السيسى لم يمنح الضوء الأخضر لأسطول الصمود ويطرد مرضى غزة من المستشفيات ومساكن بالقاهرة السيسي يعمل وفق رؤية نتنياهو.. الاثنين 29 سبتمبر 2025م.. وداعا للعلاج المجانى صحة الانقلاب تؤجر العيادات الخارجية ونقابة الأطباء ترفض القرار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* في أزهى عصور الحرية نيابة السيسي تواجه الصحفي إسماعيل الإسكندراني بـ 18 تدوينة على فيسبوك

عاد اسم الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني إلى الواجهة بعد أن أصدرت هيئة الدفاع عنه بيانًا كشفت فيه تفاصيل ما جرى خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، والتي انتهت بقرار بحبسه 15 يومًا احتياطيًا. الاتهامات الموجهة له لم تخرج عن دائرة “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي التهم التي طالما استُخدمت كسيف مسلط على رقاب الصحفيين والباحثين في مصر. هذه التطورات تعكس استمرار سياسات القمع الفكري وتكميم الأفواه رغم الوعود الرسمية بالإصلاح والانفراجة السياسية. 

تفاصيل القبض والتحقيقات
أوضحت هيئة الدفاع أن عملية القبض تمت فجر الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بعد صدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا بناءً على تحريات الأمن الوطني. أوقف الإسكندراني عند كمين في مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة، ثم رُحّل إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة بالقاهرة. هناك واجهته النيابة باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر شائعات عبر مواقع التواصل، إضافة إلى استخدام الإنترنت في “الترويج لأفكار إرهابية”. 

مواجهة 18 تدوينة
النيابة عرضت على الإسكندراني 18 تدوينة من حسابه الشخصي على فيسبوك، واعتبرتها دليلًا على تورطه في نشر الشائعات. الباحث أقر بملكيته للحساب وكتابته للتدوينات، لكنه شدد على أنها تعبر عن آرائه وأفكاره ولا تتضمن أي أخبار كاذبة. كما أكد أنه لا ينتمي إلى أي حزب أو جماعة سياسية. ورغم ذلك، صدر القرار بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. 

الوضع الصحي والحقوقي
هيئة الدفاع أشارت إلى خطورة وضعه الصحي، إذ يعاني من ضيق تنفس ويحتاج إلى جهاز خاص (سيباب) للنوم، إلا أن “الماسك” الخاص بالجهاز ظل محتجزًا لدى الأمن الوطني، ما يعرض حياته للخطر المباشر. هذا البعد الصحي أضاف بعدًا إنسانيًا إلى القضية، وأثار قلق المنظمات الحقوقية التي أكدت أن استمرار حبسه يمثل تهديدًا وجوديًا لسلامته. 

غضب حقوقي ورسائل سلبية
المنظمات الحقوقية سارعت للتنديد بالقرار، معتبرة أن ما جرى يعيد إنتاج سياسات القمع رغم صدور قرارات عفو رئاسي في الأسابيع الماضية.
وأكدت أن توقيف الإسكندراني بعد يومين فقط من تلك القرارات يرسل رسالة سلبية، مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقًا، وأن أي صوت مستقل معرض للاستهداف.
وأشارت إلى أن الباحث سبق أن قضى سبع سنوات في السجون على خلفية عمله البحثي، وأن استمرار ملاحقته يقضي على أي أمل في إصلاح سياسي حقيقي. 

تجريم الرأي ومصادرة الحريات
البيانات الصادرة عن المنظمات الموقعة – ومنها المفوضية المصرية للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) – شددت على أن استدعاء منشورات شخصية كأدلة إدانة يكرس لتجريم الرأي وتكميم الفضاء الإلكتروني.
كما اعتبرت أن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة موازية يقضي على الثقة في أي خطوات إصلاحية، ويجعل مناخ الخوف هو السائد. 

خلفية عن مسيرته ومعاناته السابقة
الإسكندراني سبق أن اعتقل في نوفمبر 2015، وظل عامين في الحبس الاحتياطي قبل أن يحاكم عسكريًا ويحكم عليه في مايو 2018 بالسجن 10 سنوات، خُففت لاحقًا إلى سبع سنوات قضى مدتها حتى الإفراج عنه في ديسمبر 2022.
ورغم هذه التجربة القاسية، عاد ليواجه الملاحقة مجددًا. الباحث الذي نشرت أعماله في صحف مثل السفير اللبنانية والمدن، إضافة إلى المجلات الأكاديمية الدولية، أصبح نموذجًا لما يواجهه الصحفيون الاستقصائيون في مصر من تهديد مستمر.

وفي النهاية فقضية إسماعيل الإسكندراني ليست مجرد ملف قضائي يخص فردًا بعينه، بل تعكس استمرار سياسة تكميم الأفواه وإغلاق المجال العام. حبس باحث لمجرد آرائه المكتوبة على وسائل التواصل يطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير في مصر ومستقبل أي إصلاح سياسي محتمل.

وفي ظل تفاقم الأوضاع الحقوقية وتجاهل الاحتياجات الصحية للمعتقلين، يبدو أن القضية مرشحة لأن تتحول إلى رمز جديد للصراع بين السلطة والحرية، ما يعزز مناخ الغضب والاحتقان بدلًا من بناء مناخ إصلاحي منفتح.

*القمع يدفع المعتقلين السياسيين للتلويح بالانتحار

رصدت منظمات حقوقية مصرية خلال الأسبوع الماضي تصاعدًا خطيرًا في حالة التوتر داخل عدد من السجون، بعد قرارات مصلحة السجون بترحيل عشرات السجناء السياسيين إلى معتقلات نائية، على رأسها سجن الوادي الجديد الذي يُعرف بين الحقوقيين وذوي المعتقلين بـ”سجن الموت”.

هذه القرارات أشعلت احتجاجات غير مسبوقة بين السجناء، وصلت إلى حد التهديد بـ الانتحار الجماعي والإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لما يصفونه بـ”الترحيلات القسرية” التي تضاعف مأساتهم ومأساة أسرهم.

قرارات عقابية أم سياسة منهجية؟

وفق مصادر حقوقية، أصدرت المصلحة تعليمات بترحيل 53 سجينًا سياسيًا إلى الوادي الجديد. وبمجرد تسرب الأنباء، أعلن عدد منهم الدخول في إضراب شامل، ملوّحين بالموت إذا أُجبروا على الانتقال. ووصف حقوقيون هذه الخطوة بأنها “التغريبة الثالثة” للسجناء السياسيين في سبتمبر وحده.

وفي موازاة ذلك، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ترحيل 19 معتقلًا من سجن أبو زعبل 2 إلى سجن برج العرب بالإسكندرية. رسائل مسرّبة من داخل الزنازين لخّصت حجم الغضب، وجاء في إحداها: “موتونا هنا، لأننا إذا رحّلنا سنموت هناك، ولن نرهق أهالينا ونموتهم معنا في طريق الموت إلى سجن الوادي الجديد”.

 معاناة تتجاوز جدران السجن

ترى منظمات حقوقية أن هذه الترحيلات ليست فقط عقابًا للمعتقلين، بل هي أيضًا إرهاق متعمد لعائلاتهم، إذ يضطر ذووهم لقطع مئات الكيلومترات وسط ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة من أجل زيارة لا تتجاوز دقائق. سجن الوادي الجديد يبعد نحو 650 كم عن القاهرة و900 كم عن الإسكندرية، ويقع وسط ظروف مناخية قاسية جعلته أشبه بـ”منفى صحراوي”.

تحذيرات حقوقية: انتحار على الأبواب

منظمة هيومن رايتس إيجيبت حمّلت السلطات المسئولية الكاملة عن أي انتحار قد يحدث نتيجة هذه السياسات التي وصفتها بـ”العبثية”، مؤكدة أن الهدف منها ليس سوى “تكدير المعتقلين وذويهم، ودفعهم إلى أقصى حدود المعاناة”.

تقارير سابقة للعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وثّقت أزمات مزمنة في السجون المصرية: اكتظاظ، وحرمان من الرعاية الصحية، وقيود على الزيارات، وعقوبات جماعية. أما سجن الوادي الجديد فله سمعة أشد سوءًا، إذ يُعرف بأسماء مثل “المحاريق” و*”المنفى”*، وكلها تعكس طبيعة العقاب الجغرافي والإنساني القاسي.

قراءة أوسع: سياسة قطع الأواصر

يرى مراقبون أن الترحيل القسري لا ينفصل عن سياسة أوسع تهدف إلى عزل السجناء عن محيطهم الاجتماعي والحقوقي، وتحويل معاناتهم إلى عبء مضاعف على أسرهم. وبهذا يصبح السجن أداة لإضعاف الروابط الأسرية والمجتمعية، وليس مجرد وسيلة عقابية.

بين خطاب الحكومة وحقيقة الانتهاكات

بينما تؤكد الحكومة أن بناء مجمعات سجون جديدة – مثل مجمع بدر – يأتي في إطار “تطوير المنظومة العقابية”، وتصر المنظمات الحقوقية على أن هذه مجرد واجهة، وأن جوهر الأزمة يكمن في غياب العدالة والكرامة الإنسانية. حتى المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للدولة، أقر في تقرير عام 2022 بوجود تحديات كبيرة تتعلق بالاكتظاظ وسوء الأوضاع.

الأزمة داخل السجون المصرية مرشّحة لمزيد من التصعيد، خصوصًا مع تمسّك السلطات بخيار الترحيلات القسرية، ورفض المعتقلين لها حتى حد التهديد بالانتحار. السؤال الأعمق الذي يفرض نفسه: هل تتحول سياسات الدولة إلى دفع السجناء نحو الموت البطيء أو الانتحار، بدلًا من الالتزام بأبسط حقوق  السجناء

 

*مقابر جماعية في سيناء دلالات سياسة وإنسانية وجرح مفتوح يلاحق عصابة الانقلاب

أعاد الكشف الأخير عن وجود مقابر جماعية في شمال سيناء فتح ملفٍ مسكوت عنه منذ سنوات، إذ تعالت المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة الإعلان عن أماكن الجثامين وتسليمها لذويها، في ظل ما يعتبره أهالي المحافظة تجاهلاً متعمداً من الدولة لقضية تمسّ مئات العائلات.

نجل أحد الضحايا الذين قُتلوا برصاص مسلحين في مدينة الشيخ زويد عام 2016، قال في تصريحات صحيفة ” إنه لا يعرف حتى الآن مكان دفن والده، رغم محاولاته الطويلة للبحث عنه. وأضاف أن الحديث عن المقابر الجماعية أعاد الأمل للأهالي بأن تتحرك السلطات لرفع الغموض عن مصير أبنائهم ودفنهم بما يليق، بدل إبقائهم أسرى “الصندوق الأسود” للقتل والإخفاء.

تحقيق حقوقي يورّط الدولة

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture البريطانية، أصدرت تقريراً تحت عنوان “قُتلوا بدم بارد”، تضمن ما وصفته بالأدلة “الدامغة” على وجود مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين، كثير منهم من أبناء القبائل المحلية، قُتلوا بين عامي 2013 و2022.
التقرير اعتمد على صور أقمار صناعية، وشهادات شهود عيان، وتحليلات تقنية متقدمة، كشف من خلالها عن عمليات دفن متسرعة وغير منظمة لجثامين قُتلت خارج نطاق القانون. كما وثّق الانتهاكات من اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري، انتهت في كثير من الحالات بالقتل المباشر.

الأهالي: الدولة تتجاهل الملف

الناشط السياسي زهدي جواد من العريش وصف ملف المفقودين في سيناء بأنه “صندوق أسود لم يُفتح بعد”، مشيراً إلى أن مئات من أبناء المحافظة ما زالوا مجهولي المصير. وأكد أن استمرار تجاهل الدولة، رغم انتهاء حالة الطوارئ وتحسن الوضع الأمني، يضاعف معاناة الأسر ويثير الشكوك حول مسئولية الجيش والشرطة في هذه الجرائم.

في السياق ذاته، شدد الشيخ أبو محمد السويركي على أن الأهالي يستحقون ردّاً رسمياً واضحاً يحدد مصير أبنائهم، مؤكداً أن الكشف عن المقابر الجماعية “زاد من قلق العائلات” التي تريد فقط دفن ذويها بكرامة، بغض النظر عن الجهة المسئولة عن قتلهم.

دلالات سياسية وإنسانية

الكشف عن هذه المقابر يضع النظام المصري أمام تساؤلات ثقيلة:

من يقف وراء هذه الجرائم التي جرت في الخفاء؟

لماذا يتمسّك الجيش والسلطات بالصمت رغم توفّر الأدلة والقدرة على التحقيق؟

وهل الصمت الرسمي محاولة للهروب من مسئولية محتملة قد ترقى إلى جرائم حرب في نظر القانون الدولي؟

في النهاية، تبقى المقابر الجماعية شاهداً دامغاً على مرحلة دموية في سيناء، وملفاً لا يمكن دفنه تحت التراب، لأنه يخص مئات العائلات التي تطالب اليوم بحقها الطبيعي: معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم .

* طرد مرضى غزة من مستشفيات ومساكن بالقاهرة إلى الصعيد السيسي يعمل وفق رؤية نتنياهو

يعيش مئات المرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في مصر مأساة إنسانية متصاعدة، بعد قرارات مفاجئة أبلغتهم بضرورة إخلاء مساكن التضامن الاجتماعي التي كانوا يقيمون فيها، وكذلك غرف داخل مستشفيات القاهرة التي يتابعون علاجهم بها. هذه الخطوة وضعتهم في مواجهة مباشرة مع التشرد في شوارع العاصمة أو الانتقال إلى محافظات نائية في الصعيد، بعيداً عن الأطباء والمراكز العلاجية التي تشرف على حالاتهم الحرجة.

المرضى الذين فرّوا من جحيم الحرب على غزة إلى مصر بحثاً عن العلاج، بينهم مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة مثل الفشل الكلوي والسرطان، إضافة إلى مبتوري الأطراف جراء القصف. هؤلاء يجدون أنفسهم اليوم بلا مأوى أو رعاية مناسبة، وهو ما يهدد حياتهم بشكل مباشر، خاصة مع صعوبة تنقلهم لمسافات طويلة أو الاعتماد على إمكانياتهم الخاصة المحدودة. 

شهادات من داخل الأزمة
الفلسطيني “أ.ع”، المقيم في مدينة العبور، يقول: “فوجئت بقرار الإخلاء بعد انتهاء مدة الإقامة المحددة بعام واحد، رغم استمرار الحرب وإغلاق معبر رفح. وجدنا أنفسنا فعلياً في الشارع بلا بديل مناسب، والمسؤولون اقترحوا نقلنا إلى أسيوط، وهو مكان بعيد جداً عن المستشفيات والأطباء الذين يتابعون حالاتنا الصحية، ما يهدد حياتنا مباشرة”.

مصابون آخرون أكدوا أنهم تلقوا إنذارات بإخلاء غرفهم في مستشفيات كبرى مثل “عين شمس الجامعي” و”هليوبوليس”، في وقت يستحيل عليهم تحمل كلفة السكن الخاص بالقاهرة أو التنقل بين الصعيد والعاصمة بشكل متكرر لمتابعة جلسات العلاج. 

انقسام العائلات ومعاناة إنسانية
أحد النشطاء الفلسطينيين المقيمين في القاهرة أشار إلى أن “الأوضاع وصلت إلى مرحلة بالغة الصعوبة بعد انتهاء عقود السكن وتوقف الكثير من أشكال الدعم المالي التي كانت توفرها جمعيات أهلية منذ بداية الحرب”. وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على المساكن الحكومية، بل طالت حتى العائلات التي كانت تستأجر شققاً خاصة لكنها اضطرت لمغادرتها بسبب عجزها عن دفع الإيجارات. 

وأوضح الناشط أن هذا الوضع أدى إلى تمزق عائلات كاملة: “قد يكون الأب مع طفل مريض في مستشفى بالقاهرة، بينما تبقى الأم مع طفل آخر في مستشفى مختلف، في ظل غياب أي لمّ شمل إنساني أو دعم منظم”، محذراً من أن “هذه القضية لو كانت معروفة بالكامل للرئاسة أو وزارة الخارجية أو الصحة في مصر، لما تُرك الفلسطينيون يواجهون هذا المصير المأساوي”. 

تراجع التضامن وتدهور الخدمات
المرضى الفلسطينيون في مصر يصفون الخدمات الصحية والمعيشية المقدمة لهم بأنها متواضعة مقارنة بما تقدمه دول أخرى مثل قطر أو تركيا، حيث يحظى المرضى هناك برعاية أفضل وفرص حياة أكثر كرامة. ويؤكدون أن التضامن الشعبي المصري الذي كان واضحاً في الأيام الأولى من الحرب، تراجع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ما زاد من عزلة المرضى وأسرهم. 

غياب السفارة الفلسطينية
بجانب الغياب الرسمي المصري عن التدخل لحل الأزمة، عبّر المرضى والمصابون عن استيائهم الشديد من موقف السفارة الفلسطينية في القاهرة، التي لم تتحرك لتأمين بدائل سكنية أو لمخاطبة السلطات المصرية بشأن أوضاعهم. وأكدوا أنهم لا يملكون أي إمكانيات مادية تمكنهم من البقاء في العاصمة أو تأمين العلاج من دون دعم حكومي أو رعاية مباشرة من السفارة. 

نداء استغاثة
في مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشد المرضى والمصابون عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل لإعادتهم إلى المساكن والمستشفيات التي كانوا يقيمون فيها، مشددين على أن نقلهم إلى الصعيد يعني عملياً تركهم للموت البطيء بسبب بُعد المسافة وعدم معرفتهم بالبيئة هناك.

وختم أحد المرضى قائلاً: “لسنا أشخاصاً عاديين يمكنهم تدبير أمورهم. نحن مرضى، بعضنا أطفال ونساء وكبار في السن، كثيرون منا على كراسي متحركة. طردنا من مساكننا ومستشفياتنا هو حكم بالإعدام علينا بعيداً عن أرضنا التي هجّرنا منها القصف والحصار”.

*وصلة من الخنوع والتسول المصري باسم اللاجئين… هذا ما قاله بدر عبد العاطي بالأمم المتحدة

ألقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، بدت في ظاهرها حافلة بالشعارات عن القانون الدولي والشرعية الأممية، لكنها في جوهرها لم تخرج عن كونها استمرارًا لنهج الخنوع والإذلال الذي تتبناه القاهرة في المحافل الدولية. الكلمة كشفت عجز النظام المصري عن اتخاذ موقف صريح ضد الاحتلال، وبدت أقرب إلى الاستجداء الدولي عبر ورقة “استضافة 10 ملايين لاجئ”، التي يحاول النظام استثمارها في كل منبر باعتبارها شهادة حسن سلوك أمام المانحين، بينما في الحقيقة ليست سوى ورقة شحاتة سياسية تخفي وراءها تقصيرًا في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين. 

فلسطين في قلب الخطاب: إدانة شكلية بلا فعل
خصص الوزير مساحة واسعة للحديث عن المأساة الفلسطينية، فأدان الممارسات الإسرائيلية، وأكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم. لكنه في الوقت نفسه ربط تحركات القاهرة بما أسماه “رؤية الرئيس الأميركي ترامب”، مقدمًا الشكر والامتنان لواشنطن، في مشهد يعكس التبعية الكاملة للإرادة الأميركية، بدلاً من تبني موقف وطني مستقل يليق بمصر وتاريخها. 

ورقة اللاجئين: دبلوماسية الشحاتة باسم الإنسانية
من بين أكثر ما أثار الاستهجان في الخطاب، ما كرره الوزير بشأن استضافة مصر “أكثر من عشرة ملايين لاجئ ومهاجر”، مقدماً ذلك كعبء يفوق قدرة الدولة، ومطالبًا بتقاسم الأعباء مع المجتمع الدولي. هذا الطرح لا يعكس فخرًا بقدرة مصر على الصمود، بل يقدمها في صورة “الدولة الشحاتة” الباحثة عن المعونات تحت لافتة إنسانية. استخدام ورقة اللاجئين كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي لم يعد مقبولاً، بل يظهر مصر كدولة فاقدة للحلول الحقيقية وتعتمد فقط على لغة الاستعطاف. 

خطاب متناقض بين استجداء الدعم والتلويح بالقوة
تناقضات الكلمة ظهرت بوضوح؛ فمن ناحية تحدث الوزير عن ضرورة القانون الدولي والسلام والتعاون، ومن ناحية أخرى لوّح بالقوة في قضية سد النهضة قائلاً إن مصر “لن تتهاون في حماية حقوقها”. هذه الازدواجية تكشف هشاشة المنطق الدبلوماسي، إذ يُستخدم التهديد في ملف إقليمي بينما يُمارَس الخنوع في قضية فلسطين التي تتعرض لإبادة يومية. 

بيع الاستقلال الوطني تحت غطاء الوساطة
قدّم الوزير نفسه باعتباره شريكًا في جهود الوساطة بين القوى الإقليمية والدولية، مؤكداً دور مصر في غزة، والسودان، وليبيا، واليمن، وحتى الصومال. لكن واقع الحال أن هذا الدور لم يعد قائمًا على استقلال القرار المصري، بل على تنفيذ إملاءات واشنطن وحلفائها. مصر بدت كوسيط تابع لا يملك مبادرة، بل مجرد ناقل لرؤية الآخرين. 

صورة مصر المخزية أمام العالم
بين السطور، لم تقدم الكلمة جديدًا سوى إعادة تدوير خطاب مأزوم: إدانة شكلية للاحتلال، تبرؤ من أي مواجهة مباشرة، تلويح بمظلومية اقتصادية، وتسويق لوهم “السلام خيار استراتيجي”. النتيجة أن صورة مصر بدت أمام العالم كدولة منهكة، تستجدي الدعم المالي مقابل ورقة اللاجئين، وتخشى من أي خطاب قد يثير جماهيرها ضد النظام الحاكم. 

خوف النظام من الشارع المصري
بين ثنايا الخطاب يمكن قراءة هاجس النظام الأساسي: الخوف من الشارع. فالكلمة بدت محاولة لطمأنة الجماهير الغاضبة بأن مصر “لم ولن تسمح بالتهجير”، في حين أن مجمل السياسات العملية تعكس انخراطًا ضمن المعادلة الأميركية – الإسرائيلية. هذا الازدواج يوضح أن النظام لم يعد يتحرك وفق منطق المصلحة الوطنية أو التضامن القومي، بل وفق منطق البقاء السياسي ومنع أي انفجار شعبي ضده. 

خطاب بلا روح قيادية
اللغة التي استخدمها بدر عبد العاطي كانت غارقة في الصياغات الدبلوماسية الرتيبة: “التكافل الدولي”، “الرؤية المشتركة”، “الدعم المستدام”. لكنها خلت من أي نبرة قيادة أو تحدٍّ كما اعتادت القاهرة أن تقدم نفسها في حقب سابقة. هذا الخطاب الفاتر أسهم في تكريس صورة مصر كدولة مستسلمة للأمر الواقع، تقبل بدور ثانوي في معادلة الشرق الأوسط.

وفي النهاية فخطاب وزير الخارجية بدر عبد العاطي في الأمم المتحدة لم يكن إلا مرآة تعكس مأزق النظام المصري الحالي: خطاب يخلو من السيادة، يفيض بالتناقضات، ويستند على “دبلوماسية الشحاتة” بورقة اللاجئين، بينما يغيب عنه أي موقف حقيقي أو شجاع تجاه القضية الفلسطينية. إنه خطاب يُثبت أن القاهرة لم تعد قادرة على لعب دورها التاريخي كمدافع عن حقوق الشعوب، بل اختارت طريق التبعية والارتهان لإرضاء واشنطن وحماية النظام من غضب الداخل.

*”لن أُحارب” اتهامُ خيانةٍ أم حياد مدروس؟

صدق الحاخام الذي طلب من الإسـ.ر.ائيليين أن يصلوا لأجل السيسي.. لا يريد الدخول في صـ.ـراع لإدخال المساعدات، لكن لا مانع لديه في مرور سفن الاحـ.تلال من مصر محمّلة بالسـ.لاح لإبادة الغزيين

أعلن السيسي أمام جنوده بأنه «لن يدخل في صراع لأجل غزة»، وأضاف: «لا يطالبني أحد بالحرب لإيصال المساعدات بالقوة»، ما أثار موجة انتقادات واتهامات بالخيانة بين قطاعات من الرأي العام.

وَصَفَ نصٌّ متداول هذا الموقف بأنه محاولة «لبس الخيانة ثوب الحياد» واتهامه بـ«التواطؤ»، مشدداً على أن الفرق بين الحياد والخيانة يقاس بالأفعال والنوايا لا بالأقوال. المنتقدون يرون أن رفض الخيار العسكري لا يبرر في الوقت نفسه السماح بمرور سفن محملة بأسلحة أو إبقاء الحدود والموانئ مكشوفة لصالح طرفٍ معاد، معتبرين ذلك «خيانة مقنّعة وتسليماً مُنظَّماً للسيادة».

من جهته، يشير مؤيدون إلى أن تجنّب المواجهة قد يكون تكتيكاً لكسب الوقت والبحث عن حلول دبلوماسية لتأمين المساعدات، بينما يتساءل خصوم هذا الموقف: «متى سنكون مستعدين للقتال إذا انتظرنا حتى تصل المواجهة إلى عقر دارنا؟»

يبقى النقاش محتدماً بين من يعتبر الامتناع عن القتال حكمة وتجنّباً لتصعيدٍ قد يضر بالمدنيين، ومن يعتبره تفريطاً بمقدرات الدولة ونفوذها. الحزب السياسي والجهات الرسمية المعنية لم تصدر ردّاً رسمياً بعد على الاتهامات، مما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل في الشارع والإعلام.

*السيسى لم يمنح الضوء الأخضر لأسطول الصمود وتهديدات وضغوط أمنية

أكد موقع ميدل إيست آي أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسى لم يمنح بعد الضوء الأخضر لخطة مشاركة المتطوعين في “أسطول الصمود المصري”، الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة والانضمام إلى “أسطول الصمود العالمي”، وانحسب أحد مالكي القوارب بالفعل من المهمة بسبب مخاوف أمنية. 

وأضاف الموقع في تقرير له أن مئات النشطاء في مصر يتسابقون مع الوقت لربط الأسطول المحلي بالمبادرة العالمية، التي يقودها المجتمع المدني وتضم متطوعين من 44 دولة مختلفة، من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ.

وينطلق الأسطول العالمي من إسبانيا وإيطاليا وتونس واليونان، في إطار ما يُعتبر أكبر مهمة بحرية لإيصال المساعدات والإغاثة إلى غزة منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكر ميدل إيست آي أن إرسال المساعدات عبر البحر من مصر يبدو غير بديهي، كونها الدولة العربية الوحيدة التي تشترك في حدود برية مع القطاع وتملك معابر مباشرة إليه، غير أن السلطات المصرية تلقي باللوم على إسرائيل في استمرار الحصار، مؤكدة أن الأخيرة هي من تسيطر فعلياً على حركة الأفراد والمساعدات من وإلى غزة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الحملة إن قاربا يُدعى “إيبيزا” سيكون أول من يُبحر من السويس، وهو واحد من خمسة سفن كان من المقرر أن تنضم إلى المهمة. لكن بعد أيام قليلة، أعلنت أنها فقدت الاتصال بمالكه.

وجاء في بيان: “حدث هذا الانقطاع بعد أن نشرت اللجنة صوراً وتفاصيل متعلقة باسم القارب، وهي تفاصيل وافق الشخص نفسه على نشرها خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة، حيث أكد أنه لا يعترض على مشاركة هذه المعلومات وهذه الصور”.

“ونتيجة لفقدان الاتصال، توجهت اللجنة التوجيهية إلى مدينة السويس والتقت بنائب سابق من المدينة في محاولة للوصول إلى الشخص المسؤول عن القارب، للاطمئنان على سلامته، ولحل مسألة العقد بين الأسطول والقارب. وتأمل اللجنة أن يكون بخير ولم يتعرض لأي أذى”.

أفاد الموقع أن المتحدث باسم “أسطول الصمود المصري” قال: “حتى الآن، لم يستجب أحد. نحن ما زلنا ننتظر تصريحاً من خفر السواحل وقوات الحدود”.

وفي السياق نفسه، نقل الموقع عن المنصة المحلية أن مالك قارب “إيبيزا” انسحب من المبادرة بعد تلقيه “تهديدات وضغوطاً أمنية”.

وذكر المتحدث باسم الأسطول، حسام محمود، لـميدل إيست آي يوم الجمعة، أن الرحلة من المقرر أن تبدأ بحلول الأحد، رهن موافقة السلطات، لكنه حذر من احتمال حدوث تأخير، مشيراً إلى تغيّر الجداول في المياه اليونانية ومحاولات إسرائيل المتكررة لترهيب السفن.

وأضاف محمود: “نحن نتابع مع زملائنا النشطاء على متن الأسطول العالمي ونتواصل معهم على مدار الساعة. لكن حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي من السلطات المصرية”.

وبحسب ميدل إيست آي، فقد تواصل النشطاء حتى الآن مع مجلس الوزراء والرئاسة، إضافة إلى وزارات الخارجية والنقل والداخلية، ومع سلطات الموانئ في دمياط والإسكندرية.

وقال لموقع ميدل إيست آي: “حتى الآن، لم يستجب أحد. نحن ما زلنا ننتظر تصريحاً من خفر السواحل وقوات الحدود. نأمل أن ننهي الإجراءات خلال الأيام المقبلة مع الجهات المعنية، بما في ذلك خفر السواحل وحرس الحدود”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت المجموعة مؤتمراً صحفياً بعد أن تلقى المنظمون تهديدات أمنية، بحسب ما ورد.

تهدف المبادرة، التي يشارك فيها متطوعون من مختلف أنحاء البلاد، إلى إرسال قوارب محملة بالإمدادات الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى غزة. ورغم أن الطابع رمزي في معظمه، يؤكد المنظمون أن للمهمة وزناً سياسياً أيضاً: فهي تشير إلى أنه في الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية، يمكن للمصريين العاديين أن يحولوا التضامن الشعبي إلى فعل ملموس.

وأشار الموقع إلى أن المرشح الرئاسي السابق والمعارض البارز أحمد طنطاوي وصف مبادرة “أسطول الصمود المصري” بأنها “محاولة ثمينة تُضاف إلى المبادرات الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية”.

وذكر الموقع أن طنطاوي انضم إلى المبادرة، داعياً الأحزاب السياسية، سواء الموالية للسلطات أو المعارضة، إلى التعامل معها كـ”قضية تتجاوز الانقسامات”.

وقال في تصريح لـميدل إيست آي: “إنها محاولة للوقوف في وجه المحنة المستمرة للفلسطينيين في غزة، والتي تتكشف منذ عامين وتهدف إلى تصفية القضية”.

وبحسب التقرير، جرى حتى الآن التبرع بحوالي أربعة أطنان من المساعدات العينية، حيث يعمل المتطوعون على فرزها وتعبئتها.

وأوضح المنظمون أنه في حال تعذّر الإبحار، سيتم تسليم الإمدادات إلى الهلال الأحمر المصري في العريش أو الإسماعيلية لإيصالها إلى غزة، معلنين أنهم لم يعودوا قادرين على استقبال المزيد من التبرعات.

وأشار الموقع إلى أن العديد من المساهمات جاءت من متبرعين عاديين؛ منهم مواطنون مسنون تبرعوا بجزء من حصتهم الشهرية من الأدوية، ونساء قدمن مواد غذائية وأدوية من مخزونهن الشخصي. وأضاف أن اثني عشر قارباً كبيراً باتت جاهزة للإبحار لكنها بانتظار التراخيص النهائية.

ورغم رفض المنظمين في البداية التبرعات المالية لتجنب الاعتماد المفرط على الأموال، فإنهم يعيدون النظر في هذا الموقف لشراء سفن إضافية إذا لزم الأمر.

وأوضح التقرير أن الحملة، رغم أنها قائمة بشكل صريح على الجهود التطوعية، استقطبت اهتماماً إعلامياً كبيراً، حيث سجّل أكثر من 150 صحفياً للمشاركة أو تغطية المبادرة.

لكن نقابة الصحفيين المصريين التزمت الصمت، فلم تؤيد المبادرة ولم تدنها، وهو ما اعتبره المتحدث حسام محمود مفاجئاً نظراً لمشاركة بعض الأعضاء بالفعل في التحضيرات.

كما لفت الموقع إلى أن المبادرة خاطبت رسمياً شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني، لكن حتى وقت النشر لم يصل أي رد على مناشدات النشطاء.

ولفت الموقع إلى أن “أسطول الصمود العالمي” يمثل تحالفاً مدنياً يضم نشطاء وأطباء ومحامين وبحارة وفنانين وصحفيين، هدفه المشترك تحدي الحصار البحري على غزة وإيصال المساعدات بعيداً عن المعابر البرية التي يقول المنظمون إنها تخضع لقيود إسرائيلية مشددة. وتوحد الحملة جهوداً سابقة، منها أسطول الصمود المغاربي، وائتلاف أسطول الحرية، والحركة العالمية لغزة، و”صمود نوسانتارا” في جنوب شرق آسيا، تحت مظلة واحدة، لإيجاد ممر بحري إلى غزة.

وأضاف الموقع أن السلطات المصرية لم تصدر حتى الآن موقفاً رسمياً من المبادرة، وهو ما يزيد من تعقيد جهود الحصول على التصاريح. كما يواجه المنظمون عقبات كبيرة، تشمل الجمود البيروقراطي ومخاوف من تدخلات إسرائيلية قد تمنع الرحلة بالكامل، خاصة بعد أن تعرض الأسطول العالمي لتأخيرات بسبب حوادث أمنية ومضايقات في المياه الدولية.

وأكد الفريق المصري أنه يتوقع احتمال رفض في اللحظة الأخيرة أو إخضاع السفن لتدقيق مشدد.

وبحسب التقرير، يرى نشطاء أن تسليم المساعدات براً عبر الهلال الأحمر المصري سيكون خياراً أقل قوة إذا فشل الإبحار، لأنه يفتقر إلى الرمزية التي يمثلها كسر الحصار عبر البحر.

وأشاد طنطاوي بالمبادرة قائلاً: “الأجيال القادمة ستحكم على الأمم بما إذا كانت قد تصرفت دفاعاً عن القضايا العادلة، خاصة في مواجهة القمع والظلم”، مضيفاً أن “القضية الفلسطينية يجب ألا تصبح رهينة للصراعات السياسية الداخلية، وعلى الأحزاب التي تزعم تمثيل الشعب أن تدعم أقوالها بالتضامن الفعلي”.

*وزير الري: إثيوبيا خصمت كميات كبيرة من المياه المخصصة لمصر والسودان دون اتفاق

أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن “إثيوبيا خصمت كميات كبيرة من مياه نهر النيل المخصصة لمصر والسودان، خلال سنوات ملء سد النهضة، دون التشاور أو التوصل إلى اتفاق مسبق مع دولتي المصب”، مؤكدًا أن “هذه المياه كانت ستصل إلى مصر والسودان، لولا عمليات التخزين التي نفذتها إثيوبيا”.

وخلال حوار أجراه على قناة “النهار” المصرية، أشار سويلم إلى أن “الدولة المصرية اتخذت إجراءات احترازية عززت قدرتها على مواجهة تداعيات هذا الخصم”، موضحًا أن “التصريف اليومي لاحتياجات المواطنين من السد العالي يتم وفق حسابات دقيقة لا تحتمل الخطأ”.

وأكد الوزير المصري أن “هذه الإجراءات حالت دون تأثر المواطن المصري بشكل مباشر بالضرر الناجم عن تصرفات إثيوبيا.

وأضاف وزير الموارد المائية والري المصري أن “إثيوبيا لم تراعِ احتياجات مصر والسودان، ما تسبب في نقص المياه الواصلة إليهما”.

وشدد سويلم على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني لتنظيم تشغيل سد النهضة، حتى بعد اكتمال ملئه وافتتاحه رسميًا، موضحًا أن “إدارة إعادة الملء خلال فترات الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم التشغيل اليومي للسد”.

*عودة باسم يوسف للشاشة مكايدة في إسرائيل أم تلميع لـ “حريات” السيسي؟

في لجوء جديد إلى “المركونين على الرف” من الإعلاميين المستبعدين وأصحاب الصوت العالي، أعادت “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” في مصر المذيع باسم يوسف بعد 11 عامًا من وقف برنامجه.

“المتحدة” التابعة للمخابرات المصرية، سيقدم “يوسف” من خلالها فقرة تلفزيونية تستهدف إسرائيل، من مقره في أميركا، وسط تأكيدات إعلامية أنه محظور عليه التطرق لأوضاع مصر، والنظام برئاسة عبد الفتاح السيسي.

العودة للإعلام المصري، أكدها باسم يوسف عبر حساباته على مواقع التواصل، وقال إعلاميون: إن الهدف منها هو استغلال شهرته ومنازلاته الإعلامية الشهيرة مع الإسرائيليين في الفضائيات الغربية، نصرة لفلسطين.

وأكدوا أنها نوع من المكايدة لتل أبيب التي توترت علاقات القاهرة بها بسبب حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ عامين.

قصة العودة

وقبل الاستعانة به مجددا، أوقفت القاهرة، قبل انتخابات الرئاسة مايو/أيار 2014 التي فاز بها السيسي، برنامج “البرنامج”، والذي كان يقدمه يوسف ووقتها يذاع على قناة “MBC مصر” السعودية.

وقال “يوسف”: إن “المناخ الذي تحياه مصر الآن غير مناسب لوجود نوعية البرامج الساخرة التي أقدمها، وأعلن عن وقف برنامجي؛ لأنني تعبت من المعافرة (الدخول في مشكلات) من أجل استمرار بقائه”

وبعدما أعلن توقف برنامجه بشكل نهائي في الثاني من يونيو/حزيران 2024، قال: إنه قرر عدم الحديث في السياسة مرة أخرى حال تقديمه برامج أخرى.

وبين وقتها أنه سيكتفي بالحديث عن السياسة في مقالاته الصحفية ببعض الصحف، ثم غادر مصر إلى أميركا.

وحاول باسم يوسف الربط بين منع برنامجه من الظهور والسيسي، مستعينا ببعض عباراته، قائلا: إنه سيدشن هاشتاج باسم “يحيا البرنامج” عقب الإعلان عن عدم عودته، في إشارة لشعار رئيس النظام الانتخابي وقتها “تحيا مصر”.

وقال “باسم” ردا على من طالبوه بعودة البرنامج: “أنا مش قادر أديك”، في إشارة لنفس العبارة التي استخدمها السيسي ردا على الإعلاميين، وهو يعلن مبكرا عن عجزه عن تحسين أحوال المصريين الاقتصادية.

وأوضح السيسي في حوار مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى في برنامج “الطريق إلى الاتحادية”، مايو 2014، قبل الانتخابات الرئاسية، عن الاحتجاجات الفئوية: “أنت مش محتاج تقولي هات.. أنا لو أقدر أديك هديك بس أنا مش قادر.. هتاكلوا مصر يعني”

وكان أول من كشف استعانة مصر بـ “يوسف” إعلاميا، هو المذيع محمد علي خير الذي كان يعمل، حتى فبراير/شباط 2025، في قناة CBC، التابعة للشركة المتحدة، مؤكدا أنه سيقدم “فقرة في برنامج”

وأوضح أن عقده مع شركة المخابرات سيكون بمقابل 22 مليون جنيه مصري شهريا (أقل قليلا من نصف مليون دولار)، وبإجمالي عقد سنوي 264 مليون جنيه (أكثر قليلا من خمسة ملايين دولار).

وبين أنه جرى الاتفاق على أن تكون إطلالة يوسف متعلقة بالشأن الفلسطيني، دون تدخل في الشأن المصري الداخلي.

وقد أكد يوسف قصة تعاقده مع الشركة المتحدة وظهوره “ضيفا” في برنامج المذيع أحمد سالم على قناة “ON”، يوم 7 أكتوبر 2025، ذكرى انطلاق عملية طوفان الأقصى، من مقره في لوس أنجلوس، ولكنه سخر من أنباء تقاضيه 33 مليون جنيه.

كما أكدت “الشركة المتحدة” وقناة “ON” أنها ستستضيف باسم يوسف في سلسلة حوارات عبر برنامج “كلمة أخيرة”، وذلك “في سلسلة حلقات خاصة”، وحاولت تبرير ظهوره بـ “تقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة والمصداقية”.

ما الهدف الحقيقي؟

وتراجع الإعلام المصري أخيرا مع غياب التنوع أو الآراء المختلفة فيه واعتماده على التلقين عبر تعليمات ما اصطلح على تسميته “إعلام سامسونج”، ليترتب على ذلك خسائر باهظة للشركة المتحدة وفساد.

وبعدها، عين السيسي رئيسا جديدا للشركة هو “طارق نور” إمبراطور الإعلان، وتم طرح خطط لتطوير الإعلام.

وكلف السيسي، أغسطس 2025، الهيئة الوطنية للإعلام بتطوير هذا القطاع وقال صحفيون وإعلاميون: إن الهدف هو السماح ببعض التنوع.

وفي هذا السياق جرى إعادة مذيعين موقوفين مثل محمود سعد ولميس الحديدي وأخيرا باسم يوسف للواجهة.

وقد شرح الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة على شاشة أون الفضائية، الهدف من عودة باسم يوسف إلى الشاشات المصرية بأنه “مثابة جرعة جديدة من التنوع والمحتوى المختلف”

أكد لموقع “مصراوي، 27 سبتمبر/أيلول 2025، أن “الفكرة جاءت من الرغبة في طرح جميع الآراء من خلال المنصات المختلفة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل استيعاب واحتواء جميع الآراء”، وهو هدف التطوير المعلن.

ويقول إعلامي كان يعمل في قنوات “المتحدة للإعلام”: إن عودة باسم يوسف، مجرد ديكور لإظهار أن هناك تطويرا في الإعلام المصري وانفتاحا نسبيا على الأصوات المعارضة؛ لأنه سبق أن هاجم السيسي وهو في أميركا وسخر منه.

وأوضح لـ “الاستقلال” أن الحديث لا يدور عن برنامج كامل ساخر ليوسف كما كان يفعل سابقا، وإنما ظهور سيتم التحكم فيه عبر المونتاج، ومن خلال فقرة في برنامج، بهدف إعطاء انطباع أن هناك تغييرا في قنوات “المتحدة” وجذب الجمهور.

وأشار إلى أن باسم يوسف لمع نجمه مجددا في الدفاع عن غزة، في حواراته ولقاءاته مع عدة فضائيات غربية ومذيعين أجانب، وتحول لصوت قوي مسموع ضد إسرائيل.

 لذا جرت الاستعانة به لزيادة الزخم ضد إسرائيل وإرضاء المصريين الغاضبين على حصار غزة.

وبحسب المصادر الإعلامية، وما أكده “يوسف” عبر مواقع التواصل، فإنه لن يعود للقاهرة وإنما سيتواصل مع البرنامج عبر الإنترنت من لوس أنجلوس وسيكون ظهوره متقطعا عبر حلقات محدودة يظهر فيها كضيف لا مذيع.

كما لفتت إلى أن المفاوضات تركز على القضايا التي سيطرحها يوسف، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي دافع عنها بقوة خلال العامين الماضيين عبر ظهوره في كبرى القنوات الأميركية والأوروبية.

وقد نقل موقع “القاهرة 24″، القريب من السلطات المصرية عن “مصدر مسؤول”، 27 سبتمبر 2025 أن الهدف من استضافته يكمن في “قيمة باسم يوسف وتأثيره العالمي”، ونفى ما يتردّد عن أنه سيحصل على 22 مليون جنيه شهريا.

وقال: إن “الاستفادة الحقيقية من انضمام باسم يوسف لا تتوقف عند الجانب المادي، وإنما تكمن في كونه إعلاميا له حضور وتأثير عالمي، وعودته عبر شاشة مصرية تعكس توجهًا مهمًا لفكرة الرأي والرأي الآخر، وفتح مساحات أوسع للنقاش العام”

لكن مؤثرين وناشطين مصريين، نفوا أن تكون الاستعانة بـ “باسم يوسف” جزء مما يسمى “انفتاح إعلامي”، مؤكدين أن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك.

وبينوا أن الانفتاح الحقيقي يعني فتح المجال أمام الجميع، من مختلف الاتجاهات، وترك الجمهور يختار من يشاهد، لا فرض أسماء بعينها تحت لافتة التعددية.

ونصح الإعلامي محمد علي خير المسؤولين في مصر أن يسمحوا لباسم يوسف أن يعود كما كان عبر برنامجه لأن هذا سيحقق لهم جماهيرية يفتقدونها وإلا فسيفقدون ما ينفقونه عليه من أموال، مؤكدا أن الجمهور المصري لا يحتاج لمن يحدث عن قضية فلسطين؛ لأنه يحفظها.

في المقابل، هاجم موالون للنظام المصري الاستعانة بيوسف أو غيره من المعارضين محذرين من عودة من دعموا الإخوان المسلمين وهاجموا الجيش.

لماذا باسم يوسف؟

واستطاع باسم يوسف خلال فترة غيابه عن مصر أن يرسخ حضوره على الساحة الدولية، مستثمرا إتقانه للغة الإنجليزية وخبرته الإعلامية للدفاع عن القضية الفلسطينية وإيصال صوتها إلى منصات عالمية كبرى.

ويأتي ظهوره في إطار تغطية القضية الفلسطينية التي يحتل باسم يوسف دورا كبيرا ومهما في تصديه له وقيامه بمواجهة إسرائيليين ومؤيدين للدولة العبرية في برامج أميركية وأوروبية شهيرة والانتصار للرواية الفلسطينية.

وسبق أن كشف “يوسف” تفاصيل مشاركته مع المجموعة الشهيرة التي تُعرف بمحتواها الموجه لشريحة Frat Boys، أو “فرات بويز”، وهم شباب الجامعات في أميركا ممن ينجذبون لأسلوب الحياة الصاخب المليء بالحفلات.

وأوضح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ظهوره لم يكن بدافع الإعجاب أو القرب من هذا النوع من المحتوى، بل نتيجة رغبة حقيقية في تفكيك سردية الدعاية الإسرائيلية الموجهة عبر المؤثرين العالميين.

وذلك بعد أن لاحظ تورط المجموعة في حملات دعائية لصالح إسرائيل، بما في عقدهم لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد باسم يوسف أنه رفض الهجوم المباشر عليهم، وفضل الظهور في البرنامج لتقديم وجهة نظره بهدوء، وشرح لهم خطورة التورط في دعم نظام احتلال مثل إسرائيل.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن من تحول في الرأي العام، لدرجة أن دعم إسرائيل – لا فلسطين– قد يُهدد مستقبل بعض المؤثرين، هو أمر جديد وغير مسبوق في أميركا.

ونبَّه يوسف إلى أن “إسرائيل بتصرف صرف رهيب في موضوع المؤثرين العالميين سواء شباب زي دول أو رياضيين مثل بطل الملاكمة السابق فلويد مايويذر ونجوم ومشاهير كثير”، بهدف دعم سرديتها في العالم.

وكان لافتا حرص نتنياهو على لقاء مؤثرين على مواقع التواصل خلال زيارته أميركا لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة ولقاء الرئيس دونالد ترامب.

كما أكد نتنياهو أن “منصات التواصل سلاح بيد إسرائيل لضمان نفوذها”، ودعمها في الولايات المتحدة، وسط تصاعد الإدانات الدولية للإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال اجتماعه مع المؤثرين الأميركيين في القنصلية العامة لإسرائيل بنيويورك 26 سبتمبر/أيلول 2025، ظهر في مقطع فيديو يصف فيه وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “السلاح الأهم… لضمان قاعدتنا في الولايات المتحدة”

نتنياهو المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أخبر المؤثرين الأميركيين أن عليهم أن يركزوا على تيك توك بصفته “السلاح الأهم” في المعركة لتأمين قاعدة إسرائيل لدى اليمين الأميركي.

وقال: “الأسلحة تتغير بمرور الوقت.. ولكن أهمها على منصات التواصل الاجتماعي”، ودعاهم للتأثير أيضا عبر منصة إكس التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك الذي وصفه بأنه “ليس عدوًا” لإسرائيل ويجب التواصل معه.

وزعم نتنياهو أنه إذا ما أمكن تأمين النفوذ على “تيك توك” و”إكس”، فإن إسرائيل “ستكسب الكثير”

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع توقيع الرئيس الأميركي 26 سبتمبر 2025، أمراً تنفيذياً بشأن صفقة تنقل عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى اتحاد شركات أميركي، يضم ثلاثة من اليهود وهم أصحاب شركة أوراكل، ومايكل ديل، وروبرت مردوخ.

وقد كشف موقع “تروث أوت” Truthout، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2024، أن لاري إليسون مالك شركة “أوراكل” من كبار المانحين العسكريين وداعمي الجيش الإسرائيلي.

كما أنه من أبرز المتبرعين لإسرائيل والقضايا اليهودية، وأسهم في تقديم دعم كبير بملايين الدولارات لجمعية “أصدقاء الجيش الإسرائيلي” FIDF

أما “مايكل ديل” مالك شركة Dell Technologies، وهي شركة يهودية أميركية، فقد ضخّ استثمارات ضخمة بإسرائيل في الحوسبة والأمن السيبراني وفازت شركته بعقود مع وزارة الحرب الإسرائيلية لتوريد خوادم ومعدات تكنولوجية عسكرية.

ويعد روبرت مردوخ وابنه لاكلان مردوخ اللذان يملكان شبكة فوكس نيوز اليمينية من الداعمين بقوة لإسرائيل، ويمتلكان مجموعة “نيوز كورب” الإعلامية، وصحيفة “نيويورك بوست” التي اعتادت مهاجمة المؤيدين لفلسطين وتلميع صورة جيش الاحتلال.

*وداعا للعلاج المجانى صحة الانقلاب تؤجر العيادات الخارجية ونقابة الأطباء ترفض القرار

انتقدت نقابة الأطباء قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن تشغيل العيادات الخارجية بالمؤسسات العلاجية في الفترة المسائية وتأجيرها لشباب الأطباء وأعلنت النقابة تحفظها على هذا القرار الغريب وعلى آلية التطبيق

مؤكدة أن القرار لا يتسق مع الدور الذى من المفترض أن تقوم به المستشفيات الحكومية فى تقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمترددين عليها .

وأعربت عن أسفها لأن حكومة الانقلاب تعمل على الانسحاب من أداء دورها ما يعنى أنه لم يعد هناك علاج مجانى

كان حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب قد زعم، أن الوزارة ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين سواء بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة بمقدمي الخدمة تحت إشراف دولة العسكر، دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية وفق تعبيره .

المؤسسات العلاجية

وقال عبد الغفار في تصريحات صحفية، إن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رقم 1210 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسات العلاجية، نص على أنها “جهة عاملة بأجر لتقديم خدمات بأجر للراغبين من المواطنين” موضحا أنه يوجد بالقاهرة خمس جهات تابعة للمؤسسة، منها المبرة وهليوبوليس ومصر القديمة.

وأشار إلى أن لائحة أسعار المؤسسة العلاجية يضعها مجلس إدارتها ويقرها وزير صحة الانقلاب، زاعمًا أن أسعارها أقل من القطاع الخاص وتغطي التكلفة على الأقل.

ولفت عبد الغفار إلى أن العيادات الخارجية بالمؤسسات العلاجية لا تعمل في الفترة المسائية، زاعمًا أن الهدف من تشغيلها هو تأجيرها لشباب الأطباء،

نقابة الأطباء

فى المقابل قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة ترفض الخلط بين الجهات المختلفة، معربًا عن تحفظ النقابة على موضوع منح الالتزام للمستشفيات الحكومية.

وأوضح عبد الحي فى تصريحات صحفية أن استثمار القطاع الخاص في المجال الطبي يمكن أن يكون في بناء المستشفيات، أو إضافة العيادات والأسرة، مشددًا على ضرورة التكامل بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأكد ضرورة استمرار القطاع الحكومي في ضبط سوق الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن الأطباء لن يكونوا مطالبين بدفع إيجار العيادات في الوقت الذي تحدد فيه المستشفى قيمة الكشف .

وتساءل عبد الحي : “إزاي الدكتور يدفع الإيجار لو المستشفى هي اللي هتحدد قيمة الكشف؟” مشددا على أهمية إدارة المستشفيات الحكومية وفق مفهومها الأساسي بتقديم الخدمة للمواطنين .

وشدد على أن قيمة الكشوفات في العيادات المسائية لا يجب أن تزيد على 30% عن الفترة الصباحية، مع وجود نسبة غير مقطوعة للأطباء.

 

*”مستقبل مصر” القوات الجوية يستحوذ على “المنصورة للدواجن” بأقل تقدير لسعر الأسهم

أعلن جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية عن صفقة استحواذ جديدة بنسبة أعلى، حيث رفع ملكيته في شركة “المنصورة للدواجن” من  4.76% لأكثر من 22% بعد صفقة استحواذ على أسهم بقيمة 212.6 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر شراء السهم في الصفقة نحو 1.91 جنيها للسهم، في حين تداول السهم عند سعر 2.1 جنيها مرتفعا بنحو 8.25% منذ بداية تعاملات الأحد 28 سبتمبر، في حين كان رأسمال الشركة 8.8 مليون جنيه، في وقت سابق قبل نحو 7 أعوام موزعاً على 2.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

وفي سبتمبر 2021 ، رفعت شركة “تارجت” للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية حصتها في شركة المنصورة للدواجن إلى 6.22٪ من 3.48٪، بعدما اشترت الشركة 11.09 مليون سهم بقيمة 26.96 مليون جنيه، بمتوسط ​​2.43 جنيه للسهم، بحسب بيان للبورصة المصرية.
وجاء الاستحواذ الجديد بعد أيام من زيادة حصة الجهاز في شركتي “العربية لاستصلاح الأراضي” و”أجواء للصناعات الغذائية حيث استحوذ الجهاز على 89.66% بقيمة 23.311 مليون جنيه في “العربية لاستصلاح الأراضي”، فيما رفع حصته إلى 5.86% في “أجواء للصناعات الغذائية” بعد شراء أسهم بقيمة 21.2 مليون جنيه.

الاستحواذ جاء رغم نفي من المنصورة للدواجن عبر رئيس الشرطة إسلام نجيب في 3 يوليو 2024 ب” وجود عرض شراء على أسهمها“.

ومن جانب آخر كشف شراء عضو مجلس إدارة “المنصورة للدواجن” أسهم من الشركة في 2018 حيث قيمة الدولار أقل بنحو 30 جنيها من اليوم رفع حصته لـ6.2% في نوفمبر من العام ذاته من 5.99% إلى 6.15% بشراء 33 ألف سهم.

واشترى المساهم نحو 33 ألف سهم بقيمة إجمالية 153.7 ألف جنيه، ليبلغ متوسط السهم داخل صفقة الشراء نحو 4.66 جنيهات للسهم في حين كان سعر السهم في 2025 1.9 جنيه.

وسبق لمجلس إدارة الشركة وقتئذ الموافقة على بيع مبنى إدارة الشركة بالمنصورة (قبل الانتقال لمقر جديد للشركة في العاشر من رمضان) ومحطة تسمين بلبيس، وإلغاء نشاط إنشاء مصانع الإنتاج واللقاحات والأدوية البيطرية والأدوية من الأعشاب الطبيعية والإتجار فيها.

استحواذ الجيش

وعلق الخبير في الثروة الداجنة والحيوانية  د. محمد الشريف  @MhdElsherif، “جهاز مستقبل مصر يرفع حصته في المنصورة للدواجن (قطاع خاص) إلى 22.5%.. في ثاني صفقة له بالبورصة خلال نحو شهر بعد الاستحواذ على العربية لاستصلاح الأراضي… شايفين تخارج الجيش من الاقتصاد؟“.

https://x.com/MhdElsherif/status/1972283281883513118

وبهاء الغنام هو ضابط في القوات المسلحة المصرية برتبة عقيد، ويشغل منصب المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، وهو أحد أبرز المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي.

وبدأ بهاء الغنام في الظهور العلني بشكل ملحوظ منذ عام 2022، خاصة خلال افتتاحات مشروعات قومية مثل “مستقبل مصر”، كما ظهر في مناسبات رسمية إلى جانب السيسي، وكانت كلماته توضح مراحل تنفيذ المشروعات، مما يعكس مدى التصاقه بالسيسي أو قل نجله محمود السيسي، بحسب ناشطون على “التواصل“.

ولا توجد معلومات علنية أو موثقة تربطه مباشرة بمحمود السيسي لكن قربه من السيسي واضح وتزامن مع قرب السيسي من العرجاني ويظهر ذلك من خلال التكليفات المباشرة والمناسبات الرسمية التي يشارك فيها.

ويحوذ مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” على عدة مشروعات أبرزها مقره على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة، ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب. يشمل بنية تحتية ضخمة وصوب زراعية متطورة.

ومشروعات تنمية سيناء ومن بينها محطات معالجة الصرف الزراعي، وهي جزء من خطة الدولة لتنمية المناطق الحدودية.

مشروعات في الدلتا الجديدة والمنيا وبني سويف: تركز على الزراعة الحديثة والاستفادة من الموارد المحدودة مثل المياه، باستخدام نظم تشغيل متقدمة.

شركة رابحة

وكما استولى “مستقبل مصر” على البحيرة واستحوذ على أسماك مصر ، يبحث عن الشركات الرابحة مثل “المنصورة للدواجن” بحسب التقديرات المنشورة عن الشركة ففي 27 مايو الماضي، سجلت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 68%  وذلك بصافي ربح بقيمة 45.68 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، بنمو 68% مقارنة بـ27.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 262.7 مليون جنيه، مقابل 158.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أسهم مجانية بقيمة 68.75 مليون جنيه بواقع 0.52 سهم لكل سهم.

وفي 20 مايو الماضي أعلنت الشركة عن توقيع عقد شراء مزرعة دواجن بمساحة 52,474 مترا مربعا بمنطقة النوبارية بقيمة 31,400,000 جنيها، ضمن خطة توسعية بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

كما تستعد “المنصورة للدواجن” لتأسيس شركة مشتركة في الإمارات لإنتاج بيض المائدة، بالشراكة مع “الشرقية المتحدة”، بنسبة مشاركة 60% إماراتية و40% مصرية، كما أعلنت أنها تدرس التوسع في الإمارات عبر شراء 250 ألف متر في أبريل 2024.

وفي 24 أبريل أعلنت المنصورة للدواجن ( MPCO) أنها تتوقع أرباحا بقيمة مليار جنيه إيرادات خلال 2025 بعد أن نمت الأرباح المجمعة إلى 42.4% وقيمة 152.7 مليون جنيه في 2024، في يناير من العام الجاري حققت الشركة ارتفاعا بمقدار 6% جاء بعد أن قفزت أرباح الشركة في نوفمبر 2024 وخلال 9 أشهر إلى 223 % وأرباحا 122.2 مليون جنيه.

وأضافت الشركة 3 محطات تسمين جديدة، بإيرادات متوقعة تصل إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الحالي بطاقة مليون طائر في 2023.

ورصد مراقبون دورا متصاعدا لجهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية المصرية، في زمن يُشكل فيه ريفاً جديداً لمصر، حيث يتمدّد “الجهاز” من الضبعة إلى أسوان، ومن سيناء حتى سيوة، حاملاً معه البذور، والنفوذ.

وبينما تتباطأ وزارات وتتعثر مؤسسات، يشق الجهاز طريقه بلا كوابح. يزرع، يستورد، يخطط، وينفذ. لكن مع اتساع صلاحياته، تغيب الشفافية، ولا تُعرف حدود واضحة لمهامه أو سلطاته أو موارده ومصروفاته. كيف تحوّل مستقبل مصر من مشروع تابع للقوات الجوية إلى كيان سيادي يطمح للسيطرة على أراض تقارب نحو نصف أراضي مصر الزراعية ومشروعات متعلقة بحسب المراقبين.