السيسي يكرر أخطاء مبارك بوحشية أكبر

السيسي تعلم الدروس الخطأ من مبارك ويكرر الأخطاء بوحشية أكبر.. الخميس 11 فبراير 2021.. السيسي يوظف الهيئة الهندسية لتشويه القاهرة الكبرى بعد تدمير “العجوزة” و”ترسا” و”السيدة عائشة”

السيسي يوظف الهيئة الهندسية لتشويه القاهرة الكبرى بعد تدمير “السيدة عائشة”
السيسي يكرر أخطاء مبارك بوحشية أكبر
السيسي تعلم الدروس الخطأ من مبارك
السيسي يوظف الهيئة الهندسية لتشويه القاهرة الكبرى بعد تدمير “العجوزة” و”ترسا” و”السيدة عائشة”

السيسي تعلم الدروس الخطأ من مبارك ويكرر الأخطاء بوحشية أكبر.. الخميس 11 فبراير 2021.. السيسي يوظف الهيئة الهندسية لتشويه القاهرة الكبرى بعد تدمير “العجوزة” و”ترسا” و”السيدة عائشة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“رايتس ووتش”: نظام السيسي يستغل كورونا لتبرير القمع

أوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، أن مصر من ضمن 83 حكومة على الأقل حول العالم استغلّت فيروس كورونا لتبرير انتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي، وهاجمت السلطات المنتقدين، واحتجزتهم، وحاكمتهم، وفي بعض الحالات قتلتهم، كما فضّت احتجاجات سلمية، وأغلقت وسائل إعلامية، وسنّت قوانين فضفاضة تُجرّم التعبير الذي تزعم أنه يهدد الصحة العامة.

وبحسب المنظمة في بيان لها، فإن من بين الضحايا صحفيون، ونشطاء، وعمال الرعاية الصحية، وجماعات سياسية معارضة، وآخرون انتقدوا استجابة الحكومات لفيروس كورونا.

وراجعت المنظمة تعامل السلطات على المستوى الوطني حول العالم مع تفشي فيروس كورونا، ووجدت أن التدخل غير القانوني في حرية التعبير كان أحد أكثر أشكال الاعتداء شيوعا. في بعض البلدان، كانت الانتهاكات محدودة. في دول أخرى، مثل الصين، وكوبا، ومصر، والهند، وروسيا، وتركيا، وفنزويلا، وفيتنام، أثّرت انتهاكات الحكومات على مئات أو آلاف الأشخاص.

وفي بعض البلدان، بما فيها بنغلاديش، والصين، ومصر، هناك أشخاص محتجزون حتى وقت كتابة هذا التقرير لمجرد انتقادهم استجابة الحكومة للوباء قبل شهور، حسب التقرير.

واعتدت القوات العسكرية أو الشرطة في 18 دولة على الأقل جسديا على الصحفيين، والمدونين، والمتظاهرين، بمن فيهم الذين انتقدوا استجابة الحكومة للفيروس، كالتمويل غير الكافي للرعاية الصحية، وعمليات الإغلاق، ونقص الكمامات والقفازات لعمال القطاع الطبي، وفق التقرير.

كما أكدت المنظمة أن السلطات في عشر دول على الأقل، حظرت تعسفيا أو فضّت الاحتجاجات ضد استجابة الحكومة للوباء، في بعض الحالات بدعوى المخاوف بشأن التباعد الاجتماعي، أو استخدمت الوباء كمبرر لتفريق الاحتجاجات والتجمعات الأخرى المنتقدة لسياسات الحكومة غير المتعلقة بفيروس كورونا. في جميع الحالات، تدخلت السلطات رغم السماح بتجمعات كبيرة أخرى.

وقالت إنه منذ يناير 2020، سنّت حكومات 24 دولة على الأقل قوانين وتدابير غامضة تُجرِّم نشر معلومات كاذبة مزعومة أو تغطية أخرى للوباء لأزمات الصحة العامة الأخرى، والتي تدّعي السلطات أنها تهدد رفاه عامة الناس. يسهل على الحكومات استخدام القوانين غير الدقيقة كأدوات للقمع. كما جرّمت خمس دول على الأقل نشر معلومات كاذبة مزعومة حول مجموعة من الموضوعات الأخرى، بما فيها الصحة العامة.

كما استخدمت السلطات في 51 دولة على الأقل القوانين واللوائح المعتمدة لمنع انتشار الفيروس، فضلا عن مكافحة الإرهاب والتدابير الأخرى المعتمدة قبل الوباء، للاعتقال التعسفي، واحتجاز ومقاضاة منتقدي استجابة الحكومة لـكورونا، أو لسياسات لا علاقة لها بالوباء، تؤدي إلى الغرامات والسجن. من بين المستهدفين الصحافيون، والمدونون وغيرهم ممن ينشرون على الإنترنت، وشخصيات ونشطاء معارضون، ومتظاهرون، وأكاديميون، وعمال قطاع الصحة، وطلاب، ومحامون، ورسامو كاريكاتير، وفنانون.

وباستخدام القوانين الجديدة، والقوانين التي تسبق الوباء، أو دون الاستشهاد بأي قوانين، هدّدت 33 حكومة على الأقل المنتقدين، وشمل ذلك المقاضاة في بعض الحالات إذا انتقدوا استجابة السلطات للوباء. حقّقت ثمانية من هذه البلدان مع موظفين طبيين، أو هددتهم، أو فصلتهم لتحدثهم علنا عن استجابة السلطات للوباء. كما علّقت ثماني دول على الأقل أو قيّدت الحق في طلب وتلقي المعلومات من السلطات، بما في ذلك بشأن مسائل الصحة العامة. حظرت 12 دولة على الأقل تقارير إعلامية محددة متعلقة بـفيروس كورونا أو أغلقت وسائل إعلام بسبب تقاريرها عن الوباء، حسب التقرير.

 

*السيسي تعلم الدروس الخطأ من مبارك ويكرر الأخطاء بوحشية أكبر

قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية إن عبد الفتاح السيسي تعلم الدروس الخطأ من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويقوم بقمع وحشي ضد شعبه مما يزيد درجة الغليان بينه لأن أكبر مخاوفه عودة المتظاهرين للشوارع.

وأشار إلى أن السيسي الذي يحكم مصر منذ انقلابه عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، يبدو كتلميذ لمبارك الذي ترأس مصر مدة ثلاثين عاما وانتهى حكمه بعد سنوات من الشلل السياسي والحنق الاقتصادي في انتفاضة عام 2011، والتي أطاحت به في 18 يوما.

وبالنظر لمستوى العنف الذي يمارسه السيسي ضد المصريين في السنوات الماضية، يبدو أن أكبر مخاوفه هي عودة المتظاهرين مرة أخرى إلى الشوارع.

واعتبر الكاتب أن السيسي مثل مبارك نتاج للجيش الذي كانت انتفاضة عام 2011، والفترة الديمقراطية المضطربة مجرد انقطاع قصير للحكم العسكري الطويل لمصر وشعبها. وتعلم الجيش جيدا في فترة حكم مبارك الحفاظ على ذلك الحكم.

ورغم حكمه المستبد، إلا أن مبارك ترك بعض المساحات للسيطرة على أشكال المعارضة. ولم يرحب بأي من التي تعرض سيطرته للحكم، فيما قامت أجهزته الأمنية بتعذيب المشتبه بهم والتحرش بالمواطنين. ولكن نظام مبارك فهم رغم غياب الرؤية السياسية أهمية وجود صمامات ضغط.

وحفلت الصحف ووسائل الإعلام بالتقارير والمقالات عن المصاعب المعيشية التي تواجه الشعب. وكانت الأصوات المعارضة مفيدة للنظام طالما لم تستهدف النظام أو الرئيس مباشرة ولم تعرّض حكمه للخطر. وفي الوقت نفسه فرصة لمنح صورة عن السياسة الوطنية المغلفة بغلاف التعددية، وهذه الطبقة الرقيقة هي التي سمحت للرئيس البقاء في الحكم لعقود.

لكن السيسي حد من كل أشكال الخطاب العام والمعارضة، على اعتقاد أن هذه الأشكال مهما كان حجمها كانت الخطأ الفادح الذي ارتكبه مبارك. واختار الحاكم الديكتاتوري الحالي لمصر طريقا آخر، وهو محو أي مساحة للنقاش العام.

ومن خلال استخدام القدرات الكاملة لقوات الأمن وأجهزتها، يبدو أنه ماض في خلق مجتمع غير مسيس. وكانت بداية القمع هي ملاحقة الإخوان المسلمين وأنصارهم ثم امتد سريعا، ليشمل أي حركة سياسية تطرح أو تعارض الوضع السياسي والاقتصادي. وامتدت الذراع الأمنية لتطال المعارضين السياسيين والناشطين العلمانيين، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والفنانين والصحافيين والأكاديميين، وحتى الناشطين غير السياسيين على منصات التواصل الاجتماعي، والخائفين من قول أي شيء يعتبر معارضة للنظام. بل وشن النظام حربا ضد الأطباء المصريين الذين يحتاج إليهم لمواجهة كوفيد-19.

وبدلا من الأخذ والعطاء في تعامله مع منافسيه السياسيين والمصريين بشكل عام، قام السيسي بحقن الخطاب العام بحقنة متطرفة من القومية. وعادة ما يظهر هذا الشكل بطريقة شرسة من الطريقة التي تروج فيها الحكومة وأنصارها لإنجازات السيسي أو الطريقة التي تهاجم فيها من تعتبرهم أعداء له. وربط الرئيس الولاء له ولنظامه بالولاء لمصر.

ولكن نظام السيسي خلق وضعا صعبا لا تستطيع فيه اتخاذ الخطوة الثانية قبل أن تقدم على الأولى، والعكس صحيح، فلو استطاع البعض في مصر الشكوى من سوء الأوضاع في مصر، فالغالبية عند ذلك تعاني من رواتب متدنية وخدمات حكومية فقيرة وتدهور في القطاع الصحي، وبهذا المنطق فكلهم ضد مصر، ويجب قمعهم بناء على رؤية السيسي. وتبدو ديكتاتورية السيسي في إشعالها النيران الصغيرة دون محاولة إطفائها غير مستقرة أو واثقة من نفسها.

وتحفل السجون المصرية بعشرات الألاف من المعتقلين السياسيين، في وقت تشن فيه القاهرة حربا على الأطباء والعاملين في الصحة، ومات مئات الأطباء والعاملين في الطواقم الصحية منذ بداية فيروس كورونا. ويكشف النقص في المعدات الواقية وأجهزة التنفس التي يحتاجها الأطباء ومرضى كوفيد-19 عن المشاكل التي يعاني منها النظام الصحي. وأطلق السيسي في خطاباته وفي الأفلام الدعائية التي تبثها القنوات الحكومية على الطواقم الطبية “الجيش الأبيض”، مع أن الكثير من هؤلاء سجنوا وهددوا وتعرضوا للاضطهاد.

وكانت جريمتهم الوحيدة هي مطالبتهم بمزيد من المصادر لكي يستطيعوا مكافحة الوباء، أو لأنهم عبروا عن قلق من قدرة النظام الصحي على مواجهة الفيروس. ويعتقد الكاتب أن قمع السيسي للأطباء المصريين هو أبعد من كونه محاولة لإخفاء ضعفه وقصوره، فالحكومة تلاحق تحديدا الأطباء، لأنهم كشفوا للعالم عن عيوب الحكومة المصرية بشكل عام، فالمشاريع التي تعبر عن الغرور، مثل بناء عاصمة جديدة في الصحراء وبكلفة 66 مليار دولار، والتي أمر بها السيسي لن تساعد على تغيير حياة الناس العاديين في مصر.

ويكشف المشروع عن غياب القدرة وسوء توزيع المصادر المالية، ما يجعل نظام السيسي تكرارا، ولكن بشكل أعنف لسنوات مبارك. والغريب أن الرئيس المصري يرفض الاعتراف بأن الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك لم تكن نتيجة الاضطهاد، مع أنها كانت نتيجة لها. وكانت هناك قيود كثيرة على حرية التعبير في عهد مبارك. وكان سبب سقوطه هو تراجع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمصري العادي مع الضغط المتزايد من الدولة البوليسية، التي فشلت في تقديم الحلول للمشاكل اليومية التي يواجهها المصريون، وعليه ففشل السيسي تحسين ظروف الحياة اليومية للمصريين وسجنهم حالة اشتكوا يسرع من حتمية زيادة الطاقة ضده.

 

* الخميس المقبل.. فتح باب الترشح لانتخابات نقيب الصحفيين و6 من الأعضاء

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المستمر، منذ مساء أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و 6 من الأعضاء، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 18 فبراير الحالي.

وتُجرى الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس كما هو المعتاد حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50%+ 1، وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخها، وبالتالي تؤجَّل لمدة أسبوعين بحضور ربع عدد الأعضاء 25%+1. فيما انتقد البعض ضيق الوقت للدعاية الانتخابية، خاصة المرشحين لمنصب النقيب والعضوية، مؤكدين أن النقيب الحالي ضياء رشوان يتعمد إفشال الانتخابات.

وكشف وكيل النقابة والمشرف على الانتخابات، خالد ميري، أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تبدأ بتلقي طلبات الترشح على منصب نقيب الصحافيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي في الميعاد المحدد، في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير، تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، على أن تعلن في اليوم نفسه أسماء المتقدمين للترشح، وتبدأ فترة تلقي الطعون والتنازلات عن الترشح في اليوم التالي لغلق الباب. 

ولم يوضح أو يشير نقيب الصحافيين المنتهية ولايته نيته الترشح للمنصب، حيث يتيح له القانون الترشح لفترة ثانية مدتها عامان. وفي حال عدم ترشحه، تتوقع الجمعية العمومية أن يكون البديل رئيس مجلس إدارة “الأهرام” والنقيب السابق، عبد المحسن سلامة، فيما أعلن النقابي السابق وعضو مجلس إدارة “أخبار اليوم” رفعت رشاد، ترشحه على منصب النقيب، وهو المرشح السابق على المنصب خلال الدورة الماضية أمام رشوان. ويرى عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن رشاد قد يكون “شوكة” في حلق أيٍّ من المرشحين لفشلهما في الكثير من الملفات الصحافية.

أما المرشحون الستة، الذين يجوز لهم الترشح والمنتهية ولايتهم، فهم: وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية محمد خراجة، ووكيل أول النقابة جمال عبد الرحيم، والسكرتير العام المساعد عمرو بدر، وأمين الصندوق حسين الزناتي، ورئيس لجنة الشؤون العربية محمد سعد عبد الحفيظ، ورئيس لجنة الرعاية الصحية أيمن عبد المجيد. أما المستمرون لمدة عامين، فهم: وكيل النقابة خالد ميري، والسكرتير العام محمد شبانة، ورئيس لجنة المعاشات حماد الرمحي، ورئيس اللجنة الثقافية محمود كامل، والسكرتير العام المساعد محمد يحيى يوسف، وعضو لجنة القيد هشام يونس.

 

*السيسي يوظف الهيئة الهندسية لتشويه القاهرة الكبرى بعد تدمير “العجوزة” و”ترسا” و”السيدة عائشة”

سير تشويه القاهرة الكبرى على قدم وساق، ولا يمر يوم إلا وتنتشر أخبار عن هدم أشجار معمرة هنا أو إزالة حي تاريخي هناك أو محو مقابر عتيقة من الوجود، فضلا عن تشريد المئات من المواطنين عن منازلهم ونفيهم إلى مساكن في الصحراء. وحملة إنشاءات غير مسبوقة لكباري ومحاور وطرق لم تخضع لأي دراسة جدوى وتتم عكس رغبات المستفيدين منها على طول الخط

وخلال الأيام الأخيرة فقط كثرت أخبار إزالة أشجار منطقة العجوزة التي يزيد عمرها عن 100 عام، وإزالة صف كامل من عمارات مناطق خاتم المرسلين وترسا بالجيزة، وردم نفق العروبة، وتدمير شارع الأهرام بمصر الجديدة، وكوبري البازيليت الذي تم التراجع عنه بعد حملة هجوم ضده، بالإضافة إلى هدم حي في منطقة القلعة، وتدمير منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، ومقابر السيوطي والقرافات الشرقية والجنوبية للقاهرة التاريخية، وكلها مناطق مسجلة كتراث عالمي.

ودفع تكرار التشويه إلى تساؤلات عن مصلحة الهيئة الهندسية المنفذة لمشاريع السيسي في تشويه معالم القاهرة وتكدير سكانها.

يقول المهندس أحمد علي حسن: “..هناك جهة ما “غالبا الهيئة الهندسية” تقوم بإعادة تخطيط طرق ومسارات المدينة العريقة القاهرة.. والتى ظلت هي العاصمة التنفيذية كمقر للحكم ودواوينه.. بخلاف كونها العاصمة الثقافية ليس لمصر وحدها ولكن للشرق كله لقرون وقرون.. إن أبسط حقوق سكان القاهرة أن يتم إستطلاع رأيهم فى ذلك “التطوير” الذي أتى على الأخضر واليابس وشوه العديد من المعالم التى انطبعت فى أذهان الملايين كجزء من الذاكرة البصرية للمدينة التاريخية العريقة، وهناك قسم متخصص فى كليات الهندسة للطرق بخلاف أقسام التخطيط العمراني، بل وهناك كلية متخصصة للتخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، فهل تم عرض تلك المخططات على إحداها وإستطلاع الرأي العلمي والفنى لأساتذتها المتخصصين؟

وتساءل مجددا: “هل تمتلك تلك الجهة التي تصمم وتقرر وتنفذ مخططا شاملا لما يتم تنفيذه من توسعات للطرق لم تترك مجالا لعبور المشاه ومن إضافة عشرات الكبارى .. أم أن الأمور تسير بشكل عشوائى ” حط كوبرى هنا .. وسع الشارع ده .. وإنزع تلك الأشحار .. دمر تلك الحديقة .. شيل الرصيف ده .. هد الكام بيت دول” .. مما أدى لتشويه أحياء كاملة وإقتلاع آلاف الأشجار وبعضها معمر لا يمكن تعويضه … وإذا كانت تلك الجهة تمتلك مثل تلك المخططات .. فلماذا لا يتم نشرها حتى يعرف سكان القاهرة ومرتادوها نهاية ذلك العبث الذى يقومون به والذي يكلف ميزانية الدولة في نفس الوقت أموالا طائلة !!؟

شكاوى دون نتيجة

وتقدم أكثر من 1500 من السكان، من خلال توقيعات مبادرة تراث مصر الجديدة، بشكاوى اعتراضا على تنفيذ تعديلات مصر الجديدة بسبب أضرار الكباري بالقيمة التاريخية للحي الذي شهدت شوارعه الكثير من التعديلات أثرت على شكله التاريخي، فضلا عن إيذئه للمواطنين؛ حيث زادت التعديلات من سرعة السيارات في المنطقة السكنية، وصعبت من المشي، وزادت من وفيات وإصابات الطرق. إلى جانب الإضرار بالقيمة التراثية للحي المسجل كمنطقة ذات طابع تراثي. وقبلها شملت التعديلات إزالة ترام مصر الجديدة، أقدم وسيلة مواصلات في الحي.

 

* هل تفجر الانقسامات حزب الوفد المصري من الداخل؟

يمر حزب الوفد المصري الليبرالي بأوقات عصيبة تحت قيادة رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، بسبب خلافات بين قيادات الحزب بشأن الحفاظ على هوية واستقلال الحزب، بعد تماهيه في حزب مستقبل وطن المحسوب على السلطة.

وعزز رئيس الحزب الانقسامات الداخلية، في واحد من أقدم الأحزاب المصرية، بعد قيامه منفردا، الثلاثاء، بفصل عدد من القيادات الوفدية على رأسهم نائبه ياسر الهضيبي، الذي اتهمه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن أبو شقة في مؤتمر صحفي فصل كل من: طارق سباق، ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.

ومن بين القيادات المفصولة أعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

من جهته أكد ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن قرار أبو شقة بفصله من الحزب “غير لائحي”، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضو بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب.
وأضاف الهضيبي، في بيان أن أبو شقة “اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، وسألجأ للقضاء لإلغائه (قرار الفصل) وكذلك إلى رفع دعوى مباشرة بالسب والقذف“.
واتهم أبو شقة في مؤتمره عددا من أعضاء الحزب بتعمد “تغيير مبادئ وثوابت هذا الحزب وطمس الهوية الوفدية لحساب أجندات خارجية“.

ثمن مهاجمة حزب مستقبل وطن

يأتي قرار الفصل بعد أسابيع من اتهام النائب الوفدي بالبرلمان، محمد عبدالعليم داود (مفصول) لحزب مستقبل وطن (لم يسمه) بأنه دخل البرلمان بالكراتين”، في إشارة إلى استخدامه الرشاوى الانتخابية في انتخابات مجلسي النواب والشورى، ما أثار غضب رئيس الحزب ونواب الأغلبية ورئيس البرلمان وطرده من المجلس.
وقال خلال جلسة عامة للبرلمان، في 20 فبراير الماضي: “لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسي مع حزب دخل المجلس بالكراتين”، في إشارة إلى نواب حزب “مستقبل وطن”، صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب.
خلافات بشأن هوية الحزب
وكانت مصادر من داخل حزب الوفد، كشفت في تصريحات سابقة، في سبتمبر الماضي عن تصاعد الانقسام داخل حزب الوفد بشكل كبير، على خلفية سيطرة حزب “مستقبل وطن”، على قرارات الحزب.
وأوضحت المصادر أن “هذه التدخلات تحظى بتأييد من رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، وبعض الأعضاء، وتسبب تناقض قرارات الحزب بين قياداته بخصوص المشاركة من عدمها في التحالف مع حزب “مستقبل وطن”، بحالة من الفوضى داخل الحزب، الذي كان يعول على الحصول على مقاعد أكبر“.
وأحبط رئيس الحزب مساعي المنافسين له بإجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر الماضي، حيث قررت الهيئة العليا لحزب الوفد حينها، إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب خلال شهر، والانسحاب من القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورغم ذلك فقد استمرت التصريحات المتناقضة حول موقف الحزب من المشاركة في القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية، لكن في نهاية المطاف دخل الحزب ضمن قائمة “مستقبل وطن”، التي نجحت عليها ابنة رئيس الحزب أميرة بهاء أبو شقة.
نواب بالوفد لا يعلمون بقرار الفصل
المفارقة أن نوابا بالبرلمان من حزب الوفد لم يعلموا بقرار الفصل الذي أصدره أبو شقة، وقال نائب عن الحزب أنه لا يعلم شيئا عن القرار الأخير، ولم يبلغ به، ولم يسبق طرحه عليهم كأعضاء بالحزب.
وأضاف النائب عن حزب الوفد، فضل عدم ذكر اسمه، أن “الأمور كانت عادية، ولا أعلم سبب اتخاذه، وعلى السائل التوجه بسؤاله إلى رئيس الحزب الذي أصدر قرار الفصل، ولم يتم عرض الأمر علينا، ولا نعرف شيئا عن خلفيات القرار“.
واعتبر بعض المراقبين أن تلك الخطوة تهدف للتخلص من النائبين محمد عبد العليم داود وياسر الهضيبي من مجلسي النواب والشيوخ، لأن فصل النائب من الحزب قد يترتب عليه فصله من البرلمان بسبب سقوط صفته الحزبية التي انتخب على أساسها.

 

*تصفية شركات الحديد والصلب مرورا بالغزل والنسيج مشروع انقلابي لتخريب مصر

تواصل حكومة الانقلاب تصفية الشركات وتسريح العمالة خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى”، ودون أدنى اعتبار لتشريد العمال وقطع أرزاقهم وحرمانهم من لقمة العيش، فى الوقت الذى تزعم أنها وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشباب فى مشروعات الفنكوش خلال العام 2020م.
ورغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا إلا أن هذه الحكومة تواصل ترويج الأكاذيب على المصريين، وتزعم أنها حققت إنجازات فى الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 60% من إجمالى السكان بحسب تقديرات البنك الدولى، وأضافت إليهم جائحة كورونا 5ر12 مليونا؛ ليصبح إجمالى المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 5ر72 مليونا فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة الطاغية عبدالفتاح السيسي.

تسريح عمال الغزل بالإسكندرية

وفى إطار المشروع التخريبي الذى يتبناه نظام الانقلاب، أصدرت شركة “الغزل والنسيج” بالإسكندرية قرارا بإنهاء خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم ٢٣٠ عاملًا، وأغلقت المنشأة؛ وهو ما وصفه عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بانّهَ تصرف غير قانوني من شركة غزل الإسكندرية، موضحا أنها أصدرت قرار مجلس إدارة رقم ٢١٦، بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢١، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم ٢٣٠ عاملا وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وأضاف “إبراهيم” فى تصريحات صحفية، أنّ قرار الشركة يمثل تعديا صارخا على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل العاملين، وذلك حتى يتمكّن مسئولو الانقلاب من بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ ٤٣ فدانًا. وطالب وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف المليار من حصيلة البيع، مشيرا إلى أن هذه الشركة تم خصخصتها عام ١٩٩٨، ضمن برنامج الخصخصة فى عهد المخلوع حسنى مبارك، وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته ٧٥ جنيها، والآن يتجاوز الـ ٥٠٠٠٠ جنيه للمتر.

تدمير الحديد والصلب
وبالتزامن مع تصفية شركة الغزل والنسيج بالإسكندرية، قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة “الحديد والصلب” المصرية بالتبين، وحول هذا القرار المشئوم طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بوقف تنفيذه، وإجراء حوار مجتمعي واسع بشأنه يتسع لكافة المعنيين والمهتمين، وممثلي عمال الشركة.
ودعت الدار، في بيان لها، القوى الحية بالمجتمع للتضامن لوقف قرار التصفية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تطلع على المستندات، وتلتقي بجميع الأطراف، وتستمع إلى العاملين بشركة الحديد والصلب، وتناقش خطة التطوير والإصلاح التي قدمها مجلس إدارة الشركة.
وحذرت وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب والشركة القابضة للصناعات المعدنية من محاولة تنفيذ القرار المرفوض، والإعلان عن خطوات التصفية، وممارسة الضغوط على عمال الشركة لإثنائهم عن موقفهم القوي الرافض للإغراءات المادية، وصمودهم دفاعاً عن شركتهم، الذي استدعى التضامن العمالي الأممي معهم.
وأشارت الدار إلى أن قرار التصفية تجاهل الرفض المجتمعي والغضب العمالي والشعبي، كما تجاهل أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تتوجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره. وانتقدت إصرار وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب على تنفيذ القرار المرفوض وتحدي الإرادة الشعبية، موضحة أن هذا القرار الخطير يتغاقل عن مصير شركة بوزن شركة الحديد والصلب المصرية، وأكثر من 7 آلاف عامل يعملون بها.
وكشفت الدار أنه رغم الجلبة التي تثيرها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بشأن صرف تعويضات مجزية، فإن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء العمال لن يتسنى لهم الحصول على معاش تقاعد حال فقدانهم وظائفهم، وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (المادتان 21، 24 المعيبتان وجدول رقم 5 المرافق للقانون)، موضحة أن التصفية تدفع بآلاف العمال القادرين على العمل إلى البطالة وتحرمهم من مورد رزقهم دون أن توفر لهم بديلا يضمن لهم استقرار أمورهم المعيشية.
وأكدت أن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تتعمد مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – “القانون العام الذي يحكم علاقات العمل” وتسري أحكامه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وذلك فيما قضت به المادتان 196، 197 منه حيث يتعين على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة بقبول الطلب أو رفضه أمام لجنة أخرى مشكلة لهذا الغرض أيضا.

أزمة اقتصادية
حول قرارات التصفية المتوالية، أعرب الخبير الاقتصادي وائل النحاس عن صدمته من هذه القرارات غير المدروسة، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب. وأكد النحاس فى تصريحات صحفية، أن هذه القطاعات هى الوحيدة القادرة على الخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، موضحا أن الـ9 مليارات جنيه التي صرفتها الدولة على الغزل والنسيج لا تكفي قطاعا يعيد دخل أضعاف ما تم إنفاقه وقادر على تعزيز العملة الصعبة في البلاد، كما أنه يجعلنا نتوقف عن الاستهلاك ونعود إلى قاطرة الإنتاج.
وشدد على ضرورة العودة إلى السوق العالمي، حيث هناك دراسات تنص على أن تجديد المغازل القديمة أكثر تكلفة من إنشاء مغازل جديدة، مطالبا بالعودة إلى الخبرات لتوظيف المبلغ الذي قدّمته دولة العسكر حتى لا يمثل إهدارا للمال العام.
وعبّر “النحاس” عن حزنه الشديد على إغلاق مصانع الغزل والنسيج، خاصة أنها تمتاز بالأيدي العاملة الكثيفة مما يساعد على تشغيل عدد كبير من الشباب والخريجين، مشيرا إلى أن مصر لديها كثافة سكانية كبيرة، وبالتالي سوف تساعد صناعة النسيج على إعادة تشغيل طاقة كبيرة نحن بحاجة إليها.

 

 *”المونيتور”: قلق مصري من تأثير خط إيلات – عسقلان على قناة السويس

أعرب رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع عن قلق حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسى، رئيس الانقلاب العسكري، بشأن مشروع خط أنابيب “إيلات – عسقلانبين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني. وسيسمح المشروع لدولة الاحتلال بنقل النفط الإماراتي إلى ميناء عسقلان ومن هناك إلى الأسواق الأوروبية.
وقال “ربيع” في تصريحات لقناة صدى البلد، إن حكومة الانقلاب تتابع عن كثب المشروع نظرا لتأثيره المباشر على السفن العابرة لقناة السويس. وأشار إلى أن أي مشروع للنقل البحري بالتوازي مع قناة السويس سيكون له تأثير كبير على الحركة البحرية التي تمر عبر القناة، ويعكف المجلس حالياً على إجراء دراسات لبحث سبل مواجهة المشروع الصهيوني الإماراتي الذي قد يؤدي إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة تصل إلى 16٪، كما حذر من أن “المشروعقد يؤدي إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس.

تشغيل طريق الحرير

وتابع ربيع قائلا: “دخلت مصر في شراكة مع الصين في مجال النقل البحري على طريق الحرير الذي يتكون من ثلاثة خطوط برية وجوية وبحرية، والسفن التي تمر على طريق الحرير سوف تمر عبر قناة السويس”، مضيفا أن هذه الشراكة من شأنها أن تحد من تأثير مشروع عسقلان أو أي طرق بديلة لقناة السويس.

في 20 أكتوبر 2020، وقعت شركة خطوط أنابيب أوروبا آسيا المملوكة لدولة الاحتلال وشركة الجسر البري المتوسطي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له مذكرة تفاهم لاستخدام (خط أنابيب إيلات-عسقلان) الذي يربط مدينة إيلات (أم الرشراش المصرية المحتلة) على البحر الأحمر بمدينة عسقلان (الفلسطينية المحتلة) في البحر الأبيض المتوسط لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا.

وتخطط الشركتان لاستخدام جسر بري لنقل النفط من خلال الصفقة التي تقدر قيمتها بـ 700-800 مليون دولار، والتي من شأنها “توفير الوقت والوقود والتكاليف مقابل عبور قناة السويس، لنقل النفط ذهابا وإيابا بين دول أخرى، وفقا لما جاء في المجلس. وقالت الشركة الصهيونية في بيان عقب حفل التوقيع إن الاتفاق “من المرجح أن يزيد الكميات المنقولة بعشرات ملايين الأطنان سنويا“.

وقال المجلس أيضاً إن الصفقة “توفر لمنتجي النفط ومصافي النفط أقصر الطرق كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لنقل النفط والمنتجات النفطية من الخليج العربي إلى مراكز الاستهلاك في الغرب، وتتيح للمستهلكين في الشرق الأقصى الوصول إلى النفط المنتج في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود“. ووصف رئيس مجلس إدارة شركة خطوط أنابيب أوروبا آسيا، إيرز كالفون الاتفاق بأنه “تاريخي”، مشيرا إلى أن هذا الخط الذي يبلغ طوله 254 كلم يمكن أن يبعد حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق حاليا عبر قناة السويس.

ميزة خط إيلات – عسقلان

وفي 5 سبتمبر 2020، نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا، قالت فيه إن “ميزة خط الأنابيب على قناة السويس هي قدرة المحطات في عسقلان وإيلات على استيعاب الحاويات العملاقة التي تستخدم في شحن النفط اليوم، ولكنها أكبر من أن تمر عبر القناة“.

وتعتمد سلطات الانقلاب بشكل كبير على دخل قناة السويس كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وفي محاولة لتهدئة الرأي العام المصري عقب تصريحات ربيع، أصدرت هيئة قناة السويس بيانا في 2 فبراير قالت فيه إن الدراسات التحليلية التي صاغتها وحدتها اللجنة الاقتصادية لم تجد أي تأثير فعلي من تشغيل خط أنابيب إيلات – عسقلان على حركة الملاحة البحرية التي تمر عبر القناة. وفي نفس اليوم، قال ربيع في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد” “أود أن أقول لمن يقولون إن قناة [السويس] لن تتغلب على المنافسة بعد الآن أنه لن تكون هناك منافسة، لأنه لا يوجد أحد غيرنا“.

المصدر الوحيد للدخل الأجنبي
وقالت بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان العسكر، لـ”المونيتور” إن أي تهديد لقناة السويس خطير للغاية على المصريين، مضيفة “تعتمد الحكومة على قناة السويس كأحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية، تليها السياحة [الإيرادات] والتحويلات المالية التي يرسلها المغتربون المصريون”. وبحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس في 3 يناير، بلغ إجمالي إيرادات قناة السويس في عام 2020 5.61 مليار دولار.
وأضافت فهمي “للأسف، تعتمد حكومة السيسي على ثلاثة مصادر فقط لتأمين العملة الصعبة: قناة السويس، والتحويلات المالية، والسياحة، وبعد أزمة الفيروس التاجي وما تبعها من عودة عدد كبير من المصريين [الذين عملوا] في الخارجناهيك عن تراجع [الإيرادات] السياحية – أصبحت قناة السويس المصدر الوحيد للدخل الأجنبي تقريبا، وبالتالي، فإن الحديث عن أي طريقة بديلة قد تؤثر عليه سيثير مخاوف [بين المصريين] بطبيعة الحال“.
وفي العام الماضي، استقبلت القاهرة آلاف العمال المصريين الذين تم تسريحهم من وظائفهم في العديد من دول الخليج بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة الفيروس التاجي. وبحسب وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، تقلصت إيرادات السياحة بأكثر من 69٪ خلال عام 2020 لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 13.03 مليار دولار في عام 2019م.
وأوضحت فهمي أن استمرارية عملية قناة السويس في ظل هذه الظروف وفي ظل المنافسة العالمية ستضعف أدائها مع مرور الوقت وتخفض إيراداتها وتؤثر على موقع مصر الجيوستراتيجي. وتلعب قناة السويس دورا محوريا في الشحن العالمي للحاويات اليوم، وتساهم بنسبة 24 في المائة في تجارة الحاويات الدولية و100 في المائة في تجارة الحاويات في آسيا وأوروبا.

تخفيض رسوم العبور
وفي 21 ديسمبر 2020، أعلنت هيئة قناة السويس عن خصم 48٪ على رسوم العبور لناقلات النفط الخام العملاقة التي تبلغ حمولتها أكثر من 250 ألف طن، في محاولة لزيادة حجم السفن العابرة لها.
وحثت فهمي حكومة السيسي على الإسراع في تطوير محور قناة السويس، من خلال تحويله إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي للإمداد والنقل والتجارة، وهذا من شأنه أن يساعد على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بدلاً من الوقوف مكتوف الأيدي وانتظار وقوع الكارثة”. وتابعت: “لدينا موانئ ومناطق صناعية في منطقة قناة السويس ويسعى السيسي لاستغلالها، وإذا نجحت حكومة الانقلاب في استغلال هذه القدرات، فلن يكون لقناة السويس منافس”. وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا وتتكون من ستة موانئ وأربع مناطق صناعية في العين السخنة وبورسعيد والإسماعيلية وغرب القنطرة.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-israel-uae-ashkelon-eilat-oil-pipeline-suez-canal.html

 

 

عن Admin