جمهورية الخوف بمصر تعتقل 60 ألفا ولا تنمية مع قمع الحريات.. الخميس 25 فبراير 2021.. السيسي يصر على سحق المصريين بتعديلات الشهر العقاري 

جمهورية الخوف بمصر تعتقل 60 ألفا ولا تنمية مع قمع الحريات.. الخميس 25 فبراير 2021.. السيسي يصر على سحق المصريين بتعديلات الشهر العقاري 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية كتائب الفرقان، لجلسة 27 مارس المقبل لحضور المتهمين .

محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة تؤجل نظر الدعوى المقامة لـ”فرض الحراسة على نقابة الأطباء” لجلسة 25 مارس القادم .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” احداث شارع السودان ” ، لجلسة 31 مارس للمرافعة .

 

* مقتل مواطن برصاص الجيش العشوائي في سيناء

قتل المواطن “أحمد فرحان الحمايدةنتيجة رصاصة طائشة أُطلقت من ارتكاز عسكري في قرية الخروبة بمنطقة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وتعد هذه حالة الوفاة الثانية نتيجة رصاص الجيش بين المدنيين في مركز الشيخ زويد خلال عام 2021.

 

 *الشهيد الحادي عشر في أقل من شهرين إبراهيم البرعي يرتقي بسجن طنطا

يستمر إجرام سلطات الانقلاب في منع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عن المعتقلين، ما يسفر عن استشهاد المزيد منهم بالإهمال الطبي دون أمل في انتهاء تلك الظاهرة في القريب العاجل وسط تخاذل مؤسسات حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها وتواطؤ برلمان العسكر وانشغال الرأي العام بالكوارث التي ينفذها العسكر ضد الشعب المصري، ووسط ضغط أمريكي على استحياء لا ينتج عنه أي تقدم على مستوى حقوق المصريين

وكان المعتقل إبراهيم عبدالقادر البرعي عثمان، 54عاما، والمقيم بقرية منشأة الكردي بكفر الزيات محافظة الغربية، هو الضحية رقم 11 بين ضحايا العسكر داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي؛ حيث استشهد أمس، الأربعاء 24 فبراير، داخل محبسه بسجن طنطا العمومي

وكشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن وفاة المعتقل ابراهيم عبدالقادر جاءت بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وقامت داخلية الانقلاب بإبلاغ أسرته بوفاته يوم الثلاثاء وبوجود جثمانه بمشرحة مستشفى جامعة طنطا.

واعتقلت داخلية الانقلاب “عبدالقادر” منذ شهر تقريبا أثناء حضوره المتابعة الدورية لدى أمن الدولة، ليفاجأ باتهامه على ذمة قضية جديدة ويعرض على النيابة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأكدت “الشبكة” أن المرض اشتد على المعتقل الراحل منذ 10 أيام، واحتمال أن يكون أصيب بكورونا بعد ظهور أعراضها عليه، ليرتقي شهيدا في محبسه بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة.
وإبراهيم عبد القادر هو الضحية السابعة خلال الشهر الحالي داخل مقار الاحتجاز، ورقم 11 في المتوفين يسجون الانقلاب منذ بداية العام الحالي

قافلة الشهداء

وقبل 3 أيام أعلنت منصات حقوقية استشهاد المعتقل إبراهيم عطية، 45 عاما، المحتجز في سجن برج العرب، نتيجة الإهمال الطبي بعد معاناة مع مرض الدرن، وهو أب لخمسة أبناء ويسكن في منطقة أبيس بمحافظة الإسكندرية.

وفي 16 فبراير ارتقى الدكتور عزت كامل، رئيس قسم جراحة العظام السابق بكلية الطب جامعة عين شمس، ٧٠ عاما، في قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ،متأثرا بفيروس كورونا وبعد رفض سلطات الانقلاب علاجه من المرض.

وفارق الدكتور عزت كامل الحياة بعد اعتقال واخفاء قسري لشهر ونصف تقريبا، ودون مراعاة لسنه ومكانته العلمية، بل تم احتجازه بقسم الشرطة مع الخارجين عن القانون، وبعد إصابته بالفيروس تعنت سجانوه في نقله إلى المستشفى حتى تدهورت حالته الصحية، وفي اللحظات الأخيرة تم نقله إلى مستشفى الحميات لترتقي روحه إلي بارئها شاهدة على جريمة سجانيه وقسوة قلوبهم بعد حياة طبية وإنسانية متميزة

وخلال العام الجاري استشهد المعتقل الدكتور منصور حماد، عن 61 عاما بسجن برج العرب، بسبب الإهمال الطبي، وهو معتقل منذ 4 أشهر، تعرض خلالها للإخفاء القسري ثم ظهر أمام النيابة على ذمة قضية سياسية قبل احتجازه في سجن عتاقة بمحافظة السويس، ومنه إلى سجن برج العرب بالإسكندرية مع عدم تمكين أسرته من زيارته ثم إخفاء خبر نقله للمستشفى، وحتى استشهاده في محبسه بسجن برج العرب، نتيجة عدم تقديم خدمة صحية جيدة له.

شهداء الإهمال الطبي

ومن حالات الوفاة بالإهمال الطبي المتعمد من المعتقلين السياسيين  خلال 2021 أيضا

(1) رضا حمودة، واستشهد بمركز شرطة بلبيس يوم 10 يناير 2021

(2) الشيخ عبدالرحمن عبدالبصير العسقلاني، بسجن الفيوم يوم 11 يناير 2021

(3) الشيخ عبدالعال حامد عبدالعال القصير

(4) محمود محمد محمد العجمي، واستشهد بقسم شرطة طلخا يوم 3 فبراير 2021

(5)  مصطفي أبوالحسن، واسشتشهد بقسم شرطة ميت غمر يوم 3 فبراير 2021

(6) جمال رشدي شمس، الذي استشهد بقسم شرطة المنصورة يوم 3 فبراير 2021

 

*تغريب ضباط معتقلين إلى “العقرب” ومخاوف على حياة “كريم” و”إبراهيم” وتجديد حبس 1100 آخرين

تتصاعد مخاوف أسرة المواطن كريم سيد محروس على حياته مع استمرار إخفائه قسريا منذ اعتقاله بعد اقتحام منزله من قوات الانقلاب فجر يوم 27 يناير الماضي بمنطقة عين شمس واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن. ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 40 عاما ويعمل سائق بشركة “أوبر”، وذكرت أن أفراد شرطة الانقلاب بملابس مدنية قاموا بتكسير الأبواب وغالبية محتويات منزله وروعوا أطفاله الخمسة وزوجته وقاموا باحتجازه داخل غرفة نومه قرابة ساعتين وضربه ضربا مبرحا والاستيلاء على رخصة قيادة السيارة ومفتاحها وبعض أوراقه الشخصية الأخرى ثم بعد ذلك قاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة

وأضافت أن أسرته قامت بالسؤال عنه في قسم الشرطة التابع له، إلا أنه أنكر وجوده ما جعل مخاوفهم تتصاعد على حياته.
ودانت “الشبكة” الانتهاكات المتكررة لداخلية الانقلاب واستخدامها العنف الممنهج والتعدي والضرب واقتحام مساكن مواطنين وترويع الأطفال في ظل غياب تام لدور النيابة العامة التي تتجاهل النداءات والاستغاثات التي يطلقها الضحايا وأسرهم

وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها قوات داخلية الانقلاب في غياب تام للرقابة النيابية والقضائية

إخفاء طفل

وتستمر معاناة أسرة الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، 15 عاما، الذي اعتقلته قوات الانقلاب مع والده من منزلهما بالعريش في يونيو 2018، ثم أعلنت داخلية الانقلاب تصفية والده في سبتمبر 2018.
وقالت “الشبكة المصرية” إنها مأساة مركبة تتجرع الأسرة مرارتها بعدما أصيبت بفقدان الأب وابتليت باستمرار إخفاء الابن لما يزيد عن عامين في ظروف لا تعلم عنها شيئا.
وأشارت الشبكة إلى أن السنوات الماضية شهدت آلاف البلاغات التي تقدمت بها أسر بإخفاء أفراد منها، وتحدثت تقارير عديدة أن أمن الانقلاب يستخدم هذه السياسة دوريا في التنكيل بالأسر من خلال إجراءات منها إلقاء القبض على الأطفال واحتجازهم في ظروف سيئة، تحت غطاء من النيابة العامة التي تغض الطرف عن تلك الممارسات غير القانونية.

تغريب ضباط معتقلين

كشفت مصادر عن تغريب ضباط بالقضية 3 لسنة 2015 عسكرية من السجن الحربي إلي سجن العقرب. وذلك بعد فترة من اقتحام قوات من الصاعقة عنبر الضباط المحكوم عليهم في القضية الهزلية يوم 18 يناير وتعدت عليهم بالضرب المبرح وأحدثت إصابات بالغة بكل من العقيد مهندس تامر عبدالفتاح الشامي، 49 عاما، ورائد أركان حرب محمد حامد حمزة، قبل أن تقوم أمس الأول بترحيلهم إلي سجن العقرب سئ السمعة

تجديد حبس 1100 معتقل

إلى ذلك جددت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد عبد الستار، حبس 1100 معتقل على ذمة 34 قضية لمدة 45 يوما، دون إصدار قرار بإخلاء سبيل لمعتقل واحد على مدار ثلاثة أيام متتالية من الأحد إلى الثلاثاء.

يذكر أن المحكمة، المنعقدة بغرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظرت خلال جلستها يوم الأحد 12 قضية، فيما بلغت القضايا المنظورة يوم الاثنين 17 قضية، وأنهت جلسة الثلاثاء الماضي بالنظر في 15 قضية، لتأمر بتجديد حبس جميع المعتقلين دون إخلاء سبيل أي منهم.

 

*جمهورية الخوف بمصر تعتقل 60 ألفا ولا تنمية مع قمع الحريات

نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، مقالا للدكتور عز الدين شكري فشير، المحاضر في كلية دارتموث بأمريكا، سلط خلاله الضوء على جمهورية الخوف التي صنعها زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مصر واعتقاله عشرات الآلاف من المعارضين، مؤكدا أن هذه السياسة الوحشية ستأتي بنتائج عكسية.  

وأشار الكاتب في مقاله إلى رواية “مقهى الكرنك” التي نشرها الأديب الراحل نجيب محفوظ عام 1974، وتدور حول مجموعة من الطلاب يتناقشون في السياسة ويختصمون تارة ويتحابون تارة أخرى في فترة الستينيات. وأوضح أن انخراطهم في السياسة كان بدافع الرغبة في تحسين أوضاع البلاد، إلا أنه تم استهدافهم من قبل الأمن السياسي واعتقالهم بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وجرى تعذيبهم ثم أُطلق سراحهم مع الاعتذار لهم، وعلى الرغم من تجنب السياسة والمقهى الذي كانوا يجلسون فيه يتم القبض عليهم مرتين أو أكثر بتهمة التخريب، ويتعرضون للاغتصاب والتعذيب، ويموت أحدهم تحت التعذيب، بينما عاش الناجون مكسورين.

في الرواية، يبرّر المسئول الأمني في عهد جمال عبد الناصر الوحشية بالإشارة إلى التهديدات، الداخلية والخارجية، التي يمكن أن تحرف مسيرة مصر نحو التقدم.

وأضاف “فشير” أن القمع لم يحم مصر أو النظام، وعندما انتصرت إسرائيل على الجيش المصري عام 1967، كانت السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين، وعلى الرغم من سجن الإخوان المسلمين، كان هناك جيل جديد من الإسلاميين يتصاعد في الجامعات، أولئك الذين سييشكل بعضهم “الجهاد” ثم “القاعدة“.

وأوضح الكاتب أن الجيل الذي نشأ بعد عبد الناصر ومنهم هو، تساءلوا: كيف يمكن لناصر ومؤيديه “التقدميين” أن يلحقوا كل هذه القسوة بالمصريين، وأن يعلموا المواطنين أن يحنوا رؤوسهم ولا يرفعوا صوتهم أبدا وهم يعيشون في جمهورية الخوف؟ كيف يمكن أن يفكروا في أن المجتمع يمكن أن يمضي قدما في حين أن أجزاء منه -عادة الأكثر إشراقا وإبداعا واستقلالا، محبوسة أو مكسورة؟

ولفت إلى أن الأمر استغرق 40 عاما حتى ظهر جيل جديد أكد حقوقه في ميدان التحرير في عام 2011، لكن الجيش المصري انقض عليهم، واليوم، يُحتجز ما يقدر بنحو 60,000 سجين سياسي في جمهورية الخوف التابعة للجيش.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب ينفي أن نظامه يحتجز أي سجناء سياسيين، لكن منظمات حقوق الإنسان تؤكد ذلك استنادا إلى بيانات الحكومة بشأن الاعتقالات وعقوبات السجن على مدى السنوات الثماني الماضية، ويبلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر 114 ألف شخص وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، وهذا يعني أن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف عدد السجناء في مصر، وهي نسبة مذهلة.

ونوه بأن الأكثر إثارة للصدمة هو أن عدد المحتجزين “قبل المحاكمة”، يبلغ 30 ألفا وفقا للمصدر نفسه، ووسّعت سلطات الانقلاب من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة للاحتفاظ بمن لا تستطيع إدانتهم في السجن لسنوات، وفي الحالات النادرة التي تأمر فيها المحاكم بالإفراج عن السجناء، تقوم الشرطة على الفور باحتجازهم مرة أخرى بتهم جديدة، فيما أصبح يعرف بسياسة “الباب الدوار“.

وإلى جانب النصف الذين يقبعون في الاحتجاز السابق للمحاكمة، أدين آلاف آخرون بتهم ملفقة مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، في حين يُتهم المعارضون السياسيون بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء الناس ليسوا تهديدا للدولة وإبقائهم في السجن قسوة لا مبرر لها.

وأشار “فشير” إلى أن المعتقلين يمثلون كافة طبقات المجتمع، من الإسلاميين إلى الشيوعيين والعلمانيين، لافتا إلى أن “السجن يدمر الناس، السجن غير المشروع هو أسوأ بكثير، لا يمكن لمصر أبدا أن تمضي قدما مع عشرات الآلاف من المواطنين المحطمين والبقية يعيشون في خوف“.

وأردف: “كان على نجيب محفوظ أن ينتظر وفاة عبد الناصر من أجل نشر روايته، وكان على مصر أن تنتظر وفاة عبد الناصر لكي يفهم الأثر المدمر لقمعه، لكننا لا نحتاج إلى الانتظار؛ نحن نعرف ما يحدث في السجون المصرية، ونعرف الأثر المدمر الذي سيحدثه ذلك على مستقبل مصر، فلماذا نسمح باستمرار هذا”؟

واختتم “فشير” قائلا: “إن كان الخوف والسلطة يعميان القادة العسكريين في مصر فإن رؤية من يدعمونهم يجب أن تكون أوضح، هل من المبالغة أن ننتظر من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، الدول التي تزود العسكريين المصريين بالمال والسلاح والدعم السياسي، أن تقدم لهم أيضا بعض النصيحة؟

رابط المقال:

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/02/24/egypt-political-prisoners-sissi-fear

 

*اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي أداة إضافية لإحكام خنق المجتمع المدني

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن استهجانها الشديد لإصرار النظام المصري على إغلاق كافة منافذ عمل الجمعيات الأهلية، وهو ما تعبر عنه اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، الصادرة في يناير 2021. إذ تعزز اللائحة التنفيذية من التضييقات الواردة بقانون العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وتفرض مزيد من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن تأكيدها لتوجه الأجهزة الأمنية الاستئصالي إزائه، وتهميش دوره الخيري والتنموي.

القانون ولائحته التنفيذية يشكلا خرقًا لنص المادة 75 من الدستور المصري، ولالتزامات مصر الدولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق تتبنى المنظمات الموقعة أدناه ما ورد في التحليل القانوني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- المرفق مع هذا البيان- من إشكاليات محورية وانتقادات محددة للقانون وللائحته التنفيذية.

تأتي هذه اللائحة في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع المدني، سواء التنموي أو الحقوقي، تقييدًا غير مسبوق، يبرهن على خطة الأجهزة الأمنية في السيطرة على شتى المبادرات المجتمعية الساعية لتحسين الوضع الاقتصادي والتنموي والحقوقي في البلاد.

ففيما يتعلق الجمعيات التنموية والخيرية، أدى تعنت الجهة الإدارية والأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية إلى إصابتها بالركود، والتوقف الفعلي لأنشطتها، وذلك بسبب القيود المفروضة على تلقيها الهبات والتبرعات والمنح التمويلية، والتعنت المستمر في التصريح لها بتنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي لا تلبي في بعض الأحيان التوجهات الضيقة للمسئولين الأمنيين، ولا تتناسب مع تفسيراتهم الضيقة لمبدأ المسئولية المجتمعية.

أما المنظمات الحقوقية، فتشهد هجومًا هو الأعنف في تاريخها، منذ نشأتها منتصف الثمانينات من القرن الماضي، عبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات، تم إقرارها في السنوات الستة الماضية. إذ لم تكتف الأجهزة الأمنية بملاحقة العاملين في هذه المنظمات بقرارات تعسفية بالمنع من السفر والتحفظ على الأصول والأموال لأكثر من خمس سنوات، وإنما تصاعدت الحملة الأمنية بشكل انتقامي حد الملاحقات القضائية وإصدار الأحكام بحبس الحقوقيين.

فمؤخرًا صدر الحكم غيابيًا على الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالحبس 15 عامًا، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات- والمحبوس احتياطيًا- إلى قوائم الإرهاب في سبتمبر الماضي، فضلاً عن إخفاء وتعذيب ثم حبس الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين. هذا بالإضافة إلى حبس كل من؛ الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا منذ سبتمبر 2017، والمحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والباحث باتريك زكي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة، وتدوير بعضهم في قضايا جديدة. كما تعرض أيضًا المحامي الحقوقي إسلام سلامة للإخفاء القسري للمرة الثالثة بعد إخلاء سبيله، وتكرر التعدي البدني على الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، دون تحقيق جدي في هذه الوقائع. هذا بالإضافة إلى القبض على قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ثم إخلاء سبيلهم لاحقًا بعد ضغوط خارجية وداخلية، وصدور القرار بتجميد أموالهم. ناهيك عن الحملة الممنهجة التي يقودها الإعلام الذي تديره الأجهزة الأمنية ضد كل ما تنشره هذه المنظمات الحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة الواقعة في البلاد.

رابط الاطلاع على تحليل قانوني من إعداد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لأبرز مشاكل اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019      

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

 

*السيسي وابن سلمان يستخدمان السجناء السياسيين ورقة للمساومة مع “بايدن”

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” مقالا للباحث خليل العناني سلط خلاله الضوء على استخدام الأنظمة الاستبدادية لـ “بطاقة المعتقلين” كورقة مساومة مع الإدارة الأمريكية فيما يشبه استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الحروب والصراعات. وبحسب المقال، أفرجت السلطات السعودية مؤخرا عن الناشطة لجين الهذلول بعد أن أمضت أكثر من 1000 يوم في السجن بسبب دفاعها عن حق المرأة في القيادة.

وأضاف المقال أن الفتاة البالغة من العمر 32 عاما، التي كانت محتجزة في السابق لأكثر من شهرين بعد محاولتها التوجه إلى المملكة العربية السعودية من الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، فقدت ما يقرب من ثلاث سنوات من حريتها، حيث تقاتل من أجل شيء تقنّنه الحكومة فيما بعد.

لا قواعد في الاعتقال والإفراج

وأوضح المقال أنه قبل أيام، أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في ديسمبر 2016 أثناء زيارته لأسرته في القاهرة، وقد فقد أربع سنوات من حياته بسبب “الحبس الاحتياطي”، دون توجيه تهم رسمية إليه أو محاكمته.

وفي الوقت نفسه، اعتقلت سلطات الانقلاب مؤخرا أقارب محمد سلطان، الناشط المقيم في الولايات المتحدة، وفي العام الماضي، تم اعتقال أفراد آخرين من عائلة سلطان ثم أطلق سراحهم بعد أن رفع الناشط دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي بسبب اعتقاله وتعذيبه في عام 2013.

ولا يوجد مبرر واضح لإطلاق سراح هذلول وحسين في وقت واحد، تماما كما لم يكن هناك سبب منطقي لاعتقالهما في المقام الأول، وبالمثل، لا يوجد سبب مقنع لإبقاء آلاف الأشخاص في مصر والمملكة العربية السعودية وغيرهما من البلدان العربية في السجون السياسية.

ويمكن لمن هم في السلطة أيضا أن يمنعوا المواطنين من التعبير عن الممارسات السياسية أو الانخراط فيها، مما يدفعهم إلى الصمت أو الفرار من البلاد – خاصة وأن هذه الأنظمة لديها الأدوات والأساليب اللازمة للسيطرة على كل جانب من جوانب الحياة، وخاصة بين السياسيين المعارضين، إن وجدت.

ثم يطرح السؤال: لماذا يتم اعتقال شخص مثل “لجين الهذلول أو محمود حسين عندما لا يشكل تهديدا حقيقيا للأنظمة في المملكة العربية السعودية أو مصر؟ ما الذي تكسبه الأنظمة الاستبدادية من مثل هذه الأعمال؟

وأضاف أنه : “صحيح أن هذه الأنظمة لديها تسامح ضعيف مع النقد ولا تقبل حرية التعبير، ولكن هذا ليس سببا كافيا لملء السجون بالمحتجزين لفترات طويلة من الزمن“.

بوليصة تأمين غربية

وأضاف خليل العناني أن أحد التفسيرات هو أن هذه الأنظمة تستخدم المحتجزين السياسيين كسياسة تأمين للمفاوضات مع الغرب، الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وليس من قبيل المصادفة أن يتم الإفراج عن “الهذلولو”حسين” بعد تغيير كبير في البيت الأبيض، مع رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان قد قدم الدعم غير المشروط للأنظمة العربية الاستبدادية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقد يُقرأ إطلاق سراحهم على أنه بادرة حسن نية من النظامين السعودي والمصري تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن، “عربون الحب”، وفقا لمقولة مصرية شعبية، من أجل إزالة التوترات قبل السنوات الأربع المقبلة.

وبالتالي، ينبغي ألا نفاجأ إذا تم الإفراج عن المزيد من المحتجزين في الأيام المقبلة، السجناء السياسيون في بلداننا يُستخدمون مثل البيادقأوراق مساومة مع الحكومات الغربية، ونحن كمواطنين عرب لا نقدر من قبل حكامنا، نحن مجرد أداة للمفاوضات مع الحكومات الغربية.

إن استخدام الأنظمة الاستبدادية لـ “بطاقة المحتجزين” كورقة مساومة يشبه استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الحروب والصراعات، حيث يضحي مجرمو الحرب بمواطنيهم من أجل الحفاظ على سلطتهم الخاصة.

صفقة سياسية مخزية

وأشار الباحث الشاب إلى أن من التناقض أن يمتلئ خطاب هذه الأنظمة بشعارات الوطنية الصاخبة، في حين أنها تنتهك وتسيء إلى مثل هذه المشاعر الوطنية من خلال خضوعها للحكومات الغربية.

وقد يكون هذا أسوأ شكل من أشكال الاستبداد شهدناه في هذه المنطقة خلال القرن الماضي، حيث وصل إلى مرحلة المتاجرة بحقوق المواطنين وحرياتهم. وفي حين أن هذه الصفقة السياسية مخزية ومهينة، إلا أنها للأسف نشطة في حسابات الأنظمة العربية وهي تشكل علاقاتها مع الحكومات الغربية.

واختتم أن قضية السجناء السياسيين تمثل اختبارا حقيقيا لإدارة بايدن، وعلى الولايات المتحدة أن توضح موقفها من هذا الأمر بطريقة واضحة وصادقة، وألا تقع في فخ الحلفاء مع الأنظمة العربية الاستبدادية مقابل غض الطرف عن انتهاكاتها القبيحة لحقوق الإنسان.

ويجب على إدارة بايدن أن تحول تصريحاتها حول دعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان إلى أفعال.

https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-arabia-egypt-political-prisoners-pawn-west

 

*معدلات الفقر في مصر خلال 21 عاما

كشف تقرير، تضمنه بحث الدخل والإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للفترة من 2019-2020، أن معدلات الفقر على مدار 21 عاما منذ 1999 حتى 2020  استمرت في الارتفاع التدريجي، ولم تنخفض وتتراجع لتنكسر مرة أخرى إلا في عام 2020 فقط، وهو ما رصده بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز كل عامين.

وفيما يلي نتستعرض معدلات الفقر في الـ21 عاما الماضية  من خلال نتائج بحوث الدخل والإنفاق التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي جاءت على النحو التالي:

– بحث 1999- 2000، سجلت معدلات الفقر 16.7%.

– بحث 2004-2005 سجلت معدلات الفقر 19.6%.

– بحث 2008-2009 سجلت معدلات الفقر 21.6%.

– بحث 2010-2011 سجلت معدلات الفقر 25.2%.

– بحث 2012-2013 سجلت معدلات الفقر 26.3%.

– بحث 2015 سجلت معدلات الفقر 27.8%.

– بحث  2017-2018 سجلت معدلات الفقر 32.5 % .

– بحث 2019-2020   سجلت معدلات الفقر  29.7 % .

معدلات الفقر في أقاليم الجمهورية

كما رصد بحث الدخل والإنفاق معدلات الفقر في أقاليم الجمهورية، حيث أكد أن إجمالي معدلات الفقر خلال الفترة من 2017-2018، 32.5% مقابل 29.74% في 2019-2020، بفارق 2.7%.

وسجلت معدلات الفقر في الحضر، 24.5% في 2018 مقابل 22.9% في 2020، وفي الريف 38.39% مقابل 34.78%، وفي المحافظات الحضرية سجلت معدلات الفقر 26.73% مقابل 25.39%، وفي حضر الوجه البحري، سجلت 14.31% مقابل 11.16%، وفي ريف الوجه البحري سجلت معدلات الفقر 27.29% مقابل 22.56%، وفي حضر الوجه القبلي سجلت 30.02% مقابل 28.96%، وفي ريف الوجه القبلي سجلت 51.94% مقابل 48.15 %.

كما رصد التقرير توزيع طبقة الفقراء طبقا للحالة الاجتماعية ، حيث جاءت نتائج البحث على النحو التالي :

– كانت أقل نسبة في الفقر بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها.

-أكثر من ثلث الأميين فقراء ولكن 9.4% من الحاصلين على شهادات جامعية من الفقراء.

– خُمس الفقراء أميون ولم تحصل الغالبية العظمى ويمثلون 70% سوى على تعليم ابتدائي على الأكثر.

-على النقيض كانت نسبة الفقراء الحاصلين على تعليم جامعي فأكثر 4% فقط.

 

*تجدد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما الخطوة القادمة لمصر تجاه الحل؟

أكد وزير الخارجية سامح شكري على تأييد مصر مقترح السودان الخاص بتشكيل رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري، خلال استقباله منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي ألفونس نتومبا أمس، إن مصر تتطلع إلى الدور المهم الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

من جانبه، أعرب وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، خلال استقباله لنتومبا عن رغبة مصر في استكمال المفاوضات بشأن السد، كما أكد على السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم ويراعي مصالح الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.

تعثرت المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي عدة مرات منذ العام الماضي، بعد أن فشل وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول الآلية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد.

وأعلن السودان انسحابه من المفاوضات الشهر الماضي، والتي كان من المقرر أن تتفق الدول الثلاث خلالها على منهجية استكمال المفاوضات، إذ أصر على ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للاتحاد الأفريقي، كما وصف الطريقة المتبعة في المفاوضات بـ “غير المجدية“.

دائرة مغلقة

لا تزال أزمة سد النهضة تدور في دائرة مغلقة، ما بين مساعي العودة للمفاوضات والوساطة الدولية، وما بين التعنت الإثيوبي بالإصرار على الملء الثاني للسد رغم عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث أطراف النزاع “مصر وإثيوبيا والسودان“.

ووصل العمل بالسد، الذي بدأ في عام 2011 ، إلى نقطة فارقة في يوليو 2020 عندما بدأت إثيوبيا في ملء خزانها، مرورا بالمشاكل الفنية التي تواجه البناء الضخم، وصولا إلى تحديد موعد الملء الثاني في يوليو 2021.

وعلى مدى 10 سنوات باءت كافة المفاوضات حول أزمة سد النهضة بالفشل، حتى بعد تدخل الاتحاد الأفريقي على خط المفاوضات لم تأت جولات عديدة من المفاوضات بأي ثمار حتى أعلنت السودان الانسحاب، ولكن كيف سيكون مصير السد في ظل الرفض المصري والسوداني للملء الثاني الذي تستعد له إثيوبيا في يوليو المقبل؟.

الرباعية الدولية للوساطة

ومع فشل المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود، طالب السودان بدور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، ولكن يبدو أنها لم تعد تتمسك بهذا الشرط، إذ أقرت لجنة سودانية عليا مقترحا بتحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويتضمن المقترح السوداني أن تلعب الأطراف الأربعة “الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة”، دور الوسيط في المفاوضات بدلا من الاكتفاء بدور المراقبين، وفقا لما نقلته “سكاي نيوز“.

مصر تدعم “الرباعية

هذا المقترح السوداني لقى دعما من وزارة الخارجية المصرية، التي أبدت تأييدها لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة عبر رباعية الاتحاد الأفريقى والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية للتوسط فى المفاوضات برئاسة الاتحاد الأفريقي.

ومن جانبه قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري أكد للوفد الكونغولي الذي التقى به مساء أمس الأربعاء، تأييد مصر لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس “فيليكس تشيسيكيدي“.

وأوضح حافظ، في بيان رسمي، أن الهدف من تأييد مقترح “الرباعية الدولية، هو دفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، البروفيسور “ألفونس نتومبا” منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي، وتناول الحديث آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذاً في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.

وأشار حافظ إلى تأكيد وزير الخارجية خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد، موضحاً تطلعها إلى الدور الهام الذي تستطيع الكونغو الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

تصعيد إثيوبي

وفي الوقت الذي تبحث فيه كل من مصر والسودان عن إيجاد وساطة لحل أزمة سد النهضة، تخرج إثيوبيا بتصعيد جديد بإعلان إصرارها على المضي قدما في التعبئة الثانية لسد النهضة، وتؤكد أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالمفاوضات

وقال إبراهيم إدريس، المستشار القانوني بوزارة الخارجية الإثيوبية، إن بلاده ستمضي في بناء سد النهضة والتعبئة الثانية في موعدها المقرر يوليو المقبل، مؤكدا أن موعد الملء لا علاقة له بالمفاوضات.

ويبرر المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبي ذلك بأن من حق بلاده بناء السد وفقا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان تحت عنوان “إعلان المبادئفي عام 2015، وأن هذه التعبئة بعيدة عن المفاوضات الجارية أو المقبلة بين الدول الثلاث.

وفي المقابل ترفض مصر والسودان بشدة الملء الأحادي لسد النهضة، وتشترط التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للبلدان الثلاثة أولا، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا وتصفه بـ”غير المقبول”، وتعتزم الملء بشكل أحادي رغم اعتراض مصر والسودان.

وأمام التعنت الأثيوبي أكد وزير الري والموارد المائية السودانية أن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل يشكل تهديدا مباشرا لتشغيل سد الروصيرص السوداني، ويؤثر على مشاريع الري ومحطات مياه الشرب الواقعة على النيل الأزرق.

كما حذر الوزير السوداني مجددا من مخاطر سد النهضة على نحو 20 مليون مواطن سوداني يهددهم الملء الأحادي للسد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، سونا، مشددا أن الملء الثاني يمثل تهديدا خطيرا على الأمن القومي السوداني

وأشار إلى أن وزارة الري السودانية اتخذت عدة احتياطات فنية ودبلوماسية لمجابهة احتمالات ملء سد النهضة، لافتا إلى تحرك بلاده بنشاط كبير لتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي، وإشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا بصفتهم وسطاء في أزمة سد النهضة. 

 

*أول تعليق من الشيخ محمود الشحات صاحب حلم الصعود لـ”السماء السابعة” بعد الجدل الكبير

علق القارئ محمود الشحات أنور، على تصريحه بمشاهدته رؤيا في المنام حول صعوده إلى السماء السابعة.

وأوضح الشحات أنور في تصريحات بأنه لم يكن يريد إثارة الجدل أو البلبة من التصريح وأنه صادقا فيما قال ورأى.

وأضاف الشيخ محمود الشحات: “هل يحاسب المرء على حلم أو رؤيا؟!”، مضيفا: “هذه الرؤيا التي قصصتها أحاسب عليها أمام الله عز وجل إن كنت كاذبا فيما رويت، وأما سبب كشفها أمام الناس هو أنني أردت أن يعلم الشباب والنشء أهمية ومنزلة تلاوة القرآن الكريم في الدنيا والآخرة، ولم أقصد أبدا البلبة التي حدثت“.

وكانت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، أعلنت إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة واستدعائه للتحقيق معه فيما صرح به من رؤيته للذات الإلهية بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف.

 

 *سبوبة الشهر العقاري فصل جديد في مسرحية جمع الجباية

يتأهب الانقلاب العسكري في مصر للدخول في صدام جديد مع الشارع بعد الإعلان عن بدء تطبيق نظام توثيق العقارات الجديد في مصلحة الشهر العقاري خلال الشهر المقبل. وتسعى الأذرع الإعلامية إلى تبرير القرار ومحاولة امتصاص الغضب المتوقع، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي رفضا واسعا لإلغاء الاعتراف بوثيقة صحة التوقيع الصادرة من المحاكم وإلزام المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكانية في الشهر العقاري بما يكلفهم أعباء الرسوم والضرائب التي تحدد قيمتها وفقا لقيمة العقار.

وتصدر هاشتاج (الشهر العقاري) قائمة الأكثر تداولا على “تويتر” وسط انتقادات واسعة لتوسع سلطة الانقلاب في جمع الجباية وتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المصريون منذ تعويم الجنيه، والتي تفاقمت بعد كورونا

إفقار المصريين

وقال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات في برلمان الثورة، إن التعديلات على قانون الشهر العقاري لا تدخل في إطار الحوكمة المعمول به في كل دول العالم؛ لأن المواطن هو من يدفع ثمن تلك الإجراءات، مضيفا أن حكومة الانقلاب كان يمكنها تقنين هذه الأوضاع وتتحمل تكلفتها لكنها آثرت الاستمرار في سياسة الجباية.

وأضاف جاد، في مداخلة لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن هذه الأموال لا تعود على المواطنين بأي فائدة والهدف هو إفقار المواطنين، فالمواطن المصري يعاني من أزمات كبيرة في التعليم والصحة والطرق والمواصلات وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء رغم أنه يدفع مليارات الجنيهات في خدمات وهمية لا وجود لها.

وأوضح عضو برلمان الثورة أن الهدف من تعديلات قانون الشهر العقاري جمع مزيد من الأموال لمواجهة عجز الموازنة والتغطية على فشل سياسات المنقلب الاقتصادية، مؤكدا أن هذه القروض لا تعود على المواطنين بالإيجاب وهناك تضخم في ثروة الجيش والمؤسسة العسكرية وكأن الجيش أصبح يمتلك البلد.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري من المتوقع أن تدر على السيسي أموالا طائلة، وأن هناك أبالسة حول السيسي يتفنون في جمع الجباية من الشعب من خلال سن قوانين وتعديلات في قوانين لنهب أموال المواطنين ومدخراتهم.     

اللجوء إلى جيوب المواطنين

بدوره قال محمد السيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن السبب وراء تعديلات قانون الشهر العقاري توقف الدعم الخليجي وإفراغ خزينة السيسي من الأموال. وهو ما دفعه إلى جيوب المصريين كما فعل قبل ذلك في قانون التصالح حيث هدم  المنازل وإجبار المواطنين على دفع غرامات طائلة.

وأضاف السيد، في مداخلة لنفس البرنامج، أن 95% من الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري وبالتالي وجد السيسي سبوبة جديدة في تعديل القانون لإجبار المواطنين على تسجيل عقاراتهم وجمع مليارات الجنيهات في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون أصلا من ضوائق مالية متزايدة

وأوضح السيد أن أعدادا كبيرة من المواطنين لجأت إلى بيع ممتلكاتها ومصوغاتها وأطيانها وعقاراتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ثم جاء السيسي ليجهز على المواطنين بقانون جديد لجمع الجباية وإرهاق كاهل المواطنين بأعباء جديدة. مشيرا إلى حديث قائد الانقلاب بأن تعديلات القانون تهدف إلى تحقيق النظام تدعو إلى السخرية، متسائلا عن سبب إصدار هذا القانون الآن رغم أن تعديل القانون رغم أن هذا الفساد قائم منذ انقلاب 1952؟ مضيفا أن الفساد والعشوائية متغلغلة في كل مفاصل الدولة في التعليم والصحة وكل القطاعات لكن السيسي عينه على جيوب المواطنين فقط.

ولفت إلى أن كل دول العالم تسعى جاهدة لمساعدة شعوبها على تخطي تداعيات الجائحة، في المقابل يزيد السيسي من أعباء المواطنين، مضيفا أن الحكومات لديها بدائل لتخطي الجائحة أما المواطن فلا يملك بدائل، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب زعمت تخصيص 100 مليار لمواجهة جائحة كورونا ومن استفاد من هذه المليارات 1,5 مليون مواطن وتم منحهم إعانة شهرية 500 جنيه.   

 

*فساد بالمليارات في “حدائق العاصمة” “تحيا مصر” و”الأمر المباشر” بوابة فساد رجال الأعمال

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) بحكومة الانقلاب توقيع عقد مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لبيع 21% من أراضي مدينة “حدائق العاصمة”، وهي مساحة قدرها 5 آلاف فدان وتعادل 21 مليون متر مربع، لإقامة مجتمع عمراني متكامل بالمدينة. وتم إسناد الأرض بالأمر المباشر إلى “هشام” بسعر 70 دولارا للمتر، مع تحمُّل الدولة تكلفة توصيل المرافق وما يخصّ البنية التحتية. وقد تم توقيع الاتفاق بعد 4 أيام فقط من إعلان رجل الأعمال، الذي خرج من السجن بقرار عفو من قائد الانقلاب رغم الحكم عليه في جريمة قتل، التبرع لصندوق “تحيا مصرلشراء 2 مليون جرعة لقاح لكورونا. وهو ما يمثل المعبر لأي فساد قادم في مصر، حيث لا يخضع الصندوق لإدارة أي جهة رقابية، ويديره السيسي بعيدا عن الرقابة والقانون.

و”حدائق العاصمة” مدينة جديدة قررت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب إنشاءها بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع على بعد 10 دقائق من العاصمة الجديدة، على مساحة تبلغ حوالي 30 ألف فدان، صدر بتخصيصها قرار من قائد الانقلاب برقم 645 لسنة 2020؛ بهدف توفير مساكن لصغار الموظفين الذين يعملون بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعجزون عن السكن فيها. وتعتبر حدائق العاصمة امتدادا لمدينة بدر التي تبعد أيضا نحو 10 دقائق عن العاصمة الإدارية، وقد بدأ التفكير في إنشاء “حدائق العاصمة” بعد الطلب على السكن في مدينة بدر.

ومن المقرر أن تكون المدينتان “بدر” و”حدائق العاصمة” مقرا للموظفين العاملين بالعاصمة الذين لا يعيشون فيها، على أن تكون قيمة الوحدة في حدود 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك فإن حدائق العاصمة سيكون بها مناطق مخصصة للأثرياء، وأماكن أخرى مخصصة للإسكان الاجتماعي يتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية، موزعة على 1194 عمارة، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2021م.

من الجدير بالذكر أن هذا المشروع ليس الأول لهشام طلعت مصطفى في العاصمة الإدارية، ففي يونيو 2018 أطلقت المجموعة المملوكة لرجل الأعمال مشروع سيليا” على مساحة 500 فدان، وهو من أكبر المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورغم الفساد الملياري في أراضي “مدينتي” التي أنشاها هشام طلعت مصطفى، تتواصل الهدايا والمنح المقدمة من نظام الانقلاب لهشام طلعت صططفى، لدرجة الإفراج بعفو رئاسي عن شريكه في قتل الفنانة سوزان تميم، ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، الأمر الذي أثار الرأي العام، ما دفع دوائر قضائية لرفض القرار، إلا أنه لم يعلن عن إلغائه حتى الآن.

المثير للتساؤلات في صفقة “هشام” ووزارة إسكان الانقلاب أنه لا توجد شفافية، ويتوفر نقص للمعلومات حول الصفقة، خاصة أن قيمة المتر في الصفقة 1350 جنيه، وهو قليل للغاية مقارنة بسعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتراوح بين 5 الآف سكني، و17 ألف جنيه تجاري، بل إن سعر المتر في بعض المناطق المخصصة لبناء أبراج وصل سعره 40 ألف جنيه. وبالتأكيد مما ضاعف الغموض حول الصفقة هو التشريع القانوني الذي أعطى حكومة الانقلاب الحق في إبرام تعاقدات بالأمر المباشر دون أية توضيحات.

والتساؤل القديم الجديد، ما السبب وراء حرص الحكومة على مواصلة الاستثمار في القطاع العقاري رغم عدم وجود طلب حقيقي عليها ولماذا كل هذه العقارات رغم وجود حوالي 5 مليون وحدة سكنية غير مسكونة تكفى لسكن 50 مليون مواطن؟! ومن المستفيد من بناء وحدات إسكان اجتماعي، من المفترض أنه موجه لمحدودي الدخل، يصل سعر الشقة فيه إلى 400 ألف جنيه؟

 وأمام المشهد الدرامي من الفساد الملياري الذي يحرم خزانة المصريين من أمواله وأراضيه يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر من بقاء السيسي وفساده الملياري.

 

*السيسي يصر على سحق المصريين بتعديلات الشهر العقاري

حالة من الغضب تسود أوساط جميع المصريين في أعقاب التعديلات التي جرى الإعلان عنها في قانون “الشهر العقاري” والتي يبدأ العمل بها بدءا من 6 مارس المقبل “2021م”. ذلك أن التعديلات الجديدة تلزم المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري برسوم باهظة قد تصل إلى ما بين 10 آلاف إلى أكثر من 100 ألف جنيه بناء على حجم الوحدة ومساحتها.

وتصدر “الشهر العقاري” قائمة الأكثر تداولا لموقع “تويتر”، مع انتقادات واسعة لنظام “الجباية” من المواطنين، وسط ظروف اقتصادية صعبة، وأزمة كورونا، ليسخر مغردون: “خطبة الجمعة الجاية عن فضل الشهر العقاري على باقي شهور السنة“.

المذيع المقرب من أجهزة الأمن أحمد موسى حاول التخفيف من الوقع السيئ للقانون وامتصاص غضب المواطنين وحاول تبرير التعديلات الجديدة التي تمثل جباية باهظة مع سبق الإصرار والترصد من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي وأجهزته الحكومية والأمنية وطالب فقط بتخفيف نسبة الــ2.5% من قيمة التعاقدات واعتبرها ضخمة وهتعمل مبالغ كبيرة لحساب الحكومة، فإن لم تستجب الحكومة بتخفيفها طالب بتقسيطها.

وعلى “تويتر” كتب الروائي إبراهيم عبد المجيد: “‏اللي عمل التسجيل في الشهر العقاري أساس لدخول المياه والنور والبيع والشراء بيتدخل في الحرية الشخصية. فيه ملايين شارية وبتشتري ومش بتسجل في الشهر العقاري ولا أصحاب البيوت بيروحوا معاهم ودخول المياه والنور دا حق دستوري للمواطن ومجرد دخولها معناه ملكية من غير تسجيل ولا حاجة.”.

وغرد الكاتب عمار علي حسن: “‏الأساس أن الضرائب يجب أن تكون في مقابل خدمات ومشاركة سياسية وكلاهما لا يتوفران، كما أن المواطن يدفع ثمن خدمة إدخال الكهرباء والغاز والمياه إلى بيته، وبذا فإن ربط هذا بالتسجيل في الشهر العقاري هو لعبة لجباية أموال جديدة، ولا علاقة له بحصر المنازل لأن هناك وسائل أخرى لهذا، ومتحققة“.

غلاء أسعار مواد البناء

في سياق مقارب، أظهر أحدث تقرير حكومي صادر عن وزارة الإسكان ‏والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب ارتفاع أسعار معظم المواد الداخلة في عملية البناء خلال يناير 2021، مقارنة بأسعارها في الفترة نفسها من العام 2020، بالرغم من حالة الركود التي تضرب السوق العقاري. وارتفعت ‏أسعار حديد التسليح 32.7%، والطوب الطفلي 9.6%، والرمل 7.1%، والزلط 25%، والجبس 5.6% والخشب 9.1%. فيما وتراجعت أسعار الأسمنت 6.3% والزجاج 16.2% والمواد العازلة 22.3%، فيما ثبتت أسعار الخرسانة الجاهزة والدهانات ومستلزمات الكهرباء باستثناء خراطيم البلاستيك (7%).

وبحسب خبراء ومراقبين فإن إلزام المواطنين بتوقيق وحداتهم في الشهر العقاري مع غلاء أسعار مواد البناء بنسبة 30% سوف تؤدي إلى مزيد من الركود في سوق العقارات وشلل تام في حركة البيع والشراء. وحتى القانونية نهاد أبو القمصان الموالية لنظام الانقلاب حذرت من تداعيات تعديلات قانون الشهر العقاري. وعلى فضائية “سي بي سي” المملوكة للمخابرات، وبرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” شرحت بنود القانون الجديد، لكنها حذرت: “القانون ده هيأثر تأثير كبير على سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في مصر، وده قطاع بيخلق فرص عمل كبيرة”، وعادت للتبرير: “القرار ممكن يكون نواياه طيبة لكنه هيعمل ربكة كبيرة في مصر كلها“.
https://www.youtube.com/watch?v=21kjwOV9GEA
وشهدت السوق المصري خلال النصف الثاني من السنة الماضية “2020”م ركودا تاما في أعقاب قرار الطاغية عبدالفتاح السيسي بوقف أعمال البناء من منتصف مايو حتى منتصف نوفمبر، حيث شمل القرار إلى جانب وقف أعمال البناء أيضا وقف توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار عدد من القطاعات المهمة، على رأسها تراجع مبيعات الأدوات الكهربائية والصحية، إضافة إلى توقف مصانع الطوب، وأدى استمرار القرار وتوقف المبيعات إلى حدوث مشكلات بين التجار وأصحاب الشركات لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية المطلوبة عليهم، ما عرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.
وكان وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب اللواء محمود شعراوي، قد أصدر قراراً في 24 مايو 2020 ولمدة 6 شهور، بتكليف المحافظين، كلّ في نطاق محافظته، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة كافة أعمال البناء، بزعم التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، واتضح بعد ذلك أن الهدف هو جمع الأموال، عن تراخيص البناء السابقة بكافة المحافظات، بداية من القرى إلى المدن، وهو ما أدى إلى جمع مليارات من الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية، وسط تهديدات من قبل الحكومة ضد المواطنين في حالة عدم التصالح، بدفع الأموال وازالة العقارات ايضاً وهو ما جعل الجميع في حالة من القلق.

 

 *الانقلاب يكافيء علام.. السيسي يجدد لمفتي العار حتى بلوغه سن التقاعد

أصدر زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، أمس الأربعاء، قراراً بتجديد تعيين شوقي إبراهيم عبد الكريم علام في منصب مفتي الديار المصرية، وذلك حتى بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس 2021، على الرغم من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في 3 مارس/ آذار المقبل، طبقاً لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.
وقال مراقبون أن شوقي علام مفتي الانقلاب بامتياز، وأن التجديد هو مكافأة له على دعمه السيسي باستخدام الآراء الفقهية، والتي عادة ما يواجهها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويفندها ويرفضها أحيانا.
ويتجاهل قرار التجديد ترشيح هيئة كبار العلماء في الأزهر لثلاث من الشخصيات البارزة لتولي المنصب، وهم الأستاذ بكلية أصول الدين، طه حبيشي، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، محمد الضويني، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة، فتحي عثمان.

 

*تعويم الجنيه تسبب في سرقة 60% من ثروات المصريين

في الثالث من شهر نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ووهو ما عُرف بقرار “تعويم الجنيه” وعلى إثره فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته. وفي اليوم التالي من القرار مباشرة انخفضت قيمته إلى 19 جنيها مقابل الدولار الواحد، مقارنة بأقل من 9 جنيهات للدولار قبل القرار، ولم يكن قد تجاوز حاجز الـ7 جنيهات قبل يوليو 2013، وبذلك سلب القرار من المصريين أكثر من نصف قيمة مدخراتهم وسلب النصف الآخر بتضاعف أسعار السلع.

وقال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب إن القرار كان ضرورة لإصلاح الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات، واعتبر أن القرار الذي اتخذه هو الحل العبقري لإعادة بناء مصر وحل مشاكلها الاقتصادية.

وقال الدكتور علاء السيد، الخبير الاقتصادي، إن إستراتيجية النظام العسكري تقوم بالأساس على الجباية، وليس على الإنتاج، مضيفا أن عبدالفتاح السيسي لا يبحث عن تنمية المجتمع أو الاقتصاد أو تحسين أحوال الناس.

وأضاف السيد في حواره مع برنامج “من الآخر” على تليفزيون “وطن”، ونوه بأن قرار تعويم الجنيه تسبب في سرقة 60% من ثروات المصريين، بالإضافة إلى فرض حكومة الانقلاب ضرائب ورسوم باهظة أثقلت كاهل المواطنين. موضحا أن عصابة العسكر تسرق من كل الاتجاهات فالقروض التي تتلقاها حكومة الانقلاب يتم سرقة جزء منها وعند السداد أيضا يتم سرقتها، مضيفا أنه عند سداد أحد القروض أو الأقساط بقيمة مليار دولار مثلا تطرح حكومة الانقلاب أذون خزانة بمليار و500 مليون دولار .

وأشار “السيد” إلى أن حكومة الانقلاب طرحت أذون خزانة بقيمة 3,75 مليار دولار من بورصة لندن على الرغم من أن الحكومة تستهدف تسديد قسط بقيمة ملياري دولار فقط، مضيفا أن الـ 3.75 مليار دولار ستسدد 5,5 مليار دولار .

ولفت إلى أن حديث هيئة الإذاعة البريطانية عن استخدام مواد مسرطنة في صناعة الأغذية في مصر “صادم”، مضيفا أن الإحصاءات تشير إلى إصابة 13 مريضا بالسرطان كل ساعة في مصر، وأن حكومة الانقلاب حاربت تنمية الزراعة والاكتفاء الذاتي من القمح واحتفلوا رسميا بتدمير مشروع الرئيس الشهيد محمد مرسي ووزير التموين باسم عودة للاكتفاء الذاتي من القمح.

ونوه بأن التأثير الاقتصادي للأغذية الرخيصة والملوثة ينتج من تسببها في أمراض خطيرة للمواطنين تحتاج إلى علاج بمئات الآلاف من الجنيهات وهو ما يحمل ميزانية الدولة والأفراد أرقاما فلكية تخصم من الناتج القومي للبلد ومن ثروتها البشرية والاقتصادية.  

وتابع أن الاكتفاء الذاتي من الغذاء هو أساس تحقيق أي تنمية اقتصادية، مضيفا أن سقف هرم الاحتياجات الاقتصادية للبشر هو الأكل، وأن حكومة الانقلاب تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية، وحاربت كل شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الزراعي وطردت كبار المستثمرين الزراعيين من السوق لصالح الجيش.

 

 * الصاوي: البطالة والتضخم وارتفاع الديون أبرز سلبيات التعويم والحكومة من أهم الرابحين

كشف الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة” أن اتخاذ قرار تعويم العملة، في ظل ظروف اقتصادية مضطربة، له سلبيات عديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأولها ارتفاع معدلات التضخم وسيادة حالة من الركود والترقب للوصول لرصد حقيقي لحركة السوق. لذلك ترتفع معدلات البطالة في الأجل القصير، كما يتضرر كل من المنتجين والمستوردين، بسبب ارتفاع فاتورة الإنتاج والاستيراد“.

وأضاف، في مقال تحليلي مستفيض نشره على صفحته على “فيسبوك” و”الجزيرة نتبالتوازي بعنوان “كل ما تريد معرفته عن تعويم عملات الدول.. سؤال وجواب، أن الدائنين يصابون بصدمة كبيرة لانخفاض ثرواتهم المتمثلة في الديون المستحقة لهم على الآخرين، وأيضا تتضرر الدولة المدينة للخارج، وترتفع فاتورة سداد فاتورة أعباء ديونها الخارجية، وبخاصة في ظل فقر مواردها من النقد الاجنبي.

الفئات الخاسرة

وأوضح أن 5 فئات رئيسية تتضرر من قرار تعويم العملة وفي مقدمتها “أصحاب المدخرات بالعملات المحلية، حيث إن مدخراتهم تقل قيمتها الشرائية بمقدار انخفاض قيمة العملة بعد التعويم، فهم بالفعل يفقدون جزءا مهما من ثرواتهم“.

والفئة الثانية تتمثل في الدائنين بعملات محلية؛ لأن قيمة ما لديهم من ديون مستحقة لدى الغير تقل قيمتها الحقيقية بعد التعويم، فما يحصلون عليه لا يعوضهم عن القيمة الحقيقية لديونهم التي يستحقونها، لذلك تعتبر الديون لآجال طويلة في هذه الحالة خسارة كبيرة للدائنين.

أما الفئة الثالثة فهم أصحاب السلع التي لا يمكن رفع سعرها بمعدل يساوي قيمة الانخفاض الحادث في قيمة العملة نتيجة التعويم، فمثلا العقارات، كسلعة رأسمالية، من الصعب رفع سعرها بنسبة 100% خلال أيام قليلة، لذلك يتعرض سوق مثل هذه السلع لحالة ركود كبيرة.

ويأتي المستوردون في الفئة الرابعة؛ حيث يجدون أنفسهم أمام فاتورة مرتفعة للسلع التي يريدون استيرادها، ويتضرر معهم المنتجون الذين يعتمدون على مستلزمات إنتاج مستوردة، حيث يضطرون لرفع أسعار سلعهم بمقدار الارتفاع في سعر العملات الأجنبية؛ ما يؤدي إلى عدم قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية والدولية، لذلك تنكمش الأنشطة الصناعية في ظل تعويم العملة، وتنتعش أنشطة التجارة والخدمات.

وأوضح أن الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة هم الفئة الخامسة التي تضررت من التعويم؛ لأن رواتب الموظفين لا يمكن زيادتها بنفس القدر الحاصل في انخفاض قيمة العملة نتيجة التمويل، ومن الصعب أن يقوم صاحب العمل بالحكومة أو القطاع الخاص أن يرفع الرواتب بنسبة 50% أو 100% مثلا، فما بالنا إذا كان التعويم يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة لأكثر من 580% كما هو حال السودان؟
الرابحون من التعويم
وأوضح عبد الحافظ الصاوي أنه في مقدمة الرابحين من التعويم من لديهم مدخرات سابقة بالعملات الأجنبية، حيث تتضاعف ثرواتهم، ويعمدون فور حدوث عملية تعويم العملة إلى شراء الأصول، من عقارات أو مصانع أو مزارع أو سيارات، بسبب الثروة التي هبطت عليهم جراء تعويم العملة.

إلى جوار لمدينين، وبخاصة أصحاب المديونيات المستحقة للبنوك وللجهات المالية الرسمية؛ حيث يمكنهم سداد ديونهم بأقل من قيمتها الحقيقة التي حصلوا بها على الديون، ويستطيعون ببيع بعض ما لديهم من أصول أن يسددوا جزءا كبيرا من ديونهم.

والفئة الثالثة هي التجار الكبار، أو ما يطلق عليهم تجار الجملة أو الوكلاء، أو المستوردون الكبار، الذين لديهم مخزون كبير من السلع، حيث يقومون برفع أسعار ما لديهم من مخزون سلعي وفق الأسعار الجديدة بعد التعويم.

ويأتي بعد ذلك المنتجون الذين يستهدفون التصدير، ويعتمدون في إنتاجهم على المستلزمات المحلية، بشرط أن تكون لديهم مرونة إنتاجية عالية تلبي الطلب على السلع المحلية، بعد التعويم، حيث يتحفز المستوردون لسلع الدولة التي تم فيها التعويم للاستفادة من ميزة انخفاض قيمة العملة، للحصول على كميات أكبر من السلع بنفس القيمة من العملات الأجنبية التي كان يستوردون بها من قبل.

أما الحكومة فهي خامس الرابحين؛ من خلال انخفاض قيمة ديونها المحلية بشكل كبير، مما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

دول تعوم عملتها
وأشار الحبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إلى أن صندوق النقد يرى أن أن تعويم العملة المحلية هو الحل للمشكلة الاقتصادية، ويتوقع أن تنضم سوريا واليمن ولبنان وليبيا إلى تخفيض قيمة العملة وتعويمها، وأن الدول تلجأ إلى سياسة تعويم عملتها في حالة معاناتها من أوضاع مالية واقتصادية غير مستقرة، مما يؤدي إلى جعل حيازة العملات الأجنبية، أحد العوامل المهمة في اضطرابات السوق، حيث تكثر المضاربات، ويخرج أمر سعر صرف العملة عن يد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون بيد السوق الموازية أو السوداء.
ولفت إلى أن اضطراب في سوق العملة نتيجة سوء أداء الدولة في ميزان المدفوعات، حيث تزيد الواردات السلعية عن الصادرات، كما تتأثر موارد النقد الأجنبي سلبيا، من حيث عوائد الصادرات والواردات الخدمية، كما تقل بها تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتجد الدولة نفسها مضطرة للاستدانة بمعدلات كبيرة.

وأضاف أن الدولة تجد نفسها أمام التزامات أكبر من طاقتها، في حين أن المتاح من موارد للنقد الأجنبي بالبلاد خارج سيطرتها، وفي يد غير يد البنك المركزي والجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، لذلك تلجأ إلى تعويم العملة في إطار برنامج اقتصادي، لمحاولة الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي.

وقال إن تعويم العملة يندرج ضمن أجندة صندوق النقد التي عادة ما تتضمن حزمة من الإجراءات، من بينها تعويم سعر العملة، مع تحرير سعر الفائدة، وتقليل عدد العاملين بالقطاع العام، وتبني برنامج لخصخصة القطاع العام، وتحرير التجارة الخارجية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.

 

عن Admin