نداء الى كل من يحترمون الحقوق والحريات الشخصية والدستورية وحقوق الأنسان

نداء الى كل من يحترمون الحقوق والحريات الشخصية والدستورية وحقوق الأنسان

بقلم : الدكتور علي الغنام شقيق العقيد الدكتور محمد الغنام المعتقل في سويسرا

1
تعتقل الحكومه السويسريه العقيد الدكتور محمد الغنام منذ أكثر من ثمانيه سنوات (من فبراير ٢٠٠٥ باستثناء شهور قليله
خلال ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ثم قامت الحكومه السويسريه باعتقاله بصفه مستمره منذ مارس ٢٠٠٧ كذلك فإن وضع الدكتور محمد الغنام في مصحه نفسيه منذ ٢١ نوفمبر ٢٠١٣ يدخل ضمن اعتقاله غير القانوني ويشكل جريمه وانتهاك للدستور والقانون وحقوق الأنسان واعتداء متعمد علي حقوقه وحريته ومصالحه ) وذلك بزعم اصابته باضطراب عقلي وتحت ستار اخضاع لعلاج نفسي اجباري ( تدبيري اعتقال وعلاج أساسي باطلين ) بينما الأسباب الحقيقيه يرجع الي أنه رفض التعاون مع المخابرات السويسريه وكشفه ان جهاز المخابرات السويسري قام بأعمال عنف مادي ونفسي ضده لاجباره علي التعاون معهم في تنفيذ مخططات سويسرا الدنيئه ضد العرب والمسلمين داخل وخارج سويسرا وتورط أعضاء الحكومه السويسريه وغيرهم في ذلك ومطالبته بمحاسبتهم كذلك فان الحكومه السويسريه تعتقل العقيد الدكتور محمد الغنام لمنعه من تحذير المسلمين من الدور الخطير الذي تقوم به سويسرا بتنفيذ مخطط القضاء علي الأسلام وان سويسرا تستخدم ادعاءات حيادها الزائف وشعارات حقوق الأنسان الغربيه الكاذبه وبعض الجمعيات والمنظمات التابعه لها أو المتعاونه معها كستار لذلك ولتحقيق أهداف سياسيه ودينيه دنيئه وتحاول الحكومه السويسريه بشتي الطرق تلفيق تقرير نفسي للعقيد الدكتور محمد الغنام بانه مصاب باضطراب عقلي للتشكيك في صحه ماسبق بيانه وغيره و كما تسعي سويسرا أيضا لتحقيق أهداف أخري
٢-
بالرغم من ان الحق في سماع الشهود هو حق اساسي وبديهي من حقوق الأنسان ومن حقوق الدكتور محمد الغنام الا ان السلطات السويسريه تصر منذ عام ٢٠٠٥ وحتي الآن وعلي مدار أكثر من ثمانيه سنوات علي رفض سماع اي شاهد من الشهود الذين طلب الدكتور محمد الغنام سماع شهادتهم , ولايزال الدكتور محمد الغنام يطلب حتي الآن سماع بعض الشهود ولازالت السلطات السويسريه تصر حتي الآن علي رفض سماع أي شاهد من هؤلاء الشهود , بالرغم من أن هذه السلطات مجبره قانونا علي سماعهم وان عدم سماع شهادتهم يمثل جريمه وانتهاك للدستور والقانون السويسري وحقوق الأنسان وحقوق وحريه ومصالح الدكتور محمد الغنام , كذلك فقد رفض جميع الشهود الذين طلب أو الذين يطلب الدكتور سماع شهادتهم التقدم للشهاده رغم أنه طلب منهم كتابه مرات عديده رغم أنهم مجبرون قانونا وسياسيا علي التقدم للشهاده ورغم أن عدم تقدمهم للشهاده يشكل جرائم خطيره وانتهاك للدستور والقانون السويسري وحقوق الأنسان وواجباتهم السياسيه وغيرها من الواجبات , واعتداء متعمد علي حقوق وحريه ومصالح الدكتور محمد الغنام 
ومن بين (وليس كل ) الشهود الذين طلبهم الدكتور محمد الغنام منذ 2005 ولايزال حتى الآن يطلب سماع شهادتهم الوزراء الفيدراليين ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، كذلك فقد طلب الدكتور منذ مارس 2012 ولايزال حتى الآن يطلب سماع شهاده رؤساء سويسرا لعامى 2011 و 2012 والوزراء الفيدراليين المسؤلين عن الصحه والأقتصاد والعدل وجهاز المخابرات فضلا بالطبع عن ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، وطلب العقيد الدكتور محمد الغنام منذ فبراير ٢٠١٣ ولايزال يطلب حتي الآن سماع شهاده رؤساء سويسرا لعامى 2011 و 2012 والوزراء الفيدراليين المسؤلين خلال اعوام 2011 و 2012 و 2013 عن الصحه والأقتصاد والعدل وجهاز المخابرات والوزراء الفيدراليين الذين سوف يكونون مسؤلين عن الصحه والأقتصاد والعدل وجهاز المخابرات فضلا عن ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، 

ملحوظه:لم يتم سماع اى شاهد من هؤلاء الشهود ، كذلك فقد طلب الدكتور محمد الغنام سماع شهاده شهود آخرين ولم يتم أيضا سماعهم ، ويؤكد الدكتور أن خروج أى وزير من الحكومه أو توليه منصب وزارى آخر أو انتهاء مده رئاسه رئيس سويسرا لعام 2011 ورئيس سويسرا لعام 2012 ، لايغير أي شئ ولا يغير من مسؤليتهم ولا من كونهم مطلوبين للشهاده ومجبرين قانونيا وسياسيا علي التقدم للشهاده كما أوضح الدكتور ، وينبه الدكتور محمد الغنام انه لايستطيع ان يذكر فى هذا النداء جميع الشهود الذين طلبهم فى الماضى وتاريخ طلب كل شاهد سواء من الذين لم يذكرهم فى هذا النداء أو من الذين ذكرهم حيث لايتسع المقام لذلك، كما انه لايستطيع ان يقوم بتحديث هذا النداء بصفه مستمره لاضافه الشهود الذين يمكن ان يطلبهم فى المستقبل او لاضافه كل جديد يطرأ على موضوعه 
3ـ
ان الأصرار (الأجرامى الدنئ) للحكومه والسلطات السويسريه على مايزيد عن ثمانيه سنوات علي رفض سماع شهاده أي شاهد من الشهود الذين طلب أو الذين يطلب حتي الآن الدكتور سماع شهادتهم ورفض أي شاهد من هؤلاء التقدم للشهاده ( كما سلف بيانه ) يؤكد على وجه القطع واليقين ان العقيد الدكتور محمد الغنام ليس مصاب بأي اضطراب عقلي ولايعانى من أى مشاكل نفسيه وأن كل مايذكره بشأن المخابرات والحكومه السويسريه ودور سويسرا فى مخطط القضاء علي الأسلام وبشأن الأسباب الحقيقيه التى ذكرناها لاعتقاله هو صحيح وصادق تماما ،وانه معتقل دون وجه حق لاسباب سياسيه ومخابراتيه دنيئه منذ أكثر من ثمانيه سنوات (باستثناء شهور قليله خلال ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ كما أوضحنا)
4-
ومن المهم جدا جدا الأخذ في الأعتبار أنه خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٦ أصدرت الحكومه السويسريه قرارا ( قرار رسمي وكتابي ) يمنع العقيد الدكتور محمد الغنام ويحظر عليه الأدلاء بأي تصريحات أو معلومات تسئ لسويسرا ٠
واستندت الحكومه السويسريه في اصدار هذا القرار ( بحسب ماذكرته في القرار) لماده في قانون العقوبات السويسري تسمح للحكومه الفيدراليه بإصدار أوامر للأفراد ، فهل من المعتاد أو الطبيعي أن تتدخل حكومه دوله لإصدارقرار بمنع شخص من الأدلاء ببعض التصريحات 
!!
ولاشك أن هذا القرار يكشف بوضوح ويؤكد من جديد الأبعاد والخلفيات الدينيه والسياسيه والمخابراتيه الدنيئه للجريمه البشعه التي إرتكبتها ولاتزال ترتكبها الحكومه السويسريه والشعب السويسري المخادع ضد العقيد الدكتور محمد الغنام وأن الأمر لايتعلق باضطراب عقلي فأن العقيد الدكتور محمد الغنام لا يعاني من أي اضطراب عقلي ولا يعاني من أى مشاكل نفسيه وأن كل مايذكره بشأن الحكومه السويسريه والمخابرات السويسريه والدور الخطير الذي تقوم به سويسرا ( علي النحو الذي أوضحنا آنفا جانبا منه ) هو صحيح وصادق تماما 
5ـ
يتعجب العقيد الدكتور محمد الغنام : الا يندرج ضمن حقوق الأنسان :- حقه فى عدم الزعم كذبا بانه يعانى من اضطراب عقلي تحقيقا لأهداف سياسيه ودينيه دنيئه ! ! وحقه فى عدم اعتقاله لمده تقارب الثمانى سنوات (من فبراير ٢٠٠٥ باستثناء شهور قليله خلال ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ) دون سماع أي شاهد من الشهود الذين طلب أو الذين لايزال حتى الآن يطلب سماع شهادتهم!! وحقه فى عدم فرض وتطبيق تدبيري الأعتقال والعلاج الأساسي ،،باطلين ،، ضده بالرغم من ان الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيقهما لاتتوافر فى حقه لاتتوافر بالنسبه له!! ام ان حقوق الأنسان هى مجرد آداه تستخدمها سويسرا (فى اطار توزيع الأدوار بين اعداء الله) لتنفيذ مخطط القضاء علي الأسلام ولتفجير المجتمعات الأسلاميه من الداخل ، وكغطاء لأذنابها ، ولتحقيق اهداف سياسيه ودينيه
6-
يوضح العقيد الدكتور محمد الغنام ان دلالات حالته لا تقتصر على الأبعاد السياسيه و الدينيه التى تكشف عنها ، ولكن تأمل وتدبر حالته يكشف أيضا عن مدى تسلط المخابرات وغيرها من الأجهزه الأمنيه على الأفراد ، وانتهاكها للحقوق والحريات الفرديه والدستوريه وان ذلك يتم بالتواطؤ مع السلطات السياسيه المفترض ان تكون هى الأمينه على هذه الحقوق والحريات والحارسه والضامنه لها ، ولكنها خانت الأمانه مما يستجوب 
(1) 
وضع ضوابط جديده تحكم العلاقه بين العاملين بأجهزه المخابرات وأعضاء الحكومات ( لاحظ أن العلاقات الفعليه بين العاملين بالمخابرات وبين أعضاء معظم الحكومات مختلفه كثيرا عما يجب أن تكون عليه وفقا لما هو مدون بالأوراق والمستندات الرسميه )
(2) 
تعديل قواعد العمل الداخليه التي تحكم أنشطه أجهزه المخابرات ومن ضمنها تلك التي تسمح للعاملين بها ارتكاب أفعال تشكل جرائم وانتهاك لأحكام الدستور وتلك التي تسمح لهم باجبار بعض الأفراد علي القيام بأعمال وتصرفات معينه رغم عدم وجود سبب قانوني يخول صبيه وغلمان المخابرات هذا الحق ويتساءل العقيد الدكتور محمد الغنام لماذا لايتم عرض قواعد العمل الداخليه في المخابرات علي الشعوب لأبداء الرأي فيها 
i?
(٣)
ضمان رقابه شعبيه مباشره وفعليه علي أعمال وأنشطه المخابرات والأجهزه الأمنيه فالرقابه البرلمانيه هي رقابه صوريه وشكليه ، كما أنه من المستحيل أن تقوم الحكومات بأي اصلاح جدي لأجهزه المخابرات لأن أعضاء الحكومات لا يصلون لهذه المناصب الا اذا كانت لهم علاقات وثيقه بالمخابرات فضلا عن أن الكثير منهم يستغلون المخابرات لتحقيق مصالحهم الشخصيه والسياسيه
بدون تحقيق ماسبق ذكره في (١) و (٢) و (٣) ،( فضلا عن بعض الأمور الهامه الأخري التي لاتسمح ظروف العقيد الدكتور محمد الغنام حاليا ذكرها) فان الحقوق والحريات الفرديه والدستوريه سوف تبقى حبرا على ورق

ومن المهم جدا جدا أن يعلم الناس أن كثير منهم هم ضحايا المخابرات والأحهزه الأمنيه ولكنهم لا يشعرون ولايعلمون بذلك لأن المخابرات لاتظهر مباشره بصوره سافره ولكنها تتحرك من خلال أشخاص ومن خلال جهات حكوميه وغير حكوميه ، لذلك فأنه قد يصيبك ضرر أو أذي معين أو تتعرض لمشكله معينه وتتصور أن مصدرها شخص ما أو جهه ما بينما الفاعل الحقيقي والمصدر الحقيقي هو جهاز المخابرات

ويؤكد العقيد الدكتور محمد الغنام أن ما يقصده بأن الكثير من الناس هم ضحايا للمخابرات ليس مجرد عمليات التنصت علي الأتصالات التي تقوم بها الكثير من أجهزه المخابرات ولكنه يقصد أمور أخري أخطر من ذلك بكثير لاتسمح ظروفه الحاليه بالكشف عنها

علما بأن ما سسبق فيما يتعلق بالمخابرات والأجهزه الأمنيه لا يقتصر علي سويسرا المخادعه فقط بل يشمل أيضا بعض الدول الأخري ، وفضلا عن ذلك فأن حاله العقيد الدكتور محمد الغنام تكشف بوضوح عن فساد النظام السياسي والنظام القضائي والنظام الصحي في سويسرا مما يستوجب علي المتعاملين مع سويسرا توخي الحذر 
كذلك فأن حاله العقيد الدكتور محمد الغنام المعروفه للرأي العام السويسري منذ سنوات تكشف بوضوح عن أن الرأي العام بسويسرا لايحترم الحقوق والحريات الفرديه والدستوريه وحقوق الأنسان مما يكشف عن الوجه الحقيقى للشعب السويسرى المخادع ، فسويسرا حكومة وشعبا هي حصان طرواده الغرب لاقتحام قلعه الأسلام ، وأن سويسرا تخفي عداءها للعرب والمسلمين لتضمن تدفق الأموال العربيه والأسلاميه اليها ولأن دورها في اطار توزيع الأدوار بين أعداء الله يقتضي ذلك
7ـ 
من البديهى ان الحكومه السويسريه لم تكن تجرأ على الأستمرار فى جرائمها ضد الدكتور محمد الغنام لولا ان بعض أنظمه الحكم المنافقه تساعدها ، وندين الموقف الأجرامى للحكومه والشعب السويسرى وندين أنظمه الحكم التى لاتحترم الحقوق والحريات الفرديه والدستوريه ولاتهتم الا بمصالحها الذاتيه والتى تساعد وتجامل الحكومه السويسريه على حساب حقوق وحريه العقيد الدكتور محمد الغنام ، بل وعلى حساب حق الله فى الدفاع عن دينه وعلى حساب مصلحه العرب والمسلمين فى تأمل وتدبر حاله العقيد الدكتور محمد الغنام كمثال واقعى وصارخ يكشف لهم عن الأخطار المحدقه بهم وبدينهم، وعن زيف وكذب شعارات حقوق الأنسان الغربيه وان من يتسترون خلفها لتحقيق أهداف سياسيه ودينيه دنيئه هم أول من يخالفها وهم أول من لايحترمها ، وعن ان سويسرا هى حصان طرواده الغرب لاقتحام قلعه الأسلام
8ـ
بالنظر لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيق تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي بالنسبه للعقيد الدكتور محمد الغنام ، ولاخفاء التورط المتكرر والمستمر حتى الآن لوزراء فيدراليون وموظفى مخابرات وقضاه وغيرهم فى جرائم وانتهاكات للدستور والقانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداءات متعمده على حقوق وحريه ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام ولتجنب سماع الشهود الذىن يطلب الدكتور محمد الغنام سماع شهادتهم ، وبسبب صحه ومصداقيه كل مايقرره العقيد الدكتور محمد الغنام ، ولأسباب أخرى أيضا لايتسع المقام لذكرها ، تحاول الحكومه السويسريه وبعض السلطات السويسريه افتراض أمور باطله وغير منطقيه ومثيره للسخريه وتمثل اعتداء متعمد على حقوق وحريه ومصالح العقيد ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام ، كأفتراض انه يقبل باعتقاله واخضاعه للعلاج النفسى الأجبارى !! أو انه يقبل بعدم سماع الشهود الذين يطلبهم !! أو انه لايتمسك بحقه فى رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين والخروج فى حريه كامله فورا 
فهل هذا معقول !! وهل يمكن ان يصل التلفيق والغش والتحايل على القانون وعلى حقوق ومصالح الدكتور محمد الغنام الى هذا الحد !! 
( يلاحظ ان العقيد الدكتور محمد الغنام دكتور فى القانون الجنائى )

ويؤكد الدكتور محمد الغنام من جديد ،، انه باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويشكل جريمه وانتهاك للدستور و القانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه ،، استخدام أى شئ لافتراض ماتم منذ 2005 وحتى الآن وكل مايمكن ان يتم فى المستقبل فى أيه شأن يتعلق به مبنيا أو له صله بأفتراض انه لم يتمسك فى جميع الأوقات منذ 2005 وحتى الآن أو انه لم يتمسك دائما فى المستقبل (( ضمن العديد من الحقوق والطلبات والوقائع والعناصر القانونيه الأخرى ، وضمن العديد من طلبات وقف الأعتداءات على حقوقه وحريته ومصالحه وطلبات وقف جرائم وانتهاكات للدستور أو القانون أو حقوق الأنسان ، وضمن العديد من الأمور الأخرى )) بما يلى :ـ 

ا ـ بحقه فى سماع الشهود الذىن يطلب سماع شهادتهم ، وتحديد أقرب جلسه لذلك واعلانه بها قانونيا وكتابه فورا ، وبأنه لايعانى من أى مشاكل نفسيه ، وبأن الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيق تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسى لاتتوافر بالنسبه له ، وبأن جميع الفحوص النفسيه التى فرضتها السلطات السويسريه ضده رغم رفضه لها وأى فحوص نفسيه يمكن أن تأمر بها مستقبلا ,وتدبيري الاعتقال والعلاج الأساسى وكل ماتم منذ 2005 وحتى الآن وكل مايمكن ان يتم فى المستقبل فى أى شأن يتعلق به وكل ما له صله بذلك باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويشكل جريمه وانتهاك للدستور و القانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه وانه يجب رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروجه فى حريه كامله فورا 
(( ( مع احتفاظه بحقوقه بالطبع )
كما أنه يجب أيضا وبصفه اجباريه علي السلطات السويسريه أن تحيل فورا واقعه اعتداء أحد المتعاونين مع المخابرات السويسريه علي العقيد الدكتور محمد الغنام في فبراير ٢٠٠٥ الي الجهه القضائيه المختصه لأصدار حكم مع الأخذ في الأعتبار بأن العقيد الدكتور محمد الغنام لايعانى من أى مشاكل نفسيه واعلانه بذلك قانونيا وكتابة فورا
حيث تصر الحكومه السويسريه والسلطات السويسريه المختصه منذ عام ٢٠٠٥ وحتي الآن علي رفض ذلك بزعم أن العقيد الدكتور محمد الغنام مصاب باضطراب عقلي رغم نفيه ذلك وتمسكه بأنه لا يعاني من أى مشاكل نفسيه ، وهذا الموقف من جانب الحكومه السويسريه والسلطات السويسريه يشكل جريمه وانتهاك صارخ ومتعمد ومستمر علي مدار سنوات طويله منذ عام ٢٠٠٥ وحتي الآن للدستور والقانون السويسرى وحقوق الأنسان وحقوق وحريه ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام 
ب ـ بتاريخ كل طلب أو مذكره أو خطاب وبكل ماذكره فى جميع مذكراته وخطاباته وطلباته التى أرسلها بنفسه مباشره منذ 2005 وحتى الآن للسلطات القضائيه ولرئيس سويسرا لعام ٢٠١٢ المدعو
Eveline Widmer-Schlupf 

وللوزراء الفيدراليون ، وبتاريخ كل طلب أو مذكره أو خطاب وبكل مايمكن ان يذكره فى المستقبل فى مذكراته وخطاباته وطلباته التى يرسلها فى المستقبل بنفسه مباشره للمشار اليهم آنفا

9-
يؤكد العقيد الدكتور محمد الغنام انه قد اخطر الحكومه السويسريه والسلطات المعنيه وتمسك فى جميع الأوقات منذ ٢٠٠٥ وحتي الآن وسوف يتمسك دائما فى المستقبل بأنه تولي ويتولي وسيتولي بنفسه وبمفرده وشخصيا تمثيل نفسه والدفاع عن مصالحه أمام جميع الجهات القضائيه وغير القضائيه وان كل ماتم منذ 2005 وحتى الآن وكل مايمكن ان يتم فى المستقبل دون احترام ذلك هو باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويمثل جريمه واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه 
الدكتور محمد الغنام لايطلب ولايقبل ان تتدخل أو ان يتدخل أى شخص آخر أو أى جهه في أي شأن يتعلق به ، ولكنه يناشدك وسوف يكون شاكرا اذا استطعت القيام بثلاثه أمور محدده وهى:- 
ا – ادانه الموقف الأجرامي للحكومه والشعب السويسري ومطالبه رئيس سويسرا لعام ٢٠١٢ المدعو

Eveline Widmer-Schlupf

(وهو حاليا وزير فيدرالى بعد انتهاء مده رئاسته لسويسرا)
بأن يتقدم فورا ورسميا للشهاده وأن يخطر الشهود الآخرين للتقدم فورا ورسميا للشهاده ، وبأن يتم رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروج الدكتور محمد الغنام فى حريه كامله فورا 

والبريد الألكتروني والفاكس لرئيس سويسرا لعام 2012
Eveline Widmer-Schlupf , Fax 41313233852 
info@gs-efd.admin.ch 

ب ـ أن تقوم بارسال هذا النداء بالبريد الألكتروني أو الفاكس لأكبر عدد ممكن من الناس وأن تطلب من كل واحد أن يقوم بدوره بارساله لأكبر عدد ممكن من الناس وأن يطلب من كل من يرسل لهم القيام بالأمور الثلاثه التي ناشدك الدكتور محمد الغنام القيام بها 
ج ـ اذا كنت عضوا في حزب أو نقابه أو غير ذلك فالرجاء ان تقوم 
:-
بأصدار بيان لادانه الموقف الأجرامي للحكومه والشعب السويسري ومطالبه رئيس سويسرا لعام ٢٠١٢ المدعو 

Eveline Widmer-Schlupf 

(وهو حاليا وزير فيدرالى بعد انتهاء مده رئاسته لسويسرا)
بأن يتقدم فورا ورسميا للشهاده وأن يخطر الشهود الآخرين للتقدم فورا ورسميا للشهاده ، وبأن يتم رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروج العقيد الدكتور محمد الغنام فى حريه كامله فورا

ومطالبه سويسرا باحترام حقوق الأنسان . وأن تقوم بتوزيع البيان علي وكالات الأنباء وترويجه اعلاميا 
ـ ، وبتنظيم تجمع أو مظاهره أو اعتصام أمام السفاره السويسريه أو أي مكان آخر تراه مناسبا ، وترويج هذا اعلاميا أيضا

ان التضامن مع الدكتور محمد الغنام يساعده كما أنه يساعد على كشف وافشال مخططات أعداء الله الهادفه الي القضاء علي دين الله ، وهذا واجب شرعي علي كل مسلم بصرف النظر عن البلد الذى يقيم فيه المسلم ولن يكلفك الا دقائق قليله من وقتك .

ويشكر العقيد الدكتور محمد الغنام كل من يستجيب لهذا النداء
المرسل 
الدكتور / علي الغنام شقيق العقيد الدكتور محمد الغنام

الهدف من هذه الرساله ليس المراسله فأنا لا أرغب ولا يمكنني المراسله لأن كل وقتي مخصص لتوزيع ( نداء الي المسلمين ) كذلك فإن هناك أسباب أخري تمنعني من المراسله ولكن الهدف من هذه الرساله هو مناشدتك القيام بكل أو بعض الأمور الثلاثه المذكوره في الجزء الأخير من ( نداء الي المسلمين ) خاصه فيما يتعلق بإعاده توزيع النداء علي أكبر عدد ممكن من الناس ونرجو أيضا إرسال النداء للأحزاب السياسيه في بلدك ومناشده كل منهم القيام بكل أو بعض الأمور الثلاثه المذكوره في الجزء الأخير من ( نداء الي المسلمين)