الأربعاء , 20 يونيو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : هزيمة 5 يونيو 1967.. العسكر سر النكبة

أرشيف الوسم : هزيمة 5 يونيو 1967.. العسكر سر النكبة

الإشتراك في الخلاصات

هزيمة 5 يونيو 1967 العسكر سر النكبة.. الثلاثاء 5 يونيو.. حكومة “الصايع الضايع” تتقدم باستقالتها للمنقلب ومخطط سيساوي لسرقة المصريين

نكسة 67هزيمة 5 يونيو 1967 العسكر سر النكبة.. الثلاثاء 5 يونيو.. حكومة “الصايع الضايع” تتقدم باستقالتها للمنقلب ومخطط سيساوي لسرقة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 18 بريئا بهزلية “النهضة” و13 آخرين بأسيوط

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 18 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” للغد لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

الى ذلك قررت المحكمة العسكرية المنعقدة ، بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 13 معتقلا بزعم اقتحام بنك مصر وحرق النيابة الإدارية وقسم الشرطة بمركز ديرمواس إلى جلسة 10 يونيو الجارى للمرافعة.

وتتم غعادة محاكمة المعتقلين في 3 قضايا هزلية الاولى تضم 3 معتقلين بزعم اقتحام وحرق بنك مصر بمركز ديرمواس و تعاد إجراءات محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم اعتقالهم.

والقضية الثانية تضم 3 معتقلين بزعم حرق النيابة الادارية بذت المدينة عقب احداث مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة وتم الحكم عليهم بالمؤبد غيابيا قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم بينما تضم القضية الثالثه تضم 7 معتقلين بزعم اقتحام وحرق قسم شطة ديرمواس.

 

*منع طالب أزهري من الامتحان وحبسه انفراديا.. الظلم لا يعرف رمضان!

الضرب والسحل والسب والايداع قيد الحبس الانفرادي والتعنت فى أداء امتحانات نهاية العام، انتهاكات وجرائم تمارسها إدارة سجني طما العمومى ووادى النطرون ضد عمر مصطفى غريب، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الآزهر.

ووثقت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، ما يحدث بحق الطالب من انتهاكات بعد وصول شكوى للمنظمة من أسرته تؤكد تعرضه لجملة من الانتهاكات التي يتعرض لها بسببب تعنت إدارة سجن طنطا العمومي في أدائه امتحانات نهاية العام، وترحيله إلى سجن وادي النطرون 440 بحجة انعقاد جلسه له بالسادات، رغم وجود لجنته داخل السجن وذلك يوم الأربعاء الماضي 30 مايو 2018.

وأضافت والدة “عمر” أنه تم التعدي على نجلها فور وصوله إلى سجن وادي النطرون 440 بالضرب والسحل والسب، وإيداعه في الحبس الانفرادي من جانب معاون المباحث وبعض المخبرين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، و لم يتم ترحيله للمستشفى لتلقي العلاج مما يزيد تخوف ذويه على حياته.

يذكر أن “عمر” طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الآزهر، ومن أبناء مدينة طنطا، ومعتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين؛ الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014.

وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحبسه 11 عاما.

وناشت أسرة الطالب أصحاب الضمائر الحية والجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، ورفع الظلم الواقع عليه، محملة إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت مؤخرا منع الإدارة العامة لمصلحة سجون العسكر عددا من المعتقلين من أداء الامتحانات، رغم استيفاء الأوراق المطلوبة منهم ضمن مسلسل إهدار القانون والانتهاكات والجرائم الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق معتقلى الرأي بينهم ٤ طلاب من محافظة الغربية، بالرغم من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

 

*معتقل سابق: في رمضان كنا نموت من الجوع.. والله يطعمنا ويسقينا

قالت زوجة معتقل: قابلت معتقلا شيخا كبيرا، كان زميلا لزوجها -الذي لا يزال محبوسا- سألته: وماذا كنتم تفعلون في مثل ذلك الوقت؟ في رمضان من كل عام عندما يغلقون الزياره؟ فأجاب -دون وعي- “كنا بنموت من الجوع”.

وأضافت: ثم أدرك من نظرتي مدى الحزن الذي وقع في قلبي.

فقال: الله يطعمنا ويسقينا.. كنا لا نشعر بشيء، بنحس شوية بالجوع وبعدين بننسى.

فسألت مكنش في كانتين ولا تعيين سجن؟

فأجاب: الحاجات دي بمزاجهم شوية يفتحوا الكانتين وشوية يتقفل، وممكن يكون مفتوح لكن مفيهوش حاجة تشتريها.

اما التعيين فهو حاجة متتاكلش كله سموم كانوا بيعجنوا العيش بماء مجاري وياتي الفول حامض والعيش به عفن وهكذا اي اكل من التعيين بتكون ريحته السيئه سبقاه.

ونقلت نقلت صفحة “إنستجرام ثورة عن زوجة المعتقل أن الشيخ الكبير كان معتقل مع زوجي ومن الله عليه بالخروج منذ شهور وخرج يعاني من فيرس سي وامراض عديده عافاة الله وحفظه.. عندما رايته ظل يمدح في زوجي ومن معه في نفس العنبر ويحكي لي عن زوجي وانه اغلي عنده من ابناءه ..سمعته وكانه كان يروي عطشي من اشتياقي لزوجي وسيرته.

وأضافت “لاحظت انني عندما اساله يغيب بنظره عن الدنيا ويذهب لعالم اخر ويتحدث عنه بالم وبدون وعي وعندما يدرك وجودي يعود ويقول والله يا بنتي كنا بنستعين بالله وكل حاجه بتعدي انا صحيح خارج ميت من جوة لكن بقدر الله لسه فيا روح اهوة وبكلمك ..وقال: ربنا ينجيهم يا بنتي ويهون عليهم.. والله اللي يعرف حقيقه حالهم يا بنتي ما يبطل يدعيلهم مش هينام عشان ميضيعش لحظه ممكن يدعيلهم فيها ..هم محتاجين الدعاء اوي”.

وأشارت إلى أن الشيخ تركها وذهب وهو يراوده الخوف عندما تذكر سابق حاله معهم ويردد ” ادعيلهم يا بنتي ادعيلهم، وقد توقف كل شيء في عن الحركه الا عيني ظلت تبكي طول اليوم لدرجه انني اشعر ان عظم تجويف العين بيوجعني غير نظري اللي ضعف جدااا وبقيت حاسه اني مش شايفه طول الوقت بفكر كتير هم اذاي بيقدروا يعملوا كده ؟ مش بلاقي اي كلمه تنهي كل تساؤلاتي غير انهم كفار فطبيعي يعملوا اكتر من كده.

وعن الأمانات التي يتركها الأهل لأبنائهم المعتقلين كشفت أن من “قال كمان ان اللي بيتعب منهم والمفروض يروح المستشفي لو معندوش فلوس في الامانات مش بيخرجوة ولا بيكشفوا عليه لازم يكون عنده رصيد واللي معندوش فلوس في الامانات مش هياكل ..وفي ناس كتير محدش بيجي يزورها اصلا ولا معاهم فلوس معظم بتوع المحافظات، قتذكرت وهو يحكي انني كنت اري اهالي يضعون لابناءهم 200 ج امانات فماذا تفعل ال200 ج وااقل وجبه ب 60 و70 ج وجبه ليوم واحد ..وان الاهالي اللي عندهم 3 ابناء محبوسين كانوا بيحطوا برضوا للولد 300 ج في الشهر كله
ماذا يفعل هؤلاء؟”.

ودعت الله أن يغنيهم ويغني اهلهم وينتقم لنا ن ظالميهم ويرينا فيهم ما يشفي صدورنا.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. ادعولهم”.

 

*حكومة “الصايع الضايع” تتقدم باستقالتها للمنقلب!

تقدَّم شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، مساء اليوم، باستقالة حكومته إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

يأتي هذا ضمن المسرحية الهزلية للانقلابيين، والتي تتضمن تقدم حكومة إسماعيل باستقالتها عقب استيلاء السيسي مجددًا على حكم مصر؛ حتى يتسنى له التجديد لها مرة أخرى أو البحث عن تابع آخر لتولي رئاسة حكومته.

كما يأتي هذا في إطار سياسة الإلهاء، حيث تتزامن الاستقالة مع حالة من الغضب الشعبي جراء ارتفاع أسعار المياه والكهرباء ورسوم جوازات السفر وتراخيص السيارات وخطوط المحمول، فضلا عن الاتجاه لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

 

*فرانس برس: تحذير من “الأمم المتحدة” للسيسي بسبب انتهاكاته

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على التحذير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم، من التصعيد الكبير في الحملة الأمنية التي تشنها سلطات الانقلاب على معارضيها، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي في البلاد تحول إلى مشكلة مزمنة.

وقالت الوكالة، إنه منذ عام 2013، انتقدت المجموعات الحقوقية حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ لشنها حملة أمنية شملت ناشطين علمانيين ويساريين إلى جانب الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر، الثلاثاء، من تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحفيين في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي، رافينا شمدساني، في جنيف: إن ذلك يشير على ما يبدو إلى تصعيد كبير في الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمع في البلاد، مشيرة إلى قائمة طويلة من المدونين والصحفيين والمحامين والنشطاء البارزين الذين تم اعتقالهم في الأسابيع التي تلت أمرًا أصدره نائب عام الانقلاب في مصر في فبراير، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما تبثه من أخبار أو معلومات كاذبة.

وتزامنت الحملة مع مسرحية انتخابات مارس التي فاز فيها السيسي بـ97 بالمئة من الأصوات، وجرت السبت مراسم تنصيبه ليبدأ ولايته الثانية التي تستمر أربعة أعوام، بعدما انقلب على أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقيفات شملت شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، ووائل عباس، وهي أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وقالت الأمم المتحدة، إن سلطات الانقلاب لم تبرز مذكرة توقيف في كثير من الحالات التي سجلت مؤخرا.

وأكدت شمدساني “نحن قلقون للغاية من تحول اعتقالات كهذه إلى أمر مألوف بحيث تتبعها عادة أحكام قضائية قاسية فيما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع”، مضيفة أن الاعتقالات التعسفية أصبحت مشكلة مزمنة في مصر.

وأكدت أن الحالات التي ذكرتها هي القضايا البارزة فقط التي علمت بها الأمم المتحدة، وبالتأكيد هناك حالات أخرى عديدة”، داعية سلطات الانقلاب إلى ضمان حقوق جميع المعتقلين في السلامة الجسدية والنفسية والمحاكمات العادلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين حاليا من قبل نظام السيسي بسبب ممارستهم الشرعية لحقوقهم.

 

*رويترز: السيسي حول مصر من تصدير الأرز لاستيراده

علقت وكالة رويترز البريطانية على إعلان رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن مصر ستبدأ استيراد الأرز، بقولها إن ذلك المحصول عادة ما كانت تحقق فيه مصر فائضا، إلا أنها تحولت إلى الاستيراد نتيجة تقليص المساحات المنزرعة تبعا لفشل السيسي في ملف سد النهضة، حيث عمدت حكومة الانقلاب هذا العام إلى تقليص زراعة الأرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل توفير استهلاك ماء النيل.

ونقلت رويترز عن تجار قولهم إن تلك السياسة ستفضي إلى استيراد مصر ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام القادم بعد أن كانت بلدا مصدرا له.

وخلال الأسابيع الأخيرة بدأت أزمة جديدة للمواطن المصري تظهر في الأفق نتيجة فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث بدأت أسعار الأرز في الارتفاع بشكل كبير بمختلف الأسواق؛ بسبب قرار حكومة الانقلاب خفض المساحة المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 725 ألف فدان، في الوقت الذي فشل فيه نظام الانقلاب في التعامل مع ملف سد النهضة، والانخفاض الذي ستشهده حصة مصر المائية.

وجاءت تلك الأزمة عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي، مضيفا أنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الأسابيع المقبلة.

وحذرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات من تفاقم الأزمة واتساع الفجوة بين المعروض والمطلوب، لافتة إلى أن قرار وزارة الري في حكومة الانقلاب بخفض المساحات المنزرعة سيشعل الأسعار، ويقلل من حجم المعروض.

وتابعت الغرفة – وفقا لتصريحات مسئول بها فضل عدم ذكر اسمه – أن الأسعار من المتوقع ألا تقل عن 10 جنيهات للكيلو بأي حال من الأحوال، وذلك إن لم تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر ويختفي الأرز من الأسواق.

 

*هزيمة 5 يونيو 1967.. العسكر سر النكبة

خسارة المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة من أرض فلسطين ، بالإضافة لسيناء المصرية والجولان السورية.. كانت ابرز نتائج هزيمة يونيو 67، بعد 50 عاما من ذذكراها التي ما زالت باقية في نفوس كل العرب، وما زال المصريون يتذكرون أن إسرائيل هي العدو الذي قتل الأسرى المصريين دهسا واحتل سيناء ، حتى وإن غير السيسي عقيدة الجيش المصري من أجل الحفاظ على الامن الاسرائيلي، داعيا شعب فلسطين للتعايش مع اكبر عدو للجيوش العربية.

وقبل ساعات من الذكرى 51 للهزيمة التي استعمل فيها الإعلام كوسيلة لتغييب العقول العربية، توفي الإذاعي أحمد سعيد مساء الاثنين عن عمر ناهز ٩٣ عاما.

ورأس أحمد سعيد إذاعة صوت العرب لمدة 14 عاما منذ تأسيسها في عام 1953 وحتي تقدم باستقالته في سبتمبر عام 1967 عقب قضيحة يونيو.

واشتهر أحمد سعيد بإذاعته لبيانات عن مصادر عسكرية أعلنت عن انتصارات وهمية للجيش المصري في عام 1967.

إلا أن الراحل قد صرح قبيل وفاته بأنه نقل البيانات التي كانت تأتي إليه من مصادر رسمية وكان ملتزما بإذاعتها دون تغيير.

هزيمة جديدة

وبعد مرور 51 عاما على نكسة يونيو 1967 تقف مصر على ابواب هزيمة جديدة بيد ابنائها، في ظل حكم عسكري غاشم، جاء بخيانة مدعومة دولية، لتسليم مصر لاعدائها عبر صفقات ومؤامرات يدفع ثمنها الشعب المصري.

إهمال وعشوائية

وجاءت هزيمة يونيو 1967، لتعطى مثالاً صارخاً عما يمكن أن يُحدثه الإهمال والقرارات العشوائية، والتى نتج عنها هزيمة قاسية.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن التورط المصرى فى اليمن منذ سبتمبر 1962 كان له تأثير كبير على الكفاءة القتالية للقوات واستهلاكها على هذا المسرح الجبلى بعيداً عن مسرح العمليات الصحراوى فى سيناء ، كما كان من الصعب إدارة وخوض المعارك على أكثر من جبهة خاصة فى ظل هذا البعد الإستراتيجى بين الجبهتين… هذا فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل بعد حرب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 تركز جهودها لتقوية قواتها فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه علاقاتها مع الولايات المتحدة رسوخاً خاصة فيما يتعلق بإمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات والمواقف السياسية المؤيدة لها.

كذلك … لم تتوقف المصادمات عبر الحدود بعد حرب العدوان الثلاثى إلى ان ازدادت حدتها وتصاعدت فى الفترة السابقة مباشرة لحرب يونيو 1967 ليس على الجبهة المصرية فقط ولكن أيضاً على الجبهتين السورية والأردنية … وكانت المعركة الجوية الإسرائيلية / السورية فى 7إبريل فى نفس العام بداية لتصاعد حدة الأحداث واختباراً للقدرات.

وبحلول شهر مايو 1967 ازدادت التهديدات الإسرائيلية لسوريا … مع الإعلان عن حشود إسرائيلية على جبهة الجولان… الأمر الذى دفع بالقيادة فى مصر (دون التدقيق عن صحة هذا الحشد) فلجأت إلى رفع درجات استعداد القوات المسلحةوكانت توجيهات القيادة العامة فى ذلك الوقت قد حملت فى طياتها بداية الخروج عن الخطة الدفاعية التى سبق أن تدربت عليها القوات (التى كان معظمها يعمل فى مسرح اليمن)… لتبدأ عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على جبهة سيناء نهاراً وبأساليب تظاهرية لم تراع فيها قيود السّرية ووقاية القوات… ثم بدأ التغيير المستمر فى اوضاع القوات، لتتوالى التحركات العشوائية والتعديل فى الخطط … ومع كل تخطيط جديد تتحرك القوات فيزداد الإرهاق وتقل الكفاءة الفنية والقتالية، هذا بالإضافة إلى قيام القيادة العامة بإجراء عدة تغييرات فى قيادات التشكيلات المقاتلة اتسمت معظمها ايضاً بالعشوائية.

ثم ازداد التوتر عندما قامت مصر بإغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية أيضا مع صدور قرار من الأمم المتحدة (بناء على طلب مصر) بسحب القوات الدولية، وبذلك اصبح لدى إسرائيل المبرر لشن العدوان.

ضربة مركزة ومفاجئة

وهكذا… ينتهى يوم 4 يونيو 1967وقد أتمت إسرائيل إعداد قواتها واستعدادها لتنفيذ العملية الهجومية بينما كانت القوات المصرية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإجهاد وانخفاض الكفاءة القتالية… إلى أن جاءت الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة صباح يوم الخامس من يونيو 1967، حيث بدات القوات الجوية الإسرائيلية فى توجيه ضربة مركزة ومفاجئة إلى القواعد الجوية والمطارات المصرية ومحطات الرادار أخرجتها تقريباً من المعركة تاركة القوات البرية المصرية فى سيناء مبكراً بدون اى غطاء جوى … ولقد ازدادت الأمور سوءاً فى الساعة 1700 يوم 6يونيو «أى بعد يوم واحد فقط» بصدور أمر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بانسحاب القوات من سيناء إلى غرب القناة، مما كان لذلك أثر كبير فى تسهيل مهمة القوات الإسرائيلية لتحصل على انتصار لم يكن ضباطنا وجنودنا سبباً فيه.

إلى ان صدر قرار مجلس الأمن الدولى يوم 10يونيو بوقف إطلاق النيران دون ذكر أى ترتيبات عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب

دور الإعلام

وابرزت نتائج الحرب الكارثية، دور الاعلام كسلاح بيد العسكر لإفساد عقول الشعوب وتضليلهم بانتصارات وهمية وتحويل العدو الى صديق، وهو ما يحدث خاليا في اعلام السيسي.

كما ان انشغال الجيش بالنفوذ الاقتصادي يؤدي حتما الى هزيمة..وهو ما تحياه مصر خاليا، من تغول نفوذ الجيش الاقتصادي بشكل جشع على اقتصاد المصري، ما دعا المؤسسات الدولية لوقف تمدد الجيش اقتصادي، كما قال البنك الدولي مؤخرا.

تيران وصنافير

ولعل اكبر الخسائر التي محت انتصار اكتوبر ، واهدرت دماء الشعب والجيش المصري في سيناء، هو تسليم السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

كما ان سيناء التي ضحا من اجلها المصريون تقدم على طبق من ذهب للصهاينة والامريكان، لتفريغ فلسطين من اهلها والغاء حق العودة، تحت مسمى صفقة القرن، وبذلك يعيد السيسي وحكمه العسكري لاجواء 5 يونيو 1967

 

*الاستحواذ على ودائع العملاء مقابل أسهم.. مخطط سيساوي لسرقة المصريين

بعد تفاقم ازمة الديون الحكومية وفوائدها الكبيرة التي سببت كوارث اقتصادية في موازنة الدولة العامة، يدفع ثمنها المواطن البسيط، في ظل حكم السيسي،

تفتق ذهن حكومة الانقلاب الفاشلة اقتصاديا، عن مخطط لاستبدال ديون الحكومة للبنوك بأسهم بالمشروعات، وهو ما يعرض أموال المودعين للتآكل، وللسرقة.

مؤخرا، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، إلى ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله.

واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي.

وأثار هذا المقترح جدلًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، لاسيما أنه يمس ودائع العملاء بالبنوك الحكومة، ويحولها إلى أسهم، قد تت’كل قيمتها حسب تقلبات السوق، أو أن يبتلعها النظام ويضع البنوك امام خيار اعلان الإفلاس لتفادي المسئولية عن سداد أموال المودعين.

نواب السيسي ومنهم النائب طلعت خليل، قال إن الهدف من المقترح هو سداد ديون الحكومة عن طريق استبدال جزء من هذا الدين بملكية وأسهم في المشروعات القومية الجديدة.

عازيا ذلك إلى أن الدولة تقترض من البنوك بفائدة كبيرة، ما يجعلها مضطرة إلى سداد هذه الديون بمبالغ هائلة، قائلًا في تصريحات صحفية، مؤخرا: «لكن ما نريده هو تحويل جزء من هذه الديون إلى أسهم بالمشروعات القومية الجديدة الخاصة بالدولة..”.

وأشار «خليل»، إلى أن هذا المقترح تم تنفيذه في عديد من الدول الخارجية؛ لأنه وسيلة «معروفة» من وسائل التمويل، متابعًا: «لكن المقترح لا يزال قيد الدارسة ولا نعرف مدى دستوريته حتى الآن».

وتابع: «ولكن ما نعرفه جييدًا أن الدولة تعاني من ارتباكات مالية غير عادية بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة بشكل مستمر، وارتفع نسبة تمويل المشروعات وعمليات الشراء عن طريق الاقتراض فائدة تصل 17%، وهي تعد مشكلة يجب وضع لها حد، ففائدة الدين اليوم وصلت إلى ما يقرب 580 مليار جنيه».

ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن تحول ديون الحكومية للبنوك إلى أسهم بالمشروعات القومية أو الشركات الحكومة، يعني بيع هذه الشركات واستبدال ودائع العملاء بأسهم في الشركات الحكومية».

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا يتطلب أخذ رأي العملاء، وإذا حدث غير ذلك فهو مخالف للدستور لافتًا إلى أن الدستور يخالف بيع أصول الدولة وشركتها أيضًا.

وأشار «عبد الفتاح»، إلى أن هذا يدل على إفلاس السياسات النقدية للحكومة والبرلمان، قائلًا: «ليس بيع أصول الدولة لأشخاص هي الحل لأزمة عجز الموازنة أو سداد ديون الحكومة».

وأوضح أن اتجاه البرلمان إلى هذا المقترح يساهم قفط في تأجيل المشكلات التي تتراكم على الحكومة، وخاصة أن الحكومة تسدد ديون بقيمة مليار و100 مليون جنيه كل يوم بسبب القروض.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن حل مشكلة الديون الحكومية تكمن في وضع كوادر كفء والاستثمار في العلماء والكفاءات لإدارة شئون الدولة، مضيفًا: «الكوادر القائمة بالدولة تدمرها اقتصاديًا، وعائد المشروعات القومية لم تأتِ منذ 5 سنوات».

ولفت «عبد الفتاح»، إلى أن مقترح البرلمان يعني بيع أصول الدولة، وتحويلها إلى أسهم يمتلكها أشخاص فقط وهم أصحاب الودائع، متابعًا: «فالأزمة أصبحت سياسيًا أكثر من اقتصادية».

وبدوره، وصف الدكتور أحمد سامي، الخبير المصرفي، استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، بـ«غير دستوري»، متابعًا: «فالدستور يحمي الملكية الخاصة فالأموال الخاصة في البنوك لا يمكن وضعها إلا بالصورة التي يرغب بها العميل».
متابعا، أنه من الصعب تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، قائلًا: «هذا الكلام سيتسبب في كارثة ومصيبة، وسيؤدي إلى سحب أموال العملاء من البنوك».

يشار إلى أنه وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري في مطلع يناير 2018، سجل الدين الخارجي المصري في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام يونيو 2017 يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.

وفي ضوء هذا الوضع يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة ينبغي أن يكون لديها خطة واضحة لإدارة الدين بحيث لا يكون الاقتراض هو الخيار الأسهل، خاصة أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين.

وفي هذا السياقـ يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن أرقام الديون أصبحت كبيرة وخطيرة حيث سيبلغ الدين الداخلي مع نهاية العام المالي الحالي.

في يونيو الجاري ما لا يقل عن 4 تريليونات جنيه، والدين الخارجي (بعد حساب تكلفة محطة الضبعة) 105 مليارات دولار تعادل 1.9 تريليون جنيه أخرى، أي أن مجموع الدين العام لن يقل عن 6.4 تريليون جنيه.

وأضاف توفيق أن خطورة هذا المبلغ تؤثر في عدة أمور، من بينها أن متوسط نصيب كل أسرة في مصر من هذا الدين يساوي حوالي 250 ألف جنيه، وأن فوائد هذه المديونية تساوي 590 مليار جنيه، أي تتجاوز الإنفاق على الدعم والصحة والتعليم مجتمعين.

كما يشير المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة حديثة إلى أن الديون لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية حالية ومستقبلية، ولذلك هناك ضرورة لوضع ضوابط وحدود تضمن إدارته على نحو مستدام بحيث لا يصبح بديلا ميسرا ومفضلا، ويتطلب ذلك تفعيل المادة 127 من الدستور والتي لا تجيز للسلطة التنفيذية الحصول على أي قروض إلا بعد موافقة مجلس النواب مع ضرورة وجود خطة معلنة وواضحة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وتوضيح كيفية الحصول على الإيرادات الدولارية التي تتيح السداد، وكذلك وضع آلية لمتابعة استخدام هذه القروض، بالإضافة إلى وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن معدل زيادة الدين الخارجي أصبح مقلقا وخطيرا فقد سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 34 مليار دولار بنهاية يونيو 2010 مرتفعا بـ 132% تقريبا خلال ما يقل عن ثمانية أعوام، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي من 399 دولارا إلى 812 دولارا خلال نفس الفترة، وقد ساهم ارتفاع الدين الخارجي في زيادة الدين العام ككل ليسجل 131% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2017.

وأكد أن الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي أصبح عبئا على التنمية الاقتصادية كونه يحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدستورية من حيث الإنفاق على التعليم والصحة، على سبيل المثال استحوذ بند مدفوعات الفوائد على 30% من المصروفات في موازنة 2015/2016.

وبحسب ارقام الموازنة الجديدة، استحوذت فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، المتوقعة للعام المالي الجديد.

وأظهر البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، أن فؤائد الدين التي من المتوقع أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل تبلغ 541.3 مليار جنيه من إجمالي نحو 989.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام.

كما أن الفوائد على القروض استحوذت على 31.4% من إجمالي مصروفات الحكومة خلال العام المالي الجديد، لتستحوذ على النصيب الأكبر من المصروفات المتوقعة.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ المصروفات 1.424 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

وتنقسم الفوائد إلى قسمين فوائد على الدين الخارجي والداخلي، وتظهر البيانات أن الحكومة من المقرر أن تسدد 31.43 مليار جنيه فوائد دين خارجية.

كما تتوقع الحكومة أن تسدد فوائد ديون داخلية، بقيمة 509.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% وحتى فبراير الماضي، وهو ما رفع نسبة الفوائد على الديون الحكومية.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.

وبذلك فان القادم بات مجهولا في مصر بفعل سياسات الفشل التي يدير بها الانقلاب مصر

 

*للمرة التاسعة منذ الانقلاب.. معاشات العسكريين تزداد مجددًا

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وقال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أمس الإثنين-: اللجنة وافقت على زيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة والضوابط المحددة لمعاشات المدنيين، وذلك في إطار جهود رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم.

وتعتبر الزيادة الجديدة هي التاسعة في معاشات العسكر بعد آخر زيادة في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف عام 2016، في حين أصدر عبد الفتاح السيسي (أثناء غياب مجلس النواب) 6 قرارات سابقة بزيادة معاشات ودخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف في القوات المسلحة.

ويرى مراقبون أن الإجراءات المتوالية لقائد الانقلاب تنم عن رعب يجتهد للتغلب عليه بشراء الذمم ويدفع مقابل تأمين سلطاته وقمعه وإزالة مخاوفه.

وأقر “السيسي” في ستة تعديلات سابقة زيادات للعسكريين، كالتالي:

في مارس 2016، منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدوره.

وفي يونيو 2015، زادت المعاشات العسكرية بقرار من السيسي بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015.

وفي ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5%، فضلا عن قرار في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

وفي يوليو 2014، أقر زيادة 10% على المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى.

ومكافأة لهم على دورهم الخياني على الرئيس مرسي، أصدر السيسي- وزير الدفاع وقتئذ- قرارا في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

 

*حاجة لله.. هل يدفع الغلاء المصريين إلى “الشحاتة”؟

الشحاتين بيزيدوا بغباء في رمضان.. منك لله يا سيسي خليت الشعب كله يشحت”، المتجوّل في القاهرة لا بدّ من أنّه سوف يلاحظ كل هؤلاء “الشحاتينفي شهر رمضان، بدأ هؤلاء يتكاثرون، ولم يعد يخلو شارع من عشرات النساء والأطفال والرجال الذين يتسوّلون.

ويُرجع مراقبون زيادة أعداد المتسولين في شوارع المحروسة حتى وصلوا إلى قرابة 3 ملايين متسول، إلى موجة الغلاء التي طحنت الطبقتين الفقيرة والوسطى، ووصل الغلاء من الغذاء والملابس إلى أن رفعت حكومة الانقلاب، السبت الماضي، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية، في غضون أقل من عام بنسبة تصل إلى نحو 46.5%، وشملت الزيادة أيضا رسوم الصرف الصحي.

ولعل اللافت هو انخراط الرجال في هذا النشاط، بعدما كان في وقت سابق مقتصرا على النساء والأطفال، وهؤلاء الرجال يغتنمون شهر الصوم لجمع المال، إذ يعدّونه مصدرا أساسيا لرزقهم، مستغلين الروحانيات الرمضانية وإقبال المواطنين على العبادات بأنواعها، بما فيها الصدقة.

على أبواب الحسين

وأمام مسجد الحسين بالقاهرة، تجلس “أم إبراهيم” الخمسينية التي خط الزمان علاماته على وجهها، تبدو بملابسها السوداء الرثة المُهلهلة وكأنها قد خرجت لتوها من أحد أفلام يوسف شاهين عن العشوائيات، وقالت أم إبراهيم: “أنا أعيل خمسة أبناء ومعي بنت مطلقة، هرب زوجي من الفقر ومعي ولد وبنت.. فإلى أين سأذهب بهم”؟.

وعن إمكانية العمل بشكل شريف، وكسب رزقها بطريقة تحفظ لها كرامتها، أكملت: “الفقر يضيع الكرامة ويكسر الظهر، لكن أين العمل الشريف؟، الشباب المتعلم المتنور عاطل على المقاهي. وأنا لا تعليم لدي ولا صنعة، نحن في كل الحالات شحاتين”.

في المترو

ووسط زحام المواطنين المصطفين في محطات مترو الأنفاق المختلفة، ينتشر بعض الأطفال الذين وضعتهم ظروف الحياة، لبيع أكياس المناديل أو البضائع المتنوعة تارة، أو محاولة استعطاف المواطنين لكسب النقود تارة أخرى، عن طريق التمارض واستخدام الأوراق الطبية المزيفة.

وزادت ظاهرة التسول عقب انقلاب 30 يونيو 2013، حيث يتوزع المتسولون في الشوارع العامة، وأمام المحال التجارية، وفي الأماكن التي يزدحم فيها الناس عمومًا، وتزامن رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية منذ أغسطس 2017 مع أداء قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي القسم، السبت الماضي، لولاية ثانية من اغتصاب السلطة تمتد أربع سنوات أخرى.

ويترقب المصريون رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف مشروع الموازنة العامة، وذلك في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

التسول والتعويم!

المتسولون اليوم يقرعون باب سيارتك ويطلون عليك من نوافذها المفتوحة، شابة يافعة، وامرأة منتقبة تغطى ملامحها وربما يعبر نقابها عن مخاوفها من افتضاح شخصيتها، أو تحسبها لمقابلة من يعرفها، أو من أقاربها، أو من زوارها فى منزلها بعد انتهاء دوامها الرسمي في الشحاتة.

ومن بين شلة المتسولين أيضًا الأولاد الصغار، فتجد صغيرًا متسخًا أو ممزق الملابس يرمق كوب قهوتك أو ساندويتشك، ويقول لك بصوت يوجعك وبنظرة تنفذ كالسهم في قلبك: أنا جعان.. ادينى ربع جنيه.

هذا قبل التعويم، فيبدو أن المتسولين وطالبي الحسنة تأثروا كذلك بتعويم الجنيه ورفع سعر صرف الدولار، فلم يعودوا يطلبون مبالغ محددة من فئة الربع أو حتى الجنيه، بل ربما يطلبون مساعدة مفتوحة، فإذا لم تكن وافية وملائمة وتتماشى مع وضعهم كمتسولين فإنهم يرفضونها ويعيدونها إليك!.

وكشفت دراسة نُشرت مؤخرًا، عن مركز المصريين للدراسات الاجتماعية، عن أن البلاد بها 50 ألف متسول، موضحة أن 50% منهم من الأطفال، وبلغت نسبة الأطفال المتسولين في الشوارع والمصابين بعاهات مستديمة 18.4%، وأرجعت الدراسة 51.9% من أسباب التسول إلى الحاجة إلى المال، و29% بسبب الجوع، و21.2% بسبب البطالة.

وذكرت الدراسة أن هناك عصابات إجرامية متورطة في خطف الأطفال من المساجد والمولات؛ لاستخدامهم في التسول، كما تمارس بعض العصابات الإجرامية ضغوطًا على الأهالي والأسر الفقيرة لإقناعهم بتأجير أبنائهم ليعملوا كمتسولين مقابل أجر.

ونوهت الدراسة إلى أنه بسبب التفكك الأسري وتدني مستوى المعيشة وتسرب التلاميذ من الدراسة، يضطر الأهالي للدفع بأبنائهم إلى التسول، وأشارت الدراسة إلى أن شوارع القاهرة تحتل المركز الأول في أعداد المتسولين، تليها محافظة الإسكندرية.

 

*وزير مالية الانقلاب: ديون مصر لن تتوقف وستزيد العام المقبل!

أكد عمرو الجارحى، وزير مالية الانقلاب، فشل حكومته في السيطرة على الديون، مشيرا إلى أن الديون ستزيد العام المقبل.

وقال الجارحي، في كلمته أمام برلمان الانقلاب: إن “حجم الدين يتراكم وسيستمر فى الزيادة، ووصوله إلى 4.3 تريليون جنيه ليس نهاية المطاف، بل سيزيد العام المقبل، مشيرا إلى معاناة الموازنة من عجز يتراوح من 12% إلى 13% ، ولولا الدعم من عدد من الدول العربية لوصل العجز إلى 17%”.

وأضاف الجارحي “كنا أمام دولة يتوقف نموها فقط عند 1.5%، وتواجه تضخمًا سكانيًّا يلتهم كل فرص التقدم، حتى وصلنا الآن إلى ما يزيد على 100 مليون مواطن، ما تسبب فى زيادة حادة وعنيفة”.

وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بحلول العام المالى 2021/2022، وأنه تم عرض استراتيجية تطوير منظومة الضرائب على السيسي.

يأتي هذا على الرغم من حصول السيسي على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري، وفي ظل سيطرة الجيش على أكثر من نصف اقتصاد البلاد.

 

*أنصاره فسدة ينهبون البلد.. لماذا يصف السيسي معارضيه بأهل الشر؟!

دأب الجنرال عبد الفتاح السيسي على وصف الرافضين لحكمه والمعارضين لنظامه بأنهم “أهل الشر”، وهو مصطلح ديني بامتياز لا علاقة له بالسياسة ولا بالدستور أو القانون؛ فلن تجد نصا دستوريا أو قانونيا يستخدم هذا المصطلح الفضفاض الذي يمكن تلبيسه لأي شخص ترى السلطة العسكرية فيه خطورة على استمرار نظامها الاستبدادي الديكتاتوري.

أهل الشر!

المثير في الأمر أن استخدام السيسي هذا المصطلح الديني الفضفاض “أهل الشر” على مخالفيه ومعارضيه، يأتي في سياق تصورات مشوهة للجنرال عن الإسلام تحديدا، وازدراء لرموز الإسلام وتراثه، في الوقت الذي يبالغ فيه الجنرال بإظهار احترامه للكنيسة ورموزها؛ ولعل حضوره احتفالات المولد النبوي الذي تقيمه الأوقاف وأعياد الميلاد في الكنيسة وتصريحاته في كلا المناسبتين تكشف عن التمييز والعنصرية بحق الإسلام والمسلمين، في الوقت الذي تنعم فيه الكنيسة ورموزها بقدر كبير من التوقير والاحترام.

المثير أيضا أن كاتبًا محسوبًا على نظام 30 يونيو، هو جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون، يلفت الأنظار إلى أن كل قضايا الفساد التي كُشفت مؤخرا هي لرموز في النظام وقيادات كبرى تابعة لـ30 يونيو، ما يعني أن أنصار الجنرال هم رموز الفساد كما كان الوضع تماما في عهد المخلوع مبارك، كذلك هو أبشع من يمارس “التكفير الوطني”، فهم ينفون الوطنية عن كل مخالف في سياق النفاق المبالغ فيه للجنرال؛ من أجل استمرار سطوتهم ونفوذهم وبالتبعية فسادهم.

يقول سلطان، في مقاله المنشور أمس بعنوان «هؤلاء هم الخطر الأكبر على الدولة والنظام معا»: «الخطر الحقيقي على السيسي والدولة والنظام يأتي من المتاجرين بالولاء للحاكم، والمتزلفين له، والمتصدرين لمشهد الدفاع عنه بالحق والباطل، خاصة عندما تنحسر مساحات الحرية وينتشر الخوف، وتتقلص حرية الإعلام كثيرا، وتغيب أو تضعف مؤسسات الرقابة ويتم تسييسها وإخضاعها للتوجيه، ولا يكون في الدولة إلا الرأي الواحد والقرار الواحد والرجل الواحد، في تلك الأجواء ينتشر الخوف والشك وترخص الاتهامات لكل من يرى رأيا مخالفا أو يتحدث عن سلبية ما، في أي موقع ولو هامشي، وفي تلك الأجواء تحديدا أيضا يتسلل الفاسدون وينتشرون في مفاصل الدولة، مسلحين باحتراف النفاق وإعلان التأييد المطلق للنظام و”الرئيس”، ليكون ستارا لهم في نشاطهم التخريبي والانتهازي، ومع الوقت يتحول هؤلاء الفاسدون إلى سوس حقيقي ينخر عظام الدولة، وديدان طفيلية تمتص مقدرات الوطن بدون تعب، وتحولها إلى ثراء شخصي فاحش تتضخم به كروشهم وتمتلئ به خزائنهم في البنوك داخل البلاد وخارجها».

ويتساءل سلطان مستنكرا: «هل لاحظ “الرئيس” أن جميع وقائع الفساد المروع التي تم ضبطها خلال الأشهر الأخيرة كانت كلها من شخصيات مؤيدة له إلى حد الهوس، شخصيات لا تترك مناسبة ولا غير مناسبة دون أن تعلن دعمها للرئيس وغزلها في عبقرية الرئيس، وأن الرئيس هو أمل هذه البلاد في نهضتها، وأن الرئيس هو الهبة الإلهية التي وهبها الله لمصر لكي ينقذها من الشر والانهيار، وفي نفس الوقت الذي يصدرون للإعلام وللناس وللرئيس نفسه هذه الخطب النفاقية العصماء، تكون جهودهم المحمومة في الخفاء تعمل بكل همة على سرقة المال العام ونهب كل ما تطاله أيديهم من مقدرات الشعب والوطن؟».

يتايع سلطان «هل لاحظ “الرئيس” أن نائبة محافظ الإسكندرية التي تم ضبطها بالرشاوى الضخمة كانت من رموز مؤيديه المتحمسين، وهل لاحظ أن محافظ المنوفية السابق الفاسد كان رمزا من رموز نظامه ومؤيديه، وهل لاحظ أن كتيبة الفساد الأخيرة في مكتب وزير التموين كانوا من كبار مؤيديه والمتغزلين في سياسته وعبقريته ونجاحاته في إنقاذ البلاد، وغيرهم الكثير؟، وكلهم توسدوا مناصبهم بتقارير رائعة من الأجهزة الأمنية، تؤكد وطنيتهم ونزاهتهم وكفاءتهم، لأن معيار الوطنية في تلك الأجواء المظلمة هو الولاء للرئيس وحده، وليس الولاء للوطن، بل يصبح الوطن هو “الرئيس”، وإعلان التأييد المطلق له، وهذا هو المناخ والمعيار الأكثر مناسبة لانتشار الفساد ونهب المال العام وإهدار مقدرات الوطن، ومن ثم الفشل الذريع وشحوط سفينة الحكم بسرعة لجفاف الماء الذي يحملها».

ويستطرد: «أغلب قضايا الفساد بين مؤيدي “الرئيس” تلك تم كشفها بالصدفة، أو بعد اختلاف أعضاء العصابة، وقيام أحدهم بإبلاغ الرقابة الإدارية، وهي الجهة الوحيدة في مصر حاليا التي ضبطت كل تلك الوقائع، رغم أننا ـ رسميا وعلى الورق ـ نملك الكثير من المؤسسات الرقابية، وبالأخذ بالاعتبار البديهي أن ما يتم كشفه من جرائم يمثل ـ عادة ـ نسبة محدودة مما يقع أو يمر، فلنا أن نتخيل حجم الفساد الذي ينخر في الدولة والنظام على يد من يتاجرون بتأييد الرئيس”، وهم الأكثر حماسة في إعلان الولاء للنظام والرئيس».

لماذا لا يتعظ المرتشون؟

هؤلاء الفسدة المنحرفون الذي يتملّقون الجنرال المستبد الطاغية، هم السوس الذي ينخر في مصر، حتى تساءل كاتب آخر من أشد داعمي ومؤيدي الاستبداد والسلطوية العسكرية هو الناصري عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، الذي يقول في صدر مقاله: «فى كل مرة يقع فيها مرتشٍ كبير أسأل نفسى: لماذا لم يتعظ هذا المرتشى، وهل ظن أنه لن يقع، ولماذا لا يتعظ كل من يفكر فى تكرار هذا الأمر؟ لا أعرف إذا كان السؤال يستحق الطرح من الأساس، أم أنه يأتى من «واحد صعيدى ساذج» هو العبد لله؟”!

ويضيف حسين «هناك العديد من الأسئلة البديهية التى تتوارد على الذهن مع أى قضية فساد كبيرة. منها مثلا ما الذى يجعل رجلا يتولى رئاسة شركة قابضة كبرى ويتقاضى مبالغ خرافية جدا تجعله يعيش مستورا هو وأهله لمئات السنين، أن يلجأ إلى الرشوة؟!!. مثل هذا المنصب يوفر لصاحبه راتبا ضخما وحوافز كثيرة جدا فى إطار القانون، فلماذا يلجأ إلى الحرام؟!».

ويتابع: «حينما سقط وزير الزراعة الأسبق وتم القبض عليه فى ميدان التحرير، بعد خروجه من مقر مجلس الوزراء، وهو على رأس عمله، ظن البعض أن الجميع سوف يتعظ، لكن اكتشفنا أننا جميعا ساذجون”!