السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مؤبد (صفحة 3)

أرشيف الوسم : مؤبد

الإشتراك في الخلاصات

مصر ما زالت تنتفض . . السبت 30 أغسطس . . ثورة الجياع وأحكام جائرة وصرخات المعتقلين

قطع طريقمصر ما زالت تنتفض . . السبت 30 أغسطس . . ثورة الجياع وأحكام جائرة وصرخات المعتقلين

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإحبارية

*مجهولون يحرقون “بوكس ” شرطة  بشارع الهرم

*قوات من جيش وشرطة الانقلاب تقوم بتفتيش المواطنين في شارع اسوان و الصباح وتلقي القبض على عدد منهم.

*مجهولون يقطعون الطريق امام مول العرب بـ 6 اكتوبر ويحرقون سيارة ترحيلات

قام مجهولون بقطع الطريق امام مول العرب ب 6 اكتوبر وقاموا باحراق سيارة ترحيلات تابعة للشرطة الانقلابية إعتراضا على حكم العسكر وانتهاكاته من اعتقالات عشوائية للشرفاء. وتنديدا بغلاء الأسعار. وانقطاع الكهرباء.

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على مسيرة “أحرار” بالخرطوش والرصاص الحي

نظمت حركة “أحرار” مسيرة حاشدة بمنطقة “البحوث” بمحافظة الجيزة للتنديد بالانقلاب العسكري ورفضاً لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
ورفع الثوار صور شهداء الحركة وصورة الشهيد”عماد عفت” ، مرددين العديد من الهتافات الثورية من بينها:”انا مش خايف، صوتى هيعلى .. حالف حقى انا هرجع بيه ضربك مضعفنيش لأ قوّى .. و الميدان انا هفضل فيه، فاكر ان سلاحك يكسر .. واحد شاف الموت بعنيه”.. طب يسقط يسقط حكم العسكر .. يسقط حكم كلاب العسكر” .
من جانبها هاجمت ميليشيات أمن الانقلاب المسيرة، منذ قليل، بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش والرصاص الحي، وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وأنباء عن سقوط إصابات في صفوف الثوار

*غداً محاكمة 188 في قضية “مذبحة كرداسة”

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضية “مذبحة كرداسة”، المتهم بها 188 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد جمال وأحمد المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس من العام الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب قتل شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

*اشباكات بين أمن الانقلاب والمتظاهرين اعلى مترو البحوث

نشبت اشتباكات بين أفراد شرطة الانقلاب وحركة “أحرار”، وذلك بعد أن قطعت الحركة الطريق أعلى محطة مترو البحوث، ما أدى إلى تدخل شرطة الانقلاب لتفريقهم وذلك تزامنًا مع دعوات للتظاهر.
وقامت قوات شرطة الانقلاب بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن أطلق المتظاهرون الشماريخ والألعاب النارية والحجارة تجاه قوات الأمن، وأدى ذلك إلى امتلاء محطة مترو البحوث بالدخان المسيل للدموع.

الاشتباكات ما زالت مستمرة وهناك كر وفر في الشوارع الجانبية بين الاحرار والداخلية وانباء عن اصابات كثيرة

* اطلاق الخرطوش والغاز المسيل للدموع على مسيرة طلابية بالسيوف بالاسكندرية

*قطع طريق فيصل

نظم عدد من المعارضين للنظام الحالي، مسيرة مفاجئة منذ قليل بشارع فيصل الرئيسى وقاموا بقطع الشارع.
كما رددوا هتافات مناهضة لجيش وشرطة الانقلاب.

*احتشاد مفاجئ في ميدان البحوث

قالت صفحة (احرار) على صفحتها الرسمية قبل قليل :

 احتشاد مفاجئ لشباب حركة أحرار في ميدان البحوث وسط أجواء ثورية رهيبة والأعداد كبيرة وفي في تزايد ..

ندعو جميع الأحرار للالتحاق بالميدان فورا والحشد عليه المكان: أمام محطة مترو البحوث مباشرة ً

*أولتراس أهلاوي يتضامن مع أولتراس زمالكاوي ويصف أمن الانقلاب بالغبي

أعلنت رابطة «أولتراس أهلاوي»، تضامنها مع رابطة «وايت نايتس» الزملكاوية، بعد ما وصفوه بالتعامل الغبي من قبل قوات الأمن مع الجماهير. وذكرت الرابطة في بيان مقتضب لها عبر «فيس بوك»، «تعلن مجموعة أولتراس أهلاوى رفضها التام للتعامل الأمني الغبي تجاه جماهير الكرة، والمداهمات الأمنية لحرمة البيوت .. الحرية لجماهير الكرة .. الكرة للجماهير»

*طائرات الجيش رفضت إطفاء حريق السلاب .. وشهود: الحريق متعمد بسبب عدم التبرع لصندوق السيسى

في مفاجأة من العيار الثقيل، اكد شهود عيان انهم استغاثوا بطائرات القوات المسلحة الخاصة بالاطفاء للمساهمة في اطفاء حريق مخازن السيراميك التابعة لرجل الأعمال أحمد السلاب بطريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي، الا انهم فوجئوا بتجاهل مطالبهم، وتم الدفع بعدد من سيارات المطافيء بعد اكثر من ساعة من نشوب الحريق، وهو الامر الذي تسبب في اشتعال النيران بجميع ادوار المخزن، مما ضاعف من الخسائر الفادحة التي قدرت بالملايين من الجنيهات.

وكانت قوات الدفاع المدنى بالقاهرة قد فشلت في السيطرة على الحريق لعدة ساعات، مما استدعى الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إضافة إلى سيارتين تابعتين لمنطقة الجيزة، لمساعدة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، فضلًا عن سلمين هيدروليكيين.

وقد وقعت بعض حالات الاختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة ولم يتم وقوع أى إصابات بحروق أو جروح فى صفوف رجال الدفاع المدنى ومازالت المحاولت للسيطرة على الحريق خلال الساعات المقبلة بعد محاصرة النيران بمحيط الحريق.

كانت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل فى مخازن شركة السلاب للسراميك بالمعادى، وقد تأخر وصول سيارات الاطفاء مما تسبب في تضاعف الكارثة.

وقد قال بعض الشهود ان الحادث مدبر، وانه ربما يكون بسبب رفض قيام  مؤسسة رجل الاعمال احمد السلاب بدفع تبرع مالي لصندوق تحيا مصر.

*”حراك”: نجاح الإضراب الجزئي يمهد الطريق لعصيان مدني يزلزل الانقلابيين

أكد الائتلاف الثوري للحركات المهنية “حراك” أنه تابع بتقدير بالغ التفاعل الجيد مع الدعوات الصادرة من عدد من القوي الثورية اليوم السبت، بالإضراب الجزئي اليوم 30 أغسطس للمطالبة بحياة كريمة وعدالة اجتماعية في الأجور وتحسين مستوي المعيشة وحل الأزمات التي يمر بها الشعب المصري من قطع للكهرباء وتعطيل للأعمال و مصادرة الأرزاق.
وقال الائتلاف الثوري في بيان أصدره عصر اليوم، إن غرفة عمليات الإضراب الجزئي بالائتلاف رصدت إقبالا جيدًا علي الإضراب الجزئي في المؤسسات العامة والخاصة، رغم التهديدات الأمنية التي انتشرت بمؤسسات الدولة، والتي أثرت هذه المرة علي التوثيق المرئي من داخل المصالح الحكومية.

*مسيرة بدمياط تهتف: “الأسعار بتولع نار والسيسي طلع كذاب”

نظم ثوار محافظة دمياط ظهر اليوم مسيرة حاشدة رفضا للانقلاب انطلقت من امام المجمع الاسلامى بالسنانية.
ورددوا الهتافات المنددة بانقطاع الكهرباء منها:”الكهرباء بتقطع ليه هو مش انتو نور عنيه ، البنزين اغلى من الدم ، والتموين فينه فينه حكم السيسى بينا وبينه ، الاسعار بتولع نار والسيسى طلع فشار”.

*إشعال النيران في 3 أتوبيسات نقل عام خلال ساعة واحدة فقط

أكد مصدر مسؤول بهيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم إشعال النيران في 3 أتوبيسات تابعين للهيئة خلال ساعة واحدة، الأول يحمل رقم “8320 ويعمل على خط 346 إمبابة- مدينة نصر”، والثاني يحمل رقم “6518 ويعمل على خط 20 السيدة عائشة- إمبابة”، والثالث رقم “42 على خط 906 القلعة- الوراق”.

*رفض السماح لمعتقل من مؤيدى الشرعية بكفر الشيخ بحضور جنازة “ابنه”

رفضت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ السماح لمحمد السعيد أحد رافضى الانقلاب ببلطيم بحضور جنازة ابنة “عمار ” الطالب بالمرحلة الثانوية والذى توفى أمس في غياب والده خلف أسوار سجون الانقلاب .
و تم تشييع الجنازة منذ قليل بعد فشلت محاولات المحامين الحصول على موافقة للأب بحضور الجنازة أسوه بأخرين .
جدير بالذكر أن الأب ( محمد السعيد _ مدرس ثانوى ) قد حُكم عليه مؤخرا بالسجن عشر سنوات بتهمة التظاهر ضد الانقلاب.

*تأجيل المحاكمة الهزلية لقيادات الإخوان في أحداث “الإرشاد” لـ 8 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و15 قياديًّا بالجماعة، في “أحداث مكتب الإرشاد” إلى جلسة 8 سبتمبر استجابة لطلبات الدفاع .
وتبين غياب الشهود في القضية ، وأوردت النيابة في مذكرته للمحكمة بغياب الشهود ، واعترض المحاميان خالد بدوي وأسامة الحلو علي غياب الشهود ، وطلبوا من المحكمة تكليف النيابة بالاستعلام عن محل إقامة الشهود الذين لا يستدلوا عليهم من خلال السجل المدني ومصلحة الهجرة .
وتقدم ممثل النيابة في جلسة اليوم بالقضية بخطاب موجه لهيئة المحكمة ، نص الخطاب على انه بالنسبة لقرار المحكمة بضبط وإحضار سبعة من شهود الإثبات تم تكثيف الجهود من رجال المباحث لضبطهم محل اقامتهم , ولكن لم يستدل عليهم , ليعلق القاضي على ذلك الخطاب موجهاً كلامه للدفاع بأنه بناء على ذلك فإنه سيقوم برفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار .
وطلب المحامي أسامة الحلو – عضو هيئة الدفاع – من المحكمة ان تكلف النيابة الإستعلام عن اماكن شهود الإثبات المشار اليهم من مصلحة الجوازات والهجرة للتأكد من انهم بمصر من عدمه , والبحث عن اسمائهم في قاعدة البيانات والسجل المدني للتأكد من محل اقامتهم .
من ناحية أخرى تمسك الدفاع بسماع شهادة الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبى على المجنى عليهم وهم: د. هشام عبد الحميد، د. هانى عبد العزيز، د. محمد رمضان سيد، د. يوسف حامد سويف، د. علاء عبد الحميد للإدلاء بإفاداتهم بشأن حقيقة تعرض المجنى عليه محمود عبد النبى لطلقات نارية أودت بحياته على خلفية الأحداث محل القضية.
على نحو متصل التمس الدفاع من المحكمة تكليف النيابة العامة بالاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم بالدعوى، والوارد اسمائهم بأمر الإحالة وقائمة الثبوت .
ويواجه قيادات الإخوان اتهامات مفبركة بالقتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
والمعتقلون في القضية بجانب الدكتور محمد بديع ونائبيه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد رشاد بيومي، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ، والأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب، والقيادى بالحزب الدكتور محمد البلتاجي، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق عضو مكتب الإرشاد ، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري القيادات بالجماعة وحزب الحرية والعدالة.

*كواليس جلسة المحاكمة الهزلية المعروفة بـ”أحداث الاستقامة”

رددت قيادات الإخوان عقب دخول القفص الزجاجي تكبيرات العيد، وملوحين بعلامات رابعة للمحامين، وعقب صدور الحكم رددوا العديد من الهتافات ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ووزير داخلية الانقلاب منها يسقط يسقط حكم العسكر، ويسقط كل كلاب العسكر، ورابعة رمز الصمود

كما تحدث الدكتور باسم عودة وزير التموين عقب الخروج من القفص عما تم من إهدار للمال العام في عهد السيسي في إنشاء صوامع القمح، وإهداره ملايين الجنيهات حيث تم إنشاؤها في عهده بمبلغ 80 مليون جنيه، بينما تم اتفاق السيسي مع شركة المقاولون العرب بمبلغ 180 مليون .جنيه. 

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمت اليوم السبت، في القضية الهزلية المعنونة من قبل الانقلابيين تحت مسمى “أحداث مسجد الاستقامة”، بالسجن المؤبد على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور باسم عودة وزير التموين الشرعي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وعصام رجب ومحمد جمعه والحسيني عنتر.

كما قضت بإعدام 6 غيابيا، وهم عاصم عبد الماجد، وعزت صبري، وأنور علي، وعبدالرازق محمود، وعزب مصطفى، ومحمد علي.

*الانقلاب يفصل 42 معلمًا بمدارس التربية الإسلامية بشبين الكوم تعسفيّاً

في أول قرارٍ لها عقب تسلمها العمل بلحظات قامت إدارة الإنقلاب الجديدة لمدارس التربية الإسلامية بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والتي جاءت على ظهر الدبابة وتحت وطأة البيادة بإصدار قرار بفصل 42 مدرسًا من العاملين بالمدارس تعسفيًّا.

وإمعانًا من هذه الإدارة الانقلابية في إذلال هؤلاء المدرسين ذيلت قرارها بفصلهم بعبارة “ومَن يريد التعاقد للعمل بالمدرسة من جديد عليه التقدم بطلب لها، ويتم عمل اختبار له ثم عرض طلبه على أمن الدولة”.

والمدرسون الذين تمَّ فصلهم هم: “إبراهيم عبد السلام خضر، طارق إبراهيم الجندي، عمر محمد سليمان، أحمد طه إبراهيم، ياسر أحمد أبوكاملة، وسام أحمد الحفناوي، مدحت محمود عبدالفتاح، بهاء محمد فايد، علام رضا خضر، ماجد مسعد عشماوي، إيمان عبدالفتاح السيد، رشا السيد محمد، شيماء السيد عبدالعزيز، محمد إبراهيم محروس، ولاء عبدالرازق سالم، شيماء محمد البحر، محمود أسامة علام، طه شاكر عبدالغفار، نهى محمد حسن، محمد علاء الدين الشامى، محمد جابر فرحات، أحمد إبراهيم السمنودى، محمود صبحى بدر، إيمان محمد حسانين، رضا فراج شريف، هناء مصطفى خضر، الزهراء مصطفى نوفل، نورالدين خليفة سالمان، أسماء كامل الجزار، أحمد محمد الفرماوى، حسام عبدالخالق عبدالغنى شعبان، سعيد أحمد سالم، آيات محمود الشرقاوى، أحمد عبدالمعطى فتوح، تيسير محمد، عمرو محمد عمارة، أحمد محمد عبدالستار، أحمد أمين عبدالعزيز، أحمد شعبان أبوسنة، عاصم أبو المعاطى، شيماء أسامة، إبراهيم أحمد أبو الحديد”.

*أحكام جائرة  في احداث مسجد الاستقامة

قضت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية بأحكام جائرة ضد رافضى الانقلاب فى قضية “أحداث الاستقامة” وعلى رأسهم الدكتور محمد بيع المرشد العام للإخوان، الذى قضت عليه بالمؤدب، ومعه الدكتور محمد البلتاجى، والدكتور عصام العريان، والداعية الإسلامى الدكتور صفوت حجازى، والوزير باسم عودة، والحسيني عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة.

كما قضت المحكمة بالإعدام على 6 غيابيا بالإعدام

* قام مجهولون بقطع طريق “فاقوس – الصالحية” ويشعلون النيران بـ”الكاوتشوك” اعتراضاً علي الحكم العسكري والقمع الأمني وغلاء المعيشة .

*المعتقل عبد الله غريب يواصل إضرابه لليوم الـ٣٧ ولم ينقل للمستشفى رغم خطورة حالته

واصل عبد الله علي غريب -٢٧ سنة- أحد معتقلي الإسماعيلية منذ عدة أشهر بسجن بورسعيد إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثلاثين على التوالى ولم توافق إدارة السجن على نقله للمستشفى.رغم تدهور حالته الصحية
وقالت والدته أنه  تم القبض على عبد الله بتهمة التظاهر بدون تصريح وتعطيل مؤسسات الدولة وحصل على إخلاء سبيل منذ فترة ولم تفرج عنه قوات الأمن بل لفقوا له تهمة جديدة .

وأضافت : نحن نطالب بإخلاء سبيل عبد الله ونطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ حياته ونقله للمستشفى

 

*بلاغ بسبب احتجاز عبد المنعم عبد المقصود رغم صدور قرار بالإفراج عنه

قدم المحامي محمد طوسون ببلاغ  للنائب العام بسبب احتجاز عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين- لدى أجهزة أمن الانقلاب رغم قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه قام بتسديدها منذ أكثر من 11 يوما.

وقالت هئية الدفاع إن عبد المقصود غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، وقدمت مايثبت ذلك للسلطات القضائية، إلا أن هناك تعنتا من أجهزة الأمن بالإفراج عن عبد المقصود.
وطالبت هئية الدفاع بإجراء تحقيق فوري في احتجاز عبد المقصود دون وجه حق

* التحقيق اليوم مع 11 من رافضى الانقلاب بالمنيا

بدأت نيابة بني مزار بمحافظة المنيا اليوم السبت، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التحقيق مع 11 من رافضى الانقلاب.

 كانت مليشيات الأمن قد ألقت القبض عليهم أمس الجمعة لمشاركتهم في مسيرة تطالب بإسقاط حكم العسكر ومحاكمة قادة الانقلاب وعلى رأسهم السفاح عبد الفتاح السيسى في مدينة بني مزار عقب صلاة الجمعة.

* سلسلة بشرية صباحية على طريق الفيوم – القاهرة تنديدا بسوء الاحوال المعيشية والامنية

نظمت حركة 7 الصبح بقرية الأعلام – مركز الفيوم سلسلة بشرية صباحية على طريق الفيوم – القاهرة تنديدا بسوء الاحوال المعيشية والامنية وضد الممارسات القمعية التي تمارسها حكومة السيسي الانقلابية .

هذا وقد رفع الثوار اعلاما تحمل شارة رابعة العدوية وصورا للرئيس الشرعي للبلاد دمحمد مرسي ،مؤكدين استمرارحراكهم الثوري حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية .

ولاقت السلسلة تفاعلا ملحوظا من المارة واصجاب السيارات .

* إحالة” مرسي” و8 آخرين للجنايات بتهمة التخابر لصالح قطر وتركيا

صدر قرار بإحالة كل من الرئيس محمد مرسي العياط وامين الصيرفي السكرتير الخاص به ونجلته والإخوانى محمد كيلانى “مضيف جوى”، وأحمد على عبده عفيفى، وخالد حمدى رضوان أحمد إسماعيل ثابت صباح اليوم ، بتهمة  التخابرمع دولتى قطر وتركيا وتسريبهم لوثائق خاصة بالمخابرات العامة تمس الأمن الوطنى  وفقا لتصريحات مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام.

*صرخة من معتقلي الاسماعيلية في سجون الانقلاب

صرخة من معتقلي الاسماعيلية (بورسعيد-جمصه-سجن ترحيلات المستقبل الاسماعيلية-اقسام ومراكز الاسماعيلية) مخالفات في المحاكمة كاﻷتي:

1 -عدم الافراج عن كل المعتقلين الموجودين داخل السجون رجال ونساء واطفال واعاده النظر في الذين تم الحكم عليهم.

2-التعنت في عدم اخلاءالسبيل رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وفي حاله اخلاء السبيل اما ان تكون الكفاله ضخمه تصل الي 20000جنيه او يقوم المدعو/احمد مدكور بعمل استنفار في النيابة لعمل استئناف ويلغي اخلاء السبيل.

3-وجود حالات مرضيه صعبه ومزمنه داخل السجون ورغم ذالك يتم استمرار  حبسهم منهم من  عنده ورم علي المخ تسبب في فقد البصر في العين اليمنا مثل محمود محمد محمود نفاده والحاج السيد الفقي نسبه القلب 15% وفيروسات سي وبي وامراض كبد مزمنه ودوالي المرئ وهذا علي سبيل المثال ليس علي سبيل الحصر كما استشهد الشهيد محمود عبدالهادي وهو مكلبش داخل سريره داخل سريره داخل العنايه المركزه  بسبب الاهمال وتاخر العلاج

4- تحقيقات داخل النيابة المكلفه من قبل احمد مدكور رئيس نيابه تحقيقات امن الدوله لا تمت للقضيه بصله مثل سؤال ما رأيك في النظام وما رايك في حكم مرسي وغيرها من الاسئلة؟

5- تم  استدعاء اكثر من فرد من الشباب المعتقلين علي زمة النيابة من قبل ضباط امن الدوله والتحقيق  معهم رغم انهم معتقلين علي ذمة النيابة.

6-تواطؤ النيابة مع الداخلية في عدم احضار المعتقلين من سجون جمصة للعرض علي غرف المشورة أو محكمة الجنايات أوالنيابة بحجة مانع أمني  في احضارهم على غير الحقيقة من استمرار المتفالهم  مما يعني تواطأ مشترك مابين المحكمة والنيابة.

7- بعض الدوائر الجنائيه في المحكمه كونت عقيده مسبقه ضد المعتقلين وحدثت احد القضاء لمعتقل  اذا كنت انت برئ فمن يقتل الناس بالخارج وكذلك ويقول بعض القضاه بأن  ينادي علي  ادخال المعتقلين الي المحكمه ثم يقول حضر المتهمين ثم ينادي علي الحرس ليقوم باخراج المعتقلين دون ان يسمع لهم او للدفاع .

8- تحقيق النيابة يتم داخل السجون مع احضار المعتقلين الي النيابة بالكلابشات.

9- الدليل الوحيد في جميع القضايا هو تقرير أمن الدولة.

10- تقوم النيابة بالاستئتاف علي الاستئناف واخلاء السبيل مع العلم ان الاستئناف علي الاستئناف لايجوز قانونا.

11- حبس عدد كبير من المعتقلين كبار السن ومنهم عبداللطيف عبدالغني عبداللطيف وسنه يتجاوز ال80 عام وكذلك أطفال لم يتعدوا ال 14 عام مثل محمد سليمان منصور واسلام بشندي.

12- وفي النهايه مايقرب من 1200 معتقل في الاسماعيليه لم يتم الافراج عنهم حتي الان الا نسبة 5%منهم بعد مرور اكثر من سنه وشهرين علي اعتقال معظمهم وهذا الاعتقال مقنن من النيابة العامة بأمر من امن الدولة .

*خطبة قد تكون من أسباب إبعاد الداعية الصايغ من السعودية

استمرار للحرب الأخيرة التي تشنها دول الخليج على عدد من الدعاة والمشايخ والعلماء بتلك الدول أبلغت الأجهزة الأمنية السعودية الشيخ توفيق الصائغ بقرار إبعاده إلى بلده “اريتريا”، وذلك دون إبداء أية  أسباب محددة.

ويأتي هذا القرار بعد عدة قررات مشابهة في السعودية أيضا حيث تم سابقا إيقاف كل من القارئين هاني الرفاعي والشيخ الشاطري، دون إبداء أسباب واضحة كذلك.

وقد أثار قرار  السعودية  بترحيل الداعية الإسلامي، الشيخ توفيق الصائغ، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من المغردين” عن غضبهم على حكومتهم بسبب هذا القرار، معبرين عن حزنهم لمغادرة الصائغ مدينة جدة.

ودشن عدد من النشطاء هاشتاج #ترحيل_الشيخ_توفيق_الصائغ؛ للتعبير عن استيائهم من القرار. فمن جانبه شارك عبد اللطيف في الهاشتاج قائلاً: “تجد أهل الغربية يحبون الشيخ توفيق ليس لأنه قبلي أو حجازي أو حتى سعودي، فقط لأنه مسلمُ رائع”.

وقال محمد الزير: “من قبل العوضي تسحب منه الجنسية واليوم الصائغ يتم ترحيله، بينما يكرم الراقصين وتمنح الجنسية للمغنيين”.

من جانبه، كتب الشيخ توفيق الصائغ عبر حسابه على موقع”تويتر”، قائلاً: “مدرسة الملك فيصل الابتدائية مدرسة البحرالأحمر.. المتوسطة مدرسة الرازي المعهد العلمي.. جامعة الإمام.. جامعة أم القرى.. سلام لمحاضن العلم وألف تحية”، دون أن يكشف أو يفسر أسباب الترحيل.

وأعقب تلك التدوينة بأخرى، قال فيها: “كتبت وسأكتب في عشقك ياجدة فلا زلتِ تسكنين القلب والضمير هنا كلي وأنا البعض.. جدة بالضم أو بالفتح أو بالكسر تساوي قصة”.

وفيما يلي مقطع فيديو للداعية توفيق الصايغ يوضح من هو ويرجح البعض أن هذه المواقف  سبب ترحيله؛ إذ ألقى قبل عام خطبة الجمعة يتحدث فيها باكيًا عن مجرزة ميدان رابعة العدوية في مصر، لافتًا أنّ من بارك ورضي بالقتل والدهس والحرق في ميدان رابعة هو “شريك في القتل”؛ حيث قتل في المجزرة عدد كبير من رافضي الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، والذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين، والتي أدرجتها السعودية مؤخرًا على قائمة “الإرهاب”.

وكانت السلطات السعودية اتخذت، يوم أمس الجمعة، قراراً بترحيل الداعية الصايغ من بلادها، وامهاله 24 ساعة للمغادرة، دون ايضاح الاسباب.

والشيخ توفيق الصائغ هو إمام وخطيب مسجد اللامي بجدة منذ عام 1413هـ، حتى صدر قرار ترحيله أمس الجمعة، وكان له موقف معارض لمجزرة فض اعتصام رابعة العدوي، ودعا لشهداء رابعة في إحدى صلواته حتى بكى الجميع، فضلاً عن دعمه المعروف للقضية الفلسطينية. 

ومن الجدير بالذكر أن دولا خليجية عدة قامت بحملات تضييف على الدعاة والعلماء والمشايخ في الفترة الأخيرة بعد إعلان بعضهم مواقف سياسية مخالفة أو محايدة للموقف الخليجي الرسمي، حيث كان آخر تلك القررات هو سحب الجنسية الكويتية من الداعية الكويتي نبيل العوضي مع آخرين.

 

*4 مسيرات صباحية في “انتفاضة 30 أغسطس” ببورسعيد

انطلقت 4 مسيرات في محافظة بورسعيد صباح اليوم السبت للمشاركة في فعاليات “انتفاضة الثلاثين من أغسطس” التي دعت لها حركات مناهضة للانقلاب.

خرجت المسيرة الأولى من أمام مدرسة الخنساء بحي الزهور وجابت عددا من شوارع الحي رفع المشاركون فهيا لافتات تطالب بالقصاص لدماء الشهداء والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بينما انطلقت مسيرة أخرى من محيط مسجد أبو بكر الصديق بحي الكويت.

ندد المشاركون بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة ورددوا هتافات تتهم سلطات الانقلاب بالمسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية.

ومن أمام مسجد الودود بحي الضواحي انطلقت المسيرة الثالثة التي عبر المتظاهرون خلالها عن إصرارهم على استكمال الحراك الثوري حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية.

واختتم المتظاهرون فعالياتهم الصباحية بمسيرة انطلقت من كلية الدراسات الإسلامية بحي الزهور رددوا خلالها هتافات مناهضة للانقلاب العسكري رافعين شارات رابعة العدوية وصوراً للشهداء و المعتقلين.

*شهود النفي يفجرون مفاجأة في “محاكمة كفر الشيخ

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، نظر جلسات محاكمة 86 من رافضي الانقلاب بزعم اتهامهم بالتجمهر أمام قسم أول كفر الشيخ.

واستمعت المحكمة إلى شاهد النفي الأول ويدعى محمد أحمد عبد المجيد وهو أحد أفراد عائله المعتقل الخامس والذي نفى التهمة عن المعتقل، كما نفى انتماء المتهم إلى أي انتماءات سياسية.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد نفي ثانٍ ويدعى جابر محمد رمضان ويعمل مدرس أول، وهو أحد أقارب المعتقل إبراهيم عبد الرحمن رمضان، والذي أكد أنه يعاني من ورم خبيث، وكان محجوزا بمستشفى دسوق، وطلبوا مني دما، وأولاد أختي ذهبوا ليشتروا دما وتم القبض عليهم، ولا ينتمي المعتقل إلى أي فصيل سياسي.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد النفي الثالث جمعة حسن جمعه ويعمل صيادا بالبرلس، والذي أشار إلى أنه يعرف المعتقل الثاني محمد أمين سلامة، وأكد أنه: كان يوم 3 يوليو كنت ذاهبا لأشتري تليفونا محمولا، ووجدت محمد وقال لي أنا ذاهب كفر الشيخ، وبعدما ذهبنا معا وجدناه يتصل بنا ويقول إنه محبوس في بنك الدم وتم القبض عليه مع المواطنين المنتظرين أمام بنك الدم، ونفى انتماء المتهم إلى أي انتماء سياسي.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد النفي الرابع ويدعى إبراهيم محمد محمد يعمل سائق سيارة نقل، ويقطن بمركز البرلس بكفر الشيخ، وأشار إلى أنه يعرف المتهم محمد أمين، وكنت ذاهبا به إلى الطبيب ولم نجد الطبيب، وتم القبض عليه ووضعوه بسيارة الشرطة، ولا ينتمي المعتقل إلى أي انتماءات سياسية، وكان معه كارنيه حزب وطني.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد النفي الخامس ويدعى عبد الستار محمد حاصل على ليسانس حقوق، وقال إنه يعرف علاء عبد الفتاح المتهم الرابع، والدي قال لي إنه ذاهب ليشتري أجهزة، وقلت له إن هناك مظاهرات في كفر الشيخ، وقال لي ليس لي أي أهمية بالمظاهرات، ولا ينتمي إلى أي انتماءات سياسية.

وأشار شاهد النفي السادس وهو حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ويعمل بالنقاشة، وأكد أنه يعرف المعتقل الدكتور علاء النجار طبيب تحاليل، وكان يأخذ من والدتي عينات تحليل، ويوم الواقعة قلت له تعالى آخذ عينة تحليل من والدتي، وقال لي أن ذاهب إلى المستشفى العام بكفر الشيخ وقال لي إنه لا توجد مظاهرات بالمستشفى العام، ويوجد حالة هدوء، وعرفت بعد ذلك أنه تم القبض عليه.

ولفقت النيابة العامة للمعتقلين في القضية تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، وتخريب عمدي للأملاك

*مجهولون يحرقون نقطة شرطة الهجانة بعين شمس

قام مجموعة من الشباب المجهولين، فى حوالى السادسة من صباح اليوم السبت، بحرق نقطة شرطة بعين شمس، شرقي القاهرة، بحسب شهود عيان.

\وقال الشهود إن “شبابا مجهولين قاموا بحرق نقطة شرطة الهجانة الكائنة بتقاطع شارع عين شمس مع أحمد عصمت، بالقرب من معهد أمناء الشرطة”.

وأوضحوا أن “الشباب المجهولين ألقوا زجاجات المولوتوف (مواد حارقة) على نقطة الشرطة، ما أدى إلى احتراقها، دون خسائر بشرية، حيث إن هذه النقطة كان يتم تشطيبها وتجهيزها للعمل”.

وحتى الساعة  لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، كما لم يصدر عن وزارة الداخلية تعقيب عنه.

وتشهد مصر خلال الأشهر الأخيرة أحداث عنف ضد عناصر ومنشآت للجيش والشرطة، وعادة ما تحمل السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن أي أعمال عنف، وهو ما تنفيه الجماعة وتقول إنها تلتزم بالسلمية في الاحتجاجات ضد السلطات الحالية.

*اعتقال شاهد بتقرير ”هيومن” عن فض رابعة

ألقت السلطات الأمنية في الإسكندرية، شمال مصر، مساء يوم الجمعة القبض على محمد طارق، أحد شهود تقرير هيومن رايتس ووتش الدولية الصادر مؤخرا حول فض اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية .

وقال مصدر مقرب من محمد طارق، فضل عدم نشر اسمه، في تصريح مقتضب للأناضول: “تم اعتقال محمد مساء الجمعة، وهو في قسم شرطة محرم بك، وسيتم عرضه على نيابة محرم بك اليوم السبت”، مشيرا إلى أن “الشرطة اقتحمت منزله أثناء القبض عليه في حي محرم بك، وحصلت أيضا على حاسوبه الشخصي“.

وأوضح المصدر أن “طارق معيد بكلية علوم جامعة الإسكندرية، وعقب الإطاحة بمرسي (في يوليو/ تموز من العام الماضي) انضم إلى اعتصام رابعة العدوية حتى يوم فضه (في 14 أغسطس/ آب من العام الماضي)، ومازال معارضا للسلطات المصرية“.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نشرت، مع الذكرى الأولى لفض الاعتصام، تقريرا عما وصفته بـ”القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، قالت فيه إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير “مسيس ويهدف لإسقاط الدولة“.

وعلى صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (Mohamed Tarek)، كتب أصدقاء محمد العديد من التعليقات التي تؤكد القبض عليه، وتشير إلى شهادته في تقرير المنظمة الدولية وتدعو للإفراج عنه.

ودشن أحد أصدقائه عبر تدوينة له على صفحة طارق، هاشتاغ ‫#‏شاهد_تقرير_هيومان_رايتس.

وحتى نهاية يوم الجمعة بتوقيت غرينتش، لم يتسن الحصول على رد فوري من الجهات الأمنية بخصوص واقعة القبض واقتحام منزل طارق، كما لم يصدر عن المنظمة الدولية تعقيب حول الحادث.

ومحمد طارق أدلى بشهادته عن يوم فض اعتصام رابعة العدوية إلى ھيومن رايتس ووتش في ٢ فبراير/ شباط الماضي، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية عن فض الاعتصام.

وجاءت شهادة طارق في التقرير على وجود “طلق ناري عشوائي” من جانب السلطات الأمنية بمصر.

وبحسب نص التقرير في صفحتي 42، و43 “استيقظ محمد طارق، وھو أستاذ لعلم الحيوان من جامعة الإسكندرية، وطالب جامعي عمره ١٩ عاماً، استيقظ كلاھما من خيمته على الطرف الشمالي من شارع الطيران (بالقرب من مسجد رابعة العدوية) الساعة ٦:٤٥ (03:45 ت.غ) صباحاً على أصوات النيران الحية والغاز المسيل للدموع“.

وأضاف التقرير نقلا عن طارق “الكثيرون من حوله (محمد طارق) كانوا يختنقون بسببه (الغاز)، وفيما كان يساعد المحيطين به على التعامل مع الغاز، لاحظ طارق أنه أصيب بعدد من طلقات الخرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية)”
وأوضح التقرير على لسان طارق أنه “بحلول الساعة ٧:٣٠ 04:45 ت.غ) صباحا كانت قوات الأمن تطلق النار عشوائياً في كل مكان. وفيما التفت طارق لمواجھة الميدان، أصابته ٣ طلقات اخترقت جسمه، واحدة في ذراعه وواحدة دخلت من ظھره وخرجت من صدره، والثالثة أصابته في جنبه، فسقط طارق ونقل على الفور إلى مستشفى رابعة الميداني”، بحسب التقرير.
وفي 14 أغسطس/ آب من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى حوالي الألف

*أمريكا تطلق صفقة مروحيات ”الأباتشي” لجيش الانقلاب

قررت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة إطلاق صفقة مروحيات “الأباتشي” الأمريكية لتمكين الجيش المصري من التصدي للمجاميع الإرهابية في سيناء (شمال شرق)، دون بيان موعد محدد لتسليمها، وفقاً للوصف الأمريكي.

وقال مصدر رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، رفض الكشف عن نفسه، في تصريح لوسائل الإعلام الجمعة، إن “جون كيري اتصل بنظيره المصري سامح شكري كجزء من المباحثات المستمرة بخصوص وقف إطلاق النار في غزة والصراع مع (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة“.

وأضاف المصدر أن “كيري أكد على دعم الدور الذي لعبته مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة”، لافتاً إلى “تداول الطرفين لجهود مصر في التصدي لتهديدات المجاميع المتطرفة في مصر، وبالأخص في سيناء“.

وأبلغ الوزير الأمريكي نظيره شكري خلال المكالمة الهاتفية أن “الولايات المتحدة تنوي المضي في إيصال مروحيات الأباتشي للجيش المصري والتي نعتقد أنها ستكون أداة مهمة تساعد الحكومة المصرية في جهود مكافحة الإرهاب”.

ورفعت واشنطن، في أبريل/ نيسان الماضي، الحظر عن تسليم 10 طائرات أباتشي لمصر، لدعم عمليات “مكافحة الإرهاب” في شبه جزيرة سيناء، على الحدود مع إسرائيل.

وتقدم واشنطن، لمصر، نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية (بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية) منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

 

* مظاهرات بطرابلس احتفالا بانتهاء المواجهات وتنديدا بالغارات المصرية

تظاهر آلاف الليبيين أمس في طرابلس احتفاء بسيطرة كتائب فجر ليبيا على الأوضاع في العاصمة، وكذلك للتنديد بالنواب المجتمعين بمدينة طبرق بسبب طلبهم التدخل الدولي في ليبيا. كما ندد المتظاهرون بالغارات التي استهدفت طرابلس الأسبوع الماضي، وقيل إن مصر والإمارات تقفان خلفها. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت بلادهم.

واحتفل المتظاهرون -الذين خرجوا في مدن بنغازي ومصراتة وغريان وسبها إضافة إلى العاصمة طرابلس-  في جمعة أطلقوا عليها اسم “جمعة النصر”  بسيطرة قوات فجر ليبيا” على مطار طرابلس والمناطق المحيطة به، كما نددوا بالنواب المجتمعين بمدينة طبرق بسبب طلبهم التدخل الدولي في ليبيا.

ورفع المحتشدون شعارات تندد بالعمليات العسكرية التي عرفت باسم “عملية الكرامة”، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما رفعوا شعارات تؤيد عودة المؤتمر الوطني الليبي العام وقراره بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وعلى الصعيد الميداني، قال مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي إنهم سيطروا على طريق المطار وجسر منطقة بنينا الذي يعد المدخل الأول لمطار بنغازي، بعد معارك متواصلة أسفرت عن خسائر في صفوف قوات حفتر وانسحاب من تبقى منهم، حسب ما ذكره المجلس.

وذكر مجلس الثوار أن عناصره تحاصر المطار من عدة محاور بعد أن تقدمت صوبه من الجهة الأمامية. كما تواصل قوات حفتر القصف باتجاه المطار من مرتفع منطقة الرجمة التي تبعد عن منطقة بنينا قرابة سبعة كيلومترات.

من جانب آخر، أعلن مجلس شورى ثوار درنة أنه أسقط طائرة عسكرية من طراز ميغ21″ تابعة لقوات حفتر في منطقة سيدي الحمري قرب مدينة درنة، وأن طيارها قد قتل.

من جهته، أعلن مسؤول في القوات التابعة لحفتر أن المقاتلة سقطت “نتيجة خلل فني”، وأن قائدها  توفي متأثرا بجروحه عقب سقوط المقاتلة في ضواحي مدينة البيضاء (1200 كيلومتر شرق طرابلس) بعد هجمات على مواقع في منطقة رأس الهلال، غرب درنة.

وأفاد مراسلون في بنغازي أن الطائرة المستهدفة سقطت في منطقة الأحوام، وأن جثة قائد الطائرة نقلت لمستشفى في البيضاء.وذكر المراسل أن الطائرة المستهدفة كانت قد انطلقت في وقت سابق من مطار الأبرق الذي تسيطر عليه قوات حفتر، مشيرا إلى أن عدة طائرات خرجت من المطار نفسه استهدفت منطقة بنينا القريبة من مدينة بنغازي.

وتعرض مطار الأبرق (نحو مائتي كيلومتر شرق بنغازي) لقصف بصواريخ جراد، ولكن حركة الملاحة الجوية فيه لم تتأثر. وكان مجلس ثوار درنة أعلن في وقت سابق عزمه استهداف المطار إذا استمر في استقبال طائرات حفتر.

وكانت الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني قدمت استقالتها إلى النواب المجتمعين في طبرق لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو الماضي.

وتشهد ليبيا معارك دامية منذ منتصف يوليو الماضي بين ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر، الذي يشن هجوما عسكريا أطلق عليه “عملية الكرامة” من جهة، وبين قوات “حفظ أمن واستقرار ليبيا” من جهة أخرى التي تقود عملية باسم “فجر ليبيا”، وسيطرت مؤخرا على مطار طرابلس ومواقع عسكرية مهمة تابعة لقوات حفتر في بنغازي.

كما تعرف البلاد حالة انقسام سياسي بوجود حكومتين ومجلسين تشريعيين، وكان المؤتمر الوطني (الذي يواصل مهامه بطرابلس) قد كلف الاثنين عمر الحاسي برئاسة حكومة إنقاذ وطني “تعالج الفراغ السياسي وتحد من الفوضى الأمنيةالمنتشرة بالبلاد.وفي المقابل، طعن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني في ذلك قائلا إن الجسم التشريعي الوحيد بالبلاد هو مجلس النواب.

الحراك الثوري مستمر في مصر . . الأربعاء 6 أغسطس . . المقاومة أمل الأمة

canal0الحراك الثوري مستمر في مصر . . الأربعاء 6 أغسطس . . المقاومة أمل الأمة

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*خبير ملاحي: القناة الموازية موجودة بالفعل ويطلق عليها “قناة فاروق”

انتقد محمد يوسف الخبير الملاحي بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الاربعاء، مشروع حفر قناة سويس جديدة، والتي تم الاعلان عنها خلال زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمحافظة.

واوضح يوسف ان المشروع الجديد يؤكد حفر قناة موازية بطول 72 كيلو مترا سيتم حفرها خلال عام , و هذا أمر يدعو للدهشة فالقناة الموازية موجودة بالفعل منذ عام 1988 و بطول 68 كيلو مترا ، عبارة عن تفريعة البلاح – المعروفة بقناة فاروق – و التى تم افتتاحها عن طريق الشركة المؤممة يوم 23 يوليو 1951 , بطول 10 كيلو متر و تفريعة بورسعيد التى افتتحت يوم 19 مارس 1980 بطول 37.5 كيلو متر ، وكذلك هناك أجزاء من صنع الطبيعة تدخل ضمن البحيرات المرة و التمساح , و لكن تم زيادة الغاطس و المسطح المائى للقناة لتسمح بمرور 90 % من أسطول السفن العالمية , كما اتضح أن محاولة جذب الـ10% الباقية لن يجدى لأن عبورها سوف يدمر جانبى القناة ، و يؤدى إلى أعمال صيانة تفوق تكلفتها رسوم العبور ، حيث أن هذه السفن مصممة للعبور من رأس الرجاء الصالح .

وأضاف أن الإعلان عن حفر 72 كيلو جديدة يعنى ازدواج القناة بالكامل، و هذا ما لم يتم التنويه عنه , أى أن ما سوف يحدث هو وجود 72 كيلو مزدوجة موجود منه بالفعل 68 , فهل يحتاج حفر 4 كيلو إلى عام.

واعلن الخبير الملاحي أن المشروع الجديد مثل العديد من المشاريع الوهمية التى حدثت علي مدار تاريخ رؤساء مصر، الوادى الجديد (عبد الناصر), وادى الصالحية (السادات) توشكى (مبارك) .

* رئيس المخابرات المصرية يلتقى الوفد الفلسطينى لبحث تثبيت “هدنة غزة”

التقى محمد فريد التهامي رئيس المخابرات المصرية، اليوم الأربعاء في القاهرة الوفد الفلسطيني المشارك في مباحثات تثبيت الهدنة في قطاع غزة، بحسب عضو بالوفد.


وقال عضو الوفد الفلسطيني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للأناضول إن “هذا هو اللقاء الثاني مع رئيس المخابرات المصرية منذ وصول الوفد إلى القاهرة مطلع الأسبوع الجاري”.

وأضاف أن مباحثات الوفد الفلسطيني مع رئيس المخابرات المصرية تطرقت إلى الجهود التى تبذل للتوصل الى هدنة دائمة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

 

*محكمة مصرية تقضي بإعدام 12 من أنصار مرسي والسجن 25 عاما لـ10 آخرين

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الأربعاء، حكمها على 12 متهمًا في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، في أحداث منطقة كرداسة، عقب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.بالإعدام، وهم: محمد نصر الدين الغزلان، محمد عصام دياب وشهرته أبو حمزة، إبراهيم فتحي، محمود محمد السيد الغزلاني، أحمد محمد يوسف صالح، محمد سعيد فرج سعد، مصطفى حمزاوى حجازى، أحمد محمد الشاهد، شحات مصطفى محمد موسى، صهيب محمد نصر الدين، محمد عبدالسميع، صلاح فتحى حسن النحاس،
كما عاقبت بالسجن المؤبد لـ 10متهمين والبراءة لشخص واحد

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض».

 

* الحكم في دعاوى بحل حزب إخوان مصر السبت المقبل

حجزت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، جلسة السبت المقبل، للنطق بالحكم في 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وطلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب (رسمية)، لحل الحزب، بحسب مصادر قضائية.


وقالت المصادر إن “دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة اليوم الأربعاء، حجز 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وطلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب، لحل الحزب، للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل، بعد الاستماع لهيئة الدفاع عن الحزب.

وكانت ذات المحكمة قررت الإثنين الماضي، تأجيل النطق بالحكم في 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة اليوم، قبل ان تضمها للطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة.

وشهدت جلسة اليوم، حديث إسماعيل عبد الدايم ممثل الحكومة، الذي قال إن مشكلة الحزب بدأت في يوليو/ تموز 2013، بتلقي بلاغ بوجود مخالفات بالحزب، أهمها “وجود ميليشيات عسكرية تابعة له“.

كما تقدم محامو الحزب بعدة دفوع وقدموا مستندات ببطلان تقرير هيئة المفوضين الصادر عن محكمة القضاء الإداري، وقال إن الذي كتبه سبق أن أبدى رأيه في دعوى أخرى من الدعاوى المطالبة بحل الحزب والمحجوزة للحكم بجلسة الإثنين الماضي 4 أغسطس/ آب الجاري.

كما دفع محامو الحزب، ببطلان طلب لجنة شئون الأحزاب حل الحزب لمخالفته لقانون نظام الأحزاب السياسية، وعدم استباقه بأية تحقيقات بشأن مخالفات للحزب، فضلا عن أن الحزب لم يعلن بأي تحقيقات له.

واستبق الحزب قرار المحكمة اليوم، بإصدار بيان قال فيه إن “الثقة التي منحها الشعب المصري لحزب الحرية والعدالة في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، كانت تجسيدا لإرادة شعب وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته في عنق حزب خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسئولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها“.

وأشار إلى أن “الحزب لن يتخلى يوما عن مسئوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور“.

وكانت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام “ثورة 30 يونيو (حزيران)” والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.

 

*إخلاء سبيل الجزار والعمدة وعبدالمقصود بكفالة في قضية “السرايات

 

أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء, قرار إخلاء سبيل القياديين بجماعة “الإخوان المسلمين”، حلمي الجزار وعبد المنعم عبد المقصود, ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق, بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات, في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات.

وكان الثلاثة قد تم عرضهم على إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة, قبل يومين, للنظر في أمر استمرار حبسهم الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة من عدمه.. فأمرت المحكمة حينها بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم, فتقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين, مطالبة باستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات, على ضوء توافر مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم, وكذا توافر الأدلة على ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات لا تزال محل تحقيق, غير أن محكمة الجنايات الثانية رفضت استئناف النيابة العامة,

وأيدت قرار إخلاء سبيل المتهمين وفقا للكفالة التي سبق وأن حددتها المحكمة الأولى التي نظرت أمر تجديد الحبس. وكانت النيابة العامة, قد أسندت إلى المتهمين – أثناء التحقيقات – تهم التحريض على القتل والشروع في القتل, والتحريض على حيازة الأسلحة, والتحريض على البلطجة, وتأليف عصبة الغرض منها مقاومة السلطات والسكان بالسلاح في أحداث العنف والشغب التي وقعت في محيط منطقة “بين السرايات” بالجيزة في العام الماضي.

 

 *المخابرات المصرية: رفع الحصار عن غزة يضر بالأمن القومي ولن نسمح به

كشف الصحفي الإسرائيلي “إيهود ياري” الذي يعمل مذيعًا في القناة الثانية الإسرائيلية، عن تفاصيل مثيرة حول أسباب التمسك المصري بالمبادرة التي طرحت من أجل وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.
 
وجاء في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أنه قال: إن الجانب المصري يدرك جيدًا أنه يواجه نفس العدو الذي نواجهه اليوم (حماس) وأن الخضوع لشروطه يعني انتصار الإرهاب على الدولة المصرية والإسرائيلية على حد سواء –بحسب زعمه-.
 
ونقل “إيهود” عن مصادره أن مسئولين بالمخابرات المصرية أكدوا للجانب الإسرائيلي أن رفع الحصار عن غزة خطر على الأمن القومي المصري، وأن تحقيق مطالب حماس مستحيلة ومستبعدة.
 
كما نقل عن ذات المصادر، أن مسئولين بالمخابرات المصرية قالوا “لن نسمح برفع الحصار عن غزة ولن تكون طرفًا في إيجاد منفذ بحري وبري للقطاع نظرًا لخطورة ذلك على أمن مصر القومي”.
 
ولم يتثنى التأكد من الجانب المصري حول هذه التصريحات الخطيرة التي تكشف الغموض حول تمسك مصر بمبادرتها التي تخدم الجانب الإسرائيلي.
 
وكانت مصر قد تقدمت بمبادرة لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لكن حماس والفصائل الفلسطينية رفضوها بسبب عدم تلبية مطالب الشعب الفلسطيني وحقه في رفع الحصار ووقف العدوان مستقبليًا على غزة.
 
وتضمنت المطالب التي تقدمت بها المقاومة الفلسطينية حماس برفع كلي للحصار على غزة، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتشغيل ميناء غزة، والإفراج عن الأسرى، ووقف ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

*غداً الحكم في قضية الاستقامة المتهم فيها المرشد و14 آخرين

تصدر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة, حكمها على 14 قيادة إخوانية ومحمد بديع عبد المجيد سامى 71 سنةطبيب بيطرى ” والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محبوس”، وعدد من قيادات الجماعة هم محمد محمد البلتاجي 50 سنة “مدرس بطب الأزهر محبوس وعصام الدين محمد حسين العريان 55 سنة ” طبيب بشرىمحبوس ، وعاصم عبد الماجد 54 سنة رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية “هارب”، وصفوت حمودة حجازي رمضان 59 سنة محبوس” وعزت صبرى حسن يوسف جودة 56 سنة طبيب بمستشفى أم المصريين “هاربوأنور على حسن شلتوت 49 سنة صاحب مغسلة الهدى “هارب” والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) 54 سنة “محبوس” وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان 36 سنة مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف “محبوس” ومحمد جمعة حسين حسن 38 سنة مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد “محبوس” وعبد الرازق محمود عبد الرازق 36 سنةهارب ” وعزب مصطفى مرسي ياقوت53 سنة عضو مجلس شعب سابق “هارب” وباسم كمال أحمد عودة 43 سنة (وزير التموين السابق) محبوس ومحمد علي طلحة رضوان 56 سنة “هارب“.

 

*جنايات الإسماعيلية تؤجل نظر قضية رقية سعيد و٢١ مناهضا للانقلاب

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم نظر القضية رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٤ والمتهم فيها الطالبة رقية سعيد محمد ١٨ سنة- و ٢١ من مؤيدى الرئيس محمد مرسى لجلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر القادم .
اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي رقية فى الرابع والعشرين من شهر يناير الماضى على خلفية معارضة الانقلاب، واعتقلت فى وقت لا حق ميرفت قنديل وهاجر محمد ولم تخلي المحكمة سبيلهن حتى اليوم.
من جانبه طالب محمد غريب -محامى المعتقلين -أثناء المرافعة بسرعة إخلاء سبيل الطالبة نظرا لحداثة سنها وأنها الفتاة الوحيدة فى هذه القضية كما لم تثبت إدانتها فيما نسبته إليها النيابة

 

*مونيتور”: الكيان الصهيوني تتدخل عسكريا في سيناء بعلم الجيش المصري

أكد موقع “المونيتور” الأمريكي أن إسرائيل تتدخل عسكرياً في الأراضي المصرية، وبالتحديد في شبه جزيرة سيناء لمحاربة الجماعات المتشددة هناك، وذلك باتفاق مع الجانب المصري.
وقال الموقع، في تقرير لمراسله بسيناء نشره مساء امس الثلاثاء، إن إسرائيل دخلت على الخط مع الجيش المصري في محاربة الجماعات الإرهابية في سيناء، على أن يكون الاتفاق الضمني، توجيه إسرائيل ضربات قاسية للجماعات عندما تقترب من الحدود، على أن تتبني مصر مسؤوليتها إعلاميا، وبذلك يبتعد الطرفين عن التوترات السياسية.
ورصد الموقع شهادات لبعض شهود العيان في شهادات خاصة لـ”المونيتور”، فإن طائرة بدون طيار أسرعت في قصف سيارة من طراز “هونداي فيرن”، في 23 يوليو في منطقة المقاطعة جنوب رفح، الواقعة على قرابة 5 كيلو مترات على الحدود الإسرائيلية.
ويقول أبو سلامة السواركة، الذي شاهد الواقعة عن قرب فوجئنا بزنانة إسرائيلية (تعرف الطائرة بدون طيار الإسرائيلية عند السكان المحليين بسيناء باسم الزنانة نسبة إلى ازيزها المرتفع) تقترب من المنطقة وتقصف سيارة فيرنا رصاصية اللون، بشكل دقيق للغاية، وبعد الاقتراب من السيارة وجدنا فيها أشلاء لثلاث عناصر من أبناء القبائل المحيطة.
ويتابع السواركة “فحصنا السيارة وعثرنا على بقايا صواريخ كانت بحوزتهم، وكذلك معروف انتماء هذه العناصر للجماعات المسلحة”. وفي محاولة لكشف صحة المعلومات، التقى مراسل “المونيتور” بأحد شيوخ المنطقة المقربين من الأجهزة المخابراتية المصرية، والذي قال في حديث لـ”المونيتور” إن الأجهزة الأمنية المصرية في سيناء لم تعرف شيء عن الحادث إلا بعد أن انتشر الخبر عبر وسائل الإعلام، نقلا عن شهود عيان.
وأضاف “الشيخ”، الذي رفض الإفصاح عن اسمه “هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل إسرائيل في سيناء، فقد عرضت إسرائيل على الحكومة المصرية قائمة بأسماء بعض الإرهابيين التي تقول بأنهم هاجموا إسرائيل من سيناء، وعندما لم تهتم الحكومة المصرية تدخلت واغتالت بعضهم داخل سيناء“.

وأشار الموقع إلى أنه في أغسطس 2013، تكرر سيناريو مشابه، عندما قصفت طائرات على الحدود مجموعة مسلحة كانت تجهز منصة إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل، وذلك في منطقة العجراء جنوب رفح، الواقعة على بعد ثلاث كيلو مترات من الحدود الإسرائيلية. ويقول محمد الأرميلي، من أبناء المنطقة الحدودية، في حديث ل”المونيتور” “عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل لا تستغرق سوى دقائق، والطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة فوق الشريط الحدودي مباشرة على مدار الساعة، في حين أن الطائرات المصرية، ستستغرق للوصول إلى المنطقة أكثر من ساعة“.

ويقول أبو يوسف البريكات، وهو راعي أغنام في منطقة خريزة بوسط سيناء، الواقعة على بعد كيلو متر من الحدود الإسرائيلية، في حديث لـ “المونيتور” “نرى الطائرات الإسرائيلية بتدخل الأراضي المصرية وتطلق النار في اتجاه أي شيء يتحرك داخل حدودنا..وهناك اصابات لأشخاص وهم يرعوا الأغنام في المنطقة“.

ويشير الموقع إلى أن هناك وقائع تثبت بالأدلة القاطعة تنفيذ إسرائيل لعدة عمليات في سيناء، من أبرزها اغتيال إبراهيم عويضة، المسئول عن مهاجمة حافلة جنود داخل الأراضي الإسرائيلية في إيلات، والتي قتل فيها 8 جنود إسرائيليين في 18 أغسطس 2011.

وتم اغتيال «عويضة» بطائرة بدون طيار إسرائيلية في أغسطس 2012، بمساعدة خلية تجسس مصرية تعمل لصالح إسرائيل، حيث تم الاستعانة بجهودهم في وضع عبوات الكترونية بالقرب من منزله بمنطقة خريزة الحدودية بوسط سيناء، وفقاً لاعترافات بالفيديو لقائد الخلية، نشرتها جماعة أنصار بيت المقدس على شبكة الانترنت، بعد إعدامه ذبحاً.

ويقول أحد أقارب عويضة، من قبيلة البريكات بوسط سيناء في حديث لـ«المونيتور» أن المخابرات الإسرائيلية أمدت نظيرتها في مصر، أدلة تفيد تورط عويضة في مهاجمة الأراضي الإسرائيلية، ما دعا المخابرات المصرية لاعتقاله والتحقيق معه حول هذه الاتهامات التي نفاها وترتب عليه الإفراج عنه لعدم إثبات الأدلة.

ويضيف “إسرائيل أصرت على أن عويضة، منفذ العملية وفقا لمعلومات استمدتها من عناصر جاسوسية تعمل لصالحها، فعملت على اغتياله بعد الإفراج عنه بأيام“.

ومن ضمن شواهد تدخلات إسرائيل في سيناء، التي ذكرها الموقع ما حدث في 18 أغسطس 2011، عندما اخترقت الطائرات الإسرائيلية الأجواء المصرية وقصف نقطة حرس حدود راح ضحيتها 5 عناصر من القوات المصرية، كرد فعل على تسلل عناصر من أنصار بيت المقدس وتنفيذهم عملية إيلات التي قتل فيها 8 جنود إسرائيليين. الأمر الذي واجهته السلطات المصرية بالإعراب عن احتجاجها والمطالبة باعتذار، في حين اندلعت موجات غضب شعبية في القاهرة واقتحام السفارة الإسرائيلية.

*نساء ضد الانقلاب” تدين الحكم الجائر على 3 من حرائر مصر

أدانت حركة نساء ضد الانقلاب الحكم الجائر الظالم بالمؤبد على ثلاثة من نساء مصر في قضية ملفقة تقدح في نزاهة القضاء المصري وعدله من أولها لآخرها.
نعت الحركة لجموع المصريين -مجددا- العدالة في مصر ونزاهة القضاء المصري برمته وتطالب المصريين بمقاطعة هذا القضاء المسيس الذي يخدم أجندة العسكر دون أدنى حمرة خجل.
واكدت في بيان لها أن القصاص من جميع المجرمين وفي مقدمتهم أولئك القضاة الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة قمع في يد السيسي وعصابته، قادم لا محالة .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز،عاقبت 3 من الحرائر بالسجن المؤبد، تحت زعم استعراض القوة وحيازة اسلحة نارية في أحداث العنف التي شهدتها منطقة حدائق القبة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي.

 

*المخابرات الصهيونية:  نشكر الرب .. مصر معنا

نقل موقع إذاعة دويتشه فيله الألماني عن وزير المخابرات اﻹسرائيلية “يوفال شتاينتس” قوله: “نشكر الرب أن مصر معنا الآن..لم يكن ممكنا تحقيق أهداف الغزو دون معاونتهم“.

وأشار الموقع إلى أن شتاينتس أدلى بتلك التصريحات في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي في ذات اليوم الذي بدأ فيه الغزو البري الصهيوني على قطاع غزة.

كما نقل الموقع عن خالد الجندي، زميل معهد بروكينجز، الذي يقع مقره في واشنطن قوله: “من الواضح جدا ، من منظور خارجي حدوث تلاقي في المصالح بين مصر وإسرائيل، لكن بوضوح، لا يتم تصوير ذلك على المستوى المحلي” فى إشارة إلى تضليل المصريين عن حقيقة دعم السيسى لإسرائيل.

وأضافت الإذاعة الألمانية: “ لطالما نُظر إلى مصر باعتبارها وسيطا وقائدا إقليميا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن مع عزل مرسي، حليف حماس المقرب، بدأت حملة عنيفة ضد الحركة الفلسطينية“.

وتابع التقرير “ على مدار العام المنقضي دمرت مصر الأنفاق التي كانت تمثل حبل إنقاذ لغزة، كما استخدمت مصر المحاكم لتوريط حماس في مخططات ضد الدولة“.

وأضافت “باستثناء حالات إنسانية قليلة، واصل السيسي غلق الحدود مع غزة..حتى أثناء شهر القتال، بما فاقم من الكارثة الإنسانية“.

وأضاف الجندي “مع تدفق صور القتلى المدنيين في غزة، مع حقيقة أن الإسرائيليين مكشوفون للغاية حول سعادتهم بعلاقاتهم مع مصر، يبدو موقف السيسي متزعزعا للغاية“.

وتابع “يمكن لمصر المضي قدما مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولوقت طويل جدا، في تحميل حماس المسؤولية و القول بأنها تزعزع استقرار مصر، وتحميلها مسؤولية المأساة في حالة رفض “مبادرتنا الرائعة لوقف إطلاق النار”، ولكنني لا أعتقد أن مثل تلك الرواية يمكنها الصمود في مصر لوقت طويل جدا“.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ اعتداءات وحشية جوية وبحرية وبرية على غزة يوم 7 يوليو الماضى و استمرت 29 يوما و أسفرت عن استشهاد ما يناهز 1900 فلسطيني، بينهم العديد من النساء والأطفال، لكن المقاومة الباسلة تمكنت من إحراج العدو وكبدته عشرات الجنود واضطرته إلى الانسحاب يجر أذيال الهزيمة والعار.

يذكر أن هدنة زمنها 72 ساعة قد بدأت بالفعل، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في القاهرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى ظل إصرار المقاومة على تلبية حقوقها المشروعة.

* ما الذي تعرفه عن قناة “السويس الجديدة” ؟

أعلن عبد الفتاح السيسي البارحة الثلاثاء عن بدء تنفيذ قناة السويس الجديدة، لمضاعفة إيرادات قناة السويس، وعدد السفن العابرة يوميا للقناة.


ويبلغ طول “قناة السويس الجديدة” 72 كليو متر لتكون محاذية للمجري الملاحي الحالي، منها 35 كليومتر حفر جاف، و37 كليو متر أخرى توسعة وتعميق لاجزاء من المجري القديم للقناة، وذلك مع البدء في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، لزيادة حركة الملاحة الدولية للمجرى الملاحي وتقليص زمن عبور السفن، وزيادة أعدادها.

و تستهدف مصر من إنشاء  “قناة السويس الجديدة”، زيادة الدخل القومي، بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259%، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.

كما سيخفض المجرى الموازي زمن انتظار السفن بالمجرى الملاحي من 11 ساعة حتى 3 ساعات علي أقصى تقدير، وزيادة عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفنية في المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يوميا عام 2023.

وتبلغ تكلفة إنشاء القناة الموازية لتكون محاذية للمجري الملاحي الحالي، بطول 72 كيلو متر 4 مليار دولار تكلفة القناة الجديدة، بالأضافة إلي تكلفة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار لإقامة 6 انفاق أرضية لنقل السيارات والسكة الحديدية لسيناء يتزامن إنشائهما مع إنشاء القناة الجديدة، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلي 8.2 مليار دولار.

وسيكون حفر القناة الجديدة من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتي تستعين بـ 17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت اشرافها، في الوقت الذي خطط لتنفيذ المشروع هيئة قناة السويس، بالتعاون مع القوات المسلحة بمختلف أسلحتها وإداراتها.

وكان  السيسي قد كلف الفريق “محمود حجازي” رئيس أركان الجيش المصري، و اللواء “عماد الألفي”، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتنفيذ المشروع خلال عام واحد فقط بدلا من 3 سنوات كما كان مخططا لها، وزيادة عدد الشركات المدنية المنفذة إلى 25 شركة.

متابعة متجددة . . السبت 5 يوليو . . مصر ثورة مستمرة

مصر ثورةمتابعة متجددة . . السبت 5 يوليو . .مصر ثورة مستمرة

شبكة المرصد الإخبارية

*هزة أرضية تضرب السويس ولا خسائر

شعر منذ قليل اليوم السبت، سكان مدينة السويس، عن وقوع هزة أرضية خفيفة تضرب أماكن متفرقة من مدينة السويس، واستمر لمدة ثوانٍ، موضحًا أن مركز الزلزل محتمل ان يكون شمال شرق اليابان لوقوع زلزال بها صباح اليوم.

ولم ينتج عن الهزة الأرضية أي خسائر مادية أو بشرية

*اعتداء قوات أمن الانقلاب على مشيعي جنازة الشهيد أحمد حسين ببلاص بهتيم بشبرا، بقنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش بكثافة

* استشهاد المعتقل عمرو حمدى نتيجة التعذيب فى سجون الانقلاب بالفيوم

*أحكام بإلاعدام لـ 10 والسجن المؤبد لـ 37 بينهم المرشد

 قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب”، بحسب مصادر قضائية.


وقالت المصادر إن “محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب)، أصدرت حكمها (القابل للطعن) في القضية التي يواجه فيها المتهمون، تهم “التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية (يوليو/ تموز 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية”، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.

وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي ابو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.

كما قضت حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب المصادر، فإن صدور حكم بالإعدام على أي من الهاربين، تكون غير نهائية، حيث تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم، نظرا لصدور الحكم عليهم غيابيا.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ37 من المتهمين في القضية (جميعهم محبوسين)، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب ، وباسم عودة وزير التموين، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين.

كما قضت المحكمة بالحكم 3 سنوات على شهاب الدين عبد الهادي (قاصر/ مخلى سبيله)، بالسجن 3 سنوات.
وكانت ردود أفعال بعض المحكوم عليهم كالتالي :

قال باسم عودة وزير التموين فى حكومة الرئيس محمد مرسى، إنه من المفارقات المثيرة أن يصدر عليه حكما بالمؤبد فى يوم رفع الحكومة للأسعار. وأضاف أن الحكومة الحالية ليس لديها رؤية.

وعقب الداعية صفوت حجازى على الحكم”لسنا أعز ممن مات وما تزلعوش موجها كلامه للمحامين والشعب المصرى “.

وقال الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان عقب الحكم، نوجه التحية للأمهات المصريات المناضلات اللاتى ضربوا أروع أمثلة فى النضال. وقال “الريس مرسى بيسلم عليكم ويوصيكم بالقرآن” واختتم كلمته قائلا “دولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة،

* تعليق زوجة البلتاجي على حكم المؤبد

قالت الدكتور سناء عبدا لجواد، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، انها واسر المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بقطع طريق قليوب منعو من حضور جلسة النطق بالحكم .

واعتبرت عبد الجواد الأحكام الصدارة من القضاء بحق زوجها والباقيين “مسيسة وصادمة”، وملفقة من بدايتها لآخرها .

وأكدت عبد الجواد علي ان الدكتور محمد البلتاجي لم يخرج من ميدان رابعة خلال الاعتصام منذ يوم 28 يونيو 2013 حتى يوم مجزرة وفض رابعة في 14 أغسطس 2013 والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والضحايا، وان زوجها لم يذهب ابدا الي طريق قليوب .

واشارت الي ان النظام الحالي لم يسمح بفتح تحقيق واحد في شهداء ما بعد 3 يوليو، قائلة “اذا كانو يتهمونا بقضايا هي في الاساس ادلة براءة كاحاديث البلتاجي وباقي القيادات عن سلمية المظاهرات والمسيرات فلماذا لم يفتحو حتي الآن تحقيقا واحدا في قتل أبنائنا وشهدائنا ” . وأضافت عبد الجواد “مش عارفة القضاء عايز مننا ايه؟ الناس هتفضل تتكلم ومش هننسي ومش هنسكت ولن ترهبنا احكامهم ولن نستسلم لهم وسنقتص منهم ومن كل من خان دماء الشهداء” .

كانت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، فى قضية قطع طريق قليوب أصدرت حكمًا اليوم السبت بالإعدام لـ10متهمين من بينهم مفتى جماعة الإخوان غيابيًا، كما عاقبت باقى المتهمين ومن بينهم مرشد الإخوان محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومعاقبة المتهم الحدث بالسجن ثلاث سنوات، كما أمرت المحكمة بالتحفظ على أموالهم وعينت رئيس الوزراء قيمًا لأملاكهم.

* براءة عصام سلطان من تهمة اهانة قضاء مجلس الدولة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ببراءة المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق “هارب”، على خلفية القضية الموجهة إليهم بشأن إهانتهم لقضاة مجلس الدولة..

* اعتقال الشيخ فوزي السعيد

اعتقلت قوات من الداخلية والجيش الداعية الاسلامي السلفي الشيخ «فوزي السعيد» من منزله، بالرغم من مرضه مؤخرا، وقد تم اقتياده الى جهة غير معلومة.

يذكر انه منذ الانقلاب العسكري تم منع الشيخ فوزي السعيد من إلقاء خطبة الجمعة بمسجد التوحيد بغمرة.

يذكر ان الشيخ السعيد قد شارك في اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة قبل مجازر فضهم، وقد وصف السيسي انه “الخائن الاكبر”، واقسم بالله ان مرسي سيعود مرفوع الرأس، مؤكدا أن النصر قادم لامحالة.

كما وصف السعيد حزب النور انه حزب الظلام، وانه خان الدين والامانة والامة.

 

* احتجاجات في 4 محافظات مصرية على رفع أسعار المحروقات

شهدت 4 محافظات مصرية، اليوم السبت، اضرابات واحتجاجات على قيام حكومة الانقلاب برفع أسعار المحروقات، وهو القرار الذي دخل حيز النفاذ منتصف ليل الجمعة السبت، حسب مراسلي الأناضول.


وفي محافظات أسيوط (جنوب)، والسويس (شمال شرق)، والغربية (بدلتا النيل)، نظم سائقون وملاك سيارات أجرة، اضرابا عن العمل، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، مطالبين برفع أسعار التنقلات تماشيا مع رفع أسعار الوقود.

أما في محافظة المنيا (وسط)، فنظم أهالي مظاهرة استمرت لوقت قصير في وقت مبكر من صباح اليوم، تنديدا برفع أسعار المحروقات.

ومساء أمس الجمعة، أعلن مصدر بوزارة البترول المصرية إن الوزارة قررت زيادة أسعار البنزين والسولار بنسب تصل إلى 78%.


* حكومة الانقلاب ترفع اسعار الوقود بنسبة 78%

قررت حكومة الانقلاب في مصر رفع أسعار الوقود بنسبة 78 بالمئة اعتبارا من اليوم السبت.

وتضمنت القرارات زيادة لتر البنزين “95″ إلى 625 قرشا بدلا من 585 قرشا ولتر سعر البنزين “92″ إلى ـ260 قرشا بدلا من 185 قرشا ولتر البنزين “80إلى 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.
فيما تضمنت قرارات مجلس الوزراء رفع سعر لتر السولار إلى 180 قرشا بدلا من 110 قرشا وزيادة سعر متر الغاز المكعب للسيارات إلى 110 قرشا بدلا من 40 قرشا.

 

*استشهاد كريم شامة متأثراً بجراحة بعد اصابته بثلاث رصاصات من الانقلاب بمسيرة المطرية أمس

ارتقي منذ قليل الشاب كريم شامة متأثراً بجراحة بعد اصابته بثلاث رصاصات من قوات الانقلاب في مسيرة المطرية أمس  . 

وكان الشاب كريم شامة  أصيب أمس بمسيرة مناهضة للإنقلاب بـ المطرية، بثلاث رصاصات في الرأس إثر اعتداء قوات أمن الانقلاب على المسيرة، والصورة من العناية المركزة بمستشفى المطرية قبل ارتقاء الشهيد اليوم السبت .

 

*شوارع السويس خاوية بعد رفع أسعار المواد البترولية

شهدت شوارع السويس هدوءًا غير عادي، فى بداية أول يوم لتطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات، ولكن هذا الهدوء قابله تكدس غير عادى للمواطنين بالمواقف المختلفة بالمحافظة.

كما حدثت مشادات هنا وهناك بين المواطنين و سائقى الميكروباصات وسيلة المواصلات الرئيسية بالمحافظة، على إثر قيام الأخير بمضاعفة الأجرة، نظرًا لزيادة الحكومة لأسعار البنزين والسولار، ورفض المواطنون هذه الزيادة المبالغ فيها، والتى لم يصدر قرار بشأنها بعد.

ففى موقف مساكن العبور شهد امتناع عدد كبير من السائقين عن العمل حتى يتم مضاعفة الأجرة رسميًا، منعًا للمشادة مع الركاب، بينما قال آخرون “اللى عاجبه التعريفة الجديدة يركب، واللى مش عجبه يتمشى “. وتكرر نفس المشهد فى موقف ميكروباص العين السخنة، الذى رفع السائقون أجرته من 6 إلى 10 جنيهات، وسط غياب تام للمسئولين ولشرطة المرور وكأن الأمر لا يعنيهم .

وتساءل أحد المواطنين عن وعد رئيس الوزراء “محلب” بأن زيادة أسعار المحروقات لن ترفع تعريفة الركوب إلا بمقدار ضعيف، وأين الرقابة على المواقف . بينما تساءل آخر عن غياب شرطة المرور والتنفيذيين ولماذا لم يحددوا تعريفة عادلة للسائقين لفك الاشتباك مع المواطنين.

 

*قرار للانقلابي مخرب مصر بمنع تسيير المقطورات

أصدر الخائن مخرب مصر عبد الفتاح السيسي، قرارًا يحظر تسيير المقطورات من أول أغسطس 2015.

 

ونص التعديل في مادته الأولى على ما يلي :”يستبدل بنص البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالي

 

(المادة الخامسة)

 

ثالثاً

يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015.

 

ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة ، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل”.

 

*الحكم الشرعي في منتهك الاعراض مجاهرة ومكابرة

جبهة العز بن عبد السلام الشرعية

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،
فقد أخذ الله العهد والميثاق على العلماء أن يبينوا الأحكام الشرعية للأمة في النوازل والقضايا والمسائل، ولا يكتموا العلم، قال تعالى: “وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ..”. سورة آل عمران: 187. وقد روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “من سئل عن علمٍ فكتمه ألجمه الله بلجام من نارٍ يوم القيامة”، وهو ما نشأت من أجله جبهة العز بن عبد السلام الشرعية مؤخرًا.
وقد جاءت إلى الجبهة أسئلةٌ لا حصر لها عن حوادث اغتصاب تقع  من موظفين وفي مؤسسات الدولة الأمنية التي يناط بها تأمين حرمات الناس وحمايتهم وتوفير وتوقير كرامتهم وإنسانيتهم ، فإذا بهذه المؤسسات ببعض موظفيها من عسكر وضباط  تنقلب على وظيفتها وتغدر بحق الله وتسعى في الأرض فسادا لكسر إرادة الأمة بانتهاك أعراض حرائرها على الهيئة الزرية البشعة التي راجت وانتشرت حتى أحاط بها الخاصة والعامة.
ولهذا أصبح البيان بجميع صوره فريضة مفترضة على جميع المستويات، والتقصير فيه يؤذن بعظيم الغضب والمقت العظيم من الله الواحد القهار، يقول جل جلاله: ” إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ”. سورة البقرة: 159. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم – يقول: “إذا رأيتم أُمتي تَهَابُ الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تُوُدِّعَ منهم“.

خلاصة الفتوى:
تُفتي جبهة العز بن عبد السلام الشرعية بأن من قام باغتصاب فتاة مجاهرة ومكابرة حال الاعتقال أو الحبس، أو خطفا، فجزاؤه – إن لم يكن مستحلا لهذا الفعل – حد الحرابة المنصوص عليه في سورة المائدة في الآية رقم (33): “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”. وتطبيقُ الحدود والقيام على تحقيق مقاصد الشرع ورعاية مصالح الناس منوط بالحاكم؛ إذ الحاكم وكيل عن الأمة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فإذا عجز الحاكم عن القيام بهذا أو كان عاملا على ضد المقصود من أغراض انتصابه وكان القضاء غير عادل كما هو الحال في مصر الآن .. رجعت السلطة للأمة ممثَّلةً في علمائها وقادة الرأي فيها، وجاز لأولياء المغتصبة أن يُقَتِّلوا الفاعل الغاصب أو يصلِّبوه أو يقطِّعوا يديه ورجليه من خلاف، ولا دية له، شريطة أن يتأكدوا من أنه الفاعل بما لا يدع مجالا للريب أو الشك؛ وذلك رعاية لحرمة الدم وتغليب حق عصمة النفوس، وينطبق الحكم نفسه على المجموعة التي تغتصب واحدة، فإنهم يقتلون جميعا بها؛ فإن في هذا ردعًا لهم ولأمثالهم من أن يفكروا في الإقدام على مثل هذا، وتحقيقًا لمقاصد العقوبات في الإسلام.
التأصيل الشرعي للفتوى:
تحرير الواقع:
الواقع المسئول عنه هو أن أفرادًا من مؤسسات الأمن، من جهاز الشرطة، في الشوارع وفي أقسام الشرطة، وفي مصلحة السجون يقومون باغتصاب البنات والشباب، لإيصال رسالة إرهابية للناس حتى لا يقوموا بأي نوع من أنواع المعارضة ..
وقد تم توثيق أكثر من عشرين حالة اغتصاب جهارا ومكابرة، عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان، من هذه الحالات من توفي، ومنها من اغتصب داخل عربات الشرطة في الشوارع وفي أقسامها، ومنها من تم اغتصابه بالتناوب أربع عشرة مرة!!
ويحدث هذا في ظل سلطة انقلاب عسكري على سلطة منتخبة انتخابا حرًّا، ومارست أشد أنواع القمع والقتل والاعتقال والمطاردة والمصادرة، وقامت بتبديد مؤسسات المجتمع المنتخبة، وإهدار مليارات الجنيهات التي صرفت على انتخابها، وملأت السجون عن آخرها من الأبرياء، وحكمت على المئات بالإعدام أحكاما بالجملة بما شوه صورة القضاء وأفسده داخليا وخارجيا.
ويتساءل أهالي هؤلاء المغتصبات: هل يجوز لنا الانتصار لأنفسنا إذا علمنا عين المغتصب؟ وكيف لا ننتصر لأنفسنا ولأعراضنا إذا كنا في ظل حكم لا يقوم على تحقيق مقاصد الشرع ومصالح الناس، وأمام قضاء لا يقضي بالعدل، بل يبرئ المجرم، ويدين البريء، وماذا نفعل في بنتنا إذا كانت حاملا من الاغتصاب؟ وما حكم هؤلاء الضباط شرعا: هل هم مسلمون؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الدامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
الحكم الشرعي للمُغتصِب (بكسر الصاد) مجاهرة ومكابرة:
إذا كان المراد بالاغتصاب إكراه أنثى على الزنى، فينبغي أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: ما يقع على وجه المخادعة والإسرار، فعقوبة المغتصِب جلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن، يعني عزبًا، وإن كان المغتصِب محصنا فعقوبته القتل رجما، ويضاف إلى ذلك ما يتعلق بكون الأمر وقع اغتصاباً، وهو: مهر المثل لهذه المرأة، يدفعه إليها الغاصب، وينطبق هذا الحد على من فعله بأنثى أو ذكر.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله : “وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها”. انتهى.
وقد بوَّب العلامة عبد الرزاق في مصنفه بابا في المستكرهة، أسند فيه عن حجاج أن حبشيا استكره امرأة منهم, فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد، وأمكنها من رقبته.
الحالة الثانية: ما يقع على سبيل المكابرة والمجاهرة والمغالبة، وهو ما ينطبق على الحالة المسئول عنها؛ فهذا يقام فيه حد الحرابة المذكور في قوله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”. [المائدة: 33]. ويقع دمه هدرا، لا دية له، فإن كان مستحلا لهذا الفعل كان مرتدا باستحلاله لما حرم الله، ويموت على ذلك كافرًا.
اغتصاب المجموعة للواحدة يأخذ الحكم نفسه:
وإذا اغتصبت مجموعة امرأة واحدة، فإن هذه المجموعة يطبق عليها جميعا حد الحرابة كما يطبق على الفرد الواحد؛ قياسا على فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القتل، وتحقيقًا لمقاصد العقوبات في الإسلام؛ نظرا لقوله تعالى: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ”. سورة البقرة: 179. فإن الحدود والعقوبات جميعا في الإسلام مقصدها حماية الناس وتوفير الأمن الاجتماعي.

من أفتى بتطبيق حد الحرابة على الغاصب مجاهرة ومكابرة:
ولسنا بدعا في هذا القول أو الفتوى فقد سبقنا إليها كثيرون، من الناحية الشرعية والناحية القانونية، وممن أفتى به شرعا: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية والسعودية، ودار الإفتاء المصرية، ومن عجب أن المدعو “سعد الدين الهلالي” كان ممن يقول بهذا.
1.   
هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية:
برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز – يرحمه الله – قرار في هذا الشأن، جاء فيه: إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى. قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه: رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه، فاحتملوها، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا: ليسوا محاربين! لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج! فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال؟! وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. اهـ. [بحث للهيئة بعنوان: الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات” (ص 192-194].
2.   
دار الإفتاء المصرية:
وممن أفتوا بهذا أيضا دار الإفتاء المصرية كما جاء على بوابة الوفد المصرية بتاريخ يوم السبت , 22 ديسمبر 2012م. 07:40 تحت عنوان فرعي وأصلي: “مؤكدة على حق الدفاع عن النفس: الإفتاء: يجب تطبيق حد الحرابة على البلطجية. عدم الإبلاغ عن المعتدين إعانة للظالمين”، قالت دار الإفتاء: “إذا زاد الترويع إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو حتى بإيهام القوة – فضلًا عن الخطف أو الاعتداء على النفس أو العرض- دخل ذلك في باب “الحرابة” و”قطع الطريق”، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ شدد القرآن الكريم الحدَّ فيها وغلظ عقوبتها أشد التغليظ، وسَمَّى مرتكبيها “محاربين لله ورسوله، وساعين في الأرض بالفساد”، فقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]، بل نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتسابَهم إلى الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم. ومن فداحة هذه الجناية أن الحدَّ فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء؛ لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره، فلا يملك المجني عليه العفو فيها“.
وزادت: “إن الشرع  قد جعل للمعتدى عليه الحق في دفع المعتدي ولو بالقتل إذا لم يجد سبيلا غيره، ولا تَبِعَةَ عليه في ذلك مِن قصاص ولا دية ولا كفارة .. والإسلام يوجب مساعدةَ الإنسان لأخيه وإنقاذه من الاعتداء عليه، ومَن مات في ذلك فهو شهيد، وعدَّ الشرع الإحجامَ والنكوصَ عن النصرة والنجدة لمن يستطيع ذلك – ولو بالإبلاغ عن البلطجية المفسدين- تقاعسًا يُلحق الوزر بصاحبه، بل وإعانةً على الظلم… والشرع أوجب على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، وتمنع استجابة الدعاء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن النَّاس إِذا رَأَوْا الظَّالِم فَلم يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أوشك أَن يعمهم الله بعقاب من عِنْده» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والنسائي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه“.
3.   
د. سعد الدين الهلالي:
أما قول “سعد الهلالي – صاحب دعوى النبوة الشهيرة للسيسي وإبراهيم – فنحن هنا لا نورده على سبيل الاستشهاد والاستكثار من الآراء، وإنما على سبيل المحاجة للمسترخصين؛ فقد نشر موقع الفقه الإسلامي ما قاله الهلالي لبرنامج قضايا فقهية معاصرة بقناة الرحمة، قال: إن المغتصب ليس له دية، وماؤه الذي ألقى به في رحم امرأة غصبا ليس له دية، داعيا المغتصبة بالتوجه سريعا إلى الطبيب للتخلص من ماء المغتصب الموجود برحمها على وجه السرعة بالإجهاض . وقال: إن التخلص من المغتصب جائز، وقياسا عليه يكون نفس الحكم على مائه، مؤكدا: أن المغتصب مهدر الدم ومهدر الدية في الإسلام، موضحا: أنه في حال قتله على فعلته النكراء ليس له دية وكذلك ماؤه). وزاد للبرنامج المذكور: وأوضح هلال: أن الإسلام لم يمنع المسلم من الحفاظ على نفسه أو ماله أو عرضه لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – :”من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ” موضحا: أن المرأة في حالة الاغتصاب والمقاومة المستميتة لو قتلت دون عرضها فهي شهيدة ، ولو قتلته فهو في النار ، معلقا لجوئها إلى قتله بأن تكون قد حاولت بسبل دون القتل لدفع ذلك ولم تفلح ولم يكن هناك وسيلة أخرى لدفع الضرر عن نفسها سوى ذلك . وأشار هلال إلى أن المغتصبة إذا قتلت المغتصب فليس له دية في الإسلام ، مؤكدا: أن المغتصب حكمه في الإسلام حكم المحارب ، معطيا الحق للقاضي بإنزال عقوبة الحرابة عليه لقول المولى تبارك وتعالى : ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض … ” .
4.   
المجلس العسكري المصري:
هذا، وإنه لما انتشرت ظاهرة البلطجة والتحرش والاغتصاب زمن حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011م؛ حيث أصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧. وينص القانون في مادته الأولى على أنه استبدل بنصوص المواد أرقام (٢٦٧، و٢٦٨،٢٦٩، و٢٦٩ مكرر، و٢٨٨، و٢٨٩، و٣٠٦ مكرر أ) من قانون العقوبات النصوصَ الآتية:
مادة ٢٦٧: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ١٨ سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون بالجريمة). [المصدر: جريدة المصري اليوم بتاريخ: 2/4/2011م تحت عنوان: (الجيش يشدد عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، والسجن لهتك العرض)].
من يقيم الحدود؟:
السؤال المهم هنا هو من يقيم الحدود؟
إقامة الحدود في الإسلام منوطة بالحاكم، الذي يعتبر وكيلا عن الأمة أو الذي وكَّلتْه الأمة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به؛ إذ التدبير في الأمور العامة مرده إلى الحاكم.
وهناك اتفاق بين الفقهاء على أن إقامة الحدود منوطة بالحاكم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: “اتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ، سواء كان الحد حقا لله تعالى كحد الزنى ، أو لآدمي كحد القذف ، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ، ولا يؤمن فيه الحيف ، فوجب أن يفوض إلى الإمام ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته ، وكذا خلفاؤه من بعده، ويقوم نائب الإمام فيه مقامه”. (الموسوعة الفقهية الكويتية: 5 / 280).
هذا إذا كانت الأمة منتظمة في جماعة ،فإن لم تكن كذلك فالوقت يسمى وقت فتنة، وفيه يقول الإمام ابن حزم:” إن لم يكن للناس إمام ممكن فكل من قام بالحق حينئذ فهو نافذ”. [المحلى: 12/ 523].
المعضلة في هذه المسألة هي أن الحاكم الموجود في مصر الآن مغتصب للسلطة ومنقلب على الإرادة الحقيقية للشعب، ومارس كل ما يمكن ممارسته من انتهاكات صارخة، ووقع هذا كله تحت سمعه وبصره.
والأنكى من هذا أن المؤسسات الأمنية التابعة للدولة التي نشأت وتتقاضى رواتبها من أموال الشعب، والتي يناط بها حماية الناس، وتأمينهم، وتحقيق الأمن لهم .. هي التي تقوم بقتل الناس واعتقالهم ومطاردتهم بغير حق، وهي التي تقوم بأفرادها وضباطها باغتصاب البنات في مقراتها وعرباتها مجاهرة ومكابرة أمام الناس!!
والأشد نكاية أن مؤسسة القضاء المنوط بها تحقيق العدل، وإعادة الحق إلى نصابه، وجعل القوي ضعيفًا حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قويًّا حتى يؤخذ الحق له .. هذه المؤسسة الآن أصبحت تبرئ المجرمين والقتلة، وتطلق أيديهم إمعانا في الإفساد والإجرام، بينما تدين بل تحكم بالإعدام على الأبرياء، وهذا لا يحتاج إلى توثيق وإثبات.
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها *** فكيف إذا الرعاة لها ذئاب
فماذا يفعل ولي المغتصبة في هذه الحالة: هل يقوم بأخذ الحق بنفسه في ظل حاكم منقلب مغتصب صرح من قبل بأنه لن يعاقب أي ضابط في الجيش أو الشرطة مهما فعل، وفي ظل قضاء لا يقضي بالعدل ولا يأتي بالحق؟ أم يترك نفسه فريسة للقلق والاضطراب والعار، وإهدار شرفه وسمعته وكرامته، ويُترك العنان لهؤلاء المجرمين يغتصبون النساء ويقطعون السبيل ويأتون في مجتمعاتنا المنكر؟.
وعليه نقول: إن من حق أولياء المغتصبة أن يثأروا لأنفسهم بعد التحقق والتثبت، لما سبق، وللأدلة التالية:
من النصوص الشرعية:
يجوز للمرء إن رأى زوجته أو ابنته ينتهك عرضها أن يقتل الفاعل فورا حال تلبسه باغتصابها، والذي أجاز ذلك هو صاحب الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم .. حدث هذا في وجوده رسولا وإماما وقاضيا، فكيف الحال في ظل حاكم مجرم، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وفي وجود قضاء لا يحكم بالعدل، ولا يعيد الحق إلى أهله؟.
ففي صحيح البخاري عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلمفقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة“.
فانظر إلى تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة سعد، لم ينهه عن هذا، ولم ينكر عليه، وإنما أقره، وأثبت ما قال، وأنه – صلى الله عليه وسلمأغير من سعد، والله تعالى أغير منه عليه الصلاة والسلام.
ونحن نعلم أن حربا كاملة قامت بسبب كشف عورة امرأة، ولا نقول اغتصابها، فقد أورد ابن هشام في سيرته عن أبي عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ هناك منهم، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأتها; فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. [السيرة النبوية: 3/ 314. ط. دار الجيل، والبداية والنهاية: 5/ 319-320. ط. هجر]. وفيه إشارة إلى أن المجتمع بأسره يجب أن ينتفض لمنع الرذيلة والدفاع عن عرض المسلمات.
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “ثلاثة لا ينظر الله -عز وجل- إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة ، والديوث“.
وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني أن الصحابة – رضوان الله عليهم- سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الديوث؟ فقال: قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله“.
من القواعد الفقهية:
وهناك قواعد فقهية مستقرة تقضي بأن الحاكم وكيل عن الأمة وإذا لم يقم بواجبه ففعل المجتمع مُمَثَّلا في علمائه وقادة الرأي فيه، يقوم مقام فعل الحاكم،  ومن هذه القواعد:
1.   
ولاة الأمور نواب ووكلاء وليسوا ملاكا:
تبين هذه القاعدة أن العلاقة بين ولي الأمر وبين الأمة هي علاقة وكالة, وتفويض ونيابة, فولاة الأمر من أعضاء السلطة التنفيذية كالوزراء وأعوانهم, وأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم, وأعضاء السلطة التشريعية وغيرهم ينوبون عن الأمة فيما خاطبها الله تعالى به من التكاليف العامة, كحماية الأوطان, وحفظ حقوق الإنسان, وإنقاذ المعرضين للمجاعات, ووضع التشريعات للنهضة بالأمة ووقايتها من النـزاع المفضي للفشل وضياع الكلمة، ورئيس الدولة في المفهوم الإسلامي يمارس السلطة بتفويض الأمة … وأن للوظيفة العامة شخصيتها المعنوية المنفصلة عن شخصية من يمارسها بما يستدعي منع التعسف في استعمال السلطة, ومنع استغلال المنصب العام لمصالح شخصية, وهذا من تقييد التصرف بغايته, انسجاما مع مقصد الشارع من التشريع دون تعسف أو انحراف وإلا بطل التصرف أصلا. [انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية: 26/ 267-268].
قال الإمام القرطبي: “لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود“.
وهذا يعني أن الوكيل إذا تخلف عن أداء مهمته؛ فضلا عن أن يعمل على ضدها ويأمر بالقتل ويشرف عليه، وتهدر عنده الحقوق .. هذا يعني أن السلطة تعود مرة أخرى للأصيل ولا يكون للوكيل أي مشروعية، وعلى الأفراد والمجتمع أن يقوموا بدورهم، كما جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية: “والشرع أوجب على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة“.
يقول القاضي الشهيد عبد القادر عودة: “ولقد بحث الفقهاء هذه المسألة فخرجوا من بحثها مجمعين على أن إقامة عقوبات الحدود واجبة على ولي الأمر، فإذا أهمل إقامتها كان من واجب كل فرد أن يقيمها دون أن يعتبر مرتكباً لجريمة، فإذا أقامها سقط الواجب بإقامتها عن غيره، ومعنى هذا أن الفقهاء يعتبرون إقامة الحدود من الفروض التي تلزم جميع الأفراد حاكمين ومحكومين، ولا تسقط عنهم إلا إذا أقيمت، ولا يجوز فيها عفو ولا إباحة. وأجمع الفقهاء أيضاً على أن العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية حكمها حكم الحدود، فهي واجبة الإقامة ما لم يعفو المجني عليه أو وليه عن العقوبة، فإذا أهمل ولي الأمر إقامتها كان للمجني عليه أن يقتص لنفسه، وكان لولي دم المجني عليه أن يقتص من الجاني دون أن يعتبر القصاص في هذه الحالة جريمة. واتفق الفقهاء على أن ولي الأمر ليس له أن يحل ما حرم الله، ولا أن يبيح ما أمر بمنعه، أياً كان نوع العقوبة المقررة على الفعل المحرم”. ا.هـ. [التشريع الجنائي الإسلامي: 1/ 258، وانظر: الإقناع ج4 ص244، الأم ج6 ص171، حاشية البناني ج8 ص118، شرح فتح القدير ج4 ص112- 113، 160- 161].
2.   
فعل الجماعة في عدم الإمام كفعل الإمام:
وهذه القاعدة تتعلق بتغييب الإمام – الرئيس – واغتصاب السلطات، وهذا أمر لا يعطي أية شرعية ولا مشروعية للغاصبين، فلقد أجمع الفقهاء على أن “كل من ثبتت إمامته – رئاسته- وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله”. [المغني لابن قدامة: 8/ 104].
قال الإمام ابن تيمية: “لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك: لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه. إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل. كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى؛ أو عاجزا عنها: لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من ” باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. والله أعلم.” [مجموع الفتاوى: 34/ 176].
3.   
إذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء:
تتعلق هذه القاعدة بخلو الزمان عن الحاكم أو وجود حاكم لكنه ليس ذا كفاية ولا دراية ولا نجدة، فما بالكم إن كان متسلطا تجري كل الانتهاكات تحت سمعه وبصره من اعتقال للأبرياء ومطاردة للشعب واغتصاب للبنات في أقسام الشرطة؟!
قال الإمام الجويني: “وقد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكُفاة ذوي الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة ….أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر، ومراجعة مرموق العصر، كعقد الجُمَع وجرّ العساكر إلى الجهاد، واستيفاء القصاص في النفس والطَّرْف، فيتولاه الناس عند خلو الدهر …. وإذا لم يصادف الناس قَوَّاماً بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقدرون عليه من دفع الفساد فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن، عم الفساد البلاد والعباد …. وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى، وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره، وينتهون عند مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عن إظلال الواقعات …. ثم كــل أمــر يتعاطــاه الإمــام في الأمــور المفوضة إلى الأئمة. فإذا شغــر الزمـان عن الإمــام، وخلا عن سلطــان ذي نجــدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد”. [غياث الأمم: 385-391].

هل تطبيق الأفراد والمجتمع للحدود في هذه الحال افتئات على الحاكم؟:
تَرِدُ على هذا الرأي مشكلة وهي أن الذي يقتص بنفسه لشرفه وعرضه يعد مفتئتًا على الحاكم، وهذا صحيح في حال وجود حاكم مسلم يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ويعمل على تحقيق مقاصد الشرع ورعاية مصالح الناس.
وفي هذه الحالة إذا قام الفرد صاحب الحق بأخذ حقه بنفسه يقع فعله صحيحا، ويسقط حقه في العقوبة لأنه قام به ينفسه، وتبقى مخالفته في الافتئات على الحاكم، وللحاكم المتصف بهذه الصفات أن يعاقبه تعزيرا بما يناسب الحالة.
قال البهوتي الحنبلي: “(وَإِنْ مَاتَا) أَيْ: الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ (قَبْلَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ قَامَ وَارِثُهُمَا مَقَامَهُمَا فِيهِ) أَيْ: فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمَا فَانْتَقَلَ بِمَوْتِهِمَا إلَى وَارِثِهِمَا كَسَائِرِ حُقُوقِهِمَا، (وَإِنْ قَتَلَا قَاتِلَ أَبِيهِمَا أَوْ قَطَعَا قَاطِعَهُمَا) أَيْ: الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ (قَهْرًا) سَقَطَ حَقُّهُمَا لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَيْنَ حَقِّهِ فَسَقَطَ الْحَقُّ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ لَهُمَا وَدِيعَةٌ عِنْدَ شَخْصٍ فَأَتْلَفَاهَا (أَوْ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ بِالْعَبْدِ سَقَطَ حَقُّهُمَا) وَجْهًا وَاحِدًا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيجَابُ دَيْنِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلَمْ يَكُنْ إلَّا سُقُوطُهُ”.  [كشاف القناع: 5: 533، وانظر: الكافي فقه ابن حنبل: 4: 181].

ضوابط تطبيق هذا الرأي:
لكي يطبق هذا الرأي تطبيقًا صحيحا لابد أن تراعى فيه عدة ضوابط، أهمها ثلاثة:
1.   
عدم قيام الحاكم بمهمته ومخالفته لمقاصد الشرع ومصالح الناس:
إذا كان الحاكم محققا لمقاصد انتصابه من تحقيق مقاصد الشرع ورعاية مصالح الناس فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود المنوط تنفيذها به، ويعاقب من يقوم بهذا عقاب الافتئات على الحاكم.
أما إذا كان الحاكم مضيعا لحدود الله متجرئا عليها مهدرا مصالح الناس عاملا على قهر الناس والتضييق عليهم في دينهم ودنياهم، ففي هذه الحالة يرجع الأمر للعلماء؛ حيث إنهم هم أولو الأمر  بالأصالة، على ما قال به كثير من العلماء في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ”. سورة النساء: 59 .
2.   
عدم قيام القضاء بالعدل والحق:
قد يكون الحاكم ظالما وعاملا ضد مصالح الناس ومقاصد الشرع، لكن في دولة المؤسسات تكون السلطة القضائية لها استقلالها؛ فتحكم بالعدل، وتعيد الحق لأهله.
ولكن الواقع في الحال المسئول عنها أن القضاء المصري وصل لدرجة لم يصل إليها من قبل في تاريخه؛ حيث أصبح يبرئ المجرمين القتلة، ويدين بل يحكم بالإعدام على البرآء والقمم العلمية والدعوية في المجتمع، وسيبوء هؤلاء القضاة بغضب الله وسخط الناس، وهم مسئولون مسئولية أساسية عن كل قطرة دم وعما يجري الآن.
وفي حالات الاغتصاب خاصة لن يستطيع أولياء الحق أن يثبتوه أو يقدموا بلاغات ضد المؤسسات التي هي جزء من تحقيق العدالة في المجتمع؛ حيث أصبحت النيابة العامة – في مجملها – طوع أمر أجهزة أمن الانقلاب ورهن إشارتها، فأفرطت في حبس الأحرار من أبناء الشعب، وأسلمتهم لهؤلاء المغتصبين المجرمين، فشاركتهم بذلك في جرائمهم وباءت معهم بالإثم.
3.   
التأكد والتحقق من الفاعل:
وهذا يعتبر من أخطر الشروط والضوابط؛ حيث للنفس حرمة وعصمة في الشريعة الإسلامية، قال تعالى: ” مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”. سورة المائدة: 32.
فيجب على من يقوم بالانتصار لنفسه وعرضه وشرفه أن يتحرى ويتأكد تماما من عين الغاصب بما لا يدع أدنى شبهة أو احتمال، ولا أدنى ظن للريب والشك، وإلا باء بالإثم وحده دون غيره.
***
هذا، وقد صبر الشعب المصري سنة كاملة وربما أكثر على الانتهاكات وعلى أعمال البلطجة وقطع الطريق حتى وصل الأمر إلى انتهاك الحرمات واغتصاب البنات دون رادع من خلق أو دين أو قانون، ودون رادع من حاكم أو قضاء، فلم يبق أمام الأولياء إلا أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم والقصاص من المجرمين، حتى يرتدعوا، ولا يصبحوا فتنة للمجتمع.
ومع هذا كله يجب على المجتمع بكل مكوناته أن يسعى جاهدا لتغيير هذه السلطة المغتصبة ومقاومتها بكل ما يملك، فهذا واجب عيني على كل فرد ، فإزالة هذا الظلم والقهر يبعدنا عن كثير من البلاء، ويحفظنا من الفتن ..

والله تعالى أعلى وأعلم.
صدر عن جبهة العز بن عبد السلام الشرعية في 5 رمضان 1435هـ . 3 يوليو 2014م

السجن المؤبد لمفتي القذافي

السجن المؤبد لتنتوش مفتي القذافي

السجن المؤبد لتنتوش مفتي القذافي

السجن المؤبد لمفتي القذافي

 

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت محكمة استئناف مدينة مصراتة الليبية، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد ضد المتهم “خالد تنتوش”، مفتى النظام الليبى السابق، بعد إدانته بتهم التحريض على القتل وتضليل الرأى العام أثناء أحداث ثورة 17 فبراير الليبية.
وقالت وسائل الإعلام الليبية، مساء اليوم: إنَّ نص منطوق الحكم جاء بعد أن حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم خالد محمد تنتوش ببراءته من التهمة السادسة المسندة إليه، وبإدانته بباقى التهم المنسوبة إليه وبمعاقبته بالسجن المؤبد مع الشغل، وبحرمانه من حقوقه المدنية حرمانًا دائمًا، وبمصادرة الأسلحة التى كانت بحوزته.

من الجدير بالذكر أن خالد محمد تنتوش معروف بـ”شيخ القذافي، ويذكـــر أنه قد تم إلقاء القبض عليه بعد ان كان متخفياً وسط مجموعـة من النساء في مدينة مصراتة الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

واشتهر تنتوش إبان حكم القذافي بفتاويه الغريبة، ومنها فتواه في الأيام الأولى للثورة الليبية بأن التظاهرات حرام، ومن يشارك فيها مصيره جهنم.

وقال حينها إن أسباب المظاهرات والاحتجاجات هي مشاجرة حدثت بين أحد التجار والزبائن في ((مدينة البيضاء)) الواقعة شرق ليبيا.

وكان تنتوش من أشد الأصوات المدافعة عن الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، والمنتقدة للثوار وقادتهم، وكثيراً ما ردد أنهم خونة وعملاء ويسعون من أجل المال فقط.

وتوجد فيديوهات لتنتوش تعود لشهر أغسطس/آب الماضي وهو يحمل سلاحا ويسير برفقة عدد من قوات القذافي قرب مدينة البريقة النفطية، وهو يؤكد خلالها أن المدينة لم تسقط في أيدي الثوار، ويؤكد أن الثوار لن يستطيعوا هزيمة قوات القائد.

تخفيف أحكام على سعوديين بالعراق من الإعدام للمؤبد

تخفيف أحكام على سعوديين بالعراق من الإعدام للمؤبد

تخفيف أحكام على سعوديين بالعراق من الإعدام للمؤبد

تخفيف أحكام على سعوديين بالعراق من الإعدام للمؤبد

 

شبكة المرصد الإخبارية

قررت وزارة العدل العراقية استبدال عقوبة الإعدام بحق المعتقل السعودي علي حسن الشهري “32 عامًا” الذي اعتقل مطلع عام 2005 م الماضي بالسجن المؤبد ليدخل ضمن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين بعد تقديم محاميه استئنافًا لحكم الاعدام الصادر نظرا لعدم تناسبه مع التهم الموجهة إليه.

وأكد مسؤول شؤؤن المواطنين السعوديين في الأردن صالح بديوي أن أحكام الإعدام صدرت في وقت سابق بحق كل من «بدر عفوان الشمري وشادي مسلم الصاعدي وفيصل أحمد الفرج ومحمود سيدات الشنقيطي وعلي حسن الشهري وعبدالله عزام القحطاني»، وتم استئناف الحكم في قضية المعتقل السعودي الشهري واستبداله بالسجن المؤبد ليصل عدد المعتقلين الصادربحقهم حكم إعدام الى 5 اشخاص فقط، فيما يواصل فريق الدفاع عن المعتقلين عمله لبحث ملفاتهم وقضاياهم والإجراءات القضائية والقانونية للاستئناف وإعادة النظر بالأحكام الصادرة فيها.

واضاف بديوي أن ملف المعتقلين السعوديين في العراق محل اهتمام حكومة المملكة ومتابعة سفارة خادم الحرمين الشريفين بالأردن وعلى أعلى المستويات عبر كافة السبل الدبلوماسية والقانونية “.

ومن جانبها كشفت مصادر أن مباحثات سعودية تجري مع وزارة الخارجية العراقية ولجنة الصليب الأحمر الدولي لتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 معتقلين سعوديين وإفساح المجال امام المحامين الذين وكلتهم سفارة المملكة في الأردن بالتعاون مع المحامين العراقيين للإستئناف ومتابعة ملف القضية وكذلك امام المحامين الذي وكتلهم أسر المعتقلين، يذكر أن الشهري تنقل في أكثر من 5 سجون خلال فترة اعتقاله بدءا من سجن أبو غريب ومرورا بسجن مطار بغداد «كوبر»، ثم سجن «بوكا» وبعدها إلى سجن الرصافات، ليستقر اخيرا في سجن «التاجي» ببغداد قبل صدور حكم الإعدام ثم نقله إلى الشعبة الخامسة «الحماية القصوى».

بريطانيا سلمت أمير سعودي محكوم بالسجن المؤبد للسعودية

القاتل سعود والقتيل بندر

القاتل سعود والقتيل بندر

بريطانيا سلمت أمير سعودي محكوم بالسجن المؤبد للسعودية

شبكة المرصد الإخبارية

أُعيد الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد ادانته بقتل خادمه إلى بلده لقضاء ما تبقى من محكوميته في السعودية. ونُقل الأمير سعود إلى السعودية بطائرة تجارية مساء الاثنين بعد أن أمضى أقل من ثلاث سنوات في سجن بريطاني.

ورافق عدد من حراس السجن الأمير سعود، إلى المطار حيث سُلم قبل ركوب الطائرة إلى مسئولين سعوديين في رحلة العودة. وأُخذ الأمير لدى وصوله إلى أحد السجون السعودية لقضاء ما تبقى من عقوبة السجن المؤبد.

والأمير سعود أول مواطن سعودي يُشمل باتفاق تبادل السجناء الذي عملت الحكومة السعودية على التوصل اليه مع بريطانيا في غضون أشهر من إدانته بتهمة القتل.

وتعاملت الحكومة البريطانية بحساسية شديدة مع القضية بسبب المصالح والعلاقات التي تربط بريطانيا بالمملكة.

وكان الأمير سعود (36 عامًا) أُدين عام 2010 بتهمة قتل خادمه بندر عبد العزيز في أحد فنادق لندن ( فندق لاند مارك ) بعد أسابيع من الاعتداءات عليه.

ونفى الأمير أن يكون مثليًا ولكن المحكمة استمعت إلى إفادات قالت إنه كان يستأجر مرافقين مقابل 200 جنيه استرليني في الساعة خلال وجوده في إجازة في لندن.

وأظهرت كاميرات أمنية الأمير سعود وهو يركل ويضرب خادمه المولود في الصومال عبد العزيز (32 عامًا) 37 مرة في مصعد فندق لاندمارك بمنطقة ماريلبورن وسط لندن. وقضى الخادم خنقًا وضربًا في مشهد ختامي لعلاقة عنيفة اعتدى الأمير سعود مرات كثيرة على خادمه خلالها.

وقررت المحكمة أن يقضي الأمير سعود 20 عامًا على الأقل في السجن قبل أن يجوز له طلب الإفراج المشروط عنه.

وكان الأمير السعودي محبوسًا في سجن مدينة ويكفيلد ذي الحراسة الأمنية الشديدة شمالي انكلترا حتى نقله إلى أحد سجون لندن قبل إعادته إلى السعودية.

وأعرب مسئولون بريطانيون عن مخاوف من ألا يكون بمقدورهم أن يضمنوا قضاء الأمير ما تبقى من عقوبة السجن المؤبد لدى عودته. ولكن وزير العدل البريطاني كريس غرايلنغ تلقى تأكيدات من السلطات السعودية بأن الأمير سعود سيقضي عقوبته في السجن.

وقال متحدث باسم وزارة العدل: إن لدى بريطانيا اتفاقية لتبادل السجناء مع السعودية تتيح لمواطني أي من البلدين قضاء محكوميته في بلده. وأن الأمير سعود عاد الآن إلى السعودية لقضاء ما تبقى من عقوبته، ونُقل كما يُنقل سائر السجناء لدى إعادتهم إلى بلدانهم. وأضاف المتحدث أن الأمير سعود أول سجين يُنقل بموجب الاتفاقية.

ويستطيع عشرة مواطنين سعوديين ما زالوا محبوسين في سجون بريطانية وستة بريطانيين محبوسين في سجون سعودية أن يتقدموا بطلب نقلهم لقضاء ما تبقى من محكومياتهم في بلدهم.

أحكام بالإعدام والسجن و15 سنة لمدير أمن بورسعيد وبراءة 27 آخرين فى مذبحة بورسعيد ونص منطوق الحكم

محكمة مذبجة بورسعيد

محكمة مذبجة بورسعيد

أحكام بالإعدام والسجن و15 سنة لمدير أمن بورسعيد وبراءة 27 آخرين فى مذبحة بورسعيد ونص منطوق الحكم

شبكة المرصد الإخبارية

أكدت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قاضي محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد، أن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم المحكمة بالحكم على المتهمين إذا لم يرد رأى المفتي خلال 10 أيام من إحالة المتهمين إليه.

واصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بمعاقبة 21 متهما ممن بين المتهمين بالإعدام شنقا، وتراوحت باقى الاحكام ما بين المؤبد و15 و10 سنوات ، وذلك إثر إدانتهم بما هو منسوب إليهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي ، كما قضت ببراءة 7 آخرين، والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012.

 

من ناحية أخرى قال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إن هناك متهمين جدد فى مذبحة “بورسعيد” التى راح ضحيتها 74 شخصا من مشجعى النادى الأهلي، عقب المباراة التى جرت بين الناديين الأهلى وبورسعيد فى استاد بورسعيد.

وأضاف طلعت، أن المتهمين الجدد لم يأتوا ضمن قائمة المتهمين، سواء الذين حصلوا على أحكام بالإدانة أو البراءة خلال جلسة اليوم، مشددًا على أنه عقب الإنتهاء من كافة التحقيقات التى تجريها نيابة الثورة حاليًا سيتم إدخالهم فى القضية، كما ستتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وفي خبر عاجل أثناء إعداد هذا الخبر حرق مقر اتحاد الكرة بالجزيرة بالكامل

وتباينت ردود أفعال أسر شهداء مجزرة بورسعيد الذين تجمعوا أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد صدور حكم المحكمة.

وأعرب بعض أهالي أسر الشهداء عن فرحتهم بالأحكام الصادرة، بينما أعرب البعض الاخرعن خيبة أملهم نظرا لوجود أحكام مخففة على بعض المتهمين حسب قولهم، ولكن جمعت بينهم حالة البكاء الشديد عقب صدور الحكم.

 نص منطوق محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبدالحميد، في قضية مذبحة بورسعيد.

اعتلت المحكمة المنصة قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم، ما الحكم إلا لله عليه توكلنا وإليه أنبنا”.

تابعت: بعد الاطلاع على المواد 304 و222 و 309 فقرة 2 و313 و381 فقرة 2 و 384 فقرة 1 ومن قانون الإجراءات الجنائية والمواد 217 و30 فقرة 1 و و32 فقرة 2 و40 وثانيا 412 فقرة 1 و450 فقرة 1 و246 و90 فقر 1 و3 و5 و2 و102 فقرة أ و120 فقرة ج حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الاول حتى الرابع والأربعين والثامن والأربعون والتاسع والخمسون ومن الثانى والستين وحتى الأخير، وغيابياً لباقي المتهمين.

أولا بإجماع الآراء بالإعدام شنقاً، كلاً من السيد محمد رفعت مسعد الدنف شهرته «السيد الدنف» «44 سنة» «فران» مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة شهرته «قوطة الشيطان» «21 سنة» مقيم ببورسعيد ميدان المنشية «محبوس»، ومحمد السيد السيد مصطفى شهرته «مناديلو» «21 سنة» «سماك» مقيم ببورسعيد، والسيد محمود خلف أبو زيد شهرته “السيد حسيبة” “محبوس”، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته حمص، وأحمد فتحى على مزروع وشهرته مؤة، وهشام البدرى محمد محيى الدين وشهرته الفلسطينى، ومحمد محمود أحمد البغدادى وشهرته الماندو “محبوس”، وفؤاد أحمد التابعى محمد وشهرته فوكس، ومحمد شعبان محمد حسنين وناصر سمير أحمد عبد الموجود «18 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وحسن محمد حسن المجدى «18 سنة» عامل ببورسعيد «مُخلى سبيله»، ومحمد حسين محمود على عطية «18 سنة» ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وأحمد رضا محمد أحمد «19 سنة» طالب ومقيم بالقليوبية «مُخلى سبيله»، وأحمد محمد عبد الرحمن النجدى «28 سنة» موظف ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وطارق عبداللاه عصران على على وشهرته «طارق عصران» «هارب»، وعبد العظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة» «هارب»، ومحسن محمد حسين الشريف وشهرته «محسن القص» «هارب»، ووائل يوسف عبد القادر محمد وشهرته «وائل سيكا» «هارب»، ومحمد دسوقى محمد دسوقى وشهرته «الدسة» «هارب»، ومحمود على عبد الرحمن صالح «هارب».. بالإعدام شنقاً.


وقد عاقبت كلاً من محمد مجدى البدرى محمد محيى الدين وشهرته «شيكولاتة» فلسطينى الجنسية «21 سنة» كوافير حريمى مقيم بالسلام «محبوس»، ومحمد الداودى الداودى حجازى وشهرته «الداودى» «20 سنة» عامل بالاستثمار ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ويوسف شعبان محمد حسنين «24 سنة» موظف بشونة ببنك الإسكان «محبوس» وأحمد الجريحى كامل عبد الكريم عبد الله.. بالسجن المؤبد.

كما عاقبت كلاً من محمد محسن حسنى محمد جبر وشهرته «بطيخة» «21 سنة» فكهانى ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد عثمان محمد حسن «32 سنة» فنى هندسة ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وعصام الدين محمد عبد الحميد سمك «57 سنة» لواء شرطة مدير أمن بورسعيد سابقاً «محبوس»، ومحمد محمد محمد سعد «49 سنة» عقيد شرطة رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد «محبوس»، وتوفيق ملكان طه صبيحة «57 سنة» مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد حسن عبد الحميد حسن «17 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وأحمد سعيد على عبد الحى منسى وشهرته «المنسى» «18 سنة» موالد بورسعيد «محبوس».. بالسجن 15 سنة.


وعاقبت إبراهيم منتصر إبراهيم العايق وشهرته «مونتى» «21 سنة» فنى براد مواسير بهيئة قناة السويس مقيم ببورسعيد «محبوس»، وعمرو نصر نصر الدين السيد «18 سنة» طالب ببورسعيد «محبوس»، وعلى حسن عبد الرحمن إبراهيم «26 سنة» موظف «مُخلى سبيله» بالسجن 10 سنوات.


وعاقبت كلاً من إبراهيم العربى سليمان «16 سنة» مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد السيد حسن أحمد حسن «15 سنة» ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وعبد الرحمن محمد محمد أبو زيد «15 سنة» طالب ببورسعيد «مُخلى سبيله».. بالسجن 15 سنة.

وعاقبت محمد محمد محمود محمد عويضة وشهرته «محمد الحرامى» «16 سنة» بدون عمل «محبوس»، وكريم مصطفى على حسن أبو طالب «17 سنة» موظف ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وطارق العربى سليمان «16 سنة» بائع ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله».. بالسجن 10 سنوات.

وعاقبت كلاً من أحمد عادل محمد أبو العلا «15 سنة» طالب مقيم ببورسعيد «محبوس»، وأحمد عوض عبداللاه حسنين «17 سنة» ومقيم ببورسعيد «محبوس» بالسجن 5 سنوات.

كما عاقبت أحمد محمد على رجب «20 سنة» نقاش ومقيم بالشرقية «محبوس» بالسجن سنة واحدة.

وبرأت كلاً من خالد حسن أحمد صديق وشهرته «خالد صديق» «31 سنة»، فنى كهرباء بشركة القناة «محبوس»، ومحمد السيد عارف أحمد وشهرته «ميدو عارف» «26 سنة» طالب مقيم بأرض العزب «محبوس»، وعلى حسن على محمود الطحان وشهرته «على الطحان» «21 سنة» عامل بمصنع الألومنيوم ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وأحمد مسعد أحمد الحمامصى وشهرته «الحمامصى» «24 سنة» عامل مقيم 19 إيواءات الأمين الشعب «محبوس»، ومحمود عبده أحمد عبد اللطيف وشهرته «حتاتة» «27 سنة» مستخلص جمركى «محبوس» وأحمد محمد أحمد محمد حسين وشهرته «الكحكى» «18 سنة» مقيم ببورسعيد «محبوس»، وحسن محمود حسن الفقى وشهرته «حسن بيجو» «25 سنة» كاتب بشركة تاون جاس ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وأشرف أحمد عبد الله أحمد وشهرته «أشرف الأسود» «40 سنة» سائق ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ورامى مصطفى على حسن الملكى وشهرته «رامى الملكى» «20 سنة» ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد شعبان على خلف وشهرته «طاطا» «26 سنة» ويعمل بالميناء مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد السيد محمود عبد الباقى وشهرته «الجعبرى» «23 سنة» عامل ديكور ببورسعيد «محبوس»، وإسلام مصطفى محمد إسماعيل وشهرته “إسلام لوما” «18 سنة» بورفؤاد «محبوس» ومحمد هانى محمد صبحى أحمد فخرى وشهرته «الأكو» «21 سنة» طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية «محبوس» ومحمود محمد السيد حسب الله وشهرته «شعراوى» «24 سنة» ويعمل بالميناء بورسعيد «محبوس»، ومحمد السعيد مبارك وشهرته «موزو» «16 سنة» طالب بورسعيد «محبوس»، وأشرف طارق دياب سليم «24 سنة» عامل بالاستثمار «محبوس»، ومحمد نصر مناس محفوظ وشهرته «الأحول» «27 سنة» بائع ملابس ببورسعيد «محبوس»، وأحمد عادل محمود عبد العال «32 سنة» عامل بالاستثمار «محبوس» ومحمد حسنى عبد المنعم حسن الخياط «18 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «محبوس».. وعبد العزيز فهمى حسن سامى «57 سنة» لواء شرطة مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة القناة وسيناء «محبوس» ومحمود فتحى محمد عزالدين «58 سنة» لواء شرطة نائب مدير أمن بورسعيد «محبوس» وكمال على جاد الرب السيد «54 سنة» لواء شرطة مساعد مدير أمن بورسعيد «محبوس»، وأبو بكر أحمد مختار هاشم «54 سنة» لواء شرطة مساعد مدير أمن بورسعيد «محبوس»، ومصطفى صالح محمد الرزاز «51 سنة» عميد شرطة مدير مباحث بورسعيد سابقاً وحالياً بالإدارة العامة للأدلة الجنائية «مُخلى سبيله»، وهشام أحمد سليم «46 سنة» عقيد شرطة مفتش الأمن العام ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وبهى الدين نصر زغلول «47 سنة» عقيد شرطة مدير إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا «58 سنة» المدير التنفيذى للنادى المصرى ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد صالح محمد دسوقى وشهرته «البرنس» «40 سنة» مشرف الأمن بالنادى «هارب»، وعادل حسنى متولى حاحا وشهرته «عادل حاحا» «هارب»، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.