الإمارات تضرب مصر مجدداً في القرن الأفريقي بدعم إماراتي قاعدة صهيونية بصوماليلاند.. السبت 7 ديسمبر 2024م.. الإمارات وشركات الجيش وشروط صندوق النقد ثالوث الأزمة الاقتصادية بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 26 معتقلا من ثلاجات الإخفاء القسري

قال مصدر حقوقي إن 26 معتقلا كان بين المختفينت قسريا لفترات متفاوتة حققت معهم نيابة أمن الدولة العليا قبل يومين وهم كل من:

1. إبراهيم إبراهيم محمد الحفيان
2. إبراهيم عبد المقصود مصطفى محمد
3. أحمد يوسف سليمان عبد الرحيم
4. أسامة أحمد أحمد أبو شادي
5. حبشي سلمي السيد حبشي
6. خالد محمد عبد الرؤوف محمد سحلوب
7. ديفيد ماهر ذكي حبيب
8. سامي أحمد سعد الجيار
9. سعد عبد الجواد عبد الهادي يوسف الشيخ
10. السعيد إبراهيم السيد الطناحي
11. سعيد عبد السلام عبد السلام أبو هيكل
12. سيد صابر سيد سالم
13. طارق يحيى محمد محمد الغول
14. طه محروس نصار مصطفى
15. عصام عبد الله إبراهيم الشناوي
16. علاء حسن عبد السلام عبد الناصر
17. عليوة محمد عبد الباقي محمد خليل
18. عماد محمد عبد الفتاح سعد الله
19. مجدي عثمان سيد أحمد
20. محمد إبراهيم محمد أبو زيد
21. محمد السيد كامل عطية
22. محمد حسين ركابي حسب الله غندور
23. محمد علي محمد الخير علي حمد
24. محمد فوزي مصطفى عبد الواحد
25. ناصر عبد المنعم عبد المنعم معوض 

وانضم لهم المعتقل أنس صلاح النمر من مدينة القرين الذي ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 155 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.

* 11 عامًا من الظلم.. الصحفي خالد سحلوب يواجه قضية جديدة بعد انتهاء محكوميته

في خطوة تعكس استمرار التحديات التي تواجه الصحافة الحرة في مصر، واجه المصور الصحفي الشاب خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب، البالغ من العمر 32 عامًا، قرارًا جديدًا يقضي بإعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم قضائه 11 عامًا خلف القضبان. 

اعتقالٌ طويل وقضايا متتابعة
بدأت معاناة خالد في 2 يناير 2014، حينما كان طالبًا في كلية الإعلام، حيث تم القبض عليه على خلفية اتهامات بالتعاون مع قناة الجزيرة الإنجليزية ونشر أخبار وصور تهدد الأمن القومي، ضمن القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.
ورغم عدم وجود أدلة قوية، أصدرت محكمة الجنايات في مارس 2015 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ضده.

لكن مع انتهاء محكوميته الأولى، بدأت فصول جديدة من الظلم؛ إذ جرى إدراج اسمه أثناء وجوده بالسجن في القضية رقم 445 لسنة 2015، المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.
اللافت أن الأحداث المنسوبة له في هذه القضية وقعت بعد اعتقاله بأشهر، مما أثار تساؤلات كبيرة حول مصداقية الإجراءات القانونية المتخذة. 

أحكام متناقضة ومخالفات قانونية
بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي في هذه القضية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا ضد خالد في يونيو 2022.
إلا أن محكمة النقض عادت وخففت العقوبة في يناير 2024 إلى خمس سنوات، ليكون بذلك قد استنفد فترة محكوميته بشكل كامل.

لكن المفاجأة جاءت مع نهاية تلك الفترة، حيث قامت السلطات بتدوير خالد في قضية جديدة، دون الإفصاح عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، ما يعكس استمرارية النهج المتمثل في “التدوير”، وهو إجراء يراه حقوقيون وسيلة للتحايل على القوانين ومنع الإفراج عن المعتقلين السياسيين. 

انتهاكات وصرخات استغاثة
خلال سنوات اعتقاله، تعرض خالد لانتهاكات جسيمة تضمنت التعذيب الجسدي والنفسي، والاختفاء القسري، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
ورغم معاناته المستمرة، لم يفقد صوته المطالب بالحرية والعدالة، حيث لجأ إلى الإضراب عن الطعام مرات عدة، احتجاجًا على ظروف احتجازه والمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها.

*السيسي يدفع بدحلان إلى الواجهة بأمر الكفيل الإماراتي

تحركات مصرية بقيادة السيسي بالتعاون مع الإمارات تحاول استغلال أسوأ أزمة في غزة لإعادة تشكيل الحكم فيها.

محمد دحلان، القيادي الفتحاوي السابق والمدعوم إماراتياً، يُطرح كحل براغماتي وسط انهيار المحادثات بين فتح وحماس.

بينما تقترح فتح إدارة تكنوقراطية تحت سيطرتها، تصر حماس على لجنة دعم مجتمعي بإشراف السلطة. الخلافات تعمق الإحباط بين الفلسطينيين، وسط تساؤلات حول قدرة خطة السيسي وابن زايد على النجاح في غزة.

محمد دحلان، قيادي مفصول من حركة فتح وهارب للإمارات حيث يعمل مستشارا لمحمد بن زايد.

*موافقة حماس على المقترح المصري لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة

أعلن وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس عن قبوله للمقترح الذي تقدمت به مصر بخصوص تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة عبر آليات وطنية شاملة.

وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي بعد أن أجرى الوفد حوارًا موسعًا مع حركة فتح في ختام مباحثاته التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة.

وركزت هذه المناقشات على كيفية تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات الوطنية التي تم التوصل إليها بهدف تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام والآثار السلبية المترتبة عليه.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن حماس أكدت موافقتها على المقترح المصري، والذي يتضمن تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى تحسين الأوضاع في قطاع غزة وتعزيز التعاون بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض الوفد مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آخر التطورات السياسية والميدانية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

كما عقد الوفد لقاءات مع شخصيات فلسطينية بارزة في القاهرة، حيث تم اطلاعهم على فحوى النقاشات مع حركة فتح والموقف الذي تبنته حماس تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني العام.

من جهتها، أوضحت وثيقة التأسيس الخاصة بلجنة الإسناد المجتمعي محددات تشكيل اللجنة وآلية عملها. حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية وفق حدود عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

كما تم التشديد على ضرورة التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وهذه اللجنة في غزة لضمان التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف.

كما أضافت الوثيقة أن اللجنة ستتكون من مجموعة من الشخصيات الوطنية البارزة والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة. وأوضحت أن هذه الشخصيات ستكون مسؤولة عن العديد من الملفات الحيوية في غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد.

إلى جانب مسؤوليات أخرى تشمل الحكم المحلي، وإعادة الإعمار، والتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية. كما سيتم تعيين ممثل عن هيئة المعابر لضمان سلاسة الحركة في القطاع.

من جانب آخر، يتوقع أن تلعب هذه اللجنة دورًا مهمًا في معالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع غزة من جراء الحصار المفروض عليه منذ سنوات.

ويُتوقع أن تكون هذه اللجنة منصة لتنسيق الجهود الوطنية بين مختلف القوى الفلسطينية والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الدولي والمحلي لتحقيق استقرار المنطقة.

ويبدو أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة إيجاد حلول فورية وفعالة لتحسين الوضع المعيشي للسكان.

* الجوع يفتك بأهالي غزة العالقين في العريش وسط غياب الدعم

في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تعيش مئات العائلات الفلسطينية، بمن فيهم جرحى عدوان الاحتلال الصهيوني ومرافقيهم، أوضاعًا إنسانية قاسية وسط غياب شبه كامل للخدمات الأساسية.
تتصاعد هذه المعاناة في ظل توقف الدعم الإنساني الذي كانت توفره مؤسسات أهلية، ما يزيد من الأعباء على العائلات العالقة منذ أكثر من أسبوعين. 

توقف مفاجئ للخدمات الإنسانية

 في نادي الاتحاد بمدينة العريش، يصف أحد مرافقي الجرحى الفلسطينيين الأوضاع قائلاً: “الوجبات التي كانت تقدم يوميًا توقفت فجأة منذ أسبوعين، ولا نعرف السبب”.
وأوضح أن العائلات التي تقيم في “عمارات السبيل” التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية تواجه مصاعب مشابهة بعد انقطاع الخدمات الأساسية، ما دفع هذه الأسر لتدبير أمورها بشكل ذاتي وسط ظروف بالغة القسوة.

وأشار المرافق إلى أن الكثير من الجرحى قد أكملوا علاجهم ولا يستطيعون العودة إلى غزة بسبب إغلاق معبر رفح، مطالبًا السلطات المصرية، والمنظمات الإنسانية، والسفارة الفلسطينية في القاهرة بالتدخل الفوري لإعادة تقديم المساعدات. 

أزمات اقتصادية وحياتية خانقة
نور زعرب، وهي فلسطينية ترافق ابنتها المصابة، تصف الوضع بأنه “بائس” للغاية. وتقول إن استمرار إغلاق معبر رفح وإطالة مدة بقائها القسرية في مصر قد استنزف مواردها المالية، مشيرة إلى أنها عاجزة عن شراء احتياجاتها الأساسية.
وأضافت أن توقف الدعم الإنساني خلال الأسبوعين الماضيين ضاعف معاناتها وأدخلها في أزمة لا تجد لها مخرجًا.

وتؤكد زعرب أن العائلات الفلسطينية في العريش أصبحت تعيش على حافة الانهيار النفسي والمادي، في ظل غياب أي دعم من الجهات الفلسطينية أو المصرية. 

مساعدات إنسانية مكدسة ومهددة بالفساد
في الوقت نفسه، كشف أحد العاملين في المؤسسات الأهلية في العريش عن وجود مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية المخزنة، والتي يمنع الاحتلال الصهيوني دخولها إلى غزة منذ مايو الماضي.
وذكر أن طلباتهم باستخدام هذه المساعدات للفلسطينيين في مصر قوبلت برفض رسمي، بحجة أن هذه المواد ستُرسل إلى غزة عند إعادة فتح المعبر.

وأوضح الناشط أن بعض المساعدات بدأت تفسد نتيجة طول فترة التخزين، مؤكدًا أن كميات منها أُلقيت على الطرقات بعد انتهاء صلاحيتها.
وقال: “نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن جهودنا تصطدم بتجاهل الجهات المختصة”. 

أزمة ممتدة مع غياب الحلول
منذ بدء حرب الاحتلال الصهيوني على غزة في أكتوبر 2023، عبر أكثر من 100 ألف فلسطيني إلى مصر، بما في ذلك آلاف الجرحى والمرضى الذين استُقبلوا للعلاج.
ومع إغلاق معبر رفح في مايو 2024، توقف تدفق الفلسطينيين، ما زاد من عزلة العالقين في سيناء، ودفعهم إلى مواجهة مصيرهم بلا دعم أو حلول جذرية.

 

*الإمارات تضرب مصر مجدداً في القرن الأفريقي بدعم إماراتي قاعدة صهيونية بصوماليلاند

في ضربة جديدة لمصر، تواترت أنباء عن إقامة قاعدة صهيونية في صوماليلاند بدعم إماراتي، بعدما ساعدت أبوظبي الحكومة الاثيوبية على اتفاق مع صوماليلاند للاستفادة من ميناء بالأرض الصومالية في الجانب المنشق عن جمهورية الصومال.

وقال تقرير لصحيفة (هآرتس) العبرية، حمل عنوان “كل العيون تتجه نحو صوماليلاند: الدولة الأفريقية الصغيرة التي تشكل مفتاح حرب #إسرائيل على الإرهاب الحوثي“ أكد على توجه الاحتلال الصهيوني بدعم إماراتي لتدشين قاعدة عسكرية في صوماليلاند لمواجهة الحوثيين في اليمن، وهو الأمر الذي يمثل خطرا استراتيجيا على مصر وعلى مستقبل الملاحة الدولية في قناة السويس.

وقال تقرير الصحيفة إن هدف القاعدة الصهيونية التي حجزتها له الإمارات؛ مراقبة مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يسيطر على جانبه الشرقي الحوثيون الذين يواصلون إطلاق الصواريخ الباليستية فرط صوتية والطائرات المسيرة مستهدفين مواقع صهيونية بينها تل أبيب.

وتأتي القاعدة العسكرية للاحتلال الصهيوني في صوماليلاند،  مقابل اعتراف تل أبيب بـ”هرجيسا” عاصمة لصوماليلاند غير المعترف بها دوليا، وتقوم الإمارات بدور الوسيط بين الاحتلال الصهيوني وصوماليلاند، حول القاعدة المحتملة، وتشارك في تمويل إنشائها.

وأيد ما ذكرته هآرتس تقارير عبرية وإنجليزية أجمعت على أن الاحتلال يدرس إنشاء قاعدة عسكرية في صوماليلاند لوقف تحركات داعمة للفلسطينيين من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

الضربة الجديدة ربما تكون الثالثة من نوعها لمصر في القرن الأفريقي يتمثل في؛ وجود محاولات إثيوبية حثيثة لتدشين قاعدة عسكرية على البحر الأحمر عبر صوماليلاند، ما يثير المخاوف من تفاقم حجم المخاطر الجيوسياسية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على مصالح مصر.
توترات القرن الافريقي
وفي ورقة بحثية بعنوان (أزمة سدّ النهضة الإثيوبي وسط توتُّرات القرن الإفريقي) نشرت في نوفمبر الفائت قال الباحثة د. نجلاء مرعي إن إثيوبيا اتفقت مع صوماليلاند مطلع  يناير 2024، (بدعم إماراتي) حيث ستحصل إثيوبيا على حقّ الانتفاع بشريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً بميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر لمدة 50 عاماً، لتتمركز به القوات البحرية الإثيوبية، مقابل اعترافها الرسمي باستقلال جمهورية صوماليلاند، وهذا سيكون بالنسبة للجمهورية الناشئة غير المعترَف بها الأول من نوعه دولياً، فضلاً عن منحها 20% من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية. 

وأضافت أن أديس أبابا باتت أكثر ثقة بقدرتها على المضيّ في فرض الأمر الواقع، حيث توفر السياقات الراهنة ظروفاً ملائمة لتحقيق الحلم الإثيوبي المتمثل في تجاوُز المعضلة الجغرافية، وإحياء أسطولها البحري وتعزيز نفوذها على المستويين الإقليمي والقاريّ، فبقدر مخاوفها من تصاعُد التوتُّرات الجيوسياسية واندلاع صراع جديد في القرن الإفريقي، لا تبدو القوى العظمى وبعض الدول الإقليمية الفاعلة، ممانعةً لفكرة منح إثيوبيا دوراً في أمن البحر الأحمر، والأمن البحري بشكل عامّ. 

وأكدت أن تحرُّكات إثيوبيا سوف تفاقم التوتر في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، خاصة عقب استهداف الحوثيين في اليمن للسفن التجارية، وتزايُد القُوَى العسكرية في البحر الأحمر في سياق إقليمي وعالمي معقَّد، وقد يمتد الأمر إلى قيام تنظيمات متطرفة بخُطوات تصعيدية في منطقة القرن الإفريقي، خاصة أن حركة الشباب الصومالية لديها هدف مركزي هو استهداف أي وجود أجنبي في الصومال، وقد يمتد الأمر إلى مصالح الدول التي تدعم إثيوبيا، الأمر الذي يُنذر بخطر قد يطال العديد من دول المنطقة. 

ردود باهتة
وأضافت الباحثة أنه على صعيد الدفاع عن مصالحها ومهددات أمنها القومي في منطقة القرن الإفريقي سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية، منها تدشين خط طيران مباشر بين مصر والصومال وجيبوتي في يوليو 2024، ما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتحقيق قدر أعلى من الترابط بين المستثمرين والقطاعات الاقتصادية في الدول الثلاث، وكذلك زيارة رئيس المخابرات ووزير الخارجية المصرييْنِ للعاصمة أسمرة منتصف سبتمبر 2024، ونقاش رئيس إريتريا ووزير خارجيته في قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة القضايا الأمنية والسياسية في البحر الأحمر. 

أرسلت مصر معدات عسكرية للصومال بموجب البروتوكول العسكري الموقَّع في 14 أغسطس 2024، مع التخطيط لنشر 5 آلاف جندي مصري هناك، بالإضافة إلى 5 آلاف جندي آخرين من المقرَّر مشاركتهم في  يناير 2025 في سياق أوسع تحت مظلة قوات حفظ السلام في الصومال التابعة للاتحاد الإفريقي AMISOM.

*الإمارات وشركات الجيش وشروط صندوق النقد ثالوث الأزمة الاقتصادية بمصر

كشفت مصادر عن عزم الجيش طرح شركتيّ وطنية للخدمات البترولية والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” في البورصة بالربع الأول من العام المقبل، تمهيدًا لاستحواذ الإمارات عليهم.

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إنه من المقرر الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة طروحات في قطاعات الأدوية والبنوك وغيرها، مضيفا أنه من المقرر الإعلان عن طرح من 4 إلى 5 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.

وقبل عامين كانت الحكومة قد صرحت أن شركتي “وطنية”للخدمات البترولية و”صافي” التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ضمن برنامج حكومي تضمن عشرات الشركات تستهدف الحكومة التخارج الجزئي أو الكلي منها سواء عبر الطرح العام في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي “الإمارات”.

شركة وطنية

وتأسست شركة “وطنية” عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات، وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات “شل” و”موبيل” لإكتساب ونقل الخبرة، ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم “وطنية”.

ووقّع صندوق مصر السيادي في فبراير 2020 اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لخصخصة بعض أصوله ومنها الوطنية للبترول، وكان ذلك في إطار توجيهات بطرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة المصرية.

ووفق موقع الشركة، يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً نحو 255 محطة، بخلاف 20 محطة تحت الإنشاء، إضافة إلى 25 محطة أخرى ضمن خطط الشركة، ليصل عدد المحطات إلى 300 محطة.

شركة صافي

أما شركة “صافي ” فتأسست عام 1996 بواحة سيوة بهدف التنمية وتوفير فرص عمل للشباب وإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية وزيت الزيتون، وتضم الشركة 3 مصانع ، مصنع لإنتاج المياه الطبيعية المعبأة بطاقة 50 مليون زجاجة سنويًا بسعات مختلفة وفى عام 2009 قامت الشركة بإضافة خط إنتاج جديد من العبوات سعة 220 مللى لتر – 330 مللى لتر، كما تملك الشرك مصنعًا لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز (إكسترا فيرجن) بطاقة تخزينية 600 طن سنويا، وعام 2013 تم إضافة خط إنتاج وتعبئة زيت الزيتون بطاقة 2 طن في الساعة شامل معمل تحاليل للعينات، ولديها مصنع ثالث لإنتاج وتعبئة المخللات بطاقة 200 طن سنويًا، وأنشأت 24 منفذًا لبيع منتجاتها بالقاهرة الكبري.

وتعمل الحكومة في الفترة الأخيرة على التفريط في العديد من الشركات الناجحة، للشركات الإماراتية والسعودية، لتعويض فشلها الاقتصادي وجلب مليارات الدولارات ضمن برنامجها لطروحات الشركات خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس الماضي.

*حمص يتصدر في مصر بعد توغل المعارضة في شوارعها والسيطرة على حواجز عسكرية

تصدر هاشتاج #حمص كما تصدر من قبل هاشتاجات مثل #حلب و#حماة مضافا إليها تحرير أو تحرر بعدما بدأت قوات المعارضة السورية التوغل في مدينة #حمص والسيطرة على أكثر من 40 حاجزا عسكريا لقوات النظام.

وقال الإعلامي أحمد منصور @amansourajaDec 5: “الهروب الكبير من #حمص الصور من شارع الدبلان الشارع الرئيسي في حمص ،عشرات الآلاف من شبيحة النظام الطائفي والنصيريين يهربون الآن من حمص إلى الساحل السوري وجبل العلويين بعدما أعلنت المعارضة السورية المسلحة بعد استيلائها على حماة أنها في طريقها إلى حمص #حماه #حماة_تتحرر

وعلق حساب الناشط السعودي نحو الحرية @hureyaksa، “نزوح كبير تشهده مدينة حمص والثوار على أبوابها يوشكون اقتحامها، ويحاول أنصار النظام ومن تورط بجرائم بحق المدنيين الهرب إلى طرطوس والساحل!”.

 المحلل السياسي أحمد رمضان  @AhmedRamadan_SY كتب تحت عنوان “حمص قريباً .. ودمشق بلا قتال.. ” أن “انهيار متسارع لجيش الأسد، القطعات العسكرية تُسلِّم أو يهرُب قادتها، والثكنات فارغة، وشبيحة الأسد يهربون نحو الساحل، وأحياء من حمص باتت فارغة من الوجود العسكري والأمني، وحالة ذعر في دمشق.”.

وأوضح أم الساعات القادمة سيكون “التحرك بسرعة نحو #حمص، وأيُّ قوة لميليشيا الأسد لا تستسلم سوف يتم ضربها، ومن يغادر سيُترك، وسيتم عزل مناطق الساحل، وإزالة الخطر الناتج عنها، والأنظار بعد ذلك تتجه نحو العاصمة #دمشق، وفيها تحركات تجري خلال ٧٢ ساعة تمهيداً لدخولها دون قتال، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وعدم المسِّ بها”. 

وأردف، “سترون تفكُّكاً سريعاً للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وأي مجنَّد لا ينجو بنفسه سيتركه قادته للأسر أو القتل، ومعظم القوات المحيطة بدمشق سوف تُسلم دون قتال بعد أن تم تحييد سلاح الجو، ولم يعد النظام قادراً على القصف الجوي أو المدفعي، ويفتقر جنوده لإرادة القتال، وهم في حالة رعب وذعر بعد أن شاهدوا قادتهم يفرُّون أمامهم ويتركونهم لمصيرهم.”.

وأعتبر أن “الغطاء الدولي رفع عن نظام الأسد، وتخلى عنه الروس، وعجز عن حمايته الإيراني وميليشياته، واكتفى العرب بموقف إعلامي، ولم يبق أمام الأسد إلا الهرب أو ملاقاة مصير القذافي، والأخير هو الاحتمال الأرجح، لأنَّ هناك حاجة لإغلاق عدد من الملفات برحيله، وسحب الأرشيف الخاص بالمهام القذرة التي كان يقوم بها النظام، والتي تتضمن معلومات خطيرة للغاية.”.

ورجح رمضان أن “#سورية على أبواب عهد جديد، مفعمٍ بالأمل، مشحونٍ بالحرية، مزدانٍ بالكرامة، بعد ٦٠ عاماً من الذلِّ والمهانة والاستبداد والتخلف”.

*تأسيس حزب جديد في مصر يثير التفاعل.. وأديب يعلق على مشاركة العرجاني

قال الإعلامي عمرو أديب إنه “يبدو أن هناك حزبا سياسيا جديدا في مصر رغم إنكار العديد من الأشخاص المعنيين“، معتبرا أن الحزب لن يكون ممثلا للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف أديب في تصريحات خلال برنامجه عبر قناة MBC” مصر” أن من الغريب محاولة القائمين على إنشاء الحزب إخفاء الفكرة وإنكار تشكيل حزب جديد رغم أنه “ليس تنظيم تحت الأرض”، مشيرا إلى أن اجتماع شخصيات مثل رجل الأعمال إبراهيم العرجاني ووزراء سابقين ورئيس مجلس النواب السابق ونواب برلمانيين حاليين وسابقين، “من الصعب أني كون اجتماعهم لتكوين جمعية خيرية، ولكن من الواضح أنه يجري تشكيل حزبسياسي“.

وذكر أديب أنه من الممكن إعلان الحزب الجديد يوم الأحد المقبل، مضيفا أن الحزب الجديد قد يكون تطورا لـ”اتحاد القبائل” القائم حاليا، الذي يترأسه العرجاني.

وتساءل أديب: “لماذا هذا الحزب؟ ولماذا الآن؟ من الصعب جدا أن يكون حزب معارض، ولكنه حزب موالاة وفقا للرموز الموجودة به”، وواصل: “لدينا العديد من أحزاب الموالاة فلماذا هذا الحزب وما هي الفائدة؟“.

وأشار إلى أهمية توقيت تشكيل هذا الحزب الجديد، لأنه في نهاية العام المقبل يتجرى انتخابات مجلس النواب، ما يعني نية الحزب الجديد دخول الانتخابات، متسائلا من جديد: “هل يعني ذلك أن هناك تغييرات في خريطة الأحزاب في مصر، وستتراجع أحزاب وتتقدم أخرى؟“.

ولفت إلى صعود اسم المهندس إبراهيم العرجاني، الذي يمتلك 35 شركة في مصر بأسماء كبيرة، مضيفا: “لماذا الرجل يدخل المعترك السياسي وماذا يريد؟“، معتبرا أن الحزب بهذا الشكل يبدو أنه يسعى لتغيير شيء ما في الحياة السياسية بمصر.

وانشغلت وسائل الإعلام في مصر خلال الساعات الأخيرة بما يثار حول إنشاء حزب جديد في مصر، بعد اجتماع لعدد من الوزراء السابقين ونواب البرلمان ورموز سياسية في مصر، بمشاركة رجل الأعمال المعروف المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل.

واعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن “مصر تحتاج إلى حزب معارضة قوي، ولا تحتاج إلى حزب موالاة جديد”، كما أن الحزب الجديد بما يضمه من شخصيات لا يمكن أن يكون معبرا عن الطبقة المتوسطة، التي تحتاج إلى من يعبر عنها باعتبارها الطبقة الاجتماعية الأهم في مصر الآن.

*اللواء بهاء زيدان سمسار الجيش الذي دمر صناعة الدواء في مصر

اللواء بهاء الدين زيدان هو مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وسمسار الجيش لنهب المليارات، عن طريق استيراد وتصدير الأدوية. 

وتتولى هيئة الشراء الموحد دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، داخليا وخارجيا وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء، والتعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، لشراء المستلزمات الطبية.

وفي أغسطس 2019 صدق السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

اختصاصات دون رقابة

ومن اختصاصات زيدان أيضًا حسب القانون، هو وضع وإقرار الخطط المتعلقة بالشراء الموحد مراجعة وتقييم احتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والموافقة على تدبيرها بناءا على الاحتياجات، ومراجعتها ومتابعه صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها. أيضًا يتولى زيدان وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية في منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام.

كما يُخول لزيدان الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها، وقبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الواردة من الخارج في شكل منح أو تبرعات.

تدمير صناعة الدواء

تسببت إدارة زيدان الفاشلة بتخبط كبير في سوق الدواء حيث أن هيئة الشراء أدينت بمديونيات ضخمة تجاوزت المليارات، منها المعلن عنها مثل الديون التي تخص شركات الأدوية والتي بلغت هذا العام فقط نحو 15 مليار جنيه.

عدم سداد مديونيات الشركات أدى لتفاقم أزمة نقص الأدوية خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا مع خروج عدد كبير من الشركات من السوق، بعد خلافات بين الهيئة وشركات المستلزمات الطبية والهيئة، لعجز الأخيرة عن توريد المستلزمات بالأسعار التي سبق واتفقت عليها مع الهيئة في ظل أزمة نقص الدولار وتدهور سعر الصرف.

ويتعمد زيدان تأخير المستحقات لضرب سوق الدواء لصالح بزنس الجيش عبر تأخير سداد مستحقات الشركات والتي يجبرها ذلك على الإفلاس والخروج من سوق العمل وذلك رغم أن العديد من المصادر المتعددة من القطاع الطبي قد أشارت إلى تحقيق الهيئة أرباحًا بالمليارات، خلال الأعوام الماضية، رغم تأسيسها كهيئة اقتصادية، لكنها ورئيسها هما السبب الرئيسي في أزمات القطاع المتكررة.

 ويتجاوز حجم استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يتعاقد عليها زيدان سنويًا نحو 70 مليار جنيه، لا يتم دفع قيمة تلك الاستهلاكات سوى لشركات الجيش فقط، ثم بعد ذلك يقوم بغلق حنفية الأموال عن الشركات الأخرى.

*حكومة السيسي: تحويل مباني القاهرة التاريخية إلى فنادق

وجه مصطفي مدبولي، رئيس حكومة السيسي، بضرورة وضع تصور للمباني ذات الطابع المميز والقيمة الحضارية في القاهرة التاريخية، وعلى وجه أخص في منطقة وسط البلد، وتحديد الاستخدامات المناسبة لها، ومن ذلك تحويلها إلى فنادق.

وقال مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في حضور العديد من الوزراء والمسؤولين، إن تحويل المباني التاريخية إلى فنادق أمر متبع في العديد من بلدان العالم، حيث تُستغل هذه المباني في استخدامات حديثة، بما يمثل فرصة لإحياء المباني غير المستغلة منها بشكل كبير، واستغلالها على نحو أمثل.

وشدد مدبولي على أهمية الحفاظ على انتظام دورية انعقاد اجتماعات المجلس، لما تشهده جلساته من طرح موضوعات مهمة ترتبط بأولوية الدولة في التخطيط، وتحقيق أهداف التطوير العمراني المنشود، وذلك بالتشاور مع ذوي الخبرة، من أجل التوصل إلى الرؤى الأنسب والأكثر توافقا.

وأضاف مدبولي أنه بحث مع استشاريين التصور المقترح لتطوير منطقة هضبة الأهرام، ومن ضمنها منطقة المنصورية، فضلا عن مقترحات تعديل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز.

*عمارات صقر قريش: حلم عمره 40 عامًا يتحول إلى كابوس الهدم من أجل بيزنس السيسي

 شهدت منطقة شرق الأوتوستراد في المعادي تطورات مأساوية وصادمة بشأن أزمة ملاك شقق عمارات صقر قريش، التي يعود تاريخ شرائها إلى أكثر من 40 عامًا.

القضية التي تفجرت مع بدء إزالة هذه العمارات تحت مزاعم أنها “آيلة للسقوط”، أثارت موجة من الغضب بين السكان الذين يطالبون بحقوقهم، ويفضحون تجاوزات يُعتقد أنها تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مشاريع استثمارية جديدة على حسابهم.

صرخات ملاك مظلومين: أين حقوقنا بعد 40 عامًا؟
قال أحمد حافظ، أحد المتضررين:”والدي اشترى شقة منذ أكثر من 40 سنة، ومعي العقود ووثائق الدفع، لكننا لم نحصل على الشقة حتى الآن. عندما بدأوا في الهدم، ظننت أنهم سيعيدون تسليمنا شققنا، لكن اكتشفت أن الجمعية تقول: ‘لا تملكون شيئًا، وإذا لم يعجبكم الوضع، اتجهوا إلى المحاكم’.”
وأضاف أحمد بغضب: “من المسؤول عن هذا الهدم؟ الحي، المحافظة، أم الجمعية؟ لا أحد يعطينا إجابة واضحة. الفساد هنا يصل لحد العلن، والجمعية تطلب منا أموالًا جديدة لشراء شققنا التي دفعنا قيمتها منذ عشرات السنين!”

ادعاءات “آيلة للسقوط” تثير الشكوك
مها كامل، إحدى المتضررات، صرحت: “جمعية صقر قريش تستخدم أساليب قمعية للاستيلاء على شقى عمر الآباء والأجداد؛ تدّعي أن العمارات آيلة للسقوط، رغم وجود تقرير من كلية الهندسة بجامعة القاهرة يؤكد عكس ذلك. الغرض الحقيقي هو هدم العمارات وبيع الأراضي لمشاريع استثمارية ضخمة.”
وأضافت مها:”يطالبوننا الآن إما بقبول ما دفعه أجدادنا بفوائد البنك، أو شراء الشقق مجددًا بالملايين. كيف يُسمح بمثل هذا الفساد؟” 

مساومات وقرارات هدم مشبوهة
من جهتها، أشارت رشا حافظ إلى جوانب أخرى من القضية، قائلة: “الجمعية ساومتنا أكثر من مرة على التعديلات الإنشائية مقابل مبالغ خرافية، وحين رفضنا، لجأت لقرار الهدم. المشكلة أن القرار نفسه قائم على تقرير لجنة فنية مشكوك في مصداقيته”.
وأضافت: “الكهرباء والخدمات في المنطقة تعرضت للضرر عمدًا، في محاولة للضغط على السكان الباقين، وكأنهم يريدوننا أن نترك أماكننا بالقوة.” 

تحركات قانونية وتجاهل حكومي
وليد طنطاوي، أحد المتضررين، وصف الوضع بأنه:”فساد ممنهج واغتصاب لأموال الملاك، صرخة 700 مواطن توجه للنائب العام. نحن نملك العقود ونطالب بحقوقنا منذ 40 عامًا، لكن الجمعية تتجاهلنا وتسعى للاستيلاء على أملاكنا بالقوة.”
فيما دعا محمد رحمي إلى ضرورة التحرك بحكمة، قائلاً:  “الواضح أن هناك مشروعًا استثماريًا مخططًا لهذه الأرض، لكن لم يتم وضع الملاك في الاعتبار. السؤال الآن: مع من نتفاوض؟ الجمعية، المحافظة، أم المستثمر الجديد؟”.