رفض دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب.. السبت 13 فبراير 2021.. أدوية بقيمة مليارً و200 ألف جنيه منتهية الصلاحية برعاية الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة 5 قضاة و7 معتقلين بكورونا ونظام العسكر يصر على التمييز والعنصرية

رغم ما اتخذته سلطات الانقلاب من تدابير لحماية الهيئات القضائية فضلا عن ضباط الجيش والشرطة، حصدت جائحة كورونا أرواح 5 قضاة في يومين. 

وبحسب صحف موالية للنظام العسكري فإن “5” قضاة شباب بالهيئات القضائية المختلفة توفوا مؤخرا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا هم؛ محمود عبد الناصر من النيابة العامة، وخالد إبراهيم من النيابة الإدارية، ومعتصم فوزي بمجلس الدولة، ومحمد عبد اللطيف بهيئة قضايا الدولة، وأشرف جمعة بهيئة قضايا الدولة.

وكان رئيس نادي القضاة أصدر بيانا اتهم فيه (حكومة الانقلاب) بعدم الشفافية والإهمال في حماية أرواح القضاة فضلا عن المصريين، وهاجم النظام لعدم قدرته على حماية المصريين من فيروس كورونا وفشل إجراءات المكافحة

وفاة قضاة

هذا الحزن الكبير الذي ساد أوساط حكومة الانقلاب وقضاته على أرواح الضحايا من القضاة، يفتح أبواب النقاش حول المتعتقلين الذين يموتون في السجون متأثرين بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا، حيث لقي 7 معتقلين مصرعهم خلال شهر يناير 2021م في ظل إهمال جسيم وعدم اكتراث من جانب حكومة الانقلاب وقضاة العسكر؛ وهو ما يكرس حالة التمييز والعنصرية التي تغرق فيها مصر منذ هيمنة العسكر على الحكم بانقلاب 23 يوليو 1952م.

وقالت منظمات حقوقية ومنصات على التواصل الاجتماعي إن المعتقلين منصور حماد (61 عاما) توفى مساء الخميس بعد تدهور حالته الصحية بالإصابة بفيروس كورونا. كما توفي كل من مصطفى أبو الحسن، ومحمود العجمي، وجمال رشدي شمس.

معاناة التكدس

وقالت تقارير إن سجون الانقلاب بيئة خصبة للإصابة بالأمراض فضلا عن أن تكون جائجة معدية مثل كورونا، وأن عدد وفيات الإهمال الطبي بسجون الانقلاب خلال 7 سنوات تخطى حاجر الألف حالة بسبب تردى الرعاية الصحية وحرمان البعض من العلاج.

وتشير تقارير لمنظمات غير حكومية عن تجاوز عدد المعتقلين داخل السجون المصرية الـ 25 ألف معتقل، فيما قدر أمين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعداد المسجونين بنحو 140 ألفا منهم 70 ألف معتقل سياسي.

وأخيرا كشفت منصات حقوقية منها “نحن نسجل” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” عن وقوع اعتداءات على أربع محتجزات على الأقل، في عنبر “السياسي” بسجن القناطر للنساء، خلال الأسبوع الماضي، إذ تم التعدي عليهنّ أثناء تفتيش من قبل ضباط مصلحة السجون، وتجريدهنّ من متعلقاتهنّ الشخصية، ونقلهنّ إلى عنبري القتل والمخدرات.

وبسبب الرعاية الصحية والتخوف من الإصابة بكورونا، دخلت المعتقلات في 22 نوفمبر الماضي، في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتداءات وحشية تعرضن لها من قبل إدارة السجن، حسب ما أفادت مصادر للجبهة المصرية لحقوق الإنسان. ويتراوح عدد المحتجزات في العنبر بين عشرين وثلاثين محتجزة، وبعضهن صدرت بحقنّ أحكام قضائية، والبعض الآخر قيد الحبس الاحتياطي.

وعزت “نحن نسجل” استمرار الانتهاكات التي تحدث داخل سجن القناطر لتولي الضابط عمرو هشام رئاسة المباحث للسجن في شهر نوفمبر 2020. ووثقت قيام “هشام” بتعنيف 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ثم تشريدهن ونقلهن لعنابر القضايا الجنائية بتاريخ 4 فبراير 2021، ومنعهن من أخذ أدويتهن وملابسهن ومتعلقاتهن الشخصية. والمعتقلات هن (مها، آية، ريمان، دولت، لؤية)، وبذلك يرتفع عدد المعتقلات اللاتي تم تشريدهن على يد هذا الضابط إلى 11 معتقلة سياسية.

 

* 25 يوماً على اختفاء الحقوقي إسلام سلامة قسريا

ما زال المحامي ,الحقوقي إسلام سلامة، في عداد المختفين قسرياً، منذ فقدان الاتصال به تماماً، في اليوم ذاته الذي قررت فيه محكمة الجنايات  بتاريخ 16 يناير الماضي، إخلاء سبيله بضمان مالي. وبعد سداد الضمان المالي والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله، استمرّ احتجازه دون سند قانوني بمكان غير معلوم حتى الآن.

وبتاريخ 23 يناير 2021، أرسلت أسرة سلامة برقيات إلى النائب العام قيدت تحت رقم (250988197)، وكذلك وزير داخلية الانقلاب، تحت رقم (250988196)، ورئيس نيابة مركز زفتى، برقم (250988199)، ونقيب محاميي مصر، برقم (250988200)، دون أية استجابة أو بدء التحقيق في ما اتُخذ من إجراءات بشأن احتجازه.

وفي 4 فبراير الحالي، تقدم فريق الدفاع عن سلامة ببلاغ للنائب العام، مطالباً فيه بتنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، وفتح تحقيق فوري في واقعة احتجازه بدون وجه حقّ، وفقدان الاتصال به، وانقطاع الأخبار عنه، وقد قيّد البلاغ تحت رقم (5197) لسنة 2021 عرائض النائب العام.

كذلك تقدّم فريق الدفاع عن سلامة بشكوى إلكترونية بذات الفحوى إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وطالب فريق الدفاع عن سلامة النائب العام والجهات المسئولة بسرعة التدخل، والتحقيق في تلك المخالفات، وتطبيق القانون بتنفيذ قرار المحكمة تنفيذاً حقيقياً، بإخلاء سبيله، وإطلاق سراحه فوراً، ومحاسبة من تسبّب في تلك الانتهاكات.

وأكّدت هيئة الدفاع عن سلامة أنها ملتزمة بكل الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة من أجل تنفيذ القرارات الصادرة بإخلاء سبيله والاطمئنان عليه، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك.

وتعدّ تلك المرة الثالثة لاختفاء المحامي الحقوقي، إسلام سلامة، قسرياً.

وجرى اعتقال إسلام في 25 مايو 2020، ليتعرّض للإخفاء القسري قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي أحالته على ذمة القضية رقم 1375 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوساً احتياطياً على ذمتها إلى أنّ صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 14 أكتوبر 2020، بإخلاء سبيله، ووضعه تحت التدابير الاحترازية. ليتم اختطافه وإخفاؤه قسرياً للمرة الثانية لمدة 45 يوماً، حتى ظهوره مجدداً في 30 نوفمبر 2020 على ذمة قضية جديدة حملت رقم 7869ل 2020 إداري زفتى، وظلّ محبوساً احتياطياً على ذمتها إلى أن صدر قرار محكمة جنايات المحلة بتاريخ 16 يناير2021 بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه، وتمّ سداد الكفالة والإنتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله وتنفيذ قرار المحكمة، إلّا أنّ أسرته فوجئت للمرة الثالثة باختفائه وإنكار وجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي.

ووصل عدد المخفتین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حاالة، تشمل كل الأعمار  من المواطنين. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مختفياً قسراً، خارج نطاق القانون، من قبل الدولة، بعد ادّعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، بحسب ما توصل إليه “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” في أحدث تقاريره  عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في ختام عام 2020.

 

* داخلية الانقلاب تواصل جرائمها ضد أهالي المعارضين بالخارج

اتهم الناشط السياسي المصري المقيم في الولايات المتحدة، علي حسين مهدي، قوات الأمن الوطني والشرطة المصرية، باقتحام منزل أسرته منذ عدة أيام وترويع أسرته وتكسير وتدمير محتويات المنزل وسرقة بعض الأوراق، قبل اعتقال والده المسنّ المريض، وزوج عمته وابن عمه الشاب، ولا يزال مصيرهم مجهولاً إلى الآن، مشيراً كذلك إلى مطاردة عمّه المريض بالسرطان، وحرمانهم جميعاً تلقي الدواء والعلاج.

وذكر مهدي، في فيديو نشره على صفحته في “فيسبوك”، الخميس، أنّ أسرته “ليست لها علاقة بالسياسة، وهم ضحايا، اعتقلهم الأمن المصري من أجل الضغط عليه للسكوت”،  مشيراً إلى أنه قد وصلت إليه رسائل تهديد من الأمن المصري من قبل، وطلبوا منه السكوت وعدم الحديث في الشأن الداخلي المصري.

ودأبت داخلية الانقلاب على مدار أعوام على التنكيل والاعتقال لأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت، في ظلّ تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري الموالي للعسكر، حسب تقرير لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وأدانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الانتهاكات والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي مارستها قوات الأمن المصرية، مدعومة بقرارات سيادية بحق أسرة المواطن المصري المقيم بالخارج والذي يمارس حقه الدستوري والقانوني بالتعبير عن رأيه.

يُشار إلى أنّ التنكيل بأسر المعارضين المصريين في الخارج، نهج تعتمده السلطات المصرية،  من أجل الضغط عليهم لإسكاتهم.

والأمثلة عديدة على هذا النهج، وأبرزها علا القرضاوي  (ابنة الشيخ يوسف القرضاوي) وزوجها حسام خلف، وهي مثال صارخ لهذا الانتقام السياسي من المعارضين. فقد أشارت الشبكة إلى أنّ علا القرضاوي، الأم والجدة لثلاثة أحفاد، التي تبلغ من العمر 58 عاماً، لم تقترف هي وزوجها ذنباً سوى أنها ابنة يوسف القرضاوي، المقيم بدولة قطر. فقُبض عليهما يوم 3 يوليو 2017، وحُقِّق معهما على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ومنذ ذلك الحين وهي محبوسة انفرادياً. وبعد مرور عامين من حبسها احتياطياً، قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها يوم 6 يوليو 2019، إلا أنها جرى تدويرها على ذمة قضية جديدة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإدارة اجتماعات داخل السجن، ولم يشفع لها أنها محبوسة انفرادياً من لحظة إيداعها السجن، وما زالت قيد الحبس الاحتياطي هي وزوجها، لكونها ابنة القرضاوي.

كذلك حال معاذ ومعتصم ومهند مطر أيضاً (وهم أشقاء الإعلامي معتز مطر، المقيم في تركيا). إذ قُبض على معاذ آخر ديسمبر 2017، وحُقِّق معه بعد إخفائه قسراً في يناير 2018 على ذمة القضية 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة، متهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وصدر قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 4 فبراير2020، إلا أنه جرى تدويره في قضية جديدة بالاتهامات ذاتها وما زال محبوساً حتى الآن.

فيما قُبض على معتصم ومهند، وحُقِّق معهما في القضية 1413، وأُخليَ سبيلهما من النيابة، ولكن حُقِّق معهما مرة أخرى وتدويرهما في القضية رقم 1530 لسنة 2019  بالاتهامات ذاتها، وما زالا محبوسين، فقط لأنهما شقيقا معتز مطر، المذيع بقناة الشرق، وهما يواجهان السجن والتنكيل، لأنّ أخاهما إعلامي معارض.

هذا فضلاً عن إسلام ويوسف محمد نجيب، وهما شقيقا المعارضة المقيمة في تركيا، غادة نجيب. حيث قُبض على إسلام وحُقِّق معه في القضية 441 لسنة 2018، وصدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. بينما قُبض على يوسف وحُقِّق معه في القضية 441 لسنة 2018، صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بمرور عامين على حبسه احتياطياً، ولم يُطلَق سراحه بعدها، واختفى قسرياً ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة بالاتهامات ذاتها في القضية رقم 880 لسنة 2020.

وتكرّر أيضاً الموقف ذاته مع خمسة من أقرباء الحقوقي المعارض، محمد سلطان، رداً على قضية رفعها الحقوقي، محمد سلطان، المقيم في الولايات المتحدة، ضدّ رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، بتهمة المسؤولية والإشراف على وقائع تعذيبه خلال فترة احتجازه عقب فضّ اعتصام رابعة العدوية، حيث اقتحمت قوات الأمن المصرية منازل خمسة من أقرباء وأبناء عمومة محمد سلطان، في شهر يونيو 2020، واعتقلت الخمسة، واستمرّ احتجازهم لمدة خمسة أشهر، حيث لم يفرج عنهم إلا في بداية نوفمبر. رغم أنّ البعض يربط خبر الإفراج عنهم بفوز المرشّح الديمقراطي، الدائم الانتقاد للملف الحقوقي المصري، جو بايدن.

 

* “أبو الفتوح” 3 سنوات خلف القضبان وانتهاكات بسجن جمصة وتدوير 9 واعتقال 12 من البحيرة والشرقية

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بوضع حد للانتهاكات المستمرة للدستور والقانون وإطلاق سراح د. عبد المنعم أبو الفتوح القابع في سجون العسكر منذ نحو 3 سنوات رغم أنه شخصية سياسية معروفة ولا يمثل وجوده خارج أسوار السجن أي خطر على المجتمع والدولة.

وأضافت أن “أبو الفتوح” يبلغ السبعين من العمر ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة نظرا لما يعانيه من أمراض يصعب علاجها داخل السجن، في ظل تأكيدات من جهات عدة أن ظروف حبسه غير آدمية وقاسية جدا لمن في عمره، ويقبع قيد الحبس الانفرادي منذ نحو 3 سنوات حيث اعتقل من منزله بالتجمع الخامس يوم ١٤ فبراير ٢٠١٨ عقب عودته من زيارة إلى لندن.
ولفقت للمرشح الرئاسي السابق اتهامات سابقة التجهيز، وتم التحفظ عليه في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ وتم ايداعه في سجن مزرعة طره في ظروف شديدة الصعوبة ولم تنته التحقيقات التي بدأت في فبراير ٢٠١٨ عقب القبض عليه حتى الآن!
انتهاكات بسجن جمصة

إلى ذلك وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” اعتداء رئيس مباحث سجن جمصة شديد الحراسة على عدد من المحكوم عليهم بالإعدام بالضرب والتعذيب، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري. وأكد أن إدارة السجن رفضت علاج المصابين أو عمل تقرير طبي بحالتهم للحيلولة دون شكوى المصابين رسميا، رغم وجود إصابات في أماكن متفرقة بالجسم؛ دون علاج أو مراعاة لحقوقهم القانونية والإنسانية.

ودان “الشهاب” الجريمة والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن جمصة وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المسؤولية، كما دان الاعتقال التعسفي لـ7 مواطنين من كفر الدوار بالبحيرة عقب حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين استمرارا لجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن المعتقلين السبعة بعرضهم على نيابة الانقلاب قررت، كالعادة، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وهم: عبد الناصر محمد شوقي غيث، أحمد علي محمد حجازي، هيثم محمد عبد الهادي، خالد أحمد علي محمد حجازي، خالد عربان، أحمد ابراهيم أحمد حسين، سلامة عبد ربه. 

اعتقالات بـ”ديرب” وتدوير بـ”أبو حماد”  

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين من مركز ديرب نجم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون وأسفرت عن اعتقال كل من: وليد أنور، عبدالسلام عرفات، عبدالبديع لطفي أبو زيد، أشرف عطية جاويش، رمضان عبدالعزيز. 

واستمرارا لجرائم التدوير التي تنتهجها سلطات الانقلاب كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 9 معتقلين من مركز أبوحماد، لافتا إلى أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وكالعادة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحققات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم: عبدالرحمن محمدالسيد دعبس، عمرو محمود أحمد السيد، أبو بكر حسن إبراهيم غمري، إيهاب أحمد علي، أحمد عبدالحميد، أحمد جمال أحمد البياضي، حسن مصطفي إبراهيم، أحمد كمال رجب فراج، محمود سويلم محمد السيد شنان. 

 

* داخلية الانقلاب تهاجم مواقع التواصل لنشرها جريمة قتل مواطن تحت التعذيب

هاجمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات المناهضة للانقلاب لنشرها جريمة تعذيب بشعة لأحد المواطنين داخل أحد أقبية الأمن الوطني بالشرقية نتج عنها وافته إثر وقت قصير من إلقاء القبض عليه.

وأصدرت الداخلية، في الساعات الأولى من صباح السبت بيانا، نفت فيه وفاة الشهيد عاطف سالم تحت التعذيب بأحد مقار الأمن الوطني بالشرقية.

وادعت داخلية السيسي أن سالم أصيب بحالة من الأعياء بعد اختطافه مباشرة من كمين بالعاشر من رمضان بالشرقية، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى ولكن وافته المنية.

ويأتي البيان على نفس الوتيرة التي دأبت داخلية الانقلاب على إصدارها عقب كل جريمة يقترفها ضباطها، والتي لم تعد تجد صدى لدي المصريين.

ويؤكد كذب بيان الداخلية، وصدق ما نشرته مواقع التواصل والفضائيات، اعتراف الداخلية بالجريمة ومحاولة تبريرها بالوفاة الطبيعية كما تدعي دائما.

وما وثقته منظمات حقوقية مصرية، من اختفاء الشهيد يوم السبت السادس من فبراير الجاري بعد مروره بكمين العاشر من رمضان، ثم إبلاغ أسرته بوفاته بعد ذلك بيومين فقط، ورفض إطلاع ذويه على جثته، والسماح لنجله فقط بإلقاء نظرة على وجهه فقط من دون باقي الجسد قبل دفنه مساء الأربعاء الماضي من دون جنازة، بحجة الإجراءات الاحترازية.

 

* رفض دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، التي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من تصدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.

وقال محمود في الدعوى إن “جماعة “الإخوان” منذ ثورة 30 يونيو تشن حملات شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وإنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة “الفاشية” لتحقيق أغراضها الإجرامية“.

وأضاف أن “الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة“.

وأشار إلى أن “هؤلاء سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة “لإرهابها” الشعب المصري“.

 

* مد إجازة نصف العام الدراسي

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الثاني، وإجراء الامتحانات المؤجلة من الفصل الأول.

ومن المقرر أن يعلن كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

 

* تمثيلية عزبة الهجانة السيسي يهجر المصريين ويحشد المخبرين للتصفيق

بلا أي معنى سوى التلاعب بمشاعر الجماهير الناقمة على سياساته والتمهيد لمزيد من المجازر العمرانية والسكانية ضد أهالي الأحياء الفقيرة التي يجري تهجيرها قسريا بعدد من المحافظات على امتداد حدود مصر من السلوم ومرسى مطروح غربا حتى العريش شرقا، وفي أسوان والنوبة والإسكندرية وقلب القاهرة والجيزة.

هندس اللقاء المدبر مخابراتيا ، بهاليل الأمن الوطني والجهات الأمنية الفاشلة في إخراج وصياغة المواقف الشعبية الجاذبة للشرعية للمنقلب عبد الفتاح السيسي، حيث جمعت الأجهزة الأمنية نجو 20 شخصا وحاصروهم بصفوف المخبرين والأمن بزي مدني، وظهر قائد الأوركسترا مشجعا الحاضرين على التصفيق والهتاف “بنحبك يا ريس” وهو امتهان شديد لعقول المصريين الذين يرفضن اللعب بعقولهم.
وفي محاولة لاحتواء غضب قطاع واسع من أهالي القاهرة سواء في مصر الجديدة، أو فيصل والهرم، زار السيسي ومصطفى مدبولي وعدد من وزرائه منطقة “عزبة الهجانة” شرق القاهرة، موجها “بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة، لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية»، حسب مزاعمه واعلامه ولجانه الإلكترونية.

تهجير قسري

ومنذ شهور يواصل السيسي ونظامه عملية تهجير قسرية ضد سكان منطقة الهجانة، رافعا شعار التطوير، الذي بات سلاحا بيد النظام العسكري وبدأ مشوار التهجير في عزبة الهجانة، بإزالة المباني أسفل الضغط العالي لتنفيذ محور مروري يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس “محور الوفاء والأمل” وسوف يتم إطلاق اسم “شينزو آبي” على المحور“.

وسط شكاوى من الأهالي والأسر من تأخر تسكينهم في الأسمرات، وصعوبة حصر كل السكان والمستأجرين والاتجار بمعاناة الأهالي من الكيلو 4,5 بالسيدة عائشة. 

وبالقرب من منطقة عزبة الهجانة، وللمرة الثانية خلال ستة شهور، تشهد منطقة القاهرة التاريخية أعمال إزالة واسعة بغرض توسيع المحاور المرورية. فمع بداية العام الجاري، بدأت محافظة القاهرة في إزالة 47 منزلا في ميدان السيدة عائشة ونقل نحو 136 أسرة إلى مدينة الأسمرات، بحسب ما أعلنته المحافظة، التي أوضحت أن أكثر من 2700 مقبرة ستهدم أيضا ضمن مشروع لتوسيع الميدان وإنشاء كوبري بديل لكوبري السيدة عائشة يربط بين طريق صلاح سالم ومحور الحضارات في منطقة عين الصيرة.

وكانت اليونسكو أدرجت القاهرة التاريخية ضمن مواقع التراث العالمي، بطلب من الدولة المصرية سنة 1979. وتقع منطقة السيدة عائشة ضمن الحدود المقترحة من اليونسكو لمنطقة القاهرة التاريخية.
وبحسب الخبراء، فإن المشروع يفتقر إلى الشفافية، فمحو منطقة أو جزء منها لا علاقة له بالحفاظ على التراث العمراني.

محور الفردوس

وسبق ذلك ايضا شق محور الفردوس الذي اخترق مقابر الغفير العام الماضي، إضافة الى مشاريع المحاور المرورية عموما التي تُغيّر النسيج العمراني للمدينة، دون مخططات معلنة.

على سبيل المثال، فيما يخص إزالة أكثر من 2700 مقبرة من منطقة السيدة عائشة، فإن جزءا أساسيا من تسجيل القاهرة التاريخية كموقع للتراث العالمي هو وجود المقابر الشمالية والجنوبية داخلها باعتبارها جزءا أساسيا من المدينة. وهو شيء غير متكرر في مدن كثيرة، حيث تُعتبر المقابر جزءا مُكملا للنسيج العمراني وليست منعزلة عنه. وطوال الوقت كان هناك أشخاص يسكنون وسط المقابر، بدليل وجود مدارس تاريخية مثلًا هناك. كما أنها منطقة للزيارات الروحانية، بسبب وجود أضرحة شهيرة ومرتبطة بالموالد مثلا، وهناك كتب تحكي تراث الزيارات لهذه المقابر من القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وبالتالي فهي مرتبطة بتاريخ المدينة ونسيجها.

ولعل المذابح القمعية التي يمارسها السيسي ونظامه العسكري ضد منازل المصريين، سواء في المناطق الريفية بقوانين الإزالات وقوانين التصالح على مخالفات البناء، أو بالتهجير القسري، يجري إخلاء القاهرة من سكانها وتفريغ قلب القاهرة من السكان وخاصة الفقراء منهم في مناطق وسط القاهرة والسيدة عائشة وماسبيرو وبولاق وعزبة الهجانة والكيلو 4,5 وغيرها من المناطق، لتمكين المستثمرين الإماراتيين والخليجيين من الاستيلاء على المباني التاريخية والمقار الحكومية التي تنقل إلى العاصمة الجديدة وتنفيذ مخططات العسكر للاستيلاء على المناطق القريبة من المحاور الإستراتيجية وبناء الكمباوندات السكنية الفارهة والاستثمار فيها، كما يجري الآن مع أراضي مصنع الحديد والصلب ومصنع الأسمدة بطلخا.

 

*السيسي تاجر أكاذيب و”أديب” مروج الهرتلة

دأب  عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على بث الأكاذيب بين يدي الذراع المتمرس للشؤون المعنوية والأمن الوطني عمرو أديب، المتخصص بعرض هرتلات مسؤولي أجهزة “السامسونج” من خلال “مكالمة” تتواصل رغم تغير المحطات التي يعمل بها، وكذلك اللقاءات الحصرية التي يرغب الأمن الوطني والمخابرات في إذاعتها مثل لقاء “زبيدة” التي أكدت والدتها أنها اختطفت وعذبت فأجرى “أديب” لقاء مع الفتاة ومن قيل إنه زوجها ليثبت أنها لم تتعرض لأية مضايقات، وكذلك اللقاء مع القيادي السابق بالمجلس العسكري أحمد وصفي للتأكيد أنه “مفيش انقلاب لأن السيسي معلقش فريق ولا حد تولى منصب“!

وبحسب مراقبين فإن الدلالة الأكيدة هي دور “عمرو” في تصدير ما يريد نظام الانقلاب إشاعته، بمستوى “ما يطلبه مستمعو هرتلة عمرو أديب” مع تكرار ما هو غير معقول من أن “البث مباشر”  وأنه “على الهواء مباشرة” وأنه “مفاجئ وغير معد”؟!

وكانت أحدث “انفرادات أديب” مكالمة هاتفية حاول جاهدا أن يثبت أنها عفوية مع قائد الانقلاب السيسي، التي ادعى فيها السفاح أنه “لم يسبق له أن وعد وأخلف في حديثه مع الجماهير” رغم أنه لا يتوقف عن الكذب والتضليل.

يقول “أحمد طرفاية” مذكرا متابعي حديث السيسي لأديب بالعديد من الأكاذيب التي ذكرها السيسي قبل ذلك ومنها: “لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل مصالح شخصية، لست مع تعديل الدستور ولن أبقى يوما ضد إرادة الشعب، مش هشيل الدعم إلا لما أغني الناس الأول، والله العظيم أنا قعدت عشر سنين ثلاجتي فيها ماء فقط، أنا عايز أؤكد لك إن عندنا حرية إعلام غير مسبوقة“.

وأضاف “مصطفى غاندي” عددا آخر من الأكاذيب: “مفيش رغبة ولا إراده لحكم مصر، اصبروا عليا سنتين وستروا عجب العجاب في مصر، اصبروا عليا 6 شهور بس، هتشوفوا بلد تانية 2020/6/30، ثلاث شهور وهسلمكم سيناء متوضية، قناة السويس الجديده هتدخل 100 مليار“.

أنا الدولة!

كان لافتا في حوار السيسي تأكيده فاشيته وتضخم “الأنا” لديه، وقالالباحث محمود جمال: “بالأمس تحدث وأسمع الشعب المقولة الشهيرة والتي لطالما هو نفسه تحدث بها كثيرا وقالها من قبلة جميع المستبدين “اللي بيستهدفني بيستهدف الشعب” فالمستبد يرى نفسه الدولة بكافة عناصرها وأن الهجوم عليه يعتبر هجوما على الدولة وهذا غير صحيح، فمصر شيء وحاكمها “الفاشي” شيء آخر.”.
غير أن استطلاعا على صفحة الصحفي والمخرج حسام الغمري كشف انحياز غالبية جمهوره لئلا يستمر السيسي بعد سلسلة وعوده الكاذبة واستعادته لعبارة “ما تسمعوش كلام حد تاني غيري!!”.
الغمري أجرى استطلاعه بسؤال “هل تؤيد بقاء السيسي على رأس السلطة في مصر؟ فكان رأي 84 % (لا )..

الثورة والسيسي

الإعلامي مسعد البربري سجل اعتراف السيسي بأن الثورة مستمرة،  

وذلك تعليقا على ما ذكرى السيسي وعنونته “المصري اليوم”: (السيسي: حالة ثورة 2011 لم تنته حتى الآن.. والدولة تعمل فوق طاقة الناس) وهو ما دعا بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان إلى التذكير بأن ثورة يناير بالنسبة للسيسي “كابوس يومي” مضيفا: “ربما كان الشخص الوحيد في العالم الذي لا تغيب عن ذاكرته للحظة #ثوره_25 يناير …”.

أما الباحث أحمد مولانا فقال معلقا على سؤال عمرو أديب: “بنجيب فلوس المشاريع من أين؟ ورد السيسي: بنجيبها من فضل الله.. واستدرك “مولانا” في الإجابة الصحيحة قائلا إن الفلوس “الواقع: من القروض، وجيوب المواطنين عبر الضرائب والجبايات، وظلم عباد الله.”

 

*أدوية بقيمة مليارً و200 ألف جنيه منتهية الصلاحية برعاية الانقلاب

فى ظل انهيار المنظومة الصحية والفقر المتزايد والتعامل غير الإنساني مع المرضى فى المستشفيات الحكومية وانشغال نظام الانقلاب بزيادة ثروات عصابة العسكر؛ انتشرت الأدوية منتهية الصلاحية في مصر وأصبح لها سوق كبيرة رائجة خاصة بين الفئات الفقيرة التي تلجأ لهذه الأدوية بدلا من اللجوء إلى الصيدليات؛ حيث أسعار الأدوية بها مرتفعة وليس في مقدرتهم الحصول عليها.

وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لبيع أدوية محلية ومستوردة، وتوفير نواقص الأدوية، كأدوية الأورام والسكر والضغط بأسعار مختلفه، فضلا عن الملصقات التي تنتشر في وسائل المواصلات والشوارع تطلب شراء الأدوية المستعملة بنصف الثمن، تلك الحيل لجأ إليها البعض لجذب المرضى والتربح من ورائهم، ويتهافت الكثيرون لشراء تلك الأدوية دون أن يدركوا خطورتها، فيقع المريض في شباك هؤلاء التجار ويظل يتناول العلاج على أمل الشفاء دون أن يدرك أن ما يتناوله كبسولات مسمومة أو بلا فاعلية قد تؤدى إلى وفاته بدلا من شفائه.

وتشير البيانات إلى أن حجم تجارة الأدوية منتهية الصلاحية يبلغ مليارا و200 ألف جنيه، تمثل 2٪ من إجمالى حجم الأدوية الموجودة بالسوق.

من جانبها أكدت نقابة الصيادلة أن حجم تجارة الأدوية المهربة يتراوح من 3 إلى 10٪ من حجم تجارة الأدوية فى مصر، مشيرة إلى أن 80% من هذه التجارة تباع خارج الصيدليات. واعترفت الإدارة المركزية لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة أن تجارة الأدوية المغشوشة تمثل نحو 10% من مبيعات الأدوية، التي بلغت فى 2018 نحو 90 مليار جنيه، متخطية النسبة العالمية التي تقدر بـ6%. وأشارت إلى أن الأزمة حدثت نتيجة عدم التزام الشركات المنتجة بسحب النسبة المنصوص عليها في القرار الوزاري 499، والخاصة بالأدوية منتهية الصلاحية؛ ما أدى إلى ظهور كميات كبيرة من الأدوية الراكدة داخل كل صيدلية.

شركات الأدوية

حول هذه الأزمة قال الدكتور عصام القاضى إن شركات الأدوية ترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وفشلت كل محاولات التوصل لحلول بين الشركات وأصحاب الصيدليات، لافتا إلى أن هذا الوضع دفع البعض إلى تغيير مدة الصلاحية ووضع الأدوية في عبوات مختلفة وبيعها بنفس السعر لأصحاب مخازن الأدوية وبذلك تصل إلى الأسواق من جديد.

وأضاف: من المستحيل أن يقوم الصيدلي بتغيير صلاحية أي منتج، مشيرا إلى أن بعض مخازن الأدوية يمكنها إعطاء فواتير في أي وقت وبأية كمية وتروج لتلك الأدوية بأسعار مخفضة، وتتولى تلك المخازن توزيعها على الصيدليات،

وأوضح “القاضي” أن الخطورة تكمن في إمكانية إصابة متناولي تلك الأدوية بالسرطان، فضلا عن أن المريض يظل يتناول الأدوية على أمل الشفاء ثم يفاجأ بتأخر حالته، لكون تلك الأدوية عديمة المفعول، وقد يصل الأمر في الحالات التي تحتاج لأدوية السيولة إلى الوفاة،

وأكد أن أصحاب النفوس المريضة هم السبب فى انتشار تلك المظاهر؛ حيث يبحث أغلبهم عن الأدوية مرتفعة الثمن والحيوية لكسب مزيد من الأرباح على حساب المرضى، ومن ناحية أخرى فإن أغلب الصيدليات تلجأ لجمع الأدوية منتهية الصلاحية لكن القليل من الشركات المنتجة تقبل استرجاع نسب بسيطة منها، بينما تلجأ صيدليات أخرى، نتيجة لحالة الركود، إلى شراء كميات قليلة من الأدوية حتى لا تتعرض للخسارة، لكن معدومي الضمير لديهم القدرة للوصول إلى تلك الأدوية وإعادة تدويرها بمصانع بير السلم وبيعها، فضلا عن أن رفض الشركات استرجاع تلك الأدوية قد يؤثر على سمعتها ويخفض مبيعاتها. 

وطالب “القاضي” بتخصيص “باركود” لكل دواء بداية من المادة الفعالة حتى التصنيع والتداول، وتلك هي أهم خطوة، وهى المخازن التى تعتمد على الباركود، وبذلك يمكننا متابعة كل مراحل الغش والتزوير.

المادة الفعالة

وأكد الدكتور محمود عمرو مدير مركز السموم بمستشفى قصر العينى، أن أية مادة كيماوية لها مدة صلاحية لأن الجزيئات التي تتركب منها تلك المواد تتحمل التماسك لمدة محددة، كما أن تحولها لمادة أخرى يحتاج وقتا آخر.

وقال “عمرو” في تصريحات صحفية إن تجارب تلك المواد قبل الاستخدام تحدد الفترة المحددة لاستخدامها، موضحا أنه بعد انتهاء مدة صلاحية الأدوية والمحددة على العبوات نجد أن المادة الفعالة تتحول إلى مادة أخرى ولا تصلح للتناول لأن تأثيرها سيصبح بلا قيمة أو سيكون لها ثأثير عكسي؛ لكونها ستصبح ملوثة وتسبب التسمم.

وأشار إلى أن الأدوية يتغير تركيبها الكيميائي بمجرد انتهاء صلاحيتها، وهناك بعض الأدوية يجب وضعها في درجات حرارة منخفضة لحفظها من الفساد، فتلك المرتجعات يجب أن تعود للشركات مرة أخرى حتى لا يتم استغلالها بصورة سيئة،

وكشف عمرو أن أدوية السرطان تباع بأسعار مرتفعة، وعندما يلجأ البعض لإعادة تدويرها تتحول لمواد مسرطنة نظرا لتغير تركيبها الكيميائي، ولن تؤدي إلى نفس المفعول، وهذه كارثة يجب على الدولة أن تحاربها. ونصح المواطنين بعدم شراء الأدوية إلا من صيدليات موثوق فيها، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة رقابة على الأدوية؛ ما قد يقضي على 70% من حالات التسمم.

قرار ملزم

وأكد الدكتور محمد العبد “رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة” أن الأدوية التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي مغشوشة أو مهربة وغير مسجلة ويتم بيعها بأسعار رخيصة. مشددا على ضرورة أن تكون هناك رقابة على بيع الأدوية، لأن تلك الأدوية لا يمكن استخدامها مرة أخرى، كما أن أغلب الشركات المنتجة ترفض المرتجعات خوفا من تعرضها للخسائر.

وطالب بأن تكون هناك عقوبات على الشركات الممتنعة عن قبول المرتجعات، مؤكدا أنه في نهاية عام 2015 كانت هناك اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء بإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، لكن الشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات على تلك الشركات التي رفضت بدعوى تعرضها للخسائر.

وأشار “العبد” إلى أن تلك الأدوية أصبحت تباع في الشوارع من معدومي الضمير، مشددا على ضرورة إصدار قرار وزاري يلزم شركات الأدوية بسحب المرتجعات ويعاقب الممتنعين، لأن تلك الأدوية يصعب التخلص منها فتتكدس لدى الصيدلي بالمخازن، والبعض يلجأ لإلقائها في القمامة مما يتيح الفرصة لمعدومي الضمير بجمعها وإعادة تصنيعها فتتحول إلى سموم.

 

* العجز بلغ 320 ألف معلم.. تعيينات المدرسين “كعب داير” والمحصلة صفر

مع وقف التعيينات على مدار السنوات الستة الماضية بقرار من حكومة الانقلاب خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى في إطار ما يسمى بالإصلاح الاقتصادى المزعوم تواجه العملية التعليمية عجزا كبيرا فى أعداد المعلمين بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الدبلومات الفنية وهو ما يهدد بمزيد من التدهور وتراجع مستوى التعليم أكثر مما هو عليه الآن.

واضطرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى الاستعانة بالإداريين العاملين في المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز لكن مع مرور السنوات اتسع العجز ولم تعد الوزارة قادرة على التغلب عليه إلا بتعيينات جديدة لكن طارق شوقى وزير التعليم الانقلابي لا يستطيع أن يطلب تعيينات جديدة وإلا سيكون مصيره استبعاده من حكومة الانقلاب ولذلك يعلن فى كل مناسبة أنه لا تعيينات بالتعليم.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أعلنت في مارس 2020، عن فتح باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم لسد العجز القائم في المدارس الحكومية، لكن مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد وإغلاق المدارس توقفت هذه المسابقة ولم تستكمل ولم تعلن وزارة التربية والتعليم الانقلابية أسباب توقف المسابقة كما لم تكشف أي معلومات عن مصيرها.

36 ألف معلم

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الانقلابية تتلاعب برغبات وطموحات الخريجين الذين يتطلعون إلى العمل في مجال التدريس وكان أقبح نموذج لهذا التلاعب ما عرف. بمسابقة الـ 36 ألف معلم سنة 2019، بعقود مؤقتة وهى واحدة من المسابقات الحكومية التي لاتزال تمثل أزمة يبحث الجميع عن مصيرها،

ومع إعلان حكومة الانقلاب عن فتح باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم لسد العجز طالب آلاف المعلمين الذين تم اختيارهم في مسابقة الـ 36 ألف معلم سنة 2019، بعقود مؤقتة، بتجديد التعاقد معهم مرة أخرى، وذلك عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي كما طالبوا فيها طارق شوقي وزير التربية والتعليم الانقلابى بإعادتهم إلى وظائفهم.

تعود مشكلة هؤلاء المعلمين إلى عام 2019، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم يحكومة الانقلاب في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.

وفي إبريل من العام ذاته، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، ومع بداية العام الدراسي  2021/2020، فوجئ هؤلاء بقيام وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بعدم التجديد لهم والاستغناء عنهم قبل بداية العام الجديد، رغم اجتيازهم كافة الاختبارات والتدريبات فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

وزاد غضب هؤلاء المعلمين عندما أعلنت الوزارة في مارس 2020، عن فتح باب التقدم لمسابقة جديدة لتعيين 120 ألف معلم لسد العجز القائم في المدارس الحكومية، وأكدوا أنهم أولى من المتقدمين الجدد.

مفيش وظائف

وردا على تساؤلات المتعاقدين لماذا لا يتم تعيين الـ 36 ألف معلم أو تجديد عقودهم لسد العجز الموجود فى المدارس زعم طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب إن مسابقة الـ 36 ألف معلم  تمت لمدة مؤقتة فقط، والوزارة كانت واضحة مع من تعاقدت معهم منذ البداية. 

وقال “شوقي”، في تصريحات صحفية، :”مفيش وظائف لا 36 ولا لـ120 ألف لحاجتها لموازنة” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المسابقة لا تعني التعيين بالضرورة، فلم يسبق للوزارة أن قالت للمتقدمين «هعينكم»، ضاربا المثال على ذلك بالشركة التي تعلن عن فتح باب التقديم لمسابقة ويتقدم لها 100 شخص، متسائلا، هل الشركة ملزمة بتعيين جميع المتقدمين لها أم تجري لهم مقابلة «إنترفيو»، وبالتالي الوزارة لم تقل لهؤلاء المتقدمين، أنها ستقوم بتعيينهم بحسب زعمه.

واعترف “شوقى” بأن جميع التعيينات في دولة العسكر موقوفة، زاعما أن وزارة التعليم لم تقل يوما إن بها تعيينات جديدة، وبالتالي لكي يتم تعيين معلمين جدد من أول 1200 جنيه فأكثر توضع في موازنة دولة العسكر، فهذا أمر مستحيل، إذن نحن نتحدث عن عقود مؤقتة في كل المسابقات والعقود المؤقتة اسمها مؤقتة ولا تسمى تعيينات وفق تصريحاته.

تعليقا على هذه الأوضاع المضطربة والألاعيب التي تمارسها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قال المحامي عمرو عبد السلام: “تعمَّدت الوزارة عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين. مشيرا إلى إلى أن غفال أو كتمان وزارة التعليم لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين”. وأكد أن العقد وفقا لهذه الألاعيب يعتبر باطلا أو قابلا للإبطال بحسب القانون.

 

* “هيومن رايتس ووتش”: الانقلاب يستخدم الجنسية لإسكات المعارضين

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكومة الانقلاب العسكري بالتراجع عن قرارها التعسفي الذي اتخذته في ديسمبر 2020، بسحب جنسية الناشطة السياسية غادة نجيب، داعية برلمان العسكر إلى تعديل قوانين الجنسية المسيء بحيث يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي 24 ديسمبر 2020، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار حكومة الانقلاب، الذي وقعه مصطفى مدبولي، بتجريد الناشطة السياسية غادة نجيب من جنسيتها المصرية، استنادا إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لمراقبة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن: “قرار حكومة السيسي بسحب الجنسية من غادة نجيب سابقة مروعة وخطيرة، إن حكومة السيسي تنحدر إلى مستوى منخفض جديد في معاقبة المعارضة“.

وأضاف ستورك: “يبدو أن حكومة السيسي عازمة على تجريد معظم المولودين من أمهات مصريات وآباء أجانب من الجنسية، وبذلك التمييز ضد النساء وأطفالهن“، مطالبا سلطات الانقلاب أن تعيد فورا الجنسية إلى غادة نجيب وأن تكف عن استخدام قضية الجنسية كسلاح لإسكات المنتقدين السياسيين“.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن غادة نجيب، 49 عاما، ناشطة سياسية تعيش في تركيا منذ أواخر عام 2015 مع عائلتها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية عرضة للإساءة لأنه يعطي السلطات سلطة تقديرية كبيرة، دون رقابة قانونية أو مراجعة قضائية، في تجريد المصريين من جنسيتهم.

إسقاط الجنسية 

وبموجب المادة 16، يمكن لرئيس الوزراء تجريد أي شخص، سواء كان مصريا أو متجنسا، من جنسيته المصرية لعدة أسباب، منها إذا “حافظ على الإقامة العادية (الدائمة) في الخارج وأدين بجناية تضر بأمن الدولة من الخارج”، وقد ذُكرت تلك الفقرة في قرار الحكومة ضد “غادة”، وتمنح المادة 15 من القانون نفسه الحكومة صلاحيات أوسع لتجريد من جنسية من اكتسبوا الجنسية عن طريق التجنس.

ويشير القرار الحكومي إلى أن “غادة” ولدت في القاهرة، لكنها تزعم زورا أنها كانت “سورية أصلا”، وشاركت غادة نجيب “هيومن رايتس ووتش” في وثائق الهوية والمدارس التي تؤكد أنها مصرية وُلدت في القاهرة، حيث نشأت وذهبت إلى المدرسة، وعاشت معظم حياتها في مصر ولم يسبق لها أن عاشت في سوريا، ولدت لأم مصرية وأب سوري ولكن كان لديها جواز سفر مصري فقط.

واستهدفت حكومة الانقلاب ووسائل الإعلام الموالية للسيسي بشكل متكرر،غادة نجيب وزوجها هشام عبد الله، الممثل المصري والمذيع التلفزيوني، بسبب أنشطتهما المعارضة منذ أواخر عام 2013، وسبق لـ هيومن رايتس ووتش أن وثقت مضايقة حكومة الانقلاب أفراد من عائلاتهم وترهيبهم واعتقالهم في مصر في يوليو وأغسطس 2018.

وفي يناير 2019، حكمت محكمة جنايات الجيزة بقضايا “الإرهاب” و”أمن الدولة” على “غادة” و”هشام” بالسجن 5 سنوات، غيابيا، بتهمة الانضمام إلى تنظيم غير قانوني ونشر أخبار كاذبة للنيل من الأمن القومي.

وراجعت هيومن رايتس ووتش حكم المحكمة، الذي يظهر أن القضية برمتها استندت إلى مزاعم ضباط الأمن الوطني حول الأنشطة السياسية السلمية للمتهمين، واتهم ضباط الأمن الزوجين بالتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال الإعلام والسياسة والعمل في مجال حقوق الإنسان، وتخالف هذه الاتهامات الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي إلغاء الإدانات الصادرة عن المحكمة.

وفي منتصف ديسمبر 2020، اعتقلت قوات أمن الانقلاب خمسة من أبناء شقيق هشام عبد الله من محافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ، وتم إخفائهم قسريا ليومين في 23 ديسمبر، وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس جميع المحتجزين الخمسة بانتظار التحقيق في اتهامات بالانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها، ووثقت هيومن رايتس ووتش نمطا متصاعدا من حكومة الانقلاب في مضايقة واعتقال ومقاضاة أقارب المعارضين في الخارج.

وقالت “غادة” إنها لم تتمكن من توكيل محام على الفور للطعن في قرار حكومة الانقلاب، وإن القنصلية المصرية في إسطنبول رفضت مرارا تقديم الخدمات القنصلية لها.

وسيلة تنكيل

ومنذ عام 2014، لجأت حكومة الانقلاب إلى المادة 15 من قانون الجنسية لتجريد المئات من الجنسية المصرية، ومعظمهم ولدوا لآباء فلسطينيين وأمهات مصريات ومتجنسات، وفي عام 2004، عدلت سلطات الانقلاب قانون الجنسية لمعالجة التمييز ضد المرأة من خلال السماح للأطفال المولودين لأمهات مصريات وآباء أجانب بمنح الجنسية المصرية مثل أبناء الرجال المصريين، وكان على المولودين قبل تعديل عام 2004 تقديم طلبات للحصول على الجنسية، وهو ما رفضته وزارة الداخلية بانتظام.

وفي أعقاب ثورة يناير 2011، منحت الحكومة العديد من هؤلاء الأشخاص الجنسية المصرية، لكن بعد الانقلاب العسكري في 2013، جردت الحكومة من جنسية العديد من المجنسين في 2011 و2012، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة جردت مصريين ولدوا في مصر من أبوين مصريين من جنسيتهم، وخاصة المصريين من الرجال والنساء المتزوجين من فلسطينيين أو إسرائيليين أو فلسطينيين إسرائيليين.

وأكدت المنظمة أن نأن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا”، مؤكدة أن قوانين الجنسية المصرية تتعارض مع القانون الدولي بشأن الحق في الجنسية، كما تلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 الدول في المادة 5 بأن “تضمن حق كل شخص، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي، في المساواة أمام القانون”، لا سيما في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك “الحق في الجنسية”. كما تدعو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول إلى منح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

وأشارت المنظمة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية تذهب إلى أبعد من ذلك في المادة 9، التي تنص على أنه “لا يجوز للحكومات أن تحرم أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عرقية أو عرقية أو دينية أو سياسية”. قال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عدة قرارات إن الحرمان التعسفي من الجنسية، بما في ذلك على أسس سياسية، هو “انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” وأن الحكومات تستخدمه لحرمان الناس من حقوق الإنسان الأساسية.