ترامب يؤكد خيانة النظام المصري: مصر ساهمت بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء الحرب على غزة.. الثلاثاء 30 سبتمبر 2025م.. تغريب 53 معتقلاً من سجن أبو زعبل إلى “سجن الموت” بالوادي الجديد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس ثلاثة متهمين على ذمة قضايا أمن دولة عليا

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الاثنين 29 سبتمبر 2025، تجديد حبس إبراهيم محسن عوده محمد لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)

كما جددت النيابة حبس أمير سليمان سلمي سلامة سويلم، أحد المتهمين في القضية رقم 1602 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، لمدة 15 يومًا.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أحمد إبراهيم سليمان سالم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).

*تغريب 53 معتقلاً من سجن أبو زعبل إلى “سجن الموت” بالوادي الجديد

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قيام مصلحة السجون يومي السبت والأحد (27 و28 سبتمبر) بترحيل قسري لـ 53 معتقلاً سياسيًا من سجن أبو زعبل 2 إلى سجن الوادي الجديد، الذي يصفه المعتقلون وذووهم بـ “سجن الموت” نظرًا لبُعده الجغرافي وصعوبة الوصول إليه وما يحمله من قسوة وظروف احتجاز بالغة السوء. 

محاولات انتحار وإشعال حرائق

بدأت الأزمة صباح السبت حينما أعلن عدد من المعتقلين رفضهم قرار التغريب، وهددوا بتنفيذ انتحار جماعي في حال نُقلوا إلى الوادي الجديد. وكان ضابط الأمن الوطني بالسجن – الملقب بـ “عمر عدلي” – قد وعدهم كذبًا بأن الوجهة ستكون سجن المنيا، وليس الوادي الجديد.

لكن بمجرد تجميع المعتقلين، اكتشفوا أن سجن المنيا لم يكن سوى محطة “ترانزيت”، وأن الوجهة النهائية هي بالفعل الوادي الجديد. هنا أقدم بعضهم على قطع شرايينهم بينما أشعل آخرون النار في عدد من البطاطين داخل الزنازين، قبل أن يتم تهدئتهم عبر وعود جديدة لم تصمد طويلًا. 

التنفيذ على دفعتين

في مساء السبت، جرى ترحيل 40 معتقلاً إلى سجن المنيا أولًا، ثم نُقلوا مباشرة إلى الوادي الجديد.

وفي صباح الأحد، لحقت بهم دفعة ثانية ضمّت 23 معتقلاً، تم تغريب 13 منهم إلى الوادي الجديد.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي إلى 53 معتقلاً. 

مأساة الأسر

أغلب المرحّلين من محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري، أي على بُعد مئات الكيلومترات من الوادي الجديد، ما يجعل الزيارة شبه مستحيلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فالعائلات تُجبر على السفر يومين كاملين لزيارة لا تتعدى عشر دقائق، وهو ما يُعتبر عقوبة مضاعفة للأطفال والأسر، إلى جانب كونه إجراء مخالف للوائح السجون المصرية التي تشترط مراعاة البعد الجغرافي. 

قائمة المعتقلين بالأسماء

وفقًا لما وثقته الشبكة المصرية، فإن الأسماء التي شملها قرار الترحيل هي:

1. عبد الله عبد المنعم
2. أشرف عمر السيد
3. محمد عبد الله محمد
4. محمود أحمد عبد الحميد
5. كريم عطية
6. خالد يسري زكي
7. أحمد محمد مراد
8. أحمد محمد إمام
9. مصطفى رجب
10. هاني عزت
11. خالد رمضان خميس
12. أحمد عبد الصبور همام
13. حسن فاروق حسن
14. محمد شعبان محمود
15. عبد الرحمن السيد العربي
16. سامح السيد مختار
17. خالد أحمد راشد
18. محمود حمدان محمد
19. شاكر عثمان بن عفان
20. عبد الرحمن محمد محب
21. محمد أحمد راشد
22. سامح السيد مختار (مكرر بالقائمة الأصلية)
23. عبد الله صالح
24. محمد إمام سمير
25. محمود محمد كامل
26. أحمد محمود أحمد
27. محمد رمضان محمد
28. عبد الله صالح عبد القادر
29. عبد الله عادل
30. إبراهيم أحمد محمد قطب
31. أحمد مصطفى السيد
32. حسني محمد محمود
33. سيد محمد سليمان
34. محمد يسري عبد العزيز
35. صلاح الدين أحمد محمود
36. عبده عبد الستار مبارك
37. أحمد جميل مرعي
38. أحمد عبد المنعم إسماعيل
39. طارق وجدي محمد
40. وليد عصمت حسن
41. عبد الرحمن محمد حسن
42. فتحي عبد الفتاح أحمد
43. أمجد أحمد عبد الصبور
44. صهيب عماد
45. علي أمين علي
46. أحمد محمد أحمد الصغير
47. مصطفى حسين السيد
48. عادل جمعة صالح
49. رجب عبد المنعم عبد القادر
50. محمد علي حسن
51. ناصر حامد عبد الستار
52. فتحي عبد الفتاح أحمد (مكرر بالقائمة الأصلية)
53. أسامة جابر فرحات 

“مقبرة الأحياء”

سجن الوادي الجديد الذي تم ترحيل هؤلاء إليه، يُعرف بين الحقوقيين باسم “مقبرة الأحياء”، إذ يقع في عمق الصحراء الغربية، ويصعب وصول المحامين أو الهيئات الحقوقية إليه، ما يحوله إلى منطقة معزولة بعيدة عن الرقابة. ويوصف بأنه أحد أسوأ السجون في مصر من حيث الانتهاكات وظروف المعيشة. 

انتقادات حقوقية

أثارت الخطوة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر حقوقيون أن سياسة التغريب تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين وإرهاق أسرهم، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية. وطالبوا بوقف هذه الممارسات، وإعادة المعتقلين إلى سجون قريبة من أماكن سكن أسرهم، وتحسين ظروف الاحتجاز.

*ترامب يؤكد خيانة النظام المصري: مصر ساهمت بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء الحرب على غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نحن نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام في الشرق الأوسط، نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره، لا مجرد وقف الحرب في غزة”. 

حيث استعرض ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض، تفاصيل خطته لإنهاء الحرب على غزة، وأكد ترامب أن عبدالفتاح السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى هذه الخطة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد بحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة من خلال هذه الخطة، كما أنني حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط، ونشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتها في تطوير خطة السلام، كما أشكر نتنياهو على موافقته على هذه الخطة التي ستفتح صفحة جديدة من الازدهار للمنطقة”.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي على خلفية جلسته مع نتنياهو في البيت الأبيض: “نقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن قطاع غزة، مقترحنا يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل فوري خلال 72 ساعة”.

وأكد ترامب أنه بموجب خطته ستعود رفات الإسرائيليين فورًا إلى أهاليهم، كما أن خطته تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري وتدمير البنية العسكرية للحركة، مضيفًا: “سنتفق على خط زمني لانسحاب إسرائيل من غزة على مراحل، كما على الدول العربية الإسلامية أن تأخذ وقتها للتعامل مع حماس فيما يخص نزع السلاح”.

وأضاف: “إذا رفضت حماس هذا الاتفاق، فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب، وخطتي تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام”.

وقال الرئيس الأمريكي: “سأكون برفقة قادة من دول أخرى، وبمشاركة بلير في رئاسة مجلس السلام، كما أن مجلس السلام سيكون مسؤولًا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، وحماس لن تكون جزءًا منه، فقد حان الوقت لاستعادة المحتجزين لدى حماس.”

معنى خطة دولاند ترامب وخطابه:

خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة تنص على تنصيبه رئيسا لها وبلير مساعده

إدارة بلدية خدماتية فقط للسكان.

ممنوعات ومحظورات فى قطاع غزة:

السلاح

الدين

الوطنية

الهوية

تسهيل الهجرة الارادية.

لا انسحاب من غزة الا ضمن حسابات الحاكم العسكري الإسرائيلي .

لا وجه سياسي ولاوطني ولا حتي شخصيات وطنية أو سياسية حتي في إدارة الشئون البلدية.

لا دولة فلسطينية وغزة قطعة اسرائيلية بحكم قروى ذاتي

بمباركة وتمويل العرب والدول الإسلامية.

اى استثمارات أو مشاريع تجارية أو دخل قومي (الغاز) سيعود ريعه لترامب “رئيس مجلس السلام”.

وافقت حماس أو الفصائل أو السلطة الفلسطينية أو لم يوافقوا

هذا مصير ومستقبل غزة وأهلها بمباركة حكام العرب والمسلمين.

*حملة إعلامية بقيادة النبطشي أحمد موسى ضد السوريين بمصر

لم تتوقف ماكينة الإعلام الموالي للسيسي عن البحث عن “عدو داخلي” تُلقي عليه المسؤولية عن الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد. ومع تفاقم الغلاء والانهيار الاقتصادي، وجد الإعلاميون المقرّبون من السلطة، وعلى رأسهم أحمد موسى، في السوريين المقيمين بمصر هدفًا جديدًا لحملاتهم التحريضية. إذ أعادوا تداول فيديو قديم أو مفبرك يظهر فيه أشخاص يُزعم أنهم سوريون يسبّون السيسي، لتبدأ حملة منظمة تدعو إلى مقاطعة المحلات والمطاعم السورية التي باتت خلال السنوات الماضية متنفسًا للمصريين وسط موجات الغلاء.

موسى واللجان… صناعة كراهية ممنهجة
أحمد موسى، ببرامجه اليومية على الفضائيات، لم يتوقف عن التحريض المباشر، مستخدمًا لغة تعبئة ضد السوريين ومتهمًا إياهم بالثراء غير المشروع أو الإهانة المتعمدة لمصر. هذا الخطاب لم يأتِ بمعزل، بل رافقته حملات إلكترونية من لجان معروفة بارتباطها بالأجهزة الأمنية، لتضخيم الفيديو القديم والترويج لخطاب كراهية ضد السوريين.
https://youtu.be/eGr9sjkUHco

اللافت أن هذه الحملات جاءت في توقيت يشهد غضبًا شعبيًا واسعًا من الغلاء وارتفاع الأسعار، ما يطرح تساؤلات حول الهدف الحقيقي: هل هو حماية “الأمن القومي”، أم صرف أنظار المصريين عن فشل الحكومة وقراراتها الاقتصادية الكارثية؟

الاقتصاد السوري في مصر… نجاح يتحول إلى حسد
منذ وصول آلاف السوريين إلى مصر بعد الثورة السورية عام 2011، أسسوا مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجالات المطاعم، الحلويات، النسيج، والتجارة. هذه المشاريع لم تكن فقط مصدر رزق للسوريين، بل ساهمت في توفير آلاف فرص العمل للمصريين وقدمت منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

لكن بدلاً من النظر إلى هذه التجربة كقصة نجاح تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، تحولت إلى هدف للتحريض. الحملات الحالية التي تدعو لمقاطعة المحلات السورية تكشف عن عقلية مريضة، ترى في النجاح سببًا للاتهام لا للتقدير.

تاريخ من التحريض ضد اللاجئين
ما يجري اليوم ضد السوريين ليس جديدًا؛ فقد سبقه تحريض مشابه ضد السودانيين، وضد العمالة الإفريقية، وضد الفلسطينيين. الخطاب نفسه يتكرر: تصوير اللاجئين كعبء على الاقتصاد، أو كخصم سياسي، بينما يتجاهل النظام أن هؤلاء فرّوا من الحروب والاضطهاد، وأن وجودهم في مصر يخضع لاتفاقيات دولية تلزم الدولة بحمايتهم.
وفي كل مرة يشتد فيها الغضب الشعبي ضد الحكومة، يُعاد استخدام هذه الورقة كأداة لتوجيه السخط بعيدًا عن النظام.

خطورة الانزلاق نحو الكراهية
المحللون يحذرون من أن هذه الحملات ليست مجرد “شوشرة إعلامية”، بل تحمل خطرًا حقيقيًا على النسيج الاجتماعي المصري. فالسوريون اليوم جزء من المجتمع: يتعلمون في المدارس المصرية، يعيشون في الأحياء جنبًا إلى جنب مع المصريين، ويشاركون في النشاط الاقتصادي اليومي. أي خطاب كراهية ضدهم يفتح الباب لعنف اجتماعي مباشر، ويهدد الأمن الداخلي أكثر مما يحميه.

زهدي الشامي، الخبير السياسي، علّق على هذه الحملات قائلًا إن “استخدام فيديوهات مفبركة لتأليب الشارع ضد السوريين يكشف إفلاس النظام الذي لم يعد لديه ما يقدمه سوى صناعة عدو وهمي”. وأضاف أن ما يجري ليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية التي صنعتها السلطة نفسها.

حملات “المقاطعة” ضد الفقراء
الدعوات لمقاطعة المحلات السورية تكشف مفارقة عجيبة: هذه المحلات كانت متنفسًا لطبقات فقيرة ومتوسطة، تقدم سلعًا بجودة عالية وأسعار أقل من مثيلاتها. مقاطعتها لن تضر سوى المستهلك المصري، بينما يظل التجار الكبار وأصحاب الاحتكارات محميين بعيدًا عن أي مساءلة.

إلهاء جديد يفشل في إخفاء الحقيقة
الحملة ضد السوريين في مصر ليست سوى ورقة إلهاء جديدة يستخدمها النظام كلما اشتد الخناق الشعبي. من قبل كان “الإخوان”، ثم “شباب السوشيال ميديا“، واليوم جاء الدور على السوريين. لكن الحقيقة التي لا يمكن حجبها أن الأزمة في مصر صناعة محلية بالكامل: سياسات فاشلة، قرارات اقتصادية كارثية، وغياب أي رؤية للمستقبل.

وبينما يحاول النظام تحميل السوريين وزر الفشل، يبقى المصريون هم الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات. فالتحريض لا يُشبع جائعًا، ولا يخفض أسعار الوقود أو السلع، لكنه يكشف بوضوح أن السلطة لم يعد لديها سوى صناعة الأعداء الوهميين.

*المياه تدفقت أعلى سد النهضة والخطر يحدق بالسودان ويقترب من مصر

تعرضت مناطق مختلفة في السودان خلال اليومين الماضيين لفيضانات، جراء ارتفاع منسوب النيلين الأبيض والأزرق، إثر أمطار غزيرة هبطت على الهضبة الإثيوبية، ساهم سد النهضة الإثيوبي في مفاقمة أثرها، ولا تزال المخاوف المتعلقة بسد النهضة قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بإدارته وتنسيق تشغيله بين الدول الثلاث: إثيوبيا، السودان، ومصر.

وبشكل عام، الفيضانات في السودان  سواء كانت مرتبطة بسد النهضة أو بالأمطار الموسمية، غالبًا ما تؤدي إلى دمار في البنية التحتية من جانب انهيار المنازل، والطرق، والجسور، خاصة في المناطق الريفية بل وفي العاصمة الخرطوم.

وحذر خبراء سودانيون من تلوث مصادر المياه من حيث اختلاط مياه الفيضانات بمياه الصرف الصحي، مما يزيد من خطر الأمراض وانتشار الأمراض مثل الكوليرا والملاريا، بسبب المياه الراكدة حيث الخسائر الزراعية وتلف المحاصيل وانجراف التربة، مما يؤثر على الأمن الغذائي ونزوح آلاف الأسر التي تُجبر على مغادرة منازلها بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا. 

ومن المتوقع أن تؤثر الفيضانات على السدود بشكل مباشر، خصوصًا إذا كانت الفيضانات شديدة أو غير متوقعة على السدود السودانية لاسيما سد الروصيرص وسد مروي حيث زيادة الضغط على جسم السد وارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى ضغط هائل على بنية السد، مما يهدد استقراره.

وحذر المراقبون من تجاوز السعة التخزينية إذا لم يكن السد مصممًا لاستيعاب كميات كبيرة من المياه، فقد يؤدي ذلك إلى فيضان المياه من فوقه أو عبر بوابات الطوارئ.

وقال المراقبون: إن “ذلك يأتي من تآكل التربة المحيطة حيث الفيضانات قد تؤدي إلى انجراف التربة حول السد، مما يضعف الأساسات ويزيد من خطر الانهيار”.

ويعطي تأثير على السدود الترابية حيث السدود غير الخرسانية أكثر عرضة للتآكل والانهيار في حال غمرها بالمياه لفترات طويلة مما يعطل  أنظمة التحكم والتصريف وقد تغرق الفيضانات  أو تُعطل المعدات الكهربائية والميكانيكية التي تتحكم في فتح وإغلاق بوابات السد.

مهزلة أثيوبية

وحذر وزير الري الأسبق د.م. محمد نصر علام  من خطر الفيضان المرتبط بسد النهضة، وخصوصًا على السودان.

واعتبر أن ملء مخزون الطوارئ في سد النهضة “مهزلة إثيوبية”، حيث أكدت إثيوبيا أنها بدأت بملء مخزون الطوارئ، وهو الجزء الذي يُفترض استخدامه فقط في حالات الكوارث أو قرب انهيار السد، هذا الإجراء اعتبره علام غير مسؤول، وقد يؤدي إلى غرق مناطق واسعة في السودان

وشدد على أن هناك خطرا مباشرا على السودان، مشيرا إلى أن تشغيل مفيض الطوارئ دون مبرر تقني أو هيدرولوجي يشكل تهديدًا وجوديًا للسودان، خاصة إذا تزامن مع فيضان مرتفع في نهر النيل.

وأكد أن  السد العالي يحمي مصر مؤقتًا وأن مصر يمكنها استيعاب كميات المياه الزائدة بفضل السد العالي، لكن الخطر الحقيقي يكمن في فترات الجفاف القادمة، حيث تتقلص حصة مصر من مياه النيل بشكل كبير.

وقال: إن “هناك سوء إدارة وتشغيل السد حيث انتقد سياسة إثيوبيا الأحادية في إدارة السد دون تنسيق مع مصر والسودان، محذرًا من أن أي خطأ في التشغيل قد يؤدي إلى مشاكل يصعب تفاديها، خاصة في الأمن المائي والغذائي”.

وأردف، إلى تساؤلات فنية حيث تساءل علام عن سبب استعجال إثيوبيا في ملء السد بالكامل رغم أن معظم التوربينات لا تعمل، مشيرًا إلى احتمال وجود مشاكل فنية في تشغيل السد أو في شبكات نقل الكهرباء موضحا أن تصريحاته تعكس قلقًا عميقًا من أن ما يحدث قد يكون مقدمة لكارثة مائية في السودان، وتفاقم أزمة المياه في مصر، هل ترغب في معرفة كيف يمكن للسودان أن يتعامل مع هذا التهديد؟

وقال وزير الري المصري هاني سويلم: إن “مخزون سد النهضة خصم من حصة مصر والسودان، والإجراءات الإثيوبية الأحادية أثرت سلباً على تدفق المياه”.

الإنذار الأحمر

وقال سودانيون: إن “غياب التنسيق الكامل بين الدول المعنية يزيد من المخاوف، من سد النهضة، وخصوصًا في السودان الذي يقع مباشرة بعد السد على مجرى النيل الأزرق”.

وحذر الخبراء في السودان أنه على وشك التعرض لكارثة كبيرة وفيضان مدمر بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وقبل ساعات قليلة، أعلنت وزارة الري السودانية أعلنت “الإنذار الأحمر” على طول الشريط النيلي كله، والولايات من الخرطوم لحد سنار والنيل الأبيض أصبحت في حالة طوارئ، وباتت المواشي والعفش والمتعلقات ليتحركوا ويدوروا على تلال وأماكن مرتفعة يحتموا فيها من فيضان ضخم قادم.

ويعد شهرا أغسطس وسبتمبر من شهور الفيضانات في نهر النيل بسبب الأمطار في دول المنبع والمختلف عن كل مرة، أنه من حوالي شهرين كده، وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، قرر يعمل الملء السادس والأخير لسد النهضة، دون تنسيق مع السودان أو مصر، والهدف أن يملأ بحيرة السد حتى آخرها، ليرتفع مستوى المياه وتشغيل توربينات السد لتوليد الطاقة.

وبحسب وزارة الري السودانية ومصادر صحفية، التدفقات اليومية من مياه النيل الأزرق وصلت لـ 730 مليون متر مكعب من المية لمدة 4 أيام متواصلة.

ووصل سد الروصيرص إلى أن يفرغ 670 مليون متر مكعب في اليوم، ووصل تفريغ سد سنار ل600 مليون، وسد مروي وصل ل700 مليون متر مكعب وهو فوق المعدلات الطبيعية اللي تصل للسدود بحوالي 300 مليون متر مكعب في اليوم!

ووصل منسوب النيل لارتفاع 16.9 متر، وهو ثاني أكبر منسوب في تاريخ النهر، بعدما وصل من قبل لحوالي 17.6 متر سنة 2020، وحدثت فيضانات كبيرة ومدمرة في 16 ولاية سودانية على الأقل، أدت لنزوح اكتر من نصف مليون شخص، ودمرت أكثر من 100 ألف بيت!

ورصد خبراء الموارد المائية الوضع الحالي ب”الإنذار الأخير قبل الكارثة“.

*ارتفاع الوقود يشعل أسعار الأسماك ويحرم المصريين من البروتين الرخيص

تواصل سياسات الحكومة في رفع أسعار الوقود وإهمال ضبط الأسواق ضرب حياة المصريين اليومية في تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. لم يعد المواطن يعاني فقط من تكلفة المواصلات أو الخضراوات، بل حتى طبق السمك، الذي كان يُعتبر “طعام الفقراء”، صار حلمًا بعيد المنال. تصريحات من داخل شعبة الأسماك بغرفة القاهرة تكشف أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار انعكست فورًا على تكلفة المزارع السمكية وأسعار النقل، وهو ما حمّل المستهلك النهائي عبئًا جديدًا، في ظل غياب الرقابة والتخطيط الحكومي. 

الوقود يشعل الأسعار… والحكومة غائبة

أكد محمد عبد الحليم، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، سواء البنزين أو السولار، إذ أن المزارع السمكية تعتمد على الطاقة في تشغيل مضخات المياه والماكينات، كما أن تكلفة النقل ارتفعت بصورة كبيرة. هذا الواقع يكشف أن كل قرار حكومي بزيادة أسعار الوقود لا يقف عند محطة البنزين، بل يمتد أثره إلى موائد المصريين. ورغم ذلك، لم تضع الحكومة أي خطة لتخفيف هذا العبء أو دعم المزارع السمكية. 

الحكومة تتحدث عن الإنتاج… والمواطن يعاني من الأسعار

رغم أن شعبة الأسماك تؤكد أن “لا توجد مشكلة في إنتاج الأسماك داخل مصر”، فإن المواطن لا يلمس هذا الاستقرار في السوق. فما قيمة وفرة الإنتاج إذا كانت الأسعار تقفز بلا ضابط ولا رابط بسبب سياسات حكومية عشوائية؟ الحكومة تتباهى بالاكتفاء المحلي بينما تغض الطرف عن الزيادات غير المبررة التي أرهقت الأسر المصرية. 

وعود بانخفاض قادم… ولكن من يضمن؟

يرى ممثلو الشعبة أن الأسعار ربما تنخفض في الفترة المقبلة مع زيادة المعروض، مطالبين المواطنين بشراء الأسماك من أسواق الجملة، حيث تكون الأسعار أقل بمقدار الثلث عن المحلات. لكن هذه الوعود لا تصمد أمام حقيقة أن السبب الجوهري في الغلاء ـ وهو رفع أسعار الوقود ـ لا يزال قائمًا، بل مرشحًا لمزيد من التفاقم. المواطن، إذن، يجد نفسه بين نارين: غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكلفة الطاقة. 

العرض والطلب شماعة فاشلة

التبرير الدائم بأن “الأسعار تحددها آلية العرض والطلب” أصبح شعارًا مكررًا يخفي وراءه غياب الدولة عن دورها الأساسي في حماية المستهلك. فالتجار يتحكمون في السوق وفق مصالحهم، بينما المواطن يُترك لمصيره في مواجهة موجات غلاء متتالية. الحقيقة أن العرض والطلب وحدهما لا يفسران الأزمة، بل السياسات الحكومية الخاطئة هي الجذر الحقيقي للكارثة. 

حتى السمك لم يسلم من التخبط

طبق السمك الذي كان رمزًا للغذاء الشعبي لم يعد في متناول البسطاء، والسبب المباشر هو التخبط الحكومي في ملف الطاقة والرقابة على الأسواق. المواطن لا يحتاج خطابات رسمية ولا وعود إعلامية، بل يحتاج سياسات عادلة توقف نزيف الأسعار وتعيد له حقه في حياة كريمة. وحتى يحدث ذلك، سيظل المصريون يدفعون ثمن الفشل على موائدهم كل يوم.

*موجة غلاء جديدة تغرق المصريين والقادم أسوء بزمن المتعاص

مع إعلان حكومة الانقلاب عن ارتفاعات جديدة فى أسعار الوقود والكهرباء والمياه بداية من شهر أكتوبر المقبل خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى حذر مواطنون من موجة غلاء جديدة تشمل كل السلع والمنتجات، مؤكدين أن زيادة أسعار المحروقات تشعل أجرة المواصلات وأسعار السلع .

كان مصطى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب قد ألمح إلى نية حكومته لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والغاز فى شهر أكتوبر القادم، وهو ما أثار موجة عارمة من المخاوف بسبب تداعيات هذه الاجراءات المباشرة على حياة المواطنين، خاصةً فى ظل أزمة الغلاء التى أنهكت جيوب الملايين، وفى الوقت الذى يأمل فيه المصريون فى فترة هدوء من ارتفاع الأسعار، تلوح فى الأفق بوادر موجة تضخمية جديدة قد تزيد من أعبائهم المعيشية وتعمق من معاناتهم اليومية.

المواطن العادى لا يرى فى هذا القرار مجرد زيادة فى تكاليف الوقود، بل يدرك أنه سيشعل فتيل موجة غلاء جديدة تطال كل السلع والخدمات، من السلع الغذائية الأساسية وحتى وسائل النقل.

السولار

فى هذا السياق قال أحمد سامى سائق أجرة: كل جنيه زيادة فى سعر السولار يعنى زيادة فى كل شيء، الخضراوات، الفواكه، وحتى أبسط احتياجات البيت، كلها مرتبطة بتكلفة النقل.

وأضاف سامى : اللى بيحصل ده مش مجرد رفع سعر، ده غلاء بيولد غلاء .

وقال عبد الرحمن عيسى، شاب عشرينى : تصريحات حكومة الانقلاب الأخيرة عن رفع أسعار الوقود جعلتنى أشعر بـ«قبضة فى قلبي»، مشيرا إلى أن رفع الأسعار لن يقتصر على البنزين وحده، بل سيمتد أثره إلى كل ما يستهلكه من طعام وشراب ومواصلات.

حلم بعيد المنال

وأضاف عيسى : أعمل فى وظيفتين وربما ثلاث، فقط لأكفى قوت يومى لكن رغم جهدى المضاعف، أصبح من الصعب تحقيق أملى فى تكوين أسرة، مؤكدا أن الزواج «أصبح حلمًا بعيد المنال».

وأشار إلى أنه كان يأمل أن يبدأ رحلة بناء بيت صغير، لكن تأتى موجة الغلاء الأخيرة لتكسر ما تبقى من أحلامه، مؤكدا أنه كان يحاول أن يتمسك بأحلامه لكن حكومة الانقلاب كل فترة تتخد قرارات صعبة تحطم الأمل داخل الشباب.

وتابع عيسى : على حكومة الانقلاب أن تدرك أن حياتنا ما بقتش مستحملة أى زيادات جديدة، موضحا أن هدفه اليوم لم يعد شراء شقة أو تأسيس أسرة، بل مجرد أن «يعرف يعدى يومه» بوجبة تكفيه ومواصلات توصله لعمله.

وشدد على أن الكثير من أصدقائه يعانون من الشعور نفسه، بين ضغوط العمل المتواصل وتكاليف المعيشة التى لا تتوقف عن الصعود، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ألقى بظلال قاتمة على المستقبل.

وتوقع عيسى أن تسرق موجة الغلاء الجديدة البقية الباقية من أحلام الشباب معربا عن أمله فى أن تتحقق انفراجة اقتصادية قريبًا، قائلًا: «عشمان فى الله إن الخير يعم، وإن الاقتصاد يستقر».

أسعار نار

وأعربت أم محمد، سيدة أربعينية تقيم بالجيزة، عن قلقها من قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود التى تأتى كإعلان عن بدء موجة غلاء جديدة ستثقل كاهل أسرتها التى تكافح يوميًا لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وقالت أم محمد: إحنا ما صدقنا إن الأسعار بدأت تهدى شوية، قامت جات قرارات جديدة بالزيادة فى البنزين. البنزين بيغلى كل حاجة، الأكل والشرب والمواصلات. يعنى كل يوم نصحى على سعر جديد، وإحنا مش عارفين نلاحق على إيه ولا إيه .

وأشارت إلى أنها تعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، وزوجها يعمل باليومية فى أعمال البناء، وهو ما يجعل دخله غير ثابت، موضحة أن «العيال فى مدارس، والمصاريف زادت. حتى الأكل اللى كنا بنشتريه بالكيلو بقينا نجيب منه نص كيلو. الخضار، اللحمة، الزيت.. كله بقى نار».

شعور بالعجز

وكشفت أم محمد عن أن أكثر ما يؤلمها هو شعور العجز أمام طلبات أبنائها قائلة : «ابنى الكبير داخل الجامعة، والبنات فى المدارس، وكل واحد ليه احتياجات. بقينا نحسب كل جنيه قبل ما نصرفه، وبرغم كده الفلوس مش بتكفى».

وشددت على أن قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود لا تعنى مجرد رقم يُعلن فى نشرات الأخبار، بل تمس حياتها اليومية فى تفاصيلها الصغيرة: المواصلات التى يستخدمها أولادها، أسطوانة الغاز التى تعتمد عليها فى الطهى، وحتى رغيف الخبز الذى ترتفع تكلفته مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

صندوق النقد

كشف الخبير الاقتصادى الدكتور السيد خضر أن تحقيق التوازن بين برنامج صندوق النقد وبين الاستقرار الاجتماعى يمثل التحدى الأكبر، ويشعر العديد من المصريين بأن حكومة الانقلاب تتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها الشعب.

وأكد «خضر» فى تصريحات صحفية أن قرار رفع الدعم عن الوقود يأتى ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى لصرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه، موضحا أن كل ما يهم حكومة الانقلاب هو الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل، لكن الصندوق فى المقابل يفرض آثارًا سلبية واسعة النطاق على الأسواق الداخلية وحياة المواطنين اليومية.

وأضاف : الوقود يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومى، حيث يدخل فى جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، بدءًا من النقل والمواصلات وصولًا إلى أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، محذرا من أنه بمجرد رفع أسعار الوقود، ستشهد الأسواق ارتفاعًا فى أجرة المواصلات وأسعار مختلف السلع، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن محدود الدخل .

وشدد «خضر» على ضرورة أن تضع دولة العسكر خطة استراتيجية لمواجهة تداعيات هذا القرار، خصوصًا ما يتعلق بمعدلات التضخم ومستوى الأسعار والدخل، موضحا أن هذه المؤشرات الثلاثة مترابطة بشكل وثيق، والتضخم المرتفع يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وثبات الدخول يضعف القدرة الشرائية للأفراد، وغياب الرقابة على الأسواق يضاعف من الأعباء .

وتساءل: هل ستتجه دولة العسكر إلى زيادة الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار؟ وهل ستكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لضبط أى استغلال من جانب بعض التجار؟، مطالبا دولة العسكر بتحقيق توازن بين الدخول والأسعار، عبر رفع القدرة الإنتاجية المحلية للسلع لتقليل الاعتماد على الواردات، ما يسهم فى زيادة المعروض وتخفيف الضغوط التضخمية.  

خطط استراتيجية

وأكد «خضر» أن تعزيز الإنتاج المحلى هو الحل الجذرى لضبط الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادى نسبى، لافتا إلى أن أسعار الوقود فى مصر ستظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسواق العالمية، وفى حال ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد تضطر دولة العسكر إلى مواصلة رفع أسعار البنزين محليًا، وهو ما قد يؤدى إلى استمرار الضغوط على الأسواق المحلية والسلع الغذائية.

وأوضح  أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إجراءات جادة من دولة العسكر تشمل: زيادة الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور، وتشديد الرقابة على الأسواق، ووضع خطط استراتيجية لخفض التضخم، وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، قائلًا: لا بد من حلول جذرية لضبط السوق وحماية محدودى الدخل من الأعباء الإضافية المتوقعة خلال الفترة القادمة .

*كوارث حكومة الانقلاب 30.1 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال 9 أشهر

كشف البنك المركزي المصرى أن فوائد وأقساط الديون الخارجية بلغت 30.1 مليار دولار خلال 9 أشهر، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب سددت هذه المبالغ للدائنين ومؤسسات التمويل الدولية لتواصل الديون الخارجية التى نهبتها عصابة العسكر استنزاف مصر والمصريين . 

وقال البنك المركزى فى تقرير له إن أعباء خدمة الدين قُسِّمت إلى 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، و13.354 مليار دولار في الربع الثاني، و8.784 مليار دولار في الربع الثالث. 

وأوضح التقرير أن أعباء خدمة الدين للربع الثالث فقط من العام انقسمت إلى 2.410 مليار دولار فوائد مدفوعة، و6.373 مليار دولار أقساط مسددة.  

وأشار إلى أن الدين الخارجي لعصابة العسكر سجل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، ونحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. 

وأوضح التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 44.5% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 38.8% بنهاية يونيو 2024، و42.9% بنهاية ديسمبر 2024.