Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: عصابة العسكر لا تشبع من المال الحرام

Tag Archives: عصابة العسكر لا تشبع من المال الحرام

Feed Subscription

العسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني.. الأربعاء 29 أبريل 2020.. قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

الطوارئ العسكرالعسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني.. الأربعاء 29 أبريل  2020.. قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

حكم العسكر معناه إعلان حالة طوارئ مستمرة من أجل الحفاظ على الكرسي والبقاء فى السلطة؛ لأن الطغاة في كل العصور يدركون تمامًا أن البديل هو الانتخابات والديمقراطية والتصويت وحرية الاختيار والاحتكام إلى الصندوق.

ومع كل هذه الآليات لن يكون للعسكر نصيب؛ لأن شعوب العالم ترفض حكم العسكر وتعارض الأنظمة السلطوية القمعية المستبدة كما هو الوضع بالنسبة للانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

السيسي يدرك هذه المعادلة- كما كان يدركها المخلوع حسنى مبارك وكما كان يفهمها جيدا الانقلابي الأول جمال عبد الناصر– ولذلك مصر تعيش حالة طوارئ باستمرار باستثناء “سنة يتيمة” حكم فيها الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد.

كان السيسي قد أصدر القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، وذلك للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وبالمخالفة لدستور 2014 الانقلابي، تحت زعم الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وتنص المادة الثانية منه على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

فى حين تنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من السيسي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

إيد واحدة

المتتبع لتاريخ حكم العسكر فى مصر يدرك أنه طوال سنوات حكمهم المشئوم، كانت الطوارئ والعسكر دائما يدا واحدة ضد الشعب المصري، حيث استخدمت هذه القوانين المنحوسة لإهانة الشعب المصري والانتقاص من كرامته والإساءة إليه في الداخل والخارج، كما استخدمت لانتهاك حقوق الانسان بفتح المعتقلات للمعارضين والإخفاء القسري لأصحاب الرأي، بل والتصفيات الجسدية والمجازر الوحشية التى كان كل من ميداني رابعة العدوية والنهضة شاهدا عليها.

فى التقرير التالى نستعرض تاريخ ومرات فرض الطوارئ فى مصر على يد العسكر وفى الحقبة الملكية، وكانت مصر قد عرفت حالة الطوارئ منذ إعلان الأحكام العرفية عام 1914:

1914:-

أُعلنت الأحكام العرفية للمرة الأولى في مصر من قبل بريطانيا عن طريق حاكمها العسكري خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تضمَّن دستور 1923 تنظيم إعلان الاحكام العرفية، وفق المادة 45 من الدستور، والتي نصت على إعلان الملك للأحكام العرفية ومن ثم عرضها على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

1939:-

أعلنت الأحكام العرفية عقب نشوب الحرب العالمية الثانية في مصر بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، والتي انتهت عقب انتهاء الحرب.

1943:-

أُعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، حيث أعلنت الحكومة انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

1952:-

أُعلنت الأحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، والتي استمرت مدة الـ4 سنوات، ورفعت في يونيو 1956.

1956:-

بدأت حالة الطوارئ، بالقانون رقم 162 لسنة 1958، واعتبرت الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي والتي استمرت حتى عام 1964.

1976:-

أعلنت حالة الطوارئ واستمرت 13 عامًا حتى تم إلغاؤها في 1980.

1981:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988، وأقره مجلس الشعب واستمر حتى 2010، حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.

2011:-

عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد، قرر إعادة الطوارئ مرة أخرى في مارس 2011 بزعم انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح من قبل المواطنين في الشوارع واستمرت الطوارئ لمدة 3 أشهر.

10 سبتمبر 2011:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وانتشار الانفلات الأمني، وأُعلن رسميًا إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012.

الطرطور عدلي منصور:-

أعلن الطرطور عدلي منصور إعادة عمل قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية مجازر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” التى ارتكبها العسكر ضد المعتصمين السلميين.

نوفمبر 2014:-

أعلن قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء 3 مرات متتالية لمدة 3 أشهر، بدأت عقب أحداث الشيخ زويد والتي أدت لسقوط 33 جنديًا،

أبريل 2017:-

قال عبد الفتاح السيسي إنه سيتم إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية، وزعم أن ذلك يهدف للحفاظ على مصر ومقدراتها وفق تعبيره.

ومنذ ذلك التاريخ يتجدد فرض الطوارئ تحت المزاعم نفسها، تماما كما فعل المخلوع حسنى مبارك طوال ثلاثين عاما، والهدف ليس تأمين الشعب المصرى وحمايته، وإنما من أجل الحفاظ على الكرسي وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة، فالعسكر لا يريدون شيئا من هذا، وكل ما يهمهم الاستحواذ على السلطة والفساد وتبديد الثروات وقهر المصريين.

 

*دعم السيسي انقلاب حفتر الثاني إهدار جديد لمكانة مصر الدولية

بالمخالفة لكل المواقف الدولية الرافضة لإعلان مجنون ليبيا حفتر قبوله بتفويض شعبي بإعلان نفسه رئيسا لليبيا، معلنا انتهاء اتفاق الصخيرات، الذي يعترف به العالم كأساس للحل السياسي بليبيا، جاء موقف مصر العابث والمثير لأي عاقل عن كيفية صناعة القرار في مصر، ومدى انحدار العسكر بموقع مصر الإقليمي والعالمي إلى الحضيض بمواقف مجنونة لا تتسق مع عقل أو منطق.

ففي الوقت الذي رفضت فيه دول العالم وحكوماتها الآن حفتر، جاء التأييد المصري بإعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب تأييد خطوات الجيش الليبي في ليبيا، والذي يقوده خليفة حفر، على الرغم من أنه لم يعد لدى حفتر جيش ليبي، بل مجموعة من قبيلته وعدد كبير من المرتزقة الجنجويد والتشاديين والأفارقة ومرتزقة فاغنر، الذي يعملون بتمويل إماراتي بجانب حفتر.

أمس، أعلنت وزارة خارجية الانقلاب أنها “تقدر ما حققه الجيش الليبي مليشيا خليفة حفتر” من استقرار نسبي في الأراضي الليبية”، فيما يُعتبر تأييدا ضمنيا لإعلان “حفتر”، الاثنين، قبوله ما وصفه بـ”التفويض الشعبي لقيادة البلاد“.

وزعم المتحدث الرسمي باسم الخارجية بحكومة الانقلاب “أحمد حافظ”، أن ما حققه الجيش الليبي أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد؛ ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة“.

وعلى طريقة البهلونات، وفي الوقت الذي يؤيد فيه السيسي جرائم عساكر حفتر، بل ويمده بالسلاح والعناصر القتالية وغيرها، يتمسك السيسي بأي حل سياسي بليبيا، حيث شدد متحدث الخارجية على “تمسُك مصر بالحل السياسي، وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك“!.

تناقض غير مفهوم 

وتابع أن القاهرة “تسعى إلى تحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي“.

وعلى طريقة متاهة علي بابا، قالت خارجية الانقلاب: “في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا“.

ويعتبر موقف الانقلاب بمصر مخالفًا لعدد من المواقف الدولية الرافضة لما أعلنه “حفتر” من تنصيب نفسه قائدًا للبلاد دون سند شرعي داخلي أو خارجي، بينها موقف المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول.

دعم انقلاب حفتر

ولا تخفي مصر الانقلاب دعمها الصريح لـ”حفتر”، لكنها لا تعترف رسميا بتدخل عسكري في ليبيا، كما تتهمها حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليًا.

وسبق أن أعلنت حكومة “الوفاق” مرارا العثور على أسلحة وذخائر مصرية في حوزة مليشيا “حفتر”، واتهمت النظام المصري بالتورط بشكل مباشر في الصراع الدائر في ليبيا.

يشار إلى أن إعلان حفتر الاثنين الماضي طلب التفويض الشعبي وخروج مظاهرات شملت العشرات في مناطق الشرق الليبي يعيد إلى الأذهان ذكريات المشهد المصري، حين طلب عبد الفتاح السيسي، الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع، من أنصاره الخروج للشوارع لمنحه تفويضا لسحق معارضيه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أيام قليلة من قيادته لانقلاب عسكري أطاح بـ”محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منتصف عام 2013.

ولكن محاولات “حفتر” استنساخ التجربة المصرية بدت يائسة وهزيلة في ضوء فقدانه لأي دعم شعبي. وأيضًا في ضوء الهزائم الأخيرة التي منيت بها قواته في غرب ليبيا، حيث فقدت سيطرتها على 8 مدن دفعة واحدة خلال نحو 7 ساعات.

ومع بلوغ هذه الهزائم حد الانسحاب الاضطراري من قاعدة الوطية الاستراتيجية إلى مدينة الزنتان في الجبل الغربي، بعد قصف مكثف من الطائرات المسيرة المساندة لحكومة الوفاق على محيط وداخل القاعدة، فإن آخر معقل رئيسي لقوات “حفتر” بالمنطقة قد سقط فعليا، ولا يتبقى سوى السيطرة على ترهونة كي تحكم حكومة الوفاق سيطرتها على كامل غرب ليبيا.

ولما كان اتفاق الصخيرات، الذي وقعته أطراف الأزمة الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر الأول 2015، هو أساس تشكيل المجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق، فإن دعوة “حفتر” المزعومة لإسقاط الاتفاق وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد” يمكن اعتبارها انقلابا تلفزيونيًا جديدًا من الجنرال الليبي لا يعد هو الأول له، حيث سبق لـ”حفترأن خرج على شاشات التلفزيون في عام 2014 معلنا تعليق عمل المؤتمر الوطني العام وإلغاء الإعلان الدستوري الذي تحكم بموجبه البلاد، قبل أن يشن حملة عسكرية تحت مسمى “عملية الكرامة” للسيطرة على ليبيا بالقوة.

 

*عصابة العسكر لا تشبع من المال الحرام.. السيسي يستدين من صندوق النقد 19 مليار دولار

كشف المخبر أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرضًا جديدًا تتجاوز قيمته 7 مليارات جنيه، معتبرا أن ذلك يعد دليلًا على تحسن الاقتصاد المصري!

القرض الجديد

وقال موسى، في برنامجه على فضائية “صدى البلد”: إن “أول شريحة من القرض الجديد ستكون يوم 10 أو 11 مايو المقبل، وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، فيما سيتم تسليم الشريحة الثانية في يونيو المقبل، وزعم موسى أن “مصر تحصل على أطول فترة سداد لقرض صندوق النقد الدولي”.

وسبق هذا القرض حصول السيسي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكان ذلك بشروط قاسية على الشعب المصري، أبرزها زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة وما تبعها من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وتقليل دعم التموين وحذف ملايين المواطنين من البطاقات التموينية، وإقرار تشريعات لتسريح المزيد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومنع التعينات الجديدة، وخصخصة عدد من الشركات والبنوك.

وربط خبراء بين القرض الجديد واستمرار فشل السيسي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورأت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقى أن “لجوء الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يأتي بسبب احتياجها لمواجهة تأثير الصدمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا من خلال أداة التمويل السريع FRI، لدعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات لتمويل استيراد السلع الاساسية والآثار السلبية للانخفاض المتوقع للموارد الدولارية”.

تداعيات كورونا

وأشارت الدسوقي إلى تأثر عائدات العملة الصعبة في مصر سواء من السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى توقعات بتأثير سلبي لتحويلات المصريين بالخارج ممن تأثر عملهم بالجائحة الحالية، وتأثر الدول البترولية بانخفاض أسعار البترول العالمية، متوقعة ارتفاع قيمة القرض إذا استمرت الجائحة لأكثر من ذلك.

وتزامن القرض الجديد مع غياب مبلغ 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي، حيث زعم البنك المركزي المصري استخدامها لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.

وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة” 

تهاوي احتياطي النقد

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*منع الصلاة في المساجد العسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني

وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكري، محمد مختار جمعة، وجهٌ مصغرٌ للطغيان والقمع ربما أراد أن يفوق سيده جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكان الأشد إثارة لغضب المصريين في الأسابيع الماضية بتصريحات وقرارات رآها المراقبون والسياسيون غير منطقية، وتوحي بنوع من التشدد والمغالاة، محذرين من تبعاتها على المجتمع المصري.

وأقرت حكومة الانقلاب مجموعة من القرارات من ضمنها إغلاق المدارس ودور العبادة والمراكز التجارية وغيرها من المنشآت، كما تطبق قواعد العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، إلا أن صناعة الدراما التي يحتكرها جهاز المخابرات العامة، والذي يديره ذراع السفيه السيسي اللواء عباس كامل، لا تبدو مهتمة بهذا الوضع، حيث استمر تصوير مسلسلات رمضان دون توقف!.

فيما يبدو كأنه كوكب مختلف، واصل صناع الدراما في مصر عملهم بمباركة سلطات الانقلاب، وعقدت مدينة الإنتاج عموميتها وناقشت ميزانيتها، كذلك لجأ صناع المسلسلات إلى حيل خاصة بهم كي يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه القنوات في الشهر الكريم.

دراما المخابرات

واعتمدت شركتا الإنتاج “سينرجي” المخابراتية، و“العدل جروب”، عددا من الشروط الواهية خلال التصوير، منها عدم المصافحة وحفظ المسافة بين الأشخاص واتباع سبل نظافة وتعقيم اليدين.

وأعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي التي تشهد تصوير عدد من المسلسلات عن تعقيمها أماكن التصوير يوميا، وإجراء فحوص قياس درجة الحرارة عن بُعد لكل من يدخل أو يخرج من المدينة، وتتابع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصوير 16 مسلسلا لديها، في ظل غياب أي قرار من سلطات الانقلاب بوقف التصوير!.

وكان نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، قد أعلن في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر في القلب” على قناة المحور، عن أن تصوير المسلسلات مستمر، كما تحدث عن بعض الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها النقابة مثل تأجيل مشاهد المجاميع وتقليل عدد العاملين، بالإضافة إلى تعقيم أماكن التصوير، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات تُنفذ بالفعل أو إذا ما كانت هناك رقابة على تنفيذها.

كما انتشر فيديو له يصف فيه الفنانين بـ”الجنود المحاربين” الذين يخاطرون بحياتهم من أجل إسعاد الناس، وهو الأمر الذي قوبل بسخرية من البعض.

وعلى نقيض جهاد الممثلين في دراما رمضان، أفادت دار الإفتاء في حكومة الانقلاب، على سؤال حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، قائلة: “لا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توافر دواء طبى ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخيص بترك صلاة الجماعات فى المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل توقعه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل”.

وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية والإسلامية قاموا بإغلاق المساجد بسبب جائحة كورونا؛ إلا أن قرارات المخبر “جمعة” بإغلاق المساجد، والتحذير الدائم من فتحها، وعقاب من أدوا صلاة الجمعة أمام المساجد، ومنع صلاة التراويح، والتهديد بفصل الأئمة؛ أغضبت المصريين.

وجاء قراره السريع بإقالة المتحدث باسم الوزارة، بعد ساعات من إعلان الأخير عن دراسة الأوقاف فكرة صلاة التراويح بالمساجد للأئمة والعاملين فقط، ليزيد من حالة الغضب، خاصة أن السعودية أعلنت تطبيق الفكرة ذاتها بالحرمين الشريفين.

خطاب مضاد للدين

واستفز آخر تصريح لجمعة مشاعر المصريين عن منع قراءة القرآن بالمساجد قبيل أذان المغرب والفجر، وهي العادة المصرية الخالصة على مدار عقود، ما دفعهم لإطلاق هاشتاج “#اقاله_وزير_الاوقاف”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال الباحث مصطفى خضري: إن “السيسي ومنذ اعتلائه سدة الحكم وهو يتبنى خطابا سياسيا وإعلاميا مضادا للدين الإسلامي، في توجه يعجب داعميه الإقليميين ابن سلمان وابن زايد”.

وأضاف: “سعى السيسي للبحث عمن يتماهى مع هذا التوجه ويشاركه فيه، خاصة بعد صدام الجنرال مع شيخ الأزهر ومسانديه من هيئة كبار العلماء بأكثر من موضع”.

وأكد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، أن السيسي “وجد ضالته بوزير أوقافه مختار جمعة”، مشيرا إلى أن “الرجل ضعيف الشخصية قليل العلم، ويمثل الواجهة المثالية لمشروع الجنرال، حتى إنه يزايد على توجهات السيسي نفسه طمعا في البقاء بمنصبه”.

وتابع: “ولمنصب جمعة، وجه آخر يمكن أن يفسر لنا توجهاته؛ فالرجل يتحكم بوزارة الأوقاف التي تمتلك أكبر اقتصاد ريعي بمصر تزيد قيمة أصوله على نصف تريليون دولار تقريبا”، حسب تقديرات “تكامل مصر” في مطلع 2019.

ونفى خضري أن تكون تصرفات وتصريحات هؤلاء الوزراء سببا في تآكل شعبية السيسي، قائلا: “بالعكس، فوجود مثل هؤلاء يساعد على إعادة توجيه سخط الرأي العام بعيدا عن السيسي نفسه”.

ويعتقد أنهم “يمثلون منصات رماية مثالية لتفريغ الضغوط التي تولدها سياسات السيسي داخل المجتمع، وكلما زادت رعونتهم، زادت مساحة التغطية الإعلامية المضادة لهم”.

وأكد أن هذا “يقلل من مساحة التغطية الإعلامية السلبية للجنرال، وعندما يحين الوقت المناسب يتم التخلص منهم واستبدال آخرين بهم يكملون الدور، ويجددون دماء النظام”.

 

*هي مصر قليلة ولا ايه؟!”.. لماذا يتسول السيسي قرضا جديدًا من صندوق النقد؟

بينما يقطع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من لحم المصريين ويوزع المساعدات الطبية إلى دول العالم، تقع قصة مأسوية جديدة ضربت أسرة صحفي بسبب فيروس كورونا المستجد، وتوفي الصحفي في “جريدة الخميس” الأسبوعية محمود رياض متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول ضحايا الوباء بين الصحفيين في مصر.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس: إن الزميل محمود رياض، توفي أمس إثر إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أن الفقيد لم يكن يعمل بعد غلق الجريدة، “ولم يكن يخرج إلا بحثًا عن فرصة هنا أو هناك”.

وقال السفيه السيسي، في وقت سابق، إن الدولة المصرية قادرة على الصمود أمام التحديات، مضيفًا: “لما قولنا نخصص 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا اتقال هتجيبوا الـ100 مليار منين.. هي مصر قليلة ولا إيه؟”.

وأضاف السفيه السيسي، خلال لقائه عددا من السيدات بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة: “هنقدر ومش عايز أقول في نقاش الموازنة مع الحكومة بنتكلم على إننا لازم يكون لينا احتياطيات أكبر من كده علشان نجابه التحدي والآثار المترتبة عليه”.

التطبيل

وبين تطبيل الأذرع والكتائب الإلكترونية وهجوم وانتقاد المغردين، جاء رد فعل مواقع التواصل الاجتماعي على إرسال عصابة الانقلاب طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية للولايات المتحدة، لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونسبت المواقع والأذرع المساعدات للسفيه السيسي، لتبرير وصلة من التطبيل عن مصر التي أصبحت “أد الدنيا” وتساعد أمريكا كما ساعدت إيطاليا والصين من قبل، في حين طالب مغردون بتوفير المستلزمات للطواقم الطبية التي تعاني من نقصها، ما يتسبب في إصابات بينها.

وكان الصحفي محمود رياض قد شكا، في منشور على صفحته في فيسبوك، من الإهمال الطبي الذي يتعرض له المصابون بالفيروس في مصر، وقال “الناس اللي بتسأل (الذين يسألون) عن صحتي.. فيروس كورونا تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار (جدا) 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ (يقولون لك) إنك مقصر في صحتك”.

وأضاف أنه قرر الذهاب إلى الحميات “ليتواصل العذاب والمرض”، مشيرا إلى أن نتيجة التحليل التي تستغرق في دول العالم 15 دقيقة تستغرق في مصر 48 ساعة.

وعاد هاشتاج “#ارحل_يا سيسي” ليتصدر قائمة الأكثر تفاعلا بموقع تويتر في مصر، حيث شهد تفاعلا واسعا مطالبا برحيل السفيه السيسي، على خلفية إعلان حكومة الانقلاب طلبها الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا.

وعبّر مغردون عن استيائهم ورفضهم لهذا الطلب، الذي بررته حكومة الانقلاب بمواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي تباهت فيه مصر بإرسال مساعدات طبية لعدد من الدول المتقدمة لمواجهة الفيروس خلال الأيام الماضية.

وأعلن السفيه السيسي في أكثر من مناسبة غضبه من تصدر الوسم مواقع التواصل مرات عديدة، وذلك عندما أكد أنه على استعداد للرحيل إذا طلب منه المصريون ذلك، ليرد رواد مواقع التواصل بمطالبته بالرحيل والتفاعل عبر الوسم الذي حقق أرقاما قياسية في عدد المشاركين ومدة تصدره مواقع التواصل.

وتساءل محمد إبراهيم: “‏أنا مش فاهم السيساوية ها يكون تبريرهم ايه في الحالة دي؟ شعب فقير محتاج حقا … والمسئول بيرسل مساعدات للدول الكبرى التي تهتم بمواطنيها”.

أما بدر فغرد: “‏قرأت خبرا فعلا أضحكني الخبر: مصر ترسل مساعدات طبية لأمريكا في حربها ضد كورونا.. يا مصر ساعدي شعبك أولا.. ثانيا نحن من نمدك بالمساعدات.. ثالثا لمي شعبك المتناثر في أرجاء المعمورة يبكون دماً ليقضوا رمضان مع أحبابهم.. مصر تتقرب إلى أمريكا وتصد عمّن عمر أراضيها، جحود”.

وتساءل “محقق النزهة”: “‏ما هي الدولة التي رواتب جيشها وقواتها المسلحة تأتي من أمريكا، والآن تقول سوف ترسل مساعدات لأمريكا لدعم الاقتصاد؟”.

وقال “الملاك الحزين”: “‏أطباء أمريكا وإيطاليا والصين أولوية عن أطباء مصر.. العلاقات التي تثبت أركان كرسي الرئيس فوق المصريين.. الحكومة المصرية ترسل طائرة مساعدات طبية من بينها عدد ضخم من اختبار مسحات إلى الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا”.

كما علق “محمد باغو”: “المشكلة لو تكلمت وقلت بلدنا أولى بكل معونة هيقولك إنت إخواني وعميل”. وكتب “إسماعيل عبد الجليل”: “لك الله يا مصر دايما معطاءة ولا تبخلي على أحد.. وناسية ولادك!”.

ويقول الكاتب ديفيد هيرست: إن “فيروس كورونا المستجد ينتشر في مصر، سواء أنكرت السلطات ذلك أم لا”، وأشار إلى أن المواطنين المصريين يتعرضون للاعتقال إذا كشفوا عن معلومات حقيقية تتعلق بالأعداد الصحيحة لحالات الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للاعتقالات يبلغ سبعة معتقلين.

وأضاف أن سلطات الانقلاب اعتلقت مواطنين مصريين بدعوى نشر شائعات كاذبة ومفبركة، مدعية أن مصر بعيدة كل البعد عن انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد وعدم قدرة الدولة على مواجهته.

وقال إن “المصابين بالفيروس بمصر يعانون في صمت لأن عليهم عدم الكشف عن إصابتهم بالفيروس، فعلى سبيل المثال هددت قوات الأمن المحلية أحد المصابين الذي ذهب إلى المستشفى في مدينة في دلتا النيل بأنه إذا أعلن أنه مصاب بالفيروس فستُعاقب عائلته”.

ديكتاتوري المُفضل

وانتقدت شخصيات أمريكية ومصرية معارضة قيام عصابة الانقلاب بإرسال شحنات مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفين تلك الخطوة بـ”الرشاوى” التي يقدمها السفيه السيسي لمحاولة التغطية على جرائمه وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبهدف تجميل صورته في الخارج.

بدورها، نوّهت مؤسس مركز غاندي العالمي للسلام ميسي كروتشفيلد، إلى أنها شعرت بالذعر والضجر حينما سمعت لأول مرة عن الوضع الصحي المتردي في مصر، والمتعلق بنقص المعدات الطبية الحرجة بسبب (كوفيد-19) في الوقت الذي كان يرسل فيه الديكتاتور السيسي مساعدات طبية (كبيرة) إلى أوروبا والولايات المتحدة، بينما كان يجب عليه إرسال تلك المساعدات لشعبه.

وأضافت: “لقد أظهر السيسي بوضوح، مرة أخرى، افتقاره للتعاطف مع بلده وشعبه، رغم أنه دائما ما يدعي خلاف ذلك”، مضيفة: “من الواضح أن السيسي سيفعل أي شيء لإرضاء الرئيس الأمريكي الذي سخر منه بقوله عنه (ديكتاتوري المُفضل)، كما نقلت عنه صحيفة واشنطن بوست”.

وتساءلت كروتشفيلد: “هل يعتقد الرئيس المصري أن العالم سيحترم هذه الإجراءات؟، هل يعتقد السيسي أن الولايات المتحدة وبقية دول العالم لن يتساءلوا عن سبب استمراره في التخلي عن بلاده وشعبه لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى؟، حقيقة أنا في حيرة من أمري. مصر تحتاج بالتأكيد إلى قائد أفضل، وبحاجة إلى رئيس يضع مصر والشعب المصري أولا”.

يأتي ذلك بينما يواصل فيروس كورونا تسلله إلى الكوادر الطبية في مصر، وأعلن العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية إصابة عدد من طواقمها الطبية بالفيروس، بينهم نحو 70 طبيبًا، الأمر الذي خلق أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

وفي مطلع الشهر الجاري، توفي أول طبيب مصري بإصابته بفيروس كورونا، وهو طبيب التحاليل البورسعيدي أحمد اللواح، بعدها بأسبوعين توفيت طبيبة الدقهلية سونيا عبدالعظيم، وغيرهم.

ومازال القطاع الطبي يفقد كوادره واحدًا تلو الآخر كان آخرهم، الصيدلي محمد علي خريج دفعة 2018، الذي كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب، والذي توفى قبل يومين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووفق وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

 

*دولة العسكر لا تصنع شيئًا.. أجهزة التنفس كلمة السر لإنقاذ المصابين بكورونا

مع انتشار فيروس كورونا فى مصر ومع الإهمال الطبى المتوارث فى المستشفيات الحكومية ونقص المستلزمات الطبية، فوجئ الجميع بوجود عدد محدود جدا من أجهزة التنفس الصناعى. ولأن المصاب بالفيروس يحتاج إلى جهاز تنفس صناعى لإنقاذ حياته اكتشف المتابعون وحتى الأطباء أنفسهم العجز الكبير فى هذه الأجهزة، وأن المتواجد منها فى كل مستشفيات الجمهورية لا يتجاوز الآلاف، فى حين أن المصابين بالفيروس من المتوقع زيادة أعدادهم فى المرحلة المقبلة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التى أكدت أن مصر ستتحول إلى أكبر بؤرة للفيروس في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله .

وبحسب المنظمة، يحتاج واحد من كل خمسة مصابين بـ”كوفيد-19″ إلى رعاية في المستشفى، مؤكدة أن هناك أقل من ألفي جهاز تنفس اصطناعي فعّال في 41 دولة إفريقية، في حين أن إجمالي عدد أسرّة وحدة العناية المركزة المتاحة في 43 دولة في القارة السمراء أقل من 5 آلاف سرير.

وأشارت إلى أنه من 15 إلى 20% من الأشخاص الذين يُعالجون من “كوفيد-19يحتاجون إلى جهاز التنفس، بينما يحتاج 70% من المرضى الذين يدخلون العناية المركزة إلى جهاز التنفس.

فى المقابل تتراوح تقديرات عدد أجهزة التنفس الصناعي في مصر بين أربعة إلى ستة آلاف جهاز، وهو ما دفع البعض الى تدشين حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرات تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر.

ونظمت مؤسسة «علماء مصر»، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أسسها عدد من الباحثين المصريين حول العالم سنة 2012، حملة بغرض دعم البحث العلمي والصناعي وريادة الأعمال في مصر.

وتسعى الحملة إلى جمع نحو مليون ونصف المليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي من مُصنّع أو أكثر في مصر ومنحها لوزارة صحة الانقلاب، وذلك بعد أن ينجح المُصنّع في إنتاج نموذج قابل للتصنيع، ويكون مستوفيا لشروط الاعتماد المحلي.

وتقول الحملة إنها بدأت التواصل مع عدد من المبادرات والجهات المحلية، وإنها ستعمل على تزويدها بالدعم المعرفي اللازم لتسريع العملية.

الموت اختناقًا

من جانبه أكد محمود عكاشة، طبيب العناية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني، أن غياب جهاز التنفس الصناعي عن المريض في المراحل المتقدمة من الفشل التنفسي بسبب فيروس كورونا يعني موته اختناقًا .

وقال عكاشة، فى تصريحات صحفية: إن غالبية دول العالم تعاني الآن من أزمة في أجهزة التنفس الصناعي بسبب كورونا. مشيرا إلى أن ما يفاقم المشكلة في مصر أن إجمالي أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات القطاعين العام والخاص غير كافية لاستيعاب المرضى في الظروف العادية، وهناك مرضى يموتون خلال رحلة البحث عن سرير عناية مركزة مزود بجهاز تنفس صناعي.

وحذر من أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في ظل النقص الحالي لأجهزة التنفس الصناعي، تعني زيادة عدد الوفيات بنسب كارثية .

وشدد عكاشة على أنّ المرضى المصابين ذوي الحالات المتقدمة في الفشل التنفسي يحتاجون إلى وضعهم على جهاز تنفس صناعي يتصل بالرئتين، إما عن طريق قناع يُغطي الوجه والأنف، أو إدخال أنبوب داخل فم أو أنف المريض مرورًا بالبلعوم والقصبة الهوائية. يضخ جهاز التنفس الصناعي الهواء داخل الأنبوب لزيادة نسبة الأكسجين في دم المريض.

وأشار إلى أنّ الطبيب يستطيع من خلال الجهاز التحكم في نسبة الأكسجين التي تصل للمريض، بضغط ومعدل تنفس محددين. وتُستخدام تلك الطريقة مع المرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من الفشل التنفسي، لتوصيل الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون من جسم المريض، ومد أجهزة الجسم بحاجتها من الأكسجين لحمايتها من التلف.

صعبة جدا

وأكد الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، باتحاد الصناعات المصرية، أنه يمكن تصنيع الجهاز في مصر، لكن صناعته صعبة جدا؛ لأننا لا نملك المكونات ولا القدرة على اختبارها .

وكشف عزت فى تصريحات صحفية عن أن صناعة جهاز تنفس صناعى يجب أن يكون بدقة تامة دون أي أخطاء، لأن أي خطأ في تصنيع الجهاز سيؤدي إلى وفاة المريض حتما.

وقال إن تصنيع مثل تلك الأجهزة يحتاج من 6 أشهر إلى 12 شهرا، بافتراض توافر الإرادة القوية لتصنيعه محليا، معتبرا أنه في ظل الوضع الحالي فإن عدد الأجهزة، الذي يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف جهاز، كافٍ لكن لو تزايد انتشار فيروس كورونا سوف نصبح فى موقف سيئ الى حد كبير.

وأكد عزت أنه حتى لو تم توفير مليون جهاز تنفس صناعى، فإن هذا لا يعني السيطرة على الموقف، خاصة مع استمرار الفيروس وتزايد أعداد المصابين، موضحا أن أجهزة التنفس الصناعي تُصنف على أنها من الدرجة الثالثة من حيث الخطورة، وهذا يعني أن أي اختلاف في قياسات مكوناتها بنسبة 1% يُشكل خطورة قصوى على المريض .

3 شركات

وقال خالد غنيم، وكيل شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن هناك ثلاث شركات للمستلزمات الطبية، تابعة للقطاع الخاص، اتخذت قرار التصنيع منذ أسبوعين .

وأوضح غنيم، فى تصريحات صحفية، أن ما سيتم في مصر سيكون عملية تجميع لكل مكونات الجهاز محليًا، وهذه المكونات سيتم استيرادها من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ضغط على شراء تلك المكونات عالميًا .

وأشار إلى أن الإجراءات الرقابية على تصنيع الجهاز ستكون أقل حدة، ولا يجب الحصول بالضرورة على شهادة اعتماد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو الهيئة المماثلة في الاتحاد الأوروبي لأننا لن نصدره، مضيفًا أن فترة اختبارات المنتج لن تكون بالضرورة طويلة؛ لأن الجهاز لن يتم تصنيعه بالكامل، بل تجميع مكوناته المُصنّعة في بلاد أخرى.

وتوقع غنيم أن تبلغ الفترة التي يستغرقها التجميع محليًا 4-6 أشهر، في حال استفادت الشركات المحلية من التصميمات التي أتاحتها شركة «ميدترونيك“.

 

*مقتل 4 طيارين بحادثة مجهولة.. لماذا لا يعترف السيسي بإرسالهم إلى حفتر؟

كشفت مصادر طبية عسكرية عن مقتل أربعة طيارين عسكريين مصريين نتيجة حادثة جوية مجهولة”، وقالت المصادر إن القتلى هم رائد طيار محمد عبد البصير، ورائد طيار إبراهيم رمضان، وهما من خريجي الدفعة 73 جوية، وملازم أول طيار محمد الصباغ من الدفعة 85 جوية، وملازم فني أحمد معتوق.

وأضافت المصادر أن القتلى هم طاقم طائرة مروحية من طراز MI-17 وجرى ترتيب إجراءات دفنهم في مسقط رأسهم، ونشرت عدة حسابات لضباط في الجيش المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل الطيارين نتيجة عطل فني أصاب طائرتهم في منطقة سيوة غرب مصر، بينما أشار آخرون إلى أنها ربما حدثت في جنوب سيناء.

انتصارات الوفاق

وأربكت انتصارات الحكومة الشرعية في ليبيا على حفتر حسابات السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وسيطرت حكومة “الوفاق” الليبية المُعترَف بها دوليا، الأربعاء الماضي، على مواقع مهمة جنوب طرابلس، وذلك خلال هجوم معاكس ضد قوات “خليفة حفتر” الانقلابية.

وأعلن الناطق باسم قوات الوفاق “محمد قنونو”، في تصريحات صحفية، عن سيطرتهم على قاعدة “الوطية” الجوية جنوب غرب طرابلس وعلى مواقع متقدمة، وتعد قاعدة الوطية الجوية أو “عقبة بن نافع” أضخم وأكبر القواعد التي بناها الأمريكان في ليبيا، وهي تبعد 140 كم جنوب غرب طرابلس جنوب العجيلات وتتبع إداريا منطقة “أجميل”، وتستوعب 7000 عسكري و40 طيارة، وبها أكثر من 90 دوشمة وتبلغ مساحتها 50 كلم٢.

يأتي ذلك في الوقت الذي استنجد فيه جنرال إسرائيل، السفيه عبد الفتاح السيسي، بدول حليفة للتوسط لدى حكومة الوفاق الليبية كي لا تعلن عن أسماء 70 قتيلا من قوات الصاعقة المصرية قُتلوا في ليبيا، وهو ما أشار إليه الدكتور محمود رفعت، المحامي المعروف وخبير القانون الدولي، وكشف عن سبب تصفية وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب 7 أبرياء بمنطقة الأميرية في القاهرة بزعم أنهم “خلية إرهابية“. 

وكشفت مصادر ميدانية ليبية، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، في 24 فبراير الماضي، من صد هجوم لعناصر شرق ليبيا، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفاؤه، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

الضابط الأسير

وأوضحت المصادر أن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طُلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه، والتحقيق معه.

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف عناصر حفتر بمحاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

وقالت المصادر إن تلك هي المرة الأولى التي تقع فيها جثامين قتلى عسكريين مصريين في أيدي قوات حكومة الوفاق، موضحة أنه في المواجهات السابقة كانت عناصر حفتر تتمكن من إخلاء الجرحى والقتلى، إلا أنهم هذه المرة اضطروا، أمام شراسة المواجهات، إلى الفرار وترك الجثامين خلفهم، إضافة إلى أحد الضباط المصريين الذي تم أسره أثناء محاولته الفرار، برفقة عدد آخر من المرتزقة.

وأوضحت المصادر أن هناك تشديدا على قادة المحاور، التي ينشط فيها عسكريون أو مقاتلون مصريون في صفوف عناصر حفتر بعدم نشر أي صور أو مقاطع مصورة، أو صور لمن يتم أسرهم، على أمل استغلالهم كـ”ورقة” خلال الأيام المقبلة.

وكشفت المصادر عن أن القيادة العامة لقوات حكومة الوفاق دفعت بدعم عسكري إلى مدينة زوارة لمواجهة محاولات من قِبل عناصر مشبوهة، على حد تعبير المصادر، لتحشيد بعض المسلحين في محاولة لزعزعة الاستقرار، وتمهيد الطريق لعناصر حفتر للسيطرة على مطار وميناء المدينة، والمعبر الحدودي مع تونس.

وكانت مصادر ليبية كشفت، في وقت سابق، أن مباحثات “5+5” التي استضافتها جنيف في فبراير الماضي، قبل أن يصدر قرار بتعليق المشاركة فيها عقب قصف ميناء طرابلس من قبل عناصر حفتر، شهدت فتح ممثلي عناصر حفتر نقاشا جانبيا، على هامش الاجتماعات، بشأن الأسرى العسكريين المصريين لدى قوات حكومة الوفاق.

 

*بعد إغلاق مستشفيات العزل.. “صحة الانقلاب” تعترف بالفشل في مواجهة كورونا

أثار ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية والعاملين المساعدين بمستشفيات عزل المصابين في مصر، تساؤلات عدة حول الإجراءات الصحية المتبعة في تلك المستشفيات وفشل إدارات الطب الوقائي والتحكم في العدوى بالمحافظات.

الإصابات المتزايدة بين أفراد الأطقم الطبية دفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى إغلاق عدد من مستشفيات العزل وخروجها من الخدمة، وتوقفت كل من مستشفى النجيلة في محافظة مطروح، ومستشفى إسنا في محافظة الأقصر، عن استقبال مرضى جدد منذ 6 أيام، بعد اكتشاف أكثر من 25 حالة إيجابية بين الطاقم الطبي والعاملين في النجيلة، نتج عنها وفاة عامل وممرض، وإصابة طبيب واثنين من طاقم التمريض في إسنا.

تهديد الأطباء

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، إنها لن تخاف أو تسكت ردًا على بلاغ يتهمها بإثارة الفتنة بعد حديثها عن ضعف إمكانيات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا.

وكان المحامي طارق محمود قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهمها فيه بإثارة الفتنة وتعمد نشر أخبار كاذبة، والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مينا، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “لن أخاف أو أسكت عن كشف أي قصور في الالتزام بتوفير وسائل الحماية للأطباء والأطقم الطبية، وتتبع العدوى في أي مكان، وعزل المخالطين والتحليل لهم؛ لأن دي الوسيلة الوحيدة لمحاصرة العدوى”.

وأضافت: “أنا آسفة جدا، في الأزمة الخطيرة اللي بتمر بيها بلدنا وفي القلب منها الأطقم الطبية مش ممكن هقدر أسكت”.

ضعف التدريب

بدوره قال مصدر مطلع في وزارة الصحة، إنّ ظهور إصابات داخل مستشفيات العزل يرجع إلى ضعف تدريب الأطباء وطاقم التمريض على طريقة التعامل مع المصابين والمتوفين بصورة آمنة.

وأضاف المصدر، في تصريحات للعربي الجديد، أن التحقيقات الداخلية التي أجريت في مستشفيي النجيلة وإسنا، كشفت أنّ انتقال العدوى جاء بسبب الاحتكاك المباشر بأجساد المصابين بعد وفاتهم، سواء أثناء محاولة الإنعاش أو الكشف المؤكد للوفاة، أو عند نقل الجثمان توطئة للدفن.

وكشف المصدر عن أنّ مستشفيات العزل تفتقر لآلية الرقابة السليمة، منذ دخولها الخدمة في أول مارس الماضي، مضيفا أن مستشفى النجيلة لم تشهد أي زيارة تفتيش أو رقابة منذ منتصف الشهر الماضي، كما لا تخضع باقي المستشفيات للتفتيش الدوري، إما لتخوف المسئولين من العدوى، أو لبعد المسافات بين المحافظات.

السيسي واللقطة

من جانبه قال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، يصاحبها زيادة في أعداد الإصابات في صفوف الأطقم الطبية، والتي كان آخرها مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة ومستشفيات العزل الطبي مثل مستشفى النجيلة وإسنا والتي خرجت من الخدمة بسبب القصور في الإجراءات الطبية، ونقص الواقيات وأدوات الحماية من العدوى.

وأضاف جاويش، أن السيسي زعم أنه عقد اجتماعا مع وزيرة الصحة وأطباء مستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو، ووجه بتوفير كل الأدوات والإمكانيات اللازمة لهم، ما يؤكد وجود أزمة حقيقية داخل تلك المستشفيات، وأنها كانت في انتظار السيسي المنقذ لإصدار التعليمات بحلها.

وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ فترة أن 30% من مرضى كورونا يتوفون قبل الوصول إلى المستشفيات، واليوم أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن 20% من الحالات تتوفى فور وصلها لمستشفيات العزل، وبالتالي فإن 50% من حالات الوفاة بكورونا تأتي بسبب عدم وجود تشخيص مبكر؛ لأن وزارة الصحة لا تقوم بفحص المخالطين جيدا أو التقصي الوبائي الجيد لاحتمالات الإصابة أو الكشف على أطباء مستشفيات العزل أنفسهم، بالإضافة إلى الاعتماد على جهاز الكشف السريع غير المعترف به من منظمة الصحة العالمية.

إضراب ممرضات المنصورة

وأعلنت ممرضات مستشفى المنصورة للتأمين الصحي بمحافظة الدقهلية إضرابهم عن العمل، أمس الثلاثاء، احتجاجا على رفض سلطات الانقلاب إجراء الفحص الطبي لهن، عقب إصابة خمسة من الأطباء، وعزل عدد من أفراد الطاقم الطبي للاشتباه في إصابتهم.

وقد أظهرت نتيجة التحاليل إصابة خمسة أطباء من قسم عناية القلب في مستشفى المنصورة ونقلوا إلى المستشفى المخصصة للعزل في محافظة الدقهلية، الاثنين، ما دفع الممرضات إلى الإضراب عن العمل، فيما تعاني ثلاث ممرضات من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعض الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، ما دفع إدارة المستشفى إلى عزلهن.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس جامعة المنصورة، أشرف عبد الباسط، إغلاق مبنى الباطنة في المستشفى الجامعي، والذى يضم خمسة أقسام هي الأعصاب، والأمراض المتوطنة، والصدر، والجلدية، والعزل، مع عزل جميع الأطقم الطبية بداخله بعد اكتشاف 9 إصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في المستشفى.

وأوضح مدير مستشفى جامعة المنصورة، الشعراوي كمال، أن “إحدى المريضات وصلت إلى قسم الأعصاب يوم الأربعاء الماضي، وكانت درجة حرارتها مرتفعة، وبعد الفحص تبين إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل”، متابعا تم فحص المخالطين لها بالقسم على دفعتين، وتبين إصابة 9 من طواقم التمريض، ونقلهم جميعاً إلى مستشفى العزل”.

ارتفاع أعداد الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 22 وفاة إضافية، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور المرض في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5042، وإجمالي الوفيات إلى 359، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1304، عقب تعافي 68 مصاباً.

وكشف بيان الوزارة عن أنه “من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة الصحة بشأن البحث والتقصي عن أسباب ارتفاع الوفيات من جراء فيروس كورونا، تبين أن 17 وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس، توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، وأن 30 في المائة من الإجمالي توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، وأن 20 في المائة توفوا خلال 48 ساعة من وصول المستشفيات، نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

ويعد ذلك اعترافا رسميا من الوزارة بعدم تلقي 50 في المائة من حالات الوفاة أية رعاية طبية، على خلفية بروتوكول وزارة الصحة الذي يشترط إجراء تحليل (PCR) عند ظهور الأعراض على المخالطين، بخلاف المتبع في دول العالم التي تجري التحليل لكافة المخالطين فور ظهور إصابة.

 

*تباطؤ التجارة العالمية يضرب قناة السويس.. وتوقعات بخسائر تقترب من مليار دولار

ما زالت جائحة فيروس كورونا تطفو على المشهد المصري، فمنذ الإعلان الرسمي عن الطاعون الحديث، تتكبد أذرع الانقلاب الاقتصادية خسائر جمة كان آخرها قطاعي الملاحة والسياحة.

ووضع فيروس كورونا قناة السويس في أزمة غير مسبوقة منذ العام 2008، فإجراءات الإغلاق والعزل وإقفال القناة قد تؤدي إلى خسائر قد تتكبدها مصر، تتراوح ما بين 600 إلى 900 مليون دولار على أساس تراجع في الإيرادات يتراوح ما بين 10 و15 في المئة؛ ما دفع إلى الشروع في بحث مجموعة من الإجراءات لوقف “نزيف” الخسائر، بينها تخفيض رسوم “العبور“.

كله تمام

وفي محاولة لتبرير الكارثة، زعم رئيس هيئة قناه السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة عبر القناة لم تتأثر حتى الآن بانتشار فيروس كورونا.

وقال ربيع إن عدد السفن التي عبرت القناة في الربع الأول من 2020 زاد بنسبة 8.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز“.

زيادة الدين الخارجي

وتوقع الخبير الاقتصادى، شريف عثمان أن يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر، قائلا: “السياحة ستتأثر بشكل كبير؛ حيث ستتضرر كل وسائل النقل والمواصلات والوكلاء والموظفين، وحركة الملاحة في قناة السويس؛ نتيجة تراجع حركة التجارة، خاصة القادمة من الصين”، مشيرا إلى أن “التأثيرات ستكون سلبية للغاية“.

وتفيد الإحصاءات بأن حجم البضائع الصينية عبر قناة السويس سجل 115.6 مليون طن وتمثل 11.2 بالمئة من إجمالي المنقول، وفق جريدة المال.

وتمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80 بالمئة من حجم واردات مصر من الصين، وفق رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 إلى 109.36 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليون جنيه (270 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

قرض جديد

وأعلنت حكومة الانقلاب، الأحد، أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها “إجراء احترازي“.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن “هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد انتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي“.

كانت سلطة الانقلاب قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي.

 

*بعد إشادتها بمسلسل يمجّد العسكر.. الإفتاء تصر على التمرغ في وحل السلطة

تُصر دار الإفتاء المصرية على التمرغ في وحل السلطة والدوران في فلكها، حيث دارت حقًّا وباطلًا، فإن كان حقًا طبلت ورقصت، وإن كان باطلا بحثت عن الذرائع والمبررات وليّ أعناق النصوص من القرآن والسنة من أجل تبرير مواقف السلطة المشينة والآثمة. لن تجد في قاموس المؤسسة الدينية المصرية، خصوصًا الإفتاء والأوقاف، إلا تسبيحا بحمد السلطة وتمجيدا لها وتزلفا لها بشتى الطرق والوسائل، باعتباره ذلك هو الطريق إلى مرضاتها ومباركتها.

في البداية وقبل كل شيء، يجب تأكيد أننا ندين بأشد ألفاظ وعبارات الإدانة الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون ضد عناصر الجيش والشرطة، كما ندين في ذات الوقت الجرائم التي يرتكبها الجيش والشرطة في سيناء من قتل للمدنيين واعتقال للآلاف وتعذيب وحشي وتدمير للمساجد والمنازل والمزارع في إطارٍ الحرب الإجرامية العبثية التي يشنها جنرال سفيه أثبتت الأيام شهوته الجارفة للسلطة، وسفك الدماء والارتماء في أحضان العدو الصهيوني.

لكن المؤلم حقا هو توظيف المؤسسة الدينية لخدمة أهداف السلطة والتسبيح بحمدها ليل نهار؛ حتى بات همهم الأوحد هو استرضاء السلطة حتى لو على حساب مرضاة الله ورسوله. وآخر هذه المواقف بيان ما يسمى بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي لا هم له هذه الأيام إلا  الإشادة بمسلسل يتم بثه حاليا في فضائيات السلطة؛ يمجد في ضابطا بالجيش لم يفعل سوى الطاعة المطلقة والعمياء للأوامر الصادرة من كبار قادته من جنرالات (إسرائيل) في الحرب العبثية الإجرامية التي يشنها السيسي ضد سيناء وأهلها ومساجدها؛ حيث ارتكب شتى الجرائم ضد أهالي سيناء من قتل وحرق واعتقال وتعذيب وتدمير للمساجد والمنازل والمزارع وتهجير قسري للآلاف، ثم هلك في إحدى الهجمات المسلحة التي شنها مسلحون إما تابعون لتنظيم “ولاية سيناء” أو مسلحون من الأهالي ثائرون غاضبون للثأر من  جيش السيسي، الذي دمر حياتهم ونسف ممتلكاهم وجعلها هباء تذروه الرياح.

الفن الهادف “التابع للعسكر

وفي إشادته بهذا المسلسل، علقت دار الإفتاء السيساوية، عبر فيسبوك قائلة، “لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك؛ لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب”. وأضافت “الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها“.

وهو حق يراد به باطل لاعتبارات كثيرة: أولها، أن هذا ليس نطاق وظيفة دار الإفتاء التي تحولت في سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو إلى بوق للسلطة، حتى إنها تلعب في هذا الموقف  دور “الناقد الفني” الذي يسوق لمسلسل لم ينته بعد، ولم يعرف الناس مدى جودته الفنية والدرامية بعيدا عن محتواه الذي يتضمن جبالا من الأكاذيب والروايات المفبركة من أجل تمجيد الجيش، بعد أن تشوهت صورته وباتت في الحضيض.

ذلك أن الحكم على العمل الفني من زاوية فنية بحتة يتوجب مشاهدته كاملا للحكم عليه، لكن البروباجندا السابقة ليست حكما محايدا بقدر ما هي مشاركة في زفة التسويق للحصول على مباركة السلطة العسكرية المطلقة التي تحكم البلاد بالحديد والنار.

ثانيا: إذا كانت دار الإفتاء السيساوية ترى في هذا المسلسل بالذات تعبيرا عن الفن الهادف الذي لا يحرمه الإسلام؛ فلماذا لم نسمع لها حسا إزاء مئات المسلسلات التافهة الهابطة التي تشيع الفاحشة بين المؤمنين؟ لماذا سكتت ولا تزال تسكت حتى اليوم عن هذه الأعمال الهابطة وما أكثرها؟ لماذا لم تعلق على باقي المسلسلات والأعمال الدرامية التي تبث على فضائيات السلطة من أجل تقديم النصيحة للناس في هذا الشهر الكريم الذي يستوجب تقديم العبادة والصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقات وإعانة الفقراء على ما سواه من أعمال؟ وهل هذه نصيحة دار الإفتاء للناس أن اتركوا الصلاة وشاهدوا هذا المسلسل؟!

شيوخ السلطان

قبل شهور، أطل سفيه من شيوخ السلطة متباهيا “نعم نحن شيوخ السلطان، وأضاف هذا الشيخ الطبال على إحدى فضائيات السلطة «نحن ندين بالطاعة لولي أمرنا، شاء من شاء وأبى من أبى، هتقولي منافق بقى مش منافق، لما تشوفونا بنسكت على منكر يقيني، ابقوا اتكلموا، لكن بصراحة مطلقة، إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان». وطالب «خالد الجندي» كل الشيوخ أن يخرجوا إلى الناس ليعلنوا أنهم «شيوخ السلطان»، مضيفًا: «بأطالب كل شيخ يطلع بفخر يقول إيوة أنا شيخ السلطان، الله ده أنت بتمدحني مش بتذمني، يا جماعة علموا الناس هذا المصطلح“.

والجندي وأمثاله يتعاملون من الحكام والسلاطين على أنهم منزهون عن الخطأ؛ والدليل على ذلك تصريحات الجندي نفسه “لما تشوفونا بنسكت على منكر يقيني، ابقوا اتكلموا”، وحتى اليوم ومنذ سنوات طويلة لا يرى الجندي في تصرفات السلطة منكرا يقينيا لأنهم لم ينكروا على السلطة شيئا حتى اليوم؛ بل إن الجندي شط أكثر من ذلك، مدعيا “لو السيسي قال الخمر حلال تبقى حلال، في انحراف غير مسبوق عن منهج العلماء والمسلمين الذين يرون طاعة الحكام مشروطة بطاعة الله ورسوله، وليست لهم طاعة خاصة وفقا لقوله تعالى: “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم”، بل إن عبارة “أولى الأمر” تتسع في تفسيرها لتشمل الحكام والعلماء الربانيين وليس شيوخ السلطة الذين شوهوا صورة المشايخ.

الخطر الأكبر

الخطر الأكبر، هو تأميم العسكر للمؤسسة الدينية منذ انقلاب 23 يوليو، وتحويلها  إلى سلطة كهنوت على غرار الكنيسة؛ فالأصل المعروف أن الإسلام لا وساطة فيه بين الله والناس، بعكس الكنيسة التي كانت تقوم بدور الوسيط، فلا تقبل من الناس صلاة أو عبادة إلا عبر الكنيسة، ولا يحق لأحد تفسير الكتاب المقدس إلا الكنيسة، ما جعلها تحتكر كل شيء وتوسع نفوذها الروحي والسياسي، حتى تحولت إلى سلطة تفوق أحيانا سلطة الملوك والحكام؛ فلما ثارت الشعوب الأوروبية أطاحت بسلطة الكنيسة لكنها بقيت مستقلة في سلطتها الروحية.

أما العسكر فقد حولوا الأزهر والإفتاء والأوقاف إلى كهنوت لا يتمتع بأي استقلالية؛ ليبقى شيوخ هذه المؤسسات موظفين في بلاط السلطة يقدمون لها القرابين ويتزلفون لها بالرضا والقبول، ومع تولي منافقين صدارة هذه المؤسسات فقدت قيمتها حتى تحولت إلى ديوان حكومي لا يتمتع بالاستقلال أو الاحترام والتقدير وهذا هو الخطر الأكبر؛ فمن يحرر الإسلام من السلطة؟ ومن يحرر المؤسسة الدينية من قبضة السلطان ويعيد لها استقلالها واحترامها بين الناس؟ هذا جهاد طويل لا يقوم به إلا رجال مخلصون نذروا حياتهم بحق لله.

 

*كوميديا سوداء.. “الإفتاء” تدعو لمشاهدة مسلسل الاختيار ومغردون: ينفع من غير وضوء؟

ما زالت أذرع الانقلاب العسكري تتمدد فى ظل الحظر الكلى على المصريين بالمنازل والشوارع، وتتوظف وفق الرؤية العسكرية. لذلك كان من البديهى أن تقف كبرى المؤسسات الدينية فى مصر للإدلاء بدلوها فى المسائل الفنية والأعمال الدرامية تحت شعار خليك فى البيت والفتوى علينا.

ومتبوعة بهاشتاج الاختيار، نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تدوينة زعمت فيها أنه: “لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها.

وادعت أن ما وصفته (النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل “الاختيارالذى يجسد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كل الدعايات الكاذبة والخبيثة التى روَّجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة، وأحيا روح الفداء والتضحية والفخر الوطنى لدى كل أبناء الشعب المصري المحب لوطنه والمقدر لتضحيات أبنائه العظيمة في سبيل رفعة وسلامة وطننا الحبيب).

نفتلكس الإسلام

المغردون ردوا على دعوات “الإفتاء” بتغريدات ساخرة وأخرى متعجبة من الأمر، نرصد منها ما يلى:

حساب “الإمبراطور” غرد: “لو صح هذا الكلام يبقي اسمها دار الإرهاب مش الإفتاء“.

وغرد جعفر: “الحمد لله أنا مواظب على الحلقات يا مولانا بس أحيانا بغفل شوية من الإعلانات ادعيلى ربنا يهدينى“.

وعلقت أسماء عمر: “طب واللى مش متابع يامولانا، هل عليه كفارة؟ وهل يلزمه إعادة الحلقات ولا كدا الثواب ضاع منى؟

وزادت “حكايات” فى السخرية فكتبت: “طب أنا مش متابعة مسلسلات خالص بس مستنيه الدوري المصري يرجع، أبقى كده لسه على الملأ ولا؟“.

حساب “زمن العجايب” سخر من الأمر، فقال مازحا: “طب يجوز أن أشاهد المسلسل من غير وضوء؟“.

تبعه ماجد قائلا: “دار كده تبقى “نفتلكس الإسلام”. أما الناشطة سمية الجناينى فقالت: “أهو ده اللي ناقص (دار إفتاء ده ولا دار مناسبات).

غضب عائلة “منسى

وتطايرت أنباء عن غضب من جانب أسرة الرائد أحمد المنسي، الذي دارت حول حياته أحداث مسلسل “الاختيار” رفضها العمل الدرامي، الذي يجسد قصة حياته، مؤكدة أنها أقامت دعوى قضائية عاجلة لوقف المسلسل، وغرد شقيقه محمد المنسي، على “فيس بوك”، رفض أسرة “المنسي” وأصدقائه لهذا المسلسل، وأنهم مستمرون في الإجراءات القانونية لوقف بث هذا المسلسل.

لكن يبدو أنه مع ظهور زوجة “منسى” مع أحد أذرع الانقلاب أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، أنه تم الضغط عليهم من أجل استمرار عرض العمل الذي أشرفت المخابرات على تنفيذه