في ذكرى اكتوبر انتكاسة العقيدة العسكرية حيث تحول الجيش المصري من مواجهة العدو إلى مواجهة الشعب لحماية النظام ومن جيش النصر إلى اقتصاد المعونة .. الاثنين 6 أكتوبر 2025م.. انطلاق مفاوضات حماس وإسرائيل في شرم الشيخ اليوم بمشاركة أمريكية ومصرية وقطرية لبحث تفاصيل خطة ترامب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*من زنازين المنيا إلى منفى الوادي الجديد.. عشرات المعتقلين يواجهون الترحيل القسري بالإضراب والانتحار الجماعي

شهدت سجون عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية توترات متصاعدة إثر تنفيذ قرار أمني مثير للجدل يقضي بترحيل عشرات المعتقلين السياسيين قسرًا من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الوادي الجديد، الذي يُعرف بين النزلاء وأسرهم باسم “سجن الموت”، نظرًا لبعده الجغرافي وما يترتب عليه من معاناة شديدة لأهالي المعتقلين في الوصول إليه.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن عملية الترحيل بدأت باقتحام قوات الأمن لزنازين المعتقلين داخل سجن المنيا، بعد رفضهم مغادرتها وتهديدهم بالإقدام على الانتحار في حال إجبارهم على الانتقال.

وأفادت المصادر بأن قوات الأمن استخدمت العصي والهراوات خلال الاقتحام، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة داخل الزنازين، انتهت بمحاولات انتحار جماعية نفذها نحو 12 معتقلًا عبر قطع شرايين أيديهم أو ابتلاع كميات من الأدوية.

ورغم المقاومة الشرسة والإضراب الذي أعلنه المعتقلون، تمكنت السلطات من ترحيلهم بالقوة، وأسفر التدخل الأمني عن إصابات عديدة بين المعتقلين، في وقت عبّرت فيه أسرهم عن خشيتها من انقطاع شبه كامل للتواصل معهم، بسبب المسافة الشاسعة بين محافظاتهم وسجن الوادي الجديد، إذ تضطر العائلات لقطع ما يزيد عن 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا في ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.

المعتقلون بدورهم أعلنوا فور وصولهم إلى الوادي الجديد دخولهم في إضراب شامل عن الطعام، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ“التنصل من وعود رسمية”، حيث كانوا قد تلقوا تطمينات من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن أبو زعبل بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، بعدم ترحيلهم إلى الوادي الجديد والاكتفاء بتسكينهم مؤقتًا في المنيا لحين توزيعهم على سجون أقرب إلى محل إقامتهم.

لكن تلك الوعود – بحسب روايتهم – لم يتم الالتزام بها، وتم استغلال سجن المنيا كمحطة انتقالية قبل إرسالهم إلى الوادي الجديد نهائيًا.

وشملت قائمة المضربين عن الطعام أسماء عدد من المعتقلين البارزين، من بينهم:

• أشرف عمر السيد
• كريم عطية
• حسن فاروق حسن
• محمد شعبان محمود
• عبد الرحمن محمد محب
• محمد إمام سمير
• محمد رمضان محمد
• عبد الرحمن محمد حسن
• صهيب عماد
• خالد مرسي

وتشير المعلومات إلى أن مصلحة السجون قامت يومي 27 و28 سبتمبر الماضي بترحيل 53 معتقلًا من سجن أبو زعبل 2 إلى المنيا، قبل نقلهم إلى الوادي الجديد، وهو ما اعتبره ذووهم “خديعة ممنهجة” لاستخدام المنيا كمرحلة مؤقتة لإتمام الترحيل القسري.

في هذا السياق، دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى وقف سياسة الترحيل البعيد، والالتزام بالدستور والقانون، وكذلك بلائحة السجون التي تنص بوضوح على حق النزيل في التسكين بأماكن قريبة من محل إقامته لتيسير التواصل مع أسرته. وأكدت الشبكة أن ما يجري لا يقتصر على انتهاك قانوني فحسب، بل يمثل مأساة إنسانية تزيد من أوجاع العائلات التي تتحمل تكاليف ومعاناة شاقة للوصول إلى أقرباء لها خلف القضبان.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تنذر بمزيد من التصعيد داخل السجون، خصوصًا مع استمرار المعتقلين في إضرابهم المفتوح، وسط مخاوف حقوقية من تدهور أوضاعهم الصحية وغياب أي استجابة رسمية لمطالبهم.

*المعتقل “أحمد حمدي” 6 سنوات من الاختفاء القسري… معاناة الفقد والملاحقة الأمنية لم يتوقف ضد أسرته

ستة أعوام كاملة مرّت على واقعة غامضة ما تزال تؤرق أسرة المواطن أحمد حمدي عمر سرحان، البالغ من العمر 34 عامًا، العامل البسيط ورب الأسرة الذي يعيل زوجته وأطفاله الأربعة الصغار. فمنذ مساء يوم 14 أغسطس 2019، وتحديدًا أثناء صلاة المغرب في رابع أيام عيد الأضحى، انقطعت أخباره تمامًا بعد أن أوقفه ثلاثة من أفراد الأمن التابعين لمركز شرطة القرين بمحافظة الشرقية، وسط دهشة الأهالي واستفسارات أسرته.

“هنسألو سؤالين وهيرجع”، هكذا برّر رجال الأمن عملية التوقيف المفاجئ أمام أسرة حمدي، قبل أن يقتادوه إلى جهة غير معلومة. لكن ذلك “الرجوع” لم يحدث حتى اليوم، لتتحول كلمات عناصر الشرطة إلى بداية مأساة إنسانية متواصلة. 

اختفاء غامض وتفتيش بلا مبرر
في اليوم التالي مباشرة لاعتقاله، داهمت قوات الأمن منزل أحمد حمدي بقرية القرين، وقامت بتفتيشه بدقة، ثم انصرفت دون أن تعطي أي تفسير للأسرة عن سبب المداهمة أو الاعتقال. منذ ذلك التاريخ، لم يُعرض الرجل على أي جهة تحقيق، ولم تتلق أسرته أي استدعاء أو إخطار رسمي، في وقت يستمر فيه قسم شرطة القرين بإنكار وجوده لديهم.

شهادات الأهالي الذين حضروا الواقعة زادت من ارتباك المشهد، إذ أكدوا معرفتهم بأفراد الأمن الثلاثة الذين نفذوا الاعتقال، مما يعزز رواية الأسرة حول اختفاءه القسري. 

جهود الأسرة وغياب الإجابة
قدمت الأسرة شكاوى وبلاغات متعددة إلى الجهات الرسمية، بما فيها النيابة العامة، لكن من دون جدوى. كلما طرقوا بابًا كان الرد نفسه: “لا نعلم عنه شيئًا”. ومع مرور الوقت، تزداد معاناة زوجته وأطفاله، الذين وجدوا أنفسهم بلا معيل ولا سند، يعيشون على أمل عودة والدهم أو حتى سماع خبر عنه يضع حدًا لحالة الانتظار الطويلة. 

موقف المنظمات الحقوقية
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها العميق حيال مصير أحمد حمدي، معتبرة استمرار اختفائه لست سنوات خرقًا صارخًا للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وطالبت الشبكة النائب العام بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وإيضاح أسباب القبض عليه، وإما إخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق المختصة إذا وُجهت له اتهامات.

وأكدت المنظمة أن أحمد حمدي ليس له أي انتماءات سياسية أو حزبية، ما يزيد من غموض الموقف ويثير تساؤلات عن أسباب استمرار إخفائه رغم غياب أي تهمة معلنة. 

مأساة ممتدة لآلاف الأسر
قضية أحمد حمدي ليست استثناءً، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف الحالات المماثلة وقعت خلال السنوات الماضية، حيث يتم توقيف مواطنين بشكل مفاجئ، ليختفوا بعدها من دون أثر، بينما تبقى أسرهم عالقة في دائرة البحث والانتظار المجهول.

 

*نقيب المحامين بعد انسحابه من اجتماع التعديلات الجنائية يصدر بيانا شديد اللهجة: لن نقف صامتين

في تصعيد لافت للأزمة بين نقابة المحامين والحكومة، أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام انسحابه من اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على ما وصفه بـ”انحراف تشريعي خطير” يستهدف النيل من حق الدفاع المكفول دستوريًا. جاء ذلك عقب طرح الحكومة تعديلًا مثيرًا للجدل على المادة 105 من مشروع القانون، يتيح للنيابة العامة إجراء التحقيق مع المتهم في غياب محاميه “بحالة الضرورة”.

وقال علام في بيان شديد اللهجة عقب الانسحاب إن النقابة “لن تقف صامتة أمام أي مساس بحقوق الدفاع”، معتبرًا أن التعديل يمثل “تراجعًا غير مسبوق عن المكتسبات الدستورية التي كفلتها المادة 54 من الدستور المصري، والتي تنص بوضوح على وجوب حضور المحامي خلال التحقيق دون استثناءات”.

وأوضح نقيب المحامين أن ما يسمى “حالة الضرورة” التي تستند إليها الحكومة لتبرير التعديل هي باب خلفي لتقويض ضمانات العدالة، مضيفًا أن “الضرورات في العمل القانوني لا يمكن أن تبرر انتهاك الحقوق الأساسية”، مشددًا على أن حضور المحامي ليس عائقًا أمام العدالة، بل هو ضمان لنزاهتها وشفافيتها. 

انسحاب مؤثر ورسالة احتجاج سياسية
الانسحاب المفاجئ لعبد الحليم علام وثلاثة من نوابه من الجلسة البرلمانية الخاصة بمناقشة التعديلات ترك أثرًا مباشرًا على سير الاجتماع، حيث تسبب في انقسام واضح داخل اللجنة التشريعية. ووفقًا لمصادر برلمانية، فقد انتهى التصويت بانقسام متساوٍ بين الموافقين والمعارضين للتعديل، قبل أن يرجح رئيس اللجنة كفة المؤيدين، مما زاد حدة الاحتقان بين النقابة والبرلمان.

وأكد علام في تصريحه أن اللجنة البرلمانية “انحرفت عن المقصد الحقيقي لاعتراضات رئيس الجمهورية السابقة على القانون”، موضحًا أن تلك الاعتراضات كانت تهدف إلى تعزيز ضمانات المتهمين وليس تقليصها، وأن ما حدث داخل اللجنة يمثل “تجاوزًا للنص الدستوري ومبادئ العدالة”. 

نقابة المحامين تدعو لاجتماع طارئ وتصعيد قانوني
ردًا على التعديل، دعا علام إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة تداعيات الموقف ووضع خطة تحرك على مستوى النقابات الفرعية في المحافظات، مع فتح المجال أمام وسائل الإعلام لتغطية الاجتماع تأكيدًا على الشفافية.
وأكد أن النقابة “ستتخذ كل السبل القانونية والدستورية للدفاع عن حق المتهمين في حضور محاميهم أثناء التحقيقات”، محذرًا من أن تمرير المادة بصيغتها الحالية “سيهدم أحد أهم ركائز العدالة الجنائية في مصر”.

وتزامن ذلك مع بيانات تضامن أصدرتها منظمات حقوقية مصرية ودولية، اعتبرت فيها أن التعديل المقترح “ينال من مبدأ تكافؤ الفرص القانونية ويضعف ثقة الجمهور في استقلال القضاء”.
فيما عبّر نواب معارضون في البرلمان عن قلقهم من أن هذه التعديلات تمثل “تغولاً على حقوق الدفاع وتغليبًا لمنطق الأمن على حساب العدالة”. 

موقف الحكومة: تسريع التقاضي لا انتقاص الحقوق
في المقابل، أكدت وزارة العدل أن الهدف من التعديل هو تسريع إجراءات التحقيق وتقليل فترات التقاضي التي تمتد لسنوات، مشيرة إلى أن حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق “قد يعرقل سرعة الفصل في القضايا ذات الطبيعة العاجلة”.
وقالت مصادر حكومية إن النص المعدل “يتماشى مع التشريعات المقارنة في بعض الدول” ويُتيح مرونة في الحالات الاستثنائية دون المساس بجوهر حق الدفاع.

غير أن نقيب المحامين رد على هذه التبريرات مؤكدًا أن “سرعة التقاضي لا يمكن أن تكون على حساب العدالة”، وأن “العدالة البطيئة خير من الظلم السريع”، داعيًا الحكومة إلى سحب التعديل وإعادة فتح الحوار المجتمعي حوله. 

أزمة ثقة تتعمق
الأزمة الراهنة تعكس أزمة ثقة متنامية بين الحكومة ونقابة المحامين، في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية الدولية لأوضاع العدالة والإجراءات الجنائية في مصر. ويرى مراقبون أن انسحاب النقيب يمثل بداية مواجهة مفتوحة بين السلطة التنفيذية وأحد أقدم الكيانات النقابية في البلاد، خاصة إذا مضت الحكومة في تمرير القانون دون توافق مع النقابة.

في المحصلة، تحوّل بيان نقيب المحامين من مجرد اعتراض مهني إلى موقف سياسي وقانوني يعيد فتح النقاش حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في التشريع ومسؤولية البرلمان في حماية الحقوق الدستورية.
ويبقى مستقبل التعديل مرهونًا بمدى تجاوب الحكومة مع المطالب النقابية، وسط تحذيرات من أن تجاهلها قد يشعل مواجهة أوسع تتجاوز الأطر القانونية إلى الشارع المهني والحقوقي.

 

*عمال “طلعت مصطفى” يتظاهرون ضد تدني الرواتب والعمل 14 ساعة يوميا… فين الحكومة والقوانين؟

في أكتوبر 2025، شهدت شركة طلعت مصطفى احتجاجات واسعة من قبل موظفي الأمن التابعين لها، الذين يطالبون برفع رواتبهم واحتساب بدل العمل الإضافي للساعات التي تصل إلى 14 ساعة يومياً.

وفي حقيقة الأمر، يعمل هؤلاء الموظفون ضمن ظروف قاسية مع ساعات عمل متطاولة تصل أحياناً إلى 14 ساعة، وهو أمر يخالف معايير حقوق العمل الدولية ويعكس تفشي استغلال العمال في بعض الشركات الكبرى بالرغم من الأرباح الضخمة التي تحققها تلك الشركات. 

خلفية الاحتجاجات.. متى وأين؟
سُجِّلت وقفات واعتصامات لأمناء وحراس شركة الإسكندرية للإنشاءات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في أكثر من موقع خلال أغسطس 2024 وما تلاها من أيام احتجاج متفرقة، بوجه مطالب بسيطة وواضحة؛ رفع الأجور، واحتساب بدل الساعات الإضافية، وصرف المستحقات المتأخرة.

وانتشرت صور ومقاطع متداولة على منصات التواصل أشارت إلى تنظيم وقفات أمام مكاتب الإدارة في “مدينتي” و”نور” وأماكن أخرى. 

الرواتب المهينة
يُذكر أن موظفي الأمن في شركة طلعت مصطفى يتقاضون رواتب تتراوح غالباً بين 5,000 و6,000 جنيه شهرياً، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الدولة في مايو 2024 حوالي 6,000 جنيه.

هذا يعني أن موظفي الأمن لا يحصلون حتى على الحد الأدنى للأجور بشكل فعلي، إضافة إلى أنهم يعملون لساعات طويلة دون أي احتساب لبدل العمل الإضافي.

علاوة على ذلك، يقيم هؤلاء العاملون في مساكن مكدسة مع أكثر من 20 شخصاً في الشقة الواحدة، ولا يحصلون إلا على بدل وجبة يومي يبلغ 23 جنيه فقط، وهو مبلغ لا يغطي مناسيب الوجبات في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة. 

ساعات العمل والضغط النفسي.. 14 ساعة يومياً
يصر المحتجون على أن ظروف العمل تحمّلهم عبئاً غير معقول، وردت شكاوى تفيد بأن بعض ورديات الأمن تمتد إلى نحو 14 ساعة في اليوم، وفي حالات أخرى يُطلب من العاملين التغطية لساعات إضافية دون احتساب بدل واضح أو تأمين اجتماعي مناسب.

هذا النمط ينطوي على مخاطر صحية ومهنية ويخالف معايير ساعات العمل المعقولة المتوقعة في عقود العمل الحديثة. 

مطالب العمال ومطالب القانونية.. ماذا يطالبون تحديداً؟
المطالب الأساسية التي رفعها موظفو الأمن يمكن تلخيصها في:

1. زيادة مباشرة للأجور المتدنية
2. احتساب ودفع بدل عن العمل الإضافي وفق القانون
3. تثبيت العقود أو توفير أمان وظيفي
4. صرف أي مستحقات متأخرة.

العمال يشددون أن حلّ هذه المطالب لا يتطلب سوى إرادة إدارية وقانونية، لكنه يتصادم مع سياسة أرباب العمل الذين يستفيدون من عقود التعهيد والعمالة المؤقتة لخفض التكاليف. 

ردود الفعل السياسية والاقتصادية
تصريحات عدة سياسيين واقتصاديين انتقدت هذا الوضع، معتبرين أن غياب الرأفة الاجتماعية يُفاقم الأزمة ويهدد استقرار الطبقة العاملة.

قال اقتصاديون إن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وغياب حقوق العمال مؤشر خطير على ضعف الرقابة الحكومية وضعف آليات تطبيق القانون.

كما أكد بعض السياسيين أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعد خيانة للمواطنين الذين يعولون على الدولة في حمايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. 

تحليل اقتصادي للنزاع
مجموعة طلعت مصطفى تحقق أرباحاً بمليارات الجنيهات سنوياً، مع توسعات كبيرة في قطاع العقارات والإنشاءات، لكن هذه الأرباح لم تنعكس على توزيع عادل للأجور بين العاملين، وخاصة عمال الأمن الذين يُعتبرون من الفئات الأضعف في هرم التشغيل.

مع ذلك، تُجبر الإدارة هؤلاء العمال على العمل لساعات إضافية دون تعويض، ما يعكس استغلالاً واضحاً لحقوق العمال في ظل غياب حقيقي للنقابات القوية أو آليات ضغط فعالة على الشركات الكبرى. 

التحديات الحقيقية أمام العمال
بالإضافة إلى الأجور المتدنية، يعاني عمال الأمن من تكدس في سكن العمل لمدة 23 يومًا متواصلة مع راحة يوم واحد في الشهر فقط، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية والجسدية عليهم.
كذلك، تُطالب العمال بزيادة بدل الوجبات اليومي، حيث أن 23 جنيه لا تكفي لتغطية ثلاثة وجبات في ظل ازدياد أسعار الغذاء.

هذه الظروف تعكس واقعاً مأساوياً لعاملين يساهمون في أمن منشآت ضخمة تدر أرباحاً كبيرة على المستثمرين والمالكين.
من خلال هذا الملف، يتضح أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، رغم التصريحات الرسمية برفع الحد الأدنى للأجور، تفتقر للفعالية الحقيقية في حماية حقوق العمال.

التفاوت الكبير بين إعلان السياسات وتطبيقها هو السبب الرئيسي في استمرار مثل هذه الاحتجاجات.
وفي ظل استمرار تغاضي الدولة عن تنفيذ القوانين وحماية العمال، يتوسع الفقر وتتفاقم أزمة العدالة الاجتماعية، مما يشكل خطرًا متزايدًا على السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في مصر.

في النهاية، يحتج موظفو الأمن بشركة طلعت مصطفى ليس فقط من أجل زيادة الرواتب، ولكن من أجل كرامتهم الإنسانية وحقوقهم التي يجب أن تكون مكفولة بقوة القانون، مؤكّدين أن الوضع الراهن لا يليق بموظفين يعملون لساعات طويلة في بيئة لا تحترم أبسط معايير العمل والحقوق الاجتماعية.

*انطلاق مفاوضات حماس وإسرائيل في شرم الشيخ اليوم بمشاركة أمريكية ومصرية وقطرية لبحث تفاصيل خطة ترامب

تنطلق، اليوم الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية، المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وفود من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث آليات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ عامين تقريبًا.

وقال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، إن الفرق الفنية ستجتمع اليوم في مصر لبحث التفاصيل النهائية من الاتفاق، مضيفًا:

“أُبلغت بأن المرحلة الأولى من الخطة ستُنجز هذا الأسبوع، وتشمل وقفًا لإطلاق النار وانسحابًا إسرائيليًا أوليًا مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات”.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى التحرك بسرعة، مؤكدًا أن “الوقت هو الفيصل، وإلا سيليه سفك دماء هائل لا يريد أحد رؤيته”.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفدًا تفاوضيًا إسرائيليًا سيتوجه اليوم إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لبدء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى، في إطار المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان رسمي، إن نتنياهو أمر بخروج الوفد لإدارة المفاوضات برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، موضحًا أن الوفد سيغادر غدًا إلى شرم الشيخ لبدء الجولة الأولى من المفاوضات، بينما لن يشارك ديرمر في الجلسة الافتتاحية وسينضم في وقت لاحق.

غياب شخصيات بارزة عن الجلسة الافتتاحية

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن ديرمر، رغم ترؤسه الوفد رسميًا، لن يحضر الجلسة الافتتاحية للمباحثات، مشيرة إلى أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيغيبان أيضًا عن الجلسة الأولى في شرم الشيخ.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصادر حكومية أن نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من أغلب وزراء الائتلاف الحكومي للمضي في تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، رغم معارضة بعض الوزراء من التيار المتطرف.

وقالت المصادر إن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير “يتوقع أن يصوتا ضد الاتفاق من حيث المبدأ”، إلا أنهما لن يتسببا في انهيار الائتلاف الحكومي في هذه المرحلة.
وأوضحت أن “الخط الأحمر بالنسبة لعدد من الوزراء سيكون عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، في حال لم يتم نزع سلاح قطاع غزة وإبعاد حركة حماس والمنظمات الأخرى عنه“.

 خطة ترامب: وقف الحرب وتبادل الأسرى

رحبت حركة حماس، في وقت سابق، ببعض بنود مقترح ترامب المكوّن من 20 بندًا، وأبدت قبولًا مشروطًا يتضمن:

• إنهاء الحرب على غزة
• انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع
• الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين

وأعلنت حماس، مساء الأحد، وصول وفدها التفاوضي برئاسة خليل الحية إلى مصر، لبدء النقاش حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى.

في المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفدًا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى مصر للمشاركة في المباحثات، في وقت يشترط فيه نتنياهو الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين قبل تنفيذ أي بند آخر من الاتفاق.

تفاصيل المرحلة الأولى

وفق مصادر مطلعة في حركة حماس، ستتركز المفاوضات الفنية على آليات تنفيذ صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، وتشمل المطالب التالية:

• وقف تام لإطلاق النار
• انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل التجمعات السكانية إلى المواقع التي كان يتمركز فيها قبل اتفاق يناير الماضي
• توقف حركة الطيران الحربي والمسيرات لمدة 10 ساعات يوميًا (و12 ساعة في أيام التبادل)
• تطبيق هذه الإجراءات طيلة فترة المفاوضات التي قد تمتد لأسبوع أو أكثر

كما تتمسك الحركة بأن يُراعى في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مبدأ الأقدمية والسن، بحيث يجري الإفراج وفق تاريخ الاعتقال والعمر، إلى جانب إطلاق سراح 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد و1700 أسير من غزة ممن اعتقلوا خلال الحرب دون صلة بهجوم 7 أكتوبر.

مواقف الأطراف الدولية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إن “المفاوضات الجارية هي الفرصة الأقرب للتوصل إلى اتفاق منذ وقت طويل“، مؤكدًا أن المرحلة الأولى الخاصة بتبادل الأسرى هي الأسهل نسبيًا، بينما تبقى قضايا إعادة إعمار غزة وتحديد الجهة التي ستديرها أكثر تعقيدًا.

من جانبه، حذر ترامب من أنه إذا رفضت حماس التخلي عن السلطة والسيطرة على القطاع، فسيتم تنفيذ “الإبادة التامة” ضدها، بحسب تصريح نقله موقع “أكسيوس” عن محادثة حادة جرت بين ترامب ونتنياهو خلال الأيام الماضية.

شروط إسرائيل وتصريحات نتنياهو

قال نتنياهو، في اجتماع مع عائلات جنود قتلوا في غزة، إن إسرائيل لن تنفذ أي بند آخر من خطة ترامب قبل الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين، مضيفًا:

“حتى تنفيذ البند الأول، وهو الإفراج عن جميع المحتجزين، الأحياء منهم والأموات، وحتى انتقال آخر محتجز إلى إسرائيل، لن ننتقل إلى أي بند آخر”.

وأكد أن إسرائيل ستستأنف عملياتها العسكرية في غزة بنهاية المهلة التي حددها ترامب إذا لم تُفرج حماس عن المحتجزين، زاعمًا أن ذلك سيتم بدعم كامل من جميع الدول المعنية.

أجواء تفاؤل حذر

ورغم المعارضة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لبعض بنود الصفقة، فإن مصادر سياسية في تل أبيب تحدثت عن تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق اختراق أولي، خصوصًا في ضوء الضغوط الأمريكية والمصرية والقطرية المتزايدة لوقف الحرب ووضع إطار شامل لتسوية الأزمة.

وتأتي هذه الجولة في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن استشهاد 67 ألفًا و139 فلسطينيًا وإصابة 169 ألفًا و583 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

*الإعلام العبري يكشف عن أهم مطالب حماس في المفاوضات المقبلة في مصر

 نشرت “القناة 12” العبرية مساء أمس الأحد، تحليلا سلط الضوء على النقاط الرئيسية لحركة حماس في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ووفق القناة العبرية، تطالب حماس بالإفراج عن عناصر النخبة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

ووفقا لثلاثة مصادر إسرائيلية تحدثت مع القناة تطالب الحركة كجزء من الصفقة، ليس فقط بالإفراج عن المعتقلين في الأشهر الأخيرة، بل وعن عناصر وحدة حماس النخبوية، وهؤلاء هم عناصر اعتقلوا بعد تسللهم إلى إسرائيل وشاركوا في العمليات العسكرية وأسروا رهائن.

وأفادت القناة بأن إسرائيل التزمت حتى الآن بموقف واضح، وهو عدم إطلاق سراح المئات من عناصر النخبة القابعين في السجون الإسرائيلية، وكان هذا القرار يعتبر مبدأ لا يمس، حتى في الاتفاقات السابقة.

أما الآن، ومع إجراء المحادثات في ظل الجدول الزمني الملحّ للرئيس ترامب والضغط لإبرام اتفاق خلال أيام، فقد أصبح هذا المطلب محور نزاع ولم يعد بندا تقنيا، بل قضية أخلاقية وسياسية من الدرجة الأولى.

ومن أبرز القضايا المُثيرة للجدل والمتوقع طرحها يوم الاثنين في محادثات شرم الشيخ بمصر، مسألة إطلاق سراح السجناء الدوليين، بمن فيهم كبار المسجونين في إسرائيل.

وحتى الآن، طالبت إسرائيل في صفقات سابقة بالاحتفاظ بحق النقض (الفيتو) على أسماء معينة، لا سيما فيما يتعلق بالعناصر التي شاركت في الانتفاضة الثانية.

ومع ذلك، ووفقا لمصادر فلسطينية تحدثت إلى القناة “12”، تعتزم حماس طرح مطلب جديد على طاولة المفاوضات وهو تحديد مدة الإفراج بناء على مدة السجن وليس على خطورة الجرم، وهذا يعني أنه كلما كان عمر السجين أكبر كان الإفراج عنه أسرع، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه.

وتقول القناة إنه إذا قبل هذا المطلب، فسيكون خطوة كبيرة ستؤدي إلى إطلاق سراح بعضٍ من أعتى العناصر وأكثرهم وحشية بمن فيهم مروان البرغوثي، وإبراهيم حمد، وعبد الله البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد، المسؤول عن هجوم فندق بارك في نتانيا.

وقالت المصادر إن حركة حماس ستطالب برفع التحفظ الإسرائيلي عن هذه القائمة، مشيرة إلى أن هذه الفرصة الوحيدة الباقية لإطلاق سراحهم.

وحسب القناة العبرية، لم تقرر تل أبيب بعد كيفية الرد على هذا المطلب، ولكن من الواضح أن هذا البند من أكثر البنود إثارة للجدل في المفاوضات، مشيرة إلى أنه بند قد يعيق التقدم بل ويشعل جدلا شعبيا وسياسيا حادا داخل إسرائيل نفسها.

هذا، وأوضح المصدر ذاته أن النقاط الرئيسية الأخرى في موقف حماس في المفاوضات هي انسحاب إسرائيلي خلف الخطوط التي نصت عليها خطة ترامب، وإخلاء مناطق التجمعات السكانية، وضمانات وجداول زمنية للانسحاب النهائي، ووقف الطيران لمدة 10 – 12 ساعة في اليوم.

كما ذكرت أن حماس ستطالب بإلغاء الفيتو الإسرائيلي حول أسماء خمسين أسيرا من القيادات.

ومن المتوقع أن تطالب حركة حماس بربط المرحلة الأولى من الصفقة بالمراحل التالية التي تتناول الحكم والأمن وتسليم السلاح، والمعابر وإعادة الإعمار وغيرها بما يضمن تواصل وقف إطلاق النار في أثناء هذه المفاوضات التي قد تستغرق فترة طويلة من الزمن، ويتوقع أن ترفض إسرائيل هذا الربط.

وبالإضافة إلى ما سبق، ستطالب حماس بإشراك السلطة الفلسطينية في المفاوضات المتعلقة بمصير قطاع غزة خاصة الحكم.

هذا، وتنطلق المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في شرم الشيخ، الاثنين، بمشاركة 3 أطراف وسيطة هي الإدارة الأمريكية ومصر وقطر، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بسبب عدد وحجم العقبات التي تواجهها.

وجاءت الدعوة إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ شهور بعد موافقة حركة حماس على خطة الرئيس ترامب وهي الموافقة التي أبدت الحركة فيها الاستعداد للتفاوض على المرحلة الأولى من الصفقة التي تنص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات مقابل 250 أسيرا فلسطينيا محكوم عليه بالسجن مدى الحياة و1700 أسير من قطاع غزة ممن اعتقلوا خلال الحرب دون أن يكون لهم علاقة بهجوم السابع من أكتوبر.

*الجامعة الأمريكية تختار كاتبا صهيونيا فى لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

تشهد مصر فى زمن الانقلاب أحداثا مأساوية تكشف عن توجهات عصابة العسكر المتصهينة والتى تعمل لصالح دولة الاحتلال والأمريكان دون اعتبار للأمن القومى ولا مصالح الشعب المصرى

فى هذا السياق جاء إعلان الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن أسماء لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ للأدب للدورة الجديدة، والتي تضم الباحث البريطاني الصهيونى رفائيل كوهين المعروف ‘نه العمل لصالح دولة الاحتلال، وهو ما آثار موجةً واسعة من الانتقادات داخل الأوساط الثقافية المصرية والعربية، في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وتوتر المزاج العام تجاه أي ارتباطات فكرية أو أكاديمية مع شخصيات يثار حولها الجدل. 

توجهات صهيونية

خول مشاركة كوهين قالت الكاتبة هالة فودة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعى إنها تلقت بريدًا إلكترونيًا من الجامعة الأمريكية حول فتح باب الترشح للجائزة، يتضمن أسماء لجنة التحكيم، مشيرة إلى أن الاسم الأخير رفائيل كوهين، استوقفها .

وتساءلت من يكون هذا الشخص ليُحكِّم الأعمال الأدبية المشاركة، مؤكدة أنها لم تسمع به من قبل .

وأشارت هالة فودة إلى أنها عثرت على تقرير صحفي في إحدى الصحف المصرية يؤكد أن كوهين مترجم وباحث بريطاني من أصل بولندي له توجهات فكرية صهيونية معروفة ، عاش في مصر في تسعينيات القرن الماضي وطُرد منها عام 1996 لأسباب أمنية . 

عضوية غير مقبولة

فى المقابل دعا عضوان في لجنة التحكيم المشبوهة إلى ضرورة التمييز بين الديانة اليهودية والانتماء الصهيوني، لكن مثقفين آخرين رأوا أن القضية ليست دينية بل تتعلق بـ”حساسية اللحظة السياسية” وما تمثله عضوية كوهين من رمزية غير مقبولة في ظل العدوان الصهيوني على غزة. 

وطالب مثقفون إدارة الجائزة بإصدار بيان رسمي يوضح أسباب اختيار كوهين، وحيثيات عضويته، ومدى صحة ما نُشر حول خلفيته الأكاديمية والأمنية. 

شبكة معلومات

فى هذا السياق أكدت تقارير صحفية وأدبية أن رفائيل كوهين وصل القاهرة عام 1991 بتوصية من الملحق الثقافي البريطاني، وعمل بجريدة «الأهرام ويكلي» حتى عام 1994، قبل أن يُبعد عن البلاد في 1996 بعد خضوعه لمتابعة أمن المخلوع مبارك . 

ووفق مصادر مصرية، كان كوهين يتنقل بين القاهرة وشيكاغو ودولة الاحتلال ، وسبق أن أقام في دولة الاحتلال أربع سنوات (1985–1988).

وأكدت تقارير أمنية آنذاك أن تحركاته تندرج ضمن نشاط يهدف إلى بناء شبكة معلومات لصالح دولة الاحتلال دون أن يُتهم رسميًا بالتجسس. 

الجامعة الأمريكية

وقالت الكاتبة عبلة الرويني إن كوهين تواصل معها لترجمة ديوان أمل دنقل “أوراق الغرفة 8″، وادّعى حينها أنه لم يزر دولة الاحتلال إلا مرة واحدة لزيارة عائلته، بينما يؤكد آخرون أنه كان كثير التنقل بين القاهرة وتل أبيب. 

كما نشر الكاتب وائل عبدالفتاح في “روز اليوسف” تحقيقًا موسعًا آنذاك بعنوان «تجسس مغامر يهودي على أدباء مصر»، رصد فيه علاقات كوهين بعدد من المثقفين المصريين الذين وصفوه بأنه «منفتح ومندمج داخل المشهد الثقافي المصري»، خلافًا للدارسين الأجانب الآخرين الذين يعيشون في عزلة. 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة التزمت الصمت ولم تصدر أي بيان رسمي لتوضيح موقفها من الجدل، أو لتقديم حيثيات عضوية كوهين في لجنة التحكيم، وهو ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام التكهنات والانتقادات في أوساط المثقفين، الذين طالبوا بـ”شفافية كاملة” حول معايير اختيار لجان التحكيم، خاصة في الجوائز التي تحمل اسمًا عربيًا رفيعًا مثل نجيب محفوظ. 

*مهندس اتصالات ومهندس كهرباء يقودان لجنة السيسي لتطوير الإعلام

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد، قراراً بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري تختص بإعداد خريطة طريق متكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخريطة بشكل فاعل.

وذكر مدبولي أن تشكيل اللجنة جاء تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن وضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، عبر الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المتسارعة، ويمكّنه من أداء رسالته.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، مهندس اتصالات ووزير الشباب والرياضة بين عامي 2014 و2018.

وشملت عضوية اللجنة كلاً من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي (مهندس كهرباء)، ووكيل المجلس الأعلى للإعلام عصام الأمير، وعضو المجلس عادل حمودة، وعضو المجلس منى الحديدي، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة حمدي رزق. وشملت قائمة الأعضاء في اللجنة أيضاً نقيب الصحافيين خالد البلشي ونقيب الإعلاميين طارق سعدة.

ونصّ القرار على أن تعدّ اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين، على أن يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء تمهيداً لعرضه على السيسي. وتشكّلت بقرار من رئيس اللجنة لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء، مع جواز الاستعانة بغيرهم.

وقال السيسي، في اجتماع أخيراً مع رؤساء المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، إن “الإعلام المصري مسؤول عن بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية”.

أزمة الإعلام المصري

لم يجر السيسي إلا حواراً واحداً مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية خلال السنوات العشر الماضية، في ظل مواجهتهم اتهامات متكررة بضعف مستواهم المهني مقارنة بسابقيهم، وهو ما يظهر بوضوح في تراجع توزيع هذه الصحف بحدة خلال السنوات الأخيرة، بسبب ضعف المواد التحريرية المنشورة فيها، وانصراف القارئ عنها.

وتراجع عدد الصحف الورقية في مصر من 142 صحيفة عام 2010 إلى 76 صحيفة، ما بين يومية وأسبوعية وشهرية.

ووفق وزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل، فإنها توزع مجتمعة أقل من 300 ألف نسخة، بينما كانت توزع صحيفة مثل “الأهرام” وحدها قرابة مليون نسخة يومياً عام 1980

*الإمارات أنشأت شبكة قواعد استخبارية في محيط البحر الأحمر

قال موقع ميدل إيست آي، إن تحليلا لصور أقمار صناعية، يكشف عن شبكة واسعة من القواعد العسكرية والاستخباراتية، التي بنتها الإمارات في محيط البحر الأحمر.

ولفت الموقع إلى أن الشبكة تمتد من جزر سقطرى في المحيط الهندي، إلى سواحل الصومال واليمن، مشيرا إلى ضباط للاحتلال يتواجدون في الجزر ورادارات إسرائيلية، لمراقبة الحوثيين، وشاركت أمريكا والاحتلال في عملية بناء هذه القواعد.

فيما تتيح أنظمة الرادار الإسرائيلية والأجهزة العسكرية والأمنية للإمارات مراقبة ومنع الهجمات التي يشنها الحوثيون، والتي أطلقت صواريخ على إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين واستهدفت السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتملك الإمارات وإسرائيل منصة لتبادل المعلومات الاستخباراتية تُعرف باسم “كريستال بول”، حيث يقوم الطرفان “بتصميم ونشر وتمكين تعزيز الاستخبارات الإقليمية” بالشراكة، وفقًا لعرض تقديمي يروّج لهذه الاتفاقية.

وقال ألون بينكاس، دبلوماسي إسرائيلي شغل منصب مستشار لأربعة وزراء خارجية: “كانت العلاقة بين الإمارات وإسرائيل متطورة جدًا حتى قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية، لكنها ظلت بعيدة عن الأضواء. لم تكن سرية، بل هادئة فقط.”

لم تُشَيَّد هذه القواعد على أراضٍ تخضع رسميًا لسيادة الإمارات، بل أقيمت في مناطق تقع اسميًا تحت سيطرة حلفائها، ومن بينهم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، والقائد العسكري اليمني طارق صالح، إضافة إلى الإدارتين الإقليميتين في أرض الصومال وبونتلاند، وكلتاهما تتبعان للصومال، الدولة التي تعيش حكومتها حالة خلاف مع الإمارات.

تم تشييد أو توسيع قواعد عسكرية ومدارج ومنشآت أخرى في جزيرتي عبد الكوري وسمحة التابعتين لأرخبيل سقطرى، الذي يخضع حاليًا لإدارة المجلس الانتقالي الجنوبي؛ وفي مطاري بوصاصو وبربرة في بونتلاند وأرض الصومال؛ وفي مدينة المخا باليمن؛ إضافة إلى جزيرة ميون البركانية الواقعة في مضيق باب المندب، الذي تمر عبره 30 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

تُسهّل هذه الشبكة من القواعد سيطرة الإمارات وحلفائها على هذا الممر البحري الحيوي، وقد جرى تطويرها بتنسيق وثيق مع إسرائيل، وفقًا لمصادر إسرائيلية.

كما تتيح هذه القواعد إنشاء شبكة موحدة للدفاع الصاروخي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين إسرائيل والإمارات وحلفائهما الآخرين.

وكما يوضح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مؤسسة فكرية أمريكية مؤيدة لإسرائيل: “أصبحت التحالفات متعددة الأطراف للدفاع الجوي عنصرًا رئيسيًا في المشهد الدفاعي للشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى ، حيث تتشارك الدول الرادارات والمعلومات الاستخباراتية وأنظمة الإنذار المبكر”.

ورغم أن هذه السلسلة من القواعد تُعد بالغة الأهمية في مراقبة حركة الشحن العالمية ورصد أي أنشطة للحوثيين أو إيران في المنطقة، فإن بوصاصو وبربرة أصبحتا، وفقًا لمصادر دبلوماسية ومحلية متعددة، تكتسبان أهمية متزايدة بالنسبة للدور الإماراتي في دعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حرب السودان.

إن إنشاء شبكة من القواعد تحيط بالبحر الأحمر وخليج عدن يعكس استراتيجية الإمارات في استخدام قوتها المالية الهائلة لإنشاء مواقع نفوذ في عدد من الدول المحيطة بالسودان، بما في ذلك الجزء الجنوبي الشرقي من ليبيا الخاضع لسيطرة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأوغندا، وإثيوبيا، وكينيا.

كما تمتلك الإمارات قاعدتين داخل السودان، الذي يشهد نزاعًا مستمرًا منذ أبريل 2023: الأولى في نيالا بجنوب دارفور، والثانية في الملحة على بُعد 200 كلم من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، والتي تتعرض منذ أكثر من 500 يوم لحصار قاسٍ من قوات الدعم السريع

*في ذكرى اكتوبر انتكاسة العقيدة العسكرية حيث تحول الجيش المصري من مواجهة العدو إلى مواجهة الشعب لحماية النظام ومن جيش النصر إلى اقتصاد المعونة

في السادس من أكتوبر من كل عام، تعود ذكرى حرب العبور المجيدة عام 1973، التي سجّل فيها الجنود المصريون أعظم صفحات البطولة والفداء في تاريخ العسكرية الحديثة، عندما كسروا أسطورة “الجيش الذي لا يُقهر” على ضفاف قناة السويس، وأعادوا للأمة العربية كرامتها بدماء المجندين البسطاء الذين قاتلوا بإيمانٍ وإرادةٍ لا تلين، رافعين شعار “الله أكبر“ الذي دوّى في سماء سيناء، إيذانًا ببدء ساعة النصر.

لكن، وبعد مرور 52 عامًا على النصر، يتساءل كثير من المراقبين: أين ذهبت تلك الروح القتالية؟ وكيف تحوّل الجيش الذي هزم إسرائيل بالسلاح والعقيدة، إلى مؤسسةٍ متخمة بالمصالح الاقتصادية، تستثمر في الأسمنت والمكرونة والمنتجعات، أكثر مما تُعِدّ للحرب؟

السادات واتفاقية كامب ديفيد: بداية الانحراف

يُجمع خبراء عسكريون ومؤرخون أن اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 كانت اللحظة التي تم فيها تجميد مفعول النصر العسكري، وتحويله إلى نصرٍ سياسي هشّ خضع لشروط أمريكية–إسرائيلية واضحة، من بينها ضمان حياد الجيش المصري في أي مواجهة عربية–إسرائيلية لاحقة، وربط تسليحه وتمويله بالمعونة العسكرية الأمريكية السنوية التي بلغت مليارات الدولارات.

يقول أحد الخبراء العسكريين المعارضين إن “المعونة لم تكن يومًا هبة، بل كانت أداة لترويض الجيش المصري وإعادة تشكيل عقيدته لتصبح أقرب إلى الرؤية الأمريكية”، وهو ما انعكس تدريجيًا على قياداته التي تحولت من “رجال حرب” إلى “رجال أعمال” ووسطاء صفقات، يحصلون على بدلات ولاء ضخمة مرتبطة بالالتزام بخط واشنطن وتل أبيب.

عقيدة جديدة: من مواجهة العدو إلى مواجهة الشعب

منذ مطلع الألفية، وخاصة بعد انقلاب يوليو 2013، تبدّل تعريف “العدو” داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. فبعدما كان الكيان الصهيوني هو الخطر الأكبر على الأمن القومي، أصبح “التيار الإسلامي ” و”الإرهاب الداخلي” هي العدو الرسمي في الخطاب العسكري والإعلامي.

بلغ هذا التحول ذروته في مجزرتي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، حيث استخدم الجيش نفس الأسلحة التي كان يفترض أن تواجه بها إسرائيل، ضد مواطنين مصريين عُزّل خرجوا للمطالبة بعودة الرئيس المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي.
وقد وصف محللون غربيون هذه اللحظة بأنها “القطع النهائي بين الجيش والشعب”، بعد أن صار جيش الشعب أداة النظام.

السيسي.. من التحالف مع واشنطن إلى حماية إسرائيل

في ظل حكم  المنقلب عبد الفتاح السيسي، بلغت التبعية السياسية والعسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل مستوى غير مسبوق. فبينما يتفاخر السيسي في خطاباته بأنه “يحمي أمن إسرائيل”، يعترف في مشهدٍ مهين بعجزه عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم أن القانون الدولي يمنحه هذا الحق، بصفته قائدًا لبلدٍ يجاور القطاع ويملك سيادة على حدوده.

هذا العجز المزعوم، في نظر المراقبين، ليس إلا خضوعًا سياسيًا متعمّدًا، يؤكد أن نظام السيسي ليس امتدادًا لجيش أكتوبر، بل امتدادًا لتحالف إقليمي يهدف إلى تجفيف كل مظاهر المقاومة وتفريغ مصر من دورها التاريخي كداعمٍ للقضية الفلسطينية.

من جيش النصر إلى اقتصاد المعونة

التحول البنيوي في الجيش لم يتوقف عند العقيدة فقط، بل امتد إلى الاقتصاد. فبدلاً من الاستثمار في التصنيع العسكري والبحث العلمي، انخرطت المؤسسة العسكرية في مشاريع مدنية مربحة، من الطرق والمصانع إلى المشروعات السياحية، حتى أصبحت تسيطر على ما يقدّره خبراء الاقتصاد بنحو 50 إلى 60% من الاقتصاد المصري، في ظل غياب الشفافية والرقابة البرلمانية.

هذا التغلغل الاقتصادي جعل الولاء السياسي للنظام مرتبطًا بالمصالح، لا بالعقيدة، وحوّل الجيش إلى كيان مغلق يحمي امتيازاته أكثر مما يحمي حدود الوطن.

صفقة سياسية  واقتصادية

حرب أكتوبر كانت ملحمة صنعها المجندون البسطاء بإيمانهم بالله ووطنهم، لكن قيادات ما بعد النصر، من السادات إلى السيسي، حولت تلك الملحمة إلى صفقة سياسية واقتصادية أفقدت الجيش روحه الوطنية.

واليوم، وبينما تمر الذكرى الـ52 على الحرب، يرى كثير من المصريين أن أعظم معركة تنتظر الجيش المصري ليست ضد عدو خارجي، بل من أجل استعادة عقيدته الأصلية، واستقلال قراره الوطني، وعودته إلى صف الأمة لا صف الطغاة.

* منصة (صحيح الإخوان) تُدشّن عملها برصد حملة إماراتية ضد الجماعة تضلل بـ(نصر أكتوبر)

رصدت منصة (صحيح الإخوان ـ Saheeh Al-Ikhwan) حملة تضليل تقودها منصات “إعلام” إماراتية بمساندة من منصات محلية ووزارة الأوقاف بحكومة عبد الفتاح السيسي تضلل باسم جماعة الإخوان المسلمين وكان ادعاؤهم “جماعة الإخوان تكره نصر أكتوبر ..  وحاربوا مع إسرائيل ضد الجيش المصري، ومرسي حينما احتفل بنصر أكتوبر لم يدعُ أيا من أبطال أكتوبر واحتفل هو وجماعته بقــتلة السادات “.

وأشارت إلى أنه “قبيل ساعات من احتفال الشعب المصري بنصر أكتوبر، وفي توجه جديد لوسائل الإعلام المصرية التابعة للمخابرات ، تم إعطاءهم الضوء الأخضر للهجوم على الإخوان ، بدعوى كره الإخوان لنصر أكتوبر، حيث نشر موقع اليوم السابع والمصري اليوم وصدى البلد وموقع العين الإماراتي وموقع سكاي نيوز وموقع وزارة الأوقاف المصرية وبعض وسائل الإعلام والكتاب والصحفيين، مقالات وفيديوهات كلها تحتوى رسالة موحدة : الإخوان يكرهون نصر أكتوبر ويكرهون الجيش المصري وحاربوا مع إسرائيل ضد مصر ” ومرسي لم يحتفل بنصر أكتوبر ولكنه أحضر قتلة السادات إلى احتفاله.

https://www.facebook.com/saheehalikhwan/posts/pfbid02dssDrZ4LgT8GTQiSQ2MNa4S9WVnSBb9WjvzEVV9jYz7opxEFCWvtPMEGtkfgGbspl

وفندت المنصة الادعاء وقدمت 7 حقائق في هذا الصدد قالت: إن “الإخوان جزء من الشعب المصري وشاركوا جنباً إلى جنب في الحرب ضد العدو الإسرائيلي ليس في حرب اكتوبر 73 فقط ، بل حتى في حرب 48 وغيرها ، وبطولاتهم سطرتها كتب التاريخ منذ عقود “.

 وأكدت أنه “بعام حكم الرئيس محمد مرسي وفي الاحتفال الوحيد الذي نظمته الرئاسة والقوات المسلحة في ذكرى انتصار اكتوبر عام 2012

دعا الرئيس مرسي السيدة جيهان السادات، والتي قالت إن الدكتور مرسي الذي أعاد الاعتبار لزوجها  حين منح قلادة النيل لاسم الرئيس السادات.

ولفتت في الإطار إلى تكريم “الرئيس الشهيد د.محمد مرسي  أسرة البطل الشهيد سعد الدين الشاذلي بطل حرب أكتوبر، في القصر الجمهوري ومنحهم قلادة الجمهورية وكانوا ضمن الحضور في احتفالية الرئاسة في استاد القاهرة.

وأشارت إلى أن الرئيس مرسي دعا  “للاحتفال كل قدماء محاربي القوات المسلحة التي شاركت في نصر أكتوبر ، بل ودعا الآلاف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة الحاليين، ليتأسوا بنصر أكتوبر العظيم  ، وهذه المشاهد ظهرت بوضوح في الفيديوهات الخاصة بالاحتفالية .”.

وشددت المنصة أن “التقارير التي تم نشرها خرجت من مصدر واحد ، ولم تذكر اسم شخصية واحدة من الإخوان المسلمين أو الدوائر القريبة منها أدلت بمثل هذه التصريحات التي تدعيها أبواق النظام الإعلامية بأن الإخوان يكرهون نصر أكتوبر “.

وقالت: ” بعد وصول الرئيس السادات للحكم أخرج الإخوان من السجون وكانوا ضمن جنود نصر أكتوبر المجيد وكان لدعاة ومشايخ الإخوان حضور كبير في تثبيت العقيدة الإيمانية للجنود على الجبهة قبيل بدء الحرب .”.

https://www.facebook.com/saheehalikhwan/posts/pfbid02dssDrZ4LgT8GTQiSQ2MNa4S9WVnSBb9WjvzEVV9jYz7opxEFCWvtPMEGtkfgGbspl

ادعاء بكري

ومن جهة أخرى، ومن انطلاق المنصة تناولت ادعاءات أطلقها إعلام الانقلاب ومناصروه ومن بين ذلك تفنيدهم ادعاء أطلقه “مصطفى بكري”: “الإعلام الوطني هو خط الدفاع الأول في كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.”.

واتهم الموالي للنظام مصطفى بكري “أن الإعلام الوطني يمثل قوة كبيرة لا يُستهان بها، مشيرًا إلى أن له دورًا محوريًا في كشف مخططات جماعة الإخوان والتصدي لحملاتهم التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية”.

بالمقابل، اعتبرت المنصة أن “تصريح مصطفى بكري غير صحيح ومضلل ، فبعد انقلاب 3 يوليو 2013  الذي قاده السيسي؛ بالسيطرة الكاملة على المؤسسات الإعلامية أصبح الإعلام المصري في قبضة السلطة بشكل كامل ولا أدل من ذلك سوى فضيحة ( تم الإرسال من جهاز سامسونج )

وأضافت أنه “وعلى الرغم من تحكم أجهزة المخابرات في الإعلام المصري إلا أن السيسي غير راضي عن الإعلام بشكل كامل  وفي أكثر من مناسبة ، عبر السيسي عن استيائه من الإعلام بسبب ما وصفه “بتصدير التشاؤم للشعب” وأكد أن  “الرئيس عبد الناصر كان محظوظا لأن هو اللي كان بيتكلم والإعلام معه”.

https://www.facebook.com/saheehalikhwan/posts/pfbid0N1zTPwTvJD1qZBnfuzUsxVg31L1aRyKmtckLnJpaFczCjfCjLckvTHKHdxLVXBCyl

تضليل أبو حمالات

كما فندت زعما ل”إبراهيم عيسى” ادعى ظلما “.. أقسم بالله العظيم لو حصل حرب بين مصر وإسرائيل .. حــمــــاس والإخوان هيدعموا إسرائيل، وسيبذلون كل جهد ممكن في إسناد الجيش الإسرائيلي ضد مصر “.

وعلقت المنصة “تصريح إبراهيم عيسى مضلل وغير صحيح ،  فقد سبق مجـــاهدو الإخوان المسلمين الجيوش النظامية في التصدي للعصابات الصهـــيونية، وكبدوها الخسائر الكثيرة، واستطاعوا أن يحرروا كثيرًا من المغتصبات والأراضي التي كان الصــهاينة قد سيطروا عليها وقت انسحاب القوات الإنجليزية منها، وعلى الرغم من قلة عدد متطــوعي الإخوان وعدتهم، إلا أنهم كانوا أشد وطأةً على الصــهاينة من الجيوش العربية.”.

واعتبرت بعد توضيحات عدة أن “.. تصريحات إبراهيم عيسى هي تصريحات كاذبة ومضللة ومبنية بالأساس على كره إبراهيم عيسى للإخوان اليوم بأوامر ممن يدفعون له راتبه ، بعدما كان يمتدح الإخوان لسنوات في صحيفة الدستور ولن ننسى مقاله الشهير عن الإخوان وفوزهم بمقاعد البرلمان في 2005 وكان بعنوان ( انتهى الدرس يا وطني ) .”.

https://www.facebook.com/saheehalikhwan/videos/780944864654013

الباز أفندي

كما فندت ادعاء ل”محمد الباز: الإخوان عطلوا مسار الديمقراطية في مصر” مدعيا أن “الإخوان أجهضوا محاولات التنوير“.

وخلصت بعد استعراضها عدة حقائق أن “تصريح محمد الباز غير صحيح ومزور ، فهذه الخرافة التي أطلقتها بعض الأبواق الإعلامية التابعة للمخابرات ، والتي يُعتبر  الصحفي محمد الباز أحد أعمدتها ،  ولا أدل على ذلك سوى الواقع الذي يحياه الشعب المصري من الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر والتي فاز فيها أحد أعضاء الإخوان بالرئاسة وهو الدكتور محمد مرسي .”.

https://www.facebook.com/saheehalikhwan/posts/pfbid02EcuMTCa9TcNiXd5A1utsYJWPtK2X7QndJkb88HKtzpZRoUYi1ahD7cFavvcV744Rl

صحفي بفضائيات الخارج!

كما اهتمت المنصة بتفنيد شائعة أطلقها صحفي منوعات يدعى حسام الغمري يعمل حاليا بفضائيات تابعة للمخابرات قال: “أحمد عبد العاطي ” مدير مكتب الرئيس مرسي ” سرب وثائق سيادية بمبلغ 50 ألف دولار  بأوامر من الرئيس مرسي ومكتب الإرشاد لتسليمها لدولة معادية لمصر عبر أحد أعضاء شبكة رصد !!”.

وأكدت المنصة أن “تصريحات “الغمري” صاحب الانفرادات اللوزعية التي لا يُقدم عليها دليل واحد ، فما من حلقة من حلقاته علة قناة المخابرات التي يعمل بها ،  إلا ويقول للجمهور انتظروني لأقدم أسرار جديدة  عن الإخوان بالوثائق والمستندات والصوت والصورة ، وفي النهاية إما أن يقول كلام مُرسل لا يوجد عليه دليل ، أو يأتي بورقة كتبها على جهاز الكمبيوتر الخاص بنجله ويدعي أنها وثيقة ، أو يأتي بفيديو من اليوتيوب ويدعي أنه تسريب حصري سوف يجعل الإخوان يدخلون الجحور خوفاً من أسراره التي لا يصدقها حتى الأطفال ..”.

https://www.facebook.com/saheehalikhwan/posts/pfbid0c76p74kaWxydDYqrcq8JeG9vvw4S1RkwkPSRYEm3isqvNA5pdz7VtKZdTeHXRRmHl

للحاجة ريحة

لم تترك المنصة حتى تصريحا للمدعو ياسر الهواري الذي كذب على الإخوان بقوله (ربما يصدق نفسه): “كالعادة الإخوان في مكانهم تماماً .. ضد مصر .. أي قضية هيتم توظيفها في إطار إركاع مصر وسقوطها في أيديهم !!”.

وأكدت المنصة أن “تصريحات ياسر الهواري تفتقر إلى أدنى درجات المصداقية ، فالهواري الذي كان أحد أعضاء جبهة الانقاذ المشئومة ، والتي كان لها أعظم الأثر فيما آلت إليه الأمور الآن في مصر ، قبل أن يهرب من بطش النظام إلى الخارج ويمكث بها لسنوات ، وما أن أشار إليه النظام بالعودة ، حتى عاد ليمارس بغضه الدفين للإخوان ويسخر جهده للنيل منهم عبر افتراءات لا يوجد عليها دليل من واقع أو تاريخ . “.

وأشارت إلى أن ادعاء “الهواري” أن الإخوان يسعون لتركيع مصر حتى تسقط في أيديهم مرة أخرى ، ونسي الهواري أو تناسى أن غياب الإخوان المسلمين ، ترك فجوة اجتماعية كبيرة لم ولن يستطيع النظام الانقلابي رتقها بأي شكل حتى الآن، وهو ما بدا واضحاً في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الطلاق.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122105891307024537&set=a.122105476005024537

الرؤية والرسالة

ونشرت منصة (صحيح الإخوان ـ Saheeh Al-Ikhwan) أنها تضم فريق صحفي احترافي ـ يدقق المعلومات والتصريحات التي تخص جمــاعة الإخوان المسلمين.

وذكرت أنها تركز علـى الأخبـار التـي تـرد مـن خـلال فريـق الرصـد الخـاص بالمنصة، حيث تؤمن صحيح الإخوان أن الوقــت ليــس هــو المعيــار الأساســي فــي متابعـة المـادة التـي تردهـا للتحقـق، ولكـن الدقـة وضـرورة التحقـق مـن كافـة أطرافها وحيثياتهـا هـو الأهـم.

واعتبرت أن رسالتها هو “التحقـق مـن المعلومـات ومكافحـة الأخبـار المضللة هي جـزء من المسؤولية الإعلامية والمجتمعية وتستحق التضحية بالجهد والوقـت خاصة فيما يخص فصيل مؤثر مثل جماعة الإخوان المسلمين.”.

 

*الفيضان وطرح النيل تصريح “مدبولي” واستمرار سياسة التلاعب بالمصطلح

الإعلان الأخير الذي صدر من رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي حول غمر المياه في قرى محافظة المنوفية والبحيرة، وقد يمتد إلى أكثر من 15 محافظة ، حمل دلالات تؤكد الاستمرار في سياسة التلاعب بالمصطلح بهدف تزييف الرأي العام وإعادة توجيهه بعيدا عن الأزمة الحقيقية الناجمة عن فتح أثيوبيا لمنافذ سد النهضة دون إنذار مسبق ، مما تسبب في إغراق مساحات واسعة من الأراضي في السودان ، ثم جاء الدور على مصر لتغمر المياه عددا من القرى من المتوقع أن تتسع دائرتها خلال شهر أكتوبر.

المصطلح الذي استعمله مدبولي وحاول الإصرار عليه ، هو ” طرح النيل ” بديلا عن الحقيقة التي تتمثل في حدوث فيضان ناجم عن قرار سياسي صادر من أثيوبيا يحمل دلالات تحذيرية بأن أثيوبيا باتت تملك قرار إغراق مصر أو تعطيشها.

ويحمل المصطلح ” طرح النيل” دلالة خطيرة وهي تحويل الأماكن المتضررة والسكان المتضررين من ضحايا يتوجب على الدولة أن تتخذ نحوهم إجراءات الحماية والرعاية ، إلى كونهم مجموعات مخالفة للقانون تلقى مصيرها نتيجة تعديها واستيلائها على مناطق “طرح النيل” التي كانت يوما ما جزءا من مكون النهر.

وهو مصطلح صارف عن الحقيقة يبرر جريمة الصمت الرسمي عن بناء السد لسنوات طويلة، ويغض الطرف عن جريمة التوقيع على اتفاق المبادئ الذي وقعه المنقلب بعد أن أجرى حوارا مسرحيا مع رئيس وزراء أثيوبيا استقسمه فيه بعدم إحداث السد أي ضرر لمصر.

الحقيقة التي يريد تزييفها المصطلح أن مصر باتت في خطر كبير ، وما كان يتم التنبيه عليه والتحذير منه بالأمس ، أصبح اليوم حاضرا وماثلا للعيان ، وبدلا من التصدي له من خلال إجراءات سياسية ورادعة لأثيوبيا – وإن جاءت متأخرة – أو يتم التحرك العاجل لإنقاذ المتضررين وتوفير مساكن بديلة لهم ، يتم العبث مجددا بالمصطلح لصرف النظر عن المتسبب الحقيقي في الأزمة المتفاعلة إلى الضحية الذي يعاني اليوم من بدايات التأثيرات الخطيرة لتأخر القرار السياسي الرادع لدولة أثيوبيا.

إننا أمام حقيقة بالغة الوضوح وهي أننا اليوم نجني ثمار صمت بلغ حد التواطؤ على بناء السد الذي أجمع كل الخبراء على ضرره البالغ لمصر ، وها هي الأيام تتحرك سراعا لندرك أن الخطر أصبح بين أيدينا ماثلا وأن تحذيرات الأمس باتت اليوم واقعا يعاني منه المصريون ، دون أن يدرك معاناتهم أحد ، ناهيك أن يتم تحميلهم جريرة ما اقترفته أيدي السلطة التي تصر على تزييف الحقائق ورمي الضحايا بما اقترفته أيديها.