حرب واشنطن وتل أبيب على إيران تضرب الملاحة والاقتصاد المصري: تهديد مباشر لقناة السويس وتحويلات الخارج .. الاثنين 2 مارس 2026.. هروب جماعي للمستوطنين الصهاينة باتجاه مصر عبر معبر طابا مشهد يكشف حجم الرعب داخل الكيان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*احتجاجات واسعة لعمالة شركة مصر للالومنيوم للمطالبة بالتثبيت والحد الادنى للاجور

يواصل نحو ثلاثة آلاف من العمالة المؤقتة في شركة مصر للالومنيوم بمدينة نجع حمادي اعتصامهم المفتوح داخل مقر المصنع لليوم الثاني على التوالي، حيث يطالب المضربون بضرورة إنهاء نظام التعاقد الحالي عبر شركات توظيف العمالة والبدء الفوري في إجراءات التثبيت، ويشدد المحتجون على أهمية تطبيق الحد الادنى للاجور الذي أقرته الدولة لضمان حياة كريمة للعاملين في هذا الصرح الصناعي الكبير، وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار العمل بنظام العمالة المستأجرة لسنوات طويلة دون تسوية أوضاعهم الوظيفية،

تتراوح مدد عمل الفنيين والعمال المضربين بين سبع إلى عشر سنوات تقاضوا خلالها أجورا متدنية لا تتماشى مع طبيعة المخاطر المهنية، وتتراوح الرواتب الحالية بين 2250 و3500 جنيه وهو رقم يقل عن الحد الادنى للاجور المعتمد رسميا بعدة آلاف من الجنيهات، ويعمل هؤلاء الفنيون عبر شركات توظيف وسيطة تبرز منها شركتا هاميس وبرودكشن اللتان تتعاقدان مع إدارة شركة مصر للالومنيوم، حيث يفتقد العمال الحق في الحصول على نسخ من عقودهم أو معرفة بنودها القانونية التي تضمن حقوقهم،

التحق هؤلاء العمال بالمنظومة الإنتاجية عقب تخرجهم من المعهد الفني الصناعي للفلزات ومركز التدريب المهني التابع للشركة مباشرة، ويعاني المضربون من غياب التأمينات الاجتماعية والحقوق الوظيفية الأساسية مع تراجع معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الخطرة، وتعتبر منطقة الخلية من أصعب أماكن العمل حيث يتعرض الفنيون لإصابات بالغة نتيجة التعامل مع المعدن المنصهر، وتكتفي الإدارة بتقديم الإسعافات الأولية بمستشفى الشركة مع إجبار المصابين على العودة للعمل رغم الكسور والإصابات لعدم خصم مبالغ من رواتبهم الهزيلة،

تعتمد الدراسة في معهد الفلزات على تخصصات دقيقة مرتبطة بصناعة الألومنيوم فقط مما يجعل فرص العمل محصورة داخل هذا القطاع، وقد توقفت الشركة عن تعيين الخريجين بشكل دائم منذ عام 2011 واتجهت للاعتماد الكلي على سياسة العمالة المؤقتة، ويضم المضربون كوادر حاصلة على شهادات تعليمية مرتفعة فضلوا الالتحاق بالمعهد لضمان التعيين الرسمي، ويرفض العمال حاليا كافة الوعود الشفهية برفع الرواتب إلى ستة آلاف جنيه دون وجود عقود تثبيت نهائية تنهي تبعيتهم لشركات التوظيف الخاصة وتفعل الحد الادنى للاجور،

شهد تاريخ الشركة تحركات مماثلة في عام 2015 للمطالبة بإقالة قيادات بقطاعات الإدارة والتشغيل والطبية وعودة البدلات النقدية للمناطق النائية، كما اضرب آلاف العمال في سبتمبر الماضي احتجاجا على تدني نسب الأرباح السنوية الموزعة عليهم، وتعتبر شركة مصر للالومنيوم من أكبر القلاع الصناعية المدرجة في البورصة المصرية منذ عام 1997 وتنتج الخام والمنتجات نصف المشكلة، وتضم القلعة الصناعية أكثر من 550 خلية إنتاجية وقطاعات للمسابك والدرفلة ومحمص الفحم وقد صنفتها مجلة فوربس ضمن أقوى الشركات،

*هروب جماعي للمستوطنين الصهاينة باتجاه مصر عبر معبر طابا مشهد يكشف حجم الرعب داخل الكيان

أظهرت صور من معبر طابا نزوحًا واسعًا للمستوطنين الصهاينة باتجاه مصر، في مشهد يكشف حجم الرعب داخل الكيان الصهيوني بعد تصاعد حدة القصف الإيراني للأراضي المحتلة في حيفا وتل أبيب ومناطق الشمال الفلسطيني.

حركة النزوح عبر معبر طابا

تشهد المنطقة في الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد بسبب القصف الصهيوني لإيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة السكان داخل الأراضي المحتلة وعلى المعابر الحدودية، وفي مقدمتها معبر طابا الرابط بين مصر والكيان.

وتداولت منصات إعلامية وصور ميدانية مشاهد تُظهر توافد أعداد كبيرة من المستوطنين باتجاه الأراضي المصرية، في ما بدا أنه محاولة للابتعاد عن دائرة التصعيد العسكري، خاصة بعد تبادل الضربات بين الطرفين وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

وتُظهر الصور المتداولة من محيط معبر طابا حالة من الازدحام غير المعتادة، حيث اصطفاف المركبات وطوابير المسافرين باتجاه الجانب المصري.

وتصف بعض التقارير هذا المشهد بأنه يعكس حجم القلق داخل المجتمع الصهيوني، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية التي جاءت بعد الهجوم الأمريكي–الصهيوني على طهران.

وترافق ذلك مع لجوء أعداد من السكان إلى الملاجئ ومواقف السيارات المحصّنة داخل المدن الإسرائيلية، بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا خلال فترة التصعيد.

إجراءات مصرية وتنقلات عبر سيناء

تشير مصادر محلية إلى أن الحركة عبر معبر طابا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، مع اتخاذ السلطات المصرية إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان انسيابية العبور.

وتوضح هذه المصادر أن جزءًا من المسافرين يسعى إلى قضاء فترة مؤقتة في مصر، بينما يخطط آخرون للانتقال إلى وجهات أخرى عبر المطارات المصرية، في ظل توقف أو اضطراب حركة الطيران في الكيان خلال فترات التوتر.

وانعكس هذا الوضع على قطاع السياحة المصري، حيث رصدت مؤشرات السوق زيادة واضحة في معدلات الحجوزات الفندقية، خصوصًا في مناطق جنوب سيناء مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، إضافة إلى القاهرة والساحل الشمالي.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الطلب من جنسيات عربية، من بينها مواطنون من الإمارات العربية المتحدة، الذين فضّلوا الإقامة في مصر خلال هذه المرحلة تحسبًا لأي توسع محتمل في دائرة الصراع.

معلومات حول تسهيلات الدخول عبر طابا

تزامنت هذه التطورات مع نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناول حساب Grok – @grok معلومات حول تسهيلات الدخول عبر معبر طابا، موضحًا أن “الإسرائيليين” يحصلون على ختم دخول مجاني لمدة 14 يومًا في منتجعات سيناء دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، بشرط عدم مغادرة المنطقة. كما أشار الحساب إلى أن الفلسطينيين يحتاجون إلى تأشيرة، وأن الذكور منهم بين 18 و40 عامًا يحتاجون إلى موافقة أمنية مسبقة قد تستغرق أسابيع.

كما أعاد الحساب التأكيد على أن هذه الترتيبات تأتي ضمن اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، وأنها لا تزال سارية حتى عام 2026 وفق مصادر رسمية مصرية و”إسرائيلية“.

وفي منشور آخر، أشار الحساب إلى أعداد السياح الصهاينة الذين زاروا مصر خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عددهم نحو 486 ألف سائح في عام 2022، بينما زار أكثر من 30 ألف سائح إسرائيلي مصر بين عامي 2024 و2025، مع توسع الوجهات لتشمل القاهرة والجيزة وأسوان.

قوات حفظ السلام والأنفاق والرسوم

تناولت تقارير أخرى وجود قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات في سيناء (MFO)، والتي تعمل منذ عام 1981 لمراقبة تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد، مع التأكيد على أنها تعمل بموافقة مصر وتحت سيادتها. كما أشارت تقارير إلى قيام مصر بإغراق أنفاق تهريب في رفح ضمن جهود مكافحة الإرهاب في سيناء، وإلى أن الرسوم المفروضة على عبور بعض الفئات ليست 10 دولارات كما يُشاع، بل تصل إلى نحو 5000 دولار للبالغ عبر شركة “هلا” المرتبطة بجهات أمنية.

حوادث متداولة على المنصات

تطرقت منشورات أخرى إلى حادثة دهس في الجيزة نُسبت إلى متعاطف مع الكيان، والتي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل، من بينها منشور علّق على الحادثة في سياق انتقادات سياسية داخلية. كما نشر حساب عمر الديري أبوخطاب – @SwryH76158 تعليقًا حول وجود سياح في طابا.

موجة مغادرة جديدة وتحذيرات دولية

وفي سياق متصل، غادرت مجموعات من المستوطنين الأراضي المحتلة باتجاه مصر عبر معبر طابا، في موجة وُصفت بأنها الأكبر منذ يونيو 2025، مشيرة إلى أن بعضهم يسعى لمغادرة المنطقة بشكل نهائي والعودة إلى بلدانهم الأصلية، في ظل استمرار القصف الإيراني وتراجع الشعور بالأمان داخل المدن والمغتصبات الصهيونية.

كما صدرت تحذيرات دولية متزامنة، من بينها دعوة السفير الأمريكي لمغادرة إسرائيل “فورًا”، وإجلاء موظفين أمريكيين غير أساسيين من بغداد، إضافة إلى دعوة الصين رعاياها لمغادرة إيران، ما يعكس اتساع دائرة القلق الدولي من احتمالات التصعيد.

قراءة في المشهد العام

تشير هذه التطورات مجتمعة إلى أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والإنسانية. فحركة النزوح عبر معبر طابا ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل تعكس حالة عدم اليقين التي يعيشها السكان في ظل تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، وما يرافقها من مخاوف من توسع الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية ودولية أخرى. كما تُظهر هذه الحركة تأثير التوترات على قطاعات مدنية مثل السياحة والتنقل، وعلى العلاقات بين الدول المجاورة التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع تداعيات الأزمة.

وفي ظل استمرار التصعيد، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل الوضع الأمني في المنطقة، وإمكانية احتواء المواجهة أو انزلاقها إلى مستويات أوسع، وتأثير ذلك على السكان المدنيين وحركة العبور بين الدول، وعلى الاستقرار الإقليمي بشكل عام.

*الحرب الإيرانية ستؤثر على الاقتصاد المصري وقناة السويس

تقدم أعضاء ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة، أمس الأحد، لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة أزمة الغاز والكهرباء، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وما ترتب عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الإمدادات.

وحذر النائب عمرو درويش في بيان عاجل، ألقاه خلال الجلسة العامة، من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري على الأمن القومي المصري، باعتبار أن اتساع نطاق العمليات يهدد أمن الطاقة والملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وهو ما قد ينعكس مباشرة على الاقتصاد المصري وقناة السويس.

وأكد النائب أن الدولة تواجه “مرحلة فارقة”، مطالباً بتحرك دبلوماسي عاجل وبيان حكومي يتضمن إدانة واضحة للمخططات التي تستهدف تقسيم المنطقة.

واتسع الغضب النيابي مع اعتراض النائب طاهر الخولي على تغيب رئيس الوزراء عن الجلسة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، معتبراً الأمر “إضعافاً لقدرة الدولة على إدارة أزمة معقدة تمس الأمن القومي”.

وطالب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع وقف إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر، وتحقيق الشفافية مع البرلمان والمواطنين بشأن الإجراءات المتخذة لحماية إمدادات الطاقة في المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، صعّدت النائبة سحر عثمان من لهجة التحذير عبر بيان عاجل موجه إلى عدد من الوزارات، مطالبة بخطة حكومية واضحة لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية والغذائية لتداعيات الحرب على مصر، وعرض تقديرات رسمية حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والشحن على الموازنة العامة، ومستهدفات النمو، وتدفقات الاستثمار، واحتياطيات السلع الاستراتيجية

*أكاديمي يحذر من رهن القرار المصري لإسرائيل ولمن يدفع من دول الخليج في ظل التصعيد الصهيو أمريكي

اتهم السياسي المصري د. يحيى موسى السلطة الحاكمة بوضع البلاد في مأزق استراتيجي مزدوج، معتبرًا أن من “يعيش على العطايا والمنح من الأنظمة الخليجية ويقتات على تحويلات المصريين في تلك الدول سيكون في موضع لا يُحسد عليه”، في إشارة مباشرة إلى هشاشة الاعتماد المالي والسياسي على الخارج.

تصريحات موسى جاءت في منشور عبر منصة “إكس”، حمل تحذيرًا صريحًا من تداعيات رهن القرار الوطني لمعادلات إقليمية ومالية متغيرة، مؤكدًا أن عام 2026 قد يكون لحظة فاصلة لاسترداد “حرية وكرامة وأمن وسيادة واستقلال البلاد”.

الكلمات لم تكن عابرة. بل صيغت كاتهام سياسي مباشر لنمط حكم قائم على التمويل الخارجي، والتنازلات الأمنية، والارتهان الاقتصادي. 

اقتصاد المنح وتحويلات المغتربين… معادلة هشّة

يعتمد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة على تدفقات نقدية من الخارج، سواء عبر دعم خليجي مباشر أو استثمارات وودائع أو تحويلات المصريين بالخارج التي تتجاوز 30 مليار دولار سنويًا في بعض الأعوام. هذه الأرقام تمثل رئة تمويل أساسية لميزان المدفوعات.

لكن موسى يرى أن من “يقتات على تحويلات المصريين” يصبح رهينة لسياسات الدول المضيفة. أي توتر إقليمي أو خلاف سياسي قد ينعكس فورًا على العمالة المصرية وتحويلاتها. المعادلة هنا ليست اقتصادية فقط، بل سياسية أيضًا.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، يقول إن “الاعتماد المفرط على تحويلات الخارج والدعم الخليجي يعكس فشلًا في بناء قاعدة إنتاجية محلية قوية. الاقتصاد القائم على الريع والتحويلات سريع التأثر بالمتغيرات السياسية”.

الأزمة لا تتوقف عند الدعم المالي. بل تمتد إلى بنية الدين العام الذي تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض التقديرات، ما يضع الحكومة تحت ضغط دائم لإعادة التمويل والاقتراض بشروط أكثر قسوة.

 “مسافة السكة”… سياسة خارجية مقابل المال

في منشوره، أشار موسى إلى عبارة “مسافة السكة”، في تذكير بتصريحات سابقة حول استعداد الجيش للتحرك دفاعًا عن دول أخرى. الرسالة هنا واضحة: توظيف المؤسسة العسكرية في معادلات إقليمية مقابل دعم مالي يخلق التزامات سياسية يصعب التراجع عنها.

من وجهة نظره، من “عرض جيش بلاده للدفاع عن دول أخرى مقابل المال سيجد نفسه أمام مطالبات واستحقاقات إن قبلها خسر وإن رفضها خسر”. أي أن القرار العسكري يصبح جزءًا من صفقة سياسية لا تخضع لحسابات الأمن القومي فقط.

اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري، يرى أن “الجيش المصري مؤسسة وطنية وظيفتها حماية الحدود والمصالح المباشرة. الزج به في صراعات إقليمية معقدة يحمل مخاطر سياسية وعسكرية طويلة المدى”.

في ظل تصاعد التوترات في الخليج وإيران منذ فبراير 2026، تصبح هذه التساؤلات أكثر إلحاحًا. أي اشتعال واسع قد يضع القاهرة أمام خيارات صعبة بين الحياد والانخراط.

الغاز والأمن… ارتهان استراتيجي؟

النقطة الأكثر حدة في تصريحات موسى تتعلق بالطاقة. يقول إن “من رهن أمن بلاده للعدو باستيراد الغاز ليحتمي به سيسقط بسقوطه”. الإشارة هنا إلى استيراد الغاز من إسرائيل خلال السنوات الماضية، وربط جزء من احتياجات السوق المصرية به.

ملف الطاقة تحوّل إلى قضية سيادية. انقطاع الإمدادات في أي لحظة بسبب تصعيد عسكري أو قرار سياسي يعرض الشبكة الكهربائية والاقتصاد لضغط مباشر. الحكومة كانت قد أعلنت في فترات سابقة عن استيراد كميات تجاوزت 1 مليار قدم مكعبة يوميًا في بعض الأشهر.

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير في الاقتصاد السياسي، يؤكد أن “تنويع مصادر الطاقة ضرورة استراتيجية. الاعتماد على مصدر واحد في منطقة مشتعلة سياسيًا يعرض الأمن الاقتصادي للخطر”.

في ظل المواجهات الإقليمية الراهنة، يصبح ملف الغاز جزءًا من معادلة الردع والضغط المتبادل. أي تصعيد قد ينعكس فورًا على الإمدادات والأسعار.

موسى لم يكتفِ بالنقد. ختم منشوره برسالة سياسية واضحة: “2026 لنا والكلمة لشعب مصر لاسترداد حريته وكرامته وأمن وسيادة واستقلال بلاده”. عبارة تحمل دعوة صريحة للتغيير، وربطًا بين الأزمات الاقتصادية والسياسية وفكرة استعادة القرار الوطني.

حتى 1 مارس 2026، لم تصدر الحكومة ردًا مباشرًا على هذه التصريحات. لكنها تجد نفسها في بيئة إقليمية مضطربة، واقتصاد يعتمد على الخارج، وطاقة مرتبطة بتوازنات سياسية حساسة.

 السؤال لم يعد نظريًا. هل تستطيع الدولة الاستمرار في معادلة المنح والتحويلات والاقتراض والطاقة المستوردة دون إعادة هيكلة جذرية؟ أم أن 2026، كما يقول موسى، قد تكون عام اختبار قاسٍ لقدرة النظام على الصمود أمام استحقاقات الداخل وضغوط الخارج؟

*حرب واشنطن وتل أبيب على إيران تضرب الملاحة والاقتصاد المصري: تهديد مباشر لقناة السويس وتحويلات الخارج

فجّر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، الذي اندلع السبت 1 مارس 2026، موجة قلق اقتصادي عابر للحدود، بعدما ردّت طهران باستهداف قواعد عسكرية أميركية في عدة دول، ما وسّع دائرة المواجهة وفتح الباب أمام تداعيات مباشرة على الملاحة الدولية والطاقة وسلاسل الإمداد.

التصعيد العسكري لم يبقَ في نطاقه الأمني. أسواق الطاقة اهتزت. شركات الشحن دخلت مرحلة ترقب. والاقتصادات المرتبطة بالممرات الحيوية في الشرق الأوسط باتت تحت ضغط متصاعد.

القبطان المصري محمد نجيب فيليكس، المتخصص في الملاحة والنقل البحري، أكد أن استمرار التصعيد سيؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات ويزيد الضغوط التضخمية. 

شلل محتمل في الممرات الحيوية

الأسواق العالمية تعتمد على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، وعلى مضيق باب المندب الذي يمر عبره نحو 6 ملايين برميل نفط وغاز يوميًا. أي اضطراب في هذين الممرين يعني خللًا فوريًا في منظومة الطاقة.

القبطان نجيب أوضح أن تعطل الإمدادات من الخليج سيؤثر مباشرة على تكاليف الطاقة، ويربك سلاسل الإمداد، ويضغط على قناة السويس باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية.

خلال عامي 2024 و2025، بلغت خسائر قناة السويس نحو 12 مليار دولار بسبب تداعيات حرب غزة وتحويل مسارات السفن، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة في ديسمبر الماضي. استمرار الحرب الحالية قد يضع القناة أمام وضع أسوأ من الربع الثاني لعام 2024.

الدكتور نيل شييرينغ، كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس”، يرى أن “أي تعطيل طويل الأمد في هرمز أو باب المندب سيؤدي إلى قفزة مزدوجة في تكاليف الشحن والطاقة، ما يعيد إنتاج صدمة سلاسل الإمداد التي شهدها العالم في 2022 ولكن في سياق أكثر هشاشة”. 

قفزة في النفط والذهب.. وضغط على الجنيه

مع بداية الحرب، ارتفعت أسعار الذهب والنفط فورًا. القبطان نجيب أشار إلى أن هذه الزيادات ستستمر طالما استمر التصعيد، خاصة مع تهديد الملاحة في هرمز وباب المندب.

الدكتور يسري الشرقاوي حذّر من أن أسعار النفط والغاز قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 20% و30% في الأسبوع الأول من التصعيد. هذه القفزة تعني خللًا مباشرًا في موازنة الطاقة في مصر، وتهديدًا لاستقرار الأسعار.

ارتفاع الذهب، بحسب الشرقاوي، سيضغط على قيمة الجنيه ويؤثر على السيولة المحلية، ويضعف القوة الشرائية، في وقت تعاني فيه الأسواق من ضغوط تضخمية متراكمة.

الدكتور روبن بروكس، الباحث في معهد بروكينغز، يوضح أن “الدول المستوردة للطاقة ستكون الأكثر تضررًا. ارتفاع النفط بنسبة 30% قد يضيف ما بين 1 و2 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة خلال أشهر قليلة”.

السيناريوهات، كما أشار الشرقاوي، تبقى مفتوحة. نقص الإمدادات قد يؤدي إلى توقف بعض محطات الكهرباء إذا طال أمد الأزمة، رغم وجود خطط بديلة.

قناة السويس والتحويلات.. الحلقة الأضعف

الحرب تمثل تهديدًا مباشرًا لدخل قناة السويس. عودة هجمات الحوثيين في باب المندب أو انكماش التجارة الدولية قد يخفض العوائد بما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، كما حدث في النصف الثاني من 2024.

الصادرات المصرية إلى الخليج تمثل نحو 35% من إجمالي دخل الصادرات من المنطقة، بما يقارب 20 مليار دولار. أي تراجع بنسبة 50% يعني خسارة فورية بمليارات الدولارات.

التحويلات تمثل خطرًا أكبر. منطقة الخليج توفر نحو 65% من تحويلات المصريين بالخارج، من إجمالي بلغ قرابة 48 مليار دولار في 2025. استمرار الحرب يهدد هذا الشريان النقدي الحيوي. 

الدكتورة إزميرالدا نوفا، خبيرة الاقتصاد الدولي في جامعة جنيف، ترى أن “الدول المعتمدة على تحويلات العمالة والطاقة في آن واحد تواجه صدمة مزدوجة. تراجع التحويلات مع ارتفاع الواردات النفطية يخلق فجوة تمويلية صعبة”.

إضافة إلى ذلك، تعتمد مصر جزئيًا على إمدادات الغاز الإسرائيلي لمحطات الكهرباء. أي توقف سيحمل فاتورة اقتصادية إضافية ويخلق ارتباكًا في توفير البدائل.

الحرب لا تضغط على مصر وحدها. الصين، التي تعتمد على طاقة الخليج، وروسيا التي لا تزال تخوض حربًا في أوكرانيا، وأفريقيا التي تعاني اضطرابات في القرن الأفريقي، جميعها تواجه إعادة تشكيل اقتصادية قسرية.

الاقتصاد العالمي، المثقل أصلًا بأزمات ديون وتضخم، يجد نفسه أمام صدمة جديدة. تعطل سلاسل الإمداد ونقص مدخلات الإنتاج يهددان الصناعة والزراعة، ويرفعان تكاليف النقل البحري.

المعادلة واضحة. استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وتل أبيظ من جهة وطهران من جهة أخرى لن يبقى في حدود الجغرافيا العسكرية. الممرات البحرية تحت الضغط. الطاقة في مهب المخاطر. وقناة السويس وتحويلات المصريين تقفان في قلب العاصفة الاقتصادية المقبلة.

*”ميرسك” و”CMA CGM ” تمتنع عن المرور بقناة السويس وتتجه لرأس الرجاء الصالح وتعمّق الأزمة الاقتصادية بمصر

تكشف قرارات شركات الشحن العالمية العملاقة بتحويل مساراتها بعيدًا عن قناة السويس حجم الخسائر التي تتكبدها مصر مع اتساع الحرب الإيرانية منذ 28 فبراير 2026، إذ أعلنت “ميرسك” الدنماركية إعادة توجيه بعض رحلاتها حول رأس الرجاء الصالح، فيما قررت الفرنسية “CMA CGM” سلوك المسار نفسه، في ضربة مباشرة لإيرادات القناة.

ميرسك أوضحت أنها تواجه “قيودًا غير متوقعة” ناجمة عن بيئة العمليات الأوسع في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الظروف تعقّد المرور دون تأخير. الشركة كانت قد أعلنت الشهر الماضي عودة تدريجية لعبور قناة السويس، بعد عامين من الاضطرابات المرتبطة بهجمات الحوثيين، لكن التصعيد الإقليمي الأخير قلب المعادلة مجددًا.

القرار ليس تقنيًا. بل اقتصادي بامتياز. كل سفينة تتجه إلى رأس الرجاء الصالح بدل السويس تعني رسوم عبور ضائعة، وعملة صعبة تتبخر من اقتصاد يعاني أصلًا من أزمة نقد أجنبي حادة.

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير في الاقتصاد السياسي، يقول إن “إيرادات قناة السويس تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة. أي تراجع مستمر في العبور سيضغط على الاحتياطي النقدي وعلى قدرة الدولة في تمويل الواردات”.

قناة السويس في مرمى النار

قناة السويس حققت في 2023 إيرادات قاربت 10 مليار دولار سنويًا في ذروتها. لكن منذ تصاعد التوترات في البحر الأحمر، تراجعت أعداد السفن العابرة بشكل ملحوظ. الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية وسّعت دائرة المخاطر البحرية، ما أعاد شركات الشحن إلى خيار الالتفاف حول أفريقيا.

ميرسك أشارت إلى “محادثات مع شركاء الأمن” خلصت إلى صعوبة تجنب التأخير عند العبور. هذا يعني أن المخاطر لم تعد مرتبطة فقط بهجمات سابقة، بل ببيئة عسكرية مفتوحة في المنطقة. قرار التحويل يعكس تقديرًا بأن المخاطرة أعلى من تكلفة الإبحار حول رأس الرجاء الصالح.

شركة “CMA CGM” الفرنسية اتخذت القرار ذاته، ما يعكس اتجاهًا عامًا لدى شركات كبرى. كلما زاد عدد السفن التي تتجنب السويس، زادت خسارة الرسوم اليومية التي قد تصل إلى ملايين الدولارات.

اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، يرى أن “توسيع نطاق الحرب إلى الملاحة الدولية جعل البحر الأحمر ساحة قلق دائم. الشركات لا تنتظر استهدافًا مباشرًا. يكفي احتمال الخطر لرفع تكلفة التأمين وتحويل المسارات”.

خسائر مباشرة وغير مباشرة

الخسارة لا تقتصر على رسوم العبور. هناك آثار غير مباشرة على الخدمات اللوجستية، والتوكيلات الملاحية، والتموين البحري، وسلاسل التوريد المرتبطة بالقناة. كل يوم تقل فيه السفن يعني تراجع نشاط اقتصادي أوسع.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن “الاقتصاد المصري لا يملك رفاهية فقدان مصدر بحجم قناة السويس. مع تراجع تحويلات واستثمارات وارتفاع فاتورة الاستيراد، أي فجوة إضافية في الدولار تعني ضغطًا على سعر الصرف”.

الحرب الإيرانية أضافت طبقة جديدة من عدم اليقين. ارتفاع أسعار التأمين البحري، الذي قد يصل إلى 50% في بعض التقديرات، يجعل العبور عبر مناطق النزاع أقل جاذبية. السفن التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد ترتفع تكلفة تأمينها للرحلة الواحدة بعشرات الآلاف من الدولارات.

هذا الواقع يدفع الشركات إلى حسابات باردة: تكلفة أطول زمنًا عبر رأس الرجاء الصالح مقابل مخاطر وتأمين أعلى في البحر الأحمر.

أزمة سيادية أم نتيجة خيارات سياسية؟

الضربة التي تتلقاها قناة السويس ليست معزولة عن السياق الإقليمي. الحرب الإيرانية وسّعت نطاق التهديد البحري، لكن هشاشة الوضع تعكس أيضًا اعتمادًا مفرطًا على مورد واحد للعملة الصعبة.

الاقتصاد المصري يعتمد على 4 مصادر رئيسية للدولار: قناة السويس، السياحة، التحويلات، والاستثمار الأجنبي. أي اضطراب في أحدها يكشف عمق الأزمة الهيكلية.

الدكتور مصطفى بدرة يشير إلى أن “تنويع مصادر الدخل القومي لم يعد خيارًا بل ضرورة. الاعتماد على ممر ملاحي في منطقة مشتعلة سياسيًا يحمل مخاطرة دائمة”.

حتى 1 مارس 2026، لا توجد أرقام رسمية لحجم الخسائر الناتجة عن القرارات الجديدة، لكن الاتجاه واضح. كل سفينة تتجه جنوبًا بدل الشمال تعني ملايين الدولارات خارج الحسابات المصرية.

المعادلة الآن صعبة. حرب إقليمية تتصاعد. شركات شحن تعيد حساباتها. قناة السويس تفقد جزءًا من زخمها. والسؤال المطروح: كم يمكن للاقتصاد المصري أن يتحمل من صدمات متتالية قبل أن تظهر آثارها في الموازنة وسعر العملة ومستوى المعيشة؟

الحرب لم تصل الأراضي المصرية عسكريًا، لكنها وصلت إلى قلب اقتصادها. والخسارة هذه المرة لا تأتي بصوت انفجار، بل بصمت سفن غيّرت مسارها بعيدًا عن قناة كانت يومًا شريانًا لا يُستغنى عنه.

*ارتباط وثيق بالماسونية والمشروع الصهيوني متخصصون يفندون احتفاء “الباز افندي”بـ(البهائيين)

دعا الذراع “الأمنجي” في الإعلام الباز افندي في برنامج عبر صفحته على فيسبوك “أقول أمتي” إلى احترام الديانة البهائية التي تؤمن بوجود نبي آخر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم! متبنيا الدعاية البهائية التي تزعم أن أعدادهم تصل لنحو 8 ملايين بهائي.

وقالت تقارير خاصة بهم “البهائيون منتشرون في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم، ويقيمون في ما يزيد على 100,000 منطقة محلية“.

وأشارت تقاريرهم إلى أن أهم مناطق التركز في الهند وهي من أكبر الدول من حيث عدد البهائيين ثم إفريقيا الشرقية مثل كينيا، وأوغندا، وتنزانيا والأمريكتان حيث وجود ملحوظ في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وإيران: موطن النشأة، لكن العدد تراجع بسبب الاضطهاد ثم أقلية نسبية في أوروبا وبعض دول جنوب شرق آسيا.

ومن أبرز ملاحظات التقارير أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تمامًا بسبب اختلاف طرق العدّ بين المصادر ففي ألمانيا رصد أن عددهم نحو 6 آلاف بهائي وفي الهند في حدود عشرات الالاف.

الموقف الرسمي من المؤسسة الدينية في مصر

واستدل المحامي أحمد الضمراوي عبر Ahmed El Damarawy بمجموعة قرارات اتخذتها المؤسسة الدينية في مصر عبر مختلف أفرعها تجاه البهائية حيث اعتبرتها “..طائفة باطنية يعبدون رجلا يسمى البهاء، ادعى النبوة أولا، ثم ادعى الألوهية، وخلفه عبد البهاء، وتبنته الصهيونية التي هرب إليها في نهاية مطافه، وظل هناك يحظى بالحماية والرعاية حتى قبر هناك في عكا، وقد اتخذ البهائيون قبره قبلة، فهم يستقبلون في صلاتهم وعبادتهم “إسرائيل “.

وأشار إلى أنه منذ قدوم عبد البهاء (عباس افندي) داعية البهائية الأكبر ومهندس دينها لمصر، بعد أن طردته الخلافة من أراضيها وحظرت عليه الدعوة للبهائية، فلم يجد ملاذا له إلا في مصر، حيث كانت الدولة المصرية تتمتع بشيء من الاستقلال النسبي عن تركيا، ولذلك لجأ إليها كثير من الفارين من الدولة التركية قبل سقوط الخلافة وبعدها .

وفي عام ١٩١٥ تكون أول محفل بهائي في القاهرة .

وممن نشط في التحذير من البهائية حينها السيد رشيد رضا في مجلته ذائعة الصيت حينها (المنار) وقام بطبع الكتب وكتابة المقالات التي تكشف زيف هذه النحلة .

وفي عام ١٩١٠ م أفتى الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر بكفر ميرزا عباس زعيم البهائيين، ونشر ذلك في جريدة مصر الفتاة العدد (٦٩٢) .

وفي عام ١٩٤٦ م صدر حكم قضائي من محكمة المحلة الكبرى بطلاق امرأة من زوجها البهائي باعتباره مرتدا .

وبعدها بعام (١٩٤٧م) أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى بردة البهائيين، وأكدت على الفتوى عام ١٩٤٩م.

وفي أعوام ١٩٣٩ و ١٩٥٠ و ١٩٦٨ أصدرت دار الإفتاء المصرية فتاوى واضحة بأن البهائيين مرتدون.

وفي  عام ١٩٥٢م  أصدر القضاء الإداري (قضية رقم ١٩٥ لسنة ٤قضائية ) حكما باعتبار البهائيين مرتدين عن الإسلام .

وفي ١٩٦٠ م أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بقانون بحل جميع محافل البهائية واعتبارها تنظيما خارجا عن الدولة ومحظورا .

وفي ١٩٨٥ م قبضت الدولة على مجموعات من البهائيين الناشطين في الدعوة للبهائية، وكان ضمن المجموعات بعض المشاهير كالرسام حسين بيكار . وأحدثت القضية رجة في المجتمع المصري، وهو ما دفع عددا من الكتاب لمهاجمة البهائية . منهم الدكتورة بنت الشاطئ التي كتبت (وثائق البهائية ) والدكتور مصطفى محمود الذي كتب (حقيقة البهائية ) .

تعاطف ماسوني

وأبدى الضمراوي تعجبا من اعتراض المنظمات الماسونية الدولية على الموقف الصارم من البهائية في مصر لاسيما وأن “القوى الغربية تستخدمها أداة ضغط على الدولة المصرية “.

وأشار إلى أنه “لا يخلو تقرير من تقريرات المنظمات الحقوقية المشبوهة من النص على انتهاك حقوق البهائيين في مصر ومطالبة السلطات بالسماح لهم بممارسة ونشر دينهم “.

وأشار أيضا إلى ارتباطها “الوثيق بالصهيونية العالمية “.

واعتبر أن الباز خريج بلاعة روز اليوسف وأنه معروف من قديم من ايام عادل حمودة والصحف الصفراء بحقده على الإسلام واستخفافه بأحكام الإسلام وشرائعه .

واعتبره مثل ابراهيم عيسى الذي تحتفي به الصحافة العبرية حول الإبراهيمية  محذرا من الطابور الخامس الذي ينخر في جسد الأمة من الداخل، ويضعف مناعتها ضد عدوها، يدمر مركز قوتها..

https://www.facebook.com/photo/?fbid=26096451189966410&set=a.420349334669948

أكاديمي أزهري

واستعرض الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف فتوى دار الإفتاء المصرية التي اعتبرها كافية للرد على ما يُثار حول هذه الفرق.

وأشار إلى دار الإفتاء المصرية – في فتوى رقم 329 لسنة 1980م – قالت إن البهائية والبابية والقاديانية ليست من الإسلام، وأن من يعتنقها يُعدّ خارجًا عن الدين بإجماع العلماء، لأنها تُناقض أصول العقيدة الإسلامية، خاصة ختم النبوة.

وشدد على أن البهائية والبابية والقاديانية عقائد مصنوعة، تخالف أصول الإسلام، وتنكر ختم النبوة، وتحرف النصوص، وتستند إلى دعم استعماري تاريخي وأن الإسلام منها براء، ومن يعتنقها ليس مسلمًا بإجماع العلماء.

واستعرض “عبدالرحيم” بعضًا من أفكارهم المنحرفة منذ بداية نسبتهم إلى ميرزا علي محمد الشيرازي الملقب بـ الباب، الذي أعلن دعوته سنة 1260هـ / 1844م في شيراز والذي ادّعى أنه رسول من الله، وأن كتابه البيان شريعة ناسخة للإسلام.

وأنه غيّر أحكامًا قطعية: جعل الصوم 19 يومًا، وعيد الفطر يوم النيروز دائمًا، والصلاة 9 ركعات، والقبلة نحو مكان وجود بهاء الله، ودعا إلى مؤتمر بدشت سنة 1264هـ / 1848م معلنًا انفصال دعوته عن الإسلام.

وأشار إلى أن الباب أُعدم سنة 1265هـ بعد فتن وصدامات وخلفه ميرزا حسين علي (بهاء الله) مؤسس البهائية الحديثة، ووضع كتاب الأقدس الذي ناقض فيه العقائد الإسلامية، وأنكر البعث والجنة والنار، وادّعى قدم العالم.

وعما أدعاه الذراع “الأمنجي” محمد الباز لفت إلى أنه لا نبي بعد رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وذلك بالأدلة كقوله تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين}.وحديث النبي ﷺ: «لا نبي بعدي» (البخاري). وإجماع العلماء على أن من أنكر ختم النبوة أو ادّعى نبوة جديدة فهو كافر. وحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» (البخاري وأبو داود).

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1522834029211717&set=a.296036318558167 

يُشار إلى أنه في عام 2003 م ، أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر . فتوى جاء فيها ” إن هذا المذهب البهائي وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه” .

وأكد الشيخ إبراهيم الفيومي أمين مجمع البحوث الإسلامية أن البهائيين فرقة خارجة عن وعلى الإسلام وهي من أخطر القوى المعادية للإسلام وقد نشأت في حجر الاستعمار الصهيوني ولا تزال تلقى الرعاية والعناية من أعداء الإسلام . ولدى البهائية مشروع يسمى المشروع السياسي العدائي للأمة الإسلامية ، وغرضهم الأول ضرب الإسلام وزعزعة الاستقرار السياسي والديني في المجتمعات الإسلامية ، كما قاموا بإلغاء آيات كثيرة من القرآن اعتقاداً منهم بأن المسلمين قد حرفوها ، كما أبطلوا الحج وطالبوا بهدم الكعبة وتوزيع حطامها على بلاد العالم .

ولشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق رحمه الله فتوى في تكفير البهائية وردتها عن الإسلام ، أقرها مجمع البحوث الإسلامية الحالي ، جاء فيها : ” والبابية أو البهائية فكر خليط من فلسفات وأديان متعددة، ليس فيها جديد تحتاجه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شملها، بل وضُح أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار، فهي سليلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حربا على الإسلام وباسم الدين ” المصدر (موقع الإسلام سؤال وجواب).

*زيادة غرامات التهرب من التجنيد أو الاستدعاء.. تعديلات قانون الخدمة العسكرية جباية جديدة

أقر برلمان “نواب” السيسي تغليظ عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو الاستدعاء للتجنيد في فترة الاحتياط وينص على إعفاء فئة جديدة من أداء الخدمة.

ويطال التعديل فئة كبيرة من الشباب الذين قد يتأخرون في إنهاء أوراقهم أو يتخلفون عن الاستدعاء لأسباب مهنية أو اجتماعية. ومع ارتفاع الغرامات إلى هذا الحد، يتحول أي خطأ أو تأخير بسيط إلى أزمة مالية حقيقية، ما يزيد من شعور عام بأن الدولة تعتمد على العقوبات المالية كوسيلة ضغط أكثر من كونها وسيلة تنظيم.

ويتردد لهذا السبب وصف مثل “جباية جديدة” على ألسنة كثيرين، باعتبار أن القانون لا يكتفي بتنظيم الخدمة العسكرية، بل يضيف عبئًا ماليًا جديدًا في وقت يعاني فيه المواطنون أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة. وبينما ترى الحكومة أن التشديد ضرورة، يرى المواطنون أنه حل سهل على حسابهم.

وتساءل “نائب” العسكر، ضياء الدين داود خلال الجلسة العامة حول تعديل قانون الخدمة العسكرية “ما إذا كان إعفاء بعض المواطنين من التجنيد يعني حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأمر”؟!

وشدد التعديل على عقوبات التهرب من التجنيد أو الاستدعاء، لتصل إلى الحبس وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، بحسب الحالة. كما نص التعديل على إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء بشكل نهائي أو مؤقت، مساواة بالعمليات الحربية.

ويستهدف قانون السيسي الجديد رفع مستوى العقوبات على المتخلفين عن التجنيد أو عن الاستدعاء بعد انتهاء الخدمة. التعديل يعكس توجهًا رسميًا نحو إحكام الرقابة على التزام الشباب بواجبات الخدمة العسكرية، واعتبار التخلف عنها مخالفة تستوجب ردعًا أكبر مما كان معمولًا به سابقًا.

وجاءت الموافقة بعد أن أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في الأول من فبراير الحالي تعديلات تُغلّظ عقوبات التخلّف عن الخدمة العسكرية. التعديل ينص على أن من يتخلف عن الفحص أو التجنيد حتى يتجاوز سن 30 يُعاقَب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه أو بإحداهما. كما رُفعت عقوبة التخلف عن الاستدعاء للاحتياط لتصل إلى الحبس وغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه أو بإحداهما، مع آثار إضافية مثل الحرمان من التعيين الحكومي والمنع من السفر حتى تسوية الموقف.

التعديل الجديد يرفع سقف العقوبات بشكل واضح، فإضافة للغرامة هناك إمكانية للحكم بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة. هذا التشديد يُعد تحولًا كبيرًا مقارنة بالعقوبات السابقة التي كانت أقل بكثير، ما يجعل التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء مسألة ذات تبعات قانونية ثقيلة على المخالفين.

تجاوز الردع

الموافقة النهائية من مجلس النواب على تعديل قانون الخدمة العسكرية جاءت لتفرض غرامات ومع إمكانية الحبس ضمن تشديد يضع التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء في خانة المخالفات ذات الكلفة الباهظة، وهو ما يراه كثيرون خطوة تتجاوز الردع إلى تحميل الشباب أعباء مالية لا يستطيع معظمهم تحملها.

ويأتي هذا التعديل في سياق رغبة الدولة في ضبط ملف التجنيد ومنع التلاعب أو التهرب، خاصة في ظل تزايد حالات التأجيل غير المبرر أو التخلف عن الحضور في مواعيد الاستدعاء. ويُفهم من التشديد أن الحكومة تسعى إلى فرض انضباط أكبر، وإغلاق أي ثغرات قانونية قد تُستغل للتهرب من الخدمة أو من الالتزامات اللاحقة لها.

تبعات اجتماعية وقانونية محتملة

من المتوقع أن يثير القانون نقاشًا واسعًا، خصوصًا بين الشباب الذين يواجهون ظروفًا معيشية أو مهنية قد تجعل الالتزام بمواعيد التجنيد أو الاستدعاء تحديًا حقيقيًا. كما أن الغرامات المرتفعة قد تُشكل عبئًا كبيرًا على المخالفين، ما يجعل الالتزام بالقانون ضرورة لا يمكن تجاهلها. وفي المقابل، قد يساهم التشديد في تقليل حالات التخلف، ورفع مستوى الانضباط في منظومة التجنيد.

رغم أن الحكومة تبرر التعديل بأنه ضرورة لضبط منظومة التجنيد، فإن قطاعات واسعة من المواطنين ترى أن الغرامات المرتفعة تمثل شكلًا جديدًا من الجباية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فبدل الاكتفاء بعقوبات إدارية أو تنظيمية، أصبح القانون يفرض غرامات قد تعادل أو تتجاوز دخل عام كامل لشاب في بداية حياته.

المهام العسكرية

يُشار إلى أن التجنيد الإلزامي لم يعد مرتبطًا فقط بالمهام العسكرية التقليدية، بل أصبح في حالات كثيرة مرتبطًا بالعمل داخل مصانع الجيش وشركاته أو في منافذ بيع السلع واللحوم التابعة للمؤسسة العسكرية.

وخلال السنوات الأخيرة، من حكم الانقلاب ظهرت شكاوى متكررة من مجندين سابقين وحاليين حول طبيعة المهام التي يُكلفون بها أثناء فترة التجنيد. فبدلًا من التدريب العسكري أو الخدمة في الوحدات القتالية والإدارية، يُنقل بعضهم إلى مصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، أو إلى شركات إنتاج غذائي، أو إلى منافذ بيع اللحوم والسلع التموينية. هذا التحول يعكس توسع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه المهام مع جوهر الخدمة العسكرية.

ويصف كثيرون هذه الظاهرة بأنها استخدام للمجندين كقوة عمل رخيصة داخل مشروعات اقتصادية، سواء في خطوط الإنتاج أو في منافذ البيع المنتشرة في المحافظات. ويؤكد بعض المجندين السابقين أن ساعات العمل طويلة، وأن المهام لا علاقة لها بالتدريب أو الانضباط العسكري، بل تشبه العمل المدني تمامًا، مع اختلاف واحد: أنهم مجبرون على أدائه بحكم التجنيد.

ويخلق هذا الوضع شعورًا بالاستياء لدى الشباب، خاصة أولئك الذين يدخلون التجنيد على أمل اكتساب مهارات عسكرية أو الحصول على فرصة عادلة للخدمة. كما يثير نقاشًا عامًا حول دور الجيش في الاقتصاد، وحول ما إذا كان من المناسب أن يتحول المجندون إلى عمال في مشروعات تجارية بدلًا من أداء مهام عسكرية أو خدمية داخل الوحدات.

يتزامن هذا الحديث مع تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد، ما يجعل الشباب يشعرون بأنهم مهددون بعقوبات قاسية في حال التأخير، وفي الوقت نفسه غير متأكدين من طبيعة الخدمة التي سيؤدونها. هذا التناقض بين العقوبة المشددة وطبيعة المهام غير العسكرية هو ما يدفع البعض لوصف الأمر بأنه استغلال للخدمة الإلزامية في أعمال اقتصادية.

ضعف رواتب المجندين

ويشكو كثير من المجندين من ضعف الرواتب التي يحصلون عليها خلال فترة الخدمة، وهي رواتب لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ويضاف إلى ذلك أن بعض المجندين يضطرون إلى شراء جزء من الملابس أو المستلزمات التي يحتاجونها أثناء الخدمة، وهو ما يزيد من العبء المالي على أسرهم، خصوصًا إذا كانوا من خلفيات اجتماعية محدودة الدخل فضلا عن عدم وجود بدلات للتنقل للوصول إلى الوحدات والكتائب التي باتت المصانع وبنزينات البترول أو مكاتب تحصيل كارتات الطرق والكباري.

وإلى جانب ضعف الرواتب، يشعر بعض الشباب بأن المهام التي يُكلفون بها لا ترتبط دائمًا بالعمل العسكري، بل تمتد إلى العمل في مصانع تابعة للجيش أو في منافذ بيع السلع واللحوم. هذا الواقع يجعل الخدمة بالنسبة للبعض عبئًا اقتصاديًا وزمنيًا، بدل أن تكون فترة تدريب أو إعداد مهني أو عسكري، وهو ما يفاقم الإحساس بعدم الجدوى.

ونتيجة لهذه الظروف، يتجه عدد متزايد من الشباب إلى الهجرة قبل سن التجنيد، بحثًا عن فرص عمل مستقرة ودخل أفضل، أو هربًا من التزامات الخدمة التي قد تعطل مسارهم المهني. ويعود بعضهم بعد سن 31 عامًا لتسوية موقفهم القانوني، باعتبار أن هذا الخيار أقل كلفة من البقاء داخل البلاد في ظل غياب فرص اقتصادية كافية.

هذا الوضع يخلق فجوة بين الشباب والدولة، إذ يشعر كثيرون أن الخدمة العسكرية أصبحت عبئًا اقتصاديًا أكثر منها واجبًا وطنيًا. كما أن اعتماد بعض القطاعات الاقتصادية على المجندين يثير نقاشًا حول دور الخدمة الإلزامية، وما إذا كانت تحتاج إلى إعادة تنظيم يضمن العدالة ويحفظ كرامة الشباب ويمنحهم مقابلًا عادلًا لجهدهم.

*الدولار يقفز لمستوى جديد في مصر لأول مرة منذ عام

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة تجاوزت 2.1% واقترب من حاجز 50 جنيها للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.

وسجّل أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك التعمير والإسكان مستوى 47.86 جنيه للشراء مقابل 47.96 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي، مستوى 49.70 جنيه للشراء مقابل 49.80 جنيه للبيع.

أما لدى البنك المركزي المصري، فسجّل سعر صرف الدولار مستوى 48.68 جنيه للشراء مقابل 48.82 جنيه للبيع.

يُذكر أن الدولار بدأ مسيرة صعوده الكبير مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الأحد، مقترباً من حاجز الـ49 جنيهاً بعد فترة من الانتعاش شهدتها العملة المحلية.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، مرتفعاً بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، مدعوماً بقفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.