روسيا تقبل رشاوى انقلاب مصر وترفض إعادة السياح

روسيا تقبل رشاوى انقلاب مصر وترفض إعادة السياح.. الثلاثاء 9 فبراير 2021.. السيسي يعول على الكونغو للتغطية على خيانته في ملف سد النهضة

روسيا تقبل رشاوى انقلاب مصر وترفض إعادة السياح

روسيا تقبل رشاوى انقلاب مصر وترفض إعادة السياح.. الثلاثاء 9 فبراير 2021.. السيسي يعول على الكونغو للتغطية على خيانته في ملف سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هيومن ووتش” تطالب الانقلاب بتحقيق العدالة في قضية “فتاة فيرمونت

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، سلطات الانقلاب إلى تحقيق العدالة بقضية اغتصاب فتاة في فندق شهير بالقاهرة.

وانتقد بيان للمنظمة الدولية، ما اعتبره “المماطلة في إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل بقضية التعدي جنسيا على فتاة”، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية فيرمونت”، المتهم فيها أبناء مشاهير في مصر.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق في القضية بعدما تلقت خطابا من المجلس القومي للمرأة، مرفقا بشكوى قدمتها فتاة إلى المجلس بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا داخل فندق فيرمونت في القاهرة عام 2014.

وطالب البيان “السلطات المصرية بتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم أمام المحكمة (..) وإسقاط جميع الاتهامات والتحقيقات المنتهِكة ضد الشهود في قضية فيرمونت فورا“.

وقالت المنظمة الدولية: “6 أشهر مرت على إعلان امرأة عن قيام رجال باغتصابها جماعيا في فندق (فيرمونت) بالقاهرة في 2014، ولم تحقق السلطات المصرية كما يجب مع المشتبه بهم، ولا يزال 4 منهم رهن الحبس الاحتياطي بينما يخضع آخرون للتحقيق“.

كما انتقدت اتهام السلطات لـ4 شهود في القضية و2 من معارفهم بتهمتَي “الفسق والفجور”، مؤكدة أنه رغم إطلاق سراح جميع الشهود، فإنهم ما يزالون متهمين وممنوعين من السفر، حسب البيان ذاته.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت النيابة المصرية، حبس 8 متهمين بينهم 3 تم ترحيلهم من لبنان عبر الإنتربول في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت بالقاهرة، فيما ظل 5 متهمين هاربين خارج البلاد.

فيما أخلت النيابة العامة، في يناير الماضي، سبيل اثنين من المتهمين بينهما نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي.

وحازت تلك القضية اهتماما بمنصات التواصل الاجتماعي في يوليو الماضي، قبل أن يتحرك المجلس القومي للمرأة بتقديم بلاغ للنائب العام المصري.

 

*حجز نقض “ميكروباص حلوان” للحكم وتواصل قصص التدوير المأساوية وإهدار حقوق السجناء

حددت محكمة النقض جلسة يوم 13 إبريل المقبل للنطق بالحكم في نقض أحكام الإعدام والمشدد بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”ميكروباص حلوان”. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في نوفمبر من عام 21019 بالإعدام شنقا لـ7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين والمشدد 10 سنوات لـ15 آخرين وبراءة 7 آخرين.
ودانت مؤسسة “جوار” جريمة تدوير المعتقلة نور الخطيب، بعد قرار نيابة الانقلاب حبسها 15 يوما على ذمة القضية 65 لسنة 2021 بتاريخ 2 فبراير الجاري.
سلامة المعتقلين

وطالبت المؤسسة الحقوقية منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي، واشارت إلى أن الضحية كان قد صدر قرار قرار إخلاء سبيل بحقها بتدابير احترازية يوم 17 يناير 2021 على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم تدويرها من جديد.
إلى ذلك عرض فريق “نحن نسجل” الحقوق لقصة المعتقل إسماعيل القمري التي تبرز مأساة التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابى في مصر وتمثل أحد النماذج المتكررة لتغييب معايير العدالة في مصر فى ظل النظام الانقلاب الحالي.
وذكر الفريق أن أسرته فوجئت بإخفائه قسريا بعد إخلاء سبيله يوم 3 نوفمبر 2020 ليظل مختفيا حتى ظهوره أمام النيابة في 16 ديسمبر الماضي وإعادة تدويره على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 810 لسنة 2019.
وأوضح الفريق أنه لاحظ إعادة  جهاز الأمن الوطني ونيابة أمن الانقلاب تدوير بعض المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا انتماء لتنظيم الدولة رغم أن لبعض هؤلاء المعتقلين مواقف وكتابات معلنة ضد فكر التنظيم.
إعادة تدوير مريبة
وتابع الفريق أنه عند مراجعة أراء إسماعيل البقري قبل اعتقاله نجد أنه كثير الانتقاد لأفكار تنظيم الدولة وهو ماجعلهم يتساءلون كيف تتم إعادة تدويره على ذمة قضية انتماء للتنظيم؟ مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى لاعتقاله حيث تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، وهذا قبل اعتقاله الأخير في شهر أكتوبر عام 2018 والذي تعرض فيه للإخفاء القسري لمدة 120 يوما قبل ظهوره أمام النيابة في شهر يناير 2019، ليتم إخلاء سبيله بعدها في 3 نوفمبر 2020 ليختفي بعدها مرة أخرى قبل إعادة تدويره على القضية الأخيرة.
فيما عرضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حقوق السجين السياسي المحتجز داخل أي سجن عمومي أو مقار الاحتجاز بمراكز الشرطة وقالت: “أيا كان المسجون وأيا كانت الجريمة أو السجن والدولة؛ فالمسجون إنسان، تحبس حريته دون المساس بآدميته.

 

*قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروف اعلامياً بـ” مقتل الصحفية ميادة أشرف ، لجلسة 22 فبراير الجاري .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضيةالمعروفة اعلامياً بـ” التخابر مع داعش ” ، لجلسة 28 فبراير الجاري .

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” تصوير قاعدة بلبيس الجوية، لجلسة 15 فبراير الجاري .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية الوايلي ” ، لجلسة 16 مارس المقبل .

الدائرة (10) جنايات جنوب القاهرة تقرر حجز محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها بنشر أخبار كاذبة و التعدى على موظف عام ، لجلسة 17 مارس المقبل للنطق بالحكم .

قضت المحكمة الإدارية العليا بفصل مدير عام إدارة المتابعة و التوجيه الفني بالادارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي من الخدمة لتستره على رئيس مجلس إدارة دار للأيتام فى تعذيب الأطفال اربع سنوات وعدم اتخاذ الإجراءات ضد صاحب الدار .

محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس اسلام ناصر 45 يوم على ذمة القضية 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس عدد من المتهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” أحداث 20 سبتمبر الثانية ” 880 لسنة 2020 ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الطالب احمد عيد و المهندس حسن عبد الحميد وآخرين فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظر الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس عبد الرحمن رضا فرغلى و آخرين على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*3 ضحايا للإخفاء القسري بينهم محام وإخلاء سبيل “تقوى” و”لؤية” وتأجيل تجديد حبس عدد من المعتقلين

وثقت مؤسسة “جوار” لحقوق الإنسان إخفاء الشاب حذيفة مختار قسريا منذ أكثر من شهر من قبل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية بعد خروجه من اعتقال استمر 4 سنوات. وذكرت أن الشاب الضحية تم اعتقاله أثناء خروجه من صلاة الجمعة يوم 1 يناير الماضي، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وفى الجيزة لا تزال قوات أمن الانقلاب تُخفي قسرا الطالب بلال محمد بكري محمد مرسي، 25 عاما، طالب بكلية الألسن، منذ اعتقاله يوم 9 فبراير 2018من مدينة السلام بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وجددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة المتواصلة للعام الثالث على التوالي ضد الشاب والكشف عن مصيره وعن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم وعلى جميع أفراد أسرهم واحترام القانون.
إخفاء محام
كما وثق فريق “نحن نسجل” الحقوقى تعرض المحامي والحقوقي وليد سليم للإخفاء القسري من داخل قسم شرطة المنتزه منذ 28 يناير 2021 وحتى الآن.
وأوضح أن المحامي الضحية حصل على إخلاء سبيل يوم 24 يناير الماضي وتم ترحيله إلى قسم شرطة المنتزه في محافظة الإسكندرية لإنهاء إجراءات خروجه، ولكن وفق رواية قسم الشرطة لأسرته فإن جهاز الأمن الوطني قام باستلامه ولايوجد لدى القسم أي معلومات عنه ولا عن مكان وجوده.
وطالب مركز “بلادي للحقوق والحريات” بالحرية لجميع البنات ووثق قرار محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة طره إخلاء سبيل تقوى عبدالناصر عبدالله ولؤية صبري الشحات بتدابير احترازية على ذمة القصية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ المعروفة إعلاميا بقضية “تحالف الأمل“.
كانت قوات أمن الانقلاب بالقاهره اعتقلت تقوى عبدالناصر، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو 2019، من داخل محطة مترو حلوان، وتعرضت للإخفاء القسري 17 يوما قبل ظهورها على ذمة “الأمل”، كما اعتقلت لؤية صبري، الطالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية الهزلية السابقة ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها.
تأجيل التجديد
إلى ذلك أجلت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، نظر أوامر تجديد حبس عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، بسبب تعذر نقلهم من محبسهم. وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات” أن قرار تأجيل نظر تجديد الحبس شمل كلا من:
المحامي الحقوقي محمد حلمي حمدون في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ، وصابر أحمد علي زين العابدين، حسن محمد حسن، أحمد السيد أحمد محمد شط، ماجد متولي عبد العزيز، عمرو يسري السيد كمال، محمد أحمد هاشم عبد الحليم، علي محمد علي عبد الباري، وريحان إبراهيم الخليل، كامل محمد قرني، كمال عبد الودود كمال، عزيز جرجس عزيز، عمرو يسري سيد كمال، في القضية رقم 880 لسنة 2020 ، المعروفة إعلاميا باسم “أحداث 20 سبتمبر“.
وأشارت إلى أن أولى جلسات تجديد حبس المعتقلين في قضية أحداث 20 سبتمبر أمام محكمة الجنايات، كانت يوم الأحد 7 فبراير حيث يواجهون اتهامات ومزاعم بينها ببث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

*مسؤول إيطالي يطالب بعقوبات ضد الانقلاب بسبب اعتقال باترك زكي

كشف نائب رئيس البرلمان الأوروبي “فابيو ماسيمو كاستالدو” عن مطالبة حزبه السياسي الإيطالي “حركة 5 نجوم” بـ”تدخل الاتحاد الأوروبي بموقف قوي تجاه مصر يقيم استخدام العقوبات ضد القاهرة”، على خلفية اعتقال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا باتريك زكي“.

وقال المسؤول في الحزب الإيطالي، في تصريح صحفي: “مضى عام على احتجاز باتريك زكي،  وما زال رهن الاعتقال بانتظار بدء المحاكمة، محبوسًا في زنزانة بسجن طرة شديد الحراسة بالقاهرة”، وفقا لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية.

وأضاف: “مرة أخرى وقبل أيام تم تجديد حبسه الاحتياطي بدون مبرر قانوني. وقيمنا الأساسية على المحك، ويتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يقف مكتوف الأيدي“.

وألقت سلطات الانقلاب القبض على “زكي” في فبراير 2020 بمطار القاهرة قادما من إيطاليا، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بـ”إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإدارة واستخدام حساب على الإنترنت بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي”، وهي اتهامات نفاها “زكي” ومحاموه.

وفي مطلع الشهر الجاري، قرّرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس “زكي” 45 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة ضده.

وتواجه حكومة الانقلاب انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين وحقوقيين.

 

*ذكري مذبحة ملعب الدفاع الجوي

تفاعل واسع مع إحياء الذكرى السادسة لضحايا ملعب الدفاع الجوي من جماهير نادي #الزمالك المصري #عشرين_في_الجنة #رحم_الله_العشرين #مصر

https://twitter.com/ajmubasher/status/1358901970778652673

ما زال الجمهور المصري يحيي ذكرى استشهاد 20 من مشجعي نادي الزمالك الذين ارتقوا في مجزرة نادي الدفاع الجوي . حيث شهدت مصر يوم الأحد 8 فبراير عام  2015 كارثة أدت إلى استشهاد 20 شابا من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك لكرة القدم ، المعروفة باسم “ألتراس وايت نايتس” أمام استاد الدفاع الجوي في القاهرة.
ووقعت اشتباكات قبيل مباراة الزمالك وإنبي في الدور الثاني للدوري المصري على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بعد أن تأخر اللقاء أكثر من نصف ساعة بسبب الاشتباكات التي تسببت فيها قوات من الجيش والشرطة بحق المشجعين بعد ما تم حبسهم في مدخل الاستاد بصدادات حديدية وأسياج صلب.
الزمالك يتراجع عن الاحتفال
وبعدما أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز تكريم أسر شهداء نادي الزمالك والذين ارتقوا في واقعة استاد الدفاع الجوي بحفل تأبين في الرابعة عصر أمس الإثنين بمقر النادي عادت وتراجعت بدعوى خطورة الأمر بسبب فيروس كورونا. إلا أن مصادر أكدت أن جهات بحكومة الانقلاب رفضت فكرة إعداة إحياء الذكرى والاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط.
وأحيا لاعب الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” ذكرى الشهداء في المبارة التى جمعت الزمالك والاتحاد السكندري وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل لاشئ واستمرار تصدره لجدول ترتيب الدوري.

لن ننساكم
وما زال نشطاء يحيون الذكرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحمد حسين: “رحم الله العشرين.. طار من الفرحة لقاها ألوف .. فين نهايتها عينك ما تشوف.. اجري وقاتل خليك راجل.. كان للكورفا يا ناس ملهوف“.

وعلق “بيجاسوس” كتب: “اتقتل عشرين زملكاوي واتقتل معاهم حلم جيل كامل“.
وعن المذبحة كتب حمزة محمد: “لسنا ننشد عالما لا يُقتَل فيه أحد، بل عالما لا يمكن فيه تبرير القتل“.
هشام عبد الوهاب كتب: “ذكرى مذبحة الدفاع الجوي . 8 فبراير 2015 . عمرنا ما هننسى . الـ20 شهيدا في القلب“.

 

*السيسي يعول على الكونغو للتغطية على خيانته في ملف سد النهضة

بحث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي مفاوضات سد النهضة المتعثرة، ووفقا للبيان الذي صدر عقب استقبال السيسي للرئيس الكيني فإنه ” تم الاتفاق على تعزيز التنسيق والمداولات المشتركة لمتابعة تطورات ملف السد”. فيما تسعى إلى المساهمة في إنشاء سد على نهر الكونغو لتنفيذ مشاريع في مجالي الكهرباء والبنية التحتية.

جاءت زيارة “تشيسيكيدي” للقاهرة بمناسبة استعداد الكونغو لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأعرب عن تفاؤله بأن تتوصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى حل لترسيخ التعايش السلمي بينها.

وما زالت المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة متعثرة، وقد عقدت الجولة الأخيرة من المحادثات برعاية الاتحاد الإفريقي يوم 10 يناير دون تحقيق أي تقدم في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد.  ويعتقد محللون وخبراء مصريون تحدثوا لموقع “المونيتور” الإخباري الأمريكي على الإنترنت أن الاتحاد الإفريقي سينسق بين الأطراف الثلاثة لحلّ الأزمة.

وقالوا إنه على الرغم من تصريحات الكونغو إلا أنها لا تستطيع الوقوف إلى جانب نظام السيسي وحدها في مفاوضات “سد النهضة”، والأمر متروك في نهاية المطاف للدول الثلاث للدخول في مفاوضات جادة وإظهار المرونة.

وقال وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب السابق محمد نصر الدين علام لـلموقع: “تعتمد مساهمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في أزمة السد على سلوك إثيوبيا، وإذا تعاونت إثيوبيا، فإن المهمة ستكون أسهل، وينسق الاتحاد الإفريقي بين مختلف الأطراف للتوصل إلى حل، وإذا كان هناك توقف، فلن يتغير شيء، تماما كما لم يتم تحقيق إنجازات كبيرة خلال سنة ولاية جنوب إفريقيا“.

وأضاف علام: ” ليست مهمة سهلة ويجب على إثيوبيا أن تدرك أن المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقى هى الفرصة الأخيرة للتفاوض تحت رعاية إفريقيا وإذا فشلت المحادثات ستكون هناك خيارات أخرى باللجوء إلى الأطراف الدولية.

وقال عباس الشراقي، مدير إدارة الموارد الطبيعية في معهد الدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة: إن العلاقات بين حكومة السيسي والكونغو الديمقراطية من أفضل العلاقات مع دول حوض النيل، مضيفا أن هذه العلاقات لا تقتصر على قضية سد النهضة، وهناك تعاون واسع في المجالات الأخرى بين البلدين انعكس مؤخرا في زيارة قافلة عسكرية مصرية إلى الكونغو الديمقراطية يوم 30 سبتمبر في إطار مشروع جعل نهر الكونغو للملاحة

وأضاف شراقي: “هناك اتفاقات أخرى بين حكومة السيسي والكونغو الديمقراطية لتنفيذ مشاريع في مجالي الكهرباء والبنية التحتية.. والمحادثات حول مشاريع أخرى لا تزال قائمة”. مختتما تصريحاته بالقول: “إنني لا أراهن كثيرا على دور الاتحاد الإفريقى لأنه لا يتمتع بآليات نفوذ في إفريقيا ولكن حكومة السيسي سلكت هذا المسار الأخير الذي اقترحه الاتحاد الإفريقي تحت رعاية جنوب إفريقيا لإثبات نواياها الحسنة، وفي نهاية المطاف، تريد مصر التوصل إلى اتفاق ملزم في إطار السد بأي طريقة ممكنة“.

وفي الوقت نفسه، تدرس سلطات الانقلاب المشاركة في بناء وإعداد سد إنغا على نهر الكونغو، وقال مصدر في وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب إنه “يجري الاتفاق على المشاركة في مشروع سد إنغا، وستنفذ العديد من الشركات المصرية الخاصة المشروع على أرض الواقع تحت إشراف الوزارة لضمان جودة تنفيذ عالية، وفقا للاتفاقية التي تجري مناقشتها“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-congo-african-union-ethiopia-sudan-gerd-negotiations.html

 

*روسيا تقبل رشاوى انقلاب مصر وترفض إعادة السياح

أنهى وفد روسي، الجمعة الماضية، زيارة للقاهرة استمرت أسبوعا كاملا لتفتيش مطاري شرم الشيخ والغردقة من أجل استئناف حركة الطيران الروسي إلى المطارات المصرية، وذلك ضمن ضغوط تمارسها روسيا على قائد عصابة الانقلاب العسكري في ظل الخسائر الكبيرة التي مني بها قطاع السياحة المصرية بعد غياب السائح الروسي منذ خمس سنوات، من أجل التوافق على بعض الرؤى والملفات الإقليمية، بحسب مراقبين.

وأضاف المراقبون أن كثرة الوفود الروسية توحي أن القاهرة قطعت شوطا جيدا في سبيل عودة السياحة الروسية بعد تنازل الانقلاب عن منطقة صناعية كبيرة في منطقة شرق قناة السويس لصالح روسيا، إضافة إلى توقيع اتفاقية بناء مفاعل الضبعة النووي السلمي على البحر المتوسط.

رشاوى للروس

أما على صعيد التعاقدات العسكرية مع روسيا، فاتفق الانقلابيون على استيراد أسلحة حديثة في إطار إستراتيجية تنويع مصادر التسليح من خلال منظومات دفاع جوي، بالإضافة إلى طائرات الكاموف الهيلكوبتر المخصصة لحاملة الطائرات اميسترال، فضلا عن طائرات السوخوي 35، التي تعاقدت مصر عليها رغم اعتراض الجانب الأمريكي.

كما تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبالتالي تعتبر روسيا مصدرا مهما لمصر باعتبارها أكبر مصدري القمح، كما أن التجارة البينية بين البلدين وصلت إلى 7 مليار دولار سنويا.

وخلص المراقبون إلى أنه بعد خمس سنوات منذ سقوط الطائرة الروسية وتحطمها في سيناء، في أكتوبر عام 2015، والتي راح ضحيتها 235 روسيا، فإن 15 وفدا أمنيا روسيا للتفتيش على المطارات هو لأشياء أخرى، بعدما ظهر عدم رغبة الروس في  فتح المجال الجوي بعد سقوط عشرات القتلى في جنوب سيناء.

يذكر أن الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ معلقة منذ سقوط الطائرة الروسية وعلى متنها 224 شخصا، ولكن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة استؤنفت في 11 أبريل 2018.

زيارة بوتين
وقالت صحيفة “الشروق” المؤيدة للانقلاب إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصر مارس المقبل، ومن المرتقب أيضا أن تشهد الزيارة نهاية للحظر الذي فرضته روسيا منذ خمسة أعوام على رحلات الطيران إلى منتجعات البحر الأحمر، نقلا عن مصادر بقطاع السياحة.
غير أن خبراء ومراقبين أشاروا إلى أنها ليست الزيارة الأولى لبوتين خلال السنوات الخمس ، بل سبق أن زار مصر عدة مرات واحتفى به السيسي بأشكال متعددة منها إغراق شوارع القاهرة والجيزة بأعلام روسيا وإضاءة برج الجزيرة بالعلم الروسي وغيرها إلا أنه لم يغير موقفه، واستمر إلغاء روسيا رحلات بيجاس إلى شرم الشيخ والغردقة ما أفقد الأمل في عودة السياحة الروسية قريبا.

الشفافية الغائبة
وكشف تقرير لمجلة “كلويرز إنترناشيونال” المتخصص في مجال السياحة أن مصر  بعهد الانقلاب من الدول التي تخفي حقيقة انتشار كورونا على أراضيها خشية تضرر السياحة.
وكشف التقرير غياب الشفافية فيما يتعلق بالفنادق التي باتت شبه خالية من النزلاء، وبأرقام نشرتها وزارة السياحة تتحدث عن تراجع الاشغالات بين 44% و65% في القاهرة والاسكندرية وبين 63% و65% في الغردقة وشرم الشيخ، ولكن المجلة أشارت إلى تراجع كبير في إشغالات الفنادق بمدن المزارات السياحية، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا، ومعاناة قطاع السياحة من خسائر فادحة، لافتة إلى أن تراجع السياحة في إسبانيا وصل إلى نحو 77.5 %، وحققت تركيا تراجعا بنحو 12 مليار دولار بما يعادل 63% عن مستوياته المعروفة في 2019.
واكتفى وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب الدكتور خالد العناني، خلال الجلسة العامة لبرلمان العسكر الخميس الماضي، بالقول إن جائحة كورونا التي ضربت قطاع السياحة المصرية كانت الأسوأ بعد أزمة القطاع في عام 2016 عقب سقوط الطائرة الروسية.
وأكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن خسائر فادحة تعرض لها قطاع السياحة في مصر بأرقام بلغت 18 مليار دولار خلال 2020، بعد تراجع أعداد السياح بسبب كورونا.

 

*بيزنس العسكر وراء التصعيد ضد “جهينة” واعتقال نجل صفوان ثابت

اعتقال أجهزة نظام الانقلاب الأمنية رجل الأعمال سيف الدين صفوان ثابت نجل صفوان ثابت، مؤسس شركة الألبان المحلية العملاقة “جهينة” ورئيس مجلس إدارتها، والعضو المنتدب لها وذلك بعد اعتقال والده مطلع ديسمبر 2020م الماضي من جانب أجهزة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأمنية، لا يمكن فصله عن السياق المحلي والإقليمي والدولي؛ للاعتبارات الآتية:
حرب ضارية

أولا، التأكيد على إصرار النظام على مواصلة الحرب الضارية على كل ما هو إسلامي أو حتى متعاطف أو تربطه قرابة بأحد رموز جماعة الإخوان المسلمين. فمعلوم أن صفوان ثابت وأسرته تربطه علاقة قرابة بآل الهصيبي ومنها مرشدان سابقان هما المستشار حسن الهضيبي ونجله محمد المأمون الهضيبي.
ثانيا، يمثل اعتقال آل ثابت تأكيدا على إصرار النظام على حربه ضد كل ما هو إسلامي أو له ميول إسلامية، وهو تأكيد يأتي في أعقاب المصالحة الخليجية بين تحالف الثورات المضادة مع الحكومة القطرية برعاية أميركية، والرسالة هنا أن النظام ماض في حربه على كل مله ميول إسلامية حتى وإن لم يكن له علاقة تنظيمة بالإخوان الإسلاميين عموما دون النظر إلى التحولات الإقليمية الجارية والتأكيد أن هذه التحولات لن تؤثر في حربه الضارية على الإخوان وكل ما هو إسلامي معارض للنظام.
ثالثا، لا يمكن فصل اعتقال آل ثابت عن التدهور الاقتصادي الحاد وتراجع موارد الدولة في ظل تفشي جائحة كورونا، حيث يبحث السيسي وحكومته عن مصادر أخرى للحصول على الأموال دون النظر إلى مشروعية الحصول على هذه الأموال؛ وبالتالي فإن الهدف من اعتقال نجل صفوان ثابت هو الضغط على الأسرة إما من أجل التبرع بمبلغ كبير من المال لما يسمى بصندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي ولا يتمتع بأي رقابة من أي جهة رقابية، أو إجبار الأسرة على بيع الشركة لحساب أجهزة النظام الأمنية. وذلك لا يكون إلا بوضع الشركة على حافة التدمير ما يجبر ثابت على الرضوخ والتنازل. أو دفع المساهمين الأجانب للتخارج من الشركة ثم مصادرتها وفقا لقانون الإرهاب الذي سنه النظام لإضفاء شرعية زائفة على عمليات نهب أموال المعارضين.
سطو على الأموال

رابعا، تذهب تفسيرات رصينة إلى أن الحملة الأمنية على بعض رجال الأعمال تستهدف إخلاء الساحة لبيزنس المؤسسة العسكرية في هذه القطاعات؛ فقبل اعتقال أحمد صفوان ثابت، رئيس شركة “جهينة” بيوم واحد، نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خبرًا عن اجتماع السيسي بقيادات حكومية، وعسكرية، لبحث سلسلة مشروعات رسمية كفائية في قطاعي الألبان واللحوم. وقبل سنة، أبدى وزير قطاع الأعمال العام، استياءه من بُنية قطاع الألبان المصريّ، المقسَّم بين ملايين ملّاك الأبقار الصغار وبين المصنَّعين الكبار، منوهًا عن نيّة الدولة، السّيطرة على هذه السّلاسل، ومركزتها، عبر مشروع عملاق، بالشراكة مع الصّندوق السياديّ المصريّ “ثراء”، الّذي يتعاون مع جهاتٍ خليجيّة، سعوديّة وإماراتيّة، في المشروع المنتظر إنشاؤه في توشكى. وبالتالي فإن ضرب شركة “جهينة” يصب بشكل مباشر في تعزيز بيزنس الجيش لأن الشركة التي تأسست قبل 35 سنة، و وتمتلك 70٪ من سوق الألبان في مصر ويقدر رأس مالها السوقي بنحو نصف مليار دولار أمريكي، تمثل المنافس الأبرز لمشروع النظام المرتقب وبيزنس الجيش في هذا المجال. اللافت كذلك أنه بعد الإطاحة بصفوان ثابت من منصب رئيس مجلس الإدارة، كان من المقرر أن ينتقل المنصب إلى نجله سيف، الّذي كان يشغل منصب “نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، باعتباره نجل المؤسس وخبرته في معظم القطاعات الأساسيّة بالشركة كالموارد البشرية، والعمليات التشغيليّة، ومصنع العصائر؛ وهو ما تقرر بالفعل وجرى الإعلان عنه، وبعد أسبوع واحد جرى الإعلان عن الإطاحة بنجل صفوان ثابت من رئاسة مجلس الإدارة التي ذهبت إلى المستثمر السعودي محمد الدغيم، الّذي تقلّد مناصب نافذة في وزارات سعوديّة، وكان جزءا من تشكيل عضوية مجلس إدارة الشركة. وهو ما يمثل تدعيما لمخططات اختطاف الشركة لحساب بيزنس النظام والجيش مع المستثمرين السعوديين والإماراتيين.

خامسا، تفسير آخر، يذهب إلى أن المآرب من هذه الحملة السوداء ضد بعض رجل الأعمال هو السطو على أموالهم وشركاتهم، فالسيسي يحتاج إلى سيولة لاستكمال عاصمته الإدارية في ظل تراجع موارد الدولة جراء تفشي جائحة كورونا، والشلل التام الذي ضرب قطاعات مهمة منها السياحة وقناة السويس. وبالتالي فإن السيسي يمضي على خطى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع أمراء الأسرة المالكة سنة 2017م، حيث احتجز نحو 400 أمير، في فندق “الريتز كارلتونبالعاصمة الرياض، وتحت لافتة “محاربة الفساد” مارس “بن سلمان” صنوفا متعددة من التهديد والابتزاز حتى تمكن من السطو على نحو “120” مليار دولار. وقد يتجه السيسي نحو السطو على أموال وشركات رجال الأعمال كما فعلها من قبل الدكتاتور جمال عبدالناصر تحت لافتة “التأميم”، وتذهب تقديرات إلى أن الأموال التي ربما يسطو عليها السيسي تصل إلى نحو 250 مليار جنيه. يعزز هذه الفرضة أن الاتهامات التي وجِّهت لرجال الأعمال لا تتعلق بوقائع فساد مالي في الأساس، وإنما حُبسوا 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 865 حصر أمن الدولة العليا، لسنة 2020، ضمن لائحة اتهام تتضمن: الانضمام إلى جماعة إرهابية، والدّعوة إلى التظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعة إرهابية؛ وهو ما يترتب عليه بشكل أو بآخر، مصادرة أموالهم، لحين البتّ، قضائيًا، في هذه الاتهامات.

 

*بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.. ركود في سوق الدواجن

يعانى سوق الدواجن من ركود كبير فى ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة للانقلاب بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لأن معدلات الفقر تزايدت إلى معدلات غير مسبوقة تصل إلى نحو 60% بحسب تقديرات البنك الدولي أحد رعاة الانقلاب وكبار مموليه ومقرضيه. كما أن دراسات حكومية تؤكد أن نحو 12.5 مليون مصري هبطوا تحت خط الفقر بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا منذ بداية 2020م؛ بسبب توقف الكثير من الأنشطة والأعمال وتسريح العمالة وتصفية بعض الشركات.
وبحسب مراقبين فإن هذه الأوضاع الصعبة منذ اتفاق نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م جعلت عشرات الملايين من المصريين لا يستطيعون شراء الاحتياجات اليومية الأساسية لأسرهم؛ ما أدى إلى حالة من الركود بالنسبة لكثير من السلع والمنتجات والتى كان فى مقدمتها الدواجن واللحوم التى يعتبرها المواطنون نوعا من الرفاهية أو للأغنياء فقط فى زمن الانقلاب.

خسائر كبيرة
حول حالة الركود في سوق اللحوم والدواجن، يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، إن السبب الرئيسى وراء انخفاض أسعار المنتج النهائى من الدواجن رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، هى حالة الركود التى تسيطر على السوق حاليا بسبب أزمة كورونا التى أثرت بشكل بالغ على فئة عريضة هى فئة الصنايعية وعمال اليومية، الذين خسروا أعمالهم بسبب الجائحة، ما أدى إلى عدم قدرتهم على شراء الدواجن.

وأضاف السيد فى تصريحات صحغبة، أن «السباكين والنجارين والعمال اللى كانوا بيشتغلوا كل يوم ويشتروا فراخ لأسرهم خلاص قعدوا فى البيت بسبب كورونا، وهذا أدى إلى انخفاض الطلب على الدواجن»، مؤكدا أن أصحاب المزارع والمربيين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الأيام الحالية بسبب ركود السوق، وأيضا ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف وكهرباء وعمالة. وأشار إلى أن سعر طن العلف ارتفع خلال الأيام الماضية من 5.700 جنيه ووصل إلى 8 ألاف جنيه، فى المقابل انخفض سعر الدواجن إلى 21 جنيها فى المزرعة ما كبد المربيين خسار فادحة، موضحًا أن السعر العادل للدواجن حاليًا يجب ألا يقل عن 26 جنيها، حتى لا يتعرض المربى لمزيد من الخسائر.
وطالب السيد دولة العسكر بدعم المربيين، عن طريق توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ومراقبة الأسواق بشكل دقيق لعدم تلاعب التجار بأسعار الأعلاف أو أسعار الدواجن التى تصل إلى المستهلك النهائى، مشيرا إلى أن مدخلات الإنتاج من الأعلاف والأدوية والعمالة تعتبر السبب الرئيسى فى انخفاض أو ارتفاع أسعار الدواجن.

مشكلات متراكمة
وأكد الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن حكومة الانقلاب ليس لها أي دور فى الصعوبات التى تواجه صغار المربين، مشيرا إلى أن الاتحاد اجتمع مع صغار المربين الذين يشكلون النسبة الأكبر من الصناعة لسماع مطالبهم وأفكارهم ومشاركتهم معاناتهم.
وقال الشافعى فى تصريحات صحفية، إن المشاكل تراكمت فى الصناعة وعلى رؤوس المربين، وكان من المفترض أن يتبناها الاتحاد منذ قديم الأزل، ولكن ما يحدث الآن لم يستطع أحد السيطرة عليه، مؤكداً عدم القدرة على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء لتقليل الاستيراد وتخفيف العبء عن المربى. وأضاف أن العرض والطلب أساس تحديد السعر، وانخفاض القوة الشرائية سبب رئيسى فيما يحدث، بالإضافة إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية بالإنتاج يؤثر على تحقيق سعر عادل والعرض والطلب يمكن تنظيمه من خلال المربين والاتحاد.
وطالب الشافعى حكومة الانقلاب بالتعاقد مع المربين لتوريد الدواجن بالكميات والأعداد التى تحتاجها شهرياً على أن يكون السعر وقتياً، بالإضافة لتحديدها هامش ربح يضمن استمرار الاستثمارات والعمالة الموجودة التى يقدر عددها بـ5 ملايين عامل، على أن يكون السعر عادلاً ومحدداً طبقاً للتكلفة.

صغار المربين
وكشف الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن المشاكل التى يتعرض لها صغار المربين لن يتم حلها إلا من خلال تضافر جهود كل من «الاتحاد والزراعة والتموين» معاً للوصول إلى حل محدد والوقوف على ماهية الصناعة وهل هناك نية للابقاء عليها أم لا. وقال درويش فى تصريحات صحفية، إنه لابد من تذليل المشكلات التى تقف عائقاً أمام المربين وتعرضهم للخسائر وقيامهم بالبيع بأسعار أقل من التكلفة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات، التى من المفترض أن ترتفع أكثر الفترة المقبلة نتيجة تفشى الفيروس وغلق العديد من الدول على منتجاتها أو البيع بأسعار مرتفعة، موضحاً أن شركات العلف لا يوجد لها دخل فى ارتفاع الأسعار، فهى مجبرة نتيجة للأسعار العالمية.

وأكد أنه لا يوجد أى شىء يستطيع تغيير العرض والطلب، والسماسرة لا دخل لهم، مطالبا بسياسة سعرية وتحديد هامش ربح مرضٍ للمربين، وأعرب درويش عن أسفه لأن هناك من يستفيد من بقاء السوق على هذا الحال، والنتيجة كارثية بالنسبة للمربين، بالإضافة لتعرض الشركات الكبرى أيضاً لخسائر عديدة، خاصة قطاع التسمين والبياض ولكنهم يستطيعون تعويض خسائرهم بطرق أخرى على عكس صغار المربين.
وأضاف رئيس اتحاد منتجى الدواجن أنه لا توجد زيادة فى الإنتاج ولكن يوجد اكتفاء فى السوق للمستهلك لانخفاض القوة الشرائية، مؤكداً عدم وجود رغبة لدى حكومة الانقلاب لتنظيم الصناعة، حيث تفضل الجمعيات الاستهلاكية المستورد على الصناعة المحلية.

 

*رصد هزة أرضية قرب مدينة الإسكندرية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية فى البحر المتوسط قرب مدينة الإسكندرية.  

ووقعت الهزة الأرضية على بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا للمحطة لم يرد للمعهد أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها.

 

*برلمان العسكر يقر قانونا جديدا وسط غضب كبير

وافق البرلمان المصري على نص المادة الأولى من مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، والتي تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص السيارات.

واعترض بعض النواب في مصر على هذه الزيادة، ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: “ولا تستطيع الدولة الوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم“. 

وأشار إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي.

وأوضح أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن الـ6% أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما وأن المادة في القانون وضعت حد أقصى، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك.

وعقب الجدل، وافق مجلس النواب، على نص المادة الأولى المقدمة الحكومة كما هو بدون تعديل.

والهدف من هذه الزيادة إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

 

*منع سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلا بإذن مسبق

أقرت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، منع سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بعد تقديم طلب كتابي يوضح فيه وجهته وسبب سفره.

وأوضحت اللجنة البرلمانية، أن هدف منع سفر الأعضاء إلا بإذن رئيس المجلس، هو تنظيم عملية سفر الأعضاء.

يذكر أن المادة 234 تنص علي أن عدم جواز سفر العضو للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

وفي ذات السياق، اعترض النائب مصطفي بكري على قرار اللجنة، موضحا أن ذلك يعد مخالفة للدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل.

فيما قال النائب عاطف مغاوري، أن هذا الأمر يمثل وصاية من المجلس على النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدا أن النواب ليسوا قصّر حتى يتم وضع وصاية عليهم من أحد.

 

*الانقلاب يستعد لبيع سندات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار

كشفت وثيقة صادرة من أحد البنوك بأن حكومة الانقلاب تستعد لبيع سندات حكومية؛ لجمع ما قيمته 3 مليارات دولار.

ووفق الوثيقة فإن مصر تلقت طلبات شراء تجاوزت 9 مليارات دولار.

ويتولى ترتيب الصفقة بنوك “سيتي” و”أبوظبي الأول” و”جولدمان ساكس إنترناشونال” و”إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”ستاندرد تشارترد“.

وسيتم البيع على 3 شرائح، وفق سعر استرشادي يصل إلى ما بين 4.125% و4.25% لشريحة مدتها 5 سنوات ونحو 6.125% لسندات لأجل 10 سنوات، وحوالي 7.75% لسندات لأجل 40 عاما.

وكانت مصر قد أعطت سعرا استرشاديا أوليا للسندات التي أجلها 5 سنوات عند 4.25% إلى 4.375%، وللسندات لأجل 10 سنوات حوالي 6.25% ولأجل 40 عاما نحو 7.875%، لكنها عادت وقلصت السعر الاسترشادي.

والعام الماضي، باعت حكومة الانقلاب ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح لأجل 4 سنوات و12 عاما و30 عاما.

وتقترض مصر بكثافة من الخارج، ومن آن لآخر تطرح أذون خزانة، وسندات دولية؛ لتمويل العجز في موازنتها وتوفير السيولة النقدية

 

عن Admin