أخبار عاجلة

هآرتس: إسرائيل أبلغت مصر بخطة ضرب إيران قبل 48 ساعة .. الأحد 1 مارس 2026م..  الكيان يوقف ضخ الغاز إلى مصر وتوصية للإسرائيليين العالقين في الخارج بالسفر إلى شرم شيخ للدخول برا لإسرائيل

هآرتس: إسرائيل أبلغت مصر بخطة ضرب إيران قبل 48 ساعة .. الأحد 1 مارس 2026م..  الكيان يوقف ضخ الغاز إلى مصر وتوصية للإسرائيليين العالقين في الخارج بالسفر إلى شرم شيخ للدخول برا لإسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*هل ترانا سنلتقي؟.. رسالة مؤثرة من والدة الطالب المختفي قسريًا عبدالله صادق

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نص رسالة مؤثرة من والدة الطالب الجامعي المختفي قسريًا عبد الله محمد صادق منذ أكثر من تسع سنوات، إلى ابنها وإلى كل من لديه ذرة ضمير لإنهاء معاناتها والكشف عن مصيره.

تقول الأم في رسالتها:

 إلى ابني وحبيبي وقرة عيني، قلبي الأسير عبد الله…

لم أرك منذ سنوات طويلة، فكيف حالك يا كلَّ حالي؟

هل أنت بخير؟ وإن كنت بخير، فلماذا كل هذا الغياب؟

اشتقت إليك، إلى صوتك، إلى حديثك، إلى رؤيتك…

لماذا حرموني منك كل هذه السنوات؟ ولماذا فرّقوا بيننا هكذا يا حبيبي؟

 أكتب إليك دائمًا، وأدعو الله أن يحفظك ويرعاك…

أكتب وقلبي مثقل بالغصة، وعيناي تفيض بالدموع…

كنتَ لي الابن والصديق، ولن أنساك أبدًا من الدعاء.

وأدعو كل من يعرفك ومن لا يعرفك أن يدعو لك في ظهر الغيب، لعل الله يستجيب.

 أعلم أن كل ذلك بقضاء الله وقدره، وأسأله أن يرزقنا الصبر والثبات على هذا الغياب القاسي.

 ما الجرم الذي ارتكبه عبد الله حتى يُخفى كل هذه السنوات؟

أطلقوا سراحه… أو أعلنوا مكان احتجازه لنطمئن عليه… أو قدّموه لمحاكمة عادلة وفق القانون.

 كفى ظلمًا… لقد أوجعتم قلوبنا وأثقلتم أرواحنا بالألم.

أكثر من 8 سنوات على اختفائه

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد رصدت ووثقت استمرار إختفاء الطالب بكلية التجارة – الفرقة الثانية بجامعة بني سويف، عبد الله محمد صادق (30 عامًا)، منذ 21 نوفمبر 2017، بعد أن قامت قوات أمن بني سويف باعتقاله من محيط جامعة بني سويف واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى تاريخه.

وتقدّمت أسرته، المقيمة بمركز مغاغة – محافظة المنيا، بعدة بلاغات إلى الجهات الرسمية دون تلقي أي رد أو إفادة بشأن مصيره، ليظل حتى اليوم قيد الإخفاء القسري للعام التاسع على التوالي.

وأكد شهود عيان واقعة اعتقاله، كما أفاد شهود آخرون برؤيته لاحقًا داخل أحد المقرات الأمنية بعد فترة من احتجازه، دون أن يتم الكشف رسميًا عن مكان وجوده أو تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، في انتهاكٍ صارخٍ للدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

يُذكر أن عبد الله محمد صادق سبق اعتقاله لمدة عامين، ثم أُخلي سبيله، ليظل ملاحقًا حتى أعيد اعتقاله وإخفاؤه قسريًا في نوفمبر 2017.

مطالب بالكشف عن مصيره

وطالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز عبد الله محمد صادق،  وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود.و إطلاق سراحه فورًا، أو تقديمه إلى محاكمة عادلة وعلنية وفق الضمانات القانونية.

ودعت إلى إنهاء سياسة الإخفاء القسري التى طالت الالاف من المواطنين المصريين ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. 

واعتبرت أن استمرار إخفاء عبد الله محمد صادق كل هذه السنوات يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويعد جريمة إنسانية موجعة بحق أسرته وبحق المجتمع بأسره.

 

*مخاوف من حملات اعتقال جماعية تدفع اللاجئين إلى الاختباء

منظمة العفو الدولية تتهم السلطات المصرية بشن حملات اعتقال واسعة تطال لاجئين ومهاجرين، ما يدفع كثيرين إلى الاختباء خشية الاحتجاز أو الإبعاد إلى بلدانهم.

وأفاد موقع إنفوميجرانتس بأن المخاوف تتصاعد خصوصًا بين اللاجئين السودانيين في مصر، في ظل تقارير عن حملات أمنية بدأت منذ أواخر ديسمبر الماضي على الأقل. وأكدت العفو الدولية في بيان صدر في 16 فبراير أن السلطات جدّدت حملة احتجاز تعسفي وترحيل غير قانوني للاجئين وطالبي اللجوء استنادًا إلى أوضاعهم الهجرية غير النظامية، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون المصري الخاص باللجوء.

شهادات من الميدان: الخوف يحاصر العائلات

روت هدى، لاجئة سودانية تبلغ 35 عامًا، أنها تعاني مرضًا في القلب وتعتمد على جهاز منظم ضربات القلب وأدوية يومية، وأن تسجيلها لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ساري حتى ديسمبر 2026. رغم ذلك، أوقفتها الشرطة داخل قسم شرطة، بحسب رواية قريبتها فاطمة التي تلقت اتصالًا منها تطلب إحضار الدواء والاطمئنان على طفليها.

خشيت فاطمة دخول القسم لأنها تحمل بطاقة المفوضية ذاتها، فأرسلت شخصًا آخر لإيصال الدواء. وصفت هدى المكان بالمزدحم، وقالت إن كثيرين انتظروا واقفين لساعات. وأكدت فاطمة أن غياب الدواء كان سيعرّض حياة قريبتها للخطر. وترى أن الحملات تستهدف السودانيين تحديدًا، في وقت تؤكد فيه أن الأوضاع في غرب السودان لا تزال غير آمنة وتفتقر إلى الرعاية الطبية.

وثّقت العفو الدولية بين أواخر ديسمبر و5 فبراير اعتقال ما لا يقل عن 22 لاجئًا وطالب لجوء، بينهم طفل وامرأتان، بعضهم اقتيد من منازلهم وآخرون من الشوارع أو نقاط التفتيش. وذكرت أن 15 من هؤلاء مسجلون لدى المفوضية. ونقلت وكالة فرانس برس قصة “أبو أمين”، الذي غادر إلى عمله في مطعم ولم يعد، فيما تقول أسرته إنها لا تعرف مصيره، وترجح احتجازه خلال حملة صباحية في حي يقطنه سودانيون.

انتقادات حقوقية ومطالب بالإفراج

قال محمود شلبي، الباحث في العفو الدولية المعني بمصر وليبيا، إن خوف الاعتقال يدفع عائلات إلى البقاء في المنازل، ما يحرمها من العمل والتعليم ويتركها في حالة انتظار مجهول. ودعت المنظمة السلطات إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين لأسباب هجرية فقط ووقف الإبعاد لمن يستحقون حماية دولية.

أفادت تقارير بأن بعض اللاجئين أُبلغوا بإمكانية العودة إلى السودان مقابل دفع نحو 13 ألف جنيه مصري لتغطية تكاليف السفر، وهو مبلغ تعجز أسر كثيرة عن توفيره. وأشارت جهات دبلوماسية سورية في القاهرة إلى تعرض سوريين لإجراءات مشابهة، مع نصحهم بحمل وثائق الإقامة واللجوء باستمرار. ونقل محامٍ عن لاجئ سوري أن احتجازه سبق موعد تجديد إقامته بستة أيام، وأن الإفراج عنه ارتبط بشراء تذكرة عودة.

يُقدَّر عدد المسجلين لدى المفوضية في مصر بأكثر من مليون لاجئ، إضافة إلى آخرين ينتظرون التسجيل. وتقول العفو الدولية إن مواعيد التسجيل أو التجديد تُحدَّد حاليًا في 2027 و2029، ما يخلق “لا نظامية قسرية” تُبقي أشخاصًا بلا وضع قانوني لفترات طويلة.

أبعاد سياسية واقتصادية

قدّر باحثون في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” نقل نحو خمسة آلاف لاجئ إلى أقسام شرطة مكتظة خلال أسبوعين، مع تسجيل حالتي وفاة بين المحتجزين، إحداهما لطفل، وفق إفادات حقوقية. وتحدثت منظمة “هيومن رايتس كونسيرن إريتريا” عن احتجاز نحو ثلاثة آلاف إريتري في مصر، مع شهادات عن سوء معاملة. ولم تصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا على هذه الاتهامات.

يرى حقوقيون أن تشديد الإجراءات يهدف إلى خلق بيئة طاردة للاجئين لردع الوافدين الجدد، في ظل ضغوط اقتصادية تواجهها البلاد. ويربط بعضهم بين السياسات الحالية ودعم الاتحاد الأوروبي لمصر في ملف الهجرة بعد اتفاق بقيمة 7.4 مليار يورو مقابل تعزيز إدارة الحدود. ودعت العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى حث القاهرة على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين، وتوسيع مسارات إعادة التوطين والطرق الآمنة والقانونية، بما في ذلك التأشيرات الإنسانية وبرامج العمل والدراسة وكفالة المجتمعات.

تُظهر الشهادات والبيانات الحقوقية مشهدًا يتسم بالخوف والضبابية القانونية، حيث يتقاطع الأمن مع الهجرة والاقتصاد. وبينما تؤكد منظمات دولية ضرورة احترام القانون الدولي وحماية الفئات الأضعف، يبقى مصير آلاف الأسر معلقًا بين الانتظار والقلق.

 

*استمرار تدوير المعتقلين أمام نيابات أمن الدولة والزقازيق

شهدت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس موجة جديدة من التحقيقات مع معتقلين سبق صدور قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم، ضمن تدوير مستمر للقضايا.

ومثل وليد السيد نايل، من العزيزية مركز منيا القمح، أمام النيابة يوم السبت 21 فبراير 2026، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق قبل 90 يومًا. وبحسب مصادر حقوقية، ظل نايل محتجزًا طوال هذه المدة دون تنفيذ قرار الإفراج، قبل أن يُعرض مجددًا على النيابة في محضر جديد، حيث تقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وفي واقعة مشابهة، حققت النيابة مع أسامة السيد عبد الحليم من الحلمية مركز أبو حماد، رغم صدور قرار سابق بإخلاء سبيله بتاريخ 7 فبراير 2026 في المحضر المجمع رقم 109 مركز أبو حماد. ووفق المعلومات، ظل أسامة محتجزًا حتى ظهر أمام النيابة يوم 17 فبراير 2026، ليصدر قرار جديد بحبسه 15 يومًا وإيداعه سجن العاشر من رمضان (تأهيل 5).

اختفاءات قسرية تسبق التحقيقات في نيابة الزقازيق الكلية

وفي نيابة الزقازيق الكلية، تم التحقيق مع محمد عبد العزيز عبد المنعم من هرية رزنة بعد اختفاء دام 10 أيام، وفق ما أكده محامون. وقد قررت النيابة حبسه 15 يومًا وإيداعه بمركز شرطة الزقازيق.

كما شهدت النيابة تحقيقات موسعة في المحضر رقم 196 من نوعية “المحاضر المجمعة” بمركز شرطة أبو حماد، حيث جرى التحقيق مع 4 معتقلين جدد، ليصل عدد المعروفين على ذمة المحضر إلى 8 معتقلين، وهم: أحمد محمد يوسف (أبو حماد)، أحمد سمير المشرقي (الزقازيق)، مصعب عادل محمد عسكر (منيا القمح)، سالم محمد سالم (أبو حماد)، ضياء الدين عزت عبد القادر عسكر (منيا القمح)، أحمد حمدي أحمد علي (منيا القمح)، جعفر محمود قشطة (منيا القمح)، محمد عبد المنعم طه السيد (منيا القمح).

وقررت النيابة حبسهم جميعًا 15 يومًا وإيداعهم بمركز شرطة أبو حماد.

نيابة الزقازيق الجزئية تواصل قرارات الحبس

وحققت نيابة الزقازيق الجزئية يوم السبت 21 فبراير 2026 مع أحمد محمد أحمد محمد إبراهيم عفيفي، 32 عامًا، من الزقازيق، وقررت حبسه 15 يومًا وإيداعه قسم شرطة ثان الزقازيق.

أثارت هذه الوقائع موجة غضب واسعة بين المحامين، الذين أكدوا أن استمرار احتجاز مواطنين رغم صدور قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم يمثل “انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية”.

ونشرت صفحة المحامي المعتقل السيد خلف تفاصيل التحقيقات، مؤكدًا أن ما يجري يمثل نمطًا متكررًا من “التدوير” عبر محاضر جديدة تُفتح فور صدور قرارات الإفراج.

وعبّر محامون آخرون عن قلقهم من ظاهرة “الاختفاء قبل العرض”، حيث يتم احتجاز بعض المواطنين لأيام دون إعلان مكانهم، قبل ظهورهم أمام النيابة في محاضر جديدة.

وترافق نشر هذه الوقائع مع دعوات حقوقية عاجلة للإفراج عن المحتجزين، وتنفيذ قرارات محاكم الجنايات التي صدرت بحق بعضهم.

وأكد محامون أن استمرار احتجاز مواطنين رغم صدور قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيلهم “يمثل اعتداءً على سلطة القضاء”، مطالبين النائب العام بالتدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ“التدوير غير القانوني”. 

كما شددوا على ضرورة الكشف عن أماكن احتجاز المختفين قبل عرضهم على النيابة، وضمان حقهم في التواصل مع محاميهم وأسرهم، وفقًا للمعايير القانونية.

 

*دفاع علي أيوب يتمسك بطلب التحقيق في اتهامات لوزيرة الثقافة ويطالب بتحريات رقابية

أكد المحامي عمرو عبد السلام، دفاع المحامي علي أيوب، أن وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ تتهم فيه موكله بالإساءة والتشهير ونشر أخبار كاذبة تتعلق بحياتها الشخصية ومزاعم بشأن جنسياتها ومخالفات ماليةوجاء ذلك عقب انتهاء جلسة التحقيق أمام النيابة العامة، بحسب تصريحات أدلى بها عبد السلام لوسائل إعلام.

وأوضح الدفاع أن البلاغ يتضمن اتهامات تتعلق بزيجات مزعومة من أجانب، وحصول الوزيرة على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، فضلًا عن ادعاءات بوجود مخالفات مالية، وهي وقائع تنفيها الوزيرة وتعتبرها تشهيرًا بها.

طلب تحقيق موازٍ وتحريات رقابية

وأشار عبد السلام إلى أن هيئة الدفاع تمسكت بطلب التحقيق في البلاغ الذي تقدم به علي أيوب ضد الوزيرة، والذي يتضمن– بحسب قوله– ذات الوقائع المنسوبة إليها، مطالبًا بتكليف الأجهزة الرقابية المختصة بإجراء التحريات اللازمة لكشف الحقيقة.

وأكد أن الدفاع طلب تحديد المسؤولية القانونية لكل من الطرفين في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات، مشددًا على أن “لا أحد فوق القانون”، وأن الفيصل في هذه القضية سيكون لنتائج التحقيقات الرسمية.

انتظار قرار النيابة

واختُتمت جلسة الاستماع أمام النيابة العامة دون إعلان قرار فوري، فيما ينتظر الطرفان ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلةوتبقى القضية في إطارها القانوني، رهن ما تقرره جهات التحقيق المختصة بشأن الاتهامات المتبادلة.

 

*هآرتس: إسرائيل أبلغت مصر بخطة ضرب إيران قبل 48 ساعة

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، السبت، بأن إسرائيل أبلغت مصر بخطة لضرب إيران قبل نحو 48 ساعة، لكنها لم تُبد أي نية للمشاركة في الهجوم.

ونقلت الصحيفة التصريحات عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، فيما قال مصدر آخر، إن “المنطقة بأسرها” كانت على علم بالضربة الوشيكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ناقش يوم الجمعة القضية مع العديد من كبار المسؤولين، بمن فيهم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والمبعوث الخاص لإفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري الخطير في المنطقة ونددت باستهداف الدول العربية الشقيقة.

وحذرت القاهرة وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية أن هذا الصراع قد يؤدي الي انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي سيكون لها بدون شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وجددت مصر التأكيد علي الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلميّة وأن الحلول العسكرية لن تفضي سوى الى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار.

كما أدانت مصر بشدة استهداف ايران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما فى ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي علي ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

 

*مصر تنفي مزاعم الإعلام العبري بإبلاغ إسرائيل القاهرة بالهجوم على إيران قبل 48 ساعة

نفى مصدر مصري مسؤول ما تداولته وسائل إعلام عبرية حول إبلاغ إسرائيل مصر بخطة الهجوم على إيران قبل تنفيذ الهجوم بـ48 ساعة.

وشدد المصدر على أن ما ورد في هذا الصدد عار تمامًا عن الصحة، وذلك حسبما أوردته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، اليوم االأحد.

وأكد المصدر المسئول موقف مصر الداعي إلى حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية منذ بدء الأزمة.

وكانت قد زعمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس السبت، بأن إسرائيل أبلغت مصر بخطة لضرب إيران قبل نحو 48 ساعة، لكنها لم تُبد أي نية للمشاركة في الهجوم.

ونقلت الصحيفة التصريحات عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، فيما قال مصدر آخر، إن “المنطقة بأسرها” كانت على علم بالضربة الوشيكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ناقش يوم الجمعة القضية مع العديد من كبار المسؤولين، بمن فيهم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والمبعوث الخاص لإفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ويتواصل العدوان الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي العدوان رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.

من جهته، أجرى عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالات هاتفية مع كل من: الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب البيانات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أكد السيسي، خلال الاتصالات مع القادة تضامن مصر الكامل مع جميع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للاعتداء.

وشدد السيسي على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، منوهًا أن هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة.

وأكد الموقف المصري الثابت بضرورة تغليب الحلول السياسية والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية كـ«سبيل وحيد» لتجاوز الأزمات.

 

*إعلام عبري: مصر قد تواجه أزمة غاز إثر إغلاق الحقول الإسرائيلية

ذكرت منصة bizportal الإخبارية الإسرائيلية أن مصر ستواجه أزمة غاز إثر إغلاق الحقول الإسرائيلية وتعمل بشكل عاجل لزيادة وارداتها من الغاز المسال.

وزعمت المنصة العبرية أن هذا الإغلاق نجم عن إجراءات أمنية اتخذت في حقول الغاز الإسرائيلية البحرية وسط تصاعد التوترات الإقليمية .

واضطرت القاهرة لتغطية عجز يبلغ نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهو حجم حاسم لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع الصناعية .

وأشارت المنصة الإخبارية العبرية إلى أن خط الأنابيب الممتد من عسقلان إلى العريش كان يشكل شريانًا رئيسيًا لإمداد مصر بالطاقة، ورغم كونها منتجًا رائدًا للغاز في شرق المتوسط، فقد عادت مصر لتكون مستوردًا صافيًا خلال فترات ذروة الطلب، خاصة في أشهر الصيف الحارة

وألقى وقف التدفق ضغطًا كبيرًا على الحقول المحلية مثل ظهر ، مما أجبر على التحول إلى وقود بديل مكلف مثل المازوت أو النفط في محطات توليد الكهرباء .

من جانبها، علقت إسرائيل النشاط في جزء من منشآت الإنتاج البحرية كإجراء احترازي، دون تحديد الحقول التي تم إيقافها، علمًا بأن الحقول الرئيسية وهي ليفياثان وتمار وكاريش توفر أحجامًا كبيرة من الغاز لمصر والأردن .

وتتوافق هذه الخطوة مع عمليات إغلاق سابقة حدثت في أوقات التصعيد الأمني والتي تسببت في تقليص مؤقت للصادرات .

ووفق التقرير العبري فتتجاوز التداعيات حدود مصر، فالأردن الذي يعتمد أيضًا على الغاز الإسرائيلي قد يتعرض لضربة كبيرة إذا طال أمد الإغلاق، وفي سوق الغاز الإقليمي الذي يتسم بالاعتماد المتبادل العميق فإن أي اضطراب في طرف واحد يولد تموجات في النظام بأكمله .

وردت مصر بسرعة من خلال تقديم شحنات الغاز المسال التي تم التعاقد عليها في صفقات طويلة الأجل للتوريد اعتبارًا من عام 2025، حيث أوضح وزير البترول المصري أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تنويع مصادر الطاقة إلى جانب الإنتاج المحلي . وتنسق القاهرة حاليًا مع موردين دوليين للوصول المبكر للشحنات، مستغلة نوافذ التفريغ في مرافق العين السخنة ودمياط .

ويوفر الغاز المسال مرونة تشغيلية لكنه ينطوي على تكاليف أعلى بكثير من غاز الأنابيب، حيث ترفع عمليات التسييل والنقل البحري وإعادة التغويز السعر بنسبة تتراوح بين 20% و50% مقارنة بالتدفق البري العادي .

وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية نتيجة الأزمة، سترتفع التكلفة على الاقتصاد المصري مما يثقل كاهل تعريفة الكهرباء والقطاع الصناعي .

ويخلق تقديم الشحنات تحديًا لوجستيًا، فالاستهلاك المتزايد حاليًا يعني مخزونًا محدودًا في المستقبل ما لم يتم إعادة تنسيق الإمدادات، إذ لا يكفي المخزون الاستراتيجي المصري لمواجهة اضطرابات مطولة .

وفي السنوات الأخيرة ارتفعت واردات الغاز المسال لتصل إلى 10-15 مليار متر مكعب سنويًا كجزء من استراتيجية وطنية لأمن الطاقة .

 

*توصية للإسرائيليين العالقين في الخارج بالسفر إلى شرم شيخ للدخول برا لإسرائيل

أشارت منصة “ذا ماركر” الإخبارية الإسرائيلية إلى أن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وإلغاء الرحلات الجوية ترك آلاف الإسرائيليين عالقين في الخارج.

وأوضحت المنصة العبري إن وزارة النقل الإسرائيلية لم تعلن حتى الآن عن تشغيل رحلات إجلاء في هذه المرحلة.

وأشارت المنصة إلى أن شركات السياحة توصي الإسرائيليين العالقين في الخارج بالاقتراب من مطارات كبيرة مثل ميلانو أو أثينا أو لارنكا، والتي من المتوقع أن تستأنف منها الرحلات إلى تل أبيب، مع التركيز على ضرورة الانتظار.

كما أوصت شركات السياحة الإسرائيليين العالقين في الخارج للسفر إلى شرم شيخ في مصر للدخول برا إلى إسرائيل عبر معبر يتسحاق رابين.

وكانت قد أفادت مصادر بإطلاق موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق بالداخل الإسرائيلي وأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت أن موجة الصواريخ الجديدة تستهدف مناطق واسعة من إسرائيل، وأن صافرات الإنذار دوت حتى مناطق قريبة من البحر الميت وصحراء النقب وتل أبيب.

بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي وقال فيه: “قبل وقت قصير، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد، عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل“.

ودعا الجيش الإسرائيلي “السكان لاتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية”، مشيرا إلى أن “سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على اعتراض وضرب التهديدات أينما لزم الأمر لإزالة الخطر“.

من جهتها أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأنه تم إطلاق 5 موجات من الصواريخ من إيران باتجاه وسط وجنوب إسرائيل في أقل من ساعة.

ويأتي الهجوم الجديد بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي جراء الهجوم المشترك الأمريكي الإسرائيلي، حيث توعد الجيش الإيراني بالانتقام لمقتل القائد الأعلى.

 

*الكيان يوقف ضخ الغاز إلى مصر.. اعتماد استراتيجي يتحول إلى ورقة ضغط بسبب خيانة السيسى

في تطور يعكس هشاشة معادلة الاعتماد المتبادل في شرق المتوسط، أوقف الكيان الصهيونى ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، في خطوة مرتبطة بـ”ظروف أمنية وفنية مستجدة” على خلفية التصعيد الإقليمي.

القرار يضع القاهرة،  بسبب خيانة المنقلب السيسى، أمام اختبار صعب، بعد سنوات من توسيع الاعتماد على الغاز القادم من حقلي حقل تمار و”حقل ليفياثان” لتغذية الشبكة المحلية، إلى جانب تشغيل محطات الإسالة وإعادة التصدير.

اعتماد استراتيجي يتحول إلى ورقة ضغط

تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى سيناء شكّل خلال الأعوام الماضية ما يشبه “صمام أمان” لمنظومة الكهرباء، خصوصًا مع تصاعد الطلب في فترات الذروة. غير أن توقف الإمداد، حتى لو كان مؤقتًا، يكشف حجم الارتهان لقرار خارجي في ملف يمس الأمن الطاقوي مباشرة.

ومنذ 2024 عادت مصر إلى وضع “مستورد صافٍ للغاز المسال” لسد فجوات السوق، ما يعني أن أي انقطاع مفاجئ في غاز الأنابيب يفرض معادلة صعبة: تأمين الكهرباء أولًا، ثم حماية الصناعات كثيفة الاستهلاك، مع تحمل كلفة استيراد فوري أعلى للغاز المسال من السوق العالمية.

تجربة 2025 تعود إلى الواجهة

السيناريو ليس جديدًا بالكامل. ففي يونيو 2025، ومع توقف الحقول الإسرائيلية خلال تصعيد إقليمي، تراجعت الإمدادات الوافدة إلى مصر، واضطر عدد من منتجي الأسمدة إلى تعليق عملياتهم مؤقتًا بسبب نقص الغاز، ما أبرز حساسية القطاع الصناعي لأي خلل في التدفقات.

ويرى مراقبون أن استمرار التوقف الحالي، إن طال أمده، قد يرفع كلفة الإمداد ويضغط على فاتورة الاستيراد والدعم، ويعيد طرح تساؤلات حول استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وجدوى التعويل على مورد خارجي في ملف شديد الحساسية.

في المحصلة، يكشف القرار أن ملف الطاقة لم يعد شأنًا اقتصاديًا بحتًا، بل بات أداة ضمن معادلات الجغرافيا السياسية في شرق المتوسط، حيث يتحول الغاز من مورد اقتصادي إلى ورقة نفوذ في لحظات التوتر.

 

*مصر بين الامتيازات والضنك : معاشات بالملايين في قمة السلطة وفقر وضنك ينهش الشعب المطحون

أثارت تصريحات متداولة حول إمكانية حصول رئيس وزراء سابق على معاش قد يصل إلى 100 ألف دولار شهريًا (4.6 مليون جنيه) بعد مغادرته منصبه موجة واسعة من الغضب الشعبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المصريون.

وبعد ثورة 2011، كان راتب الوزير الأساسي حوالي 1300-2500 جنيه، لكن مع الزيادات الرسمية والتضخم، ارتفع تدريجيًا. حاليًا في 2026، يصل إلى 250 ألف جنيه بحسب تصريحات إعلامية وقوانين الحد الأقصى للأجور، وبحسب @grok فإن الزيادات جاءت من قرارات حكومية “لمواكبة الظروف الاقتصادية“.

https://x.com/EgyPunZ/status/2022345743378551265/photo/1

السؤال الذي طرحه الناشط أحمد لطفي @AHMADLO13219562  لم يكن مجرد استفسار مالي، بل كان تعبيرًا عن صدمة عامة: «يعني أنت عايز تقول لي إن مرتب الوزير ربع مليون جنيه شهريًا، هو مش فيه حد أقصى للأجور زي ما قالوا لنا زمان ؟»

https://x.com/AHMADLO13219562/status/2022302859128197322

هذا الغضب لم يكن معزولًا، بل جاء في سياق أوسع من الإحساس بانعدام العدالة، ففي تغريدة أخرى، يعود أحمد لطفي ليذكّر بأن ثلاثة أرباع الموازنة تأتي من ضرائب المواطنين، بينما الحكومة تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 400 جنيه لخمسة عشر مليون أسرة، في بلد يتجاوز عدد سكانه 110 ملايين، المفارقة التي يلمّح إليها واضحة: دولة تعتمد على جيوب مواطنيها، ثم تقدّم لهم الفتات.

وفي قلب القاهرة، يقدّم مصطفى الأعصر @MostafaAlasar مثالًا بسيطًا لكنه كاشف: “سعر ساندوتش الكبدة من عربية الكحلاوي، الذي كان وسيلته لقياس التضخم، أصبح 15 جنيهًا، «ده مش تضخم.. ده تجويع»، يقول الأعصر، في وصف يلخّص شعور ملايين المصريين الذين باتوا عاجزين عن شراء أبسط وجبة.

أما الإعلامي مصطفى عاشور @moashoor فيطرح سؤالًا آخر: ماذا يمكن أن تفعل 4 مليارات جنيه أُنفقت على مسلسلات رمضان 2026؟ الحسابات التي يعرضها تكشف أن هذا المبلغ كان يمكن أن يبني 400 مدرسة متوسطة أو 160 مدرسة مجهزة بالكامل، مقارنة كهذه تجعل الإنفاق الدرامي رفاهية فاقعة في بلد يعاني من نقص المدارس وتكدّس الفصول.

ويتساءل محمد عنان @3nan_ma عن مصدر تمويل «60 مليون وجبة» التي تتباهى الحكومة بتوزيعها. فإذا كانت من ميزانية الدولة، فالأولى إصلاح منظومة التموين، وإذا كانت من تبرعات الناس، فما دور الحكومة إذن؟ تساؤل يعبّر عن أزمة ثقة متفاقمة 

ويذهب حساب الفرعون العابث  @Absurd_Pharaoh إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن المصريين وصلوا إلى مرحلة «البيات الشتوي»، حيث لم يعد بالإمكان ضغط النفقات لأن كل شيء أصبح غاليًا، حتى الضروريات.

https://x.com/Absurd_Pharaoh/status/2026299109712294342

وفي قراءة اقتصادية أعمق، يقدّم معتز عسل @MotazAssal تفسيرًا لعدم انخفاض الأسعار رغم ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة الصادرات: غياب الاستقرار والثقة والمصداقية، ما يدفع التجار لتسعير الدولار عند 50 جنيهًا، حتى قبل أن يصل إليه رسميًا.

أما عصام حسن @EssamHa48021706 فيكتب بمرارة عن سياسات «الجباية والاحتكار» التي أطاحت بالطبقة الوسطى وأغرقت ملايين المصريين في الفقر المدقع، حتى أصبح الوطن «مائدة إفطار بطول الوطن وعرضه يتسول خلالها الناس لقيمات تكسر صيامهم” 

وفي تحليل شامل، يقدّم الاكاديمي محمد الشريف @MhdElsherif  قراءة لسنوات 2014–2024، مستندًا إلى بيانات البنك الدولي وصندوق النقد. يوضح أن مصر كان يمكن أن تحقق نهضة حقيقية لو ركزت على الإنسان والقطاع الخاص بدل المشروعات العملاقة الممولة بالديون. يشير إلى أن الدين الخارجي قفز من أقل من 46 مليار دولار إلى 160–168 مليار، وأن الفقر ارتفع من 26% إلى أكثر من ثلث السكان، وأن الجنيه انهار من أقل من 7 إلى أكثر من 30–48 مقابل الدولار.

https://x.com/MhdElsherif/status/2026712715402625140

ويوضح @MhdElsherif مجموعة من المؤشرات التي تشير إلى الفارق الشاسع بين معاش معد للوزير حال ترك وزارته ومعيشة الضنك التي يحياها المصريون. مستعرضا بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتقييم البرنامج المصري 2015-2025، كان الأداء الفعلي مختلطا:

نمو GDP متوسط لكنه غير شامل:

نمو دخل الـ40% الأفقر سلبي في معظم الفترات

دين خارجي قفز من أقل من 46 مليار دولار (2014) إلى 160-168 مليار (2024-2025)

خدمة الدين تأكل معظم إيرادات الموازنة

الجنيه انخفض من أقل من7 إلى أكثر من 30-48 مقابل الدولار

التضخم وصل 37-40% في 2023 ثم تراجع جزئيا

الفقر الوطني ارتفع من 26% قبل 2014 إلي 33%+  حتي وصل إلي ثلثي عدد السكان

بطالة شباب مرتفعة 17-20%

مشاركة قوة عمل منخفضة للنساء 15% 

واعتبر أن الواقع المؤسف كان عبارة عن ” رأسمالية دولة هجينة تعطي أولوية للسيطرة والرموز على الإنتاجية والعدالة” و”الاستقرار الأمني كان فرصة ذهبت هباء بسبب اختيارات استراتيجية خاطئة “.

واعتبر أن توصيات صندوق النقد التي كان يجب أن تبدأ في 2014 هي: خفض الدور الحكومي و العسكري ووحدة الميزانية وخصخصة حقيقية  واستثمار في الناس  وشفافية معتبرا أنه بدون هذه الأربع ف”دورات الفشل تتكرر رغم المليارات الخليجية والقروض ” وأن “التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية، لا بالخرسانة والديون”.

 

*الغرف التجارية تحذر من مخاطر الحرب الصهيوأمريكية ضد إيران على الأسواق المصرية

حذرت الغرف التجارية من مخاطر الحرب الصهيوأمريكية على إيران وانعكاساتها الكارثية على الأسواق المصرية

وقالت الغرف التجارية إن الأسواق الإقليمية تشهد عقب اندلاع الحرب ضغوطًا واضحة على حركة الملاحة الجوية والبحرية في منطقة الخليج، مع قيود متزايدة على خطوط الشحن التقليدية .

وأكدت أن هذا الموقف يثير مخاوف تجارية من زيادة تكاليف النقل وتأثير ذلك على أسعار المنتجات، بينما تتطلع الأسواق المحلية والدولية إلى إعادة توجيه سلاسل الإمداد عبر مسارات بديلة.

برميل البترول

كان سعر برميل البترول قد تجاوز مستوى الـ 70 دولارًا للبرميل، مقابل توقعات بالاستقرار عند مستوى 63 دولارًا على مدار العام الجاري، على خلفية الضربة الأمريكية ضد إيران.

وأكد محللون أن استمرار الضربات وتوسع نطاقها قد يقود إلى مزيد من الارتفاع، مما يؤثر على الأسعار العالمية.

حركة التجارة

فى هذا السياق توقع أحمد زكي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، ألا تطول الحرب الإيرانية الصهيونية ، مع استبعاد أي مواجهات موسعة أو شاملة على مستوى الإقليم، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأطراف المعنية تدرك كلفة التصعيد الكامل، وهو ما يدعم احتمالية احتواء المواجهة سريعًا دون تعطيل طويل الأمد لحركة التجارة.

وقال زكي، في تصريحات صحفية، إن القيود الحالية على الملاحة الجوية في بعض دول الخليج، مع وجود قيود على الملاحة البحرية، قد تؤدي إلى تحول حركة التجارة نحو المعابر البرية، مثل معبر خليج العقبة، الذي قد يكتسب أهمية كبيرة خلال هذه الفترة.

تكلفة النولون 

وقال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن المخاوف ترتبط بتأثيرات محتملة على أسعار النفط ونولون الشحن في حالة توقف الخطوط الملاحية بالبحر الأحمر وإغلاق مضيق هرمز.

وأوضح بشاي فى تصريحات صحفية أن أي ارتفاع في تكلفة النقل سينعكس على تكلفة المنتجات، وبالتالي على أسعار السلع محليًا .

وأضاف أن التأثير المباشر للحرب سيظهر أولًا على العملة المحلية وأسعار الذهب، فيما يتضح تأثر سلاسل الإمداد البحرية بعد شهر رمضان أو مع إعادة افتتاح البورصات العالمية، مؤكدًا أن المنتجات الأساسية التي يستوردها التجار المصريون لا تشمل إيران منذ عقود بسبب العقوبات الأمريكية، باستثناء منتجات محدودة مثل الفستق والتمر وبعض منتجات الحديد والصلب، وأن أي تأخير محتمل في الشحنات لا يمثل خطرًا على السوق المحلية في الوقت الحالي.

وأشار بشاي إلى أن الغرف التجارية تعمل حاليًا على متابعة التجار والتأكد من عدم استغلال الوضع الراهن لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي تأجيل في استلام الشحنات حتى الآن.

 

عن Admin