديرية. وربطت المصادر بين هذه الواقعة وبين واقعة إلقاء القبض على الحسيني بالأمس.

 

 

صحف الانقلاب تهلل للمشروع المسروق من الرئيس مرسى..السبت 28 نوفمبر.. #الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

صحف الانقلاب تهلل للمشروع  المسروق من الرئيس مرسى..السبت 28 نوفمبر.. #الداخلية_كلاب_سعرانة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان من تنظيم “الدولة الإسلامية” يتبنى “هجوم سقارة” الذي أسفر عن مقتل 5 ضباط

نشر تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية سيناء ، بيانا تبنى فيه عملية إطلاق النار على كمين سقارة

 

 

*بيان القوات المسلحة بخصوص سقوط طائرة بطريق مصر- الإسماعيلية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية، سقوط طائرة بمنطقة بين القصاصين والتل الكبير، بجوار شركة السادس من أكتوبر الزراعية، على طريق مصر- الإسماعيلية.

وأضاف المصدر – أن هناك عددًا من المصابين يتم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي.

وفي السياق ذاته، انتقل مدير الأمن وقائد الجيش الثاني الميداني لموقع الحادث.

بيان. القوات المسلحة..

فى تمام الساعة 9.25من صباح اليوم 28 / 11 / 2015 ، وأثناء قيام طائرة هليكوبتر بمهام الإستطلاع والتأمين الجوى المخطط … حدث عطل فنى مفاجئ أدى إلى سقوطها بمنطقة مزارع 6 أكتوبر على طريق القاهرة – الإسماعيلية ، مما أسفر عن إصابة طاقم الطائرة بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

 

*3 آلاف جنيه «بدل جديد» للقضاة شهريًا

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، اعتماد صرف «بدل الطعون الشكلية» لقضاة المحكمة بدءاً من أول ديسمبر المقبل، بشكل شهرى ثابت، بواقع 3000 جنيه تُصرف مع بقية البدلات الممنوحة للقضاة.

وكشفت مصادر قضائية، وفق مصادر إعلامية، أن بدل «طعون الشكل» كان يُصرف لقضاة محاكم النقض، كمقابل إنجاز قضايا إضافية، حيث يجرى تجميع كل الطعون المقدمة بعد الميعاد أو أى أسباب أخرى تؤدى لرفض الدعوى شكلاً وتوزع على الدوائر لنظرها وإصدار أحكام برفض الدعاوى، وأشار إلى أن «البدل» كان يُصرف على فترات متباعدة ولا يصل إلى 3000 جنيه، إلا أن المحكمة قررت صرفه بشكل ثابت بعد تراكم القضايا التى بها عيوب فى الشكل على المحكمة.

فى سياق منفصل، قرر مجلس القضاء الأعلى، إعادة إجراء الاختبارات الشفوية لدفعة 2013 المتقدمين لشغل منصب معاون نيابة.

وقال المستشار عادل الشوربجى، عضو «القضاء الأعلى»،: إن المجلس قرر إعادة الاختبارات وأسباب ذلك ترجع للمجلس وحده، وشدد على أنه لا يجوز الكشف عن سبب الإعادة سواء كانت لأسباب أمنية أو أسباب أخرى.

 

 

*يوسف الحسيني: قميص “السيسى” كان عجبنى أوى النهاردة

أبدى الإعلامي يوسف الحسيني، إعجابه الشديد بالملابس التي ارتداها عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال تدشين مشروع تنمية شرق بورسعيد، قائلًا: “عجبني أوي القميص اللي الرئيس كان لابسه، شياكة يا ريس“.

وعلق الحسيني، خلال برنامجه “السادة المحترمون”، على قناة “أون تي في”، على انفعال عبدالفتاح السيسي أثناء كلمته اليوم، بسبب حرصه الشديد على مستقبل الشباب والدولة، قائلًا: “الراجل ده جميل أوي“.

كان عبدالفتاح السيسي، أعطى إشارة البدء، اليوم، لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد .

 

 

*هاشتاج (#الداخلية_كلاب_سعرانة) يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج “الداخلية كلاب سعرانة” قائمة أنشط الهاشتاجات التي يغرد حولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر.

ودارت التغريدات على الهاشتاج، حول موضوعات رئيسية، أبرزها: “توضيح مدى الانتهاكات التي ترتكبها عناصر الداخلية في مصر بحق المواطنين سواء في السجون أو داخل المنازل“.

كما تداول النشطاء المشاركون على الهاشتاج صورًا تثبت انتهاكات الداخلية، خصوصًا بحق الفتيات.

في حين فضل البعض مشاركة صور من المجازر التي شاركت فيها قوات الداخلية، مثل “مجزرتي رابعة والنهضة”، وغيرهما من الأحداث المنفصلة كمجزرة المنصة، ورمسيس، وغيرها من الصور المتداولة.

#الداخلية_بلطجية مفيش_حاكم_بيتحاكم #الداخليه_كلاب_سعرانه pic.twitter.com/l0yWjChSIj — راجية الفردوس

(@nr3fn) November 28, 2015
يعني ايه بنت تغتصب جوه السجن يعني ايه شاب يموت من شدة التعذيب يعني ايه قلب أم محروق علي ابنها المختفي قسريا يعني #الداخليه_كلاب_سعرانه

— Eng Radwa Alhadry (@Radwa_Alhadry) November 28, 2015
#
الداخلية_كلاب_سعرانه رابعه و النهضة ورمسيس وغيرها من المذابح اللي ارتكبتها الداخليه ف حق الشعب المصري

pic.twitter.com/Lry5PU76tr
— 3MAR SAEED (@3mar_saeed) November 28, 2015
كيف لهؤلاء المرتزقه ان يحمو الوطن #الداخلية_كلاب_سعرانة #ثورة_يناير_من_جديد pic.twitter.com/CrU4S4B1K2

— rami ali (@rami84121) November 28, 2015
تشييع جثمان د.حسن عفيفي المتوفى داخل قسم شرطة الإسماعيلية #الداخلية_كلاب_سعرانة #مفيش_حاتم_بيتحاكم

pic.twitter.com/2EMv0QK4J7
شمس الحرية (@hb1977_m) November 28, 2015

شعار الداخلية الجديد تحب تموت ازاي فى القسم؛فى شغلك؛فى بيتك اختار المكان وخلي الباقي علينا #الداخلية_كلاب_سعرانة

 

 

*السيسي” يواصل سرقة مشاريع الرئيس مرسي.. بزفة إعلامية

يقوم قائد  الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم ، بتدشين مشروع  منطقة شرق التفريعة ببورسعيد ” وهو نفس المشروع  مشروع تنمية محور القناة”،  الذي تبناه الرئيس الدكتور محمد مرسي ، ويقوم على تحويل المنطقة المحيطة بقناة السويس إلى منطقية خدمية تجارية عالمية، لكن الانقلابين المدنيين وجهوا سهام نقدهم وقتها إليه، مدعين أن مرسي سيبيع بمقتضاه قناة السويس، وكثفوا جهودهم كافة في وضع عراقيل أمام حكومة الدكتور هشام قنديل، حالت دون تنفيذه. كان شريف إسماعيل  رئيس وزراء الانقلاب قد توجه ، أمس، إلى منطقة شرق التفريعة للوقوف على الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح المشروع،  فيما تقوم  تقوم شركة دار الهندسة التى تقوم بوضع المخطط الاستراتيجى لتنمية القناة، تصوراً لما تم فى المشروعات، وأهم ما سيتم البدء بالعمل فيه.

واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمدينة إلى شرح من اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن البرنامج الزمنى للانتهاء من المرحلة الأولى للسحارة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها أوائل يناير المقبل.

حلم الشباب الذى حوله السيسى لكابوس 

الحلم الذي ظل يداعب المصريين طويلا ما أن بدأ يتحقق ويخرج للنور حتى تم وأده.. إنه “مشروع تنمية محور قناة السويس” الذي طرح فكرته الرئيس المنتخب محمد مرسي عقب توليه الحكم وكان يسعى إلى تنفيذه على أن تقوم الدولة بتمويله ويتم عرضه على المجتمع المدني ليضاف ذلك ضمن سجل إنجازاته.

للأسف قوبل هذا المشروع بسيل من الاتهامات والتشويه آنذاك وشُنت حملات إعلامية شرسة للحيلولة دون تنفيذه والبدء فيه وأثيرت شائعات أن الرئيس يريد أن يبيع قناة السويس لقطر وأن هذا المشروع خطر داهم يهدد الأمن القومي المصري، وتم عرقلة المشروع إلى أن حدث الانقلاب العسكري.

ويأتى السيسى اليوم ليعلن  عن مشروع شرق التفريعة ليستمر مسلسل استغفال الشعب المصري وإيهامه بقيامه بإنجازات عظيمة، وكأن خطر الأمن القومي الذي عرقل تنفيذه في عهد مرسي قد زال لتتواصل بذلك عمليات تغلغل الجيش في مفاصل الدولة والسيطرة على كل مشروع في البلاد كما هو متبع.

الغريب في الأمر أن القوات المسلحة رفضت مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم الرئيس مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري إلا أنها تقود المشروع الجديد بعد أن أوكل إليها السيسي الإشراف عليه وتنفيذه؛ وذلك لتأميم المشروع لصالح المؤسسة العسكرية التي لا تخضع للرقابة.

عند تدقيق النظر إلى ذلك المشروع الذي خرج علينا به السيسي ونسبه إلى نفسه وإنجازاته نجد أنه لا يختلف عن المشروع الذي تم طرحه في عهد الرئيس مرسى، أو بمعني آخر تم سرقته.

الطريف أنه حينما أعلن السيسي عن أهمية المشروع قال إنه يمكن أن يدر لمصر إيرادات تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا وأن ذلك المشروع العملاق سيسهم في توفير مليون فرصة عمل عند اكتمال مراحله الأولى محدثًا نقلة نوعية حقيقية في الاقتصاد الوطني، وهي النسبة ذاتها التي أُعلنت في عهد الرئيس مرسى، وهذا يعد دليلا قويا على سرقة فكرة هذا المشروع.

هذا بخلاف أنه مشروع السيسي يطابق مشروع محور التنمية لإقليم القناة كله الذي قدمه الرئيس محمد مرسي مع اختلاف أن مشروع مرسي كان وفق رؤية اقتصادية وخبراء مهتمين بالمشروع، وكانت هناك دول ثقيلة مثل الصين وتركيا وغيرهما سيقيمان مشاريع ضخمة على هامش محور التنمية

مشروع مرسي

 فى عهد الرئيس مرسى أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الدكتور هشام قنديل في مايو الماضي عن دراسة للمشروع باعتبارها إحدى الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع تضمنت فكرة مشروع تنمية قناة السويس والتي تعتمد على إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية ليقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة.

وأوضحت الدراسة أن هذا المشروع سيدر بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة وحل مشكلتي البطالة والإسكان. وتعتمد الرؤية المستقبلية لتطوير إقليم قناة السويس بحسب الدراسة على خمس ركائز أساسية وهي: التجارة العالمية والنقل “بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا” والطاقة الجديدة والمتجددة ” عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم “والتنمية البشرية” وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحي متميز وفريد بالإقليم “وأخيرا المجمعات الصناعية” بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية“.

وتركز خطة التطوير على تنمية محافظات القناة الثلاث وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس” وهي محافظات لديها إمكانيات جذب في المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث مما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية التي ستقام في المنطقة

وأيضا كان المشروع يركز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن المرتفع بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولانشات، وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات إنتاج سيارات وجرارات، وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية.

كما كان من المستهدف أن يضم مشروعات بناء مصانع خاصة بصناعة الأسمدة ومستلزماتها وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات بترولية ووقود طائرات وسفن ومركبات وإطارات ومركبات ومواد لاصقة، بالإضافة إلى مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصيني وزجاج وبللور وحوائط سابقة التجهيز، بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألمونيوم وخلايا شمسية ومستلزمات إنتاج الأجهزة الالكترونية تشييد عدد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بصورة مبدئية لتنمية محور قناة السويس حتى عام 2027 في القطاعات المختلفة والمتمثلة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي، حيث توجد مشروعات لاستصلاح 77 ألف فدان شرق قناة السويس.

إلى جانب ذلك كان مقررا أن يكون هناك عدة مشروعات خاصة بتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك في القنطرة شرق وشرق بورسعيد بالإضافة إلى إنشاء مركز صناعة وصيانة السفن والحاويات في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتشييد منطقة صناعية كبرى في شرق التفريعة.

وفي قطاع الخدمات سيقام مشروعان أولهما إنشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة في وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والثاني إنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدنية طبية بمدينة شرق بورسعيد، إلى جانب إنشاء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والبخارية في شمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى إقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس وإقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية “حرارة باطن الأرض” على خليج السويس.

وقد أصر الرئيس مرسي وقتئذ على رفضه أية دراسات أجنبية في هذا الإطار، إذ تقدم الشيخ خليفة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي بمشروع كامل لتطوير قناة السويس للرئيس محمد مرسي لكن الرئيس اعتذر له؛ لأنه كان يرى أنه لا يحق لأحد التدخل لاستثمار هذا الشريان المهم غير مصر.

كذب قائد الانقلاب

 في عهد الرئيس مرسى أعلن  الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن إدارة القناة سيكون لها دور أساسي في مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، موضحا أن المشروع سيعتمد علي السفن والبضائع العابرة للقناة من خلال إقامة صناعات لوجستية في مشروعات أصولها موجودة بالفعل مثل مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية ومشروع شمال غرب خليج السويس ومشروع شرق التفريعة. لكنه سرعان ما انقلب على المشروع حيث كشف عن أن سبب اعتراض القوات المسلحة على مشروع قانون المحور، بسبب استباحة أراضيها .. وهذه مسألة أمن قومي، لأنه لا يجب أن تأتي اللحظة التي تضطر القوات المسلحة للعبور للضفة الشرقية للقناة وتجد مصنعًا في طريقها مما يمثل عائقًا لها، فالدفاع عن البلاد أولوية أولى، والقيادة العامة رأت إعادة دراسة المشروع والقانون الخاص به.

لا يجب أن نغفل أن السيسي نفسه اعترف عندما كان وزيرا للدفاع في تسجيلات له أن كل ما طالب به الجيش تم التجاوب معه دون أي ضغوط والسيد الرئيس (مرسي) قال كل الأمور ستتم طبقا لرؤية وزارة الدفاع في الموضوع”، فقد استمرت الحملة الإعلامية المرتبة وتم تعطيل المشروع حتى وقع الانقلاب، وأعلن عن رفض الجيش لهذا المشروع، وهذا يؤكد كذبه وادعاءاته بأن الجيش رفض هذا المشروع لرفض الرئيس مرسي تحقيق ما يريد.

 

صحف الانقلاب تهلل للمشروع  المسروق من الرئيس مرسى

 وكعادتها فى الكذب والتهليل للسيسى خرجت علينا صحف الداعمة للانقلاب اليوم   تهللل لنفس المشروع الذى شيطنتة عندما طرحة الرئيس  مرسى وأعتبرتة  خطرا على الأمن القومى   حيث  قالت صحيفة “الجمهورية” “انطلاق تنمية محور القناة.. خلال ساعات“.

وأضافت: “فرص استثمار واعدة.. ومليون وظيفة للشباب”. وتابعت: “مدينة صناعية ومنطقة ترانزيت عالمية.. وأكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط“.

وأردفت: “مدينة صناعية عالمية.. و4 محطات للحاويات.. ومنطقة ترانزيت دولية“.

ونقلت الجمهورية” عن المستشار القانوني لمشروعات محور تنمية قناة السويس، هاني سري الدين، قوله إن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يمنح الأراضي في مشروعات القناة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد، وأن القانون يتيح رهن المباني والمنشآت بما يمكن الشركات من الحصول علي التمويل.

وتابعت الجمهورية” أن السيسي سوف يدشن مشروع ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء أول منطقة صناعية علي مساحة 160 مليون متر مكعب ضمن مشروع تنمية محور القناة، وأن من المنتظر تنفيذه خلال 5 سنوات، بعد البدء فيه في آب/ أغسطس الماضي، عقب افتتاح “قناة السويس الجديدة”، وفق الصحيفة.

وسلطت الأهرام” في مانشيتها أيضا، على الجولة مفاجئة، التي قام بها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في نطاقي محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، تفقد خلالها مشروعات تنمية محور قناة السويس، “استعدادا لزيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة“.

ذلك وفق الصحيفة، التي قال مانشيتها: “زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء للإسماعيلية وبورسعيد.. إسماعيل يتفقد مشروعات تنمية محور القناة”.

وأشارت الأهرام” إلى أن إسماعيل أشاد خلال زيارته بحجم الإنجاز في مشروع قرية الأمل بالقنطرة شرق، الذي يعد باكورة المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، بحسبها.

ونقلت الصحيفة عن محافظ الإسماعيلية، اللواء طاهر ياسين، تصريحه بأن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الخاصة بسحارة سرابيوم أسفل القناة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومشروع وادي التكنولوجيا، ومشروعات تطوير شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية التي سيتم العمل بها فور تدشين السيسي لها، وتبدأ بـ 16 مليون متر.

تدشن تنمية شرق بورسعيد

صحيفة الوطن” تناولت أيضا في مانشيتها زيارة رئيس الوزراء نفسها، إلى محافظة بورسعيد، مضيفة أنه رافقه فيها وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس هيئة قناة السويس، وأنها جاءت لتفقد استعدادات المحافظة لزيارة السيسي المقررة اليوم، طبقا لما أكدته مصادر لم تسمها الصحيفة، لتدشين أعمال تنمية منطقة ميناء شرق بورسعيد لتكون باكورة مشروعات تنمية محور القناة.

وأشارت الوطن” إلى أنه تم إنجاز هذه الأعمال في تكتم شديد، وزمن قياسي، حيث انطلقت أبواق السفن في مجرى القناة، وشرق التفريعة، وطافت أسراب الطائرات فوق سماء المحافظة، ومجرى القناة، وساحل البحر المتوسط، استعدادا للاحتفال.

وجاء مانشيت “الوطن” كالتالي: “اليوم.. السيسي يدشن تنمية شرق بورسعيد.. إسماعيل وصدقي ومميش في بورسعيد لبحث ترتيبات الزيارة.. و”الوزير”: سحارة سرابيوم” تهدف لري 100 ألف فدان في سيناء”.

تأمين زيارة السيسي إلى بورسعيد بالطائرات الحربية

من جانبها تناول صحيفة “البوابة” الزيارة نفسها في مانشيتها، ولكن من خلال تسليط الضوء على الاستعدادات الأمنية.

فقالت في المانشيت: استنفار تأميني وتشديد على مداخل ومخارج مدن القناة.. تأمين زيارة السيسي إلى بورسعيد بالطائرات الحربية.. الرئيس يدشن مشروع تنمية القناة اليوم.. واستثمارات بخمسين مليار دولار وتوفير خمسين ألف وظيفة.

ونقلت البوابة” عن مصدر أمني بمحافظة بورسعيد كشفه وصول وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، إلى محافظة بورسعيد، مساء الجمعة، لمتابعة الإجراءات النهائية، والاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة السيسي إلى بورسعيد لإطلاق إشارة البدء الفعلي لمشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء القناة الجانبية بطول 9.9 كيلو متر

 

 

*شعبة “المواد الغذائية”: وجبة التموين “فنكوش” والحكومة فشلت في ضبط الأسعار

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار المقدمة في “وجبة الـ30 جنيهًا” الخاصة بوزارة التموين في حكومة الانقلاب هي نفس الأسعار في السوق الخارجي، مشيرًا إلى أن أسعار الزيت هي نفس السعر الموجود في الخارج بالإضافة إلى السمنة أيضًا.

وقال يحيى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: إن وجبات وزارة التموين تعد بمثابة مسكن ليس أكثر، مشيرًا إلى أن الدولة عندما تدخل للأسواق من أجل التحكم به أو ممارسة دور التجار فدائمًا تفشل؛ لأنها غير قادرة على مواجهة أكثر من 80% من تجار القطاع الخاص.
وأضاف أن السوق المحلية يعاني من الركود ما دفع التجار في الفترة الحالية إلى تجنب رفع اﻷسعار حتى لا يزيد الطين بلة.

وكانت الأذرع الإعلامية للانقلاب قد حاولت على مدار الأيام الماضية الترويج لوجود إقبال شعبي علي وجبة الـ”30 جنيهًا”، ونجاح حكومة الانقلاب في ضبط الأسعار في السوق المحلية.

 

 

*على خطى الخديوي “إسماعيل”.. الحكومة تستدين 109.5 مليارات جنيه الشهر المقبل

على خطى الخديوي إسماعيل باشا؛ الذي دمر مصر عبر المبالغة في الاستدانة، أعلنت وزارة المالية في حكومة السيسي، استعدادها لاقتراض 109.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية خلال شهر ديسمبر المقبل، من خلال طرح أذون وسندات خزانة محلية لآجال مختلفة، لسد عجز الموازنة، طبقًا للجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وتعد قيمة الاقتراض المحلي عبر بيع أذون وسندات خزانة للبنوك في ديسمبر الأعلى خلال الربع الثاني من العام المالي أكتوبر – ديسمبر”؛ حيث بلغ حجم الاقتراض المحلي في كل من شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين 86 مليار جنيه لكل شهر على حدة.

وكانت مالية الانقلاب قد طرحت أوراق مالية حكومية بقيمة 263 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يوليو – سبتمبر”، مقابل طرح مستهدف بقيمة إجمالية 281 مليار جنيه خلال الربع الثاني الذي ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

 

 

*بالفيديو.. السيسي يهذي: “بنعمل حاجات في السر خوفًا من الشر وأهله

استمرارًا لتصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المثيرة للسخرية والضحك، زعم قائد الانقلاب أن هناك العديد من المشروعات القوية التي يقوم بها في السر خوفًا من أهل الشر، بحسب زعمه.

وقال قائد الانقلاب في كلمة له اليوم السبت، خلال زيارته إلى بورسعيد، إن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في السر، مضيفًا: “بعمل مطارات في السر خوفًا من الشر وأهله“.

وتابع قائلاً: “دا مش مطار واحد ولا اتنين ولا تلاته، لأ .. دا حاجات كتير بس احنا مابنحبش نقول عشان الشر وأهله“.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يزعم فيها السيسي أنه يخشى على إنجازاته من عيون “الأشرار”؛ حيث سبق أن قال خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ17 التي نظمتها القوات المسلحة في شهر مايو الماضي أنه يملك مشروعات ضخمة، إلا أنه لا يريد الإفصاح عنها خوفًا من الأشرار الوحشين“.

وأثارت تصريحات قائد الانقلاب عن خوفه من الأشرار،  سخرية السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه التصريحات دليلاً جديدًا على فشل مشروعات السيسي وأنه ليس لديه أي أفكار حقيقية لإخراج مصر من التدهور الحالي، وعلى نمط التفكير العسكري الذي يرفض الشفافية والمصارحة.

فيما اكتفى العديد من النشطاء بالتعليق بوضع علامتي الاستفهام والتعجب ( ؟!) استنكارًا لتصريحات السيسي.

 

 

*الشرقية.. سوء المعاملة يدفع معتقلي أبو كبير للإضراب عن الطعام

أعلن المعتقلون السياسيون داخل مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية مساء اليوم السبت دخولهم في إضراب عن الطعام والزيارات احتجاجًا على تعنت المأمور و نائبه لطلب المعتقلين السياسيين بشأن تحسين الوضع داخل مقر الاحتجاز.

وقال المعتقلون عبر بيان صدر عنهم مساء اليوم السبت: “إن هناك تعنتًا متعمدًا وسوء معاملة من إدارة مركز شرطة الانقلاب بأبو كبير، واستمرار حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية و القانونية كمعتقلين، وتردي الأوضاع الصحية والإنسانية والمعيشية داخل الزنازين“.

وتحدث البيان عن “تزايد حملات التعذيب والإيذاء البدني والمعنوي، وعدم احترام آدمية المعتقلين وحرمانهم من التريض، وانقطاع المياه والكهرباء عن الزنازين لأيام ومنع دخول الأدوية وضيق الحجرات  وعدم وجود أي تهوية، فضلاً عن انتشار الحشرات وسوء الطعام المقدم لهم من إدارة المركز وضيق وقت الزيارة، بالإضافة إلى سوء الرعاية الصحية؛ حيث تمنع سلطات السجن عنهم العلاج ومتابعة الطبيب مع وجود حالات حرجة و تجريدهم من كل المتعلقات الشخصية“.

وأضاف المعتقلون أنهم مستمرون في إضرابهم لحين تحقيق كافة مطالبهم القانونية والمتمثلة في:

1- حق المعتقلين السياسيين في الإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين.
2-
حقهم في الكشف الطبي وتلقي العلاج والسماح بالأدوية.
3-
حقهم في التريض لفترات مناسبة.
4-
حق ذويهم في زيارة آدمية.
5-
حقهم في عدم التكدس داخل الزنازين ومراعاة مساحتها.
6-
حقهم في توفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي.
7-
حقهم في أكل مناسب يليق بهم.

 

 

*حزب “القوات المسلحة”يستعد لتوزيع مليون ونصف كرتونة لمواجهة الغلاء

أعلن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة ستقوم بتوزيع مليون ونصف المليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، خلال زيارته لبورسعيد، إنه سيتم توزيع مليون ونصف المليون كرتونة على المناطق الأقل دخلاً بواسطة القوات المسلحة في خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، معتبرًا ذلك يأتي في إطار خفض أسعار السلع.

يأتي هذا استمرارًا لمحاولات قادة الانقلاب إقحام الجيش في الحياة المدنية وإبعاده عن مهامه الأساسية في حماية حدود البلاد، وفي إطار محاولة امتصاص الغضب الشعبي قبل ذكرى ثورة يناير المقبلة.

ويرفض مراقبون قيام الجيش بمهام الحكومة حتى بات هو الحكومة الفعلية في البلاد في ظل انهيار مؤسسات الحكومة وعجزها عن مواجهة الأزمات المزمنة للبلاد.

كما يرفض خبراء ومراقبون هذه الممارسات من جانب القوات المسلحة، منددين بتحويلها إلى “حزب سياسي “ينافس على السلطة ويهيمن على البلاد عبر انقلابات دموية تطيح بأمل الشعب في حرية  وعدالة ومساواة؛ ما أفقد الجيش ثقة الشعب فيه بعد أن حول بوصلة أسلحته من العدو إلى صدور شعبه وقتل منهم الآلاف خلال السنوات الأربع الماضية.

 

 

*داخلية الانقلاب تكافئ جلاديها بـ «الترقية» و«النقل» لحمايتهم من الإنتقام

رئيس مباحث مصر القديمة عين بالفرقة وضابط عين شمس رئيسا لمباحث مدينة نصر

النقل والترقية، هي المكافأة التي يتلقاها ضباط وزارة الداخلية، مقابل تعذيب المتهمين المقبوض عليهم في قضايا جنائية داخل حجوزات أقسام الشرطة، وفي بعض الأوقات يتعدى الأمر التعذيب إلى حد القتل، عمدا أو نتيجة الإهمال.

ولعل أشهر تلك الوقائع ماحدث داخل قسم شرطة مصر القديمة، حيث فارق سجين احتياطي الحياة، داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب ماجاء في التقرير الطبي الخاص بالحالة.

بعدها بـ 10 أيام فارق متهم محبوس احتياطيا على ذمة قضية جنائيئة الحياة، عقب أيام من ضبطه في قضية مخدرات، ليأتي التقرير الطبي مشابها لسابقة، حيث كان الهبوط في الدورة الدموية هو المتهم للمرة الثانية في موت السجين.

وبعد عمليات تفتيش من قبل النيابة العامة، ورفع تقرير إلى النائب العام، قامت وزارة الداخلية بمكافأة رئيس مباحث القسم وقتها عبر نقله إلى فرقة مصر القديمة.

وفي عين شمس، حول المقدم عمرو ابراهيم رئيس مباحث القسم السابق، الحجز إلى مقبرة جماعية، حيث لقي متهمان حتفهما في أسبوع واحد، وبدأت الوقائع بالمجني عليه الأول، «أشرف» وشهرته «أشرف بكار» 35 سنة، حيث تعاطى المتهم جرعة مخدر الهيروين عن طريق أمبول أخذه في منطقة «الخصية»، لاحظ بعدها زملائه في السجن تدهور حالته الصحية، فسارعوا بالطرق على باب الحجز لنجدته، إلا أن صرخاتهم لم تلق آذانًا صاغية من قبل مسئولي القسم، حتى اكتشفوا بعدها بدقائق لفظه لأنفاسه الأخيرة.

وعلى الرغم من تأكيد مصادر  وشهود عيان، وفاة المجني عليه داخل حجز القسم، إلا أن ضباط وأمناء شرطة سارعوا بنقله إلى مستشفى هليوبوليس، المجاورة لقسم الشرطة؛ لإبعاد أيّة مسئولية تجاههم.

أما المجني عليه الثاني فيدعى «سامح»، لقى مصرعه داخل حجز نفس القسم؛ إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة من «الترامادول»، حيث لاحظ زملائه المحتجزين معه بالقسم نزول دماء من فمه، وآثار إعياء شديدة، حينها سارع الضباط بنقله لمستشفى «صدر العباسية» إلا أن السجين كان قد توفي جراء جرعة المخدرات.

بعدها تم ترقية المقدم عمرو إبراهيم ونقله من مباحث قسم شرطة عين شمس، إلى رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر.

أما الواقعة الأكثر شراسة فكانت للضابط محمود الشناوي، والذي قام بقنص أعين الثوار بميدان التحرير، أثناء ثورة يناير والتي أطاحت بنظام محمد حسني مبارك، وتسببت في تفتيت جزء كبير نظامه الأمني، وكذا سقوط رموز وزارة الداخلية المتهمين بالقمع وخدمة النظام السياسي في عهد المخلوع.

إلا أن قناص العيون مازال مكانه مجهولا حتى الآن فلم يتم الكشف عن الجهة التي يعمل بها قناص العيون بعد حصوله على البراءة.

المقدم محمد مصطفي ضبش، والذي كان رئيسا لمباحث مركز ببا بمحافظة بني سويف، والمتهم بقتل 10 من شهداء بني سويف في جمعة الغضب وتم نقله في يناير أثناء الثورة، وكانت المفاجأة أن الداخلية لم تكتف بذلك، بل إن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق كافأه بنقله للعمل بمديرية أمن الفيوم مسقط رأسه في محاولة لحماية الضابط.

وائل الكومي ومعتز العسقلاني ومحمد سعفان رؤساء مباحث أقسام الرمل ثان والجمرك والمنتزه بالإسكندرية وأشهر الضباط المتهمين بقتل نحو 51 مواطنا بالإسكندرية، تم نقل بعضهم لقطاعات داخل الوزارة، لحمايتهم من الانتقام الشعبي.

 

 

*المونيتور: «الأوقاف» المصرية تفشل في تسويق “الخطبة الإنجليزية”

قال موقع «المونيتور» الأميركي إن هدف وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعية أسبوعيا باللغة الإنجليزية على موقعها على الإنترنت لن يتحقق بسبب بعض العيوب في تسويق الخطبة الإنجليزية إلى العالم.

وكانت الوزارة قد بدأت في نشر الخطبة الموحدة على موقعها باللغة الإنجليزية، بهدف «الوصول بالخطاب الإسلامي الوسطي إلى العالم كله بمختلف اللغات».

وقال «المونيتور» إن موقع الوزارة نفسه هو أول تلك العيوب، فالموقع مصمم باللغة العربية، ولا توجد منه نسخة إنجليزية حتى الآن، وهو ما يعني استحالة وصول القارئ الأجنبي إلى الخطبة داخل الموقع.

وقال أحد مؤسسي شركة «ثرد أي ستوديوز» المتخصصة في تصميم مواقع الإنترنت والتسويق الإلكتروني محمد عزيز، إن البحث والوصول إلى محتوى بلغة أجنبية داخل موقع مصمم بالكامل باللغة العربية يكاد يكون مستحيلاً.

كما قال إن مجرد إصدار نسخة إنجليزية للموقع لا يكفي، وإنما يجب تسويق هذه النسخة كما تفعل الصفحة الإنجليزية لدار الإفتاء المصرية التي وصل عدد متابعيها إلى حوالي 150 ألف مستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاهدات موقع وزارة الأوقاف المصرية محدودة للغاية من خارج مصر. فوفقا لمؤشر similar web المختص بأعداد زيارات المواقع الإلكترونية حصل موقع وزارة الأوقاف المصرية على 130 ألف زيارة في شهر أكتوبر 2015، معظمهم من مصر، ما يعني أن الزيارات من مستخدمين خارج مصر قليلة للغاية مقارنة بوزارات الأوقاف في دول عربية أخرى.

وقال الموقع: إن الانفصال عن الأحداث يعتبر نقطة ضعف أخرى في محاولات تسويق الخطبة الإنجليزية، حيث إن يوم الجمعة 6 نوفمبر، والذي شهد نشر الخطبة الأولى باللغة الإنجليزية كان قريباً من حادث سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر، الذي تبناه تنظيم أنصار بيت المقدس (فرع «الدولة الإسلامية» في سيناء)، وتجاهلت الخطبة الحادث رغم خطورته بالنسبة إلى الأمن القومي المصري والعلاقات المصرية-الروسية، آخذين في الاعتبار أن عدد المسلمين في روسيا يقارب الـ25 مليون مسلم، حسب تقديرات رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا راوي عين الدين، وربما كان من الضروري أن تكون الخطبة الأجنبية الموجهة إلى العالم بمن فيهم ملايين الروس المسلمين حول الإرهاب وموقف الإسلام منه.

وأضاف الموقع: كذلك تجاهلت خطبة وزارة الأوقاف أحداث الإرهاب التي وقعت في باريس في 14 نوفمبر، رغم أن المساجد الفرنسية وحدت خطبتها ليوم الجمعة 20 نوفمبر حول رفض الإسلام للإرهاب ولجرائم تنظيم «الدولة الإسلامية»، وعممت الخطبة المناهضة للإرهاب على مستوى «غالبية المساجد الأوروبية والأميركية (الأمريكتين)، بعد توقيع قادة العمل الإسلامي القارات الثلاث على لائحة اتفاق للعمل الديني، تقضي بتوحيد خطبة الجمعة في 20 نوفمبر»، وفقاً لبيان رسمي لأمين عام المؤتمر الإسلامي-الأوروبي ورئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا محمد بشاري.

ونقل الموقع عن رئيس قسم الفقه المقارن في جامعة الأزهر عبدالفتاح إدريس، قوله: «خطبة الجمعة لا بد أن تتناول ما يدور في حياة الناس من مشاكل، كما كان يفعل النبي محمد، والمشكلة الأكبر التي تواجه المسلمين حالياً هي الإرهاب، حيث إنهم مهددون ومروعون منه شأنهم شأن المنتمين إلى باقي الأديان، كما أنه يتسبب في تشويه صورتهم وتشويه صورة الإسلام أمام العالم، لأن كل تلك التنظيمات تتخفى وراء شعار الدين والجهاد».

وختم الموقع تقريره بالقول: إطلاق الخطبة الإنجليزية بهدف «الوصول بالخطاب الإسلامي الوسطي إلى العالم كله»، وفقاً لبيان وزارة الأوقاف، ربما لن يحقق النتيجة المرجوة في ظل سوء التخطيط والتسويق لتلك الجهود.

 

 

*رايتس مونيتور تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم التعذيب والقتل في مصر

تقدمت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” بطلب للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز والتحقيق، في مقتل ما يزيد عن 340 معتقلاً داخل السجون؛ نتيجة للتعذيب الممنهج والتحقيق، وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، مشددة على السلطات المصرية للالتزام بتعهداتها، وبالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب.

ونشرت “مونيتور” تقريرًا جديدًا عن قيام قوات الشرطة بتعذيب أربعة مواطنين بوقائع مختلفة، تقوم به السلطات الأمنية المصرية (قوات الجيش، والشرطة المدنية)، ضد معارضيها باختلاف أطيافهم وتوجهاتهم.

وقالت المنظمة “إنها علمت أنّ قوات الأمن قامت بتعذيب الطبيب البيطري بمدينة الإسماعيلية، عفيفي حسن عفيفي محمد 48 عامًا، والذي تمتلك زوجته الصيدلانية ريم أحمد محمد يوسف (30 عامًا) صيدلية بعقار أحد المواطنين، فقد حاول مالك العقار إخلاء الصيدلية بمخالفة العقد المُبرم بينه وبين الصيدلانية، والتي رفضت الإخلاء، عندها قام نجل مالك العقار باستدعاء صديقه “ضابط الشرطة”، والذي حضر للصيدلية لتفتيشها، بدون إذن من النيابة.

وتذرع الضابط بوجود بلاغ يفيد بترويج أقراص مخدرة داخل الصيدلية، وبأن أصحاب الصيدلية يحتفظون بالأقراص المخدرة داخل سيارتهم. وبـمخالفة اللوائح والقوانين، اصطحب الضابط الطبيب البيطري (الضحية) لمقر قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبعد التعدي عليه بالضرب والشتم قبيل اقتياده لقسم الشرطة، وعقب وصوله لمقر القسم سقط الضحية مغشيًا عليه، وظل هكذا مدة تجاوزت الساعة دون نقله لمستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وما لبث أن لقي حتفه قبل وصوله للمستشفى.

وفي محافظة (الأقصر) بصعيد مصر، لفظ المواطن طلعت شبيب” 47 عامًا أنفاسه الأخيرة داخل مقر قسم شرطة بندر الأقصر، إثر تعرضه للتعذيب الوحشي على يد القوة المُكلفة بإدارة القسم.

ووجدت على جثة المواطن آثار تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء بمنطقة البطن، والرقبة والرأس.

وأكد أحد أقارب الضحية أنهم يمتلكون “مقاطع فيديو مصورة” تفيد بتعرض المواطن للتعذيب الوحشي.

وكانت دورية شرطة قد ألقت القبض على شبيب، واقتادته للقسم مساء 25 نوفمبر 2015، بعد مُشادة كلامية بينه وبين أحد ضباط الدورية، لتُفاجأ أسرة المواطن بخروج نجلهم من مقر قسم شرطة المدينة بسيارة إسعاف “جثة هامدة“.

وفي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تعدّى ضابط شرطة على سائق الميكروباص حسن جمعة، أثناء توصيله طلاباً إلى مدارسهم، فقام الضابط بقطع الطريق بسيارته الخاصة أمام الميكروباص، واعتدى على سائقه باللكم والضرب، وشتمه بألفاظ نابية، دون سببٍ يُذكر.

وأكد ذوو التلاميذ أن الواقعة موثقة بالفيديو.

ورد الضابط، والذي انتهك القانون باستغلال نفوذه الوظيفي، على ذوي التلاميذ الذين أكدوا أنهم سيتقدمون بالمادة المصورة لقسم شرطة “اركبوا أعلى ما في خيلكم… أنا ضابط شرطة“.

كما رصدت المُنظمة وفاة المواطن عمرو أبو شنب المحتجز بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية.

وأكدت أسرته أنّ ضباط المركز قاموا بتعذيبه وضربه بطريقة بشعة، ما أدى لمقتله. واتهم مُحامي الضحية أنّ موكله قد تعرض للضرب بالخراطيم ودبشة البندقية بعد أن لفقوا له تهمة السرقة، وتُهمة تعاطيه واتجاره بالمخدرات.

وكانت المنظمة قد رصدت في شهر فبراير 2015 مقتل ثلاثة معتقلين إثر التعذيب الوحشي على يد قوات الأمن القائمة على أمر قسم شرطة “المطرية” بالقاهرة.

 

 

*أسرة المعتقل “أحمد نصر تناشد المؤسسات الحقوقية بالتدخل لإنقاذه من الموت

 استغاثت أسرة المعتقل من مركز أبو المطامير “أحمد نصر”، لإنقاذه من الموت المحقق، بعد إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على نقل من سجن “طره” إلى الأبعادية”، و إهمال علاجه لغياب الرعاية الصحية اللازمة لحالته الحرجة.
وأوضحت الأسرة، أن نجلها تم نقله من سجن “طره” إلى الأبعادية” و إلغاء داخلية الانقلاب لقرار علاجه بمسشفيات “القصر العيني” بالقاهرة لخطورة حالته بعد موافقتها في السابق، جراء إصابته ببتر في قدمه اليمنى و كسور متفرقة باليد اليمنى و بتر عدد من أصابع بذات اليد و حروق متفرقه من الدرجة الثالثة بكامل الجسد.
وأكدت أسرة “نصر”، أن نجلها محتجز بمستشفى سجن “الأبعادية”، و التي تفتقر إلى أبسط الأساسيات و الصحية اللازمة لإجرائه العمليات الجراحة باليد اليمنى في أقرب وقت بناء على توصيات الأطباء بمستشفى “القصر العيني“.
وأضافت الأسرة أن نلجلها أضرب عن الطعام بعد تحويله إلى سجن “الأبعادية، لصعوبه دخوله دورات المياه، و نقلته إدارة السجن كنوع من العقاب إلى زنزانة إنفرادية، ما تسبب في إصابته بنوبات عصبية، قبل تحويله إلى مستشفى السجن، مشيرة إن “نصر” لايزال مضربًا لصعوبه حركته و قضاء حاجاته.
وناشدت الأسرة جميع المنظمات و الهيئات الحقوقيه في مصر والعالم، بسرعة التدخل لإنقاذ نجلها الذي أوشك على الموت، و إطلاق سراحه أو نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي” لإجرائه الجراحات المطلوبة، وإبعاده عن عنابر القتل الإنفرادية.

 

 

*نفوق آلاف الأطنان من “البلطي” بالإسكندرية يهدد بتشريد 12 ألف صياد

حذرت تقارير من مسئولين ونشطاء بيئيين بمحافظة الإسكندرية، من تناول أسماك البلطي، خاصة القادمة من الملاحات وبحيرة مريوط غرب الإسكندرية؛ حيث اكتشفوا تسمم أطنان من الأسماك عقب نفوقها نتيجة اختلاط الصرف الصحي الزراعي بالملاحات ووجود تلوث من المصانع بداخلها.

وكانت الحملة الشعبية لتنمية مينا البصل واللبان، قد حذرت من تناول البلطي؛ حيث أكدت تسمم الأسماك بعد ذهاب فريق من أعضاء الحملة، بزيارة لمنطقة حلقة السمك، على بحيرة مريوط، ورصدوا نفوق الأسماك فوق سطح المياه، بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي من مصرف القلعة، بالإضافة للصرف الصناعي.

وطالبت أعضاء الحملة المشاركون في الزيارة التفقدية، وهم “أحمد السوهاجي، أنطوان نجيب، محمد حسن، أحمد خميس، محمد صابر، عبد العزيز الشناوي”، مسؤولي المحافظة، والثروة السمكية، والري، والبيئة، بسرعة التدخل لإنقاذ الصيادين والحفاظ على الثروة السمكية من التدمير، والحفاظ على مصدر الدخل الوحيد لأكثر من ١٢ ألف أسرة لا دخل لهم سوى صيد السمك من هذه البحيرة، كما ناشدت سرعة البحث عن بدائل للصرف الصحي، ووقف ضخ مياه الصرف داخل بحيرة مريوط حفاظًا على البيئة وعلى الثروة السمكية.

 

 

*مهاتير محمد: الانقلاب العسكري سيسقط قريبا في مصر

حذر الزعيم الماليزي مهاتير محمد، رافضي الانقلاب العسكري في مصر من اللجوء للحرب من أجل التغيير لأن الحرب ستدمر كل شيء، مشددا على أن الاستمرار في ممارسة الضغوط والإعراب عن رفض النظام الدكتاتوري سيفضي إلى انهياره تلقائيا.

ودعا رئيس وزراء ماليزيا الأسبق محمد، القوى الثورية المصرية للاستعداد لما بعد سقوط الانقلاب العسكري، واصفا ما يجري في مصر بمرحلة الانتقال من نظام شمولي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي حقيقي.

وقال في مؤتمر “كوالالمبور لمفكري الحركات الإسلامية” إن “مصر تحكم حاليا بنظام عسكري لكنه ليس حكما إلى الأبد”، وأعرب عن أمله في أن تشهد مصر إدارة ديمقراطية في وقت قريب، واستشهد بانتهاء الحكم العسكري في ميانمار وتركيا وإندونيسيا وغيرها من البلدان التي منيت بفترات طويلة من الحكم العسكري.

ودعا مهاتير محمد الشعب المصري إلى التحلي بالصبر ودعم القوى والحركات التي تريد التغيير في نظام الحكم وعدم اللجوء إلى العنف، وقال إنها “أقصر الطرق لتغيير الحكم من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي“.

كما حذر من الانشغال بالانتقام ممن وقفوا مع الانقلاب والنظام العسكري الحالي بعد سقوطه، ودعا للانشغال بالتوجه إلى بناء نظام جديد يحترم الديمقراطية والحريات والأفكار والآراء الأخرى، وعدم التفرد في تفسير الإسلامي والشريعة والتريث في تطبيق الأحكام الإسلامية من خلال الأخذ بالاعتبار التنوع الموجود في المجتمع

 

 

*الشهاب”: الإخفاء القسري من أسوأ جرائم العسكر بحق المصريين

قال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الإخفاء القسري من أسوأ الجرائم التي ارتكبها العسكر بحق الشعب المصري، مضيفًا أن جرائم العسكر تعددت بداية من القبض العشوائي ومد الحبس الاحتياطي دون مبرر من واقع أو قانون وحتى بدأ العسكر استخدام جريمة الإخفاء القسري.

وأضاف بيومي، في حواره لبرنامج “نافذة على مصر”، على فضائية “الحوار، أن الإخفاء القسري هو القبض على أحد الأشخاص من خلال إحدى الجهات الأمنية وإخفاؤه عن أعين محاميه وذويه لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

وأضاف بيومي أن الأمم المتحدة جرمت الإخفاء القسري بصورة واضحة ودعت دول العالم للتوقيع على اتفاقية تجرم الإخفاء القسري، لكن مصر لم توقع على هذه الاتفاقية، مثلها مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها العديد من الاتفاقات الدولية التي المتعلقة بالحقوق والحريات.

 

حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن

إعدام الشباب إعدام وطن

إعدام الشباب إعدام وطن

حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*35 سفينة فقط عبرت قناة السويس اليوم

تراجع عدد السفن المارة بقناة السويس خلال الثلاثة أيام الماضية إلى 15 سفينة، وشهدت القناة عبور 50 سفينة أول أمس، وشهدت أمس عبور 46 سفينة، بينما شهدت قناة السويس اليوم الإثنين عبور35 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن، حيث عبرت 19 سفينًة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالي حمولات 873 ألف طن، كما عبرت 16 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 942 ألف طن.

 

 

*إعدام وطن” قضاء الانقلاب تجاهل أدلة البراءة في قضية قتل الحارس

استنكرت حملة “إعدام وطن” الحكم الصادر، اليوم، بإعدام 9 من شباب محافظة الدقهلية؛ في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.

وقالت الحملة، في بيان لها اليوم، إن هذا الحكم جائر ومجحف وخال من معايير المحاكمات العادلة والتطبيق الحقيقي للعدالة والقانون؛ موضحة أن المتتبع لسير القضية يجد أن مثلها مثل كافة قضايا الإعدامات مؤخرا؛ حيث حُرم المتهمون من الدفاع عن أنفسهم أو بيان التعذيب والانتهاكات التي لحقت بهم.

وأكد بعض الأهالى أن المعتقلين تعرضو جميعهم للإخفاء القسري لعدة أيام، ذاقوا خلالها أشد صنوف التعذيب، حتى ظهر بعضهم في فيديوهات نُشرت على صفحة الداخلية الانقلابية وقتها وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها، وظهر عليهم علامات التعذيب والإنهاك الشديد؛ لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، أبرزها “قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية“.

وأشارت الحملة إلى أن هناك العديد من أدلة البراءة أهملتها المحكمة ولم تلتفت إليها مطلقا؛ ومن ذلك أن المعتقل الأساسي “أحمد الوليد” لا يتمكن من التسديد مطلقًا لـ إجرائه عملية جراحية في رأسه، كما أن المجني عليه قُتل واقفا كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، وهو ما يخالف المذكور في المحضر الذي نص على أن الوليد كان راكبا، كذلك اختفت الأسلحة التي ظهرت أمام المعتقلين في الفيديو، واقتصرت الأحراز على ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تستعمل من قبل وليس بها أعيرة نارية، وهي جميعها أمور تؤكد تلفيق القضية والحكم الجائر على هؤلاء الشباب الأبرياء.

من جانبها طالبت الحملة بضرورة أن يكون هناك ضغطا مجتمعيا لإعادة معاني القانون والعدالة والتوقف عن ممارسة القتل الممنهج والمغلف بغطاء قانوني تحت مسمى “حكم الإعدام”، فليس من المقبول أن نستيقظ من جديد على تنفيذ القتل بحق أبرياء كما حدث من قبل، فهذه الدماء سوف تظل لعنة على كل من فرط وأهمل في تطبيق القانون والعدل في البلاد.

 

 

* حبس حمدى الفخرانى 4 أيام بتهمة الابتزاز والنصب

أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد أبو الحسن، بحبس حمدى الفخرانى 4 أيام على ذمة التحقيق فى تهمة ابتزاز ونصب بعد تحقيقات استمرت 8 ساعات، تمت خلالها مواجهته بالأحراز والتسجيلات الصوتية.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيمه الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على رشوة داخل الفيلا

 

* النيابة العامة تقرر حبس وزير الزراعة وآخرين بقضية الفساد الكبرى

أصدر القائم بأعمال النائب العام، منذ قليل، بيانا قال فيه، إن قضية فساد وزارة الزراعة تضمنت أخذ مسؤولي الوزارة لرشاوى عينية، وطلب عقارات من المتهم أيمن الجميل، رجل أعمال، مقابل تقنين مساحة أرض 2500 فدان في وادي النطرون، وأمرت النيابة المختصة بحبس وزير الزراعة و3 آخرين على ذمة التحقيقات 4 أيام.

 

 

*شقيق وزير الفقراء: خطة ممنهجة لتجويع المعتقلين بسجن طرة

كشف بهاء عودة، شقيق وزير التموين فى حكومة هشام قنديل الدكتور باسم عودة، القابع بسجن ملحق مزرعة طرة، أن إدارة السجن فرضت قائمة ممنوعات على المعتقلين، السبت الماضي، لكسر حالتهم النفسية وتجويعهم.

وقال عودة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين: إن قائمة الممنوعات تتضمن “حظر دخول أي طعام بشكل نهائي, ومنع دخول ملابس، والاكتفاء بما لديهم, وتحديد ثلاث وجبات طوال الأسبوع وشراءها من الكانتين الخاص بإدارة السجن، فضلا عن أن الزيارة المقررة لن تتجاوز الخمس دقائق“.

وأضاف “الذى لم يستطيعوا منعه هو حالة الرضا والثبات التى عليها أخى بفضل الله.. يا أهل مصر: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ).

جدير بالذكر أن الدكتور باسم عودة- والذى اشتهر بـ”وزير الفقراء” بحكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الشرعى، حكم عليه بالإعدام فيما يعرف بـ”أحداث بين السرايات”، قبل مجازر  فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

 

*البحيرة.. ضباط وقضاة الانقلاب يستولون على 12 ألف فدان

أكد تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الإثنين، تورط ضباط وقضاة من محافظة البحيرة فى الاستيلاء على عدد كبير من الأفدنة بلغ 12 ألف فدان.
وكشف مصدر مسؤول بالمحاسبات، إن “جمعية ضباط الشرطة” قامت بوضع اليد على مساحة 5953 فدانا في وادى النطرون، كما وضع نادي قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بورًا بالكامل.
وأضاف التقرير أن التعديات شملت مزرعة الجبالى، بإجمالى مساحة 12 ألفا و516 فدانا لم يزرع منها سوى 1232 فدانا.

 

 

*قوات الأمن تختطف شقيقين من أبوحماد بالشرقية

اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو حماد صباح اليوم الشقيقين ماهر ربيع (أعمال حرة)، وشقيقه محمد (نقاش)، من قرية شمبارة بأبو حماد بالشرقية، واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن.

يذكر أن أشرف ربيع الشقيق الثالث للمختطفين معتقل في سجون الانقلاب منذ ما يقرب من العام.

تحمّل أسرة الشقيقين المختطفين مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، مع مطالبتهم بضرورة الإفراج الفوري عنهما لأنهما لم يرتكبا أي جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*هاشتاج “إعدام الشباب” يفضح قاضي المنصورة ويتصدر تويتر

تصدر هاشتاج “#إعدام_الشباب” قائمة “ترند”، الأعلى تدوينا فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر، “اليوم الإثنين، عقب الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة بإعدام 9 من الشباب والحكم على 14 آخرين بالسجن المؤبد.
وقام النشطاء بالتغريد عبر الهاشتاج، للتعريف بالمحكوم عليهم فى القضية، الذين أغلبهم  من طلاب وخريجى كليات “الهندسة والطب والعلوم والشريعة والقانون”، وكيفية تلفيق التهم  لهم تحت التعذيب، وظروف احتجازهم داخل مقبرة سجن العقرب، مؤكدين أن القصاص قادم لا محالة، فضلا عن نشر صور قاضى الانقلاب الذى أصدر الحكم المستشار أسامة عبد الظاهر.
من جانبه قال الناشط “محمد عبد الواحد”، في تغريدته: “مصر بقت بالنسبه لي مش وطن مصر بقت بالنسبه لي مقبرة.. اللعنه اللعنة على من سكت على الظلم“.
وتساءل عبد الحميد قائلا: “إلى متى سنظل صامتين أمام هذا الظلم؟ حسبنا الله هو مولانا“.
وعلقت د. سمر أحمد على صورة خالد عسكر، أحد المحكوم عليهم فى القضية، والحاصل  على بكالوريوس علوم،  قائلة: “التالت على دفعته طبعا رفضه العسكر وحكم عليه بالإعدام لأن بيفكره بخيبته أبو 50%”.
كما تدوال النشطاء تدوينة شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد السيد الشال، أحد المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية، حيث قالت عبر حسبها على موقع “فيس بوك” اليوم: “لم نتوقع من القاضي أسامة عبد السيسي غير ذلك .. لم ننتظر منه براءة، فالبراءة كما قال أحمد هي البراءة من النار.. فهنيئا لهؤلاء الشباب الأطهار صدقهم مع الله .. إن شاء الله يُكتب لهم الأجر كاملاً ويخرجوا معافين يقودون جيش تحرير الأقصى بإذن الله وحده، رغم أنف الكافرين والمنافقين والمثبطين.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. الفاسق صدق على ٨ بالإعدام وباقي الأسود مؤبد“.
واكتفى الداعية الإسلامى فاضل سليمان بالتدوين عبر هاشتاج “#إعدام_الشباب، داعيا للمحكوم عليهم: “اللهم برحمتك احقن دماء الأبرياء“.
وعلق الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية فى حكومة د. هشام قنديل، قائلا: “لا تدع مستبدا فاشلا يعدم وطنا يصادر مستقبله يخنق حلمه في حرية وعدل ورخاء- إعدام شباب مصر يعني إعدام مصر- القضاء لحفظ الحقوق لا لهدر الأرواح“.

 

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 9 للمفتي بتهمة قتل حارس عضو اليمين بـ”الاتحادية

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة وعضوية كل من طارق خيرى ومحمد السيد بالحكم بالإعدام لـ9 والمؤبد لـ14 آخرين من رافضى انقلاب العسكر، في هزلية مقتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي بهزلية أحداث الاتحادية قضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميا بهزلية قتل الحارس، التي حُكم فيها بالحبس 20 عاماً على الرئيس مرسي، وبقية المعتقلين بتهمة استعراض القوة.

 والصادر بحقهم قرار الإعدام هم  1- محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية كلية هندسة – قسم ميكانيكا 2- عبد الرحمن محمد عبده عطية – 23 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب – جامعة الأزهر – دمياط 3- إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة 4- محمد علي أحمد العدوي – 20 سنة – طالب بالفرقة الأولى بكلية شريعة وقانون أزهر 5- أحمد الوليد السيد السيد الشال – 24 سنة – تكليف طب 6- خالد رفعت جاد عسكر – 24 سنة – حاصل على بكالوريوس علوم 7- باسم محسن حسن الخريبي – 27 سنة – مهندس بشركة ERIS 8- أحمد محمود حسين دبور – 28 سنة – مهندس تبريد وتكييف 9-  محمد جمال محمد عطية إسماعيلطالب.

 

والصادر بحقهم الحكم بالمؤبد هم 10 -أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان – 39 سنة – صاحب شركة نقل : 11- إسلام علي المكاوي علي – 23 سنة – طالب بكلية طب أزهر 12- يحيى رضا يحيي مصطفي السحيمي طالب 13- محمد فوزي شاهر محمد كشك – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 14- مصطفي جلال محروس علي عاشور – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 15- عبد الله محسن عبد الحميد العامري – 27سنة – حاصل علي ليسانس حقوق 16محمد محسن عبد الحميد العامري – 23 سنة – فني تبريد وتكييف 17- احمد محسن عبد الحميد العامري – 30 سنة – فني الوميتال 18- محمد حافظ علي شهبوبسائق 29- معتز محمد عبد النعيم ابراهيم – محامي 20- محمد مصطفي محمد عرفات – 22 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة ورئيس اتحاد كلية صيدلة 21بلال محمد علي شتلة – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة 22- عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد – طبيب رمد وخريج طب المنصورة 23- رضا محمد محمد إدريس – عامل

ومعاقبة عبد الرحمن رفعت جاد عسكر بـ10 سنوات.

وكان فريق الدفاع عن المعتقلين دفع خلال مرافعته “باستحالة وقوع الجريمة وفقاً لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد“.

وأضاف أن “عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن مختلفة، وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك“.

كما أوضحت هيئة الدفاع أنها “لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنوا على الأحكام فور النطق بها والمتوقع أن تكون إعدامات“. 

كانت نيابة الانقلاب نسبت للمتهمين، “قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم.

 

 

 

*بلاغ يتهم “محلب” بالفساد المالى فى مناقصة مترو الأنفاق بـ11 مليار جنيه

تقدم المهندس عمرو أحمد رؤوف ببلاغ للنائب العام، اليوم الإثنين، ضد إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب ورئيس شركة المقاولون العرب السابق، بتهمة الفساد المالى بعد مناقصة بالأمر المباشر لشركة فرنسية بـ11 مليار جنيه.

وقال “رؤوف” فى بلاغه، إن الشركة الفرنسية وتدعى فينسى تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر فيما يتعلق بتنفيذ خط المترو الثالث. كاشفا أن هاني ضاحي، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، أعلن عن توقيع عقد لتنفيذ أولى قطاعات المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة فينسى الفرنسية.

وقال، إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 570 عراض فى يناير 2015، مؤكدا ضلوع الشركة لتهديد حياة المواطنين للخطر وكذلك الفساد المالي وارتكابها للعديد من الأخطاء الهندسية في إنشاءات المراحل السابقة بالخط الثالث، تمثلت في حدوث حفرة في منطقة باب الشعرية عام 2009، وحدوث تسريب للمياه الجوفية للنفق تحت كابلات كهرباء 20 كيلو فولت، وحدوث 1014 شرخ بالنفق.

وطالب مقدم البلاغ بمحاكمة محلب بعد مخالفته قانون المناقصات، حيث تم إسناد القطاع الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بالأمر المباشر وبدون إجراء مناقصة، بتكلفة 11.475 مليار جنيه.

 

 

* خبراء: حفر برك أسماك على حدود غزة تهديد للأمن المائي والغذائي للمنطقة

في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ طولها 14 كيلومترًا، لا يستطيع حاملو الكاميرات العاديون رصد ما يجري من مخطط عسكري ينفذه الجيش الانقلابى؛ لمحاربة الأنفاق الحدودية إلى الأبد، فالمنطقة عسكرية مغلقة، لا ترى فيها الكاميرات إلا على أكتاف الجنود المختصين.
على الجانب الآخر الفلسطيني تتيح حرية التصوير هناك رصد ما يجري.. أيدي عاملة لا تمل من العمل حتى ساعات المساء.. شاحنات تحمل مواسير ومعدات كبيرة الحجم.. وجرافات ضخمة تحفر في أعماق الأرض الحدودية.
في المرحلة الأولى من خطة جيش الانقلاب التي بدأها قبل عام تقريبًا شملت هدم المنازل وكل ما هو قريب من الحدود من مزارع ومساجد، نتج عنه تهجير أكثر من ألفي عائلة تسكن الحدود منذ عقود، إضافةً إلى هدم الأنفاق التي يفوق عددها الألف وقال الجيش إنه هدم غالبيتها.

برك مائية
منذ أيام بدأ جيش السيسي مرحلة جديدة من المخطط المدعوم صهيونيا وأميركيًا لمنع ترميم وإعادة حفر الأنفاق، وقال موقع “والا” العبري إن الجرافات المصرية بدأت بحفر أحواض كبيرة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق خطة انشاء أحواض لتربية الأسماك بهدف وقف عمليات التهريب بين مصر والقطاع.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه سيتم إقامة 18 حوضًا لتربية أسماك البوري والجمبري على امتداد الحدود، وهذا الأمر سيصعب حفر أنفاق في المنطقة.
صحيفة “هآرتس” وصفت ما يقوم به سلاح المهندسين في الجيش الانقلابى بـ”الحل العبقري”،على حد وصفها مشيرة إلى أحواض تربية الأسماك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.
وتوضح أن عمق هذه البرك سيكون كبيرًا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط، وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 مترًا.
وكلما جفت مياه أحواض الأسماك بسبب انسياب المياه في جوف التربة، واصلت قوات الجيش ملء الأحواض بالمزيد من المياه حتى تتشبع أعماق الأرض بالمياه وتصبح غير صالحة لحفر الأنفاق“.
ونقلت الصحيفة استنتاجًا لخبراء مصريين مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع“.
وشهدت العلاقات بين الانقلاب والاحتلال الصهيونى تطورًا كبيرًا منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى والبدء بتنفيذ مخطط  التصدي لظاهرة الأنفاق الحدودية لقطاع غزة، وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرًا جذريًا في نظام القوات على الحدود.

تهديد للأمن المائي
قال بيان مشترك لوزارتي الزراعة والحكم المحلي وسلطتي المياه والبيئة في غزة: إن المشروع المصري يستهدف إنشاء برك ضخمة غير مبطنة على طول الحدود مع القطاع باستخدام مياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير الأنفاق ومنع التهريب من خلالها.
وأشار البيان إلى أن هذه الأنفاق “لم تعد موجودة بعد إجراءات وحملات جيش الانقلاب على مدار الأعوام الماضية وبذلك تكون حكومة  الانقلاب تجاهلت كل النتائج التدميرية والكارثية التي ستحدثها هذه البرك على البيئة المصرية قبل الفلسطينية“.
وذكر البيان أن من بين هذه التداعيات “تدمير الخزان الجوفي المشترك في المنطقة الحدودية من خلال تسرب ووصول المياه المالحة إلى الخزان الجوفي“.
وأكد البيان أن الدوائر الحكومية في غزة مع منع التهريب بين الحدود وحفظ الأمن القومي لمصر “لكن ليس على حساب خنقنا وتشديد الحصار علينا من خلال تدمير مصدر ومورد المياه الرئيسي في قطاع غزة“.
واعتبر البيان أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع المذكور “مساس بالحقوق المشتركة للشعبين”، مطالبًا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من خطورة وتهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصادي والقومي المصري والفلسطيني“.

 

*تليفون الجهات السيادية المجهولة أقوى من “دستور السيسي” بفرم الصحف

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء أمس، دراسة بعنوان تليفون من جهة سيادية– عن حجب ومصادرة الصحف المصرية بعد الدستور“.

وثقت الدراسة حالات الحجب ومنع الطباعة والتوزيع والمصادرة التي تعرضت لها الصحف المصرية في ظل الدستور المصري الحالي، الذي بدأ العمل به منذ يناير عام 2014.

واستنكرت المنظمة ممارسات السلطة المصرية إزاء حرية الإعلام، والتي تحولت لنمط سائد  في حالات الحجب والمنع للصحف تعتمد فيها الأجهزة الأمنية للدولة المصرية على خضوع المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة للسلطة التنفيدية فيها. وتستغل بذلك احتكار هذه المؤسسات للبنية التحتية اللازمة لطباعة الصحف وتوزيعها، مما يتيح لأي جهة أمنية (سيادية) أن توقف طباعة أو توزيع أي صحيفة بمجرد إجراء مكالمة تليفونية مع شخص مسؤول داخل المؤسسة الصحفية القومية.

وقالت الشبكة العربية: “يُدخل هذا المنهج معظم وقائع حجب ومنع الصحف في مصر في منطقة رمادية قانونا، فرغم أن مسؤولية جهة أمنية (سيادية) ما عن المنع تكون معروفة ولا يتردد أغلب ملاك ورؤساء تحرير الصحف المحجوبة عن التصريح بها، إلا أنها في حكم القانون تبقى مسؤولية مدعاة في حق جهة مجهولة، فلا يوجد أمر كتابي أو حتى شفاهي رسمي، ومع تنصل المؤسسات القومية من المسؤولية عن حجب أو منع أي صحيفة تطبع بمطابعها إلا أنها لا تنكر صراحة أن استجابتها للأوامر الموجهة إليها من الجهة السيادية المجهولة كانت في الواقع طوعية وربما طبيعية! وعلى جانب آخر يصعب إن لم يكن مستحيلا تحديد الجهة السيادية المجهولة على وجه الدقة دون تعاون المؤسسات القومية، وهو تعاون لن يتم. ويظل تحديد هذه الجهة رهنا بالتخرصات والتوقعات غير المثبتة“.

وتابعت الدراسة “ففي الحقيقة لا وجود لما يسمى بالجهات السيادية بشكل رسمي، وإنما يوجد فقط وزارات سيادية هي تلك التي ينص الدستور على انفراد رئيس الجمهورية بتعيين وزرائها.

بخلاف ذلك فإن الجهات السيادية هي مسمى غير رسمي يطلق على عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي قد يعددها المطلعون على الأمور على اختلاف فيما بينهم في تحديدها“.

واسعرضت الدراسة حالات التضييق على كتاب صحفيين ومنعهم من الكتابة في بعض الصحف وكذا منع نشر مقالات بعينها للبعض الآخر.

وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من الآثار السلبية التي تحدثها آليات الرقابة التي تمارسها الأجهزة الأمنية خارج إطار الدستور والقانون على العمل الصحفي وإنتاجها لرقابة ذاتية داخل المؤسسات الصحفية، يؤدي إلى مزيد من التضييق على حرية الصحافة، ويسهم بشكل مؤثر في الأزمة الحالية للصحافة المصرية.

وأضافت “لا شك أن الرقابة الذاتية التي تطبقها غالبية المؤسسات الصحفية سواء خوفا من الحجب والمنع أو تقربا من السلطة وتحقيقا لمصالح خاصة بملاكها، تسهم بنصيب وافر في انصراف القارئ العادي عنها. وبرغم إشارة كثيرين عن حق إلى دور شبكة المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة في انحسار دور الصحافة الورقية، فإن هذا الدور لا يمكن أن يكون مسؤولا وحده عن التراجع الكبير في معدلات توزيع الصحف المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة وأن نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر ما زالت متدنية مقارنة بالعديد من الدول داخل المنطقة وخارجها“.

ودعت الشبكة العربية لحقوق الانسان، منظمة حقوقية مستقلة، الجماعة الصحفية المصرية والمجتمع المصري، كمستفيد أول من حرية الاعلام، لاعادة النظر في تلك القضية التي ستحيل الصحافة إلى مجرد وسيلة إعلانية للنظام السياسي، في وقت أحوج ما يكون إليه المجتمع المصري إلى حرية الإعلام!!.

حالات الفرم

وخلال الفترة الأخيرة، تعرَّضت عدة صحف مصرية للفرم أو وقف الطباعة داخل مطابع الأهرام  من قبل جهات أمنية سيادية غير معلومة، بالمخالفة للدستور والقانون، وأوقفت مؤسسة الأهرام؛  يوم 22 أغسطس الماضي، طبع العدد الأسبوعي لجريدة “المصريون”، بسبب اعتراضات على مقال جمال سلطان، رئيس التحرير، بعنوان (لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي)، وهي المرة الثانية التي يُعطَّل فيها طبع الجريدة، بعد أن سبق وعطَّلت جهات أمنية طبع عددها الصادر في 14 ديسمبر الماضي، بسبب تحفظات على محتوى العدد.

كما أوقفت جهات مجهولة طبع جريدة “الصباح” في نفس اليوم 22 أغسطس، بسبب اعتراضها على مقال “كيف تكون طفلاً للرئيس في 9 خطوات”، للصحفي أحمد رفعت، والذي ينتقد فيه حوار نفس الجريدة مع محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، حيث أكَّد وائل لطفي، رئيس تحرير الصباح؛ أن هناك جهة طلبت تغيير المقال، رغم أنه قام بعرضه على محمد بدران للرد، ولكنه رفض التعليق على المقال. وهو ما أكده، أحمد عاطف، رئيس قسم التحقيقات بالجريدة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما قامت جهة أمنية، يوم الجمعة 14 أغسطس الماضي، بفرم عدد جريدة “صوت الأمة” بمطابع الأهرام- بعد طباعته- بسبب تناوله خبرًا اجتماعيا يتحدث عن أحزان الرئيس لمرض والدته وزيارته لها في مستشفى الجلاء قبل يومين، بعد تدهور حالتها، وعن النزلاء الآخرين بالمستشفى. بحسب تصريحات رئيس تحرير الجريدة عبد الحليم قنديل.

وخلال الفترة (مايو- أغسطس 2015) تم منع أربعة مقالات لكلٍ من أسامة الغزالي حرب، حازم عبد العظيم، علاء الغطريفي، وماجد علي في صحف الأهرام، اليوم السابع، الوطن، وأخبار اليوم؛ لأسباب مختلفة تتعلق بانتقاد تلك المقالات للرئيس السيسي وأدائه السياسي، كذلك أوقفت السلطات المصرية طباعة عدد جريدة “الوطن” اليومية، الصادر يوم الإثنين 11 مايو الماضي، حيث تم إيقاف طباعة العدد في المطبعة بسبب التقرير الذي شمله العدد السنوي عن “7 جهات أقوى من السيسي”، وقد صدر قرار الوقف بعد طباعة الجريدة 48 ألف نسخة، وتم فرم جميع النسخ. وأعيدت طباعة ونشر الجريدة، مع تغيير الموضوعات التي تحفظت عليها السلطات.

نصوص الدستور

وقرر الدستور المصري الصادر في 2014 حماية وتعزيز حرية الصحافة وحظر فرض الرقابة على الصحف أو مصادرتها في مواده 70،71، حيث نصَّ:

مادة 70: “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة”،  مادة 71: “حظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة“.

إلا أن هذه المواد مُعطلَّة، ومُنتهكَة بشكل كبير من قبل جهات أمنية غير معلومة، تُمارس كافة صور الرقابة المُسبقة على الصحف والجرائد -بمختلف أشكالها- وتتخذ قرارات بالمصادرة والفرم ووقف الطباعة وكأنها جهات فوق الدستور والقانون.

ويرى مراقبون أن كافة القوانين التي تُنظِم عملية إصدار الصحف ونشرها وتوزيعها، وكذلك مصادرتها، تعطيلها أو منعها، كالقانون رقم 96 لسنة 1996م بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 20 لسنة 1936م بشأن الرقابة على المطبوعات، وقانون تنظيم المجلس الأعلى للصحافة ولائحته التنفيذية؛ لا يو جد بها ثمة نص يعطي الحق لأي جهة أمنية أو سيادية في اتخاذ قرارات تتعلق بوقف طباعة، فرم، أو مصادرة أية صحيفة مطبوعة بشكل مُسبَق إلا في حالات نصَّ عليها الدستور في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولها ما ينظمها. أو في حالة نشر أخبار تتعلق بالمخابرات العامة أو الشئون العسكرية.

بينما يتهم صحفيون مؤسسة الأهرام بأنها وراء قرارات الفرم والمصادرة، مشيرين إلى تسريبات بين الصحفيين تومئ لقيام عضو من مجلس ادارة المؤسسة بالاتصال بالمخابرات، لإشعارها ببعض المواد الصحفية التي يبدو أنها لا تتماشى مع النظام السياسي القائم!!.

 

 

 

*مجلس الدولة يقرّ تعديلات “تقنن” عمليات قتل المعتقلين

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس إلى مجلس وزراء الانقلاب لاستكمال إجراءات إصدارها.

ووفق مراقبين يعد ذلك كارثة تشريعية جديدة، تقرها سلطات الانقلاب، وتمثل في بعضها انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وتسمح بتصفية المعارضين في السجون، وزيادة مدة الحبس الانفرادي إلى أسبوعين بدلا من أسبوع، وجواز نقل السجين إلى غرفة مؤثثة بمقابل مادي، ما يرهق كاهل المسجون وأسرته بصورة كبيرة.

وقد تجاهلت التشريعات الجديدة ذكر أي شيء حول جرائم التعذيب التى تمارسها شرطة الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، ولم تشر إلى ذلك في أي من المواد المعدلة.

وقد قلل مراقبون من تأثير هذه التعديلات التي يتم سنها في ظل انتهاك فاضح لمواد الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب، وكذلك انتهاك القانون بكل أشكاله والضرب به عرض الحائط، فالدستور والقانون ينصان على ما يشاء والشرطة من جانبها تفعل ما تشاء، بما يخالف تلك القوانين دون محاسبة أو مراقبة من أحد.

وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالى، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».

كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هى: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من (150 مليما فى القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».

فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلا من عامين فى القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».

وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».

وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.

وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».

كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.

وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.

وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.

وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة (بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم) بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.

وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.

وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.

أما المادة 73 فتعطي الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم) على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.

أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».

وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية. وهي المادة التي تجيز للشرطة تصفية المعتقلين وإيذاءهم بحجة مقاومة إدارة السجن أو أيا مما ورد بالمادة.

والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.

أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.

وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل

 

* (أون تي في) تقرر طرد “إبراهيم عيسى” بسبب السعودية وفشل برنامجه!

قالت مصادر إعلامية قريبة من رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، إن إدارة قناة «ontv» قررت الاستغناء عن الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج «25/30». وأرجعت المصادر قرار إدارة القناة المملكة لـ”ساويرس” إلى انخفاض نسب المشاهدة لبرنامجه، فضلا عما تسبب به في توتر سياسي مع المملكة العربية السعودية

دأب عيسى” على مهاجمة “الرياض”  منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، واضطرت القناة إلى نشر بيان توضيحي، بأنّها ضد الهجوم على المملكة، وأنّ السعوديين أشقاء المصريين. ويعد «عيسى» أحد أبرز الأذرع الإعلامية لـ«السيسي» ، وكثيرا ما اُستخدم كأداة لتمرير بعض سياساته، وقوانينه، فضلا عن استغلال برنامجه لابتزاز بعض الدول العربية، والضغط عليها.

 

 

 

* مصر تلغي اتفاقية العاصمة الإدارية مع الإمارات

كشفت سلطات الانقلاب بمصر أن الاتفاقية التي وقعها نظام السيسي مع الإمارات لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في آذار/ مارس الماضي خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ألغيت، كما أن العاصمة الجديدة لن تكون جاهزة إلا بعد عقدين من الزمن.

وكشف وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، عن إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في آذار/ مارس الماضي، لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الوزير المصري، في كلمته أمام مؤتمر “اليورومني” بالقاهرة الإثنين، إن الحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التي شهدتها في الفترة الماضية”، وأعرب عن توقعه الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال سبع سنوات.

وأضاف وزير الاستثمار في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “اليورومني”، أن مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، “لم تتطور، وبالتالي تم إلغاؤها.”

 

إلا أنه أكد على أن العمل في العاصمة الجديدة بدأ بالفعل، من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تستغرق سبع سنوات، باستثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 20 عاما.

 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن العبار سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول مطورا لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة، مضيفا أن الحكومة تنظر الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن يتم إشراك شركات عربية وأجنبية لتنفيذها.

 

وأضاف سالمان أن الحكومة المصرية تحتاج إلى استثمارات بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبي، للوصول إلى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5 في المائة، بنهاية العام المالي الجاري.

 

وزعم وزير الاستثمار أن الكشف الغازي الأخير، الذي أعلنت عنه شركة “إيني” الإيطالية قبل أسبوع، “يُعد حدثا تاريخيا، ليس على المستوى المحلي، ولكن على المستوى العالمي أيضا”، مشيرا إلى أنه “أحد إنجازات” مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

 

وكانت مصر قد أعلنت خلال شهر أذار/ مارس الماضي عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، وقالت إنها ضرورية “للارتقاء بجودة الحياة” للمواطن المصري.

 

ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 5 ملايين مواطن سيعيشون في 25 حيا سكنيا على مساحة 160 ألف فدان على بعد 45 كلم من وسط القاهرة و32 كلم من مطار القاهرة.

 

وسيتم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة عبر وسائل نقل سريع منها قطار فائق السرعة وقطار كهربائي وشبكة نقل ومواصلات سريعة.

 

وتعاني العاصمة المصرية القاهرة من تضخم سكاني كبير حيث يعيش فيها 20% تقريبا من المصريين البالغ عددهم 85 مليون نسمة كما تشهد اختناقات مرورية طوال ساعات النهار وتنتشر أحياء سكانية عشوائية كبيرة حولها في معظم الاتجاهات

 

 

* صحيفة تنشر أسرار مثيرة في قضية الفساد الكبرى لم تنشرها صحف مصر

تلتزم الصحف المصرية الصمت إزاء القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفساد الكبرى”، تنفيذا لقرار النائب العام المساعد بمنع النشر في القضية، في وقت تكشفت فيه أسرار مثيرة في القضية، لم تنشرها تلك الصحف، من واقع ما كشف عنه صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

ووصف هؤلاء الناشطون القضية بأنها “أكبر قضية فساد فى تاريخ مصر، وقالوا إنها تكشف حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراضي الدولة، بغير وجه حق.

ومنهم -بخلاف وزير الزراعة المقال- وزير الصحة الحالي عادل العدوي، باستيلائه على أرضي خريجي البحيرة، ووزير العدل الحالي أحمد الزند، بحصوله على أرض الخريجين ببورسعيد، ووزير التنمية المحلية الحالي عادل لبيب باستيلائه على أرض خريجي البحيرة، ووزير الزراعة السابق أيمن فريد أبو حديد بحصوله على أراضى كفر الشيخ.

وأكد النشطاء تورط أربعة وزراء حاليين آخرين في تخصيص أراضى الدولة لهم، بغير وجه حق، وهم وزراء التموين، والتعليم، والأوقاف، والتخطيط، وأنه جار التحقق مما إذا كانوا أخذوا أراضي أم لا.

ووردت فى التسجيلات، والتحقيقات أسماء كثير من الإعلاميين أمثال خالد صلاح، ومجدي الجلاد، علاوة على عدد من كبار السياسيين من أمثال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى!.

وبسبب اتساع القضية أكد مراقبون أن هناك ثلاثة خيارات أمام رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، أولها إحالة كل الأسماء للقضاء، ويؤيد هذا الرأي ضباط الرقابة الإدارية، القائمون على القضية، وترددت مزاعم بأن من بيهم نجل السيسي شخصيا.

والثاني هو رد كل الأراضي التي تم تخصيصها للدولة، وانتهاء القضية وديا.. أما السيناريو الثالث فهو دفع المتهمين لفرق سعر الأراضي (بين السعر الحقيقي وسعر التخصيص)، مع إنهاء القضية وديا أيضا.

وأجمع النشطاء والصحفيون على أن بداية القضية جاءت من عند رجل الأعمال “أيمن رفعت الجميل”، وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل، وابن “حوت ميناء دمياطالطيار الملياردير رفعت الجميل، إذ طلب من طليق الممثلة غادة عبد الرازق، والسجين السابق في قضية فساد أيام المخلوع مبارك، محمد فودة، (الذي ينتحل صفة صحفي، وقد تبرأت نقابة الصحفيين منه) تخصيص 100 فدان بطريق الفيوم من وزارة الزراعة له.

وهنا كلم فودة صديقه “يحيي قدح”، مدير مكتب وزير الزراعة صلاح هلال (المقال والمقبوض عليه)، كي يكلم الوزير.

وهناك رواية أخرى ذكرها الناشطون هي أن “أيمن رفعت الجميل”، قد استولى على 2500 فدان ملاصقة لمنتجعات “الريف الأوروبي”، بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، عن طريق الرشوة لوزير الزراعة الحالي.

وفي جميع الأحوال رد فودة على رجل الأعمال بأن الوزير يطلب فيلا فى التجمع الخامس، وصيدلية لابنته، وبدل (بزات) ذات ماركات عالمية يصل سعر الواحدة منها إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مبالغ مالية، بلغت نصف مليون جنيه.

وبحسب كلام فودة في التحقيقات فقد تم تسليمها للوزير عن طريق سائقه الذي قُبض عليه.

ودفع الجميل شيكا بقيمة 2.5 مليون جنيه (تحت الحساب)، بينما حصل على أرض قيمتها لا تقل عن 3 مليارات جنيه.

وقال النشطاء، إن هيئة الرقابة الإدارية هي التي حركت الموضوع، وسجلت المكالمات الهاتفية لقدح، ومنها توصلت لعلاقته مع فودة، ثم تحركت قوة من رجال الرقابة الإدارية والأموال العامة والنيابة، وقبضت على قدح فى مكتبه بالوزارة، ثم قبضت في اليوم الثاني على فودة في سكنه بفندق “فور سيزونز، حيث يستأجر شقة بجناح منذ أربع سنوات.

وروى الصحفي خالد رفعت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بتفتيش الجناح وجد رجال الضبط خزينتين، الأولى ملئية بصور عقود تخصيص، وأوراق خلصها فودة من كل الوزارات، لصالح أكبر وأهم رجال أعمال بصر، ومنهم منصور عامر، وكرار.. إلخ.

وكانت المفاجأة أنه كان يسجل مكالماته، ويحتفظ بنسخة منها، وكان ذلك كنزا للرقابة الإدارية، ولاحق عرض فودة وأيمن الجميل الاعتراف بكل ما يعرفونه، وقدموا الأدلة والمستندات من أجل كشف قضايا أخرى، مقابل وضع كل منهم “شاهد ملك” في القضية، وإخراجهم منها، وهنا انهالت المعلومات، وتبين حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراض من الدولة، وفق خالد رفعت.

ويذكر أن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” (PFT)  أصدرت  تقريرها عن شهر آب/ أغسطس 2015، راصدة فيه حدوث 104 وقائع فساد بمصر بزيادة قدرها 46%، عما تم رصده في تموز/ يوليو 2015، ما يكشف زيادة ملحوظة في معدلات جرائم الفساد بمصر، وفق التقرير.

 

 

الانقلاب يقتل أبناء الشعب داخل وخارج السجون. . السبت 5 سبتمبر. . استعدادات لمليوينة الفسطاط

مليونية ضد قانون الخدمة المدنية

مليونية ضد قانون الخدمة المدنية

الانقلاب يقتل أبناء الشعب داخل وخارج السجون. . السبت 5 سبتمبر. . استعدادات لمليوينة الفسطاط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 2 من أعضاء مكتب إرشاد الاخوان المسلمين.. إلى الجنايات في قضية مقتل عقيد شرطة

 

*أهالي معتقلي سجن بورسعيد: ميليشيات الانقلاب تقتل أبناءنا بالبطيء

اشتكى أهالي المعتقلين بسجن بورسعيد المركزي من سوء وضع المعتقلين داخل السجن.
وأكدوا أن المعتقلين لا يخرجون للتريُّض ولا يرون الشمس، فضلاً عن وجود 8 معتقلين في زنزانة مترين في مترين؛ ما أدى إلى إصابتهم بالأمراض الجلدية.
كما اشتكى الأهالي من قصر مدة الزيارة التي لا تتجاوز عشر دقائق، ومن خلال السلك حتى إنهم لا يستطيعون رؤية وجه المعتقل كاملاً ولا يتبين أحد صوت أحد بسبب الزحام والأصوات المرتفعة.

 

*تجديد حبس عشر فتيات من دمياط خمسة عشر يوما للمرة العاشرة على التوالى

جددت نيابة الإنقلاب بدمياط اليوم السبت ،حبس عشر قتيات خمسة عشر يوما ،وذلك للمرة العاشرة على التوالى .

حيث تم إعتقال الفتيات يوم 5مايو الماضى بعد إحدى المسيرات الرافضة للإنقلاب العسكرى.

ووجهت لهم نيابة الانقلاب تهم ملفقة ، التظاهر بدون تصريح وحمل سلاح والإعتداء على الممتلكات الخاصة والإنضمام لجماعة محظورة .

 

 

*طلاب الحرية يدين اختطاف طلاب جامعة المنصورة قسريًّا

استنكر مرصد طلاب حرية اعتقال قوات أمن الانقلاب مصطفى عيد العزب الطالب بكلية هندسة جامعة المنصورة اعتقالاً تعسفيًا من منزله عقب اقتحامه.
وقال المرصد في تصريح له اليوم عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن ما تعرض له الطالب يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانينها المحلية والدولية، وما نص عليه الدستور المصري في مادته رقم “54أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
كما أدان المرصد اختطاف “جهاد الدين محمد” الطالب بكلية التمريض جامعة المنصورة من أحد الشوارع يوم الثلاثاء 1/9/2015 ، واحتجازه بمركز شرطة طلخا دون تحرير أي محضر أو الاعتراف بوجوده داخل القسم.

 

*لا أدوية.. لا شفاطات: القتل البطيء يخنق معتقلي “الحسينية

يتعرض المعتقلون بمركز شرطة “الحسينية” بمحافظة الشرقية، لعملية قتل بالبطيء، في ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ولا تتوافر أي مقومات للرعاية الصحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بمركز شرطة الحسينية، عن تعرضهم للعديد من الانتهاكات الممنهجة ،من منع دخول الطعام، فضلاً عن الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه “في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتكدس حجرات الاحتجاز الضيقة بالمعتقلين، تمنع أيضًا إدارة السجن دخول المراوح وشفطات الهواء، وهو ما يزيد من معاناة المعتقلين ويعرضهم للقتل بالبطيء”.

وتابع عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أن إدارة مركز الشرطة تقوم بعمليات تعذيب ممنهج وضرب مبرح للمعتقلين، فضلاً عن منعهم من دخول دورات المياه ومن يبدي أي اعتراض على ظروف الاحتجاز السيئة والانتهاكات التي تتم بحقهم يتم وضعه في الحبس الانفرادي.

من جانبهم حمل أسر المعتقلين، مأمور مركز شرطة الحسينية ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة ذويهم، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم ،لرفع الظلم الواقع على ذويهم وإنقاذهم من القتل البطيء، داخل مقار الاحتجاز اللا آدمية. 

 

 

*أمن الانقلاب يختطف نائب رئيس بنك مصر بالأقصر من الشارع

اختطفت قوات أمن الانقلاب جابر أحمد محمد محمود نائب رئيس بنك مصر فرع الأقصر والشهير بـ”جابر الهبول” من أحد شوارع الغردقة اليوم السبت.
يذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت الهبول قبل ذلك 3 مرات قبل أن تبرئه النيابة من جميع التهم الملفقة له لعدم كفاية الأدلة.

 

*أهالي كرداسة لمحافظ الجيزة الانقلابي: احنا مش عايشين

أحرج أهالي مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، محافظ الانقلاب خالد العادلي، بعدما زعم وجود جميع الخدمات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء العادلي وعددًا من ممثلي مركز كرداسة، اليوم السبت، الذين أكدوا له، أنهم شبه ميتين، بسبب انهيار البنية التحتية للمنطقة، وعدم وجود صرف صحي أو مكاتب تموين لهم، فضلاً عن مجاورة مدارس أبنائهم للمقابر.

وأضافوا أن المركز يعاني من عدم وجود مستشفى صحي لاستقبال المواطنين، كما أكدوا أن قرية “ناهيا” غارقة في الصرف الصحي، فضلاً عن القمامة المنتشرة بجميع الشوارع

 

*تعديل وزاري مرتقب يتضمن خروج عدد من الوزراء من بينهم وزير التربية والتعليم

أعلنت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن هناك تعديلاً وزارياً جديداً جاهزاً وينتظر قرار عبد الفتاح السيسي بالموافقة على على إعتماد هذا التشكيل الوزاري الجديد.

وكشفت تلك المصادر أن الوزراء الذين سيخرجون من الوزارة طبقاً للتعديل الوزاري الجديد هم :-

 

1- وزير التربية والتعليم.

2- وزير القوي العاملة والهجرة.

3- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

4- وزير الموارد المائية والري.

5- وزير الثقافة.

6- وزير البيئة.

وقد أكد المصدر إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل عدد من الوزراء الأخرين في المجموعة الاقتصادية وأن هذا التعديل الوزاري المرتقب لعدة أسباب منها:-

1- إرتباك الأداء داخل الوزارات الخاضعة للتعديل وتفاقم المشكلات.

2- استياء المواطنين من أداء هذه الوزارات الخدمية.

كما أكد المصدر على استحداث وزارتين وهما وزارة رعاية المصريين بالخارج ووزارة المشروعات الصغيرة.

 

 

*أمن جامعة طنطا يعتدي على طلاب التمريض لاعتراضهم على المحسوبية

اعتدى الأمن الإداري بكلية التمريض جامعة طنطا اليوم بالضرب على الفتيات والطلاب المتفوقين لاعتراضهم على المحسوبية والوساطة في قبولهم بالكلية؛ الأمر الذي أثار غضبهم واستياءهم.

كان الطلاب والطالبات المتخرجون من المعهد الفني الصحي شعبة التمريض ومعهد التمريض قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى كلية التمريض اعتراضًا على عدم قبولهم بالكلية، وقام الأمن الإداري بالتعامل معهم بكل قسوة وبصورة وحشية

 

 

*بالأسماء.. تأجيل محاكمة 23 في أحداث السفارة “الثانية” لـ5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة”، تأجيل محاكمة 23 من رافضي انقلاب العسكر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 5 أكتوبر.

وقررت الحكمة بأنه على النيابة إعلام اللجنة الفنية، واستلام الأحراز من سكرتير الجلسة ،لنسخ صور مطلوبة من الدفاع ذلك بعد سداد الرسم ، كما كلفت النيابة التحري عن الشاهدين الوارد اسمهما بجلسة اليوم.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم بالقضية عدة تهم؛ منها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل عمرو عيد عبد النبي”، الطالب في الجامعة العمالية والذي لقي مصرعه في ميدان التحرير، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، وحيازتهم أسلحة واستعراضهم القوة وإرهابهم المواطنين.
وتشمل القضية كلاً من:
1-
عبدالسلام شعيب
2-
محمد عبدالحكيم
3-
صبري إبراهيم
4-
محمد ممدوح سعيد
5-
محمد أبو بكر
6-
إبراهيم فرج
7-
خالد صالح
8-
زكريا محمد عزت
9-
علي عبدالرازق
10-
وحيد جمعة
11-
أسامة أنس
12-
جمعة إبراهيم
13-
محمد محمود
14-
هشام صبري
15-
عبدالله يونس “مفرج عنه
16-
جمال الدين عبد الباقي “مفرج عنه
17-
أحمد صلاح “مفرج عنه
18-
أحمد محمود “مفرج عنه
19-
إبراهيم إبراهيم “محبوس
20-
سيد صابر “مفرج عنه
21-
أحمد حمودة “محبوس
22-
آخرين

 

*الأحد.. إضراب 300 مأمورية ضرائب بالجمهورية استعدادًا لمليوينة الفسطاط

تنظم أكثر من 300 مأمورية ضرائب على مستوى الجمهورية وقفات احتجاجية تضامنية استعدادًا لمليونية “الفسطاط” المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر الجاري بحضور عدد من النقابات المهنية والعمالية والشخصيات العامة، رفضًا لقانون الخدمة الانقلابي” الجديد.
كانت اللجنة التنظيمية والنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب قد أعلنت بدء تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المأموريات والمأموريات الضريبية التابعة لمصلحة الضرائب، بدءًا من غد الأحد المقبل، والتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية لمبنى “الضرائب” بشارع حسين حجازي بالقاهرة.
وأعلنت فاطمة فؤاد، رئيسة نقابة العاملين بالضرائب، اتخاذ خطوات تصعيدية لإعلان الإصرار على رفض القانون والمطالبة بتأجيله لحين عرضه على مجلس النواب، معلنةً الاستعداد تدريجيًّا للمليونية، لوقف قرار تطبيق القانون وإقالة هاني قدري، وزير المالية، في حكومة الانقلاب، والذي اتهموه بأنه لا يقف إلى جوار الموظفين بالمصالح التابعة لتحقيق مطالبهم المشروعة.
جدير بالذكر أن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب تجاهل ممثلي النقابات الأسبوع الماضي، وهو ما دعا ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك للتصعيد يدًا واحدة ضد حكومة الانقلاب.

 

 

*بلومبيرج : الجنيه المصري يتجه لخسائر جديدة و السوق السوداء تنتعش

ذكرت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي أن مصر ربما تلحق بركب الدول التي اضطرت إلى خفض سعر عملاتها المحلية مثل كازاخستان وفيتنام جراء قيام الصين بخفض سعر عملتها ” اليوان” في الـ 11 من أغسطس المنصرم.

 وقالت الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن التجار مقتنعون تماما بأن مصر لن تقاوم الضغوط التي ستدفعها حتما إلى خفض سعر الجنية ولفترة طويلة.

 وأضافت الشبكة أن السوق السوداء للدولار بدأ يعاود الظهور مجددا في شوارع القاهرة وذلك للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، ما يدل على أن المستثمرين والشركات تراهن على أن سعر الصرف الرسمي ( 7.83 للدولار) لم يعد يمثل قيمته الحقيقية.

 وتشير العقود الآجلة إلى تراجع نسبته 20% في الشهور الـ 12 المقبلة وكذا تداول الأسهم المدرجة في الخارج بانخفاض نسبته 12% عن الأسعار المحلية.

وأكد التقرير على أن مصر التي أقدمت على خفض سعر عملتها المحلية مرتين في 2015 لا يمكنها تحمل فقدان القدرة التنافسية للصادرات في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز احتياطها من النقد الأجنبي الذي شهد تناقصا حادا بأكثر من النصف في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير 2011

وقال عمر الشنيطي العضو المنتدب في بنك ” مالتيبلز جروب” الاستثماري الذي يتخذ من القاهرة مقرا له:” خفض الصين لسعر اليوان يدفع الأسواق الناشئة إلى اتخاذ نفس الخطوة للحفاظ على قدرتها التنافسية، ما يجبر مصر هي الأخرى إلى السير في نفس المسار.”

وأردف الشنيطي: ”المستثمرون يرون هذا، جنبا إلى جنب مع زيادة تسييل الدين الحكومي والتعافي البطيء للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا القطاع السياحي، على أنه أسباب لإضعاف الجنيه.”

مغامرة غير محسوبة

حافظ البنك المركزي المصري على الربط القوي لسعر الجنيه بالدولار لمدة ثلاثة شهور في الوقت الذي يكافح فيه لتقليص مستويات التضخم في بلد يعيش نصف عدد سكانه تقريبا تحت أو بالقرب من خط الفقر.

وتخاطر تلك الاستراتيجية بزيادة العجز التجاري المتسع بالفعل- تستورد مصر ثلاثة أضعاف ما تصدره تقريبا- وهروب الاستثمارات الأجنبية.

ومنذ خفض اليوان، شهدت العملات في الأسواق الناشئة بعض الاضطرابات. فقد فقد كل من ” الريال” البرازيلي و”الروبل” الروسي و ” البيزو” الكولومبي 7% على الأقل من قيمتها، مما يضيف بالطبع من الضغوط على العملات الأخرى، ومن بينها بالطبع الجنيه المصري.

وبلغ سعر تداول العقود الآجلة للجنيه المصري ( عام واحد) 9.775 في الـ 2 من سبتمبر الجاري، في حين سجل 10.125 في الـ 24 من الشهر الفائت، في أقل توقع منذ أن بدأت ” بلومبرج” في تتبع البيانات في العام 2007.

 

السوق السوداء

شهدت شوارع القاهرة تداول الدولار خارج البنوك عند 8،033 جنيهات، بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالقيمة الرسمية للجنيه ( 7.83). وتعد تلك هي المرة الأولى منذ أبريل الماضي الذي انحرف فيه السعر غير الرسمي عن النطاق الذي وافق عليه البنك المركزي.

وأقدم المستثمرون الأجانب على بيع كل الدين الحكومي المحلي تقريبا البالغ قيمته 10 مليار دولار والذي كانوا يمتلكونه قبل ثورة يناير.

وأسهمت حزمة الإصلاحات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي- من بينها خفض الدعم وتدفق مليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين في تعزيز النمو الاقتصادي، على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى المستويات التي كان عليها قبل الثورة.

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه مرتين هذا العام، كان أخرها في يوليو الماضي. وتراجعت العملة المحلية بنسبة 8.7% في 2015، مسجلة أعلى انخفاض في الشرق الأوسط بعد ” الدينار” الجزائري و”الريال” الإيراني.

 

 

*”إسورة حديد” حملة نسائية لفضح انتهاكات العسكر ضد المعتقلات

تنطلق اليوم حملة ‫”إسورة حديد” وهي حملة خاصة بالمعتقلات في سجون العسكر والذي تجاوز عددهن ٩١ معتقلة يعانون أشد المعاناة

ويقول القائمون على الحملة، أن سبب اختيار الاسم، هو استنكارهم لاحتجاز البنات قائلين :”بدلا من أن يكرمهم وطنهم باساور من ذهب كرمهن بأساور من الحديد تدمي أيديهن وتنتهك أعراضهن وكرامتهن وحريتهن“.

وقال القائمون أن هناك 4 جهات تشارك بالفعل في الحملة وهي :

١التحالف الثوري لنساء مصر

٢نساء ضد الانقلاب

٣طلاب الاخوان المسلمين

٤شباب ضد الانقلاب .

وأكدو على أن أهداف الحملة هي، فضح الانقلاب في الداخل والخارج وممارساته تجاه بنات مصر، والتعريف بقضية البنات المعتقلين، وكشف الانتهاكات التى تيعرضن لها في السجون على يد الشرطة وبمساعدة القضاء، مع إبراز الحالات الانسانية والمرضية.

 

 

*100 معتقل بقسم شرطة كفر سعد يموتون عطشا بعد منع إدارة القسم المياه عنهم

قال أهالى المعتقلين بقسم شرطة مركز دمياط أن إدارة القسم تمنع مياه الشرب عن المعتقلين فى الزنازين ،ولاتسمح لهم إلا بالقليل الذى لا يكفى الشرب ولا يستطيعون الإستحمام أو غسل ملابسهم .
وأكد الأهالى أن منع المياه بعلم وتحريض من مأمور القسم عن معتقلين يتجاوز عددهم المائة معتقل كلهم حبس إحتياطى على ذمة قضايا ملفقة .

 

*في ظل الانقلاب .. مدارس تمنح فقط لأبناء “الضباط والقضاة” خصم 10% من المصروفات!

كشف أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ويدعى محمد نبيل، أنه أثناء تقديم أوراق إبنه في إحدى المدارس المعروفة على مستوى مصر، ولها فرع فى طنطا، كان معه شخص آخر يقدم لإبنه أيضًا، ووجهت  لهم الإدارة  أسئلة عن وظائفهم.

 وتابع:”فكان سؤالي هى الوظيفة تفرق فى التقديم للطفل؟، قالى لا بس عشان لو حضراتكم من السادة “الظباط او وكلاء النيابة” فى خصم 10 % .

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه المجلس الأعلى للجامعات إستثناء أبناء القضاة والضباط من ضوابط التوزيع الجفرافي للجامعات، تحت مسمى “إعتبارات قومية“. 

 

 

*اقتحام “التبين” والسفارة وأحداث كرداسة.. أمام محاكم الانقلاب اليوم

تواصل سلطات الانقلاب العسكري محاكمة ثورة 25 يناير ومؤيدي الشرعية، وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكادمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 49 من رافضي انقلاب العسكر بهزلية “اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتضم القضية كلا من

1- جمال عادل عبد الخالق مازن 2- صبحى قرنى 3- محمد حمودة 4- محمود زين محمد شرف 5- خالد عيد منصور محمد 6- سيد أبو سريع صابر عبد الفضيل 7- سيد سعد عبد الخالق عبد القادر 8- منصور أحمد عبد اللطيف حسن 9- ربيع عبد الجواد 10- إبراهيم حسن 11- محمد قدرى ثابت محمد 12- عمرو محمود سلامة مسعود 13- أحمد عبد الرحمن أبو سريع محمد 14- حسام سعد رمضان 15- محمود عبد الغفار عفيفى 16- أحمد يسرى أحمد عبد الحليم 17- عبد الفضيل محمد عبد الفضيل 18- رجب عبد الغفار محمد عبد النبى 19- محمد أبو زيد عبد العزيز 20- ياسر محمد إبراهيم عبد الصمد 21- أيمن ربيع أمين عبد الجواد 22- محمد عبد الوهاب جبر محمد 23- أيمن عبد الفتاح عوض عطية 24- عبد الله محمد السيد 25- محمد سعد أنور زايد 26- حازم محسن على مصطفى 27- محمد سعد رمضان محمد 28- رجب عيد إبراهيم عبد الصمد 29- إبراهيم يوسف محمد 30- سيد عبد الفضيل حسين 31- أسامة أحمد السباعى السمرى 32- الحسينى أحمد متولى على طه 33- محمد جمعة هندواى 34- معتز عبد المعطى على 35- خالد سمير رمضان محمد 36- عبد العظيم سعد عتريس أبو النيل 37- محمد عبد الحميد أحمد 38- حسن حامد محمد عبد السميع 39- عبد الرحمن محمود عبده 40- أسامة إبراهيم حامد 41- رضا سمير رمضان 42- تامر ممدوح مأمون 43- جمال ربيع صبيح عبد الغنى 44- رضا عبد الفتاح غريب محب 45- على أبو سريع صابر 46- إبراهيم فرج عبد الدايم 47- مسلم محمد مسلم 48- أمين الهادى عبد العزيز 49- أحمد عكاشة بحور.

أيضًا تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة 23 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 7328 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية التي وقعت يوم 22 يوليو 2013، في محيط السفارة الأمريكية لسماع باقي شهود الإثبات.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم بالقضية عدة تهم؛ منها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل عمرو عيد عبد النبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم أسلحة واستعراضهم القوة وإرهابهم المواطنين.

وتضم القضية كلاً من:
1-
عبدالسلام شعيب
2-
محمد عبدالحكيم
3-
صبري إبراهيم
4-
محمد ممدوح سعيد
5-
محمد أبو بكر
6-
إبراهيم فرج
7-
خالد صالح
8-
زكريا محمد عزت
9-
علي عبدالرازق
10-
وحيد جمعة
11-
أسامة أنس
12-
جمعة إبراهيم
13-
محمد محمود
14-
هشام صبري
15-
عبدالله يونس “مفرج عنه
16-
جمال الدين عبد الباقي “مفرج عنه
17-
أحمد صلاح “مفرج عنه
18-
أحمد محمود “مفرج عنه
19-
إبراهيم إبراهيم “محبوس
20-
سيد صابر “مفرج عنه
21-
أحمد حمودة “محبوس
22- 2
آخرين

وتواصل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والصحفية بجريدة الوفد تهاني إبراهيم، ورئيس تحرير الجريدة مجدي سرحان، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر، بحق وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، والتشهير به وبذمته المالية.

وكان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، قد سبق أن أمر بإحالة هشام جنينة، والصحفيين المذكورين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار وائل جمال، رئيس النيابة بإشراف المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.

وذكرت تحقيقات نيابة استئناف القاهرة، أن جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر 2013، موضوعًا صحفيًا تضمن قيام هشام جنينة، بسب وقذف المستشار عادل عبد الحميد، إبان شغله لمنصب وزير العدل، بأن نسب إليه جنينة تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون، ونهب والاستيلاء على أموال الدولة حال عمله «الوزير» عضوًا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأسندت النيابة إلى المحررة الصحفية قيامها بنشر موضوع صحفي بجريدة الوفد تحت عنوان «إخلع وشاحك يا وزير العدل» جاء به نقلا عن هشام جنينة، أن “وزير العدل تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق، وقيام الوزير بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وفساد ذمته المالية“.

كما أسندت النيابة إلى مجدي سرحان، تهمة الإخلال بواجبات وظيفته كرئيس للتحرير، بأن سمح بنشر هذا الموضوع الصحفي ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل المواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الاتهام وعرضه عليه.

وتواصل محكمة جنايات الجيزة جلسات إعادة محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر، فى القضية المعروف إعلاميا بقضية “أحداث كرداسة”، بزعم قتل اللواء نبيل فراج ،مساعد مدير أمن الجيزة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ،بمنطقة كرداسة، ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع الشهود ومناقشتهم.

وتأتي إعادة المحاكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة 12 من رافضى انقلاب العسكر بالإعدام شنقا حتى الموت، و شمل الحكم 7 محبوسين احتياطيا (وقتئذ) و 5 آخرين مطلوب ضبطهم ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وببراءة مواطن آخر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الوارد أسمائهم بالقضية عدة تهم ملفقه خلال الفترة من 14 أغسطس وحتى 5 أكتوبر من العام 2013 منها ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتضم القضية كلا من:
اسماء المتهمين: 1- محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة 2- مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة 3- أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب 4- شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل 5- صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب 6- محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني 7- صلاح حسن فتحى النحاس 8- عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة 9- جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول 10- أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني 11- فرج السيد عبد الحافظ و شهرته فرج الفار 53 سنة

كما يواصل مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص،محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، فى الاتهامات الموجهة إليه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير.

كان المستشار زكريا عبدالعزيز قد أحيل إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامى، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا فى مارس 2011.

وتستكمل محكمة جنايات المنصورة محاكمة 3 من رافضى انقلاب العسكر وهم: “أحمد ماهر الهنداوي” ، الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، و”المعتز بالله غانم”، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، وعبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي – 42 سنة” بزعم قتل نجل المستشار “محمود المورلي” نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي قتل أمام جراج منزله في سبتمبر الماضي .

يُذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد قامت باعتقال الطالب “المعتز بالله غانم” من منزله بشكل تعسفي مخالِف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال ، وذلك فجر يوم الثلاثاء الموافق 2014/10/7 ، ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم ، حيث تم إخفائه قسريًا لمدة 20 يوما تعرض فيهم للتعذيب الشديد – وذلك وفقًا لما ورد في رسالة أرسلها الطالب من محبسه يروي فيها تفاصيل ما تعرض له من تعذيب – لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقه ، وذلك قبل أن يتم عرضه علي النيابة العامة في نوفمبر 2014 .

بينما تم اعتقال الطالب “أحمد ماهر” اعتقالا تعسفيا مخالفا للقانون ، وذلك في يوم صباح يوم الخميس الموافق 2015/2/4 من مطار القاهرة الدولي ، حيث تعرض أيضا للاخفاء القسري لمدة يومين ، تعرض فيهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة ، حتى تم عرضه بعدها على النيابة العامة، وإحالته لمحكمة الجنايات في منتصف أبريل الماضي .

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية عدة تهم منها : القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون ،حيازة سلاح بدون ترخيص ، ومن ثم صدر القرار بحبسهما على ذمة التحقيقات ، حتى تمت إحالتهما في ابريل 2015 إلى محكمة الجنايات

 

*الاعلامي المقرب من السيسي ” ابراهيم عيسى : السعودية صانعة “الإرهاب الإسلامي

اتهم الإعلامي  الانقلابي “ابراهيم عيسي” المقرب من “عبدالفتاح السيسي” ،قائد الانقلاب العسكري، السعودية بأنها صانعة الإرهاب الإسلامي”، زاعما أن “الدم السوري يسيل بسبب الدعم السعودي للوحشية”، وداعيا مصر إلى أن تتخذ موقفا من هذا “الدعم“.

جاء ذلك في مقال عيسى بجريدة “المقال”، التي يرأس تحريرها، في عددها الصادر السبت، تحت عنوان: “الذي يحب السعودية ليواجهها بالحقيقة: كفاية عنادا يغرق سوريا في الخراب والدم“.

وبعد الثناء على السعودية، وتأكيد دورها في المنطقة، قال عيسى: “إن السعودية بلد غير ديمقراطي، ولا توجد داخله معارضة كاشفة أو ناصحة، بل الصوت الوحيد المختلف داخل السعودية هو الصوت الإرهابي المتطرف، على حد قوله.

وتساءل: من إذن يصارح السعودية بالحقيقة؟ من إذن يدفع السعودية لمراجعة سياستها، وموقفها؟

وأجاب: “لا أحد”. وأضاف: “لهذا تستمر السعودية مع اختلاف ملوكها في سياسة شديدة التناقض، وفظيعة النتائج الكارثية“.

واستدرك عيسى: “نعم.. بينما للسعودية دور داعم اقتصاديا – لا يمكن إنكاره – في فلسطين ومصر ولبنان وغيرها من الدول، وللسعودية موقف مذهل في القوة والصلابة والعظمة مع مصر في  ثلاثين يونيو، إذ بالسعودية نفسها هي صانعة ظاهرة “الإرهاب الإسلامي” منذ مولت نشر الفكر الوهابي إلى أنحاء الأرض كافة، وهو فكر ضيق ومتعصب ومتشدد”، وفق قوله على حد تعبيره في المقال .

وأضاف: “ثم هي من مولت، وصنعت على عينها بالمشاركة مع المخابرات الأمريكية، ظاهرة المجاهدين العرب في أفغانستان، وأدخلت العرب عصرا بشعا من الإرهاب، متدخلة في شؤون دول أخرى، مستخدمة الدين في معركة لصالح أمريكا“.

واتهم عيسى السعودية بأنها “مولت بالمليارات منظمات وجمعيات خيرية ودعوية وإغاثية كانت هي قلب الإرهاب في العالم كله، وهي الآن تدعم المعارضة المسلحة التي تحولت إلى “جبهة النصرة”، وهي ممثلة تنظيم القاعدة في سوريا والجماعات الإسلامية التي اندمجت في داعش الوحشية”، بحسب مزاعمه.

وأضاف: “وهي -بأموالها وموقفها السياسي الذي تقول إنه انتصار للشعب السوري – قتلت وهجرت الشعب السوري، ودمر مأجوروها سوريا.. تشاركهم في هذا طبعا إمارة قطر، ومجنون إسطنبول العثماني“.

وقال عيسى: “السعودية تريد الإطاحة ببشار الأسد، وأرجوكم: لا تقولوا لي لأنه غير ديمقراطي، فلا أحد في الخليج ديمقراطي كي يدافع عن الديمقراطية، أو لأنه قتل شعبه، على أساس -مثلا- أن المعارضة السورية لم تقتل شعبها، ولا تقولوا إنه سبب ملايين اللاجئين السوريين“.

وتابع: “العالم كله يعرف أن هؤلاء الملايين كانوا في بيوتهم طيلة حكم الأسد، ولم يهاجروا إلا لتحويل ثورتهم إلى حرب وإرهاب قذر من هؤلاء الذين تدعمونهم، فضلا عن أنه -للأسف- لم يسكن العرب في خيام اللاجئين إلأ عندما سقطت الديكتاتوريات العربية في سوريا واليمن وليبيا حتى انقضت على هذه البلاد جماعات إسلامية الوهابي الإرهابي“.

واستطرد: “وللآن لم تتمكن السعودية من إسقاط بشار، لكنها على عكس العالم كله ترفض الاعتراف بحقيقة فشلها، وأن الإنقاذ الوحيد لسوريا أن يتفاوض الطرفان للمشاركة في حكم انتقالي ينقذ البلد من الخراب“.

وأضاف أنه برغم أن قسما كبيرا من المعارضة السورية يوافق على وجود الأسد بشكل مؤقت وانتقالي فإن السعودية ترفض وتزعم أن المعارضة السورية لن تتنازل عن إسقاط الأسد.

وتابع: “طبعا هي تقصد معارضة الأسد العميلة الممولة منها ومن تركيا ومعارضة الأسد الوحشية من داعش والنصرة، ومن ثم فالذي يجعل الدم السوري يسيل حتى الآن، والبلد يتخرب هو هذا الدعم السعودي للوحشية”، وفق قوله.

واختتم عيسى مقاله بالتحريض على السعودية بالقول: “هنا يجب أن يكون لمصر موقف، على الأقل موقف المصارحة، والمكاشفة.. كده كفاية فعلا، على حد تعبيره.

ويقول مراقبون أن إبراهيم عيسى هو أحد أبرز الأذرع الإعلامية للسيسي، وكثيرا ما اُستخدم كأداة لتمرير بعض سياسياته، وقوانينه، وتهيئة الرأي العام لإجراءاته المختلفة، ومن بينها كونه “مخلب قط” لابتزاز الدول العربية، والضغط عليها، كي تلتزم بالسياسات المصرية، كما هو الحال، بالنسبة لهذا المقال.

 

نكسة سيناء #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه.. الأحد 5 يوليه.. الخوف وسط جنوده ويستخدم حرس خاص

السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاص

السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاص

السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاص

السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاص

السيسي خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب

السيسي خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب

نكسة سيناء #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه.. الأحد 5 يوليه.. الخوف وسط جنوده ويستخدم حرس خاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابه 4 مجندين إثر استهداف معسكر ‏الساحة بقذائق الهاون من قبل مسلحي “‏ولاية سيناء

 

 

*السيسي بسيناء.. الخوف وسط جنوده

في 26 مارس 2013 أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلع بزته العسكرية والترشح للرئاسة “استجابة لمطلب الشعب”، وبعد أكثر من عامين على تركه الجيش يعود السيسي للبزة ويصطحب حرسه الشخصي معه لزيارة “أبنائه وإخوته” كما اعتاد وصفهم.

توجه عبد الفتاح السيسي إلى سيناء مرتديا زي الحرب، مبررا ذلك بأنه تقدير لرجال القوات المسلحة، ويذهب الرجل في هذا “التقدير” لحد كسر الأعراف العسكرية وتأدية التحية العسكرية للضباط والجنود الأدنى منه رتبة.

لكن هل فعلا يقدّر السيسي القوات المسلحة وضباطها الكبار ويعتبر نفسه في منزله وفي بيئته الحاضنة والداعمة؟

مؤشرات عدة ظهرت في الزيارة تشي بغير ذلك، وحتى تؤشر على أن الرجل خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب:

القائد الأعلى
– كان لافتا عدم مرافقة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي الرئيس السيسي الذي جاء إلى سيناء مرتديا بزة عسكرية كتب عليها “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وهذا الغياب تكرر مؤخرا، وباتت زيارات الرجلين لسيناء أو للجرحى بالمستشفيات منفصلة، إضافة لغياب السيسي عن حضور اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء، وترؤس صبحي له، وكلها أمور لم تكن معهودة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، وسط الحديث عن صراع بينهما للسيطرة على الجيش ومقدراته.

– حرس السيسي المدجج بالسلاح لم يفارقه لحظة واحدة حتى في الصورة الجماعية التي التقطها السيسي مع صهره رئيس الأركان محمود حجازي وكبار الضباط، حيث ظهر قائد الحرس يقف مباشرة وراء السيسي.

– ورافق الحرس السيسي في كافة تحركاته وخصوصا خلال تفقده الوحدات، وكان واضحا في الصور المسافة التي كانت تبعد من كان بالأمس القريب قائدا للجيش ولا يزال ينظم في ضباطه وجنوده قصائد الغزل عن كبار الضباط.

 

 

*العثور على قنبلة تحت “ابط” جثة بمشرحة زينهم

أكد الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن احد الأطباء بمصلحة الطب الشرعي عثر على قنبلة يدوية قابلة للانفجار، مثبتة تحت “ابطأحد الجناة الذين لقوا حتفهم في تفجيرات الشيخ زويد بشمال سيناء، أثناء تشريحه جثته.

وأوضح عبدالحميد، أنه أثناء خلع ملابس أحد الجثث، فوجئ الطبيب الشرعي بوجود جسم مستدير أسفل إبط الجثة، وبفحصه تبين أنه عبارة عن قنبلة يدوية غير منفجرة، فقام بإبلاغ قياداته الذين أخطروا الحماية المدنية وتم انتقال فريق من خبراء المفرقعات إلى المشرحة والتعامل مع القنبلة وفكها من الجثة ونقلها إلى مكان آمن.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية، أنها المرة الأولى التي تحدث في مصلحة الطب الشرعي، حيث أنه يتم التفتيش الظاهري للجثة قبل ادخالها الى غرفة التشريح.

 

*انفجار عبوتين أسفل أبراج كهرباء بأسوان وإبطال أخريين

تبلغ للواء محمد مصطفى محمد عبد العال، مدير أمن أسوان، اليوم الأحد، من مأمور مركز شرطة دراو، أنه تبلغ من المدعو على الكوباني، خفير خاص بشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمعين لحراسة أبراج الضغط العالي، الكائنة بمنطقة بنبان الصحراوية، بالكيلو 43 دائرة مركز دراو، بسماعه صوت انفجار ضخم بالمنطقة حراسته.
على الفور انتقل مدير الأمن، وقيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائي، والأمن العام، والأمن الوطني، وقوات الحماية المدنية “قسم المفرقعات”، وقسم شرطة كهرباء أسوان، وتم فرض كردون أمني بموقع الحادث.
بالفحص والمعاينة تبين أن تلك الأبراج تقع بنفس المنطقة المذكورة، وتبعد عن الطريق الصحراوي بمنطقة جبليه بنحو (2 كيلو)، وتبين انفجار عبوة مثبتة بقواعد البرج رقم (145) وكذا انفجار عبوة أخرى بالبرج رقم (147)، كما تم العثور على ثلاث عبوات معدة للتفجير على قواعد البرج الأول، وكذا عدد (7) عبوات معدة للتفجير على البرج الثاني.
تمكن قسم المفرقعات من تفكيك تلك العبوات وهي عبارة عن (عبوات بلاستيكية وبها مادة بيج اللون غير معلومة وبها دوائر كهربائية وتايمر بطارية صغيرة ويوجد بها شرائح لهواتف محمولة)، ولم يسفر عن ذلك حدوث ثمة اصابات أو تلفيات بالأبراج المشار إليها، أو انقطاع للتيار الكهربائي.
بسؤال المهندسين المسئولين بالشركة، أيدوا ما جاء بالفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (1088) إداري مركز دراو لسنة 2015م.

 

*شاهد: “اتعلموا يا بهايم” حلقة “جو تيوب” الجديدة

قدم “يوسف حسن” حلقة جديدة من برنامجه “جوتيوب” بعنوان “اتعلموا يا بهايم” من إخراج “أحمد الذكيري“.

وتدور الحلقة حول إعتداءات مسلحي “ولاية سيناء” على مواقع تابعة للقوات المسلحة بمدينة الشيخ زويد منذ ايام، والتي راح ضحيتها اكثر من 17 من الجنود والضباط بحسب الرواية الرسمية، وتناول الإعلام لها.

كما تناول بسخرية الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو وإنقلاب 3 يوليو.

https://www.youtube.com/watch?v=fZ9RR5uiDlI

*ضبط بريطانى لمحاولته تهريب سترات واقية من الرصاص بمطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة مساء اليوم الأحد القبض على راكب بريطانى من أصل مغربى حاول تهريب 6 سترات واقية من الرصاص محظور حيازتها بحقيبته لدى وصوله من لندن وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.
وصرح محمد قناوى مدير الجمرك ” أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من لندن أشتبه رجال الجمارك فى حقيبة الراكب ” ا . م ” بريطانى من أصل مغربى وبتفتيشها تبين وجود 6 سترات واقية من الرصاص محظور حيازتها “.
وأضاف قناوى ” أقر الراكب بأن المضبوطات لصالح شركة تعمل فى مجال الخدمات الأمنية وتم إبلاغ رجال الأمن حيث تم القبض على الراكب وتحرير محضر له وإحالته للنيابة “.

 

*#السيسي_لا_يأتمن_ضباطه يشعل تويتر بعد ظهور بودي جارد السيسي بمعسكر الجيش

اشتعل تويتر الليلة بهاشتاج #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه

تعليقا علي ظهور السيسي محاطا بالبودي جارد الخاص به داخل معسكر للجيش اثناء زيارته الغير معلنة فجر أمس لسيناء

 

*الدولار يرتفع لمستوى تاريخى ويسجل 783 قرشًا أمام الجنيه

ارتفع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، لمستوى تاريخى جديد، اليوم الأحد، بمقدار 10 قروش جديد فى التعاملات الرسمية، ليسجل 783 قرشًا، وسط حالة من الترقب من قبل المتعاملين والأسواق للخطوات التالية التى سوف ينتهجها البنك المركزى المصرى فى سوق صرف العملات.

 وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن الهدف وراء تحريك الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، هو تقريب سعر العملة المحلية من قيمتها الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة القادمة والتى تصب فى صالح دعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

وأكد مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن الإجراء الذى تم من قبل البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف، يأتى فى إطار انتهاج الحكومة لخطة إصلاح حقيقية للاقتصاد وهو ما ظهر فى تفاصيل الموازنة العامة للدولة، بدعم الوقود والضرائب العقارية ورفع أسعار القطارات، وغيرها من الإجراءات

 

*مجلس الدولة: عدم جواز إحالة دعوى حل”النور”لـ”الإدارية العليا”مسألة إجرائية

أصدر مجلس الدولة بيانا منذ قليل نفى فيه صحة ما ردده عدد من وسائل الإعلام اليوم من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز حل حزب النور.
وأوضح البيان أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحكمها فى هذا الشأن بعدم جواز إحالة الدعوى إليها للأسباب الواردة بالحكم، وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، ومفاد ذلك أن الحكم لا يتعلق بحل الحزب من عدمه وإنما يتعلق بمسألة إجرائية ترتبط بتحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى وهى القضاء الإدارى“.
وأشار بيان مجلس الدولة، الى ان حيثيات الحكم قالت بانه جائزا إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا بوصف هذه الأخيرة محكمة، لافتة انه وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة ( دائرة توحيد المبادىء ) بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831لسنة 48ق.ع بجلسة 2/1/2010 بيد أن لا مناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات طالما يكون الاختصاص حقا ويقينا منعقد للمحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنه ليس من الجائز بحال أن تكون إحالة الدعوى عند توافر مناط اختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون وعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى تلك المحكمة بغير حكم يصدر بذلك يتضمن هذه الإحالة، لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به .
وتابع، أن الأمر الذى لا يتوافر معه موجب لتصدى المحكمة للفصل فى الدعوى وإحالتها إليها بغير الطريق الذى رسمه القانون والذى يتحقق بسلوكه موجب إتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا او موضوعا وهو مالا يتعدى معه وقتئذ من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.

 

*السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا وغرامة ربع مليون جنيه في أحداث مدينة الإنتاج

في قمع انقلابي جديد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة معتز خفاجي، بسجن 23 متهمًا 10 سنوات بينهم 11 حضوريًّا و12 غيابيًّا، وتغريمهم 275 ألف جنيه و5 سنوات مراقبة، وبراءة 13 متهمًا في القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي“.

ووجهت نيابة الانقلاب إلى المتهمين تهم التظاهر والتجمهر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث شغب وعنف والاشتباك مع ميلشيات الانقلاب.

كان هشام بركات، نائب عام الانقلاب السابق، أمر بإحالة 36 من جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الجيزة، في الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، ولفَّق للمتهمين حرق سيارات لداخلية الانقلاب، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث خسائر قدرت قيمتها بربع مليون جنيه

 

 

*بالفيديو.. “اتق الله” تشعل غضب قاضي الإعدامات في خلية الجيزة

هدد محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات وقاضى الفضائح الجنسية ، اليوم الأحد، أحد المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا “بخلية الجيزة”، بالحبس عام بعد أن قال له “اتق الله فينا“.

وقال القاضي الانقلابي للمعتقل عمر فؤاد ردًّا على حديثه للمحكمة “احترم نفسك وبلاش كلمة اتقى الله فينا دى لحسن بعدين أحبسك سنه بتهمة إهانة المحكمة، وعندما طلب أحد المعتقلين الآخرين على ذمة نفس القضية، التحدث إلى المحكمة صاح: “إيه حنفتحها مكملة ولا إيه“.

كانت قد طلب المعتقل عمر فؤاد التحدث إلى هيئة المحكمة، مؤكدًا أنه لاعب كرة في منتخب مصر، وتحول فجأة إلى إرهابي دون دلائل، وأنه سافر عدة مرات مع المنتخب ولعب باسم مصر، وحينما تم القبض عليه، كان عائدًا من الغردقة ولم يكن له أي علاقة بالأحداث.

وأضاف عمر: “أنا كنت متهم في قضية، وخرجت منها وفجأة بعدها دخلونى فى قضية تانية، وما فيش أى حاجة تثبت إنى عملت أى حاجة، أو اشتركت فى أحداث عنف، أنا طول عمرى فى حالى“. 

وتابع: “أنا بقالى سنة ونص محبوس دون وجه حق، ولعبت فى الجونة والدورى الممتاز، ولما اتقبض عليا اتهمت واتضربت وشقتى اتكسرت، وبنتى اتولدت وأنا محبوس فى وادى النطرون“.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي ناجي شحاتة، قد قررت اليوم تأجيل نظر محكمة 26 متهمًا، في القضية بينهم 22 معتقلات إلى جلسة 29 يوليو؛ حيث يواجهون قائمة من التهم الملفقة منها تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون والدستور الغرض منها تعطيل أحكام القانون، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

 

 

*أسرة المصور “عمر عبد المقصود” تتهم “داخلية الانقلاب” بتعذيبه

ناشدت أسرة الزميل عمر عبد المقصود، المصور الصحفى، منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف ما سمته “عمليات التعذيب التي يتعرض لها “عبد المقصود وشقيقه إبراهيم بطل السباحة-،من جانب داخلية الانقلاب، أثناء وجودهما بسجن قسم ميت سلسبيل بالدقهلية.

وقالت الأسرة فى بيان لها السبت، أنهم سبق وتقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان تفيد تعرض “عمر وإبراهيم” لتعذيب ممنهج داخل ذات السجن في الدقهلية، ولم يتدخل أحد حتى الآن

وأضافت: إنه وردت لهم رسالة من “عمر”، يستغيث فيها من تعرضه للتعذيب هو شقيقه إبراهيم في السجن، من خلال “الضرب بخراطيم المياه و بخراطيم أنابيب على أرجلهم، بالإضافة لإجبارهم على خلع ملابسهم والزحف على الأرض، ما يجعلهما يعيشان في حالة نفسية سيئة للغاية“.

 جدير بالذكر إن “عمر” ينتظر جلسة محاكمة الخميس المقبل بتهمة حرق سيارات بميت غمر، وقال محاميه، إنه قدم ما يثبت عدم وجوده في مكان الحادث حينها. 

 

 

*بالأسماء .. امن الانقلاب يختطف 4 شباب من كمين أمني في الأقصر ويخفيهم قسرياً

اختطفت قوات الأمن بالأقصر، 4 شباب، من كمين البغدادي جنوب شرق المدينة، أمس السبت، كانوا يستقلون سيارة؛ بعد الاشتباه بهم.

ألقت قوات الأمن، القبض على كل من: أحمد داوود “29 سنة، تاجر”، ومحمود علي عبدالمجيد “33 سنة، طبيب”، وحسين محمد أحمد “28 سنة، تاجر”، ومحمود أحمد عثمان “34 سنة، مدرس“.

واستبقت بعض المواقع الإلكترونية المؤيدة للحكم العسكري الأحداث، وصنفت المختطفين على أنهم خلية إرهابية.

تم اقتياد الأربعة الى مركز شرطة البياضية، قبل أن يتم ترحيلهم إلى مقر الأمن الوطني، ليعودوا بعدها إلى القسم مرة أخرى، وسط حراسة أمنية مشددة، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة حتى الآن لمعرفة التهم الموجهه إليهم.

أكد محامو المختطفين، أن موكليهم سيحقق معهم في قضية سياسية بامتياز، كما توقعت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، أن تخيم الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد على مجريات القضية.

 

 

*إخلاء سبيل نشطاء “مفوضية الحقوق والحريات” بعد اعتقالهم أمس

قررت نيابة الانقلاب بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 من نشطاء المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذين كان قد تم اعتقالهم أمس خلال أداء علمهم بالمحافظة.

كانت قد قامت قوات تابعة لمركز شرطة الخصوص، أمس السبت، باعتقال كل من المهندس عمرو أبو طويلة والمهندس شريف هلال والمحامية مها أحمد و الباحث محمد ثروت، من النشطاء العاملين في “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”؛ حيث كانوا يؤدون مهمات عملهم في البحث الميداني بمحافظة القليوبية؛ حيث وجهت لهم اتهامات بالعمل لصالح مؤسسة غير مشهرة، وفى المقابل أكدت المفوضية عدم صحة ذلك، مشيرة إلي أن أوراق إشهارها صحيحة وفقًا للقانون والدستور.

من جانبها أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانًا اليوم الأحد، نددت فيه بملاحقة امن الانقلاب للناشطين والعاملين في المجال الحقوقي.

وأكد التنسيقية في بيانها أن هذا القبض هو من المرفوض والمستنكر، وهو ليس أكثر من لون من ألوان التضييقات على المنظمات الحقوقية، وهي التضييقات والملاحقات التي لا تتوقف على الناشطين الحقوقيين فقط، وإنما تطال أيضًا المحاميين، والذي يتم اعتقالهم من المحاكم وأقسام الشرطة إثر تواجدهم للقيام بدورهم في الدفاع عن المتهمين.

وأضاف البيان: “كل هذا يعني أن النظام الحالي يعمل على تكميم أفواه كافة الناطقين باسم القانون وحقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو ما لا يصب في مصلحة الوطن، أو في إقرار العدالة ودفع الظلم”. 

 

 

*السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا وغرامة ربع مليون جنيه في أحداث مدينة الإنتاج

في قمع انقلابي جديد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة معتز خفاجي، بسجن 23 متهمًا 10 سنوات بينهم 11 حضوريًّا و12 غيابيًّا، وتغريمهم 275 ألف جنيه و5 سنوات مراقبة، وبراءة 13 متهمًا في القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي“.

ووجهت نيابة الانقلاب إلى المتهمين تهم التظاهر والتجمهر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث شغب وعنف والاشتباك مع ميلشيات الانقلاب.

كان هشام بركات، نائب عام الانقلاب السابق، أمر بإحالة 36 من جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الجيزة، في الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، ولفَّق للمتهمين حرق سيارات لداخلية الانقلاب، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث خسائر قدرت قيمتها بربع مليون جنيه

 

*اختفاء قسري لتاجر وطالب بالفيوم وأسرتاهما تناشدان الإفراج عنهما

ﻧﺎﺷﺪﺕ ﺃﺳﺮﺓ الشيخ ﺭﺟﺐ ﺭﻣﻀﺎﻥ، تاجر، بإبشواي اﻟﻔﻴﻮﻡ، ﻛل ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ، ﻭﺣﻤﻠﺖ وزارة الدﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮﻃﺔ إﺑﺸﻮﺍي، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ إﺑﺸﻮﺍﻱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ قوات الأمن، الشيخ ﺭﺟﺐ ﺭﻣﻀﺎﻥ، في 30 يونيو الماضي، ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ من منزله أثناء الإفطار مع أولاده.

في سياق متصل، ما زالت قوات الأﻣﻦ ﺗﺨﻔﻲ قسريا، الطالب معاذ عيد، من قرية طبهار التابعة لمركز إبشواي باﻟﻔﻴﻮﻡ، ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻨﺬ 4 أﻳﺎﻡ، ﻭﻗﺪ أﺭﺳﻠﺖ أﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍلتلغرافات للنيابة العامة، ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺧﺘﻄاﻔﻪ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭى.

ﻭﺗﻨﺎﺷﺪ أسرة معاذ، ﻛل ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ لإﻧﻘﺎﺫ ﺍﺑﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ السلطات ﺍﻟﻤﺴﺆلية ﺍﻟﻜﺎﻣﻠة ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ.

 

 

*”نكسة سيناء» تحاصر العسكر.. واختفاء «عسكر» يفضح تهميش السيسي

الانقلاب لا يمطر أمنًا واستقرارًا كما أن السماء لا تمطر سمنًا وعسلاً، هذا ما أكدته وقائع وأحداث العامين الماضيين، حنث العسكر بوعودهم وتبخرت آمال المفوضين والمؤيدين للانقلاب، وظهر جليًّا أن القضاء على الإرهاب في سيناء قميص يوسف الذي خدع به العسكر شعب الكنانة

تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي كان يسمي نفسه أنصار بيت المقدس، طور من أدائه وحرفيته، ويبدوا أن من يحركه ويقف خلف الستار أذكى بكثير من عسكر كامب ديفيد، والدليل الهجوم الأخير الذي شنه التنظيم على قوات العسكر في سيناء يوم الأربعاء الماضي، واستهدف 19 كمينًا ونقطة ارتكاز للجيش والشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش، دفعة واحدة، وهو ما أسفر عن مقتل 17 مجندًا، بحسب الرواية الرسمية، وما يقرب من 100 بحسب روايات مختلفة.

 

فشل مستمر

ويأتي هذا الهجوم الكبير، بعد سلسلة إجراءات قمعية وتعسفية نفذها الانقلاب في سيناء، من فرض لحالة الطوارئ وحظر التجول، كما عانى أهالي سيناء في سنوات الانقلاب من التهجير والاعتقال العشوائي وهدم المنازل، وهو ما أسفر عن تدمير أكثر من 2044 منزلاً، وتهجير 3056 أسرة، وذلك بهدف توسيع المنطقة العازلة الحدودية.

 

وتسببت هذا الإجراءات القمعية في فقدان قائد الانقلاب لشريحة كبيرة من مؤيديه، حيث تراجعت شعبيته من 40% قبل وأثناء الانقلاب، لتصل إلى 25% فقط الآن، وذلك في ظل ما يعانيه أهالي سيناء من ظروف معيشية صعبة للغاية، حيث أنهى الحظر كل مظاهر التجارة والبيع والشراء، وهو ما تسبّب في خسائر كبيرة للأهالي، فضلاً عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومنع وصول سيارات المياه إلى الشيخ زويد ورفح، بحسب شهادات الأهالي.

 

وبسبب الانتهاكات فشل الجيش بشكل قاطع في استمالة القبائل وشيوخها في صفّه خلال الحرب ضد “ولاية سيناء”، وهو ما اعتبره مراقبون استمرارًا للسياسة الفاشلة التي كان حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك، يطبقها عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ.

 

ويحاول الجيش تصعيد بعض الوجوه غير المعروفة، والتي لا تحظي بشعبية داخل سيناء، إلى الإعلام وترتيب لقاءات مستمرة مع السيسي، ويعلنون دعمهم لما يقوم به، مثل إبراهيم العرجاني وموسى الدلح، لكن واقع الأمر يعكس غير ذلك.

 

اختفاء عسكر

وعقب هجمات داعش أعلن الانقلاب عدة قرارات، أهمها إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء، وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة، ومكافحة الإرهاب، وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.

 

وعلى الرغم من ذلك، اختفى اللواء عسكر، المسئول الأول عن مكافحة الإرهاب، عن المشهد بشكل غامض، حتى إنه لم يدل بتصريح واحد عن تطورات الأحداث، في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.

 

وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد، حول تبعية عسكر المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليًّا تهميش وزير الدفاع.

 

كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر لعسكر تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر، رجل السيسي في سيناء، والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء

 

وتعززت هذه التفسيرات بعد التغييرات الأخيرة، التي أعلنت الأحد الماضي في قيادة عدد من المراكز الحساسة في القوات المسلحة، من بينها قائد الجيش الثاني الميداني، ومدير المخابرات الحربية، وقائد القوات البحرية، والتي صدق عليها وزير الدفاع وليس السيسي.

 

أكذوبة التنمية

 

وفيما تتوالى التصريحات المعسولة على لسان الانقلاب، عقب كل هجوم يستهدف قواته في سيناء، متعهداً للأهالي بتنمية أرض الفيروز، إلا أن هذه الوعود لم ولن تتحقق أو يرى أهالي سيناء أي أثر لها خلال العامين الماضيين.

 

وروج الانقلاب إلى أنه خصص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، ومدينة رفح الجديدة ضمن إنجازات السيسي بعد عام من استيلائه على السلطة، إلا أن كل مشروعات تنمية سيناء مؤجلة لحين عودة الأمن إليها

 

كما أكد مراقبون أن الحديث عن مدينة رفح الجديدة، مثير للدهشة في ظل عمليات تفجير منازل السكان لمسافة كيلو متر، ونصف منازل لمسافة نصف كيلو جديد، علاوة على تجريف آلاف الأفدنة.

 

وقال المهندس محمد سيف الدولة، المحلل السياسي، إن رجال السلطة والعسكريين على امتداد أكثر من ثلاثين عاما، تحدثوا عن تنمية سيناء، من خلال إنشاء عدد من المشروعات الكبرى التي تنوى الدولة تنفيذها هناك، حيث خصصت لها مليارات الجنيهات، ثم لا يحدث شيئًا.

 

وأشار سيف الدولة إلى استحالة التنمية فى غياب سيادة الدولة الكاملة وحمايتها، استحالة التنمية في ظل قيود كامب ديفيد الحالية، وأضاف متسائلاً: “فكيف تبني مصانع ومزارع ومناجم ومدن وتعمرها بالناس وأنت عاجز عن حمايتها وحمايتهم”؟

 

وأضاف:” لا يوجد عاقل يمكن أن يقدم على ذلك، ولنا في مدن القناة عبرة كبيرة، حين قامت الدولة بتهجير أهاليها بعد 1967، حتى لا يكونوا رهينة تحت القصف الإسرائيلي المستمر، في ظل غياب دفاع جوى فعال“.

 

فشل خارجي

الصحف الأجنبية من جهتها ركزت، خلال اليومين الماضيين، على سياسة الانقلاب في مواجهة ما يصفه بـ”الإرهاب” في سيناء، حيث وصفتها بـ”الفاشلة”، مؤكدة أن العنف، الذي يمارسه منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، لن يولد سوى العنف.

 

وسلطت الصحافة الصهيونية الضوء على مخاوفها من عجز نظام السيسي وقدرته على ضبط الأوضاع الداخلية، فضلاً عن اقتراب تنظيم الدولة من الحدود الفلسطينية المحتلة بشكل كبير جدًّا، سيمكنه في المستقبل من استهداف تل أبيب.

ففي صحيفة “معاريف”، كتب المحلل الصهيوني يوسي ملمان، مقالا أثار خلاله تساؤلات كثيرة حول قدرة الجيش المصري على مواجهة تنظيم الدولة وإمكانية الانتصار عليه، مشيرًا إلى أن الهجوم الإرهابي الذي حدث في سيناء هو الأكبر لداعش منذ بدء حربه ضد الحكومة في القاهرة، قبل نحو أربع سنوات، حيث أن الهجوم شكل الضربة الأكثر إيلامًا التي يتعرض لها الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف.

 

وقال ملمان:” يجب قول الحقيقة: إن مصر لم تنجح حتى الآن في الحرب على الإرهاب، وهذا يثير الأسئلة حول قدرة الجيش المصري، وغياب المعلومات الاستخبارية، وأخطر من ذلك الإهمال وعدم الجدية”، على حد تعبيره.

 

كما حذر المحلل العسكري الصهيوني المعروف أليكس فيشمان، من اقتراب تنظيم الدولة من حدود إسرائيل، مؤكدا أنه إذا لم تنجح مصر في تعطيل تنظيم الدولة ومصادر معيشته في سيناء، فإن التنظيم سيصل إلى إسرائيل آجل أم عاجلا.

 

وقال فيشمان في مقاله لصحيفة “يديعوت”، إن “الاستراتيجية التي انتهجها نظام السيسي حيال السلفيين في سيناء، وعزلهم عن السكان المدنيين كي يلفظهم هؤلاء، فشلت، ولذلك فإن داعش ستصل إلينا، آجلاً أم عاجلاً“.

 

ومن جانبه، أكد تسفي برئيل، محلل الشؤون العربية، أن التنظيمات الإرهابية لا تكتفي بسيناء فقط، حيث تنتشر في المدن، وتتبع استراتيجية جديدة تقوم على توسيع رقعة الجغرافيا والأهداف، مشيرًا إلى أن معظم السلاح الذي تمتلكه موجود سيناء وبعضه في القاهرة ومدن أخرى.

 

وأوضح برئيل، في تصريحات نشرتها صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أن الجيش المصري اعتقد في البداية بنجاح استراتيجيته بمحاربة التنظيم من خلال محاصرة مصادر التمويل والتسليح وتهجير أهالي سيناء لبنا منطقة عازلة بين عزة وسيناء، إلا أن هذه الخطوات لا تعتبر بديلاً للمطاردة الميدانية، بحسب ما قال المحلل الإسرائيلي

 

وأضاف:” ومقابل الاستراتيجية المصرية قامت التنظيمات الإرهابية بتطوير استراتيجية خاصة بها تستند إلى توسيع ساحة النشاط، سواء من الناحية الجغرافية أم من ناحية الأهداف

 

في السابق تركزت في سيناء ضد رجال الجيش والشرطة، وفي العام الأخير فهم يعملون ضد الأماكن السياحية في الأقصر، ويزرعون العبوات الناسفة في محطات القطار في القاهرة، ويفجرون السيارات المفخخة في المراكز السكانية ولا يترددون في التعرض للشخصيات الرسمية والعامة“.

 

وأكد أن هذه الاستراتيجية تشير إلى أن التنظيمات نجحت في بناء قاعدة لوجستية داخل المدن، تُمكنها من تجاوز المخابرات المصرية.

 

أما الصحف الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجيش المصري اضطر لإخراج مقاتلات “إف -16″ ومروحيات “الأباتشي” للرد على الهجمات التي شنها ولاية سيناء”، مشيرة إلى أن الأحداث التي وقعت في مصر في الأيام الأخيرة، والفشل في القضاء على العنف واستعادة الاستقرار، حدّت من قدرة السيسي على تحسين الأداء الاقتصادي، الركن الأساسي الثاني ضمن الوعود الكبيرة التي قدمها.

 

وأضافت الصحيفة أن الحياة السياسية في مصر أضحت في حالة من الجمود، وبأنه لم يتم لحد الساعة تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تقديم الوعود بإجرائها قبل عامين، هذا فعلا عن تدهور الوضع الأمني، والذي لم تقدم الحكومة خلاله أي إشارات إلى رغبتها في تغيير مجريات الأحداث.

 

 

كما أكد مركز بروكنجز الأمريكي أن الحملة الحكومية ضد ما أسماه بـ”التمرد” في سيناء فشلت، موضحًا أن العنف لا يواجه بالعنف، حيث إن الأساليب غير العسكرية أكثر فعالية لمواجهة التمرد، دون إغفال دور القوات المسلحة.

وحذر المركز من أن الاعتماد على القوة وحدها يؤدي إلى خلق المزيد من المتطرفين واستقطاب المجتمع وتعميق التمرد.

 

 

*القائد الأعلى للقوات المسلحة..سحبها الدستور من “السيسي” فكتبها علي البدلة العسكرية

كان لافتًا ظهور قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى إحدى الوحدات العسكرية بسيناء، السبت، بالزي العسكري، للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في العام الماضي.

وأثار ظهور السيسي بـ “البدلة الميري”، تساؤلات حول أسباب ذلك، فيما ربطه البعض بالوضع الراهن في البلاد، خاصة مع تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو “ولاية سيناء” على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، وكان آخرها يوم الأربعاء، عندما قتل اكثر من 70 من عناصر القوات المسلحة في هجمات للمسلحين.

 

غير إن اللافت هو توصيف “السيسي” كما ظهر على السترة العسكرية بـ “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، على الرغم من أن هناك قرارًا بقانون أصدره  المؤقت المستشار عدلي منصور بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونشر دون الإعلان عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2014 يجرد الرئيس من سلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويقضي القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 20 للعام 2014 بتشكيل المجلس العسكري من ثلاثة وعشرين عضوًا برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون اتخاذ القرارات ب أغلبية الحضور”، ما اعتبر إلغاء لمنصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتركيز سلطة اتخاذ القرارات العسكرية في أيدي المجلس ورئيسه أي وزير الدفاع.

 

وحاول المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة آنذاك، نفي إلغاء سلطات الرئيس في القرار الجديد بالقول إن القانون رقم 4 للعام 1968 جعل لوزير الدفاع السيطرة الكاملة على شؤون الدفاع والقوات المسلحة، إلا أن خبراء عسكريين أكدوا أن رئيس الجمهورية في مصر كان دائمًا يتمتع بسلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستشهدوا بالعديد من القرارات العسكرية التي اتخذها كافة الرؤساء السابقين بهذه الصفة، وأشاروا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يمارس سلطته كقائد أعلى للجيش مرتديًا الزي العسكري أثناء حرب أكتوبر عام 1973 وأثناء الاجتماعات والمناسبات العسكرية حتى مقتله وهو يرتدي ذلك الزي في العام 1981.

 

ويسمح الدستور المعدل لرئيس الجمهورية بإقالة وزير الدفاع، إلا انه يلزمه بتعيين الشخصية التي يختارها المجلس العسكري وزيرا للدفاع خلال الفترتين الرئاسيتين المقبلتين.

واعتبروا أن القرار يضمن تحصينا لاستقلالية المجلس العسكري ليصبح موقع رئيس الجمهورية “رئيسا شرفيا” في الشؤون العسكرية، كما يمنع أي رئيس مدني من شغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الوضع الذي كان يثير حساسية عند القادة العسكريين.

 

وينص القرار على أن يتشكل المجلس برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة.

ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.

 

ونصت المادة الثانية، على أن “يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام حظر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة“.

ولرئيس الجمهورية، بحسب القرار، دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.

ونصت المادة الثالثة، على أنه “لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود“.

وذكرت المادة الرابعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وإعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.

وأضافت أن المجلس يختص بإقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة، واستعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، وإعداد تقدير الموقف السياسي العسكري، وإصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وإعداد وثيقة السياسة العسكرية، وإعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، والتعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن، والموافقة على تعيين وزير الدفاع، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، وإبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم، وأي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.

ونصت المادة الخامسة، على أن “تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه،

ونصت المادة السادسة، على أن “تُوقع محاضرات وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ،

 وألغت المادة السابعة، المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون“.

وقالت المادة الثامنة، إن “وزير الدفاع يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة التاسعة، على أن يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره“.

 

الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

القصاص 14-8الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمن الانقلاب بالسويس

يشهد شارعا «الجيش والنمساء» بمحافظة السويس مساء الثلاثاء اشتباكات بين رافضي الانقلاب وقوات أمن الانقلاب.
قامت قوات الأمن بمطارتهم داخل الشوارع الجانبية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .
وقال شهود العيان: إن قوات الأمن بالسويس تصدت لعناصر إخوانية حاولت التعدي على سيارة تابعة لقوات الشرطة داخل شارع الجيش.
من جهته قال مصدر أمني: «إن عناصر الإخوان حاولت التعدي على إحدي محطات البنزين بشارع الجيش بالسويس والتي قامت قوات الأمن بالتصدي لها».

وشهد شارع الجيش بحى الأربعين بالسويس منتصف الليل اشتباكات وكر وفر بين تجمعات مناوئة للانقلاب، وقوات الأمن، حيث قام الشباب بإطلاق ألعاب نارية وردت قوات الأمن بقنابل الغاز.

وقال قيادى أمنى إن القوات تعاملت مع رافضي الانقلاب بقنابل الغاز، بالرغم من قيامهم بإطلاق ألعاب وطلقات نارية عليهم وعلى الأهالى.

أضاف المصدر أنه لا صحة لقيام رافضي الانقلاب بحرق سيارة شرطة، موضحا أن أعضاء الإخوان قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف على إحدى سيارات الشرطة ولم تتأثر السيارة بها.

من جهة أخرى أعلنت مديرية أمن الانقلاب بالسويس حالة الاستنفار الأمنى الكامل بأنحاء المحافظة فى مقدمتها المناطق الحيوية “المدخل الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة – نفق الشهيد أحمد حمدى” بالإضافة إلى جميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ وشركات البترول كإجراء احترازى تأمين السويس قبل وأثناء ذكرى فض اعتصام رابعة ودعوات الإخوان للتظاهر.

وكشف قيادى أمنى أن المديرية بالتنسيق مع الجيش الثالث تقوم من اليوم بتكثيف للتواجد الأمنى وانطلاق دوريات أمام جميع المنشآت الحيوية بكافة المناطق الحيوية ومنها منطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى لتأمينها ضد أعمال بلطجة أو إرهابية وضبط الخارجين عن القانون.
وأضاف أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار فى الشوارع الداخلية للمحافظة وعمل دوريات ثابتة لمدة ساعتين ومتحركة لمدة ساعة بمنطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة.
واوضح أن هناك إجراءات أمنية استثنائية ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية خاصة طريق الإسماعيلية والقاهرة، ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى .

*تأجيل محاكمة “البلتاجى وحجازي” بقضية تعذيب “ضابط رابعة”.. إلى غداً

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة العدوية” والمتهم فيها كل من الطبيبين عبد العظيم محمد، ومحمد زناتى والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى لجلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

*قاضي «محاكمة القرن» يتنحى عن قضية أحداث مسجد الفتح
في مفاجأة تنحت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قاضى مبارك ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، عن نظر أولى جلسات محاكمة 494 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام مسجد الفتح وذلك لاستشعاره الحرج.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس خلال شهر أغسطس الماضي؛ لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وخاصة ”مبنى شركة المقاولون العرب وسيارات إطفاء ومحطة وقود” ، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

من الجدير بالذكر تعتبر محاكمة القرن من أشهر المحاكمات التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ، وتحظى بمتابعة جماهيرية عالية ، والتي يحاكم فيها أول رئيس لجمهورية مصر العربية ، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير .
تُسلط الأضواء الآن على المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن بعد القاضي رفعت السعيد التي حكم على مبارك لأول مرة في التاريخ بالمؤبد.

* شهود عيان يؤكدون اشتعال النيران فى محولات الكهرباء باسوان  

* محكمة استئناف شمال سيناء تؤيد إخلاء سبيل 6 من مؤيدي الشرعية بمدينة العريش

أيدت محكمة استئناف شمال سيناء المنعقدة بمقر محكمة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء قرار إخلاء سبيل 6 من مؤيدي الشرعية بمدينة العريش، بعد رفض طعن النيابة على استمرار حبسهم، وسوف يتم اخلاء سبيلهم جميعاً بعد دفع الكفالة المالية المقررة على كل واحد منهم وقدرها 10 آلاف جنيه.

من الجدير بالذكر أن الذين أيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهم هم : “محمد شرف، علاء الشريف، أحمد حسين ابو اقرع، سمير عبدالمجيد، معتز عرابي، ابراهيم الغول”.

كانت نفس الدائرة أيدت اليوم أيضاً قرار إخلاء سبيل 14 آخرين من مؤيدي الشرعية بمدينة بئرالعبد في شمال سيناء، بكفالات مالية تقدر بـ140 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه على كل معتقل، ليصبح إجمالي من أفرج عنهم خلال اليوم الثلاثاء 20 فرد من مؤيدي الشرعية بسيناء، بكفالات مالية قدرها 200 ألف جنيه.

يذكر أن نيابة الانقلاب بـ شمال سيناء لفقت للمعتقلين المخلى سبيلهم، تهم منها إقتحام وحرق مبنى الدفاع المدني بالعريش، وقسم شرطة بئرالعبد، وتنظيم المظاهرات وإتلاف المنشآت العامه، وهو ما لم يتم إثباته مطلقاً، وهو ما دفع المحكمة لاخلاء سبيلهم جميعاً.

 

* حملة مداهمات لبيوت مناهضي الانقلاب بالإسماعيلية واعتقال 3 خوفا من 14-8

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى بالإسماعيلية اليوم حملة مداهمات لبيوت مناهضى حكم العسكر بمركز فايد أسفرت عن اعتقال محمود كامل مهدى -مدرس لغة انجليزية-ليلحق بأخيه ونجل شقيقته بسجن المستقبل .

وتم اعتقال أحمد عبد المحسن -يعمل بنا-بعد تحطيم محتويات منزله والشيخ محمد جمال النجار-خطيب بالأوقاف.تأتي هذه الحملة تخوفا من تظاهرات يوم الرابع عشر من شهر أغسطس الموافق لذكرى مذبحة رابعة العدوية .

 

* معتقل مفرج عنه يفضح انتهاكات الانقلاب بحق المعتقلين في سجن العريش

اشتكى معتقلو شمال سيناء بالسجن المركزي في مدينة العريش، من الوضع الصحي السئ والاهمال الذي يتعرضون له داخل محبسهم، ما يعرض حياة عشرات المعتقلين منهم للخطر الشديد إذا لم تتدخل المنظمات والهيئات الحقوقية والانسانية لحمايتهم.

 في تصريح خاص لموقع اخوان سيناء قال أحد المفرج عنهم من سجن العريش المركزي -رفض ذكر اسمه- خشية تعرضه للأذى من أمن الانقلاب “ان سعة العنبر داخل السجن المركزي بالعريش حوالي 20 فرد، الا ان ادارة السجن تتعمد وضع نحو 35 فرد بداخله إن لم يكن أكثر، مع عدم السماح لنا بالتريض أو الخروج في الشمس طوال النهار وقد تم حجزنا طوال شهر رمضان دون الخروج للهواء أو الشمس، مما اصاب البعض بالامراض الجلدية”.

وأضاف “عند طلب المعتقلين طبيب امراض جلدية حتى لا تنتشر العدوى بين نزلاء السجن رفض الأمن الطلب وتهكم ضباط السجن على المعتقلين، ولم يحضر طبيب حتى كتابة هذه السطور”.

وأشار أيضاً أن طبيب الصحة يحضر كل 15 يوم مرة واحدة على الاكثر ولم يحضر أى دواء لاى حالة مرض، موضحاً أن المعتقلين يحضرون الادوية على حسابهم الخاص، وقال “على الرغم من أن العنبر به بعض الحالات المرضية المزمنة ولم يوفر لها العلاج اللازم مع انها تحتاج الى اشعة وتحاليل بصفة دورية ومن بيننا كان فيه عدد 2 مصابين بـ فيرس الالتهاب الكبد الوبائى c ، عدد 2 معتقل مرضى قلب، و 1 فقد بصره داخل السجن ولم توقع عليه ايه كشوفات طبية” . وبالنسبة للمياه والأكل داخل السجن قال “المياه تاتى 5 مرات يوميا فقط بمعدل نصف ساعة مع كل صلاة، وانها غير نظيفة، والتعيين ياتى في كل مرة ناقص ولا يكفي للمعتقلين، وعند مراجعة مأمور السجن كان يقول “احنا بنيجى عليكوا علشان انتو بتفهموا”.

أما الزيارة الأسبوعية فقال “انها تكون لمدة 10 دقائق فقط، وتتم داخل حجرة لا تسع 50 فرد، ويتواجد بها وقت الزيارة نحو 300 فرد حتى ان الجميع لا يستطيعون الحركة داخل الحجرة، من شدة الزحام” كما أوضح أن الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان قام بزيارة كانت مرتبة امنياً ومتواطئة مع ادارة السجن، ولم يستمع خلالها للمعتقلين، أو أي من نزلاء السجن، وأكد خلالها أن الوضع جيد.

 

 وفي النهاية قال المفرج عنه “انني تركت من خلفي عشرات المعتقلين بسجن العريش المركزي، أغلبهم يعانون من الأمراض، وسط اهمال شديد يتعرضون له ولا أحد يعلم عنهم أي شئ، مؤكداً انه على الرغم من كل ما يتعرضون له من مضايقات مفتعله من أمن الانقلاب، إلا انهم صامدون وصابرون ومتيقنين من نصر الله عز وجل لهم ولمن على طريقهم”.

 

* سلسة اعتقالات عشوائية ببني سويف خوفا من حشد الثوار ليوم 14 / 8

شنت ميليشيات أمن الانقلاب اليوم الثلاثاء حملة أمنية مسعورة جابت عدد من قري مركز ببا بجنوب بني سويف.

واختطفت ميليشيات الانقلاب 7 أشخاص من حي فابريقة ببا وقرية بني ماضي التابعين للمركز منهم محمد ابو الشيخ رجب وعلي جابر وجمعه ابراهيم .

وأكد شهود عيان ان قوات الداخلية والجيش قاموا بتحطيم محتويات منازل رافضي الانقلاب وسرقة مبالغ مالية منها .

تأتي تلك الممارسات القمعية في محاولة لإرهاب الأهالي من المشاركة في تظاهرات 14 أغسطس الحاشدة ووسط حالة احتقان بالغة وسط أهالي المحافظة.

 

* مسيرة مفاجئة لحركة “شباب ضد الانقلاب” من أمام المستشفى العام بالمنصورة

 خرجت مسيرة مُفاجئة لحركة شباب ضد الإنقلاب استعداداً لانتفاضة 14 -8 احتجاجاً على ترّدى الحالة الاقتصادية ورفع الدعم , كما طالبوا بالقصاص من القتلة في ذكرى مذبحة الفض والافراج عن كل المعتقلين في سجون الانقلاب.

 

* فضيحة : وزارة التعليم الانقلابية تحرم الطالب الأول علي الجمهورية من التكريم وتكرم أخر !

 رفضت وزارة التربية والتعليم الاعتراف بالطالب محمود ربيع الشال ابن قرية “ميت زنقر” مركز “طلخا دقهلية” كـأول الجمهورية في الثانوية العامة شعبة “علمى رياضة قديم”” بمجموع 404 ونصف .

وتكريم طالب اخر كأول الجمهورية بدلا منه و يدعى أحمد عرابي مصطفي من اسيوط رغم حصولة على مجموع 403 اى اقل من الطالب محمود بدرجة ونصف .

يذكر ان محمود تقدم بشكاوى كثيرة لوزارة التعليم وابلاغهم بتعرضة للظم دون رد منهم حتى الان .

 

* فتاوى شاذة وجرأة على الدين فى زمن العسكر
علي جمعة : “على الزوج الاتصال بزوجته لعل معها رجل فيعطه فرصة ليرحل
ميزو خطيب التحرير: صحيح البخاري “مسخرة”.. وعذاب القبر ليس من الثوابت
سعد الهلالى : كشف المرأة لرجليها وشعرها “مش حرام أوي
ابراهيم عيسى : مفيش عقوبة لتارك الصلاة وكل الاحاديث اللي بتقول كده كذب.
أسامة القوصى : يحق للخاطب أن يتلصص على فتاة ليخطبها وهى تستحم.
اللهم إنا نبرأ إليك من كل مشايخ وأتباع السلطان

 

* سلسلة بشرية امام كهرباء كفر سعد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى ورفضاً للانقلاب

نظم ثوار مدينة كفر سعد بدمياط سلسلة بشرية ظهر اليوم الثلاثاء امام شركة الكهرباء بالمدينة احتجاجا على الانقطاع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائى وهو ما اضر بمصالح المواطنين .

شهدت السلسلة مشاركة واسعة من ثوار كفر سعد على اختلاف انتمئاتهم حيث رفعوا الافتات التى تندد بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائى والذى تتجاوز مدة الست ساعات على مدار اليوم الواحد وهو ما يسبب اضرار بالغة على الاجهزة الكهربائية الخاصة بالمنازل وكذلك يسبب خسارة كبيرة لاصحاب السوبر ماركت بتعطل الثلاجات وتلف ما فيها من اطعمة .

ورفع المشاركون فى السلسلة لافتات كتب عليها “الكهربا لسه بتقطع – رفعوا الاسعار 30%-هى الكهربا لسه بتروح غزة؟

واكد الثوار انهم بصدد التجهيز والنزول فى موجه ثورية ضد الغلاء وتدنى الخدمات فى الرابع عش رمن اغسطس الجارى بالتزاممن مع الذكرى الاولى لمجزرة فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة .

 

* بائعة الخبز التى تلخص حال مصر

 

*تقرير هيومن رايتس ووتش في نقاط

 في أجواء مشحونة بالتوتر في أعقاب رفض السلطات المصرية السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول الأراضي المصرية في 10 أغسطس 2014. ومع توتر الأجوار السياسية في مصر مع اقتراب ذكرى مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، عقدت سارة ليا ويتسن مؤتمرا صحافيا كان موجزه التالي:

 

لدينا أدلة على قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين في الدقائق الأولى لعملية فض الاعتصام.

 

وثقنا 870 قتيلا في فض رابعة؛ بالأسماء؛ تم قتلهم خلال 12 ساعة، ولم يشمل بحثنا أي من الجثث التي دفنت بشكل مجهول بواسطة قوات الأمن.

 

لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فض رابعة لم تكن محايدة وكانت رؤيتها قاصرة رغم اعترافها بمقتل مئات المتظاهرين.

 

قوات الأمن لم تترك للمتظاهرين ممرات آمنة حقيقية أثناء فض الاعتصام، وبدأت الهجوم عليهم من كافة المحاور الرئيسية للميادين.

 

لم يمنح ضباط الشرطة والجيش الوقت الكافي للمتظاهرين للخروج من الاعتصام، وباشروا إطلاق النار بعد التحذيرات بفترة قليلة.

 

تواصلنا مع الحكومة المصرية للاستفسار عن مكان وكيفية مقتل رجال أمن في عملية فض رابعة ولم نتلق ردا.

 

كل مبررات الحكومة لفض الاعتصام بهذا الشكل لم تكن مقنعة.

 

وثقنا مقتل 870 متظاهرا خلال 12 ساعة فقط، وعددنا 274 جثة في مسجد الإيمان فقط.

 

الشرطة بدأت بقتل المتظاهرين وقتلت 61 شخصا أمام نادي الحرس الجمهوري.

 

الإعلام الحكومي ساهم في الأمر بالتأجيج ضد الإخوان.

 

الحكومة المصرية وافقت على خطة اقترحتها وزارة الداخلية المصرية لفض الاعتصام، وكانت تتضمن قتل عدة الاف من المتظاهرين.

 

وزارة الداخلية التقت مع منظمات واستخدمت أرقاما وصلت إلى احتمال مقتل 3 آلاف في فض الاعتصام.

 

صحف حكومية توقعت مقتل 10 آلاف في فض اعتصام رابعة، وذلك قبل الفض فعليا.

 

حددنا أشخااصا يجب التحقيق معهم في المجزرة، وعلى رأسهم وزير الداخلية المصري بعد اعترافه بإصدار الأوامر لقوات الأمن.

 

تتضمن قائمة المطلوبين للمحاسبة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من أعطي الأوامر، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة والذي أقر في مقابلة صحفية أنه استقبل مكالمة من وزير الداخلية تقول له أننا سنهاجم الاعتصام في هذا الصباح (مهما كانت التكلفة).

 

أحد الاشخاص قام بالاستسلام لرجال الامن ورفع يديه، لكن جندي من القوات الخاصة أطلق عليه النار وأرداه قتيلا.

 

ما رأيناه في مصر هو إفلات من العقاب بشكل غير مسبوق.

 

كان هناك وعود لرجال الشرطة المشاركين في المجزرة بعدم معاقبتهم، بل وتم ترقية بعضهم، ومن تم معاقبتهم هم المتظاهرين.

 

نطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتحقيق فيما جرى ومحاسبة المسئول، وجمع الأدلة التي تكفل محاسبة المتورطين.

 

نطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بوقف دعم الحكومة المصرية حتى يتم التحقيق في الأمر.

 

هناك المئات من جماعة الاخوان المسلمين محتجزين بلا تهمة في ظل قضاء غير عادل.

 

تقريرنا عبارة عن أرضية صلبة بكل الشهادات تثبت ما جرى في رابعة.

 

عمليات القتل في رابعة لم تكن جريمة ضد المصريين أو الاخوان فقط بل كانت جريمة ضد الإنسانية.

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب : تقرير رايتس ووتش “مسيس

اعتبر مسؤول أمني مصري كبير، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013، “صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها، واصفاً التقرير بأنه “مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية”، لا سيما أن “مصادره غير معلومة وغير رسمية“.


وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان لوكالة الأناضول إن التقرير لا يتصل فقط بحقوق الإنسان، فحسب ولكنه صادر ضد الدولة المصرية والغرض منه إسقاطها والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التي جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيساً، واحداً، دون الأخذ في الاعتبار تقارير منظمات المجتمع المدني الصادرة بشأن فض الاعتصام“.

وقال عبد الكريم إن “فض الاعتصام كان سلمياً وإن قوات الجيش والشرطة تعاملت باحترافية شديدة جدا وضبط نفس شديد، ولولا أنهم (المعتصمين) بدؤوا بإطلاق النيران وأحدثوا الشغب والعنف داخل الاعتصام أثناء حضور القوات، كان الاعتصام تم إنهاؤه دون سقوط قتيل واحد، لأنه تم توفير ممرات آمنة، كما أنه كان لا يوجد أي ملاحقات إلا لمن صدر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم“.

وسرد المسؤول الأمني ما قال إنها مجموعة من “الحقائق الموثقة لدى وزارة الداخلية بشان فض اعتصام رابعة”، منها بحسب ما ذكره “تعذيب مواطنين داخل اعتصام رابعة لاعتقادهم أنهم ينتمون للشرطة، حيث عثر على 11 جثة في منطقتي رابعة والنهضة، كما أن أنصار الجماعة (الإخوان) اختطفوا أحد الضباط وعذبوه، وتم إحضار جثث من خارج العاصمة القاهرة ووضعها في مسجد الإيمان (قرب رابعة) لاعتبارها فيما بعد من ضحايا رابعة ، وعثر على 24 شخصا مكفن قبل تاريخ الفض“.

وتساءل عبد الكريم “لماذا لم ترد كل هذه الحقائق الموثقة لدينا في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش؟

ونفى المسؤول الأمني أن “تكون قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة كما وصف التقرير”، قائلاً: “لم يحدث ذلك نهائيا، الشرطة فقط استخدمت الإنذار والنداء عبر إلقاء منشورات والسماح للمواطنين بالدخول والخروج عبر ممرات آمنة ثم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع”.

ونشرت اليوم، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا عما وصفته بـ”القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، قالت فيه إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار محمد مرسي في 14 أغسطس/ أب العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، يحمل عنوان “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، بمناسبة مرور عام على قيام قوات الأمن بفض اعتصامي “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) و”النهضة” (غرب)، في 14 أغسطس/ أب عام 2013.

وتقول المنظمة الدولية، مقرها نيويورك، إن التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه “يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين، للانقلاب ضد الرئيس محمد مرسى في 3 يوليو/ تموز عام 2013، خلال 6 مظاهرات في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام“.

وفي تقريرها، اعتبرت أن “القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 على الأقل من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ أب عام 2013، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت أنه “خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000″.

وشهد يوم 14 أغسطس/ آب 2013 فض قوات الأمن المصرية اعتصاما لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ما أوقع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.

 

*سلطات الانقلاب تمنع وفد هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد

في بيان صحفي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه ، قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول البلاد في 10 أغسطس/آب 2014.

كان من المقرر أن يستعرض كينث روث وسارة ليا يتسن مع جمع من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير لـ هيومن رايتس ووتش والمكون من 188 صفحة حول عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.

ولدى وصول كينث روث وسارة ليا ويتسن إلى مطار القاهرة الدولي أمس ، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار. وغادر كينث روث وزملاؤه القاهرة. وهذه أول مرة تقوم فيها السلطات المصرية بمنع أعضاء في هيومن رايتس ووتش من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة مبارك.

قال كينيث روث، “جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية. وعلى السلطات المصرية بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة“.

ويوثق التقريرالذي يحمل اسم “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، كيف قامت قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو/تموز بعزل الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، فقتلت ما لا يقل عن 1150 شخصا، وكيف لم تتم محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل. وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين عموميين.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو/حزيران في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش خطابات متابعة في 8 يوليو/تموز لطلب مقابلة مسؤولين أثناء الزيارة إلى مصر التي تم جدولتها في أغسطس/آب. وتم إرسال نسخ من التقرير إلى المسؤولين أنفسهم في 6 أغسطس/آب. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها.

قال كينث روث، “كنا قد قمنا بالفعل بإطلاع مسؤولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة العام الماضي، وكان يحدونا الأمل بأن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا. ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة حقيقة تلك الإساءات/الفظائع، ناهيك عن محاسبة أولئك المسؤولين عنها“.

وأغلقت هيومن رايتس ووتش مكتبها في القاهرة في فبراير/شباط بسبب مخاوف بشن الوضع الأمني والمناخ السياسي الآخذين في التدهور في البلاد. وفرضت السلطات قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني على مدار العام الماضي. ومن شأن مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية أن يمنح الحكومة وأجهزة الأمن فعليا سلطة الرفض المطلقة لكافة نشاطات الجمعيات في مصر. وقد وصفت المنظمات المحلية في بيان مشترك هذه الإجراءات بأنها “إعلان حرب من جانب الحكومة على حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني في مصر“.

وسيتم إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش، “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” في موعده المقرر اليوم في تمام الساعة 08:01 صباحا بتوقيت غرينتش، 11:01 صباحا بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس/آب.

 

* عسكر كاذبون:أكثر من 20 إمتياز إقتصادي ضخم حصلت عليه جمهورية الضباط بمصر خلال عام واحد فقط!

لم يكتف العسكريون في مصر بما حققوه من مكاسب سياسية بعد انقلابهم على السلطة في 3 يوليو 2013، بل شرعوا سريعًا في مد أركان إمبراطوريتهم الاقتصادية الأخطبوطية كما يرى الكثيرون.

ففي نوفمبر 2013، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريًّا كان أو أجنبيًّا، وسواء أكانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، الأمر الذي وصفه المحللون بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية، نرصد في السطور القادمة أهم الامتيازات الاقتصادية التي حصل عليها الجيش بعد الانقلاب سواء تلك التي حصلت عليها شركات الجيش من العقود الحكومية أو من تخصيص الأراضي أو الامتيازات الخاصة التي حصل عليها الجيش بوصفه أحد مؤسسات الدولة.

أولاً: تخصيص أراضٍ جديدة وامتيازات حصلت عليها القوات المسلحة بوصفها مالكًا للأراضي المصرية.

1- مشروع إعمار سكوير

في منتصف فبراير الماضي، وقعت شركة إعمار الإماراتية – المنفذة لبرج خليفة وهو أطول برج في العالم- اتفاقًا مع وزارة الدفاع المصرية، يتم التمهيد بموجبه لبناء ميدان “إعمار” وهو مركز تجمع محوري متعدد الاستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، وملاعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات العالمية الفاخرة كجزء من مدينة “آب داون كايرو” التي تتولى شركة إعمار تنفيذها.

ودخل الجيش هذه الصفقة بصفته مالك الأراضي التي سيقام عليها المجمع، فمنذ عام 1997، منح مرسوم رئاسي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعيةوهي أراضٍ كانت قد منحت للجيش للاستغلال في الأغراض العسكرية قبل أن تدخل ضمن إطار التوسع العمراني، وحسب أحد التقديرات، تصل نسبة تلك الأراضي إلى 87% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر.

ووفقًا للتقديرات سيتسبب المشروع في طرد جماعي لمئات الأسر؛ حيث يعد هذا المشروع امتدادًا لمشروع القاهرة 2050 الذي تبناه رجال أعمال مبارك، وتسببت الثورة المصرية في إيقافه، للمزيد عن مشروع إعمار يمكنك مطالعة مقال محمد الشاهد في صحيفة الجارديان من هنا:

2- مشروع المليون وحدة بالتعاون مع أرابتك الإماراتية

هو مشروع أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية في إبريل الماضي، بتكلفة بلغت 40 بليون دولار.

ويدخل الجيش شريكًا في هذا المشروع كذلك بوصفه مالك الأراضي التي يقام عليها المشروع–تمامًا كما في مشروع إعمار- وينتظر أن تقام هذه المجمعات السكنية في 13 موقعًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

–  في فبراير 2014، أصدر عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بشأن إعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لصالح وزارة الدفاع، وقبلها بأسبوع كان منصور قد خصص قطعة أرض مساحتها 133 فدانًا و13 قيراطًا و23 سهمًا أي ما يعدل (560.882.28 متر مربع) بمنطقة إدكو من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة.

 –  في مايو 2014، قام منصور بإعادة تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية غرب دمياط، والبالغ مساحتها 625 مترًا مربعًا لصالح القوات المسلحة.

 –  في يونيو 2014، وتحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي أصدر منصور قرارًا جمهوريًّا يتعلق بنقل أصول ميناء العريش البحري بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تشمل هذه الأصول قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 مترًا وطول 96 مترًا وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسة للميناء، بخلاف ما يضمه الميناء من أراضٍ عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلو مترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.

ثانيًا: امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة من خلال عقود إسناد مباشر من الحكومة.

1- مشروع تنمية قناة السويس بالمشاركة مع تحالف دار الهندسة

هو المشروع الذي سبق أن أعلن تدشينه الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته، فوفقًا للخبر الذي أعلنته وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد، وتناقلته وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فإن الاختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.

ووفقًا لما ورد بالصحف، فإن تحالف دار الهندسة المصري السعودى الذي يعد الجيش شريكًا فيه حصل على امتياز المشروع بنسبة تقييم بلغت 86%، متفوقًا بذلك على مجموعات ضمت شركات عالمية أبرزها مجموعة تضمّ “المقاولون العرب”، و”جيمس كوبيت أند بارتنرز”، وهي شركة استشارات عالمية، ومجوعة أخرى تضم  “ماكينزي أند كو” العالمية، ويتوقع أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلان الرسمي عن الجهة الفائزة خلال أيام.

2- امتياز إدارة طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي لمدة 50 عامًا

تم توقيع الاتفاق في 23 أكتوبر الماضي في عهد حكومة حازم الببلاوي التي قررت منح إدارة وتشغيل وصيانة الطريق لصالح جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ممثلاً في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق ويعطى العقد للشركة امتياز إدارة وتشغيل واستغلال الطريق ومشروعاته الخدمية وتحديد رسوم استعمال وتراخيص اللافتات والإعلانات وأبراج الاتصالات على جانبي الطريق وتحصيلها من المنتفعين، وذلك في مقابل سداد 50% من عائد الطريق إلى وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري.

يذكر أنه بعد إبرام هذا التعاقد قامت الشركة برفع رسوم عبور سيارات النقل على الطريق بنسبة بلغت 800% (230 جنهيًا بدلاً من 35 جنيهًا للسيارة التي تحمل 35 طنًا) ويتوقع أن تحصل الشركة على أرباح سنوية تقارب 800 مليون جنيه من إدارة الطريق.

3- امتياز استغلال  طريق شبرا بنها لمدة 99 عامًا.

صدر القرار في عهد حكومة إبراهيم محلب الأولى في 4 مارس الماضي، حيث نص على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل طريق «شبرا- بنها» الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بنظام حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصري في إنشائه وتطويره وإدارته وتشغيله ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا.

ويضم التعاقد منح الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق بالأمر المباشر حق إنشاء مشروع محور شبرا – بنها بطول 40 كم، في مقابل إدارته والانتفاع به لمدة 99 عامًا، ووفقًا للتعاقد سيكون لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حق التمتع بكافة صلاحيات وسلطات وامتيازات واختصاصات وزارة النقل المنصوص عليها في قانون الطرق العامة، وذلك في كل ما يتعلق بـ “إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة الطريق، وتحديد رسوم استعماله وتحصيلها من المنتفعين به، وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبي الطريق، وعائدات استغلال الطريق أيًّا كان مصدرها طوال فترة الالتزام “99 عامًا” مقابل تسديد مبلغ 6 مليون جنيه سنويًّا لصالح وزارة النقل.

4- أعمال صيانة لـ 27 من الكباري ونفق بتكلفة 4 ونصف مليار جنيه

صدر القرار في 21 نوفمبر الماضي في عصر حكومة حازم الببلاوي، ويضم أعمال صيانة لـ 27 من الكابري ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليار جنيه، يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

 5 – تطوير 40 مستشفى بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تم إصدار القرار في مارس الماضي من قبل وزير الصحة والسكان، وتم بموجبه إسناد عملية تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية في 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات وإعادة حصرها إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

 

 6- تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة بميزانية 350 مليون جنيه

تم توقيع البروتوكول في يناير الماضي بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظتي القاهرة والجيزة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، تشمل 17 منطقة بالقاهرة بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، و13 منطقة أخرى في الجيزة بتكلفة تقارب 150 مليون جنيه.

 

 7- إنشاء 3 كباري في الجيزة بتكلفة 200 مليون جنيه

في ديسمبر الماضي قام الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بإسناد مهمة إنشاء 3 كبارى في محافظة الجيزة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه، إضافة إلى عقود أخرى لتطوير وإنشاء “مزلقانات” السكك الحديدية بالمحافظة.

 

 8- تطوير مستشفيات ووحدات حلايب وشلاتين

صدر القرار بتاريخ 22 مارس الماضي، واعتمدت خلاله وزارة الصحة مبلغ 13 مليون جنيه تم توجيه 10 ملايين منها لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الشلاتين المركزي ودعمه بالأجهزة الحديثة، وتم إسناده إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمعرفة الدعم الفني بوزارة الصحة، واعتماد 3 ملايين لرفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية في مدينة حلايب وقرية أبورماد وقرية مرسى حميرة، وإسنادها إلى شركة “المقاولون العرب”.

 

9 – 260مليون جنيه لإشارات مرور محافظة القاهرة

في فبراير الماضي أعلن محافظ القاهرة أن المحافظة بصدد تركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم في الإشارات باستخدام كاميرات مراقبة لـ250 تقاطعًا في العاصمة بتكلفة تبلغ 260 مليون جنيه، وقد تم إسناد الشمروع لجهازالخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

 

10- 80 مليون جنيه لإقامة كوبريين علويين بالقاهرة

في فبراير الماضي أعلن محافظ القليوبية، عن البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لتطوير مدينة بنها والمناطق المجاورة لها شملت  إقامة كوبريين علويين جديدين لعبور السيارات أعلى مزلقان منشية النور والحرس الوطني، و تقرر إسناد المشروعين للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للبدء في إنشائهما بتكلفة 80 مليون جنيه.

 

 11- توسعة مدارس البحر الأحمر بتكلفة 22 مليون جنيه

في الأول من مارس الماضي تعاقدت هيئة الأبنية التعليمية مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه.

ويشمل إنشاء مدرسة الميناء الثانوية للبنات بتكلفة إجمالية تبلغ 4.3 مليون جنيه، وتوسعات بمدارس الغردقة الإعدادية والسلام الابتدائية بتكلفة 3.7 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 12 شهرًا.

كما يتضمن البروتوكول عملية توسيع وتعلية مدرسة الشلاتين الإعدادية الثانوية وحلايب الابتدائية، بتكلفة إجمالية تبلغ 10.7 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة رأس حدربة الابتدائية بمبلغ 3.7 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي الإسناد بمدارس البحر الأحمر 22 مليونًا و280 ألف جنيه.

 

 12- إنشاء مجمع خدمي بالغربية بتكلفة 280 مليون جنيه

في يناير الماضي قرر محافظ الغربية البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمع خدمي على مساحة 6 آلاف متر أمام محطة السكة الحديد بطنطا بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه.

تم إسناد المشروع لصالح جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ويتضمن المشروع مرأبًا “جراج” متعدد الطوابق للسيارات ومجمعًا تجاريًّا وعيادات ومعامل تحاليل ووحدات سكنية وإدارية وقاعات أفراح وسينما وصالات ألعاب رياضية.

 

 13- إدارة أموال المعونات الخليجية

وفقًا لما كشفته وكالة رويترز على لسان اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فإن الجيش المصري – بمعزل عن الحكومة- يتولى إدارة أموال المساعدات الخليجية خاصة الإماراتية، وجاء في حواره نصًّا: “دخول الجيش ده من الأول خالص. الإمارات أول ما جت قالت هندخل بس من خلال القوات المسلحة. هأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها”.

 14- صوامع القمح بتمويل إماراتي وإشراف الهيئة العربية للتصنيع

وفقًا لما نقلته وكالة رويترز في أوائل يونيو الماضي، فإن مصر والإمارات تعاقدتا مع الهيئة العربية للتصنيع – أحد الشركات التي تديرها القوات المسلحة–  لبناء 14 صومعة قمح بسعة تخزينية 1.5 مليون طن، وتعد جزءًا أساسيًّا من حزمة مساعدات تقدمها الإمارات للقاهرة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وتم الإعلان عن توقيع الاتفاق بحضور وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر، وجاء توقيع اتفاق التعاون مع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والفريق متقاعد عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 

 15- مشروع تطوير السيرك القومي

وفقًا لتصريحات حلمي شبل رئيس السيرك القومي والتي نقلتها عنه عدة صحف مصرية أواخر يوليو المنقضي، فإن السيرك القومي سيشهد خلال الفترة المقبلة تطويرًا شاملاً برعاية القوات المسلحة، التي وضعت تصورًا لتطوير وتأهيل السيرك القومي بالعجوزة؛ ببناء مجموعة من المباني المجهزة بأعلى تكنولوجيا، حيث يجري حاليًا أخذ الموافقات لبناء مدرسة لتعليم فنون السيرك العالمية بمعاونة أشهر مدربي وفناني السيرك في العالم، بخلاف صالة رياضية ومبنى لفناني السيرك.

ثالثًا: امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة والعاملون بها في الدستور والموازنة العامة

يعد إدراج موازنة القوات المسلحة الأول في دستور 2014، وأحد اهم الامتيازات الدستورية التي حصل عليها الجيش فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فالامتيازات شملت أيضًا رفع ميزانية القوات المسلحة وزيادة رواتب ومعاشات العسكريين الحاليين والمتقاعدين خلافًا لنظرائهم في باقي مؤسسات الدولة.

1- رفع ميزانية القوات المسلحة

رفع توجه الموازنة العامة المصرية 2014 – 2015 نحو تبني سياسة تقشفية تعمد إلى تقليل الإنفاق الحكومي وتقليص الدعم على السلع والخدمات – وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه بالفعل- فإن البيان المالي للموازنة العامة كشف عن زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة 28% لتصل إلى 49 مليار جنيه.

 

 2- رفع مرتبات ضباط الجيش

تعد الزيادة التي أقرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في قراره الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013، ثالث زيادة على التوالي في رواتبهم، منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت الزيادة الأولى بقرار من المشير محمد حسين طنطاوي، صادرة برقم 238 لسنة 2012، والمرة الثانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أصدر قرارًا في شهر أغسطس 2012 بزيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبة 50%, عقب إحالة المشير “طنطاوي” للتقاعد وتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوزارة الدفاع، كما أمر “مرسي” بزيادة المعاشات لأفراد القوت المسلحة بنسبة 15%.

 3- زيادة معاشات العسكريين المتعاقدين

وهو القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسى بمجرد وصوله إلى السلطة؛ حيث نص القرار على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك دون حد أدنى أو أقصى. 

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن يقصد بالمعاش الذي تحتسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014.

متابعة متجددة . . الثلاثاء 24 يونيو . . مصر مش معسكر

اغضبمتابعة متجددة. . الثلاثاء 24 يونيو . . مصر مش معسكر

شبكة المرصد الإخبارية

*معتقلو الشرعية بـ”الأبعادية” بدمنهور .. والموت البطئ

يوم بعد يوم تزداد معاناة شرفاء الوطن من معتقلي الحرية و الشرعية بسلخانة دمنهور المسمى سجن دمنهور العمومي “الأبعادية”، و تسوء حالتهم الصحية و يسمح فقط للأمراض بمرافقتهم لتنهش من صحتهم حتى يلاقوا حتفهم بالبطئ.

فالمعتقلين بسجن “الأبعادية” بدمنهور؛ يعانون حالة متأخرة من سوء العلاج و انتشار الأمراض، وسط إهمال متعمد من إدارة سجن الانقلاب بحق الشرفاء، وتعمد الإهمال والرفض الدائم لدخول المستشفيات العامة الحكومية لتلقي العلاج اللازم، رغم أن القانون يسمح بذلك، وحصول الكثير منهم على أذونات من النيابة العامة بذلك.

فقد تفاقمت الأمراض بين المعتقلين، وأصيب العديد منهم بالانزلاق الغضروفي بين فقرات العمود الفقري نتيجة النوم الغير صحي، وعدم وجود فترات كافية للتريض، ما أدي إلي عدم قدرة المصابين من المعتقلين علي المشي و الحركة، حتى وصل الأمر لحمل بعضهم نتيجة لفقدانه الحركة بشكل كامل.

كما انتشرت أمراض العيون والرمد، وأصيب بعض المعتقلين بانفصال في الشبكية بعينيه الاثنتين، وأرجع الأطباء السبب في ذلك لضعف محور الرؤية نتيجة استمرار الحبس لمدة طويلة داخل الزنازين، وعدم وجود محور واسع لدائرة الإبصار.

وكذلك أصيب العديد بغضروف الركبة والخشونة، نتيجة قلة الحركة وعدم ممارسة التريض لوقت كاف نتيجة تعنت إدارة السجن. 

وانتشرت أمراض الكُلي، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، و السكر؛ نتيجة تناول المياه الغير صالحة للشرب، وانعدام وجودها في كثير من الأحيان، بعدما تعمدت إدارة السجن توصيل المياه لساعات قليلة علي مدار اليوم، إضافة إلي نوعية المياه الغير صالحة للاستخدام الآدمي.
ونتيجة للازدحام وتكدس الزنازين بالمعتقلين وضعف التهوية، انتشرت أمراض الصدر والحساسية، ولاقت هذه الأمراض رواجًا في بيئة سيئة لا تناسب الآدميين مع اشتداد درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة بشكل غير مسبوق.

وحمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامة وصحة ذويهم المعتقلين، مؤكدين أنهم بعهدة إدارة السجن، وأنهم لن يتوانوا عن حماية ذويهم، مصرين علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الحقوقية لإنقاذهم من مستنقع الأمراض المحبوسين به.

كما كشف الفريق القانوني للدفاع عن أنصار الشرعية بسجن دمنهور؛ عن تعنت إدارة السجن في زيارة الأهالي لذويهم بعد القرار الذي قلل عدد مرات الزيارة لمرة كل 30 يوم بالمخالفة لصحيح القانون في دولة غابت فيها الحرية و القانون. 

وأعلن الفريق القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الحقوقية اللازمة لحماية موكليهم من مذابح ضباط و أفراد سجن أبعادية دمنهور.

 

* معتقلو الماريوت أصيبوا بالعجز جراء التعذيب

قال إبراهيم جمال، المتحدث باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، إنَّ الطلاب الثلاثة شادي إبراهيم عبد الحميد – الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس و خالد محمد سحلوب – الطالب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وصهيب سعد – الطالب بكلية السياسة والاقتصاد – بجامعة القاهرة الذين اعتقلوا مع صحفيي الجزيرة بتهمة التعاون معهم وصدر حكم بحبسهم سبعة سنوات يتعرضون لتعذيب مميت بشكل متواصل منذ اعتقالهم في 31 ديسمبر الماضي للآن.

وأوضح جمال أنَّ أحد الطلاب الثلاثة أصيب بكسر خطير في ذراعه جراء التعذيب، بينما آخر أصبح عاجزًا عن الذهاب إلى المحاكمة من شدة اللآلام التي لحقت به من التعذيب.

وبيَّن جمال أنَّ الطلاب تعرضوا للتعذيب بداية من قسم الشرطة الذي ألقى القبض عليهم ومن ثم في سجن العقرب الذين انتقلوا إليه حتى أصبحت حالتهم سيئة للغاية من شدة الألم.

*كارثة.. أدوية منتهية الصلاحية بمستشفى الزهراء الجامعى

كارثة طبية داخل مستشفى الزهراء الجامعى، وهى وجود أدوية انتهت مدة صلاحيتها منذ أكثر من عام داخل مخازن المستشفى، ويتم استخدامها فى تخدير المرضى قبل إجراء العمليات الجراحية.
قال الدكتور سامح حافظ مدير مستشفى الزهراء الجامعى، إنه سيتم إغلاق المخزن وتشكيل لجنة جرد للمخزن والكشف عن تاريخ الصلاحية الموجود على موجودات المخزن بالكامل، ومجازاة المسئول وتحرير محضر له، لافتا أنه طلب من مساعد وزير التنمية المحلية تدشين نظام برنامج للكشف عن الأدوية أولاً بأول. 
ومن جانبها، قالت الدكتور مها محمد فريد عميد كلية الطب بجامعة الأزهر “سيتم إحالة المسئولين بالمخزن للتحقيق، وتشكيل لجنة فورية لإجراء جرد شامل لجميع محتوياته ازاى الأدوية منتهية الصلاحية دة موجودة فى المخزن أساسا”.

*رد طارق الزمر على مقال ابن عمه عبود الزمر

كتب الدكتور طارق الزمر ، رئيس حزب (البناء والتنمية) على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول:

بسم الله الرحمن الرحيم
نصح واجب لأستاذي وأخى عبود الزمر

لا أستطيع إلا أن أقدم تقديري واحترامي بين يدى تناولي لما نشر على لسان أخي وأستاذي الشيخ عبود الزمر بخصوص ولاية الرئيس مرسى وتصوره للحل من خلال اشارته للديات.

وهذا التقدير له أسباب كثيرة أهمها والذى يجب ذكره في هذا المقام هو أنك عشت ثلاثين عاما في سجون مبارك كنت فيها حريصا كل الحرص على ألا تصدر عنك كلمة واحدة يفهم منها الرضى بهذا النظام الفاسد أو حتى السكوت عليه وكنت تتبرأ من الأخبار الكثيرة التي كانت تنشر عنك وتوحى بغير ذلك.

كما كنت حريصا على دعم وتأييد الاخوان من داخل محبسك ودعوة الناس إلى انتخابهم وخاصة في أثناء الانتخابات البرلمانية عامي 2005 و2010 رغم اختلافك معهم ورغم أن ذلك كان يعرضنا في محبسنا لظلم زبانية مبارك وكنت لا تسمح لأى ضابط من ضباط مباحث أمن الدولة أن يتناول مرشد الاخوان مهدى عاكف فك الله أسره بسوء في حضرتك.. وكنت ترد على كل من يقول لك أن الاخوان حريصون على الابتعاد عنك وعدم طرح قضية الافراج عنك في مجلس الشعب رغم انتهاء حكمك منذ سنوات ورغم أنهم لن يطالبوا سوى باحترام القانون كنت تقول: هذا تقديرهم وله كامل الاحترام بل أنك عاتبت أحد المحاميين عنك بشده لأنه طالب الاخوان مرة في أحدى الصحف بهذا الطلب!! وقلت له لماذا تحرجهم؟!

ورغم علمي بأنك كنت على يقين من فشل الاخوان في الحكم قبل الانقلاب بعدة شهور وهو ما كتبته في عدة مقالات أيامها وكان من أهم ما جاء فيها هو انكفاء الاخوان على ذواتهم وعدم التفاعل الصحيح مع مقتضيات الدولة والحكم.. إلا أنى لا يمكن بحال أن أقبل تخريجك الحالي للموقف وهو ما ورد في مقالك محل النظر وذلك من عدة وجوه:

الأول.. أن ما يجرى في مصر الأن ليس مرتبطا بحق د مرسى في الرئاسة بقدر ما هو مرتبط بحق الشعب في اختيار من يحكمه والرضى عنه

ثانيا.. لم يقل أحد اليوم بأن د مرسى يحكم ويقرر بل إن المطالبة تكاد تكون منحصرة في أن يعود مكانه ليحكم ويقرر وهذا هو قرار الشعب الذى سلب حقه بقوة السلاح

ثالثا.. أن كل مظاهر الاعتراض الشعبي الحالي موجهة لنظام مستبد فاسد معاد للشرع ومن يتصور غير ذلك فهو محجوج بوقائع الأيام التي تسعف كل متردد

رابعا.. أن القبول بهذا النظام الذى جاء من خلال القوة المسلحة ليقهر الشعب بهذه الطريقة يعنى التسليم الكامل لمستقبل البلاد ولهذا المنطق وتوقع 60 عاما أخرى من الظلم والفساد وضياع الأجيال واستنزاف كل قدرات الدولة المصرية وتسخيرها لصالح أعدائها

خامسا.. برغم يقيني بصحة وجهة نظر حزب البناء والتنمية في طريقة ادارة الدولة والحكم فترة حكم د مرسى وهو ما تقدم به الحزب للرئيس على مدى عام في نصائح شفوية وتصورات مكتوبة وكذلك تصوره لكيفية التعامل مع الأزمة الأخيرة ابتداء من 19 يونيو وحتى 3 يوليو 2013م.. إلا أن كل هذا لا يصلح أن يكون سببا لإسقاط شرعية الرئيس المنتخب الذى استوجب منك أن تصرح تصريحك الذى أهاج كوامن الدولة العميقة حينها عندما قلت: من يعتدى على قصر الرئيس يجب أن يقيد ويوضع في الحبس

سادسا.. أن التعويل على المشاركة في الانتخابات البرلمانية كباب لتعديل أو تحسين الأوضاع بعيد كل البعد عن رؤية الواقع الذى يسعى الانقلاب لتدشينه بسرعة هائلة عن طريق القمع والقهر.. كما أن نظرة سريعة لكيفية إدارته لانتخابات الرئاسة التي كانت ولاتزال محل تندر كل المهتمين بالشئون السياسية تؤكد ذلك.

سابعا.. كما أن المشاركة المعروف نتائجها سلفا تعنى اعترافا بالنظام المغتصب للسلطة وبها نفقد أهم نقطة قوة استطاع الشعب المصري أن يظفر بها من بين أنياب العسكر على مدى 60 عاما وهى الشرعية.. وهنا أذكرك بمعركتنا مع نظام مبارك على مدى 30 عاما والتي كان هدفهم الأول فيها هو الاعتراف بشرعيته ولو من باب الأمر الواقع وقد قضينا العمر كله في السجون ولم نعطهم ما يريدون.. أنعطيها لمن هم أسوأ منهم؟!

ثامنا.. أما عن ضرورة مراجعة الاخوان لمواقفهم ووجوب النصح لهم فلا خلاف في وجوبه وقد أصبح محل اجماع الحركات الوطنية إسلامية وغير إسلامية وذلك رغم استمرار الأخطاء بل أن وجوبه يتغلظ إذا كانت هذه الأخطاء تضر بالجميع

تاسعا.. كنت أتمنى أن يتضح من كلامك ما أعلمه عنك وهو أهمية استمرار الحراك الشعبي حتى تقتنع السلطة القائمة بضرورة الحل السياسي.

عاشرا.. كما يجب توضيح أن دعوتك لا تعنى بحال التسليم بقائد الانقلاب رئيسا فقد قضيت 30 عاما في سجن مبارك ولم تعترف به يوما فهل تعترف بمن فرض نفسه بالقوة والقهر وسفك الدماء المحرمة؟!
أقول كل هذا رغم علمي أن عنوان المقال ليس من عندك وأن التحليل الذى سبق المقال وجه القارئ نحو وجهة معينة لم تقصدها.. ويبقى بعد ذلك النصح متصلا في اطار حشد الشعب المصري للدفاع عن حريته وحقه في الحياة الكريمة وتحقيق أهداف ثورة يناير.

* قائد الانقلاب يبشر الشعب: عجز هذا العام سيبلغ 2 تريليون جنيه

*هذا هو القضاء المصري الشامخ

 ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا القبض على رئيس محكمة سابق يمارس المحاماة حاليا، وبحوزته 50 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تم القبض على «ع. ب – 52 عامًا- مستشار ورئيس محكمة سابق، ويعمل حاليا بالمحاماة، مقيم بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا» وبحوزته 50 جرامًا من مخدر الهيروين، أثناء انتظار أحد عملائه لتسليمها إليه.
وأوضحت الجريدة أنه تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

*رسالة من صلاح سلطان لأحرار العالم

بعث الدكتور صلاح سلطان، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، برسالة جديدة من معتقله يستغيث فيها بالأحرار من كل دول العالم لمحاولة إنقاذ نجله محمد سلطان المضرب عن الطعام وحالته الصحية متدهورة للغاية.

وقال “سلطان” يا أحرار العالم المتحضر: ولدي وفلذة كبدي: محمد سلطان أمضى 150 يومًا مضربًا عن الطعام كلية، في سجون مصر منذ تسعة أشهر واعتقاله ظلمًا، وضربه مرارًا، وتعذيبه تكرارًا، وتلفيق تهم لا صلة له بها، وتجديد حبس دون سبب، واليأس من العدالة في مصر التي حكم فيها بالإعدام في شهر واحد أكثر مما صدر في مصر خلال 200 عام.

 

وفيما يلي نص الرسالة :

 رسالة د. صلاح سلطان ودعوته لأحرار العالم من أجل انقاذ محمد ابنه

استغاثة أب شفوق: أنقذوا محمد سلطان قبل فوات الأوان

يا أحرار العالم المتحضر: ولدي وفلذة كبدي: محمد سلطان أمضى 150 يومًا مضربًا عن الطعام كلية، في سجون مصر منذ تسعة أشهر واعتقاله ظلمًا، وضربه مرارًا، وتعذيبه تكرارًا، وتلفيق تهم لا صلة له بها، وتجديد حبس دون سبب، واليأس من العدالة في مصر التي حكم فيها بالإعدام في شهر واحد أكثر مما صدر في مصر خلال 200 عام

نقل ابني منذ أسبوعين في حلاة متدهورة من سجن الليمان إلى مستشفى المنيل الجامعي والضغط 80/30 والسكر 35 وسيولة الدم 6، بما يهدد بموت مفاجىء في أي لحظة كما ذكر جميع الأطباء الذين زاروه، فهل تنتظرون حتى تقدموا إلي العزاء في ولدي وفلذة كبدي

أسألكم بالله الذي رفع السماوات بغير عمد: افعلوا شيئًا للإفراج عن ولدي قبل الموت المفاجىء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، وساهموا في رفع الظلم والقهر والطغيان عن ولدي وجميع المظلومين حتى لا يسارع الخراب إلى مصر وفق قانون الله تعالى: “فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا” وأقسم بالله ثلاثلًا: “لو جمعوا لمصر الآن كل أموال الخليج وخطط الأوروبيين والأمريكان، وتسليح الروس وإسرائيل، ما جلبوا إلا الخراب مع هذه المظالم المركبة المتعاقبة

أرجوكم بالله افعلوا شيئًا “فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وارحموا أبًا شفوقًا يتقطع ألمًا على مصر ومظالمها، وولده وحالته المتدهورة، أنقذوا محمدًا الحافظ للقرآن، ذا الإرادة الصلبة التي تفوق صلابة الفولاذ قوة وعزيمة أن يعيش حرًا أو يموت صبرًا. طالبوا بالحرية لمحمد سلطان قبل فوات الأوان.

 

*أول تعليق من السيسي حول حكم خلية الماريوت

 

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأحكام التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة والمعروفة اعلاميا بخلية “الماريوت” ، بانه لم ولن يتدخل بأحكام القضاء .

أكد السيسي في كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية:” انه يوميا يقوم باجراء اتصالات في الساعة السابعة صباحا مع الوزراء” ، قائلا:” صباح يوم النطق بالحكم تحدثت مع وزير العدل وأكدت له اننا لن نتدخل بأي شكل من الأشكال في أحكام القضاء“.

 

وتابع قائلا:” لن نتدخل بالأحكام لان القضاء المصري مستقل وشامخ ولن يستطيع أحد أن يقترب من مؤسسات الدولة ولا يعلق عليها “، مضيفا:” لازم نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها حتى لو الأخرين لم يتفهموا هذه الأحكام” ، في إشارة الى ردود الافعال الغربية.

*السيسي يطالب الشعب بالتقشف ويؤكد لن تكون استجابة لأي مطال فئوية

تقدم المشير عبد الفتاح السيسي ، بالتهنئة الى الشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان، وقال خلال كلمته التى يلقيها الان بمناسبة انتهاء تخريج الدفعات العسكرية .

وقال السيسي ان المصري مطالب فى الفترة الحالية بتقشف وتخفيف النفقات خلال الشهر، قائلا:” مش ممكن نقلل من النفقات شوية مش شوية شويتين كمان”. ولفت الى ان عجز الميزانية يتزايد فى ظل المصاريف التى يقبل الشعب عليها.

وطالب السيسي الشعب بالتعاون معه بعدم اللجوء الى المطالب الفئوية، مشددا انه لن يكون هناك استجابة لاى مطلب فئوي، مهما كانت الظروف.

*فضيحة.. ضبط نجل أمين حزب النور ببني سويف أثناء سرقة معهد ديني

تمكن خفراء تابعين لمديرية أمن بني سويف من القبض علي عبد الرحمن شعبان عبد اللطيف نجل أمين حزب النور بمركز إهناسيا بغرب محافظة بني سويف متلبساً بالسطو علي محتويات المعهد الديني الأزهري بإهناسيا المدينة.

وفي محاولة للتكتم علي الواقعة والتستر علي الفضيحة التي ستنال حزب النور المؤيد للانقلاب العسكري اذا تم تسريب الخبر تم إخلاء سبيل المتهم مقابل إجبار النجل الأكبر للقيادي بحزب النور بتوقيع تعهد وإقرار يفيد عدم التعرض للمعهد بالسرقة مرة أخري .

وأضاف التعهد أنه في حالة سرقة المعهد مرة أخري سيكون نجل القيادي بالنور هو المسئول عن السرقة ويتحمل إعادة كافة المسروقات.

*العسكر يعترفون: نحن جيش من العبيد…..والتجنيد ليس شرفا ولا خدمة للوطن

 

*صحيفة هآرتس: الجيش المصري يتعاون مع الجيش الصهيوني في البحث عن الجنود الصهاينة المختطفين

أكدت صحيفة هآرتس العبرية – أكبر الجرائد في الكيان الصهيوني – عبر موقعها – أن  الجيش المصري يتعاون مع الجيش ” الاسرائيلي ” في البحث عن الجنود الصهاينة المختطفين من حماس علي حد وصف الصحيفة

 

*فيسك السيسي أخذ معونات من كيري وحبس الصحفيين

نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا لروبرت فيسك بعنوان “حرب بالوكالة بين قطر والسعودية“. ويستهل فيسك مقاله قائلا “كما لو كان خطر التعرض للقتل غير كاف. هل يجب على الصحفيين ايضا تحمل تهديد تعرضهم للسجن إضافة إلى التهديد بالقتل أو الإصابة الخطيرة؟“.

ويقول فيسك ـ بحسب بي بي سي ـ إن الصادم في الاحكام الصادرة بحق صحفيي الجزيرة الذين حكم عليهم بالسجن في القاهرة هو أنه يجب النظر الآن السجن على أنه أحد المخاطر العادية التي تواجه الصحفيين أثناء تأدية مهام عملهم في واحدة من أعرق دول العالم.

ويضيف فيسك كما هو الحال كاستخدام الاغتصاب كآداة من أدوات الحرب، يستخدم السجن الآن كوسيلة روتينية لإخراس الصحفيين. ويقول إن وزير الخارجية الامريكي جون كيري ناقش قضية الصحفيين محمد فهمي وباهر محمد وبيتر غريست مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل تسليمه مساعدات لمصر قيمها نصف مليار دولار يوم الاحد، والسيسي أخذ المعونات ولم يفعل شيئا للصحفيين.

ويرى فيسك إنه لا يجب إغفال الخليج في الاحكام الصادرة بحق الصحفيين. فالجزيرة أحد مشاريع السياسة الخارجية لقطر التي أيد الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي اطاح به السيسي. واثر ذلك فقدت مصر 10 مليارات دولار من الدعم القطري.

ويقول فيسك إن السعودية تدخلت اثر ذلك لتقديم معونات لمصر عوضا عن قطر، طالما بقي السيسي في السلطة وطالما ضمن سلامة السلفيين في مصر.

ويتساءل فيسك: كيف يمكن علاوة على ذلك معاقبة قطر إلا بسجن صحفييها “لدعمهم الارهاب“.

 *السيسي يعدل احكام قانون تنظيم الجامعات

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونص التعديل الجديد في مادته الأولى على ما يلي: “يستبدل بنصي المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:

المادة 25:

يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

المادة 43:

يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح.

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.

ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.”

كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن: “تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه”.

*تقرير خطير للجارديان : سجون مصر السرية..”المفقودون” في العزولي

 

بعد قطع ضابط ورقة لـ “هل صليت علي النبي” داخل سجن قنا الجنائيين والسياسيين يحاصرون الضابط

شهد سجن قنا العمومي صباح اليوم اضطرابات شديدة نتيجة قيام احد ضباط المباحث ويدعى حسين بقطع ورقة “هل صليت على النبى اليوم ” والتعدى على احد المساجين بالضرب مما آثار حفيظة المعتقلين السياسيين والجنائيين حيث حاصرت مجموعة من الجنائيين الضابط مما ادى الى استدعاء قوات اضافية لاحتواء الموقف نتيجة الهرج والمرج وحالة الهياج التى حدثت داخل السجن.

 

ويؤكد شهود عيان سماع أصوات هتاف عالية من داخل سجن قنا العمومي ضد العسكر والداخلية والقضاء، ويأتي هذا ضمن إضراب المعتقلين عن الطعام والزيارات بعد إشتعال إنتفاضتهم إثر أحكام الحبس والإعدام الأخيرة ، و إحتجاجاً على حملة أمنية لإزالة ملصقات “هل صليت على النبي اليوم ؟”من داخل الزنازين والعنابر.

 

ويستمر المعتقلون في الإضراب رغم الإعتداء عليهم من قبل قوات الداخلية صباح اليوم الثلاثاء.

 

*مئات من “المفقودين” المصريين يتعرضون للتعذيب بعيدا عن الرقابة القضائية في سجن عسكري سري، هذا ما أكدته مقابلات أجرتها صحيفة الغارديان البريطانية مع محامين ونشطاء حقوقيين وسجناء سابقين وأسر لمفقودين من المعارضة.

 

منذ نهاية يوليو 2013، كان المعتقلون يؤخذون هناك معصوبي الأعين، ما يزال هناك أكثر من 400 معتقل في سجن العزولي العسكري بعيدًا عن أعين القضاء في أوضح مثال على حملة القمع الذي اسمته منظمة العفو الدولية مع منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان مشترك بـ “قمع على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث“.

 

هؤلاء السجناء هم بين أكثر من 16000 من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري في الصيف الماضي، لكن ما يميز سجناء العزولي عن غيرهم هي الطريقة التي تم بها احتجازهم خارج النظام القانوني في مصر في ظروف تسمح لسجانيهم بالتصرف دون خوف حتى من العواقب المفترضة!

 

يقول أيمن، وهو رجل في منتصف العمر تم اعتقاله في سجن العزولي في نهاية 2013 وأحد القلائل الذين تم الإفراج عنهم “رسميًا: “أنت لست هناك!”، وتابع “إنه ليس مثل السجون العادية، ليست هناك وثائق تقول أنك هناك، إذا قُتلت في العزولي، لن يعرف أحد“.

سجن العزولي لا يُرى من قبل المدنيين، إنه يقع داخل معسكر ضخم للجيش المصري، في مقر مترامي الأطراف للجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، وهي مدينة تبعد 62 ميلاً شمال شرق القاهرة، لكننا نعرف أن مئات المدنيين محتجزون في طابقه الثالث والأخير في زنازين ضيقة مزدحمة!

 

وفقًا لثلاثة من السجناء السابقين، قابلتهم الغارديان كل على حدة، فإن الغالبية العظمى من معتقلي العزولي هم من السلفيين، الذين يشتبه تورطهم أو معرفتهم بخصوص الهجمات التي استهدفت الجيش المصري بعد فض اعتصامات مؤيدي محمد مرسي بشكل وحشي في أغسطس 2013، العديد منهم من سكان شمال سيناء، لكن مع ذلك، يضم السجن سجناء من جميع أنحاء البلاد.

هناك من بين المعتقلين كذلك من يشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومن شاركوا في احتجاجات طلابية، وأقلية يُعتقد أنهم اعتقلوا بشكل عشوائي ولا ينتمون إلى أي حركات أو تنظيمات، وقال الثلاثة الذين قابلناهم إن هناك طفل واحد على الأقل سجن هناك، كما أن اثنين منهما قالا إن “هناك صحفيً معتقل“.

 

الذين قابلناهم اتفقوا أنه تم إلقاء القبض عليهم بدون أدلة، وتم تعذيبهم لكي يعترفوا بمعلومات يمكنها أن تبرر اعتقالهم.

“المسألة أن الكثيرين من هؤلاء الذين اعتقلوا في العزولي يتم القبض عليهم بشكل عشوائي أو بدليل شديد الضعف، ثم تستخدم المخابرات التعذيب لمعرفة ما إذا كانوا يشاركون فعليًا في أعمال العنف” يقول محمد المسيري، الباحث المصري بمنظمة العفو الدولية، والذي قاد تحقيقًا موسعًا بخصوص سجن العزولي.

 

بالنسبة لخالد، وهو ناشط شاب، بدأ الجنود في تعذيبه قبل أن يصل حتى إلى السجن. اعتُقل أثناء ذهابه إلى عمله، ويؤكد أنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء من قبل الجنود ورجال الشرطة العسكرية في مساحة مسوّرة في مكان مفتوح لعدة ساعات قبل اقتياده إلى العزولي.

 

“لقد استخدموا صاعقين كهربيين” يقول خالد، ويضيف “لقد أحضروا منشفة مبللة ووضعوها على وجهي لكتم أنفاسي في الوقت الذي استمر فيه الجنود بضربي“.

“بعد أربع ساعات من الضرب والتعذيب، تورم وجهي ولم أعد أستطيع الرؤية، وقد أحدثوا بفكي جرحًا قطعيًا كان عميقًا بما فيه الكفاية ليضع فيه أحد الجنود أصبعه“.

 

كيف يقضي السجناء يومهم داخل العزولي؟

يستيقظ السجناء بين 3 و6 صباحًا، وتُعطى كل زنزانة (فيها 23 شخصًا) خمس دقائق لاستخدام الحمام الذي يحتوي على أربعة مراحيض وأربعة أحواض، مما يعني أنه يترك لكل سجين أقل من دقيقة واحدة للاغتسال واستخدام المرحاض، وإذا استغرق أحدهم وقتا طويلاً فإنه يتعرض للضرب الوحشي، ونتيجة لذلك فإن بعض المعتقلين يمتنعون عن تناول الطعام بالأساس لتوفير الوقت داخل المرحاض كل صباح.

الإفطار في السابعة صباحا: يقدم للسجناء خبزًا أو بسكويت مع المربى وأحيانًا الصراصير! الغداء في الثانية مساءً ويقدمون فيه الأرز النيء مخلوطًا ببعض الأرز المطبوخ، وهناك ما يمكن إطلاق عليه لفظ “الخضروات”، وهو قرنبيط مسلوق في الغالب، إما مع الكثير من الملح أو بغير ملح على الإطلاق، وفي ثلاثة أيام في الأسبوع، يقدمون دجاجًا لا يصلح للاستهلاك الآدمي “لكننا نضطر لتناوله حتى يمكننا الحفاظ على ما تبقى من طاقتنا”، يقول خالد، أما العشاء عادة ما يتكون من الفول أو العدس.

 

داخل الزنازين، يقول أيمن، هناك دلو للبول وعدد قليل من البطانيات لأكثر من 20 معتقلا ليتشاركوا فيها، في الحقيقة لم تكن هناك حاجة كبيرة لها، فحتى في أشهر الشتاء، كان الوقت حارًا للغاية، وكان الناس يرتدون ملابسهم الداخلية، لأنه لا توجد تهوية على الإطلاق في المكان.

يقول خالد إنه كان ملقى تحت مقعد السيارة العسكرية وذراعاه مقيدان خلفه، “لقد كانت أسوأ تجربة مررت بها على الإطلاق”، ويتابع “لقد وُضعت على الفور في زنزانة في الطابق الثالث، حيث توضع الغالبية العظمى من السجناء المختفين“.

وقال اثنان من الناجين إنهم تعرضوا للضرب لدى وصولهم من قبل “لجنة الاستقبال”، وهي تجربة مكررة في العديد من السجون المدنية كذلك.

 

يقول أيمن “عندما وصلنا إلى السجن، غطوا أعيننا، أخذوا الأشياء الثمينة من الجميع، وأحذوا الأحزمة وأي شيء يمكن أن يشبه الحبل، كما أخذوا الأدوية، وبعد ذلك بدأوا في الضرب! لقد كانوا يضربوننا بالعصي وخراطيم المياه وبقبضاتهم بعد أن صفونا أمام الجدار، لقد استمرت تلك الحفلة عشر دقائق“.

 

“بعد ذلك صفونا ومشينا إلى الطابق الثالث، ظلوا يضربوننا أثناء السير، وعندما كشفوا أعيننا في الطابق الثالث بدأوا في ضربنا مرة أخرى”، السجان في الطابق الثالث، ويسمى “جاد”، ظل يهددنا “إذا نظر أحدكم من النافذة، أو إذا أحدث أحدكم أي ضجة، فإننا سنضربكم!”، ثم ضربونا لبعض الوقت بقبضاتهم في وجوهنا، وبعد الضرب وضعونا في الزنزانة“.

 

الطابقين في الأسفل كانا عادة ما يستخدمان لاحتجاز الجنود الذين يخضعون لمحاكم عسكرية، لكن منذ يوليو عام 2013، وُضع المعتقلون السياسيون في الطابق الثالث، في نحو عشرة زنازين كانت تحتوي كل منها على ما بين 23 و28 سجينًا.

 

يمكن للطابق الثالث أن يحتمل أكثر من 300 معتقل، وهو عادة عدد المعتقلين هناك، إن لم يكن أعلى من ذلك.

تعتقد منظمة العفو الدولية أن هناك حوالي 20 معتقلاً تم الإفراج عنهم تمامًا، وآخرون تم نقلهم إلى سجون مدنية واتهموا بتهم تتعلق بالإرهاب بعد اعترافات انتزعت منهم بعد التعذيب.

التعذيب المنهجي لسجناء العزولي يأخذ مكانه في مبنى منفصل، المعروف باسمS1 .. وهو على بعد عدة دقائق بالسيارة من السجن، هناك حوالي 10 سجناء يؤخذون إلى هناك في منتصف كل يوم، عندما ينادون على أسمائهم، يسمح لهم بالخروج من زنازينهم ليتم تعصيب عيونهم ويصطفون في خط واحد.

 

قال كل الناجين إنه عند هذه النقطة يتم تعرضهم للضرب، ثم يقادون من الطابق السفلي إلى حافلة صغيرة حيث يتعرضون للضرب مرة أخرى، ومن هناك يتحرك السجناء في رحلة قصيرة إلى المبنىS1 حيث عادة ما يقادون إلى سلالم خشبية لمكتب في الدور الأول، وهناك ينتظر السجناء معصوبي الأعين قبل أن ينادى عليهم ليؤخذوا واحدًا تلو الآخر إلى غرفة مجاورة.

 

عندما نودي خالد لأول مرة في أول يوم له في العزولي، يتذكر، كيف أنه سمع الصوت المخيف للضابط وهو يعبث بولاعته عدة مرات قبل أن يبدأ في طرح سلسلة من الأسئلة حول تنظيم الاحتجاجات.

 

“وبعد ذلك بدأ التعذيب” .. “لقد دعا الضابط رجال الشرطة العسكرية وأمرهم بخلع ملابسي حتى غدوت عاريًا سوى من ملابسي الداخلية، لكنه قال، كل ملابسك، قلت “لا”، وعندها أمرهم بإدخالي، بدأت في إعطائه بعض الأسماء، لكنه شعر أني أكذب، فأمر رجال الشرطة بجعلي عاريًا تمامًا، وبدأت الصدمات الكهربائية في كل مكان في جسدي، كانت الصدمات في كل مكان، خاصة في المناطق الأكثر حساسية، في شفتي، في الأماكن حيث الأعصاب، خلف الأذنين، والشفتين، وتحت الإبطين والكتفين“.

 

وبعد الصدمات الكهربائية، قيدوا يدي خالد وراءه، ويؤكد أنه عُلق من يديه عاريًا في إطار النافذة، وهي تقنية تعذيب معروفة باسم طريقةBalango، وهو ما تركه يعاني آلامًا مبرحة، وبعد ساعتين ونصف لاحقتين، اقتيد إلى الأسفل وعاد إلى الزنزانة.

اثنان من السجناء السابقين حكوا تجارب مماثلة، واحد منهم يقول إنه رُبط في وضع مختلف، والآخر قال إنه سُمح له بارتداء ملابسه بينما كان يتم صعقه بالكهرباء! وهو صلاح، شاب في العشرينات من عمره.

 

يقول صلاح “سألني الضابط إن كنت أعرف بعض الأسماء في قائمة قرأها عليّ .. لكني قلت لا، وعندها صعقني، قلت أنا لا أعرفهم، أنا لا أبقى كثيرًا في مسقط رأسي، واستمر في صعقي فوق ملابسي لكن في خصيتي، كنت جالسًا على الأرض، وكان يجلس على طاولة صغيرة، وكانت يديه تمتد بالصاعق إلى خصيتي“.

 

لا يمكن للضحايا أن يعرفوا على وجه اليقين من كان مسئولاً عن تعذيبهم، لكن الثلاثة يعتقدون أن من قاد التحقيق كان ضابطًا في المخابرات العسكرية، وهو القسم الذي كان يقوده عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر الجديد حتى عام 2012، وكان يشارك في التعذيب أفراد مما يعرفه المصريون باسم “أمن الدولة“.

 

أحد الذين قابلتهم الغارديان قال إنه وصل إلى العزولي من قبل أمن الدولة، الذين اعتقلوه قبل أن يسلموه إلى الجيش.

“أحمد حلمي” وهو محام يمثل أحد سجناء العزولي السابقين، قال إنهم يتعرضون للتعذيب من قبل المخابرات العسكرية حتى يعترفوا بارتباطهم بأعمال إرهابية، ثم يتم نقلهم إلى مكاتب أمن الدولة حيث يُطلب منهم تكرار هذه الاعترافات أمام النيابة، يؤكد معتقلون مدنيون سابقون أنهم قابلوا سجناء من العزولي في هذه المرحلة من سجنهم.

 

وإذا كرروا اعترافاتهم كما أُمليت عليهم أو كما اعترفوا بها في العزولي، فإنهم يظهرون في السجن المدني، حيث التعذيب أقل انتظامًا وحيث يُسمح لهم بزيارات من المحامين والأقارب، وإذا لم يعترفوا – بالضبط – كما يريد جلادوهم، فإنهم يعادون إلى العزولي للمزيد من التعذيب

 

أحمد حلمي يمثل بعض المحتجزين الذين نقلوا من العزولي إلى سجون مدنية، يقول حلمي إن بعضهم اعترفوا أنهم ارتكبوا عددًا من الجرائم، لكن بسبب الطريقة التي نُزعت بها الاعترافات، من المستحيل أن يتأكد من تلك التهم.

 

يقول حلمي: “لا يمكنك معرفة ما إذا كان هؤلاء ارتكبوا هذه الجرائم أم لا، تحت التعذيب يمكنك الاعتراف بأي شيء! ومن الواضح أن بعضهم اعترفوا بذلك بسبب التعذيب فقط“.

 

أم أحد المعتقلين في سجن العزولي، والذي نُقل إلى سجن مدني الآن، تقول إن ابنها “عمر” استغرق 4 أيام من التعذيب، وثلاث زيارات للنيابة قبل أن يعترف بما يريدوه أن يعترف به! تقول إنها كانت تخشى أن يكون قد مات أثناء وجوده في العزولي، ولو حدث ذلك فلن تستطيع الوصول إليه بأي شكل!

 

تقول إنها وجدت عمر عندما ظهر في سجن رسمي بعد أسابيع تلت ذلك، “لقد كان جلد أنفه على عظمه، وكان هناك قطع بعمق الأصبع في عنقه جاء بسبب تعرضه للضرب بعصا معدنية، وكان هناك جرحين كبيرين في معصميه من التعليق“.

 

وتضيف أم عمر “لقد صعقوه بالكهرباء في كل مكان حتى خصيتيه، وقال لي إنهم هددوا باغتصابه وأنهم كانوا يعلقونه عاريًا طوال الوقت، كما تم منعه من الحمام لمدة ستة أيام وأبقوه معصوب العينين لمدة عشرة أيام“، وتتابع “لقد سألني إذا كنا قد زرناه سابقًا في السجن، لأنهم كانوا قد هددوه باعتقال قريباته واغتصابهن وتصويرهن“!

لقد قال الثلاثة الذين تحدثنا معهم إنهم لم يتم تعذيبهم فيS1 كما حدث مع عمر ومعتقلين آخرين، لكن مع الوقت، كان الضباط يفقدون اهتمامهم بهم، وهو ما قد يفسر بشكل جزئي، قرار الإفراج عنهم في النهاية.

ولتلخيص الفارق بين سجن العزولي والسجون المدنية سيئة السمعة مثل سجن العقرب في القاهرة، يقول حلمي “العقرب هو سجن رسمي تحت إشراف النيابة العامة، إنه مرئي!، أما العزولي فإنه في منطقة عسكرية يحظر على المدنيين دخولها، وعندما نطلب من النيابة المدنية أن يحققوا في ما يحدث للمعتقلين داخل العزولي، يقولون إنهم لا يملكون أي ولاية قضائية تمكنهم من دخول تلك المنطقة، ولذلك فالعزولي هو المكان المثالي حيث تستطيع المخابرات العسكرية أن تستغرق ما تشاء من الوقت لتعذيب الناس دون رقابة“.

في العزولي، يتعرض السجناء للتعذيب المنهجي فيما يفتقرون حتى لأي تعويض قانوني، حتى لو بشكل افتراضي!

محمد المسيري يقول “إنه يعطيك فكرة عن مدى ثقة قوات الأمن بقدرتها على الإفلات بما تفعل”، ويتابع “إنهم لا يهتمون بسيادة القانون، الذين يحتجزون الناس لأكثر من 90 يومًا ويعرضونهم للتعذيب المستمر بدون أي إشراف قضائي، هذه الممارسات ضربة مدمرة لحقوق المعتقلين على النحو المنصوص عليه بموجب القوانين المصرية والدولية“.

أحد الضباط الكبار اعترف بوجود سجن العزولي، لكنه لم يرد خلال أسبوعين على طلب الرد على ادعاءات المعتقلين، كما رفض السماح لنا بزيارة السجن.

خالد، أحد الناجين الثلاثة يلخص “حياتك كلها هناك مجرد حياة في مقبرة، لا أحد يعرف عنك أي شيء ولا عن مكان وجودك“.

ساعد في التقرير مانو عبدو، كما تم تغيير أسماء كل المعتقلين.

نداء من ياسر السري إلى الشرفاء من أبناء القوات المسلحة والداخلية . . انقذوا مصر من الغرق

callنداء من ياسر السري إلى الشرفاء من أبناء القوات المسلحة والداخلية . . انقذوا مصر من الغرق

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي بياناً بعنوان ” نداء من ياسر السري إلى الشرفاء من أبناء القوات المسلحة والداخلية . . انقذوا مصر من الغرق ” وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء من ياسر السري إلى الشرفاء من أبناء القوات المسلحة والداخلية . . انقذوا مصر من الغرق
نداء إلى الشرفاء من ضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة والداخلية

أيها الرجال من أبناء الجيش الأبي .. أنتم الأمل الباقي في وطن يحاول البعض أضاعة تاريخه . . أيها الجيش عبر عن تاريخك وماضيك العريق ولا تنزلق إلى تلك الهاوية السحيقة التي هي مزبلة التاريخ.
 
يا جيش مصر الأبي: عليك الاختــيـــــار . . إما مصــــــــــر وشعب مصر أو العـــــــــــار . . فماذا ستختار ؟ هل ستختار ؟ مصر وشعب مصر؟ أم ستقتل شعب مصر الذي أنت منه وهو منك وواجب عليك نصرته ؟

أذكركم بحديث السفينة . . مصر تغرق فهل من منقذ قبل أن تغرق في بحر من الدماء
احقنوا الدماء بالأخذ على يد من يغرق السفينة ويجب الأخذ على يد من وقع في مستنقع العمالة والخيانة لصالح أمريكا والصهيونية العالمية.
 
أيها الشرفاء من جيش مصر . . يا أبناء شعب مصر  . . أنتم الأمل لحفظ دماء شعب مصر وحقناً للدماء أوجه إليكم هذا النداء للتذكير بضرورة أن تقوموا بدوركم المفروض عليكم أن تحسموا الأمر وتعيدوا الأمور لنصابها، إني أحترمكم وأقدركم وأربأ بكم أن تقبلوا بتبعية الشرفاء إلى شرذمة وقلة منحرفة في المجلس العسكري أو من يحلم بالوصول لسدة الحكم في مصر على جثث الشعب ، لا تكونوا عوناً لمن من يرضى بالتبعية لأمريكا واسرائيل ومن باع دينه وضميره من اجل مصالح دنيوية.
 
أوجه هذا النداء لكم أيها الشرفاء  كإبن من ابناء شعب مصر وعاشق لأرض الكنانة وأناشدكم بالله عليكم سرعة التدخل لإنهاء المؤامرة وكسر الانقلاب وما ترتب عليه من اغتصاب للشرعية والتعدي على إرادة الشعب ، ومحو هوية مصر الإسلامية .
 
وأؤكد لكم على أن تقديرات السيسي للوضع خاطئة وإذا لم تتدخلوا وتنحازوا للشعب وتعملون على وأد الفتنة فستغرق السفينة وسيكون الكل خاسر مصر وشعبها . .
 
أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَال : ” مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا”.
والحديث . . “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،فإن لم يستطع فبلسانه،فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان” . وقد قد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يخالف في ذلك أحد يعتد بقوله. قال الإمام النووي -رحمه الله- في حديث أبي سعيد “فليغيره”  قال:”هو أمر إيجاب بإجماع الأمة”
واعلموا أن الجميع يتحمل المسئولية ولا عذر لأحد منكم يترك أحد يغرق السفينة ، واعلموا أن تعذيب العامة بذنوب الخاصة إذا ظهر المنكر ولم يغير، ومصداق ذلك قوله تعالى:﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً﴾ (لأنفال:25)، وقوله صلى الله عليه وسلم:”إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب”.
 
رأيتم بأم أعينكم علي مدار عدة اشهر ومنذ حدوث الانقلاب الأوضاع المزرية وتورط قوات من الجيش والشرطة في الانقلاب وقتل واعتقال أبناء الشعب الأبي ، وتبين للجميع مدى إنحراف عقيدة المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطةالشرطية . .  فتحولتا بدلاً من الدفاع عن الوطن وحمايته وحفظ أرواح الشعب والسهر على أمن أهلك وأشقائك .. تحولتا إلى قتلهم وترويعهم ليس إلا تأميناً لما أقدم عليه سفاحي مصر السيسي وابراهيم بالإقدام علي قتل إخوانكم وأبائكم وأُمهاتكم وأخواتكم وأطفالكم وحرقهم بالإضافة لاعتقال عشرات الآلاف .

يا جيش مصر . . مصر هي السفينة وأنتم جعلكم الله آلة النجاة لسفينتنا مصر، إن عدم تدخلكم لإنقاذ السفينة ووأد الفتنة وترك الإنكار والأخذ على يد من قام بالانقلاب سيكون سبب لغرق وطننا في الوحل وسوء عاقبة للأوضاع في مصرنا الحبيبة. . أنتم في السفينة إذا قمتم بوأد الفتنة ومنعتم من ازدياد الرتق والخرق يحسب هذا لكم عند الله وتكونوا سبباً في نجاة أهل السفينة كلهم، ولكم عند الله الأجر الجزيل.

إعلموا أنَّ من سكت عن خرق الشريك – السيسي ومن والاه – السفينة مع استطاعته حتى غرق، آثمٌ فيما نزل به، وعاصٍ بقتل نفسه، كذلك الساكت عن إنكار المنكر آثم بسكوته، عاصٍ بإهلاك نفسه. . أنتم شركاء السفينة إذا سكتم عمن أراد خرقها هلكتم وهلكنا جميعاً، ولم يتميز المفسد في الهلاك من غيره، ولا الصالح منهم من الطالح. .

يا جيش مصر . . يا رجال القوات المسلحة : أليس منكم رجل رشيد ؟ فيكم إن شاء الله رجال . . فتحركوا وانحازوا للشعب قبل فوات الأوان . . لا تكونوا أعواناً للظلم والظالمين .
 
تذكروا وتدبروا قول المولى عز وجل : “إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا  خاطئين”  وقوله سبحانه وتعالى : “ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما”
سيلفُظكُم المُجتمع أيضاً إن لم تكونوا أهلا لما خولكم به من حماية لأمنه وحياته ووطنه. .

أناشدكم الله ترك الخدمة في ميليشيا السيسي وابراهيم حيث أن حياتكم في خطر وأمام اي منكم خيارات:
الأول : أن ينفذ الأوامر فيقتل موحداً وهذا خطر عظيم يستوجب اربع عقوبات لا عقوبة واحدة لقول المولى عز وجل : ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما”.
الثاني : أن لا ينفذ الأوامر فيقتله قائده ثم يزعم أن الإخوان قتلوه .
الثالث : ترك الخدمة حفاظاً على دنياك وآخرتك . . حفاظاً على حياتك في الدنيا والنجاة يوم القيامة من أن تأتي يدك ملوثة بدم امريء مسلم ويكون عقابك كما ورد في الآية الكريمة:
جهنم خالداً فيها – غضب الله عليه – لعنة الله – العذاب العظيم.
أيها الشرفاء . . أيها الأحرار . .  

تحركوا قبل أن تسيل الشوارع بدماء المصريين والمصريات ارضاءاً لأمريكا واسرائيل والسيسي . .  ألا تغارون  . . فالمؤمن يغار على حرماته ؟! ألستم أقوياء بالله رجال لا تخافون إلا الله؟ إن كنتم كذلك ونحن نحسبكم . . فمتى تتقدمون لحسم الأمور وإنهاء الأزمة ؟ إنكم ستخسرون حب واحترام الشعب بكل تأكيد إذا لم تنحازوا للشرعية . .
 
يا جيش مصر . . هل تضع نفسك في منزلة لا نرضاها لك أبداً ؟. هل تقبل بالمهانة والعمالة والسقوط في مستنقع الخيانة؟ أنا شخصياً أربأ بكم أن تكونوا عملاء أو أعواناً للظلم والظالمين.
 
أيها الشرفاء من أبناء الجيش المصري: لا تكونوا للعملاء والمفسدين عوناً وكونوا للشعب ظهراً وسنداً فقد ولى عهد التبعية والعبودية بإذن الله هلموا . .والتحقوا بالركب  . . وانحازوا للشعب.

اعلموا أنه من العار أن ستُشير الأجيال القادمة بأيديها عليكم أنكم عوناً لأعداء الوطن في قتل أهليكم ، وأن يكتب في التاريخ أنكم كنتم أتباع للطواغيت والقتلة والأعداء . .
لن تستطيعوا تغير ما يحفره التاريخ ويسطره ويُرسخه أنكم مشاركون في القتل والظلم .
ومع اقتراب موعد تدافع الحق والباطل والتقاء الفئتين يوم 25 يناير 2014 لا يسعكُم الآن إلا أن تكونوا في موطن الحق وأن تتركوا موطن الباطل .
لذا أهيب بكم تذكروا أهلكم لحمكم ودمكم وأدعوكم : أن تتركوا مُعسكر الظلم والإجرام وتتخلوا عن مواطن قتل الأخ لأخيه ، وأن تعزفوا نهائياً عن المشاركة في هذا الجرم الذي سيظل محفوراً علي جبينكم ، يقرأه الناس في أعيُنكِم ويرى قطرات الدم تتساقط من أياديكم ولو مرت عشرات السنين فلن يمحو التاريخ عار الدم .
وأعلموا أنكم تعيشون بيننا بالمُجتمع فلن تستطيعوا أن تعيشوا بقلبين،هذه مواقف فاصلة إما أن تكون أميناً علي ما إستئمنك عليه أهلك وإما أن تكون خائناً للأمانة والدم والوطن .. وخائناً لله ورسوله من قبل ..
وفي الأخير :  أيها الشرفاء من جيش مصر . .  يا شعب مصر الأبي . . انحازوا للحق . . العودة للوراء بالانقلاب واستمرار اغتصاب السلطة ستدخل مصر في دوامة مهلكة فلا بد من حقن الدماء وإنقاذ السفينة من الغرق في بحر الدماء وكل هذا يصب في مصلحة الأعداء . . أمتكم وشعبكم وأهلكم وآباءكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم يتطلعون جميعاً لرجل منكم يكون له عز وشرف الدنيا وعظيم أجر الآخرة . . ومن لنا بقطع رأس الحية ؟

أدركوا رُشدكم وموقعكم .. انحازوا للحق . .

و الله المُستعان  . .

محبكم ياسر توفيق علي السري

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1454345874787578&set=a.1378529205702579.1073741827.100006365375157&type=1&theater

 

البيان الثاني من ائتلاف (ضباط ضد التسيس)

sisi noالبيان الثاني من ائتلاف (ضباط ضد التسيس)

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

لقد رصدنا ردود الأفعال المختلفة بعد صدور بياننا الأول، والتي تفاوتت بين الترحيب والرفض والخوف، ولكن المشترك بين الجميع هو الشك في مصداقيتنا وقوتنا وحقيقة وجودنا لذلك فإننا نصدر هذا البيان بمعلومات لا تدع مجالاً للشك.

 

لقد حذرنا من تسيس القوات المسلحة بشكل عام وحذرنا من الخطوات التي اتخذت يوم 30 يوليو 2013 بشكلٍ خاص لأنها تمثل تهديدًا للمجتمع المصري كله، وبالتالي تمثل تهديدًا بالغًا للجيش المصري، وإننا نبرز هذه التهديدات على الجيش المصري فيما يلي:

 

1- قيام الأجهزة الأمنية التابعة للقوات النسلحة باحتجاز ضباط وأفراد من القوات المسلحة بشكلٍ غير أخلاقي وغير قانوني.. لقد رصدنا من مصادرنا من داخل القوات الجوية احتجاز الرائد عمرو إبراهيم (الدفعة 40 فنية عسكرية) في مكان تابع لجهاز الأمن الحربي منذ يوم السبت الموافق 6 يوليو 2013 ولدينا المزيد من الأسماء التي لن نسردها، والتي تزيد عن 50 ضابطًا حتى الآن.

 

2- زيادة حالات الاستقالات داخل القوات المسلحة، مما يؤدي إلى فقدان القوات المسلحة لكثيرٍ من الكفاءات. لقد رصدنا من مصادرنا من داخل قيادة القوات الجوية ومن الأجهزة الأمنية أن الرائد أحمد فاروق (الدفعة 38 فنية عسكرية) قد تقدَّم باستقالة اعتراضًا على انقلاب 3 يوليو علمًا بأن هذا الضابط مشهود له بالكفاءة والنبوغ في مجال ميكانيكا الطيران، ما يعني خسارة كبيرة للقوات المسلحة، ولقد علمنا أنه قد تم استدعاء هذا الضابط أكثر من مرة في أمن القوات الجوية وفي جهاز الأمن الحربي (المجموعة 75).

 

3- فقدان قادة القوات المسلحة لهيبتهم بين أبنائهم في القوات المسلحة، حيث يرونهم وقد أصابهم الخوف واضطرار بعض القاده بالتحرك بحراسة مشددة أو سيارات لا تحمل لوحات معدنية عسكرية وإنما لوحات مدنية تبدأ ب (ب ط ل).

 

4- إحساس ضباط وأفراد القوات المسلحة بالحرج وانخفاض الروح المعنوية بعد التعليمات التي صدرت لضباط وأفراد القوات المسلحة بعدم ارتداء الزي العسكري أثناء التحركات خارج الوحدات تجنبًا للاحتكاك بالمواطنين، خاصةً بعد أحداث دار الحرس الجمهوري.

 

5- تحطم القيم والمبادئ العسكرية المتمثلة في احترام الأقدمية حين يرى أبناء القوات المسلحة أن القائد العام للقوات المسلحة يختطف القائد الأعلى للقوات المسلحة ويحتجزه في مكان غير معلوم.. ونود أن نشير إلى أننا نعلم مكان احتجاز الرئيس محمد مرسي، حيث كان محتجزًا في أحد المقرات الأمنية للقوات المسلحة داخل القاهرة ثم تم نقله منذ عدة أيام إلى خارج القاهرة في مدينة ساحلية في شمال مصر، وحرصًا على ما تبقَّى من استقرار البلاد وتجنبًا للاحتكاك بين المواطنين والجيش فإننا لن نذكر هذا المكان، ولكننا سنظل دائمًا نتابع حركته.

 

6- نحن على علمٍ ويقينٍ بأن الإعلام المصري الآن يُدار من المخابرات وإدارة الشئون المعنوية، وأن المخابرات تقترح الشائعات ثم تعرضها على القيادة العامة للقوات المسلحة تختار منها ما تشاء ثم يتم إملاءها على وسائل الإعلام لتبثها في عقول المواطنين ولتوجيه الرأي العام.

 

لذلك فإننا حرصًا على مصلحة الوطن وأبنائه نتوجة ببعض الرسائل التي نرجو أن تصل إلى أصحابها.

 

1- إن الذي يدير البلاد فعليًّا الآن هي القيادة العامة للقوات المسلحة، خاصةً أجهزتها الأمنية، لذلك فإن عليها مراعاة خطورة الموقف في البلاد والتعامل بمزيد من الحكمة والسرعة لتدارك الأوضاع في البلاد.

 

2- إننا نأسف أشد الأسف لوقوع ضحايا ومصابين كل يوم من أبناء الشعب المصري، خاصةً من نساء مصر في المنصورة على أيدي البلطجية، لذلك فإننا نعلن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الدماء التي تُسال، وان القسم الذي أقسمناه لحماية هذا الوطن سيدفعنا للتحرك إذا لم تتحرك قيادات الدولة بشكلٍ حاسم وسريع.

 

3- إن القيادة العامة للقوات المسلحة في هذه الظروف الصعبة قد أظهرت انحيازًا لفئةٍ من الشعب ينال قدرًا عاليًا من الحماية ضد فئةٍ أخرى من الشعب ينال قدرًا أكبر من القتل والقمع تحت إشراف قيادة الدولة، وأن هؤلاء الضحايا الذين يسقطون كل يوم هم جيران وأقارب وأصدقاء لضباط وأفراد في القوات المسلحة، وهذا سيؤدي حتمًا إلى مزيدٍ من الغضب والغليان داخل القوات المسلحة يوشك أن ينفجر.

 

4- ائتلاف ضباط ضد التسيس يعلن أنه يزداد قوةً يومًا بعد يوم، وأنه قادر على الحركة، ولن نظل نرى ونشاهد هذا القمع والقتل لشعب مصر دون أي رد فعل، لكن رد فعلنا سيكون حاسمًا وتحركنا سيكون محسوبًا.

 

وأخيرًا فإننا نتوجه بالعزاء لأسر ضحايا الشعب المصري كله، خاصةً نساء مصر اللائي قُتلن في المنصورة، ونتوجه بالعزاء لأسر إخواننا من ضباط وأفراد القوات المسلحة الذين سقطوا ضحايا لحادث أتوبيس المنطقة الغربية العسكرية.

اللهم احقن دماء المصريين.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم من كل مكروه وسوء