الأربعاء , 8 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مصر تعتقل نشطاء للتغطية على أرقام “كورونا” الحقيقية

أرشيف الوسم : مصر تعتقل نشطاء للتغطية على أرقام “كورونا” الحقيقية

الإشتراك في الخلاصات

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا.. الثلاثاء 17 مارس 2020.. إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

سجون الانقلاب1 كورونا جيش

استعدادات جيش السيسي لمواجهة كورونا

استعدادات جيش السيسي لمواجهة كورونا

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا.. الثلاثاء 17 مارس 2020.. إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

رصدت مصلحة السجون بوزراة داخلية الانقلاب إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد داخل سجن وادي النطرون شمال العاصمة القاهرة، في حين ترفض الأجهزة أمن الانقلاب الكشف عن اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها.

وكشفت المصادر عن إصابة معتقل في سجن وادي النطرون، بفيروس كورونا، مشيرين إلى نقل المعتقل لمستشفى الحميات بإمبابة ووضعه تحت حراسة مشددة.
ونقلت المصادر تفاصيل الواقعة؛ حيث تعرض السجين لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مع سعال شديد، وهو ما أثار الشكوك بشأن إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله بسيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بوادي النطرون، ولكن نظرًا لضعف إمكانيات الوحدة المحلية تم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية شمال محافظة الجيزة التي تبعد عن السجن نحو 45 دقيقة.
وأوضحت المصادر أن السجين وصل المستشفى بملابس مدنية وليس ملابس السجن، وذلك تحت حراسة مشددة، مضيفة أن إدارة المستشفى أخلت الطابق الأول بالكامل، وعقب إجراء الفحوصات تأكد إصابة السجين بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى الحميات في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ويخضع السجين الآن لفترة الحجر الصحي، وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم رفع حالة الطوارئ هناك، وإصدار أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجود سجين مصاب بفيروس كورونا.
ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم خرجوا المساجين”، طالبوا فيها سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضًا وليس السجناء فقط.
وطالبت الحملة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، خاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.
واقترح مغردون أن يتم الإفراج عن السجناء احتياطيًّا ومن أكملوا فترة الحبس الاحتياطي ومن قضوا نصف المدة، فضلاً عن المرضى وكبار السن.
كما طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتخفيف التكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.
وكانت منظمات حقوقية مصرية دعت سلطات الانقلاب في 3 مارس الجاري إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المساجين.
وفي بيان مشترك تحت عنوان “أنقذوهم” طالبت المنظمات سلطات الانقلاب بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.

 

*الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن المعتقلين و”أخبار السجون”: حياتهم في خطر

ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نائب عام الانقلاب استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطيا – الذين لم يرتكبوا جرمًا سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم.

وأكدت الشبكة العربية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن طلبها هذا قد جاء تخوفا من افتقاد المشروعية الإجرائية الذي سيشوب أوامر تجديد الحبس في الفترة القادمة دون مثول المعتقلين ومحاميهم أمام القاضي المختص بنظر التجديد، وهو ما حدث أمس في نيابة أمن الانقلاب من تجديد أمر حبس الصحفية سولافة مجدي في القضية رقم 488 لسنة 2019، دون مثولها أمام رئيس النيابة؛ حيث قام سكرتير النيابة بإبلاغ الحرس المرافق لها بعودتها مرة أخرى إلى مقر احتجازها والاكتفاء بعرض الأوراق فقط بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وإبلاغ المحامين بعدم حضور المعتقلين إلى مقر النيابة في الأيام المقبلة والاكتفاء بعرض الأوراق فقط.

وأهابت الشبكة العربية بنائب عام الانقلاب أنه في حالة عدم إخلاء سبيلهم الخروج ببيان عام يحدد فيه الخطوات المتخذة من قبل وكلاء النائب العام لتطبيق نصوص القانون بشأن تجديد حبس المعتقلين؛ حفاظا على المشروعية الإجرائية، وإعمال سيادة القانون.

آخر أخبار السجون تكشف حياتهم مهددة في ظروف تعزز انتشار الفيروس

إلى ذلك تداول عدد من رواط التواصل الاجتماعي عددًا من الأخبار التي تكشف عن طرف من الأوضاع المأساوية داخل السجون؛ حيث يتم تقليل فترة التريض والتهوية في أغلب السجون لنصف ساعة وبعض السجون تم إلغاء التهوية فيها.

أيضًا يمنع دخول الأكل والأدوية ومنع الزيارة الطبلية في أغلب السجون في الوقت الذي لا يوفر السجن الطعام الكافي للمعتقل، وسط تخوف من انتشار العدوى؛ حيث يقوم الجنائيون بطبخه دون الاهتمام بأي وسائل وقاية أو نظافة، بالإضافة إلى تدخين السجائر المستمر أثناء طبخه وعدم نظافة المكان.

كما تتعنت إدارات السجون في إخراج المرضى لمستشفيات السجون مع زيادة حالات الإنفلونزا والعطس وأعراض البرد الشديد رغم ازدحام الزنازين، فضلاً عن التفتيش المستمر للزنازين واختلاط المخبرين والشاويشية بالسجناء؛ ما قد ينقل لهم العدوى في ظل غياب أي إجراءات وقائية قامت بها مصلحة السجون أو النظام الانقلابي لمنع انتشار العدوى؛ مما ينذر بكارثة تهدد الجميع

أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، ٤٨ عامًا، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة المعروف إعلاميًا بـ”العقرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس ضده من قبل إدارة السجن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم شكوى أسرته التي أوضحت أنه يحتاج إلى عملية جراحية (قسطرة في القلب) وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

وذكرت أنها تقدمت بعرض إجراء العملية على نفقتها الخاصة وأودعوا تكلفة إجراء العملية في الأمانات، إلا أن إدارة السجن ترفض التصريح له بالخروج لتلقي العلاج المناسب ما يعرض حياته للخطر.

وأشارت الأسرة إلى أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين قبل إلقاء القبض عليه، وتدهور حالته الصحية بعد اعتقاله في يونيو 2018 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مقر احتجازه، في ظل منعه من الزيارة منذ إلقاء القبض عليه ونقله لسجن العقرب.

وتشهد مقار الاحتجاز والسجون في مصر تكدس في ظل ظروف احتجاز مأساوية بما يجعلها بيئة خصبة لنشر العدوى بفيروس كورونا بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية.

وتتجاهل الجهات المعنية شكوى أسرته رغم تقدمها بأكثر من طلب للعفو الصحي عنه نتيجة تدهور حالته الصحية بما يمثل خطرًا بالغًا على سلامة حياته.

 

*ازدهار “البيزنس القذر” بعد رفع أسعار الكحول والقفازات والكمامات 300%

تسببت المخاوف من انتشار فيروس” كورونا” في ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات والتهافت على اقتناء الأدوية لتقوية المناعة؛ الأمر الذي دفع بعض تجار المستلزمات الطبية وأصحاب الصيدليات إلى رفع الأسعار وتخزين عدد من الأدوية والمنظفات؛ لعلمهم بزيادة الطلب الفترة القادمة، وسط غياب تام لدولة الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المواطنين من استخدام الكحول غير الطبي من مادة الميثانول الذي يستخدم كمطهر للأيدي ويدخل في صناعات عديدة من المنظفات خاصة من مصانع بير السلم وتباع في مراكز المنظفات وعلى الأرصفة، موضحةً أن هذا النوع من الكحول يسبب مضاعفات عديدة لمستخدميه عند تلامسه بالجلد أو استنشاقه عن طريق الأنف.

الحكول الإثيليي

بدوره، قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، أن هناك إقبالاً كبير على شراء المنظفات نتيجة الخوف والهلع من انتشار فيروس كورونا حول العالم بلغت 300%، ولجوء المواطنين إلى تكثيف تنظيف الأيدي بالمطهرات المختلفة، ولكن لا بد من الاعتناء بالشراء من أماكن تبيع منتجات عليها موافقة صحية وعلامات تجارية معروفة متوافق عليها من وزارة الصحة؛ حتى لا تسبب مضاعفات لمستخدميها، ومنها الكحول الذي لا بد من استخدام النوع الطبي، وهو الكحول الإيثيلي المتوافق عليه في استخدامه كمطهر للأيدي

كوارث بير السلم

كما أوضح أن 50% من المنظفات التي تباع في محال المنظفات وعلى الأرصفة تصنع في مصانع بير السلم وليست عليها أي رقابة صحية، موجهًا تحذيرًا للمواطنين من استخدام الكحول الطبي، وهو الكحول الإيثيلي وليس الميثانول الذي يسبب مشاكل صحية كبيرة لمستخدميه، ويتم تصنيعه من مواد خام على الأرصفة وتعبئته في زجاجات على صورة جيل مطهر أو كحول خام مع لزق الاستيكارات على الزجاجة وبيعه للمواطنين في محال ومراكز المنظفات.

 رفع أسعار الكمامات

ومع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وارتفاع الإقبال على الكمامات الواقية، لم يتوان البعض في استغلال هذا الوضع لتحقيق أرباح خرافية، فقد قفزت أسعار الكمامات والقفازات الطبية أكثر من 600% مع ارتفاع الطلب عليها؛ حيث وصل ثمن علبة الكمامات من 20 جنيها إلى 150 جنيها.

جشع التجار

فيما يؤكد “م. ي”، بائع مستلزمات طبية بشارع القصر العيني، أن شركات السياحة الخاصة ومراكز التجميل والعديد من شركات الاستثمار والمدارس الخاصة، أكثر الجهات إقبالاً على شراء الكمامات خاصة مع بداية التحدث في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الشركات تتعاقد على كميات كبيرة، خوفًا من حدوث أزمة أو عدم توافرها خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، يوضح آخر أن بعض تجار المستلزمات الطبية في السوق يستغلون قلق المواطنين من فيروس “كورونا” وإقبالهم الكبير على شراء الكمامات، ويرفعون الأسعار أضعاف مضاعفة، منوهًا أن سوق الكمامات كان نائم والمكسب كان منخفضًا جدًّا منذ سنوات، وفيروس “كورونا” أعاد الروح مرة أخرى في السوق والصيدليات لخوف المواطنين من الإصابة بالفيروسات المميتة.

حلال للصين.. حرام للمصريين

ومن جانبه كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الصين طالبت مصر بتخصيص 145 مليون كمامة من خلال خط إنتاج أحد مصانع المستلزمات الطبية في مصر بعد أزمة فيروس كورونا وارتفاع معدلات ارتداء الكمامات، موضحًا أن مصر تنتج سنويًّا ما يقارب 60 مليون كمامة وتستورد من الصين قبل الأزمة ثلاثة أضعاف الإنتاج المحلي لكي تكفي حاجة الاستهلاك بنحو 180 مليون كمامة.

وعن ارتفاع أسعار الكمامات يوضح رئيس شعبة الأدوية أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد أزمة فيروس “كورونا”، والتي تنقسم إلى نوعين، الكمامات العادية التي تحمي من دخول الأتربة والرياح إلى الجهاز التنفسي، وارتفع سعرها من جنيه واحد إلى 2.5 جنيه للواحدة، والنوع الثاني تسمى كمامات “n 95″، وهي المسئولة عن منع دخول الفيروسات إلى الجهاز التنفسي وارتفعت أسعارها بصورة كبيرة من 10 إلى 20 جنيهات.

بلا رقابة حكومية

من جانبه، قال مصطفى حامد، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية: إن الصيدليات تشهد نقصًا حادًّا في مستلزمات الوقاية والمطهرات وفي مقدمتها الكحول الإيثيلي تركيز 70% وكان سعر توريد الزجاجة البخاخ 60 إلى 80 مللي للصيدليات 6 جنيهات وتباع للجمهور بقيمة 7 أو 8 جنيهات، ولكن مع زيادة الطلب زاد سعر توريدها للصيدليات من قبل شركات التوزيع لتصل إلى 8 و10 جنيهات للصيدلية بنسبة 30%.

وأضاف حامد أن التجار وشركات التوزيع يستغلون الأوضاع الحالية ويرفعون أسعار الكحول؛ لأن تلك المستلزمات غير مسعرة بعكس الأدوية، خاصة أن تلك الشركات لا تخضع للشعبة.

وطالب حامد برقابة مشددة على التجار وشركات التوزيع لمستحضرات التعقيم والتطهير حتى لا تستغل الظروف.

وأشار رئيس شعبة الصيدليات إلى وجود عبوات كحول مركزة ذات سعة كبيرة تبدأ من لتر وحتى 20 لترًا تبيعها شركات الكيماويات وأهمها شركة الجمهورية للكيماويات التي تعد الوحيدة لإنتاج الكحول، ولكن تلك الشركات ليس لديها منظومة توزيع تستطيع تغطية كل الصيدليات، وتحتاج العبوات إلى تخفيفها لتركيز 70 % ولذلك تفضل الصيدليات والجمهور العبوات الصغيرة، كما أن هناك نقصًا في عبوات البخاخات الصغيرة الفارغة.

 

*وفاة 6 حالات.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 196 حالة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6 وفيات.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب: إن “الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا”، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاما وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكان “كورونا” قد تسبب في استمرار الخسائر الفادحة للبورصة المصرية، لليوم الثالث علي التوالي، وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه.

ومال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 87.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9201 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 5.46% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزانبنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 585 نقطة، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

 

*اليوم “كتائب حلوان” ونقض أحكام “داعش الصعيد” أمام قضاة العسكر

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الثلاثاء، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء .

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر محكمة النقض في الطعون المقدمة من الصادر ضدهم أحكام السجن المؤبد والمشدد، في القضية الهزلية المعروفة بما يسمى “داعش الصعيد” .

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر الماضي، بالسجن المؤبد 25 سنة على 19 معتقلا، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 41 معتقلا آخرين، وقضت بالسجن 5 سنوات على 6 معتقلين أحداث “أطفال”، وبراءة معتقل واحد في القضية.

وادعت نيابة الانقلاب أن المعتقلين أسسوا وتولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*شائعة أم حقيقة يجري إخفاؤها؟.. إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

بعدما أكدت منظمات حقوقية ظهور أعراض مرض كورونا بين بعض ضباط ومجندي الجيش المصري فعليًا، أثيرت تساؤلات حول المعلومة وهل هي شائعة أم حقيقة، وتساؤلات أخرى منها: كيف وصلت لهم الإصابة؟ هل من وفود أجنبية أم أقارب أم غير ذلك؟.

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إنه تأكد له- وفق مصادره الخاصة- ظهور أكثر من حالة إصابة مؤكدة بين ضباط القوات المسلحة المصرية، وتم التحفظ عليهم في مستشفى حميات ألماظة العسكرية، بينهم 3 ضباط بالهيئة الهندسية، وأنه توصل إلى معلومات مؤكدة تفيد بإصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بفيروس كورونا بالإضافة إلى سائقه، وذلك ضمن المصابين.

تعتيم رسمي

وأوضح أن هذا يحدث وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر في انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر، وأن استمرار التعامل غير المسئول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى.

وقال بيان المنظمة الحقوقية: “لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري، مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11 مارس 2020”.

لاحقا أكد الباحث في الشئون العسكرية “محمود جمال”، عبر حسابه على تويتر، إصابة مدير مشاريع السيسي العسكرية في الهيئة الهندسة، و3 ضباط بفيروس كورونا، نقلا عن مصدر قال إنه “محل صدقٍ”.

ثم كشف عن نفس المصدر بأن “المصابين من الضباط والجنود بفيروس كورونا يبلغ عددهم أكثر من 225، معظمهم تم وضعه في مستشفى ألماظة العسكرية، ومستشفى قوات الصاعقة بأنشاص”.

وقالت “نحن نسجل”: “نؤكد أن التعامل الرسمي للسلطات المصرية (الانقلابية) عامل مؤثر ومحوري، فالشفافية وسرعة الإعلان يمكن احتواء انتشار الفيروس؛ أما عدم الإعلان فلا يعدو كونه ضوءًا أخضر لانتشار الفيروس بين المواطنين”.

وأكدت أن واقعة إصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود وسائقه التي تم التأكد منها، بتاريخ الثلاثاء 10 مارس 2020، لا تقتصر عليهم فقط، بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهم داخل القوات المسلحة وأفراد أسرهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات وكذلك الجيران والأقارب وأي شخص يختلط بهم، بمعنى أننا أمام مجتمع بأكمله يخالط المصاب وكلما تأخر التشخيص كلما زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعى للتصدي لها وقائيا قبل أن تقع”.

وعن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، قالت “نحن نسجل” إنها “كانت مع ظهور آثار الإعياء والتعب وارتفاع درجة الحرارة أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين”.

فحص العسكريين

ولكن ووفق ما توثقنا منه ففي صباح يوم الأربعاء 11 مارس 2020، صدر أمر لكافة العاملين في إدارتي المشروعات والمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتسليم أنفسهم للمعامل المركزية التابعة للقوات المسلحة فورا وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، حيث تم نقلهم بأتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من أماكن عملهم وخدمتهم”.

ولا شك أن إصابة 3 ضباط بالهيئة الهندسية بالفيروس كانت وراء تعجيل السيسي بإصدار قرارات بتوسيع الحجر الصحي ووقف الطيران وغلق أماكن عامة، فضلا عن وصول تقارير كان يتم نفيها إعلاميا عن إصابة لمزيد من المصريين الذين تقول وزارة الصحة إنهم 166 مصابا، بينهم حالتا وفاة، ويقول نشطاء وصحفيون أجانب إن العدد أكبر.

وكانت مراسلة “الجارديان” ومراسل “نيويورك تايمز”، قد نقلا عن بحث كندي أن العدد قد يصل إلى 19 ألفًا، وهو ما أزعج الحكومة فنفته، ثم قررت هيئة الاستعلامات، اليوم الثلاثاء، غلق مكتب الجارديان وإنذار مراسل نيويورك تايمز بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر.

وهو ما زاد الأمور تعقيدا، حيث تستدعي الحاجة الطبية فحص جميع من خالطوا المصابين، سواء داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها من أفراد أسرة وأقارب وأصدقاء وجيران، وبالتبعية من خالطوا مخالطي المصابين.

وفي أول رد فعلٍ قالت مراسلة مكتب الجارديان بالقاهرة: “إذا كانت هيئة الاستعلامات أغلقت مكتبنا فعلا، فهم لم يخبروني أو يخبروا أحدًا، كما أنهم لا يردون على الهاتف”.

هل مصر مصدر الوباء في العالم؟!

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد نشرت تقريرا أخطر بعنوان: “حكاية الرحلة النيلية التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا عالميا”، ادعت فيه أن مصر هي سبب انتشار الوباء في العالم بسبب تأخر اكتشاف السلطات الصحية في مصر وجود فيروس كورونا، وتساءلت: “هل أدى ذلك لتحول تلك الباخرة إلى بؤرة انتقلت منها العدوى للعديد من الدول حول العالم؟”.

وقالت إنه بحلول الوقت الذي علمت فيه السلطات الصحية المصرية بشأن وجود حالة فيروس كورونا على متن الباخرة السياحية النيلية، كانت العدوى قد انتشرت بالفعل حول العالم.

وأن مصدر العدوي راكبة أمريكية تايوانية على متن الباخرة النيلية MS Asara حاملة لفيروس كورونا المستجد، ولكن حتى اكتشاف ذلك استضافت الباخرة أربع رحلات أخرى على الأقل، وأصيب 12 فردا على الأقل من طاقمها بالعدوي ثم زاد العدد.

وحتى بعد إخطار السلطات الصحية المصرية، يوم 1 مارس/ آذار، بأن المرأة الأمريكية التايوانية كانت حاملة للفيروس أثناء وجودها على متن الباخرة  Asara، وأنها على الأرجح تسببت في عدوى آخرين على متن الباخرة، أبحرت الباخرة في رحلة سياحية أخرى يوم 5 مارس/ آذار أثناء انتظار السلطات الصحية نتائج فحوصات الطاقم!.

وقد أخبرت وكالة السياحة الأمريكية التي حجزت الرحلة السياحية النيلية، مركز مكافحة الأمراض، بأن الأمريكيين الذين كانوا على متن الباخرة Asara ربما أُصيبوا بالعدوى.

ووفقا لنائب رئيس شركة السياحة Gate 1، مارتي سيسلو، فقد تواصل مع شركة تشغيل البواخر النيلية والسفارة المصرية في واشنطن، ولكن قيل لشركة Gate 1 إن نتائج فحوصات طاقم الباخرة جاءت سلبية، وإن الطاقم غير مصاب بفيروس كورونا.

وقال سيسلو: “كانت المعلومات الواردة إلينا تفيد بعدم وجود أي مريض، وأن الجميع على ما يرام، وخلال 24 ساعة قيل لنا إن العشرات كانوا مصابين بالعدوى”.

وقالت آمي خاميسيان، 65 عاما، مساعدة قانونية من ميامي: “سبب اتخاذنا القرار بالبقاء على متن الباخرة هو إخبارنا في البداية بأن نتائج فحوصات الطاقم سلبية، وأنهم طهروا الباخرة مرتين، فقررنا أننا سنكون أكثر أمانًت في هذه المساحة المحكومة، ولكننا كنا في ذلك الوقت مُضلَّلين بمعلومات مغلوطة

لهذا قالت منظمة “نحن نسجل”، إن الشفافية أول طريق الوقاية من مخاطر كورونا و”على السلطات المصرية أن تسير على ما سارت عليه دول العالم التي تلتزم بمسئولياتها تجاه مواطنيها مدنيين وعسكريين، وتجاه المجتمع الدولي وتجاه الإنسانية وتجاه القانون”.

 

*دوتش ويل”: مصر تعتقل نشطاء للتغطية على أرقام “كورونا” الحقيقية

نشرت صحيفة “دوتش ويل” الناطقة بالإنجليزية تقريرا تحدثت فيه عن أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في مصر.

وقال التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”: إن باحثون ذكروا أن القاهرة لم تبلغ بشكل كبير عن عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا في البلاد. لكن السلطات اتخذت خطوة أبعد من ذلك من خلال اعتقال الأشخاص الذين يتداولون أرقامًا أعلى من الحصيلة الرسمية.

وأضاف التقرير أن أول وفاة بفيروس كورونا في مصر، كانت لشخص ألماني يبلغ من العمر 60 عامًا زار النقاط السياحية الساخنة خلال رحلة بحرية نيلية، أثناء سفره من مدينة الأقصر التاريخية إلى مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر، قبل أن تظهر عليه أعراض الحمى.

وأضاف التقرير أنه ذهب إلى مستشفى قريب في 6 مارس، حيث جاءت نتيجة الفحص إيجابية لـ COVID-19، وفي غضون أيام، توفي بسبب فشل في التنفس بسبب الالتهاب الرئوي الحاد، وكانت قضيته واحدة من العديد من القضايا المرتبطة بالرحلات النيلية في صعيد مصر.

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب قامت في نهاية المطاف باختبار عشرات الأشخاص على متن سفن سياحية تعمل في المنطقة واكتشفت 45 حالة إيجابية من الفيروس التاجي، من بينهم 12 موظفاً. ولم تظهر على أي منهم أعراض الممرض القاتل.

وأشار التقرير إلى أنه قبل أسابيع من استيقاظ السلطات المصرية على حجم الوباء في أوائل مارس، كان مسؤولو الصحة العامة حتى الولايات المتحدة وتايوان وكندا يجمعون معاً تفشياً شديداً وإن لم يتم الإبلاغ عنه في عمق قلب مصر.

تصدير “كورونا

في نهاية فبراير، عاد رجل كندي في السبعين من مصر إلى أونتاريو وظهرت عليه أعراض الحمى، وفي لحظة من الوضوح، اتخذ الرجل تدابير لعزل نفسه، بعد عودته من مصر، كان من الأفضل أن يتوجه إلى المستشفى ويدع الخبراء يحددون مرضه، لكن الاختبارات جاءت إيجابية للفيروس التاجي الجديد في تلك المرحلة، لم تعترف الحكومة المصرية إلا بثلاث حالات فقط.

ونقلت الصحيفة عن إسحاق بوغوخ، أستاذ مشارك وطبيب الأمراض المعدية في قسم الطب في جامعة تورنتو، قوله: “اخترنا مصر لأنه كان لدينا حالة استيراد COVID-19 إلى كندا من مصر. في ذلك الوقت، لم تكن مصر في الواقع على قائمة أي شخص بأنها موقع وباء كبير من عدوى COVID-19″.

وقال بوغوش إنه إذا كانت دولة ما تصدر حالات من الفيروس التاجي الجديد عبر السفر الجوي، فإن ذلك يشير إلى احتمال حدوث العديد من الحالات على الأرض، مضيفا أن البيانات التي جمعها تظهر أن مصر صدرت أكثر من 95 حالة، بما في ذلك السياح، وأن الوفاة الأخيرة حدثت بعيداً عن الكتلة الأولية في صعيد مصر.

وفي مقال راجعه خبراء وقبلته مجلة “لانسيت” للأمراض المعدية، أظهر بوغوخ أن الفاشية يمكن أن يصل إلى 19,000 حالة. رسمياً، بينما أبلغت الحكومة المصرية عن أقل من 200 حالة.

وقال بوغوش: “كل هذا يشير إلى أنه من المرجح أن يكون هناك عدد أكبر من الحالات في مصر مما يتم الإبلاغ عنه، “بناء على بياناتنا، أعتقد أن هناك على الأرجح أقرب إلى 6000 حالة، وليس العدد الأكبر، حيث تم تجميع العديد منها حول الأقصر في جولات.”

لعنة الحقيقة

ولفتت الصحيفة إلى أن تعميم هذه الادعاءات – أي الأرقام التي أبلغ عنها رسميا – قد أوقع بالفعل بعض الأشخاص في السجن.

وأضافت الصحيفة أن داخلية السيسي قد ألقت القبض على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بسبب “تداول شائعات” حول تفشي المرض بشأن عدد الحالات الإيجابية، وقال مسؤولون في وزارة الداخلية إن المقبوض عليهم سيعاقبون إلى أقصى حد يسمح به القانون.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت سلطات الانقلاب حملة تحث المواطنين على “عدم تعميم أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية”، وفقا ً لدعوة مستقلة منصة مراقبة مصر. حتى أن السلطات نشرت أرقام واتساب لتشجيع الإبلاغ عن المخالفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع في مصر يتفاقم بسبب النصائح غير المفيدة التي نشرتها وزارة الصحة في البلاد لمواجهة تفشي المرض، مثل “شرب المزيد من عصير البرتقال” أو “أكل العسل” من أجل “تقوية الجهاز المناعي”، توصيات يقول ممارسو الرعاية الصحية إنها تقوض المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بعناية.

لقراءة التقرير:

https://www.dw.com/en/coronavirus-is-egypt-suppressing-the-true-outbreak-figures/a-52801568

 

*حالتا وفاة و40 إصابة جديدة.. مصر تدفع فاتورة إنكار حكومة السيسى

يوما بعد يوم يتجلي مدي فشل سلطات الانقلاب في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، فبعد أسابيع من الإنكار والاستهانة بالفيروس عبر تصريحات وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، بدأ الإعلان المتتالي عن المصابين والوفيات بالفيروس يتوالي بشكل يومي؛ خاصة بعد إعلان العديد من دول العالم عن اكتشاف حالات مصابة لديها لمواطنين عائدين من مصر.

عداد لا يتوقف 

وكان آخر حصيلة الاصابة والوفيات في مصر، ما اعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ، مساء الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا الي أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاماً  من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة، مشيرا الي أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الطبية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة”، مشيرا إلي أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين 16 مارس 2020م، هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

اعتراف بعد إنكار 

هذا الاعتراف المتتالي من جانب حكومة الانقلاب ، يتزامن مع ماكشف عنه رئيس مكتب صحيفة “النيويورك تايمز” في القاهرة، من أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ 19 ألف مصاب، وقال ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، إن السلطات المصرية تقول إن لديها 110 فقط، فيما أكد ‏فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا فيمصر ضخمة جدا”.

من جانبها، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية  مستندة إلى الدراسة ذاتها، أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألفا، واستندت الجارديان” إلى دراسة قدمها أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الكندية الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس، مشيرين الي أنه باستخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فانه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، فقد قدر حجم انتشار الفيروس في مصر بـ 19 الف حالة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الدول الضعيفة صحيا ستعانى من انتشار وباء كورونا، وندعو الجميع لعمل ما يمكن عمله لوقف انتشار وباء كورونا، واصفا مايحدث بأنه “أسوأ أزمة صحية تواجه العالم”، وقال  تيدروس ، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية، بشأن فيروس كورونا، أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها، وندعو لمزيد من العناية على الأطفال والمسنين والحوامل، والإجراءات التى اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية فى محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية: “كل يوم يجرى إنتاج الكثير من الاختبارات للوصول إلى علاج للمرض، رأينا الأسبوع الماضى انتشارا سريعا لحالات الإصابة بكورونا، كما أن هناك عدد من البلدان تجاوز حجم الوباء فيها إمكانيات النظام الصحى”، وتابع قائلا :”يجب توسيع الإمكانيات باستخدام الملاعب من أجل عزل الحالات العادية ولكن الحالات الحرجة يجب أن تذهب للمستشفى، والحالات البسيطة من المكن أن تظل داخل المنزل”، مشيرة إلى أن غسل اليدين يقلل خطر الإصابة بالعدوى، ولا بد من تجنب التجمعات الكبرى لمنع تفشى المرض.

 

*مصر تجني من المراوغة والتكتم تفشيا أوسع لكورونا

السياق على أشده وكورونا هو المتقدم حاليا ودول العالم بأسره ما بين ضحية وقلقة وأخرى في حالة انتظار المجهول.

حتى الآن أعلن عن أكثر من 180 ألف إصابة بالفيروس تتقدم الصين وإيطاليا وإيران الدول التي انتشر فيها المرض بينما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن 7100 فيما لا يقل عن 162 دولة والأرقام لا تتوقف عن الصعود.

لكن الخبر السار أن نحو 79 ألف مصاب تعافوا من هذا المرض، ويتعلق الأمر هنا بالأرقام المعلنة فإلى أي مدى هذه الأرقام تلامس حقيقية ما يجري أو تجافيها؟

مراوغة وتكتم

وحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، يثار هذا السؤال وغيره بالنظر إلى تكتم بعض الدول على عدد الإصابات والوفيات في بلدانها لا لتجنب حالات الهلع الممكنة والتي بدأت فعلا تتزايد وإنما لاعتبارات مرتبطة بمنطق تلك الأنظمة وبطبيعة عملها الذي لا يتميز بشفافية بالضرورة فماذا تجني الأنظمة باعتمادها نهج المراوغة والتكتم إن لم يكن تفشيا أوسع للفيروس.

بلا إنذار يجد العالم نفسه فى مواجهة تساوت فيها قواه وأعراقه والأجناس لمرة شديدة الندرة يظهر الناس سواسية كأسنان المشط.

فى مواجهتها الكونية المستجدة ارتدت البشرية على نفسها تسأل بذهول ما هذا الذي نتعامل معه كائن غير مرئي قد يستقر فى اى مكان وداخل اى كان فبدأت الأمم تنأى عن بعضها تغلق حدود ومطارات وتعزل مدن وفى المدن بيوت وفى البيوت يدخل كل فرد فى فرديته.

تراشق سياسي

كبر كورونا وسار جائحة والنوازل الكبرى تخرج من البشر أفضل ما فيهم وكثيرا من السوء لكنه مع ذلك لم يعصم أو يقدم عظة لشيء من ترفع فلم يجد البعض بأسا من إلباس المصائب أرضية السياسة فصار عداد الإصابات مثلا دافعا لتعاطفا أو لاحتفائية خافيه إن طال أحد الخصوم.

فجأة  تقطعت أوصاله المدني  لكن حبال السياسة ظلت مشدودة وهى فى قلب الوباء بارتباطها بالنظم التى تحكم وتسير حياة الناس، أصاب الفيروس رؤساء ومسئولين ومشاهير ومواطنين عاديين من كل بلد، لكنه لم يمنع التراشق السياسي  مثل ما جرى بين الولايات المتحدة والصين الأخذة بالتعافي عندما اتهمتها واشنطن بالتكتم والتساهل حتى تفشى المرض وانتشر منها وردت الصين بالتلميح بأن أمريكا هي من جلبت الفيروس إليها.

سباق اللقاح

حديث أخذه  كثر على محمل غير جدي بينما العالم يغرق فى حيرة علمية يتعامل الأطباء مع النتائج ويبحث العلماء فى أسباب قد تقودهم للقاح.

تقول أمريكا إنها تجرب واحدة وهنا دخل الرئيس الأمريكى على الخط من جديد حين نقلت صحيفة ألمانية انه حاول إغراء علماء ألمان بكثير من المال ليعطوه اللقاح إن وصلوا إليه قبله.

أمام هذه المشاهد  يتحرك العالم ويتغير إعلان إصابات هنا إغلاق وتقييد وحظر تجوال هناك فيما جنح غيرهم الى شعار لا تهويل ولا تهوين.

إجراءات متفاوتة

هكذا تفاوتت الإجراءات بين الدول وكذا صدقتيها فى مواجهة الحقيقة باعتبارها أولى خطوات التعامل معها وقوبل منذ البداية الكشف عن الإعداد والإجراءات باستغراب من جانب دول عدد سكانها كبير وتعرف بالاكتظاظ ومنها ما يفتقر لمنظومة صحية قوية مثل إيران لكن مصر ظلت السؤل الأكبر.

الاثنين أعلنت مصر إغلاق مطاراتها وتغيرت نبرة مسئوليها بعدما تمسكوا طويلا برقم يقل عن 20 إصابة وكان وضع مصر مع خروج إصابات قادمة منها خاصة فى الولايات المتحدة مسار قلق على أهلها أولا مما بدا تكتما رسميا غير مفهوم يقابل كل متسائل بتهم بث الشائعات وأخر هؤلاء صحيفة الجارديان التي نقلت عن دراسة علمية من جامعة تورنتو بان فى مصر ما لا يقل عن 19300 إصابة فيما السكوت والإخفاء؟ سؤال يربطه البعض بطبيعة النظام نفسه او بعدم إيلاء المخاطر قدرها أو تجنبا لمسألة إن ثبت إهمال أم لعلها مكابرة تتوهم إعلان المرض ضعفا في عالم يثبت كل لحظه كم خلق ضعيفا إنسانه.  

 

*ذعر المستثمرين بسبب كورونا يكبّد البورصة خسائر 88 مليار جنيه خلال 3 أيام

واصلت البورصة المصرية خسائرها الفادحة لليوم الثالث علي التوالي، جراء حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر، وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه.

ومال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 87.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9201 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 5.46% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزانبنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 585 نقطة، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.1 مليون ورقة مالية بقيمة 707.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.11%، والعرب على 4.71%

وخسرت البورصة، خلال تعاملات أول أمس الأحد، 40 مليار جنيه، ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 439.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.9 ألف جنيه، 459.8 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت مساء أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عامًا من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الطبية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتين حالتهما غير مستقرة.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة”، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الإثنين 16 مارس 2020م، هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.