“المتغطي بأمريكا عريان” الانقلاب يتسول من “بايدن” لانقاذه من كارثة سد النهضة.. الأربعاء 24 فبراير 2021.. السيسي يغلق “عش الدبابير” لترضية نجله ورفاقه في الرقابة الإدارية

“المتغطي بأمريكا عريان” الانقلاب يتسول من “بايدن” لانقاذه من كارثة سد النهضة.. الأربعاء 24 فبراير 2021.. السيسي يغلق “عش الدبابير” لترضية نجله ورفاقه في الرقابة الإدارية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس الناشط العمالي خليل رزق خليل والطالب محمود محمد عبد الفتاح لمدة 45 يوم في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

– جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المقبوض عليهم في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

– جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المقبوض عليهم في القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة لمدة 45 يوم

– جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس ياسر عنتر عبد اللطيف في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة لمدة 45 يوم

– جددت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة حبس عبدالرحمن عوض في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة لمدة 45 يوم.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة اولى جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية المرابطين لجلسة 27 مارس المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة نائب محافظ الاسكندرية سعاد الخولى بتهمة الكسب الغير مشروع واستغلال النفوذ لجلسة 25 مايو المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح.

 

*”المتغطي بأمريكا عريان” الانقلاب يتسول من “بايدن” لانقاذه من كارثة سد النهضة

كشفت تطورات قضية سد النهضة والجمود الذي خيم على المفاوضات أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية ويتصور أن الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن ستتدخل وتفرض حلا على إثيوبيا يحقق ما تتطلع إليه مصر والسودان، أي التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارة السد وتشغيله بما لا يؤثر على حقوق دولتي المصب فى مياه نهر النيل. 

ولأن الإدارة الأمريكية تعمل لمصلحة بلدها وشعبها بدأت تنحاز إلى إثيوبيا التى يتوقع أن تستفيد منها في مجال الطاقة الكهربائية التي ستولد من سد النهضة بالإضافة إلى الأراضي الزراعية التي تستطيع واشنطن الاستفادة منها حول السد.

كان البيت الأبيض قد وعد بإعادة النظر في السياسات الأمريكية بخصوص مفاوضات سد النهضة، وهو ما أضفى غموضا على الموقف الأمريكي من الملف الذي يهدد الأمن المائي للمصريين والسودانيين.

السياسة الأمريكية الجديدة بدأت تدعم الموقف الإثيوبي، وهو ما يجهله العسكر أو يحاولون تجاهله، فقد قررت الإدارة الجديدة وقف العمل بقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتعليق المساعدات لإثيوبيا على خلفية سد النهضة. وطالبت الأطراف الثلاثة بالتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن سد النهضة.

الموقف الأمريكي 

وكانت إدارة ترامب، قررت تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصصة لإثيوبيا، واتُهمت أديس أبابا بالتعنّت في وقت فشلت فيه المحادثات التي رعتها واشنطن بشأن سد النهضة، في سبتمبر الماضي. ورغم أن ادارة جون بايدن وعدت بإعادة النظر في موقفها من مشروع السد لكنها أعلنت أنها لم تعد تربط بين المشروع والمساعدات التي تقدمها لإثيوبيا.

وقال “نيد برايس” المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت أن تتوقف عن ربط التعليق الموقت لمساعدات محددة لإثيوبيا بالموقف الأمريكي بشأن سد النهضة. مشيرا إلى تواصل دعم الجهود المشتركة والبناءة لإثيوبيا ومصر والسودان بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن السد.

وأشار “برايس” إلى أن استئناف المساعدات الأمريكية لإثيوبيا سيكون مشروطا بعوامل أخرى غير محددة، ولكن المساعدات الإنسانية مستثناة من ذلك،

موقف غامض

حول تطورات الموقف الأمريكى من ملف سد النهضة قال الدكتور نصرالدين علام، وزير الري الأسبق، إن الخطوة الأمريكية غامضة؛ ولا يمكن فهمها إلا في إطار سياسة الالتباس الدولي لما يدور حول أزمة سد النهضة وتفاصيل سير المفاوضات، مطالبا خارجية الانقلاب تكثيف جهودها لكشف ما يجري من أديس أبابا بخصوص السد.

وقال علام، فى تصريحات صحفية، إن هناك جملة من الحلول للأزمة يمكن أن يلجأ اليها نظام الانقلاب إذا جاءت المراجعة الأمريكية لموقفها من سد النهضة مخيبة للآمال، مشددا على ضرورة تجاوز مصر الموقف الأمريكي رغم أهميته؛ لكون القضية أمن قومي.

وحذر من شروع إثيوبيا في مرحلة الملء الثاني للسد التي أعلنت أنها ستكون فى يوليو المقبل دون التوصل لاتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل، مطالبا نظام الانقلاب بالتنسيق مع السودان وتنفيذ الاقتراح السوداني بإشراك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في المفاوضات وهو الأمر الذي ترفضه أديس أبابا وتتمسك بوجود الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.

 

*34 دعوى تطالب بمعاش شهيد لضحايا كورونا من الأطباء.. فلماذا يتعنت السيسي؟

جدد الأطباء مطالبهم من نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بتخصيص معاش شهيد لضحايا فيروس كورونا من الأطباء والفرق الطبية، وشددوا على ضرورة مساواة الجيش الأبيض بقتلى الجيش والشرطة الذين يزعمون أنهم قتلوا دفاعا عن الوطن أو فيما يسمى عمليات إرهابية.

وأكد الأطباء أن أصحاب البالطو الأبيض يقومون بدور لا يقل أهمية عما يقوم به العسكر، حيث يعتبرون خط الدفاع الأول عن المواطنين فيما يتعلق بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد فى ظل انهيار المنظومة الصحية وعدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات العامة التي فشل النظام في إدارتها أو توفير أدنى الأدوات لحماية كوادرها الطبية.

يذكر أن نقابة الأطباء سجلت 379 طبيبا رحلوا بسبب فيروس كورونا، كما أكدت نقابة التمريض أن عدد الوفيات من فني التمريض بسبب كورونا بلغ أكثر من 270 ممرضا وممرضة.

من جانبه قال “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، إنه أقام بالتعاون مع “المجموعة المتحدة للقانون” ومكتب المحامي طارق العوضي، 34 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفتهم وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفنيي التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم.

وطالب محامو المركز بموجب تلك الدعاوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي “شهداء” مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وقال المركز المصري، إنه رغم أهمية الدور الذي بذله الشهداء من الأطباء والفرق الطبية إلا أن ذلك لم ينتج عنه سوى تكريمهم من خلال شهادات تقدير لأسرهم وهدايا مادية ومعنوية رمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين باقي شهداء الوطن.

قانون المساواة

وتقدم فريدي البياضي، عضو مجلس نواب السيسي بمشروع قانون لمساواة ضحايا ومصابي الفرق الطبية بضحايا ومصابي الجيش والشرطة. وقال البياضى فى تصريحات صحفية، إن جائحة كورونا لا تقل خطورة عما وصفها بالعمليات الإرهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وما وصفهم بشهداء الجيش والشرطة جراء العمليات الإرهابية.

وتساءل البياضى: ما الفارق بين من يفقد حياته وهو يواجه فيروس قاتل في ميدان طبي، وبين من يفقدها وهو يحارب فى ميدان المعارك؟

النقابة وتعديل قانون صندوق الشهداء

من جانبها، أعلنت النقابة العامة للأطباء دعمها لتعديل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابى ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضم شهداء الفريق الطبي للمخاطبين بهذا القانون.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تطالب كافة القوى الوطنية بدعم هذا المشروع تقديرًا لتضحيات الشهداء من الأطقم الطبية بأرواحهم ورعايةً لأسرهم وذويهم. وشددت على أنها لجأت إلى كل الوسائل القانونية لإقرار معاش شهيد للأطباء والممرضين الذين يفقدون أرواحهم بسبب وباء كورونا إلا أن نظام الانقلاب ووزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعرقل كل الجهود الرامية لتحقيق هذا المطلب للأطباء.

مصيرنا واحد

وأعلنت حملة “مصيرنا واحد” تضامنها مع مطالب الأطقم الطبية، وطالبت نقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والتمريض وأعضاء مجالس هذه النقابات بإعلان موقفهم من تعديل القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بتكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضم شهداء ومصابي القطاع الصحي إلى المخاطبين بهذا القانون.

وقالت “مصيرنا واحد” إنها تقدمت بمذكرة بعدة مطالب لحقوق شهداء ومصابي الفريق الطبي، مشددة على ضرورة مخاطبة شهداء ومصابي الفريق الطبي بقانون 16 لسنة 2018. وأشارت إلى ضرورة أن تقوم النقابات بتدشين حملة توقيعات عامة لتحقيق مطالب الأطباء بتخصيص معاش شهيد لضحايا كورونا من الأطقم الطبية.

إصابة عمل

وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة، تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، التي قالت فيها إنها لا تستطيع ضم أحد لصندوق الشهداء، لكنها ستعمل على احتساب شهداء الأطقم الطبية إصابة عمل.

وقالت د. منى فى تصريحات صحفية: “بخصوص كلام وزيرة صحة الانقلاب أنها لا تستطيع ضم أحد لصندوق الشهداء، فهو كلام غير دقيق، لأن القانون 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم أسر الشهداء ينص على إمكانية ضم فئات أخرى للمستفيدين من الصندوق بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص“.

وأشارت إلى أن الوزير المختص هنا هو وزير صحة الانقلاب، لذلك بحكم نص القانون وزيرة صحة الانقلاب هي المسئولة أن تقدم هذا الاقتراح لرئيس وزراء الانقلاب، مؤكدة أن هذا هو واجب الوزيرة ودورها تجاه الأطقم الطبية التي تعمل تحت إشرافها، والمفترض أنها أكثر من يشعر بمعاناتهم وتضحياتهم. وأضافت: بخصوص إصابة العمل فهي حق أكيد لكل من توفى نتيجة إصابة لحقت به أثناء العمل وبسببه، مشيرة إلى أن قرار احتساب وفيات الأطقم الطبية في الوباء وفيات إصابة عمل قرار إيجابي.

وقالت د. منى : لكن مازالت هناك عقبات كثيرة حول تنفيذه، منها التعقيدات الإدارية العديدة أثناء استخراج الأوراق الضرورية، بسبب عدم دراية أماكن كثيرة بالمفروض عليها لاستكمال ملفات إصابة العمل، مما يزيد من معاناة أسر شهدائنا، وهذه المعاناة ممكن تجنبها إذا أصدرت وزارة الصحة تعليمات واضحة بالمطلوب لكل المديريات والإدارات والمستشفيات حتى تساعد في استكمال ملفات الشهداء من أطقمها الطبية بسهولة.

وتابعت: حتى الآن لا يوجد لدى التأمينات قرار بعمل التسويات المالية لشهداء الوباء على أسس تسويات وفيات إصابة العمل، بمعنى أن صدور قرار وفاة إصابة لم يترجم لتسوية المستحقات المالية كتعويض إصابة عمل ومعاش إصابة عمل لأي أسرة حتى الآن رغم أن بعض القرارات صادرة من 2 يناير.
وأوضحت د. منى أنه لحل هذه المشكلة نحتاج تواصل بين وزارة صحة الانقلاب والتأمينات الاجتماعية لتعميم تعليمات تترجم قرارات الوفاة الإصابية الصادرة من اللجان الطبية لمستحقات مالية في لجان التأمينات والمعاشات حتى تستفيد أسر الشهداء فعلا من قرار الوفاة الإصابية، مؤكدة أن قانون 16 لسنة 2018 ينص على أن استحقاق معاش شهيد لا يتعارض مع أي مستحقات أخرى.

 

*الاقتصاد المصري على طريق الانهيار السريع

يعاني الاقتصاد المصري من الانهيار منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2013م، ومع انتشار جائحة كورونا بداية من فبراير 2020 تزايدت الأوضاع السيئة، وتفاقم الانهيار الاقتصادي بسبب التداعيات السلبية للجائحة بالإضافة إلى الفشل الانقلابى وفساد العسكر والسرقة والنهب فى المال العام وتبديد موارد البلاد فى مشروعات فنكوشية لا تمثل أولوية للشعب المطحون بالظلم والفقر والجوع.
هذا الانهيار كشفت عنه توقعات صندوق النقد الدولي لأهم مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا المستجد، والتى أكدت ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 6.2% خلال العام الجاري 2021، مشيرة إلى أن التضخم سيواصل الارتفاع ليصل إلى 7.4% في عام 2025م. وأشار الصندوق إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري في عام 2021 سجل 2.8% ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 5.6% عام 2025م.

حول أوضاع الاقتصاد المصرى أكدت أويل برايس Oil Price أن جائحة كورونا ألحقت الضرر بمصر على الرغم من تمتعها بقدرة تسييل للغاز الطبيعي تبلغ 12.2 مليون طن سنويًا. وأكدت أن حكومة الانقلاب لم تصدر إلا شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال بعد كوفيد 19، وتحديدًا منذ شهر مارس 2020 وحتى نهاية العام نفسه، نتيجة ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار مصادر الطاقة.
وتوقعت الإيكونوميست أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة العسكر سيكون متواضعًا خلال العام المالي 2020- 2021، في ظل تباطؤ انتعاش السياحة العالمية وضعف الطلب المحلي. وزعمت أن دعم صندوق النقد الدولي لمصر ساهم في استقرار الجنيه المصرى، مدعية أنه لولا هذا الدعم لانهارت العملة المصرية وفقدت الكثير أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى.

الهيئات الاقتصادية

انهيار الاقتصاد المصرى كشف عنه الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020م؛ حيث أكد تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر قدرها 22 مليار جنيه خلال العام، فيما بلغت الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020م.

هذه الخسائر دفعت أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي إلى التساؤل: “هل هناك خطة حكومية انقلابية لوقف نزيف الخسائر المستمر الذى تعانى منه الهيئات العامة الاقتصادية؟“.

وقال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير مالية الانقلاب لشؤون الموازنة العامة، إن عدد الهيئات العامة الاقتصادية فى مصر يبلغ 53 هيئة، واعترف بأن أغلب هذه الهيئات تعانى من أمراض مزمنة، كما أن الكثير منها يؤدى نشاطا خدميا ولا يُقدم أى نشاط اقتصادى مثل هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة التقل العام بالإسكندرية. وأشار عبد الفتاح فى تصريحات صحفية، إلى أن الكثير من الهيئات العامة الاقتصادية تعانى من مشكلات تخص التمويل والعمالة والإدارة، مثل الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، لافتا إلى أن المشكلات والمديونيات المتراكمة التى تعانى منها غالبية الهيئات العامة الاقتصادية ربما تحتاج إلى سنوات طويلة لحلها.

موازنة شد الحزام

الانهيار الاقتصادى اعترفت به حكومة الانقلاب بطريقة غير مباشرة فى إطار السياسات الفاشلة التى تكشف غباء العسكر؛ حيث أقرت حكومة الانقلاب ما عرف بـ”موازنة شد الحزام” مشروع الموازنة العامة لدولة العسكر لعام 2021-2022، واضطرارها لاتخاذ إجراءات تقشف لترشيد الإنفاق.

ووفقًا لمنشور إعداد مشروع الموازنة، تشمل إجراءات التقشف الالتزام بضوابط الشراء من الإنتاج المحلى إلا فى حالة الضرورة القصوى أي عدم توافر إنتاج وطنى، وأن يكون توريد الأصناف التى يتم شراؤها من خلال برنامج زمنى للتوريد، تعميم تجربة التبادل البينى لأصناف المخزون السلعى بين الجهات الإدارية، التصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة، بتنفيذ تجربة الشراء المركزى على مستوى كل وزارة أو محافظة، عدم التوسع فى طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود.

كما تضمنت الإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إجراء أعمال الصيانة والكشف الدورى مع استخدام أجهزة دولة العسكر اللمبات الموفرة بدلًا من اللمبات العادية، إلى جانب الاستفادة من المخزون الراكد مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للمخزون الاستراتيجى الذى يتعين الاحتفاظ به، وحظر إدراج أية اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بالجهة احتياجاتها بمخازنها، وحظر زيادة الاعتمادات المقدرة للتليفونات مع مراعاة عدم تركيب أى تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية النداء الآلى أو التليفون المحمول أو الدولى.

وشددت على سرعة الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة بما يكفل دخول المشروعات الجديدة مرحلة الإنتاج، مع حظر إدراج أية اعتمادات للتوسع فى مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة، بجانب حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية، مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، وحظر نشر أيً من الوزارات والمصالح الحكومية التهانى أو التعازى فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر سواء فى الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى.
وتضمنت الإجراءات حظر تعيين أية دفعات من الخريجين فى أى مجال من المجالات إلا بعد توفير التمويل اللازم وربط اقتراحات التعيين الجديدة بالاحتياجات الفعلية مع منع إجراء أية تعاقدات جديدة إلا عند الضرورة مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، ومراعاة أن تكون الزيادة فى المرتبات الأساسية لموظفى دولة العسكر عما هو مقدر له فى موازنة العام الحالى على الحتميات فقط، وهى العلاوة الدورية والتشجيعية، والعلاوة الخاصة.

 

* السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تجديد الخرطوم شكواها السابقة في مجلس الأمن الدولي ضد مصر بشأن مدينة حلايب المتنازع عليها.

وقال مصدر بالوزارة لوكالة السودان للأنباء، أمس الثلاثاء، إن تجديد الشكوى يأتي كإجراء روتيني لحفظ الحق، والإبقاء عليها في أجندة المجلس.

مضيفا أنه إذا لم يتم تجديدها كل 3 سنوات متواصلة، يتم حذفها تلقائيا من الأجندة، مؤكدا حرص السودان على القيام بتجديد الشكوى حفاظا على حقوقه.

جدير بالذكر أن الشكوى الأساسية كانت بتاريخ 20 فبراير عام 1958.

وتقع حلايب، وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان، على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر، وتتبع مصر سياسيا وإداريا‎.

 

*السيسي يغلق “عش الدبابير” لترضية نجله ورفاقه في الرقابة الإدارية

يحتاج الحاكم المستبد إلى الفساد بل يزرعه بنفسه حتى ولو كان يكرهه لتحقيق الهدف الأساسي للحكام المستبدين ألا وهو البقاء في السلطة بكل وسيلة ممكنة، ومن هذه الوسائل الحاجة إلى إنشاء شبكات من الواسطة والمحسوبية داخل هيكل الدولة، شبكات من المستفيدين وبالتالي تكون حاجتهم لحماية حكمه ومن ثم حماية مصالحهم.

وفي الوقت الذي يتظاهر فيه عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بعدائه الشديد للفساد، وكان يقول منذ سنوات إن الدولة المصرية أصبح لها أخيرا إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، يزعم أنه يكره الفساد الذي استشرى في عهد سلفه ويكره المحسوبية فلا يقبلها لأبنائه، وبعد مرور فترة الولاية الأولى وانطلاق الثانية باتت الحاجة ملحة لهدف البقاء في السلطة وبات يكفي معها تتبع قضية فساد واحدة كقضية الحزام الأخضر لتدرك جانبا مما يصنعه هذا الائتلاف الموالي للديكتاتور الجديد.

ووصف رئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة القضية التي كانت جزءا من المقايضة على حريته بـ”عش الدبابير”، وقد جرى إغلاقها أخيرا وبعد عشر سنوات من نظرها بتوجيه من السيسي شخصيا وبإشراف مباشر من نجله الذي يتخطى في سطوته كل رؤسائه في هيئة الرقابة الإدارية، يدعمه في ذلك قرار السيسي نفسه بتحويل كل أراضي الحزام إلى الاستثمار العقاري لترضية ملاكه الذين لا يبتعدون عن الشبكة نفسها من ضباط وقضاة وحتى أعضاء في الهيئة الرقابية.

واستكمالا لعمليات التصالح التي يجريها نظام الانقلاب مع عدد من رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد مال عام أعلنت النيابة العامة مساء السبت توقيع تسوية وتصالح مع رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ ووزير الإسكان الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك محمد إبراهيم سليمان مقابل سداد مبلغ يقدر بنحو مليار و300 مليون جنيه.

ووقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تسوية مع راسخ وسليمان المتهمين في عدد من قضايا التربح والإضرار العمدي بالمال العام ومنها القضية المعروفة إعلاميا بالحزام الأخضر وأرض شركة سودك في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة حسب بيان النيابة العامة.

وكشفت مصادر مطلعة معلومات تفصيلية داخل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة عن ضلوع السيسي نفسه في التستر على القضية إرضاء للعديد من أجهزة الدولة الرقابية والسيادية وبتدخل مباشر من نجله مصطفى الذي يعمل حاليا مسئولا كبيرا في هيئة الرقابة الإدارية ما يعيد الجدل حول سياسات الانقلاب وحجم الفساد في دولاب الدولة.

قيمة التصالح ضئيلة

وقال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن التصالح في قضية الحزام الأخضر على هذه القيمة المتدنية غير مقبول لأن هذه الأرض تساوي أموالا طائلة وحقوق الشعب المصري في هذه القضية أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف العشري في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين” أن التصالح تم على مخالفة تمت بالفعل وهي التربح، وقد وجهت النيابة الاتهام لمحمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ وغيرهم الذين حصلوا على هذه الفدادين الكثيرة بثمن بخس وزادوا نسبة الإشغال السكاني فيها من 2% إلى 10% أي 5 أضعاف النسبة المقررة وبذلك حققوا أرباحا طائلة وقيمة التصالح هذه لا تساوي شيئا بجانبها.

وأشار العشري إلى إجراء رجل الأعمال نجيب ساويرس تصالحات مع حكومة السيسي في قضايا التهرب الضريبي وكان مبلغ التصالح يساوي 7 مليارات أي أضعاف مبلغ التصالح في قضية الحزام الأخضر، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يمكن أن يكون المبلغ الحقيقي للتصالح وإنما بهدف ذر الرماد في العيون وإيهام الشعب بأنه تم التصالح في هذه القضية.

يذكر أن السيسي في 2017 اتخذ قرارا بتحويل نشاط الأرض من استصلاح زراعي إلى استصلاح عقاري واستثماري، وهو ما ما ضاعف من قيمة هذه الأرض لحساب مافيا الاستيلاء عليها بعد أن سطوا عليها بأثمان بخسة.

ولفت إلى أنه ليس من المنطقى قيام السيسي بإصدار مثل هذه القرارات التنفيذية، الخاصة بمثل هذه الأمور التي تدخل بين اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية ووزير الإسكان، ولابد من عرضها بعد ذلك على مجلس النواب حتى يتخذ قانونا بها، محكمة أول الدرجة ومحكمة النقض أعادت وقف التنفيذ وأعادت النظر في القضية لم تنظر في أن القيمة المحكوم بردها لم تتناسب مع سعر الدولار الذي تضاعف خلال تلك الفترة من 8 جنيهات إلى 16 جنيه تقريبا الآن.

مؤشر الشفافية

بدورها قالت كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية، إن ترتيب مصر على مؤشر مدركات الفساد أكبر من القضايا البسيطة المحصلة؛ لأن التراكمية في موضوع ترتيب الدول على المؤشر يأتي بتحليل كل الأنظمة الداخلية في الدولة التي تتعامل مع قضايا الفساد.

وأضافت أن مؤشر مدركات الفساد يقيس الفساد في القطاع الحكومي بشكل عام وله تأثيره على بعض الإجراءات التي تحصل في قطاع الخدمات وأيضا قطاع الصحة والتعليم، مضيفة أن بعض القرارات القانونية او القضايا التي تصدرها الدولة خلال العام وقبل المؤشر لا تؤثر مباشرة في ترتيبها ولكن لها أثر تراكمي.

وأوضحت أن مثل هذه القضايا تثير العديد من علامات الاستفهام بشأن وجود قضايا فساد ضد قيادات النظام السابق وكيفية معالجتها عبر السنوات الماضية، وهل كان هناك تأثير سياسي على سير القضايا أم لا، وأين ستذهب هذه الأموال المستردة؟ وهل يكون هناك إجراءات شفافة للنظر في جميع القضايا القائمة على رجال النظام السابق داخل مصر وخارجها.

وأشارت إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه تورطوا في قضايا فساد ولم يتم استرداد هذه الأموال وحكم عليهم بالبراءة، وأيضا الأموال المهربة إلى الخارج لم يتم استردادها وقامت الدول الخارجية بفك إجراءات تجميد هذه الأموال لعدم وجود قرارات قضائية من حكومة الانقلاب.

 

* نظام السيسي يخطط لبيع سلسلة محطات وقود “وطنية للبترول”

قال “أيمن سليمان” المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، إن الصندوق يبحث عن مشترين محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة لشركة “وطنية للبترول” المملوكة للجيش، من خلال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين.

واختارت وزارة الدفاع، الصندوق السيادي، لبيع جزء من محفظة شركاتها، فيما سيكون أول طرح من نوعه في البلاد لشركات مملوكة للجيش.

وستكون “وطنية” التي تسيطر على حوالي 200 محطة وقود، وشركة “صافي” لتعبئة المياه المعدنية، أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التي سيتم طرحها للبيع.

وقال “سليمان”، إن الصندوق السيادي يساعد في بيع ما بين 80% و90% من شركة “وطنية للبترول” التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10% و20%.

ومن المحتمل أن يحتفظ المشتري بمحطات التزود بالوقود على أساس عقد إيجار طويل الأجل.

ويأمل “سليمان” في استكمال البيع في نهاية يونيو.

وأضاف أن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” التي تتوسع في المنطقة، ذُكر اسمها كأحد بضعة مرشحين.

وامتنع عن تسمية المرشحين المحتملين الآخرين، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت شركة “طاقة عربية” المحلية كمرشح محتمل.

وفوض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الصندوق السيادي للاستثمار في عدد من الشركات والأصول وجلب شركاء آخرين.

 

*سد النهضة تصعيد إثيوبي ومصر تؤيد “الرباعية” السودانية

لا تزال أزمة سد النهضة تدور في دائرة مغلقة، ما بين مساعي العودة للمفاوضات والوساطة الدولية، وما بين التعنت الإثيوبي بالإصرار على الملء الثاني للسد رغم عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث أطراف النزاع “مصر وإثيوبيا والسودان“.

ووصل العمل بالسد، الذي بدأ في عام 2011 ، إلى نقطة فارقة في يوليو 2020 عندما بدأت إثيوبيا في ملء خزانها، مرورا بالمشاكل الفنية التي تواجه البناء الضخم، وصولا إلى تحديد موعد الملء الثاني في يوليو 2021.

وعلى مدى 10 سنوات باءت كافة المفاوضات حول أزمة سد النهضة بالفشل، حتى بعد تدخل الاتحاد الأفريقي على خط المفاوضات لم تأت جولات عديدة من المفاوضات بأي ثمار حتى أعلنت السودان الانسحاب، ولكن كيف سيكون مصير السد في ظل الرفض المصري والسوداني للملء الثاني الذي تستعد له إثيوبيا في يوليو المقبل؟.

الرباعية الدولية للوساطة

ومع فشل المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود، طالب السودان بدور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، ولكن يبدو أنها لم تعد تتمسك بهذا الشرط، إذ أقرت لجنة سودانية عليا مقترحا بتحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

ويتضمن المقترح السوداني أن تلعب الأطراف الأربعة “الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة”، دور الوسيط في المفاوضات بدلا من الاكتفاء بدور المراقبين، وفقا لما نقلته “سكاي نيوز“.

مصر تدعم “الرباعية“

هذا المقترح السوداني لقى دعما من وزارة الخارجية المصرية، التي أبدت تأييدها لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة عبر رباعية الاتحاد الأفريقى والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية للتوسط فى المفاوضات برئاسة الاتحاد الأفريقي.

ومن جانبه قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري أكد للوفد الكونغولي الذي التقى به مساء اليوم الأربعاء، تأييد مصر لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس “فيليكس تشيسيكيدي“.

وأوضح حافظ، في بيان رسمي، أن الهدف من تأييد مقترح “الرباعية الدولية“، هو دفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، البروفيسور “ألفونس نتومبا” منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي، وتناول الحديث آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذاً في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.

وأشار حافظ إلى تأكيد وزير الخارجية خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد، موضحاً تطلعها إلى الدور الهام الذي تستطيع الكونغو الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
تصعيد إثيوبي

وفي الوقت الذي تبحث فيه كل من مصر والسودان عن إيجاد وساطة لحل أزمة سد النهضة، تخرج إثيوبيا بتصعيد جديد بإعلان إصرارها على المضي قدما في التعبئة الثانية لسد النهضة، وتؤكد أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالمفاوضات. 

وقال إبراهيم إدريس، المستشار القانوني بوزارة الخارجية الإثيوبية، إن بلاده سمضي في بناء سد النهضة والتعبئة الثانية في موعدها المقرر يوليو المقبل، مؤكدا أن موعد الملء لا علاقة له بالمفاوضات.

ويبرر المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبي ذلك بأن من حق بلاده بناء السد وفقا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان تحت عنوان “إعلان المباديء” في عام 2015، وأن هذه التعبئة بعيدة عن المفاوضات الجارية أو المقبلة بين الدول الثلاث.

وفي المقابل ترفض مصر والسودان بشدة الملء الأحادي لسد النهضة، وتشترط التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للبلدان الثلاثة أولا، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا وتصفه بـ”غير المقبول”، وتعتزم الملء بشكل أحادي رغم اعتراض مصر والسودان.

وأمام التعنت الأثيوبي أكد وزير الري والموارد المائية السودانية أن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل يشكل تهديدا مباشرا لتشغيل سد الروصيرص السوداني، ويؤثر على مشاريع الري ومحطات مياه الشرب الواقعة على النيل الأزرق.

كما حذر الوزير السوداني مجددا من مخاطر سد النهضة على نحو 20 مليون مواطن سوداني يهددهم الملء الأحادي للسد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، سونا، مشددا أن الملء الثاني يمثل تهديدا خطيرا على الأمن القومي السوداني. 

وأشار إلى أن وزارة الري السودانية اتخذت عدة احتياطات فنية ودبلوماسية لمجابهة احتمالات ملء سد النهضة، لافتا إلى تحرك بلاده بنشاط كبير لتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي، وإشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا بصفتهم وسطاء في أزمة سد النهضة

ومن جهة أخرى، دعا وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إلى أن يكون «سد النهضة الإثيوبي وسيلة للتعاون الإقليمي، بدلاً من تحوله لبؤرة للنزاع السياسي بين بلاده وإثيوبيا ومصر.

وسبق أن تدخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي قبل أكثر من عام في مفاوضات سد النهضة، غير أنها لم تسفر عن تحقيق أي نتائج، وانتهت كغيرها بالفشل دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث. 

تأثير التوتر السوداني الإثيوبي على المفاوضات

وتعليقا على مقترح السودان بـ”الرباعية الدولية” للوساطة في حل أزمة سد النهضة، قال الخبير المصري عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هذا المقترح يأتي في وقت يشتد فيه التوتر بين إثيوبيا والسودان، وهو ما قد يترتب عليه اشتراط من إثيوبيا أيضا.

وأوضح شراقي، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن أثيوبيا تطلب من السودان مطلبا عجيبا وهو أن تنسحب السودان من الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا، واستعادتها السودان في 6 نوفمبر 2020 كشرط للتفاوض حول الحدود، مضيفا أن هذا الشرط قد يمتد أيضا لمفاوضات سد النهضة. 

وفي السياق نفسه قال الخبير السوداني الدكتور أحمد المفتي، أستاذ القانون الدولي، إن موقف إثيوبيا المتعسف في مفاوضات سد النهضة هو سوء تقدير للموقف، مستشهدا بأنها حولت الموقف السوداني من موقف داعم لإثيوبيا إلى موقف مواجهة مباشرة معها، لدرجة التصريح بأنه لن يسمح بالملء الثاني بإرادة منفردة.

وأشار المفتي إلى أن التصعيد بين السودان وإثيوبيا، وصل إلى حد مطالبة السودان بأراضي الفشقة، التي كانت الحكومة السودانية تغض الطرف عن استغلال المزارعيين الإثيوبيين لها لأكثر من 20 عاما.

وأضاف أن أثيوبيا أيضا تسئ تقدير الموقف مرة أخرى فيما يتعلق بالحدود، وتتدخل في الشؤون الداخلية للسودان، ومن الشواهد على ذلك تتحدث عن أن السودان يتحرك تنفيذا لأجندة طرف ثالث، معتبرا أن تلك إساءة لا تغتفر.

وتابع المفتي عبر حسابه على موقع فيس بوك مستدلا على إساءة إثيوبيا لتقدير الموقف مع السودان، قائلا :”تتدخل إثيوبيا في الشؤون الداخلية للسودان بإشارات سلبية إلى المكون العسكري في الحكومة السودانية.”

واستطرد أن أثيوبيا تشترط انسحاب القوات السودانية من أراض سودانية، حددتها المادتان الأولى والثانية، من اتفاقية 1902، علما بأن إثيوبيا قد طالبت السودان بموجب المادة 4 من تلك الاتفاقية، بمنطقة جمبيلا وذلك عام 1955، وقد رد لها السودان تلك المنطقة.

وأردف :”إساءة أثيوبيا للمواقف سوف تفتح الباب واسعا، لمطالبة السودان لأثيوبيا بالأراضي السودانية، التي منحت لها بموجب المادة 3 من تلك الاتفاقية، بشرط عدم تشييد إثيوبيا لأي منشاة مائية، على النيل الأزرق أو نهر السوباط أو بحيرة تانا، من دون موافقة حكومة السودان“.

وأكمل المفتي:”من المؤكد أن إثيوبيا تشيد الآن سد النهضة من دون إبرام اتفاقية ملزمة تتضمن موافقة حكومة السودان على تشييد سد النهضة، ولا شك لدى في أن إثيوبيا ستكون الخاسر الأكبر في أي مواجهة هي تدفع الجميع لها بسوء تقديرها للمواقف، ونأمل أن تكف عن ذلك النهج وتوقف أنشطتها في السد إلى حين التوصل إلى اتفاق ملزم يخدم مصلحة الدول الثلاثة لأن الحرب أولها كلام، مثل التصريحات الإثيوبية“.

 

* تبطين الترع هل يحمي مصر من الآثار الكارثية لسد النهضة؟

رغم الخنوع والمذلة التي يبدو عليها الطاغية عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، أمام إثيوبيا في ملف سد النهضة؛ حيث تمكن الإثيوبيون من بناء معظم السد وتخزين 5مليار م مكعب من المياه أمام بحيرته الصيف الماضي، وإصرار على الملء الثاني للخزان الصيف المقبل، فإن السيسي يصر على التفاوض الذي ثبت فشله بكل الأدلة والبراهين والشواهد وحتى اعترافه واعتراف وزرائه.

السيسي يستغل الأزمة من أجل مزيد من الجبابة وفرض الغرامات الباهظة على المصريين، فقد صرح وزير الري بحكومة الانقلاب بفرض غرامة مالية 10 آلاف جنيه لمن يرمي مخلفات بالترع والمصارف والمجاري المائية، ولعل تلك التهديدات تتماشى مع سياسات السيسي المتوحشة في فرض الاتاوات والجبايات على المصريين سواء عبر قانون التصالح على مخالفات البناء أو التوثيق بالشهر العقاري ما يكلف كل مواطن أكثر من 30 ألف جنيه، بلا فائدة ولا قيمة سوى الجباية وملء الخزائن الخاوية، التي صرفت أموالها على مشاريع السيسي الوهمية في العاصمة الإدارية وغيرها.

وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، إننا “لا نملك رفاهية الإهدار.. ” ، مؤكدا “معاناة مصر من الشح المائي”، مشددا على أن الوزارة ستوفر المياة عبر تبطين الترع، وهو اتجاه يطبق في كثير من الدول إلا أنه غير مجد في حالة مصر التي تواجه الشح المائي بفعل سد النهضة الذي يقام على النيل بالمخالفة لقوانين الأنهار الدولية؛ وهو ما يتطلب قرارات وسياسات أخرى خارجية، من غير سياسات تبطين الترع أو تحلية مياة البحر والصرف الصحي، التي تعد حيلة العاجزين.

تبطين الترع واغتيال الأشجار

وفي إطار سياسات النعامة التي يتبعها السيسي مع الخارج والاستئساد بالداخل، يتوسع السيسي في سياسات تحلية مياه البحر وتدوير مياه الصرف الصحي، وتبطين الترع وإزالة الاشجار، بحثا عن قطرات من المياه، فيما كان الأجدى به توجيه عمل عسكري للسد بنفس تكلفة ما يقوم به بالداخل، ما يكفل لمصر مليارات الأمتار المكعبة من المياه.

وتتوازى مع تلك السياسات تبطين الترع وقطع الأشجار المحيطة بها؛ ما أثار الكثير من الغضب بين المواطنين والخبراء والفلاحين، وانتقد مزارعون وناشطون في مجال حماية البيئة مشروع تبطين الترع الذي أدّى إلى قطع آلاف الأشجار على حواف الترع في محافظات عدّة. ويقول نقيب الفلاحين في محافظة البحيرة بهاء العطار، في تصريحات صحفية، إنّه “على الرغم من مميّزات مشروع تبطين الترع، فإنّ ثمّة عيوباً أبرزها قطع الأشجار الموجودة على حوافها، خصوصاً أنّ ثمّة أشجاراً يزيد عمرها عن 50 عاماً وأخرى نمت قبل أن نولد. وتلك الأشجار هي بمثابة حائط صدّ للسيارات على الطرقات حتى لا تسقط فى الترع عند وقوع حوادث، بالإضافة إلى أنّها تضفي منظراً جمالياً للترع. وهذا القطع الجائر يؤدّي إلى انحسار المساحات الخضراء“.

ويضيف العطار أنّه “لمّا سألنا مديرية الري في المحافظة عن ذلك أجابوا أنّها تعليمات وزارة الموارد المائية والري… فلتشتكوا”. وتابع أنّ “كراكات وزارة الري قطعت أكثر من 300 شجرة من الأشجار المثمرة والجمّيز والفاكس وغيرها، على امتداد طرفَي ترعة النخلة، موضحاً أنّ الوزارة علّلت ذلك بأنّ الأشجار تعيق عملية التطهير وتؤدّي إلى ضيق المجرى الخاص“.

وكان السيسي قد كلّف الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروع تبطين الترع والمصارف في خلال عامَين. وفي السياق، يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، إنّ المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية 2037، لافتاً إلى أنّ الخطة تمتدّ على 20 عاماً. يضيف أنّ المشروع يستهدف الترع المتعبة ذات القطاعات الصغيرة التي يأتي عرضها ثلاثة أمتار أو أربعة، لافتاً إلى تبطين ما يقرب من 20 ألف كيلومتر في أقرب وقت ممكن.
وتبطين الترع يجري من خلال صبّ ألواح إسمنتية على جدران الترع والقاع، بدلاً من الطمي الموجود حالياً، لأنّه يمتلئ بالثقوب التي تتسرّب من خلالها المياه.

وفي محافظة قنا، يشكو نقيب الفلاحين مدني الزغبي من عمليات إزالة الأشجار التي وصفها بالجائرة في حقّ آلاف تنمو على حواف الترع. ويقول إنّ النقابة تلقّت شكاوى كثيرة من فلاحين حول تضرّرهم من عمليات قطع الأشجار التي تنفّذها وزارة الموارد المائية والري، كاشفاً أنّ الأمر لا يشمل فقط أشجار الفلاحين إنّما كذلك أخرى زرعتها بعض الوحدات المحلية. يضيف أنّ عمليات قطع الأشجار طاولت 796 ترعة وهي الترع التي يشملها مشروع التبطين.

معاقبة المتعدين

وينص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدّل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على معاقبة كل من يتعدّى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقلّ عن 5000 جنيه مصري ولا يزيد عن 50 ألف جنيه، مع مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. كذلك تنصّ المادة 367 من قانون العقوبات على المعاقبة بالحبس مع الشغل لكل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً أومغروساً أو غير ذلك من النبات، وكل من أتلف غيطاً مبذوراً أو بثّ في غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً، وكل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أيّ نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها، وكل من أتلف طعمة في شجر. وهو ما يتيح معاقبة من يقطع الأشجار التي تمثل ذخرا بيئيا وزراعيا في مصر.

ويشكو ملايين المصريين من عدم وصول مياة الري إلى نهايات الترع وانسداد كثير من الترع والمصارف إثر تراجع حصص مصر المائية بعد الملء الأول لسد النهضة والملء الثاني المقرر في يوليو المقبل يفاقم أزمة المياه في عموم مصر، وتقود إلى التصحر والجفاف وتراجع المساحات المزروعة، ومن ثم غلاء أسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة؛ وهو ما ينعكس سلبا على حياة المصريين.

 

* مشروع قانون لمعاقبة من يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الأحوال الشخصية.

وينص القانون الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.

وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.

وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

 

* دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار في مصر

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في مصر، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حادث مروع دهس فيه قطار ثلاثة شباب.

ووقع الحادث أثناء عبور مجموعة من الشباب خطوط السكة الحديد بقرية الواصفية التابعة لمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر إن 3 شباب وقفوا على سكة الحديد، فيما استخدم صديقهم الرابع هاتفه المحمول لالتقاط الصور التذكارية، ولم ينتبهوا لقدوم القطار الذي دهسهم، وسقط رابعهم مغشيا عليه، حيث تم نقله إلى مستشفى القصاصين المركزي.

وكشفت المصادر عن أنه تم الاستماع لأقوال الشاهد الوحيد بعد إفاقته، لافتة إلى معاينة النيابة لمكان الحادث.