Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: وادي النطرون (page 2)

Tag Archives: وادي النطرون

Feed Subscription

عمدة الكرم ينفي واقعة تعرية السيدة العجوز.. السبت 28 مايو. . صفقة أدعياء السلفية مع أجهزة الأمن للعودة إلى المساجد

التدين المغشوشعمدة الكرم ينفي واقعة تعرية السيدة العجوز.. السبت 28 مايو. . صفقة أدعياء السلفية مع أجهزة الأمن للعودة إلى المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنح الانقلاب بالشرقية تقضي ببراءة 35 من معارضي الانقلاب بأبو حماد

قضت اليوم محكمة جنح الانقلاب بلبيس، ببراءة 35 من أحرار مركز أبوحماد، حضورياً وغيابياً في القضية رقم ٤٧٤٦ لسنة ٢٠١٦جنح المدينة.
والحاصلين على حكم البراءة حضورياً هم:
1-
عبدالله السيد حسونه علي
2-
محسن السيد خيرالله
3-
علي السيد خيرالله
4-
احمد سمير عبدالعزيز

 

*”متوفّى” منذ 2005 بين المتهمين فى أحداث المنيا !

أصدرت مديرية أمن الانقلاب بالمنيا أمر ضبط وإحضار لـ16 من أهالي قرية الكرم”، التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، فى القضية رقم 3933 لسنة 2013 إدارى مركز أبو قرقاص؛ على خلفية نشوب خلاف بين عائلتين، إحداهما مسلمة والأخرى قبطية.

وكانت المفاجأة ورود اسم شخص متوفّى منذ عام 2005، ضمن المطلوبين المتهمين بإثارة الفتنة بالقرية، ويدعى “رفعت محمود”، بالإضافة إلى شخص قعيد.

وكانت وسائل إعلام الانقلاب قد حاولت الترويج لتعرض سيدة قبطية بالقرية لـ”التعري” على يد مسلمين، وهو ما نفاة رئيس المباحث ومحافظ المنيا وعمدة القرية.

 

 

*الانقلاب يمنع الزيارة عن د. “باسم عودة” .. بعد فضحه للسيسي في المحاكمة

روت حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الرئيس مرسي، تفاصيل تعنت ميليشيات سجن العقرب في منع الزيارة عن زوجها، والتشدد حيال ذلك الأمر، دون مرعاة لحقوق الإنسان أو اقتراب شهر رمضان.

وقالت- في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تفتح الزيارات لجميع المعتقلين بعد غلقها لمدة تزيد على 40 يوما.. وتمنع فقط زيارة د. باسم عودة تحديدا وبالاسم.. فلماذا؟!”.

وتابعت “هل اغتر هؤﻻء بحلم الله عليهم، ونسوا أنه يملى لهم ليزدادوا إثما؟.. أم أنهم اعتقدوا أنه قد نسيهم؟.. حاشاه سبحانه، وما كان ربك نسيا“.

وأكملت “ولكن.. يكفيه أنه قد جهر بالحق ونطق بالحقيقة، ويكفينى فخرا أننى زوجته، وﻹن منعونا اللقاء فالقلوب متصلة مجتمعة على محبة الله، ملتقية على طاعته، متعاهدة على نصرة شريعته، ولزوجى أقول: إذا كنت بالله مستعصما.. فماذا يضيرك كيد العبيد؟.. اللهم إنى استودعك زوجى فاحفظه من كل سوء..#افتحوا_الزيارة_لباسم_عودة“.

يذكر أن “عودة” ظهر في تسجيل مصوّر أثناء محاكمته في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، موجهًا حديثه إلى قاضي المحاكمة قائلا: “هو إنتوا بتحاكموني عشان خليت زيت عباد الشمس بـ3 جنيهات وتكلفته ع الدولة 9جنيهات؟ هل ذنبي إني عملت منظومة القمح للفلاحين ومأخرتش الفلوس عنهم؟“.

 

 

*التواصل” يحاسب السيسي بعد نصف عام على “مسكنات خفض الأسعار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ 6 شهور، بشأن امتلاكه خطة لخفض الأسعار في الشارع المصري، خلال شهر من خطابه، بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقال السيسي، خلال خطابه الكاذب: “أنا عارف إن الناس ظروفها صعبة، آخر الشهر ده هتكون الدولة خلصت تدخلها لضبط الأسعار بشكل مناسب”، وسط تصفيق حاد من الحضور.

وأضاف السيسي “اللي هيقوم بالدور ده الدولة والجيش، هيوفروا السلع بأسعار مناسبة، وبقول للي عنده حاجة يلحق يطلعها”، مختتما كلامه “وهنشوف إن شاء الله“.

وبعد نصف عام من وعود السيسي، شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو اللحمة إلى 95 جنيها، والدجاج 30 جنيها، في حين وصل سعر كيلو الأرز إلى 9 جنيهات، وارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية والملابس والأجهزة والأدوات الكهربائية، فضلا عن رسوم خدمات المياه والكهرباء التي اشتعلت بشكل غير مسبوق.

 

 

*حجز قضية “جيهان الإمام” وشقيقها للحكم.. 25 يونيو المقبل

قررت محكمة جنح مستأنف المعادى، اليوم السبت، حجز القضية رقم 5340 لسنة 2016 جنح المعادى، للحكم لجلسة 25-6-2016، مع استمرار حبس جيهان محمد الإمام، وشقيقها عمرو محمد الإمام.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت السيدة جيهان الإمام أثناء زيارتها لشقيقها في سجن طره، يوم الخميس 31 مارس، وتم اقتيادها لقسم شرطة المعادي، ليتم تلفيق عدة اتهامات لها، منها “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، والتظاهر بدون تصريح”، وقضت بالسجن عليها لمدة عام هى وشقيقها عمرو الإمام.
يشار إلى أن السيدة جيهان الإمام بنت قرية العصايد، التابعة لمدينة ديرب نجم بالشرقية، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات)، وكان شقيقها قد تم اختطافه بتاريخ 10 فبراير، وإخفاؤه قسريا لما يقارب الأربعين يوما، تعرض خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج؛ للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب، فى جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*سؤال يصف انتصار حرب أكتوبر بالـ”عدوان” على إسرائيل بامتحان دراسات ببورسعيد
لم تمر ساعات على فضيحة امتحانات كلية التربية بجامعة الإسكندرية والتى وضعت سؤالاً للطلاب بأن جزيرتى “تيران وصنافير “سعوديتان، شهدت محافظة بورسعيد استمرار مهازل الانقلاب،حيث ندد أولياء الأمور عن استيائهم من واضعي امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، يصف انتصار حرب أكتوبر 1973 بـ”العدوان“.
وبحسب نسخة من الإمتحان تضمن السؤال الرابع فقرة “ب” مقارنة بين العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وعدوان عام 1973 من حيث الأسباب.
وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة وضع الإمتحان،مؤكدين إن انتصار 73 من أعظم الإنتصارات على العدو الصهيونى والتى يحاول مسئولى الانقلاب محو فكطرة الانتصار على إسرائيل بأى طريقة.

 

 

*السيسي يحارب “شنطة رمضان” في الإسكندرية

جفف عبدالفتاح السيسى الضرع وأهلك الزرع، ووقف حائلاً بين العمل الخيري وفقراء الشعب منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ بزعم تبعيته لجماعة الإخوان، واليوم يجني الصامتون والمؤيديون ثمار الحرب على الخير، وحرمان الفقراء من “شنطة رمضان”، حيث تم القبض على محاسب بالإسكندرية لقيامة بأعمال البر ومساعدة الفقراء!
في التفاصيل قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن قوات الأمن بالإسكندرية، ألقت اليوم السبت، القبض على المحاسب “أحمد خليفة”، أثناء قيامه ونجله بتوزيع مستلزمات شهر رمضان الكريم على أسر الفقراء والمحتاجين بمحافظة الإسكندرية.
شنطة رمضان!
وعلق نشطاء ومراقبون بالقول إنه فى حال قيام البعض بتوزيع شنطة رمضان لن تكون بها السلع الكافية للارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية هذا العام، مما يجبرهم على تخفيض كمية المساعدات التي يوزعونها على الفقراء إلى النصف تقريبا، بينما لجأ آخرون إلى تقليل محتويات الكيس الواحد لمواكبة الغلاء الذي ضرب كل السلع بلا استثناء.
وكانت أسعار السلع الغذائية قد شهدت ارتفاعا جنونيا قبل أيام من شهر رمضان، بسبب غياب الرقابة وقيام التجار باستغلال ارتفاع سعر الدولار، ورفعوا أسعار منتجاتهم رغم استيرادها أو إنتاجها قبل زيادة الدولار.
ورغم إعلان وزارة التموين فى حكومة الانقلاب عن مبادرة “أهلا رمضان” لبيع سلع منخفضة السعر في المنافذ التابعة للوزارة التموين.
فيما أكد مراقبون أن تأثير هذه الحملات الحكومية على الأسعار محدود للغاية، بسبب قلة هذه المعارض وعدم انتشارها في القرى والمدن بشكل كافٍ، كما أن السلع المعروضة فيها لا تكفي الاحتياجات الحقيقية للأسواق.
غلاء أسعار!
وحسب وكالة “رويترز”، فإن بنوك استثمار عاملة في مصر إن القفزة التي سعر الدولار منذ مارس الماضي كانت السبب الرئيس وراء صعود معدل التضخم في أبريل لأعلى مستوى في أربعة أشهر، وتوقعت موجة جديدة من الغلاء من يونيو المقبل مع حلول شهر رمضان.
وقفز معدل زيادة أسعار المستهلكين في شهر أبريل على مستوى الجمهورية إلى 10.9 في المئة، مقابل 9.2 في المئة، في مارس بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضروات والأرز والحبوب والدواجن والفاكهة والملابس.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 14 في المئة، في مارس الماضي، ليصل الدولار إلى 8.78 جنيهات، لكن سعر الجنيه انخفض بشدة في السوق السوداء في أبريل ليتجاوز الدولار 11 جنيهًا.

 

*تيران وصنافير” تتسبب في فصل مدرس

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية فصل مدرس تابع لإدارة أشمون التعليمية، وذلك بعد وشاية زملائه عليه؛ بسبب موقفه من بيع الجزيرتين تيران وصنافير” للسعودية.

وزعمت المديرية- فى بيان لها اليوم نشر عبر موقعها الرسمى- قيام المدرس ويدعى “ع.ع.ج”، معلم مادة الدراسات الاجتماعية بإحدى المدارس التابعة لمحافظة المنوفية، بالإساءة للدولة ومناصرته للاتجاهات المعادية، فتم إحالته للشؤون القانونية للتحقيق معه، وبعرض الأمر على المديرية طالبت بفسخ تعاقده.

وأضافت المديرية أن الشكاوى تكررت ضده من المدرسين، بعد حديثه عن الجيش المصرى وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، ما أثار فتنة داخل المدرسة، بحسب زعم البيان.

يذكر أن تعليم الانقلاب دأب على نقل وفصل المدرسين بعد رفضهم الانقلاب العسكرى، من خلال المدرسة أو الطلاب، حيث تم فصل مدرس علوم بالإسكندرية، العام الماضى، وتبعه مدرس بأسوان وآخر بالجيزة من مادتى اللغة العربية.

 

 

*أطفال يررون شهاداتهم عن اعتقالهم عشوائيا يوم “جمعة الأرض”

روى أطفال محالون لمحكمة الطفل بتهمة المشاركة في مظاهرات «جمعة الأرض » المناهضة لاتفاقية «التنازل عن تيران وصنافير» المعروفة بـ ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقائع القبض عليهم عشوائيا من الشوارع سواء خلال خروجهم من النوادي أو أثناء توجههم لدروسهم .

وقال عمرو حسن، أحد الأحداث المتهمين المخلى سبيلهم، على ذمة القضية، في مداخلة هاتفية على فضائية دريم: إنه قد تم إلقاء القبض عليه بشكل عشوائي أثناء خروجه من نادي الدقي، من قبل أمين شرطة.

وأضاف عمرو، الطالب بالصف الثاني الثانوي، “كنت بلعب كورة في نادي الدقي، طلعت أجيب أكل، أمين شرطة وقفني وسألني عن شعري، وخد مني التليفون وخد مني الفلوس ووداني للضابط، والضابط شافني وقاله ركبه العربية“.

وتابع عمرو: “كانوا واخدين عيال 12 و 14 سنة بس خرجوا في الأول“.

فيما أكد عبد الله محسن – 16 عاما – ، أحد الأطفال المحالين للمحكمة في نفس القضية، أنه تم توقيفه بواسطة ضابط شرطة، أثناء خروجه من مترو الدقي، ذاهبًا إلى “درس” الألماني، وقام بأخذ هاتفه الخلوي وبطاقته، ثم قام بالتفتيش فيهما،

واضاف «بعدها أخذني في سيارة للشرطة إلى القسم، مضيفًا: “سألته أنا عملت إيه قالي ملكش دعوة، وأنا مكنتش أعرف حتى أنا عملت إيه“.

 

 

*الطالب “إبراهيم نسيم” يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 39 على التوالي

دخل الطالب ابراهيم نسيم من محافظة كفر الشيخ في اضراب عن الطعام منذ ٢٠ ابريل الماضي، احتجاجاً علي الحكم الصادر ضده بالحبس خمس سنوات عبر القضاء العسكري.
ابراهيم المعتقل حالياً بسجن وادي النطرون ساءت حالته الصحية ونقص وزنه نتيجة الاضراب.

من ناحيتها طالبت أسرة ابراهيم سلطات الانقلاب الافراج عنه وحملتهم مسؤلية سلامته.

 

 

*آية حجازى تستمر فى إضرابها عن الطعام لليوم الثالث ونقلها للمستشفى

استمرت المعتقلة آية أنشأت في إضرابها عن الطعام لليوم الثالث على التواي وتم نقلهال للمستشفى إثر هبوط حاد أصابها.

آية أسست مع وزوجها مؤسسة بلادى متخصصة فى رعاية أطفال الشوارع.

إضراب آية جاء بعد اعتقالها وزوجها آخرين لفق لهم تهم كتيرة منها تدريب أطفال الشوارع على التظاهر و حمل السلاح و التخريب و التدمير و تشكيل تنظيم مسلح لقلب نظام الحكم ..!!

وقد أجل قضاء الانقلاب البت في قضية “آية” 6 أشهر كاملة، هو ما دفع آية للإضراب عن الطعام.

تقول والدة آية: بنتى اتعلمت الفرنسية والإسبانية وقررت محو أمية السجينات بالقناطر ورفضت التنازل عن جنسيتها المصرية.
أم شقيقة محمد زوجها فتقول: أول حاجة يسألنا عليها فى الزيارة هى أطفال المؤسسة الذين يحبهم كأبنائه.

من رسائل آية :“لا تتركونا هنا لا تتركونا هنا فى السجون وتنسونا ولا تجعلونا نفقد الأمل فى العدل والإنسانية أرفعوا الظلم علشان ربنا يرفع عن البلد المصايب والكوارث

 

 

*سلام السيسي الدافئ.. إسرائيل بالبطولة العربية لكرة القدم الشاطئية

شهد المؤتمر الصحفى لقرعة وتقديم البطولة العربية للكرة الشاطئية بشرم الشيخ، مشكلة وأزمة كبرى بعد ظهور علم الكيان الصهيوني الإسرائيلي فى الفيديو التسجيلى الذى تم عرضه خلال وقائع المؤتمر.
ونقل برنامج “مصر البعيدة” على قناة “وطن” أمس الجمعة، احتجاج الدول العربية المشاركة فى البطولة على ظهور العلم الصهيونى فى الفيلم، وطالبوا اللجنة المنظمة بالكشف عن السبب.
وانسحب أعضاء المنتخب العمانى من المؤتمر، وأعلن وفدها المشارك رفضه لما حدث، ورفض فكرة وجود خطأ، خصوصًا أن الزج باسم الدولة الصهيونية فى بطولة عربية لا مجال له وغير مبرر بالمرة، وانتقل الغضب إلى كل الوفود العربية المشاركة فى الحدث ومنها وفود دول البحرين ولبنان والإمارات والمغرب والعراق، وهدد بعضهم بالانسحاب من البطولة.
وأكدت اللجنة المنظمة أن الفيديو مرسل من الاتحاد الدولى، وتم بثه كما هو دون مراجعته، وأن الخطأ الذى حدث فى الثانية الأخيرة من الفيديو غير مقصود.
وقال مقدم برنامج “مصر البعيدة”: إن ما حدث إرهاصات للسلام الدافئ الذي أعلن عنه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بعد أن تم زرع السيسي من قبل الصهاينة في الجيش المصري، ومن ثم بدأوا يحصدون ثمار خيانته للمِصْريين وللأمة العربية والإسلامية.

 

 

*عمدة الكرم ينفي واقعة تعرية السيدة العجوز

فجَّر عمر راغب، عمدة قرية الكرم بأبو قرقاص، قنبلة من العيار الثقيل، مؤكدا أن سيدة الكرم “سعاد ثابت” لم تتعرَّ، وأن كل ما تردد وقيل منذ الواقعة إلى الآن عارٍ من الصحة، وعلي مسئوليته الشخصية.
وأضاف: “سعاد ثابت لم يتم تعريتها، وإنما مزقت ملابسها أثناء المشاجرة، وما هي إلا لحظات حتى قام كل من: الحاج مجاهد صلاح وزوجته، ومجدي زناتي وزوجته، بإلقاء عباءة عليها، وستر جسدها وإدخالها إلى منزلهما.
وتابع: لا توجد مسافة بين منزل سعاد والرجلين المسلمين اللذين ستراها، موضحا أن مساحة الشارع لا تتجاوز 5 أمتار، مؤكدا أن تمزيق ملابس «سيدة الكرم» لم يستغرق لحظات، واستترت بعد ذلك، لافتا إلى أن الذين ستروها، تم اتهامهم في الواقعة.
وأضاف: ليس من المعقول أن يقوم الرجلان بفعل الخير ويتهمان في الواقعة، موضحا أن المفاجأة الكبرى اتهام شخص متوفى من 2005، ويدعي رفعت محمود، مؤكدا أن شهادة الوفاة مع رئيس مباحث مركز أبو قرقاص، فضلا عن أن أحد المتهمين كان، في ذلك الوقت، يجري عملية جراحية.
وأكد عمدة قرية الكرم أن كل ما يقال عن رجال الكرم لا يمكن أن يحدث في القرية، موضحا أن المشكلة وقعت يوم الجمعة، وكنا في طريقنا إلى الحل، وتم بالفعل تحديد جلسة بين الطرفين، يوم الإثنين الماضي، إلا أن الطرف المسيحي لم يحضر الجلسة، ولم يعتذر حتى عن الحضور، مؤكدا أن اليوم أيضا لم يحضر أي طرف مسيحي، للقاء بيت العائلة، وحتى النواب الأقباط.
وطالب عمدة الكرم النواب الأقباط بالتهدئة، من أجل الوطن، لا سيما أن الطرف القبطي ممتنع عن الصلح، ولم يحضر مع بيت العائلة، مؤكدا أن المشاجرة التي وقعت، يوم الجمعة، كانت رد فعل على فعل تم ارتكابه.
وأنهى عمر راغب، عمدة الكرم، كلامه قائلا: «صورة أهل الكرم جميعهم اتهزت”.

 

 

*مكاريوس”: نرفض الصلح فى “تعرية” سيدة المنيا

قال مكاريوس، أسقف عام المنيا، إن مصر كلها أهينت في واقعة “تعرية” السيدة سعاد في قرية أبو قرقاص بالمنيا، مشيرا إلى أن السيدة تركت منزلها وترفض الإدلاء بأي تصريحات لوسائل إعلام – حسب كلامه.

وأضاف مكاريوس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج “يوم بيوم”، أنه يرفض جلسات الصلح العرفية قبل القبض على الجناة في الواقعة، وتحويلهم إلى القضاء، مؤكدا ثقته في القضاء ونزاهته – حسب كلامه.

وأوضح: “الجلسات العرفية إذا تدخلت مبكرا، فإنها تجهض القضية، وتضيع حق الضحية، مما يوحي عند العامة بأن القضية تافهة، هذا ليس وقته” – حسب كلامه.

وأشار إلى أن تحويل القضية للقضاء هو بداية الشعور بالراحة والطمأنينة، ثم يتم النظر في الأمور الأخرى، من حيث التعويضات، أو المصالحة، مؤكدًا أنه سيكون ضمن رجال الدين الذين سيعقدون المصالحة بين مسيحيي القرية ومسلميها – حسب كلامه.

وتحدث مكاريوس عن واقعة إدانة المتهمين الذين ذبحوا كلبًا ومثلوا بجثته في شبرا، قائلا: “إذا كان المجتمع لا يقبل إلحاق الأذى بالحيوانات والطيور، فالإنسان أولى” – حسب كلامه.

 

*شقة وعلم مصر”.. سيدة أبوقرقاص تعرّي نفاق العسكر

إنسانية أم ادعاء؟” سؤال يطرح نفسه بقوة عقب حالة التضامن غير المسبوقة في كافة وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب مع “سيدة مسيحية في مركز أبوقرقاص جنوب المنيا”، بعد ما تردد من تعرض السيدة للتعرية علي يد مسلمين من أهالي قريتها، على خلفية اتهام نجلها بالتورط في علاقة محرمة “زنا” مع سيدة مسلمة.
شائعة سخيفة!
تنامى هذا التضامن يأتي رغم نفى العميد عبدالفتاح الشحات، رئيس مباحث مديرية المنيا، ما تم تداوله من قيام مجموعة من مسلمي قرية الكرم بتجريد مسيحية من ملابسها والاعتداء عليها في الشارع، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، ولا يعدو كونه “شائعة سخيفة“.
وأضاف رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، في تصريحات صحفية، أن قرية الكرم قد شهدت قيام عائلة مسلمة منذ عدة أيام بالاعتداء على عائلة أخرى مسيحية بسبب مشاكل الجيرة وسريان شائعة بالقرية تتعلق بالعِرض؛ قاموا على إثرها بالاعتداء على عدد من منازل الطرف الثاني، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيطرت على الأحداث وتم ضبط 13 شخصا من الطرفين، وتمت إحالة 5 منهم للنيابة، وجارٍ ملاحقة الباقين، مؤكدا أن ما جرى من أحداث جنائية في المقام الأول وليست طائفية.
وعلي الرغم من هذا النفي الرسمي لواقعة “التعري”، إلا أن “برلمان العسكردعا السيدة للحضور لمقر البرلمان لتقديم اعتذار لها، وقال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن في برلمان العسكر، إنه سيوجه دعوة للسيدة المسيحية التي تعرضت للاعتداء بقرية أبوقرقاص لزيارة مجلس النواب لتقديم الاعتذار لها، مضيفا أنه سيقدم لها العلم المصري للتأكيد على “أننا جميعا مصريين ولا يوجد فرق بين مصري وآخر!”.
مزايدات الانقلاب
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام عدد من رجال الأعمال بالمبادرة بمنح السيدة شقة سكنية وميزات أخرى، كما قام عدد من قيادات الأزهر والأوقاف والعديد من أعضاء برلمان العسكر ومحافظ الانقلاب بالمنيا ومدير الأمن وعدد من الشخصيات السياسية من مختلف المحافظات، بأداء صلاة الجمعة بالقرية، والاعتذار للسيدة وللكنيسة هناك.
يحدث كل هذا وتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل واقعة لم تثبت صحتها حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي، في الوقت الذي يلتزم “مدعي التضامن مع حقوق الإنسان” الصمت تجاه الانتهاكات الجسيمة التي وصلت لحد الاغتصاب، ةالتحرش الجنسي “المتعمد”، وكشف العذرية التي تتعرض لها نساء وفتيات مصر المناهضين لحكم العسكر.
وتعليقًا على الحدث قالت هدى عبدالمنعم -المتحدث الرسمي باسم تحالف نساء مصر-: إن “ما يؤسف له أن لغة الأرقام ما زالت تؤكد حجم معاناة المرأة المِصْرية في ظل الانقلاب؛ فبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ ما زالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في سجون الانقلاب؛ من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مرارة الاعتقال أو الاحتجاز على فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلى محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية، كذلك ما زالت هناك أربع فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأوضحت أن حالات الاعتقال الأخيرة تشير إلى “التطور النوعي في عنف الانقلاب بحق المرأة المِصْرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن، أي أن الانقلاب الآن يطارد المرأة ليس فقط في المسيرات والتظاهرات السلمية التي يطالبن فيها بالكرامة والحرية، بل كذلك في بيوتهن ووسط أسرهن، مشيرة إلى وجود سقف آخر للخطوط الحمراء تم تعديه، حيث رصدنا اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم، الأمر الذي يمثل تجاوزا خطيرا وعلامة على حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع بعد الانقلاب”.
127
سيدة مقتولة!
من جهتها، كشفت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” عن وجود أكثر من 127 حالة من النساء قتلن على أيدي القوات الأمنية خلال العامين الماضيين، دون فتح أية تحقيقات من قبل النيابة العامة للوقوف على مرتكبي هذه الجرائم ضدهن، وهناك حالتا إعدام بحق النساء، إحداها حضوريا (سامية شنن)، والأخرى غيابيا (سندس عاصم).
من جهته، ناشد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المِصْرية، مطالبا بإخلاء سبيل جميع الفتيات المحبوسات بسبب الآراء والمواقف السياسية، ووقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آرائهن السياسية وما يترتب عن ذلك من آثار.
وطالب المركز ، نائب عام الانقلاب بالإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من شيماء الصباغ، وسندس أبوبكر، وهالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبدالعزيز، مؤكدا ضرورة وقف العنف الذي وصفه بالممنهج ضد المرأة، لافتا إلى تعرض المرأة المصرية منذ 30 يونيو 2013 لاضطهاد غير طبيعي وملاحقة أمنية لم يسبق له مثيل، خاصة أن النظام تعدى كافة الخطوط الحمراء.

 

*لجنة التحقيق المصرية تؤكد: الأقمار الاصطناعية تلقت إشارة استغاثة إلكترونية من طائرة “مصر للطيران” المنكوبة

وردت إلى لجنة التحقيق المصرية بشأن طائرة مصر للطيران المنكوبة، تقارير الأقمار الاصطناعية والتي تفيد بتلقي إشارة استغاثة إلكترونية صادرة عن جهاز “إي إل تي”، وهو جهاز وظيفته إرسال إشارات أتوماتيكية إلى هذه الأقمار حال حدوث اصطدام أو سقوط بالماء، وقد تم ابلاغ جهات البحث المختصة عن الإحداثيات التي رصدتها الأقمار الاصطناعية لتكثيف البحث بتلك المنطقة.

وأضاف بيان اللجنة الرابع: “وفى إطار جهود البحث عن صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة، تم الاستعانة بأحدث الأجهزة في هذا المجال كان أولها من شركة السيمار وقد تم استقدامها على متن السفينة الفرنسية، كما سيتم الاستعانة بأجهزة أخرى ذات قدرة عالية على التقاط الإشارات والمسح السوناري، والتي قامت وزارة الطيران المدني بالاتفاق عليها مع شوكة “ديب أوشن سيرش” وذلك لتنويع طرق البحث وإنجازه في أقصر وقت ممكن”، حسبما أفاد المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني.

ومن ناحية أخرى تلقت لجنة التحقيق المعلومات الخاصة بالمراقبة الجوية اليونانية وبدأت في دراستها ولازالت اللجنة في انتظار المزيد من المعلومات المتعلقة بتسجيلات أجهزة الرادار التي تمكنت من متابعة مسار الطائرة قبل الحادث.

 

 

*المنحة السعودية موجهة لسداد ديون مصر العاجلة

كشف خبراء اقتصاديون، أن المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى المنحة الإماراتية المقدرة بـ3مليارات دولار المنتظر وصولها, سيتم توجيههما لسداد التزامات خارجية عاجلة بقيمة4 مليار دولار خلال شهري يوليو وديسمبر المقبلين, ما يجعل الأزمات الاقتصادية الداخلية قائمة.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاق المنحة السعودية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن22.3مليار جنيه، لتعزيز البرنامج الاقتصادي المصري, والذي تم توقيعه في القاهرة في 10أبريل 2016الماضي, أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.

وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي , إن “مدى الاستفادة من المنحة  السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار،  والمنحة الإماراتية المنتظرة، والمقدر بـ 3 مليارات دولار يتوقف على قرار البنك المركزي, وهل سيتم ضخها في البنوك لتوفير التزامات المستوردين من الدولار، أم سيتم استخدامها لسداد الديون الخارجية المقررة في شهري  يوليو وديسمبر المقبلين, علمًا بأن قيمة هذه المنح المقدرة بنحو 5.5 مليار دولار سترفع قيمة الاحتياطي الأجنبية إلى ما يقرب من 25 مليار دولار”.

وأوضح أنه “من المفترض أن يتم سداد نحو 4مليارات دولار خلال العام الحالي مستحقة الدفع في يوليو المقبل بقيمة مليار دولار لصالح قطر, ونحو3 مليارات دولار في  13 ديسمبر لصالح التزام قيمة سندات”.

وتوقع أن “يقوم البنك المركزي بتوجيه قيمة المنحتين السعودية والإماراتية لسداد الديون المستحقة خلال العام الحالي, والاستفادة بالمبلغ القليل المتبقي في محاولة لإنعاش السوق بالدولار, رغم ضعف التأثير المتوقع لقلة المبلغ, على أن يبقي المركزي على قيمة الاحتياطي الأجنبي قرب 17مليار دولار”.

وقال حسانين, إن “استمرار ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى أن شركات الصرافة ورجال الأعمال المستخدمون للدولار يفطنون إلى حركة الأموال في البنك المركزي، ويعلمون أن أموال الخليج من المنح والودائع تستخدم لسداد التزامات الديون الخارجية، ومن ثم أزمة نقص الدولار، وعدم تلبية متطلباتهم من قبل البنوك الداخلية ستظل قائمة، مما يدفعهم للتحوط وتعطيش السوق والتحكم في سعره في السوق السوداء”.

ولفت إلى أن “صافي الاحتياطي النقدي بعد سداد الديون قصيرة الأجل يساوي”صفر, وفي حال سداد إجمالي الدين سيكون رصيد الاحتياطي الأجنبي بالسالب, ومن ثم فإن البنك المركزي لن يكون قادرًا على توفير التزامات المستوردين والمصدرين وبالتالي سيلجئون إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم”.

وقال الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر, إن “المنحة الخليجية التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج  لن تكون حلاً للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها”.

وأشار إلى أن “حجم العجز وصل إلى 30 مليار دولار, وهو رقم تعجز عن تحمله دول الخليج مجتمعة في ظل انخفاض سعر البترول”.

وأوضح، أن “الأخطر في موضوع المنحة السعودية هي أنها تأتي في وقت تخلى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي منفردًا عن الجزيرتين (تيران,صنافير)، مما يجعلنا نفطن أن لها بعدًا سياسيًا، وليست من أجل حل أزمات الاقتصاد المصري”.

ولفت إلى أنه مع حجم الاحتياج والعجز وفقد النظام للرؤية السياسية والاقتصادية يكون من الصعب تحديد إلى أين ستذهب قيمة المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة – وفقًا لوزيرة التعاون الدولي، سحر نصر – نحو 25مليار دولار.

وقدمت دول (السعودية والإمارات والكويت) دعمًا لمصر منذ يوليو 2013 وحتى الآن، وبلغ حجم المنح والودائع والمساعدات النفطية ما يقارب نحو 25 مليار دولار, وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.

كانت السعودية قدمت نحو 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، تم إتاحة نحو ملياري دولار في صورة ودائع، وفقاً لتعهداتها بمؤتمر القمة الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.

 

 

*سر صفقة أدعياء السلفية مع أجهزة الأمن للعودة إلى المساجد

كشفت صحيفة مصرية موالية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، النقاب عما اعتبرته “صفقة” بين “الدعوة السلفية” وأجهزة الأمن، يتم بمقتضاها إعادة 4 آلاف مسجد للسلفيين في شهر رمضان المقبل، مقابل قيامهم بمواجهة الشيعة.
وروت “الفجر”، بعددها الصادر هذا الأسبوع، تفاصيل استدعاء جهاز الأمن الوطني (“أمن الدولة” المنحل) لنائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، من عيادته بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق معه على صفقة يتم بمقتضاها السماح لأتباع الدعوة بالخطابة عبر 4 آلاف مسجد، مقابل التصدي للمد الشيعي، بموافقة وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر معا، استجابة لطلب دولة ما لم يتم التصريح بها.
وقالت الصحيفة إنه “في أحد القصور الرئاسية المخصصة لاستضافة كبار ضيوف مصر، من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء، سأل أحد هؤلاء المسؤولين الكبار، الذي ينتمي لدولة عربية شقيقة، مستقبليه من المسؤولين المصريين، عن نشاط الداعية محمد حسان في الفترة الأخيرة، ولماذا اختفى عن الظهور، وناشد عودة الرجل لنشاطه وتلاميذه“.
ولم يكتف المسؤول الكبير بالسؤال عن حسان فقط، ولكنه تناول الدعوة السلفية بالإسكندرية، ونشاط علمائها، ودورهم في مواجهة التمدد الشيعي، وسأل عن سر انكماش نشاطهم.
وبحسب “الفجر”: “لم يستطع الحاضرون من القيادات المصرية الرد بشكل مباشر على تلك الأسئلة غير المتوقعة بالنسبة إليهم، وكانوا حذرين حتى لا يرد أحدهم بما يمكن أن يعتبره الضيف، عدم لياقة، لكنهم اكتفوا بالقول إنه سيكون هناك مزيد من الصلاحيات في الفترة المقبلة للدعوة السلفية، حيث سيتم إسناد دور مهم لهم في محاربة التشيع“.
وفهم الحاضرون حديث الضيف الكبير المباشر للقيادات المصرية بأنه رسالة مقصودة، لأن شخصية الضيف وحجمه لا تدع مجالا للظن بأنه يتباسط في الحوار، لكنهم كانوا متأكدين من أن كلماته رسالة واضحة ومهمة، لذا تم البدء بالتحرك فورا.
الشروع في الصفقة
وسافر وفد كبير من القيادات الأمنية برئاسة أحد القيادات الذي يتمتع بعلاقة قوية مع كل من ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسمها، واجتمعوا في منزل الأخير، لمدة تزيد على الساعات الأربع، ولم يمنعهم من الاستمرار سوى صلاة الفجر.
ولم يكن برهامي يعلم بقدوم القيادة الأمنية الكبيرة التي وصلت للإسكندرية، ولكن الضابط الكبير توجه مباشرة لمنزل الشحات، وطلب منه استدعاء برهامي، الذي كان في عيادته، فورا، ورفض التواصل معه عبر الهاتف، ولكن تم الاتصال به عبر شخص آخر ليحضر على وجه السرعة.
وغادر برهامي عيادته التي يعالج فيها الأطفال، بعد أن اعتذر للحاضرين، وأسرع لمنزل الشحات، وبمجرد رؤيته للضابط الكبير، ابتسم، وعندما سأله الضابط عن سر الابتسامة، رد بأن الخير قادم.
ودخل الضابط الكبير الذي يعلم برهامي والشحات مكانته وقدرته، لأنه كان بالنسبة لهم مصدرا للأمن والأمان، وفق “الفجر”، في الموضوع بشكل مباشر، وسأل القياديين السلفيين عن ضعف تحركاتهما في الفترة الأخيرة في المساجد.
فردَّ برهامي بأنه تم طرد مشايخ الدعوة من مساجدهم، التي تصل لـ4آلاف مسجد، شر طردة، على يد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، وأنه تم التعامل مع الدعوة وعلمائها باعتبارهم فصيلا غير وطني، يجب التخلص منه بشكل واضح وصريح.
وهنا ردت القيادة الأمنية على برهامي ردا عنيفا جدا، إذ قالت له: “هل تم حرمانك من صعود المنابر أنت وعلماء الدعوة ومشايخها الكبار نهائيا..؟ لم يحدث هذا، وأنتم تمارسون نشاطكم في المساجد بكل حرية، وتحت أعيننا”، بحسب الصحيفة.
ولكن برهامي اعترض، وقال للضباط: “علماؤنا ومشايخنا وتلاميذنا في جميع أنحاء البلاد تم حرمانهم مما يقرب من 4 آلاف مسجد في الفترة الأخيرة، وتم منعهم تماما من ممارسة نشاطهم الدعوي والاجتماعي، كل في المنطقة بشكل واضح وصريح“.
فردَّت القيادة الأمنية: “إن الخريطة ستتغير مع بداية شهر رمضان، والمساجد سترد لكم، وأنتم مسيطرون على الزوايا بشكل قوي في جميع المحافظات خصوصا التي لم يتم ضمها رسميا لتبعية الأوقاف، والتي لا حصر لها خصوصا في المناطق والعمارات التي تم بناؤها في الفترة الأخيرة ولم تحصل على تراخيص رسمية.. أنتم تسيطرون على كل تلك المناطق، وستحصلون على حرية أكبر في التحرك في النشاط الدعوي والاجتماعي بعيدا عن النشاط السياسي، ولكن كل شيء بمقابل”.
واستمر الضابط في الحديث بقوله: “تقوم كل كوادركم وعلمائكم ومشايخكم بمواجهة نشر فكر التشيع، الذي يحاول التوسع في مصر في الفترة الأخيرة مع القضاء على الجيلين الثالث والرابع من شباب وأشبال جماعة الإخوان، وهما مهمتان يجب النجاح فيهما، وسيتم ترتيب كل شيء في وقته وحينه.
الاتفاق مع الأوقاف والأزهر

وتابعت القيادة الأمنية أنه سيتم ترتيب لقاء سري بين قيادات الدعوة مع مختار جمعة، وزير الأوقاف، لرسم خطة لاستعادة المساجد التي كنتم تسيطرون عليها مع دخول رمضان، خصوصا مع العجز الواضح في كوادر وعلماء الوزارة، وعدم قدرتها على سد العجز العددي في المساجد والزوايا المنتشرة في كل ربوع مصر.
وبحسب “الفجر”: “أخبر الضابط برهامي والشحات بأنه سيتم ترتيب لقاء آخر مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهناك سيتم إسناد مهمة مكافحة التشيع لهم بالكامل، وأنهم سيعرفون جميع التفاصيل في حينها”.
وفور انتهاء الاجتماع، أسرع برهامي والشحات، إلى منزل محمد إسماعيل المقدم، المرشد الروحي للدعوة السلفية بالإسكندرية، لعرض تفاصيل اللقاء والصفقة المريحة والمريحة جدا، خصوصا أنها لا تتعلق بحزب النور، إذ سيظل الكيان السياسي، التابع للدعوة بعيدا.
كما أن الاتفاق يعني أن الدعوة ستشهد انفراجة في الفترة المقبلة، وهو الهدف الذي حاول مشايخ الدعوة تحقيقه، واتهموا برهامي بأنه ورط الدعوة والدعاة والمشايخ في براثن السياسة، بعد أن ضيقت وزارة الأوقاف عليهم.
واعتبر برهامي الصفقة مكسبا شخصيا له في الدعوة، وأنها ستجمع المشايخ على قلب رجل واحد مرة أخرى، خصوصا مع استعادة مساجدهم، لذا وافق المشايخ الستة المكونين لمجلس أمناء الدعوة السلفية، وباركوها، خاصة أنها وفق تقويمهم ستلقى دعما من المؤسسة الدينية (الأزهر والأوقاف)، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن الدعوة ستخوض معركتها الكبرى ضد التشيع، وهو أمر موجود بالفعل على أجندتها.
وكشفت “الفجر” عن مفاجأة أخرى هي أن اللقاء بين شيخ الأزهر، ومشايخ الدعوة السلفية، قد تم عقده بالفعل في مكتب الطيب بمقر مشيخة الأزهر، في خلال الأيام الماضية، بناء على تنسيق وترتيب مسبق وفقا لوعد الضابط الكبير، إذ عرض مشايخ السلفية خطة الدعوة السلفية، التي كانت معدة أصلا منذ فترة كبيرة لمواجهة المد الشيعي في قلب القاهرة والمحافظات، لكن المشايخ قاموا بوضع بعض التعديلات.
ووفقا للخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها، فإن مشيخة الأزهر ملزمة بالموافقة عليها، ومباركتها بشكل لا يتعارض مع شكل المؤسسة في مصر والعالم العربي والإسلامي.
وقالت صحيفة “الفجر” إنه بتلك النظرية التي وافق عليها الطيب يكون الأخير قد غسل يديه نهائيا من محاربة التشيع في مصر، وفي الوقت نفسه يقوم السلفيون بالحرب بالوكالة عنه في تلك المعركة المذهبية الفاصلة، بينما يجد فيها السلفيون مخرجا من أزمتهم مع قواعدهم بالإضافة لعودتهم لمساجدهم.
وتلك كانت، بحسب الصحيفة، المعضلة الحقيقية والحلقة الناقصة في تفاصيل إتمام الصفقة على أكمل وجه خصوصا مع اعتراض وزير الأوقاف على عودة السلفيين للمساجد، وأنه في حال عودتهم سيكون ذلك مخالفا لقانون الخطابة وميثاق الشرف الدعوي.
ولكن مع الضغط على الوزير، والتواصل معه، تم عقد اجتماع سري بينه وبين مشايخ الدعوة داخل مقر الوزارة بوسط القاهرة، واستمر لساعات توصل فيها الطرفان لصيغة في التعامل، هي منح عدد كبير من علماء الدعوة والمشايخ تصاريح خطابة مؤقتة من الوزارة للعودة بشكل قانوني، خصوصا مع العجز العددي التي تعاني منه الوزارة في تغطية فعاليات الدعوة في شهر رمضان، وهو الباب الذي سينفذ منه السلفيون للعودة إلى المساجد مرة أخرى، بحسب “الفجر“.

 

*حكومة الانقلاب: 30% تراجعًا في إيرادات السياحة العام الجاري

أعلن أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عن تراجع إيرادات قطاع السياحة 30% العام الجاري.

وقال “العربي”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة: إن نمو الاقتصاد تأثر بتراجع أداء قطاع السياحة الذي تراجع بـ7.18%، فضلا عن تراجع إيردات القطاع بـ30% مقارنة بالعام الماضي، ما جعل أداء قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية بالسالب.

وأضاف “العربي” أن معدل نمو الاقتصاد المصري تراجع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي العجز الكلي بلغ 168 مليار جنيه خلال النصف الأول، حيث بلغت الإيرادات 192 مليارا، في حين أن المصروفات بلغت 350 مليار جنيه.

 

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل مجند وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح

 

 

*حزب التجمع يطعن في تعيين “أبو سمرة” مساعدا لرئيس حي بالإسكندرية

استنكر أحمد سلامة أمين إعلام حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالإسكندرية، قرار اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى رقم 155 بتاريخ 3 أبريل 2016 والذى يقضى بتعيين “محمد أبو سمرة”،  الأمين العام للحزب الإسلامي، فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات بالإسكندرية.
ووصف سلامة قرار التعيين، فى بيان صادر عن الحزب اليوم، بالمؤامرة التى تحاك ضد مصر والمصريين وقال إنها تحاك من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج، مشيرا إلى أن مساعد رئيس الحى سبق التحقيق معه أكثر من مرة واحتجازه ، ولتحريضه ضد الجيش والحكومة خاصة أنه اشتهر بتصريحه المعادى للقوات المسلحة .

 

 

*مديرة مركز النديم: الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل

استنكرت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، اليوم الثلاثاء محاولة وزارة الصحة إغلاق المركز، لافتة إلى أن الإغلاق يهدف لإسكات كل الأصوات المنادية بحقوق الإنسان، وحقوق علاج السجناء.

وأشارت عدلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السادة المحترمون”، المُذاع عبر فضائية ONTV، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان يُغضب وزارة الداخلية والحكومة، مضيفًا “في صفحة على الفيسبوك مضايقة الداخلية عشان بتتكلم عن المختفين قسريًا”.

واتهمت الداخلية بهدم الدولة، قائلة: “الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل”، مؤكدة أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أبلغتهم بأن قرار غلق المركز صادر من رئاسة الوزراء.

وقالت إن “الدولة تريد أن تمارس التعذيب دون أن ينطق أحد، ويتساءل عن حقوق الإنسان، وتسعى للبطش بالمواطنين والصحفيين دون أن يعلم أحد آلامهم”.

وعن الإجراءات التي سيتخذها مركز النديم، أوضحت “سنقوم بإرسال مذكرة للشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسنتابع القضية بالمحكمة الإدارية العليا”، مضيفة: “نعد ضحايا العنف بأننا لن نتخلى عنهم”.

وكانت قوة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد حاولت، اليوم الثلاثاء، إغلاق مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، إلا أن العاملين بالمركز رفضوا الخروج منه؛ وذلك حسب ما ذكره مركز النديم.

 

 

* الاعتداء على المحتجزين بمركز مشتول السوق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة مشتول السوق على المحتجزين بسجن المركز من السياسيين والجنائيين، مساء اليوم الثلاثاء، وأغرقت جميع الزنازين بالمياه، وأغلقت نوافذ التهوية عليهم.

وقال ذوو المعتقلين بالمركز، إنه نتج عن هذه الاعتداءات عدة إصابات، وترفض قوات أمن الانقلاب السماح بتقديم العلاج والإسعافات، وهو ما يخشى معها على سلامتهم، محملين سلطات الانقلاب، ممثلة فى مأمور المركز، ومدير أمن الشرقية، المسؤولية عن سلامتهم.

ووجه المحتجزون نداء استغاثة عبر أسرهم لكل من يهمه الأمر أو يستطيع اتخاذ أى إجراءات لرفع الظلم الواقع عليهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

فيما ذكر أحد شهود العيان أنه سمع استغاثات المحتجزين وصراخهم داخل مركز شرطة مشتول أثناء مروره بجواره، لافتا إلى أنه بالسؤال عن أسباب الصراخ تبين له أن قوات الأمن بالقسم تعتدى على جميع المحتجزين من الجنائيين والسياسيين؛ نتيجة لخلاف بين أحد المحتجزين الجنائيين وأمين شرطة من قوة المركز.

 

 

 * والدة مختف منذ 1000 يوم توجه رسالة لأم “ريجيني

وجهت والدة المعتقل عمرو إبراهيم متولي، المختفي قسريا في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ ألف يوم، رسالة مؤثرة إلى والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتلته داخلية الانقلاب العسكري وألقت به في الصحراء، وهي القضية التي لا تزال تثير جدلا واسعا محليا ودوليا.

وعبرت والدة المعتقل عمرو إبراهيم عن تضامنها الكبير مع والدة ريجيني في مطالبتها بالقصاص من قتلة نجلها الشاب، مؤكدا رفضها قتله بهذه الطريقة البشعة واللاإنسانية.

وأكدت والدة المعتقل المختفى قسريا منذ 1000 يوم أنها- وغيرها من المئات من الأمهات المصريات- تتمنى عودة ولدها ولو كان ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

وجاءت نص الرسالة كالآتي:

بعد مرور ألف يوم على اختطاف ابني عمرو إبراهيم متولي وإخفائه في سجون السلطة المصرية، استمعت إليك وأنت تطالبين بالقصاص من قتلة ولدك جوليو في مصر،
وكنت أشعر بالألم الذي تحملينه داخلك، كما شعرت بالألم منذ ألف يوم، وأنا أواسيك على فراق ولدك بهذه الطريقة البشعة وغير الإنسانية، وأشاطرك الحزن والألم.

ومع ذلك، فإنني أحسدك على شجاعتك في مطالبك، وأحسدك على اهتمام حكومتك بقضيتك، وأحسدك على رؤية ولدك، وإن كان اللقاء فظيعا إلا أنك التقيتي به وعرفت مصيره، وبقي أن تبرد نار قلبك بالقصاص من قاتليه.

فكنت أنا ومئات الأمهات في مصر- مثلي- أتمنى عودة ولدي ولو ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

بل كنت أتمنى أن يتحدث الإعلام في بلدي عن قضيته، فيشعر أبناء وطني بمأساتي، بدلا من اتهامي بالكذب وتزايد معاناتي، أو على الأقل يهتم النائب العام بشكواي مثلما اهتم القضاء الإيطالي بمصيبتك، وطالب بالقصاص من المجرمين ليرد لك جزءا من حقك.

السيدة روجيني.. إنني ومئات الأمهات في مصر قلوبنا معك، نواسيك ونقف بجانبك ونشد على يديك، وهذا أقصى ما نستطيع، ونقول لك إن قضية ولدك هي قضيتنا، ونحن نعتبر قضية أبنائنا أمانة في عنقك، فكشف الحقيقة في قضية جوليو سيعيد إلينا أولادنا وحقوقنا، ويوم حصولك على حق ولدك ستستريح قلوبنا معك.
أم عمرو إبراهيم متولي، مختفى قسريا في مصر منذ ألف يوم

 

 

 *مجلس النواب الإيطالي: ريجيني ضحية قوة منحرفة داخل السلطات المصرية

 

*أزمة ريجيني تتصاعد.. إيطاليا تتوعد القاهرة بإجراءات ملائمة

هددت إيطاليا اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر، إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، فيما رد السيسي بأن العلاقات بين البلدين قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

وكان ريجيني (28 عاماً) قد اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير/ كانون الثاني وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير/ شباط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان “إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.

وفي القاهرة، قال عبد الفتاح السيسي إن مصر عازمة على مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وأعرب السيسي، اليوم، خلال لقاء بوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
وتسبب مقتل ريجيني طالب الدراسات العليا في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية، والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف أن “ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه“.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا. ومضى قائلاً إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.

 

 

*مصدر فلسطيني يؤكد اقتراح السيسي إقامة دولة فلسطينية بسيناء

أكد مسؤول فلسطيني وعضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح، وجود عرض قُدم للسلطة الفلسطينية مؤخراً لإقامة دولتهم في شبه جزيرة سيناء، كجزء من الحل النهائي مع الجانب الإسرائيلي.

وقال المسؤول الفلسطيني، إنه “قُدمت لنا عروض عربية ودولية كثيرة من أجل إنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنهم مخطط لنقل لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء”.

وأضاف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن “هذا المقترح الذي تم طرحه في العام 2014، وكانت مطلعة عليه كلاً من السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وكذلك السيسي، ولكن لم يحدث عليه أي تطور في المباحثات السياسية وبقي مجمداً دون أي حراك “.

وكشف المسؤول، أيضاً، أن “قرار تجميد المقترح المصري جاء بسبب خوض جولة جديدة من المفاوضات السرية مع الجانب الإسرائيلي لتحريك ملف المفاوضات من جديد بين الجانبين، إضافة لبعض العقبات السياسية بين السلطة وإسرائيل”.

وأوضح أن “السلطة الفلسطينية وبعد إطلاعها على كل مجريات الخطة، ونقلها لبعض الدول العربية التي رفضتها وبشدة، فضلت عدم تحريكها في الوقت الراهن، وإبقائها مجمدة”.

وكان الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية، ماتي ديفيد، كشف أن السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.

وتقضي الخطة- حسبما أورده ديفيد في مقال له بموقع “نيوز ون الإخباري”- بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن حل الدولتين آخذ في التراجع رويداً رويداً، مؤكداً أن هذه قناعة العديد من الأطراف المهتمة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم.

وبات السياسيون والدبلوماسيون من هذه الأطراف يتحدثون عن ذلك بملء أفواههم، ويعلنون أن هذا الحل بات غير ممكن التطبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح ديفيد أن خطة السيسي المقدمة لعباس تقضي بضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع غزة، بما في ذلك توسيع القطاع الساحلي عدة كيلومترات، وهو ما سيسفر عن تكبير مساحة قطاع غزة إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم.

توطين اللاجئين

وذكر الضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية أن الخطة تتضمن استقدام اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات لبنان وسوريا إلى هذه الدولة، بشرط أن تكون منزوعة السلاح.

وحسب الخطة المصرية وفق الرواية الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية ستحصل على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته إسرائيل بالعودة إلى حدود العام 1967، وحق العودة للاجئين، حيث إن الأمريكيين موجودون في صلب النقاش حول هذه الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيلها.

وتحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، وهو أحد أصحاب العقول الاستراتيجية في الدولة العبرية، تقضي باعتبارها بديلاً عن حل الدولتين.

وتقضي خطة “آيلند”- التي نشرها مركز بيغن/السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان- بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كم2 من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها 24 كم2 على طول ساحل البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثلاثة أضعاف، وهذه المساحة تساوي 12% من مساحة الضفة الغربية.

وتذكر هذه الخطة أنه مقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، سيتنازل الفلسطينيون لإسرائيل عما مساحته 12% من مساحة الضفة الغربية، على أن تحصّل مصر من إسرائيل ما مساحته 720 كم2 من أراضي صحراء النقب.

 

 

*بسبب مصر..تقرير برلماني بريطاني: سياستنا الخارجية تفضل التجارة على حقوق الإنسان

حذر تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد، من تداعيات سياستها الخارجية، “التي أولت مؤخرًا التجارة أولوية كبيرة، على حساب مراعاتها واهتمامها بحقوق الإنسان“.

وذكر التقرير أن “حقوق الإنسان لم تعد في مقدمة أولويات وزارة الخارجية البريطانية“.

وقالت اللجنة إن “انطباعًا بأن سياسة البلاد الخارجية، قد غيرت مسارها، ساد في البلاد، وذلك على خلفية صب تركيزها مؤخرًا على إجراء زيارات تجارية، بالتزامن مع تغير مفاجئ طرأ على متابعتها عملية مراقبة وتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان في البلاد“.

وأضاف التقرير، أن “الفشل بإدراج مصر والبحرين في قائمة بلدان حقوق الإنسان، ساهم في تعزيز الاعتقاد بأن وزارة الخارجية أصبحت أكثر ترددًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الدولية بقوة وبشكل علني“. 

وكانت بعض الصحف البريطانية قد انتقدت الشهر الماضي صمت بلادها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دول بالشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والبحرين.

من جهته، رفض وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، النتائج التي توصل إليها التقرير، قائلًا إن “بريطانيا تدافع عن مصالح حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم“. 

وقال هاموند: “أنا لا أقبل بهذا التوصيف لجهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان، حيث إن تحسين حقوق الإنسان، هي مهمة وزارة الخارجية الجوهرية، وتقع على عاتق كل دبلوماسي بريطاني في جميع أنحاء العالم“. 

وأضاف “أدرجنا محور حماية حقوق الإنسان ضمن مهام وزارة الخارجية في البلاد، لنكفل أنها ستكون دائمًا جزءًا أساسيًا من دبلوماسيتنا، وصولًا لتحقيق نتائج ملموسة“. 

ولفت وزير الخارجية البريطاني أن “بلدنا تدعم أكثر من 75 مشروعًا في مجال حقوق الإنسان بأكثر من 40 دولة حول العالم، وخلال العام الحالي سنضاعف تمويلنا لمشاريع حقوق الإنسان لتصبح 14 مليون دولار أمريكي“.

يذكر أن وزراء بريطانيين أجروا، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، بغية تعزيز العلاقات التجارية مع عدة دول، منها الصين، ومصر، والمملكة العربية السعودية.

 

 

*وثائق بنما “تفضح” زعماء العالم.. استقالات الفساد تجتاح الدول.. ومصر “من بنها“!

فتحت عدة دول تحقيقات في عمليات تبييض أموال بعد فضيحة “وثائق بنما”، التي كشفت تورط مسئولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال الذي أحدثته الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، والواقعة في 11.5 مليون وثيقة، من هزة سياسية في أيسلندا إلى إطلاق تحقيقات في فرنسا وإسبانيا وأستراليا وصولا إلى تنديد روسيا وغيرها من الدول التي وردت أسمائها في الثائق.

استقالة رئيس وزراء أيسلندا

البداية من أيسلندا، التي استقال رئيس حكومتها، ديفيد سيجموندور جونلوجسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم، الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة «وثائق بنما».

وقال سيجوردور انجى يوهانسون، نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة، عبر التليفزيون، إن «رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع أنه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء، وسأتولى أنا هذا المنصب مكانه».

بنما

أعلن القضاء البنمي، مساء أمس، فتح تحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم “أوراق بنما”، وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.

وأقرت النيابة العامة البنمية بأن المعلومات الواردة في “أوراق بنما” هي على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق، لكنها أكدت أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة أمامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق.

أوكرانيا

 أكد الرئيس بترو بوروشنكو أنه يحترم القانون بحرفيته لكن دون أن ينفي وجود حسابات في الجزر العذراء البريطانية.

الأرجنتين 

أكد الرئيس ماوريسيو ماكري، بعد نشر تسريبات “أوراق بنما”، التي كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها في جزر الباهاماس، أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونيا ولم يرتكب أي مخالفة.

باكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق فى المزاعم التى وردت فى ما يعرف بـ”وثائق بنما” التى تربط عائلته بسلسلة من شركات الأوفشور.

وقال شريف فى كلمة تلفزيونية “لقد قررت تشكيل لجنة قضائية عالية المستوى برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا. وستقرر بعد التحقيق ما هو الحقيقى فى هذه المزاعم وما هو مدى الاهتمام الذى تستحقه“. 

وتكشف الوثائق المسربة من مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة، أن عددا من أكثر الأشخاص نفوذا فى العالم هربوا أموالهم إلى الخارج، وتشير إلى تورط نجلى شريف حسن وحسين.

وقال شريف “نصحنى بعض أصدقائى بأن أبقى بعيدا عن هذه القضية لأنه لا توجد مزاعم ضدي، كما أن ولدى الاثنين راشدان ومسؤولان عن شؤونهما الخاصة (..) ولكن زملائى الأعزاء أريد أن أقدم الحقائق أمام الشعب ويجب أن يعرف كل باكستانى حقيقة هذه المزاعم“.

ومن بين من وردت اسماؤهم ثلاثة من أولاد شريف وهم ابنته مريم المرشحة لخلافته فى حياته السياسية، وولداه حسن وحسين اللذان اظهرت السجلات انهما يمتلكان عقارات فى لندن من خلال شركات أوفشور يديرها مكتب “موساك فونسيكا“.

وأضاف “أود أن أطلب من الذين يرددون هذه المزاعم ويقيمون سيركا كل يوم أن يتوجهوا إلى هذه اللجنة ويثبتوا ادعاءاتهم”، مؤكدا أن عائلته اكتسبت ثروتها بعملها الشاق. كما نفى نجله حسين الادعاءات وقال إن عائلته “لم ترتكب أى شىء خطأ“.

فرنسا

وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية، أن “نظام أوفشور متطور” أقيم من قبل الدائرة الأولى من الموالين” لمارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية، الحزب الفرنسي اليميني المتطرف، مستندة بذلك إلى وثائق من “أوراق بنما“.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذا النظام “بين هونغ كونغ وسنغافورة والجزر العذراء البريطانية وبنما استخدم لإخراج المال من فرنسا بواسطة شركات وهمية وفواتير مزورة رغبة في الإفلات من الأجهزة الفرنسية لمكافحة تبييض الأموال“.

وكان الحزب قد استبق احتمال كشف معلومات تتعلق به في قضية “وثائق بنما”، وأعلن مساء الإثنين أنه “وضع بتصرف الصحفيين الوثائق التي تثبت الشرعية الكاملة لهذه العمليات“.

 إسبانيا

 فتح القضاء تحقيقا ووعدت مصلحة الضرائب الهولندية أيضا بمتابعة أي قضايا تهرب ضريبي، وبدأت أستراليا تحقيقات عن 800 من زبائن موساك فونسيكا.

أمريكا

أعلن متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، أمس، أن السلطات تدرس المعلومات المنشورة في إطار “أوراق بنما“.

و قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تقيم بشكل كبير الشفافية في المعاملات المالية الدولية لكنه لم يقدم تعليقاً محدداً على المزاعم المذكورة.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست “برغم غياب الشفافية بعض الشيء في العديد من هذه المعاملات لكن هناك خبراء في وزارتي الخزانة والعدل يمكنهم فحص هذه المعاملات”، مضيفا أن الخبراء الأمريكيين يمكنهم تحديد ما إذا كانت المعاملات المالية التي كشفت عنها الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي أو القوانين الأمريكية الأخرى.

وقال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة، وأن الوزارة تسعى لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي.

وقال كار “تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي.”

الصين

في أعقاب التقارير تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريبات الهائلة، فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.

وكانت تسريبات وثائق بنما أشارت أيضاً إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسر الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين ممن كانوا في السلطة أو لا يزالون فيها، لكن الحكومة الصينية لم تردّ علناً على المزاعم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي بحث عن كلمة “بنما” من خلال محركات البحث الصينية على الإنترنت يسفر عن تقارير فقط في وسائل إعلام صينية عن الموضوع، حيث جرى تعطيل كثير من الروابط، والإبقاء على تقارير عن اتهامات موجهة لنجوم الرياضة.

روسيا 

في روسيا ردّ الكرملين على الوثائق التي تكشف عن تورط بنوك وشركات ومساعدين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، ردّ بالقول ان الوثائق لا تتضمن “أي شيء ملموس أو جديد، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الصلات المزعومة لوالده الراحل بشركات معاملات خارجية (أوفشور) هي “مسألة خاصة”.

بريطانيا 

في لندن طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي انتقد علناً التهرب الضريبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب.

وقالت جيني جرانجر مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر، وأضافت “سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها.”

ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه “مسألة خاصة”.

وكتب جون ماكدونال المتحدث المالي في حزب العمال المعارض في حسابه على تويتر: “كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقيا. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي.”

والأحد الماضي، كشف تحقيق صحفي ضخم أطلق عليه اسم “أوراق بنما”، شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينج، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

واستمر التحقيق الصحفي عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما وله مكاتب في 35 بلدا، ويعمل هذا المكتب على إنشاء شركات “أوفشور” لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.

وكشفت “أوراق بنما” عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة “أوفشور” في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصر

رغم إشارة الوثائق إلى تورط أكثر من 25 شخصية مصرية في عمليات الفساد المالي، وتهريب مليارات الدولارات، بطرق غير شرعية، إلى خارج البلاد، وفتح عشرات الدول تحقيقات موسعة مع مسئولين، في الوثائق المنشورة، إلا أن السلطات المصرية لم تعلق على الأمر نهائيًا، ولم تفتح أي تحقيقات في المعلومات التي ملأت العالم -من أقصاه إلى أقصاه- ضجيجًا خلال الأيام الماضية.

 

 

*من لوكربي إلى ريجيني .. هل تسلم القاهرة القاتل؟

ما بين تفجير طائرة «لوكربي» ومقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ومفجر الطائرة الروسية «شيليك»، ترابط وربَّما تطابق تام بعد رضوخ تركيا وقيامها باعتقال «ألب أرسلان شيليك» الذي تتهمه موسكو بالمسؤولية عن قتل الطيار الروسي الذي قامت تركيا بإسقاط طائرته على الحدود مع سوريا، وطالبت في مرات عديدة أنقرة بتسليمها إياه.

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي.. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

تفجير طائرة «بان أميركان»

مع بدايات شتاء عام 1988 في 21 ديسمبر (كانون الأول) تحديدًا، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة «بان أميركان» في رحلتها رقم 103 وتحطمت فوق قرية «لوكربي» في أسكتلندا وأودى الحادث بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية.

قامت عائلات ضحايا «لوكربي» بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عالٍ وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة، وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما. بعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقًا وغربًا وفق مصالح الطرف القوي «أمريكا» وألقيت المسؤولية في النهاية على «ليبيا».

محاكمة الليبيين.. وإدانة “المقرحي”

بالتزامن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991 أصدر قاضي التحقيق في أسكتلندا أمرًا بالقبض على عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة؛ لاتهامهما بالقتل والتآمر وانتهاك القسم الثاني فقرة 1 و5 من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني لعام 1982.

وفي الولايات المتحدة الأميركية أصدرت هيئة المحلفين أوامر اتهام للاثنين في نفس اليوم.

وفي 24 أغسطس (آب) 1998 قبلت أمريكا وبريطانيا محاكمة المواطنين الليبيين واقترحت أن تكون بهولندا أمام محكمة أسكتلندية. وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2001 أدانت المحكمة «المقرحي» بالسجن مدى الحياة وبرأت ساحة فحيمة وأمرت بإطلاق سراحه. ونص الحكم على أن ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الهجوم على الطائرة وتوجب عليها دفع تعويضات للضحايا قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار. وأجرت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة مداولات استمرت 84 يومًا من المرافعات القانونية. واستمع القضاة إلى 228 شاهدًا وتسلموا نحو 10 آلاف صفحة تحتوي على 3 ملايين كلمة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن على «المقرحي» أن يمضي 27 عامًا على الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلًا في سجن قرب جلاسكو إلى أن تم الإفراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته. على خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤوليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل.

اعتقال مفجر الطائرة الروسية

أما في تركيا، فلم يستمر الأمر طويلًا تحت التهديدات الروسية والخسائر التركية، حيث اعتقلت قوات الأمن التركية، الخميس 31 مارس (آذار)، المتهم بقتل قائد الطيارة الروسية «ألب أرسلان شيليك» التي أسقطتها مقاتلات حربية تركية من طراز إف 16 تصدت يوم 24 تشرين الثاني الماضي لطائرتين روسيتين انتهكتا أجواء تركيا وأسقطت إحداهما من طراز سوخوي24، وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة في العلاقات التركية الروسية، حيث وضعت موسكو على أنقرة ثلاثة شروط لعودة العلاقات، وهي اعتذار رسمي، ومحاكمة قاتل الطيار الروسي، ودفع تعويض مادي عن الطائرة وقائدها.

والتي أدت إلى توتر في العلاقات «الروسية التركية».. عملية وصل صداها إلى موسكو، حيث فسرت هذه الخطوة بأن هدفها كسر الجليد بين «أنقرة وموسكو».

ترحيب وارتياح روسي

ولاقت هذه الخطوة استحسان الإعلام الروسي بشكل كبير، وكتبت كُبريات الصحف الروسية أن عملية اعتقال «أرسلان» هي «أولى الخطوات» في تحسين العلاقات «التركية – الروسية».

وكانت روسيا قد طالبت تكرارًا تركيا بملاحقة «قتلة» الطيار الروسي «أوليغ بيسكوف» الذي قتل بنيران من الأرض عندما كان يهبط بواسطة مظلته إثر إسقاط قاذفة «سو-24» من قبل مقاتلة تركية.

و«شيليك» تبنى سابقًا عملية قتل الطيار الروسي، وأعلن أنه كان يقود الفصيل الذي أطلق النار على »بيشكوف» في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا في ريف اللاذقية.

و«شيليك» (تركي الجنسية) ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهو ابن رئيس بلدية سابق، عضو في حركة «الذئاب الرمادية» القومية. غادر الأراضي التركية في عام 2014 إلى العراق لمشاركة القوات التركمانية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وفي عام 2015 انتقل إلى الأراضي السورية والتحق بصفوف المقاتلين التركمان للتصدي للميليشيات الشيعية التي تتقدم في المناطق التركمانية بريف اللاذقية، بدعم جوي من طائرات العدوان الروسي.

الجميع في انتظار قرار الاتهام

ما بين الشبهتين السياسية والجنائية يظل الجميع في انتظار اللحظة التي يعلن فيها رسميًّا أن «جوليو ريجيني» قُتل تحت التعذيب، غير أن كل الشواهد والأدلة تشير بما لا يدع مجالًا للشك أن تعذيبًا وحشيًا مورس على الشاب الإيطالي حتى فاضت روحه، فما كان من الجهة التي عذبته إلا أن تخلصت من عبئه بإلقائه على الطريق الصحراوي ظنًّا منها أن الأمر قد يمر مرور الكرام كما حدث في سوابق أخرى.

ويؤكد هذا الأمر تصريحات رفيقه «چيوسيپى أكونشيا» على الإذاعة الإيطالية بأنه تم إلقاء القبض على شخص أجنبي «داخل محطة مترو البحوث»، إذ رجح وقتها أن «ريجيني» هو المقصود من وراء عملية القبض من قبل أجهزة الأمن، بالتزامن مع عمليات الأمن الموسعة للشرطة آنذاك.

و«جوليو ريجيني» شاب إيطالي، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية، وانتقل إلى القاهرة منذ سبتمبر الماضي حيث كان يعد بحثًا حول الحركات العمالية في مصر، وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة «المنافيستو» بعد ثورة 25 يناير.

ويشغل «ريجيني» منصب باحث زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتمتع بمهارات عالية وقدرات في بحثه، خاصة وأنه يتقن أربع لغات، مما أهله للحصول على عدة منح دراسية.

“ريجيني” تعرض للتعذيب

وحسب «رويترز» فإن التشريح الأولي الذي أصدرته السلطات المصرية أظهر أن «ريجيني» تعرض للضرب على مؤخرة رأسه بآلة حادة. وكشفت مناظرة حسام نصار مدير النيابة، لجثة «جوليو» عن وجود آثار تعذيب، وإصابات وكدمات في أنحاء جسده.

وهو ما هددت به أسرة «جوليو»، الحكومة المصرية بنشر صور جثمان ابنها الذي تعرض للتعذيب، إذا لم تكشف عن «القتلة»، ليرى العالم ما حدث له في مصر.

«الإندبندنت» تتهم ضابطًا كبيرًا في الشرطة بالقتل

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن ضابطًا كبيرًا في الشرطة المصرية حاول أن يرجع سبب وفاة الطالب الإيطالي إلى حادث سيارة، ولكن وجد على جسد «ريجيني» علامات لحروق بالسجائر، وعلامات للضرب والتعذيب، كما أنه وجد عاريًا من الخصر إلى القدمين.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله النائب العام المسؤول عن التحقيق من أنه تعرض «للموت البطيء» وهي الملاحظة التي أدت إلى تكهنات بأن القاتل أو القتلة «كانوا يحاولون استخراج معلومات منه».

فيما تساءلت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية في 5 فبراير الماضي، في تقريرها المطول: «هل يمثل مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أحدث جريمة قتل برعاية الدولة في مصر»؟ معتبرةً أنّ «مصر تتحول تدريجيًّا لتصبح دولة بلا قانون»، وأن «جثة ريجيني التي كانت عارية النصف السفلي ومشوهة، وجدت على جانب طريق الإسكندرية قرب إحدى ضواحي العاصمة المصرية».

والدة «ريجيني»: عرفته فقط من أرنبة أنفه

وقالت والدة «ريجيني» في أول مؤتمر صحافي تعقده الأسرة منذ العثور على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي: «عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شيء آخر فيه لم يكن هو».

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، الثلاثاء 29 مارس (آذار) الماضي، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: «أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي «إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلدًا غير آمن».

وزير الخارجية الإيطالي يهدد السلطات المصرية بـ”عواقب”

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، في 30 مارس الماضي، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «ريجيني»، الشهر الماضي.

وحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، نقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: «إزاء عدم التعاون من جانب السلطات المصرية في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عامًا)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب».

وأعرب رئيس الجمهورية الإيطالي «سيرجيو ماتر?» عن حزنه الشديد على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وأكد أن «إيطاليا لن تقبل أن يظل قتلة ريجيني بلا عقاب».

الناشطة منى سيف تحذر الأجانب بعدم المجيء إلى مصر

ونشرت الناشطة منى سيف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالةً باللغة الإنجليزية طالبت فيها الأجانب بعدم المجيء إلى مصر بسبب عدم توفر شروط السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم.

وقالت منى: «إذا كنت أجنبيًا، فمن فضلك، من فضلك، لا تأتِ إلى مصر، على الأقل، ليس الآن، نحن غير قادرين على منحك الحد الأدنى من السلامة أو المعاملة المناسبة سواء من الشعب أو السلطات».

وناشدت الأجانب الذين يفكرون بالسفر إلى مصر: «أرجوكم ابقوا بعيدًا عن هذا البلد الذي يعاني من الموت والرعب في كل زاوية منه»، واسترسلت: «فإذا كنت تصر على المجيء للدراسة أو لمجرد الزيارة واستكشاف مصر الآن، يجب أن تدرك تمامًا الخطر الفعلي الذي يتطلبه مجرد المشي في الشوارع هنا، أو التواجد هنا في حد ذاته».

وأشارت إلى «تحريض» وسائل الإعلام الناس ودفعهم إلى الشك في أي أجنبي في الشارع، «كأنه جاسوس محتمل يريد تدمير بلادهم»، وشعور ضباط البوليس من جميع الرتب بالحق في احتجاز وربما تعذيب أي شخص يمشي في الشارع لمدة ولأي سبب كان.

وأشارت إلى وقوف «الشرطة» وراء العديد من عمليات الخطف، وأنها «غير مجدية في منع الجريمة، أو حمايتكم، أو حتى الكشف عن حقيقة ما جرى».

واختتمت منى سيف منشورها على الـ«فيس بوك»: «أنا آسفة جدًا لأسرة جوليو ريجيني وأصدقائه، لقد نشأنا معتادين على الأخبار اليومية للتعذيب والاختطاف والموت، وقد تقبلناها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هويتنا، وهو ثمن لا مفر منه لكوننا مصريين، ولكني لا أستطيع أن أتخيل شعور أن تفقد أحد أفراد أسرتك بعيدًا عن وطنك ومنزلك وبهذه الطريقة القبيحة، آسفة جدًا على أن يكافأ دفء جوليو، وحماسه تجاه مصر، بهذا المصير المؤلم والقاسي».

وتستأثر قضية «ريجيني» باهتمام وسائل الإعلام الإيطالية منذ العثور على جثته على جانب طريق الإسكندرية السريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي.

الصحف الإيطالية تتهم اللواء خالد شلبي بقتل وتعذيب الشاب الإيطالي

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

وتتهم الصحف الإيطالية اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني»، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقًا حتى الموت. «لقطه الطليان».. بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى «شلبي» حينما أكد في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة أون تي في مساء الأحد 14 فبراير الماضي، أن الطليان لقطوا «خالد شلبي» عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

وتحت عنوان «القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي»، قالت صحيفة »صانداي تايمز» إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو «خ.ش» كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت. كان «خالد شلبي» أول مسؤول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن «ريجيني» مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبًا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة. وأكد “شلبي” في تصريح خاص نقلته صحيفة «اليوم السابع»، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

صحيفة سوابق خالد شلبي

ويقول نشطاء سياسيون، إن «شلبي» مارس ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسًا لمباحث الإسكندرية، وصرخ في وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم في مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلًا لهم: «ادفنوا الرمة دي فورًا وإما هندفنه إحنا في مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلًا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال”

وكان اللواء خالد شلبي تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في ديسمبر الماضي.

الصحف الإيطالية والأمريكية تفجر الحادث

وعنونت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية اليومية بعض تقاريرها بـ«جيوليو: الشرطة المصرية مُتهمة»، و«هكذا قتلوه»، ونقلت عن طالب مصري ما جرى معه داخل السجون المصرية باعتبار أنه نفس السيناريو المتوقع مع «جوليو».

وقالت صحيفة «ليجو» أن من قتله كان يمارس أبشع أساليب «التعذيب بحسب أباطرة التعذيب في «تشيلي»، في إشارة لجهاز الأمن في عهد الديكتاتور «بيونشيه»، مشيرة لأن طبيعة عمل «جوليو» مع النقابات العمالية المستقلة التي تعاديها السلطات المصرية «ربما أوقعته مع شخص غير مرغوب فيه للحكومة المصرية التقى به»، ولهذا اعتقلته الشرطة وعذبته لتحصل منه على اعترافات.

وعلّق موقع «messaggero veneto» الإيطالي على واقعة العثور على جثة «ريجيني»، واصفًا ما حدث بأنه «خيانة من البلد التي كان يحبها ريجيني ومن الثقافة التي كان يدرسها بعشق، وأصبحت الآن مصدرًا لألم ذويه»، ونقل عن وسائل إعلام مصرية وشبكة الراي الإيطالية أن جثة القتيل بدا عليها آثار تعذيب واضحة.

وقال تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أنه «لا يوجد ما يدل على أن مقالة «ريجيني» هي التي دقت المسمار الأخير في نعشه، لكنها، أي المقالة التي كتبها جوليو قبل قتله، قد أسهمت بشكل أو بآخر في إثارة موجة من السخط العام في إيطاليا حول الإصابات المتعددة التي ظهرت على جثة الطالب الإيطالي، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن المصرية”.

وذكرت أنه «في حالة ريجيني، تبرز قوات الأمن المصرية كأقوى الأطراف المشتبه فيها، بحسب الصحيفة، نظرًا لأن ظروف اختفاء الطالب الإيطالي تتشابه مع مثيلتها بالنسبة للكثير من المصريين الذين ضمتهم السجون والمعتقلات السرية التي تديرها قوات الأمن، والتي كان فيها التعذيب هو العامل المشترك، وقد ظهر معظمهم أمام المحاكم أو في السجون، في حين مات البعض الآخر”.

وأشارت قناة «تي في 5 موند» الفرنسية إلى أن «احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد”.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني».. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

 

 

*إيطاليا تهدد مصر بإجراءات ضدها والسيسي يتعهد بمحاكمة الجناة

هددت إيطاليا يوم الثلاثاء بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الإيطالي جوليو ريجيني وردت مصر بأن ذلك يزيد “تعقيد الموقف”، في الوقت الذي أكد فيه زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب الإيطالي وتقديم الجناة للعدالة.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 كانون الثاني/ يناير وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من شباط/ فبراير.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان: “إذا لم يطرأ تغيير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة”.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل، لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.
وفي القاهرة نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد: “نمتنع عن التعقيب على هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الموقف”.
وبدا أبو زيد مستاء من تصريحات الوزير الإيطالي قائلا إنها “تأتي قبل يوم واحد من وصول فريق المحققين المصريين إلى إيطاليا لإطلاع الجانب الإيطالي على كافة ما وصلت إليه التحقيقات”.
ومضى قائلا إن الجانب المصري شدد من قبل “على التزامه بالتعاون الكامل مع الجانب الإيطالي”.
وتسبب مقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا، في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف: “إن ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه”.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا.
ومضى قائلا إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.
وصوب أعضاء في البرلمان الإيطالي سهام الانتقاد إلى مصر. وقال بير فرديناندو كاسيني، الرئيس السابق لمجلس النواب: “كثير جدا من الأكاذيب أدخلت علينا واحدة تلو الأخرى حتى نصدق أيا منها“.
وجددت القضية التساؤلات حول اتهامات موجهة للشرطة المصرية بالاعتماد على أساليب وحشية في عملها.
وقالت والدة ريجيني في الأسبوع الماضي إن جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تجد فيها ما يدل عليه سوى أرنبة الأنف. وهددت بنشر صور الجثة إذا لم يظهر القتلة.
السيسي يؤكد التعاون الكامل لتقديم الجناة في مقتل “ريجيني” للعدالة
وأكد زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب جوليو ريجيني، في وقت سابق، وتقديم الجناة للعدالة.
وقال السيسي خلال استقباله لوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إن “مصر تبدي عميق الأسف لمقتل ريجيني على المستويين الرسمي والشعبي”.
وأشار إلى اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصري “عادل معوضفي إيطاليا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، معربا عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
ولم يتم تداول اسم “معوض” الذي يعمل طباخا في إيطاليا، في الإعلام المصري المحلي، رغم أن أسرته وأصدقاءه طالبوا بالكشف عن سبب اختفائه منذ ذلك الوقت، إلا قبل حديث السيسي مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، منتصف آذار/ مارس الماضي، وبعد يومين اثنين من إدانة البرلمان الأوروبي لمصر بسبب مقتل الطالب الإيطالي.
وتعقد يومي 7 و8 نيسان/ أبريل الجاري، في روما الاجتماعات المقررة بين القضاة والمحققين المصريين والإيطاليين، لعرض ما تم التوصل إليه من عناصر في التحقيقات التي قامت بها السلطات في القاهرة، حيث “سيمثل الجانب المصري، قاضيان وثلاثة من ضباط الشرطة، بينما سيحضر من الجانب الإيطالي قضاة من النيابة العامة في روما، ومحققون من إدارة العمليات المركزية للشرطة ومن إدارة العمليات الخاصة للشرطة العسكرية”، وفق بيان سابق من الشرطة الإيطالية.
وعثر على جثة ريجيني، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات “تعذيب وحشي، حسب السلطات الإيطالية، وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية “قتلته”، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.
وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ”تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة”، معتبرا أن “حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة”.
والخميس الماضي، فاجأت السلطات المصرية الجميع ببيان قالت فيه إنها عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم “عصابة إجرامية” قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة.

 

*العقوبات الإيطالية بسبب ريجيني بدأت بالفعل : تطال السياحة والاستثمارات

العقوبات بدأت بقطع وزيرة التنمية الاقتصادية زيارتها لمصر 

توقع دبلوماسيون وخبراء أن تتجه إيطاليا للضغط على مصر من خلال تحريك الملفات الاقتصادية واللجوء لوقف السياحة وتخفيض الاستثمارات، خاصة أن روما الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار حسب التصريحات الرسمية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ إجراءات فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

قطع زيارة الوزيرة

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا حسن، إن إيطاليا أعلنت عن اتخاذ إجراءات ضد مصر في حالة عدم التعاون في قضية ريجيني، وبدأت بقطع زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى مصر فيدريكا جويدي في شهر فبراير الماضي بعد العثور على جثة الطالب على جانب طريق مصر-الاسكندرية الصحراوي وعلى جثمانه آثار تعذيب.

وكان ريجيني اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير الماضي وعثر على جثمانه وعليه آثار تعذيب على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير.

وأوضح حسن، أن إيطاليا يمكنها أن تتخذ إجراءات في قطاع السياح مثلما فعلت موسكو، خاصة أن السياح الإيطاليين يفضلون قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة.

وقال إن اعتبار مصر بلدا غير آمن للسياح ووقف رحلات الطيران مثلما فعلت روسيا وبريطانيا سيكون عقوبة شديدة للاقتصاد المصري وهو ما يمكن أن تلجأ له روما في حالة عدم الوصول إلى الحقيقة المنتظرة بشأن ريجيني.

وعلقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس إثر تحطم طائرة روسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير.

بتبيع الميه في حارة السقايين

وأشار حسن إلى أن ما أعلنته مصر بالقبض على تشكيل عصابي وتصفية 5 من عناصره رواية لا يمكن أن تصدقها روما قائلا “مصر بتبيع الميه في حارة السقايين”، مؤكدا أن روما لها خبرات طويلة مع عصابات المافيا وتعرف أن العصابات لا تلجأ للتعذيب في حالات السرقة وغيرها وأن ما تعرض له ريجيني يشير إلى أحداث أخرى بعيدة تماما عن أي محاولة سرقة.

وقالت الداخلية المصرية يوم 25 مارس الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي “تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه“.

ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يُقتل لتحقيق مكسب إجرامي.

تخفيض الاستثمارات

وأعلنت جمعية السياحة الإيطالية غير الحكومية، التي تضم عددا من الشركات السياحية الإيطالية الخاصة، قبل أيام وقف رحلاتها لمصر بسبب مقتل ريجيني وعدم كشف حقيقة المتورطين في مقتله.

وقال أستاذ العلوم الدولية في جامعة قناة السويس، أشرف سنجر، إن ملف الاقتصاد هو الحل الأول لاتخاذ إجراءات ضد مصر بسبب قضية ريجيني وقد تلجأ روما إلى تخفيض استثماراتها في مصر، فضلا عن إيقاف مؤقت للمساعدات التي تقدمها من خلال الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية في مصر.

انسحاب إيني

وأوضح سنجر، أن الحكومة الإيطالية قد تتدخل لدى شركة إيني التي تستثمر في التنقيب عن الغاز، لدفعها إلى الانسحاب والتخلي عن حصتها لشركة أخرى مما يؤثر على سير العمل وما كانت تأمله مصر من تحقيق نجاحات اقتصادية من خلال هذا الاكتشاف الهائل.

وكانت شركة إيني أعلنت عن اتجاهها لبيع حصص لها في حقول لاستخراج الغاز بمصر، بعد أقل من عام على اكتشافها حقل ظُهر الضخم، في إطار خطتها لمواجهة الخسائر التي حققتها بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

ولم تتضمن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن الرئيس التنفيذي لإيني، حول أسباب اتجاه الشركة الجديد، أي إشارة للتوتر الذي وقع خلال 2016 بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بسبب مقتل ريجيني.

وشدد أستاذ العلوم الدولية على أنه يجب على مصر الإسراع في تقديم الأدلة الحقيقية التي تكشف غموض القضية والتأكد من أنها تتعامل مع دولة قوية ولها خبرة طويلة في مثل هذه القضايا وتحقق هي الأخرى دون الاكتفاء بما تسرده الجهات الأمنية المصرية.

التحذير من السفر

أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبد المتعال، فيتوقع اتخاذ روما إجراءات تبدأ بتحذير الإيطاليين من السفر إلى مصر واعتبارها بلدا غير آمن من أجل إرضاء المجتمع الإيطالي، ثم يتبعها إجراءات بمنع سفر السائحين وتخفيض الاستثمارات في حالة عدم الكشف عن الحقيقة.

وقال عبد المتعال أنه لا توجد حالات مماثلة مع إيطاليا تم فيها قتل وتعذيب أحد مواطنيها في أي دولة أخرى واتخذت إجراءات سلبية ضدها لعدم الكشف عن الحقيقة

 

 

* تعفن أطراف معتقل بسبب الإهمال الطبي بالسجون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مأساة إنسانية وطبية قاسية يعيشها المعتقل “أحمد نصر عبيد”، المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد من جانب مصلحة سجون الانقلاب، في ظل تعمد عدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له.

وبحسب المركز، فإن المعتقل أحمد نصر عبيد يعاني من تعفن في الجروح بقدمه وذراعه بسبب قلة الغيار عليها، ويحتاج إلى تدخل جراحي لإصلاح كسور في ذراعه وقدمه وتركيب شرائح ومسامير.

وتعود قصة المعتقل إلى السابع من مايو من العام الماضي، حيث جاء إلى أسرة أحمد هاتف يفيد بأن نجلهم بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، وعند ذهاب الأسرة لرؤيته وجدوه تحت حراسة مشددة، وقامت قوات الأمن الموجودة بمنع أهله من رؤيته.

وقام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة بأنها “بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمنى، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسرى بنسبة 20%، ويوصي بالمتابعة بعيادة العظام بمستشفى الحضرة.

وبعد ضغط من قوات الأمن على أطباء المستشفى، تمت كتابة قرار بخروج أحمد” من المستشفى بتاريخ 1/6/2015، وبالفعل في اليوم التالي خرج من المستشفى، وتم نقله إلى معسكر قوات الأمن بدمنهور، واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقدا للوعي، ولم يستطع معرفة أحد من أهله، وكان يعاني أيضا من فقدان في الذاكرة، وهذا ما كان يعرضه للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب، وحتى الآن لا يستطيع تذكر ما حدث له.

ومنذ تاريخ خروجه من المستشفى وهو يعاني مرارة السجن ومرارة الألم؛ لأنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، ويعاني من الألم الشديد بسبب البتر في ساقه اليمني ويده اليمنى، ما يجعل الجانب الأيمن عنده في شلل تام، وما يترتب عليه من احتياجه إلى مساعدة الغير في كل متطلباته اليومية، بداية من الوقوف والجلوس وتناول الطعام وقضاء حاجته.

وكان قرار بإخلاء سبيل أحمد قد صدر، في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن النيابة قامت بالاستئناف على القرار، وتم تأييد حبسه من جديد، وأرسلت أسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون ووزير الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية أو إجراء العمليات اللازمه له، إلا أنه لم يستجب لهم أحد حتى الآن.

وبعد عناء طويل، تم نقله لمستشفى طرة، وقاموا بنقله إلى قصر العيني، وتم تحديد معاد لإجراء العملية، ويرجع أحمد إلى السجن مرة أخرى، ويأتي وقت العملية إلى قصر العيني بعد المعاد، فترفض المستشفى عمل العملية؛ بسبب غياب الطبيب المختص، فيتم تحديد معاد جديد، ويكرر السجن نفس التأخير، وترفض إدارة مستشفى قصر العيني إجراء العملية.

وأشار مركز الشهاب إلى أن الامتناع عن علاج أحمد نصر مخالف لقانون السجون، ويتحمل مأمور السجن المسؤولية القانونية عن تدهور حالته الصحية.

 

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. . الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. .  الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يعفي جنينة من منصبه

أصدرعبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016.

 

 

* أسرار خطيرة حول تراجع إيرادات قناة السويس

 انتهى تقرير أعدته وكالة أنباء “سبوتنيك الروسية” إلى تأكيد تراجع إيرادات قناة السويس، وفقدانها الكثير من جاذبيتها مؤخرا لأسباب متعددة، أهمها على الإطلاق هو انخفاض أسعار النفط بصورة غير مسبوقة.

ويعزو التقرير تراجع أعداد السفن لأقل من المعتاد في قناة السويس، إلى أن المرور بها بات أغلى من رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول إفريقيا. يقول التقرير «ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

100 سفينة آثرت رأس الرجاء

ويؤكد التقرير أن عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث تستخدم السفن طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا. وبحسب الوكالة، فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كم.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن.

وتقتبس الوكالة الروسية من صحيفة “دويتشه فيرتشافت ناخريشتين” الألمانية تحليلها حول المخاطر التي قد تواجه المنطقة من عدم الاستقرار، رغم أن السلطات المصرية ضخت مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة.

توسعة بلا جدوى

ويلفت التقرير إلى أهمية دور القناة الرئيسي في التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن القرن الأخير أصبحت فيه السفن أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، ما دفع الحكومة المصرية إلى إجراء توسعة للقناة بطول 35 كم، وتكلفت 8 مليارات دولار تم تمويلها من بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص حركة مرور السفن.

مؤسسة دولية تؤكد الكارثة

وأظهر تقرير آخر أصدرته مؤسسة سي إنتل (SeaIntel)- بيت الخبرة في مجال معلومات النقل البحري- أن عددا من السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ لتجنب التعريفة الضخمة التي تدفعها مقابل المرور من قناة السويس.

وتأتي أزمة تراجع إيرادات قناة السويس لتوجه ضربة جديدة موجعة لأحد أهم موارد مصر من العملة الصعبة، بعد التراجع الحاد في إيرادات السياحة، والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار.

ووفق تقرير “سي إنتيل”، ستكون الحكومة المصرية مضطرة إلى تخفيض الرسوم الضخمة التي تحصل عليها من السفن العابرة لقناة السويس لتجاوز هذه الأزمة، لكن هذه الخطوة ستُزيد من ناحية أخرى متاعب الاقتصاد المصري، والذي يعاني من نقص كبير في العملة الصعبة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في يناير الماضي، للشهر السادس على التوالي، وحسب أرقام رسمية، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بلغ 23 مليون دولار.

وفي يوم الخميس، 3 مارس الجاري، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات القناة خلال شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة وحمولتها. وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهر المنصرم 401.4 مليون دولار، مقابل 381.9 مليون دولار في فبراير 2015، ما يعادل زيادة بنسبة 5.1%. وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها في إيرادات القناة بعد موجة هبوط استمرت 6 أشهر.

وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

 

 

*قناة السيسي تفقد جاذبيتها

هل مصر تمر بمشكلة؟ أسعار النفط المنخفضة تجعل قناة السويس غير جذابة”.

تحت هذا العنوان جاء تقرير وكالة أنباء سبوتنيك الروسية حول تراجع إيرادات القناة.

وإلى نص التقرير

سفن أقل من المعتاد تمر على قناة السويس بعد أن أضحى الطريق التجاري أكثر غلاء من  رأس الرجاء الصالح الدوراني.

المنطقة قد تواجه موجة جديدة من عدم الاستقرار بينما ضخت مصر مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة، وفقا لصحيفة دويتشه فيرتشافت ناخريشتين الألمانية.

واستغرق بناء قناة السويس نحو 20 عاما،  ولعبت دورا رئيسيا في التجارة الدولية عبر الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط على مدى عقود عديدة.
وبينما أضحت السفن خلال القرن الأخير أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، قررت الحكومة المصرية إجراء توسعة للقناة، بسبب أهميتها.

وفي أغسطس 2015، أكملت الحكومة مشروع التوسعة عبر بناء قناة موازية بطول 35 كيلومترا في المنطقة.

وتكلف المشروع 8 مليارات دولارات، وتم تمويله بشكل أساسي عبر بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص في حركة مرور السفن.

عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث يستخدم طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا.

ووفقا للصحيفة الألمانية،  فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015.، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كيلومتر.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن

ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

يذكر أن قناة السويس ممر صناعي يمكن السفن من العبور بين أوروبا وجنوب آسيا دون الدوران حول إفريقيا، ويكسبها موقعها الفريد أهمية كبيرة للتجارة البحرية الدولية.

 

 

* استغاثات معتقلي سجن “وادي النطرون” اعتراضًا على الانتهاكات بحقهم

أطلق معتقلو سجن “وادي النطرون” عددًا من الاستغاثات اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم، والتي وصلت حد الاعتداء على بعضهم بالضرب، وهو ما دفع بعضهم لإعلان إضرابه عن الطعام

وجاء نص الاستغاثات كالتالي حسب رسالة مُسرَّبة نشرها الأهالي: “نداء للإنسانية و لجميع المهتمين بحقوق الإنسان

ومكافحة الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والاضطهاد داخل السجون المصرية، نحن معتقلوا سجن وادي النطرون 430 نهيب بكل وسائل الإعلام وكل المنظمات الإنسانية الحقوقية بأن تعرف حقيقة ما يدور بالسجن“.

 استغاث المعتقلون من إهمال الرعاية الطبية ومنع دخول الأدوية والتكدس داخل الزنازين، حيث تصل أعدادهم إلى 30 معتقلًا بالزنزانة بالرغم من أنها مخصصة لـ 14 معتقلًا فقط، بالإضافة إلى إغلاق إدارة السجن نوافذ الزنازين، مما يتسبب في صعوبة التنفس وزيادة معاناة المعتقلين خاصًة المرضى منهم.

كما استغاثوا من منع التريض وانقطاع المياة لعدة أيام متتالية، وأيضًا استخدام التفتيش التعسفي من قبل ضباط المباحث بالسجن بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه النقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث “محمد يونس” لمعاقبة المضربين منهم عن استلام التعيين اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

 

 * معتقلي سجن وادي النطرون عنبر 430 يدخلون في إضراب مفتوح

أعلن عدد من معتقلي سجن وادي النطرون 430 إضرابهم عن الطعام وذلك لسوء المعاملة المتعمد من إدارة السجن.

وأشار مصدر حقوقي أنه منذ قرابة الأسبوع تم منع المعتقلين من التريض ،كما تصر إدارة السجن على وصول عدد الأفراد إلى 25 فرد في الغرفة الواحدة والتي مساحتها 3متر × 4 متر .

 وأضاف المصدر أ تم منع العديد من الأدوية من الدخول للمعتقلين في ظل العدد المتزايد من مرضى الأمراض المزمنة

 

 

* شاب مصري يوجه رسالة إلى أسرة “ريجيني

 حظيت رسالة وجَّهها شاب مصري، إلى أسرة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بتفاعل آلاف المشاركين على الشبكات الاجتماعية، وذلك خلال ساعات قليلة من نشرها.
وكان ملخَّص رسالة الشاب المصري محمود محمد حجازي، عبر صفحته على الشبكة الاجتماعية فيسبوك هو، “من أجل ريجيني ومئات آخرين مثله لا يصل صوتهم للعالم، تمسَّكوا بالحقيقة، وافضحوا من قتلوه”، حيث طالب الشاب من خلال الرسالة أسرة ريجيني بالإصرار على معرفة مَنْ هو القاتل الحقيقي لابنهم.
واتهم الشاب محمود قاتل ريجيني بقتل شباب مصريين آخرين بدم بارد، ودون محاسبة أو محاكمة أمام القانون.
وقد تفاعل الجمهور مع رسالة محمود، وهذه بعض التعليقات على رسالته:

بكل أسف نقطه دم ريجيني أو أي أوروبي أغلى من 90 مليون مصري، أما محيي فتحي فقال: إيطاليا دي لو بتفهم تعمل مكافأة 10 أو 20 مليون دولار لكل اللي يجيب معلومات وأدلة قطعية عن القاتل.. ومش بعيد تلاقي خبر اليوم السابع.. اختفاء قسري لـ17 ألف ضابط سيادي في ظروف غامضة.. وجهات سيادية عديدة تؤكد لا والله ما ضباطي!”.

الموت في البلد دي أسهل من العيشة فيها”.

 

 

 * بالأسماء.. عزل 32 قاضيًا وبراءة 23 في قضية بيان رابعة

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي بعينه بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد جماعة الإخوان وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو 2013، حيث رفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم إلى المعاش.

وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.

كما تضمنت جلسة النطق بالأحكام إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين والوليد عبد الحكيم محمود عبد اللطيف الشافعي، إلى المعاش، وذلك بصورة نهائية وباتة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد قضى ببراءتهما في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية.

والقضاة الذين تأييد إحالتهم للمعاش في قضية البيان هم كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغني عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز على أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغني، والسيد عباس عبد الدايم، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شاهين ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعة، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجي دربالة، وأحمد محمد كساب.

وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم هم كل من: عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبة فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمي الجندي، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحة، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحة، وإبراهيم محمد حنفي، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكري حفني، ومحمد الأحمدي مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقي، وعمرو بهاء طله حلمي الجندي، ومحمد محمود عمر.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بعد اتهامهم بإصدار بيان يناهض أحداث 30 يونيو 2013، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.

 

 

* حكم عسكري بالسجن ضد مهندس و”طالبي ثانوي” بالشرقية

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد على 3 من رافضى الانقلاب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فى القضية رقم 8 لسنة 2016 جنايات عسكرية، من بينهم طالبان بالثانوية العامة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من “يوسف محمود سيد أحمد، وعمرو محمود عبد المطلب”، الطالبين بالصف الثانى الثانوى، كما قضت بالسجن 7 سنوات بحق المهندس حسن الغمرى “مهندس زراعى”، ويعانى من أمراض الضغط والسكر.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام عدة اتهامات، أبرزها حرق كشك كهرباء، وتكدير السلم العام، وغيرها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفتهم منذ ما يزيد عن 6 أشهر، وأخفت مكان احتجازهم القسرى لعدة أيام، حيث مورس بحقهم صنوف من أشكال التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

جدير بالذكر أن الطالب يوسف محمود كانت قوات الأمن قد اختطفته من داخل فصله بمعهد الأسدية الأزهري أمام زملائه، وزعمت مباحث أبو حماد أنها ألقت القبض عليه من إحدى المظاهرات.

 

 

 * قضاء الانقلاب يخفض عقوبة الضابط الذي قتل “سيد بلال” من 15 إلى 3 سنوات

قالت مصادر قضائية في مصر، الأحد، إن محكمة للجنايات قلصت عقوبة ضابط شرطة سابق إلى السجن ثلاث سنوات بدلا من 15 سنة، في قضية تتعلق بتعذيب مواطن مصري حتى الموت بعد اعتقاله عام 2011.

وتوفي سيد بلال بعد يوم من احتجازه للاشتباه بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط، ومقتل نحو 20 من المصلين لدى خروجهم من الكنيسة في أولى ساعات 2011.

وكان موت بلال (32 عاما) من بين تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأثارت غضبا عاما قبيل انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة القاضي مصطفى عامر، عاقبت أسامة الكنيسي وهو ضابط سابق بجهاز أمن الدولة برتبة مقدم حضوريا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، بعدما استمعت لأقوال الشهود ومن بينهم ضباط أكدوا تعامله بشكل مباشر مع بلال بعد اعتقاله.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت للكنيسي عدة تهم من بينها القتل الخطأ وإلقاء القبض على مواطن دون وجه حق، وتعذيب محتجزين في أثناء التحقيق معهم في قضية كنيسة القديسين.

وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية عاقبت الكنيسي حضوريا في إبريل 2013 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقالت المصادر إنه يحق للكنيسي الطعن للمرة الثانية والأخيرة على حكم الجنايات الصادر اليوم.

وفي فبراير الماضي برأت محكمة جنايات الإسكندرية ضابط الشرطة السابق حسام الشناوي ورتبته عقيد في إعادة محاكمته بتهمة تعذيب بلال حتى الموت.

وبعد الانتفاضة على مبارك ألغي جهاز مباحث أمن الدولة وحل محله قطاع الأمن الوطني الذي يمارس نفس الانتهاكات البدنية والنفسية على المعتقلين المعارضين للانقلاب ولكن على نطاق أوسع وبشكل أكثر دموية وسادية.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل أسرة كاملة بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية أسرة كاملة عقب اقتحام منزلهم، فجر اليوم، دون معرفة مكان احتجازهم حتى الآن.

والمعتقلون هم “محمد مجدي موسى “الطالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية”، وأحمد مجدي موسى “طالب الثانوية العامة”، بالإضافة إلى والدهما.

وفي الشرقية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 2 من رافضي الانقلاب من أهالي مركز أبو حماد، لليوم الثالث على التوالي، وهما “السيد حسونة” ويعمل فنى أشعة بمستشفى أبو حماد العام، و”أسامة جمعة” الطالب بالصف الثانى الثانوى الأزهري.

 

 

 * بالأسماء..داخلية السيسي تلفق تهمة “اغتيال النائب العام” لـ 7مواطنين جدد ليرتفع عددهم 40

أعلنت النيابة العامة التابعة للانقلاب عن أسماء 7  مواطنين جدد لفقت لهم داخلية الانقلاب  المشاركة في “اغتيال النائب العام” في القضية رقم 314 لسنة 2016م حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العامالراحل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

والمواطنين الجدد الملفق لهم التهم هم:

1- أحمد زكريا محيي الدين

2- محمد شعبان محمد محمد

3- محمد يوسف محمد عبدالمطلب

4- أبوالقاسم أحمد علي يوسف

5- محمد أحمد محمد ربيع

6- عبدالله السيد الشبراوي

7- محمد علي حسن علي

وبذلك يرتفع عدد المواطنين الملفق لهم تهمة اغتيال “المستشار بركات، والصادر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي حتى الآن، إلى 40 مواطناً من بينهم الأسماء التي أعلن عنها وزير داخلية الانقلاب في المؤتمر العالمي الذي كشف فيه تورط 48 متهمًا من عناصر اللجان النوعية وقيادات بجماعة الإخوان، في تنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات بحسب إدعائاته الكاذبه .

 

 

 

* أمن الانقلاب يخفى قسريا مواطنين من معتقلى ابوحماد لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى بحق 2 من معتقلى ابوحماد وذلك لليوم الثالث على التوالى.

قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف المواطن السيد حسونة من قرية العراقى ويعمل فنى أشعة بمستشفى ابوحماد العام وايضا الطالب أسامة جمغة الطالب بالصف الثانى الثانوى الازهرى أول أمس السبت من منزلهما بطريقة وحشية تظهر بربرية عصابة الانقلاب واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الأن.

فيما تحمل أسرتا المعتقلَين مدير أمن الانقلاب بالشرقية ومأمور مركز شرطة الانقلاب بابوحماد “عصام هلال”ومعاونوه المسئولية الكاملة عن صحتهما وسلامتهما مطالبين بالافصاح عن مكان احتجتزهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

 

 * أوضاع صعبة وتعذيب وصعق للمعتقلتين رنا وسارة عبدالله

والدة المعتقلتين سارة ورنا عبدالله الصاوى تكتب:

على سبيل الحاجات اللى الحوا علينا كتير علشان يعرفوا يعنى هو ايه اللى حصل معاهم ..واحنا مش عايزين نتكلم علشان نفسية بناتى

كانوا حاطين ساره فى غرفه ضيقه مغمين عنيها ومكلبشين ايديها ورامينها على الارض وبتسمع صوت رنا وهى بتصرخ من ألم الكهربا .. فضلت تصرخ وتنادى على رنا قعدوا يضحكوا ويقولولها ده صوت قطه !

شافوا بعض بعد 5 ايام تعذيب لأول مرة في النيابه وعرفت ساعتها انهم كانوا بيكهربوا رنا ساعتها

رنا و ساره طبيبات

متعلمات وحافظات لكتاب الله

 

 

* إخلاء سبيل “عمر عزام” و”حسن الغرباوي” عضوي تحالف دعم الشرعية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من حسن الغرباوي وعمر عزام، العضوين بتحالف دعم الشرعية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات عدة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وهي تحالف دعم الشرعية المؤيد لشرعية الرئيس محمد مرسي.

كما أسندت إليهما تهم السعي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على العنف، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومواجهة السلطات، وارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة.

 

 

* بالأسماء.. السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة”.. ولا عزاء للعاطلين!

على الرغم من توقف التعيينات في وزارة الكهربا بجميع شركاتها وقطاعاتها منذ العام 2012، وتصريحات الوزير الدكتور محمد شاكر بأن الوزارة تعاني من تكدس كبير في أعداد العاملين، ووقف التعيينات منذ عهد احد امام الوزير السابق.. تداولت الصحف ووسائل الإعلام المصرية مستندات تفيد بتعيين نجلة مستشار وزير الكهرباء منذ 3 أشهر.. بل الأدهى من ذلك، تتضمنت المستندات  طلبا بنقل نورهان عادل نظمي، من شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى شركة جنوب القاهرة، وتضمن المستند أن تاريخ تعيينها في 31 من ديسمبر من العام الماضي 2015.

يذكر أن نورهان، ابنة عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق أولا، ومستشار وزير الكهرباء ثانيًا.

ويستمر تعيين أبناء القيادات على الرغم من وجود آلاف الشباب الذين اجتازوا الاختبارات الطبية، وكل الأمور المتعلقة بتعيينهم منذ عامي 2012 و2013، إلا أنه لم يعرهم أحد أي اهتمام يذكر، بينما إذا كان التعيين يخص ابنة أحد القيادات، فكل القواعد يتم استثناؤها.

فيما أبدى موظفون بالكهرباء اندهاشهم، من تاريخ طلب نجلة عادل نظمي للنقل من شركة القناة لشركة جنوب القاهرة؛ حيث كان تاريخ طلب النقل في 31 يناير 2016، أي بعد شهر من تاريخ تعيينها فقط بشركة القناة.

 

أقارب السيسي 

الخميس الماضي، كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعيين عددٍ من أقارب عبد الفتاح السيسي في وزارة الكهرباء خلال الأشهر الماضية.

وقال المصدر، في تصريحاتٍ صحغية، إنَّه تمَّ تعيين محمد السيسي، “ابن عم السيسي”، محاسب، نائبًا لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء للشؤون المالية منذ أكثر من سبعة أشهر، لافتا إلى أنَّ اثنين من أشقاء “محمد السيسي” يعملان بوزارة الكهرباء.

وأوضح أنَّ شقيقي “محمد السيسي” في الوزارة هما “نادية السيسي” والتي كانت تعمل سكرتيرة بمكتب الوزير، قبل بلوغها سن المعاش منذ عام ونصف العام، أمَّا شقيقه الثاني فهو الدكتور أحمد السيسي، وهو طبيب أسنان.

وأفاد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أنَّه تمَّ نقل الدكتور أحمد السيسي من شركة نقل الكهرباء إلى الشركة القابضة؛ بهدف ترقيته لمنصب مدير عام، لافتًا إلى أنَّ من كان يشغل هذه الدرجة قبل استقدام الدكتور أحمد السيسي للشركة القابضة من شركة النقل، حصل على درجة مستشار “ب” لإخلاء الدرجة لقريب قائد الانقلاب السيسي.

 

 

 *واشنطن بوست: السيسي يتحدث مثل خورخي فيديلا

مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين”.

جاء ذلك في سياق افتتاحية صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان “انقلابانتعليقا على إحياء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في الدولة الأمريكية الجنوبية الذي وقع عام 1976، وأسفه على الدور الذي لعبته واشنطن في هذا الصدد.

وإلى نص الافتتاحية

خصص الرئيس أوباما جزءا من زيارته للأرجنتين الخميس لإحياء ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في تلك الدولة عام 1976 وما تبعه من “حرب قذرة”، معربا عن ندمه على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقال أوباما: “الديمقراطيات ينبغي أن تمتلك شجاعة الاعتراف عندما لا نرقى إلى مستوى المثاليات التي نرمز إليها، وعندما نتلكأ في الحديث عن حقوق الإنسان، وهو ما حدث هنا“.
بيان الرئيس قد يحظى بتقدير الأرجنتينيين الذين لا يزالون يلقون باللوم على واشنطن للدعم الأولي لقيادات عسكرية استجابوا لجماعات يسارية أرهابية عبر حملة دموية من الخطف والتعذيب والقتل.
لكننا نتساءل عن كيفية التعامل مع مصر، التي ترتبط فيها حكومة مدعومة عسكريا في جرائم مشابهة، بينما تظل إدارة أوباما صامتة معظم الوقت.
مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا ، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين (الإسلاميين في هذه الحالة).
ولكن كما حدث في الأرجنتين، سرعان ما امتد القمع المصري ليشمل المعارضين السلميين والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان.
الأساليب المستخدمة هنا وهناك تتشابه كثيرا. فقد وثق مركز النديم العام الماضي 464 حالة اختطاف، وهي تماثل حالات الاختفاء سيئة السمعة التي حدثت في الأرجنتين.
وكذلك وثق المركز 676 حالة تعذيب، ونحو 500 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.
وبينما كان أوباما يزور بوينس آيرس، يصعد نظام السيسي إجراءاته القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان.
ووفقا لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن زهاء 37 منظمة قد تمثل أمام المحاكمة كجزء من “خطة ممنهجة لمقاضاة حركة حقوق الإنسان برمتها“.
الحكام العسكريون الأرجنتينيون لم يجرؤوا حتى على فعل ذلك،  فقد نجت المنظمات التي توثق السجناء والانتهاكات خلال السنوات السبع من الحكم العسكري.
وقد يعزي ذلك إلى أن رد الفعل الأمريكي للقمع الأرجنتيني في نهاية المطاف كان أكثر قوة من موقف إدارة أوباما تجاه مصر.
وبينما بدا وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر مسامحا لانقلاب 1976، فإن السياسة الأمريكية تغيرت فجأة بعد تولي الرئيس كارتر زمام الأمور بعده بعشرة شهور.
وفي فبراير 1977، قلصت الولايات المتحدة بشكل حاد المساعدات العسكرية للأرجنتين، وأوقفتها تماما بعد رفض النظام شروط حقوق الإنسان.
وبحسب اعتراف أوباما الطفيف، فقد تحدت باتريشيا ديريان مسؤولة حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية آنذلك بشكل جرئ سلوكيات الحكام العسكرييين في الأرجنتين، كما خاطر موظفو السفارة الأمريكية في بوينس آيرس بأرواحهم لتوثيق حالات الاختفاء والدفاع عنهم.
وبالمقابل، لم يواجه أي مسؤول بإدارة أوباما، كبير أو صغير، السيسي بمثل هذه المشاعر.
وعلى العكس، ظل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو عامين بعد الانقلاب يدافع عن النظام المصري.
واستشهد  أوباما بمصر كمثال على أن الولايات المتحدة في بعض الأحيان “تعمل مع حكومات لا تلبي التوقعات الدولية العالية“.
وبعد فترة موجزة من تعليق شحنات الأسلحة، تنازلت إدارة أوباما عن شرط حقوق الإنسان الذي كان ملازما لمنح مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية.
والآن تطالب إدارة أوباما الكونجرس بإلغاء الشرط.
وبعد مناقشة داخلية، أصدر كيري بيانا خفيفا الجمعة الماضي بشأن الاعتداء على منظمات حقوق الإنسان.
وقال البيان إن كيري يراوده “قلق عميق”، لكنه لم يشر إلى أي عواقب.
أوباما نفسه التزم بالسكوت التام، ولا ينبغي أن يتفاجأ إذا شعر رئيس أمريكي جديد بعد سنوات قليلة من الآن بوجوب الاعتذار نيابة عنه.

 

 

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عدة عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يشترى أسلحة فرنسية بمليار يورو وصبح على مصر بجنيه!

ذكرت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن سلطات الانقلاب تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

وأوردت الصحيفة الثلاثاء، أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع “غويند”.

وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة “إيرباص سبيس سيستمز”- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة “تاليس ألينيا” المملوكة لكل من مجموعة “تاليس” الفرنسية لصناعة الأسلحة و”فينميكانيكا” الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى “ليوناردو”.

وتملك تاليس 35 بالمائة من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية.

ورفضت كل الشركات التعليق.

ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر في 18 إبريل المقبل.

وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

 

 

*تدشين حملة “إغلاق العقرب” ومعاناة أهالي السجناء مستمرة

دشن عدد من النشطاء الحقوقيين، اليوم، حملة “إغلاق سجن العقرب” تحت رعاية 7 منظمات حقوقية متضامنة مع أسر معتقلي السجن، الذي يعتبر مقبرة للمعتقلين، وفقًا لكافة التقارير الحقوقية والقانونية.
وقامت الحملة برفع دعوى بمجلس الدولة لغلق السجن، إضافة إلى عقد مؤتمر توضح فيه كافة الانتهاكات التى تمارس ضد معتقلى الرأى فى مصر.

وفي سياق متصل، أكدت “رابطة سجناء العقرب” منع معظم الزيارات للسجن، اليوم الثلاثاء، حتى القادمة من الأقاليم، والسماح بدخول عدد قليل جدا من الزيارات معظمها سجلت ومنعت بالأمس، مع تأخير الأهالي على البوابة دون إعطائهم ردا واضحا، والارتباك المتمثل في السماح لبعضهم بالدخول، ثم منعهم من الزيارة وإخراجهم ثانية، وهو ما أدى إلى سقوط والدة أحد المعتقلين في حالة إغماء من طول وصعوبة الانتظار.

كما عادت كثير من أسر المعتقلين للمبيت أمام السجن من مساء اليوم السابق للزيارة، مع تهديدات بمنع الزيارات كلها للضغط على المضربين، خصوصا في ظل تصعيد العديد من المضربين جزئيا لإضرابهم.

 

 

*أهالي معتقلي الوادي الجديد يناشدون المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ ذويهم

ناشد أهالي معتقلى سجن الوادى الجديد الاحرار فى كل مكان لانقاذ ذويهم من الموت داخل السجن، حيث يعانون من حرمانهم من ابسط الحقوق الادمية ويلاقون اشد انواع التعذيب النفسى والجسدى.

وأضاف الأهالي أن المعتقلين يتعرضون للتعدي عليهم بالضرب بالأحزمة والعصي بشكل بشع فيما يسمى بـ”التشريفة”، كما يتم تجرديهم من ملابسهم فى بعض الليالى القارسة البرودة، والتنكيل بهم داخل الزنازين وتركهم فى ظروف بالغة السوء وسط الاوبئة التى تنتشر بسبب مياه المجارى والصرف الصحى ويمنع عنهم الأدوية حتى أصحاب الأمراض المستعصية.

كما تقوم إدارة السجن قبل موعد الزيارة بحلق رؤوس المعتقلين بشكل سئ لتعمد إهانتهم امام أهاليهم، وكذلك يتم منع دخول أغلب الاطعمة والملابس ووقت الزيارة لا يتجاوز 5 دقائق او اقل رغم ان اغلب اهالي المعتقلين يأتون من محافظة سوهاج وقنا واسيوط فى رحلة سفر تستغرق 10 ساعات.
وطالب الأهالي من شرفاء المنظمات الحقوقيه والاعلام وكل الاحرار التحرك سريعا ومساعدتهم فى انقاذ ذويهم من جحيم صحراء الوادى الجديد.

 

 

*معتقلو وادي النطرون (ليمان 430) نتعرض لعمليات تعذيب نفسي وبدني

اشتكى معتقلون سياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) من استمرار المعاملة السيئة واللاأدمية من قبل إدارة السجن لهم، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني.
وقال المعتقلون أن أخر الوقائع التي شهدها السجن ما حدث في الزيارة يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري، مع د. محمود عزت وهو أحد المعتقلين بالسجن، حيث صفعه مخبر يدعى “عبد الله” على وجهه بعد اعتراضه على الإهانات المتكررة، ومنها الحلاقة الجبرية بعد كل زيارة. وقام المخبر المذكور بحلق لحية ورأس د. محمود وإيداعه زنزانة انفرادية سيئة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شكى المعتقلون من إهانتهم عند عودتهم إلى السجن سواء من جلسات المحاكمة أو امتحانات، حيث يجبرون على خلع ملابسهم والتبول والتبرز أمام مخبرين من إدارة السجن، ثم إدخالهم مع الجنائيين في غرفة لا توجد بها أي وسيلة إعاشة تسمى “الإيراد”، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السجون الصادرة عام 1956 بكافة تعديلاته.

كما اشتكى المعتقلون من نقص الرعاية الطبية والتي تكاد تكون منعدمة، مع وجود مرضى كثيرين بأمراض مزمنة في أشد الحاجة لعلاج دوري منتظم.

وأبرز تلك الحالات، المعتقل أحمد نصار الذي يعاني من مرض الصرع جراء التعذيب البشع، ويحتاج إلى علاج يومي مستمر، والمعتقل أحمد المناوي ويعاني من ارتجاع في صمام بالقلب، والمعتقل السيد الجابري ويحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج دوري حيث أجرى عملية قلب مفتوح.

ودعا المعتقلون وكالات الأنباء العالمية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي والدولي لأن تطلع على ما يتعرضون له من انتهاكات وحشية لا تقرها أي شرائع أو أديان أو قوانين في العالم.

 

 

* تأجيل محاكمة “بديع” بـ”أحداث الإسماعيلية” للشهر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و104 معتقلين، في القضية المعرفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية»، لجلسات الثالث والرابع والخامس من أبريل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.

وقال الدكتور محمد بديع، قبيل انتهاء جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، للقاضي الذي ينظرها المستشار محمد سعيد الشربيني: إن لديه جلسة في قضية أخرى في الرابع من أبريل؛ لمراعاة ذلك في تحديد ميعاد الجلسة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المتهمين الآخرين على ذلك الطرح، مؤكدين للمحكمة أن 8 معتقلين سيكون لديهم جلسة أخرى في ذلك اليوم، ليوجه القاضي حديثه تعليقا على ما أبدوه لهيئة الدفاع، قائلا: إن عليهم تقديم أسماء موكليهم المتغيبين عن الجلسة، والمحكمة ستراعي عدم تأثير ذلك في مجرياتها.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 5 يوليو 2013، حين قامت قوات أمن الانقلاب بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالقوة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، وسقوط عشرات المصابين.

 

 

* إحالة “الحناوي” وفريق برنامجها لـ”التأديبية” بتهمة “انتقاد السيسي

أحال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المذيعة بالقناة الثالثة “عزة الحناويوعددا من العاملين ببرنامج “أخبار القاهرة” للمحكمة التأديبية؛ على خلفية انتقادها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إحدى حلقات برنامجها.

وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد، برئاسة عصام الأمير، قد اتهمت الحناوي” بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، وتم تحميلها المسؤولية التأديبية والجنائية؛ بزعم الخروج عن معايير العمل الإعلامى وإهانة شخص السيسي.

 

 

* إخلاء سبيل “معتقل التيشيرت” بعد عامين من الحبس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016م، إخلاء سبيل طالب الثانوية” محمود محمد، الشهير بـ«معتقل التيشيرت »، بكفالة 1000 جنيه، بعد اتهامه بالتظاهر وتلفيق قضية تحريض على العنف.

يذكر أن الطفل قد تم حبسه لمدة تتجاوز العامين، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه عقب أحداث 25 يناير من عام 2014، مرتديا «تيشيرت» مكتوبا عليه «وطن بلا تعذيب»، ولفقت له الأجهزة الأمنية حيازة لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.

وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء 9 من فبراير الماضي 2016، أدانت 13 منظمة حقوقية تجديد الحبس الاحتياطي لـ«معتقل التيشيرت »، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، رغم تخطي «محمود» الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وقدره عامان.

واعتبرت المنظمات، في بيانها، «أن القرار يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر، وعلى نحو متعمد لا ريب فيه”.

وذكرت المنظمات- ومنها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية“- أن «قانون اﻹجراءات الجنائية ينص في مادته 143 على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام”.

وأشار البيان إلى أن المدة القانونية لحبسه احتياطيا انتهت منذ 25 يناير الماضي 2016، أي من 15 يومًا من تاريخ صدور البيان، ومن ثم يعد قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25 من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار، وكان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر باﻹفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه– وعلى نحو مخالف للقانون– أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا”.

وطالب البيان المجلس اﻷعلى للقضاء «كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر، على وجه السرعة، في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه، بخصوص قضية محمود محمد، وضرورة تدارك النيابة العامة– بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فورًا عن محمود محمد؛ رفعا للظلم الفادح الواقع عليه وعلى ذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها، ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها، فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثلوها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية تهدر حيادية القضاء ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها”.

وشهدت قضية معتقل التيشيرت” تعاطفا كبيرا على المستويين المحلي والدولي، وأفردت له الصحف الدولية مساحات كبيرة، سردت فيها تفاصيل فضيحة اعتقاله، وتجديد حبسه مرارا بتهم سخيفة وملفقة.

 

 

 *بعد حرق الجيش منازلهم ..هتافات أهالي البصارطة : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود!

في إقتداء عجيب بقوات الإحتلال الإسرائيلي ، قامت قوات الجيش والشرطة المصرية بخطوة هي الأخطر في تاريخ الإنقلاب العسكري ، حيث قامو بحرق وإشعال النيران في بعض منازل المعتقلين بقرية “البصارطة” بمحافظة دمياط فجر اليوم، وقد تم حرق 3 منازل تماما ، أحدهم يعود للمعتقلة “مريم ترك” وآخران للمعتقلان “سامي الفار “و “السيد ابو عبده”.

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب سبق وهددت اهالي المعتقلات في “البصارطة” في وقت سابق بحرق منازلهم في حاله استمرارهم في الحديث عن بناتهم المعتقلات ، وقد لاقت تلك الخطوة التي وصفها اهل القرية بالخسيسة إستنكارا شديدا من المواطنين ، الذين خرجوا في مظاهرات عارمة مرددين هتافات : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود ، في إشارة لما يلاقيه الجيش المصري من هزائم منكرة على يد قوات ولاية سيناء ، كان آخرها حادث كمين الصفا والذي راح ضحيته 18 مجندا.

 

 

*السيسي: لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة

قال  السيسي، أثناء لقائه اليوم بقصر الاتحادية بالأدباء والمفكرين بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، إنه ليس رئيسا لمصر ولكن ابنها، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة”، مشددا على أن الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد.

وأضاف  السيسي خلال اللقاء: “أكافح من أجل استقرار القرار المصرى، وفي رقبتى 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات“.

وشدد السيسي على أن الثورتين 25 يناير و30 يونيو لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها.

 

 

*السيسي للمصريين: تحملوا الظروف الصعبة.. لست رئيسكم

حاول رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التملص من مسؤولياته عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها مصر، وحمّل المصريين المسؤولية عنها، وقال إنه صارحهم بها منذ البداية، وأكد أنه يجب عليهم أن يتحملوا الظروف الصعبة، متنصلا من مسؤولياته كرئيس للبلاد بالقول إنه ليس رئيسا لمصر.

جاء ذلك في لقائه بعدد من مثقفي 30 يونيو الموالين له، ممن تنتمي غالبيتهم للتيار الناصري، ظهيرة الثلاثاء، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، حيث استمر لقاؤه بهم ثلاث ساعات، طلب منهم في نهايته تشكيل مجموعات عمل للتباحث بشأن مختلف القضايا، وصوغ أفكارهم مكتوبة، على أن يلتقي بهم بعد شهر.

واكتفت الرئاسة بإصدار بيان عبر الحساب الشخصي لرئيس الانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أشارت فيه إلى أبرز ما قاله خلال اللقاء، وأبرز ما جاء في الاجتماع، وأهم ما طرحه الحاضرون من أفكار.

ونقلت الصفحة عن السيسي قوله في لقائه إنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، الذي يقتضي تكاتف الجهود، وتحمل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل، على حد قوله.

وتابع: “أنا مش رئيس مصر، ولكن ابنها، وأكافح من أجل استقرار القرار المصري“.

وأبدى مراقبون دهشتهم من التعبير الأخير لأن أي رئيس دولة يعمل على استقلال القرار الوطني، لكن السيسي قال إنه يعمل على استقرار القرار الوطني، دون أن يوضح ما المقصود باستقراره، وليس استقلاله؟
في الوقت نفسه قال السيسي: “في رقبتي 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم، واستقرار الدولة، وتأمين الحقوق والحريات”، موضحا أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2 – 3 ملايين فرصة عمل.

واعتبر مراقبون هذا الرقم مبالغا فيه جدا، وأقرب إلى أن يكون “أكذوبة“.

وفي رد غير مباشر منه على الدعوات التي تصاعدت مؤخرا، وتطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، قال السيسي: “لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة“.

كما نقلت الصفحة عن السيسي قوله: “الثورتان (يقصد ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو) لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها”، بحسب قوله، ما رأى مراقبون أنه يحملهما ما يزعمه من “آثار سلبية“.

من حضر اللقاء؟

حضر اللقاء وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، (المعروف بدعوته الشهيرة لتطبيق العلمانية، ولو بسفك الدماء)، ووزيرا الثقافة السابقان” جابر عصفور (المعروف بعدائه الشديد للأزهر)، ومحمد صابر عرب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، الذي تمت إعادة تشكيله بعد 30 يونيو من الموالين للانقلاب.

وانتمت غالبية من حضر اللقاء، وعددهم 24 شخصا، للفكر الناصري واليساري، وأبرزهم: عبد الله السناوي، ويوسف القعيد، ومحمد سلماوي، وضياء رشوان، وصلاح عيسى، وفريدة النقاش، ووحيد حامد، وأحمد عبد المعطي حجازي، وسكينة فؤاد، وجلال أمين، والسيد ياسين، ويوسف زيدان، ولميس جابر، وإقبال بركة، وفاروق جويدة، ومحمد المخزنجي، وآخرون.

كواليس ما دار في اللقاء

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن السيسي استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور، التي تناولت أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، وأهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وأن جهود الإصلاح الاجتماعي، وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل لحلول عملية للمشكلات الاقتصادية، وعدالة توزيع الدخول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي عقب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورة المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري.
ونبه السيسي إلى أمر كثيرا ما ألح عليه، هو أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية، وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها.

واستعظم أنه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين، وتفاخر بذلك.

ورأى مراقبون أن سلسلة الحوار الوطني، التي بدأها السيسي، تأتي كرسالة للغرب بوجود معارضين له يتم التحاور معهم.

ورجحوا أنه يسعى، من خلال هذه الحوارات، إلى أن يظهر بصورة المنفتح على مكونات المجتمع المصري، بعد اعتماده على العسكريين، الذين يحرص على التعاون معهم، وإسناد المشروعات إليهم، بل وتكليفهم بالمهام القومية، كخفض أسعار السلع، والظهور معهم في لقاءات عدة، ضمن الندوات الاستراتيجية التي تقيمها القوات المسلحة.

كواليس اللقاء

من جهتها، كشفت تقارير إعلامية أن نحو 10 من أصل 25 مشاركا في اللقاء، تحدثوا، فيما لم يدل عبد الله السناوي وجابر عصفور بأي تصريحات أو مداخلات.

وجاءت البداية مع سؤال طرحه السيسي هو: “هل الأمة العربية في مرحلة انحطاط أم صعود؟”، فرد بعضهم: “هناك صراع يراوح بين الانحطاط والصعود“.

فرد السيسي عليهم قائلا: “كلامكم نظري، وليس على أرض الواقع”، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الاتصال بالشارع لمعرفة مشكلاته الحقيقية، وكم التحديات التي تواجهه.

وبحسب نبيل فاروق، الذي حضر اللقاء، ركز المثقفون في الحديث على “قانون ازدراء الأديان”، خاصة مع حبس البعض بسبب ذلك الأمر، حيث طالبوا بتحديد ما يعنيه “ازدراء الأديان”.

وهاجمت لميس جابر، ثورة 25 يناير والربيع العربي، مشيرة إلى أن ما نعانيه اليوم في مصر نتيجة ما حدث في 2011 من ثورات في بعض الدول العربية.

في المقابل استنكر الروائي إبراهيم عبد المجيد، أي هجوم على الثورة، مطالبا الجميع باحترامها، والتوقف عن تشويه ما قدمته.

“هذا ما جاء في اللقاء

إلى ذلك، كشف عدد من الحاضرين النقاب عن أبرز ما جاء في اللقاء مع السيسي، إذ قال محمد سلماوي إن السيسي طالب المثقفين بوضع تصورات عملية لتحقيق الأهداف التي قدموها في أحاديثهم.
وأضاف سلماوي أنهم تطرقوا لجميع القضايا، ومنها حقوق الإنسان والحريات والتعليم والديمقراطية، وازدراء الأديان، وتمت المطالبة بإلغاء مثل هذه القوانين والإفراج عن إسلام بحيري وأحمد ناجي، وإلغاء حكم فاطمة ناعوت، وبصراحة شديدة تقبلها السيسي، ولم يعترض عليها، حسبما قال.

وكشف صاحب سلسلة قصص “رجل المستحيل”، نبيل فاروق، أن السيسي طالب الحاضرين بـ”الموازنة بين حرية الرأي والمتطلبات الأمنية في هذه المرحلة”. ونقل قول السيسي: “أنا اللي في وش المدفع وعليا حماية 90 مليون مصري، ومش تيجوا تتكلموا، وتسيبوني، وتمشوا”، لافتا إلى أنه طلب من الحاضرين إعداد ورقة عمل لـ”نهضة مصر”، كي يتم مناقشتها في لقاء آخر يجمعهم في أبريل المقبل.

وعن الشباب المحبوسين جراء قانون التظاهر، قال فاروق إن السيسي أكد أنه يدرس جميع الملفات، خاصة أنه “مش كل المحبوسين أبرياء”، وفقا لتعبيره.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة تحرير جريدة “الأهالي” السابقة، فريدة النقاش إن ملف الحريات العامة كان من أهم الملفات التي تناولوها في لقائهم مع السيسي.

ولفتت إلى أن جميع الحاضرين تحدثوا عن مصير الشباب في السجون، والتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، وضرورة إلغاء قانون التظاهر، وإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان في قانون العقوبات، وإلغاء العقوبات المقيدة للحريات بصفة عامة.

وأشارت إلى أن السيسي ثمن هذه المطالب، لكنه اتهم الجميع أن أطروحاتهم تميل للتنظير، بينما الواقع أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن السيسي طلب منهم الالتحام بالواقع أكثر، وتنظيم ورش عمل، وأن يوسعوا قاعدة اللقاء، ووعدهم بلقائهم مرة أخرى.

وتابعت “النقاش” أنهم طالبوا أيضا بالاهتمام بقضية المجتمع المدني رقم 173 المنظورة أمام القضاء بتهمة التمويل الأجنبي، وكذلك إنشاء صندوق البطالة، مضيفة أن السيسي اتفق مع المثقفين على مواصلة العمل، وأن يقيموا ورش عمل لإعادة هيكلة هذه التوصيات التي تقدموا بها، وإعادة تقديمها مرة أخرى للرئاسة. كما طالبهم السيسي بالاهتمام بمشكلات الشارع، وعدم الاقتصار على مشكلات الكتاب.
الكاتب الصحفي صلاح عيسى، كشف أيضا، في تصريحات صحفية، أن السيسي علق على مداخلاتهم بالقول إن مصر ستعبر المرحلة الحالية، وذلك المأزق، وستخرج من عنق الزجاجة، بتعاون الشعب مع الدولة، وكذلك المثقفين، و”دعانا إلى عدم القلق، والمثابرة”، على حد قوله.وأضاف عيسى أن السيسي طالب الحضور بتقديم اقتراحات مكتوبة لبلورة الملفات التي تم مناقشتها لدراستها، والتشاور في شأنها.

من جهته، قال ضياء رشوان إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل مجموعات عمل من الحاضرين، وغيرهم، لوضع مقترحات تنفيذية للأفكار التي تم طرحها.

وأضاف أن الحوار شمل قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والحريات، والتواصل مع الشباب، وإصلاح أجهزة الدولة، وغيرها، مؤكدا أن اللقاء، الذي استمر ثلاث ساعات انتهى بنتيجة إيجابية جدا، هي الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد شهر، وخلال هذا الشهر ينقسم الحاضرون لمجموعات عمل تعمل كل واحدة على قضايا محددة، وتضع حلولا لتنفيذها.

ويذكر أنه حوكم عدد من المثقفين، أخيرا، بتهمة ازدراء الأديان، أبرزهم إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وسجن أحمد ناجي بسبب الترويج للفاحشة، وقضت محكمة بالمنيا بمعاقبة أربعة قاصرين أقباط، بين 15 و17 عاما، بالحبس خمس سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، على خلفية بث فيديو مسيء للإسلام على الإنترنت.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات تحالف دعم الشرعية .. والبداية بقيادي بارز

بدأت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، بإخلاء سبيل قيادات “الجماعة الإسلامية”، وكانت البداية بالقيادي البارز نصر عبد السلام، فيما ينتظر إطلاق سراح آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، خلال الساعات المقبلة

وقال “حزب البناء والتنمية”، الذراع السياسية لـ”الجماعة الإسلامية” في مصر، إنه “يتقدم بالتهنئة الحارة لخروج نصر عبد السلام (رئيس الحزب) وإخلاء سبيله هو وعدد من قادة الأحزاب والدعاة”.

وأضاف الحزب في بيان له، أنه “إذ يثمن هذه الخطوة، فإنه يأمل أن يتم الإفراج عن بقية المحبسوين بسبب توجهاتهم السياسية من أبناء مصر”.

من جانبه، قال “أحمد أبو العلا ماضي”، محامي “نصر عبد السلام”، إنه “جرى مساء اليوم إطلاق سراح نصر عبد السلام، من قسم شرطة المقطم (شرقي القاهرة)”، مشيرا إلى “قرب خروج القيادي بحزب الوسط المعارض حسام خلف، خلال ساعات قليلة“. 

وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر ابنة القيادي بحزب الاستقلال (معارض)مجدي قرقر”، إن “الأسرة في انتظار وصول والدها إلى قسم مدينة نصر (شرق القاهرة) للبدء في إجراءات إخلاء سبيله“.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن “بث أخبار كاذبة“.

وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشرطة إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بحق المفرج عنهم، فيما لم تطعن النيابة العامة من جانبها على قرار المحكمة

وفي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت السلطات، الاثنين، عن الداعية السلفي فوزي السعيد.
وإضافة إلى “نصر عبد السلام” و”حسام خلف” و”مجدي قرقر” و”فوزى السعيد، شملت قائمة المخلى سبيلهم: مجدي حسين (رئيس حزب الاستقلال المعارض)، ومحمد أبو سمرة (أمين عام الحزب الإسلامي المعارض).

ومنذ 33 شهرا، يمضي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ إطاحة قادة الجيش به في 3 تموز/ يوليو 2013، في تظاهرات احتجاجية متواصلة في الشوارع، في رفض ما أسموه “انقلابا عسكريا على الرئيس الشرعي المنتخب“.

وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشرة في هذا التحالف “مفاجئا”، واختلفت التفسيرات بشأنه، إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.

 

 

 * معهد واشنطن” يحلل صراع الأجهزة حول السيسي

نشر موقع معهد واشنطن للتحليلات السياسة مقالًا دلل من خلالها أن الإعلام هو امتدادات لأذرع الأجهزة القوية فى البلاد، وهذا ما يقلق السيسي بالدرجة الأولى؛ حيث تلقى الضوء على ما وصفته “صراع الأجهزة الأمنية فى مصر”

النص الكامل للدراسة:

بعيدًا عن موجة السخرية والتهكم التي قوبل بها الخطاب الأخير لعبد الفتاح السيسي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا القول أن الرجل بدا مُصرًا على إيصال رسالة تحمل مخاوفه وتوجساته، لذا فقد كررها مرتين، وكانت المرة الأولى حين قال “وهو يقصد منصب الرئاسة”: “هو إنتوا فاكريني حسيبها؟ لا والله”، أما المرة الثانية؛، فتجلت في قوله بتوتر شديد مخاطبًا المعارضين: “إنتوا مين؟ إنتوا عاوزين إيه؟”.
إن الانفعال والتوتر الباديين على الرئيس يكشفان حجم الضغوط التي يتعرض لها، فالرجل صعد إلى الحكم محمولًا على أعناق الكثيرين في عام 2014 عقب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه اليوم يبدو قَلِقًا شديدًا بسبب تضاؤل شعبيته، وارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له.
والمؤكد أن شعبية السيسي اليوم هي ليست شعبيته في 2013، حيث أدت قراراته المتعاقبة إلى تزايد السخط وعدم الرضا يومًا بعد يوم بين الكثير من فئات الشعب، حيث لم يعد الرجل في صدام مع «الإخوان» فحسب، فاتساع دائرة الاشتباه والاعتقال في حق الناشطين من المجتمع المدني، جعلت منه خصمًا للقوى الثورية والنشطاء السياسيين من الشباب.
وبالطبع لم تسمح الخلافات الإيديولوجية بين التيار الثوري والتيار الإسلامي بتوحيد الصفوف ضد السيسي، وهو ما يجعله في أمان نسبي، لكن هذا لا ينفي أن الرجل أصبح أكثر محاصرة بتعدد الجبهات الرافضة له ولسياسته.
وتعد جبهة الإعلام أكثر الجبهات المعارضة خطورة والتي تزايدت مؤخرًا حدة نبرتها الهجومية، فالسيسي منذ أن صعد للحكم، وهو مهتم بالإعلام، فأحيانًا يقول: بإن جمال عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه التعبوي الذي سانده، ومرة أخرى يوجه انتقادًا مباشرًا أو تهديدًا مبطنًا للإعلاميين، قائلًا: “يعني هو القطاع بتاعكم ده ما فيهوش مصايب ولا إيه؟”، بل وأكثر من ذلك؛ يحرض الشعب على الإعلام بقوله اليوم: “ما تسمعوش كلام من حد، اسمعوا مني أنا بس”.
ثم يضيف ساخرًا من الإعلاميين: “الإعلام مش فاهم حاجه، واللي عاوز يعرف يجي لي أنا”.
والمعروف اليوم أن الجميع بمن فيهم السيسي نفسه يعلم أن غالبية الإعلام المصري ما هو إلا أذرع دعائية لأجهزة القوة في مصر، أو على الأقل في حالة انسجام معها.
وعليه فتحليل الخطاب الإعلامي هذا مع وضع امتدادات كل ذراع (برنامج وصحيفة) في الحسبان يكشف لنا عن الكثير مما يقلق الرئيس بالدرجة الأولى، ويلقى الضوء على حقيقة ما يمكن وصفه بصراع الأجهزة الأمنية في مصر.
فحينما نتحدث عن الإعلام المصري (الصحف والقنوات) فنحن نقصد المؤثر منه والأكثر انتشارًا، وهو الوصف الذي ينطبق في المقام الأول على الإعلام الخاص”، سواء المطبوع أو المرئي.
والسيسي نفسه يدرك ذلك جيدًا، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية إبان فترة ترشحه للرئاسة، اختار الجنرال أن يظهر، ولأول مرة للشعب من خلال شاشة قناة خاصة، في رسالة توحي للجميع بأن إعلام الدولة الرسمي قد انتهى، وعليه فتركيز السيسي من اللحظة الأولى كان على الإعلام الخاص، باعتباره أحد أهم أسلحة معركته ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث لعبت القنوات الخاصة دورًا كبيرًا في تعبئة الجماهير ضد حكم «الإخوان المسلمين»، وحملت رسائل طمأنة للناس: “انزلوا إلى الشوارع والميادين إن أردتم التظاهر ضد «الإخوان»، لا تخافوا فالجيش سيحميكم”.
وهي الرسائل التي شجعت القطاع الأوسع ممن يطلق عليهم “حزب الكنبة”، على النزول والتظاهر، ومن ثم، عبدت الطريق للإطاحة بحكم «الإخوان”.

صراع الأجهزة
لكن مؤخرًا، بدأت تظهر في مصر همهمات عما يعرف باسم “صراع الأجهزة، والمقصود بذلك، هو الصراع بين أجهزة القوة ممثلة في المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، و«جهاز الأمن الوطني»، وهي ثلاث أجهزة، كل منها يمتلك أدواته الخاصة للضغط، وبالطبع كل منها لديه أذرعه الإعلامية التي تعبر عن مواقفه، وعليه فأحد أهم وسائل إدراك حجم هذا الصراع، هو تحليل الخطاب الإعلامي للبرامج التلفزيونية “والتي بات من المعروف سلفًا لمن تدين بالولاء” حتى نكوّن صورة عما يجري خلف الستار في دولة باتت توصف بأنها “أرض الخوف”.

زمن أمن الدولة
لقد تميزت السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك بتزايد نفوذ “جهاز أمن الدولة” بدرجة مرعبة، تزامن ذلك مع صعود الوريث المنتظر حينها جمال مبارك ومجموعته، وهو ما جعل الكثير من الملاحظين يربطون اسم جمال مبارك بـ “جهاز أمن الدولة” ووزير الداخلية حبيب العدلي، إذ هناك من كان يرى بأن جمال مبارك عمل على تقوية الجهاز ودعمه ليكون ذراعه اليمنى في إحكام السيطرة على الشارع، وتثبيت حكمه في حالة نجاحه في تولي منصب الرئيس، خصوصًا مع تململ جنرالات الجيش من فكرة توريث السلطة من الأب إلى الابن.
لكن، وكيفما كانت الخلفيات وتشابكاتها؛ كانت فترة التسعينات بمثابة فرصة ذهبية لـ”جهاز أمن الدولة” الذي باتت موافقته شرطًا رسميًا ومعلنًا لشغل أي وظيفة، ولا نتحدث هنا عن مناصب سيادية، بل حتى عن وظائف عادية، مثل: التعيين بالجامعة، أو الالتحاق بالخارجية، أو للعمل بجريدة مصرية، فموافقة أمن الدولة باتت من مصوغات التعيين.
وهذا النفوذ المتنامي يتقاطع مع “مصالح” رجال الأعمال، وبذلك أصبح هذا الجهاز أكثر نفوذًا وأكثر أموالًا، ولهذا لم يتفاجأ أحد؛ حينما تم الكشف بعد الثورة على أن الجنرال حسن عبد الرحمن مدير “جهاز أمن الدولة” شريك لرجل الأعمال “السيد البدوي” المحسوب على جماعة جمال مبارك.
وكان كل ذلك يحدث بالتزامن مع تهميش دور جهاز المخابرات العامة بقيادة الجنرال عمر سليمان الذي كان مقربًا جدًا من مبارك الأب.
بل يمكن القول أن العشر سنوات الأخيرة من حكمه، تغيرت فيها موازين القوى بين الأجهزة الثلاثة، فأصبح الشارع ملكًا لأمن الدولة، وانغمست المخابرات العامة أكثر في ملف العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، وتفاصيل المصالحة بين «فتح» و «حماس»، وتقريبًا لم يكن هناك أي حضور للمخابرات الحربية على السطح.

المخابرات الحربية
لكن قيام ثورة 25 يناير، وما أعقبها من ضربات موجعه للأمن، ممثلة في حرق لأقسام الشرطة، واقتحام مقرات “جهاز أمن الدولة”، أدت إلى تغيير شكل المعادلة من جديد، فقد أصبحت الدولة في قبضة المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة الوحيدة التي كانت تعمل بانتظام في تلك الفترة، وبدأ اسم المخابرات الحربية واسم مديرها في ذلك الوقت “عبد الفتاح السيسي” يظهر ويلمع، ولم يمض عامان حتى كان السيسي رئيسًا للبلاد.
بصعود السيسي للحكم بدا أن الجميع يحاولون تثبيت أقدامهم في هذا النظام الجديد، وبدا أن هناك مناوشات تحدث خلف الستار لجس النبض وتحديد الأوزان النسبية لكل جهاز؛ فمن ناحية إن “جهاز أمن الدولة” الذي تغير اسمه إلى «جهاز الأمن الوطني»، حاول السيطرة من جديد مستغلًا علاقاته التراكمية مع رجال الأعمال ومفاتيح “الحزب الوطني”.
ومن ناحية أخرى، هناك جهاز المخابرات الحربية الذي هو محل ثقة بالنسبة للرئيس بحكم الانتماء والولاء، وهو الجهاز الذي يسعى لوضع تركيبة جديدة تمنع ظهور “جمال مبارك” آخر في المستقبل، وتتفادى تطور الأمور بشكل يقود لثورة جديدة.
لقد كانت أولى ملامح جس النبض متمثلة في الانتخابات الرئاسية، حيث بدا المشهد محرجًا، إذ بقيت اللجان الانتخابية خاوية، وعلق الإعلام على ذلك المشهد قائلًا: “فضيحة – كسفتوا الرئيس”.
وطبعًا لم يكن المصريون مهتمين، ولو بأدنى الدرجات؛ بانتخابات محسومة مسبقًا لصالح السيسي، لكن هذا لا يمنعنا من القول بأن ماكينة “الحزب الوطني” التي يديرها أمن الدولة لم تعمل مطلقًا، حيث قامت القنوات والبرامج المنسجمة مع هذا الجهاز بتسليط الضوء على مشهد خواء اللجان، حينها فسر البعض ذلك الأمر بكونه رسالة موجهة للرئيس، مفادها أن “جهاز أمن الدولةالمتحالف مع رجال الأعمال، لا يمكن تهميشه، وأن الجيش والمخابرات الحربية وحدهما غير قادرين على مساندة السيسي.
لقد بقي هذا التفسير حبيس الأنفس، مع تجاهله من طرف البعض، باعتباره نوعًا من الإفراط في نظرية المؤامرة، لكن ومع مرور الوقت، بدا يتضح بأن الجنرال السيسي لا يثق إلا في المؤسسة العسكرية، وأن تقارير المخابرات الحربية هي المفضلة لديه، وبدأ يوكل أغلب المشاريع الجديدة الضخمة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة، متجاهلًا في ذلك رجال الأعمال وشركاتهم، وبذلك بدأ يلوح في الأفق تهديد واضح لمصالح تحالف “رجال الأعمال و«جهاز الأمن الوطني”.
وفعلًا ظهر التذمر في صفوف أمن الدولة من هذا التهميش، وقد تزامن ذلك مع غضب بعض رجال الأعمال، خاصة مع الضغوط التي بدأت تمارس عليهم للتبرع لصندوق تحيا مصر”، والذي هو تابع لمكتب الرئيس مباشرة.
لكن هذا الصدام المكتوم بين الجهازين الأمنيين في مصر، لم يبق حبيس الغرف المغلقة طويلًا، فما أن تشكل البرلمان الجديد حتى احتدم الصدام وطفا على السطح، إذ حاول “جهاز أمن الدولة” فرض سيطرته على البرلمان، من خلال تكوين تحالف برلماني برئاسة اللواء سامح سيف اليزل تحت اسم “في حب مصر“.
ولأول مرة تتضح لنا حقيقة دور الأجهزة الأمنية في هذا البرلمان، وذلك عندما صرح نائب “حزب الوفد”  اللواء بدوي عبد اللطيف  للإعلام قائلًا: “أمن الدولة كلمونا، وقالوا لازم توقعوا على الوثيقة، رحت ودخلت ومضيت وما فهمتش منها حاجة؛ لأنها لم توضح الرؤى ومطالب الشعب”.
مما يدل على أن أمن الدولة هو من يُعد القائمة، ويضع وثيقة العمل، ويجعل النواب يوقعون عليها!
وبالمقابل، فإن المخابرات الحربية لم تصمت طويلًا؛ إذ زعزعت تماسك التحالف من الداخل، فتوالت الانسحابات فجأة، وعجلت بفشله، فقضت تقريبًا قضاء تامًا على سيف اليزل قائد التحالف، والذي هاجمه الإعلامي توفيق عكاشة “المحسوب على المخابرات الحربية” قائلًا: “هل سامح سيف اليزل أقوى من الرئيس؟ هل هو الذي يحرك الرئيس السيسي“.
وفي الوقت نفسه تقريبًا تمت الإطاحة بقيادات رفيعة من «جهاز الأمن الوطني»، وهو ما اعتبر ضربة قوية أخرى من المخابرات الحربية.
ومع مرور الوقت؛ بدا الصراع يطفو أكثر فأكثر، فتحولت شاشات التلفاز إلى ساحات نزال وتلاسن، والمدهش في كل ذلك هو موقف لميس الحديدي أول إعلامية مصرية تلتقي الرئيس، والمحسوبة على النظام حين قالت بكل صراحة في برنامجها التلفزيوني الأسبوع الماضي: “المناخ العام يحتاج إلى ضبط”، قبل أن تضيف: “كل نائب وراه جهاز بيشغله، وْبِيِدِّي لِيَ معلومات”! هذا التصريح المثير للحديدي، وهي القريبة من دوائر السلطة، فسره الكثيرون بأنه دلالة قوية على أن الفتق قد اتسع على الرتق، وأن التناحر تزايد حجمه لدرجة لا يمكن تجاهلها، أو إخفاؤها، وها هي المذيعة القريبة من السلطة تطالب الرئيس مباشرة بضبط الأمور.
إذن، فوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر بات شبه واضح، لكن الأمر الذي ما زال غير واضح هو مدى عمق هذا الصراع، وهل هو صراع حول النفوذ والسيطرة فحسب، أم أن هناك خلافات أخرى؟
يقول أحد المسئولين المقربين من دوائر صنع القرار فضل عدم ذكر اسمه معلقًا على الأمر: “إن الصدام كما يبدو لي يدور حول عدة محاور، جزء منه له علاقة بالنفوذ والسيطرة، وجزء آخر متصل بقوة بالمشهد الاقتصادي، أي: بمن يدعم الإدارة الهندسية، ومن يفضل أن تسند المشاريع لشركات رجال الأعمال“.
لكن هناك محور آخر، وهو الأكثر عمقًا -والحديث هنا مازال للمسئول السابقألا وهو رؤية كل جهاز للثورة المصرية، ففي حين يَعتبِرُ أمن الدولة ثورة 25 يناير مؤامرةً على مصر يجب محوها من التاريخ، نجد المخابرات الحربية تعتبرها بمثابة الحدث المؤدي إلى 30 يونيو، وأنه يجب البناء عليها، ولو حتى بالإسم، هذا الخلاف الفكري له انعكاسات شديدة الحساسية والتأثير، حسب تعبير المسئول السابق.
ويبقى أن نسأل عن الكيفية التي سيتعامل بها السيسي مع ذلك الصراع الذي بات شبه مسلم به؟؟
لكن الآن لم يتضح إذا كان الرئيس السابق لجهاز المخابرات الحربية سينجح تحت قيادته، في إدارة الجدل الدائر بين وكالات الاستخبارات وبين جميع الأطراف الأخرى.
إن خطابه الأخير يشير بقوة إلى أن الرجل بدأ يضيق بكل هذه الضغوط، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يتخذه من قرارات لحسم هذا الصراع! وإلى يومنا هذا، ما يزال السيسي هو فقط، كاتم سر نفسه وسر الدولة، أو على حد تعبيره: “اللي عاوز يعرف يِجِي لِيَ أنا، وأنا أقولُّهْ.. أنا، بَسْ“.

 

 

 *وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة.. “أرض الفساد”

شغل مختار جمعة، منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مرارًا، وبميزانية مخصصة للأزهر؛ ليؤدي رسالته على أكمل وجه، وتم تعيينه وزيرًا للأوقاف في 16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوي، ورغم أن تلك الوزارة تقدّمت باستقالة جماعية في 24 فبراير 2014، إلّا أن محمد مختار جمعة استمر في منصبه في التشكيلية الوزارية الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

سياسات مختار جمعة

لم تتغير سياسات الدكتور محمد مختار جمعة كثيرًا عما سبقه في تولّي حقيبة وزارة الأوقاف الإخواني، طلعت عفيفي، خاصة أن “جمعةاهتم بالشو الإعلامي أكثر من جدية العمل، فلم يتنب وزير الأوقاف من السياسات البديلة التي تجعل من المساجد منابر تنهض بالعمل الدعوي؛ بل تلقى أكبر مهمة نادي بها عبدالفتاح السيسي أكثر من مرّة، خاصة فيما يتعلّق بضرورة العمل على تجديد الخطاب الديني، بمواجهة الفكر بالفكركإحدى الطرق الفعالة في دحر الإرهاب بالتصريحات الإعلامية دون العمل الحقيقي على تطوير الآئمة حتى يتسنى لهم خوض معركة تجديد الخطاب الديني.

وبحسب المصادر التي أوضحت أن سياسات مختار جمعة اعتمدت على استغلال قضية تجديد الخطاب الديني في تبرير الإنفاق على المحاسيب – على حد تعبيرهم، فكثف من تدشين المؤتمرات تحت عناوين مختلفة تخص تجديد الخطاب الديني، والتي بلغ إجمالي حجم الإنفاق على مؤتمرات الأوقاف ما يزيد عن 10 مليون جنيه

مؤتمرات كلّفت الملايين دون نتيجة ملموسة

يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المؤتمرات التي دشنتها وزارة الأوقاف برعاية مختار جمعة – والتي تجاوزت الملايين، خاصة ما كان يتم فعالياته بمؤتمر كونراد والذي كان يشارك به وفود عالمية على نفقة وزارة الأوقاف، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ بل جميعها كانت بمثابة مؤتمرات ذات الفنادق الفخكة والوجبات اللذيذة، دون أي عمل حقيقي لتطوير العمل الدعوي، فجميع تلك المؤتمرات غابت عنها الرؤية والعمل وبقوة على تنفيذ توصيات المؤتمرات، منوهًا بأن حرص جمعة على تدشين عدد كبير من المؤتمرات يأتي من باب إرضاء السلطة ومحاولة إقناع الرأي العام، بأن هناك عمل يبذل في إطار تجديد الخطاب الديني، حتى وصل الأمر إلى دخول المؤسسة الدينية في حالة صراع مع بعضها على تدشين المؤتمرات.

وعود وهمية لوزير الأوقاف.. إخضاع المساجد لسيطرة الوزارة

أصدر مختار جمعة، قرارًا بإخضاع جميع المنابر لسيطرة الوزارة، بعدما باتت مرتعًا خصبًا لنمو الأفكار الهدامة، وسط هيمنة من قبل بعض الجماعات وحركات الإسلام السياسي، إلّا أن هناك فرقًا شاسعًا بين عدد الأئمة والمساجد، حيث يبلغ عدد الأئمة والدعاة وفقًا للبيانات الرسمية للوزارة 60 ألف إمام وخطيب مقابل 120 ألف مسجد، فضلًا عن افتتاح عددًا من المساجد سنويًا، وهو ما يحول دون سيطرة الوزارة على المساجد.

وزير الأوقاف أيضًا، قرر الاستعانة بعدد من خطباء المكافأة لسد العجر، إلّا أن عددهم لا يتجاوز 20 ألف خطيب، لا يتقاضون أجورهم بشكل منتظم، الأمر الذي جعل وجودهم بالمساجد “شكلي”، وبلغة الأرقام يصبح هناك قرابة 40 ألف مسجد خارج سيطرة الوزارة – خلاف ما يدّعيه الوزير.

قانون تنظيم الخطابة

بعدما دعا السيسي لتجديد الخطاب الديني – على الفور أصدر “جمعة” قانون تنظيم الخطابة  وخرج معلقًا: “لا مكان للسلفيين على المنابر بعد اليوم”، بموجب القانون الذي يقصر على الأزهريين المعينين بالوزارة والمؤسسات الدينية اعتلاء المنبر دون غيرهم، فالقانون نص على غير هؤلاء الحصول على تصاريح للصعود للمنبر، إلّا أن القرار كان بمثابة “شو إعلامي”، بعدما انفردت “التحرير” بكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمت بين الوزارة والسلفيين، وعلى إثرها لم يأت القرار بأي ثمار، فلا يزال شيوخ السلفية على المنابر دون محاسبة، ولم يحصل على تصاريح خطابة من مشايخ السلفية، سوى الدكتور ياسر برهامي.

تفعيل الضبطية القضائية

يتمتع عدد من مفتشي وزارة الأوقاف بالضبطية القضائية منذ عدة سنوات، إلّا أن مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحث جاهدًا مع وزارة العدل خلال الشهور الماضية، إمكانية الحصول على 100 ضبطية قضائية جديدة، ونجح في الحصول على الموافقة بالفعل، غير أن الضبطية القضائية كغيرها من القرارات لا تزال حبيسة أدراج الوزارة، ولم تفعل على أرض الواقع، والواقعة الوحيدة التي قامت بها الوزارة – تفعيلًا للضبطية القضائية، تحرير جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، محضرًا ضد الدكتور ياسر برهامي، بمسجد التوحيد بالمقطم، بينما لا توجد دعوى قضائية واحدة عن طريق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد السلفيين أو غيرهم.

ضم معاهد إعداد الدعاة لرقابة الوزارة

تعد المعاهد الإسلامية المحور الرئيسي لجماعات الإسلام السياسي، خاصة السلفية، التي تملك 12 معهدًا دون رقابة من الأزهر أو الأوقاف.

ونتيجة لنمو الأفكار المتطرفة، قرر وزير الأوقاف، إخضاع جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة لرقابتها، وكلّفت المديريات بإرسال تقارير حول عددها الذي وصل إلى 67 معهدًا، في حين أن الوزارة نفسها لا تملك سوى 19 معهدًا، ولم يكن الأمر سوى قرارًا صدر دون أي إجراء حقيقي على أرض الواقع.

غلق الزوايا

نتيجة لعدم قدرة الوزارة على تغطية جميع منابر الجمهورية في صلاة الجمعة، قررت الوزارة منع إقامة شعائر صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 85 مترًا، وحصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري، يؤيد قرارها، إلّا أن الخطابة على المنابر لا تزال بالزوايا ليل نهار؛ لعدم وجود مفتشي للوزارة على تلك المنابر التي يصل عددها رسميًا إلى 29ألف زاوية في حين تبلغ عدد الزوايا غير الرسمية 30 ألف زاوية.

الخطبة الموحدة

شهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في استخدام المنابر للترويج للأفكار الهدامة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، فقرر وزير الأوقاف، توحيد خطبة الجمعة على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن عدم سيطرة الوزارة على المنابر حكم على القرار بالفشل.

ترجمة خطبة الجمعة بالإنجليزية

رغم فشل نظام الخطبة الموحدة، قررت وزارة الأوقاف مؤخرًا، ترجمة الخطبة بالإنجليزية، إلّا أن الواقع من خلال متابعة ثلاث خطب على صدور القرار، لم تترجم واحدة منها حتى بالمناطق التي يقطنها أجانب.

كادر الأئمة والدعاة

الأوضاع السيئة التي يعيشها ما يزيد عن 60 ألف إمام وخطيب، خاصة تدني مستواهم المالي، دفعتهم إلى توجيه العديد من سهام الغضب في صدر جمعة، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضراب عن العمل، فأمر الوزير بصرف الكادر، إلّا أن الموافقة التي حصلت عليها الوزارة رسميًا من مجلس الوزارة، نصت على رفع بدل الأئمة إلى نظام مكافأة بـ100 جنيه مع معيار الكفاءة والتميز، فأصبح نظام الكادر في مهب الريح، فضلًا عن فتح باب المحسوبية.

تجديد الخطاب الديني

قضية تجديد الخطاب الديني تعد الوهم الكبير الذي تاجرت به جميع مؤسسات الدولة الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وتعامل الجميع مع القضية وكأنها حرب تصريحات، فعندما يخرج تصريح للمشيخة، سواء برفض أعمال العنف والإرهاب، تصدر الأوقاف بيانًا مماثلًا، وعندما تعلن المشيخة مؤتمر لتجديد الخطاب الديني، فخلال ساعات محدودة، تقرر وزارة الأوقاف عقد مؤتمر في هذا الصدد، دون رؤية حقيقية من الطرفين.

وقائع فساد مختار جمعة

وقائع إهدار المال العام كثيرة لا حصر لها، سواء من قبل وزير الأوقاف، مختار جمعة، أو من بعض المسؤولين بديوان عام الوزارة، بمباركة الوزير ذاته، الأمر الذي ساهم وبقوة في أن يكون المناخ العام لدى العاملين بوزارة الأوقاف، بأن انتهاك المال العام أمر مباح، بعدما انفردت “التحرير” خلال الأيام الماضية، بنشر الكثير من وقائع الفساد من قبل وزير الأوقاف.

شقة الوزير

 نشرت “التحرير” تقريرًا حمل عنوان “فضيحة بالأرقام.. هيئة الأوقاف تشطب شقة جمعة بـ772ألف جنيه”، فقد استغل الوزير منصبة، وكلّف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف، بالقيام بتشطيب شقته على نفقة الهيئة دون أن يدفع مختار جمعة، مليمًا واحدًا، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء لدى الشارع المصري، خاصة أنه لا يليق لرجل الدولة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن ينتهك حرمة المال العام وأموال الوقف والأيتام بهذه الصورة

فضيحة بالأرقام.. «هيئة الأوقاف» تشطّب شقة الوزير جمعة بـ772 ألف جنيه

الحج الحرام

فساد مختار جمعة لم يقتصر فقط على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فرضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة – والذي كشفته “التحرير” بالمستندات تحت عنوان “فضيحة بالأوقاف.. ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة.

فضيحة بالأوقاف..ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة

مال الأيتام

رغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام – والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.. ونشر “التحرير” تلك المخالفة تحت عنوان “بالمستندات.. وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعية الأيتام“.

مستند| وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعاية الأيتام.. والأهالي: معندوش أي إحساس 

كارثة مستشفى الدعاة

رغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها، إلّا أن تلك المسؤولية الأخلاقية في المقام الأول والمسؤولية الكبرى على عاتق المستشفى.

تجاهل وزير الأوقاف التقارير الرسمية التي خرجت من الجهات المعنية، منها تقرير الحماية المدنية، وتقرير حي النزهة، اللذان أكدا أن مستشفى الدعاة تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء، وسبق لـ”التحرير” نشره تحت عنوان “كارثة بالأوقاف.. بالمستندات مستشفى الدعاة آيلة للسقوط“.

كارثة في «الأوقاف».. بالمستندات.. مستشفى الدعاة آيلة للسقوط

البقاء على المحاسيب رغم بلوغ سن المعاش

كشفت الساعات الماضية عن واقعة تزوير كبرى بطلها رئيس القطاع الديني، الشيخ محمد عبدالرازق – الرجل المدلل لدى الوزير، بعدما قضت المحكمة الإدارية “التأديبية” بفصل عبدالرازق عن العمل؛ لقيامه بتزوير مستند لشهادة الابتدائية وتقديمه لمد سن الخدمة من سن 60 إلى 65 عامًا بعلم الوزير، خاصة أنه كان من المفترض على رئيس القطاع الديني السابق، أن يترك مهام عمله في عام 2013، إلّا أنه استمر بالمخالفة للقانون حتى مارس 2016، وتقاضى أجره كاملًا، بالإضافة إلى السفريات وأداء الحج عن كل عام على نفقة الوزارة

حاكموه.. وزير الأوقاف يُبقي رئيس القطاع الديني في عمله رغم بلوغه سن المعاش منذ 2013

صرف المكأفات والأجور فوق الحد الأقصى المقرر قانونا

المال العام انتهكت حرمته من قبل وزارة الأوقاف في أكثر من واقعة، بمباركة وزير الأوقاف، الدكترو مختار جمعة، حيث كشفت “التحرير” من خلال مستندات رسمية لكشوف الإثابة بديوان عام وزارة الأوقاف، قيام مختار جمعة بصرف كشوف الإثابة للعاملين بديوان الوزارة فوق الحد الأقصى للمكأفات بالمخالفة للقانون – والذي نُشر تحت عنوان.. “ننشر بالمستندات وقائع إهدار المال العام بوزارة الأوقاف“.

وقائع انتهاك حرمة المال العام داخل وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف له الكثير من السقطات عبر وسائل الإعلام المختلفة، منها حرص على الإتيان بأعداد كثيفة من الأئمة والدعاة، خاصة في المؤتمرات من باب إظهار كثافة المشاركين بفعاليات المؤتمر، غير أن تلك الأعداد المبالغ فيها تصدر منها الكثير من السلوكيات غير اللائقة، منها حرصهم الشديد على تناول الطعام بشكل مخيف وغريب، كما أن لوزير الأوقاف سقطات أخرى، أهمها ما أحدثت بلبلة لدى الرأي العام خلال زيارته إلى أحد المساجد بصحبة مفتؤ الجمهورية، الدكتور شوقي علام، عندما اصطحبا خلال زيارتهم نائبة بورسعيد التي دخلت المسجد “كاشفة شَعرَها” دون تعليق من وزير الأوقاف.

الجهاز الإداري للوزارة

أكدت مصادر من داخل الأوقاف، أن الجهاز الإداري للوزارة يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، حيث يعانى الكثيرمن أوجه خلل كثيرة، فعلى سبيل المثال تتم الترقيات والتعينات تتم بالواسطة والمحسوبية وليس بالكفاءات والقدرات، فضلًا عن أن هناك الكثير من الحالات يتم الدفع بها في مناصب أخرى داخل قطاعات مختلفة؛للهروب من المسؤولية والمحاسبة القانونية، إضافة إلى توظيف القانون من أجل تحقيق المنافع الشخصية، منها قرار ندب جمال فهمي، بعد بلوغه سن المعاش – كرئيس لقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، للعمل مديرًا لشركة المحمودية التابعة للهيئة، وكذا الدفع بالمهندس سمير الشال، في قطاع مكتب الوزير، بعدما شغل مديرًا عامًا لهيئة.

المشروعات

رغم أن وزير الأوقاف شغل المنصب منذ 3 سنوات، إلّا أن المشروعات التي قام بتنفيذها ضيئلة جدًا لا تتعدى سوى عشرات المساجد التي يتم فتحها بالمحافظات بمعدل 20 مسجدًا بكل محافظة، وكذلك إعادة فتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة من الناحية العلمية، لأنها كانت موجودة بالفعل ضمن أحد ملحقات مسجد النور بالعباسية.

 

الذكرى الخامسة للتنحي”عندما أكل الثوار الحلاوة”.. الخميس 11 فبراير.. إثيوبيا تحقق بشرى السيسي

الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان

الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان

الذكرى الخامسة للتنحي”عندما أكل الثوار الحلاوة.. الخميس 11 فبراير.. إثيوبيا تحقق بشرى السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قضاء العسكر يجدد حبس د.بشر 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهام ملفق بالتخابر مع أمريكا والنرويج!، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد ألقي القبض على وزير التنمية المحلية فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

*ازدياد عدد الأدوية غير الموجودة بالسوق في مصر بسبب نقص الدولار

شهدت الأشهر الماضية، العديد من الشكاوى من قبل المواطنين والمرضى، والتي تؤكد نقص العديد من أنواع الأدوية المختلفة في مصر، فيما قال بيان صادر عن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفًا، محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة، أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفًا دوائيًا فقط.

ووفقًا للتعريف الطبي، إن كلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي، أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي.

وفي السياق نفسه، شكك الكثير من العاملين بمجال الأدوية في كلام الوزارة وقالوا إن الأدوية الناقصة تزيد على ذلك بكثير؛ حيث قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، في تصريحات له، إنه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفًا وهي أصناف حيوية، أما عدد الأدوية بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف “وهذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق“.

وقال مصدر مسؤول في معهد أورام السلام التابع لوزارة الصحة، في تصريحات له،التابعة للانقلاب، إن “هناك أصنافًا حيوية في علاج مرض السرطان ليس لها مثيل ولا بديل غير موجودة في الأسواق، كما أنها ناقصة في المستشفيات الحكومية وبالأخص علاجين مهمين جدًا في خليط أدوية العلاج، ولذلك معظم الأطباء لا يكتبونهما حاليًا في روشتة العلاج رغم أنهما من أساسيات العلاج ويجربون التأثير بدونهما“.

ويقول الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن سوق تجارة الأدوية في مصر تبلغ تقريبًا 36 مليار جنيه سنويًا، مضيفًا “نستورد نحو 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار، فضلًا عن نقصه في السوق“.

وقال إن النقابة خاطبت الوزارة رسميًا بزيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال تحديدًا لأنها أصناف رخيصة جدًا تم تسعيرها عندما كان سعر الدولار يساوي جنيهين في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مضيفًا أن شركات قطاع الأعمال -وهي تسع شركات كبرى- تخسر سنويًا ما يقرب من 170 مليار جنيه.

وتابع قائلًا: “في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام.. لكن حاليًا أصبح واجبًا إرسال المبلغ كاملًا قبل إرسال الشحنة؛ لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية“.

وتستورد شركات الدواء في مصر معظم المادة الخام من دول كثيرة أبرزها الصين والهند وألمانيا وسويسرا والدنمارك والولايات المتحدة، وبحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة ستة أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.

 

 

*توفيق عكاشة يعتذر عن حضور خطاب السيسي أمام البرلمان

تقدم توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مساء اليوم الخميس؛ للاعتذار عن حضور خطاب عبدالفتاح السيسي، المزمع إلقاءه أمام البرلمان، السبت المقبل.

 

 

*أهالي معتقلي وادي النطرون يروون مأساة ذويهم داخل السجن

أطلق المعتقلون السياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) صرخة استغاثة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التدخل العاجل لوقف معاناتهم المستمرة.

وقالت مصادر بالسجن : إن إدارة السجن وضعت بعض المعتقلين مع الجنائيين في حجرة وصل تعدادهم فيها إلى 37 محتجزًا وسط زحام شديد وإصابة بعضهم بأمراض صدرية نتيجة تدخين الجنائيين ومعاملتهم الخشنة في داخل الزنازين مع المعتقلين السياسيين، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلهم إلى عنابر السياسيين مع زملائهم ناهيك عن قطع المياه لفترات طويلة عنهم وقلة الطعام ورداءته وسط تجاهل إدارة السجن لمعاناتهم.

وأضافت المصادر أن إدارة سجن وادي النطرون تضغط على المعتقلين بمنع ذويهم من إدخال الطعام والملابس اللازمة لهم في هذه الأجواء الباردة، فضلا عن تقليل مدة الزيارة لتصل في بعض الأحيان لأقل من عشر دقائق وتفتيش أهالي المعتقلين بطريقة مهينة، وانتظارهم بالساعات لملاقاة ذويهم.

تقول (ع .. م) والدة أحد المعتقلين فوجئت بابني المعتقل وكأنه صار جلدا على عظم وأن اغلب المعتقلين صاروا كالهياكل العظمية ، في حين روت لنا (ه.. ن) أن زوجها أبلغها أنهم يموتون بالبطيء داخل زنازين ليمان 430 الصحراوي، وطالبها بأن تبلغ من بخارج الأسوار بمعاناتهم ومأساتهم كما استكمل والد أحد المعتقلين قائلا ولادنا بيموتوا جوه , بينما قال (م.. ف) شقيق أحد المعتقلين أن أخاه صرخ في وجهه قائلا “انتوا ليه سايبنا هنا نموت كده.. اتصرفوا.. اعملوا أي حاجة!!”.

وروت أخت أحد المعتقلين أنها فوجئت في زيارتها الأخيرة بأن المعتقلين وكأنهم هياكل بشرية من سوء التغذية وسوء المكان، وأنهم تعرضوا (أي المعتقلين) للضرب المبرح عندما رفضوا دخول عدد آخر من المعتقلين، بينما حجم الزنزانة لا يسع إلا ثمانية أفراد فقط وفيها 37 معتقلا ما بين جنائي وسياسي.

فيما قال هيثم غنيم الناشط الحقوقي: إن محمد الغرباوي أحد ضباط المباحث بسجن وادي النطرون ليمان 430 ومجموعة من المخبرين والأمناء يطلقون على أنفسهم مجموعة الكفار، وأحدهم يدعى عبد الرحمن ويطلق على نفسه اسم شارون، ويعد أكثرهم وحشية فى التعامل مع المعتقلين، مضيفًا أن الانتهاكات تشمل السياسيين والجنائيين عل السواء.

هذا ويجمع سجن وادي النطرون عدد من الأسر التي تم اعتقال أفرادها بالكامل، إلا أنهم مفرقين بين الزنازين ولا يعلم أحد منهم عن الأخر أي شيء. في مشهد يؤكد على الوحشية واللإنسانية التي يتسم بها الانقلاب الدموي .

وقرر أغلب معتقلي وادي النطرون الإضراب عن الطعام احتجاجا على كافة تلك الانتهاكات التي ينتهجها زبانية الانقلاب العسكري!

 

 

*السيسي ليهود أميركا: علينا منع استغلال تنظيمات العنف مواقع التواصل

اعتبر  عبد الفتاح السيسي، أن “إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وصولاً إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين، سيقضي على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق اﻷوسط لتبرير أفعالها“.
كلام السيسي، جاء خلال لقاء عقده السيسي بقصر الرئاسة في القاهرة، اليوم، مع وفد من رؤساء المنظمات اليهودية اﻷميركية.
ويعتبر هذا اللقاء، هو الثالث الذي يعقده السيسي، منذ توليه الحكم، مع المنظمات اليهودية اﻷميركية، إذ سبق أن استقبل رئيسي اللجنة اليهودية اﻷميركية والمؤتمر اليهودي العالمي.
وأبدى السيسي ترحيباً ملحوظاً بالوفد الذي ضم نحو 25 قيادياً بالمنظمات اليهودية بالوﻻيات المتحدة، وحرص على التقاط صورة تذكارية معهم.
كما طالب خلال اللقاء “بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية، والتعاون دولياً لمنع استخدام الإرهابيين وتنظيمات العنف الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي، لنشر أفكارهم وجذب عناصر جديدة“.
وتحدث السيسي عن “ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اﻹسرائيلي بشكل دائم، وإفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها“.
كما شدد على أن “العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، منذ عقود، نجحت في اجتياز العديد من التحديات، خلال السنوات القليلة الماضية، بما يؤكد عمق تلك العلاقات وثباتها واستقرارها” وذلك في إشارة للتوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 مروراً بتعليق بعض المساعدات العسكرية ثم استئنافها.
وأعرب السيسي عن “تقدير مصر لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشعب والإدارة الأميركية، وأهمية الارتقاء بالتعاون إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشيراً إلى الجهود المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من مفاهيم مغلوطة“.

 

 

*اختفاء قسري لمهندسين وطالب لليوم الـ 7 على التوالي

لازالت قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء 3 من الشباب تم اعتقالهم منذ سبعة أيام بمدينة نصر.

واختطفت عصابات الداخلية كل من المهندسين مصعب عادل عسكر، وعلاء عبدالفتاح، والطالب بجامعة الأزهر محمد صبري، من شقة يستأجرونها بالحي العاشر بمدينة نصر يوم الجمعة الماضي.

ويعمل مصعب وعلاء فى المركز المعمارى فى الحى السادس بمدينة نصر.

ويقول عادل عسكر والد المهندس مصعب أنهم علموا أن الطالب محمد صبري كان قد اعتقل مسبقاً وتم اختطاف ابنه وزميله المهندس الآخر بحجة تواجدهما بالشقة مع الطالب.

ويطالب والد المهندس مصعب أن يسلط الضوء على قضية ابنه وزميله المهندس، وبخاصة أن ابنه أنهى خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط منذ شهور قليلة ولو كانت عليه ملاحظات أمنية لما تركه الأمن حينها.

 

 

*بعد إخلاء سبيل أمناء الشرطة.. «الأطباء»: إحباط كبير و الإضراب الحل الوحيد

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء أصابها إحباط كبير، خاصة أنهم توقعوا صدور قرار يمتص غضبهم ويمنح فرصة للتهدئة، إلا أنهم وجدوا أن أبسط حقوقهم فى الإحالة للمحاكمة لم يستجاب لها، ما يزيد الأمور صعوبة وشحن لهم، لافتا إلى أن طرح فكرة الإضراب والتصويت عليه فى الجمعية العمومية أصبح متوقعا بشكل أكبر بعد هذا القرار.

وأكدت منى مينا : “مشكلتنا مهنية خاصة بتأمين المستشفيات والمرضى والبحث عن تأمين حقيقى لكل المترددين على المستشفيات، للوصول إلى احترام لمرضانا وأطبائنا، وأؤكد أن المشكلة ليست سياسية ولن نسمح بمحالاوت استخدام سياسى لها وأيضا لن نتهاون أمام التعامل المستهين أمام تأمين المستشفيات ورد العدوان عنها”.

 

 

*المهم نبقي كدة”.. رفاهية العلاج في عهد السيسي

أطل النظر عزيزي القارئ، الصورة اليوم من مستشفى الأقصر الدولي، وضع تحت الدولي” ألف خط، فلا المكان يصلح أن يوصف بأنه مستشفى، والطفلة تجلس في برد الشتاء تتلقى العلاج على البلاط، وكأننا انتقلنا 1000 سنة إلى الوراء، أو كأننا في “سوريا والعيراء“.

تلك مسر” التي بشر بها قائد الانقلاب العسكري، لا يجد المريض فيها سريراً، فقط مسميات فارغة، بدءا من وزارة الصحة التي لا هى بوزارة ولا تهتم بالصحة، بعدما حصلت على المرتبة الثالثة في مارثون الفساد على مستوى حكومة الانقلاب.

ربما لو أخفيت تفاصيل الصورة لظننت أننا في قندهار في أفغانستان التي أنهكها الحروب وليست في الأقصر أعرق محافظات الجمهورية الغنية بالآثار المنهوبة، وليست هذه حال مستشفيات الأقصر وحدها، فمصر كلها باتت تأن وتتوجع تحت نعال بيادة العسكر وأكعاب بنادقهم.

 

وبكرة تشوفوا مصر الرفاهية والعلاج في مستشفى الاقصر

وبكرة تشوفوا مصر الرفاهية والعلاج في مستشفى الاقصر

 

* اختفاء شاب قسريًّا بالعمرانية.. ونائب عام الانقلاب فى غيبوبة

 طالبت أسرة الشاب أحمد صالح إبراهيم عبد الفتاح، بالإعلان عن مكان نجلها المختفي قسريًّا بعد اعتقاله على يد مليشيات الانقلاب العسكري 14 يناير الماضي، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتضامن مع قضيته واهتمام وسائل الإعلام بنشرها، خاصة في ظل عدم معرفتهم أي معلومات عن نجلهم.

 

 وقالت أسرة أحمد صالح -29 سنة، متزوج ولديه طفل، ويعمل محاسب، في بيان لها، اليوم الخميس-: إنه ألقي القبض عليه فجر الخميس 14 يناير 2016، من منزله الكائن بـ28 شارع سيدى عمار بمنطقة العمرانية بالجيزة، وحتى الآن لم تعلم زوجته أي شيء عنه، موضحة أنه تم إخفاؤه قسريا ورفضت مليشيات العسكر الإفصاح عن أى معلومات بشأنه لطمأنة زوجته عليه.

 

وأفادت الأسرة بأنها أرسلت 3 تلغرافات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، ووزير الداخلية، بعد ساعات من القبض عليه.

 

من ناحية أخرى، يتعرض المعتقلون لأبشع أنواع التعذيب في الآونة الأخيرة، حيث أطلق المعتقلون السياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) صرخة استغاثة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التدخل العاجل لوقف معاناتهم المستمرة.

 

وقالت مصادر من داخل السجن: إن إدارة السجن وضعت بعض المعتقلين مع الجنائيين في حجرة وصل  تعدادهم فيها إلى 37 محتجزًا وسط زحام شديد وإصابة بعضهم بأمراض صدرية نتيجة تدخين الجنائيين ومعاملتهم الخشنة في داخل الزنازين مع المعتقلين السياسيين، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلهم إلى عنابر السياسيين مع زملائهم ناهيك عن قطع  المياه لفترات طويلة عنهم وقلة الطعام ورداءته وسط تجاهل إدارة السجن لمعاناتهم

 

وأضافت المصادر أن إدارة سجن وادي النطرون تضغط على المعتقلين بمنع ذويهم من إدخال الطعام والملابس اللازمة لهم في هذه الأجواء الباردة، فضلا عن تقليل مدة الزيارة لتصل في بعض الأحيان لأقل من عشر دقائق وتفتيش أهالي المعتقلين بطريقة مهينة، وانتظارهم بالساعات لملاقاة ذويهم.

 

تقول (ع. م) والدة أحد المعتقلين فوجئت بابني المعتقل وكأنه صار جلدا على عظم، في حين روت لنا (هـ. ن) أن زوجها أبلغها أنهم يموتون بالبطيء داخل زنازين ليمان 430 الصحراوي، وطالبها بأن تبلغ من بخارج الأسوار بمعاناتهم ومأساتهم.

 

وكشفت (م. ف) شقيق أحد المعتقلين، أن أخاه صرخ في وجهه، قائلا “انتوا ليه سايبنا هنا نموت كده.. اتصرفوا.. اعملوا أي حاجة!!”.

 

 وروت أخت أحد المعتقلين أنها فوجئت في زيارتها الأخيرة بأن المعتقلين وكأنهم هياكل بشرية من سوء التغذية وسوء المكان، وأنهم تعرضوا (أي المعتقلين) للضرب المبرح  عندما رفضوا دخول عدد آخر من المعتقلين، بينما حجم الزنزانة لا يسع إلا ثمانية أفراد فقط وفيها 37 معتقلا ما بين جنائي وسياسي.

 

 

*في مثل هذا اليوم 11 فبراير .. السطر الأخير في حكم “مبارك

قبل خمس سنوات ، وفي يوم مثل هذا،  لكنه كان الجمعة، كتب التاريخ عن رجال تدفقوا من البيوت إلى الشوارع ، وضج ميدان التحرير  في وسط القاهرة بأفراح المحتجين الذين اعتصموا فيه لأكثر من  أسبوعين، وخرجت المصريات في الأحياء الفقيرة إلى النوافذ وأطلقن زغاريد الفرح ، لم لا .. وقد أعلن مبارك الذي أمضى في الحكم ثلاثين عاما ويزيد عن تنحيه.

وعلى لسان  الرجل القوي في نظام مبارك، اللواء عمر سليمان  جاء قرار مبارك بالتنحي عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، قالها  سليمان في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون المصري  ، وحفظها كل المصريين عن ظهر قلب “في هذه الظروف العصيبة أعلن الرئيس تنحيه عن السلطة“. 

 

سبعة عشر يوما من الاحتجاجات المليونية شهدتها ميادين كثيرة في أنحاء مصر طالبت “مبارك”  بالرحيل و التنحي عن الحكم ، وهو ما دعاه للابتعاد وأسرته ولو مؤقتا إلى شرم الشيخ،  بعد تفويض سلطاته الى نائبه عمر سليمان بعد أن طلب من مجلس الشعب إجراء تعديلات دستورية تستهدف خصوصا رفع القيود التعجيزية المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية ووضع حد أقصى لمدة البقاء في الرئاسة ، لكن هيهات أن تهدأ الجموع … فقد بدأ الشعب في الغليان

 

لم تكن إلا ساعات قليلة مرت على خروج حشود هادرة عقب صلاة الجمعة ، مطالبة برحيل مبارك ونظامه ،  معلنين أن تفويض سلطاته لنائبه غير كاف ، ولم تفلح يومها تطمينات الجيش بضمانه للإصلاحات الشكلية التي أعلنها مبارك  والتي ما قدمت للمحتجين إلا المزيد من الإحباط

 

مبارك في آخر خطاب له والذي ألقاه مساء الخميس 10 فبراير ،  قال إنه أمر بتنفيذ الأحكام التي ستصدر من محكمة النقض ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي أجريت قبل عام واحد ، لكن المحتجين طالبوا بحل مجلسي الشعب والشورى لاسيما بعد الإعلان عن  مخالفات واسعة شابت انتخابات كل منهما.  

 

وقرر مبارك أيضا إجراء تعديلات في الدستور تخفف من قيود كانت تجعل من  ملامسة منصب رئيس الدولة ضربا من ضروب الخيال ، كما دعا أيضا وقتها إلى تقييد فترات الرئاسة وإشراف القضاء على الانتخابات العامة لضمان (نزاهتها) ، لكن الجموع الغاضبة لم تلهها تلك الوعود ، ولم تفلح معها تطمينات  . 

 

ومع مرور الساعات ، وتزايد حدة الاحتجاجات كان المصريون يتساءلون في حيرة عن أسباب تأخر مبارك في الإعلان عن رحيله ، فالجميع يطالبه بالرحيل .. شعبه ومناهضوه وحلفاؤه…  إلا أن “العناد”  الذي لازمه  طوال فترة حكمه، قد ظهر في أقصى درجاته ، بعدما توحد مع كرسي الحكم، لمدة ثلاثين عامًا، حتى أصبح جزءًا منه ، فهو لا يسمع إلا صوته، ولا يرى إلا رأيه، فبات يسير دومًا عكس إرادة الشعب، ويصدر من القرارات ما لا يرغب فيه شعبه ولا يأمله .. 

 

ومع ارتفاع حدة الاحتجاجات ، دخل نظام مبارك في مرحلة غاية في الحرج ، فالرجل بات يرى تاريخه كاملا  يحترق أمام عينيه، وتنشب كراهية شعبه أظافرها في جسده ، وحتى زوجته ونجليه وبطانته المقربة ، وجد الرجل أنهم ورطوه  ووضعوه في دائرة لا يحسد عليها،  وهو القائد العسكري الذي يصعب عليه أن يعترف بهزيمة ،  لكن هيهات .. فقد سقطت كل القلاع التي تحميه ..  

 

حاول الرجل التشبث بموقعة قدر ما استطاع  ، إلا أنه نسي أن مواجهة الشعب ليست معركة حربية ، وأنه لا بد أن ينسحب من المعركة مهزومًا”، و رغم أن مطالب  حلفائه في الخارج هذه المرة جاءت متوافقة مع مطالب الملايين من أبناء الشعب الذين أصروا على تنحيه عن منصبه

 

ولم ينس مبارك قبل إعلان الرحيل أن يلعب على الجانب العاطفي للشعب المصري ، متصورا أن ذلك  سيصرف غالبية الشعب عما يطالب به الثوار المتظاهرون في ميدان التحرير، بعدما يستدر عطفهم ببعض العبارات الجياشة ، لكن الضغوط حوله كانت في ازدياد ، خاصة بعدما شعر المتظاهرون أنهم يحققون في كل يوم نصر جديد

 

وجاء مساء الجمعة … ليتهاوى نظام مبارك ، وتذوب كل مظاهر القوة التي أحاط بها نفسه والمقربين منه ، ومن كان يرى أنهم يثبتون دعائم حكمه، ومع كلماته التي جاءت على لسان نائبه عمر سليمان .. انتهى مبارك ونظامه .. وحقبة من تاريخ مصر .

 

 

*رئيس وزراء روسيا: “مبارك” تعامل مع أمريكا بإخلاص ولكنها جعلت نهايته مؤسفة

قال رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف إن حسنى مبارك تعامل مع أمريكا بإخلاص ولكنها جعلته نهايته مؤسفة بعد أحداث الربيع العربى، مشيراً إلى أن الأمريكان تركوه بمفرده.

وأضح رئيس الوزراء الروسى خلال حديثه مع وكالة الانباء الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال زيارته لمصر عام 2009 وجه مبارك إليه عدد من الكلمات قائلاً:” أنت تعنى أنه يوجد فى مصر عدد كبير من المهاجرين من روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة، يجب على سيادتك أن تقول لى شكراً لأننى أتمسك بزمام الأمور “.

وأوضح ميدفيديف أنه بعد ذلك حدث “الربيع العربى”، وكان مصير مبارك “مؤسف ومحزن لأن أصدقائنا الأمريكيين، الذين خدمهم بإخلاص لعقود من الزمن، أخذوه وتركوه بكل بساطة

 

 

*إثيوبيا تحقق بشرى السيسي!

في الوقت الذي يناور فيه السيسي على الشعب المصري ويبشرهم بشرب مياه الصرف الصحي التي تحرمها دولة الكويت على البهائم، نظرًا لارتفاع تكاليف مياه الشرب، ما عده مراقبون تبشيرًا بالعطش،  كشفت صور الأقمار الصناعية الأخيرة التى التقطتها مِصْر لسد النهضة الإثيوبى، أن مساحة بحيرة السد أكبر من الحجم الذى أعلنته إثيوبيا، كما أن كمية المياه التى سيتم تخزينها أكبر من المعلنة.

 

وأكد د.علاء النهرى -نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدةفى تصريحاتٍ صحفية، اليوم، أنه تم حساب مساحة البحيرة باستخدام صور القمر الصناعى الأمريكى “land sat 8” وبلغت

المساحة الحقيقية 2408 كيلومترات مربعة، وليس كما أعلنت إثيوبيا بأنها لم تتعد 1800 كم 2.

 

وأضاف “النهرى”، أنه باستخدام القمر تم حساب أقصى سعة تخزينية للسد بالبحيرة، مؤكدا أنه بناءً على مساحة البحيرة ستصل إلى 96.320 مليار متر مكعب، وليس كما أعلن مؤخرًا بأنها لم تتعد 76 مليار متر مكعب.

 

وأشار “النهرى” إلى أن صور القمر الأمريكى الملتقطة فى 29 يناير الماضى، اختفت فيها معالم السد تماما لعدم المعالجة الراديومترية التى تؤدى لعدم تباين الدرجات اللونية وتداخلها وعدم وضوحها، على الرغم من أن عدد الدرجات اللونية بالقمر الصناعى الأمريكى تصل إلى 55000 درجة، أى لم تتم عليها عمليات التحسين الراديومترى التى تتواجد عليها باقى الصور التى تلتقط لمعظم دول العالم، موضحا أن الصور نفسها تم إجراء المعالجات الراديومترية عليها والتحسين الراديومترى وعمليات الفلترة المتقدمة، وكذلك تم عمل معالجة مكانية بدمج البيانات لتصبح الصورة واضحة المعالم وبدقة عالية باستخدام تقنيات حديثة وتم كشف هذه الحقائق.

 

وعلى طريقة المفاوضات ثم المفاوضات توالت السياسة الإثيوبية في شل قدرات نظام السيسي المشلول خلال جولة مفاوضات الخرطوم التي انتهت اليوم، التقى الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري؛ نظيره الاثيوبي موتو باداسا؛ صباح اليوم الخميس لبحث التقدم في الجولة الحالية من المفاوضات الفنية للمسار الفني والمالي والقانوني لسد النهضة، على هامش لقاءات اللجنة الوطنية الثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

 

فيما واصلت اللجان الثلاثية الوطنية للدول الثلاث، مِصْر والسودان وأثيوبيا، إعداد التصور النهائي للعروض الفنية والمالية والقانونية تمهيدًا لعرضه على وزراء الدول الثلاث في ختام جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الخرطوم.

فيما قالت مصادر سودانية، في تصريحات اليوم: إنه لم يتم تحديد موعد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى ار ال” و”ارتيليا“.

وأضافت المصادر أنه يجرى التباحث بين الدول الثلاث بشأن تحديد موعد توقيع العقود الفنية مع المكتبين، متوقعة أن يتم ذلك فى جولة المفاوضات المقبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

 

*وزير العدل الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن التآمر على “مرسي” ويؤكد الجماعة لم تحكم مصر

ال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن القضاة منقسمون وغير متوافقين على الوزير الحالي أحمد الزند، الذي اتهمه بمساندة حركة تمرد، بفتح أبواب نادي القضاة لأعضاء حركة تمرد التي جمعت توقيعات لإقالة وعزل مرسي“.

الوزير السابق أكد في حواره له مع “مصر العربية”، أنَّ وزير  الداخلية السابق محمد إبراهيم وبعض مستشاري مرسي لم يتعاونوا معه، معتبرًا أنَّ مرسي تعرض لمؤامرة من جهات داخلية وخارجية استهدفت اختلاق أزمات اقتصادية وحياتية لإسقاطه.

مقتطفات من الحوار

 هل  تعاونت المسؤولون والمؤسسات مع الرئيس مرسي؟

 ليس من كل الجهات، فالبعض لم يتعاون معه.

 من الذي لم يتعاون مع “مرسي”؟

لقد كان هناك بعض الوزراء لم يتعاونوا مع “مرسي”، وعلى رأسهم وزيري الداخلية أحمد جمال ومحمد إبراهيم، كذلك بعض مستشاري الرئيس، كما أن الوقائع والتصريحات التي ظهرت طوال الفترة الماضية كشفت عن اجتماعات وترتيبات داخلية وخارجية مع أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية كانت تعمل مع قوى داخلية لخلق ازمات للمواطنين كنقص البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء والانفلات الأمني وحملة الإعلام الشرسة لتأليب الرأي العام علي الرئيس.

 أعطِ لنا أمثلة لما ذكرته بأن هناك قوى افتعلت الأزمات خلال عهد “مرسي”؟

اعتراف ساويرس أنه كان سببًا في خلق أزمات في البنزين والسولار وساعد حركة تمرد ووفر لها مقراتها لأسقاط الحكم الإسلامي حسب تعبيره، ورصدت الإمارات وإسرائيل ودول أخرى، منذ اليوم الأول لنجاح “مرسى” مليارات الدولارات للعمل على إسقاط النظام

وتصريح نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق أن المشكلة فى مصر لم تكن أن “مرسى” رئيس جيد أم لا، ولو كانت المسألة هكذا لصبرنا عليه ثلاث او اربع سنوات، ولكن المشكلة انه كان يسعى لإعادة مصر لوجهها الإسلامي، وكذلك تصريح تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة بأنه ليس مسموحا للإسلام السياسي أن يحكم، ومن المعلوم أن الإخوان هم أكبر جماعة فى هذا الشأن، ولذلك صرحوا بأنه ليس لهم أعداء إلا الإخوان المسلمين، وطلبوا مساعدتهم للقضاء عليهم.

كذلك تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية انه قد استحال عليهم افشال محمد مرسى ومن ثم كان لابد من الانقلاب عليه، وعلل الانقلاب على الرئيس انه كان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه جعل للأزهر دورا في مراجعة القوانين، بالنص عليه في دستور 2012، ثم جاء دستور 2014 وألغى هذا الحق محققاً أمل الصهاينة، بالإضافة للانفلات الأمني المتعمد وسعى نادى القضاة لمنع القضاة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور .

 ذكرت أن نادي القضاة سعى لمنع أعضاؤه من الإشراف على الاستفتاء على الدستور؟

بالتأكيد، بل وحشد القضاة ضد النظام، واستغلاله واقعة تعيين النائب العام سفيرًا في الفاتيكان وتصويرها بأنها اعتداء على السلطة القضائية رغم علم النادي أن هذا القرار صدر بناءً على طلب المستشار عبد المجيد محمود، ولكنهم أقنعوه بالعدول عن قراره، وصوَّروا للقضاة الأمر على أنه تغول على السلطة القضائية.

هل كنت تتحدث مع “مرسي”، وماذا كان يدور الحوار؟

 نعم التقيت به مرتين، وكان الحديث يدور حول المشكلات التي يعاني منها القضاء والأجهزة المعاونة وطرح الحلول للتغلب عليها .

 كثيراً ما اتهموا الاخوان بالخداع والتسويف لأنفسهم بما يعرف بمشروع النهضة ثم تبين أنهم ليس لديهم رؤية واضحة لإدارة البلاد. ما تعليقك؟

لقد كانت هناك أخطاء بغير شك، ولكن لم تكن هناك جرائم أو خطايا أو خداع مثل توريط مصر في حرب اليمن وحرب الخليج ومذبحة القضاة وبيع الغاز لإسرائيل وبسعر أقل من السعر العالمي، والخصخصة وبيع القطاع العام بأسعار ضئيلة، بل ونهب مليارات من ثمنها،  والاستيلاء على اموال المعاشات، والاستيلاء على المال العام كما في قضية القصور الرئاسية وغيرها، والرشوة لمبارك وانجاله، وتمكين الاصهار والاصحاب والأسرة من نهب المال العام والاتجار في الآثار، وبيع الأراضي بأسعار رمزية لأشخاص وشركات اجنبية، ناهيك عن مصادرة الحريات واعمال القتل والحرق والقنص والتعذيب والاخفاء والتهجير القسري لأبناء الوطن، ورهن ارادة مصر للصهاينة والامريكان حتى أصبحت مصر حامية لأمن اسرائيل، وأصبحت حماس إرهابية و العدو اللدود لمصر، وكذلك التغول البشع على السلطة القضائية حتى باتت المحاكمات تتم دون ادنى ضمانات لحفظ الحقوق، وساءت سمعة القضاء المصري في الداخل والخارج على نحو غير مسبوق، إضافة إلى حماية الفساد ومكافأة الفسدة واختيارهم لأخطر المواقع كالوزراء ورئاسة الوزراء، حتى وصل الأمر الى تولية بطرس غالى وزارة المالية في عهد مبارك رغم ان اجهزة المخابرات قد اوصت بعدم تعيينه لأنه عميل أمريكي صهيوني، أضف إلى كل ذلك التفريط في حقوق مصر في الأرض والسيادة والماء والغاز وغير ذلك كثير .

 أما مسألة الفشل في الإدارة فيكفى تكذيبا لها ما صرحت به المخابرات العسكرية الإسرائيلية من عجزهم عن إفشال مرسى .

 البعض أرجع فشل الإخوان إلى أن الناس انتخبت “مرسي” ثم وجدوا أن الجماعة هي التي تحكم .. ما تعليقك؟

 هذا أيضًا إدعاء غير صحيح، وما هو إلا صورة من صور الحملة الإعلامية ضد النظام ولا أعرف دليلا واحدًا ولم أسمع بدليل واحد على ذلك، وإنما هو من جملة الأكاذيب التي كان يتغنى بها الإعلام الذى خان أمانته، وبات خادمًا لصاحب السلطة ولا تعنيه قضايا الوطن، ولا شرف المهنة، ولقد طالعت مؤخرًا حديثًا أجرى معي منذ سنوات ونشرته “البوابة” وللأسف رأيت أقوالاً مدسوسة عليَّ ولم تصدر منى تتعلق بهذه المسألة، وأنا لم أر ولم أسمع شيئًا مما ذكره الموقع على لساني، ومن المستحيل أن يكون قد صدر مني، ولكنه الكذب والتلفيق وإيهام الناس بغير الحقيقة.

البعض يتهم الإخوان بأنهم أحدثوا انقسامًا واسعًا في المجتمع وخسروا حلفاءهم .. تعليقك؟

هل المقصود بالانقسام هو أن الشعب المصري أصبح بين مؤيد ومعارض، إذا كان هذا هو المقصود فهذا ليس انقساما، فهو أمر واقع في كل بلاد العالم حيث تجرى الانتخابات في أمريكا وفرنسا والمانيا وغيرها بين عدة مرشحين من احزاب مختلفة، وينجح الرئيس بفارق ضئيل وما قال احد ان الحزب الفائز احدث انقساما في المجتمع، ويتصل بهذا ايضا الادعاء بالاستحواذ والإقصاء فالوزراء لم يكن منهم اكثر من ستة وزراء من الإخوان المسلمين عكس دول العالم حيث تشكل الحكومة كلها من الحزب الفائز كي يكون مسؤولاً عن تحقيق برامجه، كما أن الحكومة عرضت على العديدين المشاركة في المسؤولية من غير الإخوان مثل ايمن نور ومنير فخرى عبد النور وغيرهما ورفضوا لأسباب مختلفة، كما كان من بين مستشاري الرئيس دكتور سيف عبد الفتاح ودكتور محسوب ودكتور معتز عبد الفتاح وسكينة فؤاد وسمير مرقص والمستشار محمد فؤاد وهم يمثلون اتجاهات مختلفة، كما كان المستشار محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية وهو ليست له أية صلة بالإخوان المسلمين، ولكنها الحملة الموجهة لإسقاط الرئيس وملاحقته بالإشاعات الكاذبة

ومن برأيك المتسبب في تقسيم الشعب؟

_ الذى قسًم الشعب فعلاً هم الذين قال إعلامهم عنهم “إحنا شعب وانتوا شعب، لينا رب وليكوا رب “، والذين نادوا بإبادة المخالفين لهم وطالبوا بأن يكون القانون هو الرصاص، وأن يكون الضرب في سويداء القلب، وأعلنوا أن الدولة قمعية وباطشة واللي موش عاجبه “يغور”، واعلنوا انهم سيفعلون بالإخوان مالم يحدث من قبل، واعلنوا انهم سيخرجونهم من منازلهم ويذًبحونهم واحداد واحدا، وان من يقول يسقط حكم العسكر يجب أن يعدم بغير محاكمة، انظر إلى أي مدى أوغل النظام في الإجرام، هذه فلسفة النظام القائم فى التعامل مع من يخالفه الرأي.

 وما رأيك عن خسارة الإخوان لحلفائهم؟

هذا غير صحيح، فبالعكس فقد بات واضحاً للجميع ان الجماعة قد تعرضت لحملة تشويه ممنهجة بقصد استثارة الرأي العام ضدهم وقد تكشفت الحقيقة وتبين لكل ذي عينين انها كانت مجرد أكاذيب ابتداء من بيع القناة وامداد غزة بالغاز والكهرباء، والتنازل عن سيناء لتسكين الفلسطينيين والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، ومرسى مطروح لليبيا، كما اظهرت صلابتهم وطهارتهم واخلاصهم لوطنهم، فقد تعرضوا لحملة قمع ربما كانت الأقسى طوال تاريخهم وقد ثبت انهم لم تمتد يدهم للمال العام ولم يكن لأهلهم واصهارهم واصدقائهم اية امتيازات على غيرهم، كما ان المحاكمات التي تعرضوا لها افتقرت لمعايير العدالة حتى أن نيويورك تايمز في عددها الصادر فى16 / 7 / 2015 وصفت المحاكمات التي تعرض لها الرئيس والجماعة بأنها تتم بناء على اتهامات كاذبة، وقد صادرت المحاكم في كثير من الحالات حقهم في الدفاع واصدرت ضدهم احكاما بالغة القسوة وخاطئة من الناحية القانونية، وقد صرح مجدى الجلاد بأن اجتماع المخابرات في الأردن كان لتجهيز قضية للإخوان .

هل اختلفت مع “مرسي”؟

_ لقد اعترضت على بعض قرارات الرئيس مرسى سواء عندما كنت رئيسا لنادى قضاة المنيا فقد أصدرت وزملائي اعضاء المجلس عدة بيانات منها الاعتراض على تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان وقد تبين لنا بعد ذلك ان التعيين كان بناء على طلبه، كما اعترضنا على فكرة ادماج قضايا الدولة في القضاء العادي وإنشاء النيابة المدنية، كما اعترضنا على الإعلان الدستوري ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية وأصدرنا بيانا بذلك فى 19 / 4 / 2013 تم ارساله لرئاسة الجمهورية، وبتاريخ 7 / 5 / 2013 اديت اليمين وزيرا للعدل، وهو ما يؤكد أن النظام لم يكن يعادى من يعترض عليه وبعد ذلك بأقل من أسبوعين أجريت حوارًا صحفياً اعترضت على المساس بسن المعاش وأعلنت أنني سأقدم استقالتي إذا لم يلبِ القانون طموح القضاة، وفى حوار صحفي آخر، قلت إن مجلس الشورى ليس له اختصاص بنظر القانون، وقد ثبت لي مؤخرًا أنه يجب تخفيض السن بصورة تدريجية والذى تجدر الإشارة إليه أن الرئيس أو رئيس الوزراء لم يعلق أيهما على هذه التصريحات رغم أنها تتعارض مع اتجاه الحكومة، وهذا دليل على قمة احترام رأى الغير حتى ولو اختلفنا، بينما يكون الوزراء في حكومات أخرى مجرد سكرتارية، وليس لهم رأي وما عليهم إلا التنفيذ .

 هل هناك انشقاق في صف القضاة؟

 بالتأكيد، فلا يمكن أن يكون القطاع العريض من القضاة راضيًا عن الأحكام التي تصدر من دوائر الإرهاب التي يصادر فيها حق الدفاع، ويوضع المتهم خلف حاجز زجاجي فلا يستطيع متابعة ما يجرى بالجلسة، وتعقد الجلسات في أماكن ينتفى فيها شرط العلانية، او تصدر استنادا لمحاضر التحريات او سؤال مجريها فقط، أو تصدر استنادا لمواد مطعون عليها بعدم الدستورية، أو إصدار قرارات حبس اشخاص لا تشكل الوقائع المسندة اليهم جريمة، أو يتم تجديد الحبس في غياب المتهمين أو يتم إيداع المتهمين في أماكن لا يتم الاستدلال عليهم وهى وقائع رصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو إصدار أحكام بعقوبات بالغة القسوة، أو الزج بمظلومين لم يرتكبوا جرمًا في غيابة السجن باعتراف النظام .

 ماذا عن المستشار أحمد الزند وعدائه الشديد للإخوان وقضاة البيان؟

اشتغل المستشار الزند بالسياسة ودعا القضاة علنًا للاشتغال بها، فارتمى في أحضان جبهة الإنقاذ وأحمد شفيق وأعلن أنه صديقه، وفتح النادي لحركة تمرد لتجمع توقيعات استماراتها في مقره، وحوَّل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية حضرها عمرو موسى وصباحى ومرتضى وعاشور وتهاني وبرغش وغيرهم ونادوا فيها الشعب يريد إسقاط النظام، وأعلن أنه قائد الثورة المضادة في القضاء، وأنه والقضاة كانوا سببا في اقتلاع الإخوان من الحكم، وطالب أوباما بالتدخل في شئون مصر وقدمت العديد من الشكاوى ضده ورفاقه ولم تتخذ في أي منها أي اجراءات بما يقطع بأنه ورفاقه يتمتعون بحماية جهة نافذة، واعلن عداءه للإخوان المسلمين وطالب بتخليص مصر منهم، مما جعل منهم سياسيين بامتياز، وانعكس ذلك على عملهم حتى انه بعد اغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلي دعا لعقد جمعية عمومية للقضاة واستغلها في الهجوم على الإخوان واسند اليهم ارتكاب الجريمة رغم ان وزارة الداخلية نفت صلة الإخوان بالجريمة فور وقوع الحادث ونشر ذلك بالصحف قبل عقد الجمعية إلا أنه أصر على اتهامهم، وندد بهم وطالب بإسقاط الجنسية عنهم، ولاشك ان ذلك يفقد المشاركين في هذه الممارسات صلاحيتهم لولاية القضاء .

وماذا عن قضاة البيان؟

 منذ اللحظة الأولى لهذا النظام بدأت انتهاكات القانون ومصادرة الحريات وإغلاق القنوات التي يخشى النظام من ارسالها، وبدأ العقاب يشمل كل من يعلن مخالفته للنظام او اعتراضه على الممارسات القمعية او مطالبته باحترام القانون، واتسعت دائرة المنع من الكتابة والمنع من السفر والحبس في غير جريمة وتجديد الحبس في غياب المتهم وصدرت تشريعات بإطلاق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، واهدرت دماء المصريين في حادثتي المنصة والحرس الجمهوري، في هذا الجو المسموم اعلن مجموعة من قضاة تيار الاستقلال بيانهم في 24 /7 / 2013 من المركز الإعلامي بشارع الطيران فبل مجزرتي رابعة والنهضة قياما بحق الوطن عليهم ودفاعا عن سيادة القانون وعن كرامتهم التي امتهنت بإهدار نتائج الانتخابات التي اعتمدوها فصارت مثل الحكم لا تلغى إلا بالطرق المقررة قانونا فطالبوا باحترام نتائج الانتخابات التي أشرفوا عليها، واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء وإجراء مصالحة وطنية حرصا على وحدة الوطن وعدم تمزقه، فسارع الزند ورفاقه بإسقاط عضوية هؤلاء القضاة في النادي، وحرروا بلاغا ضدهم اوردوا به مجموعة أكاذيب ابتداء من أن البيان القى من فوق منصة الاعتصام برابعة، وان القضاة اختلطوا بالمعتصمين ورددوا سقطات الاعلام عن نكاح الجهاد في محاولات مستميتة للإيهام باشتغال هؤلاء القضاة بالسياسة، واتهامهم كذبا بالانحياز للإخوان المسلمين، مرورا بالتحريض ضد الجيش والشرطة، وتم فورًا ندب قاضٍ للتحقيق تقطع الاحداث بان الزند هو الذى اختاره لصلة الصداقة التي تربطه بنبيل صليب الذى ندب القاضي شرين صديق الزند لتحقيق شكوى الزند .

وما العقوبات التي لحقت بأعضاء قضاة البيان؟

بدأت العقوبات تتوالى من إنهاء ندب المنتدبين من هؤلاء القضاة في الوزارة ورئاسة المحاكم الابتدائية ونيابة النقض ومركز الدراسات القضائية وغيرها، كما أنهيت اعارة المعارين بالإمارات، وقام قاضى التحقيق باختيار 13 قاض منهم وقرر منعهم من السفر دون اسباب خلافا للقانون، ثم تخيًر 60 منهم وطلب احالتهم للصلاحية فأحال وزير العدل 56 منهم بإجراء غير صحيح، وقام مجلس التأديب بمصادرة حق الدفاع للقضاة، ولم يمكن القضاة من استكمال اجراءات الطعن بالتزوير على محضر التحريات الذى تكذبه مستندات رسمية قدموها لمجلس التأديب، وأبلغوا النيابة العامة بالواقعة، ورفع الجلسة الأخيرة على وعد باستكمالها، ثم حجز القضية للحكم في غيبتهم، وأصدر حكمًا شابته مخالفات قانونية صارخة رغم انه لم يتصل بالدعوى اتصالا صحيحاً وقضى بإحالة 31 قاض منهم للمعاش، وقد تعرض قضاة من أجل مصر لذات الظروف وقضى المجلس بإحالة 10 قضاة منهم للمعاش .

وماذا عن القاضي أحمد صديق المنشاوي الذي سبق واتهمته بالاستهتار بحرمة القضاء خلال نظر قضية قضاة البيان؟

 أثناء نظر الاستئناف تبين القضاة أن القاضي أحمد صديق المنشاوي يجلس ضمن تشكيل المجلس وكتم عن أعضاء المجلس أنه أحد الشاكين للمدعى عليهم فلا يصح ان يجلس ليحاكمهم في الواقعة التي اشترك في التوقيع على شكواها وهو قمة الاستهتار بحرمة القضاء، وانتهاك خطير لحياد القاضي ويبطل كل ما تم من إجراءات في هذه الجلسة .

ما هو رأيك في الأحكام التي صدرت ضد أعضاء الإخوان؟

هذه الأحكام شابت المحاكمات فيها أو أغلبها العيوب التي أشرت إليها سلفًا، من تلفيق الاتهامات على حد قول نيويورك تايمز وتزوير التحريات ومصادرة حق الدفاع، وعقد المحاكمات في أماكن تنتفي فيها شروط العلانية بالإضافة إلى صدور أغلب هذه الأحكام من قضاة غير محايدين كما بان من كتاباتهم على صفحاتهم الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، وحواراتهم الصحفية، أو سلوكهم أثناء نظر الدعاوى .

ماذا عن تعينات النيابة العامة في عهد مرسي وهل كانت هناك نية لإلغاء التوريث في القضاء؟

لا يمكن أن يقبل أحد يشعر بعظم المسئولية على عاتقه ويسعى لخدمة وطنه أن يقبل باستبعاد الأوائل من التعيين في النيابة العامة لمجرد ان والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا، طالما كانت اخلاقهم حميدة ولم تكشف التحريات عما ينال من اهليتهم او صلاحيتهم لولاية القضاء . والرأي العام يعرف الكثير من القضاة لا يستحقون الجلوس على منصة القضاء، ولو كان أبناؤهم على شاكلتهم ما استحقوا التعيين .

 هل اعتمد مرسي تلك الدفعة؟

هذه الدفعة لم يعتمدها الرئيس مرسى وتم استعادتها من الرئاسة بدعوى أنها تتضمن بعض أبناء الإخوان المسلمين وتم استبعاد عدد من المعينين بمقولة أن عمرهم تجاوز الثلاثين عند التعيين رغم خلو القانون من هذا الشرط، كما تم استبعاد 138 من الأوائل بدعوى أن آباءهم لا يحملون مؤهلات عليا، وتم تعيين آخرين بدلاً منهم

وهل كانت بالفعل تتضمن هذه الدفعة بعض أبناء الإخوان؟

 لو كانت هذه الحركة تتضمن عدداً من أبناء الإخوان المسلمين لكان من الطبيعي أن يبادر الرئيس إلى إصدار القرار الجمهوري بالتعيين خاصة وأن تسليم الحركة كان يوم 27 يونية، وكانت الوقائع تتسارع وتتجه إلى أحداث جسيمة .

هل تريد أن تقول شيئًا آخر؟

أؤكد أن ما ورد بهذا الحوار هو رأي شخصي ولا يمت لأي أحد بصلة سواءً بقضاة البيان أو غيرهم.

 

 

*مافيا مصحات الإدمان في مصر.. بزنس للكبار وسلخانات تعذيب للمرضى

أثار تزايد حالات الوفاة داخل مصحات الإدمان في مصر وظهور بعض آثار التعذيب على الوفيات في بعض المصحات، موجة من الجدل والتساؤل حول دور تلك المصحات في علاج المدمنين ومن يديرها وما هي الطرق التي يتبعونها لعلاج المرضى!

وحسب التحرير” فإن العديد من أهالي المدمنين اكتشفوا مؤخرا أن مسؤولي العلاج في مصحات الإدمان بمصر ما هم إلا مسجلون خطر أو مدمنون سابقون، وليسوا أطباء، وأن الكثير من هذه المصحات غير مرخصة بالأساس.

7 مصحات يديرها طبيب شهير دون ترخيص

أسرة أحد المدمنين” أكدت في تصريحات صحفية أنها كانت على استعداد لدفع آلاف الجنيهات لعلاج ابنهم، وبالفعل توجهوا لعلاجه داخل إحدى المصحات، بفيلا فخمة بمنطقة “حدائق الأهرام” بالجيزة، وهي مصحة مملوكة لطبيب مشهور، لكن الكارثة أنهم بعد أسبوع واحد استلموا جثة نجلهم، واكتشفوا أن المكان غير مرخص، ويستغل فيه الطبيب الشهير اسمه ويجني منه المال دون أن يقدم لضحاياه علاجا حقيقيا.

وتقدمت الأسرة ببلاغ إلى نيابة الهرم، وكانت المفاجأة وجود 7 مصحات ملك لنفس الطبيب، جميعها بمنطقة حدائق الأهرام وغير مرخصة.

مصحة شبرامنت يديرها مسجلون خطر

وبعد انتشار سمعة سيئة لفيلا بمنطقة شبرامنت بأبوالنمرس، داهمت قوات الأمن المكان، فتبين أنه يدار كمركز لعلاج الإدمان، دون ترخيص أو أطباء، يقوم بإدارته 7 متهمين جميعهم مسجلون خطر، صادرة ضدهم أحكام قضائية.

العلاج بالتعذيب داخل مصحة المقطم

يجد الجناة ملاك المصحات غير المرخصة، في الضحايا فرصة لممارسة التعذيب عليهم، ويبررونها للأهل بأنها في صالح نجلهم حتى يتعافى.

ففي مايو الماضي، ظهرت فضيحة مركز “دي توكس” لعلاج الإدمان بالمقطم، حين توفي الشاب علاء محمد، من شدة التعذيب، وسادت حالة من الفوضى بالمكان، استغلها باقي النزلاء للهرب من شدة التعذيب، وأبلغوا الشرطة، وأكدت التحقيقات أن المكان غير مرخص.

مستوطنات مصحات الإدمان المزيفة

وفي فبراير 2013، تم ضبط مصحة أخرى غير مرخصة بعد مقتل طالب جامعي علاء نبيل، داخل مركز اسمه “الندى”، جراء تعرضه للتعذيب بدعوى علاجه من مرضه.

وأخيرا.. كيف يكون العلاج الآمن من الإدمان؟

وينصح الخبراء بضرورة اللجوء إلى المختصين والخط الساخن للعلاج من الإدمان، الذي أعلن عنهصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهو رقم 16023 الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف.

ويقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” الخدمة بالمجان وفي سرية تامة، بدءًا من المشورة العلاجية، وصولًا إلى تقديم العلاج ومتابعة الحالات، علاوة على توفير المشورة للأسر حول كيفية اكتشاف تعاطي الأبناء وآلية مساعدتهم.

 

 

* الذكرى الخامسة للتنحي.. “عندما أكل الثوار الحلاوة”!

“أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية”، ذلك الجزء الذي يخص الشعب المخمور بالفرحة ولذة ارتفاع الأدرينالين في الدم، جراء سقوط قطعة من طرف ذيل العسكر يوم 11 فبراير، بعد نحو 18 يومًا من حبس الأنفاس في التحرير.

“وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد والله الموفق والمستعان”، وذلك الجزء الثاني من بيان عصابة 67 التي كلفت اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات وقتها، بإعلان أول مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعد أن سالت دماء الثوار في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، برصاص عصابات العسكر.

وكتب خطاب التنحي سطور النهاية لمندوب العسكر في قصر الرئاسة الذي استمر يخدم بيادة العسكر لنحو 30 سنة، رآها الكثيرون طويلة للغاية حتى بدأ البعض يفقد الأمل في انتهائها إلا بموت “المندوب” مبارك، أو توريث السلطة لنجله علاء مبارك، لكن في الحقيقة ليس الشعب وحده من استبطأ تغيير “المندوب، فهناك من المجلس العسكري من تجاوز صبره صبر الشعب، والآن هم في مناصب عسكرية ومدنية لم يكونوا يحلمون بها لولا ثورة 25 يناير ورحيل مندوبهم العجوز.

رحل مبارك وبقي النظام

بعد 18 يوما من قيام ثورة 25 يناير، وبعد الكثير من خطابات الترجي والتسويف والوعود، لم يصدق أحد بالميدان ظهور عمر سليمان ليتلو خطاب التنحي، ومع بداية كلماته “في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصـ”، وإلى هنا لم يفكر أحد أن يسمع باقي الخطاب، وعمت الفرحة الميدان، وسقط “مبارك” وحضن كل ثائر عسكري الجيش الذي كان يقف بجواره، وهو لا يدري أن يوما ما قريب جدا سيطلق هذا العسكري رصاص رشاشه في صدر الثائر الحق.

“وكلف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد”، يقول أحد الثوار بعد الانقلاب:”احنا شعب طيب النظام معلمهوش سياسة طول 30 سنة من عهد المخلوع حياة حزبية مفيش كان كل مشاكل وهم و حزن الشعب ضد الداخلية إللي سقطت و انتهت قبل سقوط مبارك“.

مضيفاً:”أما الجيش حبيب الشعب و هو الشعب .. و لما قربنا من الجيش عرفنا العسكر و عرفنا ان مبارك كان طول 30 سنة مندوب العسكر في القصر“.

وتابع: “انا عايز أوصل معاك لحقيقة مهمة.. اننا كشعب عايز تعمل ثورة علي النظام الحالي مفيش مانع عند النظام.. والنظام اللي نحى مبارك يشيل السيسي”، موضحًا: “الثورة فى الدرج والميادين ممكن تتفتح .. بس كل حاجة بحساب.. عارف يعنى ايه؟“.

وأضاف: “يعنى هيأمن المنشآت الإستراتيجية الأول و يهرب القادة الكبار اللي حضرتك هتكون عايز تحاكمهم و بعدين تتملي الميادين بالشعب وتنجح الثورة وتتعمل انتخابات ومرسي يرجع لو عاوزين.. وتظهر تاني الفتن والأزمات “.

وشدد :”وحاول إنت تتوقع معايا الباقي.. ده مجرد رأي شخصي ممكن يكون طبعا غير قابل للصواب في حالة إن الشعب يقوم بثورة حقيقية لإسقاط النظام بالكامل“.

كلهم يكرهون مبارك!

لم يكن المصريون وحدهم يشتاقون للحرية في بلادهم، بل شاركتهم الفرحة شعوب أخرى، لم تكن تدري ولا يدري المصريون أن جيشهم “العظيم” أكل الشعب الحلاوة، وضحك على الجميع بإزاحة المندوب مبارك من قصر الرئاسة.

من بين من أكل الحلاوة مع المصريين، الحكومة التونسية تحيي في بيان لخارجيتها “نضال الشعب المصري وتضحيات شهدائه” وتشيد بدور الجيش المصري في حماية البلاد.

ولأن مصائب قوم عند الأمريكان فوائد، فقد ارتفعت يومها مؤشرات أسعار الأسهم الأوروبية وسندات الخزينة الأمريكية بعد تنحي مبارك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس، يقول: إن أوباما عقد اجتماعا دام حوالي ساعة مع مجلس الأمن القومي بعد الإعلان عن تنحي مبارك، ويصف تنحي مبارك بالقول “هذه الخطوة هي البداية وليست النهاية”، مؤكدا أنه ينبغي على الحكومة المصرية المقبلة الاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل!

وذلك مربط “الفرس” الذي شجع واشنطن وباقي الحكومات الغربية، على دعم العسكر في الانقلاب وإزاحة الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، عندما تعهد بأمن فلسطين لا أمن إسرائيل، وبحماية الدم الفلسطيني لا حماية الدم الصهيوني، وبتنمية سيناء أرضا وبشراً، لا تجريفها وطرد وتهجير أهلها وقصف بيوتهم بالليل والنهار.

أما وزارة الخارجية الأردنية فقالت يومها في بيان: إن الحكومة الأردنية تعبر عن احترامها الكبير لشعب مصر وخياراته الحرة المستقلة.

واحتفل مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية بتنحي مبارك، ووزعوا الحلوى وهم يهتفون “تحيا مصر“.

أما الحكومة السودانية فأعلنت -في بيان رسمي- عن ترحيبها واحترامها لخيار وإرادة الشعب المصري، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الكرامة والحرية والاستقرار والسلام، وأكدت “أن انتقال السلطة السلمي إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعبر عن إرادة وطنية خالصة نرجو أن تفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري“.

أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فقد رحب بقرار مبارك “الشجاع والضروريبالتنحي، معربًا عن الأمل في أن تنظم السلطات المصرية الجديدة انتخابات حرة وشفافة” تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية، وهو ما حدث بالفعل، وجاء بالرئيس مرسي، بعدها رحب هولاند بالسيسي عندما اشترى صمت باريس على الانقلاب بصفقة طائرات “الرفال“.

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري، فقال: إن الشعب المصري حاز اليوم على فرصة للعمل على بداية جديدة، ودعا الجيش المصري إلى الاستماع إلى مطالب الشعب وإلغاء قانون الطوارئ، والعمل على توضيح جدول زمني من أجل عقد انتخابات ذات مصداقية.

المصالح فوق الشعوب

وزعمت مفوضة شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي كان لها دور في الانقلاب بعد ذلك، إنها تحترم قرار مبارك بالتنحي وتدعو إلى الحوار لتشكيل حكومة موسعة، وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لهدف الشعب المصري من أجل انتقال منظم وسلمي للسلطة إلى الديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة في مصر، وقد كان .. لكن آشتون غيرت رأيها حتى عندما زارت اعتصام رابعة قبل المذبحة التي ارتكبها العسكر.

من جهته رحب “أمير القلق” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتنحي مبارك، وقال في بيان تلاه أمام الصحفيين: “لقد أسمع الشعب المصري صوته خصوصا الشباب الذين يعود إليهم أن يحددوا مستقبل بلدهم”، لكنه عاد إلى ممارسة رياضة القلق والصمت على جرائم الانقلاب العسكري.

أما الحكومة السويسرية فقد قررت التجميد الفوري لأي حسابات يملكها مبارك والمقربون منه، وقالت الخارجية السويسرية إن هذا القرار يهدف إلى “تفادي أي اختلاس لأموال تعود إلى الدولة المصرية”، وبعد الانقلاب تراجع الحماس السويسري بعد عدة تفاهمات مع العسكر، واستقرت أموال الشعب المهربة آمنة مطمئنة في بنوك سويسرا، وغيرها من بنوك أوروبا، تحت مسميات وحسابات وهمية يملكها العسكر وليس مبارك وحده.

أما نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن فوصف في أول رد فعل رسمي أمريكي على تنحي مبارك، بأنه “يوم تاريخي” لمصر وأكد أن الاستقالة ستفضي إلى إرساء الديمقراطية في هذا البلد، وهذا ما تخيله الجميع ما عدا العسكر وحلفائهم.

شعبياً خرج آلاف اليمنيين إلى الشوارع في صنعاء وعدد من المدن اليمنية ابتهاجا برحيل مبارك، وأطلقوا الأعيرة والألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم بنجاح الثورة المصرية، فيما كانت أنفاس علي عبد الله صالح تتلاحق خوفا من مصير محتوم مثل مبارك.

حلوى مسمومة

وعلى مستوى الدول والأنظمة المحترمة، هنأ وزير الخارجية التركي في رسالة على موقع تويتر الشعب المصري وقال إن:” بلاده تأمل أن تؤدي استقالة مبارك إلى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري”، وساعدت تركيا الشعب المصري ولا تزال حتى الآن في إسقاط الانقلاب العسكري، الذي عانى منه الأتراك أنفسهم.

وأصدر إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة بيانا يعتبر فيه “أن مصر تكتب الآن تاريخا جديدا للأمة.. وأن الحصار على غزة بدأ يترنح”، ودعا المتحدث باسم حركة حماس القيادة المصرية الجديدة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بالكامل، وهو ما فعله الرئيس مرسي تالياً، ومسحه قائد الانقلاب بأستيكة.

بينما خرج مئات الفلسطينيين في مظاهرات فرح في شوارع غزة وجباليا وخان يونس ابتهاجا بقرار التنحي، وأطلقوا النار في الهواء.

وتظاهر نحو 500 شخص أمام مقر السفارة المصرية في عمان، بينهم مصريون احتفاء بتنحي مبارك عن السلطة ووزعوا الحلوى على المارة، تلك الحلوى التي وزعها الجيش المصري على الشعب ولكنها كانت حلوى “مسمومة” بالانقلاب.

 

 

* الدولار والجيش يعجلان نحو سيناريو “مصر بلا استثمارات

شركات أجنبية تهدد بمغادرة مصر لعدم توفر الدولار، “الخرافي” الكويتية تبيع 3 فنادق، والوقود يهدّد استثمارات لبنانية، بيع معدات مصنع للأغذية في مصر باعتبارها “خردة”، “جنرال موتورز” توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار، نقص الدولار في مصر يحرم المرضى من الدواء.

أخبار وحقائق صادمة يواجهها الاقتصاد المصري في ظل حكم السيسي وانقلابه العسكري الذي لا يسعى إلا لمزيد من سيطرة الجيش على الاقتصاد.. فيما مستقبل مصر إلى خراب، وفق المعايير الاقتصادية التي لا تفهم سوى لغة الأرقام.

مؤخرا، أدت أزمة الدولار في مصر إلى تفاقم معاناة الشركات الأجنبية، وتأهب عدد منها للمغادرة، وجاء إعلان شركة جنرال موتورز توقفها عن الإنتاج الأسبوع الجاري، ليثير مخاوف الأوساط الاقتصادية من امتداد تأثير الأزمة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ورغم خروج عدد كبير من الشركات الأجنبية الفترة الماضية بسبب الاضطرابات الأمنية وتأزم الأوضاع الاقتصادية، إلا أن المخاوف تزايدت هذه المرة بعد إفصاح الشركة أنها أغلقت بسبب نقص العملة الأميركية، الذي عطل وصول قطع الغيار والمواد الخام إلى المصنع، ما يهدّد شركات أجنبية أخرى بالإغلاق.

وتشهد مصر أزمة حادة في توافر العملة الأميركية، الذي ارتفع سعرها بالسوق الموازي لنحو 8.80 جنيهات، بعد أن سرّبت مصادر حكومية اعتزام الحكومة رفع سعر الدولار رسميا في الموازنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، إلى 8.25 جنيهات من 7.73 جنيهات حالياً، كما تفرض مصر سقفا محددا لإيداع وسحب الدولار بحد أقصى 250 ألف دولار شهريا، ما يزيد معاناة المستثمرين.

وأكد محللون أن أزمة الدولار تزيد من جراح الشركات الأجنبية التي تعاني من الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.

وقال مسؤول في جنرال موتورز مصر، الاثنين الماضي، إن الشركة أوقفت عملياتها بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، في تصريحات صحفية، أن هناك نقصاً حاداً في توفير العملة الصعبة أثر سلباً على المصانع الأجنبية والمحلية، لافتاً إلى أن القيود التي وضعها محافظ المصرف المركزي السابق، هشام رامز، تسببت في ركود السوق، وعدم قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنه رغم رفع سقف الإيداع من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار مؤخرا، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي الصناع، والمفترض أن يكون هناك حرية تامة في سحب وإيداع العملات الأجنبية.

وأشار جنيدي إلى تضرر الصناعة المحلية أيضاً، حيث يقدر عدد المصانع المغلقة منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011 بأكثر من 8 آلاف مصنع، وهناك مصانع أخرى متعثرة في طريقها للغلق.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، إن خروج جنرال موتورز لن يكون الأخير، موضحا أن الاقتصاد المصري بات طارداً للاستثمار نتيجة لتفشي الفساد وعدم وجود استقرار سياسي، وتخبط شديد في السياسة النقدية والمالية للدولة.

وشهدت مصر، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، خروج العديد من الشركات الأجنبية ومنها شركة السيارات الألمانية العملاقة مرسيدس التابعة لشركة ديملر”، وتبلغ استثمارات مرسيدس في مصر ملياري جنيه سنويًّا، وتراجعت مبيعاتها من 3 آلاف سيارة عام 2013، إلى 1000 سيارة في 2014.

وفي أكتوبر 2015، خرجت شركة “نستله” من السوق المصرية؛ بسبب نقص الدولار، في ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التي تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج.

كما أغلقت شركة “Intel-إنتل” العالمية مكاتبها العاملة بقطاع دعم التدريب والتقنية الهندسية بمصر، في أكتوبر 2015، في خطوة لتقليص أعمالها. وباعت شركة “أباتشي كورب هيوستن” المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، ثلث استثماراتها في مصر لشركة “سينوبك” الصينية، وتوجيه نحو 3 مليارات دولار لأماكن أخرى في العالم؛ بسبب الأوضاع الأمنية المتردية.

واعترفت الحكومة المصرية بأضرار نقص العملة على الاستثمارات، حيث كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، عن “أن مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفي 3 شهور فقط“.

وأضاف، خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي مساء الأحد الماضي، “نلجأ إلى طبع الفلوس.. وهذا ليس في صالح الاقتصاد”، مشيراً إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم في تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولي عن عام 2016.

وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، مقابل المرتبة 112 العام الماضي، وفقا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي الأحد الماضي.

وأوضح سالمان أن الحكومة لن تستطيع الإسراع في معدلات النمو الاقتصادي؛ بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتضاربت الأرقام حول عدد المصانع المحلية المتعثرة، حيث يشير تقرير لاتحاد العمال إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعاً، في حين أشارت تقارير أخرى أنها تبلغ 4500 مصنع. وقدر اتحاد الصناعات عدد المصانع المتعثرة في كل المحافظات بحوالي 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماماً.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن هناك 4 أسباب لهذ التعثر هي: الركود الاقتصادي، والإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات رديئة المواصفات، وارتفاع أسعار الخامات مع زيادة الدولار في السوق الموازي، والشروط المتعسفة التي تضعها المصارف لتمويل المصانع.

وأكد البهي أن الحكومة لا تبحث بجدية المشاكل التي أدت إلى إغلاق الشركات، مطالباً بضرورة تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون حتى تدور آلاتها وتستوعب العمالة الماهرة التي انضمت إلى طوابير البطالة، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالمجيء إلينا وهو يري المستثمر المحلي غير قادر علي أن يخرج من عثراته والكثير من المصانع مغلقة.

ولم تقتصر أزمات الدولار والاضطرابات وتراجع المؤشرات الاقتصادية، على الصناعة فقط، بل طاولت قطاعات أخرى ومنها السياحة، حيث انسحبت شركة مرسى علم للمشروعات السياحية، المملوكة لرجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، كما توقف عشرات الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وأوقفت شركة “توماس كوك” الألمانية للسياحة، نشاطها بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

وفي القطاع المصرفي انسحبت عدة مصارف أجنبية مثل “بيريوس”، والوطني العماني، إضافة إلى مصرف “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي، بينما باعت مجموعة “أكتسالمصرفية البريطانية، حصتها في التجاري الدولي، والتي تبلغ 6.5%، بقيمة 289 مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية، رغم إعلان رغبتها في ضخ استثمارات بقطاع الطاقة المتجددة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد العام الماضي، في مدينة شرم الشيخ.

هذه الأرقام التي تمثل كارثة بكل المقاييس تضع مصر أمام مستقبل المجاعة والعزلة الدولية والفقر المدقع، إلا أن العسكر لايبالون بتلك المؤشرات القاتمة، ويواصلون السيطرة على الشركات والقطاعات الحيوية في البلاد والأراضي ، ما يفاقم أزمات القطاع الخاص الذي تحول لمجرد عميل من الباطن  لشركات الجيش وبات استيراد الغذاء وتصنيعه وبيعه وتوزيعه بواسطة السخرة والجنود ، فيما يقف المستثمر المحلي والأجنبي يعاني من نقص الدولار وغياب الشفافية والمنافسة التي هي أساس الاقتصاد، فيما يدفع ثمن كل تلك الانهيارات المواطن الفقير!

 

نار الأسعار تحرق وعود السيسي.. الخميس 26 نوفمبر. . السيسى يهدر مليارات “رز الخليج” على قصره الجديد

"مصر السيسي" من أسوأ دول العالم لحياة الشباب

السيسي يهدر مليارات رز الخليج على قصره الجديد

الأسعار

ارتفاع الاسعار ولا عزاء للفقراء

ارتفاع الاسعار ولا عزاء للفقراء

أسعار السيسينار الأسعار تحرق وعود السيسي.. الخميس 26 نوفمبر. . السيسى يهدر مليارات “رز الخليج” على قصره الجديد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا لـ قائد الانقلاب” عبدالفتاح السيسي، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق حسن عامر محافظ البنك، وعضوية كلا من جمال محمد عبدالعزيز نجم، ولبنى محمد هلال نائبي المحافظ، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكل من هالة حلمي السعيد خبيرا اقتصاديا، ويحيى أحمد الدكروري خبيرا قانونيا، وليلى أحمد الخواجة خبيرا اقتصاديا، وكمال سمعان أبوالخير، خبيرا ماليا واقتصاديا، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري.

 

*تفحم 8 أتوبيسات مينى باص و3 سيارات فان بـ”حريق المطرية

أكدت التحريات الأولية لحريق أتوبيسات النقل الجماعى بالمطرية، تفحم 8 أتوبيسات و3 سيارات فان جراء اشتعال النيران، وقام رجال الإطفاء بالحماية المدنية بالقاهرة بمحاصرة النيران من كافة الإتجاهات، ويتم الآن عمليات التبريد لمكان الحريق.

كان اللواء جمال حلاوه مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأتوبيسات تابعة لإحدى شركات النقل الجماعى بالمطرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران

 

 

*الدولار يرتفع إلى 8.65 بالسوق الموازية

تجاوز سعر الدولار اليوم الخمس 8.65 جنيهات، بالسوق الموازية، وسط توقعات بتراجعه مؤقتًا مع تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد مهامه الأسبوع المقبل، وضخه المزيد من النقد الأجنبي بالسوق من خلال العطاءات الاستثنائية للبنوك.
من جانبه، أبقى البنك المركزي سعر الدولار دون تغيير مقابل الجنيه عند مستوى 7.73 جنيهات خلال العطاء رقم 440 الذى طرحه أمام البنوك العاملة بالسوق “اليوم الخميس”، بينما عاود سعر العملة الأمريكية الارتفاع بالسوق الموازية بقيمة 5 قروش خلال اليومين الماضيين على خلفية عدم طرح عطاءات استثنائية جديدة، ونقص المعروض.
وباع المركزي “اليوم الخميس” 37.1 مليون دولار، من إجمالي 40 مليون طرحها بالمزاد أمام البنوك، وبلغ أدنى سعر مقبول للدولار 7.73 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعره الرسمى وفقا للبنك 7.8061 جنيهات للشراء، و7.83 جنيهات للبيع، لا سيما أن المركزي يترك هامش ربح للبنك بقيمة 10 قروش في تداول الدولار.
وفي سياق متصل، يتسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد مهامه منصبه الأحد المقبل، بينما انتهت المدة القانونية لسلفه هشام رامز ومجلس إدارة البنك السابق “اليوم الخميس”، وكان من المقرر وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بتعيين عامر أن يتولى مسئولياته “غدا الجمعة” الموافق 27 نوفمبر، إلا أنه يتزامن مع العطلة الرسمية للحكومة والبنك المركزي.

 

 

*فاروق العقدة يعود للمركزي المصري بقرار رئاسي

عاد المحافظ السابق للبنك المركزي المصري فاروق العقدة من جديد بعد ثلاث سنوات من استقالته من منصبه في 2013 ولكن هذه المرة كعضو داخل المجلس التنسيقي للبنك للمركزي.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي وتعيين العقدة ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به كأعضاء من ذوي الخبرة.

ويأتي هذا الإعلان عن تشكيل المجلس التنسيقي قبل يوم واحد من تولي المحافظ الجديد للبنك المركزي طارق عامر مهام منصبه خلفا لهشام رامز.

ويعد العقدة من أهم الشخصيات المصرفية في مصر منذ توليه منصب محافظ المركزي في 2003 إلى أن ترك المركزي في مطلع 2013 ونجح خلال تلك الفترة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد.

ووفقا للقانون “يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.”

ويضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية

 

 

*تأجيل محاكمة 36 من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية “خلية الصواريخ

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بحلوان (جنوب القاهرة)، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، محاكمة 36 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، التي دفعوا فيها ببطلان التحقيقات والتحريات والتي أجريت بشأن القضية، وبكيدية الاتهامات وتلفيقها إلى المتهمين، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، والحكم ببراءتهم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المعتقلين -بينهم 22 أسيرا و14 بالخارججرائم إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص.

وتأتي محاكمة المتهمين رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقًا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي ووصفوها بـ”الملفقة”، مشيرين إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمين، والقانون لا يحاكم على النيات.

وأوضحوا أن المضبوطات مع المتهمين تم “دسها” بالباطل مع المتهمين، من قبل الأجهزة الأمنية، بعد أن تم القبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم، بغرض الانتقام السياسي كونهم معارضين للنظام، ولم يقبض عليهم في مكان سري للتجمع والتخطيط على سبيل المثال.

 

 

*بالأسماء .. 8 سيدات يواصل الانقلاب إخفائهن قسريا

 أسماء المختفيات قسريا حتى الآن :


1-
رانيا علي عمر رضوان: مقيمة بطنطا، اعتقلت مع زوجها من يوم 16-1-2014 ولم يستدل عن مكانها للآن.

2- منى مدحت: فتاة منتقبة، انقطع التواصل معها بعد أن كانت في ميدان رمسيس.

3- علا عبد الحكيم محمد، من محافظة الشرقية، اعتقلت يوم 3-7 من أمام جامعة الأزهر ولا معلومات عنها حتى الآن.

4- سماهر أبو الريش: من محافظة سيناء، غير متوفر معلومات عنها.

5- هند راشد فوزي: طالبة بجامعة بنها، اختطفت من أمام الجامعة في يوم 3/12/2014، وقد أفاد شهود رؤيتها بسجن القناطر.

6- رحاب محمود عبد الستار: اختطفت من معهدها بـ جاردن سيتي في شهر 9 – 2014.

7- كريمة رمضان غريب محمد: اختفت من يوم 25-8-2015.

8- أسماء خلف شندين: من أسيوط، وتعمل نائب مقيم في قسم النساء والولادة في القصر العيني , وقد اعتقلت يوم 14-8، بعدها علمت أسرتها بطريق غير رسمي أنها محتجزة لدى الأمن الوطني.

 

 

*أنباء عن إصابة مبارك بجلطة في القلب

أصيب المخلوع محمد حسني مبارك، بجلطة في القلب، مساء أمس الأربعاء.
وأكدت مصادر مطلعة بحسب الصحيفة، أن الفريق الطبي المعالج لمبارك في مستشفى المعادي العسكري سارع إلى نقله إلى العناية المركزة.
ورجحت المصادر أن تكون الجلطة التي تعرض لها مبارك نتيجة تقدّم السن، وأشارت إلى أنه لا يزال حتى الآن في حالة حرجة.

 

 

*بلاغ للنائب العام: إبراهيم اليماني في حالة خطرة

قدّمت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، بلاغًا للنائب العام؛ طالبت فيه بنقل الطبيب إبراهيم اليماني، من محبسه بسجن وادي النطرون، للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة؛ بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه.

وأوضح البلاغ المقيد برقم 20051 لسنة 2015، أن “اليماني” المحبوس منذ عامين على ذمة قضية “أحداث مسجد الفتحتعرض لوعكة صحية يوم 17 نوفمبر الجاري، أثناء خروجه بعد الوضوء من الحمام داخل زنزانته أصيب بفقدان للوعي، ما أدى لسقوطه على إناء به ماء مغلي، أصابه في رأسه من الخلف مع الجزء العلوي من الظهر، وكذا ذراعه اليسرى من الكتف.

وأكدت مؤسسة “نضال”، أن سقوط الماء أدى إلى حدوث ماس كهربائي دفع “إبراهيم اليماني” إلى مسافة 2 متر داخل الزنزانة، وأصيب على إثر ذلك بحروق من الدرجة الثانية والثالثة أعلى ثلثي الظهر مع منطقة أسفل الرأس حتى الكتف مع عدم وجود جلد بهذه المنطقة، وحروق من الدرجة الثانية والثالثة بامتداد الذراع اليسرى حتى كف اليد، إلى جانب إصابته بكدمات بسبب ارتطام جسده بسبب “الكهرباء” على جانبي الظهر مع وجود تجمع دموي.

وتابع البلاغ المقدم لمكتب النائب العام: عند حدوث الإصابة بدأ النزلاء معه بالزنزانة في الاستغاثة لإنزاله إلى المستشفى ولم تتم الاستجابة لهم إلا بعد ساعة، وعند نزوله أصر الطبيب على عدم الكشف إلا بعد كتابة المحضر، ما أدى إلى تدهور الحالة نظرًا للتباطؤ المتعمد في إسعافه.

وأضاف، لوحظ أن نبض إبراهيم اليماني غير محسوس مع ارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب تأثير الكهرباء على عضلة القلب، كما اكتفى طبيب مستشفى السجن بإعطائه عدد (1) مرهم حروق لكل تلك المساحة المحروقة من جسده ولم يقم بالتعامل مع الحرق كما يجب، وطلب منه العودة إلى الزنزانة ودهان المرهم.

وناشد البلاغ النائب العام، بتوقيع الكشف الطبي على الطبيب المحبوس بعد تردي حالته الصحية ودخولها في مرحلة الخطر.

 

 

*بالفيديو.. السيسى يهدر مليارات “رز الخليج” على قصره الجديد بطريق مصر-الإسماعيلية

فضح كذب شعارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.. صاحب مقولة “مفيش ومعنديش”؛ حيث أظهر مقطعًا مرئيًّا لقصر جديد للسيسى، الذى يقع  بالقرب من مدينة المستقبل على طريق مصر-إسماعيلية الصحراوي بتكلفة تجاوزت المليارات.

وتؤكد مصادر سياسة أن جزءًا من “رز الخليج” تم إهداره على هذا القصر المنيف، رغم ما تعانيه الدولة من أزمات اقتصادية، وعلى الرغم من أن الدعم المالي المقدم من دول الخليج يستهدف توفير مشروعات تنموية وليس لبناء القصور.

ويكشف الفيديو المصاحب أعمال البناء التي تتم على قدم وساق لقصر جديد يتم بناؤه ليكون مقرًّا لإدارة الدولة وسكنًا خاصًا بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كما يوضح الفيديو أن القصر الجديد مقام بالفعل على مساحة شاسعة تقدر بآلاف الأمتار وإحاطته بسور أشبه بأسوار المعتقلات والسجون المركزية، وتقوم بالإشراف علية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزير داخلية الانقلاب مجدى عبد الغفار بتركيز النقاط الأمنية وأبراج المراقبة على امتداد سور قصر السيسى الجديد.

 

 

*برعاية شيخ العسكر: أزهر “علماني” بلا قرآن كريم!

لم يكد يجف مداد الخزي الذي وقع به أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد معاول الانقلاب، قرار الإذعان للكفيل الإماراتي بافتتاح فرع “ملاكي” لجامعة الأزهر في بلاد “الرز”، حتى جاءت لطمة جديدة تمثلت بإلغاء امتحان القرآن الكريم للقبول في الدراسات العليا، في حلقة جديدة لتفكيك تلك المؤسسة الدينية العريقة القائمة على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

الاعتراف أدلى به الدكتور توفيق نور الدين -مستشار “الطيب” للدراسات العليا- الذي قال: إن المجلس الأعلى للأزهر قرر في اجتماعه الذي عقد صباح أمس، إلغاء امتحان قبول الدراسات العليا، واشتراط النجاح في اللغة الأجنبية دون أن تحتسب من المجموع الكلي.

وبالمختصر المفيد وحتى يقطع الطريق عن أنصار النوايا الحسنة الرافضين لفكرة المؤامرة”، أضاف “نور الدين” صراحة، أن هذا القرار يقصد به إلغاء امتحان القرآن الكريم الذي كان يتم إجراؤه لجميع الطلاب كشرط للقبول بالدراسات العليا، ومن ثم فإن الجميع يمكنهم الالتحاق بهذه المرحلة دون تخطى هذا الشرط!

العسكر والأزهر

ومنذ تدخل الانقلاب العسكري الذي قاده جمال عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، ولا يترك العسكر فرصة لخلع حجر من أسوار الأزهر إلا خلعوه، بدا ذلك بتأميم أوقافه دون الكنيسة، والتدخل في مناهج التعليم به، بقصد تجفيف المنابع وإلغائه كلية، تحت مسمى براق وهو مشروع تطوير الأزهر الذي وافق عليه عبد الناصر عام 1964.

وبعد الانقلاب الأخير الذي قاده عبد الفتاح السيسي وأطاح بأول رئيس مدني منتخب، الرئيس د.محمد مرسي، واصل التخريب على يد “أحمد الطيب”، الذي يتفنن في إعطاء الانقلاب الشرعية الدينية بالباطل، ورؤية الدماء البريئة الطاهرة تهراق دون أن يطرف له جفن.

وبالأمس الأربعاء أثار خبر توقيع “الطيب”، ورئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، محمد مطر الكعبي، اتفاقية لإنشاء فرع لجامعة الأزهر في دولة مصب “الرز”، موجة من الجدل الواسع على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر العديد من النشطاء والسياسيين أن الخبر له خلفيات سياسية مؤلمة، تكشف حجم التوغل الإماراتي والسيطرة التامة على كل المؤسسات والجهات في مِصْر، بما فيها مؤسسة الأزهر الشريف.
ولأول مرة في تاريخ الأزهر يوافق على إنشاء فرع لجامعته خارج مِصْر، رغم تلقي الأزهر العديد من الدعوات لإنشاء فروع في دول كثيرة.

وعلى لسان وكيل الطيب الشيخ “شومان” أن طلب دولة الإمارات حاز القبول والموافقة والترحيب، لاطمئنان الأزهر على أن فرع الجامعة في الإمارات سيؤدي رسالته، يقصد رسالة التبعية والتدخل واستمرار “الرز” بالطبع!

ورقة في يد العسكر

وأصبح الأزهر منذ انقلاب عبد الناصر المشئوم على الرئيس محمد نجيب ورقة في يد العسكر، وحسب الباحث وليد السيد فإن افتتاح فرع للأزهر بالإمارات يـأتي في الوقت الذي تم رفض إنشاء فرع في ماليزيا وأندونسيا، على الرغم من أن البلدين من أكبر البلاد الإسلامية، وعلاقة أبنائها وتقديرهم للأزهر معروفة منذ سنوات.

وقال “السيد” -عبر صفحته على “فيس بوك”-: “ماليزيا طلبت مرارًا وتكرارًا من الأزهر أن يفتتح فرع جامعة لها، سواء كانت جامعة حكومية أو أهلية أو خاصة، ولها أكثر من 30 سنة تحلم بفرع من الأزهر، وعرضت المال والمكان وطرق المتابعة وو… وغير ذلك“.

وتابع: “بل إن الطيب منذ 3 سنوات تمت استضافته مدة 3 أيام، وأجزل له في العطايا ليعطي الموافقة على فرع للجامعة، وأخذوه بطائرة هليكوبتر لرؤية المكان في أطراف كوالالمبور العاصمة.. لكنه رفض، ولما سئل عن السبب!! قال: هذا ليس قراري وإنما قرار الخارجية المصرية“.

وأضاف: أندونيسيا أكبر دولة إسلامية، وهي أحق بالفروع من غيرها تم رفض العديد من الطلبات، على الرغم من شغف الأندونيسيين بالأزهر لدرجة تسمية أبنائهم بـ”أزهري”، وكثير من الأحياء والمدارس والحضانات والجامعات تحمل اسم الأزهر“.

وأوضح أنه في لقاء مع أحد كبار الأكاديميين في أندونيسيا أخبره أنهم عرضوا على الطيب أن يستقدموا 50 أستاذًا شرعيًّا أزهريًّا من مِصْر لمدة 4 سنوات تتكفل أندونيسيا برواتب مميزة لهم لتأسيس فرع للجامعة هناك لكنه رفض.

واختتم كلامه قائلا: “الآن يوقع للإمارات على فراش التبعية والنخاسة، بعد البيادة.. العمة على فراش العقال“.

الأزهر للبيع

وتعليقا على ذلك علقت الناشطة “Reem Shehab” قائلة: “حتى الأزهر بقى للبيع مقابل شوال أرز“.
فيما علق “Islam Aly” قائلا: “بعد أن ضاعت مكانة مِصْر السياسية.. يبيعون مكانتها التاريخية.. اللهم اجعل السيسي ومن والاه عبرة واجعل هلاكهم آية من آياتك“.

واكتفى Mohamed Soliman بالتعليق الساخر قائلا: “هذا كفيل بابا“.

ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 ترعى دولة الإمارات الانقلاب ماديًّا وسياسيًّا، وتبذل قصارى جهدها لإنجاحه، في مقابل ذلك أصبحت كافة الاستثمارات والاتفاقات الاقتصادية في مِصْر من نصيب دولة الإمارات.

 

 

*القدس تلعن تواضروس” هاشتاج يكشف نفاق رأس الكنيسة الأرثوذكسية لصالح الصهاينة

دشن نشطاء على مواقع التدوين المصغر “تويتر” هشتاج بعنوان “القدس تلعن تواضروس”، استنكروا من خلاله زيارة الأخير للقدس من خلال تل أبيب وبتأشيرة إسرائيلية.

وهاجمت التغريدات تناقض رأس الكنيسة الأرثوذكسية الانقلابي “تواضروس” حيث حرم زيارة القدس ثم ذهب إليها بتأشيرة اسرائيلية، وكتب مغرد من غزة قائلا: “مش هو هذا تواضروس اللي حرم زيارة القدس من قبل ولا غيره“.

فيما قال أخر: “تواضروس يغادر الى القدس فى اول زيارة لبابا الاسكندرية منذ 48 عاما، مرحلة جديدة من التطبيع، (ومن يتولهم منكم فانه منهم)

وغرد نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق، أحمد البقري، قائلا: “‏تواضروس في ‫‏تل أبيب للمرة الأولى منذ 35 سنة ، وعلي نفس الطائرة ‫‏السفير الاسرائيلي“.

بينما قال مغرد رابع: “تواضروس لم يأتي بإرادة شعب الكنيسةالمصرية جاء بإرادة واخيتار الصهاينة،الآن يخدم أسياده بذهابه للقدس بتأشيرة إسرائيلية“.

كانت الكنيسة الارثوذكسية قد أعلنت اليوم مغادرة تواضروس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لزيارة القدس عن طريق تل أبيب.

 

 

*ديلي نيوز: تواضروس يكسر حظر زيارة القدس

قالت صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” إن البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية كسر حظرا كنسيا امتد 35 عاما يتعلق بزيارة القدس المحتلة.

وتحت عنوان ” من أجل جنازة..البابا المصري يكسر 35 عاما من زيارة القدس”، ذكرت الصحيفة أن تواضروس غادر مصر اليوم الخميس إلى القدس لحضور جنازة الأنبا ابراهم الأورشليمى” مطران القدس والشرق الأدنى المقرر إقامتها السبت.

وأفادت أن الكنيسة المصرية حظرت القيام بتلك الرحلات منذ 1979 كنوع من الاحتجاج على معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل.

وكان  البابا الراحل شنودة الثالث قد صرح  إنه لن يضع قدما في القدس إلا عبر تأشيرة فلسطينية داعيا الأقباط إلى مقاطعة الزيارات.

وقال بيان من الكنيسة اليوم الخميس: “سافر قداسة البابا إلى القدس صباح اليوم على رأس وفد كنسي لإقامة صلاة جناز نيافة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي (القدس) والشرق الأدنى الذي تنيح صباح أمس ، حيث من المقرر أن تقام الصلاة بعد غد السبت

وأضاف البيان: “يذكر أنه بحسب التقليد المعمول به في الكنيسة القبطية فإن مطران الكرسي الأورشليمي هو الأقدم بين مطارنة الكنيسة بغض النظر عن ترتيبه الفعلي وسط المطارنة أو الأساقفة الذين يسبقونه في السيامة. حيث ينظر للكرسي الأورشليمي على أنه الأكثر اعتبارا وسط الكراسي الأسقفية الأخرى بالكنيسة القبطية بعد الكرسي البطريركي“.

الكنيسة المصرية استنكرت مخاوف إعلامية مفادها أن الزيارة تحمل دوافع أخرى غير تقديم العزاء.

ولفتت ديلي نيوز إلى أن تواضروس استضاف محمود عباس في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أكد على أولوية الصراع الفلسطيني في المنطقة.

 

 

*أهالي 4 مختطفين فلسطينيين يطالبون مصر بالكشف عن مصيرهم

جدد أهالي 4 مختطفين فلسطينيين، اليوم الخميس مطالبتهم السلطات المصرية بـ “الكشف عن مصير أبناءهم”، بعد مرور 100 يوم على اختفائهم في منطقة شمال سيناء“.

وقال محمد أبو لبدة، الناطق باسم أهالي المختطفين الأربعة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام بوابة معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة ومصر:” اليوم يمضي 100 يوم على اختطاف أبنائنا، (…)، نناشد الحكومة المصرية، بسرعة الكشف عن مصير أبنائنا، وتوضيح ملابسات عملية الاختطاف“.

من جانبه، قال أنور الزبدة شقيق أحد المختطفين: “100يوم تمر على اختطافهم، ولم يُكشف عن مصيرهم“. 

وتابع:” أين هم أبناؤنا؟، هل هم أحياء أم أموات؟ مائة يوم تمر ونحن ننتظر خبرًا عنهم“.

وكان مسلحون مجهولون، قد اختطفوا في 19 أغسطس الماضي، 4 فلسطينيين، في منطقة شمال سيناء”، بعد مداهمة حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي، ولم يتم الكشف حتى اللحظة عن مصير هؤلاء الشبان الأربعة.

 

 

*مسئول بالزراعة: 65% من الخضراوات والفواكه بالأسواق المِصْرية ملوثة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سحب عينات من الخضراوات والفاكهة بـ15 محافظة كمرحلة أولى بمختلف الأسواق، وتحليلها للتأكد من موقف متبقيات المبيدات بها، بجانب نسب التلوث التي تسببها متبقيات المبيدات بها، وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وأكد مصدر مطلع بالوزارة -في تصريح له”، في عددها الصادر اليوم الخميس- أن نسب ملوثات المبيدات في الخضراوات والفاكهة والأغذية المتوافرة بالأسواق قد تصل إلى 50 مبيدا مما يؤكد أن 65% من الخضراوات والفاكهة بالمحافظات ملوثة، لافتا إلى أن تلك النسبة كبيرة جدا وتمثل خطورة كبرى على جميع المواطنين.
وقال مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات فى الأغذية بمركز البحوث الزراعية د.أشرف المرصفى: إنه سيتم العمل بطرق تحاليل حديثة للكشف عن الملوثات الكيميائية، طبقًا للأيزو 17025 بتكلفة رخيصة، مع عدم الإخلال بجودة النتيجة خاصة للطرق المكلفة مثل تحاليل الديوكسينات.

 

 

*بعد 26 يوما.. نار الأسعار تحرق وعود السيسي

بعد مرور 26 يومًا على إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بدء تنفيذ خطة للسيطرة على موجة غلاء الأسعار التي اكتوى بها معظم أبناء الشعب المصري، لم تتراجع الأسعار؛ بل واصل معظمها الارتفاع دون توقف. الأمر الذي أدى إلى إحباط المواطنين الذين انتظروا تنفيذ قائد الانقلاب وعوده وإنقاذهم من الأسعار الملتهبة.
وشهدت أسعار الخضر ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث بلغ سعر الطماطم 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس 3 جنيهات للكيلو، وقال يحيي السني -رئيس شعبة الخضر باتحاد الغرف التجارية-: إن طرح الحكومة للسلع بأسعار مخفضة سيكون تأثيره محدودًا داخل الأسواق المِصْرية بسبب عدم تغطية المجمعات لكافة المحافظات، مشيرا إلى أن السوق الخاصة يتحكم بنسبة كبيرة جدا، وإن الحكومة لن تسيطع حل اﻷزمة.
وطالب السني حكومة الانقلاب بضرورة التوغل في حل المشكلة واستحداث آليات جديدة من شأنها التأثير الفعلي على الأسعار، وليست مسكنات تعطى لحل أزمة مؤقتة
وعلي صعيد أسعار السلع الإستراتيجة، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وسجل الزيت الخليط 12 جنيها، وزيت الذرة 15 جنيهًا للكيلو، وأسعار المكرونة 5 جنيهات للكيلو، والسكر 5 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الفول بين 11 إلى 12 جنيهًا
وأكد نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عماد عابدين أن مبادرة الحكومة بخفض الأسعار لم تنجح، نتيجة لعدم امتلاكها منافذ كافية لطرح منتجاتها المدعمة، خاصة أن عدد المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية نحو أربعة آلاف مجمع لا تكفي القاهرة وحدها، مشيرا إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 40% نتيجة ارتفاع أسعار السلع وضعف القوة الشرائية للجنيه بعد ارتفاع أسعار الدولار.
من جانبه، استبعد عبد العزيز السيد -رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة- تراجع أسعار الدواجن بسبب إجراءات حكومة الانقلاب، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن لن تنخفض في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وفى ظل ارتفاع متوسط سعر طن العلف الذي بلغ 4200 جنيه للطن، منتقدًا لجوء الحكومة لضبط السوق وخفض الأسعار لآلية استيرادها الدواجن وأجزاءها من الخارج كلاعب رئيسى.
وأضاف “السيد” أن الحكومة تتجاهل الآليات الأخرى المطلوبة منها وهى قيامها باستيراد السلع المتسببة فى رفع أسعار الدواجن محليا، وهى أسعار “فول الصويا والذرة” المكونان الرئيسيان للأعلاف جراء أزمة عجز البنوك المحلية طوال الأشهر الماضية عن تدبير الدولار.
اللافت أنه على الرغم من تأكيد أصحاب الشأن والخبراء المختصين فشل حكومة الانقلاب في السيطرة على نار الأسعار، يحاول المسئولون في الحكومة التسويق لوهم نجاح مبادرة “السيسي”، وزعم وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفي، نجاحهم خلال الفترة القصيرة الماضية في خفض الأسعار بعد طرح السلع الغذائية في كافة المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، معتبرًا طرح وجبة متكاملة بسعر 30 جنيهًا نجاحًا للمبادرة، على الرغم من تكذيب المواطنين بالمحافظات لتوافر الوجبة في المجمعات.
وواصل “حنفي” الترويج لأكاذيبة في وسائل الإعلام، قائلا: “إن الوزارة تعتزم خلال الأسابيع القليلة المقبلة طرح أوراك دواجن بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع بأسعار تصل إلى 9,50 جنيهات للكيلو، وهي التصريحات التي وجهت بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل نشطاء: “أين الفرخة اللي سعرها 75 قرشا التي أعلن عنها خالد حنفي العام الماضي؟ وأين المليون وحدة سكنية؟ وأين الرخاء الموعود بعد افتتاح تفريعة السيسي؟ وأين جهاز الكفتة لعلاج فيروس سي؟ وأين العاصمة الإدارية الجديدة؟ وأين علاوة الـ10% التي لم تطبق حتى الآن على أرض الواقع؟

 

 

*الإسكندرية.. عمال السكة الحديد يهددون الحكومة بالإضراب

هدد عشرات العمال بورش جبل الزيتون التابعة لهيئة السكك الحديد بالإسكندرية، اليوم الخميس، حكومة الانقلاب بالإضراب عن العمل حال عدم تثبيتهم رغم مرور أكثر من 5 أعوام على عملهم بالهيئة.
وطالب العمال وزير النقل بحكومة الانقلاب بتنفيذ وعده بتثبيتهم خلال الشهر الجاري دون استجابة، مهددين بتنظيم وقفات احتجاجية والإضراب.
يقول (أ.ع) أحد العاملين غير المثبتين بورش السكة الحديد بالإسكندرية: إن أكثر من 63 عاملا، من بينهم 13 عاملا بيومية قدرها 30 جنيها، وآخرون بعقود مؤقتة، يعانون منذ أكثر من 5 أعوام، من عدم التثبيت، وعدم الحصول على حقوقهم المالية والاجتماعية والتأمينية كاملة.
وأضاف أن عمال اليومية والعقود المؤقتة يعملون دون وجود أي تأمين صحي، بالإضافة إلى خصم الإجازة من راتب العامل، حتى وإن كانت إجازة إجبارية مثل إجازة العيد والإجازات الرسمية.
وأشار إلى أن الهيئة وعدت العاملين أكثر من مرة بتثبيتهم كعاملين بهيئة السكك الحديد، إلا أن الوعود لا تنفذ، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء لا يعد قانونيا، خاصة لهيئة تتبع الحكومة.
وشدد على أن من حق العاملين باليومية وبالعقود المؤقتة التثبيت، لمرور أكثر من 5 أعوام دون تنفيذ القانون الذي ينص على التعين بعد مرور 6 أشهر فقط.

 

*أمن الانقلاب يلفق قضايا جديدة لـ”نصار” بعد إخفاءه وتعذيبه عقب قرار إخلاء سبيله

واصلت قوات امن الانقلاب بالبحيرة اخفاء المعتقل مصعب نصار – ابو المطامير بالبحيرة – عقب صدور قرار باخلاء سبيله منذ أربعة عشر يوما.

فيما تم عرضه علي نيابة كفر الدوار بتاريخ 25 نوفمبر باتهامه بعدد من التهم من بينها التظاهر والانضمام وتكدير السلم العام بمركز كفر الدوار، جدير بالذكر انه تم تحرير القضيه في وقت اختفاءه قسريا عقب اخلاء سبيله واختطاف قوات الامن له .

فيما اكدت اسرته تعرض نجلها للتعذيب عقب اخلاء سبيله لاجباره علي الاعتراف بعدد من التهم الملفقه في القضيه ذاتها ، يذكر أن مصعب أحد شباب مدينة أبوالمطامير، خريج معهد مساحة بالجيزة ويبلغ من العمر 22 عاماً، وتم إعتقاله بتاريخ 23-5-2015 من أحد ملاعب الكرة وتم إخفائه لأكثر من شهر تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب داخل مركز أبوالمطامير وفرق الأمن بدمنهور مما تسبب له بالإصابة بخلع في الكتف الأيسر ثم تم ترحيله لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والتحقيق معه في قضايا ملفقة وتم تجديد حبسه علي ذمتها قرابة الـ 6 أشهر وحبسه بسجن طره شديد الحراسة إلي أن تم إستبعاده من القضية الملفقة من سرايا النيابة بتاريخ 11 نوفمبر 2015 ثم ترحيله مرة أخري إلي قسم شرطة أبوالمطامير حيث تم عرضه علي النيابة في قضية أخرى و تم إخلاء سبيله فيها بكفالة.

 

 

*حبس 4 من رافضى الانقلاب بالفيوم 15 يوماً

قررت النيابة العامة بالفيوم ، أمس الأربعاء حبس 4 من رافضي الانقلاب العسكري ، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم تورطهم في قضايا شغب ، وتكدير الأمن العام، والتظاهر دون تصريح .

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن القضايا ما هي إلا انتقام سياسي ووصفوها بـ”الملفقة”، مشيرين إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمين أو يتم حبسهم .

كانت قوات أمن الانقلاب قد قامت بشن حملة مداهمات موسعة على منازل عدد من مؤيدى الشرعية بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا ظهر الثلاثاء الماضي أسفرت عن اعتقال محمد عبد الله رياض- مدرس ، محمد سعد – مدرس ، شريف عبد الحميد – أعمال حره ، أحمد عبد الدايم عبد النبى – حلاق.

 

 

جامعة القاهرة تهدم مسجد كلية التجارة وترفع المصاحف من المكتبات..الاثنين 16 نوفمبر. . غرق 60% من دلتا مِصْر خلال القرن الحالي

لازم مناكلش ونبني البلد

لازم مناكلش ونبني البلد

جامعة القاهرة تهدم مسجد كلية التجارة وترفع المصاحف من المكتبات..الاثنين 16 نوفمبر. . غرق 60% من دلتا مِصْر خلال القرن الحالي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد هدم المساجد.. “جامعة القاهرة” ترفع المصاحف من المكتبات

كشفت مصادر مطلعة داخل جامعة القاهرة عن أن جابر نصار -رئيس الجامعة- أمر برفع كافة المصاحف من داخل المكتبة المركزية للجامعة، بحجة أنها ليست مكانًا لتلاوة القرآن والتعبد ولكنها مكان فقط للاطلاع على بعض كتب التراث والمراجع العملية.

وأكدت المصادر أن قرار نصار برفع المصاحف من جميع مكتبات الجماعة، جاء في الوقت الذي أبقى فيه على نسخ من الإنجيل والتوراة” بالمكتبة المركزية، في خطوة مثيرة للجدل.

 وقالت المصادر: إن قرار رفع المصاحف جاء بعد يوم واحد فقط من إصدار “نصارأوامر بإزالة وهدم كافة المساجد الموجودة بكليات الجامعة والاقتصار فقط على الصلاة في المسجد الرئيسي للجامعة والمعروف باسم “مسجد كلية التجارة“.

وأكدت أن نصار أصدر أوامره بمعاقبة أي طالب أو موظف يتم ضبطه “متلبسا وهو يصلي أي فريضة داخل جدران الكليات” حسب قوله المصادر، مؤكدا أن عقوبة من يضبط وهو يصلي، سيعاقب وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو من الكلية.

وكانت الإدارة الهندسية بجامعة القاهرة، قد بدأت اليوم الاثنين، في هدم مسجد الجامعة القديم؛ تنفيذًا لقرار جابر نصار، رئيس الجامعة.

وكان نصار، قرر غلق كل زوايا الصلاة والمساجد الصغيرة الموجودة بالحرم الجامعي، وهدم المسجد القديم، بعد بناء مسجد الجامعة الكبير.

وافتتح المسجد الجديد بالحرم الجامعي، الأسبوع الماضي، بحضور وزير أوقاف الانقلاب ومفتي الجمهورية، فيما خصصت وزارة الأوقاف إمامًا للمسجد الجديد.

هدم مسجد كلية التجارة جامعة القاهرة

هدم مسجد كلية التجارة جامعة القاهرة

 

 

*جامعة القاهرة تهدم مسجد كلية التجارة

بدأت الإدارة الانقلابية لجامعة القاهرة، بهدم مساجد كليات الجامعة تنفيذا لقرار جابر نصار رئيس الجامعة، بغلق كافة الزوايا المتواجدة بالحرم الجامعى، حيث بدأت بهدم مسجد كلية التجارة.
واستخدم العمال الحفارة لهدم المسجد القديم، وذلك تنفيذا لقرار الجامعة بإزالة الزوايا والمساجد الصغيرة بعد بناء مسجد الجامعة الكبير فى الصلاة، ونقل الشعائر الدينية، بعد افتتاحه.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد طلاب الجامعة أن المسجد الكبير الجديد يبعد بمسافة كبيرة عن باقي كليات الجامعة، حيث سيصعب على الطلاب الذهاب إليه لأداء الصلوات بسبب ضيق الوقت بين المحاضرات.

 

 

*عشرات التلاميذ يعتدون على مدرس بـ”الشباشب” لقيامه بالإبلاغ عن زملائه “الإخوان

فوجئ معلم دراسات اجتماعية بمدرسة اليعقوبي الابتدائية بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف أثناء تأديته لعمله بالصف الرابع الابتدائي، أمس، بمهاجمة أكثر من 50 تلميذا بالمدرسة له ورشقه بالطوب والاعتداء عليه بالشباشب، حتى تدخل مدير إدارة الواسطى التعليمية واصطحبه داخل سيارته الخاصة بعيدا عن المدرسة، حيث اتهمه الطلاب بإبلاغ الأمن على أماكن وجود مدرسين ينتمون لجماعة الإخوان.

أحمد زارع حجاج (30 عاما، معلم دراسات اجتماعية بمدرسة اليعقوبي الابتدائية بقرية أبويط) يقول: “فوجئت أثناء الحصة بهرج خارج الفصل الدراسي فخرجت أعرف ما يدور وجدت تظاهر أكثر من 50 تلميذا ضدي وسبي بأبشع الألفاظ الخارجة ومنها: كلب الأمن ومرشد الأمن الوطني، وإلقائي بالطوب والشباشب في وجهي“.

 

 

*بسبب تعرضه للتعذيب عقب اعتقاله.. وفاة مدير نقابة الأطباء ببني سويف

تعرض عماد حسن مناف “49 عام” مدير نقابة الأطباء ببني سويف وأحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية عقب اعتقاله ظهر أمس -الأحد- من مقر عمله بالنقابة للتعذيب الشديد من قبل قوات الأمن أدى لوفاته.

يذكر أن مناف قد أجرى في وقت سابق العام الماضي عملية القلب المفتوح، ولكن بحسب شهادة زملائه بالنقابة أنه قد غادر مع معتقليه بحالة عامة جيدة.

 

 

*الداخلية تعتقل “مهندس معاق” لمجرد أنه ملتحي.. وأسرته تحمل سلطات الانقلاب مسؤولية حياته

استمرارًا لسياسة “الاختفاء القسري” التي تمارسها وزارة الداخلية مؤخرًا ضد العديد من المواطنين، اتهمت أسرة المهندس محمود ربيع، الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، باختطافه من الشارع، رغم اعاقته الواضحة نظرًا لتعرضه لإصابة عمل في ساقه منذ أكثر من عام.

وأكدت أسرته -في بيان صحفي- أنها قامت بعمل بلاغ للنائب يحمل رقم (422/374 421/374) حملوا خلاله النائب العام ووزارة الدخلية التابعين لحكومة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة “محمود ربيع”، مطالبينه باتخاذ كل الإجراءت للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.

وقالت الأسرة -في البيانـ إن “محمود” شاب لديه إعاقة جسدية في ساقه” نتيجة إصابة عمل، وتسببت تلك الإعاقة في ملازمته للفراش لأكثر من سنة، ثم بدأ يتحسن تدريجيًا بعد متابعته العلاج الطبيعي، إلا أنه تم اختطافه من أحد شوارع الفيوم على يد أفراد أمن، لمجرد أنه ملتحٍ ودون توجيه أية اتهامات أخرى له.

وأشارت الأسرة، إلى أنه وبعد قصة طويلة من العلاج الطبيعي بدأ محمود” يتحرك بصعوبة بمساعدة الآخرين أو بالعكاز، غير أنهم فوجئوا بأن قوات وأفرادًا قاموا باختطافه من أحد شوراع محافظة الفيوم، بتاريخ 14/ 11/ 2015، لمجرد أنه ملتحٍ وفقط، مبدين في الوقت ذاته تخوفهم الشديد، من تلفيق اتهامات له، أو تعرضه للخطر نتيجة احتجازه بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أن “محمود” معرض للشلل التام، بعد اعتقاله أمس، مع سوء الرعاية الصحية واحتياجه للأدوية والعلاج الطبيعي، مؤكدين أنه كان يقيم بمحافظة الفيوم بسبب عمله كمصمم ميكانيكي في أحد المصانع، وأنه متزوج، وله “بنتان” أولاهما 4 سنوات والثانية سنتان.

وطالبت أسرته من كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالتضامن مع نجلهم، والمطالبة بالكشف عن مكان اختطافه والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، خاصة أنه العائل الوحيد لأسرته، فضلًا عن أن إصابته تتطلب أن يتم رعايته صحيًا بشكل خاص.

وتتهم منظمات حقوقية عدة، الأجهزة الأمنية في مصر بتعريض مئات المواطنين المصريين لعمليات اختفاء قسري، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، وحتى اليوم، وغالبًا ما تنتهي عملية الإخفاء القسري بظهور المخفي كمتهم في إحدى القضايا التي تعدها سلفًا الأجهزة الأمنية وتجبر المتجزين لديها على الاعتراف بتلك الجرائم.

وبحسب تقارير نشرتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، و”منظمة هيومن رايتس مونيتور” وغيرهما، فإن عملية الإخفاء القسري زادت حدتها في مصر، منذ تولي عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد منتصف عام 2014.

وتُعرّف “منظمة العفو الدولية” الاختفاء القسري بأنه “يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، ممّا يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون“.

 

 

 

*زوجة “العريس المخطوف”: الإفراج عن بدر إشاعة

أكدت أبرار علي، زوجة بدر الجمل، المعروف إعلاميًا بـ “عريس الإسكندرية المخطوف” أن خروج زوجها مجرد إشاعة.

وقالت في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “بدر زوجي ماخرجش حتى الآن ..موضوع خروجه ما هو إلا إشاعة“.

 وتابعت: ” زوجـي مخطوف من جنبي.. ‏رجعولـي عريسـي”.

 

 

*مبارك يشترط إلغاء تجميد أمواله لبدء التصالح

طرح وزير العدل بحكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند مبادرة للتصالح مع رموز الفساد في مصر ، مؤكدا أن جهاز الكسب غير المشروع يفحص بعض الطلبات التي تقدم بها عدد من رجال الأعمال للتصالح.

من جهته رهن طلب رسمي تقدم به فريد الديب محامي الرئيس المخلوع مبارك، إلى جهاز الكسب غير المشروع، بدء إجراءات التصالح ورد الأموال المنهوبة، من قبل مبارك ونجليه علاء وجمال، بتقدم الجهاز بطلب إلى الاتحاد الأوروبي، بإلغاء تجميد أموال المخلوع بالخارج.

وكشف مصدر قضائي عن أن الديب تقدم بالطلب إلى المستشار عادل السعيد مؤخرًا، وربط بين إلغاء قرار تجميد الأموال، ببدء مبادرة للتصالح مع الدولة.

وأضاف المصدر أن رئيس جهاز الكسب طالب الديب بإعداد مذكرة قانونية تتضمن طلب إلغاء تجميد الاموال المهربة في الخارج لدراستها من قبل لجنة الخبراء بالجهاز.

كل هذه الإجراءات والتحركات المصرية الرسمية لإجراء مصالحة مع رموز الفساد من نظام مبارك ورجال الأعمال الذين استفادو كذلك من حالة الفساد المقنن في ذلك العهد ، هي محاولة للملمة أموال للدولة

 بعدما تراجعت احتياطيات الدولة النقدية وعانى اقتصادها من حالة انهيار,

 

 

 

*تشريد العمالة المصرية ..الانقلابي “فرج عامر” يعلن نقل مصانع فرج الله من مصر إلى للإمارات

أعلن فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، عن البدء في نقل أول المصانع الغذائية من المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة إلى المنطقة الصناعية بالشارقة بالإمارات.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”- إن نقل المصانع سيتم نظرًا “لعدم توافر المياه الصالحة للصناعات الغذائية، وعدم قدرة المسؤولين علي التعامل مع هذه النوعية من المشاكل“. 

انقطعت المياه عن مناطق غرب الإسكندرية، لمدة 7 أيام متواصلة إثر إيقاف العمل بـ4 محطات معالجة، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة خلال الأيام الماضية في ارتفاع منسوب مصارف الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب؛ مما تسبب في خسائر قدرت بمئات الملايين.

 

 

*ضبط لحوم فاسدة بحوزة مسؤول عن سلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة

ضبطت الإدارة العامة للتموين، نحو 460 كيلو لحومًا ودواجن ودهونًا حيوانية غير صالحة للاستخدام، بحوزة أحد المسؤولين عن سلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة.

وأمرت المباحث، بإحالة المسؤول إلى النيابة العامة للتحقيق، فور حدوث الواقعة؛ حيث قامت لجنة التفتيش البيطري، بإعدام الكميات المضبوطة بعد ثبوت عدم صلاحيتها.

وفي السياق نفسه، أسفرت حملات الإدارة في مجال التجارة الداخلية، عن ضبط 545 قضية، بلغ حجم المضبوطات فيها 465 ألف طن، ما بين لحوم وأسماك ومكرونة وسلع غذائية أخرى.

بالإضافة إلى ضبط 5 مصانع غير مرخصة للصناعات الغذائية تقوم بإنتاج وتصنيع سلع غذائية من خامات مجهولة المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

 

 

*الانقلاب يصفّي محلج أقطان بالشرقية ويشرد 172 عاملاً

كشف العاملون بمحلج أقطان مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية التابع لشركة الدلتا لتجارة وحلج الأقطان والتابعة لشركة الغزل والنسيج عن تصفية الشركة للمحلج  وتسليم  أرضه  لصالح بنك مصر والقاهرة  لتسوية مديونيات قطاع الأعمال للبنوك التي قامت بالأمس بهدم المحلج لتجهيز أرضه للبيع.

وسادت حالة من السخط والغضب بين العاملين في المحلج والذين يبلغ عددهم 172 عاملاً منهم 100 مؤقت نظرًا لتشريدهم وتوزيعهم على المحافظات ما دفعهم بالتوجه بالشكوى لرئيس مجلس الإدارة والذي أفاد أن هناك قرارًا صدر بتاريخ سابق بتسليم  أرض المحلج للبنوك بعد تصفيته ‫‏سدًّا للمديونيات المستحقة للبنوك.

وأكد العاملون بالمحلج أنهم أرسلوا تلغرافات وشكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة والشركة التابعة للاستغاثة بعدم بيع المحلج أو تصفيته ولكن كالعادة لم يستجب أحد لشكواهم أو يرد عليهم.

وأضاف العاملون بالمحلج أنهم أقاموا دعوى قضائية تحمل رقم 9006 أمام مجلس الدولة بالشرقية لتضررهم من القرار الذي شرد أـسرهم وشتتهم دون مراعاة لأوضاعهم الأسرية فبغلق المحلج سيتم توزيعهم على المحالج الأخرى في المحافظات المختلفة وهو ما قد يتسبب في ترك الكثير منهم للعمل لعدم كفاية الدخل لسد احتياجاتهم الأسرية.

يشار إلى أن محلج أقطان ديرب نجم مقام على مساحة 38 فدان من أفضل الأراضي الزراعية على الطريق الرئيسي الزقازيق المنصورة بقرية برمكيم وتم تخصيص قطعة الأرض عن طريق نزع الملكية من الأهالي وتم إنشاؤه عن طريق الهيئة العامة لتطوير المحالج وهو أحدث محلج في خطة تطوير المحالج على مستوى الجمهورية.

‫وتم إنشاء المحلج  في عام 1985 وبدأ التشغيل التجريبي الفعلي سنة 1987 ويحتوي على 60 دولاب حليج أمريكي وجميع معداته مستوردة من أمريكا وألمانيا الغربية وتصل الطاقة الإنتاجية للمحلج إلى 200 ألف قنطار في الموسم الواحد 6 أشهر.

وصل الإنتاج إلى 180 ألف قنطار في الموسم الواحد خلال فترة التسعينيات ولكنه في ‫‏العشر سنوات الأخيرة ونظرًا لضعف محصول القطن لا يتعدى الإنتاج عن 10 ألف قنطار في الموسم إلى أن أصبح متوقفًا منذ 5 أعوام عن العمل التام.

 

 

 

*أسباب الضغوط الخليجية على “السيسي” لعقد مصالحة مع الإخوان المسلمين

المصالحة بين الإخوان المسلمين ونظام السيسي” ملف يتصاعد الحديث عنه بقوة، ليس على لسان محللين وخبراء عرب فقط، ولكن على لسان أبرز الشخصيات المؤيدة للانقلاب في مصر، والتي تعد جزءًا من معسكره، فهل تعد بالونة اختبار من قبل النظام أم أنها تكشف عن بدء تخلي أبرز داعميه عنه ومؤشر على الشعور المتنامي لديهم بقرب سقوطه، ما دفع عدد من أبرز مؤيديه إلى الحديث عن حتمية المصالحة مع الإخوان وإلا فالحرب الأهلية، مع الاعتراف بتصدع نظام السيسي وتآكل شرعيته؟

الأكثر أهمية هل تشكل هذه التصريحات دافعًا للدول المركزية بدول الخليج، وأهمها المملكة العربية السعودية، للتدخل للضغط على نظام السيسي للدخول في مصالحة مع الإخوان تجنبًا للتداعيات الكارثية المترتبة على انهيار الأوضاع في مصر، أو احتمال دخولها بحرب أهلية، في ظل اتجاه مصر لموجة ثورية جديدة، ومع تنامي القمع وانسداد أفق الحل السياسي وانهيار الأوضاع الاقتصادية، والعزلة الدولية التي تعيشها مصر.

يعد الإخوان المسلمون أهم رقم في المعادلة الإقليمية، وتعد الجماعة بذاتها كأقدم حركة إسلامية معتدلة أهم شريك للسعودية في تحالفها السني الناشئ، في مواجهة مشروع التمدد الإيراني في سوريا واليمن ومصر ولبنان، لدرجة دفعت بعض المحللين والخبراء لاعتبار التحالف مع الإخوان ضرورة أمن قومي عربي، في مواجهة المشروع الشيعي المتنامي بدعم أمريكي روسي، كما أن البيئة الدولية والإقليمية تعد عاملًا يدفع بقوة ملف المصالحة، بسبب تنامي خطورة داعش واحتمال تحالفها مع القاعدة، وتنامي خطر الإرهاب والعنف المسلح في دول عربية وأوروبية.

 المصالحة أو الحرب الأهلية

أحد رموز الانقلاب في مصر أكد على ضرورة المصالحة وإما الحرب الأهلية، حيث قال مدير مركز “ابن خلدون للدراسات الإنمائية”، وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور سعد الدين إبراهيم في حوار أجرته معه صحيفة “النبأ” الورقية، في عددها الصادر هذا الأسبوع: “قيل لنا من الإخوان إن الذين بايعوا المرشد 700 ألف، أي ما يقرب من 4 ملايين شخص، إذا اعتبرنا أن كل شخص منهم يتبعه خمسة أو ستة أفراد، فماذا ستفعل الدولة بهؤلاء؟ هل ستبيدهم، أو تهجرهم، أو تسجنهم؟”. وأضاف: “لابد أن تستوعب الدولة هؤلاء بشكل أو بآخر، وهم كوادر سياسية، وليسوا جهلاء، والصراع معهم سيؤدي إلى استنزاف طاقات، وسفك دماء مواطنين؛ ما يهدد بالدخول في حرب أهلية، وبالتالي لابد من المصالحة مع الإخوان، قبل أن تتطور الأمور معهم إلى الأسوأ“.

وبالنسبة لتصريح السيسي بأنه لن يكون هناك وجود للإخوان في عهده، قال إبراهيم: “السيسي أحيانا يقول أشياء، ثم يتراجع عنها عندما تحدث ظروف جديدة، ويقيني أن الرئيس سيغير رأيه في موضوع المصالحة مع الإخوان”. وشدد على أن المصالحة مع الإخوان حتمية في نهاية المطاف، مستدركًا: “لكننا نريدها مصالحة عاجلة؛ لتوفير الوقت والجهد والدماء، ووقف حرب الاستنزاف الدائرة بين الجماعة والنظام.”

وحول الرسالة التي وجهها الشعب المصري للسيسي من خلال المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية، علق سعد الدين إبراهيم بالقول: “المصريون رفعوا (الكارت الأصفر) للسيسي في هذه الانتخابات، وأرجو منه- بصفته رجل مخابرات سابق، ومعه أعوانه ومساعدوه- أن يتفهموا هذه الرسالة جيدًا، وأن يتدبروا الأمر بسرعة“.

طرف آخر مقرب من النظام يكشف أزمته، حيث كشف الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، في مقال نُشر له بـ”الشروق”، أن أحد أصدقاء السيسي قال له: “أخشى أن أجدك وحيدًا”. ولفت إلى أن رؤساء من دول أميركا اللاتينية هددوا بإثارة ملف حقوق الإنسان في مصر في إحدى القمم التي يحضرها السيسي. وأكد أن “شرعية السيسي تصدعت”، وطالب السناوي أولًا بـ”فتح قنوات الحوار العام، ومراجعة الأخطاء لسد الثغرات، وإعادة بناء الشرعية التي تصدعت، وفق قاعدة أن (المسؤولية واجب والحرية حق)”.

ليس فقط سعد الدين والسناوي، هناك تراجع لرموز أخرى سبقتهم منها محمد غنيم، عضو الفريق الاستشاري العلمي للسيسي، والمحلل السياسي أسامة الغزالي حرب، واللذان طالبا بضرورة مراجعة النظام المصري نفسه.

ضغوط خليجية

ليست الضغوط داخلية بل خليجية وإقليمية ودولية، فتزامناً مع زيارة السيسي للرياض للمشاركة في القمة العربية اللاتينية، قالت مصادر لـ”القدس العربي“: إن “النظام قرر اعتماد لهجة أكثر هدوءاً تجاه جماعة الإخوان المسلمين، لاحتواء ضغوط متقاطعة إقليمياً ودولياً”، وهو يفسر ما قاله السيسي مؤخراً، بأن “المشكلة بين الإخوان والشعب وليس النظام.”

وأضافت المصادر أن “هذا لن يعني تغييراً فورياً بالضرورة، وإن كان قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام المؤبد ضد قيادات الإخوان، قد يشير إلى اتجاه لإلغاء أحكام الإعدام أيضاً، وإفساح مزيد من الوقت قبل صدور أحكام نهائية“.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد، قوله: إن هناك ضغوطاً خليجية كبيرة من أجل التصالح مع جماعة الإخوان، ولا نستطيع أن ننكر وجود الإخوان على الأرض، سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن، كما أن السعودية غيرت موقفها من الإخوان وخففت من حدتها بصورة كبيرة تجعله أكثر مرونة، وذلك لمصالحها في اليمن ووقوف الجماعة معها في مواجهة إيران، مشيراً إلى أن “مصر تواجه ضغوطاً عربية وغربية في ظل وضع داخلي متراجع بشكل أو بآخر على المستوى السياسي والاقتصادي، فمصر لا بد وأن تخضع للضغوط، لأنها لا تملك القوة للرفض”.

تمدد المشروع الإيراني

تعد البيئة الإقليمية عامل ضغط ضد نظام السيسي، حيث قال الكاتب الصحفي والنائب الكويتي السابق، مبارك فهد الدويلة في مقاله، بصحيفة “القبس” الكويتية تحت عنوان “ضربتين بالوجه توجع” في 8 نوفمبر الجاري: “استقبل خصوم التيار الإسلامي الوسطي من علمانيين وأرباب الفساد في الأسبوع الماضي ضربتين بالوجه، الأولى عندما فاز حزب أردوغان بانتخابات الإعادة في تركيا، وهم الذين كانوا يراهنون على سقوطه، بعد أن أنفقوا الملايين لمنع الأحزاب التركية من تشكيل حكومة ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية!، والضربة الثانية عندما أعلن رئيس النظام المصري ـــ وقُبيل زيارته إلى المملكة المتحدة ـــ أنه لن ينفذ أحكام الإعدام في «الإخوان»، وأنه سيكون لهم دور في المجتمع المصري يحدده لهم الشعب! وذلك بعد أن رفضت إحدى المحاكم المصرية اعتبار «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية.”

بدوره كشف يوني بن – مناحيم” المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية، في مقاله المنشور على موقع “news1”  في 22 يوليو 2015، “أن السعودية تمارس ضغوطًا كبيرة على السيسي للمصالحة مع حركة حماس ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق قادة الإخوان في مصر، وذلك من منطلق حاجة المملكة لدعم الإخوان وحماس في المحور السني الذي تقيمه ويضم تركيا وقطر في مواجهة إيران، وباتت الرياض في حاجة ماسة إليه بعد توقيع طهران الاتفاق النووي مع الغرب“.

زاد الأزمة تعقيدًا التدخل الروسي بالتحالف مع إيران في مواجهة المحور السني بقيادة السعودية، ما يجعل الظرف الإقليمي وتحالفاته ليست بصالح نظام السيسي، بل هناك تضارب بسبب سياساته الداعمة للموقف الروسي السوري، وصار عقبة أمام تشكيل التحالف السني بالمنطقة.

*سارة حمدي أنور (إعتقال تعسفي وظروف غير صحية بسجن بورسعيد العمومى)
المعتقلة سارة أنور السيد محمد ،من مُحافظة دمياط، ولدت في الثالث عشر من شهر إبريل لعام 1994م، تدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بتقدير امتياز كل عام . ستة أشهرٍ تحت قبضة الاعتقال التعسفيّ ، فالطالبة تم اختطافها واعتقالها تعسفياً من أحد شوارع منطقة التجاري بالمُحافظة في الخامس من شهر مايو لعام 2015م دون أي تُهمة تُذكر من قبل سلطات الأمن .
تُحتجز حالياً بسجن بورسعيد الهموميّ بعد أن تم تحرير محضر للقضية ونلفيق التُّهم والتى منها (حيازة أسلحة ، والتورط في عنف ، استعراض القوة) ، هذا وقد تم ترحيل الطالبة على الفور إلى سجن بورسعيد العموميّ.

وهذا لم يتم مع المُعتقلة حيث قالت والدتها في حديث لأحد المواقع الإلكترونية : “.. سارة تحصل على درجة الامتياز كل عام ، وحافظة للقرآن الكريم ، وبارة بوالديها ، متسائلـة: كيف لبنت بهذه المواصفات أن يتم توجيه هذه التهم لها ؟ ذلك بدلا من أن يتم تكريمها أخلاقياً وعلمياً فهي لم تفعل شيئَا ليكون مكانها السجن . “

وأكملت تقول: “قدمنا شكاوي كتير للنائب العام أول ما تم اعتقالها وهى على ذمة قضية بس للأسف المحامين ما قدروش يوصلوا لرقم لقضية أو حتى الاتهامات اللي محجوزه بيها، وقدمنا تظلم للنائب العام والنهارده جينا لحقوق الانسان تعرف مشكلتنا ممكن يشوفلـنا حل، يعني بقالهم أربع شهور أهو والوضع زي ما هو، بناتنا متفوقات، يعني بنتي رابعة كلية صيدله، واخدينها من الطريق في الشارع من دمياط القديمة، يعني حتى المحامين لم يطلعوا على محضر القضية إلى الآن أربع شهور وتجديد 15 يوم و 15 يوم مش عارفين نهاية الموضوع دا إيه أصلًا.”

إذا لا حضور واضح جليّ لأي مُحامي حتى يطلع على قضيته أو يعرف التُهم المنسوبة لموكلته فأين إذاً نحنُ من تلكم المواد والحقوق المكفولة دستورياً لأي فرد يتم اعتقاله أو حبسه ؟ .هذا تُجيب عنه الجهات الأمنية المُختصة بحماية تلك الحقوق والحفاظ عيلها ، لكنّا نجد دوماً عكس ذلك .

جديرٌ هنا أن نذكر ما قالته والدة الطالبة المُعتقلة عن الانتهاكات التي تتعرض لها الابنة داخل سجن بورسعيد ،فتقول واصفةً حال الأجواء المُحيطة بها وحال الطالبة نفسياً وصحياً ؛ تقول : سارة محتجزة في سجن بورسعيد وسط الجنائيات، وسط دخان السجائر و الرقص .ويتم التجديد لها باستمرار إلى الآن ، طالبت بسرعة الإفراج عنها لإكمال دراستها . بنتي تعاني الكثير من المشقة والتعب بسبب نومها على الأرض، والتعامل السيئ من استخدام ألفاظ وكلمات يعف اللسان عن نطقها من قبل الجنائيات، بالإضافة إلى رائحة السجائر التي يتم تناولها من قبلهن وهو ما إثر بشكل سلبي على صحتها.

وعن حالة الفتيات المتواجدات معها والوضع النفسي :” البنات نفسيتها تعبت جدًا، 10 بنات موجودين وقاعدين مع الجنايات-19 جنائيّة- وطبعا الجنائيات هناك شرب سجاير وسلوكيات طبعا متناسبش البنات لأنهم جماعيـات كلهم ومتربين تربية عالية ).

سارة حمدى مُنعت أيضاً من حضور امتحـانات الـعام الماضي كزملائها فأطلقت طالبات كلية الصيدلة بجامعة الأزهر في دمياط الجديدة في شهر مايو الماضي حملة للتضامن مع قضيتها ، وللمطالبة بالإفراج عنها ضمن ثلاثـة عشر فتاة وسيدة مُحتجزه من مُحافظة دمياط .
إلى الآن التجديدات مستمرة دون أي سبب يُذكر كما أوردنا بالتقرير، فمنذُ الخامس من شهر مايو إلى اليوم لا يجدّ أي جديد ولا تُحال القضيّة للبتِّ في أمرها . ومن هُنا نطالب كمنظمة معنيّة بالشأن الحقوقيّ كلّ المؤسسات المسؤولة عن حماية الأفراد وضمان أمنهم بمراجعة كيفية سير الوضع الحقوقيّ حتى يضمن كلُّ فرد الحياة الآمنه له ولذويه .وحتى يعيش بكرامة لا تُمس على أرضه ويتوفر له كل سبل العيش بحرية .

 

 

*انتقادات حقوقية واسعة لأحكام سجن وإعدام المرأة المصرية

استنكرت عدد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إصدار قضاء الانقلاب في مِصْر، عشرات الأحكام بالإعدام أو المؤبد، بحق النساء والفتيات المناهضات للانقلاب؛ معتبرة إياها بغير العادلة.

وقالت سلمى أشرف -مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور-: “إن الأحكام الصادرة ضد المرأة المصرية بسبب خلفيتها السياسية ليست مبنية على تحقيقات حقيقية، إنما على تحريات أمنية، وهو طرف مضاد في القضية، وهذا ما يحدث في القضاء المصري حاليا“.

ووصفت أشرف تلك الأحكام بأنها “الأكثر قسوة” في تاريخ القضاء المصري، ولفتت إلى أن “ما يصدر من أحكام بحق المرأة لم يحدث من قبل، ولم نرها إلا بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ولم تحدث حتى في عهد مبارك، وفق تأكيدها، مشيرة إلى أن دور المنظمات الدولية، هو الكشف عن تلك المحاكمات غير العادلة، وإصدار تقارير بشأنها، ومخاطبة الجهات المختصة، والتأكيد على أنها محاكمات غير عادلة ولا ترقى للمعايير الدولية للمحاكمات“.

وكانت محكمة مِصْرية قد قضت، الأحد، بسجن 14 سيدة من رافضي الانقلاب ما مجموعه 140 عاما؛ إذ حكمت على كل واحدة منهن بـ10 سنوات، بتهم الانضمام لجماعة الإخوان بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

في حين رأت فجر عاطف -المتحدثة باسم التحالف الثوري لنساء مِصْر- الأحكام بأنها عمل “الأنظمة الانقلابية الفاشية، التي لا تفرق بين رجل وامرأة، مشيرة إلى أن جميع المعارضات للنظام مدانات، وتكال لهن الاتهامات جزافا، وكلها ملفقة ولا أساس لها، ويهدف النظام من ورائها الضغط على الحراك الثوري المعارض بكل أطيافه.

وأضافت أن قوات الأمن تقوم باعتقال النساء والفتيات ليس فقط من المسيرات المناهضة للانقلاب وحرم الجامعات، بل من بيوتهن ووسط أسرهن، دون مراعاة للحرمات، أو العرف، أو الشرع، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات الحقوقية أسهمت في تعرية النظام بشكل واضح في الآونة الآخيرة، مؤكدة وجود موجة تصعيدية قادمة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر الجاري.

وأكدت فجر عدم تأثير تلك الأحكام في عزيمة المرأة المناهضة للانقلاب، مشيرة إلى أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو اكتشفنا في المرأة المصرية خنساوات كثيرات.. بعد أن كنا نفخر بالمرأة الفلسطينية التي تقدم الشهيد تلو الآخر، أصبحنا نفخر بالمرأة المصرية التي صبرت واحتسبت ما تلاقيه من قتل وسجن واعتقال.

 

 

*القتل الطبي الممنهج يهدد حياة معتقل في سجن وادي النطرون

نقلت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المعتقل المصري أحمد عادل عبد العزيز عبد الجليل، 30 عامًا، أستاذ بمدرسة الوادي التجريبية في أبو حماد، ويقيم في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تفيد بـ”تعنت قوات الأمن القائمة على أمر سجن وادي النطرون، مقر الاحتجاز، في إدخال العلاج الخاص بالمعتقل، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية“.

وأشارت أسرة المعتقل -في شكواها التي وثّقتها “مونيتور”- إلى أنه يعاني من أمراض عديدة، وتدهورت حالته الصحية داخل مقر احتجازه بسبب الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز، والتعنت في إدخال الأدوية له داخل مقر احتجازه.

وحسب العائلة، فإن اعتقاله يؤثر عليهم، لا سيما أنه العائل الوحيد لهم، وقد انقطع راتبه عقب اعتقاله، وقد تقدمت الأسرة بشكاوى للنائب العام تفيد بتدهور حالته الصحية وتطالب بالإفراج الصحي عنه، لكن من دون جدوى.

يذكر أنه تم اعتقاله على مليشيات الانقلاب كان في يوم 24 أغسطس 2014.

كما ذكرت أسرة المواطن أن القوات قامت بتلفيق تهمتي “التظاهر دون تصريح، والانتماء لجماعة محظورة”، حسب الادعاءات، واحتجزته بمركز شرطة مدينة أبو حماد في محافظة الشرقية، ثم تم ترحيله لسجن جمصة في يوم 10 ديسمبر 2014، ثم أعادته لمركز شرطة أبو حماد، ثم رحّلته لمقر احتجازه الحالي بسجن وادي النطرون.

وأكدت المنظمة أن قوات أمن الانقلاب بذلك تنتهك نص المادة الرابعة والعشرين من وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنه يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، خصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين“.

 

 

*نيوزويك: غرق 60% من دلتا مِصْر خلال القرن الحالي

توقعت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، غرق 60% من مساحة دلتا النيل في مِصْر بمياه البحر المتوسط بحلول نهاية القرن الحالى، الأمر الذى سيترتب عليه آثار اقتصادية جمة.
وقالت المجلة -في تقريرها- إنه بحلول نهاية القرن الحالى سيكون 60% من أرض الدلتا مشبعة بالملح ومن غير الممكن زراعتها، وسيغطى 20% من هذه الأرض التى كانت خصبة يوما ما بالمياه، وعندما يحدث ذلك، فإن ثلثى الغذاء فى مِصْر سيغرق ومن ثم سيصبح ثلثى الشعب مشردا وجائعا.
ونقلت المجلة عن أحد المزارعين فى محافظة كفر الشيخ قوله: إن الأرض الزراعية تجف سريعا، وتصبح صلبة ورمادية، ويبدو أن البذور لا تعجبها، مهما كان المال الذى ينفقه على الأسمدة، يقل الحصاد كل عام، وبغض النظر عن كم المياه التى يروى بها الأرض، إلا أنها دائما متعطشة، مشيرا إلى أن الفدان كان ينتج ما بين 18 إلى 20 إردبا من القمح، إلا أنه لا ينتج الآن سوى 10 فقط.

 

 

*حكومة الانقلاب: نخشى من استغلال إثيوبيا لأزمة السد سياسيا

في حلقة من مسلسل فشل نظام الانقلاب، أعرب شريف إسماعيل -رئيس حكومة الانقلاب- عن مخاوف حكومته من استغلال الجانب الإثيوبي لمفاوضات سد النهضة سياسيا.

وقال إسماعيل -في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين-: إن إطار مفاوضات السد تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسة بالنسبة لمِصْر في هذا الخصوص؛ وهي ألا يؤثر على حصة مِصْر من المياه، وألا تكون لفترة ملء السد تأثير سلبي على مِصْر، وألا يستخدم لأي أهداف سياسية.

وأضاف إسماعيل، أن هناك تحديات تواجهها مِصْر في مجالات عدة ومنها مجال تطوير البنية الأساسية وجذب الاستثمارات في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والنقل والزراعة والصناعة والبترول.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد وقع منذ عدة أشهر اتفاقية لسد النهضة مع الجانب الإثيوبي دون النظر إلى الأضرار التي ستلحق بالشعب المِصْري جراء التفريط في حق مِصْر التاريخي في مياه النيل، في ظل استمرار المفاوضات التي يؤكد خبراء أنها باتت عبثية وتوظفها إثيوبيا حتى يصبح السد أمرًا واقعًا.

 

 

*خبراء: 3 مصائب قد تواجه مصر حال ثبوت تورطها في حادث الطائرة الروسية

أكد عدد من الخبراء، وقوع مصر في مأزق عالمي، إذ ثبت تورطها بأي شكل من الأشكال، في حادث الطائرة الروسية فوق سيناء، التي سقطت مطلع الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل 224 كانوا على متنها، متوقعين أن تواجه القاهرة فرض عقوبات وتدخلا أجنبيا وانهيارا اقتصاديا.

وكانت معلومات لدى المخابرات البريطانية قد كشفت أن العقل المدبر في “إسقاط الطائرة الروسية” يدعى أبو أسامة المصري، زعيم جماعة “ولاية سيناء“.

وأشارت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، التي نقلت الخبر اليوم الأحد، إلى أن مسؤولين بريطانيين أعلنوا عن “الاستعداد لمساعدة مصر أو روسيا في مهمة قتل أو اعتقال قد تستدعي إنزال عناصر من قوات SAS البريطانية الخاصة” في شبه جزيرة سيناء، لمواجهة “أبو أسامة”.

وذكرت أن مسؤولين في المخابرات، مقتنعين أن “أبو أسامة المصري” تلقى مساعدة من داخل مطار شرم الشيخ لتسريب قنبلة ودسها في حقيبة أحد المسافرين على متن الطائرة.

 

فرض عقوبات

أكد الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، أنه في حال إثبات تورط مصر في حادث الطائرة الروسية، سيتم فرض عقوبات على مصر، ولن تتحملها والتي سيكون على رأسها وقف الدعم وقطع العلاقات وفرض مراقبة دولية.

وأضاف حسني في تصريح لـ”رصد” أن قرار إعلان عدة دول تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، كما قامت أخرى  بإجلاء رعايا من مصر، دليل على أن هناك إنذارا خطرا يدق على أبواب مصر.

 

انهيار اقتصادي

في ما يقول الدكتور أحمد قورة، الخبير الاقتصادي، إن حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء شمال شرقي مصر، نهاية الشهر الماضي، سيؤثر سلبًا على قطاع السياحة بالبلاد، كما أنه ضاعف من سلبيات التصنيف السيادي لها.

وفي تصريح لـ”رصد” أكد  قورة، أن مصر من الممكن أن تتحول لمنطقة محظور النشاط السياحي فيها، مما يعني ذلك خسارة 14 مليار دولار، وهو متوسط الدخل من القطاع السياحي.

وأعلنت شركة مصر للطيران تخفيضات على تذاكر الطيران للسياح الأجانب القادمين من أوروبا وأمريكا بداية من السبت القادم حتى نهاية العام الحالي، في إطار تنشيط حركة السياحة القادمة لمصر.

تدخل عسكري

وتوقع اللواء صفوت الزيات الخبير العسكري، أن تفرض الدول الكبرى تدخلا عسكريا على مصر، ومن ثم فرض قيود على بيع الأسلحة لمصر، وبالتالي ستفقد مصر سياداتها على أراضيها.

وقال الزيات في تصريح لـ”رصد” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيخسر حليفه القوي “بوتين” فالشعب الروسي لن يقبل بتحالف مع دولة متورطة في عمل إرهابي سواء بالإهمال أو العمد، مستبعدًا أن يكون لمصر دور في تلك الحادث بالمرة.

 

 

*دار “الأسلحة والزخيرة” تعلن عن خصومات بفنادقها الخاصة.. ومغردون يسخرون

أعلنت دار الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة والكائنة بشارع صلاح سالم بالقاهرة عن تقديم عروض خاصة على الغرف الفندقية والسويتات لمدة يوم كامل بليلة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم التالي.

وأعلنت -عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”- أن الغرفة الفندقية بـ400 جنيه للمدنيين، و350 للعسكريين، و300 جنيه لأعضاء الدار، والسويتات بـ600 جنيه للمدنيين، و550 للعسكريين، و500 لأعضاء الدار.

وأضاف الإعلان أن الأسعار شاملة وجبة عشاء فاخرة لفردين في الغرف، ولأربعة أفراد في السويت، و2 ديكورات خاصة للغرفة و3 تورتة خاصة للزوجين، و4 هدايا قيمة.

 

 

مغردون يسخرون

 

وتداول المغردون إعلان دار الأسلحة والذخيرة، بشيء من السخرية، فقال‏Sahar Elkaffash‎‏ “افتكرتها نكتة طلعت حقيقة.. دی بجد لا إله إلا الله الجيش بيعمل فی نفسه كده ليه لا حول ولا قوة الا بالله بجد حاجة تقرف“.

 

 

وعلق ‏حسين رضا‏ “المرة دي لعبوها صح .. السيسي أعلن قرار ١٠٠ جنيه لكل حالة جواز راحت دار الأسلحة والذخيرة منزلة عروض ليالي العمر ليلة بسعر رخيص لكل عروسين“.

 

وسخر ‏Khaled Elsalakawy‎‏ قائلا: “جيشنا كل يوم بيتطور يا جماعة .. بعد ما خلصنا الكحك والبسكويت .. دخلنا علي أوضة النوم“.

 

 

‏كما سخر محمد العزوني “وزارة السهوكة والنحنحة والفرفشة والمرقعة والـ …….وزارة الدفاع سابقا“.

 

 

واندهش ‏AH Med SA Lah‎‏.قائلا: “…. هي دى دار الأسلحة والذخيرة ولا دار القلوب والدباديب، عليه العوض ومنه العوض وربنا أنا كلها شويه من الأخبار دى وهتشل الله يخرب بيوتكم“.

 

 

مصر للخلف در . . الأحد 30 نوفمبر . . في ظل الانقلاب القاتل براءة

اقتلوني براءةمصر للخلف در . . الأحد 30 نوفمبر . . في ظل الانقلاب القاتل براءة

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات الانقلاب تعتقل 27 متظاهرا بميدان عبد المنعم رياض

 ألقت ميليشيات أمن الانقلاب القبض على 27 شخصا من المتظاهرين ، مساء اليوم الأحد، بميدان عبد المنعم رياض ، خلال مظاهراتهم المعارضة لبراءة المخلوع ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه

كانت قوات أمن الانقلاب قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية، وألقت القبض على بعضهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تختطف طفلاً بمدينة السادات من الشارع

اختطفت ميليشيات الانقلاب بمحافظة المنوفية الطفل “حسن علي” البالغ من العمر 14 عامًا من الشارع واقتادته إلى قسم شرطة السادات.

كان حسن عائدًا من درس خصوصي مساء أمس من نفس الشارع الذي كانت تمر به مسيرة ثوار السادات مساء أمس بالمنطقة الحادية عشرة السكنية وعندما شاهد قوات الانقلاب تطلق الغاز جرى خوفًا من الاختناق فقام بعض البلطجية بالإمساك به وتسليمه لشرطة الانقلاب التي قامت بالاعتداء عليه بوحشية حتى أنه أغمى عليه أكثر من مرة ومازال محتجزًا منذ اعتقاله أمس بقسم شرطة السادات ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

 

*مسيرة ليلية حاشدة بمصر الجديدة تطالب بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري

انطلقت مسيرة حاشدة في “مصر الجديدة”، من منطقة ميدان الحجاز بالألف مسكن

ردد المشاركون فيها هتفات تندد بحكم العسكر، وأخرى تطالب بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري، وكذلك إعدام مبارك، ومحاكمة رموز نظامه.

 ردد المشاركون هتافات: “ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا شباب 25 .. رجعنالكم ومش خايفين”، “القصاص القصاص”، “وحياة ربك يا شهيد.. ثورة تاني من جديد”، “يسقط يسقط سيسي مبارك”، مؤكدين على استمرارهم في الحراك الثوري حتى إسقاط الانقلاب.

 

* غلق الشارع الرئيسى لديوان محافظة السويس أمام المواطنين لدواع أمنية

أغلقت قوات التأمين من قبل الجيش الثالث الميدانى وأمن الانقلاب بالسويس الطريق المؤدى لديوان عام محافظة السويس صباح اليوم أمام المواطنين، وتغيير خط السير والدخول بالقرب من مديرية الأمن لدواع أمنية.

وقال مصدر عسكرى  إن الهدف من غلق الطريق الرئيس وتغيير مسار الطريق أمام المواطنين هو إحكام السيطرة على دخول وخروج المواطنين وحماية الديوان العام والمبانى المحيطة به، وهى مبنى التربية والتعليم ومجمع المحاكم ومديرية الأمن والأمن الوطنى، موضحا أن هذا الإجراء سيستمر عدة أيام حتى يتم التأكد من عدم وجود أى خطر قد يتعرض له المواطنون أو المبانى الحكومية من قبل الخارجين عن القانون.

وأضاف أن الطريق الأمامى للديوان العام المغلق أمام حركة السيارات، سيتم إعادة افتتاحه خلال الأيام المقبلة بعد هدوء واستقرار الأحوال الاجتماعية والسياسية.

 

* طائرات الهليكوبتر تكثف تحليقها لتأمين مجرى قناة السويس

شهدت سماء محافظة السويس، ظهر اليوم الأحد، تحليقاً للطائرات الحربية والهليكوبتر، متجهة بالقرب من حى السويس ومنطقة بور توفيق والمجرى الملاحى للقناة، من ناحية المدخل الجنوبى.

 

*فوكس نيوز”: دولة مبارك المستبدة لا تزال قائمة بقيادة السيسي

قالت شبكة “فوكس نيوز” إن “الحكم (بتبرئة مبارك ونجليه ومعاونيه) يمثل انتكاسة كبرى أخرى للنشطاء الشباب الذين قادوا الانتفاضة المستوحاة من الربيع العربي قبل أربع سنوات، الذين يقبع كثير منهم الآن في السجن، أو انسحبوا من المشهد السياسي“.
وأضافت الشبكة الأمريكية: “من المرجح أن يعزز (الحكم) الاعتقاد بأن دولة مبارك الاستبدادية لا تزال قائمة، وإن بقيادة رئيس جديد؛ هو القائد العسكري السابق، عبد الفتاح السيسي“.
ونقلت فوكس نيوز عن رمضان أحمد، الذي قتل ابنه “محمد” بالرصاص في مدينة الأسكندرية الساحلية خلال الثورة، قوله: “ليس هناك عدالة في مصر للفقراء. هذا هو قانون مبارك“.
وأشارت الشبكة إلى مفارقتين؛ أولاهما “أن قرابة 900 قتيل ارتقوا خلال انتفاضة الـ 18 يوما التي انتهت بتنحي مبارك يوم 11 فبراير وتسليم السلطة للجيش. بيدَ أن المحاكمة، برغم ذلك، كانت مختصة فقط بالنظر في مقتل 239 متظاهرًا، وردت أسماؤهم في عريضة الاتهامات”، وثانيهما “أن مرسي، الرئيس الإسلامي الذي خلف مبارك بعد فوزه في أول انتخابات ديمقراطية في مصر، معتقل أيضًا، ويواجه عددا كبيرا من التهم، يتعلق بعضها بقتل المتظاهرين، وتصل عقوبتها إلى الإعدام“.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: منذ أن أطاح السيسي بمرسي “أطلقت الحكومة حملة واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وأنصاره؛ ما أسفر عن مقتل المئات وسجن الآلاف. كما سجن أيضًا عشرات النشطاء العلمانيين، من بينهم قادة انتفاضة 2011؛ لمخالفتهم قانون تنظيم التظاهر الصارم، الصادر منذ عام“.

 

*فصل 5 طلاب نهائياً بجامعة بني سويف

 قرر مجلس جامعة بنى سويف الانقلابى في اجتماعه، اليوم الأحد، فصل 5 طلاب نهائيًا بزعم مخالفتهم اللوائح والقوانين وقرارات المجلس الأعلى للجامعات وجامعة بنى سويف.

شمل القرار طالبتين هما : إسراء محمد إمام عبدالهادى، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية، ورضوى حسين محمد عبد الوهاب، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة، فصلاً نهائيًا بزعم خروجهما عن السلوك القويم لطلاب الجامعات ومخالفتهما التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

وادعى المجلس ان الطالبتين شاركتا الثلاثاء الماضى فى المظاهرات، وكتابة عبارات مسيئة على حوائط كلية العلوم باستعمال رش أسود (أسبراى) ورفعتا لافتة عليها شعارات سياسية، فضلا عن ترديد إهانات للقوات المسلحة والشرطة ورموز الدولة والجامعة.

 

*الاعتداء بالرصاص الحي على مسيرة بمنطقة “عين شمس

 

*انفجار 3 عبوات ناسفة بطريق العريش – الشيخ زويد الدولي

شهد الطريق الدولي العام من “الشيخ زويد – العريش”، وطريق “العريش – القنطرة الدولي”انفجار 3 عبوات ناسفة مساء اليوم الأحد.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، أن عبوة انفجرت بالكيلو 17 غرب العريش، قبيل مرور القوات الأمنية، دون وقوع إصابات.

فيما أبلغ الأهالي بمدينة الشيخ زويد، عن وجود عبوتين غرب المدينة بطريق الآليات العسكرية، فجرتها قوات الأمن، بعد إغلاق الطريق الدولي العام بين الشيخ زويد – العريش” لأكثر من 6 ساعات.

 

*الصحف الانقلابية تمهد لـ”جمال مبارك رئيسًا

 استمرارًا لمنهجية تمهيد المواطنين لما سيحدث مستقبلاً – مثلما حدث في السابق في التمهيد للانقلاب والتمهيد لبراءة المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته – تم عنونة المانشيت الرئيس لصحيفة اليوم السابع غداً بعنوان: “جمال مبارك ينافس على رئاسة الجمهورية 2018“.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة الانقلابية برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قضت، صباح أمس، ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المحلوع محمد حسني مبارك، وبانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم.

 

*ميليشيات الانقلاب تخفي عبد الله شحاتة قسرياً وترفض عرضه على النيابة

قال عزت غنيم – محامي الدكتور عبدالله شحاتة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب “الحرية والعدالة”، وشقيقه المحاسب أسعد شحاتة ، إن ميلشيات الأمن تخفي الاثنين بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن .

وحذر غنيم من أن هناك ما يدبر تجاه شحاتة وهو مساعد لوزير المالية في حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الشرعى، وشقيقه أسعد بتلفيق تهم لهما، في ظل احتجازهما بمبنى “أمن الدولة” بالشيخ زايد، مما يكشف أنهما قد يتعرضان للتعذيب داخل المقر.

وطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل في ما يحدث من إخفاء قسري لهما، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما أو عرضهما على النيابة.

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت شحاتة وزوجته ونجله من منزل الأسرة بالهرم في محافظة الجيزة صباح اول امس الجمعة.

وأفرجت عن زوجة شحاتة، وألقت القبض على شقيقه لاحقًا. 

وعمل شحاتة في عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة منها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وعمل خبيرا بالمعونة الأمريكية ومستشار في وزارة المالية خلال فترة الدكتور يوسف بطرس غالي وفي وزارة التنمية المحلية خلال وزارة اللواء عبدالسلام المحجوب .

واختير خبيرًا بصندوق النقد الدولي وكان مقر عمله بدولة الكويت وعندما دعي للعودة إلى مصر للعمل مرة أخرى بوزارة المالية استقال من منصبه بالصندوق وعاد إلى مصر وكان أحد ابرز أعضاء الفريق الاقتصادي في وزارة المالية وحكومة هشام قنديل، وكان له دور مباشر في عدد من مفاوضات المالية مع رجال أعمال متهربين حيث نجح في استرداد جزء من حقوق الدولة مع المؤسسات الدولية لخبرته في ذلك المجال.

 

*بالفيديو.. رفاق مرسي يرددون ”باطل باطل” في وجه القاضي

شهدت قاعة محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أثناء مخاطبة عضو جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح، هلل المتهمون جميعًا، عدا الرئيس محمد مرسي، بعبارات باطل باطل”، والتصفيق للمحكمة، ما اعتبرته هيئة المحكمة إهانة لها، ومن جرائم الجلسات المنصوص عليها في المواد 131 و184 و186 من قانون العقوبات.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة، فيما قرر الدفاع الانسحاب من الجلسة، اعتراضًا على ذلك.

فقال القاضي: “المحامون المنتدبون متواجدون، واثبت حضورهم”، بينما استمر المتهمون في التهليل داخل القفص “باطل باطل“.

جاء ذلك أثناء نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميًا بـ “اقتحام السجون”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، و 130 آخرين، من ضمنهم رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

 

*حبس 24 متهما بقضية “اقتحام السجون” 3 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، بحبس جميع المتهمين الحضور المقدر عددهم 24 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون” 3 سنوات بتهمة “إهانة القضاء”، باستثناء الرئيس محمد مرسي، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)برئاسة القاضي شعبان الشامى في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهروب من سجن وادى النطرون”، والمتهم فيها مرسي و24 متهما حضوريا بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (نحو 1428 دولار أمريكي) لكل متهم لإهانة القضاء”، ومرسي ليس من بين الذين حكم عليهم بالحبس اليوم.

وبحسب مراسل الأناضول فقد أعطي المتهمون المتواجدون في قفص اتهام (بخلاف القفص الزجاجي الذي يقبه فيه مرسي) ظهورهم لهيئة المحكمة، مع الهتاف ضد المحكمة “باطل .. باطل .. باطل”، وذلك ردا على رفض القاضي منح كلمة لصبحي صالح، أحد المتهمين بالقضية.

وعقب ترديد المتهمين تلك الهتافاف، قال القاضي شعبان الشامي إن المتهمينعدا محمد مرسي العياط – رددوا عبارات تحمل معني “الإهانة” للمحكمة، كما قاموا بالتصفيق للمحكمة في أعقاب ذلك بما يحمل “إهانة” للمحكمة، وترتب عليه الحكم بحبسهم 3 سنوات.

وقال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع في قضايا الإخوان، إنه سيتم الطعن علي قرار المحكمة بالحبس، موضحا أنه حكم قابل للطعن وليس نهائيا.

وفي تصريحات أوضح الحلو أن 24 متهما حضوريا سيتم تطبيق الحكم الصادر اليوم ضدهم، مشيرا إلي أن حكم اليوم سيكون الأوّل ضد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في أغسطس /آب الماضي).

وبذلك يكون مرسي المتهم الوحيد الذي لم يرتد البدلة الزرقاء (يرتديها المدانون في القضايا) منذ بدء محاكمته في العام الماضي، في وقت ارتدي فيه جميع قيادات الجماعة تلك البدلة بذات التهم (إهانة القضاء)، وتهم التحريض علي العنف في قضايا آخري.

وشهدت محاكمة مرسي اليوم انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة، اعتراضا على رفض القاضي السماع لطلبات الدفاع وأحد المتهمين، وهو ما دفع القاضي إلى الاستعانة بأعضاء هيئة الدفاع المعينين من المحكمة لاستكمال نظر القضية.

وعين القاضي بحسب المصدر القضائي. في بداية نظر القضية محامون منتدبون من نقابة المحامين للترافع عن المتهمين، تحسبا لانسحاب دفاع المتهمين في أي مرحلة من مراحل التقاضي، بما قد يؤدي لتعطيل سير الدعوى

وأضاف المصدر القضائي أن هيئة المحكمة أجلت نظر القضية إلي جلسة 20 ديسمبر/ كانون الأول لسماع مرافعة الدفاع عن متهمين بينهم محمد بديع مرشد الإخوان وآخرون مع استمرار حبس المتهمين.

وأبرز المتهمين في القضية، محمد بديع (مرشد الإخوان)، رشاد بيومى نائب المرشد العام للإخوان، محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل)، وسعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد (أعلي هيئة تنظيمية بالجماعة )، ومحمد البلتاجى (عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة) وعصام الدين العريان (نائب رئيس الحزب) ، وصبحي صالح (محامي الحزب).

وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم، والتي أجلتها المحكمة اليوم الأحد إلى جلسة الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (106 هاربون و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

 

*داعش” منظمة إرهابية في مصر بحكم قضائي

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حظر تنظيم “داعش” واعتباره جماعة إرهابية، وكل من يتبع له، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (منطقة وسط القاهرة) ، قررت اليوم، في حكم أولي، حظر تنظيم “داعش” واعتباره جماعة إرهابية هو وكل من يتبع له“.
وقررت المحكمة خلال جلساتها الماضية مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم للإطلاع على نصوص قانون الإرهاب.
وتتبع تنظيم “داعش” في مصر، جماعة  “أنصار بيت المقدس” ، والتي أعلنت مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

*ازمة وقود تضرب شمال سيناء

شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ازمة فى الوقود  حيث اصطفت السيارات بطوابير ممتدة امام محطات الوقود وقد اشتكى العديد من السائقين من تاخر وصول شاحانات الوقود الى المدينة مما ادى الى ظهور طوابير السيارات امام محطات تزويد الوقود

فيما قال اخرون ان سبب الازمة يعود الى اعاقة وصول السيارات المحملة بالوقود نتيجة حظر التجول المفروض على المحافظة واغلاق كوبرى السلام اعلى قناة السويس مما ادى الى تكدس السيارات على معديات القناة وانتظارها بال3 ايام كى تتمكن من العبور الى المحافظة

 

*شرطة الانقلاب تمنع متظاهرين ضد تبرئة مبارك من الوصول للـ”التحرير

منعت قوات الشرطة المصرية المرابطة في محيط ميدان التحرير، بوسط القاهرة، مساء اليوم الأحد، تجمعا لمحتجين على براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحسب مراسلة الأناضول.
وتابعت مراسلة الأناضول التي كانت متواجدة بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض المتاخم لميدان التحرير تفريق قوات الشرطة لمحتجين بدأوا بالتجمع بقنابل مسيلة للدموع، وسط حالة كرّ وفرّ وأنباء عن القبض على عدد من المحتجين.

وفرقت قوات الأمن، مساء أمس السبت، محتجين على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه، خرجوا في ميدان عبد المنعم رياض، بحسب مراسلة الأناضول وشهود عيان.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها اليوم، إن “أحداث التحرير أمس (السبت) أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة 15 آخرين“.

وكانت قوات الأمن المصرية أغلقت، اليوم، ميدان التحرير ومحيطه لليوم الثاني على التوالي، عقب حكم تبرئة مبارك، فيما أغلقت اليوم أيضا محطة مترو (جمال عبد الناصر) الحيوية القريبة من ميدان التحرير.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو أنفاق القاهرة للأناضول، إن تعليمات جاءت للشركة بغلق محطة جمال عبد الناصر من الساعة 2 ظهرا (12:00 ت.غ) وعدم توقف القطارات بها للركوب أو النزول لدواع أمنية“.

ولم يوضح المسؤول موعد استئناف عمل المحطة، التي تعتبر الثانية بعد غلق محطة السادات (في ميدان التحرير)، التي يستمر إيقاف العمل بها منذ 14 أغسطس/ آب من العام الماضي.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير.

ويعد ميدان التحرير هو ميدان الثورة بمصر، بعدما شهد في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولمدة 18 يوما، مظاهرات واعتصامات للمصريين رافعين شعار الشعب يريد إسقاط النظام“.

وكانت محكمة مصرية قضت، أمس السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 .

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، وبرائته من تهمة “الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة”، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ”التربح والحصول على رشوة” لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي يعاد فيها محاكمته، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن “مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر“.

يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

 

*بعد تبرئة مبارك .. الانقلاب يستعد لإلصاق تهمة قتل المتظاهرين بالإخوان وحماس

أثار الحكم الذى صدر أمس السبت ببراءة  المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه  من تهمة قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير العديد من التساؤلات بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض تساءل هذا السؤال بشكل ساخر بعد خروج جميع القتلة من السجون وحصولهم علي أحكام بالبراءة، ودخول الثوار للسجون، والبعض الأخر تساءل هذا السؤال بغرض أخر وهو محاولة التدليس من أجل تبرأه القتلة من الشرطة، واتهام جماعة الإخوان المسلمين وحماس بقتل المتظاهرين كما أنتشر علي بعض وساءل الإعلام، حيث أصبحت خطة تبرأه جهاز الشرطة علي سوائل الإعلام واضحة.

فيما كشفت مصادر عن تعليمات أمنية لكل وسائل الإعلام لتبرأة الشرطة من قتل المتظاهرين وإلصاق التهم بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، وتبارى المحللون السياسيون والخبراء في وسائل إعلام الانقلاب لتأكيد هذه النظرية.

خلال 514 يوما منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد “قريبا” مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير/ 2011.

فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت – أيضا – وزارة الداخلية من تهمة القتل.

وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان.

وقال الدماطي، في تصريح نقلته وكالة الأناضول: “في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا“.

وكشف الصحفي محمد شعير أن غدًا هناك تعليمات أمنية لكل الجرائد المستقلة والحكومية بأن موضوعهم الرئيسي يكون: من المسئول إذن عن الدماء التى سالت فى التحرير وميادين مصر إذا كان مبارك بريئا ..وداخليته.

وأضاف أن الأيام القادمة سيكون هناك شهادات وتدليس لتحميل الإخوان مسئولية دماء الثورة.

واختتم تدوينته قائلًا :”يعنى الإخوان يحاسبوا على كل المشاريب غالبا من نكسة 67 لغاية دلوقتي“.

وقال اللواء عدلي فايد، مساعد وزير داخلية العادلي، إنه لم يكن يتوقع الحكم ببراءته في “محاكمة القرن”، وأضاف عدلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “ستوديو البلد” على فضائية “صدى البلد”: “من قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير هم من يقتلون المواطنين وضباط لجيش والشرطة الآن“.

وأشار إلى أن عدد القتلى في الميادين على مستوى الجمهورية في أحداث يناير، يؤكد عدم وجود تكليفات بقتل المتظاهرين، مؤكدًا أن الحقيقة ظهرت على يد هذا القاضي الجليل، بحسب وصفه.

وعلي الفور شنت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب حملة إعلامية لإلصاق التهمة بالإخوان وقال الإعلامي “أحمد موسى”: “الجميع يعلم أن الإخوان هم القتلة، ويجب أن تحيلهم النيابة للمحاكمة وتفصح عما لديها من أدلة”. أما الإعلامية “لميس الحديدي” فقالت إنه “لا يجب السماح لجماعة الإخوان بالاستفادة من الحكم ببراءة “مبارك”، لأنهم بالأساس مدانين في قتل المتظاهرين، وثبت تورطهم في اقتحام السجون“.

ومن جانبه، قال الصحفي مصطفى بكري، المقرب من الجيش، إن براءة مبارك تحمل في طياتها إدانة للإخوان لأنهم القتلة الحقيقيون”، مضيفا يجب تحريك القضية ضد الإخوان وحماس فهم القتلة الحقيقيون لأبنائنا، لقد سعوا إلى الحكم بأي ثمن، وكان الثمن هو قتل شبابنا الثائر واقتحام السجون وحرق الأقسام، والدليل هو إرهاب وعنف الإخوان الحالي، الميليشيات التي قتلت أبناءنا بالأمس هي التي تقتل شعبنا اليوم“.

وقال “يحيى قدري” نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق “أحمد شفيق”، إن الجميع في مصر يعلم أن الجناة الحقيقيين في تلك القضية هم الإخوان المسلمون وعناصر من حركة حماس“.

وفي نفس السياق تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تظهر قتل الشرطة للمتظاهرين مؤكدين أن محاولات التدليس هذه لن تنطلي علي الشعب والجميع يعلم من قتل المتظاهرين وهم الشرطة.

 

*حسين سالم يتنازل عن 200 ألف متر مربع في شرم الشيخ للتصالح

كشف مصدر مطلع بدوان عام محافظة جنوب سيناء ان  المحافظة تجري حاليا مفاوضات مع رجل الاعمال حسين سالم من اجل العرض الذي قدمه الأخير وهو التنازل عن ثلاث قطع ارض في منتجع شرم الشيخ بمساحات مختلفة بإجمالي 200 الف متر مربع وتقع هذه الاراضي يمين و يسار وخلف قاعة المؤتمرات الكبرى القريبة من مطار شرم الشيخ الدولي. 

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان النائب العام الانقلابى هشام بركات أرسل خطابا للمحافظة للاستفسار عن هذه الاراضي و طريقة تخصيصها وتحديد سعرها السوقي تمهيدا لإجراء التصالح مع رجل الاعمال حيث سيقوم سالم بالتنازل عن هذه الاراضي بالرغم من انه سدد قيمة هذه الارض كاملة لمحافظة جنوب سيناء وسجلها في الشهر العقاري.

واوضح ان قيمة هذه الاراضي تتعدي ملياري جنيه بالنسبة للسعر السوقي الحالي مشيرا الي ان شركات حسين سالم ستقوم بعقد اجتماع عاجل لمجلس الادارة في مدريد الاربعاء القادم لاتخاذ القرار النهائي و الحصول علي تنازل مكتوب من رجال الاعمال

مصر تنتفض والحراك مستمر . . السبت 23 أغسطس . . العصيان المدني هو الحل

انزل 30-8مصر تنتفض والحراك مستمر . . السبت 23 أغسطس . . العصيان المدني هو الحل

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*الافراج عن الدكتور حلمي الجزار

تم منذ قليل الافراج عن القيادي بحزب الحرية و العدالة الدكتور حلمي الجزار من قسم الجيزة .

*استنفار أمن الإنقلاب بعد قطع محتجين الطريق أمام الكورنيش بالزقازيق

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية, مساء اليوم, استنفارًا أمنيًا من قِبل قوات أمن الانقلاب بعد قيام محتجين على الانقلاب العسكري وسياسة القمع بقطع الطريق أمام الكورنيش دائرة قسم أول الزقازيق حيث توجهت أجهزة أمن الانقلاب إلى المكان مصحوبة ببعض البلطجية لتفريق المتظاهرين.

*قوات فجر ليبيا تتهم مصر و الإمارات بقصف طرابلس بالطيران الحربي

ثوار ليبيا يعقدون مؤتمر صحفي وإعلان مسؤلية مصر والامارات رسميا عن العدوان عبر الهجمات الجوية على بنغازي الاخيرة .
و حمل مجلس ثوار ليبيا المجلس الوطني بالتواطؤ مع الدولتين في حالة عدم اتخاذ اجراءات قاونونية ضد الدولتين وانعدام الثقة فيه  . 
كما دعىت قيادة الاركان العامة وثوار ليبيا بانعقاد المؤتمر الوطني العام لاتخاذ رد الفعل المناسب .

*إحالة 13 متهمًا للجنايات بينهم ياسر علي

قرر المستشار محمد شقير، القائم بأعمال المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بإحالة ياسر علي المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، و12 متهما آخرين، إلى محكمة جنايات الجيزة، وذلك لاتهامهم بمعاونة محكوم عليه من الهرب، هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، والفرار من الملاحقة القضائية، والانضمام إلى تنظيم الإخوان.
كانت النيابة قد واجهت ياسر علي بتحريات أجهزة الأمن وأقوال هشام قنديل نفسه في أعقاب ضبطه، وأقوال الشخص المرافق لهشام قنديل، والتي أكدت جميعها أن ياسر علي عاون قنديل على الهروب في أعقاب تأييد محكمة الجنح المستأنفة للحكم الصادر بحقه بحبسه لمدة عام.
وأسندت النيابة إلى ياسر علي، تهمة المساعدة في تهريب محكوم عليه مطلوب للعدالة، حيث عاون هشام قنديل على التواري عن وجه العدالة، مع علمه بأنه مطلوب لتنفيذ حكم نهائي عليه بالحبس.. بالإضافة إلى اتهامه أيضاً (ياسر علي) بالانضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون.

*تأجيل المحاكمة الهزلية للرئيس مرسي بقضية “اقتحام السجون” الملفقة

قررت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية في جلستها المنعقدة -اليوم السبت- برئاسة المجرم شعبان الشامي، تأجيل المحاكمة الملفقة للرئيس محمد مرسى و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل.

*جنايات الإسماعيلية تحبس ١٣مناهضا للانقلاب وتخلي سبيل ٣ آخرين

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية اليوم حبس ثلاثة عشر معتقلا من أنصار الرئيس محمد مرسى خمسة وأربعين يوما قبض عليهم قبل عدة أشهر على خلفية المشاركة فى التظاهرات المناهضة لحكم العسكر.
وفى سياق آخر قررت المحكمة إخلاء سبيل صبرى محمد مسلم -شقيق الشهيد الدكتور عيد مسلم-وعبد الخالق السيد حسن وياسر محمد شاكر .
من جانبه أوضح محمد غريب -محامى المعتقلين -أن النيابة العامة طعنت على قرار إخلاء سبيل الثلاثة وسيتم نظر الطعن غدا أمام محكمة الاستئناف.

*مجهولون يشعلون النار بسيارة ضابط شرطة اشتهر بتعذيب المعتقلين بقسم أول أسيوط

أشعل مجهولون بأسيوط النيران في السيارة الخاصة بالنقيب “المجرم” محمد خيري فجر اليوم بشارع الساحل المتفرع من شارع تقسيم البترول بمدينة أسيوط.
ويظهر مقطع فيديو تم بثه على الانترنت قيام مجهولين بإلقاء الملتوف على السيارة، حتى إضرام النيران بها.
كما يظهر قوات الدفاع المدني تحاول إخماد النيران، بعد أن اشتعلت السيارة بالكامل.
يذكر أن محمد خيري هو أحد الضباط المتهمين في وقائع التعذيب بقسم أول أسيوط والشهيرة بسلخانة قسم أول، حيث قام بعمليات تعذيب كثيرة في حق المعتقلين السياسيين بالقسم.

*غياء داخلية الانقلاب: مليشيات الانقلاب تقتحم منزل شهيد بمذبحة رابعة لاعتقاله!!

داهمت ميليشيات الإنقلاب اليوم منزل الشهيد “إسلام فتحي” بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لاعتقاله!!.
وعندما فوجئت الميليشيات بأن المطلوب قد استشهد على أيديهم فى “مجزرة رابعة” قاموا وفى مشهد أقل ما يوصف بأنه همجى ببعثرة محتويات المنزل وتحطيمها الأمر الذى آثار غضب الجيران بشدة.
كما قامت مليشيات الإنقلاب بالإستيلاء على جهاز الكمبيوتر الخاص بالشهيد “إسلام”.

*إخلاء سبيل “نقيب شرطة” متهم باغتصاب ألمانية ووالدتها بالغردقة بعد تنازل المجني عليهما

قرر المستشار معتز الزهري، رئيس محكمة الغردقة الابتدائية، السبت، إخلاء سبيل ضابط شرطة، برتبة نقيب، بعد تنازل سائحة ألمانية الجنسية، عن بلاغها المقدم ضده، والتي تتهمه فيها باغتصابها ووالدتها.
كان المستشار حاتم حكيم، مدير نيابة الغردقة الجزئية، تحت إشراف المستشار إيهاب مهنا رئيس النيابة، وبإمانة سر أحمد بغدادي، قد قرر حبس ضابط شرطة، برتبة نقيب، 4 أيام بعد اتهامه من قبل سائحة ألمانية ووالدتها باغتصابهما
كان العقيد أحمد عبدالخالق، رئيس مباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر، قد تلقى بلاغًا من سائحة ألمانية تدعى «جيسيكا أ.»، 22 سنة، ووالدتها، يفيد بتعرضهما للاغتصاب من قبل ضابط شرطة.
وعلى الفور، تم إلقاء القبض على الضابط، وتقديمه للنيابة العامة، ورفضت السائحة ووالدتها التصالح، وبعد استماع أقوال المتهم في البلاغ المقدم ضده، أثبتت التحريات صحة الواقعة، جاء قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل ان يتم إخلاء سبيله بعد تنازل المجني عليهما عن البلاغ.

*بالأسماء :إحالة 5 من رافضى الانقلاب في “أكتوبر” للمفتي

قررت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة أوراق 5 من رافضي الانقلاب  من الـسبعة الذين يحاكمون في القضية المسماه من قبل الانقلابين بـ “خلية أكتوبر” ، وتحديد جلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم .

وأسماء المحال أوراقهم للمفتى : محمد إبراهيم فتحي ، وليد  حافظ ، محمد حسن أحمد عبده ، أحمد سعد محمد ، أحمد محمد فؤاد .

وحددت جلسة 20 سبتمبر لورود التقرير و النطق بالحكم علي الجميع

*قوات الامن تعتدى على المحامين بنقابة بلبيس

اعتدت قوات الامن على المحامين داخل مقر نقابتهم بمحكمة بلبيس العامه بمحافظة الشرقية بعد اعتراض احد المحامين على تواجد قوات الامن أمام مقر النقابه ما أسفر عن عدد من الإصابات البالغه في صفوف المحامينوذكر شهود عيان أن حوارا دار بين أحد المحامين واحد أفراد الامن المتواجدين أمام النقابه ابدى فيه المحامى رفضه لتواجد القوات اماممقر النقابه فرد عليه فرد الامن ” خش جوه يابني واقفل الباب ” وعندما اعترض المحامي قام عساكر الأمن بالتعدي عليه وعلى زملاءه وانهالوا عليهم بالعصي

*تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة “مذبحة بورسعيد”

أرجات محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين  في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد” إلى  21 سبتمبر للاستماع لشهود الإثبات في المذبحة التي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب “أولتراس أهلاوي” والتي اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري.

*”الوايت نايتس” تحتشد الليلة ردا على تعذيب ضباط بالداخلية لأعضاء بالرابطة

أعلنت رابطة ألتراس نادي الزمالك “الوايت نايتس”، الاحتشاد مساء اليوم السبت، للتنديد بتعذيب الداخلية لبعض الأعضاء المحبوسين.

وكانت مليشيات الانقلاب قد ألقت القبض على بعض أفراد الرابطة في الأيام الماضية؛ لاتهامهم بمحاولة اغتيال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ومحاولة اقتحام مقر القلعة البيضاء.

وأصدرت الرابطة بيانًا، منذ قليل، عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء كالآتي:

والد أيمن عبد الحميد، ومحمد عرفة، ما زالا تحت الأسر، ولم يتم الإفراج عنهما حتى الآن، رغم ظروفهما الصحية.. الضابط كريم علي، وأحمد فوزي بقسم العجوزة، هما من قاما بتعذيب الشباب بأمر مباشر من محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة.. احتشدوا وانتظروا تجمع الفرسان الليلة، إن شاء الله.. فإما نحن وإما هم.. فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا وتداس فيه كرامتنا”.

*دفاع “وادي النطرون” يطالب بسماع شهاده حمدي بدين والرويني

طالب محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “وادي النطرون، من محكمة جنايات القاهرة ، باستدعاء الرئيس الأعلى للمقدم الراحل محمد مبروك، مؤكدًا أنه كان يطلع على تقارير القضية، مضيفًا: “حيث إنه ورد بملاحظات النيابة العامة بالند رقم 6 بأنه ورد تقرير من المخابرات والأمن القومي ولم يسأل أي من موضيعها في التحقيقات”.

كما طالب بتكليف النيابة العامة بالإفادة عن أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرقًا، سواء كانوا من أفراد الشرطة أو القوات المسلحة، مؤكدًا أن هناك استحالة في عبور أي عناصر خارجية.

وشدد المحامي أسامة الحلو، على ضرورة استدعاء حسام نجاح الشويش عنبر، والذي لم يسأل بالرغم من أنه شاهد العيان في سجن الصحراوي 2، واستدعاء اللواء قائد الجيش الثاني، واستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، لسؤاله عما ورد على لسان الشاهد السادس، وأيضًا استدعاء اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق، وقائد سلاح الحدود لسؤاله عن كيفية دخول العناصر الخارجية الحدود.

وطالب الحلو، سؤال العميد أحمد الفحام مدير إدارة التوثيق بمصلحة السجون، واستدعاء رئيس تحرير جريدة الأهرام العربي والمحرر الذي سرد الأحداث القطعية عن الأحداث، كما طالب سؤال المقدم عمرو الدرديري، الذي صرح بمعلومات اقتحام السجون حال كونه رئيس قطاع سجن المنيا.

وطالب أيضًا بانتداب أعضاء المحكمة لمعاينة سجن 2 الصحراوي على الطبيعة، ومعاينة الأبواب والعنابر، وعدد الأبواب الحديدية التي تحول بين المتهمين والبوابة الرئيسية، ومعاينة كيفية إمكانية استخدام الأدوات الثقيلة داخل السجون.

* حجز محاكمة 11 من رافضي الانقلاب بـ”أحداث شبرا” لجلسة 25 سبتمبر للحكم

حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 11 من رافضي الانقلاب العسكري بزعم الاتهامات الملفقة بشأن أحداث شبرا الخيمة لجلسة 25 سبتمبر للنطق بالحكم.

كانت النيابة قد لفقت للمعتقلين اتهامات عديدة مفبركة منها ، التلويح بالعنف واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وتكدير السلم العام.

 

* الداعية صفوت حجازي للقاضي: هذا رئيسك محمد مرسي

خاطب الداعية الإسلامي صفوت حجازي رئيس المحكمة من داخل القفص الزجاجى قائلا: لا يصح أن ينادي الرئيس محمد مرسي باسمه، وتقول له “يا محمد يا مرسي”، هذا في الوقت الذي يتم فيه احترام الرئيس المخلوع حسنى مبارك من جانب قاضي محاكمة القرن.

فرد رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي “لا تقارني بأحد، أنا عندي محمد مرسي”، فرد حجازي وقيادات الإخوان “إنه الرئيس، ولولا الانقلاب ما كنا هنا”، ونشبت حالة من الشد والجذب ما أدى إلى تدخل الدفاع؛ حيث طالبهم بالتزام الهدوء لاستكمال سير الجلسة.

كما طلب حجازى من النيابة العامة أن تحدد موقف رائد العطار القيادي بحماس والمدرج اسمه رقم 71 فى القضية، الذى تم اغتياله على يد الصهاينة يوم الخميس الماضى هو أسرته.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بدأت نظر جلسات المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي د.محمد مرسي و130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات العمل الإسلامي، في القضية الملفقة باسم “الهروب من سجن وادي النطرون”.واستقبل قيادات الإخوان الرئيس د.محمد مرسي بهتاف “اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن

يذكر أن القضية الهزلية والملفقة تضم بجانب الرئيس الشرعي للبلاد 130 آخرين من قيادات الإخوان والعمل الإسلامى بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والدكتور رشاد البيومي نائب المرشد، والمهندس سعد الحسيني عضو مجلس الشعب ومحافظ كفر الشيخ، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي، والداعية د. صفوت حجازي، وآخرون من قيادات العمل الإسلامي والمؤيدون للشرعية

* الدفاع في مذبحة “بورسعيد” يطالب باستدعاء وزيرى الداخلية السابقين واللاعب عماد متعب

طالب دفاع المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد استدعاء كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد السيد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والذى كان مسئول الأمن العام وقت الأحداث، واللاعب عماد متعب، وأيضا استدعاء كل من محمود كامل أحمد الفيشاوى، واللواء محمد عبده المر، والرائد محمد محمد خطاب، وأمين الشرطة محمد عبده مصطفى، واللواء زكريا يوسف صالح، والمقدم إسلام الصياد والمقدم باسم الأمين، وضم تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بشأن الأحداث.

وتصريح للنادى المصرى بإرسال كشف بأسماء موظفى النادى، وضم تقرير الأمن الوطنى المرفوع لوزير الداخلية وقت الأحداث، والمحكمة ترفع الجلسة لإصدار القرار

جاء ذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل، التى تنظر قضية مذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الالتراس الأهلاوي، التى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري، التي وقعت أحداثها في أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2012.

*ثورة بين عمال دمياط بعد استثناء “المحلة” من إجراءات انقطاع التيار الكهربائي

يعيش الآلاف من العاملين بمحافظة دمياط حاليًا ثورة من الغضب، بعد قرار إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب، باستثناء مدينة المحلة من إجراءات انقطاع التيار الكهربائي، وقالوا إنهم مدينة صناعية أكثر أهمية من مدينة المحلة.
 
وقال محمد مسلم -رئيس مجلس إدارة نقابة صناع الأثاث بدمياط وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة في مصر بدمياط-: إن صبر العاملين بالأثاث في دمياط قد نفد صبرهم من التجاهل المقصود لمحافظه دمياط.
 
وأكد أن قرار محلب الذي اتخذه بشأن المحلة ما هو إلا خوف ورهبة من عمال كالوحوش عندما يغضبون تقوم الدنيا ولا تقعد، مؤكدًا أن مواقف عمال دمياط لا تقل شهامة ورجولة عن زملائهم في المحلة لكن حرصهم على البلد هو الذي يقيدهم لكن عندما تصل إلى لقمة العيش فلا يلومهم أحد.

وحذر مسلم من غضب عمال وشعب دمياط لأن الطامة الكبرى والكارثة أنهم لا تعلمون طبيعة المجتمع الدمياطي، مشيرًا إلى أن محلب ضرب بكل استغاثات عمال دمياط عرض الحائط، وقال: “لو الحكومة مش عارفها يعني إيه دمياط تبقى كارثة ثانية، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن جعل قلعه الأثاث في الشرق الأوسط بهذه المهانة”.

* مشادة بين قاضي الانقلاب والرئيس مرسي

حدثت مشادة كلامية بين المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وبين الرئيس محمد مرسي، عندما أبدي القاضي اعتراضه علي علو صوت مرسي داخل قفص الاتهام قائلاً ” صوتك مشوشر علينا أقعد ساكت علشان تسمع ذيننا “.

 مما دعي مرسي للرد علي القاضي قائلاً ” أنت هتمنعني من الحديث .. أنا مش هفضل أسمع وأسكت ذيك ده غير صحيح وغير منطقي”.

واستمر مرسي في الحديث إلي القاضي الانقلابي بطريقة اعتبرها غير لائقة مما دفع القاضي إلي غلق الميكرفون وعزل الصوت عنه في قفص الاتهام .

وذلك خلال نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميا بـ الهروب الكبير.

 

* تأجيل محاكمة محسن راضي وآخرين في “أحداث بنها”إلى ٣٠ أغسطس

أجلت محكمة جنايات بنها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، المحاكمة الهزلية للنائب والإعلامى محسن راضي و 8 من رافضى الانقلاب بزعم اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها فى يوليو الماضي ، وذلك لجلسة ٣٠ أغسطس  .

. كانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين إلى المحكمة الهزلية ، ووجهت إليهم تهما مفبركة منها الاشتراك  فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

* كارثة.. السيسى يستولى على أموال المودعين بالبنوك

 قالت حركة اقتصاديون ضد الانقلاب إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس كان أحد المشروعات العملاقة التي بدأها الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي بالفعل، من خلال تحويل تلك المنطقة إلى منطقة صناعية وتجارية ولوجستية عالمية، يمتلكها المصريين ولا يسمح للأجانب سوى بحق انتفاع يتوافق مع متطلبات حماية الأمن القومي، كما اعترف جنرالات المجلس العسكري أكثر من مرة.

وأضافت الحركة فى بيان لها عبر صفحتها على “فيس بوك” أن :”عبد الفتاح السيسي، جنرال الدم بدأ هذا المشروع بعد تشويهه والقضاء على فكرة تنمية الإقليم “.

وحذرت الحركة من “تحويل مشروع تنمية إقليم قناة السويس إلى إنشاء قناة موازية لصيانة السفن هي بداية للقضاء على المشروع التنموي للإقليم بمحافظاته المختلفة لصالح “منطقة جبل علي بالإمارات”، فالضغوط الإماراتية قد وضحت لتدمير المشروع التنموي لصالح إمارة دبي”.

وأوضحت الحركة أن”الدول الداعمة للانقلاب وخاصة السعودية والإمارات تسيطر بنصيب الأسد مما سيخصص من أراضي للاستثمار في المنطقة وبعقود مشوهة يصعب بعد ذلك الفكاك منها وهو ما يعرض مصر بعد ذلك لمخاطر التحكيم الدولي ودفع غرامات بمليارات الدولارات في حالة محاولة فسخ تلك العقود الفاسدة.

وتابعت الحركة: بدلا من تمليك المصريين من خلال طرح تمويل المشروعات المختلفة للاكتتاب العام خرج علينا جنرال الدم بفكرة تمويل هذه المشروعات بشهادات استثمار بعائد 12% تصرف كل ثلاثة شهور، وتعهدت البنوك العامة)البنك الأهلي – بنك مصر( بتمويل هذا المشروع المشوه من أموال المودعين … المسخرة الأساسية أن جنرال الدم خرج يقول “تمويل المشروع بأسهم من خلال شهادات استثمار بفائدة 12%، فهل توجد أسهم في الدنيا تعطي فائدة ثابتة!!! هذا وإنما ينم عن جهل المتحدث بل وجهل ناقله من الجرائد العامة والخاصة التي كتبت هذا الجهل الفائق.

وأشارت إلى أن تمويل المشروع بهذه الطريقة من خلال شهادات استثمار هو تمويل بالاقتراض من خلال حصول على ودائع المودعين في البنوك دون أي ضمان لحصول البنوك على هذه الأموال كما حدث وأضاعت حكومة الجنزوي أموال التأمينات في مشروع توشكى الفاشل… فهذه الحكومة تكرر نفس التجربة … فما هي الضمانات لأصحاب الودائع للحصول على أموالهم إذا لم يتم المشروع أو قدر له الفشل في ظل أن القائمين عليه هم مجموعة الفشل لنظام مبارك الفاشل”.

وأكدت الحركة أن ما يجرى “سرقة لأموال المودعين وإضاعتها دون ضمان لنجاح هذا المشروع الذي شوهه جنرال الدم لصالح الإمارات”.

 

* استقبال رسمى لـــ”مواشى الإمارات” بالإسكندرية

 استقبل اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية الانقلابى والدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية ، 545 رأس عجل كدفعة أولى من المنحة الإماراتية لمصر. متقدمين بالشكر لدولة الإمارات العربية لتقديمها هذه المنحة لمصر .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بمزرعة الكلية بأبيس بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون بين الكلية ومديرية الزراعة بالإسكندرية وجمعية الثروة الحيوانية .

* البلتاجي ساخرًا: “دا شاهد جورنال”.. والقاضي: “ماتضحكش”

 سخر القيادي الإخواني محمد البلتاجي من شهادة المحامي عاصم قنديل وعلت ضحكاته داخل قفص الاتهام في القضية المعروفة إعلاميًا بالهروب الكبير، مما دعي القاضي لتوجيه الحديث إليه قائلاً: “انت بتضحك علي إيه يا بلتاجي.. انت عندك فتاء ماتضحكش” فرد البلتاجي قائلًا “أصل الشاهد ده شاهد جرنال، الأمر الذي دعا القاضي بغلق الصوت عنه داخل القفص الزجاجي.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى المحامي عاصم عمر محمد قنديل 60 سنة، والذي شهد أنه بتاريخ 6/4/2013 تقدم بالبلاغ محل التحقيقات موضوع القضية الماثلة بطلب التحقيق فيما تضمنه من عدة وقائع من بينهما اقتحام السجون والأقسام المصرية بمعرفة عناصر من حركة حماس وعناصر تابعه للإخوان وعناصر تابعة لحزب الله اللبناني لتهريب الموالين لهم وأشاعه الفوضى في البلاد إبان يناير سنه 2011 وإسقاط الدولة المصرية وكذا خطف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة من مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء،

وقدم تأييداً لذلك ما نشر بجريدة الأهرام العربي في العدد 837 بتاريخ 6/4/2013 وعدة مقاطع فيديو على سى ديهات تضمنت قيام عناصر من حماس باقتحام السجون أثناء يناير سنه 2011 بالاتفاق مع عناصر من الإخوان وحزب الله باستخدام سيارات ذات دفع رباعي يستقلها أفراد مسلحين أغلبهم ينتمى إلى كتائب القسام – الذراع العسكري لحركة حماس وحزب الله وأن اقتحام السجون تم وفق خطة ممنهجة ، تم خلالها تهريب محمد يوسف منصور الشهير بسامى شهاب القيادي بحزب الله ، محمد عبد الهادي وأيمن نوفل من كتائب القسام ورمزي موافي طبيب بن لادن وعدد 34 من قيادات الإخوان.

وأنه من واقع الأحداث التي تابعها في بداية الثورة، يؤكد بوجود تنسيق بين عناصر من جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله وتنظيمات أخرى بشأن اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وذلك أبان يناير 2011 وأن من قام بخطف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة هم عناصر من حركة حماس وعناصر من بدو سيناء لمبادلتهم بعناصر موالية لهم بالاتفاق مع قيادات من الإخوان.

* استئناف المحاكمة الهزلية للرئيس مرسي في “وادي النطرون” اليوم

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت ، نظر جلسات المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي د. محمد مرسي و130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات العمل الإسلامي في القضية الملفقة باسم الهروب من سجن وادي النطرون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

يذكر أن القضية الهزلية والملفقة تضم بجانب الرئيس الشرعي للبلاد 130 آخرين من قيادات الإخوان بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والدكتور رشاد البيومي نائب المرشد، والمهندس سعد الحسيني عضو مجلس الشعب ومحافظ كفر الشيخ، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي، والداعية د. صفوت حجازي، وآخرون من قيادات العمل الإسلامي والمؤيدون للشرعية.

* اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد

تبدأ اليوم السبت الدائرة 4 جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا “بمذبحة بورسعيد ” والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي.

تم توجيه الاتهام لـ 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2012.

وسوف تنظر المحكمة القضية كامله بالنسبة للمتهمين الصادر ضدهم أحكام وقاموا بالنقض عليها وكذلك الذين حصلوا على البراءة وقامت النيابة بالطعن على الحكم و13 متهما آخرين صدر ضدهم أحكام بالإعدام غيابيا وقاموا بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي” الألتراس انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

 

* مستشار حفتر : نتلقى دعما كبيرا من السيسي

 قال محمد بوصير المستشار السياسي للانقلابي خليفة حفتر قائد القوات البرية بالجيش الليبي سابقا إن مصر تقدم دعما كبيرا لم يكن متوقعا لقوات حفتر فيما وصفها بمعركة استقلال ليبيا ضد الإرهاب.

وأضاف بوصير إنه لن يتمكن من الإعلان عن نوع الدعم الذي تقدمه مصر لكنه سيتكشف عما قريب
يذكر أن حفتر كان قد حركة إنقلاب فاشلة بليبيا كان السيسي أحد المدعمين والمثمنين لها .

*المصرية زينب.. خرجت بحثا عن القصاص لزوجها فلاقت مصيره

خرجت من بيتها بحثا عن القصاص لزوجها الذي استشهد خلال فض اعتصام رابعة العدوية، لتلاقي نفس مصيره.

إنها زينب محمود عبد الله (45 عاما) التي لقت حتفها ظهر يوم الجمعة، برصاصات خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية) في الصدر والبطن، خلال مشاركتها في مسيرة لأنصار الرئيس المصري محمد مرسي، لتلحق بزوجها علاء حنفي الأباصيري (51 عاما)، الذي قتل خلال فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في أغسطس/ آب من العام الماضي.

وفي تصريحات لـ”الأناضول”، قال خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة في وزارة الصحة: “جرى تبليغنا بوفاة سيدة تدعى زينب، وأودعها الأهالى، بالمشرحة، ولم توضع فى المستشفى، وبالتالي لم نستطع تحديد ما إذا كانت توفيت فى أحداث اليوم (الجمعة) أو لا“.

فيما قال مشاركون في التظاهرة لـ”الأناضول”، إن زينب كانت معهم وقتلت خلال عملية الفض.

 373  يوما فصلت بين وفاة الأباصيري ووفاة زوجته زينب، لتبقي أبنتهم الوحيدة “روان” ذات الـ9 أعوام، يتيمة الأب والأم.

سعد متولى أحد جيران زينب، قال لـ”الأناضول”: “كانا زوجين صالحين، وشاركا في اعتصام رابعة العدوية، قبل أن يستشهد الأب، وتبقي الأم والابنة على عهده وطريقه“.

وتابع: “لم تكن الحاجة زينب تتخلف عن أي مسيرة لأنصار مرسي بحثا عن القصاص لزوجها، لكنها استشهدت بنفس رصاص الداخلية الذي استشهد بها زوجها العام الماضي“.

روان” الأبنة الصغيرة في حالة انهيار تام، والدموع والصراخ لا يفارقها، وترفض الابتعاد عن أمها، حتى أن ملابسها بالكامل تلطخت بدماء أمها، حسب أحد أقارب القتيلة.

وقال خليل عبد الواحد، أحد أقارب زينب، في حديثه لـ “الأناضول”: “مات الأب برصاصة في الرأس، وماتت الأم برصاصتين في الصدر والبطن، وقد تموت الابنة حسرة على أبويها“.

وأضاف: “الشهيدة زينب كانت تذكر ابنتها طوال العام الماضي أن أباها استشهد لأنه رجل، مات في سبيل تحرير وطنه ودفاعا عن الشرعية، والآن سنخبرها أن أمها ماتت على ما مات عليه أبيها، من أجل الدفاع عن هذا الوطن“.

وأشار إلى أن “جدتها لأمها ستتكفلها“.

وفي 14 أغسطس/آب من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 شهيداً حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) أن أعداد القتلى حوالي الألف.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نشرت، في 12 أغسطس/ آب الماضي، تقريرا عما وصفته بـ”القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، قالت فيه إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
وفي 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، نفذ الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية انقلاباً عسكريا على الرئيس محمد مرسي.

 

*حركات شبابية معارضة للانقلاب  تتوعد بمظاهرات “نوعية” في 30 أغسطس

تعهدت حركة شبابية مناهضة للسلطات المصرية الحالية، بحراك “ثوري سلمي نوعي مبدع” مع حركات شبابية معارضة لحكم الرئيس محمد مرسي، خلال إحياء ذكرى 30 أغسطس/ آب الجاري، في الوقت الذي دعا التحالف الداعم لمرسي لإضراب جزئي عن العمل خلال نفس اليوم.


وقال ضياء الصاوي المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب (أكبر الحركات الشبابية المعارضة للسلطات الحالية)، إنهم يعدون لـ”موجة ثورية كبيرة” في 30 أغسطس/آب الجاري، حيث ستشهد “تصعيداً ثورياً سلمياً مبدعاً” مع حركات شبابية مختلفة كانت معارضة لحكم مرسي وشاركت في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013(أدت في النهاية إلى عزله)”، دون أن يوضح ماذا يقصد بالحراك المبدع.

وفي 30 أغسطس/ آب 2013، شهدت مصر احتجاجات واسعة في أغلب محافظاتها، ضد الانقلاب العسكري، بعنوان “جمعة نهاية الانقلاب”، أسفرت عن مقتل 8 وإصابة 221 آخرين في اشتباكات مع الأمن، بحسب إحصائية وزارة الصحة، بينما قال التحالف الداعم لمرسي أن القتلى كانوا أكثر من ذلك.

وأوضح المتحدث في تصريحات عبر الهاتف للـ”الأناضول”، أنهم “توافقوا مع حركات شبابية ثورية مختلفة، على أن ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 (تاريخ عزل مرسي) هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان“.

وضرب الصاوي مثالا بدعوة “التيار الثالث” (الرافض لحكم العسكر وحكم الإخوان)، إلى التظاهر في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير (وسط القاهرة)، رفضا للسلطات الحالية، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد دعوات من قوى شبابية أخرى.

وكان “التيار الثالث” دعا إلى التظاهر ضد السلطات الحالية، بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير(وسط القاهرة) في 30 أغسطس/ آب الجاري، للمطالبة بإسقاطها، في إطار إحياء ذكرى مقتل 6 أشخاص في فض الأمن لمسيرة نظمها أنصار التيار بميدان سفنكس بالمهندسين (غرب القاهرة) في التاريخ نفسه من العام الماضي.

وتابع المتحدث باسم “شباب ضد الانقلاب” بالقول كل شهر سيكون هناك تصعيد ثوري جديد حتى إقناع الشعب كله بأن يقوم به السيسي هو “سطو مسلح على ارادة الشعب المصري وثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011“.

وأكد الصاوي على أن المظاهرات ستتواصل “حتى سقوط الانقلاب العسكري وإسقاط الثورة المضادة”، حسب قوله.

من جانبه، دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لمرسي، الشعب المصري إلى إضراب جزئي في 30 أغسطس/ آب الجاري، تمهيدا للدعوة لمعركة أسماها “المكاتب الخاوية” والعصيان المدني الشامل.

وقال التحالف في بيان حصلت “الاناضول” على نسخة منه، “ليتقدم الجميع ويستعد لحراك ثوري في ٣٠ أغسطس/ آب الجاري، على أن يشمل دعوة الجماهير لإضراب جزئي هذا اليوم عن العمل ضمن التمهيد للدعوة لمعركة المكاتب الخاوية والعصيان المدني الشامل“.

ودعا البيان الشباب لمواصلة تطوير وتقدم ما أسماه “حراكهم الثوري”، وذلك من أجل “تحقيق الإنجاز الذي تأمله الأمة بأسرها وإزاحة الانقلاب، فلا زالت روح الثورة متقدة في نفوس ملايين من شباب مصر”، حسب تعبيره.

تفاصيل : القاضي خالد محجوب ابن وزير اوقاف مبارك يحيل قضية وادي النطرون للنيابة العامة للتحقيق

خالد محجوب ابن وزير اوقاف مبارك

خالد محجوب ابن وزير اوقاف مبارك

تفاصيل : القاضي خالد محجوب ابن وزير اوقاف مبارك يحيل قضية وادي النطرون للنيابة العامة للتحقيق

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدر رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية المستشار خالد محجوب – ضابط الشرطة السابق وابن وزير الأوقاف الأسبق في عهد مبارك وأحد أركان الحزب الوطني محمد علي محجوب – اليوم الأحد حكما باحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ قرار حيال ما تقدم من وقائع.


وألصق القاضي الفاسد تهمة اقتحام سجن وادي النظرون وتهريب المساجين منه إلى جماعة الإخوان المسلمين وأطراف خارجية منها حركة حماس، مستندا في ذلك إلى شهادة ضابط أمن دولة سابق بمدينة السادات وأحد بلطجية الحزب الوطني المرتشين بعد أن استمع إليهم في جلسة سرية.


يذكر أن خالد محجوب متزوج من ابنة “محمد عبدالله رفاعى” امين تنظيم الحزب الوطنى “المنحل” بالمرج ونائب الوطنى السابق والذى حشد اتوبيسات خاصة بمدرسة “الشمس” التى يملكها محملة بـأعضاء الوطنى إلى موقعة الجمل، ويعد رفاعي أحد داعمى شفيق الذى رصد له شيك بـ 650 الف مقبول الدفع فى شهر يونيو 2012 من زوجة احمد عز لشراء الأصوات بالمرج فى انتخابات الرئاسة لصالح الهارب شفيق.

وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي، أن جميع ما قاله القاضي المذكور لا علاقة له بصحيح القانون والدستور، مشيرًا إلى أن جميع ما ورد على لسانه قالته مباحث أمن الدولة المنحلة في عهد المخلوع حسني مبارك والمتعلق باعتقال الدكتور مرسي وعدد من القيادات الإخوانية تحت دعاوى مشاركة الإخوان في أي ثورات ضد النظام، إيمانًا من النظام السابق بدور الإخوان وقيمتهم في المجتمع.

 

وأوضح عبد المقصود أن وزير الداخلية – نفسه-  قال إن جميع من كانوا بالسجون من قيادات الإخوان ليس لديهم تهم تؤدي لاعتقالهم, ولفت إلى أن هذا القاضي أراد بتلك الكلمات أن يضرب الثورة ويشكك في شعبيتها.

وأكد  محامي جماعة الإخوان أن دور النيابة هو التحقيق فيما قاله القاضي وأن تنتهي إلى قرار، وإما أن تأخذ بما قاله من أحاديث، أو لا تأخذ به، مشيرًا إلى أن ما قدمه خالد محجوب قاضي محكمة مستأنف الإسماعيلية ما هو إلا بلاغ للنيابة.

 

فيما علق الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقًا ونائب رئيس حزب الوسط، على الحكم قائلًا: “طبيعي أن مَن لا يؤمن بالثورة يرى معتقلي مبارك مساجين هاربين ويرى الرئيس المنتخب متهمًا ويرى الرئيس الفاسد أملاً له, ويرى الثورة شغبًا ويرى الشغب ثورة شعب“.

 

وأضاف محسوب عبر تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر”: “طبيعي أن من سرق وظيفة لا يستحقها أيام المخلوع يتمنى فشل الثورة لأنها تهدده بأن يسترد الوظيفة من يستحقها, طبيعي أن تسمع كل يوم براءة ظالم وفاسد وحبس مناضل أمين لأن وضع اللين موضع السيف مضرٌ كوضع السيف موضع اللينِ.. طبيعي أن ترى اصطفاف من آمن بالثورة شرط أن تؤول إليه بميزات مع من ناهضها أملاً في الاحتفاظ بميزاته التي حصل عليها أيام المخلوع.. لأن الاثنين يبحثان عن المميزات والعطايا لا العدل والمساواة“.

هذا قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم الأحد باحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ما تقدم من وقائع.

وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسامي الواردة حتى يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات ولايفلت جاني من جريمة قام بارتكابها.

كما قضت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم السيد عطيه محمد عطيه من الاتهامات المسندة اليه.

وأضافت المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم يقتضي ركنها المادي أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب عقب القبض عليه وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت أن المتهم لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وأنه لم يهرب بعد القبض عليه ومن ثم إنهار الركن المادي للجريمة.

وكشفت تحقيقات المحكمة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون المتهم فيها السيد عطيه محمد عطيه تبين أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوارق والفصل فيها فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوارق والتحقيقات واستمعت الى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.

وقالت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية إن أولى المفاجأت جاءت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون من أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد 6 أكتوبر وأن المتهم الحقيقي مسجون في قضية رقم 2285 لسنة 2007 جنايات الاسماعيلية موضوعها الاتجار في المخدرات مما دعا المحكمة في أن تسمع لشهادة أي شخص لكشف الحقيقية وقد استمعت المحكمة على مدار 17 جلسة واستمرت لساعات طويلة وتكشف إليها أن حقيقة الواقائع المنظورة أمامها هروب السجناء المصحوب بقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيميات متطرفة
منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني وبعض أصحاب الأنشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والاسطوانات المدمجمة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية فقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والاخوانية والسلفية لتهريب عناصرهم المسجونيين
داخل السجون المصرية.

وأضافت المحكمة لقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعد الاشخاص من مساء 25 يناير 2011 مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء بأن قاموا بالتعدي على القوات الأمنية في تلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من الاتفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير وفي يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادي النطرون والمرج
وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم ابراهيم ابرهيم حجاج والسيد عياد.

كما كشفت شهادات الشهود والاسطوانات المدمجة أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية وهم ايمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس محمد محمد الهادي من قيادات حركة حماس وكافة عناصر حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب ورمزي موافي امين تنظيم القاعدة في سيناء ومحمد محمد مرسي العياط التنظيم الاخواني وسعد الكتاتني اخوان وصبحي صالح اخوان وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحمد حامد محمود أبوزيد مصطفي غنيم وسيد نزيل واحمد عبد الرحمن وحسن ابوشعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجازي مستخدمين الاسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر والأسلحة الآلية والجرينوف المحملة على سيارات نصف نقل.

وقامت تلك المجموعات بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية واقتحام الابواب والاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة مما دعا الى هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا وأدى ذلك الى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 صحرواي.

وتبين أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف من الاحداث كما كشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية صحة ما جاء بالاوراق واكدوا على أن تحرياتهم ومتابعهم للتنيظمات المتطرفة وبالاخص الاخوان سوف تستغل الاحداث التي شهدتها البلاد من مظاهرات لتحقيق مخططهم وهو الاستيلاء على الحكم وتم اعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق وعرضه على وزير الداخلية وقتها وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الارشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 يناير وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم وعند قيام الاحداث في 28 يناير وما شهدته البلاد من إنهيار للشرطة المصرية صدر أمر بنقلهم الى سجن وادي النطرون وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن.