الأربعاء , 16 أغسطس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : وزير “نقل السيسي” يرفض الاستقالة ويهدد بإقالة “شوشة”

أرشيف الوسم : وزير “نقل السيسي” يرفض الاستقالة ويهدد بإقالة “شوشة”

الإشتراك في الخلاصات

في ظل الانقلاب من أمن العقاب اساء الأدب وكرر الكوارث.. الجمعة 11 أغسطس..الرشاوى ديدن نظام السيسي والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

تكرار كوارث القطارات في ظل الانقلاب

تكرار كوارث القطارات في ظل الانقلاب

في ظل الانقلاب من أمن العقاب اساء الأدب وكرر الكوارث.. الجمعة 11 أغسطس..الرشاوى ديدن نظام السيسي والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 44 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادثة تصادم قطاري الإسكندرية إلى 44 حالة وفاة، بعد انتشال قوات الدفاع المدني جثة أحد الضحايا من تحت عربات القطار.
ولازالت عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن، وسط توقعات بزيادة الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا.
كانت منطقة أبيس، شرق الإسكندرية، شهدت في تمام الثانية والربع بعد ظهر اليوم الجمعة، تصادم قطار ١٣ إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد، ونتج عن الحادث سقوط جرار قطار ١٣ وعربتين من مؤخرة قطار ٥٧١.

 

*زوجة معتقل: “رفضوا حضور المحامين عرض النيابة بسبب تعرض زوجي للتعذيب

قالت هالة – زوجة المعتقل عبدالحميد ابوالنجا بمدينة المحمودية أن زوجها تعرض لحفلات من التعذيب منذ اعتقاله يوم 31 من يوليو المنقضي في مقر أمن الدولة بمدينة دمنهور.
وأضافت هالة : “علمت من خلال زوجي أنهم منعوا حضور المحامين أو الأسر لعرض النيابة حتى لا يلاحظوا ذويهم في حالة التعذيب التي مروا بها“.
وأكدت الزوجة أن الأمن الوطني أجبر زوجها على التوقيع على اعترافات ملفقة تضمنت الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدعوة لتظاهرات لإحياء ذكرى مذبحة الفض.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت “أبوالنجا” و6 مواطنين من أبناء محافظة البحيرة خلال حملة مداهمات لها بعددٍ من مراكز البحيرة، كما حذرت أسرة المعتقل عبد المعين الغندور أحد ال6 معتقلين، من تدهور حالته الصحية جراء عملية جراحية لزرع كلي له منذ وقت بسيط مما يترتب عليه مضاعفات يصعب تداركها.

 

*إصابة معتقل بالعقرب بغيبوبة سكر بعد تعذيبه

ورد إلى المنظمة السويسرية لحقوق الانسان، استغاثة من ذوي المواطنين المصريين المعتقلين بسجن العقرب (سيّء السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم.
وبحسب ما ورد في رسالة الاستغاثة، أكد ذووهم أن إدارة السجن أخذت 2 من المعتقلين من زنزانتهم، وهم:
1.
خالد محمود أحمد مصطفى.
2.
محمد عثمان عبد الحكم.
وقامت أفراد الشرطة التابعين للسجن، بسحلهم وضربهم ضربًا شديدًا، ما أدى إلى إصابة “خالد” بغيبوبة سكر.
وأضافوا في استغاثتهم، أن إدارة السجن هددت المحتجزين بالسحل والضرب، إذا لم يفكوا إضرابهم عن الطعام.
وكان عدد من معتقلي سجن العقرب (سئ السمعة) دخلوا في إضراب عن الطعام، بسبب منع إدارة السجن الزيارة عنهم، وإهانتهم، والأوضاع غير الآدمية، وسوء حالة الاحتجاز.
وتدين المنظمة الانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون المصرية، ويناشد ذويه من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، وتطالب أسرهم بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، كما تُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

 

* المحلة تهدِّد بالتظاهر.. أكبر احتجاجٍ عماليٍّ في مصر منذ 2008 يدخلُ أسبوعه الثاني

يدخل إضراب الآلاف من عمال شركة غزل المحلة بمصر أسبوعه الثاني صباح السبت، بعد فشل المفاوضات المضنية مع الإدارة في تقريب وجهات النظر. وقالت مصادر عمالية إن المضربين رفضوا عرضاً من رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بصرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 10% مقابل إنهاء الإضراب.
وتمسك العمال بمطالبهم المعلنة من البداية، وهي صرف علاوتي غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية، بالإضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة.
وتتضمن مطالب المضربين رفع بدل وجبة غذائية تعادل كيلوجراماً من اللبن، من 210 جنيهات إلى 360 جنيهاً.
يشارك في الإضراب نحو 16 ألف عاملٍ في شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة، وهي منطقة تُعد قلب صناعة الغزل والنسيج في مصر. كما تُعد شركة مصر للغزل والنسيج أكبر شركة حكومية في مصر وتوظف أكثر من 25 ألف عامل، كما ذكر تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
وقد اندلعت الإضرابات في الوقت الذي أفادت فيه مصر بأنَّ معدل التضخم في أسعار المستهلكين السنوية قد قفز من 29.8% في يونيو/حزيران، إلى 33% في يوليو/تموز، وهو أعلى معدل منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني من أجل المساعدة في تلبية شروط اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار.
ورفعت مصر أيضاً أسعار الوقود بنسبة تصل 50% في يوليو/تموز للمساعدة في الوفاء بشروط الاتفاق، وهذا يعني أنَّ العديد من المصريين العاديين يكافحون من أجل تغطية متطلبات العيش الأساسية.
وفي يوم الثلاثاء، 8 أغسطس/آب، أُفيد بأنَّ الإدارة التقت ممثلين عن العمال وعرضت عليهم زيادة في الرواتب الأساسية بنسبة 10% من أجل إنهاء الإضراب.
إلاَّ أنَّ العمال رفضوا هذا العرض، وقالوا إنَّهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة بنسبة 10% في الراتب الأساسي، والعلاوات الاجتماعية، وزيادة في بدل الغذاء.

وعود كاذبة
كان العمال يتوقعون الحصول على زيادة بنسبة 10% في الراتب الأساسي، والتي تعهَّد بها السيسي للعاملين في القطاع العام في شهر يونيو/حزيران.
غير أنَّه في وقتٍ لاحق من ذلك الشهر، صرَّح وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي أنَّ عمال المصانع لن يحصلوا على الزيادة، لأنَّهم تلقوا حصة أرباح نهاية العام. ويرفض العمال الآن إنهاء الإضراب حتى يدفع شرقاوي ما يقولون إنَّه حقهم.
وقال فيصل لقوشة، قائد الإضراب في المحلة، لموقع الأهرام أونلاين: “خلال الأسبوعين الماضيين، نظمنا مسيراتٍ قصيرة داخل المصنع بعد ساعات العمل، وطالبنا بالزيادة“.
وأضاف: “وبما أنَّ مطالبنا لم تتحقق، فقد قررنا الدخول في إضراب كلي بالمصنع“.
ووفقاً لمقابلةٍ أجراها موقع مدى مصر الإخباري مع عاملٍ بالمصنع، فإنَّ كافة مصانع الشركة تشارك في الإضراب الآن، بما في ذلك ثمانية مصانع للغزل، وثمانية مصانع للملابس، و11 مصنعاً للنسيج.
كما شهدت شركة أخرى للنسيج، وهي شركة مصر شبين الكوم، غضب العمال بها بعد رفض مكافآتهم الاستثنائية، وبدل الطعام وغيرها من المكافآت الأخرى التي وافق عليها السيسي. وقد خفَّض العمال الإنتاج في محاولة منهم للضغط على الشركة لتلبية مطالبهم.
جديرٌ بالذكر أنَّ مدينة المحلة لديها تاريخ طويل حافل بالاحتجاجات والأنشطة؛ إذ دخل العمال في إضراب في عام 2006 احتجاجاً على إصلاحات السوق، في حين شهدت المدينة في بداية شهر أبريل/نسيان 2008 مظاهرات جماهيرية اعتراضاً على نتائج انتخابات مبارك والمطالبة بتحسين الأجور.
وقد انتشرت مقاطع الفيديو التي تصور قمع الشرطة لتلك المظاهرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى انطلاق موجة من الاحتجاجات في جميع أرجاء البلاد أدت في النهاية إلى سقوط مبارك.
وقالت مصادر عمالية نهار الجمعة إن الجهات المسئولة تتجاهل إضراب العمال، وتصر على عدم الاستماع والتواصل معهم، رغم أن المصنع متوقف تماماً عن العمل منذ بدء الاعتصام. ونقل موقع “البوابةالموالي للحكومة عن العمال تهديدهم بالتظاهر أمام الشركات، إذا استمر المسؤولون في تجاهل مطالبهم.

 

* حوادث القطارات.. من أمن العقاب كرر الكوارث

كارثة قطارى الإسكندرية تفتح المسكوت عنه فى حوادث القطارات: لماذا يعاقب صغار الموظفين.. ويتم تبرئة «الكبار» من المسئولية؟

نزيف الدماء لا يتوقف سنويًا.. ووعود التطوير تذهب هباءً.. وركاب قطارات الغلابة يدفعون الثمن

على الرغم من تعدد حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة، ووقوع ضحايا وإصابات بأرقام مذهلة، إلا أن الحساب والمساءلة لم يكن على قدر جملة الخسائر في الأرواح، إذ لم يتم التحرك من جانب المسئولين لاتخاذ خطوات جادة وإجراءات رادعة لتجنب تكرارها، وهو ما أدى إلى استمرار نزيف الدم بأعداد متزايدة، دون أن يلقى المسئولون عن ذلك العقوبة المناسبة.

وفي أعقاب كل حادث، غالبًا ما يتم إلقاء المسئولية على متابعي حركة القطارات وعمال المزلقانات وعمال التحويلة، وسائقي القطارات، ويتم التضحية بهم، دون أن تطال المسئولية، المسئولين “الكبار” في تلك الحوادث، الذين يبتعدون عن دائرة الاتهام المباشر، حيث لا إقالة، أو محاسبة.

ولم يكد المصريون يفيقون من صدمة الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه سائقو أحد القطارات، وهم يشربون الحشيش ويمزحون أثناء عملهم، حتى وقع حادث اليوم الجمعة بين قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 35شخصًا، وإصابة أكثر من 120 آخرين.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام قطار 13 اكسبريس “القاهرة- الإسكندرية”، بمؤخرة قطار رقم 571 “بورسعيد-الإسكندرية”، ما أدى إلى خروجه تمامًا من على قضبان السكة الحديد وانقلابه في الأراضي الزراعية

حادث الإسكندرية هو الحلقة الأحدث في مسلسل حوادث القطارات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وكان أسوءها على الإطلاق حادث “قطار العياط 2002″، الذي كان متوجهًا من القاهرة لأسوان، ويحمل  رقم‏832‏، حينما اندلعت النيران في إحدى عرباته،‏ ثم امتدت بسرعة إلي باقي العربات الأخيرة‏، ما أسفر عن سقوط أكثر من 350 ضحية حرقًا.

وفي عام 2008، اصطدم قطار أثناء انتظار سيارات أمام مزلقان السكة الحديد بمنطقة فوكة بمطروح، وأثناء مرور القطار اصطدمت شاحنة من الخلف بالسيارات المنتظرة ، ما أدى لاندفاع السيارات القريبة من حاجز المزلقان، وارتطامها جميعًا بالقطار وهي حافلتان وسيارتان كانت جميعها محملة بالركاب معظمهم ممن يقضون إجازات الصيف بمرسى مطروح، ما أدى إلى مصرع 58 شخصًا وإصابة 60 آخرين، وحملت الحكومة المسئولية وقتها لسائق المقطورة.

وفي عام 2009، شهدت منطقة العياط حادث تصادم قطارين على طريق “القاهرة-أسيوط”، بعدما تعطل القطار الأول ليصطدم به القطار الثاني من الخلف، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا وأكثر من 58 جريحًا.

وفي عام 2012، اصطدام قطار 165 “أسيوط –القاهرة”،  بأتوبيس معهد أزهري خاص أثناء ذهابه بالطلبة إلى المعهد، نتج عنه مصرع 35 تلميذًا وسائق الأتوبيس ومدرّسة، وإصابة 17 آخرين.

وفي عام 2016، اصطدم القطار رقم 978 “القاهرة – أسيوط”، بسيارة ربع نقل بمزلقان البليدة بمركز العياط بالجيزة، بسبب كثافة الشبورة المائية، وتسبب الحادث في مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

الدكتور أسامة عقيل، خبير الطرق والنقل علق على كثرة حوادث القطارات في مصر، قائلاً: “الدولة لا يوجد لديها إرادة حقيقة للتغيير أو إنهاء أزمة حوادث القطارات، وفي كل مرة تقع حادثة يتم تقديم خطة لتطوير الهيئة، لكن لا أحد يسمع أو يبدي نية حقيقية لإنهاء هذا المسلسل من الكوارث”.

وتساءل عقيل في تصريح صحفى: “ما الذي يمنع الدولة من اتخاذ خطوات جادة لإنهاء تلك الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين، حيث لم يتخذ المسئولون إجراءات سريعة بهذا الشأن”.

وأضاف: “في كل مرة يسيرون على نفس الطريق ويتوقعون الحصول على نتائج إيجابية ومختلفة عن سابقتها، فتقع الكارثة، والنتيجة أن هيئة السكة الحديد تنهار يومًا بعد يوم”.

وحذر من أن “استمرار إهمال هيئة السكة الحديد وعدم وضع خطة جيدة لتطويرها وإنهاء مشكلاتها سيترتب عليه، نتائج لا تحمد عقباها، لاسيما أنه إحدى الوسائل المهمة لقطاع عريض من المواطنين”.

فيما عزا الدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط النقل، وهندسة المرور بجامعة عين شمس، السبب الرئيسي في وقوع وتكرار حوادث القطارات إلى أنه “يكون في الغالب نتيجة خطأ بشري، وليس فنيًا”.

وأوضح، أن “إهمال وتساهل عمال المزلقانات يؤدي إلى وقوع حوادث التصادم، وفي حال وقوع تصادم قطارين، فإن ذلك يكون بسبب إهمال عامل التحويلة”.

وأشار إلى أن “المسئولين بوزارة النقل وأعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة السكة الحديد، عليهم البحث عن سبل وإجراءات من أجل تجنب وقوع مثل هذه الحوادث أو تكراراها”.

ورأى أن محاسبة المسئولين الحقيقيين والمتسببين الفعليين في هذه الحوادث سيؤدي إلى تقليل عدد الحوادث، والقضاء هو من يحدد ذلك.

 

 *شؤم السيسي.. شلل بـ”المترو” وزحام بالمحطات

تعطّلت حركة قطار مترو الأنفاق، مساء اليوم الجمعة، فى اتجاه “حلوان المرج” لأكثر من ساعة؛ بسبب تعطل أحد القطارات بين محطتى غمرة والدمرداش.

ودفع هذا العطل الركاب إلى “ضرب بلف الطوارئ” لفتح الأبواب والنزول على شريط المترو، والسير نحو محطة غمرة، كما تسبب في حالة من التكدس والارتباك في المحطات.

يأتي هذا بعد ساعات من حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 40 شخصا وإصابة 123 آخرين.

 

*اللواءات” كلمة سر كارثة (س.ح.م).. يتقاضون 50 مليون جنيه شهريا

حمّلت تقارير صحفية 20 لواءً بوزارة النقل، يتقاضون رواتب تبلغ 50 مليون جنيه، المسئولية عن الكوارث التي تحل بقطاع النقل، وآخرها حادث قطار الإسكندرية الذي لم يتم فيه إقالة مسئول عسكري من منصبه، الذي منحهم إياه السفيه السيسي، الذي اكتفى اليوم بـ”توجيه” لمحاسبة المسئولين عن الحادث.

ففي هيئة السكة الحديد.. لا تتعدى رواتب جميع الموظفين 8 ملايين جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الهيئة إلى أكثر من 80 مليون جنيه.

في أول قرار له بالوزارة، اتخذ وزير الانقلاب السابق جلال السعيد قرارًا بالإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وأقرّه عليها “الوزير” الحالي هشام عرفات، الذي أشيع في بداية عمله أنه “رجل تكنوقراط”، ولكن التغييرات التي أجراها الوزير” السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، بتعيين قيادات جديدة تحمل رتبا عسكرية “عقيد، عميد، لواء” ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

أسماء ومناصب

وفي ديوان عام الوزارة بمدينة نصر يأتي في مقدمة اللواءات:

١اللواء علاء مأمون ندا.. مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنذ توليه مسئولية منصبه في يناير الماضي، لم يقدم أي خطة للارتقاء بهذا القطاع المهم.

٢اللواء إبراهيم منصور.. مستشار الوزير للمتابعة، والذي لا يعرفه أحد داخل الوزارة منذ توليه منصبه وحتى الآن؛ لعدم إلمامه بكل قطاعات وهيئات الوزارة، حيث أتى به وزير النقل السابق خلفًا للواء رفعت حتاتة.

٣اللواء طارق غانم عبدالمتعال الصعيدي.. رئيس قطاع النقل البحري الحالي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة.

٤اللواء ياسر فودة.. مستشار الوزير للاستثمار، الذي عيّنه وزير النقل السابق سعد الجيوشي “مجاملة” لأحد أصدقائه، ومنذ قدومه للوزارة توقفت كل خطط الاستثمار داخل هيئات الوزارة، ولم يقدم أي جديد مثلما كان يفعل مستشار الوزير السابق محمود جمال الدين، ابن عم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق.

٥اللواء أشرف حجاج.. مدير الإدارة العامة للمراسم بالوزارة، والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمكتب الوزير الجديد، ويمنع أي أحد من التدخل في عمله أو في توجيه من يعملون تحت سلطته.

٦العميد أحمد سعيد.. مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة؛ نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبداللطيف استطاع سعيد احتواءه، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.

٧اللواء خالد حمدي.. مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، الذي لم تظهر له أي بصمة حقيقية منذ تعيينه في عهد الجيوشي، واكتفى بالجلوس في مكتبه فقط.

٨اللواء سامي محمد.. تم تعيينه بمركز الأزمات بالوزارة، فقام بضم ٢ من اللواءات المغمورين لمساعدته في إدارة المركز، لكي يصبح هناك ٣ لواءات يديرون مركز الأزمات، بالإضافة إلى مستشار الوزير المشرف على المركز.

٩العميد محمد حسن.. مدير مركز الأزمات، الذي يتولى إدارة المركز منذ فترة طويلة، ويعرفه كل العاملين بالديوان العام لخبرته في هذا المجال.

١٠اللواء محمد قناوي.. مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، الذي تقدم كل من يعملون معه بشكوى ضده للوزير الجديد.

*هيئة السكك الحديد.. على رأس الهيئة:

١١اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد، إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وبعض قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

١٢اللواء محمد الشناوي.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة؛ لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

١٣العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

١٤اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون عينه” داخل الهيئة؛ لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

١٥اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

١٦اللواء إدريس أحمد إدريس.. العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة.

١٧العميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

* الهيئة القومية للأنفاق:

١٨اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

١٩اللواء مجدي بدوي.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

٢٠اللواء أحمد شكري.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

21- اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس 2016 خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد.

 

*وزير “نقل السيسي” يرفض الاستقالة ويهدد بإقالة “شوشة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن أن هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، متمسك بالاستمرار في منصبه ويتجه لإقالة اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، على خلفية حادث تصادم قطارى الإسكندرية، الذى أودى بحياة 40 راكبا حتى الآن وإصابة 123 آخرين، وفقا لآخر بيانات مديرية الصحة بالإسكندرية.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عرفات اتخذ هذا القرار لتهدئة الرأي العام بعد الحادث، وسوء مستوى الخدمة بالسكة الحديد خلال الفترة الماضية، وتكرار أعطال القطارات وتأخيرها لساعات طويلة.

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل القطارين المصطدمين، يظهر آثار الحادث الذي قال عنه الوزير إن أسبابه الحقيقية ترجع إلى منظومة الإشارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، والتى قد تتفادى أى خطأ بشرى أو آلي.

 

*الرشاوى تسيطر على نظام السيسي.. والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

لم يكن ياسين لاشين الأستاذ الجامعي الوحيد الذي اتُهم بالتحرش الجنسي وقبول رشاوى جنسية من طالبات مقابل أعمال السنة أو تسريب الامتحان أو اجتيازهم مادتهم الدراسية.

ففي عام 2015، أحال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أستاذا بكلية التربية النوعية للتحقيق؛ لاتهامه باغتصاب طالبة، ثم قرر مجلس تأديب الجامعة عزله من وظيفته لثبوت استدراجه إحدى طالبات الدراسات العليا خارج أسوار الجامعة والاعتداء الجنسي عليها.

وفي العام نفسه، أحالت جامعة القاهرة أستاذا متفرغا بكلية الصيدلة للتحقيق؛ بتهمة التحرش، وتم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وفي عام 2017، اتهمت طالبة أستاذا متفرغا بكلية الزراعة قسم الاجتماع الريفي بالتحرش بها، ما جعل رئيس الجامعة يحيله للتحقيق.

أما ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام، فقد انتشرت تسجيلات غير أخلاقية منسوبة إليها، يجبر فيها طالبة على التصوير عارية، والتوقيع على إقرار أنها عرضت نفسها عليه.

وقدم رئيس الجامعة بلاغا للنائب العام يتهمه فيه بالتورط في ابتزاز جنسي والتحرش بعدد من الطالبات، وهي الواقعة الثانية لـ«لاشين»، الذي طالب طلابه بتقديم هدايا له مقابل نجاحهم في مادته.

وفي جامعة أسيوط، قررت النيابة حبس أستاذا بكلية الآداب 15 يوما على ذمة التحقيقات لتحرشه بطالبة داخل مكتبه بالكلية مقابل نجاحها.

وفي الجامعة ذاتها، اتهمت طالبتان بقسم الدواجن بكلية الزراعة مشرفهما على رسالة الماجيستير بمحاولة ابتزازهما أكثر من مرة عام 2016.

وفي جامعة الإسكندرية، اتُهم أستاذا بكلية الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية بالإساءة لعدد من الطلاب وإطلاق ألفاظ تخدش الحياء،

كما أحال رئيس الجامعة أستاذا بكلية العلوم للتحقيق بعد اتهمامه بالتحرش بطالبة في الفرقة الثالثة عام 2016.

وفي جامعة المنيا، أحال رئيس الجامعة أستاذا لمجلس التأديب بتهمة ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة عبر كاميرا الإنترنت، وانتشار فيديوهات جنسية له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جامعة الفيوم، اتهمت أكثر من 100 طالبة عام 2015 أستاذا بكلية العلوم بالتحرش بهن، ما أدى للتحقيق معه وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

ونفس الواقعة عام 2016 مع عضو هيئة تدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وفي عام 2017 أحالت كلية التربية بجامعة المنصورة أستاذا للتحقيق بنفس التهمة مع طالبة بالدبلوم العامة.

الرشاوى ديدن نظام السيسي

وبنظرة موسعة، يمكن للمتابع استنتاج أقرب الطرق في عهد السيسي للوصول إلى ما يريده عبر الرشاوى والطرق غير القانونية..

ففي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير صحفية القبض على الالاف الموظفين العموميين وكبار مسئولي الدولة والهيئات الحكومية باتهامات حول الرشاوى والفساد المالي. 

وليس ببعيد عنا حجم الفساد الذي يرتع بوزارة التموين وتنهب أقوات الشعب وكذا في منظومة القمح والصوامع التي ثبت اهدار مليارات الجنيهات على يد وزير العسكر خالد حنفي والذي لم يحاكم ولم يرجع ما تم نهبه.

 

*20 مليون دولار قدمتها الإمارات لواشنطن للانقلاب على مرسي

ضمن حلقة جديدة من فصول تسريبات بريد السفير الإماراتي لدى الولايات المتّحدة، يوسف العتيبة، كشف موقع “إنترسبت” المتخصّص، يوم الخميس، عن أن الإمارات بصدد المساهمة بمبلغ 20 مليون دولار على مدى عامي 2016 و2017 لـ”معهد الشرق الأوسط”، أحد أكبر اللوبيات في واشنطن.

ومن شأن تلك المساهمة الضخمة، التي كانت الإمارات تأمل إخفاءها، أن تسمح للمعهد، وفقًا للاتفاق المبرم، بـ”تعزيز طاقم باحثيه بخبراء متخصصين من أجل مواجهة المفاهيم الخاطئة الفادحة حول المنطقة، وإبلاغ صنّاع القرار في مؤسسة الحكم الأمريكية، وجمع قادة إقليميين لإجراء حوار مكثّف حول القضايا الملحّة“.

ساويرس ومعهد الشرق الأوسط

وأظهرت الوثائق المسربة، أنه في عام 2013 بدأ العتيبة فعلًا يضطلع بدوره، استنادًا إلى الرسائل المتبادلة بينه وبين الناشط والباحث المصري رامي يعقوب، والتي تكشف بعض التفاصيل حول الترتيبات المشتركة التي اتّخذت منذ ذلك الوقت.

يقول العتيبة ليعقوب في إحدى تلك الرسائل: “اتّفاق معهد الشرق الأوسط يتضمّن دفع 1.5 مليون سنويًّا، سأهتمّ بذلك”، مردفًا: “سوف توفّر جماعات الضغط والاتصالات لمجموعة المعارضة، لأنني لا يمكنني القيام بذلك أولًا، وثانيًا لأن المبلغ سيكون أقلّ بكثير“.

ردًّا على ذلك، يجيب يعقوب في رسالة موجّهة في يناير2013: “حسنًا.. كان لدي انطباع بأنه سيموّل ذلك جزئيًا. سأعمل مع ريتشارد من أجل تحريك الأمور في أسرع وقت ممكن، وسأشرح ذلك لنجيب“.

ويوضح الموقع، إلا أنّه يرجّح أن يكون الأول هو ريتشارد مينتز، الممثل الأبرز للعتيبة في واشنطن، والثاني هو الملياردير نجيب ساويرس، الذي حصل قبل شهرين من ذلك فقط على “جائزة معهد الشرق الأوسط للتميز في الإدارة المدنية”، خلال مأدبة المعهد في ذكرى تأسيسه الـ66.

وبالاستناد إلى ما سبق، فإن ما يقصده العتيبة بـ”مجموعة المعارضةسيكون، على الأغلب، المجموعات المناوئة في حينه لحكم الرئيس المنتخب، محمد مرسي، قبل أن يتمّ الانقلاب العسكري عليه في يوليو2013.

البترودولارات” مقابل النفوذ

يشار إلى أن “معهد الشرق الأوسط”، الذي تأسس في عام 1946، كان منذ فترة طويلة لاعبًا مؤثّرًا في دوائر السياسة الخارجية في واشنطن. وهو بمثابة منصّة للعديد من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الولايات المتّحدة، الأمر الذي يتيح لهم الظهور بشكل منتظم على المحطّات التلفزيونيّة الأمريكية، وفي المؤتمرات والندوات التي تضمّ شخصيّات نافذة في مؤسسة الحكم.

ويضيف الموقع أن معاهد البحث والتحليل في واشنطن، المعروفة باسم “Think Tanks”، تلعب دورًا مهمّا، ربّما يضاهي الأهمّية التي يمثّلها شارع “كيه ستريت” (حيث تتركّز مجموعات الضغط والمصالح)..

وتضمّنت الوثيقة المسرّبة إلى موقع “إنترسبت” مجموعة من المراسلات الدبلوماسية التي استخرجت من حساب البريد الإلكتروني للعتيبة؛ “إما من قبل قراصنة إلكترونيين أو عبر شخص يملك إمكانية الوصول إلى صندوق الوارد“.

ولم تتضمّن الوثيقة تفسيرًا واضحًا لمصطلح “التصورات الخاطئة” التي ستسخّر الأموال من أجل القضاء عليها، غير أن العتيبة لم يخف سرًّا حول ازدرائه” لقطر، والتي زعم أنها “ممولة للإرهاب”، ولم يكتم رغبته كذلك في أن تتخذ الولايات المتّحدة خطًّا متشدّدًا ضد إيران.

وينوّه الموقع إلى الصلات الواسعة التي يملكها العتيبة مع أقطاب الإدارة الأمريكية الحالية، ولا سيما صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، إضافة إلى قربه، منذ فترة، بمدير “سي آي إيه”، مايك بومبايو، وإقامته علاقات شخصيّة مع مسئولين ونوّاب في البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب. هكذا يتباهى العتيبة نفسه، مثلًا، في رسالة وجّهها إلى الباحث في معهد الشرق الأوسط، بلال صعب، زاعمًا أنه تلقّى اتصالًا من وزير الدفاع الأمريكي، الجنرال جيمس ماتيس، قبل ضرب سوريا، “بسبب علاقتي به” كما يقول، مضيفًا: “لم يكن مسئولًا في واشنطن أو في البنتاغون؛ بل كان ماتيس نفسه من تحدّث على الهاتف“.

وإلى جانب ذلك، كان العتيبة من أبرز الداعمين في واشنطن لمحمّد بن سلمان، خلال الفترة التي كان يعمل خلالها من أجل السيطرة على الحكم في السعوديّة، قبل أن يعيّن أخيرًا وليًّا للعهد، بعد الإطاحة بوليّ العهد السابق، محمد بن نايف.

وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المعطيات إلى دور رئيسي للإمارات في افتعال الأزمة الدبلوماسيّة في الخليج، والتي أعقبت حصار قطر، لا سيّما بعد أن كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلًا عن مصادر استخباراتيّة أمريكيّة، أن الإمارات كانت وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية في بداية الأزمة؛ تتّجه الإمارات اليوم إلى إنفاق نحو 20 مليون دولار لتمويل مركز لصناعة السياسات يضمّ مسئولين أميركيين رفيعي المستوى، يساهمون في صياغة بعض الرؤى حيال قضايا دوليّة، كالأزمة التي أثارتها الإمارات.

مواجهة المفاهيم الخاطئة

غير أن الدعاية المبهمة التي يتحدّث عنها العتيبة، وتتعلق بـ”مواجهة المفاهيم الخاطئة الفادحة حول المنطقة”، ويضاعف مساهمات بلاده الماليّة في سبيلها من 1.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار”، مرتبطة على الأغلب بـ”الإخوان المسلمين” والإسلام السياسي عمومًا، وقطر، بالإضافة إلى إيران.

 

*تقرير يكشف عن انتهاكات مهولة ضد المصريين منذ الانقلاب

وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبها نظام الانقلاب بمصر خلال أربع سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017، لافتين إلى أنهم بذلوا “كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات، إلا أن هذه المعلومات قد تخضع للتغيير“.
وبحسب تقرير مشترك لهما مساء الخميس، بلغت حالات التعذيب خلال الأربع سنوات (1230)، والقتل خارج نطاق القانون (2441)، والقتلى من النساء (100)، وإخفاء قسري لنساء (15)، وإجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).
وبلغت الانتهاكات ضد صحفيين (793)، وإغلاق قنوات فضائية (10)، وغلق ومداهمة مكاتب مؤسسات إعلامية (12)، وفصل صحفيين تعسفا (30)، ومحاكمة عسكرية لصحفيين (6)، ومساجين من الصحفيين (100)، وقتل صحفيين خارج نطاق القانون (9)، واقتحام الجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب (160 مرة)، وقضاة تم عزلهم من مناصبهم (44)، وإنشاء سجون جديدة (21)، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، بحسب التقرير.
وأشار تقرير مؤسسة عدالة ومركز الشهاب إلى أنه بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال الأربع سنوات الماضية 880 محكوما عليهم بالإعدام في 58 قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على 8 مواطنين.
واستطرد قائلا إنه “طبقا للتقديرات والإحصاءات غير الرسمية، بلغت ظاهرة الاختفاء القسري 5500 حالة خلال السنوات الأربع الماضية تمت على يد شرطة الانقلاب والجهات الأمنية“.
وقال التقرير: “الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية“.
وأوصى سلطات الانقلاب باحترام “الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية كافة، خاصة ما صدقت عليه مصر من عهود و مواثيق، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام كافة التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها“.
وشدّد على “ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل خارج نطاق القانون تجاه المواطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، والإفراج عن المعتقلين والمحتجزين كافة على ذمة القضايا السياسية“.
ودعا إلى “وقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والكشف عن مكان المختفين قسريا والإفراج عنهم، ووقف جميع أشكال الاعتداء على حقوق المسجونين والالتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ووقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال، والإفراج عن المسجونين منهم“.
وأكد أهمية “وقف جميع الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم خلال السنوات الأربع الماضية ومنع إفلاتهم من العقاب“.
وطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.