marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
في اليوم العالمى للمرأة “ست الكل” محبوسة وتتعرض لانتهاكات مستمرة في زمن الانقلاب.. الثلاثاء 9 مارس 2021.. تسعيرة مياه الري تثير غضب المزارعين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت :
الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث مسجد الفتح” ، لجلسة 2 مايو القادم للمرافعة .
محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس غالى فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد الجمارك ” ، لجلسة 8 يونيو القادم .
الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 22 متهم فى قضية قتل و تعذيب مواطن لجلسة 11 أبريل المقبل .
قرارات لم تصدر حتى الخامسة :
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت عدد من المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية المعروفة بـ”احداث 20 سبتمبر الثانية ” رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس المحامين هيثم محمدين و عمرو نوهان وعبد الحميد حمدي على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
* “دحروج” في منزله بعد 7 سنوات اعتقال وتدهور الحالة الصحية لـ”الشال” ومطالب بإنقاذ “الشيخ سامح”
بعد 7 سنوات اعتقال في ظروف احتجاز مأساوية وصل إلى منزله، الأسبوع الماضي، عيد دحروج أمين حزب الحرية والعدالة بمركز أبوحماد بالشرقية وأحد الرموز الوطنية بالمحافظة. وكان “دحروج” حصل على حكم بالبراء فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بتاريخ 28 سبتمبر 2019 إلا أنه لم يحصل على حقه في الحرية بعد اعتقال 5 سنوات وتم تدويره على قضية جديدة بمزاعم ملفقة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت. وتم تحرير الهزلية الجديدة في 27 نوفمبر 2019؛ رغم وجوده في قبضة ميلشيات الانقلاب طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه، ما يثبت بطلان التهم الموجهة إليه.
وقضى “دحروج”، البالغ من العمر أكثر من 70 عاما، 7 سنوات في سجون الانقلاب، منع عنه فيها الزيارة لفترات طويلة، تعرض فيها لإهمال طبى متعمد، مع التعنت في تلقيه العلاج رغم تعرضه لوعكات صحية هددت حياته.
تدهور حالة “الشال“
إلى ذلك وثق عدد من المنظمات الحقوقية تدهور الحالة الصحية للمعتقل أحمد الوليد الشال المحكوم عليه بالإعدام داخل محبسه بسجن وادي النطرون.
وذكرت أن الضحية يعاني من عدم اتزان ورعشة شديدة في اليد، وكان قد أصيب بورم في المخ منذ سنين، وتتخوف أسرته من عودته مرة أخرى وطالبت بنقله للمستشفى لإجراء أشعة عاجلة له للاطمئنان على صحته.
وكتب والدة “الشال” القابع فى سجون الانقلاب منذ ما يزيد عن 6 سنوات في رساله تداولها رواد التواصل الاجتماعي: “أرجو من الجميع ومن كل من يعرف أو يسمع عن أحمد أن ينشر عنه.
وتابعت: “ربيته علي حب دينه ووطنه.. ربيته علي التميز في كل شيء .. فتفوق علي وصار لي مُعلما وليس فقط ابنا .. يقال أن تربية الذكور صعبة ولكن مع أحمد لم أستشعر أي صعوبة بل كان كالدواء لكل جرح .. لا أسمع منه لفظا خارجا .. ولا يعلو صوته .. اتفقده في منتصف الليل فأجده واقفا بين يدي ربه يناجيه .. أما نهارا فيسعي لخدمة جيرانه فتارة يُحفظ الأطفال القرآن في المسجد وتارة ينظف الشوارع .. وأخري يُدرب أطفال حيه على كرة القدم .. يجد ويجتهد في مذاكرته حتي وصل لآخر سنة في كلية الطب .. كان الله يجري دائما له دعاء علي لساني أن يجعله من الأوائل في الدنيا والآخرة .. و كأي أم تمنيت أن أفرح ابابني أزفه عريسا ..أراه يذاكر للمعادلة الأمريكية للسفر فأداعبه أتسافر وتتركني؟ ولكن لم أكن أعلم أن التفوق في هذا البلد جريمة .. لم أكن أعلم أن الأوائل في هذا البلد يزج بهم للسجون .. لم أكن أعلم أن ابني جميل المحيا باسم الثغر ينتظره حكما بالإعدام !! كنت أنتظر أن يعوضني الله بفرحتي بأحمد بعد مقتل قرة عيني وثمرة فؤادي خالد في رابعة ولكن هناك قضاة لم يراعوا قلب أم.. لم يراعوا أدلة البراءة .. لم يراعوا ان أحمد نجاه الله لي بأعجوبة من عمليتين في المخ أثرت علي اتزانه فلا يستطيع ركوب دراجة عوضا عن التصويب من عليها.. لم يراعوا أنني طلبت من أحمد أن يتخصص كجراح ولكنه رفض قائلا “لو شفت الدم يا ماما يغمي عليا، انا هتخصص أطفال عشان ألعب معاهم” ولكن يقيني في الله أنه كما أنجاه من عمليات في المخ أن ينجيه من المشنقة و أن يخرج سليما معافي.
أنقذوا “الشيخ سامح“
كما جددت أسرة الشييخ سامح أبوالفتوح طباشى القابع فى سجون العسكر منذ نحو سنتين المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله فى 24 اغسطس 2019. وذكرت أنه يبلغ من العمر 49 عاما ويقبع بسجن الأبعادية بدمنهور بعد حكم جائر بسجنه 3 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل حيث لفقت له مزاعم في القضية الهزلية رقم 2114 لسنة 2019 أمن دولة طوارىء.
وأشارت إلى أن “سامح” يحفظ القرآن الكريم وهو محبوب من أهل بلده لما له من جهود وخدمات في أعمال الخير والبر والإصلاح.
تدوير “سليمان“
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن إعادة تدوير المعتقل محمد عبدالله سليمان في هزلية جديدة حيث تم عرضه علي النيابة العامة بفاقوس وقررت حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء حكما بالسجن لمدة شهر وغرامة 500 جنيها على الدكتور أنس السيد عوض والدكتور جمال عبدالرحمن القرمة.
ذوكان قد تم اعتقالهما مؤخرا بشكل تعسفي من داخل عيادتهما ولفقت لهما اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهى التهم المعلبة التى يتم تلفيها لجميع من يتم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.
* ظلم فاق الخيال بهزلية “كتائب حلوان”.. واستمرار إخفاء “أبو حلاوة” و”عزب” و”فودة”
ظلم فاق الخيال يتعرض له المعتقلون على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان” منذ 7 سنوات من الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى عقوبة داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1 وشديد الحراسة 2 في ظروف مأساوية في ظل منع من الزيارة منذ عام 2018.
وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن “كتائب حلون” هو الاسم الشيطاني الذي أطلقه الإعلام الموالى للسلطة في مصر على قضية سياسية، لتعطي إيحاءات توهم المواطنيين أن هناك تنظيما مسلحا يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة ويتكون من هيكل منظم يشكل تهديدا لأمنهم وسلامتهم.
وأضافت أن القضية الهزلية واحدة من القضايا الرئيسية نظرا لأن معظم معتقليها من سكان مدينة حلوان وضواحيها، والتي شهدت مظاهرات كبيرة ضد نظام الانقلاب، وهي من أكثر القضايا مأساوية بما طال المتهمين فيها من ظلم فاق حدود الخيال.
وأوضحت الشبكة أن عدد المتهمين بالقضية 215 معتقلا، منهم عدد كبير من عائلات بعينها، وأقارب وأصدقاء، وأغلبهم في سن الشباب، مات منهم 7 معتقلين أثناء النظر فيها، لما لاقوه من قسوة المعيشة داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة، كما أن هناك من اعتقل في سن الطفولة، ليزج بهم فى المؤسسة العقابية بالمرج ويتعرضوا لألوان من التعذيب منذ فترة الطفولة حتى أصبحوا رجالا“.
وذكرت أن المعتقلين على ذمة القضية جرى تصويرهم داخل مقرات الأجهزة الأمنية، وتسجيل اعترافات تحت وطأة التعذيب، فضلا عن حرمانهم من الزيارات منذ ما يقارب 3 سنوات أو أكثر. وتساءلت: “ماذا لو تم الحكم ببراءتهم؟ ومن سيرد سنوات عمرهم الضائعة؟ ومن سيعوضهم عن التعذيب والانتهاكات والحرمان من أبسط حقوقهم؟
استمرار الإخفاء
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المواطن سمير محمد أحمد أبو حلاوة، البالغ من العمر 35 عاما، لأكثر من عامين منذ اعتقاله بالجيزة يوم 26 يوليو 2018 من منزله بكرداسة دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اليوم.
وذكرت أن معلومات شهود العيان تؤكد أنه تم إيداعه مع آخرين مقر أمن الدولة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر لعدة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الشديد والمتواصل، وبعد منتصف ليل 27 ديسمبر 2018، أي بعد اعتقاله وإخفائه بشهور، استدعي للتحقيق من محبسه، ومنذ ذلك التوقيت توارى عن الأنظار واختفت أخباره تماما.
وأضافت أن أسرته تخشى من تعرضه للإيذاء الجسدي الذي قد يشكل خطرا على حياته وتطالب الجهات المعنية بالكشف عن مكانه واخلاء سبيله.
كما دانت الشبكة عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي تمارسها سلطات الانقلاب على نطاق واسع وتعتبر جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بالتوقف التام عن انتهاك مواد الدستور والقانون، والكشف عن مكان احتجاز المواطن وعرضه على جهات التحقيق المختصة أو إخلاء سبيله.
أين “عمرو” و”عبد العظيم”؟
وفى بني سويف جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” إخفاء عمرو عزب محمد عزب، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب ببني سويف يوم 3 مارس 2019 دون سند من القانون.
يشار إلى أن أسرة الضحية المقيد بالسنة النهائية بكلية الطب قدمت بلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه ولكن دون جدوى أو استجابة لهم، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
ورغم مرور 3 سنوات على اختفاء عبدالعظيم يسري محمد فودة منذ اعتقاله عام 2018، تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء مكان احتجازه وترفض الكشف عن مصيره ونؤكد أسرته انقطاع أي تواصل معه منذ ذلك الحين.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية وثق الجريمة وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 27 عاما، طبيب أسنان من أبناء سمنود بالغربية وتم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من “كورس” خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.
وأكدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” أن جريمة الإخفاء المرعبة تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مركبة وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.
* 4 معتقلين يكشفون فضائح سجون الانقلاب.. ومحامون ينسحبون احتجاجا على انتهاك القانون
تحدث أربعة نشطاء محتجزين أمام المحكمة للتنديد بسوء معاملتهم في السجن واحتجازهم قبل المحاكمة إلى أجل غير مسمى، في حين اتخذ محاموهم خطوات للاحتجاج على انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في نظام العدالة. وقال محامي الدفاع نبيه الجندي ــ في تصريحات لـموقع”مدى مصر” ــ إنه في إحدى جلستي المحكمة يوم الثلاثاء، حُرم ما لا يقل عن 47 متهما آخرين من حقهم في الإدلاء ببيان أمام المحكمة، وهو خرق للإجراءات القانونية الواجبة الذي قال إنه أصبح شائعاً بشكل متزايد خلال الوباء.
وخلال الجلسة، اشتكت المحامية المحبوسة ماهينور المصري والصحفيان إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي من سوء المعاملة في سجن القناطر، وفقاً للجندي. وفي ملخص لتصريحاتهن التي نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وصفت النساء الثلاث تعرضهن لمختلف حوادث الإساءة والترهيب من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني، وتحدثن عن منع العديد من السجناء من تلقي الزيارات لبعض الوقت دون مبرر.
ووصف ماهينور وإسراء تجريدهما من أمتعتهما الشخصية، بما في ذلك بطاطينهما وملابسهما الدافئة، وأضافتا أن العديد من زملائهما المحتجزين تعرضوا لنفس المعاملة، كما أشارت ماهينور إلى ارتفاع أسعار السلع داخل السجن، مشيرة إلى أن العديد من المحتجزين غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية.
وشهدت سولافة بأنها تتعرض للبلطجة المستمرة، والضيق النفسي، وممنوعة من قراءة الصحف، وتنام على سرير فولاذي بدون فراش، وفي يناير، اتهمت سولافة ضباطاً وأفراداً من الشرطة في مراكز الاحتجاز بالاعتداء والمضايقة والترهيب في شكوى قدمت إلى سلطات الانقلاب، في حين أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب رداً “تنفي فيه نفياً قاطعاً” الاتهامات، واتهمته بأن التقارير تنشر “شائعات وأكاذيب «الإخوان المسلمين» لتحريض الرأي العام».
مخالفة لقانون العقوبات
وبعد أن حرمت 47 محتجزاً آخرين على الأقل من فرصة التحدث في جلسة التجديد، طالبت المحكمة محامي واحد فقط من بين 10 محامين على الأقل موجودين بتمثيل المتهمين الـ47، مما دفع فريق الدفاع عن ماهينور وإسراء وسولافة إلى الانسحاب من الإجراءات احتجاجاً.
وقال الجندي إنه بموجب قانون العقوبات، فإن القاضي ملزم بالاستماع إلى بيان من النيابة العامة، ثم المدعى عليه، وأخيراً من وكلاء الدفاع قبل إصدار قرار بشأن تجديد الاحتجاز، ومع ذلك، لم يُسمح لـ 47 متهماً رهن الاحتجاز الاحتياطي بحضور جلسة التجديد داخل قاعة المداولات يوم الثلاثاء.
وأضاف الجندي أنه منذ بداية جائحة “كوفيد-19″، أصبح من الشائع بشكل متزايد منع المحتجزين من حضور إجراءات المحكمة، لأن الغرفة لا تتسع للجميع، وقد مضت إجراءات تجديد الاحتجاز الاحتياطي بغض النظر عن ذلك، حيث قام أكثر من 1200 متهم بتسليم أوامر احتجاز لمدة 45 يوماً من قبل محكمة جنايات القاهرة في أسبوع واحد من هذا العام.
أنا مسجون ليه؟
وفي جلسة منفصلة لتجديد الاعتقال، اشتكى الناشط السياسي والمطور البرمجي المسجون علاء عبد الفتاح من دورة لا تنتهي من تجديد الحبس الاحتياطي، وفقا لما نشره محاميه خالد علي، وطلب علي إحالة قضية موكله إلى محكمة أخرى، مشيراً إلى أن المحكمة متحيزة لأنها جددت بالفعل احتجاز عبد الفتاح ثلاث مرات.
وقال علاء عبد الفتاح، المعتقل منذ سبتمبر 2019 بتهمة الإرهاب والمحتجز في الجناح الأمني المشدد 2 بمجمع سجون طره، أمام المحكمة يوم الثلاثاء وقال إنه “لا يوجد مبرر منطقي” لاستمرار احتجازه، مضيفا “لا أعرف لماذا أنا في السجن، ولا أعرف ما يشكله إطلاق سراحي“.
وأوضح أنه ممنوع بالفعل من السفر خارج البلاد ولن يتمكن حتى من مغادرة القاهرة في حالة الإفراج عنه، حيث سيطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة كل يوم من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وفقاً لشروط فترة الاختبار.
وحُكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق باحتجاجات أمام مجلس الشورى في عام 2013، وقد أُطلق سراحه في عام 2019 بعد أن أنهى عقوبته، لكنه خضع لخمس سنوات إضافية من المراقبة، يُطلب منه خلالها تسليم نفسه إلى قسم شرطة الدقي لمدة 12 ساعة كل ليلة، وقد اعتقله أفراد الأمن الوطني من المركز في سبتمبر، وهو محتجز رهن الاحتجاز الاحتياطي منذ ذلك الحين. وطلب عبد الفتاح الإحالة إلى المحاكمة من أجل الحصول على “فرصة حقيقية للرد على اتهامات الادعاء”، في حين طلب ممثله القانوني نقل القضية إلى محكمة أخرى.
تجديد الاحتجاز عن بعد
وفي غضون ذلك، دعا عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب إلى تطبيق نظام جديد مثير للجدل لجلسات تجديد الاحتجاز عن بعد في جميع أنحاء البلاد، وفي أكتوبر أطلقت وزارة العدل خطة جديدة لإجراء تجديدات الاحتجاز إلكترونياً بدلاً من عقد جلسات قضائية شخصية، في خطوة حذر محامو الدفاع من أنها ستقوض الحقوق الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة.
ويتيح هذا المخطط، الذي وضعته وزارتا العدل والاتصالات في حكومة الانقلاب، للقضاة ترؤس جلسات تجديد الاحتجاز الاحتياطي عن طريق مؤتمرات الفيديو من خلال شبكات تلفزيونية مؤمنة ذات دوائر مغلقة تربط المحاكم بالسجون التي يحتجز فيها المدعى عليهم.
وتربط المرحلة الأولى من المشروع، التي افتتحها وزير العدل عمر مروان ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، محكمة القاهرة الجديدة بمجمع سجون طرة، وسجن 15 مايو، وسجن النهضة المركزي.
وشجب المحامون الذين تحدثوا إلى مدى مصر في ذلك الوقت الإجراءات الجديدة، قائلين إنها تقوض الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة وتهدد حقوق المتهمين، ولا سيما السجناء السياسيين، كما أن جلسات الفيديو الخاصة بالمؤتمرات تذهب خطوة أبعد من الظروف الاستثنائية التي كان على محامي الدفاع أن يتعاملوا معها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث عقدت جلسات قضائية كثيرة داخل السجن أو أكاديمية الشرطة المصرية في القاهرة الجديدة.
* استمرار جرائم التدوير والإخفاء ومطالبات بالكشف عن مكان احتجاز معتقلي الشرقية
دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” تدوير الطالب عبدالله ربيع إبراهيم، ابن محافظة الشرقية ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله بتاريخ 10 إبريل 2015، بعدما أنهى مدة الحكم الجائر والمسيس بحبسه 3 سنوات تم تدويره على ذمة قضية جديدة عام 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.
وبعد انتهاء مدة حبسه تم تدويره على ذمة قضية جديدة أخرى عام 2020، وحكم عليه بالسجن فيها لمدة سنتين، وهو الآن يقضي مدة حكمه للمرة الثالثة في سجن الزقازيق العمومي.
وطالبت “جوار” منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي الذي يواصل إهدار القانون والانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
انتهاكات ضد المعتقلين
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل مسعود محسن؛ فرغم حصوله على إخلاء سبيل مما لفق له من اتهامات ومزاعم عقب اعتقاله بشكل تعسفي يتم إعادة تدويره على محاضر ومزاعم لا صلة له بها.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ أن الضحية للمرة الحادية عشرة تلفق له اتهامات ومزاعم ويتم تدويره رغم حصوله على 10 قرارات بإخلاء السبيل إلا أنها لم تنفذ، وتصر سلطات الانقلاب على التنكيل به ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وناشدت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه واحترام القانون وحقوق الإنسان.
اعتقالات وإخفاءات
كما كشفت “رابطة أسر المعتقلين” عن اعتقال 4 مواطنين من مركز بلبيس بالشرقية عقب حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت الأهالي وأسفرت عن اعتقال عبد العزيز السني ومحمد عطا وهما من قرية الزوامل.
يضاف إليهما أحمد جمال من “الجوسق” ومؤمن مرعي من “العدلية“.
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 47 عاما، ويعمل مقاولا، منذ اعتقاله من منزله بقرية “حوض ثابت ميت حلفا” التابعة لمحافظة القليوبية، يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020.
وتؤكد أسرته أنه رغم مرور نحو 8 أشهر على جريمة اعتقاله دون سند من القانون إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.
كما وثقت استمرار الجريمة ذاتها للعام الثاني على التوالي للشاب حمزة السروجي، الطالب في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ أن تم اعتقاله يوم الجمعة 22 فبراير 2019، بمدينة الشروق.
ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الكشف عن مكان احتجازه أو عرضه على أية جهة تحقيق لتتواصل جريمة إخفائه قسريا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد المصريين.
*في اليوم العالمى للمرأة “ست الكل” محبوسة وتتعرض لانتهاكات مستمرة في زمن الانقلاب
فيما يحتفل العالم بالمرأة ويكرمها تستمر سلطات الانقلاب في اضطهاد حرائر مصر بشتى انتماءاتهن تارة بالاعتقال وفى ساحات المحاكم وعلى قارعة الطرق وبالمنازل. وفي تقرير نشر مؤخرا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تناول ما وصفه بـ “الانتهاكات الخطيرة” التي تتعرض لها الفتيات والنساء فى مصر.
كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في سجون العسكر، ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل ذلك.
ست الكل محبوسة
منذ ثورة 25 يناير المجيدة سجلت المرأة المصرية حضورا بارزا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين الاعتقال والإصابة وصولا إلى القتل.
ومنذ ظهور المنقلب السيسي على الساحة السياسية المصرية أصبحت المراة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها شقيقها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للنظام.
وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مواقف تثبت أن ادعاءات قادة الانقلاب باحترام الأعراف والتقاليد والمواثيق مجرد وهم لا أثر له في الواقع.
وأوضحت الصور معاناة الأمهات والزوحات في زمن العسكر؛ هرولة وراء ذويهم في السجون، أو بحثا عنهم في المشارح، أو بكاء عليهم في القبور.
انتهاكات متكررة
ودشن نشطاء حملة تضامن وتدوين للمطالبة بإطلاق سراح النساء المعتقلات في سجون النظام العسكري بمصر وتسليط الضوء على ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة وثقتها منظمات حقوقية دولية، وامتلأت الصفحات والمنشورات بأسماء وصور وقصص المعتقلات.
ووثقت مؤسسات حقوقية وجود 69 امرأة رهن الاعتقال بسبب التظاهر السلمي أو بسبب نشاطهن الحقوقي أو لأنهن زوجات معتقلين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين.
ووفقا لتقرير الحالة الحقوقية للعام 2019/2020، عانت المرأة المصرية في مصر وما زالت من انتهاكات عديدة؛ إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة اولنسب أو نشاطهن الحقوقي.
بون شاسع
وبعد تلك السنوات من حكم الانقلاب ما زالت الفجوة بين الجنسين قائمة من الناحية الاقتصادية المُتمثلة في الأجر الوظيفي ولوائح العمل الخاصة بِكُل من الرجال والنساء لاسيّما العمل في القطاع الخاص الذي يُفضل في أحيانٍ كثيرة توظيف الرجال نظرا لظروف المرأة العاملة سواء كانت عزباء أو متزوجة، ولكن تقدمت المرأة تقدما ملحوظًا في مجالات عمل مُعينة كالرعاية الاجتماعية والتعليم والصحةوغيرها من الأعمال الحرفية كتصنيع الملابس والأدوية ومجال العقارات والمنشآت ووكالات السفر حسب دراسة مجموعة البنك الدولي عن التمكين الاقتصادي للمرأة.
وحسب تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر مؤخرا، تبيّن أن نسبة النساء اللواتي يشغلن وظائف إدارية تبلغ 6.4 % بينما تزايدت قُرابة 6 أضعاف في الوظائف المهنية والحرفية بنسبة 38.4% وقُدرت نسبة النساء المشاركة في قوة العمل بشكل عام 24.1% ونسبة البطالة للنساء القادرات على العمل والراغبات والباحثات عنه دون فائدة تساوي 23.1%.
حقوق مهدرة
وقد رصدت منصة “نحن نسجل” منذ يوليو 2013 حتى يوليو 2020 عدد 312 حالة قتل للمرأة المصرية أثناء فض التظاهرات المناهضة لحكم المنقلب السيسي في جميع ميادين مصر، ولم تسلم المرأة المصرية من الاعتقال والاختفاء القسري من الشوارع والبيوت. حيث قام نظام السيسي باعتقال الحقوقيات ونشطاء ثورة يناير وأقارب النشطاء وزوجات المعتقلين مثل عائشة خيرت الشاطر وهدى عبد المنعم وسمية ماهر وحسيبة محسوب وعلا القرضاوي وسامية شنن وماهينور المصري ومئات المُنتميات لجماعة الإخوان المُسلمين وبنات وزوجات الشخصيات المعارضة وغيرهِنّ من المئات اللواتي تعرضن للاحتجاز لدى سلطة السيسي.
ليصل إجمالي من تعرضت للاحتجاز حتى 2020عدد 2629 سيّدة من تبقت منهُن مُحتجزة حتى الآن 121 سجينة 17 منهُن صدرت بحقهن أحكام قضائيّة. و25 منهُن تعرضن للمُحاكمة العسكرية بينما أُحيلت 115 سيدة مُحتجزة إلى دوائر إرهاب جنائيّة مدنيّة.
* وفد قطري يزور القاهرة للإسراع بعودة العلاقات بين البلدين
وصل وفد قطري إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستمر يومين، بهدف “تسريع استئناف العلاقات”، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.
يعد الوفد القطري هو الأول من نوعه، الذي يبدأ محادثات في مصر منذ إعلان المصالحة الخليجية في السعودية قبل شهرين، والتي تم الإعلان عنها في بيان قمة “العلا”، معلناً نهاية أزمة حادة اندلعت في منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر شملت غلق أجواء وقطع علاقات.
“الأهرام” قالت عبر موقعها الإلكتروني إن “محمد بن حمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية القطرية، وصل الإثنين القاهرة قادماً على رأس وفد من الدوحة في زيارة تستغرق يومين”، وأوضحت أن الزيارة تتضمن “بحث علاقات التعاون بين مصر وقطر“.
كذلك نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ووصفتها بالمطلعة، قولها إن الزيارة “تأتي في إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع في عودة العلاقات المصرية القطرية لطبيعتها قبل الأزمة مع قطر منتصف عام 2017“.
لم يقدم المصدر ذاته تفاصيل أكثر، كما لم يصدر تعقيب فوري من خارجيتي مصر أو قطر.
عودة تدريجية للعلاقات
تأتي زيارة الوفد القطري، بعد 5 أيام من وصول محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، إلى القاهرة، في أول زيارة له منذ منتصف 2017.
وسائل إعلام مصرية كانت قد أشارت إلى أن “وصول محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جاء بعد ساعات من وصول سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري لمصر“.
كما أنه في 3 مارس/آذار الجاري، وعقب لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري بالقاهرة، قال نظيره القطري، آل ثاني، إن الدوحة والقاهرة تسعيان إلى “عودة الدفء إلى العلاقات” بينهما.
كان لقاء الوزيرين الأول من نوعه بينهما في القاهرة منذ بدء الأزمة الخليجية، منتصف 2017، وبعد نحو شهرين من إتمام المصالحة.
وكان موقع Responsible Statecraft الأمريكي قد نشر مقالاً للكاتب جورجيو كافييرو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gulf State Analytics لاستشارات المخاطر الجيوسياسية، يستعرض فيه آفاق العلاقات المصرية القطرية في أعقاب إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
يرى الكاتب أن التقارب بين البلدين يضغط بقوةٍ أكبر على الدول الموقعة في قمة العلا -ولاسيما الإمارات والبحرين- من أجل السير على خطى القاهرة، وتجاوز أزمة دول مجلس التعاون الخليجي المستمرة لـ3 أعوام ونصف العام.
يعتقد كافييرو أنه من الصعوبة عدم الربط بين دفء العلاقات القطرية المصرية وبين دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، إذ إن القيادة في القاهرة مثل نظيرتها في الرياض، لديها مخاوف كبيرة من نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة.
يضيف الكاتب أن القاهرة ينتابها القلق من ممارسة الإدارة الجديدة ضغوطاً على مصر فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وأنه من خلال استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، فإن مصر تتخذ خطوة استباقية لإظهار نوايا حسنة لواشنطن، التي ارتأت أن الحصار يضر المصالح الأمريكية.
ترى القاهرة كذلك مميزات مالية من تطبيع العلاقات مع الجانب القطري، فضلاً عن تجدد ينبوع الاستثمار الأجنبي من قطر، فإن ما يقرب من 300 ألف مصري يعملون في قطر، وتمثل تحويلاتهم إلى ذويهم في مصر مصدر دخل مهماً للعملة الصعبة، يُفترض أن يحظوا بثقة واستقرار أكبر في الدولة الخليجية الصغيرة، فلن يعود هؤلاء في حاجة إلى الاعتماد على السفارة اليونانية لأي نوع من المساعدات الاستشارية التي كان الوضع السابق يتطلبها.
* مسلسل تغيير الهوية.. لماذا يخجل عسكر الانقلاب من كل ما هو إسلامي؟
بعد أكثر من مائة عام من إنشائها في عهد الاحتلال الإنجليزي غيرت سلطات الانقلاب اسم “جمعية الشبان المسلمين” لتصبح “هيئة الشبان العالمية”، وشكلت علاقة السفاح عبد الفتاح السيسي بالإسلام لغزا محيرا، فلم يجرؤ ديكتاتور منذ عهد جمال عبد الناصر، على هدم عشرات المساجد، بالإضافة على إطلاق تصريحات مناوئة للإسلام.
في سبتمبر 2020، كانت مشاهد هدم سلطات الانقلاب لعشرات المساجد في مختلف المحافظات، على خلفية حملة إزالة الأبنية المخالفة تملأ وسائل الإعلام ومواقع التواصل بالغضب.
تحجيم دور المساجد
وحذر وكيل وزارة الأوقاف سابقا الشيخ سلامة عبد القوي، من أجندة السفاح السيسي، قائلا: “ليحذر الجميع من أجندة تغيير الهوية المصرية، وهي الهوية الإسلامية، ومن الواضح أنه ضد الإسلام منذ حديثه عن ما ما يسمى تطوير الخطاب الديني، وسخّر كل إعلامه لمهاجمة الأزهر وشيخه والدين الإسلامي“.
ووصف قرارات السفاح السيسي “بهذا الصدد كنزع الآيات القرآنية من اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، بأنها لا تمنع فتنة إنما تصنع الفتن”، منوها إلى أن “القرار يأتي ضمن حملة السيسي لتغيير هوية مصر الإسلامية التي تتميز عن غيرها بوجود تنوع قل مثيله في العالم الإسلامي ما بين أزهر وتيارات إسلامية مختلفة“.
السفاح السيسي كسر حالة التوازن التي سار عليها السادات ومبارك، وفق وكيل وزارة الأوقاف سابقا، وتوقع أن “المؤسسات الرسمية الدينية كالعادة سوف ترحب بهذا القرار وتعتبره سابقة في عهده تضاف إلى إنجازاته وهو أخطر ما في الموضوع، كما أنه سيلقى قبولا لدى الغرب ومؤيديه بدعوى محاربة التطرف“.
عصابة الانقلاب
المسلمون الغاضبون من هدم مساجدهم بدعوى أنها مخالفة لقوانين البناء، عقدوا مقارنة مع الكنائس التي ظلت باقية رغم أنها مخالفة أيضا لقوانين البناء باعتراف مسؤولين كنسيين.
وجاءت سياسة تحجيم دور المساجد إثر انقلاب 3 يوليو 2013، حيث انتهجت عصابة الانقلاب مسلكا لتقويضها ونزع ريادتها من المجتمع، باعتبارها أماكن لتفريخ الإسلاميين الذين نازعوا العسكر السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
في يونيو 2014، عقب الانقلاب العسكري بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدرت قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مسجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
سعى السفاح السيسي دوما إلى ربط المساجد بالإرهاب، كما حدث في يوليو 2016 عندما حضر عرضا عسكريا، نفذت فيه طائرات حربية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين، واستخدمت في المناورة مروحيات عدة من أنواع مختلفة، إضافة إلى مجموعات قتالية من وحدات المظلات.
إصلاج الخطاب الديني !
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ففي 16 فبراير 2019، وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، طالب السفاح السيسي بإصلاح الخطاب الديني، وحث قادة الدول الأوروبية، والغربية على مراقبة المساجد، ودور العبادة في بلادهم.
وفي 26 إبريل 2017، خلال جلسة من جلسات المؤتمر الوطني للشباب فاجأ السفاح السيسي الحضور بقوله: “أنا قعدت أكثر من 30 سنة أنزل أصلي في المسجد كل الأوقات حسب الظروف.. بس عمري ما قعدت، ولا سمحت لأولادي أنهم يقعدوا يسمعوا، أو يشاركوا داخل المساجد“.
ثم طلب من المصريين “إبلاغ أجهزة الأمن عن أي جيران لهم يستريبون في أمرهم، وحذرهم بشدة من التأثر بالأفكار التي تتردد في المساجد“.
الإسلاموفوبيا
تصريحات السفاح السيسي وسياسته، كانت جزءا من ذلك الانطباع، خاصة وأن تصريحاته ساهمت في إذكاء ظاهرة الإسلاموفوبيا عالميا، بعد أن اعتمدت عليها منظمات ومؤسسات غربية.
وفي ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي عام 2015، قال السفاح السيسي: “المسلمون بناء على تراث فكري مقدس يريدون قتل كل المخالفين لهم. ليس من المعقول هذا الفكر الذي نقدسه، وهو يدفع بأمة بالكامل إلى أن تكون مصدر قلق وخطر وتدمير في الدنيا كلها“.
وأضاف: “ليس من الممكن أن هذا الفكر بنصوص وأفكار تم تقديسها على مدار مئات السنين، وأصبح الخروج عليها صعب جدا لدرجة أنه يعادي العالم كله. يعني 1.6 مليار سيقتلون 7 مليار إنسان حتى يعيشوا هم“.
وأثناء مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في سبتمبر 2016، ربط السيسي بين الإسلام والتطرف حين أيد استخدام مصطلح “التطرف الإسلامي” بقوله: “نعم إنه تطرف، إنه حقا تطرف إسلامي ينبغي مواجهته، وأنا إنسان مسلم وصعب جدا أن أقول هذا لكن هذه هي الحقيقة“.
الصدام مع الأزهر
وعلى نفس النسق جاء صدام السفاح السيسي المستمر مع أكبر مؤسسة دينية في مصر والعالم الإسلامي “الأزهر الشريف”، كمحور رئيسي في طبيعة الرجل وتوجهاته، حيث كان محملا بأفكار مناهضة لسياسة الأزهر.
ظهر ذلك في خطابه يوم 25 يناير 2017، عندما طلب من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ثورة في الخطاب الديني، قائلا حينها: “نحن في حاجة لثورة وتجديد في الخطاب الديني، وأن يكون هذا الخطاب متناغما مع عصره“.
وفي تلك الكلمة طالب السفاح السيسي بشكل واضح، بتعديل قانون الطلاق، وإلغاء الطلاق الشفهي ليصبح الطلاق المعتمد فقط أمام المأذون، وخاطب السيسي الإمام الأكبر قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام“.
مسألة تجديد الخطاب الديني، ومحاولة السفاح السيسي استخدامه وفق أهوائه، وتقويض صلاحيات شيخ الأزهر، تعد من أشد نقاط خلافه مع الطيب، الذي اصطدم بالسيسي في مواضع مختلفة.
وصل الخلاف بين الرجلين الشريكين في الا نقلاب ذروته في نوفمبر 2018، في احتفالات المولد النبوي الشريف، بعدما حدثت مبارزة كلامية بين السفاح السيسي والطيب حول السنة النبوية التي انحاز لها الطيب، بينما أراد السفاح السيسي أن يفتح الباب أمام مناقشتها بدعوى التجديد.
ووصف “الطيب” تلك الدعوات قائلا: “هناك صيحات دأبت على التشكيك في قيمة السنة النبوية وثبوتها وحجيتها والطعن في رواتها، وهناك مطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام والاعتماد على القرآن الكريم فحسب“.
*هل يسيل لعاب السيسي أمام الطرح التركي ويدرك نكسته في “المتوسط”؟
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن قرار حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي باحترام الجرف القاري لتركيا أثناء القيام بالمسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط يعد تطورا مهما، متوقعا أن يستمر هذا النهج، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول. ووصف أكار القرار بأنه تطور مهم للغاية، وتوقع أن يستمر، لافتا إلى أن تركيا ومصر تشتركان في قيم تاريخية وثقافية ومشتركة، وأن تلك الخطوة الإيجابية قد تؤدي إلى “تطورات مختلفة” في المستقبل القريب.
تقارب متوقع
وفي سياق متصل ذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن إعلان سلطات الانقلاب عن عقد مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال الاعتراف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي رسمتها تركيا قد يكون مؤشرا على احتمال التوصل إلى اتفاق بين أنقرة والقاهرة بشأن هذه المسألة.
وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية في نهاية الأسبوع الماضي إنه في المنطقة الشرقية من خريطة المناقصة، أولت مصر اهتماما للجرف القاري الذي أعلنته تركيا للأمم المتحدة بعد الاتفاق بين تركيا وليبيا في نوفمبر 2019، وقالت الصحيفة إن خطوة القاهرة يمكن أن تفسر على أنها تفضل الابتعاد عن التورط في الجدل حول الجرف القاري التركي اليوناني في المنطقة وخصوصا حول قبرص.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى مصالحة فورية، إلا أنها تشير إلى أن القاهرة تركت الباب مفتوحا أمام أنقرة لإجراء محادثات في المستقبل.
وفي نوفمبر 2019، وقعت تركيا وليبيا اتفاق تعيين الحدود البحرية التي وفرت إطارا قانونيا لمنع أي أمر واقع من قبل دول المنطقة، وبناء على ذلك، تم تجنب محاولات الحكومة اليونانية الاستيلاء على أجزاء ضخمة من الجرف القاري لليبيا، عندما ضربت أزمة سياسية الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في عام 2011.
كما أكد الاتفاق أن تركيا وليبيا جارتان بحريتان، يبدأ تعيين الحدود من فتحية- مارماريس-كاش على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا ويمتد إلى ساحل درنة- طبرق- بورديا في ليبيا.
اتفاق مكايدة
وردا على ذلك، وقعت مصر واليونان اتفاقا في أغسطس 2020، يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط بين البلدين. وفيما يتعلق بعلاقات تركيا مع اليونان قال آكار إن تركيا تؤيد حل كافة القضايا من خلال الحوار وعلاقات حسن الجوار بما يتفق مع القانون الدولى.
وأضاف: “نحن منفتحون على المفاوضات ونأمل فى استخدام كافة السبل والإجراءات السلمية فى هذا الصدد” ، وأضاف أنه من الضرورى أن يتخلى الجانب اليوناني عن موقفه العدائي ويقبل الوجود التركي في جزيرة قبرص“.
وكانت قضية شرق البحر الأبيض المتوسط على رأس جدولي أعمال أنقرة وأثينا في عام 2020، وقد كان البلدان على خلاف بسبب عدة قضايا، وقد رفضت تركيا ، التى تمتلك أطول خط ساحل قارى فى شرق البحر المتوسط ، مطالب الحدود البحرية التى قدمتها اليونان والإدارة القبرصية اليونانية.
وشددت على أن هذه الادعاءات المفرطة تنتهك الحقوق السيادية لكل من تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص، وبدلا من اختيار حل المشاكل مع تركيا من خلال الحوار، رفضت اليونان في عدة مناسبات الجلوس إلى طاولة المفاوضات واختارت حشد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أنقرة.
وفي يناير، بدأت تركيا واليونان أول محادثات استكشافية مباشرة منذ نحو خمس سنوات لمعالجة خلافاتهما المتعلقة بحقوق السيادة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولم يدم هذا الاجتماع في إسطنبول، الجولة الحادية والستين، سوى بضع ساعات، لكن الجانبين قالا إنهما اتفقا على الاجتماع مرة أخرى في أثينا.
توافق مع العرض التركي
ونشرت سلطات الانقلاب خريطة توضح أن القاهرة تحدد منطقتها الاقتصادية الحصرية في المنطقة وفقا للعرض التركي. ومع احتمال أن تلوح في الأفق علاقات أكثر دفئا بين تركيا ونظام الانقلاب بمصر، يبدو أن حقول الغاز الغنية في شرق البحر الأبيض المتوسط تشجع كلا القوتين على إعادة تقييم خلافاتهما وإيجاد أرضية مشتركة من أجل الاستفادة المتبادلة من جهود الاستكشاف.
كما يبدو أن الخريطة التي سربتها سلطات الانقلاب مؤخرا والمتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد في شرق البحر الأبيض المتوسط أكثر انسجاما مع الطرح التركي للقاهرة من التفاهم اليوناني المصري السابق لتقاسم مناطقها الاقتصادية الخالصة في المنطقة.
ويبدو أن العرض التركي كان أكثر مواتاة لنظام السيسي من الطرح اليوناني، ولكن بسبب الخلافات السياسية بين أنقرة والقاهرة حول عدة قضايا، كان نظام السيسي يميل إلى التضحية بحقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة في محاولة لصد الدولة التركية.
وقال الإعلامي حمزة زوبع: “لقد ارتكبت سلطات الانقلاب خطأ برفضها الطرح التركي، لكنني أعتقد أن الضغط الداخلي القادم من دوائر السلطة حول السيسي أقنعه بأنه من أجل مصر ومستقبلها الأفضل، ينبغي أن يكون لدى القاهرة نوع من الشراكة ليس فقط مع اليونان وغيرها من الدول المجاورة ولكن أيضاً مع تركيا“.
وقد شكك خبراء في البداية في أن النتائج البحرية لاحتياطيات الغاز الغنية في شرق البحر الأبيض المتوسط، أو حوض المشرق العربي، يمكن أن تساعد في تخفيف الجمود السياسي بين الدول الساحلية، ولكن قوى مثل اليونان قد شنت معارضة سياسية شرسة لتركيا، مما زاد من تفاقم المشاكل في جميع أنحاء المنطقة.
ووفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، فإن حوض المشرق يحتوي على ما لا يقل عن 122.4 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج من الناحية الفنية، ومن أجل استكشاف الغاز بشكل سلمي وقانوني، تحتاج الدول الساحلية إلى إيجاد أرضية مشتركة فيما بينها لتحديد مناطقها الاقتصادية الخاصة بها.
التقارب بين تركيا ومصر
وبعد الاتفاق البحري التركي الليبي التاريخي، تشير الدلائل السياسية الأخيرة إلى أن أنقرة وسلطات الانقلاب تتجهان الآن نحو معلم دبلوماسي آخر في شرق البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي قد يفتح العديد من الفرص أمام البلدين المنفصلين عن البلدين.
وأضاف زوبع أن “مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية وتقليدية، مما يجعل البلدين أقرب إلى بعضهما”، موضحا لماذا يحتاج البلدان إلى تقارب محتمل على الرغم من خلافاتهما السياسية القوية، كما سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ذكّر سلطات الانقلاب بأن الخلافات السياسية بين البلدين لا ينبغي أن تدفع القاهرة لتوقيع اتفاق مع أثينا على حساب مصالح الشعب المصري.
وقال أردوغان: “إن الاتفاق البحري بين نظام السيسي واليونان جعلنا نشعر بالحزن لأن علاقاتنا مع القاهرة تختلف كثيرا عن علاقات القاهرة مع اليونان، وينبغي مناقشة ذلك”، وأكد الرئيس التركى استمرار المناقشات الاستخبارية بين أنقرة والقاهرة .
ويعتقد زوبع أن جهاز المخابرات “نصح” السيسي بوضع سياسة تقارب مع تركيا، ووفقا له، هناك سببان رئيسيان لهذه النصيحة: “أولا: ليس من الجيد أن يخوض هيكل الدولة المصرية نزاعا طويل الأمد مع تركيا، وهي قوة إقليمية“.
وثانيا بالنسبة للتخطيط الطويل الأجل، لا يمكن لنظام السيسي الاعتماد على إسرائيل واليونان لضمان مخاوفه الأمنية الإقليمية، يمكن أن تكون تركيا شريكا أفضل بكثير لمصر”، مضيفا “بالنسبة لتركيا، الأمر نفسه، يجب ألا تخسر تركيا مصر لأن أشخاصا مثل السيسي سيموتون بينما تستمر الدول”. وقد أظهرت تركيا بالفعل حسن نيتها السياسي تجاه مصر.
وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في أكتوبر: “إذا مارست مصر الإرادة للعمل بأجندة إيجابية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، فإن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي [لهذا الموقف]”.
خلاف السيسي مع السعودية والإمارات
ووفقا لزوبع، فإن أحد الدوافع المحتملة وراء التقارب بين مصر وتركيا هو تغيير الديناميكيات السياسية في الخليج، فضلا عن مخاوف السيسي بشأن المواقف الانتقادية لإدارة بايدن الجديدة تجاه الحكام المستبدين.
وخلال إدارة ترامب السابقة، تصاعدت التوترات بين التحالف التركي القطري والكتلة الإماراتية السعودية المصرية، حتى أنها أدت إلى حصار على الدوحة، ولكن في الأيام الأخيرة من ترامب، خفت حدة التوترات الخليجية، وتم عقد مصالحة بين قطر والكتلة الإماراتية السعودية.
كما تعرضت الرياض لضغوط سياسية شديدة من واشنطن، ومؤخرا أصدرت إدارة بايدن تقييما استخباراتيا وجد أن ولي عهد محمد بن سلمان أعطى الأمر بالقبض على المعارض السعودي جمال خاشقجي أو قتله.
كما تتعامل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع تهديد إيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ورأى زوبع أنه “في ظل هذه الظروف، لا أعتقد أن التكتل السعودي الإماراتي يمكن أن يشكل مشكلة كبيرة لتركيا”، مشيرا إلى أن المصالحة المحتملة بين تركيا والكتلة قد تكون أيضا في الطريق.
وأشار زوبع إلى أنه نتيجة لذلك، لم تتمكن الكتلة من مواصلة قبضتها على نظام السيسي، مما سمح للقاهرة بإعادة صياغة سياستها الخارجية و”العمل على مصالحها الخاصة وليس نيابة عن الإمارات العربية المتحدة” أو المملكة العربية السعودية، وربما كان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت القاهرة تتصالح مع أنقرة“.
وتابع: “بالأمس طلبت المملكة العربية السعودية من السيسي إدانة تقرير خاشقجي الذي أعلنته واشنطن، لكن السيسي لم يفعل ذلك، وهو ما قد يتسبب في غضب ولي العهد السعودي، وبسبب الضغط المتناقص من الإمارات والسعوديين، فإن نظام [السيسي] سيتصرف بناء على المصالح المصرية وليس على المصالح الأخرى“.
* “مسكوا في البردعة”.. من يملك قناة النهار التي تُشغل تامر أمين؟
لم يقبل الشعب المصري، وبالتحديد الصعايدة، اعتذار تامر أمين في قضايا الشرف والحط من الكرامة واهانة أهل الصعيد، وليس من سلطة أحد قبول الاعتذار؛ فقناة النهار ليست محل بقالة، ولكنها محطة إعلامية تملكها عصابة الانقلاب العسكري وتديرها المخابرات برعاية اللواء عباس كامل، ذراع السفاح عبد الفناح السيسي.
حاول تامر أمين الاعتذار لأهل الصعيد؛ مبررا ذلك بأن الهدف من حديثه كان المصلحة العامة، وأن أكثر ما يؤذيه هو أن يغضب شخص واحد من أهالي الصعيد وأنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين والأدباء!
وأضاف أنه لا يقصد الإهانة مطلقا وقال: “لكل صعيدي وصعيدية جزامكم على راسي من فوق، وأنا ابن صعيد مصر ونسايبي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب حتى لو قصدي خير، ولو واحد بس زعلان أقوله حقك عليا“.
أيهما أكثر سوءا؟
وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حكومة الانقلاب قررت وقف برنامج الإعلامي تامر أمين واستدعائه للتحقيق، وتساءل الكاتب الصحفي وائل قنديل بالقول:” أيهما أكثر سوء وإساءة وإهانة للمصريين: أن يقول أحدهم إن مصر عرت كتفها وكشفت ظهرها أو أن يقول مذيع سفيه إن الصعايدة يرسلون بناتهم للعمل في القاهرة خادمات”؟
مضيفا: “دور المذيع الذي أساء للصعايدة في القصة لا يزيد عن دور”البردعة” في المثل الشعبي الشهير أحد أشكال الاستعباط أن تترك الموضوع الأصلي وتتشطر على البردعة“.
واستدعى السفاح السيسي من قاموس الرذيلة الذي يحفظه كلمات تمثل أكبر إهانة لمصر حيث شبهها بفتاة لعوب، كشفت ظهرها وعرت كتفها، لتثير لعاب كل من هب ودب!
وفي كلمته أمام حشد من ضباطه وأركان حكمه وأذرعه عاد السفاح السيسي للتنصل من مسؤوليته عن جريمة بناء سد النهضة وما سيسببه من أضرار بالغة لمصر والمصريين، محملا المسؤولية مجددا عن ثورة 25 يناير، التي كان يتغزل فيها من قبل والتي تفاخر بالتقاط الصور مع شبابها والأهم أنها هي التي وفرت له الفرصة للبروز في المشهد السياسي.
واستدعى السفاح السيسي من قاموس الرزيلة الذي يحفظه كلمات تمثل أكبر إهانة لمصر حيث شبهها بفتاة لعوب، كشفت ظهرها وعرت كتفها، لتثير لعاب كل من هب ودب، وتصبح لحما رخيصا لمن أراد أن يشبع نهمه!
وفي تبريره لفشله وعجزه عن مواجهة أخطار سد النهضة اعتبر السفاح السيسي أن مصر أصبحت كتلك الفتاة الغانية بسبب قيام ثورة 25 يناير 2011، مجددا ادعاءه أن هذه الثورة هي التي أغلقت مسار التفاوض للوصول إلى حل، ومنحت الإثيوبيين الفرصة للبدء في بناء السد.
والصحيح أن مصر الحرة أجبرت على خلع ثيابها، مع اغتصابها بالحكم العسكري عقب انقلاب السفاح السيسي، والصحيح أن السفاح السيسي هو الذي منح الإثيوبيين صكا على بياض لبدء بناء السد، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر لهيئات التمويل الدولية بضخ أموالها واستثماراتها في السد دون حرج، ويعد الصعيد أقدم أرض سكنها الإنسان فى مصر، تشهد بذلك الآثار الدالة على حضارة “نقادة” وحضارة “البداري”، و هما حضارتان سبقتا حضارة “الفراعنة”.
الصعيد والثورة
وعرف الصعيد الثورة منذ آلاف السنين، وطوال عصور الحكم الرومانى كانت تتفجر الثورات ويتم قمعها، ولكن هناك انتفاضات وقعت في عصر محمد على وأولاده، كانت من روافد الثورة العرابية، من أشهرها: انتفاضة “بدو” الفيوم والمنيا، وانتفاضة “البداري” بقيادة الشيخ أحمد الطيب، ووقعتا في عهد الخديو سعيد والخديو إسماعيل، ويضاف إليهما انتفاضات “الفلاحين” الرافضين أسلوب جمع الضرائب الذى قرره إسماعيل لحل أزمة الديون.
ثم جاءت الثورة العرابية؛ وشارك فيها أهل الصعيد بالمال والقتال، والتاريخ يحفظ أسماء العائلات التى اضطهدت عقب دخول الإنجليز مصر، وفشل الثورة العرابية، وكان جيش عرابى قد ضم حوالى 15 ألف مقاتل من فرسان البدو المنتمين لمحافظات الصعيد والشرقية.
وفى ثورة 1919 كان الوفد المصرى الذى تشكل بزعامة سعد زغلول يضم أربعة من أعيان الصعيد، من جهته يقول الصحفي ناصر جابر :” إهانة تامر امين للصعايدة ..وله أقول إن جزمة الصعيدي أشرف منك ومن اعلامكم العار قال أمين (وليس له من اسمه نصيب فهو ليس بأمين ) في برنامجه آخر النهار على قناة النهار الفضائية “الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات». أيها الجاهل إن الصعيد منبع العلم والثقافة والأدب“.
وتقول الصحفية إنجي عارف: ” في زمن سابق عرفنا إن كان فيه ما يسمى العزبة والوسية أراضى وممتلكات ضخمه تملكها أسرة واحدة وباقى الأسر في خدمتهم يعملوا فى الفلاحة والزراعة والتصنيع وخدمة ورعاية البيوت مقابل إطعامهم وكسوتهم وأصبح تعريف العمل فى العزبة والوسية هو استعباد العمال ونهب مجهودهم في نظير الطعام والملبس وقامت الثورة وكل ثورة للتخلص من الوسية والعزبة وتحقيق العدالة الاجتماعية لكن احنا لسه بنشتغل علشان ناخد مرتبات يادوب تكفي الأكل والمواصلات ورب الأسره أحيانا بيختار يكسى أبنائه في المواسم ويلبس هو هدومه القديمة علشان دخله بعد سداد الفواتير مش بيكفى حتى الأكل والكسوة“.
وتضيف: “وتيجى وزيرة تقول المواطن بيكلف الدولة معرفش كام طب عالأقل المواطن ده بيشتغل لكن انتي والسادة الوزراء بتكلفوا الدولة كام من رواتب فلكية وسيارات حديثة ومواكب وتشريفات وحراسة خاصة أحسبيها هتلاقي تكلفة واحد وزير في الشهر يمكن توازي تكلفة عشرة مواطنين في السنة بتشتغلوا إيه بقى غير تصريحات تسد النفس وبعضها يجيب جلطة“.
الإعلانات عن أهل الصعيد
وتقول الناشطة باكينام السيد: ” بنشحت في الإعلانات على أهل الصعيد عشان نوفر لهم بطاطين وأهل الدلتا عشان نعملهم وصلة مياه ، بالأحرى قبل ما الفقر يدفعهم لعمل أبنائهم وتتنمر عليهم روح اتوكس جنب المواكيس اللي بيبنوا كمباوندات واطول خازوق في العالم وسايبين الناس دي بالمنظر ده“.
وزاد اهتمام العالم بما يحدث في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011، وتوجّهت أنظار الجميع أكثر وأكثر نحو العاصمة القاهرة والمدن الكبرى مثل الإسكندرية، وكأن الثورة قامت فقط في تلك المدن، لكن الحقيقة أن العديد من قرى ومدن مصر المنتشرة في المحافظات شاركت بقوة في ثورة الشعب المصري، وقدّمت الكثير من التضحيات في سبيل نجاحها.
دلجا، وكفر خزام، في مركز ديرمواس، والشراينة، وشوشة بسمالوط، والقيس في بني مزار، وأبو شحاتة والكوادي في مطاي، وطهنا الجبل وريدة في مركز المنيا، والخياري في أبو قرقاص، والبياضية والمعصرة في ملوي، وعطف حيدر في العدوة، كل تلك القرى وغيرها في محافظة المنيا شهدت حراكا شعبيا إبان ثورة يناير، لكنها لم تحظ بتغطية إعلامية مثل القاهرة وبقية المدن الكبرى.
الصعيد وثورة يناير
وعلى الرغم من أن الشائع في مصر أن محافظات الصعيد كانت بعيدة عن الاشتراك في ثورة يناير، إلا أن الحقيقة هي أن محافظات الصعيد كان لها دور فيما حدث؛ فالتظاهرات التي شهدتها قرى كثيرة في محافظة المنيا، شهدت محافظة قنا مثلها ولكن تركزت التظاهرات في المدينة، وفي محافظة بني سويف شهد مركز ببا إطلاق نار من الضباط على الأهالي من المتظاهرين وأدى ذلك إلى سقوط شهداء.
وفي أسوان، شهد ميدان المحطة وشارع أبطال التحرير وميدان كوم إمبو وشارع السوق في كوم إمبو، تظاهرات ومسيرات هتفت بسقوط المخلوع مبارك.
الوادي الجديد كان لها نصيب أيضا في ثورة يناير حيث اندلعت شرارة الثورة فيها عندما قام أحد ضباط الشرطة بسبّ المواطنين في أحد المقاهي، ما دفع الناس إلى الثورة فذهبوا إلى قسم الشرطة وأضرموا به النيران، وأدت الاشتباكات إلى استشهاد 3 مواطنين.
* “الضرائب عبادة لله”!.. دار الإفتاء تسحق الناس ابتغاء مرضاة “السيسي”
قبل أسابيع، وأثناء خطبة الجمعة في أحد مساجد المنوفية، أفتى وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب المدعو محمد مختار جمعة بأن “العقم” قد يكون نعمة من الله”. واعتبر لجوء بعض الأزواج الذين لم يرزقوا بالذرية إلى الوسائل الطبية من أجل الإنجاب شكلا من أشكال الاعتراض على حكم الله! وهو ما يراه الغالبية الساحقة من الناس نفاقا للسلطة وتزلفا إليها على حساب الشرع والدين والوطن. ويكرر مفتي الديار “السيسية” ذات النغمة النشاز ويطلق أيضا الفتاوى الشاذة لإضفاء مسحة دينية زائفة على مواقف السلطة مهما كانت بالغة الشذوذ والانحراف ومهما كانت بالغة الظلم والإجرام.
وأمس السبت 6 مارس 2021م، أصدر المفتي محمد شوقي علام، بيانا أفتى فيه بأن «الضرائب» عبادة لله لأنها من طاعة ولي الأمر في الحق والخير والبناء، وهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله. وانتهى مفتى الديار السيسية إلى أنه لا يجوز التهرب من الضرائب ولا يجوز دفع رشوة لإنقاصها“!
وأضاف: “يجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة، لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة، باعتبار أن وليّ الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، ولا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها“.
يذكر أن رئيس الانقلاب أصدر قراراً، في فبراير 2021م بتجديد تعيين شوقي علام منصب مفتي الديار المصرية، حتى بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس المقبل، على الرغم من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في 3 مارس الحالي، طبقاً لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء. ويعتبر مراقبون شوقي علام مفتي السلطة بامتياز، وأن التجديد مكافأة له على دعمه السلطة التنفيذية باستخدام الآراء الفقهية، التي عادة ما يواجهها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويفندها ويرفضها.
التنزيل الخاطئ للنصوص على الواقع
مشكلة مثل هذه الفتاوى أنها يمكن أن تكون صحيحة في شكلها المجرد بعيدا عن السياق والظرف الذي تصاغ فيه، لكن عندما ننظر إلى فتوى شوقي علام، فإن الهدف منها هو دعم مواقف السلطة رغم أنها أولا سلطة عسكرية اغتصبت الحكم بانقلاب عسكري على رئيس شرعي منتخب. ثانيا، سفكت دماء الآلاف من المصريين من أجل تكريس وجودها اللا شرعي. ثالثا، تمارس أبشع صور البغي والعدوان وتزج بعشرات الآلاف في السجون بتهم سياسية ملفقة. رابعا، منحت هذه السلطة نفسها سلطات مطلقة في الحكم والتشريع، واتخذت قرارات عشوائية قهرت الناس، ودفعت بعشرت الملايين تحت خط الفقر، كما حدث مع بعد اتفاق هذه السلطة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م. وهي القرارات التي تسببت في موجات لا تتوقف من الغلاء الفاحش الذي سحق الناس سحقا. خامسا، فرضت هذه السلطة الانقلابية لأول مرة في تاريخ مصر ضرائب ورسوما جبائية تفوق مستوى الناس المالي والاقتصادي. سادسا، تزايدت معاناة المواطنين في أعقاب تفشي جائحة كورونا وطرد ملايين الموظفين والعاملين من شغلهم لأسباب اقتصادية، وكل حكومات العالم تقدم مساعدات هائلة للمواطنين في ظل هذه الظروف القاسية إلا حكومة السيسي فإنها ترهق الناس بالمزيد من الجباية والضرائب والباهظة. سابعا، لا تزال هذه السلطة تهدر مئات المليارات على مشروعات عبثية بلا جدوى اقتصادية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات (الضخمة!) التي لا تنعكس على الناس ولا ترفع مستواهم المادي. ثامنا، تعمد هذه السلطة على التوسع في الاقتراض من أجل رفاهية كبار الجنرالات وتبني القصور الفارهة من أجل رفاهية هذه النخبة العسكرية الحاكمة وأسرهم على حساب جموع الشعب الجائع والفقير.
وفي ظل هذه الأوضاع المزرية حيث يتكبد الناس مشقة بالغة في الحصول على الرزق تأتي فتوى شوقي علام لتنحاز للسلطة الجائرة على حساب الشعب المسحوق! ولذلك ووجه بيان المفتي بانتقاد واسع. واعتبره كثيرمن النشطاء والمغردين خلطا للدين بالسياسة، وجرى وصفه بشيخ السلطة الذي توظفه لخدمة أجندتها، لكن الأزمة أكبر من ذلك؛ فمنذ الانقلاب العسكري الأول يوليو 1952م ثم الانقلاب العسكري الثاني يوليو 2013م، يجري توظيف المؤسسة الدينية الرسمية على نطاق واسع لخدمة السلطة حتى تنسجم مع توجهات السلطة مهما كانت بالغة الشطط والانحراف.
العلاقة بين الدين والسياسة
العلاقة بين الدين والسياسة، أو بين الدين والسلطة، هي علاقة شائكة، ومنذ أمد بعيد. وفي مصر يعتبر البعض أن ما يحدث الآن، ومنذ 3 يوليو، هو تجلّ لإشكاليات هذه العلاقة، كما أنّ الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه لم يخفِ أن سببًا من أسباب تحركه بالجيش ضد الرئيس محمد مرسي، والحكومة المنتخبة هو “الخلاف العقائدي القديم
إذا ليس غريبا أن الحجة التي تذرع بها الجنرال للانقلاب على نظام الرئيس مرسي وحكومته المنتخبة وهي «توظيف الدين لخدمة مصالح سياسية»، يمارسها الجنرال وأركان نظامه بصورة أكثر بشاعة؛ تجعل ما أشيع عن الإخوان والرئيس مرسي بهذا الشأن مزحة تستوجب الاعتذار ممن أطلقوها.
فتوظيف نظام 30 يونيو للدين والمؤسسة الدينية الإسلامية والكنسية على حد سواء لتكريس حكمه الاستبدادي وتمرير مصالحه عبر الفتاوى وتسويق رجال الدين، بلغ حد الهوس الذي يتواري معه ما تردد من شائعات بحق نظام مرسي الذي كان ديمقراطيا بحق، وجاء بإرادة شعبية حرة لم تحدث من قبل ولا من بعد في تاريخ مصر، وكان حريصا ــ كل الحرص ــ على استقلال المؤسسة الدينية واحترامها حتى تسترد دورها الإيجابي المنشود على مستوى مصر والعالم.
وتمارس المؤسسة الدينية في عهد السيسي سواء كانت إسلامية مثل الأزهر والأوقاف والإفتاء أو كنسية (الكنائس الثلاث الأرثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية)، تدخلات سافرة تستهدف دعم سلطة 30 يونيو في كل المواقف والسياسات ما يجعل منها حزبا سياسيا داعما للسلطة لا مؤسسات دينية يفترض أنها تتسم بالاستقلالية والحيادية حتى تحافظ على احترامها بين الجمهور المختلف بطبيعة الحال حول السياسات القائمة.
وشهدت سنوات ما بعد الانقلاب سيلا من الفتاوى والتحركات من رجال المؤسسة الدينية لدعم النظام العسكري وتكريس وجوده وضمان بقائه، فالفتاوى جاهزة على مقاس السلطة وعلى مقاس معارضيها أيضا تنزع عنهم صفة الإسلام؛ وبالتالي فنظام السيسي يمارس التكفير بشقيه الديني والسياسي ويمنح نفسه سلطة مطلقة للحكم على الناس فمن والاه كان مسلما وطنيا غيورا ومن عارضه كان مرتدا زنديقا خائنا وعميلا، ومع تتابع السنوات لا يتوقف النظام عند إدمان توظيف الدين لخدمة مصالحه بل تأميم الدين واحتكاره؛ فمن يحرر الإسلام من قبضة السلطة الجائرة؟ ومن يحرر الوطن من هذه البلاء المبين؟
* حريق هائل في أحد خطوط البترول في مصر
اندلع حريق هائل في أحد خطوط أنابيب البترول في بحيرة إدكو بمصر في نطاق قرية المعدية التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية لم يتم تحديد سبب الحريق بعد وأنه ناتج عن انفجار أم عن كسر في خط الغاز، ولكن شوهدت نيران ضخمة في موقع الحريق.
وقالت مصادر مطلعة في محافظة البحيرة إنه تم غلق محابس الغاز للسيطرة على الحريق وإخماده، وما زالت النيران مستمرة في موقع الحادث حسبما أكد شهود عيان، وإن بدأت النيران تخمد.
* تسعيرة مياه الري تثير غضب المزارعين
هدد المزارعون بهجر أراضيهم، حال موافقة البرلمان على قانون “الموارد المائية” الذي تتم مناقشته حالياً، والذي يحتوي من بين بنوده تسديد المزارع مبالغ مالية سنوياً تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل “مسقى ري”.
وأكدوا أن القانون حال الموافقة عليه يهدد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ووقود، وزيادة أجور العمالة، فضلاً على قلة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق.
وقال أحد المزارعين إن الأزمات باتت تطارد المزارعين ليلاً ونهاراً، بداية من ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وأسعار الوقود والنقل والعمالة، موضحاً أن قرار فرض رسوم على مياه الري كارثة أخرى على المزارع، في ظل بيع المحاصيل بأبخس الأثمان للتجار.
وبين أن فرض مبلغ مالي على كل مسقى يعد كارثة على المزارع.
وأضاف أن تنفيذ هذه الخطط سيزيد الأعباء على كاهل المزارعين، مما يؤدي إلي ارتفاعات متوقعة في أسعار الحاصلات الزراعية في المستقبل، حتى يستطيع المزارع أن يغطي تكاليف الزراعة.
كما سيحجم المزارعون عن زراعة المحاصيل غير الاقتصادية مثل الحبوب، والتحول إلى زراعة الفواكه والخضراوات، لكون عائدها أكثر من المحاصيل الأخرى، لتعويض خسائرهم، حسب حسن.
وهدد مزارعون بهجر أراضيهم في حال عدم حل المشاكل العديدة التي تواجههم، إذ قال المزارع شوقي السيد إنه في طريقه لهجر الأرض، بسبب الضغوط التي أصبحت شبه يومية على المزارع بكافة المحافظات، مطالباً بالتخفيف عن كاهل المزارع، فهو لا يستطيع تحمل أي أعباء جديدة، لافتاً إلى أن طن الأسمدة ارتفع سعره أكثر من 300% خلال 6 سنوات ليسجل سعر الطن 5400 جنيه حالياً بدلاً من 1500 جنيه عام 2014، وهو ما يمثل عبأ ومشاكل كثيرة ومتعددة على المزارع.
وتساءل السيد: هل مناقشة تسعير مياه الري للمزارعين يأتي بالتزامن مع أزمة سد النهضة والمشاكل الكثيرة المتوقعة على المصريين حال تشغيل السد؟ منوهاً أن تسعير مياه الري لن يساهم في ترشيد الاستهلاك، ولكنه يعوق العملية الزراعية ويهددها.
ومن جانبه، فسر المزارع عبد الستار محمد، قانون الموارد المائية بأنه “جباية” جديدة من الحكومة على المزارعين، لتحصيل أموال تبطين الترع الذي تقوم به الحكومة بعدد من القرى حالياً، لتكون نفقات تبطين الترع على حساب المزارع.
* شركة “شل” تبيع أصولها البرية في مصر مقابل 926 مليون دولار
وقّعت شركة “شل مصر” التابعة لـ”رويال داتش شل” العالمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً لبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية، مقابل 926 مليون دولار.
وأوضحت “شل”، في بيان، أنّ عملية البيع تمّت لصالح تحالف مكون من شركات تابعة لشركة “تشيرون بتروليوم” و”كيرن إنرجي بي إل سي”.
وأفاد البيان بأنّ سداد قيمة الصفقة سيكون بقيمة 646 مليون دولار مبدئياً، ودفعات قد تصل إلى 280 مليون دولار بين 2021 و2024 بناء على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة.
وتعمل “شل” في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز والمنتجات البترولية والتوزيع.
وحسب البيان، تخضع الصفقة للموافقات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام 2021. وتشمل أصول شل البرية في مصر، 13 امتيازاً وحصتها في “شركة بدر الدين للبترول” بنسبة 50%.
وقال وائل صوان مدير عمليات الاستكشاف والإنتاج بـ”شل”: “يتوافق إعلان اليوم مع جهود شل لتحويل محفظتنا في مجال الاستكشاف والإنتاج إلى محفظة أكثر تركيزا ومرونة وتنافسية”.
وأضاف صوان، حسب البيان، أنّ الصفقة ستعطي قيمة لشركة “شل مصر” وسيجعلها تركز على الاستكشاف البحري وسلسلة القيمة المتكاملة في مصر، بما في ذلك سبع مناطق جديدة في دلتا النيل وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.
و”رويال داتش شل”، هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم.
*السيسي يبني القصور الفارهة والمنتجعات الفخمة وفقراء مصر ينهشهم الجوع والمرض
لاتزال قضية “الفقير” محل اهتمام في مصر بعدما طال 70 % من المصريين الضنك و”شد الحزام” وقتل الأمل فى مستقبل مشرق في ظل استمرار حكم السفاح عبد الفتاح السيسى لمصر لتخرج التقارير تواليا لتكشف كيف دمر الانقلاب الشعب ووضعه تحت أحذية الجوع والفقر والعوز.
تأميم العمل الأهلي
وتشهد مصر حربا ضروسا ضد الجمعيات الخيرية، وهي الحرب التي تسببت فى تشريد مئات الآلاف من الأسر الفقيرة واليتامي والأرامل التي تقوم برعايتها وتحويلهم لمشردين وأطفال شوارع ومتسولين ليمثلوا قنابل مجتمعية موقوتة في بيئة اقتصادية يرتفع فيها بشدة معدلات الفقر والبطالة.
ويؤكد خبراء ومحللون أن تلك الحرب على الجمعيات الخيرية سوف تتسبب في كوارث صحية ومجتمعية لشرائح واسعة من المرضى والأيتام والأرامل والمطلقات، والخطر الأكبر هو انهيار المنظومة الطبية من مستشفيات ومراكز طبية مما يتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى وللأطفال المبتسرين. ونبهوا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير جدا على الإقامات الداخلية بالمستشفيات، ففيها مرضى محجوزون تتحمل عنهم المستشفى جميع التكاليف، كما تتحمل مرتبات الأطباء والممرضات والفنيين ومستلزمات العلاج والأشعات والمبيت، بعد التجميد ستضطر الجمعية لإخراج بعض المرضى ولن تستطيع تحمل النفقات مما يهدد بعض المستشفيات والفروع بالتوقف الجزئي أو تراجع الخدمات لعجز الجمعية.
الفقراء يدفعون الثمن
مركز الأبحاث الأمريكى الشهير “كارنيجى” قد ذكر فى تقرير مطول أن المواطن الفقير فى مصر هو “دائما” من يدفع الثمن، أخرها أنه سوف يدفع ثمن لقاحات “كوفيد 19″ التي اشترتها الحكومة، بدلا من توزيعها مجانا. وذكر أنه سوف يُباع لقاح “استرازينيكا” الذي يُعطى في جرعتَين بمبلغ يتراوح من 100 إلى 200 جنيه مصري، علما بأن الحكومة دفعت 47 جنيها فقط ثمنًا للجرعة الواحدة. يبلغ مجموع السكان في مصر 103 ملايين نسمة، ولن يُعطى اللقاح مجانا سوى للعاملين في القطاع الطبي، أي 445000 طبيب على الأقل، فضلا عن أعضاء برنامج الدعم الاجتماعي “كرامة وتكافل” الذي تنفّذه الحكومة، أي نحو 15 مليون شخص بحلول أواخر عام 2020.
وذكر التقرير أنه حاليا تصل نسبة الفقر في مصر إلى 29.7 % تقريبا، أي نحو 30.5 مليون نسمة، ولن يتمكّن 15 مليون مصري على الأقل من شراء اللقاح. يُعتبَر الشخص دون خط الفقر عندما لا يتعدّى دخله 735 جنيها في الشهر، ولذلك لن يتمكّن معظم الفقراء المصريين من دفع مئة جنيه ثمنا للقاح. فهم سيُضطرون إلى إنفاق نسبة تتراوح من 13 إلى 27% من دخلهم الشهري من أجل الحصول على جرعتَين، هذا إذا افترضنا أنهم يتجاوزون عتبة الفقر بفارق ضئيل، وهو افتراض متفائل. وأشاروا سوف تتسبب إستراتيجية التلقيح التي تنوي الحكومة تنفيذها، بتمييز طبقي من جهة الوصول إلى اللقاحات، ما سيؤدّي على الأرجح إلى ارتفاع أعداد الوفيات بين الفقراء بسبب “كوفيد 19“.
قهر الشعب
شهد عام 2020 المنقضى تراجعا شديدا في الإنفاق الاجتماعي والدعم الحكومي. وفي هذا الإطار، خفّضت حكومة الانقلاب وزن الخبز المدعوم ، علما بأن “رغيف الخبز “هو العنصر الأساسي لنحو 60 مليون مواطن. وفي أغسطس من العام نفسه أعلنت دولة العسكر عن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق للسنة الثانية على التوالي.
نفس الشهر أصدر المنقلب القانون 170 الذي ينص على خصم نسبة 1% من رواتب جميع الموظفين، و0.5 في المئة من الرواتب التقاعدية الشهرية لمدة عام كامل. بدعوى وهمية أنها سوف تُستخدَم هذه الأموال من أجل التصدّي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهو إجراء إضافي يلقي بعبء الجائحة على كاهل الطبقتَين الدنيا والوسطى. وكانت حكومة الانقلاب قد قررت رفع أسعار الكهربا فى يونيو 2020، بنسبة 19%، وهي الزيادة السابعة منذ عام 2014. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع مستوى التضخم، مع تداعيات شديدة على الفقراء، فقد بلغ معدل التضخم في مؤشر الأسعار الاستهلاكية 14.1% في المدن في مايو 2019، فيما وصل التضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى 15.1%.
تهاوي الطبقات
أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الفقر خلال عام 2019 من 27.8 % في عام 2015 إلى 32.5 % في عام 2018. وتحدّث البنك الدولي أيضا عن نمط مماثل، لافتا إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر من 22.7 مليون شخص في عام 2012 إلى 32.5 مليون شخص في عام 2017. بتعبير آخر، ازدادت أعداد المصريين الذين هم تحت خط الفقر بواقع 9.8 ملايين نسمة في غضون خمس سنوات.
تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة، أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلا من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحو غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد التى استدانتها حكومة الانقلاب، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.
ثانيا، تواصل حكومة الانقلاب خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.
ثالثا، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. وفي الوقت نفسه، تستمر حكومة الانقلاب في العمل على تنفيذ مشاريع تحت لواء الجيش، ما يُشكّل أداة للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر.
وقد أدّى الارتفاع في معدّلات الفقر إلى زيادة مستويات الحرمان الاجتماعي، والدليل على ذلك التراجع بمعدّل 9.7 % في الاستهلاك العام للسلع والخدمات، مع انخفاض الإنفاق على خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والثقافة. والمناطق المدينية هي الأكثر تأثّرا في هذا الصدد، مع تراجع مستوى الاستهلاك بنسبة 13.7 % مقارنةً بـ5.1 % في المناطق الريفية. فقد تراجع مستوى الإنفاق للشخص الواحد في المناطق المدينية بواقع 1400 جنيه مصري، من 10600 إلى 9200 جنيه، فيما تراجع بواقع 500 جنيه فقط في المناطق الريفية، من 7100 إلى 6600 جنيه.
