الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : هيومن رايتس : قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه

أرشيف الوسم : هيومن رايتس : قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه

الإشتراك في الخلاصات

انحطاط القضاء العسكرى 335 سنة على 24 مواطناً بتهمة سد البالوعات.. الخميس 15 يونيو.. قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه

مصر قضاء العسكرانحطاط القضاء العسكرى 335 سنة على 24 مواطناً بتهمة سد البالوعات.. الخميس 15 يونيو.. قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات قبل جمعة الغضب ضد تنازل الانقلاب عن الجزيرتين

شنّت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واعتقالات قبل يوم من جمعة الغضب، التي دعت إليها العديد من القوى السياسية والأحزاب؛ احتجاجا على بيع عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وشنّت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات في مركز البدرشين جنوب الجيزة، واعتقلت 3 أفراد حتى الآن قبيل مظاهرات جمعة الغضب، ضد بيع تيران وصنافير.

واقتحمت قوات أمن الانقلاب بالغربية، عصر اليوم، مركز ومدينة قطور بـ7 سيارات شرطة ومدرعة، جابت شوارع مدينة قطور، ثم توجهت إلى قرية العتوة، وهي أكبر قرية من حيث عدد رافضي الانقلاب، وتم اختطاف 5 من رافضي الانقلاب، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

والمعتقلون هم، حسن السبع (مدرس بمدينة قطور متزوج ولديه 4 أبناء)، وأحمد نجم (سائق ومتزوج ولديه 7 أبناء)، والشيخ مصطفى الشاذلي (واعظ بالأزهر متزوج ولديه ولدان من قرية العتوة)، وحمادة عبدالنافع (متزوج ولديه 4 أبناء ويعمل مدرسا بالأزهر)، وعبدالحميد الشاذلي (متزوج ويعمل مدرسا).

ويعد مركز قطور والقرى التابعة له من المراكز التي لا يمر يوم إلا وهناك حالات اعتقال بين صفوف رافضي الانقلاب.

وحمّلت أسر المختطفين، مدير أمن الغربية ورئيس مباحث شرطة قطور ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامتهم.

 

*انحطاط القضاء العسكرى..335 سنة على 24 مواطنًا بتهمة سد البالوعات بالإسكندرية

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بحبس 24 متهمًا ١٥ عامًا حضوريًّا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بسد بالوعات الإسكندرية، كما قررت حبس “الحدث” أحمد محمد السيد، 5 سنوات، وقضت المحكمة بالمؤبد على 12 متهمًا غيابيًّا، وبراءة اثنين آخرين وهما: “ممدوح عبدالعال، وإبراهيم عبدالمحروس“.

ففي جلستها المنعقدة اليوم ١٥ يونيو ٢٠١٧، عرضت “عسكرية الإسكندرية القضية ١٨/ ٢٠١٧، المتهم فيها ٣٦ من أبناء الإسكندرية، من بينهم ٢٤ حضوريا، وهي القضية التي اعتبرتها منظمات حقوقية مثيرة للسخرية.

أقصى عقوبة

وفي وقت سابق، قال الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، في تصريحات صحفية: إنه لا توجد جريمة باسم “سد البلاعات”، ولكن هناك جريمة “إتلاف مرفق عام، كتخريب منشأة حكومية، أو أي وسيلة لتقديم خدمة عامة كالنقل والكهرباء، وهى جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات كحد أقصى، حسب حجم التلفيات التى أحدثها الجناة، إلا إذا اقترنت تلك الجريمة بجرائم أخرى، وفى هذه الحالة يتحدد العقاب وفقًا للجريمة الأشد.

وتهكّم “سيد أحمد”- في تصريح لصحيفة “التحرير”- من تسمية المتهمين بـ”خلية إرهابية” لأنهم “يسدون البلاعات”، بقوله: هذا غير منطقى، وإلا تكون الجماعات الإرهابية باتت تمنح أعضاءها “فرقة فى صب الخرسانة”، وبات من السهل إلصاق تهمة “خلية إرهابية” بأي مجموعة يتم القبض عليها، باعتبارها تهمة جاهزة”، حسب وصف المحامى، باعتبار الإنسان الطبيعى ضد الإرهاب والتخريب، لكن ينبغى احترام عقول الناس وعدم الاستهانة بهم.

محاولة سخيفة

وأشار الخبير الأمنى محمود قطرى، عميد الشرطة السابق، إلى سخرية المواطنين من أزمات الحكومة المتكررة، وإلقاء كثير منها على عاتق جماعة الإخوان، والتى انتشرت كثيرا، وبات يتردد فيها “ناقص يقولوا الإخوان هما اللى سدوا البلاعات”، رافضا ترجمة تلك السخرية إلى أمر واقع فى بيان وزارة الداخلية، واصفا الأمر بأنه محاولة سخيفة تُحمل الإرهابيين فوق أفعالهم، خاصة مع تكرار الأزمات التى سببتها الأمطار فى عدة محافظات أخرى بعيدا عن الإسكندرية، كما حدث فى المنصورة ودمنهور وطنطا وغيرها.

وترجع أحداث القضية إلى أيام ٦ و٩ و١٠ و ١٤ من شهر أكتوبر ٢٠١٥، والتي تزامنت مع غرق الإسكندرية بالكامل بمياه الأمطار، واتجهت الدولة إلى تغطية فشلها البالغ الذي أودى بحياة ١٥ مواطنا من أبناء الإسكندرية، فقامت قوات الأمن بالتصوير مع هؤلاء المتهمين تحت وطأة التعذيب؛ لاتهامهم بإغراق الإسكندرية بسد البالوعات.

سخرية رسمية

وكان العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، قد نفى في الأول من نوفمبر 2015، ما تردد بشأن انسداد “بالوعات” الصرف بسبب وجود “شكاير” إسمنت بها، لافتًا إلى أنه يوجد بالفعل “إسمنت” فى البالوعات، ولكنه ليس السبب الأول للانسداد.

وأضاف “الصيرفي”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صوت الناس” المذاع عبر فضائية “المحور”، “أنهم وجدوا خلال عمليات تطهير البالوعات بطاطين، وفرو خروف، فضلًا عن الطوب والإسمنت“.

وأكد أن تطهير “البالوعات” يتم قبل مجىء فصل الشتاء، وأيضًا قبل كل نوة، معتبرًا أن سلوك المواطنين الخاطئ أحد أهم أسباب انسداد “البالوعات“.

 

*تأجيل هزليتى “اقتحام السجون” و”أحداث المنيب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، التى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير  إلى جلسة 22 يونيو؛ لسماع شهود الإثبات.

 كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث نقطة شرطة المنيب” بزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين  لجلسه 26 يوليو لحضور الشهود.

 

*هيومن رايتس : قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت 62 موقعا على الإنترنت، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق، مؤكدة أن هذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما، وأن قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه.
وأضافت- في بيان لها، الخميس :”يبدو أن الاتهامات المنسوبة للنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة، وبعض مواد القانون المحلي، مثل تهمة إهانة الرئيس، التي تنتهك – من حيث التعريف – الحق في حرية التعبير، وهناك 8 أشخاص على الأقل قد يُحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” المصري لعام 2015 جراء تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي“.
وأشارت إلى أنه من بين الموقوفين المحامي الحقوقي البارز، خالد علي، الذي استدعته النيابة العامة للاستجواب في 23 أيار/ مايو الماضي، ثم أحالته إلى محاكمة عاجلة بتهمة “ارتكاب فعل فاضح” في مكان عام، لافتة إلى أن “عليترشح للرئاسة عام 2012، وأعرب عن إمكانية ترشحه ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018 الرئاسية، وأن ما يتعرض له قد يحول دون ترشحه.
ونوهت إلى أنه في 24 أيار/ مايو فرضت السلطات المصرية حجبا منسقا على 21 موقعا على الأقل، أغلبها تخص منافذ إعلامية مصرية ودولية كبرى، بزعم “دعم الإرهاب ونشر الأكاذيب”، مشيرة إلى أن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، قالت إن الحجب امتد ليطال 62 موقعا حتى 12 حزيران/ يونيو.
وتابعت “هيومن رايتس ووتش” :” ذهبت مصر إلى أبعد من ذلك، فامتدت الرقابة إلى حركات معارضة محلية، بما يشمل حجب موقع (الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض) التي تعارض مخطط للسيسي للتنازل عن جزيرتين بالبحر الأحمر (تيران وصنافير) للسعودية“.
من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، : “تتحجج السلطات المصرية بمكافحة الإرهاب لسحق المعارضة السلمية. ولن تحرز الحكومة تقدما ضد المتطرفين بتكميم أفواه المعارضين السلميين“.

 

*رواد “فيس بوك” يسخرون من محافظ السويس بسبب قرار “الشورت والجيبة القصيرة

أثار قرار اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السويس، بعدما طالب من رؤساء الأحياء ومديري المديريات وموظفي ديوان محافظة السويس، بحضور حفل ختام الأنشطة الرمضانية بشورت وفانلة حملات للرجال وجيب قصير للنساء.
وأصدر مكتب المحافظ إشارة لكل مكاتب ديوان محافظة السويس والمديريات والأحياء المختلفة، بأن الحضور لحفلات الأنشطة الرمضانية يجب أن يكون بملابس رياضية فقط.
وحدد المحافظ ملابس الرجال «فانلة حملات» و«شورت»، وملابس النساء «جيبة قصيرة» و«بودي”.
وتسبب هذا القرار في عزوف أغلب موظفي المحافظة ومديري المديريات عن حضور حفل ختام الأنشطة الرمضانية، كما أثار سخرية المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل محمد عبد الحليم، عن أن مشكلات السويس تم حلها جميعا لنتفرغ لوضع شروط حول الملابس، مشيرا إلى أن هذه الملابس لا تناسب ثقافة المجتمع المصري، ولا تناسب الموظفات المحجبات في ديوان محافظة السويس.
كما اكتفى البعض بتعليقات ساخرة مثل جملة “بس كده عيب وحرام“.
ورفض محافظ السويس التعليق على أسباب إصداره مثل هذا القرار، مطالبا بعدم التعليق والاهتمام بمثل هذه الأمور.

 

*الإدارية العليا ترد على البرلمان: جيش مصر لم يكن أبدأ للاحتلال.. ولا يسوغ لمجلس النواب التنازل عن الأرض (تيران وصنافير مصرية)

ولا يسوغ لمجلس النواب التنازل عن الأرض (تيران وصنافير مصرية)

لفظ احتلال دون حرب فى عرف الجيوش هو الانتشار أو السيطرة داخل أرضه ويختلف جوهرياً عن احتلال الأرض والأوطان للغاصب 

لا توجد على وجه الأرض وثيقة مكتوبة بين دولتي مصر والسعودية تفيد أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية للسعودية

لا يسوغ لمجلس النواب بناءً على محض افتراض أن يتنازل عن العرض 

المحكمة تعطى لمجلس النواب أمثلة من قضاء محكمة العدل الدولية على مدلول الاحتلال بالمفهوم الميدانى للجيوش 

ذكر مصدر قضائى رفيع المستوى رداً على ما قيل بمجلس النواب من تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وتمسك الحكومة المصرية بسعوديتهما أن حيثيات الحكم الوثائقى الصادر من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بمصرية الجزيرتين أجاب على كل تساؤلات الساحة المصرية تحت قبة البرلمان لمن يريد من مجلس النواب ان يفتح عقله عليها , والادعاء  بأن مصر احتلت الجزيرتين , فما هو مدلول كلمة الاحتلال عالمياً من غير حرب وماذا قالت المحكمة رداً على ذلك فى حيثياتها.

واضاف أن حكم الإدارية العليا جاء جامعا مانعا, فماذا قالت المحكمة ما يفيض علماً يفخر به المصريون رداً على كل ما قيل في مجلس النواب حول احتلال الجزر؟

اولاً : قالت المحكمة القول أن مصر احتلت الجزيرتين  يحمل سوءاً فى القصد ولفظ احتلال فى عرف الجيوش هو الانتشار أو السيطرة و يطلقه الجيش على عملياته العسكرية داخل أرضه ويختلف اختلافاً جوهرياً عن احتلال الأرض والأوطان للغاصب :

قالت المحكمة أنه وترتيباً على ما تقدم ولازمه , فإن المحكمة تطرح ما ورد بدفاع الجهة الإدارية من أن مصر احتلت الجزيرتين بحسبان ذكر كلمة ” احتلال ” فى المكاتبات العسكرية إذ أن ذلك له مدلول فى المصطلحات العسكريةTerms  Military فالاحتلال العسكرى Military occupation   غير المشروع هو المحظور دولياً وهو الاحتلال الناجم عن حالة الحرب غير المشروعة كأحد أشكال الاستعمار الذى تحظره القواعد الدولية الحديثة , أى الاحتلال كنتيجة للحرب Occupation as an aftermath of war ومثالها احتلال القوات الإسرائيلية لأرض فلسطين العربية إذ تبقى سيادة فلسطين الشرعية على إقليمها قائمة لكنها لا تمارسها لسبب مانع هو غل سلطتها عن الإقليم المحتل , أما إذا لم تكن هناك حالة حرب بين دولتين فإن لفظ الاحتلال لا يعدو أن يكون مصطلحاً عسكرياً تعرفة جيوش شعوب العالم أجمع فيما بينها لدى تسكين جنودها أحد المعسكرات التابعة لإقليمها وهو المعروف باحتلال موقع المدافع occupation of gun position  وهذا المعنى الأخير هو المقصود فى الحالة الماثلة ويتفق مع السيادة الدائمة التى مارستها مصر منذ 1906 على هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى حتى الاَن ولم تكن سيادة مصر عليهما عارضة أو مؤقتة ناجمة عن حالة حرب غير مشروعة .

ثانياً : أمثلة من قضاء محكمة العدل الدولية على مدلول الاحتلال بالمفهوم الميدانى للجيوش :

وأضافت المحكمة أن هذين المدلولين  هما ما أخذت بهما محكمة نورمبرج إذ اعتبرت أن الأقاليم التى ضمتها المانيا خلال عامي 1939 و 1940 – أى أثناء الحرب العالمية الثانية – لم تدخل فى سيادة المانيا لأن الضم كان صورياً ناتجاً عن حالة الحرب ومن المعلوم أن الضم الصورى محظور بموجب اتفاقية لاهاى والمادة 344 من وفاق برلين سنة 18855 , وبهذه المثابة فإن قول الجهة الإدارية أنه قد ورد بمستند أن الجيش المصرى قد احتل جزيرتى تيران وصنافير فمعناه الحقيقى – فى ضوء ما تقدم من مفاهيم عسكرية عالمية مستقرة  – الاحتلال بالمفهوم الميدانى للجيوش على جزء من إقليمها وليس استيلاءً على أرض غير مملوكة له ، وظاهر العبارة – كما أرادته الحكومة – تحمل سوءاً فى القصد أو معنى غير مقصود فنياً , ذلك أن لفظ احتلال فى عرف الجيوش هو الانتشار أو السيطرة وهو لفظ – كما سلف البيان – يطلقه الجيش على عملياته العسكرية داخل أرضه ويختلف اختلافاً جوهرياً عن احتلال الأرض والأوطان للغاصب الذى عانى منه الشعب المصرى عقوداً ودفع جيشه وشعبه ثمناً غالياً من  دمه الذى ارتوى بأرضه فى حروب انهزم وانتصر ليبقى على حدوده ويرد عنها كل عدوان ولا يسوغ لنعت تصرفه بالاحتلال بمجرد إخطار دولة مجاورة بأنه يتم السيطرة  على الجزيرتين بحسبان ذلك لا يخرج عن كونه إخطاراً , وهو أمر متعارف عليه بين جيوش الدول حال إجراء مناورتها أو القيام بأعمال مشابهة , خاصة وأن مستندات الطعن قد افصحت دوماً على أن مصر تستحوذ على الجزيرتين من تاريخ سابق .

ثالثاً : صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية يشير فيه إلى إنها سوف “تحتل” الجزيرتين , تصرف نبيل من مصر يتمثل في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكرى ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها :

قالت المحكمة أن مستندات الطعن خلت  من أية  وثيقة مكتوبة باتفاق دولى بالمعني السالف الإشارة له بين دولتي مصر والمملكة العربية السعودية يُنبئ على أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية للدولة الأخيرة ، ولا يسوغ بناءً على محض افتراض أن تُتخذ  إجراءات تتصل بالتنازل عن الأراضي المصرية أو عن السيادة عليها إلى دولة أخري ، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية يشير فيه إلى إنها سوف “تحتل” الجزيرتين , فالأمر في عقيدة المحكمة لا يخرج عن كونه تصرفاً نبيلاً من مصر يتمثل في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكرى ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أى هجوم محتمل  من قبل اللنشات والقطع البحرية الإسرائيلية .

رابعاً : خطاب ملك السعودية ليس فيه تعلق أى حق للمملكة السعودية على الجزيرتين:

واضافت المحكمة  يدعم ذلك أن الوزير السعودى المفوض بالقاهرة أرسل فى 30 يناير 1950 برقية إلى الملك السعودى تعكس التخوف السعودى من التهديدات الإسرائيلية والاطمئنان من كونها وقعت تحت السيطرة المصرية وكان رد الملك السعودى عليها في ذات اليوم ببرقية للمفوضية السعودية بالقاهرة تضمنت مباركة السعودية للاجراءات التى اتخذتها مصر في إطار البعد العربى والقومى والتهديدات التى يتعرض لها البلدان , ولم يتضمن هذا الخطاب من قريب أو بعيد ما يشير إلى تعلق أى حق للمملكة السعودية على الجزيرتين , وسند ما تقدم الإشارة الدائمة فى المكاتبات والخطابات الرسمية السالف الإشارة إليها من إن مصر تستحوذ على الجزيرتين من تاريخ سابق ، كما أن مصر تحفظت بموجب إعلان مرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة على قوائم الاحداثيات الجغرافية لخطوط اساس المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر بما لا يمس الموقف المصرى فى المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود بين البلدين وتاريخ التحفظ 15/9/ 1990 .

وأقر البرلمان، أمس الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، موافقته على الاتفاقية، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء.

وكان كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أعلن أمس أن اللجنة وافقت على الاتفاقية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.

 

*بعد تمرير بيع تيران وصنافير..صحيفة إسرائيلية: انشاء سكك حديدية لربط البحر الأحمر مع المتوسط لتصبح “قناة السويسلـ«إسرائيل”

بعد دقائق من موافقة البرلمان المصري علي التفريط في تيران وصنافيرصحيفة هآرتس العبرية ، جاء تقرير لها بعنوان :انشاء سكك حديدية لربط إيلات على البحر الأحمر مع اشدود على البحر المتوسط يمكن أن تصبح “قناة السويسلإسرائيل

لم تضيع اسرائيل الفرصة مطلقا، والتي قدمها لها السيسي على طبق من ذهب ، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي « بنيامين نتنياهو» عن كشفه النقاب عن خطة إسرائيل لانشاء خط السكك الحديدية الأحمر-متوسطية للشحن التجاري بعدما اصبح مضيق تيران مياه دولية وليست مصرية، بنقل تبعية جزيرة تيران للمملكة العربية السعودية.

المشروع تم الاعلان عنه عقب الإطاحة بالرئيس مرسي بشهور قليلة في  12 نوفمبر 2013 وتم جمع التبرعات له من يهود إسرائيل وأمريكا في 14 فبراير 2014 واليوم 14 يونيو2017 ،أعلنت الصحف العبرية تدشين مشروع احياء اسرائيل الكبري.

سبب الربط بين التنازل عن الجزر وبدأ الخطوات الفعلية في تنفيذ مشروع إسرائيل لتدمير قناة السويس

المضيق اصبح ممر دولي ليس لمصر أي سيادة عليه أو للسعوديه فهذا يعطى الحق لإسرائيل بمرور السفن من موانئها وخط سكك الحديد الجديدة أو قناتها الجديدة إلى مضيق تيران دون الرجوع لأي دوله

أما في حالة لو أن المضيق مازال من حق مصر في حالة عدم تنازلها عن الجزر للسعوديه فمن حقها أن تفرض رسوم على كل سفينه قادمه أو ذاهبة إلى قناة إسرائيل الجديدة نظراً لأنها صاحبة السيادة والمضيق يعتبر في عرف القانون ارض ذات سيادة مصرية مما سيضطر السفن للدفع في ميناء أشدود ومضيق تيران المصري وارتفاع تكلفة العبور من المضيق والقناه الإسرائيلية سيجعلهم ذلك يعودون إلى قناة السويس مره ثانيه للدفع مره واحده فقط وهكذا تكون حافظت على أرضك وعلى قناة السويس من الضياع ودمرت مخطط إسرائيل كلياً

وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول تأثير تمرير اتفاقية “تيران وصنافير” على مستقبل قناة السويس وانخفاض إيراداتها نتيجة استغلال إسرائيل الموقف وإنشاء قناة “أشدود” البحرية التى تصل البحر اﻷحمر بالبحر المتوسط على غرار قناة السويس.

وأكد البعض أن فقدان مصر السيطرة على مضيق تيران بعد تمرير الاتفاقية والموافقة عليها سوف يجعل إسرائيل تسرع فى بناء قناة “أشدود” لربط البحر اﻷحمر بالمتوسط وتنافس قناة السويس وهو الحلم الذى تريده منذ سنوات بينما يرى البعض اﻵخر أن قناة السويس غير قابلة للمنافسة وإنشاء إسرائيل لهذه القناة غير قابل للتنفيذ نتيجة عوامل طبيعية ومادية.

ووافق البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بأغلبية الأعضاء.

وتنوى إسرائيل تنفيذ مشروع خط سكك حديد “إيلات – أشدود” والذي يتم تنفيذه بدعم صيني بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، من خلال مد خط من إيلات جنوبًا إلى كريات شمونة شمالًا بطول 180 كيلومترًا، وسيكون خطًا مزدوجًا يتخلله 63 كوبرى، وخمسة أنفاق، ما يجعل خط القطار الجديد بديلا لقناة السويس من خلال إنشاء جسر برى لنقل البضائع التجارية من آسيا لأوروبا والشرق الأوسط.

ويعتبر مضيق تيران هو الممر الملاحى بين جزيرة تيران وشرم الشيخ، وهو الممر الوحيد الصالح للملاحة بمدخل خليج العقبة، بما يعنى أن أى سفينة فى البحر الأحمر تريد دخول الخليج أو تخرج منه لابد من المرور فى هذا المضيق، وبالتالى لو الجزيرتين مصريتين سيكون مضيق تيران مضيق مصرى خالص، ويعد جزءا من الأراضى المصرية، ويعطى لمصر الحق فى تفتيش السفن التى تمر من هذا المضيق، ومنع السفن الحربية فى حالة الحرب، والحصول على رسوم من السفن التى تمر منه لأنها تمر من أرض مصرية، لكن إذا كانت الجزر سعودية سيكون المضيق دوليا ولا يحق لمصر تفتيش السفن أو منعها أو تحصيل رسوم منها.

قناة السويس فى مهب الريح

وفى هذا الصدد قال الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي إنه بدون جزيرة ومضيق تيران تصبح قناة السويس في مهب الريح

وأضاف النجار على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك”، أنه كتب دراسة عن القناة في تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية عام 2007 بعد نصف قرن من تأميم القناة يرى فيه أن الدفاع الاستراتيجي النهائي عن القناة كمرفق اقتصادي هو جزيرة تيران والمضيق الذي يفصلها عن شبه جزيرة سيناء وهو الممر الوحيد للسفن الكبيرة الداخلة لخليج العقبة.

وتابع: “وإزاء فكرة حفر قناة من أشدود إلى إيلات كبديل لقناة السويس والتي اعتبرتها خطا أحمر وتهديدا اقتصاديا بالغ الخطورة لمصر كتبت هذا النص “إذا تجاوزت إسرائيل كل الصعوبات وقررت تجاوز هذا الخط الأحمر، فإنه لن يكون أمام مصر حتى في ظل خياراتها السياسية الراهنة، سوى استعادة السيطرة الوطنية على مضيق تيران والمضائق المحيطة بجزيرتي تيران وصنافير وفرض رسوم على مرور السفن الداخلة لميناء إيلات أو الخارجة منه، تساوي الرسوم التي كانت ستفرض على المرور في قناة السويس“.

وأوضح النجار أن تلك الرسوم ستكون على السفن المارة لدولة ثالثة وليس على السفن المتوجهة للأردن أو فلسطين المحتلة، وحينها لن يكون لتلك القناة أي قيمة ولن تمثل أي تهديد لقناة السويس، أما في حالة التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وهو فعل من أفعال الخيانة العظمى على ضوء حقائق التاريخ والجغرافيا والارتباط الاستراتيجي وكلها تؤكد مصريتهما بما أسس للأحكام القضائية النهائية بمصرية الجزيرتين، فإن المشروع الصهيوني لبناء قناة أشدود-إيلات كبديل لقناة السويس يمكن أن يرى النور ويكتمل خلال ثلاثة أو أربعة أعوام سواء بتأجير مملكة عائلة سعود لجزيرة تيران للولايات المتحدة بما يجعل الجزيرة والمضيق الحاكم لخليج العقبة تحت حمايتها، لتصبح قناة السويس مجرد ترعة للألعاب المائية!”.

وأضاف: “وللتذكير بالتاريخ فإنه عندما أممت مصر قناة السويس كانت القوى الغربية الكبرى مصدومة ورافضة كليا لسيادة مصر على أهم ممر مائي ينقل عُشر التجارة العالمية ومؤهل لمضاعفة هذه الحصة، وبالتالي فإنها ستدعم بكل قوة خيار تحويل هذا الممر لصنيعتها أي الكيان الصهيوني الذي تأسس بالاغتصاب ويستمر بالعدوان“.

تهديد قناة السويس 

الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، قال إنه غير مصرح لأي شخص التصرف في أي قطعة أرض تخضع للسيادة إلا باستفتاء شعبي.

وأضاف شفيق أنه كان من الممكن انتظار قرار المحكمة الدستورية وبالتالي ينتهي الموضوع في ثانية، منتقدا تخبط مواقف الدولة التي أحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، وفي نفس الوقت أرسل رئيس الوزراء الاتفاقية إلى مجلس النواب قائلا “هنضحك الناس علينا“.

وتابع “ليس لمجلس النواب ولا لأعضائه أي تدخل في أي سلطة سيادية.. وكل ما عليه هو إحالة الموضوع للاستفتاء“.

جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلنت في جلسة الثلاثاء الموافقة على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية ، في تحد صارخ لموجات الرفض العارمة لدى الرأي العام المصري وكذلك للنواب ، الذين هتف العديد منهم في البرلمان : مصرية ، مصرية ، يقصدون تيران وصنافير ،

وقد رفعت الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية،بعد مشادات عدة بين النواب ، اثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، واستأنفت بعد أن اقتصر الحضور على أعضاء اللجنة التشريعية فقط.

 

*كيف علق إسرائيليون على إقرار البرلمان نقل تيران وصنافير للسعودية؟

تفاعل عشرات الإسرائيليين مع تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” بعنوان مصر..البرلمان يصادق على نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك عبر طرحهم آراء متباينة حول الموضوع.
كتب أحد المعلقين :”وأنا من اعتقدت أن المصريين لا يتنازلون عن أرضهم“.
وقال “باروخ”:هناك فكرة تختفي خلف هذه الخطوة. وهي إعداد الرأي العام المصري لانسحاب جزئي من شمال سيناء وتسليمها لإسرائيل. ليست لديهم رغبة أو قدرة في الأساس على إحلال الهدوء بسيناء. السياحة دُمرت. داعش يد واحدة مع البدو. تحولت سيناء لمنطقة عصابات، القوات المصرية فقدت السيطرة هناك. الاقتصاد ينهار. باختصار بئر بلا قرار، ولدى إسرائيل القدرة على تدمير الشر هناك وتطوير السياحة“.
وكتب “أرشميدس”:لماذا يبكي المصريون؟. هم لا يستطيعون السيطرة على شبه جزيرة سيناء.. لماذا إذن يصنعون قضية من جزيرتين صغيرتين“.
وعلق إسرائيلي باسم “روني” :يرتبط كل شيء بالسياسة والمال“.
وقال آخر:”تلك الجزر سعودية في الأساس. نقلت السعودية السيادة عليها لمصر كي يستطيع المصريون منع وصول إسرائيل للممرات المائية هناك“.
وأضاف “الآن على السعوديين الالتزام بمعاهدة السلام مع مصر والسماح بمرور السفن الإسرائيلية رغم عدم وجود علاقات بين إسرائيل والسعودية. على أية حال يخالف إغلاق الممرات المائية القانون الدولي“.
وكتب “آفي” وهو جندي إسرائيلي سابق ضمن القوات التي سبق واحتلت مضيق تيران في حرب 5 يونيو 1967 :”كنت في تيران.. إن كانت هناك جنة عدن فهي إذن. كان ذلك في الخدمة الاحتياطية هناك في الماضي البعيد“.
وقال “مائير”:في حرب الأيام الستة (يونيو 67) استخدمت تلك الجزر لإغلاق المرور إلى إيلات. نتمنى ألا يقرر السعوديون الآن إغلاق المرور لإيلات، لأن الجزر واقعة تحت سيادتهم، وليس لدينا معاهدة سلام معهم“.
وحول الحديث عن إقامة جسر “الملك سلمان” بين السعودية وسيناء بعد تسلم المملكة تيران وصنافير، كتب “يوئيل”:إقامة الجسر كارثة لإسرائيل. فالمسألة مسألة وقت حتى ينفذوا منه هجمات إرهابية على السفن التي تأتي من إسرائيل أو الأردن، بدء من إلقاء قنابل، وإطلاق قذائف صاروخية، وصولا للسيطرة على السفن“.

 

*الدين الخارجي لمصر يسجل 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير

قالت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد اليوم الخميس إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية شباط/ فبراير.
بهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 4.478 مليارات دولار في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من 67.322 مليار دولار نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وفي كانون الثاني/ يناير باعت مصر سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ثم باعت سندات جديدة بـ3 مليارات دولار في أيار/ مايو.
وتعكف حكومة الانقلاب على تنفيذ ما تدعي أنه برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.
وأثقلت تلك الإجراءات كاهل المواطن المصرية بالمزيد من الأعباء الحياتية، مما أدى لانتشار حالات الانتحار وتزايد معدلات الطلاق، ودخول الملايين من المصريين تحت خط الفقر المدقع.

 

*كاتب بريطاني يدافع عن مرسي ويهاجم تواطؤ بلاده تجاهه

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للكاتب الصحفي بيتر أوبورن تحدث فيه عن الخطر الذي يحدق بالرئيس السابق محمد مرسي في محبسه جراء الوضع الصحي السيء الذي يمر به.

وذكّر الكاتب بأن الدبلوماسيين البريطانيين قد مارسوا ضغوطاً على حكومة ماينمار حتى تفرج عن الزعيمية السياسية سان سوو كيي من إقامتها الجبرية، وتساءل: “ماذا عن توفير العناية الطبية لمحمد مرسي؟
وقال أوبورن: “يقبع مرسي رهن الاعتقال داخل السجن منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به في تموز/ يوليو  2013 وجاء بعبد الفتاح السيسي إلى السلطة“.
وأضاف: “في قضايا انتقدتها الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك الأمم المتحدة، أصدرت محاكم مصرية عدة مرات أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بحق محمد مرسي بما في ذلك تهمة التجسس لصالح قطر وحماس وتهمة قتل المتظاهرين خلال احتجاجات وقعت في عام 2012“.
ولفت الكاتب إلى أن الرئيس السابق يعاني من نوبات إغماء وقد دخل مرتين في غيبوبة، وحالته الصحية سيئة للغاية، وتابع: “بلغني أنه بات يُخشى على حياته، ويفيد تقرير بأن عائلته زارته في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أربعة أعوام وأنهم صدموا حينما رأوه وينبغي علينا جميعاً أن نشعر بالصدمة كذلك.”
واستدرك الكاتب قائلا: “لكنني مصدوم أيضاً بسبب قصور الحكومة البريطانية عن فعل شيء.
أين هو الاحتجاج؟
وأردف أوربون: “قبل ثلاثمائة عام، أعلن الدبلوماسي الإنجليزي السير هنري إن السفير رجل نزيه ابتعث إلى الخارج حتى يكذب لمصلحة بلاده، إلا أن السفير البريطاني في مصر جون كاسون بالغ في تأويل هذه النصيحة وذهب بعيداً في تنفيذها“.
وقال: “بإمكاني التأكيد لكاسون أنه لم يبتعث إلى الخارج حتى يخون كل القيم التي تفاخر بها بريطانيا، التسامح، والفضيلة والحرية وسيادة القانون“.
وعن الصمت الذي يمارسه السفير البريطاني قال: “مضت ثلاثة أعوام منذ أن ابتعث كاسون إلى مصر سفيراً لبريطانيا، وحسبما تبين لي لم يصدر عنه ولا مرة واحدة أن وصف استيلاء العسكر على مصر بقيادة المشير السيسي بأنه انقلاب، رغم أن هذا هو التوصيف الصحيح لما وقع“. 

وأضاف: “لقد دققت في سجل كاسون، فلم أجد أي شكاوى بشأن جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها نظام السيسي بحق المواطنين المصريين، ولم أجد أي احتجاجات على التعذيب والاغتصاب الذي يتعرض له السجناء السياسيين في معتقلات مصر
وأشار الكاتب إلى أنه في إحدى المرات، ومما يستدعي السخرية، أن كاسون أشاد بمصر السيسي لما تحقق من “تشييد مستقبل أكثر استقراراً وأكثر ازدهاراً وأكثر ديمقراطية.
وعن تسلسل المواقف البريطانية تجاه ما حصل في مصر بين يدي الانقلاب قال: “مباشرة بعد مذبحة رابعة في آب/ أغسطس من عام 2013، عندما فضت قوات الأمن المصرية بعنف مخيمين للمتظاهرين المؤيدين لمرسي في القاهرة ونجم عن ذلك مقتل ما لا يقل عن ألف متظاهر، أوقفت الحكومة البريطانية 49 رخصة تصدير عسكرية لمنع استخدام الأسلحة والذخائر البريطانية في قمع المصريين، وهذا ما أعلن عنه في حينها فينس كيبل وزير الأعمال البريطاني حين أكد إدانه بريطانيا لكافة أشكال العنف في مصر“.
لكن الكاتب أشار إلى أن هذا الموقف ما لبث أن تآكل بالتدريج واستأنفت بريطانيا بصمت صفقات الأسلحة مع مصر.
لقد حان وقت الصدح بالحق
وقال أوربون: “حتى لو قبلنا – ولا يجدر بنا أن نقبل – بأن بريطانيا، ولأسباب مريبة ووضيعة ولا أخلاقية وتجارية، غير قادرة على القيام بأي من الإجراءات المذكورة آنفاً، فإننا نعود في الوضع الراهن إلى العنصر الإنساني البحت.
وأضاف: “يعاني الرئيس السابق، مرسي، من المرض، ولا يلقى العناية الطبية اللائقة، وهو الآن في أمس الحاجة إلى المساعدة، وينبغي على بريطانيا أن تفعل كل ما في وسعها لضمان حصوله على هذه المساعدة، وينبغي عليها أن تصدح بالحق وأن تمارس ضغطاً شديداً على النظام في القاهرة“.
واستطرد: “نحن مذنبون بممارسة صارخة لازدواجية المعايير“.
وأردف الكاتب: “حينما كانت الزعيمة السياسية في ماينمار أونغ سان سوو كيي محتجزة تحت الإقامة الجبرية لم يأل الدبلوماسيون البريطانيون جهداً في الضغط لضمان الإفراج عنها“.
واستدرك قائلا: “ولكن حينما يحرم الرئيس السابق مرسي من العناية الطبية التي يحتاجها فهذه فيما يبدو مسألة لا تبالي بها حكومة صاحبة الجلالة. بالطبع، ليست مصر المكان الوحيد الذي يبدو أن بريطانيا نسيت فيه قيمنا الأساسية، فنحن متواطئون في مأساة اليمن، ولنفس الأسباب بالضبط“.
وتابع : “ففي صراع اليمن، كما هو الحال في مصر، نحن بكل أسف أسارى للموقف السعودي“.
وختم أوربون مقاله قائلا: “آن لبريطانيا أن تتذكر بأننا بلد عظيم لديه قيمه التي يعتز بها، بلد ينتصر للفضيلة، وهذا يعني أن علينا رفع صوتنا احتجاجاً على الوضع المأساوي لمحمد مرسي، رئيس مصر المنتخب ديمقراطياً“.