غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.. الأربعاء 6 يناير 2021.. وفاة 9 أطباء خلال 48 ساعة بفيروس كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

محكمة جنايات سوهاج مساء أمس تؤجل محاكمة 20 متهماً فالقضية المعروفة بـ” أحداث المغارة ” ، لجلسة اليوم الأربعاء لمرافعة الدفاع .

هيئة مفوضي الدولة تصدر تقريراً بالرأى القانونى بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بشريف جابر من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به فى الدعوى رقم 52222 لسنة 71 قضائية .

محكمة جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد الجمارك ” ، لجلسة 2 فبراير المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع داعش ” ، لجلسة 11 يناير الجارى للمرافعة .

محكمة جنايات شمال القاهرة تؤجل محاكمة أحمد شفيق و2 آخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد الطيران ” ، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال المرافعة .

 

*اعتقال 4 وإخفاء مواطن بالبحيرة وتواصل المطالبات بالإفراج عن كبار السن والمرضى

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالبحيرة 4 مواطنين دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم مراعاة حقوق الإنسان.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة وذكرت أن الضحايا من مركزي أبو المطامير والبستان، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما وهم:
عبد الغني عبد الحسيب قرقاش، الشيخ عبد الرازق محمد أحمد، عبد الناصر خليفة، هاني خليل.
بدوره أيضا دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.
كما وثق جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن عمر إسماعيل الماحي، 64 عاما، بالمعاش من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك منذ 26 ديسمبر 2020، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمل المركز الحقوقي سلطات نظام الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفورى عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
أنقذوا المعتقلين 
إلى ذلك تواصلت المطالبات بضرورة الإفراج عن المعتقلين خاصة كبار السجن والمرضى فى ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يوما بعد الآخر بما يهدد حياتهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي لا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة.
وكشف أشرف توفيق مدير منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” خلال مداخله على تليفزيون وطن أن المنظمة وثقت 58 انتهاكا خلال العام المنقضى تعرض لها كبار السن الذين تجاوزوا 60 عاما، بينهم 21 تم قتلهم عبر الإهمال الطبي و 13 جريمة إخفاء قسري و15 جريمة اعتقال تعسفي بينهم سيدتان و4 حرموا من الرعاية الصحية بينهم سيدة و5 أيدت محكمة النقض الحكم ضدهم بالمؤبد.

https://www.facebook.com/watanegypt/videos/1049458132193335

انتهاكات متنوعة

كانت المنظمة قد رصدت 7080 انتهاكا متنوعا ارتكبتها أجهزة نظام الانقلاب الأمنية في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون محاسبة أو رادع؛ وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على المضي في عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
فخلال “2020”، رصدت المنظمة «2349» انتهاكا متنوعا بين الإخفاء القسرى بــ”977″ حالة، والاعتقال التعسفي بـ”912″ حالة، والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 353 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ “32”، والقتل بالإهمال الطبى “68” حالة.
وفى “2019” بلغ عدد الانتهاكات التي رصدتها المنظمة “2117” انتهاكا متنوعا، بين الإخفاء القسري بـ”865″ حالة، والاعتقال التعسفي بـ 797، والقتل بالتعذيب بـ 9 حالات، والتصفية الجسدية 394 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ 18 حالة، والقتل بالإهمال الطبي 34 حالة.
وفي 2018 بلغ عدد الانتهاكات 2614 انتهاكا متنوعا، بين الإخفاء القسرى بـ 843، والاعتقال التعسفي بـ 1209 والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 509 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ 9 حالات، والقتل بالإهمال الطبي بـ 37 حالة.

 

*الشبكة العربية : على النائب العام التصدي لتجاوزات قوات الأمن وإطلاق سراح المصور الصحفي حمدي الزعيم

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن قوات الأمن استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون ، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الاخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ “حمدي الزعيم” من منزله فجر أمس وترويع أسرته واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت الشبكة العربية أن قوات الأمن لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي منذ خمسة أعوام  بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من ثلاث سنوات منذ صدور قرار من محكمة الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل في يونيو عام 2018 بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لتقرر القاء القبض عليه وإخفائه قسريا ليدخل مرة اخرى فى حلقة مفرغة.

وكانت قوة أمنية فجر أمس قد حضرت الى منزل المصور الصحفي حمدي مختار وقامت بتحطيم محتويات الشقة وألقت القبض و اقتادته الى جهة غير معلومة  وعدم عرضه على أية جهة من جهات التحقيق حتى الآن ،ودون ابلاغه أو ابلاغ اسرته عن اسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.

وقالت الشبكة العربية ”  إلى متى سيظل النائب العام صامتا أمام الجرائم التي ترتكبها الجهات الامنية فى مصر بالقبض على المواطنين وترويعهم بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور ، وهو المسئول الأول عن إنفاذ القانون؟”. 

يذكر أن المصور الصحفي  سبق القاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين في سبتمبر 2016 وأحالته الى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه فى القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة ” الانضمام الى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة ” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي ، مازال يتم حتى تم اختطافه بالامس.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بأن يأمر بإطلاق سراح حمدي الزعيم ، ومحاسبة المسئول عن اختطافه واحتجازه دون وجه حق وفقا للمادة رقم 280 من قانون العقوبات والتي نصت على” كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة”.

 

*مطالبات بالسماح لمعتقل سياسي بدفن ابنته

كشف المحامي المصري محمد عيسى، عن وفاة ابنة المعتقل السياسي، خالد البياع، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 20 شهرًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الصفافير”، مطالبًا بالإفراج عنه لدفن ابنته التي كانت تبلغ من العمر 13 سنة.
ويطالب محامون ونشطاء بالسماح للبياع بدفن ابنته، والإفراج عنه لكونه محبوسًا احتياطيًا، في حين يتخوف آخرون من رفض هذا الطلب، بعد أن سبق أن قوبل بالرفض من قبل سلطات الانقلاب لمعتقلين سياسيين، رغم جواز استخدامه قانونًا، إذ يحق للسجين من خلال محاميه أو أهله، التقدم بطلب إلى النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
ويحتجز البياع على ذمة قضية تضم عددا من أبرز الصحافيين والحقوقيين والسياسيين المصريين تحت لائحة اتهامات واحدة رغم تنوع مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم، ويرجع أصل القضية إلى أحداث مارس/آذار 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.
ومن أبرز المحبوسين على ذمة قضية “الصفافير” القيادي العمالي كمال خليل، والصحافي خالد داود، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، والباحث إبراهيم عز الدين، والأكاديمي حازم حسني، والصحافي أحمد شاكر.

 

*غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

أغلقت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، 10 مساجد على مستوي الإدارات الفرعية، وعدم السماح بفتحها لمدة أسبوعين، وذلك بدعوى عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، مجدي بدران، فى بيان له، اليوم الأربعاء، إنه أكد على جميع رواد المساجد بالالتزام بارتداء الكمامة، وأصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعي لتحنب غلق المساجد غير الملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددًا علي أن طاعة الله لا تنال بمعصيته فى أذى الخلق.

 

*وفاة 9 أطباء خلال 48 ساعة بفيروس كورونا

لا يكاد يمضي يوم واحد دون سقوط شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا، فخلال أمس واليوم فقط، تُوفي تسعة أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19“.
ونعت نقابة الأطباء، خلال الـ 48  ساعة الأخيرة على موقعها الرسمي الأطباء التسعة.
وأوضحت النقابة أن الأطباء الضحايا، هم: مصطفى عبد السلام، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب بالقاهرة، ومحمد طلبة، استشاري الجراحة بمستشفى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وهشام بدرة، استشاري الكلى ومدير مركز طنطا للكلى، وسامي محمد عبد الفتاح، أخصائي الباطنة بهيئة التأمين الصحي، وكوثر صابر نعمان، استشاري أمراض النساء والتوليد، وسعد الدين نجيب، استشاري الباطنة بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة، ووصفي وديع بشاي، مدير مستشفى الروماني بالإسكندرية،  احمد سيد احمد محمد علام، استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال)، أيمن السيد محمد السيد بيومي، طبيب مقيم عناية مركزة بمستشفي برج البرلس المركزي بكفر الشيخ.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا الأطباء إلى 285 طبيبًا، ماتوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا منذ الإعلان رسميا عن ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مصر، منتصف فبراير 2020، حسب تعداد النقابة العامة لأطباء مصر، وذلك بخلال الأطباء الذين لم يتم توثيقهم من خلال النقابة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكد هجرة سبعة آلاف طبيب خلال عام واحد منذ ظهور فيروس كورونا في مصر.

 

*مقتل ضابط ومجند في تفجير آلية عسكرية بسيناء

قتل ضابط ومجند مصريان، مساء أمس الثلاثاء، بتفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش السيسي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنه تم تسجيل مقتل الضابط برتبة نقيب محمد عبد الخالق من سكان محافظة القليوبية من قوة “الدفعة 112 حربية”، والمجند محمد كمال.

وأضافت المصادر ذاتها أن العسكريين قتلا في هجوم استهدف الكمين “بركان 16” في سلسلة الكمائن المحيطة بمدينة العريش.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأول منذ فترة طويلة الذي يستهدف قوة حماية مدينة العريش.

 

*رغم احتجاجات العمال.. لماذا تصر حكومة الانقلاب على تصفية سماد طلخا؟

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حربه الشعواء ضد شركات قطاع الأعمال العام لتصفيتها وبيعها وتسريح العمال، مقابل الحصول على مكاسب لبعض الشخصيات، ونشر الفساد في كل المجالات، وتجاهل الدور الذى تقوم به هذه الشركات فى توفير احتياجات المجتمع المصرى.

في هذا السياق، قررت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، وزعمت أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وفق تعبيرها.

وقالت وزارة قطاع أعمال الانقلاب، فى بيان لها، إن شركة “النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية” تأسست عام 1946 في السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967م. وفي عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل (قسم إنتاج نترات الأمونيا – قسم إنتاج الأمونيا – قسم إنتاج حامض النيتريك). وبحلول عام 1975، تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا (1725 طن/يوم) شاملا لوحدة إنتاج الأمونيا (1200 طن/يوم) والذي بدأ تشغيله عام 1980. وفي 1-7-1998 تأسست شركة “الدلتا للأسمدة بطلخا” منقسمة من شركة النصر للأسمدة.

وأضاف البيان: “نظرا للتقادم الفني للمعدات والتي يصل عمرها إلى 50 عاما في بعض الوحدات، نتج عن التشغيل بعض الانبعاثات المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئيا؛ مما أثر على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة له من ناحية المنصورة، والتي لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع، ولكن بمرور الوقت زحف العمران على المنطقة المحيطة بالمصنع حتى أصبح ملاصقا له.

وتطرق البيان إلى ما وصفها بخطة تطوير الشركة على مراحل متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، وأن المصنع توقف كليا في أعقاب حريق في إبريل 2020م، وأنه جرى طرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهرا. وبحسب البيان سيتم استغلال أراضي مصنع الششركة “215” فدانا إضافة إلى 19 فدانا أرض فضاء في إقامة مشروعات سكنية بما يسمح بتفادي الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين يعيشون بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع بحسب زعم الانقلاب.

احتجاجات العمال

كان عمال مصنع “سماد طلخا” قد بدأوا سلسلة احتجاجات طوال 6 شهور اعتراضا على مخطط نقلهم من مقر الشركة لإقامة مجمع سكني، ونظم العمال تظاهرة بالأكفان، مشيرين إلى أن تكاليف نقل الشركة أكبر كثيرا من تكلفة تطويرها على أرضها.

وقال فرج علي، مهندس بشركة طلخا للسماد، إن عمال الشركة مستمرون في اعتصامهم منذ يوم 3 نوفمبر الماضى بعد أن فوجئوا بحضور أحد أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى المصنع لعمل رفع مساحي ومعه قرار بإغلاق المصنع يوم 1 أبريل المقبل، تمهيدًا لإنشاء مجمع سكني يحمل اسم “لؤلؤة طلخا”.

وأضاف على فى تصريحات صحفية، أن موضوع خصخصة الشركة أمر لا تقتصر سلبياته فقط على تشريد العمال، بل تمتد إلى هدم صناعة قوية يعود تاريخها إلى أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1946 تحت اسم النصر للأسمدة، وأصبحت فيما بعد رائدة لصناعة الأسمدة في مصر والشرق الأوسط.

وأكد أن الشركة تحتوي على ثروة بشرية ومعدات هائلة لا يجب أن تهدر من أجل أن تُستبدل بعقارات سكنية، مشددًا على أن هناك تعمدا لتخسير الشركة تمهيدًا لبيعها كأراضي، وذلك عن طريق الحرمان من دعم الغاز، ولفت إلى أن توقف مثل هذه الصناعة يؤثر على دعم الفلاحين وبالتالي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب الأجهزة الرقابية بمحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين التي خُصصت في تطوير الشركات التي ستتعرض للخصخصة، مشيرا إلى أن تطوير وحدات الشركة لن يكلف سوى 2 مليار جنيه، بينما ستكلفها التصفية أو النقل خسارة 10 مليارات جنيه بنية تحتية ومعدات.

مؤامرة ضد العمال

وزارة البيئة بحكومة الانقلاب كشفت – بدون قصد – مؤامرة عصابة العسكر لتصفية شركة سماد طلخا؛ حيث كانت وزارة قطاع أعمال الانقلاب أرسلت إليها تطلب الكشف عن التجاوزات البيئية التي يسببها مصنع “الدلتا للأسمدة” بمحافظة الدقهلية متوقعة أن ترد البيئة وتقول إنه يسبب أضرارا للسكان المحيطين بالمصنع. لكن “وزارة البيئة”، قالت في خطاب رسمي وجهته لوزارة قطاع أعمال الانقلاب بتاريخ الأول من أكتوبر 2020م: “بالإشارة إلى الكتاب المؤرخ في 20 /9 /2020 بشأن طلب الإفادة برأي وزارة البيئة بخصوص إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة والصناعة الكيماوية.. يرجى التفضل بالإحاطة بأن جهاز شئون البيئة وافق في العام الماضي بعد اجتماعات على خطة الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة والتي بدأت في ديسمبر 2019 وتنتهي في نوفمبر 2022، على أن يتم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئي فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر لزيادة سطح الامتصاص، وتغيير نظام المبردات من نظام الشرائح إلى نظام الأنابيب بإجمالي 29 مبرد والالتزام بتقديم تقرير شهري لما تم من أعمال.

وأضافت الخطاب: “في هذا الإطار يرجى العلم بالآتي: أن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التي يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة إذا ما احتاجت ذلك، وأن الوزارة يُسعدها تقديم كافة أوجه الدعم الفني في هذا الشأن“.

وأشار إلى أنه في حال الرغبة في نقل نشاط الشركة خارج النطاق السكني يجب أن تلتزم الشركة بإعادة تأهيل وترميم موقع الإنتاج قبل الشروع في أية استخدامات لهذه الأرض، كما يجب أن تقوم الشركة بتقديم دراسة تقويم أثر بيئي كاملة للمشروع الجديد من خلال الجهة الإدارية المختصة والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى جهاز شئون البيئة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها إعمالا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

 

*ضحايا كورونا بمصر.. واقع يحرج الرواية الرسمية

“الإصابات المسجلة لفيروس كورونا هي عُشْر الأعداد الحقيقية بجميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط”، مثّلت هذه الكلمات التي جاءت على لسان وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمرها الأخير، الاثنين الماضي، تراجعا رسميا عن حالة التجاهل والإنكار التي تعاطى بها النظام سابقا مع التشكيك في أعداد البيانات اليومية لضحايا كورونا.

وكان ارتفاع وتيرة التباين في ما يعلن من إصابات بالفيروس عبر حسابات شخصية وإعلانات غير رسمية، مقارنة مع ما يعلن رسميا، قد أثار التساؤل عن أرقام الإصابات والوفيات الحقيقية، حتى باتت البيانات الرسمية لأعداد المصابين يوميا مثار سخرية للمتابعين.

وسبق الاعتراف الرسمي لوزيرة الصحة بأن ما يتم إعلانه رسميا لا يعبر عن حقيقة إصابات ووفيات الفيروس، تصريحات لمسؤولين مصريين وآخرين بمنظمات دولية تفيد بذلك، إلا أن مصيرها كان التجاهل غالبا، إذ تمت معالجة تصريحات المسؤولين المصريين بوصفها “زلة لسان” أحيانا، أو بالتعمية عليها بتسويغات وادعاءات بأن الأوضاع تحت السيطرة.

ومنتصف الشهر الماضي، صرح مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، بأن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، وهو التصريح الذي رفض مسؤولون بالقطاع الصحي التعليق عليه آنذاك.

وضع بائس

ويرى مراقبون أن وضع مصر في التعامل مع الأزمة أصبح “بائسا”، وعلى وشك أن يتحول إلى “كارثي” في حال لم تعمل الحكومة على وضع خطة عاجلة وحقيقية لإدارة الأزمة.

ولا يظهر أن لدى مسؤولي القطاع الصحي بمصر خطة واضحة للتوسع في اختبارات الإصابة بكورونا، التي يؤكد أطباء ومراقبون أن ما يجري منها أقل بكثير مما ينبغي، مقارنة بما عليه الحال في معظم دول العالم، حتى تلك التي تشهد أزمات اقتصادية وأوضاعا غير مستقرة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي نقل إعلام محلي عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إجراء المعامل المركزية للوزارة، التي يبلغ عددها 60 معملا على مستوى المحافظات، ما يقارب 3 آلاف تحليل “بي سي آر” (PCR) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يوميا.

ولا تأخذ إحصاءات الوزارة في الاعتبار نتائج الفحص نفسه إذا أجري في معامل المستشفيات الجامعية أو المعامل الخاصة، التي يبلغ عددها أكثر من 10 آلاف معمل على مستوى الجمهورية، وهو ما يعني في المحصلة أن الأعداد المعلنة رسميا هي أقل بكثير من الواقع.

أعداد مضاعفة

وبينما تظهر الإحصاءات الرسمية أن عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس بلغ أكثر من 7800 حالة، يعتقد البعض أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر بكثير، في ظل ما تذكره الحكومة من أن الوفيات المسجلة تقتصر على من تأكدت إصابتهم قبل وفاتهم عن طريق تحليل المعامل والمستشفيات الحكومية فقط.

وكانت تقارير رسمية قبل أيام قد أشارت إلى تسجيل نحو 60 ألف حالة وفاة إضافية أثناء مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020 مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما رآه مراقبون أنه يعكس الأعداد الحقيقية لوفيات الفيروس، التي تمثل عشرات أضعاف أرقام الوفيات المعلنة رسميا.

وامتدادا للمنهجية التي يتبعها النظام المصري في التعامل مع ما يواجهه في إدارة البلاد وأزماتها، والتي تعتمد على العقلية العسكرية والأمنية، طالبت وزارة الصحة، أثناء اجتماع اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا الشهر الماضي، بدخول القوات المسلحة بكامل إمكاناتها في مجال الرعاية الصحية العاجلة لمصابي كورونا.

وهذه المنهجية تستهدف، حسب مراقبين، إعطاء الأولوية لمصلحة النظام على حساب متطلبات معالجة الأزمة، وهو الأمر الذي باتت تداعياته السلبية واضحة في الأيام الأخيرة، بما يظهر من تدهور واضح في قطاع الصحة، أثّر في اقتصاد البلاد، من دون أن يحقق المكاسب السياسية التي يرجوها النظام.

تقديرات غير رسمية

وحسب تقديرات طبيب يعمل في أحد مستشفيات محافظة البحيرة (دلتا النيل)، فإن الطوارئ تستقبل يوميا نحو 100 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، بخلاف من يتم استقبالهم في عيادات خارجية، إلا أن أغلبها لا تتوفر فيها المعايير التي حددتها وزارة الصحة لإجراء مسحة الاختبار.

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن المستشفى شهد وفاة 7 حالات في يوم واحد، يعتقد أن سبب وفاتها فيروس كورونا، لكن ذلك لم يثبت لعدم السماح بإجراء مسحة من قبل الوزارة لهذه الحالات.

وفي هذا السياق، يرى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أحمد رامي الحوفي، أن وضع فيروس كورونا بمصر بات أكبر من أن تنجح محاولة النظام القائم التعتيم عليه، ويظهر ذلك في المعطيات والمؤشرات الأخيرة.

ولفت رامي إلى أن هذا الوضع أصبح، حسب شهادات أطباء، كارثيا وخارجا عن السيطرة، متهما النظام باتباع سياسة الإنكار، ففي الوقت الذي تُعلن فيه أعداد متدنية للمصابين، يصنف المركز الأميركي لمكافحة الأمراض مصر ضمن الدول الأخطر بالنسبة لكورونا.

تحايل رسمي

وذهب رامي إلى أن السلطات تتحايل لتقليل أعداد الإصابات والوفيات المعلنة عن طريق الإصرار على تقليل عدد تحاليل الاختبار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أجرت فيه مصر 953 تحليلا لكل 100 ألف مواطن، أجرت الأردن 25 ضعفا لهذا العدد، والعراق 9 أضعاف، وليبيا نحو 6 أضعاف العدد بمصر.

وأشار رامي إلى أن الظهور اللافت للإصابات بين الأطفال في مصر يعد مؤشرا آخر واضحا للانتشار الكبير للوباء، مما هو معلوم من اتساع دائرة المخالطة بينهم وبين ذويهم.

وكان وزير التعليم طارق شوقي أعلن مطلع الشهر الماضي أن الإصابات في المدارس راوحت بين 300-500 حالة، في حين نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الوزارة محمود حسونة أن هذه الأعداد غير دقيقة، وأن الوزارة لا تتبع بروتوكولا معينا لرصد الإصابات بالمدارس، وإنما تعتمد رصد وزارة الصحة.

كذلك يرى رامي أن نسب وفيات الوباء في القطاع الطبي بمصر ضمن الأكبر بين دول العالم، إذ تجاوز إجمالي الوفيات فيه 600 حالة، بينها نحو 280 طبيبا، حسب تقديرات نقابة الأطباء التي تشكو كذلك عدم الاعتراف بوفاة 200 آخرين من أعضائها بالفيروس، لأنهم لم يتمكنوا من إجراء الفحص.

سياسة الإنكار

ولفت في هذا السياق إلى أن النظام في اعتماده سياسة الإنكار وتغييب المعلومة الحقيقية ألقى القبض على 9 أطباء أثناء الموجة الأولى من الجائحة، وذلك لمجرد نشرهم على صفحاتهم الخاصة مناشدات لتحسين سياسة التعامل مع ملف الوباء.

وفي هذا الإطار تظهر أزمة نقص إمدادات الأكسجين، التي كشفت عنها بعض الحوادث أخيرا، لتبرز معها شكاوى ارتفاع أسعار أسطوانات الأكسجين بتسارع غير مسبوق، إذ إن أسعارها تضاعفت في غضون شهر.

وحسب تقديرات متطوعين بمبادرات مجتمعية، فإن أسطوانة الأكسجين ارتفع سعرها من نحو ألفي جنيه (127 دولارا) إلى 4 آلاف جنيه (255 دولارا)، في حين ارتفع سعر أنواع مولدات الأكسجين الجيدة من 6 آلاف جنيه (382 دولارا) إلى نحو 11 ألف جنيه (700 دولار).

وفي هذا السياق، يحذّر رامي من خطورة استخدام الأكسجين من غير إشراف طبي، في إطار اتساع دائرة العزل المنزلي، وقيام متطوعين غير مدربين بالإشراف على استخدام المصابين أسطوانات الأكسجين.

 

*شروط البناء الجديدة لحكومة الانقلاب تسبب أزمة بقطاع العقارات

ما بين رفع أسعار مواد البناء إلى إجراءات التصالح بأثر رجعي، إلى وقف البناء لـ6 أشهر، تتفاقم أزمات قطاع البناء والعقارات التي تستوعب أكثر من 20 مليون من العمالة بمصر، والتي ترتبط بهم نحو 70 مهنة وتجارة أخرى.

وبحسب خبراء، فإن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها حكومة الانقلاب لاستخراج ترخيص البناء قد تؤدي إلى مد أمد استلام الرخصة إلى 9 أشهر، نتيجة تعدد الجهات المشرفة، وتقنين عمليات الفساد، بما يوسع من دائرة تلقي الرشاوى نتيجة تعدد الجهات.

فتعدد الجهات المشرفة على استخراج الرخص قد يخلق نوعا من الثغرات التي تسمح بزيادة أعداد المرتشين على نطاق أوسع مما هي عليه اليوم، وخاصة أنها تسمح للجامعات بتفويض من ينوب عنها في إصدار شهادة الصلاحية، كما يعطيها الحق في اختيار المكتب الهندسي الذي ينفذ الرسومات المعمارية والإنشائية.

وبحسب خبراء، فإن هذه الاشتراطات، وإن كانت ستحد من العشوائيات في المدن والقرى، إلا أن هناك الكثير من القطع الصغيرة لن تحصل على ترخيص، إذ لم يتم تحديد الحد الأدنى للمساحة، لأنه طبقا للتعديلات الجديدة لا يجب أن تقل واجهة المبنى عن 8.5 مترات، والبناء يكون على 70 % صافي المساحة، مع ترك مسافة مع الجيران 2.5 متر في الخلفية وعلى أحد الجانبين.

ومن المتوقع ألا يتم التنفيذ الفعلي للتعديلات قبل 6 أشهر، وهي الفترة التي تدرس وتستوعب فيها كل محافظة هذه التعديلات، طبقا لظروف كل محافظة، كما أنه من المتوفع أن يستغرق وقت استخراج الرخصة من 6 إلى 8 أشهر.

وبحسب دراسات فنية، فمن سلبيات هذه التعديلات أن تعدد الجهات قد يطيل من أمد استخراج الرخص والذي قد يصل إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى أن الشروط الجديدة ستحول دون استخراج العديد من الرخص وخاصة في المناطق الريفية بسبب صغر المساحات.

وحددت الاشتراطات الجديدة والتي تم اعتمادها من وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب أقصى ارتفاع بـ 16 مترا، بواقع أرضي و4 أدوار للمساحات المطلة على شوارع من 10- 12 مترا، على أن يتم البناء على 70% من صافي المساحة، ولا يقل عرض الواجهة عن 8.5 أمتار، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي من جانب واحد على الأقل والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر. واستبعدت تمامًا أي دور مباشر للإدارات الهندسية، إذ إن التعامل سيكون بين المواطن والمركز التكنولوجي بداية من تقديم طلب الترخيص، وحتى استلام شهادة المرافق.

وقبل نهاية العام 2020 بساعات مدد السيسي العمل بقرار التصالح على مخالفات البناء ثلاثة اشهر لتعظيم النهب من المصريين. ويشار إلى أن السيسي يقنن سياسات سيطرة الجيش على قطاع المقاولات والبناء دون توقف منذ الانقلاب العسكري.

 

*مصر تغلق قضية ريجيني.. فهل انتهت القصة؟

مرة تلو أخرى، تزيد بيانات النيابة العامة المصرية قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني غموضا، كما تبعد فرص معرفة الجناة، لكنها في المقابل تزيد -على ما يبدو- إصرار الحكومة والشعب الإيطاليين على معرفة الحقيقة.

هذا ما ظهر جليا في بيان وزارة الخارجية الإيطالية ردا على بيان النيابة العامة المصرية قبل أيام، بشأن واقعة مقتل وتعذيب ريجيني، حيث وصف البيان تصريحات النائب العام المصري بأنها “غير مقبولة”، مما يؤشر على رفض روما إغلاق القضية بالطريقة التي تريدها مصر.

وقالت إيطاليا إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني ومعاقبة الجناة، داعية السلطات المصرية إلى مشاركتها المعلومات الخاصة بالقضية، من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وجدد نواب أوروبيون وإيطاليون رفضهم بيان النيابة العامة المصرية، داعين إلى استمرار الضغط على الحكومة المصرية، والتفكير جديا في فرض عقوبات اقتصادية، خاصة أنه يضع الحكومة الإيطالية أمام تحد وإحراج بالغين، ولكن العلاقات بين البلدين لن تكون على المحك.

رفض إيطالي وتمنع مصري

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لوَّح في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن بلاده ستطلب من الدول الأوروبية “اتخاذ موقف موحد من أجل كشف الحقيقة بشأن ريجيني” في العاصمة المصرية قبل 4 أعوام.

وأصدر النائب العام المصري بيانا -الأربعاء الماضي- قال فيه “إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز ريجيني وتعذيبه بدنيًّا لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف جهات البحث بموالاة التحري“.

وكذلك استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، مشيرا إلى أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية هي شبهات قائمة على استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا ترقى لمرتبة الأدلة.

بل ذهب النائب العام إلى أبعد من ذلك، باتهام “مجهول” باختطاف وتعذيب وقتل “ريجيني” ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري العامة، بالتزامن مع انشغالهم بتأمين المنشآت الحيوية (في ذكرى ثورة 25 يناير).

وحسب برلمانيين أوروبيين، فإن خيارات الحكومة الإيطالية باتت تتركز في اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مصر، واستمرارها في الضغط على الحكومة المصرية لتقديم الجناة للعدالة، والمضي قدما في محاكمة الضباط المصريين المشتبه فيهم.

عقوبات اقتصادية على مصر

وطالب عضو البرلمان الأوروبي ماسيمليانو سميرلي الحكومة الإيطالية بأن تصر على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية ريجيني، مشيرا إلى أنه يجب مساءلة مصر ليس أمام إيطاليا فحسب، بل أمام المجتمع الدولي بأسره.

وشدد في تصريحات على أنه يجب الحفاظ على استمرار الضغط الدبلوماسي القوي على الحكومة المصرية، ويجب على أوروبا -التي تدافع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية- أن تقوم بدورها.

واستدرك “في رأيي، من دون الكشف عن الحقيقة يجب على أوروبا أن تأخذ في الاعتبار إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على مصر.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتزامن مع تصاعد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت “نيابة الجمهورية بروما” الاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، في حين تحفظت النيابة المصرية في بيان آنذاك على الاشتباه في عناصر أمنية، وتحدثت عن “تشكيل عصابي” بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

قتل ريجيني من عمل الدولة

وفيما يتعلق بسبب إغلاق النيابة العامة المصرية ملف مقتل ريجيني رغم استمرار المطالبات الإيطالية للجانب المصري بالتعاون، اعتبر النائب في البرلمان الإيطالي ميكيلي براس أن “بيان النيابة العامة المصرية لم يحمل جديدا، وأن ما جاء فيه يتماشى تمامًا مع الموقف الكئيب الذي اتخذه النظام المصري دائمًا بشأن قضية ريجيني“.

وأضاف في حديثه أنه بعد سنوات من الأكاذيب والتوجيهات الخاطئة والتستر، لا نؤمن بالتغيير أبدًا. علمنا منذ اليوم الأول أن اختطاف وقتل ريجيني كان من عمل الدولة. كانت لدينا شهادات حاسمة في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بقضية ريجيني، والتي تعمل مع السلطات القضائية.

وقال نائب البرلمان الإيطالي إنه في حالة الحق -مثل إيطاليا- يجب أن تُحدد فرضية الاستنتاجات غير الصحيحة من خلال الإجراءات القانونية، وليس من خلال رأي الأشخاص الآخرين.

واستبعد أن تضع القضية العلاقات بين البلدين على المحك، مضيفا أننا انتظرنا طويلا التعاون المصري في هذه القضية الرهيبة، لكننا لسنا على استعداد للانتظار أكثر من ذلك.

قضية سياسة تديرها أعلى سلطة

واعتبر المحلل السياسي محمد رمضان أن قضية مقتل ريجيني سياسية بحتة تديرها أعلى سلطة في البلد، ومن الواضح أن السلطات المصرية تسعى للتستر على الفاعل الحقيقي، الذي يبدو أنه يقف خلف توجيه الضباط المشتبه فيهم من قبل سلطات التحقيق الإيطالية، لذلك لا يتوقع أن تغير النيابة العامة المصرية موقفها تحت أي ضغوط.

وأكد في حديثه أن البيانات المتشابهة والمتتالية تؤشر بقوة على تواطؤ القضاء المصري مع السلطات التنفيذية من أجل إخفاء الحقيقة التي تملكها، وهو أمر معروف للقاصي والداني في بلد يشهد تدهورا حادا في ملف حقوق الإنسان.

والمتوقع من الحكومة الإيطالية -حسب رمضان- هو ممارسة مزيد من الضغوط عبر الاتحاد الأوروبي، من أجل حث السلطات المصرية أو إرغامها على التعاون في قضية ريجيني، وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.

لكنه قلل من حجم انعكاس ذلك بالسلب على العلاقات الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن ما يحول دون ذلك حتى الآن هو المصالح الاقتصادية وحجم التضحيات التي قدمها السيسي لإيطاليا، وكانت تهدف إلى شراء صمت الحكومة الإيطالية، لكن الرأي العام وأسرة ريجيني أعادوا القضية مرة أخرى إلى الواجهة، مما وضع الحكومة الإيطالية في حرج، وعليها أن تحقق العدالة لمواطنها.

وكان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قُتل عام 2016، بعد اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، وعُثر على جثته بعد أيام مطلع فبراير/شباط، ونفت السلطات المصرية ضلوع عناصر من شرطتها في قتله.

وأعلنت الشرطة المصرية بعد نحو شهرين من الواقعة -وتحديدا في 25 مارس/آذار 2016- قتل عصابة من 5 أفراد، واتهمتهم رسميا بخطف ريجيني وقتله، وزعمت حينها أنها كانت حريصة على اعتقالهم غير أنهم بادروها بإطلاق النار، فردت عليهم؛ مما أسفر عن مقتلهم جميعا.