الجمعة , 24 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : غدًا.. الحكم في طعن مرشد الإخوان وآخرين بهزلية “الإسماعيلية”

أرشيف الوسم : غدًا.. الحكم في طعن مرشد الإخوان وآخرين بهزلية “الإسماعيلية”

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يقود تحالف الثورة المضادة في ليبيا لدعم نجل القذافى.. الثلاثاء 14 نوفمبر.. الضرائب سلاح السيسي لإفقار الشعب وإخضاعه

السيسي الضرائب السيسي ضرائبالسيسي يقود تحالف الثورة المضادة في ليبيا لدعم نجل القذافى.. الثلاثاء 14 نوفمبر.. الضرائب سلاح السيسي لإفقار الشعب وإخضاعه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. الحكم في طعن مرشد الإخوان وآخرين بهزلية “الإسماعيلية

تصدر محكمة النقض، غدًا الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية “أحداث الإسماعيلية”.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان د. محمد بديع، و35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.

وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو 2013، أثناء تظاهرات أنصار الشرعية أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام رابعة والنهضة، وقابلت أجهزة الأمن التظاهرات بالعنف والرصاص، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب. 

وقد أحالت نيابة الانقلاب المعتقلين، في شهر سبتمبر 2014، إلى محكمة الجنايات، وادّعت قيامهم “من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك”، حسب ادعاءات النيابة.

 

*السيسي يقود تحالف الثورة المضادة في ليبيا لدعم نجل القذافى

سواء كان في بني غازي إلى جوار خليفة حفتر أم في شقة بحي الزمالك الراقي بالقاهرة، إلا أنه ومنذ إطلاق إحدى الحركات السلفية التابعة لـ”حفتر” وسيف القذافي، بعد 5 سنوات من الاعتقال، يتلقى “سيف” دعمًا من الانقلابي عبد الفتاح السيسي، بتوفير المقرات للاجتماعات والدعم الفني، فضلا عن تلميع من الإمارات، معتمدين على بعض فلول النظام السابق الذين وفرت لهم الإمارات والأردن أبواقا إعلامية ودعما ماليا لمجموعة من اللجان الإلكترونية، تجري اتصالا معه وتخفي مكان وجوده لأسبابٍ أمنية، مرددين أن “الليبيين سيقبلون قذافي آخر“.

لذلك لا يرى المراقبون عجبًا في أن التصريح الأول لـ”سيف القذافي” أنه يرى في السيسي والده بكل سياساته”، ويعلن أنه يساند حفتر ويقف مع الإمارات والسعودية والبحرين في حربهم على قطر، رغم أنهم متهمون برعاية أحد المطلوبين للأمم المتحدة بإخفاء متهم بجرائم حرب، كما قالت المدعية بالمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا”، مطالبة بتسليمه.

الشيطان يعظ

وفي أكتوبر الماضي، أعاد سيف القذافي طرح نفسه بالحديث عن رؤية للحل في ليبيا، والتي تخضع برأيه لحكم “جماعات إسلامية جهادية”، واعتبر “القذافيالابن أن التسوية السياسية في ليبيا بعيدة كل البعد من التحقق قريبا، بعد ست سنوات.

وزعم أن “من يحكم ليبيا اليوم معروف جيدا من قبل الشعب الليبي وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية، وحتى الآن، تخضع ليبيا لحكم الجماعات الإسلامية الجهادية، والغرب يدعم هذه الجماعات على الرغم من جرائمها ضد ليبيا وشعبها“.

ورغم الاستقرار الذي تعيشه طرابلس نسبيًا، ركز “سيف” على أن “المدن الليبية وسكانها بما في ذلك العاصمة طرابلس، حيث يسكن ثلث سكان ليبيا، يعانون من نقص المياه، ويعيشون في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويفتقرون إلى المرافق الطبية والاحتياجات الإنسانية الأساسية. ووفق الأمم المتحدة، توقفت 65% من المستشفيات عن العمل، في حين فقد الدينار الليبي 300% من قيمته، وانخفض إنتاج النفط من 1.9 مليون برميل يوميا إلى 250.000 برميل“.

فلول القذافي

وتوقع مراقبون حدوث مناوشات قانونية بين الحكومة الليبية في طرابلس والانقلاب في مصر، حيث يعيش التهامي خالد منذ فترة في مدينة الرحاب، ويتحرك بكامل حريته، ويلتقي عددا من الشباب الليبي، كما يعد من أكبر مناوئي “ثورة فبراير” الليبية 2011.

وبحسب مراقبين، فإن تفعيل هذه المذكرة بحق التهامي، يثير عدة تساؤلات حول احتمال إثارة أزمة بين مصر وليبيا؛ كون المتهم موجودًا الآن في القاهرة، وما إذا كان القرار يعد بداية لقرارات أخرى لملاحقة “فلولالقذافي في كل مكان، إلى جانب تساؤلات عن وضع سيف القذافي.

قذاف” الثورة المضادة

ويمثل أحمد قذاف الدم، ومقر سكنه في حي الزمالك، عنوانًا للثورة المضادة في ليبيا، حيث يعمل على تعزيز العلاقات مع القبائل المؤثرة والمنافسين السابقين الذين خاب أملهم من الجمود السياسي الحالي، سعيا لتقويض حكومة السراج.

وقال قذاف الدم: “لن يكون هناك سلام بدوننا، نحن نمثل غالبية الليبيين، ونرغب بوضع الأمور في نصابها الصحيح وتصحيح أخطاء الماضي“.

وساهم قذاف الدم، عضو الحاشية، في نقل أسلحة القذافي وأمواله وإدخالها ضمن حركة الكفاح المناهِضة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وحركة الاستقلال في زيمبابوي.

بحماية العصابة

ورغم القبض على قذاف الدم من وكر الزمالك، قبل انقلاب 2013، إلا أن السيسي زميل دراسته العسكرية، وجه المحكمة لتبرئته بزعم أن أمه مصرية، وأنه منشق عن النظام الليبي؛ اعتراضا على قتل المتظاهرين!.

ويرى مراقبون أن “قذاف الدم” مُقرَّبٌ من عبد الفتاح السيسي وصهره محمود حجازي والمخابرات المصرية، وسمح له باستكمال دوره بعقد اجتماعات ولقاءات مع قياديين بأنصار حفتر وأعداء الثورة والفاسدين وقيادات أمنية كالتهامي محمد خالد وغيرهم، ممن يقودون المذابح، ويضرب السيسي لأجلهم درنة.

 

*يديعوت: مصر تمارس ضغوطا على الجهاد لمنعها من ضرب إسرائيل

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن مصر مارست ضغوطا على حركة الجهاد الإسلامي لإثنائها عن ضرب إسرائيل، التي سارعت لنشر أنظمة دفاعية في مدنها الرئيسية.
ونقلت الصحيفة اليوم الثلاثاء عن مصادر فلسطينية في قطاع غزة (لم تسمها) أن مصر تضغط على الجهاد الإسلامي بقطاع غزة لمنعها من البدء في معركة ضد إسرائيل.
وأضافت “يديعوت” أن الضغط المصري يأتي في وقت أعلنت تل أبيب حالة التأهب، والتي في إطارها نشرت منظومة “القبة الحديدية”، في وسط وجنوب إسرائيل.
وتابعت “حتى الآن، تُنصت الجهاد الإسلامي لمصر، رغم أن إيران هي راعي الحركة“.
ومضت الصحيفة “وخلال الشهور الأخيرة تجرى اتصالات دائمة بين الجهاد الإسلامي ومصر، وفي الحركة متفاخرون بذلك، ومعنيون بالحفاظ عليه. وبالتالي فإن مصر لديها القدرة على ممارسة الضغط عليهم لمنع تصعيد عسكري“.
ورأت أن النفوذ المصري في قطاع غزة حاليا، بات يفوق النفوذ الإيراني، مشيرة إلى أن الضغط الذي تمارسه القاهرة على “الجهاد”، يأتي أيضا من حركة حماس، التي يتجنب قادتها التصعيد خلال هذه المرحلة، انطلاقا من إدراكهم أن مثل هذا التصعيد من شأنه نسف المصالحة مع حركة فتح.
وتابعت “يديعوت”:في حماس يدركون أن عملية عسكرية انتقامية كبيرة من قبل الجهاد الإسلامي ستجرها رغما عنها داخل المعركة. كذلك فإن غالبية الفصائل الصغيرة في القطاع غير معنية بالتصعيد خلال هذه المرحلة، وكذلك معظم السكان في غزة“.
ولفتت إلى أن التوتر بات ملحوظا منذ أن دمر الجيش الإسرائيلي النفق الذي حفرته “الجهاد” والذي يمتد من غزة إلى داخل الحدود الإسرائيلية قبل نحو إسبوعين، وقتها قتل 14 من عناصر “الجهاد” وحماس، بينهم قياديون.

وأعلنت حركة “الجهاد” في أعقاب تدمير النفق، أنها تعتبر العملية الإسرائيلية إعلان حرب”، وسط تقديرات في إسرائيل بأن الحركة لن تسكت وستبحث عن طريقة للانتقام.
على هذه الخلفية، تقول “يديعوت”، بعثت إسرائيل برسالة تحذير حادة، هددت فيها بالرد بقوة، ضد حماس أيضا، إذا ما حاولت “الجهاد”، تنفيذ عمليات انتقامية.
وقال منسق العمليات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية اللواء “يوآف مردخاي” في مقطع مصور نشره قبل أيام “الجهاد تحيك مؤامرة وتلعب بالنار، سنرد بقوة أيضا ضد حماس”، ملمحا لاستهداف قادة الحركة.
ولم يتأخر رد “الجهاد”، التي نشرت بيانا جاء فيه “تكشف تلك التهديدات النوايا الحقيقية للصهاينة. من حقنا الرد على أي عدوان، بما في ذلك الحق في الرد على جريمة العدوان على نفق المقاومة، التي أدت لاستشهاد مقاتلين من الجناح العسكري لحماس والجهاد“.
وختمت الصحيفة تقريرها بتسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها تل أبيب خوفا من تصعيد محتمل، مثل نشر منظومة “القبة الحديدية” في جنوب ووسط إسرائيل، وتقليص العمل في إقامة مشروع “العائق” ضد الأنفاق على الحدود مع القطاع، مع توجيه الطواقم العاملة باتخاذ أقصى درجات الحذر تحسبا لاستهدافهم بنيران قناصة أو صواريخ مضادة للدروع من غزة.

 

*الضرائب”.. سلاح السيسي لإفقار الشعب وإخضاعه

كشفت بيانات رسمية عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات في مصر، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، في البلد الذي اتخذت حكومته إجراءات مؤلمة لمحدودي الدخل والفقراء، لتوفير موارد مالية. 

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس ، بلغت 32.1 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين. 

وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 12.4 مليار جنيه (705 ملايين دولار) عن الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 62.7%. 

وأرجع التقرير، الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إلى ارتفاع المتحصلات من ضرائب المبیعات بنسبة 92%، بعد أن وصلت وحدها إلى 17 ملیار جنیه، مقابل 8.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى صعود عائدات الضريبة العامة على الخدمات بنسبة 65.7%، مسجلة 3.7 مليارات جنيه، مقابل 2.2 ملیار جنیه. 

وأقرت مصر في سبتمبر 2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل زيادتها إلى 14% مع بدء العام المالي الحالي في الأول من يوليو 2017.

وقبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لا تتجاوز 

34.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية. 

وحلت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة في المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 23.7% من جملة الإيرادات، مسجلة 13.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي. 

وتنفذ الحكومة إجراءات اقتصادية منذ نهاية 2015 تحت عنوان “إنعاش الاقتصاد”، شملت تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة. 

وتسعى مصر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة. 

وتأتي زيادة الضرائب ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر2016. 

ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30%. 

وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة في وقت سابق من نوفمبر الجاري بعد إجراء المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط لصرف ملياري دولار، تمثل الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه. 

 

*بعد استبعاد «الحرب»..3 سيناريوهات أمام العسكر لمواجهة تلاعب إثيوبيا

لا حديث في مصر حاليا إلا عن إعلان وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، في بيان لها مساء أمس الأول، عن فشل المسار الفني لمفاوضات سد النهضة مع كل من إثيوبيا والسودان، وذلك بعد الجولة الـ17 التي انعقدت بالقاهرة يومي 11 و12 من نوفمبر الجاري 2017م، ولا ثرثرة إلا حول البدائل المطروحة لمواجهة العجرفة الإثيوبية التي لا تكترث كثيرا أو قليلا لحقوق مصر المائية، والتي تقدر بـ55,5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في ظل اعتراف مبطن بعجز رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن حماية حقوق مصر المائية.

وعند رصد ما تم نشره حول الكارثة المرتقبة حال قررت أديس أبابا ملء حزان السد بصورة منفردة في 3 سنوات فقط، كما ترغب، والذي يقدر بـ”150″ مليار متر مكعب؛ الأمر الذي يعني أن مصر لن يصل إليها مياه مطلقا على مدار سنوات ملء الخزان الثلاث؛ فإن هناك 3 سيناريوهات اقترحها خبراء.

وضع خبراء المياه 3 سيناريوهات للتعامل مع ملف سد النهضة فى وقته الراهن، في محاولة لوضع حد لفشل مسار التفاوض الفني، فى ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على تقدّم العمل فى السد، وإعلانها عن الانتهاء من 60% من أعمال السد، والاستعداد لعملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل.

سيناريو (1) مفاوضات سياسية لا فنية

وأوضح الخبراء أن السيناريو الأول يتمثل فى التحول من مسار التفاوض الفني إلى مسار التفاوض السياسي، من خلال دعم المسار الدبلوماسى، وتحويل الملف من وزارة الري إلى وزارة الخارجية، عن طريق الدعوة لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث، أو التدخل المباشر لرؤساء الدول الثلاث لتجاوز مأزق التقرير الاستهلالى، والبناء على اتفاقية إعلان المبادئ الموقّعة عام 2015م. لكن هؤلاء الخبراء لم يضعوا تصورا حال فشل مسار التفاوض السياسي أيضا كما فشل المسار الفني.

هذا المسار يطرحه الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه. وأوضح «أبوزيد» أن أسباب الخلاف على التقرير الاستهلالى تتمثل فيما يعرف بخط الأساس، الذى يحدد حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، ويحدد حصة الجانب السودانى بـ18.5 مليار متر مكعب، وهو ما يرفضه الجانب الإثيوبى، حيث إنه لا يعترف باتفاقية 1959 التى حددت الحصص المائية بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا صعوبة المفاوضات الجارية.

سيناريو(2) لجنة ثلاثية لإدارة وتشغيل السدود

والسيناريو الثاني، حيث اقترح خبراء ضرورة تجاوُز الأزمة الحالية بتشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا لتشغيل السدود والخزانات فى الدول الثلاث.

ومن جانبه يطالب الدكتور عباس شراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، بتفعيل اتفاق المبادئ الذى وقّعه رئيس الانقلاب مع رؤساء السودان وإثيوبيا، منتصف مارس 2015 بالخرطوم.

ويشير إلى البند الخامس تحديدا وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول قواعد الملء الأول، والذى ينص على التعاون فى الملء الأول وإدارة السد، داعيا إلى تشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث لإدارة وتشغيل السدود، وفي حال رفضت أديس أبابا الطرح فإنه يقترح التوجه إلى التحكيم الدولي، ما يعني أن هذا السيناريو رهين موافقة إثيوبيا التي لن تقبل به على الأرجح.

سيناريو (3) التحكيم الدولي

والسيناريو الثالث والأخير، هو التحكيم الدولي، سواء بضرورة تقديم شكوى لمجلس الأمن، باعتبار أن ما يحدث يهدد السلم والأمن الإقليميين. أو بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.

وهو الطرح الذي تقدم به الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ«الأهرام»، حيث يرى ضرورة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، باعتبار أن سلوك السودان وإثيوبيا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين؛ لأهمية قضايا المياه ومحوريتها بالنسبة لمصر وحياة شعبها.

ويختلف «رسلان» مع أولئك الذين يحملون مسئولية فشل وسوء إدارة ملف المفاوضات إلى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، موضحا أن الاستراتيجية الإثيوبية كانت تتلاعب بالجانب المصري وتستخدم اللقاءات كغطاء لاستنزاف الوقت، ولإظهار نفسها كطرف متعاون أمام المجتمعين الإقليمى والدولى. وأنها استدرجت الجانب المصري حتى تتمكن من إنجاز القدر الأكبر من بناء السد وحوّلته إلى أمر واقع، وبالتالى يمكنها بعد ذلك المضى قدما دون اكتراث لأى رد فعل مصرى.

ويشير رسلان إلى أن أديس أبابا تلاعبت بالسيسي والخارجية المصرية واستدرجتهم إلى توقيع اتفاق المبادئ الذي وصفه بغير المتوازن،، رغم أنه لم يكن سوى «بالون» كبير قدمت فيه مصر تنازلات دون أن تحصل على أى مقابل، حتى البنود الخاصة بإجراء الدراسات والسياسة التشغيلية للسد جاءت فى صياغة مائعة تخدم الطرف الإثيوبى، وتسمح له بالتنصل دون أى التزام قانونى، ولم توفر لمصر الحد الآمن لحماية أمنها المائى.

ويتفق مع هذا الرأي الدكتور ضياء الدين القوصى، نائب وزير الرى الأسبق وخبير الموارد المائية والرى، مشددا على اللجوء للجانب القانونى للحفاظ على حقوقنا وعدم التهاون بها، مطالبا بتقديم شكاوى لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد حاليا.

لكن الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، يلفت في حوار له مع صحيفة الوطن في عدد اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر2017م، إلى أن التحكيم الدولي سوف يستغرق 8 سنوات على الأقل، وهي المدة الكافية لتكون إثيوبيا قد أنجزت السد دون قدرة القاهرة على رد الفعل، ترقبا لما يسفر عنه التحكيم الدولي.

وأكد أنه لا يمكن الجزم بأن مصر فى حالة دفاع عن النفس، وهى الحالة المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، التى تجيز لها استخدام القوة المسلحة حيال أى مشروعات إثيوبية على نهر النيل، لأن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة التي وقعها رئيس الانقلاب، تنص على وسائل دبلوماسية محدّدة لتسوية النزاع حول تفسير أو تنفيذ بنود أى مبادئ فى اتفاقية سد النهضة.

 

*تفاصيل هزليات الشامخ ليوم الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الاستماع للشهود فى القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر اول المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وفى الجلسة السابقة كلفت المحكمة النيابة العامة للانقلاب بالتفتيش على السجون للوقوف على الانتهاكات والجرائم التى دفعت المعتقلين للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لما يحدث من عمليات القتل البطيء التى تمارس بحقهم بسجن العقرب وفقا لما وثقته المنظمات الحقوقية.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

وتعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المعتقل محمد على فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مايو”، بعدما مدت أجل النطق بالحكم فى الجلسة السابقة بتاريخ 11 نوفمبر الجارى لجلسة اليوم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات بحق محمد على بزعم الانضمام مع آخرين لجماعة تأسست على خلاف القانون، وتكدير السلم العام، وحيازة مفرقعات، والتجمهر بمنطقة 15 مايو عقب مذبحة فض اعتصام رابعة.

كما تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرنى لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة المعتقل أحمد محمد فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث العجوزة، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة فى وقت سابق بالسجن غيابيا على المعتقل 3 سنوات بزعم التظاهر بدون تصريح.

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات محاكمة 15 من مناهضى الانقلاب العسكر فى قضيتين الاولى تضم 10 معتقلين محكوم عليهم بالسجن المؤبد قبل أن يتم اعتقالهم بزعم اقتحام وحرق مبنى النيابة الإدارية ومحكمة ديرمواس، فيما تضم القضية الثانية 5 معتقلين محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد بزعم اقتحام وحرق مكتب تموين ديرمواس.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 21 من مناهضى الانقلاب، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق بحكومة هشام قنديل بعدما لفقت لهم اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميا بـ” اللجان النوعية”.

وعُقدت الجلسة السابقة بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة العسكرية نظر القضية ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المقيدة برقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٦ إداري شرق القاهرة العسكرية سابقا ، ٥٠٢ لسنة ٢٠١٥ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

وفى الجلسة السابقة أجلت المحكمة الجلسات لمدة أسبوعين لعدم سداد رسوم التصوير كاملة، وكانت المحكمة قد قدرت رسم تصوير القضية مائة ألف جنيه، لم يسدد الدفاع منها سوى اثنين وعشرين ألف جنيه.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنا على خلفية الزعم بمحاولة اغتيال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات إعادة محاكمة 21 معتقل بـزعم «حرق كنيسة العذراء» بكفر حكيم فى كرداسة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات محاكمة 40 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم 17 معتقلا والباقين غيابى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية تفجيرات بنى مزار.

ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتصنيع المواد المتفجرة لتخريب المنشآت العامة والشرطية، واستهداف الكنائس ورجال الجيش والشرطة بمركز بنى مزار التابعة لمحافظة المنيا فى صيف 2015.

 

*وقف فنانة “سيساوية” عن الغناء بسبب “بلهارسيا النيل

قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنانة شيرين عبدالوهاب وإحالتها للتحقيق، وذلك بسبب سخريتها من نهر النيل خلال حفل أقامتة، مؤخرًا، في لبنان.

وقالت النقابة، في بيانها، قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنانة شيرين عبدالوهاب وإحالتها للتحقيق لما بدر منها في الحفل المقام في لبنان وذلك من سخرية واستهزاء غير مبرر على مصرنا العزيزة، الأمر الذي يسئ إلى النقابة وإلى جموع الشعب حيث أن ما بدر من المطربة قد أساء إلى جموع الشعب المصري الذي رفض ما جاء على لسان المطربة”.

وأضافت النقابة :”يتم إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات التي سوف تقوم بإحيائها لحين المثول أمام النقابة لإنهاء التحقيق معها”. 

وكان عدد من المحامين الانقلابيين قد تقدموا ببلاغات ضد شيرين ، يتهمونها بالإساءة الي مصر، بعدما طلبت منها واحدة من الجمهور أن تغني أغنية “مشربتش من نيلها”، فما كان منها إلا الرد عليها “هيجيلك بلهارسيا”.

 

*دولة جديدة على حدود مصر والسودان وزعيمها حصل على موافقة الجيش!

أعلن مُغامِرٌ هندي نفسه حاكماً على شريطٍ من الأرض في شمال إفريقيا، ويُشجِّع الأطراف المهتمة بالتقدُّم بطلبٍ للحصول على الجنسية.

وقد سافر سوياش ديكسيت مئات الأميال إلى منطقة بير طويل، وهي قطعة أرض غير مأهولة تبلغ مساحتها 2060 كيلومتراً مربعاً تقريباً وتقع بين مصر والسودان ولا يدَّعي أي الطرفين تبعية المنطقة له، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية.

سر هذه المنطقة الغريبة

وتُعَد منطقة بير طويل هي المكان الوحيد في العالم الذي يمكن أن يعيش ويبقى فيه البشر دون أن تكون جزءاً من أي بلد أو دولة، وتحدث تلك الظاهرة الحدودية الغريبة نتيجةً للحدود التي رسَّمها البريطانيون في المنطقة عام 1899.
وأدى نزاع على الحدود بين السودان ومصر إلى أن تصبح هذه القطعة من الأرض واحدة من بين أواخر المناطق التي لا يدعي أحد ملكيتها على كوكب الأرض.
وتعرف المنطقة أيضاً باسم مثلث بارتازوجا وهي خالية من الموارد، وترفض الدولتان المطالبة بالمنطقة أملاً في ضم مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه.
والسبب في هذا الوضع الغريب أن مصر تطالب بحدود عام 1899 السياسية المتماسة مع خط عرض 22° شمالاً وهو ما يضع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية ويضع بير طويل داخل الحدود السودانية، بينما تطالب السودان باتفاقية الحدود الإدارية لعام 1902 وهو ما يضع مثلث حلايب داخل الحدود السودانية ويضع بير طويل داخل الحدود المصرية.
ونتيجة لذلك فإن كلا البلدين يطالبان بحلايب بينما لا يطالب أي منهما ببير طويل، ولا يوجد في القانون الدولي أي أساس يمكنُ بناءً عليه لأي من الدولتين أن تطالب بكلا المنطقتين في الحين ذاته، مما يجعل هذه المنطقة هي الوحيدة التي لا تطالب بها أي دولة في العالم، أي ما يُعرف اصطلاحاً بالأرض المباحة.
ومن الشائع أن المنطقة تقع فعلياً تحت سيطرة الإدارة المصرية بالرغم من عدم حسبانها أرضاً مصرية في الخرائط الحكومية، بل وتمنع الوصول إليها.

الجيش سمح له بالدخول
وخاض الحاكم” الجديد رحلةً محفوفة بالمخاطر إلى بير طويل، وذلك بعد قضائه ليلتين في التخطيط لرحلته إلى الصحراء وإقناع سائقٍ محلي بتوصيله إلى تلك المنطقة النائية.
وأوضح سوياش ديكسيت قائلاً: “يخضع الطريق الذي سلكتُه للجيش المصري (فهي منطقة حدود دولية)، وهي منطقة ينشط فيها الإرهابيون، ولذا فإنَّ لدى الجيش أوامر بـ”إطلاق النار بمجرد رؤية أي هدف“.
وأضاف: “إنَّك بحاجةٍ لإذن تصريح حتى لمجرد دخول الطريق المؤدي إلى هذا المكان. وكان لدينا 3 شروط: لا تصوير للمناطق العسكرية، والعودة في نفس اليوم، وعدم اصطحاب مقتنيات ثمينة“.
استقل المُستكشِف الجريء السيارة لمدة 6 ساعات حتى يتمكَّن من رفع علمٍ ونثر بعض البذور في أرضٍ صحراوية، وتأسيس “مملكة ديكسيت”، وإعلان نفسه ملكاً عليها.
وأضاف: “وفقاً لأصول وقواعد الحضارات الأولى، إذا كنت ترغب في السيطرة على أرض، فإنَّك يجب أن تزرع فيها نباتات. إنَّها ملكي“.
وأردف: “يبزغ فجر بلدنا كصفحةٍ بيضاء في صحراء جرداء وقاحلة. ومن خلال مساعدة المجتمع الدولي ودارسي العلم الحديث، سنُقيم أكثر بلدان العالم خصوبةً ومراعاةً للبيئة. أنا الملك! وهذه ليست مزحة، أنا أملك بلداً الآن! حان الوقت لكتابة رسالة بريد إلكتروني إلى الأمم المتحدة“.

ليس الملك الأول
وليس “الملك ديكسيت” أول شخصٍ يُعلن سيطرته على المنطقة، ففي 2014 سافر والدٌ أميركي إلى الأرض الصحراوية بهدف جعل ابنته أميرة “مملكة شمال السودان“.
ومع ذلك، قال الخبير القانوني أنتوني أريند لصحيفة واشنطن بوست إنَّه بموجب القانون الدولي، وحدها الدولة يمكنها ممارسة السيادة على الإقليم.