السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مبارك (صفحة 2)

أرشيف الوسم : مبارك

الإشتراك في الخلاصات

الذكرى الخامسة للتنحي”عندما أكل الثوار الحلاوة”.. الخميس 11 فبراير.. إثيوبيا تحقق بشرى السيسي

الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان

الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان

الذكرى الخامسة للتنحي”عندما أكل الثوار الحلاوة.. الخميس 11 فبراير.. إثيوبيا تحقق بشرى السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قضاء العسكر يجدد حبس د.بشر 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهام ملفق بالتخابر مع أمريكا والنرويج!، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد ألقي القبض على وزير التنمية المحلية فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

*ازدياد عدد الأدوية غير الموجودة بالسوق في مصر بسبب نقص الدولار

شهدت الأشهر الماضية، العديد من الشكاوى من قبل المواطنين والمرضى، والتي تؤكد نقص العديد من أنواع الأدوية المختلفة في مصر، فيما قال بيان صادر عن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفًا، محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة، أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفًا دوائيًا فقط.

ووفقًا للتعريف الطبي، إن كلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي، أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي.

وفي السياق نفسه، شكك الكثير من العاملين بمجال الأدوية في كلام الوزارة وقالوا إن الأدوية الناقصة تزيد على ذلك بكثير؛ حيث قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، في تصريحات له، إنه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفًا وهي أصناف حيوية، أما عدد الأدوية بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف “وهذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق“.

وقال مصدر مسؤول في معهد أورام السلام التابع لوزارة الصحة، في تصريحات له،التابعة للانقلاب، إن “هناك أصنافًا حيوية في علاج مرض السرطان ليس لها مثيل ولا بديل غير موجودة في الأسواق، كما أنها ناقصة في المستشفيات الحكومية وبالأخص علاجين مهمين جدًا في خليط أدوية العلاج، ولذلك معظم الأطباء لا يكتبونهما حاليًا في روشتة العلاج رغم أنهما من أساسيات العلاج ويجربون التأثير بدونهما“.

ويقول الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن سوق تجارة الأدوية في مصر تبلغ تقريبًا 36 مليار جنيه سنويًا، مضيفًا “نستورد نحو 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار، فضلًا عن نقصه في السوق“.

وقال إن النقابة خاطبت الوزارة رسميًا بزيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال تحديدًا لأنها أصناف رخيصة جدًا تم تسعيرها عندما كان سعر الدولار يساوي جنيهين في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مضيفًا أن شركات قطاع الأعمال -وهي تسع شركات كبرى- تخسر سنويًا ما يقرب من 170 مليار جنيه.

وتابع قائلًا: “في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام.. لكن حاليًا أصبح واجبًا إرسال المبلغ كاملًا قبل إرسال الشحنة؛ لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية“.

وتستورد شركات الدواء في مصر معظم المادة الخام من دول كثيرة أبرزها الصين والهند وألمانيا وسويسرا والدنمارك والولايات المتحدة، وبحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة ستة أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.

 

 

*توفيق عكاشة يعتذر عن حضور خطاب السيسي أمام البرلمان

تقدم توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مساء اليوم الخميس؛ للاعتذار عن حضور خطاب عبدالفتاح السيسي، المزمع إلقاءه أمام البرلمان، السبت المقبل.

 

 

*أهالي معتقلي وادي النطرون يروون مأساة ذويهم داخل السجن

أطلق المعتقلون السياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) صرخة استغاثة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التدخل العاجل لوقف معاناتهم المستمرة.

وقالت مصادر بالسجن : إن إدارة السجن وضعت بعض المعتقلين مع الجنائيين في حجرة وصل تعدادهم فيها إلى 37 محتجزًا وسط زحام شديد وإصابة بعضهم بأمراض صدرية نتيجة تدخين الجنائيين ومعاملتهم الخشنة في داخل الزنازين مع المعتقلين السياسيين، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلهم إلى عنابر السياسيين مع زملائهم ناهيك عن قطع المياه لفترات طويلة عنهم وقلة الطعام ورداءته وسط تجاهل إدارة السجن لمعاناتهم.

وأضافت المصادر أن إدارة سجن وادي النطرون تضغط على المعتقلين بمنع ذويهم من إدخال الطعام والملابس اللازمة لهم في هذه الأجواء الباردة، فضلا عن تقليل مدة الزيارة لتصل في بعض الأحيان لأقل من عشر دقائق وتفتيش أهالي المعتقلين بطريقة مهينة، وانتظارهم بالساعات لملاقاة ذويهم.

تقول (ع .. م) والدة أحد المعتقلين فوجئت بابني المعتقل وكأنه صار جلدا على عظم وأن اغلب المعتقلين صاروا كالهياكل العظمية ، في حين روت لنا (ه.. ن) أن زوجها أبلغها أنهم يموتون بالبطيء داخل زنازين ليمان 430 الصحراوي، وطالبها بأن تبلغ من بخارج الأسوار بمعاناتهم ومأساتهم كما استكمل والد أحد المعتقلين قائلا ولادنا بيموتوا جوه , بينما قال (م.. ف) شقيق أحد المعتقلين أن أخاه صرخ في وجهه قائلا “انتوا ليه سايبنا هنا نموت كده.. اتصرفوا.. اعملوا أي حاجة!!”.

وروت أخت أحد المعتقلين أنها فوجئت في زيارتها الأخيرة بأن المعتقلين وكأنهم هياكل بشرية من سوء التغذية وسوء المكان، وأنهم تعرضوا (أي المعتقلين) للضرب المبرح عندما رفضوا دخول عدد آخر من المعتقلين، بينما حجم الزنزانة لا يسع إلا ثمانية أفراد فقط وفيها 37 معتقلا ما بين جنائي وسياسي.

فيما قال هيثم غنيم الناشط الحقوقي: إن محمد الغرباوي أحد ضباط المباحث بسجن وادي النطرون ليمان 430 ومجموعة من المخبرين والأمناء يطلقون على أنفسهم مجموعة الكفار، وأحدهم يدعى عبد الرحمن ويطلق على نفسه اسم شارون، ويعد أكثرهم وحشية فى التعامل مع المعتقلين، مضيفًا أن الانتهاكات تشمل السياسيين والجنائيين عل السواء.

هذا ويجمع سجن وادي النطرون عدد من الأسر التي تم اعتقال أفرادها بالكامل، إلا أنهم مفرقين بين الزنازين ولا يعلم أحد منهم عن الأخر أي شيء. في مشهد يؤكد على الوحشية واللإنسانية التي يتسم بها الانقلاب الدموي .

وقرر أغلب معتقلي وادي النطرون الإضراب عن الطعام احتجاجا على كافة تلك الانتهاكات التي ينتهجها زبانية الانقلاب العسكري!

 

 

*السيسي ليهود أميركا: علينا منع استغلال تنظيمات العنف مواقع التواصل

اعتبر  عبد الفتاح السيسي، أن “إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وصولاً إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين، سيقضي على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق اﻷوسط لتبرير أفعالها“.
كلام السيسي، جاء خلال لقاء عقده السيسي بقصر الرئاسة في القاهرة، اليوم، مع وفد من رؤساء المنظمات اليهودية اﻷميركية.
ويعتبر هذا اللقاء، هو الثالث الذي يعقده السيسي، منذ توليه الحكم، مع المنظمات اليهودية اﻷميركية، إذ سبق أن استقبل رئيسي اللجنة اليهودية اﻷميركية والمؤتمر اليهودي العالمي.
وأبدى السيسي ترحيباً ملحوظاً بالوفد الذي ضم نحو 25 قيادياً بالمنظمات اليهودية بالوﻻيات المتحدة، وحرص على التقاط صورة تذكارية معهم.
كما طالب خلال اللقاء “بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية، والتعاون دولياً لمنع استخدام الإرهابيين وتنظيمات العنف الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي، لنشر أفكارهم وجذب عناصر جديدة“.
وتحدث السيسي عن “ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اﻹسرائيلي بشكل دائم، وإفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها“.
كما شدد على أن “العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، منذ عقود، نجحت في اجتياز العديد من التحديات، خلال السنوات القليلة الماضية، بما يؤكد عمق تلك العلاقات وثباتها واستقرارها” وذلك في إشارة للتوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 مروراً بتعليق بعض المساعدات العسكرية ثم استئنافها.
وأعرب السيسي عن “تقدير مصر لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشعب والإدارة الأميركية، وأهمية الارتقاء بالتعاون إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشيراً إلى الجهود المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من مفاهيم مغلوطة“.

 

 

*اختفاء قسري لمهندسين وطالب لليوم الـ 7 على التوالي

لازالت قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء 3 من الشباب تم اعتقالهم منذ سبعة أيام بمدينة نصر.

واختطفت عصابات الداخلية كل من المهندسين مصعب عادل عسكر، وعلاء عبدالفتاح، والطالب بجامعة الأزهر محمد صبري، من شقة يستأجرونها بالحي العاشر بمدينة نصر يوم الجمعة الماضي.

ويعمل مصعب وعلاء فى المركز المعمارى فى الحى السادس بمدينة نصر.

ويقول عادل عسكر والد المهندس مصعب أنهم علموا أن الطالب محمد صبري كان قد اعتقل مسبقاً وتم اختطاف ابنه وزميله المهندس الآخر بحجة تواجدهما بالشقة مع الطالب.

ويطالب والد المهندس مصعب أن يسلط الضوء على قضية ابنه وزميله المهندس، وبخاصة أن ابنه أنهى خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط منذ شهور قليلة ولو كانت عليه ملاحظات أمنية لما تركه الأمن حينها.

 

 

*بعد إخلاء سبيل أمناء الشرطة.. «الأطباء»: إحباط كبير و الإضراب الحل الوحيد

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء أصابها إحباط كبير، خاصة أنهم توقعوا صدور قرار يمتص غضبهم ويمنح فرصة للتهدئة، إلا أنهم وجدوا أن أبسط حقوقهم فى الإحالة للمحاكمة لم يستجاب لها، ما يزيد الأمور صعوبة وشحن لهم، لافتا إلى أن طرح فكرة الإضراب والتصويت عليه فى الجمعية العمومية أصبح متوقعا بشكل أكبر بعد هذا القرار.

وأكدت منى مينا : “مشكلتنا مهنية خاصة بتأمين المستشفيات والمرضى والبحث عن تأمين حقيقى لكل المترددين على المستشفيات، للوصول إلى احترام لمرضانا وأطبائنا، وأؤكد أن المشكلة ليست سياسية ولن نسمح بمحالاوت استخدام سياسى لها وأيضا لن نتهاون أمام التعامل المستهين أمام تأمين المستشفيات ورد العدوان عنها”.

 

 

*المهم نبقي كدة”.. رفاهية العلاج في عهد السيسي

أطل النظر عزيزي القارئ، الصورة اليوم من مستشفى الأقصر الدولي، وضع تحت الدولي” ألف خط، فلا المكان يصلح أن يوصف بأنه مستشفى، والطفلة تجلس في برد الشتاء تتلقى العلاج على البلاط، وكأننا انتقلنا 1000 سنة إلى الوراء، أو كأننا في “سوريا والعيراء“.

تلك مسر” التي بشر بها قائد الانقلاب العسكري، لا يجد المريض فيها سريراً، فقط مسميات فارغة، بدءا من وزارة الصحة التي لا هى بوزارة ولا تهتم بالصحة، بعدما حصلت على المرتبة الثالثة في مارثون الفساد على مستوى حكومة الانقلاب.

ربما لو أخفيت تفاصيل الصورة لظننت أننا في قندهار في أفغانستان التي أنهكها الحروب وليست في الأقصر أعرق محافظات الجمهورية الغنية بالآثار المنهوبة، وليست هذه حال مستشفيات الأقصر وحدها، فمصر كلها باتت تأن وتتوجع تحت نعال بيادة العسكر وأكعاب بنادقهم.

 

وبكرة تشوفوا مصر الرفاهية والعلاج في مستشفى الاقصر

وبكرة تشوفوا مصر الرفاهية والعلاج في مستشفى الاقصر

 

* اختفاء شاب قسريًّا بالعمرانية.. ونائب عام الانقلاب فى غيبوبة

 طالبت أسرة الشاب أحمد صالح إبراهيم عبد الفتاح، بالإعلان عن مكان نجلها المختفي قسريًّا بعد اعتقاله على يد مليشيات الانقلاب العسكري 14 يناير الماضي، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتضامن مع قضيته واهتمام وسائل الإعلام بنشرها، خاصة في ظل عدم معرفتهم أي معلومات عن نجلهم.

 

 وقالت أسرة أحمد صالح -29 سنة، متزوج ولديه طفل، ويعمل محاسب، في بيان لها، اليوم الخميس-: إنه ألقي القبض عليه فجر الخميس 14 يناير 2016، من منزله الكائن بـ28 شارع سيدى عمار بمنطقة العمرانية بالجيزة، وحتى الآن لم تعلم زوجته أي شيء عنه، موضحة أنه تم إخفاؤه قسريا ورفضت مليشيات العسكر الإفصاح عن أى معلومات بشأنه لطمأنة زوجته عليه.

 

وأفادت الأسرة بأنها أرسلت 3 تلغرافات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، ووزير الداخلية، بعد ساعات من القبض عليه.

 

من ناحية أخرى، يتعرض المعتقلون لأبشع أنواع التعذيب في الآونة الأخيرة، حيث أطلق المعتقلون السياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) صرخة استغاثة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التدخل العاجل لوقف معاناتهم المستمرة.

 

وقالت مصادر من داخل السجن: إن إدارة السجن وضعت بعض المعتقلين مع الجنائيين في حجرة وصل  تعدادهم فيها إلى 37 محتجزًا وسط زحام شديد وإصابة بعضهم بأمراض صدرية نتيجة تدخين الجنائيين ومعاملتهم الخشنة في داخل الزنازين مع المعتقلين السياسيين، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلهم إلى عنابر السياسيين مع زملائهم ناهيك عن قطع  المياه لفترات طويلة عنهم وقلة الطعام ورداءته وسط تجاهل إدارة السجن لمعاناتهم

 

وأضافت المصادر أن إدارة سجن وادي النطرون تضغط على المعتقلين بمنع ذويهم من إدخال الطعام والملابس اللازمة لهم في هذه الأجواء الباردة، فضلا عن تقليل مدة الزيارة لتصل في بعض الأحيان لأقل من عشر دقائق وتفتيش أهالي المعتقلين بطريقة مهينة، وانتظارهم بالساعات لملاقاة ذويهم.

 

تقول (ع. م) والدة أحد المعتقلين فوجئت بابني المعتقل وكأنه صار جلدا على عظم، في حين روت لنا (هـ. ن) أن زوجها أبلغها أنهم يموتون بالبطيء داخل زنازين ليمان 430 الصحراوي، وطالبها بأن تبلغ من بخارج الأسوار بمعاناتهم ومأساتهم.

 

وكشفت (م. ف) شقيق أحد المعتقلين، أن أخاه صرخ في وجهه، قائلا “انتوا ليه سايبنا هنا نموت كده.. اتصرفوا.. اعملوا أي حاجة!!”.

 

 وروت أخت أحد المعتقلين أنها فوجئت في زيارتها الأخيرة بأن المعتقلين وكأنهم هياكل بشرية من سوء التغذية وسوء المكان، وأنهم تعرضوا (أي المعتقلين) للضرب المبرح  عندما رفضوا دخول عدد آخر من المعتقلين، بينما حجم الزنزانة لا يسع إلا ثمانية أفراد فقط وفيها 37 معتقلا ما بين جنائي وسياسي.

 

 

*في مثل هذا اليوم 11 فبراير .. السطر الأخير في حكم “مبارك

قبل خمس سنوات ، وفي يوم مثل هذا،  لكنه كان الجمعة، كتب التاريخ عن رجال تدفقوا من البيوت إلى الشوارع ، وضج ميدان التحرير  في وسط القاهرة بأفراح المحتجين الذين اعتصموا فيه لأكثر من  أسبوعين، وخرجت المصريات في الأحياء الفقيرة إلى النوافذ وأطلقن زغاريد الفرح ، لم لا .. وقد أعلن مبارك الذي أمضى في الحكم ثلاثين عاما ويزيد عن تنحيه.

وعلى لسان  الرجل القوي في نظام مبارك، اللواء عمر سليمان  جاء قرار مبارك بالتنحي عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، قالها  سليمان في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون المصري  ، وحفظها كل المصريين عن ظهر قلب “في هذه الظروف العصيبة أعلن الرئيس تنحيه عن السلطة“. 

 

سبعة عشر يوما من الاحتجاجات المليونية شهدتها ميادين كثيرة في أنحاء مصر طالبت “مبارك”  بالرحيل و التنحي عن الحكم ، وهو ما دعاه للابتعاد وأسرته ولو مؤقتا إلى شرم الشيخ،  بعد تفويض سلطاته الى نائبه عمر سليمان بعد أن طلب من مجلس الشعب إجراء تعديلات دستورية تستهدف خصوصا رفع القيود التعجيزية المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية ووضع حد أقصى لمدة البقاء في الرئاسة ، لكن هيهات أن تهدأ الجموع … فقد بدأ الشعب في الغليان

 

لم تكن إلا ساعات قليلة مرت على خروج حشود هادرة عقب صلاة الجمعة ، مطالبة برحيل مبارك ونظامه ،  معلنين أن تفويض سلطاته لنائبه غير كاف ، ولم تفلح يومها تطمينات الجيش بضمانه للإصلاحات الشكلية التي أعلنها مبارك  والتي ما قدمت للمحتجين إلا المزيد من الإحباط

 

مبارك في آخر خطاب له والذي ألقاه مساء الخميس 10 فبراير ،  قال إنه أمر بتنفيذ الأحكام التي ستصدر من محكمة النقض ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي أجريت قبل عام واحد ، لكن المحتجين طالبوا بحل مجلسي الشعب والشورى لاسيما بعد الإعلان عن  مخالفات واسعة شابت انتخابات كل منهما.  

 

وقرر مبارك أيضا إجراء تعديلات في الدستور تخفف من قيود كانت تجعل من  ملامسة منصب رئيس الدولة ضربا من ضروب الخيال ، كما دعا أيضا وقتها إلى تقييد فترات الرئاسة وإشراف القضاء على الانتخابات العامة لضمان (نزاهتها) ، لكن الجموع الغاضبة لم تلهها تلك الوعود ، ولم تفلح معها تطمينات  . 

 

ومع مرور الساعات ، وتزايد حدة الاحتجاجات كان المصريون يتساءلون في حيرة عن أسباب تأخر مبارك في الإعلان عن رحيله ، فالجميع يطالبه بالرحيل .. شعبه ومناهضوه وحلفاؤه…  إلا أن “العناد”  الذي لازمه  طوال فترة حكمه، قد ظهر في أقصى درجاته ، بعدما توحد مع كرسي الحكم، لمدة ثلاثين عامًا، حتى أصبح جزءًا منه ، فهو لا يسمع إلا صوته، ولا يرى إلا رأيه، فبات يسير دومًا عكس إرادة الشعب، ويصدر من القرارات ما لا يرغب فيه شعبه ولا يأمله .. 

 

ومع ارتفاع حدة الاحتجاجات ، دخل نظام مبارك في مرحلة غاية في الحرج ، فالرجل بات يرى تاريخه كاملا  يحترق أمام عينيه، وتنشب كراهية شعبه أظافرها في جسده ، وحتى زوجته ونجليه وبطانته المقربة ، وجد الرجل أنهم ورطوه  ووضعوه في دائرة لا يحسد عليها،  وهو القائد العسكري الذي يصعب عليه أن يعترف بهزيمة ،  لكن هيهات .. فقد سقطت كل القلاع التي تحميه ..  

 

حاول الرجل التشبث بموقعة قدر ما استطاع  ، إلا أنه نسي أن مواجهة الشعب ليست معركة حربية ، وأنه لا بد أن ينسحب من المعركة مهزومًا”، و رغم أن مطالب  حلفائه في الخارج هذه المرة جاءت متوافقة مع مطالب الملايين من أبناء الشعب الذين أصروا على تنحيه عن منصبه

 

ولم ينس مبارك قبل إعلان الرحيل أن يلعب على الجانب العاطفي للشعب المصري ، متصورا أن ذلك  سيصرف غالبية الشعب عما يطالب به الثوار المتظاهرون في ميدان التحرير، بعدما يستدر عطفهم ببعض العبارات الجياشة ، لكن الضغوط حوله كانت في ازدياد ، خاصة بعدما شعر المتظاهرون أنهم يحققون في كل يوم نصر جديد

 

وجاء مساء الجمعة … ليتهاوى نظام مبارك ، وتذوب كل مظاهر القوة التي أحاط بها نفسه والمقربين منه ، ومن كان يرى أنهم يثبتون دعائم حكمه، ومع كلماته التي جاءت على لسان نائبه عمر سليمان .. انتهى مبارك ونظامه .. وحقبة من تاريخ مصر .

 

 

*رئيس وزراء روسيا: “مبارك” تعامل مع أمريكا بإخلاص ولكنها جعلت نهايته مؤسفة

قال رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف إن حسنى مبارك تعامل مع أمريكا بإخلاص ولكنها جعلته نهايته مؤسفة بعد أحداث الربيع العربى، مشيراً إلى أن الأمريكان تركوه بمفرده.

وأضح رئيس الوزراء الروسى خلال حديثه مع وكالة الانباء الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال زيارته لمصر عام 2009 وجه مبارك إليه عدد من الكلمات قائلاً:” أنت تعنى أنه يوجد فى مصر عدد كبير من المهاجرين من روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة، يجب على سيادتك أن تقول لى شكراً لأننى أتمسك بزمام الأمور “.

وأوضح ميدفيديف أنه بعد ذلك حدث “الربيع العربى”، وكان مصير مبارك “مؤسف ومحزن لأن أصدقائنا الأمريكيين، الذين خدمهم بإخلاص لعقود من الزمن، أخذوه وتركوه بكل بساطة

 

 

*إثيوبيا تحقق بشرى السيسي!

في الوقت الذي يناور فيه السيسي على الشعب المصري ويبشرهم بشرب مياه الصرف الصحي التي تحرمها دولة الكويت على البهائم، نظرًا لارتفاع تكاليف مياه الشرب، ما عده مراقبون تبشيرًا بالعطش،  كشفت صور الأقمار الصناعية الأخيرة التى التقطتها مِصْر لسد النهضة الإثيوبى، أن مساحة بحيرة السد أكبر من الحجم الذى أعلنته إثيوبيا، كما أن كمية المياه التى سيتم تخزينها أكبر من المعلنة.

 

وأكد د.علاء النهرى -نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدةفى تصريحاتٍ صحفية، اليوم، أنه تم حساب مساحة البحيرة باستخدام صور القمر الصناعى الأمريكى “land sat 8″ وبلغت

المساحة الحقيقية 2408 كيلومترات مربعة، وليس كما أعلنت إثيوبيا بأنها لم تتعد 1800 كم 2.

 

وأضاف “النهرى”، أنه باستخدام القمر تم حساب أقصى سعة تخزينية للسد بالبحيرة، مؤكدا أنه بناءً على مساحة البحيرة ستصل إلى 96.320 مليار متر مكعب، وليس كما أعلن مؤخرًا بأنها لم تتعد 76 مليار متر مكعب.

 

وأشار “النهرى” إلى أن صور القمر الأمريكى الملتقطة فى 29 يناير الماضى، اختفت فيها معالم السد تماما لعدم المعالجة الراديومترية التى تؤدى لعدم تباين الدرجات اللونية وتداخلها وعدم وضوحها، على الرغم من أن عدد الدرجات اللونية بالقمر الصناعى الأمريكى تصل إلى 55000 درجة، أى لم تتم عليها عمليات التحسين الراديومترى التى تتواجد عليها باقى الصور التى تلتقط لمعظم دول العالم، موضحا أن الصور نفسها تم إجراء المعالجات الراديومترية عليها والتحسين الراديومترى وعمليات الفلترة المتقدمة، وكذلك تم عمل معالجة مكانية بدمج البيانات لتصبح الصورة واضحة المعالم وبدقة عالية باستخدام تقنيات حديثة وتم كشف هذه الحقائق.

 

وعلى طريقة المفاوضات ثم المفاوضات توالت السياسة الإثيوبية في شل قدرات نظام السيسي المشلول خلال جولة مفاوضات الخرطوم التي انتهت اليوم، التقى الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري؛ نظيره الاثيوبي موتو باداسا؛ صباح اليوم الخميس لبحث التقدم في الجولة الحالية من المفاوضات الفنية للمسار الفني والمالي والقانوني لسد النهضة، على هامش لقاءات اللجنة الوطنية الثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

 

فيما واصلت اللجان الثلاثية الوطنية للدول الثلاث، مِصْر والسودان وأثيوبيا، إعداد التصور النهائي للعروض الفنية والمالية والقانونية تمهيدًا لعرضه على وزراء الدول الثلاث في ختام جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الخرطوم.

فيما قالت مصادر سودانية، في تصريحات اليوم: إنه لم يتم تحديد موعد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى ار ال” و”ارتيليا“.

وأضافت المصادر أنه يجرى التباحث بين الدول الثلاث بشأن تحديد موعد توقيع العقود الفنية مع المكتبين، متوقعة أن يتم ذلك فى جولة المفاوضات المقبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

 

*وزير العدل الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن التآمر على “مرسي” ويؤكد الجماعة لم تحكم مصر

ال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن القضاة منقسمون وغير متوافقين على الوزير الحالي أحمد الزند، الذي اتهمه بمساندة حركة تمرد، بفتح أبواب نادي القضاة لأعضاء حركة تمرد التي جمعت توقيعات لإقالة وعزل مرسي“.

الوزير السابق أكد في حواره له مع “مصر العربية”، أنَّ وزير  الداخلية السابق محمد إبراهيم وبعض مستشاري مرسي لم يتعاونوا معه، معتبرًا أنَّ مرسي تعرض لمؤامرة من جهات داخلية وخارجية استهدفت اختلاق أزمات اقتصادية وحياتية لإسقاطه.

مقتطفات من الحوار

 هل  تعاونت المسؤولون والمؤسسات مع الرئيس مرسي؟

 ليس من كل الجهات، فالبعض لم يتعاون معه.

 من الذي لم يتعاون مع “مرسي”؟

لقد كان هناك بعض الوزراء لم يتعاونوا مع “مرسي”، وعلى رأسهم وزيري الداخلية أحمد جمال ومحمد إبراهيم، كذلك بعض مستشاري الرئيس، كما أن الوقائع والتصريحات التي ظهرت طوال الفترة الماضية كشفت عن اجتماعات وترتيبات داخلية وخارجية مع أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية كانت تعمل مع قوى داخلية لخلق ازمات للمواطنين كنقص البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء والانفلات الأمني وحملة الإعلام الشرسة لتأليب الرأي العام علي الرئيس.

 أعطِ لنا أمثلة لما ذكرته بأن هناك قوى افتعلت الأزمات خلال عهد “مرسي”؟

اعتراف ساويرس أنه كان سببًا في خلق أزمات في البنزين والسولار وساعد حركة تمرد ووفر لها مقراتها لأسقاط الحكم الإسلامي حسب تعبيره، ورصدت الإمارات وإسرائيل ودول أخرى، منذ اليوم الأول لنجاح “مرسى” مليارات الدولارات للعمل على إسقاط النظام

وتصريح نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق أن المشكلة فى مصر لم تكن أن “مرسى” رئيس جيد أم لا، ولو كانت المسألة هكذا لصبرنا عليه ثلاث او اربع سنوات، ولكن المشكلة انه كان يسعى لإعادة مصر لوجهها الإسلامي، وكذلك تصريح تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة بأنه ليس مسموحا للإسلام السياسي أن يحكم، ومن المعلوم أن الإخوان هم أكبر جماعة فى هذا الشأن، ولذلك صرحوا بأنه ليس لهم أعداء إلا الإخوان المسلمين، وطلبوا مساعدتهم للقضاء عليهم.

كذلك تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية انه قد استحال عليهم افشال محمد مرسى ومن ثم كان لابد من الانقلاب عليه، وعلل الانقلاب على الرئيس انه كان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه جعل للأزهر دورا في مراجعة القوانين، بالنص عليه في دستور 2012، ثم جاء دستور 2014 وألغى هذا الحق محققاً أمل الصهاينة، بالإضافة للانفلات الأمني المتعمد وسعى نادى القضاة لمنع القضاة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور .

 ذكرت أن نادي القضاة سعى لمنع أعضاؤه من الإشراف على الاستفتاء على الدستور؟

بالتأكيد، بل وحشد القضاة ضد النظام، واستغلاله واقعة تعيين النائب العام سفيرًا في الفاتيكان وتصويرها بأنها اعتداء على السلطة القضائية رغم علم النادي أن هذا القرار صدر بناءً على طلب المستشار عبد المجيد محمود، ولكنهم أقنعوه بالعدول عن قراره، وصوَّروا للقضاة الأمر على أنه تغول على السلطة القضائية.

هل كنت تتحدث مع “مرسي”، وماذا كان يدور الحوار؟

 نعم التقيت به مرتين، وكان الحديث يدور حول المشكلات التي يعاني منها القضاء والأجهزة المعاونة وطرح الحلول للتغلب عليها .

 كثيراً ما اتهموا الاخوان بالخداع والتسويف لأنفسهم بما يعرف بمشروع النهضة ثم تبين أنهم ليس لديهم رؤية واضحة لإدارة البلاد. ما تعليقك؟

لقد كانت هناك أخطاء بغير شك، ولكن لم تكن هناك جرائم أو خطايا أو خداع مثل توريط مصر في حرب اليمن وحرب الخليج ومذبحة القضاة وبيع الغاز لإسرائيل وبسعر أقل من السعر العالمي، والخصخصة وبيع القطاع العام بأسعار ضئيلة، بل ونهب مليارات من ثمنها،  والاستيلاء على اموال المعاشات، والاستيلاء على المال العام كما في قضية القصور الرئاسية وغيرها، والرشوة لمبارك وانجاله، وتمكين الاصهار والاصحاب والأسرة من نهب المال العام والاتجار في الآثار، وبيع الأراضي بأسعار رمزية لأشخاص وشركات اجنبية، ناهيك عن مصادرة الحريات واعمال القتل والحرق والقنص والتعذيب والاخفاء والتهجير القسري لأبناء الوطن، ورهن ارادة مصر للصهاينة والامريكان حتى أصبحت مصر حامية لأمن اسرائيل، وأصبحت حماس إرهابية و العدو اللدود لمصر، وكذلك التغول البشع على السلطة القضائية حتى باتت المحاكمات تتم دون ادنى ضمانات لحفظ الحقوق، وساءت سمعة القضاء المصري في الداخل والخارج على نحو غير مسبوق، إضافة إلى حماية الفساد ومكافأة الفسدة واختيارهم لأخطر المواقع كالوزراء ورئاسة الوزراء، حتى وصل الأمر الى تولية بطرس غالى وزارة المالية في عهد مبارك رغم ان اجهزة المخابرات قد اوصت بعدم تعيينه لأنه عميل أمريكي صهيوني، أضف إلى كل ذلك التفريط في حقوق مصر في الأرض والسيادة والماء والغاز وغير ذلك كثير .

 أما مسألة الفشل في الإدارة فيكفى تكذيبا لها ما صرحت به المخابرات العسكرية الإسرائيلية من عجزهم عن إفشال مرسى .

 البعض أرجع فشل الإخوان إلى أن الناس انتخبت “مرسي” ثم وجدوا أن الجماعة هي التي تحكم .. ما تعليقك؟

 هذا أيضًا إدعاء غير صحيح، وما هو إلا صورة من صور الحملة الإعلامية ضد النظام ولا أعرف دليلا واحدًا ولم أسمع بدليل واحد على ذلك، وإنما هو من جملة الأكاذيب التي كان يتغنى بها الإعلام الذى خان أمانته، وبات خادمًا لصاحب السلطة ولا تعنيه قضايا الوطن، ولا شرف المهنة، ولقد طالعت مؤخرًا حديثًا أجرى معي منذ سنوات ونشرته “البوابة” وللأسف رأيت أقوالاً مدسوسة عليَّ ولم تصدر منى تتعلق بهذه المسألة، وأنا لم أر ولم أسمع شيئًا مما ذكره الموقع على لساني، ومن المستحيل أن يكون قد صدر مني، ولكنه الكذب والتلفيق وإيهام الناس بغير الحقيقة.

البعض يتهم الإخوان بأنهم أحدثوا انقسامًا واسعًا في المجتمع وخسروا حلفاءهم .. تعليقك؟

هل المقصود بالانقسام هو أن الشعب المصري أصبح بين مؤيد ومعارض، إذا كان هذا هو المقصود فهذا ليس انقساما، فهو أمر واقع في كل بلاد العالم حيث تجرى الانتخابات في أمريكا وفرنسا والمانيا وغيرها بين عدة مرشحين من احزاب مختلفة، وينجح الرئيس بفارق ضئيل وما قال احد ان الحزب الفائز احدث انقساما في المجتمع، ويتصل بهذا ايضا الادعاء بالاستحواذ والإقصاء فالوزراء لم يكن منهم اكثر من ستة وزراء من الإخوان المسلمين عكس دول العالم حيث تشكل الحكومة كلها من الحزب الفائز كي يكون مسؤولاً عن تحقيق برامجه، كما أن الحكومة عرضت على العديدين المشاركة في المسؤولية من غير الإخوان مثل ايمن نور ومنير فخرى عبد النور وغيرهما ورفضوا لأسباب مختلفة، كما كان من بين مستشاري الرئيس دكتور سيف عبد الفتاح ودكتور محسوب ودكتور معتز عبد الفتاح وسكينة فؤاد وسمير مرقص والمستشار محمد فؤاد وهم يمثلون اتجاهات مختلفة، كما كان المستشار محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية وهو ليست له أية صلة بالإخوان المسلمين، ولكنها الحملة الموجهة لإسقاط الرئيس وملاحقته بالإشاعات الكاذبة

ومن برأيك المتسبب في تقسيم الشعب؟

_ الذى قسًم الشعب فعلاً هم الذين قال إعلامهم عنهم “إحنا شعب وانتوا شعب، لينا رب وليكوا رب “، والذين نادوا بإبادة المخالفين لهم وطالبوا بأن يكون القانون هو الرصاص، وأن يكون الضرب في سويداء القلب، وأعلنوا أن الدولة قمعية وباطشة واللي موش عاجبه “يغور”، واعلنوا انهم سيفعلون بالإخوان مالم يحدث من قبل، واعلنوا انهم سيخرجونهم من منازلهم ويذًبحونهم واحداد واحدا، وان من يقول يسقط حكم العسكر يجب أن يعدم بغير محاكمة، انظر إلى أي مدى أوغل النظام في الإجرام، هذه فلسفة النظام القائم فى التعامل مع من يخالفه الرأي.

 وما رأيك عن خسارة الإخوان لحلفائهم؟

هذا غير صحيح، فبالعكس فقد بات واضحاً للجميع ان الجماعة قد تعرضت لحملة تشويه ممنهجة بقصد استثارة الرأي العام ضدهم وقد تكشفت الحقيقة وتبين لكل ذي عينين انها كانت مجرد أكاذيب ابتداء من بيع القناة وامداد غزة بالغاز والكهرباء، والتنازل عن سيناء لتسكين الفلسطينيين والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، ومرسى مطروح لليبيا، كما اظهرت صلابتهم وطهارتهم واخلاصهم لوطنهم، فقد تعرضوا لحملة قمع ربما كانت الأقسى طوال تاريخهم وقد ثبت انهم لم تمتد يدهم للمال العام ولم يكن لأهلهم واصهارهم واصدقائهم اية امتيازات على غيرهم، كما ان المحاكمات التي تعرضوا لها افتقرت لمعايير العدالة حتى أن نيويورك تايمز في عددها الصادر فى16 / 7 / 2015 وصفت المحاكمات التي تعرض لها الرئيس والجماعة بأنها تتم بناء على اتهامات كاذبة، وقد صادرت المحاكم في كثير من الحالات حقهم في الدفاع واصدرت ضدهم احكاما بالغة القسوة وخاطئة من الناحية القانونية، وقد صرح مجدى الجلاد بأن اجتماع المخابرات في الأردن كان لتجهيز قضية للإخوان .

هل اختلفت مع “مرسي”؟

_ لقد اعترضت على بعض قرارات الرئيس مرسى سواء عندما كنت رئيسا لنادى قضاة المنيا فقد أصدرت وزملائي اعضاء المجلس عدة بيانات منها الاعتراض على تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان وقد تبين لنا بعد ذلك ان التعيين كان بناء على طلبه، كما اعترضنا على فكرة ادماج قضايا الدولة في القضاء العادي وإنشاء النيابة المدنية، كما اعترضنا على الإعلان الدستوري ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية وأصدرنا بيانا بذلك فى 19 / 4 / 2013 تم ارساله لرئاسة الجمهورية، وبتاريخ 7 / 5 / 2013 اديت اليمين وزيرا للعدل، وهو ما يؤكد أن النظام لم يكن يعادى من يعترض عليه وبعد ذلك بأقل من أسبوعين أجريت حوارًا صحفياً اعترضت على المساس بسن المعاش وأعلنت أنني سأقدم استقالتي إذا لم يلبِ القانون طموح القضاة، وفى حوار صحفي آخر، قلت إن مجلس الشورى ليس له اختصاص بنظر القانون، وقد ثبت لي مؤخرًا أنه يجب تخفيض السن بصورة تدريجية والذى تجدر الإشارة إليه أن الرئيس أو رئيس الوزراء لم يعلق أيهما على هذه التصريحات رغم أنها تتعارض مع اتجاه الحكومة، وهذا دليل على قمة احترام رأى الغير حتى ولو اختلفنا، بينما يكون الوزراء في حكومات أخرى مجرد سكرتارية، وليس لهم رأي وما عليهم إلا التنفيذ .

 هل هناك انشقاق في صف القضاة؟

 بالتأكيد، فلا يمكن أن يكون القطاع العريض من القضاة راضيًا عن الأحكام التي تصدر من دوائر الإرهاب التي يصادر فيها حق الدفاع، ويوضع المتهم خلف حاجز زجاجي فلا يستطيع متابعة ما يجرى بالجلسة، وتعقد الجلسات في أماكن ينتفى فيها شرط العلانية، او تصدر استنادا لمحاضر التحريات او سؤال مجريها فقط، أو تصدر استنادا لمواد مطعون عليها بعدم الدستورية، أو إصدار قرارات حبس اشخاص لا تشكل الوقائع المسندة اليهم جريمة، أو يتم تجديد الحبس في غياب المتهمين أو يتم إيداع المتهمين في أماكن لا يتم الاستدلال عليهم وهى وقائع رصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو إصدار أحكام بعقوبات بالغة القسوة، أو الزج بمظلومين لم يرتكبوا جرمًا في غيابة السجن باعتراف النظام .

 ماذا عن المستشار أحمد الزند وعدائه الشديد للإخوان وقضاة البيان؟

اشتغل المستشار الزند بالسياسة ودعا القضاة علنًا للاشتغال بها، فارتمى في أحضان جبهة الإنقاذ وأحمد شفيق وأعلن أنه صديقه، وفتح النادي لحركة تمرد لتجمع توقيعات استماراتها في مقره، وحوَّل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية حضرها عمرو موسى وصباحى ومرتضى وعاشور وتهاني وبرغش وغيرهم ونادوا فيها الشعب يريد إسقاط النظام، وأعلن أنه قائد الثورة المضادة في القضاء، وأنه والقضاة كانوا سببا في اقتلاع الإخوان من الحكم، وطالب أوباما بالتدخل في شئون مصر وقدمت العديد من الشكاوى ضده ورفاقه ولم تتخذ في أي منها أي اجراءات بما يقطع بأنه ورفاقه يتمتعون بحماية جهة نافذة، واعلن عداءه للإخوان المسلمين وطالب بتخليص مصر منهم، مما جعل منهم سياسيين بامتياز، وانعكس ذلك على عملهم حتى انه بعد اغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلي دعا لعقد جمعية عمومية للقضاة واستغلها في الهجوم على الإخوان واسند اليهم ارتكاب الجريمة رغم ان وزارة الداخلية نفت صلة الإخوان بالجريمة فور وقوع الحادث ونشر ذلك بالصحف قبل عقد الجمعية إلا أنه أصر على اتهامهم، وندد بهم وطالب بإسقاط الجنسية عنهم، ولاشك ان ذلك يفقد المشاركين في هذه الممارسات صلاحيتهم لولاية القضاء .

وماذا عن قضاة البيان؟

 منذ اللحظة الأولى لهذا النظام بدأت انتهاكات القانون ومصادرة الحريات وإغلاق القنوات التي يخشى النظام من ارسالها، وبدأ العقاب يشمل كل من يعلن مخالفته للنظام او اعتراضه على الممارسات القمعية او مطالبته باحترام القانون، واتسعت دائرة المنع من الكتابة والمنع من السفر والحبس في غير جريمة وتجديد الحبس في غياب المتهم وصدرت تشريعات بإطلاق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، واهدرت دماء المصريين في حادثتي المنصة والحرس الجمهوري، في هذا الجو المسموم اعلن مجموعة من قضاة تيار الاستقلال بيانهم في 24 /7 / 2013 من المركز الإعلامي بشارع الطيران فبل مجزرتي رابعة والنهضة قياما بحق الوطن عليهم ودفاعا عن سيادة القانون وعن كرامتهم التي امتهنت بإهدار نتائج الانتخابات التي اعتمدوها فصارت مثل الحكم لا تلغى إلا بالطرق المقررة قانونا فطالبوا باحترام نتائج الانتخابات التي أشرفوا عليها، واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء وإجراء مصالحة وطنية حرصا على وحدة الوطن وعدم تمزقه، فسارع الزند ورفاقه بإسقاط عضوية هؤلاء القضاة في النادي، وحرروا بلاغا ضدهم اوردوا به مجموعة أكاذيب ابتداء من أن البيان القى من فوق منصة الاعتصام برابعة، وان القضاة اختلطوا بالمعتصمين ورددوا سقطات الاعلام عن نكاح الجهاد في محاولات مستميتة للإيهام باشتغال هؤلاء القضاة بالسياسة، واتهامهم كذبا بالانحياز للإخوان المسلمين، مرورا بالتحريض ضد الجيش والشرطة، وتم فورًا ندب قاضٍ للتحقيق تقطع الاحداث بان الزند هو الذى اختاره لصلة الصداقة التي تربطه بنبيل صليب الذى ندب القاضي شرين صديق الزند لتحقيق شكوى الزند .

وما العقوبات التي لحقت بأعضاء قضاة البيان؟

بدأت العقوبات تتوالى من إنهاء ندب المنتدبين من هؤلاء القضاة في الوزارة ورئاسة المحاكم الابتدائية ونيابة النقض ومركز الدراسات القضائية وغيرها، كما أنهيت اعارة المعارين بالإمارات، وقام قاضى التحقيق باختيار 13 قاض منهم وقرر منعهم من السفر دون اسباب خلافا للقانون، ثم تخيًر 60 منهم وطلب احالتهم للصلاحية فأحال وزير العدل 56 منهم بإجراء غير صحيح، وقام مجلس التأديب بمصادرة حق الدفاع للقضاة، ولم يمكن القضاة من استكمال اجراءات الطعن بالتزوير على محضر التحريات الذى تكذبه مستندات رسمية قدموها لمجلس التأديب، وأبلغوا النيابة العامة بالواقعة، ورفع الجلسة الأخيرة على وعد باستكمالها، ثم حجز القضية للحكم في غيبتهم، وأصدر حكمًا شابته مخالفات قانونية صارخة رغم انه لم يتصل بالدعوى اتصالا صحيحاً وقضى بإحالة 31 قاض منهم للمعاش، وقد تعرض قضاة من أجل مصر لذات الظروف وقضى المجلس بإحالة 10 قضاة منهم للمعاش .

وماذا عن القاضي أحمد صديق المنشاوي الذي سبق واتهمته بالاستهتار بحرمة القضاء خلال نظر قضية قضاة البيان؟

 أثناء نظر الاستئناف تبين القضاة أن القاضي أحمد صديق المنشاوي يجلس ضمن تشكيل المجلس وكتم عن أعضاء المجلس أنه أحد الشاكين للمدعى عليهم فلا يصح ان يجلس ليحاكمهم في الواقعة التي اشترك في التوقيع على شكواها وهو قمة الاستهتار بحرمة القضاء، وانتهاك خطير لحياد القاضي ويبطل كل ما تم من إجراءات في هذه الجلسة .

ما هو رأيك في الأحكام التي صدرت ضد أعضاء الإخوان؟

هذه الأحكام شابت المحاكمات فيها أو أغلبها العيوب التي أشرت إليها سلفًا، من تلفيق الاتهامات على حد قول نيويورك تايمز وتزوير التحريات ومصادرة حق الدفاع، وعقد المحاكمات في أماكن تنتفي فيها شروط العلانية بالإضافة إلى صدور أغلب هذه الأحكام من قضاة غير محايدين كما بان من كتاباتهم على صفحاتهم الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، وحواراتهم الصحفية، أو سلوكهم أثناء نظر الدعاوى .

ماذا عن تعينات النيابة العامة في عهد مرسي وهل كانت هناك نية لإلغاء التوريث في القضاء؟

لا يمكن أن يقبل أحد يشعر بعظم المسئولية على عاتقه ويسعى لخدمة وطنه أن يقبل باستبعاد الأوائل من التعيين في النيابة العامة لمجرد ان والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا، طالما كانت اخلاقهم حميدة ولم تكشف التحريات عما ينال من اهليتهم او صلاحيتهم لولاية القضاء . والرأي العام يعرف الكثير من القضاة لا يستحقون الجلوس على منصة القضاء، ولو كان أبناؤهم على شاكلتهم ما استحقوا التعيين .

 هل اعتمد مرسي تلك الدفعة؟

هذه الدفعة لم يعتمدها الرئيس مرسى وتم استعادتها من الرئاسة بدعوى أنها تتضمن بعض أبناء الإخوان المسلمين وتم استبعاد عدد من المعينين بمقولة أن عمرهم تجاوز الثلاثين عند التعيين رغم خلو القانون من هذا الشرط، كما تم استبعاد 138 من الأوائل بدعوى أن آباءهم لا يحملون مؤهلات عليا، وتم تعيين آخرين بدلاً منهم

وهل كانت بالفعل تتضمن هذه الدفعة بعض أبناء الإخوان؟

 لو كانت هذه الحركة تتضمن عدداً من أبناء الإخوان المسلمين لكان من الطبيعي أن يبادر الرئيس إلى إصدار القرار الجمهوري بالتعيين خاصة وأن تسليم الحركة كان يوم 27 يونية، وكانت الوقائع تتسارع وتتجه إلى أحداث جسيمة .

هل تريد أن تقول شيئًا آخر؟

أؤكد أن ما ورد بهذا الحوار هو رأي شخصي ولا يمت لأي أحد بصلة سواءً بقضاة البيان أو غيرهم.

 

 

*مافيا مصحات الإدمان في مصر.. بزنس للكبار وسلخانات تعذيب للمرضى

أثار تزايد حالات الوفاة داخل مصحات الإدمان في مصر وظهور بعض آثار التعذيب على الوفيات في بعض المصحات، موجة من الجدل والتساؤل حول دور تلك المصحات في علاج المدمنين ومن يديرها وما هي الطرق التي يتبعونها لعلاج المرضى!

وحسب التحرير” فإن العديد من أهالي المدمنين اكتشفوا مؤخرا أن مسؤولي العلاج في مصحات الإدمان بمصر ما هم إلا مسجلون خطر أو مدمنون سابقون، وليسوا أطباء، وأن الكثير من هذه المصحات غير مرخصة بالأساس.

7 مصحات يديرها طبيب شهير دون ترخيص

أسرة أحد المدمنين” أكدت في تصريحات صحفية أنها كانت على استعداد لدفع آلاف الجنيهات لعلاج ابنهم، وبالفعل توجهوا لعلاجه داخل إحدى المصحات، بفيلا فخمة بمنطقة “حدائق الأهرام” بالجيزة، وهي مصحة مملوكة لطبيب مشهور، لكن الكارثة أنهم بعد أسبوع واحد استلموا جثة نجلهم، واكتشفوا أن المكان غير مرخص، ويستغل فيه الطبيب الشهير اسمه ويجني منه المال دون أن يقدم لضحاياه علاجا حقيقيا.

وتقدمت الأسرة ببلاغ إلى نيابة الهرم، وكانت المفاجأة وجود 7 مصحات ملك لنفس الطبيب، جميعها بمنطقة حدائق الأهرام وغير مرخصة.

مصحة شبرامنت يديرها مسجلون خطر

وبعد انتشار سمعة سيئة لفيلا بمنطقة شبرامنت بأبوالنمرس، داهمت قوات الأمن المكان، فتبين أنه يدار كمركز لعلاج الإدمان، دون ترخيص أو أطباء، يقوم بإدارته 7 متهمين جميعهم مسجلون خطر، صادرة ضدهم أحكام قضائية.

العلاج بالتعذيب داخل مصحة المقطم

يجد الجناة ملاك المصحات غير المرخصة، في الضحايا فرصة لممارسة التعذيب عليهم، ويبررونها للأهل بأنها في صالح نجلهم حتى يتعافى.

ففي مايو الماضي، ظهرت فضيحة مركز “دي توكس” لعلاج الإدمان بالمقطم، حين توفي الشاب علاء محمد، من شدة التعذيب، وسادت حالة من الفوضى بالمكان، استغلها باقي النزلاء للهرب من شدة التعذيب، وأبلغوا الشرطة، وأكدت التحقيقات أن المكان غير مرخص.

مستوطنات مصحات الإدمان المزيفة

وفي فبراير 2013، تم ضبط مصحة أخرى غير مرخصة بعد مقتل طالب جامعي علاء نبيل، داخل مركز اسمه “الندى”، جراء تعرضه للتعذيب بدعوى علاجه من مرضه.

وأخيرا.. كيف يكون العلاج الآمن من الإدمان؟

وينصح الخبراء بضرورة اللجوء إلى المختصين والخط الساخن للعلاج من الإدمان، الذي أعلن عنهصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهو رقم 16023 الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف.

ويقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” الخدمة بالمجان وفي سرية تامة، بدءًا من المشورة العلاجية، وصولًا إلى تقديم العلاج ومتابعة الحالات، علاوة على توفير المشورة للأسر حول كيفية اكتشاف تعاطي الأبناء وآلية مساعدتهم.

 

 

* الذكرى الخامسة للتنحي.. “عندما أكل الثوار الحلاوة”!

“أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية”، ذلك الجزء الذي يخص الشعب المخمور بالفرحة ولذة ارتفاع الأدرينالين في الدم، جراء سقوط قطعة من طرف ذيل العسكر يوم 11 فبراير، بعد نحو 18 يومًا من حبس الأنفاس في التحرير.

“وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد والله الموفق والمستعان”، وذلك الجزء الثاني من بيان عصابة 67 التي كلفت اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات وقتها، بإعلان أول مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعد أن سالت دماء الثوار في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، برصاص عصابات العسكر.

وكتب خطاب التنحي سطور النهاية لمندوب العسكر في قصر الرئاسة الذي استمر يخدم بيادة العسكر لنحو 30 سنة، رآها الكثيرون طويلة للغاية حتى بدأ البعض يفقد الأمل في انتهائها إلا بموت “المندوب” مبارك، أو توريث السلطة لنجله علاء مبارك، لكن في الحقيقة ليس الشعب وحده من استبطأ تغيير “المندوب، فهناك من المجلس العسكري من تجاوز صبره صبر الشعب، والآن هم في مناصب عسكرية ومدنية لم يكونوا يحلمون بها لولا ثورة 25 يناير ورحيل مندوبهم العجوز.

رحل مبارك وبقي النظام

بعد 18 يوما من قيام ثورة 25 يناير، وبعد الكثير من خطابات الترجي والتسويف والوعود، لم يصدق أحد بالميدان ظهور عمر سليمان ليتلو خطاب التنحي، ومع بداية كلماته “في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصـ”، وإلى هنا لم يفكر أحد أن يسمع باقي الخطاب، وعمت الفرحة الميدان، وسقط “مبارك” وحضن كل ثائر عسكري الجيش الذي كان يقف بجواره، وهو لا يدري أن يوما ما قريب جدا سيطلق هذا العسكري رصاص رشاشه في صدر الثائر الحق.

“وكلف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد”، يقول أحد الثوار بعد الانقلاب:”احنا شعب طيب النظام معلمهوش سياسة طول 30 سنة من عهد المخلوع حياة حزبية مفيش كان كل مشاكل وهم و حزن الشعب ضد الداخلية إللي سقطت و انتهت قبل سقوط مبارك“.

مضيفاً:”أما الجيش حبيب الشعب و هو الشعب .. و لما قربنا من الجيش عرفنا العسكر و عرفنا ان مبارك كان طول 30 سنة مندوب العسكر في القصر“.

وتابع: “انا عايز أوصل معاك لحقيقة مهمة.. اننا كشعب عايز تعمل ثورة علي النظام الحالي مفيش مانع عند النظام.. والنظام اللي نحى مبارك يشيل السيسي”، موضحًا: “الثورة فى الدرج والميادين ممكن تتفتح .. بس كل حاجة بحساب.. عارف يعنى ايه؟“.

وأضاف: “يعنى هيأمن المنشآت الإستراتيجية الأول و يهرب القادة الكبار اللي حضرتك هتكون عايز تحاكمهم و بعدين تتملي الميادين بالشعب وتنجح الثورة وتتعمل انتخابات ومرسي يرجع لو عاوزين.. وتظهر تاني الفتن والأزمات “.

وشدد :”وحاول إنت تتوقع معايا الباقي.. ده مجرد رأي شخصي ممكن يكون طبعا غير قابل للصواب في حالة إن الشعب يقوم بثورة حقيقية لإسقاط النظام بالكامل“.

كلهم يكرهون مبارك!

لم يكن المصريون وحدهم يشتاقون للحرية في بلادهم، بل شاركتهم الفرحة شعوب أخرى، لم تكن تدري ولا يدري المصريون أن جيشهم “العظيم” أكل الشعب الحلاوة، وضحك على الجميع بإزاحة المندوب مبارك من قصر الرئاسة.

من بين من أكل الحلاوة مع المصريين، الحكومة التونسية تحيي في بيان لخارجيتها “نضال الشعب المصري وتضحيات شهدائه” وتشيد بدور الجيش المصري في حماية البلاد.

ولأن مصائب قوم عند الأمريكان فوائد، فقد ارتفعت يومها مؤشرات أسعار الأسهم الأوروبية وسندات الخزينة الأمريكية بعد تنحي مبارك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس، يقول: إن أوباما عقد اجتماعا دام حوالي ساعة مع مجلس الأمن القومي بعد الإعلان عن تنحي مبارك، ويصف تنحي مبارك بالقول “هذه الخطوة هي البداية وليست النهاية”، مؤكدا أنه ينبغي على الحكومة المصرية المقبلة الاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل!

وذلك مربط “الفرس” الذي شجع واشنطن وباقي الحكومات الغربية، على دعم العسكر في الانقلاب وإزاحة الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، عندما تعهد بأمن فلسطين لا أمن إسرائيل، وبحماية الدم الفلسطيني لا حماية الدم الصهيوني، وبتنمية سيناء أرضا وبشراً، لا تجريفها وطرد وتهجير أهلها وقصف بيوتهم بالليل والنهار.

أما وزارة الخارجية الأردنية فقالت يومها في بيان: إن الحكومة الأردنية تعبر عن احترامها الكبير لشعب مصر وخياراته الحرة المستقلة.

واحتفل مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية بتنحي مبارك، ووزعوا الحلوى وهم يهتفون “تحيا مصر“.

أما الحكومة السودانية فأعلنت -في بيان رسمي- عن ترحيبها واحترامها لخيار وإرادة الشعب المصري، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الكرامة والحرية والاستقرار والسلام، وأكدت “أن انتقال السلطة السلمي إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعبر عن إرادة وطنية خالصة نرجو أن تفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري“.

أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فقد رحب بقرار مبارك “الشجاع والضروريبالتنحي، معربًا عن الأمل في أن تنظم السلطات المصرية الجديدة انتخابات حرة وشفافة” تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية، وهو ما حدث بالفعل، وجاء بالرئيس مرسي، بعدها رحب هولاند بالسيسي عندما اشترى صمت باريس على الانقلاب بصفقة طائرات “الرفال“.

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري، فقال: إن الشعب المصري حاز اليوم على فرصة للعمل على بداية جديدة، ودعا الجيش المصري إلى الاستماع إلى مطالب الشعب وإلغاء قانون الطوارئ، والعمل على توضيح جدول زمني من أجل عقد انتخابات ذات مصداقية.

المصالح فوق الشعوب

وزعمت مفوضة شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي كان لها دور في الانقلاب بعد ذلك، إنها تحترم قرار مبارك بالتنحي وتدعو إلى الحوار لتشكيل حكومة موسعة، وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لهدف الشعب المصري من أجل انتقال منظم وسلمي للسلطة إلى الديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة في مصر، وقد كان .. لكن آشتون غيرت رأيها حتى عندما زارت اعتصام رابعة قبل المذبحة التي ارتكبها العسكر.

من جهته رحب “أمير القلق” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتنحي مبارك، وقال في بيان تلاه أمام الصحفيين: “لقد أسمع الشعب المصري صوته خصوصا الشباب الذين يعود إليهم أن يحددوا مستقبل بلدهم”، لكنه عاد إلى ممارسة رياضة القلق والصمت على جرائم الانقلاب العسكري.

أما الحكومة السويسرية فقد قررت التجميد الفوري لأي حسابات يملكها مبارك والمقربون منه، وقالت الخارجية السويسرية إن هذا القرار يهدف إلى “تفادي أي اختلاس لأموال تعود إلى الدولة المصرية”، وبعد الانقلاب تراجع الحماس السويسري بعد عدة تفاهمات مع العسكر، واستقرت أموال الشعب المهربة آمنة مطمئنة في بنوك سويسرا، وغيرها من بنوك أوروبا، تحت مسميات وحسابات وهمية يملكها العسكر وليس مبارك وحده.

أما نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن فوصف في أول رد فعل رسمي أمريكي على تنحي مبارك، بأنه “يوم تاريخي” لمصر وأكد أن الاستقالة ستفضي إلى إرساء الديمقراطية في هذا البلد، وهذا ما تخيله الجميع ما عدا العسكر وحلفائهم.

شعبياً خرج آلاف اليمنيين إلى الشوارع في صنعاء وعدد من المدن اليمنية ابتهاجا برحيل مبارك، وأطلقوا الأعيرة والألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم بنجاح الثورة المصرية، فيما كانت أنفاس علي عبد الله صالح تتلاحق خوفا من مصير محتوم مثل مبارك.

حلوى مسمومة

وعلى مستوى الدول والأنظمة المحترمة، هنأ وزير الخارجية التركي في رسالة على موقع تويتر الشعب المصري وقال إن:” بلاده تأمل أن تؤدي استقالة مبارك إلى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري”، وساعدت تركيا الشعب المصري ولا تزال حتى الآن في إسقاط الانقلاب العسكري، الذي عانى منه الأتراك أنفسهم.

وأصدر إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة بيانا يعتبر فيه “أن مصر تكتب الآن تاريخا جديدا للأمة.. وأن الحصار على غزة بدأ يترنح”، ودعا المتحدث باسم حركة حماس القيادة المصرية الجديدة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بالكامل، وهو ما فعله الرئيس مرسي تالياً، ومسحه قائد الانقلاب بأستيكة.

بينما خرج مئات الفلسطينيين في مظاهرات فرح في شوارع غزة وجباليا وخان يونس ابتهاجا بقرار التنحي، وأطلقوا النار في الهواء.

وتظاهر نحو 500 شخص أمام مقر السفارة المصرية في عمان، بينهم مصريون احتفاء بتنحي مبارك عن السلطة ووزعوا الحلوى على المارة، تلك الحلوى التي وزعها الجيش المصري على الشعب ولكنها كانت حلوى “مسمومة” بالانقلاب.

 

 

* الدولار والجيش يعجلان نحو سيناريو “مصر بلا استثمارات

شركات أجنبية تهدد بمغادرة مصر لعدم توفر الدولار، “الخرافي” الكويتية تبيع 3 فنادق، والوقود يهدّد استثمارات لبنانية، بيع معدات مصنع للأغذية في مصر باعتبارها “خردة”، “جنرال موتورز” توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار، نقص الدولار في مصر يحرم المرضى من الدواء.

أخبار وحقائق صادمة يواجهها الاقتصاد المصري في ظل حكم السيسي وانقلابه العسكري الذي لا يسعى إلا لمزيد من سيطرة الجيش على الاقتصاد.. فيما مستقبل مصر إلى خراب، وفق المعايير الاقتصادية التي لا تفهم سوى لغة الأرقام.

مؤخرا، أدت أزمة الدولار في مصر إلى تفاقم معاناة الشركات الأجنبية، وتأهب عدد منها للمغادرة، وجاء إعلان شركة جنرال موتورز توقفها عن الإنتاج الأسبوع الجاري، ليثير مخاوف الأوساط الاقتصادية من امتداد تأثير الأزمة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ورغم خروج عدد كبير من الشركات الأجنبية الفترة الماضية بسبب الاضطرابات الأمنية وتأزم الأوضاع الاقتصادية، إلا أن المخاوف تزايدت هذه المرة بعد إفصاح الشركة أنها أغلقت بسبب نقص العملة الأميركية، الذي عطل وصول قطع الغيار والمواد الخام إلى المصنع، ما يهدّد شركات أجنبية أخرى بالإغلاق.

وتشهد مصر أزمة حادة في توافر العملة الأميركية، الذي ارتفع سعرها بالسوق الموازي لنحو 8.80 جنيهات، بعد أن سرّبت مصادر حكومية اعتزام الحكومة رفع سعر الدولار رسميا في الموازنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، إلى 8.25 جنيهات من 7.73 جنيهات حالياً، كما تفرض مصر سقفا محددا لإيداع وسحب الدولار بحد أقصى 250 ألف دولار شهريا، ما يزيد معاناة المستثمرين.

وأكد محللون أن أزمة الدولار تزيد من جراح الشركات الأجنبية التي تعاني من الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.

وقال مسؤول في جنرال موتورز مصر، الاثنين الماضي، إن الشركة أوقفت عملياتها بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، في تصريحات صحفية، أن هناك نقصاً حاداً في توفير العملة الصعبة أثر سلباً على المصانع الأجنبية والمحلية، لافتاً إلى أن القيود التي وضعها محافظ المصرف المركزي السابق، هشام رامز، تسببت في ركود السوق، وعدم قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنه رغم رفع سقف الإيداع من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار مؤخرا، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي الصناع، والمفترض أن يكون هناك حرية تامة في سحب وإيداع العملات الأجنبية.

وأشار جنيدي إلى تضرر الصناعة المحلية أيضاً، حيث يقدر عدد المصانع المغلقة منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011 بأكثر من 8 آلاف مصنع، وهناك مصانع أخرى متعثرة في طريقها للغلق.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، إن خروج جنرال موتورز لن يكون الأخير، موضحا أن الاقتصاد المصري بات طارداً للاستثمار نتيجة لتفشي الفساد وعدم وجود استقرار سياسي، وتخبط شديد في السياسة النقدية والمالية للدولة.

وشهدت مصر، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، خروج العديد من الشركات الأجنبية ومنها شركة السيارات الألمانية العملاقة مرسيدس التابعة لشركة ديملر”، وتبلغ استثمارات مرسيدس في مصر ملياري جنيه سنويًّا، وتراجعت مبيعاتها من 3 آلاف سيارة عام 2013، إلى 1000 سيارة في 2014.

وفي أكتوبر 2015، خرجت شركة “نستله” من السوق المصرية؛ بسبب نقص الدولار، في ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التي تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج.

كما أغلقت شركة “Intel-إنتل” العالمية مكاتبها العاملة بقطاع دعم التدريب والتقنية الهندسية بمصر، في أكتوبر 2015، في خطوة لتقليص أعمالها. وباعت شركة “أباتشي كورب هيوستن” المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، ثلث استثماراتها في مصر لشركة “سينوبك” الصينية، وتوجيه نحو 3 مليارات دولار لأماكن أخرى في العالم؛ بسبب الأوضاع الأمنية المتردية.

واعترفت الحكومة المصرية بأضرار نقص العملة على الاستثمارات، حيث كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، عن “أن مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفي 3 شهور فقط“.

وأضاف، خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي مساء الأحد الماضي، “نلجأ إلى طبع الفلوس.. وهذا ليس في صالح الاقتصاد”، مشيراً إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم في تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولي عن عام 2016.

وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، مقابل المرتبة 112 العام الماضي، وفقا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي الأحد الماضي.

وأوضح سالمان أن الحكومة لن تستطيع الإسراع في معدلات النمو الاقتصادي؛ بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتضاربت الأرقام حول عدد المصانع المحلية المتعثرة، حيث يشير تقرير لاتحاد العمال إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعاً، في حين أشارت تقارير أخرى أنها تبلغ 4500 مصنع. وقدر اتحاد الصناعات عدد المصانع المتعثرة في كل المحافظات بحوالي 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماماً.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن هناك 4 أسباب لهذ التعثر هي: الركود الاقتصادي، والإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات رديئة المواصفات، وارتفاع أسعار الخامات مع زيادة الدولار في السوق الموازي، والشروط المتعسفة التي تضعها المصارف لتمويل المصانع.

وأكد البهي أن الحكومة لا تبحث بجدية المشاكل التي أدت إلى إغلاق الشركات، مطالباً بضرورة تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون حتى تدور آلاتها وتستوعب العمالة الماهرة التي انضمت إلى طوابير البطالة، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالمجيء إلينا وهو يري المستثمر المحلي غير قادر علي أن يخرج من عثراته والكثير من المصانع مغلقة.

ولم تقتصر أزمات الدولار والاضطرابات وتراجع المؤشرات الاقتصادية، على الصناعة فقط، بل طاولت قطاعات أخرى ومنها السياحة، حيث انسحبت شركة مرسى علم للمشروعات السياحية، المملوكة لرجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، كما توقف عشرات الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وأوقفت شركة “توماس كوك” الألمانية للسياحة، نشاطها بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

وفي القطاع المصرفي انسحبت عدة مصارف أجنبية مثل “بيريوس”، والوطني العماني، إضافة إلى مصرف “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي، بينما باعت مجموعة “أكتسالمصرفية البريطانية، حصتها في التجاري الدولي، والتي تبلغ 6.5%، بقيمة 289 مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية، رغم إعلان رغبتها في ضخ استثمارات بقطاع الطاقة المتجددة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد العام الماضي، في مدينة شرم الشيخ.

هذه الأرقام التي تمثل كارثة بكل المقاييس تضع مصر أمام مستقبل المجاعة والعزلة الدولية والفقر المدقع، إلا أن العسكر لايبالون بتلك المؤشرات القاتمة، ويواصلون السيطرة على الشركات والقطاعات الحيوية في البلاد والأراضي ، ما يفاقم أزمات القطاع الخاص الذي تحول لمجرد عميل من الباطن  لشركات الجيش وبات استيراد الغذاء وتصنيعه وبيعه وتوزيعه بواسطة السخرة والجنود ، فيما يقف المستثمر المحلي والأجنبي يعاني من نقص الدولار وغياب الشفافية والمنافسة التي هي أساس الاقتصاد، فيما يدفع ثمن كل تلك الانهيارات المواطن الفقير!

 

الدولار يتحدى فناكيش السيسي ومصر تنهار. . الخميس 4 فبراير. . ميليشيا الانقلاب تقتل الايطالي تحت وطأة التعذيب

ميليشيا الانقلاب تقتل الطالب الايطالي تحت وطأة التعذيب

ميليشيا الانقلاب تقتل الطالب الايطالي تحت وطأة التعذيب

الدولار يتحدى فناكيش السيسي ومصر تنهار. . الخميس 4 فبراير. . ميليشيا الانقلاب تقتل الايطالي تحت وطأة التعذيب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الآلاف يشيعون جنازة القارئ “راغب مصطفى غلوش” بمسقط رأسه بالغربية

توفي الشيخ القارئ راغب مصطفى غلوش، أحد مشاهير إذاعة “القرآن الكريم”، صباح الخميس عن عمر ناهز 77 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به الفترة الأخيرة، منعته من قراءة القرآن وإحياء الليالي منذ 6 أشهر.

وشيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة جثمان الشيخ بمسقط رأسه بقرية برما، التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة العصر.

والشيخ راغب أحد أكبر مشاهير القراء فى العالم الإسلامى، ووافته المنية فجر اليوم، وقرر أهله صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه فى المسجد المسمى باسمه بقرية برما، ودفنه فى مقابر العائلة بالقرية.

سافر الشيخ راغب إلى معظم دول العالم كل رمضان على مدار 30 عاما متتالية، قارئا لكتاب الله، ووجهت إليه الدعوات من دول عربية لإحياء المناسبات الرسمية وخاصة في الكويت والإمارات والسعودية.

في السنوات الأخيرة، فضل البقاء في مصر بشهر رمضان، وللشيخ راغب مصحف مرتل يذاع بإذاعات دول الخليج العربي.

ولد غلوش قارئ المسجد الدسوقي بدسوق في 5 يوليو 1938 بقرية “برما” مركز طنطا بمحافظة الغربية، وعاصر عمالقة القراء أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ طه الفشني، والشيخ عبدالعظيم زاهر، والشيخ كامل يوسف البهتيمي، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمود علي البنا، وغيرهم.

 

* الدولار يتحدى فناكيش السيسي ويواصل الصعود.. والصكوك ملاذ الانقلاب

يواصل سعر الدولار فضحه لسياسات القمع العسكري الاقتصادية، وارتفع سعره فى السوق السوداء إلى 8.90، ما تسبب في حالة من الارتباك، نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريباً.

وأكدت المصادر أن البنك المركزى كثّف رقابته على شركات الصرافة، محذرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل «محاصرة السوق السوداء»، بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزى رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهرياً، لبعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية إن السوق تشهد حالياً أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار.

فيما حذر الدكتور فخرى الفقى -المستشار السابق لصندوق النقد الدولى- من تفاقم عجز الموازنة والدين العام الواقعى. وقال إنهما يتجاوزان ما تعلن عنه الحكومة.

وأوضح أن الحكومة فى آخر تقرير لها قدّرت الدين العام، بنحو 2 تريليون جنيه، فى حين أن قيمة الدين العام وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

كانت وزارة المالية كشفت فى تقريرها الشهرى الأخير، وصول عجز الموازنة إلى 138.5 مليار جنيه، بنسبة 4.9% للفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالى الحالى، مما يرفع التوقعات بتجاوزه القيمة المقدّرة من «المالية» بنحو 240 مليار جنيه، بنهاية يوليو المقبل.

ويعتزم مسئولون بوزارة المالية، الاجتماع مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال أيام، بهدف طمأنة أعضاء المجلس بشأن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على قانون الصكوك، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

 

 

*قتل ضابطين وتدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ان عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة (البويطى)، حيث تم قتل إثنين من المسلحين واعتقال إثنين آخرين وتدمير (2) عربة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات قتل ضابط وضابط صف من القوات المسلحة ، وتستمر عناصر القوات المسلحة فى أعمال التأمين والتمشيط للمنطقة الحدودية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

 

 

* تنفيذًا لمبادرة “السيسي”.. حبس 3 “ألتراس” بتهمة الإساءة للجيش!!

أمر جمال حتة -رئيس نيابة الخانكة- بحبس 3 شباب من أعضاء ألتراس الأهلي 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد تلفيق اتهامات لهم بتنظيم مسيرات، وترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.
وكانت مليشيات أمن الانقلاب العسكري قد اعتقلت “خالد رشاد مغازى”، و”سامح محمد إبراهيم”، و”حسن محمد مبروك”، بتهمة الانتماء للألتراس والإساءة للشرطة والجيش، وتحرر محضر لهم حمل رقم 283 إدارى قسم الخانكة لسنة 2016.
الغريب هو صدور تلك الأحكام في أعقاب تأكيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي -في ذكرى مذبحة ألتراس  أهلاوي في استاد بورسعيد- أهمية التحاور مع الألتراس، وادعائه بأنهم “أبناءه”، وأنه “مش زعلان منهم“.

 

 

*السيسي” يلقي خطابه أمام النواب خارج مقر البرلمان

أكد مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه، أن خطاب عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب، سيتم إلقاؤه في مكان آخر خلاف قاعة المجلس المخصصة لانعقاد جلسات البرلمان، موضحًا أن الأمر يعود إلى ضيق المجلس عن استيعاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، إضافة إلى السيسي والمرافقين له وممثلي الحكومة ومرافقيهم، فضلًا عن دواعي الأمن القومي وتأمين موكب الرئيس في أثناء دخوله وخروجه، ما يجعل من المستحيل إلقاء السيسي كلمته في قاعة المجلس الرئيسية الموجودة بشارع قصر العيني، ما يستدعي إلقاء الرئيس كلمته في مكان آخر بخلاف مقر مجلس الشعب، وأضاف أن القانون أجاز ذلك، ولا توجد أية مشكلات أو عوائق في هذا الأمر.

ذكر المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد الموعد والمكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه، والاستقرار على أن يكون خارج مجلس النواب، رافضًا الإفصاح عنه، وعلل ذلك بدواعي الأمن القومي، ونوه بأنه تجرى حاليًا التجهيزات والتحضيرات في المكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه أمام مجلس النواب.

وأوضح المصدر أن السيسي سيلقي خطابه أمام نواب البرلمان في النصف الأول من شهر فبراير، عقب عودة البرلمان للانعقاد في 7 فبراير المقبل.

وقال الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، إن الدستور أوضح أن مقر مجلس النواب في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب الرئيس أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

وحول المقصود من كلمة “الظروف الاستثنائية”، أردف في تصريحات صحفية: “هي مسألة تقديرية ولا تعني فقط حالة حرب أو وباء ولكن أي ظرف استثنائي، مثل زحمة المواصلات، ودخول موكب الرئيس إلى وسط البلد، هذا الأمر سيسبب ارتباكًا مروريًا شديدًا في هذا المكان وسيصاب الطريق بالارتباك، فضلًا عن أن قاعة المجلس تضيق عن استيعاب الرئيس والسفراء وممثلي الحكومة ومرافقيهم، كل هذا يعد أمرًا استثنائيًا”، مكملًا: “ضيق القاعة ظرف استثنائي“.

ولفت “فوزي” إلى أن اجتماع المجلس، وما يصدر عنه من قرارات على خلاف ذلك باطل، مضيفًا أن المجلس لن يصدر أية قرارات في اليوم الذي سيلقي الرئيس فيه خطابه، لأنه سيستمع فقط لخطاب الرئيس، بعد كلمة ترحيب بروتوكولية من رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، مكملًا: “القانون أجاز في حالة الظروف الاستثنائية أن يلقي الرئيس خطابه خارج مدينة القاهرة مثل قاعة المؤتمرات، على سبيل المثال أو غيرها، ووجود الرئيس مع ممثلي الحكومة في ظل ضيق قاعة المجلس عن استيعاب النواب مع من سيحضرون معه، يعد ظرفًا استثنائيًا يجعل من الجائز أن تعقد جلسة البرلمان خارج مجلس الشعب“.

يذكر أن حالة من الجدل كانت قد أثيرت بشأن عدم سعة قاعة مجلس النواب عن استيعاب كل النواب، أثناء الاستماع لكلمة السيسي، في حضور ممثلي الحكومة ومرافقيه.

 

 

 

*الأحد.. البرلمان يناقش طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الـ 19 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول المقررة الأحد المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحًا، تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الذى يتضمن بدء الجلسة بتلاوة الاعتذارات، ثم التصديق على مضابط الجلسات، ويعقبها تلاوة الرسائل، وأخيرًا تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن كل من النواب: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس (من النواب المعينين)، ومحمد بدوي محمد دسوقي النائب عن دائرة الجيزة، وعبد الرحيم علي محمد النائب عن دائرة الدقي والعجوزة.

 

 

*داخلية الانقلاب” تخفي 5 مواطنين قسريًا بالمنوفية

قال عدد من أهالي محافظة المنوفية، إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب العسكري ما زلت تخفي قسريًا خمسة مواطنين، منذ أكثر من عشرة أيام، بعد اختطافهم من أماكن متفرقة دون أسباب؛ حيث تم اختطاف محمود يس، أحد أهالي مركز بركة السبع، والذي اختطفته قوات الأمن بمطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بمدينة السادات، المواطن سعيد أبو دياب، أثناء مروره في أحد شوارع المدينة، ومن ثم تم اقتياده إلى منزله وتكسير محتوياته وسرقة ذهب زوجته التي أصابها الفزع مع أبنائها من الطريقة الهمجية التي تعاملت بها قوات أمن الانقلاب معهم.

وقامت قوات الأمن أيضًا، باختطاف كلٍ من أسامة سعيد دياب “18 عامًا”، ومحمود الوراقي “21 عامًا” ومصطفى موسى “22 عامًا” ومن ثم اختفى الخمسة قسريًا منذ اختطافهم إلى الآن.

تقدمت أسر المختفين بالعديد البلاغات لمكتب النائب العام واتخذوا كل الإجراءات القانونية للكشف عن أسباب وأماكن احتجاز ذويهم دون جدوى، كما حمّلوا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مناشدين كل منظمات حقوق الإنسان للتدخل والإفراج الفوري عنهم.

 

 

*اهتمام أجنبي بمصرع “ريجيني” واتهامات للشرطة بقتله

السمعة السيئة لمليشيات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باتت على كل لسان،  وأمام القمع المتواصل لكل رافضي الانقلاب على مدار 3 سنوات عجاف مضت، ومع التقارير الحقوقية التي تؤكد بشاعة الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بحق المصريين وغير المصريين دفع كل ذلك بعض الصحف الأجنبية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مليشيات الداخلية باالتورط في قتل الطالب  الإيطالي جيويليو ريجيني الذي وجد مقتولا أمس الأربعاء 3 فبراير 2016 في حفرة بإحدى ضواحي مدينة 6 أكتوبر.

قناة فرنسية: تورط الشرطة محتمل

وأشارت قناة “تي في 5 موند” الفرنسية إلى أن احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد. ونوهت إلى أن إيطاليا طالبت مصر بالحقيقة الكاملة  حول وفاته بعد ظهور آثار تعذيب على جسده.

وأوضحت الصحيفة أن “ريجيني” يبلغ من العمر 28 عاما، وهو طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، وكان يعد بحثا حول الحركات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير وسط العاصمة القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا اليوم كان يوافق الذكرى الخامسة للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك، حيث انتشرت قوات اﻷمن في جميع أنحاء القاهرة وحظرت جميع التجمعات في المدينة.

وبينت أن الشاب عثر عليه اﻷربعاء في حفرة بأحد طرق أحياء مدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما أكد حسام نصار، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، لوكالة فرانس برس”، موضحا أنه عثر على ريجيني مقتولا “وعلى جسده كدمات وإصابات، كما كان يرتدي ملابس فقط على الجزء العلوي من الجسم”. ومن جانبه قال وزير الخارجية اﻹيطالي باولو جينتلوني للتلفزيون الرسمي راي “نحن نريد كل الحقيقة بشأن ما حدث” للطالب ريجيني.

أسباب مقتله

وأكدت “تي في 5″ أن كل الفرضيات تظل مفتوحة حول السبب الذي أدى لوفاة الطالب الإيطالي، لكن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الدوائر الدبلوماسية في القاهرة لا تستبعد تورط الشرطة، في بلد تُتهم فيه أجهزة اﻷمن والاستخبارات بشكل منتظم من قبل منظمات حقوق الإنسان بالاعتقال والاحتجاز دون محاكمة أو باستخدام العنف أو التعذيب تجاه المواطنين.

وأشارت إلى حدوث حالات وفاة داخل أقسام الشرطة بسبب العنف في مصر، ما أدى إلى رفع قضايا في المحاكم ضد بعض ضباط الشرطة، ودفع هذا أﻷمر عبد الفتاح السيسي مطالبة رجال الشرطة بضبط النفس.

الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ميشيل فالنسيز قالت: إنها تتوقع “أقصى درجات التعاون على جميع المستويات من السلطات المصرية في ضوء جسامة الحدث الاستثنائي لمواطننا“.

وأوضحت “أن إيطاليا جددت طلبها للسلطات المصرية من أجل فتح تحقيقا مشتركا على الفور بمشاركة خبراء إيطاليين”.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، زار السفير الايطالي المشرحة وسط القاهرة، حيث تم تشريح جثة الشاب اﻹيطالي، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووفقا لأحد أصدقاء ريجيني، فإن الطالب اختفى حوالي الساعة الثامنة مساء، حيث كان يعتزم لقاء صديق آخر بوسط القاهرة وهو في طريقه لمترو الأنفاق.

وأشارت القناة إلى أن مصر تعاني من عدم الاستقرار منذ عدة سنوات بعد سقوط نظام حسني مبارك في 2011 .

وأضافت : منذ اﻹطاحة بالرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، تقمع الشرطة بعنف كل أنواع المعارضة، الإسلامية، العلمانية والليبرالية، وقتل أكثر من 1400 متظاهر عام 2013، وحكم على المئات بالسجن وآخرين باﻹعدام في محاكمات عاجلة استنكرتها الأمم المتحدة.

غضب الداخلية من نيابة جنوب الجيزة

من جانبها، ألقت  صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية  الضوء على بوادر خلاف بين الداخلية ونيابة جنوب الجيزة جراء تأكيد الأخيرة بأن جثة الطالب الإيطالي جيويليو ريجيني تحتوي على آثار تعذيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إعلامي بالداخلية نفيه لصحة ما قاله حسام نصار رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة بأن الباحث الإيطالي تعرض لعملية تعذيب قبل قتله.

وعلق أشرف العناني مسؤول إعلامي بوزارة الداخلية قائلا: “الموضوع حساس للغاية، وكان يجب على رئيس النيابة عدم الإدلاء بتلك التصريحات، فما لدينا من مشرحة زينهم تؤكد على خلو الجثة من أي آثار للتعذيب”، وفقا للصحيفة.

وقال نصار في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس إنه  عثر على ريجيني مقتولا وعلى جسده كدمات وإصابات، كما كان يرتدي ملابس فقط على الجزء العلوي من الجسم.  وفي ذات السياق، ذكر المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث الجيزة أن الجثة وجدت عليها علامات تعذيب، وحروق سجائر، وجروح سكين.
وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة رويترز عن ناجي إن الطالب الإيطالي وجد عاريا من نصفه الأسفل، وعليه آثار حروق سجائر، وضرب وقطع في الأذن.

إيطاليا غاضبة

الذهول هي الكلمة المستخدمة من الخارجية الإيطالية لتلخيص رد الفعل الغاضب تجاه الروايات المصرية المتضاربة بشأن ظروف وفاة جيوليو ريجيني. هذه التناقضات التي أبرزتها مانشيتات الإعلام كانت كافية لإصدار روما بيانا رسميا لاذعا تضمن استدعاء السفير المصري وحث القاهرة على البدء “فورا” في تحقيق مشترك للوصول إلى حقيقة ما حدث“.

جاء ذلك في سياق تقرير بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي حول تناقض الروايات المصرية بشأن ملابسات وفاة الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر.

واستدعت الخارجية الإيطالية في روما بشكل عاجل السفير الإيطالي للتعبير عن قلقها صباح الخميس. وتعرف أشخاص مقربون لريجيني على جثته الخميس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر.

 

 

*هل يفتح مقتل “ريجيني” عيون العالم على جرائم السيسي؟

اتصالات مستمرة بالمسئولين الإيطاليين من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومتة شريف إسماعيل، في محاولة لاحتواء جريمة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” -28 عاما- داخل سلخانات العسكر في مصر؛ بعد العثور على جثمانه على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار التعذيب.
تحركات مسئولي الانقلاب في مصر، جاءت عقب استدعاء وزارة الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما للاحتجاج على ظروف وفاة الطالب الإيطالي في القاهرة عقب اختفائه الشهر الماضي.
وأبلغت الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما، رغبتها في تشكيل لجنة تحقيق تتضمن خبراء إيطاليين.
وكانت وكالات أنباء قد نقلت عن السفارة الإيطالية مغادرة وزيرة التنمية الإيطالية للقاهرة، لأسباب طارئة، بعد التأكد من مقتل الطالب الإيطالي المختفى في القاهرة منذ يوم ٢٥ يناير الماضي، كما أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا قالت فيه: “علمت الحكومة الإيطالية بالنهاية المأساوية المحتملة لهذه المسألة”، مقدمة التعازي لعائلة ريجينى.
الغريب أن كل هذا التحرك من جانب مسئولي الانقلاب للتغطية على جريمة قتل الطالب الإيطالي، يأتي في الوقت الذي لا يمر فيه يوم دون مقتل أحد المعتقلين داخل سلخانات العسكر، سواء تحت التعذيب أو الإهمال الطبي الممنهج، دون صدور بيان يوضح حقيقة قتل هولاء أو تعزية ذويهم أو الوعد بفتح تحقيق فيما يحدث.

 

 

*سؤال للداخلية: “بتعذبوا الإيطاليين ليه؟.. هم المصريين خلصوا؟!
بتعذبوا الإيطاليين ليه؟ هم المصريين خلصوا؟!”، كان هذا سؤال الناشط الصحفي “جبر المصري” على حسابه بموقع التواصل المصغر “تويتر”، على هامش واقعة تعذيب وقتل الشرطة للطالب الايطالي “جوليو ريجيني”، وأردف سؤاله معاتبًا سلطات الانقلاب بالقول: “احنا قصرنا مع أبوكوا في حاجه؟!”.

رواية الغباء

في مثل هذه الحوادث يتجلى “غباء” الانقلاب، ولا أحد ينسى حادثة قتل السائحين المكسيكيين العام الماضي، عندما برر الانقلاب ذلك وتحجج بأنهم كانوا يركبون سيارات دفع رباعي شبيهة بالتي يستخدمها الدولة الإسلامية داعش”، أما هذه المرة فلم يكن “جوليو” يركب حتى “بسكلتة” تشبه ما يركبه البغدادي، فتفتق ذهن الانقلاب عن رد بليغ أغضب “يدريكا جويدي”، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية ، التي وصلت القاهرة، أمس الأربعاء، على رأس وفد اقتصادي كبير، وجعلها تقطع زيارتها وتعود لبلادها، عندما سمعتهم يقولون: “قتلوه النشالين“!

تقول رواية الغباء الرسمية أن الأهالي عثروا على جثة شاب، في شارع حازم حسن، أول طريق مصر-إسكندرية الصحراوي.

وبانتقال النيابة لمناظرة الجثمان، تبين أنه لا يحمل أية أوراق إثبات هوية، ويرتدى ملابس في النصف العلوي من جسده فقط، وبه آثار سحجات وإصابات سطحية.

وأمرت النيابة بنشر أوصاف الجثة، ومضاهاتها بمحاضر المتغيبين والمفقودين، وتبين من مراجعة أوصاف محاضر الغياب، أن الجثة لشاب إيطالي الجنسية، مختف منذ يوم 25 يناير الماضي، وطالب قدم لإتمام دراسته العليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن زملاءه حرروا محضرًا بغيابه، بعدما فقدوا الاتصال به، وتلقوا اتصالات عديدة من أسرته تفيد بانقطاع تواصلهم معه، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالبحث عنه، حتى عثر الأهالي على جثته بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، أمس.

الرواية أثارت سخرية وتهكم الإعلامي “محمد ناصر”، الذي رد عليها بالقول: “الداخلية قتلت الطالب الايطالي.. وألقت جثته علي أول طريق إسكندرية.. وقالت إنه مات فى حادث سير!!!”، مضيفًا: “يا ترى ها نقدم ايه لإيطاليا عشان تسكت!!؟“.

تصفية جسدية

جثة الطالب الإيطالي، تفصح وتفضح بما جرى معه في أحد معاقل ميلشيات الأمن، الجثة الهامدة لـ”جوليو” تحكي وتؤكد لنا قصة التعذيب، أكثر من “توقيع” بطفي أعقاب السجائر والضرب بآلة حادة منتشرة على خريطة جسده الفارع النحيل، منذ أن تم اختطافه وإخفائه قسريًّا يوم 25 يناير الماضي، في الذكرى الخامسة للثورة المصرية.

والسؤال: هل كان “جوليو” مؤيدًا للثورة المصرية وأراد أن يفضح مليشيات العسكر بكاميرا موبايل مثلاً، أم أن حظه العاثر قاده أن يتواجد في هذا اليوم قرب مسيرة لرافضي الانقلاب، ومن ثم وقع أسيرًا في براثن قطعان ماشية الانقلاب، التي لا تفهم حتى بلغة الإشارة؟!

آثار التعذيب على جثة “جوليو” تقول إن الأمر أكثر من مجرد اشتباه، وسؤال عابر في قسم من أقسام الشرطة، ربما تم الاعتداء عليه جنسيًّا في أحد زوايا الحجز من بلطجية وجدوا فيه صيدًا ثمينًا، ولم تسعفه صرخاته أو طرقه على باب الحجز، أو أنه رأى في القسم ما لا يمكن أن يعيش بعده ليحكي للآخرين ما رآه في ذلك اليوم.

رئيس نيابة الجيزة، يقول أن «جثة جوليو وٌجد بها آثار تعذيب، وحروق ناتجة عن سجائر، وضرب وسحجات بالجسد، وقطع في الأذن، إضافة إلى أنه نصف جسده السفلي كان عاريًا».

رواية الانقلاب “ريجيني” طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج في مجال الاقتصاد، تشبه إلى حد بعيد روايته عن قتل السياح المكسيكيين برصاص الجيش، يومها قال إنه اختلط عليه الأمر وظن أنهم عناصر من “داعش”، فأمطرهم برصاصات الأباتشي حتى تفحمت السيارات والجثث معاً، واليوم يلمح بأن “ريجيني” كان يتسكع ومن ثم تم اختطافه واغتصابه وسرقته، هكذا تم الأمر ببساطة أحمد موسى أو عمرو أديب!

حصلت وكالة رويترز على  نسخة من سيرة “ريجيني” الذاتية، التي يتضح منها أنه يتحدث 4 لغات، منها اللغة العربية، وحاصل على عدة منح دراسية، وأتى إلى مصر ليجري بحثا عن النقابات العمالية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهنا مربط الفرس!

أحدهم جاء إلى مصر ليفتح جرح الثورة التي لم يتم العسكر التهامها للآخر، أحدهم دون قصد دخل إلى زاوية في الصندوق الأسود، واستمع وشاهد ألوان القمع والانتهاكات والسلب والنهب، وتدمير الاقتصاد المصري على يد العسكر، وتلك مصيبة لا يمكن السكوت عليها، ويبدو أن “ريجيني” كان صاحب ضمير، وتلك مسألة التخلص منها أبسط من وخزة دبوس.

وفي رواية أحد أصدقاء “ريجيني” قال إنه “اختفى بعد أن غادر مسكنه في حي الدقي بالجيزة، وذهب للقاء صديق بوسط القاهرة”، وذلك يطرح سؤالا مهمًا هل كان الأمن يراقب “ريجيني” أم يراقب صديقه الذي فيما يبدو له علاقة برفض الانقلاب ودعم الشرعية؟ وهل هذا الصديق لا يزال على قيد الحياة إلى الآن؟ وهل هاتف “ريجيني” لا يزال موجودا وعليه المكالمة الأخيرة بينه وبين الصديق الغامض؟

 

*حكومة السيسي” تؤكد ارتفاع أسعار اللحوم.. والبتلو يصل لـ150 جنيهًا

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية،بحكومة الانقلاب العسكري، أن متوسط أسعار اللحوم بالأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، شهد ارتفاعًا نسبيًا في الأسعار، وذلك منذ الأربعاء 3 فبراير.

وتعتبر محافظة الجيزة هي الأعلى سعرًا في اللحم البتلو؛ حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 65 و90 جنيهًا، لتكون محافظة الغربية صاحبة السعر الأعلى.

وبلغ سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 85 جنيهًا لتصبح محافظة الغربية الأعلى سعرًا، وتراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم 75 جنيهًا، وسجلت محافظة الغربية السعر الأعلى لكيلو لحم الضأن بعظم لـ90 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو لحم “كندوز” صغير ما بين 80 و85 جنيهًا؛ حيث جاءت محافظة الغربية، هي صاحبة السعر الأعلى.

 

 

*بالأرقام.. “وائل غنيم” يكشف إهدار المال العام في تفريعة “قناة السويس

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، الاستعجال في الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، كاشفا أنه تسبب في إهدار المال العام، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأوضح غنيم أن هناك تلاعبا بالأرقام حدث عند إعلان أرباح قناة السويس السنوية، لإخفاء حقيقة انخفاض أرباح القناة عن الأعوام الماضية، وذلك بإعلان الأرباح بالجنيه المصري، اعتمادا على ارتفاع سعر الدولار.

وطالب أن يتم إعداد دراسة موضوعية تقيس حجم إهدار المال العام الذي نتج بسبب الاستعجال في الانتهاء من مشروع التفريعة، خاصة أن المشروع أشرفت عليه شركات أجنبية بكل تأكيد رفعت من تكلفة المشروع الإجمالية لتنفيذه بشكل أسرع.

 

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة ثالث في انفجار بالعريش

قالت مصادر إن ضابطا ومجندا قتلا وأصيب ثالث في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة بمدينة العريش شمالي سيناء.

وأفاد مصدر أمني بأن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة لقوات الشرطة في منطقة بئر لحفن ‫جنوب مدينة ‏العريش

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن أجرت تمشيطا للمنطقة تحسبا لوجود عبوات أخرى، بينما تقوم قوات مشتركة تابعة لجيش وشرطة الانقلاب بعمليات تفتيش واسعة لملاحقة المتورطين في الحادث.

وقال شاهد عيان إن “سيارات إسعاف هرعت لمنطقة الحادث، حيث نقلت الضحايا لمستشفى العريش العسكري”، لافتا إلى أن قوات أمن الانقلاب فرضت طوقا أمنيا في محيط مكان الحادث، وشددت الإجراءات الأمنية بالمنطقة.

ولم يصدر أي تعقيب من سلطات الانقلاب بشأن الحادث حتى الساعة، كما لم تتبن أي جهة العملية، لكن موقع اليوم السابع الموالى للانقلاب أكد مقتل ضابط شرطة ومجند وإصابة ثالث في انقلاب مدرعة جنوب مدينة العريش.

ومنذ سبتمبر 2013 تشن قوات مشتركة من جيش وشرطة السيسي حملات عسكرية موسعة في عدد من المحافظات خاصة سيناء.

ويستخدم جيش السيسي مروحيات الأباتشي ومقاتلات أف 16 الأميركيتين، والمدرعات في عملياته التي تستهدف المدنيين العزل.

 

 

*رئيس حقوق الإنسان”: اللي هيقرب من الزمالك “هنضربه بالنار

هدد مرتضى منصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم  ، ورئيس نادي الزمالك، بقتل أي عضو بالألتراس يقترب من مقر نادي الزمالك.

وقال منصور – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة” مساء اليوم الخميس- :”أي عيل هيقرب من بوابة النادي على بعد 3 كيلو، هناك أمن مسلح بأسلحة فيها رصاص حي وسيتم إطلاق النيران عليه“.

وتعليقا على دعوة برلمان العسكر للقاء شباب الألتراس، قال “منصور” : “الراجل في البرلمان يدخل أي عيل من الألتراس .. لأنهم جماعة محظورة“.

 

 

*مضاربات كبيرة على الدولار ترفع سعره.. و”المركزي” يخشى فقد السيطرة عليه

أربك ارتفاع الدولار في السوق السوداء بمصر مؤخرًا، حسابات البنك المركزي؛ حيث وصل سعر صرفه لنحو 8.90 جنيه في بعض الأيام؛ وذلك نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريبًا.

وأكدت مصادر مصرفية في تصريحات لها، أن البنك المركزي كثّف رقابته خلال الفترة الأخيرة على شركات الصرافة، محذّرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل”محاصرة السوق السوداء”، وذلك بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهريًا، للسماح باستيراد بعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية، إن السوق تشهد حاليًا أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار، لتحقيق مكاسب أعلى خلال الفترة القادمة، مع التوقعات بكسر حاجز الـ9 جنيهات قريبًا.

يأتي ذلك فيما استمرت أسعار الدولار داخل السوق الرسمية عند 7.78 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع.

 

 

*أزمة جديدة علي انعقاد محاكمة «مبارك» في “قتل المتظاهرين”

أثار نقل قضية «محاكمة القرن» التي يعاد فيها محاكمة  الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك لاتهامة بالتحريض علي قتل متظاهري ثورة 25 يناير إلي أكاديمية الشرطة، أزمة جديدة بين محكمة النقض من جهة وبين وزارتي العدل  والداخلية من جهة أخري. حيث تري محكمة النقض ان نقل مكان انعقادها خارج دار القضاء يعد اهانة لها، في حين تري وزارة الداخلية صعوبة تأمين “مبارك” في منطقة وسط البلد وذلك لدواعي أمنية، وأوصت الداخلية منذ اولي جلسات إعادة محاكمة مبارك بنقل المحكمة لأكاديمية الشرطة  حتي تتمكن من نقله وتأمينه.

 

بدأ الخلاف بين محكمة النقض ووزير العدل يظهر علي السطح ، عندما  نشرت  جريدة «الوقائع المصرية» أول أمس الأربعاء، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٦، بنقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٥ قضائية والخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتبين أن قرار وزير العدل الذي نشرته «الوقائع» صدر في 6 يناير الماضي وينص على نفاذه من 21 يناير، وهو القرار الذي تلقته محكمة النقض التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي في جلسة 21 يناير الماضي، ورفضت تنفيذه، لعدم استقلالية وعدم ملاءمة الأكاديمية لانعقاد المحكمة.

وأجلت  القضية إلى 7 أبريل المقبل لاتخاذ إجراءات اختيار مكان مستقل ومناسب لانعقاد المحكمة بحضور مبارك، داخل مدينة القاهرة.واختلف القضاة فيما بينهم حول قرار الزند بنقل المحاكمة حيث بعضهم يري ان النقل الي اكاديمة الشرطة يعد اهانة لقضاة النقض ، في حين يري البعض الآخر ان القرار صائب وذلك بسبب دواع امنية خاصة بالقضية.

ومن جانبه أكد المستشار عادل الشوربجي النائب الاول لرئيس محكمة النقض ان محكمة النقض تصر علي موقفها وترفض الانتقال الي أكاديمية الشرطة، وتطالب بتخصيص مكان لقضاة النقض فقط يكون داخل القاهرة وان يكون ملائما للمحكمة ، لافتا إلي أن المحكمة لا ترفض مبدأ الانتقال ولكن تعترض علي المكان ، وقال مشددا «عايزين مكان مخصص لنا فقط فاليوم ننظر محاكمة مبارك وغدا قد ننظر محاكمة أي شخص آخر فهل يعقل ان تكون في مقر الشرطة».

وبسؤال المستشار «الشوربجي» عن موقف محكمة النقض من قرار «الزند» وهل سترسل المحكمة خطابا رسميا له توضح فيه موقفها ورفضها للانتقال الي الاكاديمية ، أجاب قائلا «احنا مش هنبعت حاجة لحد»، مؤكدا انه في حالة عدم توفير مكان خاص بالنقض ويلائم طبيعة عملها فسوف تعقد جلسة مبارك القادمة داخل دار القضاء العالي ولن تنتقل الي اكاديمية الشرطة.

موضحًا أن هيئة المحكمة سبق وأبدت اعتراضها علي نقل الجلسات إلى أى مكان آخر غير مستقل عن جميع الأطراف، وأن وزارة العدل أكدت فى وقت سابق، ضرورة انعقاد الجلسات فى مكان محايد وعدم ملاءمة أكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسات هناك.

 بينما يري المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف اسيوط ان وزير العدل له الحق الكامل في تحديد مكان انعقاد الجلسات حسب الظروف الامنية لكل قضية ، وان قرارات الوزير الزامية ولا يحق لأي جهة التدخل فيها ، قائلا «ان الوزير له الحق في نقل اي محاكمة لأي مكان سواء الي وادي النطرون او برج العرب او اقصي  ولا يمكن التدخل في قراراته»،  لافتا إلي ان قرار «الزند « بنقل المحكمة هو قرار إداري فقط وهذا لا  يعد تدخل في عمل القضاة .

وأشار «القيسوني» إلي ان وزير العدل خصص قاعة مكيفة لقضاة النقض لنظر القضية في ظروف امنية مناسبة  ، موضحا انه لا يمكن نقل مبارك لدار القضاء لان ذلك يستلزم اخلاء منطقة وسط البلد  وهذا مستحيل أمنياً.

ويري المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الاسبق ان الاصل المقرر قانونا أن تجري المحاكمات سواء جنائية او مدنية في القاعات المخصصه لهذا الغرض ، وانه علي سبيل الاستثناء يتم نقل الدائرة التي تنظر قضية معينة الي مقر خارج قاعات المحكمة وذلك لاسباب امنية او لاي اسباب يراها رئيس الدائرة او الجهات الامنية ، موضحا انه في حالة عدم تحقيق الامن والامان سواء للقضاة او المتهمين او اعضاء هيئة الدفاع ومشاهدي المحاكم العلانية يتم اختيار مكان اخر لتحقيق فيه الدواعي الامنية .

وقال «السيد» ان محاكمات رجال نظام مبارك والمتهمين من خلايا جماعة الاخوان وعلي رأسهم الرئيس محمد مرسي تم نقلهم الي أماكن مخصصه لمحاكمتهم وذلك لتوفير الامن لهم، حيث انه تم نقلهم بواسطة طائرات مخصصه الي أكاديمية الشرطة كما ان بعض اعضاء المحاكم تم نقلهم بذات الوسيلة، لذلك يري «السعيد» ان قرار وزير العدل بنقل محاكمة مبارك قرار صائب، قائلا: «آه من الصعب ان تعقد محاكمة مبارك بدار القضاء وفي وسط البلد لان بها اكثر من ألف عامل وموظف كما يرد اليها ما لا يقل عن الف مواطن لديهم مطالب وقضايا ، وهذا يجعل عملية تأمين الجلسة مغامرة لا يمكن تفادي عواقبها”.

وعلي الجانب الآخر صرح مصدر أمني بمحكمة دار القضاء العالي بأنه يجوز نقل محكمة النقض الي اكاديمية الشرطة وذلك لتواجدها داخل النطاق الجغرافي المحدد في القانون، والذي نص بأن يكون مكان انعقاد المحكمة داخل العاصمة وهي القاهرة.

وتساءل المصدر مستنكرا هل إذا وقع لدار القضاء أي حدث طارئ، وعقدت محكمة النقض جلساتها في مكان آخر فهل هذا غير قانوني؟!،  مؤكدا ان أي مكان تنظر فيه محكمة النقض قضاياها يعد مقرا للمحكمة طالما ان أعضاء هيئة المحكمة موجودون.

والجدير بالذكر ان مبارك استنفذ جميع مراحل التقاضي في قضية «محاكمة القرن ، ليقف في محطتها الأخيرة  أمام محكمة النقض التي تنظر القضية  في الموضوع لذلك فإنه يلزم حضور مبارك بنفسه جلسات محاكماته.  ويعد حكم محكمة النقض علي «مبارك»  نافذا وواجبا ولا يقبل الطعن عليه مرة اخري.

 

 

*الإذاعة الألمانية: مفاجأة.. صفحات ثورية تتحول لـ”فخ أمنى

حذرت الإذاعة الألمانية في تقرير لها، نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، من نصب كمائن أمنية لهم عبر صفحات كانت تدعو إلى الثورة؛ للإيقاع بأصحاب أفكار معينة. وأشار التقرير إلى ما كشفته صحيفة الإندبندنت البريطانية في وقت سابق بشأن بيع حكومة بلادها معدات مراقبة وتجسس إلى مصر وبعض الدول العربية، يمكنها أن تستخدم في مراقبة واسعة لشبكة الإنترنت، كما ذكرت الصحيفة.

 ونقلت الإذاعة الألمانية عن أحمد عبدالله، المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي ومحرر “السوشيال ميديا” لموقع المصري اليوم سابقًا، قوله “إن آلية مراقبة الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي تكون إما عبر المتابعة العادية لصفحات بعينها أو عن طريق البحث بكلمات محددة أو عن طريق بلاغات من مواطنين“.

 وأشار عبدالله إلى أن عدة صفحات كانت تحمل اسم “ثوريتغير اسمها فجأة إلى صفحات تابعة لجهات الأمن، مضيفا بقوله: “لا أعرف يقينًا إن كانت هذه الصفحات أمنية من الأساس وتم تدشينها للإيقاع بأصحاب أفكار معينة، لكن هذا حدث، وربما لم يدرك من يديرها أن مع تغيير اسمها سيتم إرسال تنويه لكل المشتركين فيها“.

 وأوضح عبدالله أن الفيديو الذي نشره معد برنامج “أبلة فاهيتا”، شادي أبوزيد، والفنان الشاب أحمد مالك، في ذكرى ثورة يناير، حين وزعوا “أوقية ذكرية” منفوخة في شكل بالونات على رجال الأمن في التحرير، وأثار ضجة كبيرة، لم يكن لينتشر كل هذا الانتشار إلا بعد أن قامت صفحات الشرطة بمشاركته وانتقاده وعندما انتقده الإعلاميون، ما جذب كثيرين لم يشاهدوه في أول الأمر

كذلك استشهد المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي بصفحة الورقة” للرسام إسلام جاويش والتي حدثت بها طفرة كبيرة وزاد عدد المشاركين فيها بشكل مهول بعد القبض عليه، لرغبة الناس في الاطلاع على السبب الذي قبض عليه من أجله ما يجعل التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي يساهم في نشر المادة التي لا يرغب الجهاز الأمني في انتشارها بشكل أكبر

واختتم عبدالله مؤكدًا: “في جميع الأحوال لا يمكن السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي“.

 

 

*جارديان: آثار حرق سجائر وعلامات “موت بطيء” على جسد الطالب الإيطالي

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن ما وصفته بالمسؤول في النيابة العامة المصرية أن جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجاني التي عثر عليها في مصر مساء أمس قد وجد عليها آثار حرق سجائر وتعذيب أدى لى موت بطيء، فضلا عن قطع في الأّذن والأنف وكدمات وسجحات متفرقة

 

وكانت جثة الطالب الإيطالي  قد وجدت في حفرة على مشارف مدينة 6 أكتوبر، وبها آثار اعتداء وكدمات وسجحات ناتجةعن تعذيب، ونقلت المصادر الإيطالية عن مصادر مصرية أمنية وصحفية إن جثة الطالب الذي اختفى من قلب القاهرة يوم 25 يناير الماضي عثر عليها في الحفرة عارية في النصف السفلي وترتدي ملابس النصف العلوي فقط ولا تحمل وثائق.

كان طالب الدكتوراة المقيم في مصر جوليو ريجيني قد انقطعت آثاره أثناء توجهه من مقر إقامته في منطقة الدقي للقاء صديق في منطقة باب اللوق بوسط القاهرة يوم 25 يناير، وهو يوم كان يشهد تأمينا أمنيا عالي المستوى لمناسبة عيد الشرطة والذكرى الخامسة لثورة يناير 2011

واستدعت إيطاليا السفير المصري لديها لتبلغه بضرورة إجراء تحقيق موسع كامل في ملابسات موت المواطن الإيطالي

وقطعت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية  فيدريدكا جويتي زيارتها إلى القاهرة فور إعلان نبأ العثور على الجثمان، وكذلك الوقد الاقتصادي المرافق لها

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتلوني عن تعازيه لعائلة الشاب الإيطالي

 

 

*نشطاء مصريون يسخرون من تأثير سد النهضة على نهر النيل

شهد نهر النيل في مصر مؤخرا عدة ظواهر رأى الناشطون خلالها أنها ذات علاقة وثيقة باكتمال وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ حيث شهد النهر انخفاض منسوب المياه، وغلق أربع محطات للمياه، ونفوق أطنان من الأسماك، وظهور التماسيح في عدة مناطق بالجيزة.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي تداول الآلاف من النشطاء المصريين مقاطع ساخرة من انخفاض منسوب المياه، مرجعين ذلك إلى سد النهضة، كما سخر النشطاء من نفوق أطنان الأسماك التي قال عنها المسؤولون إنها “في غيبوبة” وليست نافقة.

وبكلمات العديد من أغاني التراث المصري مع إدخال بعض التعديلات “عطشان يا سمارة مع إني أنا بلد النيل”، “مع السلامة يا أبو ماية زرقاء”، “عمرنا في مرة ما قلنا إن نيلنا تروح عليه، والحلم اللي بدايته هنشرب يبقى نهايته جفاف”، دشنت فرقة “أطفال شوارع”، المكونة من ستة شبان، مقطعا مسجلا ينتقدون من خلاله انخفاض مياه النيل وجفافها تدريجيا، وظهور التماسيح، وموقف قائد الانقلاب السيسي من القضية.

 

والمقطع الذي نشرته الفرقة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، الخميس، وحاز حتى الآن على 209 آلاف مشاهدة، و7 آلاف مشاركة ومثلها إعجابا، تناول عدة آثار لبناء السد منها انقطاع الكهرباء المتكرر، والجفاف الذي سيواجهه الفلاحون والذي بدأت بوادره الآن.

وغرد عمرو زكريا: “خلونا نبص للجانب الإيجابي في سد النهضة.. لما النيل ينشف هنلاقي كل العرايس اللي الفراعنة رموها يا جماعة“.

 

ودون نور أحمد “النيل بيضيع ورا ‏سد النهضة… السمك نافق أو في غيبوبة حتى الكباري انهيار جزئي بعد افتتاحها بـستة شهور، القضاء شامخ والداخلية فينا طايحة، مصر حزينة أوي، ويارب نقدر نحميها من مصير سوريا والعراق واليمن وليبيا قبل فوات الأوان“.

 

كما أعاد النشطاء نشر مقطع ساخر من مفاوضات سد النهضة خلال 2014.

واستخدم النشطاء صور الكوميكس والكاريكاتير للسخرية من تعامل نظام السيسي مع أزمة نهر النيل وسد النهضة.

 

ودفع نفوق الأسماك، التي قال عنها وزير الصحة المصري إنها في غيبوبة وليست نافقة”، العديد من النشطاء إلى السخرية من تصريحات الوزارة، فقال سامي كمال: “وأرجعت الصحة، ما أسمتها غيبوبة الأسماك إلى زيادة منسوب المياه في الترعة بشكل مفاجئ وسوء حالة الطقس وبرودة الجوالسمك أغمي عليه من كُتر المياه يا جدعان“.

 

وعلقت سها عز: “الصحة: أسماك البحيرة ليست “نافقة”.. ولكن في “غيبوبة” هي دايخة شوية وبترجع.. غالبا الأسماك لا مؤاخذة حامل“.

 

وقال محمد أحمد: “السمك فعلا ممتش في البحيرة والدولة تصريحها مظبوط أنه عنده غيبوبة . تعرف إيه إنت عن السمك لما يجيله غيبوبة سكر الدولة الهطلة”.

 

*السيسي يستبق تحقيقات مقتل مواطن إيطالي بمحادثات هاتفية

فيما بدا وكأنه محاولة مبكرة لنزع فتيل أزمة قد تظهر نتيجة لمصرع المواطن اﻹيطالي، جوليو ريغيني، في ظروف غامضة بالقاهرة، أجرى عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اﻹيطالي ماتيو رينزي، بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية اﻹيطالية للسفير المصري بروما وإبلاغه ضرورة مشاركة إيطاليا في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة المصرية، وأن يكون التحقيق شفافا ونزيها.

ونقلت رئاسة الانقلاب عن السيسي تقديمه واجب العزاء لرينزي وشعب وحكومة إيطاليا وأسرة المواطن المقتول.

وأكد السيسي أن “الحادث يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات المصرية المعنية”، وأنه أمر “وزارة الداخلية بمواصلة جهودها بالتعاون مع النيابة العامة من أجل كشف الغموض الذي يكتنف الحادث والوقوف على جميع الملابسات المحيطة به”، مشيرا إلى أن “الجانب الإيطالي سيجد تعاوناً بناءً من قبل السلطات المصرية المعنية بشأن هذا الحادث“.

ونقل البيان عن رينزي “إشادته بروح التعاون الإيجابية التي يبديها الجانب المصري مع نظيره الإيطالي إزاء التعامل مع هذا الحادث“.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بتشريح جثمان الشاب اﻹيطالي، وبيان اﻹصابات التي وجدت في جثمانه، ومدى علاقتها بحادث وفاته، وكذلك تحديد ما إذا كان قد تعرض للاعتداء الجنسي من عدمه، نظرا للهيئة التي وجدت بها الجثة، من بعض مظاهر تعذيب وإيذاء، باﻹضافة لتعري النصف اﻷسفل من الجسم كاملا.

ولم يقتصر بيان رئاسة الانقلاب على الحادث، للتأكيد على أن العلاقة الثنائية تسير على نحو جيد، وركز البيان على “مناقشة الجانبين التعاون الاقتصادي ونتائج الاجتماعات بين الجانبين المصري والإيطالي أثناء زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية اﻹيطالية ووفد من رجال اﻷعمال إلى القاهرة”، وهي الزيارة التي تم قطعها بشكل مفاجئ بعد الكشف عن مصرع المواطن ريغيني.

ولفت البيان إلى “أهمية تكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، ولا سيما إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة على صعيد بناء ليبيا الجديدة“.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت الشهر الماضي إبرام اتفاق لتطوير التعاون الاستخباراتي بين البلدين بشأن ليبيا.

 

أبطال موقعة الجمل بين معتقل ومنفي ومقتول والبلطجية بالبرلمان. . الثلاثاء 2 فبراير. . أردوغان يرفض مصالحة السيسي

الذكرى الخامسة لموقعة "الجمل"

الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل”

الذكرى الخامسة لموقعة "الجمل"

الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل”

أبطال موقعة الجمل بين معتقل ومنفي ومقتول والبلطجية بالبرلمان. . الثلاثاء 2 فبراير. . أردوغان يرفض مصالحة السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانقلاب يمنع عبور المواطنين الأقل من 40 عاما من دخول سيناء

فوجئ أهالي محافظة الإسماعيلية بقرار منع عبور المواطنين الأقل من 40 سنة إلى القنطرة شرق، دون إبداء أسباب مما أدى إلى تعطل مصالحهم.

وكان أمن الانقلاب قد منع خلال الفترة الماضية عبور المواطنين الأقل من 40 سنة إلى الضفة الشرقية من القناة إذا فشلوا في إثبات أسباب توجههم إلى سيناء.

وفي تصريحات، قال سعيد هاشم، عامل: “وأنا ذاهب للعمل وكذلك وأنا راجع لم أستطع المرور من الكماين إلا بعد الكشف على البطاقة والتأكد من مكان العمل وكانوا منعين الناس، وسألت قالولي: جاء إلينا إشارة بذلك حتى إشعار آخر“.

وأضاف هيما مجدي، موظف: “هما عايزين سينا تبقى دولة تاني ترحلها بتأشيرة، بس ضباط كتير صحبنا مش عاجبهم البهدلة للناس بس الأوامر من السيسي شخصيا والمخابرات هي اللي بتشتغل على تعليماته“.

وقال أحمد سليمان، أحد الأهالي: “خلاص فصلوا سيناء عن الأم مصر، فين التنمية وفين الإعمار!! مش هو ده الأمن هذا خراب وعبط“.

 

 

*داخلية الانقلاب تعذب المعتقل “عبدالناصر أبو الريش” بـ”الكهرباء

كشفت أسرة المعتقل عبد الناصر أبو الريش تعرضه للتعذيب والتنكيل والصعق بالكهرباء منذ إعتقاله في 8 يناير 2016 من قبل داخلية الإنقلاب بحوش عيسي وحتى الان بمقر حجزه وتعمد إهانته وضربه ضرب مبرح حتى يفقد الوعي .
وأكدت زوجة أبو الريش أن زوجها من كثرة التعدي عليه نقل عدة مرات إلى المستشفي لعلاجه من جرح قطعي في الرأس وإصابات مختلفة أخرها ثقب في طبلة الأذن وضعف في النظر جراء الصعق الكهربائي في هذه الأماكن الحساسة .
وأوضحت أن المستشفي تقوم بعلاجه دون ارفاق تقرير علاجي بما يعاني او تقرير طبي بإثبات علامات وأماكن الجروح والتعذيب بكافة أنحاء جسده .
وطالبت أسرة عبد الناصر أبو الريش بسرعة التدخل القانوني والحقوقي لإنقاذ أبنهم من التعذيب والموت البطئ لإجبارة على الإعتراف بجرائم لم يرتكبها و الإدلاء بمعلومات وأسماء لا علم له بها .

 

 

*أعضاء “برلمان الدم” يطالبون بزيادة رواتبهم!

 طالب عدد من أعضاء برلمان العسكر بزيادة المخصصات المالية التي يتقاضونها مقابل أدائهم دورهم الديكوري المرسوم تحت قبة البرلمان.

وتنص المادة 35 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، علي :”يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كل أنواع الضرائب”، أي لا يزيد إجمالي ما يتقاضاه النائب عن 20 ألف جنيه.

وتتساوي مكافأة رئيس المجلس مع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضي مكافأة تعادل راتب الوزير”.

القانون ذاته أعطى الحق للنواب في الحصول على مبالغ إضافية ثابتة تتمثل في صورة بدلات متنوعة منها 150 جنيه نظير حضور الجلسة العامة الواحدة، و100 جنيه لحضور اللجنة النوعية في غير انعقاد الجلسة العامة، و75 مقابل المشاركة في اللجنة الخاصة، وبدلات أخرى للغذاء والتنقلات والسفر والإقامة، وحق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية، وعددا من التسهيلات الأخرى منها الاشتراكات في سكك حديد مصر درجة أولى، والمواصلات العامة والطائرات . 

 

 

*السحيمى” لـ”الزند”: لم أسع إليك.. والحديث عن وقوفي وأمي ببابك “كذبة روجها رجالك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، صورة لنص خطاب القاضي محمد السحيمي” رئيس محكمة قنا الإبتدائية، نص لخطاب موجه لوزير العدل أحمد الزند.

وقال السحيمي في خطابه إنه لم يأت لوزير العدل طلبا في العودة، ولكن اجراءات الاستقالة تحتم قدومه لوزارة العدل، مشيرا إلى أن استقالته، لم تكن مناورة، ولم يقصد بها أن يكون مضغة الأفواه.

وكذب السيحمي في خطابه ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن قدومه هو وأمه لمكتب الزند لطلب العفو، واصفا ذلك بأنه حديث خبيث نشره رجال الوزير لينالوا به عنده مكرمه بحسب وصفه.

كانت مواقع اخبارية قد روجت امس أن المستشار السحيمي اصطحب والدته أمس لزيارة أحمد الزند في مكتبه، وهذا ما كذبه المستشار السحيمي ونفاه واصفًا هذا الحديث بأنه روجه رجال أحمد الزند للتقرب اليه.

 

 

*الوساطة السعودية لم تأت بجديد.. أردوغان يرفض مصالحة السيسي

قالت مصادر تركية بارزة في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إن تركيا رفضت بشكل قطعي مطالب تقدمت بها مصر، عبر وسطاء، لوقف بثّ القنوات المصرية المعارضة لنظام السيسي.

وتتداول مصادر إعلامية تقارير عن أن أطرافًا إقليمية حاولت التوسط لدى أنقرة بالفعل لتقريب وجهات النظر مع القاهرة، قبل حلول شهر أبريل المقبل، موعد تسليم القاهرة رئاسة القمة الإسلامية إلى أنقرة.

وأكدت المصادر التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه موقف معارض للغاية” من النظام المصري الحالي ورئيسه، لأن تركيا عانت فترات طويلة من أوضاع شبيهة لما عليه مصر الآن، موضحةً أن أردوغان يعتبر مجرد الاعتراف بالسيسي بمثابة شهادة مشروعية بالنظام القائم في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن قادة جماعة الإخوان المسلمين، ممن يتخذ عدد من قيادييها المنفيين، من الأراضي التركية مقرًا لهم، تلقوا تطمينات تركية مفادها أنه “لن يتم التخلي عنا لأن التعامل التركي معنا ينطلق من مبدأ دعم كل المضطهدين والمظلومين، كما حدث مع الشعب السوري، وهو مبدأ عام يتبنّاه النظام التركي الحالي“.

من جهته، يؤكد المتخصص في الشأن التركي في “مركز دراسات الأهرام”، الدكتور محمد عبد القادر، أن التقارب المصري – التركي يتوقف على تصفية الحسابات بين البلدين أولًا، موضحًا أن الخلافات السياسية الكبيرة لا تشير إلى أي تقارب وشيك بين البلدين، تحديدًا بعد موقف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الذي وصف ما حدث يوم 30 يونيو بـ”الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي“.

ويشير عبد القادر إلى أن هناك الكثير من القضايا بين البلدين لا توحي بأي تقارب، لكونها قضايا سياسية مهمة، من بينها الدور التركي المحتمل في قطاع غزة، في إشارة إلى مسعى إدخال المواد الأساسية ومواد البناء ومدّ القطاع بالطاقة، للتخفيف من الحصار الإسرائيلي ــ المصري، إذ سبق لمصر أن عبّرت عن رفضها أي اتفاق إسرائيلي مع تركيا من شأنه أن يغيّر الأوضاع الحالية في قطاع غزة المحاصر.

ويرى عبد القادر أن الوساطة السعودية الأخيرة لم تضف شيئًا حتى اليوم على صعيد احتمال تحسن العلاقات التركية ــ المصرية، وهي الوساطة التي يرى الباحث أن الرياض ترغب من خلالها في “إقامة تحالف لمواجهة النفوذ الإيراني وتهديدات الحوثيين وإرهاب داعش“.

وفي زيارة رئيس الورزاء التركي أحمد داود أوغلو زادت التكهنات وتسريبات إعلام نظام السيسي بشأن مصالحة مع تركيا وإظهار أن أردوغان هو من يسعى للمصالحة ولكن السيسي هو الذي يرفض هذه المصالحة وذلك خلافا للواقع كون أن أنقرة هي من بادرت لاتخاذ موقف مبدئي تتفق فيه مع نفسها من الانقلاب.

وأكد وزير الخارجية التركي جاويش مولود أوغلو  وداود أوغلو أثناء زيارتهم للرياض مدى أهمية مصر بالنسبة لتركيا وأهمية استقرار الشعب المصري لأنقرة وهو ما دفع إعلام النظام لاعتباره تراجعا تركيا عن مواقفها، غاضين الطرف عن تفريق تركيا بين الدولة والشعب المصري وبين نظام الانقلاب.

 

 

*تفاصيل اختطاف 10 مصريين في ليبيا

قال أهالي مركز القوصية التابعه لمحافظة أسيوط، إن 10 من العمّال المصريين بدولة ليبيا، والتي حالت ظروف الصراع هناك دون عودتهم، تم اختطافهم منذ 15 يومًا، مؤكدين أن 6 منهم تم تحريرهم، بعد دفع فدية مالية بواساطة أحد المصريين العاملين هناك، ولا يزال 4 منهم مختطفين، ولا يعلم أحد مكانهم حتى الآن.

وأضاف محمود موسى، من قرية المنشأة الكبرى التابعة للقوصية، أن شقيقيه علاء موسى جاد الرب، وحماده موسى جاد الرب من بين المختطفين في ليبيا، مؤكدًا أنه تم اختطافهما مع 8 أشخاص آخرين من مسكنهم بمدينة مصراته الليبية، منذ أيام.

تابع موسى: “شقيقاي سافرا إلى ليبيا منذ عامين بطريقة مشروعة ومنذ اختطافهما لا يعلم أحد بمكانهما حتى الآن”، مطالبًا السلطات المصرية، بالبحث عنهما وإعادتهما، لأن 6 من بين المختطفين عادوا بعد دفع الفدية، لكن شقيقيه لم يعودا، ولا يعرف كيف يتصرف حيال هذا الموقف.

وأشار علي عمران من ذات القرية، إلى أن الخاطفين حرروا 6 من المختطفين، بعد تسلّمهم مبالغ مالية كفدية عن طريق وسيط مصري، موضحًا أن العمّال المصريين من القرية، وكانوا يعملون في مجال البناء والإعمار، ويترددون على ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يحدث لهم مكروه، وأنهم كانوا يعيشون وسط الأهالي دون أي خوف من أحداث كهذه، وفوجئوا بأحد المصريين العاملين هناك يحدثهم هاتفيًا، ويُبلغهم بأن أبنائهم من قرية المنشاة الكبرى قد تم اختطافهم.

أوضح أهالي المنشاة الكبرى، أنهم بدأوا في فقدان الأمل في عودة أبنائهم بعد المواقف السلبية التي تتخذها وزارة الخارجية المصرية التي لا تبحث جديًا، ولا تتصرف حيال هذه المواقف الصعبة، مطالبين  السيسي، بالعمل على تأمين حياة أبنائهم، وإعادتهم سالمين .

 

 

*بين معتقل ومنفي ومقتول.. ماذا حلّ بأبطال “موقعة الجمل”؟

مشاهد كثيرة لا أستطيع نسيانها ولا تسعها السطور”، بهذه الكلمات عبر محمود الششتاوي، أحد المشاركين في أحداث 2 فبراير/شباط 2011 بميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، أو كما يعرف بـ “موقعة الجمل”، عن أحداث هذا اليوم المفصلي في تاريخ الثورة المصرية.

وتعتبر “موقعة الجمل” إحدى محطات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي استمرت لمدة 18 يوماً، وكان مركزها ميدان التحرير، والتي حاول فيها أنصار النظام المصري فض الميدان من المتظاهرين الرافضين لبقاء مبارك في الحكم، مستعينين بالبلطجية والجمال والأحصنة.

لم يخلُ اليوم من أحداث ومواقف إنسانية كمثل باقي أيام الثورة، إلا أن هذا اليوم شهد تلاحماً وتكافلاً بين الأطياف السياسية المختلفة، يرويها في هذا التقرير بعض أبطال هذا اليوم بأنفسهم.

المارشال
سمّوه “المارشال” أو “كوماندوز الميدان”، نتيجة جهوده في هذا اليوم، فوليد عبد الرؤوف، عضو ائتلاف شباب الثورة، كان مسؤولاً عن تأمين مداخل الميدان وإنزال البلطجية من على أسطح عمارات ميدان التحرير في هذا اليوم.

يروي عبد الرؤوف قصته لـ “هافينغتون بوست عربي” قائلاً، “كنت ضمن مسؤولي إذاعة ميدان التحرير، وعند حوالي الساعة 1:30 ظهراً في هذا اليوم، جاءت لنا معلومات مؤكدة عن حشد بلطجية حول الميدان من أجل اقتحامه، وعرفنا أن دبابات الجيش التي كانت تغلق الميدان من جهة شارع عبد المنعم رياض بدأت تتحرك وتفتح الميدان، وبالفعل بدأ الهجوم من عدة مداخل كانت أشدها جبهة عبدالمنعم رياض”.
ويضيف رؤوف “كنت ضابط احتياط بالجيش سابقاً، وساعدني هذا على التنظيم من أجل الدفاع عن الميدان، فقمت بتنظيم مجموعة مكونة من 30 شاباً، واقتحمنا العمارات التي يوجد بها البلطجية وقبضنا على الموجودين على أسطحها وسلمناهم للجيش، كانت هذه المجموعات مكونة من شباب عادي من الألتراس والإخوان وباقي شباب الميدان”.

يكمل رؤوف حكايته قائلاً، “خرجت كضيف على قناة الجزيرة في يونيو/حزيران 2014 وأنا في قطر، تم تقديم عدة بلاغات ضدي من محامين محسوبين على النظام، وصدر أمر بضبطي وإحضاري، ثم صدرت ضدي أحكام، فبقيت بالخارج”.

وعن المستقبل يقول رؤوف إن “النظام ضعيف ومهترئ، لكن القوى السياسية أضعف منه، والحل هو في 3 خطوات: التوحد مرة أخرى كجبهة واحدة على مشروع واحد، والعمل على استعادة الثقة من المواطن العادي، ووضع خطة شاملة لما بعد انهيار النظام”.

محمود ومينا دانيال
محمود الششتاوي ومينا دانيال صديقان اجتمعا في حب الثورة رغم اختلاف ديانتيهما، كانا يحضران المتاريس الأمنية لمنع أنصار مبارك من دخول ميدان التحرير في هذا اليوم، لكن لم يمر الكثير من الوقت إلا وقد اقتحم أنصار مبارك الميدان بعد مكوثهم على أطرافه بعض الوقت.
يقول محمود لـ “هافينغتون بوست عربي” رغم قلة عدد الثوار “وحالة اليأس التي خيمت علينا، استطعنا طرد مؤيدي النظام، وهناك كنت بصحبة صديقي مينا دانيال، واجهنا البلطجية معاً، لكن بسبب إصابة في ذراعي لم أستطع إكمال المواجهة، فتكفلت بنقل الطوب من الخلف إلى الصفوف الأمامية”.
يضيف الششتاوي – أحد مؤسسي حركة “6 أبريل” -، “لا أنسى مشهد النقيب المسيحي ماجد بولس ومجموعته عندما وقف بسلاحه لحماية الميدان من البلطجية، لا أنسى عندما قبّل قدم الطبيب ليؤكد له انحيازه لصف الثورة”.
تمر الأيام ويقتل مينا دانيال صديق الششتاوي في أحداث محمد محمود، وعقب خسارة أبو الفتوح في الانتخابات قرر محمود السفر إلى ليبيا، وهناك قضى سنتين ونصف، قرر بعدها الرجوع إلى مصر بعد أن تعرض للسرقة على يد عصابة مسلحة.

من موقعة الجمل إلى رابعة
عماد الدين العرب، أحد النشطاء الفاعلين قبل “25” يناير أمين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، يروي مشاركته في موقعة الجمل قائلاً، تجمع متظاهرون مؤيدون للنظام بأعداد كبيرة على أطراف الميدان، لكن لم يمر الكثير من الوقت حتى أتى البلطجية من خلفهم على ظهر الأحصنة والجمال”.

يضيف عماد “قمنا بالتصدي لهم، لكنهم صعدوا أعلى البنايات المحيطة بالميدان ليلاً وبدأوا في رمي زجاجات المولوتوف، كنا متمسكين بالسلمية بشدة لكننا اضطررنا لمواجهة هؤلاء حفاظاً على حياتنا، بعد أن أفتانا عدد من الشيوخ، وكان لكلمة الشيخ القرضاوي أثر كبير في صمود الإسلاميين في هذا اليوم”.

وعقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز 2015، نزل عماد إلى ميدان رابعة لينضم إلى المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس. يقول عماد، “أنا أنتمي إلى التيار الإسلامي ولست من جماعة الإخوان، لكنني رأيتهم بنزولهم في رابعة يعودون إلى حضن الثورة مرة أخرى”.

يكمل عماد قائلاً، “دافعت مع الإخوان عن الميدان، وأصبت بطلقات في قدمي، ما جعلني قعيد الفراش لمدة سنة، وفي النهاية قررت الخروج من مصر والتوجه لتركيا”.

خرجت خوفاً على أصدقائي
محمد صابر أحد مؤسسي حركة “شباب ضد الانقلاب”، كان ضمن صفوف الإخوان المسلمين خلال أحداث الثورة، يروي صابر قصته لـ ”هافينغتون بوست عربيقائلاً، “بعدما سمعت عن احتمالية اقتحام أنصار مبارك لميدان التحرير، نزلت فوراً إلى الميدان، لكنني فوجئت بأعداد هائلة من البلطجية تسد الطريق، فقررت التسلل بينهم حتى أستطيع الدخول”.

يضيف صابر “بمجرد أن وصلت للميدان وبدأ رمي الحجارة بين الطرفين قمت بالابتعاد عن صفوف البلطجية وبدأت بإلقاء الحجارة عليهم مع جموع الثوار حتى تم طرد البلطجية من الميدان آخر الليل”.

يكمل صابر حكايته قائلاً، “بعد الانقلاب العسكري تم اعتقالي لمدة 5 شهور نتيجة نشاطي السياسي ضمن حركة شباب ضد الانقلاب، ثم أفرج عني وعدت مرة أخرى إلى نشاطي، لكنني اضطررت إلى الخروج من مصر والسفر إلى تركيا، عقب بحث الشرطة عني مجدداً وتهديدهم لأصدقائي من أجل الإبلاغ عن مكاني”.

 

 

*في الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل” .. المتهمون في البرلمان

في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات شهدت الثورة المصرية حدثاً لن ينساه التاريخ وهو ما اصطلح على تسميته بـ “موقعة الجمل”، حيث فوجئ المتظاهرون في ميدان التحرير، في اليوم التالي للخطاب العاطفي للرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلن فيه اعتزامه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، بمئات من البلطجية والخارجين عن القانون يمتطون الخيول والبغال والجمال شاهرين السيوف والعصي والأسلحة البيضاء ويقتحمون الميدان مما أدى إلى مقتل 11 متظاهراً وإصابة حوالي 2000 آخرين.

وعقب تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط، وتحت ضغط الثوار تم إلقاء القبض على 24 شخصاً من كبار رموز الحزب الوطني ورموز نظام مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في “التحرير” في موقعة الجمل، إلا أنه وبعد حوالي 20 شهراً من محاكمة هؤلاء وبالتحديد في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012 ، تمت تبرئة جميع المتهمين في هذه الموقعة، مما سبب إحباطاً شديداً للثوار وأهالي الشهداء والمصابين.

ومن غرائب ثورة 25 يناير أن أبطال الثورة وشبابها الذين صمدوا في ميدان التحرير وخاصة خلال “موقعة الجمل” أصبحوا الآن خلف القضبان أمثال أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وعبدالله الفخراني وغيرهم، في الوقت الذي عاد فيه جميع المتهمين في هذه القضية إلى ممارسة حياتهم العادية، ومنهم من عاد مرة أخرى للعمل السياسي، بل إن منهم من أصبح متحدثا باسم الشعب ونائباً عنه تحت قبة البرلمان حتى أن أحد المتهمين في القضية أصبح رئيساً للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب.

من لائحة الاتهام إلى البرلمان

وبنظرة سريعة على أسماء المتهمين في “موقعة الجمل” وأين هم الآن نجد واحدة من نوادر الثورات، وباستثناء عبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية الذي توفي في محبسه في أكتوبر2011، فقد عاد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أبرز المتهمين في هذه القضية لممارسة العمل القانوني عبر تقديمه لندوات واستشارات سياسية للعديد من رموز العمل السياسي الحاليين، فيما مازال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق يمثل أمام القضاء مع ولديه في قضايا متعلقة بالفساد ونهب المال العام، إلا أنه أصبح بعيداً عن دماء شهداء “موقعة الجمل“.

كما عاد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ماجد الشربيني إلى الواجهة عبر إطلاق التصريحات وإجراء الحوارات الصحفية والتي يطالب فيها بعدم عزل الرموز السياسية لنظام مبارك ،وهو ما تحقق له بعد أنا عادوا جميعاً عبر انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لتصدر المشهد السياسي بالكامل.

أما رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، والذي أدرج اسمه ضمن لائحة الاتهام فلم يلبث كثيراً حتى بدأ في استغلال ثروته في تمويل قنوات فضائية ووسائل إعلام مصرية مع تقديم دعم كبير لكيانات ورموز سياسية ليصبح واحداً من راسمي الخريطة الإعلامية والسياسية في مصر الآن.

وتحول المحامي الشهير ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ونجله أحمد، من متهمين في “موقعة الجمل” إلى عضوين منتخبين في برلمان عام 2015، وتم انتخاب منصور الأب كرئيس للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وهو ما أثار سخرية الناشطين على مواقع التواصل الإلكتروني نظراً للكثير من تجاوزات مرتضى وألفاظه غير اللائقة في العديد من اللقاءات التليفزيونية.

وهؤلاء فشلوا

وحاول عدد من متهمي “الجمل” الترشح لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة إلا أن بعضهم فشل في تحقيق الفوز مثل رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، والذي كان مرشحاً لعضوية مجلس النواب عن دائرة المعادى وطرة، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، وأحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، وعلي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، ومنهم من رفضت أوراق ترشحه مثل إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية.

بعيدا عن الضوء

وبخلاف عائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة والهجرة سابقا، التي مازال لديها عدد من قضايا الفساد، آثر بقية المتهمين في موقعة الجمل الابتعاد عن الأضواء أو أن يكون لهم أدوار أخرى مثل دعم المرشحين من أبناء الحزب الوطني المنحل خاصة إذا كانوا من العائلة نفسها.

ومن هؤلاء الذين آثروا البعد عن الأضواء يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي، أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقاً، إلى جانب وليد ضياء الدين، أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقاً، وطلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وسعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، الذي ساند ابن شقيقه في الانتخابات الأخيرة.

ويبقى من متهمي الجمل كل من وحيد صلاح جمعة، المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرؤوف رئيس مباحث قسم المرج، الذين ابتعدوا تماماً عن دائرة الضوء.

وفي ذكرى “موقعة الجمل” تم تدوين هاشتاج تحت نفس الاسم علق فيه العديد من أبطال الثورة، إلى جانب إعلاميين ونشطاء متحدثين عن ذكرياتهم ومشاهداتهم خلال هذا اليوم ومنهم أحمد جمال زيادة، وعبدالرحمن يوسف، وجمال عيد، ورشا عزب وآخرين .

 

 

*في الذكري الثانية له”أين جهاز”الكفتة”أهم إنجازات القوات المسلحة لعلاج”الإيدز”و”فيروس سي”؟

أين جهاز “الكفتة” ، الوهم الذي نصب به جيش الانقلاب ، والخائن السيسي على الشعب المصري بعد الانقلاب العسكري.

هذا الجهاز الذي جعل المصريين أضحوكة بين دول العالم .

فضيحة لمصر

هاجم الأطباء والعلماء جهاز الجيش حيث أكدوا أنه فضيحة لمصر، حيث قال المستشار العلمي السابق للطرطور “عدلي منصور” – المعين من قائد الانقلاب العسكري – ، عصام حجي، في تصريحات صحفية، إن جهاز الإيدز فضيحة علمية لمصر، معتبرا أن الاختراع غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح من واقع العرض التوضيحي للجهاز، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة.

وقال “حجي” في تصريحاته: “إن موضوعًا بهذه الحساسية في رأيي الشخصي يسيء لصورة الدولة، وستكون له نتائج عكسية في البحث العلمى، وتمنيت أن يكون هناك حذر أكبر حول ما قيل في نشر هذه المعلومات”، فيما تلا ذلك عاصفة من الهجوم على حجي من قبل مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 عامين علي اختراع الجهاز

كانت القوات المسلحة قد أعلنت في مؤتمر صحفي في مثل هذا اليوم من عامين عن جهاز جديد يعالج مرضي “الإيدز”  وفيروس “سي” بجهاز القوات المسلحة، حيث شهد الإعلام  المصري ومواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن هذا الجهاز موجة من الجدل حول مدى قدرته على العلاج، وسط ترقب حول وفاء الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، المشرفة على تصنيع الجهاز، بوعدها ببدء العلاج في 30 يونيو 2014.

وعرض التلفزيون المصري تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروسي “C” و”الإيدز” من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز “سي سي دي” للقضاء على الفيروسات من النوعين.

قمة الإعجاز العلمي

وكان صاحب الاختراع كما أعلنت القوات المسلحة هو اللواء إبراهيم عبد العاطي، والذي ظهر في الفيديو المذاع، وهو يفحص مريضًا بواسطة الجهاز، ويبلغه: “تحاليلك زي الفل قدامي، وكان عندك إيدز وراح”، مضيفا في حديثه للناس: “ثقوا أننا هزمنا الإيدز ولم ولن نستورد في يوم من الأيام علاجًا للإيدز”.

وتابع “عبدالعاطي” تصريحاته في المؤتمر قائلا: “باخد الإيدز من المريض وأغذي المريض بيه وأديله صباع كفتة يتغذى عليه باخد المرض وأديله غذا وده قمة الإعجاز العلمي”، مستطردا بقوله: “بدأت العمل منذ 22 عامًا عليه، والعلاج بدأ من داخل المخابرات الحربية سرًا.. أعلنها كاشفة، هزمنا الإيدز ولن ندفع مليمًا واحدًا للخارج لعلاج أي مريض، والفضل كله لرجالات القوات المسلحة، ساعدوني بقوة”.

وأضاف إنه عُرض عليه 2 مليار دولار مقابل بيعه في الخارج ولكنه رفض، مضيفا: “أنا عُرض عليّ 2 مليار دولار في هذا الجهاز وأنساه، فرددت وقلت لهم اكتبوا عالم عربي مصري مسلم يكتشف، فقالوا لأ تنسى الكلمة دي وتاخد الشيك ونحطهولك في أي دولة من دول العالم، قولت لهم طيب وماله وسافرت وهربت وجيت على بلدي، المخابرات حمتني هنا، المخابرات خطفتني وحطيتني هنا”.

بدوره، قال اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال المؤتمر: “لن يتم تصدير الجهاز لمحاولة حماية الجهاز وبراءة اختراعه من مافيا شركات الأدوية والدول الكبرى المحتكرة لسوق الدواء العالمية”.

القوات المسلحة تحتفل بالجهاز

واحتفلت القوات المساحة بهذا الجهاز الجديد، حيث قال أحمد علي المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “القوات المسلحة تحقق أول اكتشاف عالمي لعلاج فيروسات سي والإيدز”، مضيفا: “(الطرطور) عدلي منصور و (الخائن)عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) شاهدا أحدث المبتكرات العلمية والبحثية المصرية لصالح البشرية والمتمثلة في اختراع أول نظام علاجي في العالم لاكتشاف وعلاج فيروسات الإيدز.. دون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة، وقد سجلت براءات الاختراع لها باسم رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية”.

غير علمي

ووصف الدكتور محمد عبد الوهاب مدير مركز زراعة الكبد بمستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالمنصورة، جهاز علاج فيروس سى الذي أعلنت عنه القوات المسلحة بأنه غير علمى.

وقال “عبد الوهاب” في تصريحات صحفية: “اتصلت بالقوات المسلحة وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات العلمية لاختراعهم، وأن يثبتوا صدق هذا الاختراع عن طريق خوض سبل الطب العلمي العالمي، حتى لا نفتقد لاحترام العالم الغربي ونفقده الثقة فينا”.

وأشار “عبد الوهاب” إلى أن الجهاز لم يجر عليه أي أبحاث، أو يتم نشر إحصائيات أو معلومات علمية له، سواء في المجلات العلمية أو إجراء التجارب في المراكز الطبية والأبحاث والمؤسسات الطبية داخليا وخارجيا مع أخذ عينات من كبد المريض مما يفقده المصداقية العلمية.

وطالب القوات المسلحة بالكف عن نشر الأخبار الخاصة بهذا الاختراع، لحين إثبات الاختراع بالطرق العلمية وإجراء الأبحاث على المرضى ويتركوا الأمر للمراجعين.

تأجيل ظهور الجهاز

وقبل انتهاء المدة التي أعلنت عنها  القوات المسلحة لظهور الاختراع قال العقيد الدكتور تيسير عبدالعال، استشاري المناعة بالقوات المسلحة، أحد أعضاء الفريق الطبي لاختراع “جهاز علاج فيروس سي”، إنه لن يتم استقبال مرضى من المواطنين في 30 يونيو 2014، وإنما سيتم استقبال عينة محددة لاستكمال البحوث.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق الطبي بمجمع كوبري القبة الطبي العسكري، السبت، أن اللجنة الطبية المشرفة على الجهاز أوصت بضرورة توسيع العينة التي يشملها البحث، لمدة 6 أشهر أخرى،  ومنذ ذلك  الوقت ولم تعلن القوات المسلحة أي جديد عن الجهاز.

 

*“2 فبراير” شاهد على إجرام المخلوع في “السلام” و “الجمل

تحين يوم 2 فبراير من كل عام ذكرى حادثين مؤلمين في تاريخ المصريين، لتكونا شاهدتين عيان على إجرام مبارك وقتله للمصريين برا وبحرا، بالإهمال والفساد تارة وبالرصاص والبلطجة تارة أخرى.
فمنذ 10 أعوام، وتحديدا في 2 فبراير 2006 وقعت حادثة غرق عبارة “السلام 98وهي عبّارة بحرية مصرية عائدة لشركة السلام للنقل البحري، غرقت في -2 فبراير- 2006، في البحر الأحمر وكانت  في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا وغرقت في عرض البحر وهي تحمل تحمل 312.1 مسافرا و98 من طاقم السفينة.
ومضت 5 أعوام ليفاجأ المصريون بمذبحة جديدة ؛ لكن هذه المرة مع سبق الإصرار والترصد، حيث شنت خيول مبارك وجماله وبلطجيته وداخليته حملة على المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 فبراير 2011، وهي الموقعة الشهيرة بـ موقعة الجمل“.
ليرتقي عشرات الشهداء ويسقط مئات المصابين،  وما زالت القضية في حسابات المحاكم مقيدة ضد مجهول، رغم وضوح الجاني والمستفيد من تلك الموقعة.
في هذا التقرير نلقي الضوء على تلك الحادثتنين “غرق العبارة” وموقعة الجمل واللتان تعتبرا من أبرز جرائم عصر المخلوع .
غرق العبارة والتضارب في عدد الضحايا
بعد غرق “عبارة السلام 98″ كانت هناك آراء متضاربة عن العدد الأجمالي للاشخاص الذين كانوا على متن السفينة فاستنادا على تلفزيون “النيل”، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد وذكرت قناة النيل” المصرية الرسمية أن 115 أجنبياً على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا.
وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
سير التحقيقات
وبدلا من المحاكمات العادلة والنجازة للمتورطين في غرق عبارة السلام، والقصاص للغرقى من تسبب في إغراقهم بسبب الفساد، فشل المسئولون في عهد مبارك في التعامل مع حادث غرق العبارة 98 وتستروا  على الجريمة وقاموا بإخفاء الأدلة وتهريب المتهمين الذين كان على رأسهم رجل الأعمال الشهير ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت – و شريك زكريا عزمي- الذي فر هارباً إلى بريطانيا.
كما  تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين، واستمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى، وفي  النهاية الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو، الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : “ممدوح عبد القادر عرابى، ونبيل السيد شلبى، ومحمد عماد الدين، بالإضافة إلى أربعة أخرىن انقضت الدعوى ضدهم بوفاتهم.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98“.
مبارك يسخر من الغرقى
وكعادته لم يبال المخلوع مبارك آنذاك بجراح ومصاب أهالي الضحايا، وتجاهل الكارثة الكبرى، وذهب إلى ستاد القاهرة في هذا اليوم ليشاهد مباراة نهائي كاس أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة .

مبارك لم يكتفي آنذاك بتجاهل ضحايا العبارة و الذهاب لمشاهدة مباراة كرة قدم في نهائيات أمم أفريقيا في استاد القاهرة و بجواره ولديه و كبار المسئولين، لكنه استهزئ كذلك  حادث العبارة السلام 98 في فيديو بث على الفضائيات وانتشر على اليوتيوب ، وهو يقول ضاحكاً لأحد المواطنين  أوعى تركب عبارة من اللي بيغرقوا دول؟، في سخرية واضحة من الحادثة وتجاهل شديد لدموع أهالي ضحايا العبارة الذين لم تعد جثامينهم وترملت نسائهم وتيتم أبنائهم وأصيب أحدهم بالشلل عقب تلقيه خبر غرق ابنه الوحيد ومات بعدها حزناً عليه.
المخلوع وقتل الثوار موقعة الجمل 2011
ويتزامن اليوم مع مرور  5 أعوام على ذكرى موقعة الجمل، التي شهدت انقضاض عدد من البلطجية والمأجورين على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011؛ لإرغامهم على إخلاء الميدان، حيث كانوا يعتصمون، ولولا ثبات الثوار بقيادة الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي وشباب الثورا من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لكانت الثورة المصرية ذهبت طي النسيان.
ففي صبيحة يوم الثاني من فبراير 2011، شقت مخيمات وصفوف المتظاهرين بميدان التحرير، أعداد من الجمال، يمتطيها البلطجية وهجموا على المتظاهرين بالحجارة والعصي والسياط والسكاكين وقنابل المولوتوف، وظلت الاشتباكات فترة طويلة، بين كر وفر، وأرواح تتساقط ودماء تنزف.
وأزالت الواقعة الشكوك لدى بعض المتعاطفين مع مبارك، ليقتنعوا بحتمية رحيل النظام، ولم تمض ساعات حتى استطاع الثوار صد الهجوم المضاد، ومع انتصاف ليل الثاني من فبراير، دوت أصوات طلقات الرصاص بالميدان، قادمة من بنادق قناصة أعلى كوبري 6 أكتوبر وأعلى الأبراج السكنية المحيطة بالميدان، ولم تتوقف حتى طلوع شمس يوم الثالث من فبراير، لتنتهي المحصلة إلى عشرات الشهداء.
وبالرغم من أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى، أكد أن المتظاهرين تحفظوا على عدد من راكبي الجمال، وعقب التحقق من هوياتهم الشخصية، وُجد أنهم من رجال الشرطة يرتدون زيا مدنيا، إلى جانب بعض المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، وتم تسليمهم إلى القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إلا أنه في  10 أكتوبر 2012، حُكم ببراءة جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 25، من بينهم قيادات الحزب الوطني المنحل.
وأسدلت محكمة النقض في جلستها 9 مايو 2013، الستار على الواقعة؛ بعدما أصدرت حكما نهائيا باتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بـ”موقعة الجمل».

 

*بعد 10 سنوات.. “السرداب” لغز المختفين من عبارة السلام

اليوم الثلاثاء 2 فبراير، الذكرى العاشرة لغرق العبارة “السلام 98″، التي كانت في طريقها من مدينة “ضبا” السعودية إلى ميناء سفاجا المصري، قبل أن يبتلعها البحر على بعد 57 ميلًا من مدينة الغردقة عام 2006، ويردم عليها قضاء المخلوع مبارك بجاروف الفساد.
التاريخ لن يمحو مسئولية المشير “محمد حسين طنطاوي”، أو جهاز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة، الذي لم يتحرك الأسطول للإنقاذ رغم إرسال العبارة إشارة في تمام الساعة الواحدة وأربع وثلاثون دقيقة صباحاً، وتحرك بعد 18 ساعة من الغرق، وتم تسجيل تاريخ الإشارة في شركة الملاحة الوطنية، و نفى البحث والإنقاذ استلام الإشارة!
سجن السرداب
بعد 10 سنوات من جريمة دفن أوراق الضحية، يتذكر “على الدمرداش” نجل أحد المفقودين فى العبارة السلام 98 المنكوبة،  :“إن والده استمر فى العمل فى السعودية لعام تقريبًا، وأثناء عودته على العبارة السلام 98 فقدنا الاتصال به، وعرفنا أنه استشهد مع من استشهدوا فى العبارة“.
ويضيف:”فوجئنا أنه تم عرض فيديو على قناة الجزيرة عن الناجين والذين أنقذهم أحد المراكب، واختفى بهم جميعًا، وشاهدت أنا وإخوتى واحدًا شبيهًا بوالدى، وحينما سألنا أعطتنا الحكومة شهادة وفاة وتعويضًا عن حقه“.
ويفجر “عليّ” مفاجأة بالحديث عن سجن للبحرية الأمريكية فوق الأراضي المصرية، يسمى “السرداب”، قال أن والده وآخرين من الناجين موزعين على زنازينه، مؤكداً:”لما سمعنا عن سجن السرداب، سألنا المسؤولين اللى أنكر واللى قال ما حدش يعرف عنه حاجة، واللي بيقول إنه بتاع البحرية الأمريكية“.
وأضاف الدمرداش :”بقالى 10 سنين عايش أنا وإخواتى ومش عارفين إذا كان والدنا عايش ولا ميت، وما فيش أى حد بيحقق فى القضية، ونسيوا الناس اللى ماتوا وبقوا عبارة عن عبارات فى الجرايد والموضوع خلص، ما حدش بيفكر فى أبناء اللى ماتوا، وهل زوجة اللى مات أرملة فعلاً وليها حق إنها تتزوج ولا لأ؟ وإيه حكاية سجن السرداب؟ لو الحكومة مش عارفة مين اللى هيعرف؟”.
وأشار الدمرداش إلى أن “الناس مش عارفة أهاليهم عايشين ولا ميتين، وعلى الحكومة أن تبحث عن الناس دى اللى ما حدش سأل عليها”.
الأمر نفسه يؤكده المحامى “محمد هاشم”، الذي قال أنه يمتلك دلائل مادية تؤكد حقيقة اختطاف بعض الناجين، حيث أن هناك فاكس قد أرسل من غرفة عمليات البحر الأحمر إلى وزارة النقل قد تم الحصول عليه وبه أسماء الناجين الذي تم اختطافهم ومن ضمن هذه الأسماء هشام سليم وهشام سيد ومحمد مجدي وكثير غيرهم وأن لديه أيضاً أصل كشف دخول محمد مجدي المستشفى ولم يتم الرد عليه بالإضافة إلى أن هشام سيد وهو من السويس لديه حوار في جريدة الأخبار قال فيه “الحمد لله أنا نجيت ومعايا بلدياتي هشام سليم”ولم يأخذ النائب العام أو المحكمة جدية في التحقيق في تلك الأدلة المقدمة.
ويكشف “هاشم” أنه مازال هناك أوامر “عسكرية” تريد إخفاء الحقائق في قضية غرق العبارة لأن ما ظهر بالقضية قمة الفساد مطالباً بكشف بعض الحقائق مثل معرفة ما هي النفوذ التي خلف ممدوح إسماعيل لإدارة وتشغيل 23 عبارة في ظل أن الحكومة المصرية ليس لديها سوى عبارتين فقط ولم يتم الكشف عن صاحب الشركة حتى الآن والمزاعم رأس مال سعودي مصري.
آراء متضاربة
كانت العبارة تحمل 312.1 مسافرا و98 من طاقم السفينة، وكانت هناك أقوال متضاربة عن العدد الأجمالي للذين كانوا على متن السفينة ؛ فاستنادا إلى تلفزيون “النيل”، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد .
وذكرت قناة “النيل” المصرية الرسمية أن 115 أجنبياً على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا، وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
غرق العبارة
في 3 فبراير 2006 اختفت عبارة السلام 98 على بعد 57 ميلا من مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، واشارت التقارير الأولية عن بعض الناجين من الحادثة إلى أن حريقاً نشب في غرفة محرك السفينة وانتشر اللهيب بسرعة فائقة، وانتشرت العديد من الفرضيات حول أسباب الغرق.
تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين، استمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى.
وتم الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو، الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : “ممدوح عبد القادر عرابى، ونبيل السيد شلبى، ومحمد عماد الدين، بالإضافة إلى أربعة أخرىن انقضت الدعوى عنهم بوفاتهم.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98“.
المفارقة أنه تم مكافأة اللواء حسين الهرميل، الذي كان يرأس هيئة السلامة أثناء غرق العبارة والمتهم في القضية وتحويله ليرأس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات السريعة.
الصندوق الأسود
تمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور علي الصندوق الأسود للعبارة “السلام 98″، وتمكنوا من الاستماع إلى حديث طاقم السفينة قبل غرق السفينة بلحظات قليلة، والتي أوضحت حيرة القبطان ومساعدة في إنقاذ السفينة من الغرق.
وتبين أن السفينة كانت تميل إلي اليمين وأن القبطان كان يأمر الركاب بالاتجاه لليسار في محاولة لإعادة الاتزان للعبارة، وتبين أيضا أن العبارة كانت تميل 20 درجة ثم زاد الميل إلي 25 درجة، وهو مؤشر خطر مما جعل المساعد يتأكد أن العبارة في طريقها إلي الغرق، وأوضح التسجيل أن الركاب كانوا يرددون الشهادتين وعبارة “لا حول ولا قوة إلا بالله”، التي كانت أخر عبارة قبل انقطاع الصوت.
واستولى لصوص على السياج الحديدي حول المقبرة الجماعية لضحايا عبارة السلام 98، والذين لم يتم التعرف عليهم، لتقطيعه وبيعه كحديد خردة.
هذه المقبرة تقع في غرب الغردقة، أقيمت لترقد بداخلها جثامين، وأشلاء نحو147 من الجثث المجهولة وأشلاء الضحايا التي لم يتم التعرف عليها، بسبب بقاء الجثث في مياه البحر لعدة أيام والتهام أسماك القرش لأجزاء من الجثث.
وشهدت المقبرة زحف الرمال الناعمة  لتمحو الأثر المتبقي من ذكرى غرق العبارة، وتكاد تختفي المقبرة الجماعية ؛ حيث لا زيارات للقبر ليتم تجاهلهم في حياتهم ومماتهم أيضًا.

 

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015″، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.

 

 

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

شاهين ومحاكمة مبارك

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مسؤول إسرائيلي يبحث مع سفير مصر ”التحديات الإقليمية

بحث السفير المصري لدى الاحتلال الإسرائيلي، حازم خيرت، مع مدير عام وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، دوري غولد، العلاقات بين مصر وإسرائيل، والتحديات الإقليمية، وإمكانيات التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب اليوم الإثنين:” هنأ غولد السفير المصري، بمناسبة بدء عمله، وقال إن هذا يشكل خطوة هامة في إطار العلاقات بين البلدين“.
وتابعت:” قال غولد إن إسرائيل تعتبر مصر دولة مهمة، وأشار إلى أهمية العلاقات السياسية القائمة بين البلدين“.

ولفتت إلى أن غولد بحث مع السفير خيرت، “التحديات الإقليمية وإمكانيات التعاون بين البلدين“.
وكان السفير المصري حازم خيرت قد باشر مهام عمله مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد 3 سنوات، من عدم تواجد أي سفير لمصر في تل أبيب.

 

 

*أمن الدولة تجدد اعتقال رجل الأعمال”حسن مالك” 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة

أمر المستشار تامر فرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا، التابعة للانقلاب العسكري، بتجديد حبس رجل الاعمال المصري حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامة بتهم ملفقة بالإضرار بأمن الوطن وسلامة الاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”مالك” تهم ملفقة: ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وقيامه بالاتفاق مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

*الحكم غيابياً بحبس نجل البلتاجي سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه

قضت محكمة مصرية بالسجن سنيتن بحق، خالد (17 عاما)، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، وتغريمه 50 ألف جنيه (6 آلاف دولار تقريبًا) في قضية تظاهر، بحسب، فيصل الراوي، عضو هيئة الدفاع عنه.

وأضاف الراوي، أن الحكم صدر الأربعاء الماضي غيابيًا، بعد أن قضت محكمة الجنح بمدينة نصر (شرق القاهرة)، بالحكم المذكور”، مشيرا إلى عدم علمه بالحكم في حينه، ولا أسرة البلتاجي.

وذكر الراوي، أن الحكم جاء بعد أن قضت محكمة استنئاف بشرق القاهرة في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل خالد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1250 دولار أمريكي)، في القضية ذاتها”، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير أولى وقابل للطعن”.

وكانت النيابة المصرية قد طعنت على حكم إخلاء السبيل السابق، ومن ثم تمت إعادة محاكمة نجل البلتاجي، من جديد، ليصدر الحكم الأولي الأخير بالسجن سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ألقت السلطات الأمنية، القبض على، خالد، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر، “بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة المصرية”، وأُخلى سبيله بعد الحكم الأول.

وقال عمار البلتاجي (المقيم في إسطنبول) الأخ الأكبر لخالد، وقتها، “هذه هي المرة الثانية، التي يعتقل فيها خالد، حيث سبق وأن تمّ حبسه باتهامات عبثية وهمية ملفقة، ولم يشفع له صغر سنه، ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه، ولا اعتقال أخيه (أنس)، ووالده”.

وأكد عمار، “أن جريمتي الاختطاف والاعتقال بحق خالد، تأتي “انتقامًا لدور والده في الثورة المصرية، وفي قيادة العمل الوطني ضد استبداد مبارك والعسكر، ودفاعًا عن حريات وحقوق المصريين”.
ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار، وأنس، وأسماء، وخالد، وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معقتل لدى السلطات المصرية، منذ 29/08/2013، وأصدرت المحاكم بحقه 3 أحكام بالمؤبد (السجن 25 عامًا).

 

 

*بعد عامين من اختفائه ونفي الداخلية.. العثور على «أشرف شحاتة» في سجن الزقازيق

كشفت القائمة الصادرة من وزارة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود المختفي قسريا لمدة سنتان أشرف شحاتة وتبين وجوده طبقا للكشف مودع في سجن الزقازيق .

وتلقت زوجته مها مكاوى الخبر لتقوم على الفور بالسفر إلى الزقازيق للاطمئنان عن زوجها.

وكانت مها مكاوى ولمدة سنتان غارقه في البحث عن زوجها مابين سجون الداخلية والقضاء إلى جانب رفع عدد من البلاغات إلى جهات عدة للكشف عن مكان زوجها.

 

 

*محمد منتصر” : 25 يناير سيكون مسمارا جديدا في نعش الانقلاب

وجه   محمد منتصر، رسالة إلى الثوار، قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، يقول فيها: “أيها الثوار، حافظوا على تماسككم، ووحدوا صفكم، فقضيتنا قضية عادلة، نبذل فيها التضحيات والغالي والنفيس، لنسترد حرية وكرامة هذا الوطن، ولنعلي راية الحق، والثورة مهما طال الزمن في الميدان“.

وأضاف في بيان له: “يا معشر الثوار والمناضلين، لقد هلّ يناير من جديد، يناير الثورة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، جاء يناير والثورة لا تزال في الميدان، ولن ينقضي يناير بإذن الله إلا وقد اكتسبت الثورة أرضا جديدة، وكبدت الانقلاب وعساكره خسائر جديدة، لتقطع الثورة شوطا نحو هدفها الرئيسي بتحرير الوطن وإسقاط الانقلاب“.

واستطرد “منتصر” قائلا: “لا نقول إن يناير الحالي هو ذروة صراعنا ونضالنا ضد هذا النظام العسكري الانقلابي المجرم، إلا أنه جولة هامة يجب أن نصطف فيها لندق مسمارا جديدا في نعش هؤلاء القتلة والفسدة الذين دمروا بلدنا الحبيبة الذين في حقيقتهم أعداء حقيقيين للمصريين جميعا“.

وتابع: “كما أننا نوقن بأنه لا نجاح لعملية القضاء على تلك العصابة إلا باتحادنا جميعا على اختلافاتنا، وإيجاد الطليعة الثورية المؤمنة بالحرية وأهداف يناير النقية“.

كما وجه منتصر نداء لكل الثوار أيا كانت إيديولوجياتهم وتوجهاتهم، قائلا: “في ظل الإجراءات الأمنية لمجرمي السلطة العسكرية، نطالب الجميع، في هذه الأيام، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين أنفسهم كي نظل مستمرين في نضالنا من أجل الوطن“.

وطالب من وصفهم بالنشطين في العمل الثوري بالاحتياط في تنقلاتهم، وتغيير محل إقامتهم إن أمكن، وتأمين اتصالاتهم الهاتفية وتواصلهم الإلكتروني، والتقليل من الاجتماعات والتجمعات، واستخدام أساليب التعمية والتمويه، وكذلك تأمين التظاهرات والفعاليات المختلفة كي لا يتضرر أحد من الثوار وتتأثر حركتهم وعملهم الثوري.

وشدد “منتصر” على أن “نضالات الشعوب تحتاج لطليعة ثورية تحافظ على نفسها، فالمعركة طويلة، ولكنها محسومة لخيارات المؤمنين بأهداف الثورة النبيلة، ولذلك لابد أن يزيد عدد تلك الطليعة، وأن تكون محفزة لضم مزيد من القطاعات من المصريين“.

 

 

*هل يمنع تهديد الأمنجي “أحمد موسى” نزولك يوم 25 يناير؟!

قال المذيع الأمنجي أحمد موسى -في رسالة تم تكليفه بها لتهديد رافضي الانقلاب العسكري الذين يفكّرون في النزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل في الذكرى الخامسة للثورة-: “نزولك معناه.. السجن أو القتل”، وألمح لإعدام الرئيس محمد مرسي قائلاً: “مرسي مش راجع وهيروح عند ربنا“!

وتوعد الأمنجي -في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد 17 يناير 2016- أن أيَّ شخص سينزل للتظاهر “يعتبر مجرمًا، يجب أن ينال عقابه بشكل فوري وياخد على دماغه.

وتابع الجنرال -صاحب الرسالة على لسان الأمنجي-: “أيّ حد ينزل يوم 25 مكانه السجن.. مرسي مش راجع وهو دلوقت لابس البدلة الحمرا وهيروح عند ربنا، لافتاً إلى أن “عناصر الإخوان لا يهتمون سوى بحسن مالك وخيرت الشاطر لأنهما يمتلكان أموال الجماعة”، حسب تعبيره.

وزاد الأمنجي في حدثيه أن “يوم 25 يناير هو عيد الشرطة اللي عايز ينزل يحتفل بعيد الشرطة أهلاً وسهلاً، لكن اللي هينزل علشان يخرّب ويتظاهر يبقى مكانك السجن، ولو ماسك سلاح هتتقتل“.

ورغم استقبال قائد الانقلاب “السيسي” أمس الأحد 17 يناير لمدير المخابرات الأمريكية، الذي طمأن الجنرال بأن “مصر شريكٌ مهمٌّ للولايات المتحدة”، إلا ان الأمنجي قال في برنامجه “إن واشنطن تفكّر الآن في إعادة الفوضى للبلاد وتحرّض على الأعمال الإرهابية يوم 25 يناير الجاري“.

شباب الربيع قادمون!

ورغم تهديدات المنجي موسى، التي لا تختلف كثيرا عن تهديدات انطلقت مع بداية الربيع العربي، الذي انطلقت شرارته في تونس في يناير من عام 2011، ووصلت إلى مصر في نفس الشهر، قبل أن تمتد إلى اليمن وليبيا وسوريا خلال أسابيع، يتذكر الشباب في هذه الدول أنهم الذين بدأوا تلك الثورات، باحثين عن حرية تضمن حقوقهم الأساسية، بما فيها رغيف الخبز والمسكن، والأهم حقهم في الحياة في مواجهة ديكتاتوريات عسكرية هرمت في السنّ.

ويحاكي الأمنجي موسى دور كلب الراعي العسكري، الذي يطلقه خلف قطيع الثوار ينبح عليهم لتخويفهم، ويتجاهل أنه حين يقضي الشباب أجمل سنوات عمرهم في المعتقلات، او في بيوتهم خائفين من الأجهزة الأمنية، وحين يتضاءل أملهم في الحصول على لقمة العيش، فإن الناتج يكون مزيجاً من انعدام الأمل والشعور بالإهانة، وهي تركيبة شديدة الانفجار في وجه اي حاكم ديكتاتوري ولو جاء بالانقلاب.

وقبل سنواتٍ من ثورات الربيع العربي، كان بمقدور المصريين رؤية ثورة قادمة على الطرق، كان الإمكان أن تشم نذرها في الجو، إذ وصل الفقر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة تجاوزت 70% وأصبح مألوفاً أن ترى بشرا يبحثون في حاويات القمامة عن أي شيء صالحٍ للأكل. الغالبية استشعروا بأنها ستكون ثورةَ جياع مدمرةً لن تُبقي على شيء.

خليهم يتسلوا!

قبل الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، أشعل العديدُ من الشباب مواقعَ التواصل الاجتماعي بدعواتٍ للثورة، وهى الدعوات التي لم يأخذها الغالبية بجدية، وخاصةً النظام الحاكم، حيث سخر المخلوع مبارك من الشباب في خطابٍ عامٍ موجَّهٍ إلى أنصاره في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من هذه الدعوات ومن دعوات أخرى من المعارضة التى حرمت بالتزوير من دخول البرلمان بعقد برلمان مواز، بقوله: “خليهم يتسلوا”، وهي المقولة التي انفجر بسببها جمهور الحضور من سياسيين ورجال أعمال ضحكا ساخرين من بؤس الشعب.

وجاء الخامس والعشرون من يناير ، وقد بدا يوماً ككل الأيام الأخرى، كان البؤس المعتاد يعتلي وجوه المارة، وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءً، وتجمع بعض الشباب في ميدان التحرير، وعلى عكس توقعات الغالبية بأن الطبقات الاجتماعية الدنيا هي التي ستثور، صدم المشهد نظام مبارك:

جميع المتظاهرين كانوا شباباً في العشرينات وبعضهم فقط كان في الثلاثينات من العمر.

معظم المتظاهرين كانوا من طبقة النخبة الغنية، شبابٌ ذهبوا إلى أرقى الجامعات ويقودون أغلى السيارات الفارهة، والمدهش أنك كنت تراهم يواجهون الديكتاتوريةَ التي حكمت مصر ثلاثين عاماً غير خائفين.

كيف تأتَّى لهم هذا الإيمان الراسخ الذي دفعهم للتخلي عن رفاهيتهم وأن يجازفوا بحياتهم؟ أحد الشباب الذي شارك في ثورة يناير يقول:”صحيحٌ أننا ننتمي إلى عائلات غنية ونتمتع بالكثير من الرفاهية، وبفرص للتعليم في أرقى وأغلى الجامعات سواء في مصر أو في الخارج، إلا إننا نشعر باحتياجات الفقراء والمحرومين”، هكذا رد علي خريجٌ الجامعة الأميركية في القاهرة.

أما ذلك الشابٌ الذي بدا متأنقا، فقد أكد: “أخلاقيا ينبغي علينا أن نحارب من أجل أولئك المعدمين، لكن هذا ليس السبب الوحيد. فمن الناحية البراغماتية، إن غضضنا الطَّرفَ الآن عن المظالم الواقعة على بسطاء المصريين ضحايا النظام الاستبدادي الفاسد، فإن هذا سيعرِّض حياتنا للخطر إن آجلاً أو عاجلاً. إننا إن أشحنا بوجوهنا عن بؤس هؤلاء الذين يشكِّلون الأغلبية، فإن الأمر لن يكون مجرد أنانية وإنما غباء، إذ إن ثورتهم ستكون مدمرة لنا أيضاً، وسيكون الأمر جحيماً“.

كان مدهشاً أن يتشارك مئاتٌ من الشباب في مواقف متشابهة تخطت بكثير في نضجها ونبلها مواقف سياسيين ذوي أفكار فاسدة ضيقة الأفق، على الفور، حوصر هؤلاء الشباب، حوصروا بمئاتٍ من الجنود وعناصر الأجهزة الأمنية، استشعرت خوفا عليهم، وتوقعت رضوخهم خلال ساعات قليلة، لكنهم لم يفعلوا، فقد كانوا مستعدين للموت من أجل العيش والحرية والعدالة الإجتماعية.

الموجة قادمة

بعد مرور يومين، وبعد قتل عدد من المتظاهرين يوم 27 يناير، بدأ الشباب في ميدان التحرير يدافعون عن أنفسهم بإلقاء الحجارة على القوات المهاجمة، وبعد صراع مدة يومين، بدأت مجموعاتٌ أخرى تفد إلى الميدان، دفاعاً عن إخوانهم الشباب والقيم النبيلة التي يدافعون عنها، في غضون ثلاثة أيام انضم الآلاف إليهم في ميدان التحرير، تضاعفوا لعشرات الآلاف في غضون أيام، وبعد فترة وجيزة، بدأ كل من الجيش والشرطة بالاعتداء على المتظاهرين.

في الثالث من فبراير 2011 وعندما شعر نظام مبارك بالحرج أمام العالم كله، بدأ يمد يده للتفاوض مع ممثلي عن الشباب، وخلافاً للقصة الشائعة من أن أول لقاء بين النظام والشباب كان مع الرئيس السابق للمخابرات، اللواء عمر سليمان، فإن أول لقاء كان مع أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والصديق المقرب للمخلوع مبارك.

كان ممثلو الشباب الثوري في منتهى الجرأة في مواجهة مطالب رئيس الوزراء بإنهاء اعتصامهم، كان موقفهم حازما وموحدا على الاستمرار في اعتصامهم حتى تنحى مبارك، جنباً إلى جنب مع إقالة جميع المسؤولين الفاسدين.

وبعد مرور 18 يوماً كان على جنرالات المجلس العسكري، أن يفرضوا على المخلوع أن يتنحى عن السلطة، حفاظاً على النظام نفسه الذي يتوارى خلفه، وتنحى مبارك لعدة أسباب منها ما يلي:

سلمية الثوار التي تزاوجت مع الحزم والعزم على إسقاط ديكتاتورٍ حكم بالفساد والخداع على مدى ثلاثة عقود.

على الرغم من أن قوات الشرطة والبلطجية -الذين قام أزلام الديكتاتور الأسبق باستخدامهم- قتلوا الآلاف وشوهوا عشرات الآلاف، فإن الثوار لم يتخلَّوا مطلقا عن ثورتهم، كما لم يتخلوا عن سلميّتها، بل على العكس، فقد هددوا بالمسير من ميدان التحرير والميادين الأخرى في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى القصر الرئاسي، وهو التهديد الذي عجل بإسقاط الديكتاتور.

النبل، والرومانسية ومثالية الثوار، والشباب في مقدمتهم، في محاولتهم تحقيق تطلعاتهم المشروعة لإعادة صياغة ليس فقط مستقبلهم، وإنما أيضاً مستقبل وطنهم، وقد كانت الحملة الضخمة التي أطلقها شباب الثوار عبر البلاد لتنظيف وتزيين الشوارع رغم محدودية مواردهم مجرد مثال ليقولوا للشعب إن مصر باتت ملكا لهم جميعا وليس لحفنة من جنرالات العسكر“.

ومع ذلك، فقد أخطأ الثوار عندما ظنوا أنهم هزموا آلة الديكتاتورية، فقد خلطوا بين الشخص (الديكتاتور) والنظام (الديكتاتورية) معتقدين أنهما كيانٌ واحد، فهل يأتي 25 يناير القادم ويصحح الثوار خطأهم؟!

 

 

*أموال مبارك المهربة.. هل يستعيد الحرامي ما سرقه شيخ المنصر؟

لم تكن ثورة 25 يناير، التي تحل ذكراها الخامسة خلال أيام قليلة، في ظل رعب الانقلاب وأذرعه – ضد استبداد حكم مبارك وعائلته فقط، ولكن ضد فساد طغمة جنرالات العسكر، الذين استشرت أذرعهم في كل مفاصل البلاد، بفضل مبارك شخصيا وأسرته ورجال أعماله وموظفيه الكبار.

وصدق الإعلامي “عمرو أديب” وهو كذوب، عندما أكد إن المخلوع مبارك لا يملك أي أموال باسمه في بنوك سويسرا، لأن نظام العسكر ليس بالسذاجة التي تجعله يفضح أحد جنرالاته ولو كان مخلوعاً، والحكاية أن عائلة مبارك لجات إلى مكتب بريطاني مهمته إخفاء هذه الأموال، وجاء الوقت للضحك على الشعب بأن السيسي طاهر اليد اكتشف في بنوك سويسرا فقط 400 مليون دولار..أول عن آخر.

أديب للشعب: ريح نفسك!

وتابع أديب، خلال برنامجه “القاهرة اليوم”، أمس الأحد، أن “عدم وجود حكم قضائي يدين مبارك ونجليه سيجعل أمر استرداد هذه الأموال مستحيلًا”، مضيفاً: “يجب أن يكون هناك تورط مباشر للأموال الموجودة بسويسرا في قضايا فساد خلاف ذلك هو بيع للوهم“.

وفي محاولة مفضوحة لبث الإحباط حول هذه الأموال التي كشفتها ثورة 25 يناير، قال أديب:”لا أحد منا يعلم كيف تم جمع هذه الأموال، ولا نتكلم في مسألة هي صح أم خطأ، ولكن نتكلم في مبدأ أن الأموال الموجودة في سويسرا لم يثبت أنها جاءت من مصادر غير مشروعة“.

واستطرد مبرراً سرقات الجنرالات ورجال أعمالهم، “كل الفلوس اللي نقدر نجيبها واقفة، لكن في رجال أعمال بيبوس إيد النظام علشان يدفعوا فلوس ويرجعوا زي حسين سالم ورشيد محمد رشيد، احنا محتاجين سيولة ولا نسيب الناس دي تموت برا وخلاص“!

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة المخلوع مبارك، وعدد من مسؤولي حكومة الفساد والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالعسكر.

سويسرا تترجاهم!

الغريب ان الحكومة السويسرية أوفدت الجمعة 15 يناير 2016، مايكل لوبير، النائب العام السويسري، في زيارة إلى سلطات الانقلاب تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد المخلوع مبارك، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطا سويسرياً لإعادة الأموال المجمدة منذ 5 سنوات ببنوكها.

وفيما يبدو أن “السيسي” لا يرغب في استرداد تلك الأموال، حتى لا تكون سنة ماضية وعرف دارج يقع على رأس كل جنرال تضطره الثورة للهرب أو الخلع، رغم أن لوبير”، جاء يستجدي سلطات الانقلاب استرداد الأموال المنهوبة والتي تم تجميدها منذ عام 2011، وتبلغ قيمة المعلن والمعلوم منها 700 مليون فرنك سويسري.

وفد النائب العام السويسري يضم 7 من كبار المسؤولين بالقضاء السويسري، سيلتقي مسؤولين للانقلاب لمتابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار مسؤولي الجنرال مبارك، تمهيدا لإعادة أموالهم المهربة لخزانة العسكر.

لقد نهب مبارك وعصابتة أموالاً كثيرة حصلوا عليها من على قفا الشعب في عمليات استيلاء منظم ومنهج على أراضي البلاد، وبيع شركات القطاع العام والحصول علي رشاوى لتسهيل الاستيلاء علي المال العام وبتراب الفلوس، ناهيك عن عمولات أخرى، وتمكنت تلك العصابة (مبارك وأسرتة ورجال أعماله) من تهريب الأموال إلى الخارج، بفضل جنرالات العسكر في كافة مؤسسات الدولة.

وأصبحت الدولة المصرية عزبة خاصة لمبارك وعصابته العسكرية ينشرون فيها الفساد، واتضح من اليوم الأول من خلع مبارك الحجم الكبير من الأموال المنهوبةـ وبدات البلاغات تنهال على النائب العام للتحقيق في الأموال التي حصل عليها مبارك وعائلتهـ ورجال أعماله بالفساد، وكذلك الكسب غير المشروع، الذي شرع في التحقيق واستدعاء الكثير من رموز نظام مبارك.

ومرت السنوات ولم يحدث أي شئ رغم تشكيل لجان وطنية لاستعادة الأموال المنهوبة، ولم تستعين تلك اللجان مليما واحدا من تلك الأموال،وكأنها ليست أموال الشعب وكانت المفاجأة المدوية بعد أيام من أحداث ثورة 25 يناير 2011، هو إعلان سويسرا أن لديها أموالا في بنوكها لمبارك وأسرته وعدد من وزرائه ورجال أعماله مهربه، وقررت تجميدها وأعلنت استعدادها للتعاون مع مصر من أجل استردادها.

في نفس الوقت التي أعلنت فية عدد من دول الاتحاد الأوربي أن لديها أيضا أموالا مهربة لمبارك وأسرته ورموزه، ولم تقف هذه الدول على الإعلان فقط بأن لديها أموال مهربة لمبارك وإنما عملت على وضع الطرق القانونية لاستردادها وأعلنت استعدادها لتدريب كوادر مصرية علي كيفية استعادة تلك الأموال.

الحرامي غير مهتم!

ولم يستجيب “السيسي” حرامي الانقلاب لسويسرا أو غيرها لاستعادة تلك الأموال المهربه، ولا مجيب للشعب الذى دائما مارفع مطالبه باستعادة تلك الأموال، في ظل وجود خبراء مصريين في مجال تتبع الأموال المهربة وعملوا في مؤسسات دولية اهتمت بذلك، أعلنوا استعدادهم للعمل ومساعدة الحكومة في تحديد الأماكن التي تهريب الأموال اليها.

حيث تبين أن عصابة مبارك استخدموا طرق عصابات المافيا في تهريب الأموال إلى الخارج، لكن لا أحد استمع إليهم أو سأل فيهم، لقد جاء إلى مصر النائب العام السويسري ما يكل لوبير، للمرة الثانية ليقول للعسكر:” يا جماعة الانقلاب لكم فلوس عندنا لماذا لا تأخذوها؟!”.

لقد قال الرجل إن لدي سويسرا 590 مليون فرنك سويسري اي ما يقرب من 650 مليون دولار لمبارك وأسرته ورموز نظامه مجمده لصالح الشعب المصري منذ أحداث ثورة 25 يناير، لأنها يعلم علم اليقين أنها جاءت مهربة إلى سويسرا بطرق غير شرعية وأنها اتت من مصادر غير شرعية أن أموال مبارك ونجليه علاء وجمال أتت من مصادر غير شرعية.

وقال النائب العام السويسري بعد لقائه عدد كبير من المسئولين سواء في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أننا حاولنا خلال 30 طلبا من زملائنا المصريين معلومات تساهم في تسهيل عملية استعادة مصر لأموالها المنهوبة، ولكن لم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية!

مبارك أم جنينة

لقد انتفض السيسي ومؤسسات الانقلاب عندما صرح المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه لتشكيل لجنة تقصي حقائق رئاسته وتنتهي عملها خلال 14 يوما لتوجه في النهاية اتهامات إلى جنينة، نفسة بدلا من البحث عن الفساد ورغم أن اللجنة اعترفت في التقرير الذي لم ينشرها كاملا حتى الآن أن هناك فسادا ربما يختلف عن رقم 600 مليار جنيه، لكنهم تركوا هشام جنينة، لقمه سائغه لأذرع الانقلاب في الإعلام ليذبحوا الرجل.

والسؤال: لماذا لا يشكل الانقلاب لجنة مماثلة تستعيد أموال الجنرال المخلوع.. بنفس سرعة اللجنة التي هاجمت جنينة وتركت الفساد؟!

الجواب: انه لا جدية لدى حرامي الانقلاب الجنرال السيسي في استعادة ما اغترفته يد شيخ المنصر المخلوع.. ولو حدث فسيكون استرداد رمزي عبارة عن عدة ملايين من الدولارات من إجمالي 70 مليار دولار موزعة في أكثر من دولة أوربية.. وحتى إسرائيل، هناك تواطؤ على أن تظل الأموال المنهوبه كما هي، ولعلها تعود إلي ناهيبيها وليس إلى الشعب!

 

 

*فتى السيسي” يستعد للهروب قبل ذكرى الثورة

يستعد محمد بدران -رئيس ما يعرف بحزب “مستقبل وطن”، والملقب بـ”فتى السيسي المدلل”- لمغادرة البلاد، بذريعة استكمال الدراسة خارج البلاد؛ قبيل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وقال أشرف رشاد -الأمين العام للحزب، في بيان له-: إن بدران سيغادر البلاد لاستكمال دراسته في الخارج، مع بقائه في منصبه كرئيس للحزب، مشيرًا إلى أنه سيتولى تسيير شئون الحزب، بالتعاون مع المكتب التنفيذي وأمناء المحافظات كل في موقعه واختصاصاته.

وكشف أحمد حسن -المتحدث الرسمي باسم الحزب- عن أن هناك اجتماعًا للحزب، مساء اليوم، لتحديد موقف الإشراف على الحزب بعد سفر بدران؛ حيث إن اللائحة الداخلية تنص على تولي الأمين العام الإشراف على الحزب في حال غياب رئيس الحزب، ومن الوارد تكليف شخص آخر غير الأمين لإدارة الحزب.

 

 

*بالأسماء.. الانقلاب يقمع شباب العياط بالإخفاء القسري قبل ذكرى الثورة

تواصل داخلية الانقلاب العسكري ممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد المواطنين والمعارضين للسلطة، وزادت حدة تلك العمليات قبيل الموجة الثورية الحالية التي تواكب ذكرى ثورة يناير.

العياط”، أحد أبرز المراكز بالمحافظة الذي بات يشهد بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال لمواطنين على يد سلطات الانقلاب العسكري، خاصة مع قرب فعاليات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تخشى سلطة الانقلاب فيها من الحشد الشعبي الرافض للانقلاب وجرائمة، ويطالب إسقاط دولة العسكر.

وأكد عدد من أسر  الشبان المختفين قسريا بالعياط أن مليشيات أمن الانقلاب قامت مؤخرا باختطاف عدد من أبناء المدينة، وأخفتهم قسريًّا عن ذويهم الذين يتلهفون لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم.

وجاءت حوادث الاختطاف كالتالي:

في 14 ديسمبر الماضي تم اعتقال الشاب محمد أحمد، من قرية بهبيت، في أثناء تواجده بمحل عمله وإخفائه قسرياً وتعذيبه لمدة أسبوعين، ظهر بعدها في نيابة الجيزة وهو يعترف بجرائم لم يفعلها، وأجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب.

وفي 19 ديسمبر الماضي قام أمن الانقلاب باعتقال الشاب أحمد نادي منظور من نفس القرية وإخفائه قسريا وتعذيبه قرابة الشهر، وظهر في 16 يناير الجاري في فيديو للاعتراف بجرائم لفقت له ولم يرتكبها لكن رضخ لذلك تحت التعذيب الشديد.

وفي الثالث من يناير الجاري تم اعتقال الشقيقين محمد فتحي حمزاوي وإسلام فتحي حمزاوي ولم يعرف ذويهماعنهما أي أخبار  عنهما حتى الآن.

وفي الخامس من يناير تم اعتقال الشاب إسلام رضا فضل من قرية البليدة وإخفائه قسريا حتى الآن، على الرغم من أن بعض الصحف ادعت أنه يتزعم خليه إرهابية تابعة لـ”الدولة الإسلامية”، على الرغم من أنه طالب في الصف الثاني الثانوي.

إضافة إلى اختفاء عماد يونس منذ أول أمس 16 من يناير بعد أن قامت مليشيات الأمن والعسكر باعتقاله من مقر عمله واقتياده إلى مكان غير معلوم.

والاختفاء القسري هو أسلوب تلجأ إليه دائما الأنظمة العسكرية الديكتاتورية لبث الرعب بين معارضيها لإحباطهم، وهذا ما يريد أن يفعله النظام الانقلابي الحالي في مصر الذي يظهر يومًا بعد يوم عدائه للشباب بشكل واضح.

الداخلية تنكر دائما

وأمام تلك الحالات المستمرة لعمليات الاختفاء القسري تواصل داخلية الانقلاب العسكري إنكارها وجود اختفاء قسري، وتزعم أنه لا يوجد لديها أي مختطفين.

وفي وقت سابق نفى صلاح فؤاد -مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان- وجود حالات اختفاء قسري في مِصْر، مطالبا من وصفهم بمروجي الادعاءات إثبات صحتها.

وقال محمد لطفي -مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات-: إن عادة المسئولين هي “الإنكار”، ﻷنهم يعلمون أنه لا وجود للرغبة السياسية في حل تلك الظاهرة، معلقا: “بدلا من النظر للأسماء التي نشرتها حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بتواريخ القبض على الشباب وأسماء من ظهروا منهم كمتهمين في قضايا، ظهر مساعد وزير الداخلية ليقول إنه لا يوجد حالات اختفاء“.

 

*الصحفيين” تحيل “موسى” للتأديب بسبب “يوسف

قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، إحالة الإعلامى المؤيد للانقلاب أحمد موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية.
وقالت النقابة -في بيان لها–: إنها اللجنة أعدت مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، جاء فيها “أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، لنشر الأخير صورا فاضحة للأول في أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتى” بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015، متبعًا نشر هذه الصور بالقول إنه ليس متأكدا من صحتها، وإن لديه فيديوهات أخرى“.
وأضافت اللجنة فى المذكرة، أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015 وبناء عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

 

 

*مصريون بالخارج يقاضون “إسكان الانقلاب” بسبب فنكوش “بيت الوطن

كشف عبد الرحمن نجم -منسِّق صفحة مشروع بيت الوطن”، وأحد الحاجزين بالمشروع الإسكان- عن أنهم فى طريقهم لمقاضاة وزارة الإسكان فى حكومة الانقلاب بسبب عدم التزامها تجاه التعاقد المبرم بينها وبين الحاجزين، ومحاولات الوزارة الالتفاف بحجج واهية عن مشروعهم القادم.

وأضاف نجم -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين-: إن الحاجزين في مشروع أراضي بيت الوطن” للمصريين المقيمين في الخارج، رفضوا محاولة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليمهم أراضي المشروع دون مرافق أو تعديل في شروط الحجز، التي تنص على تسليم الأرض كاملة المرافق، ويكون أول قسط بعد سنة من الاستلام.

وأضاف، إذا أصرَّت وزارة الإسكان على عدم احترام شروط الحجز أو الالتفاف عليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الحق لأصحابه، دفعنا دم قلبنا بالدولار مقابل حتة أرض مرفقة لا أكثر، مؤكدًا أن هذا موقف جميع الحاجزين في المشروع، فلن نصمت أو ننتظر أكثر من ذلك، نحن حجزنا هذة الأراضي بالعملة الصعبة في عام 2012 على أن نستلم الأرض مرفقة في عام 2013، لكن وزارة الإسكان لم توصل المرافق إلى الأراضي حتى الآن، أي بعد 4 سنوات، بل تطالبنا بسداد الأقساط المستحقة“.

وأكد أنهم لن يتنازلوا عن الالتزام بكافة الشروط، ونطالب بمحاسبة المسئولين على تقصيرهم في توصيل المرافق، والحصول على مدخراتنا المالية دون وجه حق“.

جدير بالذكر، أنه في 2012، طرحت إسكان الانقلاب، أراضٍ للبيع بالدولار للمصريين المقيمن في الخارج، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، وأكَّدت أنَّ تسليم الأراضي بالمرافق سيكون بعد عام واحد، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، في حين تطالبهم وزارة الإسكان بدفع الأقساط المالية، واستلام أراضيهم دون مرافق.

 

 

*تعرف على الفرق بين ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي!

تفقد الدكتور حسام مغازى -وزير الموارد المائية والرى بحكوكة الانقلابخلال زيارته لمحافظة المنيا آبار مشروع المليون ونصف فدان، وأعلن أنه تم اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية فى مصر يستمر لأكثر من 100 سنة، وهو الخزان الجوفى النوبى.

وأضاف الوزير أن هذا الاكتشاف يعد مصدرا جديدا للمياه الجوفية يغذى جميع الآبار المستخدمة بمشروع المليون ونصف فدان، وأوضح أن هذا الخزان يمتد لأربع دول مصر والسودان والتشاد وإريتريا.

وأكد مغازى أن هذه المياه سوف تتجدد لأكثر من 100 سنة قادمة، وأكد أن الجهاز الجديد الذى تم شراؤه بمبلغ مليون ونصف جنيه، سوف يتم استخدامه فى الكشف عن المياه الجوفية فى محافظة الفيوم ومنطقة غرب المنيا، الذى سوف يساعد بشكل أكبر فى تعديل خريطة المياه الجوفية فى مصر.

غباء
تصريح في قمة الغباء السياسي، على الرغم من أن دراسات الخبير الجيولوجي خالد عودة، منذ فترات طويلة، وتحدث عنه الخبير فاروق الباز ، وقدمه في مشروع متكامل للجيش، مقترحا بناء ممر التنمية والتوسع العمراني غرب مصر.

ولكن الأسوأ من ذلك، بمثل هذه التصريحات تستطيع إثيوبيا ممارسة مزيدًا من الضغوط على مصر في مفاوضات سد النهضة التي أضاع فيها السيسي حق مصر بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، وتمر بمصاعب تهدد بجفاف 3 مليون فدان في السنة الأولى لملء سد النهضة، بجانب تحويل نهر النيل لمجرد ترعة خلال سنوات ملء السد..

وكان حريا بالوزير أن يمارس مهامه بمتابعة الفنكوش الذي يسوقه السيسي عاشق الفنكشة، ولكن دولة الفنكوش لا يهمها سوى اللقطة أو التصريح، فيما المصالح الاستراتيجية للبلاد تضيع.

على الجهة المقابلة، يصرح رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان أن إثيوبيا وحكومته “ستتحدث باللغة الأمهرية الإثيوبية عن سد النهضة حتى لا يفهم المِصْريون ما نقول“.

تلا ذلك، في 15 يناير الجاري، بث وكالة (رويترز) تقريرا عن معاناة إثيوبيا من الجفاف، تبعه إعلان منظمة الفاو ضخ 50 مليون دةلار مساعدات لإثيوبيا.

وقالت “رويترز”: “تواجه إثيوبيا موجة جفاف هي الأسوأ منذ عقود مما دفع بمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لإطلاق دعوة يوم الجمعة لضخ 50 مليون دولار بشكل طارئ لمساعدة أديس أبابا على تخطي هذه الأزمة.. وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة 90 في المئة في بعض المناطق كما قُضي على المحاصيل تماما في شرق إثيوبيا نتيجة ظاهرة النينيو المناخية التي تسبب انخفاضًا كبيرًا لمنسوب الأمطار في بعض مناطق العالم وفيضانات في مناطق أخرى.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من روما مقرا لها-: إن الجفاف أهلك الثروة الحيوانية في إثيوبيا ويهدد الموارد الغذائية لنحو 10.2 ملايين شخص منبهة إلى أن إمكانية الحصول على المياه وعودة المراعي إلى طبيعتها ستزداد صعوبة بحلول الموسم الماطر في مارس المقبل.

وقال أمادو اللهوري ممثل (فاو) في إثيوبيا: إن التوقعات لعام 2016 قاتمة جدا.. سيكون الحصول على الطعام بشكل عام أكثر صعوبة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستُنفذت المؤن الغذائية وباتت الثروة الحيوانية أكثر ضعفا وأقل إنتاجا قبل أن تنفق“.

وبعد أن وصل الاقتصاد الإثيوبي إلى حافة الانهيار جراء المجاعة عام 1984 يعتبر الآن واحدا من الأكثر نموا في العالم مما يؤهله للتعامل مع مثل هذه الأزمات بشكل أفضل. وعلى الرغم من انحسار دور الزراعة في الاقتصاد الإثيوبي تقول منظمة فاو إنها لا تزال توفر نصف الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة.

وتشمل خطة المنظمة توزيع البذور وعلف الحيوانات وتطعيمها وتقديم نحو 100 ألف رأس من الخراف والماعز للمزارع المعرضة للخطر وتوزيع المال على المزارعين تعويضا عن ذبح الماشية الضعيفة وغير المنتجة.

كما ستقوم المنظمة بدعم التجمعات السكانية المتضررة بالدعم عبر برامج التوفير والقروض ومشاريع الري والتعليم.

وتسبب ظاهرة النينو التي تتسم بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ بالجفاف والفيضانات في إثيوبيا.

وتتوقع منظمة فاو أن تسبب الفيضانات أضرارا مهلكة للقطاع الزراعي الإثيوبي كما موجة الجفاف“.

هكذا تعمل الدبلوماسية الإثيوبية التي تعلي من مصلحة الشعب على تقديم المعلومات ونقل الواقع الحقيقي للبلاد وعرضه على المنظمات الدولية.

لا كما في مِصْر الانقلاب؛ حيث يباع الوطن ومستقبله من أجل أن ينال قائد الانقلاب اللقطة، حتى لو تكلفت مِصْر التنازل عن حقوقها التارخية في مياه النيل.

وإزاء ذلك الغباء، فإن رحل الانقلاب العسكري يمثل عنق الزجاجة الذي يجب أن تحطمه مِصْر من أجل استعادة حقوقها في الخارج وكرامة أبنائها في الداخل، وفق  مراقبين سياسيين.

 

 

*فضيحة برلمان المهازل.. السيسي يُعين نائبا «أجنبيا» هارب من العدالة


يمكن تجاوز المهاترات الصبيانية والتجاوزات السلوكية والمشاهد المسرحية التى باتت روتينا يوميا تحت قبة برلمان الدم، على اعتبار أن الكائنات التى وصلت إلى مقعد المجلس التشريعي تعبر بصدق عن دولة الأجهزة الأمنية وتعكس حالة التردي التى وصلت إليها البلاد تحت حكم العسكر، إلا أنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام تعيين قائد الانقلاب لعضو لا يحمل الجنسية المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها فضلا عن ملاحقته فى قضايا فساد.

عبد الفتاح السيسي الذى صنع البرلمان اللقيط على عين واختار أعضاءه بعناية فائقة وفقا لتقارير أمنية وتحريات دقيقة لضمان ولاء نواب الانقلاب، قرر منح د.عمرو صدقي مقعدًا بالتعيين داخل المجلس، فى خطوة أثارت موجة من الجدل، خاصة أن الأخير لا يحمل الجنسية المصرية بعد أن تنازل عنها طواعية للهروب من طائلة القانون.

الفضيحة الجديدة التى تحاصر برلمان الفساد، كشف عنها المواطن محمد عبد العزيز عبر دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين صدقي نائبًا بمجلس نواب الانقلاب، مقدمًا إلى “الشامخ” الوثائق التى تكشف عن أن العضو لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، وتطارده قضايا تتناول مديونياته لشركة قطاع عام، وأنه يتمتع الآن بالجنسية “النمساوية” فقط.

واختصم المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فى الدعوى التى تقدم بها إلى نائب رئيس مجلس الدولة -رئيس محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة- قائد الانقلاب بصفته، والنائب عمرو صدقي لإلغاء قرار السيسي المثير للشبهات.

وأكد الدعوى أن رئيس الجمهورية لم يلتزم بالشروط والقواعد والإجراءات التي تنص عليها المادة السابعة من قانون مجلس النواب، في تعيين 5% من أعضاء البرلمان، والتى يأتي على رأسها أن تتوافر للنائب المعين الشروط اللازمة نفسها للترشح، ومن بينها أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية، حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.

عريضة الدعوى أكدت أن النائب المعين حصل على الجنسية النمساوية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، مع أن شرط حصوله على قانون البلد الأوروبي لا يسمح له بالحصول عليها إلا إذا تنازل عن الجنسية المصرية.

وأشارت إلى أن “تنازله عن الجنسية المصرية، وحمله الجنسية الأخرى دون الحصول على إذن مسبق يعني أنه سقطت عنه الجنسية المصرية بحكم إقراره بالتنازل عنها للسلطات النمساوية، حتى لو عاد، وتقدم بطلب استرداد جنسيته المصرية فيما بعد، إذ ليس من الملائم سياسيا أن يتم اختياره نائبا عن الشعب.. وبالتعيين“.

وأوضحت الدعوى أن النائب غادر البلاد منذ عام 1986 دون أن يؤدي الخدمة العسكرية، بينما تشترط المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (في البند الخامس) أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، خاصة بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول تلك النقطة بأن دفع الغرامة لا يعد إعفاء من التجنيد، لأن دفعها هو بمثابة عقوبة.
وأكدت الدعوى أن القانون يحدد عقوبات التهرب من التجنيد بالسجن أو الغرامة، ومن ثم فإن دفع غرامة هو مجرد تسوية قانونية للحالات التي لم تؤدِّ الخدمة العسكرية، وقد أيد تفسير المحكمة الدستورية العليا حكم الإدارية العليا، وبذلك فإن ثبوت عدم تأدية النائب المعين للتجنيد سوف يكون مشكلة حقيقية.

وكشفت عن تورط “نائب السيسي” فى أحكام للإدارية العليا تمس حسن السمعة، وبينها قضيتا إصدار شيكات بدون رصيد، وصدرت فيها أحكام غيابية، وقام  النائب بسداد قيمة الشيكات، وقضايا نزاعات مع النائب حول مديونيات لإحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوردت الدعوى أرقام بعض هذه القضايا مثل الدعوى رقم 982 لسنة 2012 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (تجاري)، والدعوى رقم 769 لسنة 2010، لتطالب بوقف تنفيذ قرار السيسي الخاص بتعيين النائب في البرلمان، بصفة عاجلة، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الرئاسي، محل الطعن، مع ما يترتب عليه من آثار.

 

*مدينة نصر والأزبكية والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من أنصار الشرعية عدة اتهامات لا صلة لهم بها منها “تفجيرات سيتي ستارز ومعرض الكتاب وإتلاف برج كهرباء“.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
أشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
احمد ابو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

تواصل  محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 7 من أنصار الشرعية في القضة الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة الأزبكية والتى تعود ليناير 2015 ومن المقرر فى جلسة اليوم  مناقشة  شهود الإثبات.
وفى الجلسة السابقه عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطيتها.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها  «الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بمجدي عرفة، النقيب بقسم الأزبكية واستعراض القوة والتعدي على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، وحيازة وإحراز ألعاب نارية.

كما تعقد محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم وعضوية كل من عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود أولى جلسات  محاكمة 6 من أهالي شبراخيت في القضية رقم 1012 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب البحيرة.
وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور خالد سعد عطية – طبيب بيطري ومقيم قرية لقانه، والمهندس يحي زيدان جويلي – يعمل مهندس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومقيم ببندر شبراخيت، صبري مناع – يعمل مدرس ومقيم بقرية الأصلاب، وسعد عبد الفتاح خير الله – يعمل محامي ومقيم بقرية الأصلاب، وفكيه أبو طاحون – يعمل مدرس ومقيم قرية محلة بشر، وعوض عبد الونيس – يعمل بالصحة ومقيم قرية الأصلاب.
ولفقت لهم  نيابة الانقلاب عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأنشطتها والتظاهر بدون ترخيص بطريق شبراخيت دسوق.

أيضا تستكمل محكمة الجنايات بمحكمة الرحمانية بالبحيرة جلسات محاكمة 72 من أنصار الشرعية فى القضية الهزلية رقم 8419 لسنة 2013 والمعروفه اعلاميا بأحداث مسجد السلام التى وقعت بكفر الدوار بتاريخ 16 أغسطس 2013.

ومن بين الأسماء الواردة فى القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد مصيلحي
2-
أحمد عبده
3-
مجدي حلمي
4-
شريف الجبالي
5-
صلاح الجبالي
6-
جميل عبد الله
7-
يسري الشنباري
8-
زكريا الجنايني
9-
احمد السمني
10-
مصطفي سليمان
11-
عبد الحميد شاهين
12-
شريف الطودي
13-
أسامة عبد النبي
14-
فتحي طه
15-
أحمد الكومي
16-
أحمد بسيوني
17- 56
آخرين

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الاثنين، محاكمة 623 من أنصار الشرعية في أحداث مراكز ديرمواس وملوى ومغاغة وبنى مزار؛ حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى 4 قضايا هزلية عدة اتهامات منها اقتحام مكتب السجل المدنى التابع لوزارة الداخلية بمركز ديرمواس وحرق كنيسة السيدة العذراء ومتحف ملوى وحرق وحدة المرور بمركز ملوى وتكوين خلية إرهابية وتدمير أحد محولات الكهرباء بمركزى مغاغة وبنى مزار.
وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى أقوال بعض المعتقلين  وقدم  الدفاع حافظة مستندات تفيد تناقض تحريات قطاع الأمن الوطنى مع أوامر الضبط والإحضار الخاص بتلك الوقائع التي حدثت إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة منتصف أغسطس 2013.

 

 

برلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

برطمان العسكربرلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

 

نفس الغباء 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة ويصيبونه بنجع حمادى

صرح مصدر أمنى مسئول بشرطة فرع البحث بنجع حمادى التابع لمديرية أمن قنا، أن أمين شرطة أصيب، منذ قليل، بعدة طلقات نارية بالقرب من قرية نجع عمران، التابعة لمركز نجع حمادى على يد مسلحين مجهولين.

وأوضح المصدر أن أمين الشرطة المصاب يدعى حمدى أحمد، وجار نقله إلى المستشفى العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وملابسات الواقعة.

 

 

* النائب العام السويسري يصل القاهرة السبت لبحث أموال عائلة مبارك المجمدة

يصل النائب العام السويسري السبت المقبل إلى القاهرة، للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.

وبعد ثورة يناير 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه، كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 يناير 2011.

وقال المتحدث الإعلامي اندريه مارتي: إن النائب العام السويسري ميشال لوبير “سيلتقي عددا من ممثلي السلطات المصرية“.

وأشار مارتي إلى أن “الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسئولين سابقين في السلطة المصرية”، لافتا إلى أن “عائلة مباركتشكل جزءا منها.

وفي الأول من ديسمبر 2013، كشفت صحيفة “لو ماتان ديمانش” السويسرية، أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات، وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف “كريدي سويس” الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40 % من 700 مليون فرنك مجمدة في برن. وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة، بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية“.

وفي 9 مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات، بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

 

 

* وكيلة “الأطباء”: الإمارات تهيمن على المشافي الخاصة بمصر

أثارت تصريحات وكيلة نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، عن هيمنة الإمارات على المستشفيات الخاصة في مصر؛ ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الإماراتية المعارضة.

وكانت الدكتورة منى مينا قد حذرت عبر تدوينة لها على فيسبوك الثلاثاء؛ من سيطرة بعض الشركات الإمارتية على المستشفيات الخاصة بمصر.

وقالت مينا: “الكارثة أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء كانوا أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد“.

وأشارت إلى أن الشركة تراجعت عن الإعلان عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة التي أحدثتها النقابة حول الموضوع، ولكن هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل، وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي“.

واختتمت بالقول: “يعني نحن حاليا نسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول. وضع مرعب“.

وقد لاقت تدوينة مينا ردودا واسعة بين المواقع الإماراتية المعارضة، فعلق موقع شؤون إماراتية” بالقول: “هذه المعلومات تأتي لتتوافق مع العديد من التقارير السابقة التي أكدت المحاولات الإماراتية للسيطرة على كل مفاصل الحياة في مصر، بهدف السيطرة على القرار السياسي المصري مستغلة المال السياسي لتمرير أجندتها الخاصة“.

وأكد الموقع المحلي “الإمارات 71″ صحة تدوينة مينا، بإعادة نشر ما كتبه رئيس تحرير صحيفة “المصريون” جمال سلطان في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، حيث وصف سيطرة شركة إماراتية على بعض مجالات الصحة في بلاده بـ”الغزو الإماراتي“.

وقال سلطان آنذاك، في مقال بعنوان: “صحة المصريين تحت رحمة الاحتكار الإماراتي”: “نجحت شركة “أبراج كابيتول” الإماراتية في العمل بدأب وصمت طوال الأشهر الماضية، حتى صحونا على أخبار سيطرتها على قسم ضخم من سوق المستشفيات الخاصة في مصر ومعامل التحليل الكبرى“.

وأضاف سلطان: “استحوذت  الشركة الإماراتية على 11 مستشفى مصريا خاصا كبيرا، إضافة إلى سيطرتها على معامل التحاليل الكبيرة في مصر، مثل معمل البرج ومعمل المختبر، وهذا يعني أن قطاع الصحة الخاص في مصر في طريقه لأن يكون بقبضة جهات إماراتية على سبيل الاحتكار الحقيقي“.

أما عبر فيسبوك، فعلق الطبيب محمد سعيد أحمد بالقول: “لعلهم يكونون أحن على الغلبان من الوزارة، ولعلهم يدربوننا أفضل، ولعلهم يكونون آدميين مختلفين عن الكائنات العجيبة التي تمسك الوزارة“.

وقال الطبيب السيد منسي: “ليست الفكرة الجهل أو العلم، إنما في ما هي الشروط وبنود البيع، وهل هناك تنازلات أو صفقات بها، وهل ستؤثر على المواطن وجودة الخدمة المقدمة وسعرها، ليس المهم من سيشتري“.

وعلقت غادة منصور: “إذن كيف سيعالج الفقير والمواطن ذو المستوى المادي المنخفض أو حتى المتوسط، أين وكيف سيعالجون؟ من الواضح أن الحكومة تنزع يدها تدريجيا مرورا بالخدمات الصحية ثم المعاشات والتأمين“.

أما الأستاذ الجامعي سمير بانوب؛ فقد علق ضمن تدوينة مطولة: “القطاع الخاص بلا رقابة أو حدود للجودة أو الأسعار، ويصاحب ذلك انهيار القطاع العام، هذا لا يعطي اختيارا آخر للمواطن المصري إلا الرضوخ، والمستثمر يغريه أنه قطاع مربح وواعد، حيث يتوقع أن تزيد أعداد المرضى، سواء من التأمين الصحي أو من الأنظمة الخاصة أو المرضى الخصوصيين“.

وسخر وليم ألبير قائلا: “المستشفيات في مصر إما ضعيفة أو هزيلة أو فضيحة، والأفضل الاستعانة بشركات بريطانية لإدارة المستشفيات أسوة بالمطارات“.

 

 

* غضب واسع بسبب شماتة صحيفة الأخبار الحكومية في مرض مرشد الإخوان

برغم أن لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، ومواثيق الشرف الصحفي المحلية والدولية، تحظر الانحياز في العمل الصحفي، إلى فريق دون آخر، في أي صراع سياسي، إلا أن صحيفة “الأخبار” الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف المصرية، ضربت عرض الحائط بهذه اللوائح والمواثيق، وخرجت، الأربعاء، بصورة للمرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: “المرشد “اتفتق”، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته الجنسية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير.

الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة “الحوادث والقضايا”، رقم 21، بعنوان “نقل بديع إلي قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق“.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول (الاثنين)، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى.

ونقلت الأخبار” عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن “بديع” سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن “بديع” كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة “بديع” تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.  

و”الأخبارجريدة مقربة من نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهي ثاني أكبر جريدة قومية (حكومية) في البلاد بعد “الأهرام”، ووضعها السيسي في يد أحد أهم أذرعه الإعلامية، وهو ياسر رزق، فأصدر له قرارا برئاسة مجلسي إدارتها وتحريرها معا، في سابقة للجمع بين رئاسة الإدارة والتحرير، غير موجودة في الصحف المصرية، باستثناء “الأخبار“.

ويسود الصحف المصرية حاليا، حملة على جماعة الإخوان المسلمين، وعناصرها، والمتعاطفين معها، بإيعاز من الأجهزة الأمنية وتشمل شيطنتها، وتنميطها، ونشر الأكاذيب والشائعات والدعاية السوداء بشأنها، وإظهار الشماتة فيها، وفي عناصرها والمتعاطفين معها، والتحريض عليهم، ونسبة كل ما يقع في البلاد من أحداث عنف، أو خلل، في الحياة العامة، إلى الجماعة.

غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي 

هذا و قد أثار مانشيت جريدة الأخبار غضبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك” و “تويتر” ، و علق الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة قائلا : “هكذا شمتت” صحيفة مصرية بمرض مرشد الإخوان السجين”. قوم بلا مروءة ولا شرف.

 

 

* انسحاب دفاع هزلية “بني سويف

انسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، اليوم الأربعاء، من جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

وقالت هيئة الدفاع إن انسحابها يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، والتي تمثلت في إخلاء سبيل المعتقلين لتجاوزهم فترة حبسهم احتياطيًا.

وأجلت محكمة جنايات بني سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، إلى جلسة 24 فبراير القادم، لمناقشة الشهود، وحضور جميع المعتقلين.

وتغيب الدكتور محمد بديع عن حضور جلسة اليوم لخضوعه فى وقتٍ سابق هذا الأسبوع لعملية جراحية حالت دون حضوره الجلسة.

وتشمل قائمة المحاكمين في تلك القضية الهزلية كلاًّ من: عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.

من جهة أخرى حجزت محكمة النقض للحكم بجلسة 10 فبراير المقبل طعن 68 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 955 عامًا وغرامة مليون و360 ألف جنيه، في قضية أحداث التظاهر التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية .

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بحبس 63 معتقلاً بالسجن لمدة 15 عامًا و5 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام كل معتقل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 955 عاما وغرامة مليون و360 ألف جنيه لجميع المعتقلين.

كما حجزت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة 6 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في التظاهرات التي وقعت يوم 26 يناير 2014، وهي القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الطالبية”، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.

 وتضم القائمة ثلاثة معتقلين محبوسين، هم: هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري، وثلاثة مخلى سبيلهم كونهم “أطفالا”، وهم: محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبد الرحمن محمد حسين.

 

 

*تفاصيل مخطط الإطاحة برئيس المركزي للمحاسبات

كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن هناك مخططًًا موضوعًا بعناية للإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وصلت لحد تهديده بالقبض عليه وسجنه حال عدم الاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها بشأن ملفات الفساد التي تجاوزت 600 مليار جنيه في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر: إن بداية المخطط كان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ثم إحالة تقرير هذه اللجنة لمجلس نواب العسكر تمهيدا لإقالته ومحاكمته، خاص وأن ملفات الفساد التي تحدث عنها تخص استثمارات لقيادات القوات المجلس العسكري، موضحًا أن يتم الآن استكمال بنود الوسيلة التي يتم من خلالها الإطاحة بجنينة عن طريق جمع نائب العسكر مصطفى بكري، توقيعات من أعضاء مجلس نواب العسكر لتقديم طلب لرئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية لبحث الاتهامات التي وجهها هشام جنينة رئيس الجهاز بأن الحجم خسائر بلغ 600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة للتحقيق مع جنينة.

وقال مصطفى بكري، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجمع توقيع 50 نائبا للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة خاصة وأن الادعاءات التي وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين.

كما نشرت صحيفة “المصريون” من مصادر موثوق منها أن تفاصيل الإجهاز على المستشار هشام جنينة للإطاحة به من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات تدور فحواها حول قيام بعض المحامين وتحديدا من الإسكندرية المعروفين للجميع بعلاقتهم بأحد الوزراء خصوم المستشار جنينة بالتقدم بدعاوى وبلاغات لعزله من منصبه والزج به بالسجن من خلال دعاوى قضائية.  

وأرجعت المصادر ذلك لأنه في الوقت الذي تعمدت فيه لجنة تقصى الحقائق خروج تسريباتها، سعى هؤلاء المحامون والوزير للإجهاز على جنينة بالضربة القاضية. 

 وذكرت المصادر أن رئيس المركزى للمحاسبات طالب بأن تتشكل لجنة لتقصي الحقائق في 2014 من جهات محايدة وشخصيات فوق الشبهات وليس لجنة من الخصوم.

 وقالت المصادر إنه تشكلت لجنة بقرار من قائد الانقلاب في 2015/12/26 للفصل في صحة ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا من أن إجمالي الفساد في مصر في 4 سنوات من 2012 تجاوز الـ600 مليار جنيه. 

وأضافت أنه ضمت اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا طبيعي، ولكن أن تضم اللجنة التي تشكلت مندوبين من وزارات العدل والمالية والداخلية والتخطيط المتهمين أصلاً بالفساد، فهذا خروج عن منطق العدالة والشفافية تماما فهل يدين المتهم نفسه؟

وطرحت سؤالا على اللجنة تضمن كيف للجنة أن تفصل في آلاف الأوراق والتقارير لفساد 4 سنوات لوزارات وهيئات ومؤسسات في عدة أيام ليخرج تقريرها النهائي، ما يؤكد أن أعمال اللجنة يشوبها العديد من علامات الاستفهام.  

وتساءلت في بيانها: لماذا لم تتحدث تلك اللجنة في تقريرها عن بلاغات الجهاز الموثقة في عام 2014 للنيابة والجهات المسؤولة والتي تبلغ 992 بلاغا حفظت جميعها. وشدد البيان على أنه يظهر بوضوح للجميع أن اللجنة تشكلت للإجهاز على الرجل وليس فحص الفساد.

 

 

* صدمة جديدة للمستوردين بعد خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية

قال مصدر مصرفي، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر “ويسترن يونيونمن مصر للصين من 7 آلاف إلى 3 آلاف دولار يوميا؛ للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”رويترز”، أن “ويسترن يونيون” يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنكي: “الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي“.

تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر.

* اقتصادية النواب” توافق على جميع القوانين التي أصدرها السيسي

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التي صدرت في عهد عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري ، وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخري يلتقي وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة غدًا من أجل مناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحًا مفصلًا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.

والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

 

 

* لماذا يصمت «سيف اليزل» إلى الآن تحت قبة البرلمان؟

بعد نجاح اللواء سامح سيف اليزل، الذي قضى معظم حياته في مؤسستي الجيش والمخابرات العامة، في تكوين ائتلاف “دعم مصر” المكون من أكثر 366 عضوًا بداخله تحت قبة البرلمان، ورغم مرور أسبوع على بدء جلساته الذي استهلها يوم الأحد الماضي، وانعقاد أربعة جلسات عامة حتي الآن، إلا أن اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام ائتلاف دعم مصر، وأحد الوجوه البارزة تحت قبة البرلمان، لا يزال صامتًا، لم يتحدث حتى الآن، ولم يطلب الكلمة لابداء آرائه في أي من الموضوعات التي جري مناقشتها خلال الجلسات السابقة.

النائب سامح محمود سيف اليزل خليفة، نداء أطلقه الباحث بمجلس النواب، علوم حميده، منادي مجلس النواب، ومقرر الجلسة الاجرائية الأولي، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، حيث كان ذلك الظهور الأوحد لـ”اليزل”، فكان أول من أدى اليمين في نواب القوائم الأربعة بالمجلس والتي حصدتها جميعا قوائم في حب مصر.

ويعد صمت “اليزل” حتى الآن علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يعد أبرز قيادات ائتلاف دعم مصر” حب مصر سابقا”، فضلا عن تفضيله الابتعاد عن الإعلام طوال الفترة الماضية، وحتى بعد فوزه بعضويه مجلس النواب.

وحدثت مشادات عدة تحت قبة البرلمان من بعض أعضاء مجلس النواب ولم يتدخل “اليزلبأي شكل، مثل أزمة المستشار مرتضي منصور في اليوم الأول داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وبعدها حدثت مشادة بين المستشار سري صيام، الذي اعترض على طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ولم يشارك اللواء سامح سيف اليزل بأي كلمه منه، علي الرغم من كونه أحد أهم الشخصيات البارزة داخل مجلس النواب.

ووضع النائب توفيق عكاشة، شريط لاصق على فمه، وكتب عليها ممنوع من الكلام داخل المجلس أو خارجه بأمر الحكومة، اعترضا منه على عدم منحه الكلمة أثناء الجلسة الثانية للبرلمان، ورغم تدخل العديد من النواب إلا أن “اليزل”  لم يعلق بأي شكل أو يتدخل.

 

 

*مجبر برلمانك لا بطل .. برلمان السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة

عفواً ليست هذه أحجية سياسية، ولكنها صورة من الواقع الجديد مع بدء عمل البرلمان المصري. فبحسب المادة 156 من الدستور المصري الذي أقسم النواب على احترامه لابد أن يتم إقرار القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال خمسة عشر يوماً فقط من بدء عمله وإلا صارت القوانين باطلة أو ساقطة، ومنها قوانين تتعلق بعملية انتخابات الرئاسة في مصر، ما يجعل البرلمان مجبراً على حسم القوانين بسرعة غير مسبوقة في التاريخ.

وقد حسم مجلس النواب المصري خياره حول كيفية التعامل مع كل القوانين التي صدرت في غيبته، منذ تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثالث من يوليو من العام 2013، مروراً بالقوانين التي أصدرها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقرَّر الالتزام بتطبيق المادة 156 من الدستور الحالي.

وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين قام المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، بتسليم 340 قراراً بقانون، صدرت منذ يوليو 2013، إلى رئاسة المجلس وتم توزيع هذه القوانين على لجان داخلية بالمجلس لمناقشتها، تمهيداً لبدء عرضها على النواب في جلسة السبت المقبل. وقال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال “إن عدداً كبيراً منها يتعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قراراً بقانون، وهي لا تثير مشكلات، بينما هناك عددٌ من القوانين ذات الطابع السياسي وعددها 144 قانوناً ستتم مناقشتها وإقرارها”، ما يعني أن هناك قوانين ستمرُّ من دون مناقشة.

وكان رئيس البرلمان المصري قرَّر أمس وقفَ بث جلسات البرلمان تليفزيونياً مبرراً ذلك بحاجة الأعضاء إلى التركيز لإنجاز المهمة المكلف بها المجلس.

5760 دقيقة فقط لإقرار القوانين

وعن الفترة الزمنية المتاحة لمناقشة تلك القوانين قال المستشار نور الدين علي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر النيابي التي يتعرض فيها البرلمان لتلك الأزمة، وهي إصدار تشريع كل 15 دقيقة على الأكثر، وهذا أمرٌ غير مسبوق في أي برلمان في العالم، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية لمناقشة تلك القوانين هي 8 أيام فقط مع إعلان المجلس بدء جلسات المناقشة السبت المقبل وهي الفترة المتبقية من مدة الـ15 يوماً المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور المصري لإقرار تلك القوانين قبل أن تسقط.

وأكَّد علي في تصريح صحفي، أن المجلس ليس أمامه سوى العمل خلال تلك الأيام بما فيها العطلات الرسمية، بحيث لا يقل عدد ساعات انعقاده عن 12 ساعة يومياً، من دون راحة، وهو ما يمنحه 5760 دقيقة عمل لإقرار كل تلك القوانين، بمعدل 720 دقيقة في اليوم، وبمعادلة حسابية بسيطة لن يزيد الوقت المتاح لإقرار أي قانون على 15 دقيقة فقط. وقال إن “تلك جريمة تقع مسؤوليتها على لجنة الخمسين التي لم تقم بصياغة تلك المادة بشكلٍ منضبط، فلم تكن لديهم الرؤية الواضحة لمعالجة الأزمات المستقبلية، وكان عليهم أن يبقوا على نص المادة 147 من دستور 1971، أو أن يقوموا بمنح الرئيس سلطة التشريع في الأحكام الانتقالية للدستور بشكل كامل لحين انتخاب البرلمان، مع مسؤولية الرئيس في إصدار هذا الكم من التشريعات“.

عقبات متوقعة وأرقام غير مسبوقة

في حين قال حازم عمر الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هذا العدد الكبير من القوانين التي سيتم إقرارها، يفوق عدد التشريعات التي صدرت عن مجالس سابقة خلال فصلها التشريعي الكامل (5 سنوات).

وهناك العديد من العقبات التي تواجه المجلس خلال عملية إقرار تلك القوانين، ومنها طول المدة الزمنية التي يتطلبها عرض القانون المقترح مناقشته مادة مادة، كما تقضي الأعراف البرلمانية، ما يهدد، بحسب حازم عمر، بعدم إمكانية الانتهاء من مناقشة القانون في فترة قصيرة، مشيراً إلى أن المجلس يمكنه اللجوء إلى توزيع نصّ القرار على النواب، واعتبار ذلك عرضاً للقانون.

ومن الإشكاليات المتوقعة أيضاً احتمالُ إثارة مناقشة بعض القوانين لجدل سياسي ، خصوصاً في ظل الخلافات التي شهدها المجلس في جلسات انعقاده القليلة، ومنها قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وقانون الحبس الاحتياطي وقانون تحصين عقود الدولة. لكن الوقت المسموح به للمناقشة كما يرى الباحث لا يسمح بهذا الجدل.

رئاسة في خطر

من جهته حذر الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، من عدم انتهاء البرلمان من إقرار تلك القوانين لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، ومنها “إبطالانتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال المادتين 121 و156 من الدستور.

وأشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر فى غيبة البرلمان، ووفقاً للمادة الدستورية إذا لم يتم إقراره خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهي انتخابات الرئاسة.

فيما قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، إن إلغاء القانون الخاص بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤثر على المراكز القانونية التي ترتبت على تنفيذ القانون في الفترة السابقة على إلغاء القانون.

وأكد في تصريح خاص، أن آثار إلغاء القانون ستكون بأثر مستقبلي، وهو ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة قانون جديد للرئاسة، يتم خلاله معالجة أوجه القصور التي دفعت المجلس – إن حدث – لرفض القانون، وفي تلك الحالة سيكون المجلس ذاته هو المنوط به صياغة هذا القانون، كونه صاحب الحق الأصيل في التشريع.

 

 

* الكنيسة” تجاهر بالتطبيع مع “إسرائيل” بتنظيم رحلات حج إلى القدس

في مخالفة للإجماع الشعبي المصري بمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، شرعت الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية  بالمجاهرة بالتطبيع مع “إسرائيل”؛ وذلك عبر تنظيم رحلات حج إلى “القدس”، وذلك بعد زيارة البابا تواضروس مؤخرا لحضور جنازة مندوب الكنيسة  في الأراضي المحتلة.

التفاصيل جاءت عبر إعلان إيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للكنيسة المصرية، تنظيم رحلة للأقباط لزيارة الأماكن المقدسة بالقدس ومصر في الفترة من 3 إلى 20 مايو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة، تحت شعار “الجولة الكبرى إلى أرض الميعاد.. رحلة ملهمة إلى إسرائيل ومصر”.

وتأتي هذه الرحلات، استمرارًا لتنظيم الإيبارشية رحلات كنسية للقدس بالأراضي المحتلة، بالمخالفة لقرارات المجمع المقدس بمنع زيارة الأقباط للقدس، وفي أول توجه كنسى بعد زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، للقدس للمشاركة في جنازة الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وحسب ما جاء فى الإعلان الرسمي عن الرحلة على الموقع الإلكتروني لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة، فإن الرحلة تنظمها كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل فى أورلاندو بفلوريدا، واستبدلت الكنيسة في إعلانها اسم “إسرائيل” بـ”فلسطين المحتلة”، كما تتضمن الرحلة زيارة مصر.

وحسب الإعلان، فإن الرحلة تتضمن الحج إلى كل المواقع المقدسة، ويشمل برنامج الزيارة لمصر زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث المقر البابوى، وزيارة أشهر الكنائس والأديرة بالقاهرة والمحافظات، وبعض المعالم الأثرية.

هذا وقد رفض مسئولون بالكنيسة الإدلاء بأي تعليق، بحسب صحيفة “الوطن” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فيما كانت قد أكدت سابقا،  في بيان رسمي، موقفها من منع الزيارة للقدس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، واصل البابا تواضروس الثانى، جولاته فى كنائس وأديرة الأقصر، فى ثانى أيام زيارته للمحافظة، أمس، وبدأت بدير مارجرجس، وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن ولافتات الأقباط المرحبة بزيارته، وشارك البابا في لقاء داخل كنيسة السيدة العذراء مريم، وسط الأقصر، زاعما أن “الكنيسة وطنية أصيلة” رغم دعمها الطائفي اللا محدود  للممارسات القمعية لسلطات الانقلاب.

 

 

* بأمر الزند: رسوم جديدة على شهادات الميلاد والزواج والطلاق

أصدر أحمد الزند -وزير العدل في حكومة الانقلاب- قرارًا بزيادة مقابل استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق؛ في إطار سياسة قائد الانقلاب هتدفع يعني هتدفع“.
وتضمن قرار الزند -الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد الأربعاء- للحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة دفع مبلغ مقداره 20 جنيهًا على أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
وألزم القرار المأذون ومن في حكمه من الموثقين قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها أن يقوم بتحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004، المشار إليه ومقداره 100 جنيه عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع حسب الأحوال.
واشترط القرار أيضا للحصول على أي مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانونا، أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه، والمحددة 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهاة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

 

* برلمان العسكر” يمرر ضرائب السيسي على المطحونين

أعلن هانى قدرى -وزير المالية في حكومة الانقلاب- موافقة “برلمان العسكرعلى كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، التي سبق أن اقرتها وزارته وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال قدري -فى تصريحات صحفية، عقب لقائه أعضاء لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر-: “افتقدنا المجلس لسنوات، وكان اللقاء إيجابيًّا وبناءً، ولم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع“.

وأشاد “قدري” بإدارة كمال أحمد للجلسة، قائلا: “أدار الجلسة باقتدار وتمت الموافقة على كل التشريعات المتعلقة بالضرائب، التى تمت إحالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات“.

 

 

* شؤم الانقلاب: وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

صرح مدير مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، بأن أحد المرضى المشتبه بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير توفى ظهر اليوم.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن المريض كان محتجزا بمستشفى العريش العام، وفى انتظار نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالقاهرة لإثبات أن الوفاة بسبب إصابته بأنفلونزل الخنازير من عدمه.

وأضاف مدير مستشفى العريش العام أن نتيجة عينة حالة الوفاة وصلت المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنايز، وأشار إلى أن 3 حالات أخرى ترقد بغرفة العزل للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

 

 

* رسميا فنكوش السيسي يخسر.. وإيرادات قناة السويس تتراجع 290 مليون دولار

كشف ناجي أمين مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، فضيحة في إيرادات قناة السويس – رغم الزفة التي صنعها إعلام السيسي حول فنكوش الترعة الجديدة- حيث أكد أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
وجاء التراجع في إيرادات القناه، أهم ممر مائي في العالم، رغم التوسعات وافتتاح تفريعة جديدة في أغسطس الماضي.

وعزا أمين، في مؤتمر صحافي انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي إلى “أسباب متعددة تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة، إضافة إلى انخفاض سعر البترول عالميا“.

لكن خبراء نقل يضيفون أسباباً أخرى للتراجع منها بطء التجارة الدولية والقلاقل السياسية التي تسود اليمن، وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمة الصين.

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، حيث هوى سعر خام مزيج برنت إلى 31.14 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم.

وارتفع عدد السفن المارة عبر قناة السويس إلى 1468 سفينة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من 1401 سفينة في نوفمبر الماضي.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
وافتتحت سلطات الانقلاب يوم 6 أغسطس الماضي تفريعة قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الانقلاب أن تسهم القناة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وجمعت سلطات الانقلاب بقيادة السيسي أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

وكانت تروج سلطات الانقلاب أن هيئة قناة السويس سيرتفع الإيرادات فيها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما لم يحدث شيئ منه مع انخفاض إيراداتها المستمر في ظل فشل سلطات الانقلاب على جميع المستويات.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
ووجه عدد من الخبراء الاقتصاديين انقادات لحكومة الانقلاب بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس تم افتتاحها فى 6 أغسطس الماضى رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد وما ترتب على المشروع من سحب عشرات المليارات من السيوله لتمويل المشروع حيث جمعت حكومة الانقلاب أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وبلغت إيرادات القناة خلال سبتمبر الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014

 

 

* نيويورك تايمز: السيسي يوظف “الدين” لفرض حكمه وتعزيز شرعيته المفقودة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن المصري عبد الفتاح السيسي بدأ يستغل ويستخدم الدين لتعزيز سلطته، مشيرة في هذا الصدد إلى جملة من الاستخدامات التي لجأ إليها رجال دين محسوبون على السلطة، منها ما تطرق إليه أحد المشايخ في مصر عند افتتاح قناة السويس في أغسطس الماضي، عندما قال إنها “هبة من عند الله”، كما قام رجل دين آخر محسوب على النظام في مصر بوصف السيسي بأنه “ظل الله على الأرض”.

وفي أحدث استخدامات السيسي للدين ما أعلنه مرسوم وزارة الأوقاف مؤخرًا، التي أكد فيها أن أي دعوة للاحتجاج بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ستؤدي إلى التخريب والقتل والتدمير وأن أي تظاهرة بمثابة جريمة كاملة.

أساليب الحكام الديكتاتوريين

وتقول الصحيفة إن مثل هذه الأساليب كثيرًا ما لجأ إليها القادة العرب من خلال استخدام الإسلام لتعزيز شرعيتهم، والرئيس المصري الذي كان وزيرًا للدفاع في حكومة مرسي، قدم نفسه أيضاً بصفته مصلحًا، وداعيًا إلى ثورة دينية للمساعدة في مكافحة التطرف. 

وتقول إن عددًا من ضيوف القنوات الفضائية المصرية تلقوا دعوة السيسي وراحوا ينظرون حول ضرورة التغيير في الخطاب الديني، داعين الأزهر، أحد أهم مراكز السنة حول العالم، إلى ضرورة تبني خطاب ديني جديد وإحداث التغير الديني الذي دعا إليه السيسي. 

الأكثر من ذلك أن بعض الدعاة المصريين شنوا هجومًا لاذعًا على الأزهر؛ باعتبار أنه غير قادر على إحداث الثورة الدينية وتغيير نهج خطابه؛ الأمر الذي أحدث ردات فعل مختلفة حيال مثل هذا الهجوم لدى شرائح متعددة في مصر.

وترى الصحيفة أن تحالف السيسي مع المؤسسة الدينية في مصر ممثلة بالأزهر يمكن أن يضفي عليه شرعية في نظر الكثير من المصريين، ولكن هناك أدلة على أنها قد تغضب المصريين الأصغر سنًّا الذين يتذكرون فترة ما بعد ثورة يناير 2011 عندما سيطر الخطاب الديني على الدولة لفترة من الوقت.  

إغلاق مساجد 

وتقول نيويورك تايمز إنه برغم ادعائه التدين واستغلال الدين لصالحه، فإن السيسي قاد حملة لمكافحة التطرف بدأها بالجامعات المصرية؛ حيث قام بإغلاق مسجد جامعة القاهرة؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون بأنه محاولة لتكميم الأصوات وقمع التيار الديني بين الطلاب؛ حيث يعتبر الحرم الجامعي معقلاً من معاقل المعارضة المصرية. الحكومة ترى أنه من الضروري أن يتم اتخاذ تدابير صارمة لدرء خطر التطرف العنيف؛ حيث يكافح الجيش المصري في سيناء مقاتلي تنظيم الدولة. 

وتنقل عن خبراء تحذيرهم من مخاطر الاستقطاب المتزايد في مصر، على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالوا مصرِّين على سلمية معارضتهم للنظام، في وقت دافع بعض أنصار الجماعة عن الهجمات المسلحة التي وقعت في القاهرة مؤخراً على اعتبار أن هذه الحكومة يجب أن تنال قصاصها العادل.

 

 

* السيسي يتجاهل برلمان “الأراجوزات”.. 5 مهازل تشريعية في قرار مد “الطوارئ

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عمليًّا عن دور برلمان “الأراجوزات” فى الحياة السياسة تحت الحكم العسكري، بعد أن وجه رسالة قوية بأن مجلس نواب الأجهزة الأمنية يمثل قطعة ديكور أساسية فى مشهد تمرير “خارطة 3 يوليو”، بينما السلطات مجتمعة تبقي فى يد الجنرال.

ولم يترك السيسي البرلمان “الكوميدييستكمل جلساته الإجرائية حتى وجه له صفعة قوية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية بالأمس قرار قائد الانقلاب رقم 2 لسنة 2016 -المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي- بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 27 يناير المقبل.

وتجاهل قائد الانقلاب برلمان “عكاشة وشركاه” ليواصل فرض الحصار على سيناء والممتد منذ يناير 2014 فى واقع مأساوي يفرضه العسكر قسرا على سكان شبه الجزيرة بقطع الاتصالات والتهجير القسري والحرمان من أبسط مقومات الحياة فضلا عن عمليات القتل خارج القانون والمداهمات والاعتقالات اليومية.

تم رصد 5 مهازل تشريعية فى قرارات قائد الانقلاب الفاشية، تعكس السيطرة المطلقة لـ السيسي على مفاصل الدولة والتمسك بكافة الصلاحيات والسلطات فى يد الحاكم العسكري:

أولا: بإصدار هذا القرار تدخل منطقة شمال سيناء في حالة طوارئ ممتدة لثلاثة أشهر أخرى ليصبح إعلان حالة الطوارئ منذ إقرارها في 24 أكتوبر 2014 وحتى الآن لأكثر من عامين وثلاثة أشهر في منطقة شمال سيناء بالمخالفة للدستور“.

ثانيا: استبق السيسي انعقاد مجلس النواب العسكر المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقا لدستور الدم وليس قائد الانقلاب، حيث قام باتخاذ القرار منفردا قبل انعقاد البرلمان بيوم واحد ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي وهو يوم 27 يناير المقبل.

ثالثا: لا يفهم الدوافع التي تدعو السيسي الذي يزعم فى كل مناسبة احترام الدستور والقانون أن يقوم منفردا وقبل انعقاد مجلس نواب الدم المختص دستوريا بتمديد حالة الطوارئ، سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

رابعا: السيسي يستمر في قراراته بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء الفاقدة للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 إبريل 2015 الماضي بعد أن تم إعلانه في 24 أكتوبر 2015 وتم تمديده طبقا للدستور (انظر المادة 154 من الدستور) في 24 يناير 2015 لثلاثة أشهر أخرى وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية لتمديدها لحالة الطوارئ طبقا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارت جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفاتا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب.

خامسا: إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ، خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها إعلان حالة الطوارئ على الرغم من مخالفته للدستور المصري؛ حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته ٦٣ على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما أن المادة الثالثة التي تم الاستناد اليها لإضفاء المشروعية على عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارئ غير دستورية ولا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو ٢٠١٣ الماضي على عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت «قائد الانقلاب» بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارئ.

 

 

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

عسكر حرامية

السيسي بابا والاربعين حرامي

السيسي بابا والاربعين حرامي

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانتهاء من سد النهضة خلال 6 شهور

في ظل عجز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وفشل سياساته في التصدي لمؤامرات أثيوبيا  بشأن سد النهضة، جاءت صفعة جديدة  مساء اليوم السبت، حيث أعلنت شركة «سالينى أمبريجيرو» الإيطالية المسئولة عن بناء السد أنها ماضية فى بنائه، وفق  المخطط وأن موعد الانتهاء من بنائه سيكون فى غضون 6 أشهر.

 وحول التعديلات التى طلبتها مصر بشأن تخصيص فتحتين للطوارئ فى جسم السد ، أكدت الشركة أنه«يستحيل تنفيذها»، وشددت على أن التصميم الحالى هو النهائى للسد، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليه.

 

 

* الداخلية تصفي “طبيب” معارض للإنقلاب عقب خروجه من صلاة المغرب!

قامت قوات الأمن، بتصفية الدكتور محمد محمود عوض عقب خروجه من صلاة المغرب بمنشية عبدالله بمحافظة الفيوم.

محمد عوض يعمل طبيب نساء وولادة بمستشفى الفيوم العام، ونشر مغردون مصريون أنه تم اعتقاله عقب صلاة المغرب، ثم قتله مباشرة.

 

 

* أمن الرئاسة حطم محتويات دار الأوبرا قبل خطاب السيسي

قام أمن الرئاسة بتحطيم محتويات دار الأوبرا وذلك بغرض تفتيشها قبل خطاب السيسي فى احتفالية الشباب المصرى بدار الاوبرا صباح اليوم

ونشر نادر عباسي قائد اوركسترا بدار الأوبرا (مايسترو) تدوينة عبر حسابه بموقع فيس بوك كتب فيها

مهازل وعدم احترافية في التعامل لا يتخيلها اي إنسان عنده شئ بسيط من احترام النفس 

صديقه عزيزة عليا ذهبت الى دار الاوبرا لحجز تذاكر حفل يوم ٢٣ يناير القادم، طبعا وكالعادة كل مرة في مفاجاة من نوع اخر ،،، المرة دي كان الموضوع مختلف و موظف شباك التذاكر عنده معلومات لا يعلمها احد حتى انا قائد الحفل لا اعلم عنها شئ ،،،، الرد كان بسيط جدا بأن وصلت معلومات بإيقاف البيع لاحتمال لغي الحفل بسبب اشتراك الاوركسترا في حفل رئاسة بمدينة الأقصر ، بمعني ان الاوركسترا مشغول لحفل الرئيس ومش فاضي لحفل الاوبرا !!!

قامت الصديقة بلاتصال بي للتأكد من هذة المعلومة ؟ ردي كان …..😊….. وانا لا اعلم شئ حتى الان وكان شكلي وحششششششش قوي 😡😡😡

ما علينا يا أصدقائي المحترمين ، لمن يريد معلومة عن حفل السبت ٢٣ يناير؟؟؟ حتى الان لا اعلم شئ عن الحفل ، وحتى الان لن يتصل بي اي شخص محترم مثل مدير الاوركسترا او اي شخص محترم من إدارة الاوبرا او إدارة الاوركسترا بإلغاء الحفل او لابلاغي اي معلومة من المعلومات التي حصل عليها موظف شباك التذاكر ،،، هل هيا صحيحة ام لا !!! 

والجديد دخول أمن الرئاسة قبل خطاب الريّس بدار الاوبرا وتفتيش القاعات ومن ضمن القاعات ، قاعة بروفات اوركسترا الاوبرا وبدل ما يتعاملو باحترام مع آلات الاوركسترا على ان انها جزء من كيان هذا المكان وجزء من العازف وحياتة وإحساسه على مدار سنين عمرة ……. مش هاتكلم كثير ، الصور هاتتكلم اكثر 

 

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 معتقلين آخرين من الجماعة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ أحداث الإسماعيلية”، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المعتقلين.

وكان دفاع الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، قد تقدم بطلب لرد القاضى، وحددت محكمة استئناف بورسعيد جلسة 11 يناير لنظر الطلب.

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم السادس على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام – لليوم السادس على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة و اعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، و قد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم .. 

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن حياتهم.

 

 

* السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق

شب حريق هائل بسفينة أجنيبة برصيف ميناء بورتوفيق، السبت، بشكل مفاجئ.

كانت إدارة شرطة الموانئ بالسويس قد تلقت إخطارا باشتعال النيران بسفينة أجنبية موجودة على رصيف ميناء بورتوفيق، فى أحد الغرف بالسفينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

يذكر أن السفينة كانت تحمل تنكات مواد بترولية.

 

 

*الكلابشات وخطف “شيكا” يثير علامات الاستفهام في واقعة فندق الغردقة

أثارت الصورة التي نشرتها الأجهزة الأمنية، حول أحد مرتكبي حادث فندق بلافيستا” بالغردقة بعد مقتله على يد قوات الأمن، ردود أفعال لدى مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قالوا بأنها لشاب تم اعتقاله قبل الحادث، كما أن ظهور الكلابشات في يده، أثار الكثير من علامات الاستفهام.

شهدت مدينة الغردقة السياحية، مساء أمس الجمعة، حالة من الذعر بعد وقوع حادث هجوم على فندق “بلافيستا” بالقرب من ميدان “أكوافن”، تسبب في إصابة ثلاثة من السائحين، بحسب التصريحات الرسمية.

وجاءت التعليقات:

محمد شيكا

أحمد عطوان: إنا لله وإنا إليه راجعون، الشاب محمد شيكا من الجيزة اللي قتلوه في فندق بالغردقة، أصحابه قالوا إن مليشيات الداخلية خطفته صباح يوم الحادثة، وفوجئوا بنشر صوره مقتولًا بزعم إنه إرهابي واعتدى على السياح، الحقيقة لن تموت أبدًا.. ولن يفلح بلطجية الداخلية في خداع الجماهير.

أدهم أحمد: دا محمد شيكا عضو الوايت نايتس اللي اتقتل في الغردقة، أهله بيقولوا إن الداخلية خطفت محمد من امبارح وإنه تم تصفيته.

أسلفي أصاحبي: محمد شيكا أحد مشجعي التراس وايت نايتس، اتقبض عليه الصبح من الجيزة، وبالليل تم إعلان تصفيته في الغردقة، وهو متكلبش خلفي.

الكلبشات تفضح الأجهزة الأمنية

وجود الكلابشات في يد من ادعت وزارة الداخلية أنه منفذ الهجوم، أثار العديد من علامات الاستفهام، على تويتر، كان من بين التعليقات:

Hosam El Sokkari-: نعم؟!يعني إيه مقتول ومتكلبش؟! اتكلبش بعد ما مات؟ والا قبل ما يتقتل؟

علي السيد عبدالعزيز: الصور دي للإرهابيين اللي بيقولوا قتلوهم في الغردقة، الناس ده متكلبشة خلفي، هما كانوا رايحين يفجروا وهما متكلبشين؟ ولا اتكلبشوا بعد ما ماتوا؟ طب ازاي حد يفهمني؟

مشاجرة

وجاءت رواية أخرى، تغاير ما تم نشره، وهو ما قاله أحد المغردين نقلًا عن أحد السياح المصابين، أن الحادث كان مشاجرة بين اثنين بسبب محل، وأصيب فيها 3 سياح بالخطأ، وتدخلت قوات الشرطة حتى انتهى الأمر.

تقول Dolly Mohamed: “حوار الغردقة، خناقة بين اتنين على محل واتصاب فيها 3 سياح بالغلط، والشرطة ادخلت وفضتها، وانتهى الحوار زي ما قال أحد المصابين السياح“.

وأضافت -عبر منشور لها على “فيس بوك“- “الحوار التاني (محمد شيكا) من شباب الوايت نايتس اتخطف، فجر أمس، من منزله بالجيزة واختفى قسريًا زي مابيحصل كل فجر اليومين دول، وفوجئ أهله بصورته مقتول ويقال إنه أحد الإرهابيين اللي ضربوا نار على السياح“.

وتابعت: “الشاب ماكنش في الغردقة أصلًا ولا صورته وهو مقتول دي في الغردقة أساسًا، هو اتصفى بنفس طريقة إسلام عطيتو وألفوله فيلم اشتباك زي بتاع اسلام بالظبط بس بدل التجمع بقي الغردقة“.

وختمت: “إسلام عطيتو اللي فضحهم انه كان ماضي حضور في لجنة الامتحان اللي أخدوه منها والمعيد سلم الكشف للنيابة ومحمود اللي فضحهم كلبشته خلف اللي نسيوا يفكوها“.

تعدد الروايات الأمنية والإعلامية

في بداية الأمر، قالت الأجهزة الأمنية إنه تم اقتحام الفندق من قبل إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة، وأكدت أنها تعاملت مع الأمر وتمكنت من  تفكيك الأحزمة.

بعدها قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن الإرهابيين كانوا يحملون طبنجة صوت وأسلحة بيضاء وعبوات هيكلية فارغة، مؤكدًا أن نتيجة التحقيق ستوضح طبيعة تلك الواقعة، وهل هي عمل إرهابي أو جنائي، ولم يتطرق إلى ذكر الأحزمة الناسفة.

وقال قال هشام زعزوع وزير السياحة، إنّ حادث الغردقة ليس “إرهابيًا” وإنما هو سطو مسلح”، لافتًا إلى أنّ تلك الحوادث تكون لها تأثيرات سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر

 

 

*مصر تقترض من الكويت لتمويل الربط الكهربائي مع الرياض

وافق مجلس الوزراء  لحكومة الانقلاب العسكري ، في اجتماعه الأسبوعي الخميس، على اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته 30 مليون دينار كويتي.

والقرض الذي تبلغ قيمته (نحو 100 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث وقعت وزارة الكهرباء المصرية الاتفاقية مع الصندوق الكويتي، في 23 نوفمبرالماضي.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، في تصريحات إعلامية: إن “قرض الصندوق الكويتي سيخصص لتمويل الجزء المصري من مشروع الربط، للمساهمة في تمويل الكابل البحري للتيار المستمر، عبر خليج العقبة“.

وأضاف أن “المشروع يتكلف نحو 1.6 مليار دولار، يساهم الجانب المصري منها بنحو 600 مليون دولار، فيما يساهم في التمويل كل من الصندوق الكويتي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء“.

 

 

*”الوفد” يتراجع ويشارك في اجتماع دعم مصر.. ونائب منشق: “البدوي كاذب”

شارك أكثر من 10 نواب عن حزب الوفد في الاجتماع المغلق الخاص بائتلاف دعم مصر” بأحد فنادق القاهرة، لحسم ترشيحاتهم لمنصب رئيس البرلمان ووكيلي المجلس، جاء في مقدمتهم طلعت السويدي وهاني أباطة ومحمود عطية ومحمد سليم.

وعلى الرغم من قرار الهيئة العليا لحزب الوفد التي أعلنت عدم مشاركتها بنشاطات الائتلاف حضر النواب الاجتماع منذ بدايته، وشهدوا علي مراحل النقاش والاختيار والتصويت.

وقال هاني أباظة النائب عن حزب الوفد، إن هذه المشاركة جاءت بالتنسيق مع رئيس الحزب السيد البدوي، مضيفا أنه لم يدل بأي تصويت أو يشارك في أي فعالية.

وقال فؤاد بدراوي النائب البرلماني المنشق عن حزب الوفد، إن حضور نواب الحزب لهذا الاجتماع كان “مفاجأة كبيرة” تثبت أن رئيس الوفد السيد البدوي كاذب بشأن عدم انضمامه لدعم مصر، وأن هناك خللا واضحا في إدارة الحزب الذي اتضح أنه جزء لا يتجزأ من “دعم مصر

 

 

*مغردون يسخرون من حنية السيسي: دولة بتتحكم بـ”السهوكة

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كلمة عبدالفتاح السيسي في احتفالية الشباب المصري التي أقيمت، صباح اليوم، بدار الأوبرا المصرية، والتي قال في جزء منها: “الشعب تعب كتير وعشان كده لازم ابقى حنين معه شوية، واتعامل برقة“.

جاءت التعليقات:

طارق العادلي: “مش عايزين رقة وحنية وسهوكة عايزين ناكل ونشرب ونعيش ولا دى بقت رفاهية.. اتقوا الله فينا“.

طاهر محمد: “أول مرة اشوف فعليا دولة بتتحكم بالسهوكة والمحن.. دمت ممثلًا عاطفيًا ربنا يخلصنا منك ومن أمثالك“.

– Rere: “هههههه فعلًا الشعب المصري قاسي كتير وملقاش حد يحن عليه ويسهوك له… الشعب عاوز ياكل ويشرب ويسكن ويشتغل بس ومش محتاج أم السهوكة“.

 

 

*قتيل الغردقة “شيكا” كان مختطف قسريا من منزله بالجيزة

أكدت الدكتورة عايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالسجون، أن الضحية المقتولة برصاص الداخليه (محمود شيكا ) هو من شباب الوايت نايتس وتم اختطافه فجر امس من منزله بالجيزة واختفى قسريا، وفوجئ أهله بصورته مقتول.

وأضافت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك: “محمود شيكا مقتول وهو متكلبش خلفي“.

 

 

*خبراء : على المصريين في السعودية تحويل مدخراتهم إلى الدولار

قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، سعيد زكي، إنه في حالة تراجع قيمة الريال أمام الدولار الأميركي، على العاملين بالمملكة السعودية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم خفض قيمة مدخراتهم من خلال عدة وسائل؛ أهمها وأولها، القيام بتحويل مدخراتهم بشكل سريع لدولار، دون انتظار الفترة القادمة.

وأشار زكي “ إلى أنه فى مثل هذه الأوقات التي تتصاعد فيها الأزمات بشكل كبير، على الأفراد عدم المضاربة والتحويل الفوري للعملات الآمنة قيمتها، والتي يتصدرها الدولار الأميركي.

وأضاف، أن التحويل من خلال شراء ذهب سيكون في الأجل القصير حلًا مؤقتًا وليس حلًا دائمًا، خاصة أن الذهب مرتبط بالبورصات العالمية؛ حيث يرتفع وينخفض سعره وفقًا لتعاملاتها دون التقيد بأسعار سوق معينة.

ونصح زكي” المغتربين في السعودية، بعدم التحويل للجنيه المصري؛ حيث إن الجنيه سيشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة أمام الدولار في مصر وخارجها، مؤكدًا على أن التحويل للعملة الأميركية هو الملاذ الأكثر أمانًا للمدخرات، خاصة أن قيم المدخرات ليست كبيرة.

وعن إمكانية تحويل المدخرات للاستثمار، قال المستشار المالي السابق بالبنك الأهلي، حافظ الغندور أن الاستثمار حاليًا بالسعودية لن يكون آمنًا خاصة مع الضغط على الموازنة الخاصة بالمملكة في حال تراجع الريال، الأمر الذي يؤدي إلى الاقتراض بشكل موسع من الخارج، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعدم صمودها ودعمها للموازنة، ما يؤدي إلى تراجع وضع الاستثمار وعدم الإقبال عليه.

الجدير بالذكر، أن الريال السعودي شهد تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة الأميركية؛ حيث جاء ذلك عقب توتر العلاقات بين السعودية وإيران، مع توقعات بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*وزير خارجية السودان في حضور شكري: حلايب وشلاتين سودانيتان

قال وزير الحارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم السبت، إن حلايب وشلاتين سودانيتان، مضيفًا: “كل مصري يؤمن بأن حلايب مصرية، وكل سوداني يؤمن بأن حلايب سودانية“.

وأضاف الغندور في مؤتمر صحفي له مع نظيره سامح شكري أن مصر استولت على حلايب وشلاتين في فبراير 1958 أثناء الوحدة مع مصر وسوريا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأفاد الغندور بأن السودان تقدمت بشكوى دولية في مجلس الأمن منذ ذلك التوقيت، لكن المندوب المصري طالب بسحب الشكوى وقتها، ولكن السودان ستعيد طلبها بضم حلايب كل عام، على حد قوله، موضحًا أن بلاده لن تسحب الشكوى من مجلس الأمن؛ لأنها حق مشروع للشعب السوداني.

وحلايب هي منطقة تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2، توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهذه المنطقة تتبع مصر إداريًا، وكانت محل نزاع حدودي بين مصر والسودان.

وأغلبية سكان حلايب وشلاتين من إثنية واحدة من البجا، وينتمون لقبائل البشاريين والشنيتراب والعبابدة.

 

 

*صيادو “قارون” يؤكدون: البحيرة شبه خالية من الأسماك

كشف العشرات من صيادي بحيرة قارون بالفيوم أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك، وهو ما ينذر بكارثة وخراب بيوت، حسب تصريحاتهم.

 وقال صيادو قارون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن فترة الإغلاق الشتوية التي استمرت 40 يوما، جاءت بصورة عكسية، والتي من المفترض أن يتكاثر فيها أسماك الموسى والبلطي.

 وأضاف الصيادون أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك؛ اللهم إلا نوعًا صغيرًا من الجمبري يباع الكيلو بـجنيه ويستغل في اطعام الطيور، مؤكدين أن تواجد الديدان وقناديل البحر قد أثر على تواجد الأسماك في البحيرة. 

 

 

* بعد رفض نقض مبارك..قضاه: لا جنازة عسكرية لمبارك.. ووقف مستحقاته من الأوسمة

اتفق قاضيان أحدهما مدني والآخر عسكري، على أن حكم النقض ضد المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “القصور الرئاسية” ستكون له آثار تبعية أخرى، أبرزها حرمانهم جميعاً من مباشرة حقوقهم السياسية، وحرمان مبارك منفرداً من التحلي بالرتب والنياشين التي سبق له الحصول عليها.

فمن جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم بات حائز لقوة الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، واجب النفاذ فيما قضي به بعقوبة السجن أو الغرامة.

وأكد السيد، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها للغير، الثابتة في حق مبارك ونجليه بموجب ذلك الحكم، هي جناية وجريمة مُخلة بالشرف لها آثار تبعية من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية شاملة حق الانتخاب وحق الترشيح وتولي الوظائف العامة، وفقاً للبند 6 من المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار “السيد” إلى أن زوال تلك الآثار يكون بعد 6 سنوات من تاريخ تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها، من خلال رد اعتبار المتهمين، والذي يتم بصدور حكم بطلب من المحكوم عليهم يُعرض على محكمة الجنايات المختصة، والتي إذا ما رأت توافر شروط رد الاعتبار ومنها تنفيذ العقوبة المقضي بها وحسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة فإنها تقضي برد الاعتبار.

وتابع السيد: “أما إذا كانت بعض تلك الشروط غير متوافرة فإن رد الاعتبار لا يتم إلا بعد 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، ويكون وقتها بحكم القانون ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وتعتبر آثار الحكم منقضية بالتقادم“.

بينما أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القانون الواجب تطبيقه على المخلوع حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي والذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظراً لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائياً أمام المحاكم الجنائية العادية.

وأوضح هاشم، أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي من بينها التحلي برتبة أو نيشان، لافتاً إلى ذلك لا يعني سحب النياشين من الرئيس الأسبق، وإنما حرمانه من أن يتزين بها أو يضعها على بذلته المدنية في أي مناسبة رسمية، وكذلك حرمانه من فوائدها وآثارها الأدبية ومستحقاته المالية الشهرية عنها.

وأكد هاشم أن مبارك بموجب ذلك الحكم البات، أصبح فاقداً للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.

 

 

*اعتقال طالب أزهري من داخل لجنة الامتحان بالشرقية

استمرارًا لجرائم الانقلاب ورعبه كلما اقتربنا من 25 يناير الجاري قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس محافظة الشرقية.

 وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 وحملت أسرة الطالب مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة نجلهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجازه القسري.

 كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب عمر جمال الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة أمس الجمعة  للمرة الثانية بعد إطلاق سراحه من سجون العسكر التي غيب خلفها لعدة شهور بتهم ملفقه لرفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت مؤخرًا ما يزيد عن 10 من طلاب الجامعة والثانوي من ديرب نجم والحسينية منهم اثنان أشقاء ووالدهما معتقل.

 ويبلغ عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ما يقرب من 2000 معتقل محتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ووثق العديد من المنظمات الحقوقيه طرفا من هذه الانتهاكات.

 

 

*مالية الانقلاب تطرح غدا 7.5 مليارات أذون خزانة لسد العجز بالموازنة

يطرح غدًا الأحد، البنك المركزي  المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة 7.5 مليارات جنيه أجال 91 و273 يومًا لسد العجز بالموازنة.

 وذكر المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول أجل 91 يوما يبلغ 3 مليارات جنيه في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 273 يوما 4.5 مليارات جنيه.

 تعتزم مالية الإنقلاب، إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 281.75 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني و262 مليارا خلال الربع الأول من نفس العام.وتلجأ الوزارة إلى إصدار أدوات الدين المحلي لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة المتفاقم والبالغ 251 مليار جنيه في موازنة 2015-2016.

 

 

*مستثمري شرم الشيخ”: إغلاق 105 فنادق بشرم الشيخ في 2016

قالت رابطة مستثمرى شرم الشيخ، إن انهيار السياحة وتدفق السائحين ينهار يوماً بعد يوم، وذلك عقب إغلاق 105 فنادق بدرجات مختلفة لأبوابها في مطلع عام 2016، في ظل امتناع السياح عن الحضور للمدينة وتخبط قرارات مسئولي الانقلاب وإستمرار أزمة الطائرة الروسية.

وأضافت الرابطة فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فنادق المدينة تغلق تباعاً واحدة تلو الأخرى والتى كان آخرها إغلاق فندق روزيتا وتسريح العمال وفندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2 وأميرال والاثريا وشارى.

وانتقدت الرابطة مسئولي الانقلاب خاصة وزارة السياحة التى تتجاهل الكارثة التى تهدد بانهيار شرم الشيخ بعد غلق الفنادق والمنشات السياحية والتجارية أبوابها وتسريح العمالة السياحية المدربة.

في سياق متصل، تلوح بالأفق أزمة عمال الفنادق والتي يبلغ عددها 2500 عامل، حيث ترفض القوى العاملة الوقوف معهم في محنتهم عقب إغلاق الفنادق وتسريحهم، وهو ما أكده العاملون بأن “القوى العاملة” باعتهم لرجال الأعمال والذين فرّوا من مطالبتهم بأجورهم ومكافآت نهاية الخدمة

 

*حكم نهائي بسجن “مبارك” ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة… ورفض الطعن

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة.

وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الذي وضعته بالجلسة الماضية، أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من المتهمين لثبوت الأدلة بحقهم، وعدم وجود أي ثغرات قانونية فيه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت في 9 مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسة.
وجاء الحكم السابق على خلفية إعادة محاكمة “مبارك” ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكليهما.
حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن عاقبت مبارك، في مايو 2014، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة بعد ثورة 25 يناير، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كذلك ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين

 

 

*الشامخ يرفض ملاحقة السيسي في الوراق.. ويعاقب “وايت نايتس” بـ8 سنوات

فى الوقت الذى يتباطأ شامخ الانقلاب فى التعامل مع القضايا التى تتعلق بفساد جنرالات العسكر وعصابة الدولة العميقة وتنتهي مسارات العدالة المبتورة إلى مهرجان “البراءة للجميع”، تنهال الأحكام القاسية على أحرار الوطن من أجل ترسيخ أركان الدولة البولسية فيما يكون سيف منصة “الزند وشركاه” ناجزا على رؤوس البسطاء.

شامخ الانقلاب لم يكتف بقتل الشباب من مشجعي نادي الزمالك على عتبات ملعب “30 يونيو” العسكري فى المذبحة المعروفة إعلاميا بـ”الدفاع الجوي، وقرر أن يواصل حملة معاقبة مشجعي الأولتراس المناهضين لحكم العسكر بأحكام جائرة بالسجن 8 أعوام على 8 من رابطة “وايت نايتس“.

وقضت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن لمدة سنة على 8 معتقلين من رابطة مشجعي النادي الأبيض “وايت نايتس”، على رأسهم سيد مشاغب” أحد قيادات المجموعة، فيما قضت ببراءة 5 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نادى الزمالك
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشجعين تُهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية، وتكدير الأمن والسلم العام.

وفى إطار محاكمة البسطاء وترك جنرالات الفساد، قضت محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الحلواني، بالسجن 22 سنة على المتهمين في قضية “معدية الوراق الغارق”، والتي راح ضحيتها 40 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

وتجاهلت المحكمة تقاعس أجهزة الإنقاذ فى دولة العسكر لنجدة الغارقين وقررت رفض الدعوى المدنيه ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأنهالت بالأحكام على صاحب المعدية رضا السويسى “هارب” بالسجن ١٠ سنوات، ومحمد خالد سائق المركب ” بالسجن ٧سنوات، ومعاقبة حمدة عبد المعتمد سائق الصندل بالسجن ٥سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين صاحب مركب الوراق والسائق، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية، فى الحادث الذى وقع فى يوليو الماضي وأسفر عن مقتل 40 شخصًا.

وفى الغربية، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا، ببراءة خمسة أشخاص من رافضي الانقلاب، في قضية اتهامهم بالتجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بفرع جامعة الأزهر بالمحافظة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر جنايات طنطا غير التي سبق وأصدرت حكمها بالبراءة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات طنطا قد سبق وأصدرت في 3 مايو 2014 حكما ببراءة المتهمين الخمسة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بنقض الحكم الصادر بالبراءة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وأحيل المعتقلون إلى الجنايات بزعم قيامهم بالتجمهر مع آخرين، وترديدهم هتافات مناهضة للدولة، وقيامهم بحمل شعارات ضد الأزهر، والتعدي على المبني الإداري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا وإتلافهم بعض محتوياته

 

*رحيل السياح من الغردقة ينذر بانهيار السياحة في 2016

وصل 254 سائحًا فقط من جنسيات مختلفة، اليوم السبت، على متن السفينة السياحية برلين إلى ميناء الغردقة البحري، قادمة من ميناء السويس، وذلك في أول رد فعل بعد الهجوم على فندق بيلا فيستا بالغردقة.

وفي سياق متصل، غادر 16 سائحا سويديا، اليوم السبت، فندق “بيلا فيستا” بمدينة الغردقة، وقطعوا إجازتهم للعودة لبلادهم. 

وتشهد المدينة اليوم استعدادات عدد كبير من السياح الأجانب والعرب لقطع إجازتهم والعودة لديارهم، عقب توقف حركة السياحة بالمدينة ومنع داخلية الانقلاب دخول وخروج المواطنين، وخلو الشواطئ والمنتجعات من الزوار.

 

 

*العلمين”.. الكنز المدفون في “كرش” العسكر

سبعون عامًا مرت على انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي تسببت في انعزال الصحراء الغربية عن مصر، بسبب الألغام المنتشرة في جميع مناطقها، وهو المبرر الذي جعل العسكر يتحججون بوقف الاستثمار في تلك المنطقة الإستراتيجية، الغنية بالمعادن والبترول والقابلة للزراعة، والتي تمثل 20% من مساحة مصر.

وكلما طفت على السطح ثروات أرض العلمين واستيلاء العسكر عليها، صدر العسكر شماعة “الألغام”، إلا أن التطهير البطئ يتم على مراحل مدروسة ويتم تسليم الأراضي للجنرالات ببخس الأثمان، رغم وجود برنامج من الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وتمويل قدره 13.8 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية، و4.7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. 

ويلجأ العسكر إلى “تسقيع” أرض العلمين، وهي عملية تأجيل للبيع حتى يرتفع السعر، ويشيع استخدام هذا المصطلح في تجارة الأراضي بالذات، فترى من أكثر أنواع الاستثمار شيوعا في مصر على مدار العصور، أن يشتري المرء قطعة أرض، ثم يبيعها بعد سنوات حين يتضاعف سعرها عدة مرات، وهو بذلك يكون قد “سقَّعَ” الأرض.

 

أكاذيب العسكر

فيما يروج العسكر أن تكلفة إزالة الألغام بالمنطقة الصحراء الغربية، وبالأخص العلمين تكلف مليارات الدولارات، محاولين إخفاء الحقيقة عن الشعب، إذ تعتبر العلمين أرض بكر لكل المشروعات الاستثمارية المختلفة. 

ويزعم اللواء سامح أبو هشيمة، أستاذ السياسة العسكرية والأمن القومى بأكاديمية ناصر سابقا، إن مشكلة الألغام بمناطق العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن، تكمن فى عدم وجود خرائط توضح أماكن وجود الألغام، بالإضافة إلي مرور عشرات السنوات عليها، بجانب العوامل الطبيعية، والتى تسببت فى تغيير أماكنها.

ويمضي “أبو هشيمة” في مزاعم العسكر، مدعياً بأن تكلفة إزالة الألغام بمنطقة العلمين باهظة جدا على مصر وحدها، مروجاً أن مشكلة العلمين أنها تحتوي على نوعين من الألغام، الأول على سطح الأرض، ومن السهل التغلب عليها، أما النوع الآخر فهو تحت الأرض بمسافات كبيرة، لا تستطيع الصواريخ الوصول إليه.

وفي محاولة لمنع أي حديث عن تطهير العلمين، يقول “أبو هشيمة”: “إن وحدات المهندسين بالقوات المسلحة المصرية، لديها الخبرة فى تطهير مناطق الألغام، وذلك باستخدام الصواريخ أو بالتطهير اليدوى، لضمان تطهير الأرض وخلوها من الألغام.

 

مشاريع يمنعها العسكر

الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادي، أن منطقة العلمين تعتبر أرض بكر، تصلح لكل الاستثمارات، من زراعة كل المحاصيل، عن طريق المياه الجوفية، لافتًا إلى أن هذه المنطقة قريبة من الضبعة، ما يتيح استخدامها في مجالات الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء.

وأوضح “حرز الله”، أنه يمكن استخدام أشعة الشمس في العلمين فى توليد الطاقة الشمسية، بجانب استغلال الرياح هناك، لتوليد طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن قرب مناطق العلمين من منطقة الساحل الشمالى، يتيح لها إمكانية تحولها إلى أكبر قرية سياحية فى مصر، لجذب السياحة الخارجية.

 ومن جانبه طالب الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولى، بعقد مؤتمر دولي للدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية لإزالة الألغام، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الخارجية، لشرح تضرر مصر من وجود الألغام، بجانب الاستعانة من تجربة اليونان فى إزالة ألغام الحرب.

 

عزبة العسكر

الأمر لا يقتصر على العلمين فحسب، بل تتعدي سرقات العسكر إلى شرق مصر وغربها، ففي شهادة أحد ضباط حركة ” ظباط من أجل الثورة” المنشورة على موقع المرصد العربي للحقوق والحريات، :”يا ريت مراد موافى القائد السابق بالمجلس العسكرى، مدير المخابرات العامة السابق، وأحد رجال مبارك المخلصين، يقولنا جاب القصور قصر غرب الجولف بالتجمع – قصر الطلائع بطريق مصر الإسماعيلية – قصر شارع التسعين بالتجمع وغيرهم، و الأراضي 6 أكتوبر والتجمع الخامس وغيرهم، إللى عنده من فين”.

 مضيفا: “وهو لما مسك مدير المخابرات الحربيه قبل محافظ شمال سيناء و المخابرات العامه مكنش عنده شقه فى مصر يسكن فيها ولذلك قام المشير بإعطائه شقة فى عمارات ميلسا إللى عند سيتى ستارز ليقيم فيها مع أسرته برخص التراب، خاصة أنه مش من الأعيان ومرتبه فى الجيش كان لايتعدى 4 ألاف جنيه شهريا”.

 وتابع: “وياريت نسئله لماذا خصص لك محمد إبراهيم سليمان قصر فى أرقى منطقه فى التجمع و هى غرب الجولف بمجرد توليك المخابرات الحربيه، وياريت تحكى لينا إزاى تم تعيين إبنك بمجلس الدولة بمجرد توليك لمنصب مدير المخابرات الحربية”.

 وعادة ما يستولي جنرالات الجيش على أراضي الوطن بقوة القانون الجائر، ويستولون على سائر ثروات الوطن بقوة السلاح، وبعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 سقط برقع الحياء، وأصبحت تجارة الجيش في الأراضي علنية، وأصبح الجيش يبني ويبيع للأشخاص مباشرة، ويزاحم شركات المقاولات في كل أعمالها، في أعمال الطرق، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وكل شيء من الممكن أن يدر مالا سهلا، سترى الجيش يدخل فيه علنا وبلا أدنى حياء.

 انسحاب الجيش من السياسة ومن الاقتصاد هو أساس المشكلة المصرية، وإسقاط هذا النظام المسخ الموجود حاليا هو البداية الحقيقية لفتح ملف العلاقات المدنية العسكرية بشفافية تامة، لكي تعلم الأمة مالها، ويعلم العساكر ما عليهم!.

 

 

*القصور الرئاسية» تكشف زيف خطاب مبارك في محاكمة القرن

حبس مبارك ونجليه وتغريمهما يجرد المخلوع من 6 أوسمة وأنواط عسكرية رفيعة

لم يكن لي أن أصدر قرارًا بإشاعة الفوضى، وقد حذرت منها، ولم أكن لأصدر قرارًا بإحداث فراغ أمني، فيعلم الجميع أنني حافظت على استقرار مصر وأمنها الوطني، ولم يكن من الحقيقة أبدًا أن أتهم بالفساد المالى والإضرار بالمال العام، فلا شرف عسكري ولا أمانة يسمحان لي بذلك

كان هذا جزء من حديث الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في 13 أغسطس 2014 خلال محاكمة القرن، والذي ثبت زيفه اليوم بعد قرار المحكمة برفض النقض المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.

وبات مبارك بهذا الحكم القانونى مجردًا من النياشين والأوسمة التي حصل عليها خلال حياته العسكرية، إذ لا يحق تكريمه أو إقامة جنازة عسكرية له بعد وفاته، إضافة إلى حرمان نجليه من الحصول على أي حقوق سياسية.

حصل مبارك الذي ولد في 4 مايو 1928 على الكثير من الأنواط والنياشين، وتعد جميعها غير ذات قيمة في الوقت الحالي بعد صدور الحكم بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

وأهم الأنواط والنياشين العسكرية التي حصل عليها مبارك هي: وسام نجمة سيناء 1983، وسام نجمة الشرف 1974، وسام النجمة العسكرية، شعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.

وعلى الصعيد المدني، حصل على وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية عام 1975، ووشاح النيل وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.

أضف إلى كل ما سبق عشرات الأنواط والنياشين العربية والأجنبية، وكذا الدكتوراه الفخرية، وتميز الأداء الاقتصادي في عهد مبارك بارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه.

 وبلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه بنسبة 26.7% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادًا.

 

 

*واشنطن بوست: السيسي أوقف فيسبوك خشية الثورة

أثار قرار السلطات المصرية إيقاف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فيسبوك جدلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وذلك بعد أن عقدت الشركة قبل أشهر اتفاقية مع “اتصالات” المصرية لتوفير هذه الخدمة المجانية للمستخدمين في مصر.
في هذا الإطار، أشارت واشنطن بوست الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يواصل نهجه في تضييق الحريات على المصريين، وقالت في افتتاحيتها إن السيسي يوجه قمعه هذه المرة إلى خدمة فيسبوك المجانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت في يناير/كانون الثاني 2011 موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة “الاستبدادية” حينذاك، وأن الشباب المصري يشعلون الآن فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في ظل السياسات القمعية والاستبداد الذي يشهدونه في الوقت الحالي.
وأضافت أن فيسبوك لم تكن تحظى سوى بحوالي 4.7 ملايين مشترك قبل نحو خمس سنوات، بينما يشترك نحو 26 مليون مصري بخدمة فيسبوك المجانية في الوقت الراهن أو ما يشكل أكثر من 30% من عدد السكان.

ذكرى الثورة
وواصلت واشنطن بوست بالقول إنه لا عجب أن يوقف السيسي خدمة الإنترنت المجانية، مع اقتراب ذكرى ثورة يناير، وأشارت إلى أن السلطات المصرية أوقفتها في البلاد الأسبوع الماضي، وهي الخدمة التي توفر الإنترنت للمصريين على الهواتف النقالة.
وتساءلت الصحيفة: لماذا يجري إيقاف خدمة الإنترنت المجانية بمصر بعد أن حصل عليها الملايين والمناطق الريفية المحرومة؟ وذلك وسط تذرع الحكومة بأنها تنهي خدمة سبق الاتفاق على أنها كانت تجريبية لمدة شهرين.
لكن ناشطين يقولون إن السلطات المصرية أقدمت على إيقاف خدمة فيسبوك المجانية، وبدأت حملة لاعتقال الناشطين، وذلك لأن نظام السيسي يخشى من انتفاضة شعبية أخرى في الذكرى الخامسة للثورة السابقة التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك.

 

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

سجن الجيزة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عبوة ناسفة تصيب ضابطا و5 جنود في الشيخ زويد

أكد مصدر مطلع من شمال سيناء، أن ضابطا برتبة ملازم أول و5 جنود من قوات الجيش أصيبوا بجروح بالغة نتيجة تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الجيش على طريق “كرم القواديس” جنوب قرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.

وأضاف المصدر أن الملازم أول يدعى “أحمد” 25 عاما من قوات تأمين الشيخ زويد، وتم نقله مع الجنود إلى المستشفى العسكري بالعريش.

يأتي هذا بعدما قصفت طائرات حربية مصرية منزلا غرب رفح، مما أدى لمقتل 5 أفراد من عائلة واحدة.

 

 

*أطماع السيسي بـ”رز المجموعات المدرسية” وراء ضبطية الدورس الخصوصية

اختتم نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عام 2015.. بالقرار 9643 لسنة 2015، الذى يمنح فيه موظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بكافة المحافظات الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

ويبدو أن طمع السيسى بـ”رز مجموعات التقوية” وراء منحه نظامه الضبطية القضائية لموظفى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ليطبق شعاره “هتدفع يعنى هتدفع” على أولياء الأمور بالمدارس؛ حيث يجبرهم على دفع فاتورة الدورس الخصوصية لمجموعات التقوية بالمدارس الحكومية، والتى تقوم بتوريد نسبة كبيرة للوزارة بدلا من مراكز الدورس الخصوصية الأهلية، بغض النظر عن رفض الطلاب لهذه المجموعات لتواضع مستوى المدرسين القائمين عليها.

وقد قام نظام الانقلاب بذلك على الرغم من أن مراكز الدورس الخصوصية التى يسعى السيسى لغلقها هى البديل المناسب للأسر المتوسطة، لأن المجموعة لا تزيد سعرها عن 10 جنيهات للمرحلة الثانوية، وأقل للمراحل الأخرى، مقابل الدورس الخصوصية بالمنازل التى تصل سعر الحصة الواحدة إلى 40 جنيها.

حقى فين”: السيسي عايز مليار جنيه

من جانبها أكدت حركة “حقى فين للمعلمين” أن قائد الانقلاب يستهدف من محاربة مراكز الدورس الخصوصية للمدارس، مقابل أن تقوم المدارس بتحصيل نسبة كبيرة من قيمة مجموعات التقوية لصالح وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الحركة إلى أن السيسى يسعى لتحصيل مليار جنيه على الأقل من مراكز الدورس الخصوصية بالمدارس، التى سوف يتزايد الإقبال عليها كبديل بعد غلق مراكز الدورس بالمراكز الخاصة.

وكشفت الحركة عن أن موظفى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمخافظات سوف يحصلون على نسبة من حصة الوزارة بمراكز الدورس بالمدارس التى يطلق عليها “مجموعات التقوية المدرسية“.

نص قرار الزند

وكان قرار وزير عدل الانقلاب أحمد الزند قد جاء برقم 9643 لسنة 2015 بأنه وجاء نصه كالتالى:

ـبعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.

وذكر البيان -الذى نشرته الجريدة الرسميةأسماء وصفات 58 شخصًا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية وفقًا لقرار الوزير.

 

* المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 7 من شباب ‫‏دمنهور من 3 إلى 7 سنوات

قضت المحكمة العسكرية الانقلابية بالإسكندرية اليوم الخميس في القضية رقم 74 لسنة 2014 و القضية رقم 75 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمتهم فيها 8 من شباب مدينة دمنهور بالسجن 3 سنوات لأربعة من شباب دمنهور و7 سنوات لـ 3 آخرين غيابيا وبراءة أحمد أشرف.

والمحاكمين حضوريا هم الدكتور مصطفى النمر و احمد عارف و عبد الرحمن جودة و خالد الحصري وصدر بحقهم السجن 3 سنوات و3 غيابيا بالسجن 7 سنوات.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام داخلية الانقلاب بتلفيق تهم للنمر و 7 آخرين بالتجمهر و التعدي على سيارات شرطة في شهر يوليو 2014 وشهر سبتمبر 2014 والذين تعرضوا خلال الضبط والتحقيق لتعذيب وتنكيل أستمر عدة أيام لإجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يقوموا بها وأحالتهم نيابة الانقلاب إلى النيابة العسكرية لمباشرة الدعوى والتي انتهت جلسات المرافعات فيها لينطق بالحكم اليوم 31 ديسمبر.

وقد أوضحت هيئة الدفاع كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط إلا أن المحكمة لديها تعليمات بألا تعتد في حكمها إلا على تحريات الأمن الوطني مما جعلها لا تلتفت لأي أوراق في القضية عدا تحريات الأمن الوطني المعيبة والمشوبة بالبطلان.

 

 

* جيش السيسي يقتل 5 من المواطنين بالطائرات الحربية في سيناء

تسبب قصف جوي عنيف من قبل الطائرات الحربية المصرية التابعة لجيش السيسي على أهداف مجهولة بمدينة رفح شمالي سيناء في سقوط خمسة قتلى، من أهالي سيناء.

قال شهود عيان أنهم شاهدوا المقاتلات المصرية وهي تلقي القذائف على بعض الأهداف في رفح، وتصاعد أعمدة الدخان بعد الهجمات.

 وأضافت المصادر أن طائرة حربية مصرية استهدفت صباح اليوم أحد المنازل بصاروخين، ما تسبب في سقوط قتلى.

 

 

*قوات الأمن تعتقل 4 من رافضي حكم العسكر بالبحيرة

شنت قوات الأمن بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة على منازل معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات والقرى التابعة له.

ففي قرية “طيبة” داهمت قوات الأمن منازل رافضي حكم العسكر بها واعتقلت “محمد رجب السقا” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وداهمت قوات الأمن قرية “المسين” واعتقلت “الجارحي عرقوب” و”علي ناصف عبداللطيف“.

كما داهمت قوات الأمن منازل معارضي حكم العسكر بقرية “الغرباوي” وأطلقت الأعيرة النارية على الأهالي، واعتقلت “محمد عبدالرؤوف الغنام“.

من جانبه حمل أهالي المعتقلين مركز شرطة الدلنجات مسؤولية سلامة ذويهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

 

 

* الانقلاب يعتقل 4 من أنصار الشرعية بالشرقية من مقار عملهم
استمرارًا لفزع قوات أمن الانقلاب من موجة 25 يناير 2016 شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واعتقالات لعدد من ثوار مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من مقار أعمالهم ما أسفر عن اعتقال 4.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا اقتحمت عددًا من المؤسسات الحكومية بعد ظهر اليوم، واعتقلت كلا من محمد عبد العزيزمدرس، وأحمد الليثى  مفتش تموين، ومحمد فخرى مفتش تموين، وعبد الناصر الشامى موظف بالمعاشات.
وسادت حالة من الغضب والسخط بين الأهالى نتيجة استمرار الظلم بحق أحرار مِصْر وأبنائهم الشرفاء، ولما عرف عن المعتقلين من حسن الخلق وحب للوطن وتفان فى العمل.
يشار إلى أن عددًا المعتقلين فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الإرهابي الغاشم فى ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية.

 

 

* القضاة فوق الشعب : صرف 5 آلاف مكافأة كل 40 يوم للقضاة وزيادة 700 جنيه في المرتبات
وافق مجلس القضاء الأعلى، أحد أهم أركان الانقلاب العسكري، وافق على صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتيه لكل قاض، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة مالًيا، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.
وكان قضاة مجلس الدولة قد صرفوا هذه المكافأة، وبناءا عليه قرر “القضاء الأعلى” صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، موضحة أن هذه المكافأة يتم صرفها كل 40 يومًا تحت مسمى “مكافأة جهود ذاتية“.
وبحسب الوطن أيضا، قرر المجلس الانقلابي إضافة 700 جنيه على مرتبات مستشاري مجلس الدولة، ولم يتم صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، كما يدرس حالياً إضافة هذا المبلغ لمرتبات القضاة أسوة بمستشاري مجلس الدولة.
يأتي هذا في ظل حالة الركود الاقتصادي والتضخم، وزبادة الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب حتى أصبحت مصر في المرتبة الخامسة عالميا في معدل انتشار البطالة، وذلك بعد عامين ونصف من الانقلاب العسكري

 

 

* السيسي يحيل 13 وكيلًا بـ”المخابرات العامة” للمعاش

أصدر الخائن الانقلابي عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بإحالة 13 وكيلًا لجهاز المخابرات العامة، إلى المعاش؛ بناءً على طلبهم أو لعدم ليقاتهم الطبية، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وأوضحت الجريدة أن القرار سيطبق في الثاني من يناير المقبل؛ حيث تمت إحالة كل من أحمد حسين السيد عبدالحميد، وأسامة جابر محمد عبدالله، وإبراهيم صلاح الدين محمد الجارحي، وهشام محمد أبو خليل محمد تهامي محمد، ومحمد إبراهيم إبراهيم دبور، وشريف مصطفى كامل عبدالناصر حسن، ومحمود زكي حسين محمود زكي، وطارق أحمد يوسف حبيب، وثروت محمود منير توفيق حمدي، ومحمد كامل كمال الدين حسين عبدالرحمن، ومايسة محمد إبراهيم العشماوي، ومحمود محمد عبداللطيف بدوي، للمعاش؛ بناءً على طلبهم.

وقالت الجريدة، في المادة الثانية من القرار، إنه تمت إحالة عز الدين عبدالرحمن محمود فوزي إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيًا

الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتقرر فيها إحالة عدد من وكلاء المخابرات للمعاش، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ حيث أصدر الطرطور عدلي منصور، الرئيس المعين من عبدالفتاح السيسي، بعد 3 يوليو 2013، قرارًا في نوفمبر 2013 بإحالة 10 من وكلاء الجهاز للمعاش، فيما أحال السيسي نفسه، في يونيو الماضي، 11 وكيلًا آخرين للمعاش بناءً على طلبهم أو لعدم لياقتهم الصحية.

 

 

* العالمي للحريات”: الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

استهلت سلطات الانقلاب انتهاء عام 2015 بالإعلان عن بناء سجنين جديدين، أحدهما مركزي على طريق القاهرة-أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة، والآخر عمومي في محافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، ما أثار حفيظة الائتلاف العالمي للحريات والحقوق (منظمة حقوقية دولية مستقلة).

وأوضح الائتلاف -في بيان له أمس الأربعاء- أن السلطات المِصْرية شرعت في بناء وافتتاح نحو سبعة سجون جديدة أخرى منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في ظل أوضاع وصفتها بالمزرية يعيشها السجناء داخل عدد كبير من السجون وأماكن الاحتجاز، واصفة مصر بأنها أصبحت دولة السجون.

وأشار الائتلاف إلى أن قرارات بناء السجون المختلفة تأتي في ظل عجز اقتصادي كبير تعيشه الدولة المِصْرية، وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الدنيا لمواطنيها من طعام وتعليم وعمل وسكن ومستوى صحي مناسب، حيث أشارت إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن ربع سكان مصر، أي نحو 26.3% من السكان، يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن وجود نحو 11 مليون مصري عاطل، ونحو ثلاثة ملايين متسول، و12 مليون مرضى بفيروس سي، و11 مليون فتاة يطاردهن شبح العنوسة.

وقال البيان: “بدلا من تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وسد عجز الموازنة الذي وصل إلى 684 مليار جنيه، تقدمت وزارة الداخلية بخطة إلى وزارة المالية لإنشاء خمسة سجون جديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وأعطت السلطات الأولوية في إنفاق ملايين الدولارات على بناء السجون وترك هؤلاء المواطنين في معاناتهم، بل إنها لجأت إلى رفع الدعم عن المواطنين في العديد من الخدمات، ليزداد العبء عليهم، وهو ما يعكس وجه السلطة القمعي، وأنها لا تأبه بمصالح المواطنين بقدر اهتمامها ببقائها في سدة الحكم دون وجود معارضين لها“.

وأضاف أن ما يثير التوجسات والقلق لدى الائتلاف أن يكون التوسع في إنشاء السجون يعكس التوجه في زيادة النهج القمعي في سجن المواطنين ظلما دون سند قانوني، فالسلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 50 ألفا في قضايا سياسية؛ بسبب انتماءات سياسية معارضة للنظام الحالي، مؤكدا توثيقه أوضاع “مزرية” يعيشها السجناء في مختلف السجون وأماكن الاحتجاز، تسببت في وفاة ما يزيد عن 350 منهم، علاوة على تعرض آلاف منهم للتعذيب المتعمد والمعاملة غير الآدمية، وتعمد منع الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن عام 2015 شهد بناء خمسة سجون جديدة شيدتها وزارة الداخلية المصرية، لتضاف تلك السجون إلى قائمة تضم ما يزيد عن 40 سجنا يمتلئ أغلبها حاليا بالسجناء المتهمين في قضايا سياسية بسبب نشاطهم المعارض للنظام، بالإضافة إلى نحو 382 قسما ومركز شرطة، فضلا عن عشرات السجون السرية وأماكن الاحتجاز العسكرية والأخرى التابعة لجهاز المخابرات، التي احتجز داخلها عشرات المواطنين جراء انتماءاتهم السياسية.

وطالب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق السلطات المصرية بمراعاة الجانب الإنساني في بناء تلك السجون، وضرورة احترام القوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية خلال تشييدها وافتتاحها تلك السجون، مع ضرورة إعطاء القدر ذاته من الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وإقامة المشاريع التي تخدم المواطن المصري بدلا من زيادة المقرات التي تنتهك آدمية المصريين.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن بناء سجن جديد في محافظة الجيزة، في الوقت الذي زادت عليه بناء سجن أخر في دمياط

.

 

*دور السيسي في تهريب أموال مبارك

في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد المصري تحت حكم الانقلاب، تقدم رجال المخلوع “حسني مبارك” بطلبات إلى “سويسرا” و”بريطانيا” لفك الحظر المفروض على أموالهم، وذلك بعد التصالح مع سلطات الانقلاب.

وأوضح مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن رجال المخلوع طالبوا سويسرا وبريطانيا برفع الحظر على أموالهم، اعتمادًا على طلبات التصالح التي تم تقديمها للحكومة المصرية والعمل على استعادة هذه الأموال.

وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن قرار تجميد الأموال المنهوبة والمتواجدة في سويسرا منذ عام 2011 سوف ينتهي في عام 2017 بعد مد فترة التجميد ثلاث سنوات أخرى في عام 2014.

يذكر أن حجم الأموال المجمدة – التابعة لرجال المخلوع “مبارك” – في سويسرا، تبلغ حوالي 650 مليون دولار، وهو رقم متغير؛ نظرًا لتقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، كما تضم قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها 30 شخصية.

وتتقاعس سلطات الانقلاب عن مطالبة بريطانيا و سويسرا رسميا برد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الوقت الذي أكدت فيه سويسرا مجددا في بيانات عن الخارجية أن مصر لم تقم بالدور المطلوب لاستعادة أموالها المنهوبة باسم المخلوع

 

 

* الكيان الصهيوني يوافق رسميا على تصدير الغاز لحكومة الانقلاب بقيمة 257 مليون دولار سنويا

وافقت الحكومة الصهيونية على تصدير الغاز إلى مصر بقيمة مليار شيكل، ما يعادل 257 مليون دولار.
وبعنوان “رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز الطبيعي لمصر”، قالت صحيفة “ذا ماركر” العبرية، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية صادقت على تصدير الغاز الطبيعي من حقل “تامار” الإسرائيلي لمصر، بكميات تصل لـ 5مليارات متر مكعب خلال السنوات السبع المقبلة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، إن “وزارته صادقت على تصدير الغاز الطبيعي لمصر، بعد مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، موضحًا أن ذلك “بعد سنوات من الجدال والعراقيل، بدأنا التحرك للأمام، وجعل إسرائيل قوى عظمى إقليمية في مجال الغاز الطبيعي“.
وذكرت أن “المصادقة على تصدير الغاز لمصر بعد توجه المسؤول عن شؤون لنفط بوزارة الطاقة مؤخرًا لكل من نتنياهو وشطاينتس، والتشاور معهما بهدف المصادقة على تصدير الغاز من حقل تامار الإسرائيلي إلى مجموعة دولفينوس المصرية، وبحسب وصف الصحيفة الصهيونية فإن هذا الأمر من المتوقع أن يعزز ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل“.

 

*الأقباط وكارهو الإخوان على رأس المعينين في برلمان السيسي

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، قرارا جمهوريا، الخميس، بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، وفقا لنص الدستور الذي يمنحه حق تعيين نسبة 5% من الأعضاء يضافون إلى 568 نائبا منتخبا.

ولا يوجد بين الأعضاء المنتخبين أو المعينين أي معارض للانقلاب أو لسياسات السيسي، بسبب مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات، واستبعاد كل المعارضين الحقيقيين بمختلف انتماءاتهم من خوض الانتخابات، بحسب مراقبين.

وضمت قائمة المعينين في المجلس عددا كبيرا من الأقباط، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المشهورة بكرهها الشديد لجماعة الإخوان والإسلاميين بوجه عام، وهم كل من:

 

1- كارولين ماهر، وهي قبطية تبلغ من العمر 29 عاما وتعمل مديرة بشركة بيجو مصر للسيارات، وكانت بطلة عالمية سابقة في رياضة التايكوندو، وتعتبر الأصغر سنا في القائمة.

 

2- رانيا علواني، وهي بطلة سباحة سابقة وعضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، تبلغ من العمر 38 عاما، وخلعت الحجاب بعد أشهر قليلة من انقلاب يوليو 2013.

 

3- ماريان عازر، وهي قبطية تبلغ من العمر 38 عاما، وتعمل مساعدة لوزير الاتصالات للمبادرات الإستراتيجية.

 

4- ماجدة بكري، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة مساعدة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

 

5- دعاء الصاوي، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

 

6- جهاد عامر، تبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل مديرة قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية.

 

7- هالة سلطان، تبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تشغل منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

8- شيرين فراج، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل أستاذة مساعدة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.

 

9- رشا إسماعيل، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل رئيسة قسم اللغة الإسبانية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

 

10- جليلة عثمان، تبلغ من العمر 58 عاما، وتعمل مديرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 

11- مهجة غالب، تبلغ من العمر 60 عاما، وتعمل أستاذة بقسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وهي زوجة عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، وحينما كانت عميدة للكلية تصدت لطالبات الإخوان بعد الانقلاب وأصدرت قرارات بفصل العشرات منهن.

 

12- أنيسة حسونة، وهي قبطية تبلغ من العمر 62 عاما، وتعمل مديرة تنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في محافظة أسوان.

 

13- بسنت فهمي، تبلغ من العمر 64 عاما، وهي خبيرة مصرفية وتعمل رئيسة لمجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب.

 

14- لميس جابر، وهي قبطية تبلغ من العمر 68 عاما، وهي كاتبة سياسية وأديبة، وتعد من أشد المعادين للإسلاميين، كما أن لها تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين واللاجئين السوريين في مصر.

 

15- أسامة الأزهري، يبلغ من العمر 39 عاما، مستشار السيسي للشؤون الدينية، وهو أحد الشخصيات التي يعتمد عليها في مواجهة التيارات الإسلامية، وهو من أشد علماء الدين المعادين لجماعة الإخوان، ويرى أنها تحمل فكرا تكفيرا.

 

16- خالد حنفي جمعة، يبلغ من العمر 43 عاما، وهو محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.

 

17- عبدالفتاح سراج الدين، يبلغ من العمر 48 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضي المستصلحة.

 

18- كريم درويش، يبلغ من العمر 50 عاما، عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية.

 

19 أشرف العربي، يبلغ من العمر 56 عاما، مستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية، وهو وزير سابق للتخطيط.

 

20- جمال شيحة، يبلغ من العمر 58 عاما، ويعمل أستاذا لجراحة الأورام بجامعة القاهرة.

 

21- عمرو صدقي، يبلغ من العمر 58 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة شركة “كريتينا ترافل إنترناشيونال” للسياحة.

 

22- حسين عيسى، يبلغ من العمر 59 عاما، وهو رئيس جامعة عين شمس.

 

23- السيد عبد العالي، يبلغ من العمر 63 عاما، وهو رئيس حزب التجمع.

 

24- السيد فليفل، يبلغ من العمر 65 عاما، وهو أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

 

25- حسن بسيوني، يبلغ من العمر 70 عاما، وهو رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

 

26- يوسف القعيد، يبلغ من العمر 71 عاما، وهو أديب وصحفي بمؤسسة دار الهلال.

 

27- سري صيام، يبلغ من العمر 74 عاما، وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

 

28- بهاء الدين أبوشقة، يبلغ من العمر 77 عاما، وعمل محاميا حرا، كما يشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد.

 

أبو شقة يتولى رئاسة الجلسة الإجرائية
بهذه القائمة يتولى إدارة الجلسة الإجرائية الأولى لبرلمان الدم القيادي الوفدي بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

و«أبو شقة » من مواليد عام 1938، ويبلغ من العمر 77 عامًا، ويكبر الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بعام واحد؛ حيث كانت «نصير» التي تبلغ من العمر 76 عامًا، من مواليد 23 سبتمبر 1939، أكبر الأعضاء سنا قبل اختيار «أبو شقة» ضمن المعينين.

ويترأس حزب الوفد، الجلسة الإجرائية الأولى، للبرلمان، للمرة الثانية على التوالي، بعد ترأس الدكتور محمود السقا، المحامي وأستاذ القانون، القيادي بحزب الوفد، لرئاسة أول جلسة من برلمان 2012، قبل انتخاب سعد الكتاتني، القيادي الإخواني والمعتقل حاليا  على ذمة رفض الإخوان انقلاب السيسي، رئيسًا للمجلس، الذي سيطرت عليه أغلبية نواب حزبالحرية والعدالة”  الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد حصوله على الأكثرية؛ في أنزه انتخابات شهدتها مِصْر طوال تاريخها كله.

ويعتبر «أبو شقة» بمثابة الرجل الثاني داخل حزب الوفد، بعد رئيسه السيد البدوي، وهو أحد المؤسسين لحزب الوفد، بعد عودته للحياة السياسية بحكم قضائي، في الثمانينيات، وتم اختياره بالإجماع، من جانب أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، سكرتيرا للحزب.

وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا مهما الأحد المقبل، لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الذي يملك 45 نائبا بالبرلمان، ويعد «أبو شقة» أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.

خلو القائمة من منصور والزند
خلت القائمة من المسشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الظلم في حكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند، وقد كانت التكهنات تشير إلى تعيين أحدهما ليتولى رئاسة البرلمان، كما خلت القائمة كذلك من الدكتور أحمد الزند والذي تكهنت “اليوم السابع” بتعيينه في عددها الصادر اليوم الخميس.

علي عبد العال الأرجح لرئاسة برلمان الدم
وحول المعركة الدائرة والتكهنات بشأن من يتولى  رئاسة البرلمان، يبدو الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون  صاحب فرصة أكبر  خصوصا بعد خلو قائمة المعينين من عدلي منصور وأحمد الزند، فيما صرح  بهاء الدين أبو شقة أنه سوف يناقش الأمر مع نواب حزب الوفد.

يعزز أيضا من فرص عبد العال ما نشرته «الشروق»  مساء اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أكدت أن المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمعين من قبل رئاسة الانقلاب في مجلس النواب، لن يترشح على رئاسة مجلس النواب، وسيترك الترشح للرئاسة من الأعضاء المنتخبين.

وأضافت المصادر أن صيام يفضل أن يكون رئيس البرلمان من الأعضاء المنتخبين احترامًا للإدارة الشعبية للناخبين ودعمًا لها.

التجمع والوفد من الحزبيين
كذلك خلت القائمة من الحزبيين إلا من بهاء الدين أبو شقة  77 سنة سكرتير عام الوفد، والسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بعد أن تم تجاهل رفعت السعيد الذي كان دائم التعيين في مجلس الشوري في عهد المخلوع حسني مبارك.

“3” من المسيحيين
وتضم القائمة 3 من المسيحيين هن لميس جابر وكارولين ماهر ماريان أمير روفائيل عازر والأخيرة يبدو أنها يهودية لا قبطية.

“14” امرأة
وتضم القائمة 14 امرأة وفقا للمادة 27 من دستور الانقلاب والتى تسمح بتعيين 5% على ألا يقل عدد النساء عن نصفهم.

“9” من أعضاء هيئة التدريس
وتضمنت قائمة المعينين حصول 9 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة على مقاعد ببرلمان الدم، فيما هيمنت جامعة القاهرة وكان لها نصيب الأسد من أعضاء هيئة التدريس بها بـ5 مقاعد من أعضاء التدريس المعينين.

فعلى مستوى جامعة القاهرة، تم تعيين الدكتورة هالة محمد سلطان أبو علي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة وأمين عام مجلس الأمومة، والدكتورة دعاء الصاوي يوسف سليمان، مدرس بقسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة رشا أحمد إسماعيل، رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية بآداب القاهرة، والدكتور جمال شيحة، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور السيد فليفل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.

كما تم تعيين الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ماجدة السيد بكري، مدرس مساعد بأكاديمية السادات، والدكتورة شيرين إبراهيم فراج، أستاذ مساعد هندسة طبية بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

فحصنا 1600 شخصية 

وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، السفير علاء يوسف، إن اختيار الشخصيات للتعيين في مجلس النواب جاء وفقا لمعايير واعتبارات محددة، مشيرا إلى أن الرئاسة خاطبت النقابات المهنية والمجالس التخصصية لترشيح الشخصيات التي ترغب في تعيينها.

وأوضح أن الرئاسة فحصت ترشيحات لأكثر من 1600 شخصية تمت مراجعة السير الذاتية لها لاختيار الأنسب منها، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر كان الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب إضافة عناصر الخبرة في بعض التخصصات مثل القانون، والاقتصاد، والسياحة، والثقافة، والشؤون الأفريقية والدينية، وتمثيل بعض التيارات السياسية التي لم تحظ بتمثيل مناسب في الانتخابات الأخيرة، لإثراء العمل البرلماني.

وأشار إلى أنه تم اختيار 14 امرأة من بين المعينين التزاما بنص قانون مجلس النواب، وأن متوسط أعمار المعينين يبلغ 53 عاما.

 

 

*البورصة تخسر 70.3 مليار جنيه في 2015

رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أهم مؤشرات البورصة خلال عام 2015، حيث مني رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بخسائر قدرها 70.3 مليار جنيه لينهي العام عند مستوى 7. 429 مليار جنيه مقابل 02. 500 مليار جنيه في آخر جلسات عام 2014.

وأظهرت الإحصاءات التي رصدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، تسجيل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» هبوطا بنسبة 5. 21 في المائة، لينهي العام عند مستوى 01. 7006 نقطة، مقابل 58. 8926 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 48. 1920نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 33 في المائة ليبلغ مستوى 69. 378 نقطة، مقابل 43. 565 نقطة في العام السابق له بانخفاض 74. 186 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 5. 27 في المائة ليبلغ مستوى 57. 790 نقطة مقابل 46. 1090 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 89. 299 نقطة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ، «إن أداء السوق لا يمكن قياسه بارتفاع وانخفاض المؤشرات فقط، بل إن هناك عوامل أخرى يجب قياسها عند الحديث عن أداء الأسواق، أبرزها مدى مساهمة البورصات في التنمية الاقتصادية».

وأضاف: «أن مؤشرات البورصة المصرية كغيرها من مؤشرات أسواق المال العالمية تأثرت بالظروف الاقتصادية الدولية، مثل تباطؤ النمو لأكبر الاقتصادات، والولايات المتحدة والصين، ومديونيات الاتحاد الأوروبي، وهبوط أسعار النفط، والأزمات السياسية في المنطقة العربية».

وأعرب «عمران» عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة المصرية والبنك المركزي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ليكون عام 2016 أفضل أداء على صعيد مساهمة البورصة في النمو الاقتصادي والتوسع في أنشطة الشركات.

 

 

*وداعًا للرز.. الكويت والسعودية وعمان تبدأ حملات “التقشف” لخفض العجز بالموازنة

شهدت عدة دول خليجية، حملات تقشف موسعة لخفض العجز بالموازنة، مؤكدين أنها ستسرى على كثير من دول الخليج تباعًا.

وكانت الكويت وعمان، قد لحقتا بالسعودية بعد يوم واحد من إعلانها خطة تقشف موسعة لخفض العجز في الميزانية، وأعلنت الدولتان الخليجيتان إجراءات محدودة للتقشف.

وكشف خليفة حمادة -وكيل وزارة المالية الكويتية- عن أنه سيتم تحرير أسعار البنزين وإعادة تسعير الكهرباء والمياه تدريجيًّا على مدى 3 سنوات.

فيما أقر مجلس الوزراء في سلطنة عمان رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف شهر يناير عام 2016.

تأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إعلان مجلس الوزراء السعودي، بدء تطبيق خطة تقشفية موسعة لتقليص عجز موازنة 2016 المتوقع أن يصل إلى 326 مليارًا و197 مليون ريال.

وتتضمن الخطة رفع وتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه وقيمة تذاكر الطيران الداخلية.

 

 

*مالية الانقلاب تقترض 8,5 مليارات جنيه من البنوك

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8,5 مليارات جنيه.
وذكرت الوزارة -عبر موقعها الإلكترونى- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.577%، فيما بلغ أعلى عائد 11.600%، وسجل أقل عائد 11.551%، مشيرة إلى طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.824%، فى حين سجل أقصى عائد 11.832%، وأقل عائد 11.750%.
يأتي ذلك في إطار سياسة الاقتراض المستمرة من الداخل والخارج على مدار أكثر من عامين، في محاولة لسد عجز الموازنة والتصدي للوضع الاقتصادي المتردي.

 

 

*لوس أنجلوس تايمز: القمع في مصر يصل للمؤسسات الثقافية

علقت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” على الإجراءات الأخيرة للنظام المصري ضد إعلام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الصحيفة في تقرير لها “إن الكثير ممن شاركوا في ثورة عام 2011 ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كانوا يأملون بأن يشكل سقوط الرجل القوي بداية عهد جديد من حرية التعبير“.

ويستدرك التقرير بأن تلك الآمال تحطمت منذ فترة طويلة، وقامت السلطات المصرية خلال هذا الأسبوع فقط بإغلاق معرض فني محترم بالإضافة إلى المسرح المرتبط به، واعتقلت ناشطين سياسيين، وداهمت دار نشر مستقلة، فيما يقول المنتقدون إنها حملة قمع مقلقة ضد المعارضة، بينما نقترب من الذكرى الخامسة للثورة“.

وتذكر الصحيفة أن حوالي 70 شخصية عامة، بينهم الفنان الساخر باسم يوسف، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وخالد علي، قاموا بنشر بيان على “فيسبوك” يوم الأربعاء، شجبوا فيه تلك التحركات

ويورد التقرير نقلا عن البيان قوله: “إن النظام المصري يستخدم الممارسات ذاتها التي أدت إلى ثورة 25 يناير المجيدة، لقد صودرت الحريات، ومنعت التعددية، وتسيطر السلطات الأمنية على كل شيء وتحكمه“.

وتبين الصحيفة أنه في اليوم ذاته أعلن “فيسبوك” عن إغلاق برنامج جديد، كان يوفر خدمات الإنترنت الأساسية لثلاثة ملايين مصري. مشيرة إلى أن سلطات الاتصال المصرية لم توضح سبب وقف تلك الخدمات، التي أطلقت بالتعاون مع شركة اتصالات مصر. وأعربت إدارة “فيسبوك” في تصريح لـ”أسوشييتد برس” عن خيبة الأمل؛ بسبب ما حصل، وعن أملها “في حل سريع للمشكلة“.

ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أنه تم اعتقال آلاف المحتجين ومحاكمتهم، منذ قيام عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري، وسط احتجاجات كبيرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. لافتا إلى أن ما بدأ على أنه حملة ضد الإسلاميين المؤيدين لمرسي، توسع ليشمل الناشطين العلمانيين، وحتى المساحات الثقافية التي يرتادها منتقدو الحكومة.

وبحسب الصحيفة، فقد قام مسؤولون من سلطات الرقابة والضرائب والأمن القومي ووزارة العمل بمداهمة معرض “تاونهاوس” الفني والمسرح المرتبط به، في وسط مدينة القاهرة قبل إغلاقه، دون إبداء أي أسباب للإغلاق.

ويفيد التقرير بأن الدور على دار النشر “ميريت” كان يوم الثلاثاء، حيث داهم مسؤولون من سلطة الرقابة الدار، واعتقلوا موظفا تم استجوابه حول التوجهات السياسية لملاك الدار، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وتورد الصحيفة أن صاحب دار النشر محمد هاشم يعتقد أن ما فعلته الحكومة هو رد فعل على النشاط الذي تنظمه الدار، تضامنا مع الشاعر أشرف فياض، الذي تم الحكم عليه بالإعدام في السعودية. وكتب هاشم على صفحته في “فيسبوك”: “سنكشف الفاسدين، وسنقيم النشاط كما هو مخطط له، لن ترهبونا“.

ويذهب التقرير إلى أن هناك أمثلة أخرى على توسيع نطاق حملة القمع، منها قرار هذا الأسبوع بتحويل عضو تحالف شباب الثورة خالد السيد، الذي مثل عددا من المجموعات الشبابية خلال ثورة 2011، إلى محكمة عسكرية بتهم عضوية في مجموعة إرهابية، والتحريض على القتل، ونشر معلومات كاذبة.

وتلفت الصحيفة إلى أن حركة شباب 6 إبريل، التي أدت دورا في الثورة، تقول إن أربعة من أعضائها تم اعتقالهم من بيوتهم، دون توجيه أي تهمة لهم. ويقبع مؤسس المجموعة وقائدها أحمد ماهر، مثل الكثير من المعارضين، في السجن، بتهمة تنظيم احتجاج دون إذن من السلطات، كما هو مطلوب، بحسب قانون تم سنه عام 2013.

وينقل التقرير عن جورج إسحاق، العضو المؤسس في الجبهة الوطنية للتغيير، التي أطلقها محمد البرادعي، الذي اشتهر عالميا؛ لرئاسته لوكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة، قوله إن مثل تلك الاعتقالات تظهر بأن ثورة 2011 لم تحقق أهدافها.

وتكشف الصحيفة عن أن هناك دعوات إلى القيام بمظاهرات جديدة في 25 كانون الثاني/ يناير، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة. واشترك أكثر من 50 ألف شخص في صفحة “فيسبوك” عنوانها “سنطيح بالأوتوقراطية في 25 يناير“.

وينوه التقرير إلى أن العضو السابق في مجلس الشعب زياد العليمي، يتهم الحكومة بأنها تحاول احتواء المعارضة، بدفع الناشطين نحو المواجهة. وقال على صفحته في “فيسبوك”: “النظام مستعد لمثل هذه المواجهات، وسيستخدمها للتغطية على الكوارث المالية التي ستوصل البلاد إلى شفير الهاوية“.

وتختم “لوس أنجلوس تايمزتقريرها بالإشارة إلى أن السيسي قال في خطاب له الأسبوع الماضي إن الذين يدعون إلى ثورة أخرى “يريدون تضييع البلاد وتدمير الشعب“.

 

 

*فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

شر البلية ما يضحك” مثل قديم لكنه بات ينطبق بشكل يومي علي تصرفات وأداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، الذين دأبوا من آن لآخر على إطلاق تصريحات بشأن مشروعات وهمية سرعان ما يفضح زيفها الواقع.

وكان آخر تلك التصريحات والمشروعات الوهمية، إطلاق السيسي فنكوشًا جديدًا يسمى بمشروع “المليون ونصف مليون فدان” بالفرافرة، وإعلان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان  في حكومة الانقلاب، أن المشروع سيوفر 75 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء 85 ألف وحدة سكنية خلال المشروع، إضافة إلى ربط المشروع بشبكة الطرق القومية!! وهو ما يبدو محاولة يائسة مصحوبة ببروباجندا كبيرة للتغطية على فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

كارثة “سد النهضة
الغريب أن تصريحات مدبولي جاءت على وقع الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي بات أمرًا واقعًا بعد انتهاء الجانب الإثيوبي من بناء أكثر من 50% منه وتحويلها مجرى نهر النيل خلال الأيام الماضية، مستندًا فيما تقوم به من توقيع السيسي اتفاقية معهم بمثابة اعتراف رسمي بالسد.

كما تأتي تلك التصريحات أيضًا على الرغم من إعلان وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي “موتوما مغاسا”، أنّ مِصْر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة النهضة، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم، بعد عودتهما من العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء.

 بوار 2 مليون فدان خلال عامين
هذا الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة، الذي ينذر بكارثة مائية تهدد ببوار الأراضي الزراعية الحالية ولا تسمح على الإطلاق باستصلاح فدان واحد -وفقا لآراء الخبراء، حيث كشف الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، عن أن 2 مليون فدان بمِصْر مهددة بالبوار، خلال فترة ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.

وقال النهرى: إن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بدأت منذ عامين فى إجراء دراسة حول مخاطر سد النهضة على مصر تحت عنوان: “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر”، وأوشكت على الانتهاء منها، مؤكدًا أن الدراسة أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وحسابات دقيقة للغاية، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية للدراسة تؤكد أنه لو تم تخزين المياه خلال العامين الأوليين ستفقد مِصْر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين.

وأضاف النهري: “لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، ومن ثم يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة“.

انتقادات حزبية
من جانبه، انتقد محمد أبو الغار -رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد أبرز المؤيدين للانقلاب- فشل نظام السيسي في إدارة مفاوضات سد النهضة.

وقال: “إن الدولة المصرية أصبحت ضعيفة جدا، ولا أعرف ما الذي علينا فعله حاليا، ﻷننا وصلنا لدرجة غير مسبوقة في الضعف”، مضيفا “الخيار العسكري مستبعد.. وأشك في إمكانية اللجوء إليه ولا أعرف حتى كيف يتم“.

 

*تكتم حكومي على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن الحكومة المصرية استقبلت وفداً رسمياً من إسرائيل الأسبوع الماضي للتباحث حول التعويض الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بقيمة 1.7 مليار دولار بناء على حكم تحكيم من محكمة سويسرية، وإمكانية استيراد الغاز من إسرائيل في أقرب وقت.

 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي زار عدداً من كبار المسؤولين المصريين منهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير البترول وقيادات الوزارة، ورفض المصدر الكشف عن فحوى ما جرى في هذه المفاوضات وما دار داخل الغرف المغلقة، مكتفياً بالقول “هناك حالة تكتم شديدة حول الملف بالكامل“.

 

ورفض المصدر الإدلاء بأي تصريحات حول عدد الوفد الإسرائيلي والجهات التي يمثلونها وما تم النقاش حوله في الاجتماع المغلق قائلاً “هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الزيارة”، لافتاً إلى أن هناك وفداً آخر سيزور القاهرة خلال أيام، ورفض أيضاً تحديد موعد قدومه لاستئناف المفاوضات التي تمت في الاجتماع الأول.

 

ونشر موقع “غلوبس” الإسرائيلي مؤخراً، أن مصر ملزمة الآن بدفع 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل”؛ لتوقفها عن إمدادها بالغاز منذ 2011.

وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية مصرية تصريحات عن مصادر بوزارة البترول المصرية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفداً حكومياً إلى مصر، يضم ممثلين من شركة كهرباء إسرائيل، التي حصلت مؤخراً على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار من محكمة سويسرية تجارية.

 

وتأتي الزيارة بعد فشل المباحثات مع وفد حكومي إسرائيلي أرسله نتنياهو عقب صدور الحكم للتفاوض مع مصر بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي المنتج من حقول “ثمارالواقع شرق البحر المتوسط، بعدما رفض المسؤولون المصريون، الدخول في أي تفاصيل إلا بعد تنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي كسبتها مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأميركية العاملة في الحقل الإسرائيلي، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتاً حتى يتم التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.

 

ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البري الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.

 

وأكدت المصادر أن كل الطرق المتاحة أمام استخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلي فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأميركية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة فى اليونان

 

وفى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة “بي جي” البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحري يربط حقل الإنتاج الإسرائيلي بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، مثل “بي جي” و”يونيون فينوسا” الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

 

*مطرانية ملوي تتراجع عن بيان “ليلة الحنة

أكدت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، الخميس، أن البيان الذي سبق وأصدرته وأعلنت فيه رفضها للممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تصدر من البعض في مناسبة «ليلة الحنة»، كان بيانًا للتوعية والتحذير فقط، وأن الكنيسة لا تمنع إجراء المراسيم لأي سبب إلا الأسباب الشرعية الكنسية.

وأكدت الكنيسة أنها لا تجبر أحدًا، ولكنها تعلن صوت الحق، وهو ما يعد من صميم رسالة الكنيسة ومسئوليتها أمام الله.

 

وأضافت أن الكنيسة أنها أحست بخطورة تلك الممارسات الخاطئة وانتشارها بصورة جماعية، وإنفاق مصاريف باهظة تضطر البعض إلى الاستدانة، كما تدخل تلك الممارسات الكثير من الشباب في دائرة إدمان المخدرات والخمور.

 

جاء ذلك في بيان جديد أصدرته المطرانية، ردًا على حملة الانتقادات التي شنها البعض على المطرانية عقب إصدارها بيانًا حذرت فيه أبنائها من انتهاج سلوكيات خاطئة في مناسبة «ليلة الحنة» التي تقام قبل الزواج.

 

كان المجلس الاكليريكي لمطرانيه ملوي للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة الانبا ديمتريوس أسقف ملوي، وهو المجلس الكنسي المعني بشئون الأسرة والفصل في النزاعات الأسرية وبحثها كنسياً، قد أصدر بياناً تحذيرياً من إقامة ما يعرف شعبيا «بليلة الحنة»، بشكلها الحالي، مهدداً من يخالف من الأقباط بعقوبات قد يصل أقصاها لإيقاف إتمام مراسم الزواج كنسياً.

 

*آمنة نصير” تعلق على تولى أبو شقة الجلسة الافتتاحية: ربنا أزاح عنى البلاء

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو ائتلاف دعم مصر، تعليقا على تولى المستشار بهاء أبو شقة إدارة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المقرر عقد أولى جلساته 10 يناير القادم، باعتباره أكبر الأعضاء سنا: “بركة يا جامع ربنا أزاح عنى البلاء، والله يكون فى عونه“.

وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة فى تصريح لها: أتمنى التوفيق للمستشار بهاء أبو شقة، وكان الله فى عونه وعفا الله عنى، فشكرا لله، موضحة: أرحب بالمستشار أبو شقة، لأنه يكبرنى فى السن، وهو أمر سعدت به لأنه “شال” عنى عبئا ثقيلا

 

 

*ليش قتلوه ؟؟ سؤال فلسطيني مشروع بعد تسليم جثمان الشاب اسحاق

حالة من الغضب بدت واضحة على كلمات وعبارات نشطاء التواصل الاجتماعي الفلسطينيين وهم يطلقون وسماً الكترونيا عبر شبكة الانترنت بعنوان ” ليش قتلوه؟؟ ” يتساءلون خلاله بلهجتهم الفلسطينية المعهودة عن سبب قتل الجيش المصري الرصاص لشاب فلسطيني أعزل على حدود غزة، دون التفات إلى نداءات التريّث وعدم إطلاق الرصاص التي أطلقها ضابط فلسطيني للجنود المصريين، فقد ظهر الشاب مُجردّاً من ملابسه رغم برد الشتاء القارس ولم يشكل خطرا على حرس الحدود المصريين.

حادثة قتل الشاب الفلسطيني وبشكل متعمّد هي نتيجة طبيعة للتحريض الإعلامي غير المسبوق التي انتهجها الإعلام المصري بمختلف قطاعاته المقروءة والمرئية والمسموعة ضد الفلسطينيين عموما وضد المقاومة الفلسطينية بشكل خاص منذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو من العام ألفين وثلاثة عشر.

التحريض الإعلامي المصري ورغم افتقاره لأية شواهد أو إثباتات إلا أنه حوى اتهامات غير منطقية للفلسطينيين، فمن تهمة تهديد الأمن القومي المصري، إلى تهمة اقتحام السجون المصرية والمشاركة في قنص المتظاهرين وسط القاهرة إبّان ثورة يناير، وتهمة سرقة الوقود المصري وتهريبه إلى غزة، مرورا باتهام الفلسطينيين بتغذية اضطرابات سيناء وإمدادها بالسلاح دون أدنى دليل، وأخيراً وليس آخراً اتهام مجلة “روز اليوسف” المصرية للفلسطينيين بالتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية !!

لا شك أن الإعلام المصري بتحريضه ضد الفلسطينيين إنما يأتمر بتعليمات أمنية وسياسية توجّهه أينما شاءت، ويبدو أن من يوجه تلك التعليمات حريص على إيجاد عدو وهمي يُشغِلُ به الشعب المصري في هذه المرحلة عن أسباب تردّي الأوضاع الاقتصادية والأمنية على الساحة المصرية، وهكذا وجد بعض متخذي القرار المصري في الفلسطينيين المحاصَرين داخل حدود غزة شماعةً وهمية علقّوا عليها أسباب فشلهم في إيجاد حلول لمشكلات مصر الداخلية المتفاقمة.

تخلّي السلطة الفلسطينية عن دورها في الدفاع عن الفلسطينيين وتفنيد الاتهامات المصرية لهم، شجَّع الاعلام المصري على مضاعفة جرعة التحريض ضد غزة وأهلها، بل والأدهى أن بعض قصيري النظر السياسي من الفلسطينيين ونتيجةً للانقسام الفلسطيني الداخلي عكف على اتهام غزة بالتورّط في الشأن المصري الداخلي بهدف بث الكراهية والبغضاء بين السلطات المصرية وفصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أجّج مشاعر الكراهية المصرية ضد الفلسطينيين كافة، حتى أضحى كثير من الأشقاء المصريين البسطاء يصدّقون بل ويردّدون تلك الأراجيف الكاذبة.

تفشّي كراهية الفلسطينيين بين مؤيدي النظام المصري، يبدو جليّاً لمن يرى سوء المعاملة السلطات المصرية للمسافرين الفلسطينيين الذين دفعتهم الحاجة اضطراراً للمرور عبر مصر بحثا عن العلاج أو بُغية الدراسة، كما أن الخوف من الاعتداء أو الاعتقال أصبح منتشراً بين عموم الطلبة الفلسطينيين في مختلف جامعات مصر، فتجدهم يدرءون هذا الخوف من خلال إخفاء جنسيتهم الفلسطينية والتحدث باللهجة المصرية أثناء تحركاتهم اليومية في شوارع مصر.

ربما الجديد في حادثة القتل الشنيعة للشاب الفلسطيني على حدود غزة أنها طبعت صورة سلبية للجنود المصريين في أذهان الفلسطينيين، فأخذ بعضهم يتساءل بغضب وامتعاض عن السبب ولسان حاله يقول: ألم تُقدٍّم غزة لهؤلاء الجنود المأوى والكساء والغذاء الذي افتقدوه في سيناء إبّان ثورة يناير ألفين وأحد عشر؟ ألم يكْفِ السلطات المصرية صبر الفلسطينيين على أذاها وحصارها المتواصل منذ سنوات عشر مضت بينما العدو الاسرائيلي يستبيح أجواء مصر وأرضها ليلا ونهارا؟ ثم ما الذي تسعى هذه السلطات إلى تحقيقه باستعدائها غزة وأهلها؟ ولماذا قتل شاب غزّي أعزل وكان باستطاعتها على الأقل لو شاءت اعتقاله دون مقاومة؟

تصاعد حالة الكراهية المصري للفلسطينيين في الآونة الأخيرة ترك هواجس وشكوك فلسطينية قد تترك أثرها على مستقبل علاقة الأخوة الفلسطينية المصرية التي توصف بالتاريخية، وربما بدت الخيوط الأولى لتلك الهواجس تُتَرجَم من خلال مطالبة غالبية الشارع الفلسطيني لمصر برفع قبضتها عن غزة وعدم التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو الملف الذي اعتاد النظام المصري على احتكاره قسراً طوال العقود والسنوات الماضية.

 

 

 

*نيويورك تايمز: لهذا السبب.. حجبت مصر تطبيق” فري بيسيكس

القرار المفاجيء الذي اتخذته السلطات المصرية أمس الأربعاء بحجب برنامج كان يتيح لأكثر من ثلاثة ملايين مصري الوصول المجاني إلى خدمات الإنترنت، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها لإحباط الاحتجاجات المحتملة التي ينادي بها البعض بالتزامن مع الذكرى الـ 5 لثورة الـ 25 من يناير 2011.

هكذا علقت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية على قيام مصر بغلق تطبيق ” فري بيسيكس” free basics على موقع ” فيسبوكللتواصل الاجتماعي والتي يتيح الوصول المجاني للنسخ النصية فقط على الموقع فضلان عن خدمات أخرى، بحسب بيان صادر عن الشركة المالكة لـ ” فيسبوك” التي تقدم هذا البرنامج بالتعاون مع ” اتصالات “، إحدى شركات خدمات الاتصالات فى مصر .

ونقلت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس تصريحات أدلى بها مسئول في قطاع الاتصالات المصري لوكالة ” رويترزوالتي قال فيها إن شركة ” إتصالات” قد مُنحت رخصة شهرين لـ” فري بيسيكسالذي إنتهى العمل به أمس الأربعاء.

وذكر التقرير أن قرار تعليق تطبيق فيسبوك يجيء في الوقت الذي تكثف فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها الرامية لإفشال أية إحتجاجات محتملة في ذكرى الـ 25 من يناير المقبلة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ونظامه من الحكم قبل 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعي في ثورة يناير، ومن بينها بالطبع ” فيسبوك”، الذي استخدمه الشباب حينها كمنصة لحشد المتظاهرين ضد مبارك.

وحظرت الحكومة المصرية القيام بأية تظاهرات قبل أكثر من عامين. وفي الأيام الأخيرة، ألقت السلطات القبض على عديد من المعارضين الشباب المناوئين للحكومة والمحسوبين على ثورة يناير، كما قامت بحملة مداهمات استهدفت المنظمات الثقافية التي كانت تمثل أماكن تجمع للناشطين الشباب.

وقال بيان فيسبوك إن الشركة ” تشعر بالإحباط من أن ( فري بيزيكس) لم يعد متاحا في مصر.”

التطبيق الذي بدأ عمله في مصر في أكتوبر الماضي كان جزء من خطة طموحة لـ فيسبوك تهدف لإتاحة الوصول إلى خدمة الإنترنت لمليارات الأشخاص في البلدان النامية.

وأضاف البيان أن أكثر من مليون من بين ما يزيد عن ثلاثة ملايين مواطن في مصر من الذين سجلوا للدخول على التطبيق، لم يكونوا متصلين بالإنترنت في السابق.

فري بيزيكس أثار موجة انتقادات، من بينها تقديم خدمة محدود لشركاء مختارين بدلا من الوصول غير المقيد للشبكة العنكبوتية، وأيضا خرق حيادية الإنترنت، التي تطالب بمعاملة خدمات الإنترنت على قدم المساواة من جانب شركات الاتصالات.

وسارع مارك زوكيربيرج الرئيس التنفيذي لـ ” فيسبوك” إلى إطلاق حملة عدائية للدفاع عن “فري بيزيكس”، من بينها شراء إعلانات في صفحات كاملة بالجرائد وكتابة مقالة في صحيفة ” تايمز أوف إنديا” الهندية تحت عنوان ” من يستطيع الوقوف ضد هذا؟

البرنامج الذي يعمل في أكثر من 20 بلدا يتيح لمستخدمي الهواتف النقالة الوصول إلى مجموعة محددة من خدمات الإنترنت، من بينها الشبكات الاجتماعية لـ ” فيسبوك” وخدمات الرسائل النصية والأخبار وكذا المعلومات المتعلقة بالصحة والوظائف.

جدير بالذكر أن السلطات التنظيمة في الهند كانت قد قررت الأسبوع الماضي تعليق  برنامج “فري بيزيكس” بعدما رفضت ” ريليانس كوميونيكيشنز”، شريك ” فيسبوكفي الهند تقديم معلومات حول الخدمة قبل التوسع المخطط له.

 

 

*تويتر عن رسائل “يوسف ندا” : مروج مخدرات

استنكر نشطاء معارضون لحكم العسكر التصريحات التي أطلقها  مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، و قال فيها إنه تلقى رسالة قال إنها للمرة الثانية من جهات داخل مصر رفضت الإفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها هذه المرة عبرت عن نفسها بأنها مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة، بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

وأكد ندافي رسالته التي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني / يناير – أن هذه المجموعة تري أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

وعددت الرسالة الأسباب والدوافع، التي قالت إنها لا حصر لها، والتي تفرض على هذه المجموعة من ضباط الجيش تحركها، أهمها انتزاع صلاحيات كل السلطات الرئاسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية ووضعها في قبضة مجموعة من الطغاة، وقتل وإصابة وسجن أكثر من 100 ألف من الرافضين للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.

وأضاف ندا أن من هذه الأسباب أيضا هو تبديد ونهب ما بقي من أرصدة الدولة والجهل والفشل والتواطؤ مع لصوص النهب العام والجهل والفشل في معالجة موضوع سد النهضة الإثيوبي، وما قد يؤدي إليه من جفاف وتصحير لمصر، وجر مصر إلى التورط في حرب أهلية في ليبيا بدعم حفتر وفلول القذافي.

و هو ما استقبله رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار شديد و اعتبروه نوع من المخدرات التي تسبق المناسبات الهامة مثل 25 يناير 

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، بعث ندا برسالة بعنوان :” يوسف ندا يناشد كل مصري مخلص لإنقاذ مصر من أن تتحول إلى دوله فاشلة أو دويلات بدائية تتحارب مع بعضها”، كشف فيها عن استعداده “لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها“.

وأكد أن القائمين على الدولة غير قادرين على معالجة الأمور الاقتصادية رغم المنح، والقروض، والإيداعات من الدول العربية أو الأجنبية المساندة للحكم الحالي بامتيازات، ونسب فوائد مرتفعة وبيع أملاك مهمة للأمن الوطني.

وشدّد على أن الوضع مرشح للانفجار مرة أخرى، وستكون نتائجه مدمرة لمصر لعقود، وهي تنحدر في طريقها للتحول إلى دولة فاشلة، وما أمر ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، إلا أمثلة واقعية لم يتصورها أحد من قبل.

 

 

* السيسي يرعى النصابين لتدريب مليون شاب على يد دكتور مزيف بالاعدادية

استمرارًا لحملات النصب التي تقوم بها تشكيلات الانقلاب العسكري والوهم الذي يتم بيعه للمواطنين، تبين “فنكوش جديد” برعاية حكومة الانقلاب قام من خلاله نصاب بعقد اتفاقيات لتدريب مليون شاب مصري عاطل لإلحاقه بسوق العمل، الأمر الذي تبين معه أن صاحب المؤسسة التي قام بعقد الاتفاقات مع الحكومة مجرد نصاب وقام باستغلال هذه الاتفاقية للتكسب من خلالها.

وأمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى حبس “أحمد.ع.ن”، المذكور والشهير بالعالم المصرى رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام والإعلام الصحى والباحث فى علوم الجولوجيا والآثار، بتهمة التزوير والتزيف وانتحال صفة دكتور، وتنفيذًا لعدد من الأحكام القضائية الصادرة بحقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن وردت ملعومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن انتحال المتهم صفة دكتور فى علوم وأبحاث الأهرام والآثار، وبناء عليه تتم استضافته فى بعض القنوات الفضائية بتلك الصفة بغرض تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك.

وعلى الفور، كلف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام بإجراء التحريات اللازمة حول المعلومات، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتبين أن المتهم حاصل على الشهادة الإعدادية وسبق اتهامه فى 5 قضايا تزوير ونصب وشيكات وصدرت ضده أحكام فى قضيتين مدتها 6 أعوام سجن.

وأوضحت التحريات أن المتهم انتحل صفة واسم العالم المصرى الدكتور أحمد نصار المتخصص فى علوم أبحاث الأهرام والآثار والإعلام الصحى، وأنشأ جمعيتين، الأولى باسم الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام، والأخرى باسم المجلس القومى للشباب، وتنقل فى عدة مقرات آخرها بشارع السلولى بالدقى.

وكشفت التحريات عن فضيحة، حيث عقد المتهم عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة لعقد برامج متعددة الأهداف، لتدريب مليون شاب، كما ظهر المتهم فى العديد من القنوات الفضائية وكتابة مقالات صحفية فى بعض الجرائد الحكومية والخاصة تحت المسمى المزيف.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى والرائد أحمد المصرى بـ”مباحث الأموال العامة” من ضبط المتهم فى مقر الجمعية، وبالتفتيش عثر على شهادات تقدير موجهة للمتهم بصفته المزيفة منسوب صدورها لجامعة الدول العربية “الاتحاد العام للمنتجين العرب”، وشهادة تقدير للمتهم منسوبة لمنظمة السلام العالمى لجهوده فى السلم والسلام بمجتمع حضارى متمدن وخطاب منسوب لوزارة الشباب والرياضة موجه للمتهم لدعوته لحضور اجتماع تنسيقى عالمى لعلوم الأهرام وأخلاقيات العلم بمقر الوزارة وكمية من الخطابات المنسوبة لجمعية المتهم موجهة للعديد من المؤسسات الحكومية والسفارات لتوضيح أهداف الجمعية طالبا دعم مالى ومعنوى.

وأيضا تم ضبط شهادات منسوبة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب تحمل أكلاشيه وتوقيع وزير الشباب والرياضة، تفيد بمنح برامج تدربيية للجريمة المعلوماتية ودورات تدريبية لمليون شاب مصرى “خالى بعضها من البيانات”، وعقود خالية البيانات منسوبة لمحافظ القاهرة تفيد بعقد اتفاق تعاون بين محافظة القاهرة والجمعية والعديد من الدعوات باسم الجمعية لشخصيات عامة ومهمة وجهاز “لاب توب” يحتوى بالعديد من صور المستندات المضبوضة“.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتحرر المحضر برقم القضية 20434 لسنة 2015 جنح الدقى.

 

 

يومك قرب يا سيسي واسرائيل تحذر السيسي من 25 يناير. . الخميس 24 ديسمبر. . مختار جمعة مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية مرشد من يومه

جيش السيسي يقتل أبناء مصر

جيش السيسي يقتل أبناء مصر

يومك قرب يا سيسيالسيسي الكذاب

يومك قرب يا سيسي واسرائيل تحذر السيسي من 25 يناير. . الخميس 24 ديسمبر. . مختار جمعة مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية مرشد من يومه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الجيش تقوم بتصفية شخصين بعد اعتقالهما في مدينة الشيخ زويد

 

 

*العثور على جثة أحد المواطنين داخل مقابر الشيخ زويد ممن تم تصفيتهم على أيدي الجيش منذ أيام

 

 

* “وايت نايتس” يهاجم مرتضى منصور فى بيان نارى

أصدر ألتراس «وايت نايتس»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانًا للرد على انسحاب ناشئي الزمالك من مباراة نجوم المستقبل.

وجاء نص البيان كالتالى:

المكان: ملعب مركز شباب إمبابة الزمان: الـ 1 ظهرًا الحدث: نهائي بطولة الجيزة للناشئين، بين الزمالك ونجوم المستقبل تجمعت جماهير الزمالك من المحافظات المختلفة لمؤازرة أولاد النادي الحقيقيين وتحفيزهم للفوز بلقب البطولة..

إمتلئت المدرجات عن آخرها وإستعد اللاعبين لبدء المباراة، أغاني وأهازيج تهز أرجاء المكان.. ولم يبدي مسؤولي إتحاد الكرة والداخلية المتواجدين أي إعتراض على وجود الجماهير.. لحظات ويطلق الحكم صافرته معلنًا إنطلاق اللقاء المهم لهذا الفريق الشاب، والحماسة تعم الأجواء.. وإذ فجأةً تأتي مكالمة الطرطور، تأمر إداريي الفريق بالإنسحاب من نهائي البطولة!! والسبب: حضور الجماهير للمباراة!!!

في صيحة جديدة يخرج علينا الطرطور بـ قانون جديد في كرة القدم، بعد أن هدم مدرجات حلمي زامورا بكل ما تحمله من تاريخ ودماء الشهداء من عشاق الزمالك.. ناهيك عن منع الجماهير من حضور مباريات الفرق الرياضية المختلفة على صالة عبد الرحمن فوزي في ميت عقبة.. نجد الآن أن الزمالك لم يعد مسموحًا له بلعب مبارياته في حضور جماهيره، فوق أي أرض وتحت أي سماء، بأمر من إدارة النادي، وكأن الحرب هنا موجهة ضد جمهور الزمالك وتواجده في أي مكان!! بأي عقل ومنطق، يخسر الزمالك بطولة بناءًا على رغبات شخص واحد يحاول التحكم في مصير الملايين من جماهير الأبيض؟؟ وليس الأمر غريبًا على إدارةٍ قبلت إستكمال الدوري بعد سقوط 20 شهيد من الجماهير العاشقة، ولكنها إنسحبت من نهائي بطولة للناشئين بسبب حضور الجماهير!!

هي كلمة سنقولها لمن لا يقرأ التاريخ ولا يلقي له بالًا.. جماهير الزمالك هم أصحاب النادي الحقيقيين، ومهما طال عمرك ومن معك، سيظل هذا النادي ملك لجماهيره.. أما أنت، فسوف يذكرك التاريخ أيضًا.. لن تكون يومًا بطلًا من أبطال هذا النادي، لن تصبح يومًا كحلمي زامورا أو عبدالرحمن فوزي، بل سيتداول الملايين من عشاق هذا الكيان قصتك عندما حاربت الجمهور ووضعته خلف أسوار السجون وقتلته وهدمت مدرجاته.. هذا هو تاريخك، وهذي هي قصتك التي ستتذاكرها الأجيال القادمة داخل التالتة يمين!”.

 

 

*بكري يطالب بمحاكمة الإخوان أمام القضاء العسكري: “فين العدالة الناجزة يا ريس؟

طالب مصطفى بكري، عبدالفتاح السيسي بمحاكمة أعضاء جماعة الإخوان محاكمات عسكرية عاجلة، وسرعة تنفيذ أحكام فيهم، قائلًا “فين العدالة الناجزة يا ريس، مش إحنا عندنا الدستور بينص على محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المنشآت العسكرية، ليه ما بنفذهوش”.علي حد قوله

وأضاف بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن المجموعات الداعية لمظاهرات 25 يناير القادم تريد إسقاط الدولة، موضحًا أن الشعب المصري بكامل طوائفه على استعداد أن ينزل في أي وقت ليعرف العالم ما حجم السيسي في قلوب الشعب.علي حد وصفه

 

 

*جنازة عسكرية للنقيب “هشام عباس” ببورسعيد بمشاركة محافظ البحر الأحمر

خرجت جنازة عسكرية من أمام مسجد لطفي شبارة بحي الشرق ببورسعيد، اليوم، عقب صلاة المغرب لتشييع جنازة النقيب هشام عباس ابن بورسعيد، إلى مثواه الأخير، بعدما قتل على يد مسلحين استهدفوا مدرعة كان يستقلها القتيل في شمال سيناء.

وحضر الجنازة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الذي كان من المقرر أن يشارك في احتفالات بورسعيد بعيدها القومي، وشارك فيها اللواءات مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، ومحمود الديب مدير الأمن، وعادل الغضبان مستشار رئيس هيئة قناة السويس للأمن، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

 

 

*الحكومة توضح حقيقة إلغاء صرف السلع مقابل فارق نقاط الخبز

قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا تخفيض للدعم في الموازنة، وأن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية، مشددا على أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.

وصرح حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،في بيان صحفي، اليوم الخميس، بأن شريف اسماعيل اطمئن خلال اجتماعه اليوم مع خالد حنفي وزير التموين على نجاح منظومة دعم السلع التموينية وفرق نقاط الخبز في الوصول الى كافة الأسر بكافة المحافظات.

 

 

*لماذا أصبح “مختار جمعة” مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية ؟

لم يكن الحضور الكبير لمحمد مختار جمعة وزير أوقاف نظام عبد الفتاح السيسى ، فى الأحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف مؤخرا عفويا ، فقد أختاره السيسى من بين رؤساء المؤسسات الإسلامية الأخرى ومنها مؤسسة الأزهر الشريف ،ليكون بجواره فى الحفل الذى واصل فيه أكاذيبه حتى فى ذكرى مولد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام ، مدعيا أنه مستعدا للرحيل اذا طلب الشعب ذلك ،كأن الشعب قد طالبه بالانقلاب على الشرعية وإغتصاب الحكم عبر دبابة .

 

مؤهلات مبعوث الثورة الدينية

وعودة لمختار جمعة الذى أستهدف السيسى من خلال هذا الحفل أن يفرضه على الجميع مبعوثا لتنفيذ ثورت الدينية ؟وتمهيدا فى الوقت نفسه لازاحة شيخ الأزهر وتعيينه مكانه ، ولكن لماذا وقع أختار السيسى على هذا المختار ، ربما يكون السبب لان الأخير تربية أمنية بحتة ، أعتاد على تلقى الأمور وتنفيذها ،وهو دور قريب مما كان يفعله السيسى فى جهاز المخابرات العسكرية ، وباستعراض مراحل تدرج مختار جمعة نجد أنه بالفعل الرجل المناسب ليكون مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته ضد الثوابت الإسلامية ، فالغربان على أشكالها تقع !

 

مرشد من يومه

مختار جمعة منذ أن تدخل جهاز أمن الدولة لتعينه معيدا بكلية الدراسات العربية والاسلامية بجامعة الازهر ، وتحول الطالب الأمنجى بالتعبير العامى ،لمعيد لمرشد ثم مدرس مساعد ، وبعد حصوله على درجة الدكتواره ،أجبر الجهاز الأمنى إدارة الجمعية الرئيسية على تعينه مشرفا على الدعوة الإسلامية ، ليكون عين الجهاز فى كبرى الجمعيات الخيرية الاسلامية فى مصر والوطن العربى ، وبعد ثورة يناير تم طرده من الجمعية فى إطار ثورة الحريات التى حررت كافة مؤسسات مصر من المخبرين .

ولكن بعد الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى لم يجد أمن الدولة سابقا أو مايسمى الأمن الوطنى حاليا ، أخلص من مختار جمعة ليواصل دوره القديم فى تخريب المؤسسات الاسلامية حيث تم تعيينه وزيراً للأوقاف في 16 يوليو 2013م ضمن وزارة حازم الببلاوي التي تشكلت كأول وزارة تشكلت بعد انقلاب 3يوليو 2013

أنت وزير فى حكم عسكرى، إذن لا يهم كفاءتك ولا تخصصك بالوزارة التى تتولاها، كل ما يهم أن تكون كفؤا ومؤهلا لمهمتك الأمنية داخل هذه الوزارة، كل ما يهم هو رضا الجهاز الأمنى عنك بل وترشيحك للمنصب، كل ما يهم أن تكون وزير داخلية داخل وزارتك.

الولاء للعسكر 

على هذا المعيار أقسم “محمد مختار جمعة” اليمين الدستورية فى ١٦ يوليو ٢٠١٣ وزيرا للأوقاف فى حكومة الدكتور استمر “جمعة” فى منصبه فى حكومة “إبراهيم محلب” ومن بعده حكومة شريف إسماعيل”، وﺭﺣﺐ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ حينئذ ﺣﺮﻛﺔ ” ﺃﺋﻤﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﻮﺩ” ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤﻴﺪﺍً ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺭﺣﺐ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﻭﻳﺴﻲ ﺑﺎﺧﻴﺎﺭﻩ ﻣﺸﻴﺪﺍً ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﻟﻪ ﻭﻭﺳﻄﻴﺘﻪ.

ﺻﺮﺍﻉٌ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ، أﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻟﻸﺋﻤﺔ، ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ، إنجازات وهمية للإستهلاك الإعلامى، فالرجل يبحث دوماً عن الأضواء وعدسات الكاميرات.

وبتعليمات من السيسى وتنفيذا لثورته ضد الاسلاميين ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺟﻤﻌﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ زعم أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺘﺮﺍً ،ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻤﻨﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.

ثم ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ 26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺼﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺣﺬﺭﺕ ﻣﻦ ﺿﻢ ﺃﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺒﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ.

ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﺤﻮ 12 ﺃﻟﻒ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺧﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﺑﺮﺱ.

وعلى الرغم من كل هذه القرارات إلا أن معظمها أصبح فيما بعد حبرٌ على ورق، فالزوايا ما زالت تعمل ويمارس فيها الشعائر، والمساجد خاصة فى الصعيد يسيطر عليها السلفيون والجماعة الإسلامية، فالرجل دخل فى صراع مع السلفيين مُقسِماً بعدم صعودهم إلى المنابر، ثم بعد أيام قليلة وعلى طريقة الريس حنفى “خلاص تنزل المرة دى”، منح ترخيصاً بالخطابة لكل أعضاء الدعوة السلفية.

صراع مع شيخ الازهر

صراع آخر مع الدكتور “أحمد الطيب” شيخ الأزهر ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻟﺤﻞ الأﺯﻣﺔ مع ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ لأﺯﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﺸﻴﺨﺔ ﺍﻻﺯﻫﺮ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺭﻓﻀﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢا البعض.

مبعوث السيسى فاسدا 

لم يسلم إسم “جمعة” من الإرتباط بقضايا الفساد، فتواترت الأنباء عن تورطه فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، وأشيع منعه من السفر ورفع إسمه من قائمة بعثة الحاج الرسمية لهذا العام، بعدها خرج مدافعاً عن نفسه فى تصريحات إنفعالية غاضبة.

ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﻦ ﺃﺳﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻧﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻮ ﻣﺎ ﻗﻌﺪﻧﺎﺵ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻼﺵ ﺗﺠﺮﻳﺲ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ”، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻢ ﺗُﻨﻪِ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺣﻮﻟﻪ فى ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﺸﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ولكن يبدو أن خدمته وولاءه للنظام وقائده أخرجاه من تلك الورطة بسهولة.

ففى اليوم التالى للحديث الذى أثير عن تورطه أصدر بياناً يرشح فيه “السيسى” لنيل جائزة نوبل للسلام لأنه أنقذ البلاد من الإرهاب -على حد وصفه-، وأنه ترشيح سيفخر به كل مصرى، ويبدو أن البيان كان فعالاً، فانتهى الحديث عن قضية الفساد الكبرى، ورحل محلب وبقى مختار جمعة وزيرًا للأوقاف كما هو، يمارس مهمته المقدسة التى جاء من أجلها، مهمة أمن الأوقاف.

 

 

*نص مبادرة ومساع لحل الأزمة التي تمرّ بها جماعة الاخوان

كشف جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عن مبادرة ومساع لحل الأزمة التي تمرّ بها الجماعة، وطالب بوقف القرارات والبيانات المتبادلة لنجاح تلك التحركات.

وجاءت المبادرة كالآتي:

مبادرة نواب الإخوان

بيان إعلامي لمبادرة ٤٤ نائبًا من نواب الحرية والعدالة في البرلمان المصري، لحل الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

إدراكاً لخطورة الوضع الراهن وتأثيراته ليس فقط على مستقبل دعوتنا بل على مستقبل الأمة كلها، ووعياً منا بطبيعة الصراع الهائل بين الأمة وأعدائها، واستلهاماً لروح ثورة شعبنا وتضحياته، ووفاءً لدماء شهدائنا وجراحات مصابينا ومعتقلينا، وتمسكاً بوحدة صفنا وتصويب مساراته، وتوقعاً منا لحدوث أزمة عنيفة في الوقت الذي كان يطمئننا فيه الكثيرون.

تداعينا نحن البرلمانيين لتوحيد الكلمة وبذلنا جهداً ضخماً استغرق الساعات على مدار ثلاثة أشهر متتالية عقدنا فيها جلسات استماع للجميع وحصلنا على وثائق وشهادات متعددة ووقفنا على الأسباب التي أودت بنا إلى هذا الحال الخطير.

وانتهينا إلى هذه المبادرة التي نضعها بين أيديكم بعد أن قدمناها منذ ٤٠ يوماً إلى اللجنة الإدارية العليا بالداخل باعتبارها اللجنة المنتخبة للقيام بأدوار محددة خلال مدة محددة وقررنا حينذاك عدم نشرها، فلما تفاقمت الأزمة قررنا أن نخرج بها لنوضح الحقائق ونضع النقاط فوق الحروف ولنساهم في الخروج من أزمة ما زلنا نعتقد أن ما طرحناه من حلول مؤسسية شورية لها هو خارطة طريق قادرة على الخروج بنا من مستنقعها ووضعنا على الطريق الصحيح.

هذا وتشتمل المبادرة بعد المقدمة والتمهيد على:

١تحديد المشكلة.

٢الحل وينقسم إلى: ثوابت وقواعد وإجراءات.

٣الخاتمة.

٤المنهجية.

وفي ما يلي مختصر للحل الذي ارتأيناه:

أولاً: الثوابت:

أ- الإسراع برأب الصدع ضرورة قصوى للثورة والحركة.

ب- الحسم وعدم التردد هو واجب الوقت.

ج- التعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية.

د- الانتهاء من اعتماد رؤية استراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف.

هـ- المؤسسية والشفافية والمحاسبة.

و- تمثيل مناسب للشباب والمرأة في كل المستويات.

ثانيًا: القواعد والضوابط:

أ- التغيير هو الشعار الحقيقي للمرحلة والانتخابات هي الوسيلة المثلى لذلك.

ب- يستبعد من الانتخابات القادمة كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية.

ج- سرعة إجراء انتخابات جميع فروع الرابطة التي تجاوز مسؤولوها ٤ سنوات.

دالوقف الفوري من جميع الأطراف لكل أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأي على آخر.

هـ- يجب تمثيل الخارج في الانتخابات القادمة (الشورى والإرشاد) فالخارج والداخل وحدة واحدة لا تتجزأ.

و- تعديل اللوائح وتحديد المهام والفصل بين الاختصاصات وفك الاشتباك بين الجهات واعتماد معايير العدالة والنزاهة.

ثالثًا: الإجراءات:

أ- إجراء انتخابات شاملة (مجلس شورى جديد – مكتب إرشاد جديد – مجلس رابطة جديد – مكتب خارج جديد).

بجمع أصحاب الرأي والخبرة والاختصاص وشركاء الثورة (ووضع جميع الرؤى الاستراتيجية التي تم التوصل إليها بين أيديهم مع ما يطرحونه) للوصول لرؤية استراتيجية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه.

وفق الله الجميع وحفظ الله مصر وأيد ثورتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

موقعة من ٤٤ نائبًا من نواب الحرية والعدالة في البرلمان المصري.

 

الأزمة الراهنة

وتشهد جماعة الإخوان في مصر منذ نحو أسبوع أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام، بعد أزمتي مايو وأغسطس الماضيين، على خلفية إدارة الجماعة بعدما زج معظم قيادتها في السجن ومحاكمتهم منذ تولي الجيش في الثالث من يوليو 2013 بعد عزل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير.

وظهرت الخلافات، يوم الإثنين 14 ديسمبر، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر -اسم حركي مقيم داخل مصر- من مهمته متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلاً عنه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبدالرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبًا إداريًا تابعًا لجماعة الإخوان رفضه قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.

 

 

* في سرية تامة.. إعادة محاكمة قتلة سيد بلال وسط توقعات بالبراءة

كشفت مصادر قضائية اليوم الخميس أن محكمة جنايات الإسكندرية، تجري في سرية تامة إعادة محاكمة الضابط حسام الشناوي، ضابط بجهاز أمن الدولة، والمتهم في تعذيب الشاب السلفي سيد بلال حتى الموت في أثناء التحقيق معه على خلفية أحداث تفجيرات كنيسة القديسين مطلع عام 2011.
وقالت المصادر: إن القضية يتم نظرها أمام الدائرة 23 برئاسة موسى النحراوي، وعضوية عبد الرحمن حافظ وشريف حافظ، وأنه تم حجزها للحكم في جلسة 16 فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه في الجلسة الماضية التي غاب عنها عائلة ومحامي سيد بلال تم سماع هيئة أقوال لواء سابق بأمن الدولة، وشاهدة أخرى تدعي آية لطفي.
من جانبه، أكد أحمد الحمراوي -أحد محامي عائلة سيد بلال- أن العائلة والمحامين الخاصين به، لا يعلمون شيئا عن القضية، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومة عن إعادة فتح القضية مرة أخرى، والمفترض أن يتم إبلاغهم بتقديم أحد المتهمين الهاربين طلب إعادة محاكمة لمتابعة سير التحقيقات، وهو ما لم يحدث، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليه.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا غيابيًّا على العقيد السابق بأمن الدولة حسام الشناوي، المتهم الثاني والرئيسي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و10 آلاف جنيه تعويضًا بتهمة الاشتراك بقتل الشاب السلفي السيد بلال، في أثناء التحقيق معه في قضية تفجير كنيسة القديسين بعد القبض عليه دون وجه حق، وتعذيبه هو وباقي زملائه والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.
سيد بلال شاب سلفي من مواليد 1981، كان يقيم في الإسكندرية، اعتقلته مليشيات أمن الدولة مع عدد كبير من السلفيين يوم الأربعاء 5 يناير 2011 على خلفية الاشتباه في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وقاموا بتعذيبه حتى الموت وأعادوه إلى أسرته جثة هامدة يوم الخميس 6 يناير 2011.
واستهدف تفجير كنيسة القديسين، مارمرقص الرسول وبطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية صباح السبت 1 يناير 2011 في الساعة 12:20 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية.. وأسفر التفجير عن مقتل 23 مسيحيًّا وإصابة العشرات.
وبعد الثورة المِصْرية في يناير 2011 نشرت صحف مِصْرية تقارير موثقة بالمستندات تجزم بضلوع وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي في التفجير، وتكليفه القيادة رقم 77 ببحث القيام بعمل من شأنه تكتيف المسيحيين وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة شنودة تجاه القيادة السياسية، وأن التفجير جرى بالتعاون بين الداخلية وأحد عملائها.

 

 

* إخلاء سبيل الضابط المتورط في قتل “طبيب الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة محمد صبري، اليوم الخميس، إخلاء سبيل محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية “عفيفي حسن” داخل صيدلية؛ بضمان وظيفته.
يأتي هذا القرار على الرغم من طلب النيابة استمرار حبس المتهم حتى استكمال التحقيقات إلا أن غرفة المشورة بمحكمة جنح أول الإسماعيلية أخلت سبيل الضابط المتهم، الأربعاء الماضى، بضمان وظيفته، واستأنفت النيابة العامة قرار إخلاء السبيل، وتم تحديد جلسة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، للنظر في استئناف قرار إخلاء السبيل وأصدرت قرارها السابق.
وترجع أحداث القضية إلى نهاية نوفمبر الماضي، عندما داهمت قوة من أمن الانقلاب صيدلية بالمحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، وقام الضابط محمد إبراهيم بالاعتداء بالضرب على الصيدلي واقتياده إلى قسم الشرطة؛ حيث أصيب بتوقف في عضلة القلب، وتم نقله للمستشفى الجامعي؛ حيث وافته المنية.

 

* خفايا قرار الحكومة بحل اتحاد طلاب مصر

أكد مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات الطلابية في وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، أنّ اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قررت حل اتحاد طلاب مِصْر، وعدم الاعتراف به رسميًّا كاتحاد رسمي ممثل للطلاب، بعد نظرها في الطعون المقدمة من اتحاد طلاب جامعة الزقازيق.
وأضاف المصدر أنّ اللجنة فحصت الطعون المقدمة على انتخابات اتحاد طلاب مِصْر؛ حيث قررت اللجنة قبول الطعن الخاص ببطلان انتخابات جامعة الزقازيق، وإعادة الانتخابات باتحاد طلاب جامعة الزقازيق وما ترتب عليها من آثار.
في المقابل اتهم عمرو الحلو -نائب رئيس اتحاد طلاب جامعات مِصْر، ورئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا- وزارة التعليم العالي بالالتفاف على إرادة الطلبة بقرار حل الاتحاد، ومحاولة الوصول إلى اتحاد ديكور لجامعات مِصْر.
وكشف الحلو -في تصريحات صحفية اليوم- عن خفايا القرار، مؤكدًا أن الوزارة كانت تدعم قائمة أخرى، وهي قائمة “صوت طلاب مصر”، موضحًا أن حل الوزارة للاتحاد يأتي بعد خسارة القائمة التي كانت تدعمها.
وأكد الحلو، أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية التي سيقوم بها الاتحاد، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي خلال يومين، نعلن فيه عن إجراءاتنا وتحركاتنا في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب لديهم ما يثبت دعم الوزارة لقائمة “صوت طلاب مصر”، من تسجيلات لعدد من رؤساء الجامعات وهم يحرضون الطلاب على انتخاب هذه القائمة.
وبرر “المصدر” المذكور قرار اللجنة العليا بـ«تأكدها من وجود أخطاء إجرائية بانتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ومن ثم بطلان هذه الانتخابات، وما ترتب عليها من انتخابات اتحاد طلاب مِصْر، وسيتم إعادة انتخابات اتحاد طلاب مِصْر التي أجريت بمعهد إعداد القادة منذ أسبوعين، وفاز فيها عبد الله أنور رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بمنصب رئيس اتحاد طلاب مِصْر، وعمرو الحلو رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجمهورية”.

 

 

* بالأسماء.. رجال أعمال مبارك يهيمنون على الاقتصاد بقرار حكومي

في توجه يكشف مدى تغول رجال أعمال المخلوع مبارك على إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، أعلن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل اليوم الخميس عن تشكيل لجنة حكومية استثمارية بهدف التواصل مع المستثمرين وإدارة قطاع الاستثمار في مِصْر تضم كبار حيتان نظام المخلوع مبارك.
وتضم اللجنة من رجال الأعمال: نجيب ساويرس، رجل الأعمال المسيحيي والذراع السياسية للكنسية بتأسيسه حزب المصريين الأحرار، ومحمد فريد خميس “عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل”، ومنصور عامر “عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل وعضو لجنة السياسات بالحزب”، وحسن كامل راتب “عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل”، ومحمد الأمين صاحب قنوات “سي بي سيوصحيفة “الوطن” ورئيس غرفة صناعة الإعلام التي تضم الأذرع الإعلامية للانقلاب، وأحمد أبو هشيمة، مالك صحيفة “اليوم السابع“.
وتضم اللجنة أيضًا، كذلك رجال الأعمال؛ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المِصْرية، وإبراهيم العربي “رئيس مجموعة شركات العربي ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة”، وإلهامي الزيات “رئيس اتحاد غرف السياحة”، وأحمد مشهور عضو جمعية شباب رجال الأعمال“.

 

 

* تأجيل هزليتي أحداث الطالبية وخلية أوسيم

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 30 من أنصار الشرعية فى قضية رقم 881 لسنة 2015 إداري أوسيم والمعروفة إعلاميًّا بخلية أوسيم، بزعم محاولة تفجير منزل القاضي فتحي البيومي، لجلسة 28 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
أيضًا قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومي، تأجيل محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية 1225 لسنة 2014، والقضية رقم 415 لسنة 2014،المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم حرقهم سيارة شرطة لجلسة 13 يناير لسماع أقوال شهود الإثبات.
ومن بين الأسماء الواردة فى القضية: 1- هشام شعبان حسن 2- إسلام مصطفى علوان 3- محمد جمال صبرى 4- عبد الرحمن محمد حسين.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسماؤهم فى القضية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدي لممتلكات ومعدات قسم شرطة الموسكى.

 

* جامعة الأزهر تفصل 19 طالبًا نهائيًّا لدواع أمنية

قررت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، فصل ١٩ طالبًا وطالبةً، بشكل نهائي لدواعٍ أمنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجامعة زعمت أن الفصل جاء بناءً على نتائج التحقيقات القانونية التي أجريت معهم.
وزعم القرار على فصل الطلاب والطالبات بشكل نهائي، بأنه جاء بعد التحقيق القانوني استنادًا إلى المادة ٧٤ مكرر من القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١.

 

* كبرى شركات الطيران البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ

مددت شركة توماس كوك البريطانية إلغاءها لرحلات الطيران إلى شرم الشيخ حتى 23 مارس المقبل، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.
كانت الحكومة البريطانية قررت في نوفمبر الماضي تعليق الرحلات الجوية إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر، بعد تحطم طائرة روسية في سيناء في نهاية أكتوبر الماضي، الذي راح ضحيته 224 شخصًا، بعد أن اشتبهت بريطانيا بأن سبب التحطم قنبلة تم زرعها داخل الطائرة.
وأعلنت توماس كوك في وقت سابق تعليق رحلاتها لشرم السيخ حتى 10 فبراير المقبل.
ولم تسير أي رحلات طيران بين بريطانيا وشرم الشيخ منذ 17 نوفمبر الماضي، مع نصيحة من الخارجية البريطانية بتجنب استخدام مطار المدينة إلا في حالات الضرورة.
وقالت بريتيش إيروايز: إنها لن تستأنف رحلاتها للمنتجع المِصْري قبل 13 فبراير، بينما تعلق مونارك سيرفيسيز رحلاتها حتى 24 يناير، وأوقفت إيزي جيت رحلاتها حتى 29 فبراير.
ويقول اتحاد وكالات السياحة البريطانية: إن قرار استخدام مطار شرم الشيخ تحدده السلطات البريطانية وليس شركات الطيران.

 

* قرارات حظر النشر بمِصْر.. وأد الحقيقة وميلاد دولة المحظور

دون مقدمات وإعلان أسباب، وفي خبر مقتضب، بلا تحديد جهة الصدور، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء الاثنين، أنه تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب السيد وزير الكهرباء.

فيما وزارة الكهرباء نفسها لا تعلم شيئًا، ولم تكن مشروع المحطة النووية بالضبعة، القرارالأول الذي يُخظر فيه النشر، خلال العامين الماضين، وارتبطت أوامر الحظر بالقضايا المنظورة أمام النيابة العامة، والمتداولة في المحاكم، تحت دعوى “حفاظًا على سرية التحقيقات ومراعاة للصالح العام“.

ويرى مصطفى شوقي -مسئول برنامج “حرية الصحافة والإبداع” في مؤسسة حرية الفكر والتعبير- أن هناك غموضًا يحيط بقرار حظر النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم نعلم من أصدر القرار، وهل هناك دعائم قانونية لإصداره؟

وأصدر نائب عام الانقلاب السابق، هشام بركات، 8 قرارات بحظر النشر فى قضايا تتعلق بالرأى العام، ليتربع بذلك على عرش النواب العموم، فى إصدار مثل تلك القرارات.

كان أهمها في 12 يناير الماضى، بحظر النشر فى قضية خطف ضابط شرطة في أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء.

وفى 12 فبراير، أمر بحظر النشر فى كل ما يتعلق بواقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وذلك بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بتورط ضابط بقتل الضحية.

كما أمر فى 21 فبراير، بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية أنصار بيت المقدس”.

وكان رابع قراراته وآخرها قبل مقتله في 29 يونيو الماضي، حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية”، التى أمرت فيها النيابة العامة بحبس ضابطين بتهمة قتله.

وأصدر بركات 4 قرارات بحظر النشر عام 2014، هى “تلقى رئيس هيئة حكومية ببورسعيد رشوة مالية، وحادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، اللذان قتل فيهما رجال الشرطة 4 أبرياء بالخطأ لاعتقادهم أنهم من تنظيم أنصار بيت المقدس، وتحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وتسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة“.

ولم يوقف القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، عن إصدار قرارات حظر النشر؛ إذ بدأ مهام عمله بحظر النشر في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مرورًا بحظر النشر بقضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المستشار رامي عبد الهادي، فى طلب رشوة جنسية.

وفي 27 يوليو الماضي، شمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، والقضية المعروفة إعلاميا والمعروفة إعلاميا بـ “مقتل الفوج السياحى المسكيكي”، في الواحات.. وختامًا في قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها الوزير السابق صلاح هلال وآخرين.

وتستند أومر حظر النشر إلى المادة رقم 187 من قانون العقوبات كل من نشر أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير فى الشهود، الذين غالبا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.

وتلتزم الصحف بالأوامر استنادًا إلى المادة 23 من قانون 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة التي تنص يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة، أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة كالنشر في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو كان لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة”.

إلا أن المادة 68 من الدستور، تنص على: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها.

كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون“.

وأوضح شوقي، أن قرارات حظر النشر نوعان، أحدهما تصدره المحاكم ، وهي المتعلقة بسرية معلومات القضايا والحفاظ على حياة المتهمين، وعدم الإضرار بسير القضية، والأخر قرارات النائب العام، وهي نوعان ، قرار إدراي، والثاني قضائي مشيرًا إلى عدم وجود توضيح للفرق بين القرارين.

وأضاف: “لا يوجد حصر بعدد قضايا حظر النشر، لم نعلم سوى القضايا التي تهم الرأي العام“.

وتابع: “حظر النشر يتم في القضايا السياسية، التي تخاف السلطة من وصول الحقيقة للجمهور، فتقرر الحظر فيها

ويطالب الحقوقيون بتنظم قرارات حظر النشر، بداية بتحديد وحصر الجهات المخوَّل لها اتخاذ مثل تلك القرارات ومحددات الاستخدام وكيفية الطعن على مثل تلك القرارات، وحتى تحديد نطاق الصلاحية هل تخص فقط القضايا المتداولة في غرف النيابة العامة و ساحات المحاكم أم تتخطاها لأي موضوع يتناوله الرأي العام بالنقد والتحليل والاستقصاء لإيصال الحقيقة للجمهور.

وذلك حتى لا تتحول مِصْر لدولة المحظور

 

* الأوقاف تسمح لبرهامي بالخطابة: تاريخه حافل في دعم النظام

كشفت وزارة أوقاف الانقلاب عن تجديدها اليوم تصريح الخطابة الخاص بـ “ياسر برهامي” نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، وبررت قرارها بالتاريخ الحافل لبرهامي في دعم “الدولة”، في إشارة إلى دعم برهامي لنظامي مبارك والسيسي وتواصله المستمر مع الأجهزة الأمنية.
وقال الشيخ محمد عبد الرازق -رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية-: “اليوم تم تجديد تصريح الخطابة لياسر برهامي، بعدما حضر لاستلام التصريح الخاص به، وتم سؤاله عن بعض القضايا والمخالفات التي تتعلق بالدعوة السلفية بالإسكندرية، وأكد احترامه للوزارة ودعمه للأزهر ودعوته“.
وبرَّر المسئول بوزارة أوقاف الانقلاب، القرار بأن برهامي من الملتزمين بتعليمات وزارة الأوقاف، وله تاريخ معروف في مساندة الدولة والوقوف في مواجهة أصحاب الفكر المتطرف ومبتغي الفتن، حسب زعمه.
وأكد «عبد الرازق» أن «برهامي» حضر إلى مقر الوزارة، الخميس، وتم مناقشته في عدد من المخالفات، التي تخص الدعوة السلفية بالإسكندرية، وتفهم الرجل الوضع الراهن ووعد بمزيد من التفاهم بين الأوقاف والدعوة السلفية.
وشدد رئيس القطاع الديني على أن تجديد تصاريح الخطابة من حق القطاع الديني فقط، ولا تملك أي مديرية منح أو إلغاء تصريح من تلقاء نفسها، خاصة أن كل الحاصلين على الدكتوراه يتم تجديد تصريحهم من ديوان الوزارة فقط، وبعد مقابلتهم شخصيًّا.
من جانبه، واصل برهامي إذعانه وانبطاحه مشددًا على أن “الدعوة السلفية!” تقف جنبًا إلى جنب مع الدولة منذ (ثورة 30 يونيو!) وما زالت، كما أنها تحترم دعوة وفكر الأزهر الشريف ويلتزمون به، ولن تؤثر بعض المخالفات والتصرفات الفردية هنا أو هناك على علاقة الدعوة السلفية بالأزهر ووزارة الأوقاف.

 

 

* صحف إسرائيلية تبرز تحذيرات السيسي من 25 يناير

جذبت تحذيرات  عبد الفتاح السيسي من التظاهر في 25 يناير المقبل، واعتباره أن ذلك يشكل خطرا على مصراهتمام وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من نزول المصريين في احتجاجات في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأشارت إلى أن السيسي يرى أن مظاهرات جديدة من شأنها أن تلحق الدمار بمصر.

ونوهت  إلى دعوات جماعات معارضة، بينها الإخوان المسلمين “المحظورة”، وعائلات السجناء السياسيين، ونشطاء يساريين للنزول في مظاهرات جماعية في 25 يناير 2016 في ذكرى الثورة التي استمرت 18 يوما، وأنهت قبضة الرئيس “المستبدحسني مبارك على السلطة.

 وقال السيسي خلال خطاب ألقاه أمس الثلاثاء في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي: “أسمع دعوات  لثورة جديدة لماذا؟ أنتم تريدون تضييع مصر لماذا؟ أنا وصلت (الحكم) بإرادتكم وباختياركم وليس غصبا عنكم أبدا.”، معربا عن استعداده للرحيل إذا لم يرغب الشعب في وجوده.

 وفي ذات السياق، أفرد موقع i24news الإسرائيلي الإخباري تقريرا تحت عنوان “الرئيس المصري يحذر المعارضة من القيام باحتجاجات في عيد الثورة“.

 وأضاف التقرير: “السيسي حذر منتقديه من النزول في مظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير التي شهدت سقوط الرجل القوي حسني مبارك“.

 ونقل عن السيسي قوله خلال الخطاب: “انظروا حولكم لدول مجاورة لا أريد أن أذكر أسماءها، حيث تعاني منذ 30 عاما، ولم تستطع العودة مجددا. البلدان التي تتعرض للتدمير لا تعود“.

 واستطرد الموقع الإسرائيلي: ”بينما تعرضت جماعة الإخوان للسحق والمنع من الترشح في الانتخابات بعد تصنيفها كجماعة إرهابية، فإن العديد من القيادات العلمانية واليسارية الذين قادوا ثورة 2011 زج بهم  في السجون“.

 وفي بداية ديسمبر الجاري، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن النظام المصري يخشى تكرار سيناريو خالد سعيد الذي كان مصرعه أحد أسباب انطلاق ثورة يناير.

 وقالت الصحيفة تعليقا على رد فعل النظام من اندلاع احتجاجات بعد تزايد حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، مثل المواطن طلعت شبيب في الأقصر: “الحكومة تدرك تماما المخاطر. إذ تسبب مقتل الشاب المصري خالد سعيد عام 2010 على يد مخبرين في الإسكندرية في بلورة احتجاجات بدأت في 25 يناير، وتسببت في النهاية في الإطاحة بـ محمد حسني مبارك“.

 

 

* خطابهم في “مولد النبي”: الشرعي والطرطور والانقلابي

فرق بين السماء والأرض عندما تسمع خطاب رئيس دولة شرعي منتخب في مناسبة دينية مثل ذكرى المولد النبوي، يشعر بالآم المسلمين كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين جنرال عسكري دماء الثوار تقطر من بين أصابعه، ورائحة البرود تفوح من ثنايا فحيح كلماته، التي لا تليق بمقام الذكرى العطرة، يهدد تارة ويتوعد الشعب الذي سحل إرادته بالرصاص.
داخل مركز الأزهر للمؤتمرات وسط حضور من كبار مسئولي العسكر، احتفل قائد الانقلاب “السيسي”، بذكرى مولد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي خالفه في أقواله وأفعاله، وألقى الجنرال كلمته، مهددًا المِصْريين بمصير مثل سوريا والعراق إن هم فكروا في الثورة ضده، وأثار جدلًا لقوله: “الشعب لو عايزني أمشي همشي من غير ما تنزلوا.. السلطة بإرادة الله“!

الرئيس الشرعي
فشل السيسي تقريبًا في كل شيء، حتى في أن يجاري ويقتبس من خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي وزع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، ذلك القرآن الذي افترى عليه السيسي في وقت سابق، وقال “إنه يحتوي نصوص مقدسة تدعو إلى التطرف والإرهاب“.
غالبية الحضور في عهد الرئيس محمد مرسي كانوا من رجال الأزهر، الذي باعت عمائمه دماء المِصْريين وفرطت في الثورة من أجل البقاء في كرسي المشيخة، والحصول على ملايين الدراهم من راعية العسكر دولة الإمارات.
وأذيعت كلمة الرئيس محمد مرسي في 37 دقيقة فقط، تناول خلالها أوضاع الثورة في “سوريا”، التي تآمر علي شعبها الجنرال السيسي، وتحالف مع بشار الأسد شريكه في الدماء والديكتاتورية، وأرسل له دعمًا وعتادًا عسكريًّا، ورصاص وصواريخ وقذائف من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.
أما مسلمو العالم الأيتام وعلى رأسهم ضحايا التطرف البوذي في “ميانمار، فقد ذكرهم الرئيس محمد مرسي، في أثناء حديثه بالتنديد بالعنف الذي يحدث ضد المسلمين، معبرًا عن استيائه بمناشدة العالم الإسلامي بالتحرك لوقف نزيف الدم ضد المسلمين.
وعبر “مرسي” عن رفضه التدخل الأجنبي في جمهورية مالي، معلنًا أن ذلك سيكون عواقبه خطيرة.
وتحدث مرسي -في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم- عن الحقوق والحريات التي أرساها نبي الإسلام، وتطرق إلى تعديل “الدستور” الذي من شأنه تقليص سلطات رئيس الجمهورية، أي صلاحياته هو ومن يأتي منتخبًا إلى قصر الاتحادية من بعده.
ونوه في خطابه بتحسين الخبز للمواطن، متعهدًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة، ولكن العسكر لم يمهلوه وانقلبوا عليه في 3 يوليو، في مشهد يعيد ما جرى من المنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم!

جنرال الانقلاب
أما الجنرال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقد انتقد في كلمته التي استغرقت 37 دقيقة، دعوات الثوار لإحياء المظاهرات ضد حكم العسكر داخل الميادين في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، متسائلًا: “لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟ هل تريدون تضييع هذا البلد وتدمير الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟“.
زاعمًا احترامه لإرادة الشعب المِصْري الذي اختاره لتولي المسئولية، مشددًا على أنه لن يستمر في منصبه إذا كان ذلك ضد إرادة الشعب الذي يحرص على التواصل معه لتفسير جميع القضايا والموضوعات في إطار من الوضوح والشفافية، ودعا النواب الجدد إلى أن تكون لهم تجربتهم الجديدة والرائدة.
وهو ما علق عليه شاهد من أهلها، الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أمين لجنة الشباب بحملة السيسي سابقًا، الذي أكد أن قائد الانقلاب العسكري أنه يعيش حالة من الذعر من ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة.
وقال عبد العظيم -في تغريدة له على موقع التدوين المصغر ” تويتر“-: “الهاشتاجات المعنوية المذعورة وهلع الإعلام السيساوي والأهم والأغرب كلام السيسي النهاردة بيعطي انطباعًا أن فيه قلقًا من 25 يناير القادم“.

الطرطور
وبين الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وبين جنرال الانقلاب، فترة كانت بمثابة الكوبري الذي مهد للسيسي الجلوس على أنفاس الشعب، وهى فترة المستشار عدلي منصور، الذي عينه العسكر “طرطورًا” على عرش مِصْر.
وكان أبرز ما جاء في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي، تأثره وبكائه مع السيسي حين ذكر “الطرطور” أن العين تدمع للقوات المسلحة البواسل الذي يحرسون الأرض، قائلًا: “إن النصر قادم لا محالة”، وكان يقصد النصر على إرادة الشعب وسحق كلمته تحت بيادة العسكر.
موضحًا أن هناك من لم يعرف “صحيح الإسلام” واستحلوا على إثره سفك الدماء، ولا شك أنه كان لا يقصد الجنرال القاتل مذبحته التي ارتكبها في رابعة والنهضة، واعدًا بعودة الأمن وهو ما لم ولن يتحقق، والدليل ما يجري في سيناء، واكتفى “الطرطور” بأن يكون خطابه قصيرًا مثل مدة بقائه على عرش مصر، حيث استغرق 20 دقيقة!

 

 

* إسرائيل توافق على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للبدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في مؤشر على تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين وسط خلافات بشأن إمدادات الطاقة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في بيان صدر الخميس، إنه سيكون بمقدور إسرائيل بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط.

وقال: “بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدما لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي.”

وبعد أن كانت مستوردا للغاز لفترة طويلة تتجه إسرائيل الآن إلى التصدير بعد اكتشافات كبيرة مثل حقل تمار.

كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكنه انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات المسلحين في شبه جزيرة سيناء.

وقالت محكمة تحكيم دولية في وقت سابق هذا الشهر إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار تعويضا عن وقف إمدادات الغاز مما تسبب في توترات بين البلدين.

وقالت مصر إنها ستطعن على القرار وتجمد محادثات استيراد الغاز من إسرائيل. ومن غير الواضح إن كان قرار الحكومة بالموافقة على التصدير يعني أن البلدين حققا تقدما في تسوية خلافاتهما.

وفي وقت سابق هذا العام، وقع شركاء حقل تمار اتفاقا مدته سبع سنوات تشتري بموجبه دولفينوس القابضة المصرية – وهي شركة ممثلة للمستهلكين الصناعيين والتجاريين غير الحكوميين – ما لا تقل قيمته عن 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي في صفقة تتضمن بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في الأعوام الثلاثة الأولى.

وتقدر احتياطيات تمار بنحو 280 مليار متر مكعب وهو مملوك لنوبل إنرجي التي مقرها تكساس وديليك للحفر وأفنر للتنقيب عن النفط وهما وحدتان لمجموعة ديليك.

وقالوا إن اتفاق تزويد مصر بالغاز مازال يتطلب موافقات من الهيئات التنظيمية والجهات ذات الصلة.

وتسيطر هذه الشركات أيضا على حقل لوثيان الضخم الذي صدرت الموافقة على تطويره الأسبوع الماضي.

 

 

* ثوار بئر العبد بسيناء يرفعون لافتات: “يومك قرب يا سيسي

برغم القمع الامني وفي إطار الإستعداد لانتفاصة يناير نظم ثوار ‏بئر العبد بمحافظة شمال سيناء عصر الخميس وقفة مناهضة للانقلاب العسكرية.

رفع المشاركون في الوقفة صور الرئيس محمد مرسي وشارة رابعة وﻻفتات تدعو جموع الشعب المصرى بالنزول في انتفاضة يناير لإسقاط نظام العسكر الدموي.

كما طالبوا بوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم.

وأكدوا على استكمال نضالهم الرافض للحكم العسكري حتي اسقاط الانقلاب و عودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء.

 

* بيان من حزب الحرية و العدالة بالسويس بخصوص الاخفاء القسري للمهندس احمد محمود

يحمل حزب “الحرية والعدالة” بالسويس سلطات الانقلاب الدموي مسئولية استمرار مسلسل جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين التي يصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الانسانية، وآخرها جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للمهندس أحمد محمود أمين حزب “الحرية والعدالة” ،والذي اختطفته عصابات أمن الانقلاب فجر يوم الاحد ، ثم أخفته في مكان غير معلوم
و نؤكد أن “سياسة الاخفاء القسري التي تمارسها اجهزة الإجرام العسكري بحق مواطنين مصريين صالحين يدفع بمزيد من الغضب الذي
سينطلق لا محالة قريبا“.
و نحمل الانقلاب سلامته كليا لان حياة المهندس أحمد محمود معرضة للخطر ، حيث أنه يعاني من تشمع بالكلى في مرحلة متقدمة وخطيرة و من حمي البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلي الآم مزمنة بالعمود الفقري و الرقبة ، ولم يستدل بأية معلومات حول مكانه الذي لا يزال مجهولًا حتى الآن، وسط مخاوف إساءة معاملته، واحتمال تعرضه للتعذيب في مكان مجهول .
إن “اختطاف احمد محمود واخفاؤه جزء من جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من الشباب والشيوخ من أبناء هذا الوطن، جريمة بحق الانسانية ولا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن عقاب مرتكبي هذه الجريمة سيكون عاجلا قبل آجل“.
و إن استمرار هذه الجرائم لن يزيد الثورة إلا صمودا واشتعالا حتي تنتهي جرائم الاستبداد والقمع والحكم العسكري .
والله غالب علی أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حزب الحرية و العدالة بالسويس
الخميس الموافق 24-12-2015

 

 

* شهادات جديدة حول “لسعات” البرد لمعتقلي “العقرب

توالت شهادات المعتقلين في سجن العقرب بمصر، وروايات ذويهم، حول الانتهاكات الممارسة ضد السجناء، في ظل شتاء قارس يضرب البلاد، وظروف احتجاز غاية في القسوة، كما يقولون.

فقالت عزة توفيق، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، عقب زيارتها الأخيرة مطلع الأسبوع الحالي، له ولابنها سعد، المحتجزين في العقرب”، إن “زوجي كان يعاني من ضيق في الشعب الهوائية لحساسية صدره الشديدة، وأخبرنا أن هذا الضيق تزايد جراء كمية العفن الموجودة على جدار الزنزانة بسبب الرطوبة الشديدة“.

وأضافت على صفحتها في “فيسبوك” أن الشاطر “يحاول غسل العفونة دائما بلا جدوى، لعدم وصول أي أشعة شمس، ولأن السجن مصمم على أن يكون مستوى الجدران من الخرسانة تحت سطح الأرض“.

شهادات لمعتقلين سابقين

ونقلت صفحة “الدفء للمساجين” في “فيسبوك” الأربعاء، شهادات عدد من المعتقلين السابقين عن “برد مقبرة العقرب”، منها شهادة الناشط علاء رجب التي قال فيها إن “السجون في هذه الأوقات ثلاجات، ومع قلة الغطاء والملابس والطعام؛ يتحول ليل الشتاء في الزنزانة إلى كابوس“.

وأضاف: “إذا نمت على ظهرك؛ أحسست أنه يتجمد، وإذا نمت على جنبك؛ أحسست أن أحشاءك كلها تتقلص، وإذا قمت تصلي؛ أحسست أن المياه مكهربة من شدة البرد، وإذا وقفت تصلي؛ تصلي وأنت محني الظهر من البرد؛ ترتعش كالمحموم“.

وأوضح رجب أن “العقرب ليس أشد السجون بردا، ولكنه الأشهر؛ لأن سكانه الأشهر”، متابعا: “جربت الشتاء في العقرب، وفي ليمان أبي زعبل، فوجدت برد أبي زعبل يقصف المسمار!”.

وتابع: “ذات مرة أخرجونا نستحم في المغسلة، ونحن راجعون؛ وجدت فردة حذاء قماش على كومة من الزبالة، فقلت لزميلي: آخذها؟ قال لي: لَحْسَن الشاويش يشوفك.. غافلت الشاويش وأخذتها، فكنت أنام وأنا أرتديها من شدة البرد، وأربطها بحبل من البطانية حتى لا تنخلع مني وأنا نائم“.

وأردف: “لقد كنت سعيدا بفردة الحذاء هذه سعادة لا توصف! فقد كنت قد أجريت عمليتين في قدمي، وكنت لا أشعر بهما من شدة البرد، فلما جاءت فردة الحذاء هذه أشعرتني بقدميّ، ولكنها لم تستمر معي طويلا، فلقد أخذوها مني في أحد التفتيشات، بالإضافة إلى كيس كنت أغطي به الشباك لأمنع شيئا من البرد، فقد كانت الأكياس ممنوعة، وكان لزاما ان يبقى الشباك مفتوحا لنموت من البرد“.

وفي شهادة أخرى؛ نقل الناشط محمد جلال على صفحته في “فيسبوك” عن أحد المعتقلين قوله: “زمان؛ كنا نقول إن معتقلي العقرب يموتون بالبطيء.. الآن يموّتونهم سريعا، فالكسور لم تجبر، والجروح لم تخيط، والنزيف مستمر، والشباب يموتون، وليس هناك دواء“.

وأضاف المعتقل الذي لم يُعرف اسمه: “لا يوجد في العقرب بطاطين ولا ملابس في هذا الجو المثلج، حيث المياه تملأ أرضيات الزنازين، وأغلب الشباب حاليا مكسّرون، فهناك من كسر له ضلع، ومن كسرت له قدم، ولم يتلقوا أي علاج“.

ياسمين: “أبي يموت

من جهتها؛ قالت ياسمين، ابنة البرلماني السابق حازم فاروق، المعتقل في سجن العقرب، بعد زيارتها له مطلع الأسبوع الجاري: “أبي لا يزال يرتدي الملابسة الصيفية، وهي خفيفة جدا، وتلقائيا قلت له: (البس تقيل)، فرد عليّ بابتسامة كلها وجع: (أجيب منين اللي أتقّل بيه)، فقلت له: (قالوا إنهم في الكانتين صرفوا لكم ملابس وشرابات)، فابتسم ابتسامة أسوأ مما قبلها وقال (سيبك.. ربك كريم)”.

وأضافت على صفحتها في “فيسبوك”: “أبي أصبح ينسى بشكل غير طبيعي.. أبي يموت بالبطيء يا بلد عايزة الحرق”، على حد تعبيرها.

وعاد اسم السجن شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب” أو “992”، الذي خصصه الانقلاب لمعتقلي معارضيه للظهور بقوة مؤخرا، من خلال رسائل المعتقلين، وشهادات الأهالي التي رصدت تصاعد حدة الانتهاكات الممارسة ضد المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أطلق عليها المعتقلون اسم “حفلات التعذيب“.

 

 

* للمرة الثانية: عمال “بوليفار وشبين للغزل” يقطعون الطريق للمطالبة بحقوقهم المالية

قام العشرات من عمال الشركة العربية للغزل والنسيج “بوليفار”، اليوم الخميس، بقطع الطريق العام بشارع جميلة أبو حريد بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم وطردهم من الشركة لمدة 3 شهور، وبيعها لمستثمرين هنود وإمارتيين.
وكان عمال شركة “بوليفار للغزل والنسيج”، استمروا في مظاهراتهم، لليوم الخامس عشر على التوالى، عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذى أعلن فيه بيع قطعة أرض بمساحة كبيرة لمستثمر هندي بمشاركة إماراتية، وإن رئيس مجلس الإدارة محمد بسيوني أبو عسل، قال للعمال إنه تم إقرار بيع قطعة أرض من المصنع لصرف المرتبات المتأخرة للعمال
جدير بالذكر، أن مئات من عمال الشركة قد قاموا بقطع الطريق، وتدخلت مليشيات الانقلاب وقامت بفضها واعتقال عدد كبير من القيادات العمالية فى محاولة لوقف المظاهرات
فى سياق متصل، قطع المئات من عمال غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، الطريق العام أمام مرور شبين الكوم؛ لعدم الاستجابة لمطالبهم منذ دخولهم في اعتصام منذ الأسبوع الثانى علي التوالي، معلنين استمرار إضرابهم عن العمل الذى بدأ الأسبوع الماضى؛ لحين تنفيذ مطالبهم.
يشار إلى أن 3500 عامل بالورديات الثلاث بالإضافة إلى العمالة المؤقتة؛ يشاركون بالإضراب للمطالبة بصرف حصة العمال في الشركة والمقدرة بـ 21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج.
ويطالبون باستبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف، من إدارة الشركة، واستبعاد مصطفى مقشط، مدير عام الأمن، وإحالته إلى التحقيق؛ لما بدر منه تجاه العمال في وقفة السبت الماضي، إضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي ابتداءًا من يوليو الماضي، وصرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضي.

 

 

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً .. الخميس 10 ديسمبر.. حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً

وبكرة تشوفوا مصر

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً .. الخميس 10 ديسمبر.. حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مبارك” الأكثر فسادًا عالميًا.. سياسيون: ”حَلب” البلد 30 سنة!

بعد 5 سنوات من ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب مرور 30 عاما تقلد فيهم زمام الحكم في مصر، وفي ظل حكم البراءة الذي حصل عليه الرئيس المخلوع وأولاده وحاشيته أجمع، أعدت منظمة الشفافية الدولية، تصويتا على الإنترنت على أكثر الشخصيات فسادًا، ضم أكثر من 15 شخصية ومؤسسة ومنظمة من مختلف دول العالم، وتصدر مبارك القائمة.

وقالت عنه إنه متهم بتحويل ملايين الدولارات من أموال الشعب المصري إلى خارج البلاد، فضلا عن عدم وجود إرادة سياسية لمحاكمته أو عائلته أمام العدالة، وأطاحت ثورة 25 يناير 2011 بمبارك وسجن في تهم فساد وقتل المتظاهرين، لكنه المحكمة برأته من التهم الأخيرة.

 

 العدل السياسي

وتعليقاً على ذلك قال جمال زهران، استاذ العلوم السياسية، إن المشهد الحالي مأساوي ويسيطر عليه التناقض بشكل كبير، قائلا “احنا عارفين الحرامي وبنلف حواليه“.

 وأضاف في تصريح أننا نحاكم من سرق البلاد ونهبها بالقوانين التي وضعوها لأنفسهم، مؤكدا أن الثورة لم تتمكن من محاكمتهم، ونحن نعيش وضع سيء ومأساوي من جميع الاتجاهات، وأنهم تمكنوا من الهرب بأموالهم والاستمتاع بها وسط هجوم المنصات الإعلامية علينا وتحولنا إلى أعداء وأصبحت الساحة خالية لمرتضى منصور“.

وأكد أنه عندما تقوم الثورات لابد من تحقيق العدل السياسي إجراء المحاكمات الثورية، لكن ذلك لم يحدث ويتم إصدار أحكام ثم إلغائها وكانت المحاكمات هزلية وبها توجيه للسلطة القائمة منذ أيام المجلس العسكري، وهم يتحكمون في القضاء وفقا لأهوائهم- على حد تعبيره.

 وتابع: “لا يوجد ضمير لديهم وهم من نهبوا الملايين من دم الشعب، وسط مناصب حكومية وقضائية تمتنع عن الاستجابة لإرادة الشعب، ولازم الشعب يراقب أمواله“.

 

 الطريق الصحيح:

ومن جانبه قال حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن منظمة الشفافية لم تبعد عن الحقيقة وكان يجب إعلان ذلك منذ فترة طويلة وهو تأخر 5 سنوات كاملة لأنه الشعب ثار ضد نظام مبارك، ولو كان صدر قبل ذلك كان أعطى انطباع أن الشعب كان مُحكّم في ثورته.

 وأضاف نفعة، أن يأتي هذا التصنيف متأخرا أفضل من ألا يأتي نهائياً، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن الثورة كانت على الطريق الصحيح وإدانة للحكم ببراءاته في نهاية المطاف لأن الشعب لم يتمكن من محاكمة النظام الذي سقط رأسه، قائلا براءة مبارك في ضوء هذا التقرير يصبح مشكوكاً فيها وتثير علامات استفهام“.

وأكد أن المنظمة تتبنى معايير دقيقة ومعلومات من مصادر مختلفة عن ثرواته وطريقته في إدارة الدولة، وأن المنظمة لها مكانتها ولها احترامها ولديها كل الأدلة التي تجعلها تصل إلى هذه الحقيقة، وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد أن مبارك لم يكن فاسداً على مستوى المنظومة الإقليمية ولكن على المستوى العالمي وظل في السلطة اكثر من 30 عام وهى فترة طويلة تؤكد اذا كان فاسدا بطبعه وهذه فترة كافية لكي يرتكب من الأعمال ما يجعله على رأس قائمة الفساد في العالم.

 

 ناقوس خطر:

ومن جانبه صدّق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، على ما جاء في تقرري منظمة الشفافية قائلا: “ده واحد اختلس هو وأولاده ونهب ثروات البلد“.

واستنكر البرعي، تأخر التحقيقات في انتهاكات مبارك وفساده خلال سنوات حكمه، وأن العالم كله يعلم انتهاكاته التي ارتكبها بحق البلد، وأن ذلك يدق ناقوس خطر.

 وأكد أن مبارك على مدى 30 سنة استطاع “حلب” البلد وكان من المفترض أن يكون الآن في السجون

 

 

*فشل في تمارين “الضغط” ثم حذر داعش من الصعايدة!.. يوم سيء للمتحدث العسكري

عرّض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نفسه الأربعاء 9 ديسمبر 2015 لموجتين من السخرية، واحدة بسبب فشله في تأدية التمارين الرياضية بشكل صحيح، والثانية بسبب تحذيره لعناصر داعش مما سيفعله بهم الصعايدة “لو فكروا في دخول مصر” متجاهلا أن داعش متواجدة في مصر بالفعل ونفذت فيها إحدى أكبر عملياتها الإرهابية.

المؤكد أن العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة كان يريد عبر الإطلالتين توجيه رسالة واحدة تعبر عن القوة والجاهزية التي تتحلى بها القوات المصرية في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية، ولكن المؤكد أيضا أن الرسالتين لم تصلا بالشكل الذي كان مخططا.

في لقطة أولى ظهر العميد مع عدد من شباب ضباط الشرطة المصرية وآخرين من ضباط الجيش يتنافسون في الأداء السريع لتمارين الضغط حيث يكون الفائز هو من ينجز أكبر عدد من “الضغطات” في أقصر وقت، ويفترض نظريا أن العميد فاز على الشباب، ولكن اللقطة أصبحت مثار سخرية جمهور الشبكات الاجتماعية لأن ما أداه لم يكن له علاقة بتمارين الضغط بل بدت أشبه بعرض راقص.

 

الصعايدة في مواجهة داعش

الإطلالة الثانية كانت أثناء ذات اللقاء الذي جمع العميد سمير بضباط جهاز الأمن المركزي التابع للشرطة المصرية، إذ قرر أن يوجه تحذيرا إلى داعش من التفكير في دخول مصر، ولكنه لم يحذرهم من قوة الجيش ولا الشرطة التي حل ضيفا عليها ولكنه حذرهم من بطش الصعايدة (سكان جنوب مصر) الذين سيحولون أنصار داعش إلى “فوانيس” للإضاءة.

ومضى قائلا: “لن تستطيع ما تطلق على نفسها داعش التفكير فى دخول مصر، لو فكرت داعش تدخل مصر فخسارة فيها الرصاص الذى نطلقه عليهم”، بحسب صحيفة اليوم السابع الموالية الانقلاب.

ومجددا أصبح ما قال مثار سخرية على الشبكات الاجتماعية لتجاهله أن داعش موجودة بالفعل في مصر ولها فرع بارز في شبه جزيرة سيناء كما أنها نفذت مؤخراً عملية إرهابية نوعية كشفت عن خلل ضخم في الأمن المصري عندما فجرت طائرة مدنية روسية بقنبلة تم تسريبها عبر مطار شرم الشيخ الأمر الذي قضى على الموسم السياحي المصري بالكامل.

يذكر أن تنظيم “أنصار بيت المقدس” المسؤول الأول عن العمليات التي تجرى ضد الجيش المصري في سيناء، اندمج مع تنظيم داعش بعد عقد البيعة له في نوفمبر 2014، ليصبح اسم التنظيم “الدولة الإسلامية في ولاية سيناء“.

وقام التنظيم منذ ذلك الوقت بتنفيذ العديد من العمليات ضد العناصر والمنشآت العسكرية في شبه المدينة، كان آخرها أمس الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، إذ قاموا باستهداف مدرعة في مدينة رفح بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل ضابط و3 جنود وإصابة 4 آخرين.

واستطاع التنظيم في عملية قد تكون الأكبر والأخطر في تاريخه اختراق الأمن المصري في مطار شرم الشيخ وأسقط طائرة مدنية روسية كانت تقل 217 راكباً عبر تفجير عبوة ناسفة تم تسريبها داخل الطائرة، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة.

ولم تقتصر العمليات على سيناء فقط، إنما امتدت لتشمل مناطق مختلفة في مصر، كان أهمها الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة يوم 12 يوليو/تموز 2015.

 

 

*شاهد- بعد خراب مالطا.. “الانقلاب”يؤكد خطورة سد النهضة

أثار إعلان حكومة الانقلاب عن وجود مخاطر على مِصْر جراء بناء “سد النهضة الإثيوبي” العديد من علامات الاستفهام حول مغزى الإعلان بعد أشهر من توقيع السيسي” اتفاقية مع الجانب الإثيوبي مثلت اعترافًا رسميًّا من مِصْر بأحقية إثيوبيا في بناء السد؟ وهل لهذا الإعلان علاقة بفشل المفاوضات بين الجانيبن؟
وجاء هذا الإعلان على لسان علاء ياسين، مستشار وزير الري لشئون سد النهضة في حكومة الانقلاب، الذي اعتبر تصريحات السفير الإثيوبي بالخرطوم عبادي زموا، بعدم وجود ضرر من إنشاء سد النهضة وتأثيره على حصة مِصْر المائية، أمر يرجع إلى وجهة نظرهم، مؤكدًا أن سد النهضة خطر على مِصْر.
وقال “ياسين”: إن المزاعم الإثيوبية بتوليد السد نحو 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء، عارٍ عن الصحة، لافتا إلى أن الطاقة المولدة من السد لا تتجاوز الـ2000 ميجا وات، وأكد أن السعة التخزينية لسد النهضة مبالغ فيها، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.
تصريحات ياسين هذه سبقها تصريحات أخرى له، الأسبوع قبل الماضي، أعرب فيها عن قلق مِصْر من تسارع إنشاء سد النهضة على الأرض، مشيرا إلى طلب مِصْر عقد اجتماع لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة، مِصْر وإثيوبيا والسودان، لبحث آلية لضمان تنفيذ الدراسات على الأرض ومراعاة عناصر القلق المِصْرية.

الدوافع الحقيقة وراء بناء السد
من جانبه، حذر الدكتور محمد نصر علام -وزير الري الأسبق- من خطورة تهاون حكومة الانقلاب مع ملف سد النهضة.
وقال -في مقال نشرته صحيفة “الوطن”-: إن الهدف من سد النهضة هو تحكم إثيوبيا فى مياه النيل للتأثير سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى مِصْر، وبما يحد من قدرتنا الشاملة، ومن دور مِصْر الإقليمي.
وأضاف: “تحديات نهر النيل لا تنحصر فقط فيما يحاك من الخارج، فنجد فى الداخل من يخربون الوطن ويستولون على طرح النهر لعمل ثروات طائلة من دماء البلد؛ حيث يقومون باستئجار بعض الفقراء من الصيادين والمزارعين للجلوس على طرح النهر وزراعته“.

 

*صحيفة موالية للسيسي تسيء إلى الرسول في محاولة للنيل من الإخوان

أساءت صحيفة مصرية، موالية لزعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل النيل من جماعة الإخوان المسلمين، حيث تساءلت: ماذا قال رسول الإسلام عن الإخوان؟ زاعمة أن “رواية من البخاري وموطأ الإمام مالك تكشف لك رؤية النبي للجماعة من واقع تصرفاتها” (!)

جاء ذلك في مقال كتبه، المدير العام لتحرير صحيفة “اليوم السابع”، محمد الدسوقي رشدي، بالجريدة الخميس، تحت العنوان السابق.

وكال الكاتب، المعروف بموالاته للسيسي، وإشراك هذا الأخير له في لقاءات عدة بالإعلاميين، الاتهامات للإخوان، بشكل يكشف عن نفسيته المريضة التي تختلق الكذب وتصدقه.

واختتم مقاله بالقول “الآن: هل تسمح لي أن أنقل لك رواية من صحيح البخاري، وموطأ الإمام مالك، يمكنك أن تعتبرها قصة استرشادية تساعدك على اختيار الوصف الصحيح للإخوان؟“.

وأضاف “سأل عبدالله بن سلام النبي، صلى الله عليه وسلم، عن ثلاثة أمور لا يعلمها إلا نبي، فأجابه، فآمن به وصدقه، ثم قال له يا رسول الله: إن اليهود قوم بهت، فأرسل إليهم، واسألهم عني، فأرسل إليهم رسول الله، فلما حضروا قال لهم رسول الله: ما تقولون في عبدالله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، فخرج عليهم، وقال: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله إنه الرسول الذي تعرفون، والذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فقالوا بل سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وخرجوا عن رسول الله، فقال عبدالله بن سلام: يا رسول الله: ألم أقل لك إنهم قوم بُهت“.

يذكر أنه سبق للكاتب أن نشر هذا المقال نفسه، بموقع الجريدة على الأنترنت، الاثنين 17 نوفمبر 2014 ، تحت عنوان:”ماذا قال النبي محمد عن جماعة الإخوان؟“.

 

 

*شعبان الطملاوي” معتقل آخر يتعرض للقتل الطبي الممنهج في معتقلات السيسي

يعاني  المعتقل “شعبان عبد القادر الطملاوي” المريض بفيروس سي من تعنت إدارة سجن برج العرب في علاجه وإرساله للمستشفي رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بتضخم في الطحال وانتفاخ ملحوظ في بطنه وإصابته بالقئ مصحوب بالدم ودخوله في غيبوبة كبدية لأكثر من مرة، و يعانى من دوالى المرىء التى تنزف منذ أكثر من اربعة اشهر.
ويفيد زملائه في السجن بتعرضه لغيبوبة لأكثر من مرة واستغاثتهم بادارة السجن دون جدوي وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية.
جدير بالذكر أن “الطملاوي” من مدينة كفر الزيات أب لـ4 أبناء، ويعمل بمستشفى بترول طنطا، تم اختطافه واخفاءه قسريا لمدة تزيد عن 20 يوما، وتعرضه للتعذيب مما أدي لتدهور حالته الصحية.

 

 

*المحكمة العسكرية تؤيد الحكم بحبس محمد عوض القهوجي عام وغرامة 500 جنيها

أصدرت المحكمة العسكرية بهيئة الطعون حكما بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنح العسكرية بقنا في الدعوى رقم 13 لسنة 2015 ضد الناشط محمد عوض القهوجي أحد شباب دمنهور الرافض للانقلاب العسكري و 7 آخرين بالحبس عام وغرامة 500 جنيها لكل منهما .
ووجهت لهم النيابة العسكرية التي باشرت الدعوى وأحالتها في اقل من 24 ساعة تهم التواجد في مناطق عسكرية محظورة وهو ما نفوه جميعا أمام النيابة وانه تم اختطافهم من كافيتريا بالأقصر ولفق لهم القضية لكونهم رافضين للانقلاب العسكري .
يذكر أن القهوجي قضى من العقوبة 3 أشهر بسجن قسم شرطة الغردقة والذي عاني فيه وباقي المعتقلين من سرقة كافة متعلقاته الشخصية بالإكراه، من قبل الجنائيين و تعمدهم إهانة المعتقلين بالألفاظ النابية بتحريض من ضباط حجز القسم دون أى إجراءات بحق المعتدين ، واستغاثوا كون عدد كبير من المحبوسين في زنزانة “القهوجي” من الجنائيين بسجن الغردقة مصابون بمرض الإيدز و سط تجاهل إدارة قسم الشرطة لعزل المرضى و حماية باقي المعتقلين من انتقال المرض إليهم .

 

 

*من هو محمد شاكر المرشح لتولي رئاسة الحكومة بعد شريف إسماعيل؟

ترددت أنباء حول ترشيح المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء الحالي الذي تولى منصبه في مارس العام الماضي، ليكون خلفا للمهندس شريف إسماعيل في قيادة الحكومة المصرية المزمع تشكيلها فور انعقاد مجلس النواب الجديد.

تخرج محمد شاكر المرقبي في كلية الهندسة في جامعة القاهرة عام 1968 وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن عام ‏‏1978 وعمل بالتدريس في كلية الهندسة، كما بدأ العمل الاستشاري منذ عام 1982 حيث أنشأ مكتبا ‏استشاريا في مجال ‏الاستشارات الكهربائية والميكانيكية، ومكتبه له تواجد في عدد من الدول العربية، وعمل مهندسا ‏استشاريا لأكثر من 1500 مشروع داخل وخارج مصر، وعمل مع عدد من المكاتب ‏الاستشارية العالمية.‏

 

المناصب

تولى شاكر” منصب رئيس الجمعية المصرية للوقاية من الحريق، وهو ‏عضو في مجموعة من لجان الكود المصري، وعضو في لجنة إعداد أخلاقيات ممارسة المهنة ‏بالمركز المصري لبحوث البناء

وشغل “شاكر” أيضا منصب رئيس المركز التصديري المصري ‏للإنشاءات، كما يشغل منصب رئيس جمعية خريجي هندسة القاهرة، وأمين عام منتدى الهندسة ‏الاستشارية وهو يتكون من مجموعة من المهندسين الاستشاريين الذين يبحثون سبل كيفية ‏رفع مستوى ممارسة مهنة الهندسة في مصر، وعمل وكيلا أول للنقابة العامة للمهندسين.‏

 

الوزارة الاصطدام مع المواطن

في بداية توليه منصبه كوزير للكهرباء اصطدم “شاكر” مع المواطن المصري، حيث شهدت مصر خلال صيف 2014 أزمة كبيرة في انقطاع الكهرباء عن كثير من المحافظات ولساعات طويلة، حتى وصل الأمر إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات إلى 12 ساعة يوميا، ولم يقم الوزير حينها بجهد ملموس لحل المشكلة.

 

اللمبات الموفرة 

أعلن شاكر خلال الأزمة عن اتجاه الوزارة لمنح 4 لمبات موفرة لكل مشترك، في محاولة لتخفيف الأحمال على أن يتم دفع قيمتها على أقساط شهرية تصل إلى 20 شهرا، لكنه لم ينفذ ذلك القرار، خاصة بعد الاستهجان الكبير الذي قوبل به الاقتراح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

لا تشغلوا التكييف أو الغلاية

وطالب محمد شاكر وزير الكهرباء، في برنامج “العاشرة مساء”، بضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم تشغيل التكييف أثناء النوم، معتبرا ذلك “ترفيها” من قبل المواطنين، كما طالبت وزارته من المواطنين عدم تشغيل الغلايات معتبرين أنها من أحد أسباب ارتفاع الأحمال، وهو ما تسبب في زيادة حدة غضب المواطنين من عدم الحصول على خدمة جيدة.

 

أطفئوا الأنوار

وطالب شاكر” خلال لقائه ببرنامج “شوبير والنجوم” عبر إذاعة “الشباب والرياضة، المواطنين أثناء نهائي المونديال بإطفاء كل الأنوار، عدا الغرفة التي تشاهد فيها المباراة.

 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستحل بعد 4 سنوات

أعلن وزير الكهرباء أن أزمة انقطاع التيار من الممكن أن تحل في منتصف عام 2018، ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك التيار، وعدم تشغيل أجهزة التكييف أثناء النوم، قائلا: “نحن في أزمة ويجب ترشيد الاستهلاك.. وتشغيل التكييف أثناء النوم دلع زيادة عن اللزوم“.

وقال خلال لقاء تليفزيوني العام الماضي، إن هناك سوء استخدام في الكهرباء؛ نظرًا لحصول المستهلك على المنتج بأقل من قيمة التكلفة بشكل متدنّ جدا، والتي تعد من أسباب أزمة الكهرباء في مصر.

 

إلغاء الدعم تدريجيا

وعد وزير الكهرباء المواطنين، بإلغاء الدعم تدريجيا خلال 4 سنوات، حيث كل عام تزداد أسعار الكهرباء وفقًا للشرائح المستخدمة، والتي تبدأ من 100 كيلو، وهذا بالفعل ما تم تطبيقه في يوليو الماضي.

 

اتفاقية المحطة النووية

ووقع وزير الكهرباء في نوفمبر الماضي مع مؤسسة “روس أتوم” الروسية للطاقة الذرية اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة في مصر في 10 فبراير ضمن ثلاث اتفاقيات ثنائية أبرزها اتفاقية لإنشاء محطة كهروذرية في مصر.

ونص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، وتقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع وينفذ على 7 سنوات.

 

عضو في مجلس نقابة المهندسين

فور توليه منصب الوزير، كشفت صحيفة الوطن، أن المهندس محمد حامد شاكر المرقبي، كان واحدًا من مجلس نقابة المهندسين الذي ترشح ضمن قائمة الإخوان.

وتبين أن وزير الكهرباء الحالي، هو وكيل أول نقابة المهندسين السابق، في مجلس إدارة النقابة عام 2011، تحت إدارة النقيب العام محمد ماجد خلوصي، حيث كان مرشحًا ضمن قائمة “تجمع مهندسي مصر” المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين.

 

توليه المنصب كارثة

وقال وائل لطفي، رئيس تحرير صحيفة الصباح: “لو كان الخبر صحيحًا أو حتى مجرد جس نبض، فهناك كارثة في أن الدولة ما زالت تفكر بنفس الطريقة، وتكرر خطؤها لثالث مرة، حيث تختار مهندسًا ناجحًا في مجاله ووزيرًا موفقًا في وزارته، ليصبح رئيسًا للوزراء لا لشيء إلا لأن أداءه في وزارته أعجب الناس أو أعجب الرئيس وفي كل مرة تكون النتيجة أننا نخسر وزيرًا كان يؤدي عمله بدرجة ممتاز، ونكسب رئيس وزراء يؤدي عمله بدرجة ضعيف جدا“.

وأضاف لطفي”: “يحدث ذلك لأن القاعدة تقول إن ما ينطبق على الجزء لا ينطبق على الكل، وأن وزيرًا يفهم في المقاولات أو في البترول أو في الكهرباء، ليس بالضرورة رئيس وزراء ناجحًا أو صاحب رؤية سياسية أو اقتصادية“.

ويقول أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إن رئاسة الوزراء لا تحتاج فني أو طبيب أو ضابط، بل تحتاج إلى رجل سياسي مخضرم يستطيع أن يدير الحكومة ويضع سياسيات وخطط عامة تسير عليها الوزارات.

وأضاف إسكندر”: “لا أتوقع أن يتم اختيار شاكر رئيسًا للوزراء فهناك مشروع الضبعة النووي الذي يحتاج إلى أن يكون شاكر أحد المشرفين عليه“.

وإستطلع لآراء بعض المواطنين حول احتمالية تولي شاكر منصب رئيس الوزراء، حيث جاءت ردود الأفعال كالتالي:

قال طه عبد السلام، ويعمل بشركة جنوب الجيزة للكهرباء، إنه يتمنى أن يبقى هذا الوزير في منصبه كوزير للكهرباء فهو نجح في تحقيق مكاسب كبيرة للشركة خلال الأربعة أشهر الماضية وصلت إلى 30 مليون جنيه، بفارق عن المنتصف الأول للعام.

وأضاف عبدالسلام في حديثه: “لماذا كل وزير ينجح في تخصصه يتولى رئاسة الوزراء؟ فالوزير الناجح في وزارته لا يعني أنه يستطيع إدارة الحكومة، وأرى أن يبقى كما هو حتى إتمام خطة الوزارة“.

ووافقته الرأي، هالة محمد، مدرسة، مؤكدة أن هذا العام لم يشهد انقطاعا للتيار الكهربائي وذلك دليل على نجاح شاكر في مهامه فقد وفى بوعوده بأن مصر لن تشهد ظلاما مرة أخرى، حسب ما قالت.

 

 

*بعد الإفراج عن «ترابين» مقابل سجينين..يديعوت: الفضل لخارجية إسرائيل

بعد 15 عامًا في السجن المصري..الإسرائيلي عودة ترابين لبلاده”.. بهذا العنوان بدأت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تقريرًا لها، لافتة إلى أن (ترابين) الذي اتهم بالتجسس لحساب إسرائيل، أنهى فترة عقوبته وأعيد إلى تل أبيب.
وأشارت إلى أنه “في المقابل أطلقت تل أبيب سراح اثنين من السجناء المصريين الذين أنهوا فترة عقوبتهم”، مضيفة أنه كانت “هناك مزاعم في الماضي، أن إسرائيل تتجاهل ترابين لأنه ليس يهوديًا“.
وذكرت أنه في عام 2000 حوكم ترابين بالسجن  15 عامًا، بسبب قيامه بتجميع معلومات استخباراتية، إلا أنه على العكس من حالة عزام عزام -الجاسوس الإسرائيلي الذي ألقت القاهرة القبض عليه وأفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى، فإن محاكمة ترابين تمت في غيابه وبدون علمه، مضيفًا أنه تم اعتقال ترابين على يد السلطات المصرية خلال عبوره الحدود بشكل غير قانوني لزيارة عائلته في سيناء.
ولفتت إلى أنه “في السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن محاولات التوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل ومصر، بموجبها يتم إعادة ترابين لتل أبيب مقابل تحرير عشرات السجناء المصريين، إلا أن الأمر لم يتحقق على أرض الواقع“.
وأضافت “قبل أكثر من 4 سنوات، كان هناك أمل في أن يطلق سراح ترابين في إطار الصفقة التي أطلق سراح الإسرائيلي إيلان جرابل خلالها، وهو الذي اعتقلته مصر لمدة 4 شهور ونصف بتهمة التجسس عليها، إلا أن جرابل أطلق سراحه دون أن تتضمن الصفقة ترابين”.
وذكرت أنه “في عام 2012 كان هناك اتصالات للإفراج عن ترابين بين إسرائيل وحكومة محمد مرسي، ووعد الأخير يومها بتحرير 83 سجينًا مصريًا في معتقلات تل أبيب، وغالبيتهم من البدو”.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها: إن “الإفراج عن ترابين جاء بفضل جهود محاميه يتسحاق ملتسار والوزارة”.

 

 

*الدولار يرتفع في السوق السوداء رغم الحملات الأمنية

قال مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين غرب العاصمة المصرية القاهرة، إن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية شنتا حملات على عدد كبير من شركات الصرافة مساء أمس وظهر اليوم، وذلك لمحاصرة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف المدير الذي رفض ذكر اسمه، أن رجال الأمن دخلوا إلى مقر شركته بالمهندسين، وقاموا بغلق كاميرات المراقبة أولاً، ثم قاموا بعمليات فحص الدفاتر والسجلات، مع توجيه إهانات شديدة للعاملين وصاحب الشركة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش في السابق كانت تتم بدون توجيه أي إهانات لفظية.

وأضاف، معظم شركات الصرافة الآن تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم التعامل بأسعار السوق السوداء خارج مقار الشركات، أو لصالح المعارف والزبائن القدامى، بأسعار تتراوح بين 8.50 و8.55 جنيهات للشراء، و8.60 جنيهات للبيع (مقابل الدولار).

وتوقع مدير إحدى شركات الصرافة محمد ناصر، أن يواصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لقرب سداد باقي الوديعة القطرية، والتوقف شبه التام للسياحة وعدم وجود موارد دولارية كافية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البنك المركزي حتى الآن، لا يوفر طلبات المصانع والمستوردين من الدولار، وأن المستوردين بدأوا مرة أخرى بالاعتماد على شركات الصرافة في توفير النقد الأجنبي، بعد عجز البنك المركزي عن توفير احتياجاتهم.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، إن الآمال التي كانت معقودة على طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدأت بالتبخر، موضحاً أن “عامر” لم يلغ قرار سحب وإيداع الدولار رغم أنه لا يحتاج إلا إلى “جرة قلم” على حد وصفه.

وأضاف، أنه مازالت سياسات البنك المركزي تسير في الاتجاه الخاطئ، وكشف أن البنك المركزي يطرح في كل عطاء 40 مليون دولار، وهذا الرقم لا يكفي حاجة شركة واحدة، وفي الوقت نفسه يحظر إيداع وسحب الدولار، مما أدى إلى استمرار خنق السوق من جهة، وتعزيز زيادة أسعاره بالسوق السوداء من جهة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، سينعكس على أسعار جميع السلع، خصوصاً منها الغذائية الاستراتيجية، مما يضع الحكومة ومؤسسة الرئاسة في وضع حرج، لوعدها بخفض الأسعار.

 

 

*شاهد: “قابل يا عم” حلقة جديدة لعبد الله الشريف

بث الشاب المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة من برنامج “بص” على قناته على يوتيوب ” الشاب أشرف“.

وطرح الشريف تساؤلا: “لماذا رفض الكثير من الشباب اللحية والبنطال القصير حين عرضت عليه على أنها من سنن الإسلام، في حين قلدها وقبلها حين عرضت على أنها موضة” وتقليد غربي؟

وأشار الشريف إلى أن الكثير ممن يلتزمون بالسنة من لحية وغيرها مسؤولون عن الصورة النمطية أو المغلوطة التي وصلت إلى الكثير من الناس.

ونبه الشريف إلى ضرورة أن يحرص الملتزمون باللحية والحجاب على أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم في المظهر والسلوك.

 

 

*السجون الإسرائيلية تنشر أسماء 3 مصريين مفرج عنهم مقابل “الترابين

أصدر الموقع الرسمى الخاص بمصلحة السجون الإسرائيلية، قائمة تضم 3 أسماء لمصريين سيفرج عنهم بتاريخ 14 ديسمبر 2015 ، أى يوم الاثنين المقبل .

وذكر الموقع الإلكترونى الخاص بالمصلحة، أنه سيتم الإفراج عن هذه الأسماء الآتى ذكرها بناء على الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين، والذى وصل صباح اليوم إلى الأراضى الإسرائيلية هم:

1-زياد صبيح سلامة زويد ويحمل رقم 1485554 وتم سجنه فى 11 نوفمبر 2013 وعقوبة السجن هى 8 سنوات وألقى القبض عليه بتهمة التسلل لإسرائيل وحيازة مواد مخدرة .

2- محمد صلاح إسماعيل التهية ويحمل رقم 1485568 و تاريخ القبض عليه هو 11 نوفمبر 2013 ومدة السجن 8 سنوات وألقى القبض عليه بتهمة التسلل وحيازة المخدرات.

3- محمد صلاح الشتوى البريغات ويحمل رقم 1476 284 وتاريخ القبض عليه هو 1 يوليو 2013 وألقى القبض عليه بتهمة التسلل وحيازة المخدرات والهجوم على الممتلكات.

 

 

*تفسير اقتصادي “صادم” من شبكة “بلومبرج” لمنافذ العسكر السلعية

فسرت شبكة “بلومبرج” المتخصصة في الشئون الاقتصادية توجيهات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مِصْر، بخفض الأسعار والاستعانة بالقوات المسلحة وانتشار منافذ الجيش  لبيع السلع في عدد من المحافظات؛ يعكس توجها لزيادات محتملة في مستويات التضخم التي قد تنجم عن خفض الجنيه؛ وتمهيدًا لارتفاعات قياسية جديدة في أسعار السلع.
وقالت الشبكة -في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني-: إن الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني وشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في مِصْر، يرون في إصدار السيسي توجيهاته بخفض أسعار الغذاء الشهر الماضي، خطوة تظهر أن نظام السيسي يعد العدة لزيادة محتملة في مستويات التضخم التي قد تنجم عن خفض الجنيه.
وأشارت الشبكة إلى وجود ضغوط متزايدة على مِصْر لتحرير نظام عملتها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية التي شهدت هروبًا جماعيًّا خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن نقص النقد الأجنبي يقوض بالفعل الاقتصاد المحلي، مع انكماش نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي في الـ 9 شهور الأولى هذا العام، بحسب تقرير أصدره بنك الإمارات دبي الوطني هذا الأسبوع.
وأضافت الشبكة أن خفض العملة سيرفع الأسعار أمام المستهلكين، مما سيمثل تحديا خاصا في بلد يعيش نصف سكانه تقريبا تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة التضخم السنوي في مِصْر حوالي 10%، قياسا بـ 3% أو أقل في الأردن وقطر والسعودية، مشيرة إلى محاولة السيسي الاستعانة بمنافذ القوات المسلحة في شوارع المدن الكبرى لبيع اللحوم والمواد الغذائية، تمهيدًا لموجة ارتفاع في الأسعار.
وتابعت الشبكة: إن البنوك الحكومية رفعت أسعار الفائدة على الودائع المحلية في نوفمبر الماضي لتعزيز جاذبية العملة المحلية، وقام البنك المركزي بدفع أكثر من 500 مليون دولار مستحقة على الأسهم الأجنبية ومستثمري السندات، وهو ما ينظر إليه على أنه علامة على استعداده لترك الأموال تغادر إلى الخارج.

 

*عمال قناة السويس لمميش: أين الوعود؟ أين العدالة الاجتماعية؟

أكد عمال شركات قناة السويس، استمرار إضرابهم عن العمل الذي بدأ، اليوم الخميس، حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضمهم للهيئة ومساواتهم بالعاملين بها إداريا وماليا واجتماعيًا.
وأعلن عمال الورش بكل من أبو سلطان، ومواقع حوض الدرس بالسويس تضامنهم مع مطالب عمال شركات الهيئة السبع.
فيما يواصل عمال شركات ترسانة السويس، والإنشاءات البحرية والبورسعيدية احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي، ورفع المحتجون لافتات دون عليها عبارات “عايزين عدالة اجتماعية.. عايزين مساواة.. أين الوعود..”الضم وبس، أين العدالة الاجتماعية“.
وقال جلال الجيزاوى -ناشط عمالي، وأحد العاملين بشركة الموانئ، في تصريحات صحفية-: إن عمال الشركة صعدوا من احتجاجاتهم اليوم بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أنهم في انتظار ما يسفر عنه اجتماع مهاب مميش، رئيس الهيئة، برؤساء مجالس إدارات الشركات السبع، مؤكدًا رفضهم لأي تفاوض.

 

 

*كارثة اقتصادية تهدد مصر.. فهل يترك الخليج القاهرة تعلن إفلاسها؟

مصر مهددة بسيناريو الإفلاس”.. شبح يخيم على مستقبل الاقتصاد المصري، الأمر الذي ينذر بثورة جياع وشيكة، هذه ليست رؤية سوداوية، ولكنه احتمال قائم في حال فشل مصر في تخطي أزمة التعويضات التي ألمت بها مؤخرًا من عدة دول وشركات، الأمر الذي يطرح بديلين أمام الدول الخليجية الداعمة للقاهرة، إما مساعدتها وهذا خيار صعب ومكلف في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بسبب انخفاض أسعار النفط، وإما تعلن عجزها عن إنقاذها فتكون النتيجة انهيار شامل في جميع القطاعات، مع رضوخ مصر لمطامع وابتزاز دول أخرى دولية وإقليمية، تستهدف استقطابها ودفعها إلى سيناريوهات كارثية تضر بأمن مصر والمنطقة العربية.

القضايا المرفوعة تجعل مصر تحت ضغط وابتزاز إسرائيلي – روسي بالأساس، وأوروبي، بتوقيت حرج للغاية يعاد فيه تشكيل الخارطة العسكرية بالمنطقة ومناطق النفوذ، وتمهيدًا لحرب برية دولية وشيكة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، لأن الديون تفوق الاحتياطي النقدي.

 

ضغوط متراكمة، حيث تسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول “نادي باريس”، خلال مطلع العام المقبل 2016، وهو ما يمثل تحديًا مهمًا في ظل التزام “القاهرة” بسداد الالتزامات الخارجية في موعدها، وسط تراجع الاحتياطي النقدي إلى مستويات متدنية مؤخرًا.

 

ضربات متتالية للاقتصاد المنهك

صدر حكم يوم الاثنين الماضي، بسداد مصر مبلغ 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل، وعلقت الحكومة المصرية بأن هذا الحكم ليس نهائيًا وأنها ستطعن عليه بالبطلان أمام المحاكم السويسرية خلال 6 أسابيع.

وأعلنت شركة “متروجيت” الروسية، المالكة للطائرة المنكوبة التي تحطمت فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، أنها طالبت مصر بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا، وهددت بأن تلجأ إلى رفع دعوى قضائية دولية إذا رفضت الحكومة المصرية دفع هذه التعويضات.

وتبلغ قيمة التعويضات التي ستدفعها مصر للضحايا الروس نحو 674 مليون دولار، بعد أن ثبت أن الطائرة تحطمت بسبب تفجير عبوة ناسفة تم زرعها بداخلها قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري. بحسب خبراء في مجال التأمينات.

وأعلن هشام زعزوع، وزير السياحة أن خسائر قطاع السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر الماضي، بلغت 2.2 مليار جنيه شهريًا، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة الإشغال من 70% إلى 30% فقط جراء الحادث الإرهابي. وتلقت السياحة في مصر، التي تشكل نحو 12% من إجمالي الدخل القومي للبلاد و15% من مواردها من العملات الأجنبية، ضربة موجعة بعد الحادث.

ليس فقط دول بل شركات أيضًا، فشركة غاز شرق المتوسط رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، بعد قطع إمدادات الغاز عنها، وطالبتها بدفع تعويضات تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار، وقالت إنها تعرضت لأضرار فادحة بعدما اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توليد الكهرباء.

كما رفعت الحكومة الإسرائيلية قضية ثانية ضد مصر تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليار دولار نتيجة انقطاع الغاز بعد اندلاع ثورة يناير2011، وما تبعها من تعرض خط الغاز المار بسيناء للتفجير مرات عديدة.

أيضًا رفعت شركتا يونيون فينوسا” و”سي جاس” الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ثالثة ضد الشركة القابضة للغاز “ايجاس”، المملوكة للحكومة المصرية، نتيجة وقف إمدادات الغاز لمصنع الإسالة بدمياط التابع للشركتين لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار.

وبخلاف فوز شركة الكهرباء الإسرائيلية بقضية تحكيم دولي ضد مصر بلغت قيمة التعويض فيها  1.76 مليار دولار، فإن الحكومة المصرية ستواجه ثلاث قضايا أخرى تقدر التعويضات فيها بنحو 20 مليار دولار، ويقدر هذا المبلغ بما يقارب مرة ونصف قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجود في البنك المركزي المصري، الذي يقدر بـ 16.4 مليار دولار فقط.

 

أزمة مالية خليجية

تواجه أهم الدول الداعمة لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الإمارات ، تحديات متصاعدة مع انهيار أسعار النفط، ودعمها للتحالف العربي في اليمن، والحرب ضد داعش، وزيادة إنفاقهما العسكري، ومن ثم يصعب عليهما وباقي دول الخليج مساعدة مصر، بتوقيت تتجه فيه لتبني سياسات تقشفية بتقليص الدعم أو فرض ضرائب، أو إصدار صكوك بسبب عجز الميزانية.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي، في بداية أغسطس الماضي، إن حكومة الإمارات ستوفر القليل من المال عن طريق إصلاحات نظام سعر الوقود في 2015، لكن من المرجح أن يزيد حجم ما ستوفره زيادة كبيرة في الأعوام المقبلة، ويعد أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد عربي خليجي غني ومصدر للنفط منذ عدة سنوات، وقد أثار تكهنات بأن آخرين في المنطقة سيحذون حذوه لتخفيف الأعباء المالية للدعم. وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم.

وتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزًا قدره 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009.

أزمة مالية عامة متصاعدة، وخبراء يتوقعون انخفاض البرميل لأقل من 40 دولارًا، خاصة مع تدفق النفط الإيراني، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن “شركة الخبير المالية”، يعد النفط أحد أكثر العناصر إسهامًا في الإيرادات الحكومية، ويمثل نحو 90% من إجمالي الإيرادات المالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التراجع الحاد في أسعار النفط نتيجة لفائض العرض العالمي، أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط تواجه أكثر من أي وقت مضى حاجة متزايدة إلى تقليص الإعانات، كما أن سعر التعادل النفطي، وهو سعر النفط المتوقع أن يتحقق عنده توازن الميزانية التقديرية للدولة، آخذ في الارتفاع باستمرار في الدول الخليجية المنتجة للنفط.

وأشارت “الخبير المالية” إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية الكبيرة يمكن أن تساعد معظم هذه الاقتصادات على تفادي التعرض لصدمات فورية، غير أن استمرار الضغوط في السوق النفطية، يمكن أن يجبر الحكومات الخليجية على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى اعتماد نظام مالي جديد.

إذن خيار دعم الاقتصاد المصري أصبح صعبًا، لوجود أزمات هيكلية لن تحلها مسكنات المساعدات الخليجية، أما عدم التدخل فله كلفة أيضًا نتيجة انهيار دولة مركزية بحجم مصر.

 

 

*ذوو الإعاقة يتظاهرون أمام ااتحادية: يا تشغلونا يا تعدمونا

نظم العشرات من ذوي اﻹعاقة وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، اليوم الخميس؛ اعتراضًا على نتيجة مسابقة الـ5000 وظيفة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة منذ يومين.
وأطلق المحتجون على المسابقة “مسابقة العواجيز”، موضحين أن أصغر فرد تم قبوله بها هي سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا من محافظة المنوفية.
وطالبوا بإعادة المسابقة مرة أخرى، وإتاحة المجال بها للشباب، الذين لم يتم قبول أحد منهم بها، مضيفين أن المسئولين بيعدموا الشباب بمثل هذه اﻷفعال.
وردد المتظاهرون هتافات “يا تشغلونا يا تعدمونا بقى ونخلص.. مش فارقة كتير“.
وأوضح أبو اليزيد رزق -أحد المحتجين- أنهم سيعتصمون أمام القصر لحين تنفيذ مطالبهم، مضيفًا أن أغلبهم مندوبو المحافظات الذين سبق وجلسوا مع الحكومة للحصول على وظائف وحتى هم لم يحصلوا عليها حتى اﻵن.
وأكد الواقفون أمام القصر أن المجلس القومي لذوي اﻹعاقة لا يمثلهم، وأنهم لم يعترفوا بأي شخص يتحدث باسمهم.

 

*100 مليون جنيه خسائر شركات الطيران في نوفمبر

خسرت شركات الطيران المصرية، المختصة بتنظم رحلات “الطيران العارض” -غير المنتظمة- نحو 100 مليون جنيه، خلال نوفمبر الماضي، جراء إلغاء الحجوزات السياحية الوافدة من روسيا وإنجلترا.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي “يسري عبد الوهاب”، أن قرار دول الغرب بتعليق رحلاتهم لمصر، تسبب في انخفاض رحلات الطيران العارض الوافدة إلى مِصْر بنسبة تجاوزت 70 في المائة خلال الشهر الماضي.

وقال “عبد الوهاب” -في تصريحات لوكالة الأناضول” التركية-: إن تأثير الأزمة على حركة الطيران المنتظمة محدود للغاية؛ لأن التأثير الأكبر في رحلات الطيران العارض.

وأضاف أن “شركات الطيران الخاصة في مصر تلقت وعودًا من وزارة السياحة المصرية بدعم رحلاتها غير المنتظمة الوافدة من شرق أوروبا وبعض الدول العربية، لتحفيزها على زيادة تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم لم تحدد بعد“.

يأتي هذا بعد أن كشف وزير سياحة الانقلاب هشام زعزوع”، عن خسائر قطاع السياحة في بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، التي بلغت نحو 2.2 مليار جنيه شهريًا، سواء كانت خسائر مباشرة أو غير مباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة إشغال الفنادق من 70 في المائة إلى 30 في المائة.

 

 

*بالأسماء.. إصابة 19 معتقلا بالعقرب بسبب اعتداءات أمن السجن

كشفت أسر معتقلي سجن العقرب، عن أن عدد المصابين جراء اعتداء قوات السجن على المعتقلين وصل إلى 19 مصابًا، بعد اعتراضهم على الأوضاع الإنسانية السيئة بالسجن.
وقالت صفحة رابطة أسر المعتقلين، اليوم الخميس: إن الاعتداء تم يوم الأحد الماضي من قبل مجموعة من الضباط وأمناء الشرطة، ما تسبب فيهم إصابات بالغة، بعد إضراب عدد من المعتقلين عن الطعام لمنع الأدوية والإهمال الطبي بعنبر الدواعي.
وذكرت الرابطة أسماء المصابين، وهم: طارق قطب (جلطة في النصف الأيسر من الجسد)، المهندس مسعد قطب (مصاب بكسر في الحوض)، وحازم محمود عبد اللطيف (انزلاق في العمود الفقري)، ومسعد أحمد أبو زيد (كسر في عظم الفك وجرح عميق في رقبته)، وأحمد عبد الله حمدان (قطع في وتر)، ومحمد عبد الحكيم المنصور (4 غرز وجرح عميق بالفم)، وأسامة عباس (ارتجاج في المخ)، ومحمود طلعت عبد الحميد (كسر في القدم اليمني)
إضافة إلى حمادة أبو شتيا (رباط صليبي)، محمود طلعت (كسر بالقدم)، صبري محمد (كسر بالقدم)، ياسر محمد خضير (جرح في الوجه)، محمد عبد الحكم (جرح في الرقبة)، إسلام شعبان (كسر في الرقبة)، وخالد سحلوب،و طارق أبو العزم.

 

 

*بيان صادم لحملة “إعدام وطن” يكشف بالأرقام فظائع الانقلاب وجرائمه

كشفت حملة “إعدام وطن” عن وجود أكثر من 356 قضية لمدنيين أمام المحاكم العسكرية، و245 حالة قتل خارج إطار القانون للطلاب خلال فض التظاهرات، و1064 حالة فصل تعسفي لطلاب من الجامعات والمعاهد منذ 3 يوليو 3013.
وقالت الحملة -في بيانها الصادر، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان-: إن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عملت على تصفية المعارضين داخل مقار الاحتجاز عن طريق التعذيب أو الحرمان الممنهج من العلاج والرعاية الصحية.
وأشارت الحملة إلى تعرض 487 طالبًا وطالبة للاختفاء القسري، وإحالة 160 للقضاء العسكري، فضلا عن تعرض 3200 طفل للاعتقال منذ 3 يوليو 2013، منهم 300 طفل ما زالوا في السجون، وتعرض 984 للتعذيب، إضافة إلى 78 حالة اعتداء جنسي في السجون.
وأضاف البيان: إن 1200 سيدة تعرضن للاعتقال منذ انقلاب 3 يوليو، لا يزال 66 منهن داخل السجون، في حين قتلت 2 خارج إطار القانون خلال فض التظاهرات، وصدر أحكام بالإعدام بحق سيدتين، مؤكدا أن الاختفاء القسري لا يزال متصدرًا للانتهاكات الحقوقية، مشيرا إلى تعرض المواطنين في تلك الحالة للتعذيب الشديد للضغط عليه للاعتراف بتهم ملفقة، فضلا عن تعرضهم في مناطق الاحتجاز لسياسات التجويع والحرمان من المياه النظيفة والمياه والحق في الدواء.
وتابع البيان: إن تلك الانتهاكات في السجون كان يعاني منها سجن العقرب، إلا أنها انتقلت للسجون الأخرى، كملحق المزرعة، وتلوث المياه بسجن برج العرب.

 

*نائب وفدي يكشف دور “أمن الدولةفي تأسيس “تحالف سيف اليزل

كشف اللواء بدوي عبد اللطيف هلال النائب عن حزب الوفد الموالي للانقلاب، في “برلمان الدم” بدائرة ميت غمر بالدقهلية- عن أن جهاز أمن الدولة أرسل للنواب خطابات تطالبهم بالانضمام لما يعرف بـ”ائتلاف دعم الدولة المصرية” التي تشكل حاليا لتكون ظهيرًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان.

وقال “هلال”: إن حزب الوفد وقع على ما يسمى “وثيقة الانضمام لائتلاف دعم الدولة المصرية” لكنه غير مقتنع بالوثيقة.

وتابع -في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين: “أجهزة أمنية بعثت لنا رسائل عشان ننضم لائتلاف دعم الدولة“.

وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت مبادئ عامة ولم توضح أى تفاصيل أو أهداف، كما أكد أن الإعلام انحاز إلى قائمة فى حب مصر، رغم وجود قوائم أخرى جيدة“.

وأوضح “هلال” أنه غير راضٍ عن النسبة الضئيلة التى حصل عليها حزب الوفد فى الانتخابات، مبررًا انخفاض هذه النسبة بسبب عدم الاهتمام بالشارع والتحرك بجدية، مقارنة بحزب المصريين الأحرار حديث العهد“.

و”قائمة حب مصر” هي قائمة انتخابية خاضت انتخابات العسكر، وحصلت على جميع  مقاعد القوائم وعددها 120 مقعدًا، ويقودها اللواء المخابراتي” سامح سيف اليزل”، ومعروف أنها مدعومة من قبل سلطة الانقلاب العسكري وأجهزة أمنية مختلفة، تسعى حاليا لتشكيل ائتلاف دعم الدولة ليساند السيسي في حربه ضد ثورة يناير والحركات الشعبية الموالية لها وعلى رأسها الإخوان المسلمون والأحزاب الإسلامية.

 

*“14” منظمة حقوقية: التعذيب في مصر ممنهج وليس حالة فردية

أصدرت أربع عشرة منظمة حقوقية مِصْرية، بيانًا مشتركا، اليوم الخميس، بعنوان “التعذيب مش حالات فردية”، توافقًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق يوم 10 من ديسمبر كل عام، دانت فيه “استمرار الانتهاكات من قِبل “داخلية الانقلاب العسكري“.
وقالت المنظمات -في بيان: إن “تفاقم التجاوزات يبدو أنه إطلاقٌ ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أفضى مؤخرًا إلى تكرار حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز“.
كانت بعض المنظمات الموقِّعة -على البيان- قد تلقت شكاوى تُفيد بوقوع حالات تعذيب في أقسام شرطة الانقلاب، منها قسم المطرية وقسم الأقصر وقسم ثاني شبرا الخيمة، أفضت في بعضٍ منها إلى وفاة المحتجزين.
ووثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف -منظمة مجتمع مدني مصرية- 49 حالة تعذيب، بينها 9 حالات أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر، بينما وثقت منظمات أخرى حالتي تعذيب بأماكن الاحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية ﻻ تزيد على شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
في حين رصدت منظمات أخرى حاﻻت عديدة من الوفاة في أماكن الاحتجاز، وتلقت شكاوى تفيد بتعرض المحتجزين للضرب والمعاملة المهينة أو التعذيب داخل أقسام الشرطة في الفترة نفسها.
كما رصد مركز النديم أربع حالات وفاة نتيجة للتعذيب في أغسطس/آب الماضي، من بين 57 حالة تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وأعربت المنظمات في بيانها، عن قلقها البالغ من أن تكون الأرقام الحقيقة أكثر من تلك التي نجحوا في توثيقها، أو تلك التي نُشرت في الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة القصيرة الماضية، فضلًا على حالات أخرى رفض أصحابها رواية تفاصيلها، خشية انتقام ضباط الأقسام أو السجون، أو ربما لأنهم فقدوا أي ثقة بنظام العدالة.
ودعت المنظمات إلى تحقيق عاجل ومستقل في حوادث التعذيب المُتزايدة والمُفزعة التي تعرض لها محتجزات ومحتجزون داخل سجون وأقسام الشرطة، مؤكدة أن معظم تلك الحوادث شهدت إفلات مرتكبيها من العقاب، بينما تكرر إنكار وزارة الداخلية لارتكابها، واعتبرتها في كثير من الأحيان “حالات فردية“.
واستعرض البيان عدة حالات تعذيب أفضت لموتٍ في أقسام شرطة مختلفة، من بينها حالة وفاة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقسم شرطة المطرية؛ حيث كان المجني عليه (عادل عبد السميع، نجار يبلغ من العمر 22 عامًا، محتجزًا بقسم المطرية منذ 4 من نفس الشهر، للاشتباه في سرقة تليفون محمول.
وقد شهد أهل المجني عليه بأنه تعرض للضرب والتعذيب، وشهدت حالته الصحية تدهورًا واضحًا على مدى الزيارات. كما شهد آخرون بوجود آثار دماء على ملابسه وقت اقتياده إلى منزله بصحبة قوة من شرطة القسم، على خلفية مزاعم بوجود أسلحة في منزله.
ووقعت البيان منظمات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ونظرة للدراسات النسوية.

 

*الدولار يرتفع في السوق السوداء رغم الحملات الأمنية

قال مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين غرب العاصمة المصرية القاهرة، إن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية شنتا حملات على عدد كبير من شركات الصرافة مساء أمس وظهر اليوم، وذلك لمحاصرة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف المدير الذي رفض ذكر اسمه، أن رجال الأمن دخلوا إلى مقر شركته بالمهندسين، وقاموا بغلق كاميرات المراقبة أولاً، ثم قاموا بعمليات فحص الدفاتر والسجلات، مع توجيه إهانات شديدة للعاملين وصاحب الشركة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش في السابق كانت تتم بدون توجيه أي إهانات لفظية.

وأضاف، معظم شركات الصرافة الآن تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم التعامل بأسعار السوق السوداء خارج مقار الشركات، أو لصالح المعارف والزبائن القدامى، بأسعار تتراوح بين 8.50 و8.55 جنيهات للشراء، و8.60 جنيهات للبيع (مقابل الدولار).

وتوقع مدير إحدى شركات الصرافة محمد ناصر، أن يواصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لقرب سداد باقي الوديعة القطرية، والتوقف شبه التام للسياحة وعدم وجود موارد دولارية كافية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البنك المركزي حتى الآن، لا يوفر طلبات المصانع والمستوردين من الدولار، وأن المستوردين بدأوا مرة أخرى بالاعتماد على شركات الصرافة في توفير النقد الأجنبي، بعد عجز البنك المركزي عن توفير احتياجاتهم.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، إن الآمال التي كانت معقودة على طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدأت بالتبخر، موضحاً أن “عامر” لم يلغ قرار سحب وإيداع الدولار رغم أنه لا يحتاج إلا إلى “جرة قلم” على حد وصفه.

وأضاف، أنه مازالت سياسات البنك المركزي تسير في الاتجاه الخاطئ، وكشف أن البنك المركزي يطرح في كل عطاء 40 مليون دولار، وهذا الرقم لا يكفي حاجة شركة واحدة، وفي الوقت نفسه يحظر إيداع وسحب الدولار، مما أدى إلى استمرار خنق السوق من جهة، وتعزيز زيادة أسعاره بالسوق السوداء من جهة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، سينعكس على أسعار جميع السلع، خصوصاً منها الغذائية الاستراتيجية، مما يضع الحكومة ومؤسسة الرئاسة في وضع حرج، لوعدها بخفض الأسعار.

 

*التايمز: حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يتربعان على قائمة أكثر الشخصيات والشركات فسادا في العالم.

وجاء في تقرير أعده كبير المراسلين السياسيين مايكل سافيج أن “الرئيس المصري السابق حسني مبارك، واللجنة المسؤولة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وولاية ديلاوير الأمريكية، يتربعون على عرش القائمة، التي تضم أكبر قضايا الفساد، أو ما يسمى بـ (الفساد الأكبر)”.

ويقول سافيج إن القائمة تضم 15 شخصية وشركة، أعدتها جماعة الشفافية الدولية، وسيتم طرحها للتصويت، ليختار القراء من يرونه الأكثر فسادا بينهم“.

ويضيف الكاتب أن “هذه الأسماء تم اختيارها من بين 383 طلبا مرسلا من القراء، ثم تولت لجنة خبراء النظر في هذه الطلبات، وتم شملها في القائمة، التي تتضمن التهرب من دفع الضرائب وانتهاكات حقوق الإنسان“.

ويشير التقرير، إلى أن منظمة الشفافية الدولية قالت إن ولاية ديلاوير، التي تسمح بإخفاء أسماء مالكي الشركات، استخدمها الفاسدون لإخفاء ملكيتهم لشركات ويخوت باذخة.

وتنقل الصحيفة عن مدير شركة الشفافية الدولية خوزيه أوغاز، قوله: “استطاع الفاسدون ولزمن طويل إخفاء استغلالهم السيئ للسلطة، وانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان، وتدميرهم اليومي لحياة الناس“. 

وتختم التايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول أوغاز إنه “يجب وقف تصرفات الفاسدين، التي لا تخشى من ملاحقة القانون. وعندما نستطيع تحديد رموز الفساد الكبرى في العالم سنقوم بفرض عقوبات اجتماعية ومحاسبتهم على أفعالهم، التي ارتكبوها ضد الناس، خاصة الفقراء”.