Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: قضاة (page 2)

Tag Archives: قضاة

Feed Subscription

انخفاض ملحوظ في المشاركة على التصويت في برطمان العسكر .. الأحد 18 أكتوبر. . انتخابات بلا ناخبين

برطمان العسكرانخفاض ملحوظ في المشاركة على التصويت في برطمان العسكر .. الأحد 18 أكتوبر. . انتخابات بلا ناخبين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ناخب بالجيزة: “رحت أنتخب لقيتني ميت

فوجئ “يسري محمد سعد”، ناخب تابع للجنة مدرسة أبو الهول الإعدادية، بأن اسمه غير مسجل بكشوف الانتخابات بسبب الوفاة.

وذكر سعد”: أنه غير مسجل بسبب الوفاة على رغم أنه لا يزال حيًا، قائلًا: “رحت أنتخب لقيتني ميت، وأنا حي ومعايا بطاقة، بس أنا هرفع قضية عشان يشوفوا معاش لعيالي بما إنى ميت“.

وتجري المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، اليوم، في 14 محافظة، هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

 

*تداول بطاقات اقتراع خارج اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا

 

* القضاة في البيوت و90 لجنة مغلقة

اعتذر صباح اليوم الأحد، 90 قاضيًا من القضاة المكلفين بالإشراف على انتخابات البرلمان المصري 2015، بالدوائر الانتخابية بدوائر الجيزة.

وأكد مصدر مسئول بغرفة عمليات متابعة الانتخابات بمحافظة الجيزة، أنه تغيب اليوم 9 قضاة عن المتابعة دون تقديم سبب أو اعتذار مسبق، ومنهم المستشار كريم محمد الذي أصيب في حادث سير على طريق أكتوبر صباح اليوم الأحد، خلال توجهه للجنة القرية السياحية بـ 6 أكتوبر.

وأشار المصدر، إلى أن حالات الغياب هم 3 قضاة بمدينة الصف، وقاضيان بأطفيح، و2 بدائرة العمرانية، وقاض واحد بأكتوبر، وأنه تم إخطار قضاة آخرين لينوبوا عن زملائهم المتغيبين.

 

* تأجيل هزليتي فض النهضة.. كنترول الأزهر.. ومذبحة الدفاع الجوي

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

وكانت نيابة الانقلاب أحالت 379 شخصا بينهم 189 معتقلا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.

حيث قامت القوات في 14 أغسطس بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكموا أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.

وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف نظر قضية رقم 52 لسنة 2014 جنح مدينة نصر ثان المعروفة إعلاميًا بـ”إحراق كنترول هندسة الأزهر” إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين لدواعٍ أمنية.

وتزعم نيابة الانقلاب أن 5 من طلاب جامعة الأزهر وهم 1- علاء السيد بيومي غريب – الفرقة الثانية لغات وترجمة 2- محمد أشرف محمد الشرقاويالفرقة الأولى تجارة 3- مصطفى السيد خليل – الفرقة الثانية تجارة 4- محمود حسني السيد زيدان – الفرقة الأولى تجارة 5- السيد قطب.. قد قاموا بالتظاهروإثارة الشغب والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدي لكنترول كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة مطلع يناير من عام 2014.

وفي جهة أخرى، أجّلت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، نظر خامس جلسات محاكمة 16 معتقلا من مشجعي نادي الزمالك المصري، على ‏خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو”، التي وقعت في مباراة جرت بين نادي الزمالك وإنبي، في ‏الدوري العام المصري، ولقي فيها العشرات مصرعهم على يد قوات الأمن، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، لتعذر ‏إحضار المتهمين بجلسة اليوم، لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.‏

وكانت الجلسات الماضية، قد شهدت عرض صور ومقاطع فيديو خاصة بالقضية، وبرز فيديو يظهر المئات من جمهور نادي الزمالك داخل القفص الحديدي المؤدي إلى الملعب، ووجود حالة من التدافع الشديد بين صفوف جماهير الزمالك نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش عليهم، وهو ما دفعهم للاستغاثة بقوات الأمن، مرددين هتاف “افتحوا، بنموت جوه القفص”، ليطالب الدفاع عن المتهمين بإثبات ما برز خلال ذلك المقطع بمحضر الجلسة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين: “ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة”، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.

 

* تدهور الحالة الصحية للمستشار “الخضيريداخل سجون الانقلاب

تعرض المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، لانتكاسة صحية جديدة بمستشفى قصر العيني عقب إجرائه عملية قلب مفتوح، يأتي هذا فيما قامت قوات أمن الانقلاب بنقله إلى السجن مرة أخرى دون الالتفات لحالته الصحية.
وقالت مروة الخضيرى: إن والدها تعرض ﻻنتكاسة صحية خطيرة، تمثلت فى أعراض ضيق التنفس ودوار على فترات متقاربة، وكذلك عدم الانتظام فى ضربات القلب، وهو الأمر الذي استدعى إجراء أشعة (ايكو) على قلبه، إضافة إلى فقدان الشهية بصورة كاملة أدت لامتناعه التام عن تناول الطعام.
وأضافت ابنته، أن التطورات الأخيرة على تدهور صحة المستشار الخضيري، قابلها الأمن بإخراجه من المستشفى، الذي يعالج فيه وإعادته لمحبسه قبل انتهاء فترة نقاهته من عملية القلب المفتوح التى أجراها منذ فترة قصيرة.

 

* إبراهيم عزب” خريج صيدلة المنصورة يظهر للمرة الأولى ببدلة الإعدام

ببدلة الإعدام للمرة الأولى، ظهر أمس “إبراهيم يحيى عزب” – خريج كلية الصيدلة جامعة المنصورة، والصادر ضده حكمان بالإعدام – أثناء إعادة محاكمته في القضية المعروفة بـ “خلية السويس” أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي قررت تأجيل الجلسة للثاني من نوفمبر المُقبل لاكتمال هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأثارت صورة “عزب” التي تداولتها مواقع إلكترونية عديدة، غضب الكثير من النشطاء الرافضين لأحكام الإعدام الجائرة بحقه، وقالت والدته في مداخلة فضائية: “بدل ما أجهز لإبراهيم بدلة العريس اشتريت قماش أحمر لبدلة الإعدام، خيرة شباب مصر يلبس بدل الإعدام!”، بينما قالت شقيقته على صفحتها: “والله ابتسامتك بردت قلبي وقلوبنا كلنا.. إحنا بنصبر لما نشوف ابتسامتك .. بنصبر لما نشوف الأمل في عيونك .. إنت بطل وهتفضل بطل، يا رب احميه .. يارب انصره على كل ظالم“.

وقداعتقل “عزب” من أحد شوارع المنصورة بتاريخ 6 مارس 2014 واقتيد إلى مكان مجهول وبعد يومين فوجئت الأسرة بوزارة الداخلية وقد بثت مقطعًا مصورًا له مع آخرين، يقوم فيه بالاعتراف بتكوين خلية إرهابية بالمنصورة تقوم بأعمال تخريبية بالبلاد وتعتنق أفكارًا تكفيرية، وكان واضحًا عليهم جميعًا آثار الضرب والتعذيب، وأضافت الأسرة أن آثار التعذيب لم تذهب من جسده حتى الآن، حيث يوجد آثار جلد وصعق بالكهرباء على ظهره، وآثار حرق في ساقيه وعلى الرغم من ذلك رفضت النيابة العامة والمحكمة إجراء أي تحقيق في وقائع تعذيبه واعتبرت أن اعترافه بهذه الصورة سليمًا“.

جدير بالذكر أنه قد صدر ضد “عزب” حكمان بالإعدام، أولهما غيابيًا في فبراير العام الماضي بالقضية المعروفة بـ “خلية السويس”، الذي تُعاد محاكمته بها الآن، بعد تلفيق له مع آخرين تهمة “تدبير تفجيرات بقناة السويس” في عام 2009، كما صدقت عليه محكمة جنايات المنصورة حكمًا آخر بالإعدام في سبتمبر الماضي مع ثمانية آخرين، بعد تلفيق لهم تهمة “قتل حارس عضو اليمين في محاكمة مرسي“.

 

* البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه نهاية تعاملات الأحد

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه، مغلقا عند 453 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX30 بنسبة 0.74% ليصل إلى 7538.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، ليصل إلى 394.51 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.43% ليصل إلى 850.31 نقطة.
سجلت قيمة التداولات نحو 934،42 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 158،25 مليون سهم، تم تداولها من خلال 14,438 ألف عملية.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 8،348 مليون جنيه للمصريين، و1،984 مليون جنيه للعرب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 10,33 مليون جنيه

 

*2000 “منحل” يتنافسون على برلمان العسكر
أكدت صحيفة “فيننشيال تايمز” البريطانية، أول أمس الجمعة، أن إيهاب العمدة، رجل الأعمال المصري ونصير عهد مبارك يستعد لعودته إلى الساحة السياسية، مشيرة إلى أن العمدة الذي انتخب 3 مرات كمرشح للحزب الوطني “المنحل” يقف كمرشح مستقل في انتخابات برلمان العسكر.

تقول الصحيفة: بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011، ربما ظن المصريون أنهم شهدوا أخيرًا نهاية حزب كثيرًا من الأحيان تعرض للانتقاد بوصفه جهاز محسوبية فاسد، لكن الآن كثير من أعضاء الحزب الوطني المنحل يبدون مستعدين للعودة إلى الحياة العامة في برلمان الانقلاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 2000 عضو سابق في الحزب الوطني المنحل ترشحوا في أول انتخابات برلمانية تجرى في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح بالرئيس المنتخب في انقلاب عام 2013.

منذ ذلك الحين تم إسكات المعارضة إلى حد كبير، وحظر جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات منذ الإطاحة بمبارك، ووضع الآلاف من قادتها وأعضائها داخل السجون.

ونقلت الصحيفة عن خالد عبد الحميد، الناشط الديمقراطي، قوله: “لا أعتقد أن هذا البرلمان سيكون قادرًا على معارضة فعالة.. عودة أعضاء الحزب الوطني هي نتيجة حتمية لموت السياسة خلال العامين الماضيين”.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى “حزب المصريين الأحرار” وهو الحزب الليبرالي الذي تأسس بعد الثورة على يد نجيب ساويرس، المؤيد للانقلاب، يقوم بإنزال 100 عضو من أعضاء الحزب الوطني السابقين من أصل 220 مرشحًا.

 

 

*“#برلمان_مرجان” .. هاشتاج يجتاح “تويتر” ضد انتخابات الانقلاب

دشن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج باسم “#برلمان_مرجان”، لإعلان مقاطعتهم الانتخابات البرلمانية – الانقلابية – المزمع انعقادها بعد ساعات.
وسخر العديد من هذه الانتخابات التي تجرى في ظل إنعدام الحرية واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين الرافضين لحكم العسكر فضلًا عن ترشح رجال المخلوع “مبارك” وحاشية قائد الانقلاب في هذه الانتخابات.

 

*فضيحة .. محافظ المنوفية الانقلابي حاصل على شهادة دكتوراه مزورة

صرح الدكتور الشوادفي منصور، مستشار وزير التعليم العالي التابع لحكومة الانقلاب لجامعة مصر الدولية، أن شهادة الدكتوراه الخاصة بمحافظ المنوفية الانقلابي هشام عبدالباسط، “مزورة ومضروبة“.

وأضاف “منصور” -في مداخلة هاتفية مع الاعلامي الانقلابي وائل الإبراشي لبرنامج “العاشرة مساءً”، على فضائية “دريم”- “هذه الشهادة لا تمت للعلم بأي صلة ولا تحتوي على أي رسالة، وأي واحد عايز يدخل مجلس الشعب بيروح يشتري شهادة من أي دكان“.

من جانبه، قال أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب ، إنه لا يعرف شيئًا عن محافظ المنوفية أو مؤهلاته وشهاداته الدراسية، مضيفًا أنها ليست مسؤوليته ولكن مسؤولية وزير التعليم العالي، فيما نفى محافظ المنوفية كل ما أثير حول شهادته المزورة، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح.

وأشار إلى حصوله على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة وموضوعها الإدارة المحلية بين العوار التشريعي والواقع التطبيقي بتاريخ 3-7-2014 من جامعة كامبرديج الدولية، وأن هذه الشهادة موثقة ومعادلة من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بإنجلترا.

 

 

* مركز حقوقي: أحمد مرتضي منصور يشترى الصوت بمائة جنيه

رصد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، حالات شراء أصوات في دائرة العجوزة والدقي لصالح المرشح أحمد مرتضي منصور بقيمة مائة جنيه مصري للصوت

ورصد المركز، توزيع دعاية من قبل أنصار المرشح أحمد مرتضي منصور أمام مدرسة يوسف السباعي بميت عقبة، والمرشح رزق الحفني دعاية علي تكاتك، واستخدام الأطفال من قبل بعض المرشحين

وفي دائرة كفر طهرمس، قام المرشح سعيد محمد سعيد أبو كوع، فردي مستقل يقوم بتوزيع سبح وسجاجيد صلاة علي الناخبين وجلابيب سمراء ومواد تموينية علي الناخبات، وفي بندر أسيوط لصالح 3 مرشحين مستقلين ومرشح حزب المصريين الأحرار

ووتم رصد قيام المرشح سعيد حساسين في دائرة كرداسة بالجيزة بتوزيع أعشاب علاجية من إنتاجه علي السيدات كرشاوى عينية

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فى اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، تضارب أرقام بيانات اللجنة العليا للانتخابات، واستمرار تراجع نسب المشاركة، وحالات شراء أصوات بشكل مباشر وغير مباشر في محافظات مختلفة

كما رصد المركز، خرق الصمت الانتخابي واستغلال الأطفال في الدعاية، واعتذار 90 قاضيًا مما أدي إلي إرباك المشهد بدمج العديد من اللجان في كرداسة وأكتوبر وأسيوط، وذلك في ظل هدوء حذر يشوب منتصف اليوم الأول للتصويت

حيث رصد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، تغيب 50 قاضيًا في المنيا بواقع 10 قضاة في دائرة سمالوط و12 قاضيا في أبو قرقاص و4 قضاة في دير مواس و4 قضاة في بندر المنيا وقاضيين في مطاي و9 قضاة في العدوة و9 قضاة في ملوي ومن المنتظر دمج هذه اللجان

تم رصد حالتي وفاة حتى الآن في خلال اليوم التصويتي الأولي، وفاة ناظر مدرسة  بأزمة قلبية في البحيرة بمدرسة أبو الشقاف الابتدائية بمركز حوش عيسي،  وحالة وفاة لقاضٍ جراء حادث في طريقه للجنة التصويت بأسيوط

رصد المركز حالات اشتباكات محدودة بين أنصار المرشحين في الإسكندرية وبولاق الدكرور

وحول المشاركة، تلاحظ للمركز انخفاض ملحوظ جدا في نسب المشاركة في كل اللجان الانتخابية مع تراجع واضح جدًا لمشاركة الفئات العمرية الأصغر سنًا ومشاركة أكبر للفئات العمرية ما فوق ال60 عاما من السيدات والرجال.

 

 

* الأنبا باخوميوس يدلى بصوته فى لجنة بدمنهور من داخل سيارته

أدلى قبل قليل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية، بصوته فى لجنة مجلس مدينة دمنهور من سيارته نظرًا لظروفه الصحية.

 

 وقام المستشار رئيس اللجنة وعدد من رجال الأمن باصطحاب الكشوف الانتخابية وورقتى التصويت والحبر الفسفورى وخرجوا بها إلى نيافة الأنبا باخوميوس والذى قام بالإدلاء بصوته من داخل سيارته نظرًا لظروفه الصحية.

 

*فشل الانقلاب .. بسبب أزمة الدولار ” ارتفاع وشيك في أسعار الزيوت والأدوية

تشهد مصر، أزمة اقتصادية طاحنة؛ بسب نقص الدولار، في ظل الفشل والتخوف من الانهيار الاقتصادي في مصر.

وسيطرت أزمة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية في السوق المحلية، وجاءت في المقدمة أسعار الزيوت التي تستورد مصر 90% من مكوناتها من الخارج، مع عدم وجود صناعة محلية لها في مصر.

وتستورد المواد الخام عدد من شركات الزيوت في مصر، التي تضخ كميات منها إلى السلع التموينية، وبعضها في السوق الحرة خارج البطاقات التموينية.

ورفعت الموانئ المصرية رفع سعر تخزين الزيوت داخل كونتنرات الحفظ الخاصة بها على أرصفتها من 2 جنيه في الطن سنويًا إلى 10 جنيهات، مما أدى إلى ارتفاع أزمة الزيوت المستوردة التي تعاني من نقص الدولار في الاستيراد.

كما جاء ذلك وسط تخوف من تراجع الكميات المعروضة في السوق المصرية بعد زيادة معدلات المدة الزمنية في صرف الاعتمادات المستندية من البنوك.

كما انعكست أزمة نقص الدولار بشكل كبير ومباشر علي القطاع الطبي؛ حيث أدى إلى توقف استيراد الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وهو ما يهدد حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء، الخميس الماضي، إلى 8.25 جنيه في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.

وكشفت أزمة الدولار عن عدم وجود مخزون إستراتيجي لبعض الأدوية، منها أدوية مشتقات الدم التي يتم استيرادها من الخارج لضخها في السوق المحلية مثل فاكتور 9، 8 “بلازما الدم” اللازمة لعلاج مرض الهيموفليا، بالإضافة إلى حقن “الأنتى آر أتش” الخاصة بالسيدات الحوامل وهو ما يهدد حياة 2.5 مليون مولود سنويًا.

 

 

* انتخابات بلا ناخبين: إقبال ضعيف في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية

انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر بعد أشهر طويلة من إرجائها بقرارات من الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي. يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في هذه الجولة نحو 27 مليون ناخب مصري، فيما تشهد اللجان الانتخابية تعزيزات أمنية مشددة تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف، حيث تشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة تضم نحو 19 ألف مركز اقتراع، ويستمر التصويت في هذا اليوم الأول حتى التاسعة مساءً لتصل مدته نحو 12 ساعة، يتنافس خلالهم المرشحون على 226 مقعدًا بمجلس النواب.

تجرى الانتخابات البرلمانية المصرية على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى في 14 محافظة وهي “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح”، وذلك على مدار يومين في 18 و19 من أكتوبر الجاري، فيما تم تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر لجولة الإعادة.

يتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات نحو 2548 مرشحًا بالنظام الفردي بالإضافة إلى القوائم الحزبية، ففي غرب الدلتا تتنافس 4 قوائم انتخابية وهي قائمة حزب النور، قائمة في حب مصر التي أُشيع عنها تلقي الدعم من الرئاسة المصرية، وقائمة فرسان مصر، وأخيرًا ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

أما في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فتتنافس قوائم كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة، في حب مصر، نداء مصر، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، إذ بلغ عدد مرشحي القوائم 481 مرشحًا كمجمل المرشحين الأساسيين والاحتياطيين.

هذا وقد شُددت الإجراءات الأمنية على اللجان الانتخابية، فوزع نحو 185 ألف ضابط وجندي لتأمين مقار اللجان بـ14 محافظة، بحسب ما أعلنته القوات المسلحة، التي أكدت متابعتها عبر مركز عمليات دائم الانتخابات على مدار الساعة، وأعلنت استعدادها التام لتلقي البلاغات الخاصة عن أي معوقات في تأمين العملية الانتخابية، بينما تحوم طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي في سماء مصر، التي دفعت بها القوات الجوية، بالإضافة إلى الدفع بسيارات للبث المباشر.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت ضعف الإقبال في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأضافت على لسان المتحدث باسمها المستشار عمر مروان، أن نسبة المشاركة بلغت حتى الثانية عشر ظهرًا 1.19% بعدد أصوات 16957 صوتًا، وأوضحت اللجنة أن الإسكندرية هي الأعلى إقبالًا في نسبة التصويت، أما البحر الأحمر فكانت الأقل إقبالًا.

وأوضحت اللجنة أن نحو 268 ناخبًا فقط من الفئة العمرية بين 18 و21 عامًا  قاموا بالتصويت في الانتخابات حتى ظهر اليوم، فيما أكد أن عدد المشاركين ما بين 21 : 30 عامًا قد بلغ 1175، بينما بلغت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عام 3390 ناخبًا، وتحدث عن مشاركة نحو 7225 ناخبًا سنهم تعدى الـ 61 عامًا، ولفت المتحدث باسم اللجنة إلى مشاركة الإناث بنسبة تغلب الذكور بأربعة أضعاف، إذ جاء عدد الإناث 13 ألف 878 ناخبة وعدد الذكور 3130 ناخبًا.

من جانبها، أعلنت نحو 6 منظمات حكومية مراقبتها للانتخابات، هذا بالإضافة إلى إرسال نحو 62 سفارة أجنبية في مصر مندوبيين من بعاثاتها الدبلوماسية للمراقبة، كما أعلنت عدة جهات دولية متابعتها سير الانتخابات من بينها البرلمان العربي، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وكذلك المعهد الدولي بجنيف، والكوميسا، شبكة الحقوق والتنمية بالنرويج، والديمقراطية الدولية بالولايات المتحدة رغم إعلانها عن تقليصها من حجم مراقبتها للانتخابات البرلمانية المصرية، نتيجة عدم صدور تأشيرات لكل موظفيها الذين صدرت لهم تصريحات بالمتابعة.

وكانت السفارات المصرية  في أكثر من 100 دولة  استقبلت المصريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الانتخابية الأولى، أمس السبت، ووصف الإقبال بالضعيف في بعض الدول والمتوسط في أخرى، حيث تجرى الانتخابات في دوائرمحافظات المرحلة الأولى خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر 2015، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر في حال بقاء متنافسين للإعادة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات مطلع ديسمبر القادم، بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في باقي محافظات الجمهورية البالغ عددها 13 محافظة وهي: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”، بتاريخ  22 و23 نوفمبر، ويسبقهم بيوم تصويت المصريين في الخارج المدرجة أسماءهم في لجان تلك المحافظات، وفي حالة الإعادة ستجرى انتخابات المرحلة الثانية في  1 و2 ديسمبر المقبل في مصر، وبتاريخ 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين خارجيًا، حيث يجرى التنافس في الجولة الثانية على 596 مقعدًا.

تجدر الإشارة إلى غياب شبه كامل للمعارضة في تلك الانتخابات، إذ قطاعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة تلك الانتخابات كما أن قرار حظرها يمنعها من دخولها إذا قررت المشاركة فيها، وكذلك حزب مصر القوية بقيادة عبدالمنعم أبوالفتوح الذي أعلن المقاطعة رفضًا لمسار خارطة الطرق، وأيضًا حزب الوسط الذي أكد عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية، بينما سجل التيار الشعبي اعتراضه على قانون الانتخابات بدعوى إنتاجه لبرلمان مشوه، بالإضافة إلى حزب الدستورالذي أعلن عدم المشاركة نافيًا المقاطعة بعدم ممانعته لترشح أي من أعضائه كمستقلين، هذا علاوة على مقاطعة بعض الحركات الشبابية والشخصيات السياسية العامة الترشح في الانتخابات والتصويت عليها.

يعتبر مجلس النواب المنتظر الثاني عقب ثورة يناير 2011 والأول عقب انقلاب عبدالفتاح السيسي، وكان من المفترض إجراء الانتخابات في وقتٍ سابق، حيث أُعلن عن إجراء الانتخابات في مارس ومرة أخرى في مايو وتم تأجيلها حتى أُجريت اليوم.

كما يذكر أن مجلس النواب المصري الذي تم انتخابه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، كان قد تم حله في منتصف يونيو من العام 2012 بقرارٍ من المحكمة الدستورية العليا نفذه المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في الفترة الانتقالية التي تلت ثورة يناير، وتزامن القرار قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كان يتنافس عليها الرئيس محمد مرسي ومنافسه المحسوب على نظام مبارك أحمد شفيق.

 

*برلمان 2015: الشعب يقاطع ويفضل “حلة محشي“!

لن يلجأ عسكر جمهورية الخوف إلى تزوير انتخابات برلمان “الدم” التي تجري أولى جولاتها اليوم الأحد؛ لأنها ببساطة لا تجرى بين منافسة أطياف سياسية مختلفة، بل طيف ولون وفصيل وشكل ومضمون واحد، كلهم انقلابيون سيساوية!

ما يعني بنظر كثير من المراقبين أن “السيسيسيفوز ببرلمان على شكل “بيادة” بنسبة 100% بلا أي تزوير، برلمان من النوع الذي تجد فيه دعاية أغلب المرشحين من نوعية : “وكان لي دور في محاربة الإخوان”، أو “وقد شاركت في ثورة 30 يونيه”، وربما يخطئ فيقول :”وشاركت في ثورة 25 يناير“.

بينما يأتي إلحاح “الانقلاب” الشديد على المصريين حتى يشاركوا في انتخابات برلمان “الدم”، نابع من أن المسرحية قد تم تأليفها وإخراجها وتوزيع أدوارها بالكامل، إنهم فقط يحتاجون إلى مجموعة من الكومبارس حتى يبدءوا العرض.

تزوير منه فيه

يرى مراقبون أن “السيسي” زوَّر اﻻنتخابات بشكل مسبق بأمرين، أولاً قانون انتخابات البرلمان الذي همش الأحزاب، والانتخاب الفردي الذي يكلف المرشح أموال دعاية كبيرة فلا ينجح سوى الأغنياء أو المتفق معهم.

ثانيًا استمرار سيطرة المخابرات على الإعلام وتأخر صدور قانون تنظيم الإعلام، ثم بعد ذلك تأتي عمليات التزوير المباشرة أو تحريك عملية اﻻنتخابات بالشكل المطلوب، وهكذا يسير كل شيء في هذه الانتخابات تبع إرادة العسكر، وتظل سكين “القسمة” بين أصابع السيسي، حيث يقسم مقاعد البرلمان بالشكل الذي يحدده ويضمن له السيطرة والولاء المطلق.

حلة محشي!

ويتفق غالبية المراقبين على أن الانتخابات البرلمانية، التي يجريها العسكر في 14 محافظة بمناطق مختلفة من البلاد، ربما تكون أسوأ انتخابات على مر التاريخ، مختلفين على اختيار الوصف لها بين برلمان الدم”، أو “الاستحقاق الأخير في خارطة الانقلاب“.

يقول مراقبون إن انتخابات 2010، التي اعتبرها كثيرون أحد أهم عوامل التعجيل بقيام ثورة 25 يناير 2011، لم تكن أسوأ من الانتخابات الحالية، فالسابقة كانت ولو شكليًا على الأقل بين أطراف سياسية مختلفة، أتيحت أمامها فرص الترشح بغير إقصاء، والتزوير فيها تم أثناء وبعد إجرائها، لكن الانتخابات الحالية قائمة بالأساس على مبدأ الإقصاء، والتزوير المسبق، الذي حسم بعض النتائج قبل أن تُجرى عملية الاقتراع ذاتها، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ويتفق المراقبون مع النسبة الأغلب من المصريين، بتشبيه العملية كلها بأنها أقرب إلى “الانتخابات السرية”، بسبب الإحجام المتوقع، والعزوف الذي تنبئ به عمليات الاستقصاء ورصد الآراء، حتى أصبح السؤال المعتاد الذي يتبادله كثير من المصريين في المحافظات المختلفة، خصوصاً شريحة الشباب، هو: “أين تذهب هذا الصباح بعيداً عن مقار اللجان الانتخابية؟“.

السؤال أجابت عليه الناشطة الدكتورة “نجلاء صبري”، بالسخرية على صفحتها بالفيس بوك: “الانتخابات اللي فاتت جيت من المنصورة الصبح بدري عشان أنتخب ورجعت في نفس اليوم ، وكان كلي أمل البلد تتصلح ، السنة دي قايمه بدري الحمد لله ، طلعت ورق عنب من الفريزر وقررت أقاطع وأعمل شئ مفيد ، حلة محشي !”.

 

*مصدر بالعليا لانتخابات برلمان الدم: قرار الغرامة “لتخويف” المواطنين

أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا لانتخابات برلمان الدم، أنه من الصعب بل المستحيل تطبيق الغرامة المالية البالغة 500 جنيه عن المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحالية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الغرامة لن تطبق فعليا، وذلك للصعوبة البالغة في كيفية تطبيقها، حيث يلزم لها أن تقوم اللجنة بحصر عدد من لم يدلوا بأصواتهم، ثم تحيلهم للنيابة العامة للتحقيق، ثم تحقق معهم قبل توقيع الغرامة.
وأوضح أن هذه الأمور من المستحيل إجراؤها لأن أعداد المتخلفين عن التصويت تكون بالملايين، وكانت في آخر انتخابات “الرئاسية” تجاوزت 25 مليون ناخب لم يدلوا بصوتهم.

وأشار أنه وبناء على ذلك يكون معها استحالة إجراءات التحقيق من قبل النيابة وتحصيل الغرامة، وهو ما تم بالفعل في جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وأن القرار الصادر ما هو إلا عملية “تخويف” للمواطنين لإجبارهم على النزول رغما عن إرادتهم.

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات برلمان الدم، المستشار أيمن عباس، قال في تهديد صريح للمصريين للمشاركة في الانتخابات: إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعزف فيه المصريون عن المشاركة في انتخابات العسكر نظرًا لانهيار الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وحسم النتيجة مسبقًا لصالح مؤيدي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*لإنقاذها أمام اللجان.. حكومة الفنكوش: 4 مليارات دولار مشروعات جديدة

لم تفوِّت حكومة الانقلاب فرصة للضحك على وعي الشعب المصري وتزييف ضمائره، حتى تعلن عن “فنكوش جديد” لحث المواطنين على النزول لصناديق الانتخابات، التي تشعر من خلال رصد الدعاية الإعلانية بأنها ستكون خاوية نظرًا لعزوف الناس عنها في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه المواطن.

وسيعلن شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، في “الفنكوش الجديد” خلال المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص عن 20 مشروعًا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية الأساسية، زعم أنها تقدر باستثمارات 4 مليارات دولار.

كما يدخل على الخط مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بالحديث عن ملامح المشروعات الرئيسية لتنمية محور القناة، في جلسة خاصة عن القناة، ويلقى هاني قدري دميان، وزير المالية، كلمة أمام المؤتمر، تتناول تطورات الاقتصاد، وملامح الإصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة حاليًا، إلى جانب دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد القومي.

وزعمت الحكومة أن وفودًا استثمارية من عدد من الدول الأوروبية والعربية بجانب مستثمرين مصريين وممثلين عن البنوك الاستثمارية الكبرى، ستعلن عن إنشاء مراكز للتطوير والإبداع بالمنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى، و4 استادات رياضية عالمية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح والأقصر وإنشاء مدينتين مركزيتين لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية والبترولية والطبية الخطرة، بجانب 5 محطات بقطاع المياه تشمل محطتين لتحلية مياه البحر بالساحل الشمالي، والثالثة والرابعة لزيادة إنتاجية مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية، والخامسة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، وإنشاء جراجين متعددي الطوابق تحت الأرض: الأول بمنطقة شيراتون المطار، والثاني بالعباسية“.

 

*الشرقية.. اعتقال 13 بعد حملة مداهمات لبيوت الثوار

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم حملة مداهمات على بيوت رافضى انقلاب العسكر وطلاب جامعة الزقازيق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 18/10/2015، ما أسفر عن اعتقال 4 حتى الآن.

وأفاد شهود عيان من الأهالى أن حملة مكبرة لقوات أمن العسكر بالزقازيق داهمت عددا من البيوت بحى القومية والزهور وحسن صالح وشارع فاروق وحطمت أثاث المنازل وروعت الأهالى فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت 4 من رافضى انقلاب العسكر.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الواحدة من بعد منتصف ليلة أمس فضيلة الشيخ حسان عبدالهادى من علماء الأزهر بمدينة ديرب نجم وزوج شقيقته المحامى محمد النمر من شقته بمدينة العاشر من رمضان واقتادتهما لجهة غير معلومة.

وحملت أسر المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم مطالبين بالكشف عن أماكن احتجازهم.

كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بتوثيق هذه الجرائم والتدخل للكشف عن أماكن احتجازهم لرفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم.

كانت مليشيات أمن الانقلاب بمدينة ههيا قد اعتقلت على مدار يوم أمس وأمس الأول 7 من رافضى الانقلاب بقريتى السكاكرة وصبيح، ولفقت لهم عددا من الاتهامات، ليتم حبسهم 15 يوما بعد عرضهم على نيابة الانقلاب.

يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز محافظة الشرقية يتجاوز 1700 معتقل، منهم أكثر من 20 مختفٍ قسريا تخفى سلطات الانقلاب أماكن احتجازهم، وظهر منهم يوم أمس بعد اختفاء لمدة 12 يوما المهندس محمد فياض نائب الشعب وصهره الدكتور محمد الحسينى بمركزى ديرب نجم وبلبيس.

 

*اليوم.. هزلية محاكمة 395 معتقلا بمذبحتي “النهضة” و”الدفاع الجوي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، والخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة.

وكانت نيابة الانقلاب أحالت 379 شخصا بينهم 189 معتقلا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.
حيث قامت القوات في 14 أغسطس بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكموا أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.

وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.

أحداث الطالبية

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وبحضور المستشار ضياء عابد ممثل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد نظر محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية 1225 لسنة 2014، والقضية رقم 415 لسنة 2014،المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم حرقهم سيارة شرطة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة للشهود فى جلسة اليوم التى تُعَد الأولى بالدائرة الجديدة، بعد تعيين المستشار شعبان الشامى مساعدا لوزير العدل.
ومن بين الأسماء الواردة فى القضية: 1- هشام شعبان حسن 2- إسلام مصطفى علوان 3- محمد جمال صبرى 4- عبد الرحمن محمد حسين.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسماؤهم فى القضية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم شرطة الموسكى.

كنترول هندسة الأزهر
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف نظر قضية رقم 52 لسنة 2014 جنح مدينة نصر ثان المعروفة إعلاميًا بـ”إحراق كنترول هندسة الأزهر”، تزعم نيابة الانقلاب أن 5 من طلاب جامعة الأزهر وهم 1- علاء السيد بيومي غريب – الفرقة الثانية لغات وترجمة 2- محمد أشرف محمد الشرقاوي – الفرقة الأولى تجارة 3- مصطفى السيد خليل – الفرقة الثانية تجارة 4- محمود حسني السيد زيدان – الفرقة الأولى تجارة 5- السيد قطب.. قد قاموا بالتظاهروإثارة الشغب والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدي لكنترول كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة مطلع يناير من عام 2014.

أحداث دمياط الجديدة
كما تواصل محكمة جنايات دمياط، اليوم، برئاسة المستشار صلاح شرابية، نظر جلسة إعادة الإجراءات لـ25 من رافضى انقلاب العسكر في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 41 كلي لسنة 2014، الشهيرة بأحداث المجمع الإسلامي بدمياط الجديدة
وكانت المحكمة، قضت فى وقت سابق بالحبس 3 سنوات مع الشغل على خلفية اتهامات ملفقه منها الانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وتعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي
ومن بين الوارد أسمائهم فى القضية كلا من اسماء المتهمين:
1-
محمد أحمد حامد دعادير
2-
حسين حسن محمد عكاشة
3-
وائل محمد عاشور العزونى
4-
طاهر أبوبكر الصديق عبد الغني
5-
زكي السيد زكي الصايغ
6-
جمال الغريب محمد
7-
عبد الرحمن عبد المجيد الفيومي
8-
حسن محمد محمد المطري
9-
إبراهيم محسوب إبراهيم
10-
فتحي عبد الرحمن محمد الغرباوي
11-
محمد عبد الغني سيد أحمد
12-
عماد عبد الغني شعيب
13-
وائل حامد المرسي سليمان
14-
فتحي محمد مصطفى الدنجاوي
15-
محمد احمد محمد مارية
16-
مصطفي كامل عبده السري

أحداث بني سويف
وتستكمل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب”، محاكمة 258 من رافضى انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف في القضية محضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.
وطالب دفاع الواردة أسماؤهم بالقضية بإخلاء سبيلهم وقامت هيئة الدفاع بتسليم المرافعة في القضية التي تسلمها مكتب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علي أبو العلا بعد 5 جلسات من المحاكمة.
ويواجه الـ 258 المحالين للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف تهمًا ملفقة بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة

أحداث محيط جامع الفاروق
تصدر محكمة جنح المنصورة ثان حكمها فى القضية المقيدة بمحضر رقم 10855 لسنة 2015 اداري اول المنصورة والمعروفة اعلاميا بأحداث محيط جامع الفاروق بحق كلا من 1- السعيد عمر محمد عوض – طالب بالفرقة الاولي بكلية تربية – جامعة الازهر – فرع تفهنا الاشراف و2- عبد الرحيم محمد احمد الشيخطالب بالفرقة الثانية بكلية حقوق وكان قد تم القبض عليهم بشكل عشوائى يوم ١ يونيو الماضي من أحد شوارع المنصورة

الدفاع الجوي

وتستكمل محكمة الجنايات، نظر خامس جلسات محاكمة 16 معتقلا من مشجعي نادي الزمالك، على خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو”، التي وقعت في مباراة جرت بين نادي الزمالك وإنبي، في الدوري العام المصري، ولقي فيها العشرات مصرعهم على يد قوات الأمن.
وكانت الجلسات الماضية شهدت عرض صور ومقاطع فيديو خاصة بالقضية، وبرز خلال المقاطع المعروضة فيديو يظهر خلاله المئات من جمهور نادى الزمالك داخل القفص الحديدى المؤدي إلى الاستاد، ووجود حالة من التدافع الشديد بين صفوف جماهير الزمالك نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش عليهم، وهو ما دفعهم للاستغاثة بقوات الأمن، مرددين هتاف”افتحوا .. بنموت جوه القفص”، ليطالب الدفاع عن المتهمين بإثبات ما برز خلال ذلك المقطع بمحضر الجلسة.

وكانت نيابة الانقلاب أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.

وأنكر المتهمون الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكامل، واتهموا قوات الأمن بارتكابها وإجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب والتهديد، وقيام ضباط الأمن الوطني بتلقينهم الاعترافات.
وقال بعض المتهمين إنهم “تعرضوا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز واعتقال زوجاتهم، ومحاولات الأمن اغتصابهن أمام أعينهم، بعد تجريدهن من الملابس أمامهم لإجبارهم على الاعتراف، وهو ما تم“.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه تسجيلات مصورة، أن قوات الأمن، أطلقت الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، مباشرة على الجمهور.

وطالب المدعون بالحق المدني في القضية، بإدخال كل من وزير الرياضة الحالي، ووزير الداخية السابق، كمتهمين بالقضية وذلك لأنهما مسؤلان عما حدث في المباراة.

يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت في وقت سابق، باعتبار الروابط “إرهابية” مع حظر نشاطها وحل روابطها نهائيا، وذلك في حكمها بقبول الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، برفض الدعوى القضائية التي يطالب فيها بإدراج روابط الأولتراس (رابطة مشجعي الأندية) كجماعة إرهابية، وحظر نشاطها وحل روابطها نهائياً.

 

 

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة. . الأربعاء 14 أكتوبر. . البصارطة ملحمة الانتهاكات وقبضة السلطات الأمنيّة

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة. . الأربعاء 14 أكتوبر. . البصارطة ملحمة الانتهاكات وقبضة السلطات الأمنيّة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 2 من قوات أمن الانقلاب وإصابة آخرين جراء استهداف مدرعتهم بعبوة ناسفة بالعريش

لقي مجند من قوات شرطة الانقلاب مصرعه جاري التعرف علي هويته كما قتل مدني آخر يدعي إياد فايز سليمان – 25 عاما، وأصيب 6 مجندين آخرين، إثر تفجير مدرعة لقوات الشرطة بالعريش بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد.
وأصيب 6 جنود بينهم نقيب شرطة يدعي أحمد محمد العزبي – 22 عاما، أصيب بشظايا باليد اليسري، ومجند خالد رمضان قرني – 22 عاما، أصيب بكسر بالذراع الأيسر وشظايا متفرقة بالجسد، ومجند محمد مبروك شاهين – 19 عاما، أصيب بجرح بالرأس طوله 20 سم، ومجند أحمد عصام أحمد – 22 عاما، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومجندين آخرين جاري التعرف على هويتهما.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

* بعد سرقة مليارات الخليج.. الانقلاب يقترض من النقد الدولي 3 مليارات دولار

أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن قيام مصر بالتفاوض مع البنك الدولي لاقتراض نحو 3 مليارات دولار، على 3 سنوات، وحتى 2017، من أجل دعم الموازنة العامة، مشيرة إلى أنه جار الاتفاق حاليًا على الإجراءات الخاصة بالقرض وحجم الشريحة الأولى وموعد الحصول عليها.

وتعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من أزمة نقص الموارد المالية الدولارية، بالتزامن مع تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والتي تسهم بالجزء الأكبر من دخل العملات الصعبة الخاصة بالدولة.

وفي وقت سابق أعلن وزير مالية، هاني قدري دميان، عن قيام الدولة بطرح أراض للبيع للمصريين بالخارج، وذلك بقيمه 2 مليار دولار، لزيادة موارد الخزانة من الدولار، فضلاً عن قرب طرح الشريحة الثانية من السندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

ورغم المساعدات والمنح الضخمة التي تلقتها سلطات الانقلاب الدموي منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن الموازنة العامة المصرية لا تزال من ارتفاع العجز بشكل كبير يصل إلى 240 مليار جنيه، وتراجع حاد في الاحتياطي النقدي؛ حيث قالت آخر تقارير البنك المركزي إن قيمة الاحتياطي الأجنبي تراجعت بنحو 1.76 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

 

* أمن الانقلاب ببني سويف يعتقل 3 أشخاص بقري ببا بسيارات أجرة

شن امن الانقلاب ، اليوم الأربعاء عقب صلاة العشاء ،حملة اعتقالات بقري القرامنة وملاحية حسن سليم والضباعنة التابعين لمركز ببا جنوب بني سويف مستقلين سيارات أجرة .

وقال شهود عيان ، أن أفراد أمن يرتدون زي مدني ويستقلون سيارات ميكروباص إعتقلوا كلا من (معبد الفتاح على ) من مقرعمله بصيدلية بقرية القرامنة ، كما اعتقلوا (على محمد عبدالعزيز) مندوب بشركة توزيع ادوية من منزله بقرية ملاحية حسن سليم ، والحج ( أحمد حلفايه ) من قرية الضباعنة .

الجدير بالذكر قيام داخلية الانقلاب ببني سويف بشن حملات اعتقالات بصفوف مؤيدي الشرعية بقريى الملاحيات وام الجنازير والضباعنة منذ يومين ، واعتقلت خلالها شخص واحد على الاقل .

 

 

*قرار من النيابة بحبس يسر أبو تريكة

قرر المستشار علي محجوب، رئيس نيابة بولاق الدكرور، حبس يسر أبو تريكة، ابنة عم اللاعب محمد أبو تريكة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتضمن القرار حبس شقيق زوجها ويدعى حسام حسن، 15 يومًا وذلك بتهمة تحريضهما على ارتكاب جرائم عنف.

 

 

*شركات أجنبية تدرس سحب استثمارات بـ6.4 مليار دولار من مصر

كشف محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عن تلقيه شكاوى من عدد كبير من الشركات والمستثمرين الأجانب، على مدار 10 أيام الماضية، تؤكد فيها أنها تدرس جديا الانسحاب من السوق المصرية، بسبب أزمة الدولار.

وقال هلال”، إن شركات صينية، وكورية، وهندية، وفرنسية، ونروجية، وإيطالية، ضمن الشركات التي تأهلت لإنشاء 80 مشروعا لتوليد الكهرباء، من خلال مزارع الرياح والشمس، بتكلفة 6.4 مليار دولار، تُفكر جدياً في الانسحاب بسبب عجزها عن توفير التمويل الإضافي بالدولار، لاستكمال البنية التحتية للمشروعات، بعد أن كانت قد شرعت بالفعل في بدء أعمال التنفيذ.

وأضاف “هلال”، أن الشركات شكت تباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى البنوك، وبقائها في قوائم الانتظار لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى تضارب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي، والموازي، لافتا إلى أن اتحاد المستثمرين تولى نقل شكوى الشركات إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد، أمس الأول، وحذره من أن استياء وشكوى المستثمرين الأجانب، تُنقل لغيرهم من المستثمرين على مستوى العالم، “الأمر الذي يصدّر انطباعا سيئا عن الاستثمار في مصر“.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بسبب المعوقات التي تواجهم في بدء أو استكمال مشروعاتهم، نافيا مسؤولية الهيئة عن مشكلات المستثمرين مع الدولار، واقتصار دورها على تذليل معوقات تنفيذ المشروعات من مراحل التأسيس واستخراج التراخيص ومزاولة النشاط وأثناء التشغيل، مشيرا إلى أن “الهيئةترفع تقارير دورية عن تلك الأزمات إلى الحكومة، لتوضيح الصورة والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للأزمات.

 

 

* شاب من أنصار بيت المقدس يخلع ملابسه في المحكمة ويصرخ: عذبوني وأجبروني على أكل “برازي

في واقعة مأساوية، صرخ أحد المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس”، أثناء محاكمته بـ”محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد”، مؤكدًا أن أحد الضباط قام بتعذيبه تعذيبًا شديدًا وأجبره على التبرز وأكل برازه داخل معتقله.

وبشكل سريع، قام الشاب المعتقل “أحمد ممدوح”، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أنصار بيت المقدس”، بخلع ملابسه داخل قاعة المحاكمة وأمام كاميرات التصوير ليكشف للمحكمة آثار التعذيب في جسده، إلا أن الضباط بالقاعة سارعوا نحوه وقاموا بتنحية الكاميرات بعيدًا عنه لعدم التقاط أية صور من شأنها أن تثير الرأي العام.

جاء ذلك في تصريحات للمحامي أحمد حلمي، محامي الشاب المتهم، وهي التصريحات التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها بعض الصفحات كـصفحة “مشايخ ودعاة في سجون العسكر”.

وأفاد محامي المتهم، أن موكله صاحب الواقعة، توجه -خلال محاكمته- لهيئة المحكمة قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل”؛ وذلك بعد أن أراد عرض ما على جسده من تعذيب في سجن العزولي، بينما منعه الأمن، ولم تتدخل الهيئة وقتها.

وأكد المحامي، أن أحمد ممدوح خلع ملابسه أمام هيئة المحكمة لبيان ما يتعرض له من تعذيب في سجن العزولي، وهو يصرخ ويقول “تعرضت لشتى أنواع التعذيب الذي وصل إلى إجباري على “التبرز” وأكل “برازي” غير الضرب بالكرابيج والكهرباء”.

وأشار المحامي، إلى أن “ممدوح” عرض جسمه أمام الكاميرات بظهور آثار التعذيب، ما سبب صدمة مفاجئة لحرس المحكمة، فقاموا بعمل كردون حوله، وحاول التخلص من كردون الأمن لترى المحكمة آثار التعذيب فلم يفلح، فصاح “حسبي الله ونعم الوكيل أنتم ظالمين”.

وبحسب المحامي، فإن المحكمة اعتبرت ما قاله المتهم إهانة لهيئتها؛ فقررت تحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة إهانة المحكمة لدرجة أنه من المفترض أن رئيس المحكمة يحرك الدعوى الجنائية ويقول للنيابة، لتطلب مواد الاتهام، إلا أن وكيل النيابة من الصدمة لم يرد على المحكمة، فنادى عليه رئيس المحكمة بعصبية: “النيابة رأيها إيه في قضية إهانة المحكمة؟”، فرد وكيل النيابة قائلًا: “النيابة موافقة!”، وحكم عليه بـ3 سنوات.

وأكد المحامي أنه انتظر حتى هدأ المستشار حسن فريد، ثم قام وقال للمستشار حسن فريد: “لا يحكم القاضي وهو غاضب”، فرد قائلًا: “عاجبك اللي عمله ده” فشرح له أن المتهم كان يرغب فى إطلاع المحكمة على آثار التعذيب، وأن حرس المحكمة تسبب في سوء تفاهم عندما أحاط المتهم بكردون فمنعه من الكلام للمحكمة فشعر بالظلم وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وهدأ المستشار حسن فريد، وقرر التراجع عن موقفه وألغى الحكم القضائي.

 

* الانقلاب يهين مصر.. يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات النهضة

استمرارًا لمسلسل توسل نظام الانقلاب للحكومة الإثيوبية للجلوس على دائرة المفاوضات بشأن سد النهضة الكارثي، كشف حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مصر أرسلت الدعوات لوزيري المياه بدولتي إثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع لوزراء مياه سد النهضة الإثيوبي في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام بالقاهرة.

وقال مغازي -في تصريحات صحفية- إن اجتماع القاهرة المقبل سوف يسعى إلى حل هذه الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين المكتبين حسب النسب المتفق عليها (70% للفرنسي و30% للهولندي)، حتى يمكنها البدء في تنفيذ الدراسات حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

يأتي هذا في الوقت الذي ألغى فيه الجانب الإثيوبي لقاء سابقًا الأسبوع قبل الماضي؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون صفعة على وجه قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وقع على اتفاقية السد دون حسم النقاط الخلافية والحصول على الضمانات التي تحفظ حصة مصر من مياه النيل.

 

 

*صرف 300 مليون جنيه مكافآت للقضاة وأعضاء النيابة..تحت بند “جهود غير عادية

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة «جهود غير عادية».

وصدر قرار المجلس، بجلسته 11 أكتوبر الجاري على أن تصرف من ميزانية المجلس، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة 75 مليون جنيه.

وسبق وأن اعتمد المجلس أول الشهر الماضي – سبتمبر – مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة تحت مسمى «جهود غير عادية» أعقبها في منتصف ذات الشهر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة، كمكافاتين بمناسبة عيد الأضحى وبداية العام الدراسي ليصبح المبلغ 20 ألف جنيه لكل قاض وعضو نيابة خلال 40 يوما.

وبذلك، يصبح اجمالي ما تقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة كمكافآت خلال 40 يومًا 300 مليون جنيه، صرفت من ميزانية مجلس القضاء الأعلى، والتي تعد مستقلة عن ميزانية الدولة.

وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافى المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيه شهريًا، حيث بدأ صرف الزيادة في نفس الشهر.

 

*الإعلام الإسرائيلي: السيسي يضغط على عباس لوقف الانتفاضة الفلسطينية

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مصر بقيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تقوم بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعدم السماح بتفجير انتفاضة ثالثة، بعدما أقرت “إسرائيل” بعجزها عن وضع حد لـ”ثورة السكاكين“.

وقال موقعواللاالعبري، إن دولاً عربية من بينها مصر، توجهت لعباس وحذرته من تداعيات “فقدان السيطرة” فى الضفة، مؤكدا أن هناك اتصالاً دائمًا بين ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعباس، للتباحث حول سبل وضع حد للانتفاضة.

وأضاف الموقع أن “عباس” يقوم بجهود كبيرة لتهدئة الأوضاع، منوها بأن اجتماعًا عقد مؤخرًا بين “عباس” وعدد من قادة تنظيم حركة فتح، طالبهم فيه بعدم الإقدام على أي سلوك عنفي ضد “إسرائيل“.

على صعيد آخر، ذكرت صحيفةهآارتس، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عاجزة تمامًا عن مواجهة “ثورة السكاكين، لأن جميع من يقومون بعمليات الطعن هم فتية يتحركون بشكل منفرد، الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يتم جمع معلومات استخباراتية مسبقة لإحباط هذه العمليات.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع منفذى العملية، باستثناء واحد، تقل أعمارهم عن 20 عامًا، فى حين أن معظمهم من مدينة القدس.

يأتي ذلك في الوقت الذي استشهد فيه عشرات الفلسطينيين خلال عمليات انتفاضة السكين للدفاع عن المسجد الأقصى ومنع تهويده، خاصة بعد اقتحامه مرات عديدة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنين صهاينة.

 

*الانقلاب يدق “المسمار الأخير” في نعش صناعة الغزل والنسيج المحلية!

الذهب الأبيض هكذا كان حال القطن المصري ومعه صناعة الغزل والنسيج قبل 30 عامًا، حين بدأ مخطط تدميرهما منذ عهد يوسف والي، وزير زراعة المخلوع مبارك، من خلال استيراد تقاوي فاسدة قليلة الإنتاج رديئة الجودة؛ ما تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، وبالتالي تأثر مصانع الغزل والنسيج سلبًا بهذا العزوف.

واستمر مسلسل التدمير طوال فترة حكم المخلوع مبارك والمجلس العسكري، إلى أن جاء الرئيس محمد مرسي ورفع خلال عام حكمة شعار نريد امتلاك “دواءنا وغذاءنا وسلاحنا”، فانقلب عليه العسكر ليواصل مسلسل تدمير أبناء جلدته لصالح المصانع الأجنبية، إلى أن وصلنا اليوم إلى توقف 50% من مصانع الغزل والنسيج عن العمل نهائيًا، بينما يعاني النصف الآخر من مشاكل عديدة، وفقًا لما أعلنه عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، مؤكدًا توقف “لجنة القطن” لإنقاذ الصناعات القائمة على الغزل والنسيج.

وأضاف عبد الفتاح أن قرابة 150 ألف عامل مشردون بسبب توقف حوالي 2400 مصنع متعثر كانوا يعملون بها، وهي نصف ما تملكه مصر من مصانع لصناعة الغزل والنسيج والملابس التي يبلغ عددها 4000 مصنع.

الغريب أن نقابة الغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، التي بدأت تئن من الأوضاع الحالية، كان لها دور بارز في دعم قائد الانقلاب السيسي للاستيلاء على حكم مصر؛ حيث أعلن رئيس النقابة في منتصف مايو 2014 مواصلة تحركات النقابة في شركات ومصانع النسيج، لدعم السيسي، داعيًا العمال للنزول يومي الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي، زاعمًا تقديم السيسي قدم العمال رؤية واقعية لمشاكلهم وحلول قابلة للتنفيذ وليس وعود براقة نسمعها فقط أيام الانتخابات ومن المستحيل تنفيذيها يرددها البعض لكسب تعاطف الناخبين!!

وبعد أشهر من استيلاء السيسي على السلطة، بدأت النقابة توجه الاتهامات لوزير المالية في حكومة الانقلاب، بالتآمر لتدمير صناعة الغزل المحلية، وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، في مارس الماضي، إن وزارة المالية تعد “مؤامرة” جديدة لتدمير صناعة النسيج في مصر، وذلك من خلال قرار يمثل الضربة القاضية للصناعة وتدميرها بلا رجعة، والذي يتضمن تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على الغزول والملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى ٢٢٪.

وأضاف إبراهيم أن هذا القرار يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من عمال الغزل والنسيج علاوة على العمال المشردين فعلا والموجودين في الشارع، معتبرًا أن قرار المالية يتنافى مع تعهدات السيسي بإصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى.

من جانبها انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية القرارات العشوائية الصادرة من حكومة الانقلاب، والتي تؤدي إلى تدمير صناعة الغزل والنسيج وصادراتها، ووصف الاتحاد قرار وزارة الزراعة إلغاء لجان استيراد القطن بأنه “المسمار الأخير” في نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي تعد الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة.

 

 

*اعتقال 800 أغلبهم من طلاب الجامعات قبل أيام من انتخابات برلمان السيسي

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الغير شرعية، والمحدد لها يومي الأحد والإثنين المقبلين، شنّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة خلال اليومين الماضيين، بحق أعداد كبيرة من رافضي الانقلاب ومعارضي النظام، معظمهم من الشباب والطلاب.

وفيما نفت أجهزة الأمن حملة الاعتقالات، مدعية إلى أنّ من أُلقي القبض عليهم “مشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية”، تؤكّد مصادر أمنية رسمية، أن قوات الأمن، ألقت القبض على 800 شخص، معظمهم من طلاب كليات الطب والصيدلة في جامعة الأزهر، بزعم اعتبارهم “خطراً على الأمن القومي للبلاد“. 

وقد شملت حملة الاعتقالات التي قامت بها القوات الأمنية المحافظات الأربع عشرة التي ستُجرى فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وهي؛ الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومرسى مطروح.

وشهدت محافظة الإسكندرية عمليات اعتقال واسعة، استهدفت مواطنين تم القبض عليهم من دون توجيه أي تهم لهم، كذلك تم اعتقال عدد منهم في الصباح من دون علم أهلهم، ومنهم من أُلقي القبض عليه في وقت متأخر من الليل من قبل العناصر الأمنية التي يطلق عليها “زوار الفجر“.

وتشير بعض التقديرات إلى أن 270 شخصاً ممن ألقي القبض عليهم أخيراً، اختفوا قسراً بعدما اختطافهم. وتزايدت أعداد المختفين قسراً تباعاً بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، فيما تشير تقديرات لمنظمة ضحايا لحقوق الإنسان إلى اختفاء نحو 1300 شخص، بينهم نساء وأطفال.

 

 

*تجديد حبس “أحمد نصر” 45 يومًا بعد قبول طعن النيابة رغم تعذيبه وبتر قدميه 

جدَّدت إحدى محاكم الانقلاب، حبس المعتقل “أحمد نصر عبيد” لمدة 45 يومًا، وذلك بعد قبول طعن النيابة على قرار إخلاء سبيله اليوم بضمان محل إقامته من “جنايات دمنهور” برغم أن مبتور القدمين ومشوه الوجه نتيجة تعذيبه داخل مبنى فرق الأمن بدمنهور.

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في وقتٍ سابق، “هاشتاج” بعنوان “#نصر_بيموت“، وذلك لانقاذ “نصر” من يد سلطات الانقلاب التي اختطفته من مستشفى “الأميري الجامعي” بالإسكندرية ممن على جهاز التنفس الصناعي قبل اكتمال علاجه من بتر القدم.

يذكر أن قوات الانقلاب كانت قد اختطفت “نصر” – خريج كلية التجارة جامعة الإسكندرية فرع دمنهور – في السابع من مايو الماضي، وقامت بإخفائه قسريًا و آخرين، كما تواردت أنباء بتعرضهم للتعذيب، وهو ما أسفر عن بتر ساقه وذلك بواسطة تفجير عبوات ناسفة في عدد منهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل شاب يدعى “عبد العزيز محمد عبدالعال” من “كفر الدوار” بالبحيرة.

وتمنع سلطات الانقلاب أسرة “نصر” من زيارته، ومنع دخول العلاج له وعدم السماح بنقله للمستشفي، كما لم يتم عرضه إلي الآن علي أي جهة تحقيق رسمية وسط أنباء تؤكد تدهور حالته الصحية.

 

 

*حكومة “الصايع الضايع” تبدأ في تنفيذ وعدها و وترفع فواتير الغاز 300%

بعد يومين من تصريحات رئيس حكومة الانقلاب “شريف إسماعيل” باستكمال إجراءات خفض دعم الطاقة، قامت وبدون سابق إنذار أو أي إعلان، برفع أسعار غاز المنازل بنسبة 300% دفعة واحدة لكافة المنازل والوحدات السكنية، وفي جميع المناطق بلا استثناء، دون مراعاة لسكان المناطق الفقيرة أو محدودي ومعدومي الدخل.

يذكر أن قبل نحو عام أبدت حكومة الانقلاب في مصرية نيتها إعدة هيكلة دعم الطاقة، وقررت رفع الدعم بشكل نهائي عن الطاقة خلال خمس سنوات بشكل تدريجي، بدأت خلال العام الماضي برفع أسعار الكهرباء والسولار والبنزين بنسب لم تقل عن 78% ، لتشهد فواتير الغاز لطبيعي ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 300% حيث كانت فاتورة كل وحدة سكنية لا تتجاوز الـ10 جنيهات، وارتفعت خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 30 جنيها في المتوسط.

وطبق قرار رفع أسعار الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي الذي لم تعلن عنه وزارة البترول في حكومة الإنقلاب دون سابق إنذار، واتبعت في ذلك مع المواطن البسيط سياسة الأمر الواقع، ليجد المواطن نفسه أمام سياسة إما الدفع أو فصل الغاز.

وقال محصلي الغاز عن تحصيلهم الفواتير من المواطنين حول قرار رفع سعر الغاز إنها قرارات داخلية تخص وزارة البترول وإن الفواتير سوف تشهد ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة”.

وأكد أن رفع أسعار الغاز بنسبة 300 دفعة واحدة لا يمكن أن يتحمله جميع المواطنين، خاصة أن وزارة البترول لم تراع الأبعاد الاجتماعية وطروف محدودي الدخل وسكان المناطق الفقيرة ومعدومي الدخل، ما دفع أسر كثيرة إلى رفض سداد الفواتير بعد رفع أسعار الغاز.

 

 

*البصارطة ” ملحمة الانتهاكات وقبضة السلطات الأمنيّة

اعتقالاتٌ تعسفيّة بالجملة ، هكذا هي الحال في مُحافظة دمياط ونخصُ بالذكر هنا قرية البصارطة ، فالقبضة الأمنية هناكَ طالت النساء والطالبات وحتى الفتيات القُصر ، فلم يعد في القرية أيُّ مُستثنى ، الكل أصبحَ مُستهدفاً للسلطات وفريسةً للانتهاكات بكافة أشكالها ، تُقتحم المنازل على ساكنيها من قبل قوات الشرطة ،تُروع النساء والأطفال الآمنين ، تُدمر مُحتويات أكثر من خمسةٍ وثلاثين منزلاً ، وتُسرق بعض محتواياتها ، يستيقظ السُّكان على أصوات طلقات الرصاص الحىّ العشوائي يصيب كلّ شيءٍ يتحرك بشوراع القرية.

فالوضع بحالته تلك يُصبح حتمياً خارج التغطية الحقوقية ؛ اعتقالات تعسفيّة للنساء والفتيات القُصر وحتى الأطفال الرضع أختُطفوا مع أمهاتهن ليُحتجزنَ في أقسام الشرطة وتُوجَّه للجميع التُّهم، جديرٌ بالذكر أنّ مُحافظة دمياط على مدار عامين انفردت بإحصائيات نسائية لا يُمكن تجاهلها، فمنذ الثلاثين من يونيو من عام 2013م إلى الثلاثين من يونيو لعام 2015م تم توثيق (64) حالة اعتقال تعسفيّ كالتالي تفصيلها :

** في عام 2013 : تم اعتقـال 40 سيدة منهن 10سيدات في يومٍ واحد .

** في عام 2014 : تم اعتقـال 4 سيدات .

** في عام 2015 : تم اعتقـال 20 سيدة +رضيع

** في مجزرة البصارطة 2015م : أُصيبت سيدة حامل بنزيفٍ حاد في الرَّحم بعد الاعتداء عليها من أفراد الأمن وتم نقلها للمشفى .

تم إخلاء سبيلهن بعد فترة من الاعتقال عدا إحدى عشرَ أخريات ، لتصبح إحصائية من هنّ رهن الاعتقال التعسفي بدمياط هي ( 11 ) مُعتقلة ثلاثـة منهنّ من قرية البصارطة محلُّ تقريرنا ، وأخرى تم اعتقالها من داخل سجن جمصة العموميّ اثناء زيارة ولدها هناك . هذه الإحصائيات لا يُمكن تجاهلها خاصة إذا صحبها انتهاكات أخري تزيد الوضع سوءاً . نورد هنا تفاصيل الاختطاف والاعتقال التعسفيّ لهنّ ، ونعرض لما تم ذكره من انتهاكات حقوقية ليتسنى لنا إجمالُ الوضع وتوثيقه هنا .

تمّ اختطاف الطالبات جميعهن في الخامس من مايو 2014م ، من منطقة التجاري بمحافظة دمياط بالقرب من ميدان الساعة أكبر ميادين المحافظة ، وكان العدد ثلاثة عشرَ في بداية الأمر ، من بينهنّ سيدة ورضيعها ،وأخرى وضعها الصحيّ لا يسمح بمثل هذا الإجراء التعسفي والجُرم القانونيّ ، ومنهن ثلاثُة من قرية البصارطة كما ذكرنا آنفاً. والمُختطفات هنّ:

* روضه خاطر: (18 عامًا – طالبة بمدرسة اللوزي- قرية البصارطة )

* هبه ابو عيسي : (18 عامًا – طالبة بالصف الثاني الثانوي )

* أمل الحسيني : (17 عامًا – طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهري )

* إسراء عبده علي فرحات : (18 عامًا – طالبة بأم المؤمنين )

* صفا على فرحات : (17 عامًا – طالبة ثانوي )

* فاطمة عماد الدين أبو ترك : (20 عامًا – طالبة بكلية تربية – البصارطة )

* مريم عماد الدين أبو ترك : (23 عامًا – حاصلة على دبلوم – البصارطة )

* سارة رمضان : (21 عامًا – طالبة درسات عليا بكلية تربية )

* سارة حمدى : (19 عامًا – طالبة بكلية صيدلة الازهر )

* خلود السيد الفلاحجي : ( طالبة بكلية الفنون التطبيقية )

* آية عــمر : ( 19 عاماً – طالبة بكلية التجارة الفرقة التانية )

* حبيبه حسن حسن شتا : (29 عامًا – حاصلة على بكالوريوس تربية )

* فاطمه محمد عياد : (24 عامًا – حاصلة على دراسات اسلامية بورسعيد- البصارطة )

 

تم إخفائهن قسرياً بقسم شرطة ثان دمياط ثم بعدها مُباشرةً نُقلن في عربة الترحيلات إلى معسكر قوات الأمن المركزي على طريق دمياط الجديدة دون علم أهلهن أو حضور المحامين ،حيثُ استمر التحقيق دون محام ٍ، ظلّ الإختفاء منذ تاريخ اعتقالهن في 5-مايو 2015م إلى أن صدر قرار النيابة بالحبس 15 يوما في الثامن من مايو 2015م. وهذا يُعد جرماً إنسانياً تُحرمه الدساتير والقوانين الدولية . فذكر القانون المصري هذا الأمر في المادة (40 ) : ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً . كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً “و المادة (42 ) منه نصت على أن:” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

تم احتجازهن فترة التحقيقات في مُعسكر للأمن المركزيّ بدمياط -وما أداركم ماهو مُعسكر الأمن في مصر- ودون حضور المحامين ،وهذه مُخالفةٌ صريحة لنص المادة (54)من الدستور المصري باب الحقوق والحريات والتى تُجمل الوضع برمته حيثُ تقول :”لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” ، هذا في ذاته يُعد امتهاناً للكرامة الإنسانية وحط من شأن المرأة وقدرها ومُنافياً لأدب المُعاملات .

يستمر الإخفاء وعدم الاعتراف بوجودهن لدى السلطات الأمنية ، فثار أهالي قرية البصارطة لاحتجاز بناتهن وعدم معرفة مكانهن أو الاتصال والاطمئنان عليهن أو حتى دخول محامٍ معهن ليُطمئنَ ذويهم . فخرج أهالي البصارطه في تظاهرات سلمية مُطالبين بالإفراج الفوريّ عن الطالبات ، وفوجئوا بحصار القوات الأمنية للقرية واقتحامها صباح الأربعاء 6 مايو 2015م بأكثر من 100 سيارة شرطة ومدرعة مصحوبةَ بعناصر أخرى مُسلحة واشتبكوا مع الأهالي وتم الاعتداء بالضرب على سيدة حامل مما أدى لإصاباتها بنزيفٍ حادٍ في الرحم نُقلت على إثرهه للمشفى في حالة خطيرة .

 

يستمرُّ حصار القرية بقوات الأمن تحسباً لخروج أي تظاهرة من سكانها ، ويستمر منع الأهالي من الاتصال بالفتيات ويُمنع حضور أي مُحامٍ لحضور التحقيقات أو الدفاع . حتى صباح السابع من مايو 2015م حيثُ سمحت السلطات الأمنية بدخول الطعام والملابس للطالبات ومنع الأهالي من رؤية ذويهم .

 

الجمعة الثامن من مايو 2015م: تُصدر النيابه قرارها بحبس الطالبات 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، ويستمر التجديد تلو التجديد إلى يومنا هذا إذاً جريمة أُخرى بحق الطالبات وانتهاك فاضح للحقوق ، فالدستور المصريّ بمادته (54) تقول : “وينظم القانونُ أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي” . لكن من الواضح أن الأمر تجاوز كلّ الخطوط والقوانين وانصب فقط على امتهان كرامة المرأة وإذلالها والحط ُّ من شأنها وهدر حقها الذي تكفله لها الدساتير والمعاهدات أياً كان مكانها وأياً كان جُرمها فما بالنا ونحنُ أمام اللاجُرم واللا قضية .

في التاسع من مايو 2015م والذي يُسمى بـ (السبت الداميّ ) تُعلن النيابة ترحيل الطالبات إلى سجن بورسعيد العموميّ وإيداع الثلاثة القُصّر قسم شرطة كفر البطيخ دون علم أهلهن،وهن: هبه ابو عيسي : 18 عامًا طالبة بالصف الثاني الثانوي . أمل الحسيني : 17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهري . صفا على فرحات : 17 عامًا طالبة ثانوي. وقد تم الإفراج عن الثلاثة فيما بعد .

في هذا اليوم استيقظ السكان على أصوات طلقات الرصاص تُطلق عشوائياً على أي شيء ،مع اقتحام للمنازل والاستيلاء على بعض المحتويات وتكسير البعضِ الآخر، فاقتحمت القوات 20 منزلاً آخر غير ما داهمته سابقاً . وهذا جُرمٌ وانتهاك صارخ بحق الآمنين من النساء والأطفال ، تقول الماده( 9 )من العهد الدوليّ :” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ” ومادتة (85 ): ” للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه”.

كل هذه الانتهاكات التى تظهر جليّةً للعيان كان السبب فيها هو مُطالبة الأهالي بضرورة الإفراج عن الطالبات فكلهن لسنَ مجرمات بل معظمهنَّ جامعيات وقُاصــرات . الأمر الذي قابلته القوات الأمنية بالقبضة الدامية والمأساويّة على أهالي قرية البصارطة . ناهيكم عمّا تم توثيقة من انتهاكات للمُعتقلات تعسفياً داخل سجن بورسعيد بعد ترحيلهن إليه في 8 مايو 2015م ،وما يتعرض له الأهل من مشقة وعناء لرؤيتهن ، فكتبت إحداهن تقول أن الإدارة قد قسمتهم على الزنازين مع الجنائيات مما جعلهن فريسة للابتزاز والتسلط الجنائي . وهذا ما يُخالف صريح المادة (10) من العهد الدوليّ :“يُفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين .

نص الرسالة كان كالتالي :

( … ﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻭﻝ ﺣﺎﺟﻪ ﻋﻤﻠﻮﻫﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﻗﺴﻤﻮﻧﺎ ﻛﻞ 3ﺑﻨاﺖ ﻟﻮﺍﺣﺪﻫم ﻑ ﺯﻧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ، ﻭﺩﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺻﻌﺐ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍﺻﻌﺐ ﻟﻴﻠﻪ . ﺍﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﻪ ﻛﻨﺎ 13 ﺑﻨﺖ ﺳﻮﺍ . ﻭﺩﺍ ﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺘﻴﻴﺮ. ذﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻭﺑﻜﻴﻨﺎ ﺩﻣﺎً ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﺪﻣﻴﺎ ،ﺗﻤﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ ﻭﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻ‌ﺭﺽ ﺑﻤﺎ ﺭﺣﺒﺖ ..ﺛﻢ ﻧﻈﺮﺕ ﻟﻠﻘﻤﺮ ، ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﻪ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ‌ ﻭﺣﺸﺔ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻻ‌ﺣﺒﻪ ﻋﺴﻰ ﺍﻥ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﺴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺬﺍﺋﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎت .

ﺍﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺠﺒﺮ ﻭﺧﺸﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺍﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﺮ ﻭﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺟﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ

ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﺟﺒﺮﻫﻢ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻭﻳﻤﻴﺘﻮﺍ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ .

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﺒﺮﻭﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻧﺘﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺩﺧﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺨﻨﻖ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻨﻖ ﺍﻟﻌﺰﻟﻪ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﺍﻟﺤﺮﻩ !ﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺍﻣﺮﻭﻧﺎ ﻭﺗﺄﻣﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻧﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﺎﻧﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻇﻬﻢ ﺳﻴﺌﻪ ﻭﺍﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺬﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻨﻔﺘﺤﻪ ﺑﻼ‌ ﺣﺪﻭﺩ ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ‌ ﺣﻴﺎﺀ ﻭﻻ‌ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﺧﻼ‌ﻗﺎ !

ﻣﺘﺴﻠﻄﻴﻦ ﻭﻣﺘﺠﺒﺮﻳﻦ ﺑﻨﻤﺴﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺑﻨﻐﺴﻞ ﻫﺪﻭﻣﻬﻢ ﺍﺣﻨﺎ ﺷﻐﺎﻟﻴﻦ ﺧﺪﺍﻣﻴﻦ ﻟﻴﻬﻢ

ﻭﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﺭﺽ ﺍﻭ ﻧﺘﻤﺎﻧﻊ ﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ﺍﻓﻈﻊ ﺍﻻ‌ﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﺳﻮﺀ ﺍﻟﺴﺒﺎب .

ﻣﺎﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ‌ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺑﻀﻌﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﺼﺒﺮﻧﺎ :”) ﻭﻛﻞ ﺑﻨﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺘﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﻩ ﺗﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺷﻬﺎ ﻑ ﻭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺍﺕ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ . ﺍﺣﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﻪ ﻧﻨﺎﻡ ﻣﺨﻤﻮﺩﻳﻦ !ﺍﺣﻨﺎ ﻡ ﺍﻻ‌ﺳﺎﺱ ﺑﻨﻨﺎﻡ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﻪ ﺩﻯ و ﻣﻊ ﺍﻧﻨﺎ ﺑﻨﻬﺮﺏ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﺩﺍﻳﻤﺎ ﺍﻻ‌ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﻴﻬﺮﺏ ﻣﻨﻨﺎ . ﺩﻯ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻑ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻭﻯ .. ﻭﻣﺎ ﺧﻔﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻋﻈم ،

ﺍﺭﺟﻭﻛم ﺍﺟﺘﻬﺪﻭﺍ في ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻥ ﻳﺮﺯﻗﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﻪ ﺍﺩﻋﻮﻟﻨﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﺎﻻ‌ﻣﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻗﻠﻴﻠﻪعلى الاقل عشان نعرف ننام).

نضيف للانتهاكات أيضاً هذه الرسالة وهي استغاثة حقوقية تشرح الوضع داخل الزنازين وكيفية المُعاملة وما يتعرضن له حبثُ تقول رسالة إحداهن :

(البنات تعبانين جدا وعندهم عدوى جلدية وبدأ يبقى في تعسف من المسئولين عن السجن والجنائيات بدأوا يبتزوهم ولازم الناس تعرف ده ولازم يتنشر . البنات شعرهم بدأ يقع من الميه اللي فيها شابة والجنائيات بقوا بيطلبوا منهم فلوس بشكل مستمر وبقى بيرشدوا عنهم و تم سحب كل الاوراق اللي كانت مع البنات. لسة حبيبة في زنزانة لوحدها مع الجنائيات البنات طلبوا من اهلهم عدم احضار الاكل بسبب الحمام البنات مش عارفة تدخلوا معظمهم حالتهم الصحية تعبانة).

**مُعتقـلات قـرية البـصارطـة :

** فاطمة مُحمد عيّاد :

(ظـروفٌ صحيـّة لا تحتـملُ اعتـقال )

نضيفُ هنا أيضاً حالة المُعتقلة “فاطمة مُحمد عيّاد ” والتى في الأصل تُعاني من تزايد في ضربات القلب وتتعاطى أدوية بصفة مستمرة لا يجب منعها أو التعنت في إيصالها وإلا كانت حياتها عُرضةً للخطر ويُعدُّ الأمرُ شروعاً في القتل،السيدة فاطمة مُحتجزة داخل سجن بورسعيد العمومي أصيبت بأزمة قلبية فجر الخميس 11يونيو 2015م كادت تودي بحياتها ولم تتلق الاسعافات المطلوبة ولم تُعرض على طبيب إلا بعد ثلاثة أيام . انتهاك صارخ بحق حياة مُعتقلة تقبع خلف زنزانة مع مرضها ، هنا تقول المادة (56) من دستور 2014م المصري :” السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر ” لكننا هنا نتكلم عن تعمد الخطر .

**فاطمة عماد الدين تُرك وأختها مريم عماد تُرك

 

(عائلة تحت قبضة الاعتقال التعسفيّ )

جديرٌ بالذكر هنا أيضا أنه من بين المُعتقلات مريم وفاطمه تُرك أكثر من 50 يوماً يوماً خلف القضبان ،وهما أختين لأخٍ مُعتقل تعسفياً منذُ 298 يوماً وأبٍ مُعتقلٍ أيضاً منذ 311 يوماً ، إحداهن متزوجـة وزوجُها مُطارد من قبل السلطات ولديها طفلانِ ترعاهم جدتهم ، والثانية خطيبها مُعتقل تعسفياً أيضاً ، لم يتبقى من العائلة سوى الأم .لنا أن نتخيل كم المعاناة التى تعيشها هذه الأم ،اتذهب للزوج المُعتقل أم ترى الابن في مُحتجزه أم تطمئن على فتياتها في سجن آخر بعيد ، أم ترعى أحفادها الذين أمسوا بلا أمٍ وبلا أبٍ ؟ . تعرضت الأم إلى حالة إغماء داخل محكمة شطا حيثُ كانت عائدة من زيارة ابنتيها في سجن بورسعيد و مرت لحضور عرض النيابة لخطيب ابنتها المعتقل أيضاً ،في طيات الحقوق الانسانية يستعصي إدخال هذا الأمر تحت بندِ يحفظ الحقوق من الضياع فالأمر خرجَ عن حدود المنطق وآل إلى الخيالات تقول المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :” الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة “. هنا أصبحت الأسرة تجتمع تحت راية الاعتقال التعسفيّ والحاضنة هي بيئةُ السجون بكل مافيها من خرقٍ وانتهاكٍ جليّ لكافة حقوق الإنسان.

 

** المُعتقلة حكمت ناصف البغدادي (مُعتقلة زيارة سجن جمصة العموميّ )

احتجزت إدارة سجن جمصة السيدة حكمت ناصف البغدادي تسكن بقرية سيف الدين – الزرقا بمحافظة دمياط ، ووالدة الطالب المعتقل “عابد السنباطي ” الابن الأكبر لها والطالب بكلية التجارة ، احتجزتها إدارة سجن جمصة يوم الخميس الموافق 14 مايو 2015م أثناء زيارتها لابنها هناك، بدعوى إدخال رسالة له . حيث تم ترحيلها بعد توقيفها أثناء الزيارة إلى قسم جمصة لتعرض على الأمن الوطني وتقرر نيابة دمياط حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات منذُ هذا التاريخ وإلى يومنـا هذا تتوالى التجديدات .

إن كان كـلُّ هذا بسبب الرسالة التى حاولت إدخالها كما قيل فهذا في عرف القوانين جائز ويُمكن لمن يشك في أمر ما أن يطلع على محتــواها . لا أن يعتقلها ويُمارس جريـمةً إنسانية أخرى بحق هذه العـائلة . فالمادة ( 57 ) من الدستور المصري في الحقوق والحريات تنص على أنّ :“للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. “

 

**المعتقلـة تعسفياً:خلـود الفلاحجي(قُـتل عمُّها عمداً داخل السجون المصرية بسبب الاهمال الطبي)

اعتقل عمُّها تعسفياً من مقر عمله وظروفه الصحية غير مستقره ، هو عضو مجلس الشعب السابق “محمد محمد محمد الفلاحجي”-58- عامًا نائباً لمدينة الزرقا بدمياط ، وافته المنية بعد حرمانه من العلاج داخل محبسه بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية ؛ حيث كان يعاني من حصى في الكلى والتهاب في المرارة، بخلاف تليّفٍ كبدي ، في حين أن أطباء السجن لم يصفوا له أي علاج، رغم مطالبات زوجته أكثر من مرة أن يتم نقله إلى المستشفى، في حين أنه لم يدخل العناية المركزة بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، إلا بعد أن ساءت حالته بشكل واضح، ومع ذلك أصرّ الأمن الوطني على إخراجه من الرعاية رغم شدة الحالة، وأعادوه إلى السجن، مما أسهم في تدهور صحته بشكل مفاجئ، ومن ثم عاد إلى المستشفى في غيبوبة كبدية أودت بحياته .

اعتقال تعسفي ، وقتلٌ عمد ، وتعنتٌ في العلاج ووضعٌ صحيّ متدهور يجعلنا كحقوقيين أن نصف هذا الأمر بالقتل العمد من قبل المسؤولين عن توفير العلاج والاهتمام بالمرضى فكفاه أنّه معتقل وكفاه مرضه .واليوم تُعتقل ابنة أخية وتحيط بها ظروف السجون العصيبة على حد وصفها .

أصبحت العائلات في دمياط تتلاقي في ساحات السجون فالاب معتقل والأخ معتقل والبنتان تُعتقلان والأطفالُ مشردون والأم تدورُ في دوامة القضايا والمُحاكمات التى لا تنتهي . انتهاكات جَمّة لابد لنا من رصدها وتوثيقها حتى تتضح الصورة للعَيان . وعلى الصعيد الآخر يسقطُ قتلى برصاص قوات الأمن ويُعتقل مايقرب من 20 مُعتقلاً في قرية البصارطة وتُروَّع النساء والأطفالُ الآمنين في منازلهم ويُرفع السلاح في وجوه السكان بكل همجية وتُحاصر القرية بتشكيلات أمنية ، وكل هذا لأن أهالي البصارطة يطالبون بالأفراج عن فتياتهنّ الثلاث المعتقلات من قبل السلطات .

ختامُ تقريرنا نقول: الحياة الآمنة حقٌ لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها . هذا نص الـ (59) في الحقوق والحريات بدستور الدولة المصرية . فاين تفعيل كلُّ حفنة القوانين تلك ؟ دورنا كمنظمة إنسان للحقوق والحريات هو أن نحفظ حق الإنسان وكرامته ، لا نقبلُ أي تقليل من شأنه أو انتقاصٍ لحقٍ من حقوقه التى يكفلها الدستور والقانون وتحميها المعاهدات الدوليّة ومصر طرفاً فيها. نطالب المنظمات الدولية والمختصين بالشأن المصري بأن يوقفوا نزيف الإخفاءات القسرية والقتل داخل السجون والاعتقالات التعسفية والتى طالت النساء وتعدَّت لتشمل العائلات ،فالحياة حقٌ ، والأمنُ تكفله الدولة لا تنتهكُه.

 

 

*الدولار يرتفع فى السوق السوداء لـ 8.18 جنيه

ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى فى تعاملات السوق غير الرسمية أمس بنحو قرش واحد فقط، ليصل سعره إلى 8.15 جنيه للشراء و8.18 جنيه للبيع.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، قد تراجعت خلال الشهر الماضى، بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 16.33 مليار دولار، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيان من البنك المركزى خلال بداية الاسبوع الحالى، كما أعلن البنك عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى 2014/2015، بنحو 8.209 مليار دولار، ليصل إلى 48.1 مليار دولار، مقابل 39.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وقد ثبت البنك المركزى سعر بيعه للدولار فى عطاء أمس، عند 7.73 جنيه، حيث باع نحو 37.8 مليون دولار من إجمالى 40 مليون دولار عرضها للبيع، كما ثبتت البنوك السعر الرسمى للدولار عند مستوى 7.78 جنيه للشراء 7.83 جنيه للبيع.

«السبب الرئيسى لزيادة أسعار الدولار فى السوق السوداء هو المشكلة الرئيسية التى تعانى منها الحكومة وهى نقص الموارد الدولارية»، وفقا لما قاله أحد المحللين الماليين فى بنك استثمارى، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى انه على البنك المركزى أن يسلك اتجاهين أولهما أن يتجاهل السوق السوداء باعتبارها أحد أعراض المرض وليست المرض ذاته» لأن المرض الرئيسى هو عدم وجود موارد للدولار وليس وجود السوق السوداءس، على حد قول المحلل.

وبحسب المحلل، فإن الاتجاه الآخر المتوقع ان يقوم المركزى به خلال الفترة المقبلة، تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، «من المستحيل أن يتوقع أحد بقيمة الجنيه امام الدولار فى الفترة القادمة» وفقا للمحلل، مشيرا إلى أن مراقبة ارتفاع الدولار فى السوق الموازية أو انخفاضه قد تبين«بشكل غير دقيق، اتجاه الدولار فى السوق الرسمية»، حسب قوله.

 

فرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي على الشعب .. السبت 10 أكتوبر. . تراجع ايرادات القناة واحتياطي النقد الأجنبي

الجنيه المصريوبكرة تشوفوا مصرفرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي على الشعب .. السبت 10 أكتوبر. . تراجع ايرادات القناة واحتياطي النقد الأجنبي

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تفصل في إعدام معتقلي خلية أكتوبر 12 ديسمبر

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، اليوم السبت، جلسة 12 ديسمبر، للفصل في الطعون المقدمة من المعتقلين في قضية الاعتداء على كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر“.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قضت بإعدام 5 متهمين، والمؤبد لاثنين آخرين؛ حيث أسندت لهم تهمة الانتماء لتنظيم أنصار بيت المقدس.

 

 

* تأجيل محاكمة المرشد و309 من الإخوان في “حرق محاكم الإسماعيلية” لـ17 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، و الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي و309 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة وعدد من مؤيديهم في هزلية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية بينهم سيدتين لجلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات في القضية والمقيدة برقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية.

وكانت نيابة الانقلاب بالإسماعيلية أحالت القضية المعروفة باسم قضية “مجمع محاكم الاسماعيلية” للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الماضي.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، تزامنًا مع مذبحة رابعة والنهضة؛ عندما أضرم محتجون النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بمجمع محاكم الإسماعيلية تنديدا بالمجزرة.

وشهد محيط مجمع المحاكم وقتها اعتداءات من قوات الانقلاب علي أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي أسفرت تلك الاعتداءات علي ارتقاء نحو 10 شهداء.

 

 

* فوز حسين خيري بمنصب نقيب الأطباء

فاز الدكتور حسين خيري، عميد كلية طب قصر العيني السابق، وأستاذ الجراحة، بمنصب نقيب عام أطباء مصر، على قائمة الاستقلال بانتخابات التجديد النصفي التي أجريت أمس بالنقابة العامة وفروعها على مستوى الجمهورية.

يعرف خيري، أنه الجراح الوحيد في قصر العيني الذي ليس له عيادة خاصة ولا يعمل في مستشفى خاص، كما أنه ليس له زوجة ولا أولاد.

يشار إلى أن مقعد نقيب عام الأطباء كان يتنافس عليه كل من الدكتور حسين خيري، والدكتور خالد سمير، والدكتور شريف عبدالهادي، والدكتور أحمد شوشة، والدكتور شريف عمر، والدكتور أحمد عبدالرؤوف، والدكتور أحمد رزق، والدكتور علاء رفاعي، والدكتور علي كامل، والدكتورة أمنية فتحي.

 

* السويس: هروب وزير”صحة الانقلاب”بعد هجوم مرضى التأمين الصحى عليه

هرب وزير الصحة فى حكومة الانقلاب، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، من مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وذلك بعد هجوم مرضى الطوارئ عليه بسبب ضعف الخدمات المقدمة إليهم.

وكان عماد الدين واللواء العربي سرورى محافظ السويس، هربا من قسم الطوارئ بمستشفى التأمين الصحى، بسبب هجوم المرضى عليهما؛ لعدم تقديم الخدمة لذويهم والاهتمام بالمرضى إلا أثناء زيارة الوزير فقط.

وكشفت الزيارة، فضيحة ما يتم خلال تواجد قيادات انقلابية فقط بالمستشفيات، وأنها مسرحية تنظم لعدو دقائق، تخبئ خلفها إهمال جسيم وضعف للخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات بمصر.

فى سياق متصل، ووسط فشل وزراء الانقلاب، شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، مشادات بين المواطنين ووزير الإسكان فى حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولى، مع المواطنين المتضررين من مشاكل الصرف الصحي بالبحيرة وعدم وصول مياه الري لأراضيهم.

وقام المتضررون بالقيام بمشادات مع” مدبولي” أثناء تقديمهم شكوى له احتجاجًا على سوء الخدمة المقدمة للوحدات.
يذكر إن الوزير الانقلابى يزور البحيرة، ويرافقه محافظ البحيرة.

 

* البحيرة: جنايات الانقلاب تصدر حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق 8 من رافضي الانقلاب برشيد

أصدرت محكمة الجنايات، حُكما بالسجن 5 سنوات بحق 8 من رافضي الانقلاب بقرية محلة الأمير بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وتعود أحداث القضية إلي أوائل العام الماضي، تلفيق الأمن الوطني قضية تظاهر وحمل سلاح وقطع طريق لـ 8 من أهالي محلة الامير.

وعقب عرض القضية أمام محكمة الجُنح، أصدرت حكماً ببراءة جميع المتهمين والإفراج عنهم، مما دفع نيابة الانقلاب لتحويل القضية لمحكمة الجنايات، والذى قامت بتحديد جلسة إصدار الحُكم دون إخطار المتهمين.

وتعانى قرية محلة الامير من استمرار الحملات الأمنية ضد منازل المئات من رافضي الانقلاب، إثر حادث أتوبيس رشيد، والذي وقع في الرابع والعشرين من اغسطس الماضي.

 

* تبريرات مستفزة لحكومة الانقلاب عن حصار غزة المائي

ورد بصحيفة “الشروق” المصرية، الصادرة اليوم السبت، خبر تبرير سلطات الانقلاب قيامها بإغراق المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، عند رفح، جنوب القطاع، بأنها أقامت “أحواضا سمكية” متلاصقة بطول 14 كيلومترا، ما أدى إلى إغراق 230 نفقا من إجمالي 205 أنفاق”، وهو ما اعتبره مراقبون أغرب تبرير يمكن أن يتخيله إنسان لما تفعله مصر.

ونقلت الصحيفة عن “مصدر مصري مسؤول” قوله إن “حقيقة الأمر هو بناء أحواض سمكية على الحدود مع القطاع البالغ طولها أقل قليلا من 14 كيلومترا، وذلك لتدمير الأنفاق التي أقامها مهربون وإرهابيون، وفق الصحيفة.

وكشف المصدر – طبقا لـ”الشروق” – أن كل حوض يمتد 30 مترا طولا، وثلاثة أمتار عرضا، وبعمق يصل أحيانا إلى 15 مترا، ويتم ضخ المياه في الأحواض المنفصلة من خلال محطة عملاقة من البحر عبر ماسورة قطرها 80 سنتيمترا، وأن هذا المشروع لا يزال في بدايته، ولم يشمل كل مساحة الحدود حتى الآن، فيما قالت تقارير إن عملية الضخ بدأت عمليا يوم 18 سبتمبر الماضي.

واختتمت “الشروق” تقريرها، الذي احتل المانشيت، بالقول إن تقارير متطابقة تقول إن أصحاب الأنفاق حاولوا مقاومة العملية عبر مضخات شفط وسحب للمياه من داخل الأنفاق لمنع انهيارها، لكنهم لم يتمكنوا لصعوبة الأمر، وسرعة ترسب مياه البحر داخل الأنفاق ما أدى إلى انهيارها.

يُذكر أن مصر لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على قيامها بحفر هذه القنوات المائية على الحدود مع غزة، من أجل إغراق الأنفاق بين الجانبين.

وأشار مراقبون إلى أن فكرة إغراق المنطقة الحدودية بين سيناء وقطاع غزة بمياه البحر المتوسط، هي فكرة إسرائيلية بالأساس، وأن الرئيس المخلوع حسني مبارك رفض اللجوء إليها طيلة فترة حكمه، لكنه قرر اللجوء إليها، في أواخر عهده، دون امتلاك قدرة سياسية على تنفيذها، في مواجهة الرأي العام المصري، على العكس من الوتيرة السريعة التي نفذ بها السيسي فكرته، مستخرجا أوراقها من الجيش المصري.

وشرع الجيش الانقلابى منذ السابع عشر من سبتمبر الماضي، بضخ كميات كبيرة من مياه البحر الأبيض المتوسط في المنطقة العازلة، التي بدأ بحفرها منذ نحو عامين على الحدود الفلسطينية -المصرية بطول 14 كيلومتراً، والملاصقة لمنطقة الأنفاق الواقعة في مدينة رفح الفلسطينية، بهدف تدمير تلك الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون خلال سنوات الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

 

 

* معتقلو منيا القمح يضربون عن الطعام والزيارات

أعلن معتقلو سجن منيا القمح اليوم إضرابهم عن الطعام بسبب سوء المعاملة داخل السجن
وقال عدد من أسر المعتقلين أن ذويهم يعانون داخل السجن من المعاملة السيئة بسبب حبسهم مع الجنائيبن في زنازين ضيقة، وأضافوا أن زيارات سجن منيا القمح ﻻ تتعدى الخمسة دقائق من خلف السلك وﻻ يستطيعون معرفة أخبار ذويهم من المعتقلين وانهم موجودون مع الجنائيين وان المعتقلين يعانون من التواجد معهم من انتشار المخدرات والحشيش والنزاعات بين الجنائيين

 

 

 

*على جمعة: ( الله ) لم يستجب لدعوات المعتصمين فى “رابعة

قال على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الدعاء فى حد ذاته عبادة وتوسل إلى الله عز وجل وليس أمر له، مضيفاً “بعض خلق الله قال لى إن دعوات الدعاة فى رابعة قلة أدب مع الله، لأنهم يأمرون الله ولا يتوسلون إليه، مستطرداً “الله لم يستجب لدعوات الدعاة المعتصمين فى ميدان رابعة، حتى أصيبوا بالانتكاسة وخيبة الأمل، وجن أولادهم، ومنهم من ألحد، لأنهم يفهمون بالخطأ ويدعون أن الدعاء هات وخد“.

وقال “جمعةخلال حواره ببرنامج “والله أعلم” الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية “cbc”، إن “التجبر هو ما جعل هؤلاء الناس قساة القلب، وجعل رد فعلهم عنيفا عندما لا يستجاب الدعاء، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث إن الدعاء عبادة، وهم لم يؤدوه على أنه عبادة وليعوذ بالله تعالى، ومن أداه على أنه عبادة يرتاح ويكون الأمر بيد الله“.

 

*الأمن يعتقل عضو مجلس الشعب السابق محمد فياض ويخفيه قسراً

اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء يوم الاثنين 5/10/2015 المهندس محمد فياض عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية وخطيب ابنته محمد الحسيني، طبيب أسنان، وذلك من محل سكنهما بالحي العاشر بمدينة نصر.

هذا وعمدت الأجهزة الأمنية إلى إخفاءه في مكان مجهول، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة.

وقالت أسرة المهندس فياض أنهم قاموا بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة بمدينة القاهرة، ولم يتم العثور عليه ولا على الدكتور محمد الحسيني، وكان رد جميع الأقسام، “لا تقلقوا غداً سيتصل بكم”. كما وحملت أسرته وزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وأكد ناشطون في الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، أن قوات الأمن لم تلتزم بأي مواثيق حقوقية قد وقعت عليها السلطات المصرية في إحترام حقوق الانسان وحرمة المنزل، حيث لا يوجد أي أمر قضائي مُسبب يعطي قوات الأمن الحق لاقتحام المنزل، فضلا عن أن الاعتقال جاء بنفس الشكل التعسفي دون تصريح أو أمر قضائي يستلزم الاعتقال، هذا ما يعد خرقاَ واضحاً للمادة رقم 54 من الدستور المصري الحالي، التي تنص أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أوتفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.” كما تؤكد المادة نفسها على أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

وأضاف الائتلاف، أن التصاعد السريع والخطير في أعداد حالات جريمة الإخفاء القسري في مصر، إنما يدل على عملية ممنهجة تتبعها السلطات العسكرية والأمنية لقمع المعارضين وتحييد الخصوم السياسيين.

 

* أهالي المنوفية يدشنون حملة لمقاطعة انتخابات برلمان العسكر

دشن العشرات من أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ، اعتراضا على عدم دخول الصرف الصحى لقريتهم من ناحية ولتوقعهم بأن برلمان العسكر المقبل لن يقدم جديد مثله سابقيه ، على حد قولهم.

يقول أحد منظمى الحملة:”أنهم يعانوا من مشكلة الصرف الصحى منذ أكثر من عشرة أعوام ،ما أدى إلى إنتشار الأمراض و الأوبئة بين الأهالى و أصبحت المشكلة كابوسا يهدد كل فرد فى القرية“.

ويضيف أحد سكان القرية: مشكلة الصرف الصحى تعد كارثه حقيقيه بكل المقاييس فسعر ( النقلة الواحدة ) من سيارات الصرف الصحي تتعدى30 جنيهاً فى الوقت الذى يحتاج كل منزل إلى رفع (نقلتين) أسبوعياً و هو ما لا يتناسب مع المستوى المادى للأهالى.

 

 

* إجرام داخلية الانقلاب بالبحيرة.. اختطاف أسرة كاملة لإجبار أحد ابنائها على تسليم نفسه

في سابقة خطيرة، اختطفت “قوات أمن الانقلاب” بدمنهور، عائلة بكاملها، بعدما داهمت منزلهم، وسرقت أموالهم وحطمت محتوياته، لإجبار ابنهم على تسليم نفسه.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد اعتقلت قوات الانقلاب، والد الطالب عصام مصطفى عزب ووالدته وعمته واخيه الصغير (بالصف الثاني الإعدادي)، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن أمن الانقلاب، يسعى للضغط على “عصام عزب” لتسليم نفسه، مقابل الإفراج عن عائلته.

 

 

*أسباب وتداعيات تراجع الاحتياطي النقدي في مصر

جاءت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة مؤخرًا، عن احتياطيات النقد الأجنبي، بنهاية الشهر الماضي، لتلقي بظلال سلبية، حول العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها سعر الصرف، إذ ارتفعت أسعار السوق الموازية ليصل سعر الدولار إلى 8.15 جنيه للبيع، ونحو 8.09 جنيه للشراء.

 وأعلن البنك المركزي انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل حجم التراجع إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه الوضع نهاية الشهر الذي سبقه.

وتعاني مصر منذ “ثورة 25 يناير” 2011، من تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، ولجأت غير مرة، للحصول على دعم دول خليجية وغيرها، عبر آلية الحصول على ودائع بالبنك المركزي المصري لهذه الدول، منها ما كان دون عائد، ومنها ما أتى بعائد يتراوح ما بين 1% و2.5%.

وظلت مصر لعقود، تعتمد على مصادر أربعة رئيسية للنقد الأجنبي، وهي (عوائد قناة السويس، والبترول، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج).

ويلاحظ أنه منذ نهاية عام 2008، خرجت عوائد الصادرات النفطية من هذه المصادر الأربعة، بسبب التحول الحادث في ميزان التعاملات البترولية، حيث أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ مستورداً صاف للبترول.

والملاحظة الثانية في هذا المضمار، أن عوائد السياحة لم  كما كانت عليه قبل “ثورة 25 يناير”، فوفق بيانات البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات للعام المالي 2014/2015، بلغت عوائد السياحة، 7.3 مليار دولار، وهي في مجملها لصالح القطاع الخاص السياحي، باستثناء رسوم دخول المتاحف والمنشآت السياحية التي تشرف عليها الحكومة.

وبالتالي فالتحكم من قبل الحكومة وإمكانية توظيفها بشكل مركز من عوائد السياحة يُعد ضعيفًا، إلا أنها كانت تُلقي بظلال إيجابية على سوق الصرف، لما تمثلة من زيادة في المعروض من النقد الأجنبي.

وكانت عوائد السياحة بمصر، قد تجاوزت حاجز الـ 13 مليار دولار في العام المالي 2009/2010، وهي معدلات يصعب الوصول إليها الآن، في ظل الظروف الداخلية المصرية، أو ما يكتنف المنطقة العربية بشكل عام من حرب، قد تطال الكثير من دولها.

ولم يتبق للقاهرة من مواردها الرئيسة لتدفقات النقد الأجنبي سوى مصدرين فقط، هما إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، وبالرجوع لبيانات ميزان المدفوعات لعام 2014/2015، نجد أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 8 ملايين دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2015، مقارنة بما كانت عليه في نهاية الشهر نفسه من 2014.

والجدير بالذكر، أن الهيئة المعنية بنشر البيانات الإحصائية عن أداء قناة السويس، بشكل شهري منتظم، قد توقفت عن نشر ذلك عن الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2015، مما فتح باب التكهنات بتراجع تلك الإيرادات.

ولكن تبقى مشكلة مصر مع النقد الأجنبي بشكل عام، ومع احتياطياتها من النقد بشكل خاص، رهن تحسن أدائها الاقتصادي، وبخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، فبيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات بنهاية يونيو/حزيران الماضي، كانت سلبية، من حيث أن الفائض الذي تحقق بميزان المدفوعات، والبالغ 3.7 مليار دولار، لم يكن من عوائد ذاتية، ولكنه كان بسبب الدعم الخليجي البالغ 6.8 مليار دولار، بنهاية أبريل/نيسان من العام الجاري.

وأكدت بيانات البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، على تعمق أزمة الميزان التجاري، حيث زاد العجز بنهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 38.7 مليار دولار، مقارنة بـ 34 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

كما نجد أن الصادرات المصرية بشكل عام تراجعت من 26.1 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2014، إلى 22 مليار دولار، أي أن قيمة التراجع بالصادرات بلغ نحو 4.1 مليار دولار، وبما يعادل نسبة 15.7%.

وعلى صعيد الواردات، فلم تشهد تراجعًا أو حتى ثباتًا على قيمتها بنهاية يونيو/حزيران 2014، على الرغم من إجراءات التضييق على الواردات من خلال متطلبات الحصول على النقد الأجنبي من البنوك، ولكنها ارتفعت من 60 مليار دولار، مع نهاية الشهر نفسه، إلى 60.8 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الجاري.

مزيد من التبعات

الأداء السلبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، ألقى بظلاله على أداء بقية الشهور التالية، فحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية عن سبتمبر/أيلول 2015، تبين أن هناك فجوة كبيرة بين إنتاج مصر من البترول واستهلاكها، وهو ما جعل الحكومة مضطرة للاستيراد من الخارج، سواء عبر شحنات ممولة من الخليج أو غيرها.

وتوضح البيانات أن الفجوة بين إنتاج مصر من البترول في مايو/أيار 2015، بلغت 293 ألف طن، وزادت في نهاية يوليو/تموز إلى 477 ألف طن، ولم يكن أداء الغاز الطبيعي أحسن حالًا من أداء البلد في الفجوة البترولية، حيث بلغت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الغاز الطبيعي 281 ألف طن في يوليو/تموز الماضي.

تداعيات تراجع الاحتياطي

تعارفت الأدبيات الاقتصادية على أن يتوفر للدول في الوضع الطبيعي رصيد من الاحتياطيات الأجنبية ما يغطي احتياجات 6 أشهر، وأنه إذا وصل إلى ما دون احتياجات 3 أشهر، فهذا يعني الوصول لمرحلة الخطر، ويتوفر لمصر الآن احتياجاتها من واردات 3 أشهر فقط، وأية تطورات سلبية باحتياطي النقد، فمعناه دخول البلاد مرحلة الخطر.

وثمة أمر مهم يتعلق بمستوى المعيشة، حيث أن استمرار الزيادة في قيمة فاتورة الواردات، دون أن يقابلها زيادة في قيمة الصادرات، فهذا معناه ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعرض الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة للسقوط في الشرائح العليا من الطبقة الفقيرة.

ويتطلب هذا الأمر مزيداً من الرقابة الحكومية على الأسعار، إذ أن الأمر يستتبعه زيادة في الأسعار، ولكن هناك من يستغلون هذه الظروف ويغالون في قيمة المنتجات، ولا يراعون فترة الدورة الاقتصادية لحركة واردات جديدة طبقًا للأسعار الجديدة، والتي بدورها تستغرق نحو ثلاثة أشهر.

من شأن الضغوط التي سيخلقها تراجع الاحتياطي على سعر الصرف، أن تزيد تكلفة مدخلات الصناعة المحلية، التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، مما سيضعف الموقف التنافسي لهذه الصناعات محليًا ودوليًا، والأمر المرشح بقوة بالنسبة لهذه الشركات، أن تتحول من مجال الصناعة إلى التجارة.

 

وماذا بعد؟

سيناريو تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر مقروء منذ فترة، ولكن تبقى طرق معالجته، وبخاصة في ضوء ما ذكرناه من تراجع تدفقات النقد الأجنبي، وبالتالي ليس أمامها إلا طريقين في الأجل القصير، الأول: استقدام مزيد من الدعم من دول الخليج، لعودة احتياطي النقد لما فوق حاجز الـ 18 مليار دولار، والطريق الثاني، وهو اللجوء للاقتراض الخارجي.

وكلا الطريقين له تكلفته، واحتمالات نجاحه وفشله، فالدعم الخليجي واستمراره الآن ومستقبلًا، مرتبط باستمرار تداعيات انهيار أسعار النفط، وكذلك الحرب المفتوحة التي تشهدها اليمن، ويستدرج فيها الخليج بشكل كبير.

أما الاقتراض من الخارج، فتبقى مشكلته في أمرين، الأول وهو ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبخاصة أن مصر لم تحسم أمرها بعد في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن آخر إصدار لسندات مصر الدولية، كان بسعر 6.25%، والإقدام على مزيد من إصدار السندات الدولية، في ضوء تراجع احتياطي النقد، ومؤشرات اقتصادية أخرى، قد يرفع من تكلفة التمويل على السندات لنحو 7.5%.

وهو ما يعني أن الدين الخارجي لمصر مشرع لزيادات كبيرة، قد تساعد على المزيد من الوهن لأداء الاقتصاد المصري.

 

 

* تقرير : زيادة رواتب الجيش والشرطة والقضاة .. وفرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي للشعب

بالتزامن مع زيادة رواتب الجيش والقضاء، يواصل الانقلابي الخائن عبد الفتاح السيسي استنزاف أموال المصريين بكل الطرق، ولم يكتف بالقانطين بها، بل وصل الأمر إلى ضريبة السفر إلى الخارج، وكأنها جمركة عبور البشر.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز 10 زيادات وضرائب تم فرضها مؤخرًا:

تذاكر السفر

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.

وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعًا من المادة 31، التي كانت تنص على “فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية”، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة“.

وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.

تذاكر القطار

في يوليو الماضي قررت هيئة السكك الحديدية تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطارات المكيفة؛ إذ تم رفع سعر تذاكر الدرجتين الأولى والثانية.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 163 جنيهًا بدلاً من 133 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، ورفع سعر الدرجة الثانية إلى 97 جنيهًا بدلاً من 67 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، وذلك بعد الزيادات التي تم تطبيقها على هذه التذاكر بداية الشهر الجاري بواقع 20 جنيهًا للدرجة الأولى و10 جنيهات للدرجة الثانية، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على عربات العلاوة المكيفة والقطارات الإضافية والمخصصة لكل الأعياد المقبلة.

ضريبة الدخل

أقر السيسي تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المقيمين في مصر، سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها.

وينص القانون الضريبي الجديد على “فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر“.

الضريبة العقارية

بدأت حكومة الانقلاب في تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، حيث أرسلت المالية نحو 5 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية.

الغاز

قرر إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب السابق في أواخر العام الماضي تحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها.

وجاءت مواد القرار كالآتي: المادة الأولى “يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي، وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية، حتى 25 مترا مكعبا يكون سعره 40 قرشاا للمتر المكعب، ما يزيد على 25 حتى 50 مترا مكعبا يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، ما يزيد عن 50 مترا مكعبا يكون سعره 125 قرشًا للمتر المكعب”.

المياه
زدات فواتير المياه بنسبة 20% عن كل متر مكعب يتم الحصول عليه في الوقت الذي تعاني مصر فيه من شح مائي، وانقطاع المياه عن العشرات من المناطق والقرى بمحافظات مصر.

الكهرباء

أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق، قرارًا بتعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015-2016 مقابل خدمة العملاء اعتبارًا من أول يوليو الماضي، وفقًا لتعريفة جديدة، حسب الجريدة الرسمية.

وكان محلب أصدر قرارًا العام الماضي بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام في الفترة ما بين 2014 حتى 2018.

ونص القرار على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلو وات في الساعة بخصوص الاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشا في يوليو 2018.

الأدوية
ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300%، خلال الأشهر الماضية الماضية، بزيادة غير مسبوقة من حيث هذه النسبة.

الوقود

قررت حكومة الانقلاب في يوليو العام الماضي رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات توزيع الوقود على تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من منتصف ليلة السبت، كما تم أمس جرد كامل كمية السولار والبنزين الموجودة بمخازن محطات توزيع الوقود.

وتقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه “بنزين الفقراء” والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عامًا، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه، كما سيتم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وأيضًا تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.

السجائر

أصدر السيسي في فبراير الماضي قرارًا بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.

 ويقضي القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 16 جنيهًا.

زيادة رواتب الجيش

في المقابل يرفع نظام الانقلاب رواتب ضباط الجيش، فكان الزيادة الأولى في أغسطس 2013، حين أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقًا للجدول المرفق بالقرار.

أما المرة الثانية فكانت في أواخر العام ذاته؛ إذ أصدر وفي نوفمبر 2013م عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي 18 أغسطس 2015 كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدًا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من يوليو؛ أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).

زيادة رواتب القضاة

وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ إذ قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.

 

 

* صحفيون ضد التعذيب”: 51 انتهاكًا ضد الصحفيين في سبتمبر الماضي

رصد مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 51 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وسجل تقرير المرصد ، 10 حالات خلال الأسبوع الأول، و23 واقعة في الأسبوع الثاني، و 8 حالات في الأسبوع الثالث، و10 في الأسبوع الرابع، وتنوعت الانتهاكات مابين 28 واقعة منع من التغطية في أماكن مختلفة، و8 حالات احتجاز للتحقيق، و6 وقائع إتلاف أو حرق معدات صحفية، و6 حالات تعدي بالضرب أو التعرض لإصابة صحفيين و٣ حالات تعدٍّ بالقول أو بالتهديد.

وجاءت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في صدارة القائمة بـ31 حالة انتهاك، ثم فئة المدنيين بـ8 حالات، تلاها شركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة بـ 7 وقائع، ثم 5 انتهاكات حادة بجهات حكومية ومسؤولين.

يأتي هذا في وقت يقبع فيه عشرات الصحفيين في سجون الانقلاب على خلفية أداء عملهم بمهنية بعيدًا عن توجيهات العسكر.

 

 

* مقتل وإصابة 5 على يد ضابطي شرطة في “حفل زفاف” بالإسكندرية!

قُتل مواطنان بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، وأصيب 3 آخرون، على يد ضابط وأمين شرطة؛ بسبب مرور موكب زفاف عروسين بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية!.

كان بلاغً يفيد بأنه أثناء مرور الموكب أمام قسم المنتزه أول، قام الضابط برتبة ملازم وأمين شرطة باعتراضهم بعد إصابة سيارة أحداهما بإحدى سيارات الموكب، فحدثت مشاجرة أدت إلى إطلاق الشرطيين للأعيرة النارية؛ توفي على إثرها شخصان، وأصيب 3 آخرون.

وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين ثلاثة أيام والتحفظ على سلاحهما، وتشريح جثتي المجني عليهما.

 

 

* تأجيل هزليات “التخابر” و”أحداث ماسبيرو” وأحداث الزيتون

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 معتقلين آخرين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 25 أكتوبر الجارى، للقرار السابق وهو سماع شهادة ضابط الأمن الوطني، واستعجال تقرير اللجنة الرئاسية، مع استمرار حبس المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.
وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 معتقلا و6 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم “أحداث عنف ماسبيرو”، وهي أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 يوليو 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري لجلسة 4 نوفمبر وذلك لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات.
وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المتهمين بالتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري “ماسبيرو” عقب الانقلاب العسكري، للاعتراض عليه بشكل غير سلمي، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وقاموا بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعامل قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 4 من رافضى انقلاب العسكر، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الزيتون”، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لتغيب شهود الإثبات.
كما قررت المحكمة تغريم شهود الإثبات المتغيبين مبلغ 1000 جنيه، فيما عدا شاهد واحد، الذى جاء تغيبه بعدما أبدى عذرًا ملموسًا لدى المحكمة.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة

 

 

* شاهد.. مستشار العسكر: أنا أعلم من “أبو حنيفة

قال المستشار أحمد ماهر، في تسجيل صوتي تداوله نشطاء اليوم السبت: إن علمه يفوق مجموع ما يعرفه الأئمة الأربعة مجتمعين في مائة..

وإن الإمام أبو حنيفة لا يصلح أن يكون شيخاً للأزهر، لتفوق الشيخ أحمد الطيب عليه بـ”اتنين دكتوراه، حسب قوله.

* مفاجأة.. والد الطالبة سارة مشعل يفضح فبركة مذكرة الاعتقال

كشف والد سارة مشعل -طالبة الإعلام بآداب الزقازيق- مفاجأة، وذكر أن محضر داخلية الانقلاب المقدم للنيابة، والذي تم احتجازها على خلفيته وحبسها 15 يوماً زعم أنها طالبها بـ”الدراسات الإسلامية”، وجاءت لجامعة الزقازيق لعمل مظاهرات وإثارة الشغب بين الطلاب والطالبات.

واستنكر والد الطالبة في تصريحات خاصة، اليوم السبت، تلفيق النيابة والداخلية للمحضر على خلفية رفض نجلته الكشف عن وجهها، ورفع نقابها أمام أفراد الأمن، مطالبا بالإفراج الفوري عنها، ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.

وطالب والد “سارة” منظمات حقوق الإنسان والإعلاميين، بتوثيق الجريمة والتدخل لرفع الظلم الواقع على ابنته الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بجامعة الزقازيق، معتبرا أن ما حدث مع ابنته يأتي في سياق الحرب على الإسلام.

ومن المقرر أن يتم اليوم السبت الاستئناف على قرار النيابة بحبس سارة 15 يوماً، التي اعتقلت من أمام بوابة آداب جامعة الزقازيق الأربعاء الماضي، لرفضها خلع نقابها أمام الأمن، ومطالبتها بسيدة لتفتيشها، ليتم إحالتها إلى الأمن الإداري ثم لقسم ثان الزقازيق، ثم يتم عرضها على النيابة أول أمس الخميس، وتصدر بحقها قرار بالحبس 15 يومًا، على ذمة قضية ملفقة بزعم حيازة منشورات

 

* نفد “رز الخليج” فعادت أزمة البنزين واصطفت الطوابير مرة أخرى

تجددت أزمة البنزين مرة أخرى في ظل حكومة الانقلاب، بعدد من المحافظات، خاصة بعد فشل قائد الانقلاب في الوفاء بمتطلبات الشعب المصري رغم مليارات الدولارات التي تم ضخها على سبيل المنح من دول الخليج.

إلا أن الحديث عن توقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات في ضخ مليارات أخرى، تسبب في تجدد أزمة الوقود بشدة في الآونة الأخيرة، وخاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية ووجه قبلي والمنوفية.

وزادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود ما أدى إلى شلل في حركة المرور بعدد من المناطق، في الوقت الذى تنفى فيه مديرية التموين بالإسكندرية وجود أزمة للوقود، فيما هدد سائقو سيارات الأجرة بأسيوط بالإضراب عن العمل ما لم يتم حل الأزمة.

وفي الإسكندرية، شهدت مناطق الورديان والقبارى وبرج العرب غرب المدينة، ومنطقة السيوف والشاطبى شرق المدينة، تفاقم أزمة بنزين 80 والسولار.

وقال أحد السائقين، إن اليومين الماضيين شهدا وجود أزمة بسيطة في السولار، انعكست على محطات الوقود، وتزايد الزحام أمام محطات الوقود، وأضاف آخر وهو أحد سائقى سيارات الأجرة، أن الأزمة تفاقمت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تعطل مصالحهم وارتفاع أسعار بعض السلع.

وتفاقمت الأزمة بأسيوط، ما تسبب في زيادة حالة الاستياء بين سائقى المركبات الذين ينتظرون بالساعات أمام محطات الوقود التى شهدت اصطفاف طوابير السيارات أمامها لمسافات طويلة، الأمر الذى أدى إلى وقوع مشادات بين السائقين لخلافهم على أسبقية التموين.

كما تسببت الأزمة في قيام عدد كبير من السائقين العاملين على خطوط المراكز برفع تعريفة الأجرة ليلاً، خاصة بمراكز شرق النيل وتهديد آخرين بالإضراب عن العمل في حالة استمرار الأزمة.

وقال عماد حامد سائق، إن أزمة البنزين مستمرة بالمحافظة مما يضطرنا إلى شرائه من السوق السوداء حيث تعدى سعر الصفيحة 100 جنيه، مشيراً إلى أنه يضطر لشرائها بدلاً من الانتظار بالساعات أمام المحطات في انتظار سيارة البترول.

وأضاف: “ننتظر بالساعات أمام المحطات حتى نتمكن من التمويل، ناهيك عن المشاجرات التى تحدث داخل المحطات على أسبقية الحصول على البنزين بأنواعه“.

وتساءل محمد عادل (سائق)، أين المحافظ من هذه الأزمة؟ مهدداً بدخول السائقين في إضراب عن العمل في ظل الخسائر الفادحة التى يتكبدونها من ضياع الوقت أمام المحطات أو ارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء.

وأكد الأهالي أنهم يضطرون للانتظار أكثر من 6 ساعات أمام المحطات، وسادت حالة من الارتباك في شوارع المحافظة، ما دفع اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج إلى نشر ضباط وأفراد من المباحث أمام المحطات لتنظيم دخول السيارات والحد من الاحتكاكات التي تحدث بين المواطنين.

وطالب الأهالي بإقالة وكيل وزارة التموين لفشله في السيطرة على الأزمة على حد تعبيرهم.

وتفاقمت الأزمة أيضا في محافظة سوهاج، حيث قال محمود رمضان “إنه حاول جاهدا البحث عن البنزين في محطات مدينة طهطا إلا أنه اكتشف أنها فارغة تماما واضطر إلى الذهاب لمدينة سوهاج لكنه فوجئ بأن البنزين اقتصر توافره على 3 محطات بطريق “أسيوط – سوهاج” وظل في طابور السيارات أكثر من 6 ساعات“.

وأشار إلى أن أصحاب المحطات ينشرون بلطجية يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات وكل سيارة يتم تحصيل 5 جنيهات إضافية نظير تعبئتها بالبنزين.

وأضاف أن ذلك يتم في ظل وجود مفتشي التموين داخل المحطة، وأكد أن صفيحة بنزين 80 تباع في السوق السوداء بسعر 80 جنيها.

كما تصاعدت أزمة البنزين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، واصطفت السيارات لساعات على الشوارع الرئيسية.

وقال عبدالله حسان: “بقالي ساعة في الطابور والخط كله واقف ومش عارفين في إيه مقدمناش غير إننا نطالب الجيش بضخ الوقود والتدخل من جديد لفك الأزمة“.

ومن جانبه، قال محمد خالد مسؤول بأحد محطات البنزين، إن المشكلة تكمن في تأخر السيارات التابعة للشركات والدولة في ضخ الوقود وبمعدلات أقل وهو ما أعطى مؤشرا بوجود أزمة لكن المشكلة ستحل في ساعات قليلة.

وفي ذات السياق، تمكنت مباحث التموين من إحباط محاولة تهريب 350 لتر سولار و1140 لتر بنزين 80.

كما فاقمت أزمة نقص الوقود في المنيا، بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وشهدت غالبية المحطات تكدسًا للسيارات الملاكي والأجرة.

وشهدت مراكز بني مزار وسمالوط ومطاي ومغاغة، نقصًا حادًا.

وقال محمد حنفي، وهو سائق تاكسي، إنّ بنزين 80 بدء يتناقص في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بمحطات مدينة المنيا، وفي اليوم الثاني اختفى بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن معظم السائقين يصطفون بسياراتهم في المحطات لأوقات طويلة للحصول على بنزين 80.

وتسبب ذلك في حدوث ارتباك في حركة المواصلات، واضطر سائقون إلى تمويل بنزين 92.

وقال جمال محمد، وهو صاحب سيّارة ملاكي، إنّ نقص البنزين أثّر على حركة السير بخطوط المواصلات الرئيسية، خصوصًا المتجه إلى جامعة المنيا، حيث إنّ الطلبة يتوافدون من شتى أنحاء المحافظة والقرى والعزب والنجوع قاصدين الجامعة التي تقع خارج المدينة وتحديداً بالطريق الزراعي “مصر- أسوان“.

وفى المنوفية، شهدت محطــات الوقود زحاماً شديداً، بسبب نقص بنزيـــن 80، بينما اختفى الوقود في المناطق النــــائية، وسط اتهامات لأصحاب المحطات بتهريبــــه إلى السوق السوداء، وأرجع أصحاب المحطــــات الأزمة إلى انتهاء إجازة عيد الأضحى، وعــــودة الدراسة.

وأكدوا أن تلك الفترة من كل عـــــام تشهد زيادة في الاستهلاك، رغم انتظام عمليـات التوريد

 

 

* النقد الدولي”: 20 مليار دولار فجوة تمويلية بالاقتصاد المصري

كشف مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن وجود فجوة تمويلية داخل الاقتصاد المصري تقدر بـ 20 مليار دولار.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، إن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، على رأسها توليد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمالة حتى تخفض نسبة البطالة، فضلا عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقوية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل أكثر مرونة، من أجل تخفيض العجز الكلي في الموازنة.

وأشار إلى أن مصر حصلت خلال العامين الماضيين على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج، لافتا إلى أن هناك عاملين أساسيين يشكلان النظرة الاقتصادية للمنطقة العربية، هما الصراعات السياسية، وانخفاض أسعار البترول، فكل منهما يضع ضغوطًا اقتصادية على مجموعة من البلدان.

ولفت إلى أن الدول المصدرة للبترول هي التي قد تأثرت بشدة من هذا الانخفاض، حيث فقدت 360 مليار دولار في 2015؛ بسبب انخفاض عوائد البترول، وبلغ العجز بها 13% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، في حين استفادت الدول المستوردة للنفط من هذا الانخفاض، محققة مكاسب قدرها 12 مليار دولار خلال 2015، وهو ما حقق التوازن في معدل نمو المنطقة.

 

* بالفيديو.. ألش خانة يفضح «كبينيه السيسي» وروائح حكومة “الصايع”

بعد توقف عام فى محطة «اتاخر خدني جنبك».. عاد الفنان الثائر «ألش خانجي» لكي يمارس دوره الراقي فى تفكيك الصورة المشوهة التى يصنعها إعلام السيسي وإعادة تركيبها من جديد لتقديمها للجمهور فى صورة تبدو أقرب إلى الحقيقية بعيدة عن تدخل مشرط فضائيات السيسي ومقص الرقيب العسكري.

وتناول ألش خانجي –عبر قناته على موقع «ألش خانة»- فى حلقة جديدة بعنوان «الكبينية.. يا ترا السيسي جاب مين وليه؟»، التعديل الوزاري الذى جرى مؤخرا، على وقع طبول الحرب على الفساد التى روجتها الأذرع الإعلامية فى أعقاب كشف قضية فساد وزير الزراعة المقال صلاح هلال والتى تورط فيها عدد غير قليل من المسئولين ورجال العسكر قبل أن يتم التعتيم عليها تحت لافتة حظر النشر”، ليتم على إثرها الإطاحة بحكومة إبراهيم محلب، والاستعانة بشريف إسماعيل أو الشهير بـ«الصايع الضايع».

ورصدت الحلقة كواليس قضية صلاح هلال التى تضمن “كوكتيل” من الرشاوي المتعارف عليها فى حكومات العسكر المتعاقبة والتى تثير بدورها علامات استفهام عن أسباب كشفها والضجة التى صاحبتها، خاصة مع إلقاء القبض على الوزير فى قلب ميدان التحرير وبعد دقائق معدودة من إقالته من مجلس الوزراء.

وأوضحت أن الوزير المحبوس تورط مع عدد من مسئولي الدولة ورجال الإعلام السيساوي، فى تشكيلة رشاوى متنوعة، وعضوية النادي الأهلي بقيمة 140 ألف جنيه، وملابس، وإفطار رمضاني، ومنزل بأكتوبر بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه، وحج 16 فردا، معلقا: “حتى الحج بقي رشاوي، ولازال البعض يتسائل لماذا تسقط الروافع ويموت الحجاج فى مكة المكرمة“.

وتابع: “كل هذه الإجراءات مقابل تقنين مساحة أرض حوالي 2500 فدان، لترتفع بعدها الأعلام وتدق طبول الحرب على الفساد، وإن أزاي السيسي قرر فجأة أنه يطهر البلد ويفرم الفساد، وإزاي اسم الله عليه الننوس الصغنن مصطفي السيسي كشف القضية دى وفضح المسئولين عنها“.

وعلق ألش خانجي ساخرا على تمجيد الإعلام لدور السيسي الأبن فى محاربة الفساد، قائلا: “حبيب بابا أهو بيفرتك الفساد، وبيطرع كام مسئول، ومن فرط الحماسة ومكافحة آل السيسي للفساد، تم القبض على رئيس جمعية مكافة الفساد نفسه فى قضية رشوة“.

وقال إن المشاهد المتعاقبة ربما خدعت الشعب فى أن السيسي وولده عزموا على محاربة الفساد، إلا أن تشكيل الحكومة الجديدة والسير الذاتية للوزراء الجدد، والمتبقين من حكومة محلب، لتضح الصورة أكثر كاشفة عن ما يعرف بـ«cabinet reshuffle» فى مرحلة حكومة الكابينية.

وأردف: “الحكومة الجديدة تتكون من 33 وزيرا بعد دمج 3 وزارات هي الصحة مع السكان والتعليم العالي مع البحث العلمي، والتربية والتعليم مع التعليم الفني، التى استحدثها السيسي قبل عام للضحك على فئات معينة من الشعب، ورجع دمجهم -دون سبب واضح للإنشاء أو الإلغاء- بعد ما خلص ضحك، منهم 16 وزيرا جديدا و17 من مخلفات محلب“.

واستطرد ضاحكا أن السيسي الذى يكافح الفساد أبقي على أحمد الزند وزيرا للعدل والذى تلاحقه عشرات القضايا بالتربح والرشوة والفساد واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، ومحمد شاكر وزير الكهرباء الذى بشر المصريين قبل العيد بأن قطع التيار سيصل إلى 22 ساعة يوميا، كما أبقي على مختار جمعة وزير الأوقاف الذى قرر ايقاف الداعية محمد جبريل بحجة الدعاء على الظالمين فيما سخر خطب الجمعة فى ربوع مصر للدفاع عنه وتحريم الشائعات بعدما طالته اتهامات الرشاوي فى قضية صلاح هلال، فضلا عن قراره الانتقامي بتأميم كافة مساجد الجمعية الشرعية إغلاق الزوايا التابعة لها.

وأضاف: “تم الابقاء على وزير الموارد المائية رغم فضيحة سد النهضة وتخبط الوزير فى التعاقد مع شركتين أحدهما فرنسية والأخري هولندية لتقييم مخاطر السد، إلا أنهما تلاعبتا به ولم يصدرا أى تقارير حتى الآن، فيما تواصل إثيوبيا بناء السد، كما تم الابقاء على وزير الاستثماء منسق مؤتمر الحرنكش” الاقتصادي والعاصمة الإدارية، فضلا عن وزير الإسكان شريك السابق فى الفشل وصاحب مشروع المليون وحدة سكنية“.

وتابع: “كما بقي وزير المالية هاني قدري المرفوع بحقه قضايا تطالب بحبسه وعزله لعدم تطبيق أحكام الشامخ وهو نفسه المتورط فى سرقة الذهب من مصلحة سك العملة وبيع السندات الدولارية الكارثية على اقتصاد البلد، ووزيرة السيلفي غادة والي على رأس التضامن الاجتماعي الغامضة، ووزير الخارجية سامح شكري بطل ملحمة قتل السياح المكسيكيين وجريمة التعامل مع موت الحجاج فى مني.. وهم الوزراء الذين بقوا لإزالة أي لبس حول هزلية مكافحة الفساد“.

وسخر ألش خانجي من أن هذا الكوكتيل من الوزراء لا يمكن أن يرأسه إلا شريف إسماعيل الشهير وفقا لتسريبات السيسي بـ”الصايع الضايع”، والذى كان سبب براءة المخلوع مبارك وأستاذه سامح فهمي فى قضية بيع الغاز لإسرائيل بشهادة مضروبة، وهو المتورط فى رفع قيمة شراء الغاز من شركة إيني قبل شهر من اكتشاف حقل الشرق بنسبة 100%، ليخلفه فى وزارة البترول طارق الملا صاحب تصريح أن أزمة البنزين إيحاء نفسي“.

واختار الصايع، اللواء سعد الجيوشي وزيرا للنقل، والذى فشل فى تنفيذ مخطط شبكة الطرق أثناء ولايته لهيئة الطرق والكباري، قبل أن تتم إقالته بعد ثبوت تربح إبنه وزيادة أرباح شركته 30 ضعفا، وبررت الوزارة إقالته بقلة الكفاءة وليس بسبب التربح، إلا أنه عاد من جديدا ولكن هذه المرة على رأس الوزارة.

ومن الجيوشي، إلى الشربيني الهلالي وزير التربية والتعليم، والذى بغض النظر عن ضعفه اللغوي وفشله فى صياغة جمله مفيدة، إلا أنه ثبت استغلاله رئاسة لجنة البعثات فى وزارة التربية والتعليم لتسفير أبناءه فى بعثات إلى بريطانيا وأمريكا وبالمثل مع أبناء الوزير، أما الوزير أحمد زكي بدر فغني عن التعريف.

والأمر ينسحب بالمثل على الشيحي وزير التعليم العالي، والعلماني حلمى النمنم وزير الثقافة، ومجدى العجاتي ترزي القوانين، ووزير السياحة هشام زعزوع المقال من كافة الحكومات، وختاما سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

 

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي. . السبت 19 سبتمبر. .

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي. . السبت 19 سبتمبر. .

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار ضخم يهز أرجاء مدينة العريش

وقع انفجار مروع بمنطقة السبيل بجنوب حي المساعيد بالعريش محافظة شمال سيناء .

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا صوت دوى انفجار ضخم هز أرجاء المنطقة بأكملها، بالقرب من منطقة حي السبيل بجنوب العريش، وشوهدت آثار الدخان نتيجة شدة وقوة الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار، كما قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.

 

 

*وزير الأوقاف يتجه إلى “مكة” لرئاسة بعثة الحج برفقة “الزند” و”مدبولى

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، عددا من وزراء حكومة الانقلاب العسكري الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، متجهًا إلى مكة المكرمة، لرئاسة البعثة الرسمية للحج، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، وذلك بعد أدائهما اليمين الدستورية صباح اليوم أمام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى.

كما غادر أيضًا عددا من الوزراء السابقين في حكومة الانقلاب العسكري  على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق برفقة زوجته، والدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة السابقة برفقة زوجها

 

 

*وزير التعليم أمي وعلمانيون وأمنجية بحكومة السيسي الجديدة

أدى وزارء الحكومة الجديدة في مصر برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية السبت أمام قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، كثاني حكومة في عهد السيسي بعد إقالة إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

وأثار الوزراء الجدد جدلاً شديداً في مصر في الساعات الماضية، حيث ظهر من اختيارات السيسي اهتمامه فقط بولائهم لنظامه وعدائهم للإسلاميين بغض النظر عن كفاءتهم.

وكان السيسي قد قبل يوم السبت الماضي استقالة حكومة إبراهيم محلب، التي تشكلت في يونيو 2014 واستمرت 15 شهراً، وكلف شريف إسماعيل وزير البترول بتشكيل الحكومة الجديدة.

16 وزيرا جديداً

يبلغ أعضاء الحكومة الجديدة 33 وزيراً بدلا من 36 في حكومة محلب، حيث تم دمج وإلغاء بعض الوزارات هي وزارة الصحة التي دمجت في وزارة السكان، ووزارة التعليم الفني مع وزارة التعليم، ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي، وتم إلغاء وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات.

وشهدت الحكومة الجديدة 16 وزيرا جديداً هم حلمي النمنم وزيرا للثقافة وطارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وياسر القاضي وزيرا للإتصالات وسحر نصر وزيرة للتعاون الدولي، وسعد الجيوشي للنقل وعصام فايد للزراعة وأشرف الشيحي للتعليم العالي والبحث العلمي وجمال سرور للقوى العاملة وطارق الملا للبترول والهلالي الشربيني للتعليم والتعليم الفني ومجدي العجاتي للعدالة الإنتقالية ومحمد العصار للإنتاج الحربي وأحمد زكي بدر للتنمية المحلية وهشام زعزوع للسياحة.

وتم تجديد الثقة في 17 وزيراً، منهم وزراء الوزارات السيادية مثل صدقي صبحي وزير الدفاع ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية وأحمد الزند وزير العدل وسامح شكري وزير الخارجية، كذلك وزراء المجموعة الإقتصادية التي تضم وزير المالية هاني قدري والتخطيط أشرف العربي والإستثمار أشرف سلمان والتموين خالد حنفي، كما بقي مختار جمعة في منصبه وزيرا للأوقاف ومحمد شاكر وزيرا للكهرباء.

وزير تعليم لا يعرف الكتابة

ومن أغرب الإختيارات التي أثارت جدلا خلال الساعات الماضية، كان الهلالي الشربيني الذي تم تعيينه في منصب وزير التعليم والتعليم الفني، حيث أظهرت كتاباته على “فيس بوك” جهله بأبسط قواعد اللغة العربية والإملاء على الرغم من أنه سيكون مسئولاً عن تعليم الأجيال المقبلة.

وقام نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتداول كتابات الوزير الجديد على صفحته على فيس بوك” والتي تضمنت نكتاً مبتذلة وشعراً ركيكاً وشتائم لمعارضي النظام، تضمنت كلها أخطاء إملائية، وتهكموا عليه كأحد نماذج الوزراء الجدد.

 وكان الشربينى يشغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالي منذ يوليو 2014، وقبلها نائبا لرئيس جامعة المنصورة، وفي عهده تم إلقاء القبض على العشرات من الطلاب والطالبات وإحالتهم للمحاكمة بتهم التظاهر داخل الجامعة.

وعمل قبل ذلك مستشارا ثقافيا في السفارة المصرية بليبيا منذ 2010 وحتى 2014، حتى تعرض للاختطاف على أيدي جماعات مسلحة لمدة 10 أيام، وتدخلت المخابرات المصرية ونجحت في تحريره وإعادته إلى البلاد.

 

إفلاس

وفيما يرى مراقبون أنه دليل على الإفلاس وعدم وجود مرشحين مناسبين لتولي الوزارات، تم الاستعانة بوزيرين سابقين أعيدا للحكومة مجددا، هما هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق الذي تولى الوزارة من قبل منذ أغسطس 2012 وحتى مارس 2015، ليعود إليها بعد إقالته بستة أشهر فقط.

وكان زعزوع وزيرا في حكومة هشام قنديل قبل إنقلاب يوليو 2013 واستمر في منصبه في حكومتي الببلاوي ومحلب.

كما تم الإستعانة بأحمد زكي بدر الذي كان آخر وزير تعليم في عهد المخلوع حسني مبارك، وأقيل مع ثورة 25 يناير 2011، والذي عاد ليتولى هذه المرة وزارة التنمية المحلية خلفاً للواء عادل لبيب.

وكان اسم بدر قد وضع في قوائم الممنوعين من السفر في فبراير 2013 بناء على قرار من النائب العام الأسبق، لاتهامه بقضايا فساد.

 

علمانيون وأمنجية 

وغاب عن تشكيل الحكومة الجديدة أي شخصية سياسية، حيث ضمت فقط رجال الجيش والشرطة السابقين وأساتذة الجامعات وكبار المسئولين في الوزارت الحالية.

وضمت الحكومة 5 قيادات جامعية هم أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق السابق الذي عين وزيراً للتعليم العالي، وأحمد راضي عميد كلية الطب السابق بجامعة عين شمس الذي تولى وزارة الصحة، وأحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس الأسبق، الذي أصبح وزيراً للتنمية المحلية، والهلالي الشربيني نائب رئيس جامعة المنصورة الذي تولى حقيبة التعليم والتعليم الفني، وعصام فايد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس الذي أصبح وزيراً للزراعة.

وتراجع عدد السيدات في الحكومة الجديدة إلى ثلاث وزيرات فقط يحملن حقائب التعاون الدولي والهجرة والتضامن الإجتماعي، مقابل خمس وزيرات في حكومة محلب المستقيلة.

وتم تعيين حلمي النمنم وزيراً للثقافة، وهو كاتب يساري معروف بأنه “علماني متطرف” وشديد العداء للإسلاميين.

وكان النمنم أحد المطالبين بحذف أي مواد في دستور 2014 تتعلق بالشريعة الإسلامية، مؤكدا أن مصر دولة “علمانية بالفطرة”، وأن هذا هو الوقت المناسب للتخلص من كل ما له علاقة بالإسلام السياسي.

أما وزير التعليم العالى أشرف الشيخي فعرف عنه هو الآخر عداءه للإسلاميين، وطاعته لأجهزة الأمن، حيث قام بفصل الرئيس محمد مرسي من عمله كأستاذ في جامعة الزقازيق في يونيو الماضي حينما كان الشيخي رئيساً للجامعة، كما أحال المئات من الطلاب للتحقيق والمحاكمة بسبب معارضتهم للإنقلاب.

كما تولى سعد الجيوشي المساعد السابق لرئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وزارة النقل، بعد أن كان رئيساً لهيئة الطرق وشهد عصر العديد من الحوادث الكارثية، إلا أن الرجل قابل الهجوم الإعلامي عليه والمطالبة بإقالته، بتصريح شهير قال فيه “محدش يقدر يشيلني من منصبي“.

وتعد الحكومة الجديدة بمثابة حكومة تصريف أعمال، حيث من المفترض -وفقا للدستورأن يشكل الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب المقبل الحكومة الجديدة، وستجرى الإنتخابات البرلمانية على مرحلتين في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

 

 

*بلطجي وعسكري ونمنم.. وزراء يثيرون الجدل في الحكومة الجديدة

وزراء أثاروا الجدل في الرأي العام قبل انضمامهم للتشكيل الوزاري الجديد، على رأسهم  حلمي نمنم الذي وصف مصر بأنها “بلد علمانية بالفطرةوزيرًا للثقافة، وأحمد زكي بدر “خصم الطلاب” وزيرًا للتنمية المحلية، واللواء محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي.

أحمد زكي بدر

اشتهر بضرب الطلاب وسب أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، إنه أحمد زكي بدر، آخر وزير للتربية والتعليم في عهد الرئيس المخلوع مبارك، والذي يعود للبس ثوب الوزير مجددا ولكن في حقيبة للتنمية المحلية.

والوزير الجديد هو نجل زكي بدر وزير الداخلية الأسبق، والذي كانت سلطات مطار القاهرة قد منعته يوم السبت 2 فبراير 2013، من السفر إلى السودان، بناء على قرار من النائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وعمل بدر” أكثر من ۳۰ عاماً في التدريس والبحث في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفي عام 2007 عُين أحمد زكي بدر رئيساً لجامعة عين شمس بقرار جمهوري؛ على الرغم من وجود من هم أقدم منه ويسبقونه في السلك الأكاديمي، وأجدر على تحمل مثل هذه المسؤولية.

وبعد توليه رئاسة الجامعة، كثرت الشكوى منه بعد جملة القرارات التي اتخذها، والتي كان على رأسها المعاملة الأمنية للطلاب، وتركيب ترسانة كاميرات داخل الجامعة، كما خاض العديد من المشاكل مع طلبة الإخوان المسلمين، ومع الطالبات المنتقبات اللاتي منعهن من دخول الامتحانات، وألزمهن بخلع النقاب، وكانت المشكلة الأبرز هي السماح لدخول مجموعة من البلطجية إلى الجامعة لفض اشتباك بينه وبين الطلاب؛ تبين في ما بعد -حسب تغطية جريدة الفجر للأحداث- أن هؤلاء البلطجية يتقاضون أجرًا من الجامعة نظير بعض خدماتهم.

وانتقل د.أحمد زكي بدر من رئاسة جامعة عين شمس إلى وزارة التربية والتعليم، التي عرفت بوزارة الأزمات في عهده؛ فلا يكاد يمر يوم إلا وتثور فيه مشكلة جديدة.. بل وفضيحة جديدة؛ من أهمها؛ أنه طلب من مستشاري الدراسات الاجتماعية إضافة فصل كامل عن الحزب الوطني ونشأته وإنجازاته وفضله على الحراك السياسي في مصر في ظل قيادة الرئيس المخلوع، مبارك، ولم يكتف بذلك بل طلب أيضًا إلقاء الضوء على أمانة السياسات ورئيسها جمال مبارك، كما أمر الوزير بضرورة حذف فصل عن إثيوبيا ودورها في دول حوض النيل كعقاب لها على توقيعها اتفاقية مع ثلاث دول أخرى دون الرجوع إلى مصر.

وأثيرت في عهده الوزاري فضيحة كبرى، حيث تبين أنه كان يتلقى تقارير أمنية من مباحث أمن الدولة عن الإدارات التعليمية، وهي تقارير طلبها بنفسه عن سير وأداء موظفي الإدارات التعليمية.

ومن الأزمات الطاحنة التي حدثت في عهده وكانت الأكثر شراسة، أزمة الكتب الخارجية بعد أن قرر أن يرفع أسعار تراخيص الكتب الخارجية فجأة ودون مقدمات إلى أكثر من مليون ونصف مليون جنيه عن الكتاب الواحد.

وبعد الثورة، وفي سبتمبر 2011، أصدرت مؤسسة “أخبار اليوم” قرارا بتعيين أحمد زكي بدر، رئيسا لأكاديمية أخبار اليوم خلفا للدكتور عبد الحي عبيد.

وشهدت الأكاديمية في عهده وقوع عدة اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه، وصلت ذروتها إلى حد تظاهر الطلاب ضده واحتجازه في الجامعة من قبل الطلاب لنحو 12 ساعة كاملة للمطالبة برحيله، وبعدها ترددت أنباء مفادها أن إدارة الجامعة بدأت في محاولة دفع عدد من الطلاب إلى جمع توقيعات تطالب ببقاء الدكتور أحمد زكي بدر، وأنه تم توزيع منشور يدعو الطلاب إلى التضامن من أجل استمراره في موقعه.

 

العصار

إحنا رجالة أمريكا في مصر، ولو جاء رئيس منتخب فلن ينفذ تعليماتكم”، هكذا قال اللواء محمد سيد العصار، وزير الإنتاج الحربي الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم، في حديث إعلامي مع معهد السلام الأميركي في يونيو 2011.

وقال العصار في حديثه لمعهد السلام الأميركي: “الرئيس اللي هييجي بإرادة الناس هينفذ إرادة الشعب المصري اللي هينتخبه “بجد”، عشان كده أميركا لا يمكن تعتمد إلا علينا“.

وتصدر العصار منذ تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير2011 ؛ إدارة أخطر ثلاث قضايا شغلت القوات المسلحة، على رأسها، قضية تمويل أميركا لمنظمات المجتمع المدني في مصر، حيث عقد مؤتمرا صحفيا كبيرا في واشنطن يوليو 2011 لإدانة التمويل، مشيرا إلى أنه يتم بشكل غير قانوني، ونبه الشعب الأميركي أن حكومتهم تستنزف مواردهم في المسارات غير المناسبة.

القضية الثانية هي محاولة تبرئة المجلس العسكري من مجزرة ماسبيرو التي وقعت في أكتوبر 2011  أمام الرأي العام الداخلي والدولي، حيث أخذ اللواء العصار واللواء محمود حجازي، عضو المجلس العسكري حينها ورئيس أركان القوات المسلحة حاليا، على عاتقهما تبرير لجوء الجيش للعنف ضد الأقباط في وسائل الإعلام بأن القوات المسلحة كانت مستهدفة في أحداث ماسبيرو من قبل فئات اندست في صفوف الأقباط.

وأما القضية الثالثة فهي التي حارب من أجلها “العصار” بجانب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع وهي “الحفاظ على مواد الجيش في الدستور الجديد”، حيث حذر  العصار وشاهين الجمعية التأسيسية من إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

ورفع كل من الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الستار عن دور اللواء “العصار” في أحداث 30 يونيو، حيث قال مخيون، في لقاء تليفزيوني بعد أحداث 30 يونيو،  إن اللواء العصار هو من اتصل بهم قبل البيان الثاني للقوات المسلحة الذي انقلب فيه الجيش على الدكتور مرسي، وأقنعهم بضرورة الانضمام لخارطة الطريق، وأثناهم عن محاولة إقناع مرسي بالتنحي، مؤكداً لهم أنهم حاولوا معه بشتى الطرق.

وأكد الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في بيان مصور له، أن العصار تواصل معهم أكثر من مرة لإقناع الكتاتني بالجلوس مع السيسي والاتفاق على بعض الأمور، مما يوحي بأن كل ما عقب 30 يونيو هو من ترتيب “العصار

 

تحت الإقامة الجبرية

وأثيرت شائعات في شهر أغسطس العام الماضي تفيد بوضع اللواء العصار تحت الإقامة الجبرية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما قوبل بالنفي من المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي.  

ونفى العقيد أحمد علي بشكل قاطع هذه الشائعات قائلا: “لا صحة مطلقًا لتلك الشائعة، واللواء محمد العصار يمارس عمله بشكل طبيعي كأحد المساعدين الرئيسيين للسيد وزير الدفاع”، مؤكداً أن تلك الشائعة تأتي في إطار الحملة الممنهجة والمنظمة التي تستهدف الجيش المصري وقياداته لتحقيق أهداف مشبوهة لجماعات غير وطنية.

وقد أصر الجيش على إظهار اللواء العصار في اجتماع الفريق السيسي مع الضباط يوم 18- 8-2013 كرد على هذه الشائعات.

 

نمنم.. والثقافة

ووقع اختيار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على الكاتب الصحفي حلمي النمنم، ليتولى منصب وزير الثقافة، وهو الاختيار الذي لم يكن خارج التوقعات، خاصة أنه معروف بعدائه الشديد للتيار الإسلامي.

وكان النمنم” قد تحدث في اجتماع سابق لبعض القوى المدنية عن الهوية العلمانية لمصر وضرورة إخراج التيار الإسلامي كله من السياسة دون استثناء، حيث أكد في الاجتماع المصور، أن مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، وأن هذا هو الوقت المناسب لإقصاء الإسلام السياسي،  مضيفا: “آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة، قضيتنا هي أن يكون الدم غير غزير، وأن لا تتحول لحرب أهلية“.

وقبل توليه الوزارة كان يشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق، والقائم بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقبل ذلك شغل النمنم العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الثقافة وخارجها، من بينها أنه كان نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009، وحينها بادر حلمي النمنم فور دخوله الهيئة العامة للكتاب بإصدار قرار إداري بحظر نشر كتب قيادات الهيئة ضمن كل الإصدارات التي تنشرها الهيئة حفاظًا على النزاهة والشفافية من جانب، ومن أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين الشباب في نشر ما يكتبون من جانب آخر.

 

 

*15 وزيراً جديداً في الحكومة المصرية.. ووزير تعليم مبارك يعود
أدّت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، اليمين أمام عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت تعيين 15 وزيرا جديدا، واﻹبقاء على وزراء الحقائب السيادية المتمثلة في الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وعلى رأس الوزراء الجدد الدكتور أحمد زكي بدر، آخر وزير تعليم قبل ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 والمنسق العام لقائمة “في حب مصر” اﻻنتخابية الداعمة للسيسي، والذي عين وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء عادل لبيب.

وكذلك اللواء محمد العصار، عضو المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة خلال ثورة يناير، والذي كان مسؤولاً عن ملف التواصل مع الوﻻيات المتحدة، وعين وزيرا للإنتاج الحربي.
وتم تعيين القاضي مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة والذي أشرف على صياغة القوانين خلال العامين اﻷخيرين، وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب، وهي الحقيبة التي كانت تسمى منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 بالعدالة اﻻنتقالية.
وتم تعيين اللواء سعد الجيوشي وزيرا للنقل لإبقاء الوزارة لا مدنية حيث كان مرشحاً لها اللواء كامل الوزيري رئيس عمليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتم تعيين الكاتب اليساري حلمي النمنم وزيرا للثقافة، وهو أحد الناشطين في جبهة اﻹنقاذ المنحلة التي ساندت الجيش في انقلاب يوليو/ تموز 2013.
وتم دمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم الفني تحت إشراف الوزير الجديد هلال الشربيني، كما تم دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي تحت الوزير الجديد، أشرف الشيحي. بينما تم دمج وزارتي الصحة مع السكان.
واحتفظ عدد كبير من الوزراء بالحكومة السابقة، بمواقعهم، وعلى رأسهم، وزراء الوزارات السيادية، الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل.
وشهد التشكيل واقعة غريبة بعودة هشام زعزوع وزيرا للسياحة بعدما تم إبعاده في التعديل الحكومي السابق، ليصبح بذلك الوحيد المتبقي في الحكومة، وكان قد سبق تعيينه في عهد الرئيس ، محمد مرسي. وحل زعزوع بدﻻ من الوزير السابق خالد رامي

 

 

* 4 آلاف قتيل في عهده .. السيسي يعين صاحب مقولة “محدش يقدر يقيلني” وزيرا للنقل !

وزير النقل الجديد في حكومة الانقلاب هو اللواء سعد الجيوشى الذي انتدب من عمله بوزارة الدفاع، وعين رئيسًا لهيئة الطرق والكبارى في مارس 2014 الماضي، بناءً على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ارتبط اسم اللواء سعد الجيوشى، بالعديد من الأقوال المثيرة، منذ توليه منصبه كرئيس للهيئة العامة للطرق والكباري، إذ ولم تمر أيام قليلة حتى آثار جدلاً واسعًا، من انتقاد لأدائه، إلى تعليقاته التي لم تكن تخلو من السخرية.

وطالب نشطاء بإقالة اللواء سعد الجيوشي، رئيس هيئة الطرق والكباري، على خلفية حوادث الطرق المتكررة والتي كان آخرها حادث حافلة طلاب البحيرة، التى راح ضحيتها ما يقرب من 17 طالبًا، وأكثلا من أكثر من 4 آلاف قتيل و 15 ألف مصاب، سقطوا ضحايا للحوادث المرورية في عهده.

إلا أن رد الجيوشي في أحد تصريحاته، قائلا: “أنا محدش يقدر يقيلني” ، فتم اختياره بعد عام وزيرا للنقل وليس رئيسا لإحدى هيئاته فقط.

 

 

*المرزوقي: الثورة المضادة في مصر تغذي ثورة جديدة

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، اليوم السبت، إن “الثورة المضادة التي نجحت في مصر، ستكلف الشعب المصري الكثير من الدم والعنف والفساد، إلا أنها ستغذي الثورة من جديد، لأن الشعب سيتحرر مهما كانت حجم القيود أمامه“.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المرزوقي في “إسطنبول” التركية، تطرق فيها إلى اللقاء الذي أجراه مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس التركي على الوضع في تونس، ونهج التوافق السائد والتحول الديمقراطي الذي تشهده “بطريقة سلسلة“.

وتابع المرزوقي “تعرضت الثورة المصرية لعملية انقضاض، ويمكن القول أن النظام القديم رجع بقوة واستطاع أن يعود إلى المربع الأول، إلا أن الثورة المضادة مكتوب عليها الفشل، لأنها تحمل في طياتها كل أسباب فشلها”، ثم قال من غير الممكن إيقاف تطور التاريخ، فالثورات التي حدثت في العالم مرت جميعها بهذا المرحلة لكنها انتصرت في النهاية” وفق تعبيره.

وأشار الرئيس التونسي السابق إلى أن تركيا “وقفت دائما وأبداً إلى جانب تونس في كل الظروف”، وأنه توجه بالشكر للرئيس أردوغان، على وقوف بلاده بجانب تونس في محنتها، وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ومساهمتها في تسليح الجيش التونسي.

وأضاف المرزوقي “استمعت إلى تصورات الرئيس التركي حيال الوضع في المنطقة، وأنا على ثقة بأن تركيا تلعب دوراً هاماً في الدفاع عن القيم الديمقراطية والحرية والعدالة، فدورها محوري وأساسي، وأنا على ثقة من أن تركيا بقيادة أردوغان، ستواصل هذه المسيرة، رغم الكثير من الكيد والمؤمرات التي تتعرض لها، وتسعى لإفشال دورها، باعتباره نموذجًا للدولة الأكثر نجاحاً في العالم الإسلامي“.

وتابع المرزوقي القول “أنا موجود في إسطنبول، في إطار ترأسي لـ ’’المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية’’ الذي تأسس منذ بضعة أشهر”، مشيرًا إلى أن الصحفية اليمنية “توكل كرمان”، والسياسي المصري “أيمن نور، والسياسي التونسي “عماد الدايمي” من بين مؤسسي المجلس الذي “يريد الدفاع عن صورة الربيع العربي، التي تمر بظروف صعبة، ويسعى لإعداد شباب عربي، يتحمل مسؤولياته في الذود عن وجوده، والتعريف بالمؤامرات والجهات التي وضعت كل قواها المالية والسياسية لإجهاض الربيع العربي“.

ورداً على سؤال حول موقف الحكومة التونسية من النظام السوري، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أجاب المرزوقي، “إن موقف الحكومة التونسية من النظام السوري، يتصف بالتخبط والغموض، والتناقض بين تصريحات المسؤوليين”، مشيرًا أنه قطع كافة العلاقات مع النظام السوري عندما كان رئيسًا لتونس، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الثورة في بلاده.

وفي السياق السوري أيضًا، أردف المرزوقي، أنه كان “مع بقاء المعارضة السورية سلمية” وأنه عارض “انجرارها للسلاح”، مذكرًا بكلمته في مؤتمر أصدقاء سوريا عام 2012، حين طالب “الدول العظمى”، بالضغط على الرئيس السوري بشار الأسد” لكي يتنحى، بدلاً من خيار تسليح المعارضة، مستدركاً أن النظام السوري بوحشيته كان له دور أساسي في جر المعارضة إلى خيار حمل السلاح.

ودعا المرزوقي حكومة بلاده إلى استقبال ألف عائلة سورية في تونس، مطالبًا الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي”، بإيضاح موقفه من هذا الطلب سلباً أو إيجاباً.

وأدان الرئيس التونسي السابق الاعتداء الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والحصار المفروض على غزة، والمشاريع الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأشار أن تصاعد هذه القضايا لا يمكن فصله عن انهيار الوزن السياسي العربي”، مبديًا استغرابه من “مشاركة النظام المصري لإسرائيل في حصار غزة”، وفق تعبيره.

ووصف المرزوقي الجامعة العربية بـ “الميتة سريرياً” واعتبرها “دليل على فشل العرب في إيجاد فضاء مشترك كسائر الفضاءات في العالم مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا”، لافتاً أن هذا “الفشل” سببه “الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي”، على حد قوله.

وحول إحجامه عن تأسيس حزب سياسي، قال المرزوقي “إن ما يعاني منه المجتمع العربي هو غياب الأسس التعليمية والثقافية والتربوية، لذلك يجب إعادة بناء تلك الأسس بشكل سليم، وهو ما ليس بمقدور الأحزاب والحركات القيام به“.

 

* محلب” رئيس عصابة الفسده السابق .. مساعداً للسيسي للمشروعات القومية

 أصدر عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قرارًا جمهوريًا بتعيين إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب السابق، مساعدًا للرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية.

واستقبل السيسي محلب، صباح اليوم، لتكليفه بالمهمة الجديدة.

وكان السيسي قد قبل، السبت 12 سبتمبر، استقالة حكومة إبراهيم محلب، وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

 

*نبيل صادق.. الشرطي الذي أصبح نائبًا عامًا في مصر

أدى نبيل صادق، نائب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام عبدالفتاح السيسي، نائبًا عامًا للبلاد، بعد 80 يومًا عاشتها مصر دون نائب عام عقب اغتيال سلفه هشام بركات في يونيو/حزيران الماضي.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، قالت تقارير محلية إن مجلس القضاء الأعلى في مصر (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، استقر على تزكية نبيل أحمد توفيق صادق نائبًا عامًا خلفًا لهشام بركات.

وفي يونيو/حزيران الماضي تعرض النائب العام السابق هشام بركات لعملية اغتيال عقب تفجير هائل استهدف موكبه بالقرب من محل سكنه شرقي القاهرة، وتم تكليف القاضي علي عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بمنصب القائم بأعمال النائب العام.

ونبيل صادق شرطي سابق، تخرج في أكاديمية الشرطة العام 1976 وعمل بجهاز الشرطة المصري حتى وصل لرتبة نقيب .

وبعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا، استقال صادق من وظيفته الشرطية ليلتحق بسلك القضاء، حيث عمل بجهاز النيابة العامة حتى وصل لمنصب رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم عين رئيسًا لنيابات جنوب القاهرة، وعمل بالمكتب الفني للنائب العام.

وعمل نبيل صادق قاضيًا بمحكمة التمييز القطرية بدولة قطر لمدة 6 سنوات، قبل أن يعود إلى مصر ويشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر).

وبحسب القرار الجمهوري الذي أصدره عبدالفتاح السيسى يستمر صادق  نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.

وصادق هو النائب العام الرابع بعد ثورة يناير/ كانون ثان 2011، سبقه في المنصب عبدالمجيد محمود، وطلعت ابراهيم، وهشام بركات.

والنائب العام بحسب القانون المصري هو الذي ينوب عن المجتمع في تحريك بعض الدعاوى القضائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل ذلك الأمر إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.

والنائب العام أو “المدعي العام” هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة،  وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، والنائب العام غالبا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.

ومنصب النائب العام في مصر منصب قضائي بحت كونه عضوًا في السلطة القضائية ولا يتبع وزير العدل (الذي هو عضو في السلطة التنفيذية) إعمالاً للمبدأ الدستوري المعروف (مبدأ الفصل بين السلطات)، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًا، يحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.

ويعود تاريخ منصب النائب العام فى مصر إلى سنة 1881 وبالتحديد فى 29 من نوفمبر/ تشرين ثان ، حيث تم تعيين أول نائب عام فى مصر وهو “إسماعيل يسري باشا“.

 

*شهادة جديدة تؤجل محاكمة مرسي في ”التخابر مع قطر

قرّرت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل قضية محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، و10 آخرين لجلسة 10 أكتوبر/ تشرين أول المقبل في القضية المعروفة بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة ضابط بجهاز الأمن الوطني، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) فقد “أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة مرسي (حضر الجلسة)، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 10 أكتوبر/تشرين أول 2015، وطلب للشهادة بالجلسة الرائد بالأمن الوطني، طارق محمد صبري“.

واستمعت المحكمة اليوم، إلى شهادة اللواء عماد حسين، المستشار الأمني المستقيل بعهد مرسي، ضمن شهادات كثيرة لمسؤولين أمنيين بارزين، لجأت لها المحكمة على مدار الأسابيع السابقة.

ومن أبرز الشخصيات التي استمعت لها المحكمة، محمود حجازي رئيس أركان الجيش، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، الأمين العام لوزارة الدفاع، واللواء خالد ثروت، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد أحمد ذكي، قائد الحرس الجمهوري السابق، واللواء عادل عزب، المسؤول عن النشاط الديني المتطرف بجهاز الأمن الوطني، بوزارة الداخلية، ووزير الداخلية المصري السابق، محمد إبراهيم، بحسب المصدر.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)،  بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*المونيتور : حكومة السيسي تستغل الكنيسة لحل أزمة سد النهضة

قال موقع «المونيتور» الأميركي إنه مع استمرار التوتّر بين القاهرة وإثيوبيا في ملف مياه النيل وبناء سدّ النهضة الإثيوبي، اتّجهت الحكومة المصريّة إلى استغلال الكنيسة المصريّة وتحفيزها للقيام بدور الوساطة والتقارب في وجهات النّظر في ملف مياه النيل

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى إعلان وزير الموارد المائيّة والريّ حسام الدّين مغازي عن توقيع اتفاق تعاون مع بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة تواضروس الثاني لإشراك الكنيسة في حملة الحكومة لإنقاذ النيل على المستويين الداخليّ والخارجيّ.

وقال: «إنّ الكنيسة تدعم جهود الرّئيس عبدالفتّاح السيسي والحكومة في إدارة ملف سدّ النهضة والعمل على بناء الثقة بين الجانبين».

ويأمل حسام الدّين مغازي أن «تدعم الجهود الكنسيّة حلّ أزمة السدّ، بما يعود بالنفع على البلدين».

وقال المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ خالد وصيف في حديث مع «المونيتور»: «إنّ اللّجوء إلى الكنيسة المصريّة للمساعدة في حلّ أزمات المياه في مصر يعود لكونها مركزاً مهمّاً للتأثير على المصريّين، ولأنّ لديها القدرة على توصيل رسالة توضح أزمة المياه الّتي تعاني منها مصر لقطاع واسع من الرأي العام المحليّ والخارجيّ».

أضاف: «من خلال برنامج التّعاون مع الكنيسة سندرّب 500 من القساوسة والخدّام والكهنة في الكنائس ليكونوا سفراء المياه ويقوموا بتوصيل رسائل تركّز على العاطفة الدينيّة لحماية نهر النيل. إنّ الكنيسة لا تؤدّي دوراً مباشراً في المفاوضات السياسيّة أو الفنيّة مع إثيوبيا ودول منابع النيل، لكنّها تحقّق مصلحة أخرى وهي التأثير الثقافيّ والدينيّ، تفعيلاً لسياسة القوّة النّاعمة المستمدّة من نشاط الكنيسة المصريّة في إفريقيا».

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة هاني رسلان في حديث مع «المونيتور»: «إنّ الالتجاء إلى الكنيسة أو المؤسّسات الدينيّة في الوقت الراهن لحلّ الخلاف المستمرّ حول مياه النيل، هو تضييع للوقت، ولن يكون سبباً في دفع المفاوضات إلى طريق الحلّ. وإنّ دور الكنيسة وتبادل الزيارات قد يكونان جزءاً من تحسين مناخ العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، خصوصاً أنّ أغلب المشاكل بين مصر ومحيطها الإفريقي يعود إلى الصورة الذهنيّة السيّئة لمصر لدى إفريقيا عموماً. كما أنّ إثيوبيا دولة علمانيّة، ولا تأثير للكنيسة الإثيوبية على قرارات الحكومة».

ولم يتوقّع هاني رسلان أن تعطي زيارة تواضروس الثاني لإثيوبيا نتيجة ملموسة، وقال: «إنّ الرّئيس السيسي ذهب بنفسه إلى البرلمان الإثيوبي، وتحدّث مع القيادة السياسيّة، ووقّع لتّفاق مبادئ، ولا تزال الأزمة قائمة”.

 

حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن

إعدام الشباب إعدام وطن

إعدام الشباب إعدام وطن

حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*35 سفينة فقط عبرت قناة السويس اليوم

تراجع عدد السفن المارة بقناة السويس خلال الثلاثة أيام الماضية إلى 15 سفينة، وشهدت القناة عبور 50 سفينة أول أمس، وشهدت أمس عبور 46 سفينة، بينما شهدت قناة السويس اليوم الإثنين عبور35 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن، حيث عبرت 19 سفينًة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالي حمولات 873 ألف طن، كما عبرت 16 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 942 ألف طن.

 

 

*إعدام وطن” قضاء الانقلاب تجاهل أدلة البراءة في قضية قتل الحارس

استنكرت حملة “إعدام وطن” الحكم الصادر، اليوم، بإعدام 9 من شباب محافظة الدقهلية؛ في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.

وقالت الحملة، في بيان لها اليوم، إن هذا الحكم جائر ومجحف وخال من معايير المحاكمات العادلة والتطبيق الحقيقي للعدالة والقانون؛ موضحة أن المتتبع لسير القضية يجد أن مثلها مثل كافة قضايا الإعدامات مؤخرا؛ حيث حُرم المتهمون من الدفاع عن أنفسهم أو بيان التعذيب والانتهاكات التي لحقت بهم.

وأكد بعض الأهالى أن المعتقلين تعرضو جميعهم للإخفاء القسري لعدة أيام، ذاقوا خلالها أشد صنوف التعذيب، حتى ظهر بعضهم في فيديوهات نُشرت على صفحة الداخلية الانقلابية وقتها وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها، وظهر عليهم علامات التعذيب والإنهاك الشديد؛ لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، أبرزها “قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية“.

وأشارت الحملة إلى أن هناك العديد من أدلة البراءة أهملتها المحكمة ولم تلتفت إليها مطلقا؛ ومن ذلك أن المعتقل الأساسي “أحمد الوليد” لا يتمكن من التسديد مطلقًا لـ إجرائه عملية جراحية في رأسه، كما أن المجني عليه قُتل واقفا كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، وهو ما يخالف المذكور في المحضر الذي نص على أن الوليد كان راكبا، كذلك اختفت الأسلحة التي ظهرت أمام المعتقلين في الفيديو، واقتصرت الأحراز على ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تستعمل من قبل وليس بها أعيرة نارية، وهي جميعها أمور تؤكد تلفيق القضية والحكم الجائر على هؤلاء الشباب الأبرياء.

من جانبها طالبت الحملة بضرورة أن يكون هناك ضغطا مجتمعيا لإعادة معاني القانون والعدالة والتوقف عن ممارسة القتل الممنهج والمغلف بغطاء قانوني تحت مسمى “حكم الإعدام”، فليس من المقبول أن نستيقظ من جديد على تنفيذ القتل بحق أبرياء كما حدث من قبل، فهذه الدماء سوف تظل لعنة على كل من فرط وأهمل في تطبيق القانون والعدل في البلاد.

 

 

* حبس حمدى الفخرانى 4 أيام بتهمة الابتزاز والنصب

أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد أبو الحسن، بحبس حمدى الفخرانى 4 أيام على ذمة التحقيق فى تهمة ابتزاز ونصب بعد تحقيقات استمرت 8 ساعات، تمت خلالها مواجهته بالأحراز والتسجيلات الصوتية.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيمه الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على رشوة داخل الفيلا

 

* النيابة العامة تقرر حبس وزير الزراعة وآخرين بقضية الفساد الكبرى

أصدر القائم بأعمال النائب العام، منذ قليل، بيانا قال فيه، إن قضية فساد وزارة الزراعة تضمنت أخذ مسؤولي الوزارة لرشاوى عينية، وطلب عقارات من المتهم أيمن الجميل، رجل أعمال، مقابل تقنين مساحة أرض 2500 فدان في وادي النطرون، وأمرت النيابة المختصة بحبس وزير الزراعة و3 آخرين على ذمة التحقيقات 4 أيام.

 

 

*شقيق وزير الفقراء: خطة ممنهجة لتجويع المعتقلين بسجن طرة

كشف بهاء عودة، شقيق وزير التموين فى حكومة هشام قنديل الدكتور باسم عودة، القابع بسجن ملحق مزرعة طرة، أن إدارة السجن فرضت قائمة ممنوعات على المعتقلين، السبت الماضي، لكسر حالتهم النفسية وتجويعهم.

وقال عودة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين: إن قائمة الممنوعات تتضمن “حظر دخول أي طعام بشكل نهائي, ومنع دخول ملابس، والاكتفاء بما لديهم, وتحديد ثلاث وجبات طوال الأسبوع وشراءها من الكانتين الخاص بإدارة السجن، فضلا عن أن الزيارة المقررة لن تتجاوز الخمس دقائق“.

وأضاف “الذى لم يستطيعوا منعه هو حالة الرضا والثبات التى عليها أخى بفضل الله.. يا أهل مصر: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ).

جدير بالذكر أن الدكتور باسم عودة- والذى اشتهر بـ”وزير الفقراء” بحكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الشرعى، حكم عليه بالإعدام فيما يعرف بـ”أحداث بين السرايات”، قبل مجازر  فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

 

*البحيرة.. ضباط وقضاة الانقلاب يستولون على 12 ألف فدان

أكد تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الإثنين، تورط ضباط وقضاة من محافظة البحيرة فى الاستيلاء على عدد كبير من الأفدنة بلغ 12 ألف فدان.
وكشف مصدر مسؤول بالمحاسبات، إن “جمعية ضباط الشرطة” قامت بوضع اليد على مساحة 5953 فدانا في وادى النطرون، كما وضع نادي قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بورًا بالكامل.
وأضاف التقرير أن التعديات شملت مزرعة الجبالى، بإجمالى مساحة 12 ألفا و516 فدانا لم يزرع منها سوى 1232 فدانا.

 

 

*قوات الأمن تختطف شقيقين من أبوحماد بالشرقية

اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو حماد صباح اليوم الشقيقين ماهر ربيع (أعمال حرة)، وشقيقه محمد (نقاش)، من قرية شمبارة بأبو حماد بالشرقية، واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن.

يذكر أن أشرف ربيع الشقيق الثالث للمختطفين معتقل في سجون الانقلاب منذ ما يقرب من العام.

تحمّل أسرة الشقيقين المختطفين مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، مع مطالبتهم بضرورة الإفراج الفوري عنهما لأنهما لم يرتكبا أي جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*هاشتاج “إعدام الشباب” يفضح قاضي المنصورة ويتصدر تويتر

تصدر هاشتاج “#إعدام_الشباب” قائمة “ترند”، الأعلى تدوينا فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر، “اليوم الإثنين، عقب الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة بإعدام 9 من الشباب والحكم على 14 آخرين بالسجن المؤبد.
وقام النشطاء بالتغريد عبر الهاشتاج، للتعريف بالمحكوم عليهم فى القضية، الذين أغلبهم  من طلاب وخريجى كليات “الهندسة والطب والعلوم والشريعة والقانون”، وكيفية تلفيق التهم  لهم تحت التعذيب، وظروف احتجازهم داخل مقبرة سجن العقرب، مؤكدين أن القصاص قادم لا محالة، فضلا عن نشر صور قاضى الانقلاب الذى أصدر الحكم المستشار أسامة عبد الظاهر.
من جانبه قال الناشط “محمد عبد الواحد”، في تغريدته: “مصر بقت بالنسبه لي مش وطن مصر بقت بالنسبه لي مقبرة.. اللعنه اللعنة على من سكت على الظلم“.
وتساءل عبد الحميد قائلا: “إلى متى سنظل صامتين أمام هذا الظلم؟ حسبنا الله هو مولانا“.
وعلقت د. سمر أحمد على صورة خالد عسكر، أحد المحكوم عليهم فى القضية، والحاصل  على بكالوريوس علوم،  قائلة: “التالت على دفعته طبعا رفضه العسكر وحكم عليه بالإعدام لأن بيفكره بخيبته أبو 50%”.
كما تدوال النشطاء تدوينة شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد السيد الشال، أحد المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية، حيث قالت عبر حسبها على موقع “فيس بوك” اليوم: “لم نتوقع من القاضي أسامة عبد السيسي غير ذلك .. لم ننتظر منه براءة، فالبراءة كما قال أحمد هي البراءة من النار.. فهنيئا لهؤلاء الشباب الأطهار صدقهم مع الله .. إن شاء الله يُكتب لهم الأجر كاملاً ويخرجوا معافين يقودون جيش تحرير الأقصى بإذن الله وحده، رغم أنف الكافرين والمنافقين والمثبطين.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. الفاسق صدق على ٨ بالإعدام وباقي الأسود مؤبد“.
واكتفى الداعية الإسلامى فاضل سليمان بالتدوين عبر هاشتاج “#إعدام_الشباب، داعيا للمحكوم عليهم: “اللهم برحمتك احقن دماء الأبرياء“.
وعلق الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية فى حكومة د. هشام قنديل، قائلا: “لا تدع مستبدا فاشلا يعدم وطنا يصادر مستقبله يخنق حلمه في حرية وعدل ورخاء- إعدام شباب مصر يعني إعدام مصر- القضاء لحفظ الحقوق لا لهدر الأرواح“.

 

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 9 للمفتي بتهمة قتل حارس عضو اليمين بـ”الاتحادية

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة وعضوية كل من طارق خيرى ومحمد السيد بالحكم بالإعدام لـ9 والمؤبد لـ14 آخرين من رافضى انقلاب العسكر، في هزلية مقتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي بهزلية أحداث الاتحادية قضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميا بهزلية قتل الحارس، التي حُكم فيها بالحبس 20 عاماً على الرئيس مرسي، وبقية المعتقلين بتهمة استعراض القوة.

 والصادر بحقهم قرار الإعدام هم  1- محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية كلية هندسة – قسم ميكانيكا 2- عبد الرحمن محمد عبده عطية – 23 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب – جامعة الأزهر – دمياط 3- إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة 4- محمد علي أحمد العدوي – 20 سنة – طالب بالفرقة الأولى بكلية شريعة وقانون أزهر 5- أحمد الوليد السيد السيد الشال – 24 سنة – تكليف طب 6- خالد رفعت جاد عسكر – 24 سنة – حاصل على بكالوريوس علوم 7- باسم محسن حسن الخريبي – 27 سنة – مهندس بشركة ERIS 8- أحمد محمود حسين دبور – 28 سنة – مهندس تبريد وتكييف 9-  محمد جمال محمد عطية إسماعيلطالب.

 

والصادر بحقهم الحكم بالمؤبد هم 10 -أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان – 39 سنة – صاحب شركة نقل : 11- إسلام علي المكاوي علي – 23 سنة – طالب بكلية طب أزهر 12- يحيى رضا يحيي مصطفي السحيمي طالب 13- محمد فوزي شاهر محمد كشك – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 14- مصطفي جلال محروس علي عاشور – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 15- عبد الله محسن عبد الحميد العامري – 27سنة – حاصل علي ليسانس حقوق 16محمد محسن عبد الحميد العامري – 23 سنة – فني تبريد وتكييف 17- احمد محسن عبد الحميد العامري – 30 سنة – فني الوميتال 18- محمد حافظ علي شهبوبسائق 29- معتز محمد عبد النعيم ابراهيم – محامي 20- محمد مصطفي محمد عرفات – 22 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة ورئيس اتحاد كلية صيدلة 21بلال محمد علي شتلة – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة 22- عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد – طبيب رمد وخريج طب المنصورة 23- رضا محمد محمد إدريس – عامل

ومعاقبة عبد الرحمن رفعت جاد عسكر بـ10 سنوات.

وكان فريق الدفاع عن المعتقلين دفع خلال مرافعته “باستحالة وقوع الجريمة وفقاً لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد“.

وأضاف أن “عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن مختلفة، وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك“.

كما أوضحت هيئة الدفاع أنها “لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنوا على الأحكام فور النطق بها والمتوقع أن تكون إعدامات“. 

كانت نيابة الانقلاب نسبت للمتهمين، “قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم.

 

 

 

*بلاغ يتهم “محلب” بالفساد المالى فى مناقصة مترو الأنفاق بـ11 مليار جنيه

تقدم المهندس عمرو أحمد رؤوف ببلاغ للنائب العام، اليوم الإثنين، ضد إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب ورئيس شركة المقاولون العرب السابق، بتهمة الفساد المالى بعد مناقصة بالأمر المباشر لشركة فرنسية بـ11 مليار جنيه.

وقال “رؤوف” فى بلاغه، إن الشركة الفرنسية وتدعى فينسى تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر فيما يتعلق بتنفيذ خط المترو الثالث. كاشفا أن هاني ضاحي، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، أعلن عن توقيع عقد لتنفيذ أولى قطاعات المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة فينسى الفرنسية.

وقال، إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 570 عراض فى يناير 2015، مؤكدا ضلوع الشركة لتهديد حياة المواطنين للخطر وكذلك الفساد المالي وارتكابها للعديد من الأخطاء الهندسية في إنشاءات المراحل السابقة بالخط الثالث، تمثلت في حدوث حفرة في منطقة باب الشعرية عام 2009، وحدوث تسريب للمياه الجوفية للنفق تحت كابلات كهرباء 20 كيلو فولت، وحدوث 1014 شرخ بالنفق.

وطالب مقدم البلاغ بمحاكمة محلب بعد مخالفته قانون المناقصات، حيث تم إسناد القطاع الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بالأمر المباشر وبدون إجراء مناقصة، بتكلفة 11.475 مليار جنيه.

 

 

* خبراء: حفر برك أسماك على حدود غزة تهديد للأمن المائي والغذائي للمنطقة

في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ طولها 14 كيلومترًا، لا يستطيع حاملو الكاميرات العاديون رصد ما يجري من مخطط عسكري ينفذه الجيش الانقلابى؛ لمحاربة الأنفاق الحدودية إلى الأبد، فالمنطقة عسكرية مغلقة، لا ترى فيها الكاميرات إلا على أكتاف الجنود المختصين.
على الجانب الآخر الفلسطيني تتيح حرية التصوير هناك رصد ما يجري.. أيدي عاملة لا تمل من العمل حتى ساعات المساء.. شاحنات تحمل مواسير ومعدات كبيرة الحجم.. وجرافات ضخمة تحفر في أعماق الأرض الحدودية.
في المرحلة الأولى من خطة جيش الانقلاب التي بدأها قبل عام تقريبًا شملت هدم المنازل وكل ما هو قريب من الحدود من مزارع ومساجد، نتج عنه تهجير أكثر من ألفي عائلة تسكن الحدود منذ عقود، إضافةً إلى هدم الأنفاق التي يفوق عددها الألف وقال الجيش إنه هدم غالبيتها.

برك مائية
منذ أيام بدأ جيش السيسي مرحلة جديدة من المخطط المدعوم صهيونيا وأميركيًا لمنع ترميم وإعادة حفر الأنفاق، وقال موقع “والا” العبري إن الجرافات المصرية بدأت بحفر أحواض كبيرة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق خطة انشاء أحواض لتربية الأسماك بهدف وقف عمليات التهريب بين مصر والقطاع.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه سيتم إقامة 18 حوضًا لتربية أسماك البوري والجمبري على امتداد الحدود، وهذا الأمر سيصعب حفر أنفاق في المنطقة.
صحيفة “هآرتس” وصفت ما يقوم به سلاح المهندسين في الجيش الانقلابى بـ”الحل العبقري”،على حد وصفها مشيرة إلى أحواض تربية الأسماك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.
وتوضح أن عمق هذه البرك سيكون كبيرًا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط، وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 مترًا.
وكلما جفت مياه أحواض الأسماك بسبب انسياب المياه في جوف التربة، واصلت قوات الجيش ملء الأحواض بالمزيد من المياه حتى تتشبع أعماق الأرض بالمياه وتصبح غير صالحة لحفر الأنفاق“.
ونقلت الصحيفة استنتاجًا لخبراء مصريين مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع“.
وشهدت العلاقات بين الانقلاب والاحتلال الصهيونى تطورًا كبيرًا منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى والبدء بتنفيذ مخطط  التصدي لظاهرة الأنفاق الحدودية لقطاع غزة، وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرًا جذريًا في نظام القوات على الحدود.

تهديد للأمن المائي
قال بيان مشترك لوزارتي الزراعة والحكم المحلي وسلطتي المياه والبيئة في غزة: إن المشروع المصري يستهدف إنشاء برك ضخمة غير مبطنة على طول الحدود مع القطاع باستخدام مياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير الأنفاق ومنع التهريب من خلالها.
وأشار البيان إلى أن هذه الأنفاق “لم تعد موجودة بعد إجراءات وحملات جيش الانقلاب على مدار الأعوام الماضية وبذلك تكون حكومة  الانقلاب تجاهلت كل النتائج التدميرية والكارثية التي ستحدثها هذه البرك على البيئة المصرية قبل الفلسطينية“.
وذكر البيان أن من بين هذه التداعيات “تدمير الخزان الجوفي المشترك في المنطقة الحدودية من خلال تسرب ووصول المياه المالحة إلى الخزان الجوفي“.
وأكد البيان أن الدوائر الحكومية في غزة مع منع التهريب بين الحدود وحفظ الأمن القومي لمصر “لكن ليس على حساب خنقنا وتشديد الحصار علينا من خلال تدمير مصدر ومورد المياه الرئيسي في قطاع غزة“.
واعتبر البيان أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع المذكور “مساس بالحقوق المشتركة للشعبين”، مطالبًا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من خطورة وتهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصادي والقومي المصري والفلسطيني“.

 

*تليفون الجهات السيادية المجهولة أقوى من “دستور السيسي” بفرم الصحف

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء أمس، دراسة بعنوان تليفون من جهة سيادية– عن حجب ومصادرة الصحف المصرية بعد الدستور“.

وثقت الدراسة حالات الحجب ومنع الطباعة والتوزيع والمصادرة التي تعرضت لها الصحف المصرية في ظل الدستور المصري الحالي، الذي بدأ العمل به منذ يناير عام 2014.

واستنكرت المنظمة ممارسات السلطة المصرية إزاء حرية الإعلام، والتي تحولت لنمط سائد  في حالات الحجب والمنع للصحف تعتمد فيها الأجهزة الأمنية للدولة المصرية على خضوع المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة للسلطة التنفيدية فيها. وتستغل بذلك احتكار هذه المؤسسات للبنية التحتية اللازمة لطباعة الصحف وتوزيعها، مما يتيح لأي جهة أمنية (سيادية) أن توقف طباعة أو توزيع أي صحيفة بمجرد إجراء مكالمة تليفونية مع شخص مسؤول داخل المؤسسة الصحفية القومية.

وقالت الشبكة العربية: “يُدخل هذا المنهج معظم وقائع حجب ومنع الصحف في مصر في منطقة رمادية قانونا، فرغم أن مسؤولية جهة أمنية (سيادية) ما عن المنع تكون معروفة ولا يتردد أغلب ملاك ورؤساء تحرير الصحف المحجوبة عن التصريح بها، إلا أنها في حكم القانون تبقى مسؤولية مدعاة في حق جهة مجهولة، فلا يوجد أمر كتابي أو حتى شفاهي رسمي، ومع تنصل المؤسسات القومية من المسؤولية عن حجب أو منع أي صحيفة تطبع بمطابعها إلا أنها لا تنكر صراحة أن استجابتها للأوامر الموجهة إليها من الجهة السيادية المجهولة كانت في الواقع طوعية وربما طبيعية! وعلى جانب آخر يصعب إن لم يكن مستحيلا تحديد الجهة السيادية المجهولة على وجه الدقة دون تعاون المؤسسات القومية، وهو تعاون لن يتم. ويظل تحديد هذه الجهة رهنا بالتخرصات والتوقعات غير المثبتة“.

وتابعت الدراسة “ففي الحقيقة لا وجود لما يسمى بالجهات السيادية بشكل رسمي، وإنما يوجد فقط وزارات سيادية هي تلك التي ينص الدستور على انفراد رئيس الجمهورية بتعيين وزرائها.

بخلاف ذلك فإن الجهات السيادية هي مسمى غير رسمي يطلق على عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي قد يعددها المطلعون على الأمور على اختلاف فيما بينهم في تحديدها“.

واسعرضت الدراسة حالات التضييق على كتاب صحفيين ومنعهم من الكتابة في بعض الصحف وكذا منع نشر مقالات بعينها للبعض الآخر.

وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من الآثار السلبية التي تحدثها آليات الرقابة التي تمارسها الأجهزة الأمنية خارج إطار الدستور والقانون على العمل الصحفي وإنتاجها لرقابة ذاتية داخل المؤسسات الصحفية، يؤدي إلى مزيد من التضييق على حرية الصحافة، ويسهم بشكل مؤثر في الأزمة الحالية للصحافة المصرية.

وأضافت “لا شك أن الرقابة الذاتية التي تطبقها غالبية المؤسسات الصحفية سواء خوفا من الحجب والمنع أو تقربا من السلطة وتحقيقا لمصالح خاصة بملاكها، تسهم بنصيب وافر في انصراف القارئ العادي عنها. وبرغم إشارة كثيرين عن حق إلى دور شبكة المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة في انحسار دور الصحافة الورقية، فإن هذا الدور لا يمكن أن يكون مسؤولا وحده عن التراجع الكبير في معدلات توزيع الصحف المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة وأن نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر ما زالت متدنية مقارنة بالعديد من الدول داخل المنطقة وخارجها“.

ودعت الشبكة العربية لحقوق الانسان، منظمة حقوقية مستقلة، الجماعة الصحفية المصرية والمجتمع المصري، كمستفيد أول من حرية الاعلام، لاعادة النظر في تلك القضية التي ستحيل الصحافة إلى مجرد وسيلة إعلانية للنظام السياسي، في وقت أحوج ما يكون إليه المجتمع المصري إلى حرية الإعلام!!.

حالات الفرم

وخلال الفترة الأخيرة، تعرَّضت عدة صحف مصرية للفرم أو وقف الطباعة داخل مطابع الأهرام  من قبل جهات أمنية سيادية غير معلومة، بالمخالفة للدستور والقانون، وأوقفت مؤسسة الأهرام؛  يوم 22 أغسطس الماضي، طبع العدد الأسبوعي لجريدة “المصريون”، بسبب اعتراضات على مقال جمال سلطان، رئيس التحرير، بعنوان (لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي)، وهي المرة الثانية التي يُعطَّل فيها طبع الجريدة، بعد أن سبق وعطَّلت جهات أمنية طبع عددها الصادر في 14 ديسمبر الماضي، بسبب تحفظات على محتوى العدد.

كما أوقفت جهات مجهولة طبع جريدة “الصباح” في نفس اليوم 22 أغسطس، بسبب اعتراضها على مقال “كيف تكون طفلاً للرئيس في 9 خطوات”، للصحفي أحمد رفعت، والذي ينتقد فيه حوار نفس الجريدة مع محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، حيث أكَّد وائل لطفي، رئيس تحرير الصباح؛ أن هناك جهة طلبت تغيير المقال، رغم أنه قام بعرضه على محمد بدران للرد، ولكنه رفض التعليق على المقال. وهو ما أكده، أحمد عاطف، رئيس قسم التحقيقات بالجريدة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما قامت جهة أمنية، يوم الجمعة 14 أغسطس الماضي، بفرم عدد جريدة “صوت الأمة” بمطابع الأهرام- بعد طباعته- بسبب تناوله خبرًا اجتماعيا يتحدث عن أحزان الرئيس لمرض والدته وزيارته لها في مستشفى الجلاء قبل يومين، بعد تدهور حالتها، وعن النزلاء الآخرين بالمستشفى. بحسب تصريحات رئيس تحرير الجريدة عبد الحليم قنديل.

وخلال الفترة (مايو- أغسطس 2015) تم منع أربعة مقالات لكلٍ من أسامة الغزالي حرب، حازم عبد العظيم، علاء الغطريفي، وماجد علي في صحف الأهرام، اليوم السابع، الوطن، وأخبار اليوم؛ لأسباب مختلفة تتعلق بانتقاد تلك المقالات للرئيس السيسي وأدائه السياسي، كذلك أوقفت السلطات المصرية طباعة عدد جريدة “الوطن” اليومية، الصادر يوم الإثنين 11 مايو الماضي، حيث تم إيقاف طباعة العدد في المطبعة بسبب التقرير الذي شمله العدد السنوي عن “7 جهات أقوى من السيسي”، وقد صدر قرار الوقف بعد طباعة الجريدة 48 ألف نسخة، وتم فرم جميع النسخ. وأعيدت طباعة ونشر الجريدة، مع تغيير الموضوعات التي تحفظت عليها السلطات.

نصوص الدستور

وقرر الدستور المصري الصادر في 2014 حماية وتعزيز حرية الصحافة وحظر فرض الرقابة على الصحف أو مصادرتها في مواده 70،71، حيث نصَّ:

مادة 70: “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة”،  مادة 71: “حظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة“.

إلا أن هذه المواد مُعطلَّة، ومُنتهكَة بشكل كبير من قبل جهات أمنية غير معلومة، تُمارس كافة صور الرقابة المُسبقة على الصحف والجرائد -بمختلف أشكالها- وتتخذ قرارات بالمصادرة والفرم ووقف الطباعة وكأنها جهات فوق الدستور والقانون.

ويرى مراقبون أن كافة القوانين التي تُنظِم عملية إصدار الصحف ونشرها وتوزيعها، وكذلك مصادرتها، تعطيلها أو منعها، كالقانون رقم 96 لسنة 1996م بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 20 لسنة 1936م بشأن الرقابة على المطبوعات، وقانون تنظيم المجلس الأعلى للصحافة ولائحته التنفيذية؛ لا يو جد بها ثمة نص يعطي الحق لأي جهة أمنية أو سيادية في اتخاذ قرارات تتعلق بوقف طباعة، فرم، أو مصادرة أية صحيفة مطبوعة بشكل مُسبَق إلا في حالات نصَّ عليها الدستور في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولها ما ينظمها. أو في حالة نشر أخبار تتعلق بالمخابرات العامة أو الشئون العسكرية.

بينما يتهم صحفيون مؤسسة الأهرام بأنها وراء قرارات الفرم والمصادرة، مشيرين إلى تسريبات بين الصحفيين تومئ لقيام عضو من مجلس ادارة المؤسسة بالاتصال بالمخابرات، لإشعارها ببعض المواد الصحفية التي يبدو أنها لا تتماشى مع النظام السياسي القائم!!.

 

 

 

*مجلس الدولة يقرّ تعديلات “تقنن” عمليات قتل المعتقلين

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس إلى مجلس وزراء الانقلاب لاستكمال إجراءات إصدارها.

ووفق مراقبين يعد ذلك كارثة تشريعية جديدة، تقرها سلطات الانقلاب، وتمثل في بعضها انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وتسمح بتصفية المعارضين في السجون، وزيادة مدة الحبس الانفرادي إلى أسبوعين بدلا من أسبوع، وجواز نقل السجين إلى غرفة مؤثثة بمقابل مادي، ما يرهق كاهل المسجون وأسرته بصورة كبيرة.

وقد تجاهلت التشريعات الجديدة ذكر أي شيء حول جرائم التعذيب التى تمارسها شرطة الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، ولم تشر إلى ذلك في أي من المواد المعدلة.

وقد قلل مراقبون من تأثير هذه التعديلات التي يتم سنها في ظل انتهاك فاضح لمواد الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب، وكذلك انتهاك القانون بكل أشكاله والضرب به عرض الحائط، فالدستور والقانون ينصان على ما يشاء والشرطة من جانبها تفعل ما تشاء، بما يخالف تلك القوانين دون محاسبة أو مراقبة من أحد.

وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالى، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».

كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هى: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من (150 مليما فى القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».

فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلا من عامين فى القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».

وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».

وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.

وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».

كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.

وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.

وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.

وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة (بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم) بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.

وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.

وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.

أما المادة 73 فتعطي الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم) على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.

أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».

وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية. وهي المادة التي تجيز للشرطة تصفية المعتقلين وإيذاءهم بحجة مقاومة إدارة السجن أو أيا مما ورد بالمادة.

والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.

أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.

وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل

 

* (أون تي في) تقرر طرد “إبراهيم عيسى” بسبب السعودية وفشل برنامجه!

قالت مصادر إعلامية قريبة من رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، إن إدارة قناة «ontv» قررت الاستغناء عن الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج «25/30». وأرجعت المصادر قرار إدارة القناة المملكة لـ”ساويرس” إلى انخفاض نسب المشاهدة لبرنامجه، فضلا عما تسبب به في توتر سياسي مع المملكة العربية السعودية

دأب عيسى” على مهاجمة “الرياض”  منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، واضطرت القناة إلى نشر بيان توضيحي، بأنّها ضد الهجوم على المملكة، وأنّ السعوديين أشقاء المصريين. ويعد «عيسى» أحد أبرز الأذرع الإعلامية لـ«السيسي» ، وكثيرا ما اُستخدم كأداة لتمرير بعض سياساته، وقوانينه، فضلا عن استغلال برنامجه لابتزاز بعض الدول العربية، والضغط عليها.

 

 

 

* مصر تلغي اتفاقية العاصمة الإدارية مع الإمارات

كشفت سلطات الانقلاب بمصر أن الاتفاقية التي وقعها نظام السيسي مع الإمارات لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في آذار/ مارس الماضي خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ألغيت، كما أن العاصمة الجديدة لن تكون جاهزة إلا بعد عقدين من الزمن.

وكشف وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، عن إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في آذار/ مارس الماضي، لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الوزير المصري، في كلمته أمام مؤتمر “اليورومني” بالقاهرة الإثنين، إن الحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التي شهدتها في الفترة الماضية”، وأعرب عن توقعه الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال سبع سنوات.

وأضاف وزير الاستثمار في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “اليورومني”، أن مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، “لم تتطور، وبالتالي تم إلغاؤها.”

 

إلا أنه أكد على أن العمل في العاصمة الجديدة بدأ بالفعل، من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تستغرق سبع سنوات، باستثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 20 عاما.

 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن العبار سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول مطورا لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة، مضيفا أن الحكومة تنظر الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن يتم إشراك شركات عربية وأجنبية لتنفيذها.

 

وأضاف سالمان أن الحكومة المصرية تحتاج إلى استثمارات بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبي، للوصول إلى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5 في المائة، بنهاية العام المالي الجاري.

 

وزعم وزير الاستثمار أن الكشف الغازي الأخير، الذي أعلنت عنه شركة “إيني” الإيطالية قبل أسبوع، “يُعد حدثا تاريخيا، ليس على المستوى المحلي، ولكن على المستوى العالمي أيضا”، مشيرا إلى أنه “أحد إنجازات” مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

 

وكانت مصر قد أعلنت خلال شهر أذار/ مارس الماضي عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، وقالت إنها ضرورية “للارتقاء بجودة الحياة” للمواطن المصري.

 

ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 5 ملايين مواطن سيعيشون في 25 حيا سكنيا على مساحة 160 ألف فدان على بعد 45 كلم من وسط القاهرة و32 كلم من مطار القاهرة.

 

وسيتم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة عبر وسائل نقل سريع منها قطار فائق السرعة وقطار كهربائي وشبكة نقل ومواصلات سريعة.

 

وتعاني العاصمة المصرية القاهرة من تضخم سكاني كبير حيث يعيش فيها 20% تقريبا من المصريين البالغ عددهم 85 مليون نسمة كما تشهد اختناقات مرورية طوال ساعات النهار وتنتشر أحياء سكانية عشوائية كبيرة حولها في معظم الاتجاهات

 

 

* صحيفة تنشر أسرار مثيرة في قضية الفساد الكبرى لم تنشرها صحف مصر

تلتزم الصحف المصرية الصمت إزاء القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفساد الكبرى”، تنفيذا لقرار النائب العام المساعد بمنع النشر في القضية، في وقت تكشفت فيه أسرار مثيرة في القضية، لم تنشرها تلك الصحف، من واقع ما كشف عنه صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

ووصف هؤلاء الناشطون القضية بأنها “أكبر قضية فساد فى تاريخ مصر، وقالوا إنها تكشف حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراضي الدولة، بغير وجه حق.

ومنهم -بخلاف وزير الزراعة المقال- وزير الصحة الحالي عادل العدوي، باستيلائه على أرضي خريجي البحيرة، ووزير العدل الحالي أحمد الزند، بحصوله على أرض الخريجين ببورسعيد، ووزير التنمية المحلية الحالي عادل لبيب باستيلائه على أرض خريجي البحيرة، ووزير الزراعة السابق أيمن فريد أبو حديد بحصوله على أراضى كفر الشيخ.

وأكد النشطاء تورط أربعة وزراء حاليين آخرين في تخصيص أراضى الدولة لهم، بغير وجه حق، وهم وزراء التموين، والتعليم، والأوقاف، والتخطيط، وأنه جار التحقق مما إذا كانوا أخذوا أراضي أم لا.

ووردت فى التسجيلات، والتحقيقات أسماء كثير من الإعلاميين أمثال خالد صلاح، ومجدي الجلاد، علاوة على عدد من كبار السياسيين من أمثال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى!.

وبسبب اتساع القضية أكد مراقبون أن هناك ثلاثة خيارات أمام رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، أولها إحالة كل الأسماء للقضاء، ويؤيد هذا الرأي ضباط الرقابة الإدارية، القائمون على القضية، وترددت مزاعم بأن من بيهم نجل السيسي شخصيا.

والثاني هو رد كل الأراضي التي تم تخصيصها للدولة، وانتهاء القضية وديا.. أما السيناريو الثالث فهو دفع المتهمين لفرق سعر الأراضي (بين السعر الحقيقي وسعر التخصيص)، مع إنهاء القضية وديا أيضا.

وأجمع النشطاء والصحفيون على أن بداية القضية جاءت من عند رجل الأعمال “أيمن رفعت الجميل”، وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل، وابن “حوت ميناء دمياطالطيار الملياردير رفعت الجميل، إذ طلب من طليق الممثلة غادة عبد الرازق، والسجين السابق في قضية فساد أيام المخلوع مبارك، محمد فودة، (الذي ينتحل صفة صحفي، وقد تبرأت نقابة الصحفيين منه) تخصيص 100 فدان بطريق الفيوم من وزارة الزراعة له.

وهنا كلم فودة صديقه “يحيي قدح”، مدير مكتب وزير الزراعة صلاح هلال (المقال والمقبوض عليه)، كي يكلم الوزير.

وهناك رواية أخرى ذكرها الناشطون هي أن “أيمن رفعت الجميل”، قد استولى على 2500 فدان ملاصقة لمنتجعات “الريف الأوروبي”، بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، عن طريق الرشوة لوزير الزراعة الحالي.

وفي جميع الأحوال رد فودة على رجل الأعمال بأن الوزير يطلب فيلا فى التجمع الخامس، وصيدلية لابنته، وبدل (بزات) ذات ماركات عالمية يصل سعر الواحدة منها إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مبالغ مالية، بلغت نصف مليون جنيه.

وبحسب كلام فودة في التحقيقات فقد تم تسليمها للوزير عن طريق سائقه الذي قُبض عليه.

ودفع الجميل شيكا بقيمة 2.5 مليون جنيه (تحت الحساب)، بينما حصل على أرض قيمتها لا تقل عن 3 مليارات جنيه.

وقال النشطاء، إن هيئة الرقابة الإدارية هي التي حركت الموضوع، وسجلت المكالمات الهاتفية لقدح، ومنها توصلت لعلاقته مع فودة، ثم تحركت قوة من رجال الرقابة الإدارية والأموال العامة والنيابة، وقبضت على قدح فى مكتبه بالوزارة، ثم قبضت في اليوم الثاني على فودة في سكنه بفندق “فور سيزونز، حيث يستأجر شقة بجناح منذ أربع سنوات.

وروى الصحفي خالد رفعت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بتفتيش الجناح وجد رجال الضبط خزينتين، الأولى ملئية بصور عقود تخصيص، وأوراق خلصها فودة من كل الوزارات، لصالح أكبر وأهم رجال أعمال بصر، ومنهم منصور عامر، وكرار.. إلخ.

وكانت المفاجأة أنه كان يسجل مكالماته، ويحتفظ بنسخة منها، وكان ذلك كنزا للرقابة الإدارية، ولاحق عرض فودة وأيمن الجميل الاعتراف بكل ما يعرفونه، وقدموا الأدلة والمستندات من أجل كشف قضايا أخرى، مقابل وضع كل منهم “شاهد ملك” في القضية، وإخراجهم منها، وهنا انهالت المعلومات، وتبين حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراض من الدولة، وفق خالد رفعت.

ويذكر أن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” (PFT)  أصدرت  تقريرها عن شهر آب/ أغسطس 2015، راصدة فيه حدوث 104 وقائع فساد بمصر بزيادة قدرها 46%، عما تم رصده في تموز/ يوليو 2015، ما يكشف زيادة ملحوظة في معدلات جرائم الفساد بمصر، وفق التقرير.

 

 

مهام أمريكية غامضة في سيناء. . الأحد 6 سبتمبر. . نجل السيسي يدير غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية

مهام أمريكية غامضة في سيناء

مهام أمريكية غامضة في سيناء

مهام أمريكية غامضة في سيناء. . الأحد 6 سبتمبر. . نجل السيسي يدير غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قصف جوي بطائرات F16 علي مناطق سكنيه جنوب مدينة الشيخ زويد

 

*اخلاء سبيل القيادي صالح جاهين

نيابة بولاق الدكرور تخلي سبيل القيادي الجهادي ووكيل مؤسس الحزب الإسلامي المهندس صالح جاهين بعد حبسه احتياطيا لمدة 20شهرا وقد وصل بيته منذ دقائق

 

*المنيا.. أمن الانقلاب يقتحم منازل أهالي دلجا

شنت أجهزة أمن الانقلاب بالمنيا حملة لاقتحام منازل الأهالي بقرية دلجا منذ قليل اليوم ضمت الحملة “4 مدرعات و6 سيارات تابعة لأمن الدولة“.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب تقود حملة شرسة لمداهمة منازل العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب بعدد من مراكز المحافظة.

أسفرت حملة المداهمات عن اعتقال الشيخ يوسف محمد أحمد الفرا فيما لم تتمكن قوات الأمن من اعتقال آخرين لعدم وجودهم بالمنزل وقت المداهمة.

 

 

*زوجة “الدراوي” تؤكد تعرضه للتعذيب بسجن ملحق المزرعة

أكدت رضا جمال” زوجة الصحفي المعتقل “إبراهيم الدراوي” تعرضه للتعذيب البدني والنفسي بداخل محبسه بسجن ملحق المزرعة بطرة؛ حيث يعاني”الدراوي” من ضغط شديد عليه ومنع دخول أية أطعمة له في الزيارة، في حين أنه أيضا ممنوع من شراء أي شيء من “كانتين” السجن سوي وجبتين فقط في الأسبوع.

ومن الجدير بالذكر أن الدراوي يتعرض لهذه التضيقات الأخيرة منذ أن ظهر في احدي جلسات محاكمته مكمما فمه، ومكتوب علي ملابسه كلمة “صحفي” في إشارة إلي أن الصحافة محرومة من ممارسة مهامها، وأن أصحاب الأقلام ملقي بهم في السجون باتهامات ملفقة.

وأشارت “جمال” إلي أن زوجها الصحفي إبراهيم الدرواي عضو نقابة الصحفيين المصرية، برقم عضوية 7070، وقد تم اعتقاله بتاريخ 16/8/2013 وذلك أثناء تواجده في مدينة الإنتاج الإعلامي كضيف للتحليل الخبري علي احدي الفضائيات وبالتحديد برنامج ساعة مصرية على قناة روتانا مصرية مع الإعلامي تامر أمين ، في حين تم توجيه اتهامات له تدور حول التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس والدخول إلى غزة عبر الأنفاق ومقابلة بعض الشخصيات الفلسطينية، في القضية رقم القضية 371، رغم أن الأوراق الرسمية تؤكد أن دخوله إلي هناك كان بتأشيرة دخول معتمدة من السلطات المصرية، أما المقابلة مع الشخصيات الفلسطينية فهو أمر طبيعي بحكم عمله الصحفي، ومرفق موضوعات صحفية في صحفية الأخبار القومية حررها الصحفي إبراهيم الدراوي من غزة.

وأضافت أن “الدراوي” قد تعرض أيضا من قبل لعدد من الانتهاكات من بينها تم الاعتداء عليه بالضرب إبان تواجده في سجن العقرب ومنعه من العلاج وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية.

 

 

* محكمة عسكرية تقضي بالحبس ١٠ سنوات على ١٦ من رافضي الانقلاب

محكمة عسكرية تقضي بالحبس ١٠ سنوات على ١٦ من رافضي الانقلاب و٣سنوات لثلاثة أحداث

 

* قوات الأمن تقتحم قرية دلجا في لمنيا بـ”4 مدرعات و6 سيارات تابعة لأمن الدولة

قوات الأمن تقتحم قرية دلجا في لمنيا بـ”4 مدرعات و6 سيارات تابعة لأمن الدولة” وسط تعزيزات أمنية مكثفة

 

 

* مجهولون يشعلون النيران بسيارة ضابط شرطة فى بلبيس بالشرقية

أشعل مجهولون النيران فى سيارة ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، أثناء تواجدها أمام منزله وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بتحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام مجهولون بإشعال النيران بسيارة الرائد “أحمد ع ضابط بقطاع الأمن المركزى بلبيس أثناء تواجدها أسفل منزله، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة، وأفاد مصدر أمنى أن الحادث سياسى وجار تكثيف الجهود لملاحقة الجناة

 

* قضاء الانقلاب يقضي بالحبس سنة على أرملة مسنة بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار طارق أبو زيد اليوم الأحد بالحبس لمدة عام بحق السيدة غادة محمد محمود في القضية رقم 4859 لعام 2014.

تروي “أسرتها” قصتها وتقول إن أحداث القضية تعود إلى الثامن من يناير لعام 2015؛ حيث قامت قوات الانقلاب باعتقالها إثر شنها حملة اعتقالات عشوائية للمارة بشوارع مدينة الفيوم، وتم تلفيق تهم عديدة منها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون ترخيص،ليتم الإفراج عنها في اليوم التالي لاعتقالها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وتابعت “أسرتها”: فوجئنا فجر الأربعاء الثاني عشر من أغسطس الماضي بفرق من القوات الخاصة يقتحمون منزلنا واعتقالها وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الفيوم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالفيوم أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها وقف تنفيذ ذلك الحكم والتظلم منها، رغم تقديمها كل الأدلة والمستندات التي تثبت براءتها، إلى هيئة المحكمة.

واستنكرت الهيئة تجاهل المحكمة لتلك الإجراءات والدفوع القانونية التي تقدموا بها واعتمادها على تحريات الأمن وتجاهلها لكون السيدة مسنة وتجاوزت الخمسين عامًا ومريضة بعدة أمراض مزمنة

 

* انفجار عبوة ناسفة دون إصابات أو خسائر جنوب الشيخ زويد

أكدت مصادر وشهود عيان، انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بأحد الطرق الفرعية، جنوب مدينة الشيخ زويد، دون وقوع إصابات أو خسائر

وأضافت المصادر وشهود العيان، أن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة، بجوار طريق فرعي جنوب الشيخ زويد، وتم تفجيرها عن بعد خلال مرور مدرعة تابعة لقوات الأمن، مما أحدث دويا هائلا، دون وقوع إصابات أو خسائر، حيث تم التفجير عقب مرور المدرعة بثوان قليلة

ومن جانبها تقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة؛ للبحث عن عبوات ناسفة أخرى، ولضبط المتورطين في الحادث.

 

* العفو الدولية: مقتل طفلة سورية برصاص الأمن المصري

سلطت منظمة العفو الدولية في نشرتها الشهرية حول سوريا الضوء على مقتل طفلة سورية برصاص الأمن المصري في أغسطس/آب الماضي، أثناء محاولة عائلتها الفرار إلى أوروبا.

ويقول رب الأسرة في التقرير الذي نشرته المنظمة (لم تذكر اسمه) إنه يعيش مع زوجته وأطفاله السبعة في مصر منذ 3 سنوات، واصفا الحياة هناك بأنها “لا تطاق” حيث تنعدم فرص العمل والرعاية الصحية وتعليم أطفاله، لذا قام بدفع نقود إلى مهربين لنقله مع عائلته إلى أوروبا.

وفي السادس من أغسطس/آب الماضي، اصطحب رب الأسرة عائلته نحو بلطيم (مدينة ساحلية في مصر) حيث قابل المهربين، وكانت المجموعة مؤلفة من 96 لاجئاً ومهاجراً، بينهم سوريون وسودانيون وإرتيريون ومصريون أيضاً. وكان من المفترض نقلهم جميعاً إلى قارب يقلهم إلى إيطاليا. بيد أن ذلك الترتيب جاء في اليوم نفسه الذي كانت السلطات المصرية تحتفل بافتتاح الفرع الجديد لقناة السويس، حيث تم تشديد الوجود الأمني الكثيف في جميع النقاط الحدودية الساحلية المصرية.

وتابع رب الأسرة: “نقلَنا المهربون بالسيارات من بلطيم إلى طريق سريع، ثم أنزلونا بالقرب من الشاطئ في برج البرلس في حوالي الساعة الثانية صباحاً. وسرْنا على الأقدام 45 دقيقة للوصول إلى الشاطئ. وحال اقترابنا، خرج علينا نحو خمسة جنود من الجانب الأيمن وصرخوا بنا “توقفوا وإلا سنطلق النار عليكم” فتوقفنا وانبطحنا على الأرض ولكن الجنود أطلقوا النار في الهواء وباتجاهنا عدة مرات. وقد ركض بعض الأشخاص ولاذوا بالفرار“.

وأضاف: “عندما توقف إطلاق النار، سمعتُ ابنتي صفاء، وعمرها ثماني سنوات وهي تصرخ قلبي، قلبي”. لم أعرف ما كان يحدث، فنزعتُ سترة النجاة التي كانتترتديها، اكتشفتُ أنها أصُيبت برصاصة في بطنها دخلت من الجهة اليمنى وخرجت من الجهة الأخرى. صرختُ وتوسلتُ إلى الجنود كي يُحضروا سيارة إسعاف لنجدة ابنتي، ولكن الجنود لم يفعلوا، وظلت صفاء تنزف. لكنهم طلبوا عبر الراديو من ضباط في الجيش الحضور إلى المكان. لقد توسلتُ إلى الجنود م رة تلو أخرى، ولكن بدلاً من طلب الإسعاف قام أحدهم بركلي“.

واستطرد: “وقفتْ زوجتي وصرختْ في وجه الجنود طالبةَ النجدة واستدعاء الإسعاف. فأشهر أحدهم بندقيته في وجهها، وأمرها بالجلوس على الأرض وشرع بإطلاق النار في الهواء كي يخيفنا. أصُيبتْ طفلتي البالغة من العمر سنتين بالهلع وبدأت بالبكاء والارتعاش بسبب صوتإطلاق النار. واستمر الجنود بشتمنا وإهانة الأطفال والنساء باستخدام كلمة عاهرات“.

واصل الأب الصراع طالبا النجدة، فاقترب أحد الجنود وركل ابنته بقدمه لمعرفة ما إذا كانت على قيد الحياة أم لا. وظل يركلها حتى وهي تحتضر.

وفي الساعة الخامسة والنصف صباحاً وصل ضباط الجيش ونقلوا الأب مع ابنته وشخصين آخرين جريحين في سيارة إلى المستشفى في بلطيم، حيث فارقت الطفلة الحياة.

احتجز الأب لمدة 11 يوماً في مركز شرطة برج البرلس، إلى جانب 48 شخصاً آخر، من بينهم ما لا يقل عن 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 18 سنة. وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال، استجوبه النائب العام بشأن الهجرة غير الشرعية. ثم أمر بإطلاق سراحه مع الآخرين، ولكنه بقي في الحجز لمدة ثمانية أيام أخرى بانتظار الحصول على شهادة “غير مطلوب” من قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية. وفي مساء 17 أغسطس/آب أطُلق سراحه مع معتقلين سوريين آخرين.

يختتم الأب حديثه قائلا: “زوجتي الآن إما باكية أو نائمة طوال الوقت. فقد أصُيبتْ بصدمة ولا تستطيع مواجهة الواقع بأنها فقدت طفلتها. ولا أستطيع أن أنزع من مخيلتي صورة ابنتي وهي تحتضر بين يديَّ ، بينما تركها الجنود وهي تنزف لمدة ثلاث ساعات بدون إحضار سيارة إسعاف. إنني لن أنسى ذلك المشهد. وأما أطفالي فإنهم يرتعشون عندما يرون جنود اً. وتبدأ ابنتي البالغة من العمر سنتين بالصراخ والارتعاش عندما ترى جندي اً، فهي لا تستطيع نسيان الحادثة، وقد أصيبت بصدمة كذلك. ولا يريد أطفالي الذهاب إلى المدرسة. لا يمكنني وصف مشاعرنا. إنني الآن لا أريد من هذا العالم إلا شيئاً واحدا : الخروج من هذا البلد، فالحياة هنا لا تُطاق“.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق عاجل وواف ومستقل ومحايد من قبل محكمة مدنية في حادث مقتل الطفلة صفاء، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى ساحة العدالة، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.

 

* تعيين قاضى «إعدام مرسي» شعبان الشامى مساعداً لوزير عدل الانقلاب

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، على ندب المستشار شعبان عبد الرحمن الشامي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعي في حكومة الانقلاب.
وسبق أن تصدى المستشار شعبان الشامي لعدد من القضايا محل اهتمام الرأي العام المصري والدولي، كان أبرزها قضيتا أحداث اقتحام السجون التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011 ، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وأصدر فيهما أحكاما جائرة مشددة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي، وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات الاسلامية.
كما باشر المستشار الشامي نظر قضية خلية مدينة نصر، وخلية استهداف قناة السويس.

 

 

* الفراعين: إطلاق نار من قبل مجهولين على “توفيق عكاشة

 

 

*الانقلاب يتبع سياسة العزل والتعذيب والقتل البطيء وإزهاق الأرواح في السجون والمعتقلات

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:

لا يوجد معتقلٌ في سجون ومعتقلات الانقلاب لا يشكو من مرضٍ أو علةٍ، ولا يعاني من مشكلةٍ أو ضائقة، أو لا يعيش أزمةً أو محنةً، فلا سليم أو معافى، ولا صحيح أو قوي، بل الكل سقيمٌ ومريضٌ، إذ أن ظروف الاعتقال ومعاملة إدارة السجون، تخلق للمعتقلين ألف علةٍ ومرضٍ، وتسبب لهم أشد المعاناة وأسوأ الشكوى، وهي سياسةٌ مقصودة، ومنهجية متبعة، وإجراءاتٌ منظمة، يقصد بها المجرم السيسي وزبانيته تحطيم إرادة المعتقل، وتدمير صحته وعافيته، وتعريضه للإصابة بأشد الأمراض وأصعبها، أو تعميق المرض في حال وجوده، وزيادة الخطر ومنع العلاج حتى الوصول للقتل البطيء.

فلنتذكر المعتقلين وما يعانونه من زمهرير الشتاء، الذي ينخر عظامهم ولا يجدون ما يصدون به شدته. .

وما زالت المعركة مستمرة بين الحق والباطل لكن للأسف لا يوجد للحق حالياً جنود ينصرونه بل أناس يتاجرون به وبآلام الأسرى ، وليست هناك أجندة لتحرير الأسرى وإسقاط الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

فإلى الشرفاء في داخل أرض الكنانة : استعينوا بالله وقوموا إلى ثورتكم وقاوموا يرحمكم الله . . ولا تنتظروا أي توجيهات من الخارج من عواجيز الفرح وأثرياء الأزمة فلا أمل فيهم إلا أن يهديهم الله ويتوبوا ويعودوا إلى دينهم الذي هو شرع الله الحنيف. . فليس عندهم شيء يقدمونه لكم أو للأسرى.

فكوا العاني . . فكوا الأسير . . استنزفوا الانقلاب حتى تسقطوا الانقلاب

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

محبكم ياسر السري

 

 

* اعتقال 5 من رافضي الانقلاب بدمياط وإصابة أحدهم بالرصاص

شنت سلطات الانقلاب العسكري حملة مداهمات على قرية “الخياطة” و”طبلبدمياط، ما أسفر عن اعتقال 5 من رافضي انقلاب العسكر، وإصابة أحدهم  برصاص سلطات الانقلاب.

وأفاد شهود عيان من الأهالي أن حملة مكبرة لسلطات الانقلاب اقتحمت قرية طبل والخياطة وعزبة البرج قبيل عصر اليوم، ما أسفر عن اعتقال 3 من قرية طبل وإصابة أحدهم برصاص قوات الانقلاب فى قدمه بعد اطلاق الرصاص عليهم بشكل عشوائي.

كما اعتقلت سلطات الانقلاب أحد الشباب من الخياطة وآخر من منطقة التل بمدينة عزبة البرج من داخل محل عمله

يأتي هذا استمرارا للجرائم بحق مؤيدي الشرعية بدمياط، للحد من الحراك الثورى المتنامي على مدار أكثر من عامين، والرافض لانقلاب العسكر

 

 

* محمود نجل السيسي يدير غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر سياسية بارزة عن أعضاء غرفة العمليات الحقيقية التي تدير المشهد الانتخابي والتحالفات الانتخابية، لتشكيل قائمة موحّدة تمثّل النظام السياسي في مصر، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، والتي من المقرّر إجراء أولى جولاتها، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتقول المصادر السياسية: إنّ “الانتخابات تدار من مقر المخابرات”، لافتة إلى أنّ هناك 4 أشخاص يشكّلون غرفة العمليات الحقيقية، التي تقوم بمناقشة الأسماء المرشحة لقائمة “في حب مصر”، التي يقودها لواء المخابرات السابق، سامح سيف اليزل

وتلفت المصادر إلى أنّ “الأشخاص الأربعة، هم : الضابط في جهاز المخابرات محمود عبدالفتاح السيسي، ووزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أسامة هيكل، فضلاً عن المستشار القانوني للحملة الرئاسية للسيسي، المحامي محمد أبو شقة، بالإضافة إلى اليزل نفسه“.

وتوضح المصادر أنّ هؤلاء الأربعة، يعقدون اجتماعات يوميّة في مقر مبنى المخابرات للانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالبرلمان الجديد، بما يضمن تشكيل برلمان يخصع للسيسي، من خلال تشكيل قائمة في حب مصر، بالإضافة إلى تفتيت المقاعد الفردية، بما لا يسمح أن يكون هناك تكتل كبير لقوى واحدة تحت قبة البرلمان المقبل“.

وتشير المصادر إلى أن “أبو شقة ونجل السيسي، هما من يدعمان صعود الرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، رئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، إذ كفلا له تمويلاً ضخماً، من قبل عدد من رجال الأعمال المحسوبين عليهم، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة شركة “حديد المصريين”، أحمد أبو هشيمة، وذلك في إطار خلق رموز جديدة تكون خاضعة لسيطرة الدولة، وتشكيل تنظيم شبابي سياسي جديد داعم للسيسي، وبذلك تكون نخبة مصنوعة أمام أعينهم”، بحسب المصادر، مؤكدة أنّ “هذا الملف يشرف عليه، شخصياً، محمود عبدالفتاح السيسي”.

من جهة أخرى، تقول المصادر إنّ “نجل المستشار بهاء أبو شقة، القيادي البارز في حزب الوفد، محمد أبو شقة، هو من قاد مع والده مسألة إقناع الحزب بالبقاء في قائمة في حب مصر، على الرغم من وجود خلافات كبيرة داخل الحزب بشأن الاستمرار بها، بسبب قلة عدد المقاعد المخصصة للوفد بها، المقدّرة بـ 9 مقاعد، في وقت ترى فيه قيادات الحزب، أنها أكبر بكثير من هذا العدد“.

وكان للمستشار بهاء أبو شقة، تصريحات صحافية، أمس السبت، أكد من خلالها، استمرار الحزب في القائمة تحت أي ظرف، “حتى وإن لم يحصلوا على أي مقاعد، بدعوة الحفاظ على الاصطفاف الوطني خلف السيسي للعبور بالبلاد من هذه المرحلة“.

ويمثّل البرلمان المقبل هاجساً للسيسي، بعدما منح الدستور الجديد الذي وضعته لجنة الخمسين لمجلس النواب الجديد، صلاحيات واسعة، منها عزل رئيس الجمهورية. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، إجراء المعركة على مرحلتين. تضمّ الأولى 14 محافظة، وتجري الانتخابات فيها، يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين الموافقين 18 و19 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل في الداخل. في حين تشمل المرحلة الثانية، 13 محافظة

وأشارت اللجنة إلى أنّ المرحلة الثانية، التي تشمل 13 محافظة هي، القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. وتجري عملية الانتخاب في دوائرها خارج جمهورية مصر، يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

 

* نجلة “مجدي قرر” توضح تفاصيل تدهور صحته وسوء الأوضاع في “العقرب

قالت مديحة قرقر، نجلة القيادي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية “مجدي قرقر”، إنها لم تر والدها منذ شهر مارس الماضي، وبعد ذلك منعت عنه الزيارات تماما، ومنعوا عنه دخول الأدوية له، على الرغم من علم إدارة السجن بأن والدي مريض ويعاني من أمراض مزمنة تستلزم كمية ضخمة من العلاج أسبوعيا لم يحصل منها إلا على أقل القليل.

وكشفت مديحة خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر عقد بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، عن سبب تدهور صحة والدها، وذلك بسبب انفجار ماسورة المجارى بالسجن، ما تسبب إصابته بحساسية، ونقل على أثرها إلى المستشفى حتى أمس، وأثناء الزيارة وجدنا أنه فقد أكثر من 30 كيلو من وزنه، ولا يوجد رعاية صحية أو بدنية.

من جانبه، قال إسماعيل أبو بركة نجل المحامى الإخوانى أحمد أبو بركة، إن آخر زيارة لوالدي في سجن العقرب، كان المسموح من الأكل وجبة واحدة رجعوا نصها، وفيه 3 أنواع دواء في اتنين دخلوا مع اخواتي، والثالث رفضوا دخوله.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر: “والدى صحته تدهورت تماما، ومنعت عنهم الأوراق والأقلام والمصاحف”.

 

 

* إخلاء سبيل محفظة قرآن معتقلة فى هزلية “البلالين

أكدت التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، أن قضاء الانقلاب قرر اليوم الأحد، إخلاء سبيل الحرة “أسماء عبد الحميد قورة”، المعتقلة في أحد سجون محافظة مطروح.

وأوضحت التنسيقية في تصريح لها عبر موقع “فيس بوك” اليوم الأحد “أن محكمة جنايات مطروح أصدرت اليوم قرارا بإخلاء سبيل المعتقلة “أسماء عبد الحميد إبراهيم قورة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية البلالين برقم 6844 لسنة 2015 جنايات مطروح“.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أسماء عبد الحميد إبراهيم قورة محفظة قرآن بالإسكندرية ومقيمة بالإسكندرية” بتاريخ 8 يونيو 2015، من أحد شوارع محافظة مطروح أثناء ذهابها لقضاء العطلة الصيفية مع ذويها، وذلك بزعم حيازتها لـ3 بلالين صفراء عليها عبارات رافضة لحكم العسكر

ووجهت ميليشات العسكر قائمة من التهم الملفقة لأسماء، منها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لها، والترويج لأفكار الجماعة، ومحاولة قلب نظام الحكم

 

 

* بالنعوش والملابس السوداء.. «الضرائب» تتلقى العزاء فى حكومة محلب اليوم

“تضامن” تعلن تخطى المليون توقيع لرفض «الخدمة المدنية».. وفؤاد: عمال الضرائب لن يجلسوا مع ممثلين للحكومة مرة أخرى.. وطريق المفاوضات أغلق

تتصاعد أزمة العاملين المدنيين بالدولة، اعتراضا على قانون «الخدمة المدنية»، وأعلنت جبهة «تضامن» المشكلة من عدة نقابات عمالية ومهنية رافضة للقانون، أن التوقيع على استمارات رفض القانون تجاوزت المليون، فضلا عن تظاهرات العاملين بالضرائب، اليوم، ومليونية العاملين بالدولة 12 سبتمبر الحالى، فى حديقة الفسطاط، فى وقت تصر فيه الحكومة على فرض القانون وتطبيقه.

فيما قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن احتجاج عمال الضرائب اليوم فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسى لمصلحة الضرائب مجرد تمهيد للمليونية، مشيرة إلى أن فعالية الاحتجاج ستتضمن تلقى العزاء فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وأن العاملين سيرتدون الملابس السوداء ويحملون نعشا رمزيا، تعبيرا عن رفض الحكومة حل الأزمة بشكل جاد.

وأكدت فؤاد أن عمال الضرائب لن يجلسوا مع ممثلين للحكومة مرة أخرى وأن طريق المفاوضات أغلق تماما، بقولها «الحكومة تعرف مطالبنا وإذا أرادت الحل عليها إصدار قرارات فاعلة بالحل بعيدا عن المفاوضات والجلسات التى لا تقدم جديدا غير ضياع الوقت».

وقال حسين إبراهيم، المتحدث الإعلامى باسم تنسيقية الجبهة، إن الجبهة تستهدف جمع 6 ملايين استمارة، هم عدد العاملين المدنيين بالدولة، للضغط على الحكومة ووقف العمل بقانون «السخرة المدنية»، مؤكدا أن الجبهة تعمل على جمع الاستمارات بالتوازى مع الإعداد للمليونية.

 

 

* تأخر سيارات المطافي يتسبب في تفحم طفلين ببورسعيد

تسبب تأخر سيارات الحماية المدنية ببورسعيد وتجاهل استغاثات المواطنين المتكررة في تفحم طفلين شقيقين وإصابة و الدهما بجروح إثر حادث اندلاع حريق في شقتهم بحي الضواحي.
وذكرت مصادر طبية أن مستشفى بورسعيد العام استقبل جثمان طفلين في حالة تفحم كاملة و إصابة والدهما بجروح حال محاولته إنقاذ أولاده بعدما اندلعت النيران بالمنزل دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.
وقد انتاب أهالي منطقة السيد متولي الذي شهد الحادث حالة من السخط بسبب تأخر المطافي عن إنقاذ الأطفال، مطالبين بمحاسبة المقصرين.

 

 

* تأجيل نظر أحداث “قصر القبة” و”خلية الرصد والردع

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 20 متهمًا “مخلى سبيلهم”، لاتهامهم بأحداث وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013، إلى جلسة 12 سبتمبر الجارى، للمرافعات.

كانت المحكمة ذاتها قد قضت “غيابيًا” على المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وأسندت نيابة الانقلاب للمتهمين عددًا من الاتهامات؛ من بينها: التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق الانتقام من الثورة ومؤيدي الشرعية، قررت محكمة جنايات القاهرة بالدائرة 23 المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل جلسات محاكمة 21 من رافضى انقلاب العسكر، فى القضية رقم 18369 لسنة 2014 جنايات العمرانية، والمعروفة اعلاميا بـ”خلية الرصد والردع” لجلسة 8 أكتوبر لسماع شهود الإثبات.

كان نائب عام الانقلاب هشام بركات، أمر بإحالة 21 من رافضى انقلاب إلى محاكمة الجنايات، على خلفية اتهامات ملفقة، منها تفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، وقتل مواطن مسيحي تصادف مروره، وإصابة ضابط، وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

وتضم القضية كلا من:
1-
محمد فؤاد
2-
مصطفي موسي
3-
طارق السيد
4-
محمد دري الطلياوي
5-
مصطفي عبد الرحمن
6-
علاء حسن
7-
سعيد عبد الظاهر
8-
احمد فؤاد
9-
ياسر محفوظ
10-
اسامة الشاعر
11-
محمد عبد الله
12-
محمد اشرف
13-
كريم حسن
14-
احمد ابراهيم
15-
هاني الشحات
16-
محمد احمد وشهرته “اللبان
17-
محمود عبد العاطي
18-
محمد ماهر
19-
وسام جمال
20-
محمد جمال
21-
شخص آخر 

 

* خوفا من ثورة غضب.. الانقلاب يؤجل زيادة أسعار المترو

كشفت مصادر مسؤولة أن قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، طلب من وزارة النقل عدم رفع أسعار تذاكر المترو فى الوقت الحالى؛ خوفا من ثورة غضب عارمة من المواطنين.
وقالت المصادر، عبر تقارير لها اليوم السبت، إن السيسى أقر بفشل وزرائه، خاصة النقل والسياحة والتعليم، بنسب بلغت 35% للوزارة الواحدة.
كانت وزارة النقل فى حكومة الانقلاب قد أقرت أول أغسطس تعديل تذاكر المترو لجنيهين بدلا من جنيه واحد لجميع الخطوط.

 

 

* الضرائب” تتظاهر اليوم احتجاجا على قانون الخدمة المدنية

يتظاهر اليوم موظفو مصلحة الضرائب المصرية، من أمام مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى بوسط القاهرة، فى الثالثة من عصر اليوم الأحد، رفضا لقانون الخدمة المدنية الجديد الذى أصدر قائد الانقلاب فى مارس الماضى.

وفى نفس السياق أعلنت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية مشاركتها فى مليونية 12 سبتمبر الجارى احتجاجا على قانون الخدمة المدنية.

وقال شريف الروبى -عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل “الجبهة الديمقراطية”-: إن الحركة ستشارك فى دعوات 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية والتى دعا لها بعض قطاعات العمال خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الروبى -فى تصريحات صحفية-  أنهم سيشاركون كأفراد وليس ككيان، استجابة لمطالبة المنسقين الذين طالبوا بعدم مشاركة الكيانات، مضيفا أن الحركة ستدعم التظاهرات بالحشد والدعوة إليها.

ودشن رافضو القانون حملة توقيعات إلكترونية ضد القانون، تتضمن أهم مثالب القانون، التى من ضمنها عدم دستورية القانون لصدوره في غيبة مجلس النواب، وإسناده للجنة غير مختصة بإصداره.

وشهد الشارع المصرى اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية، ونظم العاملون بالدولة عدة وقفات حاشدة أمام نقابة الصحفيين، لاعتراضهم على القانون بعد صدوره فى مارس الماضى، حيث تحمل مواده تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 6.5 ملايين من موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

ومن أهم ما لفت الأنظار وأثار معارضة الرافضين له استثناء بعض المؤسسات من القانون مثل الجيش والشرطة والقضاء، رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية، التي طالت هذه القطاعات في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن قائد الانقلاب السيسى، كان قد أصدر قانون الخدمة المدنية الجديد بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015، متضمنا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته، التى وصلت إلى نحو 19 تعديلا، والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية فى مصر.

 

 

* غموض حول مصير 3 من رافضي الانقلاب بالشرقية
قالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية: إن سلطات الانقلاب تخفي 3 من رافضي انقلاب العسكر من مدينة أبو حماد والحسينية وكفر صقر، بشكل قسري دون الكشف عن مكان احتجازهم، وهو ما يخشى على سلامتهم، في ظل توارد أنباء عن تعرضهم للتعذيب بشكل ممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وأضافت الرابطه أنه “منذ اختطاف خالد سعيد ابن مدينة أبو حماد من منزله  يوم10  أغسطس الماضي من قبل سلطات الانقلاب بأبو حماد وهي ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري“.

وتابعت أن “سلطات الانقلاب تخفي أيضا مغاوري عبدالعال حسين 25 سنة من مدينة الحسينية منذ أن تم اختطافه 27/7/2015 ، وتخفي أيضا اسلام سعيد محمد 20 سنة طالب من كفر صقر وتم اختطافه منذ 15/6/2015“. 

وأكدت الرابطه أن “أسر المختطفين تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازهم القسري دون أي استجابة وهو ما يخشى على سلامتهم مطالبين بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم”.

 

 

 

* تدهور الحالة الصحية لمعتقل بسجن أسيوط ونقله للمستشفى

شهدت صحة المعتقل محمد محمود ازكيم، مدير مدرسة علي بن أبي طالب بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا والمعتقل حاليًّا بسجن أسيوط تدهورًا كبيرًا جرَّاء الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن، واضطرت إدارة السجن إلى نقل المعتقل إلى مستشفى أسيوط؛ خشية وفاته داخل المعتقل.
تحمل أسرة المعتقل “محمد محمود” وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياته بعد تدهور حالته الصحية.

 

 

* نشطاء يهاجمون جزيرة ساويرس” للاجئي سوريا.. ويؤكدون: محاولة لتنظيف سجله الدموي

أثارت تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس بشراء جزيرة للاجئين السوريين، سخرية وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الفكرة مجرد محاولة لتحسين صورة رجل الأعمال المتورط في دعم الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي.
كان “ساويرس” قد صرح لقناة CNN بأنه سيشتري جزيرة من إيطاليا أو اليونان ليجمع فيها اللاجئين السوريين لتكون مأوى لهم لحين عودتهم لبلادهم، مشيرا إلى أنه قرر تسمية الجزيرة باسم “إيلان” الطفل السوري الغارق على الشواطئ التركية.
وقال ساويرس، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر”، اليوم السبت: “لقد وجدت اسمًا للجزيرة.. “إيلان” الطفل السوري الغارق على شواطئ تركيا، حتى تذكرنا به دائمًا.. والآن أنا محتاج أن أجد الجزيرة“.
وقال Tariq Imam: “هذا السفاح يريد تنظيف سيرته القذرة المليئة بالخيانة والمؤامرات, وعلى ظهر من ؟؟؟؟ على ظهر طفل كان هو أحد أعوان حكومة السفاح السيسي في سجنهم وترحيلهم من مصر …. ولا لا    زالت البقية من السوريين المضطهدين تملأ السجون المصرية في انتظار ترحيلهم إلى السفاح بشار ليعمل فيهم تقتيلا واغتصابا“.
وأضاف Adel Bora:” مصاصو الدماء يبحثون عن الشهرة بدماء الأبرياء”. وتابع: “الجزيرة لم تشر بل لم تختر بعد وأطلق عليها اسما, وفر مالك يا دراكولا أو هبها نقد لمخيمات النازحين“.
وسخر أحمد القاري من اقتراح ساويرس قائلا: “اللاجئون لم يرضوا بأثينا نفسها ولا ببودابيست عاصمة هنغاريا وسيرضون ويفرحون بجزيرة ساويرس“.
واتهم محمد عبد الله ساويرس بتنفيذ خطة إسرائيل لتفريخ سوريا من أهل السنة، حيث قال: “يريدون تفريغ سوريا من السنة لحماية إسرائيل”، مضيفا: “من أراد للشعب السوري خيرا فليزوده بصواريخ مضاده للطائرات“.
ووجه Amir Amir رسالة إلى رجل الأعمال المصري قائلا: “أنت حاربت الديمقراطية وساندت القتلة فى مصر فكيف تساعد القتلى فى سوريا”؟.
وطالب محمد قاسم ساويرس برد الفلوس المنهوبة للفقراء، قائلا: “بدل ما تعمل جزيرة رجع فلوس الفقراء فى مصر والتى ساعدك مناديب الاحتلال من العسكر علي سرقتها ما سرقته هو كسرة خبز أو جرعة ماء أو رشفة دواء سرقتها من صغير مصرى“.
وعلق Abo Zyad على الخبر قائلا: “الحدايه ما بتحدفش كتاكيت ده السم فى العسل يا عرب“.
وقال Mahmoud Yousef : “هو ده اللي قدر عليه ؟ … دفع 6 مليار لإسقاط مرسي… يدفع زيهم للاجئين ….ولا ده ملهاش مردود اقتصادي ومش هتهربه من الضرائب“.

 

 

* قوات الاحتلال الدولية في سيناء.. مهام أمريكية غامضة!

تحدث الإعلام الأمريكي خلال شهر أغسطس الماضي عن ضرورة سحب قوات الاحتلال متعددة الجنسيات من شبه جزيرة سيناء، التى تشرف عليها قوات الاحتلال الأمريكية لا الأمم المتحدة.

إلا أنه وبعد استهداف هذه القوات الجمعة الماضي، وإصابة 6 من عناصرها؛ شرعت وسائل إعلام أمريكية في المطالبة بزيادة عديد هذه القوات وتزويدها بالسلاح؛ ما يفتح الباب واسعا أمام قراءة هذا التحول الدرامتيكي، الذي ربما يهدف إلى تعزيز وجود قوات الاحتلال الأمريكية في سيناء إلى أجل غير مسمى، وقيامها بمهام لم يكشف عنها النقاب بعد.

ونقلت أسوشيتدبرس ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز عن مسئول في هذه القوات أن استهداف مركبات قوات “حفظ السلام الدولية” بعبوات ناسفة مزروعة على الطريق في شمال سيناء قد يكون مقصودا؛ لأنها مطلية بلون مختلف عن تلك التي يستخدمها الجيش المصري.

وأصيب أربعة جنود أمريكيين واثنين من فيجي عندما كانت مركبتهم تقوم بدورية روتينية بالقرب من قاعدتهم، وتم نقل الجنود إلى مرفق طبي يعالجون من إصابات غير مهددة للحياة، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.

تعزيز الاحتلال الأمريكي

أشارت صحيفة “فورين بوليسي” إلى أن مسئولين أمريكيين في وزارة الدفاع الأمريكية أكدوا أن الولايات المتحدة تدرس خيارات تعديل قوة حفظ السلام في سيناء “متعددة الجنسيات”، حيث تم نشر ما يقرب من 650 جنديا أمريكيا في الوقت الحاضر.

ونقلت الصحيفة عن الرائد روجر كابينيس نحن ندرس ما إن كان هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضمان حماية القوة، وهذا يشمل جلب معدات إضافية إذا لزم الأمر”، فالهجمات هي الأولى من نوعها في الموجة الأخيرة من العنف لاستهداف القوات المتعددة الجنسيات وقوات مراقبة حفظ السلام.

وأشار تقرير حديث لصحيفة واشنطن بوست إلى قلق المحللين من أن المنافسة بين الجماعات الجهادية داخل هذا التمرد المتزايد سوف تؤدي إلى تفاقم حجم ووتيرة الهجمات.

مخاطر متزايدة

أما “فوكس نيوز” فترى أن الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام يؤكد المخاطر المتزايدة التي تواجهها الوحدة الأمريكية المتمركزة هناك، ومن المرجح أن تؤجج الجدل الداخلي حول ما إن كان ينبغي تعزيز تلك القوة بأسلحة ثقيلة لحمايتها ضد “الدولة الإسلامية“.

واتفقت مع “فورين بوليسي” في التأكيد على أن مسئولين أمريكيين يؤكدون أن الإدارة تعيد دراسة خياراتها في سيناء في ضوء تهديد “داعش”، بما في ذلك إرسال المزيد من الأسلحة والمعدات لتعزيز القوات، وحتى إمكانية سحب القوات.

وتشير «ميليتاري تايمز» إلى أن الهجوم الذي استهدف هذه المرة “هدفا دوليا” يشكل “تحولا كبيرا” لفرع “الدولة الإسلاميةفي سيناء، الذي كانت تقتصر هجماتها في السابق على الجيش المصري.

كذلك يثير الهجوم تساؤلات حول مستقبل مهمة القوة المتعددة الجنسيات، ويأتي في وقت يشهد توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.. حسب قول الصحيفة.

يشار إلى أن القوات متعددة الجنسيات في سيناء غير خاضعة للأمم المتحدة مثل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بل تتبع الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع لإدارتها، ويطلقون عليها ذو”القبعات البرتقالية” للتمييز بينها وبين قوات الأمم المتحدة ذو القبعات الزرقاء.

حيث نجحت أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي فى استبدال الدور الرقابي للأمم المتحدة المنصوص عليه فى معاهدة “السلام، بقوات متعددة الجنسية، وقع بشأنها بروتوكول بين مصر والاحتلال فى 3 أغسطس 1981، وتتشكل القوة ذات القبعات البرتقالية من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية أمريكية.. ولا يجوز لمصر -بنص المعاهدة- أن تطالب بانسحاب هذه القوات من أراضيها إلا بعد الموافقة الجماعية للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.

وتقوم القوة بمراقبة مصر، أما الكيان الصهيوني فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط لرفضها وجود قوات أجنبية على الأراضي المحتلة، ولذلك يطلقون عليها «القوات متعددة الجنسية والمراقبون MFO””.

وكانت الإدارة الأمريكية قد تقدمت بطلب لسحب هذه القوات خوفا من هجمات “داعش” إلا أن السيسي رفض هذه الطلب، ما يثير تساؤلات عدة حول دور هذه القوات في ظل توجه أمريكي جديد نحو تعزيز وجود قواتها في سيناء.

 

 

* انخفاض كبير في أعدد السفن المارة بقناة السويس

نشر موقع البورصة المصرية، أن المجرى الملاحي لقناة السويس شهد انخفاضا في أعداد السفن المارة فيه خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 14%، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2014.

وبحسب تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عبرت 1356 سفينة قناة السويس خلال 28 يوما، في الفترة من 7 أغسطس الماضي وحتى 3 سبتمبر الجاري، في حين عبرت 1577 سفينة مجرى القناة فى شهر أغسطس من عام 2014.

ويرجح محللون نقل عنهم الموقع ذاته أن الانخفاض الذي عانت منه القناة خاصة بعد افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كيلومترا، يرجع إلى انخفاض حركة التجارة العالمية، وتراجع اليوان الصيني أمام الدولار واليورو خلال الشهرين الماضيين.

ووفقا للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، فإن حركة السفن عبر مجرى القناة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري شهد زيادة بنسبة 4.9%، مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، حيث عبرت 8556 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في النصف الأول من العام الجاري، في حين عبرت 8160 سفينة خلال النصف الأول من العام الماضي.

من جانبها، قالت صحفية “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الخطوط الملاحية العملاقة ستقلل رحلاتها بين آسيا وأوروبا، ومن بينها تحالف G6 الذي يضم خطوط “إيه بي أل السنغافوري – هيونداي ميركانت مارين الكوري الجنوبيميتسوي أو أس كيه و أن واي كيه اليابانيين – Hapag Lloyd الألماني – أو أو سي أل التابع لحكومة هونج كونج”، بسبب انخفاض الطلب على السلع في أوروبا.

وكانت تقارير أفادت بأن إيرادات قناة السويس انخفضت 4% في يونيو الماضي، ليصل إلى 431.6 مليون دولار مقارنة بـ 449.6 مليون دولار في مايو الماضي، وهو ما أعلنته بوابة “معلومات مصر” التابعة لمجلس الوزراء.

وبحسب تقرير لصحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، فإن قناة السويس لم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، فمصر افتتحت مشروعها الخميس 6 أغسطس من الشهر الجاري، وعلى الرغم من توقعات الخبراء ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بزيادة الأرباح خلال أيام، لأن القناة الجديدة ستخفض وقت انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وهذه الساعات السبع ستساهم في توفير ملايين الجنيهات في مصر خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى وقتنا الحالي.

 

 

الانقلاب يقتل أبناء الشعب داخل وخارج السجون. . السبت 5 سبتمبر. . استعدادات لمليوينة الفسطاط

مليونية ضد قانون الخدمة المدنية

مليونية ضد قانون الخدمة المدنية

الانقلاب يقتل أبناء الشعب داخل وخارج السجون. . السبت 5 سبتمبر. . استعدادات لمليوينة الفسطاط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 2 من أعضاء مكتب إرشاد الاخوان المسلمين.. إلى الجنايات في قضية مقتل عقيد شرطة

 

*أهالي معتقلي سجن بورسعيد: ميليشيات الانقلاب تقتل أبناءنا بالبطيء

اشتكى أهالي المعتقلين بسجن بورسعيد المركزي من سوء وضع المعتقلين داخل السجن.
وأكدوا أن المعتقلين لا يخرجون للتريُّض ولا يرون الشمس، فضلاً عن وجود 8 معتقلين في زنزانة مترين في مترين؛ ما أدى إلى إصابتهم بالأمراض الجلدية.
كما اشتكى الأهالي من قصر مدة الزيارة التي لا تتجاوز عشر دقائق، ومن خلال السلك حتى إنهم لا يستطيعون رؤية وجه المعتقل كاملاً ولا يتبين أحد صوت أحد بسبب الزحام والأصوات المرتفعة.

 

*تجديد حبس عشر فتيات من دمياط خمسة عشر يوما للمرة العاشرة على التوالى

جددت نيابة الإنقلاب بدمياط اليوم السبت ،حبس عشر قتيات خمسة عشر يوما ،وذلك للمرة العاشرة على التوالى .

حيث تم إعتقال الفتيات يوم 5مايو الماضى بعد إحدى المسيرات الرافضة للإنقلاب العسكرى.

ووجهت لهم نيابة الانقلاب تهم ملفقة ، التظاهر بدون تصريح وحمل سلاح والإعتداء على الممتلكات الخاصة والإنضمام لجماعة محظورة .

 

 

*طلاب الحرية يدين اختطاف طلاب جامعة المنصورة قسريًّا

استنكر مرصد طلاب حرية اعتقال قوات أمن الانقلاب مصطفى عيد العزب الطالب بكلية هندسة جامعة المنصورة اعتقالاً تعسفيًا من منزله عقب اقتحامه.
وقال المرصد في تصريح له اليوم عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن ما تعرض له الطالب يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانينها المحلية والدولية، وما نص عليه الدستور المصري في مادته رقم “54أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
كما أدان المرصد اختطاف “جهاد الدين محمد” الطالب بكلية التمريض جامعة المنصورة من أحد الشوارع يوم الثلاثاء 1/9/2015 ، واحتجازه بمركز شرطة طلخا دون تحرير أي محضر أو الاعتراف بوجوده داخل القسم.

 

*لا أدوية.. لا شفاطات: القتل البطيء يخنق معتقلي “الحسينية

يتعرض المعتقلون بمركز شرطة “الحسينية” بمحافظة الشرقية، لعملية قتل بالبطيء، في ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ولا تتوافر أي مقومات للرعاية الصحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بمركز شرطة الحسينية، عن تعرضهم للعديد من الانتهاكات الممنهجة ،من منع دخول الطعام، فضلاً عن الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه “في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتكدس حجرات الاحتجاز الضيقة بالمعتقلين، تمنع أيضًا إدارة السجن دخول المراوح وشفطات الهواء، وهو ما يزيد من معاناة المعتقلين ويعرضهم للقتل بالبطيء”.

وتابع عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أن إدارة مركز الشرطة تقوم بعمليات تعذيب ممنهج وضرب مبرح للمعتقلين، فضلاً عن منعهم من دخول دورات المياه ومن يبدي أي اعتراض على ظروف الاحتجاز السيئة والانتهاكات التي تتم بحقهم يتم وضعه في الحبس الانفرادي.

من جانبهم حمل أسر المعتقلين، مأمور مركز شرطة الحسينية ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة ذويهم، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم ،لرفع الظلم الواقع على ذويهم وإنقاذهم من القتل البطيء، داخل مقار الاحتجاز اللا آدمية. 

 

 

*أمن الانقلاب يختطف نائب رئيس بنك مصر بالأقصر من الشارع

اختطفت قوات أمن الانقلاب جابر أحمد محمد محمود نائب رئيس بنك مصر فرع الأقصر والشهير بـ”جابر الهبول” من أحد شوارع الغردقة اليوم السبت.
يذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت الهبول قبل ذلك 3 مرات قبل أن تبرئه النيابة من جميع التهم الملفقة له لعدم كفاية الأدلة.

 

*أهالي كرداسة لمحافظ الجيزة الانقلابي: احنا مش عايشين

أحرج أهالي مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، محافظ الانقلاب خالد العادلي، بعدما زعم وجود جميع الخدمات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء العادلي وعددًا من ممثلي مركز كرداسة، اليوم السبت، الذين أكدوا له، أنهم شبه ميتين، بسبب انهيار البنية التحتية للمنطقة، وعدم وجود صرف صحي أو مكاتب تموين لهم، فضلاً عن مجاورة مدارس أبنائهم للمقابر.

وأضافوا أن المركز يعاني من عدم وجود مستشفى صحي لاستقبال المواطنين، كما أكدوا أن قرية “ناهيا” غارقة في الصرف الصحي، فضلاً عن القمامة المنتشرة بجميع الشوارع

 

*تعديل وزاري مرتقب يتضمن خروج عدد من الوزراء من بينهم وزير التربية والتعليم

أعلنت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن هناك تعديلاً وزارياً جديداً جاهزاً وينتظر قرار عبد الفتاح السيسي بالموافقة على على إعتماد هذا التشكيل الوزاري الجديد.

وكشفت تلك المصادر أن الوزراء الذين سيخرجون من الوزارة طبقاً للتعديل الوزاري الجديد هم :-

 

1- وزير التربية والتعليم.

2- وزير القوي العاملة والهجرة.

3- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

4- وزير الموارد المائية والري.

5- وزير الثقافة.

6- وزير البيئة.

وقد أكد المصدر إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل عدد من الوزراء الأخرين في المجموعة الاقتصادية وأن هذا التعديل الوزاري المرتقب لعدة أسباب منها:-

1- إرتباك الأداء داخل الوزارات الخاضعة للتعديل وتفاقم المشكلات.

2- استياء المواطنين من أداء هذه الوزارات الخدمية.

كما أكد المصدر على استحداث وزارتين وهما وزارة رعاية المصريين بالخارج ووزارة المشروعات الصغيرة.

 

 

*أمن جامعة طنطا يعتدي على طلاب التمريض لاعتراضهم على المحسوبية

اعتدى الأمن الإداري بكلية التمريض جامعة طنطا اليوم بالضرب على الفتيات والطلاب المتفوقين لاعتراضهم على المحسوبية والوساطة في قبولهم بالكلية؛ الأمر الذي أثار غضبهم واستياءهم.

كان الطلاب والطالبات المتخرجون من المعهد الفني الصحي شعبة التمريض ومعهد التمريض قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى كلية التمريض اعتراضًا على عدم قبولهم بالكلية، وقام الأمن الإداري بالتعامل معهم بكل قسوة وبصورة وحشية

 

 

*بالأسماء.. تأجيل محاكمة 23 في أحداث السفارة “الثانية” لـ5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة”، تأجيل محاكمة 23 من رافضي انقلاب العسكر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 5 أكتوبر.

وقررت الحكمة بأنه على النيابة إعلام اللجنة الفنية، واستلام الأحراز من سكرتير الجلسة ،لنسخ صور مطلوبة من الدفاع ذلك بعد سداد الرسم ، كما كلفت النيابة التحري عن الشاهدين الوارد اسمهما بجلسة اليوم.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم بالقضية عدة تهم؛ منها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل عمرو عيد عبد النبي”، الطالب في الجامعة العمالية والذي لقي مصرعه في ميدان التحرير، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، وحيازتهم أسلحة واستعراضهم القوة وإرهابهم المواطنين.
وتشمل القضية كلاً من:
1-
عبدالسلام شعيب
2-
محمد عبدالحكيم
3-
صبري إبراهيم
4-
محمد ممدوح سعيد
5-
محمد أبو بكر
6-
إبراهيم فرج
7-
خالد صالح
8-
زكريا محمد عزت
9-
علي عبدالرازق
10-
وحيد جمعة
11-
أسامة أنس
12-
جمعة إبراهيم
13-
محمد محمود
14-
هشام صبري
15-
عبدالله يونس “مفرج عنه
16-
جمال الدين عبد الباقي “مفرج عنه
17-
أحمد صلاح “مفرج عنه
18-
أحمد محمود “مفرج عنه
19-
إبراهيم إبراهيم “محبوس
20-
سيد صابر “مفرج عنه
21-
أحمد حمودة “محبوس
22-
آخرين

 

*الأحد.. إضراب 300 مأمورية ضرائب بالجمهورية استعدادًا لمليوينة الفسطاط

تنظم أكثر من 300 مأمورية ضرائب على مستوى الجمهورية وقفات احتجاجية تضامنية استعدادًا لمليونية “الفسطاط” المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر الجاري بحضور عدد من النقابات المهنية والعمالية والشخصيات العامة، رفضًا لقانون الخدمة الانقلابي” الجديد.
كانت اللجنة التنظيمية والنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب قد أعلنت بدء تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المأموريات والمأموريات الضريبية التابعة لمصلحة الضرائب، بدءًا من غد الأحد المقبل، والتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية لمبنى “الضرائب” بشارع حسين حجازي بالقاهرة.
وأعلنت فاطمة فؤاد، رئيسة نقابة العاملين بالضرائب، اتخاذ خطوات تصعيدية لإعلان الإصرار على رفض القانون والمطالبة بتأجيله لحين عرضه على مجلس النواب، معلنةً الاستعداد تدريجيًّا للمليونية، لوقف قرار تطبيق القانون وإقالة هاني قدري، وزير المالية، في حكومة الانقلاب، والذي اتهموه بأنه لا يقف إلى جوار الموظفين بالمصالح التابعة لتحقيق مطالبهم المشروعة.
جدير بالذكر أن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب تجاهل ممثلي النقابات الأسبوع الماضي، وهو ما دعا ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك للتصعيد يدًا واحدة ضد حكومة الانقلاب.

 

 

*بلومبيرج : الجنيه المصري يتجه لخسائر جديدة و السوق السوداء تنتعش

ذكرت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي أن مصر ربما تلحق بركب الدول التي اضطرت إلى خفض سعر عملاتها المحلية مثل كازاخستان وفيتنام جراء قيام الصين بخفض سعر عملتها ” اليوان” في الـ 11 من أغسطس المنصرم.

 وقالت الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن التجار مقتنعون تماما بأن مصر لن تقاوم الضغوط التي ستدفعها حتما إلى خفض سعر الجنية ولفترة طويلة.

 وأضافت الشبكة أن السوق السوداء للدولار بدأ يعاود الظهور مجددا في شوارع القاهرة وذلك للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، ما يدل على أن المستثمرين والشركات تراهن على أن سعر الصرف الرسمي ( 7.83 للدولار) لم يعد يمثل قيمته الحقيقية.

 وتشير العقود الآجلة إلى تراجع نسبته 20% في الشهور الـ 12 المقبلة وكذا تداول الأسهم المدرجة في الخارج بانخفاض نسبته 12% عن الأسعار المحلية.

وأكد التقرير على أن مصر التي أقدمت على خفض سعر عملتها المحلية مرتين في 2015 لا يمكنها تحمل فقدان القدرة التنافسية للصادرات في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز احتياطها من النقد الأجنبي الذي شهد تناقصا حادا بأكثر من النصف في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير 2011

وقال عمر الشنيطي العضو المنتدب في بنك ” مالتيبلز جروب” الاستثماري الذي يتخذ من القاهرة مقرا له:” خفض الصين لسعر اليوان يدفع الأسواق الناشئة إلى اتخاذ نفس الخطوة للحفاظ على قدرتها التنافسية، ما يجبر مصر هي الأخرى إلى السير في نفس المسار.”

وأردف الشنيطي: ”المستثمرون يرون هذا، جنبا إلى جنب مع زيادة تسييل الدين الحكومي والتعافي البطيء للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا القطاع السياحي، على أنه أسباب لإضعاف الجنيه.”

مغامرة غير محسوبة

حافظ البنك المركزي المصري على الربط القوي لسعر الجنيه بالدولار لمدة ثلاثة شهور في الوقت الذي يكافح فيه لتقليص مستويات التضخم في بلد يعيش نصف عدد سكانه تقريبا تحت أو بالقرب من خط الفقر.

وتخاطر تلك الاستراتيجية بزيادة العجز التجاري المتسع بالفعل- تستورد مصر ثلاثة أضعاف ما تصدره تقريبا- وهروب الاستثمارات الأجنبية.

ومنذ خفض اليوان، شهدت العملات في الأسواق الناشئة بعض الاضطرابات. فقد فقد كل من ” الريال” البرازيلي و”الروبل” الروسي و ” البيزو” الكولومبي 7% على الأقل من قيمتها، مما يضيف بالطبع من الضغوط على العملات الأخرى، ومن بينها بالطبع الجنيه المصري.

وبلغ سعر تداول العقود الآجلة للجنيه المصري ( عام واحد) 9.775 في الـ 2 من سبتمبر الجاري، في حين سجل 10.125 في الـ 24 من الشهر الفائت، في أقل توقع منذ أن بدأت ” بلومبرج” في تتبع البيانات في العام 2007.

 

السوق السوداء

شهدت شوارع القاهرة تداول الدولار خارج البنوك عند 8،033 جنيهات، بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالقيمة الرسمية للجنيه ( 7.83). وتعد تلك هي المرة الأولى منذ أبريل الماضي الذي انحرف فيه السعر غير الرسمي عن النطاق الذي وافق عليه البنك المركزي.

وأقدم المستثمرون الأجانب على بيع كل الدين الحكومي المحلي تقريبا البالغ قيمته 10 مليار دولار والذي كانوا يمتلكونه قبل ثورة يناير.

وأسهمت حزمة الإصلاحات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي- من بينها خفض الدعم وتدفق مليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين في تعزيز النمو الاقتصادي، على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى المستويات التي كان عليها قبل الثورة.

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه مرتين هذا العام، كان أخرها في يوليو الماضي. وتراجعت العملة المحلية بنسبة 8.7% في 2015، مسجلة أعلى انخفاض في الشرق الأوسط بعد ” الدينار” الجزائري و”الريال” الإيراني.

 

 

*”إسورة حديد” حملة نسائية لفضح انتهاكات العسكر ضد المعتقلات

تنطلق اليوم حملة ‫”إسورة حديد” وهي حملة خاصة بالمعتقلات في سجون العسكر والذي تجاوز عددهن ٩١ معتقلة يعانون أشد المعاناة

ويقول القائمون على الحملة، أن سبب اختيار الاسم، هو استنكارهم لاحتجاز البنات قائلين :”بدلا من أن يكرمهم وطنهم باساور من ذهب كرمهن بأساور من الحديد تدمي أيديهن وتنتهك أعراضهن وكرامتهن وحريتهن“.

وقال القائمون أن هناك 4 جهات تشارك بالفعل في الحملة وهي :

١التحالف الثوري لنساء مصر

٢نساء ضد الانقلاب

٣طلاب الاخوان المسلمين

٤شباب ضد الانقلاب .

وأكدو على أن أهداف الحملة هي، فضح الانقلاب في الداخل والخارج وممارساته تجاه بنات مصر، والتعريف بقضية البنات المعتقلين، وكشف الانتهاكات التى تيعرضن لها في السجون على يد الشرطة وبمساعدة القضاء، مع إبراز الحالات الانسانية والمرضية.

 

 

*100 معتقل بقسم شرطة كفر سعد يموتون عطشا بعد منع إدارة القسم المياه عنهم

قال أهالى المعتقلين بقسم شرطة مركز دمياط أن إدارة القسم تمنع مياه الشرب عن المعتقلين فى الزنازين ،ولاتسمح لهم إلا بالقليل الذى لا يكفى الشرب ولا يستطيعون الإستحمام أو غسل ملابسهم .
وأكد الأهالى أن منع المياه بعلم وتحريض من مأمور القسم عن معتقلين يتجاوز عددهم المائة معتقل كلهم حبس إحتياطى على ذمة قضايا ملفقة .

 

*في ظل الانقلاب .. مدارس تمنح فقط لأبناء “الضباط والقضاة” خصم 10% من المصروفات!

كشف أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ويدعى محمد نبيل، أنه أثناء تقديم أوراق إبنه في إحدى المدارس المعروفة على مستوى مصر، ولها فرع فى طنطا، كان معه شخص آخر يقدم لإبنه أيضًا، ووجهت  لهم الإدارة  أسئلة عن وظائفهم.

 وتابع:”فكان سؤالي هى الوظيفة تفرق فى التقديم للطفل؟، قالى لا بس عشان لو حضراتكم من السادة “الظباط او وكلاء النيابة” فى خصم 10 % .

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه المجلس الأعلى للجامعات إستثناء أبناء القضاة والضباط من ضوابط التوزيع الجفرافي للجامعات، تحت مسمى “إعتبارات قومية“. 

 

 

*اقتحام “التبين” والسفارة وأحداث كرداسة.. أمام محاكم الانقلاب اليوم

تواصل سلطات الانقلاب العسكري محاكمة ثورة 25 يناير ومؤيدي الشرعية، وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكادمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 49 من رافضي انقلاب العسكر بهزلية “اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتضم القضية كلا من

1- جمال عادل عبد الخالق مازن 2- صبحى قرنى 3- محمد حمودة 4- محمود زين محمد شرف 5- خالد عيد منصور محمد 6- سيد أبو سريع صابر عبد الفضيل 7- سيد سعد عبد الخالق عبد القادر 8- منصور أحمد عبد اللطيف حسن 9- ربيع عبد الجواد 10- إبراهيم حسن 11- محمد قدرى ثابت محمد 12- عمرو محمود سلامة مسعود 13- أحمد عبد الرحمن أبو سريع محمد 14- حسام سعد رمضان 15- محمود عبد الغفار عفيفى 16- أحمد يسرى أحمد عبد الحليم 17- عبد الفضيل محمد عبد الفضيل 18- رجب عبد الغفار محمد عبد النبى 19- محمد أبو زيد عبد العزيز 20- ياسر محمد إبراهيم عبد الصمد 21- أيمن ربيع أمين عبد الجواد 22- محمد عبد الوهاب جبر محمد 23- أيمن عبد الفتاح عوض عطية 24- عبد الله محمد السيد 25- محمد سعد أنور زايد 26- حازم محسن على مصطفى 27- محمد سعد رمضان محمد 28- رجب عيد إبراهيم عبد الصمد 29- إبراهيم يوسف محمد 30- سيد عبد الفضيل حسين 31- أسامة أحمد السباعى السمرى 32- الحسينى أحمد متولى على طه 33- محمد جمعة هندواى 34- معتز عبد المعطى على 35- خالد سمير رمضان محمد 36- عبد العظيم سعد عتريس أبو النيل 37- محمد عبد الحميد أحمد 38- حسن حامد محمد عبد السميع 39- عبد الرحمن محمود عبده 40- أسامة إبراهيم حامد 41- رضا سمير رمضان 42- تامر ممدوح مأمون 43- جمال ربيع صبيح عبد الغنى 44- رضا عبد الفتاح غريب محب 45- على أبو سريع صابر 46- إبراهيم فرج عبد الدايم 47- مسلم محمد مسلم 48- أمين الهادى عبد العزيز 49- أحمد عكاشة بحور.

أيضًا تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة 23 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 7328 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية التي وقعت يوم 22 يوليو 2013، في محيط السفارة الأمريكية لسماع باقي شهود الإثبات.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم بالقضية عدة تهم؛ منها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل عمرو عيد عبد النبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم أسلحة واستعراضهم القوة وإرهابهم المواطنين.

وتضم القضية كلاً من:
1-
عبدالسلام شعيب
2-
محمد عبدالحكيم
3-
صبري إبراهيم
4-
محمد ممدوح سعيد
5-
محمد أبو بكر
6-
إبراهيم فرج
7-
خالد صالح
8-
زكريا محمد عزت
9-
علي عبدالرازق
10-
وحيد جمعة
11-
أسامة أنس
12-
جمعة إبراهيم
13-
محمد محمود
14-
هشام صبري
15-
عبدالله يونس “مفرج عنه
16-
جمال الدين عبد الباقي “مفرج عنه
17-
أحمد صلاح “مفرج عنه
18-
أحمد محمود “مفرج عنه
19-
إبراهيم إبراهيم “محبوس
20-
سيد صابر “مفرج عنه
21-
أحمد حمودة “محبوس
22- 2
آخرين

وتواصل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والصحفية بجريدة الوفد تهاني إبراهيم، ورئيس تحرير الجريدة مجدي سرحان، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر، بحق وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، والتشهير به وبذمته المالية.

وكان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، قد سبق أن أمر بإحالة هشام جنينة، والصحفيين المذكورين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار وائل جمال، رئيس النيابة بإشراف المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.

وذكرت تحقيقات نيابة استئناف القاهرة، أن جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر 2013، موضوعًا صحفيًا تضمن قيام هشام جنينة، بسب وقذف المستشار عادل عبد الحميد، إبان شغله لمنصب وزير العدل، بأن نسب إليه جنينة تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون، ونهب والاستيلاء على أموال الدولة حال عمله «الوزير» عضوًا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأسندت النيابة إلى المحررة الصحفية قيامها بنشر موضوع صحفي بجريدة الوفد تحت عنوان «إخلع وشاحك يا وزير العدل» جاء به نقلا عن هشام جنينة، أن “وزير العدل تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق، وقيام الوزير بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وفساد ذمته المالية“.

كما أسندت النيابة إلى مجدي سرحان، تهمة الإخلال بواجبات وظيفته كرئيس للتحرير، بأن سمح بنشر هذا الموضوع الصحفي ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل المواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الاتهام وعرضه عليه.

وتواصل محكمة جنايات الجيزة جلسات إعادة محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر، فى القضية المعروف إعلاميا بقضية “أحداث كرداسة”، بزعم قتل اللواء نبيل فراج ،مساعد مدير أمن الجيزة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ،بمنطقة كرداسة، ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع الشهود ومناقشتهم.

وتأتي إعادة المحاكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة 12 من رافضى انقلاب العسكر بالإعدام شنقا حتى الموت، و شمل الحكم 7 محبوسين احتياطيا (وقتئذ) و 5 آخرين مطلوب ضبطهم ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وببراءة مواطن آخر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الوارد أسمائهم بالقضية عدة تهم ملفقه خلال الفترة من 14 أغسطس وحتى 5 أكتوبر من العام 2013 منها ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتضم القضية كلا من:
اسماء المتهمين: 1- محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة 2- مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة 3- أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب 4- شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل 5- صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب 6- محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني 7- صلاح حسن فتحى النحاس 8- عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة 9- جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول 10- أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني 11- فرج السيد عبد الحافظ و شهرته فرج الفار 53 سنة

كما يواصل مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص،محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، فى الاتهامات الموجهة إليه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير.

كان المستشار زكريا عبدالعزيز قد أحيل إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامى، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا فى مارس 2011.

وتستكمل محكمة جنايات المنصورة محاكمة 3 من رافضى انقلاب العسكر وهم: “أحمد ماهر الهنداوي” ، الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، و”المعتز بالله غانم”، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، وعبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي – 42 سنة” بزعم قتل نجل المستشار “محمود المورلي” نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي قتل أمام جراج منزله في سبتمبر الماضي .

يُذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد قامت باعتقال الطالب “المعتز بالله غانم” من منزله بشكل تعسفي مخالِف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال ، وذلك فجر يوم الثلاثاء الموافق 2014/10/7 ، ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم ، حيث تم إخفائه قسريًا لمدة 20 يوما تعرض فيهم للتعذيب الشديد – وذلك وفقًا لما ورد في رسالة أرسلها الطالب من محبسه يروي فيها تفاصيل ما تعرض له من تعذيب – لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقه ، وذلك قبل أن يتم عرضه علي النيابة العامة في نوفمبر 2014 .

بينما تم اعتقال الطالب “أحمد ماهر” اعتقالا تعسفيا مخالفا للقانون ، وذلك في يوم صباح يوم الخميس الموافق 2015/2/4 من مطار القاهرة الدولي ، حيث تعرض أيضا للاخفاء القسري لمدة يومين ، تعرض فيهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة ، حتى تم عرضه بعدها على النيابة العامة، وإحالته لمحكمة الجنايات في منتصف أبريل الماضي .

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية عدة تهم منها : القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون ،حيازة سلاح بدون ترخيص ، ومن ثم صدر القرار بحبسهما على ذمة التحقيقات ، حتى تمت إحالتهما في ابريل 2015 إلى محكمة الجنايات

 

*الاعلامي المقرب من السيسي ” ابراهيم عيسى : السعودية صانعة “الإرهاب الإسلامي

اتهم الإعلامي  الانقلابي “ابراهيم عيسي” المقرب من “عبدالفتاح السيسي” ،قائد الانقلاب العسكري، السعودية بأنها صانعة الإرهاب الإسلامي”، زاعما أن “الدم السوري يسيل بسبب الدعم السعودي للوحشية”، وداعيا مصر إلى أن تتخذ موقفا من هذا “الدعم“.

جاء ذلك في مقال عيسى بجريدة “المقال”، التي يرأس تحريرها، في عددها الصادر السبت، تحت عنوان: “الذي يحب السعودية ليواجهها بالحقيقة: كفاية عنادا يغرق سوريا في الخراب والدم“.

وبعد الثناء على السعودية، وتأكيد دورها في المنطقة، قال عيسى: “إن السعودية بلد غير ديمقراطي، ولا توجد داخله معارضة كاشفة أو ناصحة، بل الصوت الوحيد المختلف داخل السعودية هو الصوت الإرهابي المتطرف، على حد قوله.

وتساءل: من إذن يصارح السعودية بالحقيقة؟ من إذن يدفع السعودية لمراجعة سياستها، وموقفها؟

وأجاب: “لا أحد”. وأضاف: “لهذا تستمر السعودية مع اختلاف ملوكها في سياسة شديدة التناقض، وفظيعة النتائج الكارثية“.

واستدرك عيسى: “نعم.. بينما للسعودية دور داعم اقتصاديا – لا يمكن إنكاره – في فلسطين ومصر ولبنان وغيرها من الدول، وللسعودية موقف مذهل في القوة والصلابة والعظمة مع مصر في  ثلاثين يونيو، إذ بالسعودية نفسها هي صانعة ظاهرة “الإرهاب الإسلامي” منذ مولت نشر الفكر الوهابي إلى أنحاء الأرض كافة، وهو فكر ضيق ومتعصب ومتشدد”، وفق قوله على حد تعبيره في المقال .

وأضاف: “ثم هي من مولت، وصنعت على عينها بالمشاركة مع المخابرات الأمريكية، ظاهرة المجاهدين العرب في أفغانستان، وأدخلت العرب عصرا بشعا من الإرهاب، متدخلة في شؤون دول أخرى، مستخدمة الدين في معركة لصالح أمريكا“.

واتهم عيسى السعودية بأنها “مولت بالمليارات منظمات وجمعيات خيرية ودعوية وإغاثية كانت هي قلب الإرهاب في العالم كله، وهي الآن تدعم المعارضة المسلحة التي تحولت إلى “جبهة النصرة”، وهي ممثلة تنظيم القاعدة في سوريا والجماعات الإسلامية التي اندمجت في داعش الوحشية”، بحسب مزاعمه.

وأضاف: “وهي -بأموالها وموقفها السياسي الذي تقول إنه انتصار للشعب السوري – قتلت وهجرت الشعب السوري، ودمر مأجوروها سوريا.. تشاركهم في هذا طبعا إمارة قطر، ومجنون إسطنبول العثماني“.

وقال عيسى: “السعودية تريد الإطاحة ببشار الأسد، وأرجوكم: لا تقولوا لي لأنه غير ديمقراطي، فلا أحد في الخليج ديمقراطي كي يدافع عن الديمقراطية، أو لأنه قتل شعبه، على أساس -مثلا- أن المعارضة السورية لم تقتل شعبها، ولا تقولوا إنه سبب ملايين اللاجئين السوريين“.

وتابع: “العالم كله يعرف أن هؤلاء الملايين كانوا في بيوتهم طيلة حكم الأسد، ولم يهاجروا إلا لتحويل ثورتهم إلى حرب وإرهاب قذر من هؤلاء الذين تدعمونهم، فضلا عن أنه -للأسف- لم يسكن العرب في خيام اللاجئين إلأ عندما سقطت الديكتاتوريات العربية في سوريا واليمن وليبيا حتى انقضت على هذه البلاد جماعات إسلامية الوهابي الإرهابي“.

واستطرد: “وللآن لم تتمكن السعودية من إسقاط بشار، لكنها على عكس العالم كله ترفض الاعتراف بحقيقة فشلها، وأن الإنقاذ الوحيد لسوريا أن يتفاوض الطرفان للمشاركة في حكم انتقالي ينقذ البلد من الخراب“.

وأضاف أنه برغم أن قسما كبيرا من المعارضة السورية يوافق على وجود الأسد بشكل مؤقت وانتقالي فإن السعودية ترفض وتزعم أن المعارضة السورية لن تتنازل عن إسقاط الأسد.

وتابع: “طبعا هي تقصد معارضة الأسد العميلة الممولة منها ومن تركيا ومعارضة الأسد الوحشية من داعش والنصرة، ومن ثم فالذي يجعل الدم السوري يسيل حتى الآن، والبلد يتخرب هو هذا الدعم السعودي للوحشية”، وفق قوله.

واختتم عيسى مقاله بالتحريض على السعودية بالقول: “هنا يجب أن يكون لمصر موقف، على الأقل موقف المصارحة، والمكاشفة.. كده كفاية فعلا، على حد تعبيره.

ويقول مراقبون أن إبراهيم عيسى هو أحد أبرز الأذرع الإعلامية للسيسي، وكثيرا ما اُستخدم كأداة لتمرير بعض سياسياته، وقوانينه، وتهيئة الرأي العام لإجراءاته المختلفة، ومن بينها كونه “مخلب قط” لابتزاز الدول العربية، والضغط عليها، كي تلتزم بالسياسات المصرية، كما هو الحال، بالنسبة لهذا المقال.

 

التصفية الجسدية شعار الانقلاب. . الخميس 2 يوليه.. السيسي يواجه فشله بمزيد من القمع

السيسي يحول مصر بحر دماء

السيسي يحول مصر بحر دماء

التصفية الجسدية شعار الانقلاب. . الخميس 2 يوليه.. السيسي يواجه فشله بمزيد من القمع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل طارق خليل والذى قبض عليه برفقة محمد عليوة عضو مكتب الارشاد

قتل  أ/طارق خليل والذى قبض عليه من ثلاثة اسابيع و كان برفقة دكتور محمد عليوة عضو مكتب الارشاد في جماعة الإخوان المسلمين والجثة الان فى مشرحة زينهم  

 

 

*القضاء العسكري يقضى بحبس 35 من رافضى الانقلاب بالمنصورة

قضت محكمة القضاء العسكري بالمنصورة، اليوم الخميس، بحبس 36 من رافضى الانقلاب بالمنصورة بتهم ملفقة؛ منها العنف وتكدير الأمن العام والتظاهر بدون ترخيص والانضمام لجماعة محظورة.

 أصدرت المحكمة حكما بالحبس – غيابيا – 5 سنوات على 26، والحبسحضوريا – عامين على 8 في القضية التي حملت رقم 24 جنايات عسكرية لسنة 2015 جزئي المنصورة،.

 كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس عامين على أحد رافضى الانقلاب في القضية رقم 70 جنايات عسكرية جزئي المنصورة لسنة 2015، وبرأت آخر في القضية رقم 52 جنايات عسكري المنصورة لسنة 2015

 

*كونفرزيشن”: السيسي يعتمد على “إسرائيل” في الحصول على الدعم التكتيكي

قال موقع “كونفرزيشن” الأسترالي، إن “السيسي أصبح معتمدًا بشكل متزايد على الإسرائيليين للحصول على الدعم التكتيكي”، مؤكدًا أن “إسرائيل تتطلع الآن لمصر الانقلاب باعتبارها أفضل أمل من أجل الاستقرار الإقليمي“.

وأضاف الموقع “إن قائد الانقلاب و قادة اسرائيل يقرأون من ذات الورقة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإسلاميين“.

ويرى الموقع أن “نهج السيسي في الحكم هو أكبر دليل على رغبته في السلطة، وليس هناك مثال على ذلك أفضل من فرض نفوذه السياسي على الهيئات الدينية في البلاد“.

صحيفة “جيروزاليم بوست” أكدت هذا “التعاون الوثيق بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي”، وذلك في مستهل تغطيتها لتعيين سفير جديد لمصر لدى إسرائيل.

 

*شهود العيان من موقع تصفية الإخوان بأكتوبر : لم نسمع أو نشاهد تبادل إطلاق نار(فيديو)

نشرت جريدة الوطن الداعمة للانقلاب العسكري مقطعا مصورا حاولت أن تثبت من خلاله أن شهداء الإخوان قد بادلوا قوات الداخلية إطلاق النار لحظة اعتقالهم.

وفيما تحدث أحد الأشخاص في بداية المقطع عن وقوع تبادل النيران، نفى باقي الشهود تلك الرواية مؤكدين أن الداخلية قالت فقط أن تبادلا لإطلاق النيران قد حدث مع الشهداء دون أن يسمعوا بنفسهم أو يروا هذا الأمر، ورد أحدهم على رواية الشاهد الأول “المتلجلج” قائلا : “تبادل إطلاق النار كلام قيل فقط ولم نسمعه أو نراه“.

https://www.youtube.com/watch?v=TwBQd_QDMG4

*6 تعديلات مشبوهة على «قوانين التقاضي» تستهدف تصفية الثورة وإعدام الرئيس

كشف مصدر بوزارة العدل في حكومة الانقلاب أن مقترحات تعديلات قوانين التقاضي والمنتظر صدورها خلال ساعات بقرار من قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي سوف تكتب شهادة وفاة التقاضي في مصر، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم أحمد الزند“.

وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن “ترزية عبد الفتاح السيسي قاموا بتفصيل التعديلات للنيل من معارضي الانقلاب، وحرمانهم من حق التقاضي، بالإضافة إلى تمكين محكمة النقص من إصدار قرارات إعدام باتة ونهائية على الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والمئات من مؤيدي الشرعية”، دون نظر القضايا أمام دوائر جنايات أخرى، وفقًا للقوانين قبل تعديلاتها.

وأكد أن أخطر 6 تعديلات على هذه القوانين، تكتب شهادة وفاة التقاضي في مصر هي

1 ـ إعطاء القاضي الحق في عدم سماع شهود النفي من عدمه، وذلك في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء؛ حيث سوف يعتمد القاضي في هذه الحالة فقط على تحريات المباحث وأمن الدولة والنيابية.

2 ـ اختصار إجراءات التقاضي، من خلال سرعة الإجراءات بالمحكمة، مما سيؤدي لسلق القضايا، خاصة مع منح التعديلات سلطات إضافية لضباط الشرطة ولمأموري الضبط القضائي.

3ـ منح سلطات إضافية للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.

4 ـ تقليص عدد مرات طلب رد المحكمة والمدة الزمنية للفصل؛ مما يكرس لاستبدال القضاة ويحرم المتهم من الحق في التقاضي أمام قاض آخر أكثر عدالة.

5 ـ تمكين محكمة النقض من البت في القضايا حال قبولها الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين على الحكم الصادر من المحكمة الأولى لتصدر حكمًا؛ وذلك للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدامات التي تحال للمحكمة.

6ـ سيتم تعديل المواد المتعلقة بالمحاكمات الغيابية بقانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يسمح بصدور أحكام نهائية غيابيًّا، ولم يتم إعادة المتهم في حكم غيابي لإجراءات المحاكمة من جديد مرة أخرى، وهذا التعديل للمئات من مناهضي الانقلاب داخل وخارج مصر، حتى يسقط حقهم في إعادة المحاكمة في حالة القبض عليهم، أو العودة لأرض الوطن.

انتهاك حق التقاضي

وفي السياق، انتقد حقوقيون التعديلات التي وافق عليها مجلس وزراء الانقلاب، على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، التي جعلت أمر استدعاء الشهود وسماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها.

معتبرين إياها “تشكل اعتداءً على الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة المنصفة، و”تهديدًا لكل القضايا الجنائية وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، التي تعتمد بشكل كبير على الشهادة”، و”استمرارًا لطرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

مؤكدين أن التعديلات شكلت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون معقب عليها، بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبرر مجلس الوزراء التعديلات بأنها تأتي في إطار الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى

واعتبر محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تعد “كارثة من كوارث النظام”؛ لأنها تهدد كل القضايا الجنائية، وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، والتي تعتمد بشكل كبير على الشهادة.

وأكد مدير مركز الحقانية أن المشروع يغل يد المحامي عن حقه في إثبات جدلية الشهادة من خلال مناقشة الشهود، كما أنها لم تحدث من قبل في تاريخ القانون.

وأوضح عبدالعزيز” أن المادة 227 كانت تسمح باستدعاء الشهود بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

مضيفًا وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى، مشيرًا إلى أن التعديلات وضعت تلك السلطات كلها في يد القاضي.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أصدرت بيانًا، أكدت أن مشروع قانون عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، يمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة، لكون التعديلات ستسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقًا لما يراه.

مشيرة إلى أن تلك القوانين ستظل باطلة ومخالفة حتى لو حاولت الحكومة صبغها بصبغة قانونية شكلية.

وأكدت الشبكة أن التعديلات ستغل يد المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدنيين في الطعن عليه، باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًا طبقًا لهذا التعديل

 

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يواجه فشله بمزيد من القمع

باتت وعود قائد الانقلاب السيسى بإعادة الاستقرار وتحقيق الأمن بالبلاد كالسراب، بعد عامين من انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، واستخدام العنف فى مواجهة المعارضين والرافضين لانقلاب العسكر، وهو ما رصدته الصحف الأمريكية

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الاستقرار بات مهددا بأكبر بلد عربى من حيث تعداد السكان، وأوضحت أنه بعد مرور يومين فقط على تفجير موكب النائب العام المصري هشام بركات، بأحد شوارع القاهرة، اضطر الجيش المصري لإخراج مقاتلات “إف ـ 16” ومروحيات “الأباتشي”، للرد على الهجمات المنسقة التي شنّتها بمنطقة سيناء مجموعة “ولاية سيناء” الجهادية، التي ترتبط بتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام“.

 وأشارت الصحيفة- فى مقال لها اليوم الخميس- إلى أن الهجمات أدت لمقتل الجنود المصريين، فيما علق ضباط الأمن وسط مقراتهم الأمنية، وسيارات الإسعاف لم تستطع التحرك بسبب الألغام المنشورة على الطرقات، فيما تلقّى السكان التحذيرات بالبقاء داخل منازلهم من قبل الجهاديين الذين كانوا يتجولون على دراجات نارية.

 واعتبرت الصحيفة في مقالها أن الأحداث التي وقعت بمصر في الأيام الأخيرة، والفشل في القضاء على العنف واستعادة الاستقرار، حدّت من قدرة السيسي، قائد الانقلاب، على تحسين الأداء الاقتصادي، الركن الأساسي الثاني ضمن الوعود الكبيرة التي قدمها.

 ورأت “نيويورك تايمز” أن قطاع السياحة الحيوي بالبلاد يواجه تهديدات جديدة، بعدما بدأت حكومة الانقلاب تتوقع عودة الانتعاشة للقطاع، ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على مئات الملايين من الدولارات، من المساعدات السنوية التي تقدمها دول الخليج لمصر.

 وذكر المقال أن الحياة السياسية بمصر أضحت في حالة من الجمود، وأنه لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تقديم الوعود بإجرائها قبل عامين. وقالت الـ”نيويورك تايمز”، إن المسؤولين دفعوا لتمرير قوانين جديدة أشد قمعا، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وأدخلوا تعديلات جديدة ستسرع وتيرة إصدار الأحكام الجنائية، بما فيها الإعدامات.

 وأشارت إلى تصعيد سلطات الانقلاب العسكرى من حربها ضد الإخوان المسلمين ورافضى حكم العسكر، بعد اغتيال سلطات الانقلاب لـ13 من قيادات الإخوان المسلمين في “لجنة رعاية أسر الشهداء” بـ6 أكتوبر.

 

* الانقلاب يحظر النشر فى اغتيال هشام بركات

أصدر علي عمران، القائم بأعمال نائب عام الانقلاب، اليوم الخميس، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها نيابة الانقلاب، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق.

وتضمن القرار، بحسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، حظر النشر في التحقيقات لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر “إن قرار حظر النشر جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون“.

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الإعلامى الموالى للانقلاب أحمد موسى، مساء أمس، أن المتورط فى قتل النائب العام هو ضابط فى قوات الصاعقة ومفصول من الخدمة. وزعم موسى- خلال برنامجه على قناة “صدى البلد” أمس- أن المسؤول عن تنفيذ وتخطيط عملية قتل هشام بركات هو ضابط جيش يدعى “هشام علي عشماوى مسعد إبراهيم”، مؤكدا أنه كان ضابطا فى قوات الصاعقة، وتم فصله من القوات المسلحة.

 

*آلاف المشيعين في وداع شهداء مذبحة 6 أكتوبر

شيع الآلاف من جموع الشعب المصرى في عدة محافظات، منذ وقت السحور وحتى بعد صلاة ظهر اليوم، جثامين شهداء مذبحة 6 أكتوبر، التى ارتقى فيها 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عقب إعدامهم ميدانيا برصاص ميليشيات داخلية الانقلاب.

وخرج الآلاف من أهالى الغربية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية، بعد ظهر اليوم، لتشييع جثامين كل من “هشام ودوح من زفتى بالغربية، الدكتور هشام خفاجى بالقليوبية، السيد دويدار الحامول كفر الشيخ، الدكتور جمال خليفة المنوفية“.

وتعالت هتافات المشيعين الرافضة لجرائم سلطات الانقلاب العسكرى، وقتل الرموز الوطنية برصاص الغدر، مؤكدين تواصل النضال والحراك السلمى حتى يتم القصاص لدماء الشهداء، وعودة الحقوق المغتصبة، والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وأحرارها.

كانت ميليشيات داخلية الانقلاب قد قتلت ثلاثة عشر قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، كانوا في أحد المنازل بمدينة 6 أكتوبر عزلا، في اجتماع تنسيقي لرعاية أسر الشهداء، فى محاولة لمداراة عجز وفشل سلطات الانقلاب في سيناء.

وتؤكد تقارير ومصادر ميدانية أن قوات جيش الانقلاب فقدت السيطرة على مناطق شاسعة برفح والشيخ زويد، بعد هجمات “تنظيم ولاية بيت المقدس” على أكمنة الجيش، وقتلهم عشرات الجنود المصريين.

 

 

*جنازة “الحافي” تحوّل قريته من الفلول إلى مناهضة الانقلاب

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو ظهر فيه أحد أهالي قرية الشهيد ناصر الحافي، أثناء تشييع الجنازة وهو يقول: الحافي أظهر الحقائق أمام قريته كلها، ودفعهم لرفض الانقلاب بعد أن كانوا من فلول الحزب الوطني.

واعترف الرجل نادمًا أمام أهالي قرية باسوس بمحافظة القليوبية أنه كان أحد مؤيدي السيسي وشارك في تظاهرات التفويض “ولكن ما حدث ظلم”، مشيرًا إلى قيام قوات الانقلاب بوضع الأسلحة الآلية بجوار جثث الشهداء، عقب قتلهم للادعاء بحدوث تبادل إطلاق نار بين الطرفين.

وأكد أن قرية “الحافي” كانت “فلول” من مؤيدي الحزب الوطني المنحل، وأنهم لا ينتمون على الإطلاق لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنهم عرفوا الحق، بعد جرائم السيسي وأن القرية كلها خرجت لتأييد الشهيد ورفض الانقلاب.

وهتف المشاركون في تشييع الجثمان: “قول متخافشي السيسى لازم يمشي، الداخلية بلطجية، كلنا ناصر، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله“.

 

*وفاة رئيس مجلس تأديب القضاة بأزمة قلبية

شيعت منذ قليل من الكاتدرائية القديمة بمنطقة “كلوت بك” جنازة المستشار الانقلابي نبيل زكي مرقص بولس، رئيس محكمة استئناف المنصورة، ورئيس مجلس تأديب وصلاحية القضاة المحال للتقاعد، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة ومفاجئة في منزله.

ويشار أن “مرقص” أحال خلال فترة توليه مجلس تأديب وصلاحية القضاة عددًا كبيرًا من القضاة إلى المعاش في قضايا سياسية، أبرزها إحالة 31 مستشارًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضاة بيان رابعة”.

كما أصدر أيضًا قرارًا بإحالة 10 من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للمعاش على خلفية الزعم بالاشتغال بالسياسة. 

كما أنه كان يتولى التحقيق مع رئيس نادي قضاة مصر الأسبق المستشار زكريا عبدالعزيز، بتهمة الاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لم يصدر القرار فيها وكانت مؤجلة لجلسة 5 سبتمبر، وهو آخر قرار اتخذه.

 

*جامعة القاهرة تغلق الزوايا وتمنع الصلاة بفتوى الانقلاب
أصدر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الانقلابي جابر نصار، قرارًا بغلق جميع الزوايا والمصليات المتواجدة في مختلف كليات ومباني الجامعة، بزعم سيطرة بعض التيارات عليها.

وأكد مجلس الجامعة أن قرار إغلاق الزوايا داخل الجامعة، جاء بعد فتوى من شوقي علام، مفتي العسكر؛ حيث زعم أن “في ذلك تحقيقًا لمقصود الشريعة الإسلامية من صلاة الجماعة في المسجد”.

 وأكد “نصار” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه الأخير على إغلاق المصليات وزوايا الصلاة بساحات الكليات والإدارات الجامعية المختلفة، وذلك لعدم توفر شروط الطهارة المناسبة لأداء الصلاة فيها، وأن القرار بدأ تنفيذه بالفعل.

يأتي ذلك المبرر الذي أعلن عنه “نصار” على عكس ما أعلنه مجلس الجامعة، من أن سبب الإغلاق هو الخوف من سيطرة تيارات دينية على الزوايا، وليس مدى توافر شروط الطهارة. 

 

 

*بالأسماء.. اختطاف 8 معلمين من أبوحماد وإمام بأوقاف الشرقية

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، وقت السحور حملة مداهمات في مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وعدد من القرى التابعة لها، ما أسفر عن اعتقال 8 معلمين بالتربية والتعليم.

وأفاد شهود العيان من الاهالى أن حملة واسعة لقوات أمن العسكر اقتحمت بيوت عدد من الثوار بمدينة، أبوحماد وقرية الصوة وحطموا أثاث المنازل وروعوا الاطفال، فى مشهد بربرى، واعتقلوا كلا من: 1- خالد عطية محمد 2-على المعاملى 3- محمد حسن رزق 4- سعد حسن رزق 5- عبد الله محمد عبد الله 6مبروك محمد محمد عبد الرحمن 7- محمد محمد السيد المعاملى.

وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة أبوحماد، أنه لم يعرف حتى الان مكان احتجاز المعتقلين، وهو ما يخشى عليه من تلفيق تهم لهم تحت وطأة التعذيب.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت فضيلة الشيخ “محمد السيد سالم حسن الاعور، إمام وخطيب باﻷوقاف منذ يوم الثلاثاء الماضى، ولم تصفح عن مكان اختطافه بعد أن اقتادته إلى مكان مجهول، وتحمل أسرة الشيخ سلطات الانقلاب المسئوليه عن حياته، وتطالب منظمات حقوق الانسان بالتدخل، لرفع الظلم الواقع عليه وتمكينهم ومحاميه من لقائه.

 

 

*إعلام السيسي يثبت كذب قائد الانقلاب وأدلة جديدة تؤكد تورطه في قتل “هشام بركات

رافق اغتيال النائب العام الانقلابي، هشام بركات، عدد من الفضائح التي تكشف ارتباك نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التعامل معها، وتميط اللثام عن جانب من تورطه فيها، بشكل مباشر بتدبير اغتياله، أو غير مباشر بالإهمال المتعمد، وفق ما يراه مراقبون. 

وهذه الفضائح ضربت مصداقية الرواية التي قدمها السيسي للحادثة، التي تقوم على اتهام الإخوان المسلمين بارتكابها، والتلميح إلى أن الرئيس محمد مرسي أعطى الإشارة لاغتيال بركات “من القفص”، على حد تعبيره.

حيث نسفت صحيفة “البوابة”، المقربة من الأجهزة الأمنية، رواية السيسي من أساسها، عندما نقلت عن مصادر قضائية، الأربعاء، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الحادث رجحت تورط عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في تنفيذ الجريمة. 

وعللت ذلك لتشابهها مع محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، و”لحجم الاحترافية التي تطلبها تنفيذ محاولة الاغتيال، وهي الاحترافية المتوفرة لدى عناصر التنظيم”.

كما صرح المدعو أحمد موسى المقرب من الأجهزة الأمنية في برنامجه التلفزيوني أن منفذ العملية “ضابط صاعقة” سابق.

دهشة من التراخي الأمني وقت الحادثة

قال شاهد العيان، أحمد سليمان، وهو صاحب محل في منطقة الحادثة، إن المنطقة التي تم فيها وضع السيارة المفخخة قريبة من منزل وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، دون أن يكون في المنطقة أي كاميرا للتصوير.

ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واسمه كريم الشيخ، مقطع فيديو ظهر فيه النائب العام، وهو متأثر بجراحه، بين عدد من الأهالي، قاموا بنقله من على الرصيف إلى سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى النزهة، وسط موقع الانفجار في مصر الجديدة.

بركات رفض استقلال سيارته المصفحة

“المصري اليوم”، الأربعاء، عن مصدر قضائي تأكيده أن النائب العام رفض قبل الحادث بلحظات استقلال سيارته المصفحة وفقا لأوامر الحراسة، وقرر ركوب سيارة عادية. 

والسؤال الذي طرحته: “لماذا خاف النائب العام من ركوب السيارة المصفحة، وفضل ركوب السيارة العادية؟”.

ونقلت عن ضابط الحراسة الخاص ببركات أنه كان يشعر بأنه معرض لمثل هذا الحادث، فكان دائم التدقيق والتشديد على مرافقيه من ضباط الشرطة، ويحرص على تواجد أفراد التأمين، وتشديد الكردون المحيط به، بداية من أمام مكتبه، مرورا بدار القضاء العالي، وحتى باب سيارته. 

محاولة سابقة لاغتياله

أمر آخر هو ما كشفه القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، نبيل نعيم، عن تعرض النائب العام لمحاولة اغتيال سابقة، ما يترك سؤالا مفاده “لماذا لم يشدد نظام السيسي إجراءات تأمين النائب العام؟”.

تصريحات سائق النائب العام

أثارت تصريحات سائق بركات، ناصر رفعت، شكوكا كثيرة حول الطريقة التي تم بها اغتيال النائب العام؛ إذ ظهر بصحة جيدة دون أي خدوش، رغم تعرضه مع النائب العام لمتفجرات يصل وزنها إلى 400 كغم، بحسب ما أعلنته داخلية الانقلاب. 

وأكد في تصريحاته المثيرة للجدل أنه خرج بعد الانفجار سليما، هو والنائب العام، ودار حوار بينهما لنقله إلى أقرب مشفى.

وتتسق تصريحات السائق مع التصريحات الأولية لوزارة الصحة التي أكدت وصول النائب العام إلى مستشفى النزهة على قدميه -بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن”- وكذلك تصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، التي قال فيها إن “الشهيد هشام بركات دخل مستشفى النزهة على قدميه، وتمثلت إصابته في جرح قطعي في الأنف وإصابة في الكتف فقط”.

ويضاف إلى ما سبق نفي داخلية الانقلاب وفاة مسؤول طاقم حراسة النائب العام، وتأكيد الوزارة أن حالة رجال الشرطة الثلاثة مطمئنة ومستقرة، وفق ما نشره موقع “البوابة”، قريب الصلة بالوزارة.

من جانبه، قال الكاتب عبد الناصر سلامة في مقالة له تحت عنوان “نائب الشعب”، في جريدة المصري اليوم، نشر الأربعاء، إنه لا يستبعد “تورط نظام السيسي في قتل النائب العام”. 

وقال: “التقنية المستخدمة في الحادث تشير إلى مجرمين مختلفين عما ألفناه من قبل، وهو الأمر الأكثر خطورة، ومن حق كل مواطن أن يفهم ما يشاء، بل أن يتهم من يشاء”.

 

 

*”التصفية الجسدية» ورقة السيسي الأخيرة.. و«مذبحة أكتوبر» لم تكن الأولي (فيديو)

“التصفية الجسدية».. شعار مرحلة ما بعد 3 يوليو، بعد فشل النظام العسكري في وقف الحراك الثوري بارتكاب المجازر المتاليية في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وكافة ميادين الجمهورية، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي خلف القضبان.

وعجز عبد الفتاح السيسي وشركاه عن ترسيخ الحكم العسكري بالقوة، أجبر الأذرع الأمنية على جلب الحل القديم الحديث، واللعب بأخر الكروت على طاولة المقامرة على مستقبل الوطن بالتصفية الجسدية للمعارضين، وخاصة بعد تعيين صاحب السجل الأسود في أمن الدولة مجدي عبد الغفار وزيرا الداخلية، والتي كان آخرها تصفية 13 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم النائب البرلماني ناصر الحافي ود. هشام خفاجي بعد اعتقالهم في مدينة 6 أكتوبر.

الواقعة المأساوية أعادت إلى الأذهان قضية الطالب إسلام صلاح، الذي ادعى الأمن أنه قتل خلال مواجهات مع القوات، في حين تشير الشهادات وأهله إلى أنه ألقى القبض عليه من داخل الجامعة خلال أدائه الامتحانات، والعثور على جثته في الصحراء مع تصدير رواية وزارة الداخلية

ولم تكن عملية تصفية إسلام هي الأولى من نوعها، إذ سبقها تصفيات للعشرات من المعارضين بمختلف المحافظات خلال اعتقالهم، من بينها تصفية اثنين من رافضي الانقلاب في حلوان، ادعت الداخلية في بيانها أنهما “مسئولان عن عملية زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجة رئيس محكمة جنوب القاهرة، والذي ينظر قضايا مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين“.

بالإضافة إلى تصفية مواطن، يدعى “أحمد محمد جبر”، والذي يعمل مهندسا، وذلك في منزله الكائن بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه مباشرة أمام طفليه، وقتل المواطن “سيد شعرواي” بإطلاق 13 رصاصة حي عليه في منزله في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، واختطاف جثمانه هو الآخر لإجبار أهله على التوقيع بانتحاره 

وتعد محافظة شمال سيناء الأعلى في جرائم التصفية الجسدية، حيث رصد تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة، دون أن يتم التحقيق في جريمة قتل واحدة.

تزايد وتيرة تلك الجرائم دفعت بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” بإرسال شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وتساءلت المنظمة “هل اعتبرت الشرطة المصرية نفسها قاضيا وجلادا بالإضافة إلى عملها، وباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكما وتنفذه في آنٍ واحد؟”، مشددة على أن من حق كل متهم أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة.

 من جانبه، قال أحمد مفرح -مسئول الملف المصري بمنظمة “الكرامة لحقوق الإنسان”- إن انتشار جرائم القتل خارج إطار القانون وتصفية المعارضين للانقلاب، تأتي في ظل وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه الجرائم، خاصة بعد تولي وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار.

وأشار إلى أن سياسة اغتيال المعارضين أو المشتبه بهم ترتكب بشكل ممنهج من قبل قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ سبتمبر 2013، مما أدى إلى مقتل أكثر من 800 مواطن، وأوجد حاضنة شعبية للعمليات المسلحة ضد الشرطة والجيش، ثم انتقلت إلى باقي المحافظات منذ بداية العام الجاري، لتحصد أرواح عشرين شخصا حتى الآن.

وأوضح مفرح أن الداخلية تسعى من وراء زيادة هذه العمليات إلى تأجيج الوضع الداخلي في باقي المحافظات، وخلق مناخ مشابه للأوضاع في شمال سيناء، مما سيؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي ويزيد من انتشار العنف وشريعة الغاب.

واتهم المحامي والناشط الحقوقي أحمد صالح، وزارة الداخلية باستخدام فزاعة الإرهاب الذي فشلت في مواجهته، كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات.

وأكد أن الدولة لم تقدم حتى الآن أي شرطي أو فرد بالجيش للمحاكمة في أي جريمة من جرائم التصفية الجسدية، أو التعذيب حتى الموت، أو قتل المتظاهرين، الأمر الذي يعني مسئوليتها المباشرة عن تلك الجرائم بحق الشعب المصري.

 

 

*قضاء العسكر يؤجل محاكمة 104 في “أحداث بولاق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة 104 من رافضي انقلاب العسكر، في أحداث منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلى جلسة 14 يوليو المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية عدة تهم، من بينها “القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة؛ بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصةً وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة“.

وتعود وقائع القضية لـ”جمعة الغضب”، عقب فض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية في منطقة بولاق أبو العلا؛ حيث شهدت المنطقة اعتداءات قوات أمن العسكر على مناهضي الانقلاب العسكري؛ ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

ومن بين الأسماء في القضية: 1- أحمد حشمت مرعي عارف – طالب بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط 2- أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الأزهر 3أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 4-عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 5- مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 6- مصطفى عبدالنبي محمد فتح الله – طالب بكلية شريعة وقانون بجامعة الأزهر 7عبدالرحمن علاء محمد علي المليجي – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها 8معاذ علاء محمد علي المليجي – الفرقة الأولى – جامعة بنها 9- 96 آخرون .

 

* ليلة الجنرالات.. صبحي متوثب للإطاحة بالسيسي

وزير الدفاع رقم 45 في تاريخ مصر الحديث، معروف وسط ضباط وجنود الجيش بـ “الانضباط الصارم“.

نشرت صحف محلية مصرية معارضة للانقلاب العسكري، أنه أكثر دموية من قائد الانقلاب نفسه، فقد وقف وراء اقتراح فض اعتصام “رابعة” بالقوة، بالرغم من التوقعات بمقتل الآلاف في العملية.

كما ينقل عنه أنه أكثر تشددا في مسألة المصالحة مع “الإخوان المسلمين”، وأنه يحذر من إعطاء الإسلاميين أي فرصة للعودة والاندماج مرة أخرى في الحياة السياسية

 توارى عن الأنظار والإعلام في الفترة الماضية، وهو معروف بأنه قائد “تكتيكيويحرص على الحديث باللكنة الصعيدية القريبة من البسطاء في مصر.

وبينما كان عبدالفتاح السيسي يرسل قبل الانقلاب رسائل خادعة، بأن القوات المسلحة تقف مع الشرعية، وأنها لن تتدخل في الصراع السياسي الدائر في البلاد، كان هو يلمح إلى أن الجيش سينقلب على الرئيس محمد مرسي، وبدا ذلك واضحا لدى زيارته  دبي في شباط /فبراير عام 2013، مؤكدا أن الجيش بعيد عن السياسة في البلاد، لكنه يتابع بدقة كل ما تشهده الساحة المصرية من أحداث، وإن القوات المسلحة التى ظلت فى مركز السلطة لعشرات السنين، يمكن أن تقوم بدور إذا تعقدت” الأمور.

وأشارت صحف مصرية، إلى أن مرسي أراد إقالته بسبب هذه التصريحات، إلا أن السيسي رفض ذلك بزعم أن له دورا كبيرا في إعادة بناء القوات المسلحة، والشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين صفوف الجيش.

و مهد الإعلام الأرض والمناخ المناسبين  أمام الانقلاب وحرض الجماهير للنزول إلى الشارع ضد الرئيس المنتخب.

كان هو صاحب خطة انتشار الجيش في البلاد، قبل الانقلاب بثلاثة أيام، دون الرجوع للرئيس مرسي.

لكنه، كما انقلب على مرسي بدأ يعد العدة للانقلاب على سيده السيسي.

فقد تحدثت وسائل إعلام مصرية بأنه بعث بمندوبين ورسائل الى عدد من دول المنطقة الفاعلة، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين لاستمزاج الآراء عما إذا كان هو شخصياً يمكن أن يكون جزءاً من أي حل مستقبلي للأزمة الراهنة في مصر، وسط حديث عن حالة من التململ وعدم الرضا التي تتوسع في صفوف الجيش بسبب الأوضاع التي تسبب بها السيسي للبلاد.

وبحسب المعلومات فإن السعودية والإمارات بشكل خاص من بين الدول التي اتصل بها صبحي سرا.

خطورته في أنه يتربع حاليا على عرش وزارة الدفاع التي كان السيسي قد حصنها في الدستور وجعلها فوق الحكومة، عندما كان من بين الخيارات أن يظل هو -أي السيسي- وزيرا للدفاع.

ولم تنفع محاولات السيسي الإطاحة به عبر إقناعه بالتخلي عن منصبه وتولى منصب استشاري عال في مصر، إلا أنه رفض كافة العروض المتعلقة بالمناصب الأخرى، متمسكا بمنصبه كوزير للدفاع، وهو المنصب الذي يبدو أنه يخطط لأن يبقى فيه حتى مغادرته إلى قصر الاتحادية، كما فعل السيسي تماما.

وحتى اللحظة ثمة أكثر من سيناريو لحل الأزمة المتفاقمة في مصر، الأول بقاءه وزيرا للدفاع، محصنا في منصبه، والتحالف مع المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق، الذي يعيش في الإمارات ويتلقى الدعم منها.

أما السيناريو الثاني فهو الإطاحة برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عبر انقلاب مماثل ينقل بموجبه هو من وزارة الدفاع إلى الرئاسة، وهو تكرار لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو، على أنه سيصل الحكم بأجندة جديدة منفتحة على المصريين، وتخفف من الاحتقان في البلاد، وتحاول إنهاء الأزمات التي غرقت فيها البلاد بسبب سياسات السيسي.

الفريق أول صدقى صبحي سيد أحمد، المولود عام 1955 في مدينة منوف، محافظة المنوفية، يشغل حالياً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي خلفا للمشير عبد الفتاح السيسي الذي استقال من منصبه للترشح في الانتخابات الرئاسية.

حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1976 وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1993 وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003 وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2005.

بدأ الخدمة العسكرية كضابط في نيسان/ أبريل عام  1976، وخدم بالجيش الثالث الميداني وتتدرج في الوظائف القيادية العسكرية، تم ترقيته إلي رتبة فريق في آب/ أغسطس عام  2012 وعين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية خلفا للفريق  سامي عنان.

كان له دور كبير أثناء وبعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 حينما كان قائداً للجيش الثالث الميداني ونجح في التصدي لأعمال الفوضى وتمكن من السيطرة على الانفلات الأمني في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة لعقده العديد من اللقاءات مع القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة في مدينة السويس، وعند توليه منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان من أبرز اهتماماته الكفاءة القتالية واللياقة البدنية لبناء الفرد المقاتل القادر على أداء المهام المكلف بها تحت مختلف الظروف.

في تموز/ يوليو عام  2013 شارك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإطاحة بالرئيس المنتخب مرسي.

يؤمن بأن على الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة الشرق الأوسط والتركيز بدلاً من ذلك على المعونات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، هذه التصورات نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية وذلك عندما كان يتلقى دراسته العسكرية في أمريكا التي أصبح رجلها المفضل في القاهرة.

ويرى صبحي أن الجيش يجب أن ينأي بنفسه عن التدخل في العملية السياسية في مصر عقب ثورة 25 من يناير/كانون الثاني، وأن دوره حماية المواطن وحفظ الأمن، وهو تصور لم يطبق منه شيئا وفقا لمجريات الأحداث بمصر فهو أقحم الجيش بتفاصيل حياة المصريين وعسكر كل شيء في مصر.

وتأتي مساعيه الجديدة لإكمال الدور الجديد للجيش المصري في إحكام السيطرة على الحياة السياسية بالبلاد في ضوء تزايد الشعور في مصر بأن البلاد مقبلة على أوضاع كارثية، حيث نقلت جريدة “المصري اليوم” عن مسؤول كبير قوله إن دول الخليج لن تقدم أي منح مالية لمصر العام المقبل وستكتفي بتنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها سابقاً وخصصت لها تمويلاً.

وتقول وسائل الإعلام إن المنح المالية الخارجية التي ستدخل على مصر خلال العام المقبل لن تزيد عن 2.2 مليار دولار فقط، مقابل 25.7 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يؤكد أن مصر مقبلة على “كارثة اقتصادية” وليس فقط أزمة خانقة، وهي الكارثة التي يمكن أن تدفع بالملايين مجدداً إلى الشارع، مع شيوع الفقر والبطالة والأوضاع البائسة.

ولا يبدو أن السعودية والإمارات يمكن أن تقدما مزيداً من الدعم المالي لمصر مهما وصلت الأحوال، حيث خلت الموازنة السعودية للعام المقبل لأول مرة من بند المشاريع”، وذلك في إطار خفض كبير للنفقات اضطرت الحكومة السعودية لتنفيذه، وذلك بسبب التكاليف الباهظة لعمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، والتي جاءت بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسعار النفط، أي أن الايرادات تراجعت والمصروفات ارتفعت في السعودية منذ مطلع العام الجاري 2015، وهو ما يعني في النهاية أن دعماً جديداً من الرياض للقاهرة يبدو شبه مستحيل خلال الشهور وربما السنوات المقبلة.

وفي هذا المناخ تبدو الحركة الجديدة للجيش مناسبة وضرورية لحرق مرحلة السيسي بما احتوته من قتل ودماء وتأزيم وتدخلات في شؤون الدول العربية المجاورة وما إلى ذلك من قرارات وتصريحات كانت أقرب إلى الفنتازية منها إلى الواقع.

وبانتظار جنرال يطبج بالسيسي فإن جنرالا جديدا سينتظر دوره للإطاحة بالجنرال الذي سبقه إلى كرسي الحكم

 

 


مسلسل ومهزلة احكام الاعدام مستمرة وعدالة السيسي يد تشنق ويد تقتل بالسلاح. . الاثنين 18 مايو

عدالة السيسيمسلسل ومهزلة احكام الاعدام مستمرة وعدالة السيسي يد تشنق ويد تقتل بالسلاح. . الاثنين 18 مايو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مجهولون يحرقون أتوبيس نقل عام بمحيط منطقة مدينة نصر بالقاهرة

 

*وقوع انفجارين فى مدرعة جيش بحلوان وأخرى بجوار الخدمات الأمنية بسجن طرة

 

* الجيش يقتل طفل “مختل عقليا” بالشيخ زويد

قتل مواطن “مختل عقليا “، الاثنين، برصاص قوات الجيش، لخروجه إلى الشارع، بعد مغافلة أسرته، خلال سريان وقت التجوال بالشيخ زويد.

وقالت مصادر قبلية إن قوات الجيش المتمركزة فوق مبنى الضرائب بمدخل حي الكوثر بالشيخ زويد، أطلقت النار على مواطن يدعي ” ح ، م ” ، 12 سنة، بدعوى خرقه لحظر التجوال ونزوله إلى الشارع ليلاً.

وأوضحت المصادر أن القتيل، مختل عقليا، وغافل أسرته وخرج إلى الشارع، ما دفع قوات جيش الانقلاب لقنصه من أعلى عمارة الضرائب بالشيخ زويد.

 

* انفجار قنبلة بمحيط سجن طرة وتوقف حركة المترو

نفجرت، منذ قليل، قنبلة صوتية بجوار سجن طرة ومديرية أمن القاهرة، ومحطة مترو طرة البلد، ما إدى إلى توقف حركة المترو، وسير السيارات بشارع معهد أمناء الشرطة.

كما انفجرت قنبلة بمنطقة طرة الأسمنت بجوار مدرسة نجيب محفوظ، ما أدى إلى حدوث تلافيات بالسور

 

* مسلحون يستولون على سيارة إسعاف في الشيخ زويد بسيناء

أفادت مصادر، بأن مسلحين تمكنوا اليوم، من اختطاف سيارة إسعاف تابعة لمستشفى الشيخ زويد العام.

فيما أفاد أحد الشهود، بأن سيارة بها مسلحون اعترضت أحد السائقين لسيارة الإسعاف وإنزاله منها واقتيادها إلى جهة غير معلومة، بعد إطلاق الرصاص بشكل كثيف، لافتًا إلى إبلاغ القوات الأمنية بالحادثة.

وتحركت الآليات العسكرية باتجاه بعض المناطق بنطاق الشيخ زويد ورفح، فيما شددت القوات الأمنية من قبضتها على الكمائن، وكثفت من اتصالاتها لمعرفة وجهة السيارة المختطفة.

 

 

* إحالة أوراق 2 من معارضي الإنقلاب بكرداسة إلى المفتي بتهمة تكوين خلية إرهابية

 

*بتر قدم خبير متفجرات بهجوم وتفجيرات
أصيب جندي مصري بهجوم مسلح وقع الاثنين بطريق الإسماعيلية-السويس الصحراوي، فيما بترت قدم خبير متفجرات جراء انفجار في محافظة الشرقية.

وذكرت مصادر اعلامية أن جنديا أصيب بطلق ناري في هجوم الاثنين، استهدف كمينا أمنيا بطريق الإسماعيلية- السويس الصحراوي.
وأوضحت مصادر أن الجندي أصيب بعيار ناري في قدمه جراء الهجوم الذي نفذ بواسطة سيارة دون لوحات معدنية.
كما بترت قدم خبير متفجرات جراء انفجار في محافظة الشرقية خلال محاولته ابطال مفعول عبوة ناسفة في محيط نادي الشرطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعرض 6 أبراج الكهرباء لعمليات تخريبية أدت إلى انهيارها في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أحمد الحنفي إنه تم تخفيف الأحمال (قطع التيار الكهربائي) في بعض الأنحاء في صعيد مصر، وخاصة في نجع حمادي وجنوب قنا وسفاجا نتيجة تعرض عدد من أبراج ‫الكهرباء لعمليات تخريبية اليوم.
وأضاف الحنفي في بيان صحفي صدر الاثنين أن 5 أبراج تعرضت للانهيار، فيما تضرر برج آخر بشكل جزئي.
وذكر إن برج التعليق رقم (201) على خط سلوا / ربط خزان أسوان المتصل بالسد العالي جهد 220 كيلوفولت، قد تعرض للانهيار نتيجة عمل تخريبي.
كما أبطل خبراء متفجرات مفعول عبوة ناسفة وضعت بالقرب من مقر شركة “الأملاح والمعادن” في محافظة الفيوم، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
في سياق متصل، أشعل مجهولون مساء الاثنين النيران في سيارة نائب رئيس محكمة النقض أمام منزله بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.
وذكرت مصادر أن إدارة البحث الجنائي في المنيا تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
وتبين من التحريات أن السيارة المحترقة ملك المستشار أحمد حافظ، نائب رئيس محكمة النقض بالقاهرة، وأن مجهولون وضعوا مادة حارقة تسببت في اشتعال النيران بالسيارة، وحدثت تلفيات جزئية بها، وذلك أثناء توقفها أمام منزله بمدينة مغاغة.

 

*عامر مسعد المحكوم عليه بـ 4 إعدامات: ادعوا لي كثيرًا.. وأخبروا العالم عني

أرسل المعتقل عامر مسعد عبده عبد الحميد، 29 عامًا، من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رسالة من محبسة الانفرادي، أمس قبل جلسة النطق بالحكم عليه في ثلاث قضايا حُكم عليه فيها بالإعدام.

وقال عامر مسعد إنه ينتظر جلسة النُطق بالحكم في ثلاث من أربع قضايا كانت أوراقه قد أُحيلت للمفتي بها”، مضيفًا “لا تُخبروني أن ليس بيدكم شيئًا تفعلوه من أجلي، فبيدكم الكثير، ادعوا لي كثيراً، أخبروا العالم عني، قولوا لهم إني مازلت هُنا“.

كما طالب “مسعد”- في رسالته، من الجميع أن ينشر عنه، ويخبر العالم كيف تم تعذيبه في زنزانته، كما لم يعذب أحد، وأنه لم يستحق القتل، وأنه اعترف كي ينجو من التعذيب، ولم يكن يعلم أن الموت ينتظره أربع مرات – في إشارة إلى أحكام الإعدام الأربعة التي حكم عليه بهم.

وأضاف “حقيقة أنا لا أقصد أن أفسد عليكم ليلتكم الرائقة تلك، ولا أعلم تحديداً إن كانت ليلتكم رائقة أم لا، ولكن بالنسبة لي أي شيء غير تلك الزنزانة الانفرادية التي أقبع بها فهو جميل ورائق“.

كانت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ 11 ﺇﺭﻫﺎﺏ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴد،” ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ 24977 ﻗﺴﻢ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﺮﻗﻢ 2433 ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ .

واعتقل  عامر في 8 من ديسمبر 2013 بالدقهلية، وتم تعذيبه وصعقه بالكهرباء والضرب، فضلاً عن تهديده باعتقال زوجته وأخته، كما تم اعتقال أخوه الأصغر وتعذيبه أمامه لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، وبعد خضوعه للتعذيب قاموا بمعالجته وإجباره على الاعتراف وتصويره بالفيديو .

ويحتجز عامر  في زنزانة انفرادية علي مدار أكثر من عام ونصف العام في ما يُعرف باسم “الربع” في سجن المنصورة العمومي، ويواجه ثلاث تهم (ملفقة).. الأولى قضية محاولة قتل البلطجي “السيد العيسوي، في تظاهرات ترجع لأغسطس 2013، رقم ( 25691 لسنه 2013 ) (1384 لسنة 2013) كلى جنوب، والثانية قضيةقتل محمد رييع” رقم ( 24977 لسنة 2013 ) جنايات أول، (2433 لسنة 2013) كلى جنوب، والثالثة قضية “الشروع في قتل شباب الثورة أمام مبنى المحافظة” رقم (9852 لسنة 2013) جنايات ثان، ( 1746 لسنة 2013 ) كلى جنوب.

عامر مسعد

عامر مسعد


بينما ينتظر عامر نُطقاً بالحكم في قضيته الرابعة في الـ 22 من يونيو القادم مع آخرين في القضية الملفقة المعروفة إعلامياً بـ “خلية الردع الإخوانية” رقم (14950) لسنة 2013 قسم ثاني المنصورة، المقيدة برقم كلي 190 لسنة 2013.

 

* الانقلاب يصفي رجاله” قائد مأمورية تأمين القضاة لضابط الحراسة : “سيبهم.. هما عارفين السكة

أكد مصدر أمني إن وزارة داخلية الانقلاب تجري الأن تحقيقات داخلية مع ضباط وأفراد مأمورية تأمين “قضاة سيناء” بمنطقة بئر العبد حتى حدود العريش.
وأضاف المصدر حسب ما ورد بصحيفة مؤيدة للانقلاب ، الإثنين، أن إدارة التفتيش بوزارة الداخلية استدعت ضباط المأمورية بالكامل وعلى رأسهم مساعد مدير أمن شمال سيناء، والمشرف العام على خدمات تأمين الطريق، ومفتش المباحث، وضابط برتبة مقدم من قسم بئر العبد، و2 من ضباط التأمين برتبة ملازم أول، وضابط التأمين بمنطقة “بالوظة” برتبة مقدم، والضابط الذي قام بتسليم أتوبيس القضاة إلى مأمورية تأمين بئر العبد.
وأوضح المصدر أن إدارة التفتيش استمعت إلى أقوال الضباط المكلفين بالتأمين، حيث إن الضباط قالوا في أقوالهم إن أتوبيس القضاة دخل إلى محطة تزويد الوقود، بعد المرور من بئر العبد، وقال ضابط التأمين لقائد المأمورية إن الأتوبيس دخل إلى محطة الوقود، فكان رد قائد المأمورية: “سيبهم.. هما عارفين السكة“.
وأشار الضباط إلى أن “الأتوبيس استمر في السير دون تأمين حتى دخولهم العريش، وقام رجال الشرطة بتأمين 2 أتوبيس خاص بمؤتمر شباب بالعريش، وتركوا سيارة القضاة”، كما ورد في التحقيقات.
كان “أتوبيس” يقل 4 قضاة تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء توجههم إلى مدينة العريش، ما أدى إلى مقتل 3 قضاة، وسائق السيارة، وإصابة القاضي الرابع.

 

*قضاء الانقلاب : يقضي بالإعدام علي عامر مسعد وبالسجن 804 سنه على آخرين بالدقهلية وأحكام مشددة على العشرات من رافضي الانقلاب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر وعضويه كل من طارق خيري ومحمد السيد بالإعدام على عامر مسعد وبمجموع أحكام 804 على 38 مواطن في قضايا مختلفة لمواطني الدقهلية اليوم.

حيث قضت بالحكم بالإعدام على “عامر مسعد عبده عبد الحميد” فى الجناية رقم 24977 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2433 لسنة 2013 والموجه له فيها تهمة ملفقة “قتل  “.

وبالحكم بالسجن المؤبد على 17 مواطن والسجن خمس سنوات لآخر فى الجناية رقم 25691 لسنة 2013 والمقيدة برقم 1384 لسنة 2013 قسم أول المنصورة من بينهم 3 حضورى و15 غيابى والموجه لهم فيها تهم ملفقه “الشروع بقتل “سيد العيسوىبلطجى المنصورة الشهير وإطلاق النار على شباب المتظاهرين داخل ميدان الثورة“.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا علي كل من (عامر مسعد عبده عبدالحميد ومحمد طلعت أحمد شميس وإبراهيم العراقى على العراقى) وغيابياً علي 14 آخرين، بالإضافة إلى السجن 5 سنوات غيابياً لمواطن آخر.

فيما قضت المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا على 13 مواطن وبالسجن عشر سنوات على عمرو أسامة السيد الغندور” فى الجناية رقم 12803 لسنة 2014 قسم أول المنصورة والموجه لهم فيها تهم “حرق سيارة بوكس والخروج بمظاهرات بدون تصريح وإشاعة الفوضى والتحريض على العنف“.

كما قضت بالسجن سبع سنوات على “محمد شعبان وسعد عقل بتهم ملفقة منها حرق محولات كهربات و إتلاف سيارات و الشغب وإثارة الفوضى“.

بالإضافة إلى السجن خمس سنوات على “محمد عرفات” رئيس اتحاد طلاب كلية صيدلة المنصورة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية أمن الجامعة.

فيما قضت المحكمة بالسجن سبع سنوات على “عمرو الفحيل وعلي فوزي أبو حطب” في القضية المعروفة إعلامياً بـ “حرق موتوسيكلات الأمن الإداري“.

وبالحكم خمس سنوات على “جلال الدين محمود -رئيس اتحاد طلاب كلية طب المنصورة- وعبدالرحمن الجلادي” في القضية المعروفة إعلامياً “اقتحام كلية الطب“.
وقد قضت جنايات المنصورة اليوم بالسجن المؤبد على 37 شخصا في تهم إثارة الشغب والتجمهر والقتل بعد فض اعتصام رابعة العدوية منتصف أغسطس/آب 2013.
ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد إبراهيم العراقي، وهو أحد أبرز أساتذة جراحة المناظير في مصر، وكان مدعوا رغم حبسه لحضور مؤتمرات طبية دولية.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بين ثلاث و15 سنة على عشرين آخرين.
وأصدرت جنايات المنصورة حكما بإعدام الشاب عامر مسعد (29 عاما) على خلفية اتهامات له بإثارة الشغب والتجمهر والقتل بعد فض اعتصام رابعة العدوية.
وهذا الحكم على مسعد هو الأول في أربع قضايا أحيلت أوراقه فيها جميعا إلى المفتي تمهيدا لإعدامه.
وتقول أسرته إنه اُعتقل في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، وتعرض للتعذيب الشديد لإجباره على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، واحتُجز في زنزانة انفرادية أكثر من عام ونصف العام في سجن المنصورة العمومي.
وتأتي أحكام جنايات المنصورة بعد يومين من إصدار جنايات القاهرة أحكاما بإعدام الرئيس محمد مرسي والعشرات من رافضي الانقلاب، بينهم قيادات في الإخوان المسلمين.
وكانت سلطات الانقلاب نفذت فجر أمس الأحد حكما بإعدام ستة من رافضي الانقلاب، وذلك على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية “عرب شركس”، في حين وصف حقوقيون محاكمتهم بأنها غير عادلة.
ولقيت الأحكام المصرية التي صدرت السبت بحق مرسي وعشرات آخرين في قضيتي التخابر” والهروب من سجن وادي النطرون، انتقادات دولية وحقوقية واسعة.
يشار إلى أن السلطات المصرية شنت عقب الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، حملة اعتقالات وملاحقات بحق قيادات الإخوان وزجت بالمئات منهم في السجون، وأصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام والمؤبد بالجملة.

 

* عصيان” تدعو إلى مواجهة إعدامات الانقلاب بالإضراب العام

دعت حركة “عصيان” للإضراب العام والعصيان المدني الشعب المصري للدخول في عصيان مدني جزئي لمدة ساعتين من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا كبداية لموجة عصيانات مدنية، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015.

وأدانت “عصيان” أحكام الإعدام الجائرة على معارضي النظام، كما تابعت ما وصفتها بالمحاكمات الهزلية التي تمت في حق هؤلاء وفى حق آخرين.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم: إنه في حالة هي الأولي من نوعها منذ ثورة 25 يناير المجيدة تظهر الدعوة الصريحة للعصيان المدني والعصيان المدني المقصود به فعليًّا هو الامتناع عن العمل والامتناع عن الاستفادة من الدولة، بالإضافة إلى شرط أساسي، وهو مخالفة اللوائح والقوانين.

وأضاف أن مصر سبقت كثيرًا من دول العالم في تطبيق العصيان المدني عام 1919 حين خرج المصريون جميعًا لرفض الاحتلال، وشارك فيه الفلاحون والعمال والموظفون والرجال والنساء والشباب كل طوائف الشعب.

وتابع البيان: “وما زال الشعب المصري يقدم أروع الأمثلة في صموده ومحاربته للأنظمة الظالمة المستبدة؛ فقد ثار على نظام مبارك ليحقق العدالة الاجتماعية والحرية ولكن لم يلبث أن يأتي انقلاب عسكري يطيح بالثورة ويطيح بآمال وأحلام الشعب المصري”.

كانت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة أول أمس السبت بأكاديمية الشرطة قد أحالت أوراق 122 من قيادات الإخوان بينهم الرئيس محمد مرسي وعدد من أعضاء حركة حماس وحزب الله إلى المفتي على خلفية هزليتي “التخابر” و”اقتحام السجون” وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم. 

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في شهر أغسطس الماضي بإحالة أوراق ستة أشخاص إلى المفتي بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد شرق القاهرة، وقتل ضابطين بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة المنازل، رغم وجود بعضهم بسجن العزولي العسكري بالإسماعيلية ووجود تقرير ورسائل لمنظمات حقوقية تثبت تقدم أهلهم بشكاوى إثر خطفهم قسريًّا.

 

*مقتل برصاص مسلحين

قتل شرطي بالرصاص عندما هاجمه مسلحون على دراجة نارية في حين قتلت الشرطة في تبادل لاطلاق النار شخصين مشتبه بهما بوضع عبوة ناسفة تستهدف احد القضاة، وفق ما قال مسؤولون الاثنين.
ويشن مسلحون هجمات ضد الاجهزة الامنية المصرية منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. ويقول جهاديون انهم يردون عبر تلك الهجمات على الحملة القمعية التي اطلقتها الحكومة ضد مناصري مرسي بعد عزله واسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف.
واصيب الشرطي بعيارات نارية خلال الليل قرب محكمة بلدة بلبيس على بعد 60 كلم شمال شرق القاهرة، وفق مسؤول في الشرطة. وتوفي الشرطي بد نقله في المستشفى.

 

*الرئاسة التركية : مشاورات مع السعودية وقطر لوقف حكم الإعدام ضد الرئيس مرسي

في تعليقه على أحكام الإعدام الصادرة بحق الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالين: “إنَّ مشاوراتنا مستمرة مع عدد من دول الخليج وعلى رأسها قطر والسعودية”، مشيرًا أن بلاده “تخطط لإطلاق المبادرات اللازمة لتحريك الآليات ذات الصلة بالأمر على المستوى الدولي وفي مقدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان“.
وانتقد قالين ما أسماه “صمت الدول الغربية على فاجعة الديمقراطية ومجزرة الحقوق في مصر”، قائلًا: “بعد هذا الصمت لا ضمانة لأي نظام يأتي إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، وبعد هذا لا معنى ولا قيمة للأصوات الانتخابية التي يدلي بها المواطنون، فأحكام الإعدام الصادرة هي كما قال الرئيس أردوغان أحكام إعدام بحق الشعب المصري، ومن هنا ندعو السلطات المصرية لإلغاء هذه الأحكام على الفور“.
وقال المتحدث التركي: “إنَّ أبواب تركيا مفتوحة لكافة أفراد الشعب المصري، متى شاءوا“.

 

*مازن” يصارع الموت بقسم أول المنصورة

ناشدت أسرة الطالب مازن حمزة، المحتجز بقسم أول المنصورة، بسرعة إنقاذه بعد تعرضه للإصابة بالتهاب حاد في الغدة النكافية، ورفض ضابط القسم بنقله للمستشفى بدعوى عرضه على النيابة.
مازن حمزة، 18 عامًا، من المنصورة اعتقل منذ أربعة أشهر تقريبًا من الشارع عشوائيًا، وتقوم النيابة بتجديد حبسه من فترة لأخرى 15 يومًا دوريًا، وموجه إليه اتهامات بالشغب والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لأسرته. “مازن” مصاب بالتهاب حاد بالغدة النكافية، ويتعرض لحالات دورية من الإغماء، وتم نقله للطوارئ، والأطباء أكدوا ضرورة حجزه إلا أن ضابط قسم أول المنصورة رفض بحجة العرض على النيابة، وقال إنه سيستمر علاجه داخل القسم.
خلال عرض مازن على النيابة تم نقله بمساعدة آخرين نظرا لكونه لا يستطيع الوقوف على رجليه، مع استمرار تدهور حالته الصحية، بسبب منع الأدوية عنه.
كما دشن عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #انقذوا_مازن للتضامن معه، مع مطالبات من أهله بالتصعيد الإعلامي ومطالبات للمنظمات المدنيه والحقوقيه بالتدخل لانقاذه من الموت .

 

*المقاومة الشعبية تعلن مسؤليتها عن اختطاف امين شرطة بقنا

أعلنت حركة المقاومة الشعبية في ‫محافظة ‏قنا مسؤليتها عن اختطاف أمين شرطة لعدة أيام.
وقالت الحركة في بيان مقتضب بحسابها على موقع تويتر :
أعلنت ‫المقاومة_الشعبية في ‫‏قنا مسؤليتها عن اختطاف هاني الصفطي أمين شرطة لعدة أيام بعد مشاركته في فض مسيرة العمال في يناير وباستجوابه ارشد عن ضباط ومخبرين .

 

*بيان سابق لـ”بيت المقدس” يؤكد مقتل منفذي “عرب شركس” العام الماضي

على الرغم من تنفيذ حكم الإعدام بحق شباب في عمر الزهور في قضية اقتحام قوات مشتركة من الداخلية و الجيش لمخزن أخشاب بمنطقة عرب شركس بالقليوبية في مارس 2014 مما أدي الي مقتل 6 أشخاص اتهمتهم الداخلية في بيان لها انهم من انصار “بيت المقدس”، وقتل خلالها العديد من أفراد الشرطة..إلا أن المفاجأة أن تنظيم “بيت المقدس” أعلن منذ عام تقريبا عن مسؤوليته عن تنفيذ هذه العملية ومقتل جميع افرادها المنتسبين إلى التنظيم، وتجاهل الإعلام الداعم للانقلاب هذه الحقيقة، ومارس عادته المفضلة في الدفاع عن هيبة القضاء وعدم الخوض في احكامه.

كما قام موقع “اليوم السابع” الداعم للانقلاب بنشر البيان الذي تناقله افراد منتسبون للتنظيم.

حقيقة شهداء الإعدام على يد القضاء المسيس:

قام الحقوقي “هيثم ابو خليل” بنشر وقائع وأحداث تورط شباب من مناهضي الانقلاب في قضية “عرب شركس” على الرغم من كل الأدلة التي تنفي ثبوت التهمة عليهم:

القضية اساسا تقع احداثها و الاتهامات بها في احداث حدث في شهر 3/2014
أي بعد اختطاف الشباب بحوالي 3 شهور
و منهم هاني عامر الذي تم اختطافه من مقر رئاسة حي ثالث في الإسماعيلية في يوم 16/12/2013
و تم وضعه في سجن العزولي
و قامت عائلته بإرسال تلغرافات بعدها بيوم و هناك صورة في المرفقات بصورة من أحد التلغرافات
و عددهم كان ثلاثة .. احدهم لوزير الداخلية و الثاني للمحامي العام في الإسماعيلية و الثالث للنائب العام
وقام أستاذ احمد حلمي المحامي بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام
في شهر 2/2014 وهناك صورة ايضا في المرفقات
و بالرغم من ذلك فان اوراق القضية تقول هاني عامر تم القبض عليه يوم 19/3/2014 من مخزن عرب شركس … ولم يتم اثبات الفترة التي كان بها في العزولي و قامت عائلته بتقديم كل هذه الاوراق إلى لمحكمة و تجاهلتها المحكمة تماما و تم الحكم بالاعدام عليه و 5 اخرين.

 

*أزمة في البنوك المصرية : تزايد نسبة السحب وامتناع المصريين بالخارج عن التحويل

في انذار جديد يهدد الاقتصاد المصري، زادت خلال الايام الماضية حالات التكدس امام البنوك نظرا لقيام المواطنين بسحب مدخراتهم المالية من شهادات الاستثمار بانواعها المختلفة، وكذلك دفاتر التوفير من البريد المصري.

وقد تسبب ذلك في حدوث ارتباك وازدحام في عدد من البنوك المصرية ومكاتب البريد المصري، وكشف مصادر ان هناك مخاوف جدية داخل البنك المركزي المصري من استمرار وتزايد سحب المدخرات المالية خاصة من العملات الصعبة وتأثيرها على الاقتصاد المصري الذي يعانى من انهيار شبه تام نتيجة توقف حركة السياحة، وحالة الشلل التي يعاني منها الاستثمار، حيث يؤكد خبراء الاقتصاد ان قيام نصف مجموع المودعين بسحب اموالهم بشكل مفاجىء من البنوك يسبب صدمة مالية من الممكن ان ينهار بسببها الاقتصاد باكمله.

ولم يتوقف الامر عند سحب المواطنين لمدخراتهم، بل زاد عليه توقف عدد كبير من المصريين في الخارج وخاصة في الخليج من تحويل مبالغ مالية كبيرة لذويهم في مصر، وهو الامر الذي يضاعف ويسارع من حدوث المضاعفات علي الاقتصاد المصري.

وكان قد اكد مرصد الشرق الأوسط Middle East Monitor ومقره بريطانيا، ان الاقتصاد المصري هو المتضرر الاكبر، حيث تكبدت مصر خسائر فادحة تقدر بـحوالي 120 مليار جنيه خسائر للاقتصاد المصري منذ “الانقلاب العسكري” حسب وصفه لما حدث في مصر، وقد ذكر المرصد ان هذه الخسائر الضخمة تعود للعديد من الاسباب منها هروب الاستثمار الأجنبي في مصر، فضلا عن أن العديد من المصانع ومرافق الإنتاج توقفت عن العمل، كما تأثرت البورصة المصرية وخسرت مايقدر بنحو 50 مليار جنيه مصري، بينما كان القطاع الأكثر تضررا من الاستقرار السياسي هو صناعة السياحة، حيث حذرت عدد من الدول الأجنبية رعاياها من الوضع في مصر.

ويشير المركز انه على الرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت ارتفاعا في احتياطيات العملات الأجنبية بعد الانقلاب العسكري نتيجة المساعدات المالية من السعودية والامارات والكويت، الا ان خبراء الاقتصاد يؤكدون أن هذا ليس له تأثير حقيقي على قوة الاقتصاد وسلامته، لانها عبارة عن ودائع تعاد في وقت لاحق.

يأتي ذلك بعد كشف بيانات صادرة عن وزارة المالية أن حجم الاقتراض الحكومي خلال شهر يوليو الماضي سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي، حيث لم يحقق أي شهر هذا الحجم من الإقتراض منذ ثورة 25 يناير، وأوضح الجدول الزمني لإصدار أذون الخزانة (إحدى أدوات الاقتراض المحلي)، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض للحكومة منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت نيتها، إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه، ولم يتجاوز متوسط إصدار وزارة المالية لأذون الخزانة خلال الأشهر الماضية نحو 70 مليار جنيه شهريًا.

واقترضت الحكومة خلال شهر يوليو 2012 نحو 71 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال يوليو 2011 نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال شهر يونيو 2010 نحو 45 مليار جنيه.

 

*فساد قضاة السيسي بالأسماء.. رئيس نادي قضاة طنطا يعين 40 من عائلته بمجمع المحاكم

داول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورا يحتوي على أسماء عشرات الموظفين والمستشارين بمحكمة طنطا الابتدائية ومجمع محاكم طنطا، من عائلة المستشار حسن حسين الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا.

 

وحسب المنشور، فإن المستشار المذكور عين أفراد أسرته بالكامل وعددا من أقاربه والفلاحين الذين يعملون بالأجرة لديه، والذين يزيد عددهم على 40 فردا، من بينهم حاصلون على دبلومات زراعة وصناعة وشهادات إعدادية كموظفين بالواسطة بمجمع محاكم طنطا.

 

وتأتي الأسماء التي عينها “العزيري” بالوسطة والمحسوبية في عهد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على النحو التالي:

 

خالد أحمد درة، 

موسى أحمد درة، 

سعيد أحمد درة، 

صبحي أحمد درة، 

شيرين خالد أحمد درة، 

محمد سليمان داوود، 

وزكي الكردي.

 

وأولاد شقيقه:

 حسين جمال حسين الغزيري،

عبد الحميد جمال حسين الغزيري، 

نهلة جمال حسين الغزيري، 

سلوى جمال حسين الغزيري، 

حنان جمال حسين الغزيري.

 

وأولاد شقيقته الأخرى

شلبي حسين شلبي الغزيري، 

زينب حسين شلبي الغزيري، 

عزيزة حسين شلبي الغزيري، 

فاطمة حسين شلبي الغزيري.

 

وبعض أقاربه:

باسم محمد الغزيري،

حسن محمد الغزيري،

فتوح محمد الغزيري،

بسيوني محمد الغزيري،

مصطفى عبد اللطيف الغزيري،

مفرح عبد الغني الغزيري،

خالد شوقي الغزيري،

صفاء مبروك الغزيري،

علي إبراهيم الغزيري، 

محمد عبد الرؤوف الغزيري، 

أحمد محمود الغزيري، 

حسين طه الغزيري، 

مبروك السيد الغزيري، 

محمد علي العجوري.

إضافة إلى تعيين أكثر من عشرة آخرين بمختلف المحاكم، وكذلك تعيين: فاطمة محمد طه الغزيري بهيئة النيابة الإدارية بالرغم من تقديرها الضعيف

 

 

طبخة البامية محتاجة قرض من البنك. . الأحد 10مايو. . السيسي لم ولن ينجح

البامية قرضطبخة البامية محتاجة قرض من البنك. . الأحد 10مايو. . السيسي لم ولن ينجح

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

* عزيزى القارىء عليك بالابتسام عندما تعلم إن وجبة طاجن البامية باللحمة اصبح تكلفتها 125 جنيها تقريبًا أو أكثر على اعتبار إن سعر كيلو اللحم 85 والطماطم 10 جنيه والبامية 30 ناهيك عن سعر الثوم والثمن المضاف والتوابل الأخرى.. التى حتما ما ستجعل سعر الطبق يصل أو يتخطى الـ150 جنيها.

 

*نحس الانقلاب: إنهيار جزئى بحوض قناة السويس الجديدة

توقفت معدية سرابيوم بالإسماعيلية التي تحمل الركاب والسيارات لمنطقة شرق القناة، الأمر الذي سبب تعطيل مصالح المواطنين والمزارعين والعمال الذين يعتمدون عليها للانتقال.
كما تعطلت الحركة التجارية بمناطق تل سلام والتقدم والعبور، بعد تعذر انتقال المزارعين والعمال لها.

وأوضح شهود عيان أن سبب توقف المعدية هو انهيار جزئي بأحد أحواض التسريب الخاصة بالتفريعة الجديدة لقناة السويس

 

*خازوق لمؤيدى السيسي: أوقاف الفيوم تسيطر على أحد المساجد التابعة للدعوة السلفية

أصدرت وزارة أوقاف الانقلاب بالفيوم، اليوم الأحد، قرارا بضم مجمع بدر الإسلامي إلى وزارة الأوقاف، وهو أكبر معاقل الدعوة السلفية فى الفيوم، ومركز انطلاقتها وأعمالها، ويضم في دوره الثاني مسجدًا كبيرًا كانت تتخذه قيادات الدعوة السلفية منبرًا لنشر فكرها .
ومنعت وزارة الأوقاف الشيخ محمد عمر، أحد قيادات الدعوة السلفية من صعود المنبر وإمامة الصلاة، واستبدلته بشيخ من وزارة الأوقاف، وهو ما أثار سخط بين اتباع الدعوة السلفية في الفيوم، واعتبروه تجنيا من جانب الدولة تجاههم .
وسخر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى في الفيوم، من قرار وزارة الاوقاف وانقلابها على الدعوة السلفية- من وجهة نظرهم-، قائلين إن الشيخ محمد عمر الذي منع من الخطبة في المسجد كان أكبر الداعمين للسيسي،وكان يقول للمصلين إنه صاحب شوكة وولي أمر مطاع وحرم الخروج عليه.

وفى تصريح له حول ضم المجمع إلى الأوقاف، قال الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الاوقاف في الفيوم “مثل هذه المجمعات يستغلها المتاجرون باسم الدين استغلالا سيئا، وذلك بإيهام الجماهير أنها تقدم خدمات وهى تختبئ وراءها لتقديم خطابها السياسي“.

وأضاف- في تصريحات خاصة-  “إنها تدعو إلى الفكر المتطرف والمتشدد الذى يجب محاربته”،  مشيرا إلى أنه يتم حاليا مراجعة كافة المساجد التابعة لدعوة السلفية فى الفيوم لضمها إلى وزارة الأوقاف لتكون تحت إشرافها.

 

* انفجار شديد على كورنيش النيل أمام مطعم شهير فى المنيا

سمع المواطنون صوت انفجار شديد أمام أحد المطاعم الشهيرة على كورنيش النيل بالمنيا، وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف انتقلت إلى المكان الحادث للسيطرة على الحريق الذى نشب فى المطعم، وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرضت كردونا أمنيا

 

*طالبات الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ يرفضن الحكم على 7 منهن بالسجن

أعلنت طالبات كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ، رفضهن للحكم الصادر على سبع طالبات بالسجن لمدة عامين،بالتهم الملفقة لهن من قبل أحد أفراد الأمن وبالتعاون مع إدارة الكلية وعميدها السابق.

وقالت الطالبات- في بيان لهن- “يومآ بعد يوم تتوالي اﻹتتهاكات والجرائم في حق الطلاب والحركة الطلابية، ويومآ بعد يوم تضرب الطالبة المصرية الأزهرية أروع الأمثلة في الصمود بل والتحدي.. فالحرية..مطلبها الذي لن تتنازل عنه ولن تتركه أبدآ مادام فيها قلب ينبض“.

وأعلنت طالبات كلية الدراسات اﻹسلامية بكفرالشيخ، أنهن لن يبالين بتلك الأحكام وتلك الانتهاكات، ويؤكدن “أنهن مازلن علي إستعداد لدفع أكثر من ذلك في سبيل الله، وأنهن لن يتهاون في الرد علي ذلك الحكم.”

وأضاف البيان “وأخيرا يعلنها الطلبة صراحة.. فليسقط حكم العسكر وسيأبي الطالب الحر أن يعيش تحت حكم هؤلاء الذين قتلوا واعتقلوا وكمموا الأفواه ومضوا ببلادنا إلى الهاوية“.

وقضت محكمة جنح كفر الشيخ، أمس السبت، بحبس 7 طالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، بجامعة الأزهر، لمدة عامين، في قضية اتهامهن بإثارة الشغب بالجامعة.

كانت النيابة العامة، أحالت الطالبات إلى محكمة الجنح، بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن الإداري، 21 أبريل الماضي، والتظاهر دون تصريح داخل الحرم الجامعي، ومحاولتهن الخروج إلى الشوارع الخارجية المحيطة بالكلية.

 

* عسكرية الزقازيق تقضى بالسجن المشدد لـ4 من رافضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق فى القضية رقم 34 لسنة 2015 جنايات جزئي عسكرية والمقيدة برقم 72 لسنة 2015 جنايات كلى عسكرية، والمعتقل على ذمتها خمسة من رافضى الانقلاب العسكرى بأبو كبير، على اﻷول والخامس حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وعلى الثانى والثالث غيابيا بالسجن المشدد سبع سنوات، كما قضت غيابيا ببراءة الرابع.

وأعلنت رابطة أسر المعتقلين بمدينة أبو كبير عن رفضها لأحكام قضاة العسكر المسيسة. وأكد الأهالى أنهم لن يفرطوا فى حقوق ذويهم، وأنهم سيطرقون كل الأبواب حتى يتم رفع الظلم عن ذويهم ومحاكمة كل من تورط فى جرائم بحقهم.

 

* معتصم فتحي” الرجل الذي سجن مبارك مرتين .. وعاقبه الانقلاب

معتصم فتحي، الضابط السابق بالرقابة الإدارية هو “كلمة السر” في القصور الرئاسية التي صدر فيها الحكم بالسجن المشدد 3سنوات، على الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في قضية.

وهو صاحب البلاغ الأساسي، والضابط الذي استمات من أجل التحقيق في القصور الرئاسية، ولولاه ما كانت تلك القضية لتظهر إلى النور.

وتُعتبر قضية “القصور الرئاسية” هي القضية الوحيدة التي أدين فيها مبارك ونظامه حتى الآن، حيث استطاعوا الإفلات من كل القضايا التي اتهموا فيها والتي كانت منها قضية القرن وقتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل إلي جانب القصور الرئاسية، إلا أن أوراق الاتهام في القضية الأخيرة ثابتة بشكل مؤكد علي استيلاء الرئيس الذي حكم مصر لثلاثون عاماً علي أموال الشعب.

يَعتبر معتصم فتحي، أن قضية القصور الرئاسية هيّ أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر في السنوات العشر الأخيرة، وخاصة أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول فى مصر وهو رئيس الجمهورية.

ودلل على قوة موقفه بأن مبارك وأسرته سددوا 104 ملايين جنيه إلي خزائن الدولة، الأمر الذي يؤكد أنهم كانوا ينهبون ويسرقون الأموال.

والأوراق التي قدمها فتحي ضد مبارك ونجليه، تؤكد اختلاسهم 10 ملايين يورو من أموال عامة مخصصة لصيانة القصور التابعة لرئاسة الجمهورية.

فوجئ فتحي بعد 3يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري، بقرار نقله إلى فرع صغير للرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة ثم تم تجريده من رتبته ونقله لوظيفة مكتبية بإدارة الشئون القانونية بوزارة التجارة.

وفضلا عن خفض مرتبه الشهري من 12 ألف جنيه إلى 1400 جنيه وفقدانه الامتيازات التأمينية وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة

يتعرض معتصم الآن للتهديدات له ولأسرته.  بسبب تصديه للفساد ولتستر القيادة السياسية على شبكات الفساد المتغلغلة على أعلى مستوى.

يقول عن نفسه: “فوجئت قبل نظر قضية القصور الرئاسية، بصدور قرار تعسفي بنقلي من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاما، لم يحصل فيها أبدا على أى جزاء أو تحقيق، فضلا عن استبعادي من الشهادة بالقضية، رغم كوني القائم على إعداد محضر التحريات الأساسي في القضية، وكذلك ضبط كل الأوراق والمستندات والمتهمين“.

تاريخ في محاربة الفساد

كُرم فتحي من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية 3 مرات خلال عامين، لقيامه بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى، ومنها ضبط رئيس هيئة الصرف ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، و4 رؤساء آخرين، وحكم عليهم جميعًا بالسجن.

وعلى إثر ذلك، تم نقله إلى أحد القطاعات الهامة بهيئة الرقابة الإدارية كأصغر عضو بها لمدة 5سنوات، وهو قطاع يتعلق بضبط كبار المسئولين، ونجح بعد شهرين من انضمامه لها في كشف قضية فساد عام 2001 ضمت 13 متهما، منهم رئيس مجلس إدارة شركة الحاصلات الزراعية ورئيس التخطيط العمراني بمحافظة بورسعيد ومدير الأملاك بمحافظة بورسعيد، متلبسين بحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال بوساطة رائد بالقوات المسلحة.

وتمكن فتحي من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة، ورئيس نادي الاتحاد أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، وتم ضبط مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بقيمة 2 مليون جنيه، كما تورط في ذات القضية رئيس محكمة ورئيس مباحث العطارين لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من شقيق المتهم الثانى، لإدخال أحد المتهمين الموضوعين على ترقب الوصول لداخل البلاد، وقد حكم على جميع المتهمين بالسجن من 7 سنوات إلى خمس سنوات، وحكم على المتهم الأول بمصادرة أمواله فى قضية الكسب غير المشروع.

وخلال عامي 2004-2005، تم ضبط نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام و2 وكلاء وزارة، و3 مدراء عامين، و10 متهمين آخرين بواقعة حصول الأول وآخرين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة تعدت 2مليون جنيه من بعض المقاولين المسند إليهم أعمال إنشاء أنفاق بمدينة القاهرة الجديدة وكوبرى المطار، وقد اعترف نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام والموظفون الآخرون بأن جزءا من مبالغ الرشوة التى تحصلوا عليها يتم تسليمها إلى وزير الإسكان شخصياً، أن جزءا من تلك المبالغ تم تجديد وشراء أثاث فيلات رئيس الجمهورية وأبنائه بمدينة شرم الشيخ، وحصل المتهمون على أحكام بالسجن، وبالنسبة لواقعة وزير الإسكان تم حفظها.

وفى عام 2008، تمكن من ضبط 13 متهما في قضية اشتهرت بقضية “ابني بيتك”، حيث تم ضبط رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع أبنى بيتك ونائبه وآخرين وعدد 6 ضباط قوات مسلحة سابقين حال طلبهم وتقاضيهم مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الرشوة من بعض أصحاب شركات المقاولات مقابل تسهيل إجراءات إسناد أعمال رفع أتربة، وإنشاء معديات صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر، وقد تم الحكم عليهم بالسجن من 10 إلى 5 سنوات.

وفى عام 2008 أيضا، تمكن من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة النصر للفوسفات أثناء حصوله على مبالغ رشوة من وكيل إحدى الشركات الأجنبية مقابل قيامه بالموافقة على بيع الفوسفات المصرى بأسعار أقل من قيمته الحقيقية، وقد بلغ مبالغ الرشوة التي تم ضبطها 7ملايين جنيه.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا على الرئيس المخلوع مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات في القصور الرئاسية، وبمعاقبة نجليه بالسجن المشدد لمدة أربعة سنوات، وحكم على مبارك ونجليه بغرامة تبلغ قيمتها لهم جميعا 125 مليون جنيه مصري وبإعادة 21 مليون جنيه مصري إلى الدولة.

ويرجع الفضل في ذلك إلى الضابط معتصم فتحي الذي كان السبب الأساسي في الإبقاء علي الرئيس المخلوع ونظامه داخل السجن، وكذلك إلصاق التهمة بهم، حيث استطاعوا الإفلات من كافة التهم إلا “القصور الرئاسية” وذلك لاحتفاظ معتصم فتحي بكافة الأدلة والمستندات التي تورط مبارك ونجليه في القضية.

 

* الفيوم.. مليشيات الانقلاب تختطف 4 من رافضي الانقلاب بـ”إطسا

اختطفت اليوم قوات الانقلاب العسكري بمركز إطسا بالفيوم أربعة من أبناء المركز، اقتحمت ميلشيات الانقلاب فجر اليوم مسجد بقرية العتامنة التابعة لمركز إطسا بالفيوم بعد محاصرته أثناء صلاة الفجر وخطفت كلا من: رجب رضوان – 61 سنة من المسجد، ونجله محمود رجب رضوان طالب بالصف الثالث الثانوي من المنزل للمرة الثالثة على التوالي، واقتادتهما إلى مكان غير معلوم.

 

وفي قرية شدموة التابعة لمركز إطسا، خطفت قوات الانقلاب كلا من: جميل محمد عبد الرسول – مدير التعليم الفني سابقا بإطسا -61 سنة، وحلمي سعد عبد الحميدمدرس 51 سنة” من منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم.

يأتي هذا في إطار حملة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري التي تشنها ميليشيات الانقلاب تجاه أبناء الشعب المصري منذ إعلان الانقلاب العسكري وحتى الآن.

 

* الفيوم.. مليشيات الانقلاب تختطف 4 من رافضي الانقلاب بـ”إطسا
اختطفت اليوم قوات الانقلاب العسكري بمركز إطسا بالفيوم أربعة من أبناء المركز، اقتحمت ميلشيات الانقلاب فجر اليوم مسجد بقرية العتامنة التابعة لمركز إطسا بالفيوم بعد محاصرته أثناء صلاة الفجر وخطفت كلا من: رجب رضوان – 61 سنة من المسجد، ونجله محمود رجب رضوان طالب بالصف الثالث الثانوي من المنزل للمرة الثالثة على التوالي، واقتادتهما إلى مكان غير معلوم.

وفي قرية شدموة التابعة لمركز إطسا، خطفت قوات الانقلاب كلا من: جميل محمد عبد الرسول – مدير التعليم الفني سابقا بإطسا -61 سنة، وحلمي سعد عبد الحميدمدرس 51 سنة” من منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم.

يأتي هذا في إطار حملة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري التي تشنها ميليشيات الانقلاب تجاه أبناء الشعب المصري منذ إعلان الانقلاب العسكري وحتى الآن.

 

* بعد مصرع شابين برصاص الأمن.. مليشيات الانقلاب تقتل وإعلام “عباس” يضلل
لقى شخصان مصرعهما، فجر اليوم، بالقرب من مصنع الغزل والنسيج القريب من منطقة العزب بالفيوم، بعد أن تسببت مطاردة شرطة الانقلاب لهما في انفجار الدراجة البخارية التي كانا يستقلانها وتحولا إلى أشلاء بعد إطلاق شرطة الانقلاب عليهما النيران. 

وأفاد شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب كانت تطارد الضحيتين، وهما: مؤمن حشمت أحمد “24 سنة – نجار” من قرية منشأة بغداد، وكريم حسنى عويس “25 سنة- موظف بشركة المياه” من قرية البرمكي، بعد الاشتباه بهما، وأطلقت عليهما النار عند محاولتهما الفرار خوفا من الاعتقال، فأصابت طلقات الرصاص خزان وقود الدراجة البخارية فانفجرت ما أدى إلى تحولهما لأشلاء.

وادعى موقع “اليوم السابع” الموالى للانقلاب العسكرى، أن الشابان قتلا نتجة انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهما، وهو ما نفاه شهود العيان من الأهالى، وأكدوا على كذب رواية “اليوم السابع”.

وشهد عدد من محافظات الجمهورية فى الأيام الأخيرة جرائم مماثلة لداخلية الانقلاب بتصفية وتفجير مناهضى حكم العسكر والانقلاب العسكرى الدموى، وهو ما أشار اليه مراقبون بأنه توجه لدى داخلية الانقلاب وأسلوب جديد تستخدمه لإرهاب رافضى حكم العسكر للحد من الحراك الثورى المتنامى بمحافظات الجمهورية. 

رواية “اليوم السابع” الملفقة أعادت للأذهان قتل داخلية الانقلاب لثلاثة من شباب مدينة الأبراهيمية بنفس الطريقة، حيث أطلقت عليهم النيران وفجرتهم، وادعت أنهما قتلوا أثناء زرع عبوة ناسفة، وهو ما نفاه الأهالى وشهود العيان ومن ساهما فى غسل الشهداء الثلاثة، حيث أكدوا وجود أثر لطلقات رصاص داخلية الانقلاب بجاثمين الشهداء.

 

* رغم تدهور صحته..ترحيل فريد إسماعيل من سجن الزقازيق للعقرب

رحّلت قوات الأمن اليوم الدكتور فريد إسماعيل – عضو المكتب التنفيذي لحزب “الحرية والعدالة” وعضو مجلس شوري عام جماعة الإخوان – من السجن العمومي بالزقازيق إلى سجن العقرب شديد الحراسة؛ بالرغم من تدهور حالته الصحية.

 

وبحسب مصادر طبية، فإن الدكتور فريد إسماعيل تعرض لجلطة داخل محبسة الانفرادي بسجن العقرب شديد الحراسة منذ أسبوع، ولم يتم نقله إلي المستشفى لإسعافه طبيا ما أسفر عن دخوله في غيبوبة كاملة وفقده الإحساس بالنصف الأيمن من جسده.

 

 وأكد نجله أن والده دخل في غيبوبة كبدية منذ عدة أيام وتم نقله لمستشفي السجن بطره، وازدادت حالته الصحية تدهورا نظرا لانعدام الرعاية الصحية داخل السجن.

 

مضيفا أنه تم نقله من سجن العقرب إلي السجن العمومي بالزقازيق لحضور جلسه اليوم بمحكمة الجنايات ببلبيس، ولم يتمكن من الحضور لتدهور حالته الصحية، وتم نقله لمستشفي السجن العمومي بالزقازيق .

 

 

* حكومة الانقلاب” تصدر بيانًا بسعر “البامية

قامت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بحكومة الانقلاب، بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين وأعضاء جهاز حماية المستهلك، بجولات مكثفة علي الأسواق اليوم السبت.

وأوضح بيان للتموين -حسبما ذكر مصراوي على موقعه- اليوم السبت، أن الجولة تهدف إلى ضبط المحتكرين ومتابعة أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق، والتي انخفضت تدريجيًا نتيجة طرح المحصول الجديد بالأسواق من الخضر والفاكهة.

وبين البيان، أن سعر الكيلو البامية بلغ اليوم نحو 10 جنيه بالأسواق، وذلك بعد أن وصلت إلى 25 جنيه للكيلو في بداية طرحها بالأسواق.

* خطف أسرة كاملة بمدينة نصر.. ورفض الإفصاح عن مكانها منذ 3 أيام

 في حادث إجرامي جديد لداخلية الانقلاب العسكري، قامت قوات أمن الانقلاب بالحي العاشر بمدينة نصر، فجر الجمعة الماضية، باختطاف المدرس بالأزهر “أحمد محمد الصغير”، وزوجته المدرسة بالأزهر أيضا “هالة محمود صالح”، وابنتيهما جودي “3 سنوات”، وجنا “3 شهور” من داخل شقة سكنية يستأجرونها بالحي العاشر بمدينة نصر شرق القاهرة.

 

واقتادت قوات أمن الانقلاب الأسرة المكونة من الأب والأم والابنتين، إلى مكان مجهول منذ 3 أيام وحتى اللحظة، وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم، الأمر الذي يثير الجدل حول مصير الأسرة، ويشكل خطوره بالغة على حياتهم بحسب أقربائهم.

 

وبحسب أحد أقرباء الأسرة المختطفة، فإنهم لم يتعرفوا على تفاصيل الاختطاف إلا من خلال الجيران، الذين أكدوا لهم أن قوات داخلية الانقلاب داهمت العمارة السكنية التي يقطنون بها فجر الجمعة الماضية، وقامت بمحاصرتها وصعدوا إلى الدور الذي يسكن فيها المختطف “أحمد الصغيرواقتادوا الأسرة كاملة إلى مكان مجهول.

 

وقام أقرباء الأسرة المختطفة بعمل بلاغ لنائب عام الانقلاب، وآخر لوزير داخلية الانقلاب، يطالبان فيه بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم ويحملونهم المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، خاصة أن داخلية الانقلاب اختطفت الأطفال الرضع معهم، ما يشكل خطورة حقيقية على حياتهم.

 

* لأول مرة منذ 450 عاما.. سكان رفح لم يسمعوا الآذان

 كشفت الصحفية السيناوية منى الزملوط، أن الآذان لم يرفع بمنطقة رفح المصرية اليوم، بعد هدم مليشيات الانقلاب مساجد المنطقة.

 

وقالت الصحفية المتخصصة في الشأن السيناوي عبر “فيس بوك”، إن أهالي رفح لأول مرة منذ 450 عاما، لم يرفع الآذان داخل الشريط الحدودي بمدينة رفح المصرية لهدم مساجدها أمس ضمن خطة المنطقة العازلة مع فلسطين.

 

* البحر الأحمر: الأهالي يحاصرون المحافظ ويجبرونه على النزول من السيارة

حاصر أهالي محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، اللواء أحمد عبد الله المحافظ المعين من قبل سلطات الانقلاب، بسبب تجاهله لمصالح المواطنين، وغيابه عن ديوان المحافظة 10 أيام بسبب رحلة لدولة الخليج.
قال شهود عيان، إن الأهالي أجبروا المحافظ الانقلابي على النزول من سيارته ومنعوه من دخول مبنى المحافظة، لإنهاء مصالحهم المتوقفة منذ أكثر من 10 أيام على توقيعه، نظرا لسفره منذ 10 أيام إلى دول الخليج للاستجمام.
قام الأمن المرافق للمحافظ بإبعاد المواطنين عنه وحمايته حتى أدخلوه مكتبه في ديوان المحافظة.

 

* انفجار سيارتين تابعين لاحد المستشارين فى هيئة محاكمة المخلوع والتى حكم بها بالبراءة

استيقظ اهالى منطقة وادى حوف بحدائق حلوان فجراً على انفجار سيارتين تابعين لاحد المستشارين فى هيئة محاكمة القرن على المخلوع مبارك والتى حكم بها بالبراءة من قتل المتظاهريين
وتقوم مليشيات الانقلاب الان بالاستنفار الامنى وتمشيط للمنطقة لملاحقة مرتكبى هذا الحادث

 

* الانقلاب يفصل الرئيس مرسى من عمله كأستاذ بجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى فى حكومة الانقلاب، أن إدارة جامعة الزقازيق قررت فصل الرئيس محمد مرسي من الجامعة؛ لانقطاعه عن العمل.

ويحسب “عربى 21″، فقد أوضح “عبد الخالق”- في تصريحات صحفية اليوم الأحدأن جامعة الزقازيق اعتبرت الرئيس مرسي منقطعا عن العمل، منذ 3 يوليو 2013، لحظة الانقلاب العسكري، الأمر الذي دفعها لفصله.

وأشار عبد الخالق إلى أن “القرار الصادر ليس له علاقة بالحكم الصادر على مرسي بالسجن 20 عاما، وإنما لانقطاعه عن العمل”. كانت جامعة الزقازيق قد قررت، في 28 أبريل الماضي، تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ من أجل البت في أمر بقاء مرسي أو فصله من الجامعة، التي كان يعمل فيها أستاذا بكلية الهندسة

 

* حملة الماجستير والدكتوراه أمام “العدل”: “قولها وسمع كل الناس الكوسة هى الأساس

نظم حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2014، اليوم الأحد، تظاهرة غاضبة أمام مقر وزارة العدل، للتنديد برفض وزير العدل الانقلابى محفوظ صابر تسليمهم خطابات التعيين، بعد أن أصدرت هيئة التنظيم والإدارة خطابات تفيد بتعيينهم بالشهر العقارى.

ورفع المتظاهرون، عددا من اللافتات المنددة بسياسات دولة العسكر، والواسطة والمحسوبية، وتعيين أبناء الكبار، كتبوا على بعضها عاطلين على الرصيف ووظيفة مع ايقاف التنفيذ”، “دكتور وعاطل”، و”قولها وسمع كل الناس الكوسة هى الأساس”، و”عاطل بدرجة ماجستير ودكتوراه”، و”احتكار الوظائف لأبناء الكبار لا عزاء للدكتوراه“.

 

وقال أحد الحاصلين على شهادة الدكتوراه من المشاركين فى الوقفة إن الجهات الحكومية تتنصل منا، وهيئة التنظيم والإدارة تؤكد أنه تم تعييننا فى وزارة العدل، والأخيرة تتجاهل الأمر ورئيس الوزراء إبراهيم محلب يتعامل بنفس النهج.

 

وكان قد نظم حملة الماجستير والدكتوراه “دفعة 2014” الأربعاء الماضى، تظاهرات مماثلة أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بتسليمهم خطابات التعيين، ولكنهم واجهوا نفس المصير.

 

* مليشيات الانقلاب تفجر 3 مساجد في رفح

قال مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء: إن 3 أشخاص أصيبوا، أمس، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الجيش بمدينة الشيخ زويد ومنطقة وسط سيناء.

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش أطلقت الرصاص الحي على رجلين خلال وجودهما بمدنية الشيخ زويد، كما تم تكرر الأمر نفسه مع سيدة بمنطقة وسط سيناء، وتم نقل الثلاثة مصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

ومن ناحية أخرى تسيطر حالة من الغضب على أهالي سيناء بعد تفجير قوات الانقلاب مساء أمس لـ3 مساجد بحجة استكمال المنطقة العازلة بمدينة رفح؛ حيث قامت قوات الانقلاب بتنفيذ حملات مداهمات واسعة بالتزامن مع عملية هدم المساجد، وسط إطلاق مكثف للرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة مواطن من عائلة “أبو مليح”.

وقال الأهالي: إن المساجد التي تم تفجيرها هي: مسجد النصر، ومسجد القباء بمنطقة صلاح الدين، ومسجد الفاتح بمنطقة قشطة بمدنية رفح.

كما سُمع دوى أنفجارات هائلة في المناطق الجنوبية بمدنية الشيخ زويد ، نتيجة القصف المكثف من قبل مدفيعة الدبابات المتمركزة بكمين بوابة الشيخ زويد.

كما شهدت القرى الجنوبية بمدينتي الشيخ زويد ورفح، إضافة إلى شرق العريش تحليقًا مكثفًا من قبل طائرات دون طيران على ارتفاعات منخفضة مما أثار حالة من الرعب وسط الأهالي خوفًا من عمليات القصف العشوائي، كان أبرزها قرية اللفيتات والجورة والظهير والتومة وشبانة والعجرة والمقاطعة والمهدية وسادوت.

وعلى الصعيد الإنساني تفاقمت أزمة انقطاع المياه بمدنية الشيخ زويد بسبب تجاهل مسئولي المحافظة تشغيل عمليات ضخ المياه من مرفق الكوثر بالشيخ زويد، بالتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء والاتصالات، وتوقف امتدادات الوقود والبوتجاز عن المدينة منذ شهور.

يذكر أن المتحدث العسكري قد اعترف أمس في بيان رسمي بقتل قوات الجيش لـ 725 من أهالي سيناء، واعتقال 2079 آخرين، خلال الستة أشهر الماضية، بزعم الحرب على الإرهاب.

 

* الانقلاب يخير 56 لاجئا فلسطينيا بالعودة لسوريا أو السجن

تستمر السلطات الانقلابية باحتجاز عدد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وذلك بالرغم من تحويل التهمة التي وجهتها النيابة العامة لهم من دخول البلاد بطريقة غير شرعية إلى لاجئي حرب.

وأوضح تقرير لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، صدر اليوم الأحد ، أن “56” لاجئاً فلسطينياً لا يزالون معتقلين لدى السلطات الانقلابية وذلك بعد أن احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطلاقاً من الشواطئ التركية في 25يناير الماضي، حيث وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطئ المصرية، والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها.

يذكر أن الأمن المصري كان قد أفرج عن جميع المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال 56 فلسطينياً، وذلك لرفض جميع البلدان المحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير اللاجئين بين ترحيلهم إلى سورية أو بقائهم في السجن.

 

* احتراق جزء كبير من الأرشيف فى حريق وزارة التموين

أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية بالقاهرة ، أن حريق مبنى وزارة التموين أسفر عن تدمير جزء كبير من أرشيف الوزارة، ولم يسفر عن أى إصابات بشرية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أنه لم يتم التوصل إلى سبب اندلاع الحريق حتى الآن، مشيرا إلى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، ويقوم رجال المعمل الجنائى بمعاينة مكان الحريق للتوصل إلى أسبابه.

 

* خازوق الأسعار .. أسواق الخضار في الغربية (للباعة فقط)
الأسواق للباعة فقط .. هذا هو الحال في محافظة الغربية عقب موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت الأسواق المصرية بصفة عامة، والأسواق الغرباوية بصفة خاصة، فأصبح الذهاب للسوق كابوسا يؤرق الأسرة كلها، وسط صعوبة الأحوال المعيشية.

طبخة البامية محتاجة قرض من البنك، طماطم مجنونة”.. هكذا بدأت هدى أحمد ربة منزل حديثها، مؤكدة أن جميع الخضراوات والفاكهة تشهد موجة عاتية من غلاء الأسعار تسببت في أن يكون الذهاب إلى السوق بمثابة كابوس لربة المنزل.

وقالت هدى، إن”البامية بـ30 جنيه والطماطم بـ10 جنيه وكيلو اللحمة بـ80 جنيه، يعني طبخة بامية محتاجة قرض من البنك”، مؤكدة أن المواطن البسيط يدفع ثمن الغلاء، لأن محدودي الدخل هم الفئة الأغلب في المجتمع المصري ورواتبهم لاتكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصاب جميع السلع الغذائية.

وتابعت رجاء محمد، ربة منزل، الحديث قائلة إنه لابد من حل هذة الأزمة في أسرع وقت ممكن، خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، والذي يزداد فيه الإقبال على شراء المواد الغذائية بشكل كبير.

 وأكدت رجاء أنه لابد أن تشعر الدولة بالمواطن البسيط الذي يحتاج إلى كل جنيه في راتبه لقضاء مستلزمات حياته اليومية والوفاء بمتطلبات أسرته من مسكن ومأكل ومشرب وعلاج، مبينة أن المسؤول لن يشعر بمدى معاناة المواطن من غلاء الأسعار، لأنه لن يفرق معه تلك الجنيهات البسيطة من وجهة نظره والكبيرة والمؤثره من وجهة نظر الفقير.

وعن البائعين قالت الحاجة سيدة بائعة طماطم، إنها تقوم بشراء الطماطم بأسعار مرتفعة من التجار وبالتالي فهم يضطرون لبيعها بأسعار مرتفعة مؤكدة على أنها تجلس بالسوق منذ الخامسة فجرًا وحتى السادسة مساء، ولا تبيع 2 كيلو بسبب غلاء الأسعار الذي جعل الأهالي يتجهون لشراء الصلصة والإكتفاء بها في طعامهم أفضل من شراء الطماطم المرتفعة الأسعار.

  وأكملت سيدة: “أنا نفسي أشترى فرخة لعيالي ومش عارفة لأني مش عارفة أبيع حاجة وبنزل في سعرها لـ8 و6 جنيه وبرضه مش ببيع والناس بتتهمنا إننا بنغلي مش عارفين إن إحنا بنتذلل عشان لقمة العيش“.

أما الحاجة فتحية بائعة كوسة، فقالت إنها برغم من إنها تبيع كيلو الكوسة بنصف جنيه، إلا أن الإقبال عليها ضعيف للغاية ولا تجدي من جلستها منذ الصباح سوى بعض الجنيهات القليلة التي لاتكفي قوت يومها بسبب غلاء الطماطم، فربة المنزل تبتعد عن كل الأطعمة التي تجعلها تلجأ “للمجنونة” وتشتريها بهذه الأسعارالمرتفعة.

لم يختلف الوضع بالنسبة لباعة الفاكهة، فتقول الحاجة أم محمد بائعة فاكهة، إن وصول الكيلو لـ8 و10 جنيهات أدى لابتعاد الأهالي عن شرائه. قائلة: “هي الناس عارفة تشتري أكلها لما هتشترى فاكهة.. عوضي عليك يارب“.

 

* لماذا لا ينجح السيسي؟

قارب العام الأول من حكم السيسي على الانتهاء، والإخفاق هو سيد الموقف على كل الأصعدة؛ فالرجل فشل فشلًا ذريعًا في حل مشكلة الأمن على امتداد خريطة مصر، عكس ما تم الترويج له أثناء الحملة الانتخابية عن طريق الأذرع الإعلامية، كونه قادمًا من المؤسسة العسكرية؛ فبدءًا من سيناء التي تحولت لوطن مستقر للإرهاب، يُبادر فيه بشكل شبه دوري بخطف أرواح عساكر وضباط ومواطنين أبرياء لم يسلموا أيضًا من بطش قوات الأمن، مرورًا بحالة السادية المخيفة التي انتابت جهاز الشرطة، فأصبحت أخبار القتل والتعذيب على أيدي الضباط والأمناء داخل أماكن الاحتجاز وفي الشوارع مقررًا يوميًا على صفحات المواقع الإخبارية، ووصولًا إلى ولاية الصعيد الإسلامية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؛ ليكتمل المشهد المخيف والمنذر بحالة فوضى عارمة، نسأل الله أن يُنجينا منها جميعًا”.

أما عن الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه الحال على يد السيسي، فإن الكلام عنه يثير الهم والنكد؛ فالنظام يسير بخطوات ثابتة وموفقة نحو الفشل الذريع، ويُصرّ على الدخول في فشل تلو الآخر؛ نتيجة انعدام التخطيط والثقة المبالغ فيها التي تؤدي للاستغناء عن مشاورات الخبراء ودون الاقتراب من الشفافية والمصارحة مع المواطنين الذين يدفعون ثمن هذا الفشل بأسباب ومبررات تلك المشاريع؛ فبداية بمشروع قناة السويس الجديدة الذي تم الترويج له على أنه المُخلّص من الفقر والذي تم البدء فيه بسرعة مخيفة ودون أي دراسة متأنية أو شفافة، والذي تسبب في أزمة تمويل للاستثمارات داخل القطاعات الاقتصادية للدولة بعد جمع معظم الأموال اللازمة له  من الودائع البنكية، إضافة إلى العديد من التقارير الفنية المنشورة عن أخطاء جسيمة في دراسات وتنفيذ المشروع وإعلان العديد من الخبراء عن عيوب في التصميم والتنفيذ، والتي تحقق منها بالفعل انهيار بحوض الترسيب كان قاب قوسين أو أدنى من قتل العديد من العمال الأبرياء، كما إن المشكلة الأعظم في المشروع هي أن أثره على الاقتصاد القومي سيتحقق بعد مدة زمنية طويلة، في وقت تحتاج فيه مصر لمشاريع أقل وقتًا وأسرع ربحًا تناسب الوضع الاقتصادي، ثم أتى من بعده المؤتمر الاقتصادي الذي تكلف تنظيمه قرابة 42 مليون دولار، أي ما يقارب 330 مليون جنيه، لم يتحمل الرعاة منها سوى 12 مليون دولار فقط، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى 100 مليون جنيه لتجهيز وتزيين مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود، والذي انتهى إلى مجموعة وعود بودائع وفرص استثمارية تبعتها تصريحات رسمية مخيبة للآمال لا تدل على شيء سوى أنه كان أشبه بالكرنفال الفخم الذي تم دفع تكاليفه من عرق وقوت المصريين الذين هم في أشد الحاجة لهذه الأموال؛ وغير ذلك من مشاريع ووعود للمواطنين بالقضاء على الفقر كانت أشبه بوعد تحويل الإيدز إلى كفتة.

أما عن الحالة المعيشية للمواطنين، فإن القلب ليحزن وهو يحاول التأمل والتفكير فيها؛ فنظام السيسي لا يعترف من بين الأحياء على أرض هذا البلد سوى بالهيئات الحاكمة من ضباط جيش وشرطة وهيئات قضائية، ولا يدخر جهدًا في زيادة مرتباتهم وامتيازاتهم ومعاشاتهم هم ومن والاهم من موظفي القطاعات المصرفية والبترولية، والذين هم بالأساس يتقاضون مرتبات ويحصلون على امتيازات أضعاف ما يتقاضاه باقي الفئات العاملة، وسط خطاب أقرب بخطاب المتسولين لباقي قطاعات الشعب ومطالبتهم بالتقشف والصبر من أجل النهوض باقتصاد مصر، ومطالبتهم بتحمل أعباء رفع الدعم عنهم لتدعيم الميزانية التي هي مرتع للفساد الحكومي وللأجهزة السيادية وغير السيادية التي ترفض الخضوع لأي شكل من أشكال الرقابة، وللمحاسيب من رجال الأعمال.

وما من قطاع أو ملف خارجي أو داخلي إلا وأصابه ما أصاب تلك القطاعات من الفشل المحزن لكل من يريد لهذه البلد أن تنهض ولم يكن يتمنى هذا الفشل أبدًا، ومن بينهم كاتب هذه السطور؛ لأن نتائجه لن يتحملها غير البسطاء، وهو ما يدعو للتأمل في الأسباب الحقيقية لتلك النتائج؛ فأجهزة الدولة عن بكرة أبيها تنحني طاعة وخضوعًا لأوامر الرئيس وحكومته، مما لا يدع مجالًا لتكرار ادعاءات الإخوان بتعمد أجهزة الدولة إفشالهم، ولا يمكن كذلك التحجج بأثر المظاهرات على عجلة الإنتاج التي اخترعها المجلس العسكري؛ فقوات الأمن في مصر في ظل حكم السيسي لا تدخر رصاصًا ولا خرطوشًا عن المتظاهرين السلميين؛ مما جعل التظاهر السلمي في شوارع القاهرة أخطر بكثير من زرع قنبلة.

إذًا؛ فلماذا فشل، ويفشل، وسيفشل السيسي ونظامه؟

تأتي إجابة هذا السؤال مختصرة في كلمة واحدة، ألا وهي “الإبداع”؛ الذي هو سلاح النهوض بالدول والمجتمعات المتعثرة، والذي ظل محرّمًا على من يحكم هذا البلد لمدة 44 عامًا، والذي لا يمكن أن يتفتق إليه ذهنه بعد كل تلك السنين.

فلقد التحق الرئيس بالحياة العسكرية وهو ابن الـ16 عامًا، وظل بها حتى بلغ سن الستين، تلك الحياة التي تتناقض بشكل كامل وتام مع الحياة السياسية اللازمة للنهوض بأي دولة؛ فالحياة العسكرية شرطها الرئيس هو إطاعة الأوامر وتنفيذها دون تردد، ودون أي مجال للإبداع أو الابتكار؛ فالإبداع قد يقتلك أو يتسبب في الهزيمة، تلك هي طبيعة الحياة العسكرية التي تحمل شعار “نفذ الأمر ثم تظلّم”، والذي هو ما يضاد الحياة السياسية التي تعتمد على الابتكار والإبداع والتحايل للوصول إلى أفضل النتائج. كذلك، فإن جوهر العسكرية هو الدفاع عن أرض الوطن، وقتل الأعداء؛ والنجاح فيها يعبر عنه قتل الخصم أو العدو، وأدواتها هي الأسلحة التي كلما عظم تدميرها زادت أفضليتها، عكس الحياة السياسية، التي يُشكّل جوهرها تحقيق المكاسب لكل الأطراف، والتي لا تعرف المعادلات الصفرية؛ فالكل يجب أن يربح، والتي كلما لانت أدواتها زادت أفضليتها. لذلك؛ فقد استقرت النظم السياسية في العالم على اتباع القيادة العسكرية للقيادة السياسية؛ لأن الحرب هي أداة من أدوات السياسة يتم اللجوء إليها بعد نفاذ كل الوسائل الأخرى وفشل جميع المناورات السياسية.

لقد ترك نظام مبارك الوضع في مصر على أسوأ ما يكون على كل الأصعدة، وقد زاد المشهد سوءًا وصعوبة الوضع المحزن والمثير للرعب المحيط بمصر من كل اتجاه، لذا؛ فإن الطريق الوحيد لحل مشاكل مصر الداخلية والخارجية لن يأتي إلا بالإبداع وبابتكار حلول إبداعية غير تقليدية بالمرة؛ فالمشكلة الاقتصادية الحالية لن تُجدي معها نفعًا الطرق البدائية، وكذلك فإن الأزمة السياسية -الأكثر خطورة حاليًا- لن تذيب تجمدها الحلول الأمنية القادمة من خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكذلك الحال بالنسبة لكل الملفات والقطاعات.

لهذا؛ لم تكن التحذيرات التي أطلقها السياسيون داخل وخارج مصر من خطر الحكم العسكري المباشر والصريح، وتدخل القيادة العسكرية في إدارة كل ملفات الدولة، لم تكن من فراغ؛ فهذه هي خلاصة التجارب التي مر بها الكثير من الدول، والتي آثرت مصر أن تخوضها هي الأخرى بكل آلامها وصعوبتها، والتي ستشهد أيضًا نهاياتها الصعبة والتي كما أنها ستكون بداية النهاية للتجمد الإبداعي؛ فستكون أيضًا بداية الانطلاق لمستقبل أفضل، أو هكذا أعتقد

 

* بلاغ يتهم رئيس حزب الوفد بإهدار 93 مليون جنيه

تقدم أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الأحد, ببلاغ للنائب العام, طالبوا فيه بالتحقيق مع رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، واتهموه بارتكاب مخالفات مالية وإهدار أموال الحزب والجريدة، بما قيمته 93 مليون جنيه.

وقالوا “إنه تسبب في مديونيات قيمتها 10 ملايين جنيه، عقب توقيع البدوي عقدًا مع شركة ميديا لاين للإعلان بالأمر المباشر“.

وأضاف البلاغ المقيد برقم 9262 عرائض النائب العام، والموقع من “محمد أحمد عبد الفتاح، روماني إبرايم، ماهر فاروق، أن “البدوي” ارتكب مخالفات مالية وسياسية “مؤثمة” قانونًا، بالمخالفة لأحكام القانون، مما يمثل عدوانًا وإهدارًا للمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، مما أضاع أموال الحزب.

وطلب مقدمو البلاغ من النائب العام، التحقيق فى الوقائع الواردة بالبلاغ المتعلقة بالنواحى المالية، واتخاذ اللازم قانونًا، ومنع تصرف “البدوى” فى أموال الحزب.