السيسي يقتل البشر والشجر وغضب دقهلاوي بعد تدمير حدائق المنصورة.. الأربعاء 10 فبراير 2021.. جباية جديدة على السيارات وإعفاء العسكريين وزيادة سنوية 6% على التراخيص

السيسي يقتل البشر والشجر وغضب دقهلاوي بعد تدمير حدائق المنصورة.. الأربعاء 10 فبراير 2021.. جباية جديدة على السيارات وإعفاء العسكريين وزيادة سنوية 6% على التراخيص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 5 معتقلين بالشرقية 45 يومًا بينهم محامي

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات  لكلا من:

1- الأستاذ/ السيد سعيد خلف المحامي “ههيا”

2- محمود واصف حسين “أبو حماد”

3- أحمد السيد حسني إبراهيم “أبو حماد”

4- محمد شعبان عبدالوهاب “أبو حماد”

5- أسامة محمد شعبان عبدالوهاب “أبو حماد”

6- محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبح “أبو حماد”

7-علاء الدين محمد محمد عبدالعال “أبو حماد”

8- محمد أحمد عبدالحميد وهد “أبو حماد”

 

* قرارات قضائية صدرت:

– جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المتهمين فى القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة لمدة 45 يوم.

– جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المتهمين فى القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة لمدة 45 يوم.

–  قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 10 متهمين على الحكم الصادر قبلهم بالسجن المشدد 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة كفر حكيم.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش التجمع الأول للنطق بالحكم بجلسة  12 أبريل المقبل.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المرج للنطق بالحكم بجلسة 3 مارس المقبل. 

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* بعد حبس ومحاكمة المجني عليها سناء سيف، هل سيحاكم الجناة وشهود الزور؟ الافلات من العقاب هو بقاء المجرمين مطلقي السراح منذ ثمانية شهور

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، أنها بانتظار تحقيق العدالة الغائبة عن سناء سيف منذ يونيو 2020 حيث ما زالت وقائع اﻷعتداء الوحشي بالضرب والسرقة بالاكراه عليها وعلى اسرتها ” الدكتورة ليلى سويف والدتها ، ومنى سيف أختها ” من  قبل بلطجية مأجورين أمام بوابة منطقة سجون طره لم يتم التحقيق فيها حتي اﻷن ، رغم التقدم بنحو عشرة بلاغات رسمية للنائب العام، بل تم القبض عليها واختطافها من أمام مكتب النائب العام ، وحبسها ومحاكمتها ، وهي الضحية والمجني عليها ، في حين ينعم المعتدين والبلطجية الذين اعتدوا عليهن وسرقوهن بالحرية في ظل تفشي ظاهرة الافلات من العقاب في مصر.

وبدأت وقائع القضية عند اختطاف الناشطة سناء سيف يوم 23 يونيو 2020 من أمام مكتب النائب العام أثناء توجهها مع فريق دفاعها لمقابلة النائب العام وتقديم بلاغ بواقعة التعدي عليها وعلى شقيقتها ووالدتها أمام بوابة “سجون طرة – ب” وسرقتهم بالإكراه فجر يوم 22 يونيو 2020 مما أدى الى وجود إصابات بها، أثناء اعتصامهم لمطالبتهم بالحصول على خطاب من شقيقها/ علاء عبد الفتاح  سجين الرأي المحبوس احتياطيا بسجن طرة شديد الحراسة 2 عقب منع  الزيارات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وبدلا من قيام النائب العام بالتحقيق في وقائع الاعتداء على سناء سيف واسرتها وسرقتهن ، تم القبض عليها هي والزج بها في قضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بزعم الترويج لارتكاب جريمة ارهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام ، وتجاهلت النيابة واقعة التعدي عليها وشقيقتها ووالدتها وسرقتهم بالإكراه أمام مرأى ومسمع قوات حراسة منطقة سجون طره.

وتم حبسها منذ ثمانية أشهر ما بين تحقيق ومحاكمة ، دون مسائلة الجناة والمجرمين الذي اعتدوا عليهن ، بل وحتى حين شهدت المحاكمة إثبات تلفيق الاتهام والادلاء بشهادات زور لصالح ضابط الشرطة الذي قدم البلاغ الكيدي ضدها وهو المقدم محمد النشار، فقد استمرت المحاكمة واستمر حبسها وهي المجني عليها ، ولم يعاقب أو يحاسب المتهمين حتى اليوم!. 

وتطالب الشبكة العربية النائب العام شخصيا ببدء تحقيق عادل وشفاف وأن يعلن عن نتائجه ، مثلما يعلن عن نتائج التحقيق في قضايا عديدة ، في كافة الانتهاكات والجرائم التي طالت سناء سيف وأسرتها والانتصاف لهم كمجني عليهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحقهم كون هذه هي المهمة اﻷصيلة للنائب العام الموكلة اليه دستوريا ، حتى يعيد بعض الثقة في جهاز العدالة في مصر ، ويعيد للمصريين شعورهم بأن هناك قانون ومساواة ، بدلا من تأكيد ظاهرة الافلات من العقاب في مصر. 

 

* مسئول أممي: قلقون من استمرار انكماش الفضاء المدني في مصر

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” الأمم المتحدة، عن  قلقه من استمرار انكماش الفضاء المدني في مصر“.

وقال دوجاريك “نحن أعربنا مرارا من هذا المنبر عن قلقنا إزاء انكماش الفضاء المدني في مصر وموقفنا هذا لم يتغير”، وذلك في رده على أسئلة الصحفيين بشأن الموقف من توجيه 100 منظمة حقوقية رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، للمطالبة بإنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر.

يأتي ذلك مع اقتراب موعد الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير الجاري.

وأضاف المتحدث الأممي: “بالنسبة لدعمنا لهذه الآلية فنحن نعتبر مجلس حقوق الإنسان هو المكان المناسب لمناقشة ذلك سواء ما يتعلق بمصر أو أي بلد آخر“.

وحملت المنظمات الحقوقية المئة مجلس حقوق الإنسان مسئولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، على حد قول المنظمات.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها، أمس الثلاثاء، إن “آلاف المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة، يتعرضون للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات“.

 

* اقتحام منزل أسرة الأكاديمي المصري البارز المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب، أجهزة الأمن تروع اسرته وتستولي على أوراقه وصوره الخاصة وهاتف والده

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، اقتحام أجهزة الأمن الوطني لمنزل أسرة الاكاديمي المصري المقيم في المانيا ” تقادم الخطيب” بمحافظة الأقصر، والاستيلاء على اوراقه وصوره الخاصة وهاتف والده ، في اجراء بوليسي نتمنى ألا يمر كغيره من الانتهاكات الفظة دون عقاب.

وكان والدي الدكتور تقادم الخطيب المقيمين في الاقصر ، قد فوجئا فجر اليوم باقتحام قوة من الشرطة تبلغ نحو ثمانية أفراد بقيادة ضابط بالامن الوطني للمنزل ، وتفتيشه والاستيلاء على اوراق وصور شخصية له ، والاستيلاء على هاتف والده الموظف بالمعاش ، واستجواب الاب والأم وسؤالهما عن مكان اقامته وعمله في المانيا ، وما اذا كان مقيم في تركيا.

يذكر أن تقادم الخطيب قد تعرض لوقف منحته الدراسية للحصول على الدكتوراة في المانيا في محاولة لعقابه على انتقاده للقمع السياسي في مصر ، لكنه ونتيجة لتفوقه استطاع الحصول على الدكتوراه والعمل في جامعة ألمانية منذ عامين.

وترى الشبكة العربية أن اقتحام منزل والديه المسنين وترويعهما ، يعد بمثابة رسالة تهديد بوليسية له ليكف عن انتقاده لغياب الديمقراطية وللقمع السياسي المستشري في مصر.

ويأتي اقتحام منزل تقادم الخطيب ،  ضمن سلسلة من الاجراءات البوليسية التي تطال أسر وذوي المعارضين والمنتقدين المقيمين في الخارج ، والتي تصل لحد القبض علي بعضهم وتلفيق القضايا لاسرهم ، كمحاولة للضغط على هؤلاء المعارضين واجبارهم على الصمت.

وقد سبق للشبكة العربية أن اصدرت تقريرا عن تهديد واستهداف اسر المعارضين المصريين بالخارج تحت عنوان ” اسرتك تحت أيدينا”

إلا ان هذا النهج البوليسي مازال مستمرا بسبب غياب العقاب والمسائلة وتجاهل النيابة العامة لهذه الممارسات البوليسية.

والشبكة العربية تطالب النائب العام بأن يقوم بدوره في إقرار القانون ومحاسبة من يدهسوه يوميا ، حتى لا تستفحل ظاهرة الافلات من العقاب ، وفتح تحقيق مع المسؤولين عن ترويع وانتهاك  حقوق أسرة الدكتور تقادم الخطيب .

 

* الإهمال الطبي يواصل قتل السجناء في مصر

منذ بداية العام الجاري، وفي أقل من أربعين يوماً، توفي سبعة سجناء في مصر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أربعة منهم توفوا خلال 72 ساعة فقط. وهو ما يستمر في إثارة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وإن لم تتجاوب الحكومة المصرية معها.
كان أول ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر هو المواطن رضا محمود، الذي توفي في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

ثم في 11 يناير، توفي المواطن عبد الرحمن محمد عبد البصير العسقلاني (36 عاماً)، بسجن المنيا، عندما علمت زوجته بالمصادفة بأنّ جثمانه داخل مستشفى المنيا، بعدما توجهت لزيارته في السجن.

وفي 20 يناير، توفي المواطن عبد العال علي عبد العال القصير (68 عاماً)، وهو من معتقلي سجن برج العرب، داخل المستشفى الميري بالإسكندرية، ولم تعلم أسرته بوفاته إلّا مساء 24 يناير.

بينما شهدت الأيام الأربعة الأولى من فبراير/ شباط الجاري، أربع وفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كلّها لمصابين بفيروس كورونا الجديد، وكان أولهم المواطن جمال رشدي شمس، الذي توفي في مركز شرطة المنصورة، في 3 فبراير، ثم المواطن مصطفى أبو الحسن (58 عاماً)، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية في اليوم نفسه. وفي 4 فبراير، توفي المواطن محمود العجمي داخل مستشفى الصدر بالمنصورة، والمواطن منصور حماد (61 عاماً)، المعتقل بسجن برج العرب.

وعلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان – منظمة مجتمع مدني مصرية – على وفاة 4 أشخاص بسبب أعراض كورونا، بالقول: “تكتم مريب من وزارة الداخلية، وصل إلى حدّ إيداع اثنين من المتوفين، وهما المعتقل عبد الرحمن محمد عبد البصير، والمعتقل عبد العال علي عبد العال، في ثلاجات الموتى من دون إعلام أسرتيهما، واكتشاف الأهالي بالصدفة وفاتهما من المعتقلين الآخرين، عند أقرب محاولة لزيارتهما أو السؤال عنهما، وما يشبه التواطؤ من النائب العام المصري، والنيابة العامة، التي تتغاضى عن الظروف القاسية التي يعيشها المعتقلون داخل مقرات الاحتجاز، والحالة المزرية للسجون ومقار الاحتجاز من دون توفر مرافق مناسبة للحياة الآدمية، أو توفر الحدّ الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء وسط تكدس كبير يفوق الطاقة الاستيعابية للسجون كافة“.

تابعت الشبكة أنّ “غياب الدور الرقابي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ساهم في تفاقم المشكلة، بعدما أصبحت الزيارات الروتينية التي يقوم بها أعضاؤه تدار من قبل الجهات الأمنية”. وأعربت عن ألمها الشديد للأعداد المتزايدة من الضحايا بين المعتقلين، وحمّلت الجهات الأمنية، والنائب العام، والنيابة العامة، ومجلس حقوق الإنسان المصريين، المسؤولية الكاملة عن هذه الحالات المتزايدة من الوفيات، داعية إلى اتخاذ سياسة صارمة لمحاسبة المقصّرين والمتسببين في هذه الكارثة، والمتواطئين لإخفاء ملامحها وإبقائها بعيدة عن أعين الإعلام.

وشهد عام 2020 وحده 73 وفاة بإهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وفي السنوات الثماني الماضية توفي 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، إذ توفي: 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019، و73 محتجزاً عام 2020. ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدّر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس احتياطياً.

وتنصّ المادة 55 من الدستور المصري، على أنّ “كلّ من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، أو إكراهه، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكلّ قول يثبت أنّه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعوّل عليه”. كذلك، تنص المادة 56 من الدستور على أنّ “السجن دار إصلاح وتأهيل. وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كلّ ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل للمحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم“.

 

* اعتقال 7 مواطنين وأحكام بالسجن على 30 بالشرقية ومطالب بالحرية لـ”حفني” و”عادل”

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات على عدد من بيوت المواطنين ومقار العمل بمركزي فاقوس وههيا بالشرقية، وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 مواطنين من ههيا بينهم عماد سعيد خلف “شقيق المعتقل السيد خلف المحامي الذي يتواصل تجديد حبسه منذ عدة شهور بعد اعتقاله بشكل تعسفى“.
وا اعتقلت المليشيات 3 آخرين من فاقوس هم: علي محمد المهدي، السيد محمد خليل، عبد المنعم عبد الحميد هديوة. وذلك استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ عددا من المواطنين ببلطيم والبرلس ومنهم: صبري عمارة، محمد عبدالغن، مسعود محسن.
وبالتزامن مع يوم ميلاد المعتقل الشاب عمر أحمد حفني، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق والمعتقل منذ فبراير 2020؛ جددت “رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس بالشرقية” المطالبة بالحرية له واستنكرت الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.
وأوضحت أن الضحية رغم أنه تم اعتقاله من منزله إلا أن قوات الانقلاب لفقت له اتهامات ومزاعم بينها أنه اعتقل من مظاهرة، وصدر حكم جائر بحبسه 5 سنوات في أغسطس 2020.
ظروف اعتقال مأساوية
وذكرت ان “عمر” يقبع بسجن برج العرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وهي الظروف المأساوية التي وثقتها المؤسسات والمنظمات الحقوقية بما جعل السجن مقبرة للمعتقلين ووسيلة للقتل البطيء لرافضي الانقلاب.
إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ منيا القمح المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكاما جائرة بالسجن 5 سنوات للمعتقل السيد جودة، والسجن سنتين لـ27 معتقلا آخر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لهم بعد الاعتقال التعسفي.
كما جددت نيابة الانقلاب بشمال المنصورة حبس الناشط السياسي محمد عادل 15 يوما احتياطيا، على الورق دون نقله من محبسه على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.
حبس غير قانوني

وأشارت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إلى أن “عادل” في الحبس الاحتياطي منذ قرابة 3 سنوات على ذمة قضيتين في المنصورة وثالثة في أمن الانقلاب العليا حققت فيها النيابة معه منذ أسابيع قليلة.
وفى وقت سابق تقدمت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
وقالت الشبكة العربية، إن “عادل” تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجوز أن يتجاوز عامين.
كما تقدمت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الماضى للمطالبة بالإفراج الفوري عن “عادل” لنفس السبب.

 

* متر “حدائق العاصمة” بـ 1350 جنيه.. “السيسي” يمرر لهشام طلعت ليكرر فساد “مدينتي”

قالت منصة “الموقف المصري” على “فيسبوك” إن مقارنات بين مشروعي “مدينتي” و”حدائق العاصمة” تكشف فسادا على مستوى أعلى في صفقة حدائق العاصمة وذلك من خلال استعراض الأرقام. وعلقت على تصريح منسوب إلى اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة في سبتمبر الماضي، من أن سعر المتر 1350 في حدائق العاصمة، وهي القيمة التي بيعت بها الأرض لهشام طلعت مصطفى.
واعتبرت السعر المعروض “قليل جدا، بأكثر من معيار، أولا لأن سعر متر الأرض (بلا مباني) في العاصمة الإدارية في المناطق القريبة يتراوح بين ٥ آلاف جنيه سكني و17 ألف جنيه تجاري لترخيص 7 أدوار +5٪ زيادة على كل دور بعدها، بل إنه تم بيع المتر بـ 40 ألف جنيه في بعض المناطق لإقامة أبراج.
وأضافت أن سعر المتر شقق الإسكان الاجتماعي الحكومية المدعومة في نفس “حدائق العاصمة”، يصل سعر المتر فيها يبلغ 5000 جنيه.
وأوضحت أن أسعار المتر في مدن قريبة منها مثل بدر، ومدينتي والرحاب أكثر من ذلك بكثير، وأن “طلعت مصطفى” يبيع المتر شقق بـ 12500 جنيه، وأن متر الرحاب ومدينتي يتخطى ذلك، ومتر الشقق في مشروع سيليا “طلعت مصطفي” في العاصمة الإدراية وصل إلى 18 الف جنيه.
وأشارت إلى أن شركة “طلعت مصطفي” اشترت 500 فدان في العاصمة الإدارية من شهور، بـ 4.4 مليار جنيه، في حين إن الـ 5000 فدان في حدائق العاصمة لو كانت بنفس السعر 44 مليار، ستكون حدائق العاصمة أقل ولكن هل من المنطقي أقل نسبة 40% تقريبا في سعر الفدان، فدان العاصمة بـ 8.8 مليون جنيه وفدان الحدائق ب 5.6 مليون.

أسعار الأراضي
وأضافت المنصة أن السيسي تم سؤاله في 2019، عن تمويل العاصمة الإدارية، وكان جزءا من رده إنه تطوير الأراضي الصحراوية (مد طرق وترفيق وغيره) يرفع سعر المتر، وأن ذلك يمكنهم من الصرف على العاصمة وغيرها من مشروعات المدن الجديدة.!
وأوضحت أن الحقيقة في حالة حدائق العاصمة مختلف عن كلام السيسي، “لأنه بعد ما طورنا وعملنا طرق وترفيق في العاصمة وحدائق العاصمة لسه بنبيع المتر بأسعار رخيصة لرجال الأعمال“.
وافترضت المنصة أن سبب انخفاض سعر المتر يعود إلى أن فترة السداد كبيرة (15 سنة)، بينما الإسكان الاجتماعي للمواطن محدود الدخل على عشرين سنة!، وأن الأهم انه بمتوسط معدلات التضخم في أسعار الأرض في مصر سنويا في أقل تقدير تصل ل 8-10 % ما يعني أنه بعد 15 سنة سعر الأرض يزيد 150 % عن القيمة الحالي.
إطار عام
وأكدت منصة “الموقف المصري” أن شبهات الفساد سببها أن الاطار العام لمنظومة العقارات في مصر ومنها سوابق شركة طلعت مصطفي سواء في مدينتي أو غيرها ، وسوابق كثير من المطورين العقاريين غيره في مصر، وهم من جانب الدولة سبب مباشر في تضخم حجم قطاع العقارات في مصر، في ظل أنه في 12 مليون وحدة سكنية مغلقة حاليا ( نظريا تكفي لتسكين 50 مليون مصري) ومع ذلك أسعار العقارات مرتفعة جدا.
وأضافت أن السؤال حول التقييم العادل لسعر المتر في المنطقة ليس سؤال تقني او اقتصادي صرف ولكن سؤال سياسي مرتبط بمن يشتري الأرض حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية التي تشارك في المشروع هي من تدفع كلفة ترفيق مشروع حدائق العاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة.

مصالح متبادلة
وقالت “الموقف المصري” إن هناك شبهات مصالح متبادلة، فطلعت مصطفى هو أحد أكبر داعمي الانقلاب وأكثر المتبرعين بسخاء لصندوق تحيا مصر، كما أنه خرج من السجن هو وشريكه في جريمة قتل سوزان تميم، محسن السكري بعفو من قائد الانقلاب، وأصبح يظهر في الصورة مع حزب الشعب الجمهوري المؤيد لنظام الانقلاب، وحصل أخيرا على 28 مقعد من القائمة، و 22 مقعد، في الفردي حتى أصبح له 50 عضوا في برلمان العسكر يليكون الحزب الثاني بعد “مستقبل وطن“.
وقالت المنصة إن كل المعطيات يجب أخذها في الحسبان لأن ما يتم قضية فساد كبيرة وإهدار للأموال العامة، واستغلال نفوذ بسبب “تزاوج السلطة مع رأس المال“.
وخلصت إلى أن ما حصل في “مدينتي” يتكرر بشكل مختلف قليلا مع “حدائق العاصمة”، موضحة أنه في “مدينتي” كان من المفترض أن تستلم الحكومة 7 % لتخصيصها للإسكان الاجتماعي، وهي المماطلة التي استمرت لما بعد الثورة، وصدر بعدها حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد التخصيص الي حصلت عليه مجموعة طلعت مصطفى والذي بموجبه حصلت على 8 آلاف فدان وأضاعت على الدولة مليارات.

 

*إثيوبيا تواصل تحدي العسكر والسيسي يطلب “المدد” من واشنطن

واصلت إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموي بقيادة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، وأعلنت أنها ستبدا الجولة الثانية لملء خزانات سد النهضة يوليو المقبل دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان حول إدارة السد وتشغيله. وأكدت أديس أبابا أنه لا توجد قوة فى العالم تستطيع منعها من استكمال هذا المشروع العملاق الذى يصب في مصلحة الشعب الإثيوبى، وقالت إنها ستستخدم مياه نهر النيل بما يحقق مصالحها بغض النظر عن اعتراضات الدول الأخرى.
في المقابل، التزم نظام الانقلاب الدموى الصمت إزاء التصريحات الإثيوبية وكأن القضية لا تعنيه أو تخص شعبا آخر غير الشعب المصري، وهو ما يؤكد أن السيسي يعمل لصالح إثيوبيا، وهو ما يهدد بحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل.
كان سيليشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي قد أكد أن بناء سد النهضة يسير كما هو مخطط له، على قدم وساق، مشيرًا إلى أن دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة هو في أفضل حالاته، وأضاف أن أديس أبابا غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. مشيرا إلى اكتمال بناء أكثر من 78% من السد، وأن الأعمال الهندسية في بناء السد وصلت إلى 91%.
وأكد الوزير الإثيوبي أن بلاده غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال الجولات السبع الماضية للمفاوضات التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى تقدم أعمال البناء بنسبة 4.05% خلال ستة أشهر. وأعلن أن إثيوبيا ستبدأ عملية الملء الثانية لبحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وساطة أمريكية
أمام هذا الموقف الإثيوبى الواضح والصريح يعول نظام الانقلاب على بدء رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقى، ويتصور أن الكونغو بإمكانها أن تقنع إثيوبيا بعدم الشروع في الملء الثاني للسد والتوقيع على اتفاق ملزم حول إدارة السد وتشغيله رغم فشل آلية فض المنازعات، بالإضافة إلى فشل الاتحاد الإفريقي طوال جولات التفاوض تحت رئاسة جنوب إفريقيا فى تقريب وجهات النظر.
ويتمسك نظام الانقلاب بالمفاوضات رغم فشلها طوال عشر سنوات فى تحقيق أى نتيجة، بل ويطالب أمريكا ودول الخليج وغيرها بالتوسط لدى إثيوبيا لإنهاء هذه الأزمة. وفى هذا السياق رحب معتز زهران، سفير السيسي لدى الولايات المتحدة، بالوساطة الأمريكية والدولية في النزاع حول السد الإثيوبي، وتأثيره على تدفق مياه النيل إلى مصر وجاراتها من المنبع في إثيوبيا.
وقال زهران إن أديس أبابا لا تظهر أي إرادة سياسية على الإطلاق في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، زاعما أنه لهذا السبب هناك حاجة إلى تدخل أمريكي ودولي، وهو أمر مرحب به من أجل كسر الجمود وفق تعبيره. وأضاف”: نحن بالتأكيد نشجع الإدارة الأمريكية الجديدة على المشاركة الكاملة في رعاية المحادثات المتوقفة” بحسب زعمه.

مماطلة إثيوبيا
تعليقا على هذه التطورات، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن التصريحات الإثيوبية بشأن اكتمال أعمال البناء بنسبة 78 %، والإعلان عن بداية الملء والتشغيل يوليو القادم تأتى بالتزامن مع بداية رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقى وانتهاء فترة جنوب إفريقيا التى شهدت فشلا كبيرا فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وذلك رغم الاعتراضات من دولتى المصب مصر والسودان.
وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في تصريحات صحفية أن الكونغو تبدأ رئاستها للاتحاد فى ظل مماطلة إثيوبيا وإعلان الملء الثانى، مشيراً إلى أن نجاح الكونغو الديمقراطية فى مهمتها الجديدة إذا تم استئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي حول الملء والتشغيل للسد وإنهاء الخلافات بين الدول الثلاث، يتوقف على مدى تجاوب إثيوبيا مع أية أطروحات للحل، ووقف التعنت والتصريحات المتكررة بشأن بداية الملء الثاني بارادتها المنفردة.

خياران في الأزمة 

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن مصر أصبحت أمام خيارين في أزمة سد النهضة: الأول، مواصلة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي. والثاني، اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشار شراقي في تصريحات صحفية، إلى أن الملء الثاني لسد النهضة المتوقع أن يحدث في شهر يونيو يصل حجم المياه التى يتطلبها لـ13 مليار متر مكعب، وسيمثل خطوة فارقة في فرض سياسة الأمر الواقع. وأكد أن مصر والسودان يرفضان الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين 5 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة دون موافقة مصر، ولم تصعد مصر ضد أديس أبابا بسبب تدخل الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن مصر تربطها علاقة قوية وطيبة بدولة الكونغو الديمقراطية، لكن الكونغو لا تمتلك الثقل الإقليمي داخل القارة الأفريقية لتحدث تغيرا في رؤية إثيوبيا لملف سد النهضة. وأضاف شراقي أن إثيوبيا تصر على تعنتها الذي قاد إلى مفاوضات عشر سنوات دون جدوى، معتبرا أن الاستمرار في المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي أمر غير مجد للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
وكشف أن الاتحاد الأفريقي خلال رعايته للمفاوضات أثبت ضعف تأثيره في قضايا القارة الأفريقية، وأن المفاوضات لم تكن إلا لعرقلة وتعطيل المسار المصري في مجلس الأمن، مشددا على ضرورة العودة إلى مجلس الأمن في أسرع وقت لتدخل المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لحفظ السلم والأمن الدوليين في حوض النيل.
وأوضح شراقي أن استمرار مسار الكونغو أو نجاحه متوقف على تصرف إثيوبيا في الأيام القادمة، فهي حتى الآن لم تجر أى إنشاءات على الممر الأوسط، وبالتالى عدم إمكانية تكملة التخزين، وهذا الوضع يساعد على عودة المفاوضات.

 وتابع: “إذا بدأت إثيوبيا فى تكملة الإنشاءات قبل الوصول إلى اتفاق؛ فإنّ ذلك يعد تخزيناً منفرداً كما حدث فى يوليو الماضى بتخزين 5 مليار متر مكعب دون اتفاق؛ مما يهدد تكملة المفاوضات، ويدفع مصر والسودان إلى مجلس الآمن لإصدار توصية لإثيوبيا بوقف أي إنشاءات من شأنها تخزين مياه بدون اتفاق، والعودة إلى التفاوض تحت رعاية مجلس الأمن.

 

*جباية جديدة على السيارات وإعفاء العسكريين وزيادة سنوية 6% على التراخيص

توجيهات مباشرة من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وافق مجلس نواب العسكر على فرض رسوم جديدة بدعوى “تطوير النقل الذكي” على تجديد تراخيص السيارات على أن يزاد سنويا بنسبة 6% بحد أقصى 3 أضعاف؛ وهو القرار الذي جاء لاحقا لقرار فرض ضريبة 100 جنيه على راديو السيارة والذي استهدف جمع نحو 500 مليون جنيه لصالح اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يواجه خسائر وفساد بمليارات الجنيهات بدون أي محاسبة أو محاكمة من جانب سلطات الانقلاب التي تعمل على حماية المفسدين وتهربهم من المحاسبة.

ويأتي فرض رسم النقل الذكي متوافقا مع تفاقم أزمات النقل في مصر، حيث يلقي آلاف المصريين مصرعهم سنويا على طرق السيسي بجانب إصابة أكثر من 100 ألف سنويا، بإصابات بالغة.

أما النقل الذكي الذي يتحدث عنه نواب السيسي الذين بات همهم الأول مص أموال الشعب لصالح النظام الذي جاء بهم وليس لصالح المواطنين الذين رقصوا لهم.

كوارث طرق السيسي
وخلال سنوات السيسي العجاف، سجلت مصر مرتبة متقدمة في كشوف معدلات مراكز الإحصاء العالمية لحوادث الطرق التي تشير إلى أن معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث في الدول الأخرى، وأنه في ازدياد مستمر. وفي تقرير لجهاز التعبئة و الإحصاء عن ارتفاع حوادث السيارات وحصيلة الضحايا من المتوفين والجرحى على الطرق ليصل عدد حوادث السيارات إلى 14548 حادثة بنسبة ارتفاع 1٪ نتج عنها 6203 متوفين، 19325 مصابا، 19116 مركبة تالفة.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الأخير، فإن الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، في حين بلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.
وفقا لتقديرات بعض الخبراء في مجال الطرق والمرور، فإن حوادث السير في مصر تنجم غالبًا عن سوء حالة شبكة الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق ، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات.
وأظهر التقرير الصادر عن التعبئة و الإحصاء ، أن العنصر البشرى من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ 63.3 ٪ تليه الحالة الفنية للسيارة 22.9٪ من الإجمالى، وكشف الجهاز عن أن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4 ٪ فى الفئة العمرية (25-44).
وامام تلك الاحصاءات الكارثية تواجه مصر مخاطر إهدار مقدراتها البشرية والمالية في ظل جكم العسكر الذي يتاحر بدماء المصريين، ويبقى المواطن هو من يدفع الثمن.

تفاصيل كارثية
وتضمنت قرارات الجباية الجديدة الخاصة بفرض رسوم إضافية على تجديد ترخيص السيارات عدة أرقام وإتاوات كارثية نرصدها في النقاط الآتية:
ملاكي “بالسعة اللترية“:
60 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
150 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
350 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
1000 الف جنيه عن سيارات الجمرك.
كما تشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

الملصق الإلكترونى
وتكمل دولة الجباية الأمر، حيث وافق مجلس نواب الانقلاب على استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

إعفاء الجيش والشرطة
فى المقابل، أعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بقرار منه بدعوى تحقيق مقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

 

*للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.. سندات السيسي ترفع ديونه منها إلى 23 مليار دولار

باعت حكومة الانقلاب أذون خزانة بالدولار الأمريكي لأجل عام واحد، بقيمة 1.088 مليار دولار، مع متوسط عائد على هذه الديون يبلغ 3.39%، بعد تقارير أشارت إلى اتجاه البلاد لجمع مبلغ أكبر، بحسب البنك المركزي المصري. وبحسب وكالة “رويترز”، كشفت وثيقة صادرة خلال الأسبوع الجاري عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر للسندات على 3 شرائح، بأن القاهرة تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.
وقال وزير مالية الانقلاب ، مطلع ديسمبر2020 ، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي قال إن الدين الخارجى يدور حول 129 مليار دولار حيث قامت مصر ببيع سندات دولية مؤخرا بقيمة 3.75 مليار دولار، وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في ديسمبر الماضي عزم حكومة الانقلاب طرح سندات بقيمة 7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 ، إلا أن وزير مالية الانقلاب نفى مسألة الطرح وقتها.
وأضاف أن طرح السندات الأخير جاء على ثلاثة شرائح؛  الأولى بأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعائد 3.87%، والشريحة الثانية بأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 5.87 % ، والشريحة الثالثة بأجل 40 سنة  بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 7.5 %.
وأضاف أن آخر بيانات معلنة من قبل البنك المركزى المصرى  لبلوغ الدين الخارجى 125.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي. مشيرا إلى اختفاء منذ أكثر من شهر موقع وزارة التخطيط الذى كان يعلن بيانات الدين الخارجي دوريا قبل البنك المركزي بعدة أسابيع. 

نحو 4 مليار دولار
وأفادت وثيقة صادرة اليوم عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على ثلاث شرائح بأن البلاد تتوقع جمع نحو ثلاثة مليارات دولار من العملية، وذلك بعد تلقيها طلبات بأكثر من تسعة مليارات دولار.
وبحسب وكالة رويترز، أظهرت الوثيقة أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 4.125 % و4.25 % لشريحة الخمس سنوات ونحو 6.125 % لسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 7.75 % لسندات لأجل 40 عاما.
وكانت قد أعطت سعرا استرشاديا أوليا لسندات الخمس سنوات عند 4.25 % إلى 4.375 %، وللسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25 % ولأجل 40 عاما نحو 7.875 %.

حديث الانقلاب
وفي حوار معه قال وزير مالية الانقلاب محمد معيط إن مصر تعود للسوق الدولية للمرة الثانية خلال العام المالي 2020/ 2021 بـ3.75 مليار دولار وأن العائد على السندات المحقق هو الأقل مقارنة بالإصدارات السابقة وأفضل من العائد المحقق من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل لمصر.
واشار إلى أن الطرح الجديد يجذب طلبات شراء بلغت 16.5 مليار دولار، زاعما أن ذلك شهادة ثقة من المستثمرين، وأن حصيلة الطرح تستخدم فى تغطية احتياجات موازنة العام المالي 2020/ 2021.
واضاف ان أكثر من 400 مستثمر تقدموا بعروض للشراء منهم 40 مستثمر ا يكتتبون لأول مرة في السندات الدولية، ولفت إلى أن الإقبال القوى من المستثمرين يخفض معدلات العائد على السندات بنحو 37.5 نقطة مقارنة بالأسعار الاسترشادية.
وزارة المالية بحكومة الانقلاب تجاوزت -مع ثاني عرض خلال العام- مستهدفات الاقتراض الخارجي التي حددتها في الموازنة العام للدولة للعام المالي الجاري، حيث يشير البيان المالي للموازنة إلى أن الحكومة تستهدف تمويل جزء من عجز الموازنة عن طريق الاقتراض الخارجي بطرح سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، بما يعادل نحو 4.2 مليار دولار (سعر الدولار اليوم 15.66 جنيه).

وبإضافة 750 مليون دولار (قيمة  السندات الخضراء) إلى 3.75 مليار دولار (قيمة السندات الدولية الأخيرة) يصل إجمالي ما تم اقتراضه من خلال السندات خلال العام المالي الجاري 4.5 مليار دولار، أي ما يزيد عن المستهدف بنحو 300 مليون دولار، تضاف إلى إجمالي الدين الخارجي البالغ 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، وفقا للبنك المركزي المصري.

دعم دولي
وفي نوفمبرالماضي نشر الباحث ماجد مندور بمركز “كارنيجي” تقريرا بعنوان “دولارات للطغاة: رعاة السيسي الدوليون” فلسفة السيسي من زيادة الديون، فضلا عن أنه لا يجد غيرها، بقوله: “النظام يقوم بتسويق نفسه دوليا باعتباره حصنا ضد الإرهاب وتدفقات الهجرة غير الشرعية، غالبا ما تلقي هذه الرواية بظلالها على الإستراتيجية الاقتصادية الأساسية. إنها سياسة الاقتراض الثقيل التي تورط فاعلين دوليين في قمع النظام وزيادة الحرمان الاجتماعي للطبقات الدنيا والمتوسطة، مما يؤدي بشكل فعال إلى عدم الاستقرار والتطرف العنيف، ليس فقط في مصر، ولكن ربما أيضا في جميع أنحاء المنطقة“.
وأضاف أنه “في نهاية المطاف، تؤدي هذه الاستراتيجية الاقتصادية إلى تفاقم التحديات طويلة الأجل مع آثار مزعزعة للاستقرار. عندما تستخدم تدفقات رؤوس الأموال الدولية لتمويل هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري، فإنها تسمح للأجهزة الأمنية بإحكام قبضتها على الدولة“.
وحذر من أن الاقتراض الثقيل عدد من العواقب الوخيمة على مصر والمجتمع الدولي.
أولا، يرسخ النظام في إطار النظام المالي العالمي، حيث تعتمد قدرة النظام على سداد ديونه على بقائه. هذا يعزل النظام عن الضغط الدولي من أجل تخفيف قمعه، إذ ستؤثر الاضطرابات في مصر بشكل مباشر على عائدات الحكومة، حيث تقل قدرة النظام على تحصيل الضرائب ، بالإضافة إلى قدرته على تجديد ديونه؛ مما يزيد من فرص التخلف عن السداد.
ثانيا، تورط الدائنين الدوليين للنظام في تخصيصه للأموال العامة لإثراء النخب العسكرية من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة. يتم تمويل هذه المشاريع بشكل مباشر وغير مباشر من قبل ممولين ماليين دوليين (بما في ذلك الحلفاء الإقليميين والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي).

 

*السيسي يقتل البشر والشجر وغضب دقهلاوي بعد تدمير حدائق المنصورة

يبدو أن الطاغية عبدالفتاح السيسي يحمل في نفسه قبحا وإجراما متأصلين في أعمال تكوينه النفسي؛ ولعل ما يبرهن على ذلك ثلاثة أمور: الأول، هو غدره وخيانته للرئيس الشهيد محمد مرسي وتدبير الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب بنزاهة في تاريخ مصر كله، والثاني، هو مقدار الدماء التي سفكها طمعا في السلطة والحكم، بعد انقلابه العسكري المشئوم. والثالث، هو إصراره على تدمير كل ما هو جميل في مصر، حيث تسلط على حدائقها وأشجارها وأحيائها الجميلة وفرض عليها لمسته المشوهة وذوقه الفاسد، حيث يصر على قتل الأشجار قتلا كما أوغل في دماء الآلاف من المصريين بعد انقلابه ثم روج الأكاذيب للتغطية على جريمته الكبرى.

وبحسب مراقبين فإنه بعد إزالة نحو 5 من أبرز ميادين روكسي ومصر الجديدة من أكبر الميادين المزروعة وإزالة كل الجزر الوسطي بجميع شوارعها المميزة بالأشجار والأرض الخضراءالجميلة، بدأت محافظة الدقهلية الشروع بهدم حدائق “عروس النيل” و”صباح الخير” و”هابي لاند” والمقامة على نحو 150 ألف متر مربع لإحلال فنادق مملوكة لمستثمرين يتخوف البعض أن يكونوا إماراتيين!
وناشد مواطنون من الدقهلية ومن المنصورة تحديدا رفع دعوى قضائية لإنقاذ حدائق المنصورة التي يحميها القانون، من قرار السيسي بمحافظة الدقهلية تحت مسمى مشروع “تحيا مصر المنصورة”، الذي بدأ محافظ الدقهلية أيمن مختار التقي والدكتورة مايسة عبد العزيز استشارى مشروعات وزارة النقل بالدقهلية والوفد المرافق بزيارة الحدائق لاستعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية والقانونية للسير فى اعمال التنفيذ لحزمة مشروعات السيسي.

أنقذوا حدائق المنصورة

ودشن مواطنون هاشتاجات #أنقذوا_حدائق_المنصورة و#مشروع_تحيا_مصر _المنصورة و#أنقذوا_حديقة_عروس_النيل واتهموا فيها نظام الانقلاب وحكومته برعاية القبح وبيع أجمل ما في الوطن مقابل تحويل العمار الأخضر إلى كتل أسمنتية، يقول “Khaled Alfaham”: “يبدو نفس العقلية بهدم المناطق الخضراء والمنتزهات التي هي حق عام للجماهير ووضعها بالاستثمار العقاري السياحي كما تفعل وزارة السياحة السورية بمنتزهات دمشق التاريخية، .. تخريب هوية المدن التاريخية أصبح سلوك مقبول من أجل الثراء والفساد العريض“.
أما “Nada El-Fadaly” فقالت: “ربنا ينتقم منهم، ده بدل ما يعملوا حديقة محترمة للعائلات ويستغلون المساحة الخضراء وتبقى متنفس للأطفال ..ده غير إن مفيش ركنات.. ارحمونا بقى“.
وأضافت “هاله عثمان”: “ممكن نستثمر برضة فى حديقة الهابى لاند.. استثمار فى الجمال والخضرة والحفاظ على البيئة زى الأزهر بارك… مش لازم استثمار عقارى فقط.. ولا نترك الحديقة على هذة الدرجة من الإهمال.. فيسهل التهامها.. للأبراج والفنادق..”.
وأشار “ربيع ابوليلة” إلى أن “المبنى الذى بجوار مديرية الأمن منذ سنين عديدة وهم يرمموه ليه كل المصاريف دى؟ ياريت يوفروا المبالغ الكبيرة والتى تصرف عليه عبث.. عبث.. عبث، ياريت يهدموه وكفاية استنزاف لأموال الدولة وممكن يعملوه فندق“.
ولفت “Abumohamed Margoshi” إلى أن “هناك حملة شرسة لذبح كل ما هو أخضر.. يا جماعة أنتم ناس سلبية وتستاهلوا اللي بيحصلكم بسبب ذنب سكوتكم على مذابح الأشجار“.
وعلقت “نور الفؤاد”، “استراحه السيد المحافظ علي النيل مساحة شاسعة، فدادين كاملة علي النيل وحديقة شاسعة علي النيل خاص بمحافظي الدقهلية، لا توجد في أي محافظة أخرى، ليه ما يعملوش في جزء منها فندق سياحي ومشاريع سياحية ويتركوا حديقة عروس النيل للغلابة؟!”.
وأيدتهم أمينة“Amina Ayoub Ahmed” فقالت: “دا مخطط شغال في كل محافظات مصر.. وشفناه بعنينا حوالينا وجنبنا.. قطعوا كل الأشجار، والله وأشجار عمرها عشرات السنين بحجة توسعة الشوارع.. مين قال إننا عشان نوسع الشوارع نقطع كل الأشجار فيها بالشكل دا؟ ومين قال إننا عشان نوسع لشوية صفيح ماشي علي الأرض نخرب البيئة ونلوثها أكتر ماهي متنيلة ملوثة؟ مستحرمين يسيبوا للناس حتي الكام شجرة اللي عاملين أي منظر ومديين متنفس وسط الكم الهائل من التلوث والعوادم! ومسمعوش عن حاجة اسمها إعادة تشجير حتي.. تدمير للبيئة وتخريب لكل أثر جميل ..وطمس لكل معالم التاريخ وآثاره بدلا من تطويره وترميمه وتجميله.. لصالح مين الكلام دا؟!”.

جزيرة الورد

الحديقة الأبرز تسمى ب”جزيرة الورد” وهو الاسم القديم للمنصورة الذي تسمت به في عام 1250، بعد معركة بين الصليبين بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا والجيش المصرى بقيادة فخر الدين يوسف، وأنزل المصريون بالصليبين هزيمة كبرى فى المنصورة.

ويتضمن مشروع السيسي المسمى “تحيا مصر” إزالة حدائق المنصورة الثلاثة التي تعد رئة المدينة المختنقة وبدلا من تطويرها سيتم بناء أبراج سكنية وفنادق ٤ نجوم ويشمل أيضا مشروع سكني تجاري إداري مكان قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية!

مثار الاعتراض الشعبي ليس على التطوير أو أي مشروع يستفيد منه الجماهير ولكن ألا يكون ذلك على حساب حدائق لا تقل أهميتها عن حديقة الأورمان بالجيزة، متر الأرض الواحد بتلك الحدائق لا يُقدر يثمن ويجب أن تظل حديقة.

وأشارت منصة “أنقذوا المنصورة” إلى أن الأشجار الموجودة في الحديقة يبلغ عمرها أكثر من ٢٠٠ سنه منذ عهد الخديوي إسماعيل بحديقة عروس النيل بالمنصورة والمزمع إزالتها والبناء عليها. وذلك على غرار قطع أشجار منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، والتعدي على حرم النيل بإزالة الأشجار المعمرة بكورنيش العجوزة في الجيزة، وتجريف الحدائق والمساحات الخضراء في حي مصر الجديدة بالقاهرة، بدأت محافظة الدقهلية تنفيذ خطتها التخريبية تحت إشراف ورعاية خاصة من قائد الانقلاب الأحمق.

ويريد السيسي إقامة مشروعات على مساحة إجمالية تبلغ 136 ألف متر مربع، تضم عددا من المشروعات، تشمل مشروع “المنصورة جيت”، الذي يتكون من برج تجاري سكني ترفيهي، وآخر إداري، ومشروع “المنصورة جراند”، وهو عبارة عن برجين تجاري وسكني، ومشروع “المنصورة بلازا”، ويتكون من مركز طبي إداري استثماري، وأبراج سكنية، وفندقين اثنين (4 نجوم)، ومشروع “المنصورة داون تاون”، وهو عبارة عن مركز تجاري، وأبراج سكنية.

وبحسب المخططات اللي تم إعلانها مؤخرا فإن مساحة الحديقة تقدر ب ٩٠٠٠ م٢، سوف يتم البناء على ثلثي مساحتها والباقي سيكون لاند سكيب وخدمات للفندق! .. الفندق بارتفاع ١٢ دور ٣٦ متر .. وبجواره سوف يتم هدم قصر ثقافة المنصورة “مسرح أم كلثوم” ويتم مكانه بناء ثلاثة ابراج سكنية إدارية تجارية بنفس الارتفاع، بالاتفاق مع وزارة الثقافة! مع الوعد ببناء قصر ثقافة آخر في أرض محلج القطن. و”مؤسسة تطوير الدقهلية”، تضم العديد من الشخصيات العامة من المحافظة، رفضت مشروع السيسي المزمع إقامته على الأرض المخصصة للحدائق الثلاثة، ورفضها كذلك شروع المحافظة في إنشاء 50 محلاً تجارياً بطول سور حديقة “شجرة الدر” بمدينة المنصورة، مؤكدة في بيان لها، أن هذه المساحات الخضراء تمثل “المتنفس الوحيد على نهر النيل للمواطنين البسطاء من أبناء المحافظة“.

 

* نهب جيوب المصريين.. زيادة رسوم كافة التراخيص المرورية

في جباية جديدة على جيوب المصريين، وافق برلمان الانقلاب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أمس الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي استهدف فرض رسوم جديدة على كافة أنواع تراخيص المركبات، واستحداث رسم سنوي بقيمة تصل إلى 300 جنيه مقابل تركيب “الملصق المروري الإلكتروني”.

ويأتي تمرير مشروع قانون المرور الجديد داخل البرلمان، من دون تأهيل البنية التحتية للطرق، وتطبيق منظومة الإشارات الإلكترونية في جميع المحافظات، وهو ما ينذر بموجة غلاء جديدة تزيد من الأعباء المعيشية وحالة الاحتقان لدى المواطنين، إذ يفرض التشريع العشرات من الغرامات والرسوم والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء.

واستحدث مشروع القانون بنداً جديداً، بناءً على طلب لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، يُلزم فيه ضمن شروط الترخيص “وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة. ويُصرف للمركبة متضمناً تعريفاً بها، ويؤدي المُرخص له رسماً لا يقل عن 75 جنيهاً سنوياً، ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وذلك بدلاً من اقتراح الحكومة تثبيت قيمة الملصق بـ50 جنيهاً سنوياً”.

وأعفى المشروع مركبات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، من رسوم الملصق الإلكتروني بدعوى “تحقيق مقتضيات الأمن القومي”.

في حين أناط باللائحة التنفيذية للقانون تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني، ووسيلة سداد الرسوم الخاصة به.

 

* مقتل 6 من المجموعات المساندة لجيش السيسي في سيناء

كشفت مصادر عن مقتل ستة أفراد من المجموعات القبلية المساندة لجيش السيسي بوسط سيناء، أمس الثلاثاء، على يد تنظيم “ولاية سيناء”.

وقالت مصادر قبلية، إنّ التنظيم نصب كميناً مسلحاً على طريق جعل بوسط سيناء لعدة سيارات تتبع قبيلة الترابين المساندة للجيش.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ “الكمين أدى لمقتل ستة من المجموعات القبلية، وإصابة آخرين، فيما استولى التنظيم على عدد من السيارات التابعة لهم“.

وفي وقت لاحق قالت مصادر طبية: إن القتلى هم مصطفى عيد علي الخنباشي، حسب الله سلامة أبو معيقل، أحمد سلمان أبو معيقل، عايش سويلم عبد ربه، نور سليمان سليم، أحمد سليمان مسلم.

 

* الكشف عن تفاصيل الإطاحة بقيادات كبيرة في حزب الوفد بسبب مؤامرة

كشف رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة، تفاصيل الإطاحة بعدد من قيادات الحزب بسبب ما أسماه بـ”مؤامرة” داخل الحزب.

وأوضح رئيس الحزب، أنها “كانت إجراءات ضرورية وواجبة بناء على اتصالات مكثفة من شيوخ الوفد وقياداته ولجان المحافظات، والذين تيقنوا أن الأعضاء الذين تم فصلهم يمثلون خطرا على مسيرة الحزب الذي يمثل في تاريخه الذي يمتد عبر مئة عام“.

وشدد رئيس الحزب على أن ما بدر من القلة التي تم فصلها في الفترات الأخيرة، كان هدفها الانحراف بالحزب عن مساره التاريخي، مشيرا إلى أن كل ما سلف موثق بالصوت والصورة وسيتم إبلاغ النائب العام بكل الوقائع التي تؤكد ضخ أموالا مشبوهة داخل الحزب، وبث شائعات وفتن لحشد من تم رشوتهم في مظاهرات وتجمهر غير شرعي واستعمال القوى لإرهاب رئيس الحزب وفؤاد بدراوي السكرتير العام، وإجبارهما على ترك منصبهما ليتم وصول الدكتور ياسر الهضيبي “الإخواني” ومجموعته، ومن سيتم إدخالهم في عضوية حزب الوفد العريق.

وأكد رئيس الوفد أنه يتم إعداد مذكرة مدعمة بالمستندات لإبلاغ النائب العام كجهة تحقيق محايدة عن وقائع جنائية تخرج عن الدائرة السياسية والحزبية.

 

* لليوم الرابع ارتفاع عدد الإصابات المعلنة رسميا بكورونا

أعلنت وزراة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع أعداد الإصابات المعلنة من قبلها رسميا بفيروس كورونا، بنسبة طفيفة لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان لها منتصف ليلة الأربعاء، تسجيل 573 حالة جديدة، بزيادة 9 حالات عن اليوم السابق، ووفاة 52 حالة.

وبذلك، ارتفع العدد المعلن رسميا إلى 170780 حالة إصابة حتى الآن، و9751 حالة وفاة.

يذكر أن الأعداد المعلنة رسميا يكذبها الواقع على الأرض، والذي تم رصده من خلال أعداد الإصابات والوفيات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يعلن عنها رواد المواقع من مصر.

كما نقلت تقارير صحفية سابقة عن مسئولين في وزارة الصحة، أن عدد الإصابات الحقيقي يتخطى 50 ألف حالة يوميا، وأكثر من ألف حالة وفاة يوميا.