الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مقتل (صفحة 5)

أرشيف الوسم : مقتل

الإشتراك في الخلاصات

الدولار يتحدى فناكيش السيسي ومصر تنهار. . الخميس 4 فبراير. . ميليشيا الانقلاب تقتل الايطالي تحت وطأة التعذيب

ميليشيا الانقلاب تقتل الطالب الايطالي تحت وطأة التعذيب

ميليشيا الانقلاب تقتل الطالب الايطالي تحت وطأة التعذيب

الدولار يتحدى فناكيش السيسي ومصر تنهار. . الخميس 4 فبراير. . ميليشيا الانقلاب تقتل الايطالي تحت وطأة التعذيب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الآلاف يشيعون جنازة القارئ “راغب مصطفى غلوش” بمسقط رأسه بالغربية

توفي الشيخ القارئ راغب مصطفى غلوش، أحد مشاهير إذاعة “القرآن الكريم”، صباح الخميس عن عمر ناهز 77 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به الفترة الأخيرة، منعته من قراءة القرآن وإحياء الليالي منذ 6 أشهر.

وشيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة جثمان الشيخ بمسقط رأسه بقرية برما، التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة العصر.

والشيخ راغب أحد أكبر مشاهير القراء فى العالم الإسلامى، ووافته المنية فجر اليوم، وقرر أهله صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه فى المسجد المسمى باسمه بقرية برما، ودفنه فى مقابر العائلة بالقرية.

سافر الشيخ راغب إلى معظم دول العالم كل رمضان على مدار 30 عاما متتالية، قارئا لكتاب الله، ووجهت إليه الدعوات من دول عربية لإحياء المناسبات الرسمية وخاصة في الكويت والإمارات والسعودية.

في السنوات الأخيرة، فضل البقاء في مصر بشهر رمضان، وللشيخ راغب مصحف مرتل يذاع بإذاعات دول الخليج العربي.

ولد غلوش قارئ المسجد الدسوقي بدسوق في 5 يوليو 1938 بقرية “برما” مركز طنطا بمحافظة الغربية، وعاصر عمالقة القراء أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ طه الفشني، والشيخ عبدالعظيم زاهر، والشيخ كامل يوسف البهتيمي، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمود علي البنا، وغيرهم.

 

* الدولار يتحدى فناكيش السيسي ويواصل الصعود.. والصكوك ملاذ الانقلاب

يواصل سعر الدولار فضحه لسياسات القمع العسكري الاقتصادية، وارتفع سعره فى السوق السوداء إلى 8.90، ما تسبب في حالة من الارتباك، نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريباً.

وأكدت المصادر أن البنك المركزى كثّف رقابته على شركات الصرافة، محذرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل «محاصرة السوق السوداء»، بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزى رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهرياً، لبعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية إن السوق تشهد حالياً أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار.

فيما حذر الدكتور فخرى الفقى -المستشار السابق لصندوق النقد الدولى- من تفاقم عجز الموازنة والدين العام الواقعى. وقال إنهما يتجاوزان ما تعلن عنه الحكومة.

وأوضح أن الحكومة فى آخر تقرير لها قدّرت الدين العام، بنحو 2 تريليون جنيه، فى حين أن قيمة الدين العام وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

كانت وزارة المالية كشفت فى تقريرها الشهرى الأخير، وصول عجز الموازنة إلى 138.5 مليار جنيه، بنسبة 4.9% للفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالى الحالى، مما يرفع التوقعات بتجاوزه القيمة المقدّرة من «المالية» بنحو 240 مليار جنيه، بنهاية يوليو المقبل.

ويعتزم مسئولون بوزارة المالية، الاجتماع مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال أيام، بهدف طمأنة أعضاء المجلس بشأن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على قانون الصكوك، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

 

 

*قتل ضابطين وتدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ان عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة (البويطى)، حيث تم قتل إثنين من المسلحين واعتقال إثنين آخرين وتدمير (2) عربة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات قتل ضابط وضابط صف من القوات المسلحة ، وتستمر عناصر القوات المسلحة فى أعمال التأمين والتمشيط للمنطقة الحدودية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

 

 

* تنفيذًا لمبادرة “السيسي”.. حبس 3 “ألتراس” بتهمة الإساءة للجيش!!

أمر جمال حتة -رئيس نيابة الخانكة- بحبس 3 شباب من أعضاء ألتراس الأهلي 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد تلفيق اتهامات لهم بتنظيم مسيرات، وترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.
وكانت مليشيات أمن الانقلاب العسكري قد اعتقلت “خالد رشاد مغازى”، و”سامح محمد إبراهيم”، و”حسن محمد مبروك”، بتهمة الانتماء للألتراس والإساءة للشرطة والجيش، وتحرر محضر لهم حمل رقم 283 إدارى قسم الخانكة لسنة 2016.
الغريب هو صدور تلك الأحكام في أعقاب تأكيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي -في ذكرى مذبحة ألتراس  أهلاوي في استاد بورسعيد- أهمية التحاور مع الألتراس، وادعائه بأنهم “أبناءه”، وأنه “مش زعلان منهم“.

 

 

*السيسي” يلقي خطابه أمام النواب خارج مقر البرلمان

أكد مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه، أن خطاب عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب، سيتم إلقاؤه في مكان آخر خلاف قاعة المجلس المخصصة لانعقاد جلسات البرلمان، موضحًا أن الأمر يعود إلى ضيق المجلس عن استيعاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، إضافة إلى السيسي والمرافقين له وممثلي الحكومة ومرافقيهم، فضلًا عن دواعي الأمن القومي وتأمين موكب الرئيس في أثناء دخوله وخروجه، ما يجعل من المستحيل إلقاء السيسي كلمته في قاعة المجلس الرئيسية الموجودة بشارع قصر العيني، ما يستدعي إلقاء الرئيس كلمته في مكان آخر بخلاف مقر مجلس الشعب، وأضاف أن القانون أجاز ذلك، ولا توجد أية مشكلات أو عوائق في هذا الأمر.

ذكر المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد الموعد والمكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه، والاستقرار على أن يكون خارج مجلس النواب، رافضًا الإفصاح عنه، وعلل ذلك بدواعي الأمن القومي، ونوه بأنه تجرى حاليًا التجهيزات والتحضيرات في المكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه أمام مجلس النواب.

وأوضح المصدر أن السيسي سيلقي خطابه أمام نواب البرلمان في النصف الأول من شهر فبراير، عقب عودة البرلمان للانعقاد في 7 فبراير المقبل.

وقال الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، إن الدستور أوضح أن مقر مجلس النواب في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب الرئيس أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

وحول المقصود من كلمة “الظروف الاستثنائية”، أردف في تصريحات صحفية: “هي مسألة تقديرية ولا تعني فقط حالة حرب أو وباء ولكن أي ظرف استثنائي، مثل زحمة المواصلات، ودخول موكب الرئيس إلى وسط البلد، هذا الأمر سيسبب ارتباكًا مروريًا شديدًا في هذا المكان وسيصاب الطريق بالارتباك، فضلًا عن أن قاعة المجلس تضيق عن استيعاب الرئيس والسفراء وممثلي الحكومة ومرافقيهم، كل هذا يعد أمرًا استثنائيًا”، مكملًا: “ضيق القاعة ظرف استثنائي“.

ولفت “فوزي” إلى أن اجتماع المجلس، وما يصدر عنه من قرارات على خلاف ذلك باطل، مضيفًا أن المجلس لن يصدر أية قرارات في اليوم الذي سيلقي الرئيس فيه خطابه، لأنه سيستمع فقط لخطاب الرئيس، بعد كلمة ترحيب بروتوكولية من رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، مكملًا: “القانون أجاز في حالة الظروف الاستثنائية أن يلقي الرئيس خطابه خارج مدينة القاهرة مثل قاعة المؤتمرات، على سبيل المثال أو غيرها، ووجود الرئيس مع ممثلي الحكومة في ظل ضيق قاعة المجلس عن استيعاب النواب مع من سيحضرون معه، يعد ظرفًا استثنائيًا يجعل من الجائز أن تعقد جلسة البرلمان خارج مجلس الشعب“.

يذكر أن حالة من الجدل كانت قد أثيرت بشأن عدم سعة قاعة مجلس النواب عن استيعاب كل النواب، أثناء الاستماع لكلمة السيسي، في حضور ممثلي الحكومة ومرافقيه.

 

 

 

*الأحد.. البرلمان يناقش طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الـ 19 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول المقررة الأحد المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحًا، تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الذى يتضمن بدء الجلسة بتلاوة الاعتذارات، ثم التصديق على مضابط الجلسات، ويعقبها تلاوة الرسائل، وأخيرًا تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن كل من النواب: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس (من النواب المعينين)، ومحمد بدوي محمد دسوقي النائب عن دائرة الجيزة، وعبد الرحيم علي محمد النائب عن دائرة الدقي والعجوزة.

 

 

*داخلية الانقلاب” تخفي 5 مواطنين قسريًا بالمنوفية

قال عدد من أهالي محافظة المنوفية، إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب العسكري ما زلت تخفي قسريًا خمسة مواطنين، منذ أكثر من عشرة أيام، بعد اختطافهم من أماكن متفرقة دون أسباب؛ حيث تم اختطاف محمود يس، أحد أهالي مركز بركة السبع، والذي اختطفته قوات الأمن بمطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بمدينة السادات، المواطن سعيد أبو دياب، أثناء مروره في أحد شوارع المدينة، ومن ثم تم اقتياده إلى منزله وتكسير محتوياته وسرقة ذهب زوجته التي أصابها الفزع مع أبنائها من الطريقة الهمجية التي تعاملت بها قوات أمن الانقلاب معهم.

وقامت قوات الأمن أيضًا، باختطاف كلٍ من أسامة سعيد دياب “18 عامًا”، ومحمود الوراقي “21 عامًا” ومصطفى موسى “22 عامًا” ومن ثم اختفى الخمسة قسريًا منذ اختطافهم إلى الآن.

تقدمت أسر المختفين بالعديد البلاغات لمكتب النائب العام واتخذوا كل الإجراءات القانونية للكشف عن أسباب وأماكن احتجاز ذويهم دون جدوى، كما حمّلوا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مناشدين كل منظمات حقوق الإنسان للتدخل والإفراج الفوري عنهم.

 

 

*اهتمام أجنبي بمصرع “ريجيني” واتهامات للشرطة بقتله

السمعة السيئة لمليشيات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باتت على كل لسان،  وأمام القمع المتواصل لكل رافضي الانقلاب على مدار 3 سنوات عجاف مضت، ومع التقارير الحقوقية التي تؤكد بشاعة الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بحق المصريين وغير المصريين دفع كل ذلك بعض الصحف الأجنبية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مليشيات الداخلية باالتورط في قتل الطالب  الإيطالي جيويليو ريجيني الذي وجد مقتولا أمس الأربعاء 3 فبراير 2016 في حفرة بإحدى ضواحي مدينة 6 أكتوبر.

قناة فرنسية: تورط الشرطة محتمل

وأشارت قناة “تي في 5 موند” الفرنسية إلى أن احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد. ونوهت إلى أن إيطاليا طالبت مصر بالحقيقة الكاملة  حول وفاته بعد ظهور آثار تعذيب على جسده.

وأوضحت الصحيفة أن “ريجيني” يبلغ من العمر 28 عاما، وهو طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، وكان يعد بحثا حول الحركات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير وسط العاصمة القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا اليوم كان يوافق الذكرى الخامسة للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك، حيث انتشرت قوات اﻷمن في جميع أنحاء القاهرة وحظرت جميع التجمعات في المدينة.

وبينت أن الشاب عثر عليه اﻷربعاء في حفرة بأحد طرق أحياء مدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما أكد حسام نصار، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، لوكالة فرانس برس”، موضحا أنه عثر على ريجيني مقتولا “وعلى جسده كدمات وإصابات، كما كان يرتدي ملابس فقط على الجزء العلوي من الجسم”. ومن جانبه قال وزير الخارجية اﻹيطالي باولو جينتلوني للتلفزيون الرسمي راي “نحن نريد كل الحقيقة بشأن ما حدث” للطالب ريجيني.

أسباب مقتله

وأكدت “تي في 5″ أن كل الفرضيات تظل مفتوحة حول السبب الذي أدى لوفاة الطالب الإيطالي، لكن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الدوائر الدبلوماسية في القاهرة لا تستبعد تورط الشرطة، في بلد تُتهم فيه أجهزة اﻷمن والاستخبارات بشكل منتظم من قبل منظمات حقوق الإنسان بالاعتقال والاحتجاز دون محاكمة أو باستخدام العنف أو التعذيب تجاه المواطنين.

وأشارت إلى حدوث حالات وفاة داخل أقسام الشرطة بسبب العنف في مصر، ما أدى إلى رفع قضايا في المحاكم ضد بعض ضباط الشرطة، ودفع هذا أﻷمر عبد الفتاح السيسي مطالبة رجال الشرطة بضبط النفس.

الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ميشيل فالنسيز قالت: إنها تتوقع “أقصى درجات التعاون على جميع المستويات من السلطات المصرية في ضوء جسامة الحدث الاستثنائي لمواطننا“.

وأوضحت “أن إيطاليا جددت طلبها للسلطات المصرية من أجل فتح تحقيقا مشتركا على الفور بمشاركة خبراء إيطاليين”.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، زار السفير الايطالي المشرحة وسط القاهرة، حيث تم تشريح جثة الشاب اﻹيطالي، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووفقا لأحد أصدقاء ريجيني، فإن الطالب اختفى حوالي الساعة الثامنة مساء، حيث كان يعتزم لقاء صديق آخر بوسط القاهرة وهو في طريقه لمترو الأنفاق.

وأشارت القناة إلى أن مصر تعاني من عدم الاستقرار منذ عدة سنوات بعد سقوط نظام حسني مبارك في 2011 .

وأضافت : منذ اﻹطاحة بالرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، تقمع الشرطة بعنف كل أنواع المعارضة، الإسلامية، العلمانية والليبرالية، وقتل أكثر من 1400 متظاهر عام 2013، وحكم على المئات بالسجن وآخرين باﻹعدام في محاكمات عاجلة استنكرتها الأمم المتحدة.

غضب الداخلية من نيابة جنوب الجيزة

من جانبها، ألقت  صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية  الضوء على بوادر خلاف بين الداخلية ونيابة جنوب الجيزة جراء تأكيد الأخيرة بأن جثة الطالب الإيطالي جيويليو ريجيني تحتوي على آثار تعذيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إعلامي بالداخلية نفيه لصحة ما قاله حسام نصار رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة بأن الباحث الإيطالي تعرض لعملية تعذيب قبل قتله.

وعلق أشرف العناني مسؤول إعلامي بوزارة الداخلية قائلا: “الموضوع حساس للغاية، وكان يجب على رئيس النيابة عدم الإدلاء بتلك التصريحات، فما لدينا من مشرحة زينهم تؤكد على خلو الجثة من أي آثار للتعذيب”، وفقا للصحيفة.

وقال نصار في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس إنه  عثر على ريجيني مقتولا وعلى جسده كدمات وإصابات، كما كان يرتدي ملابس فقط على الجزء العلوي من الجسم.  وفي ذات السياق، ذكر المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث الجيزة أن الجثة وجدت عليها علامات تعذيب، وحروق سجائر، وجروح سكين.
وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة رويترز عن ناجي إن الطالب الإيطالي وجد عاريا من نصفه الأسفل، وعليه آثار حروق سجائر، وضرب وقطع في الأذن.

إيطاليا غاضبة

الذهول هي الكلمة المستخدمة من الخارجية الإيطالية لتلخيص رد الفعل الغاضب تجاه الروايات المصرية المتضاربة بشأن ظروف وفاة جيوليو ريجيني. هذه التناقضات التي أبرزتها مانشيتات الإعلام كانت كافية لإصدار روما بيانا رسميا لاذعا تضمن استدعاء السفير المصري وحث القاهرة على البدء “فورا” في تحقيق مشترك للوصول إلى حقيقة ما حدث“.

جاء ذلك في سياق تقرير بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي حول تناقض الروايات المصرية بشأن ملابسات وفاة الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر.

واستدعت الخارجية الإيطالية في روما بشكل عاجل السفير الإيطالي للتعبير عن قلقها صباح الخميس. وتعرف أشخاص مقربون لريجيني على جثته الخميس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر.

 

 

*هل يفتح مقتل “ريجيني” عيون العالم على جرائم السيسي؟

اتصالات مستمرة بالمسئولين الإيطاليين من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومتة شريف إسماعيل، في محاولة لاحتواء جريمة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” -28 عاما- داخل سلخانات العسكر في مصر؛ بعد العثور على جثمانه على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار التعذيب.
تحركات مسئولي الانقلاب في مصر، جاءت عقب استدعاء وزارة الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما للاحتجاج على ظروف وفاة الطالب الإيطالي في القاهرة عقب اختفائه الشهر الماضي.
وأبلغت الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما، رغبتها في تشكيل لجنة تحقيق تتضمن خبراء إيطاليين.
وكانت وكالات أنباء قد نقلت عن السفارة الإيطالية مغادرة وزيرة التنمية الإيطالية للقاهرة، لأسباب طارئة، بعد التأكد من مقتل الطالب الإيطالي المختفى في القاهرة منذ يوم ٢٥ يناير الماضي، كما أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا قالت فيه: “علمت الحكومة الإيطالية بالنهاية المأساوية المحتملة لهذه المسألة”، مقدمة التعازي لعائلة ريجينى.
الغريب أن كل هذا التحرك من جانب مسئولي الانقلاب للتغطية على جريمة قتل الطالب الإيطالي، يأتي في الوقت الذي لا يمر فيه يوم دون مقتل أحد المعتقلين داخل سلخانات العسكر، سواء تحت التعذيب أو الإهمال الطبي الممنهج، دون صدور بيان يوضح حقيقة قتل هولاء أو تعزية ذويهم أو الوعد بفتح تحقيق فيما يحدث.

 

 

*سؤال للداخلية: “بتعذبوا الإيطاليين ليه؟.. هم المصريين خلصوا؟!
بتعذبوا الإيطاليين ليه؟ هم المصريين خلصوا؟!”، كان هذا سؤال الناشط الصحفي “جبر المصري” على حسابه بموقع التواصل المصغر “تويتر”، على هامش واقعة تعذيب وقتل الشرطة للطالب الايطالي “جوليو ريجيني”، وأردف سؤاله معاتبًا سلطات الانقلاب بالقول: “احنا قصرنا مع أبوكوا في حاجه؟!”.

رواية الغباء

في مثل هذه الحوادث يتجلى “غباء” الانقلاب، ولا أحد ينسى حادثة قتل السائحين المكسيكيين العام الماضي، عندما برر الانقلاب ذلك وتحجج بأنهم كانوا يركبون سيارات دفع رباعي شبيهة بالتي يستخدمها الدولة الإسلامية داعش”، أما هذه المرة فلم يكن “جوليو” يركب حتى “بسكلتة” تشبه ما يركبه البغدادي، فتفتق ذهن الانقلاب عن رد بليغ أغضب “يدريكا جويدي”، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية ، التي وصلت القاهرة، أمس الأربعاء، على رأس وفد اقتصادي كبير، وجعلها تقطع زيارتها وتعود لبلادها، عندما سمعتهم يقولون: “قتلوه النشالين“!

تقول رواية الغباء الرسمية أن الأهالي عثروا على جثة شاب، في شارع حازم حسن، أول طريق مصر-إسكندرية الصحراوي.

وبانتقال النيابة لمناظرة الجثمان، تبين أنه لا يحمل أية أوراق إثبات هوية، ويرتدى ملابس في النصف العلوي من جسده فقط، وبه آثار سحجات وإصابات سطحية.

وأمرت النيابة بنشر أوصاف الجثة، ومضاهاتها بمحاضر المتغيبين والمفقودين، وتبين من مراجعة أوصاف محاضر الغياب، أن الجثة لشاب إيطالي الجنسية، مختف منذ يوم 25 يناير الماضي، وطالب قدم لإتمام دراسته العليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن زملاءه حرروا محضرًا بغيابه، بعدما فقدوا الاتصال به، وتلقوا اتصالات عديدة من أسرته تفيد بانقطاع تواصلهم معه، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالبحث عنه، حتى عثر الأهالي على جثته بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، أمس.

الرواية أثارت سخرية وتهكم الإعلامي “محمد ناصر”، الذي رد عليها بالقول: “الداخلية قتلت الطالب الايطالي.. وألقت جثته علي أول طريق إسكندرية.. وقالت إنه مات فى حادث سير!!!”، مضيفًا: “يا ترى ها نقدم ايه لإيطاليا عشان تسكت!!؟“.

تصفية جسدية

جثة الطالب الإيطالي، تفصح وتفضح بما جرى معه في أحد معاقل ميلشيات الأمن، الجثة الهامدة لـ”جوليو” تحكي وتؤكد لنا قصة التعذيب، أكثر من “توقيع” بطفي أعقاب السجائر والضرب بآلة حادة منتشرة على خريطة جسده الفارع النحيل، منذ أن تم اختطافه وإخفائه قسريًّا يوم 25 يناير الماضي، في الذكرى الخامسة للثورة المصرية.

والسؤال: هل كان “جوليو” مؤيدًا للثورة المصرية وأراد أن يفضح مليشيات العسكر بكاميرا موبايل مثلاً، أم أن حظه العاثر قاده أن يتواجد في هذا اليوم قرب مسيرة لرافضي الانقلاب، ومن ثم وقع أسيرًا في براثن قطعان ماشية الانقلاب، التي لا تفهم حتى بلغة الإشارة؟!

آثار التعذيب على جثة “جوليو” تقول إن الأمر أكثر من مجرد اشتباه، وسؤال عابر في قسم من أقسام الشرطة، ربما تم الاعتداء عليه جنسيًّا في أحد زوايا الحجز من بلطجية وجدوا فيه صيدًا ثمينًا، ولم تسعفه صرخاته أو طرقه على باب الحجز، أو أنه رأى في القسم ما لا يمكن أن يعيش بعده ليحكي للآخرين ما رآه في ذلك اليوم.

رئيس نيابة الجيزة، يقول أن «جثة جوليو وٌجد بها آثار تعذيب، وحروق ناتجة عن سجائر، وضرب وسحجات بالجسد، وقطع في الأذن، إضافة إلى أنه نصف جسده السفلي كان عاريًا».

رواية الانقلاب “ريجيني” طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج في مجال الاقتصاد، تشبه إلى حد بعيد روايته عن قتل السياح المكسيكيين برصاص الجيش، يومها قال إنه اختلط عليه الأمر وظن أنهم عناصر من “داعش”، فأمطرهم برصاصات الأباتشي حتى تفحمت السيارات والجثث معاً، واليوم يلمح بأن “ريجيني” كان يتسكع ومن ثم تم اختطافه واغتصابه وسرقته، هكذا تم الأمر ببساطة أحمد موسى أو عمرو أديب!

حصلت وكالة رويترز على  نسخة من سيرة “ريجيني” الذاتية، التي يتضح منها أنه يتحدث 4 لغات، منها اللغة العربية، وحاصل على عدة منح دراسية، وأتى إلى مصر ليجري بحثا عن النقابات العمالية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهنا مربط الفرس!

أحدهم جاء إلى مصر ليفتح جرح الثورة التي لم يتم العسكر التهامها للآخر، أحدهم دون قصد دخل إلى زاوية في الصندوق الأسود، واستمع وشاهد ألوان القمع والانتهاكات والسلب والنهب، وتدمير الاقتصاد المصري على يد العسكر، وتلك مصيبة لا يمكن السكوت عليها، ويبدو أن “ريجيني” كان صاحب ضمير، وتلك مسألة التخلص منها أبسط من وخزة دبوس.

وفي رواية أحد أصدقاء “ريجيني” قال إنه “اختفى بعد أن غادر مسكنه في حي الدقي بالجيزة، وذهب للقاء صديق بوسط القاهرة”، وذلك يطرح سؤالا مهمًا هل كان الأمن يراقب “ريجيني” أم يراقب صديقه الذي فيما يبدو له علاقة برفض الانقلاب ودعم الشرعية؟ وهل هذا الصديق لا يزال على قيد الحياة إلى الآن؟ وهل هاتف “ريجيني” لا يزال موجودا وعليه المكالمة الأخيرة بينه وبين الصديق الغامض؟

 

*حكومة السيسي” تؤكد ارتفاع أسعار اللحوم.. والبتلو يصل لـ150 جنيهًا

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية،بحكومة الانقلاب العسكري، أن متوسط أسعار اللحوم بالأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، شهد ارتفاعًا نسبيًا في الأسعار، وذلك منذ الأربعاء 3 فبراير.

وتعتبر محافظة الجيزة هي الأعلى سعرًا في اللحم البتلو؛ حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 65 و90 جنيهًا، لتكون محافظة الغربية صاحبة السعر الأعلى.

وبلغ سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 85 جنيهًا لتصبح محافظة الغربية الأعلى سعرًا، وتراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم 75 جنيهًا، وسجلت محافظة الغربية السعر الأعلى لكيلو لحم الضأن بعظم لـ90 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو لحم “كندوز” صغير ما بين 80 و85 جنيهًا؛ حيث جاءت محافظة الغربية، هي صاحبة السعر الأعلى.

 

 

*بالأرقام.. “وائل غنيم” يكشف إهدار المال العام في تفريعة “قناة السويس

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، الاستعجال في الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، كاشفا أنه تسبب في إهدار المال العام، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأوضح غنيم أن هناك تلاعبا بالأرقام حدث عند إعلان أرباح قناة السويس السنوية، لإخفاء حقيقة انخفاض أرباح القناة عن الأعوام الماضية، وذلك بإعلان الأرباح بالجنيه المصري، اعتمادا على ارتفاع سعر الدولار.

وطالب أن يتم إعداد دراسة موضوعية تقيس حجم إهدار المال العام الذي نتج بسبب الاستعجال في الانتهاء من مشروع التفريعة، خاصة أن المشروع أشرفت عليه شركات أجنبية بكل تأكيد رفعت من تكلفة المشروع الإجمالية لتنفيذه بشكل أسرع.

 

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة ثالث في انفجار بالعريش

قالت مصادر إن ضابطا ومجندا قتلا وأصيب ثالث في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة بمدينة العريش شمالي سيناء.

وأفاد مصدر أمني بأن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة لقوات الشرطة في منطقة بئر لحفن ‫جنوب مدينة ‏العريش

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن أجرت تمشيطا للمنطقة تحسبا لوجود عبوات أخرى، بينما تقوم قوات مشتركة تابعة لجيش وشرطة الانقلاب بعمليات تفتيش واسعة لملاحقة المتورطين في الحادث.

وقال شاهد عيان إن “سيارات إسعاف هرعت لمنطقة الحادث، حيث نقلت الضحايا لمستشفى العريش العسكري”، لافتا إلى أن قوات أمن الانقلاب فرضت طوقا أمنيا في محيط مكان الحادث، وشددت الإجراءات الأمنية بالمنطقة.

ولم يصدر أي تعقيب من سلطات الانقلاب بشأن الحادث حتى الساعة، كما لم تتبن أي جهة العملية، لكن موقع اليوم السابع الموالى للانقلاب أكد مقتل ضابط شرطة ومجند وإصابة ثالث في انقلاب مدرعة جنوب مدينة العريش.

ومنذ سبتمبر 2013 تشن قوات مشتركة من جيش وشرطة السيسي حملات عسكرية موسعة في عدد من المحافظات خاصة سيناء.

ويستخدم جيش السيسي مروحيات الأباتشي ومقاتلات أف 16 الأميركيتين، والمدرعات في عملياته التي تستهدف المدنيين العزل.

 

 

*رئيس حقوق الإنسان”: اللي هيقرب من الزمالك “هنضربه بالنار

هدد مرتضى منصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم  ، ورئيس نادي الزمالك، بقتل أي عضو بالألتراس يقترب من مقر نادي الزمالك.

وقال منصور – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة” مساء اليوم الخميس- :”أي عيل هيقرب من بوابة النادي على بعد 3 كيلو، هناك أمن مسلح بأسلحة فيها رصاص حي وسيتم إطلاق النيران عليه“.

وتعليقا على دعوة برلمان العسكر للقاء شباب الألتراس، قال “منصور” : “الراجل في البرلمان يدخل أي عيل من الألتراس .. لأنهم جماعة محظورة“.

 

 

*مضاربات كبيرة على الدولار ترفع سعره.. و”المركزي” يخشى فقد السيطرة عليه

أربك ارتفاع الدولار في السوق السوداء بمصر مؤخرًا، حسابات البنك المركزي؛ حيث وصل سعر صرفه لنحو 8.90 جنيه في بعض الأيام؛ وذلك نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريبًا.

وأكدت مصادر مصرفية في تصريحات لها، أن البنك المركزي كثّف رقابته خلال الفترة الأخيرة على شركات الصرافة، محذّرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل”محاصرة السوق السوداء”، وذلك بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهريًا، للسماح باستيراد بعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية، إن السوق تشهد حاليًا أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار، لتحقيق مكاسب أعلى خلال الفترة القادمة، مع التوقعات بكسر حاجز الـ9 جنيهات قريبًا.

يأتي ذلك فيما استمرت أسعار الدولار داخل السوق الرسمية عند 7.78 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع.

 

 

*أزمة جديدة علي انعقاد محاكمة «مبارك» في “قتل المتظاهرين”

أثار نقل قضية «محاكمة القرن» التي يعاد فيها محاكمة  الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك لاتهامة بالتحريض علي قتل متظاهري ثورة 25 يناير إلي أكاديمية الشرطة، أزمة جديدة بين محكمة النقض من جهة وبين وزارتي العدل  والداخلية من جهة أخري. حيث تري محكمة النقض ان نقل مكان انعقادها خارج دار القضاء يعد اهانة لها، في حين تري وزارة الداخلية صعوبة تأمين “مبارك” في منطقة وسط البلد وذلك لدواعي أمنية، وأوصت الداخلية منذ اولي جلسات إعادة محاكمة مبارك بنقل المحكمة لأكاديمية الشرطة  حتي تتمكن من نقله وتأمينه.

 

بدأ الخلاف بين محكمة النقض ووزير العدل يظهر علي السطح ، عندما  نشرت  جريدة «الوقائع المصرية» أول أمس الأربعاء، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٦، بنقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٥ قضائية والخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتبين أن قرار وزير العدل الذي نشرته «الوقائع» صدر في 6 يناير الماضي وينص على نفاذه من 21 يناير، وهو القرار الذي تلقته محكمة النقض التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي في جلسة 21 يناير الماضي، ورفضت تنفيذه، لعدم استقلالية وعدم ملاءمة الأكاديمية لانعقاد المحكمة.

وأجلت  القضية إلى 7 أبريل المقبل لاتخاذ إجراءات اختيار مكان مستقل ومناسب لانعقاد المحكمة بحضور مبارك، داخل مدينة القاهرة.واختلف القضاة فيما بينهم حول قرار الزند بنقل المحاكمة حيث بعضهم يري ان النقل الي اكاديمة الشرطة يعد اهانة لقضاة النقض ، في حين يري البعض الآخر ان القرار صائب وذلك بسبب دواع امنية خاصة بالقضية.

ومن جانبه أكد المستشار عادل الشوربجي النائب الاول لرئيس محكمة النقض ان محكمة النقض تصر علي موقفها وترفض الانتقال الي أكاديمية الشرطة، وتطالب بتخصيص مكان لقضاة النقض فقط يكون داخل القاهرة وان يكون ملائما للمحكمة ، لافتا إلي أن المحكمة لا ترفض مبدأ الانتقال ولكن تعترض علي المكان ، وقال مشددا «عايزين مكان مخصص لنا فقط فاليوم ننظر محاكمة مبارك وغدا قد ننظر محاكمة أي شخص آخر فهل يعقل ان تكون في مقر الشرطة».

وبسؤال المستشار «الشوربجي» عن موقف محكمة النقض من قرار «الزند» وهل سترسل المحكمة خطابا رسميا له توضح فيه موقفها ورفضها للانتقال الي الاكاديمية ، أجاب قائلا «احنا مش هنبعت حاجة لحد»، مؤكدا انه في حالة عدم توفير مكان خاص بالنقض ويلائم طبيعة عملها فسوف تعقد جلسة مبارك القادمة داخل دار القضاء العالي ولن تنتقل الي اكاديمية الشرطة.

موضحًا أن هيئة المحكمة سبق وأبدت اعتراضها علي نقل الجلسات إلى أى مكان آخر غير مستقل عن جميع الأطراف، وأن وزارة العدل أكدت فى وقت سابق، ضرورة انعقاد الجلسات فى مكان محايد وعدم ملاءمة أكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسات هناك.

 بينما يري المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف اسيوط ان وزير العدل له الحق الكامل في تحديد مكان انعقاد الجلسات حسب الظروف الامنية لكل قضية ، وان قرارات الوزير الزامية ولا يحق لأي جهة التدخل فيها ، قائلا «ان الوزير له الحق في نقل اي محاكمة لأي مكان سواء الي وادي النطرون او برج العرب او اقصي  ولا يمكن التدخل في قراراته»،  لافتا إلي ان قرار «الزند « بنقل المحكمة هو قرار إداري فقط وهذا لا  يعد تدخل في عمل القضاة .

وأشار «القيسوني» إلي ان وزير العدل خصص قاعة مكيفة لقضاة النقض لنظر القضية في ظروف امنية مناسبة  ، موضحا انه لا يمكن نقل مبارك لدار القضاء لان ذلك يستلزم اخلاء منطقة وسط البلد  وهذا مستحيل أمنياً.

ويري المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الاسبق ان الاصل المقرر قانونا أن تجري المحاكمات سواء جنائية او مدنية في القاعات المخصصه لهذا الغرض ، وانه علي سبيل الاستثناء يتم نقل الدائرة التي تنظر قضية معينة الي مقر خارج قاعات المحكمة وذلك لاسباب امنية او لاي اسباب يراها رئيس الدائرة او الجهات الامنية ، موضحا انه في حالة عدم تحقيق الامن والامان سواء للقضاة او المتهمين او اعضاء هيئة الدفاع ومشاهدي المحاكم العلانية يتم اختيار مكان اخر لتحقيق فيه الدواعي الامنية .

وقال «السيد» ان محاكمات رجال نظام مبارك والمتهمين من خلايا جماعة الاخوان وعلي رأسهم الرئيس محمد مرسي تم نقلهم الي أماكن مخصصه لمحاكمتهم وذلك لتوفير الامن لهم، حيث انه تم نقلهم بواسطة طائرات مخصصه الي أكاديمية الشرطة كما ان بعض اعضاء المحاكم تم نقلهم بذات الوسيلة، لذلك يري «السعيد» ان قرار وزير العدل بنقل محاكمة مبارك قرار صائب، قائلا: «آه من الصعب ان تعقد محاكمة مبارك بدار القضاء وفي وسط البلد لان بها اكثر من ألف عامل وموظف كما يرد اليها ما لا يقل عن الف مواطن لديهم مطالب وقضايا ، وهذا يجعل عملية تأمين الجلسة مغامرة لا يمكن تفادي عواقبها”.

وعلي الجانب الآخر صرح مصدر أمني بمحكمة دار القضاء العالي بأنه يجوز نقل محكمة النقض الي اكاديمية الشرطة وذلك لتواجدها داخل النطاق الجغرافي المحدد في القانون، والذي نص بأن يكون مكان انعقاد المحكمة داخل العاصمة وهي القاهرة.

وتساءل المصدر مستنكرا هل إذا وقع لدار القضاء أي حدث طارئ، وعقدت محكمة النقض جلساتها في مكان آخر فهل هذا غير قانوني؟!،  مؤكدا ان أي مكان تنظر فيه محكمة النقض قضاياها يعد مقرا للمحكمة طالما ان أعضاء هيئة المحكمة موجودون.

والجدير بالذكر ان مبارك استنفذ جميع مراحل التقاضي في قضية «محاكمة القرن ، ليقف في محطتها الأخيرة  أمام محكمة النقض التي تنظر القضية  في الموضوع لذلك فإنه يلزم حضور مبارك بنفسه جلسات محاكماته.  ويعد حكم محكمة النقض علي «مبارك»  نافذا وواجبا ولا يقبل الطعن عليه مرة اخري.

 

 

*الإذاعة الألمانية: مفاجأة.. صفحات ثورية تتحول لـ”فخ أمنى

حذرت الإذاعة الألمانية في تقرير لها، نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، من نصب كمائن أمنية لهم عبر صفحات كانت تدعو إلى الثورة؛ للإيقاع بأصحاب أفكار معينة. وأشار التقرير إلى ما كشفته صحيفة الإندبندنت البريطانية في وقت سابق بشأن بيع حكومة بلادها معدات مراقبة وتجسس إلى مصر وبعض الدول العربية، يمكنها أن تستخدم في مراقبة واسعة لشبكة الإنترنت، كما ذكرت الصحيفة.

 ونقلت الإذاعة الألمانية عن أحمد عبدالله، المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي ومحرر “السوشيال ميديا” لموقع المصري اليوم سابقًا، قوله “إن آلية مراقبة الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي تكون إما عبر المتابعة العادية لصفحات بعينها أو عن طريق البحث بكلمات محددة أو عن طريق بلاغات من مواطنين“.

 وأشار عبدالله إلى أن عدة صفحات كانت تحمل اسم “ثوريتغير اسمها فجأة إلى صفحات تابعة لجهات الأمن، مضيفا بقوله: “لا أعرف يقينًا إن كانت هذه الصفحات أمنية من الأساس وتم تدشينها للإيقاع بأصحاب أفكار معينة، لكن هذا حدث، وربما لم يدرك من يديرها أن مع تغيير اسمها سيتم إرسال تنويه لكل المشتركين فيها“.

 وأوضح عبدالله أن الفيديو الذي نشره معد برنامج “أبلة فاهيتا”، شادي أبوزيد، والفنان الشاب أحمد مالك، في ذكرى ثورة يناير، حين وزعوا “أوقية ذكرية” منفوخة في شكل بالونات على رجال الأمن في التحرير، وأثار ضجة كبيرة، لم يكن لينتشر كل هذا الانتشار إلا بعد أن قامت صفحات الشرطة بمشاركته وانتقاده وعندما انتقده الإعلاميون، ما جذب كثيرين لم يشاهدوه في أول الأمر

كذلك استشهد المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي بصفحة الورقة” للرسام إسلام جاويش والتي حدثت بها طفرة كبيرة وزاد عدد المشاركين فيها بشكل مهول بعد القبض عليه، لرغبة الناس في الاطلاع على السبب الذي قبض عليه من أجله ما يجعل التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي يساهم في نشر المادة التي لا يرغب الجهاز الأمني في انتشارها بشكل أكبر

واختتم عبدالله مؤكدًا: “في جميع الأحوال لا يمكن السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي“.

 

 

*جارديان: آثار حرق سجائر وعلامات “موت بطيء” على جسد الطالب الإيطالي

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن ما وصفته بالمسؤول في النيابة العامة المصرية أن جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجاني التي عثر عليها في مصر مساء أمس قد وجد عليها آثار حرق سجائر وتعذيب أدى لى موت بطيء، فضلا عن قطع في الأّذن والأنف وكدمات وسجحات متفرقة

 

وكانت جثة الطالب الإيطالي  قد وجدت في حفرة على مشارف مدينة 6 أكتوبر، وبها آثار اعتداء وكدمات وسجحات ناتجةعن تعذيب، ونقلت المصادر الإيطالية عن مصادر مصرية أمنية وصحفية إن جثة الطالب الذي اختفى من قلب القاهرة يوم 25 يناير الماضي عثر عليها في الحفرة عارية في النصف السفلي وترتدي ملابس النصف العلوي فقط ولا تحمل وثائق.

كان طالب الدكتوراة المقيم في مصر جوليو ريجيني قد انقطعت آثاره أثناء توجهه من مقر إقامته في منطقة الدقي للقاء صديق في منطقة باب اللوق بوسط القاهرة يوم 25 يناير، وهو يوم كان يشهد تأمينا أمنيا عالي المستوى لمناسبة عيد الشرطة والذكرى الخامسة لثورة يناير 2011

واستدعت إيطاليا السفير المصري لديها لتبلغه بضرورة إجراء تحقيق موسع كامل في ملابسات موت المواطن الإيطالي

وقطعت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية  فيدريدكا جويتي زيارتها إلى القاهرة فور إعلان نبأ العثور على الجثمان، وكذلك الوقد الاقتصادي المرافق لها

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتلوني عن تعازيه لعائلة الشاب الإيطالي

 

 

*نشطاء مصريون يسخرون من تأثير سد النهضة على نهر النيل

شهد نهر النيل في مصر مؤخرا عدة ظواهر رأى الناشطون خلالها أنها ذات علاقة وثيقة باكتمال وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ حيث شهد النهر انخفاض منسوب المياه، وغلق أربع محطات للمياه، ونفوق أطنان من الأسماك، وظهور التماسيح في عدة مناطق بالجيزة.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي تداول الآلاف من النشطاء المصريين مقاطع ساخرة من انخفاض منسوب المياه، مرجعين ذلك إلى سد النهضة، كما سخر النشطاء من نفوق أطنان الأسماك التي قال عنها المسؤولون إنها “في غيبوبة” وليست نافقة.

وبكلمات العديد من أغاني التراث المصري مع إدخال بعض التعديلات “عطشان يا سمارة مع إني أنا بلد النيل”، “مع السلامة يا أبو ماية زرقاء”، “عمرنا في مرة ما قلنا إن نيلنا تروح عليه، والحلم اللي بدايته هنشرب يبقى نهايته جفاف”، دشنت فرقة “أطفال شوارع”، المكونة من ستة شبان، مقطعا مسجلا ينتقدون من خلاله انخفاض مياه النيل وجفافها تدريجيا، وظهور التماسيح، وموقف قائد الانقلاب السيسي من القضية.

 

والمقطع الذي نشرته الفرقة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، الخميس، وحاز حتى الآن على 209 آلاف مشاهدة، و7 آلاف مشاركة ومثلها إعجابا، تناول عدة آثار لبناء السد منها انقطاع الكهرباء المتكرر، والجفاف الذي سيواجهه الفلاحون والذي بدأت بوادره الآن.

وغرد عمرو زكريا: “خلونا نبص للجانب الإيجابي في سد النهضة.. لما النيل ينشف هنلاقي كل العرايس اللي الفراعنة رموها يا جماعة“.

 

ودون نور أحمد “النيل بيضيع ورا ‏سد النهضة… السمك نافق أو في غيبوبة حتى الكباري انهيار جزئي بعد افتتاحها بـستة شهور، القضاء شامخ والداخلية فينا طايحة، مصر حزينة أوي، ويارب نقدر نحميها من مصير سوريا والعراق واليمن وليبيا قبل فوات الأوان“.

 

كما أعاد النشطاء نشر مقطع ساخر من مفاوضات سد النهضة خلال 2014.

واستخدم النشطاء صور الكوميكس والكاريكاتير للسخرية من تعامل نظام السيسي مع أزمة نهر النيل وسد النهضة.

 

ودفع نفوق الأسماك، التي قال عنها وزير الصحة المصري إنها في غيبوبة وليست نافقة”، العديد من النشطاء إلى السخرية من تصريحات الوزارة، فقال سامي كمال: “وأرجعت الصحة، ما أسمتها غيبوبة الأسماك إلى زيادة منسوب المياه في الترعة بشكل مفاجئ وسوء حالة الطقس وبرودة الجوالسمك أغمي عليه من كُتر المياه يا جدعان“.

 

وعلقت سها عز: “الصحة: أسماك البحيرة ليست “نافقة”.. ولكن في “غيبوبة” هي دايخة شوية وبترجع.. غالبا الأسماك لا مؤاخذة حامل“.

 

وقال محمد أحمد: “السمك فعلا ممتش في البحيرة والدولة تصريحها مظبوط أنه عنده غيبوبة . تعرف إيه إنت عن السمك لما يجيله غيبوبة سكر الدولة الهطلة”.

 

*السيسي يستبق تحقيقات مقتل مواطن إيطالي بمحادثات هاتفية

فيما بدا وكأنه محاولة مبكرة لنزع فتيل أزمة قد تظهر نتيجة لمصرع المواطن اﻹيطالي، جوليو ريغيني، في ظروف غامضة بالقاهرة، أجرى عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اﻹيطالي ماتيو رينزي، بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية اﻹيطالية للسفير المصري بروما وإبلاغه ضرورة مشاركة إيطاليا في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة المصرية، وأن يكون التحقيق شفافا ونزيها.

ونقلت رئاسة الانقلاب عن السيسي تقديمه واجب العزاء لرينزي وشعب وحكومة إيطاليا وأسرة المواطن المقتول.

وأكد السيسي أن “الحادث يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات المصرية المعنية”، وأنه أمر “وزارة الداخلية بمواصلة جهودها بالتعاون مع النيابة العامة من أجل كشف الغموض الذي يكتنف الحادث والوقوف على جميع الملابسات المحيطة به”، مشيرا إلى أن “الجانب الإيطالي سيجد تعاوناً بناءً من قبل السلطات المصرية المعنية بشأن هذا الحادث“.

ونقل البيان عن رينزي “إشادته بروح التعاون الإيجابية التي يبديها الجانب المصري مع نظيره الإيطالي إزاء التعامل مع هذا الحادث“.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بتشريح جثمان الشاب اﻹيطالي، وبيان اﻹصابات التي وجدت في جثمانه، ومدى علاقتها بحادث وفاته، وكذلك تحديد ما إذا كان قد تعرض للاعتداء الجنسي من عدمه، نظرا للهيئة التي وجدت بها الجثة، من بعض مظاهر تعذيب وإيذاء، باﻹضافة لتعري النصف اﻷسفل من الجسم كاملا.

ولم يقتصر بيان رئاسة الانقلاب على الحادث، للتأكيد على أن العلاقة الثنائية تسير على نحو جيد، وركز البيان على “مناقشة الجانبين التعاون الاقتصادي ونتائج الاجتماعات بين الجانبين المصري والإيطالي أثناء زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية اﻹيطالية ووفد من رجال اﻷعمال إلى القاهرة”، وهي الزيارة التي تم قطعها بشكل مفاجئ بعد الكشف عن مصرع المواطن ريغيني.

ولفت البيان إلى “أهمية تكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، ولا سيما إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة على صعيد بناء ليبيا الجديدة“.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت الشهر الماضي إبرام اتفاق لتطوير التعاون الاستخباراتي بين البلدين بشأن ليبيا.

 

السيسي فشل في الأمن والاقتصاد ويخرب مصر. . الأحد 31 يناير. . سفارة الانقلاب في ألمانيا تتجسس على المصريين

فشل السيسي والانقلاب

فشل السيسي والانقلاب

فشل السيسي في الأمن والاقتصاد

فشل السيسي في الأمن والاقتصاد

ارحل سيسي

السيسي فشل في الأمن والاقتصاد ويخرب مصر. . الأحد 31 يناير. . سفارة الانقلاب في ألمانيا تتجسس على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل “أحمد جلال” أحد رافضي الانقلاب بالمعادي جراء التعذيب

 

*تجديد حبس عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء.. بتهمة التحريض على التظاهر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر خلال ذكرى ثورة 25 يناير.

والمتهمون في القضية هم كلا من، طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالبان حسام الدين حماد وأحمد حسن.

 

*مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة ٥ أخرين في استهداف مدرعة جنوب رفح

 

*ولاية ‏سيناء” تتبنى استهداف كاسحة ألغام جنوب ‏رفح.. وتنشر صوراً لعملية الاستهداف

 

*تأجيل محاكمة الرئيس “مرسى” في التخابر مع قطر لـ2 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين في قضية اتهامه بالتخابر مع قطر.. لجلسة 2 فبراير المقبل.

وأمرت المحكمة بإحضار المتهم السابع من محبسه، واستدعاء الفني المختص لعرض الأسطوانات المدمجة المقدمة بالجلسة السابقة، كما أمرت بضم صورة من قرار حل جماعة الإخوان مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور ضياء عابد المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي

 

 

*”مخيون” منتقدا تفاؤل وزير الري: أثيوبيا تكسب الوقت وهذه مصيبة على مصر

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن “إثيوبيا تستغل مفاوضات سد النهضة، لكسب الوقت، وتعمل على قدم وساق، ووضعتنا أمام أمر واقع”، لافتا إلى أنه “لو تم بناء السد ستكون مصر مكلفة بحمايته خاصة أن هناك تحذيرات من انهياره بسبب موقعه“.

وأضاف «مخيون»، خلال لقاءه على قناة العاصمة، مساء أمس السبت، هناك تصريحات حول السد يجب أن ترد عليها الحكومة بشفافية ووضوح، مشيرا إلى أنه من ضمنها ما صرح به الدكتور أحمد الشناوي الخبير في بناء السدود من أن إنهيار السد النهضة سيؤدي إلى غرق السودان ومصر وتغيير مسار 11 دولة أخرى.

وأكد «مخيون»، أنه تقدم بحلول لسد النهضة منذ أيام الرئيس   محمد مرسي، ولو تم تنفيذها حينها ما كنا وصلنا إلى هذا الحد، وأصبح كل أملنا أن “نزود عدد الفتحات وهذه مصيبة وخطر على مصر”، على حد قوله.

وانتقد رئيس حزب النور، موقف وزير الرى الدكتور حسام مغازى، مضيفا “لا أعلم مدى تفاؤله بصفة مستمرة، كما أن الوضع فعلا لا يثير التفاؤل بل كل التصريحات والأوضاع تثير القلق والمخاوف“.

 

 

*ميدل إيست آي”: السيسي فشل في الأمن والاقتصاد

اعتبر محمد المصري، المدرس المساعد بقسم الاتصالات بجامعة “نورث ألاباما” الأميركية، أن نجاح   عبدالفتاح السيسي، في قمع المظاهرات المناهضة له والمؤيدة للديمقراطية ليست دليلا على استقرار نظامه، بل الأهم من ذلك هو التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهه.

وقال الكاتب في مقال عبر موقع “ميدل ايست آي”: سيكون من المغري للحكومة المدعومة عسكريا في مصر تصوير المظاهرات قليلة العدد التي شهدتها البلاد في الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير على أنها انتصار كامل، لكن الأمر ليس كذلك بل يجب أن ينظر إليه في سياق أكبر.

وأضاف المصري: بالرغم من أن مظاهرات الذكرى الخامسة للثورة شهدت أعدادًا أقل من الأعوام السابقة، إلا أن هذه المظاهرات المطالبة بالديمقراطية نظمت في العديد من المحافظات، على الرغم من خطر الاعتقال أو القتل، مشيرا إلى ما وصفه بحالة الخوف التي انتابت نظام عبدالفتاح السيسي والتي ظهرت في الإجراءات القمعية التي قام بها النظام المصري.

ويرى المصري” أن قلق النظام المصري يرجع إلى إدراكه أن جماعة الإخوان المسلمين والمجموعات الثورية العلمانية ما زالت تحظى بشعبية، علاوة على أن عدم الرضا عن أداء النظام بين المصريين من غير الإسلاميين في تزايد.

وأشار الكاتب إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه نظام السيسي، مثل مشروع قناة السويس والذي جاءت نتائجه مخيبة للآمال، بل وامتدت هذه النتائج إلى إجمالي الناتج المحلي، ومعدل التضخم الذي ارتفع بشكل كبير.

وتابع: السيسي فشل في أكبر مكون لسياسته، وهو الأمن، فقد قدم نفسه في الانتخابات الرئاسية على أنه الرجل القوي القادر على هزيمة الارهاب، إلا أنه منذ توليه مقاليد الأمور ازدادت الأمور سوءًا فوفقا لما ذكره معهد “التحرير الأميركي” فإن الهجمات المسلحة تزايدت منذ وصول السيسي إلى السلطة ووصلت إلى حوالي ثلاثين هجوما شهريا.

 

 

*تعرف على السلع التي قام السيسي برفع الجمارك عليها بين 20 و40%

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزيادة التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع التي اعتبرها “ترفيهية” .

ضمت القائمة مئات السلع  من مختلف اﻷصناف والأنواع، وأصبحت التعريفة الجمركية لها تتراوح بين 20 و40% بعدما كانت 10 أو 30% في الماضي.

وأبرز السلع التي ارتفعت جماركها؛ المكسرات بأنواعها، ومستحضرات التجميل والحلاقة وأدوات الشعر، والبدل، والتكييفات والثلاجات والمجمدات، وأدوات وأجهزة المطبخ، والساعات والأقلام والقداحات (الوﻻعات)، وبعض الفواكه ذات البديل والمثيل المحلي، وأغذية الحيوانات اﻷليفة وأدوات السراجة والفروسية.

وأبرزها اﻵتي مقترنا به قيمته الجمركية الجديدة:

الكاجو والبندق واللوز والفستق والكستناء 20%

اﻷناناس واﻷفوكادو 30%

العنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى 40%

البرقوق السياجي والكيوي وسكر القصب 20%

المشمش والبرقوق 30%

أغذية القطط والكلاب 40%

عطور وأو دو تويليت ومزيل العرق وطلاء الشفاه وجميع مستحضرات التجميل والعناية باﻷسنان ومستحضرات الحلاقة 40%

أجهزة إزالة الشعر وقص الشعر والحلاقة 40%

أدوات مائدة وأدوات مطبخ وأبواب ومستلزماتها من أطر وعتبات ونوافذ وستائر 40%

اصناف السراجة للحيوانات ومستلزمات الكلاب من مقاود وأغطية فم 40%

فراء مقلد صناعي وبراويز خشبية وأدوات مائدة ومطبخ خشبية 40%

ورق حائط وأمثاله 20%

مناديل ومناديل إزالة وأغطية 40%

سجلات ودفاتر وبطاقات بريدية وصور 40%

بدل وجوارب وشاﻻت عنق وربطات عنق وأردية تزلج بجميع أنواعها وخاماتها 40%

حمالات صدر وكورسيهات 40%

بطانيات وبياضات وفوط ومماسح وبياضات تواليت 35%

أحذية تزلج وأحذية بواقية معدنية وأحذية بنعال من الجلد الطبيعي 40%

قبعات بأنواعها ومستلزماتها 40%

شعر مستعار كامل من شعر بشري أو مواد أخرى 40%

عصي وسياط 40%

أغطية اﻷرض والجدران من جميع اﻷنواع 30%

أجهزة آلية للمطبخ 10 كيلو أو أقل 40%

أجهزة التكييف السبليت 40%

الثلاجات والمجمدات وأجهزة التبريد للاستعمال المنزلي 40%

مبردات المياه 30%

مسخنات فورية للمياه 40%

آلات الغسيل الجاف 40%

أجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز 40%

الشاشات “اﻹل سي دي” والراديو ومشغلات الاسطوانات 40%

الديكودر والريسيفر 40%

ساعات يد بأنواعها 30%

أثاث مكاتب وحدائق 40%

ثريات وأجهزة إنارة وأحبال مضيئة 40%

أقلام حبر ورصاص وأطقم أقلام ووﻻعات 40%

 

*القبض على نجل الممثل “طلعت زكريا” في وضع مخل

أُلقي القبض على نجل الممثل “طلعت زكريا” (المؤيد للمخلوع مبارك والانقلاب العسكري) مساء أمس الأول برفقة أحد أصدقائه وفتاتين بأحد المناطق بمدينة 6 اكتوبر  وبحوزتهم كمية من المخدرات بقصد التعاطي .

وإصطحبت قوة الشرطة(التابعة لداخلية الانقلاب) التي القت القبض على الشباب بالمصادفة إلى قسم الشيخ زايد حيث قضوا ليلتهم بالحبس وعرضوا على النيابة العامة التي قررت إستمرار حجزهم لحين ورود التحريات حول الواقعة، والتي من المفترض ان تتسلمها النيابة من مديرية الأمن صباح اليوم لإتخاذ قرار بشأن المتهمين.

رفض طلعت زكريا بحسب ” تصريحات صحفية ” الحديث عن تدخله للافراج عن نجله لدى رجال الشرطة، نافياً ذلك، بعدما تأكد  تورط نجله وصحة الإتهامات الموجهة إليه.

يذكر أن طلعت زكريا نفسه إتهم شباب ثورة 25 يناير بأنهم شباب منحل أخلاقياً وأن هناك أوضاع مخلة بالميدان .

 

 

*الانقلاب يعتقل 3 من الجيزة والشرقية.. ويُخفي حالات جديدة بشكل قسري

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن من أبناء مصر، وشنت حملة مداهمات مكبرة على كرداسة بالجيزة ومدينة القرين بالشرقية، ما أسفر عن اعتقال 3 من رافضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

فى الجيزة، قال شهود عيان من الأهالى إن حملة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت كرداسة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وداهمت عددا من بيوت الأهالى وحطمت أثاث المنازل فى مشهد لم يخل من الانتهاكات والجرائم والترويع تحت تهديد السلاح خاصة الأطفال والنساء واعتقلت الشيخ عمرو بركات.

وفى الشرقية، واصلت  قوات أمن الانقلاب حملاتها الفاشلة للحد من الحراك الثوارى المتصاعد بمدن ومراكز المحافظة، وشنت عدة حملات على عدد من المدن والمراكز بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال اثنين من مدينة القرين  محمد عبدالحميد غالي موظف بالإدارة التعليمية من حي المسيدي وهشام عبيه من عزبة علي أبو سالم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات أمس السبت على عدد من مراكز المحافظة واعتقلت 7 من مدينة كفر صقر وأبوحماد وأولاد صقر.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن حالات اختفاء قسرى جديدة تخفيها قوات أمن الانقلاب لتضاف الى سجل المختفين قسريا من أبناء الشرقية والذين يتجاوز عددهم  15 حالة اختفاء قسرى.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إن قوات أمن الانقلاب تخفى محمد عبد الحفيظ وعبدالمنعم الدمرداشى منذ  أن تم اختطافهما من محل عملهما يوم 26 يناير، دون الإفصاح عن مكان احتجازهم القسرى أو أاسباب الاختطاف وهما من مدينة أبوكبير.

ليرتفع عدد المختفين قسريا بالمدينة إلى أربع حالات حتى تاريخ اليوم، ومازالت قوات أمن الانقلاب لليوم 86 تخفى الدكتور محمد الأحمدى منذ اختطافه فى 7 نوفمبر 2015 من مقر عملة بالوحدة الصحية بجزيرة محمد بالوراق التابعة لمحافظة الجيزة كما تخفى لليوم الـ9 محمد يوسف شبايك الطالب بكلية الهندسة ببلبيس منذ اختطافه من منزله بقرية هربيط التابعة لمدينة أبوكبير بتاريخ 24 يناير الجارى.

 

 

*نقل الانقلاب” يرفع أسعار التذاكر ويشتري بها 850 بوابة للمترو من فرنسا

تعاقدت هيئة مترو الأنفاق التابعة لوارزة النقل فى حكومة الإنقفلاب، اليوم الأحد، على شراء 850 بوابة جديدة من فرنسا بعد إقرار رفع قيمة التذاكر بنسبة 100% خلال الأيام القادمة.

وكشف رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية اليوم،إن البوابات الفرنسية الجديدة ،تأتى فى إطار تطوير المترو بعد  إعادة النظر في سعر التذكرة الحالي، والذي سيتغير لتغطية تكلفة التشغيل. 

جدير بالذكر إن العجز الشهرى فى الإيرادت بلغ 20 مليوناً ،فى حين إن الإيرادات بلغت 52 مليوناً، شاملة بيع التذاكر والاشتراكات والإعلانات وإجمالي المصروفات 72 مليونًا و76 ألف شاملة الأجور والرواتب وتكلفة التشغيل والصيانة والكهرباء.

 

 

*قائمة بـ20 معتقل أخفتهم قوات الأمن ببني سويف قسريا

واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف اخفائها القسري لـ20 معتقل تراوحت مدة اختفائهم بين الـ3 أشهر والـ7 أيام، وهم:
1 –
د. مصطفى القشلاوي ، 24 نوفمبر
2 –
إسلام محروس 11 ديسمبر
3 –
كمال علي عبد اللطيف ، 95 يوم
4 –
أحمد كمال محمد ، شهرين
5 –
عبدالعظيم محمود 20 ديسمبر
6 –
قياتي مصري 26 ديسمبر
7 –
محمد أبو هشيمة 26 ديسمبر
8-
أحمد سعيد 7 يناير
9 –
أحمد فرج 10 يناير
10 –
محمد شعبان 13 يناير
11 –
حسين حسن عبد العزيز 16 يناير
12 –
عبد الباقي 17 يناير
13 –
حمدي 22 يناير
14 –
كريم علي 22 يناير
15 –
ساهر عبد الناصر 22 يناير
16 –
عبد الله ياسين 22 يناير
17 –
عبد الله محمد 23 يناير
18 –
عمار عماد 23 يناير
19 –
عمار طارق 24 يناير
20 –
رمضان عيد 26 يناير

 

*الانقلاب يخرب مصر : بوار أكثر من 200 فدان بطاطس فى الغربية بعد زراعتها بـ”تقاوى فاسدة

تقدم العشرات من أهالى قرية خلوة ريشة وكفر المنصورة، التابعتين لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بمحاضر رسمية فى مركز شرطة طنطا رقم -981/ 14/ 2016 – إدارى مركز طنطا، تضرروا فيها من بوار أراضيهم بسبب تقاوى البطاطس الفاسدة التى حصلوا عليها من التجار فى مدينة التوفيقية بمحافظة البحيرة، بحسب ما نشره موقع اليوم السابع الداعم للانقلاب.
المزارعين (1) القرية مشهورة بزارعة البطاطس منذ سنوات والتقاوى مصابة بالعفن البنى أكد الأهالى، أن قريتهم تشتهر بزارعة البطاطس منذ سنوات وهى مصدر رزقهم، ومعظم الأهالى يعملون بزراعتها، وفوجئوا هذا العام أن الأرض ظلت بورًا بعد مرور أكثر من 20 يومًا على الزراعة، ولم تنبت التقاوى كعادتها، وبالبحث والنبش فى التربة وجدوا أن التقاوى مصابة بمرض “العفن البنى”.
اللجنة الزراعية تؤكدل إصابة أكثر من 80% من التقاوى
وقال المزارعون، إنهم توجهوا للإدارة الزراعية بشكاوى رسمية فشكلت لجنة لفحص التقاوى، وتبين أن الإصابة موجودة بنسبة تصل إلى أكثر من 80% من التقاوى، وبالتالى فساد المحصول، وبوار الأرض وضياع رأس مالهم وخسائر فادحة.
الخسائر تتجاوز 20 ألف جنيه للفدان الواحد
وقال محمد الجبالى، مزارع من قرية خلوة ريشة، إن الخسائر فادحة وتتجاوز 20 ألف جنيه للفدان الواحد، حيث وصل طن التقاوى لأكثر من 10 آلاف جنيه، وثمن الحرث وتجهيزات الأرض والإيجار تصل نفس المبلغ، والحصيلة أرض بور بسبب الفساد، وجشع التجار، وخراب بيوت للفلاحين والكثير منهم معرض للسجن بسبب الديون. المزارعين (4) الأهالى يتهمون إدارة الحجر الزراعى بالفساد وقال إبراهيم الشيتة، فلاح، أن هناك فسادًا رسميًا تسبب فى ذلك؛ بدءًا من وزارة الزراعة، وإدارة الحجر الزراعى، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، بسبب سماحها بدخول تقاوى فاسدة، ومساعدة التجار على التلاعب بالفلاحين، وتحريك الأسعار فى العروة الصيفية تحديدًا ليصل سعرها أكثر من 10 آلاف جنيه، فى الوقت الذى يشتريها التاجر والشركة بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
مصر لا يوجد بها تقاوى بطاطس وشركة الدمياطى تجاهلت شكاوى المواطنين
وقال الفلاحون، إنهم اتصلوا بالشركة الموردة للتقاوى، وهى شركة الدمياطى التى تقوم بتوزيع التقاوى فى السوق بمركز التوفيقية، ووعدوهم بإرسال مهندسين وفنيين لدراسة الموقف ولم يحدث وتجاهلت شكاوى الفلاحين، مشيرين أن مصر لا يوجد بها تقاوى بطاطس العروة الصيفى، وكل الفلاحين يشتروها من خلال التجار فى مركز التوفيقية، وهى مركز التوزيع على مستوى مصر.

 

 

*ميليشيات السيسي ترعب أطفال كرداسة وتعتقل مواطنًا

على طريقة قوات الاحتلال الصهيوني، قامت مليشيات الداخلية باقتحام قرية كرداسة والدفع بعشرات المدرعات وقوات التدخل السريع فى حملة اعتقال بحق مناهضي الحكم العسكري، ما أسفر عن إثارة حالة من الفزع والرعب بين أطفال القرية المنكوبة على وقع عربدة المسلحين داخل منازل المواطنين.

وحاصرت مليشيات السيسي منزل أحد المواطنين بعشرات العناصر المدججين بالأسلحة الآلية، قبل أن تقتحم البيت وسط حالة من البكاء الحاد للأطفال، والمعاملة العنيفة مع النساء من أجل الإدلاء بمكان رب المنزل.

وألقت القوات القبض على أحد المواطنين وسط وصلة من الألفاظ النابية والشتائم، واقتاده إلى جهة غير معلومة، فيما ارتسمت ملامح الذهول على وجه مكتفيا بترديد “ليه كده .. حرام عليكم”.

 

 

*تعرف على تمساح النيل الذي قلل الانقلاب من خطورته..طوله 6 متر ووزنه “طن” وشديد الشراسة

تمساح النيل أو التمساح النيلي (الاسم العلمي: Crocodylus niloticus) هو تمساح أفريقي ويعتبر ثاني الزواحف المتبقية في العالم كبراً، بعد تمساح المياه المالحة في جنوب شرق آسيا.

وينتشر تمساح النيل في نطاق واسع من أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواجد في الأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية من القارة في الأغلب، ويعيش في أنواع مختلفة من البيئات المائية العذبة مثل البحيرات والأنهار والأهوار.

وعلى الرغم من قدرته على أن يعيش في المياه المالحة، إلا أن هذا النوع نادراً ما يتوجد فيها، ولكنه أحياناً يسكن في البحيرات الآسنة و الدلتات الرسوبية وأحياناً في البحر قرب الشواطئ.

في ما مضي كان نطاق انتشار هذا النوع من التماسيح يمتد شمالاً بطول نهر النيل، ليصل إلى دلتا النيل. وقد كانت المجموعات المتوطنة من ذلك النوع في عصور ما قبل التاريخ تمتد بعيداً لتصل إلى فلسطين. متوسط طول تمساح النيل يقع بين 4.1 متر (13 قدم) إلى 5 أمتار (16 قدم)، ويزن حوالي 410 كجم . ومع ذلك، فان العثور على عينات أضخم يصل طولها إلى 6.1 متر (20 قدم) وتزن حوالى 900 كجم  ليس نادراً.  ويغطى جسم التمساح جلد حرشفي سميك مدرع بكثافة.

تمساح النيل هو حيوان ضارى من مفترسي القمة متحين للفرص و هو نوع عدواني جداً من التماسيح يملك القدرة على قنص أي حيوان تقريباً في مجاله.

وهو حيوان مشاعي، يتغذى على مجموعة متنوعة من الفرائس. يتكون نظامه الغذائي في الأغلب من أنواع مختلفة من الأسماك والزواحف والطيور والثدييات. وهو أيضاً من مفترسي التربص ويمكنه أن ينتظر بالساعات، والأيام وحتى الأسابيع ليتحين اللحظة المناسبة للهجوم على الفريسة وجرها إلى الماء. كما أنه حيوان مفترس أَلْمَعِي (قادر على التفكير بسرعة وبذكاء) وينتظر الفرصة لتقترب الفريسة حتى تدخل في مداه الهجومي. حتى الفرائس خاطفة الحركة لا تكون آمنه من هذا الهجوم. وهو كباقي التماسيح الأخرى، لديه أفكاك لها عضة قوية للغاية فريدة من نوعها بين جميع الحيوانات وأسنان مخروطية حادة تغوص في اللحم مما يجعل قبضته على الفريسة من المستحيل تقريباً أن ترتخي. ويستطيع أن يطبق على الفريسة بتلك المستويات العالية من القوة لفترات طويلة من الزمن، وهي ميزة كبيرة تمكنه من الاستمرار في الإمساك بفريسة كبيرة تحت الماء حتى تغرق.

تماسيح النيل هي تماسيح اجتماعية جداً فيما بينها. فهي تتشارك في اماكن التشمس (الاستدفاء) وفى مصادر الغذاء الكبيرة مثل قطعان الأسماك وجثث الحيوانات الكبيرة. وهناك تسلسل هرمي صارم في عملية التشارك الغذائي، يتم تحديده حسب الحجم. فالذكور الكبيرة، والأكبر سناً تكون في الجزء العلوي من هذا التسلسل الهرمي ويكون لها الأولوية في الحصول على الغذاء وأفضل الاماكن للتشمس.

وتعرف التماسيح مكانها في هذا الترتيب الهرمي، ونادراً ما تتمرد عليه، ولكن عندما تفعل ذلك، فإن النتائج تكون دموية جداً وأحياناً حتى مميتة. وكباقي التماسيح الأخرى، تضع تماسيح النيل البيض للتكاثر، وتقوم الإناث بحراسته. وتقوم أيضاً الإناث بحماية الفقس لفترة من الوقت، ولكنه يصطاد غذاؤه بنفسه، ولا يغذيه الوالدين.

تمساح النيل هو واحد من أنواع التماسيح الأكثر خطورة وهو مسؤول عن مئات الوفيات من البشر كل عام. وهو نوع شائع من التمساح وغير معرض لخطر الانفراض.

 

 

*اتهامات موثقة للسفارة المصرية في ألمانيا بالتجسس على مواطنيها

 أثار قرار سلطات الانقلاب العسكري بتوقيف الباحث الدكتور عاطف بطرس، بناء على تقرير أمني، جدلا واسعا، وسط أراء تؤكد تورط السفارة المصرية في برلين في التجسس على المصريين هناك، وفيما يلي نستعرض لكم في هذا التقرير الحالات المشابهة

عاطف بطرس

قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، بتوقيف الباحث الدكتور عاطف بطرس الحامل للجنسية الألمانية “يحمل الجنسية الألمانية”، مؤسس “ميادين التحرير”، لسبع ساعات، بناء على تقرير أمني من السفارة المصرية في برلين.

وتم اتخاذ قرار بمنعه من دخول مصر، وبياته في الحجز، وترحيله على أول طائرة.

يذكر أن بطرس حاصل على درجة الماجستير في الأدب الألماني من جامعة هاينرش هاينه (دسلدورف) بألمانيا في عام 2000 عن رسالته “ما هو يهودي” في أعمال كافكا.

وفي عام 2006 حصل على درجة الدكتوراة من جامعة لايبتسج عن رسالته التي تناولت كافكا في الأدب العربي. منذ عام2007 وحتى الآن يحاضر ويعمل في جامعة ماربورج في قسم الدراسات الشرق أوسطية حيث تتركز أبحاثه في الأدب العربي المعاصر وتاريخ الفكر. من مجالات البحث التي ينصب عليها اهتمامه: التحول والثورة في العالم العربي وأيضا: القدسية والعلمانية والعنف في الرواية العربية.

بناء على تقرير أمني

أكد الناشط السياسي وائل خليل، على توقيف الباحث عاطف بطرس بمطار القاهرة أثناء عودته من برلين.

وقال “خليل” في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “توقيف الباحث المصري د. عاطف بطرس مؤسس “ميادين التحرير” في مطار القاهرة لسبع ساعات بناء علي تقرير امني من السفارة المصرية في برلين.. وفي النهاية القرار بمنعه من دخول مصر وبياته في الحجز حتى ترحيله علي اول طائرة”.

وليد الشيخ

كشف الصحفي وليد الشيخ إن سبب استيقافه في مطار القاهرة اليوم هو تقارير أمنية للسفارة المصرية في برلين قائلا :أنه أمر لا يمكن السكوت عليه.

وقال “وليد” في منشورعلى صفحته على فيسبوك “مرة أخري بعد حالة “إسماعيل الإسكندراني” تقارير أمنية للسفارة المصرية في برلين .. والإبلاغ عن معارضي النظام وإنهم بيعملوا وقفات إحتجاجية بما فيها ﻹطلاق سراح المعتقلين، وأنشأوا مؤسسة “ميادين التحرير” !» مضيفا “أعتقد ده أصبح أمر لا يمكن السكوت عليه”.

وتابع وليد “لكن والحق يقال تعامل ضابط أمن الدولة معايا .. كان قمة الاحترام .. رغم إن نقاشي معاه هو نفس نقاشي اللي باكتبه هنا.» مضيفا “التفاصيل هاكتبها في بوست لاحق”.

وأوقفت قوات الأمن وليد خلال عودته من برلين.

وكتب الشيخ على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : وقفوني في مطار القاهرة .. تحت عبارة “مطلوب فوري” ! ثم انقطعت أخباره بعدها تماما.

قيادي بجبهة  الانقاذ يصف السفير بـ”المخبر”

وهاجم مجدي حمدان (المؤيد للانقلاب العسكري) القيادي في جبهة الإنقاذ، السفارة المصرية في مصر، ووصف السفير المصري بالمخبر قائلا:”سفير مصر اللي كان متحدث باسم وزارة الخارجية شغال مخبر والمفترض ان دورة حماية المواطن. لكن تعليمه وقف عند مرحلة المخبر”.

اسماعيل الاسكندراني

كانت الأجهزة الأمنية المختصة بمطار الغردقة الدولى، ألقت القبض على الصحفى والناشط السياسى إسماعيل الإسكندرانى، فور وصوله للمطار على متن إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا.

يذكر أن إسماعيل الإسكندرانى يعمل باحثا متطوعًا فى المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا بجريدة السفير العربى.

وكشف عبد الرحمن عياش الباحث المصري، عن الورشة التى احتجز بسببها الباحث إسماعيل الإسكندراني ويتم التحقيق معه الآن في نيابة أمن الدولة.

وقال عياش” إن الورشة التى عقدت في ألمانيا أكتوبر الماضي اعترضت السفارة المصرية على الحضور فيها بشكل رسمي وصل إلى احتجاج وزير الخارجية للسفارة الألمانية في مصر”، مشيرا إلى أن الورشة كانت عن الإرهاب في مصر وكيفية تفكيكه.

وأضاف أن “المؤسسة المنظمة الورشة أخبرت جميع المصريين بعد احتجاج السفارة بعدم ضمان سلامتهم بعد عودتهم لمصر، ولكن حضروا جميعا وتحدث إسماعيل عن الإرهاب في سيناء، مؤكدا على أن الحاضرون تواصلوا مع السفارة المصرية لمعرفة أوجه الإعتراض واكتشفنا أن حضور أكاديمي من المعارضين للإخوان كان السبب، إلا أنه واضح أن السفارة أرسلت تقرير ضد إسماعيل لمشاركته في الورشة وجميع المصريين عادوا إلى مصر ولم يتم التحقيق معهم، وقرر إسماعيل أن يزور أكثر من بلد وعند عودته تم احتجازه”.

أحمد منصور : السفارة طلبت معلومات عن “أحمد منصور”

كشف الإعلامي أحمد منصور، أن السفارة المصرية في ألمانيا طالبت الشرطة الألمانية بالحصول على معلومات عن توقيفه، مؤكدًا أنه طالب منهم ألا يتم دعمهم بأي معلومة.

أمن السفارة يسحل معارض لحكم العسكر

وتعدى أمن السفارة المصرية ببرلين على مواطن مصري أثناء تظاهرة أقامها معارضي نظام السيسي حيث قاموا بسحبه و اسقاطه أرضًا واعتدوا عليه.

 

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك نهبوا 2.4 مليار جنية فكم نهبت “شرطة وجيش السيسي”؟

قبل أسبوع من نظر محكمة استئناف القاهرة، يوم 7 فبراير المقبل، قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها (قرابة 280 مليون دولار) من أموال الوزارة هم وعشرات الضباط الاخرين، برأ قضاء السيسي 90 ضابطا ومسئولا أمنيا من هؤلاء اللصوص وقرر رفع أسماؤهم من القضية.

حيث قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، رفع أسماء 90 مسؤولاً أمنيا من قوائم الممنوعين من السفر، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، بعد ردهم ما يتراوح بين 178، و200 مليون جنية فقط زعم القاضي أنهم تحصلوا عليها، بينما المبلغ أكبر من ذلك.

ومع أن قاضى التحقيق، قال في تصريحات صحفية إن هؤلاء اللصوص “اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت”، فقد زعم في بيان تبرئتهم أنه “ثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم“!.

وزعم أن “التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، وأنه أخطر الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، كما تم استبعاده من القضية.

حافز مواجهة الأهداف الأمنية!!

الطريف أن القاضي قال أن المتهمين أقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى “حافز” أو “احتياطي” لـ “مواجهة الأهداف الأمنية”، وكانت تصدر بقرار من الوزير، وهي أسماء تتشابه مع ما يتقاضاه القضاة حاليا والشرطة أيضا تحت أسماء مختلفة مثل حافز أمن وحافز عيد، وحافز إجهاد في نظر القضايا، وغيرها.

اسماء اللواءات اللصوص

وجاءت قائمة المتهمين (اللصوص) الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة متضمنه أسماء شهيرة، ومنهم لواءات وأمناء شرطة غالبيتهم من جهاز أمن الدولة، وأبرزهم: «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، (سدد 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً)، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، (سدد 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً).

والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً، (سدد 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً)، والعقيد وليد محمد منصور (سدد 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً)، واللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، (سدد 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً).

ومنهم: اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق (سدد 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات)، واللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة (سدد مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً)، واللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، (سدد 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً)، والعميد أسامة عامر عبد الرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، (سدد مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه).

كما شملت القائمة «اللواء عبد الرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق (سدد مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً)، والعميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، (سدد 917 ألفاً و315 جنيهاً)، واللواء محسن مصطفى عبدؤالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، (سدد 765 ألفاً و386 جنيهاً)، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية (متوفى)، (سدد 935 ألفاً و844 جنيها).

أيضا اللواء عبد الحميد أمين أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق (سدد 649 ألفاً و85 جنيهاً)، واللواء حمدي لطفي محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، (سدد 446 ألفاً و87 جنيها).

وشملت القائمة أيضاً «اللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي (سدد 922 ألفاً و303 جنيهات)، واللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، (سدد 505 آلاف و790 جنيهاً)، واللواء محمد سيد شعراوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، (سدد 527 ألفاً و316 جنيهاً)، واللواء علاء الدين محمد طنطاوي، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، (سدد 441 ألفاً و880 جنيهاً).

وأشارت التحقيقات إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في التقارير تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، تقل عما سبق بيانه، على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص، وعددهم 52 ضابطاً، ولم يتم سؤالهم!!

أسماء موظفي الداخلية اللصوص

وشملت قائمة العاملين المدنيين اللصوص بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال: «حسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، (سدد 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً)، وإبراهيم كمال، (سدد 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً)، وأحمد محمد، (سدد 470 ألفاً و634 جنيهاً)، وعمر محمود، (سدد 224 ألفاً و153 جنيهاً).

ومنهم أيضا: سيد أمين، (سدد 42 ألفاً و822 جنيهاً)، ورضا سيد، (سدد 156 ألفاً و379 جنيهاً)، وسمير عبدالحليم، (سدد 313 ألفاً)، وعائشة بيومى، (سددت 63 ألفاً و879 جنيها)، وشاكر السيد، (سدد 37 ألفاً و353 جنيهاً)، ومحمد شحاتة، (سدد مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً)، وسامية حسن، (سددت 314 ألفاً و884 جنيهاً).

أيضا من لصوص الوزارة من الموظفين: سيد أحمد، (سدد 217 ألفاً و967 جنيهاً)، وعماد أحمد، (سدد 912 ألفاً و503 جنيهات)، وإسماعيل شاكر، (سدد 222 ألفاً و891 جنيهاً)، ونهاد إسماعيل، (سددت 57 ألفاً و945 جنيهاً)، وبهية فهمى، (سددت 163 ألفاً و71 جنيهاً)، وزينب محمد، (سددت 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد)، وإيمان الأمير، (سددت 32 ألفاً و124 جنيهاً)، وخالد يسرى، (سدد 112 ألفاً و460 جنيهاً)، والسيد أحمد، (سدد 881 ألفاً و590 جنيهاً).

امناء الشرطة اللصوص

والغريب أن قائمة اللصوص ضمت أيضا مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وهم «محمد عبدؤالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حالياً (سدد مليوناً و500 ألف و686 جنيهاً)، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، (سدد مليوناً و359 ألفاً و939 جنيهاً)، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، (سدد 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً).

لصوص شرطة النقل

وشملت القائمة أيضاً «محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات، (سدد 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً)، إضافة إلى (6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً).

ومن الأشخاص اللصوص الذين استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش: «على عبد الواحد، (سدد 309 آلاف و381 جنيها)، وعادل محمد توفيق، (سدد 590 ألفاً و181 جنيهاً).

الفساد “ممنهج” مش حالات فردية

وقد اتهم نشطاء وثوار سابقون كبار الضباط في الشرطة بالفساد الممنهج، مطالبين بمحاكمتهم على أخذ هذه الاموال، مع باقي كبار الضابط، لا التصالح معهم والسماح لهم بمغادرة مصر بعدما كانوا ممنوعين من السفر، وتساءلوا كم يتقاضي ضباط شرطة وجيش وقضاة السيسي الان؟ وهل سننتظر ثورة اخري لمعرفة ما نهبوه؟!

وقال الناشط المصري وائل غنيم تعليقا على قضية تصالح وزارة العدل مع 90 ضابط شرطة اتهموا بالاستيلاء على المال العام أن قضية التصالح مع الضباط الكبار ومعاونيهم الذين استولوا على 220 مليون جنية (قرابة 25 مليون دولار) في صورة “حوافز”، تعني إن الفساد في مصر “ممنهج وليس حالات فردية”.

واستغرب وائل غنيم حصول “أمين شرطة” في أمن الدولة، يدعي محمد عبد السميع، وتصالح مع الكسب غير المشروع على مبلغ 20 مليون جنيه كان قد أخدهم كـ “حوافز”.

كما استغرب دفع اللواء محسن الفحام 37 مليون جنيه أخدهم حوافز، مقابل التصالح، وهو أمين التثقيف وعضو مؤسس في حزب “حماة الوطن”.

وعقب الناشط والعضو السابق في حملة السيسي الذي تحول للهجوم عليه “حازم عبد العظيم” قائلا: “ياوائل ماتدقش .. الامور بقت واضحة .. كبر دماغك ..دول رجالة النظام الجديد اللي هو النظام القديم بوجه حونين وعاطفي

وأنتقد المدون “وائل عباس” أيضا التصالح مع رجال الشرطة في سرقة أموال الدولة، مشيرا لان عقيد شرطة سدد أيضا 11 مليون جنيه من أجل التصالح، قائلا: “الدولة بتتصالح مع اللصوص اللي منها”.

كما استغرب سداد “رئيس مباحث امن الدولة السابق على 37 مليون جنيه من اللي كان سارقه لوحده”، ساخرا بقوله: “بس الثورة هي اللي خربت البلد”.

كما انتقد الناشط والكاتب محمد سيف الدولة، حصول مدير مباحث أمن الدولة وحده على 37 مليون جنيه حوافز، قالا: “هذا ليس فسادا، وإنما احتلالا بوليسيا”.

واعتبر الناشط الحقوقي “نجاد البرعي” أن تسديد ضباط الداخلية للفلوس اللي سرقوها والحكم علي مبارك ثمره من ثمرات ثوره يناير التي قال أنها “بتنجح ببطء وده طبيعي لان اللصوص لا يستسلمون بسهوله”.

وعقب نشطاء ومغردون على الكشف عن حصول هؤلاء الضباط على هذه المبالغ الكبيرة في عهد مبارك، بغضب، وتساءل اخرون عما يحصل عليه الضباط الحاليون، ولماذا تم التصالح رغم أن الاموال ليس من حقهم

 

 

* مباحثات السيسي في إثيوبيا حول “النهضة” بلا جدوى

يتصدر ملف أزمة سد النهضة جدول أعمال زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا، التي بدأت أمس الجمعة، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد اليوم السبت وغداً الأحد، لكن التوقعات بإمكانية تحقيق السيسي، أي نتائج إيجابية، خلال مناقشته مع المسؤولين الإثيوبيين، تبدو محدودة. ويعتبر مصدر مسؤول بوازارة الري والموارد المائية في مصر، أن زيارة السيسي إلى أثيوبيا “تحصيل حاصل، ولن تسفر عن أي نتائج مجدية لصالح الشعب المصري، الذي يخشى استكمال مشروع السدّ”. ويؤكد أن “مصر خاضت الكثير من المفاوضات خلال الأشهر الماضية من دون أي إنجاز، في المقابل فإن الجانب الإثيوبي يماطل حتى يستكمل بناء السدّ أو إنجاز أكبر مرحلة منه”.

ويضيف المصدر بأن “الوقت ينفد أمام المفاوض المصري، وأصبح المسار السياسي متأخراً كثيراً عن المسار الفني، في ظلّ استمرار أعمال البناء على الأرض”. ويشير إلى أن “زيارة السيسي الأولى إلى إثيوبيا في مارس/آذار الماضي، والتي عُدّت الأولى لرئيس مصري يزور فيها إثيوبيا منذ 30 عاماً، لم تأتِ بجديد حتى اليوم، بخصوص أزمة سدّ النهضة، الذي سيكون تشغيله وبالاً على مصر على كافة النواحي”. ويرى أن “السيسي والحكومة المصرية فشلا في إيجاد أي حل لأزمة سدّ النهضة”.

ويضيف بأن “السيسي تدخّل مرات عدة في أزمة السدّ، ولكن من دون أي نتائج، وأن المفاوضات التي أجرتها مصر لمدة عامين بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تخطت العشر جولات لم تصل لاتفاقٍ يرضي جميع الأطراف”. ويلفت إلى أن “الوقت يدهم الجميع في مصر، جراء عدم تحقيق أي إنجاز يذكر في المفاوضات، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاءات في السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من المرحلة الأولى للبناء وبدء تخزين المياه وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء”. ويشير المصدر إلى أن “الجميع في الداخل والخارج، يعرف أن مصر فشلت في إدارة ملف سدّ النهضة، رغم تدخلات دول عربية وأجنبية في ذلك، وأن تلك الاجتماعات فرصة لأديس أبابا من أجل استهلاك الوقت، حتى يصبح السدّ أمراً واقعاً أمام الجميع”. ومن المنتظر أن يعقد السيسي قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، اليوم، تتضمن بحث المستجدات في مفاوضات سدّ النهضة. ويلخص المسؤول سيناريو الأحداث، بأنه عبارة عن “تأجيلات ومماطلة إثيوبية في استمرار أعمال بناء سد النهضة، في مقابل قلق مصري“.

وكانت القاهرة قد استأنفت مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، التي بدأت وقتها بمناقشات حول تأثيرات سدّ النهضة. ثم عقدت في أغسطس/آب 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم أيضاً، ولكنها كانت بحضور الخبراء الفنيين، ثم تمّ عقد جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا، في أجواء إيجابية، ثم كانت الجلسة الخامسة التي مثّلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة.

ومن بعدها جاء التحول بشأن المفاوضات خلال جلسة سادسة لناحية المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر السيسي للتدخل في الجولة السابعة، ليزور السودان وإثيوبيا، بغية حلّ الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.

وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنّت إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معاً، لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة، التي عُقدت على شكل جلسات مغلقة وسط أجواء معقّدة وساخنة. وسيطرت المحاولات الإثيوبية المتواصلة في التعنّت، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام ودون وصول لاتفاق.

وبسبب النهاية الغريبة التي لاحقت الجولة العاشرة من المفاوضات حول سدّ النهضة، والتي انتهت بصمتٍ غريب من الجانب المصري، تم تأجيل تلك المفاوضات التي تحدّد لها يوما 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالخرطوم، وأُطلق عليها الاجتماع السداسي، لضمّها وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، الذي انتهى أيضاً بالفشل.

 

 

* مقتل وإصابة قرابة 8 من شرطة السيسي باستهداف آلية بمدينة العريش

 

 

* الاشتباه بفني بمصر للطيران في حادثة سقوط الطائرة الروسية

ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر أن هناك اشتباها في أن فنيا بشركة مصر للطيران هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر إن الفني ألقي القبض عليه وإن له قريبا انضم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. كما ذكرت أنه ألقي القبض أيضا على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.
ونفى مسؤول أمني كبير بمصر للطيران احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي منهم. وقال أيضا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.

 

 

* تصريحات الزند تمنح وقودا لاتهام نظام السيسي بالإبادة الجماعية

منح الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، دعما قويا لدعوات اعتبار ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من اضطهاد لمعارضيه، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفون معها، أنه جريمة ضد الإنسانية“.

فقد أكد البرادعي، في تغريدة له، الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية؛ اضطهاد واسع النطاق أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسي أو ديني هو جريمة ضد الإنسانية”، وفق توصيفه.

تصريحات الزند

جاء ذلك تعليقا على تصريحات قال فيها وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، أحمد الزند: “لن يشفى غليلي إلا بقتل 400 ألف من الإخوان، وأنصارهم”، داعيا كذلك إلى قتل 10 آلآف “إرهابي وإخواني” مقابل كل ضحية يسقط من الجيش والشرطة.

وفي حوار ببرنامج “على مسؤوليتي”، مساء الأربعاء، على فضائية “صدى البلد”، قال الزند إن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، “ستنفذ فور انتهاء مراحل التقاضي كافة”.

وأضاف: “أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم، وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع في ذلك”، وفق قوله.

مناهضو الانقلاب: جريمة ضد الإنسانية

واعتبر مناهضو الانقلاب أن هذه التصريحات تدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية”، داعين إلى محاكمة نظام السيسي عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق المصريين.

وغرد نائب رئيس حزب “الوسط”، حاتم عزام، قائلا: “تصريحات مدعي العدل برغبته في قتل عشرات الآلاف تحريض ضد مجموعة معينة بسبب توجهها السياسي يدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية، وفق القانون الدولي”.

وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، عبر “تويتر”: “إن تصريح الزند يستوجب العقاب الجنائي، ويفقده صلاحية البقاء، ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة”.

وأضاف: “الزند ارتكب جريمة التأثير على قضاة في قضايا منظورة، وجريمة التحريض على قتل خارج القانون، وتدخل بوصفه سلطه تنفيذية في أعمال السلطة القضائية”.

الإخوان: محاكمة نظام السيسي

وعلى مستوى الإخوان المسلمين، طالب القيادي في الجماعة، جمال حشمت، بإحالة قضية إعدام الرئيس محمد مرسي، وجميع القضايا التي يحاكم فيها “الإخوان”، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب “الحرية والعدالة”، عبد الموجود الدرديري إن “المطالبة ليست بعزل هذا الوزير فحسب، كما يرى البعض، ولكن بإزاحة النظام بأكمله، لأنه صدر للرأي العام هذه الشخصيات، التي تستبيح الأرواح، ولا تقيم وزنا لعدل أو عدالة”.

وأضاف أن ما أعلنه الزند “يعني إسالة المزيد من دماء المصريين، لا سيما المعارضين”، فيما وصفه بأنه “خير دليل على نازية هذا النظام، وعنصريته، وسعيه لإراقة الدماء من أجل البقاء”.

وتابع الدرديري: “الزند يرتدي قميص المدافع عن مصر من خطر الإرهاب، والنظام الحالي هو الذي سفك دماء الأبرياء، وشجع على استمرار الدماء”.

 

حقوقيون يدعون لمحاكمة الزند

وعلق الباحث السياسي محمد سيف الدولة عبر “فيسبوك”، قائلا إن مطالبة ‏الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل، والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الأهلية، وتهديد السلم العام، بالإضافة إلى التضخيم الهائل والمضلل لأعداد الإرهابيين في مصر، مما يبث الرعب في نفوس الشعب، ويسيء إلى مصر دوليا، ويضر بالسياحة”.

وكتب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تغريدة بموقع “تويتر” قال فيها: “أقالوا وزير عدل صرَّح بأقوال طبقية تمييزية، فجاء وزير عدل يحرض على القتل، والمذابح، وليس العدالة.. الزند يستحق المحاكمة”.

ويقصد “عيد” بالوزير المقال، وزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي تمت إقالته بعد تصريحه في لقاء تلفزيوني، بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في السلك القضائي، لأن البيئة التي تربى فيها لا تناسب طبيعة العمل في القضاء.

المشهد ينقسم إلى 3 أضلاع

وكان المشهد انقسم إزاء تصريحات الزند إلى ثلاثة أضلاع، الأول ضم ليبراليين رافضين لها، وهؤلاء أقلية، ويتقدمهم البرادعي، والضلع الثاني يضم رافضي الانقلاب، الذي دعا إلى تقديم الزند، ونظام السيسي، للمحكمة الجنائية الدولية.

أما الضلع الثالث فهو فريق تجاهل التعليق على التصريحات تماما، وهؤلاء هم الأغلبية من أركان وأنصار جبهة 30 يونيو المؤيدة للسيسي، وأنصاره أنفسهم، وإن لم يجرؤ أحد منهم على الدفاع عن تصريحات الزند.

نشطاء: أقيلوا الزند وحاكموه

ومن جهتهم، طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة أحمد الزند، عبر هاشتاج “#حاكموا_الزند” الذي دشنوه بعد تصريحاته.

وتسلم المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، بقرار من السيسي، في 20 أيار/ مايو من العام الماضي.

وقال -في حوار مع أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتيبفضائية “صدى البلد”- إن القوات المسلحة تثأر للشهداء الأبرار، وقتلت 40 من الإرهابيين” أخيرا، لكنه لا يكفيه قتل 400 ألف مقابل هؤلاء الشهداء، مشددا على أن ناره لن تنطفئ حتى يُقتل 10 آلاف مقابل كل فرد يقتل في القوات المسلحة والشرطة، بحسب تعبيره.

 

 

* اعتقال 7 من أهالي قرى “أبو حماد” بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات مداهمات لمنازل رافضي حكم العسكر بأحياء الشيخ ناصر والمنشية والمغازي في مدينة أبو حماد، فضلاً عن مداهمة قرية العراقي ومنشاة العباسة والعباسة الكبيرة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 أشخاص 3 من قرية العراقي وشخص واحد من منشأة العباسة. 

يأتي ذلك في أعقاب تنظيم ثوار العباسة بأبو حماد سلسلة بشرية أمام النصب التذكاري للشهبد محمد فريد شهيد موقعة الجمل على طريق أبو حماد بلبيس ضمن فعاليات جمعة الثورة مستمرة.

 

 

* نحس الانقلاب: حريق هائل بالأقصر يلتهم 40 فدانًا من القصب

إلتهم حريق هائل 40 فدانًا من زراعة “القصب” جنوب محافظة الأقصر.
وكان إخطار من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل، شب بإحدى زراعات القصب بقرية أصفون في مدينة إسنا، جنوب الأقصر، وهي أرض كبيرة، ملك الإصلاح الزراعي، والجمعية الزراعية.
وكشف مصدر بالقرية أن الحريق التهم ما يقرب من 40 فدانًا بسبب تأخر وصول قوات الحماية المدنية والمطافئ لموقع الحادث والتي استمرت طوال 4 ساعات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

* الدقهلية.. عسكر الانقلاب يقتحم قرية “أويش الحجر” ويفرض حظر التجوال

اقتحمت قوات من جيش وشرطة الإنقلاب، منذ قليل، قرية “أويش الحجر” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأكثر من 150 مدرعة وعربة أمن، فضلاً عن الاسلحة الثقيلة لمنع خروج مظاهرات رافضة للحكم العسكري بالقرية.

 

وقال شهود عيان بالقرية: إن قوات أمن الانقلاب فرضت حظر تجوال ونصب أكمنة على جميع مداخل القرية وطرقاتها.

 

 

* السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا!

فيما يبدو أنها البضاعة الوحيدة التي يمتلكها الانقلابي الفاشل عبد الفتاح السيسي، لم يجد قضايا يطرحها خلال مشاركتة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى، الذي يعقد حاليًّا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سوى المطالبة بتعاون إفريقي لمحاربة الارهاب.

وقال علاء يوسف المتحدث ، الرسمى باسم رئاسة الإنقلاب، “إن السيسي أكد على أهمية تعزيز الجهود الإفريقية لمواجهة خطر تلك الإرهاب، معتبرًا إياها ظاهرة تستهدف مقدرات الشعوب وهويات الأوطان، ونشر الفوضى وإسقاط الدول”.

وكان مراقبون يتوقعون اهتمام السيسي بأزمة سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا، من خلال مطالبة الدول الإفريقية بضرورة احترام الحقوق المائية لبعضها بعضًا.

 

 

* كارثة جديدة تهدد 1076 مريضًا بمستشفيات الصحة!

تسبب اختفاء أدوية علاج التصلب المتعدد المعروف بـ”أم إس” من مستشفيات وزارة الصحة فى وقف البروتوكولات العلاجية لأكثر من 200 مريض منذ 4 أسابيع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم: إن المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة تقوم بعلاج ما يقرب من 200 حالة من خلال قرار علاج ممول بـ 10 آلاف جنيه لمدة 8 أسابيع، إلا أن إدارة الصيدلة لا توفر الأدوية منذ أكثر من شهر.
وأضاف المصدر أن الشركة التى تورد أدوية التصلب المتعدد لوزارة الصحة لم تورد أدوية للوزارة منذ فترة طويلة، بينما تقوم بضخ ذات المنتجات فى السوق الحرة بسعر 1180 جنيهًا للحقنة الواحدة لتوفيرها للمرضى الذين يحصلون على العلاج على نفقاتهم.
وأوضح المصدر أنه يتم علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر “إم إس” والواقعين تحت مظلة التأمين الصحى مجانًا فى مستشفيات التأمين الصحى، لافتًا إلى أن عدد المرضى المصابين بالتصلب العصبى المتناثر والتابعين للتأمين الصحى بلغ 1076 مريضًا.
وأضاف أن الهيئة أنفقت 64.5 مليون جنيه على علاج مرضى الـ”إم إس”، بنسبة 75% من تكلفة العلاج، قبل أن يصدر قرار علاجهم مجانًا.
وتبعت المصادر أن التصلب العصبى من الأمراض التى تصيب المخ وتسبب العديد من الأعراض الخطيرة، فى حالة عدم العلاج السريع.

 

* المستوردين”: نظام السيسي يقود “حرب إبادة” ضدنا للتغطية على فشله

اتهمت شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، حكومة الانقلاب، بشن حرب إبادة ضدهم، بذريعة الحفاظ على الدولار.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن العقبات الجديدة التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية لتقليل الاستيراد هي بمثابتة “حرب إبادة” على المستوردين من أجل تقليل أعدادهم لـ 100 مستورد بدلاً من 850 ألف مستورد، تعيدنا مرة أخرى لعصر الاحتكار. 

واتهم شيحة وزارة التجارة في حكومة الانقلاب بالتعنت؛ حيث لم يتم الرد على العديد من المذكرات التي تقدمت بها الغرفة، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات الموجودة، سواء تحديد سقف الإيداع الذي تم رفعه فقط على المواد الغذائية ولم يسمح للباقي المستوردين بزيادة الإيداع، وقرار حظر استيراد 50 سلعة كل هذه الإجراءات لن تمنع ارتفاع الدولار أو تفك “أسره” بالسوق المحلية ولكن في الإجراءات تؤدي لحدوث مشكلات مع بعض البلاد الصديقة، كالصين.

 

 

 

* السيسي يستعد لدخول ليبيا بأوامر من أمريكا

يدرس البنتاجون الخيارات العسكرية في ليبيا بدعوى تصاعد قوة تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى وان كان ما زال “من المبكر جدا” معرفة كيف سيتطور الوضع، حسب ما أعلنه المتحدث باسمه فجر أمس وقال المتحدث بيتر كوك “نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة أمامنا“.

وأضاف قائلا: “يجب أن نكون متحضرين وكما نريد أن نكون دائما في حال استفحل تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا”. وتغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وأكد كوك أن “تشكيل حكومة مركزية أمر حاسم بالنسبة لمستقبل هذا البلد واستقراره في المستقبل“.
من جهته، أكد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس الأربعاء “نفاد صبر” المجتمع الدولي حيال عدم قدرة الأطراف السياسية الليبية على توحيد السلطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسمح بـ”التوسع العسكري” لجهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية”، حسب وراء الأحداث.
وحذر مارتن كوبلر في مؤتمر صحافي عقده في تونس من أن تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد “نحو الجنوب”، ما يعتبر “خطيرا خصوصا بالنسبة إلى النيجر وتشاد” المجاورين. وأشار إلى أنه سيزور أديس أبابا في وقت لاحق  لمناقشة المسألة مع الاتحاد الأفريقي. ولفت إلى أنه “ينبغي على الاتحاد أن يضطلع بدور كبير في المعركة ضد الإرهاب“.
السيسى تحت الطلب الإمريكى
قالت مصادر دبلوماسية أجنبية أن عبد الفتاح السيسي يستعد لتوريط مصر في حرب خارجية في ليبيا عبر ضربات جوية وإنزال بري بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، بدعاوي محاربة تنظيم داعش هناك، للتغطية على فشله في الداخل، وإظهار نفسه بطل يحارب الإرهاب أمام المصريين والعالم.
وقالت أن زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية و قائد القيادة المركزية الأمريكية للسيسي ولقاءهما معه ومع مدير المخابرات وقائد الجيش، يؤكدان بدء الترتيبات لهذه الضربات في ليبيا خاصة مع سيطرة تنظيم داعش على قرابة 10 أبار نفطية على الساحل الليبي ورفض برلمان طبرق لحكومة الوفاق الوطني، ورفض الجنرال حفتر عميل أمريكا التخلي عن منصبه كما تطالبه خطة الامم المتحدة.
وجرت ثلاثة تطورات هامة خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن غزوا أمريكياأوروبيا، جديد يجري الاعداد له علي قدم وساق لليبيا، بالتنسيق مع السيسي ودول خليجية، سيكون هو الثاني في الذكري الخامسة لثورتها التي قد يحتفل بها الليبيون في 17 فبراير المقبل وعلى أرضهم قوات أجنبية للمرة الثانية منذ غياب القذافي.
هذه التطورات الهامة هي:
(أولها): مزاعم نشرتها صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية تتحدث عن انتقال ابو بكر البغدادي زعيم داعش الى مدينة سرت الليبية، ونقل صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة وحلفاءها زادوا طلعات الاستطلاع الجوية وجمع معلومات المخابرات في ليبيا، وإنهم يعدون لضربات جوية محتملة وغارات، حسب وراء الأحداث.
(الثاني): زيارة مدير المخابرات الأمريكية لمصر في 17 يناير الجاري 2016، وتأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه كان هناك تركيز علي التعاون الامني” والاستخباري”، وحديث “السيسي” عن “الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا”، وتأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على “التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط“.
(الثالث): زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لويد أوستن لمصر (23 يناير) بعد أسبوع واحد من زيارة مدير المخابرات الامريكية، وتكرار الحديث عن “مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتأكيد السيسي خلال اللقاء أن “مصر حذرت مرارا من انتشار الإرهاب في المنطقة وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وإمدادات المال والسلاح للجماعات المتطرفة في عدد من دول المنطقة“.

 

 

* مقتل جندي وإصابة 3 باستهداف حافلة في #سيناء

قتل جندي مصري، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في استهداف حافلة نقل جنود بعبوة ناسفة، جنوبي مدينة “الشيخ زويد”، في محافظة شمال سيناء .

وأفاد مصدر أمني، بمديرية أمن شمال سيناء، بمقتل مجند، وإصابة 3 آخرين من بينهم ضابط، إثر استهداف حافلة نقل جنود لقوات الجيش المصري بعبوة ناسفة، على طريق واصل بين منطقة “كرم القواديس” وقرية “الخروبة”، جنوبي الشيخ زويد”، بشمال سيناء.

وأضاف، المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته)، أنه “تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط منطقة الحادث، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى“.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (14.25 تغ)، كما لم تتبن أي جهة العملية.

 

 

* الاستثمارات الأجنبية في مصر “محلك سر

رأس المال جبان”.. جملة يعيها من يعمل بمجال الاستثمار ويفهمها جيدًا، بل ويعمل على تطبيقها، فمن المعروف أن الدول الأكثر أمنًا على مستوى العالم تشهد أعلى معدلات استثمار وتوافد مستثمرين، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان، وهي من أكبر اقتصادات دول العالم.

على النقيض تتضمن الدول الأقل في معدل الأمن والاستقرار أقل توافد للاستثمار بل وانعدامه في أحيان كثيرة، ومن أكبر الدلائل على ذلك استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وخاصة منذ هروب الأمن من أنحاء الجمهورية بالكامل بيوم الغضب وترك التأمين، واشتعال هوجة عدم الاستقرار بالبلاد، وذلك على عكس توقعات الخبراء المحللين والعالميين بأول أيام الثورة؛ حيث تنبؤوا بإيجابية الأحداث وجذبها للعديد من المستثمرين للاستفادة بالعقول الواعية للشباب وحماسهم، آنذاك.

وتظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر انخفضت بحوالي 12.7% خلال العام المالي 2010/2011، وهو العام الذي شهد قيام ثورة 25 يناير، لكنها ما لبثت أن عادت وارتفعت حوالي 23% في العام المالي التالي 2011-2012، قبل أن تعاود الهبوط بنسبة 12.7% في 2012/2013، ثم ارتفعت قليلا بنسبة 5.8% في العام التالي 2013-2014.

قال أشرف سالمان  وزير الاستثمار: إن التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 56.1% خلال العام المالي 2014 / 2015؛ ليصل إلى 6.4 مليارات دولار.

ويحيي الثوار، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لـ”جمعة الغضب”، وسط حشود أمنية مكثفة في المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين منذ يوم الإثنين الماضي؛ في محاولة لاستعادة الثورة ومبادئها، واحتجاجًا على تردي أوضاع البلاد في كل نواحي الحياة، وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية، بحسب الداعين للحشد.

 

 

* الدولار يلامس 9 جنيهات بالسوق السوداء بعد رفع سقف الإيداع في البنوك

واصل سعر الدولار الأمريكي قفزاته أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بعد قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع بالبنوك.

وأرجع متعاملون بشركات الصرافة –  ، سبب اشتعال الدولار بشكل ملحوظ بالسوق الموازية، إلى قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية بغرض استيراد أنواع معينة من السلع.

وقال المتعاملون إن سعر الدولار الأمريكي ارتفع بشكل ملحوط منذ أول أمس الثلاثاء واستمر في قفزاته حتى وصل في بعض المناطق خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى ما بين 8.80 و8.90 جنيهًا.

وأوضح المتعاملون أن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء يتراوح ما بين 8.78 و8.81 جنيهًا للشراء و 8.85 و 8.88 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل نحو 8.62 جنيه سعر شراء الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قرر الثلاثاء الماضي رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية لاستيراد عدد من أنواع السلع الأساسية بدلًا من 50 ألف دولار كان البنك قد فرضها كسقف لهذا الإيداع في فبراير المقبل.

ولغى البنك خلال خطابه، الحد الأقصى اليومي للإيداع بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية بعد أن كان محددًا منذ فبراير الماضي بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءًا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

كما قرر البنك سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية – خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر دون تعديل لكل من الأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في هذا القرار.

وفي السوق الرسمية، شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك استقرارًا.

 

 

* فضيحة مدوية بقضية سرقة حبيب العادلي 2 مليار من أموال “الداخلية”.. تعرف عليها!!
قال محمد عبدالله -الصحفي بموقع «صدى البلد»-: إن “قاضي التحقيق محمد عبد الرحمن المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على مليارات الداخلية قرر استبعاد أكثر من 90 مسئولا بوزارة الداخلية والمالية والنقل والمركزي للمحاسبات من القضية“.

وأضاف «عبد الله» -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه “حصل على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت المبالغ بالأرقام التي تقضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه“.

وأشار إلى أن “القضية بدأت عام 2013 بناء على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ويؤكد وجود فساد بوزارة الداخلية تم في عهد اللواء حبيب العادلي بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الوزارة، وتم توزيعها تحت مسمى موازنة الاحتياطات الأمنية دون معرفة أي شخص إلا وزير الداخلية“.

وأوضح أن هناك أمين شرطة ما زال متواجدًا في الخدمة يعمل في الأمن الوطني حصل على 19 مليونًا و950 ألفًا و680 جنيهًا، إضافة إلى مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار حصل على 14 مليونًا و365 ألفًا و39 جنيهًا، لافتا إلى أن النائب العام الراحل هشام بركات حاول التحقيق في القضية ولكن لم يتم مساعدته في الحصول على البيانات اللازمة، فتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وتم انتداب قاضي تحقيق وهو المستشار محمد عبد الرحمن وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الأوراق.

وتابع الصحفي بموقع «صدى البلد» أنه بعد مراجعة الأوراق وجدوا أن أكثر من 20 قيادة أمنية بارزة وأكثر من 52 ضابطًا لم يتم سؤالهم في التحقيقات عن هذه الأموال، موضحًا أن هناك مسئولا يدعى محسن، حصل على 37 مليونًا، سدد منهم 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر، ومحافظ البحيرة الأسبق، ومحافظ المنيا الأسبق وغيرهم، عندما سئلوا في التحقيقات اعترفوا بحصولهم على هذه الأموال، ولم ينكروا الواقعة، بأمر من حبيب العادلي.

وأشار إلى أنه من المفترض محاسبة حبيب العادلي و12 مسئولين آخرين بالوزارة في هذه القضية، ومسئولين إداريين في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، منهم “نبيل س” رئيس الإدارة المركزية للحسابات فهو من كان يتولى تلك العملية”، منوها أن هناك وكيل وزارة حصل علي مبلغ يقدر بـ 31 مليون جنيه.

 

بالونة تربك العسكر وتخدش حياء الداخلية. . الأربعاء 27 يناير. . السيسي يرفض رفع حصار غزة

بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

بالونة تربك العسكر وتخدش حياء الداخلية. . الأربعاء 27 يناير. . السيسي يرفض رفع حصار غزة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 5 عناصر أمن في تفجيرين بسيناء

قتل 5 عسكريين، وأصيب 12 آخرين، اليوم الأربعاء، في تفجيرين استهدفا آليتين لقوات الأمن غرب مدينة العريش (شمال شرقي مصر)، وفق مصدر أمني.

وأفاد مصدر أمني بشمال سيناء، بمقتل “5 جنود، وإصابة 12 آخرين، في تفجير آليتين لقوات الأمن عبر عبوتين ناسفتين غرب مدينة العريش بشمال سيناء (شمال شرق)”.

وأشار المصدر، أنه “تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط التفجيرين”.

وأضاف، أن قوات الأمن تجري تمشيطًا للمنطقة “تحسبًا لوجود عبوات أخرى، لافتًا أن أجهزة الأمن “أغلقت الطريق الدولى، وبدأت عمليات البحث عن العناصر المسلحة.

ولم تعلن السلطات المصرية عن الحادث حتى الساعة 16:00 تغ، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهمهم، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقراتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.

ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

 

 

* إعتقال 7 من رافضي الإنقلاب من مظاهرة فى السنطة بالغربية

فضت قوات أمن الانقلاب بمباحث مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية بقيادة العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة مظاهرة لرافضي الإنقلاب بمدخل قرية شنره البحرية، واعتقلت 7 منهم .

والمعتقلين هم “عبد الرحيم .ع.ع” – 62 سنة بالمعاش – مقيم بقريه ميت يزيد – دائرة المركز، “صبحى .م.ا” – 50 سنة باحث قانونى بمديرية التنظيم والإدارة، و”رفيق .ا.م” – 44 سنة حاصل على دبلوم- مقيمان بقرية بلاى – دائرة المركز، و”محمود .م.م” – 35 سنة – موظف بالشئون الاجتماعية، و”عمر .ج.ت” – 21 سنة طالب، و”محمد .ا.ا” – 27 سنة، مهندس – مقيمين بقرية ميت حواى – دائرة المركز، و”مصطفى.ى.ز” – 18سنة، وطالب – مقيم بقريه القرشية – دائرة المركز .

وتم اقتياد المعتقلين لقسم شرطة السنطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1514 إدارى مركز السنطة، وأخطر العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 15يوماً على ذمة التحقيقات.

 

 

* سقوط طائرة F-16 في #مصر بطلعة تدريبية بسبب خلل فني ما أدى الى مقتل طاقمها

ذكرت مصادر أمنية، مصرع طيارين إثر سقوط طائرة حربية مصرية للتدريب في منطقة فايد بالإسماعيلية.

وأضافت المصادر، إن الطيارين هما “ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺝ” من الدفعة 68، وﻧﻘﻴﺐ ﻃﻴﺎﺭ “ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﺮﺳﻲ” من الدفعة 74، وذلك إثر تحطم مقاتلتهما طراز F-16 لحظة هبوطها بقاعدة فايد الجوية نتيجة عطل فني.

 

 

* أحمد الزند:أقسم بالله العظيم سننفذ حكم الإعدام ضد مرسى وقيادات الإخوان

قال المستشار أحمد الزند وزير عدل حكومة الانقلاب، إنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام ضد كل فرد من  جماعة الإخوان المسلمين حال الانتهاء من مراحل التقاضى وثبوت حكم نهائى بات عليهم، وتابع “أقسم بالله العظيم أترك منصبى فوراً.. مصر لا تخاف وسجل على، وإذا حدث غير ذلك قل فى ما تشاء.. أقسم بالله مرسى وغيره وكل من ثبت عليه حكم بات سيلقى مصيره المحتوم العادل“.
وأضاف “الزند” خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتى”، قائلاً “فخامة الرئيس قال عقب تشييع جنازة المستشار هشام بركات النائب العام السابق كل أحكام الإعدام التى صدرت ستنفذ.. ولم نعهد على فخامة الرئيس أن يقول شئ ثم يحنث فيه”. على حد زعمه

 

 

*النيابة تطالب بعودة نجلي مبارك للسجن

طالبت النيابة اليوم الأربعاء، بإعادة جمال وعلاء، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلى السجن لإكمال مدة حبس تقدر بنحو 8 أشهر، وفق مصدر قضائي.

وبحسب مصدر قضائي، “تقدمت نيابة شرق القاهرة، اليوم بطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ضد قرار صادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل نجلي مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، دعوى الاستشكال المقدمة من علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في قضية القصورالرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى.

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم، إن النيابة تقدمت بالطعن على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما قامت باحتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن، والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولم تحدد محكمة النقض، موعدًا بعد، لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك.

وتم القبض علي علاء وجمال مبارك عقب ثورة يناير/ كانون ثان2011، ثم أخلي سبيلهما فترة وجيزة في يناير/ كانون الثاني 2015، بموجب قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي، ثم أعيد توقيفهما في مايو/ آيار 2015، بعد إدانتهما في قضية القصور الرئاسية، ثم خرجا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ونجلا مبارك، متهمان على ذمة قضية واحدة هي “التلاعب بالبورصة”، والتي تم إخلاء سبيلهما فيها في 11 يونيو/ حزيران 2013، بينما قضيا مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، وتم انقضاء الدعوى الجنائية عنها (براءة) في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، ومخلي سبيلهما الآن.

 

 

*مصر تسعى لمبادلة تاجر مخدرات بقيادات الإخوان في بريطانيا

سعى النظام المصري إلى الانتقام من معارضيه الموجودين في بريطانيا، وذلك من خلال فتح المفاوضات مع الحكومة البريطانية من أجل إطلاق سراح تاجر مخدرات بريطاني ومبادلته بمعارضين سياسيين مقيمين في بريطانيا.

وقالت صحيفة “فيتو” المصرية، في عددها الصادر الأربعاء، إن عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتخفيف عقوبة خمسة أجانب بينهم “بريطانيون”، من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد، بعد إدانتهم في قضية جلب ثلاثة أطنان من الحشيش الخام، ومحاولة ترويجها في مصر مستغلين حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وتوقعت الصحيفة أن تشهد الفترة المقبلة، تسليم من وصفتهم المصادر بـ الرؤوس الكبيرة” من العناصر الإخوانية المتواجدة في لندن، وهو ما يعد ضربة قوية للجماعة المصنفة إرهابية، من شأنها أن تحد من نفوذها ونشاطها التحريضي خارج البلاد.

وتابعت الصحيفة: “هذا القرار الجمهوري تزامن واستقبال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وكيل وزارة الداخلية البريطانية المختص بمكافحة التطرف، حيث تباحث الطرفان حول موضوعات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب، ومخططات العناصر الإخوانية الهاربة من مصر إلى لندن”، وأطلقت الصحيفة على الصفقة “صفقة اصطياد رؤوس الأفعى“.

وأضافت “فيتو” أن مجدي عبد الغفار قدم للمسؤول البريطاني ملفا كاملا يتضمن أسماء تلك العناصر، مطالبا الجانب البريطاني باتخاذ التدابير اللازمة لتسليمهم إلى الجانب المصري.

وأوضحت، نقلا عما سمتها بـ”مصادر رفيعة المستوى”، أن قرار الرئيس بتخفيف عقوبة البريطاني المدان في قضية المخدرات، من الإعدام إلى السجن المؤبد، يرتبط بطلب الداخلية المصرية تسليم العناصر الإخوانية المتورطة في جرائم مختلفة والهاربة إلى لندن.

وأكدت، بحسب المصادر، أن هناك “صفقة” تم الاتفاق عليها تتضمن إعادة الهاربين إلى مصر، بطريقة أو بأخرى خصوصا أنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين موقعة بين البلدين.

وسجلت المصادر ذاتها أن المفاوضات بين الجانبين لم تتوقف خلال الأشهر الأخيرة حول هذا الأمر، ومؤخرا نجح الجانب المصري في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل بتخفيف عقوبة المتهم البريطاني.

وكشفت أن القائمة التي سلمها وزير الداخلية المصري للمسؤول البريطاني ضمت عددا كبيرا من القيادات الإخوانية الهاربة أبرزهم: محمد سويدان، وكان يشغل منصب مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالبحيرة، وصدر ضده حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد.

ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويعد الرجل الثاني في الجماعة والمحرك الخفي لها، ويرأس مكتب إخوان لندن وكلف عقب فض اعتصام ميدان رابعة، بإدارة شؤون الإخوان بالخارج، وحكم عليه بالسجن في قضية اقتحام محافظة أسيوط.

وإبراهيم منير الذي تقلد منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بعد أن اختاره التنظيم الدولي بدلًا من محمود عزت.. في عام 2009، اتهم “منير” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنظيم الدولي” للجماعة، وصدر حكم ضده غيابيًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وتضم القائمة أيضا عزام التميمي الذي ورد اسمه في أوراق القضية المعروفة بـ”قضية التنظيم الدولي” في 2009، إذ قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وقتها إن التواجد في الفضاء الخارجي كان من بين أولويات الجماعة، فأنشأت قناة فضائية تبث من لندن تحت اسم قناة “الحوار”، وأسندت إدارتها إلى عضو التنظيم الدولي، الفلسطيني عزام سلطان التميمي، عضو الرابطة الإسلامية في بريطانيا، والذي بدأ في التحريض ضد الدولة المصرية منذ ذلك الحين، وبعد سقوط الإخوان ازداد في تحريضه.

ووفاء البنا ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وطارق رمضان، وهو ابن سعيد رمضان، وشقيقه هو هاني رمضان رئيس مركز جنيف الإسلامي.. في يناير 2012، أصبح مديرا لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في قطر، وهو أيضا رئيس لما يسمى بـ “الشبكة الإسلامية الأوربية” الموجودة في بروكسل وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التابع للإخوان المسلمين ومقره قطر، وهو دائم التحريض ضد الدولة ورجال الشرطة والجيش.

وتضم قائمة المطلوبين أحد أخطر تلك القيادات، هو عبد الله الحداد، نجل القيادي عصام الحداد، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ويشغل منصب المتحدث باسم الإخوان من لندن، وكان يشغل منصب مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، قبل أن يتم القبض عليه برفقة المعزول “محمد مرسي“.

 

 

* هشاشة العسكر.. بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

كشف حالة الهياج والهجوم المنقطع النظير على الشابين “أحمد مالك، وشادي حسين” بعد نشر مقطع الفيديو الشهير بفيديو الواقي الذكري” ضعف وهشاشة نظام الانقلاب العسكري، الذي حول آلته الإعلامية للهجوم على شابين لمجرد فيديو ساخر حاولا أن يعبرا فيه عن سخطمها من الأداء الشرطي، في ظل نظام قمعي يكمم الأفواة ويمنع حرية التعبير.

وأظهر الاهتمام الإعلامي بالواقعة وقرارات الضبط والإحضار الصادرة للشابين، ضعف وهشاشة نظام يخشى على نفسه من أي انتقاد أو سخرية، وهو الذي اعتاد أن يلقي القبض على الآف الشباب منذ الانقلاب وحتى اليوم بتهم هزلية وسخيفة.

واقعة اهتمام نظام الانقلاب العسكري بأمر بسيط إاعطائه حيزا كبيرا من الاهتمام، سواء على المستوى الإعلامي أو على مستوى الإجراءات القمعية ظهر في أكثر من مشهد بعد انقلاب يوليو 2013، حيث يقبع الآلاف داخل السجون والمعتقلات بسبب قضايا يفترض أنها بسيطة ولا تهز دولة تزعم أنها قوية ومتماسكة.

3 سنين سجن بسبب ميكي ماوس

وفي وقت سابق حكم على مستخدم فيس بوك مصري بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة عسكرية لرسم آذان ميكي ماوس لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم عمرو نوهان بالتهمة الشائعة جدًّا “قلب نظام الحكم“.

معتقل بسبب تيشرت من أكثر من عامين

وكذلك يقبع الطالب محمود محمد أحمد الطالب بالصف الثاني الثانوي، والشهير بـ «معتقل التيشرت» من أكثر من عامين في سجون الانقلاب بسبب ارتداءه تيشرت كتب عليه عبارة “وطن بلا تعذيب.

وكان الطالب محمود قد ألقي القبض عليه في 25 يناير 2014 خلال أحداث الذكرى الثالثة للثورة ومعه صديقه إسلام طلعت عبد المقصود، 21 سنة؛ بسبب «تيشرت» ارتداه الاثنان وكتب عليه جملة «وطن بلا تعذيب»، وذلك أثناء عودتهما إلى منازلهما.

وتم عرض الاثنان على النيابة في اليوم التالي، لتوجه لهما اتهمات بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية، حيازة مفرقعات ومولتوف، والتحريض على أعمال عنف»، وذلك وفقا لما نشرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مسطرة رابعة
وضمن القضايا الغريبة التي اعتقلت أجهزة الانقلاب شباب على إثرها، هي “مسطرة رابعة”؛ حيث إن من أغرب حالات الاعتقال بسبب شارة رابعة، اعتقال “طالب إعدادى” وولى أمره بكفر الشيخ، بتهمة حيازة الطالب لمسطرة عليها علامة رابعة، وتحريض الأب على حملها، وأمرت النيابة بحبسه منذ نحو عامين.

والأغرب من ذلك كله، هو القبض على عدد من الطالبات فى الإسماعيلية والإسكندرية بتهمة رفع بلالين عليها شعارات رابعة، والتظاهر دعما للرئيس مرسى!!.

كما تم اعتقال “فكهاني ضد الانقلاببحلوان لوضع علامة رابعة على برتقالة (اعتقال فكهاني ضد الانقلاب بحلوان)، كما سبق واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتورة هبة رءوف عزت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال تنظيم عدد من المؤسسات يوم التطوع المصري، و4 طلاب كانوا يرتدون تيشيرتات مدون عليها كفوف بلون أصفر ظنتها الشرطة شعار “رابعة”، وتم الإفراج عن هبة رءوف من قسم الخليفة بعد احتجاز 5 ساعات.

كما أحيل طالب بكلية دار العلوم للتحقيق وألقي القبض عليه بعد ذلك، لقوله حسبي الله ونعم الوكيل، لمفتي العسكر علي جمعة

 

*خبراء: “مصر الانقلاب” تصدر الأرز الفاخر وتستورد الفلبيني والهندي الرديئين

جاء إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية والتجارة الداخلية، التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد كمية غير محددة من الأرز شحن فوري” لصالح البطاقات التموينية البالغة 20 مليون بطاقة، التي يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن، مفاجئة للجميع في ظل مرور ثلاثة أشهر فقط على موسم حصاد محصول الأرز، الذي حقق فائضًا عن الاستهلاك يقدر بـ1.5 طن، سمحت حكومة الانقلاب بتصديره للخارج؛ للحفاظ على سعره محليًّا.

استهلاك الأرز المخصص لسنة في ثلاثة أشهر

واستنكر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة قيام وزارة التموين التابعة لحكومة الانقلاب بطرح مناقصة لاستيراد الأرز؛ حيث قال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حد يفهمنا، وزارة التموين أعلنت عن مناقصة عالمية لاستيراد الأرز ولم يمض على حصاد محصول الأرز المصري في أكتوبر الماضي إلا ثلاثة أشهر فقط”.

وتابع: “ووقتها فتحت الدولة باب تصديره بسبب تحقيق فائض يتجاوز 1.5 مليون طن عن حاجة الشعب المصري (بما فيها احتياجات باقات التموين)”، مضيفا: “فهل استهلك الشعب المصري الأرز المخصص لسنة كاملة في ثلاثة أشهر؟ وهل تم تصدير أو تهريب فائض الأرز المصري بحجم 1.5 مليون طن في ثلاثة أشهر فقط ومعه باقي مخزون الأرز؟”.

وواصل “نور الدين” منشوره قائلا: “ولماذا سمحتم بتصدير الأرز ما دام هناك عجز قادم؟، وهل نعود لنغمة تصدير الأرز المصري الراقي واستيراد الأرز الرخيص الهندي والفلبيني؛ لأن الشعب المصري لا يستحق خير أرضه وجهده من الأرز المصري؟”.

 واختتم أستاذ الموارد المائية منشوره قائلا: “وإذا كان الأمر كذلك لماذا تصرفون زيت الذرة وزيت العباد والزيوت الفاخرة والتونة ومساحيق الغسيل على بطاقات تموين الفقراء؟، وزارة التموين فيها حاجة غلط وبعد أن كان هناك عجز في الزيوت أصبح في الزيوت والأرز؟”.

تهريب أكثر من 400 ألف طن عبر المواني

وقال محمد شحاتة، الخبير الاقتصادي: إن ما تم تصديره بشكل رسمي منذ السماح بذلك لا يتعدى الـ30 ألف طن، لكن ما تم تهريبه عبر الموانئ  تعدى الـ400 ألف طن للتهرب من رسم التصدير الذي فرضته الدولة بـ2 جنيه للطن، مشددًا على ضرورة تجفيف منابع التهريب لتوفير الأرز في الأسواق المحلية بأسعار في متناول المستهلك؛ حيث يبلغ سعر طن الأرز المصري في الخارج 650 دولارًا؛ أي ما يعادل  خمسة آلاف جنيه مصري، في حين أن سعره في الداخل لا يتعدى 3 آلاف و750 جنيهًا. 

وأكد “شحاتة” أن سبب تلك الأزمة تجاهل وزارة التموين التابعة لحكومة الانقلاب تحديد سعر ضمان لمحصول الأرز خلال الموسم الماضي، هذا بجانب عزوفها عن شراء أي كميات من الأرز الشعير من الفلاحين، تاركة الملعب للتجار يتحكمون في الكميات والأسعار التي يتم طرحها محليًّا.

الاستغناء عن الأجود لتصدير الأردأ

وأوضح “شحاتة” أن ما تقوم به حكومة الانقلاب من استيراد الأرز بعد السماح بتصديره يعني الاستغناء عن أجود أنواع الأرز المصري لاستيراد الأردأ والأرخص “الهندي والفلبيني” بجانب الخسارة المائية في زراعة الأرز الذي يستهلك المياه بشراهة، بخلاف ما ستتكبده الدولة من عملات أجنبية لازمة لعملية الاستيراد، في الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي خطة من خلال إجراءات جديدة لخفض فاتورة الاستيراد 25% خلال العام الحالي بما يعادل 20 مليار دولار.

وتابع قائلا: كميات الأرز التي قدرتها وزارة الزراعة بـ4.4 ملايين طن أرز أبيض، تكفي حاجة الاستهلاك محققة فائضًا يزيد على 30% متاحًا للتصدير نفد خلال ثلاثة أشهر فقط، وكان من المفترض أن يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، ولا أحد يعرف أين ذهب.

لتشغيل المضارب الحكومية

وتوقع مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع صادرات مصر من الأرز وكسر الأرز لعام 2016 إلى نحو 220 ألف طن خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتى الآن، مقابل نحو 32 ألف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا لمحصول الأرز رغم أنه الوحيد بين الحاصلات الزراعية المقيد بسداد رسم للتصدير.

وحول اتجاه وزارة تموين الانقلاب لفتح الباب لاستيراد الأرز بعد إعلانها عن مناقصة لاستيراد كميات غير محددة من هذا المحصول الاستراتيجي، قال النجاري: إن مصر يتوافر بها حاليًا نحو 4 ملايين طن أرز تزيد عن حاجة الاستهلاك.

وأرجع “النجاري” في تصريحات صحفية اتجاه الوزارة للاستيراد إلى محاولتها تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعدم شراء كميات من الأرز خلال الأشهر الماضية لتشغيل المضارب الحكومية التي تواجه مشكلة عدم وجود أرصدة لديها من الأرز و الشعير، إلى جانب تهدئة الأوضاع في السوق في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الأرز والتي وصلت إلى 10 بالمئة مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

 

 

* للمرة السادسة.. اعتقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن “معتقلي الأقصر

داهمت قوات أمن الانقلاب بـ20 سايارة تابعة للشرطة بين “بوكس” و”مدرعة” قرية أصفون جنوب الأقصر، عصر اليوم، واقتحمت منزل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالأقصر حازم عبدالدايم عبادي واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتعتبر هذه المرة السادسة التي يتعرض فيها “عبادي” للاعتقال منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وذلك على خلفية دفاعه عن المعتقلين المناهضين للانقلاب.

 

 

*اختطاف 5 بينهم طفل في اعتقالات عشوائية بـ “كوم حماده

شنت داخلية الانقلاب بكوم حماده مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات عشوائية من الطرق الفرعية المؤدية إلى القرى المجاورة للمركز، عقب تظاهرة حاشدة.

و أكد شهود عيان، أن حملات أمن الانقلاب أسفرت عن اعتقال 5 من أبناء المركزبينهم طفل برفقة والده، و هم: “عبدالوكيل عبدالفتاح عبدالوكيل يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه، عمر عبدالوكيل عبدالفتاح يوسف -طفل 14 عامًا-، ربيع بيان”.

وأشارت أسر المختطفين إلى مخاوفها من تلفيق داخلية الانقلاب للتهم المفبركة بحق ذويهم، مؤكدين احتجازهم حتى الأن بقسم شرطة مركز بدر، دون عرض على نيابة العسكر.

 

*محكمة عسكرية تقضي على “د.محمد وهدان”عضو مكتب إرشاد وآخرين بالسجن من 2 إلى 5 سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية،(الباطلة) المنعقدة بالإسماعيلية، الأربعاء، بمعاقبة الدكتور “محمد طه وهدان”، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين بأحكام متفاوتة بالسجن من 2: 5 سنوات في القضية الملفقة والباطلة رقم 369 لسنة 2014 جنايات عسكرية.

والمعتقلون المحكوم عليهم هم: “محمد طه وهدان” حيث قضت بسجنه 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و”عبد الله طه وهدان” بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و”علي عبد الله “بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيه، و”عمرو مصطفى فتحي” و”معاذ محمد فتحي” بالسجن سنتين و50 ألف جنيه غرامة لكل منهما، و”كريم عبد السميع أحمد” بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة.

وحكمت على 4 فتيات بالغرامة 50 ألف جنيه لكل منهن، وهن: “سارة صابر”، و”إسراء عبدالهادي”، و”سارة عبد المنعم”، و”منة الله أحمد“.

ووجهت له تهم  باطلة الانضمام لجماعة إرهابية، واستعراض القوة، والتظاهر المخالف للقانون.

 

 

* يديعوت: في مصر.. “واقي ذكرى” يحرج الشرطة

مقطع يوثق مراسل وممثل يوزعان بالونات من الأوقية الذكرية على عناصر الشرطة بمناسبة الذكرى السنوية ال 5 للثورة حقق أكثر من مليون مشاهدة، لكن يتوقع أن يزج بصاحبيه في السجن“.

بهذه الكلمات استهل روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريرا تناول فيه ما أثير في مصر حول مقطع فيديو شادي أبو زيد مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” والممثل الشاب أحمد مالك، ، معتبرا أن حادثة الواقي الذكري أحرجت جهاز الشرطة.

وقال “كايس”: احتفل المصريون هذا الاسبوع بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أدت لسقوط الرئيس حسني مبارك. مرت الذكرى السنوية نسبيا بلا مشاكل. انتشر 400 ألف شرطي وجندي في الجيش بشوارع المدن، وكذلك بميدان التحرير، “ميدان الثورة”، تحسبا لعمليات إرهابية وتظاهرات عنيفة لأنصار” الإخوان المسلمين“.

لكن ما خيم على الاحتفالات في الدولة العربية، التي يقودها عبد الفتاح السيسي، كان مقطع فيديو صنعه شابان، وأدى لإحراج كبير للشرطة. وفقا للموقع الإسرائيلي.

الشابان، شادي أبو زيد، مراسل برنامج ساخر، وصديقه الممثل أحمد مالك أخذا عدد من الأوقية الذكرية “كوندوم” وقاما بنفخها وكتبا عليها “من شباب مصر للشرطة في 25 يناير“.

خرجا بعد ذلك للشارع، والتقطا الصور مع عناصر الشرطة وأهدوهم بالونات الأوقية الذكرية.

كذلك قلد الشابان أنصار الرئيس السيسي عندما لوحا بأعلام مصر وقبلا الأرض وصرخا “تحيا مصر“.

جرى توثيق الواقعة بالكاميرا ونشرت بعد ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. لم تدرك عناصر الشرطة الذين صُوروا وهم يبتسمون أن المزحة على حسابهم.

شاهد الملايين المقطع الكوميدي، وعلى حسابه بفيس بوك كتب أبو زيد وهو ناشط اجتماعي ينتقد بين الفينة والأخرى السلطات المصرية :”يلا نضحك كتير انهردة علشان بكرة النكتة هتخلص وهتقلب بغم.”

لم يعرف على مايبدو إلى أي مدى كان صادقا. حيث ينظر النائب العام في مصر العديد من الشكاوى التي تلقتها لمواطنين يزعمون أن الشابين أهانا الشرطة. إذا ما أدين الاثنان فيتوقع أن يقضيا 6 أشهر على الأقل في السجن وغرامة 1250 دولار.

وإذا لم يكن هذا كافيا، فقد تنصل البرنامج الساخر الذي يعمل به أبو زيد من أفعال الأخير وقال إن “ما فعله يتعارض مع الأخلاق العامة“.

ادعى أبو زيد لدى دفاعه عن نفسه أنه أعد المقطع في إطار حرية الإبداع التي يكفلها دستور 2014 ، وجاء في بيان نشره عن طريق شقيقته :”على أجهزة الدولة المختلفة حماية المبدعين وليس ترويعهم وتهديدهم بالقبض والتعذيب،

كذلك قال شادي في بيانه إنه لم يقم بشئ يخالف القانون مثلما يدعي المدعون :”من الواضح أن الدولة تتعامل مع المُبدعين على أنهم الحلقة الأضعف التي من السهل تهديدها وحبسها بل وتعذيبها ولم يتحرك أي من هؤلاء المواطنين الشرفاء ولا الدولة ضد الدعوات التحريضية ضدي التي صدر إحداها من الصفحة الرسمية للشرطة المصرية بأنهم سيسلكوا الطريق القانوني وإن لم يتم تجريمي سوف يتم اللجوء لطرق أخرى، فأصبحت الجهة المسؤولة عن حمايتي هي من تتوعدني بالإيذاء دون أي تحرك من النيابة العامة ضد هذا الفعل“.

 

 

*الجنيه يهبط أمام الدولار في السوق السوداء.. بعد رفع المركزي سقف الإيداع

ا نخفض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء بعد يوم من قرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك وهو ما دفع المستوردين المتعطشين للعملة الصعبة إلى شراء الدولارات من السوق الموازية.

وقال المركزي المصري أمس الثلاثاء إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف أن هذه السلع والمنتجات تشمل “السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.”

وكان البنك المركزي فرض سقفا للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا قبل نحو عام لمحاربة السوق السوداء في ظل شح العملة الصعبة لكن هذا الإجراء أضر بالمستوردين الذي عجزوا عن تدبير ثمن وارداتهم من السلع.

وقال أحد المتعاملين لرويترز “المضاربون استغلوا قرار المركزي وحدث هجوم على العملة وطلب كبير.”

وأضاف “نتوقع انتهاء الفقاعة ونزول سعر الدولار. والسوق تتوقع أن يعدل البنك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه.”

وكشف أربعة متعاملين في السوق السوداء عن أن سعر شراء الدولار اليوم تراوح بين 8.72 و8.75 جنيه للدولار ليقل سعر الجنيه أكثر من عشرة قروش عن مستواه قبل إعلان قرار البنك المركزي.

وقبل إعلان المركزي أمس بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 8.62 جنيه ليظل بعيدا عن السعر الرسمي البالغ 7.7301 جنيه للدولار.

وقال متعامل آخر “لا يوجد معروض وزاد الطلب بعد رفع الحد الأقصى (للإيداع). بعنا بهذا السعر (8.75 جنيه للدولار) والآن لا يمكننا العثور على دولارات لشرائها.”

وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه بعدما عانت من شح في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وترتب عليها اضطرابات سياسة واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الجنيه أمام الدولار 20 قرشا في 11 نوفمبر وخالف التوقعات بإبقائه مستقرا منذ ذلك الحين.

وتعتمد مصر كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 36 مليارا في 2011.

 

*صحف عبرية: السيسي يرفض رفع حصار غزة..وإشادات إسرائيلية بموقفه من الحصار

اعتبرت صحف إسرائيلية، أن نظام عبدالفتاح السيسي يعد عاملًا مهمًا في تشديد الحصار على قطاع غزة الذي تحكمه حركة “حماس” المرتبطة أيدولوجيًا بجماعة الإخوان المسلمين الملاحقة أمنيًا في مصر، فهو من جهة يغلق معبر رفح المنفذ الخارجي الوحيد للغزيين؛ إذ لم يفتح العام الماضي إلا 26 يومًا على فترات متباعدة، ومن جهة أخرى أقام قناة مائية على طول الحدود مع غزة البالغة 14 كيلو مترًا.

وقالت الصحف -التي من بينها “هآرتس” و”إسرائيل بلسو”معاريف”، في تقارير منفصلة- إن نظام السيسي يرفض التعاطي مع أية مقترحات لرفع الحصار المطبق على القطاع منذ 10 سنوات، وهو في فعله هذا حاز احترام وإشادة الإسرائيليين الذين اعتبروا السيسي هدية المصريين إلى “إسرائيل“.

وأوضح الصحافة الإسرائيلية أن السيسي لم يكتف بحصار غزة، بل إنه “ينظر إلى مرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس في ظل الحديث المتزايد عن انتهاء دوره والإعداد لخلافته، وحسب وزير خارجية الاحتلال الأسبق “أوري سافير”، فإن السيسي معني بأن يخلف أحد قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد أن يغادر الحياة السياسية“.

وبحسب موقع “إسرائيل بلس”، فإن “سافير” يعد من أبرز مهندسي اتفاقية “أوسلو” ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية السياسيين والأمنيين“.

وأوضح موقع “إسرائيل بلس”، أن “سافير” نقل عن  مسؤول بارز في السلطة قوله إن السيسي معني بنقل التجربة المصرية إلى السلطة الفلسطينية، بحيث لا يتم اختيار الرئيس الجديد بشكل ديمقراطي، مضيفًا أنه يرى أن  قادة الأجهزة الأمنية فقط يمكنهم أن يمثلوا ثقلًا موازيًا لحركة “حماس” ويمنعوا وقوع الضفة الغربية تحت سيطرة الحركة.

وتابع الموقع ناقلًا عن “سافير” قوله: “إن السيسي لا يمانع أن يتوافق قادة الأجهزة الأمنية في السلطة على تسمية “رئيس” لخلافة عباس، بشرط أن يكون “مجرد دمية، وأن يكونوا هم أصحاب القول الفصل في النهاية“”، على حد تعبيره.

يذكر أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بعد موت أو غياب الرئيس بشكل طارئ، على أن تجرى انتخابات عامة في غضون 60 يومًا بعد موته أو استقالته.

وفي تقدير موقف نشره مساء أمس، قال: “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، الذي يديره وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي دوري جولد إن عباس يمر في أصعب أوقاته، وإن إحساسًا يسود في المجتمع الفلسطيني بأنه فشل في كل شيء.

وأوضح المركز أن عباس اضطر لتكثيف التعاون الأمني مع إسرائيل بعد أن تبين له أن تواصل العمليات والانتفاضة يمكن أن يغير قواعد المواجهة بشكل لا يتناسب مع مصالحه.

حصار السيسي لغزة

إلى ذلك، وبينما يتحمس وزراء اليمين الإسرائيلي الأكثر تشددًا إلى رفع الحصار عن غزة لتحسين مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، فإن هذه الحماسة تصطدم بموقف قائد الانقلاب في مصر المتشدد حيال هذه المسألة.

في هذا الصدد، تتحدث صحيفة “معاريف” عن إعداد وزير الاستخبارات الليكودي “يسرائيل كاتس”، خطة شاملة لرفع الحصار عن قطاع غزة، بالتعاون مع رئيس جهاز الموساد الأسبق “مائير داجان“.

وتكمن المفارقة -بحسب “معاريف”- في أن”كاتس” يُعدّ من أكثر الوزراء تطرفًا من بين ممثلي الليكود في الحكومة، ناهيك عن أن داجان معروف بتوجّهاته المتطرّفة تجاه الفلسطينيين والعرب عمومًا.

وتقوم فكرة “خطة كاتس، العضو في المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الأمن،  على تدشين ميناء عائم قبالة سواحل غزة، ينهي الحصار المفروض على القطاع من خلال ربطه بالعالم الخارجي“.

وتنص “على وجوب وضع الميناء تحت رقابة دولية وإسرائيلية، لضمان عدم المس بالأمن الإسرائيلي من خلال تمرير أسلحة ومواد قتالية لقطاع غزة“.

ويعتبر معدا الخطة أن تنفيذها “يعفي إسرائيل من المسؤولية عن تواصل الأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة، ويُقلّص فرص اندلاع مواجهة جديدة فيه”، كما أن تنفيذها سيُحسّن المكانة الدولية لإسرائيل ويمنحها هامش مناورة أوسع في الساحة الإقليمية.

وأوضحت “معاريف” أنه سبق لوزير التعليم المتطرف “نفتالي بينيت، الذي يرأس حزب “البيت اليهودي” المتدين، الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية أن ذكر خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي، الذي نظمه “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي أن “لإسرائيل مصلحة واضحة في رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح آفاق أمام حياة كريمة أمام الغزيين“.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، فإنه قد سبق لوزير الاستيطان والزراعة “أوري أريئيل”، الرجل الثاني في “البيت اليهودي”، أن دعا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، على اعتبار أن هذا التطور يمثل مصلحة إستراتيجية لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن حماسة اليمين لرفع الحصار عن القطاع لإدراكهم بأن التخلّص من المخاطر التي تشكلها المقاومة في قطاع غزة، يتسنّى فقط في حال إعادة احتلال القطاع، وهو ما لا يُحبّذه اليمين لكلفته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقالت الصحيفة: “مع ذلك، تصطدم حماسة وزراء اليمين لرفع الحصار عن قطاع غزة، برفض نظام عبدالفتاح السيسي، الذي أبلغ إسرائيل مجددًا أنه غير معني برفع الحصار عن غزة“.

وكشف معلق الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس” تسفي بارئيل، أن السيسي أوضح لإسرائيل رفضه المقترحات التركية لرفع الحصار عن غزة، وهي المقترحات التي من شأن تطبيقها تمهيد الطريق أمام تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب“.

ينوّه بارئيل إلى أن “السيسي لم يُبلّغ إسرائيل فقط رفضه رفع الحصار مع غزة، بل إنه أكد أن مصر غير مستعدة للتعاون مع تركيا وإسرائيل في التخفيف عن القطاع عبر إعادة فتح معبر رفح“.

 

 

* الأمن يلغي مؤتمر “النزاهة والشفافية” حول الفساد

 أعلنت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان أن أجهز الأمن ألغت مؤتمرها الذي كان مقررًا عقده اليوم الأربعاء بأحد فنادق الدقي لإعلان مؤشر مدركات الفساد للعام الحالي؛ حيث احتلت  مصر المرتبة 88 عالميًا، إضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر والذي وصل إلى 600 مليار جنيه.

يقول حجاج نائل، رئيس المؤسسة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “أبلغتنا إدارة فندق سفير بالدقي أن الأمن ألغى المؤتمر، وعند التواصل مع قطاع الأمن الوطني بالجيزة لم يبد أي أحد سببًا واضحًا لمنع المؤتمر، واكتفوا أن ظروف البلاد لا تسمح بإقامة المؤتمر”.

وشن نائل هجومًا ضاريًا على حكم العسكر والجنرال السيسي، مضيفًا: “موقف المنع يؤكد عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد، والأمر لديه لا يتعدى تصريحات صحفية حول مكافحة الفساد على مدار العامين الماضيين”، لافتًا إلى أن الدولة لم تتخذ موقفا بشأن سن فوانين لمكافحة الفساد أو حول تداول المعلومات أو حماية الشهود والمبلغين أو محاسبة الفاسدين”.

ويؤكد نائل أن “مساحة المجتمع المدني ضاقت بشكل غير معقول، وأيام مبارك كان فيه هامش عن دلوقتي، ومكافحة الإرهاب لا تبرر القيود المفروضة على المجتمع المدني”، قائلاً: “الدولة تفاقم الأزمة وتأخذنا لاتجاه مظلم”.

وفي بيان للمؤسسة وصفت فيه “قرار الأجهزة الأمنية بأنه ينطوي على انتهاك لحريات الرأي والتعبير، لا سيما أن المؤشر يغطي 175 دولة في العالم”، مؤكدة أن قرار الأجهزة الأمنية يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري.

واعتبرت المؤسسة أن إلغاء المؤتمر يعد مؤشرًا على عدم جدية الحكومة المصرية في مكافحة الفساد كما يشكل تناقضا صارخا مع تصريحات المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم “رئيس الجمهورية!” حول ضرورة مكافحة الفساد، علاوة على ذلك فهو يشكل إنكارًا كاملاً لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

واكتفت المؤسسة بإعلان نتيجة المؤشر على موقعها الإلكتروني والذي أفاد أن مصر تحتل المرتبة 88 من بين 175 دولة أجنبية وعربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، موضحة أن مصر حصلت على 36 من أصل 100 درجة.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن بذلك تقدمت مصر 6 مواقع في الترتيب عن العام الماضي الذي احتلت مصر فيه المرتبة 94، فيما حصلت العام الماضي على 37 نقطة من أصل 100.

واستند المؤشر هذا العام على 12 مصدرًا ومرجعًا رئيسيًّا لقياس مستويات الفساد في 175 دولة عربية وأجنبية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي الدولي ومؤشر حكم القانون لمشروع العدالة العالمي.

 

السيسي قلق من انتقال احتجاجات تونس لمصر .. الأحد 24 يناير. . الانقلاب يد تقتل وأخرى توزع الشيكولاتة والورد في ذكرى الثورة

السيسي قلق من انتقال احتجاجات تونس لمصر

السيسي قلق من انتقال احتجاجات تونس لمصر

السيسي قلق من انتقال احتجاجات تونس لمصر .. الأحد 24 يناير. . الانقلاب يد تقتل وأخرى توزع الشيكولاتة والورد في ذكرى الثورة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تصفية أحد “المواطنين” بعد إطلاق النار عليه في كرادسة

قامت قوات الأمن بتصفية أحد المواطنين أثناء مداهمة أمنية للقبض عليه على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان والسعى لتكدير الأمن بمنطقة كرداسة.

 

 

*الطيران الحربي يقصف مناطق متفرقة غرب وجنوب مدينة رفح بـ شمال سيناء وأنباء عن سقوط ضحايا

 

 

*الحكم بـ«المؤبد» لـ10 من مناهضي الانقلاب بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبداللطيف مسعود، بالسجن المؤبد 25 سنة، بحق 10 من مناهضي الانقلاب ،  لإدانتهم بتعمد إحراق منزل ضابط سابق بالقوات المسلحة، في منطقة منشأة القناطر، وحيازة أسلحة نارية، ومواد مفرقعات.

وأمرت المحكمة بإعادة المتهمين إلى مقار حبسهم الاحتياطى تحت حراسة أمنية مشدّدة، وجاء منطوق الحكم في غضون 3 دقائق، وتضمن إدانة المتهمين بارتكابهم للجريمة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، فضلاً عن تجمهرهم أمام منزل المجنى عليهم.

وأدانت المحكمة المتهمين بأنهم حشدوا العشرات في أكتوبر الماضى، أمام منزل المجنى عليه، ويُدعى السيد محمد، رقيب سابق بالجيش، حيث قذفوا المنزل بزجاجات المولوتوف، وأطلقوا أعيرة الخرطوش على قاطنيه، ما أدى إلى إشعال النيران في المنزل وإتلاف محتوياته.

وذكرت تحريات جهاز الأمن الوطني وتحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية أن المتهمين ارتبكوا جريمتهم عقب ورود معلومات لديهم- كان يرددها الأهالى- بأن المجنى عليه كان يدلى لأجهزة الأمن بمعلومات عن أماكن تجمهر المعارضة.

 

 

*العثور على حقيبة بجوار المحكمة الجديدة بالخانكة والأمن يستدعي خبير المفرقعات بعد الاشتباه بوجود قنبلة

 

*نائبة برلمانية: “الدكر ينزل ويورينا نفسه في 25 يناير

قالت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، في تصريحات صحفية، أن المصريين لن يسمحوا لأحد أن يفسد فرحتهم واحتفالهم يوم 25 يناير بعيد الشرطة.

وطالبت صقر، أمن الانقلاب بالتعامل بحسم مع من يدعون للنزول فى 25 يناير لإثارة الفوضى والشغب، قائلة:” اللى هينزل هو المسئول عن نفسه والدكر ينزل ويورينا نفسه مع إنى عارفة إن الدعوات دى كلها أونطة فى أونطة“.

 

 

*سياسيون: تصريحات السيسي تؤكد قلقه من انتقال احتجاجات تونس لمصر

أثار خطاب عبدالفتاح السيسي للشعب التونسي، أمس، تعليقًا على المظاهرات الدائرة هناك العديد من ردود الأفعال؛ حيث دعا السيسي الشعب التونسي إلى “الحفاظ على بلاده”، وقال خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة وثورة 25 يناير، السبت: “أنا لا أتدخل في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس، لكن بقول للشعب التونسي: الظروف الاقتصادية صعبة على العالم كله، حافظوا على بلدكم“.

تدخل في الشأن التونسي

ووصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، خطاب السيسي بالتدخل غير المقبول بالشأن التونسي، مؤكدًا أنه يرفض تدخل أي رئيس دولة في الشأن الداخلي لتونس.

وأضاف “نافعة” أن النظام الحالي يخشى انتقال المظاهرات إليه، كما حدث في الربيع العربي، وأن تصريحات السيسي تظهر الدولة على أنها غير مستقرة.

ينصح نفسه أولًا

وقال الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنه أولى بالسيسي أن ينصح نفسه بعدما ارتقى 10 آلاف شهيد واعتقل 100 ألف بخلاف المصابين، فكيف ينصح تونس بالتعامل مع التظاهرات.

وأضاف “رامي”، أن سياسة السيسي أدت إلى انهيار العملة الوطنية وفرط في مياه النيل؛ فأولى به أن ينصح نفسه بعد أن قسم شعبه فعليًّا.

وأكد “رامي” أن السيسي يخشى من انتقال التظاهرات إلى مصر، موضحا أن يناير 2011 كانت بداية مرحلة في التاريخ تطوي صفحة الماضي وتفتح صفحة المستقبل ولن تعود الأمور لما كانت عليه، مشددا على أن الثورات تحتاج لزمن والشعوب حتما تنتصر.

 

ما يحدث في تونس قريب من مصر

وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي إن ما يحدث في تونس قريب من مصر وليس بعيدا عنها كما يردد البعض، مشددًا على أنه يجب أن نلتفت إلى احتمالات حدوث انفجار اجتماعي، وهو أمر وارد حدوثه وليس صعب المنال، مشيرًا إلى أن المظاهرات التي وقعت في تونس حدثت في المدن البعيدة وليس العاصمة، وبالتالي من الممكن أن تنشأ تلك الأمور في أماكن بعيدة في مصر، وليس شرطا أن تحدث في العاصمة، مثل المحلة أو كفر الدوار، على سبيل المثال، لذلك يجب أن نلتفت إلى خطورة البطالة وارتفاع الأسعار والعمل على تحقيق العدل الاجتماعي.

ولفت “السناوي”، في تصريحات صحفية، إلى أنه ليس قلقا بشأن ذكرى 25 يناير المقبل، موضحًا أن هذا اليوم سيمر مرور الكرام ولن يحدث شيء، قائلًا: “الإخوان لم يعودوا قادرين على الحشد، والشباب لن ينزل، والشعب مش عايز يشارك، أمال مين اللي هينزل؟“.

وأضاف أنه من المبكر للغاية نزول قوات الجيش إلى ميدان التحرير، قبل انطلاق ذكرى 25 يناير المقبل، موضحًا أن هذه الاحتياطات الأمنية زائدة على اللزوم ومبالغ فيها بشكل كبير.

تدل على قلق النظام

من جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن “الأوضاع تتداعى في دول الجوار، وما يحدث في أي دولة يؤثر في الدول المجاورة، ويعود ذلك للجغرافيا السياسية، والثقافات المتشابهة، والمشكلات التي تواجه الشعوب العربية”، موضحًا أنه حان الوقت لكي يوقف النظام الحالي الهجمة الشرسة على شعارات ثورة 25 يناير المتمثلة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، قبل أن تنفجر الأوضاع كما يحدث حاليًا في تونس.

وأضاف “الزاهد” أن حديث السيسي عن تونس في كلمته بعيد الشرطة تدل على قلق النظام، وشعوره بعدم رضا الشعب عنه؛ لانحيازه إلى طبقة رجال الأعمال.

وكالات إيرانية: خوف من انتقال المظاهرات

وعلقت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية على تصريحات السيسي التي ينصح بها الشعب التونسي بأن يلتزم العقل والتفكير في الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وألا يخربوا دولتهم، بأنه تعليق ينمُّ عن خوف من امتداد التظاهرات الحالية في تونس لتصل إلى مصر مرة أخرى، خصوصًا مع دعوة بعض الشباب إلى إقامة تظاهرات، في ذكرة اندلاع ثورة يناير، غدًا الإثنين.

في حين أشار موقع “مشرق نيوز” الإيراني إلى انتشار دعوات للشباب المصري على صفحة تحمل اسم “انزلوا إلى الشوارع وأكملوا الثورة، التي رد عليها بعض المواطنين والجماعات المصرية المعارضة بتعليقات تؤيد أهداف الثورة التي كانت “عيش حرية وعدالة اجتماعية” و”إخراج مصر من الظلام الديكتاتوري إلى نور الديمقراطية“.

كذلك أورد الموقع آراء بعض المحللين السياسيين الذين قالوا إنه في ظل الاخفاقات المتتالية للحكومة المصرية الحالية في كثير من المشاريع، وكذلك الأوضاع الاقتصادية المصرية ستكون ذكرى ثورة 25 يناير الحالية متخلفة كثيرا عن الأعوام السابقة.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، فإن بعض النشطاء في جماعات حقوق الإنسان انتقدت النشاطات التي تمارسها الحكومة الحالية في مصر من أعمال العنف واعتقال الشباب؛ ما يؤدي إلى خلق جو من الرعب وانعدام الأمن.

 

 

*لجنة حصر أموال إخوان مصر: التحفظ على 695 مليون دولار للجماعة خلال عامين

قالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، اليوم الأحد، إن إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل اللجنة في يناير/ كانون ثان 2014 وحتى الآن، بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقدته اللجنة شرقي القاهرة، أعلن «عزت خميس»، رئيس اللجنة، أن إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها بلغ 154 مليونًا و758 ألف جنيه مصري (نحو 18 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم، كان 1375 شخصًا، تم رفع أسماء 5 منهم ليصبح العدد 1370 شخصًا.

وأضاف «خميس»، أن عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، كما تم التحفظ على 318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، ثبت انتماؤهم للجماعة.

وكشف رئيس لجنة حصر الأموال، أن عدد الجمعيات التى تم التحفظ عليها حتى الآن 1166 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 جمعية منها، وبلغ رصيد الجميعات المتحفظ عليها 20 مليونًا و87 ألف جنيه (نحو مليوني، و455 ألف دولار).

ولفت «خميس» إلى أن عدد المدارس التابعة للإخوان التي تم التحفظ عليها بلغ 112 مدرسة، م رفع التحفظ عن 7 منها، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه لهذه المدارس 283 مليونًا، 383 ألف جنيه (33 مليون دولار)، وبلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في مصر، وبلغ رصيد المستشفيات المتحفظ عليها 5 مليارات، و56 ألف (625 مليون دولار) جنيه أموال تلك المستشفيات.

كما أعلن «خميس» أن عدد الشركات التي تحفظت عليها اللجنة حتى الآن 65 شركة، وتم رفع التحفظ عن 3 شركات منها، وبلغ رصيد تلك الشركات 17 مليونًا و402 آلاف جنيه (حوالي مليوني دولار)، وبلغ عدد شركات الصرافة 21 شركة صرافة متحفظ عليها، تم رفع التحفظ عن شركتين اثنين فقط، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه من أموالها 81 مليونًا و902 آلاف جنيه (10 مليون دولار تقريبًا).

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للإخوان، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، بموجب قرار حكومي.

 

 

*أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لـ “لجنة حصر أموال جماعة الإخوان

ما تصدره اللجنة من قرارات هى قرارات قضائية وليس قرارات إدارية

اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الجماعة

جماعة الإخوان أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية وتعيين نائب عام بدلا من الذى كان متواجد

تضمنت الوثائق توصيات أمانة الاتصال السياسى باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا

عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى

الجماعة خططت لفصل بعض الضباط وتعيين أضعافهم لشراء ولائهم

الجماعة خططت لإقالة المشير والفريق وقتها 

تم تسريب ملف كامل يخص الأمن القومى يحمل صفة سرى للغاية 

الجماعة أرادت الإطاحة بوزير العدل أحمد مكى

المرشد طالب بتجنيد فتيات الثانوى لخوض الانتخابات الطلابية 

الإخوان: تم تسريب العديد من الأوراق من مؤسسة الرئاسة أبان حكم مرسي إلى مكتب الإرشاد

الجماعة نسقت مع التنظيم الدولي في الخارج لبسط السيطرة على دول إقليمية

التحفظ على ممتلكات 1370 شخصًا و62 شركة منتمين للجماعة

التحفظ على 19 شركة صرافة آخرى

الجماعة خططت لأخونة الأمن بمنحة إيرانية 10 مليارات دولار

قيمة مدارس الإخوان المتحفظ عليها 3 مليار و 505 مليون جنية 

حصلنا على مستندات تكشف تخطيط الجماعة لمواجهة الأمن فى 30 يونيو 

الجماعة سربت وثائق التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى

 

*الحقوهم” هاشتاج لإنقاذ معتقلي “الزقازيق” قبل فوات الأوان

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت هاشتاج “الحقوهم، للمطالبة بإنقاذ معتقلي سجن الزقازيق العمومي، الذين يتعرضون لسياسة القتل الطبي الممنهج البطيء.

وكانت الرسالة النصية التي أرسلها المعتقلون من داخل السجن كشفت عن مدى الانتهاكات الجسيمة والإهمال الطبي الذريع بحقهم؛ حيث قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بمواصلة تنكيلها بالمعتقلين؛ حيث أشار المعتقلون إلى أن إدارة السجن لم تكتفِ بتجريدهم من حريتهم ومنعهم من رؤية أبنائهم وأهلهم، بل تتعمد إذلالهم والتضييق عليهم، مؤكدين أنهم يتعرضون للموت البطيء داخل السجون، وأنه تم منع دخول الأدوية لهم، ورفض خروجهم في ساعات التريض، وسحب مجموعة من البطاطين والملابس الشتوية منهم، وأن بينهم حالات مرضية تحتاج للعناية الصحية الخاصة.

واستنكروا تخفيض مدة الزيارة التي وصلت إلى 5 دقائق فقط عبر سلك بينهم وبين ذويهم، كما أعلن المعتقلون عن وحشية الانقلاب في التعامل معهم؛ حيث يتم تقييد من يخالف تلك الإجراءات القمعية من يده على أحد الأعمدة، وإرساله إلى غرف التأديب والتي لا تتجاوز مساحتها مترا واحدًا.

وشدد النشطاء على ضرورة إنقاذ المعتقلين بالسجن حتى لا يتعرضوا لنفس مصير الدكتور فريد إسماعيل الذي استشهد نتيجة القتل الطبي المتعمد  ناشد النشطاء جميع المصريين إنقاذ ما تبقى من إنسانيتهم، والتضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين لم تقيد حرياتهم سوى لتعبيرهم عن آرائهم.

 

 

*مقتل شرطيين ومدني في هجوم بالرصاص

قالت مصادر أمنية في مصر، إن رجلي شرطة ومدنيا قتلوا، الأحد، وأصيب شرطيان آخران عندما أطلق مسلحون الرصاص على نقطة تفتيش لخفراء الشرطة في قرية بمحافظة الشرقية التي تقع شمال شرقي القاهرة.

ووصفت المصادر منفذي الهجوم بأنهم “عناصر إرهابية”، مضيفة أنهم سرقوا ثلاثة بنادق من النقطة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بالهجوم، وقالت المصادر إنهم كانوا يستقلون دراجة نارية وضبط معهم سلاح ناري.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

 

 

*إدارة سجن الزقازيق العمومى تواصل التنكيل بالمعتقلين

قال المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي إن إدارة السجن لم تكتفِ بتجريدهم من حريتهم ومنعهم من رؤية أبنائهم وأهلهم، بل تتعمد إلي إذلالهم والتضييق عليهم، مؤكدين أنهم يتعرضون للموت البطئ داخل السجون.

وأضاف المعتقلون في رسالة نصية لذويهم ولكل المهتمين بالشأن الحقوقي، إن إدارة السجن تمنع دخول الأدوية لهم، وترفض خروجهم في ساعات التريض في هذا الطقس البارد، لافتين أن هناك حالات مرضية تحتاج إلي عناية صحية ودخول أدوية لهم بشكل مستمر وهو ما ترفضه إدارة السجن.
وأردف المعتقلون في رسالتهم أن إدارة السجن تتعمد التضييق علي ذويهم أثناء الزيارة والتي قللت مدتها إلي خمس دقائق وتكون عبر سلك يحجز المعتقلين عن ذويهم، فضلًا عن رفضها دخول الكثير من الأطعمة والملابس الشتوية والبطاطين.

وأشار المعتقلون في رسالتهم أن إدارة السجن تتعامل بعنف مع كل من يخالف هذه الإجراءات، حيث تقوم بربط يده في أحد الأعمدة وإرساله إلي غرفة التأديب والتي يبلغ مساحتها 1 متر طولا وعرضًا.

واختتم المعتقلون رسالتهم بأن ما ترتكبه إدارة السجن من إجرام بحقهم لن يزيدهم إلا ثباتًا وصمودًا، وأن محاولات كسرهم لن تتحقق

 

*الانقلاب يقرر غلق محطتي مترو “السادات والأوبرا” قبل 25 يناير

كشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن قراراً تم تعميمه بإغلاق محطتي مترو الأنفاق “أنور السادات والأوبرا ” مساء اليوم الأحد، وقبل ساعات من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأضاف المصادر، فى تصريحات صحفية اليوم، أن النقل قرر إغلاقهما حتى لا تصبح ممراً لدعاوي الحركات الثورية، للقيام بأعمال تخريبية، بحسب قولها.

فيما تم إبلاغ السائقين بالأمر فى انتظار تعليمات داخلية الانقلاب بالتنفيذ، والتى سيسبقها اجتماع موسع بدء منذ قليل بين الأجهزة الأمنية الانقلابية ومسئولون في قطاع النقل والمواصلات

 

*وسط تعتيم لـ”صحة الانقلاب”.. 32 حالة إنفلونزا الخنازير بالإسكندرية

قالت مصادر مطلعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية: إن وكيل وزارة صحة بحكومة الانقلاب الدكتور مجدي حجازي تكتم على إصابة 32 حالة بإنفلونزا الخنازير بمستشفيات الانقلاب.

 وبحسب المصدر، فإن مستشفى الحميات بالإسكندرية، احتجز 17، بالإضافة إلى احتجاز 15 حالة أخرى بمستشفى صدر المعمورة.

وأضاف المصدر أن مستشفى طلبة الجامعة أعلن ظهور أول مصابة بإنفلونزا الخنازير، لموظفة تبلغ من العمر 24 سنة، تبين من خلال العينة التي تم سحبها منها إيجايبتها، وتم عزلها بغرفة العزل الصحي ووضعها تحت المراقبة وتم إعطاؤها العلاج اللازم.

وأوضح المصدر أنه تم أخذ العينات من المرضى، وجار تحليلها لإعلان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه، لافتًا إلى أن النسبة بالفعل مرتفعة وتوضح مدى تنامي الإصابة بالفيروس.

 

 

*الشامخ” يلغى قرار منع ظهور “توفيق عكاشة” بوسائل الإعلام

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول الدعويين المقامتين من عضو مجلس النواب، الإعلامي توفيق عكاشة، وشقيقته ممدوحة، وبطلان قرار منعه من الظهور في وسائل الإعلام وإيقاف برنامج “مصر اليوم” على قناة الفراعين.

واختصم المدعيان كلاًّ من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ووزير الاستثمار في حكومة الإنقلاب.

 وقال عكاشة إنه فوجئ بقيام رئيس المنطقة الحرة بتوجيه إنذار للممثل القانوني لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامي، يتضمن إيقاف برنامج مصر اليوم الذي يبث على قناة “الفراعين” المملوكة للشركة لمدة ثلاثة أشهر، ومنع ظهوره على القناة المرخص بها للشركة أو أي من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

 

 

*الانقلاب يزداد توترًا.. ويعتقل 25 من رافضي الانقلاب بالإسماعيلية

شنت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية حملة مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بمختلف مدن وقري المحافظة، أسفرت عن اعتقال 25 شخصًا.

ومن بين المعتقلين: الحديدي حافظ الحديدي، وزيدان علي محمد سعد، وإسلام عيد إبراهيم، وعطية عبد الباسط عطية، وفرج محمد سالمان، وأحمد سليمان جابر، وسيد علي أحمد، وعلاء الدين عبد القادر، وإبراهيم محمد الشحات، ومحمد أحمد علي صالح، ومحمود السيد محمد موسى، وأحمد عبد الفضيل، وسالم عيد سالم، وعدنان محمد لبيب، ومهدي أبو الحديد رمضان، وأحمد عبد المنعم أحمد، وأسامة عثمان محمد، وأيمن مصطفى علي، وأحميد أحمد محمد، وهيثم عبد الله قطب، وصلاح محمد الحداد، وعلاء رمضان شحاتة، ومحمد زيدان محمود.

وما زالت المليشيات تخفي مكان احتجاز كل من: أحمد محمد عويس الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة قناة السويس، وأحمد محمد عيد الطالب بالصف الثالث الثانوي، وعبدالرحمن رأفت.

 

*وسط تعتيم لـ”صحة الانقلاب”.. 32 حالة إنفلونزا الخنازير بالإسكندرية

قالت مصادر مطلعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية: إن وكيل وزارة صحة بحكومة الانقلاب الدكتور مجدي حجازي تكتم على إصابة 32 حالة بإنفلونزا الخنازير بمستشفيات الانقلاب.

وبحسب المصدر، فإن مستشفى الحميات بالإسكندرية، احتجز 17، بالإضافة إلى احتجاز 15 حالة أخرى بمستشفى صدر المعمورة.

وأضاف المصدر أن مستشفى طلبة الجامعة أعلن ظهور أول مصابة بإنفلونزا الخنازير، لموظفة تبلغ من العمر 24 سنة، تبين من خلال العينة التي تم سحبها منها إيجايبتها، وتم عزلها بغرفة العزل الصحي ووضعها تحت المراقبة وتم إعطاؤها العلاج اللازم. 

وأوضح المصدر أنه تم أخذ العينات من المرضى، وجار تحليلها لإعلان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه، لافتًا إلى أن النسبة بالفعل مرتفعة وتوضح مدى تنامي الإصابة بالفيروس.

 

 

*فضيحة.. “داخلية” السيسي تعترف بفتح السجون

فيما يشبه الاعتراف المبطن بالجريمة، قال اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، إن سيناريو تهريب السجناء واقتحام السجون وعمليات التخريب خلال ثورة 25 يناير 2011، لن يتكرر مرة أخرى في الذكرى الخامسة للثورة.

مضيفًا: “هناك إجراءات أمنية مشددة والقانون سينفذ بكل حزم وحسم، ولن نسمح بالخروج عنه”. 

يذكر ان نظام المخلوع مبارك وأذرعه المخابراتية، أمر بفتح السجون واشاعة الفوضى التي هدد بها في 25 يناير 2011، وأشرفت الشرطة على إطلاق المساجين والمسجلين خطر، في طول البلاد وعرضها، واتهم قضاة الانقلاب عدد من رافضي حكم العسكر بفتح وتسهيل هروب السجناء.

 

 

*مقتل الرائد “أحمد الرفاعي” الضابط بقطاع الأمن الوطني متأثرً بإصابته في تفجير شقة الهرم

 

*وقائع انفجار الهرم منذ الهجوم وحتى التحقيقات

شهد شارع شارع اللبيني بالهرم، مساء الخميس، ليلة عاصفة ممتلئة بالأحداث المثيرة، إثر وقوع انفجار هائل هز منطقة الهرم بل هز مصر بأكملها.

تبدأ الوقائع بتوجه قوة من مديرة أمن الجيزة يرافقها عدد من ضباط الأمن الوطني لمداهمة إحدى الشقق بالعقار رقم 24 شارع ثروت محمد المتفرع من شارع السيسي، بعد ورود معلومات أنها تستخدم كوكر لإعداد المواد المتفجرة من قبل بعض الإرهابيين

وفور اقتحام القوة الأمنية للشقة المستهدفة، وقع انفجار مهول، أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين، معظمهم ضباط وأمناء شرطة، بالإضافة إلى تدميرأسقف وحوائط 4 طوابق من العقار وحطّم سيارتين تابعتين للأمن الوطني، وسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار.

وعلى الفور انتقلت قيادات وزارة الداخلية إلى موقع الحادث؛ على رأسهم اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مجدي الشلقاني، مدير إدارة الحماية المدنية، لمتابعة الأحداث عن قرب.

وأخلت الأجهزة الأمنية العقار الذي يتكون من 24 وحدة سكنية، وطالبت الجميع بسرعة الخروج وترك كل متعلقاتهم، وحذّرت الأهالي من الاقتراب من المكان بعد تأكيدات اللجنة الهندسية التابعة لحي الهرم عدم صلاحية العقار للسكن إلا بعد إجراء ترميمات على قواعده، مشددة على أنه معرض للسقوط في أي لحظة، كما طالبت بإخلاء العقار المجاور له من الناحية اليمنى؛ بسبب تدمير جزء من قواعده أيضا نتيجة الانفجار.

وقال أحد سكان الشارع ويدعى “أ. ت.” في تصريحات صحفية: إن هناك علاقة قرابة ومصاهرة وصداقة بين معظم سكان اللبيني، باستثناء قاطني العقار رقم 24 الذي وقع فيه الانفجار؛ لأن صاحب العقار كان يقوم بتأجير جميع الشقق بنظام القانون الجديد، مضيفا أن سكان هذا العقار يتغيرون باستمرار وجميعهم غرباء عن المنطقة.

وأضاف: “لم نلاحظ أن من بين سكان هذا العقار عناصر إرهابية، ولم نشاهد أحدا منهم يتردد على المسجد الذي يقع على بعد 5 أمتار من مسكنهم، ولم يحرص أحد من سكانه الأهالي على الانقلاب على النظام أو المشاركة في مظاهرات ذكرى ثورة يناير المقبل“.

وأكد شخص آخر يدعى “ع. ف.” أنه فوجئ بوقوف سيارتي ميكروباص أمام العقار الذي انفجر، وقطعتا الطريق أمام حركة السيارات ونزل منهما عدد كبير من قوات الأمن إلى العقار، معظمهم يرتدي ملابس مدنية، بينما ظل 4 منهم داخل السيارتين، وبعد عشر دقائق، سمع أهالي المنطقة صوت انفجار ضخم تسبب في سقوط أجزاء من جدران وأسقف العقار على سيارتي الأمن وإصابة جميع من فيها، بالإضافة إلى تدمير سيارتي ملاكي تابعتين لاثنين من سكان العقار.

وأضاف “أن أهالي المنطقة استخرجوا جثث الضحايا من داخل المبنى والسيارات وسط صرخات واستغاثات مستمرة من نساء وأطفال العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى”، مؤكدا أن أهاليالمنطقة فتحوا منازلهم أمام الأسر المتضررة من الانفجار، واستضافوا عددًا كبيرًا منهم داخل شققهم، بعد إخلاء العقار بالكامل.

وقال حارس العقار مجاور من الناحية اليمنى للحادث: “لقيت نفسي وقعت من على الكرسي على الأرض، ومراتي اتصابت في الحادث، وقع على دماغها قالب طوب ونقلناها مستشفى الهرم“.

وأثناء إجراء معاينة النيابة العامة ورفع الأدلة الجنائية لبصمات وعينات الحادث، ارتفعت الأصوات وتحرّك عدد كبير من قوات الأمن تجاه شارع السيسي بالقرب من مكان الحادث، وبعد دقائق حضرت القوات بعد ضبط شخص، قال أهالي المنطقة: إنه أحد المترددين على الشقة التي كان يسكنها الإرهابيون.

وتابع بقوله إن أحد الأشخاص الذين ساعدوا الأمن في القبض على المشتبه فيه أنه سبق وشاهد هذا الشخص يتردد على سكان الشقة التي انفجرت، وأنه عندما شاهده بالقرب من الحادث صرخ بصوت مرتفع وأمسك به بمساعدة الأهالي، لحين وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه.

وتحفظت أجهزة الأمن ومباحث الأمن الوطني على المشتبه فيه داخل أحد العقارات المجاورة، وتم استجوابه لمعرفة علاقته بالعناصر الإرهابية التي كانت تسكن الشقة.

 

 

*الداخلية والسيسي.. يد تقتل وأخرى توزع الشيكولاتة والورد في ذكرى يناير!!

بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي ظل السيسي والداخلية يتهمونها بالمؤامرة والخراب، وسرعان ما جاءت توصيات المخابرات بمحاولة الظهور بمشهد المتصالح مع ذكرى الثورة ليوم أو يومين لتمرير الذكرى وتعويم الثوار الذين دعوا للنزول بقوة في الميادين لإعادة الثورة التي سرقها السيسي لمسارها الطبيعي نحو استكمال مطالب الشعب في الكرامة الإنسانية والحرية والعيش.

 وظهر السيسي مهنئا اليوم بالثورة ومشيدا بدورها في تحرير مصر، ولكنه وصفها بأنها تم حرفها عن مسارها، خلال حديثه اليوم.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، موجهًا حديثه إلى الشباب المصري: “إذا كان الشعب المصري سلاح الوطن لمواجهة المخاطر، فأنتم ذخيرته ووقود عمله، وكل ما تحرص الدولة على بنائه هو لكم ولأبنائكم في المستقبل، فأنتم ركيزة أساسية، وعامل رئيسي من عوامل تقدمه”.

 ونسي السيسي أن يذكر هؤلاء الشباب باعدادهم التي نجاوزت الـ50 الف معتقلا غالبيتهم من شباب يناير، بجانب نحو 987 مختفيًا قسريًا دون معرفة مصيرهم ولا تهمتهم.

 وآلاف المطاردين بتهم الدعوة للتظاهرات السلمية التي أرستها ثورة يناير، وكذلك سارت الداخلية التي قتلت واعتقلت شباب يناير، لتوزع اليوم الورود والشيكولاتة في الشوارع، ولم لا والداخلية أداة السيسي لقمع المصريين هي المتورطة في دماء والآن الشعب المصري، وفق التقارير الحقوقية التي أكدت أنه خلال العام 2015، وقعت نحو 335 حالة قتل خارج إطار القانون، ومقتل 27 مواطنا جراء التعذيب، و87 حالة قتل بالإهمال الطبي، و50 واقعة قتل متظاهرين، و143 حالة تصفية جسدية، سواء بالقتل المباشر، أو الإلقاء من فوق المنازل…أما عن حالات التعذيب، فقد تم توثيق 387 حالة تعذيب، بناء على شكاوى وردت مباشرة من الأهالي وأسر الضحايا، من إجمالي 876 حالة تعذيب تم رصدها خلال العام، بجانب اعتقال حوالى 23500 مواطن ، بينما تعرض 1840 مواطناً للإخفاء القسري، لا يزال منهم 366 حالة رهن ذلك الإخفاء….والداخلية هي المتهم في طل ذلك..

ويبقى تساؤل: هل تغسل الشيكولاتة والورود جرائم الداخلية ودماء الشعب التي أراقتها بغير حق..؟!! 

 

 

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

هنجوع

فشل العسكر

فشل العسكر

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الجيزة: حاسب آلى بشقة الهرم يكشف انتماء منفذي الإنفجار لـ”أنصار بيت المقدس

زعمت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بأن العناصر المنفذة للانفجار التى كانت تقيم بالشقة التى وقع بها حادث انفجار الهرم، تنتمى إلى أنصار بيت المقدس.

قال شاهد عيان بحادث الهرم، إن منطقة شارع ترعة السيسي، تحولت إلى ثكنة عسكرية فور وقوع الانفجار، حيث دفعت قوات الأمن بمزيد من سيارات الأمن المركزي في مكان الحادث.

وأضاف الشاهد مساء الخميس، أن رجال الشرطة يقومون بتحريات واسعة وسؤال سكان شارع السيسي الذي وقع فيه الحادث.

وتابع: التزم عدد من سكان المنطقة منازلهم خوفا من وقوع أي انفجارات أخرى.

من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم، إن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث الهرم، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة بشقة بالهرم.

وأضاف المصدر ، أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 6 وفيات حتى الآن، موضحًا أن العدد غير نهائي.

من جانبه، قال مصدر أمني بمباحث الهرم، إن معلومات وردت باختباء مجموعة إرهابية بشقة بعقار يقع في شارع ترسا، وفور مداهمة القوات للوكر، عُثر على عددٍ من المواد المتفجرة، ما أسفر عن انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات.

قال مصدر أمني إن انفجار شارع الهرم أسفر عن تدمير سيارتين تابعتين للشرطة، فضلًا عن تحطيم طابقين بالكامل من العقار رقم 34 في شارع ثروت محمد المتفرع من شارع السيسي.

وأوضح أن مصابي الانفجار منهم 11 من عناصر الشرطة و4 مدنيين.

وأسفر الحادث عن سقوط 5 قتلى من صفوف منفذي الانفجار وقوات الشرطة، فضلًا عن إصابة المقدم محمد الأمين، رئيس مباحث الهرم.

وفيما يلي أسماء المصابين والقتلى فى حادث انفجار شقة سكنية بالهرم، المصابون هم:

محمد عزب، وسارة محمد، ومحمد أنور، وأحمد رفاعى، وعصام عبد القادر، وعصام أحمد عصام، ومحمد أمين، ورسلان سليم، والمجند محمد عبد الرازق، ومبارك جمال مبارك، وأمين الشرطة أحمد حسن، ومحمد فتحى، وربيع إبراهيم، وأحمد رفاعى أمين الشرطة بقطاع الأمن الوطنى.

كما وقع قتلى فى حادث الانفجار، وهم:

شيماء هشام أبو عرب، وسارة ربيع خلف، ومحمد أنور عزب، وعزت قرطنى عبد الحفيظ، والضابط تامر عصام أمين، والضابط محمود أبو المجد.

وزعم مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم إلقاء القبض على أحد المتورطين فى واقعة انفجار شقة تحوى متفجرات بشارع الهرم، و ذلك بعدما تعرف عليه أهالى المنطقة، وأقروا بأنه كان يتردد على الشقة السكنية بالمكان مع العناصر المسلحة التى كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، والعقيد إبراهيم حسين، والفريق المرافق لهما لإجراء عمليات التمشيط.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط

 

 

*محتجزو “أبو حماد” يهددون بالإضراب احتجاجا على الانتهاكات

هدد المحتجزون السياسيون بحجز مركز شرطة أبوحماد ، والبالغ عددهم مايزيد عن الــ 100 معتقل ، بالدخول فى إضراب المفتوح عن الطعام والزيارات وذلك بعد تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ضدهم ورفض دخول الأطعمة والأدوية لهم اليوم الخميس.

 وقال  أهالى المحتجزين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى  لكافة المسؤولين دون أى استجابة ،وهو ما ساهم فى تصاعد المشكلة ، محملين مأمور مركز الشرطة  ومدير الامن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم .

 وأضاف  الاهالى أن المحتجزين تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان فضلا عن منعهم مؤخرا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى .

 وطالبت  “رابطة أسر معتقلى أبوحماد “بوقف نزيف الانتهاكات و الجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل والتى تتنافى مع ادنى حقوق الانسان ، كما طالبوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم داخل مركز شرطة أبوحماد .

 كان المعتقلون بسجدن الزقازيق العمومى قد امتنعوا اليوم الخميس عن استلام التعيين ورفضوا الخروج من الزنازين احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل ادارة السجن خاصة بحق أصحاب الامراض المزمنة ، ومنع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية  .

 يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم  ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان .

 

 

*مصر مع الانقلاب خارج تصنيف “الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم

غابت مصر تحت حكم الانقلاب العسكري من قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج الألمانية، اليوم الخميس، وذلك بسبب الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له مصر تحت تحت الحكم العسكري.

واحتلت كوريا الجنوبية قائمة الصدارة، ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا في العالم وفقا لمؤشر الابتكار لوكالة “بلومبرج“.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، ثم السويد في المرتبة الثالثة، فاليابان في المرتبة الرابعة، في حين جاءت كازاخستان في ذيل الترتيب باحتلالها المرتبة 50 عالميا.

واعتبرت وكالة “بلومبرج” العالمية معايير مثل البحوث والإنفاق على التنمية والتركيز على شركات التقنية العالية بالحسبان عند إجرائها للتصنيف.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت تونس المركز 46، تلتها المغرب في المرتبة 48، وبذلك يكون المغرب وتونس البلدين العربيين الوحيدين في التصنيف فيما غابت باقي الدول العربية عن هذا المؤشر ومن بينها الاقتصاد المصري

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق احتجاجًا على الانتهاكات وسوء المعاملة

امتنع المعتقلون داخل سجن الزقازيق العمومى عن الخروج من الزنازين وأعلنوا عدم استلام التعيين اليومى احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التى ترتكب بحقهم  والتضييق من قبل إدارة السجن.
وقال عدد من أهالى المعتقلين: إن ذويهم أعلنوا اليوم الخميس الامتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج من الزنازين، احتجاجًا على تعنت إدارة سجن الزقازيق العمومى معهم وعدم السماح بدخول الأدوية والأطعمة الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة والتى لا تتوافر لهم أى رعاية فى ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالتهم الصحية التى تزداد سوء يوما بعد الآخر.
وأضاف أهالى المعتقلين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة السجن دون أى استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما أسهم فى تصاعد المشكلة، محملين إدارة السجن ومدير الأمن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم.
وتابع أهالى وذوو المعتقلين أن المحتجزين داخل السجن العموى بالزقازيق تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن منعهم مؤخرًا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى.

ويطالب أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*بيومي” قصة الطبيب الذي يواجه العمى في “العقرب

طالبت منظمة “هيومان رايتس مونيتورالسلطات المصرية بتمكين المعتقل محمد بيومي، من إجراء جراحة عاجبة في عينيه، حيث يواجه مخاطر العمى.

وقالت “هيومان رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم: “تستمر السلطات المصرية في اعتقال المواطنين اعتقالًا تعسفيًا، دون أي سند قانوني غير آبهة بظروفهم الصحية، بل تقوم بالتعنت فى تقديم الأدوية لهم أو عرضهم على أطباء متخصصين، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية“.

وتابعت: “تواصل السلطات المصرية سياستها القمعية، باعتقال الطبيب بيطري “محمد يحيى الشحات بيومي”، 32 عاما، منذ 24 مارس 2014، حيث قامت قوات أمن الشرقية باختطافه من مقر عمله بالزقازيق بالشرقية، وأودعته بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، لمدة ليلتين، ثم تم ترحيله إلى سجن “العازولي” بالاسماعيلية، شرقي مصر، وظل به لمدة شهر ونصف، تعرض خلال تلك الفترة للتعذيب البدني بالصعق بالكهرباء والضرب بالأيدي والشوم، ثم تم ترحيله إلى سجن “العقرب” في طره، بحلوان“. 

ويواجه بيومي اتهامات بالانضمام لتنظيم أنصار الشريعة”، في القضية رقم 313 لسنة 2014، حيث تجدد له نيابة أمن الدولة العليا، التي تشرف على التحقيقات بالقضية حبس بيومي بصفة دورية حبسه لمدة 45 يوما، منذ بدء التحقيق معه.

وخلال شهر ديسمبر، صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام، بتهمة إهانة القضاء، بعدما اشتكى بعض المتهمين بقضية “أنصار الشريعة” للقاضي، خلال عرضهم بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بمنع الزيارات في سجن العقرب.

ويعاني “بيومي “من انفصال فى شبكية العين اليمنى، ويحتاج إلى إجراء جراحة تلقيح قرنية، فيما تتشدد السلطات الأمنية في السماح له بذلك، ما يهدده بالاصابة بالعمى ، وفق الأطباء.

واشتكت أسرة بيومي لـ”هيومن رايتس مونيتور” قائلة “تقدمنا بأكثر من طلب، حتى لتمكين المعتقل من إجراء الجراحة، قبلتها ادارة السجن، وبعدها قالوا إنهم لن يستطيعوا ترحيله للمستشفى؛ بدعوى أن ملف المعتقل، ينقصه صورة بطاقة زوجته”، والتي أحضرتها صبيحة اليوم التالي، إلا أن ادارة السجن أبلغتها أنها تأخرت! وإلى الآن لم يتمكن بيومي من إجراء الجراحة العاجلة.

فيما تتعامل إدارة السجن بصورة سيئة مع أسرة المعتقل ومحاميه، بالمخالفة لقواعد السجون.

وتمنع إدارة السجن إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، إلا بالرشاوي، ما يرهق أسرة المعتقل ماليا ونفسيا.

واعتبرت “هيومن رايتس مونيتور” ما يتعرض له بيومي انتهاكا صارخًا لنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ويخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977، والتي تنص مادته 87 على أن “للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم“.

 

 

*شاهد- #ارحل_يا_فاشل.. هاشتاج يتوعّد “السيسي

أيام معدودات وتحل الذكري الخامسة لثورة 25 يناير على وقع تنامي الدعوات الحاشدة لنزول المِصْريين إلى الشوارع والميادين من أجل التخلص من فاشية الحكم العسكري واستعادة مكتسبات التحرير كاملة غير منقوصة فى ظل حالة الانهيار التى ضربت مفاصل الدولة، وفى المقابل سيطرت حالة من الهلع على السلطة الانقلابية والتى ترجمتها إلى حالة من الاستنفار الأمني وحصار ميادين الثورة فى محاولة بائسة للهروب من المصير المرتقب.

الذكرى الخامسة لثورة يناير تزامنت مع سقوط آخر أوراق التوت عن عورة الانقلاب بعد أن انزاحت الحالة الضبابية أمام أعين الكثير من المخدوعين أمام توالي النكبات على رأس الشعب المصري برفع الدعم وغلاء الأسعار واختفاء الأدوية وتردي الأحوال المعيشية وانهيار الاقتصاد وضرب السياحة والمتاجرة بأحلام الشعب عبر مشروعات وهمية بداية من علاج الكفتة والمليون وحدة سكنية والعاصمة الجديدة وتفريعة القناة ومفاعل الضبعة، وأخيرا خزان النوبة، والتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، وإهدار الثروات الطبيعية للكيان الصهيوني، ونهب أموال الدولة، وتوحش مليشيات الداخلية لتستعر حالة الغضب الشعبي فى كافة محافظات الجمهورية.
مواقع التواصل الاجتماعي جاء فى القلب من دعوات الحراك الثوري من أجل حشد الشعب واصطفاف فرقاء الميدان من جديد، حيث تداول النشطاء على نطاق واسع هاشتاج #ارحل يا فاشل، ليصعد إلى قمة التريندات داخل مصر، متوعدًا الحكم الفاشل بثورة تعيد الدولة إلى أحضان الشعب وتقتص ممن أفسد على المصريين حياتهم وأراق دماء الشباب.

صاحب حساب فارس بلا فرس، دشن هاشتاج #‏ارحل_يا_فاشل بالتذكرير بحالة الفشل التى ضربت الوطن منذ استوالي العسكر على الحكم وكذب وعود السيسي، قائلا: “قائد الانقلاب العسكري لم يفعل شيئًا يذكر لحل المشاكل القديمة التي أثقلت كاهل المصريين وأصابت الاقتصاد بالشلل، رغم وعوده الخاصة بالأمن والاستقرار خلال حملته الانتخابية“.

وكتب عمرو حديدي: “العسكر لا يحكمون إلا على جثث وأشلاء الشعب، العسكر مش حكم ده احتلال وعلينا تخليص الوطن منهم، ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏٢٥_عيش_حرية“.

فيما نقلت ناهد المرسي بيان حركة “ثوار الغضب” لـ الداخلية: “من لزم داره في 25 يناير فهو آمن”.. ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏يسقط_يسقط_حكم_العسكر“.

ووجه خالد المصري رسالة إلى الشعب المصري الغاضب: “نسال الله أن تكون كلماتكم صادقة هذه المرة فقد سئمنا الكلام ووالله لو يعلم العسكر انكم ستنفذون وعيدكم ما تجراء واحد منه أن يقتل متظاهرا يا ريت تتبنوا وعيدكم“.

وكتبت نرمين فهمي: “‫#‏ارحل_يا_فاشل.. غضب الطلاب فى كل مكان ارحل يا عميل ارحل يا جبان#‏الثورة_في_الميدان“.

وعلق أسامة القاضي: “الخائن السفيه القزم هو الحارس للمصالح الصهيوصليبية والحامي للكفر والرِدة، وهو السارق الناهب لأموال ومقدرات الشعب! لعنك الله يا مجرم أنت ومن بايعك ومن معك! #ارحل_يا_فاشل“.

فيما بررت أم محمد دعوتها للحشد فى 25 يناير: ” #ارحل_يا_فاشل فى ظل حكم الخاين اصبحنا دوله عملية للصهاينة تحفظ مصالح المحتل المعتدى وتجور وتظلم على دولة إسلامية“.

 

 

*بعد الانتهاء من قوانين السيسي.. خبراء يشككون في دستوريتها

جح مجلس نواب السيسي، مساء أمس الأربعاء، في تمرير جميع القرارات بقوانين التي أصدرها عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، وبلغ عددها 341 قانونًا، بخلاف قانون “الخدمة المدنية”، الذي تعرض للرفض بأغلبية 468 نائبًا.

أمر شكلي وتضييع للوقت

واعترف رئيس البرلمان، وكذا النواب، بأن إقرار القرات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان هو أمر شكلي، وأن المناقشة فيها لا تقدم ولا تؤخر، وهو ما أيده أكثر من نائب بشعار “اللي بنعمله تضييع للوقت“.

وقالت النائبة إلهام السناوي: “احنا بنضيع وقت على الفاضي لأن نتيجة التصويت بتطلع بالموافقة وواحد أو اثنين معترضين يبقى ملوش لازمة اللي بنعمله”، وصفق النواب للنائبة وأيدها رئيس المجلس قائلًا إن الحديث فيها لا يؤثر بالسلب أو الإيجاب ونرجو التزام الهدوء حتى ننتهي من الملف الشائك“.

وكان المجلس بدأ دور انعقاده، الأحد 10 يناير الجاري، على أن تنتهي مهلة الخمسة عشر يومًا، التي منحها له دستور 2014، لمناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غيابه، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل؛ حيث تم توزيع القوانين على 19 لجنة فرعية، وعرضها على المجلس، الذي بدأ في تمريرها دون نقاش يذكر، من الأحد الماضي حتى أمس الأربعاء، لمدة 4 أيام فقط.

رفض قانون الخدمة المدنية

ولوحظ أن أعضاء ائتلاف “دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قد صوتوا في غالبيتهم مع رفض القانون، وأن أبرز نجوم هذا الرفض من مؤيدي السيسي هم: مصطفي بكري، وتوفيق عكاشة، وعبدالرحيم علي، وحمدي بخيت، وسعيد حساسين، وصلاح عيسى، وخالد يوسف، وصلاح حسب الله، ومحمد أنور السادات.

وصدرت تصريحات مطمئنة من قبل مسؤولين في الحكومة بأنه ستتم العودة إلى العمل بالقانون القديم، وأنه سيتم ضمان صرف رواتب الموظفين في موعدها لهذا الشهر، في أواخر الأسبوع المقبل.

تشكيك في دستورية القوانين

وحذر الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، من الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين، مشددًا على أن تلك الطريقة تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد.

وكتب “فرحات” -في تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيس بوك”-: “الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق: الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد“.

واستعرض الفقيه الدستوري أسباب هذا الانهيار المحتمل قائلًا: “1- المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلى قرار بذلك“.

وتابع: “2- ما يجري الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الأوقات العادية“.

وقال فرحات: “3- المادتان 148 و149 من اللائحة تشترط أولًا الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتًا. 4- ما يجري الآن ليس مناقشة، وهو مخالف للدستور ومخالف للائحة، وعملية صورية بحتة، وتعتبر هذه القوانين في حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية“.

وواصل تحليله بقوله: “5- تبطل الآثار التي ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه. 6تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسي والتشريعي لمصر اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.

خرق دستوري

وقال النائب خالد يوسف، إن هناك خرقًا دستوريًا واضحًا من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأضاف “يوسف” -في كلمة له في الجلسة العامة المسائية- أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.

وطالب “يوسف” رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرًا أن هناك تعسفًا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.

سلق للقوانين

وانتقد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، تعامل مجلس النواب مع القوانين الصادرة في غيابه قائلًا: “ده اسمه سلق للقوانين، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومواده ومبادئه وعدم التحايل والالتفاف حول نصوصه.

وأوضح أن المادة 156 من الدستور اشترطت عرض ومناقشة القوانين وإقرارها أو تعديلها أو رفضها، أما الموافقة المبدئية بهذا الشكل دون مناقشة جادة للقوانين والقرارات التفاف على الدستور.

وتابع: “عملوا لجان ليه كانوا وافقوا على القوانين حزمة واحدة”، مشيدًا في الوقت نفسه بتوصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، متوقعا التحايل على هذه التوصية، وإقرار القانون في الجلسة العامة بدعوى تعديله في وقت لاحق.

ولفت الفقيه الدستوري إلى أنه تم توزيع بعض القوانين على اللجان بطريقة عشوائية دون مرعاة لاختصاص اللجان بالقوانين والقرارات، معتبرًا ذلك يشير إلى عدم وجود رؤية أو إستراتيجية بعيدة المدى لإقرار هذه القوانين من عدمه، ويعكس تخبطًا شديدًا في إدارة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين مطعون على دستوريتها منها تحصين عقود الدولة.

 

 

*السيسي: من النهاردة مفيش رقابة.. أنا الرقابة!

ترددت شائعة بأن الفنان المؤيد للانقلاب العسكري، أحمد السقا، في أثناء وجوده في مقابلة الفنانين مع “السيسي”، اعتذر له عن جملته الشهيرة “من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة”، التي قالها في فيلم الجزيرة، سأله السيسي” عن جملته “من النهارد مفيش حكومة” ورد السقا: “عيل وغلط يا فندم“!

الرواية إن كانت شائعة، إلا أن السيسي حول مضمونها إلى حقيقة عندما أصدر قرارًا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحول نفسه إلى خط الصعيد “عزت حنفي”، وقال للشعب: “من النهاردة مفيش رقابة.. أن الرقابة!”.
بلطجة بالإجماع!
وينص قرار “السيسي” -الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية- يجوز لرئيس جمهورية الانقلاب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية:
١ إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
٢ إذا فقد الثقة والاعتبار.
٣ إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفور انعقاده أقر برلمان “الدم” -حسب الدور المنوط به- قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية بـ”الإجماع”، فى نصف دقيقة فقط، فى جلسة تصويت غير علنية، لا يجيز له دستور العسكر أن يعقد مثلها، إلا فى حالات محددة عملاً بمبدأ الشفافية.

والسؤال هو: هل يجوز عزلّ شخص مهمته تطهير الحكومة من الفساد؟
المؤكد “لا” هى الإجابة الوحيدة المقبولة لذلك السؤال.
رؤساء الهيئات الرقابية وظيفتهم هى تطهير مؤسسات الحكم من الفساد، لذلك لا يجيز دستور العسكر عزلهم تبعًا لنص المادة 216 إلا فى الحالات التى يحددها القانون، وكلها بالطبع تتعلق بتجاوزاتهم كموظفين أو كمواطنين التى ترفعها التحريات ضدهم وتثبتها بحقهم الأحكام القضائية.

موافقون!
قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية -الذى شرع للسيسي البلطجة، وأقره برلمان الدم”- تحيط به شبهات تطعن فى دستوريته أخطرها تلك العبارات المرسلة التى يحتويها من نوع: “جواز عزل رئيس الجهاز إذا قامت بشأنه دلائل حول ما يمس أمن الدولة، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما يضر المصالح العليا للبلاد، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب، وكلها بالطبع اتهامات مطاطة لا يصح قبولها من السلطة التنفيذية ولا يمكن أخذها على محمل الجد إلا بتحريات جادة يعقبها صدور أحكام قضائية تؤكدها“.
الأمر الذى أشار إليه دستور العسكر بعبارة واحدة موجزة قاطعة لكى يمنع التداخل بين السلطات “لا يجوز عزلهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون“.
المعنى الوحيد لتلك العبارة دستوريًّا، هو حماية رؤساء تلك الأجهزة من الوقوع فريسة لاتهامات مرسلة، تسوقها السلطة التنفيذية، التى تسعى تلك الهيئات الرقابية لفحص بياناتها وكشف تجاوزاتها، أى أن دستور العسكر لا يقر وضع سلاح الإقالة بيد من يخضعون للرقابة، لأنه يفرغ فكرة التفتيش من مضمونها تمامًا.
خاصة أن عزل الموظف العمومى من منصبه، لقيامه بأى تجاوزات، يمكن أن يتم بإجراءات قانونية، لأن وظيفته مهما كانت لا تمنحه رخصة لارتكاب الجرائم، ولا تحميه من الخضوع للمحاكمات والتحقيقات شأنه شأن غيره من المواطنين.
يؤكد الخبير القانونى والدستورى الدكتور “نور فرحات”، أن القانون الجديد يحرم رؤساء تلك الأجهزة من أبسط الضمانات الممنوحة لصغار الموظفين، وهى التحقيق والمساءلة باستخدام عبارات مطاطة، تسمح لصاحب الغرض بتفسيرها بصورة متعسفة، حظرتها المحكمة الدستورية مثل فقدان الثقة والاعتبار، والإضرار بالصالح العام، والمساس بالأمن القومى.
ثم أوضح أنه حتى فى ظل هذا القانون المعيب، لا يمكن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على وجه التحديد، لأن المادة 25 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل لأن القانون الخاص يقيد القانون العام.
وبرأي مراقبين فإن برلمان “الدم” لن يوافق فقط على تمرير قرارات السيسي، التى صدرت بالمخالفة لدستور العسكر فى المرحلة الانتقالية، ولكنه سيعمل أيضًا على تعديل بعض مواده لمنح “السيسي” صلاحيات رأى المشرع أن يحوزها رئيس الوزراء والبرلمان فقط، لضمان تحقيق التوازن بين سلطات الانقلاب!

 

 

*نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

وصفت وكالة “رويترز” الحملة الشرسة التي تشنها السلطات حاليا، بأنها أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر”، تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، في إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“.

ونقلت الوكالة ،فى تقرير لديها نشرته تحت عنوان ” في مصر.. من يخاف 25 يناير؟” ، عن محللين سياسيين تصريحاتهم بأن الحكومة تسير على خط رفيع ?جهاض الاحتجاج.

وبدأت “رويترز” تقريبها بحادثة احتجاز للناشطين: علي الخولي ومحمد علي، من مقهى في القاهرة، عندما سألهما شرطي: “ما الذي تنويان عمله الاثنين القادم (25 يناير)؟“.

وقال الخولي، بعد يوم من الإفراج عنه: “هم عاملين حملة تخويف عشان هم نفسهم خايفين. أنا بصراحة معرفش أنا اتاخدت ليه ولا اتسبت ليه برضه .. بس مفيش حاجة تبرر الرعب ده.”

ومع احتجاز الآلاف من معارضي الحكومة يبدو احتمال حدوث احتجاجات ضخمة احتمالا ضعيفا، إلا أن محللين ونشطاء قالوا إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، على الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال تيموثي قلدس، الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن “هناك مستوى عاليا من الذعر من جانب الحكومة، وهذا اعتراف ضمني بأن هناك عددا من الإخفاقات“.

 

وبعد عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه تمكنت جماعة الإخوان من حشد مئات الآلاف بالشوارع، لكن قوات الأمن قتلت الآلاف من مؤيديه وسجنت آلافا أخرى متهمة الجماعة بالإرهاب.

واتسعت الحملة الأمنية منذ ذلك الحين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية احتجزت السلطات عشرات النشطاء وأغلقت مراكز ثقافية كما دعت خطباء المساجد لإثناء المصلين عن الاحتجاج باعتباره إحداثا للفوضى يخالف الدين.

وفي الأيام الأخيرة نفذت الشرطة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث انتفاضة 2011، وقالت إنها ضبطت عشرات الأجانب الذين انتهت إقامتهم مما يعيد إلى الأذهان ما حدث إبان حكم مبارك في 2011 حين اتهمت السلطات أجانب بالتحريض على الاحتجاج.

والخولي وعلي – وهما من العلمانيين – ليسا من النشطاء البارزين، ومع هذا قبضت الشرطة عليهما خلال الحملة واحتجزتهما لخمس ساعات حسبما ذكر محاميهما.

وسئل كل منهما على حدة عن آرائه السياسية ورأيه في السيسي وما إن كان سيشارك في أي احتجاجات يوم 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال المحلل السياسي قلدس إن “إحدى السلبيات تتمثل في الاقتصاد الذي ما زال يكابد ركودا يصاحبه ارتفاع في تكاليف المعيشة لا تواكبه الأجور“.

وتواجه مصر أيضا تمردا في شبه جزيرة سيناء من جانب تنظيم الدولة، وسقط فيه مئات القتلى من جنود الجيش والشرطة، دون حسم من جانب السيسي الذي تعهد بالقضاء على حملة المتمردين.

وقال أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر”، إن “هذا نظام يعرف أن لديه ما يخيفه بمعنى أنه لا يثق في أنه حقق للمصريين ما كانوا ينتظرون“.

لكن معظم المصريين لا يشكلون معارضة نشطة للسيسي، على حد قول علي، الذي ذكر أن كثيرا من النشطاء سئموا في ظل هذا الفتور مواجهة ما تصفها جماعات حقوق الإنسان بدولة تزداد صرامة.

وقال الخولي إن “الموضوع مش شغال علشان مفيش حد يقدر يجبر الجماهير على حاجة. حتى لو انت بتعارض النظام لازم تحترم رغبة الجماهير“.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة نشطاء آخرين طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية التنكيل بهم في صورة تتعارض مع مشهد خروج المصريين لميدان التحرير بمئات الآلاف أيام الانتفاضة.

وقالوا جميعا إنهم سيلزمون البيت في 25 يناير بعد إلقاء القبض على كثير من أقرانهم وإغلاق أماكن تجمعاتهم.

وكثير من المقبوض عليهم ليسوا من النشطاء البارزين، لكنهم يديرون صفحات على فيسبوك تدعو للتظاهر، وكانت المسيرات والتجمعات التي حدثت عام 2011 من تنظيم نشطاء شبان تواصلوا عبر فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وهناك ما لا يقل عن أربعة مواقع ثقافية منها قاعة للفنون ودار للنشر بوسط القاهرة إما شهدت مداهمة أو أغلقت خلال الشهر الأخير.

وقال مصدر بجهاز الأمن الوطني إن “هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتضييق على النشطاء وعدم تجمعهم. تم غلق عدد من المقاهي أو أماكن التجمعات. ألقي القبض على بعض منهم لإرهاب الآخرين“.

ووصف اثنان من العاملين بقاعة (تاون هاوس) للفنون كيف داهم 20 شخصا كثيرون منهم من ضباط الشرطة المكان بدعوى وجود مخالفات إدارية. ولا تزال القاعة مغلقة.

وقال محمد هاشم، صاحب دار “ميريت” للنشر، التي داهمتها الشرطة في يوم كان من المقرر أن يعقد فيه مؤلف ندوة حول كتاب عن الفساد إن أجهزة الأمن مؤمنة بضرب المواطن لحد ما نتفاهم. مؤمنة بالتخويف والقمع“.

وانضمت أيضا للحملة وزارة الأوقاف التي توزع على خطباء المساجد نقاطا تدور حولها خطبة الجمعة مصحوبة بنصوص من الكتاب والسنة للاستشهاد بها.

وحذرت الخطبة في آخر جمعتين صراحة من الاحتجاج في 25 يناير المقبل، وكانت إحدى الخطبتين بعنوان “نعمة الأمن والأمان”، وجاء فيها أن التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل وأمام القانون“.

وقال محللون سياسيون إن الحكومة تسير على خيط رفيع بين الإثناء عن الاحتجاج والمبالغة في التضييق.

قال الصياد “الظلم وقود الاحتجاج والاحتجاج أول خطوة على طريق العنف”، معتبرا أن “النظام يجني ثمار عمله“.

 

 

*الغزل والنسيج”: آلات المصانع عمرها 60 عامًا وليس لها قطع غيار

كشف الدكتور أحمد مصطفى -رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج- عن أن الآلات الموجودة بالمصانع يرجع عمرها إلى أكثر من 60 سنة، وتتضمن قطع غيار غير موجودة على مستوى العالم.
وقال مصطفي -في تصريحات صحفية-: “إن صناعة الغزل والنسيج تمر بفترات عصيبة منذ أكتر من 40 سنة، حيث عانت الشركات من “الترهل ” على مدى السنوات السابقة.
وتعرضت صناعة الغزل والنسيج المِصْرية، لمشكلات عدة خلال حكم مبارك، كان أبرزها تراجع كمية الإنتاج من القطن المصرى ، حتى وصلت إلى 2 مليون قنطار بعد أن كانت 12 مليون، وهي الكمية التي لا تفي حاجةالمصانع من الأقطان، فضلا عن تجاهل مد العون للمصانع المتعثرة.

 

*الصين تدعم السيسي بـ 1.7 مليار دولار

وقع محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار، ما بين 2016-2018، فيما قال مصدر مصرفي مطلع إن التمويل الصيني الجديد من شأنه تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي، البالغة نحو 16.4 مليار دولار، ودعم الموازنة العامة للدولة.
ولم يوضح المصدر طبيعة التمويل الصيني الجديد مع «بنك الدولة الصيني للتنمية»!! وهل هو وديعة أم قرض أم منحة لا ترد؟؟
وكان التلفزيون المِصْري قد أعلن اليوم الخميس، أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقع اتفاقية منحة مع الصين بمليار دولار بين 2016و2018. وحسب وكالة رويتز، تأتي هذه المنحة في ظل ظروف صعبة؛ حيث تعتمد مصر اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة وتواجه نقصًا حادًّا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
كما وقع البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس أيضا، على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة 700 مليون دولار.
ووقع بنك مصر، أمس الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع «مصرف التنمية الصيني»، وتبلغ مدة القرض 5 سنوات، بفترة سماح عامين، على أن يتم السداد بدءا من السنة الثالثة.
من جانبه، قال محمد الأتربي -رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة-: إن القرض الصيني سيستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية للنهوض بها، ما يحق الإستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*رشوة العسكر.. مليون ونصف وجبة بالشوارع لامتصاص غضب الفقراء

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ورعب سلطات الانقلاب من تزايد الغضب الشعبي مع ارتفاع وتيرة التظاهرات خلال الآونة الأخيرة.

انتهى جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبأوامر من سلطات الانقلاب في المجلس العسكري، من إعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة غذائية مجانية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، على سبيل إسكات المواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
ويتم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التى تم توزيعها، سواء من خلال منتجات جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو من الأصناف التى يتم تدبيرها من خلال الشركات المصرية بالسوق المحلية، لخلق حالة من امتصاص غضب المواطنين خاصة الفقراء.

كما تم التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى العديد من محافظات الجمهورية لتحديد نقاط ثابتة ومتحركة لصرف العبوات بالأحياء والقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى المناطق الحدودية وسيناء، تحت الدعايا المباشرة لقيادات العسكر لإنقاذهم من حالة الغضب التي تسود الشارع.

 

 

* السجل الأسود”.. كتاب يوثق جرائم السيسي وعسكره

أصدر المركز المصري للإعلام كتابا قال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- على مدي عامين ونصف العام تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر“.

وأشار المركز إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام -ويقومبها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو عام 2015 حتي اليوم .

ويضم الكتاب اثني عشر فصلا تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية).

وقال المشاركون في إعداد الكتاب :” لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2015، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب“.

ونوهوا إلى أنهم اعتمدوا في تدوين بيانات الكتاب على مصادر رسمية وغير رسمية متنوعة، منها على سبيل المثال: بيانات وزارة الدفاع المصرية ممثلة فيما يعلنه المتحدث العسكري وإدارة التوجيه المعنوي، بجانب إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وما ألقاه الوزراء والمسؤولون بالدولة من بيانات وتصريحات، وما أصدروه من قرارات، إضافة إلى ما أعلنته المنظمات الدولية، والمنظمات الحقوقية عبر مواقعها الرسمية وشبكاتها الإعلامية وتصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام حول الأوضاع في مصر، وفوق كل ذلك الشهادات الحية للمعتقلين في سجون الانقلاب وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على الأرض.

وحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “إمبراطورية السيسي”، كاشفا عن أنه يمتلك قصرا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

وأضاف أنه (السيسي) شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

وأوضح أنه يتردد بقوة أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة، ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلا إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يتملك قصرا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوها إلى أن من بين الأسباب القوية -وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش- التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشر عقب توليه منصب الرئاسة.

وتابع :”في عهد الانقلاب، باتت الأرواح بلا ثمن، فهناك مجازر ترتكب بدم بارد، ويتم حرق الجثث والتمثيل بها، وتلك سابقة لم تحدث من جيش مصر بحق المصريين إلا مع الانقلاب، الذي أطلق أيضا جحافل قواته مع الشرطة والبلطجية للفتك بكل معارض“.

ولفت إلى أنه خلال 17 سنة من حكم ديكتاتور تشيلي السابق “بينوشيه” قُتل 3 آلاف وتم سجن 40 ألفا، إلا أنه في سنتين ونصف من حكم ديكتاتور مصر السيسي” قُتل 7000 وسُجن 50 ألفا، مضيفا بأن متوسط جرائم الانقلاب يوميا قتل 17 مواطنا، وإصابة 72 مواطنا، واعتقال 60 مواطنا.

وحول الجرائم التي أرتكبها العسكر في سيناء، أوضح أن هناك 1447حالة قتل خارج إطار القانون، و11906 حالة اعتقال تعسفي، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، و1853 حرق عشة للبدو، وأنه تم تدمير وحرق 600 سيارة لمواطنين، وتدمير وحرق 1367 دراجة بخارية، وتم هدم 2577 منزلا في رفح المصرية، وتم تهجير 3856 أسرة، تضم 27 ألف فردا.

وأشار إلى أنه تمت إحالة (1728) معارضا إلى مفتي الجمهورية في 33 قضية، وأنه صدرت أحكام بالإعدام بحق (704) معارضين في 24 قضية، وتم تنفيذ 7 أحكام بالإعدام.

وذكر أن هناك 269 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، منها 102 حالة داخل السجون، و150 حالة بأقسام الشرطة، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات، وحالتان بالسجون العسكرية، وحالتان داخل دور الرعاية، و7 حالات في أماكن غير معروفة، مؤكدا أن هناك 304 حالة تم قتلهم نتيجة تعمد الإهمال الطبي، و250 حالة تحتاج لرعاية خاصة داخل السجون.

وأضاف أن هناك أكثر من 2000 حالة قتل خارج نطاق القانون، وأكثر من 80 حالة تصفية جسدية، وأن هناك 984 حالة تعذيب، أفضى 72 منها إلى وفيات، و78 حالة اعتداء جنسي موثقة، مؤكدا أن سلطات الانقلاب اتخذت من الخطف والإخفاء القسري وسيلة للتخلص من معارضيها، وأنه وثق 1000 حالة إخفاء قسري.

ووثق الكتاب أيضا احتجاز المعتقلين في منشآت غير رسمية وغير آدمية، وأنه تم توجيه صدمات كهربائية لهم في أماكن حساسة بالجسد، وأنهم تعرضوا للضرب والتعليق من الأطراف وتقييد الأيدي من الخلف، وأن هناك غرفا فيها أعداد كبيرة من المساجين فوق طاقتها الاستيعابية، وإصابة المحتجزين بأمراض عديدة نتيجة سوء التهوية والنظافة، مؤكدا أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديا ومعنويا.

وأكد الكتاب أن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم تجاوز 50 ألفا، وعدد المطلوبين على ذمة قضايا تجاوز 65 ألفا، وأنه تم إنشاء 5 سجون جديدة وهنالك اثنان تحت الإنشاء، وهناك 5 قرارات إدارية بتحويل أماكن احتجاز لسجون.

ونوه إلى أنه يتم قمع التجمعات والتظاهرات، حيث إنه يتم الاعتداء على جميع المظاهرات دون رحمة، ووثق إصابة 10000 متظاهر بإصابات، بعضها انتهى بعجز كلي، وأن هناك أحكاما قضائية بسجن الآلاف لتظاهرهم، وأنه تم حصار العديد من الأحياء والقرى واقتحامها.

وأضاف أن سلطة الانقلاب اعتقلت 2170 طفلا منذ بدء الانقلاب، منهم 147 طفلا خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويقبع 370 طفلا في أماكن احتجاز، بعضهم تم إخفاؤه قسريا، لافتا إلى مقتل 217 طفلا في أحداث مختلفة، ووجود 948 حالة تعذيب ضد الأطفال، و78 حالة عنف جنسي ضدهم.

كما وثق الكتاب 1000 حالة اعتداء جسدي على نساء أغلبهن طالبات، و67 حالة احتجاز لسيدات وفتيات، وأنه تم اختفاء بعض النساء قسريا، وإحالة فتيات قاصرات إلى محاكم عسكرية، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام لعدد من النساء في جرائم ملفقة، ووقوع حالات اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.

وحول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب، قال الكتاب إنه تم اعتقال 5032 طالبا وطالبة تعسفيا، وإن 3028 طالبا وطالبة ما زالوا قيد الاعتقال، مضيفا بأن 164 طالبا وطالبة تم إخفاؤهم قسريا، وتم فصل 1200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد، وفُصل 142 طالبا وطالبة من المدن الجامعية، وتمت إحالة 184 طالبا وطالبة للقضاء العسكري، وصدرت أحكام عسكرية ضد 160 طالبا وطالبة، وتمت إحالة 300 طالب للقضاء المدني، بينهم 6 طالبات.

ووثق مقتل 245 طالبا خارج إطار القانون، بينهم 6 طالبات، ومقتل 24 طالبا داخل الحرم الجامعي و7 في السجون، وأن هناك 150 اقتحاما للجامعات لفض التظاهرات، مشيرا إلى قتل 10 من أعضاء هيئات التدريس، وفصل 20 أستاذا ومدرسا جامعيا، وإيقاف 50 أستاذا وإحالتهم للتحقيق، واعتقال 170 أستاذا ومدرسا جامعيا.

وأضاف أن الانقلاب قتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلامين، وتم حبس 150 صحفيا وإعلاميا، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية، وتم منع إعلاميين من الظهور على الشاشات، منوها إلى حدوث 250 اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء عملهم، وأنه حُكم بالسجن المؤبد ضد أربعة صحفيين في قضية “غرفة عمليات رابعة“.

وذكر أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2015 بنسبة 13.1%، وفقا للبيانات الرسمية، وأن هناك 23.3 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2015، وأن هناك زيادة في العجز الكلي بالسنة الأولى للانقلاب بقيمة 252.3 مليار جنيه، وأن فارق العجز الكلي بين حكومتي الانقلاب والشرعية 106 مليارات جنيه.

وأوضح أن هناك 2.5 تريليون جنيه ديون داخلية وخارجية في 2015/ 2016، وأن الديون أصبحت تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه (83.5% من الناتج المحلي)، والدين الخارجي 182.8 مليار جنيه (6.5% من الناتج المحلي)، وأن هناك 25% زيادة في فوائد خدمة الدين لتصل إلى 244 مليار جنيه، لافتا إلى تراجع الإيرادات السياحية بعد ستة أشهر من الانقلاب بنسبة 65%، بينما هناك توقف شبه تام للسياحة عقب تفجير الطائرة الروسية على سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وذكر أن القطاع الصحي شهد زيادة بنسبة 300% في أسعار الدواء، وأنه تم تخفيض ميزانية الصحة بنسبة 3%، وأن جهاز “كفتة عبدالعاطي” أبرز معجزات السيسي الطبية، وأن نواقص الأدوية في السوق المصري وصلت إلى 830 نوعا، وكثير من نواقص الدواء اختفى تماما من السوق بكل بدائله، لافتا إلى أن 8% فقط حصلوا على عقار “سوفالدي” لعلاج الكبد، وأن بنوك الدم لا تغطي سوى ثلث الاحتياجات، مؤكدا أن مصادرة المستشفيات الأهلية تسبب في حرمان 4 ملايين من العلاج.

وأكد أن الانقلاب قام بتدمير العمل الأهلي، فقد تحفظ على أموال ما يزيد على 1130 جمعية أهلية، وحل ما يزيد على 400 جمعية تخدم البسطاء، وتحفظ على أموال 902 معارض له، وتحفظ على 1096 جمعية و532 شركة و89 مدرسة و28 مستشفى ومركزا طبيا و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا من الأراضي، كما أنه تحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان على رأسها مكتب الإرشاد.

وقال إن سلطة الانقلاب قامت بحملة على الإسلام، حيث طالب “السيسي” بثورة على الدين الإسلامي، وتم ازدراء الدين عمدا والهجوم عليه، وزعم أنه يحضّ على الإرهاب، وتم الطعن في القرآن والكتب الدينية، ومنها صحيحا البخاري ومسلم، وتم التشكيك في فرائض الإسلام وأركانه، وتبرير الإلحاد وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني، وبروز ظاهرة الهجوم والتجرؤ الإعلامي على الإسلام، وهدم التراث وسب الأئمة الأربعة علنا، وإغلاق آلاف الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، واستبعاد أكثر من 12 ألف إمام وخطيب.

وذكر أن الأزهر والأوقاف والإفتاء يجندون إمكاناتهم لخدمة توجهات السيسي”، وأنه تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لأول مرة، وإلغاء نصوص دينية وسير علماء الإسلام والفاتحين والمجددين من المناهج الدراسية، مؤكدا أن “الأوقاف” تلعب دور “المخبر الأمني في المساجد وتحاصر الشيوخ“.

وأضاف أن الانقلاب قام بترويج “فتاوى تبيح ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين، ودعوات “موتورة” لخلع الحجاب ونشر التبرج، وإلغاء الرقابة على الأفلام وتنامي المشاهد الجنسية والإباحية، والسماح بعرض برامج مسابقات للرقص الشرقي، والمطالبة بترخيص بيوت الدعارة والسماح لها قانونا، ودعاوى لتقنين تداول مخدر الحشيش“.

ولفت إلى أن هناك تمددا وتوغلا واضحا لدور الكنيسة في الشأن السياسي، وأن السيسي خصص 30 فدانا لبناء ملحق للكنيسة بمنطقة التجمع الخامس، وأنه قام بتمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان، مضيفا بأن البرلمان الجديد فيه أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر

 

* السيسي عدو الغلابة..ارحل يا فاشل”.. حملات تنتشر في مدن البحيرة

انتشرت لافتات بمدينة كفر الدوار و قرى مركز النوبارية، تندد بمحاربة حكومة العسكر للغلابة وتجاهل مشاكلهم، كان منها: “السيسي عدو الغلابة .. ارحل يا فاشل .. بأمر الشعب ارحل يا فاشل“.

طالب أهالي مدينتى “النوبارية و كفر الدوار، برحيل قائد الانقلاب، مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، بعد فشله في إدارة الدولة و حل أزمات المواطنين، وتدنى الأجور و غلاء الأسعار والإنقطاع المتكرر للكهرباء و تلوث مياه الشرب وانقطاعها عن مدن ومراكز المحافظة.

وتشهد محافظة البحيرة حالة من الغضب بين الأهالي، نتيجة تفاقم أزمات تلوث مياه الشرب الواصلة لمنازل المواطنين، ونفوق أطنان الأسماك في مجرى ترعة المحمودية، إضافة إلى كارثة السيول و توابعها على آلاف المواطنين و غرق 60 ألف فدان، لتجاهل و إهمال قادة الدولة في حكومة الانقلاب بالبحيرة.

 

 

عائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

السيسي عبور قناةتفريعة فشنكعائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قتلى الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء بقتل 3 ضباط وفردين شرطة، وأصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح الذى استهدف كمين متحرك للشرطة بالقرب من منطقة العتلاوى بسيناء.

أسماء قتلى الشرطة فى حادث كمين منطقة العتلاوى بسيناء إثر هجوم مسلح عليهم، حيث قتل كل من المقدم “تامر تحسين” والنقيب محمد نادر”، والنقيب “محمد فؤاد شحاتة”، وعريف شرطة “محمود عبد الواحد، والمجند “رجب إبراهيم” بالحادث.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن عناصر مسلحة هاجمت، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، وأن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، ومن جانبها اغلقت قوات الأمن موقع الحادث، وانتشرت بشوارع العريش.

 

 

* بيان شباب ضد الانقلاب بشمال سيناء

مع اقتراب ذكري ٢٥ يناير والثورة علي الظلم والطغيان في حق شعب مصر عامة وأهالي سيناء خاصة ، من قتل وتهجير وقصف للمنازل وإهانة كرامة المواطن.

نود ان نرسل مجموعة من الرسائل الهامة قبل بداية بركان الغضب الذي سيقتلع رؤوس الفساد ويحاكمهم ويقتص منهم .

إلي شعب مصر:

أيها الشعب المصري إن الحقوق لا تضيع مادام وراءها مطالب وأن النصر يأتي مع الصبر وان جيلاً جديداً ولد في ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وان هذا الجيل لن يدخل زنزانة اليأس .

خمسة أعوام مضت ، سقط فيها الألاف الشهداء وأعُتِقل فيها عشرات الألاف.

نتوجه لكل عاقل مخلص لهذا الوطن بنداء من القلب ” توحدوا ضد الانقلاب العسكري الذي اضطهد الجميع وقَتل وشَرد وصادر الأموال ولم يحافظ علي كرامة أحد في مصر إلا من قامت ضددهم ثورة ٢٥ يناير.

أيها الشباب” إن الحرية جوهرة غالية وهي تنتزع ولا تمنح “هي رسالة واضحة من أجل الحق الذي ندافع عنه ونضحي من أجله ، وإننا نفضل انتظار الحرية المطلقة التي نتتزعها من هذا النظام الطاغي ، خير من حرية مُقيدة فيمنُ علينا بها الظالم ويكبل أيدينا بقيود الذل والمهانة.

أيها الصامدون خلف القضبان:

لقد ثبتم رغم المحنة وأبيتم الإ مواصلة الطريق الذي اقتنعتم انه طريق الحق فكنتم شرفاء أوفياء أمناء.

ضحيتم بكل غالي ونفيس من أجل ما تؤمنون به وهانت عليكم حريتكم وأموالكم في سبيل الله ونصرة المظلومين من أبناء الوطن . أيها الأحرار سنجتمع قريباً بإذن الله تعالي وسيلتئم شملنا تحت راية النصر والحرية وتذهب أيام الأعتقال والامه ويبقي الأجر وحُسن الذكر.

آن الأوان لكي نتنفض ونكسر خوفنا ، ولنسقط هذا الطاغية ونظامه المستبد الذي قتل الشباب وسجن الفتيات وهدم المنازل وشرد الأطفال ورمل النساء .

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً

وما ذلك علي الله بعزيز

“والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 

 

* أمن الانقلاب يقتحم قرية حميد بحوش عيسى ويعتقل 10 بينهم مريض وطفل

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية “حميد” التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، بسبب حصارها لساعات من قبل أمن الانقلاب مساء اليوم الأربعاء، و اعتقال مصاب بعد إعتداء أمن الانقلاب عليه حتى أفقدوه الوعي.

وأكد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب اعتدت خلال حملات المداهمات العشوائية على منازل المواطنين، بالضرب و السحل على الشاب المصاب في حادث سير “محمد موسى حميد”، حتى فقد الوعى بشكل تام، نتيجه “جره” من فراش المرض من قدمه المصاب.

وحملت أسرة “محمد موسي” داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته، لافتين إلى اعتقال أمن الانقلاب لوالده المسن و شقيقيه قبل أيام في حملة مداهمات مماثلة، حتى تم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإحتجاز دون تهم.

وأسفرت الحملات عن اعتقال 10 بينم طفل و هم: “عماد سعد حميد، هانى مسعود حميد، كرم يحى حميد -طفل أقل من 18 عام-، وجيه عبدالغنى حميد، محمود عبدالغنى حميد، عبدالرحمن وجيه حميد، أحمد عبدالعظيم حميد، محمد عبدالحميد حميد، بسام حمدى حميد”، إضافة إلى الشاب المصاب.

وأوضح أهالي القرية أن حملات المداهمات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، على عدد من أحياء و قرى المركز، لافتين إلى تواصل حصار قرية حميد، و عمليات الإختطاف العشوائية بالمركز، قبل أيام من ذكرى يناير.

 

 

* مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في رفح

قتل شاب، اليوم الأربعاء، بطلق ناري من مسلحين مجهولين في مدينة رفح بشمال سيناء، وتم نقل جثته إلى مستشفى رفح المركزي.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بمقتل شاب “28 عاما” بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من مجهولين بحي طويل الأمير بمدينة رفح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفي رفح المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء.

 

 

* نيويوك تايمز: برلمان “مرتضى” مثير للسخرية ومخيب للآمال وداعم للقمع

رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن برلمان الانقلاب خيب آمال المصريين وأثار سخريتهم بعد أن شاهدوا الجلسات الأولى له، وسلطت الضوء على أحد أشهر هذه الشخصيات، وهو المحامي “مرتضى منصور” المثير للجدال.

وقالت الصحيفة: إن مرتضى منصور الذي يتباهى دائمًا بسحق خصومه بالحذاء؛ لدرجة أنه قال عن نفسه “لقد نفدت كل الأحذية التي بحوذتي” قاد ضجة في البرلمان عندما رفض التلفظ بنص القسم الدستوري، وهو ما دفع النواب الآخرين لاستهجان ما قاله وسادت الفوضى القاعة، وأكدت هذه الواقعة ضعف توقعات المصريين وتسببت في خيبة الأمل في برلمان العسكر.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهها الوسائل الإعلامية للجلسة الإجرائية للبرلمان؛ إذ سخرت الصحف من الجلسة التي ظهر فيها النواب يلتقطون صور “السلفي” ويلوحون للكاميرات، ووصف أحد مقدمي البرامج التلفزيونية ومؤيد للسيسي المجلس بأنه “سيرك” واستقال أحد الأعضاء المخضرمين احتجاجا على ما تشهده الجلسات.

ورصدت الصحيفة بعض الإجراءات التي يقوم بها الانقلاب استعدادًا لذكرى الثورة؛ حيث قالت: “على النقيض من ذلك خارج بوابات برلمان الانقلاب تعتقل قوات أمن الانقلاب كل من يعارض حكم العسكر قبل حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرة ذلك تجسيدا للإخفاقات المريرة للمسار السياسي منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير“.

وأردفت الصحيفة: “تولى مرتضى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، وفي جلسة واحدة وافقت اللجنة على ثمانية قوانين عرضت عليها، ويقول المحللون إن البرلمان لن يعارض أيًّا من القوانين القاسية مثل قانون الإرهاب والتظاهر، وكذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير، لكن القوانين التي تمس المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال بالمجلس ربما تواجه ربما يتم رفضها“.

 

 

* معاناة 19 معتقل بالعقرب يرفض الانقلاب علاجهم رغم مرضهم الشديد

الناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر فيسبوك :

إلى هكتبه الآن أمانة جيالى من ‏سجن العقرب ومطلوب توصيلها لأكبر عدد والتفاعل معها من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية .. وكل حد بالي يقدر يعمله ، وربنا يبارك في الناس النادرة إلى لسه نضيفه:

في حالات مرضية جوه العقرب محتاجه علاج وإدارة السجن ببتعنت ورافضه وأنا هنشر جزء منها وهي:
1-
المعتقل/ عبد العزيز محمد عبد السلام محمد … عنده انفصال في الشبكية في عين والعين الأخرى عليها مياه زرقاء، ومستشفي السجن أوصت بضرورة إجراء عملية وإدارة السجن رافضة .

فيه ضابط جوه قاله أنت هتتعمى هتتعمي ، وبالفعل الأستاذ عبد العزيز الآن أصبح لا يرى تماماً ومش عارفين هل لسه فيه أمل ولا لأ.

2- المعتقل/ اسامة أحمد إبراهيم خليل … عنده ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد ومحتاج جراحة، وإدارة السجن برضه متعنته ورافضة علاجه بجد.

3- المعتقل/ احمد محمود عبد الرحيم … المفروض كان يعمل عملية تغيير لمفصل الكوع ومفصل الفخد، إدارة السجن رفضت خروجه لإجراء العملية.

4- المعتقل/ محمد فتحي الشاذلي … محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة، وإدارة السجن رافضه علاجه.

5- المعتقل/ محمد المحمدي … أصيب بشلل، ومفيش علاج.

6- المعتقل/ هشام سعيد … بيتقيىء دم ومش معروف السبب وإدارة السجن رافضه أنه يتكشف عليه ويتعالج.

7- المعتقل/ محمد يحي الشحات … محتاج عملية ضروري في عينه وإدارة السجن متعنته برضه.

8- المعتقل/ يس عبد المنجي … أصيب بكسر في الفخذ ومحتاج عملية ضروري، وإدراة السجن متعنته.

9- المعتقل/ طارق قطب … أصيب بشلل نصفي بعد تعذيبه آخر مرة بسجن العقرب ونتف لحيته، ومحتاجين نلحقه بالعلاج.

10- المعتقل/ محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته … عنده الآن إنفصال في الشبكية في العينين ومحتاج ععملية ضروري.

11- المعتقل/ صبري عبد الله … كسر في القدم ويحتاج علاج ، وإدارة السجن تتعنت.

12- المعتقل/ رمضان جمعة مسعود … تضخم في الكبد والطحال ويحتاج علاج لإنقاذه ، وإدارة السجن تتعنت.

13- المعتقل/ محمود طلعت … كسر في إصبع القدم دون نقديم أى علاج من إدارة السجن.

14- المعتقل/ محمود أبو زيد … كسر في الفك دون أى علاج من إدارة السجن.

15- المعتقل/ أحمد لطفي إبراهيم … لايسمع ويحتاج لمساعدة طبية.

16- المعتقل/ عبد الرحمن كمال … عنده فتاء وكمان في شرائح متركبة في أيده ورجله من أكثر من سنة وبتألمه بشدة وإدارة السجن بترفض علاجه.

17- المعتقل/ هشام المهدي … عنده ضيق في المرىء، وإدارة السجن ترفض علاجه.

18- المعتقل/ عبد الرحمن إمام … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

19- المعتقل/ أحمد جمال محمد … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

* كل حالات الكسر نتيجة الضرب من قبل قوات اوزارة الداخلية للمعتقلين داخل ‫مقبرة العقرب.

المعتقلين بالعقرب محتاجين مننا أننا ندعيلهم وكمان منسكتش ولو بالصراخ ونشر ما يحدث ، وكمان من كل صحفي وإعلامي أنه يتكلم ، ومن نقابة الأطباء إنها تدخل لمساعدتهم ، ومن كل إنسان أنه يحاول يساعد بالي يقدر عليه .

بعتذر لأهالي المعتقلين إلى هيشوفوا اسماء ولادهم في القايمة ده وأنا عارف قلقهم هيبقى عامل إزاى .. ربنا يثبتكم أحبتنا … بعتذر جداً ليكوا وآسف جداً.

والله المستعان.

 

 

* السيسي” يهرب من حضور منتدي “دافوس” بسويسرا!

غاب قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحكومته، عن حضور الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي يقام حاليا في سويسرا، على الرغم من توجيه إدارة المنتدى دعوة رسمية للسيسي للحضور؛ وذلك خوفًا من تعرضه لمواقف محرجة وملاحقته من جانب الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان الأجنبية. 

ويحضر المنتدى والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 20: 23 يناير 2016- بمنتجع دافوس بشرق سويسرا الذي يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسئولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية. 

 وانطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المنتدي، بمنتجع “دافوس” للرياضات الشتوية، بشرق سويسرا، تحت عنوان “تحديات الثورة الصناعية الرابعة”، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، ونحو 40 رئيس دولة وحكومة، و3000 شخصية اقتصادية وسياسية دولية.

 

 

* يونيسيف”: البنية التحتية للتعليم المصري “متهالكة

أكدت مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تهالك البنية التحتية للتعليم في مصر، مشيرة إلى تكدس التلاميذ في الفصول الدراسية وعدم تناسب المناهج التعليمية مع ما يواجهه الخريج في سوق العمل.

 وقال برونو مايس، ممثل ممثل “اليونسيف” في مصر، خلال كلمته بقمة الرؤساء التنفيذيين، اليوم الأربعاء: إن عدد الطلاب في الفصل الواحد وصل إلى 44 طالبًا؛ ما يؤثر في تركيز الطلاب، ويقلل الفرصة الحقيقية للاهتمام بهم، وتنمية مهارتهم بما يساعد الابتكار.

 وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ لأن أمامه بعض التحديات لتحقيق التقدم باتجاه الوصول إلى التغير الدائم، وبنية تحتية مدرسية جيدة، مشيرًا إلى وجود تعارض بين ما يعرض في المناهج التعليمية وما يواجهه الطالب في سوق العمل، لذا يجب الاهتمام بجودته، وزيادة التحفيز له، وتحسين البيئة المدرسية.

 وأضاف أن هناك أيضًا تحديات بالنسبة للبنية التحتية؛ حيث إن مصر فقيرة من حيث البنية التحتية مقارنة بالدول الأخرى.

 

 

* النزيف يتواصل.. عائدات قناة السويس تتراجع في ديسمبر بنسبة (5.7%)

تراجعت عائدات قناة السويس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة (5.7%) وبلغت 429.2 مليون دولار عن إيرادات القناة خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي والتي بلغت 445.5 مليون دولار.

 

وأوضح تقرير إحصائية الملاحة الصادر عن إدارة الإحصاء بهيئة قناة السويس اليوم أن إجمالي حمولات السفن المارة بالقناة خلال ديسمبر الماضي بلغت 83.7 مليون طن بزيادة عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال العام  قبل الماضي والتي بلغت 81 مليون طن.

وأعلنت قناة السويس في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إيراداتها خلال عام 2015 بلغت 5 مليارات و175 مليون دولار بتراجع نسبة 5.3% عن إيرادات القناة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت 5 مليارات و465 مليون دولار بفارق 289 مليون دولار.

وأرجعت إدارة قناة السويس التراجع بالدولار لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 حيث بلغت 1.40 دولار مقارنة 1.52 دولار خلال عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9% وقد أدى ذلك لتراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3%.

وترجع إدارة قناة السويس التراجع في عائداتها لانخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى 30 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100 دولار في عام 2014 وهو ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة للسفن المارة، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني الى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في السنوات الماضية؛ ما أثر سلبًا على حركة التجارة الخارجية للصين ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر القناة كما لم تحقق منطقة اليورو حتى اليوم الانطلاقة الاقتصادية المرجوة؛ نظرا لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية عند بعض دول أوروبا مما أثر سلبا على واردات أوروبا من أسيا وعلى رأسها الصين والتي تعبر قناة السويس.

ويأتي هذا التراجع المتواصل في ظل وعود براقة قدمها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في 5 أغسطس الماضي والتي وصلت إلى حد التصريح بأن مكاسب البلاد سوف تصل إلى 100 مليار دولار في ظل حالة من العناد والمكابرة وعدم الاستماع إلى آراء المتخصصين بأن المشروع لا حاجة له حاليًّا إلا أنه أنفق 64 مليار جنيه من أموال الشعب في مشروع فاشل يرهقق ميزانية الدولة كل عام بفوائد تصل إلى أكثر من 7 مليارات في ظل حالة التراجع والخسائر المتواصلة للقناة.

 

 

* معركة جنينة ولجنة السيسي.. حرب التصريحات الصحفية والبيانات المضادة

جاء تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر، والذي أكد أنه وصل إلى 600 مليار جنيه ليفتح عليه أبواب جهنم من قبل النظام الذي يستعد للإطاحة به.

وفور تصريح “جنينة” أمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تصرحات جنينة وحصر الفساد في مصر ومقارنتها بتصريح هشام جنينة، والتحقيق في مدى مصداقية رئيس الجهاز المركزي.

 

واتهم خبراء لجنة السيسي بأنها غير محايدة، وتحتوي على أعضاء من خصوم جنينة والذي يتحدث عن الفساد في وزاراتهم.

 

جنينة حرص على عدم التعليق على تشكيل اللجنة

وفور تشكيل لجنة تقصي الحقائق حرص المستشار هشام جنينة على عدم التعليق على اللجنة ورحب بقرار السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورغم تأكيد خبراء ومختصين أن هذه اللجنة تحتوي على خصوم للمستشار هشام جنينة وقيادات في الوزارات التي يتهمها جنينة بالفساد فإن جنينة لم يصرح بهذا الأمر خلال عمل اللجنة، وحرص على عدم التصريح في الإعلام خلال هذة الفترة، وفي المقابل تحدثت بعض وسائل الإعلام على لسان مصادر مجهلة عن تأكيد لجنة تقصي الحقائق على مبالغة كبيرة في أرقام المستشار هشام جنينة، وأن حجم الفساد لم يصل إلى هذا الرقم.

 

الصراع المباشر بين جنينة ولجنة السيسي

وقبل إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأيام، شنوسائل الإعلام المحسوبة على النظام حملة شرسة على المستشار هشام جنينة، وخرجت تسريبات من نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق تدين جنينة.

وبدأ الصراع المباشر بين المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق مع إعلان اللجنة رسميا عن نتائج تقريرها الذي يدين المستشار هشام جنينة بشكل مباشر وكذب تصريحات حول حجم الفساد في مصر وأن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.

وقالت اللجنة إن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيمًا في الأرقام، وتضليلاً للجهات الموجهة إليها، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر بـ600 مليار جنيه.

 

اتهام جنينة بالتضليل

وقالت لجنة تقصي الحقائق: إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة حول الفساد في مصر مبالغ فيها، وتعمدت التضليل.

وحسب البيان الذي أذاعه التليفزيون الرسمي في واقعة غير مسبوقة، فقد عرضت اللجنة التقرير النهائي على عبد الفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة من الوقائع التي وردت في تقرير اللجنة وعرضه على مجلس النواب.

وأضافت اللجنة أن تضليلا متعمدا تم في الأرقام المرفقة في دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وتكلفته في الأعوام 2012 وحتى 2015؛ حيث قالت اللجنة إن الدراسة لم تحدد مدى زمنيا لها وإنها اعتمدت على تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها ضمن عام 2015“.

وعددت اللجنة عدة وقائع للتدليل على ما أسمته بالتضخيم المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد في تصريحات هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.

 

رد فعل جنينة           

وعلق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية عقب إعلان بيان اللجنة قائلاً: إنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن جنينة القول “إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات“.

وأضاف جنينة أنه “سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط وإعلانها على الرأي العام عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير“.

 ولفت جنينة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.

وأضاف جنينة أن الجهاز سوف يرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة وأموالها، بحسب بوابة الأهرام.

 

تقرير هشام جنينة

وكشفت مصادر صحفية عن تقرير المستشار هشام جنينة الذي أعده ردًا علي تقرير لجنة تقصي الحقائق،  وقال الجهاز في بداية الرد، أن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما ينوط به من مسؤوليات الرقابة على المال العام.

 

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

وذكر “المركزي للمحاسبات” في معرض رده على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

وتابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

 

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

وأضاف الجهاز في رده: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم؛ حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

واستطرد قائلا: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلى دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، وقيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولا تزال توجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون وقيمتها 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

 

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

وأشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصة أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

وأوضح الرد الذي أصدره “المركزي للمحاسبات” أن “التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشؤها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتى تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

 

وفيما يخص التعقيب على مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولا بد من ذكرها ورصدها؛ لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

 

الولي: لجنة السيسي غير محايدة والنظام يرهب الشرفاء

ومن جانبه تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، تعليقًا على تقرير لجنة السيسي: “كيف يتم تكليف لجنة من ضمن أعضائها نواب في الجهاز لتقييم رئيس الجهاز نفسه“.

وأضاف “الولي” أن هشام جنينة يتعرض لحملة شرسة من قبل الإعلام يقف وراءها النظام بهدف إقصائه من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع: “هل بعد ما تعرض له جنينة من هجوم يستطيع رجل شريف من الرقابة الإدارية أن يبدي رأيه في قضية أو الكسب غير المشروع”؟

وأكد ممدوح الولي أن الفساد في مصر حجمه كبير جدًا، خصوصًا وأن السوق غير الرسمية كبيرة، وحجم الفساد بها كبير أيضًا ولا يمكن حصره.

 

 

* “25 يناير”.. خذلها شنودة وانقلب عليها تواضروس

في نظر البعض تمثل ثورة 25 يناير “تورتةكبيرة، دفع الثوار ثمنًا باهظًا في مقابلها، ولا يزال رافضو الانقلاب يدفعون إلى اليوم، بينما نال العسكر من هذه “التورتة” المكسرات، ونال رجال الأعمال الشيكولاتة، وذهبت “الكنيسة” بالكريمة، أما “الشمعة” فقد أخذها الشعب!

في 25 يناير 2011 دعت الطوائف المسيحية المِصْرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إلى مقاطعة مظاهرات “جمعة الغضب”، وعدم النزول للشارع مدعية أنها لا تعرف هدفها ومن يقف خلفها.

كما دعا شنودة” -المقرب من المخلوع مباركإلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية في الكنيسة بالعباسية، مشددًا على أن الكتاب المقدس نهى عن الخروج على الحاكم، متساويًا مع عمائم العسكر المنتشرة في مساجد مِصْر، مثل أسامة القوصي وياسر برهامي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي، ونشطاء مسيحيون معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر المسيحي “رفيق حبيب” موقف الكنيسة بدعوة المسيحيين إلى مقاطعة الاحتجاج، ولكنه أكد أن مشاركة المسيحيين في التظاهرات تتزايد يومًا بعد يوم.

بعد ذلك أعلن “شنودة” صراحة عن تأييده للمخلوع مبارك يوم الأحد 27 يناير، كما أشاد بدور الجيش القوي في “حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون”، رغم شكواه المتكررة باضطهاد المسيحيين على يد السلطة طوال 60 عامًا!

واليوم الأربعاء وقبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، دعا “تواضروس الثاني” بطريرك الكرازة المرقسية، إلى النزول إلى الميادين ودعم “السيسي” ضد موجة ثورية محتملة، ورفع شعار العسكر البائس وترديد هتافهم الأجوف “تحيا مصر“.

دور شديد الخطورة

وفي وقت سابق أصدر “المجلس الثوري المِصْري” في تركيا، بيانا قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، اعتبر “أن الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورًا شديد الخطورة في تفتيت المجتمع المِصْري، والضغط على وتر الطائفية، واستغلال حالة الظلم والاستبداد العام في مِصْر وإسقاطها على الملف الطائفي للمسيحيين المِصْريين“.

وقال البيان: “على مر تاريخ مِصْر.. بل المنطقة بأكملها لم يجد المسيحيون وأتباع الديانات السماوية الأخرى احترامًا وحرية أكثر مما وجدوه داخل الحضارة الإسلامية، رغم المحاولات المتكررة من بعض قيادات المؤسسات المتحدثة باسمهم مساعدة قوى الاستبداد والاحتلال في بلادنا“.

ودعا البيان “مسيحيي مصر الفقراء مثل بقية المصريين للكف عن مساندة النظام، كما ندعوهم للوقوف في ذات الصف معنا في نضالنا“.

دور طائفي

وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير كانت تبشر بقدوم عصر جديد من المشاركة الشعبية في تفاعلات المجال العام، وتنير الطريق أمام مختلف فئات الشعب وطوائفه في ممارسة حق التعبير عن الرأي، والاختيار المباشر دون تدخل من العسكر، إلا أنه سرعان ما اختفت تلك الطموحات في أول مشهد سياسي بعد الإطاحة بمبارك، عندما لعبت الكنيسة دورًا طائفيًّا في استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، وصدرت الكنيسة للمشهد السياسي أن الاستفتاء على الهوية، وحاولت الزج بالجميع في الاستقطاب الطائفي، فكان البعض مع التعديلات والبعض الآخر ضد التعديلات.

وازداد الأمر سوءًا بتدبير “العسكر” عدة أحداث عنف طائفي؛ حيث وقعت اعتداءات على كنائس وممتلكات مسيحية، بدأت بحادثة هدم كنيسة “صول” في الجيزة في مارس 2011، ثم هدم كنيسة المريناب بأسوان في سبتمبر 2011، ثم وقع حادث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وهو الحادث الطائفي الأسوأ في الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك، الذي كان له أسوأ الأثر على مدى المشاركة العامة للمسيحيين بعيدًا عن وصاية الكنيسة.

وفي هذا الحادث تحديدًا كان جليًّا مشهد المدرعات” وهى تهرس أجساد المسيحيين، المحتشدين أمام مبنى “ماسبيرو، بعدما دعاهم القس “فلوباتير جميل” وجعل منهم محرقة للمجلس العسكري، إلا أن تواضراس” بالغ في تأييده ودعمه الانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات، ويصف حادث ماسبيرو بأنه “خدعة كبيرة” انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان!

وما يثير العجب أنه قال: “الإخوان استدرجوا المسيحيين لمواجهة مع الشرطة العسكرية من شبرا، ثم تركوهم في ماسبيرو ليواجهوا مصيرهم“.

وللهروب من دم أتباعه الذي تلطخت به مدرعات” العسكر، قال: “إنه لا يجوز التوقف أمام حادث واحد.. علينا المطالبة بالتحقيق القضائي دون أن ننجر لشكل طائفي بعد تغير كل المسئولين عن الوضع وقتها“!!

وحتى يشتت الأنظار عن جرائم شريكه العسكري في الانقلاب، قال: “تم الاعتداء على المقر الكتدرائي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله“.

وشهدت الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير مشاركة المسيحيين في تأسيس أحزاب سياسية، والانضمام إليها، مثل حزب المصريين الأحرار” الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وحزب جماعة الإخوان المسلمين “الحرية والعدالة”، الذي انضم إليه القيادي الداعم للشرعية الدكتور “رفيق حبيب“.

وبعد مرحلة الصعود الكبير للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، جاء محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2012، كأول رئيس مدني منتخب ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع تفاقم الأزمة بين مرسي ومعارضيه، انحازت الكنيسة إلى جبهة الانقلاب العسكري، وتعمدت زيادة حدة الاستقطاب والتراشق الطائفي.

وتعمد تواضروس استغلال “فزاعة” الإرهاب، واللعب على وتر مصالح الكنيسة، ودفعت محصلة هذه العوامل المسيحيين الذين نزلوا الشارع الثوري، إلى العودة إلى أحضان الكنيسة مجددا، واكتمل ذلك مع تولي “تواضروس” الثاني منصب بطريركية الكرازة المرقسية في نوفمبر 2012.

وبات الدور السياسى لـ”تواضروس” واضحًا مرة أخرى وبشدة، خاصة بعد الحشد المسيحي في 30 يونيو، وصولا إلى مشهد الثالث من يوليو 2013 الذي شهد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور تواضروس في تفاصيل المشهد، إلى جانب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين.

 

*حظر نشر رد “جنينة” ومؤيديه على “كفتجية” السيسي ولجنته

لم تكد تمر ساعات على نشر الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بمصر)، مساء الثلاثاء، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قراره الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية “رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة”، المعروفة إعلاميا بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد“.

 

ولوحظ في الساعات الأخيرة ملامح معركة “إبادة” معنوية شاملة يشنها نظام السيسي بحق “هشام جنينة”، وتمثلت في قرار النيابة بحظر النشر المشار إليه في القضية، ما يعني منع نشر رد الجهاز على لجنة السيسي، وتجدد صدور دعوات من الأبواق الإعلامية للسيسي بإقالة جنينة ومحاكمته، فضلا عن تحرك قضائي يشمل نظر دعوى محاكمته، وكان سبق هذه التحركات قرار مجلس نواب ما بعد الانقلاب بتشكيل لجنة برلمانية لنظر الموضوع.

 

وفي المقابل، أوقف قرار حظر النشر الصادر مقالات ومداخلات وهجوم تيار المتعاطفين مع “جنينة” على تيار مؤيدي لجنة السيسي وتقريرها حول الفساد الذي أشار إليه “المركزي للمحاسبات”، حتى إن رئيس تحرير جريدة المصريون” اعتبر كاتبيه “جهلة وكفتجية، مع الاعتذار لصانعي الكفتة في المطاعم”، على حد تعبيره.

 

البرعي: منعوا نشر ردود “المحاسبات

وفي البداية علَّق الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، على قرار حظر النشر في القضية، قائلا: “أجمل حاجة.. قعدوا يشتموا في جنينة، وتقاريره الكاذبة، وينشرون تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه، فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر“.

 

واستطرد البرعي ساخرا من القرار – على حسابه الشخصي، بموقع التدوين “تويتر” -: “مبروك رفع حظر النشر عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا، ويوصل من هنا“.

 

قرار حظر النشر

وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وفق القرار.

 

رد “المركزي للمحاسبات

جاء قرار النائب العام بحظر النشر بعد ساعات من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة، و”غير الدقيقة”، وبأنها اعتمدت على التضخيم، وأغفلت عددا من الحقائق.

 

وكان الجهاز تمكن من توصيل فحوى التقرير إلى الكاتب الصحفي فهمي هويدي فكشف حقيقة أن تقديرات الجهاز للفساد يستند إلى تكليف من وزير التخطيط بإجراء دراسة حول الفساد.

 

أما في رده فقال الجهاز إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية.

وذكر الجهاز أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

 

وتابع الجهاز: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012، وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه“.

 

 مطلوب تحقيق عاجل مع المستشار هشام بدوي

وتلقف رئيس تحرير جريدة “المصريون” رد الجهاز المشار إليه، وأشار – تحت العنوان السابق – إلى تسرب  نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه بات منشورا في أكثر من مكان، وأنه يمكن بسهولة اكتشاف أن من كتبوا تقرير تقصي الحقائق (التي شكلها السيسي) كانوا “كفتجية” و”جهلة، مع احترامي الكامل للكفتجية في “مطاعمهم”، مجال تخصصهم“.

 

وأضاف سلطان أن “الكفتجية” في لجنة تقصي الحقائق لم يقرؤوا تقرير الجهاز المركزي بكامله، وكانوا ملهوفين على الإدانة بأي سبيل، لدرجة أن رد الجهاز المركزي راح يشرح لهم مبادئ في الفهم.

 

وتابع: “على سبيل المثال عندما خلطوا بين “حجة” وقفية منذ 1920 ميلادية تقريبا، وبين عمليات سطو عليها وقعت في العام 2014، تصور الكفتجية” أن تقرير المركزي للمحاسبات يعود لمناقشة الحجية، وأصلها، بينما هو يتعامل مع عملية فساد في إعادة تصريفها، والسطو عليها.. حدثت في العام 2014″.

 

وأردف سلطان أن الأمر تكرر مع واقعة إهدار المال العام في هيئة المجتمعات العمرانية البالغة 170 مليارا، وادعاء أن الجهاز المركزي تجاهل أن المشكلة تم حلها في 2015، فنبههم رد الجهاز إلى أنه ذكر ذلك نصا في تقريره، ولم يتجاهله، ولكنهم كانوا متعجلين فلم يلاحظوه.

 

وتابع أن رد الجهاز المركزي للمحاسبات كان موقعا عليه من نحو ست من قيادات الجهاز، فهو ليس رد هشام جنينة، وإنما رد الجهاز كمؤسسة سيادية، وقد قطع كل الألسنة، وأخرس مافيا الفساد، وأعادها إلى جحورها، غير أن ما يثير الغرابة أن لجنة تقصي الحقائق التي ظهر أنها كانت لجنة كفتجية”، كان يرأسها اثنان، الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثاني المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة، وهو صاحب التاريخ العريض، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واستكمل سلطان: “فهم كثيرون عند صدور هذا القرار أنه تم زرع” هشام بدوي تمهيدا للعبة سيتم بها الإطاحة بهشام جنينة، ليتولى بدوي رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم ضم هشام بدوي تحديدا للجنة تقصي الحقائق، لأنها سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق في عمل رئيسه، لأن “جنينة” هو رئيس هشام بدوي“.

 

وتابع: “الأسوأ أن يقوم نائب رئيس الجهاز بإهانة رئيسه علنا في بيان للصحافة والإعلام والرأي العام، ويتهمه بالتضليل ونشر الأكاذيب، وعندما نعلم أن البيان الذي أصدره “هشام جنينة” متعلق بتقرير علمي شامل للجهاز المركزي كونها مؤسسة رقابية وسيادية، وأن هذا العمل الذي شتمه وأهانه هشام بدوي، ووصفه بالتضليل والأكاذيب، هو عمل المؤسسة التي يتولى المنصب القيادي الثاني فيها، فهذا يعني أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذي يعمل فيه الآن، ويهينه، ويشكك في مصداقيته، ويتهم قياداته من الخبراء والأكاديميين بالجهل وتعمد نشر الأضاليل وإحراج الدولة وتشويه صورتها في الخارج، إلى آخر ما ورد في صدر باسم هشام بدوي، ومن معه“.

 

واستطرد سلطان: “ما سبق كوم، واتهام بدوي للجهاز بما يشبه الخيانة الوطنية كوم آخر، لأنه اتهم الجهاز بأنه أعد هذه الدراسة بالاتفاق مع جهات أجنبية، وأشار إلى ما يعني تسريب أسرار الدولة إلى الخارج “تخابر، والتآمر على المصلحة الوطنية، وهذا اتهام كان كافيا لإحالة كامل قيادات الجهاز المركزي إلى نيابة أمن الدولة، التي كان يرأسها هشام بدوي أيام مبارك“.

 

واختتم سلطان مقاله بالقول: “إذا علمت أن ما قاله هشام بدوي كان كذبا وافتراء، حسب ما أوضح نص بيان الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سجل في ختامه تحفظه الشديد على إهانة جهاز سيادي، واتهامه في شرفه الوطني، وأنه مخترق ويعمل لحساب جهات أجنبية، علمت أنك أمام كارثة، لا يمكن أن تمر بدون تحقيق“.

 

تفتيت “المركزي للمحاسبات” من الداخل

 

في المقابل لجأت أجهزة السيسي إزاء هذا الهجوم الكاسح على لجنة السيسي، إلى تفتيت وحدة “المركزي للمحاسبات” من الداخل، وممارسة لعبة بث الانقسام بين العاملين فيه.

 

فنشرت جريدة “اليوم السابع”، الأربعاء، مزاعم بأن موظفي الجهاز بدؤوا في البوح بما لديهم من معلومات عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة، وأنهم اتهموه علانية الآن بأنه لا يتخذ أي إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه، ومن مكتبه الفني، برغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة، وبرغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا في قضية رشوة كبرى.

 

وأضافت الصحيفة، وثيقة الصلة بالمخابرات المصرية: “بل على العكس من ذلك يمعن “جنينة” في التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز، الأمر الذي وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به، وهي شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية“.

 

كما نشرت “اليوم السابع” ما اعتبرته صورة يتداولها موظفو الجهاز اتهموا فيها “جنينة”، صراحة، بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز، ولا يتم استشارتهم في شيء بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة منتظمة.

 

وزعمت الصحيفة أيضا تداول موظفي الجهاز صورا لجنينة، وتحتها أوصاف “الفاسد” و”الكذاب” و”المضلل” و”فاقد المصداقية”، وإلقائها في طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذي شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز، ورفض لاستمراره برغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة.

 

دعوة للجنة مستقلة ورفض قانون السيسي للعزل

 

إلى ذلك أعلن “البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان” أنه يتابع عن كثب، معركة المستشار هشام جنينة مع الفساد، وتطوراتها، منذ تصريحه الشهير عن حجم الفساد في مصر في أواخر العام الماضي، وتقديره لها بنحو من 600 مليار جنيه.

 

وقال البرنامج – في بيان أصدره، الثلاثاء، إنه كان يجب أن تكون اللجنة “الرئاسية” المشكلة لدراسة تقرير الفساد لجنة محايدة من خبراء القانون والمالية والمجتمع المدني، ممن لم يرد لهم ذكر في التقرير المشار إليه.

 

واعتبر البرنامج أن تقرير اللجنة الرئاسية مثل إشارة خضراء لبدء الهجوم الممنهج على رئيس المركزي للمحاسبات، إذ بدأ الإعلاميون في الهجوم عليه في برامجهم وأعمدتهم الصحفية فضلا عن رفع العديد من القضايا لعزل، ومحاكمة جنينة.

 

وشدد “البرنامج العربي” على أن القضية برمتها مفتعلة، وأن الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه هو تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوقائع التي ذكرها تقرير المركزي للمحاسبات، والتحقيق في المخالفات المالية، التي ذكرها في وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير وغيرها.

 

وشدد البرنامج، أخيرا، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب الموافقة على القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، معتبرا أن هذا القانون، الذي أصدره السيسي، هو المشكلة الحقيقة والعقبة أمام مكافحة الفساد بشكل حقيقي وفعال، لأن عملية العزل هذه تمثل سيفا على رقاب رؤساء الأجهزة الرقابية، بما يحد من دورهم في مواجهة قمع الأجهزة وفسادها، وفق البيان.

 

 

“رويترز” تكشف سبب رعب السيسي من 25 يناير

فسرت وكالة «رويترز» للأنباء أسباب المخاوف الكبيرة والفزع لدى السيسي وسلطات الانقلاب من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأن السيسي يجني ما زرع من قمع وانتهاكات، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وألقت الوكالة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء- الضوء على الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب حاليا، ووصفت بأنها “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر” قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتحت عنوان” في مصر.. من يخاف 25 يناير، تقول الوكالة «ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تشن السلطات حملة أمنية وصفت بأنها اﻷصعب في تاريخ مصر”، وهي إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“».

وتنقل الوكالة عن تيموثي قلدس خبير في شئون الشرق اﻷوسط: “هناك مستوى عال من الشك والاضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات“.

ويوضح قلدس أن «الاقتصاد واحد من العوامل التي أسهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا يزال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير».

وترى الوكالة أنه «مع وجود الآلاف من المعارضين للحكومة خلف القضبان، فإن فرص حدوث احتجاجات ضخمة في ذكرى يناير ضئيلة، ومع ذلك، يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن انعدام الأمن الذي تنامى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013».

وتؤكد الوكالة أن «شعبية السيسي تتراجع بشدة مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين».

وترصد الوكالة الإجراءات القمعية قبل حلول ذكرى يناير وتشير إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي “خاطئة”.
وتسلط رويترز الضوء على توظيف السيسي للدين والمنابر لخدمة أغراضه السياسية من خلال انضمام وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :” إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله، في إشارة إلى تحريم وتجريم التظاهر في 25 يناير.

كما تلفت الوكالة إلى أنه «في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الأجانب بالتحريض على الاحتجاجات.

وتحكم الوكالة على حملة السيسي ضد داعش في سيناء بالفشل ووصفته بالتمرد؛ حيث قتل المسلحون المئات من الجنود والشرطة، مشيرة إلى تعهدا السيسي بالقضاء على المتشددين لكن النتائج كانت سلبية”.

ويؤكد التقرير أن «هذا النظام يخاف من كل شيء» بحسب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر” السياسة، الذي كان مستشارًا سابقًا للرئيس مرسي، والذي يؤكد أيضا أن «نظام السيسي يجني ما زرع»، في إشارة إلى حملات القمع وغياب العدالة وهو ما يفسر أسباب الخوف والفزع لدى السيسي ونظامه

 

* خبير مائي يفحم وزير الري بشأن الاعتراف بسد النهضة في 2011

أفحم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وزارة الري بحكومة الانقلاب، بشأن مزاعمها بأن مصر اعترفت بسد النهضة في عهد حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير 2011.

 

وكان علاء ياسين، مستشار وزير الري، ذكر في تصريحات صحفية بأن مصر اعترفت بسد النهضة منذ 2011، ورد نور الدين في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ياسين تحت عنوان “مغالطات وزير الري والقفز من المركب”.

 

وأضاف: “نغمة جديدة يخرج بها علينا وزير الري حسام مغازي ومستشارة رئيس وفد المفاوضات مع إثيوبيا علاء ياسين بأنهم برآء من الاعتراف بسد النهضة في إعلان مبادئ مارس 2014 وأن مصر اعترفت به منذ عام 2011 في عهد عصام شرف وهي مغالطات وأكاذيب فاضحة”.

 

ويوضح: “في عام 2011 اشترطت إثيوبيا لتكوين لجنة دولية (أي والله دولية متعددة الجنسيات من ألماني وفرنسي وإنجليزي وجنوب إفريقي) لمناقشة “الرسومات الإنشائية” لسد النهضة على إقرارنا بأنه سد تحت الإنشاء فقط مع التعهد بالأخذ بجميع توصياتها لتغيير مواصفات السد- وهو هنا سد بلا اسم ولا مواصفات ولا ارتفاع ولا سعة تخزين، وأدانت اللجنة الدولية السد كاملاً وقالت عنه إنه سد بلا دراسات وكارثي”.

ويكشف الكثير من التفاصيل المثيرة مضيفًا: “في عهد وزيرنا الميمون ومستشاره اشترطت إثيوبيا ألا تكون اللجنة دولية مرة أخرى لسابق حزمها بل محلية فقط وأن يشكل مكتب استشاري تكون قراراته غير ملزمة، ووافقنا ثم فوجئنا بوزارة الري تضع مقترحًا بالاعتراف بسد النهضة أمام القيادة السياسية وبمواصفاته الحالية الكارثية وبلا تحفظات على ارتفاعه أو سعة تخزينه أو مواصفاته أو اشتراط أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر من المياه بل ودفاع وزيرنا الهمام عن حق إثيوبيا في عدم تحديد حصة مائية لمصر”.

ويختتم الخبير المائي تدوينته: “وزير الري ومستشاروه يحاولون القفز من المركب بعد قرب موعد التخزين وتوليد الكهرباء وبداية شعور الشعب بنقص المياه ووضع المياه كاملة في يد إثيوبيا وحدها بلا ضمانات لحصتنا من المياه”.

 

 

مهازل برلمان العسكر. . الاحد 10 يناير. . العسكر يواصل ازدراء الأديان ويرشح”البحيري والقمني” لجائزة خدمة الإسلام

مصر العسكرمهازل برلمان العسكر. . الاحد 10 يناير. . العسكر يواصل ازدراء الأديان ويرشح”البحيري والقمني” لجائزة خدمة الإسلام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* عسكرية الإسكندرية تقضي بأحكام بين المؤبد و7 سنوات على 18 شخص بقضية “خلية الموت

في إطار إستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين و حرمانهم من حقهم الطبيعي في التقاضي أمام المحاكم المدنية طبقا للدستور والقانون فقد أصدرت محكمة الاسكندرية العسكرية حكمها منذ قليل في القضية رقم ٦٨/٢٠١٥ جنايات عسكرية شرق القاهرة و المعروفة إعلاميا بخلية الموت و جاءت الأحكام كالتالي:


الحكم بالسجن المؤبد حضوريا علي كل من :
1-
احمد محمد سعد محمد السيد
2-
السيد علي حسن محمود يونس
3-
عبد الرحمن عادل ياقوت
4-
محمد طارق احمد السيد
5-
احمد يوسف محمد خليل
6-
هشام محمود عبد السلام
7-
عبد العزيز خليل احمد البقري

كما تم الحكم حضوريا بالسجن 15سنة علي كل من :
8-
احمد محمد عبد العال امين

و السجن لمدة سبع سنوات علي كل من :
9-
احمد فؤاد السيد محمد
10-
باسم دسوقي محمد ابراهيم
11-
عبد الله اسامه عطية سلامة

وتم الحكم بالسجن المؤبد غيابيا علي كل من:
12-
محمد محمود ابو الحسن
13-
اسماعيل محمد فتح الباب
14-
ابراهيم محمد ابراهيم عجوة
15-
احمد محمد محمد غنيم
16-
محمود إسلام محمد سالم
17-
احمد محمود احمد ابو الحسن
18-
عبد الرحمن ابو المكارم ابراهيم

*مقتل 5 مسلحين في غارة لسلاح الجو استهدفت تجمعا بمدينة الشيخ زويد شمالي سيناء

 

 

*نواب «النور» يتخلون عن إضافة «بما لا يخالف شرع الله» خلال أداء القسم بالبرلمان الجديد

في لفتة مختلفة عن برلمان عام 2012 «برلمان 2012».. تخلى نواب حزب النور في مجلس النواب الجديد، عن إضافة كلمة «بما لا يخالف شرع الله» لليمين الدستوري، وأدوا القسم في البرلمان الجديد بدون أي إضافات أو إثارة الجدل.

وكان نواب مجلسي الشعب والشورى في «برلمان 2012»  عن حزب النور، أصروا على إضافة كلمة «بما لا يخالف شرع الله» للقسم الدستوري أثناء حلف اليمين، الأمر الذي أثار جدلًا واسعا وقتها.

 

 

*البورصة تستقبل مجلس النواب بتراجع حاد في بداية التعاملات

 تراجعت مؤشرات البورصة بشكل حاد متأثرة بهبوط الأسواق العالمية والخليجية، وتراجع أسعار النفط العالمية، وذلك مع بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

وهوي مؤشر البورصة الرئيسي EGX30  بنحو 2.04% أو ما يعادل 140 نقطة ليسجل 6781 نقطة، وتراجع مؤشر الأفراد بنحو 0.37% مسجلاً 383 نقطة

بلغت قيمة التداولات حوالي 28 مليون جنيه نفذت من خلال 21 ألف صفقة بيع وشراء.

 اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع ، فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء، واتجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع فيما مالت تعاملات الأفراد نحو الشراء.

 

*طوارئ في الشرقية بعد ظهور فيروس مجهول يصيب المواشي ويؤدي لوفاتها

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حالة الطوارئ القصوى بعد ظهور فيروس مجهول أطلق عليه البيطريون «تحور للحمي القلاعية» أصاب عددًا من المواشي بمركز الزقازيق، وأدى إلى نفوق بعضها.

وقال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية تقوم بعمل حملات تحصين دائم للماشية المصابة والمخالطة، مشيراً إلى أنه لا توجد بؤر للأمراض الحيوانية والداجنة وخاصة إنفلوانزا الطيور والحمي القلاعية، موضحًا أنه في حالة الاشتباه في أي حالة يتم على الفور إجراء التحاليل بالمعمل المركزي.

وأضاف «توفيق» ، أنه فور تلقيه عدة شكاوى من أهالي قري شيبة والنكارية والنخاس بمركز الزقازيق بنفوق عدد من المواشي دون معرفة السبب شكل لجنة وقام على رأسها بالتوجه للقري المذكورة وأمر بسحب عينات من المواشي المصابة والمخالطة على أن يتم إرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة للوقوف على سبب الإصابة.

وأشار «توفيق» إلى أن الكشف الظاهري على عدد من المواشي المصابة بالمناطق المنوه عنها يوضح الاشتباه بالإصابة بالحمي القلاعية، وأنه ينتظر نتائج تحاليل العينات التي تم أخذها من المواشي المصابة والمخالطة لها بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل للمرور على المنازل بالقري المذكورة لتحصين المواشي المصابة والمخالطة لحين ظهور نتائج العينات.

كانت حالة من الاستياء الشديد قد سادت بين أهالي قري شيبة والنكارية والنخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب إصابة العشرات من المواشي بفيروس مجهول ونفوق بعضها بعد عجز بعض الأطباء البيطريون عن تشخيصه واعتبروه تحورًا لـ«الحمى القلاعية »، وأكد الاهالي أنهم يعيشون مأساة بسبب تعرض المواشي للموت، لافتين إلى أنها مصدر رزقهم حيث أنهم فلاحون وليس لهم سوى العمل في الزراعة وتربية الماشية.

 

*السيسي متوعدا المصريين : لين كلامي يعني قمة بأسي

خاطب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي المصريين، السبت، بقوله: “أوعوا تفتكروا أن لين الكلام، وحسن الخلق، دي حاجة تانية غير قمة البأس”، على حد تعبيره، مكررا العبارة الأخيرة، وضاغطا على حروفها: “قمة البأس“.

واعتبر مراقبون كلام السيسي بهذا الأسلوب تهديدا جديدا للمصريين، على مقربة من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وكان السيسي دعا المصريين إلى عدم النزول للتظاهر في ذلك اليوم، في خطاب ألقاه الشهر الماضي، في مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، إذ تساءل: “تنزلوا ليه”، محذرا من مصير دول أخرى كسوريا، والعراق ، وليبيا، يتهدد مصر، وفق وصفه.

وفي خطابه الذي ألقاه السبت، حدث تحول تام في خطاب السيسي، من الاستضعاف إلى إظهار القوة، إذ قال: “أنا صحيح بأتكلم برفق دائما.. لأن الشعب المصري قاسى كثيرا، وحقه عليَّ أبقى رقيقا معاه”.

وهنا كرر أحد الحضور العبارة التي قالها السيسي في الأيام الأولى للانقلاب العسكري (الشعب لم يجد من يحنو عليه).. فعلق السيسي بالقول: اسمعوا بس.. آه طبعا.. لكن هو القوة بالصوت العالي، والا إيه؟

وأجاب: “القوة بالقرار.. بالوقفة.. بالرجولة.. بالجدية.. بالالتزام.. وليس بحاجة ثانية.. لازم وأنا واقف على منصة زي اللي أنا واقف عليها دي.. لازم الناس تسمع كلاما فيه رقة، وفيه رفق، لأن ظروف بلادنا صعبة، ونسبة كبيرة من المصريين حالتهم رقيقة“.

وأردف: “بأحاول أرفق بهم (المصريين).. بأحاول.. دي نقطة عايزكوا تكونوا واخدين بالكم منها، ولكن هذا ليس معناه أنها ممكن تضيع أو أضيعها.(لم يحدد المقصود بذلك).

وتابع حديثه: “أوعوا تفتكروا أن لين الكلام، وحسن الخلق ده حاجة تانية غير قمة البأس”، مكررا: “قمة البأس“.

وأضاف: “ما كنتش عايز أقول الكلمتين دول  في يوم جميل زي ده، ومعاكوا.. لكن لازم تعرفوا أن مصر كانت على المحك خلال الثلاث سنين اللي فاتوا”، بحسب تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال كلمته في احتفالية “يوم الشباب المصري”، التي أُقيمت بدار الأوبرا“.

وامتلأت كلمة السيسي بالعواطف.

وقال: “شباب مصر العظيم أتحدث إليكم حديثا متجردا نابعا من قلب أب يتحدث إلى أبنائه، حديث الأسرة الواحدة التي يجمعها بيتنا الكبير مصر“.

وأضاف: “إنني اليوم في يوم الشباب ووسط هذه الكوكبة من شبابنا الرائع كمثقفين ومبدعين ورياضيين وسياسيين قررت أن يكون عام 2016 عاما للشباب المصري، عاما نبدأ خلاله التأهيل الحقيقي للشباب من خلال منظومة علمية ممنهجة على أسس وطنية“.

ويأتي إعلان السيسي هذا استجابة لدعوة كثيريين ممن حوله من إعلان اهتمامه  بالشباب المصري، لا سيما أن قطاعا عريضا منه يشعر بالغضب إزاء إهمال نظام السيسي له.

واستطرد السيسي: “بدأنا في صناعة نموذج لهذه المنظومة (العلمية) من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة“.

وأكد أن القطاع المصري سيقوم بضخ 200 مليار جنيه لتقديم فرصة لـ350 ألف شركة؛ لتقديم فرص عمل لأربعة ملايين إنسان، بحسب تعبيره.

وذكر أنه أصدر توجيهاته للبنك المركزي بتخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب المصري، بحيث يكون سعر الفائدة على القروض المقدمة لهم لتمويل المشروعات متناهية الصغر لا يزيد على 5% سنويا، ومتناقصة، على حد قوله.

سخر نشطاء وسياسيون – كالعادة- من خطاب ألقاه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، حاول أن يخرج صوته خشناً ومتوعداً: “إوعوا تفتكروا أن لين الكلام، وحسن الخلق، دي حاجة تانية غير قمة البأس“.

واعتبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تهديدات “السيسي” رجولة متأخرة، وتندر بعضهم بالقول :”السيسي شارب بيريل”، بينما علق آخر:” هى اثيوبيا تديلو على قفاه وجاي يعمل علينا دكر”، وقال ناشط ثالث:” باين عليك حاسس بنهاية مبارك“.

يأتي ذلك على مقربة من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011، التي سبقها نظام القمع العسكري، بسلسلة من التفجيرات والهجوم على فنادق ومنشآت سياحية، واغتيال عدد من ضباط الشرطة، في محاولة لبث الرعب وصناعة الإرباك في صفوف رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية.
وكان السيسي دعا المصريين إلى عدم النزول للتظاهر في ذلك اليوم، في خطاب ألقاه الشهر الماضي، في مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، إذ تساءل: “تنزلوا ليه”، محذرا من مصير دول أخرى كسوريا، والعراق ، وليبيا، يتهدد مصر، وفق وصفه.

 

 

*مهازل برلمان العسكر.. نائب يهدد بالاستقالة بسبب “ركن السيارة

تواصلت مهازل برلمان العسكر مع افتتاح أولى جلسات مسرحية مجلس تشريع الانقلاب، التى بدأت بتبادل الاتهامات بين قائمة -ما يسمى- “حب مصر” على توزيع تورتة المناصب داخل المجلس، وتدخل الأجهزة الأمنية فى سير الانتخابات الداخلية، قبل أن تتوالى الفضائح لتكشف أمية نواب الدم وعدم القدرة على قراءة القسم، قبل أن ترفع الجلسة مؤقتًا من أجل إنقاذ حياة نواب دولة العواجيز.
وعلى وقع توالي موجة الضحك مع افتتاح برلمان الانقلاب، جاء تهديد محمد بدوي الدسوقي بالاستقالة من مجلس النواب، بسبب عدم سماح مليشيات الداخلية له بالدخول إلى ساحة البرلمان بالسيارة وركنها داخل جراج المجلس.
ودخل نائب العسكر فى شجار مع عناصر الأمن،  قائلا: “لو مدخلتش بالعربية بتاعتي هقدم استقالتى من المجلس فورًا، اتصلوا بقصر الاتحادية الموظفين يدخلوا بالسيارات واحنا نروح فين“.
وحاول العميد محمد رستم إقناع عضو برلمان العسكر بالاستجابة لقرارات الأمانة العامة بعدم السماح بدخول السيارات، ولكنه أصر على الدخول، ملوحًا من جديد بالاستقالة ما دفع الأمن للاستجابة صاغرًا إلى مطلبه، امتثالا لتعليمات الشئون المعنوية التى تتمسك بأن يمر اليوم بأقل قدر ممكن من الفضائح.

 

 

*جنينة” يخشى تشويه صورته أمام الانقلاب

كشف “علي طه” -محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حكومة الانقلاب، هشام جنينة- عن أن «هناك مخططًا لمنع موكلي من عرض مستندات الفساد التي يمتلك على البرلمان»، مضيفًا «هذه المستندات تورط كل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية طول فترة حكم محمد حسني مبارك».
وأضاف طه -خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج “مساء القاهرة، المذاع على قناة «تن»- أن «المادة 217 في الدستور تعطي الحق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على عرض تقارير الفساد على رئيس الجمهورية ورئيس حكومته، والبرلمان ثم الشعب».
ونفى “طه” صحة ما يقال عن اتهام جنينة بالانتماء إلى “جماعة الإخوان”، مؤكدًا أن الهدف منها تشويه صورته أمام مؤيدي الانقلاب.

 

 

*رغم مرضه .. أمن الانقلاب ببلطيم يعتقل “محمد الطحان” ويخفيه قسريا وأنباء عن تعرضه للتعذيب

قال نشطاء بمحافظة كفر الشيخ إن قوات أمن الانقلاب قد اختطفت الشاب “محمد الطحان” من محل إقامته بمدينة بلطيم مساء الجمعة، مضيفين إنه نقلت إليهم معلومات عن تعرضه لتعذيب شديد دون الإفصاح عن مكان احتجازه.
وأكد نشطاء مقربين من “الطحان” إنه يعاني من آلام مبرحة بالعمود الفقري، وكان يتلقى جلسات علاجية مؤخرا.
وأضاف النشطاء إن “الطحان” هو العائل الوحيد لأسرته المكونة من والدته وأخواته الفتيات.
ودشن النشطاء “هاشتاغ” #الطحان_فين من أجل نشر قضيته وفضح ممارسات أمن الانقلاب.
كما تناشد أسرته المنظمات الحقوقية بالضغط على أمن الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلها، وعرضه على النيابة، والإفراج عنه بشكل عاجل.

 

*العسكر يواصل ازدراء الأديان.. ترشيح “البحيري والقمني” لجائزة خدمة الإسلام

كشف الانقلاب العسكري عن دعمه المطلق لحملات إسلام البحيري وسيد القمني فى الهجوم على ثوابت الدين الإسلامي وهدم كتب التراث والتشكيك فى سنة الرسول وإهانة المقدسات، والتى كلفت الأول حكما بالسجن بتهمة ازدراء الأديان فيما يلاحق الثاني قضائيا على خلفية مطالبته دوليا بتصنيف الأزهر كمنظمة إرهابية.
وعلى الرغم من حالة الغضب الشعبي العارم تجاه بذاءات البحيري وبجاحة القمني، إلا أن العسكر عاد ليبرهن أن الثنائي المسيء للإسلام إنما يعمل بتوجيهات من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ضمن الثورة الدينية التى دعا إليها على رءوس معممي أزهر أحمد الطيب قبل نحو عام فى احتفالات المولد النبوي الشريف.
دولة العسكر لم تجد حرجًا فى ترشيح  القمني والبحيري لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام في مجال الدراسات الإسلامية، عبر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، فى خطوة أثارت موجة من الجدل فى الشارع المصري خاصة وأن صاحب برنامج “مع إسلام” يقضي الآن عقوبة السجن على خلفية تهم صنفها شامخ الانقلاب بأنها ازدراء للدين الإسلامي.
حلمي النمنم –وزير الثقافة المثير للجدل- تنصل من الترشيحات وألقى بالكرة فى ملعب “لجنة القصة”، مشددا على أن الأمر ليس من اختصاصه وإنما فقط اللجنة وحدها هى من تملك الحق فى الإعلان عن حيثيات الترشيح، باعتبارها لجنة علمية وأدبية لا يجوز التعليق عليها.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة يوسف القعيد –فى تصريحات صحفية- أن التصويت على الأسماء المرشحة للجائزة العالمية تم بالإجماع، مستنكرا الهجوم الحاد على الأسماء التى اقترحتها الوزارة لتمثيل فى مصر، مشددا على أنه ليس من حق أحد التعقيب على قرارات اللجنة.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قضت فى 28 ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الصحفي إسلام بحيري على حبسه خمس سنوات، وقررت النزول بالحكم إلى حبس عام، لإدانته ببث أفكار شاذة تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة والمجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن.
وفى المقابل، أقام الأزهر دعوة قضائية ضد القمني يتهمه فيها بتعمد الإساءة لمؤسسة الأزهر وتشويه صورتها بالسب العلني، على خلفية تحريض المفكر العلماني دوليا ضد المؤسسة الدينية والمطالبة بإدراجها ضمن قائمة الإرهاب، فضلا عن إطلاقه العديد من التصريحات المثيرة للجدل حول الفتوحات الإسلامية والحج والمطالبة بإنشاء كعبة جديدة فى سيناء لكل الأديان.
يشار إلى أن جائزة الملك فيصل هي جائزة عالمية دشنتها المؤسسة الخيرية التى تحمل اسم الملك الراحل عام 1977، وتمنح للعلماء الذين خدموا في مجالات الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي والطب والعلوم.

 

 

 

*في سرية تامة..الحكومة تبدأ بخفض عدد «الموظفين» بجهازها الإدارى

نشرت مصادر صحفية أن الحكومة خطت أولى خطواتها نحو «فرم» الجهاز الإدارى للدولة الذى يكتظ بـ«جيش من الموظفين» إلى حد التخمة.

 وتسعى الحكومة للوصول بجهازها الإدارى الذى يضم 6.5 مليون موظف حالياً إلى 3.2 مليون موظف، بينما تسارع الحكومة حالياً فى سرية تامة، فى إجراءاتها للانتهاء من المرحلة الأولى لإعادة هيكلة 33 وزارة قبل نوفمبر المقبل

تفاصيل خطة الحكومة لخفض «الموظفين» بجهازها الإدارى:

 تزعم الحكومة تخطيطها لخفض «الموظفين» بجهازها الإدارى دون المساس بحقوق العاملين الحاليين، وعبر عدة آليات وإجراءات أهمها :

تطوير الإدارات الحكومية بالدمج بين المتكرر المتشابه منها، أو بالحذف والإلغاء، وإعادة توزيع العمالة الزائدة وتقسيم المهام، وخفض الوحدات الاستشارية التابعة للسلطة المختصة (الوزير – المحافظة – رئيس مجلس الإدارة) بمقتضى القرار 122 لسنة 2015، ووقف الانتقال الآلى بين مجموعات الوظائف الأربع التخصصية، والكتابية، والفنية، والحرفية والخدمة المعاونة، تعطيل التعيينات الجديدة إلا فى حدود الحاجة الفعلية مقابل العمالة الخارجة للمعاش فيما يعرف بـ«التجربة الفرنسية» التى تقضى بإيجاد معادلة رقمية بين أعداد الملتحقين بالجهاز الإدارى مقابل الخارجين منه للمعاش كل عام، مع الاعتماد على المسابقات الداخلية لشغل الوظائف، وفتح باب التسوية للمعاش المبكر للموظفين بدءًا من 50 سنة بامتيازات المحالين للتقاعد عند 60 سنة، بمقتضى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وقال مسئول حكومى : «يحال للمعاش كل عام نحو 150 ألف موظف، ولدينا بالجهاز الإدارى نحو 750 ألف موظف فى طريقهم للتقاعد بين 55 و60 سنة، ونعمل حالياً على تأهيل القيادات الوسطى ليحلوا محلهم، ولا أعتقد أننا بصدد استبدال خروجهم بإدخال 750 ألفاً آخرين، فلدينا موظف لكل 13 مواطناً، وهدفنا موظف لكل 40 مواطناً»، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدقق حالياً فى حاجة كل جهة لشغل الوظائف الشاغرة لديها.

وتابع المسئول: «الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالحكومة مرتين كل عام، ليس أمراً إلزامياً للحكومة، وإنما الهدف منه تحديد مواعيد قانونية للمسابقات بعيداً عن العشوائية فى التعيين التى كانت سائدة من قبل»، لافتاً إلى أن «التنظيم والإدارة» استقبل حتى الآن طلبات جهات حكومية بحاجتها لشغل 5 آلاف وظيفة فقط. ولم يفصح المسئول عن العدد المستهدف خفضه من الموظفين، إلا أن تصريحات خاصة سابقة للدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحكومة بوزارة التخطيط وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، قالت فيها إن الجهاز الإدارى بحاجة إلى إعادة هيكلة لا تشمل المساس بحقوق الموظفين الحاليين، كى نصل بعدد الموظفين به إلى 3.2 مليون من إجمالى 6.5 مليون موظف حالياً، وهى تقديرات اقتربت من أخرى مماثلة لقيادات مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

“دراسة الإحلال”.. فرصة التخلص من أعباء 2 مليون موظف

 بدأ برنامج التطوير المؤسسى بوزارة التنمية الإدارية بإعداد دراسة تفصيلية سُميت «دراسة الإحلال»، وقدمت تفصيلاً دقيقاً عن أعداد كوادر القيادات والإدارة العليا المحالين إلى التقاعد سنوياً خلال الفترة 2011 – 2022 لكل الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية، طبقاً لقواعد البيانات المتوفرة لدى مركز معلومات الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتبين بالدراسة أن الجهاز الإدارى للدولة يواجه تحدياً رئيسياً (وربما فرصة ذهبية وفقاً لمصادر مسئولة) وهو بلوغ عدد كبير من شاغلى الوظائف القيادية سن التقاعد خلال الفترة من 2011 إلى 2022، إلى ما يزيد على مليونى موظف عام من إجمالى ما يزيد على 6.5 مليون موظف فى جميع الفئات والدرجات يقودهم نحو 10٫000 قيادة من الإدارة العليا والوسطى، وأن عدداً كبيراً من هذه القيادات سيحال إلى التقاعد خلال العشر سنوات المقبلة، ما دعا الوزارة للإعلان عن برامج لتنمية وبناء قدرات كوادر الصف الثانى لقيادات الإدارات العليا والوسطى، اشترطت من خلالها تدريب من هم دون الـ55 سنة من الموظفين، وبدأت مبادرتها بإعداد الكوادر الوسطى بوزارات «الصحة» و«النقل» و«الموارد المائية والرى» و«المالية» و«التجارة والصناعة» و«التخطيط»، بتكلفة قدرت بـ230 ألف جنيه، ليقوم فريق العمل بوحدة تنمية وبناء القدرات ببرنامج التطوير المؤسسى بعدها بإرسال خطابات للوزراء المعنيين لطلب تحديد نقاط اتصال لتنسيق اجتماعات ثنائية لشرح منهجية دراسة الإحلال، وعقد مقابلات شخصية للمرشحين لحضور البرنامج بعد الاختيار والانتقاء من بينهم. ووفقاً لمصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن أى إعلان مُرتقب لإعلان حاجتها لشغل عدد من الوظائف سيكون «محدوداً»، بينما ستركز وستتوسع أكثر فى طرح تلك الوظائف التى تحتاج إلى شغلها بمسابقات داخل كل وحدة إدارية، بالتزامن مع بدء تفعيل القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2015 بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والذى يقضى بإعادة هيكلة وحدات الجهاز الإدارى، بخفض الوحدات الاستشارية التابعة للسلطة المختصة (الوزير – المحافظة – رئيس مجلس الإدارة)، ودمج المتكرر المتشابه من الإدارات من خلال الدمج أو الحذف أو الإلغاء.

“خطة الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية”.. تقنين إجراءات الهيكلة

فى سرية تامة، أعدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطة للإصلاح الإدارى للدولة، وأفصحت عنها وأتاحتها للإعلام والرأى العام بعد إقرارها من مجلس الوزراء فى أغسطس 2014، وتضمنت الخطة تفصيلاً هيكلياً لوحدات وهيئات الجهاز الإدارى وتعدادها وعدد العاملين بها وفقاً لدرجاتهم الوظيفية، فضمت 34 وزارة و234 هيئة اقتصادية وخدمية ومستقلة، و23 مصلحة حكومية و27 محافظة ومديرية خدمية، وأبرزت تحدياتها فى تعقد الهيكل التنظيمى للدولة وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، ومن ثم وضعت 3 سيناريوهات كالتالى: إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهو ما أكدت أنه غير مقبول اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، أو الاستمرار فى تقديم حلول جزئية، وهو سيناريو اعتبرته الخطة «مكلفاً» على المديين المتوسط والطويل، أو كما فى السيناريو الثالث الذى قدمته الخطة باعتباره الحل الأمثل، والذى يتمثل فى تقديم رؤية كلية للإصلاح.

وفى مجمل مبادئ الخطة الحاكمة ضمت أبرز محاورها «إصلاح الهيكل التنظيمى للدولة»، و«الإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى»، و«إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية»، وأفضت الخطة التى تشهد استدامة فى تطبيقها حالياً إلى عدد من الإجراءات أبرزها اقتراح مشروع قانون للخدمة المدنية، وهو القانون رقم 18 لسنة 2015، كبديل للقانون 74 لسنة 1978، وإقرار منظومة جديدة لأجور العاملين بالقطاع الحكومى، وبناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها، وإصلاح الإدارات الحكومية بتطويرها أو دمجها أو تعديلها أو حتى بحذفها.

“قانون الخدمة المدنية”.. لا تعيين للأوائل وحملة الماجستير وفتح باب الخروج المبكر للمعاش

أصدر  قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، قانون الخدمة المدنية فى 12 مارس 2015، فى 72 مادة، وضم القانون المثير للجدل، والذى تسبب فى تظاهر نحو 4 آلاف موظف رفضاً له، عدة إجراءات من شأنها وقف التعيين العشوائى بالحكومة، وقصر التعيين على الباب الأول للأجور دون تعاقدات أو على صناديق كما كان سائداً، وعبر مسابقتين مركزيتين، فى الأول من يناير ويوليو من كل عام، حال اضطرتها الحاجة إلى ذلك، بموجب المادة 13، والتى أغلقت الباب الخلفى أمام دخول الطامحين من الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه لاغتنام وظائف الحكومة دون التقدم للمسابقات، قبل أن يوقف العمل بذلك القانون الخدمة المدنية الحالى، ويصف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فى لقاء تليفزيونى، هذا القرار بـ”البدعة”.

“التخطيط”: نحتاج 3.2 مليون موظف فقط.. ومصادر: إصلاحات الدعم فى 2014 بالتوازى مع خفض تكلفة أجور الموظفين

وحد القانون الحالى من الزيادة السنوية فى الأجور كما كانت من قبل، من خلال عدة إجراءات أبرزها إعادة هيكلة منظومة الأجور على بندين فقط، هما الأساسى والمكمل وجعله الحوافز أجراً مكملاً، وإلغاؤه إمكانية ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يُمكّنه من الحصول على المقابل النقدى لتلك الإجازات، وفقاً لقانون 47 لسنة 1978 الذى كان سائداً قبل «الخدمة المدنية»، وقصر التعيين بمسابقتين مركزيتين دون تعاقدات.

“التجربة الفرنسية”.. دخول موظف مقابل خروج 5

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وزارتى المالية والتخطيط تعملان بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، يبدأ العمل بها العام المالى الحالى، وقال إن الخطة تستهدف إيجاد وتطبيق معادلة نسبية رابطة بين أعداد الملتحقين الجدد بالجهاز الإدارى والمحالين للتقاعد، كأن يتم دخول موظف جديد للعمل بالحكومة مقابل إنهاء خدمة 10 آخرين، بالتزامن مع فتح باب المعاش المبكر وفقاً لقانون الخدمة المدنية للبالغين 50 عاماً واحتفاظهم بامتيازات البالغين 60 عاماً لتشجيعهم على التقاعد، بما يضمن فى النهاية ليس فقط الحد من الزيادة السنوية فى أعداد العاملين بوظائف الحكومة، بل وخفض الـ6.5 مليون موظف الحاليين، بدعوى أن الجهاز الإدارى للدولة «مكتظ ومترهل إلى حد التخمة»، وأنه يضم موظفاً لكل 13 مواطناً، فى ضوء أن النسبة العالمية المُثلى هى موظف لكل 40 مواطناً.

تصريحات «العربى» رددتها فوزية حنفى، القائم بأعمال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فقالت لـ«الوطن»، إن البيانات التحديثية الجديدة الواردة للجهاز تشير إلى أن أعداداً كبيرة مؤهلة للخروج للمعاش حالياً، وأن الحكومة ترى أن خروج 10 موظفين للمعاش مقابل دخول واحد قد يحل الأزمة تدريجياً، اقتداءً بالتجربة الفرنسية التى يدخل بموجبها الموظف للجهاز الإدارى مقابل خروج 5 آخرين للمعاش، مؤكدةً أن الحكومة لم تستقر بعد على تحديد العدد. وهو ما أكده أيضاً الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إذ قال لـ«الوطن»: «نتبع إصلاحاً هادئاً، ونستهدف أن يكون لدينا موظف لكل 40 مواطناً بحلول 2030 بدلاً من موظف لكل 13 مواطناً حالياً، ولدينا نحو 750 ألف موظف تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً، وهناك ما يقرب من 150 ألف موظف يبلغون سن التقاعد سنوياً».

مصادر فى وزارة التخطيط كشفت أن الحكومة بصدد التخلص تدريجياً من العمالة الزائدة بجهازها الإدارى، من خلال الحد من الإعلان عن الوظائف إلا فى حدود الحاجة الفعلية لها وفى أضيق الحدود، مع إعطاء الأولوية للمسابقات الداخلية، وقالت إن مسابقة وظائف يناير التى كان من المقرر الإعلان عنها الشهر الحالى، ستكون محدودة للغاية.

هيكلة الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات

قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إن الوزارة أنهت هيكلة 6 وزارات حتى الآن، بالإضافة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ضمن المرحلة الأولى للهيكلة المقرر انتهاؤها بهيكلة 33 وزارة بالإضافة إلى الهيئات والمحافظات، عقب مرور عام من تاريخ صدور وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

 

 

*السيسي يحاكم الشباب عسكريا : تعرف على تفاصيل قضية “خلية الموت” الملفقة
قضية “خلية الموت
كل المتهمين تم اخفاءهم قسريا وتعذيبهم في سلخانة الدور الرابع في مديرية امن الاسكندرية من تاريخ الاعتقال وحتى يوم 28 يناير 2015
يوم 28 يناير 2015 نشرت صحيفة موالية للانقلاب خبر عن اعتقالهم ونشرت فيديو ظهروا فيه وعليهم آثار تعذيب.
يوم 29 يناير 2015 ظهر المتهمين لأول مرة في نيابة امن الدولة على ذمة القضية رقم 128 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا
رقم القضية: 68 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق القاهرة
اسماء المتهمين حسب أمر الإحالة:
1-
محمد محمود احمد ابو الحسن – مهندس – هارب

2- اسماعيل محمد فتح الباب كشك 35 سنة – مهندس – هارب

3- ابراهيم محمد ابراهيم عجوة – هارب

4- احمد محمد محمد غنيم 27 سنة – محاسب – هارب

5- احمد محمد سعد محمد السيد 29 سنة – مدرس – محبوس

6- السيد علي حسن محمود يونس 27 سنة – موظف في بنك – محبوس

7- عبد الله اسامة عطية سلامة 27 سنة – محاسب – محبوس

8- عبد الرحمن عادل ياقوت علي 22 سنة – طالب بالفرقة الثالثة بكلية شريعة وقانون – محبوس

9- محمد طارق احمد السيد الشربيني 19 سنة – طالب بكلية تجارة – محبوس

10- احمد يوسف محمد خليل – طالب بالترسانة البحرية – محبوس

11- هشام محمود عبد السلام محمود 26 سنة – صاحب مكتبة – محبوس

12- عبد العزيز خليل احمد البقري 22 سنة – طالب بكلية تجارة – محبوس

13- محمود اسلام محمد سالم – هارب

14- احمد محمد عبد العال امين 31 سنة – مهندس اتصالات – محبوس

15- احمد محمود احمد ابو الحسن – هارب

16- احمد فؤاد السيد محمد 25 سنة – طالب – محبوس

17- عبد الرحمن ابو المكارم ابراهيم – هارب

18- باسم الدسوقي محمد ابراهيم 27 سنة – يعمل في مجال التسويق الغذائي – هارب

ملابسات الاعتقال – يرويها أحد الحقوقيين:

1) احمد سعد والسيد علي وعبد الله اسامة وعبد الرحمن عادل اعتقلوا م يوم 18 يناير من مقهى في محطة الرمل ومحدش فيهم كان يعرف التاني قبل القبض عليهم

تم القبض على زوجة احمد سعد من بيت والدتها يوم 19 يناير (الساعة 12 بليل) واتاخدت في ميكروباص على قسم المنتزة، وهناك غيروا امناء الشرطة اللي كانوا معاها وبعدين رحلوها على مديرية الامن، وتم القبض على اخو احمد سعد من بيته يوم 19 يناير واخدوه الاول على قسم محرم بك وبعدها رحلوه على المديرية، وخرجوا هما الاتنين بعدها (الزوجة خرجت يوم 20 بليل والاخ خرج بعدها ب 8 ايام)

تم عمل 3 تلغرافات ايام 21 و22 و24 يناير

اهل السيد علي بعتوا تلغراف يوم 22 يناير – رقمه التتابعي 8830

اهل عبد الله اسامة بعتوا تلغراف يوم 20 يناير – رقمه التتابعي 8603

اهل عبد الرحمن عادل بعتوا 3 تلغرافات (واحد لرئيس نيابة الجمرك بتاريخ 21 يناير رقمه الاصلي 04200592) – (واحد لوزير الداخلية بتاريخ 21 يناير رقمه الاصلي 04200593) – (واحد للمحامي العام الاول بتاريخ 20 يناير رقمه 04200579)

2) محمد طارق واحمد يوسف واحمد فؤاد وعبد العزيز خليل كلهم اتقبض عليهم يوم 21 يناير 2015 من نفس الشقة في الساعة في فكتوريا

يوم 20 يناير الصبح الداخلية اقتحمت بيت جد محمد طارق عشان يقبضوا عليه بس هو مكانش موجود هناك فقبضوا على اتنين من أعمامه وسألوا على والد محمد طارق بس هو مكانش موجود فأخدوا العمين ورحلوهم على قسم محرم بك، وهما في القسم والد محمد طارق اتصل بواحد من اخواته عالموبايل وبعدين قفل فتم تعذيب العم عشان يقول على مكان محمد طارق او والده، وتم الافراج عنهم بعدها ب 4 ايام

اهل احمد فؤاد بعتوا تلغرافين بتاريخ 26 يناير – ارقامهم التتابعية (1435 و 1438)

اهل عبد العزيز بعتوا 3 تلغرافات (واحد لوزير الداخلية بتاريخ 21 يناير رقمه 114) – (واحد للنائب العام بتاريخ 21 يناير رقمه 113) – (واحد لمحامي عام نيابات شرق بتاريخ 21 يناير رقمه 115)

3) احمد عبد العال اتقبض عليه يوم 19 يناير 2015 من محطة ترام صفر

اهله بعتوا 5 تلغرافات يوم 21 يناير – ارقامهم التتابعية (8740 و 8741 و 8742 و8743 و8744)

4) هشام محمود اتقبض عليه يوم 20 يناير 2015 من من المكتبة بتاعته في عزبة سعد في سموحة

اهله بعتوا تلغرافين يوم 25 يناير (واحد للنائب العام برقم 37) – (واحد لمحامي عام نيابات شرق برقم 36)

وفي حد كان واقف في الشارع وقت خطف هشام وراح شهد امام المحكمة العسكرية انه شافه وهو بيتقبض عليه يوم 20 يناير

5) اسماعيل محمد اتقبض عليه يوم 25 فبراير 2015 من بيته في العصافرة ولسه مختفي قسريا لحد النهاردة – مكتوب في امر الاحالة هارب

اهله بعتوا تلغرافين بعدها ب أسبوع (واحد لدار القضاء رقمه الاصلي 4101225 والتتابعي 9058) – (واحد للمحامي العام رقمه الاصلي 03800675 والتتابعي 2537)

6) احمد غنيم اتقبض عليه يوم 25 فبراير 2015 من مستشفى الثغر ولسه مختفي قسريا لحد النهاردة – مكتوب في امر الاحالة هارب

احمد غنيم كان مع زوجته ووالدتها بيعمل آشعة في المستشفى ولما طلعوا يستلموها مجموعة من الظباط حاوطوهم ونزلوهم من المستشفى واخدوهم على قسم المنتزة وهناك فصلوا احمد عن زوجته ووالدتها

الزوجة ووالدتها فضلوا 3 ايام محتجزين في القسم وبعدين أفرجوا عنهم وأحمد مختفي من ساعتها

7) باسم دسوقي اتقبض عليه من مكان عمله يوم 8 مارس 2014 – مكتوب في امر الاحالة هارب

اول ما اتقبض عليه اترحل لسجن استقبال طرة وكان بيتحقق معاه في القضية رقم 142 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا ولحد النهاردة بيتجددله فيها 45 يوم في 45 يوم، خلال فترة حبسه اتحط اسمه في 5 قضايا تانية (3 مدني منهم قضية فض رابعة في اسكندرية واتحكم عليه فيها بمؤبد غيابي و2 عسكري منهم قضية 68)

باسم في سجن الحضرة بقاله 6 شهور عشان يحضر جلسات قضية 68 ولما بيكون عنده تجديد في القاهرة بيرحلوه يحضر الجلسة ويرجعوه سجن الحضرة تاني

تفاصيل اضافية عن احمد غنيم واسماعيل كشك:

اللي قبض على احمد غنيم ظابط امن دولة اسمه “معتز عبد الحليم عبد العظيموهو ده اللي أشرف على تعذيب المعتقلين اللي اتقبض عليهم في يناير في مديرية امن اسكندرية وهو اللي عامل تحريات القضية

في جلسة من جلسات مناقشة الشهود، محامي سأل الظابط معتز عن رده على ان احمد غنيم واسماعيل كشك مختفين قسريا قال انه “ماقبضش عليهم بس هما مدرجين في ٥-٦ قضايا” قال بالنص كده

الاهالي عرفوا من مصادر غير رسمية ان الاتنين كانوا محتجزين من تاريخ القبض عليهم (٢٥ فبراير) لحد ١ ابريل في مديرية امن اسكندرية وبعدها اترحلوا لمبنى امن الدولة في كفر الشيخ وفي مختفين قسريا كانوا محتجزين هناك وخرجوا يوم ٢٦ مايو وقالوا للاهالي انهم شافوهم في مبنى امن الدولة في كفر الشيخ. آخر حاجة وصلتلهم انهم محتجزين حاليا في مديرية الامن في ابيس وده وصلهم قبل العيد الكبير بأسبوع

زوجة اسماعيل وزوجة احمد عملوا محضر بتاريخ 17 اكتوبر 2015 في نيابة المنتزة بيتهموا فيه ظباط قسم المنتزة بالقبض على احمد واسماعيل يوم 25 فبراير 2015 – رقم المحضر 22912/ 2015 اداري اول المنتزة

بدر (الشاب اللي اتقبض عليه من فرحه) كان عنده جلسة في المحكمة العسكرية في ثروت في نفس يوم جلسة قضية ٦٨ (جلسة ٢٧ ديسمبر) وقال للاهالي انه شاف اسماعيل واحمد في مديرية الامن في ابيس وكان عنده استعداد يشهد بده والمحامين طلبوا من القاضي يسمع شهادته بس القاضي رفض

المحامين بلغوا النيابة الكلية والنيابة العسكرية والمحكمة العسكرية في كل مرة كانت بتوصلهم معلومة عن اسماعيل واحمد بس مكانش في اي حاجة بتحصل غير انهم بيتنقلوا لمكان تاني

تفاصيل عن القضية وفترة حبس المتهمين:

*اذن الضبط للمتهمين من الخامس للثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر محرر بتاريخ 27 يناير 2015 يعني بعد ما اتقبض علي المتهمين فعلا بأسبوع او اكتر

*مفيش حد من الاهالي قدر يعمل بلاغات اختفاء قسري بسبب ان النيابة الكلية والجزئية ف اسكندرية بترفض تماما انها تعمل بلاغات اختفاء قسري

*كل المتهمين تم اخفاءهم قسريا وتعذيبهم في سلخانة الدور الرابع في مديرية امن الاسكندرية من تاريخ القبض عليهم لحد يوم 28 يناير 2015

*يوم 28 يناير 2015 اليوم السابع نزلت خبر عن القبض عليهم ونشرت فيديو ظهروا فيه متعذبين

لينك الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=u2gtFca1AcE#action=share

*يوم 29 يناير 2015 ظهر المتهمين لاول مرة في نيابة امن الدولة على ذمة القضية رقم 128 لسنة 2015 حصر امن الدولة العليا

*التهم:

1-حيازة اسلحة وذخائر ومفرقعات

2- تصنيع متفجرات

3- قتل وشروع في قتل ظباط شرطة

4- حرق سيارات شرطة

5- اطلاق النيران على اقسام شرطة

6- حرق محكمة محرم بك
(22
جناية من اكتوبر 2013 لحد يناير 2015)
*
من يوم 29 يناير 2015 لحد نص مايو كل المتهمين المحبوسين (ما عدا باسم) كانوا في سجن العقرب في H4 بعدها اترحلوا لسجن برج العرب وهما هناك لحد دلوقتي
*
القضية اتحالت للقضاء العسكري في مارس 2015 وأول جلسة امام المحكمة العسكرية كانت يوم 6 سبتمبر 2015
*
الجلسات بتنعقد في محكمة الجنايات العسكرية – ثروت – الاسكندرية والجلسة الجاية جلسة النطق بالحكم وهتبقى يوم 10 يناير

 

 

مقتل ضابط وجنود في جيش السيسي واشتباكات عنيفة في سيناء . . الأحد 3 يناير. . السيسي يواصل تهجيصه لإضعاف البرلمان عشية ولادته

مدرعة سيناء1مقتل ضابط وجنود في جيش السيسي واشتباكات عنيفة في سيناء . . الأحد 3 يناير. . السيسي يواصل تهجيصه لإضعاف البرلمان عشية ولادته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مسلحون يقنصون جندي من قوات الجيش بكمين العُجرة جنوب الخروبة بالشيخ زويد سيناء

 

*مقتل ضابط في جيش السيسي و4 جنود في اشتباكات مسلحة برفح شمال سيناء

أفاد شهود عيان بمقتل ضابط جيش و4 جنود ومواطن كان معتقلا لديهم قرب دوران سليم غرب معسكر الاحراش برفح بعد اشباك مسلحين معهم وهم بسيارة فيرنا .

وأضافت المصادر أن الضابط والجنود الذين قتلوا من قوات حرس الحدود وكانوا يستقلون سيارة فيرنا ورصدهم المسلحون وقتلوهم غرب معسكر الاحراش برفح .

من جهة أخرى تبنى تنظيم ولاية سيناء الهجوم على الجيش في رفح.. ويقول إنه أسفر عن مقتل 10 جنود ، اضافة لاستهداف سيارة اسعاف بعبوة ناسفة

 

*استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة بالقرب من مطار العريش الدولي وأنباء عن قتلى

 

*انفجارات وإطلاق نار كثيف في رفح المصرية قرب الحدود مع قطاع غزة

 

*مقتل ضابط بالجيش واشتباكات عنيفة في سيناء

قتل ضابط وأصيب ثلاثة مجندين، اليوم الأحد، إثر انقلاب مدرعة تابعة للجيش أثناء مطاردتهم مسلحين جنوبي مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء شرقي مصر.

وتشهد مناطق شرق شمال سيناء توترات أمنية وتفجيرات كبيرة منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 بين مسلحي تنظيم “ولاية سيناء، وقوات للجيش والشرطة المصرية.

ودارت اشتباكات عنيفة جنوب مدينة رفح المصرية، بين قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومسلحين يعتقد انتماؤهم إلى التنظيم.

وقال شهود عيان، إن “اشتباكات بدأت فور وصول حملة أمنية مكبرة للمنطقة، حيث قامت بالدخول إلى منطقة تضم عدة منازل ليفاجؤوا بكمين نصبه المسلحون“.

وأضافت المصادر أن “الطيران الحربي تدخل بعد عشر دقائق من بدء الاشتباكات“.

وتزامن ذلك مع قصف عنيف من كمائن عسكرية بالمدفعية والدبابات على تلك المناطق، ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن خسائر

يذكر أن المتحدث العسكري، أعلن أمس، عن مقتل العشرات من المسلحين في نفس المناطق التي دارت بها اشتباكات اليوم، وتحديدا قرية المقاطعة، الأمر الذي شكك فيه مصدر قبلي قريب من القرية.

 

 

*إدارة “العقرب” تمنع الزيارة عن معتقل بعد إصابته بـ”العمى

قالت نجلة أحد المعتقلين بسجن العقرب، إن إدارة السجن تمنع الزيارة بشكل نهائي، عن المعتقل “عبدالعزيز محمد عبد السلام” وذاك بعد إصابته بالعمى.

وتقول الفتاة، أن إدارة السجن تعنتت في علاج المعتقل، حيث شكى من آلام في عينه تمثلت في صداع شديد برأسه ثم ازداد الضغط على عينه حتى فقد الرؤية تماما.

وتضيف الفتاة، إن إدارة سجن العقرب ترفض السماح لأهله بزيارته خوفا ن التصعيد الإعلامي.

 

 

*هيئة قناة السويس تقترض 400 مليون دولار من أربعة بنوك

قام تحالف مصرفى يضم بنوك مصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى والاهلى، بصرف قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال”.

وبدأ التحالف اجراءات ترتيب القرض خلال شهر نوفمبر الماضى كشفت «مال واعمال» عن تفاصيله، لتوفير احتياجات الهيئة، ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولار تم صرفها بشكل عاجل كقرض معبرى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقى من القرض 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة التى بدأ العمل بها خلال اغسطس الماضى بطول 9.5 كيلو متر ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.

وبحصولها على هذا القرض وصلت القروض الدولارية التى حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالى 1.4 مليار دولار، حيث قام تحالف مصرفى يضم 8 بنوك خلال شهر اكتوبر الماضى، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.

 

 

* جيش الخائن السيسي يمنع دخول بعض الأدوية إلى رفح والشيخ زويد

أفادت مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء بأن قوات الجيش منعت بشكل رسمي دخول بعض المواد الطبية إلى الصيدليات الموجودة برفح والشيخ زويد.

وأضافت المصادر أن المحاليل الطبية وبعض أنواع السرنجات الطبية وأدوية أخرى تم منعها بشكل كامل.

وعند سؤال صيدلي -رفض ذكر اسمه- بمدينة الشيخ زويد قال: “لن تستطيع الحصول عليها؛ لأن الجيش قام بمنعها بشكل كامل، ومن الممكن الحصول عليها من مستشفى الشيخ زويد فقط“.

وقالت مصادر خاصة إن شابًا قتل اليوم بحي أبو صقل بمدينة العريش برصاص عناصر مجهولة، فيما أصيب شاب بحي الأحراش برفح برصاص قوات تأمين قطاع الأمن المركزي غرب المدينة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل أسرة كاملة بقصف جوي على منزل غرب مدينة رفح.

 

 

*تجديد حبس رجل الأعمال “حسن مالك” 15 يوماً بتهمة ضرب الاقتصاد القومى

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

ووجهت النيابة، لرجل الأعمال حسن مالك، تهم ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات الإخوان خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

 

*أفراح صهيونية بوصول “سفير السيسي” بعد سحب “مرسي” للسفير السابق

رحبت الدولة الصهيونية بوصول السفير المصري الجديد الذي عينه السيسي إلى تل أبيب، بعد ثلاث سنوات من الانقطاع، “حازم خيرت” إلى إسرائيل، واعتبرته إشارة إضافية لإحياء العلاقة بين البلدين.

وقالت الصحف الصهيونية بحفاوة بالغة أنه “بعد ثلاث سنوات من إصدار أمر من نظام الإخوان المسلمين في مصر بإرجاع السفير المصري من إسرائيل إلى القاهرة في أعقاب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من المتوقع أن يعود هذا الأسبوع سفير مصري جديد وأن يشغل هذا المنصب”.

ولا يوجد سفير لمصر في إسرائيل، منذ نحو 3 أعوام، بعد أن سحبه الرئيس “محمد مرسي”، بعد شنّ الاحتلال الصهيونية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، غارات جوية على قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان سابق، أصدرته في يونيو من العام الماضي، أن “حازم خيرت”، مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، قد اختير لمنصب السفير المصري في إسرائيل.

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي باللغة العربية، أوفير جندلمان: “يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بقدوم السفير المصري الجديد، حازم خيرت إلى إسرائيل، فهذا يمكننا من مواصلة توطيد العلاقات مع هذه الدولة العربية المهمة“.

وقالت صحف تل ابيب تعليقا علي وصول سفير السيسي: “يعرف الجميع أن التحدي المُشترك لمصر وإسرائيل حاليًا هو الاهتمام بمسألة قطاع غزة، التي تُعتبر بالنسبة للجهتين “برميل متفجرات” تضر إسرائيل ومصر معًا، ويرى الإسرائيليون عبد الفتاح السيسي الشريك الأول بمسألة محاربة الإرهاب في غزة وكذلك في مسألة الجهود لإعادة إعمار غزة التي تهدف إلى سحب البساط من تحت حماس.”.

دليل جديد على توطيد العلاقات السرية

وانطلقت أفراح سياسية وإعلامية في تل ابيب في أعقاب إعلان السيسي تعيين سادس سفير مصري في اسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، وأشاد القادة الصهاينة بما فعله السيسي بعدما سبق للرئيس محمد مرسي أن سحب السفير السابق (الخامس)، ووصفت الصحافة الإسرائيلية السفير المصري الجديد “حازم خيرت” بأنه “نتاج علاقة سرية بين السيسي ونتنياهو”.

ووصف موقع “ديبكا” الإسرائيلي المتخصص في الشئون الأمنية تعيين حازم خيرت سفيرا لمصر في تل أبيب، بأنه “دليل جديد على توطد العلاقات السرية في معظمها، والتي تجرى منذ وقت طويل بين السيسي ورئيس الحكومة نتنياهو”.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست أن السفير المصري الجديد (حازم خيرت): “يتوج التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل”، ورأت أن “هذه الخطوة تأتي تتويجا للتعاون الأمني القوي بين تل أبيب والقاهرة تحت حكم الرئيس السيسي”.

تنسيق ضد المقاومة في غزة

وقالت صحيفة “هآرتس” أن: “إعادة السفير المصري (الجديد) لتل أبيب شاهد على العلاقات الآخذة في التوطد بين إسرائيل ومصر في ظل نظام السيسي”، مشيرا إلى أن “هناك تعاون أمني وطيد بين الجانبين سواء فيما يتعلق بمسألة قطاع غزة أو التنظيمات الجهادية بشبه جزيرة سيناء”، وقالت: “الآن يُسخن المصريون – السيسي – العلاقات السياسية أيضا بعض الشيء”.

وقال الصحافي “باراك رفيد”، إن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تشهد تطوراً متلاحقاً وهائلاً، وإن تعيين سفير مصري جديد تعكس التطور الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين في عهد السيسي.

وأوضح رفيد، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” أن التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل تعاظم بشكل كبير في عهد السيسي، سيما في كل ما يتعلق بتنسيق الجهود ضد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي محاربة الجماعات الجهادية في سيناء.

وكشف موقع “walla” الاسرائيلي اليميني أنه في الصيف الماضي وخلال العدوان الصهيوني الاخير علي غزة الذي سمي عملية “الجرف الصامد”، نقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مفادها أن مصر سوف تعين سفيرا جديدا في تل أبيب وتجعله مستقرا في السفارة، إذا ما طرأ تقدم في الاتصالات بشأن هدنة طويلة المدى في قطاع غزة”.

شهر عسل تاريخي بين القاهرة وتل أبيب

وجاءت تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية عموما إيجابية بخصوص ما أسمته “تحسن العلاقات بين إسرائيل ومصر”، حيث يعتبر الإسرائيليون وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم يؤرخ لشهر عسل تاريخي بين القاهرة وتل أبيب، في ظل تزايد التعاون الأمني والاستخباري بين الجانبين إلى مستويات غير مسبوقة، لاسيما في سيناء.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في نوفمبر 2012 والذي أطلق عليه جيش الاحتلال عملية “عامود السحاب” وقتل فيها قرابة الفي فلسطيني، لا يوجد سفير مصري في إسرائيل، ويقوم بمهامه نائب السفير.

تنسيق أمني على مدار الساعة

ووصفت القناة الأولي للتلفزيون الصهيونية التحول الذي طرأ على العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في القاهرة، بأنه “أكبر وأعمق بكثير من دلالات تعيين السفير”.

 وأكدت القناة مساء الأحد: “أن مصر وإسرائيل مرتبطتان عملياً بحلف استراتيجي واضح المعالم ومحدد الأهداف”، مشيرة إلى أن “تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمني والميداني يتم على مدار الساعة”.

 وأكدت القناة أن كلاً من نظام السيسي وحكومة نتنياهو يحرصان على عدم الكشف عن خفايا التعاون الأمني والاستخباري والميداني بين الجيش المصري والجيش الصهيوني، مشيرة إلى سيادة “روح من الحميمية” بين القادة العسكريين الصهاينة ونظرائهم المصريين.

 وشددت القناة على أن حكومة اليمين في تل أبيب ترى في العلاقة مع نظام السيسي “أهم مرتكزات البيئة الإقليمية لإسرائيل”، و”أن انقلاب السيسي أزاح الكثير من التهديدات والمخاطر التي أزعجت دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في إسرائيل”.

 وسبق لرئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الصهيونية الجنرال عاموس جلعاد، أن وصف نظام السيسي خلال كلمته أمام مؤتمر “هرتسليا للأمن القومي” بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”، واعتبر جلعاد التخلص من حكم الإخوان المسلمين أنه “أهم تطور أسفر عنه تحرك السيسي”.

 والسفير المصري الجديد حازم خيرت هو مساعد وزير الخارجية الحالي ويتردد انه ابن شقيقة وزير الخارجية الحالي سامح شكري، وشغل سابقا منصب السفير المصري لدى جامعة الدول العربية، وسفير مصر لدى تشيلي.

 

 

* صحف السيسي تقر بسد النهضة وتعلن الاستسلام أمام إثيوبيا

روجت صحف السيسي الصادرة اليوم الأحد 3 من يناير 2016 لفكرة التعامل مع سد النهضة على أنه واقع لا مفر منه ولا جدوى من الحديث عن  وقف البناء وضرورة التعامل مع الواقع والتقليل من تداعيات السد السلبية والكارثية أو بمعنى أدق تعلن استسلام السيسي أمام إثيوبيا ورفع الراية البيضاء.

هذا ما يمكن  استخلاصه من تناول الصحف اليوم عن الموضوع فقد وصلت تعليمات عباس كامل بالترويج بأن مصر مستعدة لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة حتى تسمح بمرور كميات أكبر من المياه.

المصري اليوم أبرزت الموضوع في منتصف الأولى مكرر تحت عنوان “مصر: مستعدون لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة.. اللجنة الثلاثية تجتمع الأسبوع الأخير من يناير وإعلان المكاتب الاستشارية أول فبراير”..

فيما تؤكد “الشروق” على نفس المعنى “اجتماع ثلاثي في أديس أبابا لدراسة مقترح مصر زيادة فتحات النهضة .. مصادر حكومية: رفع تقرير مفصل للرئيس ورئيس الوزراء لتقدير الموقف بعد الانتهاء من اجتماعات الخرطوم”.

 أما الجمهورية  فنقلت عن وزير الري “اقتراح مصري بفتحات إضافية لسد النهضة.. المغازي: مستعدون لتحمل التكلفة.. نفاوض المكتب الفرنسي للمشاركة في الدراسات”، وجاءت تغطية الوفد أيضًا حول بحث المقترح المصري.

 

 

*الأزهر يقرر رفع دعوى قضائية ضد “سيد القمنى

قرر الأزهر الشريف التقدم بدعوى قضائية جنحة مباشرة، ضد الدكتور سيد القمنى، لتعمده الإساءة وتشويه مؤسسة الأزهر بالسب العلنى، وذلك بعد خروجه أمس، فى أحد البرامج وشنه هجوما على الأزهر، كما طالب الأزهر بإدراجه كمنظمة إرهابية.

 

 

* منح أحمد عز 2.89 مليار جنيه

تمكن رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل من الحصول على قروض مصرفية وافقت عليها البنوك بلغت نحو 400 مليون جنيه وذلك لشركة “عز للدرفلة” وذلك لتمويل إنشاء مصنع جديد بالعين السخنة.  

 وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة تعد الثانية التي وافقت عليها البنوك مطلع عام 2015 ليكون المبلغ النهائي لتلك القروض هو 2.89 مليار جنيه تم صرفه بالكامل باستثناء الشريحة الجديدة.  

وأضافت المصادر وفقًا لما نشرته صحيفة “مال وأعمال” الملحق الصادر من صحيفة “الشروق” أن تلك القروض تعود لما قبل ثورة الـ25 من يناير والتي اتفقت عليها الشركة مع البنوك لتمويل المصنع الذي كان أحد الأسباب فى حبس “عز” نظرًا لمخالفة القانون ليتم استئناف القرض مطلع 2014 بعد التزام الشركة بالشروط التي وضعتها البنوك والتي كان من أهمها استقالة أحمد عز من رئاسة مجلس الإدارة.   

 

* الشهاب” يطالب بإنقاذ معتقل بالإسكندرية لتعرضه للقتل البطيء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان،بإنقاذ طالب معتقل بداخل قسم باب شرق بالإسكندرية، لتعرضه للقتل البطئ المنمهج من قبل سلطات الانقلاب، بعد وضعه مع جنائيين بالحجز برغم علمهم بمرضه بأزمة مزمنة بالصدر.

 وقال خلف بيومي المحامي والناشط الحقوقي ومدير المركز: إن الطالب مصطفى إبراهيم حسين يتعرض للموت بقسم باب شرقي؛ حيث يواصل أمن الانقلاب بالإسكندرية عملياته الممنهجة في تعذيب المعتقلين، وخاصة مأمور قسم باب شرق والذي يتعنت مع الطالب المعتقل.

 ورفض نقله إلى زنازين السياسيين، وتركه وسط الجنائين مما عرضه لأزمات اختناق متعددة كادت تودي بحياته صباح اليوم الأحد.

 وكشف بيومي في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة أن الطالب المعتقل يعانى من ضيق فى التنفس وحساسيه بالجهاز التنفسى مما يؤدى الى اختناقه وعدم استطاعته التنفس واغماءه حال تعرضه لقلة الهواء وازدياد اعداد المدخنيين بالحجز، فيما تودعه قوات امن الانقلاب بزنازين الجنائين بقسم باب شرق مما تمتلئ به من السجائر وأدخنة المخدرات، وترفض نقله إلى زنازنة أخرى مما أدى إلى تعرضه للإغماء أكثر من مرة ويتم نقله إلى المستشفى بعد إغمائه، إلا أنه عند تعرضه للأزمة اليوم لم تقم القوات بنقله إلا بعد إغمائه بثلاث ساعات مما يعد جريمة محاولة قتل متعمد.

وأضاف أن إدارة القسم ترفض دخول الأدوية الخاصة به لدعوى تعاطي الجنائيين لها، محملاً مدير أمن الإسكندرية المسئولية الجنائية حال تعرض حياة الطالب لأية مضاعفات، كما طالب نيابة باب شرقي بالانتقال لديوان القسم والتحقيق في الواقعة طبقا للاختصاص الوارد لها بالقانون.

 يذكر أن داخلية الانقلاب اعتقلت الطالب منتصف ديسمبر الماضي عقب اختطافة من قبل الأمن الإداري للمجمع النظري على الطلاب بداخل المجمع، واختطاف عدد من الطلاب وتسليمهم لقوات أمن الانقلاب.

 

 

*اضحك مع العسكر.. اللواء محافظ الشرقية يلجأ للبخور لمواجهة الحرائق

في ظل عهد الخرافة التي يوفرها العسكر للشعب المصري لتسكين آلامهم، وإبعادهم عن ركب المدنية والحضارة الإنسانية، لجأ محافظ الشرقية العسكري وسكرتير عام المحافظة إلى البخور وتلاوة آيات القرآن لحماية قرى مركز ديرب نجم من الحرائق، ولم يدر بخلدهم اللجوء للوسائل العلمية في التأمين من الحرائق، ما يؤكد أن مصر في ظل حكم العسكر عادت 40 عامًا للوراء، وهو ما صدق فيه السيسي وهو الكذوب!!. 

حيث قال اللواء يعقوب إمام، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إنه اجتمع مع أهالي قرية “مناصافور” التابعة لمركز ديرب نجم والتي نشبت فيها حرائق بـ7 منازل لسبب غير معلوم- داخل المساجد الكبير بالقرية، بحضور الشيخ السيد سراج مدير المنطقة الأزهرية، الذي ألقى خطبة لتهدئة السكان، مضيفًا: “ثم قمنا بصلاة ركعتين، والدعاء لله، وتشغيل القرآن عبر مكبرات الصوت في القرية لتهدئة الأهالي بعد إشاعة أن الجن سبب تلك الحرائق”.

 

 

*إندبندنت: مصر تخسر 120 مليون إسترليني شهريا في شرم الشيخ

ذكرت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية أن مصر تخسر 120 مليون جنيه إسترليني كل شهر بسبب استمرار حظر بريطانيا لرحلاتها إلى شرم الشيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عدد زوار المدينة الشاطئية انخفض إلى 85% منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي وعلى متنها 224 شخصا، الأمر الذي دفع بريطانيا وروسيا إلى تعليق الرحلات إلى شرم الشيخ“.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب الشؤون الخارجية البريطاني سيستمر في توجيه النصيحة ضد جميع الرحلات إلى مصر، خاصة الرحلات الموجهة إلى شرم الشيخ، على الرغم من أنه لم يعد هناك شركة طيران بريطانية تعمل في شرم الشيخ.

 

 

*داخلية الانقلاب: لا يوجد في مصر “اختفاء قسري”!

نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير داخلية الانقلاب للعلاقات العامة والإعلام، وجود ما يسمى بـ«الاختفاء القسري»، مشددًا على أن الوزارة تكشف أولا بأول عن أسماء من يتم إلقاء القبض عليه، وتحويله للنائب العام.
وأوضح «عبدالكريم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن عدد من المواطنين ينضمون لجماعات إرهابية أو يقوموا برحلات هجرة غير شرعية، دون معرفة أحد سواء من الدولة أو الأهل، ويتم اتهام الداخلية بأنهم اختطفوهم وفقا لقوله.
وادعى أن سجون وزارة الداخلية خالية من أي اسم مدرج تحت ما يسمى بـ«الاختفاء القسري»، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع جمعيات حقوق الإنسان للتأكد من وجود هذه الأسماء من عدمه.

 

 

*فصل محمد شومان ووجدى العربى من نقابة “الممثلين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بفصل “وجدى العربى” و”محمد شومانبالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين المنتمين إليها، لمخالفتهم لقواعد وقوانين النقابة، وجاء من هؤلاء الأسماء من الممثلين غير المعروفين، والذين يحملون كارنيه عضوية النقابة منهم محمود الجمل وأمنية محمد رشاد وإيمان جميل وسامح الباز وآخرون.

ومن جانبه زعم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وفقا لـ”اليوم السابع”، إن القرار الصادر بفصل الممثلين المذكور أسمائهم، وبالتحديد وجدى العربى ومحمد شومان، ليس له علاقة بموقفهما السياسى، ولكن لإهمالهما اشتراكات النقابة، وعدم تجديدهم للكارنيهات، فضلا عن عدم دفعهم لأى مستحقات تخص النقابة المنتمين إليها، مضيفا أن هذا القرار ليس له أى خلفية سياسية.

 

 

* حصاد 350 يومًا من القمع تحت مجهر “طلاب حرية

 تبخرت آخر ساعات العام الثاني للانقلاب في مصر، مذكرًا الطلاب وأهاليهم بما ارتُكب ضدهم من انتهاكات طوال الفترة الماضية؛ فالعنف والخطف والمداهمات والتعذيب في المعتقلات، واستشهاد الطلاب داخل جامعاتهم، كانت كلها “جرائم لا تسقط بالتقادم” حدّدت معالم العام الماضي. 

وخلال عامٍ كامل مضى، مارست سلطات الانقلاب ضروب من الانتهاكات والتضييقات بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث اعتقالات تعسفية بالجملة ومحاكمات عسكرية استثنائية للطلاب على خلفية معارضة الانقلاب، فضلًا عن جرائم الإخفاء القسري التي باتت تُرتكبُ بشكل روتيني شبه يومي بحق طلاب الجامعات، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج إطار القانون، في تجاهل تامٍ من قبل سلطات الانقلاب لكافة القوانين والمواثيق الدولية يستوجب العقاب.

أبرز الانتهاكات 

ومع نهاية عام 2015 طرح مرصد “طلاب حرية” أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب  الجامعات والمعاهد المصرية، أي خلال قرابة 350 يومًا، منذُ 1 يناير 2015 وحتى 15 ديسمبر 2015.

– أعداد الطلاب الذين تم قتلهم خارج إطار القانون على يد الأجهزة الأمنية المصرية.

– أعداد الطلاب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي غير قانوني.

– أعداد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية.

– أعداد الطلاب الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري.

– أعداد الطلاب الذين تم فصلهم فصلاً إداريًا تعسفيًا من الجامعات المصرية على خلفية انتماءاتهم وآرائهم السياسية.

– قام مرصد “طلاب حرية”- خلال عام 2015 فقط برصد عدد (24) جريمة قتل عمد خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على يد الأجهزة الأمنية، بواقع عدد (21) طالبًا تمكنّا من معرفة انتمائهم الجامعي، وعدد (4) طلاب غير معروف انتماؤهم الجامعي – “ذكور فقط”.

– أما عن الاعتقال التعسفي، فقد تمكنّ من رصد عدد (1010) واقعة اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط عدد (3) وقائع اعتقال يوميًا، كما رصد تعرض قرابة (39.6%) من الطلاب الذين تم اعتقالهم لجريمة الإخفاء القسري.

وفيما يلي سرد بأعداد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015 وفقًا لانتماءاتهم الجامعية بغضّ النظر عن استمرار اعتقالهم حتى اللحظة أم لا:

بلغ عدد طلاب جامعة القاهرة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال البعد الزمني المذكور (98) طالبًا – بنسبة “9.7%”، وبلغ عدد طلاب جامعة حلوان (29) طالب، كما بلغ عدد طلاب جامعة عين شمس (42) طالب – بنسبة “4.15%”، أما عن جامعة الإسكندرية فقد بلغ عدد الطلاب (81) طالبًا بنسبة “8%”، وجاء عدد طلاب جامعة الزقازيق (19) طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب جامعة المنصورة (77) طالبًا بنسبة “7.6%”.

وعن المعاهد والجامعات الخاصة، بلغ عدد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي (155) طالبًا– بنسبة “15.3%”، كما بلغ عدد طلاب جامعات “الإسماعيلية – بورسعيد – السويس” (11) طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب من جامعة أسوان (4) طلاب، كما بلغ عدد طلاب جامعة أسيوط (23) طالبًا، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة الفيوم (43) طالبًا – بنسبة “4.25%”، فيما بلغ عدد طلاب جامعة المنيا (12) طالبًا، كما بلغ عدد الطلاب من جامعة بني سويف (11) طالبًا، وبلغ عدد طلاب جامعة سوهاج (7) طلاب، كما تعرّض طالبان من جامعة قنا للاعتقال التعسفي، وبلغ عدد طلاب جامعة المنوفية (46) طالبًا – بنسبة “4.5%، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة بنها (14) طالبًا.

أما عن طلاب جامعة دمنهور فقد بلغ عددهم (14) طالبًا، وبلغ عدد الطلاب من جامعة دمياط (11) طالبًا، في حين بلغ عدد طلاب جامعة طنطا (18) طالبًا، كما عدد الطلاب من جامعة كفر الشيخ (16) طالبًا، وأخيرًا بلغ عدد الطلاب من جامعة الأزهر (277) طالبًا – بنسبة “27.4% من إجمالي الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015.

– ومن بين الطلاب الذين تم اعتقالهم تعسفيا، قام مرصد “طلاب حرية” برصد عدد (140) طالبًا وطالبة تمت إحالتهم إلى المحكامات العسكرية، بواقع عدد (134) طالبًا، وعدد (6) طالبات، في انتهاكٍ صارخ للمادة رقم (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي قامت مصر بالتوقيع عليه متعهدة بالالتزام ببنوده.

– وعلى الرغم من التجريم القطعي الوارد بكل الاتفاقيات الدولية بشأن تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف، فقد تمكنّا من رصد عدد كبير من جرائم الإخفاء القسري بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ ما قمنا برصده عدد (400) جريمة إخفاء قسري، بواقع عدد (390) حالة بحق الطلاب، وعدد (10) حالات بحق الطالبات – “بمتوسط جريمة إخفاء قسري يومياً”.

– أيضًا تمكنّ “طلاب حرية” من رصد عدد (286) قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل تعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، في تعدٍ صارخ على حقهم في التعلم، وحقهم في اعتناق الأفكار وحرية التعبير عن الرأى، والتي هى حقوق مكفولة في المواثيق الدولية وحتى في الدستور المصري.

وفي ختام هذا العرض، ومع إستمرار السياسات القمعية المُنتهجة من قبل أجهزة الانقلاب، أكد مرصد “طلاب حرية” على إدانته لتلك الانتهاكات لما فيها من خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعدٍ صارخ على حرية الفكر والرأى والتعبير، فضلا لما ينتج عنها من قمع وتقييد لأى شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام مما قد يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة.

وجاءت توصيات “المرصد” كالتالي:

أولًا: الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي علي خلفية قضايا رأي سياسية.

ثانيًا: فتح تحقيقات جادة وموسعة في جرائم القتل خارج إطار القانون بحق الطلاب ومحاسبة المتورطين بها بتقديمهم إلى محاكمات محايدة وعادلة.

ثالثًا: سرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسريًا لدي الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم، أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب.

رابعًا: إلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنين وإحالتهم إلي القضاء المدني الطبيعي.

خامسًا: إلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفيًا إلى صفوف الدراسة.

 

 

*السيسي يواصل تشريعه: “قوانين رئاسية” لإضعاف البرلمان عشية ولادته

بعد أقل من 6 ساعات على دعوته مجلس النواب للانعقاد في 10 يناير/ كانون الثاني الحالي، واصل عبدالفتاح السيسي ازدراءه للمؤسسة التشريعية والتدخل في مهامها من دون وجه حق، بإصدار 5 قوانين جديدة، تفتقر طبيعتها للأهمية العاجلة أو حالة الضرورة. وبذلك، يصل عدد القوانين التي أصدرها السيسي بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، إلى 12 قانوناً، آخذاً في الاعتبار أنّ انعقاد البرلمان ظلّ معطّلاً لمدة 5 أسابيع تقريباً بسبب تعثُّر اختيارات قائمة النواب المُعيَّنين التي أصدر بها السيسي قراراً، أخيراً.

وخلال هذه الفترة، استمر السيسي في ممارسة هوايته التشريعية، بإصدار قوانين وظيفية مهمة، مثل تطبيق حوافز المهن الطبية على الأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، وقوانين تأمينية ومعاشية، مثل تعديل ضوابط منح الراتب لأفراد القوات المسلحة وأسرهم ووارثيهم.

وصدر القانون الأخطر، منذ يومَين، إذ سمح السيسي، للمرّة الأولى، للجهات العامة ممَثّلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والشركات العامة التي تدير المرافق بإنشاء شركات مساهِمة أو الدخول في شركات مساهِمة قائمة، ما يعني أنّ الدولة تدخل مجال الاستثمار منافِسة بذلك القطاع الخاص، في إطار عملية التحديث الاقتصادي الواسعة التي أجراها السيسي تشريعياً في غياب البرلمان.

في هذا الصدد، توضح مصادر حكومية لـ”العربي الجديد”، أنّ القانون الجديد الذي صدر قبل انعقاد البرلمان بعشرة أيام فقط، من شأنه السماح للجيش، والشرطة، وقطاع الزراعة الحكومي، وجميع شركات القطاع العام، والشركات القابضة بإنشاء شركات مساهمة، والاستفادة من مميزات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتضيف هذه المصادر، أن بعض القانونيين المقرّبين من دائرة القرار، حذّروا من وجود شبهة بعدم دستورية هذا القانون، نظراً لأنّ الدستور منح ميزات بعينها لأشخاص القانون العام والشركات العامة، مثل جهات حكومية مديرة للمال العام. وبالتالي، أخرجها من حدود المال الخاص الذي يمكن التصرف فيه على مستوى الشركات المساهِمة. كما أنّ القانون الجديد يوسّع هذه الميزات، ويعرّض المال العام للمخاطر ذاتها التي يتعرّض لها المال الخاص في الشركات المساهِمة وشركات التوصية بالأسهم.

ويؤكد مصدر في وزارة العدل، أنّ “تأجيل انعقاد البرلمان، كان يهدف لإنهاء إجراءات إصدار عدد من هذه القوانين التي أقرّها السيسي في الآونة الأخيرة، ومنها؛ قانون إنشاء الجهات العامة لشركات مساهِمة، فضلاً عن 4 تعديلات في قوانين صدرت خلال العامَين الماضيَين، إذ تظنّ الحكومة أنّ تعديلها سيكون صعباً بعد انعقاد البرلمان“.

ويوضح مصدر وزارة العدل، أنّ هذه التعديلات أُدخلت على قانون رواتب القوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، وتنظيم شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، مشيراً إلى أنّها تمسّ أنظمة مالية تشكّ الدولة في إمكانية تمريرها بسهولة في مجلس النواب الجديد.

ووفقاً لهذه التعديلات، خصّص السيسي موازنة خاصة لكل من مجلسَي الأمن والدفاع من ميزانية رئاسة الجمهورية. كما منح وزير الدفاع صلاحية اختيار أعضاء الأمانة العامة لمجلس الدفاع، ما يشير إلى مزيد من الاندماج بين رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والاعتمادية المتبادلة.

وينتقد المصدر ذاته، إجراء تعديلات في قوانين صادرة منذ أشهر معدودة، معتبراً أنه دليل على عدم تركيز الجهات التي تطلب صياغة هذه القوانين على أهداف معينة، وافتقارها لرؤية واضحة تجاه تبعات إصدارها“.

ويعكس إصرار السيسي على ممارسة سلطة التشريع حتى الآن، عدم قلقه من مسألة مراجعة القوانين في مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاده، بحسب المادة 156 من الدستور.

وتنقسم الآراء داخل مجلس النواب حول تداعيات هذه المادة ومدى إلزاميتها وقابليتها للتنفيذ بالنسبة للقوانين الصادرة من السيسي وسلفه عدلي منصور خلال عامَي 2014 و2015. ويرى ائتلاف الأكثرية النيابية المسمّى “في حب مصر”، أن هذه المادة ﻻ تنطبق على الظروف الحالية، وأن البرلمان ليس مطلوباً منه أن يراجع قوانين السيسي ومنصور.

كما يرى أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب من المنتخَبين، الدكتور علي عبدالعال، أن المادة 156 ﻻ تنطبق على الوضع الحالي، على الرغم من معارضة عدد كبير من الأكاديميين والقانونيين لهذه الرؤية. بينما يمتنع أبرز المرشحين لرئاسة المجلس من المعيّنين، القاضي السابق سري صيام، عن إبداء رأيه في هذه المسألة الحاسمة.

ويثير مؤيدو مراجعة القوانين، مخاوف من إصدار أحكام بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية في حال عدم مراجعتها، إذ تنص المادة 156 المختَلف حولها، على إسقاط القوانين التي ﻻ تُراجع أو التي يعترض المجلس النيابي عليها.

وترى مصادر سياسية، أن رؤية عبدالعال لهذه المادة من أبرز عوامل دفعه لرئاسة البرلمان. فهذا الأخير، أستاذ للقانون الدستوري في جامعة عين شمس، وتُعلّق عليه الأكثرية النيابية، ومن خلفها دوائر السلطة الأمنية، والرقابية، والاستخباراتية، أمل الخروج من هذا المأزق بحلّ نهائي، يضمن عدم مراجعة القوانين واستمرار سريانها، وفي الوقت ذاته، عدم صدور أحكام بعدم دستوريتها.

 

*وزير التنمية المحلية:المحافظون العسكريون يعملون 24 ساعة يوميا

دافع وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، عن حركة المحافظين الأخيرة، التي تضمنت تعيين تسعة لواءات جيش وشرطة، من بين 11 محافظا شملتهم الحركة، قائلا: “بيشتغلوا 24 ساعة في اليوم، ويحملون أرواحهم على أيديهم، ولا توجد لديهم إجازات أو أعياد”، وفق قوله.

جاء ذلك في حواره مع أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″، عبر فضائية “القاهرة والناس، مساء السبت.

وتعليقا على إجابته، قال كمال مداعبا بدر: “طالما لواءات الجيش والشرطة كويسين يبقى نجيب لواء يكون وزير التنمية المحلية”، فرد: “ما عنديش مشكلة“.

ورأى ناشطون في ما قاله الوزير دليلا عمليا على “عسكرة” المجتمع المصري، وانحيازا من الوزراء إلى المسؤول العسكري، مقارنة بالمحافظ “المدني، قائلين بسخرية: “هذه هي دولة السيسي المدنية“.

وفي حواره، أكد بدر تحمله مسؤولية اختيار المحافظين، كاشفا أنه عرض على بعض رؤساء الجامعات ونوابهم منصب المحافظ، لكنهم رفضوا ذلك.

وقال إن البعض يرفض العمل العام لما به من مشكلات ومساءلة، وهناك من يفتري عليهم، مضيفا القول إن “المحافظين متطوعون، وبحاجة لمن يساعدهم، لا أن يهاجمهم“.

وأضاف أن “هناك معايير عدة في اختيار المحافظين، حيث تتم دراسة كافة المقترحات والأفكار، والسمات الشخصية، وخبرتهم في الإدارة”، مشيرا إلى أن “السيسي يدرس كل المقترحات المقدمة إليه عن طريق مؤسسات الرئاسة”، وفق قوله.

وأقر الوزير بوجود فساد في المحليات، قائلا: “أقر وأعترف بأن هناك حاجات غلط وهناك فاسدين، ولو قلت ما فيش فاسدين يبقى أنا بكذب، ولو قلت قضينا على الفساد.. القيامة ها تقوم بكرة.. الفساد طبيعة بشرية“.

وتابع بأن “الفساد في المحليات ليس قليلا، ولكن هناك من يرتكب الأخطاء دون علم، لكثرة الأخطاء، وتعودهم عليها، وهذا خطر أكبر، والفساد صغيرا كان أو كبيرا، وجميعهم في النار“.

وأردف بالقول إنه تم تشكيل لجان لمكافحة الفساد تضم قضاة ومسؤولين في الوزارات يعكفون على وضع خطط مكافحة الفساد، والقضاء عليه.

ووصف شهادات الماجستير والدكتوراه بأنها ليس لها علاقة بالقدرة على العمل بالمحليات، مشددا على أن هناك تسيبا وتساهلا بالجامعات في منح الشهادات العليا، وأن 95 في المئة من شهادات الماجستير والدكتوراه ليس لها علاقة بالواقع، بحسب وصفه.

 

 

*إثيوبيا تستخف بالسيسي مجددًا: ملء “السد” يتم وفق الجدول الزمني

نفى وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مكاسا توصل بلاده إلى اتفاق مع مصر والسودان، حول ملء سد النهضة.

يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، إن مفاوضات السد صعبة وشاقة وتحتاج الصبر.

وقال “مكاسا”، في تصريح لإذاعة “فانا” المقربة من الحكومة الإثيوبية: إن موضوع ملء السد جزء من أعمال بنائه، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام المصرية حول موضوع ملء السد غير صحيحة.

 وأضاف: “أعمال بناء مشروع السد مستمرة ولن تتوقف، وملؤه سيتم حسب الجدول الزمني” للبناء، والشركات الاستشارية التي وافقت عليها الدول الثلاث: مصر والسودان، وإثيوبيا، ستبدأ في إجراء الدراسات حول السد مطلع فبراير المقبل”.

 

 

*الصحة تتنكر لمبتكر علاج السرطان.. لصالح بزنس الأدوية وفناكيش العسكر

في ظل حكم العسكر وتنامي دولة الجهل وبزنس المتاجرة بآلام الشعب، لا مكان للعلم ولا للعلماء؛ حيث رفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لقاء الدكتور بهاء الجندي الذي نجح في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان بالاستفادة من تجربته في علاج آلاف المصريين المصابين بالأورام السرطانية.

وأسند وزير الصحة اللقاء للدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتبه علمًا بأن نصر ليس لها أي علاقة بتخصص الأورام لا من قريب ولا من بعيد. 

اللقاء الذي جمع الدكتور بهاء الجندي والدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتب الوزير لم يثمر عن شيء واكتفت بأن يرسل الجندي نسخة من أبحاثه إلى الوزير رغم أن أحمد عماد هو الآخر أخصائي عظام ولا علاقة له بالأورام مطلقًا، وانتظر الدكتور بهاء أن يوجه الوزير بأن يتواصل مع اللجنة العليا للأورام أو توفر له وزارة الصحة أبسط آليات البحث لاستكمال أبحاثه إلا أن ذلك لم يحدث مطلقًا.

من جانبه، قال الدكتور بهاء الدين الجندي أستاذ الكيمياء بجامعة بنها الذي نجح في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان في تصريحات إعلامية، اليوم، أن اللقاء لم يتناول أي شيء سوى أنه طلب منهم أن يوفروا له آليات للتجارب السريرية وهو ما ردت عليه الدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتب الوزير بأنه لا توجد في وزارة الصحة أى معامل لعمل تجارب سريرية على البشر لتجريب العقار الجديد، وتابع الجندي أن الدكتورة طلبت منه في آخر اللقاء أن يرسل للوزارة صورة من البحث وانتهت المقابلة. 

ويعمل عقار السرطان الجديد عن طريق استهداف إحدى طرق التمثيل الغذائي من خلال التحكم في مستقبلات الخلايا السرطانية، التي تتسبب في تكوينها، إذ تقوم بمهاجمة الدهون وقطع مصادر الطاقة عنها؛ وبالتحكم فى حلقة نموها، وفى قتل الخلايا المصابة دون التأثير على الخلايا السليمة. 

وقال الدكتور بهاء الدين الجندي، الأستاذ بقسم الكيمياء بجامعة بنها إن العقار الجديد ليس له أي تأثير ضار على الخلايا الطبيعية، وإنما يستهدف “Warburg Effect” أو “تأثير ووربرج”، وهو أحد طرق التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية؛ وذلك لإيقاف نمو الخلايا السرطانية فقط، مؤكدًا أن تكوين العقار ليس كسابقه؛ حيث إنه لا يسبب نقصان الوزن أو التسمم الكبدي. 

وأشار الدكتور بهاء الدين الجندي إلى أنه تم بالفعل تجريب العقار على حيوانات تجارب، تم حقنها بأورام سرطانية بشرية، وأظهر العقار فاعلية كبيرة في علاج سرطانات الرئة والبروستاتا والقولون، وكذلك أحد الأورام السرطانية التي تصيب المخ.

 

 

*مدينة نصر وحلوان والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

يواصل قضاء العسكر -اليوم الأحد 3 يناير 2016- محاكماته الهزلية لثورة 25 يناير وللثوار ورافضي الانقلاب العسكري.

مدينة نصر
تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية. ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع شهود الاثبات
وتضم القضية الهزلية كلا من
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
اشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
أحمد أبو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

حلوان
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا جلسة محاكمة 9 من انصار الشرعية فى القضية الهزلية المعروفه بأحداث حلوان التى وقعت فى 3-7-2015 بزعم الانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويلها بمواد مفرقعات.
ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع إلى الشهود.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمود عاطف عبد الناصر 18سنة
2-
مصطفي يونس محمد يونس 26 سنة – فني شبكات وشهرته ابو حمزة
3-
سهيل عادل عبد الله محمود 19 سنة – عامل
4-
أيمن محمد أحمد 20 سنة
5-
عبد الله أحمد بادي 20 سنة
6-
أحمد محمد سعودي 18 سنة
7-
زياد أحمد مجدي 18 سنة
8-
أحمد محمد أشرف 19 سنة
9-
ضياء محمد حسن 20 سنة.

أبو العلا
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 من رافضى الانقلاب العسكرى بمحضر رقم 1745 لسنة 2013 اداري بولاق أبو العلا ‏قضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود وسماع مرافعة نيابة الانقلاب العامة.

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية كل من:
1-
أحمد حشمت مرعى عارف – طالب بكلية شريعه وقانون – جامعة الازهر فرع اسيوط
2-
أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الازهر
3-
أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر
4-
عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر
5-
مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية اصول دين بجامعة الازهر
6-
مصطفى عبد النبى محمد فتح الله – طالب بكلية شريعه وقانون بجامعة الازهر
7-
عبد الرحمن علاء محمد على المليجى – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها
8-
معاذ علاء محمد على المليجى – الفرقة الأولى – جامعة بنها
9-
محمود صبري أحمد
10-
أنور صلاح الدين عبد الوهاب
11-
خالد فوزي محمد
12-
أحمد محمد أحمد عبد القادر
13-
سامي محمد علي المليجي
14-
أحمد محمد أبو بكر
15-
هاني ثروت أحمد
16-
ناصر عبد الرحمن سلامة
17-
حسين حسن عبد المحسن
18-
أحمد عبد السلام علي
19-
علي يحيى محمد إبراهيم
20-
محمد شعبان سليمان
21-
علي خليل علي خليل “مخلى سبيله
22-
أحمد حسنين محمد

المنيا
وتواصل محكمة القضاء العسكري بأسيوط ، جلسات محاكمة 187 من أنصار الشرعية من أبناء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا فى القضية المعروفه اعلاميا بأحداث قسم شرطة مغاغة بزعم قطع الطرق، وتعطيل المواصلات والتى ترجع لتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم فض اعتصام رابعة العدوية.

كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها بأسيوط جلسة محاكمة 70 من أنصار الشرعية فى الهزلية المعروفه اعلاميا بأحداث مدينة المنيا التى وقعت فى 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية

ولفقت نيابة الانقلاب لأنصار الشرعية تهما هزلية من قبيل قطع الطريق والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتظاهر دون ترخيص

 

 

*تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس يتسبب في عجز ميزان المدفوعات

قال البنك المركزي، إن ميزان المدفوعات حقق عجزا بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري(يوليو- سبتمبر)، مقابل فائضا بنحو 410 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

وأشار المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن السبب الرئيسي في اتساع عجز ميزان المدفوعات يرجع إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار.

ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.

وقال المركزي إن الميزان التجاري سجل عجزا بنحو 10 مليار دولار ليظل عند نفس مستواه في الربع المقارن.

وأرجع المركزي عجز الميزان التجاري إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.

فقد تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5 بالمئة لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 6.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي، لانخفاض حصيلة صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية 51.4 بالمئة خلال فترة المقارنة.

وأشار المركزي إلى أن تراجع حصيلة صادرات البترول يأتي رغم زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام والتي تمثل 71.3 بالمئة من حصيلة الصادرات البترولية و24.2 بالمئة من حصيلة الصادرات السلعية.

كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار.

وقال المركزي إن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4 بالمئة لتسجل 14.6 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار، ساهم في عدم تفاقم العجز التجاري.

وعزا البنك تراجع المدفوعات عن الواردات إلى انخفاض الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، وغير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار.

كما تراجع الفائض في الميزان الخدمي بنحو 22.6 بالمئة ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل فائص 2.2 مليار دولار.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار، بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1 بالمئة لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 1.366 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي من نحو 1.475 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار وذلك نتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من السنة المالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

وتحول الاستثمار في محفظة الأوراق المالية إلى صافي تدفق للخارج بنحو 1.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بنحو 316 مليون دولار وذلك نتيجة سداد سندات مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.

وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بنهاية 2014-2015 بلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بـ1.5 مليار دولار في العام الأسبق.

 

انهيار قادم للصناعة وهروب للمستثمرين.. الأربعاء 23 ديسمبر.. الانقلاب يتعاقد مع شركة أجنبية لحماية المطارات

ارحل غورانهيار قادم للصناعة وهروب للمستثمرين.. الأربعاء 23 ديسمبر.. الانقلاب يتعاقد مع شركة أجنبية لحماية المطارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ملثمون يفجرون مدرسة ومنزلا جنوب الشيخ زويد

فجّر مجهولون مدرسة حكومية وبيتا مكونا من عدة طوابق جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم، قبل صلاة المغرب.

وقال شهود العيان إن ملثمين فخخوا مدرسة المقاطعة الإعدادية ومنزلا مكونا من عدة طوابق، وتفجيرهما عن بعد بواسطة أسلاك التحكم.

وأضاف الشهود أن المدرسة والمنزل تم تدميرهما تماما، وأن قوات الأمن انتقلت للمنطقة بحثا عن المتورطين في تنفيذ التفجيرات، فيما تجري قوات الأمنية تمشيطا للمنطقة.

 

 

* مقتل الطفلة “داليا صبري” 8سنوات في قصف مدفعي من قوات جيش السيسي جنوب رفح

لقت طفلة مصرعها اليوم الأربعاء، فيما أُصيبت سيدة بإصابات خطيرة؛ إثر قذيفة سقطت على منزل جنوب مدينة رفح الحدودية مع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن الطفلة تدعى “داليا سامح صبري” “8 أعوام”، فيما أصيبت والدتها بجراح وصفت بالخطيرة.

تواصل قوات الجيش قصفها لمناطق متفرقة جنوبي مدينة رفح والشيخ زويد بالمدفعية الهاوتزر الثقيلة، ما يؤدي لسقوط ضحايا من المدنيين.

وأفادت مصادر قبلية، أن الطفلة داليا صبري، لقت مصرعها مُتأثره بجراحها بعد أن سقطت قذيفة مجهولة على منزلها في قرية «الطايرة»، جنوب مدينة رفح، وأُصيبت والدتها بإصابات بالغة نُقلت على إثرها إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

 

 

*11 قرار أصدرته الحكومة أضعف الاقتصاد في 2015

اتخذت الحكومة المصرية، خلال عام 2015، عدة قرارات اقتصادية، أكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أنها أضعفت من قوة المركز الاقتصادي للدولة.

عدد الخبير الاقتصادي، أحمد الدرش، رئيس المجلس المصري للشؤون الاقتصادية عددًا من هذه القرارات:

أولًا: قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، القرار الذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ، مارس الماضي، بالتعاون مع دولة الإمارات وباستثمارات نحو 48 مليار دولار؛ حيث وصلت نتائجه بعد انتهاء 10 أشهر من الإعلان عنه إلى إسناد البناء بالعاصمة لشركات مقاولات صينية “ما زالت المفاوضات”، بعد مفاوضات فاشلة مع القطاع الخاص بالامارات؛ حيث طلب الجانب الإماراتي تسهيلات وإجراءات تسمح بتملكه وتحكمه بكل ما يخص المشروع على أرض مصرية مرفقة بالكامل من قبل الحكومة المصرية.

ثانيًا: مشروع إنشاء المليون وحدة، والذي وصل إلى التفاوض النهائي حول بناء 13 ألف وحدة فقط مع الشركة الملزمة بالتنفيذ “أرابتك”، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة كانت تعول على أهمية ونجاح هذا المشروع الإسكاني الضخم والذي باءت مفاوضات تنفيذه بالفشل.

ثالثًا: مشروع تصدير الغاز لإسرائيل، وتقنين تصديره من قبل الشركات الخاصة؛ حيث زادت أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي بمصر، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على الإمدادات البترولية من الخارج، مع وقف عمل نصف المصانع بالدولة لعدم وصول الطاقة لهم، ومن ثم تراجع معدلات الصادرات لمدة 10 أشهر خلال العام.

رابعًا: مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي حدد مجلس الوزراء له نحو 8 مليارات جنيه كرأس مال إجمالي، ولم يتم اكتماله حتى الآن، وما زالت الحكومة تطرح المناصات الخاصة ببدء تنفيذه على الشركات المختصة.

خامسًا: مشروع ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، والذي أدى إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجًا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم، وعليها قررت الحكومة تأجيل المشروع لمدة عامين.

سادسًا: تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور على البنوك، دون تطبيقه على مؤسسات الدولة العليا كأجهزة القضاء والشرطة والجيش، الأمر الذي عمل على فقدان الكفاءات بالقطاع المصرفي، وترك مناصبه لغير أهل الخبرة، وانتقالهم إلى البنوك الأجنبية.

سابعًا: مشروع ربط العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بالروبل، وهو القرار الذي تم تأجيله مؤخرًا، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية بمصر؛ حيث أشار “الدرش” إلى أنه إذا تم ربط العلاقات بالروبل سيكون غير مجدٍ لأن الروبل” يواجه أزمة منذ بداية العام بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو، والاستفادة منه ستكون في أضيق الحدود، فضلًا عن أن مصر تحتاج للدولار بشكل أوسع وعليها توفيره بكل الطرق.

ثامنًا: مشروع التفريعة الموازية بقناة السويس، والتي منذ بدء افتتاحها واجهت إيرادات القناة تراجعًا لأول مرة، بهذا الشكل المتتالي، فضلًا عن تراجع وتباطؤ حركة التجارة العالمية وانخفاض حركة عبور السفن بالقناة، فكانت غير مدروسة وغير مفيدة خلال الوقت الراهن.

تاسعًا: قرار السحب من الاحتياطي الأجنبي لتغطية قرارات الاستيراد، على أمل دعم الدول العربية ومنحها قروضًا لمساندة الوضع الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى انكماش أرصدته رجوعًا لـ16 مليار دولار؛ حيث يغطي 3 أشهر من احتياجات الدولة فقط.

عاشرًا: تشغيل المصانع بالفحم؛ حيث صدقت وزارة البيئة على إيجابية استخدام الفحم لتشغيل المصانع، لعدم توافر الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيحدث كارثة بيئية وإنسانية عقب توغل وانتشار الأمراض الملوثة، وهو الأمر الذي رفضته تمامًا وزيرة البيئة السابقة، الدكتورة ليلى إسكندر.

الحادي عشر: رفع قيمة الجنيه؛ حيث قام البنك المركزي مؤخرًا، برفع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشًا، الأمر الذي عمل على استقرار أسعار العملات بالمدى القصير “فقط”؛ حيث رأى الاقتصاديون أن عملية تراجع الجنيه ستأتي عاجلًا أم آجلًا بسبب زيادة قوة الدولار، متوقعين هبوط سعر الجنيه بشكل ملحوظ خلال العام القادم، حتى يحدث توازن بالأسعار.

 

*تهديدات متبادلة بين أنصار السيسي بعزله وحل برلمانه

اتهم حزبيون وسياسيون مصريون ائتلاف “دعم مصر” المسمى سابقا “دعم الدولة”، الموالي لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأنه ضرب “كرسيا في كلوب” البرلمان، الذي لم ينعقد بعد، بتهديده بحله، ما لم تتعاون معه الأحزاب والقوى السياسية الممثلة فيه، مؤكدين أنه لا يمكن حل البرلمان دون إجراء استفتاء عليه يستتبعه عزل الرئيس.

فقد دعا ائتلاف “دعم مصر”، الأحزاب المنسحبة منه، إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة مرة أخرى للانضمام إليه، معتبرا أن هذه الانسحابات، جاءت في توقيت، وبشكل مفاجئ، ودون إخطار، وغير مناسب للمرحلة الحالية.

وحذر في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مساء الاثنين – من خطورة الموقف بسبب التحديات الدستورية التي تواجه مجلس النواب، وتنذر بحله”، وفق وصفه.

وأشار الائتلاف إلى أن “هناك قوانين لن تُقر إذا لم يتوفر لها التأييد بنسبة ثلثي الأعضاء على الأقل، وهو ما ينذر بأزمات دستورية قد تنتهي بحل مجلس النواب”، بحسب قوله.

عكاشة: “فزاعة الحل” للسيطرة

ومن جهته، اعتبر النائب توفيق عكاشة أن فزاعة حل البرلمان “دي عشان يسيطروا على النواب المنبطحين، ويعملوا اللي عايزه المطبخ”، وفق حواره مع قناته الفراعين”، مساء الثلاثاء.

مدافعون عن التلويح بالحل

لكن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “حماة الوطن”، وعضو ائتلاف “دعم مصر”، اللواء أسامة أبو المجد، قال إن عدم وجود ائتلاف داخل البرلمان للتنسيق بين الكتل البرلمانية سيتسبب في إحداث فراغ دستوري، قد يؤدي إلى حل البرلمان.

وأرجع السبب في ذلك إلى أن هناك بعض القوانين المكملة للدستور لا تتم إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، وهذا غرض الائتلاف، وهو حدوث توافق بين الأعضاء، وفق قوله.

رافضو الحل يلوحون بالعزل

وفي المقابل، تسبب تصريح رئيس ائتلاف “دعم مصر”، اللواء “سامح اليزل” بحل البرلمان.. في موجة من السخط بين أطراف في العملية السياسية المصرية، الذين لجأوا – في المقابل – إلى التلويح بعزل الرئيس.

وقال النائب الأول السابق لرئيس حزب الحركة الوطنية، يحيي قدري: “لا أتصور أن أحدا يقول: أستطيع حل البرلمان”، مشددا على أنه يمكن حل البرلمان في حالة عمل استفتاء بعزل الرئيس، وإن رفض الشعب عزل الرئيس فسيتم حل البرلمان على الفور.

وقال رئيس المركز العربي الأفريقي للأبحاث الاستراتيجية والاستشارات البرلمانية، ناصر حسن، إن الأمر السلبي هو أنه إن كانت هذه الفرقعات من واقع الحصول على لجان أكبر داخل البرلمان، دون النظر إلى الهدف ومضمونه، ففي هذه الحالة فإن حل المجلس يكون أفضل من بقائه لأنهم في هذا يتجهون إلى حرب سياسية داخل البرلمان، بحسب رأيه.

وقال نائب رئيس حزب التجمع عاطف مغاوري، إن المواد الدستورية المنظمة والحاكمة للبرلمان تنص على أنه في حالة وجود خلاف بين الرئيس والبرلمان، وعدم القدرة على الوصول إلى قرار، قد يحل الرئيس البرلمان عقب عرضه على الاستفتاء العام، والرأي النهائي للشعب.

أما نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فرأى أن رئيس ائتلاف “في حب مصر”، سامح سيف اليزل، يريد تفتيت الأحزاب لانضمامها إلى ائتلاف “دعم مصر”، وإلا سيكون حل البرلمان هو الاختيار الأمثل.

صورة مرتبكة للمشهد البرلماني

وتعليقا على هذا المشهد، قال الكاتب الصحفي محمد منير، إن فيروس الانقسام والانشقاق بفعل عدم تجانس المتحالفين، وعدم وجود مبادئ كحد أدنى للاتفاق عليها، يهدد بتحول قاعة البرلمان إلى ما يشبه “سويقة الباعة الجائلين”، كل ينادي على بضاعته.

وأكد أن غياب الكتل الثلاث الكبرى (المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد) عن التحالف تحت قبة البرلمان يعود إلى أسباب تعددت ما بين الصراعات التقليدية على رئاسة اللجان النوعية، والرفض لعدم وجود مشروعية قانونية للتحالف، ولا أجندة تشريعية واضحة.

إلا أن أقوى المبررات منطقية – بحسب ما قال – هي “المخاوف من أن تذوب الأحزاب والأشكال المختلفة داخل التحالف البرلماني، وتفقد هويتها، ما ينذر بصورة مرتبكة للمشهد البرلماني المقبل، وفق وصفه

ويذكر أن هذه التطورات تأتي قبل أيام علي انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المزمع، التي تقرر أن تعقد في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الحالي.

 

 

*أسباب إلغاء الحكم بإعدام بديع و11 “إخوانياً” بقضية “غرفة عمليات رابعة

كشفت محكمة النقض في مصر عن أسباب إلغاء الأحكام السابق صدورها بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، والتي تضمنت معاقبة 12 منهم بـ”الإعدام شنقاً”، في مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين”، محمد بديع.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، بإعدام 12 متهماً ومعاقبة 25 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان.. وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة.”

إلا أن محكمة النقض قضت، في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بقبول الطعون المقدمة من 39 متهماً بالقضية، وهو ما يعني إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، بحسب ما أكدت مصادر لـCNN بالعربية.

وأودعت محكمة النقض الأربعاء، حيثيات حكمها بقبول الطعن، جاء فيه أن “الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة، مكتفياً بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها”، بحسب ما أورد موقع “بوابة الأهرامشبه الرسمي.

وأضافت محكمة النقض في الحيثيات، التي جاءت في 51 صفحة، أن “الطاعنين السابع ومن 29 حتي 35 بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث، دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.. دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازة أي متهم لها.”

وأضافت المحكمة أن “الحكم دان عدداً من المتهمين بجريمة إذاعة أخبار مختلقة وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام.. دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها.. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم.”

كما أكدت المحكمة أن “الحكم لم يبين بوضوح علي وجود جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، والغرض من تأسسها وكيفية الانضمام إليها، وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها، وماهية المعونات التي تم إمدادها بها، وكيفية إمدادها بها، وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم.”

وأشارت المحكمة إلى “جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة.. وجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تللك الجريمة.. تم توجيهها لبعض المتهمين، دون أن يدلل علي قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير.”

وتابعت: “لم تكشف محكمة الجنايات في حكمها عن أسباب وشاهد الاتفاق.. كما الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين علي اعترافهم، دون أن يرد علي هذا الدفع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى.”

 

 

*ارحل يا سيسي” هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: كفاية فشل وامشي

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاجا بعنوان “ارحل يا سيسي”، وذلك عقب تصريحات عبدالفتاح السيسي في خطابه الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وشهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي بمجرد تدشينه.

وكان السيسي قد قال خلال تصريحاته إنه مستعد للرحيل والتنازل عن السلطة لو طلب منه الشعب ذلك.

#فى_ستين_داهية_ياسيسى ارحل وخد بلاويك معاك…. #ارحل_يا_سيسى pic.twitter.com/qSHh6FhLpw

أم معاذ خفاجة (@c753e06251a8472) December 22, 2015

#ارحل_ياسيسي يااا سيسي ارحل ياااااااااااااااا سيسي #ميصحش_كده وارحل بقي يا فاشل ياللي مابتفهمشي

#ارحل_يا_سيسي بتأييدك سيكتب اسمك في سجل قاتليهم pic.twitter.com/tk1UCX13oK

واحدة من مصر (@amira_amira1234) December 22, 2015

#ارحل-يا-سيسي كفايه خراب يا وش البومه #في_ستين_داهية -يا-سيسي

— Shosho Metwally (@yarabasm2015) December 22, 2015

إرحل يا بارد إرحل يعني أمشي ولا مابتفهمشي #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/BWRxV9ELJi

— Doaa Ayman (@doaaaymab3720) December 22, 2015

#ارحل_ياسيسي يااا سيسي ارحل ياااااااااااااااا سيسي #ميصحش_كده وارحل بقي يا فاشل ياللي مابتفهمشي

 

 

* مونيتور”: اختطاف مفتش أوقاف رافض للانقلاب

اختطفت ميلشيات الانقلاب العسكري المواطن “عاشور محمد عبده الجبالي “٤٠ عاماً”، موظف بإدارة تفتيش الأوقاف بشمال الجيزة بقرية بهارمس، من أمام مقر عمله، وأخفته قسريًّا، وأنكرت معرفتها بأي معلومات عنه، إلا أن زوجته علمت من أحد المخبرين أنه موجود بقسم إمبابة رغم إنكار سلطات القسم لذلك.

وبحسب منظمة “هيومان رايتس مونيتور” فقد علمت أسرته باختطافه من زملاءه الذين شهدوا الواقعة؛ حيث أفادوا بأن قوات من الشرطة بزي رسمي توقف أمام مقر عمله الساعة ٢ ظهرًا، وألقوا القبض على المواطن واصطحبوه إلى جهة غير معلومة، وهو ما يجرمه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

ويحرم على الدول فعله في الفقرة الأولى من المادة (٢) منه، التي جاء فيها: “لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها”.

جدير بالذكر أن السبب وراء اختطاف المواطن هو توجهاته المعارضة للانقلاب، حيث سبق وتم اعتقاله لمدة تقترب من العامين من ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣، وحتى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥، على ذمة قضية اتهم فيها بالتظاهر، وتمت تبرئته منها، ولم يمض على خروجه من المعتقل ثلاثة شهور.

وتدين ” هيومن رايتس مونيتور” سلطات الانقلاب، بوصفها مرتكبة لجريمة ضد الإنسانية في حق المواطن، ومنتهكة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقا مما جاء في نص المادة (١) من الإعلان المذكور: “يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن”. 

وتطالب “مونيتور” بسرعة الإفصاح عن مصير المواطن، وإطلاق سراحه بشكل فوري، وتحمل الدولة المسئولية الكاملة عن سلامة المواطن وأمنه وحياته.

 

 

* نقيب الصيادين”: احتجاز 36 صيادًا في تونس وسط تخاذل “خارجية الانقلاب

كشف أحمد نصار -نقيب الصيادين- عن احتجاز 20 صيادًا مِصْريًّا في تونس منذ أكثر من شهرين، فضلا عن 16 صيادًا آخرين قبض عليهم أمس الثلاثاء، قرب السواحل التونسية.

وقال “نصار -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء-: “إن وزارة الخارجية لم تتواصل حتى الآن مع أهالي الصيادين المقبوض عليهم، أو مع النقابة، مشيرًا إلى أن السفارة المِصْرية في صفاقس لم تكن على علم بالصيادين المقبوض عليهم، حتى صباح اليوم الأربعاء“.

وطالب، وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بسرعة التواصل مع السلطات التونسية للإفراج عن كافة الصيادين المحتجزين.

 

 

* نشطاء يطلقون حملة لجمع توقيعات للإفراج عن الحرائر بسجون الانقلاب

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لجمع توقيعات لإجبار مجلس حقوق الإنسان لتداخل للإفراج عن الحرائر داخل سجون الانقلاب.

وتأتى هذه الحملة في ظل الاعتقالات المستمر للحرائر واستمرار حبسهم تعسفيا بدون تهم او بتهم ملفقه فى ظل ظروف احتجاز قاسية دونما سند أو قانون .

 

 

* الشهاب” يطالب بمحاكمة مدير مصلحة السجون ومعاونيه بعد التحريض على قتل المعتقلين
طالب مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، برئاسة الناشط الحقوقي خلف بيومي المحامي، بمحاكمة ووقف كل من اللواء محمد الخليصي، مدير مباحث مصلحة السجون، والعميد محمد علي رئيس مباحث مصلحة السجون والعميد جمال النجدي مأمور سجن برج العرب، والتحقيق معهم في جرائم التهديد بالقتل التي صدرت منهم تجاه المحبوسين السياسيين ببرج العرب.

وكان المئات من أسر معتقلي سجن برج العرب قد كشفوا خلال الأيام الماضية عن قيام مباحث مصلحة السجون برئاسة الخليصي والضابط محمد علي رئيس مباحث مصلحة السجون وعماد الشاذلي رئيس مباحث سجن برج العرب، باقتحام عدد كبير من عنابر وزنازين السجن الخاصة بالمعتقلين السياسيين، وسط جحافل من عساكر الأمن المركزي وبيدهم الهراوات والصواعق الكهربائية والكلاب البوليسية ورشاشات مكافحة الشعب خلال التفتيش وأخرجوا كل المعتقلين للتفتيش الذاتي بالتريض الخاص بكل عنبر في الساعات الأولى من الصباح في ظل البرد القارس.

الأهالي أوضحوا أن ذويهم أكدوا لهم قيام المخبرين باقتحام الغرف بأحذيتهم على مكان نومهم وبعثرة محتوياتها ومصادرة عدد من الأغطية والملابس بادعاء أنها ملابس ملكية وأطعمة، وقاموا بقطع كل حبال الشدادات التي يعلق عليها متعلقات المحتجزين وسحب أي مصابيح إنارة تزيد عن واحدة وسحب أي أسلاك كهربائية بالغرفة.

 وبعد انتهاء التفتيش قام ضباط المصلحة بالاجتماع بمندوب من كل زنزانة في العنابر السياسية، وظل يخاطبهم بشدة وعنف شديد وتوعد في حال حدوث أي شغب على حد تعبيره في 25 يناير القادم سيتم مواجهته حتى الموت، قائلاً لهم: “إحنا ماسكين البلد ومتحلموش حاجة تحصل في 25 يناير ولو صدر منكم شيء في هذا اليوم أو بعده مصيره معروف لن يعرف أهله مكانه وحنعاقبه بطريقتنا”.

 

 

* حجز 30 مصابًا جديدًا بـ”إنفلونزا الطيور” ببورسعيد

قررت مديرية الشئون الصحية،ببورسعيد،اليوم الأربعاء،حجز 30 مصاباً بفيروس إنفلونزا الطيور، بعد يوم واحد من ارتفاع أعداد المصابين.

وكان مستشفى حميات بورسعيد،قد استقبلت  16 حالة أخرى بقرية الشيخ محمد ضياء الدين ” قرية 7 ” بشرق التفريعة ببورسعيد، جميعهم بأعراض الحمى وارتفاع درجات الحرارة والقيء.

وقال مصدر طبي بالمحافظة، رفض ذكر اسمه: إن حالات المرضى المصابة بأعداد أكبر من العدد المنشور من قبل المديرية خوفاً من إثارة الرأي العام.

 فيما رفعت مستشفيات بورسعيد حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال الحالات والتي من المنتظر أن تزيد خلال الفترة القادمة.

 

 

* الانقلاب يزعم الاستقرار والأمان.. ويتعاقد مع شركة أجنبية لحماية المطارات!

 في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استعادة الأمن والأمان في البلاد وينفي تعرض الطائرة الروسية لعمل إرهابي أدى لتفجيرها وقتل 230 روسيًا على متنها، يستجيب الانقلابي السيسي لابتزازات الغرب بالتعاقد مع شركة أجنبية بملايين الدولارات لتأمين المطارات، في الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد المصري وتفقد البلاد احتياطاتها من العملات الأجنبية.

ويأتي اختيار الشركة الإنجليزية “كونترول ريسكس” لتأمين المطارات المصرية، وسط جدل كبير حول الدور المنوط بالشركة، وحساسيته فيما يتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وتعد الشركة المذكورة تعمل بمجال استشارات الأمن والسلامة، وتقييم المخاطر بالمطارات لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية.

 ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملها حاليًّا بمطاري القاهرة وشرم الشيخ، على أن يمتد عملها بالمطارات الأخرى بالمرحلة الثانية لعملها. 

ومن جانبه قال أندرياس كارلتون سميث، الرئيس التنفيذي لشركة كونترول ريسكس بمنطقة  الشرق الأوسط وإفريقيا: “دورنا يرتكز حول مراجعة العمليات والإجراءات الأمنية المتبعة حاليًا، وقياسها مع الممارسات الدولية ومعايير الحوكمة، كما سنجري تقييمًا شاملًا وموضوعيًا مع اقتراح التوصيات المناسبة لتعزيز أمن المطارات”.

وتابع: “نتطلع قدمًا إلى التعاون مع كافة الإدارات المعنية وفرق الوفود الدولية التي تم إرسالها”، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ 40 عامًا، وتعمل في 36 دولة عالمية منها الإمارات والسعودية وباكستان والعراق بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: “نتطلع إلى التعاون مع كل الإدارات المعنية وفرق الوفود الدولية التي تم إرسالها فعليًا لمصر”.

وتشمل قائمة عملاء “كونترول ريسكس” الكثير من الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمنظمات غير الحكومية، ووصفها شركة عالمية مستقلة.

وتقدم الشركة العالمية، الاستشارات الاستراتيجية الموضوعية للعملاء، وفق إطار عمل أخلاقي صارم، فضلًا على الالتزام بأرقى معايير المساءلة والنزاهة في العمل. وتعمل شركة (كونترول ريسكس)، وفق ما تقوله على موقعها الإلكتروني، “مستشارًا مستقلاًّ للمخاطر، ومتخصصة في مساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بالنزاهة في بيئات معقدة وتتسم بالعداء”. 

كما تؤكد أنها تقدم لعملائها استشارات استراتيجية وتحليلات لخبراء وبحوث معمقة وتعمل من خلال 36 مكتبًا في مختلف دول العالم.

 

* شؤم الانقلاب.. حتى “ورق التواليت” انخفضت صادراته بقيمة 3 ملايين جنيه

كشفت إحصاءات تابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الورق الصحي هذا العام انخفضت بأكثر من 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة بالعام الماضي، والتي كانت تبلغ 691 مليونًا و659 ألف جنيه.

وأظهرت الإحصاءات تصدير مصر “ورق تواليت” بمبلغ 688 مليونًا و318 ألف جنيه، خلال 8 أشهر من يناير إلى أغسطس 2015 

وكانت قد بلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر أغسطس الماضي نحو 13,1 مليار جنيه، مقابل 15 مليار خلال نفس الفترة في العام الماضي.

 

 

*عقب تعديلات قانون الاستثمار: انهيار قادم للصناعة وهروب للمستثمرين

 شن رجال أعمال مصريون هجومًا حادًا على التعديلات التي أقرها مجلس وزراء الانقلاب، على قانون الاستثمار الأربعاء الماضي، معلنين رفضهم للتعديلات، ومؤكدين أن التعديلات تؤدي إلى أضرار بالغة بالاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعدّدة، وأن القانون الحالي تم إصداره بشكل متسرّع وبه عوار قانوني، وأن اتحاد الصناعات أبدى تحفّظه على ذلك عند إصداره.

وبحسب “الوطن” فإن المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، مالك مصانع فرجللو وصف القانون بــ”المنيّل بستين نيلة”، وأن المادة 56 من اللائحة التنفيذية تتعارض مع المادة 32 من قانون الاستثمار، وعدم الفصل بين الجهة التي تُخصص الأراضي، فهناك جهات متعارضة إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية أم جهاز المدينة أم هيئة الاستثمار، وأن القانون مرفوض جملةً وتفصيلاً، وما يحدث بمثابة تهريج وتضييع وقت، وبنلف حوالين نفسنا.

بينما قال اتحاد الصناعات المصرية: إن التعديلات مخالفة جسيمة لا تجوز، واعتبر أن القانون الحالي لم يُحدد آلية لتخصيص الأراضي مع تضارب الجهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص، لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، نتيجة عدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً، طبقاً لما هو متبع حاليًّا في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، مما يعوق الاستثمار الداخلي والخارجي.

وطالب الاتحاد، في مذكرته، بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، لإقرار التعديلات المطلوبة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار.

فيما قال فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن قانون الاستثمار المُعدّل يحتاج إلى محامٍ أكثر منه إلى مستثمر، ومش فاهمينه، وهيضحكوا علينا بالشباك الواحد، واللي بيعني تقديم طلب لإقامة مصنع، وبعد مدة قليلة تذهب لنفس الجهة لتحصل على إجراءات المشروع. 

وتابع: المفروض يبقى فيه رحمة شوية بالمستثمرين، ولو كان بإيدي كنت نقلت استثماراتي كلها بره مصر.

 

 

* مقارنة بين “مندريس” و”مرسي”.. وخيانة العسكر


في كتاب “العسكر والدستور فى تركيا” أبرز المؤلف الدكتور طارق عبد الجليل، فى مقدمة الكتاب حقيقة مفادها أنه “إذا كانت تركيا “العدالة والتنمية” قد نجحت إلى حد كبير فى إعادة موضعة الجيش فى الدستور وفق النظم الديمقراطية الغربية، وتفكيك قبضة العسكر عن الدولة والمجتمع، فإن المؤسسة العسكرية التركية بانقلاباتها المختلفة قد انحازت إلى الخروج من الملعب السياسى التركى، والعودة إلى حراسة السماء والأرض والحدود.
وبالمقارنة بين انحياز عسكر تركيا إلى الديموقراطية وحق الشعب في خياراته، وبين عسكر الانقلاب في مِصْر، الذي انحاز إلى لغة البيادة والسحق والتدمير والقتل والاعتقال، نجد أن ثمة حقيقة دامغة، وهى أنه في نهاية المطاف سينتصر الشعب رغم الدماء، ولن يسع العسكر سوى الانسحاب من ميدان السياسة، بعد أن أدى انقلابه في 3 يوليو إلى “خراب مالطا“.

التجربة التركية
نشرت صحيفة “صباح” التركية، مقالاً للكاتب “حسن بولنت كهرمان” تحدّث فيه عن تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم، وما ينبغي أن يقوم بها الحزب في الفترة القادمة من أجل الاستمرار في النجاحات التي يقوم بها.
وحسب ما يذكر الكاتب فإن حزب العدالة والتنمية حقق نجاحه في الوصول إلى الحكم بالاعتماد على عاملين أساسيين؛ هما التمدّن وتطوير المجتمع، والأمر الآخر هو إزاحة النظام الأتاتوركي العسكري وتحويله بالإمكانات التي حصل عليها أعضاء الحزب من خلال تجربتهم السياسية الماضية.
وينبه الكاتب في مقاله أن حزب العدالة والتنمية قام بمقاومة المحاولات التي كانت تهدف إلى إزاحته وبالأخص في الفترة التي ترشّح فيها عبد الله غول لرئاسة الجمهورية ثم حصلت بعدها تعديلات دستورية أخرجت النظام التركي من الوصاية العسكرية.
وينبه الكاتب أن حزب العدالة والتنمية يرتكز في نجاحه على مسألة تطوير المجتمع؛ حيث ينبه الكاتب إلى أن على الحزب أن يفهم التطوير الحاصل، وأن يحاول أن يتفهم النقطة التي استطاع التوصل إليها في الفترة القادمة، أي أن عليه أن يعمل على مراعاة التغيير الذي حصل للمجتمع التركي زمن حزب العدالة والتنمية.

التجربة الناصرية
الانقلاب الذي قاده البكباشي جمال عبد الناصر على حكم الرئيس محمد نجيب، لم يجنِ على مِصْر إلا سنوات عجاف من هزائم عسكرية وشح اقتصادي ودمار سياسي، وأفرز بعده جنرالات عسكريين متعطشين لتكرار التجربة الناصرية، مرة في عهد السادات وأخرى في عهد مبارك والأخيرة في عهد عبد الفتاح السيسي.
لم يكن الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، والحكم عليه بالإعدام على يد العسكر، إلا تكرارًا لقصة الرئيس التركي الشهيد “عدنان مندريس”، أو كما يُلقبه الأتراك «شهيد الأذان»، فقد تكفلت الأتاتوركية العلمانية بنصب أعواد المشانق لكل سياسي يتجرأ بطرح فكر إسلامي أو يقترب أو يلمِّح مما هو إسلام.
عندما خاض مندريس الانتخابات البرلمانية في تركيا لعام 1950 مرشحًا عن الحزب الديمقراطي كان برنامجه: عودة رفع الأذان في المساجد باللغة العربية، السماح للأتراك بالحج إلى بيت الله، إعادة تدريس الدين في المدارس النظامية، وإنشاء أخرى للخطباء والأئمة، وإلغاء تدخل الدولة في لباس المرأة.
فاختاره الشعب وفاز حزبه بثلاثمائة وثمانية عشر مقعدًا في البرلمان، بمقابل اثنين وثلاثين مقعدًا لحزب أتاتورك، فرأس مندريس الحكومة، ورأس الدولة رئيس الحزب جلال بايار.
بدأ بتنفيذ برنامجه الانتخابي في الجلسة الأولى للبرلمان، وكان في غرة شهر رمضان الفضيل، فأُقِر رفع الأذان باللغة العربية، وحرية اللباس، وحرية تدريس الدين، وبدأ بتعمير المساجد.
وفي انتخابات 1954 ارتفع عدد مقاعد حزب مندريس وانخفض تمثيل حزب أتاتورك إلى أربع وعشرين مقعدًا فقط، فشرع بتعليم اللغة العربية، وقراءة القرآن وتدريسه في جميع المدارس الثانوية، وفتح خمسًا وعشرين ألف مدرسة لتحفيظ القرآن، وأنشأ اثني وعشرين معهدًا لتخريج الخطباء والوعاظ والأئمة وأساتذة الدين، وسمح بإصدار المجلات والكتب التي تدعو للتمسك بالإسلام، ثم أخلى المساجد التي كانت حكومة أتاتورك تستخدمها مخازن للحبوب وأعادها أماكن للعبادة، وبنى عشرة آلاف مسجد.
القشة التي دفعت به إلى المشنقة تقاربه مع العرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، فقد فرض الرقابة على البضائع والأدوية المستوردة التي تصنع في الاحتلال، وطرد سفيرهم في 1956، فقامت قيامة القوى المعادية للإسلام.
وفي 1960 انقلب عليه عسكريًّا الجنرال جمال جورسل، وشُنق في عام 1961 هو وفطين زورلو وحسين بلكثاني وسُجن الرئيس والحكومة وأعضاء الحزب، إثر تقربه للعالم الإسلامي.
بين مثالي الرئيس التركي “مندريس” والرئيس المِصْري “مرسي” المختلفين في الظروف والتفاصيل والأسباب والنتائج، يتضح أن سلوك الانقلاب والتصفية الجسدية ديدن الحكم العسكري الذي لا حجة له إلا امتلاك القوة.
وأن الإيمان بنتائج صناديق الاقتراع لدى الدكتاتوريين أمثال عبد الفتاح السيسي، يتوقف عند وجودهم في السلطة فقط، بينما فوز رئيس مدني يطرح برنامجًا للخبز والحرية والعدالة الإجتماعية، يعني أن الشعب بلا وعي وأن العملية الديمقراطية فيها قصور، وكم مات من أهل الحق بيد عسكر عُباد الكراسي، ولسان حال الشعب للعسكر “مكملين“!
وبرأي مراقبين وخبراء تمثل التجربة النهضوية التركية التي قادها حزب العدالة والتنمية”، كابوسًا مفزعًا لعسكر مِصْر؛ لأن هذه التجربة جاءت بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية، التي أتاحت للعسكر في تركيا التحكم في مقاليد الأمور، رغم الحكومات المنتخبة، فحول العسكر تركيا إلي دولة فقيرة تابعة للغرب، لايأبه بها أحد وليس لها أي تأثير لا في محيطها ولا على المستوى الدولي.
وجاء حزب “العدالة والتنمية” ليوضح للعالم كله الفارق بين حكم العسكر، الذي خرب تركيا والحكم المدني الديمقراطي الذي يحترم الشعب، ويعمل لمصلحته، ومن أقدار الله أن يكون هذا الحكم المدني ذو خلفية إسلامية حول تركيا إلي دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي، يحسب لها ألف حساب، ولعل إسقاط الطائرة الروسية وموقف تركيا القوي خير دليل علي ذلك.
هذا هو الفارق بين حكم العسكر والحكم الديمقراطي، دولة تركية قوية ذات سيادة يحترمها الجميع، ودولة هشة في مِصْر مستباحة مثل بيوت الدعارة!

 

* الدعوة السلفية والنظام المصري.. هل انتهت اللعبة؟

يبدو أن موسم التوافق بين الدعوة السلفية والسلطة في مصر على وشك الانتهاء فلم يكد يبلع حزب النور المنبثق عن الجماعة السلفية صدمة عدم حصده عدد مقاعد مؤثرا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة حتى أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بمنع الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة نهائيا من إلقاء الخطب في محافظة الإسكندرية معقل التيار السلفي.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية الدكتور عبد الناصر عطيان في بيان أن قرار منع برهامي يأتي ردا على منع أبناء الدعوة السلفية إماما وخطيبا بالأوقاف من أداء خطبة الجمعة في أحد مساجد المحافظة والتعدي عليه بالإهانة والسب.

ووصف عطيان ما يقوم به أبناء الدعوة السلفية بالعربدة في المساجد ولا فرق بينه وبين “الدواعش”، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وفق ما جاء بالبيان، مؤكدا منعهم من ممارسة أي نشاط ديني.

وتابع “هم أخطر ما يكون على المسلمين، وخطورتهم لا تقل عن تنظيم الدولة”، لافتا إلى إجراءات أخرى ضد الدعوة السلفية خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال برهامي -في بيان رسمي- إن الأزمة التي وقعت بأحد مساجد الإسكندرية لا دخل له فيها.

وأكد وقوف الدعوة السلفية ضد العنف والتكفير وتحملها الاتهام بخرق الصف الإسلامي بسبب مواقفها من أجل مصلحة البلاد.

وقال لا أعرف سبب كل هذا التربص والعداء الشديد، لدرجة أن وكيل الأوقاف جمع الخطباء وقال لهم نحن في حرب مع الدعوة السلفية”، نافيا انتماء تنظيم الدولة للتيار السلفي.

وكان حزب النور قد أيد خريطة الطريق التي بموجبها تمت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وشارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تلت الانقلاب العسكري، وآخرها الانتخابات البرلمانية التي لم يحصد فيها سوى 12 مقعدا، وهو الذي كان قد فاز بـ122 مقعد في برلمان 2012.4

من جهته، اعتبر عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف منع برهامي من الخطابة قرارا أمنيا.

وقال في حديثه للجزيرة نت إن وزارة الأوقاف باتت تابعة لجهاز الأمن الوطني بعد الانقلاب العسكري.

وأضاف أن “مثل هذه القرارات لا تنفرد بها الوزارة، ولا بد من مراجعة الأمن قبل اتخاذها، هذا إن لم تكن قرارا سابقا من الأمن“.

ويعود السبب في اتخاذ مثل هذه القرارات تجاه رموز حزب النور -وفق عوف- إلى الرغبة في تهميش الدور الإعلامي والاجتماعي والسياسي للحزب.

ويؤكد عوف أن النظام لم يعد في حاجة لحزب النور الذي انتهت مهمته في ترسيخ حكم الانقلاب العسكري.

عداء

واعتبر عوف وصف وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية أبناء الدعوة السلفية بالدواعش أمرا غير مستغرب، مبينا أن رجل الأوقاف معروف بعدائه الشديد للتيار الإسلامي عامة، والتيار السلفي خاصة، وهو ما دفع الأمن لتنصيبه في محافظة تعد بؤرة الدعوة السلفية.

بدوره، رأى الكاتب الصحفي مجدي شندي ظلا سياسيا وراء منع برهامي من إلقاء الخطب الدينية، موضحا أن جانبا كبيرا من تقييم وزارة الأوقاف للخطباء يعتمد على مدى بعدهم عن السياسة.

واستنكر في حديثه للجزيرة نت اتهام أي جهة بالانتماء لتنظيم الدولة أو اتباع أفكاره من دون دليل مادي، مشيرا إلى أنه لم يثبت على الدعوة السلفية أنها تنتمي لما وصفها بـ”التنظيمات الإرهابية”، كما اعتبر إطلاق الاتهامات بوجه الدعوة السلفية من دون دليل عملا غير لائق.

أما العضو السابق بالهيئة العليا لحزب النور محمود عباس فأرجع -في بيان لهموقف وزارة الأوقاف إلى انتهاء دور برهامي بعدما هاجم بشدة الانتخابات البرلمانية التي خسرها الحزب بشكل فاضح وفق وصفه، متوقعا انحسار دور نائب الدعوة السلفية خلال الفترة المقبلة.

وعن تأثر شعبية الدعوة السلفية بعد موقف الأوقاف منها، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام إن برهامي رجل سياسة له وزنه بين أتباعه وليس داعية فقط، لذا لا يمكن فصل القرار الإداري بمنعه من الخطابة عن القرار السياسي بالاستغناء عنه.

وأضاف :أن النظام قرر التخلي عن حزب النور والدعوة السلفية، وهو ما لن يزيد صداه عن تشفي الشارع المصري فيهما.

وتحدث عن إصدار المركز -الذي يترأسه- أكثر من دراسة ميدانية دللت على انهيار حاد لشعبية الدعوة السلفية وحزب النور، مرجحا أن يكون موقف الأوقاف الأخير محاولة من النظام لإثارة البلبلة الإعلامية لشغل المجتمع قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.