الفاينانشيال تايمز: السيسي يتمتع بسلطة مطلقة غير مسبوقة.. الجمعة 12 فبراير 2021.. شهيد جديد لقي ربه تحت التعذيب في أقبية الأمن الوطني

الفاينانشيال تايمز: السيسي يتمتع بسلطة مطلقة غير مسبوقة.. الجمعة 12 فبراير 2021.. شهيد جديد لقي ربه تحت التعذيب في أقبية الأمن الوطني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شهيد جديد لقي ربه تحت التعذيب في أقبية الأمن الوطني

كشفت مصادر حقوقية اليوم الجمعة عن استشهاد المحاسب “عاطف إبراهيم السيد سالم” تحت التعذيب بالأمن الوطني بالشرقية.

وذكرت المصادر أن الشهيد يبلغ من العمر 57 عامًا، وتم اعتقاله من كمين أمني بمدينة العاشر من رمضان مساء يوم السبت الموافق 6 فبراير الجاري.

ونقل الشهيد إلى جهاز الأمن الوطني بالشرقية، ولقي ربه أثناء تعذيبه من قبل ضباط الجهاز.

وحاولت الداخلية إخفاء جريمتها، عن طريق ىنقل جثمان الشهيد إلى مستشفى التأمين الطبي بالعاشر من رمضان يوم الإثنين 8 فبراير في سرية تامة.

ولم يتم إبلاغ أسرته إلا بعد وفاته بيومين، وطلبوا منهم التوجه لاستلام جثمانه، كما أجبروهم على إجراء مراسم الدفن ليلًا ومنعهم من رؤيته.

يذكر أن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل العسكر الدموي منذ الانقلاب العسكري في 2013.

 

* مقتل مجندين بهجوم في سيناء

قُتل مجندان، مساء الخميس، بهجوم استهدف قوة عسكرية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن تنظيم “ولاية سيناء” فجر عبوة ناسفة في آلية عسكرية للجيش جنوب مدينة الشيخ زويد ما أدى لتدميرها بالكامل.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الهجوم وشرعت في عمليات بحث عن المنفذين.

 

* الفاينانشيال تايمز: السيسي يتمتع بسلطة مطلقة غير مسبوقة

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز، في تقرير مكتوب بعنوان “بعد عقد من سقوط حسني مبارك، أصبحت مصر دولة ذات مكانة متضائلة” أن عبد الفتاح السيسي يتمتع بسلطة وقوة تتضاءل أمامها سلطة وقوة الرئيس السابق.

ويقول التقرير إن عبدالفتاح السيسي يتمتع بسلطة غير مقيدة لم يتمتع بها حتى مبارك وقضى على كل المعارضة. ولا يوجد مكان في مصر لرأي مستقل أو منظمات مستقلة.

ويقول الكاتب إنه قبل عشر سنوات، أدهش المصريون العالم وحفزوا مخيلته عندما أطاحوا بحسني مبارك. وبدا آنذاك أن انتفاضة ميدان التحرير لم تنه 30 عامًا من ديكتاتورية مبارك فحسب، بل إنها قلبت ستة عقود من الحكم العسكري رأساً على عقب.

ويقول الكاتب إنه جيل بعد جيل، كان المستفيدون من الانقلابات العربية يصورون تلك الانقلابات على أنها ثورة. ولكن انتفاضة ميدان التحرير بدت تغيرا حقيقيا، حيث أسقط الشعب المنتفض في الشوارع والميادين نظاما صلبا، يعتمد على جيش وأجهزة أمنية قوية.

وحينها قال الشباب في ميدان التحرير في وهج الانتصار “ارفع راسك فوق أنت مصري”، ولكن سرعان ما تحول ذلك إلى سراب، حسبما يرى الكاتب.

ويقول الكاتب إن أول انتخابات ديمقراطية في مصر جلبت الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين ومرشحها محمد مرسي، إلى الرئاسة، بينما ظل الجنرالات في الظل وهم يحاولون تصيد الفرصة.

ويضيف أن تصاعد العداء الشعبي لسلوك الإخوان أدى إلى إعادة تجميع القوى الحيوية التي أسقطت مبارك في حركة تمرد، “التي شكلها الجيش ببراعة”.

ويقول حسب الإذاعة البريطانية إنه نتيجة لذلك حصل الجيش على شرعية شعبية مكنته من إعادة تكريس الدولة الأمنية. ويقول الكاتب إنه “سرعان ما خنق الحكام العسكريون الجدد احتجاجات الإخوان بعمليات قتل جماعي وسرعان ما بدأوا في ملء السجون بالمعارضين”.

 

* سحب الجنسية من المعارضين مخالف لحقوق الإنسان

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالتراجع عن قرارها التعسفي بسحب الجنسية من الناشطة السياسية غادة نجيب.
ودعت عبر موقعها الرسمي البرلمان المصري إلى إجراء تعديلات على قوانين الجنسية بشكل يتماشى والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن القانون 261975 انتهاك للحقوق كونه يفوض باتخاذ قرار سحب الجنسية دون إشراف قانوني أو مراجعة قضائية.
“قرار مصر بإسقاط جنسية غادة نجيب سابقة صادمة وخطيرة”، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستارك.
وأضاف أن “السلطات المصرية باتت تنحدر إلى مستوى منخفض جديد في عقاب المعارضين”.
وبموجب المادة 16 من القانون المصري، والذي تم الاستشهاد به في قرار الحكومة ضد نجيب، يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ قرار بتجريد أي شخص، سواء كان مصريا أو متجنسا، من جنسيته لأسباب عدة، بما يشمل أن يكون الشخص “يحتفظ بإقامة طبيعية (دائمة) في الخارج ومدان بجناية تمس أمن الدولة من الخارج”.
ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قرار الحكومة يشير إلى أن نجيب ولدت في القاهرة، إلا أنه يدعي “زورا” أنها “سورية الأصل”.
واطلعت المنظمة على وثائق هوية ومدرسية تؤكد أن نجيب مصرية وولدت في القاهرة ونشأت فيها، وعاشت معظم حياتها في مصر.
وتلفت المنظمة إلى أن نجيب ولدت لأم مصرية وأب سوري، إلا أنها لا تحمل أي جنسية سوى المصرية.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن وسائل الإعلام الحكومية والموالية للنظام في مصر كثيرا ما استهدفت نجيب وزوجها هشام عبد الله، وهو ممثل ومقدم تلفزيوني، بسبب أنشطتهما المعارضة منذ 2013.
وتلفت إلى ترهيب واعتقال أفراد من عائلة نجيب وعبد الله في يوليو وأغسطس 2018.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد وجهت تهمتي “الإرهاب” و”أمن الدولة” غيابيا إلى نجيب وزوجها في يناير 2019، وحكمت عليهما بالسجن خمس سنوات، ضمن محاكمة جماعية شملت أكثر من 25 شخصا متهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وراجعت هيومن رايتس ووتش الحكم، الذي قالت إنه استند إلى مزاعم تقدم بها ضباط الأمن الوطني على خلفية أنشطة سياسية سلمية للمتهمين.
وقالت نجيب للمنظمة إنها لم تتمكن على الفور من توكيل محامٍ للتقدم باستئناف بعد الحكم في مصر، وأكدت أن قنصلية بلادها في إسطنبول رفضت بشكل متكرر تقديم الخدمات القنصلية لها.
كانت السلطات قد جردت نجيب (49 عاما) المقيمة خارج البلاد من جنسيتها في ديسمبر 2020 ونشرت الجريدة الرسمية في مصر القرار، يوم 24 ديسمبر، والذي صادق عليه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، آنذاك.
واتخذت السلطات المصرية خطوتها بتجريد نجيب جنسيتها بالاستناد إلى القانون رقم 26 للعام 1975، والذي يمنح الحكومة السلطة للقيام بذلك دون الرجوع للقضاء.
وتعيش نجيب في تركيا منذ أواخر عام 2015 مع أسرتها.

 

*برلمان العسكر يطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

دعا حافظ عمران، عضو لجنة الصناعة ببرلمان المنقلب عبد الفتاح السيسي، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، خلال جلسة في 2 فبراير، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة الانقلاب وتركيا، مشيرا إلى أن مثل هذا الاتفاق يضر بمصالح سلطات الانقلاب وليس في صالحها.

وقال عمران إن “البضائع التركية تدخل مصر وفقا لاتفاق ‘صفر جمركي’، ويمنح المصدرون الأتراك إلى مصر إعانات تصديرية من تركيا تبلغ نحو 19٪، بهدف تصدير المنتجات إلى السوق المصري بأسعار أقل من تكلفة التصنيع، مما يؤثر على الصناعة المصرية من حيث قدرتها التنافسية“.

توقيع الاتفاقية
وقعت تركيا ومصر اتفاقية التجارة الحرة فى 27 ديسمبر 2005 ودخلت حيز التنفيذ فى الأول من مارس عام 2007م، وتهدف الاتفاقية إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين خلال فترة لا تتجاوز 12 عاماً من دخول حيز التنفيذ. وذكر موقع الهيئة العامة للمعلومات الحكومية، أن الاتفاقية نصت، من بين بنود أخرى، على زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وإزالة العقبات والقيود المفروضة على تجارة السلع، وتعزيز ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، مما يشجعهم وكذلك رجال الأعمال الأتراك على توجيه استثماراتهم نحو مصر، كما تسمح الاتفاقية بدخول البضائع المصرية إلى تركيا والأسواق الأوروبية.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم إلغاء جميع القيود المفروضة على الرسوم الجمركية على تجارة السلع بين البلدين، ووفقا لنص الاتفاقية المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة بحكومة السيسي، لا يجوز لأي من البلدين فرض أي رسوم مماثلة أو قيود جديدة.
وينبغي أن يخضع الاتفاق، الذي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية عام 2020، حاليا لتقييم الجانبين لاتخاذ قرار بتجميده أو تجديده، ومع ذلك، لم تتخذ أي خطوات حتى الآن من أي من الجانبين في هذا الصدد، وفي الوقت نفسه، كانت هناك دعوات لمراجعة الاتفاق وسط مخاوف من تجديده.

زيادة التبادل التجاري
وقالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، عبر الهاتف لـ”المونيتور” إن “تقييم أي اتفاق يتطلب دراسة المؤشرات الاقتصادية والميزان التجاري خلال فترة تنفيذ الاتفاقية، والتي تشمل قيم الصادرات والواردات من البلدين والفروق بينهما“.
وأضافت أن “الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل واضح لصالح تركيا التي تستفيد أكثر من نظام السيسي من الاتفاقية، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصناعة المحلية في دولة العسكر لا تستطيع منافسة السلع التركية، وهذا واضح، على سبيل المثال، في واردات حكومة الانقلاب من الأجهزة المنزلية من تركيا، والتي تحظى بشعبية في مصر”. ووفقاً لحماقي، فإن دراسة وتقييم المؤشرات التجارية من شأنها أن تسمح لحكومة السيسي بمحاولة سد الفجوات – إن وجدت – وتحسين تنفيذ الاتفاقية بطريقة تحقق مصلحة اقتصادية أكبر للبلاد.
وفي عام 2018، وبموجب الاتفاق، حققت القاهرة وأنقرة رقما قياسيا في حجم التجارة البينية، على الرغم من التوترات السياسية بين الجانبين، وفقا لتصريحات مصطفى كمال الدين أريجور، القائم بالأعمال التركي في مصر، وقال أريجور، خلال تجمع إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال التركية المصرية ومركز الثقافة التركي في 25 مايو 2019، إن حجم التبادل التجاري بلغ 5.24 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر 3.05 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل زيادة بنحو 29.4٪ مقارنة بعام 2017. وأضاف أن الواردات التركية من مصر بلغت في نفس العام 2.19 مليار دولار بزيادة 9.68٪ مقارنة بالعام السابق.

الأفضلية لتركيا
وقال بشير عبد الفتاح، الباحث في الشؤون التركية في مركز الأهرام المستقل للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “يتم توقيع اتفاقيات تجارة حرة بين الدول لإزالة القيود المفروضة على حركة التجارة البينية، وعادة ما تكون أكثر فائدة للبلاد ذات القدرة الأكبر على التصنيع والتصدير، نظراً للمزايا الممنوحة للمصدرين بموجب الاتفاقية، مما يولد أرباحاً أكبر“.
وقال عبد الفتاح إن “الطاقة الإنتاجية والتصديرية لتركيا أكبر من طاقة مصر بفضل ارتباطها بالاتحاد الأوروبي، ناهيك عن الهيكل الصناعي التركي، الذي يظهر توازن الأرباح بموجب الاتفاق لصالح أنقرة”. وأشار إلى أنه “لذلك فإن الدعوات لإعادة النظر في الاتفاق مع تركيا ترتبط أكثر بتدهور العلاقات السياسية بين نظام السيسي وأنقرة خلال السنوات القليلة الماضية“.

توتر سياسي
شهدت العلاقات السياسية بين نظام الانقلاب وتركيا توتراً ملحوظاً منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، والذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت بأنه “انقلاب عسكري”. وفي الآونة الأخيرة، تصاعد التوتر بسبب إدانة سلطات الانقلاب للتحركات التركية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت أنقرة مصرة على استكشاف الغاز في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من حدود اليونان وقبرص (الدول المشاطئة مع مصر)، كما أن القوات العسكرية التركية موجودة على الأراضي الليبية، المتاخمة لمصر من الغرب، لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، في مواجهة مليشيات خليفة حفتر، بدعم من مصر.
وقالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “لن يكون أي اتفاق تجاري مفيداً تماماً لطرف على حساب الطرف الآخر”، مؤكدةً أن تقييم الاتفاقية مع تركيا يجب أن يستند إلى مقاربة علمية بعيدة عن المشاعر والعلاقات السياسية. وأضافت “بشكل عام لا توجد مشكلة في الاتفاق. ومن يعتقدون أنه يجب تعديل بعض بنوده يجب أن يذكروا هذه التعديلات بالتفصيل، دون المساس بالاتفاق ككل“.

 

* في ذكرى سقوط مبارك.. “فورين بوليسي” تتوقع نهاية قريبة للسيسي

انتهى تحليل نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إلى أن الطاغية عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب العسكري، يظن أنه قد تعلم الدرس من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن التحليل الذي كتبه الصحفي فرانسيسكو سيرانو يرى أن السيسي تعلم الدروس الخاطئة، وأن الدكتاتور الذي يحكم البلاد حاليا بعدما قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي في منتصف 2013م تحاصره المخاوف من كل جهة؛ مستدلا على ذلك بعنف العنف الذي يمارسه نظامه ضد المصريين في سنوات ما بعد الانقلاب، مؤكدا أن السيسي لديه فوبيا من المظاهرات والاحتجاجات والحشود الجماهيرية التي تملأ الشوارع.
وبحسب الكاتب الذي وصف السيسي بتلميذ مبارك النجيب، فإن السيسي ومبارك ينتميان إلى الجيش، الذي يهيمن على البلاد منذ عقود؛ بينما تبدو التجربة الديمقراطية القصيرة والصاخبة التي تلت 2011م مجرد انقطاع في القيادة الأبوية (الوصاية) طويلة المدى للجيش على مصر وشعبها.
ووفقا للتحليل الذي نشرته المجلة في 9 فبراير 2021م، فإن نظام مبارك على الرغم من طبيعته الاستبدادية إلا أنه ترك هامشا للمعارضة التي كانت خاضعة للرقابة، لكنه لم يسمح بوجود معارضة من شأنها تعريض سيطرته للخطر وكانت أجهزته الأمنية تتكفل بحصار المعارضة وممارشة أشكال مختلفة من العنف والتعذيب بشكل روتيني لإرهاب المواطنين. ويقر الكاتب بأن نظام مبارك كان يفتقر إلى رؤية سياسية لكنه كان يدرك أهمية صمامات الضغط، فكان يسمح بانتقاد الصعوبات المعيشية اليومية في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة طالما أن أصوات المعارضة لا تستهدف الرئيس بشكل مباشر أو تعرض نظامه للخطر؛ وهو ما كان مفيدا للنظام في منح السياسة الوطنية طبقة رقيقة من التعددية وهذا ما ساعد على بقاء الرئيس مبارك في السلطة لثلاثة عقود بحسب رأي الكاتب.
تكرار خطايا مبارك

ويرى الكاتب أن السيسي ونظامه على النقيض من ذلك، فقد قلص السيسي جميع أشكال الخطاب العام والمعارضة معتقدا -على ما يبدو- أن مثل هذه المساحات مهما كانت صغيرة كانت أكبر خطأ فادح لمبارك. وبدلا من ذلك اختار الدكتاتور الحالي القضاء على أي مساحة للاعتراض في الفضاء العام مستخدما في ذلك القوة الكاملة للأجهزة الأمنية سعيا منه نحو نزع الطابع السياسي عن المجتمع بالكامل.
ويشير التحليل إلى أن السيسي ركز على قمع الإخوان وأنصارها في أعقاب الانقلاب، وسرعان ما امتد القمع ليشمل أي شخص أو حركة سياسية تطرح تساؤلات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن. فالمعارضون السياسيون والنشطاء العلمانيون والحقوقيون والفنانون والصحفيون والأكاديميون وحتى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من غير السياسيين أصبحوا جميعا معرضون لخطر الاعتقال في حال قولهم “الشيء الخطأ” وفق معايير السلطة. ويشير الكاتب إلى أن النظام المصري وصل به الأمر إلى شن حرب على أطبائه وغيرهم من العاملين الصحيين وسط جائحة كورونا.
وينتقد التحليل توظيف نظام السيسي لما أسماها بـ”القومية الخبيثة” للهيمنة على الخطاب العام، والتي تَظهر بشكل شرس سواء في الطريقة التي تروج بها الحكومة وأنصارها إنجازات نظام السيسي أو في الطريقة التي يسخرون بها من أعدائه المفترضين. وكثيرا ما يشبه السيسي الولاء له ولنظامه بالولاء لمصر.
وينتهي الكاتب إلى أن “ديكتاتورية السيسي” غير مستقرة وتفتقر إلى الثقة بالنفس؛ لأنه دائما ما يلجأ “لخرطوم كبير من أجل إخماد الحرائق الصغيرة” في إشارة إلى استخدامه للقمع والقوة المفرطة أمام جميع أشكال الاعتراض. ويرى أن العوامل التي أشعلت الانتفاضة الشعبية في يناير 2011م والتي أدت إلى زوال مبارك لاتزال قائمة؛ فالحشود التي خرجت لم تكن بسبب أن القمع غير كاف كما يعتقد السيسي؛ بل خرجت تعبيرا عن غضبها رغم القيود الكثيرة التي كانت مفروضة من تدهور الأوضاع بشكل مستمر وتردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية وفشل الدولة البوليسية في إيجاد حلول للمشاكل اليومية. ويؤكد الكاتب أن فشل السيسي في تحسين معيشة المصريين -ومن ثم اعتقالهم وقتلهم في حال تعالت أصواتهم بالشكوى- فإن نظامه يعمل على تسريع تراكم الطاقة الحتمي ضده.

تصلب السيسي

وكان الباحث «تيموثي كالداس» قد حذَّر في ورقة بحثية نشرها معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في ديسمبر 2019 من تصلب نظام السيسي وأن هذا التصلب الظاهر يخفي في جوهره هشاشة ستكون سببا في سقوط النظام في مصر بصورة فوضوية للغاية. وتحت عنوان «استبداد السيسي الهش.. لماذا سيكون انهيار النظام في مصر فوضويا للغاية؟» يحذر “كالداس” من رهان الدول الغربية على الاستقرار الظاهر لنظام السيسي الذي كرسه بوسائل وحشية. ويقر أن قبضة السيسي على السلطة في هذا الوقت قوية للغاية، لكن الطريقة التي عزز بها هذه السلطة تجعلها أيضا هشة للغاية وحساسة للصدمات غير المتوقعة. وبعد استعراض تركيز السلطات في يد السيسي بعد العصف باستقلال القضاء وتشكيل مجلس تشريعي صوري وتأميم الفضاء الإعلامي وخنق منظمات المجتمع المدني، واحتكار الجيش للنشاط الاقتصادي وسحق أي أمل في التداول السلمي للسلطة بعد إقرار التعديلات الدستورية التي جرت في إبريل 2019م، فإن السيسي ساهم بنشاط بالغ في تفكيك مؤسسات الدولة وتقويض استقلاليتها ما أسهم في زيادة هشاشة الدولة بشكل عام.

وتوقع “كالداس” اندلاع شرارة أخرى و جولة أكبر من الاحتجاجات التي لن يتمكن النظام من إخمادها بسهولة. لكن الأكثر خطورة على مستقبل مصر هو عدم وجود آلية للانتقال السلمي للسلطة كما شوهد في تونس، إضافة إلى عدم وجود مساحة لإعداد قيادات بديلة موثوقة؛ وبذلك فإن الخوف من انتقال السلطة رغم حتميته أجبر السيسي على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل أي عملية انتقال للسلطة في مصر فوضوية للغاية، وينتهى “كالداس” إلى أن نصل السيسي الحاد الصلب ربما يكون قد أطاح بخصومه وركز السلطة في يديه، لكنه عندما يواجه تحديا أكثر صعوبة فقد لا يتراجع ولكنه ربما ينهار تماما؛ فالمخاطر المرتبطة بهشاشة النظام المصري كبيرة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها على حد سواء.

 

* أوقاف العسكر: تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة أوقاف العسكر، موضوع خطبة الجمعة القادمة، 19 فبراير، لتكون بعنوان: “تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية“.

وأكد وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة، في تصريح اليوم، أن قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل من أهم القضايا المجتمعية، مؤكدًا أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بحملة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجاري بإذن الله تعالى.

وشدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين، الأولى والثانية، مراعاةً للظروف الراهنة، مضيفاً “نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى“.

 

* الصعود للهاوية.. هل استسلم العسكر لكارثة سد النهضة و”خيارات” بايدن الجديدة؟

صمت مريب يلوح بالأفق جراء السكوت عن كارثة بناء” سد النهضة” الذى سيمنع مصر من خيرات قد تدمر مئات الآلاف من الأفدنة والثروة الحيوانية، فضلا عن أزمة حادة للمصريين. هذا الهدوء الغريب والتجاهل المتعمد لأكبر الأزمات التي تهدد الأمن القومي المصري يدفع للتساؤل حول صدق الانقلاب فى حل الأزمة، خاصة أن اتفاقية “إعلان المبادئ” التي وقعها السيسي عام 2015 أضعفت الموقف المصري كثيرا، في حين يرى آخرون أن هذا الهدوء الحذر ربما يحمل في طياته استعدادا لرد فعل كبير بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية خلفا لدونالد ترامب، وربما يصل إلى التلويح بالعمل العسكري.

موقف بايدن
لا يزال الغموض يُخيّم على أزمة سد النهضة التي لم تراوح مكانها منذ عقد من الزمن، بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهةٍ أخرى، لا سيّما بعد فوز الديمقراطي المُنتخب جو بايدن في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة. وتسعى مصر والسودان للتوصل دبلوماسيًا لاتفاق ملزم قانونًا يضمن آلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد. بيد أن إثيوبيا التي احتفلت في يوليو بإنجاز المرحلة الأولى من ملئه، تُواصل التعنّت وتُصِرّ على الاستكمال بدون اتفاق على نحو ينتهك المواثيق الدولية.
وفي فبراير الماضي”2020″، رفضت إثيوبيا التوقيع على مُسودة اتفاق تقدّمت بها الولايات المتحدة التي انخرطت في نوفمبر2019م، كوسيط إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لتسوية الأزمة. فيما وقّعت عليه مصر بالأحرف الأولى.”أمر واقع “فيما لم يُقدّم بايدن موقفا واضحا ومباشرا من أزمة السد البالغ تكلفته نحو 5 مليارات دولار، أشار محللون إلى أن الإدارة الديمقراطية ستتبنى في الأغلب وجهة نظر مختلفة عن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي وقّعت عقوبات على إثيوبيا لموقفها المتعنت من الأزمة.على مدى 4 أشهر من وساطة واشنطن- التي بدأت في نوفمبر 2019 وانتهت بمسودة اتفاق في فبراير 2020 رفضتها اثيوبيا – تبنّى ترامب نهجا صارما تجاه إثيوبيا.

ليس على الطاولة
خبراء أكدوا استبعاد إدراج سد النهضة ضمن أولويات إدارة بايدن في الشهور الأولى من ولايته، معتبرين أن ثمّة قضايا ذات أولوية يُتوقع أن تسبق أزمة السد على طاولته، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المُستجد ومعالجة الاستقطاب المُجتمعي.
كما أوضحوا أن “ترتيب الأولويات والقضايا ذات الأهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة سيحتاج عدة أشهر”، بما قد يصب في مصلحة إثيوبيا التي تخطط لبدء المرحلة الثانية من ملء السد في أغسطس 2021، حسبما أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد في وقت سابق من العام الجاري.
الخبير بالشأن الأفريقى هانى رسلان حذر من تبعات صمت الأطراف تجاه إثيوبيا وتوقع كارثة قاتلة لمصر، حيث قال: “لو حدث ذلك ستكون إثيوبيا نجحت في فرض السد كأمر واقع ويكون الوقت متأخر للغاية”. وأضاف أنه يتوقع ألا يُقدّم الرئيس الأمريكي المُنتخب الكثير في هذا الملف. وعزا ذلك إلى أن “الديمقراطيين أصحاب ما يطلق عليه مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومشروع التقسيم، ومشروع التجزئة، يستغلون فكرة الديمقراطية للضغط على الدول، ولا يحبون التعامل مع الدول إلا تحت الضغط، حتى حلفائهم”.

سيناريوهات متوقعة
فى المقابل، رجح الخبير المائى مصطفى شبانة، سيناريوهين في هذا الصدد: إما أن تُهمل قضية السد لتبدو وكأنّها ليست مُدرجة على طاولة بايدن، على الأقل في المرحلة الأولى من ولايته، وهو ما يُعد “في حد ذاته دعمًا لإثيوبيا”، أو أن تُجرى اتصالات مصرية أمريكية لتسوية الأزمة.
وأوضح شبانة فى تصريحات له، أن هذه الاتصالات لا تقتصر على دعوة الولايات المتحدة فقط للوساطة مُجددًا، بل “إيجاد أوراق ضغط تنجح مصر من خلالها في دفع أمريكا للمساعدة في حل الأزمة، لا سيّما وأن مشروع سد النهضة- كما نعلم- أمريكي بالأساس”، على حدّ قوله. “إيجاد مصلحة”وبينما تمضي المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل التعنّت الإثيوبي، تؤكد مصر في أكثر من مناسبة ضرورة استئناف التفاوض من أجل الإسراع في الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وتحذر مصر والسودان من أي إجراء أحادي يتعلق بملء خزان السد البالغ سعته 74 مليار متر مُكعب. فيما لا تزال النقاط الخلافية عالقة حول بعض النقاط، لعل أبرزها آلية ملء وتشغيل السد وما سيحدث خلال فترات الجفاف. وكما أي رئيس أمريكي، يُتوقع ألا يتعامل بايدن مع ملف سد النهضة بدافع العاطفة أو بمعايير الحق أو العدل، وإنما ستسوقه المصلحة، بحسب شبانة.

توتر سياسي
شهدت العلاقات السياسية بين نظام الانقلاب وتركيا توترا ملحوظا منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، والذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت بأنه “انقلاب عسكري”. وفي الآونة الأخيرة، تصاعد التوتر بسبب إدانة سلطات الانقلاب للتحركات التركية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت أنقرة مصرة على استكشاف الغاز في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من حدود اليونان وقبرص (الدول المشاطئة مع مصر)، كما أن القوات العسكرية التركية موجودة على الأراضي الليبية، المتاخمة لمصر من الغرب، لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، في مواجهة مليشيات خليفة حفتر، بدعم من مصر.
وقالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “لن يكون أي اتفاق تجاري مفيداً تماماً لطرف على حساب الطرف الآخر”، مؤكدةً أن تقييم الاتفاقية مع تركيا يجب أن يستند إلى مقاربة علمية بعيدة عن المشاعر والعلاقات السياسية. وأضافت “بشكل عام لا توجد مشكلة في الاتفاق. ومن يعتقدون أنه يجب تعديل بعض بنوده يجب أن يذكروا هذه التعديلات بالتفصيل، دون المساس بالاتفاق ككل”.

 

* توقعات بموجة ثالثة لكورونا في إبريل

أثارت تصريحات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بشأن موجة ثالثة من فيروس كورونا ستشهدها مصر الفترة المقبلة، مخاوف العديد من أولياء الأمور والطلاب خاصة مع اقتراب الفصل موعد الفصل الدراسي الثاني، وسط تساؤلات حول مصير الامتحانات والدراسة في ظل هذه التوقعات؟.

وبحسب وزيرة الصحة فإن مصر على أعتاب زيادة جديدة محتملة في إصابات كورونا، وذلك من خلال الدروس المستفادة من الموجة الأولى والتي أظهرت ارتفاع حالات الإصابة في شهر إبريل عام 2020.

وأوضحت الوزيرة أن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يشهد شهر إبريل عام 2021 زيادة في عدد الإصابات، حيث إن الذروة تكون في الأسبوع السابع من كل موجة، وذلك وفقًا للمؤشرات البحثية العالمية.

 

* ضبط أطنان لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر في حملات بيطرية بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور بركات محمد علي، مدير المديرية، عدة حملات تفتيشية على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، لضبط ومراجعة الأسماك والدواجن اللحوم المعروضة في الأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 71 محضر مخالفة لمحلات جزارة وثلاجات حفظ لحوم ومجازر دواجن، فضلًا عن مخالفات بمحلات بيع دواجن ومحلات وشادر بيع أسماك.
وتم ضبط 377 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى 101 كيلو لحوم و88 كيلو دواجن و40 كيلو أسماك، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط طن و672 كيلو لحوم مُجمدة ولحوم مُصنعة، و618 كيلو كبدة، و3 أطنان و759 كيلو دواجن و88 كيلو أسماك، جميعها مجهولة المصدر.
وتم سحب عينات لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.