الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : فى دولة الظلم.. 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى مهب الريح

أرشيف الوسم : فى دولة الظلم.. 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى مهب الريح

الإشتراك في الخلاصات

مصر تحت الاحتلال الإماراتي وأحكام جائرة بالإعدام لـ18.. الخميس 12 يوليو.. السيسي يستولي علي 17 مليارا من البنوك المحلية

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

السيسي السفيه

السيسي حرامي السيسي حرامي2مصر تحت الاحتلال الإماراتي وأحكام جائرة بالإعدام لـ18.. الخميس 12 يوليو.. السيسي يستولي علي 17 مليارا من البنوك المحلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام جائرة بالإعدام لـ18 من أهالى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام 11 من أبناء مركز بلبيس، بينهم 4 حضوريًا، فى القضية الهزلية رقم 63807 جنايات بلبيس لسنة 2015، المقيدة برقم 1784، بزعم قتل خفير وإصابة شرطيين بمركز شرطة بلبيس.

وتعود القضية الهزلية ليوم 17 مايو لسنة 2015، عندما أطلق مجهولون النيران على سيارة شرطة، وأسفر ذلك عن مقتل أحمد محمد السعيد، من قوة مركز بلبيس، وإصابة “عبد العزيز أبو طالب” وشرطى ثالث.

ومن بين الصادر بحقهم هذا القرار الجائر: أحمد محمد القفاص، حسن عبد الفتاح، أحمد أبو ضيف، سلطان عمران، محمد السيد قطب، محمد إبراهيم فاضل، بالإضافة إلى 5 آخرين.

وفى الجلسة السابقة، رفض رئيس المحكمة الاستماع للدفاع، وأصدر قرار إحالة 11 للمفتى رغم أن هناك شخصًا كفيفًا من بين الصادر بحقهم القرار، وآخر كان داخل المستشفى وقت وقوع الجناية، فضلا عن عدم وجود أى دليل على الاتهامات الملفقة غير محضر جهاز الأمن الوطني الذى يعد خصمًا لهم؛ لموقفه الرافض من الانقلاب.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالإعدام حضوريا لكل من “المهندس عبد اللطيف غلوش عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس حافظ حسيني، والشقيقين ماهر ربيع ومحمد رييع”، وغيابيا لثلاثة آخرين من أهالي مركز أبو حماد؛ بزعم قتل فرد أمن من مركز شرطة أبو حماد.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى، المهندس عبد اللطيف غلوش منذ 3 نوفمبر 2015 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسرى، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز سيئة للغاية حتى أصيب بعدة أمراض، كما تدهورت حالته الصحية، حيث رفضت إدارة سجن وادى النطرون فى وقت سابق إجراء عملية قسطرة بشكل عاجل له، بعد تدهور حالته الصحية ووضعه قيد الحبس الانفرادي؛ لاعتراضه على الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن وادى النطرون.

 

*استمرار إضراب معتقلي “سجن المنيا”عن الطعام لليوم السابع

يواصل المعتقلون في سجن المنيا، إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي؛ رفضا للانتهاكات التي يتعرضون لها داخل محبسهم من قِبل إدارة السجن.

وقالت أسرة المعتقل إبراهيم سعيد الشعراوي، إن إدارة سجن المنيا جردت نجلها يوم الثلاثاء 3 يوليو، من جميع متعلقاته الشخصية من ملابس، وأدوية، وأغطيه ، فضلا عن منعه من التريض، مشيرة الي أنه علي الرغم من معاناتة من حساسية مزمنة ونزلة شعبية حادة ، يرفض مسئولو السجن عرضه على طبيب السجن وتلقيه العلاج.

واشتكت أسرة الطالب المعتقل مصعب فؤاد ، من تزايد الانتهاكات التي تعرض لها بعد عودته من أداء الامتحانات بطرة، حيث استقبلته إدارة سجن المنيا عند عودته بتجريده وزُملائه من الكتب والملابس والمُتعلقات الشخصية، إلا من الملابس الداخلية، كما تم منعهم من التريض، ما دفعه للإضراب عن الطعام بدء من 4 يوليو 2018، مع عدد من المعتقلين.ياتي استمرار إضراب معتقلي “سجن المنيا”عن الطعام لليوم السابع  .

 

*بالأسماء.. اعتقال 4 من أبناء بلطيم بكفر الشيخ بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرؤى بكفر الشيخ 4 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأفاد شهود العيان من الأهالى أن الحملة روّعت النساء والأطفال، واقتحمت عددا من المنازل وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل كلا من: ماهر جعوان، الشيخ فراج السيد عياد، سعد أحمد البطاط، عماد زغلول أبوهرج.

واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*جيش الانقلاب يشن عمليات هدم واسعة في رفح بشمال سيناء

قالت مصادر صحفية، إن قوات جيش الانقلاب تشن عمليات هدم واسعة في مدينة رفح شرق محافظة شمال سيناء.

وأوضحت المصادر أن عمليات الهدم تتركز في مناطق أبو حلو والشلالفة المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، فيما طُلب من عشرات السكان إخلاء منازلهم بصورة عاجلة.

في سياق متصل، كشفت مصادر قبلية عن أن تنظيم ولاية سيناء يحاول السيطرة على ميناء رفح القريب من الحدود مع قطاع غزة، من خلال هجمات متكررة على الكمائن القريبة منه.

وأوضحت المصادر أن مناطق الساحل برفح ما زالت خارج سيطرة الجيش بشكل كامل كبقية أحياء المدينة التي تم تهجيرها بعد طرد سكانها.

 

*اليوم.. الحكم في هزلية “بلبيس” واستمرار محاكمات أهالي “ديرب” و”أبو كبير

تُصدر اليوم محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة، حكمها بحق 11 من أبناء مركز بلبيس، محال أوراقهم  لمفتي الانقلاب فى القضية الهزلية رقم 63807 جنايات بلبيس لسنة 2015، المقيدة برقم 1784، بزعم قتل خفير وإصابة شرطيين بمركز شرطة بلبيس.

وتعود القضية الهزلية ليوم 17 مايو لسنة 2015، عندما أطلق مجهولون النيران على سيارة شرطة، وأسفر ذلك عن مقتل أحمد محمد السعيد، من قوة مركز بلبيس، وإصابة عبد العزيز أبو طالب، وشرطى ثالث.

ومن بين الصادر بحقهم هذا القرار الجائر: أحمد محمد القفاص، حسن عبد الفتاح، أحمد أبوضيف، سلطان عمران، محمد السيد قطب، محمد إبراهيم فاضل، بالإضافة إلى 5 آخرين.

وفى الجلسة السابقة رفض رئيس المحكمة الاستماع للدفاع، وأصدر قرار الإحالة للمفتي رغم أن هناك شخصًا كفيفًا من بين الصادر بحقهم القرار، وآخر كان داخل المستشفى وقت وقوع الجناية، فضلا عن عدم وجود أى دليل على الاتهامات الملفقة غير محضر جهاز الأمن الوطني الذى يُعد خصما لهم؛ لموقفهم الرافض من الانقلاب.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالى ديرب نجم و28 آخرين من أهالي أبوكبير.

يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الحبس الاحتياطي منذ ما يزيد عن عامين وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينهم: السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك ،عبدالرحمن عبدالسلام أيوب ، مصعب أحمد السيد سالم  ، أشرف عبدالسلام إبراهيم ، فتحى أحمد محمد عبدالبر ،الشحات عبدالقادر عبدالوهاب ، جهاد عبدالغنى محمد سليم ،رامي فتحى محمد على ، حازم محمد أحمد الشورى.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات 75 آخرين من عدة مراكز بينهم 11 من ههيا ومعتقل من أبوكبير و21 من أبوحماد و5 من ديرب نجم و3 من الإبراهيمية و13 من الزقازيق و19 من مدينة العاشرمن رمضان ومعتقل من القرين وآخر من كفر صقر على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*السيسي يستولي علي 17 مليارا من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة بقيمة، 16 مليارا و750 مليون جنيها، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ وذلك بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٨.٢٥٠ مليارا جنيها، لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.500 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

من ناحية أخرى، شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا مقابل الجنيه في تعاملات، أمس الأربعاء، وفقا لبيانات البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 17.8343 جنيها للشراء و17.9343 جنيها للبيع، فيما بلغ اليورو الأوروبي نحو 20.9476 جنيها للشراء و21.0735 جنيها للبيع بارتفاع 7 قروش.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.7031 جنيها للشراء و23.8444 جنيها للبيع، بارتفاع 5 قروش، فيما سجل الفرنك السويسري نحو 18.0136 جنيها للشراء 18.1215 جنيها للبيع بارتفاع قرشين، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6871 جنيها للشراء و2.7050 جنيها للبيع.

 

*فى دولة الظلم.. 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى “مهب الريح

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، هى السبب الرئيسي في حالة احتقان 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات في مصر.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين “أصحاب المعاشات”، خلال الفترة الماضية، بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بصرف 80% من العلاوات الخمس، الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات حول سيناريوهات المواجهة والتصعيد بين الحكومة وأصحاب المعاشات.

وأمرت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وذلك بعد استشكال وزارة التضامن على الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات.

وأضاف فرغلي “نحن لدينا أوراق أخرى وهى حق الدفاع عن النفس، فإذا لم تحترم الملايين من أصحاب المعاشات، سندعو إلى جمعية عمومية عارمة تأخذ قرار الإجراء الأخير، وهو النزول إلى ميدان طلعت حرب”، قائلًا: “الحياة لم تعد مقبولة في ظل هذه الوحشية، وسنحتج ونتظاهر واللى يموت يموت.. لن نعيش أسرى أو عبيدا، فنحن بالفعل تُنتزع حياتنا تدريجيًا”.

وكشف رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، عن أن أصحاب المعاشات من حقهم أن يتم تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموالهم التي تبلغ نحو تريليون جنيه، ولو حصلنا على فوائدهم فلن نحتاج شيئًا آخر. قائلا: “نحن من يرعى الدولة وليس العكس”.

وأضاف أن العبرة بالقيمة الشرائية للجنيه، مؤكدًا أن المعاشات تنخفض وليس العكس، وأن قرار ارتفاع أسعار الكهرباء المزمع تنفيذه سوف يلتهم العلاوة، وارتفاع باقي السلع سيلتهم باقي المعاش بالكامل. ولا يستطيع أصحاب المعاشات توفير احتياجاتهم الأساسية.

بدوره، قال رئيس النقابة العامة لـ”أصحاب المعاشات”، سعيد الصباغ: إن أزمة العلاوات الخمس، أصبحت الآن داخل دائرة القضاء سواء على مستوى المحكمة الدستورية أو الإدارية العليا، لذا علينا انتظار كلمة القضاء.

يذكر أن الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة ٣٠ أغسطس المقبل.

 

*مصر تحت الاحتلال الإماراتي.. تفاصيل استثمارات الوصاية وصفقة الخيانة

كشفت مجلة “نيويوركر” الأمريكية عن استفحال السيطرة الإماراتية على مصر بفعل علاقاتها بسلطات الانقلاب، والدعم السخي الذي تم الاتفاق عليه بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتقديم منحة عشرين مليار دولار حال النجاح في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وقالت المجلة نقلا عن أحد صحفييها المخضرمين، ديكستر فيلكينز، في تقريرها اليوم الخميس، إنه بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، جُنّ جنون الإماراتيين والسعوديين، وبدأ محمد بن زايد استثماره في مصر، لكن بشكل مختلف هذه المرة. فبالتعاون مع رئيس الاستخبارات السعودية في ذلك الوقت، بندر بن سلطان، تواصل محمد بن زايد مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، والذي كان قد عُين في منصبه قبل ذلك بأسابيع. كان العرض الذي قدمه بن زايد للسيسي بسيطًا، ويبدو أنه كان من النوع الذي لم يمكن رفضه، 20 مليار دولار فورًا إذا انقلب على الرئيس مرسي. ولم يرفض السيسي، لكنه طلب وعودًا بالنجاح. بعد أن حصل عليها، وبعد أشهر من قيام الإمارات بالتنسيق لبناء حملة «تمرد»، التي وفرت الغطاء الشعبي لحركة السيسي، كان الفريق يتلو بيانًا يعلن فيه الانقلاب.

الجيش شريك رجال الأعمال

وقال التقرير إن الجيش قدم نفسه، ليس كمنافس للقطاع الخاص فحسب بعد الانقلاب، ولكن كشريك لرجال الأعمال أيضًا. في العام الأول للانقلاب، حصل الجيش على عقود من وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب بقيمة مليار دولار على الأقل لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة.

وأضاف أن التوسع الكبير لاقتصاد الجيش كان يحتاج لعدد من التعديلات القانونية والتشريعية. يمتلك الجيش ما يُقدر بـ87٪ من أراض البلاد بفضل قرار رئاسي صدر عام 1997 منح القوات المسلحة الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة. هذا الحق يتطور في التشريعات اللاحقة، والتي صدرت في العام الذي تلا ثورة يناير، والأعوام التي تلت تحرك الجيش في 2013، ليصبح حقًا في استثمار هذه الأراضي مع شركاء محليين وغير مصريين، وليصبح له الحق في أولوية الحصول على الأراضي قبل بقية الوزارات وأجهزة الدولة، وكذلك حق نزع ملكية الأراضي والمنشآت من أي جهة. هذا بخلاف القدرة الهائلة للجيش على استخدام الموارد بلا مقابل تقريبًا، إذ يمتلك الجيش قوة هائلة من الأيدي العاملة الرخيصة قوامها المجندون الإلزاميون، بالإضافة إلى أن واردات الجيش معفاة تمامًا من أي جمارك، كما أن أرباحه معفاة من الضرائب.

وأشارت إلى أن الجيش استغل علاقته بحكام دولة الإمارات بعد الانقلاب العسكري، ووقّعت الحكومة المصرية ودولة الإمارات اتفاق منحة في أكتوبر 2013، تموِّل بموجبها الإمارات عدة مشروعات تنموية في مصر. ويعهد الاتفاق إلى الجيش على وجه التحديد الإشراف على بناء وتنفيذ عدد من هذه المشاريع الحيوية. وتبلغ قيمة المنحة عدة مليارات من الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية وتنموية بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار.

مشروعات إماراتية

وقال الباحث أحمد مرسي، خلال تقرير في “كارنيجي للسلام”، في النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقداً لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية. تم توقيع المشروع الأول في فبراير، عندما وقعت شركة إعمار مصر، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية في الإمارات، اتفاقاً مع وزارات الدفاع والإسكان والتنمية المحلية لبناء مشروع «إعمار سكوير»، كجزء من المشروع الإسكاني «أب تاون كايرو». وتتضمّن صفقة «إعمار سكوير» نقل معسكرات تابعة للجيش إلى أماكن جديدة وتطوير مستوى البنية التحتية في المنطقة.

وأعقب هذا الاتفاق توقيع عقد مشروع إسكاني آخر لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار، في مارس، مع شركة بناء إماراتية أخرى هي «أرابتك». وتتضمّن الصفقة بناء مليون شقة تغطّي 160 مليون متر مربع (1.722 مليون قدم مربعة) في 13 موقعاً في مصر.

وفي صيف 2017، وافق السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

مناطق سرقتها الإمارات

واضطرت مئات العائلات في مثلث ماسبيرو للرحيل عن المنطقة بعد هدم منازلهم من أجل تطوير المنطقة بالشراكة مع شركات خليجية واستثمارات إماراتية ضخمة، وأكمل الإماراتيون محاولات استثماراتهم في القطاع العقاري المصري على الرغم من عدم استطاعتهم إتمام صفقة بناء العاصمة الإدارية الجديدة مع الحكومة المصرية، بسبب «عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين»، حسبما قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.

عاد العبار من جديد، ولكن إلى قلب القاهرة هذه المرة، من خلال تطوير مثلث ماسبيرو، والذي تحدثت مصادر مختلفة عن استثمارات إماراتية وخليجية هائلة من أجل «تطوير» المنطقة المحورية في القاهرة. تطوير المنطقة سيقتضي إخلاء ما يقارب من 70 فدانًا من الأرض التي تمتلك منها الدولة حالياً 10% فقط، في حين تخضع 25% من الأرض لملكية الأفراد. والمساحة المتبقية مملوكة لأربع شركات سعودية وكويتية بالإضافة إلى شركة إعمار الإماراتية التي دخلت في شراكة مؤخرًا، وأيضاً لشركة ماسبيرو للتنمية العمرانية.

وعلى الرغم من أن الإمارات كانت ثالث أكبر دولة من حيث الاستثمار في مصر عام 2013، والثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، غير أن أبوظبي تصدرت الترتيب بتصريحات لوزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في مارس من العام الجاري أكد فيها أن «استثمارات الإمارات بمصر هي الأكبر بين استثمارات الدول العربية، كما أنها الأكثر تنوعاً». وبحسب المنصوري فإن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يتجاوز حالياً 877 شركة تعمل في 15 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً.

سيطرة إماراتية صحية

وفي القطاع الصحي نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.

شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.

تقرير آخر صدر من وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب قال إن حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار، وأضاف التقرير أن رأس المال المصدر لهذه الشركات 2.6 مليار دولار، في حين بلغ رأس المال المدفوع 2.6 مليار دولار أيضًا.

ولذلك فإن توسُّع الإمارات بهذه الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الذي تضع الجهات الأمنية الكثير من القيود عليه، أمر كاشف عن حجم النفوذ السياسي الذي تتمتع به أبوظبي في مصر.

 قطاع النفط

كما توسّعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع «أمصرجيت» لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.

ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين. وبدأت شركة أدنوك للتوزيع – إحدى شركات مؤسسة بترول أبوظبي الوطنية، خطة استثمارية جديدة داخل مصر، تستهدف توزيع الزيوت والمنتجات البترولية للشركة في 26 محافظة، أي تغطية السوق المصري بالكامل من خلال وكيلها في مصر وهو شركة كابيتال.

ومنحت استثمارات الشركة الإماراتية داخل مصر حق الاستحواذ على 10% من السوق المصري، فضلًا عن البدء في استثمارات جديدة تتعلق بفتح ورش لصيانة السيارات تتبع الشركة.

السيطرة على النقل

وفي قطاع النقل بدأت الاستثمارات الإماراتية في قطاع النقل في الازدهار منذ منتصف العام الماضي، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أعلنت عنها وزارة الإنتاج الحربي في عام 2017 خطة لزراعة 20 مليون نخلة مع شركة إماراتية وبناء مصنع لصناعة السكر من إنتاجها من التمور.

وفي مارس 2015 أعلنت مصر إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الطريق الواصل بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومازال تدفق الحكم الغماراتي يسيطر على الأمور في مصر، حتى أن الإمارات كانت تشرف على اختيارات الحكومة، وتدريب الوزراء العاملين بها، وتدريب الكوادر الحكومية والشكل الإداري الذي تدير به دولة الانقلاب مصالحها الحكومية.

وعلى السلاح أيضا

بخلاف ذلك، يبرز الدور الإماراتي في استيراد مصر للأسلحة، فقد تحدثت تقارير صحفية عن دعم الإمارات لصفقات سلاح مصرية فرنسية شملت طائرات وسفن حربية، وضعت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم استيراد السلاح، كما أهدت الإمارات لمصر منظومة فرنسية للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق.

 

*نظام الانقلاب يترك المنطومة الصحية تنهار ويتمسك بالنشيد الوطني

نشرت شبكة سي إن إن تقريرا سطت فيه الضوء على السخرية التي اجتاحت الشارع المصري من قرار حكومة الانقلاب ممثلة في وزيرة الصحة هالة زايد بتعميم إذاعة السلام الجمهوري ثم قسم الأطباء يومياً بكل مستشفى حكومي، مشيرة إلى أن ذلك القرار يأتي في الوقت الذي انهارت فيه المؤسسات الصحية، وشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً شديداً على الوزيرة، كما رفض مسؤول بنقابة الأطباء القرار ووصفه بغير المدروس.

وأصدرت زايد، قرارا ينص على إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء يومياً، عن طريق الإذاعة الداخلية بكل مستشفى وبررت القرار بأنه يهدف لتعزيز قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات، سواء للمريض أو الأطقم الطبية، مضيفة أن بث القسم سيذكر الأطباء بمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القسم، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة تقدم للإنسان، حسبما قالت في بيان لها.

ونقلت الشبكة عن عضو مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء، الدكتور راجح السياجي قوله إن القرار يحمل رسالة توحي بأن الأطباء والعاملين داخل المستشفيات أقل وطنية وانتماء للبلد وأنهم مقصرون في عملهم، وهو ما يزيد حالة الاحتقان بين المواطنين والأطباء والتي تسبب بها ما وصفه بالتربص الإعلامي، من اتهامات خاصة بنقص المستلزمات الطبية والدواء رغم أن ميزانية الصحة أقل من العام الماضي بنسبة 15% ومن ما هو منصوص عليه في دستور العسكر.
وتنص المادة 18 من دستور العسكر لسنة 2014، على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المائة من الناتج القومي الإجمالي وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتبلغ موازنة وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها 63 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018/2019 بزيادة بلغت ثمانية مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، إلا أنها تقل عن النسبة الدستورية.

ووصف السياجي القرار بأنه يحمل الكثير من الكوميديا، مشيرا إلى أن النقابة تتواصل مع وزيرة الصحة بشأن هذا القرار الذي يحمل رسالة سلبية للغاية، ولفت إلى وجود حالة استهجان، معبرا عن أمله بأن يتم حل الأزمة.
ودافع عضو مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء، عن أداء الأطباء بالمستشفيات الحكومية، مدللا على حديثه بحادث نشوب حريق بمستشفى الحسين الأسبوع الماضي، وتحمل الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى إنقاذ المرضى قبل وصول سيارات الإسعاف، متسائلا عن كيفية صدور قرار يحمل إيحاء للأطباء بأن انتماءهم أقل بعد تلك الواقعة.

 

*الانقلاب ينتقل من مصادرة الأموال لـ”أراضي الإصلاح”.. تطور سرقة المصريين

في تمهيد إعلامي لما سيجري تنفيذه في الفترة المقبلة من توسيع سيطرة نظام السيسي عبر سياسات المصادرة التي ادمنها نظام السيسي ضد معارضيه ورافضي انقلابه في الفترة الماضية، لابتلاع اموالهم وممتلكاتهم بقوة الدبابة والقضاء المسيسي عبر ترسانة من قوانين مصادرة الأموال.

وعلى ما يبدو فإن ذلك لم يشف أو يقر عين السيسي، الذي بدأ توسيع سياسة المصادرة لتغطية عجز الموازنة الذي تسبب فيه فشله الإداري والاقتصادي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة الديون عدة أضعاف.

النصب على الفلاحين

وبتخطيط مخابراتي بدأت عملية نصب السيرك على الغلابة والمستضعفين من أبناء الشعب المصري، عبر إعلام انقلابي، بدأت بشائر تعميم المصادرة بحوار أجراه مصطفى الفقي بقناة إم بي سي مصر، مساء الأربعاء.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، والمستشار السابق للمخلوع حسني مبارك، إن الإصلاح الزراعي أدى إلى تفتيت الرقعة الزراعية.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” مساء الأربعاء، أنه كان ضد الإصلاح الزراعي. لافتا إلى أنه كان يود أن تستولي الدولة على الأراضي الزراعية وتديرها هي، كحل بديل أفضل من الإصلاح الزراعي.

الدعوة قد تكون تمهيدا من بعيد لفكرة معاقبة الفلاحين البسطاء الذين لا يمتلكون القوة والنفوذ لمواجهة نظام السيسي.

ومن طبيعة الإدارة المخابراتية أن تاتي الدعوات أو الخطط التي يريدون تنفيذها من شخصيات خارج مؤسسات النظام الرسمية، حتى لا تتحمل الدولة أو النظام ضريبة الغضب الشعبي المتوقع.

ولكن مع تسخين الساحة بعدد من الاشتباكات، وبرامج الحوار والتوك شو، قد يتجه أحد نواب برلمان العسكر للتقدم بمقترح لفرض سيطرة الدولة على جميع أراضي الإصلاح الزراعي، وتحويل الفلاحين لمجرد أُجراء وعبيد ومزارعين بالأجرة.

ولعل هذا السيناريو قد يسخنه تصعيد عدة مشكلات متعلقة بالزراعة والمحاصيل الزراعية، وأزمة المياه المتصاعدة مع دخول سد النهضة الإثيوبي مرحلة التخزين وتفاقم أزمة المياه في مصر، وحاجة السيسي لتزويد سيناء بالمياه تمريرا لإسرائيل عبر سحارة سرابيوم، وضمن مقررات صفقة القرن، التي تنقل الفلسطينيين لأراضي سيناء، وفق المخطط الصهيو أمريكية للشرق الأوسط الجديد، وكذلك حاجة السيسي لنقل نحو مليار متر مكعب للعاصمة الإدارية الجديدة سنويا، عبر توجيه مياه الشرب من محطات العاشر من رمضان والعبور، نحو العاصمة الإدارية الجديدة التي يقطنها الأغنياء ولا عزاء للفقراء الذين عليهم أن يتجرعوا مياه الصرف الصحي المعالجة ليشربوها ويتسمموا في ديرب نجم بالشرقية وغيرها من محافظات مصر.

تدمير الزراعة بداية الاستيلاء

تدمير الزراعة في مصر ، منها:

رفع أسعار البذور والتقاوي والأسمدة بنسب تتجاوز 70%.

رفع أسعار الوقود ما انعكس سلبا على الفلاحين أثر رفع أسعار النقل واسعار الآلات الزراعية التي تقوم بأعمال تجهيز الأراضي للمحاصيل.

فتح باب الاستيراد للمحاصيل في وقت موسم الحصاد المحلي، ما يضرب أسعار المحاصيل التي جاءت بشق الأنفس والغلاء، ما يفاقم فقر الفلاحين وأزماتهم.

حظر تصدير الأرز ما يفاقم خسائر الفلاحين، في الوقت الذي يسهل الانقلاب تهريبه نحو ليبيا ودول خليجية عبر شركات يقودها عدة لواءات وقيادات عسكرية، يسيطرون على مضارب الأرز الكبرى في العاشر من رمضان والمنصورة والإسكندرية وبني سويف.

مخالفة القوانين بالسماح باستيراد القمح المصاب بالأراجوت، ما يحطم أسعار المحصول المحلي، ذي الجودة العالية.

التوسع في زراعة الصوب الزراعية، ورفع أسعار منتجاتها لتشجيع الفلاحين  للتوجه نحو تلك الزراعات غير الاستراتيجية.

حظر زراعة الارز على نحو نصف المساحة المزروعة، بدعوى ترشيد استهلاك المياه، مع رفض مراكز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة اعتماد السلالات الجديدة الموفرة للمياه، والتي قدمها العلماء والمتخصصون لضمان استمرار الزراعة في المساحات الطبيعية.

المصادرة سياسة دولة

وكان قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، أصدر مؤخرا، قرارا جمهوريا بقانون رقم 22 لسنة 2018، يسمح بالتصرف في أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين” المصادرة، وغيرهم من رجال الأعمال والسياسيين، بعدما كان يجري التحفظ عليها فقط من قبل هيئات حكومية وقضائية.

وقالت لجنة “نهب أموال الإخوان المسلمين”، إنها تحفظت على أموال وممتلكات 1400 ناشط من أعضاء الجماعة، وما يقرب من 120 مدرسة، و62 شركة، و66 مستشفى وجمعية طبية، وأكثر من 1120 جمعية أهلية، والتحفظ على 19 شركة صرافة.

وبلغت قيمة الأموال المتحفظ عليها لأعضاء في الجماعة، بالبنوك نحو 154 مليوناً و758 ألف جنيه، ومليوني دولار لأشخاص آخرين. بخلاف 435 ألف يورو ومليون و374 ريالا سعودياً، و9 آلاف جنيه إسترليني و16 ألفاً و780 فرنكاً سويسرياً، و460 سيارة و400 فدان لبعض الداعمين لجماعة الإخوان، بحسب بيان لـ “لجنة نهب الأموال”.

سرقة علنية

وأشارت التقارير الرسمية الصادرة عن اللجنة، إلى أن قيمة الأموال التي تحفَّظت عليها من الجمعيات تصل لنحو 21 مليون جنيه، فيما بلغت أرصدة المدارس فى المصارف 283 مليوناً و338 ألف جنيه، كما تم التحفظ على 66 مستشفى وجمعية طبية، وبلغ رصيدها فى المصارف 111 مليوناً و183 ألف جنيه، وبلغت قيمة المباني 5 مليارات و156 ألف جنيه.

وجاء القانون بعنوان “تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، بعد أن أقره مجلس نواب العسكر.

وبحسب الجريدة الرسمية، بلغ عدد من تم إدراجهم على ما يسمى “قوائم الإرهاب” من السياسيين ورجال الاعمال من خلال محكمة جنايات القاهرة لمدة 3 سنوات، عدد 2833 اسما في مقدمتهم الرئيس محمد مرسى وأبناؤه، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وأبناؤه، وغالبيتهم تمت مصادرة ممتلكاتهم. وهو ما اعتبره قانونيون تقنينا لسرقة أموال الإخوان.

الهروب من السوق

تلك الإجراءات دفعت كثيرا من المستثمرين الأجانب للخروج من السوق المصري. وبذلك تنتقل المصادرة من معسكر معارضي السيسي إلى الفلاحين والغلابة والبسطاء، بما يخالف نصوص كافة الدساتير والقوانين التي تؤكد على حماية الملكية الخاصة للأفراد.

ويرى خبراء أن فرض المصادرة على أراضي الفلاحين قد يكون البداية لتعميم المصادرات على كل قطاعات الشعب المصري، تحت شعارات كاذبة يطبل بها إعلاميو الانقلاب.

 

*خسائر موجعة لصناديق الاستثمار.. الحصاد المر للمستثمرين بعهد السيسي

بعيدًا عن الحملات الإعلامية التي يديرها نظام السيسي للترويج للاستثمار في مصر، والتغني بإصدار قوانين الاستثمار، وتنمية الأقاليم في الصعيد وسيناء وغيرها، وهو الأمر الذي يكشفه الواقع الاقتصادي وهروب رأس الأموال الأجنبية من مصر إلى دبي وتركيا وبلدان أخرى.

حيث لا يبقى سوى استثمارات العسكر وفقط، بينما العجز الاقتصادي يمول بالديون والقروض التي تدفع مصر نحو سيناريو آسيا 1997، بانهيار كبير لا ينفع معه سياسات العسكر. وتبقى الأرقام أصدق لغة في التعبير عن حقيقة الاقتصاد المصري في زمن السيسي.

صناديق الاستثمار

حيث ضرب التراجع قيم وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات أول أسبوع فى النصف الثانى من عام 2018 الجارى، إذ هبطت جميع صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها عدا فئة «النقدية» التى تتميز بعدم التأثر بهبوط البورصة نظرًا لارتباطها بالاستثمار فى أدوات الدين والدخل الثابت.

وكان صندوق «استثمار التجارى الدولى» بفئة «الأسهم» أكثر الهابطين خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %3.15 بقيمة 221.14 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة تراجع قدرها %2.57 بقيمة 369.44 جنيه للوثيقة.

12 مليار جنيه خسائر بالبوصة

وشهدت السوق الأسبوع الماضي، تراجعات جماعية لمؤشراتها للأسبوع الثالث على التوالى، وسط خسائر رأسمالية قيمتها 12 مليار جنيه، واتجاه بيعى للمستثمرين الأجانب والعرب والمؤسسات.

وسجل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 تراجعا أسبوعيا بنحو %1.4 مغلقا عند مستوى 16125 نقطة، كما تراجع نظيره الدولارى بواقع %1.35 منهيا تعاملاته عند مستوى 2060 نقطة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ما نسبته %0.55 لينهى تعاملاته الأسبوعية عند 800 نققطة، وتراجع أيضًا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %1.34 عند مستوى 2035 نقطة.

وكان نصيب المؤسسات من التعاملات %38.69 من التعاملات بصافى بيع 243.99 مليون جنيه، والأفراد %61.31 من التعاملات بعد استبعاد الصفقات.

وكانت تعاملات المصريين %76.52 من التداولات بينما كان نصيب الأجانب والعرب %17.85 و%5.62 على التوالى، متجهين للبيع بصافى 266.69 مليون جنيه، و4.63 مليون جنيه على الترتيب.

وخسر رأس المال السوقى 12 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 899 مليارا، مقارنة ـنحو 911 مليار جنيه الأسبوع السابق.

كما حولت صناديق فئة المتوازنة دفتها نحو الهبوط الجماعى لأول مرة منذ أكثر من 4 أسابيع، إذ جاء صندوق مصر الخير المتوازن كأقل الهابطين بنسبة تراجع %0.35 بقيمة 24.87 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع بنسبة هبوط %0.61 بقيمة 249.40 جنيه للوثيقة، ثالثًا بنسبة تراجع %0.89 بقيمة 260.21 جنيه لوثيقة صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى».

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» فى المركز الرابع بنسبة هبوط %1.12 بقيمة 13.66 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.21 بقيمة 222.36 جنيه للوثيقة. وسادسًا سجل صندوق البنك الأهلى الأول حضوره بنسبة تراجع %1.29 بقيمة 43.58 جنيه، وسابعًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %1.62 بقيمة 332.85 جنيه. وأخيرًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة تراجع قدرها 2.27% بقيمة 190.22 جنيه.

الأسهم تهتز

وفي سياق متصل، عاودت فئة صناديق الأسهم لحالة الهبوط الجماعى للمرة الأولى منذ أسابيع، عقب تحقيقها مكاسب قوية فى النصف الأول من العام الجارى، بلغ حدها الأقصى %22.

وجاء صندوق بلتون للأسهم المتداولة «INSIGHT» كأقل الهابطين فى فئة الأسهم بنسبة تراجع قدرها %0.58 بقيمة 6.39 جنيه للوثيقة، فيما حل ثانيًا صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة هبوط فى قيمة وثيقته بلغت %0.66 لتسجل 152.58 جنيه.

وفى المركز الثالث حل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة تراجع %1.08 وبقيمة 281.4 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بنسبة %1.25 بقيمة 150.11 جنيه للوثيقة.

وخامسًا حل صندوق فاروس بنسبة تراجع قدرها %1.34 بقيمة 140.87 جنيه للوثيقة. وكذلك تحولت فئة الصناديق الإسلامية للهبوط الجماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وجاء صندوق نعيم مصر أقل الهابطين بقيمة 225.66 جنيه للوثيقة، بنسبة تراجع %0.53.

وفى المركز الثانى حل صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة هبوط %0.53 بقيمة 87.58 جنيه، وثالثًا حل صندوق فيصل الإسلامى بنسبة تراجع %0.73 بقيمة 144.7 جنيه للوثيقة.

ورابعًا جاء صندوق «سنابل» بنسبة هبوط %1.41 بقيمة 174.32 جنيه وخامسًا حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة تراجع %1.50 بقيمة 134.81 جنيه للوثيقة.

 

*تقييمات رسمية: دعاة التلفزيون فقدوا مصداقيتهم لدعمهم للانقلاب

كشفت تقييمات رسمية نشرتها مواقع أجنبية، عن أن الدعاة الإسلاميين بالتلفزيون المصري “فقدوا مصداقيتهم” منذ انقلاب 3 يوليه 2013، الذي دعمه بعضهم وشاركوا في محاضرات لضباط الشرطة والجيش لتأييد ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي وقتلهم.

وأظهرت تقييمات البرامج المذاعة خلال شهر رمضان، انخفاض مصداقية الدعاة الإسلاميين لدى المشاهدين لأدنى مستوياتها منذ عام 2011، وفقا لتقرير نشره موقع Algemeiner، الخاص بتقييمات البرامج.

وأوضح الموقع أن “هؤلاء الدعاة التلفزيونيين الإسلاميين، خاصة الجدد، استولوا على قلوب وعقول ملايين المصريين، لكنهم الآن يفقدون شعبيتهم بعدما فقدوا المصداقية عقب انقلاب 2013، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، ودعمه الكثير منهم.

وينقل التقرير عن باحثين في شئون الجماعات الإسلامية، أن هناك عدم إقبال من الناس على مشاهدة البرامج التلفزيونية الإسلامية؛ بسبب تذبذب مواقفهم ومشاركتهم في دعم القمع وتبريره دينيا، وأن بعضهم يلجأ الآن إلى استخدام القصص التاريخية عن عظمة الإسلام في محاولة استقطاب الجمهور.

وانخفضت نسبة مشاهدة برامج الدعاة الجدد، وتقلصت مساحتها فضائيا، خاصة عمرو خالد الذي ظهر مرتين عقب الانقلاب، كانت الأولى في مقطع فيديو مسجّل بثّه جهاز الشئون المعنوية التابع للجيش، قام خلاله بالتحريض ضمنا على قتل المتظاهرين وإباحة دمهم.

وكانت الثانية عندما صوّره التلفزيون المصري وهو يشارك في استفتاء الدم الذي عقدته سلطات الانقلاب، وجاءت مشاركته في إعلان دجاج الوطنية، رمضان الماضي، الذي ربط فيه بين الإيمان وأكل هذا النوع من الفراخ، لتقضي على ما تبقى لعمرو خالد من مصداقية، رغم اعتذاره عن الإعلان.

وبعد الانقلاب بأسابيع، تم تسريب فيديو لعمرو خالد برَّر فيه ما يفعله الجيش والشرطة، موجِّهًا كلامه للجنود قائلاً: “طول ما أنت لابس اللبس ده والبيادة دي وبتأدي التحية العسكرية دي تبقى بتشتغل عند ربنا مش عند القيادة العسكرية”، ليقرر بذلك الانحياز إلى السلطة العسكرية ويدعو للتصويت على دستورها بـ”نعم”.

أيضا تقلص دور الداعية مصطفى حسني، الذي شارك في محاضرات أكاديمية الشرطة التابعة لضباط وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، في إطار ما أطلق عليه “نشر الفكر المستنير والوعي السليم لمفاهيم الدين الإسلامي”.

ومصطفى حسني هو أحد الدعاة الذين برزوا في الـ10 سنوات الأخيرة، وعرف بداعية الشباب، إلا أنه فقد أعدادا كبيرة من متابعيه عقب الانقلاب العسكري؛ بسبب ما وصفه الكثير منه بتخاذله غير المتوقع في رفض الانقلاب، أو حتى إنكار الظلم والقهر الذي يتعرض له معارضو حكم العسكر.

وتقلص أيضا دور الداعية “معز مسعود”، الذي لجأ إلى الإنتاج السينمائي بعد خفوت دوره الدعوي وعدم إقبال الفضائيات على التعاقد معه، وأثار زواجه الأخير بالممثلة الشابة “شيري عادل” تساؤلات؛ لأنها غير محجبة ولماذا طلق زوجته المحجبة “بسنت” بعد 6 أشهر ولجأ للزواج من غير المحجبة.

وخلاف الكثير من الدعاة فقد كان لمعز مسعود مواقف مختلفة أحيانا، حيث وقّع على بيان مع غيره قبل تمثيلية 30 يونيو، يؤكد أن “ما يحدث من فتنة ونشر للفوضى في مقابل تمسك مرسي بالكرسي مخالف لكل تعاليم الدين الحنيف”.

إلا أنه في فترة حكم المجلس العسكري (طنطاوي)، صرح بتأييده لمطالب الثوار بالنزول في أحد أيام الجمعة ضد حكم المجلس العسكري، وثقته في تلبية المجلس العسكري لتلك المطالب، حتى إنه كتب في النيويورك تايمز الأمريكية في يناير 2012، مقالًا بعنوان “القادة المؤقتون يهددون مكاسب ميدان التحرير، وأكد فيه أن العسكر يهددون المكتسبات التي حصل عليها الشعب بالنزول للتحرير.

ومنذ انقلاب السيسي واحتجاز الرئيس مرسي، اختفى معز مسعود تمامًا، وركز على مشاريعه السينمائية، بعدما وصف عام 2013: حكم الإخوان بأنه “فتنة”.

ويقول موقع Algemeiner، إن هؤلاء الدعاة الذين تقلص دورهم يضمون نوعين من الدعاة: “الشباب الجدد” الذين يرتدون الملابس الحديثة ويدعون إلى الأسلمة التدريجية للمجتمع، و”السلفيون” الذين نجحوا في اجتذاب الطبقة العاملة والفقراء في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.

وبدأ ظهور الدعاة تلفزيونيا في مصر بالداعية عمر عبد الكافي، الذي أصبح مشهورا للغاية بين الأثرياء، الذي شكل خروجا عن الدعاة المألوفين للأزهر بملابسهم الشهيرة، واستقطب آلاف الشباب، حتى منعه نظام مبارك من الخطابة عام 1994، وأجبره على العمل في المنفى من الإمارات، ولكن خطبه ضد الظلم واليهود أبعدته مرة أخرى ليتنقل بين أكثر من دولة.

وكان صعود عمر عبد الكافي هو الشرارة لظهور الدعاة الشباب لاحقا، مع اختلاف أدائهم عن الشيخ عبد الكافي، وكانت بداية ظهورهم لأول مرة في عام 2002 من خلال قناة “اقرأ”، وبحلول عام 2007، أدرجت مجلة التايمز عمرو خالد كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، واصفة إياه بـ”نجم الروك” و”صوت مطلوب للاعتدال من داخل العالم الإسلامي”.

كما حددت مجلة فوربس العربية عمرو خالد كواحد من الدعاة الإسلاميين الأغنياء في ذلك العام، حيث قدر دخله بـ2.5 مليون دولار، بعدما قدم شكلا جديدًا من الوعظ دعا إليه “الدعوة المرئية” التي شددت على المظهر كطريقة لإلهام المزيد من الالتزام الديني.

وحث الفتيات على ارتداء الحجاب، حتى ولو على الشاطئ كطريقة لإصلاح المجتمع، بحسب ما يقول الموقع الأجنبي.

دعاة الأزهر شهداء ومعتقلون

مقابل سماح الانقلاب لبعض هؤلاء الدعاة الجدد بالعمل مع وعاظ السلطة ليشوهوا سويا جماعة الإخوان ويحرضوا على قتل المعتصمين والمتظاهرين، حرص الانقلاب على اعتقال الدعاة من أبناء الأزهر المعارضين للانقلاب.

وفي بيان سابق لـ “أبناء الأزهر الأحرار”، قالوا إن عدد من تم قتلهم من علماء الأزهر في “مجزرتي فض رابعة والنهضة” بلغ 55 عالما، وفي مجزرة الحرس الجمهوري 13، وفي مجزرة المنصة 6، كما “استشهد 74 طالبا من أبناء جامعة الأزهر في أحداث وفعاليات مختلفة، و21 طالبا داخل حرم الجامعة.

وقال “أبناء الأزهر”- في بيان وقع عليه كل من حركة أبناء الأزهر الأحرار، ونقابة الدعاة المصرية، واتحاد شباب الأئمة والوعاظ بالخارج، والاتحاد العالمي لعلماء الأزهر- إنه “تم اعتقال أكثر من 6000 من الأئمة والدعاة والوعاظ والمدرسين وأساتذة وطلاب جامعة الأزهر، و500 طالب داخل الحرم الجامعة، و161 طالبة منها، 35 اعتقلن داخل الحرم الجامعي، وتم الحكم على 5 من أساتذة جامعة الأزهر بالإعدام، وبالمؤبد لـ10 من الأئمة والدعاة والوعاظ، ومئات الأحكام على أبناء الأزهر الأحرار”.

كما تحدث البيان عن “اغتصاب 30 حالة موثقة لحرائر الأزهر”، داخل معسكرات للأمن المركزي والسجون، كما تم وقف أكثر 300 من أئمة الأوقاف، و18 أستاذًا بجامعة الأزهر، وقال إن “عدد المطاردين تجاوز أكثر من 12000 من أئمة الأوقاف ووعاظ ومدرسي وأساتذة الأزهر الشريف”.

وتابع أن “طلاب جامعة الأزهر المفصولين خلال عامين فقط تجاوز 1000 منهم 176 طالبة، 100 حالة فصل من المدينة الجامعية.

اختفاء الدعاة السلفيين

على غرار الدعاة الجدد، اختفى غالبية الدعاة السلفيين من المشهد عقب انقلاب 3 يوليه 2013، بعدما تورط بعضهم في تشجيع الانقلاب، أو مُنع من الحديث لمعارضته ما جرى، أو لإيثار السلامة بعد أن كانت تمتلئ الفضائيات بوجودهم.

أبرز هؤلاء الشيخ محمد حسان صاحب قناة الرحمة، الذي وقف في ظهر الرئيس محمد مرسي في حكمه مساندا إياه حتى ذهب بنفسه لمرسي ودعم الموافقة على دستور 2012، في مظاهرة لم تشهد القاهرة لها مثيلا عند جامعة القاهرة.

وكانت آخر أخباره حينما اقتحمت قوات الانقلاب اعتصامي رابعة والنهضة، حينها اتجه الشيخ حسان إلى ميدان مصطفى محمود للتنديد بالمجازر، فتحركت قوات الانقلاب نحو الوقفة التي كان على رأسها حسان وأطلقت الخرطوش وقنابل الغاز، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين بينهم الشيخ محمد حسان الذي نقل بعدها إلى المستشفى.

ومنهم الشيخ محمد حسين يعقوب، الذي ظهر في مقطع فيديو ذكر فيه: “إنني أقول وبمنتهى الصراحة والوضوح: إن الإخوان ليسوا ملائكة، وأيضًا ليسوا شياطين، وإنما بث بعضُ الإعلام الفاجر كراهيةَ الإخوان بالعمل على غسيل مخ المصريين ليل نهار، وللأسف الذي جرى اليوم أنه امتد بغضُ الإخوان إلى بغض الدين، كراهية الدين، رفض الدين، رد الدين، إنها حرب على الدين”.

بعدها لم يظهر الشيخ محمد حسين يعقوب ليدين الانقلاب، ومنعت وزارة اﻷوقاف من صعود المنبر لغير الأزهريين، لكن تحدى الداعية السلفى الشيخ محمد حسين يعقوب قرارات الأوقاف، ومنع أنصاره قيادات اﻷوقاف من دخول مسجد أثناء وجوده بالمنيا وأداء الخطبة، ما جعل الأوقاف تحرر محضرا له بالواقعة.

وممن اختفوا أيضا “أبو إسحاق الحويني” الذي طالبه شيوخ حزب النور بالتراجع عن فتوى مقاطعته الاستفتاء على دستور 2014، لكنه رفض ذلك، وما زال يلتزم الصمت حول ما يدور في البلاد.

وأثار الشيخ محمود المصري جدلاً بتصريحات على قناة الناس الفضائية قبل غلقها ثم بيعها للمخابرات الحربية، عن نفاق “شيوخ الفضائيات” أو الدعاة المعروفين من مشاهير شيوخ الفضائيات، الكثير من الجدل على صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن انتشر على موقع يوتيوب تسجيل من حلقة الشيخ محمود المصري، ووضع صور لشيوخ محددين فيها مثل محمد حسان صاحب قناة الرحمة، والشيخ محمد الزغبي الشهير بالتصريحات المثيرة للجدل.

واتهم في الفيديو بعض شيوخ الفضائيات بأنهم كانوا عملاء لأمن الدولة، ويكتبون التقارير عن الشيوخ المعارضين لنظام مبارك السابق، وكسبوا ثروات مالية بسبب عمالتهم لجهاز أمن الدولة، وأصبحوا من الأغنياء وأصحاب الفلل والقصور والسيارات.

 

*بعهد الانقلاب”.. أحسن لاعب كرة قدم في العالم “سريح” بقفص مانجو!

في زمن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ينعم الحرامي والمرتشي وحده بالأمن والأمان بل ويتقلد أعلى المناصب، أما الشريف أو الموهوب الذي لا يجيد التطبيل والتعـريض فإنه إما يدخل السجن إن عجز عن تلبية رغبات ونزوات أدنى فرد في عصابة الانقلاب، أو يسرح بقفص مانجو مثل الكابتن طارق الجزار، لاعب منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم، حيث ظهر وهو يسرح بالخضراوات والفاكهة في أحد الشوارع مرتديا قميص الفراعنة، وأكد أنه لم يجد سوى التجاهل من كل النواحي من مسئولي الرياضة الذين تفرغوا للشحاتة ولحس الرز من تحت أقدام البطريق السعودي تركي آل الشيخ.

وقال الجزار، في تصريحات صحفية، إنه حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2016، خلال مشاركته مع مصر في كأس العالم التي استضافتها إيطاليا، وحصل فيها الفراعنة على المركز الخامس، ورغم ذلك فإنه لم يلق الاهتمام المطلوب من المسئولين عن الرياضة في حكومة الانقلاب، مضيفا أنه حصل مؤخرا أيضا مع المنتخب على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأوليمبية للصم التي أقيمت في تركيا.

وأضاف الجزار “حصلنا على وعد من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بصرف 750 ألف جنيه لكل أعضاء الفريق، ثم عاد ووعدنا بمضاعفة المكافأة، إلا أننا لم نحصل على شيء حتى الآن، وشدد طارق الجزار (32 عاما) على أنه تعرض لظلم كبير، مؤكدا أن محافظ أسيوط قرر في وقت سابق، تعيينه كعامل نظافة رغم حصوله على مؤهل متوسط، والغريب أنه اكتشف أن هذا التعيين ليس ثابتا لكنه بنظام التعامل بالأجر اليومي الذي لا يتعدى 20 جنيها فقط، فرفض الاستمرار مقررا اللجوء لبيع الفاكهة.

ولن تجد بالطبع نداءات لاعب منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم، الكابتن طارق الجزار، أذنا صاغية تسمع؛ لأن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، الذي لهف من الفيفا مبلغ مليون ونصف دولار أمريكي ببساطة يسير على خُطا فسدة العسكر؛ إذ حمّل “الإخوان المسلمين” مسئولية فشل المنتخب الأول في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا حتى منتصف الشهر الجاري.

وقال أرفع مسئول فاسد في الكرة المصرية، في حديث للصحفيين: إن “الإخوان تسبّبوا في إثارة بعض المشاكل التي واجهت المنتخب في روسيا”، مرجعا الأداء الضعيف إلى تأثّر اللاعبين بالصيام وإصرار بعضهم على صيام ستة أيام من شوال أثناء مباريات المونديال.

وأكّد أن اتحاد الكرة لم يجبر محمد صلاح على لقاء رئيس الشيشان رمضان قديروف، المتّهم غربيا بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وهو اللقاء الذي أثار حفيظة الصحافة الغربية تجاه نجم ليفربول الإنجليزي، ولاقت تصريحات أبو ريدة، الذي يُبدي دعما قويا للسفيه عبد الفتاح السيسي، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استنكر قطاع واسع ربط الخيبات التي تُلاحق مصر على مختلف المستويات- ومن بينها الرياضية- بالإخوان المسلمين.

واعتبر هؤلاء أن تلك الشمّاعة لم تعد تنطلي على المصريين، مشدّدين في الوقت نفسه على أنها محاولة للتنصّل من المسئولية عن النتائج المتواضعة التي حقّقها منتخب مصر في مونديال روسيا، وتعرّضت مصر لثلاث هزائم متتالية في الدور الأول من كأس العالم؛ بسقوطها أمام الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، والسعودية (1-2)، لتتذيّل قاع ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط.

تجدر الإشارة إلى أن اتهامات تُلاحق اتحاد الكرة المصري لاستضافته عددا من الفنّانين والمُطربين في فندق إقامة المنتخب الأول، قبل ساعات قليلة من لقاء روسيا، والذي تسبّب بإقصاء “الفراعنة” كأول منتخب في النسخة المونديالية الـ21، واختيار النزول ضيوفا على العميل الشيشاني قديروف في فندق يقع في العاصمة غروزني، بدلا من النزول في فندق بموسكو يكون قريبا من ملاعب كأس العالم، وبذلك تمت سرقة المبلغ المقدم من الفيفا لتغطية الإقامة، وهو مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي.

 

خبير صهيوني: السيسي وحلفاؤه فرصة ذهبية لإسرائيل.. الخميس 4 يوليو.. فى دولة الظلم ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى مهب الريح

أصحاب المعاشات1 التأمينات والمعاشاتخبير صهيوني: السيسي وحلفاؤه فرصة ذهبية لإسرائيل.. الخميس 4 يوليو.. فى دولة الظلم ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى مهب الريح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 معتقلا بهزلية “مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 33 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح ” إلى 16 سبتمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات للوارد أسماؤهم فى القضية تزعم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر، والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

رغم أن الحقيقة التي طالعها الملايين عبر البث المباشر من داخل المسجد أن الذين تم اعتقالهم كانوا داخل المسجد للاحتماء به من ميليشيات الشرطة والبلطجية الذين هجموا على مظاهرة حاشدة بميدان رمسيس رفضا للانقلاب، وأن كافة التهم التي “رمتها” نيابة الانقلاب على المعتقلين ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بمساعدة بلطجية تم استقدامهم من عدة أماكن بالقاهرة لإرهاب المتظاهرين وفض المظاهرة.

 

*قبول طعن 37 معتقلا على حكم سجنهم في إعادة محاكمتهم بهزلية “التبين

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بأحكام تتراوح من 15 سنة وحتى 7 سنوات، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه (حكم أول درجة)
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهماً محبوساً، و10 هاربين، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغت إجماليها 542 سنة.
وطعن 37 معتقلا صادر ضدهم حكم حضوري، على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

*المؤبد والمشدد على مستشار وزير المالية السابق و20 معتقلا بهزلية “اللجان النوعية

بعد 26 شهرا من المحاكمة الظالمة لعدد من الوطنيين الشرفاء، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة مستشار العسكر شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد للدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي، لوزير المالية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وشقيقه أسعد، و13 آخرين في هزلية خلية اللجان النوعية”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمعتقلين عدة تهم ملفقة ليس لهم أدن علاقة بها تتمثل في تأسيس جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والصادر بحقهم حكم المؤبد هم، محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمود إمام، محمود عز الدين، محمد عبد الله، عبد الله سامى، أحمد محمد، أحمد محمد يوسف، شعبان رشاد، أسامة محمد، أسامة محمد كمال، محمد طلعت.

أما الصادر بحقهم حكم السجن المشدد 15 سنة هم إسماعيل أحمد السيد، محمود صلاح، جيهان محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، والسحن 10 سنوات مشدد للمعتقل هانى عبد العاطى.

 

*اعتقال الصحفية ميرفت الحسيني وتحطيم أثاث منزلها

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الصحفية ميرفت الحسيني بعد اقتحام منزلها دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتنكيل بالصحفيين والإعلاميين الذين لم يرتكبزوا ذنبا عير أنهم يمارسون دورهم المهني وفقط.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي خبر الجريمة وذكروا أن ميليشيات الانقلاب حطموا محتويات منزل الصحفية وسرقوا البعض الاخر قبل أن يتم اعتقالها واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر المحامي الحقوقي مصطفى مؤمن عبر صفحته على فيس بوك تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي للبنات والسيدات وتعرضهن للاخفاء القسرى ضمن جرائم العسكر التي تصنف بأنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*قرارات محاكم ونيابات

قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، تأجيل محاكمة 292 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 11 يوليو الجاري.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس المدون وائل عباس والصحفية شروق أمجد والمصور الصحفي محمد أبو زيد على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

قررت محكمة جنايات الجيزة، مساء أمس، تجديد حبس الصحفي إسلام غيط على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة لمدة 45 يوم.

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الاستئناف المقدم على حكم عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي لجلسة 4 أكتوبر المقبل.

 

*إضراب معتقلى الرأي بسجن المنيا بعد تصاعد الانتهاكات

أعلن عدد من معتقلي الرأى بسجن المنيا الدخول فى إضراب عن الطعام بدأً من اليوم الخميس 5 مايو الجارى 2018 بعد تصاعد الانتهاكات بحقهم واستمرار نهجها باقتحام الزنازين وتجريدها من متعلقات المعتقلين الشخصية والاعتداء عليهم والتعنت مع ذويهم أثناء الزيارة ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الانسان.

ياتى هذا وسط مخاوف على سلامة 500 معتقل داخل سجن المنيا واستغاثات أطلقها ذوى المعتقلين لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

فيما وثقت منظمة السلام لحماية حقوق الانسان اليوم الخميس عدد من استغاثات وشكاوى أطلقها أهالى المعتقلين تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد إدارة السجن.

وذكرت المنظمة أن المعتقلين داخل سجن ليمان المنيا، وسجن المنيا المشدد، ترتكب بحقهم انتهاكات على يد إدارة السجن الجديد بقيادة رئيس مباحث السجن الضابط/ أحمد الجميل، حيث تم تجريدهم من الملابس، الطعام، والمتعلقات الشخصية وحرق بعضها، كما يتم تفريقهم إلي زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، ووضع البعض في زنازين حبس إنفرادية.
وأكد أهالى المعتقلين أن إدارة السجن قامت أيضا بسحب “الفرش” وهي عبارة عن أغطية يضعها المعتقلين على الأرض لتقيهم صلابة الأرض الأسمنتيه التي ينامون عليها، كما تم منعهم من التريض.

وأضافوا أنه مؤخرا تم نقل المعتقل الشاب/ أنس موسى، لزنزانة أخرى بحجة عدم قص الشعر، وهو مصاب برصاصة في الرأس خرجت من الوجه بعد تهشم نصف عظام وجهه وفقد عينه اليمنى في أكتوبر 2013 بمنطقة رمسيس، وكان قد أخذ الإذن من الإدارة القديمة بقص الشعر فقط دون الحلق لإصابته الشديدة وعدم التئام الجرح بعد مرور أكثر من 4 سنوات ونصف على الإصابة نتيجة الإهمال الطبي الشديد والظروف الغير آدمية فقام الضابط/ أحمد الجميل بالتنكيل بالمعتقل/ أنس ونقله مرة أخرى لعنبر الجنائي واثنين معه ورفض دخول الادوية والعلاج له رغم استمرار جرحه في النزف والتهابه.

وأدنت المنظمة جميع الانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلين داخل السجون المصرية، وناشد ذويهم من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقهم، وطالبوا بتوفير الرعاية الصحية العاجلة لهم ، كما حمّل الأهالى إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامتهم.

 

*الشامخ في مهب الريح.. أحكام جائرة تعصف بالعدالة وقوانين تهدر استقلاله

يشدد النظام العسكري الحاكم قبضته على مصر منذ ستة عقود، وبات يراهن على القبضة الأمنية في تكريس حكمه الشمولي السلطوي، معتمدا على مؤسسات الدولة، وأهمها المؤسسة العسكرية، ثم المؤسسة الأمنية، ثم مؤسسة القضاء والإعلام.

ويحاول إعلام السلطة منذ انقلاب 03 يوليو 2013م، الترويج بكثافة لنزاهة المؤسسة العسكرية وعدم التعرض لها بالنقد أو كشف مساوئها وفسادها، بالإلحاح على أنهم “خير  أجناد الأرض”، كما يسعى الإعلام لتحصين مؤسسة القضاء بالترويج الكاذب أن قضاء مصر شامخ، ولا يجوز التعليق على أحكامه باعتبارها عنوانا للعدالة.

لكن ما جرى بعد ثورة 25 يناير 2011، و03 يوليو 2013، أدى إلى اختراقات واسعة في هذه الحملات الإعلامية المضللة، فلا الجيش هو خير أجناد الأرض، ولا القضاء شامخ، بل جلهم وصلوا إلى مناصبهم بالرشاوى والمحسوبية والتوريث على حساب من هم أعلى منهم في المؤهلات والقدرات، وأجدر منهم في اعتلاء منصة القضاء، وأصلح منهم في إقرار العدالة بنزاهة وإقامة الوزن بالقسط فلا يخسرون الميزان.

بالأحكام السياسية الجائرة، ومنها أحكام الإعدام بالجملة، والأحكام الانتقامية من الإسلاميين ونشطاء ليبراليين ويساريين لمجرد مشاركتهم في ثورة يناير، وآخرها حكم اليوم من جنايات القاهرة بالمؤبد على مستشار وزير المالية في عهد الثورة الدكتور عبد الله شحاتة في قضية ملفقة استند فيها القاضي على تحريات الأمن الوطني باعتبارها دليلا على الإدانة، ما يخالف أبجديات أي منطق قانوني يؤكد أن العدالة في مصر ماتت على وقع استبداد العسكر والقضاء.

معركة استقلال القضاء

قبل ثورة يناير 2011، انقسمت المؤسسة القضائية بين “قضاة الاستقلالالذين دعموا الثورة وطالبوا بتطهير القضاء، و”قضاة السلطة” الذين تواروا خلف الأسوار بسبب انتشار المد الثوري والغضب من مجاملتهم السلطة بأحكام قضائية فاسدة تنتهك العدالة.

وأثناء الثورة أخطأ المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، حين نقل تبعية التفتيش القضائي من بين يديه إلى مجلس القضاء الأعلى، وتوقع الجميع أن يبادر مجلس القضاء الأعلى بعملية تطهير للقضاء بعد أن صار مطلبا شعبيا وثوريا ملحا، فإذا بالمجلس الذي ضم قضاة مبارك يكافئ النائب العام السابق بتعيينه رئيس محكمة استئناف بدلا من أن يحيله للصلاحية، ويرفض محاسبة أحمد الزند على تجاوزاته واشتغاله بالسياسة هو وتهاني الجبالي، ما دعا بعض شباب الثورة للتساؤل علي مواقع التواصل الاجتماعي: هل مجلس القضاء الأعلى هو أيضا أحد أركان الدولة العميقة وأحد رموز النظام القديم؟!.

وضمن خطة ما قبل الانقلاب، سعى قضاة السلطة لممارسة البلطجة، بقيام 12 من وكلاء النيابة بإشهار السلاح ضد “النائب العام” طلعت عبد الله، ولم يعاقبهم أحد، كما أطلقوا النار من مسدساتهم على متظاهرين اعترضوا على ما يفعله قضاة الدولة العميقة ووكلاء النيابة الذين عينهم النظام السابق.

وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، عمد السيسي وجنرالات الانقلاب إلى اتباع خطة عاجلة للتخلص من “قضاة الاستقلال”، وإحلال قضاة آخرين أغلبهم من وكلاء النيابة والنيابة الإدارية وأمن الدولة وضباط الشرطة السابقين، غالبيتهم من أبناء القضاة الفاسدين أو المسئولين في الجيش والشرطة، ليتعاظم الفساد ويختفي شعار “تطهير القضاء”.

كما أصدر مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة الزند، قرارًا في يوليه 2013، بشطب 75 قاضيا ينتمون إلى «قضاة تيار الاستقلال» من عضوية الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وفي 14 مارس 2016 أحال مجلس تأديب وصلاحية القضاة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس محمد مرسى إلى الصلاحية”، أي المعاش المبكر، ثم أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة حكما نهائيا بعزل 15 قاضيا بتهمة الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، المعروفين إعلاميا بقضاة “بيان رابعة”، وفي مايو 2016 صادق السيسي على قرار بعزل 44 قاضيا من مناصبهم وإحالتهم إلى التقاعد، على خلفية اتهامات؛ بينها الاشتغال بالسياسة وإصدار بيان يدعم اعتصام “رابعة العدوية”.

وتمت إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق إلى المعاش، في واقعة اتهامه بالتورط في اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير، وعلّق عبد العزيز معتبرا أنه “تصفية حسابات مع ثورة 25 يناير”.

وأفضى هذا الفساد في القضاء واعتماد تعيينات دفعات النيابات على التوريث والمحسوبية، إلى إبعاد وفصل قضاة الاستقلال بعد إحالتهم إلى لجان الصلاحية (التأديب)، وبالمقابل تعيين المئات من أبناء القضاة الفاسدين.

وانهالت المكافآت والرشاوى الحكومية من النظام العسكري على القضاة، ضمن مخططات السيطرة على “الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، لضمان ولائهم بصورة أكبر، وحصلوا على عشرات المكافآت نظير تغييبهم الآلاف وراء قضبان السجون، أو إرسالهم لحبل المشنقة إرضاءً للانقلاب.

قانون السلطة القضائية المشبوه

ولمزيد من السيطرة على القضاء وتطويعه لسلطة الانقلاب، أصدر السيسي قانونا مشبوها  باسم “تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية” في 27 أبريل 2017، يلغي الأقدمية في رئاسة الهيئات القضائية، ويجعل تعيين كبار القضاة بيد السيسي.

وفي سياق تعليقه على هذا القانون المشبوه، يقول المستشار طارق البشري: إن “الأقدمية منعت تغول السلطة التنفيذية على القضائية”، وأن قانون السيسي يعتدى على ما نص عليه الدستور من ضمانات لاستقلال القضاء، ويهدر استقلاله”.

وكان الهدف من قانون السيسي هو إبعاد القاضيين يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وأنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، ومنعهما من رئاسة المحكمة، والتخلص منهما لأن الدكروري هو صاحب حكم بطلان اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية، و”أنس عمارة”، ألغى العديد من أحكام إعدام الإخوان في محكمة النقض وأعاد المحاكمات؛ لأنه لم يعترف بتحريات أمن الدولة كدليل وحيد على الإدانة.

 

*السيسي يشهر العين الحمراء.. الضرائب أو مش هنرحمكم

وجهت سلطات الانقلاب حكومتها بالتشديد، خلال الفترة المقبلة، على جمع الضرائب من الفقراء، خاصة بعدما أصبحت هذه الضرائب من أهم موارد دولة الانقلاب المالية، في ظل الفساد المنتشر، وتخريب قطاع الزراعة والصناعة.

وقال محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن هناك بعض المحال ورجال الأعمال يتهربون من سداد قيمة الضرائب، قائلا: “اللي هيعمل فهلوي وهيتشطر ويتهرب من حق الدولة مش هيترحم”.

وأضاف” معيط”، خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، الدولة لها حق ادّي حق الدولة، والدولة هتساعدك وتوقف جنبك تكبر شغلك وتنتج أكثر”.

أوامر السيسي

يأتي حديث وزير مالية الانقلاب على خلفية مخطط عبد الفتاح السيسى بضرورة العمل على تحصيل الضرائب من المواطنين، والتفكير في آلية لجمع مليارات الجنيهات، من قبل المحال والورش التي لم تدفع ضرائبها على مدار السنوات الماضية، رغم انتشار الكساد والبطالة.

وشدد السيسي، في شهر مايو الماضي، خلال اجتماعه برئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل، ووزير ماليته عمرو الجارحى، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، على ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم فى زيادة إيرادات الدولة، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبى، والوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلى.

وارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية في الموزانة من نحو 12% في عام 2015 إلى 14.5 في موازنة العام الماضي، وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 770 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 78% من إيرادات الدولة في موازنة 2018/2019.

كما تعتزم الحكومة زيادة رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية للبرلمان لمناقشتها تمهيدا لإقرارها، وهي قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، إضافة إلى قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الضرائب والكساد

وحذر الخبير الاقتصادي، مصطفى شاهين، في تصريحات سابقة، من أن “ما يحدث في مصر يعد مشكلة كبيرة في الاقتصاد؛ فأي دولة تحاول رفع الضريبة دون زيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى حالة من الانكماش أو الكساد؛ فالضريبة تسهم في تقليل الدخل من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى”.

وأوضح أن “كل ما سبق سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الشركات، ونبدأ الدخول في سلسلة أزمات جديدة من تراجع الدخل وزيادة البطالة.. إلخ، ما يؤدي إلى حالة من الكساد، التي لا تظهرها المؤشرات في مصر لعدم وجود مؤشر له”.

وانتقد شاهين سياسة حكومة السيسي في زيادة الأعباء دون زيادة الدخل، قائلا: “الدول في ظل الأزمات الاقتصادية تعمل على زيادة دخل المواطنين، أو تقليل نسب الضرائب ليزيد إنفاقهم على السلع والخدمات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة عندما تزيد الضريبة ستقلل الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع نسبة النمو المرتبط بالإنتاج بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

 

*إلى دار المسنين.. مصير الصحف القومية التي طبّلت للعسكر 60 عامًا

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظا مع الإعلام”.. جملة قالها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون أن يُدرك كثيرون دلالتها، يُكمّم الأخير أفواه الإعلام، مستقلا كان أم قوميا، لكنّه يبدو غير راضٍ عن درجة تأييد الصحف له، كأنّما يريد تأييدا كعبد الناصر نفسه، وبات السؤال الآن داخل أروقة تلك الصحف المملوكة لحكومة الانقلاب: هل انتهى دورها وحان إيداعها دار المسنين؟.

الاستغناء عن الصحف القومية لم يعد حديث الجدران المغلقة، بل بدأ الحديث عنه عقب تصريح نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، بأن الحزب سيناقش قرار غلق جريدة الأهالي، جريدة الحزب بشكل نهائى، أو استمرار صدورها، بعد غلاء أسعار ورق الطباعة بنسبة 45%.

وأشار “زكي” إلى أن مشكلة الصحف الحزبية التي تدعمها حكومات العسكر لا تقتصر على حزب التجمع، وإنما المشكلة تمتد إلى حزب الوفد الليبرالي، الذي بلغت ديونه على الطباعة حدًا بعيدًا، مهددًا الصحيفة بالتوقف عن الصدور، ودعا سلطات الانقلاب إلى الوقوف بجانب الصحف القومية ودعم ورق طباعة الصحف، خاصة أن زيادة الـ45% جاءت بعد فترة قصيرة من زيادة أسعار الورق خلال فترة زمنية قريبة.

تأميم عقول المصريين

وتعود حكاية الصحف القومية إلى يوم أن قرّر أبو الانقلاب جمال عبد الناصر، في الرابع والعشرين من مايو 1960، تأميم الصحف المصريّة، وإلغاء فكرة تملّك الأفراد للصحف، رغبةً منه في السيطرة على عقول الجماهير وحشدهم إلى الاشتراكيّة في أوائل الستينيات، ولكن ما هو مصير هذه الصحف؟.

لم يُفرّط العسكر بعد عبد الناصر في “تركة” الصحف الحكوميّة أو القوميّة، كما يُطلق عليها، ولعبت هذه الصحف دورا بارزا في دعم سلطة العسكر وتشويه صورة الثورات أو الاحتجاجات الشعبيّة. في عام 1977، استخدمت هذه الصحف تعبير “انتفاضة الحراميّة”، الذي استخدمه أنور السادات، لوصف الاحتجاجات رفضا لرفع الأسعار، وفي عهد المخلوع حسني مبارك، استخدمت الصحف تعبير “قتيل البانجو” عند الحديث عن الشهيد خالد سعيد، وبعد ثورة “25 يناير”.

قصة الصحف القومية فى مصر هى واحدة من أشد القصص درامية فى تاريخ الصحافة المصرية، تلك الصحف التى بناها وتملكها أفراد وعائلات فى مصر ما قبل انقلاب يوليو 1952، مثل مؤسسة أخبار اليوم التى كانت مملوكة لآل أمين، مصطفى وعلي أمين، ومؤسسة الأهرام التى كانت مملوكة لآل تقلا، سليم وبشارة تقلا، ومؤسسة دار الهلال التى كانت مملوكة لآل زيدان، إميل وجورجى زيدان، ومؤسسة روز اليوسف التى كانت مملوكة لـ«فاطمة اليوسف». وقد عبرت هذه الصحف عن تيارات وأفكار ورؤى مختلفة قبل يوليو 1952، ولكن ما إن قام الضباط بالانقلاب حتى بدأت تغير جلدها وتتلون جميعها بلون ورؤية العصر الجديد التى تبلورت حول فكر عبد الناصر، وبدأت تدافع عن توجهاته وسياساته، وتحمد وتمجد قراراته.

قرر عبد الناصر تأميم هذه الصحف تحت مسمى التنظيم، وكان أن أصدر قانون تنظيم الصحافة عام 1960 الذي آلت بمقتضاه ملكية هذه الصحف إلى الاتحاد الاشتراكي لتصبح مملوكة للتنظيم الذي يعبر عن تحالف قوى الشعب العامل، وبمقتضى هذا القانون أصبحت السلطة هي التي تتولى تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير هذه الصحف.

لماذا هي قومية؟

لم يكن وصف القومية قد تم خلعه بعد على هذه الصحف، حتى بعد أن تولى الرئيس السادات السلطة عام 1970، وقد كان لهذا الوصف قصة تبدأ خطوطها باللحظة التي قرر فيها الرئيس السادات إلغاء الاتحاد الاشتراكي عام 1976، فبعد إلغاء هذا التنظيم الذي تم تحديده كمالك لهذه الصحف، طبقا لقانون تنظيم الصحافة عام1960 أصبحت هذه الصحف بلا مالك، وربما يذكر الكثيرون كيف كان السادات يحب العيش في ظل مسمى كبير العائلة، ويعشق ارتداء الجلباب والعباءة الشهيرة ليجمع الناس من حوله ويحدثهم بـ«حديث الحكمة»!.

من هذا المنطلق تفتق ذهن السادات عن فكرة، تتمثل في إنشاء تنظيم جديد بديل للاتحاد الاشتراكي، يحقق حلمه فى تسيد العائلة، وفى الوقت نفسه يشكل وريثا للاتحاد الاشتراكي في ملكية هذه الصحف، وكان له ما أراد حين تم إنشاء مجلس الشورى كـ«مجلس عيلة»، ليصبح مالكا رسميا لهذه الصحف التى بدأت منذ ذلك الحين تتمتع بوصف القومية طبقاً لنصوص قانون سلطة الصحافة الصادر عام 1980، وإذا كان من السهل على هذه الصحف أن تغير جلدها وتلّون نغمتها بلون العصر الناصري، فقد كان من الأسهل عليها أن ترتدي عباءة السادات طيلة فترة السبعينات، وأن تصبح أداته فى الدعاية لسياساته المضادة لسياسات عبد الناصر والتي وصفها البعض بأنها كانت انقلابا متكامل الأركان على توجهات الحقبة الناصرية.

وعندما اغتيل الرئيس السادات فى حادث المنصة الشهير عام 1981، ورث المخلوع ملكه وأدوات حكمه، ومن بينها الصحف القومية التي بدأت توجه وجهها شطر الرئيس الجديد، وتقوم بدورها المعهود في الدعاية لنظامه وتفسير سياساته وتبرير قراراته على مدار ثلاثين عاما، انتهت بثورة المصريين في الخامس والعشرين من يناير 2011.

وفي كتابه “الثورة التائهة”، يقول أول رئيس تحرير بعد الثورة، عبد العظيم حماد، إنّه نشر خبرا ينتقد أداء عصابة المجلس العسكري، فاستدعاه المشير طنطاوي ليعاتبه، فردّ حماد أنّه يقدم خبر الصحف المستقلّة، فقال طنطاوي: لا تهمّني الصحف المستقلة، فردّ حماد: لكني بذلك لن أبيع، فجاوبه المشير: لا تبع، وخذ ما تريد من مال لتعويض الخسارة!.

إلى مقبرة التاريخ

وبعد ثورة 25 يناير، أصيبت الصحف القومية بأزمة التمويل، وبينما كانت الصحف القومية تحظى بفائدة التزاوج السياسي مع رأس المال ممثلاً في الإعلانات، افتقدت الصحف لهذا المصدر الأساسي في تمويلها، فقد أصبح معظم رجال الأعمال المنتمين إلى مبارك في السجون، أو هاربين، أو فكروا في صيغة أخرى للترويج لمشروعاتهم ومصالحهم بإصدار صحف وتأسيس قنوات فضائية خاصة.

إحجام الناس عن شراء الصحف القومية ضمن حالة إحجام عامة عن قراءة الصحف، أدى إلى أزمة مالية في الصحف القومية، لأن المعلن لا يجد حافزا لنشر إعلانه في صحيفة تتراجع في توزيعها من مليون نسخة، كـ”أخبار اليومو”الأهرام”، إلى نحو 240 ألف نسخة فقط في الوقت الراهن، حسب تقديرات يصفها البعض بالمتفائلة، بعدما وصل الأمر إلى أقل من خمسين ألف نسخة مع أيام الثورة الأولى.

المستقبل أمام الصحف القوميّة شديد التعقيد، وربّما تتوقف بعض الصحف الضعيفة، مؤسسة كالهلال وهي تصدر مجلة أسبوعية ومجلة ثقافية شهرية، تعاني من أزمة تمويل تكاد تجعلها على حافة الإفلاس، كذلك تعاني جريدة الجمهورية من أزمة تمويل، ولولا تدخل عصابة العسكر بتسهيل قروض ومنح، لتوقفت منذ فترة عن الصدور، وإذا كانت المؤسسة الكبرى، وهي الأهرام، تعاني أزمة مالية شديدة جعلت البعض يفكر في بيع بعض الأصول المملوكة لها، فإن الأزمة في باقي الصحف القومية أشد وأقسى.

 

*خبير صهيوني: السيسي وحلفاؤه فرصة ذهبية لإسرائيل

أكد نمرود غورن الخبير السياسي الصهيوني أن الجمهور ومتخذي القرار في إسرائيل يلاحظون في السنوات الأخيرة فرصا أكثر من السابق لإقامة علاقات مع الشرق الأوسط.
ولفت خلال المؤتمر الذي عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي إلى أن أشكال التعاون مع الدول العربية ينظر إليها في إسرائيل وفقا لاستطلاعات مختلفة أجراها معهد «ميتافيم» على أنها «علاقات مهمة وممكنة على حد السواء» كما قدر، وتحظى بدعم طرفي الخريطة السياسية.

وتابع أن التركيز في الاحتلال الإسرائيلي يجري حتى اليوم على أشكال التعاون الأمنية وأقل منه على تشكيل علاقات طبيعية، وبالفعل فإن العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي في مرحلة تغير، لأن المصالح الإقليمية المشتركة تنتج فرصا جديدة للتعاون واستعدادا أكبر من جهة العالم العربي للتعامل مع إسرائيل بشكل أكثر إيجابية.

ويستدرك :علاقات إسرائيل مع جاراتها في الشرق الأوسط تتمحور أساسا في مسائل الأمن خاصة إيران، داعش، سيناء وغزة وتجري بمعظمها في الخفاء؛ لكن هناك قدرة كامنة غير مستغلة إلى حد كبير في علاقات إسرائيل مع دول عربية في المجالات السياسية، الاقتصادية والمدنية؛ وإسرائيل تقف اليوم أمام فرص استثنائية لتحقيقها، في ظل وجود شخصيات مثل السيسي وابن سلمان وابن زايد.

ونوه إلى أن هذا الأمر ظهر جليا في اتفاقيات تصدير الغاز، التعاون التجاري، زيارة وفود، وعلاقات في مجالات الثقافة؛ ولكن لغرض تحقيق هذه القوة الكامنة توجد حاجة إلى دفع عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، التي يؤدي جمودها إلى تقليص كبير في أفق التعاون من جهة زعماء دول عربية مع إسرائيل، وهذا على الرغم من الأصوات التي تدعي في إسرائيل بأن هناك دولا عربية مستعدة للتقدم الجدي مع إسرائيل حتى بدون علاقة للفلسطينيين.

 

*التخابر مع حماس”.. كذبة أنقذ بها السيسي رقبة مبارك من حبل المشنقة!

ينما يقود الانقلاب العسكري في مصر اتصالات على أعلى المستويات مع حركة حماس لدفعها إلى التنازل وقبول ما بات يعرف بـ”اتفاق القرن”، يواصل الانقلاب نفسه محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي، و23 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.
وأكدت مصادر مقربة من حركة “حماس” أنّها تلقت، الثلاثاء الماضي، دعوة رسمية من جهاز المخابرات الذي بات على رأسه اللواء عباس كامل الشهير بـ”الترامادول” و”ملك التسريبات”، وذلك لزيارة القاهرة، من أجل التباحث حول إعادة إحياء مسار المصالحة الفلسطينية بعد تعثره.

وتدور وقائع الهزلية بين أعوام 2005 حتى 2013، زعم فيها الانقلاب تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.

تناقض!
من جانبه سخر الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي من تناقض النظام المصري الذي وجه دعوة رسمية لحركة حماس لزيارة القاهرة، في ذات الوقت الذي يحاكم فيه هذا النظام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر بتهمة التخابر مع “حماس”.

وقال محمود رفعت: “وجهت مصر الدعوة لقادة من حماس الى القاهرة لبحث العلاقات مع إسرائيل.أليس مرسي يحاكم بتهمة التخابر مع حماس ما يجعلها كيان معادي لمصر؟ فكيف يتم دعوتها لشأن يفترض أنه لا يتعلق بمصر؟ إن القاضي الطرطور الذي يحاكم مرسي هو العدو الحقيقي لمصر مع السيسي وعصابته”.
يقول الناشط محمود الرفاعي: “السيسي وجه دعوه لحماس لبحث العلاقات مع اسرائيل !!مو هني المصيبه .. المصيبه ان انقلب على مرسي بحجة التخابر مع حماس كونها جهه معاديه لمصر حسب الحكم على مرسي مفروض السيسي ياخذ مؤبد على التخابر مع حماس مصيرك ياملوخيه تيجي تحت المخرطة”.

من جانبه يؤكد الكاتب المتخصص بشؤون الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، أن هذه القضية كانت الأولى ضد الرئيس محمد مرسي بعد الانقلاب عليه، وكان الهدف منها خلق حالة عداء مع حركة حماس وشيطنتها، واعتبارها شريكا في الانفلات الذي جري بمصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
ويشير الشرقاوي إلى أن كلا من المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق واللواء عمر سلميان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات الأسبق والفريق سامي عنان، لم يجزموا أن حركة حماس كان لها وجود خلال أحداث الثورة، ولم يشيروا خلال شهادتهم بقضية قتل المتظاهرين التي كان متهما فيها المخلوع حسني مبارك، إلا أن هناك أشخاصا بلهجات غير مصرية تم رصدهم بأحداث الثورة.

مزاعم
ويضيف الشرقاوي أن جهاز المخابرات العامة طلب بشكل رسمي من حركة حماس خلال أحداث ثورة يناير حماية الحدود الشرقية بين رفح المصرية وقطاع غزة، لانشغال الأجهزة الأمنية المصرية بالوضع الداخلي، وقد قدم المسئولون المصريون الشكر للحركة على موقفها الداعم لحماية الأمن المصري، خلال عقد جلسات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وتساءل الشرقاوي: “كيف تزعم أجهزة الأمن المصرية أن 6 آلاف عنصر من حماس وحزب الله اقتحموا الحدود الشرقية بسيارات دفع رباعي وعبروا كوبري السلام الواصل بين سيناء والإسماعيلية، الذي من دونه لا يمكن الوصول للقاهرة، وهو كوبري مؤمن بشكل كبير من المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والقوات الخاصة المصرية، ثم يقومون بدخول القاهرة والوصول لغرب مصر وشرقها، وإخراج المسجونين من السجون، ثم العودة مرة أخرى لسيناء ومنها لغزة دون أن يعترضهم أحد أو ترصدهم أية أجهزة أمنية، ولو حتى بصورة واحدة”.

ويضيف الكاتب الصحفي حسن البحيري أنه التقى بالدكتور محمد البلتاجي أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، ودار بينهما حديث عن مزاعم اختراق حماس للحدود المصرية وأنها المسؤولة عن قنص المتظاهرين وتهريب المساجين من السجون، موضحا أن البلتاجي نفى هذه المزاعم وأكد أنها لا تتسق مع المنطق والواقع.

إعلام العار
ويضيف البحيري أن البلتاجي أكد له وقتها أن فلول مبارك يريدون إنقاذه من حبل المشنقة هو وحبيب العادلي باعتبارهما المسئولين عن قتل المتظاهرين بميادين مصر، وبالتالي بحثوا عن عنصر خارجي ومن هنا كان اتهامهم لحماس، بعد ترويج عدد من الإعلاميين المحسوبين على أجهزة المخابرات لذلك مثل لميس الحديدي وإبراهيم عيسى وتوفيق عكاشة وغيرهم.
ويشير البحيري إلى أنه حتى لو صحت مزاعم سلطات الانقلاب بدخول عناصر لحماس وحزب الله للأراضي المصرية خلال أحداث الثورة، فإنه يجب محاسبة كل من رئيس وأعضاء المجلس العسكري؛ وخاصة قادة الجيشين الثاني والثالث، ورئيس المخابرات الحربية، وقائد حرس الحدود وقائد المنطقة المركزية؛ لأنهم شاهدوا هذه العناصر الخارجية ولم يقوموا بمواجهتهم أو التصدي لهم.

ويؤكد البحيري أن القضية ليس فيها دليل أو مستند واحد، وحتى الطائرات الإسرائيلية التي كانت نشطة جدا خلال هذه الفترة على الحدود المصرية، لم تقدم هي الأخرى أي دليل إلى سلطات الانقلاب التي تتمتع بعلاقات قوية معها بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي لإثبات ذلك، وعليه فالقضية كلها وهم وليس لها وجود.
من جانبها تقول البرلمانية عزة الجرف:”التخابر مع حماس، التخابر مع قطر، التخابر مع تركيا، سيظل العدو المركزي والأول لدى الشعوب العربية والإسلامية هو الكيان الصهيوني المغتصب لقبلتنا الأولى وأرض فلسطين المباركة مهما خنتم وانقلبتم وانبطحتم فأنتم إلى زوال والكلمة الأخيرة للشعوب الحرة ومازال الربيع قادم بعد الشتاء الحالي”.

 

*فى دولة الظلم.. 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى مهب الريح

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن “بحكومة الانقلاب” هى المتسببة في حالة احتقان 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات في مصر.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين أصحاب المعاشات، خلال الفترة الماضية، بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالزام الدولة بصرف 80 % من العلاوات الخمس، الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات حول سيناريوهات المواجهة والتصعيد بين الحكومة وأصحاب المعاشات.

وأضاف فرغلي: لدينا أوراق أخرى، وهى حق الدفاع عن النفس، فإذا لم تُحترم الملايين من أصحاب المعاشات، سندعو إلى جمعية عمومية عارمة تأخذ قرار الإجراء الأخير، وهو النزول إلى ميدان طلعت حرب؛ قائلًا: الحياة لم تعد مقبولة في ظل هذه الوحشية، وسنحتج ونتظاهر واللى يموت يموت.. ويفعلوا ما يشاءون لن نعيش أسرى أو عبيدا، فنحن بالفعل تُنتزع حياتنا تدريجيًا.

مش عارفين نعيش

وكشف، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات من حقهم تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموالهم التي تبلغ نحو تريليون جنيه ولو حصلنا على فوائدهم فلن نحتاج شيئًا آخر. مضيفا: نحن من يرعى الدولة وليس العكس،

والعبرة بالقيمة الشرائية للجنيه، مؤكدًا أن المعاشات تنخفض وليس العكس، وأن ارتفاع أسعار الكهرباء سوف يلتهم العلاوة، وارتفاع باقي السلع يلتهم باقي المعاش بالكامل. ولا يستطيع أصحاب المعاشات توفير احتياجاتهم الأساسية.

بدوره قال رئيس النقابة العامة لـ”أصحاب المعاشات”، سعيد الصباغ، إن أزمة العلاوات الخمس، أصبحت الآن داخل دائرة القضاء سواء على مستوى المحكمة الدستورية أو الإدارية العليا، لذا علينا انتظار كلمة القضاء.

يُذكر أن الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة الطعون المقامة من مجلس وزراء الانقلاب وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة ٣٠ اغسطس المقبل.

 

*سعر الشقة أكثر من مليون.. مدن بناها السيسي من جيوب الفقراء ليسكنها الأغنياء!

يتباهى نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بإنشائه عددا من المدن السكنية الجديدة، التي تكلفت عشرات المليارات من الجنيهات، دفعها الغلابة، بزعم إقامة مشروعات قومية للإسكان والتعمير، إلا أنه أسعار الشقق كشفت أن المستهدف منها الأغنياء وحدهم. بعد أنتحول نظام الانقلاب إلى سمسار عقاري ورفع أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية، لتصبح من الكوارث التي لا تقل في خطورتها عن كارثة التنازل عن ماء النيل وتوقف الزراعة وبيع المصانع والشركات وإغراق مصر بالقروض وتبديد الأرصدة.

ورفع سعر الأرض يعني توقف بناء المساكن لمعظم المصريين، وتدني معدلات الزواج، ما يعني أن نظام السيسي أخذ من الفقير بعد قرارات زيادة الأسعار الجنونية، ورفع الدعم عن الغلابة، لكي يعيش الأغنياء فقط، في كمبوندات فاخرة، ومدن عالمية، أما الفقراء فليس لهم إلا العشوائيات والقرى والنجوع الفقيرة.

المضاربة في الأراضي
ويؤكد خبراء العقارات، أن نظام السيسي تسبب في وصول أسعار الأراضي والعقارات إلى أرقام فلكية، لتفتح الطريق أمام نسبة 1% من الشعب المصري، ويبقى الـ 99% ليس أمامهم أي فرصة للحياة. فضلا عن أن الذين وضعوا أموالهم في العقار كاستثمار وادخار ظنا منهم أنه مضمون ستضيع أموالهم عند الوصول إلى نقطة التشبع -وهذا قريب جدا- ولن يجدوا من يشتري منهم.

أرقام فلكية
وبالنظر إلى أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة، يتأكد مخطط السيسي، في الاستيلاء على أموال الفقراء لصالح الأغنياء، فسعر أقل شقة (90 متر) في مدينة العلمين الجديدة تقدر بـ 2,5 مليون جنيه! هذه المدينة التي قالوا إنها مليونية لن يسكنها الشعب المصري، وبنوها على هيئة أبراج سكنية، تكلفتها تكفي لتشييد البنية الأساسية لـ 10 مدن جديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يخلو مؤتمر، إلا ويتحدث فيه نظام الانقلاب عن الانجازات وعن مدينة العلمين الجديدة!
لتثير هذه الأسعار تساؤلا “لمن يبنون هذه المدن”؟

الوحدات الجديدة للمليونيرات
وعن الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية، قال اللواء محمد عبداللطيف، نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه من المقرر طرح وحدات العاصمة الجديدة خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أنه سيتم طرح ما يقرب من 2000 وحدة كمرحلة أولى.
وأضاف عبداللطيف، أن سعر المتر لن يكون أقل من 9 آلاف جنيه، أي أن شقة 100 متر سيكون سعرها ما يقرب من المليون جنيه.

وتابع: الحي السكني بالعاصمة الإدارية يتضمن ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 و180 مترًا، منوهًا بأن العمارات تتكون من بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة، وتتكون الشقة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ له بلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل.

وعن الطرح الجديد من وحدات “سكن مصر”، قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إن طرح المرحلة الثانية من المشروع سيكون في 12 مدينة جديدة، ومن المقرر طرحه نهاية الشهر الجاري، بزيادة تتراوح بين 7% و10% عن المرحلة الأولى، التي وصل سعر المتر بها إلى 5 آلاف جنيه في القاهرة الجديدة، و4200 جنيه في 6 أكتوبر، و4 آلاف في مدينة العبور.

وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إن طرح المرحلة الثالثة سيكون خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أن سعر المتر السكني سيصل إلى 8500 جنيه في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أغلى المدن الجديدة التي يتم طرح وحدات وأراضٍ سكنية بها.
وأضاف المصدر، أن سعر المتر في دار مصر بمدينة 6 أكتوبر سيتراوح بين 6500 جنيه، حتى 7 آلاف جنيه، بينما في مدينة الشيخ زايد من المقرر أن يصل إلى 7 آلاف جنيه، وفي مدينة دمياط 6.5 آلاف جنيه.