السيسي يحتفل بنصر أكتوبر بافتتاح أكبر عنبر للمعتقلين بسجن “أبو زعبل 2” بتوسيع بنيتها التحتية العقابية لاستيعاب المزيد من المعارضين.. الخميس 2 أكتوبر 2025م.. السيسي مص “دم الشعب” لبناء عاصمة الخراب للأغنياء وملاذ لعصابته وإعادة تسعير أراضي الساحل صفعة جديدة من” العصابة”على وجه الملاك الأصليين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إجراء إداري يخص الماضي ولا يغير من الوضع الحالي شيئاً إنهاء إدراج 296 من الإخوان على قوائم الإرهابيين ومحامون: لن يُنفذ

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، قرار النيابة العامة بإنهاء أثر قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة عام 2017، بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في القضية التي كانت معروفه وقتها باسم “الجناح العسكري للإخوان” وضمت أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة وصحفيين وإعلاميين خارج مصر، إلى جانب علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف.

واستند القرار، الصادر عن رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، إلى حكم سابق أصدرته محكمة النقض عام 2019 بإلغاء قرار الإدراج المشار إليه.

ويضم قرار الإدراج، الذي أنهت المحكمة أثره، من أعضاء مكتب الإرشاد كلًا من محمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، الذي توفى في نوفمبر 2022، ويضم من الصحفيين والإعلاميين كلًا من بدر محمد بدر المحبوس احتياطيًا منذ 8 سنوات، ومن خارج البلاد قطب العربي وأسامة جاويش.

وفي الوقت الذي بدا فيه واضحًا اختلاف صيغة القرار والجهة المصدرة له عن القرارات الخاصة برفع أسماء الأشخاص من قوائم الإرهابيين والتي تقتضي انتهاء الآثار المترتبة على إدارجهم بتلك القوائم ومنها التحفظ على الأموال وحظر السفر، وآخرها قرار رفع اسم الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة وليست النيابة العامة، أكد المحامي الحقوقي خالد علي، أن القرار الجديد يقتضي هو الآخر رفعًا فعليًا لآثار الإدراج، ولكنه شدد على أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة رفع جميع الأسماء المذكورة بشكل كامل.

وأوضح “علي” لـ المنصة أن استخدام مصطلح “إنهاء الأثر” بدلًا من “الرفع” هو تمييز قانوني دقيق تستخدمه النيابة للتعامل مع الحالات المختلفة، موضحًا “إذا كان الشخص مدرجًا فقط بموجب هذا القرار الذي تم إنهاء أثره فإنه بذلك يُرفع تمامًا من القوائم وتعود إليه كل حقوقه، لكن إذا كان مدرجًا أيضًا بموجب قرارات أخرى أو حكم محكمة نهائي، فإن إنهاء أثر هذا القرار لا يغير من وضعه، حيث يظل مدرجًا استنادًا إلى القرار أو الحكم الآخر الساري”

وأضاف علي أن الإدراج الصادر من النيابة يكون مؤقتًا لمدة خمس سنوات ويتطلب تجديدًا، أما الإدراج الصادر كعقوبة تبعية في حكم قضائي فيستمر طوال مدة العقوبة، قائلًا “لهذا السبب، قد تلجأ النيابة لإنهاء أثر قرارها الإداري بحق شخص صدر ضده حكم قضائي بالإدراج، لأنه أصبح مدرجًا بالفعل بموجب الحكم، ولا حاجة لتجديد قرار النيابة كل خمس سنوات”

أيضا استبعد أحمد أبو العلا ماضي، محامي علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، أن يستفيد أيًا من الوارد أسمائهم في القرار “لأنهم لا يزالون مدرجين بموجب قرار أحدث، أصدرته محكمة جنايات القاهرة أغسطس 2025.

ويرى ماضي أن القرار الجديد “لا يمثل رفعًا من الإدراج، بل هو مجرد إنهاء أثر لقرار قديم انتهت مدته”، مؤكدًا أن قرارات الرفع من الإدراج تصدر بشكل مختلف وتحمل مسمى (رفع إدراج)، لافتًا إلى أن ما حدث “هو إجراء إداري يخص الماضي ولا يغير من الوضع الحالي شيئاً”

وأكد أنه وفريق الدفاع عن هؤلاء الأشخاص سيمضي قدمًا في إجراءاته القانونية للطعن على قرار المد الجديد الصادر الشهر الماضي، وسيستند إلى هذا القرار الأخير.

*السيسي يحتفل بنصر أكتوبر بافتتاح أكبر عنبر للمعتقلين بسجن “أبو زعبل 2” لاستيعاب المزيد من المعارضين

تواصل سلطات عبدالفتاح السيسي، توسيع بنيتها التحتية العقابية مع اقتراب موعد افتتاح عنبر ضخم جديد في سجن أبو زعبل 2، مخصص لاستقبال المزيد من المعتقلين السياسيين، وذلك في ظل تزايد أعداد المعتقلين وتكدس العنابر القديمة، وعلى رأسها عنبر “أ” المخصص للسجناء السياسيين. 

وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من مصادرها، فإن المبنى الجديد – الذي يخضع حاليًا للمسات الإنشائية الأخيرة – جرى تجهيزه بأنظمة مراقبة متطورة، تشمل كاميرات عالية الدقة وأسوار مرتفعة لتعزيز السيطرة الأمنية. ومن المقرر أن يستوعب المبنى أكثر من ألف معتقل سياسي، وسط توقعات بافتتاحه رسميًا في السادس من أكتوبر المقبل، تزامنًا مع ذكرى عيد النصر. 

توسع في الاعتقالات

توثّق تقارير حقوقية مستقلة أن السلطات نفذت خلال السنوات الماضية حملات اعتقال واسعة شملت آلاف المواطنين من مختلف المحافظات. وقد تنوعت دوافع الاعتقال بين التعبير عن الرأي السياسي، أو المشاركة في أنشطة جماهيرية ورياضية، وصولًا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض المجازر في غزة. ولم تقتصر الاعتقالات على فئة الشباب فقط، بل طالت أطفالًا ونساءً، وحتى شيوخًا تجاوزوا السبعين عامًا، ما أثار انتقادات حقوقية داخلية ودولية.

 “حل خاطئ لمشكلة التكدس”ترى الشبكة المصرية أن بناء مزيد من السجون لا يمثل حلًا حقيقيًا لمعضلة التكدس داخل المعتقلات، مشددة على أن الآلاف من المحبوسين احتياطياً يستحقون الإفراج بضمان محل إقامتهم أو وفق بدائل قانونية مثل التدابير الاحترازية. 

وأضافت الشبكة أن النهج القائم على التوسع في الاعتقالات وبناء عنابر وسجون جديدة لا يعالج جوهر الأزمة، بل يزيد من حدتها، داعية السلطات إلى تبني مسار مختلف قائم على العدالة والإنصاف والإصلاح السياسي، بدلاً من إهدار الموارد في تشييد سجون جديدة. 

جدل يتصاعد

الخطوة الأخيرة بإضافة عنبر جديد في أبو زعبل 2 أعادت إلى الواجهة النقاش الدائر حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وملف الاعتقال السياسي الذي يثير انتقادات متكررة من منظمات محلية ودولية. ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار سياسة التوسع في الاعتقالات إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المواطن المصري.

*زوجة المعتقل علي عبد الونيس تناشد نيجيريا: لا تسلموه لمصر فمصيره التعذيب والإخفاء القسري

أطلق مركز الشهاب لحقوق الإنسان نداءً عاجلًا للسلطات النيجيرية، مطالبًا بعدم ترحيل المواطن المصري علي محمد محمد عبد الونيس، الموقوف في نيجيريا منذ التاسع عشر من أغسطس الماضي، وسط مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب والانتهاكات حال تسليمه إلى القاهرة.

وعبد الونيس، من مواليد 20 ديسمبر 1991، متزوج ولديه طفل صغير يُدعى “محمد”، وهو طالب في كلية الزراعة بجامعة الأزهر. وتشير المعلومات إلى أنه تم توقيفه في مطار نيجيريا قرابة الساعة الثامنة مساءً من يوم وصوله، بعدما كان قد غادر الأراضي التركية ظهر اليوم نفسه.

وفي بيان رسمي، أكد مركز الشهاب أن أي محاولة لترحيله إلى مصر تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا لحياته وحريته، خاصة في ظل ما تشهده السجون المصرية من أوضاع متردية وانتهاكات موثقة بحق المعتقلين السياسيين.

وطالب المركز السلطات النيجيرية بمنع تسليمه وضمان تمتعه بحقه في الحماية، محذرًا من أن ترحيله قد يجعله عرضة لخطر التعذيب أو الاختفاء القسري. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل السريع والضغط لوقف أي إجراءات من شأنها المساس بسلامته.

وفي سياق متصل، أطلقت زوجة المعتقل استغاثة مؤثرة عبر مقطع فيديو، ناشدت فيه السلطات النيجيرية والمجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف إجراءات ترحيله، خوفا من تعذيبه.

الفيديو أظهر الزوجة وهي في حالة من الانهيار، مؤكدة أن زوجها ليس مجرمًا بل معارض سياسي يواجه تهديدًا مباشرًا لحياته إذا عاد إلى مصر.
ويأتي هذا النداء في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية بشأن أوضاع سجون عبدالفتاح السيسي، التي وثقت منظمات دولية عدة تقارير عنها، مشيرة إلى انتشار التعذيب الممنهج، سوء المعاملة، والإخفاء القسري.

*السجون المصرية بين تصاعد الاحتجاجات ومعوقات الإصلاح

أفرجت الإدارة المصرية عن علاء عبد الفتاح بعد عفو رئاسي، ولكنها قبضت بعدها مباشرة على الباحث إسماعيل الإسكندراني، الذي سبق أن قضى سبع سنوات وراء القضبان بالاتهامات نفسها. هي الطريقة نفسها في إدارة السجون المصرية التي تراوح بين زيارات مبرمجة، فتبدو أشبه بأن تكون فنادق خمس نجوم، وواقع مأساوي غير مسبوق يعيشه آلاف السجناء، ما يمثّل مأزقًا وجوديًا لوضعية الحرّيات وحقوق الإنسان في مصر في السنوات الماضية.

سبّبت هذه الأوضاع تزايد معدّلات الاحتجاج في السجون من خلال الإضرابين الفردي والجماعي عن الطعام، ومحاولات الانتحار. وهو ما رأيناه خصوصًا في سجون الوادي الجديد ووادي النطرون، وبدر 3 الذي يُضرِب فيه عشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين تجاوزت مدد حبسهم 12 عامًا، احتجاجًا على ظروف السجن ومنع الزيارات. يتوازى ذلك مع تزايد عدد الوفيات في السجون ومقارّ الاحتجاز لتصل إلى 50 حالة سنويًا، منهم مواطنون غير مسيّسين، قبض عليهم في تهم جنائية، يشتبه بأنهم توفوا تحت التعذيب أو بسبب سوء الرعاية الصحيّة. وهناك غياب لآليات قانونية نزيهة ومستقلة تحقّق في تلك الحالات، وتصدر تقاريرها للرأي العام.

وبالرغم من بناء عدة سجون جديدة في السنوات الماضية، ومنها مُجمَّعا سجون بدر ووادي النطرون، وإجراء عدة تعديلات على القانون المنظّم لها بتغيير تسمية “قطاع السجون” إلى “قطاع الحماية المجتمعية”، و”السجين” إلى “النزيل”، و”السجون” إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”، إلا أن هذه التعديلات لم تتجاوز مدلولها الشكلي، ولم تؤدِِّ إلى تحقيق أيّ إصلاح حقيقي في هذا المرفق، بل بالعكس؛ أصبحت المعاملة العقابية أكثر سوءًا، وغابت حقوق السجناء المنصوص عليها قانونًا، خاصّة الحقّ في الاتصال بالعالم الخارجي والحرمان من الزيارات، والرعاية الصحية، والمعاملة الإنسانية. واستمرار العقوبات التأديبية التعسّفية، كالحبس الانفرادي المطوّل أو النقل إلى سجون بعيدة من محلّ إقامة العائلة.

هذه الممارسات أصبحت لا تمثّل تجاوزات فردية فقط، بل تكشف نهجًا رسميًا داخل تلك المقار التي يمثّل فيها السجين الطرف الأضعف. وهناك عوامل تسهم في ذلك من هيمنة جهاز الأمن (بفرعيه العام والوطني) على إدارة السجون، وغياب شبه كامل للإشراف القضائي، يتمثّل في رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة. باستثناء عدة زيارات محدودة للنائب العام، تنتهي بالتأكيد إلى عدم وجود شكاوى من السجناء.

هناك أيضًا شكلية التعامل الحقوقي مع واقع السجون المتردّي إلا في حدود الزيارات المبرمجة سلفًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي لا يسمح فيها بمقابلة السجناء أو تلقّي شكاواهم، وتتم بغرض تجميل وجه الإدارة، ناهيك عن الغياب شبه الكامل لاستقلال السلطة القضائية بسبب تعديلات دستور عام 2019، أضف إلى إحالة الناشطين الذين يتحدّثون عن تجاربهم السابقة في السجون على محاكمات بتهم “نشر أخبار كاذبة”، في تغييب للحقّ في تداول المعلومات.

ويلاحظ في هذا السياق استمرار ردّة فعل وزارة الداخلية بنفي وإنكار أيّ إشارات إلى تلك الاحتجاجات، وغياب أيّ فعل من الجهات الرقابية على السجون. من جهة أخرى، تعبّر هذه التحرّكات اليومية عن فقدان الثقة في إدارة السجون، إذ يدرك المحبوسون أن الوسائل القانونية العادية (من شكاوى أو طعون قضائية) غير فعّالة، ومنحازة، ما يدفعهم إلى الاحتجاج. من ناحية أخرى، تقابل الإدارة المحبوسين بسياسات انتقامية مثل العزل أو الحرمان من الرعاية الطبية، وهذا يؤدّي إلى اتساع دائرة الاحتجاج.

ويمثّل تحوّل الاحتجاج داخل السجون المصرية إلى حدث شبه يومي دليلًا دامغًا على عمق الأزمة الحقوقية، مهما حاولت السلطات إنكار حجم الانتهاكات أو تقديم صورة مغايرة. كما أن هذه الظاهرة تُعمّق الشكوك في جدّية الإرادة الرسمية للإصلاح، اذ لم تنجح المبادرات التي نظّمتها الدولة، “الحوار الوطني” و”لجنة العفو الرئاسي” في حلّ المشكل الحقوقية. وما يزيد الأمر سوءًا استخدام آلية التدوير، أي إعادة إدراج المحتجزين في قضايا جديدة فور انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، لتتحول مدّة الاحتجاز عقوبةً بلا حكم قضائي.

والاحتجاج أداة للفت انتباه الداخل والخارج إلى ما يحدّث من انتهاكات في السجون. وفي ظلّ وجود السجناء في وضع أضعف عمليًا، يصبح هذا الإضراب وسيلةً للضغط على السلطات أو لجذب تضامن دولي ومحلي. ويؤدّي المنع من الزيارة إلى حرمان آلاف العائلات من الحقوق الأساسية في التواصل مع ذويهم، ويولّد شعورًا متزايدًا بالظلم الاجتماعي والسياسي، ويصبح ملفّ السجناء عنصر احتقان مجتمعي دائم يؤثّر سلبًا في العلاقة بين المجتمع والدولة.

وهناك سيناريوهان مطروحان لحلّ المشكلة من جذورها: الأول متفائلٌ يتعلّق بما يمكن تسميته “تبييض السجون” من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا تمامًا، وإصدار قرارات عفو جماعية من مجلس النواب، وهذا مستبعد في الوقت الحالي.

وإلى أن يصبح هذا ممكنًا ينبغي القيام بعدة إجراءات، أهمها تحقيق إصلاحات أولية من خلال فتح السجون أمام منظّمات حقوق الإنسان المستقلّة، واحترام حقوق السجناء المنصوص عليها في القانون، وفتح تحقيقات مستقلّة في أسباب هذه الإضرابات ومحاسبة المسؤول عنها، وكذلك التحقيق في حالات الوفاة داخل مقارّ الاحتجاز.

أيضًا ينبغي تأكيد احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وإنفاذ بنود الاستراتيجية الوطنية في أرض الواقع بمؤشّرات قياس وتقرير سنوي مستقل، واستغلال فرصة إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسته بشكل كامل ووضع التحفّظات عليه في الاعتبار.

إذا لم يتم ذلك، ستزيد وضعية السجون سوءًا، ليظلّ الملفّ الحقوقي المصري مطروحًا بقوة أمام الهيئات المتخصّصة بمراقبة اتفاقات حقوق الإنسان، ويزيد من عمق الأزمة المجتمعية

* تعليمات إسرائيلية: “5 رصاصات من كل جندي تجاه أهداف قادمة من الأراضي المصرية”

كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، في تقرير لها، عن أرقام وصفتها بأنها “لا تصدق” حول حجم عمليات التهريب على الحدود المصرية – الإسرائيلية.

وقال مراسل القناة العبرية إن عشرات الطائرات المسيرة تدخل إلى إسرائيل كل ليلة، وتحمل معها – من بين أمور أخرى – أسلحة ومخدرات وسجائر وحتى حيوانات.

ونشر مراسل i24NEWS العبرية في الجنوب، أرنولد نتييف، أرقاما حول عمليات التهريب على الحدود مع مصر، مشيرا إلى أن ما بين 20 إلى 40 طائرة مسيرة تعبر في المعدل كل ليلة الحدود، وتحمل أسلحة ومخدرات وذخيرة وسجائر وحتى حيوانات.

وأضاف: “أحيانا، تقوم طائرة مسيرة واحدة بعدة رحلات ذهابًا وإيابًا دون إعاقة، وكل رحلة تحسب بشكل منفصل. وفي كل شهر، يعبر في المعدل بين 700 و1000 طائرة مسيرة الحدود الإسرائيلية“.

وقالت القناة العبرية في تقريرها إن الطائرات المسيرة تعبر فوق مناطق مأهولة في فتحة نيتسانا.

وقال مصدر محلي في المنطقة للقناة العبرية: “ما يحدث من عمليات تهريب في نيتسانا مجرد نقطة في البحر مقارنة بما يمر في المناطق المفتوحة على طول الحدود التي تمتد لعشرات الكيلومترات“.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه في ظل هذا الواقع غير العادي، فقد اتضح أن التعليمات الموجهة للجنود الإسرائيليين تقضي بإطلاق خمس رصاصات فقط على الطائرة المسيرة لإسقاطها، إذ إن المخاوف وراء هذه التعليمات تتمثّل في أن يؤدي إطلاق النار على المسيرة إلى انزلاق الرصاصات إلى الأراضي المصرية، ما قد يسبب حادثا أمنيا.

وفي هذا السياق، صرح جندي إسرائيلي لـi24NEWS: “الوضع على الأرض أسوأ بكثير مما يصفونه“.

واعترف جندي آخر: “رأيت 40 طائرة مسيرة أمام عيني، ولم يكن لدي ما أفعله“.

* منسق أسطول الصمود المصري: أوقفنا محاولات الإبحار لغزة بسبب التضييق الأمني

قررت مبادرة أسطول الصمود المصري إيقاف محاولات الإبحار والالتحاق بالأسطول العالمي، في ظل التضييق الأمني، وتعثر الحصول على التصاريح وعلى مراكب للإبحار، حسبما قال المنسق العام للأسطول، خالد بسيوني.

بسيوني أوضح أن هذا هو فحوى البيان الذي أصدره الأسطول، أمس، وطالب فيه بالإفراج الفوري عن عدد من أعضائه، الذين ألقي القبض عليهم فجر 30 سبتمبر، من أسفل مقر الأسطول في الدقي، رغم أنهم «لم يرتكبوا مخالفة قانونية واحدة تستدعي القبض عليهم»

أشار في بيان، إلى التزام الأسطول منذ انطلاقه بالإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على الموافقات الأمنية، وهو ما لم ينته بالنجاح بعد كثير من المحاولات

ويدرس الأسطول حاليًا آليات بديلة لتسليم المساهمات العينية التي جُمعت من قِبل الأحزاب والقوى المشاركة، سواء عبر منظمات دولية أو مؤسسات مجتمع مدني محلية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا، بحسب البيان، مثل تنظيم قافلة برية إلى رفح، وإن أشار إلى أن تفاصيل هذا المقترح لم تتضح بعد.

كان بيان الأسطول شدد على أن أنشطته تنطلق من «دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض عليه»، وأنها لا تستهدف «استغلال أي خصومة داخلية أو تبني مواقف تطهرية»، مؤكدًا في الوقت نفسه «إدراك خطورة المخططات الصهيونية على الأمن القومي المصري

وأعلن الأسطول، القبض على ثلاثة من المشاركين فيه، متطوع في فرز المساعدات واثنان من اللجنة التحضيرية، وذلك بعد أسابيع من إعلانه تراجع مالك مركب عن اتفاقه معهم للانضمام للأسطول، ما أتى في أعقاب تهديدات أمنية للمشاركين في مؤتمر نظمه الأسطول، أدت إلى إلغائه.

*مصر أعلنت دعمها لخطة ترامب لكن أزعجتها كثيراً.. ما الذي أغضبها؟

في الوقت الذي أعلنت فيه دول عربية وإسلامية، من بينها مصر، عن دعمها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل علني، كشفت تقارير أن القاهرة أبدت انزعاجها من الخطة بسبب تهميشها للسلطة الفلسطينية، وبسبب التعديلات التي أجرتها الإدارة الأمريكية على الخطة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض قبل عدة أيام.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين 29 سبتمبر/أيلول، استعرض ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أبرز بنود خطته لوقف الحرب، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة “حماس“.

وكان ترامب قد عرض ملامح خطته في البداية خلال اجتماع عقده مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصدرت هذه الدول قبل يومين بياناً مشتركاً رحّبت فيه بـ”الجهود الصادقة” التي يبذلها ترامب لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

ومع ذلك، لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لمصر خلف الكواليس. وقالت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية إن القاهرة أرجأت زيارة نادرة كان من المقرر أن يقوم بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الأحد المقبل لمناقشة الأوضاع في غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن هاكابي قوله إنه أرجأ الزيارة إلى مصر بناءً على طلب مسؤولين مصريين، مضيفاً أن الزيارة كانت من المفترض أن تبدأ يوم الأحد، لكنها تأجلت إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ما أسباب الانزعاج المصري من خطة ترامب؟

وفقاً للتقارير، فإن الانزعاج المصري من خطة الرئيس الأمريكي مدفوع بالأسباب التالية:

أولاً: تهميش السلطة الفلسطينية

أعربت مصر عن غضبها بسبب تهميش السلطة الفلسطينية في خطة ترامب للسلام في غزة، وفق ما ذكره مسؤول عربي ومصدر مطلع لموقع ميدل إيست آي البريطاني.

وقالت القاهرة إنها لن ترسل قوات للمشاركة في قوة حفظ السلام الدولية إذا لم يكن هناك مسار واضح للسلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة كخطوة نحو إقامة دولة فلسطينية، حسبما قال مصدر مطلع على رد الفعل المصري على الخطة.

وأضاف المسؤول العربي أن “القاهرة غاضبة”، مشيراً إلى أن خطة ترامب تتطلب تحديداً موافقة مصرية، لكنها “ضعيفة” للغاية فيما يتعلق بمسألة السيادة الفلسطينية.

وأضاف المسؤول أن مصر من غير المرجح أن ترسل قوات إلى غزة دون تفويض واضح بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وعندما كشف ترامب عن خطته، اعتمد بشدة على الدعم الذي قال إنه يحظى به من القادة العرب والمسلمين. وقال إنهم ملتزمون بنزع سلاح غزة وتفكيك القدرات العسكرية لحركة “حماس“.

وقال ترامب: إنها دول غنية للغاية ويمكنها تحقيق أشياء كثيرة.

وبينما لا تتمتع مصر بالثقل المالي الذي تتمتع به دول الخليج، إلا أن خطة ترامب تدرج مصر والأردن على وجه التحديد كشريكين أمنيين أساسيين قادرين على توفير القوى العاملة والمعرفة العسكرية.

وتتضمن الخطة، المكونة من 20 بنداً، إرسال قوة استقرار دولية مؤقتة إلى غزة لتدريب قوات الشرطة الفلسطينية هناك وتقديم الدعم لها.

وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مصر بدأت في تدريب مئات الفلسطينيين ليكونوا جزءاً من قوة يصل قوامها إلى 10 آلاف جندي لتوفير الأمن في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال المسؤول العربي لموقع ميدل إيست آي: أشار ترامب إلى مصر كجزء لا يتجزأ من خطته للسلام، لكنه لم يفكر في التحقق من مدى قبول الشروط. وأضاف: إنها بداية سيئة.

يذكر أن مصر كانت قد طرحت في مارس/آذار الماضي خطة لإعادة إعمار غزة، شملت تعزيزاً لدور السلطة الفلسطينية عبر البنود التالية:

• تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين من مختلف أنحاء غزة لإدارة القطاع.
• تولي قوات فلسطينية تدربها دول عربية مهمة حفظ الأمن في قطاع غزة.
• دعم السلطة الفلسطينية بكل ما يلزم لتدريب أفرادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، وبموجب خطة ترامب، “ستحكم غزة لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين”، على الرغم من أنه لا يذكر بالاسم أي فلسطيني أو مجموعة فلسطينية قد تشارك في المرحلة الانتقالية.

وستُشرف على اللجنة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام“، وسيرأسها ترامب، وستضم رؤساء دول وأعضاء آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

ثانياً: التعديلات الإسرائيلية على الخطة

من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي إن خطة السلام الخاصة بغزة، التي قدمها ترامب الإثنين الماضي، تضمنت تغييرات كبيرة طلبها رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما أثار غضب المسؤولين العرب المشاركين في المفاوضات.

وأضاف موقع أكسيوس أن بنود الخطة التي سلّمها الوسيطان المصري والقطري لحركة “حماس” تختلف بشكل كبير عن الخطة التي وافقت عليها الولايات المتحدة ومجموعة من الدول العربية والإسلامية في السابق، بسبب تدخل نتنياهو.

وكان مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، قد التقيا لمدة ست ساعات مع نتنياهو ومساعده المقرّب، رون ديرمر، قبل لقائه بالرئيس ترامب في البيت الأبيض.

وتمكن نتنياهو من التفاوض على عدة تعديلات في النص، خاصةً فيما يتعلق بشروط وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

ويربط الاقتراح الجديد انسحاب إسرائيل بالتقدم المحرز في نزع سلاح “حماس”، ويمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على هذه العملية.

وأفاد أكسيوس أنه حتى لو استوفيت جميع الشروط وتم تنفيذ المراحل الثلاث من الانسحاب، ستظل القوات الإسرائيلية موجودة ضمن محيط أمني داخل غزة “حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد”، وهذا قد يعني بقاءها إلى أجل غير مسمى.

وخلف الكواليس، أعرب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا عن غضبهم إزاء التغييرات، بحسب مصادر مطلعة.

وبحسب أكسيوس، حاول مسؤولون قطريون إقناع إدارة ترامب بعدم نشر الخطة المفصلة يوم الإثنين بسبب تلك الاعتراضات، لكن البيت الأبيض نشرها، وحث الدول العربية والإسلامية على دعمها.

وقال مسؤول عربي كبير مشارك في المفاوضات إنه في حين تمكن نتنياهو من تغيير بنود الخطة، فإنها لا تزال تحتوي على الكثير من العناصر الإيجابية للغاية بالنسبة للفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف القتل في نهاية المطاف.

*عاصمة الخراب لماذا  نهب السيسي “دم الشعب” لبناء مدينة للأغنياء وملاذ لعصابته؟

في الوقت الذي يئن فيه ملايين المصريين تحت وطأة الغلاء والفقر وانهيار الخدمات الأساسية، يواصل السيسي ونظامه ضخ المليارات في مشروع “العاصمة الإدارية”، الذي تحوّل إلى رمز لنهب المال العام وبيع الوطن. فالمشروع لم يكن يومًا من أجل الشعب، بل لتأمين حياة رفاهية لنحو خمسين ألفًا من عصابة السيسي من جنرالات الجيش والشرطة والقضاء وشركائهم من رجال الأعمال الفاسدين، فيما يُهجَّر الشعب من وسط القاهرة وتُباع وزاراتها ومؤسساتها للإمارات ومن ورائها إسرائيل.

شراء إجباري.. استثمار قسري لصالح العصابة 

تكشف المعلومات أن النظام يفرض على رجال الأعمال والمستثمرين شراء حصص وأراضٍ في العاصمة تحت ذريعة استكمال الخدمات، بينما الحقيقة أن الأموال تُستنزف لصالح شبكة مصالح مغلقة تُحابي المنقلب. الإعلام الموجه والبرلمان المصنوع من “أقذر الشخصيات”، كما يصفه معارضون، يغطيان على هذه الجريمة، فيما الأحزاب الموالية – عسكرية كانت أو مدنية – لا هم لها سوى اقتسام الغنيمة. 

100 مليار جديدة من دم الشعب

بحسب مصدر مطلع، تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح أراضٍ جديدة في “حي المال والأعمال” باستثمارات تقارب 100 مليار جنيه، رغم تعثر مشروعات سابقة في منطقة “الداون تاون” بسبب الأزمة الاقتصادية وتحرير سعر الصرف المتكرر. الأراضي المطروحة تتراوح مساحتها بين ألفين وخمسة آلاف متر، وتخصص لمشروعات تجارية وإدارية وفندقية، في وقت يعاني فيه ملايين المصريين من العجز عن شراء قوت يومهم. 

استثمار للأغنياء.. خراب للفقراء

“حي المال والأعمال” يضم مقر البنك المركزي والبورصة ونحو 20 بنكًا وشركات كبرى، وقد بيع بالكامل بمساحة 320 فدانًا، والآن يجري توسيعه ليصبح مركزًا مغلقًا للأثرياء. في المقابل، تُباع 4 آلاف فدان أخرى من المرحلة الأولى باعتبارها “أراضٍ مميزة”، لضمان أكبر عائد مادي للنظام الفاسد.

العاصمة.. سبب مباشر في خراب مصر

العاصمة الإدارية لم تكن مجرد مشروع عمراني، بل عنوان لمرحلة كاملة من بيع الوطن ونهب ثرواته. فمن أجل إرضاء حاشيته، أهدر السيسي مليارات الجباية والضرائب، بينما ينهار التعليم والصحة وتغرق مصر في الديون. كل ذلك فقط لتأمين ملاذ لعصابته بعيدًا عن الشعب الغاضب.

*إعادة تسعير أراضي الساحل صفعة جديدة من” العصابة”على وجه الملاك الأصليين

أوقفت حكومة السيسي تخصيص أراضٍ بالساحل الشمالي تمهيدا لإعادة تسعيرها، وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة النظر في تسعير أراضي الساحل الشمالي.

وقال مراقبون إن القرار بمثابة صفعة على وجه أصحاب الأرض يعكس شعورًا بالمرارة والظلم حيث ان كثيرا من الملاك الأصليين في الساحل الشمالي باعوا أراضيهم في وقت كانت فيه الأسعار منخفضة، دون أن يتوقعوا الطفرة العقارية الهائلة التي ستحدث لاحقًا.

والآن، مع إعادة التسعير ومشروعات ضخمة مثل رأس الحكمة، يشعر البعض أن الثروة الحقيقية انتقلت إلى المطورين الكبار والمستثمرين الجدد، وجيوب أعضاء الحكومة ذاتها بينما تُرك أصحاب الأرض الأصليين خارج المعادلة.

وتعيد حكومة السيسي تسعير الأراضي لصالح مشروعات ضخمة، دون أن يكون للملاك السابقين أي نصيب، رغم أن بعضهم بل غالبيتهم باع تحت ضغط قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أو غياب القدرة على التجمع للوقوف أمام انتهاك قيمة الأرض المستقبلية.

وطالب مراقبون بالعدالة في توزيع العوائد العقارية، وضرورة وجود سياسات تحمي حقوق الملاك الأصليين في المستقبل، سواء عبر الشراكة أو التعويض أو التمكين.

تعديل وتقييم الأسعار

واعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقف تخصيص أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي، تمهيدا لإجراء إعادة تقييم شاملة لتعديل سياسات تسعير الأراضي الواقعة حول منطقة رأس الحكمة وصولا إلى منطقة علم الروم، وفق ما قالته مصادر حكومية لإنتربرايز.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تراجع فيه الحكومة تقييمات الأراضي في ضوء شبكات الطرق الجديدة ومشروع رأس الحكمة الضخم، حيث المتوقع لحملة إعادة التسعير هذه أن تعيد تحديد قيم الأراضي للمشروعات المستقبلية في المنطقة، في حين تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا لإلغاء آلية سحب الأراضي الخاصة بها.

وأبدت السلطات أيضا مرونة في شروط رسوم التحسين البالغة ألف جنيه للمتر المربع المفروضة على المطورين المحليين في الساحل الشمالي ورسوم الـ 20 دولارا للمتر المربع على الشركات الأجنبية، حسبما قالته مصادر إنتربرايز 

وقالت إنه ستطبق الرسوم الآن على الأراضي غير المطورة فقط. وفي الحالات التي استحوذ فيها المطورون على أراضٍ عن طريق التنازل، فإن الهيئة تراجع كل حالة على حدة.

ولا تزال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراجع عددا من التظلمات المتراكمة، فقد تلقت نحو 50 تظلما من 33 مطورا، وجرى تسوية جزء منها بالفعل. ومضت 123 شركة أخرى قدما في مشروعاتها بعد تسوية المستحقات المالية والحصول على التراخيص، وفقا للمصادر.

وبوقت سابق من هذا الشهر، اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شروطا أكثر تساهلا تسمح للمطورين بسداد 20% من الرسوم مقدما والباقي على مدى خمس سنوات. ولا يزال المطورون الأجانب ملزمين بسداد الرسوم دفعة واحدة.

ماذا يعني القرار؟

ويعني القرار إعادة تقييم شامل للأراضي حيث تسعى الحكومة لتحديث أسعار الأراضي بما يتماشى مع القيمة السوقية الجديدة الناتجة عن تطوير البنية التحتية (طرق، ومرافق، ومشروع رأس الحكمة). ما يعني أن الأراضي التي كانت تُباع بأسعار منخفضة نسبيًا قد تُصبح أغلى بكثير، مما يرفع تكلفة الاستثمار في المنطقة.

وكانت الهيئة قد سحبت الأراضي من المطورين غير الملتزمين بالشروط، لكن يبدو أن هناك توجهًا لتعديل هذه السياسة، ربما لتشجيع الاستثمار أو لتجنب النزاعات القانونية.

وكذلك تخفيف شروط رسوم التحسين (1000 جنيه للمحليين، 20 دولارًا للأجانب) وتطبيقها فقط على الأراضي غير المطورة، ويُعد محاولة لتخفيف العبء المالي على المطورين الحاليين. إضافة لـ”السماح بسداد 20% مقدمًا والباقي على 5 سنوات يُعطي المطورين المحليين فرصة للتنفس المالي، بينما يُبقي الضغط على المطورين الأجانب الذين يُلزمون بالدفع الكامل مقدمًا.”.

وعلق فخري ركن Fakhry Rockn “يبدو أن هدف الحكومة الاول والأخير ان تعمل مساواة بين المصريين فى ان تجعلهم جميعا سواسية في الفقر… قانون نقل ملكية الساحل الشمالي من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتالي اعادة تسعير كل الأراضي التي تم تمليكها في الماضي من قبل محافظة مطروح ونحن نتحدث هنا عن مليارات فروق الاسعار“.

وأضاف “هذا الذكاء اللي غلب الذكاء الصناعي في كيفية اخذ الفلوس من جيوب المطورين العقاريين والمستثمرين في الساحل وطبعا الناس دي مش حتخسر فهيضطروا يرفعوا اسعار العقارات في الساحل لتعويض فروق الأسعار اللي دفعوها للدولة المهم في الاخر المواطن الغلبان هو اللي حيدفع الثمن… “.

وتساءل “أنا مش عارف لحد امتي حتفضل تتعامل هذه الحكومة مع الشعب المصري علي انها تاجر ونحن الصيده بتاعتهم واللي عاجبه هوه ده اللي عندنا واللي مش عاجبه يروح يشوف له بلد تانيه… انا عارف انكم بتعملوا لمصلحة البلد وعايزين أموال تدخل خزينة الدولة بس المفروض ما يبقاش كل حاجه تقع في الاخر على رأس المواطن لأنكم عارفين ان المطور العقاري والمستثمر مش ممكن يخسر إذا زودتوا عليه مليارات حيرفع أسعاره بنفس الوتيرة ويمكن اكتر لانه لا يأمن الزمن ولا القرارات الحكومية اللي ممكن تحصل في المستقبل…”.

وأشار إلى تساؤل  “هل هذا القرار سيتم تفعيله على رأس الحكمه تبع الامارات وسيتم اعادة تسعير ارض رأس الحكمه والا حيبقي في استثناءات للأخوه العرب والمستثمر الأجنبي كما هي العادة دائما وأهل البلد هما بس اللي بتطبق عليهم القوانين… علي رأي الاغنيه اللي بتقول عن مصر يا كل حاجه وعكسها توري الأجنبي وشك الجميل واهلك تديهم الوش الخشب… اه يا بلد“. 

ومن أشد المتضررين 4 فئات:

المطورون الذين لم يحصلوا بعد على تخصيص وتوقف التخصيص وتجمدت خططهم الاستثمارية، وتأخر دخولهم السوق، وربما خسارة فرص تنافسية.

ويتضرر أيضا المطورون الأجانب الذين لا يستفيدون من التسهيلات في الدفع، مما يجعلهم في وضع أقل مرونة ماليًا مقارنة بالمحليين.

كما يتضرر الذين حصلوا على أراضٍ بالتنازل، وتخضع حالاتهم للمراجعة الفردية، مما يفتح الباب أمام إلغاء أو تعديل العقود، ويخلق حالة من عدم اليقين.

والفئة الرابعة من المتضررين هي  المشروعات التي كانت تعتمد على أسعار الأراضي القديمة وقد تؤدي إعادة التسعير إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروعات، مما يؤثر على جدواها الاقتصادية وربما أسعار البيع للمستهلك النهائي.

ما يعني ان القرار قد يكون مفيدًا للملاك الأصليين إذا احتفظوا بأراضيهم واستفادوا من ارتفاع القيمة، لكنه قد يخدم فئة محددة من المطورين والمستثمرين الكبار بشكل أكبر، خاصة من لديهم علاقات قوية أو قدرة على التفاوض مع الجهات الحكومية.

الموجة الأولى من البيع كانت بين عامي 2005 و2015، حين بدأ المستثمرون في شراء الأراضي بأسعار منخفضة نسبيًا، وبعد ذلك، ومع توسع الدولة في مشروعات مثل محور الضبعة وظهور خطط تطوير رأس الحكمة، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، لكن كثيرًا من الملاك الأصليين كانوا قد باعوا بالفعل كما أن بعضهم باع بأسعار زهيدة مقارنة بالقيمة الحالية، مما جعلهم خارج دائرة الاستفادة من إعادة التسعير.

*ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه وكيلو الطماطم بـ 30 جنيهًا

قبل إعلان حكومة الانقلاب قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه تشهد أسواق بيع الخضر والفاكهة موجة ارتفاعات جديدة طالت العديد من الأصناف، وعلى رأسها الطماطم التي تراوحت أسعارها ما بين 20 و30 جنيهًا للكيلو في أسواق التجزئة، فيما قفز سعر الفاصولياء إلى 60 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع أسعار البصل والبطاطس، في حين وصلت أسعار الفاكهة لمستويات مرتفعة تراوحت بين 20 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الطماطم. 

فى هذا السياق كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب أن أسعار الطماطم تتراوح بين 19.36 جنيهًا و25 جنيهًا للكيلو الواحد ومع ذلك، هناك بعض الأسواق يصل فيها سعر الكيلو إلى 30 جنيهًا أو أكثر. 

أسعار الطماطم في أسواق الجمهورية: 

أسواق التجزئة: 17.6 جنيه للكيلو كمتوسط سعر، وقد يصل إلى 30 جنيهًا في بعض المناطق. 

المنافذ الحكومية: 15.5 جنيه للكيلو. 

سوق العبور للجملة: بين 10 جنيهات و17 جنيهًا للكيلو. 

المحال التجارية والسلاسل الغذائية: 

1- طماطم سائبة: من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا. 

2- طماطم درجة أولى معبأة: 34 جنيهًا. 

3- طماطم فاخرة “أورجانيك”: من 45 إلى 65 جنيهًا.  

العروة الشتوية

يشار إلى أن هناك عدد من الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق منها: 

انهيار أسعار العروة السابقة وتأثيرها على المزارعين.  

تأخر ذروة إنتاج العروة الشتوية.  

ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية وتأثيرها على الإنتاجية.  

نقص المعروض 

من جانبه قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسواق الجملة والتجزئة تشهد وفرة كبيرة في أغلب المنتجات الزراعية ولا تواجه أي أزمة في الإمدادات، باستثناء الطماطم التي ارتفعت أسعارها نتيجة انتهاء موسم العروة الصيفية، مؤكدًا أن الفجوة بين العروة الصيفية والشتوية تمثل السبب الرئيسي وراء هذه الموجة السعرية.

وأوضح نجيب، في تصريحات صحفية أن هذه الفجوة أدت إلى نقص المعروض من الطماطم، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وهي ظاهرة موسمية تتكرر سنويًا في مثل هذا التوقيت.

وتوقع أن تستقر الأسعار مطلع شهر نوفمبر المقبل، مع دخول العروة الشتوية وضخ كميات أكبر من الطماطم بالأسواق، ما يساهم في تراجع الأسعار تدريجيًا، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لن تستمر طويلًا، وعلى المستهلكين عدم التكالب على الشراء أو تخزين المنتجات.

وأشار نجيب إلى أن أسعار الطماطم لن تتجاوز 30 جنيهًا للكيلو خلال الفترة الانتقالية، فيما تظل أسعار البطاطس والبصل والخيار والفلفل والباذنجان مستقرة حتى نهاية العام، مؤكدا أن أسعار الفاكهة مثل المانجو والليمون شهدت استقرارًا نسبيًا هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس قدرة الأسواق على التوازن رغم الضغوط.