الأحد , 8 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : فساد (صفحة 5)

أرشيف الوسم : فساد

الإشتراك في الخلاصات

الأسباب الحقيقية للقرارات التي اتخذها وزير الثقافة لإقالة بعض قيادات الوزارة

الأسباب الحقيقية للقرارات التي اتخذها وزير الثقافة لإقالة بعض قيادات الوزارة

الأسباب الحقيقية للقرارات التي اتخذها وزير الثقافة

الأسباب الحقيقية للقرارات التي اتخذها وزير الثقافة لإقالة بعض قيادات الوزارة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشف علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، الأسباب الحقيقية لمسلسل القرارات التي اتخذها لإقالة بعض قيادات وزارة الثقافة، قائلا ”إن هناك صور من صور الفساد في الوزارة لذلك كان لابد من محاسبة المسئولين عن ذلك.

 

وأضاف : على سبيل المثال ”مجلة إبداع” فنسبة مبيعاتها من 7-11% ويوجد لها مرتجع بنسبة 91% ويتكلف العدد 85 ألف جنيه ورئيس تحريرها يحصل على 18ألف جنيه راتب ولا تعود على الدولة سوى بـ 5600 جنيه بالتالي كان ينبغي تحويلها لنسخة إلكترونية وتوفير كل هذا المال العام حتى يستفاد منه في إصدارات أخرى أكثر رواجاً”.

 

وأشار إلى: أن مسرح ”سيد درويش” بالإسكندرية لديه 620 تذكرة للعرض الواحد وعدد التذاكر المباعة تصل لـ 8 تذاكر فهذا يعتبر إهدار للمال العام، و”جريدة القاهرة” يتم توزيعها بنسبة 33% والباقي كله مرتجعات، ومجلة ”النخبة” نسبة مبيعاتها 7%، وأن يتم إجراء ”عمرة موتور” بقيمة 57 ألف جنيه في ”دار الكتاب”، وأن يكون ”ملف أكاديمية روما” بلا أصول أو ضوابط وبه حسابات غريبة وتلاعبات فكان من اللازم اتخاذ إجراءات إدارية والتحويل للمساءلة القانونية فوراً لحماية المال العام”.

 

وتابع عبدالعزيز قائلاً ” من حق الشعب أن يعارض أو يؤيد ولي الحق في القيام بعملي الإداري، وكوني مغموراً وأصبحت وزير للثقافة فأنا أحب المغمورين فهم من قاموا بالثورة المصرية”، مضيفاً ” لا تعليق على مظاهرات المعارضين لكن لماذا لم يتنحوا عن العمل الثقافي بعد فترة العمل الطويلة التي لم يحققوا فيها أي إنجاز، بينما أنا عندي أسباب موضوعية لقراراتي”.

 

وأكد وزير الثقافة على أن هناك كتاباً مغمورين يحققون نسبة مبيعات 75% ولا يلقون دعما ًمن الوزارة لذلك وجب أن يكون هناك عدالة في توزيع دعم الدولة الثقافي لأن هناك نظرية إدارية تلزم العاملين في المناصب القيادية  مراجعة الذات كل فترة وتقييم ما تم آداءه مشيراً إلى أن جميع المساءل القانونية تخضع لتحقيقات لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي.

 

يذكر أن عدد من المثقفين أعلنوا اعتصامهم، الأربعاء، داخل مكتب وزير الثقافة  في حي الزمالك اعتراضا منهم على ما يسموه ”أخونة وزارة الثقافة”، مطالبين بإقالته ومنددين بسياساته في إدارة الوزارة.

 

وكان وزير الثقافة أعلن سابقاً عن أسباب الإطاحة بإيناس عبد الدايم من رئاسة الأوبرا


1 – عروض وإعلانات بآلاف الجنيهات منها منشورات دعائية ب150 إلف جنيه والمردود لا يذكر.


2 – “أيضا حفل فرسان الشرق على مسرح سيد درويش المباع فقط 8 تذاكر من اجمالي 620 مقعدا بتاريخ 6مايو الماضي، وباليه النيل واقصي عدد تذاكر مباع 50 مقعدا.


وأضاف وبينت المصادر غضب الوزير من كم الدعاية الباهظة التكاليف فى اوقات الامتحانات وكل الاسر مشغولة بها مما يعرقل الحضور ولا يغطى بعض تكاليف العروض او لجوئهم فى اوبرا عايدة الى دعوات الاسر الكاملة مجانا اضافة الى ابعادها القيادات الفنية الشابة التى تنتظر الترقى دون اسباب مما تسبب فى حرمان الدار من تجديد شبابها.


واوضحت المصادر تعجب الوزير بقوله هل :”هى حفلات خاصة للحبايب والمعارف ام حفلات جماعية لكل مصر والمصريين”، اضافة الى استبعادها موظفين مثل رضا العربى اخصائى المشتروات لأنه كشف التلاعب والمخالفات فى الادارة ولم تجب عن تساؤلات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سأل عن اسباب استبعاده وطلب اعادته الى وظيفته وهو ما لم يحدث.

أصابة بوتفليقة بجلطة دماغية والصراع على السلطة بين الرئاسة والمخابرات

أصابة بوتفليقة بجلطة دماغية والصراع على السلطة بين الرئاسة والمخابرات

أصابة بوتفليقة بجلطة دماغية والصراع على السلطة بين الرئاسة والمخابرات

أصابة بوتفليقة بجلطة دماغية والصراع على السلطة بين الرئاسة والمخابرات

شبكة المرصد الإخبارية

أصيب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء السبت، بجلطة دماغية وصفت بأنها كانت “عابرة” أدخل على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي أوردت الخبر، عن مدير المركز الوطني للطب الرياضي أن “الفحوصات الأولية قد بوشرت وينبغي أن يخضع رئيس الجمهورية للراحة لمواصلة فحوصاته“.

وأضافت الوكالة الرسمية نقلاً عن مدير المركز الطبي أن الوضع الصحي لبوتفليقة “لا يبعث على القلق”، وفق تعبيره.

ومع تردي الوضع الصحي للرئيس (76 عاما) يتزايد الاهتمام بمن يمكن أن يحتل الوظيفة الأعلى في البلاد، ومستقبل وضعها السياسي.

 

ولم تنته اللجنة التي شكلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدراسة التعديلات الدستورية من عملها، وكان يفترض أن توصي بتعديلات دستورية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

 

وقد غيب الموت عددا كبيرا من القيادات الجزائرية التي ارتبطت بفترة النضال من أجل الاستقلال، وتحديدا من قيادات جبهة التحرير الوطني ـ الحزب السياسي الرئيسي في البلاد.

وبالرغم من وجود برلمان ومؤسسات في الجزائر، إلا أن السلطة تتركز في يد الرئيس ويعتمد فيها على دعم الجيش وأجهزة الأمن كحال كثير من دول العالم المشابهة.

 

وأثار تفجير التحقيقات في الفساد في شركة الطاقة الوطنية، سوناطراك، التي كان يتولاها أحد المقربين من الرئيس بوتفليقة تكهنات بصراع خفي بين الرئاسة وقيادة المخابرات.

 

حيث أن حسم السلطة في الجزائر ما زال يتم داخل الغرف المغلقة وبحسابات تدخل فيها عوامل القوة والنفوذ والثروة.

 

وصل الصراع بين جناحي السلطة، الرئاسة والمخابرات، إلى قمته الشهر الماضي وزخرت الصحافة الجزائرية ـ للمرة الأولى ـ بقصص عن لوم داخل المؤسسة العسكرية للجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس المخابرات المخضرم لأنه من تحمس لخلافة بوتفليقة للرئيس محمد زروال عام 1999.

وترددت أنباء عن عزل الرئيس بوتفليقة للجنرال توفيق وتولية رئيس سابق للمخابرات مقرب منه (الجنرال زرهوني) مسؤولية الجهاز.

 

وتباينت الأسباب عن الخلافات من عدم موافقة الجنرال على ترشيح بوتفليقة للرئاسة لفترة رابعة ـ وهو ما يقال أن تعديلات الدستور يمكن أن تمهد له ـ إلى قضايا الفساد المالي غير المقتصرة على سوناطراك.

وقبل ايام نقلت الأنباء من الجزائر ان الرئيس بوتفليقة أعفى أخاه السعيد من منصبه في القصر كمستشار للرئيس.
وذكر أن القرار لا علاقة له بقضايا الفساد ـ إذ تنتشر قصص كثيرة عن النشاطات المالية للسعيد بوتفليقة ـ وإنما بسبب “خلافات شخصية“.

 

في ظل هذا الخلاف بين الرئاسة والأمن، لم تعد السياحة السياسية الجزائرية كما كانت قبل عقد من الزمان، لخلوها من قادة كبار وعدم بروز قيادات سياسية جديدة تملأ الفراغ.

أظهرت الانتخابات الأخيرة أن ائتلاف الحكم، المكون من ثلاثة أحزاب في مقدمتها جبهة التحرير، هو الذي يحظى بأعلى الأصوات.

الأحزاب العلمانية والاشتراكية لم تحظ بقدر معقول من التأييد الشعبي ينعكس في دعم دور سياسي لها.

أما القوى الاسلامية، فمنذ ألغى الجيش الانتخابات التي كادت تفوز بها جبهة الانقاذ عام 1992 وهي تفقد التأييد الشعبي.
فالعنف الذي ساد الجزائر بعد انقلاب الجيش السياسي، واعتقال عباسي مدني زعيم جبهة الانقاذ ونائبه على بلحاج، قللا من نفوذ الجبهة وتعاطف الجزائريين معها.

ولم تملأ القوة الاسلامية الأخرى ـ القريبة من الاخوان المسلمين ـ بزعامة محفوظ نحناح الفراغ، بل انشقت وشارك التيار المنشق عنها بزعامة بوجرة سلطني في ائتلاف الحكم مع حزب رئيس الوزار السابق أحمد أويحي.

هذا الأخير يحاول جاهدا، مثله مثل سياسيين آخرين، أن يبدو مستقلا عن غطاء الرئاسة أو الجيش والمخابرات.

أما الحزب السياسي الرئيسي، وحزب الرئيس، وهو جبهة التحرير فقد فشل الرجل القوي فيه عبد العزيز بلخادم ـ وكان سندا سياسيا قويا لبوتفليقة حتى وقت قريب ـ في رئاسته في انتخابات داخلية قبل أشهر.

لكن من انتخب للمنصب ـ عبد الرزاق بوحارة (78 عاما) ـ توفي وما زال المنصب شاغرا، ولو تولاه بلخادم فيمكن أن يحقق طموحه ويصل إلى أعلى منصب في البلاد.

إحالة واقعة إهدار المال العام بالأهرام لصالح النادي الأهلي للنيابة

إحالة واقعة إهدار المال العام بالأهرام لصالح النادي الأهلي للنيابة

إحالة واقعة إهدار المال العام بالأهرام لصالح النادي الأهلي للنيابة

إحالة واقعة إهدار المال العام بالأهرام لصالح النادي الأهلي للنيابة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أحال ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام واقعة إهدار أموال المؤسسة لصالح النادي الأهلي، للشئون القانونية بالمؤسسة، تمهيدًا لإحالتها لنيابة الأموال العامة في واقعة صرف مبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه للنادي الأهلي قيمة غرامات تم فرضها من قبل وكالة الأهرام للإعلان على النادي الأهلي عن المخالفة الخاصة بعقد الرعاية للنادي في الفترة من 2008 حتى 2011.

وتتمثل في قيام محمد أبو تريكة وأحمد حسن آنذاك بعمل إعلانات لشركات منافسة للرعاة.

مما ترتب عليه فرض غرامات من قبل رعاة الأهلي على وكالة الأهرام للإعلان بأكثر من خمسة ملايين جنيه وبالتبعية فرضت الأهرام غرامة على الأهلي بمبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه، وتم الاتفاق بين حسن حمدي رئيس النادي الأهلي وحسن حمدي المشرف العام على قطاع الإعلانات بالأهرام بصرف مبلغ الغرامة مقابل حصول الأهرام على بعض الحقوق البديلة متمثلة في إعلانات لبعض لاعبي الأهلي وهم (وائل جمعة، شريف عبد الفضيل، إينو، محمد فضل، أحمد عادل) بجانب مباراة ودية دولية للأهلي والحصول على حق استخدام شعار النادي على ثلاثة منتجات.

وتم بالفعل أمر حسن حمدي- الأهرام- استمارة صرف رقم 12 لسنة 2012 لإدارة الرقابة الداخلية بالأهرام من قبل حاتم مرزوق مدير إدارة مراجعة الإعلانات وعضو الجمعية العمومية بالأهرام الذي صرف مكافأة تصل لخمسة آلاف جنيه مقابل تمرير تلك الاستمارة لصالح حسن حمدي النادي الأهلي باستمارات صرف أرقام 1641, 2622 من إدارة الإعلانات وكل مخالف للمادة رقم (5) والمادة رقم (21) من اللوائح المالية للمؤسسة عن العام المالي 2011-2012 وكان يجب اعتماد رئيس مجلس الإدارة على جميع هذه الاستمارات.

 

حرب فساد بالجزائر بين مراكز قوى تطال مسئولين

حريق بمجلس قضاء وهران

حريق بمجلس قضاء وهران

حرب فساد بالجزائر بين مراكز قوى تطال مسئولين

 

شبكة المرصد الإخبارية

 


تصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على محاكم وقضاة في الجزائر، في أحداث وصفها خبير بأنها “حرب فساد بين مراكز القوى في نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة“.

ونشب حريق أمس بمجلس قضاء وهران (غرب الجزائر) ما تسبب في إتلاف ملفات “مهمةلقضايا متهم فيها بعض المسؤولين رفيعي المستوى، بحسب صحف محلية.

وخلف حريق مجلس قضاء وهران أضرارا مادية في عدد من الملفات المحفوظة بقاعة الأرشيف بالقسم المدني.

ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن النائب العام بلقاسم زغماتي قوله إن ”الحريق لم يخلف أي أضرار أو تلف بالأرشيف”، فيما أكد شهود عيان للصحيفة أن الحريق التهم بالفعل عددا من الملفات الخاصة بأحكام نهائية“.

وتعتبر هذه هي الحادثة الثانية في غضون أسبوع التي تستهدف مؤسسة قضائية حيث تعرضت محكمة العاصمة لحادثة سطو مؤخرا في وقت تعيش البلاد على وقع فضائح فساد متهم فيها مسؤولين رفيعي المستوى مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة مطلع العام 2014.


وتزامنت الواقعة مع موجة التحقيقات التي تشنها الأجهزة الأمنية والقضاء في قضايا فساد طالت العديد من الشخصيات.

كما جاءت الواقعة بعد أسبوع فقط من نشر وسائل إعلام محلية لحادث سطو استهدف مجلس قضاء العاصمة الجزائر من “قبل مجهولين تم خلاله سرقة ملفات هامة كانت محل تحقيق قضائي”، فيما نفى النائب العام، في بيان له، أن “تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أو مساس من أي نوع“.

 

وأدرجت الجزائر، التي يعد النفط أهم مصدر دخل لها، في المرتبة الـ105 ضمن مؤشر الدول الأكثـر فسادا في العالم، في تقرير منظمة “شفافية” الدولية غير الحكومية عن العام 2012.

 

ويحقق القضاء في إيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية بطلب من الجزائر في ملفات فساد متعلقة بعقود لشركة النفط الحكومية الجزائرية “سوناطراك” مع شركات تنتمي لهذه البلدان بتهمة “تقديم رشاوى بمبالغ ضخمة” لمسؤولين بقطاع النفط بالجزائر مقابل الحصول على صفقات وعلى رأسهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المعروف بقربه من بوتفليقة.


ودفعت هذه القضايا، فضلا عن انتقادات المعارضة، الرئيس الجزائري بالتأكيد، منتصف مارس/آذار الماضي، على أنه لن “يتوانى إطلاقا عن محاسبة كل من تثبت إدانته قانونيا في قضايا فساد مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة“.

 

ويرى المحلل السياسي فيصل مطاوي الكاتب بعدد من الصحف المحلية أن انتشار هذه الفضائح المالية يعكس “صراعا بين أجنحة السلطة الحاكمة في البلاد يسبق انتخابات رئاسية مقررة مطلع العام 2014″.

ودخلت الولاية الثالثة لبوتفليقة – 76 عاما- عامها الأخير شهر إبريل /نيسان الجاري، حيث وصل الحكم عام 1999، وأعيد التجديد له عامي 2004 و2009 لولايتين من خمس سنوات.

ولم يعلن بوتفليقة حتى اليوم ترشحه لولاية جديدة حيث يتيح الدستور إمكانية التجديد له، في وقت تصاعد فيه الجدل بالساحة السياسية بين من يطالبونه بالرحيل ومن يدعونه للترشح خلال الانتخابات القادمة .

ويستدل مطاوي في تحليله بالقول إن “فترة حكم الرئيس بوتفليقة شهدت عدة قضايا فساد اتهم فيها مسؤولين كبار، لكن العدالة لم تتحرك .. فلماذا فتح هذه الملفات اليوم؟”، بحسب قوله.


ويعتبر المحلل السياسي أن ثمة ضغوط تمارس على بوتفليقة لأمرين الأول “قد يكون حمله على الرحيل والثاني أن يبقى في الحكم لولاية أخرى لكن بشروط تضعها أجنحة أخرى في السلطة”، منوها إلى أن هذه الضغوط “متمثلة في تفجير ملفات فساد تورط فيها محيطون به”، على حد قوله.

قرار قضائي بحبس مبارك بعد اتهامه بالاستيلاء على 157 مليون دولار من الموازنة

فساد مبارك

فساد مبارك

قرار قضائي بحبس مبارك بعد اتهامه بالاستيلاء على 157 مليون دولار من الموازنة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قررت النيابة العامة حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي متهم فيها بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه (نحو 157 مليون دولار) من الموازنة العامة لمصر.

مبارك الذي يقضي حاليًا عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، يواجه اتهامات في قضية الفساد المالي بالاستيلاء على هذا المبلغ خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه وإنفاقه لشراء متعلقاته الشخصية هو وأسرته وتجهيز أثاث منازلهم من أموال الدولة بالمخالفة للقانون.

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن “التحقيقات أثبتت تورط مبارك في القضية، وأنه كان يستقطع مبلغ 100 مليون جنيه (نحو 14 مليون دولار) سنويًا من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على منازل ومكاتب نجليه علاء وجمال والمساكن الخاصة بأسرته”.

ولفت إلى أن “القضية اكتشفتها هيئة الرقابة الإدارية وأحالتها إلى النيابة العامة منذ عدة أسابيع، وأصدر النائب العام (طلعت عبد الله) قرارًا بحظر النشر في تفاصيل تحقيقاتها حتى انتهت النيابة إلى حبس مبارك 15 يومًا”.

وتبدأ إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير السبت المقبل في القاهرة الجديدة (شرق القاهرة)، بعد قبول استئنافهما على الحكم الصادر ضدهما العام الماضي في القضية ذاتها بالسجن المؤبد.

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية “حديد الدخيلة”

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية "حديد الدخيلة"

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية حديد الدخيلة

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية “حديد الدخيلة”

إلغاء تراخيص الحديد لأحمد عز و16سنة لأبو الخير وسنة مع الإيقاف لوزير الصناعة لبلوغه 94 سنة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة  أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 37 سنة، ويعتبر هذا الحكم هو الثالث لعز بعد صدور حكمين سابقين بحبسه بإجمالى 17 عاما من محكمة جنايات القاهرة، والتي أحاله للجنايات فيها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وألزمته المحكمة مع باقي المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة ومسؤولي الشركة برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وغرمتهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهما قرابة 3 مليارات جنيه.

وقال مصدر بحرس المحكمة رافق عز بعد الحكم حتى سيارة الترحيلات، إنه لم ينطق بأي كلمة منذ سماعه الحكم وحتى ركب السيارة، وظل شاردا ولم يرد على أي أحد حتى من أفراد الأمن المكلفين بحراسته حتى انطلقت السيارة به إلى “السجن شديد الحراسة” بطرة.

وحكمت المحكمة أولا: معاقبة إبراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وتغريمه مع المتهم الثانى أحمد عز مبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضى به على المتهم الأول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً.

ثانيا: ومعاقبة المتهم عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8، من الاتهام وتغريمه مبلغ 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3 و5 و7 من الاتهام.

ثالثا: معاقبة عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانياً.

رابعا: قضت بمعاقبة كل من المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 ألفا، وإلزامهما برد مثله عما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.

خامساً: معاقبة أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين و540 ألفا وإلزامه برد مثله لما أسند إليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.

سادساً: معاقبة المتهم الرابع مصطفى كامل محمد على بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالاتهام خامسا.

سابعاً: معاقبة كل من أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 ألف جنيه وإلزامهما بدفع مثله عما أسند إليهما بالاتهام سادساً.
ثامناً: براءة كل من مصطفى كامل وعماد الدين مصطفى مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام، و براءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير، مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، والبند 2 من الاتهام ثالثاً، وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما أسند إليه من الاتهام ثامنا بأمر الإحالة، ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

تاسعاً: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدنى، وإلزامهم بمصاريف المحاماة.

كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.

وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.

وكانت التحقيقات قد أكدت أن “عز” أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.

وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة “الدخيلة” على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة “الدخيلة” لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها فى عثرتها.

وذكرت التحقيقات أن “عز” قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم “عز- الدخيلة” لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال “الدخيلة” عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى “أوروبا والعز”، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب “الدخيلة”، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.

ويعتبر هذا هو الحكم الثانى ضد عز، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة فى وقت سابق بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه ١٢ مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه فى قضية غسيل الأموال، وعدم قبول الدعاوى المدنية كما قضت المحكمة بحبسه 10 سنوات، وإلغاء ترخيص شركتى حديد مملوكتين له بعد إدانته بـ”الإضرار العمدى بالمال العام”.

يذكر أن عز كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى قبل أن يستقيل فى 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.

وهو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد فى الوطن العربي، وفق آخر تقرير للاتحاد العربى للصلب.

وأثارت ثروته كغيره من رجال النظام المصرى السابق، جدلاً واسعاً فى المجتمع المصري، حيث وجهت إليه اتهامات بالفساد.

 

الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

فساد مبارك

فساد مبارك

الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

 

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء علي هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي.

 

وفى هذا الصدد، ضبطت الرقابة الإدارية أحد المتهمين الرئيسيين في الواقعة حيث أدلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات.


وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء أن المفاجئات ستتوالى، والمتهمون متعددون فى هذه القضية وهذا ما ستكشفه التحقيقات التي يباشرها المستشاران تامر الفرجاني ومحمد وجيه وتجرى تحت إشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

 

مصر تخاطب الإمارات لتسليم شفيق بعد إحالته للجنايات لارتكابه جرائم فساد

إحالة شفيق للجنايات

إحالة شفيق للجنايات

مصر تخاطب الإمارات لتسليم شفيق بعد إحالته للجنايات لارتكابه جرائم فساد

شبكة المرصد الإخبارية

تتجه السلطات القضائية المصريه لمخاطبة السلطات الإماراتية وتقديم طلب تسليم أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والموجود حاليا في أراضيها لمصر لمحاكمته في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم فساد مالي، حيث قرر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بإحالة أحمد محمد شفيق و10 آخرين إلى الجنايات، وأمر بضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، ومحمد رضا عبد الحميد صقر، ومحمود جمال الدين عفيفي، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام وغسيل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الصعيدي بمحكمة التجمع الخامس، وأكد فيه أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة منها 40 مليونًا هى قيمة أرض جمال وعلاء مبارك.

كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي، مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، وذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.. كما تضمنت القرارات إحالة كريمات المتهم أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات، مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي إل القضاء، طبقًا للمادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق واللواء طيار خالد الدالي.

وبحسب التحقيقات فقد أحيل شفيق ومعه 10متهمين اخرين بينهم نجلتيه الي المحاكمة اليوم الثلاثاء في قضية الاستيلاء علي وحدات سكنية (فيلات) خاصة بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون وبيعها بعد ذلك الي شخصيات عامة باستخدام مستندات مزورة .

وبخلاف هذه القضية، يحاكم شفيق حاليًا في قضيتين تتعلقان بفساد مالي، إحداهما تتعلق أيضا بالحصول على أراضٍ بالمخالفة للقانون من جمعية أراضي الطيارين، والثانية بفساد مالي في وزارة الطيران المدني التي تولاها قبل أن يصبح آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

أسماء المتهمين

والمتهمون هم أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين وأعضاء الجمعية وهم كل من محمد رضا صقر، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رءوف خليل حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، ونبيل سراج الدين السيد، المستشار بوزارة الطيران، وشريف السيد كامل عبد الوهاب، وأحمد السيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.

وقائع القضية

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب، أمين صندوق الجمعية، ضد أحمد شفيق رئيس الجمعية، ومحمد رضا صقر عضو المجلس، بشأن وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين.

البلاغ قدم بتاريخ 8 أكتوبر 2012، أثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية أرض الطيارين جمال وعلاء مبارك.

وبتاريخ 10 أكتوبر 2012، حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي بدلاً من أحمد شفيق، بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لإحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق، وقرر بالتحقيقات أنه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية، وأنه سوف يتقدم باستقالته وقدمها خلال التحقيقات، وقرر أنه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها، فانتقل قاضي التحقيقات فورًا، وفي اليوم ذاته استنادًا إلى المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، استمر قاضي التحقيق في مقر الجمعية لمدة تزيد على 12 ساعة وتحفظ على المستندات التي وجدت التي تشير من ظاهرها إلى وجود وقائع فساد ومخالفات.

واستمرت التحقيقات في هذه القضية لمدة 4 أشهر وتتضمن أكثر من 15 ألف مستند وتم استجواب 29 متهمًا بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع.. وشمل قرار الإحالة 11 متهمًا منهم أحمد شفيق رئيس الجمعية، و6 من مجلس أعضاء النقابة و4 آخرين.

تم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهمًا بعد أن تم ورد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات وفيلات وسداد ثمنها.. وتضمن قرار الإحالة مخالفات قيمتها تزيد على 30 مليون جنيه، وارتكاب جرائم غسيل أموال لشفيق وصقر قيمتها 5 ملايين جنيه.. وتضمن قرار التصرف قاضي التحقيق بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة شفيق واللواء خالد الدالي عضو مجلس إدارة الجمعية.

وتضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قيام المتهم أحمد شفيق وزوجته والمتهم محمد رضا صقر وابن شقيقته طارق السلوسي بالاستيلاء على فيلات بدون وجه حق منذ عام 2005 دون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن، ونجل المذيعة سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان وحصلوا على مبالغ مالية قدرها 5 ملايين جنيه وهو ما أثبتته المستندات الموقعة من أحمد شفيق ورضا صقر وزوجة الأول.. وبعد ثورة 25 يناير قاموا بإنشاء ملفات مزوّرة لملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 600 ألف جنيه لكل فيلا فقط بعد مرور 6 سنوات من الاستيلاء عليها.

كما قرر قاضي التحقيق أن مصر لن تموت طالما بها قضاة شرفاء لا يخشون إلا الله وأنه لن يتوقف عن محاربة الفساد حتى آخر قطرة من دمه أيًا كانت الأسماء.

عودة صفوت الشريف إلى منزله بعد إخلاء سبيله

صفوت الشريف

عودة صفوت الشريف إلى منزله بعد إخلاء سبيله

شبكة المرصد الإخبارية

وصل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف إلى منزله، الخميس 8 فبراير، بعد أكثر من 18 شهرا داخل سجن طرة تنفيذا لقرار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

جاء ذلك بعد أن غادر مديرية أمن القاهرة لإنهاء أوراق إخلاء سبيله وما إذا كان على ذمة قضايا أخرى والكشف عليه جنائياً تمهيداً للإفراج عنه، وخرج في سيارة من مرآب المديرية للهروب من عدسات المصورين والإعلاميين.

وكان قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية قد قام في وقت سابق بترحيل صفوت الشريف إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدا للإفراج عنه.

وجاء القرار بعد مبررات الحبس الاحتياطي وينص القانون على عدم حبس متهم احتياطيا على ذمة قضية لأكثر من 18 شهرا حيث إنه قد تقدم بتظلم إلى محكمة الجنايات يطلب فيه إخلاء سبيله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري قد قررت إخلاء سبيل صفوت الشريف بضمان محل إقامته وذلك في قضية الإضرار بالمال العام بإسناده إلى نجله أشرف بالأمر المباشر مشروعات أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون.

وقد غادر صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني المنحل، سجن طره، بعد ساعات من إصدار محكمة جنايات القاهرة قرار بإخلاء سبيله، لسداده قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة الأهرام عندما كان مسؤولا بارزًا بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واستعلمت مصلحة السجون ومديرية أمن القاهرة عن صدور أي أحكام أخرى ضد الشريف، بعدما خاطبت نيابة الأموال العامة العليا سجن طره لتنفيذ قرار إخلاء سبيله، بعد التأكد من محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة.
واستعلم مأمور سجن طرة من جهاز الكسب غير المشروع حول ما إذا كان صفوت الشريف مطلوبا على ذمة تحقيقات في قضايا أخرى من عدمه، وبمغادرة الشريف سجن طرة، يعود أحد كبار أركان النظام البائد إلى منزله، بعد عامين تقريبًا قضاهما بين أسوار سجن طرة، على خلفية تحقيقات تتعلق بتهم فساد.