الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة جنايات القاهرة (صفحة 2)

أرشيف الوسم : محكمة جنايات القاهرة

الإشتراك في الخلاصات

تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

خريطة تبادل الأراضيتفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة.

كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

ولفقت نيابة أمن الانقلاب العليا للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام.

إلى ذلك رفض عدد من منظمات حقوق الإنسان بينها المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات الأحكام التي يصيبها العديد من العوار القانوني، والتي بنيت علي تحريات الأمن الوطني فقط دون التثبت من صحة ما نُسب للمواطنين، وطالبت بوقف أحكام الإعدام بحق الأبرياء في السجون المصرية.

وأسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية:
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال طبيب بيطري من مقر عمله بالشرقية

تواصل ميليشيات الانقلاب اعتقال الشرفاء، فلا يمر يوم دون أن يتم اعتقال عدد من هؤلاء الشرفاء واختطافهم من منازلهم أو مقار أعمالهم.

وأمس، دون اعتبار لشهر رمضان، تم اختطاف طبيب بيطري من مقر عمله، إلى جهة غير معلومة، استمرارًا للنهج الإرهابي الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب التي تختطف الأبرياء ثم تمارس ضدهم تعذيبا بشعا لانتزاع اعترافات محددة لـ”تستيف” أوراق القضايا المفتوحة.

وكان آخر الضحايا محمود فهمي (طبيب بيطري) من مركز ههيا، الذي كان ينهي إجازته من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وتعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات في أعداد المعتقلين، وهي المحافظة التي تقدم يوميا عددا من الشرفاء إلى سجلات المعتقلين، في كافة مراكزها، بعيدا عن الضمير والأخلاق والقانون.

 

*تأجيل هزلية 137 العسكرية لإعادة إعلان الشاهد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٩ لإعادة إعلان الشاهد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “نسرين” للعام الثالث وأسرة بينها رضيع

ثلاث سنوات مضت على إخفاء عصابة العسكر الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع” 35 عاما من أبناء شمال سيناء، وكان قد تم اختطافها من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، في 30 أبريل 2016.

وطالبت منظمة حواء المهتمة برصد الانتهاكات والدفاع عن الحريات ونشر الوعي الحقوقي ومطالبة ميلشيات العسكر بالكشف عن مكان احتجازها القسري، مستنكرة الجريمة التي تأتي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ولم تكن حالة الإخفاء القسري لنسرين هي الوحيدة، بل تتحدث التقارير الحقوقية عن العديد من حالات الإخفاء القسري لفتيات وسيدات منذ مدة طويلة، ولم يتم الكشف عن مصيرهن؛ استمرارا للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين من تتواصل الجريمة بحقها “منار عادل عبدالحميد أبوالنجا ” والتي تم اختطافها وزوجها “عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا” وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام، من منزلهما في النصف الأول من شهر مارس الماضي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورغم ذلك ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، مستنكرين الجريمة التي تفضح عدم الإنسانية لدى العسكر ولا تسقط بالتقادم.

كما وثقت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات باستمرار الحبس لـ”شيماء أحمد سعد” من القاهرة وتقبع بسجن القناطر منذ اعتقالها يوم 22 فبراير 2015 على ذمة اتهامها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمجلس الوزراء وصدر حكم جائر بحبسها 5 سنوات.

وتصاعدت جرائم سلطات الانقلاب بحق المرأة المصرية، منذ أحداث 30 يونيه 2013 حتى الآن، خاصة الحرائر اللائي يعبرن عن رفضهن للظلم وجرائم الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأكدت تقارير حقوقية وجود حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة أمن الانقلاب لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الاخريات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.

 

*مركز حقوقي يكشف تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في برج العرب

أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع اسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب.

أيضًا قامت إدارة السجن بمنعهم من التريض، أو فتح الزنازين عليهم؛ ما جعلهم يتعرضون للموت بالبطيء داخل محبسهم.

وكان من ضمن من تمارس ضدهم هذه الانتهاكات كل من:

١_ أيمن محمود ٢٦ عامًا، تم اعتقاله من منزله أثناء عودته من عمله صباح يوم الأحد ١١/١١/٢٠١٨

٢_المحامي محمد رمضان، تم اعتقاله من أمام المحكمة بعد انتهاء عمله يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وتم احتجازه علي ذمة القضية المعروفة “بالسترات الصفراء”.

٣_ وائل الدياسطي عضو بحزب الدستور تم القبض عليه من منزله يوم ٢٠ يوينو ٢٠١٨

٤_ إسلام الحضري.. تم القبض عليه ٥ مايو ٢٠١٧ ولا يزال محتجزًا حتى الآن والتهمة بوست على “فيسبوك”

٥_ محمد الشريف تم القبض عليه ٥ مارس من أمام محكمة المنشية ووجهت له تهمة التصوير بالهاتف

٦- مصطفى زغلول من طنطا معتقل منذ أكثر من سنة

٧- تامر محمد من العاشر من رمضان معتقل منذ أكثر من سنة

٨- محمود حسن محكوم عليه بسنتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه معتقل منذ ٧ شهور

وندد المركز بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث بحق معتقلي الرأي بسجن برج العرب، مؤكدًا أن تلك الأعمال تخالف القوانين والمعايير التي يجب اتباعها لحماية المعتقلين.

ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات، كما جدد مطالبته بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ مما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين.

 

*إعدام 13 في رمضان.. لغربلة جيوب المصريين أم إسكات المعارضة قبل “صفقة القرن”؟

جريمة جديدة، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان في مصر السيسي، مع صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بإعدام 13 معارضًا بهزلية “أجناد مصر”، وسط تزايد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر..

كانت محكمة النقض قد قضت اليوم الثلاثاء، برفض طعن 39 رافضا للانقلاب في قضية “تنظيم أجناد مصر” ضد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة في السابع من ديسمبر 2017، مؤيدة أحكام إعدام 13 متهما، والسجن المؤبد بحق 17 معتقلا، والسجن 15 عاماً لمعتقلين اثنين، والسجن خمس سنوات لسبعة متهمين، والبراءة لخمسة آخرين.

سلسال القتل

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، قضت المحاكم المصرية بإعدام المئات من المعارضين في قضايا عنف، برغم ثبوت أدلة براءة العديد من المعتقلين بعد تنفيذ حكم الإعدام.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت في سبتمبر 2018 بحق 75 معتقلا من قيادات وأنصار جماعة “الإخوان”، في المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، والتي وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”. واعتبرت المفوضية أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل إجهاضا جسيما للعدالة في مصر.

وأكدت عشر منظمات حقوقية مصرية، قد استنكرت في بيان سابق لها، التزايد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ضوء ما تشهده المحاكمات من خلل واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقا للقانون، داعيةً الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها في سياق مكافحة الإرهاب.

إحصاءات صادمة

وفي 14 أبريل الماضي، كشف تقرير لوكالة “فرانس برس” تصاعد وتيرة المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السيسي، مشيرا الى ان عشرات المحتجزين ينتظرون تنفيذا محتملا لأحكام الإعدام شنقا، ناقلة عن أسر أشخاص أعدموا، أو حكم عليهم بالإعدام، ظهور علامات تعذيب على أجساد بعض المتهمين الذي أعدموا بذريعة تورطهم في اغتيال النائب العام هشام بركات، في اعتداء بسيارة مفخخة عام 2015.

وقالت الوكالة “إنه نفذ حكم الإعدام بحق شخصين فقط في عام 2008، وخمسة أشخاص في عام 2009″، مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، بعد الصين (آلاف)، وإيران (أكثر من 253)، والسعودية (أكثر من 149)، وفيتنام والعراق (أكثر من 52)، وفقا لتقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية.

واستشهدت الوكالة بتقرير نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، منها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018، وإعدام 15 شخصا حتى الآن في عام 2019، مذكرة بدفاع السيسي عن عقوبة الإعدام خلال القمة العربيةالأوروبية، التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في فبراير الماضي.

في حين قالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في لندن، إن “2159 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام في مصر بين عامي 2014 و2018”.

اتهامات ملفقة

وسبق أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا للشباب المنضمين للقضية، اتهامات فضفاضة من عينة؛ “الانضمام إلى جماعة أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية”.

كما زعم أمن الانقلاب أن “تنظيم أجناد مصر” شن 26 هجوماً، استهدف آخرها سيارة ضابط في الجيش، غير أن عمليات التنظيم توقفت منذ إبريل 2015، في أعقاب مقتل قائد ومؤسس التنظيم همام عطية (مجد الدين المصري)، في اشتباك مع قوات الأمن، حسب الرواية الأمنية.

يشار إلى أن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، هم:

1-بلال إبراهيم صبحي

2-محمد صابر رمضان نصر

3- جمال زكي عبد الرحيم سعد

4-عبد الله السيد محمد السيد

5-ياسر محمد احمد محمد خضير

6-سعد عبد الروًوف سعد محمد

7-سعداحمد توفيق حسن

8-محمود صابر رمضان نصر

9-سمير ابراهيم سعد مصطفى

10-اسلام سليمان شحاته سليمان

11-محمد عادل عبد الحميد حسن

12-محمد حسن عز الدين محمد حسن

13-تاج الدين حواش محمد حميدة

قانون ساكسونيا

كان هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، قد وصف أحكام الإعدامات المتتالية بأنها غير قانونية، مضيفا أنه من الناحية القانونية والحقوقية تأكد أنه لا يوجد قانون ولا حقوق في هذه الأحكام؛ فهذه أحكام مسيسة وفقا لما وصفه بـ”قانون ساكسونيا”.

بينما قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إننا لسنا امام أحكام قضائية بل مهزلة ، مشيرا الي أن احكام الاعدام باطلة لانها تمت باجراءات معيبة واخلت بحق الدفاع وحق المتهمين، مشيرا خلال خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج اسأل علي الجزيرة مباشر مصر، مؤخرا: أن الحكومة لن تتخلي عن التدخل في القضاء بينما كانت في العهد الملكي تربأ بنفسها عن التدخل ، ومنذ عهد عبد الناصر صار القضاء تابع للدولة وليس مستقلا.

بينما يبقى مغزى تلك الاحكام، المسيسة والخارجة عن اطار القانون، محاولة من نظام السيسي لاسكات معارضيه، قبل الدخول الفعلي بتنفيذ صفقة القرن ، ودور مصر الخائن فيها، وأيضا اقتراب الرفع النهائي للدعم عن الطاقة والكهرباء وتسريح ملايين المصريين، وهو ما المح اليه السيسي خلال حديثه مؤخرا بالاسماعيلية.

فيما تبقى المسئولية على عاتق المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لانقاذ المصريين من الإعدام.

 

*انتهاكات غير مسبوقة يتعرض لها الرئيس مرسي للعام السادس

أصدرت أسرة الرئيس محمد مرسي بيانًا، هنأت فيه الشعب المصري والعالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم. وقالت الأسرة “إن الرئيس مرسي يقضي رمضانه السابع في زنزانته بعيدًا عن أسرته وأحبائه، وسط تعتيم متعمّد عن طبيعة وظروف احتجازه”.

واستنكر البيان استمرار اعتقال أسامة، نجل الرئيس مرسي، فضلًا عن حبسه انفراديًّا للتنكيل به؛ لدفاعه عن والده وعن الشرعية القانونية والدستورية.

وجدّدت أسرة الرئيس دعوتها لكل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى الالتفات لملف انتهاك حقوق الرئيس مرسي ونجله أسامة.

بدوره استنكر المهندس مدحت الحداد، عضو مكتب الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة، حيث يتم وضعه في زنزانة انفرادية، ولم تسمح إدارة السجن لأسرته بالزيارة إلا 3 مرات خلال 6 سنوات، بينما منعت زيارة نجله أسامة تمامًا.

وأضاف الحداد- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس المنتخب الشرعي الدكتور محمد مرسي للتنكيل، نجد الرئيس المخلوع حسني مبارك ينعم ويُبرَّأ من كل الاتهامات التي كانت موجهة له.

وأوضح الحداد أن السيسي وعصابة الانقلاب يخشون شرعية الرئيس مرسي وعودة الإخوان للسلطة، ولذلك يبذلون كل الجهد لإزاحة الإخوان، وهو ما اتضح مؤخرًا في محاولات تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا من قبل الولايات المتحدة.

وأشار الحداد إلى أن الإرهاب الحقيقي في مصر يتمثل في السيسي وعصابته الذين اختطفوا رئيس مصر الشرعي، واعتقلوا عشرات الآلاف من الشباب، مشددا على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم السيسي على كل الجرائم.

بدوره قال المحامي والحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي غير مسبوقة، مضيفًا أن نظام السيسي لا يحترم الدستور أو القانون.

وأضاف بيومي أن الرئيس مرسي أول رئيس مصري يتعرض لمثل هذه الانتهاكات، مؤكدا أنه لا يوجد قانون في مصر؛ فالسيسي وعصابته اعتقلوا عشرات الآلاف في السجون دون سند من القانون، وتم التحقيق معهم أمام نيابات غير مستقلة، وتعرضوا لظروف احتجاز غير آدمية، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

وأشار بيومي إلى أن قضية الرئيس مرسي باتت قضية رأي عام دولي، حيث أصدرت المنظمات الحقوقية العديد من التقارير والإدانات ووثقت الانتهاكات، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي للضغط على النظام.

 

*“صحيفة صهيونية” تكشف تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء!

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنياميين نتنياهو، جزءًا من وثيقة قالت إنها حصلت عليها من داخل وزارة الخارجية الصهيونية، حول بنود ما تعرف بـ”صفقة القرن” الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الصهيونية، في تقرير لها، إنه سيتم توقيع اتفاق لإنشاء دولة فلسطينية تسمى “فلسطين الجديدة”، في الضفة الغربية وغزة، باستثناء المستوطنات المقامة بالضفة؛ حيث ستبقى الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل الى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، قالت الصحيفة إن “مصر ستقوم بتأجير أراض جديدة لفلسطين بغرض إنشاء مطار وإنشاء المصانع وغراض التجارة والزراعة، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة ، مشيرة إلى أن الدول التي ستدعم ماليا تنفيذ هذا الاتفاق هي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول الخليج المنتجة للنفط.

وأشارت الصحيفة الي أن الدول الداعمة ستوفر ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع في فلسطين الجديدة، مشيرة إلى أن تقسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة ستكون كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 20٪، الاتحاد الأوروبي 10%، وسيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط 70٪ حسب إنتاجها من النفط، وذلك لأن الدول المنتجة للنفط ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذا الاتفاق ، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم، أما إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد الإسلامي مسئولين، وفي جولة أخرى من العنف بين إسرائيل وحماس، وستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي”.

 

*خوفًا من بيادة العسكر.. علاء مبارك يتراجع عن تصريحات “صفقة القرن

أثار ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حول التساؤلات التي طرحها بخصوص صفقة القرن، الخميس الماضي جدلا واسعا، قائلاً: إن البعض شكك في مغزاها، مزيدا من الجدل، حول الرعب الذي يدير به السيسي شئون المصريين.. قبيل تمرير صفقة القرن المرتقبة خلال الأيام المقبلة.. والدور القبيح لنظام السيسي في الصفقة التي يجري تعديل بعض بنودها حاليا، خاصة فيما يتعلق بمصر.. وإلباس التنازل عن الأراضي المصرية في شمال سيناء ثيابا اقتصادية، فبدلا من توطين فلسطينيين في سيناء – في المراحل الأولى – يجري إقامة مشروعات ومناطق اقتصادية خادمة لقطاع غزة باسم الاسثمار، كإقامة محطات الطاقة والكهرباء، ومنطقة حرة، وتوسيع ميناء العريش ومطار العريش لخدمة الفلسطينيين.

تلك التعديلات السرية والتي جاءت عقب تقديرات استخباراتية بأن نظام السيسي سينهار في اليوم التالي لتنازل قائد الانقلاب عن أراض مصرية بشكل صريح للتوطين، فجاءت الخطة البديلة، بالاكتفاء حاليا بالصفقة الاقتصادية على أراضي سيناء المحررة من المصريين وسكانها الأصليين لصالج جيش السيسي الذي لا يهمه سوى المصالح الاقتصادية ولو على حساب عقيدته القتالية التي خلعها أمام البزات الصهيوأمريكية.

وقال علاء مبارك، في تغريدة نشرها فجر الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر”: إن هذا التشكيك في غير محله، مضيفًا أن مصر حررت كل أرضها ولديها جيش قوي يحميها، على حد تعبيره.

وتابع أن بعض الجدل حول صفقة القرن هو حول أراض عربية تحتلها إسرائيل، متسائلاً عن طريقة تعامل أمريكا معها عند الإعلان عن الصفقة.

كان علاء قد طرح عدة أسئلة في تغريدته السابقة، قائلاً: “كلام كثير وجدل في وسائل الإعلام عما يسمى بصفقة القرن! ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟

صفقة القرن

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد قال في أبريل الماضي إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ”صفقة القرن” ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وأشارت التقارير إلى تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الـ10 السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وقالت إن مصادر تحدثت مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وقالت إن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة، ولكنهم أكدوا أن “الاستثمارات سوف تصل لعشرات المليارات من الدولارات”.

وسوف تسهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من “أغنى دول المنطقة”، بحسب التقرير.

بأمر البيادة

وبحسب مراقبين تأتي تغريدة علاء مبارك بمثابة تراجع بالأمر العسكري، من قبل نظام السيسي، الذي لا يريد لأحد أن يتحدث عن الصفقة التي قدم بها السيسي نفسه للأمريكان والصهاينة، كرئيس مستبد يحدم المصالح الصهيونية بالمنطقة.

وبحسب مراقبين، فإنه قد يكون تم تهديد آل مبارك بإعادة علاء وجمال إلى السجن، حيث ما زالت بعض قضايا الفساد المتورطين بها مفتوحة قضائيا ولم تغلق كقضية التلاعب بالبورصة.. وغيرها.

وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

وأمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية. وعند اعادة نظر القضية في جلسة 20 أكتوبر الماضي، جرى اطلاق سراحهم..

وتدور الاتهامات التي باتت سلاحا بيد السيسي ونظامه لاخضاع ال مبارك، حول تورط إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية هيرمس، بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وكشف أمر الإحالة عن أن جمال مبارك، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا؛ حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص

هكذا تدار مصر بالقمع السياسي والحقوقي للرافضين لحكم السيسي وبالتلاعب بالقانون لاخضاع المعارضين وأبناء وقيادات النظام السابق، وبين هذا وذاك تضيع مصالح مصر وتهدر مقدرات الوطن خدمة للصهاينة.

 

*6 سنوات من القمع.. المنقلب يرفع عدد سجونه إلى 26 سجنًا

بعدما قررت داخلية الانقلاب بناء سجنين جديدين في بنها والخانكة بالقليوبية، يؤكد مراقبون أن بناء السجون هو الإنجاز الأبرز لنظام الانقلاب العسكري، الذي يجثم على أنفاس المصريين منذ 6 سنوات، حيث تم بناء 24 سجنًا خلال سنوات الانقلاب وحدها، زادها سجنين لتصبح 26 سجنًا.

ويبقى شعار المرحلة هو “بناء السجون والمعتقلات” على يد نظامٍ يأتي القهر في مقدمة أولوياته، وحقوق الإنسان ليست في قاموسه على الإطلاق، وبدلا من المدارس والمستشفيات أصبحت السجون والزنازين هي الاختيار الأول والأخير.

ويبدو أن مقاولات بناء السجون تُعد إحدى المحركات القليلة للاقتصاد المصري المتهاوي، باعتبارها أبرز المشروعات القمعية للسلطة العسكرية، بعدما ضجت السجون الحالية بعشرات الآلاف من الشباب والمعارضين لها، ناهيك عن التعذيب المفضي إلى الموت بها ومئات الحالات الأخرى للقتل البطيء داخل أماكن الاحتجاز، والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين بمنازلهم.

26 سجنًا

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الإثنين، قرارًا لوزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين جديدين بالمجمعين الشرطيين في بنها والخانكة بالقليوبية، بعدما أمر في مارس الماضي ببناء سجنين آخرين في سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.

ويرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات السيسي المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

ومن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي: سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

وفي 12 إبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضًا سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، أنشئ في أغسطس 2013، وسجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة على مساحة 42 ألف متر. وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسجن دمياط المركزي، وسجن بنها المركزي بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طره (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طره، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

وخُصّصت أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن، وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، وافتتح في 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر- أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وافتتحت داخلية الانقلاب سجن 15 مايو المركزي، التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

العمل الوحيد

وفي الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الانقلاب في بناء السجون، قال موقع ميدل إيست آي” البريطاني: إن بناء سجون جديدة هو العمل الوحيد الذي يتقنه نظام السيسي، بعد بناء العشرات من السجون لدفن المصريين على قيد الحياة، في حين أن هناك سجونًا أخرى تشبه فنادق الـ7 نجوم، يقيم فيها مبارك وأولاده بوصفهم ضيوف شرف.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أنه من المثير للصدمة إصرار المجتمع الدولي على غض البصر، ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، بل أيضا عن استخفاف عبد الفتاح السيسي بحقوق الناس، قائلا: “ليس سرا أن السجون المصرية تعج بالمسجونين، فمنذ عام 2013، تزايدت الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء السياسيين لتحطم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها الأنظمة الاستبدادية الشمولية، في العالم العربي”.

وأوضح الموقع أن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا ضد نظام السيسي، فإنه يُلقَى به في السجن دون محاكمة عادلة، سواء كانوا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الوزراء السابقين أو الناشطين السياسيين أو الصحفيين أو البرلمانيين، جنبا إلى جنب مع أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، الذي يستمر اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى قتل مئات المسجونين في المعتقلات.

لماذا يبنى السيسي السجون؟

وقال التقرير إن الحقيقة المرة هي صمت المجتمع الدولي على استمرار نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان، وقد تمزق الدعم الغربي للسيسي في ظل إخفاقات النظام المتتالية في حفظ الاستقرار الموعود، والمثير للدهشة أن ميزانية أحد السجون في «جمصة» بلغت 100 مليون دولار، وهي 5 أضعاف ميزانية وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين.

وكان قائد الانقلاب قد توسع في الآونة الأخيرة في بناء السجون والمعتقلات، وآخرها بناء سجن في الجيزة، وآخر في الغربية، فضلا عن 19 سجنًا تم بناؤها خلال العامين الماضيين، ويقبع في المعتقلات أكثر من ستين ألف معتقل على مدار 3 سنوات من انقلاب السيسي.

 

*بنك بي إن بي باريبا: الاقتصاد المصري يواجه كوارث بالجملة تحت حكم العسكر

كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك بي إن بي باريبا عن كوارث بالجملة يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وأكد التقرير أنه رغم القرارات التقشفية والتمويلات الخارجية الكبيرة التي حصل عليها العسكر، إلا أن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من تلك القرارات نظرا لأن المردود حتى الآن لا يحقق الأهداف المرجوة.

وقال إنه رغم استمرار الضعف الاقتصادي، فإن المرحلة الجديدة التي يجب على حكومة الانقلاب اقتحامها ينبغي أن تدعم الاستثمار الخاص وتخلق فرص العمل، وذلك في إشارة إلى ضرورة فتح العسكر المجال أمام شركات القطاع الخاص للعمل وتقليل سيطرة الجيش على كافة مقدرات البلاد.

وأضاف: إن نقص الاستثمار يضغط على الاقتصاد ويحد بصورة كبيرة من تنافسية الصادرات، وبصفة عامة، تراجع عجز الحساب التجاري إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 و1.9% خلال 2020، لكن بعد ذلك على الأرجح سيعاود الاتساع حينما ستتحول مصر لمستورد صافي للغاز بحلول 2020-2021، كما أن نمو الاستثمار سيشعل الطلب على الواردات.

وتابع التقرير أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة يخفض الفائدة على الدين المحلي ويقلل من أرباح المستثمرين في الديون السيادية، ما يهدد استقرار استثمارات المحافظ المالية، وسينعكس ذلك على استثمارات الأجانب في الأذون والسندات التي تطرحها حكومة الانقلاب.

وفيما يتعلق بلاستثمار الأجنبي المباشر أكد التقرير أنه لن يشهد ارتفاعًا خارج القطاع البترولي، كما أنه مع انتهاء دعم صندوق النقد الدولي ستبدأ تدفقات الديون الخارجية في التلاشي خلال العامين المقبلين، رغم أن الدعم من طروحات السندات الدولية سيستمر.

وشدد على أن أهم المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تحت حكم العسكر يتمثل في أن الدين الخارجي ارتفع بصورة كبيرة، كما أن تكلفة خدمة الدين الخارجي بلغت 7% من إيرادات الحساب الجاري.

 

السيسي للمصريين: لا تنتظروا مني شيئًا وأخشى ثورة الغلابة.. الأحد 5 مايو.. بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

يسقط عسكريدوس السيسيالسيسي للمصريين: لا تنتظروا مني شيئًا وأخشى ثورة الغلابة.. الأحد 5 مايو.. بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن بين سنة إلى المؤبد لـ56 بريئًا في هزلية “النهضة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، بالسجن المؤبد لمعتقل واحد والمشدد 15 سنة لـ52 آخرين والسجن 3 سنوات لمعتقل واحد وسنة واحدة لمعتقلين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

كما قررت المحكمة براءة 10 مواطنين من الذين تعاد محاكمتهم، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 2 مليون و95 ألف جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين جنية لمحافظة الجيزة، و25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

يشار إلى أنه سبق أن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

والـ52 الصادر بحقهم قرار السجن المشدد 15 سنة هم: عصام محمد حبيب، حسين أحمد حسين، عمرو شحاتة عبد القادر، محمد صالح محمد، محمد عبد العزيز هيكل، أحمد البدرى سليمان، أحمد عبد القادر خلف الله، جمال عبد الخالق مرسي، نادي عيد عبد السلام، فاروق خلف حامد، كامل محمد عويس، أحمد ربيع مرسي، محمد سيد القاضى، إبراهيم سعد مبروك، محمود توفيق أحمد، حسن إبراهيم العجوز، أحمد يوسف قرني، خالد محمد السعيد، عبد الرحمن رجب، ياسر عفيفي، فايز فتحي عويس، جاد الرب علي جاد الرب.

يضاف إليهم محمد حنفي محمود، جمال أحمد صاوي، محجوب هلال عبد الشكور، مصطفى عثمان قطب، مصطفى السيد كيلاني، السيد فرج محمد، أشرف محمد عبد الغني، أحمد محمد المغربي، عادل فراج عبد الصبور، محمود إسماعيل سلامة، خضير شعبان فضل، محمود سري سليم، عويس فتحي عويس، عبد الناصر فوزي طه، محمد يوسف أحمد، كريم نجيب سعيد، مصطفى جبيلى سعد شافعى، سعيد هشام أحمد، صلاح بهجت مغربي، علي حسين رواش، أحمد حسني فرج محمد جابر شعيش، محمد رمضان هاشم، عمرو حسن جاد، محمد سامي إبراهيم، محمد علي أحمد ومحيي طايع، محمود جمال عوض الله، وكريم إبراهيم عبد الجليل.

والصادر بحقه قرار بالسجن المؤبد هو سيد سليمان أحمد محمود والصادر له قرار بالسجن 3 سنوات هو أحمد كمال إبراهيم، والصادر لهما قرار السجن سنة واحدة هما عبد الرحمن حافظ هلال ومحمد مجدي.

والـ10 الصادر بحقهم البراءة هم: عبد الرحمن محمد عبد الحكيم، ناجح فولي هاشم، حسن محمد لمعي، علي أحمد أبو العرب، أسامة أشرف صلاح، محمد عبد الرحمن عبد المنعم، نزيه رمضان علي، أحمد محمود بيومي، محمد صابر سلامة، محمد محمود حميدة.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود” لجلسة 11 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 11 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

 

*السيسي المرعوب من سيناء يهرب لـ”الفيديو كونفرانس” ويخشى مصير “عبد الغفار” و”صبحي

افتتح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظة الإسماعيلية، ووسط سيناء، وهي محافظات لا يجرؤ السيسي على زيارتها، رغم عمله بها قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقتما كان مديرًا للمخابرات الحربية وتمركز قوات الجيش فيها.

وزعم السيسي، على هامش الافتتاح الافتراضي، أن تكلفة المشروعات القومية في إقليم قناة السويس في 5 محافظات “بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”، بلغت 800 مليار جنيه. مدعيًا أن “الدول لا تبنى بـ”الدلع”، وإنما بالجهد والعمل والصبر والالتزام، متابعا: “محدش هييجي يشتغل في مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن”، وهو ما يتصادم مع واقع الاقتصاد المصري، الذي يؤكد انسحاب نحو 40% من الاستثمارات المباشرة من مصر مؤخرا بسبب سياسات العسكرة التي تصيب المنافسة والتنافسية الاقتصادية في مقتل.

وأضاف الكذب: “المصريين لا يسمحوا لأحد أن ينتهك حقوقهم مثلما غيروا في يناير 2011 و30 يونيو، قائلاً: “ويقدروا يغيروا تاني وتالت ورابع، لو الكلام الموجود مش على مزاجهم، لكن عندهم الوعي اللي يستحملوا به إجراءات اقتصادية”.

وهو ما يؤشر لاقتراب المرحلة الجديدة من “الصب” في يوليو المقبل عبر رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود والكهرباء، وفقًا لاشتراطات البنك الدولي، وكذا تفعيل قوانين الخدمة المدنية للتخلص من نحو 2 مليون موظف بالقطاع الحكومي.

كما تناسى السيسي ما يقوم به من قمع لكل من يعبر عن رأيه بالقتل في الشارع والميادين أو السجن لنحو 120 ألف مواطن، عبروا عن آرائهم، زاعمًا أنه “لو كانت المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين في الشارع ليل ونهار، وهذا ما يثير السخرية إزاء تعامله العسكري مع المظاهرات، التي حررت الشعب جزئيا من نظام مبارك الفاسد.. بل استخدمها السيسي نفسه في الانقلاب على الرئيس مرسي في مسرحية 30 يونيو.

مقاولو الباطن

وفي كذب فج زعم السيسي أن الشركات المشاركة في المشروعات القومية هي شركات مدنية 100%، متابعا: “أشكر كل القائمين على العمل في المشروعات القومية، سواء الشركات المدنية؛ لأن الصورة اللي بتتصدر إن اللي بيقوم بالأمر ده القوات المسلحة، ولكن أنا بأكد إن كل الشركات العاملة فى هذه المشروعات شركات مدنية مصرية مثل أوراسكوم والمقاولون وكونكورد”، وكلها شركات مصرية 100 %”.

وتابع في كلمته: “بقول كده علشان تعرفوا إن دور الجيش فى هذه المشروعات هو دور إشرافى فقط، مضيفا: معقول حد يتصور أن الجيش عنده عمالة تكفي 5 مليون إنسان، مش ممكن، ده لا كلام موضوعي ولا منطقي، والجيش له مهام كثيرة جدا، سواء داخل سيناء أو الحدود الغربية أو الجنوبية، أرجو كمسؤولين نأكدها وحتى البعثات الأجنبية وهيئة الاستعلامات تاكد ده، علشان الصورة اللي بتتصدر على أن من يقوم بتنفيذ المشروعات في مصر هي القوات المسلحة”.

ويستولي العسكر على 60% من الاقتصاد المصري، وتقوم شركاته بالاستيلاء على المشروعات وتسليم بعض الأعمال للشركات المدنية كمقاولين من الباطن، وهو ما عبر عنه رجل الأعمال المقرب من العسكر نجيب ساويرس أكثر من مرة.

سيناء محرمة

ما يثير التساؤل: لماذا لا يذهب السيسي إلى سيناء لافتتاح مشروعات؟ وهو ما علق عليه الحقوقي والإعلامي “هيثم أبو خليل” عبر حسابه على تويتر قائلا: “للمرة الثالثة.. السيسي يخشى الذهاب إلى سيناء ويتعامل معها عبر الفيديو كونفرانس!! السيسي الذي يسافر إلى كل دول العالم.. يخشي أن يضع قدمه علي أرض محافظات مصرية..!”، مضيفًا: “نموذج عبثي للحاكم العربي الفوتوشوب الذي يتم فرضه على الشعوب بالدبابة وبالحديد والنار..!

وهو ما يعبر عن كثير من الحقائق بأن السيسي المدجج بأسلحته وعساكره يخشى من صاروخ طائش كما نفذه هو من قبل ضد وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار ووزير دفاعه السابق صدقي صبحي.

كما تعيش سيناء أوضاعا مأساوية بفعل سياسات السيسي الفاشلة لتركيع وتهجير أهالي سيناء من ديارهم عبر القصف العشوائي الذي قتل الىلاف ودمر المزارع والمنازل والمدارس، من أجل عيون إسرائيل وأمنها القومي.

سيناء لمن؟

جانب من المشروعات التي يفتتحها السيسي المرعوب من سيناء، يتصادم بشكل كامل مع سياسات نظام الانقلاب في سيناء، حيث التهجير والإخلاء سياسة متبعة في سيناء منذ العام 2014.

في سياق متصل، رصد الناشط والإعلامي السيناوي عادل أبو مسلم آثار وتداعيات عمليات التهجير القسري لأهالي سيناء التي بدأت منذ إعلان سلطات السيسي إنشاء ما اسمته المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة، في أكتوبر 2014، إذ عانى أبناء قبيلتي “السواركة” و”الإرميلات” من الدولة، وكذلك من المجتمعات التي حاولوا الانتقال إليها، بعد استهداف القبيلتين؛ نظرًا لقربهما جغرافيًا من الحدود في ظل خصومة بين القبائل السيناوية ونظام السيسي تعود لإهمال أهداف التنمية، لكن تلك الخصومة لا تتبع محددات (الريفالحضر، الاستقرار – البدو، وعقلية القبلي – موظف الدولة)، وإلا لقدرت أعداد المسلحين المناوئين للدولة بعشرات الآلاف وفق ما جاء في ورقة تحليل الصراع في سيناء”، للباحثة عفت إدريس الصادرة عن جامعة برمينجهام البريطانية في مارس 2017.

وبلغت أعمال التدمير المستمرة في العام الماضي 3.600 بناية سكنية وآلاف الافدنة من الأراضي الزراعية، التي تم تجريفها وتشريد أصحابها، وفق تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في مارس من العام الماضي، ليبلغ عدد المهجرين من مدينتي رفح والشيخ زويد 100 ألف مواطن، وفق تقرير المشهد السيناوي الصادر عن المعهد المصري للدراسات في فبراير من العام الجاري.

مليار جنيه

وطالت خسائر التهجير الموظفين وأصحاب الحرف والتجار، مرورا بأصحاب المزارع ومعاصر الزيتون، وضاعفت المشكلات الاجتماعية والفئوية من الكارثة الإنسانية بين المهجرين.

وتضررت فئة المزارعين بشدة من العمليات العسكرية بالمنطقة؛ لأن منطقة غرب رفح كانت من أخصب الأراضي السيناوية، وترتّب على تهجير أهاليها وتجريف المزارع فقدان استثمارات زراعية من أجود أنواع الموالح والزيتون؛ إذ تقدر مساحة الفدادين المثمرة التي جرف معظمها بنحو 35 ألف فدان من إجمالي 55 ألف فدان، من المساحة المزروعة التي حوت 4 ملايين شجرة زيتون..

ويقدر تقرير المشهد السيناوي قيمة المزارع المجرفة بمليار جنيه، يل لاحقت الخسائر من رحلوا إلى الظهير الصحراوي بالإسماعيلية، كما يقول عادل أبو مسلم، مشيرًا إلى محاولة بعض المهجرين شراء أراض زراعية في قرية “أبو طفيلة”، واستصلاحها وبعضهم عمل بالزراعة عند أصحاب الأراضي المحليين، ليجد جرافات الدولة تذيل المنازل في وسط الأراضي الزراعية؛ بدعوى أنها أبنية مخالفة للقانون، ولا يطبق هذا عادة على أهالي الإسماعيلية الأصليين!!

استهداف النساء

الأكثر من ذلك، كما يقول الناشط الحقوقي هيثم غنيم، هو أن قوات الأمن تستهدف النساء في الحواجز والأكمنة الأمنية، مشيرًا إلى توثيق حالة 100 امرأة، تعرضن للاعتقال والتعذيب في الفترة بين شهري مارس ويونيو 2018، لافتًا إلى عدم إبلاغ القبائل عنهن تجنبًا للعار.

ويضيف “غنيم” أن قسم أول وقسم رابع العريش مشهوران بانتهاك حقوق النساء منذ بداية ما سمى بـ”العملية الشاملة” للجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، بينما تشير التقارير الحقوقية لاعتقال النساء مع أطفالهن من المنازل في العريش واستهداف قريتي “بالوظة والنصر” في بئر العبد بمداهمات متكررة، وقيام ضباط المباحث بقسم الصالحية الجديدة بالإسماعيلية باستهداف الأطفال والشباب المهجرين من رفح والشيخ زويد وحبسهم بتهم ملفقة، إلى جانب سقوط ضحايا بين المهجرين؛ بسبب إطلاق قوات الجيش والشرطة الرصاص العشوائي في العريش، واعتقال المئات من أبناء المحافظة في مداهمات متفرقة.

ويستمر “التكدير” بتقليص حصص الوقود وفرض حظر التجوال والحصار الاقتصادي على مدن شمال سيناء، وحتى في بئر العبد حيث المناخ الاجتماعي أقرب إلى معيشة البدو يعاني المهجرون من مداهمات كبيرة، وحرق عشش سيدات وأسر لم يتمكنوا من الانتقال لمحافظات أخرى، لعدم الحصول على تعويضات أو عدم توفر المال كما تعتقل الدولة أفراد تلك الأسر المتناثرة عشوائيًا، ويتكرر مسلسل التكدير” بصور مختلفة في الإسماعيلية؛ إذ يمنع أبناء شمال سيناء من المرور عبر معدية رقم 6 لأجل غير معروف.

كما يضيف عادل أبو مسلم، لافتًا إلى قيام محافظ مدينة العاشر من رمضان بهدم منازل المهجرين وهدم الدولة لتجمع بدوي كامل في الظهير الصحراوي للإسماعيلية.

وهكذا، وعلى ما يبدو من استعراض ملامح معيشة بعض السيناويين فإن سيناء تنمّى بالدم وتحرث بالقتل لصالح إسرائيل لتكون وطنا بديلا لمن تغضب عليهم إسرائيل من الفلسطينيين؛ لتمكينها من إقامة وطن يهودي خالص من العرب على أراضيهم، كما أن الممارسات الوحشية للسيسي ونظامه الانقلابي هي من تُلجئه إلى الفيديو كونفرانس!

 

*السيسي للمصريين: لا تنتظروا مني شيئًا وأخشى ثورة الغلابة و800 مليار ثمن “الفناكيش

كعادته، خرج المنقلب عبد الفتاح السيسي بتصريحات خزعبلية خلال ما أسماه افتتاح مشاريع عملاقة تخدم مصر”، ففي مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، تحدث السيسي في فنكوش متكرر عن تنفيذ مشاريع، مثل: أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وقال مستخفًا بالشعب: إن المظاهرات لو كانت ستبني مصر، فإنه سوف ينزل الشارع مع المتظاهرين.

وواصل الكذب والتدليس، وقال إن: “ما تم إنجازه من مشروعات تساهم في خلق فرص عمل للشباب، ولا بد من إقامة مشروعات جديدة تستوعب محافظات القناة، مضيفًا: “حق من حقوقنا أننا منبقاش ورا في تصنيف حقوق الإنسان، وأنا مقتنع أننا كأمة لازم ناخد وقتنا الطبيعي بالسلام والاستقرار”.

واعترف بأنه لن يفعل شيئًا للمصريين، زاعمًا: “إحنا هنعمل كل حاجة لأولادكم وأحفادكم.. متقلقوش”.

مرعوب من الشعب

وكشف السيسي عما يجول في ذهنه من رعب بسبب حالة الغضب التي تسري بين المصريين، وقال إن المصريين بعد 30 يونيو (الانقلاب) يستطيعون أن يغيروا وضعهم أكثر من مرة، مضيفًا: “زي ما المصريين غيروا في يناير (ثورة 25 يناير) وفي 30 يونيو (الانقلاب) يستطيعون أن يغيروا أكثر من مرة لو الوضع الموجود لا يقبلوه”.

وواصل تخديره للشعب، فقال: إن المصريين لديهم الوعي الذي استطاعوا به احتمال الإجراءات الاقتصادية، والدنيا كلها لم تكن تتوقع أن يتحملها المصريون.

وتابع: المصريون لم يكونوا ليتحمَّلوا الإجراءات الاقتصادية الصارمة لو لم يكن هناك جهد مبذول لصالح الوطن، زاعمًا أنه من حق المصريين أن يعيشوا بطريقة جيدة، وأن يحصلوا على رعاية صحية مناسبة وفرص تعليم مناسبة وفرص عمل مناسبة، وقال: “الناس بتتهمنا، وأنا معنديش حاجة أخبيها ولا أخاف منها دي بلدي وأنا هحميها”.

شركات مصرية 100%

ورغم علم رجال الأعمال والمستثمرين في مصر وخارجها بأن الجيش يهيمن على جميع المشاريع، زعم المنقلب أن ما تم من مشروعات عبارة عن مقدمة فقط تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وواصل أكاذيبه: إن كل الشركات العاملة في المشروعات القومية مصرية 100%.

وحاول تبرير استحواذ الجيش على جميع المشاريع العملاقة وغيرها، فقال: دائمًا الصورة تصدر خاطئة بأن القائمين على العمل القوات المسلحة، وهذا غير صحيح؛ لأن الشركات المنفذة للأنفاق الأربعة مصرية وهي: المقاولون العرب وبتروجيت وأوراسكم وكونكورد.

وأِشار السيسي إلى أن دور القوات المسلحة في المشروعات القومية هو إدارة عمل واشراف فقط للالتزام بتنفيذ المشروعات.

وكرر أن دور القوات المسلحة في إقامة المشاريع القومية هو مجرد إشراف وإدارة العمل، حتى يتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له، وحل جميع المشكلات التي تواجه الشركات المدنية المنفذة للمشاريع القومية.

800 مليار فناكيش

وهروبًا من مسألة: أين ينفق الملايين؟! تحدث المنقلب عن وهم المشروعات التنموية في مصر فقال: إن المشروعات التنموية التي تقام في إقليم قناة السويس تصل تكلفتها إلى 800 مليار جنيه، والهدف من المشروعات إتاحة فرص عمل للشباب وتنمية محافظات مصر.

 

*أبرز 3 هزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تستكمل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أن الزيارة مغلقة عنهم داخل سجن العقرب ويتعرضون للمعاملة غير الآدمية وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، حكمها في إعادة محاكمة 66 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

يشار إلى أنه سبق أن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

 

*بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

كشف البلاغ الذي تقدمت به، اليوم، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى نائب عام الانقلاب، عن تورط جيش السيسي في فضيحة كبيرة، عبر استيلائه على مقدرات الشعب وسرقة خردة الحديد والصلب على مدار الأعوام السابقة، عبر شركته التي يمتلك نسبة كبيرة في أسهمها “حديد المصريين”.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إلى أن العقد الموقع بينها وبين حديد المصريين تنص مادته الثانية على أن الكمية الموضحة بالعقد هي تقديرية، وترتب عليها تجهيز وبيع نحو 14772 طنًا من الخردة المتنوعة، خلال فترة لا تزيد على شهرين، وهو معدل غير مسبوق لبيع الخردة بالأسعار العالمية وفقًا لأعلى تصنيف في الخردة، وبحسب البيان، فإن الكميات الواردة بالاتفاق لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما دفع القابضة لتقديم بلاغها.

ووفقا لما تم الكشف عنه من قبل مسئولين في شركة حديد المصريين التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، استولى بالشراء على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على استمرار أبو هشيمة في إدارة الشركة حتى تنتهي كل عمليات البيع والنقل خلال الفترة المقبلة.

ومؤخرًا أظهرت القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنها سجلت خسائر بلغت 531.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية مارس الماضي 2019، مقابل 456.62 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة، حيث سجلت 928.04 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقبل يومين، رفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك، وذلك في قفزة جديدة سيكون لها آثار سلبية على سوق العقارات والإنشاءات؛ نتيجة قرار حكومة الانقلاب رفع رسوم الحماية على الحديد المستورد، لصالح الشركات المحلية التي يسيطر جيش السيسي على أكثر من 50% منها.

 

*أسعار السلع تشتعل وارتباك بالأسواق استعدادا لرمضان

سيطر الارتباك على الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، استعدادا لشهر رمضان الكريم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وعجز المصريين عن مجاراة ذلك لانهيار قدراتهم الشرائية.

وواصل الركود الشديد سيطرته على حركة البيع والشراء.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، ومن المتوقع أن تظل عند مستوياتها اليوم بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستواه، وسط أنباء عن تحرك قريب في الأسعار.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.21 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.22 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.23 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند سجل 17.35 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.24جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” أن أسعار الذهب شهدت قفزة في تعاملات مساء أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 614 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن، وسط استعدادات لشهر رمضان الكريم والزيادات الجديدة المتوقع حدوثها رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 35 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 36 جنيهاً داخل المزرعة و44 إلى 47 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ34 مواطنًا و10 سنوات لـ11 آخرين بهزلية “الضغط العالي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المؤبد على 34 مواطنًا، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًّا بـهزلية “أبراج الضغط العالي”.

كما قررت وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*المؤبد لـ7 بينهم حسن مالك ونجله و”سعودي” في هزلية “الإضرار بالاقتصاد القومي

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للمهندس حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين، وبراءة 14 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم 24 مواطنًا.

والمحكوم لهم بالبراءة هم: شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزار، محمد علي، محمد إبراهيم، عبد التواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، علي عبد العظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.

كما قررت المحكمة وضع المهندس حسن مالك و9 آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى هزلية “الإضرار بالاقتصاد بالقومى”، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*اعتقال 3 مواطنين من البحيرة بينهم محامٍ

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة، فجر اليوم الثلاثاء، المحامي أحمد خير الله” من منزله بدمنهور، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري مواطنَين من كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وهما “إسلام النجار” يعمل مدرسًا، و”السيد الكريوني” يعمل بالتجارة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم.

 

*اعتقال 3 من بلبيس فى الشرقية بينهم محام واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية، صباح اليوم، المحامي “جودة عزب” بشكل تعسفي ودون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

تأتي جريمة اعتقال “عزب” بعد ساعات من حملة المداهمات التي شنتها قوات أمن الانقلاب العسكري ببلبيس، أمس الإثنين، على بيوت المواطنين، ما أسفر عن اعتقال مواطنين للمرة الثانية، وهما “محمد قاسم”، والصيدلي “أحمد ماهر، وكلاهما من قرية كفر أيوب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم.

كانت مليشيات الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت، أمس، 4 مواطنين من ههيا، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي؛ استمرارًا لنهجها فى انتهاك حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال أجهزة الأمن بالنظام العسكري الانقلابي ترفض الإفصاح عن مصير عدد من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، ولا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*اعتقال معلمين من داخل الإدارة التعليمية بالبحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في شبراخيت بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، عبدالله عبدالكريم الخولي، أحمد هيكل، من داخل الإدارة التعليمية بشبراخيت ، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة ، تأجيل المعارضة المقدمة من كل من عبدالحليم قنديل، ومنتصر الزيات، ومحمد منيب، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في هزلية “إهانة القضاء” الي جلسة 20 يونيو المقبل.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*التشريد وغلق المصانع والتجويع.. هدايا الانقلاب للعمال في عيدهم

في مناسبة عيد العمال التي يحتفل بها العالم في الأول من مايو سنويًّا، يقف عمال مصر أمام تصريحات معسولة لسلطات الانقلاب العسكري، واحتفالات تم إعدادها في أروقة المخابرات، وأزمات لم يشهدها العمال منذ أيام الاحتلال البريطاني لمصر.

حيث يستقبل العمال عيدهم بتشريد المزيد منهم وإغلاق آلاف المصانع والشركات، وقوانين مجحفة تهدر حقوقهم وتزيد آلامهم وتحطم آمالهم في حد أدنى من مقومات الحياة الآدمية. فضلا عن عجزٍ عن العمل والإنتاج؛ بسبب “سياسات البلح” التي تحكم مصر بتعويم العملة المحلية، التي رفعت أسعار الخامات فاضطر أصحاب المصانع لإيقاف عجلات الإنتاج، إلى توغل والتهام من شركات الجيش التي جارت على القطاع المدني، والتهمت المشاريع التي بات يديرها أنفارٌ بنظام السخرة من الجنود، بدلا من العمال الذين يعولون الأسر ويطورون خبرات العمل والإنتاج بحكم عملهم وتاريخهم.

وبجانب ذلك تأتي قوانين العسكر للسيطرة على النقابات العمالية وتدجين الانتخابات؛ لأحكام سيطرة النظام القمعي على ضمائر وعقول مصر المنتجة. وهو ما لن يمر على عمال مصر مرور الكرام؛ فليس بعد التجويع شيء ينتظره العمال، ويبقى الاحتجاج والثورة العمالية هما الحل لمواجهة مشروع العسكر القمعي في مجالات العمل والعمال.

 

*السيسي تعليقا على تمرير الترقيعات: “جبرتم بخاطري وخاطر مصر

في مشهد يعبر عن الاستخفاف بعقول المواطنين واللعب على مشاعرهم قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري إن موافقة المصريين على تمرير ترقيعات الدستور التي تمكنه من البقاء بالحكم حتى 2030 تعد “جبرا لخاطره وخاطر مصر”.

وقال السيسي خلال خطاب له اليوم، في احتفالية عيد العمال بمحافظة الإسكندرية مخاطبا المصريين والحضور بالقاعة: “إنتوا (أنتم) جبرتم بخاطري وخاطر مصر”.

وأضاف السيسي: لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تحدياتٍ جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.

وزعم السيسي أنه: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تحمله شعب مصر، لما كان من الممكن أبداً وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة.

وأعلن السيسي في وقت سابق خلال حوار تليفزيوني أنه لا ينوي تعديل الدستور، ومنذ طرح التعديلات للنقاش البرلماني في فبراير الماضي وإقرارها الشهر الجاري، لم يعلن السيسي موقفه منها، وسط حديث رئيس برلمان العسكر علي عبد العال عن أن السيسي لم يطلبها أو يتدخل لتقديمها للمجلس.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ.

 

*حملة “حياتك تستاهل تتعاش” هل توُقف انتحار المصريين؟

حملة جديدة غريبة في توقيت غير متوقع أطلقتها سلطة الانقلاب، دفعت خبراء نفسيين وباحثين ميدانيين وسياسيين ونشطاء لمعرفة أهدافها وأسباب توقيتها ومدى جدواها في وقف حالات الانتحار عند المصريين.

كانت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في وزارة الصحّة بحكومة الانقلاب قد أطلقت ، حملة بعنوان “حياتك تستاهل تتعاش” بدعوى مواجهة تزايد حالات الانتحار بمترو أنفاق القاهرة، وذلك بداية من محطة سراي القبة في الخط الأول على أن تشمل الحملة 27 محطة في مترو القاهرة، وتستمر حتى 22 يوليو المقبل.

وحسب رئيس الأمانة منى عبد المقصود، تهدف الحملة إلى مجابهة الأفكار الانتحارية لدى مختلف الفئات، خصوصا بعد رصد 23 حالة انتحار خلال 4 أشهر فقط في مترو الأنفاق الذي يرتاده أكثر من 3 ملايين راكب يوميا.

وقالت إنه تم اختيار محطات المترو التي شهدت انتشارا لحالات الانتحار، بالإضافة إلى المحطات الأكثر كثافة، والمحطات التبادلية، وتلك القريبة من الجامعات.

وأشارت عبد المقصود إلى أن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، ويشارك فيها 15 فردا من أطباء وأخصائيين نفسيين وتمريض، بالإضافة إلى متطوعين تم تدريبهم من أساتذة الطب النفسي، وعددهم 280 متطوعا، مضيفة أن الأمانة خصصت خطا ساخنا للأمانة استقبل 200 مكالمة، بينها 40 مكالمة متعلقة بالانتحار خلال الشهرين الماضيين.

أرقام مفجعة

في هذا السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وارجعت الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم في مصر، أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصائيات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

حملة فاشلة

بدروه، قال الباحث الميداني أحمد عبد الرسول حول الحملة، إنها مجرد أداة لتعطيل حالات الانتحار وليس وقفها.

وأشار في تصريحات صجفية إلى أن “ظاهرة الانتحار” لا تواجه بالحملات بل بالأسباب التي تدفع المنتحر إلى الإقدام على هذا الأمر.

الدكتور خالد مصطفى كان له رأي مغاير، حيث كشف عن خطورة الحملات التى تواجه المنتحر.
وقال” مصطفى” فى تصريحات صجفية ،الشعب الذى يقدم على الانتحار فاقد الشخصية ،ومدمر نفسيته، ويجب على الدول قبل إشهار مثل تلك الحملات التوعية بكوارث أكبر وأثقل على قلوب المصريين خاصة الفئة الفقيرة التى تضيع دماؤها أسفل عجلات المترو والقطارات.، وأكد فشل الحملة التى قد تواجه بالسخرية وزيادة المنتحرين، وفق حديثه.

الاكتئاب

وحول تزايد حالات الانتحار خلال الأعوام الأخيرة فى ظل حكم العسكر، قالت الدكتورة سلمى محمود، أخصائية علاج نفسي، إن الأمراض النفسية والاجتماعية أسباب رئيسية للانتحار، موضحة أن “الاكتئاب في أعلى قائمة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية في أسباب الانتحار، وهو مرض منتشر بشكلٍ كبير بين عامة الناس، ويُشكّل اضطرابات نفسية لا حد لها”.

وأضافت “سلمى”، فى تصريح صحفى، “بالفعل ظاهرة الانتحار باتت منتشرة ومقلقة جدًا؛ لأن أولادنا يفعلون ما يحدث أمامهم دون التفكير في النتيجة التي تعود على الأهل من ذلك، رغم تفاوت أسباب كثيرة لا حصر لها، ويعدّ الانتحار من بين المسبّبات الثلاثة الرئيسية للوفاة، خصوصًا لدى الشريحة العمرية من 15 إلى 50 سنة”.

وقالت خبيرة علم الاجتماع أميرة بدران: إن الاكتئاب هو السبب الرئيسي في الانتحار، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والاجتماعية والمعيشية والأسرية وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل يومي، وبات الإنسان ليس له جهد لتحمل العبء أكثر من ذلك، وأصبحت قضية بالغة الخطورة في مجتمعنا ولا أحد يقف أمامها.

الحالة الاقتصادية

من جانبه، يؤكد أستاذ الطب النفسي، سامح عيسى، أن ارتفاع حالات الانتحار خلال الفترة الماضية له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، جميعها تمارس ضغوطا على المواطن، موضحا أن كثرة أعداد الشباب وتنوع دياناتهم وثقافاتهم ومستواهم الاجتماعي، وكذلك تنوع المربعات السكنية التي ينتمون إليها، يشير إلى خطورة هذا التطور.

ويرى عيسى، فى تصريح له، أن خطورة تزايد حالات الانتحار تشير كذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتئاب داخل المجتمع المصري، وبالتالي فإن انتشار وتوسع الاكتئاب نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على المجتمع، مثل ارتفاع حالات الطلاق، وتأخر سن الزواج.

نعيش ليه

فى شأن متصل، شّن مغردون ورواد مواقع التواصل هجوماً على الحملة ووصفوها بالساذجة ،وسط حالة سخرية منها.

حساب باسم” ابنْ أُصُــــــــول” علق قائلا: أطلقت وزارات الصحة، والسكان، والنقل والمواصلات حملة قومية لمكافحة الانتحار تحت شعار “حياتك تستاهل تتعاش”، يتركز نشاطها في مترو أنفاق القاهرة للحد من ظاهرة الانتحار.

عمرنا ما شوفنا أعداد المنتحرين دي سواء بالمترو أو بالحبة بتاعة القمح ، منه لله اللي كان السبب

وسخر يوسف سعيد لطفى من الحملة فكتب : افتتاح أول عيادة حكومية لمواجهة «الأفكار الانتحارية» داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ضمن حملة «حياتك تستاهل تتعاش»، والتي توفر الكشف المجاني في أول زيارة لها..

وأضاف: السؤال…طب وهيجيبو المنتحر قبل ما ينتحر ولّا بعد ما يخلص انتحاره بالسلامة.

وتساءلت: “أميرة أندلسية” فى سخرية:إنتوا متأكدين انهم هايواجهوا الانتحار ولا هيوجهوهم للانتحار.

بينما رد محمد مصطفى: حملة لوقف الانتحار، طيب شوفوا إيه سبب الانتحار الأول وبعدين اعملوا الحملة بتاعتكم.

الحبة الفسفورية

يأتي ذلك في الوقت الذى دعا عدد من أعضاء لجنة الزراعة في مجلس نواب العسكر إلى اجتماع عاجل الأسبوع المقبل، لبحث ظاهرة تزايد حالات الانتحار بين الشباب بواسطة “الحبة الفسفورية”، التي تستخدم في منع تسوس محصول القمح، والمعروفة كذلك باسم “حبوب حفظ الغلال”.

وطالب نواب بحظر بيع “الحبة الفسفورية” في المحال والصيدليات لوقف إقبال الراغبين في الانتحار عليها بسبب سعرها الزهيد، بعد انتحار ثلاث فتيات من أسرة واحدة باستخدامها مؤخراً في محافظة البحيرة، فضلاً عن وفاة طفلين في محافظة أسيوط، نتيجة تناولهما نفس الحبة التي حصلا عليها من إحدى الصيدليات على أنها مسكن لآلام الأسنان.

وتسبب “الحبة الفسفورية” التهاباً حاداً في المعدة، ونخراً في الكبد، وعدم انتظام بضربات القلب، وتشكل خطورة مميتة عند ابتلاعها، وتصبح الوفاة سريعة حال تناول جرعة كبيرة من المبيد الحشري، بسبب تأثيره على الجهاز التنفسي والقلب والمخ.

وحسب إحصائيات رسمية، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى في الانتحار بتلك الحبة منذ بداية العام الحالي، بعد انتحار 13 شخصاً، ثم 10 حالات انتحار في محافظة المنوفية، و8 في محافظة الدقهلية، و7 حالات في كل من محافظات الفيوم والشرقية ودمياط، بالإضافة إلى حالات انتحار ببقية المحافظات.

 

*أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان!

في محاولة للحد من التجمعات في شهر رمضان، ومواصلة للهجمة الشرسة على المصريين، أصدرت وزارة أوقاف العسكر قرارا بعدم تنظيم أي فعاليات للجمعيات في المساجد خلال شهر رمضان.

وطالب المنشور، جميع مديريات الأوقاف بعدم السماح بتنظيم أي فعاليات تكريم لأي جمعية بالمساجد وفي حالة تكريم حفظة القرآن الكريم لا بد أن يجري الامتحان النهائي بمعرفة القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

مكبرات الصوت

يشار إلى أن نظام العسكر دأب على إظهار عداوته للإسلام والمساجد والقرآن حتى في شهر رمضان، فقد سبق قرار منع “حلقات حفظ كتاب الله” قرارا بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان، وفق ما كشفه جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والذي أكد أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بعدم بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت؛ بدعوى عدم إحداث تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.

كان موقع “الخدمات الإخبارية الدينية، “Religion News Service”، كشف قبل فترة أن سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي “مواجهة التطرف والعنف”.

وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمى “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات”، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وكشف عن أن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوى أنها تؤذي الجيران، رغم أنها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوى أنهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب في الخطب.

مقارنة لصالح الرئيس مرسي

وقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس الشرعى المختطف د. محمد مرسي، من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الآن “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

ونقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

ويشير الموقع الإخباري إلى أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

كاميرات مراقبة

كانت وزارة أوقاف الانقلاب قد قامت بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

ضم المساجد

وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.

وأوضحت أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

 

*نبوءة “الإيكونوميست” تتحقق.. مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

قبل عامين، نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية نبوءة تحدثت عن “خراب مصر” ؛ نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر العسكر فى المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

كانت مجلة “الإيكونومست” البريطانية، قد خصصت تقريرا للحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، حمل عنوان “خراب مصر”، وتنبأت في تقريرها المطول بثورة شبابية وشيكة.

نبوءة “الإيكونومست” تتحقق تدريجيًا، وملامح الانهيار في الاقتصاد المصري بدأت تتبلور، والغضب الشعبي يتفاقم، وكان سائق “التوك توك” الذي انفجر ناقدًا للأوضاع المعيشية الصعبة بأسلوب صادق ومعبر، أحد أبرز أوجه التعبير في هذا الصدد، فمصر عادت إلى عهد الطوابير أمام الجمعيات ومحلات البقالة التي كانت سائدة في السبعينيات، فالمحلات خاوية، وأزمة اختفاء السكر تعكس “رمزية” حالة السخط وارتفاع الاسعار، واختفاء السلع الضرورية.

وكشف التقييم أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

يشار إلى أن معهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

ووصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%؛ بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات؛ كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

البؤس للمصريين

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

وكشفت تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية، أن حالة الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت في انحدار مستوى المعيشة بالأسر، ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

مصر السيسي

الأرقام التى تكشف اندحار المصريين بعهد مصر السيسى، تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

هياكل الفراخ

وعلى وقع الكوارث وحالة الفقر الشديدة، لم يجد الشارع بُدًّا من شراء ما تبقى من الطعام، حيث انتشرت داخل الأسواق العامة في المحافظات أكشاك تبيع بقايا الدواجن التي تحتوي على الأرجل والأجنحة والعظام والرقبة، بعد ارتفاع أسعار الدجاج إلى أسعار فلكية، فقرر الغلابة تركها وتوجهوا للاعتماد على فضلاتها، وبعضهم اتجه إلى شراء الهياكل والأرجل

وهناك الأجنحة بمفردها دون الرقاب والهيكل العظمى، إلا أن سعرها مرتفع عن باقى الفضلات، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 16 جنيهًا، وهى بديل أيضا للبعض عن لحوم الدجاج.

يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر الهياكل في ارتفاع نتيجة لزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المصريين يعيشون عليها؛ بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم والدواجن البيضاء.

ثلث السكان

وكشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويقول نافع: نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

ويُضيف: الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

 

*ارتباك بحكومة الانقلاب.. إثيوبيا تستعد لبدء تخزين المياه في بحيرة السد

كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن وجود حالة من الارتباك في أروقة النظام العسكري الانقلابي داخل جهاز المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والري؛ إثر توارد معلومات تؤكد شروع الحكومة الإثيوبية في تخزين المياه أمام بحيرة سد النهضة خلال الصيف الجاري.

وبحسب هذه المصادر، فإن نظام العسكر يسعى إلى عقد اجتماع تشاوري جديد بشأن هذه التطورات على مستوى وزراء المياه والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية بهذا الشأن في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير.

بعثت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب برسالة رسمية غاضبة إلى الحكومة الإثيوبية، طالبت فيها بضرورة تحديد موعد في أسرع وقت لعقد اجتماع تشاوري جديد، وعدم التعلل بالأوضاع في السودان للتهرب أو التأجيل.

أما داخل وزارة الري فتسود حالة من القلق والارتباك بين المسئولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة (سيادية) تقارير خاصة تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

التعديلات الجديدة- بحسب تقارير جهاز المخابرات العامة المصرية- هي بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وطلب جهاز المخابرات من الخبراء الفنيين بوزارة الري رصد جميع التطورات، والمتابعة الدقيقة  في ضوء التقارير الواردة، وكذلك الصور الجوية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لموقع السد ومقارنتها بسابقتها، لمعرفة حجم التطورات التي تجري على مختلف المستويات، الإنشائية والفنية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات صدرت، الأسبوع الماضي، من جانب المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا “كفلى هورو”، أكد فيها أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، و”بناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد”.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الدولة في وزارة المياه والري الإثيوبية “فريهوت ولد هانا”، أن “المشروع التنموي للبلاد ليس معلقا على دولة أخرى”، في إشارة إلى الأحداث التي يشهدها السودان. وأعلنت وزارة المياه والري الإثيوبية عن أن التطورات الأخيرة في السودان لن تؤثر بشكل أساسي على مصير المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.

أما بشأن موقف نظام السيسي من المجلس العسكري في السودان، فقد أوضح مسئول بحكومة الانقلاب أنه “جرى اتفاق بين النظام في مصر مع قيادة المجلس العسكري على اعتبار ملف السد ملفًا سياديًّا في السودان، وبالتالي يكون خاضعًا بشكل أساسي للمجلس وليس لأي حكومة تنفيذية مدنية أو سياسية”، لافتا إلى أن “القاهرة تعلم جيدا أن القيادة السياسية المصرية لا تحظى بترحيب في الشارع والأوساط السياسية السودانية؛ نظرًا لكونهم يرون أنها كانت داعمة للبشير”.

وأضاف أن أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية.

 

*من أطاع السيسي فقد أطاع الله.. إفتاء الانقلاب تشرعن لنظام الحاكم بأمر الله

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي يستعد لتأسيس مرحلة جديدة من القمع والاستبداد، تقوم على تأليه قائد الانقلاب، واستنساخ تجربة الحاكم بأمر الله، يكون فيها الأمر للسيسي بدعوى أن طاعته من طاعة الله، رغم أنه اغتصب الحكم بقوة السلاح وعبر انقلاب عسكري على رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة.

جاء ذلك على خلفية الجدل الذي أثارته دار الإفتاء السيسية، التي تحولت إلى بوق لنظام الانقلاب، وأصدرت بيانًا مثيرًا للجدل، واعتبرت “الإفتاء” أن مساندة ولى الأمر والنصح له، والبعد عن مخالفته، والصبر والمصابرة معه، والدعاء له بالتوفيق، هي من سمات المؤمنين الصالحين، ويصبح المنتقدون له والمخالفون لسياساته القمعية وتنازله عن الأرض والعرض هم من المعذبين الفاسقين.

دار الإفتاء السيسية تستهدف بمثل هذه الفتاوى الشاذة التزلف للعسكر والفوز برضا الحكام الظالمين، الذين لا يتقون الله في شعب أو وطن أو دين.

وفي وصلة البيانات التي تصدرها إفتاء السيسي لدعم النظام بعد أن تركت الحلال والحرام وتفرغت لخدمة النظام، كشفت دار الإفتاء- عبر فيديو رسوم متحركة أنتجتها ونشرتها على صفحتها الرسمية يوم السبت الماضي- عن أن هذا الرأي أجمع عليه علماء الأمة؛ عملًا بالأمر الإلهي في قول الله تعالى: “يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك”.

بل شددت “إفتاء السيسي” على أن الشريعة الإسلامية ترى أن عمل الحاكم في سياسة أمور البلاد والعباد يعد من أعظم الأعمال التي يتم التقرب بها إلى الله، مؤكدة أن مساندة الحاكم في القيام بمهام عمله واجب شرعي وإنساني، به يتحقق استقرار المجتمعات، وتحفظ العقائد، وتقام شعائر الدين، وأن نجاح الحاكم في عمله نصرة لدينه وقوة لوطنه”!. ولم توضح “إفتاء السيسي” حكم الحاكم الظالم، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يفعلها المحكومون حال خرج الحاكم على العقد وباع الأرض كما حدث مع تيران وصنافير، وقتل النساء والأطفال، في الوقت الذي كانت تعتبر “إفتاء السيسي” ومشايخ العسكر أن الرئيس مرسي يجب الخروج عليه لمجرد أنه لم ينجز برنامج أول مائة يوم في حكمه.

وقال الناشط أحمد سعيد: “السمع والطاعة فيما يرضي الله ورسوله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أرى أن هذا الفيديو مسيس، اتقوا الله”.

وعلق أحمد عراقي فقال: “انتوا بتهزروا صح؟ انتوا بتوع دين ولا بتوع سياسة؟ ولو أولى الأمر بيخرب البلد برضوا نمشي وراه؟ انتوا كمان بقيتوا تطبلوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكشف التقرير المنشور عن أن بيان دار الإفتاء غير المبرر، أثار موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة كاريكاتورية في فبراير الماضي، عبر حساباتها على “تويتر”، تظهر رجلا ملتحيا يرتدي جلبابا أبيض، ويلف حول خصره حزامًا ناسفًا، وتحت الصورة تعليق يقول: “التستر على الإرهابيين مشاركة في جرائم الإرهاب”!، وهو ما اعتبره كثيرون تشويها لصورة جميع المسلمين الملتزمين.

كما نشرت دار الإفتاء، اليوم التالي، عددًا من التغريدات التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتحرض عليها بشكل مباشر، قائلة إنهم “خوارج العصر”، وأكدت أن ما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة للجماعات الإرهابية يعد من أعلى أنواع الجهاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف، وأجمع العلماء على وجوب قتالهم.

بل إن دار الإفتاء شرعنت جرائم السيسي، ونفذت سلطات الانقلاب بناءً على أحكام من الإفتاء حكم الإعدام في 42 معتقلا من معارضي النظام، بموافقة من مفتي الجمهورية شوقي علام، رغم مناشدات منظمات حقوقية محلية ودولية لوقف التنفيذ، وتأكيدها أن اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم تم انتزاعها تحت التعذيب، فيما ينتظر 50 معارضًا تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

بوق لشرعنة جرائم السيسي

ونقل التقرير عن الباحث الإسلامي عاصم عبد الهادي، أن نظام الانقلاب كان حريصا منذ أيامه الأولى، بل حتى قبل تنفيذ الانقلاب، على الاعتماد على رجال الدين المقربين من السلطة في الترويج لسياساته، وتبرير المجازر والانتهاكات الوحشية التي يرتكبها، والتأكيد للجنود المشاركين في هذا القمع بأن ما يفعلونه ليس مخالفا للشرع، بل هو نوع من الجهاد!.

وأضاف عبد الهادي، أن أمثال المفتي الأسبق علي جمعة، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي الحالي شوقي علام، هم من أهم العناصر التي يعتمد عليها السيسي في تمرير أفعاله المتعارضة بشكل فج مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تحرم الظلم والاعتداء على الحقوق، لكنهم يحاولون إقناع المصريين بأن السيسي يعمل لصالح البلاد والعباد، وأن عدم معارضته هي من الدين.

وأكد أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لم تعد تتأثر بهذه الفتاوى والتصريحات، وباتت تعرف جيدا أن دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية هي أبواق للنظام، تدافع عن تصرفاته أيا كانت، وتلبسها لباس الدين بالباطل.

فيما قال الشيخ جمال القاضي، أستاذ العقيدة الإسلامية، إن مثل تلك التصريحات تخصم من رصيد المؤسسات الدينية في نفوس المصريين، وتهز ثقة المواطن العادي في رجال الدين بشكل عام.

وأضاف القاضي أنه في السنوات الأخيرة، خرجت دار الإفتاء عن دورها الشرعي المعروف طوال عقود طويلة، وانشغلت بأمور سياسية، وأصدرت بيانات وفتاوى مثيرة للجدل، تفرق المصريين ولا تجمعهم، على الرغم من مطالبة الكثيرين بفصل الدين عن السياسة!.

وتابع: “إذا ألقيت نظرة سريعة على صفحة دار الإفتاء على “فيسبوك”، ستجد سيلا هائلا من الانتقادات والتعليقات الرافضة لنهجها، وأصبح كثيرون يسخرون من آرائها، ويتعاملون معها كما لو كانت متحدثا إعلاميًّا للحكومة!.

 

*صفقة القرن على الأبواب.. حصار مالي لحماس تقوده السعودية والإمارات ومصر

في الوقت الذي تستغل فيه الإمارات والسعودية أموالهما لتدمير المنطقة العربية، ودعم الانقلابات في مصر واليمن والجزائر والسودان وليبيا، تعمل هاتان الدولتان على حصار حركة حماس ماليا، في إطار مخطط الكيان الصهيوني، من أجل تجويع الفلسطينيين، والضغط عليهم من أجل التمرد ونشر الفوضى في القطاع، كنوع من أنواع العقاب على مقاومة حركة حماس للاحتلال، وإجبارها على القبول بصفقة القرن الأمريكية التي سيُعلن عن باقي تفاصيلها بعد شهر رمضان المعظم.

وكشف تقرير صحفي عن أن حركة “حماس” تمر بضائقة مالية هي الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود؛ نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها أطراف عربية من بينها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى الدور المصري في خنق قطاع غزة من خلال غلق معبر رفح.

وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، عن أن السعودية والإمارات عملتا على تجفيف منابع تمويل الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعلنت “حماس” عن آليات جديدة لتلقي الدعم، كان أبرزها ما كشفت عنه “كتائب القسام” من اتخاذها العملة الرقمية “البتكوين” طريقا لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضخ الأموال ضمن التفاهمات من أجل دعم الأسر الفقيرة والمحافظة على ديمومة الأموال.

إلا أن السعودية قامت بإجراءات غير مسبوقة، من خلال سلسلة اعتقالات بحق فلسطينيين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع غزة، إلى جانب إعلان السلطات الألمانية أخيرا عن إغلاق مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم جمعها أموالًا لحركة “حماس”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في “حماس”، وجود إجراءات مشددة من دول خليجية، وتحديدا من الإمارات والسعودية، على جمع الأموال لصالح القضية الفلسطينية، سواء من خلال الأشخاص أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية وخيرية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قد تحدث خلال جلسة جمعته بالفصائل الفلسطينية قبل أيام، عن حرب قديمة جديدة متطورة تهدف لتجفيف منابع تمويل قوى المقاومة الفلسطينية والعربية. وهو ما سار عليه الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي تحدث عن أن القضية الفلسطينية، وتحديداً المقاومة، تواجه أزمة تمويل حاليا، في الوقت الذي تمكّنت فيه من التغلب على إشكالية شراء السلاح ونقله إلى غزة عبر تصنيعه محليًّا.

ونقلت الصحيفة كذلك عن عضو المكتب السياسي لـ”حماس” محمود الزهار، علم حركته بوجود اعتقالات أخيرا على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، وهو الأمر الذي وصفه بأنه من أجل الهرولة وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزهار: إن هناك سياسة متبعة منذ سنوات طويلة تستهدف التمويل المتعلق بالقضية الفلسطينية وقوى المقاومة، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا الأمر حاليًا مع هرولة واضحة وسير خلف التطبيع والانفتاح على الاحتلال.

وعن تأثير هذه المحاولات على حركته وانعكاسها سياسيا، شدد الزهار على أنه لا توجد أي انعكاسات على سلوك الحركة سياسيا، إذ أنها لا تزال تحافظ على المنهج ذاته والمواقف المعلنة نفسها منذ تأسيسها، قائلا: “في تصوري نحن أفضل حاليا، خصوصا أن الشارع الفلسطيني، باستثناء بعض المُطبعين فقط، يسيرون على النهج والفكر ذاته الذي نحن فيه، إضافة إلى الإمكانيات والأدوات التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية

ولم يتوقف حصار قطاع غزة على أذرع الكيان الصهيوني في الوطن العربي من خلال مصر والسعودية والإمارات، بل امتد من الداخل عن طريق السلطة الفلسطينية الموالية للكيان الصهيوني، وفرضت السلطة الفلسطينية، وعبر سلطة النقد التابعة لها، والتي تعادل البنك المركزي، إجراءات مشددة على إجراءات التحويلات المالية المنقولة إلى غزة من خلال البنوك والقنوات الرسمية، في الوقت الذي سارت فيه حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى باتجاه البحث عن مصادر غير رسمية لنقل الأموال.

وخلال السنوات الماضية، أغلقت السلطة مئات الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي، التي كان الكثير منها يتبع للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى، وهو ما أثر على قدرتها على تنفيذ الكثير من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

ونقل التقرير عن الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن، أن “كل ما يجري الآن في المنطقة يندرج ضمن سياسات ميدانية في الإقليم العربي تنبع من خطة استراتيجية تتشارك بها أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية”.

واعتبر أن “هذه الخطة تهدف إلى تصفية معسكر المقاومة بجميع عناصره، وعلى رأسه حركة حماس، عبر ملاحقة أي شخص أو مؤسسة على علاقة بجمع الأموال ونقلها للمقاومة الفلسطينية في غزة”.

وأوضح أن “هناك إجراءات تجري حاليا في المنطقة تستهدف أشخاصا، بالإضافة إلى إجراءات في أوروبا، كان آخرها في ألمانيا، من خلال ملاحقة لمؤسسات تحمل طابعًا إسلاميًّا، يعتقد أن لها علاقة بجمع أموال للفلسطينيين وللقطاع”.

ودلل محيسن على ما يحدث بأنه يستهدف تجفيف منابع تمويل “حماس” والمقاومة الفلسطينية من أجل إضعافها وانتزاع مواقف سياسية لها علاقة بما يجري في المنطقة حاليًا، على اعتبار أن المال عصب العمل، موضحا خلال تعليقه على إمكانية تكرار نموذج منظمة التحرير الفلسطينية مع “حماس” وقوى المقاومة في غزة، أنه مستبعد إمكانية ذلك نتيجة للاختلاف الجغرافي، على اعتبار أن فصائل المقاومة الفلسطينية موجودة في القطاع وليس في دول عربية، كما حدث مع المنظمة في ثمانينيات القرن الماضي.

ونبّه إلى أن حركة “حماس” تمتلك من القوة العسكرية ما يمكّنها من إزعاج الأطراف الفاعلة في المنطقة من خلال عملية التطوير المستمرة لقدراتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب وجودها على الأراضي الفلسطينية، مع ما تقوم به من محاولات متواصلة لنقل المال لغزة.

وخلال التفاهمات الأخيرة مع الاحتلال، التي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأممية، كان واضحا التركيز على نقل الأموال إلى القطاع مع زيادة أموال المنحة القطرية، أملا في التخفيف من الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي نتيجة للتشديدات المالية المفروضة على غزة.

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الضغط العالي” و”الإضرار بالاقتصاد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها في محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أبراج الضغط العالي”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

كما تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها اليوم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتواصل محكمة جنح مدينة نصر، جلسات محاكمة معتقل في أحداث عنف قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت فى شهر يوليو عام 2012، لجلسة 30 أبريل الجاري لتلبية طلبات الدفاع.

 

*ركود بالأسواق والأسعار عند مستويات قياسية

سيطر الركود الشديد على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل انهيار القدرة الشرائية للمصريين، واستمرار الارتفاع في أسعار مختلف السلع.

وشهد الذهب ثباتًا نسبيًّا في سعره رغم ضعف الإقبال عليه، وظل الدولار هو الآخر عند نفس مستواه بالتزامن مع عودة البنوك من إجازتها.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” عن أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 613 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 699 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5125 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

مؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان.. الأحد 28 أبريل.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

السودان خلونا في حالنا الحد الأدنى للأجورمؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان.. الأحد 28 أبريل.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم قضائي بتمكين أسرة الصحفي أحمد زهران من زيارته بـ”العقرب”

قضت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، بتمكين أسرة الصحفي أحمد زهران من زيارته بمحبسه بسجن طره شديد الحراسة ٢، المعروف إعلاميًا بـ«العقرب».

كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على “زهران”، مساء الخميس 16 مارس 2017، عند اقتحام الداخلية لـ”كورس صحافة” بمركز تعليمي بمدينة نصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أسابيع قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميا بـ«سنتر أدماير».

يشار إلى أنَّ قوات أمن الانقلاب كانت قد داهمت سنتر «أدماير» بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، وأطلقت النار بطريقة عشوائية، ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات أثناء تواجدها بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ، ثم ألقت القبض عليه مع مجموعة من الشباب، حسبما ذكرت زوجته.

 

*اعتقال “السيد البدوي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية، المحامي السيد أحمد البدوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، واقتادته لجهة مجهولة.

وبحسب هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الشرقية، فإن داخلية الانقلاب العسكري اقتحمت فجر اليوم منزل أحد أعضائها، وهو المحامي السيد البدوي، بقرية كفر موسي عمران بمركز الزقازيق، وعبثت بمحتويات منزله وروعت أهله واعتقلته تعسفيا دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت أسرة “البدوي” مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عنه.

 

*تأجيل هزلية “أحداث قسم شرطة العرب

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 15 يونية لتعذر حضور المعتقلين ولمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون الانقلاب

لليوم الثامن عشر على التوالى ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري في القاهرة الكشف عن مكان احتجاز الشاب “أسامة يحيى أبو سلامة” منذ اعتقاله يوم الخميس 11 أبريل 2019، أثناء ذهابه إلى مستشفي الفاروق بالمعادي واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأسامة يحيى أبو سلامة يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، وقبل اعتقاله بدقائق كان على تواصل مع أحد أصدقائه قبل أن يصل المستشفى.

قامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية بتقديم بلاغات وتليغرافات للنائب العام والمحامي العام لشرق وجنوب القاهرة ووزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق ردًّا على أي من بلاغاتها حتى الآن.

كما هو الحال بالنسبة للشاب “إسلام محمد تمساح”، والذي تخفيه ميليشيات الانقلاب بالقاهرة لليوم التاسع عشر، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، أثناء عودته إلى منزله في مدينة حلوان واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للشاب “ميسرة محمد فؤاد عبد المنعم”، البالغ من العمر 27 عامًا، خريج كلية حاسبات ومعلومات، جامعة عين شمس، منذ اختطافه من قبل ميلييشيات الانقلاب العسكرى، فجر الخميس الموافق 27 ديمسبر 2018، من منزله، بالسيدة زينب، محافظة القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّض له “ميسرة” من اختفاء قسري؛ لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.

إلى ذلك أدان مرصد طلاب حرية الانتهاكات بحق طلاب مصر، وطالب المنظمات الحقوقية وجهات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري العاجل لوقف تلك الانتهاكات وفتح تحقيق فوري فيها، والإفراج عن الطلاب المعتقلين ورفع الظلم الواقع عليهم.

ووثق المرصد استمرار إخفاء الطالب بجامعة الأزهر بالمنصورة محمد ماهر أحمد الهنداوي، للشهر الثاني على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات في السجون، ومحمد هو شقيق الشهيد “أحمد ماهر الهنداوي” أحد ضحايا هزلية المنصورة والذي أعدم قبل شهرين.

كانت شقيقة محمد قد ذكرت في منشور لها عبر الفيس بوك أن أخاها كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لمعارضته السيسي ونظامه.

وأضافت أن محمد كان موجودًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته فوجئت بإنكار قوات الانقلاب بالقسم وجوده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير؛ حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحملت أسرة الطالب قوات الانقلاب وجهاز الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*هزليتا “التخابر مع حماس” و”قسم العرب” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 14 أبريل الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد.

وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء سابقون بمجلس الشعب، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*بالأسماء.. ظهور 26 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريا هم: علي محمد عباس دسوقي، عبدالحميد محمد أمير سالم، حمدي محمد عبد المقصود، مصطفى إمام عبد الفضيل، عبد التواب جمعة عبد الواحد، السيد منصور عبد السلام، إبراهيم رجب سالم، حسن هشام جمال أحمد، محمد السوقي محمد فرج، بالإضافة إلى عيد خليل محمد عرفة.

وتضم القائمة أيضا كريم ياسر علي علي، حسام حلمي عبد العزيز، طه محمد عبد الوهاب، إسماعيل محمود إسماعيل، أحمد شريف محمد، عبد المنعم إسماعيل محمد علي، عادل محمد إبراهيم عيسى، نادر محمد علي موافي، محمود أحمد أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمود عادل سامي السيد.

كما تضم القائمة أيضا أحمد حسن عبد الفتاح علي، عبد الله سعد الدسوقي، مجدي إبراهيم علي مصطفى، محمود محمد سعيد علي، دولت يحيى أحمد حسن، بالإضافة إلى آلاء السيد علي إبراهيم.

 

*بي بي سي” تكشف مؤامرة السيسي وعسكره ضد متظاهري السودان

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا مصورًا لمراسلتها سالي نبيل”، تكشف فيه عن أسباب الاهتمام والمخاوف الكبيرة التي تنتاب نظام الانقلاب في مصر من الحراك المستمر في السودان، وقالت إن الظاهر هو ما أكدته حكومة الانقلاب بأن ما يحدث على حدودها مع السودان يهدد الأمن الداخلي المصري، إلا أن الموضوع له أبعاد أخرى.

ولفتت المراسلة إلى أن نوايا نظام الانقلاب تلخّصت في طلب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي مد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة من 15 يوما إلى 3 أشهر؛ وذلك نظرًا لمخاوف العسكر من انصياع عسكر السودان للمتظاهرين وتسليمهم السلطة، ومن ثم ينتقل الأمر إلى الشارع المصري.

وتابعت أن الثورات الشعبية مُعدية، ويسهل انتقالها من دولة لأخرى في أسرع وقت، مثلما حدث في الربيع العربي خلال عام 2011.

كانت صحيفة “ذا آي”، المنبثقة عن شقيقتها الكبرى “الإندبندنتالبريطانية، قد نشرت مؤخرا تقريرًا كتبه بارتريك كوبرن، الخبير في شئون الشرق الأوسط، قال فيه إن الثوريين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011، وهم يطالبون بالحرية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم، مشيرا إلى أن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكنّ الحكام المستبدين- أمثال عبد الفتاح السيسي- يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها.

كما نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا، أكدت فيه أن نظام الانقلاب قلقٌ جدًّا بشأن موجة الانتفاضات التي هزت بعض دول العالم العربي، خاصة السودان، الجار الجنوبي الذي يتقاسم مع مصر نحو 1300 كلم من الحدود.

وقالت الصحيفة، إنه في بداية شهر مارس، وخلال استعراض عسكري أُعيد بثه على شاشات التلفاز، ظهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقلق واضح على ملامحه، وألمح السيسي، في حديثه، إلى المظاهرات التي تهز كلًّا من السودان والجزائر، قائلا: إن “الأشخاص الذين يتحدثون عن الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية هم الذين يقودون بلدهم إلى الضياع”.

وأكّدت الصحيفة أن نظام السيسي، الذي يقبع في سجونه نحو 60 ألف معارض سياسي، يسوّق لثورات الربيع العربي على أنها مجرد محاولات لزعزعة الاستقرار تحركها مخططات أجنبية، وهو أمر يُظهر مدى مخاوفه من ذلك.

 

*لماذا يهتف السودانيون ضد السيسي؟

عالم السياسة في بعض الأحيان يكون موازيًا للكوميديا، فمثلا الجنرال المجاهر بخدمته لإسرائيل السفيه السيسي، يشرئِب مؤكدًا خلال قمة إفريقية بئيسة بشأن السودان في العاصمة المنكوبة بالانقلاب “القاهرة”، في 23 أبريل الجاري، أن قادة أفارقة “توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان وإرساء نظام ديمقراطي شامل”، ليس هذا فحسب بل ويتغوّل في “نطاعته، مشددًا على أهمية إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان حتى يتمّم صفقة الانقلاب.

وهو ما دفع آلاف السودانيين إلى التظاهر، الخميس الماضي، أمام سفارة عسكر مصر بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا لتدخل السفيه السيسي في شئون ثورتهم، ورفع المتظاهرون لافتات “خليك في حالك يا سيسي.. لا للتدخل في شئون السودان”، “السيسي ده السودان.. أنت حدودك بس أسوان”، وهتافات أخرى غاضبة.

الشيطان!

وفي خلفية تصريحات السفيه السيسي دائمًا ما يسكن الشيطان، حيث نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مقالا، أشارت فيه إلى أن قوتين أجنبيتين حليفتين للولايات المتحدة تؤديان دورًا كبيرًا في معركة الانقلاب بالسودان، وهما السعودية والإمارات، حيث قدمت الدولتان مليارات الدولارات للمجلس العسكري.

ويقول المقال، إن المحتجين الذين أمضوا أشهرًا من التظاهر ضد ثلاثة عقود من حُكم عمر البشير، يرفضون المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالبشير، مطلع الشهر الجاري، لكنّ الرياض وأبو ظبي وجدتا فرصة لتعزيز مصالحهما الاستراتيجية في القرن الإفريقي، وهى إبقاء إيران بعيدة عن البحر الأحمر، وتقويض طموحات قطر وتركيا الإقليمية، والاحتفاظ بقوات سودانية إلى جانبهما في حرب اليمن.

والتفت المحتجون السودانيون الذين يطالبون بحكومة مدنية إلى التحركات الأخيرة، فرفعوا لافتات تحذّر الرياض وأبو ظبي بعبارات، منها: “إنكما لن تتحكما في مستقبلنا”؛ ففي غضون أيام من استبدال الرئيس عمر البشير بحكم عسكري، قدمت الدولتان السعودية والإمارات حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، للمساعدة في عملية الانقلاب العسكري.

ويأتي هذا الدور الخليجي بعد سنوات بدا فيها البشير حليفًا متقلبًا مع السعوديين والإماراتيين، يتودد إليهم لأجل المال، لكن دون إبداء الولاء الكامل لهم في تعاطيهم مع السياسة والشئون الإسلامية، وعندما توجَّه البشير إلى الخليج طالبًا المساعدة المالية لمواجهة الاحتجاجات، قوبل بالرفض.

وما إن تنتهِ الشعوب العربية من ثوراتها ضد أنظمة الحكم القمعية والاستبدادية في بلادهم، حتى يخرج لهم قادة الجيوش العربية ويقدمون أنفسهم باعتبارهم جهة إنقاذ للبلاد من الفوضى، وواجهة جديدة للحكم بدلا من الأنظمة السابقة، وتبسط الجيوش العربية سيطرتها على أنظمة الحكم في بلاد الثورات العربية، خاصة في دول شمال إفريقيا، ولا تعمل على تسليمها إلى حكومات مدنية، وتستغل عامل الوقت من خلال طرح مبادرات سياسية، وأخذ مدة طويلة في الرد عليها.

انقلابات عسكرية

وبعد ثورات الربيع العربي في كل من مصر، وليبيا، والجزائر، والسودان، طغى العسكر على حكم البلاد وتقلدوا المناصب السيادية، وشكَّلوا حكومات قريبة منهم، تشمل لواءات في الجيش، وقادة عسكريين,

الكاتب والمحلل السياسي فايز رشيد، يؤكد أن العسكر سيطروا نتيجة سطوهم على الحركات الجماهيرية في عدة دول عربية، واستغلوا أحداثها لمحاولة السيطرة على مقدّراتها.

ويقول رشيد، في مقال له بصحيفة “القدس العربي”: “تميَّزت بعض البلدان العربية بكثرة الانقلابات العسكرية فيها، ولو أخذنا السودان مثلاً، فقد وقعت فيها أربعة انقلابات وست محاولات بعد استقلالها”.

ويضيف: “العسكريون بدوا في ثوب المُخلِّصين من الأنظمة القديمة، وما يلبثون أن يقوموا بترشيح أنفسهم وفي أثواب مدنيّة ليكسبوا انتخابات رئاسية مشكوك في نزاهتها، مرّة أولى، وثانية وثالثة، ولن يزيحهم عن مناصبهم إلا انقلاب عسكري آخر، أو الموت”.

ويتابع رشيد: “العسكري الوحيد الذي سلَّم السلطة إلى المدنيين في السودان هو عبد الرحمن سوار الذهب بعد انقلابه، والباقون يحددون فترات انتقالية لانتخابات رئاسية حرَّة، وينسون أو يتناسون مواعيدها، ويصبحون هُم القادة وبغالبية انتخابية جماهيرية، وفقاً لتقارير ونتائج معدّة سلفاً”.

ويرى أنه لا يمكن أن تطبق سلطة عسكريةُ المفاهيمِ والأساسِ العدالةَ أو الديمقراطية، ولا يمكنها أيضا تطوير البلد في أي مجال، إذ تميّزت البلدان العربية التي يحكمها من نفذوا انقلابات عسكرية بأزمات متعددة، خاصةً الاقتصادية والبنيوية منها، ووصول شعوبها إلى حالة من الفقر.

 

*صفقات السلاح المضروبة تتداعى.. لماذا يتكتم السيسي على سقوط طائرات حربية؟!

يبدو أن صفقات السلاح المضروبة التي أبرمها نظام العسكر على مدر السنوات الماضية بدأت تتداعى إثر تحطم 3 طائرات حربية في غضون أقل من 6 شهور.

يدلل على ذلك المفاجأة المدوية التي فجرها موقع “ميديا ــ بارت” الفرنسي حول تحطم طائرة حربية من طراز “ميراج 2000” فرنسية الصنع في مصر، في 11 أبريل الجاري وسط تكتم من السلطات في البلدين، وهي طائرة اشترها نظام العسكر من فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، لكن الموقع يشير إلى نجاة طياريها عبر القفز بالمظلات.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب سقوط طائرة رافال منذ 3 شهور فوق الأجواء المصرية، وهي الطائرة التي اشتراها نظام السيسي من فرنسا ضمن صفقات الرافال المضروبة؛ حيث تحطمت الطائرة على بعد 100 كم شمال غرب القاهرة؛ ما تسبب في مصرع طيارها، في الوقت الذي كان يستقبل فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ينايرالماضي.

لكن سلطات الانقلاب تعاملت مع الحادث الثاني بنفس أسلوب الحادث الأول، من حيث صمت الجيش، وعدم استجابة المتحدث باسمه إلى طلب التعليق.

كما تحطمت يوم السبت 03 نوفمبر 2018م، طائرة عسكرية مصرية روسية الصنع من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية.

وقالت صحيفة «kommersant» الروسية إن المقاتلة سقطت لكن تمكن الطيار من النجاة.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري بقيمة 2 مليار دولار السنة الماضية 2017م، وتتضمن الصفقة 46 طائرة من طراز ميغ 29.

“3” حوادث في 6 شهور

ونقل الموقع الفرنسي عن أحد الخبراء، قوله: “يبدو أن المصريين محرجون، عازيًا السبب إلى أنه ثالث تحطم لإحدى مقاتلات القوات الجوية المصرية في غضون 6 أشهر، إذ كان التحطم الأول في نوفمبر 2018، حين تحطمت طائرة مقاتلة من طراز (MIG 29)، كانت قد سلمتها روسيا حديثاً إلى مصر “بسبب عطل فني، كما قال وزير الدفاع بحكومة الانقلاب في أحد تصريحاته الإعلامية.

واعتبر موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أنه على عكس مقاتلتي رافال” الفرنسية و”ميغ” الروسية الجديدتين، فإنه باستطاعة المصريين هذه المرة إلقاء اللوم على قدم مقاتلة “ميراج”، خصوصًا أنه في بداية العام الحالي فقد الجيش الفرنسي أيضًا طاقمًا مماثلاً من نفس الطراز في إقليم جورا بفرنسا.

أسباب التحطم!

وحول أسباب التحطم يعزو الموقع ذلك إما إلى عدم الصيانة أو عدم كفاءة الطيارين المصريين، وبحسب معلومات حصل عليها الموقع، فإن خللا حركيًا في مقاتلة “ميراج 2000” أدى إلى تحطمها في مصر، ناقلاً عن مسئول تنفيذي في شركة “داسو” المنتجة لتلك المقاتلة: “التحقيق جار، ويُمنع علينا التحدث”. ولفت “ميديا-بارت” إلى عدم صيانة المقاتلات العشرين من طراز “ميراج 2000التي يملكها الجيش المصري، منذ نحو ثلاثين عاماً، رغم الإصرار الفرنسي على ذلك.

واعتبر الموقع أن حوادث تحطم المقاتلات المتكررة تُثير شكوكًا حول كفاءة الطيارين المصريين، قائلاً: “إذا كان يُنظر إلى القوات الجوية المصرية على أنها الجهاز الأكثر تأهيلاً وجاهزية في البلاد، غير أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الغربية، مستطردًا أن “الطيارين المصريين يفتقرون إلى التدريب المتقدم”.

صفقات مضروبة

وكانت سلطات الانقلاب قد أبرمت عدة صفقات سلاح منذ السطو على الحكم بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، ففي فبراير 2015، وقعت مصر صفقة قياسية مع فرنسا للحصول على 24 مقاتلة “رافال” بقيمة 5.2 مليارات يورو، رغم تراجع الطلب العالمي عليها. وتسلمت مصر 12 مقاتلة “رافال” على 3 دفعات في يوليو 2015، ويناير 2016، وأبريل 2017، في حين لم يُعلن عن موعد تسليم بقية الدفعات.

وكان موقع “ديفنس نيوز” الأميركي، المتخصص في أخبار التسليح، قد كشف أن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على مقاتلات “رافال”، التي اشترتها مصر من شركة “داسو”، بهدف تقليص قدراتها القتالية. وذكر موقع “ديبكاالإسرائيلي (معني بالشؤون الأمنية) في وقت سابق، أن التعديلات شملت “إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي”.

وبحسب صحيفة “العربي الجديد”، فقد سبق أن كشفت صحيفة “لاتريبيونالفرنسية أن مقاتلات “رافال” التي تسلمتها مصر “لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة المدرجة في فهارس الطائرة”، نتيجة رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ (كروز ستورم شادو) لفرنسا، رغم تضمينه في الصفقة المصرية.

وحسب الصحيفة، فإن مصر طلبت شراء 12 مقاتلة من “رافال” كدفعة إضافية في العام 2016، شريطة أن تكون مزودة بصواريخ كروز، أو قادرة على حملها، مع تزويد الدفعة القديمة بذات القدرة، غير أن المباحثات، التي استمرت لعامين، انتهت إلى رفض الولايات المتحدة تزويد مصر بتلك الصواريخ الأوروبية، كونها تضم أجزاء أميركية الصنع.

ثالث مستورد للسلاح!

وكان تقريرٌ صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في 2018، يؤكد أنَّ مصر أصبحت الآن من أكثر الدول تسلحا في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية). وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعًا على كرسي الحكم في البلاد.

ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات الممقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%؛ حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

 

*إيطاليا تضيق الخناق على السيسي.. ونهاية حفتر على إيد “ريجيني

في تطور متسارع للضغوط الإيطالية على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي يلعب على الحِبال متعددة في الملف الليبي، مستهدفا استمرار سيطرة خليفته الانقلابي خليفة خفتر على الأوضاع في ليبيا، لضمان سرقة النفط الليبي وتهريبه إلى مصر أو شرائه بأسعار منخفضة، بجانب الضغوط المستمرة على الإسلاميين أو من يتحالف معهم، جاء اجتماع رئيس الوزراء الإيطالي بعبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، على هامش أعمال قمة منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي، أمس السبت، حاملا مزيدا من الضغوط على السيسي في ملف الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بدم بارد على أيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وذلك وصولا لتفاهمات مع إيطاليا في الملف الليبي

وخلال الاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لم يجد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلا أن يعلن ويؤكد دعمه الكامل لتقديم الجناة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني إلى العدالة..

وزعم بيان للرئاسة المصرية أن لقاء السيسي وكونتي تطرق إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية “ريجيني”.

كما لم يجد السيسي بدًّا للخروج من المأزق الإيطالي، سوى التأكيد على دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا؛ للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة”.

كانت العلاقات بين القاهرة وروما قد شهدت توترات حادة عقب مقتل ريجيني (26 عاما) والعثور على جثته بمصر، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني..

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسئولين أمنيين مصريين.

وأعلن البرلمان الإيطالي، في الشهر ذاته تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري احتجاجا على سير التحقيقات.

التلاعب بليبيا

وتأتي مطالبة إيطاليا للسيسي بالتحرك قدما في ملف ريجيني، كوسيلة ضغط لتحجيم دعمه لخليفة خفتر، حيث تطالب إيطاليا بإعادة صياغة الواقع الليبي وفق مصالجها التي تستهدف التوسع في استخراج النفط الليبي للشركات الإيطالية، وحماية السواحل الليبية من أسراب المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل إيطاليا القريبة من ليبيا….

كان السيسي قد فشل في تحقيق الهدف الذي سعى إليه اجتماع القمة المصغرة الإفريقية بشأن ليبيا الذي استضافته القاهرة الأربعاء الماضي، ورغم نجاحه خلال الاجتماع الخاص بالسودان في انتزاع قرار من مفوضية الاتحاد الإفريقي بمدّ مهلة المجلس العسكري الانتقالي السوداني لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية من 15 يوما إلى 3 أشهر.

إلا أن الاجتماع بشأن ليبيا لم يترك أي أثر لا على الأوضاع المشتعلة ميدانيا ولا حتى على الأوساط الأوروبية والدولية المنشغلة بهذه القضية، حتى إن وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية الأكثر اهتماما بالشأن الليبي لم تهتم بالاجتماع. وبدت لهجة السيسي في الاجتماع بشأن ليبيا متغيرة عن المعتاد، وكأنه يتعمد توجيه رسائل لأطراف محددة، فمع تكرار حديثه عن ضرورة القضاء على الجماعات المتشددة والمليشيات “الإرهابية”، بحسب إشارته إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، شدد للمرة الأولى منذ فترة طويلة على “ضرورة تفعيل دور المبعوث الأممي غسان سلامة”.

وقال إن “الحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية يحتاج إلى تضافر جهود مختلف التيارات الليبية”، داعيا إلى وقف تحويل ليبيا إلى ما وصفه “ميدانا للحروب بالوكالة”. وهو أمر يتعارض مع واقع تعامل السيسي مع الأزمة منذ سنوات، فهو داعم قوي على المستوى السياسي والاستخباراتي والعسكري والأمني لخليفة حفتر ومليشياته، وخلال لقائهما الأخير في القاهرة والذي سبق الاجتماع الإفريقي بأيام معدودة، أشاد السيسي بدور حفتر في “الحرب على الإرهاب”، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى الحلول السياسية.

خطاب السيسي

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في القاهرة في تصريخات صخفية: إن “السيسي لم يكن يرغب في الحقيقة بأن يخصص اجتماعا لمناقشة الأزمة الليبية، فهو يكتفي تماما بالمناقشات القائمة على مدار الأسبوع مع فرنسا وإيطاليا والإمارات والسعودية. وهي الدول الأكثر اهتماما بالشأن الليبي، لكن الدول الإفريقية المدعوة لمناقشة الأوضاع في السودان، استجابت للدعوة المصرية العاجلة التي كان السيسي يهدف من خلالها لمنع اتخاذ قرارات ضد الحكومة العسكرية في الخرطوم، أبدت رغبتها في مناقشة الأوضاع في ليبيا أيضا، ليس لاتخاذ قرارات، بقدر ما كانت تحاول فهم ما يحدث في هذا البلد”.

وأضاف المصدر أن “الدوائر الأوروبية لاحظت التغير الذي طرأ على خطاب السيسي تجاه الأزمة، لكنها تعتقد أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لرسم شخصية قيادية له ولمصر في الملف بشكل عابر لتفاصيل الخلافات بين فرنسا وإيطاليا تحديدا، مستبعدة بشكل مطلق أن يتغير موقف السيسي من حفتر شخصيا أو من دعم مليشياته بكل ما أوتي من إمكانيات”.

غير أن المصدر كشف أيضا أن “السيسي يحاول إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف الأوروبية والعالمية بشأن ليبيا، تخوفا من تغير موازين القوى لصالح إيطاليا في أي لحظة، مع استمرار تنسيقه الاستراتيجي مع فرنسا لدعم حفتر”، ولفت إلى أنه “على الرغم من المؤشرات الإيجابية المتداولة في الأوساط الدبلوماسية بشأن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحفتر، وأنه يراه زعيمًا محتملاً لليبيا كالسيسي في مصر، ورغم اعتراض واشنطن وموسكو على مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن هذه المؤشرات تبدو في نظر السيسي، وكذلك في نظر العواصم الأوروبية، هشة جداً ويمكن أن تتغير في أي لحظة مع تغير الظروف وتعدد الضغوط”.

ضغوط أوروبية

وذكر المصدر الأوروبي أن “فرنسا تتعرض في الوقت الحالي لضغوط عدة من قبل دول أوروبية مهمة، على رأسها ألمانيا لتغيير سياستها إزاء ليبيا، بعد نجاح روما في حملة دعائية ومعلوماتية عبر وسائل الإعلام الأكثر مصداقية في الدوائر الأوروبية لتصوير حلفائها في ليبيا في دور المجني عليهم، خصوصًا بعد الهجوم غير المبرر لحفتر على طرابلس والذي عبّر عن ازدراء بالعملية السياسية برمتها”.. لذلك رأى المصدر أن “حلفاء حفتر الدائمين كمصر والإمارات، والمرحليين كفرنسا، قد يدفعون لاحقاً ثمن هذا التسرع في محاولة السيطرة على طرابلس، خصوصًا أن هجوم حفتر فشل ميدانيًا حتى الآن”.

في سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية مصرية: إن “السيسي يريد خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تنظيم ملتقى أوروبي إفريقي كبير بشأن ليبيا. ولم تتحدد معالم هذا المشروع حتى الآن، ويرتبط توقيته باعتبارات كثيرة ميدانية وسياسية، ولكن الأكيد أن السيسي خلال التنظيم سيكون منفتحاً على كل الرؤى بما في ذلك الإيطالية، والتي أظهرت الفترة الماضية بعد مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي اتساع الهوة بينها وبين الرؤية المصرية للصراع الليبي”.

التنسيق الفرنسي المصري

وعما إذا كان هذا المشروع مرتبطا  بمحاولة إيطاليا إقامة مؤتمر قريب في مصر يجمع الفرقاء الليبيين قبل منتصف العام الحالي، بحسب ما ذكرته مصادر أوروبية الأسبوع الماضي، لفتت مصادر مصرية إلى أن “المشروعين مختلفان تماماً، على الأقل حتى الآن”.

وتسعى إيطاليا بشكل أساسي الوصول إلى صيغة تفكّك التنسيق الفرنسي المصري بشأن العمليات الميدانية وهجوم حفتر، وكذلك تضمن فتح مفاوضات على مستوى متقدّم حول خارطة المستقبل في ليبيا، ومدى تمسك مصر والإمارات بوجود حفتر والموقع الملائم له، بالإضافة إلى ملف آخر يعتبر محورا رئيسيا للنزاع على ليبيا بين إيطاليا وفرنسا، وهو الاستحواذ على عقود استخراج وتوريد النفط من الآبار العملاقة التي تتحكم فيها مليشيات حفتر حتى الآن

وتحاول إيطاليا إغراء السيسي بالقيام بدور سياسي أكبر في ليبيا على صعيد ملف “توحيد الجيش الليبي” والذي كان قد تولاه لعامين تقريبا برعاية فرنسية إيطالية، قبل أن تفشل هذه الجهود رسميا وتنتهي إلى رعاية مصرية-إماراتية-روسية لمليشيات حفتر والمليشيات الصغيرة المنضوية في صفوفها فقط.

وتزامنت زيارة حفتر إلى القاهرة منتصف الشهر الحالي مع الموعد الملغى للمؤتمر الليبي الوطني الذي كان مقررا عقده في مدينة غدامس منتصف الشهر الحالي، في رسالة فسرها مراقبون بأن السيسي ومن خلفه الإمارات والسعودية تعمّدوا توجيهها إلى إيطاليا والدول الداعمة لحكومة الوفاق، مفادها أن الحل يكمن في مكانة مميزة لحفتر في خارطة المستقبل، وأن الحل النهائي يجب أن يكون مصريا أو يحظى بقبول مصر والدولتين الخليجيتين من خلفها.

 

*25 احتجاجًا شهريًا.. مصر تتصدر “القائمة السوداء” فى انتهاكات حقوق العمال

في الوقت الذي تعاني فيه الحريات العامة والنقابية والعمالية من تضييق غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة جراء القوانين والإجراءات التي قد تكلف العامل المحتج سنوات يقضيها في غياهب السجون، لم يمنع ذلك الكثيرين منهم من التعبير عن رأيهم مهما كلفهم ذلك في ظل أوضاع “خانقة”.

وفي سياق يؤكد عودة الروح للشارع المصري أمام سطوة العسكر والقبضة الأمنية، جاء التقرير الرابع لمركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، الذي يغطي التحركات الاحتجاجية في مصر، خلال الأشهر الماضية، صادمًا للسلطات العسكرية، حيث كشف عن تصدر الاحتجاجات العمالية قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.

التقرير يأتي في إطار رصد عمليات الاحتجاجات؛ كونها أحد أهم المؤشرات على الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع، فضلًا عن كونها تعبر بشكل دقيق عن طبيعة الصراع السياسي والاجتماعي في المنظومة برمتها والعلاقات بين مختلف القوى المؤثرة فيها.

25 احتجاجًا شهريًا

ورصد المركز، خلال شهر فبراير الماضي، ما يقرب من 25 تحركًا احتجاجيًا، وهو نفس العدد تقريبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة في تقرير هذا الشهر هو تصدر الاحتجاجات العمالية للقائمة.

وسجل التقرير 16 احتجاجًا مهنيًا وعماليًا خلال فبراير شكلت نسبة 64% من إجمالي الاحتجاجات، فيما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة 36% بعد أن تم رصد 9 احتجاجات خلال الشهر، أما الوقفات الطلابية فجاءت في المركز الثالث بنسبة 4%.

ومن حيث النطاق الجغرافي للاحتجاجات، تم رصد تحركات في 13 محافظة من أصل 27 محافظة، وتصدّرت القاهرة القائمة بـ7 احتجاجات مثلت نسبة 28% من إجمالي عدد الاحتجاجات، وفي المركز الثاني الجيزة والدقهلية بواقع 3 احتجاجات لكل منهما، ثم توزعت الاحتجاجات على باقي محافظات الجمهورية.

وجاء التجمهر على رأس صور الاحتجاجات التي تم رصدها، حيث تم الوقوف على 9 وقائع تجمهر في 8 محافظات، شكلت نسبة 36% من العدد الكلي للاحتجاجات، ثم جاء الإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية في المرتبة الثانية، حيث تم رصد 4 وقائع لكل من الفئتين على حدة، بنسبة متساوية 16% لكل منهما، أما أعلى الفئات احتجاجًا فقد تصدرت القائمة فئة العمال بنسبة 48% بواقع 12 احتجاجا، وفي المركز الثاني جاءت فئة الأهالي حيث تم تسجيل 9 احتجاجات شكلت نسبة 36% من العدد الإجمالي للاحتجاجات.

دلالات

تحدي القبضة العسكرية

رغم نجاح القبضة الأمنية في تحجيم الحراك العمالي خلال الفترة الماضية عبر قوانين وتشريعات وإعادة هيكلة لبعض القطاعات، فإن ذلك لم يحقق الهدف المنشود، فخروج تقرير كهذا يرصد 25 احتجاجًا في شهر واحد فقط هو دليل كافٍ على أن الحركة العمالية حية ولم تدخل غرف الإنعاش كما يعتقد البعض.

خنق الحريات العمالية

وتعرضت الحريات الإعلامية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لموجة من التضييق والكبت لم تشهدها منذ عقود طويلة، حيث اتخذت السلطات سلسلة من الإجراءات التأديبية والجنائية لإحكام القبضة الكاملة على العمال والنقابيين، الأمر الذي خفض من سقف الحريات النقابية إلى أسوأ مستوى له على الإطلاق، وهو ما انعكس على مؤشرات وتقديرات المنظمات الدولية.

وكان نتاجًا لهذه الممارسات أن أدرجت منظمة العمل الدولية في عام 2017/2018 مصر على “القائمة السوداء” وهي اللائحة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحق العمال، وتخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية.

المثير أن هذه ليست المرة الأولى التي تُدرج فيها مصر على تلك القائمة، حيث أُدرجت 3 مرات قبل ذلك، الأولى عام 2008 بسبب إغلاق دار الخدمات النقابية، والثانية في 2010 بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، وفي 2013 بسبب تأخر إصدار قانون العمل.

قلق سلطوي

ويلمح مراقبون إلى حالة من القلق انتابت السلطات الحاكمة جراء تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم كان لا بد من تحجيم هذا الحراك وتطويق تمدده، خاصة أن التجارب السابقة لم تكن في صالح النظام.

ونجح عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي 2018 في تنفيذ 299 احتجاجًا، بمتوسط 33 احتجاجًا في الشهر ، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى 62 احتجاجًا كما في نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة تلاه أكتوبر بـ60 احتجاجًا.

وتشير التقديرات الحقوقية إلى أن ذاكرة النظام مع العمال مليئة بالتجارب المريرة، بدءا من أحداث المحلة الكبرى إبان فترة المخلوع حسني مبارك، حيث كان العمال نواة تدشين حركة 6 أبريل، فضلاً عن كونهم نقطة ارتكاز رئيسية للعديد من الحركات المعارضة الأخرى على رأسها حركة “كفاية”.

تغيرات اقتصادية دراماتيكية تفوق العنف الأمني

ولعل التغيرات الجوهرية التي شهدها قطاع الأعمال في أعقاب تعويم الجنيه التي كان على رأسها غلق مئات المصانع وتقليل الرواتب وتضييق الخناق على العمال، الأمر الذي أدى إلى تشريد آلاف الأسر وفق بيانات رسمية، لا شك أنها ستكون نقطة انطلاق جديدة لإشعال الحراك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى التأكيد بأن العامين الحاليّ والقادم سيكون للعمال فيهما الكلمة المؤثرة.

ضغوط كاسرة

وتصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية في مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة رغم التضييق الكبير على الحريات النقابية والتشريعات، التي صيغت خصيصًا لوأد مثل هذه التحركات التي باتت صداعًا في رأس الحكومة، وهو ما تكشفه التقارير والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والعمالية.

فوفق تقرير لمؤسسة مؤشر الديمقراطية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نجح عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي 2018 في تنفيذ 299 احتجاجًا، بمتوسط 33 احتجاجًا في الشهر، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى 62 احتجاجًا كما في نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة تلاه أكتوبر بـ60 احتجاجًا.

التقرير أشار إلى تصدر قطاعات بعينها قائمة الاحتجاجات كان على رأسها 10 قطاعات رئيسية، من بينها شركات الغزل والنسيج، والقطاعات الصناعية المملوكة للدولة مثل الحديد والصلب والقومية للإسمنت وقطاع النقل والمواصلات والتعليم والصحة والهيئات الحكومية والأعمال الحرة والصحافة والإعلام والرياضة والزراعة والقطاع القانوني.

وعلى ما يبدو فإن الأيام القادمة ستحمل المزيد من هذه التحركات حال استمر تضييق الخناق على العمال، واستمرّ الضغط عليهم ماديًا وإداريًا.

الاستحواذ العسكرى

أما عن دوافع هذا الحراك فتصدرت الأجور والمستحقات برصيد (282 احتجاجًا) بنسبة بلغت 94% من إجمالي الاحتجاجات، بينما استحوذت المطالب المدنية والسياسية على 6% فقط من الاحتجاجات بـ17 احتجاجًا، الأمر الذي فند اتهامات السلطات بشأن تسييس مثل هذه التحركات في محاولة للتنصل من مسئوليتها تجاهها عبر تشويه دوافعها والمشاركين فيها.

الأمر ذاته تكرر خلال الأعوام السابقة، ففي عام 2016 رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مؤسسة قانونية حقوقية مستقلة)، في تقريره الختامي، ما يقرب من 1736 وقفة احتجاجية، بزيادة قدرها 30% عن العام 2015 الذي وصل عدد الاحتجاجات به 1400 وقفة، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية العمالية القائمة بإجمالي 726 وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية بإجمالي 633 وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد 377 وقفة.

وفي المجمل يبدو أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من مثل هذه التحركات حال لم تنتبه الدولة لخطورة تضييق الخناق على العمال واستمرار الضغط عليهم ماديًا وإداريًا، الأمر الذي ربما يعيد للأجواء تظاهرات عمال المحلة في 2006، وهي نقطة الانطلاق التي ربما تعيد رسم خريطة الاحتجاجات في مصر مرة أخرى.

 

*116 ألف إصابة سنويًا.. ملف السرطان فى مصر كارثي

نظَّمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مؤتمرًا علميًّا تحت شعار “هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله”؛ للتوعية بمرض السرطان وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والعمل على زيادة الوعى العالمي بهذا المرض، والدعوة إلى تحسين ورعاية مرضاه.

بدوره قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام: إن نسب الأورام في مصر أقل من الدول الغربية، ولكن مع الأسف نسب الوفاة لدينا أعلى؛ “علشان الناس بتيجي متأخر ومش بتاخد أحسن علاج”.

وأضاف أن “40% من الإصابة بالسرطان حول العالم بسبب التدخين بشراهة ومرض السمنة”، داعيًا إلى “الوقاية من ذلك بتناول الخضراوات بشكل يومي وممارسة الرياضة، وتنظيم حملات توعوية وكشف مبكر لتلك الأمراض”.

وتابع “سرطان القولون حول العالم بدأ يقل عدد المرضي به؛ مبيجيش مرة واحدة، لازم يحصل نتوء الأول وبعدين نشاط وبعدين ورم.. ولو لحقناه في أي مرحلة من المراحل دي نستطيع علاجه سريعًا”.

أعلى المعدلات

فى حين أكد الدكتور عباس عمر، أن السرطان يعتبر السبب الثاني للوفاة في العالم بعد الأزمات القلبية، مؤكدا أن البلدان منخفضة الدخل تسجل أكبر نسبة في الوفيات الناجمة عن السرطان، وأشار إلى أن سرطان الكبد في مصر يسجل أعلى معدل في العالم، وسرطان الثدي أيضا في مصر يسجل أعلى معدل في العالم بنسبة 32%، ومعدلات الوفاة الناجمة عن المرض تشكل 45%؛ لأن معظم المرضى يأتون للكشف في مرحلة متأخرة، ومن هذا المنطلق نريد أن يكون هناك حملة للكشف المبكر؛ لأن كل الأموال تُنفق على العلاج والأدوية، وهذا يؤدي إلى إهدار المال.

وجاء في آخر تقرير إحصائي لمنظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من نصف الحالات الجديدة من السرطان، ونصف أعداد الوفيات في جميع أنحاء العالم تحدث في قارة آسيا؛ لأن تلك القارة لديها ما يقرب من 60% من سكان العالم.

وتمثل أوروبا 23.4% من حالات السرطان العالمية، رغم أنها لا تمثل إلا 9% من سكان العالم، فيما تبلغ نسبة الإصابة بالسرطان في “الأمريكتين” 21% مع كثافتها السكانية البالغة 13.3% من إجمالي كثافة عدد السكان في العالم مع حالات وفاة تُقدر بنسبة 14.4%.

مصر مسرطنة

وسجلُ مصر فى مجال الأورام كارثي، إذ تسجل 116 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويًا يمكن تخفيضها بنسبة 40 في المائة مع اتباع سبل الوقاية، غير أن مصر مهددة بأن تتضاعف نسب الإصابة بالمرض فيها خلال السنوات الـ15 المقبلة، نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة.

يقول الدكتور شريف عمر، أستاذ جراحة الثدي والأورام بقصر العيني، إن نسبة الإصابة بالسرطان في مصر وصلت إلى 113 ألف إصابة كل عام وفقًا للإحصائيات الحديثة.

وأضاف أن 25% من مصابي السرطان مصابون بسرطان الثدي، موضحا أن مرض سرطان الثدى قضية خطيرة ويجب تضافر الجهود لمواجهتها.

 

*بعد ارتفاعها 40%.. أسعار الفوانيس تطفئ فرحة الغلابة برمضان

حتى فوانيس رمضان لم تسلم من تبعات ارتفاع الأسعار في مصر.. فهذه الزينة الأساسية في شهر رمضان تحرص الكثير من الأسر على اقتنائها كلّ عام لإشاعة جو من الفرح لدى الأطفال خصوصًا، بالإضافة إلى تزيين الشقق والشوارع.

أيام قليلة وتستقبل مصر والأمة العربية والإسلامية شهر رمضان الكريم خاصة ما تحمله من طقوس شراء “فانوس رمضان” أحد تلك الرموز والطقوس المميزة للاحتفال بهذا الشهر الكريم.

وكشف بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود مشكلة حاليا تواجه مستوردي الفوانيس والألعاب الرمضانية.

وقال في تصريحات صحفية: إن تلك المشكلة تشير إلى وجود أزمة على وشك الظهور، خاصة أن قرار وقف استيراد الفوانيس اقتصر على استيراد أشكال الفوانيس التقليدية، ولكن الموانئ تحتجز حاليا كل الألعاب التي تحتوي على أغاني رمضان وكذلك مستلزمات إنتاج الفوانيس ” اسطوانات الأغاني والإضاءةالأمر الذي تسبب في تراجع حجم المعروض منها وارتفاع أسعارها.

وأوضح أن ذلك من المتوقع أن ينعكس على أسعار الفوانيس والألعاب الرمضانية خاصة في ظل قلة المعروض؛ حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الفوانيس المحلية بنسبة 20%، والألعاب الرمضانية بنسبة تتراوح ما بين 30-40%، لافتًا إلى أن هناك العديد من أشكال الفوانيس والخامات المستخدمة “البلاستيك، والصاج، والخرز، والخشب، والخيمامية”.

وعن ارتفاع فاتورة استيراد لعب الأطفال بنسبة 57% خلال 2018 لتبلغ 83.2 مليون دولار في مقابل 52.9 مليون دولار خلال 2017 وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي حصل أموال الغد على نسخة منها، أكد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة القيمة المقبلولة جمركية حيث لا تعترف الجمارك بالقيم التي يقدمها المستورد ويتم حساب طن الألعاب بما يتراوح بين 2000-2400 دولار بدلا من 1200 جنيه سابقا، لذا فإن حجم الاستيراد شبة ثابت، ولكن هناك ارتفاعا في الفاتورة الجمركية.

الأسعار نار

يؤكد “م. س” أحد باعة الفوانيس وغيرها من أدوات الزينة في منطقة العتبة أنّ الظروف الاقتصادية أصابت بيع الفوانيس في مقتل، بعدما انخفض حجم المبيعات إلى أقل من 100 جنيه يوميا، نتيجة غلاء الفوانيس من ناحية وارتفاع أسعار السلع الغذائية من ناحية أخرى.

في حين يقول “ر. ع”، صاحب محل متخصص في بيع مستلزمات شهر رمضان إن أسعار الفوانيس الكبيرة “خيامية” تتراوح بين 100 و150 جنيهًا و320 جنيهًا أسعار جملة، وارتفعت أسعارها بنسبة %5 فقط، مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا الزيادة الطفيفة إلى كونها صناعة مصرية، بعكس المستورد الذي ارتفع سعره بنسبة %10؛ بسبب موجة التضخم التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن سعر الجملة للفانوس اللعبة قفز من 32 جنيهًا العام الماضي إلى 35 جنيهًا العام الحالي؛ بسبب ارتفاع أسعار أجور العمالة وفواتير الكهرباء وتكاليف النقل وغيرها.

أما البائع “محمد .م” فيقول إنّ الأسعار زادت إلى الضعفين، وحتى أسعار الفوانيس المصرية ارتفعت، وكثير من الزبائن “بيتفرج بس.. لكن لديهم حق، فكيف لرجل أن يشتري فوانيس إذا كان لديه 3 أطفال وسعر الفانوس الواحد 80 جنيها، وفي المقابل، لم تزد الرواتب بقدر ما ارتفعت الأسعار؟”.

أسعار الفانوس

وفيما يلي ننشر أسعار الفوانيس كما جاءت من الشعبة التجارية كالتالي:

سعر الفانوس الخيامية ما بين 40 إلى 300 جنيه

سعر الفانوس اللعبة ما بين 100 إلى 150 جنيهًا

سعر الفانوس الملون ما بين 60 إلى 150 جنيهًا

سعر الفانوس النحاس ما بين 50 إلى 400 جنيه

سعر الفانوس الخشب ما بين 35 إلى 300 جنيه

سعر الفانوس الصاج كا بين 30 إلى 250 جنيهًا

سعر الفانوس الصاج حجم كبير ما بين 500 إلى 1000 جنيه

سعر الفانوس الميدالية ما بين 5 إلى 30 جنيهًا

سعر فانوس عروسة بوجي وطمطم ما بين 90 إلى 300 جنيه

سعر فانوس عربية سحور رمضان ما بين 150 إلى 350 جنيهًا

سعر فانوس بوجي وطمطم حجم كبير ما بين 400 إلى 520 جنيهًا

 

*العسكر يورط المصريين في 14.5 مليار جنيه من الديون لبناء عاصمة السيسي

ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، اليوم، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

وتعد تلك الخطوة ضمن التحركات التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإنشاء عاصمة الأغنياء بأي وسيلة للاحتماء بها، حيث نشرت صحيفة بوبليكو” الإسبانية تقريرًا، قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كم بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعًا استثنائيًّا؛ لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيهما، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور، موضحة أنه باعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنًا اجتماعيًّا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة، وفقًا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

ويواجه المشروع أزمات متلاحقة، تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكيرالسعودية عن استكمال استثماراتها التي كانت تعتزم إقامتها في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.

ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وفق ما نقلته جريدة “الشروق” قبل أسبوعين عن مصادر بحكومة الانقلاب.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي، 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها الحكير كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

"المدفعية الثقيلة" تدك منازل سكان رفح

“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مواطنين إلى مفتي العسكر بهزلية “كنيسة مارمينا”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إحالة مواطنين من أصل 11 آخرين في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لمفتي العسكر شوقي علام؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة وهى اتهامات تلفقها نيابة الانقلاب لمواطنين أبرياء لإصدار أحكام ملفقة بإدانتهم.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 5 مايو المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام السجون” إلى جلسة 5 مايو المقبل.

ومن أبرز المعتقلين في تلك الهزلية، الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمود عزت، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور عصام العريان، والدكتور يوسف القرضاوي، والمهندس سعد الحسيني.

وكانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، بإعدام الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن المؤبد لـ20 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*أسرة مصطفى الغنيمي: يواجه القتل البطيء في سجن العقرب

استنكرت أسرة الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، وضعه داخل زنزانة التأديب في محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

وقالت الأسرة، في بيان لها، إن إدارة السجن قررت وضعه في زنزانة التأديب إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

وأضافت الأسرة أن “الغنيمي” يعاني من ضعف بعضلة القلب بنسبة ٤٥%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، كما أنه أصيب بمياه بيضاء على عينيه، وترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء على نفقته الخاصة داخل السجن، وأشارت إلى أنه أصيب بالتهاب “الكبد الوبائي c” منذ ٣ أشهر، ولا تستطيع إدخال الأدوية اللازمة له.

يذكر أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية، منذ اعتقاله في ٢٢ أغسطس ٢٠١٣، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، رغم تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة السجن أبت إلا أن تقتله بالبطيء في زنزانة التأديب، حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، مع انعدام الرعاية الصحية.

وحمّلت الأسرة، في بيانها، وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن العقرب المسئولية عن سلامته، معربة عن تخوفها من أن يكون مصيره كمصير الدكتور فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي، اللذين استشهدا في سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي.

 

*ميليشيات العسكر بالشرقية تعتقل 9 مواطنين من أهالي بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم 9 مواطنين من مراكز بلبيس والقرى التابعة له بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم وروعت النساء والاطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص على الأقل وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له وهم: “عيد عبدالمقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بسجن برج العرب

أطلقت أسرة المعتقل “عبد العال محمد عبد العال” البالغ من العمر 78 عامًا والقابع داخل محبسه بسجن برج العرب في ظروف احتجاز مأساوية أطلقت استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لمعاناته من عدة أمراض وتعنت إدارة السجن فى السماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب.

ووثق المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات شكوى أسرته والتي ذكرت أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى العديد من الأمراض التي تهدد حياته داخل محبسه، منها أمراض بالمعدة والعين والعظام، وفتق يحتاج لجراحه عاجلة، فيما امتنعت ادارة سجن برج العرب عن اجراء الجراحه له؛ ما ينذر بوجود خطر بالغ على حياته، فضلا عن الآلام المبرحة التي يتعرض لها داخل محبسه.

وطالبت أسرة المعتقل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالسماح له بتلقي العلاج، وإجراء العملية الجراحية؛ حفاظًا على حياته، وتخفيفًا عنه من الآلام المبرحه التي يتعرض لها داخل محبسه.

وأوضحت أن آلامه تتصاعد ولا يستطيع النوم ثلاث ساعات متواصلة في ظل ظروف اعتقال وحجز غير آدمية مع التعنت من قبل إدارة السجن في علاجه، محمله وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير قطاع السجون المسئولية الكاملة عن حياته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذى يعد جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

فيما طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب، كما حمل إدارة سجن برج العرب مسئولية سلامة المعتقل.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “عبد العال” للمرة الأولى عام 2013 وقضى بمحبسه 4 سنوات، ثم أخلي سبيله على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية أحداث “سيدي جابر” ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ليتم اعتقاله مجددا بعد خروجه بأقل من 7 أشهر، ومن حينها وهو يعاني الأمراض والآلام داخل محبسه بسجن برج العرب.

 

*“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح.. وإسرائيل تطالب مواطنيها بالعودة من سيناء

كشفت مصادر قبلية عن أن أصوات الانفجارت التي سمعت قبل قليل ولا تزال تتواصل في هذه الأثناء على الحدود المصرية وتحديدًا المناطق المجاورة للحدود الفلسطينية، مصدرها قصف بالمدفعية الثقيلة لمنطقة “طويل الأمير” شمال رفح “المصرية” والمناطق الحدودية مع غزة.

وقالت المصادر: إن المواطنين في هذه المناطق خاصة قريتي “بلعة”، تركوا منازلهم خشية قتلهم جراء القصف، وانتقلوا للإقامة بمناطق قريبة من حي الصفا وحي الإمام علي وقريه أبو شنار ومزارع ساحل البحر.

واكد شهود عيان أن منطقة “طويل الأمير” برفح شهدت فرار مئات المواطنين، خاصة النساء والأطفال من منازلهم، خشية مقتلهم أو وأصابتهم جراء القصف المدفعي.

وقالوا ان الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام وعلى عربات الكارو، وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية

وقالت مصادر إن الحملات الأمنية من قبل جيش العسكر ما زالت مستمرة، غربي مدينة رفح وشملت مناطق “طويل الأمير” شرقا حتى “الحسينات” غربا، ومن الطريق الدولي العريش- رفح جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالًا مرورًا بمناطق “سادوت، وقوز غانم، والمطلة وبلعه الشمالية والجنوبية والرسم”.

وذكر أحد سكان المنطقة، إن قوات الجيش التي اقتحمت بعض المناطق في القرية نكلت بعدد من عائلاتها، وفتشت أفرداها بشكل مهين.

إسرائيل تحذر

في شأن متصل، كشف الناشط السيناوى أبو الفاتح الأخرسي عن أن إسرائيل طالبت مواطنيها الموجودين في سيناء بالعودة فورا تحسبا لهجمات وشيكة تستهدفهم من داعش.

وقال – وفق شهود عيان -: 4 طائرات مسيرة بدون طيار قادمة من صحراء النقب المحتل تحلق فوق المناطق الحدودية، وهي موزعة كالتالى، طائرتان تحلقان بشكل دائري فوق قرى الظهير والعكور والخرافين والمقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وطائرتان فوق بلعا ومناطق جنوب رفح.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن إسرائيل حثت مواطنيها على مغادرة شبه جزيرة سيناء على الفور قائلة إن هناك تهديدًا كبيرًا يتعلق بشن هجمات بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة أخرى.

وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل “يهودا وعربا” من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي “داعش والقاعدة” بالتخطيط لاستهدافهم.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد”.

بئر العبد الجديدة

يأتي ذلك ولا تزال جرافات الجيش المصري تعمل على إزالة مدينتي رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي، قد قرّر إقامة مدينة بئر العبد الجديدة غرب المحافظة، في تناقض واضح مع طبيعة التعامل مع ملف سيناء، والحديث عن تنميتها. وفي حين يكثر الحديث عن مخططات التهجير القسري لآلاف المصريين من مدن محافظة شمال سيناء القريبة من الحدود مع قطاع غزة، تطرح علامات استفهام حول القرار الجمهوري الجديد.

وفي التفاصيل، أصدر السيسي القرار رقم 132 لسنة 2019، والقاضي بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة (تعادل 11375921 متراً) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، “مدينة بئر العبد الجديدة”، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

يأتي القرار في الوقت الذي يسارع فيه الجيش المصري الخُطى نحو مسْح ما تبقّى من مدينة رفح، واستكمال تهجير مدينة الشيخ زويد، بعد طرد غالبية سكان قراها الجنوبية، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتجريف على أطراف مدينة العريش، خصوصًا الجنوبية والشرقية. ويعزز هذا التزامن الاعتقاد بوجود رابط وثيق بين التجريف في الشرق، والبناء في الغرب، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي اشتدّ فيه الحديث عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي تشير التسريبات عنها إلى تضمينها مقترحات بشأن إعطاء مساحات من الأراضي في سيناء لصالح الفلسطينيين بهدف توسيع الرقعة الجغرافية لقطاع غزة. كما أنّ القرار يأتي في وقت يؤكد فيه نظام السيسي دعمه لـ”صفقة القرن”، فيما تشير الوقائع على الأرض إلى أنّ هذا الدعم تخطى التصريحات والأوراق.

يذكر أن جيش العسكر كان قد بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في فبراير 2018، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في سيناء، إلا أنّ العملية لم تحقق النتائج المتوقعة، في ظلّ بقاء تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وحفاظه على قدرته على ضرب قوات الجيش والشرطة في أكثر من بقعة جغرافية داخل محافظة شمال سيناء، على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق هذه العملية.

 

*السيسي يدرس إرسال “العساكر الغلابة” إلى مستنقع ليبيا

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن التطورات المرتقبة على الساحة الليبية، بعد لقاء قائدي الانقلاب قبل يومين، عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر، كشفت فيه عن أن إمكانية إرسال جنود مصريين من أبناء الجيش– خاصة أبناء الغلابة- للحرب مع حفتر باتت قريبة جدًّا.

ولفتت “بي بي سي” إلى ما كتبه مسئولون وخبراء، خلال اليومين الماضيين، حيث قال “الجمعي قاسمي” في صحيفة “العرب” اللندنية: إنه يبدو أن حفتر يسعى للحصول على الدعم المصري في معركة طرابلس، واصفًا مصر تحت حكم العسكر بأنها الساحة الخلفية لتحرك قواته باتجاه العاصمة.

وتساءل عبد الباري عطوان، رئيس تحرير “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية: “هل سيكسر السيسي القاعدة المحظورة ويرسل قوات إلى ليبيا لحسم الأمر عسكريًّا لصالح حليفه المُشير حفتر؟ وهل ستقدّم الإمارات الغطاء الجوي أو المزيد منه؟ وهل ستزيد فرنسا أعداد قواتها الخاصة المتواجدة حاليًا في طبرق وتلقي بثقلها خلف المشير الليبي؟ وكيف سيكون رد المعسكر الآخر المقابل، أي قطر وتركيا وإيطاليا القريبة؟”.

وقالت “القدس العربي” اللندنية، في افتتاحيتها، إن قائد الانقلاب يريد دولة عسكرية يقودها حفتر وتدور في فلك بلاده.

وأضافت: “الواضح أن أحلام حفتر وحلفائه العرب بما يشبه “حرب الأيام الستة” الإسرائيلية للقضاء على الحكومة الليبية الشرعية فشلت، وأن آمال الجنرال المهزوم بإعلانه رئيسًا عرفيًّا على البلاد قد تراجعت”.

وتؤكد الصحيفة أن “الخيارات أمام الطرفين محدودة، فإما الاستمرار في الحرب الأهلية والمزيد من المآسي الإنسانية، وبالتالي المزيد من الضغوط على الدول الداعمة لحفتر، أو الهبوط عن الشجرة والعودة إلى خيار التسوية السياسية”.

 

*الفقر المائي على الأبواب.. السيسي يعترف بفشل مفاوضاته مع إثيوبيا

في ستة أعوام كاملة نجح نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في خداع الشعب المصري، بـ”فنكوش” المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول مستقبله في مياه النيل، التي تهدده الأحلام الإثيوبية في بناء سد النهضة.

وبعد أن نجح السيسي في تمرير اتفاقية المبادئ السرية بالسماح للجانب الأثيوبي في بناء السد، بشكل سري عن طريق هذه الاتفاقية، بدأ في خداعهم استراتيجيا عبر المفاوضات التي اكتسب من خلال الجانب الأثيوبي الوقت في إنجاز المراحل الأهم من بناء السد، في حين ظل السيسي يخدع الشعب المصرى العام تلو الأخر بالمفاوضات التي اتخذ منها ذريعة لإقناع الشعب بحل المشكلة، في حين ان المفاوضات في نهايتها اسفرت عن خيبة الأمل فيها، ثم يبدأ السيسي بعدها نفس اللعبة.

وعلى العادة في نهاية أي مفاوضات دائرة، أعلن وزير الريّ في نظام الانقلاب محمد عبد العاطي، إن المفاوضات بشأن أزمة سدّ النهضة الإثيوبي لا تزال مستمرة، ولم تشهد أي جديد أو تطورات على مدار الفترة الماضية، ما يعني أن المفاوضات التي استمرت أكثر من عام بعد تعثر مفاوضات كثيرة قبلها، كتب لها الفشل بلسان وزير الري، بعد تأكيده أنها لم تشهد أي جديد.

اتفاق عادل

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ليس ضد التنمية في أيّ من دول حوض النيل، و”لكن مصر دولة صحراء يخترقها نهر النيل، و90% من أراضيها صحراوية، وتعدّ المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها”.

وأضاف عبد العاطي أمام لجنة الشئون الإفريقية في كلمته أمام برلمان العسكر، أمس الإثنين، أن “مصر ملتزمة بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها في الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضاً هدفاً أساسياً”، مشيراً إلى تأجيل اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الريّ في مصر وإثيوبيا والسودان إلى موعد لم يُحدد بعد، على خلفية تطورات الأحداث في السودان.

وتابع: “كل هدفنا أن نعيش، والوصول إلى اتفاق عادل يصمد مع الزمن ويستمر، وألا يكون اتفاقًا هشًّا، وملف سدّ النهضة هو ملف الدولة المصرية بالكامل، وكل الوزارات تعمل عليه وفقاً لتخصصاتها، وبتنسيق على أعلى مستوى”.

من جانبها، هاجمت لجنة الشئون الإفريقية، تقصير الهيئات الإعلامية، خلال حديث وزير الريّ عن إنتاج الأفلام القصيرة حول دول أفريقيا، وقوله إن المجلس الثقافي الإفريقي، الذي وجّه عبد الفتاح السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارّة أفريقيا، وتخصيص مقرّ في متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز “ديجيتال” مدعومًا للأفلام القصيرة عن أفريقيا.

وقاطع رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، وزير ريّ الانقلاب، مطالبا يتغيير ثقافة الشعب المصري نحو الشعوب الأفريقية”، وهو ما أيّده النائب السيد فليفل (رئيس اللجنة السابق)، قائلاً: “لو بيدي لكنت ألغيت جميع الهيئات والمجالس الإعلامية، لأن الإعلام هو المسؤول الأول عن العديد من الأضرار للدولة المصرية”، على حد تعبيره.

تحلية مياه البحر

ورغم إقرار برلمان العسكر، لتعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة، توفيرًا للمياه، وقرار وزير ري الانقلاب بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، إلا أن الوزير نفسه أكد أن الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو “تحلية مياه البحر”، مع دخول مر في مرحلة الفقر المائي.

واعترف بذلك في تصريحات أمام برلمان العسكر الوزير الانقلابى محمد عبد العاطي، قائلا إن “الدولة بحاجة إلى ترشيد المياه، سواء كانت مياه الشرب أو مياه الزراعة، لأن مصر تستخدم حاليا 11 مليار متر مكعب من مياه الشرب”، مشيرًا إلى أن “الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو أن نلجأ لتحلية مياه البحر، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة”.

وأضاف عبد العاطي “إن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي في الدولة”، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائي.

وأشار إلى أن السبب في العجز المائي في مصر هو أن 97% من المياه في مصر مياه عابرة للحدود، كما أن مياه الأمطار في مصر قليلة، وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي لدينا، كما أن أكبر تحدٍ للدولة هو الزياده السكانية، فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه، وتابع: “نحتاج إلى 900 مليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي وتنقية المياه ولإدارة المخلفات الصلبة والسائلة”.

السد العملاق

كانت صحيفة “واشنطن تايمز” قد قالت إن مصر تواجه ما وصفته بفقر مائي بسبب السد العملاق الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل الأزرق.

وتضيف أن السد -الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار- هو السابع من نوعه في العالم والأكبر في أفريقيا، ومن المتوقع أن يكتمل تشييده في 2022، أي بتأخير أربع سنوات عما كان مقررا.

ويشكل الجدول الزمني لملء خزان السد أكبر مشكلة لمصر، فكلما أسرعت إثيوبيا في ذلك تناقصت المياه التي تتدفق على مصر والسودان.

وتشير إلى أنه يمكن لإثيوبيا من الناحية النظرية أن تكمل تعبئة الخزان بكامل طاقته في ثلاثة أعوام، لكن مصر تصر على تمديد فترة ملء الخزان إلى عشرة أعوام لتخفيف وطأة هذا التحول عليها.

وتنبه صحيفة واشنطن تايمز إلى أن مصر باتت بالفعل على مشارف الفقر المائي بحسب توصيف الأمم المتحدة، التي تصفها بأنها من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه على وجه الأرض.

ويحذر الباحث مصطفى كمال من أن مصر “في ضوء الزيادة المستمرة في تعداد السكان، ستواجه على وجه اليقين العديد من المصاعب وكارثة مائية في انتظارها خلال فترة ملء خزان السد”.

وتقول الصحيفة رغم أن نهر النيل يزود مصر بــ97% من حاجتها من المياه، فإن الوضع ينذر بكارثة في وقت قصير نسبيا

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 5.9 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية 5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14973 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18806 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 664 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الإثنين، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15055 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2359 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 18935 نقطة.

وخسرت البورصة أيضا 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات أول أمس الأحد، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

*حكومة الانقلاب: السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

كشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، والتي جاءت ضمن التقرير الشهري الصادر حديثًا، عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي إلى 4.44 تريليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي، بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بزيادة عن يوليو 2018، إذ كان حجمه 4 تريليونات بنسبة 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكل الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام، إذ ارتفع الدين المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وأظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

واعترف معيط، بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج، في الوقت الذي وضع فيه العسكر برنامجًا اقتصاديًا مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها قصيرة الأجل، والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وفيما يتعلق بالسنة المالية الحالية، فإن نظام الانقلاب يستهدف سقفًا للاقتراض عند 16.7 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6.2 مليار دولار في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.

ويعتزم السيسي مواصلة التسول، وذلك عبر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

السيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أسواق بقايا الطعامالسيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. جنايات القاهره والجيزة تنظر تجديدات 50 هزلية

تنظر الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهره برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، والدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي محمود الرشيدي، غدا السبت، تجديدات 50 هزلية.

ففي القاهره، تنظر جنايات الانقلاب الهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، الهزلية رقم 441 لسنة 2018، الهزلية رقم 977 لسنة 2017، الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، الهزلية رقم 828 لسنة 2017، الهزلية رقم 735 لسنة 2018، الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الهزلية رقم 459 لسنة 1724، الهزلية رقم 616 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالقاهره أيضا الهزلية رقم 148 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 471 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 761 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 665 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 480 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1149 لسنة 2018، الهزلية رقم 1038 لسنة 2016، الهزلية رقم 725 لسنة 2014، الهزلية رقم 853 لسنة 2015، الهزلية رقم 295 لسنة 2018، الهزلية رقم 359 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 390 لسنة 2016، بالاضافة الي الهزلية رقم 723 لسنة 2016.

وفي الجيزة تنظر محكمة جنايات الانقلاب الهزلية رقم 79 لسنة 2016، الهزلية رقم 621 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 844 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 722 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 598 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 503 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 477 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 431 لسنة 2018، الهزلية رقم 1601 لسنة 2018، الهزلية رقم 300 لسنة 2017، الهزلية رقم 1375 لسنة 2018، الهزلية رقم 734 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1330 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالجيزة أيضا الهزلية رقم 1331 لسنة 2018، الهزلية رقم 570 لسنة 2018، الهزلية رقم 381 لسنة 2017، الهزلية رقم 482 لسنة 2018، الهزلية رقم 1190 لسنة 2018، الهزلية رقم 789 لسنة 2018، الهزلية رقم 316 لسنة 2017، الهزلية رقم 760 لسنة 2017، الهزلية رقم 585 لسنة 2018، بالاضافة الي الهزلية رقم 1551 لسنة 2018.

 

*إبراهيم متولي حجازي” بحث عن ابنه المختفي فنكّل به العسكر

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحامي المعتقل إبراهيم متولي حجازي” لم يقترف جُرمًا سوى أنه بحث عن ابنه واستشعر آلام آباء آخرين، بعدما تعرّض نجله “عمرو إبراهيم متولي حجازي” للإخفاء القسري منذ يوم 8 يوليو 2013، بالتزامن مع مجزرة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها قوات أمن العسكر.

وذكرت الشبكة- في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك- أنَّ الحديث عن الاختفاء  القسري يشكل كابوسًا بالنسبة للنظام الحالي، لذلك فإنّ كل من يتحدث عنه معرضٌ للسجن، وهو ما حدث بحق المحامي إبراهيم متولي حجازي، والذى لم يترك وسيلة للبحث عن ابنه عمرو إلا وطرق أبوابها دون جدوى.

ونتيجة لعدم التعاون من قبل الجهات المعنية وتصاعد جرائم الإخفاء القسري، استشعر “حجازي” آلام كل الآباء والأمهات الذين اختفى أبناؤهم من واقع ألمه الشخصي، فأسس المركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، والذي انبثقت منه رابطة أسر المختفين قسريًّا.

ليتم اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، يوم 10 سبتمبر 2017، أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر 2017 داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأشارت الشبكة العربية إلى أن الرابطة التي كان قد أسسها حجازي، لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تواصلها مع المنظمات الدولية، خاصة آليات الأمم المتحدة المختلفة، والتي اعتمدت على تقارير الرابطة في الكثير من تقاريرها وتوصياتها الصادرة تجاه مصر.

وأوضحت أن من أسباب التنكيل بـ”حجازى”، الذى لم يقترف جرمًا سوى البحث عن ابنه وأبناء الآخرين المختفين، أنه أيضا المحامي في قضية جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.

وأكدت أنه لا عجب من أن يُنكل النظام بالمحامي الحقوقي، فبعد إخفائه لفترة ظهر في النيابة ليواجه التهم الكلاسيكية المكررة، كما أنه أودع سجن طره شديد الحراسة “العقرب” سيئ الذكر.

وتتعنت إدارة سجن العقرب فى نقل حجازي إلى مستشفى السجن أو توفير العلاج اللازم له، رغم أنه يعاني من أمراض عدة، منها “التهاب شديد بالبروستاتا، ورعشة واضحة بأطرافه”، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة منذ أكثر من عام ونصف، ما يؤثر على حالته النفسية والجسدية.

وتتواصل الانتهاكات بحق حجازى رغم صدور بيان مشترك، في 4 نوفمبر الماضى، من 5 دول غربية، تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز سلطات الانقلاب فى مصر للحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، وقد نشر البيان على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على “فيس بوك”، حيث طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، سلطات الانقلاب بأن “تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور”.

 

*استنكار حقوقي لإخفاء 3 مواطنين ما بين 5 أشهر وأكثر من عامين

استنكرت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الرحمن أحمد محمد عبده”، البالغ من العمر 20 عامًا، لما يقرب من العام منذ اعتقاله من أحد شوارع كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وذكرت المنظمة أنه عقب جريمة اعتقال “عبد الرحمن”، يوم 21 أبريل 2018، قامت أسرته بعمل الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه، بينها تقديم تلغرفات لنائب عام الانقلاب، وعمل بلاغ رسمي بنيابة “شطا”، وكل هذا لم يُجدِ نفعًا للكشف عن مكان احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن ما يتعرض له المواطن الضحية مخالفٌ للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه وإجلاء مصيره.

كما طالبت المنظمة ذاتها بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “عادل جاد عبد الباسط”، يعمل موظفًا بشركة القاهرة لتكرير البترول، والبالغ من العمر 58 عامًا، وإجلاء مصيره المجهول لمدة تتجاوز السنتين، منذ اعتقاله صباح يوم 31 يناير 2017، من أمام منزله بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت المنظمة الجريمة المتواصلة رغم جهود أسرته التي لا تتوقف للكشف عن مكان احتجازه، حيث قدمت عدة بلاغات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، دون أي رد منها، ودون الكشف عن مكان احتجازه، ليتواصل قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وللشهر الخامس على التوالي، تتواصل جريمة إخفاء “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والذى تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب منذ “خمسة أشهر” من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

وجدّد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” إدانته للانتهاكات المستمرة بحق طلاب الأزهر، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الطالب، وطالب بالكشف عن مكانه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

 

*متنسونيش” يكشف انتهاكات ميليشيات العسكر للمعتقلين فى الإسكندرية

ما بين صحفي ومدرس ومهندس ومحاسب وطالب جامعي وصيدلي من أبناء محافظة الإسكندرية.. يقبع الجميع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل سجون العسكر؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين، وفقًا لما ذكرته رابطة أسر المعتقلين.

وتحت هاشتاج #متنسونيش، وثّقت الرابطة عددًا من جرائم الاعتقال التعسفي لعدد من أبناء المحافظة، مستنكرة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين المعتقلين “الصحفي محمد مدنى”، 33 سنة، مراسل قناة مصر 25، ويقبع في سجون العسكر بعد اعتقاله من منزله ومحاكمته عسكريًّا بتهم ملفقة، و”باسم محمد عبد الحليم”، 41 عاما، بكالوريوس تجارة، والذى تم اعتقاله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة منذ عصر الأربعاء 28 فبراير 2018.

والشاب “أحمد بسام البحر” تم اعتقاله يوم ١٧ يونيه ٢٠١٨ من مطار القاهرة أثناء توجهه للصين في رحلة عمل، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة أسبوع، وظهر على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية ٦٤٠، ويتم تجديد حبسه حتى الآن، والشاب “وليد أحمد محمود أحمد الرفشي”، 38 سنة، مدرب تنمية بشرية، تم اعتقاله من مقر عمله بالإسكندرية يوم 19 يوليو 2018.

أيضا بينهم “أشرف صالح دسوقي”، البالغ من العمر ٥١ عامًا، تم اعتقاله ظهر الخميس ٢٧ سبتمبر 2018 من منزله، وسط تخوف من أسرته على سلامته، حيث إنه مريض قلب، وأجرى عملية قلب مفتوح قبلها بشهور، والشاب “محمد شحاتة، والذي تم اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017 من داخل أحد الكافيهات، ويتم تجديد حبسه احتياطيًّا حتى الآن، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

والصحفي “محمد أحمد”، البالغ من العمر 29 عامًا، والذى تم اختطافه من أحد شوارع الإسكندرية يوم 4 ديسمبر 2017، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 10 أيام دون أن يعرف مكان احتجازه، ليظهر على ذمة قضية ملفقة، ويتم تجديد حبسه من وقتها وحتى الآن، والمحاسب “محمد زين الدين السيد”، المعتقل منذ يوم 23 يونيو 2018 من أمام منزله في الفلكي ليتم إخفاؤه قسريًّا لفترة، ويظهر أول أغسطس من عام 2018، حيث تعرض للتعذيب الممنهج، حيث لفقت له مزاعم بينها التخطيط لتفجير موكب مدير أمن الإسكندرية.

وأيضا “فيصل عطية”، البالغ من العمر ٤٥ سنة، تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018، من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله.

وما يحدث من انتهاكات للمهندس “محمد محمود عبد المطلب أبو الناس”، والذى تم اعتقاله أثناء سفره بالقطار إلى القاهرة في رحلة عمل يوم 9 يونيو 2018، ويقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

فضلًا عن الدكتور “محمود سليمان محمد سليمان”، يعمل بصيدلية، البالغ من العمر ٥٠ عامًا، تم اعتقاله عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله وبدون توجيه أي اتهام له، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يضاف إلى هؤلاء الشاب “بدر الجمل ” الصادر بحقه قرار بالإعدام بالقضية الهزلية رقم 108 عسكرية بعد اعتقاله وإخفائه قسريًّا منذ يوم 11 نوفمبر 2015 من جانب عروسه في ليلة زفافه.

 

*السيسي يتفنن في خراب مصر يطرد الاستثمارات الأجنبية

يبحث ممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة الخروج باستثماراتهم من مصر، إثر العقوبات الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والتي تمثل تهديدًا ﻹمكانية استثمارهم في مصر، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب العسكر مؤخرا لمناقشة مشروع القانون.

وتمثلت أبرز العقوبات في المشروع في الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه لكل من جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأية وسيلة من وسائل في غير اﻷحوال المصرح بها أو دون موافقة الشخص، وكذلك الحبس ستة أشهر والغرامة بقيمة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل متحكم أو معالج للبيانات أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقابل إجماع ممثلي الشركات تمسك من جانب ممثلي حكومة العسكر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون لاعتبارات “الأمن القومي”.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه حكومي للسيطرة على الفضاء الإلكتروني بكافة أشكاله بمصر.

فيما وصف عضو مجلس نواب العسكر عن المصريين بالخارج وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، شريف فخري، صياغات نصوص مشروع القانون بأنها “عنيفة وقاسية”، خاصة في ظل وجود تسعة مواد بالقانون مخصصة للعقوبات (مواد القانون 49 مادة).

الشركات

الرأي السابق اتفق معه محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع مؤكدًا “أن التوسع فى العقوبات السالبة للحريات دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي الذي يستوجب بناءً عليه تطبيق العقوبة على موظفي الشركات. يهدد استقرار أعمال الشركات وسيؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر”.

من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، مارتن لوسر: إن السوق المصري كان دائمًا تحت نظر شركة جوجل كفرصة للاستثمار لكنها ترددت لعدم وجود تشريعات لحماية البيانات.

لكن لوسر بالوقت نفسه تحفظ على المسؤولية الجنائية الواقعة على العاملين في الشركات فى مصر، مطالبًا باستبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية، وهو الاقتراح الذي دافع عنه عبد الجواد كذلك.

معايير الإخطار

وطالبت ممثلة شركة مايكروسوفت، شيرين شاهين، بضرورة تحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات التى قد تحدث للشركات بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، موضحة أن شركة مايكروسوفت – على سبيل المثال – تتعرض لآلاف الاختراقات ولا تستدعي الإبلاغ عنها حيث إنها لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، لكن في المقابل اﻹخطار المتكرر عن الاختراقات سيؤثر على سمعة الشركات في السوق.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

وأيضا فإن الضبطية القضائية للعاملين بالمركز، والمقترحة بمشروع القانون، لتمكينهم من دخول الشركات ومراجعة أسباب الشكوى الواردة لها سواء من مواطنين أو جهات لا يعني أن دخول الشركات يمثل مصادرة أجهزتها.

الاستثمارات الأجنبية

يشار إلى أن ميزان المدفوعات، الذي يعكس تعاملات مصر مع العالم الخارجي، حقق عجزًا كليًا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019، مقابل فائض تحقق في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بلغ 5.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة مطلع ابريل الجاري من البنك المركزي.

وقاد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هذا العجز، حيث انخفض صافي الاستثمارات المباشرة بنحو مليار دولار، مسجلًا 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، في مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما سجلت الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية، مثل أذون الخزانة) صافي خروج من مصر بلغت قيمته 5.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، في مقابل تدفقات صافية إلى الداخل وصلت لنحو 8 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي السياق نفسه، تزيد واردات مصر على مثلي صادراتها، مما يسبب عجزًا مزمنًا في الميزان التجاري الذي يعكس التجارة السلعية بين مصر والعالم، وسجلت الواردات نحو 33.5 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 14.2 مليار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وهكذا يتفنن السيسي ونظامه في خراب مصر، في الوقت الذي يطنطن فيه إعلامه بالانجازات والاستقرار والتقدم، الذي هو مبني في حقيقته على القروض، حيث احتلت مصر المركز الأول إفريقيا في الاقتراض وفوائد القروض التي تهدد مستقبل الاجيال المقبلة

 

* زيادة ضرائب الفقراء وخفضها عن الأغنياء.. سياسة القتل البطيء للمصريين في 2019

لعل الأسوأ من زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الشهور القادمة، مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو القادم، والاتجاه نحو رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والطاقة، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، هو تقديرات الموازنة القادمة التي تذهب بالمصريين إلى كارثة لا إنسانية.

حيث قدّرت أرقام الموازنة التي ستطبق مطلع يوليو القادم، اتجاه الحكومة لرفع الضرائب على الجهات غير السيادية “الشعب”، في الوقت الذي توقعت فيه الموازنة خفضها عن الجهات السيادية.

وهو ما يعني أن السيسي يتوحش على الغلابة في مقابل دور النعامة الذي يقوم به ويؤديه أمام الكبار والأغنياء، الذين لم يكتف السيسي بزيادات رواتبهم التي وصلت في حالات العسكريين والشرطيين والقضاة لأكثر من 10 مرات في سنوات حكمه الكارثية على المصريين. بينما يفرض التوحش والتقشف على الغلابة الذين عليهم أن يدفعوا من جيوبهم أثمانًا باهظة لينعم المقربون من السيسي.

ووفق تحليلات الخبراء الاقتصاديين، تستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري.

وفي قراءة للمؤشرات الأولية للموازنة العامة الجديدة في 2019-2020، كشف خبراء اقتصاديون عن تراجع الضرائب المحصلة من الجهات السيادية، منها (قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي)، وتضاعف الأخرى المحصلة من الجهات غير السيادية (الشعب).

وأكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن “الضرائب بالموازنة تقسم إلى نوعين حسب مصادرها، الأول: الضرائب من الجهات السيادية التي تتوقع الموازنة أنها ستنخفض لأول مرة منذ 5 سنوات”.

وأضاف “أما القسم الثاني: فهي الضرائب من الجهات غير السيادية، التي تتوقع الموازنة زيادتها بمبلغ 125 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة بنسبة تقترب من ربع قيمة الضرائب التي تم تحصيلها بالعام المالي الحالي”.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري، بحجم إيرادات مستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، ونحو 182 مليار جنيه من جهات سيادية.

وتعد الضرائب المورد الأكبر ببند الإيرادات، حيث أكد وزير المالية، محمد معيط، أنها تمثل 75% من إيرادات الدولة، والباقي عبارة عن إيرادات تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، وأهمها قناة السويس.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: “نتوقع عجزا في الموازنة الجديدة بمقدار 445 مليار جنيه، ما سيفرض علينا فرض مزيد من الضرائب والرسوم”.

وأكد مراقبون أن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 يعني الدخول في شريحة الضرائب على الدخل بنسبة 10% نحو 900 جنيه ضريبة سنوية، إلى جانب الحديث عن تعديل قانون الضرائب على الدخل لتقليل عجز الموازنة.

وتُذكّر تلك القراءات والبيانات بما كانت صحيفة “الوطن” المؤيدة للنظام العسكري قد نشرته- في تقرير لم ير النور بعد مصادرة النسخ المطبوعة قبل 4 سنوات، في  10 مارس 2015- عن تهرب 13 جهة سيادية مصرية من سداد الضرائب وأهدرت نحو 7.9 مليار جنيه على الدولة، وأكدت أن بينها مؤسسة الرئاسة، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى وزارتي  الدفاع والداخلية.

كما كشفت قرارات للسيسي ووزير دفاعه عن إعفاءات لهيئات ومصانع الجيش ومشاريعه من الضرائب، حيث استثنى قائد الانقلاب في 19 أغسطس 2014، أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية، وغيرها من الوحدات، من قانون الضريبة العقارية.

وأعفى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، في 2019، نحو ألف منشأة ربحية وترفيهية تابعة للجيش من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، لاعتبارات تتعلق بشئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

وفي السياق نفسه، جاءت قضايا الفساد التي أفصح عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والتي كشف فيها عن فساد بمقدار 600 مليار جنيه في جهات سيادية في العام الواحد، وهو ما أطاح به في غياهب سجون السيسي حاليًا.

وحول دلالات تراجع ضرائب الجهات السيادية مع تعاظم وزيادة أعمالها وزيادة الضرائب على الشعب رغم تراجع أحواله، أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي، الدكتور أشرف دوابة، أن الضرائب هي سياسته المعروفة، وهي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة، وتمثل أكثر من 75%.

وأوضح- في تصريحات صحفية مؤخرًا- أن تراجع الضرائب على الجهات السيادية دليل على وجود نوع من الإعفاءات لها، رغم أنها تسيطر على اقتصاد مصر في جله، حتى إنهم قدموا إعفاءات لأكثر من 10 جهات سيادية، لا تدفع عدة أنواع من الضرائب، برغم ما تحققه من أرباح وما يسند إليها من مشروعات.

وشدد “دوابة” على أن ما يتم إعلانه من أرقام عن فائض في الميزان التجاري البترولي ومن أرباح لقناة السويس، وفي التوقيت ذاته تراجع ضرائبهما، يؤكد أنها أرقام لتجميل الأمور فقط لا غير.

الغلابة يروحوا فين؟

وإثر تلك الكوارث المعيشية يجد نحو 80% من الشعب المصري في مواجهة ضرائب تأكل نحو 50% من رواتبهم، والتي انتظروا زيادتها مؤخرًا بقرارات تسويقية للسيسي، بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 جنيه، فتأتيهم الضريبة التي ستصل لنحو 900 جنيه من رواتبهم، ليجدوا أنفسهم في وضع مالي أسوأ من الأول.

 

 *%40 من المصريين تحت خط الفقر.. أسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أجبرت السياسات التقشفية التي اعتمدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، المصريين على البحث عن وسائل تمكنهم من توفير احتياجاتهم في ظل تزايد معدلات الفقر والارتفاع المتواصل لأسعار كافة السلع على مدار السنوات الأخيرة.

وامتلأت شوارع القاهرة والمحافظات ببائعي الطعام المستعمل “بقايا الطعام الوارد من الفنادق والحفلات”، حيث تلجأ كثير من الأسر لهذا الطعام من أجل سد جوع أبنائها، ورغم التحذيرات الكثيرة التي تم إطلاقها من عدم صلاحية تلك الأطعمة؛ بسبب تخزينها أو نقلها بصورة سيئة في أكياس أو صناديق كرتون، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها بصورة تكشف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشعبها نتيجة سياسات العسكر.

ويلات الانقلاب

وعانى المصريون على مدار السنوات الأخيرة من ويلات الخطوات الكارثية الناتجة عن انصياع قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر، حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية، وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو، في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى اشتعال الأسعار مجددًا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

قفزات التضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليلامس 14%، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في أنحاء الجمهورية بنسبة 15.3%، بضغط من قفزة تعرضت لها أسعار الخضراوات التي زادت بمعدل 39.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز 19.3%.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

المصريون يصرخون

ونقلت صحيفة «عربي 21»، في تقرير لها، آراء مواطنين في أسواق الطعام المستعمل، حيث قال مواطن يدعى أحمد رمضان: إن السلع التي يشتريها من إحدى هذه الأسواق غير مغلفة، ولا يوجد عليها أي بيانات توضح مكان أو تاريخ صنعها، ويتم بيعها بأقل من نصف ثمنها في الأسواق العادية، موضحا أنه لا أحد يسأل عن صلاحية السلع، على الرغم من حالها السيئ، إلا أن ما يهم الناس هو سعرها المنخفض.

وأكد أن هذه الظاهرة خطيرة على المدى البعيد، فمن المؤكد أن من يتناولون هذه الأطعمة التي تباع على الأرصفة، دون أي اشتراطات صحية، سيصابون مستقبلا بالأمراض المنتشرة أصلا بين المصريين بسبب تلوث الغذاء أو سوء التغذية، ومن بينها التهاب الكبد الوبائي وغيره.

وقالت مواطنة أخرى تدعى أسماء محمد: إنها مضطرة لشراء عظام الدواجن، أو ما يطلق عليه المصريون اسم “الهياكل”، بالإضافة إلى رقاب وأرجل الدجاج، لعمل مرقة بها رائحة وطعم الدجاج، بعد أن أصبحت عاجزة عن شراء الدجاج لأسرتها المكونة من خمسة أفراد، مضيفة أن هذه النوعية من السلع التي يشتريها الفقراء، كهياكل الدواجن وأرجلها، لم تسلم هي الأخرى من الغلاء؛ بسبب زيادة الإقبال عليها، وأكدت أن أسعار الدواجن تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين.

 

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “مسجد الفتح ” و”حادث الواحات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 أبريل للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

كما أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا بزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، لجلسة يوم 23 مارس المقبل.

 

*تأجيل هزليات “بيت المقدس” وإعادة “النائب العام

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 16 مارس لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 30 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات.

 

*تأجيل محاكمة أهالي الوراق لـ23 مارس وجحافل الداخلية تحاصر الجزيرة منعًا للتظاهر

يبدو أن يوم 23 مارس المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لعدد من قضايا جزيرة الوراق، سواء بتنفيذ قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء الجزيرة بزعم إقامة منطقة عمرانية جديدة عليها، وبيعها للمستثمرين الأجانب، أو إصدار أحكام بحبس عدد من أهالي الجزيرة في القضية التي يحاكمون فيها بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر، من أجل إشهار العين الحمراء للأهالي الرافضين للتنازل عن أراضيهم.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

استنفار أمني

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق، الأهالي إلى ضرورة الحضور اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني أمام المحكمة، فضلا عن توجه ميليشيات وجحافل الداخلية إلى جزيرة الوراق تمهيدًا لحصارها، وتحسبًا لخروج أي تظاهرات من أهالي جزيرة الوراق.

وجرت العادة، عقب كل جلسة، على خروج أهالي جزيرة الوراق للتظاهر، وهو الأمر الذي يتعامل معه نظام الانقلاب بحصار الجزيرة بجحافل قوات الأمن، ترهيبا لتظاهراتهم.

مجلس الدولة

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

قانون المرافعات

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةـ على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.

كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.

 

*وقف ترحيل “مصطفى نادي” بعد حملة إلكترونية لإنقاذه والبت في طلب اللجوء خلال شهرين

نجحت الحملة العاجلة التي تم تنظيمها مساء الجمعة لإنقاذ الشاب مطفى نادي من الترحيل إلى مصر عقب القبض عليه في مطار روما قادما من كوريا الجنوبية، حيث تم وقف قرار الترحيل إلى مصر بعد توضيح الأمر لسلطات المطار الإيطالي بأن اللجوء حق للشاب المصري، وأن تسليمه لسلطات الانقلاب المصري غير قانوني ويعني تعذيبه واحتمالية قتله.

وكانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، طالبت السلطات الإيطالية بضرورة تطبيق النصوص الدولية، الذي يعتبر أن #اللجوء_حق. مشددة على أن هذا الأمر المتوفر -وفق التقارير الدولية والقررات الأممية- في مصر.

وأكدت المنظمة، أنه ووفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه لا يجوز ترحيل أي شخص لبلد تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.

وأدانت المنظمة الدولية ما يتعرض له الشاب المصري “مصطفى نادي عبد الحميد”، 22عامًا، من تعنت السلطات الإيطالية معه، بخصوص تسهيل إجراءات مقابلة مكتب اللاجئين، ببالغ القلق، بعدما رُحل من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا، بغرض ترحيله إلى مصر.

وشهدت حملة التضامن مع “نادي” مشاركة واسعة، وجاء فيها:

ياجماعة أرسلوا الرسائل كأقل مجهود منكم علشان نساعد الشاب مصطفي علشان ما يترحلش مصر

 

*انتهاكات متواصلة لأهالي الشرقية.. إخفاء محامٍ واعتقال طفلٍ ومطالب بالكشف عن مصير مُختفيين

تُخفي ميليشيات الانقلاب العسكرى فى مصر محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر، منذ اعتقاله للمرة الثانية مساء الأربعاء الماضي من منزله دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، كما وثقت اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية عبد الرحمن محمد مهدي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر أمس الجمعة، من منزله بقرية الزرزمون، التابعة لمركز ههيا، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، دشن نشطاء دعوة للتدوين لإجلاء مصير المعتقل محمد حسن محمد عزت (32 عاما)، والمختفي قسريًّا منذ عام، حيث اعتُقل تعسفيًّا يوم 6 مارس 2018 مع ثلاثة من أصدقائه من أحد شوارع منطقة عزبة النخل بالقاهرة، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول دون موافاتهم بأسباب الاعتقال، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن.

ورغم تحرير أسرة “عزت” عدة بلاغات وتلغرافات للجهات الأمنية إلا أنه لا توجد أي استجابة، ما يزيد من القلق على حياة الابن المختفي، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض بالقلب، ما يجعل استمرار احتجازه خطرًا على حياته، خاصة في ظروف قاسية وغير آدمية كما حدث فى حالات مماثلة.

كما جدد عدد من النشطاء المطالبة بإجلاء مصير أسامة صلاح مصطفى، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، والذي اعتقل في 6 مايو 2017 أثناء خروجه من أحد امتحاناته، وانقطعت أخباره عن ذويه حتى الآن.

وحررت أسرته، المقيمة بالدقهلية، محضر تغيب واختفاء، وتتوارد أنباء عن وجوده داخل مبنى أمن الدولة في لاظوغلى، حيث يتعرض للتعذيب للاعتراف بارتكاب تهم ملفقة.

 

*ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية تواصل إخفاء شابين معارضين

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد السيد مجاهد “23 سنة”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وأحد أبناء مركز أبوحماد بالشرقية، لليوم ال 100 علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول.

في سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب عبد الله محمد السيد، لليوم ال 27 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من داخل مركز شرطة هيها على يد عناصر من الأمن الوطني بعد قضائه فترة حبسه وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الشاب من عمله يوم 24 يناير 2017، وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله الا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت في الإفراج عنه وأنكرت وجوده، ما جعله يتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي، إلا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة مجهوله وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ 10فبراير الماضي.

من جانبها حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرة إلى تقدمهما بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*إصابة 5 جنود وإعطاب آليتين عسكريتين في هجوم بعبوة ناسفة برفح

أصيب 5 جنود في هجوم بعبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الجيش، اليوم السبت، قرب مدينة رفح في سيناء، كما تم إعطاب آليتين عسكريتين.

فيما قتل المجند أحمد سعيد ربيع، من قرية بنى روح التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قنصًا داخل أحد الأكمنة فى سيناء، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية.

ونقل شهود عيان من الأهالي قيام حملة للجيش على قرية بلعا غرب رفح، وتجريف الأراضي المهجرة وتفجير المنازل، كما نقلوا خبر مقتل المجند مصطفى محمد عبد الحميد محمد، 22 عاما، من عزبة “ثابت” التابعة لقرية “ميت ربيعةبمركز بلبيس بمحافظة الشرقية فى سيناء.

وقالت مصادر إعلامية، الأحد الماضي: إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد، بعدما أطلقت الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت عن مقتل 16 شخصًا في موقعين بمدينة العريش بشمال سيناء، فى 16 فبراير الماضي، وبحسب بيان الداخلية قتل 10 مواطنين في حي العبيدات وقُتل 6 آخرون في حي أبو عطية بزعم تبادل إطلاق النار معهم، لكن مصادر حقوقية أكدت أن عشرات المعتقلين والمختفين قسريًّا من أبناء المحافظة تعرضوا للاغتيال تحت هذه المزاعم.

ويرى حقوقيون أن قوات الجيش والشرطة فشلت فشلًا ذريعًا في التصدي للإرهاب الحقيقي فى سيناء، فمنذ أيام قتل 14 مجندًا وضابطًا في كمين وقبلها قتل 3 شرطيين وضابط على يد شخص واحد، أما ضحايا سيناء فهم أبرياء وتزعم أجهزة الأمن سقوطهم في اشتباكات مسلحة، وتتجنب قوات الأمن نشر أسماء الضحايا خشية افتضاح أمرها، لأن هؤلاء الضحايا يكونون عادة في يد قوات الأمن ويتم قتلهم خارج إطار القانون.

 

*استنفار أمني بـ”الوراق” بالتزامن مع محاكمة 22 من أبناء الجزيرة

تشهد معديات جزيرة الوراق فى الجيزة، منذ صباح اليوم، استنفارًا أمنيًّا بالتزامن مع عقد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالي الجزيرة بزعم التحريض على التظاهر.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد الأهالي ضرورة الحضور، اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، حيث انعقاد جلسة الـ22 مواطنًا من أهالي الجزيرة الذين يحاكمون بزعم التحريض على مظاهرات العيد، لافتا إلى أن هذه الجلسة حاسمة وفاصلة فى القضية، وسيترتب عليها مصير 22 من عائلات جزيرة الوراق.

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكرى عقد اجتماعًا بكبار قادة داخلية الانقلاب والمجلس العسكري، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الخبر، مؤكدين أن الاجتماع جاء بعد نجاح حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، والتي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وسط مشاركة متزايدة من جانب المصريين، رفضًا للظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب.

 

*150 مليار جنيه.. حصيلة العسكر من “سبوبة” التصالح مع مخالفات البناء

خرجت أبواق برلمان العسكر تزف خبرا سارا للمصريين – وفي توصيف أدقللمخالفين” – بأنه يمكن الموافقة على التصالح مع مخالفات البناء داخل الدولة والتي بلغت 150 مليار جنيه ، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة وأخرى توجست خيفة من الأمر .

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر ، قد قال أمس الجمعة: إن البرلمان وافق على التصالح مع مخالفات البناء مبدئيًا.

وأضاف العقاد، في تصريحات صحفية، أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

فى حين قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

20 مليون “مخالفة

فى السياق ذاتة، كشف الباحث فى مجال السلامة العقارية مصطفى منصور ، إن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور”، أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 الف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود – عضو لجنة إسكان مصر – حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها ــ أى فى شهر مايو المقبل 2019 ــ لتنتهى المهلة المحددة للتصالح فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض فى السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

هدم فوري

بدروه، قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف فهمي أنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.

وتشمل الحالات الـ6:

1- المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.

2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المباني التي تقع في نطاق أراضي يحكمها قانون الآثار.

4- المباني المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.

5- المباني المقامة على الأراضي الزراعية.

6- المباني التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*وفقًا لحقوقي فرنسي.. لهذه الأسباب هناك انقلاب محتمل ضد السيسي قريبًا

توقع رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن يقع انقلاب عسكري وشيك على نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مستشهدًا بأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي.

جاء ذلك في الحلقة الثانية، من حواره مع موقع “عربي 21″، مضيفًا أن أوروبا تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

وقال إن “هناك بعض الشخصيات الغربية (رفض الإفصاح عن هويتها) بعثت مؤخرًا رسائل للجيش المصري، مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي”.

رغبة في التخلص من السيسي

ويضيف الحقوقي الفرنسي: «نحن الآن في أوروبا والغرب صار عندنا مشكلة. هناك دول دعمت الانقلاب في مصر وسوقت له في الغرب على أنه البديل والمخلص من حكم الإخوان وما يترتب عليه من تهديد لإسرائيل والغرب. لكن لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، وإذا تكلمت أنت مع أي من القادة الغربيين سوف تجدهم ينأون بأنفسهم عن عمليات الإعدام التعسفية التي تحدث في مصر».

ويتابع «ومما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي سياسات التخبط والفاشية والفشل التي صارت سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي»، وبحسب فرانسوا فإنه يعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.

ويؤكد “فرانسوا” أن هناك رغبة أوروبية وغربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط، ولكن لا يبدو أن هناك تصورًا موضوعيًّا للبديل المدني، ولذا بعثت بعض الشخصيات الغربية للجيش المصري مؤخرًا برسائل مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة، وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي.

لماذا ينحاز الغرب للسيسي؟

وحول انحياز فرنسا والغرب عموما لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رغم مساوئه الكثيرة في ملف حقوق الإنسان، يشرح “الحقوقي الفرنسي” هذا الملف بتأكيد أن هناك عدة ملفات حساسة لها أهمية كبيرة لأوروبا والغرب عموما: أولا ملف الحرب على الإرهاب، وذلك رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي، وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو يريد أن يبعث رسالة للغرب أنه صمام الأمان لهم ولأوروبا، وإلا سوف تنفجر الأوضاع في أوروبا.

الملف الثاني بحسب “فرانسوا” هو المصالح من صفقات السلاح المشبوهة، ويشرح ذلك بمثال له مغزى كبير، قائلا: «إذا ذهبت أنت إلى السوق لشراء الطماطم ورأيت الكثير من ثمار الطماطم قد فسدت ويريد البائع أن يلقيها في القمامة، فقلت له أنا سوف أشتريها. الرجل لن يغضب منك ولن يقول لك خذ الطماطم الجيدة. الرجل ينظر إلى مكسبه ومصلحته الشخصية. وعلى هذا الأساس إذا جاء نظام السيسي لشراء تقنيات متقدمة تبيعها فرنسا وأوروبا إلى جميع دول العالم، فهذا لن يعطيه صورة المنقذ والمخلص التي يسوق نفسه بها في أوروبا. ولكنه عندما يذهب لشراء الطماطم الفاسدة فإن كل التجار سوف يحبونه»، في إشارة إلى شراء السيسي صفقات السلاح المضروبة من فرنسا والغرب.

وحول إصرار الغرب على دعم المستبدين، يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي: “نحن في الغرب لا نفرق بين حقوق الإنسان في بلادنا وتلك التي يجب أن يتمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم. بعض الحكومات المستبدة تقدم نفسها على أنها الصديق الوحيد للغرب، وأن شعوبها عبارة عن وحوش وهمج وقتلة، وأنه يجب على الغرب دعم تلك الحكومات كي تأمن على أنفسها وحياة أولادها. ولذا، نحن كمنظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان نتكلم دائما ونحاول الكشف عن زيف هذه الادعاءات، وأنه لا يوجد صراع ولا تصادم بين الإسلام والغرب، وأن الخطر الحقيقي لا يجلبه أولئك الشباب الصغار الذين قتلهم السيسي بدم بارد، ومنهم طالب كان يقدم امتحانات السنة الأخيرة في كلية الهندسة. ولكن الخطر الحقيقي هو الأنظمة التي تأتي لتبيع لنا الوهم وهدفهم تأمين أنفسهم، فهؤلاء لا تهمهم أوروبا ولا يهمهم المواطن العربي البسيط، ولكن يهمهم كرسيهم وكروشهم المنتفخة”.

ويشرح أبعاد هذا الموقف الأوروبي بأن «الغرب لا يدعم بشكل مباشر أي نظام استبدادي وقمعي، ولكن هناك حقائق تقدم لصناع القرار في الغرب ويرون أنه من مصلحة حكوماتهم وناخبيهم أن ينظروا إليها بعين الاعتبار. ونحن بدورنا نكشف هذه الحقائق على أنها زائفة، وأن من يقدمها هو مجرد رجل محتال أو مجموعة من اللصوص قد سرقوا مقدرات شعوبهم، وبالتالي هم يستخدمون القوة الغربية لدعم وتمكين كراسيهم». مضيفا «نحن في الغرب نؤمن بالشراكات، ولذا كمواطنين ونشطاء سياسيين نحن نتكلم إلى المعارضة المصرية والمضطهدين العرب، وندعوهم إلى بذل المزيد من الجهد لإيصال صوتهم وصوتنا وصوت المقهورين، كي لا تكون قصة وحكاية المستبد هي القصة الوحيدة المسموعة».

كيف ينظر الغرب لتجربة الإخوان؟

وحول نظرة فرنسا لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال الحقوق الدولي: إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا، لذا، كانت صورة مرسي مشوشة من خلال قصر فترة حكمه، ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي.

وحول رؤية فرنسا وأوروبا للمعارضة المصرية الآن، يضيف “فرانسوا” «مع الأسف لا توجد معارضة مصرية موحدة حتى الآن. ويبدو أن كثيرا من الناس قد غلبت عليها المصلحة الخاصة وقدموها فوق المصلحة العامة والوطنية. ونحن نسمع في فرنسا والإعلام بشكل شبه يومي عن مبادرات من بعض الفئات والكوادر التي تُحسب على المعارضة المصرية، وأنا شخصيا أرى في تلك المبادرات تضييعًا لثوابت وحقوق الشعب المصري».

 

*السيسي مرعوب.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة من مخابرات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طالبت بتجاهل نشر فعاليات الغضب الجزائري ضد ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدورة خامسة.

وقالت مصادر صحفية، في أكثر من صحيفة قومية وخاصة، إن هناك تعليمات مشددة بعدم تناول أحداث الثورة الجزائرية، حتى لا تمثل شحنة معنوية لدعم حالة الغليان الموجودة في الشارع المصري.

وأضافت المصادر أن هناك بيانًا موحدًا تم توزيعه على الصحف القومية والخاصة يشدد على (تجاهل الحراك الثوري في الشارع الجزائري، حتى لا يستغله أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حشد المصريين للتظاهر مجددا)، خاصة في ظل حالة الغضب التي تعم الشارع المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار وحوادث القطارات ورفع الدعم عن المواطنين، وموجة الغلاء المنتظرة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن البيان الموحد الذي تم تعميمه على كافة الصحف حذرهم من (أن تستغل التيارات السياسية المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، هذه الفعاليات في تأجيج الشارع بشكل أكثر، ما يهدد بنشر الفوضى مرة أخرى) بحسب البيان.

وأكد البيان التعامل مع التظاهرات الجزائرية باقتضاب، من خلال الإشارة إلى تصريحات المسئولين الحكوميين، والإشارة فقط إلى المظاهرات الجزائرية بشكل طفيف، والابتعاد عن المصطلحات أو التعبيرات الثورية، حتى لا تضفي على هذه المظاهرات حالة ثورية تزيد من وهج متابعة المصريين لها.

وحبست الجزائر أنفاسها حين تجمع مئات آلاف المتظاهرين في قلب العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، المقررة لها فى 18 أبريل المقبل.

وخلال مظاهرات «جمعة الحسم»، شهدت الأماكن والساحات المهمة بالعاصمة الجزائرية، انتشارًا أمنيًّا كثيفًا على غير العادة، مقارنة باحتجاجات الجمعتين الماضيتين، وأعلنت مؤسسات النقل العام والسكك الحديد، عن وقف خدماتها بدءا من العاشرة صباح أمس، حيث توقفت خدمات سير الحافلات والمترو والقطارات.

مشاركة نسائية فاعلة

وتزامنًا مع يوم المرأة العالمي، خرجت مظاهرتان للنساء فى بلدتي تيشي وأوقاس بولاية بجاية شرقى الجزائر.

كما أعلنت العديد من الفروع النقابية المحسوبة على نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تمردها على القيادة وبوتفليقة، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي، ودعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي قطاع التعليم إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام يبدأ غدا الأحد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وجه، أمس الأول، أول تحذير للمحتجين قرأه عنه وزير الاتصالات قائلًا، إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد.

وقال الوزير: إن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها، عازمين على نشر الفوضى فى بلد دفع ثمنًا باهظًا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.

وقد جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات، وملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عامًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى.

استقالات مؤثرة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب «ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه»، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للرئيس. وفيما يسلط الضوء على مشاعر الإحباط تجاه النظام السياسي بأكمله في البلاد، وضع محتجون شارات على رؤوس الحمير عليها أسماء شخصيات في الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة.

وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة، إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعالج بوتفليقة بمستشفى في جنيف، وتتردد أنباء عن فقده للنطق، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، لكنه قال يوم الخميس إن الاضطرابات التي دخلت أسبوعها الثالث قد تزعزع استقرار البلاد.

واحتجزت الشرطة السويسرية مرشح المعارضة الجزائرية، رشيد نكاز، بسبب دخوله المستشفى التي يعالج فيها بوتفليقة. وسافر “نكاز” إلى هناك للمطالبة برؤيته بنفسه ليرى إن كان مؤهلا صحيا للرئاسة.

المظاهرات الأكثر زخمًا

وتعتبر هذه هي أكبر مظاهرات منذ عام 1991، عندما ألغى الجيش الانتخابات التي كاد الإسلاميون يفوزون بها، وتشكل أكبر تهديد للرئيس الذي يخوض الانتخابات في 18 أبريل سعيا للفوز بولاية جديدة، وعرض الرئيس الجزائري تقليص مدة رئاسته بعد الانتخابات، وحتى تغيير «النظام» الذي يدير البلاد، لكنّ مواطنين ينتمون لفئات مختلفة من المجتمع بينهم طلاب وأسر شابة ما زالوا في الشوارع.

وعبر حلفاء قدامى للرئيس، من بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات، مما سلط الضوء على انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كانت تعتبر من قبل تكتلا منيعا.

ووجه حزب مغمور دعوة للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم «مسيرة العشرين مليون». وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «بوتفليقة.. ارحل»، في حين ردد آخرون هتافات بأن الجزائر جمهورية وليست ملكية، وبأن الانتخابات لا يجب أن تجرى قبل إسقاط ما وصفوها بالعصابات. وقال محمد وهو مدرس بالعاصمة «سيكون اليوم حاسما».

 

*الشارع يغلي و”تموين الانقلاب” تواصل حذف المصريين

أثارت القائمة السوداء التي وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، لحذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين ودعم الخبز المقرر للمواطنين، الجدل والغضب في آن واحد، من خلال تعليقات طوابير الغلابة الواقفين على أبواب مكاتب التموين، بعد أن فوجئوا بوقف بطاقاتهم واستبعادهم من دعم المقررات التموينية والخبز، بزعم ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وكشفت العشوائية التي قامت بها سلطات الانقلاب بحذف آلاف المواطنين من بطاقات التموين، عن النية المبيتة لسلطات الانقلاب في تجويع ملايين الغلابة، بعد أن علقت أحقيتهم في الحصول على الدعم بإجراءات غير مدروسة، من بينها ربط فاتورة الكهرباء ببطاقة التموين، رغم أن أغلب المصريين في الوقت الحالي يعيشون في منازل مؤقتة بفعل قانون الإيجار المؤقت، حيث فوجئ عشرات الآلاف من الغلابة بحذف بطاقاتهم نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء لوحدات سكنية كانوا يسكنون بها وسجلوا عدادات الكهرباء بأسمائهم، ثم تركوها ونقلوا في منازل أخرى.

كما شملت القرارات آلاف المواطنين الذي يعملون على “سيارات ملاكي” ضمن خدمة “أوبر” بعدما قاموا بشراء سياراتهم بالتقسيط، للعمل ضمن هذه الخدمة للقضاء على البطالة وظروفهم القاسية في العمل، إلا أنهم فوجئوا أيضا بوقف بطاقاتهم نتيجة ملكيتهم لهذه السيارة التي يتكسّبون من ورائها قوت يومهم.

دعم الخبز

وبالرغم من وقف دعم الخبز والمقررات التموينية، زعم اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير تموين الانقلاب للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن إخطار إيقاف الدعم الذي يتلقاه المواطن على الإيصال، يخص السلع التموينية وليس الخبز، وأنه لم يتم حذف أي فرد من منظومة دعم الخبز حتى يوم 1 إبريل، لحين صدور قرارات أخرى، الأمر الذي لم ينف نية الحكومة في وقف الدعم عن الخبز والمقررات التموينية في آن واحد.

وأضاف مدكور، في تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة الخبز لا يمكن تدبيرها لدى الكثير من المواطنين، وبالتالي الحذف من السلع التموينية، أما منظومة دعم الخبز فلم يصدر بشأنها قرارات جديدة.

في الوقت الذي شهدت المحافظات اشتباكات مع موظفي وزارة التموين واحتجاجات من الأهالي على حذفهم من بطاقات التموين، بعد تلقيهم إخطارا بالاستبعاد من الدعم على إيصالات الصرف الخاصة ببطاقات التموين.

وعلق مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، في تصريحاته التلفزيونية، بأنه لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية فيما يخص معايير الحذف من منظومة الدعم، وصولًا إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال إنه جرى حذف أصحاب الوظائف العليا، ابتداء من وكيل الوزارة وحتى رئيس الوزراء، من منظومة الدعم، مضيفا: “ليس جميع وكلاء الوزارات يمتلكون بطاقات تموينية، ونحذف من نكتشف امتلاكه لها”.

وأضاف أن المرحلة القادمة من مراحل الحذف ومراجعة الدعم التمويني، ستشهد استبعاد نواب البرلمان من الدعم، وكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة، مع استثناء أصحاب المعاشات فقط.

الفئات المحذوفة

في حين أعلنت وزارة تموين الانقلاب، نهاية الشهر الماضي، عن حذف المزيد من الفئات من الدعم ابتداء من أول مارس الجاري، وضمت معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين كلا من:

من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.

من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول على 800 جنيه شهريا.

من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنويا أو أكثر.

من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث.

شاغلي الوظائف العليا.

أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.

كما أعلنت عن أنه جرى حذف المسافرين خارج البلاد، وكذلك المسجونين، الذين يتوفر لهم الغذاء في السجن من بطاقات الدعم.

وبدأت المرحلة الثانية لحذف المستبعدين من الدعم التمويني يوم 1 مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة، عن طريق إيصال صرف الدعم، سواء الخبز أو التموين، بأنه سيُجرى استبعاد البطاقة التموينية مع ذكر سبب الاستبعاد.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بمتابعة إيصال صرف الدعم الشهري، لمعرفة سبب استبعاده.

في حين أعلن اللواء “مدكور” بعدها، عن أن الوزارة تلقت العديد من التظلمات بشأن حذف غير المستحقين، وأن آخر موعد لتقديم التظلم إلكترونيا، على إيقاف بطاقات الدعم، هو 15 مارس الجاري.

وردًا على عدم حذف نواب البرلمان أوضح مدكور: “لا تزال هناك مراحل أخرى، فكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة سيتم حذفهم، ولا يوجد استثناءات، بما فيهم نواب البرلمان، ونستثني فقط أصحاب المعاشات”.

غليان في الشارع

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع”، عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد، أي 200 جنيه، ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء، أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية، بحيث يتوجه المواطن الذى يرغب فى التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية، ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها، ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد، مع إيصال كهرباء، وصورة من البطاقة التموينية، ورقم الموبايل، بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد فى شركة المحمول ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم، ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات وإرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة، ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية، واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

 

*السيسي يواصل سفك دماء المصريين.. قطار ينجو من كارثة بعد اشتعال النار في الجرار

لم تمر أيام على كارثة جرار محطة مصر، الذي راح ضحيته 25 مواطنا من الغلابة الذين احترقت أجسادهم بإهمال الانقلاب، فضلا عن إصابة خمسين آخرين بإصايات خطيرة، وفي ظل عتمة الحزن على أرواح الضحايا الذين لم تجف دماؤهم، حتى شهدت مصر عددا من حوادث القطارات المستمرة خلال اليومين الماضيين، وكأن هناك إلحاحا من نظام الانقلاب للتخلص من هذا المرفق بشكل سريع ولو كان على حساب دماء الأبرياء.

فلا يمر يوم حتى يفاجأ المصريون بكارثة على قضبان السكة الحديد، والتي اختتمت اليوم باندلاع حريق مجددا في جرار قطار آخر.

وسادت حالة من الارتباك بمنطقة السكة الحديد في مركز صدفا، إثر اندلاع النيران في جرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا بورود بلاغ من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان، وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في جرار القطار وجار استبدال الجرار وتسيير حركة سير القطارات.

وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت أصداء حادث قطار محطة مصر وذهب ضحيته العشرات تسيطر على الشارع المصري والرأي العام، لتعيد هذه الكارثة الإنسانية سجلا طويلا من حوادث القطارات المأساوية، التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مصر.

قائد الانقلاب

ويرفض قائد الانقلاب العسكري دفع مليم واحد في تطوير القطارات، مفضلا أن يموت آلاف المواطنين، ولا يدفع جنيه واحد من الأفضل أن يكون مكانه في البنوك ليدر فوائد بنكية ولا عزاء لدماء الضحايا.

وكان قد رد تقرير الحسابات الختامية للدولة وموازنات هيئة السكك الحديدية، على تصريحات دولة الانقلاب التي تبرر جرائمها في هذا المرفق من الإهمال بعجز الموازنة، خاصة بعدما جاء حريق محطة مصر الأخير ليعيد الجدل حول مسئولية الدولة عن تكرار حوادث القطارات، لأسباب قد تتعلق بضعف الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في الوقت الذي سلطت فيه وسائل الإعلام المقربة من الدولة الضوء على المسئولية الفردية لسائق القطار.

وكشفت الحسابات الختامية للدولة وموازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تدني معدلات الإنفاق الاستثماري على تطوير المرفق، وتدني النمو في هذا الإنفاق وصولًا إلى مستويات سالبة في عامي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما بدا واضحًا من تحليل موازنات الهيئة في عدة سنوات مالية، من عام 2011/ 2012 حتى العام المالي الحالي -2018/ 2019- تزايد اعتماد الهيئة على الاقتراض، في الوقت الذي تبدو فيه مكبلة على نحو كبير بسداد أقساط قروض سابقة. فضلا عن تدني مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، وهي ذروة ارتفاع تلك المساهمة.

موازنة السكك الحديدية

وكشفت حسابات الموازنة الخاصة بالسكك الحديدية، تراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له – 2016/ 2017-، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

وفضح التقرير أوهام تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب، التي تزعم إنفاق نحو 56 مليار جنيه على الاستثمارات في السكك الحديدية، خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن كل من الميزانيات الرسمية والحسابات الختامية التي تظهر فيها نفقات الدولة وهيئاتها خلال تلك السنوات تشير إلى نفقات أقل بكثير.

وشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي: التحويلات الرأسمالية، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة، وتندرج تحت «التحويلات الرأسمالية» قائمة طويلة من البنود الفرعية، من أهمها سداد القروض والاستثمارات في أسهم شركات تابعة، والأرصدة المدينة والدائنة -سداد التزامات متأخرة وتأخر سداد مدينين للهيئة-.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة وفقًا للبيان المالي في العام المالي الحالي معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

جدول بياني

وأظهر التقرير من خلال الموازنة جدولا بيانيا يوضح نمو الإنفاق على الأجور والاستثمارات سنويًا، ويتضح منه وجود تراجع واضحً في معدلات نمو الأجور والاستثمارات خلال العامين الماليين الحالي والماضي بالذات. ويتناقض ضعف نمو الإنفاق على الأجور مع الخطاب الحكومي التقليدي الذي يربط انخفاض الإنفاق الاستثماري بارتفاع الإنفاق على الأجور الحكومية.

في الوقت الذي نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عام 2015 استثناء العاملين فيها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سمح بتقليص نمو الأجور الحكومية ضمن سياسة تخفيض الإنفاق العام التي تشملها شروط البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير وجود فجوة واضحة بين موازنة الهيئة، والتي تتضمن خططها للإنفاق في مطلع السنة المالية، وبين النفقات الفعلية للهيئة على الاستثمارات كما تظهر في الحسابات الختامية من ناحية أخرى.

 

*يعتقل الصغار للضغط على المعارضين.. انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في عهد الانقلاب

منذ انقلاب 3 يوليو 2013 يتعرض الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مصر للعديد من الانتهاكات، خاصة المعارضين سياسيا، وشملت الانتهاكات الاختطاف التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أماكن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال دون تصريح قضائي، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد عدد من الأطفال فضلا عن الممارسات الإعلامية الجائرة بحقهم، أضيف إليها مؤخرا كارثة من نوع جديد فى ظل حالة الفوضى والعبث بأجيال المستقبل، فلم يسلم الصغير والبالغ من الوقوع تحت طائلة الإهمال والنسيان.

وكشف تقرير رسمي أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل، منهم 117 ألفا متزوجون وسبق لهم الزواج.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له مؤخرا، أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40% من إجمالي السكان، بينهم 19.6 مليون ذكر بنسبة 51.7%، مقابل 18.3 مليون أنثى بنسبة 48%.

وكشف التقرير عن أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال، حيث بلغت 1.3%.

التسرب من التعليم

وأضاف التقرير أن أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية حتى 4 سنوات بلغت 34%، وكانت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما 15% من إجمالي الأطفال، وبلغت نسبة القيد الصافي في مرحلة التعليم برياض الأطفال 28% للذكور و28% للإناث في الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات.

كما بلغت 91% للذكور و93% للإناث في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك في الفئة العمرية من 6 إلى11 عاما، مشيرا إلى أن النسبة بلغت في مرحلة التعليم الإعدادي 80.6% للذكور، و86.4% للإناث في الفئة العمرية من 12 إلى 14عاما.

وأكد أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 05.% في التعليم الابتدائي، وبلغت في المرحلة الإعدادية نسبة 4.1%، فيما بلغت نسبة الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل التكنولوجيا 3.5%، وبلغت نسبة الأطفال المستخدمين للهاتف المحمول 3.2%، والكمبيوتر 3.3%.

انتهاكات خطيرة

في أبريل من العام الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا قالت فيه: إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ الانقلاب وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر من ربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي. أما عدد القتلى من الأطفال فغير محدد، إلا أنهم حسب التقرير بالعشرات منذ فض اعتصام رابعة.

وفي سياق آخر، كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة عن أن الأطفال من سن عام إلى 16 سنة، كانوا الأكثر عرضة للعنف البدني والجنسي.

45.9% من البلاغات خلال العام الماضي، بواقع 900 بلاغ من بين 1959 بلاغا خلال 2017، كانت للفئة العمرية من 1 إلى 6 سنوات، وسن 7 إلي 12 سنة، جاء فى المرحلة الثانية من البلاغات بنسبة 34.8%، بواقع 682 بلاغ، ومن 13 إلى 18 سنة بلغت عدد البلاغات بها 377 بنسبة 19.2%.

وفي 2016 بلغت نسبة العنف الجسدى 75% من أطفال مصر يعرضون للتعنيف الجسدى، سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، وذلك وفق آخر إحصائية لليونيسيف.

أما العنف النفسي فتتراوح النسبة بين 40 و50% من الأطفال معرضين لهذا النوع من العنف، أما فيما يخص العنف الجنسي نتيجة للختان أو غيرها من العادات فبلغت النسبة 55% من الأطفال تعرضوا للعنف الجنسي نتيجة للممارسات المختلفة.

تحرش وتعذيب

من جهته، أكد الناشط الحقوقي هيثم غنيم وجود اعتداءات جنسية بحق الأطفال المعتقلين في سجون الانقلاب، مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الأطفال لمحاكمة عسكرية بتهمة إتلاف ممتلكات عامة عبارة عن أرضية حديقة.

وكشف غنيم عن حالات اعتقالات وتعذيب لأطفال، بهدف ابتزاز ذويهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مؤكدا أن مصر لم تتعرض لمثل هذه الانتهاكات منذ الاحتلال الإنجليزي، حسب وصفه.

ملف مهمل

في السياق نفسه، اعتبرت عضو الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان داليا لطفي أن ملف الأطفال في مصر “مهمل” من قبل المجتمع والدولة وحتى الأسرة.

وقالت: إن الطفل يتعرض منذ الانقلاب لانتهاكات متواصلة رغم ما نص عليه الدستور الذي وضعته السلطة الحالية في حق الطفل.

وأضافت أنه في الوقت الذي تتشدق فيه السلطة في المحافل الدولية باحترامها لحقوق الطفل وتطوير مناهج التعليم بما يخدم هذه الحقوق نجد هذا الانتشار الكبير لانتهاكاتها بحق الأطفال.

وأكدت داليا لطفي أن هناك صعوبة كبيرة في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة أن الأهالي في كثير من الأحيان يخشون التواصل مع المنظمات الحقوقية خوفا على أطفالهم، موضحة أنه لن يمكن التعامل مع الآليات الدولية دون توثيق هذه الانتهاكات.

 

*فورين بوليسي: الربيع العربي لم ينته بعد والانقلاب سيسقط في نهاية المطاف

قال تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسيالبحثية الأمريكية: إن الربيع العربي لم ينته بعد وروحه لا تزال مستمرة، وإنه رغم تصور الحكام الديكتاتوريين مثل عبد الفتاح السيسي الذي جلبته الثورة المضادة”، فإن هذا الانقلاب الذي تقوده السلطات الأمنية والعسكرية والنظام القديم سيضمن له سيطرة نهائية على الحراك الشعبي مرة واحدة وإلى الأبد.

إلا أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن هذا الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، ولن ينتهي قريبًا، وأن الثورة المضادة (الانقلاب) إلى زوال وستسقط تحت وطأة الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة.

ووصف التقرير على “الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط بأنه قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، موضحا انه رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، ما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وقال الباحث والناشط عبد الرحمن منصور، الذي شارك وائل غنيم عبر صفحة كلنا خالد سعيد” الدعوة لمظاهرات 25 يناير 2011، والذي كتب التقرير أن حلمهم وحلم ملايين المصريين الذين شاركوا في ثورة أطاحت بنظام مبارك كان بناء جمهورية جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة والحرية، وبدا أن الحلم تحقق لفترة قصيرة، لكن تحولت مكاسبنا بالتدريج إلى خسائر، بعد انقلاب السيسي والثورة المضادة 2013.

الموجة الثانية

ورصد تقرير “فورين بوليسي” الموجة الثانية من الربيع العربي في الجزائر واحتجاجات العاصمة وجميع أنحاء البلاد مثلما حدث في مصر 2011، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وعلى الفساد المستشري في البلاد.

وتراجع الرئيس الجزائري السريع حين ظهر مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان على محطة تلفزيونية، ليقول إن بوتفليقة سيبقى في الحكم سنة واحدة إذا فاز بالانتخابات المقبلة ويتعهد بإجراء انتخابات مبكرة لا يرشح فيها نفسه ما يعد انتصارا للمتظاهرين.

كما رصد التقرير ربيع السودان الحالي الذي بدأ يوم 19 ديسمبر 2018، وخروج عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بخلع الرئيس عمر البشير، واستخدام الشرطة الرصاص الحي والمطاطي في مواجهة المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات، بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، ثم تطورها إلى احتجاجات ضد حكم البشير نفسه.

وأشار إلى أن خطاب البشير للمحتجين في أواخر شهر فبراير، معلنا فيه حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد، وحل الحكومة، وتغيير محافظي الولايات السودانية الثمانية عشر ليحل محلهم شخصيات عسكرية وأمنية، وتأجيل مشروع تعديل الدستور الذي كان سيسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة في 2020 هو ايضا مكسب، ويعتبر نصرًا جزئيًا، ومحاولة لتهدئة المطالب الشعبية التي تنادي بتنحيه عن الحكم.

قمع غير مسبوقً

ويشير التقرير إلى أن مستوى القمع تحت حكم السيسي وصل حدًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وقضى ذلك القمع المستمر على كل أشكال المعارضة وانتهى بالعديد من زعمائها الى السجون، ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي دخلوا السجون منذ يوليو 2013، ألقي القبض على آلاف منهم بشكل تعسفي وحُرموا من أي حقوق قانونية.

وأوضح أن أحدث تجسيد لحملة القمع تلك هو اعتقال أربعة أعضاء بارزين من حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يقبع في منفى اختياري منذ مذبحة رابعة في أغسطس 2013 عندما قامت قوات الأمن والجيش بفض عنيف لاعتصام المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 800 منهم على الأقل.

وجاء اعتقال الأعضاء الأربعة بعد حملة واسعة نظمتها أحزاب المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات المواطنين الرافضين لتعديلات طرحها برلمان العسكر مؤخرا على الدستور، والتي تتيح للسيسي أن يواصل حكم البلاد حتى 2034، وبلغت التوقيعات ثلاثين ألف توقيع في أسبوع واحد، وهو رقم كبير في ظل حالة التخويف المريعة التي ينتهجها النظام تجاه أي نشاط سياسي.

القادة الأوربيون

ويوجه تقرير “فوين بوليسي” انتقادات عنيفة للقادة الاوروبيين الذين حضروا «قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية» في شرم الشيخ وجلسوا مع السيسي رغم الانتهاكات الواضحة والواسعة المدى لحقوق الإنسان، قائلا: “لم يلمح أي من القادة الأوربيون أي تناقض بين القمع الواسع الذي يمارسه مضيفهم وبين ما تدعو الدول الأوروبية الى الالتزام به من قيم الحرية والديمقراطية”.

ويقول التقرير ساخرا: “في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب مشغولة باعتقال الناشطين على خلفية إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، كان قادة أوروبا يصفقون للسيسي وهو يذكرهم بالمشكلة الوحيدة التي تؤرقهم: الإرهاب، ولم ينتقده أيُ من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”.

ولم يُذكره أي من ضيوفه الأوربيين باحتجاز سلطة الانقلاب مئات النشطاء، وأنه اعتقل العام الماضي أي شخص فكر في الترشح لمنافسته على منصب الرئاسة، وبسبب ذلك لا يزال المرشح السابق الفريق سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في السجن.

غطاء سياسي

ووصف التقرير مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في القمة بأنها “ببساطة بمثابة غطاء سياسي للسيسي، الذي يسعى إلى إثبات أنه حتى في الوقت الذي يتعرض فيه نظامه للانتقاد الشديد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه ما زال يتمتع بدعم الحلفاء الدوليين البارزين”، وانتقد تبرير السيسي انتهاك نظامه لحقوق الإنسان، بادعائه تقبله للمعارضة السلمية، وأن مصر لها «ثقافة خاصة» لحقوق الانسان!!.

وقالت فورين بوليسي أنه “بدلا عن ذلك، كان على القادة الغربيين إدراك أن لديهم فرصة لتغيير موقفهم والتوقف عن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العالم العربي”، وأن تمثل موجة الاحتجاجات في السودان والجزائر فرصة للزعماء الغربيين لإعلان دعمهم للحراك الشعبي في البلدين، ذلك الحراك الذي ينتقص من شرعية الحكام المستبدين الطاعنين في السن.

الغرب و”نفاق”الديمقراطية

وتقول فورين بوليسي “إن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الحكام الديكتاتوريين في المنطقة يضر بشدة بهذه الاحتجاجات الشعبية السلمية، ويشكك في مصداقية التمسك الغربي بالقيم الديمقراطية والأخلاقيات الأساسية، ويقوض استقرار المنطقة”.

وتضيف: “إن الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، مما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وطالبت القادة الأوروبيين بالتأكيد على أهمية العدالة وحقوق الإنسان كشرط لاستمرار العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية، مشيرة إلى أنه ثبت أن مبيعات السلاح للأنظمة الاستبدادية لا تساهم إلا في مزيد من تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة لتمكينها من المزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان، كما جرى في مصر من استخدام للأسلحة الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوات السعودية والإماراتية للأسلحة الأمريكية لتدمير اليمن”.

الشعوب العربية غاضبة

ويشدد تقرير المجلة الامريكية على أنه “ربما يكون الربيع العربي قد خفت في مصر واليمن وليبيا بفعل خليط من القمع والعنف، فضلا عن التدخل الإقليمي والدولي غير المسبوق، إلا أن الشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي محاولات التخويف التي تمارسها السلطات لمنعهم من المطالبة بحقوقهم”.

وأوضح أنه “رغم دعم الغرب المستمر للحكام الديكتاتوريين في المنطقة، وعنف قوى الثورة المضادة، استمر الناس في الاحتجاج وفي تحدي حكامهم المستبدين من خلال النشاط الرقمي والمبادرات الأخرى التي تتجنب المواجهة المباشرة مع السلطات، وكلما وجد الناس فرصة للنزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم فهم يستغلونها، كما هو الحال في الجزائر والسودان”.

ويختم التقرير بتأكيده على أن “العرب يواصلون البناء على الموجة الأولى من الانتفاضات العربية في 2011، ويبقى الحراك الشعبي السلمي هو الخيار الوحيد المتاح لمواصلة النضال من أجل الديمقراطية في المنطقة، وسوف تستمر الثورة المضادة في العالم العربي في فقدان قوتها وستنهار في نهاية المطاف تحت وطأة هذه الحركات”.

وطالب الغرب بأن يتعلم من أخطاء الماضي القريب، وأن يتخلى عن السياسات قصيرة النظر في دعمه للحكام المستبدين، بتبني استراتيجية طويلة الأمد، لتجنب الخسارة التي لا مفر منها إذا وقف على الجانب الخطأ من التاريخ، معترضًا طريق قادة الغد.

 

*تضخم وارتفاع أسعار وفقر وماريجوانا.. مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

أدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر في المرتبة 122 على سلم “الازدهار” من أصل 149 دولة أجري عليها بحث المؤشرات الثانوية التي يرتكز عليها هذا التقييم، لعام 2018.

وكان مؤشر الحرية الشخصية في مصر أسوأ ما تضمنه التقييم، حيث احتلت مصر العسكر المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

وكشف التقييم عن أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

وأُدرجت كل من اليمن والسودان والعراق وليبيا في مراتب أدنى من مصر على مؤشر “الازدهار”، لكن جميعها، بما في ذلك مصر، في مرتبات متدنية جدا على المؤشر مقارنة بدول العالم الأخرى.

يشار الى المعهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

في سياق متصل وصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%، بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

مؤشر البؤس العالمي

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم هذا المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

قاهرة الماريحوانا

واستمراراً للكوارث ومع ضربات العسكر الإجتماعية والإقتصادية، تبوأت القاهرة المركز الخامس في قائمة المدن الأكثر استهلاكا للماريحوانا في العالم، وفقا لتقرير نشرته “Weed Index 2018″، أو “مؤشر الحشيش”، الذي تصدره الوكالة الألمانية “إيه بي سي دي” للخدمات الإعلامية.

ووفق ما جاء في التقرير، استهلكت القاهرة نحو 32.59 طن ماريحوانا في عام 2018، رغم أن استهلاكها غير قانوني في مصر، ويبلغ سعر الجرام الواحد منها 16.15 دولار.

 

*بالأرقام.. ديون مصر تضاعفت في عهد قائد الانقلاب

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018.

هناك دول عربية تستحوذ على قرابة ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

كل طفل مصري يعتبر مدينا بقيمة 848 دولار مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولار.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة الـ24 مليار دولار (4 أضعاف إيردات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي- العام المالي 2012/2013:

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون المصرية خلال السنوات الماضية:

104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

تحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

السيسي وكلب

مصر الأولى عالميًا في "عقر الكلاب"

مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

حفتر والسيسي تدخلاتتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب بـ”هزلية مذبحة رابعة”: قتلنا وأصبنا آلاف المتظاهرين في الاعتصام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير داخلية الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تم تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهوا إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفض الاعتصام.

وادعى بأنه نفاذا للإذن بالفض حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تم الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم فوقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بـ”مذبحة رابعة” وهزلية “سيناء 4

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 2 ابريل القادم لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ . لجلسة ١٩ مارس لاستكمال اجراءات الاطلاع.

وذكر مصدر قانوني أن المحكمة قررت أيضا السماح بدخول 20 من الأهالي كل جلسة بترتيب قرار الاتهام والسماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين عقب نهاية الجلسة في حدود ٥ معتقلين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أيضا بأن كافة الطلبات خارج إطار تحقيق القضية( امتحانات ، علاج، غير ذلك) يتم تقديم طلب بشأنها لعضو يمين الدائرة.

كانت نيابة الانقلاب العليا أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال شرقاوي و5 أشخاص كانوا في ضيافته بالقاهرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة “عاطف محمد إبراهيم” صاحب شركة لتجارة السيراميك من داخل شقته الخاصة بمدينة نصر و5 آخرين كانوا في ضيافته ظهر اليوم دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت شقته فى مشهد بربري وحطمت أثاث المنزل قبل أن تقتاده وضيوفه الذين جاءوا إلى زيارته حيث إنه كان في فراش المرض إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

ومن بين المعتقلين صلاح إبراهيم المحامي، المهندس علاء فهمي، أشرف متولي، أحمد العقاد، بالإضافة إلي أخر، واقتادتهم جميعا مكبلين الأيدي معصوبي العينين، إلي مكان غير معلوم.

يشار إلى أن “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء قرية السطايحة التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، وسبق أن اقتحمت قوات الانقلاب معارض السيراميك والمخازن الخاصة به وحطمتها لموقفه المعلن من رفض الانقلاب والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الايام الماضية 21 من أبناء الشرقية خلال حملات الاعتقال التى شنتها على بيوت المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة بينهم 11 من أبو كبير و4 من ههيا و4 من الإبراهيمية و2 من كفر صقر ردا على مشاركة الآلاف من جموع الأهالى فى تشييع جنائز 5 شهداء من أبناء المحافظة نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل التائب العام السابق للانقلاب هشام بركات.

 

*مطالب حقوقية بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” و”المركز العربي الإفريقي” بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين إلى سلطات الانقلاب في مصر، وهم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم.

وأكد المركزان أن “الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية”.

وأضافا أن “ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا المركزان إلى إطلاق حملات تضامن مع هؤلاء ومخاطبة المسئولين في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم إلى مصر .

 

*بعد ظهوره بنيابة “التجمع”.. محمد عبد الحفيظ غير مدرك وآثار التعذيب واضحة عليه

ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.

وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.

وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.

تأكيدات زوجته

وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.

وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.

وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.

وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.

 

*أسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا وتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر

لا تتوقف مساعي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري في مصر عن التصميم على دعم الجنرال خليفة حفتر ذي النزعة الاستبدادية التي لا تخفى على أحد؛ من أجل استنساح تجربة السيسي في ليبيا لضمان تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي على كل البلاد العربية؛ في سبيل ذلك تستضيف القاهرة الثلاثاء 05 مارس 2019م؛ اجتماعا ثلاثيا لدول الجوار الليبي، بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أعلنوا في 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية عن أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بقصر التحرير وسط القاهرة ثم يعقبه مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة للإعلان عن نتائجه وتوصياته. والتزمت كل من تونس والجزائر الصمت حيال تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس “غرب” برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا والجنرال خليفة حفتر في بنغازي “شرق” والمدعوم من برلمان طبرق وتحالف الثورات المضادة مصر والسعودية والإمارات.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من لقاء جمع السراج بحفتر برعاية إماراتية الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م؛ حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن هذا الاتفاق جرى أمس الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وخلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، شدد السراج، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف السراج، أنه من الضروري أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي: إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد.

مرتزقة واغنر” الروسية

بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الإثنين 04 مارس 2019م، أعده كل من إليك لون ودومنيك نيكولز، أن “المرتزقة الروس يقومون بدعم الجنرال خليفة حفتر، في وقت تحاول فيه روسيا استعادة تأثيرها في أفريقيا”.

تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هؤلاء المرتزقة ينشطون لدعم حفتر تحت لافتة شركة التعهدات الأمنية الغامضة واغنر” التي تقدم الدعم للزعيم الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

وينقل الكاتبان عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية المشتركة، التي أنشئت في بنغازي في شهر أبريل 2018م، قوله: “ذهب الكثيرون من مقاتلي (واغنر) إلى ليبيا، وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية”.

وأضاف أن المتعهدين الأمنيين غير القانونين “مرتبطون بشكل قريب جدا مع قيادة الأركان المشتركة الروسية”. وتورد الصحيفة نقلا عن المصدر، قوله إن المرتزقة يحاولون تأمين الموانئ في طبرق ودرنة للأسطول الروسي، وأضاف: “يمكن أن يتحكموا بتدفق النفط إلى جنوب أوروبا”.

تقرير “ديلي تلغراف” يشير إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر يقوم منذ يناير 2018 بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية، ويفيد أن شركة “واغنر” ترتبط برجل الأعمال يفيغني بريغوجين، الذي يملك مطاعم، ويعمل في مجال الطعام، ويعرف بلقب طاهي بوتين”.

وينوه التقرير إلى أن بريغوجين ظهر إلى جانب حفتر ووزير الدفاع الروسي في أثناء محادثات عقدت في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن بيانات لملاحقة الطائرات كشفت عن أن طائرة خاصة مرتبطة ببريغوجين ظهرت على الرادار في أثناء دخولها وخروجها من الأجواء الليبية، وآخرها في يناير 2019.

لماذا يدعم السيسي حفتر؟

خلال السنوات الماضية تأكد مشاركة جنود موالين للسيسي “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد.

وقد برر السيسي قصفه لعدة مواقع ليبية في 2015 بأنه حق الرد على إعدام 29 قبطيا، وهو ما تكرر في 2017م، لكن الجزائر ترى أن “الهجمات على ليبيا لن تحل المشاكل الأمنية التي تعيشها مصر”.

وهناك عدة أسباب تفسر الدعم الكبير من جانب السيسي لمليشيات حفتر، ووفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريكالفرنسية في 20 فبراير 2019م، فكلا الجنرالين يتشاركان مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة الإخوان المسلمين، ومن جهته يدعو السيسي إلى استقرار البلد المجاور من أجل تعاون أوثق.

ويعتبر العداء للتيارات الإسلامية هو العامل المشترك بين السيسي وحفتر، في ظل إلحاح السيسي على فكرة إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي وهو ما يتوافق تماما مع توجهات وتصورات حفتر، فحزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي يضم حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس الأعلى للدولة”.

كما يبرر السيسي تدخله في ليبيا بالعمل على منع تهريب السلاح الروسي الحديث الذي كان مخزنا في عهد القذافي إلى مصر عبر الحدود الطويلة التي تبلغ 1100 كم، كما ساعده ذلك على تحويل الانتباه عن مشكلته الرئيسية والمتمثلة في سيناء”.

وأوضحت المجلة أنه تربط بين البلدين علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغت صادرات مصر إلى هذا البلد ما يقارب 1.5 مليار دولار سنة 2012، إلا أنها لم تحقق سوى 400 مليون فقط خلال سنة 2017. كما كان حوالي 1.5 مليون عامل مصري يقيمون في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي، ولم لم يظل منهم سوى النصف خلال سنة 2015.

ويفسر دعم السيسي لحفتر مطامعه كذلك في الوقود الليبي، حيث تعتبر قضية الطاقة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فمنذ سنة 2013 أصبحت مصر دولة مستوردة للنفط، وبالتالي يمكن لليبيا أن تمثل حلاً مناسبا بالنسبة إليها في تصدير النفط والغاز بسعر أقل وذلك بواسطة حلفائها على رأس الحكومة الليبية إذا تمكن حفتر من السيطرة على حقول النفط وكل الأراضي الليبية.

 

*بعد شهادة مساعد وزير الداخلية.. 7 ملاحظات مهمة على هزلية “فض رابعة

خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م، ما تسمى مجازًا بمحكمة جنايات القاهرة؛ في إعادة محاكمة 42 معتقلاً سياسيًا كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، في هزلية “فض اعتصام رابعة” استمع القاضي المشبوه وأعضاء الدائرة لشهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء المحرقة في 14 أغسطس 2013م؛ حيث قررت دائرة الإرهاب تأجيل القضية إلى جلسة 02 أبريل المقبل.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت قرارا صادما في 08 سبتمبر 2018م؛ في ذات القضية على “739” معتقلا سياسيا؛ وذلك بإعدام 75 قياديا والمؤبد “25” سنة على 47 آخرين، أبرزهم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، والسجن 15 سنة بحق 374، وبالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثًا (طفلاً) في القضية، وخمس سنوات سجنًا على “215” آخرين، كان من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وانتفاء المحاكمة لــ5 آخرين توفوا داخل السجن خلال السنوات الماضية، وهو الحكم الأولي الذي طعنت عليه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.

7 ملاحظات

الملاحظة الأولى: أن شهود الإثبات كلهم من قيادت وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق اليوم كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.. فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام فكان نموذجا مشوها ورديئا، يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: دانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب أمس الإثنين عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

 

*بسبب إهمال الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين بسبب هجوم هذه الكلاب عليهم، كما حدث أخيرًا في أكثر من مكان.

آخر تقارير وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الاعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا ، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

ولفت إلى أن عقرة الكلب خطيرة وقد تكون مميتة إذا لم يتم العلاج خلال فترة معينة مشيرًا إلى نقص وجود العقاقير الخاصة بالعلاج من أمراض الكلب داخل العديد من المحافظات لاسيما المحافظات الريفية التي لا ينقص بها العقاقير الخاصة بالكلاب.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر لاسيما مع امكانية اصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

إخصاء الكلاب

كانت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر أمس الإثنين، بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، قد شهدت اقتراحات من نواب وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ”إخصائها”.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الدم خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر؛ حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد،نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة.

وتابع: “هناك أسباب لهذه الأزمة، فتقارير الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا”.

الأولى عالميًا

بدروها، اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية في تقرير رسمي لها بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

أمراض مشتركة

تشير الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أكثر من نصف مليون مصري مهددون بمرض الكلب بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي تصيب الإنسان بنحو 300 مرض مشترك منها داء الكلب.

ونصح نقيب البيطريين سابقًا، الدكتور سامي طه، بتجنب مخاطر مرض السعار وعرفه بانه “مرض فيروسي موجود في الحيوانات عامة والكلب بشكل خاص، ويعتبر من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهاجم الجهاز العصبي مسببًا الموت السريع”.

جدير بالذكر أن المصاب بعض كلب، يمنح أول جرعة لقاح “تطعيم” وتكون حقنة عضلية فور وصوله المستشفى، وفى حالة إذا كان الجرح شديد أو فى الوجه أو قريب من الرأس لابد من حقنة المصل، وهي حقنة تأخذ مرة واحدة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويبلغ عدد حقن اللقاح التى يأخذها المصاب 5 حقن، وليس 21 حقنة كما كان بالماضى.

 

*بعد تدشين “صندوق سيادي”.. العسكر يخطط لنهب ثروات الإسكندرية

شهدت الساعات الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل نهب ثروات مصر؛ حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ انقلاب الإسكندرية، أن عبدالفتاح السيسى منحهم الضوء الأخضر لتدشين “صندوق سيادي” يتبع فقط محافظة الإسكندرية، بدعوى إدارة الأصول غير المستغلة بنطاق الإسكندرية والاستغلال الأمثل وحسن التخطيط للمدينة.

سرقات محبوكة

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

بدوره، زعم محافظ الإسكندرية أن “الصندوق السيادي للمحافظة يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، فى ضوء خطة حكومة الانقلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمار، بحسب زعمه.

بوابة الثراء

كان المنقلب السيسي قد سبق أن تحدث عن ثروات المدينة الساحلية، ففي 26 ديسمبر الماضي، طالب صراحة المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.

وأضاف السيسي: “المنطقة الشمالية العسكرية هى المسئولة عن الموضوع.. يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى.. وعاوز تقرير كل 15 يوم .. ياناخد حقنا يابلاش”، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

في حين قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا، وتم فسخ كافة عقود المتخلفين عن السداد منذ نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، واضاف: “حاليًا المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا”.

صناديق الحرامية

وقبل ثلاثة أعوام، وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، واعتماد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على فرض مزيد من الضرائب، أو الاقتراض من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية، أعلن نظام العسكر مؤخرا عن تدشين “صندوق مصر السيادي”، برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وفى 16 يوليه 2018، وافق نواب العسكر، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى نهائيا.

ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويعد الصندوق السيادي غير معني بفوائض الميزانية؛ لأن الدولة مدينة بالأساس ولا تحقّق أي فائض، بل يعنى فقط باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض- دستوريا- أنّ الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأنّ الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

كارثة أخرى

من جانبهم، يرى مراقبون أن الخطير والجديد أنّ حكومة الانقلاب بتأسيسها هذا الصندوق ستنقل العديد من الأملاك العامة من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة. كما أن معنى هذا أنّ حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي: “استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف أن مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام”.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (نحو 112 مليار دولار)، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-30 16:00:24Z | |

ومن الأملاك التي يطمع فيها المستثمرون منذ العقد الماضي والتي ستُضم لأملاك الصندوق السيادي؛ الأراضي المملوكة لشركات “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيجوشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان)

الجيش يسيطر

في أواخر مارس من العام الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آيالبريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50 و 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

كما نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فى عددها الأخير تقريرًا شرحت فيه أسلوب عمل إدارة السيسي، واصفة حكمه بأنه الأسوأ منذ قيام الجمهورية، عام 1953.

التقرير وصف السيسي أيضًا بأنه أسوأ بكثير من المخلوع، حسني مبارك، فقد شهدت مصر سابقًا قمعًا فظيعًا خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، لكن القسوة التي تعيشها اليوم “لم يسبق لها مثيل”.

وتقول المجلة: إنه لا بد من التساؤل عما إذا كان السيسي يتعرّض لضغط استثنائي في ترؤسه للبلد، واصفة إيّاه بأنه “غير قابل للحكم”، لكنه استطاع فرض بعض السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه يحكم فعليًا.

 

*حذف عشوائي وفواتير مضروبة.. غليان أمام مكاتب التموين بعد وقف بطاقات الغلابة

تواصلت حالة الغضب بين المواطنين لليوم الرابع على التوالي، بعد أن استقبلوا شهر مارس الجاري، بوقف بطاقاتهم وامتناع السيستم عن إصدار إذن صرف مقرراتهم ورغيف خبزهم، نتيجة شروط وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، وربطت بينها وبين فواتير استهلاك الكهرباء في المنازل وامتلاك سيارات، فضلا عن الشروط المجحفة الأخرى، التي سعت لرفع الدعم عن الغلابة.

وتزاحم عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مكاتب التموين في كل محافظات الجمهورية، معربين عن غضبهم تجاه قرارات سلطات الانقلاب، التي تعمل على تجويع الغلابة، في الوقت الذي رفضت فيه أفران الخبز صرف حصة هؤلاء من الخبز؛ ما أدى إلى حالة غضب عارمة، في ظل ارتفاع تكلفة رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، ووصول سعره الى جنيه.

وسيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب وقف بطاقاتهم التموينية أو حذف عدد من الأفراد بشكل عشوائي حالة من الغضب، وأكدوا أنهم يعانون من مشكلة إسقاط أفراد من المستفيدين منذ فترة طويلة، ورغم زعم الوزارة بتحديث البيانات فإن المحذوفين لم تتم إضافتهم مرة أخرى، فضلا عن وقف بطاقاتهم، بسبب ربطها بفواتير الكهرباء.

حذف عشوائي

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع” عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد أي 200 جنيه ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح شطب المواطنين من البطاقات التموينية ظاهرة متكررة بجميع المحافظات، وبشكل عشوائي، ليتوافد عدد كبير من المواطنين اصحاب البطاقات التموينية المتوفقة على مكاتب التموين لعمل تظلمات لاعادة تشغيل بطاقاتهم المتوفقة أو إعادة المحذوفين.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية؛ بحيث يتوجه المواطن الذي يرغب في التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد مع إيصال كهرباء وصورة من البطاقة التموينية ورقم الموبايل؛ بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد في شركة المحمول، ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات إرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وزعمت وزارة التموين أنها استخرجت خلال الفترة الأخيرة 150 ألف بطاقة تموين جديدة “بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي”، مشددة على أن عملية تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط، وأنه لا مساس بالدعم الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

طوابير الغلابة

فيما شهدت وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب زحاما شديدا من المواطنين، وصلت فيها طوابير الغلابة لمئات الأمتار، من أجل تقديم التظلمات، والسؤال عن سبب رفع الدعم ووقف البطاقة.

وحددت وزارة التموين، بحكومة الانقلاب بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا، وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

محددات الاستبعاد

ونوه بيان وزارة التموين بحكومة الانقلاب إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

وكشف المصيلحي خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين انها تتضمن استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع “المصيلحي” أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق. وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

*البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 14727 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.02 %، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، كما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.08% مسجلا 1786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» ، بنسبة 0.08%.

وعلي صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 17.4717 جنيه للشراء و17.571 جنيها للبيع، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8041 جنيه للشراء و19.9192 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.0626 جنيه للشراء و23.1893 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.4438 جنيه للشراء و17.5506 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني نحو 15.6178 جنيه للشراء و15.7086 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6055 جنيه للشراء و2.6216 جنيه للبيع.

 

البرلمان العربي يفضح عمالة السيسي و”بن سلمان” للصهاينة.. الاثنين 4 مارس.. برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات

لا للتطبيع1البرلمان العربي يفضح عمالة السيسي و”بن سلمان” للصهاينة.. الاثنين 4 مارس.. برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 5 أسابيع على إخلاء سبيله.. أين محمد عبدالرحمن البر؟

أكثر من 5 أسابيع مضت على الإخفاء القسرى للشاب محمد عبدالرحمن نجل فضيلة الدكتور عبدالرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر والقابع في سجون العسكر لموقفه المعلن من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووجّه الدكتور محمد البر، شقيق الدكتور عبدالرحمن، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجل شقيقه ورفع الظلم الواقع عليه وقال: “أيْن محمد عبد الرحمن البر.. الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وابنُ أخي الأستاذ الدكتورعبد الرحمن البر؟!”.

وتابع: “لقد تم إصدار حكم نهائي بالإفراج عنه، في 31 يناير 2019م، بعد اعتقال ظالم استمر لأكثر من عام ونصف بلا أي جريمة، وحتى بعد أن استأنفت النيابة ضد قرار الإفراج، فإن استئنافهم تم رفضه من قِبَل المحكمة، وصدر الحكم النهائي بالإفراج عنه، وعن مجموعة شباب آخرين كانوا معه، ولكن محمدًا لم يعُد إلى بيته، وهو رهْن الاختفاء القسري، منذ هذا التاريخ حتى الآن”.

واستكمل – في استغاثته – أن “الجهات الأمنية تنكر وجوده لديها، مع أنه خرج من مركز الشرطة إلى نيابة أمن الدولة مرة أخرى، وعلى مدار ما يقارب خمسة أسابيع من يومها وحتى الآن، لا نعلم عنه شيئا”، وتساءل: “أين محمد عبد الرحمن البر؟ ولماذا يتم إخفاؤه حتى الآن؟ وحمل الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عنه وعن زملائه.

واختتم بالدعاء: “اللهم احفظه وزملاءه وإخوانه، وأباه وجميع المعتقلين في سجون الظالملين، احفظهم اللهم بحفظك، ونجِّهم من أيدي القوم المجرمين، واكتب لهم جميعا فرجا عاجلا يا مَن هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين”.

 

*تأجيل محاكمة حسن مالك في هزلية “الدولار” و66 في هزلية “النهضة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، في هزلية “الدولار” إلى جلسة ١٢ مارس الجاري.
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت “مالك” منذ عدة سنوات، ولفقت له تهمة المسئولية عن “أزمة الدولار”، على الرغم من أن الدولار قبل اعتقال مالك لم يكن قد تجاوز 8.5 جنيه، فيما ارتفع بعد ذلك إلى 18 جنيهًا، الأمر الذي يؤكد أن المسئول عن الأزمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر هو السيسي وعصابة الانقلاب العسكري.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، حجز إعادة محاكمة 66 شخصًا فى الهزلية المعروفة بـ”فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 5 مايو للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، قد أصدرت قرارات سابقة بحبس 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189 معتقلا، لفترات تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات، في تلك الهزلية.

 

*بالأسماء.. اعتقال 21 شرقاويًا ردًّا على المشاركة في جنائز شهداء هزلية النائب العام

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بشكل عشوائي بعد المشاركة الواسعه التي شهدتها جنائز شهداء هزلية النائب العام الـ9 الذين يتضمنهم 5 من أبناء المحافظة.

وشنت قوات الانقلاب حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم بمركزي الابراهيمية وكفر صقر وههيا؛ ما أسفر عن اعتقال 10 مواطنين بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية و3 من الابراهيمية و2 من كفر صقر و4 من ههيا دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن المعتقلين بينهم من الإبراهيمية “محمد سعيد عبد العال” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، بالإضافة إلى رأفت عثمان الشبراوي، موظف بالطب بالبيطري، فتحي عز الدين محمود، أعمال حرة، محمود عبدالقادر محاسب بالبريد.

وفي كفر صقر اعتقلت أيضًا كلاًّ من “هاني محمدي” 42 سنة، مدير شركة أدوية و”أحمد السيد العوضي” 50 سنة، معلم خبير الرياضيات بالمدرسة التجريبية بسنجها التابعة لمركز كفر صقر واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي ههيا داهمت قوات الانقلاب العديد من منازل المواطنين؛ ما أسفر عن اعتقال 4 من قرية صبيح واقتيادهم لجهة مجهول ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير 11 مواطنًا، وهم “عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن”.

جاءت حملات الاعتقال وفقًا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها؛ للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

فيما استنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد يوم بعد الآخر.

 

*بيزنس توداي”.. زفة على خيبة السيسي برعاية الإعلام الحربي!

في مصر فقط يتم الاحتفال بالفشل الاقتصادي والانهيار المالي وكوارث تصادم القطارات وإبادة الفقراء، ولأجل تسلية الجمهور المحتقن والمتضرر، تقام مساء اليوم الإثنين- تحت رعاية شركة “إعلام المصريين” التي تمتلكها المخابرات الحربية- احتفالية بيزنس توداى “bt100″، للعام الثاني على التوالي، ويحضرها رئيس حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي، المتهم في عدة قضايا للفساد.

وقال المحامي والإعلامي الفاشل خالد أبو بكر، المنسق العام لمجلس أمناء الزفة: إن المهمة لم تكن سهلة، بل تطلبت بذل الكثير من الجهود من أجل التدقيق في الاختيار وفق معايير تم الاتفاق عليها، تراعى أبعادًا اقتصادية كثيرة، وزعم أن bt100 باتت علامة مهمة في مجال الاقتصاد وقطاع الأعمال، تخطت شهرتها مصر ووصلت إلى العالم العربي.

وفي عام 2016 قام أبو بكر، المؤيد لانقلاب السفيه السيسي، بالتعبير عن مدى سعادته في الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا عبر تدوينة له على تويتر: “اللهم لا شماتة.. بس اللي ييجي على مصر ميكسبشي، الله يحفظ يا بلدي ويحفظ جيشك وشعبك، أردوغان على صفيح ساخن”.

برعاية المخابرات

وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين، وأنه على مدار سنوات الانقلاب الماضية تحولت وعود السفيه السيسي للشعب بالانتعاش الاقتصادي، إلى حصاد مر على المستوى الداخلي، حيث الفشل الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والغلاء.

واعتمد السفيه السيسي على الدعاية لمشروعات كبرى، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمليون وحدة سكنية، إلا أنها جميعا إما باءت بالفشل، أو استنزفت ميزانية البلاد دون أن تحقق العائد منها.

وبحسب الخبراء والمحللين؛ فإن جنرال إسرائيل السفيه السيسي اتخذ قرارات اقتصادية أضرت بالمصريين، وضاعفت الأعباء المعيشية على ملايين الفقراء، وزادت من أعداد محدودي الدخل، حيث أصبح يقبع 27%، أي نحو 30 مليونًا من المصريين تحت خط الفقر.

وتقام زفة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بيزنس توداى”bt100″، برعاية مؤسسات بعضها شارك في الانهيار الاقتصادي، وفي 2018 أثار شراء مجموعة إعلام المصريين”، التابعة للمخابرات، قنوات “CBC” العديد من التساؤلات حول أسباب إصرار المخابرات على الاستحواذ على الفضائيات الكبرى داخل مصر، ومستقبل تلك القنوات في ظل إدارتها كليًا من جانب العسكر.

وتتم سيطرة المخابرات الحربية على القنوات المحلية، عبر وجوه مدنية من رجال أعمال أو إعلاميين سابقين معروفين بولائهم الشديد للعسكر، فبعد سنوات من استعانة العسكر برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في السيطرة على تلك القنوات، تم استبداله أواخر العام الماضي بوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، والتي استحوذت عبر شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين، والتي أسندَت رئاسة شركة «إعلام المصريين» لأسامة الشيخ، رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون الأسبق.

ويعد “أبو هشيمة” من رجال الأعمال الذين لم يكن يعرف أحد عنهم شيئًا قبل ثورة يناير، وينحدر أبو هشيمة من محافظة بني سويف، وهو ابن لضابط سابق في موانئ بورسعيد، وظهر اسمه بقوة على الساحة الاقتصادية في وقت قصير عبر بوابة “حديد المصريين”، والذي كان يمتلك من خلال شركته الجديدة نحو 7% من سوق الحديد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011، ثم ذاع صيته أكثر بعد زواجه من المطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

نفوذ عسكري

ولم يكتف أبو هشيمة بالاستحواذ على “حديد المصريين”، بل اتجه إلى الاستحواذ على سوق الإعلام عبر «إعلام المصريين»، حيث تمكن من شراء أسهم جريدة اليوم السابع بعد شراء أكثر من نصف أسهمها، ودخل أيضا شريكا وعضوا منتدبًا في قناة المحور التي ألغت العقد معه بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وردت إلى أبو هشيمة مبلغ 160 مليون جنيه.

وقبيل منتصف عام 2016 فوجئ القائمون على الإعلام المصري ببيع الملياردير المصري، نجيب ساويرس، كامل أسهمه في قناة “أون تي في” الفضائية لأبو هشيمة، وكانت بداية لفرض نفوذه على سوق “الميديا” في مصر، واستحوذ كذلك على 50% من أسهم شركة مصر للسينما المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي، ويدير محطات راديو، ويمتلك حصصا كبيرة في شركات كثيرة منها “بريزينتيشن سبورت، التي وقعت عقود شراكة مع قنوات رياضية إنجليزية، لإذاعة بعض مباريات الدوري الإنجليزي عبر قناة أون سبورت، واستضافة كبار نجوم الكرة حول العالم.

كما امتلك أبو هشيمة أسهمًا عديدة في كثير من القنوات والصحف والمواقع الإخبارية المصرية الأخرى، وبمرور الوقت تضخمت ثروة رجل الحديد، إمبراطور الإعلام الجديد بعد استحواذه على قناة “النهار الفضائية، وجريدة صوت الأمة الأسبوعية ودمجها مع جريدة اليوم السابع في كيان واحد، وعين، ومجلة بيزنس توداي، وموقع إيجيبت توداي، وموقع انفراد، ودوت مصر”.

 

*برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات!

تحولت جلسة لجنة النقل ببرلمان العسكر، إلى جلسة من أجل الدفاع عن تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التي فضح فيها نفسه، ورفض تطوير السكك الحديد من أجل الاستفادة بأموال الشعب المصري في وضعها بالبنوك وتحصيل فوائدها، وترك الغلابة يموتون تحت عجلات القطار أو بالحرق على أرصفة الانتظار
وفي وصلة من النفاق لقائد الانقلاب، اعتبر نواب لجنة النقل في برلمان العسكر أن القضية ليست في تصريحات السيسي، بل في تسريب فيديوهات حرق المواطنين في محطة مصر إلى قناة الجزيرة القطرية، رغم تداول ملايين نشطاء مواقع التواصل لهذه الفيديوهات.
وطالب عضو ببرلمان العسكر كل مواطن بالتبرع بـ1000 جنيه لتطوير السكك الحديد، في الوقت الذي دافع فيه عن السيسي، معتبرا أنه بطل قومي يجب الوقوف وراءه.
وطالب النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، القيادة السياسية بتبني مشروع قومي لتطوير سكك حديد مصر.
وأوضح «لو عملنا صندوق باسم “من أجل سكة حديد أفضل” أو “من أجل المواطن”، وطالبنا الشعب إنه يتبرع أعتقد إنه مش هيتأخر».
وأضاف «لو كل مواطن مصري دفع 1000 جنيه، هيبقى معانا 100 مليار جنيه، وهنقدر نطور السكك الحديد»، مشددًا على أهمية الدعم الشعبي في مثل هذه الملفات.
وشهدت محطة سكك حديد مصر، صباح الأربعاء الماضي، حريقًا في أحد الجرارات إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلًا و41 مصابًا.
فيما انتقد نائب وزير النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب، عمرو شعث، المهاجمين لعبد الفتاح السيسي، معتبرا أنهم اقتطعوا كلمته عن السكك الحديد، كما زعم أن الكلمة عارية تمامًا من الصحة.
وشدد، خلال كلمته في اجتماع لجنة النقل، على أن السيسي مهتم بشدة بتطوير هيئة السكة الحديد، ودائما ما يطمئن على خطة تطويرها.
وتحدث نائب الوزير عن التطوير الذي شهدته المنظومة، قائلاً: «أحضرنا وفدًا من المكتب الاستشاري المصري الإيطالي، منذ أسبوعين، قبل الحادث للتحدث عن إعادة الهيكلة والوفد شرح لأعضاء لجنة النقل، وطلبنا دعم لجنة النقل لفكرة التطوير».
وقال “شرحنا لوزارة الاستثمار متطلبات الهيئة، لو تم الدعم من قبل مجلس النواب سيكتب لها النجاح”.
وطالب بقانون مستقل للهيئات التي تتعامل مع أمن وسلامة المواطن وتقديم الدعم الكامل لها، وعدم مساواتها مع أي هيئة أخرى.
فيما زعم النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت منذ ٤ سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: “العجلة مشيت لتؤدي للمستهدف في عام ٢٠٣٠، والإهمال طال الهيئة من ٧٠ سنة واللي كان بيبوظ بيترمي مش بيتعالج”.
من جانبه شن النائب عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، هجومًا حادًا على قيادات هيئة السكة الحديد والعاملين بها، قائلًا: “أصبحنا نُعزي أنفسنا كل فترة لحوادث تزيد الألم والاحتقان للشعب المصري، وللأسف العنصر البشري هو السبب، عندما نذهب للدكتور يصف لنا علاجًا وإذا لم نتناوله يظل الألم، وفِي السكة الحديد مع كل حادث لم نضع أيدينا على المرض مستنيين كام حادثة عشان نقول المرض فين، يعني إيه تكرار نفس الخطأ، عامل يخطئ في التحويلة أو غيره، هل العاملين مش راضين عن خطة التطوير؟”.
وحول تطوير العنصر البشري، قال زين الدين: “إننا تحدثنا مع مسئولي الموارد البشرية بالهيئة لتأهيل ٤٩ ألف عامل بالهيئة، لكن أكد العاملون بالموارد البشرية أنهم لا يصلحون ليصبحوا مساعدين للسائقين، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام.
وفيما يتعلق بحوادث القطارات في دول أخرى، أكد وكيل اللجنة أن “هناك دولًا أبسط من مصر والسكة الحديد عندها جديدة ويديرها مصريون مثل السودان والسعودية، ولا تقع فيها حوادث، مضيفًا: “إحنا عايزين نفهم من هيئة السكة الحديد إيه الأسباب الحقيقية اللي تخص العنصر البشري وإذا قلت لائحة الجزاءات هي السبب فهقولك إنت اللي حاططها”. كما أكد “مش هينفع نستورد جرارات في ظل وجود العاملين المستهترين”، وانتقد تحول معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد لمدرسة فنية صناعية، مضيفًا: “من قلة المدارس الصناعية؟!”.
وتساءل زين الدين عن أسباب استمرار جرّار غير صالح للاستخدام للعمل على خط القطارات، مضيفًا: “كان المفروض القطاع يصل إلى ما كان عليه سابقا، هو لازم نجيب الإنجليز يديرونا تاني عشان نبقي في أحسن حال؟”.
فيما طالب النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، لكشف المسئول عن تسريب فيديوهات حادث محطة مصر لقناة الجزيرة.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اللجنة: “يجب معرفة من فرغ الكاميرات وأعطاها للجزيرة وجعلها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق”.

 

*السيسي يقف عاريًا أمام مواقع التواصل.. و”اليوم السابع” تستغيث!

صراخ وعويل على مواقع وصحف العسكر، جراء خسارة جنرال إسرائيل السفيه السيسي معركته في قمع وتكميم مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها أشهر موقعين يرتادهما المصريون، تويتر وفيسبوك، وبدأت صحيفة “اليوم السابع، وثيقة الصلة بالمخابرات الحربية، حملة كاريكاتيرية الهدف منها تخويف المصريين من التعاطي مع المنشورات التي تفضح الانقلاب.

وفي مقدمة حملة التخويف، كتبت اليوم السابع تقول: “التشكيك والتضليل هو عنوان ما انتهجته جماعة الإخوان الإرهابية منذ بداية تأسيسها، حيث قامت لجانها عبر منصات السوشيال ميديا بنشر الأكاذيب ومحاولة تضليل الرأي العام، خاصة الشباب، وفى ضوء ذلك ينشر “اليوم السابع” عددًا من الرسوم التي تعبر عن ذلك بريشة الزميل أحمد قاعود”.

وتضيف صحيفة المخابرات الحربية: “شهدت الفترة الأخيرة أحداثا كثيرة لعبت فيها السوشيال ميديا دور الشيطان الأعظم، خاصة مع استخدام جماعة الإخوان الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مغلوطة وتضليل الرأي العام واختلاق أكاذيب بمجرد الضغط على أزرار الكيبورد لكتابة منشور يتداوله الآلاف دون وعي”.

وتضيف اليوم السابع: “ومن هذا المنطلق يطلق “اليوم السابع” أكبر مبادرة تفاعلية لمشاركة آراء القراء لتجاربهم مع تعرض أبنائهم لمثل هذه المواقف التي تحاول تضليلهم، والتى كانت وما زالت تحدث فى بعض المدارس، إلا أنها انتقلت أيضا لمنصات السوشيال ميديا، الحوار مفتوح لجميع الأمهات والآباء ليحكوا تجاربهم مع تعرض أولادهم لضلال مواقع التواصل الاجتماعى، ومحاولات البعض استقطابهم فكريًا بزرع أفكار مسمومة”.

ولا تملّ سلطات الانقلاب من محاربة طواحين الهواء، وإغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض ضد العسكر أو أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في نهاية ديسمبر 2018، فقد أغلقت 1045 صفحة على الفيس بوك، كما تم اعتقال ناشطين بتهمة تكدير السلم العام.

أزمات سياسية

وتشغل مواقع السوشيال ميديا جزءًا كبيرًا من خطابات السفيه السيسي، الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بـ”تيئيسالمصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي حديث سابق له في أبريل 2018، هاجم السفيه السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بالمسئولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

وقال السفيه السيسي، في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في سبتمبر 2018، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتداول نشطاء على الفيس بوك تصريحات مؤيدي الانقلاب الذين انقلبوا مؤخرًا عليه، ومنهم سامح أبو عرايس، مؤسس حركة أبناء مبارك”، الذي قال إن عهد السيسي شهد العديد من الأزمات السياسية مقارنةً بعهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال “أبو عرايس”، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كنا خايفين إن مرسي يغرق مصر بالديون وينفذ أجندة صندوق النقد الدولي بخفض العملة وإلغاء الدعم.. والنهاردة السيسي نفذ كل ده وأغرق مصر بالقروض الخارجية ووصل الدولار لعشرين جنيها، وبيلغي الدعم وعايز يبيع المستشفيات الحكومية كمان وكل أجندة صندوق النقد الدولي بينفذها بالحرف”.

وأضاف: “كنا بنقول إن مرسي والإخوان هيقمعوا أي شخص يعارضهم ويعملوا فاشية باسم الدين، ويبقى اللي بيعارضهم ضد الدين والنهاردة السيسي ومؤيدينه حولوا البلد إلى فاشية باسم الوطنية، واللي يعارض السيسي يبقى ضد الجيش ويبقى خائن ويتشتم من الإعلام واللجان الإلكترونية، وممكن يختفي قسريا أو يعتقل أو يتصفى في الشارع”.

من جانبه أكد عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، أن حلم الثورة لن يموت في داخل كل الثوار في الداخل والخارج، وسيظل شبحه يطارد الانقلاب وقائده الذي جاء حديثه في سياق خوفٍ يلاحقه في كل مكان بسبب جرائمه، مشددا على أن مصر على وشك انفجار كبير للغاية في وقت ما قد يكون قريبا أو بعيدا، ويتوقف ذلك على الشعوب التي لا تتحرك مهما حدث بها دون أن تشعر أن تحركها سيصنع الفارق، ولهذا تحتاج قبل أن تتحرك لوجود تحركات منظمة من قوى ثورية ميدانية تقلل فارق القوة مع النظام، وفي هذه اللحظة ستخرج الجماهير في الشارع وهو ما نسعى إليه وسيراه السيسي في وقته.

ويرى رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، أن سنوات الانقلاب السابقة صنعت بدايات لتكوين قيادات شعبية ثورية قادرة على قيادة الشارع، وأرى أن كل مقدمات الثورات الكبرى موجودة وفقط تحتاج إلى هذه القيادة الثورية وهذا التنظيم الثوري، وهناك الكثير من الأفكار المطروحة لتحقيق ذلك تحتاج للوقت لوضعها على الأرض، مشيرا إلى أنه في مصر الآن يتواجد دعاة الثورة الشاملة، وهم من يؤمنون بضرورة إعادة بناء منظومة السلطة، وأن أي حل بديل هو تمهيد لانقلاب عسكري جديد في وقت ما لاحقا، وهم يسعون ويدافعون عن كل ما ينتمي للثورة.

وأكد أن أي تنظيم منفرد غير قادر على النجاح في بناء ثورة، قد يساعد في إشعالها ولكنه غير قادر على إكمالها، ولذلك يجب على الشعب- الطرف الأصيل في الصراع- استعادة الزمام في المواجهة، كما يجب على الكتلة الصلبة في الثورة الدفع في هذا الاتجاه والتخلي عن المركزية في قيادة الثورة، حيث إن الفعل الثوري يختلف عن الفعل التنظيمي الهرمي، ونجاح الثورة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا التطور المهم، وهو ما يخشى السيسي منه كل يوم.

أعلى دول العالم

ويمثل فيسبوك هاجسًا مقلقًا للعسكر، فهو الذي شهد أولى الدعوات لثورة يناير وما تلاها، وهدد جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ نحو عامين بإطلاق كتائب إلكترونية على فيسبوك لتطويقه، وتعد مصر من أعلى دول العالم استخداما للموقع الشهير، وبلغ عدد مستخدميه في مصر حتى نهاية العام الماضي نحو 33 مليون مستخدم معظمهم من الشباب، بحسب إحصاءات رسمية.

ويمثل فيسبوك بمصر حاليا متنفسًا للتعبير، بعد تقليص العسكر مساحات الحريات والمشاركة السياسية، فباتت مشاركاتهم لمنشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي هذه الوحيدة المتاحة للتعبير، وشكًا مستخدمون لفيسبوك في مصر مؤخرًا من البطء، ويرجح أن تكون حكومة الانقلاب تتعمد ذلك في توقيتات معينة يجري فيها تفاعل كبير مع قضية ساخنة، ووافقت لجنة الاتصالات في برلمان الدم على قانون الجريمة المعلوماتية الذي عده الخبراء مقيدا لحريات تداول المعلومات والتعبير على الإنترنت.

 

*البرلمان العربي” يفضح عمالة السيسي و”بن سلمان” للصهاينة

شهدت جلسات مؤتمر “الاتحاد البرلماني العربي” المنعقد في الأردن، اليوم الإثنين، كشف مزيد من عمالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، للكيان الصهيوني؛ وذلك بعد تمسك الجانبين برفض توصية برلمانية عربية بوقف كافة أنواع التطبيع مع الصهاينة.

وخلال مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، ومنها البند الـ13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل، والذي ينص على أن واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل”.

وطالب البيان رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، ورئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، بمراجعة صياغة هذا البند، ودعا آل الشيخ إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، معتبرا أن “هذا الموضوع من مسئولية السياسيين وليس البرلمانيين”.

من جانبه تمسك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، بنص بند وقف التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، دون تغيير، وسط تصفيق حار من الحضور، مشيرا إلى أن “الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب”. وانتهى الجدل بالبقاء على البند كما هو، والذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وكافة أشكال التقارب معها.

وأيدت الوفود السورية واللبنانية والفلسطينية قرار رفض التطبيع، وأكدت ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره في المؤتمر، فيما دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى رفض مجرد الحديث أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل، معتبرا أنه في خانة الحرام السياسي، قائلا: “أدعو إلى تأكيد أن يكون في البيان الختامي رفض للتطبيع”، مضيفا “نقول بصوت واحد: لا للتطبيع مع محتل، مع قتلة الأطفال ومغتصب الأرض، لا للتطبيع لا للتطبيع، لأنه عنوان فاضح للاستسلام والخنوع.

وأضاف الغانم: “من يريد أن ينتصر للقدس عليه أن ينزل إلى ميادين النزال وينازل، وحتى تنجح نزالاتنا ضد المحتل الغاصب عليك أن تلتزم بشروط النصر”.

 

*ماذا يفعل “سوبرمان السيسي” لحل مشكلة القطارات رغم عدم خبرته في النقل؟

يبدو أن سلطات الانقلاب ترغب في التمهيد لإعلان كامل الوزير وزيرا للنقل، بعد استقالة هشام عرفات على خلفية حادث محطة مصر المأساوي الذي راح ضحيته 25 شخصا تفحمت أجسادهم وأصيب خمسون آخرون.

وقال إعلامي الانقلاب عمرو أديب ، أن هناك معلومات قوية تؤكد إعلان كامل الوزير لوزارة النقل خلال اليومين القادمين، كما نقلت صحف عن مصادر أن اللواء كامل الوزير سيتولى منصبَ وزير النقل، خلفاً للوزير المستقيل هشام عرفات، الذي كان مسؤولاً عن حقيبة النقل إبان الحادثة. رغم عدم وجود أي خبرات له في النقل والمواصلات.

ويعد “الوزير” الذراع اليمنى لقائد الانقلاب العسكري في إدارة مشروعاته التي دمر بها خزينة الدولة، وزاد معها ديون مصر الداخلية والخارجية، و الوزير هو وجه معروف في أي لقاء يعقده عبدالفتاح السيسي يتعلق بالمشروعات الإنشائية.

عشمان في شهر يا كامل

وذكر موقع “عربي بوست” أن “الوزير” اشتهر بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حين وجَّه له السيسي جملته الشهيرة «أنا كنت عشمان في شهر يا كامل»، بينما كان بصدد مناقشة إنشاء ممر هبوط جديد بمطار القاهرة، قائلاً: «إن شاء الله نوعد سيادك أنا وزملائي بالهيئة الهندسية نخلصه في 4 شهور، فردَّ السيسي أنا كنت عشمان في شهر يا كامل».

والوزير هو لواء أركان حرب في الجيش وقائد فريق العمل في مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، والقائم على تنفيذ معظم المشروعات الإنشائية التي يشرف عليها الجيش ويشغل كامل وهو مهندس عسكري مصري منصبَ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تم تكليفه رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. في ديسمبر 2015، وهو المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة. المشرف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد. المشرف العام على عملية إنشاء كوبري سندوب «كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة». المشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة. المشرف العام على محور روض الفرج.

حوادث لا تنتهي

وفي الوقت الذي ينظر فيه السيسي إلى حياة المصريين بأنها لا تستحق إنفاق 10 مليارات جنيهات على تطوير السكك الحديدية، وأنه من الأفضل وضع هذه المليارات في البنوك لتحقيق فوائد ملياري جنيه في السنة، يطرح هذا التساؤل نفسه وهو ما الذي يقدمه الوزير أمام عقلية السيسي الربوية.

وقد اكتوى المصريون بحوادث القطارات، ومنها الحادث الذي نتج عن سقوط ثلاث عربات “قطار 986 القاهرة-قنا” بمنطقة المرازيق في البدرشين يوم 13 يوليو 2018.

وفي يونيو 2018 خرجت عجلات إحدى عربات “قطار ركاب رقم 988″، في أثناء دخوله محطة مصر برمسيس.

واندلع حريق في عربتين بقطار على خط “القاهرة–الإسكندرية”، أمام “مزلقان سنديون” في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، في أبريل.

وفي فبراير 2018، شهدت محافظة البحيرة حادثاً مأساوياً، بعد اصطدام القطارين رقم 691، و694 “ركاب” بخط المناشي في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع؛ وهو الأمر الذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة العشرات.

وبعدها بشهر، اصطدم قطار السويس بحافلة مدرسية على طريق الكيلو 38 (القاهرة–الإسماعيلية)، قرب البوابة الأولى لمدينة الشروق، في أثناء مرور الحافلة من “المزلقان”، وقُدِّر عدد الضحايا بـ7 حالات وفاة، منهم 3 أطفال، وأصيب 26 آخرون.

كما شهد نوفمبر 2017 تصادم قطار بسيارة نقل، في قرية القواسيم بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وهو ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة النقل، بإصابات خطيرة. وفي بداية نوفمبر، خرج جرار أحد القطارات عن السكة الحديدية في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، دون خسائر.

في حين شهد أغسطس 2017 تصادماً بين “قطار مطروح” وسيارة ملاكي بالإسكندرية في أثناء محاولة اجتيازها مزلقان الحضرة الجديدة، وهو ما أدى إلى مصرع سائق السيارة الملاكي وإصابة اثنين آخرين.

و اصطدم قطار رقم 13 إكسبريس (القاهرة – الإسكندرية) بمؤخرة قطار رقم 571 (بورسعيد-الإسكندرية) قرب محطة خورشيد؛ وهو ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً وإصابة 132 مصاباً.

وشهد شهر فبراير 2016 انقلاب قطار بمزلقان الشناوية في محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 71 شخصاً، ووفاة 7.

كما أصيب 3 أشخاص نتيجة اصطدام القطار 987 القادم من العياط في الجيزة، بسيارة ربع نقل كانت تقلُّ عمالاً، في يناير 2016.

 

*بسبب عدم القدرة على توفير احتياجات الأسر.. 26 حالة طلاق كل ساعة

تعيش مصر أسوأ عصورها فى ظل حكم الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، وهذا ما يؤكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى نشر بيانات رسمية كشفت عن ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال شهر ديسمبر 2018 إلى 18500 حالة، مقارنة بعدد 17600 حالة في ديسمبر 2017، بنسبة بزيادة بلغت 5.1%، وبمعدل 26 حالة طلاق كل ساعة. وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم في ارتفاع معدلات الطلاق، وتحتل المركز الثالث عالميًّا بعد الأردن والكويت.

هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْلللصلح بين الأزواج المختلفين؛ حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وللحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، إن “الوحدة تهدف إلى حماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسر والصلح بين المتخاصمين”.

أزمة اقتصادية

وتعتبر الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج.

وأكد التقرير السنوي لجهاز الاحصاء حول إحصائيات الزواج والطلاق، أن عقود الزواج بلغت 912 ألفًا و606 سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016 قرابة 938 ألفًا و526 عقداً، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

وبلغ عدد شهادات الطلاق 198 ألفًا و269 في 2017، مقابل 192 ألفًا و79 في 2016، بنسبة زيادة 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف التقرير أن أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكمًا في 2017، مقابل 6305 أحكام في 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام

أزمة اجتماعية

ويرجع استشاري الطب النفسي، محمد الحسيني، تراجع معدلات الزواج إلى زيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع، مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية، وخصوصًا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا– برأي الحسيني– مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكدا أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

تكاليف الزواج

ومن بين الأسباب التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة المصيرية، ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير متطلباته.

فيما يرى آخرون أن ارتفاع نسب الطلاق برجع إلى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن؛ هربًا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله، وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

 

*عبد العال”: رئيس برلمان الانقلاب مندوب السيسى للتطبيع مع الصهاينة

كان متوقعًا من البداية اعتراض كل من السعودية والإمارات ومصر، وهى دول اتفاق القرن، على بند عدم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني في مسودة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الأردن، بينما رفض رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، مطلب أنظمة التطبيع الصهيوني وتمسك ببند رفض التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الطراونة أن “الشعوب العربية ترفض جملة وتفصيلا التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وأن البرلمان العربي يرضخ لإرادة الشعوب العربية”، فيما أيدت الوفود السورية واللبنانية والفلسطينية قرار رفض التطبيع، وأكدت ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره داخل المؤتمر.

وفِي نهاية الجدل بقيت الفقرة كما هي، ونجح البند الذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وكافة أشكال التقارب معها، ونص البند على أنه “من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل”، واقترح المتحفظون “حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل الإسرائيلي”.

التصفية الأخيرة

من جانبه، قال د. جوزيف مَسعد، أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا بنيويورك: إن صفقة القرن تستهدف التصفية الأخيرة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بالرد على الصفقة بعدم التفاوض، داعيًا إلى “المقاومة بشتى أنواعها في كل المجالات المتاحة”.

وأضاف “مَسعد” أن الحل الوحيد للصراع يتمثل في دولة واحدة تزيل آثار الاستعمار الصهيوني”، مشددًا على أنه لا يمكن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود لأنها دولة عنصرية استيطانية، مثنيًا على المقاومة في القرن الماضي، معتبرًا إياها “خلقت حركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني”.

وأوضح الأكاديمي الفلسطيني صاحب كتب “ديمومة المسألة الفلسطينية، اشتهاء العرب”، “الإسلام في الليبرالية”، أن السلطة الفلسطينية تستخدم خيارها العسكري في قتل الشعب الفلسطيني وقمع مقاومته، مشددًا في الوقت نفسه على أن القانون الدولي يمنح الفلسطينيين حق المقاومة العسكرية ضد الاحتلال.

وأكد أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث، أن “الصهاينة اليهودبدءوا اضطهاد الفلسطينيين منذ أواخر القرن التاسع عشر، قبل أكثر من ستة عقود من المحرقة النازية، مؤكدا أن الناجين من المحرقة ارتكبوا أبشع المذابح بحق الفلسطينيين أثناء حرب ١٩٤٨.

إسرائيل مُتردّدة

من جهته يقول أحمد فال السباعي، الباحث المتخصص في الدراسات الاستراتيجية في المغرب: “المنطقة اليوم تقودها الإرادة الإسرائيلية بشكلٍ مُعلَن، والسعودية ومصر تعلنان أنهما ليستا طرفا في الصراع مع إسرائيل بشكلٍ واضحٍ وجلّي، بل تعلنان اعترافهما الضمني بالدولة الإسرائيلية”.

مضيفًا: “بمقابل ذلك ما زالت بعض الدول المُطبّعة صراحةً أو ضمنا مع إسرائيل مُتردّدة في قبول المشروع الجديد كالأردن وقطر، اللتين لا يبدو أنهما راضيتان تماما عن سَيْر الأحداث، وعن مُجمَل المخططات التي يُراد التأسيس لها في الخريطة الجديدة”.

ورغم ما تقوم به السعودية ومصر والإمارات، يبدو أن قناعة كيان العدو الصهيوني بتفوّق التيارات الإسلامية وقُدرتها على الاستمرار لا تزداد إلا تناميًا، رغم الدعايات المُضادّة التي تمارسها أنظمة الثورة المضادة في دول ما بعد الربيع العربي، هذه الأخيرة التي تراهن اليوم على تقوية سلطتها خارج أي شكلٍ من أشكال التوافق السياسي الحقيقي مع الحركات الإسلامية داخليا، والتي لا تريد لها أي وجود سياسي خارجي في خريطة ما بعد صفقة القرن مع الكيان الصهيوني.

 

*من سيفون سبورت لـ”عبد العزيز وجيه”.. أسرار غرف شائعات السيسي لصناعة إعلام الصوت الواحد

دائما ما يفتخر جهاز مخابرات السيسي بأنه يدير العملية الإعلامية من خلال الشائعات ببراعة كبيرة، إلا أنه في نهاية الأمر يكشف عن سذاجة جهاز الإعلام الذي يديره، خاصة مع نقل الشائعات بشكل مثير للسخرية، يثبت أن المخابرات وحدها هي من تدير الإعلام، حتى إن هناك عشرات الشائعات التي تداولها إعلام الانقلاب على أنها حقائق، ووصلت لحد الكذب على لسان مصادر بتأكيد هذه الشائعات من أجل ادعاء وزعم حصول الجريدة على انفراد خاص بها، إلا أن الأمر في نهايته لا يعدو كونه شائعة مثيرة للسخرية تكشف حقيقة أجهزة الدولة وإعلامها.

ولعل من بين هذه الشائعات التي كشفت سذاجة صحف الانقلاب، وألقت بها أجهزة مخابرات السيسي، حتى إن الفضيحة اضطرت أجهزة المخابرات إلى الزعم بأنه تم الإلقاء بالشائعة لإثبات كذب إعلام جماعة الإخوان المسلمين، من خلال الإعلان عن تعيين اسم وهمي لوزارة النقل خلفًا لهشام عرفة المستقبل على ذمة كارثة قطار محطة مصر الذي راح ضحيته 25 مصريًا، حسب تصريحات “صحةالانقلاب تفحمت جثثهم، وأصيب خمسون أخرون.

وخرج صاحب الشائعة الذي يرجح أنه يعمل ضمن لجان السيسي الإلكترونية، مقيم في الكويت، وأثار ضجة واسعة بجرّه وسائل إعلام محلية عديدة، إلى فضيحة” مهنية، حينما قال المدعو خالد محمد وجيه عبد العزيز، الذي يسمي نفسه في “تويتر”، بـ”خالد عنخ أمون الأول”، ونشر على حسابه عبر “تويتر، خبرا يفيد بأن الحكومة عينت “المهندس محمد وجيه عبد العزيز”، وزيرا للنقل، خلفا للوزير المستقيل على خلفية حادثة القطار، هشام عرفات.

وبعد ساعات من نشر الناشط المصري تغريدته، التي نوه فيها إلى قيام الوزير الجديد بتأدية القسم، بعد ساعات، أذاعت وسائل إعلام مصرية الخبر، على نطاق واسع، ووصل لصحف لها علاقات كبيرة وتديرها أجهزة مخابرات السيسي، كان يمكنها باتصال صغير أن تتثبت من الخبر، إلا أنها تناقلته بشكل موسع، بل وأعلنت عن انفرادها بالخبر.

وزعمت صحف الانقلاب أن الوزير الجديد، المهندس محمد وجيه عبد العزيز، أشرف على محطات وأنفاق وسكك حديدية مطورة في فرنسا، كما قالت إن الوزير الجديد أحدث طفرة تطويرية في السويد، على مدار 18 عاما، وأنه حاصل على أوسمة رفيعة من فرنسا.

وبعد انتشار الخبر على نطاق واسع، كشف صاحب الشائعة خالد عبد العزيز، أنه رمى “طعما” إلى الإعلام، وابتلعته العديد من الصحف والمواقع، وكشف عبد العزيز عن أن الاسم الذي أورده، يعود لوالده المتوفى قبل 11 سنة، قائلا إن والده ليس مهندسا كما نشرت صحف مصرية.

وقال عبد العزيز: إن نشره للتغريدة جاء لسعيه إلى كشف انعدام المهنية، ونشر الإشاعة لدى إعلام بلاده.

في الوقت الذي يعتمد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة على العمل بشكل كبير لزعزعة ثقة المواطن في الإعلام بكافة أنواعه سواء كان معارضا أم مؤيدا، خاصة أن السيسي لا يثق إلا في نفسه، ويحاول تثبيت عرشه بإعلام الصوت الواحد الذي يوجهه هو شخصيا.

ويقوم نظام المنقلب السيسي بتخصيص برامج وفقرات على كافة وسائل إعلام الانقلاب من إذاعة وتلفزيون وصحف وفضائيات، لتكذيب كل ما ينشر عنه، ورفع شعار “الشائعات” لزعزعة ثقة المواطن في كل وسائل الإعلام، خاصة فضائيات وصحف معارضة لانقلابه العسكري، من أجل العمل على صناعة إعلام الصوت الواحد.

الأمر الذي أدى إلى استحداث جهاز داخل الشئون المعنوية بمخابرات السيسي، يقوم بنشر الشائعات، وترويجها على وسائل إعلامه، ثم نفيها بعد ذلك، ليؤكد للمواطنين كذب الإعلام المعارض والمؤيد الذي يعمل على نشر الشائعة بقوة.

حيث يزعم السيسي نفسه أن مصر تتعرض لحرب شائعات لتدمير الدولة من الداخل، موضحا أن مصر تعرضت لآلاف الشائعات خلال الأشهر الأخيرة، والتي تهدف لنشر الإحباط وإثارة البلبلة، زاعما أن مصر تعرضت لـ21 ألف شائعة خلال 3 أشهر.

وأثارت هذه الفضيحة سخرية وتعليقات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن مواقع بارزة سقطت في الفخ الذي نصبه الناشط المقيم في الكويت.

وزعم خالد وجيه، مصري مقيم في الكويت، صاحب تغريدة وزير النقل، إنه “كتب تويتة تعيين الدكتور مهندس محمد وجيه عبدالعزيز، وزيرًا للنقل، من أجل ضحايا حادث حريق محطة مصر”، مضيفا: “كتبت التويتة بسبب الشائعات التي تمارس ضد الدولة من الإخوان والإرهابيين”.

وأضاف “وجيه”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” مع عمرو عبدالحميد على قناة “TeN”: “قلت لعدد من الزملاء مينفعش نمشي وراء الشائعات بعد الحادث، وكتبت التويتة بهدف أن أثبت لأصدقائي على تويتر أنهم حمقى، وأنا شيلت التويتة بعد ساعة و13 دقيقة، وكتبت الخبر الكاذب ردًا على الشائعات الكبيرة بعد حادث محطة مصر”.

وتابع: “فوجئت بأن فيه صحفيين واخدين التويتة، ومواقع إخبارية نقلوا التويتة عن مصادر وثيقة ومطلعة، وبالليل لقيت عمرو أديب أشار للموضوع، ومعظم مواقع مصر كتبت الخبر الكاذب وبعدها روسيا اليوم وبعدها أبوظبي الإخبارية”، مضيفًا: “التويتة كاذبة، وعدد كبير من الصحفيين نشر الكذبة ونسبها إلى مصادر موثقة”.

وتابع: “قلت الصبح إن التويتة كاذبة، وإن محمد وجيه عبدالعزيز ده أبويا ومتوفى من 11 سنة، وماكنش مهندس ولا خبير سكك حديد، وغرضي أؤكد أن مواقع التواصل ليست مصدرًا للأخبار، وأن المهنية تواجه أزمة”.

سيفون سبورت

تلك الفضيحة لم تكن الأولى للصحافة المصرية، ففى عام 2009 اخترع أحد الأشخاص اسم موقع فرنسى وهمي حمل اسم “سيفون سبورت”، وكان ذلك أثناء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، وكانت هناك مباراة ستحدد الصاعد لكأس العالم بين منتخبى مصر والجزائر، لينشر أحد المنتديات الشهيرة تصريحًا على لسان الرئيس الفرنسى “ساركوزي” منسوب للموقع الوهمي يؤكد فيه “بأنه يصلي كل يوم حتى لا يتأهل المنتخب الجزائري للمونديال، لكي يحافظ على نظافة شوارع باريس من الفوضى التي قد تخلفها الجالية الجزائرية”، وأنه يتمنى فوز المنتخب المصري.

الفضيحة لم تتوقف عند حدود نقل الصحف والمواقع المصرية لهذا الخبر، دون أن يركز أحدهم في كلمة “سيفون” التي يحمل الموقع اسمها، بل امتدت لتصل للصحافة الجزائرية التي حولت الأمر لقضية قومية، وتسبب الأمر في حالة من التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا أدت إلى مطالبة السفير الفرنسي بالجزائر لتحقيق رسمي حول الواقعة، مما كشف الأمر.

والمثير أكثر أن الأمر لم يتوقف عند الصحافة المصرية والجزائرية، بل امتد للمواقع العربية الكبيرة وبعض المواقع العالمية، لتتحول الي فضيحة إعلامية سميت بـ”فضيحة سيفون سبورت” بسبب عدم الدقة والمهنية الصحفية في نقل الأخبار.

كما استغل نظام المنقلب السيسي فضيحة سيفون سورت ولكن في شكل جديد، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد كتبت إحدى الناشطات بوست ساخرا أكدت فيه أن ضابط المخابرات البريطاني دوايت يورك، ظهر على قناة “سارومان الأرضية”، في برنامج The hangover وأكد أن مصر ستخوض الحرب العالمية الثالثة هي والسعودية، وأن العالم الأوروبي يرتعش من خطوة تنازل مصر للسعودية عن جزيرتي “تيران و”صنافير”؛ لأنها حركة استراتيجية في منتهى الخطورة، وهي خطوة في طريق السيطرة العربية على المنطقة.

وألقى إعلام ولجان السيسي الإلكترونية بالخبر الساذج لمؤيديه من الطبقات العامة والساذجة، لإقناعه بخيانته في التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، بل إن هناك عددا من رجال الجيش في إعلام الانقلاب خرج على الفضائيات ليؤكد المعلومة بطرق مختلفة، حينما تحدث عن براعة السيسي في تسليم الجزيرتين للسعودية من أجل حصار إسرائيل؛ الأمر الذي صدقه مؤيدو الانقلاب وتداوله الناس في الشارع المصري.

 

*مصلحة المواطن مقدّمة على مصلحة الحيوان.. من مأثورات الانقلاب!

عند مقارنة تعويضات الحيوان والمواطن في مصر عند حدوث الكوارث يتضح أن كفة الميزان تميل إلى مصلحة الحيوان، وفي ظل انقلاب الجنرال الصهيوني السفيه السيسي تتأخر مصلحة المواطن، حتى إنه في بعض الأحيان تتقدم عليها مصلحة الحيوان، وعلى سبيل المثال يبلغ راتب الكلب البوليسي في وزارة الداخلية نحو عشرة آلاف جنيه، تُصرف ما بين إطعامه والعناية الطبية به وتدليله، بينما لا يتعدى متوسط رواتب الموظفين في مصر أكثر من 3 آلاف جنيه، ومن يصل إلى تلك الشريحة يتم إزاحته من بطاقات التموين.

وبينما تنتشر فنادق الكلاب في مصر ومحمياتها الطبيعية بل وشواطئها الخاصة بالساحل الشمالي، أفضل بقاع مصر السياحية، تنتاب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، نوبة من التشنج العصبي، وتزعم أن السيسي يهتم بالحيوان ولا أحد يُزايد عليه إطلاقًا، ولكن إذا جاءت مصلحة الحيوان أمام الإنسان يتم الاهتمام بالإنسان والمواطن، وتغليب مصلحته على الحيوان!.

يالا نطبل للسيسي

وحمَلَت “محرز” طبلتها خلال ما تسمى بـ”جلسة الاستطلاع والمواجهة” في برلمان الدم، اليوم الإثنين، لمواجهة أزمة الكلاب الضالة، وقالت إن حكومة السفيه السيسي حافظت على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصينات التي تتم، مستغلة أزمة الكلاب الضالة بالقول: “نرحب بجهود جمعيات الرفق بالحيوان ونقوم بالعمل الفني ومحدش يزايد علينا إطلاقا”.

وسبق للنائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في برلمان الدم، أن اقترحت حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري، ووضعها في مكان خاص في الصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي معين لمدة أسبوع”.

وأضافت، في اقتراحها، أن “عددا من الكوريين استنكروا في حديثهم معها عدم استغلال مصر للكلاب الضالة وتصديرها، بدلاً من الضرر الذي تسببه في الشوارع”، متابعة: “الكلب بعد تغذيته بشكل سليم، سيجري تصديره إلى الخارج بـ5 جنيهات على الأقل». وأشارت إلى أن “ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت مزعجة للمواطن المصري، والحلول المطروحة يرفضها الجميع وتصنع جدلا واسعا لا ينتهي في النهاية لحل”.

الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى في دار إفتاء العسكر، علق على مسألة تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها، مؤكدا أنه “لا توجد فتوى شرعية في هذا الشأن، حيث إن الأمر من باب الفقه الجديد الذي يحتاج إلى فتوى جماعية لكبار العلماء”، وزاد “نحتاج إلى اجتهاد لأن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، ولا توجد فتوى في هذا الجانب، مضيفا أن هذه الفتوى “تتناول أكل شيء محرم، وقيام تجارة عليه وتربح مادي نتيجة هذه التجارة والأكل”.

وأضاف “لا أستطيع أن أفتي وحدي في هذا الأمر الذي لم تعتمد فيه الجهات المخولة بالأمر أي فتوى”، وتابع: “أميل للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خلقت لتؤكل، ولأن الشيء الذي نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين، فإذا وقع ضرر على إنسان فى أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر”.

وأوضح أن “أكل الكلاب ليس حلا للتخلص من ضررها، حيث توجد جهات معتبرة مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل بطرق أخرى مناسبة دون الدخول في مثل هذه الأمور”، وشنت صفحات تابعة لجمعيات الرفق بالحيوان هجوما على قرار تصدير الكلاب، واعتبرته يدخل تحت بند التجارة الخبيثة.

كلنا أكلنا كلاب!

ويعقد برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية، جلسات حوار مجتمعي خلال الشهر الحالي، للوقوف على حلول لأزمة انتشار الحيوانات الضالة في الطرقات والشوارع، ويبلغ عدد الكلاب الضالة في مصر قرابة الـ15 مليونًا، حسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن جمعية الرفق بالحيوان.

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين زكى، مفتش الطب البيطري بالجيزة، أن مصر الدولة الأولى عالميا فى معدل الإصابة بالأمراض نتيجة الأكل الملوث والفاسد، مضيفة: “كلنا أكيد أكلنا لحم حمير.. وكلنا أيضا أكلنا لحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية بنسبة 100%”.

وحذرت من خطورة تناول الأكل الملوث والفاسد؛ لأنها تتسبب في أمراض تراكمية كفيروسات الكبد، والفشل الكبدي، وأشارت إلى أنه تم إعدام 100 طن رؤوس أبقار وأحشاء ولحوم فاسدة داخل مقلب شبرامنت العمومي قبل طرحها بالأسواق، قيمتها المادية 9 ملايين جنيه، وكانت ستوزع على المسامط الموجودة بجمهورية مصر العربية.

أما الكلاب الضالة فى مصر فقد بلغ عددها 15 مليونًا وفق  تصريحات الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، والذى لفت إلى أن أعداد الكلاب في الفترات السابقة كان محدودا لوجود نوع من السيطرة على الكلاب الضالة، مثل سيارات جمع الكلاب أو التخلص منها بالطرق الرحيمة، لكن بعد انقلاب 30 يونيو تكاثرت الكلاب بكثرة بسبب توقف سيارات جمع الكلاب عن عملها.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، والجمعية المصري لأصدقاء الحيوان كانا قد تقدما بمذكرة رسمية للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، تطالبه بوقف البرنامج الذي تنفذه مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بشأن قتل الحيوانات الضالة بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدين أن هذه الحملات يستخدم فيها سم “الاستراكنينالممنوع دوليًا؛ لخطورته على صحة الإنسان والحيوان.

 

*جماهير الملاعب”.. بدائل التنفس الطبيعي للشعوب المقهورة

قد لا تمثل مباراة في كرة القدم للمشاهد سوى هزيمة منافسة أو فوز فريقه الذي يعشقه، غير أن امتلاء وحضور الجماهير بالمدرجات لها رأي آخر وفلسفة أخرى، قد تغير من وجهة نظرك ورأيك بعد مشاهدة تلك المقاطع التي يتداولها الناشطون من مصر إلى بلاد المغرب مرورًا بالسودان والخليج وغيرها من تلك الشعوب المقهورة تحت حكم الاستبداد لسنوات طويلة.

شهدت الملاعب وما حملته تلك الجماهير من هتافات تنمّ عن يقظتها، وتؤكد أن وعي الجماهير لا يمكن أن يموت أو تخرُس ألسنتة حتى ولو تم التضييق عليه أو منعه من الحضور في مباريات كثيرة، ولكن إذا انفجر الغضب فلا أحد سيوقفه.

الجزائر لا لـ”بوتفليقة

من بين هذا ما قامت به جماهير اتحاد مدينة عنابة الجزائرية في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر ضد فريق وفاق السطيف؛ حيث كتبت عبارة “بوتفليقة يا الماروكي ماكانش عهدة خامسة”، أى نرفض أن يكون رئيس الجزائر في العهدة الخامسة، نظرًا لمرضه الشديد الذي يمنعه من أداء مهامه الدستورية على أكمل وجه.

كما ردت الجماهير الجزائرية بشكل مثير على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريق باردو، وشبيبة القبائل في الدوري، قبل أيام؛ حيث هتفت جماهير الأخير “بوتفليقة ربي يرحمو”.

وقال ناشطون: إن هذا الهتاف يشير إلى أن الشعب الجزائري يعتقد أن الرئيس “ميت” على أرض الواقع، نظرا لتردي حالته الصحية.

الأردن ضد السيسي

وكانت للجماهير الأردنية حظ من التفاعل والوعي؛ حيث شهدت ملاعب النشامى” هجومًا ضد المنقلب السيسي عندما ضربت جماهير نادي الوحدات الأردني نموذجا فريدابعدما هاجمت المنقلب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري خلال إحدى مباريات فريقها.

ورددت جماهير الوحدات هتافات مناهضة للسيسي منها “السيسي ارحل ارحل.. السيسي يا خسيس سيس سيس سيس.. الشعب المصري شو أخبار.. هل السيسي زي مبارك؟”.

جماهير المغرب تهتف لمرسي

من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة المغربية؛ حيث رفعت جماهير نادي “المغرب التطواني” المغربي لكرة القدم، شعارات منددة بمجزرة “رابعةبعد المجزرة،كما ساندت الرئيس المختطف د. محمد مرسي، أثناء مواجهة فريقها لفريق النادى الأهلي في منافسات ذهاب دور ثمن نهاية مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الماضية 2017/2018.

وأكدت جماهير بطل الدوري المغربي في شعاراتها مساندتها ودعمها لعودة الرئيس الشرعي محمد مرسي، كما رددت في هتافاتها “مرسي..مرسي”، وذلك أمام أزيد من 12 ألف متفرج بملعب “سانية الرمل” بمدينة تطوان شمال المغرب.

ورفعت الجماهير المغربية مع مجموعة من الجماهير المصرية في المباراة مجسمات وصورا تؤرخ لأحداث مجزرة رابعة، كما رفعت شعارات تساند الشرعية والرئيس محمد مرسي، إلا أن المتضامنين طالهم الاعتقال والتعنيف من طرف السلطات الأمنية المغربية.

وركز المتضامنون المغاربة على التأكيد أنهم يتضامنون مع الشعب المصري الرافض للانقلاب العسكري، والرافض كذلك للانقلاب على الشرعية والديمقراطية الشعبية التي جاءت بمرسي لرئاسة البلد، ولا يعني ذلك تضامنهم أو انتماءهم لتنظيم الإخوان المسلمين.

ضد إعدام الأبرياء

ونبقى مع وعى الجمهور المغربى، فقد شهدت إحدى مباريات كرة القدم فى الدوري المغربي، رفضًا جماهيريًّا واسعًا لحالات الإعدام التي تمت بحق أبرياء من قبل العسكر، فى الهزلية التي عُرفت باسم “مقتل النائب العام، والتي استشهد فيها 9 شباب.

كانت جماهير نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، قد واصلت دعمها لأهالي مصر، بعد رفع “الألتراس” لافتة عريضة في آخر مباراة للنادي في مواجهة نادي الجيش الملكي، في إطار منافسات البطولة المغربية لكرة القدم، التي جرت الأربعاء 27 فبراير الماضي.

ورفع الألتراس لافتة كُتب عليها “السجان واحد مع اختلاف الأزمان من يوسف عليه السلام إلى شبان مصر الشجعان”. فى إشارة إلى ما تعرض له الشباب المصري من اعتقالات وسجون، آخرها الإعدامات من قبل عسكر مصر.

مهاجمة السيسي

سبق وأن هاجمت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في لافتة رفعتها خلال مباراة الديربي أمام الوداد.

وكُتب، في اللافتة التي رفُعت بمدرجات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء: “لولا اسم الرجاء الرياضي لذهبت يا ط… في داهية”، وذلك على وزن “لولا عبد الفتاح السيسي لذهب العالم العربي في داهية”.

وقالت الصفحة الرسمية لفصيل “الإيغلز”، المساند للرجاء البيضاوي، إن هذه الرسالة جاءت ردًا على مدرب الوداد الجديد، فوزي البنزرتي، الذي أساء للشعب المصري الشقيق والشعوب العربية، بسبب قوله: “لولا اسم عبد الفتاح لذهب العالم العربي في داهية”.

وتابع الفصيل الرجاوي: “الخبيث يساند الخبيث، والرجاء من تصنع الأسماء، ولن يفلح المرتزقة خارج أسوارها”.

كما كانت كأس العالم للأندية عام 2014، فرصة لإعلان الجمهور الأخضر عن رفضه لمجزرة رابعة العدوية، والتضامن مع ضحاياها.

أبرياء محطة مصر

وقبل أشهر أنتج ألتراس الرجاء المغربي، أغنية “في بلادي ظلموني”، والتي راجت بصورة كبيرة بعد أسابيع من نشرها وبثها.

وشكلت الأغنية حينها، والتي تحولت إلى إحدى أيقونات “الغضب” الشعبي العربي الجديدة، وحدة الإحساس بالفجيعة، وغياب الأفق وتضييع الأوطان، مع تحميل الأنظمة المسئولية عن ذلك.

ولم تنس الجماهير المغربية ضحايا حادث “محطة قطار رمسيس”؛ حيث قامت جماهير فريق الرجاء المغربي بنعي شهداء مصر الذين اسشهدوا في حادث محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة منذ عدة أيام.ورفعت الجماهير المغربية، لافتة مكتوبا عليها “رحم الله شهداء رمسيس”.

السودان يسقط حكم البشير

واستمرارًا لحالة الوعى بين جماهير الوطن العربي، بث ناشطون عبر موقع فيسبوك” مقطع فيديو لجماهير نادي “الهلال السوداني” وهم يرددون هتافات تطالب برحيل رئيس الدولة عمر حسن البشير.

واحتشد الآلاف من جماهير زعيم السودان كما يلقبونة خلال مبارتهم مع نادي الإفريقي التونسي”، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا في ستاد الهلال، مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”. 

مصر.. خرجوا المعتقلين

وإلى مصر، حيث هتفت جماهير النادي الأهلي، خلال مباراة فريقها أمس ضد فريق “حوريا الغيني”، ضمن الدور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال الإفريقية الماضية، بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب وعلى رأسهم شباب رابطة “ألتراس أهلاوي”.

وملأ المشجعون جنبات استاد السلام التابع للجيش، قبيل مباراة الفريقين، وسبقت هتافات “شمال يمين طلعوا المسجونين” المباراة التي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، رغم التشديد الأمني والموافقات المسبقة التي تطلبها الجهات الأمنية من روابط المشجعين، والتشديد على عدم إطلاق الهتافات السياسية خلال المباريات.

كما بعثت جماهير الأهلي خلال اللقاء أنذاك بعدة رسائل: الأولى لتركي آل الشيخ، ذارع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، حيث رفضت الجماهير مشاركة فريقها في بطولة السوبر المصري السعودي، والتي كان مقررا لها يوم السادس من أكتوبر امن العام الماضى أمام نادي الهلال، حيث هتفت الجماهير “سوبر إيه يا عم”.

 

 

 

 

 

 

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

السيسي يبدأ مزاد بيع "مثلث ماسبيرو"

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر”؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على معتقل واحد، وهو محمد إبراهيم فتحي محمد.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين، وهم: “وليد حافظ مهران، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد”.
صدر الحكم برئاسة القاضي الظالم شعبان الشامي، وادعت نيابة العسكر قيام المعتقلين بإنشاء وإدارة جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر.

 

*الرئيس مرسي يكشف عن كذب التقرير الأمني ضده

كشف الرئيس محمد مرسي عن أكاذيب التقارير الأمنية التي تلفقها ضده عصابة الانقلاب.
جاء ذلك بمحكمة الانقلاب (جنايات القاهرة)، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية، فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقال الرئيس محمد مرسي: “إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ؛ حيث ادَّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقًا طوال فترة التسعينيات“.
وتابع قائلاً: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985 ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها، إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة“.
وأضاف قائلاً: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير“.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى  18 مارس الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*د. البلتاجي: “الأمن” رفض علاجي من الجلطة الدماغية

واصل قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية  فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة“.
وتابع قائلاً: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن“.
وطالب الدكتور البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 11 من “أبوكبير” في 48 ساعة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقاله خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بلغ 11 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددا من منازل المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له خلال اليومين الماضيين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 11 مواطنا، هم: عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية أنه تم عرض 9 من المعتقلين على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما، في اتهامات ومزاعم ملفقة، فيما لم يعرض حتى الآن كل من: عمر محمد الخاتوني ورمضان عبدالموجود.
جاءت حملة الاعتقال وفقا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

 

*إخفاء شابين قسريًا بالقاهرة وكفر الشيخ

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “خالد يسري”، 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، وذلك منذ صدور حكم ببراءته يوم 5 فبراير الماضي.

وكان يسري قد اعتقل يوم 9 يناير 2015، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2015 جنح النزهة، وتم إخلاء سبيله يوم 11 أغسطس 2015، إلا أنه لم يخرج وتعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر واختفى عدة مرات، كان آخرها ظهوره يوم 25 يناير 2018 في الهزلية رقم 822 لسنة 2018 دار السلام، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد أشهر بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء “السيد صبري عبد الحليم حميد”، 38 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي.

 

*حبس “جنينة” 5 سنوات وتأييد أحكام السجن بهزلية “داعش حلوان”

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات بتهمة نشر شائعات، وذلك بعد أن تم عزله من وظيفته بالمخالفة للقنون، واعتقاله عقب تصريحات أشار فيها إلى امتلاك الفريق سامي عنان مستندات تدين نظام الانقلاب.

ومن ناحية أخرى رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش بحلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 معتقلين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالهزلية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شقيق الشهيد “هنداوي” بعد اعتقاله 5 سنوات

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد هنداوي” لليوم الخامس على التوالي من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وكتب شقيقته “إسراء” عبر صفحتها على فيس بوك “محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 13 فبراير.. قعدوا يماطلوا في خروجه لحد يوم الأربع اللي فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن الدولة بس وهيخرج.

وقالت: “يوم التلات كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها إنه راح أمن الدولة مرتين وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا وقالنا ادعولي أخرج لأنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوني.. “.

مختفٍ قسريًا

وأضافت: “يوم الخميس روحنا ندخله أكل بالليل في قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح بالليل روحوا دوروا عليه.. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم الأربع الساعة 1 بالليل”.

وتابعت: “محمد بقاله خمس سنين في السجن.. اتاخد وهو عيل عنده 16 سنة في تانية ثانوي .. السنادي محمد في رابعة جامعة .. محمد كدا مختفي قسرياً من يوم الأربع اللي فات ودا التاريخ ال القسم زوره بتأشيرة خروجه .. مع العلم إنه الوحيد ال مخرجش وباقي القضية خرجوا..”.

واستنكرت ما يحدث من انهاكات بحق شقيقها قائله : أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. ولا من أمي إل خلاص هتموت .. يعني مش كفاية قتلوا الكبير وصدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سنين كاملين ظلم ! المفروض حتي لو في ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا ولا شافه ولا حضر دفنته حتي .. وحال أهله.

أمي هتموت

وتساءلت ” أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه ولا نروح فين .. ولا نحزن حتي علي إيه ولا مين .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نسّانا حتي مصيبتنا في أحمد .. علي الأقل عارفين مكان أحمد ومطمنين عليه وضامنين إنه بعيد عن إيديهم وظلمهم.. واختتمت “حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل.. “.

يذكر انه بتاريخ 7 فبراير 2019 ارتكبت ميليشيات الانقلاب، جريمة جديدة في حق العدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “قتل ابن المستشار محمود المورللي”.والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: عبد الحميد عبد الفتاح، صاحب شركة كمبيوتر، وأحمد ماهر، الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة.

 

*مقتل وإصابة شابين برصاص الجيش في الشيخ زويد بسيناء

قالت مصادر  إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد”.

وأشارت إلى أن الجيش أطلق الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”.. وهذا هو دور الإمارات     

بدأت حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وكر الأثرياء

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: إن المخطط المستهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى ما يشبه «الريفييرا»، أي أنها ستكون حكرًا على الأثرياء، وقال إن نظام الانقلاب لن يسمح للشعب بمجرد المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء كما هي الآن.

ووفقًا للسياسة التي يتبعها نظام الانقلاب، فإن خطة البيع تشمل مثلث ماسبيرو بجانب جزر الوراق ومحمد ودهب، والتي نزع نظام الانقلاب العسكري ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

نزع الملكية

كانت الجريدة الناطقة باسم نظام الانقلاب قد نشرت قرار رئيس حكومة السيسي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ 51 فدانا.

كما أصدر نظام الانقلاب قرارا بتأميم قطع الأرض التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات “التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات.

وقامت الحكومة بإجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 200 أسرة ترك منازلها، كما صرفت تعويضات لـ2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم.

وعرضت الهيئة على ملاك «مثلث ماسبيرو» الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم، بزعم تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقا لحصص يتم الاتفاق عليها.

 

*القتل بالإهمال الطبي.. سلاح العسكر للتخلص من البلتاجي وقيادات الإخوان

أكد الدكتور محمد البلتاجي، في جلسة اليوم الأحد 03 مارس 2019م، بهزلية “التخابر مع حماس”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أنه تعرض لجلطة دماغية، وطالب المحكمة بعرضه على إحدى المستشفيات.

وأوضح الدكتور البلتاجي، المعتقل حاليًا في سجون النظام العسكري، أن إصابته حدثت في 15 يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وإصابته بعدم إدراكٍ لفترة طويلة، مضيفًا أنه كان يفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية طبيب السجن الذى وقّع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن!.

وطالب الدكتور البلتاجي، الشهير بأيقونة ثورة يناير، المحكمة بضرورة عرضه على مستشفى قصر العيني؛ حتى يستطيع أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية.

وكانت عائلة الدكتور البلتاجي قد كشفت عن تدهور صحته وإصابته بجلطة دماغية، خلال يناير الماضي، داخل سجن العقرب “سيئ السمعة”، عبر بيان صحفي نشرته الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في غرة مارس 2019م.

واستشهد بيان أسرة الدكتور البلتاجي بشهادة هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، الأربعاء 27 فبراير الماضي، في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث فوجئ الجميع بأن آثار الإجهاد بادية على البلتاجي، وأنه غير قادر على تحريك ذراعه بصورة طبيعية؛ حيث اتهم البيان قضاة الانقلاب بالمشاركة والانحياز في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي وإخوانه المعتقلين؛ حيث رفض محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية  باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلًا ظلمًا في سجون النظام لسنوات”.

وكان الدكتور البلتاجي- بحسب أسرته- قد تعرض لأزمات صحية سابقة، حيث تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلّم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام.

كما أصيب أيضًا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى إلى تورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم. وأصيب أيضا بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظامًا غذائيًّا محددًا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

محاولتا اغتيال

لم يكتف النظام العسكري الفاشي بممارسة جريمة الإهمال الطبي بحق الدكتور البلتاجي ورفاقه، بل امتد إجرامهم إلى حد تدبير محاولتي اغتيال لأيقونة ثورة يناير: المحاولة الأولى كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، بعد إصلاحات مزعومة نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جرائم سلطات العسكر بحق الدكتور البلتاجي وإخوانه؛ وقالت في بيان لها أمس السبت 2 مارس 2019م، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”. وانتقد البيان عدم تلقي البلتاجي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت شديد، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تسهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد قتل 10 معتقلين بسجن العقرب جراء الإهمال الطبي، بينما تم ترحيل عشرات المرضى من هذا السجن، ولقوا مصرعهم في سجون أخرى. وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.

“823” شهيدا بالإهمال الطبي

تقوم سياسة نظام العسكر في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على إهلاك القيادات في السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي الممنهج، بينما يُردع الشباب بأحكام الإعدام المسيسة والأحكام الانتقامية.

وبحسب الحقوقي أحمد مفرح، فإن عدد المعتقلين الذين قتلوا بالإهمال الطبي وصل منذ بدء الانقلاب حتى نهاية 2018م إلى 823 معتقلا؛ بينما شهد يناير الماضي 2019 مقتل 7 بالإهمال الطبي، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الأكبر لحالات الوفاة، حيث تصدر سجن محافظة المنيا بصعيد البلاد، العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طره جنوبي القاهرة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها 15 فبراير 2019م، ممارسات نظام العسكر، وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طره في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.

وأضافت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

*لماذا أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج شذوذه الجنسي أمام السيسي؟

“أي حاجة مترضيش ربنا إحنا بندعمها ونؤيدها ونقف جنبها”، شرطٌ اشترطه جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ بداية انقلابه وحتى اليوم، ولا يناقضه بناء أكبر مسجد في قلعته الجديدة وتسميته بـ”الفتاح العليم”. وتسبّب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في الأيام الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن شذوذه الجنسي.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة، لا سيما وأنه أعلن خلالها عن مثليته الجنسية، في ضيافة السفيه السيسي، وأمام رؤساء وملوك دول عربية دينها الرسمي الإسلام. وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”، ودافع عن حقوق العيش كشاذ تحت سمع وبصر السفيه السيسي، أما قناة (i 24) الصهيونية فقد احتفت بإعلان بيتيل عن شذوذه أمام السفيه السيسي، حامي الحريات الجنسية والإلحاد في مصر.

السيسي موافق!

ونقلت تصريحات بيتيل، الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على ارتباط الشواذ في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي: إنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة، كما نقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وفيما يبدو وبحسب مراقبين، فإن هناك قوانين في طريقها إلى برلمان الدم لتخفيف القيود عن ممارسة الشذوذ في مصر، وتُنذر تصريحات لمسئول بالأزهر عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر بعد الانقلاب، وأكد أن القاهرة باتت تتصدر العواصم العربية في نسبة الإلحاد.

وربما كان الإلحاد هو الطريق الأمثل للشذوذ، حيث لا يوجد وازع ديني يعصم الملحدين. وكشف عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، مؤخرا عن ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، مطالبًا الأهالي بـ”احتواء أبنائهم”، وفي الوقت الذي حمّل مراقبون جنرال إسرائيل السفيه السيسي مسئولية انتشار الإلحاد، مشددين على أن سلطات الانقلاب تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه، شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها أسهم في تلك المشكلة.

لقمة سائغة

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربيا في الإلحاد؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى”، وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع”.

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية.

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسئول الأول عن الإلحاد هو الانقلاب الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته”.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه”، وتابع: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائيا أكثر من كونه بنائيا؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء”.

الأزهر ودار الإفتاء

من جانبه أرجع الشيخ أحمد حسن، أحد أئمة الأوقاف، انتشار حالات الإلحاد لأسباب عدة، وشدد على أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلا عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها”.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءًا كبيرًا من ذلك؛ لأنهم أولا مُختارون بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني”، كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، ما يضطرهم إلى أن يبتعدوا عن الدين”، وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشددا على ضرورة إعداد ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة”.

 

*3 مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار وعودة قوية للسوق السوداء

بدأت حالة من الاضطراب تدب في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وخاصةً مع تحركات العديد من التجار في السوق السوداء للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتخزينها استعدادا للزيادات المرتقبة في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أكده متعاملون في سوق الصرف.

ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية بدءًا من شهر أبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب، أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات ما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

أقساط مستحقة

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.

تقارير صادمة

وتتوافق توقعات تجار العملات مع العديد من التقارير الدولية والتي أشارت إلى أن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 19 إلى 20 جنيها على أقل تقدير؛ حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، مشيرةً إلى أنه تتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيهًا بنهاية 2020.

وذكرت المؤسسة أن هناك إشاراتٍ تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات؛ ما أدى إلى عدم تغيير سعر الجنيه أمام الدولار عن مستوى 17.5 و18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي وبداية عام 2019.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

موازنة الانقلاب

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة حكومة الانقلاب للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيًا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

صعوبات قادمة

ومؤخرا نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات العديد من المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الدولية، جاءت بعد الهبوط غير المبرر لسعر صرف الدولار خلال يناير الماضي بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير – أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار – توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.