الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : وفاة (صفحة 3)

أرشيف الوسم : وفاة

الإشتراك في الخلاصات

الكفر والنفاق بلا منازع في عهد الانقلاب. . الثلاثاء 1 سبتمبر .. الخدمة العامة سلاح السيسي لشراء ولاء الشباب

النفاق والكفر بلا منازع في ظل الانقلاب

النفاق والكفر بلا منازع في ظل الانقلاب

الكفر والنفاق بلا منازع في عهد الانقلاب. . الثلاثاء 1 سبتمبر .. الخدمة العامة سلاح السيسي لشراء ولاء الشباب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة بدمياط

أطلق مجهولون النار على أمين شرطة يدعى أحمد زايد عوض” 31 عامًا مقيم بالتوفيقية دائرة مركز كفرسعد، أثناء سيره على الطريق الدولي الساحلي بقرية البصارطة دائرة مركز دمياط، وتم نقله لمستشفى دمياط العام.

من جانبه قال الدكتور جمال عبدالناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط، في تصريح صحفى إن حالة أمين الشرطة مستقرة، حيث أصيب بطلقات خرطوش في اليد والوجه وأجريت له الإسعافات اللازمة.

 

 

*تجديد حبس 19 من رافضي الانقلاب بالغربية

جدد المستشار محمد معوض، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بالغربية اليوم الثلاثاء، حبس 19 من رافضي الانقلاب 15 يومًا، بتهم ملفقة منها إثارة الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة، أُسست على غير أحكام القانون.

كانت قوات الأمن بالغربية قد اعتقلت معارضي الانقلاب بالتنسيق مع ضباط أمن الانقلاب، بزعم صدور قرار من النيابة بضبطهم بدعوى إثارة الشغب والتحريض على العنف وفقًا للقرار.

 

 

*البحيرة.. ميليشيات الانقلاب تقتحم “محلة الأمير” وتعتقل 2 وتسرق 25 ألف جنيه

اقتحمت قوات أمن الانقلاب برشيد محافظة البحيرة عددًا من منازل رافضي الانقلاب بالمدينة وذلك بعد أن اعتقلت خلال يومين ما يقارب من 18 بين رجال ونساء وشيوخ.

وخلال الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها قوات أمن الانقلاب بقرية محلة الأمير تم اعتقال كل من: أيمن الزيات، محمد جمال رخا، وذلك من داخل المسجد، كما اقتحم أمن الانقلاب منزل القبطان باسم سلام ووجهن لمن بالمنزل الشتائم والسباب والضرب.

وأكد مراقبون أن الحملة الشرسة التي تتعرض لها محلة الأمير واعتقال النساء منها لم يكن الغرض منها إجبار ذويهم على تسليم أنفسهم فقط بل تعدت لتكون سياسة ممنهجة لاعتقال النساء.

في سياق متصل اقتحمت داخلية الانقلاب منزل م. نادر العساوي وحطموا محتوياته وسرقوا جهاز لاب توب ومبلغ 3000 جنيه ، كما داهمت بيت حسن أبو يونس وقاموا بتكسير أبوابه وتحطيمه ولم يجدوه وقاموا بسرقة 25 ألف جنيه.

 

 

*ولاية سيناء تبث فيديو لتدمير فرقاطة ودبابات تابعة لجيش السيسي

بث المكتب الإعلامي في “ولاية سيناء” إصدارا مصورا بعنوان “حصاد الأجناد”، بث العديد من عمليات التنظيم ضد الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وبدأ الإصدار بسرد لتاريخ التنظيمات الجهادية في سيناء، والتي بداية الألفية الجديدة بجماعة “التوحيد والجهاد”، وتبعتها “أنصار بيت المقدس، التي بايعت تنظيم الدولة، وأصبح مسماها “ولاية سيناء“.

وهاجم التنظيم في إصداره الجديد، جماعة الإخوان المسلمين، مطلقا عليها الإخوان المفلسين”، كما اتهم الرئيس محمد مرسي بـ”الردة”، قائلا: “فكان لهم ما أرادوا من الغوض في أعماق الردة الليلاء، التي أورثتهم غياهب السجون ومحاربة المجاهدين، وموالاة الطواغيت“.

وواصل الإصدار بث مشاهد جديدة من معارك “ولاية سيناء” ضد الجيش المصري، حيث أوضح الفيديو لحظة إصابة دبابة من طراز “M60″ بقذيفة “آر بي جي“.

كما استخدم مقاتلو التنظيم، رشاشات متوسطة أثناء اشتباكهم مع تحصينات الجيش المصري، في محيط إحدى الثكنات العسكرية.

ولوحظ توثيق “ولاية سيناء” للمرة الأولى لحظة هروب عناصر الجيش المصري من مواقعهم، ومباغتتهم بالأسلحة الرشاشة.

كما يظهر ازدياد أعداد المركبات الصحراوية “جيب” التابعة لتنظيم “ولاية سيناء” في معاركه مع الجيش المصري، ما يعني تمكنّه من التمركز في مواضع آمنة لعناصره، خلافا في المرات السابقة، حيث كانت عمليات التنظيم تعتمد على المباغتة وترك المواقع أولا بأول.

وأحرق عناصر التنظيم عددا من الآليات الكبيرة التي يستخدمها الجيش المصري لغايات النقل، وحفر الخنادق.

ووثق الإصدار عمليات قنص قرابة عشرة جنود من الجيش المصري، بالإضافة إلى عمليات اغتيال مباشرة لعقيد، ورقيب، وضابط، وعنصرين في الشرطة بسيناء.

وبث تنظيم “ولاية سيناء” استهداف العديد من آليات، ودبابات، وجرافات الجيش المصري بعمليات مختلفة، عبر زرع عبوات ناسفة على طريق سريع، بالإضافة إلى رميهم بصواريخ موجهة.

وعرض الإصدار العملية التفجيرية التي نفذها “أبو عبد الله الصعيدي” في كمين أبو رفاعي” جنوب الشيخ زويد نهاية تموز/ يوليو الماضي، وعملية “أبو محمد الأنصاري” في منطقة “السدرة” جنوب الشيخ زويد أيضا بداية تموز/ يوليو الماضي.

في إشارة منهم إلى تواجد الأقباط داخل الجيش المصري، عرض التنظيم مشهدا للعثور على “إنجيل” داخل أحد معسكرات الجيش المصري بعدا اقتحامها.

وفاجأ تنظيم “ولاية سيناء” الجميع، بعرضه لشريط فيديو يظهر تدمير فرقاطة تابعة للقوات المسلحة المصرية، كان قد أعلن على استهدافها منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وفي نهاية الإصدار، عرض الفيديو مشاهد من استعراض عسكري قام به عناصر “ولاية سيناء” داخل محافظة سيناء، وسط تواجد العديد من الأهالي.

 

 

*تأجيل هزلية التخابر مع قطر للرئيس مرسي لجلسة 7 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “التخابر مع قطر، لجلسة 7 سبتمبر .
استمعت المحكمة بجلسة اليوم الثلاثاء إلى شهادة  محمد إبراهيم بلطجي الداخلية السابق، والذي حضر إلى المحكمة للإدلاء لشهادته حول القضية.

يشار إلى أن النيابة لفقت للرئيس محمد مرسى عقب الانقلاب العسكري تهمًا منها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع.

 

*أمن الانقلاب يعتقل موظفًا بجامعة دمياط أثناء تجديد جواز سفره

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط، أحمد شاكر موافي، الموظف بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، وذلك أثناء تواجده بقسم الجوازات لتجديد جواز سفره ،حيث أبلغ أحد المرشدين عنه وقام بتسليمه.
يذكر أن والد أحمد وشقيقه معتقلان منذ عدة أشهر على ذمة قضايا ملفقة وأنه كان يجهز لزفافه قريبًا.

 

 

*”عكاشة” يخوض «النواب» بائتلاف “30 يونيو”

أعلن الإعلامى الانقلابي توفيق عكاشة عن تدشين ائتلاف «٣٠ يونيو» لخوض انتخابات مجلس العسكر ، المقرر إجراؤها الشهر المقبل، ودعا ما وصفه بـ«العائلات البرلمانية» إلى الانضمام لهذا الائتلاف.

وقال عكاشة، فى البيان التأسيسى الذى أعلنه أمس الأول، إن «الائتلاف يأتى كصوت وطنى معبر عن أبناء هذه الأمة وحاملًا لآمالها وتطلعاتها المشروعة فى دولة مصرية قوية قادرة على حماية أراضيها ومواطنيها ومكتسباتهم الوطنية، وكظهير شعبى لأعمدة الدولة من وطنية تحمل على عاتقها مسؤولية إنجاح الدولة المصرية فى ظرف بالغ الحساسية والصعوبة».

وأضاف عكاشة أن «ائتلاف ٣٠ يونيو سيضم كل من يسعى لخدمة الوطن من خلال تحقيق أهداف30 يونيو ، واستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على المؤسسات وتحقيق آمال المصريين فى حياة كريمة مستقرة، كما يستهدف تشكيل حائط صد داخل البرلمان، يقف بالمرصاد أمام المؤامرات الداخلية والخارجية التى تسعى للنيل من مصر ومؤسساتها وشعبها فى وقت يعمل فيه أعداء هذه الأمة من الطابور الخامس والمتاجرين بالدين لإعادة فرض سيناريوهاتهم التخريبية مرة أخرى ومن أجل عدم تكرار سيناريوهات البرلمان الأوكرانى الذى أسقط دولته».

 

 

*وزير داخلية الانقلاب السابق: مرسي كان ينوي إقامة الخلافة
قال وزير داخلية الانقلاب السابق، محمد إبراهيم، في أول ظهور له، بعد إقالته في مارس/آذار الماضي، “إن محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، كان ينوي وجماعة الإخوان المسلمين، إقامة الخلافة“.
جاء ذلك خلال شهادته، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، التي تنظر في محاكمة مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء الإخوان المسلمين، فى قضية اتهامهم بـ”التخابر، وتسريب وثائق، ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر“.

وأضاف إبراهيم في شهادته، وبحضور مرسي، أن تسريب الوثائق السرية إلى قطر، هو “مخطط إجرامي لو تمّ، كان سيؤثر على الأمن القومي للبلاد“.

وأشار وزير الداخلية السابق، الذي عيّن وزيراً للداخلية في عهد مرسي، إلى توغل التنظيم الإخواني داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية حينها، لافتاً أن عدداً من المنتسبين إليها، شغلوا مناصب داخل مؤسسة الرئاسة، سبق وإن تمّ القبض عليهم، ومحاكمتهم، وإدانتهم في عدة قضايا، ذاكراً أسماء مثل “أيمن هدهد، المستشار الأمني لمرسي، و”أسعد الشيخة”، نائب رئيس ديوان الجمهورية في عهده أيضاً.

وأجلت المحاكمة إلى جلسة 7 سبتمبر/أيلول الجاري، لسماع أقوال اللواء، عادل عزب، مسؤول النشاط الديني بقطاع الأمن الوطني، بحسب مصدر قضائي.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بـ طرة”، جنوبي القاهرة، تأجيل محاكمة 16 متهمًا، بينهم متهمين هاربين، بتهمة الانضمام لجماعة جهادية مسلحة”، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 4 أكتوبر/تشرين ثان المقبل، نظرًا لتعذر حضور المتهمين، بحسب مصدر قضائي ثان.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس (شرقي العاصمة)، القضية المعروفة إعلاميا ” الحزام الأخضر”، والمتهم فيها كلا من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لجلسة 31 أكتوبر/تشرين ثان للمرافعة، بحسب مصدر قضائي ثالث.

 

 

*وفاة قيادي إخواني بسجن أبو زعبل شمالي القاهرة
توفي قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، يدعى “حسني خيري دياب عفيفي، مساء اليوم الثلاثاء، بمستشفى سجن أبو زعبل (شمالي القاهرة)، نتيجة لتدهور حالته الصحية، وفقًا لعضو بهيئة الدفاع عنه، ومصدرين طبي وأمني.
وقال “خالد الكومي” عضو هيئة الدفاع عن عدد من أنصار مرسي المحتجزين، إن القيادي الإخواني حسني دياب، مقيم بمدينة العدوة شمال محافظة المنيا (شمال)، توفي بمحبسه بعد نقله إلى مستشفى السجن، حيث عانى من مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، بعد قضائه أكثر من عامين داخل السجن دون إحالة للمحاكمة، ورفض الالتماسات المقدمة إلى جهات التحقيق بالإفراج عنه“.

وأكد الكومي أن “إدارة السجن منعت عنه في الفترة الأخيرة دخول الأدوية الخاصة به، لأنه يعانى من مرض السرطان، الذي أدى لتدهور حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية“.

وأيد مصدر أمني (فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ”الأناضول”، أن “السجين حسني خيري دياب عفيفي، محبوس منذ 3 يوليو/ تموز 2013، على ذمة قضية رقم 15899 لسنة 2013، (إداري أول مدينة نصر)، والمعروفة إعلاميّا بـ”فض رابعة العدوية، توفي بمستشفى سجن أبو زعبل“.

كما أكد مصدر طبي (فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ”الأناضول”، أن “السجين كان يعاني من سرطان الكبد، قبل إصابته بوعكة صحية منذ عدت أيام، جرى على إثرها نقله إلى مستشفى السجن، حيث لم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه، ليتوفى مساء اليوم“.

ولم يصدر حتى 18:00تغ، أي بيان من السلطات المختصة حول ملابسات الحادث، فيما نقلت جثة السجين إلى المشرحة، وإخطار ذويه لاستلام الجثة، وتصريح النيابة العامة بالدفن.

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضًا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج “إهمال طبي”، بحسب أسرهم، ووفاة طبيعية بحسب وزارة الداخلية، وذلك في 17 سجنًا وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به الأناضول، خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز، وحتى 13 أغسطس/ آب الماضي، استنادًا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.

 

 

*ضابط (فاجر) يجرد فتيات معهد المنصورة الأزهري من ملابسهن ويفتش صدورهن

روى مواطن يدعى “محمد أبو منتصر” على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قصة تعدي أحد الضباط على فتيات الأزهر، فقد قام ضابط بالتوجه إلى لجان الامتحانات بمعهد فتيات المنصورة الأزهري بنات بالدراسات بإيعاز من مدير الامتحانات، وأصر أن يفتش في صدور البنات الثانوي بحجة أنهن من الإخوان.

واعترضت إحدى المدرسات على ما قام به الضابط، مطالبة بأن تقوم المدرسات بتفتيش البنات، فقام الضابط بضرب المدرسة وسحلها على الأرض، حتى أغمي عليها أمام المفتشين.

وقام الضابط بتفتيش صدر كل بنت، بحسب الرواية، ومن اعترضت تم طردها من اللجان، وأخذ إحدى الفتيات في إحدى الغرف بحجة النفتيش، وقام هو والعساكر بالتعدي عليها بالضرب ومحاولة تجريدها من ملابسها ، فأغمي على الفتاة.

وحاول الضابط أخذ بعض الفتيات للتفتيش الخاص بإحدى الغرف خصوصًا، ولم يكتفِ الضابط بذلك، بل خرج أمام المدرسة وقبض على كل الأمهات المنتقبات فقط، وتم تهديدهن في حال قمن بالحديث عن أي شيء حدث لبناتهن.

 

 

*إخلاء سبيل زوجة الصحفي أسامة عزالدين بعد وفاة رئيس النيابة بأزمة قلبية

قررت محكمة الاستئناف بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تأييد إخلاء سبيل المهندسة “رحمة مجدي الدعدع”، زوجة المعتقل “أسامة شاكر عز الدين”، الصحفي بدمياط، ورفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها.

وكانت رحمة قد حصلت على إخلاء سبيل أمس، وقام محمد مقلد رئيس النيابة الكلية بدمياط، بعمل استئناف على قرار إخلاء السبيل قبل موته بأزمة قلبية بعدة ساعات، بالتزامن مع رفض استئناف النيابة وتأكيد إخلاء سبيلها.

كان أفراد الأمن بسجن جمصة قد اعتقلوا السيدة رحمة يوم الأحد الموافق 2015/8/9، أثناء زيارتها زوجها المعتقل المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة كاميرا.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و 198 آخرين لـ 15 سبتمبر المقبل

قررت المحكمة العسكرية الانقلابية التي عقدت صباح اليوم في الهايكستب، تأجيل القضية رقم 201-2014 و المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع” و الدكتور “محمد البلتاجي” و الداعية “صفوت حجازي” و 196 آخرين من أحرار السويس إلى جلسة يوم 15 سبتمبر المقبل.

يذكر أن المحكمة وجهت للأحرار عدد من التهم الباطلة و الملفقة منها قتل 31 شخص في محافظة السويس في الفترة بين 14 و 16 أغسطس 2013 في الاشتباكات التي اندلعت في المحافظة عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

 

 

*البرلمان المصري المقبل.. أسئلة ومخاوف

 يرى باحثون وسياسيون وحزبيون مصريون أن الانتخابات البرلمانية المقررة على مرحلتين في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، مرشحة لأن تكون “الأسوأفي الحياة الانتخابية التي مرّت على مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن السلطة الحالية ترغب في وجود برلمان ضعيف لا يؤدي دوره التشريعي.


يبرر الباحث في وحدة النظام السياسي المصري بمركز الأهرام للدراسات، يسري العزباوي، في حديث صحفي، اعتقاده بأنّ “البرلمان المقبل سيكون أسوأ برلمان لأسباب عدة، منها أن اختيار النظام الفردي في الانتخابات سيهدر غالبية أصوات الناخبين”. ويشير إلى أنّ “مبدأ المساواة في الانتخابات المقبلة مُهدر للمرشحين والناخبين”، موضحاً أنّ “أغلب المرشحين محسوبون على الحزب الوطني المنحل، ممن لديهم خبرة كبيرة في الانتخابات، ويمتلكون ماكينة انتخابات جاهزة لإيصال الأصوات للصناديق، وهو ما يفتقده المرشحون الآخرون”. ويضيف العزباوي “سنواجه مالاً سياسياً مشبوهاً لشراء الدولة المصرية، عبر شراء البرلمان وهو أمر خطير للغاية“.

وفيما يؤكد أنّ “مصر تعيش مشهداً سياسياً مرتبكاً لم تشهده منذ بداية الحياة النيابية في العام 1866″، يتوقع العزباوي “حدوث صدام كبير بين الدولة والمرشحين، نظراً لأنّ الحكومة سوف تتدخل في الانتخابات لصالح شخصيات ضد أخرى وسنعود إلى نظام مبارك مرة أخرى”، على حد قوله. ووفقاً للعزباوي، فإنّ “الأسماء التي يتردد ترشحها في الانتخابات المقبلة تعود إما لنواب أو وزراء سابقين أو شخصيات تقليدية اعتادت المشاركة في العملية الانتخابية“.

من جهته يرى أحمد فوزي، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأحزاب المؤيدة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، أنّ “السلطة الحالية ترغب في خلق برلمان ضعيف”. ويشدد على أنّ البرلمان المقبل يأتي في ظل ظروف حرجة تمر بها مصر، إذ تعيش البلاد حالة من الانقسام الداخلي بين أبناء الشعب لم تشهدها من قبل، والتي سوف تترك تداعياتها على البرلمان المقبل. ويلفت فوزي إلى أنّ “الشعب يعيش حالياً كتيارات فكرية متنافرة ترفض بعضها البعض تحت شعارات مختلفة، وهو ما يؤكد حالة الانقسام التي تعيشها البلاد“. ويوضح أنّ “القوى المدنية، على الرغم من تعددها وتنوعها، فإن بينها صراعات، وهذا واضح في عدم الاتفاق على قائمة واحدة أو حتى قوائم تجمع عدداً من القوى الوطنية“.

كما يشير فوزي إلى أنّ هناك الكثير من الرموز انتهى دورها السياسي منذ سنوات، وتحاول الظهور مرة أخرى على الرغم من تقدمها في العمر من أجل الوصول إلى كرسي مرموق في البرلمان، وبشكل خاص رئاسة البرلمان، على الرغم من رفض الشارع عودة هذه الشخصيات مرة أخرى. كما يلفت فوزي إلى نقطة أساسية، إذ إن البرلمان المقبل مهدد بالحل.

المستشار القانوني، المرشح للبرلمان المقبل، محمد أنور، يرجح أن “المال سيؤدي دوراً كبيراً في إفساد العملية الانتخابية، ليس فقط في شراء الأصوات لكن أيضاً عبر تغيير موازين القوى في الشارع المصري”. ويعتبر أنور أن من أبرز المخاطر إلى جانب رأس المال موقف الإعلام.

ووفقاً لأنور، فإنّ معركة الانتخابات المقبلة لا تخص الدولة أو الحكومة فقط لكنها معركة كل المصريين، موضحاً أنّ البرلمان المقبل تقع على عاتقه مهام تاريخية، من تشريع نصوص قانونية للدستور الجديد، واستكمال أهداف ومطالب الثورة، ومراقبة أداء الحكومة وتحقيق مفهوم دولة القانون. لهذه الأسباب، يعتبر أنور أن انجاز هذه المهام لا يتحقق إلا “بوجود أعضاء تكون لديهم القدرة على إدارة التشريع وليسوا أداة في يد الحاكم“.

من جهته، يطالب الحقوقي مصلحي فتحي بضرورة الإفراج عن شباب الثورة المودعين في السجون من دون ذنب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أنّ أهمية البرلمان المقبل لم تصل إلى الكثير من العامة. ويوضح فتحي أنّ الدستور الجديد منح البرلمان المقبل صلاحيات مهمة، أبرزها تشكيل الحكومة للمرة الأولى في الحياة السياسية المصرية. ويلفت إلى أنّ الأحزاب السياسية تحاول أن تتصدر المشهد عن طريق رأس المال، وإغفال دورها الرئيسي وهو تقديم العمل الخدمي، والتواجد للمساعدة في حل مشاكل المواطن.

 

*خبير عالمي يفضح «غاز إيني»: الاكتشاف بلا جدوى فى الوقت الراهن

مع تزايد وتيرة التطبيل لإعلان النظام المصري عن اكتشاف شركة إيني الإيطالية حقل غاز جديد واعتباره الأكبر فى العالم، كشف الخبير العالمي محمد حلاوة -مدير الأعمال بشركة IMCC العالمية لإنشاءات البترول- معلومات مثيرة حول حقل غاز “شروق”، تثير الشكوك حول الجدوي من وراء الكشف الجديد وتوقيت الإعلان عنه وحقيقة الأرقام التي روجتها الأذرع الإعلامية.

وشدد الخبير العالمي -في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- على عدم المبالغة في التفاؤل؛ مشيرا إلى أن تكلفة استخراج الغاز من البئر ربما تكون أغلى من استيراده وبالتالي يصبح البئر بلا جدوى ولا فائدة في الظروف الراهنة، خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول والغاز عالميا.

المهندس حلاوة أشار إلى أن شركة “إيني” الإيطالية، تعاني من أزمات مالية طاحنة مؤخرا، فيما يعلم الجميع بالأوضاع الاقتصادية المتردية لمصر، ما يدفع الجانبين إلى البحث عن ممول، ربما تكون له شروط تعسفية جائرة تهدر استفادة مصر من الكشف الجديد.

وتابع: “مبدئيا كده عشان محدش يستغل الكشف ده إعلاميا ويضحك عليكم وعشان ما نرفعش سقف التوقعات بسرعة لازم تعرفوا ببساطة الآتي:

كبر أو صغر حجم الحقل ومخزون الغاز فيه فإنه يتطلب حفر آبار وإنشاء منصات لاستخراجه ومعالجته وضغطه وخطوط أنابيب في قاع البحر ومحطات تحميل وتفريغ لأقرب وحدة إسالة ده لو قرروا يصدروا منه، أو لأقرب وحدة معالجة لو قرروا إنه يوزعوه داخليا، والمشروع ده بيسموه مشروع تطوير الحقل“.

وأضاف: “وده لو كان الحقل في منطقة مياه ضحلة يعني في حدود أعماق قصوى لا تتعدي الـ 70 إلى 90 متر، في الحالة دي أقل وقت يلزم من بدء الدراسات حتي التشغيل في حدود 48 شهرا، وممكن تصل لـ 60 شهر يعني من 4 لـ 5 سنين على أحسن تقدير و تكلفة إنتاجه أكبر بكثير من تكلفة إنتاجه من حقول شمال الدلتا اللي على الأرض“.

وأوضح حلاوة: “لو الحقل في مناطق أعماق أكبر من 90 متر سيتم اللجوء لعمليات الاستخراج والمعالجة ولإسالة عن طريق وحدات (سفن) عائمة وده موش ها يأثر علي الفترة المطلوبة للإنتاج من وقت الدراسات حتي التشغيل برضه ها تبقي في حدود من 48 لـ 60 شهر على أحسن تقدير لكن تكلفة الإنتاج هتزيد بزيادة كبيرة“.

وأردف: “عشان نعمل (1) أو (2) لازم يكون فيه مطور ومشغل ومدير للحقل وده موجود وهي شركة إيني الإيطالية اللي عندها القدرة الفنية أنها تطور وتشغل و تدير حقل الغاز في مقابل حصة من سعر المتر المكعب اللي هينتج محدد حسب اتفاقها مع الحكومة المصرية“.

واستطرد حلاوة: “عشان نعمل (1) أو (2) بالإضافة لوجود مشغل لابد من وجود ممول لتكاليف تطوير الحقل و تشغيله.. في أغلب -إن لم يكن كل- مشاريع تطوير الحقول اللي سمعت عنها أو اشتغلت فيها بيكون تكاليف تطوير الحقل و تشغيله بالمشاركة بين مطور الحقل اللي هو “إيني” ومالك الحقل اللي هو الحكومة المصرية“.

ولفت الخبير العالمي إلى العديد من النقاط التى تعوق العمل بالمشروع، و”تجعل مهمة الحكومة المصرية وشركة إيني في إيجاد ممول لمشروع تطوير الحقل مهمة صعبة للغاية وستساهم في إطالة زمن المشروع لأكثر من خمس سنوات، أو سيعجل الحكومة المصرية بقبول عروض تمويل بشروط قاسية جدا قد تؤثر علي سعر بيع متر الغاز (داخليا) فقط لأنهم موش ها يقدروا يبيعوه في السوق بره بأعلى من سعره العالمي، وبالتالي اللي هيدفع السعر الغالي هو المستهلك المصري“.. وهي:

 

1- تدني أسعار البترول والغاز الحالية عالميا.

2- الموقف المالي الصعب جدا لمجموعة شركات إيني الإيطالية (متابعين أخبارها و لسه مطلعين إعادة هيكلة داخلية لينكمشوا حتي يستطيعوا التعايش مع سعر البترول لما كان وصل لـ 60 دولار وسموا المشروع fit to 60 دلوقتي الموقف اتنيل بالنسبالهم لأن السعر نزل لـ 40 دولار وأقل).

3- مديونيات مصر المتأخرة لشركات البترول العالمية (اللي من ضمنهم برضه شركة إيني).

4- الموقف المالي لمصر بصفة عامة

وختم حلاوة تدوينته: “الخلاصة.. تابعوا بحرص أخبار الكشف ده وأخبار مشروع تطوير الحقل وأهم حاجة تتابعوها هو مصدر تمويل مشروع تطوير وتشغيل الحقل وشروط التمويل وتأثيرها علي سعر متر الغاز”، مشيرا إلى: “أن هناك خبر على رويترز”.. بتاريخ 5 يوليو 2015 يعني من حوالي أقل من شهرين يتحدث عن رفع مصر لسعر شراء الغاز من شركة ايني الايطالية بنسبة 100% قبل اكتشاف الحقل بشهرين، .. يعني 100% الكشف عن الحقل ده كان معروف وقتها” وهو ما يجعل الشركة الإيطالية المستفيد الأكبر من الكشف.

 

 

*اغتصاب «أحمد موسى» يشعل مواقع التواصل.. وعفيفي: “تسلم الصوابع”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين بخبر الاعتداء بالضرب والتعدي الجنسي على المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى -مقدم البرامج بقناة “صدى البلد”- من قبل 4 مجهولين أثناء مغادرة مدينة الإنتاج الإعلامي مساء الأحد.

الأخبار المثارة دفعت أحمد موسى للخروج عن صمته، والحديث خلال برنامجه أمس بقناة صدى البلد” لينفي الواقعة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يتعرض للضرب ولا لأي شيء آخر، وأن ما يقال هو محض أكاذيب من العميد عمر عفيفي المقيم خارج مصر، والذي كان أول من كشف الواقعة عبر حسابه الشخصي بـ”فيس بوك“.

تعليق أحمد موسى، بحسب النشطاء كان مثيرا للجدل كذلك، حيث أنه جاء سريعا وغاضبا في نفس الوقت، ما جعل عدد من النشطاء يفتش خلف الكواليس التى يخفيها الإعلامي “الأمني” عن الرأي العام.

وعلق “موسى” –خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المقدم على قناة “صدى البلد” الفضائية- على منشور العميد السابق بأمن الدولة والمقيم حاليًا بأمريكا “عمر عفيفي”، الذي أكد تعرض موسى لحادث سرقة بالإكراه على الطريق الدائري، قائلا: “أريد أن أقول لعمر عفيفي وانت نايم اتغطى جيدًا أو خلي حد يغطيك“.

وتابع: “لا يوجد صعيدي يتثبت واللي يقرب هضربه بالنار وهياخد طلقة في دماغه ولو كانوا عشرة، وأنت لا تعرف أنا عيلتي شكلها إيه وتقدر تعمل إيه“.

وأضاف: “بقالي كام يوم مش بخرج من مدينة الإنتاج تقريبًا، في حين أنه ذكر مكان لا أتوجه إليه أصلًا، ولكن أحب أكد إن احنا لم نخف في ظل حكم الجماعة الإرهابية وواجهناهم“.

 

 

القصة بالتفاصيل

كان عفيفي”، قد أكد أن 4 أشخاص مجهولين، يستقلون سيارة دون لوحات، قاموا فجر أمس الإثنين، بإيقاف سيارة الإعلامي أحمد موسى وتجريده من ملابسه هو وسائقه وحارسه واعتدوا عليهم ضربًا ثم تركوهم عرايا على طريق المحور.

 

وذكر عفيفى” -في منشور له على موقع “فيس بوك”- تأكيد معلوماته والتي قال إنه تعرف على تفاصيل الواقعة من خلال ضباط وأمناء قسم شرطة أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لا يعرف حتى الآن من يقف وراء الاعتداء.

 

وروى عفيفي” تفاصيل الواقعة؛ حيث كتب قائلًا: “استوقف 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء دون لوحات معدنية سيارة قناة “صدى البلد” المخصصة من القناة لأحمد موسى المذيع بها، فجر الإثنين، وذلك بعد خروجه هو وحارسة من مدينة الإنتاج الإعلامي“.

 

وتابع: “المجهولون أنزلوهم من السيارة وأوسعوهم ضربًا على القفا، وبعد ذلك أمروهم بخلع ملابسهم بالكامل الخارجية والداخلية، وأخذوها معهم وتركوهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم على طريق المحور بعدما أخذوا منهم مفاتيح السيارة والموبايلات، كما قاموا بهتك أعراضهم بأصابعهم، وكان موقفًا مضحكًا للمارة الذين اعتقدوا أنهم مجانين هاربون من مستشفى الأمراض العقلية“.

 

 

الشرطة في مرمى الاتهام

وتساءل عفيفي”: “غير معروف حتى الآن من الأشخاص أو الجهة التي فعلت ذلك (هل هي أمن الدولة عادت لسابق أفعالها؟ هل أمناء الشرطة الذين شتمهم أحمد موسى؟ هل جهة أجنبية بعد تعدي أحمد موسى على بعض السفراء الأجانب بألفاظ خارجة؟ هل هم بلطجية محمد أبو العينين بعدما سبب له أحمد موسى مشاكل مع وزير الداخلية؟ هل هم من الطابور الخامس أم من الطابور السادس؟ هل وهل وهل لأن أعداء أحمد موسى كثيرون ولم يترك أحدًا إلا وسبه)”.

 

وأضاف عفيفي”، أن هناك سائق ميكروباص توقف بعد أن تعرَّف على أحمد موسى ونقلهم لقسم 6 أكتوبر وهم عرايا، واستقبل أمناء الشرطة أحمد موسى بعاصفة من الضحك والتريقة “بحسب روايته”، مشيرًا إلى أن “موسى” رفض تحرير محضر بالواقعة لاحتواء الفضيحة وأخذ يردد: “لازم أعرف مين اللي عمل كده فيا والرئيس لازم يجيبلي حقي ولا هيه مترتبة ليه إحالة للجنايات ومخدنيش سنغافورة إيه الحكاية لازم أعرف”، بحسب رواية عفيفي.

 

وكانت قد وقعت مشادات إعلامية وتصريحات نارية خلال الفترة الماضية بين أمناء الشرطة وأحمد موسى، حيث اتهم الأخير بالإخونة، فيما وصفه أمناء الشرطة بالكاذب والمنافق.

 

 

عفيفي يصر على روايته

ورغم نفي أحمد موسى، المذيع بقناة “صدى البلد”، واقعة الاعتداء عليه جملة وتفصيلًا، أصرَّ العقيد عمر عفيفي على روايته، وقام بنشر فيديو أحمد موسى على صفحته الرسمية قائلًا: “أقول لأحمد موسى “اتغطى وأنت صاحي يا أحمد يا موسى- وتسلم الصوابع“.

 

وتحدى “عفيفي” أحمد موسى أن يخضع لكشف طبي حتى يثبت عدم تعرضه لاعتداء جنسي من قبل مجهولين أم لا، وذلك بحسب قوله.

 

*”الخدمة العامة”.. سلاح السيسي لشراء «ولاء الشباب» وبناء دولته العميقة

أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة محلب، تكليف دفعة من الشباب من الجنسين، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، حالة من الغضب المتصاعد بين المصريين من القرار، واصفينه بـ”السخرة“. 

 

ومن المقرر، أن يفتح باب التسجيل للمكلفين، ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم بمكاتب الخدمة العامة، بدوائر إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، في الفترة من الأول من سبتمبر الجاري وحتى نهاية الشهر ، وذلك على مستوى 286 مكتب خدمة عامة بجميع محافظات الجمهورية

 

وزعمت الوزيرة “غادة والي”، أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي واسع لدي الشباب بالقضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل

 

وأكدت والي” أن مجالات تكليف دفعة مواليد العام 1985 ، في عدد من المجالات الجديدة مثل الإرشاد السياحي والتوعية المرورية والبنوك، بالإضافة إلى أولويات العمل بمحو الآمية والتعداد والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.

 

 

استنزاف الشباب

فيما اعتبر الناشط الحقوقي شريف شوقي القرار بمثابة: “استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم كما أنه ليس هناك نص في الدستور أو القانون يُجبَر فيه المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش“. 

 

بينما طالب الناشط “سعد علي” وزارة القوى العاملة بـ”توفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلا من العمل بالإجبار”. كاشفا عن مأساة تنتظر الذكور من القرار، حيث أن:” بعض الشباب الذي أعفي من الحدمة العسكرية، قد التحق بالفعل في العمل بالقطاع الخاص، ورتب حياته على دخل معين، له ولأسرته، سواء الصغيرة أو الكبيرة، ومن غير الممكن بعد ثلاثة أعوام من الاعفاء أن يعود الشاب ليترك حياته وعمله الذي حصل عليه بشق الأنفس، ليضيع عاما من عمره بلا فائدة“. 

 

موضحا أن “الدورات التدريبية المعلن عنها أو مجالات التطوع، ما هي إلا أعمال ديكورية بهدف التصوير والشو الاعلامي فقط”. ظهير شبابي للسيسي بينما يرى الباحث في الشئون السياسية محمد خليفة، أن “القرار محاولة من نظام السيسي لتجييش ولاءات الشباب له، حيث كان قد وضع خطة لتكوين كوادر شبابية تضم نحو 1000 شاب بمحافظات مصر المختلفة، كتيار أساسي داعم للسيسي، وكبديل عن الأحزاب التي لا يثق فيها السيسي”، بحسب وصفه

 

 

قوانين السبعينيات

 

فيما اشترطت المهندسة “علياء إبراهيم”، لقبول قرار الخدمة المدنية بـ”أن يكون بمقابل مادي لا يقل عن 1700 جنيه كحد أدنى للراتب..وليس بـ4 جنيه ، كما يقرر قانون الخدمة العامة، الذي لم يتغير منذ سبعينيات القرن الماضي“. 

 

عسكرة المجتمع وكان صابر أدهم عضو اللجنة الشبابية بحزب “مصر القوية” أكد أن القرار المذكور يهدف إلى تطويع الشباب تحت إمرة الجيش، فإذا لم تستوفه شروط التجنيد يتم إجباره في خدمة مدنية بدون مقابل“. 

 

ورجح أدهم” في تصريحات صحفية، أن “الشباب لن يقبلوا بمثل ذلك القرار الذي يهدف إلى تسخير طاقتهم في خدمة نظام بدون مقابل، واصفًا ذلك القرار بالنازي، إذ إجبار المدنيين على خدمة النظام بدون مقابل دون مراعاة لحقوقهم الأدمية. غير دستوري فيما أكد الباحث القانوني “عماد علي” أن: “قرار الحكومة غير دستوري، ومن السهل الطعن عليه ، فحرية العمل أو عدم العمل مكفولة، فلم ينص القانون أو الدستور على إجبار الشباب على العمل بدون مقابل

 

كما ان القانون العسكري المادة 77 الخاصة بالتجنيد تلزم الجيش باعفاء كل من لا تنطبق عليه الشروط سواء طبية او غيرها من التجنيد نهائيًا دون الزامه بأي خدمة اخرى“. 

 

يذكر أن الخدمة العامة بدأت في مصر مع السبعينات من القرن الماضي، وكان يقوم بها كل المكلفين على حدٍ سواء، ولم يتغير القانون من تاريخ إصداره، فبدل الانتقالات والملابس، يُدفع 4 جنيهات شهريًا لمن يقوم بالخدمة العامة، ويدفع المتخلفون عن تلك الخدمة غرامة مالية قدرها 100 جنيه وبديلها الحبس لمدة شهر. بينما يرى خبراء أن القرار يحطم استقرار الأسرة المصرية، ويعرض عائليها للفصل التعسفي والحرمان من الاجازات للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص، لزييادة الدخل، كما يقول الأستاذ بعلوم القاهرة، “محمد سعيد”، الذي فشل في الحصول على اجازة للعمل من الجامعة، تحسبا لتطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يشترط الاستقالة ، للعمل بالخارج!

 

*كيف تعرّض السيسي لمعاملة “مهينة” في سنغافورة؟

وصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى سنغافورة الأحد، في مستهل جولة آسيوية تستغرق أسبوعا، يزور خلالها الصين وإندونيسيا، واصطحب فيها لأول مرة رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش.

وعلى عكس ما يروج له الإعلام المؤيد للانقلاب، متحدثا عن حفاوة غير مسبوقة بالسيسي في سنغافورة، فإن الرجل عندما وصل إلى مطار “شانغي” لم يجد في استقباله إلا وزير المواصلات، ومدير المراسم في وزارة الخارجية.

والملفت أيضا أن زيارة السيسي تدوم ليومين كاملين في سنغافورة، قبل أن تقام له مراسم الاستقبال الرسمية في قصر الرئاسة، في سابقة دبلوماسية تعكس عدم الاهتمام الرسمي من المسؤولين السنغافوريين بقائد الانقلاب الذي يقوم بأول زيارة لرئيس مصري لسنغافورة، بحسب ما رآه ناشطون.

 ويستغرب هذا الاستقبال “غير اللائق” للسيسي، الذي قرر الإقامة في البلد الآسيوي الصغير لمدة ثلاثة أيام، على الرغم من أنه بات من المعروف أن الزيارات التي تستغرق أيام عدة لا تكون إلا للبلدان المؤثرة سياسيا واقتصاديا، مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو ألمانيا.

 

زيارة لمحطة مياه وحديقة نباتات

وبدأ السيسي نشاطه في سنغافورة الأحد، بزيارة “مركز الوئام الديني”، الذي تم افتتاحه عام 2006 بمبادرة من مجلس الشؤون الإسلامية لتعزيز التفاهم بين مختلف الأديان في سنغافورة، والتقى مفتي المسلمين في سنغافورة، والمبعوث الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط.

من جهتها، صرحت سفيرة مصر لدى سنغافورة، فاطمة جلال، أن الهدف من تلك الزيارة هو تدعيم العلاقات مع المسلمين في سنغافورة.

أما ثاني الأماكن التي زارها السيسي، فكانت محطة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، حيث عقد مباحثات مع رئيس الشركة وكبار مسؤوليها للاطلاع على خبرة سنغافورة في هذا المجال، والاستفادة منها، واستمع من القائمين على المحطة على شرح لخطوات معالجة المياه والاستفادة من اندفاعها في توليد الكهرباء، دون كلمة في سجل الزيارات في المحطة.

وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسنغافورة لإنشاء ثلاث محطات للتحلية والتوليد، تكون الأولى في مدينة العين السخنة في السويس، ووقعها عن الجانب المصري الفريق مهاب مميش، وليس أحد الوزراء الثلاثة المرافقين للسيسي.

وأثار اصطحاب السيسي لمميش في هذه الزيارة تساؤلات عديدة، حيث يقول مراقبون إن السيسي سيعتمد عليه أكثر فأكثر في الفترة المقبلة، وبدا واضحا تفضيل السيسي له على الوزراء المرافقين، وهم وزير الخارجية  سامح شكري، ووزير الري حسام المغازي، ووزير الاستثمار أشرف سلمان.

وقال مميش إن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة السنغافورية في هذا المجال، عبر الاتفاق مع شركة “هاي فلاكس” التي تُعد الشركة الأولى على مستوى العالم في مجال تحلية المياه، وتقوم بإمداد سنغافورة بنحو 40 في المئة من احتياجاتها من المياه العذبة المعالجة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن زيارة السيسي لسنغافورة “تستهدف الاستفادة من تجربتها في مجالات المياه، والتدريب، ونقل الحاويات، والخدمات اللوجستية“.

وفي اليوم الثاني لزيارته، يتوجه السيسي إلى حديقة النباتات “بوتانيك جاردنفي العاصمة السنغافورية، لحضور “مراسم تسمية زهرة أوركيدا خاصة على اسمه، ووضعها في ركن كبار الشخصيات في الحديقة“.

واحتفت وسائل الإعلام المصرية بهذه الواقعة، وقالت إن إطلاق اسم السيسي على إحدى الزهور المهجنة، يعد “تقليدا رفيعا” تقوم به سنغافورة، تقديرا فقط للملوك والرؤساء “المميزين لديها“.

 

مراسم رسمية متأخرة

بعد ذلك، تجري الاثنين مراسم الاستقبال الرسمية للسيسي في قصر الرئاسة، ثم تعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السنغافوري “توني تان”، تعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود البلدين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن السيسي سيلتقي أيضا مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونج، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية.

بعدها، يعقد قائد الانقلاب لقاء مع عدد من المستثمرين السنغافوريين على مأدبة غداء في مقر إقامته، لتعريفهم بفرص الاستثمار في محور قناة السويس ومصر بشكل عام.

والغريب أن السيسي الذي يحل ضيفا على سنغافورة، هو الذي سيقيم مأدبة الغداء في مقر إقامته لرجال الأعمال السنغافوريين، بدلا من أن يقوموا هم بدعوته

ومن المقرر أن يدلى السيسي بحديث تليفزيوني لقناة “نيوز آشيا”، ثم يتوجه مرة ثانية إلى قصر الرئاسة السنغافوري لحضور مأدبة عشاء يقيمها الرئيس تكريما له

وفي اليوم الثالث للزيارة، يزور السيسي ميناء سنغافورة العملاق، قبل أن يغادر البلاد متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، محطته الآسيوية الثانية.

 

 

وفاة الكاتب والمؤرخ والقيادي الإسلامي زياد أبو غنيمة

زياد أبو غنيمة

زياد أبو غنيمة

وفاة الكاتب والمؤرخ والقيادي الإسلامي زياد أبو غنيمة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 


انتقل إلى رحمة الله تعالى عصر أمس المؤرخ والقيادي الاسلامي زياد أبو غنيمة.

رجل من رجالات العالم الاسلامي والعربي، وعلم من اعلام الاردن، وراحلة من رواحل العمل الاسلامي، المؤرخ والداعية الاستاذ زياد ابو غنيمة مفكّر إسلامي واسع الاطلاع، كاتب صحفي جريء، رئيس تحرير صحيفة الرباط، مؤرّخ الحركة الإسلاميّة في فلسطين والأردن، عضو المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالميّة، أحد مؤسّسي وقادة (جبهة العمل الاسلامي) في الأردن.


ولد في مدينة الكرك بالأردن، نشأ في مدينة إربد، وبها أنهى دراسته الثانويّة عام 1953، وترعرع في أسرة فاضلة، وكان أبوه مربياً قديراً وصاحب مدرسة خاصّة تخرّج فيها عدد من مثقفي شمال المملكة، أمّا والدته فكانت تنتمي لأسرة التل إحدى كرام الأسر الأردنيّة.

توجّه إلى تركيّا لإتمام تعليمه العالي، ونال درجة بكالوريوس في الكيمياء من جامعة إستانبول سنة 1965.

ويتحدث عن هذه الفترة فيقول: أمضيت في شبابي بضع سنوات في إستانبول دارسا ً في كلية الكيمياء في (1958 – 1965 )، وأذكر جيدا أن أول ظهور للحجاب في إستانبول في بدايات الستينيات كان عن طريق زوجات بعض طلاب الإخوان المسلمين الدارسين في تركيا وخاصة الإخوان الحلبيين، ولن أنسى كيف كانت نظرات الدهشة تنهال على زوجتي المحجبة حيثما سرنا في إستانبول.

شغل بعد تخرّجه عدداً من المناصب العلميّة والإداريّة ومنها: منصب مدير الأبحاث ودراسات التصنيع في شركة الفوسفات الأردنيّة، وشغف بالعمل الخيري، وعمل مساعداً لمدير المستشفى الإسلامي بعمّان.

انضم إلى (جماعة الإخوان المسلمين) في سن مبكّرة، وتبنّى أفكارها الإصلاحيّة، وانخرط في العمل الاجتماعي والسياسي، وتولّى في الجماعة مناصب قياديّة، ومنها الناطق الرسمي للجماعة خلال فترة دقيقة من تاريخ الإخوان في الأردن، وعضويّة المكتب السياسي للجماعة.

كتب مقالات إسلاميّة ناضجة في الصحف المحليّة والمجلّات العربيّة، عبّر فيها بصدق وأصالة عن فكر الحركة الإسلاميّة، واشتغل بالصحافة، وترأس تحرير (مجلة أرض الإسراء) التي صدرت عن مكتب المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس في عمّان، وأشرف على إصدار (صحيفة الرباط) الأسبوعيّة السياسيّة سنة 1991، لسان حال جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

واشتهرت صفحته (في ذاكرة الوطن) على مدى سنوات، وكانت له مواقف جريئة في معارضة التدخل الأجنبي في الخليج، والاستعانة بالقوّات الأجنبية لاستعادة الكويت، وأنكر على قوات التحالف احتلال العراق تحت دعوى امتلاكه العراق أسلحة الدمار الشامل.

اطلع على تاريخ الدولة العثمانيّة من المصادر التركيّة بحكم تمكنه من لغتها، ودعا إلى قراءة منصفة لتاريخ الخلفاء العثمانيّين، واستغرب انزلاق كثير من المؤرّخين المسلمين في حمأة عمليّة التزوير والتشويه التي ألصقت بتاريخ العثمانيين المسلمين، وقال: إنّ الحاقدين إنّما يهدفون من وراء التركيز على تحريف تاريخهم الإساءة إلى الإسلام ذاته.

توقع فوز (حزب العدالة والتنمية) بأغلبية ساحقة توصل عبد الله قـُول وزوجته المحجبة إلى قصر الرئاسة التركية، وقال: أذكروا جيدا ما أقوله اليوم: سيندم العلمانيون، وسيندم جنرالات العلمانية إذا جرت إنتخابات مبكرة في تركيا، وسيكتشفون أن الإنتخابات المبكرة التي يلحُّون عليها ستكون المسمار الأخير في نعش علمانية أتاتورك.

وتابع تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة، وعني بالجانب التوثيقي والتاريخي للحركة الإسلاميّة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني وألّف: (الحركة الإسلاميّة وقضيّة فلسطين) 1405/1985.

ورأى أنّ من البلاهة والغباء أن يراهن العرب والمسلمون على أيّ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، ونقل عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية (بيلوسي) أثناء زيارتها للكنيست الإسرائيلي أنّ الأمر الوحيد الذي لا يمكن أن يختلف عليه الديموقراطيون والجمهوريون هو حب الصهاينة والهيام بكيانهم المغتصب، والتسابق في تنفيذ أوامرهم وطلباتهم.

وفي مقابلة له مع قناة الجزيرة اتهم اليهود بتدمير زراعة القطن، وضرب مدرسة بحر البقر، والتجسّس على مصر، وانتزاع أسنان الجنود القتلى في سيناء، وعلّل أسباب هزيمتنا بأنّنا خضناها حروب أنظمة، وأنّ قوى الشعب الحيّة كانت مغيّبة، وأنّ الذين خاضوها وضعوا في السجون (ويقصد الإخوان المسلمين).

لفت الأنظار إلى أهميّة وسائل الإعلام العالمي، وإلى محاولات اليهود المستمرة إحكام السيطرة الصهيونية على هذه الوسائل في جميع أنحاء العالم، ودعا أثرياء العرب وشيوخ النفط لأستثمار أموالهم في ميدان الاعلام العالمي، لكي لا يبقى الميدان خاليا لليهود.

أما مؤلّفاته المتعددة الجوانب فتدل على سعة اطلاعه، وعمق ثقافته، وإخلاصه لقضيته ومنها: و(عداء اليهود للحركة الإسلاميّة) و(السيطرة الصهيونيّة على وسائل الإعلام العالميّة) و(دراسة وثائقية في صحيفة الكفاح الإسلامي) و(الإخوان المسلمين في كتابات الغربيين) و(مواقف بطوله من صنع الإسلام) و(بشّر الصابرين… نظرات في سنن البلاء والابتلاء) و(سقوط نظريّة دارون) و(السلطان المجاهد محمد الفاتح) و(جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك).

وبعد حياة حافلة بالعطاء والدفاع عن قضايا الأمّة، غادر عالمنا الحزين الكاتب الإسلامي الفذ، والوطني الغيور، الأخ زياد أبو غنيمة، مساء السبت 29/8/2015 الموافق 14/11/1436، ودفن في مقبرة العائلة بمدينة إربد.

 

 

 

السيسي يطيح بإعلاميي مبارك.. الأحد 30 أغسطس.. الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي أسبوع ساخن

رهائن العسكرالسيسي يطيح بإعلاميي مبارك.. الأحد 30 أغسطس.. الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي أسبوع ساخن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كوارث تفريعة السيسي من اهدار مال الشعب وعدم الجدوى الاقتصادية إلى القناديل السامة

اشرب يا شعب لقد وعدكم السيسي بأن بكرة تشوفوا مصر ها هي تشوفوا أيام سوداء

السيسي يعدكم الفقر وقناديل البحر السامة هدية الانقلاب للعالم بعد افتتاح الفنكوش

رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

تفريعة السيسي تكشف يوما بعد يوم عن حجم المأساة التى عاشتها مصر على وقع أنغام “مصر بتفرح”، بعدما ابتلعت قرابة 80 مليار جنيه فى عمقها دون جدوي أو عائد، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد من أجل تسديد عوائد شهادات الاستثمار ذات الـ12 % عائد، ولازالت التفريعة لم تبح بباقي كوارثها .. وربما القادم أسوأ.

لم تتوقف كوارث تفريعة السيسي بقناة السويس عند حد إهدار المليارات من المال العام فى مشروع بلا جدوي اقتصادية وتتوقف أرباحه على حركة التجارة العالمية التى أصابها الكساد، أو التأثير الهندسي –بعيد الأجل- على القناة الأم جراء الحفر المتسارع من أجل إنجاز المشروع فى عام واحد، وهو الأمر الذى حظر منه خبراء الجيولوجيا، وإنما امتد التأثير السلبي على النظام البيئي وطبيعة الحياة البحرية فى البحر المتوسط.

ولأن تلك الكوارث المتلاحقة هى النتاج الطبيعي لمشروع تم على نحو متسارع مصحوبا بصخب إعلامي زاعق دون دراسة جدوي أو تحليل علمي أو استشارة بيوت الخبرة هندسيا واقتصاديا وبيئيا، كان من المرتقب أن يعلن خبراء البيئة وعلوم البحار عن الأثار السلبية لحفر التفريعة على البحر المتوسط وتسببها فى تغير طبيعة الحياة فى تلك البقعة ما ينذر بتغير حاد فى طبيعة الحيوانات البحرية على طول السواحل ومواجهة غزو الكائنات الوافدة.

رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

كشفت شبكة «CNN» الإخبارية فى تقرير لها عن رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

وأوضح تقرير أن القناديل “الوافدة” المعروفة علميا باسم Rhopilema nomadica، هي جزء من أعراض مشكلة أكبر من غزوها لمياه الشرق الأوسط، إذ ليس من المفروض أن تكون في هذه المناطق على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، كونها من مخلوقات المحيط الهندي، الذي يبعد آلاف الأميال.

ونقل التقرير عن عالمة الأحياء البحرية بيلا جليل، أن القناديل جاءت عبر تفريعة السيسي الجديدة بقناة السويس، موضحة أن القناديل الوافدة واحدة من الكثير من الأنواع الغازية التي جعلت البحر المتوسط مسكنها.

وأشارت جليل -عضو المعهد العبري لعلوم البحار- إلى مخاطر تلك الأنواع الغازية من القناديل على الحياة فى البحر المتوسط، معلقة: “لقد دفعت هذه القناة الكثير من أنواع الحيوانات الغريبة، التي حلت محل حيوانات المنطقة الأصلية.”

وأوضحت: “الحيوانات الغازية مثل قناديل البحر المتنقلة باتت تحل محل الحياة البحرية المحلية في المنطقة، وتغير النظام البيئي بشكل كبير وسريع”، متوقعة أن المشكلة تزداد سوءا مع التوسع الأخير لقناة السويس، مشبهة توسعها بشق طريق سريع للحيوانات الغازية، وواصفة إياها: “أصبحت ممرا للغزو.. ممر في اتجاه واحد للغزو.”

جليل أكدت أن قناة السويس كانت تمتلك حاجزا طبيعيا لمنع هذه “الغزوات” من الوصول إلى البحر المتوسط وهو الأمر الذى كان يحافظ على نمط الحياة البحرية به، وهو سلسلة من المناطق المالحة “البحيرات المرة”، التي تعد مياهها أكثر ملوحة من المياه المحيطة بها، وساعدت على منع الحيوانات البحرية الأخرى من المرور عبر قناة السويس.

وشددت عالمة الأحياء المائية على أن أعمال التوسع الأخيرة دمرت هذا الحاجز الطبيعي، وسهلت تنقل الحياة البحرية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حاملة بعض الكائنات الأكثر خطورة وسمّية، وهو ما ينذر بعواقب كارثية على البيئة البحرية وحياة الكائنات الأصلية.

وكانت”الجارديانالبريطانية قد كشفت فى تقرير أعده باتريك كينجسلي، عن الأضرار البيولوجية المحتملة لمشروع تفريعة قناة السويس، مشيرة إلى أن مخطط قناة السويس “يهدد النظام البيئي والنشاط البشري في البحر الأبيض المتوسط“.

ونقل التقرير عن علماء وباحثين دوليين أن التفريعة الجديدة تنذر بغزو المزيد من الكائنات البحرية الضارة للبحر المتوسط عبر البحر الأحمر، ويحتمل أن يمتد الضرر المحتمل إلى المنطقة ككل، مشيرة إلى أن 18 عالمًا بيولوجيًا طالبوا بالضغط على مصر لإجراء تقييم للآثار البيئية المحتملة جراء توسيع القناة.

المخاطر البيئية التى ظهرت على السطح على وقع التفريعة الجديدة، جاءت لتنضم إلى قائمة طويلة من الكوارث التى خلفها المشروع، والتى يأتى على رأسها الجانب الأمني المتمثل فى عزل سيناء بالكلية عن مصر، فضلا عن فقدان الجيش السيطرة على منطقة وسط سيناء الاستراتيجية فى حال الدخول فى صراع مسلح مع العدو الصهيوني.

وتأتي التفريعة لتمثل حائط صد يحول دون سيطرة الجيش المصري على منطقة الممرات الخطيرة فى قلب سيناء، وهى ممرات وادي متلة” و”الجدي” بين سلسلة جبال وعرة، والتي حدث منها الاحتلال الاسرائيلي عام 67، حيث سمحت للاحتلال قطع مسافة 50 كم فقط فى عمق الأراضي المصرية للوصول إلى الضفة الشرقية، وهى ما جعلها على رأس أولويات تأمين الجيش المصري، غير أن الواقع الجديد بات يجعلها على بُعد مانعين مائيين وهو ما ينذر بعواقب وخيمة فى ضوء التوترات المتسارعة التى تشهدها المنطقة العربية.

 

 

*شرطة طلخا تحتجز 5 سيدات وأطفالهن أثناء زيارة المعتقلين

احتجز مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية 5 سيدات وأطفالهن من عائلات المعتقلين، أثناء زيارتهن لذويهم اليوم الأحد وذلك منذ الساعة 12 ظهرًا، ولم تطلق سراحهن وأطفالهن حتى الآن.

يذكر أن الـ5 نساء وأطفالهن كانوا في زيارة إلى 3 معتقلين؛ هم: “ياسر عاطف الزيني – أحمد جاد عبدالعظيم – عبدالهادي العوادلي“.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية صاحب سوبر ماركت، اليوم الأحد، من منزله بقرية العوضية مركز شربين؛ بحجة أنه يقوم بتشغيل القنوات المؤيدة للشرعية.

كما داهمت ميلشيات الانقلاب منزل صاحب سوبر ماركت آخر بنفس التهمة لكن لم يكن موجودًا بمنزله.

 

 

*بيان من محمد عبدالقدوس حول زيارة سجن العقرب

ستة ملاحظات من قلب العقرب.

أعتذرت عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعي إليه المجلس القومي لحقوق الانسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب لان لي وجهة نظر مخالفة حول ما جاء في هذا التقرير وملاحظات عدة علي النحو التالي:- 

1- ابلغنا المجلس القومي لحقوق الانسان بالاستعداد لزيارة سجن ابوزعبل يوم الاربعاء 26 اغسطس الماضي الموافق 11 ذو القعدة وقبل الانطلاق بدقائق قال لنا السيد رئيس المجلس ان الزيارة ستكون لسجن العقرب وكنا قد طلبنا زيارته اكثر من مرة ،لكن الرد كان دوما “ممنوع لاسباب امنية” .وعندما انطلقنا الي هناك كان واضحا جدا ان سجن العقرب تم اعداده تماما استعدادا لزيارة وفد حقوق الانسان، وهو تقليد قديم معروف في السجون بان تأخذ زينتها وتتجمل عند علمها بزيارة مسئول او تفتيش او وفد حقوقي. وظهر واضحا جدا في مطبخ السجن، “فأنا رد سجون” ،واعلم تماما طعام السجن المقدم، لكن ما شاهدناه طعام فاخر واكل لذيذ لا يوجد الا في الفنادق الكبري ولا يعقل ان يوجد داخل اي سجن. 

2- قدمت ادارة السجن للوفد عدة تقارير تتعلق بالرعاية الصحية للسجناء والجدير بالذكر ان هناك عدة سجناء ماتوا في المستشفيات بعد نقلهم من سجن العقرب لسوء حالتهم الصحية منهم المرحوم فريد اسماعيل والمرحوم عصام دربالة وعيرهم. ولفت نظري عند فحص ملفات الرعاية الصحية للسجناء التقارير الخاصة ب”خيرت الشاطر” حيث تم ابلاغنا بان الاشعة التي اجريت له في مستشفي خاص تكلفت 35 الف جنيه وهو رقم مبالغ فيه جدا ولا يصدقه عقل. 

3- الامانات او “الكانتين” ما اعلمه انها كانت مغلقة لعدة اشهر ولكن ادارة السجن نفت ذلك وقالت ان احد السجناء ولم تذكر اسمه قام بسحب اشياء من “الكانتين” بمبلغ سبعة الاف جنيه ،وهو مبلغ خيالي لا يعقل ان يقوم به شخص بمفرده! بل يمكن ان تصدقه اذا اخبروك ان مجموعة من السجناء هي التي فعلت ذلك، اما واحد لوحده فهذا مستحيل، ويعني انه اشتري البضائع كلها لحسابه!! 

4- الزيارات: تلقيت شكاوي عدة من اسر سجناء الرأي بان باب الزيارة كان مغلقا طيلة الاشهر الماضية،خاصة بعد اغتيال النائب العام وابلغت المجلس بذلك، وكان هناك تلاعبا واضحا يتمثل في اخذ تصريح لزيارة واثباتها في دفاتر السجن ثم منع العائلة صاحبة التصريح من الدخول فيبدو وكأن الزيارة قد تمت ! لكن ادارة السجن نفت تماما ان يكون هناك منعا في اي وقت للزيارات وهذا يتنافي مع الواقع! وقدموا لنا ما يثبت قيام اسرة احد السجناء بزيارته ولم تذكر اسمه. وما اعلمه انه قبل ايام تم فتح باب الزيارة رسميا من جديد ولا تتجاوز بضعة دقائق وخلف ساتر زجاجي ويمنع سلام الاطفال او ادخال اطعمة وهي ذات الشكاوي التي كانت موجودة قبل اغلاق الزيارة منذ اشهر وابلغت بها المجلس. 

5- مصيبة المحاكمات: ابلغنا القيادي بجماعة الاخوان احمد ابوبركة بأن هناك مصيبة اكبر من سوء المعاملة بالسجون وتتمثل في المحاكمات الظالمة وفبركة الاتهامات ووضع هؤلاء الذين تتم محاكمتهم في اقفاص زجاجية لا يسمعون شيئا مما يدور في الجلسة. 

6- التعذيب: معلوماتي تؤكد وجود تعذيب في مقرات امن الدولة والدليل علي ذلك الاختفاء القسري حيث يوجد الضحية في امن الدولة يتعرض للبهدلة، وكذلك تلقي المجلس القومي لحقوق الانسان شكاوي عدة من تعذيب وسوء معاملة في بعض اقسام الشرطة، اما داخل السجون وفي سجن العقرب فلم يثبت وجود تعذيب بدني علي السجناء، والثلاثة الذين قابلناهم عند الزيارة لم يكن عليهم اي اثار لذلك ولم يتحدثوا معنا عن وجود حالات من التعذيب داخل السجن. 

واخيرا فانني اطلب معاملة سجناء الرأي بذات الطريقة التي يتعامل بها مع معظم الجنائيين حيث السجون تضمهم وحدهم بصورة محترمة ويراعي فيها حقوق الانسان بعكس الاماكن المحتجز فيها السياسيين وعليها ملاحظات عدة. وقد ادهشني مدير مصلحة السجون ومعي كل الحاضرين عندما قال: عندما يشكو هؤلاء السجناء فهذا معناه انني ناجح في عملي!! 

وفي انتظار وعد وزارة الداخلية بتحسين احوال سجن العقرب سواء فيما يتعلق بمعاملة الاهالي او الزنازين ومزيدا من الرعاية للسجناء. 

محمد عبدالقدوس

 

 

*إدارة سجن وادي النطرون تعتدي على معتقلين مضربين عن الطعام

قالت أسر بعض المعتقلين في سجن وادي النطرون1 أنهم علموا أثناء زيارة ذويهم السبت 29أغسطس 2015 أن إدارة السجن قامت بالاعتداء على المعتقلين الخميس 27أغسطس 2015 وذلك عندما أبدوا اعتراضهم على سوء المعاملة داخل السجن.

وأضافت الأسر أنهم علموا في الزيارة أن معتقلي عنبر الدور الرابع داخل السجن قد تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والعصي الخشبية وخراطيم المياه، كما تم سبهم بأبشع الألفاظ، وذلك بعد اعتراضهم على قيام بعض أفراد الأمن بالاعتداء على أحد المعتقلين أمام أسرته أثناء زيارتهم له.

جدير بالذكر أن بعض معتقلي عنبر الدور الرابع كانوا قد دخلوا في إضراب كلي عن الطعام منذ 17أغسطس 2015 وذلك اعتراضاً منهم على تجديد حبسهم احتياطيا دون مسوغ قانوني، حيث أنهم محتجزين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مسجد الفتح بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي لم يتم إحالتها للمحكمة حتى الآن.

وذكرت الأسر أن إدارة السجن تحاول إثناء المعتقلين عن الإضراب بتصعيد الانتهاكات في حقهم بدلاً من الاستماع لهم وتحقيق مطالبهم التي تمثل الحقوق الدنيا للمحتجزين.

 

 

* المؤبد لـ9 من قيادات الإخوان بالإسماعيلية والاتهامات ملفقة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، الحكم بالسجن المؤبد على 9 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، والسجن 3 سنوات على 4 آخرين في قضية تظاهر وقعت أحداثها في الإسماعيلية.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية التي ترجع أحداثها لـ6 ديسمبر 2013، ولفقت النيابة للمعتقلين اتهامات بتخريب منشآت حيوية وحكومية وتكدير الأمن والسلم العام والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وأصدرت المحكمة حكمها على 4 معتقلين حضوريًّا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على جناية التظاهر، فيما برأت المحكمة المعتقلين حضوريًّا من تهمتي تخريب المنشآت العامة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كما أصدرت المحكمة حكمها على 9 معتقلين بالقضية غيابيًّا بالسجن المؤبد.

ومن بين المعتقلين المحكوم عليهم بالمؤبد 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هم، محمد طه وهدان “عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين “معتقل على ذمة قضايا أخرى، صبري خلف الله “عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان” “مطارد”، علي عبد اللاه “المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان بالإسماعيلية” معتقل على ذمة قضايا أخرى، ياسر يونس نقيب المعلمين السابق مطارد” من قيادات جماعة الإخوان بالإسماعيلية

 

 

*خارجية الانقلاب تستدعي سفير بريطانيا لانتقاده حكما بسجن 3 صحفيين بالجزيرة

استدعت وزارة الخارجية الانقلابية الأحد 30 أغسطس  السفير البريطاني في القاهرة لابداء “اعتراضها الشديد” على تصريحاته التى انتقد فيها أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق صحافيي الجزيرة في مصر، والتي اعتبرتها القاهرة “تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء“.

تصريحات كاسون التي سببت إحراج للنظام جاءت فور صدور الأحكام بالسجن حضوريا بحق صحافيي قناة الجزيرة الانكليزية القطرية في مصر الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد وغيابيا بحق الاسترالي بيتر غريست.

وقال كاسون للصحافيين أمام قاعة المحكمة بالعربية “أنا قلق اليوم أن هذه الأحكام الصادرة سوف تضعف الثقة في داخل وخارج مصر في أساس الاستقرار والمستقبل في البلد

كاسون طرح أيضا سؤالا استنكاريا قال فيه: “السوال هنا هل تبني الاستقرار على أساس هش بحرمان الأفراد من حقوقهم المشروعة في الدستور بخصوص حرية الرأي والتعبير“. 

 

 

*النيابة في «التخابر»: الرئاسة لم ترد على خطاب «أمن الدولة”

قال ممثل النيابة العامة في قضية التخابر مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين، إن “رئاسة الجمهورية لم ترد على الخطاب الموجه إليها والذي تضمن طلب المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية للاطلاع على الأحراز السرية المضبوطة”.

وقدم ممثل النيابة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الأحد، صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية يحمل رقم (88 – سري) ومؤرخ في 26 أغسطس الجاري، والذي تضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين في رئاسة الجمهورية للاطلاع على المستندات السرية المضبوطة بحوزة المتهمين وتنفيذ المهمة التي كلفتها بها المحكمة.

وأشار إلى أنه تم إعلان مدير مكتب رئيس الجمهورية بتحدد جلسة 30 أغسطس لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة، إلا أنه لم يرد للنيابة ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر أحد.

من جهته، كرر رئيس المحكمة التنبيه على دفاع المتهمين بضرورة الحضور مبكرًا وعدم التسبب في تأخر انعقاد الجلسة، ونبه أيضا على المدعي بالحق المدني، الالتزام بالحضور أو الانسحاب من الدعوى المدنية، وذلك بعد تغيبه عن حضور عدد من الجلسات.

 

*المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 5 من رافضى الانقلاب 15 عاماً

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عاماً بحق 5 رافضى الانقلاب بالبحيرة، والمتهمين في القضية رقم 125 لعام 2015 جنايات عسكرية، والمتعلقة بتفجير شريط السكك الحديدية بمدينة دمنهور يوم 5 يناير الماضي

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم كل من: ياسر محمد زويل، ومحمد عوض سالم خلاف، وعلاء العيسوي، ومصطفى البكاتوشي والدكتور محمد النعناعي، اتهامات بتفجير شريط السكك الحديدية وتعطيل مرفق عام، وترويع الآمنين وتعريض حياة المواطنين للخطر، والانتماء لتنظيم إرهابي

 

 

*تأجيل محاكمة بديع في «أحداث العدوة» لـ19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و78 آخرين رافضين للانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث العدوة» التى وقعت بمحافظة المنيا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى 19 أكتوبر المقبل، لغياب شهود الإثبات.

وفي مستهل الجلسة، أبدى الدفاع مطالبته بإحالة أحد المتهمين المدرجين بقائمة أمر الإحالة فى الدعوى، إلى محكمة الطفل، نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية أثناء الأحداث، لأن عمره وقت الواقعة لم يكن يتجاوز 15 عامًا، وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة.

وطالب الدفاع بعرض الأحراز المنسوبة إلى المتهمين أمام المحكمة، على أن يتم فضها فى حضور أعضاء الدفاع جميعًا، إلى جانب إصرار الدفاع على سماع جميع شهود الإثبات.

وأثبت القاضي تغيب شهود الإثبات الذين طلب حضورهم بالجلسة الماضية، ليصمم الدفاع بالقضية على استدعاء شهود الإثبات وفض الأحراز الخاصة بالقضية.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حسب الرواية الرسمية.

 

*المصرية لإدارة الأصول تستعد لاستلام جميع ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت منتصف أكتوبر

قال عماد فصيح، المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري، أن الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة لبنكي الأهلي المصري ومصر، تستعد لاستلام أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف فصيح في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة من المحكمة تقوم حاليا بعملية جرد الممتلكات وفحص المستندات وجرد الإيرادات، التى حصل عليها بهجت منذ شهر يونيو 2011، والتأكد من سلامتها، تمهيدا لنقلها إلى الشركة، المالكة للأصول بموجب قرار المحكمة بتاريخ 23/6/2011.

وأوضح فصيح، أن أصول بهجت التي آلت ملكيتها لبنكي مصر والأهلي المصري، تتضمن  فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الأراضي الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر.

وحول دعاوى الاستئناف، التي أقامها بهجت ضد قرار المحكمة الأمريكية، التى سبق أن رفضت دعاوى بهجت ضد البنك الأهلي والحكومة المصرية مطالبا بتعويض 5 مليارات دولار، قال فصيح إن المحكمة لم ترد حتى الآن على هذه الدعاوى.

وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلي إلى عام 2004، والتي تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتي تقدر بنحو 3,6 مليار جنيه لبنكي الأهلي ومصر.

وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بأقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة في حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر جميع إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في يونيو 2011.

وقد أقام بنكا الأهلي ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ

وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بأقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولي والأهلىي المصري مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.

 

*الدفاع في محاكمة بديع بـ”أحداث العدوة” يطالب بإحالة متهم لمحكمة الطفل

تستمع محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، إلى طلبات الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع، و78 من رافضى الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث العدوة” التي وقعت بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

وأبدى الدفاع مطالبته بإحالة أحد المتهمين المدرجين بقائمة أمر الإحالة فى الدعوى، إلى محكمة الطفل، نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية أثناء الأحداث، وكان عمر المتهم وقت الواقعة لم يتجاوز 15 عامًا

 

*السيسي يطيح بإعلاميي مبارك

فوجئ المصريون بالتصعيد القضائي واﻷمني غير المسبوق ضد اﻹعلاميَّيْن أحمد موسى، وتوفيق عكاشة، المقرّبيْن من الدوائر المخابراتية والشرطية، والذي بلغ ذروته بصدور قراري اتهام من النيابة العامة بحقهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بسبب سبهما وقذفهما المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولم يسبق للنيابة العامة أن أحالت للمحاكمة المتهمين في بلاغات جنينة، الذي أصبح مرمى للانتقادات والهجوم الدائم منذ اﻹطاحة بحكم الرئيس، محمد مرسي، نظرًا ﻻنتمائه لتيار استقلال القضاء وتعيينه في منصبه بقرار من “مرسي” الذي أطاح به انقلاب الثالث من يوليو 2013، بل إن النيابة العامة أحالت جنينة نفسه للمحاكمة بتهمة سب وقذف وزير العدل الحالي، أحمد الزند.

ويرى مراقبون أن إحالة موسى وعكاشة للمحاكمة كحلقة جديدة في رغبة دوائر في السلطة، خطة جديدة تتضمن الدفع بشخصيات إعلامية جديدة وشابة موالية لنظام السيسي مقربة من  السيسي، في إزاحة هذا النمط من اﻹعلاميين، الذين ظهروا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ولعبوا دوراً في قيادة الثورة المضادة إعلامياً إلى أن تمخضت عن أحداث 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز، التي أدارها السيسي وصعدت به إلى حكم البلاد فعليا ثم رسميًا عام 2014.

وترى مصادر إعلامية مقربة من النظام أن بعض مساعدي السيسي، ومنهم مستشاره للشؤون اﻷمنية، أحمد جمال الدين، باتوا يعتبرون موسى وعكاشة وأمثالهما من المنتمين مباشرة لنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، “خطرا على السيسي وشعبيته في الشارع، بسبب الصورة الذهنية السلبية لدى جموع المصريين عنهما“.

ووفقًا للمعلومات فإن أحد مساعدي السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي قناة صدى البلد”، التي يملكها رجل اﻷعمال، محمد أبوالعينين، ويقدم أحمد موسى برنامجها الرئيسي، وذلك بعد تكرار إجراء مداخلات هاتفية مع مبارك، وتبني حملة لتكريمه تحت شعارات رد الجميل.

وطلب هذا المساعد من القناة عدم تكرار هذه التصرفات بدون تنسيق مع مؤسسة الرئاسة، وذلك لورود عدة تقارير سيادية تؤكد تأثر شعبية السيسي سلبا، خصوصا في أوساط الشباب والمثقفين، نتيجة خطاب تخوين ثورة يناير والترويج لـ”إعادة اعتبار مبارك“.

كما أن السيسي يرى أن خطاب السب والقذف وتراشق اﻻتهامات في وسائل اﻹعلام، والذي يتزعمه موسى وعكاشة، يخصم من رصيده الشعبي والدعائي، فهو يفضل إعلاميين يقدمون نفس الجرعة الدعائية الترويجية للنظام، ولكن بلهجة أقل تصادما وأكثر هدوءاً.

وتؤكد المصادر اﻹعلامية أن هناك خطة تعدها دائرة السيسي في إطار رغبتها في السيطرة على وسائل الإعلام وإدارة مصادر المعلومات، تتضمن الدفع بشخصيات إعلامية جديدة وشابة موالية للنظام، في أبرز القنوات الفضائية المصرية ليتولوا المهمة التي اضطلع بها موسى وعكاشة وزملاؤهما منذ 2013 في الترويج للنظام ومحاربة معارضيه، ولكن بأسلوب يتماشى مع مقتضيات المرحلة الجديدة ويبتعد عن طريقة الصوت العالي والسب والقذف والمشادات.

وتوضح المصادر أن هذه الخطة تتضمن أيضًا إنشاء قنوات جديدة بدعم خليجي، بهدف تجديد دماء الإعلام المصري المؤيد للنظام، والذي فقد كثيرا من شعبيته على مدار الفترة الماضية، نتيجة أحادية التوجه وركود اﻷفكار وعدم ظهور شخصيات إعلامية بارزة شابة، وابتعاد الإعلاميين الذين ارتبطوا بثورة يناير.

 

 

*الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي بأسبوع ساخن

ينتظر قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي أسبوع ساخن مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد مصر موجة من الاحتجاجات الفئوية التي تتصاعد بشكل سريع خلال الفترة الحالية
وتشمل تلك الفعاليات المتوقعة، تجدد اعتصام أمناء الشرطة مرورا بمظاهرة مليونية لموظفي القطاع العام، وانتهاء بتظاهرة للأقباط داخل الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.
ويقول مراقبون إن هذه الاحتجاجات الفئوية المتتالية، بعد عام واحد فقط من تولي السيسي رئاسة البلاد، تذكر المصريين بأجواء ما قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، كما تؤكد انتهاء شهر العسل بين النظام وعدد كبير من مؤيدي الانقلاب، الذين لم يشعروا بأي تحسن في أوضاعهم المعيشية كما كانوا يأملون.
واللافت للانتباه أن الاحتجاجات هذه المرة لن تكون من جانب معارضي الانقلاب كما هو المعتاد طوال العامين الماضيين، بل سيقوم بها، هذه المرة، شرائح عرف عنها ولاءها الشديد للنظام الحاكم وتأييد الانقلاب منذ بدايته في يوليو 2013.

ثورة الموظفين
وأعلن العاملون بمصلحة الضرائب، تعطيل العمل يوم الاثنين المقبل، كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لإلغاء قانون الخدمة المدنية، كما أعلن الموظفون تنظيم مظاهرة مليونية يوم 12 سبتمبر المقبل في إحدى أكبر الحدائق العامة في محافظة القاهرة للمطالبة بإلغاء القانون
.
وتصاعدت موجة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذي أصدره السيسي في شهر مارس الماضي ودخل حيز التطبيق في يوليو الماضي، ما أثار غضب موظفي الحكومة الذين نظموا مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة في مطلع أغسطس الجاري احتجاجا على القانون.
لكن الحكومة قابلت هذه المظاهرة بالإصرار على تطبيق القانون ورفض أي مطالبة بتعديله أو تأجيله، كما أعلن السيسي خلال ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة الأسبوع الماضي، تمسكه بالقانون وطالب المواطنين بعدم الاعتراض عليه أو مناقشته“.
وتطالب الأحزاب والقوى السياسية في مصر بالإضافة إلى النقابات والهيئات الحكومية بتأجيل القانون لحين انتخاب برلمان جديد، يتولى مناقشة القانون وإصداره بعد أخذ رأي ممثلي الموظفين.
كما أكدت النقابات المهنية والعمالية قيامها متحدة برفع قضية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القانون بسبب تضمنه لمواد غير دستورية.

تمرد الشرطة
كما يواجه السيسي تحديا قويا متمثلا في تمرد أمناء الشرطة الذين كانوا قد نظموا خلال الأسبوع الماضي اعتصاما حاشدا أمام مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة رواتبهم
.
وبعد أن شهدت تظاهرتهم أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، قرر الأمناء تعليق اعتصامهم بشكل مؤقت، لحين دراسة مطالبهم، وأعلنوا العودة للاعتصام والإضراب عن العمل مؤقتا يوم 5 سبتمبر المقبل إذا لم تحقق الحكومة تعهداتها معهم.
ووضع اعتصام الشرطة النظام بين اختيارين أحلاهما مر، فهو إن وافق على مطالبهم فسيظهر بمظهر الضعيف الذي رضخ لضغوطهم، وإن رفض مطالبهم فسيخسر أحد أهم حلفائه منذ بداية الانقلاب.
وقال وليد المحمدي، المتحدث باسم أمناء الشرطة بالشرقية، إنهم فضوا اعتصامهم بعد تأكيدات باستجابة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لمطالبهم وتعهده بتنفيذها قبل يوم 5 سبتمبر المقبل، لكنه هدد بالعودة للاعتصام إذا لم تفي الحكومة بوعودها.
وأعلن منصور أبو جبل، رئيس الاتحاد العام لأمناء الشرطة، أن الأمناء والأفراد حددوا يوم 5 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتنفيذ مطالبهم، وفي حالة تجاهلها سيكون هناك قرار جماعي بالإضراب على مستوى الجمهورية.

مظاهرة الأقباط
أما ثالث الفعاليات الاحتجاجية التي يشهدها شهر سبتمبر المقبل فهو المظاهرة التي أعلن نشطاء أقباط تنظيمها يوم 9 سبتمبر المقبل داخل داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تضم المقر البابابوي تحت شعار “شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة
“.
ويطالب المحتجون، والذين يطلق عليهم لقب “منكوبو الأحوال الشخصية” بتعديل لائحة الأحوال الشخصية المطبقة على الأقباط التي تمنع الطلاق ولا تسمح لهم بالزواج مرة ثانية، كما يطالبون بمراجعة الأوضاع الخاطئة التي تحدث في بعض الكنائس على مستوى الجمهورية، وإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات المالية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مظاهرة احتجاجية داخل الكاتدرائية، بعد نحو شهرين من الهتافات المعادية والمقاطعة التي تمت للبابا تواضروس الثاني في أثناء إلقاء عظته الأسبوعية، التي دخلت بسببها قوات الأمن إلى المقر الباباوي وألقت القبض على عدد من الأقباط، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

 

*وفاة ثاني متهم داخل حجز قسم الغردقة خلال شهر

قي محبوس على ذمة إحدى القضايا، مصرعه داخل حجز قسم ثان الغردقة قبل عرضه على النيابة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الغردقة العام، جثة لسجين في العقد الرابع من عمره، توفى داخل حجز القسم، حيث بدأت النيابة تحقيقاتها لتحديد أسباب الوفاة وأمرت بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي.

يشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية لوفاة سجين داخل حجز قسم ثان الغردقة خلال الشهر الجاري.

 

*68 مفقود في مصر بعد انقلاب 2013 لم يتم العثور عليهم

من أخطر الجرائم التي يستمر النظام المصري في ارتكابها بحق المعارضين المصريين الإختفاء القسري ففي  أعقاب الثالث من يوليو 2013 بدأت السلطات لمصرية في ارتكاب هذه الجريمة بشكل منهجي لإرهاب المعارضين ووأد الحراك الرافض للإنقلاب العسكري وقمع حرية الرأي والتعبير وفرض إنهاء المسار الديمقراطي على كافة الحركات المعارضة المصرية .

الأجهزة الأمنية التي انتهجت هذا السلوك بعد الثالث من يوليو 2013 هي ذاتها التي مارسته في عهد مبارك فقد تعرض مئات الأشخاص منذ ثورة يناير المصرية في العام 2011 إلى الإختفاء القسري ولم يجل مصيرهم حتى اللحظة، وكذلك الحال قبل الثورة دون أن يكون هناك إحصاء دقيق بأعداد هؤلاء ، كان يصطلح المصريون على من فقد في مثل هذه الحالات بـ(ما وراء الشمس) بمعنى استحالة العثور عليه بعد ذلك.

أكد محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق المصرية التي شُكلت للتحقيق في أحداث الثورة المصرية لعام 2011، أن عدد المفقودين كبير إلا أن اللجنة تمكنت من توثيق 68 حالة فقط لم يتم العثور عليهم.

بعد الثالث من يوليو 2013 تعرض أغلب من تم اعتقالهم إلى الإختفاء القسري  في مقار الأمن الوطني أو سجون ومقرات الاحتجاز غير الرسمية مثل سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية والعجرود بالسويس، والكتيبة 101 بمدينة العريش وسجون أخرى تم تناقل أسمائها فيما بين أسر المختفين وشهود عيان وضحايا خرجوا من هذه السجون رووا قصص مروعه عن التعذيب دون أن تعترف السلطات المصرية بوجودها من الأساس.

أغلب من تم تعريضهم للإختفاء القسري لفترات متفاوتة تم إجلاء مصيرهم لاحقا بعد أيام أو أشهر بعد إجبارهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب بارتكاب جرائم ملفقة وتصوير تلك الاعترافات تلفزيونيا، ليتم الزج بهم في السجون الرسمية على ذمة قضايا ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبعض هؤلاء الأشخاص لم يتم إجلاء مصيرهم حتى الآن وخاصة أولئك الذين تزامن توقيت اعتقالهم مع عمليات القتل الجماعي التي نفذتها السلطات خلال فض تجمعات المعارضين في الأحداث المعروفة إعلاميا بالحرس الجمهوري، المنصة،واعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأحداث رمسيس، ليتم التعارف على تسمية هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للإختفاء القسري دون إجلاء مصيرهم أو توافر أي معلومة مادية حولهم بالـ(المفقودين).

هؤلاء المفقودون لم يُجل مصيرهم حتى الآن على الرغم من سلوك الأسر لعشرات المسارات القانونية والقضائية والإدارية في الدولة والاستغاثة بكل مؤسسات وأجهزة الدولة السيادية والأمنية، مع عشرات المناشدات للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعشرات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان .

وعلى الرغم من كل هذا السعي لم تفلح الأسر بعد عامين على فقد ذويهم من الإستدلال عليهم، ولم تتخذ أي من المنظمات الدولية أي خطوة جادة لإجلاء مصيرهم، ليبقى ملف المفقودين مفتوحا ليصح تسميته وفقا للقانون بالجريمة المستمرة.

 

 

*أيدوا الانقلاب .. فحرقتهم ناره” .. قصة سياسي وزوجته الصحفية أطلق عليهم “عسكري” النار

تفاصيل مثيرة عن عادل الرفاعي، القيادي بحزب التجمع، والذي دعم السيسي بقوة ضد الإخوان والرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي، وشارك في الانقلاب والتفويض، وذلك بعد أن أطلق عليه لواء بالجيش الرصاص فأصابه إصابة مباشرة في فخذه.

الرفاعي هو زوج الصحفية بجريدة الأهالي سهام العقاد، والتى كتبت على صفحتها الشخصية على فيس بوك تستغيث بقائد الانقلاب “إلى السيسي.. لواء سابق بالجيش أطلق الرصاص على زوجي عادل الرفاعي لأنه ركن سيارته أمام منزله“.

سهام العقاد، التي دعمت الانقلاب بقوة وشاركت في 30 يونيو وجمعة التفويض 26 يوليو 2013، ودعت السيسي إلى ضرب اعتصام رابعة بالطائرات، كتبت على صفحتها الشخصية بعد الفض “معلم يا سيسي”.. وتمضى الأيام  وينالها من ظلم السيسي وأذاه نصيب.. وتصدق الحكمة القائلة “من أعان ظالما سلطه الله عليه“.

ولكن تفاصيل أكثر عن الحادث الذي وقع منذ أول من أمس يحكيها صديق للرفاعي على حسابه على فيس بوك، يدعى “علاء عوض”، يقول فيها: «صديق الطفولة عادل الرفاعى.. يرقد الآن فى المستشفى بعد إطلاق الرصاص عليه صباح اليوم».

ويكشف عوض تفاصيل وملابسات الحادث «عادل ركن سيارته بالأمس أمام أحد البيوت المجاورة لمنزله، وفي الصباح عندما ركب السيارة اكتشف أنها لا تعمل لأن البطارية تم سرقتها».

ويضيف عوض «في نفس اللحظة التي اكتشف فيها سرقة البطارية خرج له أحد الأشخاص من البيت اللى ركن سيارته أمامه وقال له: أنا لواء فى الجيش وحاعلمك ماتركنش هنا تانى وأطلق عليه الرصاص وأصابه فى فخذه».

ويختم عوض تدوينته «خلصت القصة، لكن عمر المرارة ماحتخلص.. سلامتك ألف سلامة يا عادل».

 

 

مصر غير قادرة على سداد ديونها. . الأربعاء 19 أغسطس. . الكذب مالوش رجلين يا سيسي

ديون مصرمصر غير قادرة على سداد ديونها. . الأربعاء 19 أغسطس. . الكذب مالوش رجلين يا سيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مجلس القضاء الأعلى يختار “نبيل صادق” نائبًا عامًا

استقر مجلس القضاء الأعلى في مصر، اليوم الأربعاء، على تزكية المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة، نائبًا عامًا خلفًا للمستشار هشام بركات، الذي قتل في استهداف موكبه بحي مصر الجديدة، يونيو الماضي.

والمستشار نبيل صادق، خريج دفعة 1978،، وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، ومنها إلى محكمة النقض، حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني حاليًا.

 

*إصابة “حسن البرنس” بأزمة قلبية بسجن برج العرب ونقله إلى المستشفى

إصابة د.حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب بأزمة قلبية بسجن برج العرب ونقله إلى المستشفى.

 

 

*الفضائح الجنسية تلاحق الأمنجى عبدالرحيم على

في فضيحة جديدة تكشف عن حياة الفسق والمجون التى يعيشها رموز نظام السيسى بينما يقتلون المصريين في المساجد والشوارع والسجون واقسام الشرطة , نشرت صفحة شبكة المصالح على الفيس بوك مقطع صوتى يتحدث فيه محمد الباز الصحفي الموالى للعسكر عن زواج الاعلامى الانقلابى عبد الرحيم على الذى استخدمته المخابرات لتشويه رموز ثورة يناير عرفيا من صحفية تدعى شيماء جمال تعمل بجريدة صوت الامة التى يترأس تحريرها عبد الحليم قنديل وحملها منه.

وقال الباز في المقطع ان عبد الرحيم على اعترف له بانه كثيرا ما تزوج عرفيا من فتيات وهولا ينكر ذلك مطلقا.

يذكر ان ناشطون قد ذكروا عبد الرحيم على كان يعيش مع فنانة اردنية تزوجها عرفيا وكانت تصرف عليه ماديا بينما كان يقطن قبل ذلك ايضا منزل سيدة بمنطقة الزلزال بالمقطم وكانت تصرف عليه حدث ذلك قبل ان تلتقطه المخابرات عن طريق اشخاص كان يمارسون النصب والسمسرة ويتخذون من قهوة “بعرة” الشهيرة بقهوة الكومبارس بجوار سينما كوزموس ومقهى الشمس في التوفيقية مقرا لجلساته

لا ننسى ان نقول ان الصحفية شيماء جمال استخدمتها المخابرات ايضا للظهور في عدة برامج تلفزيونية لمهاجمة الرئيس الشرعى محمد مرسي ابان عام حكمه وكان اشهرها ما لفقته عن 18 طرد اسلحة استوردته الرئاسة ولم يتم جمركته وهو ما ثبت يقينا كذبه ونفته القوات المسلحة ذاتها الا ان الفضائات لم تنشر النفي كعادتها.

 

 

*هدم منازل أهالي بالشرقية بزعم إقامتها على أراضي ملك الجيش

استيقظت قرية أبوحموده التابعة لمركز كفر صقر الشرقية علي ضجيج قوه محركة من مركز شرطة كفر صقر وأعضاء من المجلس المحلي مصحوبين ب (لودر) للهدم.
قامت القوه بهدم بعض المنازل التابعه لاهالي القرية بزعم أن هذه المباني تم بناءها علي الارض التابعه للقوات المشلحة في وسط غضب وحزن شديدين من الاهالي القرية الذين أحسنوا الظن بقواتهم المسلحة.
وجدير بالذكر أن القريه تحتوي علي قاعده عسكرية قديمة للجيش المصري كان اخر استخدام لها منذ حرب 1973 وان البنايات تلك تم بناؤها علي البعد القانوني الذي حددته القوات المشلحه من قبل.
أستنكر أهالي القرية و أصحاب البنايات المهدومه ذلك الفعل وأكدوا علي أنهم حصلوا علي تصاريح بالبناء علي هذه الأراضي من الجيش ومن كل الجهات المختصه قبل الشروع في البناء.

 

*إخلاء سبيل 17 من معتقلي الإسماعيلية

أخلى القائم بأعمال نائب عام الانقلاب، اليوم سبيل 17 معتقلاً من أبناء الإسماعيلية.
وهم: محمد ناصر محمود ياسين، صلاح السيد يوسف، أحمد يوسف عبد المحسن، أحمد عبد الله عبد الشافي، السيد محمد سعيد السيد، عبد الرحمن فتحي محمد أحمد، حسن السيد محمود إمبابي، محمد مسعد محمد، محمود السيد محمود مصطفي، السيد علي حسانين باز، منصور محمد السيد نصرالله، أحمد محمد سلامه رشوان، أحمد محمد أحمد سليم، إبراهيم السيد محمد إبراهيم، محمد عبد الحليم عيادة، وحسن رمضان إبراهيم .

 

*تأجيل محاكمة د. بديع و104 في هزلية “أحداث الإسماعيلية “لـ16 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الاسماعيلية الانقلابية برئاسة المستشار /سعيد عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره محاكمة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و104 اخرين فيما يعرف اعلامياً بقضية ” احداث الاسماعيلية ” والمقيدة برقم 3313لسنه2014جنايات قسم ثالث الاسماعيليه والمقيده برقم 862لسنه2014 جنايات كلي الاسماعيليه لجلسة 16 سبتمبر القادم لاستكمال باقي الإجراءات كما صرح بذلك اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين .

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما هاجمت قوات الداخلية اعتصام مؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض الاعتصام بالقوة ، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء من مؤيدي الشرعية والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

 

*الاحتلال يعزي السيسي رسمياً بوفاة أمه

نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك نص برقية تعزية رئيس دولة الاحتلال لقائد الانقلاب العسكري في مصر في وفاة والدته هذا نصها:

باسم مواطني دولة إسرائيل وباسمي أبعت إليك خالص التعازي
اسمح لي باسم مواطني دولة إسرائيل وباسمي، أن أبعث إليك خالص التعازي على وفاة والدتك الغالية، نشاطركم الأحزان في هذه الساعة القاسية، فلترقد في سلام ولا تعرف مزيدا من الأحزان“. 
ما سبق كان نص برقية بعث رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي “رؤبين ريفلين” تعزيه لقائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” في وفاة والدته.
ولا عزاء لآكلي البرسيم
محبكم ياسر السري

 


*الشامخ” يأمر بإخلاء سبيل توفيق عكاشة

قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من الإعلامي الانقلابي توفيق عكاشة، ووقف تنفيذ حبسه 6 أشهر في واقعة سب لطليقته، لحين الفصل في الطعن المقدم على الحكم.

يأتي ذلك القرار بعد يوم واحد من الجلسة التي عقدها مرتضى منصور محامي “عكاشة” والصحفي الانقلابي مصطفى بكرى، مع وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار، لإنهاء أزمة حبس عكاشة، بعد أن قررت الداخلية رفع الحراسة عنه، وتنفيذ حكم صادر ضده بعد قرابة 3 سنوات، لتطاوله على وزير داخلية الانقلاب

 

*وفاة المعتقل صلاح عبدالحفيظ نتيجة التعذيب داخل قسم  شرطة المطرية

وفاة المعتقل صلاح عبد الحفيظ أبو الخير 40 عاما اعتقل منذ 15 يوم ونقل نتيجة التعذيب لمستشفى المطرية وتوفي بعد نقله من قسم شرطة المطرية إلى المستشفى بـ 4 أيام

وقد شوهد قبل وفاته وعليه أثار تعذيب ومقيد بالكلبشات فى سرير المستشفى.

 

 

*إصابة طفلة بالرصاص الحي على يد مجند شرطة بالسويس

أصيبت طفلة بمحافظة السويس، مساء أمس، إثر إطلاق مجند شرطة الرصاص الحي، خلال تواجدها بحديقة منطقة الكورنيش، وتم نقلها إلى مستشفى السلام بين الحياة والموت.  

وزعمت مصادر بمديرية أمن السويس أن مجند الشرطة هو حارس للحديقة، وكان يقوم  بتنظيف سلاحه فخرجت طلقة من السلاح أصابت الطفلة بشكل خاطئ.

 

 

*في زمن العسكر.. المستشفيات بدون أطباء وتمريض ولا أجهزة طبية أو مراوح

كشفت موجة الحر الشديد التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، ما آلت إليه أوضاع المستشفيات الحكومية بسبب الإهمال، وكان لمستشفى الخانكة للأمراض العقلية والنفسية نصيب من أعداد وفيات الحر، حيث توفي 11 مريضا، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وجاءت توصيات اللجنة، التى شكلتها وزارة الصحة للوقوف على أسباب وفاة المرضى، صادمة للمراقبين، حيث أكدت اللجنة أن سبب الوفيات يرجع إلى عدم استحمام المرضى يوميا، وعدم توفر أجهزة قياس الحرارة “ترومتر”، ومراوح.

وأوصت اللجنة بضرورة عمل جدول يومى لدخول المرضى للاستحمام كل ساعتين يوميًا، وتقليل أعداد المرضى بالأقسام لتحسين التهوية، وشراء أجهزة جديدة لقياس درجة حرارة المرضى. إلى جانب ضرورة وجود حجرة عزل مكيفة الهواء، وعدد من كولديرات المياه المثلجة.

ولم يتطرق التقرير إلى الإهمال الطبي بالمستشفى، الذي أدى إلى عدم السرعة في علاج المرضى، وانقاذ حياتهم، وأكدت مصادر من داخل المستشفى أن سيارات الإسعاف غير مجهزة لانقاذ المرضى، ما أدى إلى وفاة المرضى

وتعاني “الخانكة” من نقص شديد في طاقم التمريض، حيث يتكون من 4 أشخاص فقط، يتولون العناية بـ70 مريضا فى كل قسم، حيث تحتوى المستشفى على 30 قسما، تضم 1500 مريض يحيون على مساحة تقترب من 200 فدان.

 

مستشفيات بلا مستلزمات طبية

ولم تكن مستشفى الخانكة أفضل حالا من مثيلاتها الحكومية، حيث تعاني أغلب المستشفيات الحكومية من امكانيات متدنية، ونقص في الأجهزة الطبية والأسرة والأدوية، فيضطر بعض المرضى إلي شراء المستلزمات التي يحتاجها الطبيب المعالج على نفقتهم الخاصة، بدءا من الحقن مرورابالقسطرة والجبائر، ووصولا إلى أكياس الدم.

وتمتلك مصر 660 مستشفى حكوميا، تعانى نقصا خطيرا فى الخدمة الصحية والأدوية، يبلغ 52% فى الحضر و82% فى الريف، والمعدات يصل النقص فيها إلى 51% فى الحضر و70% فى الريف والأخصائيين بنسبة 36% فى الحضر و80% فى الريف، وذلك بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتكررت خلال العامين الماضيين حوادث طرد المرضى من المستشفيات، ما يدفعهم إلى افتراش الأرض لعلهم يجد من يعطيهم الدواء، ففى أسوان، افترش مريض الأرض أمام مستشفى أسوان الجامعى؛ غارقًا فى سبات مرض، بعد طرده منها.

ويرجع مراقبون تدهور الأوضاع الصحية إلى انشغال الحكومة بالسياسة وفرض السيطرة الأمنية على معارضيها، ونقص الميزانية الموجهة للصحة، وذلك بعد تقليص الدعم المخصص للتأمين الصحى والأدوية فى موازنة عام 2014 – 2015، ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة عام 2013- 2014.

 

فرقعة محلب

وكان رئيس الورزاء الانقلابى إبراهيم محلب قد شن هجوما عنيفا على المسئولين بالمعهد القومي للقلب، اكتشافه للإهمال الذي يعاني منه المعهد خلال زيارته المفاجئة التي أجراها في شهر يونيو الماضي، حيث أعلن محلب أنه “فوجئ بهذا الحجم من الإهمال والفساد”، إلا أن هذا الهجوم خفّت حدّته مع مرور الوقت، وذهب ملف تطوير المستشفيات الحكومية في طي النسيان.

وواجه الأطباء هجوم محلب بحملة أخرى، تحت عنوان “عشان لو جه مايتفاجئش”، دشنوها لفضح وكشف الإهمال الطبى فى المستشفيات الحكومية، حيث نشروا صورا للمستشفيات تظهر مدى الإهمال الجسيم الذي تعاني منه.

 

مصادرة المستشفيات الخيرية

ولم تكتف الحكومة بتقليص الدعم الموجه لقطاع الصحة، بل قامت بمصادرة المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، التى تقدم خدماتها الطبية للفقراء بأسعار رمزية.

ففى يناير الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بمصادرة الجمعية الطبية الإسلامية بفروعها الـ 28، والتى تخدم أكثر من 4 ملايين فقير حيث تتحمل عبء ثلث مرضى الجمهورية، بحسب تقرير وزارة الصحة عام 2008.

وسبق ذلك قرار الحكومة بتجميد ومصادرة 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، والتى تقدم مستشفياتها والمراكز الطبية التابعة لها، العديد من الخدمات الطبية، وأبرزها توفير حضانات بأسعار رمزية للأطفال المبتسرين؛ حيث تمتلك 1090 حضانة، منتشرة فى 18 محافظة، جعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحضانات على مستوى العالم، فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه عدد الحضانات بمستشفى قصر العينى 25 حضانة تتكلف الليلة الواحدة فيها حوالى ألف جنيه، وتقدمها الجمعية مجانًا.

وتمتلك الجمعية الشرعية 90 جهازا لغسيل الكلى؛ حيث تقدم خدمة الغسيل الكلوى لأكثر من 1200 حالة شهريا، كما تقوم بعمل توصيل شريان بوريد بعدد 300 حالة شهرية وعملية قسطرة بعدد 100 حالة شهرية بالإضافة لمعامل التحاليل اللازمة لفحص الفيروسات للمريض

 

 

*السيسي يقرر تعديل “بدل طبيعة العمل” للقوات المسلحة لـ250%

أصدر قائد الانقلاب العسكري قرارًا،أمس الثلاثاء، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل بالقوات المسلحة وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).

واعتمدت القرار حكومة الانقلاب ونشر بالجريدة الرسمية برقم 335 مكرر لسنة 2015، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبناءً على ما عرضه وزيرا الانقلاب “الدفاع والإنتاج الحربي“.

 

 

*معركة “كروية” جديدة لإلهاء الشعب.. الأهلي يقاطع رسمياً أنشطة اتحاد الكرة ويرفض إيقاف الشيخ

في معركة كروية جديدة لإلهاء الشعب عن مساوئ الانقلاب وفشله في إدارة الدولة كعادة نظام مبارك الذي يعتبر الكثيريون نظام السيسي الامتداد الطبيعي له، قرر مجلس إدارة النادى الأهلي مقاطعة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى وعدم مشاركة النادي في أي مسابقات أو أنشطة ينظمها الاتحاد على مستوى الفريق الأول أو الناشئين واللجوء لكافة الطرق المشروعة والقانونية داخلياً وخارجياً للحفاظ على حقوق القلعة الحمراء.

ووصف الأهلي في بيان رسمي قرارات اتحاد الكرة بالمنحازة والتى تسببت فى حالة احتقان فى الشارع الكروي.

وقرر المجلس رفض العقوبات الصادرة من اتحاد الكرة شكلاً وموضوعاً بشأن اللاعب أحمد الشيخ المنتقل حديثاً من نادى مصر المقاصة إلى الأهلى باجراءات صحيحة وفقاً للوائح والقوانين.

وأوقف اتحاد الكرة رسمياً أحمد الشيخ لمدة 4 شهور قادمة بسبب توقيعه لناديي الأهلي والزمالك.

 

 

*3 وفيات جديدة من مصابي الإجهاد الحراري خلال 24 ساعة

أعنلت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 مواطنين، بعد إصابتهم بالإجهاد الحراري، من بين 191 حالة إصابة سُجلت أمس.

وقال بيان للصحة، اليوم: إن “عدد الحالات المصابة بمحافظة القاهرة بلغت 35 مصابًا، فضلا عن وجود حالة وفاة، إضافة إلى 53 حالة بمحافظة سوهاج“.

وبلغت الحالات المصابة 39 حالة في محافظة الجيزة، وسجلت محافظة أسيوط حالة وفاة إضافة إلى 21 حالة إصابة، و4 حالات بمحافظة أسوان.

بينما بلغ عدد المصابين بمحافظة القليوبية 9 حالات، و8 حالات بمحافظة قنا، و3 حالات بمحافظة السويس، وحالة بمحافظة الغربية و8 حالات بمحافظة المنيا، فضلا عن حالة وفاة، و3 حالات إصابة بمحافظة جنوب سيناء، وحالة بكل من محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وثلاث حالات بمحافظة الأقصر

 

*وفاة سجين بسجن برج العرب

وفاة السجين جابر أحمد محمد أبو عميرة، البالغ من العمر 72 سنة، بسجن برج العرب، والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات على ذمة القضية رقم 15964/2014 جنح الدخيلة، نتجية الإهمال الطبي وتعنت قضاء الانقلاب، وذلك بعد يوم واحد من رفض الاستشكال المقدم على حكم حبسه.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية قامت بعمل استشكال على الحكم الصادر بحقه إثر تدهور حالته الصحية، إلا أن القاضي مسعد الرفاعي رفض الاستشكال على الرغم من حضوره إلى المحكمة أمس على كرسي متحرك في حالة صحية مزرية”.

 

 

*شعبة الدواجن: حكومة الانقلاب تبرعت بأموال صغار المربين لـ”تحيا مصر

كشف  الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب تبرعت بأموال تعويض صغار المربين لصندوق “تحيا مصر” دون موافقة الجمعية العمومية وهو ما يخالف القانون على حد قوله.

واتهم رئيس شعبة الدواجن حكومة الانقلاب بالعجز عن حل مشكلات صناعة الدواجن في مصر والمقدرة بـ50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية سببه الرئيس  توقف 50% من المزارع بسبب الترهل الحكومي وسوء إدارة القطاع وجشع التجار من جانب آخر.

وأوضح: أن هناك 3 عقبات تمنع القطاع من تحقيق الاكتفاء الذاتي  من الدواجن في الفترة الحالية، أولها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ونقص الأمصال وتفشي الأمراض والأوبئة.
وأفاد أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد مؤخرًا دمرت نحو 40% من مزارع الدواجن في السوق المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج تراجع إلى 1٫8 مليون طائر يوميًّا.

وقال السيد إن مشكلات قطاع الدواجن عديدة؛ أهمها آليات التطوير والتحديث والأعلاف والطقس المتغير وتفشي الأمراض مثل إنفلونزا الطيور، معربا عن أسفه الشديد لعدم وجود حل لأي من المشاكل منذ عام 2006. بالإضافة إلى تخاذل المسؤولين عن خدمة تلك الصناعة وهو حال ليس وليد اليوم، لكن يرجع لفترة دخول فيروس إنفلونزا الطيور، الذي أباد الثروة الداجنة في مصر، وأحدث خسائر فادحة لدى المربين.

وأشار إلى أن الأعلاف بمفردها تمثل 70% من مدخلات إنتاج الصناعة، وأسعارها الآن مرتفعة يصل الطن لأكثر من 4100 جنيه.
واقترح لعلاج مشكلة الأعلاف  زيادة مساحة الأرض المزروع بالذرة الأصفر، على أن يتم عمل عقود ثلاثة بين الفلاح ووزارة الزراعة ومصانع الأعلاف ، بالإضافة إلى استخدام نبات السلكونيا التي تستخرج منها الأعلاف وتزرع على المياه المالحة. وأكد أن الشعبة تقدمت بهذه المقترحات لوزارة الزراعة إلا أنها رفضت الفكرة.

وحول زيادة الأسعار في رمضان الماضي أضاف أن الشعبة  حذرت من موجة تقلبات الطقس، وسبب الأزمة درجات الحرارة التي أحدثت ارتفاعًا في نسبة النفوق وصلت لـ40% فقل الإنتاج لـ 1.8 مليون طائر، بدلًا من 2.2 مليون طائر، ومن هنا حدثت الأزمة.
وتابع: كان من المقرر أن يصل حجم الإنتاج إلى مليار و200 مليون طائر، لكن نتيجة لتوقف أكثر من 50% من المزارع، يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 650 مليون طائر سنويًا، والقوى العاطلة ضمن هذه الصناعة تبلغ 50%.

 

 

*اليوم.. هزلية أحداث الإسماعيلية لـ”المرشد” و104 آخرين

تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، جلسات المحاكمة الهزلية للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، و104 آخرين؛ بزعم اتهامهم في القضية الملفقة والمعروفة بـ”أحداث الإسماعيلية“.

وتعود وقائع القضية المزعومة إلى تاريخ 5 يوليو 2013، حيث ادّعت قوات الانقلاب تجمهر المعتقلين أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية عقب مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ووجهت لهم قائمة من التهم الملفقة منها التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

 

 

**مِصْر غير قادرة على سداد ديونها.. بشهادة دولية

أكد د.محمد الفقي -عضو مجلس الشعب- أن تقرير بنك أوف أمريكا المنشور أمس الثلاثاء، يجعل مصر ضمن خمس دول وضعها هو الأخطر في العالم، من حيث عدم القدرة على سداد الديون.

وأوضح تصنيف لبنك “بنك أوف أمريكا”، أن مِصْر في المركز الخامس عالميا بعد باكستان مباشرة، ويسبقهم فنزويلا واليونان وأوكرانيا.

وصنف “بنك أوف أمريكا” الدول صاحبة الديون السيادية الأكثر خطورة استنادا على أسعار مقايضات العجز عن سداد الائتمان، التي تستخدم كضمان ضد تعثر الدولة عن السداد، ومثلها مثل أي منتج تأميني، تزداد قيمة مقايضة العجز كلما كان الدين خطيرًا.

وتحتل فنزويلا قائمة التصنيف وتعد الدولة الأكثر خطورة على الإطلاق، والأعلى تكلفة، وتبلغ الفائدة على سنداتها ضعفي الفائدة المضلوبة على سندات اليونان أو أوكرانيا.

كما أظهر تصنيف البنك أن السنداتن الإسبانية والإيرلندية التي كانت من بين الأكثر خطورة في وقت من الأوقات أصبحت من بين الأقل خطورة، وأصبحت السوق تعتق أن سنداتهم أكثر أمنا من تلك الخاصة بإيطاليا والبرتغال.

 

 

*وفاة عامل نظافة انتظر محلب 11 ساعة تحت الشمس

تسود حالة من الغضب بين أهالي محافظة الأقصر، بعد أن تسببت زيارة رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب أمس الأول، في وفاة عامل نظافة مسن أجبر على العمل لمدة 11 ساعة متواصلة تحت حرارة الشمس، تحسبًا لمرور موكب “محلب” من الشارع.

وتبين وفاة عبدالمنعم خير عبدالمطلب، 56 سنة عامل نظافة، وذلك بعد أن قضى 11ساعة عملاً في الشارع، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، طبقًا لتعليمات العميد أحمد عوض رئيس مجلس مدنية “البياضة“.

وقال مشرف نظافة، رفض عدم ذكر اسمه، إنه استوقف رئيس المدينة بسيارته المكيفة، وأخبره أن العمال أصابهم الإعياء وسيسقطون بسبب الشمس وارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه أمره بضرورة استمرارهم في العمل تحسبًا لمرور موكب رئيس الوزراء.

ولم تمر ساعة على محادثة مشرف النظافة برئيس المدينة حتى لقي العامل مصرعه بسبب “ضربة شمس”؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي دون فائدة، بعد أن أصبح جثة هامدة.

وندد العمال بالأسلوب التعسفي الذي تتعامل به حكومة الانقلاب معهم مهددين بالتصعيد، ومطالبين بالقصاص لزميلهم من رئيس مجلس المدينة، وتخفيض عدد ساعات العمل.

 

 

*السيسي ومميش .. “الكذب مالوش رجلين

تضاربت تصريحات عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.

تضارب التصريحات أثبت بما لا شك فيه، كذب الاثنين، فكيف بمن يطلق عليه رئيس، ورئيس هيئة مشرفة على مشروع – زعموا أنه “قومي”- لا يعرفان أرقامه ولا مدخلاته للدولة ولا يتفقان عى حديث واحد، مما دفع البعض قائلين “الكذب مالوش رجلين”.

حيث قال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).

وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني”.

وقبل عام جمعت السلطات الانقلابية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.

ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.

وتتناقض تصريحات السيسي  أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وقدر مميش، في حوار مع الإعلامي الانقلابي أحمد موسى،  تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.

وامتد تضارب أرقام السيسي ومميش ليشمل أيضا عدد السفن المارة في التفريعة الجديدة للقناة.

ففي حين تحدث السيسي، خلال الندوة التي نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، عن 62 سفينة، يقدر مميش عدد السفن التي عبرت التفريعة الجديدة بما بين 47 و48 سفينة دون أن يكشف عما إذا كانت إيرادات هذا المعدل كافية لتغطية تكلفة القناة.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد استبعدت، الخميس الماضي، أن تحقق الحكومة المصرية الإيرادات التي تتوقعها من قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن مساعي الحكومة المصرية بزيادة إيرادات قناة السويس من 5.4 مليارات دولار إلى 13.2 مليار دولار في 2023 “تقوم على افتراضات بتعافٍ حاد في نمو التجارة العالمية وهو أمر غير مرجح الحدوث.. ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97 يومياً من حوالى 50 حالياً”.

وأوضحت أن تحقيق الزيادة المستهدفة من توسعات القناة، يتطلب نمو التجارة العالمية 10% كل سنة في الفترة بين 2016 إلى 2023.

 

 

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب” مرفق نص القانون

السيسي يصادق على قانون مكافحة "الإرهاب"

السيسي يصادق على قانون مكافحة “الإرهاب”

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب مرفق نص القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل 14 مواطنا فى حملة انقلابية بسيناء

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الاثنين، 14 مواطنا، واعتقلت 4 آخرين فى حملة انقلابية بسيناء.

كان طيران الانقلاب قد قتل 7 مواطنين خلال ضربات جوية بقرية المهدية جنوب رفح، و3 في منطقة الإرسال جنوب الشيخ زويد.

وشهدت سيناء، الأسابيع الماضية، حملات قتل ممنهجة ضد المواطنين، بزعم محاربة الإرهاب والحركات الإرهابية.

 

 

*أحمد المحلاوي: سأقاضي «أحمد موسي» بعد فبركة صوتي

نفى الشيخ أحمد المحلاوي ، الإمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم السابق، بالإسكندرية، إجراء أي مداخلة هاتفية مع برنامج أحمد موسي ، على شاشة صدي البلد، الاثنين.

وفي«» تصريحات  لـ”المصري اليو”، قال المحلاوي: «الصوت مش بتاعي، أن لا أعرف أحمد موسي حتى أجري معه مداخلة هاتفيه مع برنامجه على مسئوليتي»، وأضاف «لابد من سؤال فريق البرنامج لماذا قام بذلك ولماذا هذا الكذب”.

وبسؤاله عن أي اجراءات سيقوم بها ضد موسي والبرنامج، قال «سأتخذ كافة الإجراءات ضد ما حدث في البرنامج وفقا لأراء أهل الاختصاص في ذلك، للووقوف على أسباب هذا الكذب»، وعن حل الأحزاب الدينية، قال المحلاوي: «أنا ضد حل الأحزاب طبعاً”.

 

*إخلاء سبيل أحمد رمضان مصور التحرير بكفالة

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد الأميرى وإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل الزميل أحمد رمضان، المصور بجريدة التحرير، بكفالة ٥ آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه فى البلاغ المقدم من مصورة فيديو بإحدى الجرائد المستقلة تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية، بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة لعدم حمله كارنيه نقابة الصحفيين.

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصورين للتضامن معه، حيث تواجد منذ الصباح الباكر خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة، ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والزميل  محمد الجارحى رئيس تحرير برنامج مانشيت، والمحامى كريم عبدالراضى، محامى الشبكة العربية وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استوقفت أمس الزميل رمضان، أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر”، مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة

 

*#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة .. هاشتاج يجتاح التواصل !

خرجت بعض الروايات بعد وفاة والدة السفاح تفيد بموتها قبل حفل افتتاح تفريعة قناة السويس بيوم واحد، مما اضطر رئاسة الانقلاب لنشر نفي في الصحف الرسمية  وأعلن اليوم عن وفاتها بعد 12 يوم في التلاجة، بحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل.

ودفعت هذه الأنباء العديد من الشباب إلى تدشين هاشتاج بعنوان “#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة” لفضح تصرفات قائد الانقلاب واصفينه ” بـ “الخسة” حتى مع أمه.

يذكر أنه لم تؤكد أي مصادر مستقلة تلك المعلومة.

وكان مصدر برئاسة الانقلاب قال إن والدة عبد الفتاح السيسي، قد توفيت بإحدى مستشفيات القاهرة الاثنين 17 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر الاثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العزاء سوف يقتصر على أسرتها.

سعاد إبراهيم محمد تزوجت من سعيد حسين خليل السيسي ، وفي صبيحة يوم 19 نوفمبر من العام 1954، أنجبت مولودها الذي لم تكن تعلم أو يجول بخاطرها أنه سيكون قائدا لإنقلاب عسكري غير مسار الحياة في مصر.

سكنت سعاد مع رفيق الدرب، سعيد السيسي، في الطابق الثالث بالمنزل الذي بناه الجد الحاج حسين خليل السيسي، رقم 7 بعطفة «البرقوقية » من شارع «الخرنفش » الواقع على جنبات شارع المعز لدين لله الفاطمي .

أنجبت 8 أبناء، 3 ذكور هم: «أحمد، وعبدالفتاح، وحسين»، و5 بنات، هن: «زينب، ورضا، وفريدة، وأسماء، وبوسي»، بحسب تقرير لموقع قناة «العربية ».

 أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

وعانت سعاد إبراهيم محمد من مشاكل في وظائف الكبد، والجهاز الهضمي والعظام وهي أمراض تصاحب مرحلة الشيخوخة.

 

 

*الأمن يحتل شوارع التجمع الخامس قبيل جنازة والدة السيسي

رفعت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، من درجة استعدادها، وذلك استعدادًا لجنازة والدة  عبد الفتاح السيسي التي ستخرج من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس.

ومن جانبها، أغلقت قوات الأمن شارع الـ 90 في الاتجاهين، وسط انتشار مُكثف لرجال المباحث والأمن العام بصحبة خبراء المفرقعات.

وقال أحد شهود العيان، أن طائرة هليكوبتر شوهدت تُحلق بالقرب من مسجد المُشير، والطريق الدائري، لعمل مسح كامل للمنطقة.

 

 

*وفاة والدة السيسي وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي

قصة وفاة والدة السيسي..الوفاة في أول أغسطس و الإعلان تأجل بسبب تفريعة السويس

أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر مباشرة، 

 محلب يقطع زيارته للأقصر و بكري ينعي

 و قبل الإعلان عن الخبر قطع  المهندس إبراهيم محلب  ،منذ قليل، المؤتمر التاسع للمصريين فى الخارج والمنعقد حاليا في الأقصر، واعتذر عن عدم استكمال المشاركة فى المؤتمر لحادث طارئ بالقاهرة. و في نفس التوقيت نعي مصطفي بكري المقرب من سلطة الإنقلاب و عائلة عبد الفتاح السيسي نعي وفاة الفقيدة

 

 

*إضراب المعتقلين بقسم ثان الاسماعيلية بعد تعذيبهم على يد المأمور وضابطين

أعلن المعتقلون “مؤمن الغرباوي – إبراهيم رضا السيد – محمد علاء – ناصر عبد الهادي – محمد حسين  – معاذ مصطفي – سيد مكاوي” استمرار إضرابهم عن الطعام بعد إصابتهم بكسور وكدمات باجزاء مختلفة بالجسم إثرتعذيبهم على يد مأمور القسم بمساعدة الضابطين “كيرلس” و”عبد الرؤف شاهين” .

 

وقال المعتقلون أن هذا التعذيب جاء ردا من هؤلاء الضباط بعد مطالبتهم بالنقل لزنازين تليق بالحياة الآدمية، حيث طالبو بتقلهم إلى سجن المستقبل أو سجن آخر عمومي.

 

 

*قائد الإنقلاب يتجاهل الانتقادات ويقر #قانون_مكافحة_الإرهاب

أقر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروع “قانون مكافحة الإرهابالذي سيبدأ تطبيقه اليوم الاثنين رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين.

وأصدر السيسي القانون أمس الأحد ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري بدءا من اليوم. وكان السيسي قد قال بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو/حزيران الماضي في القاهرة إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه ما سماه الإرهاب.

وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.

وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم “جماعة إرهابية” أو يمول “أعمالا إرهابية“.

كما أنه يُعاقب الصحفيين -الذين لم يذكرهم بالاسم- وغيرهم بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) إذا قاموا بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع”، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.

أما المادة التاسعة والعشرون منه فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا “بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية“.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن المحامي والحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قوله إن القانون الجديد “يؤسس لدولة الفرد ولدولة الخوف”. وأضاف أن “الكثير من مواد القانون غير دستورية، وتكرس لحكومة الفرد، وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الشرطة“.

يشار إلى أن السيسي يحتكر صلاحية التشريع في غياب البرلمان منذ تولى السلطة قبل أكثر من عام. وكرر الرئيس المصري -في كلمة له أمس خلال ندوة للقوات المسلحة في مسرح الجلاء شرقي القاهرة- أنه سيكون لـمصر برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي.

 

 

 

*رغم وعود الرخاء بعد افتتاح ترعته الجديدة .. السيسي لشباب الخريجين : “اشتغلوا سواقين

طالب الفاشل عبد الفتاح السيسي الشباب من خريجي الجامعات بالعمل كسائقي سيارات النقل و”لوادر” التحميل، لمواجهة عجز الدولة في توفير فرص عمل  وأيدي عاملة.

جاء ذلك في لقاء له مع أهله وعشيرته من قيادات الجيش الانقلابي، أمس الأحد.

وقوبل التصريح بموجة من الاستهجان من الشباب الذين وصفوا حديث الفاشل السيسي بـ “الهرتلة”، تضاف لسلسلة تصريحاته، كوعده بحل مشكلة البطالة بتوفير عربات خضار للشباب.

واستغرب العديد من الشباب على مواقع التواصل التصريح الذي جاء بعد أيام من افتتاح تفريعة القناة الجديدة والتي وصفت بـ”ترعة السيسي”بالرغم من الوعود البراقة بتدفق الأموال، وارتفاع الدخل القومي لمصر بعد لفتتاحها.

 

 

*عامان على اعتقال إمام مسجد الفتح برمسيس.. لشهادته بالحق

عامان خلف القضبان قضاها الشيخ عبدالحفيظ المسلمي إمام وخطيب مسجد عمر مكرم سابقا وإمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس حاليا، والذى تم اعتقاله منذ أحداث مسجد الفتح الثانية أغسطس 2013 وحتى الآن.

ورغم مرور عامين من الحبس الاحتياطى وهو الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون إلا أن سلطات الانقلاب لم تفرج عن الشيخ وهو الذى لم يقترف جريمة ولا جريرة ليغيب خلف قضبان سجون العسكر لأنه شهد بالحق حينما سؤل من قبل وسائل الإعلام عن صحة أن المعتصمين بالمسجد يطلقون النيران من المئذنة صرح قائلا بأن المئذنة قائمة بذاتها خارج بنيان المسجد (أى أنها فى المساحة التى تسيطر عليها قوات الجيش والشرطة).

تعرض الشيخ لصنوف من الانتهاكات الممنهجة داخل السجن حتى إنهم قاموا بحلق لحيته وإهانته إهانة بالغة أثناء زيارة زوجته وأبنائه له.

وذكر بعض المقربين من الشيخ أن ميليشيات الانقلاب طلبت من الشيخ أن يعترف أن المتظاهرين الذين تم احتجازهم في أحداث مسجد الفتح الثانية كان معهم سلاح، وإذا اعترف بذلك فسيطلقون سراحه، لكن الشيخ بالطبع نفي وجود أي أسلحة مع من كانوا داخل المسجد في ذلك الوقت.

وتتدهور حالته الصحية بمرور الوقت رغم استغاثاته وألمه وأمراضه المزمنة التي تفاقمت، وصار جسمه هزيلا نحيلا وضعف بصره فلا تتوافر داخل مقر الاحتجاز أى رعاية صحية فى ظل ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وإمعانا فى التنكيل بالشيخ تم فصله من عمله بوزارة الأوقاف بعد أن عمل فيها 32 عاما، وإماما لمسجد عمر مكرم ثم مسجد الفتح، ولا دخل لأسرته وهو أب لستة أولاد.
وأكدت أسرة الشيخ أنه مريض بعدة أمراض مزمنة لا يمكن أن يحتمل معها عناء الاعتقال، فهو يعاني من حساسية مزمنة على الصدر، وروماتيزم في العظام يعالج منه بمسكنات.
لفقت سلطات الانقلاب للشيخ لائحة اتهامات عريضة وغير منطقية ولا تتناسب مع رجل إمام ومسن ومريض؛ اتهم بأنه زعيم عصابة وهو مريض روماتيزم ولا يستطيع المشي جيدا، وينهك منه، وتدنيس مسجد الفتح والتجمهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والهجوم على قسم الأزبكية و19 تهمة أخرى.

 

*غضب بين أهالي الفيوم لضم أوقاف الانقلاب 6 مساجد تتبع الجمعية الشرعية

اثار إعلان وزارة أوقاف الإنقلاب، بمحافظة الفيوم، ضم 6  مساجد تتبع الجمعية الشرعية” بمركز يوسف الصديق، إلى الوزارة غضب الأهالي، وطالبوا بإعادة المساجد للجمعية الشرعية.
وقال بيان لأوقاف الإنقلاب اليوم الأحد، بحسب وكيلها بالمحافظة، الدكتور عبد الناصر عطيان، إنه تم ضم المساجد للآوقاف بزعم ضبط الخطاب الديني في مواجهة الأفكار المتطرفة، وهذه المساجد هي: محمد بالنزلة، وخديجة بنت خويلد التابع لقرية الصعايدة بمركز يوسف الصديق، ودشيش، بقرية النزلة، ومحمد كمال بالرُبع بالوحدة المحلية بالشواشنة، والجمعية الشرعية بقرية كحك قبلي، وخاتم المرسلين بقرية ضية.
وأعرب الأهالي عن أسفهم، مؤكدين أن أوقاف الانقلاب تحاول السيطرة على مساجدهم دون أدنى تفكير في إدارتها.

 

*إغلاق 19 فندقًا بطابا ونويبع بسبب انهيار الحركة السياحية

قررت إدارات 19 فندقًا سياحيًّا بمنطقتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء إغلاق فنادقها، بعد انهيار حركة السياحة؛ مما يعد استمرارًا لفشل مسئولي الانقلاب في جذب السياح من دول العالم.
وقالت نادية شلبي، عضو جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن حكومة الانقلاب تتجاهل مشكلات المستثمرين السياحيين، مؤكدة أن عدم حلها سيدفعهم لإغلاق مشروعاتهم، ونقل استثماراتهم خارج مصر.
وأضافت أن إغلاق نحو 19 فندقًا بالمنطقة جاء نتيجة طبيعية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى طابا ونويبع خلال الشهور الماضية، مؤكدةً أن نسب الإشغال بطابا ونويبع حاليًا لا تتعدى الـ10%، وأن العديد من المستثمرين السياحيين بالمنطقة قرروا إغلاق الفنادق بسبب الخسائر الكبيرة.

 

*ارتباك في “تعليم الانقلاب” حول بداية العام الدراسي

تسود حالة من الارتباك في أوساط وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بشأن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة – في تصريحات صحفية، اليوم الأحد – إن موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يتحدد حتى الآن؛ لأنه أمر لا يخص وزير التربية والتعليم فقط، وإنما متعلق باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي لم يجتمع حتى اللحظة الحالية.

وأضاف كمال أن الوزارة اقترحت أن تبدأ الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وقد يتم الموافقة عليه أو لا، لافتًا إلى أن الوزارة غير مرتبطة بموعد بداية الدراسة بالجامعات.

 

 

*مصر تعلن «حالة طوارئ» لمواجهة فيضان النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ فى جميع أجهزتها الفنية، والسد العالى، وخزان أسوان، عقب ارتفاع منسوب نهر النيل فى 5 مناطق فى السودان، وتعرض مناطق ببحر دار، ودير ماركوس وبيلاشا، وداكومى فى ولايات النيل، والنيل الأزرق للغرق وتدمير عشرات المنازل مع ذروة موسم الفيضان.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن حالة الطوارئ مستمرة بين أجهزة الوزارة بمختلف إداراتها، والهيئات التابعة لها بمحافظات الجمهورية لحين الانتهاء من الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدار الـ24 ساعة على توفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى توفير الاحتياجات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات التى مرت بها البلاد.

أضاف وزير الرى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج الخفض التدريجى للمنصرف من مياه النيل خلف السد العالى، وبدء تخزين مياه فيضان النيل الجديد، حيث بدأت السنة المائية لمصر أول أغسطس الحالى، وتم تصريف 235 مليون متر مكعب أمس، وذلك بمناسبة انتهاء موسم الزراعات الصيفية وعلى رأسها محصول الأرز، لافتاً إلى أن منسوب المياه ببحيرة ناصر بلغ 176 متراً و74 سنتيمتراً، وارتفع مخزون المياه بالبحيرة 131 مليار متر مكعب. وأوضح «مغازى» أنه على اتصال مستمر بقيادات الوزارة بمختلف المحافظات للتأكد من متابعة خطة توزيع الاحتياجات المائية للبلاد، ومنع أى محاولات للتعدى على مجرى النيل الرئيسى وفرعيه، وكذلك شبكات الرى والصرف، مؤكداً أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أو المتعدين فى حالة حدوثها، بالإضافة إلى قيام مهندسى الوزارة بالمرور على كافة الترع والجسور لحمايتها من حدوث أى تعديات. وأشار الوزير إلى أن ملامح فيضان النيل يبدأ تحديدها مع بداية شهر أغسطس من كل عام والموافق لبداية السنة المائية الجديدة «2015- 2016» خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، يأتى فيها 75% من حصة مصر المائية، والتى يتم رصدها عن طريق أجهزة الرى المصرية بالسودان وأوغندا لتحديد حجم الفيضان، ووضع قواعد تشغيل السد العالى وحجم المنصرف يومياً من بحيرة ناصر للوفاء باحتياجات البلاد، وفقاً لميزان مائى دقيق.

وأكد «مغازى» أن السد العالى وخزان أسوان والقناطر الكبرى على النيل الرئيسى مستعدة لاستقبال مياه الفيضان الجديد، وكذلك مفيض توشكى الذى يستوعب أكثر من 100 مليار متر مكعب فى حالة الفيضانات العالية بمنخفضاته الأربعة، والتى قد تهدد السد العالى ومنشآته فى إشارة منه إلى أن المفيض يتم فتحه عند بلوغ منسوب المياه ببحيرة السد إلى 179 متراً مكعباً، مشيراً إلى أن النيل الأزرق يشهد حالياً أمطاراً غزيرة بمناطق إقليم بحر دار، ودير ماركوس، وبيلاشا، وداكومى، والتى يمكن التعامل معها باعتبار هذه الأمطار بداية ذروة الفيضان للنيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية البالغة 55٫5 مليار متر مكعب سنوى.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريح لـ«الوطن»، عن أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة إيراد النهر لحين انتهاء ذروة موسم فيضان النيل الجديد والتى تنتهى عادة أواخر أكتوبر من كل عام، وذلك إلى ديسمبر المقبل حتى يمكن تحديد الملامح شبه النهائية لفيضان النيل، لافتاً إلى أن قواعد الملء والتفريغ للخزانات السودانية الجديدة وراء هذا التأجيل، لأنها تساعد فى تحديد رحلة المياه الواردة منها إلى بحيرة السد العالى، والتى اختلفت توقيتاتها ومدتها عما كانت قبل إنشاء سد مروى، وتعلية خزان الروصيرص بالسودان.

أضاف المصدر أنه فى حالة تخطى منسوب المياه بالبحيرة 178 متراً؛ فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً لوضع سيناريوهات التعامل مع الفيضان، والذى يواكبه ارتفاع مخزون المياه بالبحيرة وفقاً لاتفاقية 1959 الموقعة مع السودان، مشيراً إلى أن اللجنة هى المسئولة عن متابعة فيضان النيل، وتقوم بمناقشة التقارير الواردة من بعثات الرى المصرى بشمال وجنوب السودان، وكذلك أوغندا بالإضافة إلى التقارير اليومية والأسبوعية الواردة من مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز، والتى ترصد معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، موضحاً أن ملامح الفيضان الجديد مبشرة، حيث تشير إلى احتمالات وصول كميات من مياه المطار عالية مع الفترة المقبلة إلى بحيرة ناصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل الإعلام السودانية عن إنشاء الخرطوم لغرفة عمليات للدفاع المدنى بولاية نهر النيل، مع إطلاق نداءات تحذيرية عاجلة لقاطنى الجزر بإخلائها وضفاف نهرى النيل وعطبرة واتخاذ أقصى تدابير السلامة للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر فى الممتلكات والأرواح جراء ازدياد المناسيب فى نهر النيل بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار.

 

 

*المحلاوي: لم أجري مداخلة هاتفية مع أحمد موسى.. وما ظهر ليس صوتي
نفى الشيخ أحمد المحلاوي، الإمام والخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والداعية المعروف منذ صدامه الشهير مع الراحل أنور السادات، صحة المداخلة الهاتفية التي قال الإعلامي أحمد موسى إنها جرت معه، مساء أمس الأحد، في برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، والتي طالب فيها الأول بحل الأحزاب الدينية.

وأضاف المحلاوي، خلال تصريحاته اليوم الإثنين: “هل سمعت صوتي قبل هذا، وهل هذا صوتي المعروف وهل هو الصوت الموجود لدى هؤلاء الأغبياء الذين قالوا إنني أجريت مداخلة تليفونية معهم، واسمعوا خطاباتي السابقة واللي ميعرفش حاجة يسمع خطاب السادات عني أثناء التحفظ عليّ عام 1981“.

وقال الخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم: “هم من الغباء حتى أنتم آتوا بشخص بعيد تمامًا عن صوتي ومش شبهي، وأنا معرفش أحمد موسى ده أصله ايه، وأؤكد مطلعتش في أية فضائية وهذا كذب مفضوح وصريح“.

كانت المداخلة التي نفاها المحلاوي، بحضور الباحث سامح عيد، وخالد الزعفراني، أحد رموز العمل الإسلامي وقريب إبراهيم الزعفراني.

وصرح الزعفراني: “شكيت في الصوت وأعتقد أني شاكك في ظهور المحلاوي الإعلامي في هذا الوقت، وكنت متردد أسأله هل أنت أم لا ومش عاوز أعمل مشاكل على الهواء مباشرة، وأنا كنت شاكك أن يكون هو صوته وهو شك يصل لنسبة كبيرة“.

 

*تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس

تضاربت تصريحات  عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.

وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).

وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني“.

وقبل عام جمعت السلطات المصرية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.

ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.

وتتناقض تصريحات الرئيس المصري أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وقدر مميش تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.

 

*محلب يغادر مؤتمر العاملين بالخارج بعد دقيقتين.. ورجال الأعمال غاضبون

سادت حالة من الهرج والمرج أثناء إلقاء رئيس وزراء الانقلاب كلمته في مؤتمر العاملين بالخارج الذي عقد اليوم بالأقصر؛ حيث غادر محلب المؤتمر عائدًا إلى القاهرة بعد دقيقتين فقط.
في المقابل أعرب رجال الأعمال بالمؤتمر عن استيائهم، وقال أحدهم: “احنا قاطعين المسافة دى كلها علشان دقيقتين، احنا لو مجناش كان احسن“.
ورد أحد مرافقي محلب عليه قائلاً: “الريس مش فاضى ووراه مشاغل أهم بكتير“.

 

*ماذا تعرف عن #أماني_الأخرس_امنجية_اليوم_السابع ؟

أثار موقف أماني الأخرس، الصحفية باليوم السابع، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بموقع التحرير، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتمي لـ”جماعة الإخوان”، ما أدى للقبض عليه أثناء محاكمة الرئيس  محمد مرسي، أمس الأحد.

وقام عدد من الصحفيين بتدشين “هاشتاج” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، للحديث عن الواقعة وتفاصيلها، وكذلك التحذير من التعامل مع الصحفية، كما طالبوا صحيفة اليوم السابع بالتدخل لحل هذه الأزمة.

 

 

*وفاة سجين داخل سجن جمصة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج

لقي حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ مصرعه أمس بسجن جمصة شديد الحراسة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج الذي تتبعه سلطات الانقلاب العسكري ضد الرافضين لها.
وأفاد مصدر أمني بالدقهلية بأن مدير أمن الانقلاب بالدقهلية تلقى اليوم إخطارًا من العقيد حسام حمزة، مأمور قسم شرطة جمصة، بوفاة السجين حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ نتيجة إصابته بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.
يشار إلى أن المتوفى كان يقضي عقوبة بالسجن 4 سنوات في قضية “إيصال أمانة، رقم ٤٥٦٧ لسنه ٢٠١٤ مستأنف فوة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (٥٥٧ لسنة ٢٠١٥) إداري قسم جمصة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة الإهمال الطبي، وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء.
وتشهد المعتقلات والسجون المصرية حالات وفيات باستمرار؛ نتيجة للإهمال الطبي والتعنت في علاجهم من قبل قوات السجن، كان آخرها وفاة الشيخ رفعت رضوان، أمس، بسجن “أبو زعبل”؛ نتيجة الإهمال الطبي داخل السجن، وتعنت سلطات الانقلاب في توفير الرعاية الطبية اللازمة.
يذكر أن العشرة أيام الماضية قد شهدت ارتقاء عدد من المعتقلين والسجناء في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي منهم عبدالرحمن يوسف داخل سجن عتاقة بمحافظة السويس، والشيخ رفعت رضوان، بسجن “أبو زعبل ومحمود حنفي، داخل قسم رمل أول بالإسكندرية، والشيخ عزت السلاموني بسجن استقبال طره، وأحمد غزلان بسجن الأبعادية، ورمضان صديق بمعسكر الأمن المركزي بسوهاج، والشيخ مرجان سالم بسجن العقرب، والدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بسجن العقرب.

 

*البورصة المصرية تدفع 10 مليارات جنيه حسائر بسبب مصادرة الشركات

في أول يوم للتداول عقب قرارات مصادرة أموال عدد من قيادات ومشروعات زعمت حكومة السيسي إنهم ينتمون للاخوان المسلمين، الأسبوع الماضي،  خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة، نحو 10.66 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم، في أولى جلسات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.
ولم تفلح تعاملات العرب نحو الشراء في انقاذ البورصة التي اكتست باللون الأحمر، أغلب عمليات الشراء كانت لاماراتيين .
ومع تصاعد الخسائر أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 27 شركة، لمدة نصف ساعة، بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 3.2%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 3.3%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20″ بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 2.8%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

فيما اعتبر اقتصاديون أن السبب الرئيسي وراء الخسائر، هو حالة عدم الثقة المفرطة من جانب المستثمرين، عقب قرارات الحكومة بالتحفظ على شريحة جديدة من الشركات، خاصة مجموعة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، الذي طالته قرارات لجنة حصر أموال الإخوان الخميس الماضي، ما أدى إلى انهيار سعر السهم بما يتجاوز 8% من سعره.
تأتي تلك الخسائر غير المسبوقة عقب أيام من افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي يراهن عليها النظام الحاكم في دفع عجلة الاقتصاد، إلا أن اجراءات القمع العسكري التي طالت الاقتصاد المصري، قلصت من فرص التطور ، بسبب هروب المستثمرين والتخارج المتسارع من السوق المصرية.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي، تأثيرًا إيجابيًا محدودًا لتوسعة قناة السويس على التصنيف الائتماني للبلاد في السنة المالية 2015/2016 التي بدأت في أول يوليو الماضي.
وأضافت موديز في تقرير لها أن تأثير التوسعة الجديدة يتوقف على تسارع نمو التجارة العالمية، “وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعًا“.
وكانت المؤسسة قد رفعت تصنيف مصر في أبريل الماضي إلى “بي3″ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب موديز، فإنه في ظل سيناريوهات أكثر تحفظا لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الهيكل الحالي لرسوم عبور قناة السويس، فإن إيرادات الأخيرة ستزيد بوتيرة أبطأ بكثير، وهو ما سيحدّ من التأثير الإيجابي على وضع ميزان المدفوعات الخارجية لمصر، والذي يتوقع أن يسجل عجزا في يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تصاعد الأزمات السياسية والتخبط الاقتصادي في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ودخول الاقتصاد مرحلة متقدمة من اللاشفافية، بإسناد المشروعات بالامر المباشر لشركات تابعة للجيش، ما يفقد الشركات والمستثمرين المنافسة.
وما يدلل على ضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ما تناقله بعض المحللين الاقتصاديين من فشل شركة اسيك للاستثمارات عن استيفاء الاكتتاب الذي طرحته مؤخرا لزيادة رأسمالها ، ثم لحقهتها شركة القلعة ، وهي من كبريات شركة الاستثمار في مصر،  وكذلك اقدام 82% من مكتتبي شركة اعمار على طلب رد أسهمهم للشركة.
وفي السياق ذاته، سحب مكتتبي شركة “دي بي كيه للادوية” طلبات اكتتابهم بالشركة..
ولعل تفاقم حجم الدين العام يقلص اية فرص للنمو في مصر، في ظل عدم الاستقرارالسياس والمجتمعي، حيث تشير الاحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (داخلي وخارجي) ليبلغ 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 تعادل 93.8% من للناتج المحلي الإجمالي،  مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك بينما انخفض الدين الخارجي ليبلغ 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2014، بانخفاض قيمته 5.4 مليار دولار ، ليسجل الدين الخارجي نحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*ماضي:”سلطان” أجرى عملية تركيب 6 شرائح بظهره وينام على الأرض بالمعتقل

أكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي أن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، يعاني تدهورًا صحيًّا خطيرًا وأن الجهات الأمنية تتعمد قتله ببطء بمنع الدواء عنه.
وقال “أبو العلا”- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إن سلطان قابع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله وحتى الآن، أي منذ عامين، ويتعرض للعديد من المضايقات داخل محبسه.
وأوضح أن سلطان فقد الكثير من وزنه، خاصة عقب منع الزيارات في سجن العقرب بأكمله لمدة أربعة أشهر، وبات يعتمد على طعام السجن فقط، والذي لا يشبع طفلاً صغيرًا.
كان سلطان المعتقل بسجون الانقلاب قد أجرى عملية في ظهره استتبعها تركيب 6 شرائح معدنية في ظهره، وصادرت سلطات الانقلاب منه السرير والمرتبة، كنوع من العقاب والتعذيب البدني

 

*نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق “السيسي” عليه

ص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” عليه مساء الأحد 16 أغسطس 2015 ويبدأ العمل به من تاريخه:

الباب الأول .. الأحكام الموضوعية

الفصل الأول .. أحكام عامة

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين

قرين كل منها :

1 – الجماعة الإرهابية:

كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .

2 – الإرهابي :

كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

3 – الجريمة الإرهابية :

كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .

4 – الأسلحة التقليدية:

الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .

5 – الأسلحة غير التقليدية :

الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية

مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.

6 – الأموال :

جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

( مادة 2 )

يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .

( مادة 3 )

يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .

(مادة 4 )

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :

1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .

2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :

( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .

(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .

(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .

(مادة 5)

يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

( مادة 6 )

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .

( مادة 7 )

يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .

( مادة 8 )

لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .

( مادة 9 )

تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (ه`) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .

(مادة 10)

استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .

( مادة 11 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .

** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **

——————————————

(مادة 12)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو

منعه من الانفصال عنها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

(مادة 13)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 14)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.

(مادة 15)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .

(مادة 16)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون

أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .

وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 17)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 18)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كoل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دoستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .

(مادة 19)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 20)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :

1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .

2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .

3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

(مادة 21)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.

(مادة 22)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .

(مادة 23)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .

فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص

فتكون العقوبة الإعدام .

(مادة 24)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة

من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

(مادة 25)

يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.

فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

(مادة 26)

كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

(مادة 27)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.

(مادة 28)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

(مادة 29)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل

وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة

الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

(مادة 30)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .

(مادة 31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .

(مادة 32)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .

(مادة 33)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .

(مادة 34)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .

(مادة 35)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

(مادة 36)

يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .

(مادة 37 )

للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .

(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .

(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .

(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .

(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .

(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .

(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .

(مادة 38)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة

أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

( مادة 39)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أoعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .

كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .

الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية

(مادة 40)

لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .

ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.

وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .

(مادة 41)

يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.

(مادة 42)

على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.

(مادة 43)

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

(مادة 44)

للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .

وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .

(مادة 45)

في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

(مادة 46)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

(مادة 47)

تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(مادة 48)

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .

(مادة 49)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

(مادة 50)

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .

كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .

(مادة 51 )

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .

(مادة 52)

لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .

(مادة 53)

لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .

ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .

(مادة 54)

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .

وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

 

 

مصر تحت حصار الحر والظلام والظلم والعطش والفساد. . الأربعاء 12 أغسطس. . تفشي فيروس قاتل يحصد الأرواح

السيسي وصافينازمصر تحت حصار الحر والظلام والظلم والعطش والفساد. . الأربعاء 12 أغسطس. . تفشي فيروس قاتل يحصد الأرواح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالفيديو لحظة انقلاب مدرعة للجيش في مدينة العريش

https://www.youtube.com/watch?v=unK-hbv-1UI&feature=em-subs_digest 

 

*مقتل أمين شرطة إثر إصابته بطلق ناري على يد مسلحين في الفيوم

لفظ أمين الشرطة المصاب بطلق ناري بالفيوم ، الأربعاء، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الفيوم العام، متأثرًا بإصابته، عقب إطلاق مجهولين النيران علية عقب عودته من عمله بالمحافظة وهو في طريقه إلى منزله بقرية “أبوكساه”، التابعة لمركز “إبشواي”.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز إبشواي يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النيران على مصطفى محمد أيوب، أمين شرطة بمديرية أمن المحافظة.

وتبين من التحريات أن مجهولين كانوا يستقلون دراجة بخارية، وقاموا بإطلاق النيران على أمين الشرطة، عقب عودته من عمله عند مدخل قرية «أبوكساه»، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الكتف، والبطن.

 

 

*وفاة معتقل بـ”أبو زعبل” بسبب الإهمال الطبي

توفي أحد معتقلي محافظة الشرقية، داخل سجن أبو زعبل، صباح اليوم الأربعاء؛ بسبب الإهمال الطبي.
وارتقى الحاج رفعت رضوان، معتقل بسجن أبو زعبل، من قرية كفر عجوة التابعة لمركز الزقازيق؛ بسبب سوء حالته الصحية داخل السجن.

وكانت قوات الأمن، قد اعتقلت الحاج رفعت من منزله منذ عام، ووجهت له عددًا من التهم.

وتشهد السجون المصرية كثيرًا من حالات الوفاة بداخلها بسبب الإهمال الطبي منذ انقلاب 3 يوليو وحتى اليوم.

 

*ولاية سيناء تعلن قتل الأسير الكرواتي بعد انقضاء مهلة الـ 48 ساعة للإفراج عن المعتقلات في السجون المصرية

 

*أمن الأنقلاب يتعنت في الإفراج عن أبو العلا ماضي

قال نجل رئيس حزب الوسط المصري أبو العلا ماضي، من أمام مقر احتجاز والده، أن هناك تعنتاً من سلطات الأمن المصرية في تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله التي كان مقرراً لها ‏الإثنين الماضي.


وأضاف أحمد أبو العلا، أن والده ظل محبوساً عامين على ذمة قضية اتهامه ‏بتكوين تشكيل عصابي لمواجهة السكان والتحريض على التظاهر، وهي الاتهامات التي لم يكن عليها أي دليل.

وأوضح “نحن ننتظر تنفيذ قرار إخلاء سبيله وهو الآن بقسم شرطة الجيزة وكان منتظراً أن يخلى سبيله منذ يوم الإثنين ‏الماضي، إلا أنه، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لم ينفذ وهناك تعنّت في الإجراءات”.‏

وفي السياق ذاته أعلنت أسرة رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي عن المبيت أمام مقر حجزه بقسم شرطة الجيزة، والمحتجز فيه ‏بشكل مؤقت إلى حين إنهاء إجراءات إخلاء سبيله على ذمة القضية، على الرغم من إبلاغهم بتأجيل الإفراج عنه إلى ظهر اليوم الأربعاء.‏

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية قد أصدرت يوم الإثنين الماضي قراراً بقبول الاستئناف المقدّم من المحامي أحمد أبو العلا، ‏على قرار تجديد حبس رئيس حزب الوسط، المهندس أبو العلا ماضي، في قضية أحداث “بين السرايات”، وإخلاء سبيل المتهم ‏بضمان محل إقامته.

 

*فيروس يهاجم مستشفيات مصر وإغلاق غرف العناية المركزة

أكد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق فى الدواء “ابن سينابالقاهرة، إغلاق غرف العناية المركزة في 6 مستشفيات مساء أمس منها حميات حلوان غرب القاهرة، والمطرية شرق القاهرة، ولم يتم توضيح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار.

وأوضح فؤاد فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن العديد من الأطباء رجّحوا أن السبب يعود لفيروس خطير يسمى مارسا” يصيب الجهاز التنفسي وضحاياه من جميع المراحل العمرية كبار وشباب وأطفال.

وأشار مدير المركز المصري للحق فى الدواء إلى أنه هناك احتمال أن الفيروس نشط خلال موجة الحر الشديد التى تمر بها مصر منذ عدة أيام، موضحًا أن فيروس “مارسا” خطير جدًا ويؤدى إلى الوفاة بعد الإصابة بمدة قليلة

واستطرد أن معهد الأمراض المعدية الأمريكي أكد أن فيروس “مارسا” صحراوي وأعراضه تتمثل في ارتفاع مفاجىء بدرجات الحرارة وصعوبة تنفس مفاجئة وطفح جلدى، موضحًا أن منظمة الصحة تصنفه كفيروس قاتل.

وتابع فؤاد أن غرف الرعاية الصحية لا يتم اتخاذ قرار باغلاقها إلا فى حالة التخوف من دخول فيروس لها، متسائلًا لماذا سيتم إغلاقها إلا فى هذه الحالة، قائلًا:”هيودوا الحالات الحرجة فين، والمرضي الذين أجروا عمليات جراحية“.

وقال فؤاد أن المركز يقوم بتجميع معلومات حول أسباب وفاة المواطنين واحتمالية نشاط فيروس “مارسا” من عدمه.

 

*تجديد حبس الصحفية إسراء الطويل 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا؛ وذلك على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وحددت جلسة 26 أغسطس المقبل لنظر تجديد حبسها على ذمة التحقيقات في القضية.
تواجه إسراء عدة تهم؛ في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

 

*حكومة «السيسي» هي “حكومة قتل الناس جميعا”

وصف الدكتور «نادر فرجاني» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حكومة «عبدالفتاح السيسي» بأنها “حكومة قتل الناس جميعا”.

وقال «فرجاني» في تعليق له على حوادث قتل السجناء والمحتجزين في السجون المصرية «إن الموت في مقار الاحتجاز والسجون المصرية خاصة إن كان نتيجة لتعذيب وإهمال لا يمكن اعتباره إلا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، ومن ثم ينبغي ألا تقل عقوبة المجرم المتسبب في تلك الجرائم (من مدير السجن، إلى وزير الداخلية، إلى رئيسه رأس أعلى السلطة التنفيذية) عن الإعدام”.

وأضاف «يكاد لا يمر يوم إلا ويصدمنا خبر وفاة أحد محتجزي أو مساجين الحكم العسكري في مقرات وسجون وزارة التعذيب والتصفية الجسدية (الداخلية سابقا)، صحيح أن غالبية الضحايا هم من أنصار التيار الإسلامي، ولكن لا يعنيني الشخوص والأسماء وهوياتهم إلا في أنهم جميعا تعرضوا لإزهاق الروح البشرية التي حرم الله إلا بالحق”.

وتابع: «في المبدأ، وفق الدستور الذي صنعوه على أيديهم، ووفق الاتفاقيات الدولية التي يتبجحون أمام الأغراب باحترامها، وهم في الواقع لا يعنون إلا اتفاقية مهادنة العدو الإسرائيلي(كامب ديفيد) اللعينة”.

وأوضح «فرجاني» أن المحتجز أو السجين وديعة أو أمانة لدى الحكومة، عليها أن تعيده بعد انقضاء مدة الاحتجاز أو العقوبة السالبة للحرية لأهله وللمجتمع كما كان عند بدئها أو أحسن، مشيرا إلى أنه  في البلدان الراقية يخرج المسجون بعد انقضاء المدة في حال أفضل عن وقت بدء احتجازه أو سجنه.

وقال «فرجاني»: «في القانون الجنائي تفرض عقوبات فورية و قاسية على من يبدد الأمانة، فما بالك بالوديعة الأغلي في المجتمع البشري وفي قويم الإسلام، روح الإنسان التي هي بعض من روح الله عز وجل”.

وأضاف «في البلدان التي ترزح تحت الحكم التسلطي الفاسد كمصر، فإن التغاضي عن مقتل المساجين ليس إلا تصريحا بالقتل من رئيس السلطة التنفيذية ومرءوسه وزير الداخلية لمرءوسيهم في وزارة التعذيب والتصفية الجسدية يجد له تجليها الأحقر في عمليات التصفية الجسدية بمجرد الرؤية  التي صارت تتبعها الوزارة الباغية مؤخرا».

وأكد «فرجاني» أن كل حوادث القتل هذه لا تسقط بالتقادم، ويتعين أن يخضع جميع من تسببوا فيها للقصاص العادل يوم تدور على الظالمين الدوائر في يوم ليس ببعيد.

كما أكد «فرجاني» في نهاية حديثه أن كل الأنظمة الفاشية كان لها قائمة مفضلة  من الأعذار المكذوبة لتبرير قتل السجناء بدم بارد، يأتي على رأسها في حالة مصر؛ هبوط حاد في الدورة الدموية، أو ابتلاع المخدرات، منبها  أن  بعض أطباء ما يسمى (الطب الشرعي) يشاركون في هذه الجرائم  النكراء بتبرير القتل بأسباب تبدو معقولة طبيا، ولكنها –بحسب فرجاني- مخادعة، وليس لها من غرض غير إخلاء مسئولية القتلة، واصفا هؤلاء الأطباء بأنهم  شركاء في جريمة قتل السجناء، يتعين مساءلتهم.

على صعيد آخر، قال «فرجاني» قبل يومين إن الحكومة تتلاعب بالأرقام لخداع البسطاء.

وأشار إلى تصريح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم السنوي سجل أدنى مستوى له خلال عام 2015 حتى الآن، خلال يوليو/تموز الماضي ليبلغ 8.3%، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي خلال شهر يونيو/حزيران بلغ 11.5% ومايو/أيار سجل 13.5% وإبريل/نيسان 11% ومارس/آذار 11.8% وفبراير/شباط 10.7% ويناير/كانون الثاني 9.4%.

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه بغض النظر عن أن حساب معدلات التغير في أسعار المستهلك تعاني من أوجه نقص عديدة تقلل من معدل التضخم الذي تحسبه الجهات الرسمية، فإنه، حتى باستعمال هذه الأرقام الرسمية، تعطي القراءة المغايرة لها والأصح تعبيرا عن اشتداد الغلاء في مصر نتيجة أن معدل التضخم الشهري كان يتصاعد خلال النصف الأول من العام.

وأضاف الأهم أن معدل التضخم التراكمي في النصف الأول من العام الحالي وحده تعدى 74%، ما يقابل 148% في العام، وهذا عندي حد أدني للغلاء في مصر المنكوبة بحكامها.

وتابع: «لو كان لدينا نظام عادل للأجور والمعاشات يزيدها حسب التضخم لاقتضى العدل، في ظل هذا التضخم الجامح، مضاعفة المرتبات والمعاشات مرة ونصف كل عام حتى يبقى مستوى إفقار الناس ثابتا، ناهيك عن خفضه».

 

 

*الصحة : 61 قتيلا بسبب الحر فى مصر

قالت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في بيان لها إن 21 شخصا توفوا يوم أمس الثلاثاء جراء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وهو ما يرفع عدد الوفيات جراء الإجهاد الحراري إلى 61 منذ يوم السبت الماضي

وذكر بيان الصحة إن جميع حالات الوفاة أمس الثلاثاء من كبار السن.

وذكر البيان أن القاهرة سجلت وحدها عشر حالات وفاة وتوزعت باقي حالات الوفاة على محافظات سوهاج والجيزة والأقصر وأسيوط ودمياط.

 

*التيفود” ينتشر بمركز ديروط.. وصحة الانقلاب تتكتم الوفيات

أكدت مصادر طبية بمحافظة أسيوط، انتشار مرض التيفود بقرية عرب أبو كريم التاعبة لمركز ديروط، وسط أبناء عن ارتفاع عدد المصابين بالمرض إلى 800 مواطن فضلا عن وفاة 3 آخرين.

وفي المقابل نفى أحمد أنور -وكيل وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بمحافظة أسيوط- ما تردد عن وجود انتشار لحالات تيفود بقرية عرب أبو كريم، زاعمًا أن لجنة الرصد بمديرية الصحة بأسيوط أفادت بأنه لا يوجد أي وبائيات تيفود بمركز ديروط.

وأضاف -في تصريحات صحفية، اليوم- “إذا كانت هناك حالات فهي حالات فردية لا تتعدى حالات معدودة مشتبه فيها وتخضع للفحص، بما لا يتجاوز عددها 10 حالات تحت الفحص، وأن الأعراض على كل الحالات هي ارتفاع في درجة الحرارة“. 

 

*احترس البورصة ترجع للخلف بخسائر 4 مليارات دولار في 15 دقيقة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع حاد لجميع مؤشراتها وخسائر تقدر بـ4 مليارات دولار، في أول 15 دقيقية فقط، وسط عمليات بيعية واسعة لكافة المستثمرين والمؤسسات.

حيث تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30″ بنسبة 1.36% مسجلاً 7973.2 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرةالمتوسطة “EGX70″ بنسبة 0.9% ليسجل 448.39 نقطة، كما هبط مؤشر “EGX100″ الأوسط نطاقا بنسبة 0.72% مسجلاً 933.45 نقطة

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه في أول 15 دقيقة من تعاملات، اليوم، ليهبط إلى 488 مليار جنيه وسط عمليات بيع عشوائية من الأفراد المصريين والمؤسسات والصناديق الأجنبية

 

*إحالة نجل حمدي الفخراني للجنايات في قضية سطو مسلح

أحال المستشار إبراهيم أبو السعود المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، مساء أمس، نجل المحامي حمدي الفخراني، البرلماني السابق وأحد رموز الانقلاب، و7 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي وسرقة موظف محكمة تحت تهديد السلاح.

وتبين قيام أحمد حمدي الفخراني “هارب”، وعلاء الدين فتحي زغلول “صحفي” مقيم بمدينة نصر بالقاهرة، وعصام محمد خليفة منصور، وشهرته “عصام اليماني” صحفي مقيم بحدائق القبة بالقاهرة، واتهامهم بالاستيلاء على حقيبة خاصة بأحد موظفي محكمة المحلة، ويدعى محمد شوقى حندوق، والاستيلاء عليها وبها أوراق قضائية ومستندات خاصة بالمحكمة، ومبلغ مالى تحت تهديد السلاح، بشارع شكري القوتلي بالمحلة والهرب.

وكشفت التحريات قيام نجل الفخراني بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، بارتكاب العديد من وقائع السرقات منها سرقة سيارة ملك الدكتور محمود سعد قاسم تحت تهديد الأسلحة النارية فى المحضر رقم 257 جنايات أول المحلة لسنة 2015 وسرقة سيارة أخرى تحت تهديد السلاح ملك الدكتور أحمد حسن صبحى وسرقة هاتفه المحمول فى القضية رقم 49737 لسنة 2014 جنح قسم أول مدينة نصر فى تاريخ 22 أكتوبر 2014.

كما أكدت التحريات قيام نجل الفخراني وباقي المتهمين الـ7 بسرقة سيارة ملك رزان طارق عبد العزيز بالإكراه تحت تهديد السلاح في القضية رقم 5854 لسنة 2014 جنح أول القاهرة الجديدة في 22 سبتمبر 2014.

واستخدام السيارات الثلاثة المسروقة في عملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال بطنطا فى القضية رقم 925 جنايات ثان طنطا والمحالة لمحكمة جنايات طنطا في جلسة 22 أغسطس الجاري.

حيث قاموا بالسطو المسلح على سيارة نقل الأموال وسرقة مليون و350 ألف دولار باستخدام الأسلحة النارية وتخلصوا من السيارات الثلاثة المسروقة بقرية سبطاس مركز طنطا وسيارة أخرى بطريق القرشية – ميت يزيد مركز السنطة والسيارة الثالثة بمنطقة أبو راضي بالمحلة الكبرى.

فيما تم القبض على 4 متهمين وهروب 3 بينهم أحمد حمدي الفخرانى، واعترف المتهمون المقبوض عليهم بقيام نجل عضو مجلس الشعب السابق بقيادة التشكيل العصابي لعملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال

 

 

*”الوليد ” قصة عائلة يضطهدها العسكر .. ما بين قتل وإعدام وسجن ومطاردة

قال المعتقل “أحمد الوليد الشال” المحكوم عليه بالإعدام في أحد قضايا الانقلاب الملفقة، قال في رسالة لأهله من داخل سجن الانقلاب :”ما قتلناش حد, واستحالة نعمل كدا.. إحنا شفنا أسود أيام حياتنا.. العساكر والظباط قلعونا هدومنا وعلقونا من إيدينا, وكهربونا فى كل مكان فى جسمنا, وفضلنا متغميين 3 أيام و متكلبشين خلفي, وبندخل الحمام فى الوضع ده”.

 وأضاف فى رسالته، أن “كل الكلام اللى قلناه كان مكتوب على ورق متعلق على خشب قدامنا, وكان لازم نقوله و إلا هيرجعونا تانى ويبدأوا معانا من الأول”.

الشال طالب بكلية طب المنصورة يبلغ من العمر 24عامًا اتهمته قوات الأمن مع اثنين آخرين بقتل رقيب الشرطة “عبد الله إبراهيم” المكلف بحراسة منزل المستشار “حسين قنديل” عضو هيئة اليمين بمحاكمة الرئيس محمد مرسى الرئيس واتهمته بأنه المتهم الأول الذى قام بإطلاق الرصاص على رقيب الشرطة وأصدرت عليه حكمًا بالإعدام وبالرغم من ذلك فقد تخرج فى كلية الطب بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف

تقول “يسرا الوليد” شقيقة المعتقل، إن شقيقها تم إلقاء القبض عليه فى 6 مارس الماضى ولم يعلموا عنه شيئًا وظلوا فى رحلة بحث عنه حتى فوجئوا بمقطع من الفيديو له على قنوات التليفزيون يعترف خلاله باعترافات لا أساس لها من الصحة كما أنه ظهر وبوضوح آثار التعذيب بجسده ووجهه، وأضافت، أن شقيقها لم يكن له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين

ولم يكن أحمد، هو الفرد الأول الملاحق أمنيا من تلك العائلة فكما أوضحت شقيقته، أن شقيقها “خالد الوليد” 26 عاما قتل فى فض رابعة وشقيقها الآخر”أسامة” 22عاما الطالب بكلية التجارة تم إلقاء القبض عليه وتوجيه لهم تهم التحريض على العنف وإثارة الشغب وتعذيب 7 أشخاص وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية وشقيقها الأصغر “عمرو” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة صدر له أمر ضبط وإحضار لتكون العائلة جميعها من الملاحقة أمنيا من قبل النظام

وأشارت إلى أنه فى الآونة الأخيرة تم منع الزيارة عن شقيقها بالإضافة إلى منع دخول الأطعمة من الخارج منذ ما يقرب من عام وممنوع التريض والتعرض للشمس فضلا عن منع دخول أى ملابس غير ملابس السجن الخشنة الرثة مشيرة، ولا توجد أى وسيلة للتواصل مع شقيقها أو الاطمئنان عليه. وتعيش أسرة الوليد، الآن لحظات من القلق والترقب خاصة بعد ورود أنباء بنقله لجهة غير معلومة من سجن العقرب وتواجده بعنبر الإعدام بعد التصديق عليه. فيما نفى محمد الكومى – أحد أصدقاء الشال – والذى لازمه من مرحلة الدراسة الابتدائية وحتى الجامعة أى اتهامات موجهة له من قبل قوات الأمن

كانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة “أسامة عبد الظاهر”، قد قضت يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2015 بإحالة أوراق 10 أشخاص من بينهم أحمد، للمفتى وذلك فى القضية رقم 16850 جنايات مركز المنصورة، المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة والمعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس“.

 

 

*إسرائيل: السيسي يرى في العلاقة معنا “كنز استراتيجي

في الوقت الذي توجه فيه وفد إسرائيلي للالتقاء بمسؤولين كبار في العاصمة المصرية القاهرة، أكد “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يرى في العلاقات مع تل أبيب “كنزا استراتيجيا“.

ونشرت مجلة “عيدكون استراتيجي” في العدد الثاني من المجلد 18، والتي عرضت مواضيعها الثلاثاء على موقع المركز، ملفا خاصا بمناسبة مرور عام على حكم السيسي، شددت فكرته الأساسية على أن السيسي يرى في العلاقات مع إسرائيل وتعزيزها أهم مصادر الدعم السياسي والدبلوماسي والدولي لنظامه.

يذكر أن “مركز أبحاث الأمن القومي” يعد أهم محافل التقدير الاستراتيجي في إسرائيل، وتهتم مراكز صنع القرار في تل أبيب بإصداراته.

وتحت عنوان “عام على حكم السيسي: بناء الشرعية ووضع الديموقراطية والعلاقة مع إسرائيل”، قال الباحث أفير فنتور، إن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا بصعود السيسي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تمثل في تقليص مكانة القضية الفلسطينية والحد من مكانتها في الجدل العربي العام، مشيرا إلى أن السيسي حرص على التقليل من شأن الموضوع الفلسطيني بحجة الاهتمام بالشأن المصري الخاص.

وشدد فنتور على أن إسرئيل استفادت من الحرب التي شنها السيسي على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، علاوة على استفادتها من حرص القاهرة على تعميق التعاون الاقتصادي وتكريس التطبيع السياسي والثقافي.

وأوضح فنتور أن إسرائيل استفادت بشكل كبير من الحرب التي أعلنها السيسي على الأنفاق التي تربط سيناء بغزة، مشيرا إلى أن هذا التطور أسهم في تجفيف مصادر التسليح للمقاومة الفلسطينية، ناهيك عن دوره في منع تعاظم قوة حركة حماس، بما يمكن إسرائيل من مواجهتها بشكل أفضل.

وأوضح فنتور أن كلا من إسرائيل ونظام السيسي اعتبرا الحركات الإسلامية والجهادية تهديدا مشتركا، ما أفضى إلى تعميق التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية بينهما بشكل غير مسبوق.

وشدد فنتور على أنه في ظل أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي في القاهرة، فإن السيسي بات يرى أن العلاقة مع إسرائيل هي بمثابة “جواز سفر” لاقتحام عواصم العالم والقبول في المنتديات الدولية، ناهيك عن جلب الاستثمارات الخارجية.

وأكد فنتور أن السيسي يعي حجم الدور الذي قامت به إسرائيل من أجل انهاء المعارضة لنظامه داخل الولايات المتحدة، بالاستعانة بخدمات المنظمات اليهودية التي تجندت بكل قوة للمهمة.

وفي دراسة تناولت التحديات الاقتصادية التي يواجهها النظام المصري، قال الباحث يستحاك غال، إن السيسي يدرك حجم الدور الذي لعبته إسرائيل في تأمين تواصل الدعم الأمريكي للقاهرة، ما زاد من مكانة إسرائيل لدى النظام الجديد في القاهرة.

وفي الدراسة التي جاءت تحت عنوان “هل ينجح السيسي في مواجهة التحديات الاقتصادية”، كتب غال إن السيسي لا يمكنه أن يسمح بتدهور العلاقات مع إسرائيل، لأن هذا سينعكس بشكل كارثي على استقرار نظام حكمه.

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر الأربعاء، أن إسحاق مولخو، مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل على رأس وفد رسمي للقاء مسؤولين كبار في القاهرة.

وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تشر إلى أهداف الزيارة، فإن هناك ما يؤشر إلى أن الزيارة تناولت تنسيق السياسات بين الجانبين في مواجهة التحولات الإقليمية.

وكان وكيل الخارجية الإسرائيلي دوري غولد، قد أعلن في ختام زيارة رسمية قام بها للقاهرة قبل شهر أنه تم الاتفاق على أن تتم بلورة استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها مواجهة الجماعات الإسلامية “المتطرفة”.

 

 

*وفيات غامضة و”جِهة سيادية” تحقق باحتمال تفشّي وباء

كشفت مصادر في وزارة الصحة  أن “جهة سيادية” تتولى التحقيق في احتمال تفشي وباء قاتل في البلاد بعد سلسلة الوفيات الغامضة التي سجلت داخل عدد من المستشفيات في المحافظات المختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأكدت المصادر أن هناك تكتماً شديداً حول الأعداد الحقيقية للوفيات الغامضة، التي شهدتها المستشفيات.

مصادر وزارة الصحة: هناك ثلاثة مستشفيات بالقاهرة وحدها شهدت أكثر من ٥٥ حالة وفاة ، وأوضحت المصادر، مشددة على عدم ذكر اسمها، أنّ “هناك ثلاثة مستشفيات بالقاهرة وحدها شهدت أكثر من ٥٥ حالة وفاة، في مناطق حلوان (جنوباً)، شبرا (شمالاً)، والزيتون ومدينة نصر (شرقاً)”. وأشارت المصادر إلى أن من بينها مستشفى واحدا شهد ٣٨ حالة وفاة يوم الجمعة الماضي، ومعظم المتوفين في أعمار صغيرة، كانوا قد وصلوا المستشفيات مصابين بارتفاع في درجة الحرارة وصل إلى ٤٢ و٤٣ في بعض الحالات، وجميعهم مصابون بأعراض متشابهة.

ووفقاً للمصادر، دفعت هذه التطورات “جهة سيادية في الدولة إلى تولي ملف التحقيق في الأمر، ولا سيما في ظل تخوف من تفشي فيروس غامض”، في حين كشفت مصادر أخرى لـ”العربي الجديد” أنّ “هناك تشككاً في أن تكون هذه الإصابات نتيجة الحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي“.

وكان وزير الصحة، عادل العدوي، قد أعلن في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أنّ هناك ٢١ حالة وفاة، إلا أنه أرجع تلك الحالات لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها محافظات مصر. وعلى الرغم من تأكيده أنّ كافة حالات الوفاة من كبار السن، إلا أنه أعلن تشكيل لجنة علمية للتحقيق في أسباب الوفيات، التي قال إنها ناتجة من ضربات شمس.

لكن المصادر الخاصة من داخل وزارة الصحة نفت صحة تصريحات العدوي، مشيرةً إلى أن “أعداد الوفيات تفوق بكثير العدد الذي أعلنه. كما أن معظم المتوفين من مراحل عمرية صغيرة نسبياً”. ولفتت المصادر إلى أنّ “الوزير أصدر تعليمات لوكلاء الوزارة المختصين بالتشديد على كافة الأطباء في المستشفيات بعدم الحديث عن الأعداد الحقيقية أو أسبابها، حتى لا يتعرضوا لعقوبات مشددة”.

وزير الصحة أصدر تعليمات  بالتشديد على كافة الأطباء  بعدم الحديث عن الأعداد الحقيقية للوفيات أو أسبابها

وكان العدوي قد أصدر قراراً بتحويل أية حالات مصابة من الإجهاد الحراري لمستشفيات الحمّيات، في حين أكدت المصادر أنّ “مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية أعلنت حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد للدرجة القصوى تحسباً لتزايد الأعداد المصابة بنفس الأعراض خلال الأيام المقبلة”.

كذلك طالبت وزارة الصحة، عبر وسائل الإعلام، المواطنين بالإكثار من شرب السوائل وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية، وتكرار الاستحمام يومياً واتباع أساليب الوقاية اللازمة في الأماكن المزدحمة.

 

*إضافة فارق نقاط «القمامة والبوتاجاز والبيوديزل» إلى البطاقة التموينية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقة التموين الذكية ستتضمن فارق نقاط القمامة والبوتاجاز ومشروع البيوديزل «تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار»، بعد تنفيذ هذه المشروعات قريبا، بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز حاليا، بهدف زيادة دعم الأسر حاملي البطاقات التموينية وزيادة مبيعات البقالين التموينيين .

وقال «حنفي»، خلال اجتماعه مع وفد من نقابة البقالين التموينيين برئاسة وليد الشيخ، إنه يبحث حاليا إضافة خدمات أخرى على بطاقات التموين الذكية، ومنها صرف أدوية التأمين الصحي، بالإضافة إلى دراسة تحويل البقالين التموينيين إلى نظام امتياز العلامات التجارية «الفرانشيز»، وقيام الشركات الكبرى الموردة للسلع بتطوير محلات البقالة البالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني، كما يتم حاليا إقامة شبكة إلكترونية لربط البقالين والمخابز مع كافة قطاعات الوزارة، ووضع عناوينهم ضمن خدمات التليفون المحمول للتيسير على المواطنين للوصول إليهم.

وأكد وزيرالتموين، وفقا لبيان للوزارة اليوم، أنه ليس هناك تخصيص حصص من السلع التموينية لكل بقال تمويني، وأن كل بقال يأخذ ما يحتاجه حسب إقبال المواطنين عليه، وأنه تم إلغاء المواعيد المحددة يوميا لفتح محلات البقالة التموينية، وأن معظم البقالين يعملون حاليا أكثر من 15 ساعة يوميا، نتيجة زيادة نشاطهم من بيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع وزارة المالية صرف قيمة النقاط في مواعيد محددة ودراسة وضع معايير المسافة بين كل بقال وآخر، والعمل على حل أي مشاكل تواجه البقالين التموينين.

 

*بالأسماء… حكومة الإنقلاب تتحفظ على 14 شركة صرافة بزعم تبعيتها للإخوان خلال ساعات

ننشر قائمة باسماء 14 شركة صرافة سوف يتم التحفظ عليها خلال الساعات القادمة بزعم تبعيتها للإخوان وذلك بحسب القائمة التى اعدها البنك المركزى وكشف عنها مصدر مصرفى وهى :

شركة المشرق العربى للصرافة بمدينة ابو حماد بالشرقية ملك محمد اسامة عبد الحميد عطية.

شركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد.

شركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها ايمن عبد الحميد يونس .

شركة الفكهانى للصرافة بمدينة القاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى .

شركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد احمد .

شركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال .

شركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل.

شركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلى.

شركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد.

شركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها اسامة محمد سليمان.

شركة ابرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين على سليمان.

شركة شركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد ابراهيم محمد عامر.

شركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحى محمد.

شركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك .

 

 

*المصريون تحت حصار الحر والظلام والظلم والعطش والفساد

تنافست الصحف المصرية الأربعاء 12  أغسطس 2015، في مانشيتاتها وتغطياتها الرئيسة، في نقل الأحوال البائسة للمصريين الثلاثاء، حيث عانوا الأمرين من اشتداد الحرارة، وانقطاع الكهرباء، وتعطل مترو الأنفاق، الوسيلة الرئيسة لتنقلاتهم، فضلا عن غضبهم من قوانين اعتبروها ظالمة أهمها قانون الخدمة المدنية، وشيوع مظالم متمثلة في صدور أحكام جائرة بحق المئات، وتلفيق قضية جديدة لمناهضي الانقلاب.
وبجانب ذلك، حرصت الصحف على الدعاية لزيارة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لروسيا نهاية الشهر، والصين وسنغافورة وإندونيسيا أول سبتمبر، وجولة رئيس وزرائه لتفقد محيط ما يسمى مشروع المليون فدان، ومحاولة إضفاء شرعية على الانقلاب بالبيان الذي أعلنه شيخ الأزهر بعنوان “بيان المحروسة“.
وأبرزت الصحف إعلان وزارة الداخلية، أن “الضرب في المليان” سيكون سياستها لمواجهة فوضى “ذكرى رابعة”، وفق وصفها، والكشف عن أن أولى جلسات البرلمان ستكون نهاية ديسمبر المقبل، وتأكيد أن النيابة تحاصر جمال وعلاء مبارك في قضية البورصة، علاوة على وفاة الممثل نور الشريف، وغيرها من القضايا.

 

المصريون تحت حصار الحر والظلام والعطش  

هذا المانشيت صدرت به صحيفة “التحرير”، مشيرة إلى: انقطاع الكهرباء عن “مستشفى” قصر العيني 40 دقيقة، و30 دقيقة جحيما في المترو؛ وارتفاع الضحايا إلى 43 و1200 مصاب يوميا.. والأرصاد: الموجة مستمرة؛ و35 قرية في الفيوم “عطشانة” 4 أشهر.
ومن جهتها قالت الشروق: الحر يواصل القتل.. والكهرباء مرفوعة من الخدمة.. انقطاع التيار في القاهرة والمحافظات.. تعطل المترو.. وارتفاع ضحايا مستشفى الخانكة إلى 10 أشخاص.
وكان جاذبا أن “الشروق” قالت: “أطلت العتمة برأسها على القاهرة وأنحاء مختلفة بالبلاد، من جديد، بعد انقطاع التيار الكهربائي لمدد متفاوتة أمس، وصلت إلى 4 ساعات تقريبا، ما تسبب في تعطل الخط الأول لمترو الأنفاق بالكامل، في وقت تستمر موجة الحرارة التي ضربت مصر، في حصد أرواح مواطنين، وإتلاف محولات كهربائية، وغرق منازل بمياه الصرف الصحي”.

 

توابع قانون “الخدمة المدنية

بينما سخرت جريدة “المقال” من مظاهرات الموظفين احتجاجا على قانون الخدمة المدنية، وتساءلت في مانشيتها تحت عنوان “هل هي ثورة التنابلة”، مشيرة إلى موظفين يعترضون على القانون الوحيد الجيد هذا العام”.. قالت “الشروق“: “الخدمة المدنية” في “طريق مسدود”.. مصادر في مجلس الدولة: إحالة اللائحة التنفيذية للقانون نهاية الأسبوع.. ومصدر حكومي: لا تراجع عنه.
وقالت الشروق: “تفاقمت أزمة قانون الخدمة المدنية، ووصلت إلى ما يشبه الطريق المسدود”، حيث أعلنت الحكومة إصرارها على إصدار القانون، وعدم التراجع عنه، فيما هددت النقابات بالتصعيد للإضراب الجزئي، وصولا إلى الكلي”.

“بيان المحروسة” يتصدر مانشيتات الأهرام والأخبار

أبرزت صحف، خاصة الأهرام والأخبار، ما يسمي ب”بيان المحروسة” الذي أصدره الأزهر ردا على “نداء الكنانة” للعلماء رافضي الانقلاب، في الذب عن نظام الانقلاب، محاولا إصباغ شرعية له.

فاختارت “الأهرام” أن يكون البيان مانشيتها بالقول: “بيان المحروسة“.. الأزهر: حكام مصر الحاليون لم يقتلوا أحدا.. وشيوخ الإرهاب أباحوا القتل والتكفير.. الشعب عزل من فشل في إدارة البلاد وهدد بتفتيت الدولة”.

وفي السياق نفسه، قالت الأخبار: “بيان المحروسة” ينسف أكاذيب “عصابة” الكنانة.
وقالت المصري اليوم: “علماء الأزهر يردون على بيان “الكنانة”: ادعاءات الانقلاب افتراء.

تلفيق قضية جديدة لقيادات الإخوان

أبرزت صحف الأربعاء قرار النيابة العامة بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وبعض قياداتها وأعضائها، إلى محكمة الجنايات، في قضية الاعتصام المسلح” بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 14 أغسطس 2013.

فقالت الأهرام: إحالة قيادات الإرهابية إلى الجنايات في “اعتصام رابعة”.

وقالت الأخبار: بديع وقيادات الإخوان أمام الجنايات في جرائم اعتصام رابعة.

السيسي بروسيا نهاية الشهر والصين وسنغافورة وإندونيسيا أول سبتمبر
كنوع من التلميع والدعاية للسيسي.. اهتمت الصحف بإبراز تلك الزيارات المزمعة.

وتحت العنوان السابق، قالت الأخبار: “علمت “الأخبار” أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ستتم يومي 26 و27 أغسطس الجاري“.

وقالت الأهرام: جولة آسيوية للسيسي تشمل الصين وسنغافورة وإندونيسيا.

دعاية حكومية لمشروع المليون فدان

في وقت يعاني فيه المصريون الأمرين من أحوالهم المعيشية التعيسة، لجأت الصحف إلى إبراز الدعاية الحكومية التي استهدفت التغطية على إخفاق الحكومة في مواجهة هذه الأزمات، فكان المخرج مشروع المليون فدان، وتفقد محلب و4 وزراء له.

ومع صورة “محلب يطلع على خريطة المليون فدان”، قالت الأهرام: محلب و4 وزراء يتفقدون مشروع المليون فدان.

وقالت المصري اليوم: “محلب” و4 وزراء يتفقدون أراضي مشروع المليون فدان بـ”هليكوبتر“.
الداخلية”: “الضرب في المليان” لمواجهة فوضى “ذكرى رابعة

مصادر: أولى جلسات البرلمان نهاية ديسمبر

تحت هذا لمانشيت، قالت الشروق إنها علمت من مصادر قضائية وحكومية أن اللجنة العليا للانتخابات ستدعو الناخبين نهاية الشهر الحالي، خصوصا بعد مرور الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لانتخابات أعضاء مجلس النواب.

النيابة تحاصر جمال وعلاء مبارك في قضية البورصة

تحت هذا العنوان قالت اليوم السابع: “قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة”، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني  مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع”.

وقالت الأخبار: جمال وعلاء مبارك بالبدلة الزرقاء في قضية البورصة.

وقائع موت مرقس الراهب عطشا

هذه القصة اهتمت بها، وأبرزتها الصحف، لا سيما البوابة، واليوم السابع، وتحت العنوان السابق قالت الأخيرة: “حصلت “اليوم السابع” على تفاصيل وفاة الراهب مرقس، الشاب الذي عثر على جثمانه رهبان دير الأنبا صموئيل بالمنيا، عقب اختفائه من الدير، وأثار غضب نشطاء أقباط من الكنيسة بسبب خطابها الديني الذي جعل مرقس يقبل على الرهبنة، والسير في الصحراء لمسافة كبيرة دون طعام أو شراب، تشبها بقصص القديسين الذين يعيشون في الصحاري”.

وقالت البوابة: دعوات لوقفة احتجاجية في “الكاتدرائية”..  القصة الكاملة لوفاة شاب قبطي في “اختبارات الرهبنة”.. “مرقس” ظل أسبوعين في الصحراء بلا ماء أو طعام.. ووالدته: أحتسبه شهيدا ولن نقاضى الكنيسة.

وفاة نور الشريف

توفي أمس الممثل نور الشريف بعد صراع مع المرض امتد نحو عامين بعد أن قدم عبر  40 عاما أكثر من 160 فيلما تنوعت بين الرومانسية والواقعية والسياسية والتاريخية ونحو 30 مسلسلا و16 مسرحية، كما أنه حصل على أكثر من 60 جائزة وأربعة أوسمة”، بحسب الأهرام، التي قالت: وداعا نور الشريف.

وقالت التحرير: وداعا.. آخر الرجال المحترمين.. فيما قالت الجمهورية: وفاة الفنان نور الشريف.
وأخيرا، قالت اليوم السابع: وداعا نور الشريف.. حبيبي دائما.. نادية لطفي ومحمود ياسين والنجوم يكتبون عن “الأستاذ”.

وفاة الدكتور العلامة الفقيه وهبة الزحيلي

وفاة الدكتور العلامة الفقيه وهبة الزحيلي

وفاة الدكتور العلامة الفقيه وهبة الزحيلي

وفاة الدكتور العلامة الفقيه وهبة الزحيلي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

توفي العالم السوري الفقيه وهبة الزحيلي السبت عن عمر ناهز 83 عاماً في العاصمة السورية دمشق، لتفقد الساحة الإسلامية واحدا من أبرز العلماء والفقهاء المسلمين في العصر الحديث الذين أثروا المكتبة الفقهية بموسوعات وكتب عديدة.


ويعد الدكتور الزحيلي، واحداً من أبرز العلماء المسلمين في سوريا والمنطقة في العصر الحديث، وهو عضو المجامع الفقهية بصفة خبير في مكة وجدة والهند وأمريكا والسودان، ورئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة في جامعة دمشق.

وهو احد شيوخ السنة الذي وقف في وجه الشيعة ومخططهم في سوريا حيث يتمتع الشيخ وهبة الزحيلي بمتابعة كبيرة وخاصة من جيل الشباب ويعتبر احد العلامات في سوريا في مجال الفقه والتفسير .

 

وسبق للزحيلي أن حصل على جائزة أفضل شخصية إسلامية في حفل استقبال السنة الهجرية الذي أقامته الحكومة الماليزية سنة 2008 في مدينة بوتراجايا.

عمل الراحل خبيرا محكّما وعضوا في عدد من المجامع الفقهية. تجنب بشكل عام الخوض في السياسة حيث لم يعلن أي موقف مما عرفته بلاده من مظاهرات وثورة ضد نظام بشار الأسد، ولم يدعم أي طرف.

المولد والنشأة
ولد وهبة الزحيلي في مدينة دير عطية بريف دمشق عام 1932 لأب مزارع وتاجر حافظ للقرآن الكريم.

الدراسة والتكوين
درس المرحلة الابتدائية في مسقط رأسه في سوريا، ثم انتقل لدمشق في المرحلة الثانوية، حيث درس في الكلية الشرعية ست سنوات، كما حصل على الثانوية العامة الفرع الأدبي.

حصل على الرتبة الأولى في كلية الشريعة بالأزهر الشريف عام 1956، وحصل أيضا على إجازة تخصص التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر.

كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1957، وعلى دبلوم معهد الشريعة الماجستير عام 1959 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم شهادة الدكتوراه عام 1963 بمرتبة الشرف الأولى بأطروحة “آثار الحرب في الفقه الإسلامي.. دراسة مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي العام“.

الوظائف والمسؤوليات
عمل الزحيلي في البداية مدرسا في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1963، رقي بعدها إلى أستاذ مساعد عام 1969 وأستاذ عام 1975. ترأس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق، وعمل أستاذا معارا بعدد من الجامعات العربية في قطر والسعودية والإمارات وليبيا، والسودان والكويت وغيرها.

التوجه الفكري
نأى الرجل بنفسه عن التخندق السياسي أو المذهبي، فكان ملكا لكل أطياف الأمة الإسلامية.

التجربة العلمية
قدم خدمات كبيرة وجليلة للفقه الإسلامي في العصر الحديث، في التدريس و في إبداء الرأي والاجتهاد في القضايا المعاصرة من موقعه كخبير، ونال العضوية في مجامع فقهية وعلمية كثيرة، منها مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي في مكة المكرمة، والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن (مؤسسة آل البيت)، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند وأميركا، وعضوية مجلس الإفتاء الأعلى في سورية.

كما كان عضوا بلجنة البحوث والشؤون الإسلامية وهيئة تحرير مجلة نهج الإسلام بوزارة الأوقاف السورية، وعضو موسوعة فقه المعاملات في مجمع الفقه الإسلامي في جدة.

ترأس هيئة الرقابة الشرعية لشركة المضاربة والمقاصة الإسلامية في البحرين، وترأس نفس الهيئة للبنك الإسلامي الدولي في المؤسسة العربية المصرفية في البحرين ولندن، كما ترأس لجنة الدراسات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

خدم الفقه وأصوله أيضا من خلال بحوثه ودراساته، وإشرافه على مئات رسائل الماجستير والدكتوراه، وتأليفه لعشرات الكتب، ومساهماته العلمية في مؤتمرات وندوات ودورات دولية، ومشاركاته في برامج تلفزيونية وإذاعية.

سجل عليه التزامه الصمت، وعدم إعلان موقف واضح مما عرفته سوريا بعد ثورة الشعب السوري على نظام بشار الأسد في 2011، ولم يؤيد علانية أي طرف كالشيخ محمد سعيد رمضان البوطي عندما أيد النظام، أو الشيخ كريّم راجح الذي وقف مع الثورة. رفض مغادرة سوريا رغم تأزم الوضع بها.

الجوائز والأوسمة
نال عددا من الجوائز منها جائزة أفضل شخصية إسلامية في حفل استقبال السنة الهجرية الذي أقامته الحكومة الماليزية سنة 2008 في مدينة بوتراجايا، وصنف عام 2014 من ضمن 500 شخصية مؤثرة في العالم.

المؤلفات
أثرى الزحيلي المكتبة الإسلامية بموسوعتين فقهيتين، وبعشرات الكتب، منها تجديد الفقه الإسلامي”، “الكتاب الفقهي الجامعي.. الواقع و الطموحو”نظرية الضرورة الشرعية، دراسة مقارنة”، و”آثار الحرب في الفقه الإسلامي، مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي”، و”الفقه الإسلامي وأدلته (11 مجلدا)، و”الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد”. فضلا عن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر (8 مجلدات) وموسوعة الفقه الإسلامي و القضايا المعاصرة ( 14 مجلد).

 

خطة السيسي الممنهجة لتصفية المعتقلين. . الأحد 9 أغسطس. . نظام السيسي يتفنن القتل

سجن العقرب حراسة

سجن العقرب جوانتاناموا مصر

سجن العقرب جوانتاناموا مصر

خطة السيسي الممنهجة لتصفية المعتقلين. . الأحد 9 أغسطس. . نظام السيسي يتفنن القتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال زوجة الصحفي أسامة عز الدين أثناء زيارتها له بسجن جمصة

اعتقال المهندسة “رحمة مجدي” زوجة الصحفي “أسامة عز الدين” أثناء زيارتها له بسجن جمصة شديد الحراسة؛ وهي تعرض الآن على نيابة ‏المنصورة.

 

 

*مقتل نائب مأمور قسم فيصل بالسويس

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى انه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن السويس بضبط أحمد محروس دسوقى “أحد العناصر الخطرة” بدائرة قسم شرطة فيصل، واثناء إقتراب القوات من مكان تواجد المتهم قام بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات مما دعا القوات مبادلته الأعيرة النارية والسيطرة على الموقف, أسفر ذلك عن مقتل المقدم وليد محمود محمد الصادق “نائب مأمور قسم شرطة فيصل” متأثراً بإصابته بطلق نارى, و مقتل الجاني المذكور وضبط بحوزته بندقية آلية


 

* هجوم بالمولوتوف على قسم شرطة بغرب الإسكندرية

أشعل مجهولون، صباح اليوم الأحد، النيران في سيارة شرطة أمام قسم شرطة مينا البصل، بمحافظة الإسكندرية ولاذوا بالفرار، فيما تضاربت الأنباء عن وقوع مصابين.

وقال شهود عيان بالمنطقة إن “مجهولين قاموا بمهاجمة قسم قسم شرطة مينا البصل بغرب الإسكندرية بعبوات متفجرة وزجاجات المولوتوف، ما أحدث دويًا هائلاً وتسبب في احتراق وتلفيات بأحد السيارات وإصابة عدد من عناصر الشرطة الذين تصادف وجودهم أثناء الهجوم”.

وأشار الشهود إلى أن “السيارة التي تعرضت للهجوم تخص مأمور قسم شرطة مينا البصل، وأن الجناة كانوا يستقلون سيارة نقل ركاب صغيرة الحجم، دون لوحات معدنية، وقذفوا القسم والسيارة، التي كان يقودها أحد المجندين، بـ”المولوتوف”، ما أدى إلى اشتعالها، وإصابة السائق المجند”.

وقال شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية فى حديث صحفى  أن مجهولين قاموا بمهاجمة عناصر القوة المتواجدة بقسم شرطة مينا البصل وكان بحوزتهم لعاب نارية ومولتوف وألقوها على إحدى سيارات الشرطة مما تسبب في حدوث تلفيات.

 

* قيادي بالجماعة الإسلامية.. يضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله

الشيخ مصطفى حمزة يضرب عن الطعام في سجن العقرب

 

* قوات أمن الانقلاب تعتقل طالبين خلال مداهمتها لمنازل أهالي مركز الزرقا بـ دمياط

 

 

*مدرعات وكمائن تحاصر الفيوم وتقطع الصحراوي

قال شهود عيان إن أسطول من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب، والعربات العسكرية تتوافد على محافظة الفيوم، قادمة من القاهرة منذ فجر اليوم الأحد.

كما قال شهود آخرون إن نحو أكثر من 150 مدرعة وعربة شرطة، تابعين لداخلية الانقلاب ينتشرون بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف الشهود أن القوات المنتشرة على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، تُحاصر مداخل المراكز والقري المطلة على الطريق، وتقوم بنصب الكمائن ووضع المتاريس.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت قرية السيلين، التابعة لمركز سنورس بالفيوم، مساء الخميس الماضي، وقامت بتصفية 5 من أبناء المحافظة، كانوا يقرءون القرآن، وارتقوا شهداء.

وقد أظهرت صور الضحايا أن الإعدام الجماعي كان برصاصات في الرأس مباشرة، وأن بعضهم كان مكبل اليدين من الخلف، كما بتر زراع اثنين منهما، في مشهد يدل على أن ميلشيات الانقلاب قامت بتصفيتهم، وليس كما تزعم في اشتباك مسلح.

 

 

*مقتل نقيب شرطة ومجند وإصابة 3 فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بالعريش

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه بتاريخ اليوم وأثناء سير إحدى المدرعات بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، انفجرت بها عبوة ناسفة، أسفر ذلك عن مصرع النقيب محمد أمين إسماعيل الحبشى معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش والمجند رضا أحمد مهنى مسلم من “قوات أمن شمال سيناء” وإصابة ثلاثة مجندين تم نقلهم للمستشفى..
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للكشف عن ملابسات الحادث .

 

*السجن عام لـ5 متهمين فى “أحداث حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل لـ5 معتقلين وبراءة باقى المتهمين بالقضية، على خلفية اتهامهم بقضية “أحداث عنف حلوان“.
وأسندت النيابة إلى المعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

 

*داخلية الانقلاب: “دربالة” توفي أثناء نقله للمستشفي نتيجة انخفاض الضغط وارتفاع نسبة السكر بالدم

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة داخلية الأنقلاب، أن وفاة الدكتور محمد عصام الدين حسن أحمد دربالة، حدثت مساء أمس السبت، وأن المتوفى شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة أمس.

وأضاف المصدر أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة، وانخفاض بضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر بالدم.

حسب ما قالتة وزارة داخلية الأنقلاب:  على الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وأثناء نقله للمستشفى لتلقى العلاج حدث نزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته.

 

*الانقلاب يطلق أذرعه ضد قطر ويصف دورها بـ”المشبوه

واصل وائل الإبراشي، أحد أذرع الانقلاب، تطاوله على دولة قطر، ووصف دورها بالدور بالمشبوه والحقير، وذلك ردًّا على تصريحات وزير الخارجية القطري.

وهاجم الإبراشي خلال برنامجه على قناة “دريم2″ أمس دولة قطر، منتقدًا رفضها لبيان جامعة الدولة العربية، الذي أدان الغارات الجوية التركية على مواقع حزب العمل الكردستاني، لحماية أمنها القومي، زاعمًا أن موقف الجامعة العربية طبيعي لانتهاك تركيا السيادة العراقية.

وردًّا على الاستعداد الذي أبدته قطر لبذل جهود وساطة بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام الانقلاب في مصر إذا طُلب منها ذلك، وجه الإبراشي للدوحة السباب، ووصفها بـ”الدويلة التي تعلب دورًا مشبوهًا وحقيرًا”.

يذكر أن حكومة الانقلاب في مصر كانت قد انتهكت السيادة الليبية، وقامت بضرب مواقع سكنية تخص المدنيين بمدينة درنة، في فبراير الماضي؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وذلك بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري، والرد على مقتل مصريين أقباط في ليبيا.

 

*اليوم.. الرئيس مرسي أمام هزلية التخابر مع قطر
تواصل محاكم الانقلاب العسكري محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة بـ”التخابر” مع قطر، والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي و10 آخرين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لشهادات الشاهدين الرابع والخامس، وكانت قد أمرت في جلسة أمس بعرض الرئيس مرسي على أحد أطباء السكر، وإجراء التحاليل اللازمة، وكلفت النيابة بالانتقال إلى محبسه، والتحقيق فيما قاله بجلسة أمس بعد أن  كشف الرئيس محمد مرسي عن خمس محاولات تمت في السجن لاغتياله، وأنه يتوجس من الطعام الذي يقدم له لتوقعه أن يكون مسمَّمًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.

وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
أيضًا تواصل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب” محاكمة 258 من رافضي انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف، في القضية رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.

وطالب دفاع الواردة أسماؤهم في القضية في الجلسة السابق بإخلاء سبيلهم وقامت هيئة الدفاع بتسليم المرافعة في القضية التي تسلمها مكتب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علي أبو العلا بعد 5 جلسات من المحاكمة.

ويواجه الـ258 المحالون إلى المحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي “التخابر” و”وادي النطرون” تهمًا ملفقة  بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي.

وتنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، جلسة النطق بالحكم على 119 من رافضي انقلاب العسكر في أحداث شغب وعنف بقسم شرطة سمالوط.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعة الدفاع، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وعدم اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية طبقًا لنص المادتين 90 و92 من الدستور.

كما تستأنف محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح قضية محاكمة 22 محاميًا من أبناء مركز مطاي بتهمة إهانة القضاء ومحاصرة المحكمة.

وكانت المحكمة قد استمعت على مدار الجلسات السابقة إلى شهادة ضباط قسم شرطة مطاي وبعض العاملين بمحكمة مطاي الابتدائية وترأس هيئة الدفاع عن المحامين سامح عاشور نقيب المحامين.

أيضًا تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر، إعادة إجراءات محاكمة سبعة أشخاص صدر ضدهم أحكام غيابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”.

وتُعاد محاكمة حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبد الرحمن صالح”.

ويحاكمون  في قتل 73 وإصابة 254 من رابطة “أولتراس أهلاوي” أثناء مباراة الدوري بين النادي المصري والأهلي في فبراير 2012.

ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعًا أنَّهم ارتكبوا جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن بيَّت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي؛ انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.

 

 

*سد النهضة.. خفايا وأسرار تبديد السيسي لحصة مصر من المياه
فى ظل حالة “البروباجندا” حول تفريعة قناة السويس، والدعاية الكبيرة التى تريد أن تصنع للسيسي إنجازا بالإكراه؛  فإن مصر تترقب تأثيرات كارثية حال الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي سيحرم مصر من حوالي 12 مليار م  مكعب من المياه  سنويا.  

وبعد تمكن إثيوبيا من بناء 40% من السد، يتهم خبراء ومتخصصون  قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بتبديد حصة مصر من المياه بعد أن اعترف وأقر بالسد دون مقابل، ودون حتى إقرار الجانب الإثيوبي بحصة مصر من المياه وعدم الاقتراب منها.

وأجرت الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا 7 محطات فى مفاوضات ماراثونية حول آلية اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات المتعلقة بإثبات أضرار السد، وكذلك آلية عمل المكتب، ما تسبب في إرجاء تلك الدراسات دون الوصول إلى اتفاق  يرضي الجميع أو يقبلون به

مفاوضات عبثية

نقلت بوابة الأهرام عن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، أن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات ﻻ تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق.

 وأضاف نور الدين “أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر ” السيسي” بالسد دون شروط أو تحفظات وﻻ أن يكون اﻻعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه” في إشارة إلى توقيع السيسي منتصف مارس الماضي وثيقة المبادئ التى أقر فيها بالسد دون مقابل.
وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا منها  أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار.
كما أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب خلال زيارته إلى غينيا مؤخرا والتى  نفى فيها وقوع أي أضرار على مر جراء سد النهضة صبت فى صالح الجانب الإثيوبي دون مقابل وساهمت فى تعزيز موققه وتبديد حصة مصر من المياه وإضعاف موقفها.

أثيوبيا تفرض شروطها

في تقرير له اليوم  السبت 8 أغسطس 2015 كشف موقع “المونيتور” الأمريكي كواليس المفاوضات الجارية بين الدول الثلاثة وأسباب فشلها مشيرا إلى أن «المهلة المحددة لإتمام الدراسات الخاصة بتحليل تأثيرات سد النهضة الإثيوبي مرت دون أن يتفق الجانبان المصري والإثيوبي بعد على الآلية التي ينبغي أن يعمل وفقها الخبراء الاستشاريون على تلك الدراسات».

ويوضح تقرير “المونيتور” أن الخلافات المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان تسببت في الاستمرار في إرجاء الدراسات ، التي تتمركز حول التفاصيل المتواجدة في الطبعة النهائية للعروض التي قدمتها المكتبان الاستشاريان اللذان وقعا عليهما الاختيار لتنفيذ الدراسات وهما: الفرنسي ” بي أر إل” و الهولنديدلتارس“.

واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، بدأ تنفيذها الأسبوع الأوّل من سبتمبر 2014، وكان مقرراً لها أن تنتهي في مارس 2015 وهو ما لم يحدث”.

ويكشف الدكتور نادر نور الدين، أسرار وكواليس هذه المفاوضات العبثية لافتا إلى أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي اﻷكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي.

 وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من اﻷعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك ﻷن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم اﻹثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب.

وبحسب تقرير “المونيتور” فإن القاهرة تترقب اجتماع 20 أغسطس الجاري والذي سيحدد ما إذا كانت الخلافات المصرية الإثيوبية ستنتهي, ويتم توقيع تعاقدات المكتبين الاستشاريين لتبدأ الدراسات التي تأخرت كثيرا أم سيعود الجميع للمربع صفر .

أضرار السد

تخشى مصر من تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سد النهضة، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب فقدان مصر حوالى 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد من5 إلى 6 ملايين مزارع.

وتخشى مصر أيضا من عجز في إنتاج الطاقة من السد العالي وانخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالى 15 متراً، وحدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه، وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يومياً وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصاً الواقعة في السودان.

 

 

*التنسيقية المصرية” ترصد إحالة “4328” مدنيا للقضاء العسكري

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015، وانتقدت إحالة “4328” مدنيا إلى المحاكمات العسكرية العسكرية في مخالفة صارخة للقانون والدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب.

وقالت التنسيقية -في بيان لها، اليوم السبت، ونشرته على صفحتها على فيس بوك «تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الأولي من عام 2015 وحتى الآن، التي يتعرض لها المواطن المصري، وكان أبرزها إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري، ولكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية التي تعتبرها الدولة المصرية جزءًا من دستورها وفقا لمواد الدستور المصري».

وأوضح البيان، أنه «تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري، يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء وأطفال، شباب، عجائز، رجال.

كما قامت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرا لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم.

وفند البيان تفاصيل هذه القضايا «فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفلا وطالبا وأيضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من إجمالي المحالين».

وأضافت التنسيقية «ومن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالبا ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك أكثر من 206 من أعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب».

وأشار البيان إلى أنه من «أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات، وعدم حضور محامي المتهم الأصيل معه في أثناء التحقيق وعدم إخطاره بموعد التحقيق، ومنع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا، وإحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم إخطار محاميه الأصيل بذلك» بحسب البيان.

 

*استشهاد “دربالة” يفتح مطالبات التحقيق الدولي مع الانقلاب

طالب حزب البناء والتنمية الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة د. عصام دربالة وغيره من الحالات المشابهة والتي يعتبرها الحزب قتلاً مع سبق الإصرار واغتيالاً واضحًا يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائيًّا.

ونعى الحزب د. ‫عصام دربالة رئيس مجلس شورى ‏الجماعة الإسلامية، والذي لقي ربه شهيدًا في سجن العقرب بطره، بعد المنع المتعمد للدواء عنه، إضافةً إلى تعرضه للتعذيب البدني والنفسي، طيلة الفترة الماضية بعد اعتقاله في منتصف شهر مايو الماضي، واستمر تجديد حبسه دون مبرر قانوني حتى إن آخر تجديد كان بالأمس، رغم أنه كان يحتضر داخل سراي النيابة.

وقال الحزب في بيان له اليوم: إن الحزب إذ ينعى علمًا بارزًا من أعلام الفكر في مصر والعالم العربي فإنه يؤكد على الآتي:
1-
مطالبة الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة د./ عصام دربالة وغيره من الحالات المشابهة والتي يعتبرها الحزب قتلاً مع سبق الإصرار واغتيالاً واضحًا يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائيًّا.

2- يدين الحزب بأشد العبارات الانتهاكات البشعة في السجون المصرية ومقار الاحتجاز المختلفة والتي يتحمل مسؤوليتها النظام الحاكم الذي أصبح يمارس القتل بكل صوره وأشكاله.

3- كما يحمل الحزب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات وحالات القتل الممنهج في السجون المصرية لتقاعسه عن أداء دوره وإصدار البيانات المزيفة التي لا تعبر عن الحالة المزرية التي وصلت إليها السجون المصرية.

وأضاف الحزب في بيانه: “إن الجرائم التي تعرض لها الشهيد عصام دربالة في سجن العقرب إنما تعد جرائم ضد الإنسانية وضد كل المواثيق التي توافقت عليها الأمم والشعوب التي تحترم مواطنيها وتقدر قيمة الحياة الإنسانية بعد منع العلاج عنه ورفض محاولات نقله إلى المستشفى؛ مما يعد جريمة قتل متعمدة تواطأت عليها الإرادة السياسية والأمنية“.

واختتم البيان بـ”إن اغتيال الشهيد عصام دربالة وغيره من شهداء الحرية والكرامة لن يثني الأحرار في هذا البلد عن إكمال المسيرة والسعي إلى إنهاء الاستبداد واستعادة حرية الشعب المصري وكرامته.

 

*قرار جمهوري جديد لـ قائد الانقلاب

أصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب  القرار الجمهوري رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٥، بالموافقة على اتفاق تمويل مشروع الري الحقلي في الأراضي القديمة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” والموقع بروما والقاهرة في ديسمبر ٢٠١٤.

يستهدف المشروع وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، الفئات الأكثر فقرًا بالريف في المناطق ذات الأولوية المختارة في سبع محافظات مصرية، وهي أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وبني سويف

 

 

*إعلام السيسي يروج للتنازل عن فوائد قناة السويس وبرهامي يفتي بذلك

بدأت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المصري، في الترويج لحملة التخلي عن فوائد شهدات الاستثمار وتقديمها هدية لمصر لتسديد ديونها.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات تطالب المصريين بالتنازل عن فوائد شهادات استثمار قناة السويس لصالح مصر، وهو ما أثار سخرية المعارضين والعديد من ردود الأفعال.

برهامي يفتي بجواز التخلي عن الفوائد
وطالب ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أبناء الشعب المصري استكمالًا للخير المرجو من مشروع قناة السويس الجديدة، بالبدء في حملة لإسقاط الديون عن الدولة المصرية، أو جزء منها ما استطعنا لذلك سبيلًا، بالتبرع حتى تسقط هذه الديون التي تعلقت بهذا المشروع الهائل، وأنجزت في توقيت هائل وفي وقت سريع.
وأضاف برهامي -في بيان رسمي له اليوم- أنه أول من يطالبهم من أبناء الشعب هم أصحاب الشهادات التي أسهموا بها حتى يتم أجرهم في خدمة بلادهم وشعبهم، ناصحًا أصحاب الشهادات بأن يتصدقوا بالفوائد العائدة من هذه الشهادات على الشعب المصري، والدولة المصرية، فهذا خير لدينهم ودنياهم، مضيفًا أن ذلك تقوية للاقتصاد المصري، ورفع المعاناة عن الدولة ويترتب عليه حفظ قيمة العملة المصرية، “حسب تعبيره“.
ومن جهة أخرى، أفتي برهامي خلال خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية- بجواز التصدق بأموال وأرباح شهادات استثمارات قناة السويس الجديدة، لرفع الديون التي أثقلت كاهل البلاد، معتبرًا أن تلك الصدقة من أعظم الأمور بركة وفضلًا عند الله.

التلاعب بالدين
ومن جانبه، قال خالد فريد، إن برهامي يتلاعب بالدين، ويستغل جهل الناس بما أفتى به بعض العلماء بجواز التخلص من فوائد الربا بالتبرع بها لصالح إنشاء المنافع العامة كالطرق وغيرها، ويتعمد إخفاء ذكر السبب ليبدو الأمر للمتابع وكأن التبرع للوطن هو المحمود لا أن الفائدة هي في نفسها حرام!!
وأوضح خالد، أنه أمر فيه من القبح ما فيه!!! تملق، واستغلال للدين في الترويج السياسي، وتلاعب بالنصوص والفتاوى.

حملة على مواقع التواصل الاجتماعي
ودشن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج بعنوان متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناة لدعم الحملة، وحث الناس على التنازل.

وقال الصحفي أسامة عبدالرحيم: “‫#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناة، زي ما يونس مخيون اتنازل عن أعز ما يملك علشان يقف للسلام الجمهوري.

وأضاف الناشط عمر مالك “اللي اتنازلوا عن مفتاح شقتهم واتنازلوا عن شرفهم وكرامتهم واختاروا الذل والعبودية إرضاء لسيدهم طبيعي يقولوا #‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه“.

وقال الأكونت الرسمي لبرنامج جوتيوب”: “دلوقتي ابتدى يظهر هاشتاج ‫#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه، وأنا عن نفسي مش هقول اااالبس يا سيساوي، أنا عايز من كل واحد يكتب الهاشتاج ده بنفس الطريقة في الكومنتات عشان ينتشر والحكومة تنفذه.
وأضاف وكله عشان خااطر مصر، أظن الرسالة وصلت“.

وقال عاشور علي: إن السيسي يقول في سره “إلهي اللي يتنازل عن أرباح القناة… ربنا يقعدهوله في صحته وعياله“.

وأضاف عمار الفاتح “الانتهاء من اول نفق تحت ‫#‏قناة_السويس_الجديدة باستخدام الارنبولوجي“.

وقال محمد نياظي: “طلع فنكوش وبدري بدري قرروا يواجهوا الخيبة والوكسة وقالوا #‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه دا لو اعتبرنا إن في أرباح أساسًا”.

وأوضحت نرمين حسن “#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه علشان السيسي يوزع جنيهات دهب ع المعازيم ويولع كهارب ف مصر كلها والقاضي ياخد بدل منصة وإنت تاخد بدل صابونة“.
ونبقى نعوضها في مشروع المليون وحدة سكنية.

 

 

* سجن العقرب . . جوانتانامو مصر

سجن العقرب أو جوانتانامو مصر كما يعرف في أوساط السجون المصرية، إذ يطلق عليه “السجن سيئ السمعة”، لاسيما بعد الانتهاكات المتلاحقة التي تحدث بحق المحتجزين من السياسيين المعارضين للسلطة الحالية في مصر.

سجن طرة 992 شديد الحراسة – سجن العقرب – واحد من خمسة سجون تقع في مجموعة سجون طرة (جنوب القاهرة) ، بالإضافة إلى سجن استقبال طرة، وسجن التحقيق، و المحكوم، و ليمان طرة وملحقه (المزرعة).

صُمم سجن العقرب على الطراز الألماني إذ يتكون من أربعة عنابر، يطلق عليه “H”، عبارة عن  دور واحد فقط شاهق الارتفاع به طُرقات عدة تُعرف باسم وينج”، كما يوجد به 16 طُرقة يوجد في الواحدة منها 22 غرفه تقابل بعضها البعض  بإجمالي 320 زنزانة عادية و 20 زنزانة تأديب ، جميعها إنفرادي ، مساحة الزنزانه فيه  2 متر مربع بها فتحة تهويه صغيره فى الخلف وفتحه بالباب طولها 30 سم ، كما تختلف الزنازين العادية عن زنازين التأديب كون الأخيرة بلا إضاءة ودورة مياه ، ويلقى المعتقلون بها معاملة أكثر سوءا.

ويتعرض المعتقلون داخل “العقرب” إلى انتهاكات جسيمة تتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية فبداية من “حفلات الاستقبال” التي تتم بحق المعتقلين به، والذي يؤكد أحد المعتقلين المُفرج عنهم مؤخرا من السجن أنه يتم تجهيز “استقبال” للسجناء الجدد ، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم وتعريضهم للضرب الشديد ، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، ومصادرة جميع متعلقاتهم الشخصية ، وإجبارهم على الوقوف لساعات طويله رافعين أيديهم.

الجدير بالذكر أن ذلك يعد انتهاكاً بحق السجناء يتعارض مع المادة الثانية من ميثاق الحقوق والحريات ، والذي ينص على أن  “لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة البدنية والمعنوية” .

كما يتعارض مع المادة السادسة التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة” .

لم يقتصر التنكيل بالمعتقلين في العقرب على ما يتعرضون له فور وصولهم ، إذ تؤكد أسرة خالد عبد الروؤف (23 عام)، أنه يقبع في زنزانة تأديبية في عنبر (H4)، ومساحتها 2 متر مربع تم تسكينه بها مع أثنين آخرين، وتم سحب متعلقاتهم الشخصية ومنع دخول المصاحف والمناديل والأوراق ، وإجبارهم على النوم على الأرض بدون حائل ، و منعهم من التريض ، كما تم منع الدواء عن خالد من الدخول إليه رغم تدهور وضعه الصحي وذلك نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله .

في هذا الصدد يشار إلى أن ما تعرض له “خالد” يعد انتهاكا بحق السجناء في مصر، فوفقا لمؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، لابد من أن يتوفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ، ولا سيما حجرات النوم ليلا ، جميع المتطلبات الصحية ، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية .

وفي شهادة  أخرى لأسرة أحد المعتقلين بذات السجن أكدوا أن عددا من المحكوم عليهم بالإعدام تم إيداعهم  في زنازين دُهنت باللون الأسود ، يقضون يومهم داخل الزنازين مُقيدةٌ أيديهم وأقدامهم ، وأيضاحرمانهم من التريض أو الخروج من الزنازين ، كما تم منع الزيارة عنهم .

أسرة صلاح عبد العاطي محمد يوسف (٤١ عام) ، أكدت أيضا منع الزيارات عنه منذ أكثر من 3 أشهر، ومُنعت المياه عنهم، ورفضت إدارة السجن إدخال الملابس أو الاغراض لهم، وأكدت زوجته أنه في أحد الزيارات تم استلام تصريح الزيارة منها ومنعوها من دخول الزيارة ، وأوضحوا أنهم لا يعرفون شيئا عنه منذ تم منع الزيارات في وقت سابق .

وتلفت “إنسانية” النظر إلى ضرورة أن توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة ، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم حفاظا على حياة المعتقلين ، كما يجب توفير المياه الصالحة للشرب لكل سجين كلما احتاج إليها.

كما يؤكد أحد المعتقلين بسجن العقرب أنه تم الاعتداء عليهم في نهاية يونيو الماضي إعتداءات وصلت حد الإغتصاب الكامل  ، وضربهم وتعذيب البعض منهم ، ومن يعترض على تلك المعاملة يتم سحله وصلبه في الشمس ، كما تم قطع المياة والكهرباء عنهم ، وإدخال كمية قليلة جدا من الطعام ، وأحيانا يتم منع السحور عنهم ، كما تم منع الزيارات عنهم ومنعهم من التريض.

بدوره ، أكد  أحد المعتقلين المفرج عنه مؤخرا من العقرب أنه تم منع الزيارة عن عدد من قيادات الجماعة الإسلامية (جماعة سياسية معارضة) وهم  (صفوت عبد الغنى ، ورمضان جمعة عبد الفتاح ، وعلاء أبو النصر ، وطارق عبدالمنعم ، وطه الشريف) ، ووضعهم في زنازين انفرادية و منعهم من التريض أو الخروج من الزنازين.

وتعتبر تلك الأفعال انتهاكا بحق السجناء ولاسيما معتقلي الرأي، وتنص المادة 37 من مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، على أنه “يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”، كما تنص المادة 31 على أن “العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية” .

كذلك تعد تلك الانتهاكات مخالفة لبنود التمارين الرياضية التي لابد أن تتوفر للسجناء والمعتقلين والتي تشدد على أن “لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك”، وتعارض المادةإذ يجب توفير تربية رياضية وترفيهية ، خلال الفترة المخصصة للتمارين للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي .

بدورها، تعرب مؤسسة “إنسانية” عن قلقها البالغ تجاه تلك الانتهاكات الممنهجة” بحق المعتقلين، والتي توضح أن السلطات الحالية تتعمد التنكيل بالمعارضين السياسيين، وتعريضهم لظروف احتجاز قاسية من شأنها أن تودي بحياتهم.

وتطالب المؤسسة مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في تلك الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين، وتوفير بيئة “اعتقال” تتوافق مع المعايير الحقوقية والتي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه الأساسية، وتشدد المؤسسة على ضرورة توفير محاكمة عادلة للمعتقلين، وإطلاق سراح معتقلي الرأي دون قيد أو شرط.

*هكذا يصنع الانقلاب بخادميه

تتعامل سلطات الانقلاب مع مؤيديها بمنطق (جوع وذل كلبك يتبعك) هكذا علق نشطاء على الفيس بوك على ما يحدث للإعلاميين المؤيدين للانقلاب مؤخرا من إهانة وإذلال، فما بين إشادة بالرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وتنديده بقرار الانقلاب من منعه من السفر، قال الصحفي الموالي للانقلاب، عبدالحليم قنديل، إنه فوجئ بمنعه من السفر، صباح السبت، رغم صدور حكم قضائي بإلغاء منعه من السفر منذ 23 نوفمبر 2014.

وعلق “قنديل”: إن قرار سلطات الانقلاب بمنعه من السفر “مسخرة” لم تحدث في عهد الرئيس مرسي والمخلوع مبارك، كاشفًا عن أنها المرة الثانية التي يمنعه الانقلاب فيها من السفر.

وكان الإنقلاب قد واصل إنهاء خدماته لمؤيديه، بعد أن كشف الكاتب الصحفي، سليمان الحكيم تعرضه للتهديد بالضرب من أحد ضباط جيش الانقلاب بكمين “فايدبالإسماعيلية.

وبعد تهديد الانقلاب بضربه بالحذاء، قال “الحكيم”  إنه سيتقدم بطلب هجرة للاحتلال الإسرائيلي، وإنه نادم على كل مواقفه للانقلاب، ساخرًا من شعار الانقلاب الجديد “مصر بتفرح” المعاملة الفظة للمواطنين أمام كمائن الجيش بمنطقة القناة أفسدت فرحتهم وأفقدتهم ما كانوا يحتفظون به من شعور وطني.. مصر فرحانة على الآخر!!!”. بحسب تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت.

وكأن عبد الحليم قنديل وسليمان، لسان حالهما بعد إهانة الانقلاب لهما “هى دى أخرتها“.

ولم ينس النشطاء ما حدث مع حمدين صباحي صاحب (الكرامة) سابقا من إهانة في احتفال التفريعة ونشر صوره بين الكومبارس والممثلين مما اضطره للتعليق على حسابه على الفيس معترفا بالإهانة التي حدثت له.

 

 

 

وفاة سماحة الملا عمر – رحمه الله – زعيم امارة أفغانستان الإسلامية وعزاء المرصد الإعلامي الإسلامي

البقاء لله

الملا عمر رحمه الله

الملا عمر رحمه الله

وفاة سماحة الملا عمر – رحمه الله – زعيم امارة أفغانستان الإسلامية وعزاء المرصد الإعلامي الإسلامي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

تم الاعلان قبل قليل عن وفاة الملا محمد عمر مجاهد وقد أصدر مجلس الشورى القيادي بإمارة أفغانستان الإسلامية وأسرة الملا عمر – رحمه الله – بياناً حول وفاته حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه، ومن جانبه وبنفوس مفعمة بالرضا والإيمان ، ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الأمة الإسلامية داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

وفيما يلي نص بيان مجلس الشورى وأسرة الملا عمر :

بسم الله الرحمن الرحیم

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فقد قال الله عز وجل: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ* وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ* وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)  (آل عمران 145-147).

الموت حق، وإننا نؤمن بأن الله وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، فها هو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد وافته المنية وارتحل من هذه الدنيا الفانية.

ونظراً لهذه الحقيقة التي لا مفر منها، فإن قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية، وأسرة الملا محمد عمر “مجاهد” تعلن: بأن زعيم الإمارة الإسلامية ومؤسسها الملا/ محمد عمر “مجاهد” قد وافته المنية وارتحل إلى مولاه، تاركاً هذه الدنيا الفانية اثر وعكة صحية. إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

كان الملا محمد عمر “مجاهد” – رحمه الله- قائداً وزعيماً مخلصاً للأمة الإسلامية، فقد رفع راية الإسلام في أصعب اللحظات، وأسس وفق أصول وضوابط السياسة الشريعة نظاماً إسلامياً متكاملاً، وبه لم ينعم الله عز وجل نعمة النظام الإسلامي على مؤمني أفغانستان فحسب!  بل قدم – رحمه الله – أنموذجاً واقعياً لتحكيم شرع الله للعالم أجمع.

لعل هذه الأسطر لا تطيق احتواء مناقب وبطولات هذا القائد والزعيم، لذلك ننتقل إلى صلب الموضوع وذلك، أن سماحة أمير المؤمنين – رحمه الله – قد رحل عن هذه الدنيا، وواجبنا في هذه اللحظات أن نحذو حذوه في رعاية أمانته (الإمارة الإسلامية) التي خلفها لنا، والتزام الشريعة الإسلامية، والتضحية، والإخلاص لله والتوكل عليه، والصبر والثبات على الحق، والخوف منه عز وجل، كي يوفقنا الله في رفع هذا العبء الثقيل وإيصاله إلى غايته ومنتهاه، ويمتعنا بالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.

إن الملا محمد عمر “مجاهد” كان يعيش في بلده رغم تفتيش، ومراقبة وضغوطات العالم الكفري بأسره، وطيلة السنوات الأربع عشرة الماضية لم يخرج ولا ليوم واحد من أفغانستان، لا إلى باكستان ولا إلى غيرها من الدول، وكان يقود شئون الإمارة الإسلامية من موطنه، وتوجد شواهد وقرائن تثبت عدم خروجه من البلد، وهذا في حد ذاته يبين شجاعته واستقامته، وقد وافته منيته قبل فترة اثر المرض الذي أصابه، والذي اشتد في الأسبوعين الأخيرين قبيل وفاته.

إن سماحة أمير المؤمنين – رحمه الله – وإن كان جسماً واحداً لكنه في الحقيقة كان أمة، وحركة، وقضية، وحامل أمنية مقدسة، ومن أراد بره وإثبات وفائه له، فليف بأمانته (الإمارة الإسلامية) التي خلفها، والواجب علينا نحن المسلمون أفراداً وجماعات أن نبذل كل جهودنا في تقوية، وتوحيد، وتوسعة ونصرة الإمارة الإسلامية، وأن نوطّد من قوام هذه الدار المشتركة، لأن عزة شعبنا المسلم المجاهد ونصره مضمون في رص هذا الصف وقوته.

إن سماحة أمير المؤمنين الملا محمد عمر “مجاهد” – رحمه الله – قد أسس الإمارة الإسلامية كحركة عظيمة، خلفها أصول مبنية محكمة، وعقول مدبِرة مخلصة، وتشكيلات دقيقة منظمة، لذلك فليطمئن المجاهدون وجميع المسلمين، بأن جميع مسئولي الإمارة الإسلامية وأفرادها بفضل الله ونصره سيوصلون هذا المشروع إلى غايته المنشودة وفق أماني سماحة أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد” رحمه الله. وما ذلك على الله بعزيز.

ووفق قرار قيادة الإمارة الإسلامية، ومجلس الشورى، وأسرة سماحة أمير المؤمنين رحمه الله، فبدأ من اليوم الموافق لـ 14 من شهر شوال لعام 1436 وإلى ثلاثة أيام ستكون مراسم العزاء والدعاء للمغفور له – إن شاء اللهسماحة أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد في جميع المناطق، وسيدعى له بالرحمة والمغفرة، ولتمكين الإمارة الإسلامية وقوتها.

وفي النهاية يجدر بنا أن نذكر بأن شقيق سماحة أمير المؤمنين (الملا عبد المنان آخند) ونجله الأكبر (المولوي محمد يعقوب) يطلبان العفو من جميع من تلف حقه بأي نوع كان أيام سلطة الإمارة الإسلامية بقيادة الملا محمد عمر مجاهد رحمه الله، وترجو منهم الدعاء الدائم له بالرحمة والمغفرة، وإننا نعتبر جميع الأمة الإسلامية وخاصة شعب أفغانستان المجاهد شركاء لنا في هذه المصيبة العظيمة، ونسأل الله لنا ولهم الصبر والسلوان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الشورى القيادي بالإمارة الإسلامية، وأسرة الملا محمد عمر مجاهد رحمه الله

13 من شهر شوال عام 1436 هـ ق

8 من شهر أسد عام 1394 هـ ش

30 من شهر يوليو عام 2015 م

 

هلاك نائب عام الانقلاب في عملية نوعية. . الاثنين 29 يونيه. . هل مات من الخضة أم تصادم أم الانفجار؟

آثار تفجير موكب نائب عام الانقلاب

آثار تفجير موكب نائب عام الانقلاب

تفجير موكب نائب عام الانقلاب

تفجير موكب نائب عام الانقلاب

آثار تفجير موكب نائب عام الانقلاب

آثار تفجير موكب نائب عام الانقلاب

هلاك نائب عام الانقلاب في عملية نوعية. . الاثنين 29 يونيه. . هل مات من الخضة أم تصادم أم الانفجار؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعليق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على مهلك نائب عام العسكر

هلاك الظالم نائب عام الانقلاب والحمد لله رب العالمين
ﺍلله سبحانه ﻳﺮﺷﺪﻧﺎ ماذا ﻧﻐﻌﻞ حينما يهلك الطغاة والظلمة، قال الله تعالى: (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام:45]، أن يحمدوه إذا ما خلصهم من الطاغية والظالم وجنوده، (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، أي: آخرهم كما قال غير واحد من اهل التفسير، والمراد أنهم استؤصلوا ولم يبق منهم أحد، (والحمد للَّهِ رَبّ العالمين) على ما جرى عليهم من النكال والإهلاك.

إنه الحمد على تخليص أهل الأرض من طغيانهم ﻭﻇﻠﻤﻬﻢ، وأعمالهم الخبيثة، فهي نعمة جليلة يستحق ربنا أن يحمد عليها، وهذا مِنه تعالى تعليم للعباد أن يحمدوه على مثل ذلك.

إنه الحمد على شفاء الله صدور المظلومين والمقهورين، قال تعالى: (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) [التوبة:14]، يشف تلك الصدور التي طالما ضاقت وحشْرجت وأزّت وأخْتنقت فما وجدت من يوسعها، يشف صدور أمهاتٍ بكت لموت أطفالها، وآباء نحبوا لفقد أولادهم، وزوجات نشفت دموعهن لفراق أزواجهن، (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
فلك الحمد يا رب على هلاك كل طاغية وكل ظالم وكل مستبد.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri

كما كتب في صفحته بالفيس بوك :

تحليل خطير . . يقولون نائب عام الانقلاب مات من الخضة 
سبب الوفاة : موت من الخضـــــــــــــــــــــــــــــة 
افتكروا أن الشهداء كان النائب العام وزبانيته يكتبون سبب الوفاة : انتحار 
كانوا يجبرون أهالي الشهداء على التوقيع على شهادة الوفاة أن الشهيد مات منتحراً وإلا لن يصرح بالدفن .
الله احكم الحاكمين 
الله العدل

 

*تصريح صحفى من محمد منتصر بخصوص مقتل نائب عام الانقلاب

إن التطورات السلبية التي تشهدها الساحة المصرية، وآخرها استهداف نائب عام الانقلاب، هي مسؤولية السلطة الانقلابية المجرمة التي أسست للعنف وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء.

وتؤكد جماعة الإخوان أن القتل مرفوض، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، ولا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة.

إن العنف والقتل الذي قننه نائب عام الانقلاب من خلال تسهيل عمليات القتل والاعتقال والموت البطيء بالسجون والتعذيب والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي طويل الأمد وعمليات الاختطاف والاخفاء القسري، إن كل هذه الجرائم شكلت قطاعا مليء بعشرات الالاف من المظلومين.

إن استهداف نائب عام الانقلاب يكشف للكافة أن الاجهزة الأمنية وآلة القتل الرسمية لا تستطيع الا مواجهة السلميين العزل في الشوارع وإهانة وسحل وتعذيب العمال والباعة الجائلين والفقراء في العشوائيات.

ونؤكد أنه لا سبيل لإنهاء هذا العنف سوى بإقرار العدالة، و إزاحة هذه السلطة المحرمة في حق الوطن، وأن تكون مصر حرة تُحكم بإرادة حرة ولا نكون مستعبدين وخاضعين لرغبات المفسدين والمجرمين.
محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين

القاهرة – الثاني عشر من رمضان 1436 هـ
٢٩يونيو 2015 مـ

 

 

*أسرة “اليماني” تحذر من خطورة إضرابه عن الطعام على حياته
قالت أسرة الدكتور إبراهيم اليماني المعتقل في سجون العسكر إن إضرابه عن الطعام للمرة الثانية دخل في يومه الـ440 بعد أن تخلت عنه نقابة الأطباء رغم أنه ابن مهنتهم، وقُبض عليه من داخل المستشفى الميداني الذي أقيم في مسجد الفتح.

وأكدت الأسرة في بيان لها اليوم أن القضية الملفقة لإبراهيم كما عبر عنها أول وكيل نيابة حقق معاه “فشنك”، ومع ذلك المحاكمة مستمرة للآن.. والتهم مرسلة ومتعددة.. والشهود بيقولوا مش فاكرين حاجه الكلام دا كان من سنتين!!!.

وأضاف البيان أن إبراهيم تعرض في الإضراب الأول للضغط الذي جعله يتراجع بعد ٨٩ يومًا، رغم مناشدتهم حينها نقابة الأطباء ومكتب النائب العام الالتفات إلى حالته.. وتم نقله للحبس الانفرادي التأديبي لـ٢٠ يومًا.

وتابعت تعرض إبراهيم أثناء الإضراب الثاني للاعتداءات المتكررة، والحبس الانفرادي مرتين على الأقل ونقله للحبس التأديبي لأكثر من مرة، وأضرب عن الماء ١٣ يومًا على مرتين الأولى ٧ أيام بعد اعتداء رئيس مباحث السجن عليه أثناء إغماءة تعرض لها و٥ أيام اعتراضًا على نقله للحبس الانفرادي.

كما تعرض أيضًا للإهمال الطبي المتعمد ولم يسمح له بإثبات إضرابه عن الطعام وأجريت له عدة كشوف طبية تم تزويرها وإنهاؤها بأن حالته الصحية جيدة وتأخرت إدارة السجن عن نقله إلى المستشفى أكثر من مرة ورغم ذلك قال له أحد الضباط ما معناه “النيابة مستنية خبر موتك“.

وأوضحت الأسرة أنها ترى على الجانب الصحي أن إبراهيم تقريبًا ما عادش ينفع يكمل في الإضراب طالما استمر هذا الإهمال الطبي المتعمد حتى في نقله لجلسات المحاكمة واللي بيتم بطريقه غير آدمية.

واختتمت البيان “إبراهيم ما استسلمش، لأنه هو ومعتقلو مسجد الفتح أول من بدءوا بفكرة الإضراب عن الطعام، واللي استمر هو بعد ما اضطروا لفك الإضراب.. وحتى بعد ما أجبر على فك الإضراب الأول عاود الإضراب مرة أخرى فقط لأنه عاوز يبقى حر، وبيأكد أنه طبيب ومش مكانه السجن“.

 

 

*بعد مقتل النائب العام.. البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

شهدت مؤشرات البورصة، تراجعًا جماعيًا حادًا، في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب؛ على خلفية حادث اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، التي أدت إلى وفاته منذ قليل.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق، نحو 4.44 مليار جنيه؛ حيث أغلق عند مستوى 485.17 مليار جنيه، مقابل إغلاق أمس على 489.61 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20″ بنسبة 1.5%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.1%.

 

 

*قائمة سوداء بأسماء الضباط المتورطين بتعذيب المعتقلين تغزو شوارع الفيوم

تشهد شوارع مدينة الفيوم ومراكزها ثورة ضد الانقلاب بالتزامن مع موجة الـ 30 من يونيو، بانتشار صور لعدد من الضباط المشرفين على تعذيب المعتقلين بأقسام ومراكز الشرطة.
وقد دشن أهالي المحافظة تلك الحملة للتعريف بهؤلاء المجرمين تحت مسمي ” إرهابى مطلوب للعدالة ” بالشوارع.
واحتوت القائمة على رؤساء مباحث المراكز والأقسام بالمحافظة ابرزهم مصطفى حسن و محمود هيبة و شادى النشار ، والذين اشتهروا بالتعذيب الوحشي للمحتجزين داخل القسم ، والذى يعج بعشرات الحالات التي تعاني الإخفاء القسري .

 

 

*نيابة الانقلاب بالغربية تجدد حبس 4 سيدات وطفلة وصبيين

قرر المحامي العام لنيابات شرق المحلة اليوم الإثنين احالة كلا من

1- السيده / نجوي سعد محمد الحو

2- السيده / اسماء محمد رضوان

3- السيده / بشري محمد ابراهيم ابو ضياء

4- عبد الله محمود شريف 

إلى محكمة الجنح لجلسه 7/12

 

1- مريم محمود شريف

2- البراء محمود شريف

3- حمزه حمدي عبد الكريم

4- عاصم رضا الخولي

 إلى محكمة الطفل لجلسه 7/9

 كانت ميليشيات الأمن قد اعتقلت الحرائر والأطفال من فعالية رافضة للانقلاب العسكري على طريق قطور كفر الشيخ يوم 15 يونيو الجاري.

 

 

* مصرع 2 وإصابة 16مدنيا بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

أكد مصدر طبي، صرع 2 من المهندسين بهيئة الطرق في شمال سيناء، وإصابة 14 آخرين من العاملين بهيئة الطرق، إثر انفجار عبوة ناسفة في الحافلة التي تقلهم عند قرية الخروبة على الطريق الدولي العريش – رفح.
وقال مصدر أمني، إن مسلحين قاموا بزرع عبوة ناسفة في طريق الحملات الأمنية على الطريق الدولي وأثناء مرور حافلة هيئة الطرق، انفجرت العبوة الناسفة وأسفرت عن مقتل مهندسين منهم رئيس هيئة الطرق بشمال سيناء وإصابة 14 مابين مهندس وعامل.

 

 

* هشام بركات: سنوات في خدمة النظام تنتهي بالاغتيال

نائب عام العسكر”؛ هكذا لُقّب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الذي تحول إلى أحد أهم أذرع الانقلاب العسكري الذي يبطش بها بمعارضيه. ومنذ توليه منصبه في 2 يوليو/تموز 2013، شهدت مصر أكبر عدد من حالات الاعتقالات السياسية، تخطت 50 ألف معتقل في السجون.

بركات، الذي تم اغتياله، صباح اليوم الاثنين، عقب تفجير موكبه، وفشلت كافة محاولات إنقاذه، بدأ مشواره في “خدمة العسكر” بأكبر مذبحة إنسانية في العصر الحالي، بعدما تمكن من إصدار إذن للقوات المسلحة والشرطة بفض اعتصامي رافضي الانقلاب العسكري في رابعة العدوية والنهضة. وبالفعل نفذ الإذن في 14 أغسطس/آب 2013، ونتج عنه أكبر مذبحة في العصر الحديث لمتظاهرين “سلميين، وصل عدد الضحايا فيها، وفقاً لرصد منظمات حقوقية ومراقبين، إلى نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب.

لم يكتف بركات بالتصديق على إذن عملية “الفض”، إذ أحال نحو ألف متظاهر من المعتصمين في الميدانين، معظمهم من ذوي المجني عليهم، والذين يحملون درجات علمية كبيرة، وأئمة مساجد إلى المحاكمة، في قضيتي فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كما شارك في عملية تقديم الاتهامات للرئيس   محمد مرسي وقيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، في قضية هروب المساجين من “وادي النطرون“.

بركات من مواليد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وحصل على إجازة الحقوق عام 1973، والتحق بالعمل، في ديسمبر/كانون الأول عام 1973، كمعاون في النيابة العامة، وتدرج في مواقع مختلفة بالعمل في النيابة على مستوى النيابات المصرية، ثم انتقل للعمل القضائي في المحاكم المختلفة، حيث تدرج حتى وصل إلى محاكم الاستئناف، التي تدرج فيها أيضاً بجميع الدوائر الجنائية المختلفة، لينتقل بعد ذلك إلى النيابة العامة مجدداً.

ويتهم المعارضون المصريون بركات، بأنه تسبب في وفاة أكثر من 150 معتقلاً في السجون، نتيجة رفضه نقلهم للعلاج في المستشفيات إثر تدهور حالتهم الصحية، رغم تقديم مئات التظلمات والطلبات إليه.

 

*رفح.. طائرات الانقلاب تقتل طفلاً جراء قصف منزله بالطائرات

كشفت مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء، أن طائرات الانقلاب شنت غارات مكثفة على قرية المهدية، جنوب رفح، مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 9 أعوام. 

 وقالت المصادر إن الطفل محمد قتل بعد إصابته بشظية صاروخ أطلق على إحدى “العشش” التي يقطنها جنوب قرية المهدية.

 

* رعب انقلابي قبل ساعات من الذكرى الثانية لنكبة 30 يونيو

حالة من الرعب والارتباك الشديدين تسيطر على سلطات الانقلاب قبل ساعات من الذكرى الثانية لنكبة 30 يونيو، والتي من المنتظر أن تشهد مسيرات غاضبة من رافضي الانقلاب لإعلان رفضهم ما حدث في نفس اليوم في 2013.

 وكانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، الأحد، رفع درجات الاستعدادات بكافة قطاعاتها إلى الحالة “ج” وهي الحالة القصوى، قبل “30 يونيو“.

وقال مصدر أمني، إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب، أعلن حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعات الوزارة.

 وذكر المصدر أن عبد الغفار، أصدر تعليماته بتكثيف التواجد الأمني على جميع المنشآت الهامة والحيوية على مدار الـ24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومن بينها مجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة المواقع الشرطية، التي تشمل أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك من خلال تعزيزها بمجموعات قتالية مسلحة آليا”. فضلا عن تكثيف التواجد الأمني ببعض الميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والإسكندرية، خاصة ميدان التحرير

 

* مصدر أمني: حادثة اصطدام وراء مقتل “النائب العام” وليس الأنفجار

قال مصدر أمني رفيع المستوى، في روايته لملابسات إصابة النائب العام المستشار هشام بركات، التي أدت إلى وفاته، إن عملية استهداف الموكب تمت بسيارتين وموتوسيكل ملغمين، وأن السيارتين انفجرتا في سيارات التمويه التي تسبق موكب النائب العام.

وأضاف المصدر  بحسب ماجاء في “دوت مصر”، أن المستشار هشام بركات نزل من سيارته المصفحة، بناء على تعليمات الأمن المرافق له، واتجه مسرعا ناحية منزله، وفي أثناء مروره اصطدم بسيارة مسرعة كانت تنقل أسمنت، وحاولت تفادي التفجيرات، فصدمت النائب العام وطرحته أرضا، وتسببت في إصابات بالغة نُقل على إثرها لغرفة العناية المركزة.

بينما جاء في الرواية الرسمية أن الانفجار استهدف موكب بركات بسيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة، صباح الإثنين، وأسفر عن مقتله، وإصابة 7 من طاقم حراسته، بالإضافة إلى مصاب مدني.

وأظهر الفيديو الذي بثته المواقع الإخبارية النائب العام وهو ملقى أرضا ولا يتضح على مظهره او ملابسه أية مظاهر لوجوده داخل السيارة التي انفجرت.

 

 

* قضاء الانقلاب ينظر هزلية التخابر ومحاكمة مؤيدي الشرعية في القاهرة ودمياط

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، بحق الرئيس محمد مرسي و10 آخرين ولفقت نيابة الانقلاب عدة تهم للرئيس الشرعي و10 آخرين من بينها “ارتكاب جرائم الحصول على سرٍ من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية“.

كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الماريوت“.

ولفقت نيابة الانقلاب للذين اعتقلوا على ذمة القضية عدة اتهامات؛ منها: “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر“.

كما تحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطره، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، 51 من رافضي انقلاب العسكر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام قسم حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب لهم عدة تهم، منها: “ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين“.

وتصدر محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صلاح شرابية، اليوم، الحكم في القضية رقم 9622 لسنة 2014م جنايات كفر سعد، والمقيدة برقم كلي 838 لسنة 2014م بشأن 12 من رافضي انقلاب العسكر

فيما تواصل محكمة جنايات دمياط اليوم نظر قضية رقم 3795 جنايات دمياط الجديدة لسنة 2014 والمقيدة برقم 660 كلي لسنة 2014 بحق 40 من رافضي انقلاب العسكر.

تعود القضية للأحداث التي وقعت بدمياط الجديدة في 27-12-2013

 

 

*من هو الهالك هشام بركات نائب عام الانقلاب؟

النائب العام في مصر منذ 2013 خلفا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود والثالث منذ ثورة 25 يناير. عمل منذ تعيينه على توطيد أركان الانقلاب العسكري موظفا صلاحياته في كبت أصوات المعارضين، وأصدر سلسلة قرارات منها قرار فض اعتصام ميدان رابعة العدوية و”النهضة“.
المولد والنشأة
ولد هشام محمد زكي بركات يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.
الدراسة والتكوين
التحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1973 مع تقدير جيد.
الوظائف والمسؤوليات
تولى العديد من المناصب داخل سلك القضاء، فقد عين وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، انتدب بعدها رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات.
واصل  بركات مشواره في تسلق سلم القضاء المصري حيث عين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

أدى اليمين الدستورية نائبا عاما في يوليو/تموز 2013 أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور خلفا لزميله المستقيل المستشار عبد المجيد محمود ليكون النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير.

التجربة القضائية
منذ توليه منصبه عقب الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، عمل بركات على ترسيخ أركان النظام الجديد، مستعملا صلاحياته في الزج بمناهضي الانقلاب في السجون.

فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2013، أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة “التحريض على القتل وأعمال عنف” في ما يعرف بـ”أحداث الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012.

تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة “التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية“.

كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.

وفي المحصلة، أحال بركات الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، صدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس/آذار 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو/تموز 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.

وبين فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو/تموز 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين.

وترتب عليه قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.

كما امتنع بركات -بحسب المنظمة- عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، “واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس“.

وفي 29 يونيو/حزيران 2015، وقع انفجار في موكب بركات في القاهرة ما أدى إلى إصابته بشظايا زجاج، نقل على إثرها رفقة عدد من حراسه المصابين إلى المستشفى، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالشرطة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن الكشف الظاهري أظهر إصابة النائب العام بخلع في الكتف وجرح قطعي في الأنف.

وقبل يوم واحد من الانفجار، أصدر بركات قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، تتعلق بوقائع التمويل الخارجي، واقتحام مقار أمن الدولة في ست محافظات والاستيلاء على وثائق مهمة تضر بالأمن القومي المصري.

*مقتل نائب عام الانقلاب تؤجل محاكمة مرسي

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، بتأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابرمع قطر”، إلى جلسة 4 يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد ورود خبر مقتل النائب العام، هشام بركات، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، أجلت نظر القضية التي يُحاكم فيها مرسي و10 آخرون، على خلفية اتهامهم بـ “التخابر، وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها لدولة قطر”، إلى ذلك التاريخ، بعد إبلاغ رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي، بخبر وفاة النائب العام.
وتوفي بركات، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في تفجير استهدف موكبه، اليوم الإثنين، شرقي العاصمة، بحسب وزارة الصحة المصرية.
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “مصر 25” (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.
ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

 

*قناص المئذنة في سيناء.. قتلى يتساقطون وأهالي يتألمون

على أطراف قرية الماسورة بشمال سيناء، وفي محيط أكبر مساجدها، تجد الأطفال يلعبون بجوار دكاكين يتردد عليها الأهالي للشراء أو لتبادل الحديث، قد يبدو المشهد طبيعيًا، غير هذا الصوت الذي يصدر بين الحين والآخر من مئذنة مسجد القرية فيترقب الجميع في خوف ما يحمله هذا الصوت من أنباء عن سقوط ضحية جديدة تضاف لضحايا كمين الماسورة.

ارتكاز أمني

كمين الماسورة هو أحد أهم الارتكازات الأمنية علي الطريق الدولي بين مدينتي رفح والشيخ زويد، ويقع علي مدخل قرية الماسورة بمدينة رفح المصرية، قبل بدء العمليات العسكرية كان دور كمين الماسورة يقتصر فقط علي تنظيم مرور السيارات عبره، وفحص هويات الركاب وكان تواجد أفراد الجبش فيه محدودًا.

قناص فوق المأذنة

ومع بداية العمليات العسكرية، عززت قوات الجيش تواجدها بالكمين وإحاطته بالكثبان الرملية، وضمت “مسجد الماسورة” وهو أكبر مساجد القرية لمحيط الكمين واحتل قناصًا للجيش مأذنة المسجد ليراقب من خلالها المنطقة، نظرًا لارتفاعها بهدف تحقيق السيطرة الأمنية للجيش علي المنطقة .

غير أن طلقات الكمين وقناصه كانت غالبًا ما تخطيء هدفها فتصيب أهالي القرية بدلًا من التكفيريين.

 

طلقة عشوائية

غزال محمد “مطلق”، أحدث ضحايا الكمين والتي لقت مصرعها في 12 يونيو الماضي، يروي “ه.م الأرميلي”، أحد أقاربها تفاصيل مقتلها قائلًا “أثناء مرورها بجوار الكمين مرت حملة أمنية أطلقت الرصاص العشوائي، فأصيبت غزال برصاصة في بطنها وتوفيت قبل أن تصل للمستشفي”.

وأضاف “قبل مقتل غزال بعشرة أيام كان بن عمي سليمان عودة، يقف أمام دكانه ينقل بضاعة من السيارة للمحل ومعه مجموعة من العمال فاشتبه فيهم قناص المأذنة، فأطلق الرصاص نحوهم فأصيب بطلقة قتلته أمام دكانه، قناص المأذنة لا يتفاهم يطلق الرصاص المباشر علي من يشتبه فيه”.

القناص يقبض أرواح الأطفال

أيضًا حصل أطفال القرية على نصيبهم من طلقات قناص المأذنة العشوائية، بعضهم أصيب أثناء ذهابهم لمدارسهم كالطفل طارق سعيد الصياح، الذي أصيب في إبريل الماضي، وبعضهم يقتلهم الرصاص وهم يلعبون كالطفلة نرمين عبايدة، خمس سنوات والتي لقت مصرعها في فبراير الماضي برصاص قناص المأذنة وهي تلعب بالقرب من المسجد وحسب ما أكده أحد أقارب الطفلة، أنه عقب مصرعها حملها والدها وتوجه بها للكمين وظل يصرخ فيهم “ماذا فعلت لكم هذه الطفلة لتقتلوها برصاصكم”.

 

قصف يومي

ويقصف كمين الماسورة بشكل يومي قري جنوب رفح والشيخ زويد فتتساقط القذائف على منازل الأهالي فيسقط الأهالي بين قتيل ومصاب، ومن ضحايا القصف العشوائي للكمين الطفلة ندا سليمان عطا، التي لقت مصرعها عقب اصابتها بقذيفة مدفعية أطلقها كمين الماسورة في فبراير الماضي.

ويقول أبو عوني المنيعي، من سكان قرية المهدية، إنه “رغم أننا في الشهر الكريم إلا أن الكمين مستمر في قصفه العشوائي، صوت خروج القذيفة وحده يرعب الصغار فكيف بمن تسقط عليهم، ولا ندري رغم كل هذا كيف يصل المسلحون للكمين ويصيبوا العساكر والظباط”.

عامان من العمليات العسكرية لم يتوقف خلالهما كمين الماسورة من إطلاق رصاصه العشوائي وقصفه للمدنيين ورغم استمرار سقوط الضحايا في محيطه، لا يزال الأهالي متمسكون بوجودهم في قريتهم ويواصل الأطفال لعبهم بجوار مسجد قريتهم غير مهتمين بالموت الذي يحمله لهم قذائف الكمين وطلقات قناصه.