marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ممارسات ميلشياوية لا تليق بجيش وطني يُفترض أن يحمي شعبه تهجير قسري فى الإسكندرية بأمر لواءات “البحرية” .. السبت 27 سبتمبر 2025م.. شركة المخابرات “المتحدة” تستعين بـ “باسم يوسف” في برنامج جديد ضد إسرائيل فقط
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*ضابط الأمن الوطني مروان حماد يهدد الحقوقي محمد أبوهريرة بالتصفية الجسدية بسجن بدر
تصاعدت الأزمة الإنسانية داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، بعد تهديد مباشر وموثق تلقاه المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، البالغ من العمر 38 عاماً، والمعتقل منذ 31 أكتوبر 2018، بالتصفية الجسدية على يد أحد ضباط الأمن الوطني المسؤولين عن السجن، والمعروف بالاسم الحركي “مروان حماد“.
التهديد حمل عبارات صريحة وصادمة، مثل: “ممكن تموت هناك قضاء وقدر ومحدش يعرف عنك حاجة”، وكشفت منظمات حقوقية أن ذلك يعكس نية واضحة لاستخدام أقصى درجات القمع لإجبار المعتقلين السياسيين، بينهم أبو هريرة، على إنهاء إضرابهم المفتوح عن الطعام المستمر منذ أكثر من شهرين.
تهديد بالنقل إلى “سجن الموت“
أوضحت مصادر حقوقية أن الضابط هدد أبو هريرة صراحة بنقله إلى ما يُعرف داخل الأوساط الحقوقية بـ”سجن الموت” في الوادي الجديد بالصحراء الغربية، وهو أحد أسوأ السجون من حيث ظروف الاحتجاز وعزل المعتقلين عن العالم الخارجي.
الأخطر أن التهديد تضمن احتمال تصفيته الجسدية وتسجيل الوفاة باعتبارها “قضاءً وقدراً”، ما يمثل تهديداً مباشراً لحياته وسابقة خطيرة تعكس تفويضاً أمنياً مفتوحاً بالانتهاك.
تاريخ من الانتهاكات
محمد أبو هريرة، المحامي والحقوقي المعروف، وأحد المتحدثين السابقين باسم “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، يقضي حكماً بالسجن 15 عاماً على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بسبب نشاطه في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات.
ومنذ اعتقاله، لم يُسمح لأسرته وأطفاله الصغار بزيارته إلا مرتين فقط في العام 2019، ومنذ ذلك الحين حُرم بشكل كامل من أي تواصل مع ذويه، في مخالفة صريحة للدستور ولائحة السجون.
ظروف مأساوية داخل بدر 3
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثّقت تصاعد محاولات الانتحار بين المعتقلين في سجن بدر 3، نتيجة الظروف غير الإنسانية وسوء المعاملة المستمرة.
وأشارت التقارير إلى أن مئات المعتقلين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين، رفضاً لحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، مثل الزيارة الشهرية والتواصل مع العائلات، فضلاً عن غياب المعاملة التي تحفظ كرامتهم وتصون حياتهم.
مطالب عاجلة وتدخل مطلوب
وجهت الشبكة المصرية نداءً عاجلاً إلى النائب العام محمد شوقي للتدخل الفوري لحماية حياة محمد أبو هريرة، كما دعت نقابة المحامين المصرية ونقيبها وأعضائها إلى القيام بدورهم في حماية زميل يتعرض لتهديد مباشر بالتصفية الجسدية.
وفي بيانها، شددت الشبكة على عدة مطالب أساسية، أبرزها:
- فتح الزيارات الشهرية المقررة قانوناً لجميع المعتقلين.
- الوقف الفوري لكافة الإجراءات القمعية بحق السجناء السياسيين.
- تحميل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبو هريرة والمضربين عن الطعام.
*مواطن أمريكي من أصول مصرية ينتقد إسقاط جنسيته ويتوعد بمقاضاة البعثة المصرية في نيويورك
انتقد المواطن الأميركي من أصول مصرية أكرم السماك قرار الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عنه وعن اثنين من أبنائه، على خلفية اتهامات وجهتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لابنيه ياسين وعلي بمحاولة اقتحام مقر البعثة والاعتداء على موظفيها.
تبرئة من القضاء الأميركي
وقال السماك، في تصريحات خاصة، إن المدعي العام في نيويورك أسقط جميع التهم نهائيًا عن ابنه ياسين بعد مراجعة كاميرات المراقبة التي أثبتت براءته وسحبه بالقوة من الشارع إلى داخل مقر البعثة. وأضاف أن التهم أُسقطت أيضًا عن ابنه علي الأسبوع الماضي “لعدم توافر الأدلة”، مؤكدًا أن الفيديوهات أظهرت أن ابنيه لم يرتكبا أي فعل غير قانوني.
وكانت شرطة نيويورك قد احتجزت الطفل ياسين وشقيقه علي في 21 أغسطس/ آب الماضي بعد مشادات أمام مقر البعثة، قبل أن تُسقط التهم عن الأول في اليوم التالي، وعن شقيقه الأكبر لاحقًا.
انتقاد لاذع للحكومة المصرية
وفي تعليقه على قرار إسقاط الجنسية، قال السماك:
“لا أحد يستطيع سحب انتمائي وجنسية المصري مني. حتى لو أسقطوها في أوراقهم فأنا مصري وسأعيش وأموت مصريًا”.
وسخر قائلًا: “لقد تخلوا سابقًا عن تيران وصنافير، وأسقطوا الجنسية عن الأرض، ولن نكون أغلى من الأرض”.
وأضاف أن جواز سفره المصري منتهي منذ عام 1999، ومع ذلك يعتبر نفسه وأولاده “مصريين بالولادة والهوية”، مؤكدًا أن ابنه الثالث أحمد لا يزال يحتفظ بالجنسية المصرية لعدم إدراجه في القرار.
الطعن في مبررات إسقاط الجنسية
وأوضح السماك أن الحكومة بررت قرارها بعدم إخطاره السلطات بازدواج الجنسية، لكنه أكد عكس ذلك، مشيرًا إلى أنه استخرج لابنه ياسين شهادة ميلاد مصرية عام 2003، ما يعني إخطار الجهات المختصة بجنسيته المصرية. وقال: “سأعرض كل هذه المستندات في مؤتمر صحافي قريبًا”.
تزامنت الواقعة مع تظاهرات أمام السفارة المصرية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، شارك فيها مصريون وأميركيون للتنديد بإغلاق معبر رفح والمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة. وخلالها، أظهرت مقاطع مصوّرة أفرادًا من البعثة المصرية وهم يحتجزون ابني السماك داخل مقر البعثة.
وأكد السماك أن ابنيه كانا “يتظاهران سلمياً”، وأن التهم الموجهة إليهما “ملفقة”، متوعدًا بمقاضاة البعثة المصرية في نيويورك بسبب احتجازهما.
*أمن الدولة تستدعي “دومة” بقضية سادسة
بعد اعتقال وسجن الناشط إسماعيل الإسكندراني، أخطرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، الناشط السياسي أحمد دومة، باستدعائه للتحقيق في قضية جديدة، وحددت جلسة الاثنين المقبل لسماع أقواله، حسبما أعلن دومة عبر فيسبوك.
وأعلن أحمد دومة، تلقيه استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة تحقيق في قضية جديدة، هي السادسة التي يواجهها خلال الأشهر الأخيرة، بعد خمسة استدعاءات متتالية في قضايا نشر ورأي أو إبداع، حسبما قال، ما وصفه بـالاستنزاف.
في نهاية يوليو الماضي، أخلت «أمن الدولة» سبيل دومة بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أكثر من سبع ساعات تحقيق، على خلفية منشورات على فيسبوك، اتهمته بموجبها بـ«نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والتشكيك في مؤسسات الدولة»، في مرة هي الثالثة، بعدما أخلت سبيله من الاتهامات نفسها في أبريل، بكفالة 10 آلاف جنيه، وفي نوفمبر السابق عليه، بكفالة 20 ألف جنيه.
عقب آخر إخلاء سبيل، قال دومة إن النيابة لم تلتفت إلى طلبه بتخفيض أو إلغاء الكفالة لعدم قدرته على سدادها، فيما أشار إلى أن التحقيق استند إلى محضر تحريات من الأمن الوطني حول أربعة منشورات كتبها عبر فيسبوك، شملت اتهامه للسلطات ببيع المساعدات لسكان غزة، وانتقادات لإدارة الحكومة لملف الطرق.
وأُفرج عن دومة بموجب عفو رئاسي في 2023، قبل انقضاء خمس سنوات من أصل 15 سنة سجن صدر بها حكم نهائي بحقه في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، وغرامة ستة ملايين جنيه.
وعن تزامن قرار استدعائه مع قرار حبس الباحث إسماعيل الإسكندارني، وهل يمكن ربط الحدثين بسياق واحد، قال دومة “العادة جرت على إن أنا عندي استدعاء أو قضية جديدة كل شهرين ونص تلاتة، يعني ده النمط اللي هم حاطينه من اللحظة اللي تقرر فيها الاستدعاءات والكفالات والتحقيقات والقضايا الجديدة”
*مؤسسات حقوقية تدين القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني وحبسه في اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة” بعد مواجهته بتدوينات تحمل أفكاره
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها ورفضها لقرار نيابة أمن الدولة العليا حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوما احتياطيا٬ بعد توقيفه في كمين مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة٬ وانقطاع أي تواصل معه لأكثر من 12 ساعة٬ ثم ترحيله إلى القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة التي حققت معه لساعات قبل أن تصدر قرارها بحبسه.
وبحسب أعضاء بـ هيئة الدفاع عن الإسكندراني٬ فإن توقيفه جاء بناءً على قرار بالضبط والإحضار٬ حيث أدرجته النيابة على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، باتهامات تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية”. فيما واجهته النيابة خلال التحقيقات بـ 18 تدوينة على حسابه الشخصي والذي أقر الإسكندراني بأنه هو من كتب هذه التدوينات وأنها لا تحمل أي أخبار كاذبة أو شائعات، ولكنها تحمل أفكاره٬ فيما أكد أنه لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزب أو تنظيم.
يأتي قرار القبض على الإسكندراني وحبسه بعد يومين من قرار العفو الرئاسي الأخير٬ والذي اعتبره البعض مؤشرا على حالة من التهدئة وبداية لحل أزمة الحبس السياسي٬ إلا أن توقيف الإسكندراني يعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، ويرسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف.
وتشدد المنظمات الموقعة على أن إسماعيل الإسكندراني قضى بالفعل سبع سنوات كاملة في السجون على خلفية عمله البحثي والصحفي، وأن الإفراج عنه في نهاية 2022 كان ينبغي أن يشكل نهاية لمعاناته، لا أن يدخل في دورة جديدة من الحبس والتنكيل. كما أن تدهور حالته الصحية٬ بحسب محاميه٬ واعتماده على جهاز تنفس يجعل استمرار حبسه خطرا مباشرا على حياته، خاصة مع حرمانه من الماسك الطبي الضروري لتشغيل جهازه.
إن استمرار سياسة الحبس الاحتياطي التعسفي ضد الصحفيين والباحثين والمعارضين السياسيين لا يشكل فقط انتهاكا جسيما لحقوق الأفراد وحرياتهم، بل يقضي على الثقة في أي خطوات إصلاحية نحو إنهاء سنوات السجن بسبب الرأي وغلق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير٬ و يعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية، ويبعث برسالة واضحة للمجتمع بأن التعبير عن الرأي، حتى لو كان متزنا وموضوعيا، قد يؤدي بصاحبه إلى السجن.
وتحذر المنظمات من أن الإصرار على ملاحقة أصحاب الرأي لن ينجح في إسكات الأصوات المستقلة، بل يزيد من عمق الأزمة السياسية والحقوقية، ويجعل أي حديث عن انفراج أو حوار سياسي بلا معنى٬ فغياب الحريات لا ينتج استقرارا، بل يراكم الغضب ويبقي على المجتمع في دائرة مغلقة من القمع والحبس السياسي٬ بدلا من بناء مناخ يفتح المجال أمام الإصلاح الحقيقي والخطوات الفعالة لوقف دائرة الحبس السياسي.
وتطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إسماعيل الإسكندراني وإسقاط جميع التهم ضده٬ ضمان حصوله على الرعاية الصحية العاجلة وإعادة جهاز التنفس الخاص به بشكل فوري حتى الإفراج عنه٬ ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد الصحفيين والباحثين والنشطاء السياسيين٬ واتخاذ خطوات جادة وشفافة نحو فتح المجال العام وحماية حق الأفراد في التعبير عن رأيهم دون خوف من الحبس أو قمع وتنكيل.
المنظمات الموقعة:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
مركز النديم
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة العدالة
مؤسسة سيف للقانون
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
منصة اللاجئين في مصر
* شركة المخابرات “المتحدة” تستعين بـ “باسم يوسف” في برنامج جديد ضد إسرائيل فقط
تعاقدت قنوات “المتحدة للخدمات الإعلامية” الاستخبارية المصرية مع الإعلامي المصري “باسم يوسف” لتقديم برنامج تلفزيوني جديد، بقيمة تعاقد تجاوزت الـ 22 مليون جنيه مصري شهريًا، ليصبح “باسم يوسف” الأعلى أجرًا بين الإعلاميين في العالم العربي
وذلك بعد طرده ووقف برنامجه في مصر من 11 عاماً “البرنامج” الذي كان يذاع على قناة “MBC مصر”
وقال الإعلامي محمد علي خير أن الشركة المتحدة “المملوكة للمخابرات المصرية” تتعاقد مع الإعلامي الشهير “باسم يوسف” لتقديم برنامج، أو ربما فقرة في برنامج، بإحدى القنوات التابعة لها، مقابل 22 مليون جنيه مصري شهريا (أقل قليلا من نصف مليون دولار)، بإجمالي عقد سنوي 264 مليون جنيه (أكثر قليلا من خمسة ملايين دولار)، والاتفاق أن يكون برنامجه متعلقا بالشأن الفلسطيني، دون تدخل في الشأن المصري الداخلي.
أشارت مصادر إلى أن عودة يوسف ستكون جزئية، إذ لن يعود للإقامة الدائمة في القاهرة، ولن يقدم برنامجاً أسبوعياً أو موسمياً على غرار “البرنامج”، بل سيكون ظهوره متقطّعاً عبر حلقات محدودة أو كضيف متكرر في برامج قائمة.
كما لفتت المصادر إلى أن المفاوضات تركز على القضايا التي سيطرحها يوسف، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي دافع عنها بقوة خلال العامين الماضيين عبر ظهوره في كبرى القنوات الأمريكية والأوروبية.
أشارت مصادر لموقع القاهرة 24 إلى أن عودة يوسف ستكون جزئية، إذ لن يعود للإقامة الدائمة في القاهرة، ولن يقدم برنامجاً أسبوعياً أو موسمياً على غرار “البرنامج”، بل سيكون ظهوره متقطّعاً عبر حلقات محدودة أو كضيف متكرر في برامج قائمة.
كما لفتت المصادر إلى أن المفاوضات تركز على القضايا التي سيطرحها يوسف، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي دافع عنها بقوة خلال العامين الماضيين عبر ظهوره في كبرى القنوات الأمريكية والأوروبية.
واستطاع باسم خلال فترة غيابه أن يرسّخ حضوره على الساحة الدولية، مستثمراً إتقانه للغة الإنجليزية وخبرته الإعلامية للدفاع عن القضية الفلسطينية وإيصال صوتها إلى منصات عالمية كبرى.
*تهجير قسري فى الإسكندرية بأمر لواءات “البحرية” ممارسات ميلشياوية لا تليق بجيش وطني يُفترض أن يحمي شعبه
تشهد منطقة طوسون بالإسكندرية واحدة من أعنف الأزمات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، بعد أن أصرت سلطات الانقلاب على تنفيذ قرارات إزالة وتهجير آلاف الأسر من منازلهم، تحت لافتة “التطوير” ونقلهم إلى مشروع “بشائر الخير”. لكن ما يبدو في الظاهر تحسينًا عمرانيا، ينكشف في جوهره كعملية تفريغ ممنهجة للأرض من سكانها لصالح مشروعات استثمارية، دون اعتبار لحقوق الناس أو ثمن تصالحاتهم التي دفعوها مسبقًا.
إصرار عسكري لا مدني
المشهد لم يعد محصورًا في نزاع إداري أو عمراني، بل تحول إلى صراع بين الأهالي وسلطة عسكرية تحكم بعقلية الاحتلال. تساؤلات واسعة أثيرت حول دور لواءات البحرية في إدارة ملف سكني بحت، في وقت يفترض أن تكون الأجهزة المدنية هي المسؤولة. مقاطع مصورة أظهرت ضباطًا بزي عسكري يوجهون إنذارات قاسية للأهالي، في صورة اعتبرها كثيرون “دليلاً على عسكرة العمران وتحويل الجيش إلى أداة قمع داخلي”.
6 آلاف أسرة تواجه المصير المجهول
أكثر من 6 آلاف أسرة مهددة بالإخلاء، يعيش معظمها على أنشطة صغيرة ومحال متوارثة منذ عقود. نقلهم إلى شقق لا تتجاوز 60 مترًا، بنظام إيجار أو انتفاع، يعني تفكيك روابطهم الاجتماعية وضياع مصادر رزقهم. إحدى السيدات لخصت المشهد بمرارة: “بيوتنا ورثناها عن أجدادنا، دفعنا فلوس التصالح، والآن يقولون لنا: اخرجوا”.
القمع سلاح النظام
رفض الأهالي الاستسلام قوبل بسياسة الترهيب. اعتقال المتحدث باسمهم وحبسه 15 يومًا بتهمة ملفقة بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” كان رسالة مباشرة لأي محاولة للتنظيم الشعبي. مقاطع أخرى أظهرت تهديدات بتلفيق قضايا مخدرات لكل من يرفض المغادرة، ما يعكس ممارسات ميلشياوية لا تليق بجيش وطني يُفترض أن يحمي شعبه.
التهجير جريمة دستورية
منظمات حقوقية مصرية ودولية وصفت ما يجري بأنه تهجير قسري مخالف للدستور، الذي يحظر مثل هذه الإجراءات تحت أي مبرر. الحقوقي خالد علي أكد أن القضية تتجاوز “التطوير” لتصبح جريمة مكتملة الأركان، هدفها تجريف المجتمع وإعادة تشكيله بالقوة.
وعود “بشائر الخير” وواقع مرير
في مقابل الترويج الرسمي لمشروع “بشائر الخير” باعتباره نقلة حضارية، تكشف تجارب الأسر التي نُقلت سابقًا إلى المشروع عن أزمات معيشية خانقة: تكاليف مرتفعة، غياب خدمات أساسية، وتفكك اجتماعي. النتيجة النهائية: حياة أكثر قسوة مما عاشوه في عشوائياتهم القديمة.
عقلية محتل لا حاكم
الإصرار على عسكرة ملف الإزالات يطرح سؤالًا أكبر: لماذا يتعامل السيسي وجيشه مع المصريين وكأنهم “غرباء على أرضهم”؟ الإجابة تكمن في منطق اقتصادي-أمني يرى في الأرض فرصة استثمارية، وفي المواطن مجرد عائق يجب إزاحته. الجيش هنا لم يعد مؤسسة وطنية، بل تحول إلى ذراع للسلطة يحكم بمنطق الميلشيات، يستخدم الاعتقال والترهيب لتفريغ مساحات لصالح مشروعات نخبوية وشركات مرتبطة بالسلطة.
نموذج فجّ لسياسات التهجير القسري
ما يجري في طوسون ليس مجرد أزمة إسكان، بل نموذج فجّ لسياسات التهجير القسري تحت ستار التنمية. هو مشهد يعكس عقلية نظام يرى في الشعب عبئًا، وفي الأرض صفقة مربحة. وبينما يتمسك الأهالي ببيوتهم وحقهم في البقاء، يصر نظام السيسي على أن يسمع الناس صوت الجرافة فقط، في صورة تجسد بوضوح معركة غير متكافئة: شعب أعزل في مواجهة جيش فقد هويته الوطنية.
*أعضاء بالنيابة العامة المصرية يعترضون على تجاوزات للنائب العام لصالح الشرطة
قالت تقارير صحفية عربية أن عدد من أعضاء النيابة العامة في مصر وجهوا شكوى رسمية إلى عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، أعلنوا فيها صراحة اعتراضهم على تجاوزات ارتكبها النائب العام الحالي المستشار محمد شوقي، والتي بحسب نص الشكوى تؤدي إلى “انهيار مؤسسة عريقة نحبها ونكنّ لها كل الولاء”.
وأكدوا أن تلك الوقائع إذا ما وصلت إلى رئيس الجمهورية فلن يرضى عنها إطلاقاً، ووصفوا الجُرم المرتكب نصاً بـ “الفادح”.
قالوا في شكواهم: “نتقدم لسيادتكم نحن أعضاء في النيابة العامة بشكوى ضد النائب العام محمد شوقي لارتكابه وقائع متتالية تؤدي إلى انهيار مؤسسة نحبها وندين لها بالولاء، كما أن تلك الأفعال التي يرتكبها من المؤكد أنها إن وصلت لسيادتكم لن ترضوا عنها أبداً لمعرفتنا بالمبادئ والقيم التي تتصفون بها سيادتكم”.
مدير مكتب السيسي يدافع عن النائب العام
وشكا أعضاء النيابة من أن أي شكوى موجهة ضد النائب العام يتم حجبها عن السيسي أو تحريف مقصدها وتبريرها بالشكل الذي يُخلي مسؤوليته، وذلك ما شاهدناه في الشكوى التي سبق أن تقدّم بها أعضاء في النيابة العامة ضد النائب العام بعد أن فجّرت النيابة العامة قضية المرحوم محمد صلاح الألفي، عضو النيابة، وهو ما أدى إلى انتحاره هروباً من ذلك القهر”.
وأشار مقدّمو الشكوى إلى أن ما يُعرض على السيسي من مكاتبات أو شكاوى للقضاء في مصر يمر عادة عبر مكتب المستشار عمر مروان، مدير مكتب الرئيس، والذي بحسب نص الشكوى: “يدافع عن تصرف النائب العام محمد شوقي حتى لا يُلام من سيادتكم على اختياره له”، الأمر الذي، على حد تعبيرهم، يعطّل وصول الحقائق كاملة إلى الرئيس.
وانتقلت الشكوى بعد ذلك إلى ما اعتبره مقدّموها واقعة صادمة، موضحين أن تفاصيلها تعود إلى تحقيق أُجري قبل خمسة أشهر في قضية مقتل مسجون على يد ضابط شرطة داخل قسم.
وبحسب نص الشكوى، توافرت كافة الأدلة التي تُدين الضابط المتهم، وأعدّ وكيل النيابة مذكرة بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، ورفعها على نظام النيابة العامة الإلكتروني. غير أن تدخلات وصِلات شخصية قلبت الموازين.
وبحسب الشكوى، فإن “اتصالاً جرى بين أحد أقارب الضابط المتهم ورئيس المكتب الفني السابق محمد البياع، بحكم علاقة صداقة بينهما، تعهّد فيه القريب بتدبير حفظ القضية وعدم إحالتها للمحاكمة.
وبعد ذلك وفقاً للشهادة تواصل رئيس المكتب الفني مع النيابة الكلية في مصر وطلب إعادة رفع مذكرة جديدة على النظام الإلكتروني، مع تغيير وجهة النظر القانونية من الإحالة إلى الحفظ”.
وعندما اعترض عضو النيابة المسؤول عن التصرف: “تم تهديده صراحة بالتنكيل به في الحركة القضائية المقبلة، وهو ما دفعه تحت وطأة الخوف على مستقبله الوظيفي إلى الرضوخ، فقام بتغيير المذكرة من إحالة إلى حفظ، وأعاد تفعيلها على النظام”
ولفتت الشكوى الانتباه إلى أن النظام الإلكتروني للنيابة أظهر مذكرة الإحالة بتاريخ 27 مايو 2025، ثم مذكرة الحفظ في اليوم نفسه، أي أن المذكرة الأولى أُلغيت فعلياً واستُبدلت بالأخرى.
وبعدها بأيام قليلة، وتحديداً في 31 مايو 2025، وقّع النائب العام بالموافقة على ما انتهت إليه النيابة الكلية، من دون أن يحدد بشكل واضح إن كان المقصود موافقته على مذكرة الإحالة الأولى أم على مذكرة الحفظ الثانية. وأضافت الشكوى أن النيابة الكلية حين تواصلت مع مكتب النائب العام للاستفسار عن التأشيرة، جاءها الرد قاطعاً بأن القضية “تم حفظها”.
وعبّر أعضاء النيابة في خطابهم عن استنكارهم الشديد لهذه الواقعة، مؤكدين أنه “بغض النظر عن أن المتهم تاجر مخدرات وسيّئ السمعة، فهل تُدار النيابة العامة بمثل هذا الشكل؟ وهل يجوز التلاعب في مصائر التحقيقات بهذه الصورة الفجّة؟”.
وفي ختام شكواهم، ناشد مقدّمو الرسالة السيسي، بـ”التدخل العاجل وتكليف أي جهة قضائية محايدة أو أي شخصية موثوق بها لدى مؤسسات الدولة، على أن يكون ذلك بعيداً عن المستشار عمر مروان، لفحص تفاصيل القضية والتأكد من صحة ما ورد بالشكوى”.
ووقّع الشكوى في ختامها أعضاء بالنيابة العامة، مؤكدين أن ما دفعهم إليها هو “غيرتهم على مؤسسة العدالة التي يخدمونها، وخوفهم على مستقبلها إذا استمر هذا النهج”، بحسب وصفهم
*من الموانئ والشواطئ إلى الفنادق ثم أرض المعارض… أموال الخليج تبتلع أصول مصر بخيانة السيسي
يبدو أن حكومة الانقلاب عازمة على المضي في سياسة بيع الأصول بلا توقف، وكأنها وجدت في التفريط في ممتلكات الشعب الطريق الأسهل لتسكين أوجاع أزمتها الاقتصادية، دون أي اعتبار لقيمة هذه الأصول أو حقوق الأجيال القادمة.
أحدث فصول هذا المسلسل هو العرض الخليجي الضخم لشراء أرض المعارض بمدينة نصر، تلك البقعة الاستراتيجية التي ارتبطت لعقود بالمعارض الكبرى والفعاليات الاقتصادية التي عكست صورة مصر أمام العالم، حيث قدم تحالف من شركات سعودية وإماراتية عرضًا لشراء أرض المعارض بمدينة نصر المملوكة لبنك الاستثمار القومي المصري في صفقة جديدة للاستيلاء على ممتلكات المصريين
بيع تحت مسمى “استثمار”
الحكومة تحاول تسويق الصفقة على أنها “استثمار أجنبي مباشر” سيدعم الاقتصاد المصري.
لكن الحقيقة أن ما يحدث لا يمت للاستثمار الحقيقي بصلة، فالاستثمار يعني بناء مصانع ومشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتضيف للاقتصاد قيمة مستمرة.
أما بيع أرض المعارض فهو ببساطة تسييل للأصول: الحصول على مبلغ مالي لمرة واحدة، مقابل فقدان أصل استراتيجي كان يمكن أن يدر دخلاً متجدداً لعشرات السنين.
إنها ليست استثمارات، بل عمليات بيع مكشوفة، تُدار خلف الأبواب المغلقة وتُعرض على مستثمرين بعينهم، دون شفافية أو منافسة، وكأنها صفقة خاصة وليست ممتلكات دولة وشعب.
صفقات سابقة تكشف المنهج
صفقة أرض المعارض ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. فقد سبقها بيع حصص في عدد من الموانئ والشواطئ المهمة مثل ميناء العين السخنة وميناء الإسكندرية وراس الحكمة وغيرهم لصناديق سيادية خليجية.
كما تنازلت الحكومة عن فنادق تاريخية تابعة لشركة “إيجوث” السياحية، وطرحت للبيع شركات كبرى مثل الشركة الشرقية للدخان.
كل هذه الصفقات جرى تمريرها تحت عنوان “جذب الاستثمارات”، بينما الحقيقة أنها نزيف مستمر للأصول الاستراتيجية، يجرّد الدولة من مواردها ويحوّلها إلى مجرد وسيط بين المستثمر الأجنبي والمواطن الذي يدفع الثمن.
فشل حكومي يُغطّى بالبيع
الحكومة تُصرّ على إخفاء فشلها الاقتصادي المتراكم عبر بيع الأصول. فهي عاجزة عن معالجة العجز في الموازنة، وتفاقم الدين الداخلي والخارجي، وانهيار قيمة الجنيه. وبسبب هذا الفشل، تلجأ إلى أسهل الحلول: بيع ما تبقى من أصول الدولة.
بدلاً من إصلاح السياسات المالية، أو دعم الصناعة والزراعة، أو محاربة الفساد والهدر، اختارت الحكومة الطريق الأسهل والأكثر خطراً: التخلص من أصول الشعب قطعة بعد أخرى.
ضياع للأرض وللسيادة
أرض المعارض ليست مجرد قطعة أرض، بل موقع استراتيجي في قلب القاهرة. بيعها يعني أن مصر تفقد واحدة من أبرز ممتلكاتها العامة في منطقة ذات قيمة اقتصادية هائلة. وفي الوقت الذي تحتفظ فيه الدول بأصولها وتحولها إلى مراكز تنمية، تتنازل مصر عنها في صفقات عاجلة لسد فجوات مالية صنعها سوء الإدارة والديون المتراكمة.
غياب الشفافية
لا توجد أي تفاصيل واضحة للرأي العام حول قيمة الصفقة أو كيف جرى تقييم الأرض. هل سيُباع الموقع فعلاً بقيمته الحقيقية، أم أن هناك تخفيضات وامتيازات سرية كما جرى في صفقات سابقة؟ لماذا لا تُطرح الأرض في مناقصة علنية تضمن أعلى سعر وأفضل عائد؟
الحكومة تُدار بمنطق “الوصاية” على الشعب، تتصرف في ممتلكاته وكأنها ملكية خاصة، بينما المواطن هو آخر من يعلم.
آثار اجتماعية وسياسية
بيع الأصول بهذا الشكل يخلق شعوراً بالظلم لدى الناس. المواطن البسيط يُثقل بالضرائب وارتفاع الأسعار، بينما يرى أن حكومته تبيع ما يملكه الشعب للأجانب.
هذا يعمق الفجوة بين الشعب والدولة، ويزيد من الإحباط وفقدان الثقة.
وبينما تتحدث الحكومة عن “مستقبل مشرق” و”مشروعات قومية”، الحقيقة أن المستقبل يُباع الآن في صفقات عاجلة لا تُراعي سوى توفير الدولار بأي ثمن.
كان يمكن أن تكون قصة نجاح
أرض المعارض في مدينة نصر يمكن أن تتحول إلى مشروع وطني ضخم: مركز دولي للمعارض والمؤتمرات، يجذب آلاف الشركات والزوار، ويوفر دخلاً مستمراً وفرص عمل.
لكن الحكومة اختارت الطريق الأقصر والأفشل: بيع الأصل بدلاً من تشغيله وتنميته.
وختاما العرض الخليجي لشراء أرض المعارض بمدينة نصر ليس سوى جولة جديدة من مسلسل التفريط في ممتلكات مصر.
الحكومة بدلاً من أن تدير أصول الشعب لصالحه، تبيعها تحت مسمى الاستثمار، بينما الحقيقة أنها تصفية شاملة لما تبقى من مقدرات الدولة.
هذه السياسة ليست حلاً، بل كارثة مؤجلة. اليوم تُباع الأرض لسد ديون عاجلة، وغداً ستبقى الديون، لكن من دون أصول ولا موارد. إنها وصفة مؤكدة لفقدان السيادة الاقتصادية، وجعل البلاد رهينة لمستثمرين خارجيين.
* 450 ألف حالة عقر سنويًا.. 20 مليون كلب ضال فى شوارع المحروسة تهدد حياة المصريين
في الوقت الذي تُرفع فيه حكومة الانقلاب شعارات عن تجميل الشوارع والنظافة و “حماية الطفولة”، تُغرس أنياب الكلاب الضالة في أجساد أطفال أبرياء، ليجدوا أنفسهم بين جدران المستشفيات يصارعون الموت البطيء.
مأساة الكلاب الضالة تهدد المصريين الذين لا يجدون من يحميهم ، بينما تكتفي الأجهزة التنفيذية بحكومة الانقلاب بالتصريحات الوردية، تاركة الشوارع غابة مفتوحة تنهش فيها الكلاب الضالة أجساد الصغار والكبار.
450 ألف حالة عقر
التقارير الرسمية تكشف أن مصر تسجل نحو450 ألف حالة عقر سنويًا نتيجة هجوم الكلاب الضالة، فى حين أكدت منظمة الصحة العالمية أن مضؤ شهدت نحو 574 ألف حالة عقر عام 2019 وحده.
كما تسجل مصر قرابة 50 حالة وفاة سنويًا بداء الكلب، معظمهم من الأطفال في الفئة العمرية ما بين 5 و14 سنة، وبعض التقارير قدّرت الوفيات بما يقارب 100 حالة وتلك الوفيات مؤكدة نتيجة الإصابة بداء الكلب، بينما تظل الحلول غائبة، بين وعود حكومة الانقلاب بالتحصين وحملات لا ترَى النور إلا على الورق..
وقدرت تقارير رسمية أن اعداد الكلاب الضالة فى شوارع مصر تتجاوز خمسة عشر مليونا وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لحياة ملايين المواطنين في القرى والمدن على حد سواء
20 مليون كلب
وبحسب نقابة البيطريين يقدر عدد الكلاب الضالة في مصر بما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون كلب، مشيرة إلى أن تكلفة توفير أمصال داء الكلب وصلت إلى 146 مليون جنيه عام 2019، مع توقع أن تتجاوز 500 مليون جنيه بسبب زيادة الإصابات .
هذه الأرقام تكشف أن الأزمة لم تعد حوادث فردية، بل ملف وطني يلتهم أرواح الأطفال وميزانية دولة العسكر معًا.
صراخ بلا مجيب
فى هذا السياق تشهد منطقة الاربعين بحي غرب اسيوط كارثة حقيقية بسبب الكلاب الضالة التي اصبحت تهدد حياة الاطفال ليل نهار حيث تكررت حوادث العقر والتى كان ضحيتها اطفال صغار نقلوا الى المستشفى.
شوارع منطقة الأربعين تحولت إلى مصيدة رعب يومية للأطفال…طفل صغير يصرخ من الألم بعد أن نهشت الكلاب الضالة ذراعه، مخلفة جروحًا غائرة قد تلازمه طوال العمر، وطفلة أخرى ترقد في غرفة المستشفى، وجهها ملفوف بالشاش، وعيناها مغمضتان تحت تأثير الأدوية، بعدما نجت من بين أنياب الموت.
أسر مكلومة تعيش على أعصابها، ما بين خوف على أطفالها من الشارع وقلق من نفاد الأمصال داخل المستشفيات، والأزمة لم تعد حادثا فرديا، بل صارت ملفا وطنيا يهدد آلاف الأسر يوميا.
فيما اثار غياب اي اجراءات وقائية من جانب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب حالة من الرعب والذعر والغضب بين الاهالي الذين اتهموا المسئولين بالتقاعس عن حماية المواطنين، خاصة بعد تحول الشوارع إلى ساحة خطر دائم .
إصابات الاطفال
وأكد الأهالي أن المناطق السكنية أصبحت مرتعا لعشرات الكلاب الضالة، التي تتحرك في أسراب، وتهاجم المارة ليلًا ونهارًا .
وقال الأهالى : أولادنا مش عارفين ينزلوا يلعبوا .. حتى الطريق للمدرسة بقى رعب، مشيرين إلى أنهم كل يوم يستمعون إلى صوت أم مفجوعة تعبر عن مأساة مئات الأسر التي لا تجد حماية لأطفالها سوى الدعاء.
فى هذا السياق قال مصطفى كامل عامل إن الكلاب الضالة هاجمت نجله أثناء عودته من المدرسة وتسببت في إصابة عميقة بذراعه مؤكدا أن الاطفال لا يستطيعون اللعب أو السير بأمان.
وأضافت شيماء حسن ربة منزل أن ابنتها تعرضت للعقر أمام المنزل وتم نقلها الى المستشفى العام حيث لم تجد الأمصال بسهولة مما زاد من معاناتهم بينما أشار خالد علي سائق إلى أن الكلاب الضالة تنتشر ليلا ونهارا وتتحرك في أسراب دون أي تدخل من المسئولين.
الأمصال
وقال احمد جمال حداد ان نجله تعرض لهجوم من الكلاب الضالة اثناء عودته من الدرس مما ادى الى اصابة غائرة في ذراعه
واضاف ان المستشفى لم يكن به مصل كاف مما جعلهم يبحثون في اكثر من مكان
وقالت فاطمة سيد ربة منزل ان ابنتها الصغيرة تعرضت للعقر امام باب البيت وتم نقلها في حالة حرجة
واضافت ان الكلاب الضالة تتحرك في اسراب وتهاجم الجميع بينما ذكر محمد ابراهيم سائق ان الاطفال اصبحوا لا يذهبون للمدرسة بمفردهم خوفا من الاعتداء
وصمة عار
ورغم خطورة الأزمة، تتعامل الأجهزة المعنية بحكومة الانقلاب مع الملف بمنطق “رد الفعل”، فتتحرك فقط بعد وقوع الكارثة، بينما يظل غياب خطة متكاملة للسيطرة على الظاهرة وصمة عار في جبين الإدارة المحلية.
وأعرب الاهالي عن أسفهم لان الكارثة مستمرة مؤكدين ان تحرك المسئولين لا يتعدى التصريحات او الحملات المؤقتة دون خطة واضحة للتعقيم او التحصين او الايواء وهو ما يجعل كارثة الكلاب الضالة مستمرة وتتضاعف يوما بعد يوم وسط تجاهل تام لمعاناة الاطفال والاسر.
وحذروا من الأزمة لم تعد مجرد كلاب ضالة .. بل أصبحت قنابل موقوتة تفتك ببراءة الأطفال، ما لم تُوضع آليات عاجلة تتضمن التعقيم، والتحصين، وإيواء هذه الحيوانات، فإن الشوارع ستظل ساحات دماء مفتوحة، والضحايا في ازدياد.
