الإثنين , 23 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

أرشيف الوسم : معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

الإشتراك في الخلاصات

في عام شباب السيسي 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن..السبت 12 أغسطس.. معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

تنفس حريةفي عام شباب السيسي 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن..السبت 12 أغسطس.. معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل أمين شرطة وإصابة 6 مجندين إثر انفجار مدرعة بالعريش

 

* استغاثة من أسرة جهاد الحداد لإنقاذه من جحيم سجن العقرب

تستغيث أسرة جهاد الحداد، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين والمعتقل بسجن العقرب،ما يتعرض له من انتهاكات بمقر احتجازه، وهذا نص الاستغاثة كما ورد إلينا من والدته:
منذ أكثر من سنتين وابني جهاد الحداد يعانى من آلام شديدة في ركبتيه فى #مقبرة_العقرب.
وقد ازدادت آلامه منذ عام حتى أصبح يتحرك بصعوبة بالغة وألم شديد ولا يصلي إلا قاعدًا منذ ٦ شهور .
سنتين و هم يرفضون عمل أشعة رنين لركبتيه لتشخيص حالته!!.
وزارة الداخلية وإدارة #سجن_العقرب مسئولة عن الإعاقة التي نشأت نتيجة هذا الإهمال المتعمد!!.
نقلوه يومًا لما يسمى مستشفى الليمان؛ حيث لا يوجد أي جهاز أشعة و أعادوه مرة أخرى؟
قدمنا شكاوى لمصلحة السجون بلا فائدة!
و أخيرًا بدأت جلسات إعادة محاكمة قضية التخابر وقدم محاميه طلبًا لعمل الأشعة فطلب القاضى تقريرًا طبيًا من السجن بعد شهر!.
هذا ليس إهمالاً طبيًا.. بل سياسة متعمدة لقتل و إعاقة المعتقلين فى #سجن_العقرب.

 

* احتجاجاً على سوء المعاملة.. معتقلو سجن440 يواصلون اضرابهم الكلي عن الطعام

يواصل معتقلو سجن 440 وادي النطرون إضرابهم الكلي والمفتوح عن الطعام الذي بدأوه في السادس من أغسطس الجاري احتجاجاً على سوء المعاملة من قوات الداخلية حيث يتعرض المعتقلون يومياً إلى إهانة و تضييق من إدارة السجن .
وقالت رسالة مسربة من المعتقلين أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية وسط تكدس الزنازين وعدم وجود تهوية في هذا الحر الشديد ناهيك عن قصر مدة الزيارة و منعها في أحيان كثيرة.
ودعا المعتقلون من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان.

 

* الكوارث تتوالى.. سقوط طائرة عسكرية في المنصورة وأنباء عن مقتل قائدها

سقطت طائرة تدريب عسكرية، منذ قليل، داخل أراضي زراعية بقرية الزهايرة في مركز السنبلاوين بالدقهلية.
وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طائرة حربية بأرض زراعية بقرية الزهايرة في السنبلاوين.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل صورًا لموقع الحادث تظهر حريق بالطائرة مؤكدين مصرع قائدها.

 

* عصام العريان : للمحكمة: لماذا لا تحققون في مجزرة رابعة؟

طالب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب، بفتح تحقيق جاد حول مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.

وقال العريان، اليوم السبت 12 أغسطس 2017م: إن الفض الأمني لاعتصامي رابعة والنهضة “مجزرة”، مطالبا بفتح تحقيق بشأنها.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في هزلية “فض اعتصام رابعة”، المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان.
ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بالإضافة إلى 737 آخرين.
وقد تم تأجيل القضية لجلسة السبت المقبل 19 أغسطس الجاري لاستكمال سماع الشهود، وفق مصدر قضائي.
وقال العريان، في كلمة سمحت بها هيئة المحكمة: إن “ما حدث في رابعة مجزرة لم يشهدها تاريخ مصر،
وطالب العريان باستدعاء 3 مسئولين هم عدلي منصور “المؤقت والمعين من جانب العسكر”، ورئيس وزراء حكومة الانقلاب وجبهة الإنقاذ العلمانية الأسبق حازم الببلاوي، ومحمد البرادعي نائب منصور وقتها؛ لـ”سؤالهم بشأن الأحداث“.
وتنفي سلطات الانقلاب عادة الاتهامات الموجهة إليها حول المجزرة، رغم أنها موثقة بالصوت والصورة، وشاهدها العالم كله على الهواء مباشرة، وتزعم أنها استخدمت الإجراءات القانونية في الفض، رافضة أكثر من تقرير حقوقي وصف الفض بـ”المذبحة“.
وتحل، الإثنين المقبل، الذكرى الرابعة لأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وفي 14 أغسطس 2013، فضت عصابات العسكر من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، المعين من جانب الانقلاب، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

 

 * تقرير رسمي.. السيسي “لهط” 32,5 مليار جنيه ضرائب من الموظفين

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عن أن حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نهبت 32,5 مليار جنيه في صورة ضرائب من موظفي الدولة، ومعظمهم من الفقراء والمهمشين.

وأظهر التقرير أن السيسي رفع قيمة الضرائب المُحصلة من الموظفين بنسبة 19.5% خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مايو من العام الحالي، لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. ويبلغ عدد موظفي الحكومة نحو ستة ملايين مصري، حسب إحصاءات رسمية.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 33.3%، لتصل إلى 358 مليار جنيه (20.2 مليار دولار)، مقابل 268.6 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.

وذكر التقرير أن حصیلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة ارتفعت بنسبة 29.3%، لتبلغ 122.5 ملیار جنیه، كذلك قفزت قيمة الضرائب على السلع والخدمات، مدفوعة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتصل إلى 170.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 38.2% عن الفترة المناظرة التي سجلت 123.2 مليار جنيه.

وتمثل الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 47.6% من إجمالي الإیرادات الضريبية، في وقت أضحت فيه الحكومة تعتمد على الضرائب والاقتراض بشكل كبير لتدبير الاحتياجات المالية.

وأقرّت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة العام الماضي بنسبة 13%، على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية 2017/ 2018، والذي بدأ أول يوليو الماضي، ما ساهم في زيادة في أسعار شتى السلع والخدمات.

ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو الماضي، حسب الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود.

وتوقع محللون ارتفاع معدل التضخم بعد رفع أسعار الوقود، في نهاية يونيو، بنسبة وصلت إلى 55% و100% بالنسبة للغاز المنزلي. كذلك رفعت الحكومة، في 6 يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1%، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية، وزادت أيضا أسعار مياه الشرب بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%.

 

 * عصام سلطان يفضح تواطؤ المحكمة في “مذبحة رابعة

طالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، المعتقل بسجن العقرب، بالإفراج عنه وجميع المتهمين في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية؛ لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

كما طالب سلطان- خلال جلسة محاكمته اليوم- بإرسال أحد أعضاء هيئة المحكمة أو الهيئة بكاملها، للتحقيق في وقائع التعذيب التي تتم بحق المعتقلين في سجن العقرب.

واستنكر سلطان استبعاد هيئة المحكمة “سيديهات” قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين، وهي تثبت براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وقال سلطان: إن قانون الإجراءات الجنائية نصوصه واجبة ولا يجوز مخالفتها؛ لأنها متعلقة بالنظام العام، مضيفا أنه مر عليه أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، بالمخالفة للقانون الذي نص على أن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي لا يتجاوز سنتين، رغم أن هذا القانون طُبّق على المرتشين وتجار المخدرات وسارقي أموال الدولة .

 

* البراءة لصحفيين وتأجيل هزلية مرسى مطروح

قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، بالبراءة للصحفيين “محمود عبداللطيف” و”أحمد منسي حماد” فى القضية رقم ٦٨١٠ لسنة ٢٠١٦ جنايات السيدة زينب.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصحفيين اتهامات تزعم بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة السيدة زينب واستخدام موقعى “مباشر مصر” و”مراسلون” في التحريض ضد الدولة والإضرار بالسلام الاجتماعى وإظهار أزمات اقتصادية للإضرار بالأمن القومى للبلا. 

وأجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 20 من مناهض الانقلاب العسكرى بزعم تكوين خلية بمرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بليبيا بعد تلفيق اتهامات لهم تتعلق بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مصرى مسيحي من العاملين في ليبيا لجلسة 15 أغسطس لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

 

* بعهد الانقلاب.. مصر في طريقها لغلق “فيس بوك وتويتر

كشف لواء التعذيب في أمن الدولة فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق وعضو ما يسمى بـ”المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”، أن هناك محاولات لغلق مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وهي “فيسبوك” و”تويتر”.

 وزعم علام في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن “فيس بوك” يقوم بدور كبير في نشر الأفكار المتطرفة، عن طريق تأثر الشباب بالأفكار ثم يبدأ بالتواصل مع أصحابها، وبالتالي يتم تجنيدهم، ما يصعب الأمور على الأجهزة الأمنية، ما يؤكد أن عمليات تجنيد الشباب تتم من خلال “السوشيال ميديا”.

وأكد أنه يسعى من خلال مجلس مواجهة الإرهاب، إلى إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي قريبا، مرجعًا ذلك إلى أن “فيسبوك” ومواقع السوشيال ميديا يقوم بدور كبير في نشر الأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب من خلالها، عن طريق تأثر الشباب بالأفكار ثم يبدأ بالتواصل مع أصحابها، وبالتالي يتم تجنيدهم، ما يصعب الأمور على الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن وزارة الداخلية أنشأت إدارة لمتابعة ما يدون بمواقع التواصل تواجه ظاهرة انتشار التطرف في ساحة الإنترنت، ومحاربة الإرهاب. 

وتتجدد المحاولات بين الحين والأاخر في حكومة الانقلاب للسعي لغلق مواقع “فيس بوك” و ” تويتر”، إلا أن حجم الاستثمارات التي تقدر بملايين الدولارات من خلال حملات الإعلانات اتلي يتم نشرها على مواقع التواصل تحول بين ذلك، في الوقت الذي يصر فيه نظام الانقلاب على غلق هذه المواقع التي تفضح جرائمه.

 

 

 * في عام شباب السيسي.. “الإحصاء”: 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن

كشفت أرقام “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي المصري”، اليوم السبت، فاجعة جديدة بين الشباب الذين أصبحوا بين مطرقة البطالة وسندان الفقر، في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث أظهرت الأرقام نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى بنسبة 37.7٪ موزعة بين 29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث؛ كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني موزعة بين 24.6٪ ذكور، و47.6٪ إناث).

وأضاف التقرير المنشور بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، أن نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) بلغت 23.8٪ من إجمالي المدخنين، 30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.

فضلا عن أن 9.2٪ من الشباب (18-29 سنة) داخل قوة العمل أميين، وحوالي 43٪ منهم حاصلين على مؤهل متوسط، 23.5٪ حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

في الوقت الذي يحتفل فيه قائد الانقلاب هذا العام بشباب المخابرات الذي يخرج بهم في الاحتفالات والمؤتمرات للتحدث باسم الشباب تحت شعار «تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وطبقًا للتقرير، بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6٪ من إجمالي السكان،  51٪ ذكور، 49٪ إناث، كما بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 48.5٪ ، مقسمة بين 67٪ ذكور، و 29.3 ٪ إناث. 

وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 45٪ لكل من الذكور والإناث ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 28.5٪    بين 23,9٪ ذكور، و42,9٪ إناث.

وبلغت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 29.4٪ من إجمالي العاملين موزعة بين 24.6٪ ذكور،44.1و٪ إناث ، و23.8٪ مشتركين في التأمين الصحي موزعة بين 19٪ ذكور، و38.6٪ إناث.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 26.7٪ موزعة بين 21.6٪ ذكور، و 38.8٪ إناث.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 37.7٪ موزعة بين 29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث؛ كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني موزعة بين 24.6٪ ذكور، و47.6٪ إناث).

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2016، بلغت نسبة الذكور المتزوجين في الفئة العــــــمرية (18-29 سنة) 62.6٪ من إجمالي الذكــور المتزوجــين مقابل 83.6٪ للإنـــــاث من إجمالي المتزوجـــات، كما بلغــت نسبة الذكور المطــلقين في نفس الفئة العمرية 23.2٪ من إجمالي الذكور المطــلقين مقابل 43.6٪ للإناث من إجمالي الإناث المطلقات.

وطبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2016، بلغ معدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) 0.8 لكل 1000 شاب (1.1 لكل ألف من الذكور، 0.5 لكل ألف من الإناث).

ووفقًا للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2016، بلغت نسبة مستخدمي الحاسب من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 62٪ (50٪ بغرض التعليم، 68٪ بغرض الترفيه، 9.1٪ بغرض العمل).

وبلغت نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب 61.9٪ ، ويعد (الفيسبوك ، تويتر) من أهم وسائل التواصل بين الشباب عبر الإنترنت وبلغت نسبة مستخدميه 76.8٪ لنفس الفئة العمرية، و96.7٪ من الشباب في الفئة العمرية (18- 29 سنة) يستخدمون الهاتف النقال موزعة بين 97.6٪ ذكور، و95.5 ٪ إناث.

وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، بلغت نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) 23.8٪ من إجمالي المدخنين، 30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.

وطبقاً لبيانات نشرة النشاط الرياضي عام 2015، بلــغ عدد الأندية الرياضية في القطــاع الحكومي والعام والخاص 847 ناديًا لديهم 4.206 ملعب،  بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بالنوادي الرياضية 6.195 شاب، وبلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4.072 مركز بهم 12.225 ملعب، وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بمراكز الشباب 2.132 شاب.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2014/2015، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 2.6 مليون طالب (52.3٪ ذكور، 47.7٪ إناث)، منهم 111.398 طالب ( 51.7٪ ذكور، 48.3٪ إناث) بالمعاهد الفنية فوق المتوسط (حكومية/ خاصة).

وبلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعــات الحكومية والأزهرية 75.8٪ مقابل 24.2٪ في الكليات العملية، وبلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعــات الخاصة 26٪ مقابل 74٪ في الكليات العملية، وبلــــغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهــم،  22 طالبًا في الجامعـات الحكـــومية والأزهرية مقابل 16 طالــبًا بالجامعات الخاصة. 

 وبلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 803,261 خريجاً منهم 252.687 خريجاً بالجامعات الحكومية بنسبة 96.5٪ وعدد 9.116 خريجًا بالجامعات الخاصة بنسبة 3.5٪.

 

 * مرسي متهم.. والسيسي خارج الدائرة

ما أشبه الليلة بالبارحة، فما بين حادث القطار الذي وقع في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2012، والذي راح ضحيته قرابة 35 شخصًا, وحادث القطارين بالأمس بالإسكندرية، وأسفر عن مقتل 41شخصًا، وإصابة أكثر من 120 آخرين، نحو 5سنوات، لكن ذاكرة كثير من المصريين استعادت ردود الفعل وقتها، لتقارنها بردود الفعل على الحادث الأخير.

وكان ذلك الحادث الذي نجم عن دهس قطار حافلة طلاب معهد أزهري سببًا رئيسيًا في انصراف مجموعات سياسية قريبة من دائرة أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25يناير، في ظل موجة من الغضب الشعبي تجاه حكومته, وقد عبرت الإعلامية لميس الحديدي بغضب وقتها: “لو مش هتقدر يا دكتور مرسي على الشيلة ما تشلشي”.

لكن الوضع الآن بات مختلفًا عن ذي قبل، وما كان جائزًا قبل 5سنوات، أصبح الآن في حكم المحرم والمحظور إعلاميًا، إلا أن هذا لم يمنع سياسيين موالين للسلطة من إدانة التعامل مع حادث الإسكندرية, قائلين إنه سيؤثر على شعبيته بشكل كبير، خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.

وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم, رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات السياسية والقانونية, إن “حادث تصادم قطاري الإسكندرية, سيكون له بالغ الأثر على شعبية السيسي, والذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته، وفق آخر استطلاع للرأي أجراه مركز “بصيرة”.

وحمل إبراهيم في تصريحات صحفى الرئيس مسئولية الحادث, لأنه “كان يمكن اتخاذ إجراءات احترازية قبله”.

وقال إن “أقوال الحكومة المتهرئة والمتكررة بأن مثل هذه الأحداث نتيجة أعمال إرهابية, أو بفعل فاعل, تؤكد فشلها أكثر من أنها تعترف ضمنيًا بتحملها مسئولية الإهمال الذي نتج عنه الحادث, خاصة أنها تخرج ليلاً ونهارًا تتحدث عن قضائها على الإرهاب في ربوع مصر, وهو ما اتضح أنه ليس موجودًا على أرض الواقع, وحسب تصريحات المسئولين، فإن أحداثًا بهذه القوة نتجت بفعل فاعل.

بينما قال سعيد الغريب, عضو مؤسس بحزب “الدستور”, إن “تغيير الأنظمة السياسية يأتي بعد تكرارها للأخطاء الجسيمة, وغالبًا بعد إسالة الدماء سواء بشكل عمدي أو نتيجة الإهمال, وهو ما تقوم به حكومة  السيسي وتنفذه بلا أدنى مسئولية منها, بل إنها تقدم خدمة للمعارضة والتي تكسب أكثر ما تخسر في صراعها مع الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي يواجه مشكلة كبرى قبل الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “الحل الرئيسي للقضاء على هذه الظواهر يكمن في محاسبة المسئولين, وفرض عقوبات قضائية وسياسية عليهم, لأن عدم فرض عقاب, سيؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي, ويجعل الحكومة في صراع مباشر مع الشعب, وهو ما يؤدي بالتدريج إلى الثورة, وإسقاط الأنظمة السياسية”.

 

* برلمان العسكر يبدأ في التنفيذ.. السيسي يخطط لاستمراره 12 عامًا

بدأ نواب برلمان العسكر، في إلقاء الحجر بالمياه الراكدة، لتثبيت عرش قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، من خلال مناقشة اقتراح مد فترة الرئاسة التي استولى عليها السيسي إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد أن أعلن النائب الانقلابي إسماعيل نصر الدين، اعتزامه إعادة تقديم مقترح لبرلمان العسكر في بداية دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعد تأجيله فى وقت سابق “نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة”، يقترح مد فترة السيسي.

وقالت مصادر في حكومة الانقلاب: إن هناك تعليمات واضحة لإعلام النظام بفتح حوارات مكثفة تجاه مد فترة الرئاسة، تمهيدًا لتمريرها آجلاً أم عاجلاً، ليتفيد منها السيسي في استمرار ولايته أربعة سنوات إضافية على التي نص عليها دستوره، ليتاح له الجلوس على الكرسي 12 عامًا بدلاً من ثمانية أعوام فقط.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن عضو المكتب السياسي في ائتلاف “دعم مصر” جمال عبدالعال، تأييده مقترح نصر الدين، وقال إن غالبية نواب الائتلاف يرحبون بهذه التعديلات التى تتماشى مع الظروف السياسية، بما يعني أن هناك نية لتمرير مد فترة الرئاسة، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيجتمع لمناقشة المقترح فور تقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث، واعتبر أن تلك التعديلات في صالح البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، واستمرار جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن إقرار 4 سنوات مدة رئاسية واحدة لا يوجد إلا فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بينما تتراوح المدة فى جميع دول العالم بين 5 و6 سنوات، وتابع: “أظن أن مصر لم تصل ماديا ولا علميا إلى ما وصل إليه الشعب الأمريكى، لذا فمدة الـ4 سنوات غير كافية إطلاقا لإنجاز البرنامج الرئاسى للتنمية ومكافحة الإرهاب الخاص بعبدالفتاح السيسى، ومن الأفضل زيادة الفترة إلى 6 سنوات للمدة الرئاسية الواحدة، تقليلا لما تتكلفه الدولة أيضا من مبالغ مالية كبيرة فى الإجراءات الانتخابية”.

وأضاف: “التعديل من الممكن أن يحدث فى الفترة الحالية، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية فى 2020 وليس 2018، وتصبح مدة الفترة الثانية للرئاسة 6 سنوات أيضا، فـ12 سنة فى عمر الشعوب ليست وقتا كبيرا لكى يستطيع أى رئيس تغيير الأوضاع فى مصر للأفضل، إلا أننى فى الوقت ذاته أرفض زيادة أكثر من دورتين للرئيس الواحد”.

ورأى عبدالعال أن تعديل الدستور يتطلب موافقة 120 نائبا فقط، لذا من السهل الموافقة عليه، على أن يتم بعدها استفتاء الشعب لإقراره، متوقعا موافقة أغلبية المصريين عليه “لأن العقلاء كثيرون، وسيبنا من بتوع الفيسبوك وغيره”.

وذكر القيادى فى ائتلاف الأغلبية أن هناك مواد أخرى بحاجة إلى تعديل أيضا، مطالبا بإطلاق يد السيسي فى تغيير أى وزير فى أى وقت دون الرجوع إلى البرلمان لأخذ رأيه، مع تعديل مادة الطوارئ على أن تمتد لفترة سنة على الأقل وليس 3 أشهر.

وأشار عبدالعال إلى أن الشىء الوحيد الذى لا يتغير هو القرآن، لكن كل ما هو من صنع الإنسان كالدستور أو غيره قابل للتعديل وفقا لظروف وأحوال البلاد والشعوب، وأن أى قارئ للوضع الحالى فى مصر، خاصة فى تلك الظروف السيئة يؤيد الحاجة إلى تعديل بعض مواد الدستور، خاصة أنه أثناء الممارسة العملية للدستور خلال السنتين الماضيتين فى البرلمان، تلاحظ أننا فى احتياج شديد للتغيير، بحد قوله.

فيما نقلت الصحيفة نفسها عن رئيس حزب المصريين الأحرار لانقلابي عصام خليل، رأيه فى تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية، أن “الدستور ملىء بالألغام والأخطاء، وأهمها ما واجهته لجنة الإدارة المحلية فى الجزء الخاص بانتخابات المحليات، لكن الوقت الآن لا يسمح بالحديث عن تعديل الدستور”.

وبدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الانقلابي صلاح شوقي عقيل، إن الوفد لم يطرح هذا الأمر حاليا، وأن مثل هذه الأمور تتم مناقشتها ومراجعتها على المستوى الحزبى، بعد أخذ رأى الهيئة العليا، وكوادر الحزب فى المقترح.

ومن جهته، قال القيادي في تكتل “25 ــ 30″ الانقلابي أحمد الطنطاوى، إن المصريين لم يحققوا مكتسبات تذكر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن سوى الدستور الحالى، وضمان مبدأ نزاهة الانتخابات، إلا أن البعض لا يرضيه ذلك، على حد تعبيره. 

وأضاف الطنطاوي أنه لابد من التشكيك فى من وراء هذه الدعوات فى التوقيت الحالى وبهذه الطريقة، واصفا المقترح بأنه «محاولة لمغازلة ومجاملة رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بمدة الرئاسة، حتى لو كانت هناك تعديلات أخرى».

ولفت إلى أن الحديث عن تعديل الدستور صدر من رئيس مجلس النواب على عبدالعال تارة، وبعدها أعلن أعضاء فى البرلمان تقديم تعديلات عليه، فى الوقت الذى لم تطبق فيه مواد الدستور حتى نختبرها من الأساس. 

 

 *معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

 قبل شهرين من ثورة يناير 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما يحصل العامل بمقتضاه على 1200 جنيه كحد أدنى للأجر شهريا ما اعتبر في حينه انتصارا كبيرا للعمال والموظفين

أصبحت أوضاع المصريين المعيشية أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل يناير 2011، ومع تطبيق الحكومة تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي مثل تعويم الجنيه، وضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تآكلت معها القيمة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وأصحاب المعاشات.

ازدادت معاناة أصحاب الدخول الثابتة وانتقل الكثير منهم إلى شريحة الفقراء، وأصبح الحد الأدنى للأجور، والذي يعادل حاليا 67 دولارا تقريبا لا يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية لشخص واحد فضلا عن إعالة أسرة كاملة.

فقد قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 34.2% في يوليو/تموز الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من 70 عاما.

وتمثل هذه الزيادة في الأسعار سبعة أضعاف زيادة المرتبات في الموازنة العامة للدولة خلال العام نفسه، فقد بلغ حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2016-2017 مبلغ 228 مليار جنيه، ارتفعت لتصل في موازنة العام الحالي إلى 239 مليار جنيه، بزيادة 11 مليار جنيه فقط، تمثل نسبة 4.8% فقط.

وبالرجوع إلى أرقام الموازنة العامة للدولة قبل وبعد 25 يناير 2011، نجد أن الباب الأول في المصروفات بالموازنة والخاص بأجور وتعويضات العاملين، في موازنة عام 2010-2011 آخر أعوام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بلغ 96.3 مليار جنيه بما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع معدل تضخم بلغ 11% في يناير 2011.

وبعد ثورة يناير والتي كانت  العدالة الاجتماعية أحد مطالبها الأساسية، بدأت حكومات ما بعد الثورة في تحسين أوضاع العاملين وزيادة رواتبهم، حتى ارتفعت مبالغ الأجور في موازنة العام 2013-2014 إلى 178.6 مليار جنيه تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة زيادة بلغت 85.5% وهي آخر موازنة أقرها مجلس الشورى قبل الانقلاب العسكري في يوليو 2013، مقارنة بآخر موازنة قبل الثورة، وبمتوسط زيادة سنوية بلغت 28.5%.

وتزامن هذا مع انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 6.6% في يناير 2013. وكان الموظفون العاملون في الإدارة المحلية والذين يمثلون غالبية العاملين في الحكومة أكثر المستفيدين من هذه الزيادات، إذ ارتفعت نسبة الحوافز الشهرية التي يحصلون عليها من 25% من الراتب الأساسي، إلى 200% من الراتب، تدل على ذلك أرقام بند المكافآت في الموازنة حيث ارتفعت من مبلغ 35.1 مليار جنيه قبل الثورة في موازنة العام 2010-2011، إلى 75.3 مليار جنيه في موازنة العام 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت 115%.

وتدهورت أحوال الموظفين بشكل سريع بعد انقلاب يوليو 2013، إذ انخفضت نسبة الباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين إلى ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 239.6 مليار جنيه، ارتفاعا من 178.6 مليار جنيه قبل الانقلاب وبمتوسط زيادة سنوية بلغ 8.5% فقط، بينما ارتفعت معدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود.

ولم تقف معاناة الموظفين بعد الانقلاب عند هذا الحد، بل زادت قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة على رواتبهم، وبالعودة إلى أرقام الموازنة نجد أن قيمة الضرائب على الدخول من التوظيف ارتفعت من مبلغ 22.3 مليار جنيه في موازنة العام 2013-2014 إلى مبلغ 37.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 68%.

 

* في الذكرى الرابعة للمذبحة.. هؤلاء المجرمون ما زالوا في الذاكرة المصرية

تتوالى الأيام وتمر السنون، وما زالت الذاكرة المصرية عاجزة عن نسيان أكبر مذبحة في تاريخ مصر نفذها العسكر، خلال مذبحة رابعة العدوية أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء، وعشرات الآلاف من المصابين، لمجرد رفضهم للانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية والانتخابات الديمقراطية، كما تعجز الذاكرة المصرية أن تنسى القيادات التي دبرت ونفذت جريمة هذه المذبحة.

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، التي استغل فيها قادة الانقلاب العسكري، انتهاء المصلون من أداء صلاة الفجر، وشروع المعتصمون في النوم، وقام جحافلة العسكر والشرطة، مدعومين بالطائرات الهليكوبتر والمدرعات الحديثة، والأسلحة المحرمة دوليًا، وشنوا هجومهم على المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، واستمرت المقتلة طوال 8 ساعات كاملة، قتل فيها قادة الانقلاب ما يزيد على 3 آلاف نفس، وأصابوا عشرات الآلاف الأخرين، فضلا عن اعتقال الألاف أيصا.

ولعل عبدالفتاح السيسي، أبرز قيادات الانقلاب التي نفذت هذه المقتلة، وأمرت بها، بعد أن حصل على الضوء الأخضر الأمريكي برعاية إسرائيلية، للوصول لكرسي الحكم، بعد اختطاف الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول، وإعلان انفلابه العسكري.

وجاء على رأس قائمة المطلوبين للعدالة:

1- عبدالفتاح السيسي

والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.

2- اللواء محمد إبراهيم

وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.

3- اللواء مدحت الشناوي

ويعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، هو قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.

وأشار الشناوي إلى أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

4- عدلي منصور

ويعتبر المستشار عدلي منصور من أبرز المطلوبين للعدالة لموافقته على خطة فض الاعتصام، باعتباره كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، والذي عينه “السيسي” بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى.

5- حازم الببلاوي

كان الببلاوي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

6- عدد من قيادات الشرطة:

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها عن مجزرة فض الاعتصامات، قد وجهت الاتهام لعدد من قيادات الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي”.

كما نشرت صفحات مناهضة للانقلاب العسكرى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أسماء ضباط الشرطة المشاركين فى مجزرتى فض رابعة والنهضة.

وذكرت تلك الصفحات أسماء الضباط، ووصفت قائمة الضباط باسم ” قائمة العار ” وأنهم إرهابيون ومرتزقة، وضمت الرائد إيهاب محمد مسعد السيسي، والمقدم شريف سعده، واللواء جلال علي، والعميد أحمد جابر، والعقيد أشرف عبد الكريم، وشعيب صيام، والعقيد أشرف إسماعيل، والنقيب محمد خالد، والنقيب أحمد علاء الشيخ، والنقيب عمرو فؤاد.

كما ضمت النقيب مجدي عبد العزيز، والنقيب محمد طلعت، والرائد رامي رائد، المقدم صلاح رفيق، المقدم عمر الشريف، والمقدم أحمد عليوة، والعقيد حاتم محمود، ورائد محمد توفيق، والنقيب محمد يسري، اللواء شعبان عبد التواب، واللواء أحمد محمد زكريا، والمقدم ناصر غاندي.

8- قيادات الجيش

كما شملت اتهامات المنظمة عددا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

9- إعلاميون محرّضون

ومن ضمن القائمة، عدد من الإعلاميين المتورطين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة، على رأسهم الإعلامي أحمد موسى من أبرز الإعلاميين الذين روجوا لإشاعات عن الاعتصام، وحرضوا ضد المعتصمين، فهو صاحب إشاعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه المقدم عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة”.

وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc“، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

الأمر نفسه تكرر مع زوجها عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم “التفويض”، حيث دعا وحرض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب”

وأعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc“، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

10- دعاة القتل:

كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعيين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين الخوارج، وقال :” إنهم “أوباش” ، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه” ، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم ،تأييدا لفض إعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم”.

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc“، حيث قال: “بقول تاني اللى يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه”.

كما حرض عمرو خالد وسالم عبدالجليل وسعد الدين هلالي، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

11- سياسيون جناة:

كما كان لعدد من السياسيين دور بارز في المجزرة، وذلك بالمشاركة في دعم وتأييد عملية الفض، أو التحريض على قتل المتظاهرين، وأبرز هؤلاء: “ثروت الخرباوي”، المعروف بتحريضه على المعتصمين في رابعة واتهامه لهم بالماسونية والسذاجة و”العبط”، وكذلك المعارض السابق لحكم الرئيس مرسي والمؤيد للانقلاب العسكري ولكل ما تلاه من مجازر وتجاوزات، “عبد الحليم قنديل”، وحمدين صباحي.

وفى يوم 5 أغسطس (قبل الفض بتسعة أيام)، وفى اجتماع مغلق لوزارة الداخلية مع المنظمات الحقوقية ذكر أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية (لحقوق الإنسان) ! أن تقديرات وزارة الداخلية لحصيلة الوفيات نتيجة الفض بـ3500 شخص، وفى يوم 10 أغسطس (قبل الفض بأربعة أيام)، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالةً تستند لمقابلات مع مسؤولين مصريين لم تسمهم وردت فيها خطة وزارة الداخلية للفض، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، تقدر فيها ضحايا الفض بين 3000 و5000 شخص  

وفي يوم 12 أغسطس (قبل الفض بيومين) نشرت صحيفة المصرى اليوم مقالة استنادا لمصادر أمنية تقول: “إن وزارة الداخلية تقدر الخسائر ب 10% إلى 25% من الموجودين فى الاعتصامين، وقد أدرج هذا الرقم فى خطة الفض التى وافق عليها مجلس الدفاع الوطنى، ولما كان الرقم الإجمالى للمعتصمين فى تقديرات وزارة الداخلية هو 20 ألف معتصم.

 

 * حادث قطاري الإسكندرية يتصدر عناوين صحف غربية

تصدر حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي أسفر الجمعة عن مصرع وإصابة العشرات عناوين صحف ووسائل إعلام غربية.
فتحت عنوان “عدد ضحايا قطار مصر يصل 40 وفاة، والرافعات تزيل الإشغالات”، نشرت صحيفة “ديلي ميل، تقريرا مصورا اليوم عن آخر تطورات الحادث.
وقالت الصحيفة إن عدد وفيات كارثة قطار الإسكندرية ارتفع إلى 40 بينما عملت الرافعات على إزالة الإشغالات عن خط السكة الحديد المتضرر بين القاهرة والإسكندرية.
وتحت الأضواء الكاشفة، وكشافات الهواتف النقالة، مشطت فرق الإنقاذ حطام العربات المدمرة للتعرف على حجم الخسائر طوال ليل السبت.
صحيفة “اندبندنت” البريطانية اهتمت هي الأخرى بعدد ضحايا الحادث، حيث نشرت خبرا بعنوان :” حادث تصادم الإسكندرية: ارتطام قطاران مصريان يقتل 36 شخصا على الأقل ويصيب 100
اما صحيفة “فايننشال إكسبريس” البريطانية فأشارت في خبر عن الحادث إلى أن عدد الضحايا ارتفع إلى 44 متوفى و 180 جريحا.
صحيفة” ذا صن” البريطانية، تناولت هي الأخرى حادث قطار الإسكندرية في تقرير مصور، أظهر محاولات بعض الركاب البحث عن ضحايا داخل العربات المحطمة، إضافة إلى متعلقات الركاب ملقاة في الحقول المجاورة لموقع الحادث.
صحف أمريكية اهتمت هي الأخرى بالحادث، حيث نشرت صحيفة ” نيويورك تايمزخبرا عن الكارثة، سلطت فيه الضوء على ما كتبه المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ما نشرته وسائل الإعلام، عن الحادث.

إقرأ أيضا: وزير النقل لـ السيسي حادثة قطار الإسكندرية بسبب الاعتماد على العنصر البشري

Photos on social media and published in Egypt news media outlets showed hundreds of people standing outside mangled carriages, several of which had derailed. A number of bodies were laid out on dusty ground beside a field, covered in sheets.
وقالت الصحيفة إن الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الإخبارية، أظهرت مئات المواطنين واقفين بجانب العربات المحطمة التي خرج بعضها عن المسار. كما أظهرت عدد من الجثث الموضوعة على الأرض ومغطاة بأوراق بجانب حقل.
صحيفة “أيريش تايمز” الأيرلندية، بدورها وصف الحادث بأنه الأكثر دموية في حوادث القطارات خلال عقد، معتبرة أنه أحدث حلقة في سلسلة حوادث دامية شهدتها السكك الحديدية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مستشار لوزير الصحة قوله إن 42 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 133 آخرون يوم الجمعة جراء الحادث.
لكن بيانا لوزارة الصحة قال إن الحادث أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 133 آخرين.
وقالت هيئة السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد إلى الإسكندرية بالقرب من محطة منطقة خورشيد بالإسكندرية.
وأضافت أن الحادث تسبب في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار القادم من بورسعيد.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن 75 عربة إسعاف شاركت في نقل المصابين إلى مستشفيات عامة ومستشفيات تابعة للشرطة والجيش في الإسكندرية.
ولم يعرف على الفور سبب الحادث لكن مصادر أمنية رجحت أن يكون الحادث قد نجم عن خطأ في تحويل مسارات القطارات.
وقال وزير النقل هشام عرفات للتلفزيون المصري إن الحادث ناجم عن “خطأ بشري” وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا في قطاع السكك الحديدية.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة حوادث قطارات قتل فيها مئات وأرجعها مسؤولون إلى قدم القاطرات والعربات والقصور في صيانتها.
وفي سبتمبر قٌتل خمسة أشخاص وأصيب 27 آخرون في حادث خروج قطار ركاب عن مساره بالقرب من القاهرة.
ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبعا من عربات قطار ركاب مكتظ متجه من القاهرة إلى أسوان بجنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وقُتل 50 شخصا غالبيتهم أطفال عندما اصطدم قطار بحافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012