الثلاثاء , 16 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريا بالشرقية والفيوم

أرشيف الوسم : ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريا بالشرقية والفيوم

الإشتراك في الخلاصات

وعود السيسي كلها أكاذيب.. الجمعة 5 أكتوبر.. السيسي يتاجر بـ”حرب أكتوبر” يعتقل محاربيها ويرتمي بأحضان الصهاينة

الفراعنة فلوس حرامكذاب القرن السيسي الكذابوعود السيسي كلها أكاذيب.. الجمعة 5 أكتوبر.. السيسي يتاجر بـ”حرب أكتوبر” يعتقل محاربيها ويرتمي بأحضان الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكر يخفي 14 من أهالي كرداسة وبني مجدول وناهيا لليوم الثالث

ترفض قوات الانقلاب إجلاء مصير 14 من أهالي مركز كرداسة وقريتي بني مجدول وناهيا في الجيزة منذ اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم لليوم الثالث على التوالي بعد حملة اعتقالات عشوائية استهدفت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وأكدوا تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم، مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه وسرعة الإفراج عنهم.

المختفون من أهالي #ناهيا هم  “محمد كمال مطره ، صالح البدوي ، ناصر صبح ، الشيخ ياسر الفولي ، محمد حمدي منصور  ،  طه الصوابي

ومن أهالي #كرداسة “أسامه محمود الدوح ، أحمد علي سليمان ، عبدالسلام المطراوي ،  محمود مصطفى سعيد أبوحجازة

ومن أهالى #بني_مجدول ” كرم الشاذلي ، محمد أحمد حمزه البطاوي ، عبدالله محمد البطاوي ، محمد فوزي السيد عمارة

 

*استمرار إخفاء الصحفي  سامحي مصطفى رغم قضائه فترة سجنه 5 سنوات

تخفي عصابة العسكر الصحفي سامحي مصطفى بعد أن قضى ما يزيد عن 5 سنوات في سجون العسكر بقضية اعتصام رابعة، وكان من المفترض أن يخلى سبيله منذ ما يزيد عن 20 يوما، بعد أن أمضى فترة الحكم الجائر بسجنه 5 سنوات بهزلية غرفة عمليات رابعة ..

وطالب عدد من الحقوقيين عير  صفحات التواصل الاجتماعي برفع الظلم عن سامحي المدير التنفيذي السابق لشبكة رصد الإخبارية وسرعة إطلاق سراحه، خاصة وأنه منذ اعتقاله فى أغسطس 2013 وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم من قبل قوات الانقلاب بالسجون المختلفة التي مرت عليها ؛ بينها العقرب ووادي النطرون وطره ،ووثقتها العديد من المنظمات الحقوقية ولا تسقط بالتقادم

كان قضاء العسكر قد قرر في وقت سابق السجن لسامحي مصطفى أحمد 5 سنوات في القضية الهزلية  رقم 317 لسنة2013 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، بعدما ألغت محكمة النقض حكم المؤبد الصادر بحقه في نفس القضية وإعادة المحاكمة وبعد أن قضى فترة حبسه 5 سنوات تم ترحيله كزملائه إلى أقسام الشرطة لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل لكن خرج زملاؤه، ولم يخرج سامحي، وتم إخفاء مكان احتجازه حتى الآن..

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريا بالشرقية والفيوم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء المحامي مصطفى كمال حمدي، 24 عاما، لليوم الـ34 على التوالي منذ اعتقاله يوم الخميس 30 أغسطس الماضي، أثناء سيره في أحد أحياء مدينة الفيوم، واقتيادة لمكان مجهول.

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات الانقلاب بمنيا القمح إخفاء طارق رفاعي صبيح، 23 عاما، طالب بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، لليوم الـ13 على التوالي، بالرغم من صدور قرار إخلاء سبيله في 22 سبتمبر، كما تواصل مليشيات الانقلاب بالزقازيق إخفاء محمد مصطفى عطية، 43 عاما، موظف بمجلس المدينة بالزقازيق، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر.

من جانبهم، حمل أهالي المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن الفيوم والشرقية المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*#معاذ_الشرقاوي_-فين صرخة لإجلاء مصير نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا

تخفي قوات الانقلاب الشاب معاذ الشرقاوى، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، السابق،  منذ توقيفه بكمين على طريق “دهب -شرم الشيخ” يوم 19 سبتمبر الماضي دون سند من القانون بشكل تعسفي ..

ودشن زملاء معاذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #‏معاذ_الشرقاوي_فين للمطالبه برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، موثقين شهادتهم حول الجريمة ..

فيما تقول شقيقته: “معاذ كان في “باص” رحله رايح دهب واتوقف على كمين دهب – شرم ونزل من الباص الساعه 11:30 ظهرا ، وفضلنا معاه للساعه 7:30 المغرب على التليفون متابعين معاه  ، الساعه 7:30 معاذ بلغنا انه هيتحرك من الكمين لأمن الدولة عشان الضابط عايز يقعد معاه ومن ساعتها تليفونه اتقفل لمدة 24 ساعة منعرفش عنه حاجه وسألنا عليه في قسم الهضبة وقسم الغرقانه في شرم ، يوم الخميس بالليل ذهبنا  لمبنى الأمن الوطني في شرم الشيخ والضابط المسئول بلغنا انه اترحل على القاهرة .ومن ساعتها مش قادرين نوصل لمعاذ نهائي .

وأكد صاحب حساب Hamed Sallam على فيس بوك أن معاذ ليس له أى صلة منذ تخرجه من الجامعة بالعمل العام والسياسة قائلا : معاذ ابتعد تماما و نهائيا عن أي عمل عام و انتهت علاقته بالجامعة منذ تخرجه من سنتين ، و مالوش أي نشاط من أي نوع ، بيشتغل و بس ، شغل هو بيحبه ، بيجري فيه ورا شغفه و بيحاول يستمتع و يكسب فلوس.. وتابع عاوزين بس نعرف صديقنا فين ، و مش عاوزين له أي معامله خاصة أو شيء غريب و الله ، عاو زين نتأكد انه بياخد حقه القانوني و بيتعامل بطريقه آدميه  .. دا صعب !!!

واختتم هو فعلا صعب ، في مصر  ، ربنا يطمنا عليك يا معاذ و يفك كربك و كربنا

وتتزايد حالات الإخفاء القسري في مصر بشكل مطرد، ووجهت العديد من المنظمات الدولية ، منها الأمم المتحدة انتقادات للحكومة المصرية، مطالبة بإجلاء مصير آلاف المصريين الذين يعانون الإخفاء القسري منذ سنوات الانقلاب العسكري

 

*أحد عمال “الحديد والصلب”: خطة سيساوية لتصفية الشركة خلال عام!

كشف جمال الدين قنديل، أحد العاملين في شركة الحديد والصلب، عن مخطط العسكر لتصفية الشركة لصالح بيزنس المجلس العسكري ، متوقعا تسريح عمال شركة الحديد والصلب خلال عام، لوجود مقاولين من الباطن بيقطعوا الخردة.

وقال قنديل ، في مداخلة هاتفية مع برنامج “عرق الجبين” علي قناة “وطنالفضائية، إن السبب الرئيسي لعدم تطوير الشركة هو الإدارة العليا للبلاد فهي لا تهدف لتطوير الشركة لاخلاء سوق الإنتاج لصالح سوق خاص يتحكم فيه بعض رجال الأعمال المحسوبين على المجلس العسكري، معتبرا مايحدث للشركة بمثابة عقابا لها علي استقبال الرئيس محمد مرسي خلال عيد العمال في 2013.

وأضاف أن من يدير منظومة بيع الخردة لواءين شرطة وجيش، وهم قائمين بأعمال الشركة القابضة للحديد والصلب والتي تمتلك 26 شركة أعمال في مصر، ويتم إدارتها لحساب المجلس العسكري.

وتوقع حدوث إنهيار سريع للشركة بسبب إدعاء إدارتها بيع خردة في الظاهر العام، فيما تكمن الحقيقة في أن ما يتم تقطيعه هو منتج جديد تم تصنيعه وتشوينه في مصانع التخزين ويتم بيعها على أنها خردة، مشيرا الي أن حديد تسليح مقاس 4 لينية إلى 8 لينية المستخدم في إنشاء الكباري يتم تقطيعة لصالح شركات القطاع الخاص، ويقوم الجيش بشراء هذا الحديد من الشركة بــ 2000جنية، ويبيعه لرجل الأعمال أبو هشيمة بـــ5700 جنية.

وأشار قنديل الي أن الشركة تعمل بنسبة 50 % من إنتاجها ، موضحا ان تهالك معدات الشركة وإهمال تطويرها، يعرضها لخسائر كبيرة، وأرجع السبب وراء إقالة المهندس سامي عبدالرحمن، أحد الإداريين بالشركة، إلى قيامه بتركيب كاميرات لمنع سرقة وبيع الخردة والتي يتم بيعها بالأمر المباشر، بدلا من بيعها في المزاد العلني، مشيرا إلى قيام الإدارة ببيع الخردة على مستوى الشركة بأسعار قليلة جدا لرجل الأعمال المقربين من السلطة العسكرية.

 

*وعود السيسي كلها أكاذيب.. المصريون في انتظار معاناة جديدة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي

كشفت وكالة “رويترز” عن أن مزيدًا من المعاناة في انتظار المصريين في الفترة القادمة؛ نتيجة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بالاقتصاد المصري، في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته، منذ الفترة التالية مباشرة لبدء تطبيق خطة التقشف التي فرضتها حكومة الانقلاب بتعليمات من صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين.

وقالت “رويترز”، اليوم الجمعة في تقرير لها، إن مصر تعول على استثمارات القطاع الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل، لكن من واقع بيانات ميزان المدفوعات فإن إجراءات التقشف قلصت الطلب المحلي وأضعفت الحافز للاستثمار، بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، من 956 مليون دولار في الربع الأول و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.

ونقلت “رويترز” عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية “هيرميس”، أن “الاستهلاك المحلي منخفض… والآن لا توجد حاجة ملحة إلى ضخ رؤوس أموال”، في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب تزعم العمل على ضم حوالي 700 ألف مصري إلى سوق العمل في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة.

ضريبة القيمة المضافة

ومن بين إجراءات التقشف التي جرى الاتفاق عليها، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وزيادات حادة في أسعار الطاقة، وتحرير سعر صرف العملة الذي أدى إلى خفضها 50%.

وقدر أبو باشا معدل استغلال الطاقة الإنتاجية عند نحو 40-50% في 2017 وحوالي 70-75% هذا العام، مضيفا أنه “يتسارع في عدد من القطاعات… أعتقد أنه في 2019 سيبدأ الناس في التفكير في الاستثمار”.

ويقول المحللون، إن المستثمرين ينتظرون ليروا كيف ستتأقلم مصر مع الإصلاحات والتغيرات في الأسعار، كما يترقبون تشغيل محطات الكهرباء والموانئ والطرق وغيرها من البنية التحتية قيد الإنشاء.

أكبر خسائر

وشهد هذا الأسبوع أكبر خسائر لنظام الانقلاب على مستوى الاقتصاد الرسمي، من خلال تراجع البورصة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن استمرار سياسة الاقتراض التي تلجأ إليها سلطات الانقلاب لتعويض الفاقد والعجز الحادث في الموازنة. وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 مليار دولار العام المالي 2018، مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017.

فيما استحوذ قطاع البترول على 58% من إجمالي التدفقات الاستثمارية، مسجلا 4.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار للقطاعات غير البترولية، حسبما نقلت صحيفة “البورصة” عن تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي أمس.

وقدر المركزي إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للداخل بمبلغ 13.2 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار تدفقات للخارج.

واستهدفت حكومة الانقلاب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.

كما أنهت مؤشرات البورصة التداولات على تراجع بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.16% ليستقر عند مستوى 14446.72 نقطة، فاقدا 169.75 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08% عند مستوى 697.56 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%، عند مستوى 1777 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 90.8 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 19.2 مليون جنيه و71.6 مليون جنيه على الترتيب. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 796.6 مليار جنيه فاقدا 7.1 مليار جنيه.

 

* مصر أسوأ من العراق في دخل الفرد السنوي..هذا ما فعله السيسي بالشعب!

يردد إعلام الانقلاب جملة تروجها المخابرات الحربية  مفادها أن ما فعله السيسي في 3 يوليو 2013 أنقذ مصر من مصير سوريا والعراق…مبررا الانقلاب على الديمقراطية، وتناسى إعلام الانقلاب أن مصر أصبحت تتصدر جميع مؤشرات العالم السلبية، كالفقر وغياب الأمن المجتمعي؛ الانتحار والعنوسة وتزايد الطلاق وتراجع مستويات التنافسية والشفافية والانهيار الصحي …وغيرها من المؤشرات التي تعبر عن جودة الحياة التي خرجت منها مصر، بسبب سياسات السيسي وانقلابه العسكري، الذي فاقم الجوع والفقر والمرض والتسرب من التعليم وتزايد الأمية..

ومن تلك المعدلات المعبرة عن الانهيار ، في عهد السيسي ، ما أعلنه البنك الدولي، في تصنيفه لبلدان العالم ، من ناحية دخل الأفرد  ونصيبهم من الدخل القومي…مشيرا إلى أن هناك 5 بلدان قابعة في مجموعة الدخل المتوسط هي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس، وأن هناك 3 دول هبطت من مجموعة الدخل المرتفع إلى المتوسط وهي إيران ولبنان وليبيا، في حين لم يفلت أي بلد من المجموعة المتوسطة الدخل.

وقال البنك، في تقريره حول المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البيانات الخاصة بمستويات الدخل بين عامي 1975 و2017 أظهرت أن عددا قليلا من البلدان أفلت من الشريحة المتوسطة الدخل، موضحا أنه يقسم البلدان في كل عام إلى 3 مجموعات للدخل النسبي هي منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، وذلك استنادا إلى معدل القوة الشرائية لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمثيله في الولايات المتحدة في العام نفسه.

وأضاف أن تعريف بلد ما بأنه منخفض الدخل إذا كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أقل من أو يساوي 10 من مثيله في الولايات المتحدة، ومتوسط الدخل إذا كان بين 10 و50، ومرتفع الدخل إذا كان أعلى من 50.

كان البنك الدولى قد أعلن، فى وقت سابق، عن تصنيفه لدول العالم فى السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى سنويا بالدولار، وقسم البنك دول العالم إلى 4 شرائح، تتضمن بلدان مرتفعة الدخل، وبلدان متوسطة الدخل، و بلدان متوسطة أدنى، بالإضافة الى بلدان منخفضة الدخل.

وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التى يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3895 دولارا سنويا متفوقة على اليمن وسوريا، وأقل من لبنان وليبيا والأردن وجنوب إفريقيا.

ويعرف البنك الدولى، الدول ذات الدخل المنخفض، بأنها الدول التى يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي نحو 995 دولار أو أقل، أما البلدان ذات الدخل المتوسط، هي البلدان ذات الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد ما بين 996 و3895 دولارا.

وفي قمة التصنيف تأتي الدول ذات الدخل المرتفع للمواطن، إذ يبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومى الإجمالي 12 ألفا و56 دولارا أو أكثر، واحتلت دول أوروبا قائمة الدول الأعلى دخلا، بجانب الإمارات وأمريكا وبريطانيا وأستراليا والكويت وكندا، ضمن الدول التى يتراوح متوسط مواطنيها أكثر من 12 ألف دولار سنويا.

وتضمن تقرير البنك الدولي تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، مقسما إياها إلى أربع شرائح- بلدان مرتفعة الدخل، وأخرى متوسطة دنيا، و متوسطة أدنى، وفي النهاية البلدان منخفضة الدخل.

وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و 3.895 دولار سنويا متفوقة على اليمن وسوريا، وأقل من لبنان وليبيا والأردن وجنوب أفريقيا.

وكالعادة احتلت دول أوروبا قائمة الدول الأعلى دخلا بجانب الإمارات وأمريكا وبريطانيا وأستراليا والكويت وكندا ضمن الدول التي يتراوح متوسط مواطنيها أكثر من 12 ألف دولار سنويا.

 

*السيسي يتاجر بـ”حرب أكتوبر” ..يعتقل محاربيها ويرتمي بأحضان الصهاينة

تحل غدا السبت، الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر والتي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الصهيوني، واستطاع استرداد أرض الفيروز (سيناء) بعد أن ضاعت في نكسة 1967.

وبالتزامن مع انتصارات أكتوبر التي ينسبها الناصريون لرئيس النكسة والهزيمة جمال عبد الناصر، على افتراض أنها امتداد لحروب الاستنزاف، واستعدادات نظام عبد الناصر، يحاول نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أن يضع للسيسي قدما فيها، فتجد التهنئة من هنا وهناك، لقائد الانقلاب، في محاولة لوضع نصر مزيف للسيسي..

وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يتبادر إلى الأذهان سؤال يعود لسنة الحرب عام  ‏‏1973 وهو أين كان  عبد الفتاح السيسي وقت حرب أكتوبر؟، الحرب التي حفرت أسماء ‏كل من شاركوا فيها في سجلات التاريخ بأحرف من ذهب.‏

وبالرجوع إلى عام الحرب نجد أن عبد الفتاح السيسي كان في مقتبل عمره يبلغ حينها ‏‏19 عاماً، فكان في السنة النهائية من مرحلة الثانوية الجوية والتي بدأ الدراسة بها عام 1970.‏

وبعد أن أنهى السيسي الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية التحق بالكلية الحربية وتخرج ‏منها عام 1977.‏

إلا أنه كعادة نظام العسكر، يحاولون دائما سرقة أي انتصار للشعب المصري، ابتداء من العدوان الثلاثي على بورسعيد، والتي شهد فيها الشعب البورسعيدي قتالا عظيما، أدى لتهجير أهلها، ومقتل الآلاف منهم، ودمرت المدينة بأكملها، ومع ذلك خرج عبد الناصر يحتفل بهذا التدمير، حينما تدخلت الولايات المتحدة، وأجلت قوات العدوان عن مصر، واعتبر ناصر وقتها هذا الجلاء معركة انتصر فيها على الجيوش الثلاثة.

تماما كما يفعل نظام السيسي في الوقت الحالي، حينما يرتمي في حضن الكيان الصهيوني، ويعتبر رئيس وزراء إسرائيل أنه قدوة له، ثم يخرج يحتفل بنصر أكتوبر، ليتاجر بإنجازات الجيش، الذي يدمره في الوقت الحاضر، بتفريغه من دوره المقدس في الدفاع عن الوطن، لبيع الخيار والخضروات في الأسواق.

ويقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، إنه من الوقاحة أن تدّعي هذه السلطة انتسابها لانتصار أكتوبر ، بينما في سجونها رئيس أركان سابق، ومحارب قديم في معركة العبور وعشرات من الرافضين للتفريط في الأرض.

وأضاف قنديل خلال مقاله ،اليوم الجمعة على صحيفة “العربي الجديد” أنه ليس معنى أن نظام عبد الفتاح السيسي يبتذل معنى الانتصار في معركة أكتوبر/1973، ويحوله إلى زفّة رخيصةٍ للتزلف إلى العدو، أن تهتز ثقة المواطن المصري في نفسه، وفي تاريخه ومنجزه الكبير حين عبر من الهزيمة إلى النصر، كما أنه ليس معنى أن الإنجاز الكبير للشعب المصري، وجيشه، تحول إلى إنكسارٍ على موائد السياسة، وجرى توظيفه لخدمة مشروع الانبطاح والتبعية لمن أراقوا الدم ولوّثوا الأرض، أن نشعل النار في تاريخنا، ونهين أنفسنا، ونلقي انتصارنا من النافذة، أو نثير الغبار حول ما تم.

وتابع : “لا يهم أن مصر محكومةٌ الآن بمن لا يعرفهم انتصار أكتوبر، ولا يعرفونه، ولا يزعزع اليقين بالإنجاز الذي تحقّق أن السياسة باعته في أول فاترينة عرض، أو أن السياسيين ضاربوا به في بورصة التسوية المذلّة، ولا يهم إن كان الذين يحكمون الآن يبيعون ويفرّطون في الأرض التي تشرّبت بالدماء الطاهرة، ويسجنون المحاربين القدماء، لأنهم يدافعون عن التراب الوطني، ويصنّفون الذين يرفضون التنازل خونة وعملاء”.

وقال إن من الوقاحة أن تدّعي هذه السلطة انتسابها لأكتوبر العظيم، بينما سامي عنان رئيس أركان الجيش الذي حارب ضد العدو يقبع في سجن الانقلابيين الآن، لأنه تجاسَر وأعلن رفضه سياسات التخلّي عن أرض مصر، بالبيع والتنازل، كما أن ضابط الصاعقة الذي حارب في أكتوبر ، معصوم مرزوق، يتعرّض للموت داخل زنزانته. بتهمة الاحتجاج على بيع جزيرتي تيران وصنافير، ورفض استيراد الغاز الصهيوني، ناهيك عن مئات الشباب القابعين في السجون، لأنهم ناضلوا، سلميًا، ضد التنازل عن الأرض والعبث بخرائط الوطن.

واختتم قنديل مقاله قائلا: “على الناحية الأخرى، ليس أسوأ من أن تسحب موقفك من نظام عبد الفتاح السيسي على تقييمك ذكرى أكتوبر، فتهيل عليها التراب أو تخجل من الاعتزاز بها، فقط لأن عسكر السيسي يهينون البلاد والعباد، أو أن العدو يمارس لعبته، ببراعة، في تسميم وجدانك، وتلويث ذاكرتك بحكاياتٍ تنزع عن النصر قداسته.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعدد فيه الزيارات السرية ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.

وفي أخر تصريح للسيسي، بعد لقاء نتنياهو في الأمم المتحدة، قال السيسي لنتنياهو، إنه يؤمن به ويعوّل على مساعيه”، دون أن يشير إلى تفاصيل تلك المساعي التي يعوّل على نتنياهو فيها.

وفي المقابل نتنياهو طلب من السيسي “أن يمارس الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بقطاع غزة”، كما أن “اللقاء بينهما تم في أجواء حميمية تبادلا خلاله الآراء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك”.

ويعتبر السيسي نتنياهو القائد الملهم لليهود، حيث صرح بذلك أكثر من مرة، فضلا عن أنه دائما ما يمتدح نتنياهو السيسي، ويعتبره اليهود هدية الله للصهاينة.

 

*في ذكرى انتصار أكتوبر… «5» أسباب وراء تآكل شعبية الجيش بعد الانقلاب

بحلول الذكرى الـ45 لانتصار أكتوبر المجيد عام 1973م، على العدو  الصهيوني، تبدلت الأوضاع بصورة مخيفة حتى أفضت إلى تفوق واضح للصهاينة وهيمنت ما تسمى بـ«إسرائيل» على مفاصل الحكم في كثير من البلاد العربية، وعلى رأسها مصر؛ والأكثر خطورة أن شرعية كثير من النظم العربية باتت مرهونة بمدى رضا تل أبيب عن سياسات وتوجهات هذه النظم، حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد أحد ملوكنا الكبار  أنه لولا الحماية الأمريكية لما بقي على العرش أسبوعين!

وخلال نصف القرن الماضي، جرت تحولات كبرى، أدت إلى تراجع شعبية الجيش لكن هذه الشعبية تآكلت بشدة بعد انقلاب 03 يوليو 2013م الذي قاده الجنرال الدموي عبدالفتاح السيسي، تحت إشراف ورعاية مباشرة من الإدارة الأمريكية ودعم لا محدود من عواصم خليجية كالرياض وأبو ظبي.

كانت ورقة بحثية قد انتهت إلى أنّ تبنّي المؤسسة العسكرية للانقلاب على المسار الديمقراطي وسياسات كبار الجنرالات، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي، أفضى إلى تآكل شعبية الجيش إلى مستويات خطيرة، ووسعت الفجوة بين الشعب والجيش، حيث بات أغلبية المصريين يرون في المؤسسة العسكرية عقبة في طريق تحقيق الديمقراطية وتقدم البلاد.

واستندت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان «شعبية السيسي المتآكلة بين فرص الثورة وتحديات الواقع»، والمنشورة على صفحة “الشارع السياسي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه مركز بيو” الأمريكي، في الفترة من 10 إلى 29 أبريل 2014م، وتم نشر نتائجه في 22 مايو من نفس العام، والذي أكد الانقسام الحاد داخل المجتمع المصري؛ على خلفية الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في 03 يوليو 2013م.

وكانت نتائج الاستطلاع الذي أعدّته الورقة البحثية “الوحيد الذي يمكن الوثوق في نتائجه”، قد كشفت عن تآكل حاد في شعبية الجيش؛ حيث ذكر 56% وقتها أن للجيش تأثيرا جيدا في البلاد، بينما اعتبر 45% تأثيره سلبيا، ولتأكيد هذا التراجع كان استطلاع المركز قبيل الانقلاب بأسابيع كشف عن رضا 72% عن تأثير الجيش بينما رآه 24% سلبيا، وكان استطلاع المركز عقب ثورة 25 يناير قد كشف عن أن 88% من المصريين عبروا عن رضاهم عن التأثير الإيجابي للجيش مقابل 11% رأوه سلبيا، ما يعني أن المؤسسة العسكرية تراجعت شعبيتها في 2014 من 88% في 2011 إلى 56% فقط، ما يؤكد التراجع الحاد في شعبيتها.

كما كشفت نتائج الاستطلاع وقتها عن دعم 43% من المصريين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، بينما كان الرئيس مرسي قد حظي في استطلاع المركز قبل الانقلاب بأسابيع قليلة على 53%، ما يؤكد أن الانقلاب على مرسي تم وسط إيمان ودعم أغلبية المصريين للرئيس، بينما حظي السيسي في 2014 بدعم 54% فقط، وهو ما يخالف ما كانت تروجه الآلة الإعلامية للنظام بأن جميع الشعب يدعم السيسي ويدعم الإطاحة بحكم الإخوان، بينما عبر 72% من المصريين عن عدم رضاهم في 2014 عن الوجهة التي تسير نحوها البلاد.

تآكل شعبية الجيش

هذا الاستطلاع كان قبل أن تتضح صورة عسكرة الدولة كما هي عليه اليوم في 2018م، وقد هيمنت المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد وهددت مصالح القطاع الخاص بصورة مخيفة؛ كما أن نظام السيسي العسكري أمّم الفضاء السياسي والإعلامي وكمّم الأفواه، وقتل الشباب، واعتقل المعارضين، وصادر الحريات، وأهدر جميع مكتسبات ثورة 25 يناير، وعادت مصر عسكرية كما كانت، بل أكثر وحشية وبشاعة مما كانت عليه أيام الديكتاتور حسني مبارك.

وبحسب الورقة البحثية فإن شعبية الجيش تحولت من التراجع إلى التآكل خلال سنوات ما بعد 2014 حتى اليوم، فإذا كانت شعبية المؤسسة العسكرية كانت تصل سنة 2014 إلى 58% رغم الدعاية الضخمة والهائلة،  فإن هذه الشعبية تآكلت بشدة بعد دعم جميع سياسات قائد الانقلاب السيسي السياسية والاقتصادية وإنه لو أجرى مركز بيو استطلاعا حديثا في ظل الأوضاع الراهنة لما حصلت المؤسسة العسكرية على دعم أكثر من 25% من جموع الشعب استنادا إلى عدة عوامل وأسباب:

أولا،  أهم الأسباب وراء تراجع شعبية الجيش يعود إلى انقلاب 03 يوليو على المسار الديمقراطي، فإن كل من شاركوا في ثورة يناير من أجل إقامة نظام ديمقراطي صحيح باتوا على يقين تام بأن العقبة الكئود أمام تحولات مصر نحو الديمقراطية هي المؤسسة العسكرية التي اغتصبت الحكم بانقلابها على الرئيس المنتخب والحكومة المنتخبة وحولت الآمال العريضة إلى آلام وكوابيس لا تنتهي. كما أن مشروع 30 يونيو تحول إلى نظام استبدادي ديكتاتوري يصادر الحريات ويؤمم الفضاء السياسي والإعلامي حتى باتت مصر من النماذج الصارخة في الاستبداد والظلم وانتهاك حقوق مواطنيها دون خوف من الله، أو وازع من ضمير أو خوف من قانون، أو مراعاة لصورة مصر أمام العالم والشعوب الأخرى التي تنعم بالحرية والديمقراطية والكرامة.

ثانيا، من الأسباب  الأكثر تأثيرا على تآكل شعبية الجيش المذابح التي ارتكبت بعد الانقلاب، وتورط وحدات من المؤسسة العسكرية في هذه الجرائم الوحشية، وهو ما يعكس تغييرا كبيرا في عقيدة الجيش المصري القتالية، من حماية الحدود ومواجهة العدو الصهيوني إلى قتل فصيل سياسي من الشعب فاز بثقة الشعب في أنزه انتخابات شهدتها مصر طول تاريخها كله، وشاهد الشعب بثا مباشرا لتورط الجيش في مذابح رابعة والنهضة، والأشد ألما في ذكرى 6 أكتوبر 2013 م حيث قتل الجيش أكثر من 50 شابا خلال مظاهرة كبرى في شارع التحرير  المؤدي إلى ميدان التحرير من جهة الدقي بمحافظة الجيزة.

ثالث الأسباب هو  سيطرة كبار الجنرالات على جميع مفاصل الدولة السياسية، فالرئاسة، ومجلس الوزراء، والوزراء، ودواوين الوزارات والمحافظات والأحياء والمدن كلها يديرها قيادات سابقة في الجيش أو المخابرات والأمن الوطني وقليل منهم قضاة وأكاديميون. ومع الفشل الكبير والفساد  الواسع وتردي الأوضاع بصورة  مخيفة انعكس كل ذلك على تآكل شعبية المؤسسة العسكرية حتى بلغت الحضيض ولا تزال تنزف كل يوم من شعبيتها مع استمرار هذه الأوضاع والسياسات الفاشلة والمستبدة.

رابعا، ممارسة المؤسسة العسكرية الاحتكار  في الملف الاقتصادي وتغولها بشدة حتى كونت إمبراطورية اقتصادية ضخمة، هذه الإمبراطورية الضخمة جعلت الجنرالات يتحولون من خبراء حرب وقتال إلى رجال أعمال وبيزنيس ومعلوم أن الجنرال الذي يتحول إلى رجل أعمال يفقد نزعته العسكرية ويمكن تجنيده لصالح جهات أجنبية تضر بمصالح البلاد. كما أن الامتيازات الضخمة التي تنعم بها شركات الجيش تنعكس على حظوظ وفرص القطاع الخاص والاستثمار عموما، ما أدى إلى غضب رجال الأعمال وهروب الاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى مزيد من البطالة والتدهور الاقتصادي.

هيمنة الجيش الاقتصادية تجعل الجنرالات أكثر تمسكا  واستماتة في الدفاع عن هذه الإمبراطورية، وهو ما ينعكس على استمرار المؤسسة العسكرية في فرض تصوراتها الاستبدادية الشمولية على السياسة والاقتصاد وباقي القطاعات، وعلى الأرجح ومع إضافة العوامل الأخرى المتعلقة بالاستبداد والغلاء وتصاعد مستويات الغضب الشعبي؛ فإن احتمالات الصدام بين الشعب والمؤسسة العسكرية قائمة إلا إذا تداركت أخطاءها وعادت إلى المسار المستقيم تحرس الحدود ولا تتدخل في السياسة أو الاقتصاد المدني.

خامسا،  من الأسباب التي أفقدت المؤسسة العسكرية شرفها بخلاف الانقلاب والتورط في الدماء والتفريط في السيادة على جزء من الأرض المصرية؛ حيث بارك الجيش أو بمعنى أدق كبار القادة  تنازل الطاغية الجنرال السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير  للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات حتى يخرج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهه ويضمن استمرار الدعم السعودي لنظامه الاستبدادي وبات هناك حد فاصل بين جيش أكتوبر الذي حارب لاسترداد الأرض  وجيش السيسي الذي تحول إلى شركة مقاولات وسمسرة يتقاضي قياداته عمولات ضخمة للتفريط والتنازل عن السيادة والأرض التي ضحى مئات الآلاف من شباب مصر لتحريرها من الأعداء.

 

*7 إنجازات حققها السيسي للصهاينة بعد 45 عامًا من نصر أكتوبر

بعد 45 عامًا من نصر أكتوبر 1973 وما حققه من أهداف، قلل منها البعض وثمّنها آخرون، إلا أنها حرّكت الأمور إلى الأمام، وأنجزت جزءًا مما كان يصبو إليه القادة العسكريون الكبار؛ بسبب تراجع السادات عن الأهداف الكلية للحرب، واللجوء إلى خيار الاستسلام في كامب ديفيد.

وعلى مدار الأيام الماضية، جاءت تغطيات الإعلام المصري المرحبة بالذكرى والانتصار، وتحدث الجميع عن النصر وقدرات الجنود المصريين وصبرهم، وفضل الصيام وارتفاع الروح القتالية والإيمانية في الجيش والتي كانت من أهم أسباب الانتصار التاريخي، الجميع تحدث إلا السيسي لم يستطع أن يتحدث عن الانتصار على الصهاينة، الذين باتوا أصدقاءه الحميميين، والذين باتوا يرسمون طريقه ويضمنون دعمه، في تحول غريب ومستهجن، والأغرب هو صبر وسكوت قادة الجيش المصري على تلك التحولات الدراماتيكية، المخالفة لقواعد العسكرية المصرية.

ورغم تجاهل قائد الانقلاب العسكري للذكرى، التي طمستها سياساته وخياناته وعمالته للصهاينة، يظل الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم ومشاركة كبيرة لقوات من عدة دول عربية في حرب السادس من أكتوبر 1973، ليس مجرد انتصار عسكري، بل يعد تحولا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في الحالة المصرية والعربية أيضا.

نظرية الأمن الإسرائيلي

وعلى المستوى العسكري حقق هذا الانتصار الكبير التوازن العسكري مع إسرائيل، وأسهم في تحقيق قوة الردع العربي، وتحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استعادة المقاتل المصري والعربي كرامته العسكرية، كذلك التأثيرات الاجتماعية، والمتمثلة في تحرير المواطن المصري والعربي من سلبيات وإحباط الهزيمة وبث روح الانتصار والإيجابية بداخله، حيث قلت معدلات الجريمة إلى أقل مستوياتها في تلك الفترة، وعمل المجتمع على قلب رجل واحد لتحقيق النصر وتحرير الأرض المحتلة، وعلى خلاف كل ذلك، كان الإنجاز الأكبر لحرب أكتوبر هو تحقيق جدوى واضحة لمعنى قيام وحدة عربية حقيقية وتكامل فيما بين الدول العربية، وهو ما تلاشى مع المتغيرات، ولم يبق منه إلا القليل.

وذكر المشير محمد عبد الغني الجمسي، وزير الحربية المصري الأسبق ورئيس هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر، في مذكراته أن أهم ما بقي من حرب أكتوبر هو احترام العالم كله للعسكرية المصرية، والتي حققت إعجازا بكل المقاييس لخبراء الحروب، وامتد هذا الاحترام ليشمل الجندي المصري الذي ضرب بشجاعته وإقدامه مثالا لقدرة الإنسان العربي على مواجهة التحديات في اللحظات التاريخية الفاصلة، كذلك بقي أيضا حطام الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وهي دليل على كذب ادعاءات إسرائيل بأنها القوة ذات الذراع الطويلة، و«الجيش الذي لا يقهر».

وأضاف الجمسي: تقلصت أحلام إسرائيل الوهمية من إقامة دولتهم من النيل للفرات، بعدما أدركوا صعوبة تحقيق هذا الحلم الاستيطاني، ولعل هذا ما دفعهم إلى قبول التفاوض السلمي، والذي ما كانوا ليقبلونه قبل حرب أكتوبر!.

من جانبه، يؤكد اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن أهم ما حققته هذه الحرب هو تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، مما أدى إلى التوجه نحو السلام، فكان السلام والتنمية!.

الإنجازات تلاشت

أما د. كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، فترى أن الكثير من الإنجازات والإيجابيات التي حققها نصر أكتوبر، قد تلاشت في ضوء التطورات السلبية التي حدثت في أعقاب الانتصار والفترات التي تلتها، فعلى المستوى العسكري أصبح الجيش يعتمد فقط على السلاح الأمريكي، خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي كان لها تأثيرها في تفتيت الوحدة العربية التي حدثت إبان الحرب، كما أنها أضعفت مصر سياسيا، كذلك تراجعت قوتها الناعمة وأصبحت تعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة.

وتابعت: على المستوى الاجتماعي تلاشت الروح الإيجابية التي كانت سارية في المجتمع عقب الانتصار، والتي كانت تدفع بالمواطنين إلى العمل من أجل المصلحة العامة، حيث جاء الانفتاح والرغبة في الاستفادة من هذا التغيير بتحقيق الأرباح وجني الأموال، كذلك عاد للمواطن البسيط والذي كان العامل الرئيسي في نصر أكتوبر شعوره بالإحباط نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعدي على حقوقه، وعدم الاكتراث له في ظل نظام رأسمالي اعتمدته الدولة، وكان له تأثيراته الاجتماعية والسياسية التي راح ضحيتها المواطن البسيط، ومكتسبات انتصار أكتوبر المجيد.

واقع مرير مع الانقلاب

وأخطر الانعكاسات السلبية ما يعايشه الواقع المصري المرير منذ الانقلاب العسكري، ما يقوض النصر التاريخي.. بل إن الهزيمة الأكبر تعايشها مصر الآن، برأي استراتيجيين ومفكرين، إزاء الأحوال التي وصلت إليها مصر، ومنها:

1-التنازل عن تيران وصنافير: وهو خطر استراتيجي بمثابة هزيمة سياسية كبيرة لمصر، حيث أشركت إسرائيل في ترتيبات أمن البحر الأحمر بصورة خطيرة، حيث تنازلت مصر عن مياهها الإقليمية لتصبح مياها دولية، تشرف عليها السعودية وإسرائيل، وقد ظلت سيطرة مصر على المضايق مصدر قوة وسيطرة تتحكم في الملاحة الدولية.

2-تجريف وتهجير أهالي سيناء: حيث يطلق السيسي يده العميلة في قتل أهالي سيناء وتهجيرهم وتجريف أراضيهم وحرق زراعتهم، وتكفيرهم بوطنهم، الذي دافعوا عنه منذ 1948 و1967 و1973، وذلك من أجل تقديم أراضٍ من سيناء كهدية لإسرائيل رغم الدماء المصرية التي سالت عليها، من أجل حل مشاكلها مع الفلسطينيين، لتفريغ أراضي الاحتلال من العنصر العربي.

3-تحول إسرائيل لصديق حميم، فبعد أن ظلت لعقود من الزمن العدو الاستراتيجي لمصر، تحولت في عهد السيسي لصديق حميم، يطالب الصهاينة قادتهم بدعمه والحفاظ عليه، بوصفه هدية الرب لإسرائيل.

4- تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، والتي تم تأسيسها منذ أيام الملك فاروق، على عداء إسرائيل بوصفها العدو الأساس لمصر وللأمة العربية والإسلامية، وظلت مطالب تغيير العقيدة القتالية منذ توقيع اتفاقية العار في كامب ديفيد، حيث استمرت واشنطن في طلبها تغيير عقيدة الجيش المصري، بعيدًا عن الجارة الصهيونية، وهو ما قوبل بالرفض من جميع القادة العسكريين الذين عاصروا حروب الجيش المصري، من جيل أكتوبر، ولكن السيسي طبق الأمر برمته، عبر سلسلة من الإقالات والمحاكمات للقادة العسكريين، وبات مكافحة الإرهاب الداخلي هدفًا للجيش المصري، واعتبار إسرائيل دولة صديقة، وهو ما سمح مؤخرًا باعتماد الجيش على المعلومات والخرائط الصهيونية للعمل بها في سيناء، بجانب تسليح الجيش بأسلحة خفيفة ، للتعامل مع المواطنين المصريين، وليس إسرائيل.

5-فتح باب الاستثمارات للأجانب وحظرها على أهالي سيناء: حيث استمرت سياسات التخوين لأهالي سيناء، من قبل النظم العسكرية في مصر، والتي حرمتهم وأبناءهم من تملك أراضيهم أو العمل بوظائف مرموقة أو الالتحاق بكليات الشرطة والحربية أو القضاء، فيما تتوالى إصدار التشريعات المبيحة للأجانب الاستثمار في سيناء والتملك وتوريث حق الانتفاع لأصحاب الجنسيات غير المصرية، ما يتيح للصهاينة أنفسهم التملك والعمل في سيناء بشكل طبيعي، فيما يحظر على أبناء سيناء.

6- سحب الجيش المصري من الجبهة القتالية نحو “البزنس” والشركات الاقتصادية، وهو ما عبرت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرًا، من سيطرة متوحشة لشركات الجيش على القطاع الاقتصادي في مصر بلا محاسبة، فمنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش وتنوعت في العمل بين جميع مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.. وغيرها، وهو ما قدره باحثون مستقلون بنحو 60% من مفاصل الاقتصاد المصري، تحت سيطرة الجيش.

7-حظر التلاحم الشعبي بين الشعب وجيشه، والذي بات يقتصر على الجوانب الكرنفالية فقط من رقص في المناسبات التي يهندسها نظام السيسي فقط، بينما تورط الجيش المقاتل في سيناء ضد الصهاينة في قتل المتظاهرين السلميين في شوارع مصر، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وهذا بعض ما تبقى من انتصار أكتوبر على يد الانقلاب العسكري، الذي يقوده خائن لوطنه وأرضه التي بذلت عليها دماء المصريين.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج “فين_جيش أكتوبر”.. مغردون: بقى يقتل شعبه وشغال “بيزنس

شهد هاشتاج “فين جيش أكتوبر” تفاعلا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ذكري حرب 6 أكتوبر 1973، وعقد المغردون مقارنة بين جيش أكتوبر 73 وبين جيش الانقلاب في 2018 بعدما تحول الاخير الي قاتل للشعب المصري ، كله همه البيزنس والسيطرة علي الاقتصاد المحلي.

وكتب أحمد أبوزيد :”الجيوش فى كل دول العالم جزء من سلطة اسمها السلطة التنفيذية ولكن عندنا الجيش هو كل السلطات.

فيما كتبت ترنيمة أمل: “اختفى جيش أكتوبر، وانتهي معه عهد العزه والكرامه ، لم يعد النصر والرفعه من اهداف العسكر، فل يعودوا بحاجه لجيش اكتوبر”، وكتب صاحب حساب الملك ارثر :”الجيش ساب الحدود ونزل الشوارع وبيعمل بزنس على حساب الشعب وواقف على كارت الطريق ويحصل فلوس، وقتل سليمان خاطر علشان قتل اليهود”.

وكتب محمود محمد على :”ارضنا اللي باعها العسكر واتنازل عنها ارضنا اللي اتروت بدماء احرارها دلوقتي بتضيع بامضاء من السيسي القذر”، فيما كتب محمد فريد “الحيش عنده فنادق وعمارات”.

وكتب محمود أمير: “يبيع خضار ولحمة ويوافق ع التطبيع مع اسرائيل الكيان المحتل للأرض العربية الي دم كتير من جيش مصر سالت علشان تتحرر وترجع الارض كاملة لاصحابها جيش اكتوبر انتهي و دلوقتي فيه جيش السمك والجمبري والاستاكوزا، الجيش بقي سبوبة ع ايد العميل”.

وكتبت نجلاء اسماعيل:”جيش حمى الأرض واستردها وجيش باع الأرض، السيسى خلاه يقتل فى شعبه.. هناك فرق كبير بين جيش أكتوبر العظيم وبين حكم العسكر”.

فيما كتبت هاجر محمد:”فين جيش أكتوبر وفين قادة أكتوبر الشرفاء، كان كل همهم الحفاظ على تراب مصر وشعب مصر”.

وكتبت ندي عبدالعليم “جيش اكتوبر تحول من معاداة اليهود والمحتليين الي معاداة الشعب وأي حر يرفض سطوة العسكر وفجورة، ولم يتبق لنا من نصر أكتوبر سوي ذكري وبعض الصور والحكايات ولم يتبق لنا أي نصر نفخر به ولم يتبق حتى شيء من كرامه واانقلبت الموازيين وأصبح العدو صديق والصديق عدو ولا تسأل عن الحريه و لا الوطنيه، فالان نحن نحيا سلام دافئ مخطوط بحروف عبريه”، وكتب أبو الياس :”جيش أكتوب كان يصنع الاسلحه ليحارب الاعداء لكن جيش السيسي يصنع الكحك والبسكوت”.