الأربعاء , 26 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : 13 كارثة جلبها الانقلاب العسكري لمصر في 5 سنوات

أرشيف الوسم : 13 كارثة جلبها الانقلاب العسكري لمصر في 5 سنوات

الإشتراك في الخلاصات

“سهرة 30 يونيو” دمرت مصر وأفقرت المصريين.. السبت 30 يونيو.. 13 كارثة جلبها الانقلاب العسكري لمصر في 5 سنوات

يونيو 5 سنوات“سهرة 30 يونيو” دمرت مصر وأفقرت المصريين.. السبت 30 يونيو.. 13 كارثة جلبها الانقلاب العسكري لمصر في 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن المنيا العمومي

دخل معتقلو سجن المنيا العمومي، في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على تصاعد الانتهاكات بحقهم، بعد صدور قرار بمنع التريض وتجريدهم عنهم من كافة متعلقاتهم الشخصية.

من جهتها، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن تعرضهم لحملة انتهاكات صارخة، بدأت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزعومة منذ شهر مارس الماضي، بقيادة رئيس مباحث السجن أحمد جميل، وصلت إلى إحراق متعلقات ذويهم الشخصية، ومنعهم من الزيارة، ونقلهم إلى عنابر الجنائيين.

وقال السيدة نوال، والدة أحد المعتقلين بسجن المنيا: إن سجن المنيا يعد من أسوأ السجون في مصر، ويتعرض فيه المعتقلون لمعاناة شديدة، ويوجد بمنطقة صحراوية بعيدة عن العمران.

وأضافت “نوال”: أن إدارة السجن تتعنت بشدة في الزيارات، ولا تسمح بدخول الأطعمة سوى الخضار فقط، كما تمنع دخول أي متعلقات شخصية.

وأوضحت أن إدارة السجن تعامل المعتقلين بقسوة، وتعتدي عليهم بالضرب، وتمنعهم من التريض، وتحبسهم في الزنازين، وعند اعتراضهم ينهالون عليهم بالضرب ويجردونهم من جميع متعلقاتهم.

 

* مد أجل النطق بالحكم في “هزلية فض رابعة” لـ”تعذر حضور المعتقلين”!

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، حكمها فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث لجلسة 28 يوليو المقبل.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من العلماء والسياسيين، شهدوا على أنه في اليوم الذي كان من المفترض أن يجلس ممثلين من جماعة الإخوان مع عدد من القوى العسكرية، للتفاوض على عدم المساس بحياة المعتصمين، وعدم إراقة الدماء، واستكمال الاعتصام بطريقة سلمية كما دام لأكثر من شهرين، فاجأ نظام السيسي شيخ الأزهر في نفس اليوم وعدد من الوسطاء بفض الاعتصام، واعتزل وقتها شيخ الأزهر، لفترة قصيرة، كما كشف ذلك الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى السابق.
القضاء الشامخ!
وفي فبراير الماضي، طالب الأبرياء الذين تتهمهم سلطات الانقلاب في القضية، القضاء المصري بالتحقيق في الأدلة التي تثبت براءتهم، متهمين “الشامخبتعمد طمس الأدلة، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع لمطالبهم وقررت تأجيل محاكمتهم.
وطالب المعتقلون، في رسالة لهم، بضرورة استعادة الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.
وتسلمت النيابة العامة القرص وأقرت بتسلمه سليما، قبل أن تقول لاحقا إنه تعرض للتلف، لكنّ المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.
وكشف المعتقلون عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات القتلى، بينما تصر على تقديم تقارير الطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.
كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير داخلية الانقلاب الأسبق محمد إبراهيم وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود في مخالفة للقانون.
لم تستمع المحكمة للشهود
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، إن ما طالب به المتهمون حق أصيل لهم، ولكن لم يتم السماع للشهود، مضيفا أنه تم رفض الاطلاع على القرص مع أنه مقدم من رئيس جمعية رابعة وهو ليس طرفا في القضية، كما لم يتم الالتفات إلى شهادة مدير هيئة الإسعاف الذي أكد أنه تم نقل المصابين والقتلى من ميدان رابعة إلى 19 مستشفى.
وقدم المتهمون في تلك الجلسة مطالب لهيئة المحكمة، لكن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد رفض خلال الجلسة تسلمها مكتوبة أو السماح لهم بتلاوتها.
ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية: الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد الرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، المعروف بوزير الغلابة، وأسامة نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفى محمود شوكان. بالإضافة إلى عدد آخر من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.
كما أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، ، إعادة محاكمه المعتقل “عمر إ م، وذلك في الحكم الصادر بحقه غيابيا بالسجن المؤبد، بزعم التجمهر، واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية في الجيزة، ضمن القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث العمرانية”، لجلسة 4 أغسطس المقبل لتعذر حضور المعتقل من محبسه لدواع أمنية.

 

*اعتقال 11 شرقاويا بينهم محام في هجوم همجي جديد

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين في الشرقية واعتقلت اليوم 11 مواطنًا بشكل تعسفي بينهم محام واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن مليشيات الانقلاب اعتقلت من قرية كفر أباظة كلاً من: أحمد الشعراوي، محمد بخيت مصطفى، السيد عبداللطيف مهدي، سمير عبداللطيف مهدي، محمد عبدالعظيم عبدالعال، محمد فاروق محمود، عصام طعيمة “محام”.

كما اعتقلت من أهالي قرية النخاس كلاً من: سالم الجندي، محمد محمود، صبري سليم، وليد جلال، بعد ما روعت النساء والأطفال خلال اقتحامها للمنازل وتحطيم الاثاث وسرقة بعض المحتويات.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري من أبناء محافظة الشرقية ما يزيد عن 3 آلاف معتقل في ظروف احتجاز غير آدمية، بالإضافة إلى ١٤ حالة اختفاء قسري ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم.

 

*خطة لقتل معتقلي “المنيا” بمصادرة الأدوية والحبس الانفرادي

تزايدت معاناة معتقلي سجن ليمان المنيا خلال الشهرين الماضيين ، نتيجة الانتهاكات التي يتعرضون لها خلف أسواره، من منع للتريض والتشديد في إجراءات الحبس، وعندما اعترضوا قامت إدارة السجن بتجريد الغرف من الفرش والأغطية ما يجعلهم يفترشون الأرض، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة “الدواء”.

ووفقا لما أكدته أسر المعتقلين وجه الأهالي نداءات استغاثة للجهات الإعلامية و المنظمات الحقوقية بسبب اعتداء الضابط أحمد جميل على عنبري (1 و2)، وتجريده ومعاونيه ذويهم من كل متعلقاتهم، ونقلهم إلى غرف الجنائيين، فضلا عن قصر مدة الزيارة التي لا تسمح بمجرد السلام.

وأكدت أسر المعتقلين أن إدارة السجن لم تقتصر في الانتهاكات على التجريد التام من المتعلقات ومصادرة الدواء، بل تم وضع عدد منهم داخل غرف الحبس الانفرادي، وحرمان الجميع من التريض ورؤية الشمس منذ أكثر من شهر ونصف بدون أسباب واضحة، في الوقت الذي يسمح فيه بالتريض للجنائيين؛ ما يعرض حياة المعتقلين السياسيين للخطر.

وطالبت رابطة أسر معتقلي ليمان المنيا وزارة داخلية الانقلاب وإدارة السجون بالتحقيق مع الضابط أحمد جميل ومعاونيه في الانتهاكات الممنهجة داخل سجن ليمان المنيا، ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات.

 

*إخفاء مهندس لليوم ال 38 عقب تبرئته بعد اعتقال 4 سنوات!

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المهندس مدحت محمد أحمد لليوم 38 على التوالي؛ منذ حصوله على حكم محكمة جنايات القاهرة، يوم 15 مايو الماضي، بإخلاء سبيله، في الهزلية رقم 2996 لسنة 2014 إداري الوايلي نيابة غرب القاهرة.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه تم ترحيله من مقر احتجازه بسجن طره إلى قسم الوايلي بتاريخ 16 مايو الماضي، لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، إلا أنهم فوجئوا يوم 23 مايو بإنكار قوات الأمن احتجازه لديها، وإخبارهم بنقله إلى مقر الأمن الوطني، فيما ترفض قوات الأمن الإفصاح عن مصيره وسبب احتجازه حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “البيك”، في 14 يوليو 2014، وتم حبسه احتياطيا لمدة 4 سنوات بسجن طره، بالرغم من صدور تقرير طبي بمرضه في الكبد، حيث صدر قرار بإخلاء سبيله يوم 15 مايو 2018.

 

* عباس” رئيسًا للمخابرات لمنع تسريباته وهيمنة “الحربية

من الواضح أن السيسي لا يثق بموظفي المخابرات العامة، ويفضل القريبين منه من جهاز المخابرات الحربية؛ لهذا ترك ضابطا عسكريا حربيا، هو مدير مكتبه، يتولى رسميا المخابرات العامة، برغم أن رؤساء الجهاز السابقين كانت لهم خلفية استخبارية لا عسكرية”.

هكذا لخصت دوائر الغرب اختيار السيسي مدير مكتبه في المخابرات الحربية وفي وزارة الدفاع والرئاسة المغتصبة، عباس كامل رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، عقب إقالته الرئيس السابق للجهاز 19 يناير 2018، بحسب “ميشيل دنكبيرة الباحثين في مركز كارنيجي للبحوث، والممنوعة من دخول مصر.

عدم ثقة السيسي ولا عباس كامل في المخابرات العامة يرجع لعدم رضاء بعض ضباط الجهاز عن كثير من سياساته مثل التنازل عن تيران وصنافير وغلق الاجواء السياسية بالضبة والمفتاح، والفشل في حل أزمة سد النهضة والفشل الاقتصادي، بما يزيد حجم العنف ويهدد بثورة دموية، وترجيحه أن المخابرات العامة وراء التسريبات التي نشرت له ولعباس كامل.

محاولات فاشلة لوقف التسريبات

وقد حاول السيسي غلق باب التسريبات بتغيير رؤساء الجهاز ثلاث مرات، وتعيين نجله (محمود) مساعدا لرئيس الجهاز السابق خالد فوزي، دون جدوى، لهذا قرر تعيين أحد ضباطه المقربين في المخابرات الحربية (عباس) رئيسا للجهاز ليحسم التسريبات ويمنعها ويرسخ سيطرة المخابرات الحربية على العامة منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وهناك أسباب عدة قيلت للإطاحة بفوزي من منصبه، أحدثها التسريبات الأخيرة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وأذاعتها قناة “مكملين، وتضمنت تسجيلات صوتية لأحد ضباط الجهاز، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تتعلق بتناولهم لقرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، وكيفية التعامل مع قضية ترشيح أحمد شفيق للرئاسة قبل أن ينسحب.

ويخشى السيسي أن تكون التسريبات مؤشرا لتغلغل الإخوان المسلمين في المخابرات العامة؛ أو استغلال المخابرات العامة للإخوان وقنواتهم في الخارج لإذاعة تسريبات ضد المخابرات الحربية، فضلا عن الانتقال لاستغلال صحف عالمية في نشر التسريبات أيضا مثل “نيويورك تايمز”.

منافس “كامل” في نفاق السيسي

وبالتزامن مع تعيين “كامل”، صدر قرار جمهوري ثان بتعيين العميد ناصر فهمي، وكيلًا لجهاز المخابرات العامة، أي نائبا لعباس كامل، وهو مقرب من المخابرات الحربية ويشتهر بمنافسته للخارجية المصرية في النفاق للسيسي حتى إنه وقع على اتفاق مشبوه أثار انتقادات في أمريكا لتكليف شركتي دعاية أمريكيتين لصالح السيسي والانقلاب، كنوع من إظهار الولاء، رغم تعاقد الانقلاب عبر الخارجية مع 3 شركات أخرى!

فقد ورد اسم “العميد” ناصر كامل، العام الماضي في وثيقة نشرتها وزارة العدل الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، العام الماضي، حين وقع علي عقد بين المخابرات المصرية وشركتي “ويبر شاونديك” و”كاسيدي أند أسوشيتس، للدعاية للسيسي في أمريكا بقيمة بلغت نحو 1.8 مليار دولار سنويًا.

وقالت مجلة “بي آر ويك” البريطانية أن شركة العلاقات العامة الامريكية ويبر شاندويك” التي ابرمت عقدا مع المخابرات العامة المصرية في 18 يناير 2017 انهت عقدها بعد ستة أشهر فقط من توقيع العقد بسبب هجوم وسائل الاعلام الامريكية عليها ونشر مجلة “ذي أتلانتك”، هجوما علي جهاز المخابرات المصرية واتهامه بأنه “جهاز قمعي يدعم الانقلاب”.

الإجهاز على المخابرات العامة

وقبل شهرين من تمثيلية انتخابات الرئاسة الأخير أقال قائد الانقلاب خالد فوزي” رئيس جهاز المخابرات العامة لأسباب مجهولة حتى الآن، بعدما أقال قبله 119 من وكلاء الجهاز، ضمن سعيه للسيطرة على الجهاز والتسريبات دون جدوى.

وأثيرت تكهنات غير مؤكدة عن أن للإقالة علاقة بالتسريبات الأخيرة أو بالصراع على “الرئاسة” بين السيسي وشفيق وعنان، الذين يعتقد أن ضباط الجهاز دعموهم قبل اعتقال السيسي لعنان واجبار شفيق علي سحب ترشيحه.

التسريبات والخلافات السبب الرئيسي

كان من اللافت أن السيسي أقال رئيس الجهاز السابق قبل شهرين من تمثيلية الانتخابات، ليضمن سيطرته على تحركات الجهاز الذي لا يدعمه، ثم عين عباس كامل رسميا، قبل 3 أيام من تمثيلية 30 يونيو التي مهدت لانقلاب 3 يوليو 2013.

وكان من اللافت أيضا أن يكون التكليف المعلن من السيسي لمدير مكتبه، بحسب بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المغتصبة، هو “مواصلة العمل باجتهاد وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها”، وهي تكليفات يمكن ترجمتها في “مواصلة حماية نظام السيسي وتصفية الجهاز من المعارضين وانهاء خلافات الاجهزة”، وسيطرة السيسي بالتالي على وزارة الدفاع وكافة اجهزة المخابرات.

تقليم الأظافر بدأ مبكرا

ومنذ انقلاب 3 يوليه 2013، سعي السيسي وجنرالات المجلس العسكري إلى تحجيم المخابرات العامة بصورة غير معهودة، وإسناد أغلب الملفات الداخلية والخارجية للمخابرات الحربية ضمن عسكرة النظام.

وسبق أن ترددت أنباء أكدتها صحيفة “الشروق” الخاصة الموالية للسلطة، عن غضب السيسي من المخابرات العامة لوقوفها وراء الدفع برئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق لخوض الماراثون الرئاسي، قبل انسحابه منذ أيام، ودعمها رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق «سامي عنان» لخوض السباق حاليا.

ودأب السيسي منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على إجراء تعديلات واسعة في هيكل الجهاز الأخطر في مصر، والذي تراجع دوره لصالح «المخابرات الحربية» الجهاز الأكثر ولاء للرئيس المصري، الذي كان يترأسه السيسي قبل أن يصبح وزيرا للدفاع.

حيث أصدر السيسي تسعة قرارات متتالية منذ 3 يوليه 2013، وحتى نهاية 2017، ابعد بموجبها 119 من وكلاء جهاز المخابرات العامة الي المعاش للتخلص من العمود الفقري للجهاز وتيسير تولية أنصاره قبل أن يقوم بتحجيم الجهاز وإبعاده عن الملفات المهمة التي تولاها جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش.

كما أبعد 45 دبلوماسيا على مدار العام الماضي في سياق تحجيم و”عسكرةالخارجية، ووصل الأمر لفرض تدريب على الدبلوماسيين في الأكاديميات العسكرية والكلية الحربية مده ستة أشهر.
بل وأطاح بأستاذه، محمود التهامي من رئاسة المخابرات العامة للسبب ذاته عام 2014، وهو ظهور تسريبات خطيرة من مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل أظهرت حديثهما عن أنهما لا يثقان في المخابرات العامة، ويثقان فقط في المخابرات الحربية.

وظهر في التسجيل السابق عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص «أحمد قذاف الدم» وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال للسيسي نصا: هو بيتعامل يا فندم مع العامة (يقصد المخابرات العامة) واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة (أي لا نثق فيهم).

ويعتقد أن المخابرات العامة تستمد قوتها من وكالة المخابرات المركزية CIA” الداعمة لها في عهد مبارك، بينما المخابرات الحربية تتصدر السلطة وتدعمها كل من “وزارة الدفاع الأمريكية” و”إسرائيل”.

واستغرب سياسيون ونشطاء تعيين “سكرتير” في منصب رئيس جهاز المخابرات وتعيين عباس كامل تحديدا الذي يعد أكثر من سربت له تسريبات صوتية في تاريخ مصر القديم والحديث لمنصب مدير جهاز المخابرات العامة مؤكدين أن هذا لن يمنع التسريبات بالطبع.

 

* 13 كارثة جلبها الانقلاب العسكري لمصر في 5 سنوات

بعد مرور 5 سنوات من انقلاب العسكر على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر، يعكس واقع مصر اتجاه العسكر للسير بخطوات متسارعة نحو المزيد من عسكرة الاقتصاد، وتنامي الديون، ومحاباة الأغنياء على حساب الفقراء، وتقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد، ونهب ما تبقي في جيوب المواطنين، وتبشيرهم برفع ما تبقي من دعم وتخفيض للأجور، وهو ما يعني مزيدا من اكتواء المصريين بلهيب ارتفاع الأسعار.

كما عمد العسكر إلى الإعلان عن مشروعات مظهرية ووهمية من أجل تخدير المصريين بآمال براقة ورخاء لا وجود له في قواميس العسكر إلا لأنفسهم.

ومن أبرز تلك الأرقام الكارثية:

انخفاض الصادرات المصرية

واجهت الصادرات المصرية، التي تعد واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، فقد تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.

انخفاض سعر الجنيه

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 نحو 18 جنيها.

وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرارات عسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه المصري بوضع قيود على السحب والإيداع للدولار بالبنوك. وقد أدي ذلك إلى التأثير سلبا على احتياجات الشركات المنتجة من الواردات وهو ما انعكس سلبا أيضا على الصادرات باعتبار الصادرات المصرية كثيفة الواردات.

وقد حجمت تلك القيود من زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نوعا ما، وبلغ متوسط سعره بالسوق الموازية نحو 7.63 جنيه ولكن لم يدم الأمر طويلا في ظل الضغط على الدولار نتيجة لانخفاض موارد مصر الدولارية والزيادة في الفاتورة الاستيرادية خاصة ما يتعلق باستيراد المشتقات البترولية والسماد وتخوف بعض المصريين من الإيداعات في البنوك بالدولار خشية الحصول عليها بالجنيه في ضوء قيام البنوك بصرف تحويلات العاملين بالخارج بالجنيه رغم تحويلها بالدولار.

ارتفاع معدلات التضخم

وضمن كوارث الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

ارتفاع ديون مصر إلى 3.414 تريليون جنيه!

كما أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

ارتفاع عدد المرضى النفسيين

وضمن كوارث انقلاب يوليو 2013، كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن عدد المرضى النفسيين فى مصر ارتفع لنحو 31 مليون شخص خلال عام 2017.

وكشف التقرير أن ما يقرب من 77 % من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية؛ كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف.

كما أكد وجود أكثر من 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان. والتي اندمجت مع غالبية المصريين فى فترة وجيزة.

ارتفاع معدلات الانتحار

ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة داخلية الانقلاب أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم ما يترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصاءات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

ارتفاع نسبة الطلاق

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها في العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014 .

ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم “الأسرة” طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

ارتفاع نسبة العوانس

فيما أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاماً، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.

وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، والتي يقابلها ارتفاع في حالات الطلاق في مصر.

وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعياً أو دينياً في البلاد، مثل الزواج السري والعرفي بين طلاب الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يودي بحياة
الكثير منهم إلى الموت.

ارتفاع عدد المصابين بضغط الدم

كشفت دراسة أن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب في مصر 25% ، وأن 46% من حالات الوفاة في مصر سببها أمراض القلب.

انخفاض زراعة الأرز والقطن

ومع التداعيات الكارثية لأزمة سد النهضة، قررت حكومة الانقلاب تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان، مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

كما كشفت تقارير زراعية، إن المساحة المنزرعة من القطن في مصر تراجعت في الفترة الأخيرة بنسبة 60%.

ارتفاع معدلات البطالة والفقر

لم تفلح حكومات الانقلاب المتعاقبة، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر. وحسب محللين، ترجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم.

ارتفاع معدلات الفقر

أشارت تقارير قياس مستوى المعيشة، إلى ارتفاع عدد الفقراء فى مصر، ووصول مستوى الفقر الى أكثر من 60% فى بعض محافظات الصعيد، كما أكد أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26%، أي أن 24 مليون مواطن يعيشون حالياً تحت خط الفقر.

ارتفاع أسعار السلع لـ300%

شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.

وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.

انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

 

*بالأرقام.. هكذا دمرت “سهرة 30 يونيو” مصر وأفقرت المصريين!

“30 يونيو 2013” لم تكن سهرة عادية، بل كانت بداية مرحلة خراب وتدمير الوطن على يد عصابة المجلس العسكري، وعلى رأسهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبعد مرور 5 سنوات على تلك السهرة الكارثية، تكشف الأرقام جانبًا مما جلبته من دمار على الوطن، فبعد أن كان سعر الدولار قبل 30 يونيو 6.69 جنيه أصبح سعره 18 جنيها، وارتفع سعر السولار من 1.10 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر، وزاد سعر لتر بنزين 92 من 1.85 جنيه حتى 6.75 جنيه، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 7 جنيهات.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميا، و75 جنيها لدى الباعة الجائلين، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه، فيما زاد الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 82.9 مليار دولار.

وارتفع معدل التضخم من 10.7% إلى 35%، وارتفع عدد السجون من 36 سجنا إلى 69 سجنا، وضعت فيها عشرات آلاف الشباب من خيرة أبناء الوطن، فيما نقصت مساحة الوطن، وبعد أن كانت مليون كم مربع، أصبحت مليون كم مربع إلا جزيرتي تيران وصنافير اللتين تم بيعهما للسعودية.

لم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل ارتفعت أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية جراء تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي زاد من معدلات الفقر والتضخم والبطالة.

 

*سؤال للسيساوية.. فى ذكرى انقلاب يونيو: هل وجدتم ما وعدكم السيسى حقا؟

مرت 5 سنوات على الانقلاب العسكرى بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسى، الذى خان رئيسه المنتخب من الشعب، لتمر مصر بأسوأ سنوات في تاريخها.

فحين أتى السيسي منقلبًا على رئيسه وخائنا لقسمه، آمن به السيساوية المخدوعون؛ بدعوى محاربة الإرهاب والقضاء على الفساد والعشوائية والفوضى، فحدث ما حدث من تدمير وخراب.

 

* تأشيرات الحج تفجر أزمة بين عصابة العسكر

فجَّرت تأشيرات الحج الاحتياطية، التي تمنحها وزارة السياحة في حكومة الانقلاب إلى الأهل والعشيرة والمحاسيب، أزمة داخل الوزارة والعاملين بقطاع السياحة.

وعبَّر أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة، عن تخوفهم من تكرار فضيحة العام الماضي، والتي تم خلالها مجاملة عدد من أعضاء البرلمان بتلك التأشيرات، وقيام عدد منهم ببيعها للمواطنين، مشيرين إلى أن تلك التأشيرات كانت تخصص دائما للعديد من حالات الارتباط العائلي، فمثلا تقدم عجوز وابنتها في القرعة فتنجح العجوز فقط، ما يستلزم سفر مرافقة معها لرعايتها، وهنا تحصل المرافقة على تأشيرة دون قرعة من الوزارة، وكذلك يتم معالجة إدخال أسماء خاطئة من جانب الشركات، ما ينتج عنه فوز شخص يختلف عن المتقدم الفعلي، ليحصل الأخير على تأشيرته مباشرة من الوزارة.

وكانت رانيا المشاط، وزيرة السياحة في حكومة الانقلاب، قد قامت بمنح التأشيرات الاحتياطية البالغ عددها 300 تأشيرة كالتالي: 120 تأشيرة لصالح بعثة الوزارة، و108 تأشيرات لصالح نقابة السياحيين، والباقي لمجلس الوزراء للتصرف بها.

وتهدف التأشيرات الاحتياطية إلى معالجة وتصويب بعض الأخطاء الناتجة عن القرعة، والمتعلقة بالمحارم والموظفين من كبار السن “أكثر من 60 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة، ويتم اختيارهم وفق مقترح تقرير اللجنة.

ومن شروط الحصول على تلك التأشيرات، عدم الحصول على تأشيرة خلال الـ3 سنوات الماضية، وأن يكون طالب التأشيرة قد تقدم لقرعة الحج هذا الموسم ولم يحالفه الحظ، على أن يتوافر في الموظف عدة شروط، منها أن يكون مضى على تعيينه 5 سنوات، وألا يكون قد تم توقيع جزاء عليه خلال الـ5 سنوات الماضية، وأن يكون حسن السير والسلوك بشهادة رؤسائه والمتعاملين معه، وأن يكون متميزا في عمله وحاصلا على درجة ممتاز في تقدير الكفاءة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، أو أي حالات طارئة أو إنسانية أخرى يقدرها الوزير.