marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“العسكر” هدموا المساجد والأزهر صمت والكنيسة تتصدى لبناء كوبرى “البازيليك”.. الاثنين 8 فبراير 2021.. 4 أضعاف المعدل العالمي ارتفاع وفيات كورونا يفضح فبركة الانقلاب لعدد الإصابات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون لجلسة 14 مارس المقبل.
– أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داوود ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الناصر اسماعيل فى القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا لجلسة تحدد لاحقا.
– أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم في القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة عليا لجلسة تحدد لاحقا.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف
– تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية، ولم يصدر القرار حتى الآن
* 7 شهداء في 5 أسابيع.. تفاقم خطر الإخفاء القسري وتدوير المعتقلين
حذرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” من استمرار نزيف الدماء في سجون الانقلاب للأبرياء الذين يموتون بشكل متواصل بسبب الإهمال الطبي المتعمد والإخفاء القسري والاحتجاز في ظروف غير آدمية، مع تجاهل كافة النداءات والاستغاثات التي حذرت من خطورة انتقال العدوى بين المعتقلين بسبب الزحام واستحالة تنفيذ التباعد الاجتماعي في السجون وأقسام الشرطة؛ ما أدى إلى استشهاد 7 معتقلين منذ بداية العام الجاري، أي خلال 5 أسابيع فقط.
وأعربت “الشبكة”، فى بيان صادر عنها، عن بالغ قلقها بعد الأنباء الواردة حول تزايد أعداد الوفيات بين المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
واتهمت الشبكة نائب عام الانقلاب بالتواطؤ فى ظل التغاضى عن الظروف القاسية التي يعيشها المعتقلون داخل مقار الاحتجاز، والحالة المزرية للسجون ومقار الاحتجاز، وعدم وجود مرافق مناسبة للحياة الآدمية، أو توافر الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء وسط تكدس كبير يفوق الطاقة الاستيعابية لكافة السجون.
وذكرت أن غياب الدور الرقابى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ساهم في تفاقم المشكلة، بعدما أصبحت الزيارات الروتينية التي يقوم بها أعضاؤه تدار من قبل الجهات الأمنية.
وحملت الشبكة الجهات الأمنية والنائب العام والنيابة العامة بحكومة الانقلاب ومجلس حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن هذه الحالات المطردة من الوفيات، ودعت اإلى محاسبة المقصرين والمتسببين في هذه الكارثة، والمتواطئين لإخفاء ملامحها وإبقائها بعيدا عن أعين الإعلام.
كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” رصدت في تقريرها “القتل بالأمر المباشر” عن 79 حالة وفاة بين المعتقلين خلال العام الماضي 2020، شملت التعذيب المفضي إلى الموت، والقتل بمنع العلاج والدواء، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى تفشي فيروس كورونا داخل السجون، بواقع 46 ضحية داخل السجون، و33 وفاة داخل أقسام الشرطة والمقار الأمنية.
خرجوهم عايشين
إلى ذلك تواصلت المطالبات بضرورة الافراج عن معتقلي الرأي داخل سجون السيسي؛ خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض والنساء والأطفال فى ظل تصاعد جرائم القتل عبر الإهمال الطبى المتعمد؛ وذلك للحفاظ على حقهم فى الحياة.
ونددت حملة “حقهم” الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا باستمرار جريمة إخفاء الطالب أسامة عطيوي خليف شلبي 26 عام محافظة بني سويف رغم مرور 1147 يوما على جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 ديسمبر 2017 .
وطالبت الحملة بالحرية لطبيب الاسنان الشاب أحمد فرج القابع في سجون العسكر منذ ما يزيد عن 2528 يوم بعد اعتقاله في 6 مارس 2018.
فيما تواصلت جرائم التدوير المقيت التى تنتهجها سلطات الانقلاب بما يعكس استمرار نهجها فى إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان؛ حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 5 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، على ذمة قضايا جديدة وبعرضهم علي النيابة قررت حبسهم بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- حمدي زكي بركة
2- المهندسسعيد رمضان أبو الفتوح وكان قد حصل على إخلاء سبيل في قضية بعد حبس سنة ونصف
3- سعيد الشوادفي تم تدويره بعد إخلاء سبيله في قضية سابقة بعد حبس سنة ونصف
4- عبدالله سعيد الشوادفى، الذي أخفي قسريا بعد إخلاء سبيله منذ يوم 29/12/2020 بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي، وظهر بنيابة الانقلاب وتم تدويره على محضر جديد!
5- عمر السيد عبدالخالق تم تدويره عقب إخلاء سبيله من غرفة المشورة بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي
*وفاة طبيب بفيروس كورونا بمستشفى عزل فاقوس
توفي أستاذ وأخصائي النساء والتوليد، الدكتور محمد البهي بفيروس كورونا، بمستشفى عزل فاقوس.
وأمس ذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 169640 حالة من ضمنهم 132375 حالة تم شفاؤها، و 9651 حالة وفاة
* الشهيد 367.. نقابة الأطباء تنعي استاذ الكبد بطب الزقازيق توفي بكورونا
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد أ.د. سماح سالم أحمد طلب استاذ الكبد بطب الزقازيق والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.
وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 367 الذي يرحل بالفيروس.
* فتاة تحل مكان والدها في مجلس نواب العسكر بعد وفاته
أعلنت وسائل الإعلام أن ابنة البرلمان المشهور سعد الجمال ستحل محله في مجلس النواب، وذلك بعد وفاته منذ يومين.
وأعلن مجلس نواب العسكر خلو مقعد النائب بعد وفاته، حيث أنه من المقرر الإعلان عن بديل النائب، وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي.
وكان النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، توفي يوم الجمعة الماضية عن عمر يناهز 75 عاما.
والجمال من مواليد 20 يونيو عام 1945، بمحافظة الجيزة، مركز الصف، ومن المقرر أن تشيع الأسرة الجثمان بمسقط رأسه.
وبدأ الراحل العمل السياسي قبل أكثر من 20 عاما، وتحديدا عام 2000 بعد انتخابه عضوا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعين في العام 2005 رئيسا للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، حيث يعد أشهر البرلمانيين في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
* تعديلات قانون “تحيا مصر” احتكار للعمل الأهلي ومزيد من النهب بعيدا عن الرقابة
أقر برلمان العسكر الأسبوع الماضي، تعديلا تشريعيا على قانون إنشاء “صندوق تحيا مصر”، يقضي بأمرين: الأول إعفاء جميع عوائده ومداخيله والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من كل الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، وكل رسوم الشهر العقاري والتوثيق، والرسوم الجمركية. الثاني عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التي تُفرض مستقبلا، بقانون أو بقرار من حكومة الانقلاب أو من أي سلطة عامة أخرى، على الصندوق.
وبحسب مراقبين فإن التعديل لا يطاول ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات. كما يفسر مراقبون الهدف من هذه التعديلات باعتباره إصرارا على نهج توسيع سلطات الصندوق التابع للرئاسة والجيش، البعيد عن الرقابة.
أهداف أخرى
وتبدو الأهدف الحقيقية من هذه التعديلات بعيدة عن مبررات حكومة الانقلاب في مذكرتها الإيضاحية، التي تذرعت بوجود ما وصفتها بمشاكل بيروقراطية ومالية تعرقل نشاط الصندوق في المشاريع التنموية. رغم أن مشروع النص تضمن إعفاء الصندوق من رسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات وأي أصناف أخرى، وكل ما يَرِد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح من الخارج. وبدا الأمر وكأن النص العام والمتسِع في القانون القائم حول الإعفاءات الممنوحة للصندوق ليس كافيا لتمكينه من مباشرة الأنشطة الاجتماعية والتنموية المنصوص على إنشائه من أجلها.
وبحسب مراقبين فإن هذه التعديلات تستهدف تكريس وضع الصندوق الاستثنائي كصندوق “شبه سيادي”، مُعفى من جميع أدوات الرقابة والمشاركة في تمويل الدولة. كما يمكنه استثمار مداخيله في مشاريع يملكها بصفة مستقلة عن الحكومة، تزاحم الشركات الحكومية والقطاع الخاص في بعض الأنشطة، بحجة أن إسهامات الصندوق فيها “ذات هدف تنموي”، والقانون يسمح له بإقامة مشاريع تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها.
كما أن التعديل الجديد يستهدف بالأساس إعطاء الصندوق أولوية لقيادة العمل الأهلي في مصر من المنظور الخاص بالنظام، وليس بالمعنى التقليدي للعمل الأهلي، بأن يكون هذا العمل موازيا لممارسات الحكومة، وليس نابعا من المجتمع كشريك للدولة في التنمية. ووفقا للتعديل، لن تكون أي منظمة أهلية، بما في ذلك ما يتبع المخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية، قادرة على منافسة “صندوق تحيا مصر” في أي مجال.
وتذهب مصادر حكومية إلى أن التعديل يعالج مسألتين مهمتين يرغب النظام في إغلاقهما نهائيا وعدم إثارة الجدل بشأنهما مستقبلا: الأولى، هي غياب الرقابة والتحصيل الضريبي عن التبرعات الضخمة التي أصبحت تنهال على الصندوق من رجال الأعمال. ويرى البعض أنها باتت بمثابة “قرابين” لضمان السلامة والاستمرار في العمل في المشاريع المختلفة مع الأجهزة، تحديدا الجيش. وقد تلقى الصندوق أكثر من نصف مليار جنيه في صورة تبرعات منذ تفشي جائحة كورونا وضغط النظام على رجال الأعمال من أجل التبرع للصندوق.
توسع الصندوق
المسألة الثانية، التي يريد النظام الانتهاء منها، هي التوسع الكبير في الأملاك الخاصة بالصندوق بمختلف أنواعها، عقارية ومنقولة، مع وجود اتجاه لتخصيص مساحات من الأرض في قرى مختلفة للشركات التابعة للشركة القابضة الجديدة التي أنشأها الصندوق العام الماضي، لاستغلالها في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ستؤجر للمواطنين وتبقى ملكيتها قائمة في النهاية للصندوق. كما يُسجل الصندوق ملكيته للمنشآت والأجهزة والأدوات المستخدمة في عدد كبير من المشاريع التي بدأ تنفيذها بالفعل، مثل تنظيم قوافل لتوزيع مواد غذائية وملابس وتجهيزات تكفي مليون مواطن، ومساعدة ودعم ألفي فتاة للزواج، وتنظيم قوافل طبية، وتوزيع أجهزة غسيل كلى، وكراسي متحركة للمعاقين، وحضانات للأطفال. وبالتالي فإن الهدف هو هيمنة النظام من خلال صندوق تحيا مصر على العمل الأهلي، حتى يكون هو أيضا تحت وصاية السلطة توظف سياسيا لحسابها كيفما تشاء.
يشار إلى أن صندوق “تحيا مصر” جرى تأسيسه سنة 2015م، حين نشرت الجريدة الرسمية- ليكون قانونًا ساري المفعول- أن الصندوق له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وبموجب القرار الانقلابي الذي أقره مجلس النواب ألغيت الرقابة المالية على الصندوق ضمنيًّا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة. وفي يوليو 2014، نقل موقع “فيتو” المقرب من سلطات العسكر، عن مسئول مصرفي بالبنك المركزي قوله: إن “الصندوق فرض على حساباته نوعا من السرية لعدم الكشف عن الحسابات التي ستُعرض دوريا على السيسي“.
وفي محاولة لإضفاء مسحة دينية مزيفة على أنشطة الصندوق وما يجري بداخله من نهب منظم، أصدرت دار الإفتاء “السيسية” فتوى تجيز وضع أموال الزكاة في الصندوق، وهي الفتوى التي أثارت استغرابا كبيرا؛ لأن الصندوق بناء على القانون الضابط له لا رقابة عليه مطلقا من أي جهة؛ فهل يقبل الشرع أن يتم وضع أموال الزكاة في أماكن لا رقابة عليها؟
ويعتبر اللواء محمد أمين نصر،أمين اللجنة التنفيذية للصندوق التي يرأسها حاليا اسميا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، هو الشخصية الأبرز في إدارة الصندوق حاليا، ونصر هو العنصر الوحيد الباقي في إدارة شؤون الصندوق منذ إنشائه حتى الآن، مع توسيع صلاحياته بصورة كبيرة، وهو الذي يشغل أيضا منصب المستشار المالي للسيسي منذ يونيو 2019م.
* “الفساد عنوان المرحلة” ماذا يعني تراجع مصر 23 مركزا في مؤشرات الفساد منذ انقلاب السيسي؟
لم يكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية تراجع مصر فقط 11 مركزا في ترتيب الدول الأكثر فسادا خلال عام واحد، ولكن كشف، أيضا، عن تراجعها 23 مركزا منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي ما يؤكد تجذر الفساد في دولة الانقلاب؛ خصوصا أن المؤشر يركز على فساد الجيش الاقتصادي وغياب الشفافية.
ففي العام الأول للانقلاب 2014 وبعدما اغتصب السيسي الحكم كان ترتيب مصر (كما تركه الرئيس الشهيد محمد مرسي) في المركز 94 ولكن بعد 7 أعوام أصبح ترتيب مصر في المركز 117 أي تراجع بشكل عام 23 مركزا.
التقرير الصادر في 28 يناير 2021، أظهر تراجع مصر للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، بعدما كانت في المركز 106 عام 2019، لم يكشف فقط فساد المؤسسة العسكرية وهيمنتها علي الاقتصاد في ظل تقارير دولية عن سيطرة الجيش علي 40% من الاقتصاد، ولكنه كشف أيضا ولأول مرة كيف أنهم في مصر ودول أخرى يستغلون مرض الناس وفيروس كورونا في الفساد وتحقيق مكاسب!
إذ تؤكد تقارير الشفافية الدولية أن فساد السيسي يتوغل وتنتقد التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.
واستشهد تقرير المنظمة لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.
كما طالبت منظمة الشفافية الدولية الشركات الغربية برهن وربط المساعدة الغربية إلى مصر بمزيد من الشفافية، بعدما اتهمت المنظمة مصر بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية فيما يخص الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش.
وفي تصنيف اخر للتقرير بشأن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، عام 2015 جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.
فساد بلا حدود
وقالت المنظمة إن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وأن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقالت السيسي هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات الرقابي السابق.
وقالت المنظمة الدولية إن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وحاكمه قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة (600 مليار جنيه).
وكان السيسي قد أصدر، أواخر مارس 2016، قرارا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته، بعدما كشف عن أن هناك حجم من الفساد بلغ 600 مليار جنيه في مصر.
وسبق أن أوضحت النتائج الإقليمية لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر منذ عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، ومن بينها مصر، أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على قطاع الدفاع في عام 2014، وهو ما يشكل 7.6% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
وقالت منظمة الشفافية إنه رغم مرور عدة سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية والربيع العربي الا أن الفساد لا يزال منتشرا ويزيد، وأن “هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب“.
يسرقون باسم “كورونا“!!
حرص تقرير الشفافية الدولية لعام 2021 على التأكيد أن “الفساد والوباء متلازمان”، وأن عام 2020 هو “عام الفساد العالمي” وجائحة كورونا غذّت موجة الفساد في العالم حتى في أكثر الدول تقدما.
فقد أشار تقرير “الشفافية الدولية” إلى أن قطاع الصحة هو في الواقع أكثر القطاعات تضررا من زيادة الفساد خلال العام الماضي، وأن الحصول على الرعاية كان يتطلب أحيانا دفع بعض الرشاوى.
التقرير أكد أن الفساد انتقل من السلاح والصفقات والفساد الاقتصادي إلي فساد صحي، وأن جائحة فيروس كورونا ليست أزمة صحية واقتصادية فحسب، بل هي أزمة فساد أيضا. مشددا على أن “الفساد ينخر في أكثر من ثلثي دول العالم، وأكثر من ثلثي البلدان سجلت أقل من 50 درجة على المؤشر من 100 درجة”، بحسب التقرير.
ولاحظ الباحثون الذين عملوا على التقرير أن جائحة كورونا كانت عاملا مهما من عوامل تسارع الفساد، وكان ذلك لافتا للنظر بوجه خاص في البلدان التي ترسخ فيها المرض بالفعل.
وقالوا: “كلما كانت المجتمعات أكثر ديمقراطية وانفتاحا وشفافية، زادت قدرتها على مكافحة الفساد، وبعض الدول تقوض حرية التعبير وتتجاهل حقوق الإنسان، مما يضر أيضا بقدرتها على مكافحة الفساد“.
ومن مظاهر هذا الفساد في مصر بيع لقاحات كورونا للمصريين وقصرها على تطعيم رموز الدولة والأطباء والسيطرة علي صفقات شراء اللقاحات.
ففي عام 2015 تم تشكيل ما يسمي “لجنة الشراء الموحد لتوفير كافة احتياجات الجهات الحكومية من مستلزمات وأجهزة طبية”، التي كانت بمثابة هيمنة عسكرية علي واردات الدواء لمصر.
وفي أغسطس 2019، أصدر السيسي قانونا بتأسيس “هيئة الشراء الموحد“، برئاسة اللواء بهاء الدين زيدان والتي بدأت عملها في مارس 2020 ولعبت دورا خطيرا في الفساد الاقتصادي في قطاع الصحة، وفساد كورونا.
أين الـ100 مليار؟
وأطلق السيسي يد الجيش للسيطرة على قطاع الأدوية بمصر وتزامنت هذه السيطرة العسكرية علي تجارة الدواء واللقاح مع تزايد الفساد.
فلم يعرف اين انفقت 100 مليار جنيه قيل إنها مخصصة لكورونا ولا أسباب بناء وغلق معازل صحية في ستاد القاهرة ومستشفيات عسكرية دون استغلالها، ولا بيع اللقاح للمصريين برغم أنه يجري تحصيل 1% من رواتب المصريين لأجل صندوق مواجهة كورونا!!
وحتى ما قيل عن قوة الاقتصاد في عهد السيسي كشفته أزمة كورونا عرت الفساد الاقتصادي في كافة القطاعات وأظهرت هشاشة الاقتصاد القائم على موارد غير إنتاجية أبرزها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين، إضافة الي الاستثمار الأجنبي وصادرات الغاز الطبيعي وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.
تقرير الشفافية الأخير لم يكشف بالتالي حجم الفساد في مصر منذ تولي السيسي السلطة اغتصابا فقط؛ ولكنه كشف أن الفساد ليس قاصرا على الجيش وصفقات السلاح وبناء وسرقة أراضي الدولة ولكنه ممتد إلى الدواء أيضا وقطاع الصحة فهم لا يتورعون عن نهب الأموال المخصصة لعلاج الفقراء والبسطاء ولا عن بيع اللقاح للمصريين رغم أن كل دول العالم تعطيه مجانا.
* أزمة سد النهضة .. لغز البند “10” في اتفاق المبادئ الذي أضعف موقف مصر
إعلان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي الجمعة 5 فبراير 2021م عن الانتهاء من 78.3% من أعمال سد النهضة وأن بلاده غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان يزيد من ورطة نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الذي يحاول البحث عن مخرج من هذه الورطة الكبيرة. لكن هذه التصريحات تفتح الباب حول التساؤل حول أسباب هذه الجرأة الأثيوبية و ولماذا جاءت تصريحات أديس أبابا صادمة إلى هذا الحد الكبير.
معنى ذلك أن إثيوبيا تعلن بشكل واضح تنصلها من أي اتفاقات؛ الأمر الذي يزيد من عجز نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ وهو ما يفرض علينا تسليط الضوء على الحقائق الآتية:
أولا، فكرة السد قديمة وتعود إلى منتصف القرن العشرين؛ وبالتالي فإن إعلان أثيوبيا عن إنشاء السد في 2011 استغلالا لانشغال مصر بالثورة المصرية لم يكن الإعلان الأول من نوعه بل سبقه تصريحات تؤكد تصميم أديس أبابا على إنشاء السد.
ثانيا، لم تشرع أثيوبيا في بناء السد سنة 2011م كما يزعم رئيس الانقلاب وآلته الإعلامية، حيث تؤكد صور الأقمار الصناعية أن أول حجر وضع في سد النهضة حدث سنة 2014م في ظل حكم الدكتاتور السيسي بعد اغتصابه للحكم بانقلاب عسكري منتصف 2013م.
ثالثا، وفقا للقانون الدولي فإن إنشاء السد لا يتمتع بأي شرعية قانونية؛ لأنه يخالف القانون الدولي للأنهار؛ وبالتالي فإن ذلك كان يجهض تحركات أديس أبابا نحو الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الدولية لإنشاء السد، وكان يعرقل كذلك مساعيها نحو الحصول على قروض دولية لإنشاء السد لمخالفة ذلك للقانون الدولي.
رابعا، بتوقيع السيسي على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م، فإنه بذلك منح عمليات إنشاء السد شرعية قانونية، وفتح الأبواب أمام أديس أبابا للحصول على تمويل من جهات التمويل الدولية وهو التوقيع الذي نسف كل العقبات التي كانت تعرقل عمليات إنشاء السد. والتي كانت حتى توقيع الاتفاق مجرد إنشاءات غير قانونية.
خامسا، أمام إدارك السيسي وحكومته بحجم الفشل الرهيب ودورهم المشبوه في شرعنة عمليات بناء السد راحوا يغطون على هذه الفضيحة بنشر الأكاذيب حول تسبب ثورة يناير في منح أثيوبيا الفرصة لبناء السد وهي الأكاذيب التي تعصف بها الحقائق التي ذكرناها.
ضعف الموقف القانوني للقاهرة
وفقا للدكتور أحمد المفتى، خبير القانون الدولي والعضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، فإن السيسي ارتكب حماقة كبرى بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، للأسباب الآتية:
1) المشروع الإثيوبى كشف عن تقصير مصرى سودانى 100%، لأن البلدين تجاهلا أن أساس أى مشروع مائى على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانونى، وتقدير الوزن القانونى قبل الشروع فى تنفيذ المشروع.
2) الاتفاق أدى إلى تقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً.
3) ساهم فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية.
4) أضعف الاتفاقيات التاريخية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة.
5) تمت صياغته بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى.
ولم تختر القاهرة اللجوء إلى التحكيم الدولي بسبب ضعف موقفها القانوني، وبحسب هاري فيرهوفن، خبير الدراسات المائية بجامعة جورج تاون، فمن المؤكد إذا لجأت الأطراف للتحكيم الدولي أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي فـ”سيتم الحكم لصالح إثيوبيا”. وأوضح فيرهوفن أن “إثيوبيا لها الحق في تطوير مواردها المائية داخل أراضيها“.
عقدة البند العاشر!
يجمع خبراء القانون الدولي أن البند رقم “10” في اتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي في الخرطوم مارس 2015م، يمنح الطرف الإثيوبي وضعا قويا للغاية؛ لأنه قيد فكرة تدخل طرف رابع أو وسيط بين أطراف الأزمة الثلاثة “مصر وإثيوبيا والسودان” كما قيد اللجوء إلى التسوية القانونية عبر القضاء الدولي سواء أمام محكمة العدل الدولية أو القانون الدولي.
وتنص الققرة “أ” من المادة “10” على «تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أوالتفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، والوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة”».
وثمة أمران:
الأول: “ضرورة موافقة جميع الأطراف” على طلب التوفيق أو الوساطة، عبر استخدام عبارة «مجتمعين» ما يعني أن مصر لن تستطيع تمرير أي قرار خاص بالسد بصورة منفردة، كما أن تحقق هذا التوافق “الإجماع” أمر في غاية الصعوبة، ناهيك عن أن التسوية ستكون سياسية أيضًا من خلال طلب التوفيق” الذي يعني تشكيل لجنة لبحث النزاع من جميع جوانبه وتقديم تقرير للدول المعنية يقدم اقتراحات معينة غير ملزمة للأطراف المعنية “، أو الوساطة وتعني تدخل طرف خارج، وله المشاركة في المفاوضات وتقديم اقتراحات للحل غير ملزمة” ، أما ما سوى ذلك فيتم رفعه لرؤساء الدول والحكومات للدول الثلاث لاتخاذ ما يلزم.
الثاني، أنه كان يمكن النص على الوسائل القانونية للتسوية مثل التحكيم والقضاء الدولي ولكن لم يتم النص عليها لرفض إثيوبيا المسبق لذلك. ومعنى هذا أنه لن يتم اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي رغم أنهما إحدى الأدوات التي نصت عليها المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997الخاصة بالاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي استند اليها إعلان المبادئ في معظم بنوده، لكن يبدو أن اثيوبيا سعت لإفراغ بعض هذه الاتفاقية الدولية من مضمونها أو تحويرها بما يتوافق مع أهدافها، وللأسف وافقت مصر على ذلك. معنى هذا أن حلول الأزمة ستبقى رهينة بالجهود الدبلوماسية فقط. فلن تتمكن مصر وفق بنود اتفاق المبادئ من اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم الدولي أو طلب التدخل من الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية لعدم النص على ذلك في الاتفاق الكارثي ، وإذا حدث بعد جهود مضنية فلن يكون قراراها إلزاميا.
معنى ذلك أن باب المفاوضات مسدود وتوظفه أثويبا لكسب المزيد من الوقت لاستكمال بناء السد، وحتى باب الوساطة محكوم بالفشل لأن اتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي لم يشرعن عمليات بناء السد غير القانونية فقط بل منح أديس أبابا حق الفيتو ضد أي وساطة لأنه ألزم بضرورة الإجماع لقبول الوساطة.
*”العسكر” هدموا المساجد والأزهر صمت والكنيسة تتصدى لبناء كوبرى “البازيليك”
يصر نظام الانقلاب الدموي بقيادة الطاغية عبدالفتاح السيسي على هدم مصر وبنائها بالشكل الذي يريد، المساجد والكنائس والمقابر والمبانى التاريخية ليس لها معنى ولا قيمة عند عصابة العسكر، ولأن هذه العصابة ترفع الجهل والغباء شعارا لها فلن تتوقف عن مسلسل الهدم والتخريب رغم أن قائد الانقلاب يزعم أنه يبنى مصر وأنه سيجعلها “حاجة تانية غير اللى المصريين يعرفوها“.
آخر مشاريع العسكر بناء كوبرى بالقرب من كنيسة “بازيليك السيدة العذراء“، بمنطقة مصر الجديدة؛ وهو ما آثار رفض الكنيسة، فضلا عن رفض أهالي المنطقة الذين أعلنوا غضبهم منذ الكشف عن الكوبري الذي يبدو أنه تم التغاضي عن إنشائه بعد حملة الرفض التي قوبل بها.
وعندما تورط السيسي في هدم مساجد بالإسكندرية وبجوار ترعة المحمودية وجبانة المماليك وبها مقابر ومساجد تاريخية خرج مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب يؤيد الهدم بحجة أنه لمصلحة الدولة، وأنه مشروع نفع عام، فى حين التزمت مشيخة الأزهر وشيخها أحمد الطيب الصمت ولم تبد اعتراضا على هدم بيوت الله على يد العسكر.
حملة توقيعات
كانت مبادرة “تراث مصر الجديدة” دشنت حملة توقيعات اعتراضا على إنشاء الكوبري بمحيط ميدان البازيليك، واصفة المشروع بأنه مشوه ومدمر لقلب مصر الجديدة التراثية، وطالبت بتغيير المسار وإيجاد حلول بديلة لأغراضه وتبنى فكر تطويري يحافظ على عراقة المناطق التراثية.
وقال الموقعون على الحملة من أهالي المنطقة فى بيان لهم إن مصر الجديدة لها خصوصية ثقافية وتاريخية لا يمكن التغاضي عنها عند القيام بأي مشروعات بها. وعبر الأهالي عن الرفض والانزعاج الشديدين للغالبية العظمى من سكان مصر الجديدة بخصوص هذا الكوبري، محذرين من أنه إذا أقيم سوف يدمر هذه المنطقة التراثية المميزة والتى تعد قلب حي مصر الجديدة، بالإضافة للتأثير السلبي على جودة الحياة في هذا الحي العريق والتأثير البيئي والأمني الكارثيين.
وأضاف البيان: عانينا نحن سكان مصر الجديدة كثيرا خلال الـ15 شهرا الماضية في صمت خلال تشييد كباري، كما احتملنا بأسى شديد التفريط في مترو مصر الجديدة التراثي و96 فدانا، من المناطق الخضراء والأشجار في الحي وكثير من ذكرياتنا المشتركة من أجل مشاريع لا جدوى منها.
وتابع: نحن نحتمل بصعوبة كل يوم الزحام المستجد الذي سببه افتتاح محال ومطاعم مخالفة أسفل الكباري الجديدة، لكننا مصدومين من مفاجئة وسرعة الشروع في إقامة كوبري بهذا الحجم في قلب المنطقة التراثية بدون حوار مجتمعي مسبق، حيث لا يوجد احتياج حقيقي له، كما أننا مندهشون لعدم وجود شفافية أو خطة واضحة أو دراسة للأثر البيئي، حيث إن كل هذه المسارات تم توسعتها بالفعل منذ أقل من عام عندما تم نزع خطوط المترو.
وشدد سكان مصر الجديدة على أن المشروع المزمع إقامته سوف يدمر أكبر وأهم ميدان في مصر الجديدة (ميدان البازيليك) وأكبر وأقدم محور تاريخي بالحي (شارع الأهرام)، بالإضافة للتأثير السلبي على الخدمات من مدارس ومستشفيات وعدم مراعاة إقامته بمحازاة 3 كنائس مئوية شيدت في بداية القرن الماضي ومئات المنازل والعمارات التي ستتأثر بمزيد من التلوث بسبب عادم السيارات والأنشطة التجارية التي ستختفي أسفل ظلام هذا الكوبري غير المفهوم وغير المقبول. ولفتوا إلى أنه تم تسجيل هذه المنطقة التراثية كفئة “أ” لذا هذا المشروع مخالف تماما لاشتراطات منطقة مصر الجديدة التراثية، كما أنه مخالف لقانون حماية المناطق التراثية، وكل أعراف حماية التراث والتخطيط العمراني والارتقاء بالمدينة.
تراث تاريخي
وحول هذه الجريمة الانقلابية، قال شريف سلامة، “عضو المجلس الرعوي لبازيليك السيدة العذراء” إن المشروع الذي تم البدء في تنفيذه لإنشاء كوبري يمر أمام البازيليك يهدد تراثا تاريخيا كبيرا، وأحد أهم معالم مصر الجديدة.
وأضاف سلامة، فى تصريحات صحفية، أن البازيليك أنشئت منذ نحو 110 سنوات، وهذا التاريخ الطويل تسبب في تصدع بعض الجدران الخاصة بالكاتدرائية، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة حال استمرار إنشاء الكوبري، بما يهدد جدران البازيليك.
وتابع: البارون أمبان حينما أنشأ بازيليك السيدة العذراء، لم يقام بجوارها أي مبانٍ أخرى حتى يتسنى للجميع رؤيتها، مشيرا إلى أن هذا الكوبري سيحجب الرؤية تماما عنها ويسيء للمظهر العام. وكشف سلامة أن هناك أسبابا أخرى لرفض مشروع إنشاء الكوبري، أبرزها سبب أمني يتعلق بإمكانية التعرض لأي هجوم إرهابي مستغلا هذا الكوبري، وكذلك في حال وقوع حادث سيارة أعلى الكوبري، ربما تسقط داخل الكنيسة.
وأوضح أن هناك “سببا روحيا” يتعلق بصوت السيارات المرتفع، لأن صوت السيارات وهي تسير على الأرض أقل حدة من صوت السيارات فوق الكباري، الأمر الذي يزعج المصلين. ولفت سلامة إلى أن البازيليك أرسلت خطابا بالتضامن مع الكنيسة المارونية وكنيسة الروم الأرثوذكس اللذين يمر بهما مشروع الكوبري، إلى نواب مصر الجديدة ورئيسي مجلسي نواب وشيوخ السيسي، ورئيس مجلس وزراء الانقلاب، لإبداء الموقف الكامل من إنشاء الكوبري مطالبا باتخاذ قرار عاجل بوقف انشاء الكوبرى لحماية لهذا الأثر التاريخي.
*المخابرات العامة تستحوذ على سلسلة “صيدليات 19011” مقابل تصفية ديون ملاكها
بات اللعب على المكشوف، بعدما أكدت أن نقابة الصيادلة استحواذ «الشركة المتحدة» المملوكة للمخابرات العامة على 50% من سلسلة «صيدليات 19011» مقابل تصفية ديون ملاكها. وثار جدل واسع بعد ظهور مؤسسي الشركة عبر شاشة “إم بي سي مصر” في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت “الصيادلة” إن هذا الكيان الذي يلتف على القانون المصري عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها إدارة الصيدليات، ولكن هيئة الاستثمار تشترط في عقود التأسيس وأيضا في السجل التجاري حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وهذا لم يحدث لمخالفته للقوانين المصرية، وبالتالي فهذا تحايل وتدليس لن نسكت عليه.
وتساءلت: من أين لمجموعة من سبعة صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟ ونحن نسأل ونقول: من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية؟ وأيضًا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية الاستفزازية لكيانهم هذا غير القانوني، وإننا نتوجه أيضا بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية!
استحواذ مقابل الديون
وانتشرت تقارير رسمية بمواجهة سلسلة «صيدليات 19011»، أزمة مالية طاحنة، وديونا متراكمة نتيجة صفقات استحواذ مثيرة للجدل على سلاسل صيدليات شهيرة بمصر، وافتتاح عشرات الأفرع في وقت قصير. وأكد أطباء في السلسلة، عن عدم حصولهم على رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، في وقت أعلنت فيه السلسلة عن خطة توسعية لإضافة نحو 120 فرعا جديدا لها. وأكد أن السلسلة الكبيرة التي تسيطر على القطاع الصيدلي في مصر، بدعم من الجيش وأجهزة سيادية أخرى، تمر الآن بأزمة مالية طاحنة، ومطالبة بدفع مبالغ كبيرة لشركات الأدوية والبنوك.
كما أكد مصدر داخل إحدى صيدليات “19011”، أن “الأوضاع تسير بشكل سيئ، وبالفعل إدارة السلسلة عاجزة عن دفع رواتب الصيادلة العاملين لديها، وعن توفير الأدوية بنفس القدرة والمعدل القياسي السابق الذي كان يتم قبل نحو 6 أشهر“.
وأوضحوا أن عددا من مدراء الشركة والأطباء غادروها، وأن السلسلة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بدفع رواتب العاملين لديها، وكذلك فإنها تعاني من نقص في الدواء بعد امتناع شركات أدوية عديدة عن مدها به بسبب مديونياتها العالية.
إمبراطورية مخابراتية
فى المقابل، كشفت تقارير رسمية أيضا أن المخابرات العامة اشترت ماقيمته 50 بالمئة من أسهم الصيداليات مقابل تقسيط وسداد ديون تلك الصيداليات لــ”الشركة المتحدة” المملوكة للجهاز.
في المقابل، حذرت النقابة العامة للصيادلة، في تصريحات لها، من إتمام هذه الصفقة المزمع عقدها بين الطرفين؛ لأنها تخالف القانون، وفي حال حدوثها سيقاطع الصيادلة شركة “المتحدة” للتوزيع، و يقيمون دعاوى قضائية ضدها. حيث توزع الشركة أكثر من 16,751 منتجا دوائيا يمثل تقريبا 90 بالمئة من إجمالي السوق و11,603 منتجات من منتجات العناية الشخصية مما يجعل الشركة المتحدة للصيادلة من أقوى شركات السوق المصري.
وتملّكت سلسلة صيدليات (19011)، سلسلة صيدليات “رشدي” الشهيرة، و”ألف”، بعد أشهر من صفقة مماثلة تملّكت فيها مجموعة “إيمدج”، فيما تسعى أيضا للاستحواذ على سلسلة “دوائي” الشهيرة. وسبق وأن تقدّمت نقابة الصيادلة ببلاغ رسمي لنائب الانقلاب العام ضد سلسلة صيدليات “19011”، على خلفية البذخ فى إعلاناتها المنتشرة فى مصر.
وأعلن الدكتور “هاني فوزي”، نقيب صيادلة الغربية، عن التقدم بالبلاغ للتحقيق في مصدر أموال هذه السلاسل، حيث كتب على حسابه الرسمي بالتواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “تابعنا جميعًا صيادلة مصر الإعلان الذي تبثه بعض القنوات بخصوص سلسلتي صيدليات شهيرة مثل 19011 وعز الدين، وكأنها تتحدّى كل القوانين والدستور وصيدليات مصر بطريقة مستفزة، على طريقة الفنان المشهور “نمبر وان”، في محاولة منهم لتشريع مخالفات وترسيخ الخطأ الشاذ وفرضه كأمر واقع”.
وأضاف: “نؤكد أن هذا الكيان مخالف للقانون؛ لأن القانون نصّ في مادة مزاولة مهنة الصيدلة وطبقًا لأحكام القضاء الإداري المتعددة بعدم أحقية الصيدلي في تملك أكثر من صيدليتين، حتى لو كانت شركة، وكذلك مخالفة قانون مهنة الصيدلة بأنه لا يجوز الإعلان بأي طريقة عن الصيدلية سواء إلكترونيًا أو ورقيا أو في الميادين، لما فيه من إهانة المهنة العريقة التي لوّثها أصحاب رؤوس الأموال التي يتم صرفها ببذخ وسفه بشكل يشكّك في مصدرها، وحوّلوها لتجارة فقط وتناسوا الجانب الإنساني للصيدلي والبعد الاجتماعي للصيدلية”.
احتكار الأدوية
وأشار إلى “أن هذه السلاسل تقوم بمخالفة حماية المنافسة؛ حيث إنها تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصرية من الدواء الأساسي، والذي يرتفع سعره عشرات الأضعاف، فضلًا عن قيام هذه الكيانات غير القانونية ببيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، مما يضر صحة المواطن المصري عن طريق استغلال الإعلام المرئي والمسموع في التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة، ولإثبات هذه الشرعية يلجئون إلى هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات، وردّت هيئة الاستثمار بأنها جهة تأسيس وليس ترخيص، وأن الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط”، على حد قوله.
* 4 أضعاف المعدل العالمي ارتفاع وفيات كورونا يفضح فبركة الانقلاب لعدد الإصابات
عاد الحديث عن تحدي أزمة كورونا مع ارتفاع أعداد الوفيات بشكل مضطرد لتسجل الأرقام الرسمية المعلنة زيادة بأربعة أضعاف المعدل العالمي وسط الحديث عن أضعاف هذه النسبة خارج نطاق الإحصاء الرسمي نتيجة تسجيل العديد من الحالات يوميا تبعا لتشخيصات أخرى.
أعداد الوفيات المرتفعة زادت المخاوف لدى قطاعات كبيرة من تحديات تفشي الوباء خاصة مع استمرار الحياة على طبيعتها منذ إنهاء الحظر والإغلاق في أعقاب الموجة الأولى وفي وقت تشهد فيه دول الجوار إعادة فرض قيود مكافحة الوباء تحسبا لموجة أعلى من انتشار السلالات المتحورة للفيروس بعد انتقالها من أوروبا.
الرقم الصلب
وقال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق، إن أرقام الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا يعتبر الرقم الصلب في المعادلة، وهذه الأرقام هي المقياس الحقيقي لمدى انتشار الإصابة بالفيروس.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين“، أن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، كانت قد أرسلت تقريا لمجلة “لانسيت” العالمية نشر في 27 أبريل 2020 ذكرت فيه أنها تستند في إحصاءات الإصابات على أرقام الوفيات بالنسبة لمصر وبعض الدول المجاورة في عملية حسابية معروفة وبائيا.
وأوضح جاويش أن الزيادة في معدل الوفيات مؤشر واقعي على انتشار الإصابات، مضيفا أن ارتفاع عدد الوفيات يرجع إلى عوامل عدة أولها تدهور الرعاية الطبية ما دفع العديد من المواطنين إلى اللجوء للعزل المنزلي، وأيضا لوجود قصور في بروتوكول علاج كورونا الذي تطبقه صحة الانقلاب وهو ما ظهر في واقعة سفر اللاعب محمد صلاح للخارج لتلقي العلاج.
مقياس جودة الرعاية الطبية
فيما أشار الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق إلى أن معدل الوفيات هو المؤشر على جودة الرعاية الصحية، وأن ارتفاع عد الوفيات إلى 10% من أعداد الإصابات اليومية بما يزيد عن 4 أضعاف المعدل العالمي يؤكد تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات.
وأضاف فتوح، في حواره لنفس البرنامج، أن نسبة الوفيات في الدول المتقدمة في بداية جائحة كورونا كانت تتراوح بين 3و4%، ومع التعرف على طبيعة الفيروس قلت النسبة وأصبحت تتراواح بين 1إلى 2 %. موضحا أن توفير أدوات الفحص ومسحات الـ “بي سي آر” تساعد في اكتشاف حالات الإصابة بكورونا وبالتالي يتم علاجه بسرعة كما يحمي أفراد الأطقم الطبية من الإصابة لسابق معرفتهم بإصابة المريض واتخاذ التدابير اللازمة.
السجون بيئة خصبة
من جانبه قال الإعلامي والمعتقل السابق مسعد البربري، إذا كان فيروس كورونا انتشر في كل أنحاء مصر وفي الأماكن التي تتوافر بها مستويات عالية من الرعاية مثل معسكر منتخب الشباب والأندية الرياضية، فما بالنا بالمعتقلات والسجون التي تعتبر بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والأوبئة.
وأضاف البربري أن سلطات الانقلاب ترفض الاعتراف بوجود حالات إصابة بكورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز، على الرغم من توثيق عدد من الحالات التي توفيت عام 2020 بسبب فيروس كورونا وكان آخر هذه الحالات وفاة 3 معتقلين داخل مقار الاحتجاز بالدقهلية، بما يمثل إنذارا شديد الخطورة، مشددا على أهمية استمرار الضغط على نظام الانقلاب حتى يتعاطى مع هذه المؤشرات بعين الاعتبار لأنه لا يكترث بحياة المعتقلين بل يتعمد قتلهم بالبطيء داخل مقار الاحتجاز والسجون.
وأشار “البربري” إلى أن عبدالفتاح السيسي شيد 26 سجنا خلال السنوات السبع الماضية وهذا مؤشر على وجود أعداد كبيرة من المعتقلين داخل السجون، وعلى الرغم من ذلك ما تزال السجون تعاني من حالات تكدس كبيرة جدا. وضرب مثالا على ذلك بسجن 440 في وادي النطرون الأصل في زنازينه التي تبلغ مساحتها 4 في 6 أن يتم احتجاز من 5 إلى 6 معتقلين يتم تسكين من 25 إلى 30 معتقلا بها، حيث تخصص لكل معتقل مساحة لا تتجاوز 40 سم.
* السيسي يحول المصريين لمخبرين بالقوة عن طريق الإبلاغ عن المستأجرين
وافق مجلس نواب العسكر على تعديل تقدمت به حكومة الانقلاب، يغلظ العقوبات على صاحب العين المستأجرة عند إيجارها دون إخطار قسم الشرطة التابع له العقار ببيانات المستأجر وعقد الإيجار، لتصل إلى الحبس أو الغرامة، وقد لاقى التعديل المزمع استهجانا كبيرا من القانونين والنشطاء لتحويله ملاك الشقق إلى مخبرين لدي أمن النظام رغما عنهم.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. والذي ينص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، ويكون الإخطار بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار.
أما بالنسبة للعقارات والوحدات السكنية المؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون، فعلى المالك أن يقوم بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون الجديد، خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العمل به.
النظام يستخدم القوانين لتهدئة هلعه
واستهجن عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا، عزب مصطفى، مشروع القانون الجديد، باعتباره “قانونا غير أخلاقي، وينم عن خوف وهلع النظام القائم على الحكم بيد من حديد”، منوها إلى أن “أي نظام فاشي جاء على ظهر دبابة وانقلب على نظام شرعي، وقام بقتل رئيسه بدم بارد؛ يظل طول الوقت خائفا مرتعدا“.
مضيفا “لذا تراه يصدر مئات القوانين لتمكنه من مفاصل الدولة، قانون الإيجار الذي سيصدر قريبا بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، غلظ العقوبة على المؤجر إذا لم يبلغ الشرطه عن المستأجر؛ بحجة متابعة الإرهاب المحتمل الذي صنعه الانقلاب“.
هذا القانون الخبيث، وفق البرلماني المصري، “يجعل أفراد الشعب المصري يعملون كمخبرين لدى الانقلاب، ولكن الشعب المصري ينتظر الفرصة ليتخلص من هذا الانقلاب الذي أفقر الغني والفقير، وأخفق في كل الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية“.
لا علاقة بين قانون والإرهاب وعقود الإيجار
بدوره؛ اعتبر الحقوقي، خلف بيومي، أن أسوأ ما يقوم به النظام الانقلابي هو استغلال السلطة التشريعية في إصدار القوانين المكبلة للحريات، والمتعارضة مع الدساتير والقوانين الدولية تحت مزاعم مختلفة ومتعددة، ويعدلها مرة تلو الأخرى“.
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، “مما لا شك فيه، أن أسوأ وسائل النظام في التعامل مع معارضيه هو إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة؛ وكان منها بالطبع قانون الإرهاب الذي توسع به النظام في محاكمة معارضيه وانتقاء الدوائر لضمان استصدار أحكام خاصة بهم“.
واستبعد الحقوقي المصري أن يكون هناك مبرر بين القانون وقانون الإرهاب المعمول به في البلاد منذ سنوات، قائلا: “بالطبع لا علاقة مطلقا بين مضمون وغاية وفلسفة قانون الإرهاب، وتنظيم أمور خاصة بعقود الإيجار، ولكنها شكل من أشكال الدولة البوليسية“.
* بعد كارثة عمارة الهرم.. عقار مائل بالإسكندرية يهدد أرواح مئات السكان
بعد كارثة عمارة الهرم المحترقة بالقرب من الطريق الدائري، والتي مالت إلى الحد الذي يهدد العمارات والمنازل المجاورة في انتظار سقوطها، تطل كارثة جديدة هذه المرة بمحافظة الإسكندرية؛ حيث مالت إحدى العمارات بشكل مفاجئ بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب مدينة الإسكندرية، وهي الكارثة التي تعيد إلى الأذهان كارثة سابقة قبل نحو عامين وهى” عقار الأزاريطة“.
العقار المائل مكون من 10 طوابق، مأهول بالسكان، ينذر بكارثة بشرية وسط تراخى من مسئولى العسكر بالمحافظة ،الذين ذهبوا لإلتقاط الصور لإثبات حالة!
وكان إخطار يفيد بحدوث ميل بالعقار رقم 36 حارة أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب. وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بناؤه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وحدوث ميل مفاجئ للعقار.
الكارثة لم تقف عن العقار المائل، بل تبعه نكبة أخرى لسكان ليس ذنبهم سوى أنهم مجاورين للعقار، حيث قرر الحي إخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المائل، وذلك لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإصدار توصية بخصوصه، حفاظا على حياة السكان.
موقف آخر يكشف عدم وجود خطط بديلة للكوارث العاجلة، حيث قررت لجنة ممثلة فى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل بكوم الشقافة والـ5 عقارات المجاورة له.
فى المقابل، خرج المنقلب عبدالفتاح السيسي ليتحدث عن الكارثة، زاعما أن “الهدف من موضوع التصالح في مخالفات البناء هو حل مشكلة غياب الدولة لسنين كتيرة”. وأضاف السيسي، في مداخلة لبرنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، وذلك تعليقا على عقار الإسكندرية المائل. وادعى أن “الهدف من المصالحة على مخالفات البناء إننا نقول للناس إن في مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، في فساد إداري وتنظيمي“.
قنابل موقوتة
يذكر أن الإسكندرية تضم نحو 57 ألف عقار مخالف، للبناء العشوائي، وشهدت انهيار عدد كبير منها في الفترة الأخيرة.
فيما تشهد مدن مصر انهيارات عديدة لمبانٍ نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو زيادة ارتفاع المباني بلا تراخيص قانونية، إلى جانب الفساد الذي يضرب الإدارات المحلية.
ويرجع خبراء الإسكان أزمة انهيار العقارات القديمة إلى ارتفاع أسعار الشقق والمباني والعقارات التي بات يتحكّم بها محتكرون مقرّبون من النظام الحاكم، وما يفاقم الأمر هو اتّباع وزارة الإسكان نظام المزايدات في توزيع العقارات والأراضي التي غالبًا ما يستولي عليها غير مستحقيها، الأمر الذي يدفع ساكني العقارات القديمة إلى التمسك بالإقامة في مبان آيلة للسقوط، هربًا من نار الأسعار.
ويرجع الخبير في التخطيط ونُظُم المعلومات المهندس سامي فرج أزمة العقارات الآيلة إلى السقوط إلى “البناء العشوائي غير الملتزم بالمواصفات الهندسية، وغياب الإشراف والرقابة من قبل المهندسين المتخصصين على أعمال التصميم والتنفيذ، وانعدام الصيانة الدورية للمباني، وتدهور حالة المرافق، من مياه وصرف صحي، وسوء استخدام العقارات لغير الغرض السكني، بالإضافة إلى إهمال المسؤولين في المحليات للدور المنوط بهم، فضلاً عن التكدّس السكاني في العقارات“.
90% من العقارات مخالفة
إلى ذلك، بيّنت دراسة من جامعة القاهرة أخيرا أن 90% من عقارات مصر مخالفة، وأن 50% منها في حاجة إلى صيانة، ويمكن الحديث عن قنبلة موقوتة ما هي إلا العقارات الآيلة للسقوط، التي يبلغ عددها في محافظات الجمهورية مليونَي عقار آيلة إلى السقوط و132 ألف قرار إزالة مجمّدة.
وفي تقرير صادر عن محافظة القاهرة، حصلت أحياء وسط العاصمة على النصيب الأكبر من قرارات الإزالة مع ألفَين و700 عقار، فيما بلغ إجمالي القرارات في المحافظة ثمانية آلاف و800 عقار، تلتها أحياء المنطقة الجنوبية مع ألفَين و500 عقار في المناطق الشعبية في السيدة زينب والخليفة ومصر القديمة التي تشكّل نسيج القاهرة الشعبية وروحها، ومن ثم ألفا عقار في أحياء المنطقة الشمالية في شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.
وقد أكّدت دراسة لوزارة الإسكان أن الفساد في المحليات هو أبرز أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكيس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى.
وتحتل القاهرة الكبرى المركز الأول في العقارات الآيلة للسقوط، و40% من أحيائها في حاجة ماسة إلى إعادة تجديدها.
أما محافظة الإسكندرية، فقد أصدرت 57 ألف قرار إزالة لم تنفّذ، بينما تحتل محافظة أسيوط المرتبة الأولى في عدد المخالفات.
ولفتت الدراسة إلى أن أكثر من 90% من العاملين في الإدارات الهندسية في 27 محافظة و186 مركزاً و92 حياً وفي ألف و411 وحدة محلية و214 مدينة، غير متخصصين. هم من ذوي المؤهلات المتوسطة، ومسؤولون عن قرارات الإزالة وتحصيل رسوم المخالفات.
أما الإحصاءات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، فتظهر أن إجمالي عدد قرارات هدم المباني على مستوى الجمهورية بلغ 111 ألفا و875 قرارا، نُفّذ 69 ألفا منها بينما طُعن بـ648 قراراً أمام القضاء. وقد صدرت أحكام نهائية بشأن تسعة آلاف و527 قرارا. وتشمل حالات الخطورة الداهمة ألفا و838 مبنى، في حين بلغ عدد قرارات الترميم 98 ألفا و392 قرارا، نُفّذ منها 39 ألفا و97 قرارا، بنسبة 40% تقريبا.
* وزراء الدفاع والداخلية والعدل يرفضون الإدلاء ببيانات أمام البرلمان
كشفت مصادر برلمانية مصرية إن “أربعة وزراء تجاهلوا طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام البرلمان، حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين، والخطة المستقبلية لها، في ضوء برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 ــ 2022)”.
وأشارت إلى اختتام جلسات البرلمان المخصصة للاستماع إلى أعضاء الحكومة، بإدلاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ببيانهما أمس الأحد واليوم الإثنين.
وأضافت المصادر، أنّ “وزراء الدفاع محمد زكي، والإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، والداخلية محمود توفيق، رفضوا الحضور إلى مقر البرلمان، ومواجهة النواب في المشكلات التي تتعلق بوزاراتهم، بدعوى عدم جواز مناقشة المسائل المرتبطة بالأمن القومي في جلسة علنية أمام وسائل الإعلام. في حين قدّم وزير الشؤون النيابية سابقاً، والعدل حالياً، عمر مروان، اعتذاراً غير معلل بسبب عن عدم حضور جلسات الأسبوع الماضي بعد إدراج اسمه على جدول الأعمال”.
وأفادت المصادر بأنّه من بين الأسباب الرئيسية لغياب هؤلاء الوزراء “عدم مناقشة المخصصات المالية للوزارات الأربع تحت قبة البرلمان، أو إفساح المجال لتساؤلات النواب بشأن أوجه إنفاقها، على الرغم من أنه حقّ دستوري أصيل لهم”، موضحةً أنّ “وزيري الدفاع والداخلية، لم تطأ أقدامهما مجلس النواب خلال السنوات الخمس الماضية، وحينما أصرّ بعض النواب على لقائهما، طلبا منهم الحضور إلى مقر الوزارتين”.
وتقتصر التغطية الإعلامية لفعاليات مجلس النواب على عدد محدود جداً من الصحفيين، إثر استبعاد أكثر من 80 صحافياً معتمداً لدى البرلمان، من دون إبداء أسباب، مع بداية الفصل التشريعي الحالي في 12 يناير الماضي، بما يحرم أصحاب الخبرات الصحافية من ممارسة عملهم، في محاولة من البرلمان الجديد لترويض الصحافة، وإقصائها من المشهد السياسي، كسابقة أولى من نوعها في تاريخ العمل النيابي المصري.
وحسب مراقبين، عمد مجلس النواب، الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تركيبته، إلى استدعاء أعضاء الحكومة في مستهل فصله التشريعي، للترويج لـ”جدية مزعومة” حيال ممارسة دوره الرقابي، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المجلس السابق أمام الحكومة، بعد عدم مناقشته سوى استجواب هزلي وحيد طيلة الفصل التشريعي المنقضي، مع تسليط الضوء من جانب وسائل الإعلام الموالية للنظام على جلسات الاستماع إلى الوزراء.
وفي 18 يناير الماضي، بدأ مجلس النواب جلساته “الهزلية” في مجال الرقابة، من خلال الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقب موافقة اللجنة العامة للمجلس على استدعاء الحكومة كاملة إلى مقر البرلمان، نظراً لوجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامجها في بعض الملفات، وهو ما تبعه استماع المجلس إلى 26 وزيراً على مدار ثلاثة أسابيع.
يأتي ذلك وسط تواتر أحاديث بين النواب عن إمكانية إجراء تعديل وزاري محدود في الأيام المقبلة. وألزمت المادة رقم 136 من دستور مصر، رئيس الحكومة، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، بحضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، و”يكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش، من دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي”.
