الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : لم تكفهم الجزيرتان.. سعودي يتولى منصب وزير في حكومة السيسي

أرشيف الوسم : لم تكفهم الجزيرتان.. سعودي يتولى منصب وزير في حكومة السيسي

الإشتراك في الخلاصات

40 مليار جنيه من دم الشعب تكلفة إنشاء “حي العصابة” بالعاصمة الإدارية.. الأربعاء 5 ديسمبر.. مصر تتراجع وتحصد المركز الثاني على العالم لأقل مرتب

40 مليار جنيه من دم الشعب تكلفة إنشاء "حي العصابة" بالعاصمة الإدارية

40 مليار جنيه من دم الشعب تكلفة إنشاء “حي العصابة” بالعاصمة الإدارية

40 مليار جنيه من دم الشعب تكلفة إنشاء “حي العصابة” بالعاصمة الإدارية.. الأربعاء 5 ديسمبر.. مصر تتراجع وتحصد المركز الثاني على العالم لأقل مرتب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اغتيال مواطن على يد داخلية الانقلاب في أسيوط

أعلنت داخلية الانقلاب اغتيال شخص وصفته بالمسلح على طريق الفرافرة في محافظة أسيوط بزعم حدوث تبادل لإطلاق النار.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان مقتضب: إنها اعتقلت أشخاصا آخرين أثناء الاشتباكات التي ادعت وقوعها عند الكيلو 80 غربي أسيوط.

وزعم البيان أن قوات أمن الانقلاب عثرت بحوزتهم على أسلحة آلية وذخيرة وكتب وخرائط وأدوات لتصنيع متفجرات ومستلزمات إعاشة.

وتعمد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة لضمهم إلى قضايا مسسيسة أو اغتيالهم بزعم وقوع تبادل لإطلاق النار.

 

*المؤبد للمرشد والشاطر بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد

تصل هزلية أحداث مكتب الإرشاد اليوم إلى محطتها قبل الأخيرة في مسار الهذيان القضائي والانتهاكات العقلية لعهد الانقلاب العسكري، والذي تحول معه الضحية إلى متهم، فرغم أن الاعتداءات كانت مثبتة وموثقة بالصوت والصورة ضد أعضاء مكتب الإرشاد ومقر المكتب بالمقطم، الذي جرى إحراقه وضربه بالمولوتوف والخرطوش قبيل انقلاب 3 يوليو بتخطيط من المخابرات الحربية التي كانت تقود حركة تمرد لتشويه وقلقلة نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي بالقوة الجبرية، لا بإرادة الشعب.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًّا في القضية، من محكمة أول درجة.

تطورات القضية

تعود أحداث مكتب الإرشاد إلى 30 يونيو 2013؛ حيث بدأت الاعتداءات من قبل عناصر حركة تمرد وبعض الشباب الذين تمولهم المخابرات الحربية والاجهزة الامنية على مقر مكتب الارشاد، في منطقة المقطم؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، معظمهم من الإخوان المسلمين.

في 30 سبتمبر 2013 أحالت نيابة جنوب الجيزة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، لبدء محاكتهم وفق التهم التي تم إسنادها إليهم في أمر الإحالة.

قائمة الاتهام الهزلية

أمر الإحالة الذي أعدته نيابة جنوب القاهرة الصادر في سبتمبر 2013، اتهم كلاًّ من د. محمد بديع وخبرت الشاطر ود. رشاد البيومي، بالاشتراك مع ثلاثة متهمين من أعضاء الإخوان تم إلقاء القبض عليهم في أحداث المقطم، وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.

وحمّلت النيابة قتل الإخوان التسعة، الذين سقطوا بفعل الاعتداء من قبل الممولين من المخابرات.

وأضاف أمر الإحالة أن “بديع” و”الشاطر” و”البيومي” أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأطلق الموجودون بالمقر الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياته!!

إعدام ومؤبد

في جلسة النطق بالحكم بأول درجة قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي القاتل معتز خفاجي، بالإعدام في القضية لكل من عبد الرحيم محمد، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري.

بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة ، سعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي.

رد المحكمة

ومع نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المعتقلين في 20 يونيو 2016، طلب د.عصام العريان ومحمد البلتاجي رد هيئة المحكمة، وفي 10 أكتوبر 2016 قررت الدائرة 11 إرهاب برئاسة محمد شيرين فهمي، وقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهم عصام العريان.

وفي 20 أكتوبر 2016 قررت محكمة استئناف القاهرة، رفض طلب الرد المقدم ضد محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر قضية “أحداث مكتب الإرشاد” مع تغريمهما مقدمي طلب الرد 6 آلاف جنيه.

استشهاد المرشد

وخلال إحدى الجلسات التي تم نظرها في أبريل 2017 قدمت النيابة العامة تقريرًا طبيًا منسوب لمستشفى قصر العيني بشأن محمد مهدي عاكف، الذي دخل المستشفى بتاريخ 17 يناير 2017، وشخصت حالته بأنه مصابً بسرطان بالقنوات المرارية، وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حالة الصفراء، وتم عمل قسطرة للقلب، وتركيب مفصل، ومازال تحت الرعاية الطبية، والحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى، وبعد تأجيل 6 جلسات لصعوبة حضور مهدي عاكف قدم ممثل النيابة العامة شهادة وفاة المتهم بعد ذلك.

عوار قانوني

وبحسب حقوقيين وقانونيين ، تنبني القضية على عوار قانوني، تمثل في إهمال النيابة توجية اي اتهامات للمتظاهرين والذين تسببوا في مقتل 9 من الموجودين بمكتب الإرشاد من شباب الاحوان، وقيام القضية على قتيل واحد فقط، من المتظاهرين لا يعرف كيف قتل؛ حيث لم تحدد الاتهامات المسئول المباشر عن قتله ولا كيفية قتله.

كما دفع محامي عبد الرحيم محمد عبد الرحيم بعدم جدية التحريات؛ كون المتهم لم يكن مثبتًا في أمر الإحالة الأول وإنما تم إدخاله في قرار الاتهام الثاني ولا يوجد اعترافات له أمام جهات التحقيق.

ومن ضمن العوار القانوني، رفض المحكمة بالجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذي تمثّل في إجراء المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لإثبات عدم تصور حدوث الواقعة كما هو مصوّر في التحقيقات، كما رفضت استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وكانت المحكمة قد قررت إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت المحكمة بتعديل قيْد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).

كما أن الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكمًا ببراءة 30 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقينًا لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.

كما وصل المحكمة جواب ثبت من مجلس الوزراء بتواجد د. أسامة ياسين بمقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع وزاري تغيب عنه وزير الدفاع انذاك عبد الفتاح السيسي، ورغم ذلك ادرج بالقضية ونال حكما، بما يؤكد العوار القانوني بالقضية التي اصبحت مجرد انتقاك من قيادات الاخوان المسلمين باسم القانون.

 

*دون استكمال مرافعات الدفاع.. اليوم الحكم في هزلية “أحداث الإرشاد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًّا في القضية، من محكمة أول درجة.

ورفضت المحكمة بالجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذي تمثّل في إجراء المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لإثبات عدم تصور حدوث الواقعة كما هو مصوّر في التحقيقات، كما رفضت استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وكانت المحكمة قررت إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت المحكمة بتعديل قيْد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاًّ من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.

فيما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاًّ من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب أسامة ياسين، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: “أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي”، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أيضًا أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكمًا ببراءة 30 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقينًا لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.

 

*أسباب اعتقال وزير العدل المستشار أحمد سليمان

اعتقلت داخلية الانقلاب منذ قليل، المستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل.

وأكدت أسرة وزير العدل في تصريح لها نبأ اعتقال “سليمان” من منزله بمحافظة المنيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، برغم حالته الصحية السيئة للغاية بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في القلب دون ذكر تفاصيل أخرى، غير أن نشطاء حقوقيين كشفوا تفاصيل اعتقال وزير العدل الأسبق.

وقال النشطاء: إن سمير صبري، المحامي المقرب من سلطة الانقلاب، كان قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد المستشار أحمد سليمان.

وزعم البلاغ أن “سليمان” “كثير الظهور على القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من التنظيم الدولي للإخوان ومن قطر”.

وادعى أن سليمان “حرّض على الدولة المصرية وعلى عبد الفتاح السيسي، متوعدًا ومهددًا له، ثم أخذ في استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري، وتحديدًا في أحكام القضاء، ثم طالب المنظمات الحقوقية المشبوهة في الخارج وفي الدولة المعادية والمحرضة والمشككة في الدولة المصرية، بالتدخل في الشأن والسيادة المصرية.

كما زعم “صبري” في البلاغ أنها كلها أجندات أجنبية مدفوعة، وكلها جرائم صارخة ضد أمن وسيادة الدولة تصل جميعها إلى جرائم الخيانة العظمى.

وطالب فى نهاية بلاغه بإصدار أمر بالقبض على المستشار أحمد سليمان، وعدم مغادرة البلاد والاطلاع على الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، والتي تحوي مداخلة موضوع البلاغ صوتًا وصورة، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

الوزير المحترم

فى شأن متصل، أدان رواد التواصل الاجتماعي اعتقال “الوزير” وقالت منصورة محمد على حسابها بفيس بوك: اعتقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق؛ تمهيدًا لعرضه على نيابة امن الدولة.

وكتب الإعلامي والفنان عبدالله الشريف: اعتقال المستشار المحترم احمد سليمان وزير العدل السابق، في حين أكد الناشط الحقوقي “إسلام بركة” على تويتر نبأ اعتقال” سليمان” وكتب: دولة الظلم.. تبعته بهيرة صيام فعلقت: الرجل محترم ماذا فعل حتى يعتقلوه؟ ليرد عليها حساب آخر فكتب: علشان محترم طبعا.

وواصل الناشطون ردة فعلهم على اعتقال وزير العدل فكتب علي هلال: شيء لا يستغرب من هؤلاء الفجرة كلاب سعرانة.ليوافقه الرأى محمد الكومي: كلاب سعرانه مبيشبعوش أذي في الناس المحترمة.

مسيرة مشرفة

المستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، ودرجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.

التحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعُين وكيلاً للنائب العام في نيابات صدفا بأسيوط، ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا، والفقش ببني سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981.

كما عمل سليمان مستشارًا بمحكمة استئناف بني سويف، وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضٍ في المحكمة الاتحادية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تولى سليمان عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل في منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبوظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيسًا لقسم التأهيل التخصصي، والتأهيل المستمر بالمعهد.

نجح سليمان “ابن تيار استقلال القضاة” في حصد أصوات القضاة؛ فتولي رئاسة نادي قضاة المنيا مرتين عام 2002 وحتى عام 2004، ومن يونيو 2011 حتى الآن، كان يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للعدل في حكومة الدكتور هشام قنديل بعهد الرئيس المختطف د. محمد مرسي.

 

*المقرر الأممي لحقوق الإنسان يدين الانتهاكات بحق النشطاء في مصر

أدان المقرر الأممي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان مايكل فورست تعرض ناشطين ومحامين معنيين بالحق في السكن إلى مضايقات وانتهاكات في مصر.

وأضاف المقرر أن الانتهاكات بحقهم شملت التتبع والتصوير وتلقي تهديدات هاتفية او استدعاءات رسمية إضافة إلى فرض حذر على سفر أحدهم بعد مقابلة ليلاني فرحة، المقررة الأممية المعنية بالحق في السكن.

وأعرب المقرران الأمميان عن قلقهما بشأن القيود التي فرضتها حكومة الانقلاب على قدرتهما على التواصل مع الشهود والأفراد الذين حرموا من حريتهم أو سكنهم.

كانت فرحة قد التقت العديد من الأشخاص أثناء زيارتها إلى القاهرة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين دعت بعدها سلطات الانقلاب إلى إيقاف عمليات الإجلاء القسري للمواطنين.

وفي السياق، أدانت الأمم المتحدة وقائع الإجلاء القسري وهدم المنازل والاعتقال التعسفي وأعمال التخويف والانتقام التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد المصريين.

وقالت المقررة الأممية المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة في بيان لها إن مصر فشلت في الامتثال لضمانات عدم تعريض أي شخص للمضايقة أو الترهيب أو الانتقام بسبب مقابلته لها.

وأعربت فرحة عن خيبة أملها لعدم قدرتها على الوصول إلى جزيرة الوراق وأبدت قلقها بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال مصادرة جديدة وهدم للمنازل بزعم تنمية الجزيرة.

 

*تطورات مفاجئة.. لماذا اتهمت محامية ريجيني “السيسي” بقتل الباحث الإيطالي؟

في تطوير مفاجئ ولافت، اتهمت محامية عائلة الباحث الإيطالي فيتوريو ريجيني جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتورط في اختطاف وقتل ريجيني من خلاله علمه باحتجاز أجهزته الأمنية للباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل تعذيبه حتى الموت والعثور على جثته وعليها آثار تعذيب وحشي يوم 02 فبرارير 2016م.

وكشفت المحامية أنه جرى تعذيبه لمدة 8 أيام متواصلة، مؤكدة أنه من المستحيل القول إن السيسي لم يكن على علم باحتجاز ريجيني رهينة.

وقالت المحامية أليساندرا باليريني في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات والتحريات التي تجريها الجهات الإيطالية المختصة أكدت أن المتورطين في قتل ريجيني 20 مسئولا في أجهزة الأمن المصرية بينهم ضابط برتبة لواء.

وتستهدف أسرة ريجيني بهذه الاتهامات الضغط على نظام العسكر من أجل تقديم المتورطين في الجريمة للمحاكمة، في تشابه مع ما فعلته الإدارة التركية في جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقي الذي قتله فرقة إعدام سعودية تابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مطلع أكتوبر الماضي.

وأمام الاتهامات التي لاحقت ولي العهد السعودي نفسه، اضطرت النيابة السعودية للاعتراف بالجريمة وتقديم عدد من كباش الفداء لإبعاد التهمة عن بن سلمان.

وكانت مصادر قضائية إيطالية أعلنت أن نيابة روما تعتزم إجراء تحقيقات مع 7 من مسؤولي المخابرات المصرية لتورطهم في مقتل ريجيني، بعد أن أظهر تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني خلال تواجده بالقاهرة، تنصت السلطات المصرية عليها حتى يوم 26 يناير 2016، وهو نفس يوم اختفائه، إلا أن السلطات الإيطالية لم تكشف عن أسماء المشتبه بهم المطلوبين لديها.

وفي تطور آخر، قام وزير خارجية إيطاليا باستدعاء السفير المصري بروما مساء الجمعة، وطالبه بأن تترجم مصر احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل ريجيني. وأشار بيان للخارجية الإيطالية إلى أن الوزير إينزو موافيرو أكد للسفير المصري عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، موضحا أن هناك عدم ارتياح شديد في روما حول تطور القضية.

وقد استبق البرلمان الإيطالي هذه الإجراءات بتجميد علاقاته الدبلوماسية مع نظيره المصري، الذي رد هو الآخر ببيان رسمي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اتهم فيه القرار الإيطالي بالتسرع واستباق الأحداث والقفز على نتائج التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني.

 

*الأمم المتحدة تطالب بإنقاذ المصريين من أيدي السيسي

في خطوة اعتبرها مراقبون ناقوس خطر يهدد حياة آلاف المواطنين بمصر بسبب حكم الانقلاب العسكري قيادة الجنرال السيسي، أدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن “ليلاني فلاحة” الإجلاء القسري وهدم المنازل والاعتقال التعسفي وأعمال التخويف والانتقام ضد مواطنين مصريين.

وقالت ليلاني فرحة أمس الثلاثاء – إنها التقت عددا كبيرا من الأشخاص أثناء زيارتها لمصر بين الرابع والعشرين من سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر، وأكدت أن “مصر فشلت في الامتثال للضمانات التي تلقيتها بشأن عدم تعرض أي شخص للمضايقات أو الترهيب أو الانتقام، بسبب مقابلتهم لي أو تزويدي أنا والوفد المرافق بمعلومات في سياق الزيارة”.

وأعربت فرحة عن صدمتها لتعرض عدد من الأسر في منطقتين، قامت بزيارتهما، للإجلاء القسري بما يتناقض مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

وأضافت أن عددا من المساكن متعددة الطوابق قد هدمت، وألقي أثاثها في الشارع، وشرد سكانها، ووفقًا للمعلومات التي تلقتها الخبيرة الدولية، فلم يتلق الضحايا إشعارات ملائمة كما لم يوفر لهم سكن بديل أو تعويضات. كما أفيد بأن رجال الأمن استخدموا القوة المفرطة ضد السكان عندما رفضوا مغادرة منازلهم.

اعتقال تعسفي وتهديدات

بدوره، قال مايكل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان: إن “أولئك النشطاء والمحامين المعنيين بالحق في السكن، أفادوا بأنهم يتعرضون للتتبع والتصوير من قبل مجهولين. وأضاف أن بعضهم تلقى تهديدات هاتفية، أو تم استدعاؤه لتحقيقات الشرطة.

وتشمل أعمال الانتقام، التي أفيد بوقوعها، الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري لشخص تم الإفراج عنه بعد توقيع وثيقة تسمح بهدم منزله.

وذكر في بيان صحفي أن تلك الادعاءات تظهر نمطًا مقلقًا من الانتقام ضد أفراد ومجتمعات، لهم صلة مباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن.

وأعربت فرحة عن خيبة أملها لعدم قدرتها على الوصول إلى جزيرة الوراق، التي توجد خلافات بين سكانها والسلطات حول مصادرة وهدم المنازل.

وأبدت خبيرة حقوق الإنسان القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال جديدة لمصادرة وهدم المنازل تتعلق بتنمية الجزيرة.

وأعرب مقررا حقوق الإنسان عن الأمل في إمكانية إيجاد حل يمتثل للحقوق، لعدد من سكان “شارع 26 يوليو” في وسط القاهرة.

وشددا على ضرورة أن توفر الحكومة لهم فرصة البقاء في منازلهم. وإذا كان نقلهم أمرا لا يمكن تجنبه، أكد الخبيران ضرورة أن تقدم الحكومة لهم خيار التعويض أو الإدماج في مشروع تنمية مثلث منطقة ماسبيرو بما سيسمح لهم البقاء في نفس المنطقة.

وكان المقرران قد طلبا رسميًّا من الحكومة المصرية أوائل شهر نوفمبر توضيحًا بشأن الادعاءات بالإجلاء القسري وأعمال الانتقام، لكنهما لم يتلقيا أي رد رسمي حتى الآن.

وقف التمييز والإخلاء القسري

في سياق متصل، قالت كوميتي فور چستس إن البيان الصادر من المقررة الخاصة المعنية بالحق في سكن ملائم في ختام زيارتها إلي مصر قد أشار الي العديد من الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والتي كانت نتيجة مباشرة لانتشار ثقافة الخوف والقمع والتمييز ضد المصريين علي أساس الدين و الرأي والعرق.

واعتبرت المنظمة البيان وثيقة جديدة تؤكد ما سبق ما وثقة و آخرون علي مدار السنوات القليلة الماضية لانتهاكات تعتبر تطورا غير مسبوق في انحدار حقوق الانسان في مصر يتطلب تصحيحا عاجلا وفوريا دون قيد أو شرط.

وقد كشفت ليلاني فرحة المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم في بيانها الختامي لزيارتها لمصر عن أن ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الافراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم.

وقالت في بيان اليوم حول خلاصة زيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018: “الذين تحدثت اليهم يعيشون في ثقافة يسودها الخوف، وحينما تحتضن مصر تنوع شعبها وحقهم في المشاركة في تطوير سياساتهم الاسكانية سيتمكن حينئذ البلد من الوفاء بصورة كاملة بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان بالنسبة للحق في السكن الملائم”.

وانتقدت المقررة الأممية وجود محاولات محدودة للغاية لتشجيع المجتمعات في مصر علي الانخراط في عمليات تشاركية فيما يتعلق بتصميم سياسات وبرامج الاسكان كما لم تزود السلطات المصرية المجتمعات بالموارد التي تسمح لها بذلك.

وأكدت حاجة مصر لاستكمال اقرار حقوق الانسان كاملة، قائلة: “إن مصر قد خطت خطوات كبيرة لحل مشاغلها الاسكانية الملحة، وعلي الرغم من اوجه التقدم العديدة التي تحققت مازال هناك شوط لتقطعه لتضمين حقوق الانسان بالكامل كجزء لا يتجزأ من سياساتها وبرامجها”.
وأضافت ليلاني فرحة أن نحو 38 مليون شخص في مصر يعيشون في المناطق العشوائية والاماكن غير المخططة، وعندما يتصل الامر بتحسين ظروف السكن لهؤلاء تظل اعادة تأهيل العشوائيات في ذات الموقع نادرة نسبيا.

وأضافت أن هناك عددًا من القضايا التي سترفعها في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف (مارس 2019) ومنها : تحديات حقوق الإنسان الناجمة عن التعايش بين أنظمة الإيجار القديمة والجديدة ؛ ودور المحليات في إعمال الحق في السكن والتشرد، بما في ذلك أطفال الشوارع؛ والوصول إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بأن حقهم في السكن الملائم قد انتهك ؛ و دور المساعدة الإنمائية الدولية وقضايا الإسكان في شبه جزيرة سيناء، وقضايا الإسكان للشعوب النوبية، والتمتع الكامل بالحق في السكن للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وغيرهم من الأقليات.

وأكدت أن (حكومة مصر) لم تعتمد بعد خطة إسكان وطنية أو استراتيجية كما هو متوخى في الدستور، مشيرة إلى أنه من أجل أن تفي مصر بالتزاماتها بموجب الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يجب على الحكومة أن تقوم بعملية تشاورية ووضع خطة إسكان وطنية مستندة إلى المبادئ الرئيسية العشرة لحقوق الإنسان.

 

*لم تكفهم الجزيرتان.. سعودي يتولى منصب وزير في حكومة السيسي

كشف ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أنه تلقي تكليفًا واضحًا من الأمير أبو منشار محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بأن يعتبر نفسه وزيرًا في حكومة الانقلاب المصرية، سعيًا وراء ضمان نصيب أكبر من الكعكة التي يفرط فيها العسكر، مؤكدًا أن التكليف يأتي في إطار التأكيد على أن مصر تحولت إلى دولة خادمة وذراع بن سلمان في المنطقة.

وعبر عدد من الحقوقيين المصريين عن رفضهم لزيارة ولي العهد السعودي للقاهرة الأسبوع الماضي، وقال أحدهم:”عذرا شعب اليمن العظيم، عذرا الشهيد جمال خاشقجي، عذرا لكل ضحايا المجرم محمد بن سلمان، لم يمنعنا من إعلان رفض زياته بقوة تليق بمصر وشعبها، سوى القمع والنظام البوليسي”.

شركاء في القتل

الزيارة صاحبتها احتجاجات شعبية بسبب تورط الأمير المنشار في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، والعجز عن الخروج في مظاهرات مناهضة بسبب قبضة العسكر الأمنية، هو ما دفع الناشط اليساري كمال خلي إلى دعوة الناشطين للتدوين، وكتب قائلا المتاح لدينا هو الكتابة على الفيس، كل كلمة نكتبها مؤثرة ولن تضيع هباء، أضعف الإيمان ضد هذه الزيارة أن يكتب كل منا على صفحته”.

وسبق زيارة الأمير المنشار حادث استهداف أتوبيس الأقباط في طريق دير الأنبا صموئيل بمدنية المنيا في صعيد مصر، وتناقلته وكالات الأنباء لتعزف من جديد على وتر خطورة ما تسميه بــ “الإرهاب الإسلامي” وأهمية استمرار ما تسميه الحكومات الغربية بـ “الأنظمة المعتدلة” التي تحارب الإسلام السياسي مثل السفيه السيسي والمنشار بن سلمان وكاره الإسلام بن زايد .

وبالتالي عودة التأكيد على أهمية دعم ومساندة حكومات القمع العربية، والسبب الحقيقي – في تقدير المراقبين – هو خوف الغرب من أن يتمكن الإسلام السياسي من تكرار تجربة أردوغان والوصول إلى الحكم عبر الآليات الديمقراطية وتحقيق نهضة مماثلة للنهضة التركية التي باتت تصنع 65 في المائة من احتياجاتها العسكرية في بلاد إنجازها العسكري الأبرز بعد قمع شعوبها وقتل معارضيها وتمزيق جثثهم وربما إذابتها بـ”الأسيد” وفق آخر التقارير الصحفية، هو الاستثمار في الجمبري منزوع الرأس.

ويؤكد المراقبون أنه لا أحد يتصور في عام 2018 ظهور عنف إسلامي من رجال يرتدون “جلابيب” بيضاء وذي لحى طويلة، هذه الصورة النمطية، التي أبرزها فيلم الإرهابي لعادل إمام، غير موجودة إلا في مخيلة ضباط الأمن الوطني المصري، حتى أن النسخة المخابراتية الأحدث والمسماة بـ “داعش” كسرت هذه الصورة التقليدية سواء في الأزياء، أو حتى إصدارات الفيديو.

وحوش آدمية

جريمة اغتيال خاشقجي أثرت دون شك في الضمير العالمي بسبب التغطية الإعلامية المتميزة التي قادتها قناة الجزيرة اتساقا مع السيناريو التركي لإدارة الأزمة، ولفتت أنظار المواطن الغربي بأن هناك وحوش آدمية تحكم وتتحكم في المنطقة العربية، وأن حكام الغرب هم وحدهم الداعمين لهذه الأنظمة الوحشية، وباتت المسؤولية الأخلاقية عن ما يحدث أكثر إلحاحا، وازدادت الضغوط العالمية التي تطالب بالإطاحة بمحمد بن سلمان.

وقبل 24 ساعة من حادث المنيا طالب نتانياهو وصديقه الأنتيم السفيه السيسي ترامب بالعودة لدعم ولي العهد المنشار، محمد بن سلمان، الذي تشير إليه أصابع الاتهام في هذه الجريمة غير المسبوقة، وتعززت علاقات جنرالات العسكر والسعودية مع استيلاء السفيه على السلطة في 2014، بعد عام من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وسط احتجاجات حاشدة رفضاً للانقلاب.

ويؤيد جنرالات الانقلاب الأمير المنشار في حربه باليمن، وأيضاً انضم جنرالات الخراب إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض حصار على قطر، فضلاً عن أنهم وافقوا على تسليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية رغم رفض وسخط المصريين، وخصص السفيه السيسي مساحة من أراضي مصر للسعودية؛ لقيام منتجع “نيوم”، الذي كشفت عنه الرياض ويساهم فيه كيان العدو الصهيوني.

 

*مصر تتراجع وتحصد المركز الثاني على العالم لأقل مرتب

أخيرا جبنا ترتيب على العالم في حاجة”، تعالج السخرية ما لا تستطيع أكثر العبارات الاقتصادية الأكاديمية رصانة التعبير عنه ويعتريها الشلل، فخلال هذا الأسبوع تقدمت مصر ولكن للخلف وحصدت المركز الثاني لأقل مرتب في العالم بعد فيتنام، ويدرك السفيه السيسي تماما عواقب التخريب الذي فعله خلال السنوات الماضية، ويدرك كذلك أثر إجراءات الإفقار القمعي على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

زاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله كفيلا لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.

نعنش العصابة

وكان الضباط وكبار قادة الجيش في مقدمة من زاد سفيه الانقلاب رواتبهم، وهم الذين شاركوه في جريمة الانقلاب وعشرات المذابح بعد 30 يونيو 2013م، ليعامل هؤلاء القادة معاملة الوزراء حتى وإن لم يتولوا أي وزارة، ومعاملتهم بحصانة دبلوماسية حال سفرهم خارج البلاد، وعدم ملاحقتهم قضايا خلال فترة ما بعد 30 يونيو حتى يناير 2016م وقت انعقاد أول جلسة لبرلمان الأجهزة الأمنية وهي الفترة التي شهدت عشرات المذابح وآلاف الانتهاكات.

وشهدت الشهور الأخيرة توزيع السفيه السيسي المنح والامتيازات الضخمة للمحاسيب، وأركان شلة الانقلاب والمؤسسات التي انقلبت على المسار الديمقراطي وأجهضت ثورة 25 يناير 2011م، من الجيش والشرطة والقضاء والوزراء وكبار المسئولين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء برلمان الدم.

وخصصت حكومة الانقلاب للداخلية حوالي “58” مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، بزيادة قدرها حوالي 17 مليارا على مخصصاتها في (2017/ 2018) 41 مليارا ، وادعت وزارة المالية في حكومة الانقلاب بأن الزيادة الضخمة والهائلة باستيفاء احتياجات ملحة لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.

ورغم الموافقة على زيادة بند مرتبات الداخلية فقط إلى حوالي 4,4 مليار جنيه والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل وزارات حكومة الانقلاب، إلا أن الوزارة تمسكت برفع تلك الزيادة إلى 13 مليارًا و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.

وصدق السفيه السيسي في 26 أبريل 2018 على قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، لينص على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور”42″ ألف جنيه. هذا طبعا بخلاف الامتيازات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.

إفقار المصريين

ووافقت اللجنة العامة في برلمان الدم ، على زيادة موازنة المجلس للعام المالي 2018 /2019 بقيمة 300 مليون جنيه، لتقفز إلى مليار و400 مليون جنيه، مقارنة بمليار و100 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وذلك بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم.

وستشمل الزيادة بدلات ومكافآت نواب العسكر، في حين فرضت لجنة الخطة والموازنة سياجاً من السرّية حول تفاصيل موازنة البرلمان الجديدة، وبحسب مراقبين فإن الزيادة في إطار “المكافأة” أو الرشوة من النظام للمجلس في أعقاب تمرير حزمة من التشريعات التي تزيد من أعباء المواطنين.

وخلال سنوات انقلاب السفيه السيسي الستة الماضية، وصلت الزيادة في أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013. وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، وهو مبلغ كبير لا تستطيع كثير من الأسر أن تدفعه.

ورغم أن عصابة الانقلاب تعلن عن أن الهدف من رفع دعم الوقود هو أن الأغنياء يحصلون على 80% منه، ولا يتبقى للفقراء سوى 20% فقط، ويرفع شعار توجيه الدعم لمستحقيه”، لكن الواقع أن السفيه السيسي يحمل الفقراء فاتورة الطاقة كاملة، ويجامل الأغنياء ورجال الأعمال المقربين من الانقلاب.

ولا سيما أن حكومة الانقلاب خفضت سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب في مارس 2016، من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالرغم من استيراده بسعر 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 900%، وسوف ينهي الانقلاب دعم الطاقة في 2019.

ويؤكد المراقبون أن الانقلاب يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه، فقد سن العسكر قوانين ترفع معدلات الضرائب إلى مستويات قياسية، حتى باتت حكومة الانقلاب تحقق أكثر من 70% من الإيرادات، من باب الضرائب والرسوم المفروضة على التجار والباعة، وحتى أصحاب عربات الطعام والكشري والخضار.

 

*من دم الشعب.. 40 مليار جنيه تكلفة إنشاء “حي العصابة” بالعاصمة الإدارية!

كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكلفة تنفيذ الحي الحكومة بالعاصمة الإدارية تصل إلى ٤٠ مليار جنيه؛ وذلك في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر وغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

وقال الحسيني، في تصريحات صحفية، إن “العاصمة الإدارية مجتمع عمراني جديد يهدف لتلافي كل أخطاء المدن الجديدة، ونشترط في أي مشروع جديد بالعاصمة ألا تزيد نسبة البناء عن ٢٥% من مساحة الأرض”، مشيرا الي إنشاء وحدات سكنية للموظفين.

وكان الحسيني قد صرح في وقت سابق، بأنه من المتوقع تسليم الحي الحكومي للدولة، لنقل الوزارات بالكامل إلى العاصمة الإدارية منتصف 2019، مشيرا الي أن حي الوزارات مكون من 36 مبنى ضخما، والبنى التحتية ضخمة وتم تجهيزها وإعدادها لمواجهة السيول، والي أن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث التكنولوجيات، ويضم 34 وزارة، ومبنى لرئاسة الوزراء والبرلمان.

ويري مراقبون أن الهدف من إنشاء هذا الحي هو إبعاد مباني “عصابة العسكرعن أماكن تجمع المصريين، خوفا من تكرار سيناريو ثورة يناير 2011 ومحاصرة المتظاهرين عدد من المصالح الحكومية والمناطق الحيوية لاجبار المخلوع حسني مبارك علي التنحي عن منصبة.

كما يأتي إنفاق هذا المبلغ الضخم في وقت يواصل فيه السيسي رفع شعار مفيش” “مش قادر أديك”، و”هتاكلو مصر يعنيط في وجه الشعب المصري، ولا تكاد تفوت مناسبة إلا ويطالب المصريين بتحمل ارتفاع الأسعار و”التبرع لمصر ولو بجنيه”.

 

*السترات الصفراء”.. إعلام الانقلاب يستخدم فزاعة الفوضى لاستبعاد فكرة الثورة

أجواء ثورة 25 من يناير عادت من جديد ليس في الشارع المصري لكن في وسائل الإعلام التابعة لسلطات الانقلاب العسكري.

الأوصاف نفسها والإسقاطات عينها والانتقادات ذاتها لكنها هذه المرة موجهة إلى الاحتجاجات الواسعة لذوي السترات الصفراء في فرنسا فما الهدف.

وحسب تقرير بثته قناة “وطن، فإن مساحة واسعة منحتها وسائل الإعلام التابعة لسلطات الانقلاب لتغطية احتجاجات السترات الصفراء التي تجتاح فرنسا منذ نحو أسبوعين وسط مقارنات مع ثورة 25 يناير قبل نحو 8 أعوام.

أغلب وسائل الإعلام مالت إلى تناول مظاهرات فرنسا باعتبارها فزاعة لإبعاد شبح أي احتجاجات محتملة في مصر وأبرزت ما وصفتها بحالة الفوضى والخراب وتراجع السياحة في هذا البلد بينما أهملت اسباب اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

فمنذ 17 نوفمبر المنقضي اندلعت سلسلة احتجاجات لمجموعات تعرف بالسترات الصفراء ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة وسط محاولات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة الأوضاع.

خبراء الإعلام وعلم الاجتماع السياسي رأوا أن الإعلام المرئي والمقروء في مصر استخدم ألفاظ وعبارات تسير كلها في إطار التخويف من تكرار شاهد الاحتجاجات في فرنسا وأثارها السلبية على البلاد والتركيز على أن الاحتجاج بوابة لنشر الفوضى.

عناوين التغطية الصحفية هيمنت عليها توصيفات الفوضى والدمار والتخريب والخسائر مع استدعاء أحداث وقعت إبان ثورة يناير بينها حرق المجمع العلمي في القاهرة والمثير للسخرية أن بعض التغطيات اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء تلك التظاهرات.

هذا الهجوم من سلطات الانقلاب على احتجاجات ذوي السترات الصفراء يؤكد أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يعيش في قلق مستمر من احتمال اندلاع تظاهرات على القرارات التقشفية التي يتخذها بحق الشعب ويحاول تقديم جرعات إحباط عبر أذرعه الإعلامية لواد أي فكرة احتجاجية.

تطور الأحداث على ما يبدو قطع الطريق على سلطات الانقلاب في إكمال مسلسل الفوضى المزعومة إثر خروج رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب ليعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود استجابة للمطالبات الشعبية وعلى رأسها حراك ذوي السترات الصفراء وهو ما يؤكد أن الشعوب إذا ما أرادت فلابد أن يستجيب الحكام.

 

*كوميديا تحقيقات الانقلاب.. مختطف طائرة “مصر للطيران” عضو خطير بجماعة الإخوان!

يدهشك نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في كل فضيحة يقوم برعايتها، بالأفضح، من خلال إعلان النتائج أو التحقيقات، فبالرغم من أن المصريين نسوا بعد عامين تقريبا قصة مختطف طائرة “مصر للطيران” والفضيحة التي حدثت برعاية وفشل الانقلاب في إمكانية مختل عقليا من اختطاف طائة واحتجاز طاقمها، لمجرد التهديد بتفجير وهمي لم يكن معه أي من أسبابه.

إلا أن نظام الانقلاب لم يمرر الفرصة بعد أكثر من عامين دون ان يضيف عليها “توابل بوليود” على غرار الأأفلام الهندي، بعد أن أعلن النائب العام لائحة اتهام مختطف الطائرة، ومن بينها كالعادة الترويج لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان المسلمين، والاتهام بالدعوة لاستخدام العنف والإرهاب.

وكان قد تبين من خلال الصور المتداولة على مواقع التواصل بعد تحرير الطائرة من مختطفها في قبرص، وإعلان التحقيقيات هناك، أن المختطف مختل عقليا إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، فى الواقعة التى اشتهرت إعلاميًا بـ”اختطاف طائرة مصر للطيران”، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابى، فضلًا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان واستخدام العنف.

حزام ناسف

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال الزعم باعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولى والإطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران – رحلة رقم 181 – التى أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 فى الساعة السادسة والنصف صباحًا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوى، وعلى متنها 72 شخصًا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الناسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات، كما أعد قصاصتين ورقتين ضمنهما عبارات تهديدية موجهة لأفراد طاقم الطائرة وقائها؛ مفادها ارتدائه لحزام ناسف وإقدامه على تفجير الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة الطائرة إلى مطار لارنكا بدولة قبرص، والإفراج عن سجينات قضايا إرهابية، قاصدًا من ذلك الإضرار بقطاع السياحة بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة، وإحداث أضرار اقتصادية بالبلاد وإسقاط نظام الحكم بها.

إلا أن المفاجأة التي فجرها نائب عام الانقلاب، الزعم باعتراف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان فى غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة الإخوان الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقًا لأغراض الجماعة داخل البلاد، بحد زعم النيابة العامة.

مختطف مختل

وفي 29 مارس من عام 2016، فوجئ قائد طائرة مصر للطيران رقم 181 المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى القاهرة، بعد دقائق من إقلاعها، بأحد الركاب يدعي ارتداءه حزاما ناسفا ويطلب تحويل وجهة الطائرة إلى اليونان، لتبدأ رحلة مثيرة بالاختطاف، وتوجهها بالفعل إلى قبرص بدلا من القاهرة.

وتحت تهديد المتهم سيف الدين مصطفى، الذي كان يوهم الركاب بأنه يرتدي حزاما ناسفا – تبين أنه “مزيف” -، هبطت الطائرة في قبرص، وتمكنت السلطات القبرصية من إخراج الركاب والطاقم بأمان، وألقت القبض على الخاطف لتبدأ فصول جديدة من القصة حين ادعى الخاطف المقبوض عليه أنه هدد بتفجير الطائرة باستخدام حزام ناسف حتى يتمكن من رؤية زوجته التي توجد في اليونان منذ أكثر من 20 عاما، ولا يستطيع المغادرة إليها ورؤية أطفاله، فقرر اختطاف الطائرة.

استمرت السلطات القضائية القبرصية في احتجاز المتهم لديها حتى أغسطس الماضي، وقررت المحكمة العليا هناك تسليمه لمصر للتحقيق معه، وبالفعل توجه وفد أمني مصري إلى قبرص بالتنسيق مع الإنتربول الدولي لتسلم المتهم وعاد به للقاهرة ليأمر المستشار نبيل صادق النائب العام باستجوابه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة بالإسكندرية، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بأنه عضو من جماعة الإخوان المسلمين.

شخص مضطرب

رغم أن الخارجية القبرصية ووكالة الانباء الرسمية المصرية أكدتا أن مختطف الطائرة يدعى سيف الدين مصطفى، ويعمل أستاذا لمادة التاريخ بالقاهرة، مضطرب نفسياً”.

وقال المسؤول بالخارجية القبرصية، ألكساندروس زينون، للصحفيين أن “ما أوضحناه هو أن الأمر لا علاقة له بالإرهاب. يبدو أنه شخص مضطرب، وفي حالة نفسية مضطربة، ويتم التعامل مع الأمر على هذا الأساس.”

وقالت الإذاعة القبرصية الرسمية إن الخاطف طلب مترجماً، وأنه ألقى رسالة وطلب تسليمها لطليقته القبرصية.

وفي حين أشارت مصادر قبرصية إلى أن الخاطف طلب اللجوء، أفادت وسائل إعلام قبرصية أن طليقته تعيش في قبرص، وأن دوافع شخصية تقف وراء عملية الخطف.

 

*الإفقار والإرهاب سلاحا التمديد لـ”السيسي

يأتي التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة “الإنذار المبكر”، والذي اكد ان مصر مرشحة العام القادم لأسباب داخلية، لتكون ثالث أكثر دول العالم تعرضا لمذابح دموية (بعد الكونجو وأفغانستان وقبل سوريا واليمن وليبيا والصومال والعراق”….ليضع لكثير من علامات الاستغهام عن مستقبل الايام القادمة في ظل تهيئة الاجواء في مصر لتمرير اكبر واسوأ تعديلات دستورية في التاريخ المصري، نحو تأبيد خكم العسكر، والذي يسير بعمس عجلة التاريخ.

ففي الوقت الذي تخلصت فيه نظم العالم من استمرار الخاكم المستيد بالسلطة، تتراجع صر بقوة للخلف نحو التعديلات الدستورية التي تمدد ولايات المنقلب لفترات مديدة، سواء رضي الشعب ام أبى!!!

وعلى ما يبدو تدور عجلة النظام الانقلابي لنصب السيرك على الشعب المصري، سواء بالهائه عن التفكير بالسياسة عبر سياسات الافقار المخططة برفع الاسعار والغاء الدعم التمويني والغاء الدعم عن الوقود، ورفع اسعار جميع السلع والخدمات، وزيادة الرسوم الخكومية، ما يفاقم ازمات المعيشة لدى المواطنين، ودفعهم دفعا نحو المزيد من الابتعاد عن الحياة العامة ، لتحصيل الارزاق التي باتت عصية بعهد السيسي، حيث تحل اطثر من 80 مليون مصري للفقر في خلال حكم السيسي..

فيما لا يجد نحو 30 مليون ما يقيمون به حياتهم ويعانون الفقر المدقع، وتتزايد اوجاع الاغلبية في مصر من الجوع والفقر والمرض الملهي عن المشاركة السياسية، وهو مستهدف تسعى اليه الاجهزة المخابراتية الخاكمة….

الإرهاب

إدارة الأزمات علم استراتيجي يعرفه خبراء السياسة، أما الإدارة بالأزمات فعلم إجرامي تجيده الأجهزة الأمنية في دول الاستبداد والقمع، وهو عبارة عن وسائل للإلهاء والتمويه وتحقيق مكاسب ضيقة للنظم المستبدة على حساب المجتمع ويشوبه في كثير من الأحيان جرائم جنائية.

وفي هذا الإطار جاءت واقعة القبض على شاب قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة بعد اشتعال حقيبته المحملة بمواد كيميائية الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، وبيان الشرطة المتسرع الذي زعم أنه “كان يعتزم استخدامها في عمل عدائي”، و”أن الفحص المبدئي يشير إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة”.

ويشير توقيت الحادثة لكثير من الدلالات، حيث جاءت عقب عودة عباس كامل وسامح شكري من أمريكا والحديث عن مناقشة تمديد رئاسة السيسي وتعديل الدستور، وتصاعد الغضب من جانب نواب الكونجرس والصحف الأمريكية على تواطؤ ترامب في التغطية على جرائم انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

كما ان التفجير يحمل اصابع امنية بغرض تخويف امريكا من “الارهاب” الذي قد يطالها، ودعوتها لمزيد من دعم نظام السيسي ضد الإخوان.
وقال حساب علي تويتر إنه “تبين أن الشاب بتاع السفارة الامريكية كان محجوزا عند الداخلية منذ فترة واتعمل معاه صفقة لخروجه وللأسف إنه صدقهم وهيلبسوه دلوقتى قضية ارهاب ويمكن إعدام ويمكن كمان يلبسوا القضية للإخوان، وايضا للضغط علي الخارجية الامريكية التي تعارض تغيير الدستور”.

وأشار ناشط على فيس بوك إلى أن “الانفجار عبارة عن جهاز اسمه فيب بديل لسجاير وتسمي شيشه إلكترونيه انفجرت في الشنطة بسبب حرارة الجو”.

ووقتها ذهب محللون الى ان المستفيد من الواقعة هو السيسي ونظامه؛ لأن الحديث عن “تفجير السفارة الامريكية” – رغم انه لم يحدث -يعضد دعاوى السيسي أنه يحارب الإرهاب ويجهض دعوات نواب في الكونجرس لعقاب نظامه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وهو سيناريو مرشح بقوة خلال الايام المقبلة لمخاطبة الغرب باهمية وجود السيسي لمواجهة خطر الارهاب الذي يهدد الغرب والمصالح الغربية في المنطقة العربية

الغضب الشعبي

ويبدو أن عجز السيسي عن مواجهه الغضب الشعبي نتيجة الفشل الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة وانتشار الانتحار والقتل والتحرش والسرقات يدفعه مع أجهزته الأمنية للسير على خطى الأنظمة العسكرية الأخرى وآخرها نظام مبارك، في اصطناع انفجار قرب السفارة الأمريكية في القاهرة، واشعال فتيل الفتنه الطائفية بالصعيد، لإظهار أنه يواجه الارهاب ويحتاج دعم خارجي وأن الغرب عليه أن يكف عن انتقاد ملف القمع في مصر ويدرك أن السيسي يواجه “الارهابوعليهم الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب خبراء فان معركة السيسي القادمة هي تعديل فترات الرئاسة في الدستور للبقاء لما بعد 2022، او البقاء في الحكم مدي الحياة، كما خطط من قبله (ناصر والسادات ومبارك).

وبدأ الإعلامي ياسر رزق ورئيس الإعلام والثقافة بالبرلمان أسامة هيكل في الترويج لهذا بالفعل، وسبقهم نواب برلمان الانقلاب منذ يناير الماضي بحديثهم عن تزكية أي تعديل للدستور يتضمن تمديد رئاسة السيسي، وقول “وكيل الدفاع والأمن القومي» أن البرلمان سيوافق على تمديد فترة الرئيس لأن مصر لا تحتمل أعباء إجراء الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات!!.

القصة ليست مجرد طمع في كرسي الحكم و”حلم” السيسي بذلك، ولكن الامر له ابعاد أخرى سياسية، فالسيسي لن يقبل أن يكون خارج السلطة يوما لأن هذا يعني احتمالات محاسبته ومحاكمته، كما أن المنتفعين من وجوده يعلمون أن خروجه يعني نهايتهم ومحاكمتهم على تدليسهم وخداعهم للشعب، وفقدان مناصبهم.

زيارة سرية

وفي فبراير 2016 حينما دشن السيسي «رؤية مصر 2023» قال للحضور «أنتم فاكرين إني هسيبها يعني؟ لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتي» وهو ما اعتبر مؤشراً لنيته على الاستمرار في منصبه بعد انتهاء مدته الثانية والأخيرة بحسب الدستور المصري.

وهو ما ترجمته زيارات المسئولين المصريين لامريكا والغرب مؤخرا، حيث توجه اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى واشنطن، للقاء مسؤولين أميركيين، مؤخرا، في زيارة سرية، لها هدف واحد: إقناع واشنطن ببقاء السيسي لما بعد مدته الرئاسية، وبعده بأسبوع ذهب وزير الخارجية في زيارة معلنة، لجسّ نبض الجانب الأميركي حول تلك النقطة.

كامل” التقى في زيارته بمسؤولين في الكونجرس والخارجية والبنتاجون، ولم يلتق بأي مسؤولين داخل البيت الأبيض، وحاول كامل أن يشرح للجانب الأمريكي أن بقاء السيسي يضمن الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق في مصر منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في 2013.
وهو ما يعد ابرز رسالة سيوجها السيسيللعالم لتمرير التعديلات التي تعدها الدائرة الجهتمية المحيطة بالسيسي..

ولعل جانب من المأساة التي يخطط لها السيسي، لتمرير مسرحيته، هو استعمال السيسي ونظامه للمختفين قسريا في مسرحية الارهاب الذي سيتزايد خلال الفترة المقبلة لتمرير مخططه.

 

*الشنايش” و”المحمودية” تفضح فشل خطة إنقاذ “عروس البحر” من الغرق!

مع “أول شتواية” باللغة السكندرية، غرقت الإسكندرية مجددا، وفضحت فشل مسئولي الانقلاب بعدما تسبب هطول الأمطار في غرق معظم شوارع الثغر بسبب انسداد “الشنايش”؛ الأمر الذي أدى لارتفاع منسوب المياه، وغرق السيارات، فيما اختفى المواطنون من الشوارع بسبب تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وكشفت الأمطار عدم جدوى الإجراءات التي اتخذتها محافظة الإسكندرية في الاختبار الأول، فلم تصمد نتائج الاجتماعات والقرارات واللجان التي عقدت لإدارة الأزمة، أمام 4 ساعات من الأمطار التي هطلت بالمحافظة، التي من الطبيعي أن تتعرض لأمطار شديدة في مثل هذا الوقت من العام.

ولا تتوقف الأزمة عند غرق الشوارع، وتعطل الأعمال والمصالح، ومنع التلاميذ من التوجه إلى مدارسهم؛ حيث يخشى السكندريون من تكرار ما حدث في أكتوبر 2015، رغم محاولات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب طمأنة أبناء المحافظة بأنه لن يسمح بغرق المحافظة هذا الشتاء.

أمطار غزيرة

وشهدت محافظة الإسكندرية مؤخرًا هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، ورفعت المحافظة درجة الطوارئ تحسبًا لتجمع المياه فى الشوارع، إلا أن بالوعات الصرف” رفضت الانصياع لأوامر العسكر وامتلأت بسبب عدم تنظيف الشنايش”؛ ما اضطر المواطنين إلى كسح المياه خوفًا من غرق منازلهم ومحلاتهم.

وقال الدكتور هلالي عبد الهادي، المستشار الفني لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية: إن النوة الحالية هي الأقوى والأسوأ منذ بداية فصل الشتاء، ومن المتوقع هطول الأمطار بدرجة 45 مليمترًا.

الشنايش” و”المحمودية” السبب!

بدوره، كشف محمود خليل المحامي عن أنه سيقاضي محافظ الإسكندرية بعدما أمر بردم ترعة المحمودية؛ الأمر الذي تسبب في غرق المدينة بأكملها. لافتًا إلى أن الترعة كانت بئرًا ممتدة لعشرات الأميال تقوم بتخزين المياه عقب نزولها، وأدى ردمها إلى غرق الشوارع والمنازل لعدم وجود خزانات أرضية لحجز المياه.

ويتساءل الشارع السكندري: أين ذهبت خطة تطهير الشنايش؟ ويقول مواطن: “احنا شوفنا فعلًا ناس مسؤولين بيكشفوا على الشنايش دي قبل المطر بفترة وبيتابعوا.. إيه اللي حصل”؟

ويضيف ثان: “أين المحافظ؟ الشوارع غرقت من أول شتوية جامدة.. “فين تطهير صفايات المطر؟ نص ساعة مطر بتغرق إسكندرية”.

وكشفت مصادر، أن جميع ما تم طرحه مجرد تصريحات إعلامية لتسكين الشارع السكندري الذي يخشى كارثة جديدة على غرار 2015، مؤكدة أن أحياء المحافظة لم تصل إليها تعليمات وتوريدات السيارات الجديدة أو حتى خطة تطوير وإنقاذ المحافظة، وتساءلت: هل ما يحدث خطة لإنقاذ الثغر أم تحضير لكارثة قادمة؟

 

*رغم اختفاء المليارات من أموال التبرعات.. العسكر يعلن براءة مستشفى 57357

أعلنت وزارة التضامن بحكومة الانقلاب براءة مستشفى (57357) من كافة التهم المنسوبة لها رغم ما نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الانقلاب العسكرى عن وجود مخالفات بالمليارات.

هذا الإعلان يطرح التساؤل لماذا أكدت “التضامن الاجتماعي” السيرة الحسنة لمستشفى أطفال السرطان رغم ما بها من كوارث وفضائح مالية جسيمة كان من المفترض ان يكون مآلها إلى أقفاص الاتهام والمحاكمات والطرد.

كان المصريون قد أصيبوا بصدمة كبيرة بعد انتشار اتهامات الفساد بحق إدارة المستشفى الأشهر في علاج السرطان، والتي تزيد ميزانيته السنوية على أكثر من مليار جنيه، وتعتمد على التبرعات من مصر والخارج.

وفي بيان مطول تم توزيعه على المواقع والصحف الانقلابية، زعمت “تضامن الانقلاب” حرصها التام علي استقلالية العمل الأهلي وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلي والحفاظ علي أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في حقيقتها أموال التبرعات من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.

وادعت بعض اللجان التي أرسلتها الوزارة للمستشفى ثبوت عدم صحة التقارير الإخبارية التي نشرت سلفا وفندت الأمر على النحو التالي:

1- إجراء مسئولي المستشفي تجارب سريرية علي المرضي

2- استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة

انتصار السيسي

الناشط الحقوقي علاء متولي كشف في تقرير نشره عن حقائق مهمة في قضية “ستر” فضائح مستشفى السرطان (57) ومن بينها ما يلي:

1- انخفاض التبرعات بنسبة 60% للمستشفى، ومعها أبو الريش للأطفال والمعهد القومي للأورام بنشبة 40%.

2- التستر على مجلس أمناء لمستشفى” والذى يشمل علية القوم من بينهم زوجة المنقلب عبد الفتاح السيسي وفق ما كشفه وكيل بوزارة الصحة بالجيزة.

3- عدم افتضاح “سبوبة” التبرعات التي تشرف عليها المخابرات العامة والحربية وفروعها المختلفة

4- رفع الحرج عن القوات المسلحة التي هي شريك أصيل في المستشفى وبالتالى اتهام صريح بأن “العصابة” هم من أفراد الجيش الذي يحكم مصر.

الحقيقة المُرة التي لم تكن بحسبان أحد، أن تتحول مستشفى لعلاج السرطان إلى ورم سرطانى يكشف فسادًا بالمليارات على حساب تبرعات الشعب وعلى حساب الأطفال المرضى.

ففي الوقت الذي صدّع فيه إعلام الانقلاب رءوس المصريين بسيل الإعلانات، واللعب على وتر العاطفة والإنسانية وألم الأطفال المرضى، وضرورة التبرع من أجل إنقاذ حياة أطفال مصر، تجد في الجانب المظلم أكذوبة التبرع لمرضى السرطان مستمرة، والتي كان من بينها تحقيق صحفي يفضح فساد مستشفى 57357؛ حيث كشف عن فضائح بالجملة، ومن بينها سرقة أموال المتبرعين، والمبالغ التي دخلت إلى المستشفى، وحجم الإنفاق على الإعلانات دون توجيه الأموال للمرضى، بالإضافة إلى إجراء تجارب سريرية على المرضى!.

57 ورمًا سرطانيًا

وتحولت إدارة مستشفى السرطان “57357”، التي رفعت شعار الدعاية أهم من العلاج، لتنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق ببذخ على أمور أخرى غير علاج الأطفال، في حين يحصد الموت أرواح أطفال الفقراء داخل سجن يسمى الـ”day care”، وهو طوارئ اليوم الواحد فقط.

التحقيق الذي أثار ضجة، وكان سبب إصدار قرار بحظر النشر فيه لما به من كوارث جمة، خاصة إذا عرفت أن حجم التبرعات السنوية بلغ “مليار جنيه، ومعظمها ينفق في أمور أخرى.

في حين تتحدث قيادات 57357، والتي لديها عبارة واحدة تحولت إلى شعار يردده الأطباء والتمريض حتى عناصر الأمن، وهو “أمام طفلك قائمة انتظار لعدم وجود أماكن، وعليك التوجه إلى المعهد القومي للأورام أو معهد ناصر”، بينما تترك الغرف مغلقة لاستقبال أصحاب الواسطة!.

الحلال والحرام

في تحقيق نشره الكاتب الصحفي أسامة داود، رئيس لجنة العلاج بنقابة الصحفيين سابقًا، كشف بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود مظاهر إهدار أموال مؤسسة مستشفى 57357 التي تحصل على تبرعات تصل إلى مليار جنيه سنويًا، بينما توجه تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها، كنموذج لتحول مثل هذه الجمعيات إلى “سبوبة” للتربح بعيدًا تمامًا عن الهدف السامي الذي دشنت من أجله.

التحقيق اعتمد في معلوماته على الأرقام الواردة في ميزانية المستشفى والمعتمدة من مراقب الحسابات، بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018، حيث تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ عام 2015 نحو 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و18 مليونًا للعاملين في مؤسسة 57، فيما بلغ الإنفاق على العلاج نحو 160 مليون جنيه فقط، بنسبة أقل 20% من الأجور.

في ميزانية 2016 بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، بزيادة 33% عن العام السابق، فيما بلغ الإنفاق على العلاج 201 مليون جنيه بزيادة 25% عن 2015، هذا بخلاف ضرائب كسب عمل ما زالت محل خلاف تزيد على 5 ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور.

في 2018 تم تخصيص 65.4 مليون جنيه من الموازنة التي تبلغ مليار و235 مليون جنيه، حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى، فيما لا يخصص سوى القليل منها للإنفاق على العلاج وفقط، وهو مثار تساؤل طالب رئيس لجنة العلاج السابق بنقابة الصحفيين التحقيق فيه.

رغم تجاوز أعداد الجمعيات الخيرية في مصر حاجز الـ48 ألفًا، فإن خمسة منها فقط أعمار بعضها لم تتجاوز 3 سنوات يستحوذون على 80% من أموال التبرعات.

الأمر لم يقتصر فقط على تخصيص الجزء الأكبر من التبرعات للعاملين بالمستشفى مقارنة بالعلاج، بل تجاوز ذلك إلى تفشي المحسوبية والواسطة في تحديد من يحصل على العلاج، وهو ما أقره مدير المستشفى ذاته الدكتور شريف أبو النجا في حوار أجري معه عام 2015 غير أنه أشار إلى أن نسبة الدخول بالواسطة لا تتجاوز 5% على حد قوله.

التناقض الملفت للنظر إلى أنه في الوقت الذي يحصل فيه مستشفى مثل 57357 على مليار جنيه تبرعات سنويًا، بينما يمتلك 240 سريرًا فقط، 160 في القاهرة و80 في فرع طنطا، تستقبل قرابة 1200 حالة أورام جديدة فقط كل عام، في ظل وجود 6 آلاف حالة تتردد للمتابعة.

 

*الغيطي” متأثرًا بعد وقف برنامجه وإغلاق LTC: ومين هيهاجم الإخوان ياسيسي

ظهرت أثار الدهشة والاستغرب على وجه الإعلامي محمد الغيطي، أحد ذباب الانقلاب الإعلامية ومقدم برنامج “صح النوم”، عقب علمه بوقف فضائية “أل تي سي” 3 أشهر.

وفى مشهد من مشاهد أفلام “الأبيض والأسود” على طريقة الفنانين حسين رياض وأمينة رزق ،ختم “الغيطى” حديثه للجمهور فى حلقة الأمس الثلاثاء من البرنامج قائلا:مش عارف ألتقى بيكم تانى ولا لأ،ليه معرفش فيه أشياء بتمر بينا ذى القدر، مضيفًا وعلى وجهه علامات الحزن، أنا بقول للمسئولين”:لا تغلقوا المنابر، لا تطفئوا الأنوار، ولاتلعبوا بالقوانين ، ولا تلعبوا بالشعارات ،كم من الحريات للأسف الشديد استغلت خطأ، وكم من أحاديث باسم الحرية استغلت باسم الديكتاتورية والإستبداد، رحماكم بنا يا سادة وبهذا الوطن.

وتابع “سيد العاطفى” حديثه :إعلام مصر لا يجب أن ينطفأ ومنابر وصوت الحق لايجب أن ينطفأ.موجهاً حديثه للمنقلب عبد الفتاح السيسى قائلا:هذه القناة ولدت معك كى تكون منبر ضد الإرهاب وضد الإخوان .واختتم حديثه :لو مطلعتش بكره يبقى عليه العوض فى البلد دى.

سيد” يلوذ بالفرار

وفى محاولة منه لتقديم الولاء للعسكر، خرج الإعلامى سيد على فى برنامجحضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم رداً على وقف برنامج” صح النوموإغلاق “أل تى سى” ..بصراحة دولا خرجوا على النص وفيه نوع من” الشططوتجاوازات لايجب أن تكون على الهواء مباشرة.
ودخل على الخط المخبر” أحمد موسى” لكشف سبب منع بث قناة “LTC” بعدما استضاف العراب العجوز مكرم محمد أحمد ليرد بكل قوة صبرنا عليهم كتير.

57357 السبب

وعلق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قرار المجلس بمنع بث قناة إل تي سي” قائلا:” زهقنا وتعبنا وأنذرناهم أكثر من مرة للتوقف عن محاولات الابتزاز ولم نستطع الصبر عليهم أكثر من ذلك، لأنهم ارتكبوا الكثير من المخالفات وطلبنا منها تقنين أوضاعهم”.

وأضاف “مكرم” في مداخلة هاتفية مع في برنامج ” على مسئوليتي ” بقناةصدى البلد”، قائلا:” طالبنا وسائل الإعلام بوقف الهجوم على مستشفى 57357 لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقرير وزارة التضامن أنصف مستشفى 57357، واتقال علينا وقتها إحنا بتوع باذنجان لأننا دافعنا عن مستشفى عالمي وصرح طبي كبير يقدم خدمة طبية للأطفال المصابين بالسرطان”. 

3 أشهر للتقنين!

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إغلاق قناة ltc وايقاف بث جميع برامجها،بدعوى لمخالفتها قواعد ومعايير المهنة فى عدة برامج من تلك التى تذاع على شاشتها لما ارتكبه مذيعيها من تجاوزات تتنافى تماما مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى وعلى رأسها برنامج ” صح النوم” الذى يقدمه محمد الغيطي.

وذكر الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن تلك ليست المرة الأولى التى يخالف الغيطى فيها قررات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقد سبق وصدرت بشأنه عدة عقوبات إلا أنها لم تكن رادعة له لذا فقد تم تغليظ العقوبة بوقف البرنامج ثلاثة أشهر وتغريم المحطة مبلغ ١٠٠ ألف جنيه خاصة أن القناة نفسها دأبت على ارتكاب العديد من المخالفات فى برامجها المختلفة بما يتنافى مع الأهداف الإعلامية المحددة بهدف تحقيق الانتشار.

 

*هولاء أبرز المتضررين من تعديل “دستور الانقلاب

من أبرز المتضررين من التعديلات الدستورية المرتقبة؟” سؤال يطرح نفسه بقوة علي الساحة المحلية خلال الآونة الأخيرة مع تزايد الأنباء عن تعديلات مرتقبة في “دستور الانقلاب” تمهيدًا لإقرارها خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا لتسريبات صحفية بشأن التعديلات، فإنه يتم إجراؤها داخل مقر جهاز المخابرات العامة، تحت إشراف رئيس لجهاز عباس كامل، والضابط محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومستشاره القانوني، محمد بهاء أبو شقة، ومن المقرر الانتهاء من المسودة مطلع بداية العام الجديد، وإرسالها إلى “برلمان الانقلاب” لتمريرها خلال شهر مارس المقبل، ثم طرحها للاستفتاء منتصف العام المقبل.

وذكرت التسريبات أن التعديلات ستطال 15 مادة من “دستور الانقلاب” على الأقل، تتعلق بـ”مدد الرئاسة، وصلاحيات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبرلمانه”؛ حيث ستمنحه المزيد من الصلاحيات على حساب “البرلمان”، مع زيادة مدة الاستيلاء علي كرسي الرئاسة إلى 3 فترات، مدة كل واحددة منها 6 سنوات بدلا من ولايتين كل واحدة منها 4 سنوات، مع وضع مواد انتقالية تستثني من ذلك الفترة الحالية للمنقلب السيسي.

شيخ الأزهر

ويرى مراقبون أن أبرز المتضررين من تلك التعديلات – حال تم إقرارها- هو شيخ الازهر” أحمد الطيب، الذي يعد منصبة محصنا وفقا لـ”دستور الانقلاب، حيث كانت هناك رغبة حينها لمكافأة الطيب علي حضور مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وصمته علي قتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب، الا أنه خلال الفترة الأخيرة أظهر العسكر وأذرعه الإعلامية رغبة في التخلص من “الطيب” بعد انتهاء دوره، في محاولة للبحث عن وجه جديد خلال الفترة المقبلة.

هذه الرغبة في التخلص من الطيب جاءت بعد رده علي استحياء وبطريقة غير مباشرة علي تطاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي ثوابت الدين الاسلامي، وبسبب رفضه للتلاعب بالدين بدعوي “تجديد الخطاب الديني” وتصديه لمحاولات “الخطبة الموحدة” التي سعي مخبر الاوقاف محمد مختار جمعه لتطبيقها وإجبار علماء الأزهر على الالتزام بها؛ الامر الذي يجعله شخصا غير مرغوب فيه.

ويري مراقبون أن إقرار التعديلات سيكون فرصة ذهبية للتخلص من الطيب بطريقة توحي أنه ليس مقصودا بشكل شخصي، مشيرين إلى وقائع سابقة تم خلالها الإطاحة بأشخاص محصنين وفقًا لدستور الانقلاب، أبرزهم وزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.

برلمان الانقلاب

ورغم كونه ديكورا لعصابة العسكر، فإن التعديلات التي يسعى السيسي لإقرارها تهدف إلى “قصقصة ريش برلمانه” حتي لا تكون له سلطة حتى على الورق، وحتي يتحقق للسيسي التفرد بالاستيلاء على الحكم؛ حيث ستضمن تلك التعديلات منح السيسي سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، من دون العودة إلى “برلمانه”، وذلك وسط تعالي أصوات في الآونة الأخيرة في أوساط إعلام الانقلاب بضرورة إجراء تعديلات تسمح باستمرار استيلاء السيسي علي الحكم بدعوي “إنجازات المشروعات”، وهو ماتحدث عنه أحد الاعلامية للانقلاب المعتز بالله عبد الفتاح، قائلا، “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.

الأذرع الإعلامية

وثالث الأطراف الخاسرة من تلك التعدلايت – حال تمريرها- هم من تبقى من الأذرع الإعلامية للانقلاب؛ حيث يرى مراقبون أن السيسي حال تمرير تلك التعديلات وضمان سلطة مطلقة في يديه، سيعمل على الإطاحة بمن تبقي من الحرس القديم من الأذرع الإعلامية له، والاستعانة بوجوه جديدة تواصل هواية التطبيل، مشيرين إلى قيام السيسي بعد استيلائه على السلطة في “المسرحية الثانية” مطلع العام الجاري، بالإطاحة إلى عدد من أذرعه الإعلامية، أبرزهم لميس الحديدي التي تمت الإطاحة بها من قناة “سي بي سي”، ويوسف الحسيني والذي قررت شركة إعلام المصريين، في شهر مايو الماضي وقف برنامجه “نقطة تماس” على قناة ON LIVE، وشملت قائمة الاستغناءات “أماني الخياط” والذي قرر إعلام المصريين في مايو أيضا، إيقاف برنامجها “بين السطور”.

كما شملت قائمة المستبعدين معتز عبد الفتاح والذي تم الاستغناء عنه، منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، حيث سبق لـ”عبد الفتاح” الالتحاق بالقناة عند انطلاقها بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدم بها على مدار أكثر من عام برنامجه “حلقة الوصل”، قبل أن يتم الاستعانة به فترة “مسرحية الرئاسة” في برنامج “الطريق إلى الاتحادية”، بالاضافة إلى “تامر أمين” الذي أوقفت الادارة الجديدة لقناة “الحياة” برنامجه، شهر مايو الماضي لأجل غير مسمى.

وضمت قائمة المستبعدين “تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، و“رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها من شبكة ON بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم” إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر.

 

*في 7 محطات فاصلة.. كتاب “كير كيباتريك” الجديد يكشف خفايا دور البرادعي في الانقلاب

في كتابه “بين أيدي العسكر” فضح الصحفي الأمريكي المخضرم “كير كيباتريكأدوار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما و “إسرائيل” والسعودية والإمارات في تدبير مؤامرة انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منتصف سنة 2013م.

لكن المحلل السياسي “علاء بيومي” تناول جانبا مختلفا في كتاب كير كيباتريك الأخير مسلطا الضوء على الدور الذي قام به الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الأمم المتحدة للطاقة النووية، والفائز بجائزة نوبل للسلام، في نجاح انقلاب العسكر ، عبر رصد كل ما ذكر عن البرادعي موثقا في كتاب مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز ” السابق بالقاهرة، حيث اعتمد كيركباتريك، في كتابه على شهادات قيادات في جبهة الإنقاذ، كالأكاديمي المعارض عمرو حمزاوي، كما اعتمد على اتصالاتٍ هاتفية أجراها مع البرادعي نفسه.

وتتميز شهادة كيركباتريك بوقوفها على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية المصرية والتزامها بالديمقراطية. وتحت عنوان “خطأ البرادعي القاتل” تناول بيومي هذه المواقف التي نستعرضها رغم أن دور البرادعي في نجاح الانقلاب من المعلوم من الحقيقة بالضرورة ولا يحتاج إلى دليل او برهان.

البرادعي في الكتاب

يرصد بيومي قلة ظهور البرادعي في كتاب كيركباتريك، عازيا ذلك لسببين، أولهما حديث كيركباتريك المباشر عن ضعف شعبية البرادعي بين المصريين، مقارنة بشعبيته بين الصحافيين الأجانب و”نخب القاهرة”، حيث يكتب الصحافي الأميركي أن “الاستطلاعات المتوفرة أكدت أنه أكثر شهرة بين الصحافيين الأجانب مقارنة بالمصريين”. والسبب الثاني تركيز الكتاب على الكيانات الكبرى التي تحكّمت في المشهد السياسي المصري بعد الثورة، وخصوصا القوات المسلحة والقوى الإقليمية، كالسعودية والإمارات وإسرائيل، والتي مارست ضغوطا كبيرة على العواصم الغربية لدعم الانقلاب العسكري، ودور العواصم الغربية نفسها.

وهذا لا يعني التقليل من دور البرادعي، لكنه لا يظهر في الكتاب، كما يظهر شخص كالرئيس محمد مرسي، أو جماعة كالإخوان المسلمين، أو حتى القوى الجماهيرية غير المنظمة التي تظاهرات ضد المجلس العسكري في العام التالي للثورة.

ثورة يناير

يشير كيركباتريك في كتابه إلى دور البرادعي في ثورة يناير موضحا أنه لما انطلقت شرارة ثورة يناير المفاجئة، بعد مظاهرات الشباب في 25 يناير كان البرادعي في مكتبه في فيينا، عاكفا على كتابه مذكراته، ولما سأله كيركباتريك عن المظاهرات، قال له: “بصراحة، لا أعتقد أن الشعب جاهز (للثورة)”. ويشير كيركباتريك بعد ذلك لمشاركة البرادعي في مظاهرات 28 يناير في مسجد مصطفى محمود، وكيف تعرض للضرب بخراطيم المياه وقنابل الغاز، حيث وصف البرادعي ما يحدث بأنه “عمل بربري”، ثم “انسحب إلى فيلته في مجمعٍ محاط بالأسوار في الجيزة”.

7 محطات فاصلة

ويستعرض الكتاب محطات البرادعي الفاصلة التي أسهمت في نجاح الانقلاب ومنها:

أولا: على الرغم من نشاط البرادعي على “تويتر”، إلا إنه نادرا ما يدلي بتصريحات إعلامية، كما تخلو لقاءاته الإعلامية من النقد الجاد لذاته، ولا تكشف كثيرا عن الدور الذي لعبه قبيل الانقلاب العسكري، وكيف قبل المشاركة في إعلان خريطة الطريق والحكومة الانتقالية، وهي خطوات أسست لعودة الحكم العسكري إلى مصر، والقضاء على مكتسبات الثورة. حيث يؤكد “كيباتريك”: “لم يعترف البرادعي حتى الآن بدوره في الانقلاب، وكيف وقع في خطأ قاتل، وهو الوثوق في العسكر” سنوات الثورة المصرية،

ثانيا: حول علاقات البرادعي بالخارج، يكشف الكتاب كيف تحول منزل البرادعي إلى مزار لكبار المسؤولين الغربيين، مثل وزير الخارجية الأميركي الاسبق، جون كيري، وكيف قام بالتنسيق بين جبهة الإنقاذ والعواصم الغربية.

ثالثا: أما الدور الأبرز للبرادعي (أو الملمح الأبرز وغير المألوف لصورته كما يرسمها الكتاب) فيظهر في قيادة جبهة الإنقاذ، والتي تأسست في نوفمبر 2012 اعتراضا على “الإعلان الدستوري”. ويفيد كيركباتريك بأن الجبهة ضمت، منذ بدايتها، بعض أبرز وجوه نظام حسني مبارك، وأنها هاجمت القصر الجمهوري، وهي تعلم أن الشرطة لا تحمي محمد مرسي، كما عرف بعض أعضائها بعلاقاتهم الوثيقة بالمخابرات، وأن دبلوماسيين غربيين اشتكوا له دائما من أن مرسي رفض تقديم أي تنازلاتٍ كبرى، وأن المعارضة رفضت الجلوس معه للحوار.

رابعا: يوضح الكتاب أن “أعضاء في الجبهة عرفوا من بداية 2013 أن المخابرات تعمل على إسقاط حكم مرسي”، وكانوا يقولون في اجتماعات الجبهة إن مؤسسات الدولة معنا”. وظل البرادعي في البداية يرفض الانقلاب العسكري بشدة، مؤكدا أن الغرب لن يقبله، كما قابل قادة حزب الإخوان المسلمين في منزله في فبراير 2013 للنقاش بشأن الانتخابات البرلمانية.

خامسا: جرى تطور كبير في موقف البرادعي مع بداية أبريل 2013، وراح يدعم فكرة الانقلاب بعد أن كان يرفضها ؛ كما تزامن ذلك مع إعلان ما تسمى بجبهة الإنقاذ مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وتراجع قلق البرادعي من الانقلاب العسكري، ومن موقف الغرب من الانقلاب. ويكشف كيركباتريك، مستشهدا بلقاءات أجراها مع عمرو حمزاوي، الذي ذكر للصحافي الأميركي أن الجبهة تمسّكت، بعد أبريل/ نيسان، بدعوة الجيش إلى التدخل، وأن “الخطة كانت واضحة للجميع، تعبئة جماهيرية، يعقبها نزول الدبابات للشوارع، ثم انتخابات رئاسية”. وفي مايو، طلب البرادعي من حمزاوي (المعارض للانقلاب) التنحي جانبا، لأن “بدون الجيش، ليس لدينا أي فرصة”.

سادسا: يكشف كيركباتريك أن البرادعي تردّد على مكتب الصحافي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، والذي نقل الرسائل بين البرادعي وحركة تمرد وعبد الفتاح السيسي، وأن البرادعي سأل هيكل في أحد اللقاءات: “أين السيسي؟ ماذا ينتظر؟”. وفي أواخر مايو/، اتصل قادة كبار في القوات المسلحة بأعضاء في جبهة تمرّد، لتشجيعهم على التظاهر ضد مرسي، مؤكدين أن الجيش سيحمي المظاهرات. وفي بداية يونيو، أعطي الجنرالات إشارات واضحة للجبهة بأنهم ينوون عزل مرسي.

سابعا: يشير كيركباتريك إلى محتوى اتصال مهم، أجراه البرادعي معه في اليوم التالي للانقلاب، حيث بادر بالقول إنه انتهى لتوه من الحديث مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، وأنه بذل جهدا كبيرا لإقناعهما بأن عزل مرسي يعني بداية جديدة” للتحول الديمقراطي في مصر، وأن “الثورة” لديها فرصة ثانية لعمل كل شيء بالأسلوب الصحيح.

وأكد البرادعي أنه “سيكون أول من يرفع صوته، ويتحدث بوضوح إذا رأى أي علامة على تراجع الديمقراطية”، وأنه متأكد من احترام الجنرالات حكم القانون والمدنيين، كما عبر عن ثقته في النائب العام (وهو أحد رجال حسني مبارك) وأن “من يقبض عليهم يكون بناء على أمر من النائب العام، وليس لكونهم أعضاء بالإخوان”، وأن مرسي سيعامل “بكرامة واحترام”، وتحدث كأنه يمتلك السلطة قائلا: “أكدت لكل السلطات الأمنية هنا أن كل شيء يجب أن يخضع للقانون”.

وينتهي كيباتريك في كتابه إلى التعبير عن الأسف لموقف البرادعي حيث كتب أنه شعر “بالأسف من أجل” البرادعي بعد الاتصال، لأنه كان “فائزا بجائزة نوبل، ولكنه صدّق كل ما يقوله له الجنرالات”. كما يشير إلى أن البرادعي لم يعترف حتى الأن بدوره في الانقلاب، وكيف وقع في خطأ قاتل، وهو الوثوق في العسكر، ما جعله يشارك في تدمير ما كان يحاول الحفاظ عليه والدفاع عنه.