السيسي يحجّم تطلعات الحل العسكري بخصوص سد النهضة في الوقت الذي يقصف رفح في شمال سيناء.. الخميس 8 أبريل  2021.. الانقلاب يستقبل رمضان بموجة غلاء تكتسح الأسواق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن المؤبد لمحمود عزت بقضية “أحداث مكتب الإرشاد“

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد“.

وكانت محكمة الجنايات قضت في 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين في القضية وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيري الشاطر ومحمود عزت.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع في القتل، تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

*قرارات قضائية صدرت:

– جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في إعادة إجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد بالسجن المؤبد.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 19 مايو المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى محاكمة 5 طلاب فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش الجيزة لجلسة 19 أبريل الجاري.

– جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة متهم واحدة بالسجن المؤبد في إعادة إجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش ولاية القاهرة.

 

* الانقلاب يجدد حبس علا القرضاوي 45 يوما

جدد قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة، حبس السيدة علا كريمة العلامة الشيخ القرضاوي، 60 عاما، 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وأتمت “السيدة علا” وزوجها المهندس حسام خلف 1400 يوما في 3 أبريل 2021، رهن الحبس الاحتياطي، حيث قامت قوات الأمن بالقبض عليهما بتاريخ 30 يونيو 2017 أثناء وجودهمافي أحد المنتجعات السياحية.

وعلى حسابه علق شقيقها الشاعر والناشط عبدالرحمن يوسف قائلا: “اعتقال بلا تهمة.. بلا ذنب.. لسيدة في الستين.. في ظروف حبس غير آدمية..  رمضان رابع في ظلمة السجون.. مأساة عبثية سخيفة تتكرر منذ أعوام.. شير للفيديو فدعمكم مطلوب  #متضامن_مع_علا

#الحرية_لعلا_وحسام“.
وكانت ابنة السيدة علا القرضاوي دعت إلى أن تخرج والدتها المعتقلة منذ أكثر من 3 سنين؛ لتقضي معهم شهر رمضان.

وكان الشيخ يوسف القرضاوي خاطب ابنته علا في رسالة على حسابيه على التواصل الاجتماعي قائلا: “لو كانت المناشدة يابنتي تجدي مع هؤلاء لناشدتهم، لكنهم قساة القلوب غلاظ الأكباد، نزع الله الرحمة من قلوبهم  والمروءة من أخلاقهم ، ولكني ألجأ إلى الله  الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وكفى به وكيلا” .

 

*جيش السيسي يقصف رفح في شمال سيناء في الوقت الذي يتراجع في قصف أثيوبيا

شنّ الطيران الحربي بجيش السيسي، ظهر اليوم الخميس، غارات مكثفة على مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن الطيران الحربي حلق في سماء مدينتي رفح والشيخ زويد قبل أن يشن غارات مكثفة على مناطق غرب رفح.

وأضافت المصادر ذاتها أن أصوات الانفجارات هزت المحافظة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وتأتي الغارات الجوية بعد تواتر الأنباء عن وقوع قتلى ومصابين من قوات جيش السيسي في هجمات لتنظيم “ولاية سيناء”.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أسماء وصور، عدد من العسكريين عرف منهم المجند ابراهيم عيون محمد، من قرية الأنصار، بمركز القوصية، محافظة أسيوط، والمجند ابراهيم مجدي العوضي، من محافظة الشرقية.

وفي المقابل لم يعلن الجيش، أو تنظيم “ولاية سيناء”، عن تسجيل أي خسائر أو هجمات في شمال سيناء خلال الساعات الماضية.

 

* ثمن السكوت.. قضاء السيسي يبرئ أحمد شفيق في قضية فساد الطيران

حكم قضاء السيسي، الأربعاء، ببراءة أحمد شفيق، أحد أبرز رموز دولة المخلوع مبارك واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الطيران المدني”.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات ببراءة “شفيق” “غيابيا” و”توفيق محمد عاصي” رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، و”إبراهيم مناع” وزير الطيران المدني السابق.

وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة

وقد دأب قضاء السيسي على تبرئة رموز عهد المخلوع مبارك من قضايا الفساد التي تورطوا فيها.‏

 

* 51 عاما على مذبحة مدرسة بحر البقر

تصادف اليوم الذكرى 51 لما يعرف بمذبحة شهداء مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، التي تعرضت لقصف إسرائيلي في عام 1970، أودى بحياة 19 من التلاميذ الصغار وإصابة 50 آخرين.

وكانت هذه الغارة الجوية نفذت في الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970.

ووصف تقرير هذه الفاجعة بالقول إن مدرسة بحر البقر كانت على موعد “لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن (1000 رطل) بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار“.

 وأسفرت الغارة الجوية “عن استشهاد 19 طفلا وطفلة وقتها وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصا من العاملين بالمدرسة“.

وأفيد بأن الحكومة المصرية قامت بعد الحادث “بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلا عن بقايا لأجزاء من القنابل، التي قصفت المدرسة، والتي تم وضعها جميعا في متحف، يحمل اسم المدرسة“.

 

*حكومة الانقلاب تطالب المواطنين في الخارج بنشر فيديو يدعم حقوق البلاد في نهر النيل

دعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، كافة المواطنين المقيمين خارج البلاد، إلى نشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل.

وجاء طلب الوزيرة “دعما لقضية مصر أمام العالم، واستكمالا لدعم المصريين بالخارج لبلدهم في هذا الشأن، اعتمادا على ما لديهم من تأثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية المتواجدين بها“.

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى بيان اليوم الخميس: “إننا نؤمن بشدة بقوة الجاليات المصرية بالخارج، وما قد يصنعوه من فارق لصالح مصر، بالتأثير في مجتمعاتهم للتعريف والتأكيد على حقوق وظروف مصر المائية، مضيفة أن هذه الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين بالخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل، وقد استشعر المصريون في هذه المرحلة الهامة من المفاوضات ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعا عن حق مصر والمصريين في مياه النيل“.

 كما أعربت وزيرة الهجرة “عن شكرها للجاليات المصرية بالخارج على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، فقد سبق وأن أطلقت الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة الكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتفاعل العديد من المصريين بالخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت التوقيعات إلكترونيا لـ68.416 توقيعا إلكترونيا وذلك منذ انطلاق الحملة في أقل من أسبوع“.

واحتشد عدد من المصريين أمام البيت الأبيض في مارس من العام الماضي، لحث الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.

 

* وزير الري: محادثات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم وموقف إثيوبيا سيزيد الاحتقان بالمنطقة

قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إن تعنت إثيوبيا ورفضها العودة للمفاوضات، سيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

وأطلع عبدالعاطي رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، على نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل الجاري، مشيرا إلى أنها لم تحقق أي تقدم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتي المصب، والتي تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعيا للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

ولفت وزير الري إلى المرونة التي تمتع بها الجانبان المصري والسوداني خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجرى تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

 

* “واشنطن بوست” تستعرض كواليس تأييد إدارة بايدن حصانة “الببلاوي” في دعوى “سلطان”

أكدت إدارة بايدن مجددا أن رئيس وزراء الانقلاب الأسبق وممثل صندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يتمتع بحصانة دبلوماسية من دعوى قضائية فيدرالية رفعها العام الماضي الناشط السياسي المصري الأمريكي محمد سلطان الذي كان يسعى إلى محاسبته على التعذيب.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية إعلانا رسميا فى وقت متأخر من يوم الخميس وحثت محكمة فيدرالية فى واشنطن على رفض الدعوى التى رفعها محمد سلطان (33 عاما) فى يونيو الماضى، وفي الدعوى القضائية، قال سلطان إنه تعرض لإطلاق النار عليه وضربه وتعذيبه أثناء سجنه لمدة 21 شهرا في القاهرة من 2013 إلى 2015 بإذن من “الببلاوي“.

وكتب محامو الشعبة المدنية في وزارة العدل، بعد الحصول على تمديد من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة في يناير للسماح لفريق وزير خارجية بايدن الجديد أنتوني بلينكن بمراجعة معاملة سلفه للقضية: “بمجرد أن تحدد وزارة الخارجية الوضع الدبلوماسي للفرد، يجب على المحاكم ألا تنظر وراء الشهادة لإجراء تحليلها الخاص“.

تبخر وعود دعم حقوق الإنسان؟

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن الحكومة الأمريكية أنها “لم تتخذ موقفا بشأن الأسس الموضوعية لمزاعم سلطان، ولا بشأن ما إذا كان من الممكن مقاضاة “الببلاوي” من جديد منذ استقالته المفاجئة من صندوق النقد الدولي ومغادرة الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر.

وقال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتريك ج. ليهي (D-Vt.) إنه “من المخيب للآمال” أن يفلت الببلاوي من الإجراءات القانونية الأمريكية في قضية اتهم فيها بالإذن بتعذيب مواطن أمريكي.

وقال ليهي في بيان عبر البريد الإلكتروني: “كان بإمكان حكومة السيسي أن تتنازل عن الحصانة، لكنها بدلا من ذلك اختارت الإفلات من العقاب على الببلاوي، وفوق ذلك اعتقلت أقارب سلطان في مصر لمحاولة إجباره على إسقاط دعواه القضائية”، مضيفا: “هذا ما يتوقعه المرء من مشروع إجرامي، وليس حكومة تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية“.

واستشهد محامو الببلاوي بشهادة الولايات المتحدة بالحصانة في التحرك في يوليو الماضي لرفض القضية وقالوا إنهم تلقوا الإشعار ومذكرة دبلوماسية من وزارة الخارجية، وأن حكومة الانقلاب، من خلال سفارتها في واشنطن، قالت: “يتمتع السيد الببلاوي بحصانة من الدعوى، ليس فقط بحكم وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضا بحصانة شخصية بسبب منصبه الرسمي لرئيس وزراء مصر وقت وقوع الأحداث المذكورة“.

ويأتي “بيان الاهتمام” الأمريكي في قضية سلطان في الوقت الذي انتقد فيه بعض المشرعين الديمقراطيين أيضا موافقة وزارة الخارجية في فبراير على بيع صواريخ ومعدات ذات صلة بقيمة 197 مليون دولار إلى سلطات الانقلاب باعتبارها تتعارض مع وعد الرئيس بايدن بالتركيز بشكل أكبر على حقوق الإنسان في السياسة الخارجية من سلفه.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه خلال حملته الانتخابية عام 2020، غرّد بايدن على تويتر عن قضية سلطان، قائلا إن تعذيب النشطاء المصريين و”تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول”، كما قال بايدن إنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل” لترامب”، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قيل إنه أعطاه إياه ذات مرة.

العمل مع الطغاة 

ويقول نشطاء حقوق الإنسان والمشرعون إن سلطات الانقلاب استهدفت مرارا عائلة سلطان لإسكات انتقاداته للسيسي وابتزت الحكومة الأمريكية من خلال التهديد بإضعاف الشراكة الاستراتيجية بين مصر وواشنطن في الشرق الأوسط.

وانتقد سلطان السلطات الأمريكية “لرضوخها للضغوط الدبلوماسية والتقنيات القانونية” وقال إن القرار يشير للضحايا “بالعودة إلى العمل كالمعتاد مع الطغاة” .

وقال سلطان للصحيفة: “هذه المحاولة لعزل الجلاد عن المساءلة في المحاكم الأمريكية هي شيك على بياض لديكتاتور مصر ويتضاءل تماما مع التزامات إدارة بايدن المعلنة”. ووصف القرار بأنه خطأ في التفسير القانوني والسياسة والحكم الأخلاقي من شأنه أن يشجع الأنظمة الاستبدادية على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج وتعريض عائلاته وعائلات الآخرين للخطر في بلدانهم الأصلية.

وأضاف: “دعا السيد بلينكن أسر الرهائن إلى الاتصال به إذا كانت وزارة الخارجية لا تفعل ما هو صحيح من قبلهم. وبهذه الروح أعرب عن خيبة أملي العميقة من إيداع الأمس“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أوضحت مرارا وتكرارا قلقها الشديد إزاء الاعتقالات والاعتقالات التعسفية في مصر، وأن بلينكن صرح بأن حقوق الإنسان ستكون محورية في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.

“لم تتخذ الإدارة أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للدعوى الأساسية. وأكدت وزارة الخارجية الحصانة التي تمتع بها السيد الببلاوي بناء على موقفه وقت رفع الدعوى“.

وعادة ما تكون الحكومات والقادة الأجانب في مأمن من الإجراءات المدنية في المحاكم الأمريكية. ومع ذلك، رفع “سلطان” دعوى قضائية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة، وهو قانون عام 1991 الذي يسمح بالمطالبات ضد أولئك الذين يُزعم أنهم عرضة للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية التي تحدث في أي مكان في العالم إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دول أو حكومات.

ودان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، الذي صدر الأسبوع الماضي، حكومة القاهرة “لعمليات القتل غير القانونية أو التعسفية… الاختفاء القسري؛ التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الحكومة … ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاحتجاز التعسفي”، وغيره من أشكال الظلم.

وتشير المنظمات الحقوقية المصرية إلى أن حكومة الانقلاب اعتقلت، بموجب قانون صادق عليه الببلاوي، عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية، من بينهم مواطنون أمريكيون مثل مصطفى قاسم، 54 عاما، الذي توفي في السجن في يناير 2020، كما استهدفت أقارب المعارضين السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين المقيمين في الخارج، واعتقلتهم، وحظرت سفرهم أو استجوبتهم. 

https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/egypt-torture-lawsuit-immunity/2021/04/05/31d74746-93d9-11eb-a74e-1f4cf89fd948_story.html

 

* الانقلاب يستقبل رمضان بموجة غلاء تكتسح الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يشهد السوق المصري موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والخشب والورق، والسيارات، والسلع الغذائية. ويفاجأ المواطنون يوميا بارتفاعات جديدة فى الأسعار رغم نفى حكومة الانقلاب زيادة الأسعار وهو الأمر الذي اشعل موجة من الغضب لدي شريحة كبيرة من المستهلكين، خاصة مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة الركود في الأسواق.
وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال المصدر إن أسعار معظم السلع الغذائية تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن السلع التي ارتفعت أسعارها هي الزيت والدقيق. وأوضح أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار المصدر إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى افتتح فيه مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، الموسم السادس للمعرض السنوى “أهلا رمضان” 2021، الذى يقام بزعم توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وزعم مدبولى أن كافة السلع والمنتجات المعروضة بمعرض” أهلا رمضان”، جيدة وأن أسعارها تناسب جميع شرائح الدخل وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هناك تخفيضات على كافة المعروضات، من أجل تلبية رغبات المواطنين فى الحصول على منتج جيد بأسعار تنافسية بحسب تصريحاته. وطالب مدبولى بضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة وفق زعمه.

الأدوات المنزلية
حول أسباب ارتفاع الأسعار قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة الجارية بالقاهرة، وعضو شعبة المستودين، إن ارتفاع الخامات في الخارج أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المصري. وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن لتصل إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 1200 دولار.
وأشار إلى أن خامات البلاستيك ارتفعت من 40% إلى 50%، والألومنيوم ارتفع من 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأجهزة المنزلية بنسبة 7%، والأدوات المنزلية بنسبة 25%. وأكد «الطحاوي» أن هناك ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر ابريل الجارى وحتى الآن في البورصات العالمية؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع في الخارج.

أنواع الأخشاب
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، ومستورد أخشاب، إن هناك بعض أنواع الأخشاب ارتفعت أسعارها خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%. وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأسعار تتراوح حاليا بين 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه للمتر المكعب للخشب حسب الصنف.
وأِشار «التاجوري»، إلى أن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو الشركات في الخارج حيث هناك ندرة في الأخشاب ما تسبب في قلة في المعروض عن الطلب ومن ثم ارتفعت الأسعار.

ارتفاع أسعار الورق
كما شهدت أسعار الورق ارتفاعًا تراوحت نسبته بين 20 إلى %30 خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى. وقفز سعر الطن الورق المطلى ورق الأغلفة والمجلات من 660 دولارًا للطن (10.5 ألف جنيه للطن) فى ديسمبر الماضى إلى 800 – 830 دولارًا للطن (12.55 – 13.24 ألف جنيه للطن) فى فبراير الماضى، وارتفع ورق الطباعة من 700 دولار للطن (11.17 ألف جنيه طن) فى ديسمبر الماضى إلى 900 دولار للطن (14.121 ألف جنيه للطن) فى فبراير.
وحذر المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام، وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل.
وأكد السقطى فى تصريحات صحفية، أن عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم اقتراب شهر رمضان نتيجة عدم قدرتها على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع اسعارها بشكل جنونى ووصلت نسبة الزيادة حاليا إلى 100%.
وشدد على ضرورة التدخل الحكومى السريع مطالبا بمنع تصدير الورق المستخدم فى صناعة الكرتون أو فرض رسم صادر عليه وتسهيل عملية استيراده من الخارج وخفض تكلفة فحصه ومراقبته من قبل الجهات المختصة، سواء من وزارة بيئة الانقلاب أو من هيئة الطاقة الذرية حتى تعود عجلة الانتاج فى هذا القطاع إلى طبيعتها.
وأوضح السقطي، أنه خلال الأيام الماضية بدأ السوق يعانى من عدم توافر الورق بسبب الممارسات الاحتكارية والتخزين بهدف التصدير، وأن نقص الكرتون سيؤدى إلى زيادة الإقبال على استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ما يهدد بكارثة بيئية جديدة فى مصر، موضحا أن أغلب صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية تستخدم مواد مستوردة غير قابلة للتحلل إلا بعد 30 عاما على الأقل.

 

*”صفعته إثيوبيا” أي عذر يسوقه السيسي للمصريين يمنعه من تدمير السد؟

لا تجد إثيوبيا جدية من جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي في كبح عدوانها على حق المصريين في حصتهم التاريخية من مياه نهر النيل، تلك الجدية التي أظهرها السيسي عندما هدد المصريين بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى لإزالة الأبنية التي لم تتصالح مع العسكر وتدفع الجباية، ولو أن إثيوبيا تعلم أن الجنرال جاد في ملف السد لما مدت ساقيها ووضعت الحذاء في وجهه.
وكانت سلطات الانقلاب قد شنت قبل عامين حملة لهدم منازل المصريين بحجة المخالفات وعدم دفع إتاوة المصالحة العقارية، وهدد جنرال الخراب المصريين بلغة غاضبة، إما أن تكون بلدهم بلد قانون أو أن يترك منصبه، وأضاف أن عصابة الانقلاب وفرت معدات هندسية كافية لـ”الإبادة“.
وتعثرت الجولة الأخيرة من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ما يهدد بدخول الأزمة نفقا مسدودا، فما هي الخيارات المفتوحة أمام عصابات العسكر في مصر والسودان للضغط على إثيوبيا؟ وهل بات الخيار العسكري مطروحا أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد تهديد السيسي أمس بأن “كل الخيارات متاحة” رغم أنه تهديد متأخرى للغاية. 

جدوى التفاوض
وأثار استبعاد السفاح السيسي، خيار اللجوء إلى الحل العسكري في أزمة سد النهضة الإثيوبي، تساؤلات بشأن جدوى خيار التفاوض، وتمسكه باتفاق المبادئ مع إثيوبيا عام 2015 الذي مكنها من استكمال بناء السد وتوفير الدعم المادي الدولي، رغم فشل التوصل لاتفاق بين البلدين.
وتتناقض مواقف السفاح السيسي عند التلويح بالقوة العسكرية، فقد فعلها في السابق وأعلن استعداده للحرب في ليبيا، وحصوله على تفويض من البرلمان بإرسال قوات من الجيش في مهام قتالية بالخارج، تحت مزاعم الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، وليس باتجاه الجنوب لتأمين نهر النيل شريان حياة المصريين الذي يمثل الأمن القومي الحقيقي مصر.
ويستمر الخلاف بين عصابات العسكر بمصر والسودان وبين إثيوبيا حول سد النهضة ما يوحي بأن هذه الأزمة ربما لن تجد طريقها للحل قريبا، وتتمسك عصابات العسكر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، داعية لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث، ما تسبب في فشل المفاوضات الأخيرة التي انعقدت في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية.
وخلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، حسم السفاح السيسي مسألة القيام بأي عمل عسكري، وأكد أنه لا بديل عن المسار التفاوضي بقوله: “احنا نتفاوض، ودي معركة هتطول لأننا مش هنمضي على حاجة مش هتحققلنا مصلحة، المصلحة بتقول كلنا مستفيدين والضرر يكون مقبول علينا كلنا“.
وخلال افتااحه مشروعا أمس الثلاثاء، ألقى باللائمة على تعنت إثيوبيا في بناء السد دون أي اعتبار لمصر على ثورة يناير، رغم أنه لم يثبت أن وقع أحد أنصار الثورة أو الرئيس الذي أفرزته الثورة على اتفاقية للتنازل عن المياه أو شبك يداه مع قادة إثيوبيا والسودان متهللا، أو واقفا في مشهد هزلي يستجدي قسم “آبي أحمد” بأنه لن يضر بحصة مصر من المياه.

فنجري حنجرة!
وتبدو إثيوبيا مطمئنة لتمسك السفاح السيسي بالخيار السلمي لحل الأزمة؛ إذ استبعد السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيجينو أرغاو، نشوب نزاع عسكري بين عصابة الانقلاب بمصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، مُعتبرا أنه “أمر غير واقعي“.
يقول المحلل السياسي الدكتور عماد الوكيل:” طبقا للتصريح الرسمي للخارجية المصرية: إثيوبيا رفضت كل الحلول والمقترحات المقدمة من مصر والسودان” .
مضيفا : “الحل ضرب السد الآن بلا تسويف ولا انتظار . أي حجج من النظام و لجانه الإلكترونية هي محض خيانة عظمى تعود عليها النظام ولجانه كما شاهدنا في تيران و صنافير و غاز المتوسط. الحرب الآن بلا تردد ولا تسويف أو فلكل حادث حديث لمنع التفريط في مياه النيل“.
وتقول الناشطة مي عيسى: “يضربوه ازاى وهم لهم استثمارات فيه! … البلد خلاص متسلمة لليهود بتعمل كل حاجة نفسها فيها بمساعدة حكامها.. ليس لها من دون الله كاشفة“.
وتقول شيهانة النيل:” الناس اللي نزلوا وفوضوا السيسي إنه يحارب الإرهاب المحتمل لو رجالة انزلوا تاني وفوضوه إنه يضرب السد وحسبنا الله ونعم الوكيل“.
ويقول صاحب حساب المصري: “أبي أحمد يستحق التحية وجائزة نوبل علي ما قدمه لشعبه لأن بناء السد كان حلما مستحيلا ونجح إنه يحققه واعترف به العالم لكني لا أعلم كيف أقنع السيسي قادته الأكبر منه سنا وأصحاب النياشين والرُتب الكبيرة وأوهمهم أن السد لن يضرهم بعد حلفان آبي أحمد بلغة لا يفهمها ومع ذلك هللوا وصفقوا له“.
ويقول الناشط السياسي الدكتور حسام فوزي جبر: “سياسة الرجل الواحد، بداية من اطمنوا ثم متخفوش أنا مضيعتكمش قبل كده وصولا مكنش ممكن السد يتبني لولا اللي حصل في2011، أوصلت إثيوبيا إنها ترفض أي وساطة وتتخذ قرارا أحادي الجانب بملء السد بعيدا عن مصر والسودان، ببساطة إثيوبيا معها اتفاقا موقع من السيسي والبشير، ويكفي هذا دليل خيانة منهما“.
ولطالما أعلنت مصر أن مياه نهر النيل مسألة حياة أو موت للمصريين، حيث تعتمد بنسبة 95 بالمئة من احتياجاتها المائية على نهر النيل، وأراضيها الصحراوية تشكل 95 بالمئة من إجمالي المساحة الكلية لمصر، وأن انخفاض إيرادات النيل بنسبة 2 بالمئة فقط تؤثر على مليون مواطن مصري، وفق وزير الري والموارد المائية في حكومة الانقلاب.

 

*آبي أحمد ينشر فيديو غريب وتعليق من مدير المرصد الإعلامي الإسلامي

الفيديو الذي نشره المرتد آبي أحمد يشبه نفسه والمرتد السيسي بالكلب والفرخة، فمن الكلب ومن الفرخة؟

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم أمس الأربعاء، فيديو غريبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يسند الكلب على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضا.

وعلق أبي أحمد على شريط الفيديو قائلا: “كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا”.

https://www.facebook.com/100009050863213/videos/2762956360682699/

 

*باعتراف “المركزي” تخفيض سعر الفائدة لنهب ودائع المصريين بالبنوك

اعترف البنك المركزي المصري بتأثر الودائع المحلية بالعملة الجارية خلال شهر فبراير الماضي، وقال إن الودائع سجلت تراجعا بقيمة 7 مليارات جنيه، لتصل إلى 527.52 مليار جنيه مقابل 534.55 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي. كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بواقع 4% خلال العام الماضي بالإضافة لخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار.
وكشف خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تراجع الودائع جاء لأسباب عديدة، منها سياسة الخفض المستمر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزى، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبيخطة الجديد منحت مصلحة الضرائب، الحق في الحجز على قيمة الضريبة غير المسددة من أموال المودعين بالبنوك حال اعتمادها وبدء سريانها، وفقا المادة 38 من القانون.

“7” إجراءات
وحددت اللائحة، 7 إجراءات قبل توقيع الحجز الإداري على أموال وودائع عملاء البنوك غير مسددي الضرائب، مشددة على ضرورة إرسال المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى لها الحجية في الإثبات قانونا لغير مسددي الضرائب.
وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبية الموحد إلى أنه يحق للمصلحة أو المأمورية التابع لها الممول توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات وأموال الممول بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقاً للمادة 39.
واشترطت المادة 46 من القانون ضرورة الحجز على المنقولات في أماكنها بالانتقال إليها، بالإضافة إلى تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييما عادلا، يتناسب مع قيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز، علاوة على ضرورة أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق والغرامات حتى تاريخ صدور الحجز.
وتمنح اللائحة الجديدة رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، إلى جانب السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعي أو تجارى أو مهنى أو غيرها؛ مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.
كما هدد نظام الانقلاب الدموى عبر المطبلاتى عمرو أديب في أحد برامجه بإمكانية الحجز على ودائع المصريين في البنوك في إطار السعي إلى حل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها دولة العسكر ما جعل اقتصاديين يحذرون من القيام بهذه الخطوة، معتبرين “أديب” يحرض دولة العسكر على زيادة الأعباء المتراكمة على ابناء الشعب المصري بمحاولة استغلال ودائعهم في البنوك.

تعويم الجنيه
وأرجع الخبراء التآكل الكبير في قيمة ودائع المصريين في البنوك إلى الانخفاض المتواصل لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ خاصة بعد قرار “تعويمه” فى 3 نوفمبر 2016، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، مع ثبات الأجور والمرتبات، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع. ونصح اقتصاديون المودعين باستثمار مدخراتهم خارج البنوك للحفاظ على قيمتها من التآكل المستمر؛ حيث تآكلت مدخرات المصريين عقب تعويم الجنيه بنسبة أكثر من 17%، في حين بلغ متوسط العائد بالبنوك نحو 14%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع بمعدلات تفوق 30%، مؤكدين أن كل من يدّخر أمواله في البنوك المصرية حاليًا خاسر.
وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، إن المصريين الذين يودعون أموالهم في البنوك خاسرون. وأضاف الولى عبر منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ”فيس بوك”،: لتبسيط الأمر: لنفرض أن لديك ألف جنيه قمت بوضعها في درج مكتب أو دولاب ملابس أو حتى تحت البلاطة، في بداية السنة، ثم قمت بإخراج هذا المبلغ من مكانه بنهاية السنة؛ فمن الطبيعي أنك ستجد المبلغ كما هو، كما حفظته بنفس عدد الجنيهات؛ إلا أن قيمته الشرائية بنفس مقدار الفرق بين نسبة العائد ونسبة التضخم. وتابع : لا تخش على فلوسك؛ لأن البنك المركزي ضامن لأموال المودعين بكل البنوك، ولعل ما حدث مع أزمة بنك الاعتماد والتجارة وتصفية بنك مصر اكستريور والتجاريون والنيل وغيرها خير دليل على عدم تضرر مودع واحد رغم تصفية تلك البنوك لكن المبالغ المودعة فيمتها تتراجع باستمرار.

تآكل مستمر
وقال هيثم المنياوي خبير اقتصاد، إن ودائع المصريين في البنوك تتعرض لتآكل كبير في قيمتها بسبب الانخفاض المتواصل لقيمة الجنية أمام العملات الأجنبية خاصة بعد قرار تعويمه، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، مع ثبات الأجور والمرتبات، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع. ونصح المنياوي، في تصريحات صحفية، المودعين باستثمار مدخراتهم خارج البنوك ، للحفاظ على قيمتها من التآكل المستمر، لافتا إلى أن قيمة مدخرات المصريين عقب تعويم الجنيه تآكلت لأكثر من 17%، إذا ما تم حسابها على الفارق بين معدل التضخم والعائد على الودائع، حيث بلغ متوسط العائد بالبنوك وقتها نحو 14%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع بمعدلات تفوق الـ 30%.
وقال هاني، توفيق خبير اقتصاد، إن اعتماد البنك المركزي على معدلات التضخم في تحديد أسعار الفائدة غير دقيق ولا يعبر عن الوضع الحقيقي، موضحاً أن محددات أخرى تقيس مدى انعكاس تراجع التضخم على حياة المواطنين والمستهلكين. وأوضح توفيق فى، تصريحات صحفية، أن أهم تلك المقاييس هي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة جيدة تنعكس على معدل دخل الفرد سنويا. وأشار إلى أن ما يحدث في الواقع هو زيادة طفيفة في حجم الناتج لا تؤثر بشكل كبير في مستوى الدخول، وبناء على ذلك لا تُعد معدلات التضخم المنخفضة حقيقية، وبالتالي فالحكم على أسعار الفائدة تغيب عنه الدقة والموضوعية.

 

*السيسي يبخل بتحديث إشارات القطارات ويهدر المليارات على “الموتى”

خلف أول حوادث القطارات في مصر -قبل 51 عاما- 8 قتلى، من أبناء الصعيد الذين انقلب بهم القطار قبل وصوله محطة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك في عهد الدكتاتور جمال عبدالناصر؛ فسجل “الزعيم” أسبقية لجنسه من الانقلابيين في هذا المجال -فضلا عن كوارث أخرى كان الرائد في تسطير صفحاتها السوداء- وريادة في الكوارث والإنفاق بسفه في مشروعات دعائية بعيدا عن آلام المعذبين والمستعبدين في الأرض.
قطاع من المحللين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يرون حكومات العسكر في مصر واحدة وأخذت مصر من فشل إلى فشل، ومن الواقع الحالي؛ يستشهدون بإصرار الطاغية عبدالفتاح السيسي -الذي خدع الجماهير بأنه لا يمتلك رغبة ولا إرادة في حكم مصر- على إنفاق 20 مليون دولار (300 مليون جنيه) في ليلة واحدة، على نقل 22 جثة محنطة مسافة 6 كيلومترات فقط. بخلاف السفه في بناء متحف جديد بتكلفة وصلت إلى 17 مليار جنيه رغم وجود المتحف المصري بالتحرير الذي يضم مئات المومياوات منذ عشرات السنين.

شواهد الإجرام
المفارقة التي يذكرها المحللون أن “السيسي” ضنّ بالمقابل بـ 100 مليار جنيه، من أجل تحديث منظومة هيئة السكك الحديدية وفضل إيداعها بالبنوك واقتناص الفوائد!، كما أن المنقلب السيسي هو من أزاح المدني الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، في حادث قطار محطة مصر الذي اصطدم برصيف المحطة المركزية بالجمهورية وخلف نحو 20 قتيلا، وأبقى في الوقت ذاته على الفريق أول كامل وزير، وزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب رغم أن حادث تصادم القطارين كان بتوجيه منه واعتراف صريح منه بذلك.
يضيف المحللون أن الدولة الآن -وشواهد ذلك جميعها حية بين يدي الجماهير– عجزت عن توفير لقاح حتى لـ 1% من الشعب بدعوى أنه لم يخبرنا أحد أننا “فقرأ أوي” فقرر المنقلب معايرة المصريين بها فقال: “لا .. أنت فقير أوي”، حسب قول السيسي. ويشير المراقبون والنشطاء إلى أن الفاروق عمر بن الخطاب فضّل أن يكفي بطون الجائعين من الناس، بينما اختار السيسي الاحتفاء بجثامين من سبقوه من الطغاة والظالمين؛ فأنفق ببذخ منقطع النظير بموكب المومياوات الملكية رمز الحضارة الفرعونية التي بُنِيَت على آلام المستعبَدين، في الوقت الذي يعاني عشرات الملايين من المصريين من الجوع والفقر والحرمان!.

كوارث مشابهة
يذكر التاريخ أن أول حادث قطار في العالم كله كان سنة 1830 عندما داس القطار رجلاً كان يعمل نقيباً لعمال الشحن، وعلى أثر الحادث أقيمت أرصفة للمحطات، بينما المعالجة عاجزة أمام تكرار الكوارث والمصائب التي باتت تنزل تترى “ترف” على المساكين والغلابة الذين قضوا في حادث قطار الصعيد في 2002، مرورا بقطار رمسيس وحتى قطار سوهاج، وجد المنقلب نفسه لا يقوي إلا على رفع تذاكر القطارات المميزة (قطارات الغلابة) لتقارب المكيفة، إضافة إلى رفع تذاكر مترو الانفاق، قدرها أحد مراكز البحث، بتضاعف وصل في هيئة السكك الحديدية إلى عشر مرات منذ يوليو 2013، إلا أن النتيجة واحدة والقطارات مشاكلها ثابتة لا تنفك تتوالى وتتكرر بنفس السيناريو.
يرى البعض أن الوضع فعليا -وبيد السيسي وعصابته لا بيد غيره- بات مهيئا نحو انفجار، فالخسائر لا يملك السيسي شفرة إيقافها والكوارث باتت كالطير الأبابيل، 32 ضحية على الأقل خلال يوم واحد في قطار و20 ضحية في يوم تالي في تهدم عمارة، و20 مليون دولار ينفقها السيسي على نقل المومياوات المحنطة من متحف إلى متحف بعد أفرغ المتحف المصري من نحو 30 ألف قطعة أثرية مختلفة الأوزان التاريخية والمكانية والعلمية لصالح متحف اللوفر في أبوظبي.
السؤال “البريء” الذي طرحه حاتم حلمي -أحد أنصار الانقلاب- في مارس 2019، مع تعيين “وزير” السيسي “هل سيتم إقالة اللواء كامل الوزير مع أول حادث قطار؟ كنت أتمنى أن ألا تتعرض المؤسسة العسكرية لمنظومة النقل بكل مشاكلها”. أما محمد ميدو -أحد أنصار الانقلاب- كتب في توقيت متزامن مع سابقه، ساخرا من حوار السيسي السابق مع وزيره العسكري -أصحاب الريادة في الكوارث- “يا كامل .. أيوة ياريس.. هتعلق فريق أول إمتى؟ .. كمان سنه ياريس.. لا هما ست شهور بس.. يا كامل .. أيوة ياريس .. أول حادث قطار إمتى؟ كمان أربع سنين ياريس. لا هى سنه بس يا كامل!. بصراحه أنا بحب الراجل دا فربنا يوفقه في الوزاره الجديدة، ويكون صلاحها على يديه”. واستجاب الله دعاء ميدو وكان صلاحها كما صلح به أول زمن العسكر!!.

 

*خصخصة محالج القطن جريمة جديدة في مصر يخرجها من السوق العالمي

واصل نظام الانقلاب الحرب على محصول القطن والتى بدأت فى عهد المخلوع حسنى مبارك فى حقبة التسعينيات وتسببت فى إخراج مصر من السوق العالمى للقطن بعد استبدال زراعة القطن طويل التيلة الذى تتميز مصر بإنتاجه بالقطن القصير والمتوسط التيلة مجاملة للولايات المتحدة الأمريكية على حساب الفلاح المصرى.
كانت حكومة الانقلاب قد وجهت تحذيرا شديد اللهجة لمحالج القطن – فى إطار خطة لخصخصة هذه المحالج والسيطرة على المحالج الخاصة – عبر مشروع قانون تم تقديمه لمجلس نواب السيسي، يتضمن عقوبات مشددة ضد المحالج غير الحاصلة على بطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وتنوعت العقوبات بين السجن والغرامة والمصادرة.
وزعمت حكومة الانقلاب أن التعديلات تستهدف ردع أي تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن مع السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة. تضمنت التعديلات عدم السماح بدخول أي أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. وشملت عقوبة مخالفة أحكام المادة 5 مكرر الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
حول هذه الجريمة الجديدة، زعم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب أن وزارته تشارك ضمن خطة إصلاح منظومة الأقطان وقطاع الغزل والنسيج والملابس إلى جانب وزارتي الزراعة، والصناعة بحكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن وزارته تساهم في تحديث خطوط ومعدات الشركة المصرية لكبس القطن التي تقوم بعملية التبخير، بما يحسن كفاءة التشغيل، ويختصر وقت التبخير، وفق تعبيره.
وقال توفيق فى تصريحات صحفية، إنه تم البدء فعلاً في خطة تطوير المحالج بتكلفة مليار جنيه مع تقليص العدد من 25 محلجاً إلى 11 محلجاً تابعة لشركات الحلج الثلاث التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، زاعما أنه سوف ينتج عن تقليص الأعداد توفير مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة والتصرف فيها بما يحقق حصيلة تخصص بالكامل لعملية الهيكلة الفنية.
وأشار إلى أن وزارته تتبنى خطة تُقدر تكلفتها بمليار جنيه لزيادة إنتاجية محالج القطن بنسبة 300% خلال الفترة المقبلة بحسب تصريحاته، لافتا إلى أن الخطة تتضمن دمج 9 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال في مجال حليج القطن، في شركة واحدة وأن الخطة بدأت بمرحلة أولى تتضمن 4 شركات، ثم استكمال الباقي وبالتوازي يتم تخفيض عدد محالج القطن من 25 محلجا لتصبح 11 وفق تعبيره. وزعم أنه سيتم تحديث وتطوير المحالج الـ11 بأحدث التقنيات العالمية وان خطة التطوير ستسفر عن زيادة الإنتاجية من 1.5 مليون قنطار سنوياً لـ4.4 مليونً وفق تعبيره.

معدلات الإنتاج
كان تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، قد توقع أن تنخفض معدلات إنتاج القطن المصري. وقال التقرير الأمريكي إنه من المتوقع أن تنخفض الأراضي المزروعة للقطن في مصر من 352 ألف فدان إلى 142 ألف فدان فقط، أي ستنخفض الأراضي المزروعة للقطن بما يقرب من 70% ليتقبى نسبة 31 في المائة من أصل المساحة التي كانت مزروعة.
وأضاف من المتوقع أن يهبط إنتاج القطن المصري من 489 ألف بالة إلى 337 ألف بالة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض الملحوظ في إنتاج القطن والمساحات الزراعية المخصصة له، جاء بسبب تراجع أسعار القطن المصري في الأعوام الماضية. وتوقع التقرير أن تزيد واردات مصر من القطن بنسبة تصل إلى 2.0 بالمئة، أي ما يقرب من 510 آلاف بالة، وأن تنخفض الصادرات بنسبة تصل إلى 24 في المائة لتصل إلى 220 ألف بالة فقط من القطن المصري.

اعتراف بالفشل 
من جانبها، اعترفت مني محرز، نائب وزير زراعة الانقلاب، بأن القطن المصرى تعرض مؤخرا لبعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن، ما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا، ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف خاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 الخاص بتحرير تجارة القطن.
وزعمت منى محرز فى تصريحات صحفية، أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة زراعة الانقلاب استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور:-
1- استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96.
2- المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، الخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
3- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية.
4- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.
5- تطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان .
6- مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
وأشارت إلى أنه رغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق، معترفة بأن هذا الوضع يستدعي دراسة أسبابه ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلي على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة وفق تعبيرها.

السوق العالمي
وقال وائل علما، رئيس جمعية “قطن مصر”، إن مشاكل السوق العالمي وراء تراجع مصر في تصدير القطن، موضحا أن إدارة القطن المصري تتم عن طريق جمعية قطن مصر، وهي جمعية أهلية مسؤولة عن حمايته وإدارته محليا وعالميا وفق تعبيره. وزعم علما فى تصريحات صحفية، أن عودة القطن المصري للريادة من جديد، يحتاج إلى مليون دولار من أجل التسويق الخارجي، مشددا على ضرورة تبنى آلية لمنافسة الشركات العالمية. وأشار إلى أن جمع القطن بشكل يدوي، يسبب بعض عمليات التلوث، ولا بد من وجود عمليات توعية وملابس موحدة أثناء قطف القطن، حتى لا يحدث أي تلوث. وطالب علما بتفعيل مشروع قومي وخطوات واضحة، لاسترجاع قيمة ومكانة القطن المصري وسط دول العالم كما كان.

 

*“ميدل إيست آي”: موكب المومياوات سار على أنقاض منازل آلاف الأبرياء

في حفل متألق شاهده مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، نقلت سلطات الانقلاب 22 مومياوات قديمة عبر القاهرة إلى متحف قومي جديد يوم الأحد الماضي، فيما كان يسمى بالموكب الذهبي. وتم نقل الملوك الـ 18 والملكات الأربع من المتحف المصري في وسط القاهرة، حيث تم عرضهم منذ أوائل القرن العشرين، إلى متحف جديد على بعد ستة كيلومترات إلى الجنوب، وهو المتحف القومي للحضارة المصرية، وهو منشأة جديدة واسعة تقع في الفسطاط، أول عاصمة مصر الإسلامية.
لعب الموكب الملكي من الفنانين في الأزياء التقليدية وعربات على المشاعر القومية والأهمية التاريخية لمصر، حيث شاهد أولئك الذين يتابعون الحدث رفات الملوك والملكات التي يزيد عمرها عن ثلاثة آلاف عام، وهم يسيرون ببطء إلى منزلهم الجديد. ولكن هناك أشخاصا منسيين في هذه الضجة انقلبت حياتهم رأساً على عقب، بسبب الأضرار الجانبية لمشروع تجديد واسع مثير للجدل يهدف إلى تجديد القاهرة القديمة في مصر، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي“.
وقد مر العرض الذي دام 40 دقيقة جنوباً من ميدان التحرير في القاهرة إلى الفسطاط، على أنقاض أحياء سكنية مختلفة مهدمة. وتقوم حكومة الانقلاب بتجريف الأحياء الفقيرة لإنشاء العديد من المجمعات السياحية مع فنادق ومقاهي ومطاعم من فئة 5 نجوم، بالإضافة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية – حيث ترتاح المومياوات الآن.
ولم يتم الكشف عن أي أرقام رسمية، ولكن التقديرات التقريبية تشير إلى أن مئات الأسر قد تأثرت. وتحدثت “ميدل إيست آي” إلى سكان سابقين في أحياء تم هدمها منذ عام 2019. وفي حين عُرض على بعضهم خيارات سكن بديلة، تم إجلاء آخرين بالقوة من منازلهم، وألقي القبض عليهم، وهددوا، بل وانتهى بهم المطاف في الشارع.

شعور بالعجز
مصطفى، 36 عاماً، عامل مقهى كان يعيش في إحدى المناطق السكنية في مجرى العيون، شاهد القافلة في العمل على شاشة التلفزيون أراد بعض زبائنه أن يشهدوا المشهد وهم يشربون القهوة. و”مجرى العيون” هي قناة طويلة في منطقة الفسطاط التاريخية في القاهرة القديمة، في جنوب المدينة، والتي تمتد إلى قلعة صلاح الدين التي يعود تاريخها إلى 12 قرنًا، وقد تُركت المنطقة دون مراقبة وتم تجاهلها لسنوات، مما أدى إلى بناء عدة مبان غير قانونية ومنازل مؤقتة، بدأت عمليات الهدم الحكومية في المنطقة في 2016.
وقف مصطفى وهو يراقب هدم منزله في فبراير وكان يعيش هناك مع أسرته التي تضم ستة أفراد منذ عام 2001، كان عليهم الإخلاء وهم يعيشون الآن في الجيزة، على الجانب الغربي من نهر النيل، في شقة مستأجرة أصغر بكثير. وقال لـ MEE إنه شعر بالعزلة بسبب النشوة الوطنية التي أثارها العرض، حيث لا أحد يعرف كم عانت عائلته. وأضاف “انفطر قلبي وشعرت بالعجز”، مضيفا “جاءت الشرطة وأخبرت الشارع بأكمله في نوفمبر [2020] أن عليها إخلاء المنطقة وهدمها بحلول يناير“.
وفي مارس الماضي، زعم رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أنه تم إعادة توطين 771 أسرة في المنطقة بعد إزالة 1076 منشأة و454 مبنى سكنياً، واضطرت العائلات الأخرى التي لم تكن تملك الوثائق الصحيحة إلى العثور على مساكن بديلة بمفردها، وعلى الرغم من وجود عقود وأوراق رسمية، كانت عائلة مصطفى من بينهم. قال مصطفى إن بعض العائلات التي تم إخلاؤها ما زالت بلا مأوى، أعرف عائلة أرسلت بناتها للعمل كخدمة منزلية بينما يعمل الرجال كعمال بناء يتقاضون راتباً يومياً“.
وأضاف مصطفى: “قرر والدي أن ننتقل ونتجنب أي مشكلة، وأيضاً لأن لدينا أم وأخوات وزوجات لا نريد تعريضهن للخطر”، مضيفا “ما حدث هو جريمة. إنهم يطردون الفقراء ولا يستطيعون حتى رفع إصبعهم لمحاسبة الأغنياء“.

مصر بلا أحياء فقيرة
وقال مصدر في وزارة التنمية المحلية بحكومة السيسي، إن 9 مناطق للطبقة العاملة، أو “أحياء فقيرة” كما تسميها الحكومة، في طريق الفسطاط الذي تم تجديدها حديثًا، وهو مقصد سياحي جديد في وسط القاهرة القديمة. وأضاف المصدر أن عمليات الهدم ستمهد الطريق لرصيف طويل يطل على بحيرة عين الصيرة التابعة للفسطاط، والذي سيمتد إلى حديقة الفسطاط، وسينقل التلفريك الزوار من الفسطاط إلى حديقة الأزهر، شمالاً، وعرض المصدر على الوزارة شرائح عرض لما تعتقد الوزارة أن المشروع الجديد، المسمى عين الحياة ، سيكون عليه.
وأصبحت سلطات الانقلاب يائسة لجذب السياح الأجانب والاستثمارات القائمة على الترفيه بعد الاضطرابات السياسية الكبيرة في عام 2013 وتحطم طائرة روسية في عام 2015، ولكن لتنفيذ استراتيجيتهم، تأثرت حياة السكان من الطبقة الدنيا بشدة.
كما تم إجلاء ساجدة، 37 عاماً، وهي معلمة جغرافيا كانت تعيش في كوم غراب، في القاهرة القديمة، على بعد دقائق من المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية، من منزلها مع شقيقاتها ووالديها. وقالت حكومة الانقلاب في مارس إن عمليات هدم كوم غراب كانت “لتطوير مسار طرق موكب المومياوات
الملكية“.
وقالت جيهان عبد المنعم، وكيل محافظة القاهرة، لـ”ميدل إيست آي” إن عمليات الهدم تمت بعد منح عقود وشقق جديدة للسكان المتضررين في حي الأسمرات للإسكان الاجتماعي”، مضيفة أن “عمليات الهدم ستستمر في إزالة جميع العشوائيات، بناء على الأوامر الجديدة للقيادة السياسية، تحت شعار “مصر بلا أحياء فقيرة“.
وأضافت جيهان أن “الخطة الجديدة تهدف منذ البداية إلى إضافة لمسة من الحضارة والجمال إلى المنطقة من خلال التخلص من الأحياء الفقيرة”، مضيفة: “لا يمكن القيام بذلك إلا بنقل السكان إلى منطقة أكثر أمناً وملائمة للعيش“.
كانت شقة سجدة وأسرتها من بين 42 منزلاً تم هدمها، بدءاً من نوفمبر 2020 وحتى يناير 2021، وحرموا من مكان جديد لأنهم كانوا يستأجرون شقتهم فقط، وعرضت المحافظة نقل أثاث السكان إلى أي مكان يريدونه، ولكن في شاحنات كانت تستخدم لنقل القمامة. وقد أدى القرار الأحادي بتشريد المواطنين إلى تغيير حياة سجدة وأسرتها، هي ووالدها هما المعيل الوحيدان، ويضيف موقعهما الجديد ثلاث ساعات إلى تنقلهما اليومي.
وقد أكدت حكومة الانقلاب مراراً وتكراراً أن الاتجار بالمخدرات والعنف والدعارة شائعة في هذه “الأحياء الفقيرة”، حيث تصفها العديد من الصحف الموالية للحكومة بأنها “سرطان”. وشاهدت سجدة الموكب مع شقيقاتها وعلقت قائلة:”أنا شخص متعلم وجميع أفراد عائلتي لا يشبهون الطريقة التي تصورنا بها الحكومة، نحن نعرف أهمية الآثار والسياحة“.
لكن تضخم الاحتفالات والفخر على وسائل التواصل الاجتماعي جعلها تشعر بالإحباط والاغتراب، “لماذا أكون سعيدة للناس الذين طردوني من منزلي ووضعوني في الشارع؟“.
كما نزحت نفيسة جارة سجدة، نظير شقة غير مفروشة في مشروع الإسكان في الأسمرات في حي المقطم بالقاهرة، وتشكو من أن الشقة أصغر بكثير من الشقة التي كانت لديها وأنها بعيدة عن أماكن عمل أسرتها.

نبل وقومية
وأكد عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال لقائه مع أودري أزولاي، مدير عام اليونسكو، أن مصر تتخذ خطوات “تتبع المسار المتوازن بين جهود التنمية والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة، بما في ذلك تطوير جميع المناطق التاريخية في القاهرة”، وفقا لبيان رئاسي. وأضاف أن الهدف هو جعل عاصمة مصر “متحفا مفتوحا يعكس نبل الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة“. ومع استمرار الضجة القومية حول موكب المتحف وافتتاحه، تنتظر مئات العائلات الأخرى حول الفسطاط أوامر الإجلاء. وقالت سجدة لـ MEE: “على الناس أن يعرفوا أنه من أجل وقوع هذا الحدث، تعاني مئات العائلات. “سأكون فخوراً ببلدي عندما أعامل معاملة لائقة وإنسانية“.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-mummies-parade-hundreds-families-evicted-make-way-regeneration

 

*تضليل سياسي برعاية “شعبان”.. تجدد خناقة “هيكل” و”الباز” و”أبو لمونة”

الإدارة بالفضائح جزء من سياسة التضليل السياسي الذي تتجه الأنظمة الاستبدادية إلى صرف جزء من أوقات الجماهير، في هدر أوقات في حوارات وتوقع ما لن يحدث من مثل هذه الفضائح، على غرار الفساد الذي أشار إليه أحد أعضاء برلمان حنفي الأبهة من حزب المخابرات “مستقبل وطن”، واتهم به وزير إعلام الانقلاب أسامة هيكل في يناير، أو عودة ظهور الخلافات المستمرة والمتصاعدة بين أسامة هيكل من جهة وبين إعلاميي الانقلاب في مباراة استعراضية -مدفوعة ومحددة اللكمات والفائز والمهزوم- أشبه بما تنقله فضائيات السبوبة في رياضة المصارعة الحرة.
فيما يرى مراقبون في ضوء ذلك أن اجتماع رؤساء تحرير صحف الانقلاب -13 صحيفة- الذي جرى الأحد لمهاجمة وزير إعلام الانقلاب، ليس صراعا بالمعنى المعروف ولكنه مسرحية لابد فيها من أحداث درامية وممثل يؤدي دور المظلوم، وآخر يؤدي دور الظالم؛ والهدف الخداع والتضليل والإلهاء، ولا مانع من إذاعة تسريب صوتي ضد وزير الإعلام ، وكشف أرقام فساد بماسبيرو وإدخال الإخوان والقنوات المعارضة من الخارج في الإطار، مستعينين باستجواب قدمه نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة عضو تنسيقية شباب الأحزاب المقربة من جهاز المخابرات، بعد أن اتهمه بالفشل في أداء مهام منصبه، وتورطه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
https://twitter.com/i/status/1318621351272452099
رؤساء تحرير صحف الانقلاب أصدروا بيانا طالبوا فيه بإقالة أسامة هيكل وزير الإعلام بحكومة الانقلاب هو الأحدث خلال الشهور الستة الأخيرة، واتهموه “لم يقدم من خلاله شيئا ملموسا”. وكرر محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة “الوطن” الانقلابية، مقالا بعنوان “«هيكل» مشاكل!!” اعتبار أن “هيكل” يخدم “قنوات الإخوان”، وبدخوله فى مشاكل عديدة مع كبار الإعلاميين والصحفيين”.
نفس الاتهامات التي تحركت في أكتوبر الماضي ظهرت هي نفسها من تحامله على مكرم محمد أحمد وافتعال أزمة مع نقابة الإعلاميين والطعن في “مصداقية” الإعلام بكل مكوناته المقروء والمسموع والمرئي. حتى الوجوه التي هاجمته، لم تتغير، يقودهم خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، الشهير بأبو لمونة ومحمد الباز، ذراعا الانقلاب.

دور المقدم “شعبان”
ويرى قطاع من المراقبين، أن الحرب المعلنة بالاستجوابات والمؤتمرات الصحفية وقرارات جمعيتهم العمومية -دون تدخل من نقابة الصحفيين الرابط الرئيسي في مهنهم جميعا- على الوزير تؤكد وجود صراع نفوذ، الاستخبارات جزء منه، إضافة لأكثر من جهاز أمني في الإعلام يتداخل معهم، وخلق هذه الوضع أزمة بين الأجنحة المختلفة للنظام، وهذه الأزمة تتفاقم منذ فترة، وأخذت مظاهر متعددة مثل عزل مكرم محمد أحمد من رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، وعزل ياسر رزق من رئاسة مجلس إدارة الأهرام.
وأشار مراقبون إلى أن جهاز المخابرات العامة يتحكم بين الأجهزة المتداخلة في الملف الإعلامي وليس جهاز المخابرات العسكرية ووجود صراع داخلي على الصلاحيات بينهم، واليد الطولى في هذا الملف لهم، وسط توقع أن يخرج أسامة هيكل من المشهد أو القبول بدور ديكوري. إلا أنه في مجمل الأوضاع، يؤكد مراقبون أن وضعهم بناء على كافة الترجيحات، يظهر الوجه غير الأخلاقي للانقلاب واعتماده على زر الأسافين وتفشي الشللية، وسيادة منطق الغابة الذي يحتشد فيه كل حيوان بما لديه من قوة على الوصول إلى التغلب على منافسه.
ويوضح المراقبون أن الحريقة الدائرة هو المقابل الطبيعي لمن شاركوا في حفر الأخاديد لوأد أول تجربة ديمقراطية في مصر باستحقاقات نزيهة أفرزت تيارا مصريا، ولكنهم ارتبطوا جميعا رغم بأسهم الشديد بدفعه من فوق السقالة وعادوا يلتهمون لحومهم النتنة.

 

* #ثور_للنيل_الجيش_عنده_عجين يتصدر “تويتر” ومغردون: اليوم “خيار وجمبري”!

تصدر هاشتاج #ثور_للنيل_الجيش_عنده_عجين موقع “تويتر” بعد تراجع السيسي عن خطه الأحمر بشأن سد النهضة الذي أعلنه يوم “الفرح” بتعويم السفينة الجانحة إيفن جيفن في قناة السويس، وانتهاء مناورات “نسور النيل 2” مع القوات الجوية السودانية دون أي إشارة إلى تبنيه أي خيار عسكري بشأن استعدادات إثيوبيا للمرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة.
وتساءل النشطاء عن سر صمت الجيش عن تلك الأوضاع الخطيرة وانشغال قادته بالمشروعات التي يمكن أن ينفذها القطاع المدني من زراعة وتعمير وبناء طرق وكباري وبيع جمبري! إلا أن الجميع أقر بأن الخطر داهم وأن “العطش هيكون علي الكل“.
واستعرض حساب “النحل الإلكتروني” أسباب السقوط الأولي في التفاوض بشأن سد النهضة قائلا: “تعرف على بنود الاتفاقية الغامضة المجهولة التي وقع عليها بلحة (توقيعه الباطل) وتتمسك بها إثيوبيا بشراسة لأنه باع النيل وفرط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل لصالح إثيوبيا لينال اعتراف الاتحاد الإفريقي به…”.
وكتب حساب “الرادار المصري ( إلا رسول الله)” @g161zS72X1G2bmv: “مصر في موقف عصيب بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني ل #سد_النهضة، وهذا يتطلب من كل مصري في الداخل أو الخارج أن يتحد علي قلب رجل واحد لمواجهة الكارثة لابد من تحرك  شعبي لانقاذ مصر.. مصر بلدنا جميعا والخطر الوجودي محدق بنا جميعا“.
وعلقت ريناد @Renad04806161  على تدوينته قائلة: “تقصد امتناع إلى حين وقوع الكارثة !! وبعدها نواسي بعض ونبكي على نيلنا اللى ضاع وتدهور الأحوال ياشعب مصر الحر“.
وأضافت ياسمين @yaso246813 : “بس هوووووس نتكلم جد شوية.. الهاش ده معمول عشان لو في ربع أمل إن يكون لسه فيه قيادات محترمة نستفز فيهم غيرتهم ع بلدهم وضمايرهم يصحوا من الغيبوبة دي.. بجد هتتحاسبوا“.
أما حساب صرخة حر @1u7fRaOcOTLa9t5 فكتب: “تيجى نغني للنيل زي زمان وزي شيرين.. ياتبر سايل بين شطين.. واحنامش عارفين نروح فين ونيجي منين.. وجيشنا مهواش فاضى عنده عجين.. وداخل عليه موسم واتنين.. إيشي حلاوة ومكرونة وكحك ومنين.. طب حد يعرف حل مقسوم ع اتنين.. نشرب ماية ونزرع قمح وذرة للطحين“.

 

*السيسي يحجّم تطلعات الحل العسكري بخصوص سد النهضة

يحاول عبد الفتاح السيسي تحجيم التطلعات الشعبية والخطاب الإعلامي المطالب بحسم قضية سدّ النهضة عسكرياً، خصوصاً بعد فشل مفاوضات كينشاسا في الكونغو الديمقراطية. وفي خطاب له، أمس الأربعاء، خلال افتتاح مجمع الإصدارات الحكومية المؤَمنة والذكية عن “خيارات مصرية مفتوحة للتعامل مع الأزمة“، شدّد السيسي على “التكلفة العالية التي تترتب على أي مواجهات عسكرية“، مطالباً المصريين بتذكر ما حدث بعد مشاركة جيشهم في حرب اليمن أوائل الستينيات من القرن الماضي، ثم الهزيمة في يونيو/حزيران 1967. وأكد أن “الاتفاق والتفاهم أفضل بكثير من أي بدائل أخرى“.
وبالتزامن كان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، يؤكد في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أن فريق التفاوض السوداني وفريقا آخر مسانداً له، يواصل الاجتماعات لتحديد الخيارات الأفضل للسودان من النواحي الفنية والسياسية والقانونية. ولم يستبعد أن يكون خيار مجلس الأمن الدولي من بين تلك الخيارات المتاحة والممكنة والتي يكفلها القانون الدولي، إضافة إلى التصعيد داخلياً وخارجياً وإعلامياً، محملاً أديس أبابا مسؤولية ما جرى في مفاوضات كينشاسا.
نبرة السيسي الهادئة جاءت بعد ساعات من فشل اجتماعات كينشاسا
واتسم حديث السيسي بالهدوء وتفضيل السلمية، على عكس تهديد سابق له، متوّجاً في حينه ما يمكن وصفه بـ”الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية”، بتعليمات من المخابرات العامة المصرية بتصعيد الحديث عن “ضرورة الحسم بالقوة”. ودعت تلك الوسائل إلى “استخدام القوة العسكرية“، طالما تشبثت أديس أبابا باستمرار العمل للملء الثاني المنفرد للسد، من دون اشتراط التوصل إلى اتفاق نهائي على قواعد الملء والتشغيل.
واللافت أن نبرة السيسي الهادئة جاءت بعد ساعات من فشل اجتماعات كينشاسا في وضع أسس لاستئناف المفاوضات الثلاثية، وصدور بيانين غاضبين من القاهرة والخرطوم يحملان المسؤولية لأديس أبابا، ثم رد الأخيرة بعدم تخليها عن حقها في الاستغلال “المشروع” لمواردها المائية، مغلقة الباب أمام الحلول الوسطى المقترحة، كآلية الرباعية الدولية.
وعاد السيسي لاستخدام محورين كانا يميزان أحاديثه عن سد النهضة في الفترة السابقة، التي شهدت فشلاً مستمراً للمساعي المصرية لفرض إلزامية الاتفاق على إثيوبيا. المحور الأول هو تحميل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مسؤولية إنشاء السد. وقال أمس: “أنا قلقت ع المياه من امتى؟ من 2011، أول ما بقتش أرتاح ولا أقدر اطمن من 2011، وتحديداً من 25 يناير، عرفت إن هيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي. وهقولكم لأنكم شريك أصيل في مواجهة التحدي، اللي حصل في 2011 كان هو المدخل للتحدي اللي احنا قدامه“.
وفسّر مصدر فني بوزارة الري واكب تطورات المفاوضات الأخيرة حديث السيسي عن ثورة يناير، بأنه “نوع من تهيئة الرأي العام لأي تعثر أو فشل نهائي للمفاوضات الجارية، بالتوازي مع تهيئته للأخطار المائية التي ستواجه مصر الفترة المقبلة بعد بدء ملء السد للمرة الثانية”. وشدّد على أن “الملء الثاني أصبح قاب قوسين أو أدنى، سواء نظمته إثيوبيا أو تركته للظروف الطبيعية“.
والحقيقة أن إثيوبيا حاولت، أحياناً بالاستجداء وأحياناً أخرى بالوساطة، انتزاع اعتراف مصر بشرعية مشروع سد النهضة منذ عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وحتى عام 2013 عندما إستولى السيسي السلطة، وفاجأ المصريين بطريقة جديدة غير معتادة لإدارة الملف وبلهجة تودد غريبة على المفاوضين والسياسيين المصريين، وقبلت إثيوبيا ذلك بصدر رحب. وتكلل التقارب بتوقيع اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015 بين السيسي ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين. وهو الاتفاق الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السدّ، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، من دون أن يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها، في حال مخالفتها الاتفاقات السابقة في أعوام 1902 و1959 و1993.
وتحت إدارة السيسي أيضاً، غيرت مصر أكثر من مرة ثوابتها التفاوضية؛ ففي البداية كانت متمسكة بأن يتم ملء السد على سبعة أعوام، لكن وبقرار سياسي من السيسي تراجع الوفد الفني عن هذا الطلب في مفاوضات واشنطن. وطُرحت رؤية جديدة لترك الملء حسب الظروف الهيدرولوجية، على خمس مراحل قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام. وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا بارتفاع 595 متراً، وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السدّ جاهزة للعمل، مما سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوبي السدّ العالي. وسيؤدي انخفاض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، مما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء. وبعدما تلقفت إثيوبيا هذا التراجع المصري بالترحيب، عادت لتطالب بالمزيد، رافضة ربط القياسات ببحيرة ناصر، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه بها عند 165 أو 170 متراً قد يؤدي إلى حرمان سد النهضة من إمكانية الملء لأشهر عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب.
أما المحور الثاني الذي أحياه السيسي في حديثه أمس فهو ضرورة الاستعداد الداخلي لنقص المياه، فأسهب في سرد إيجابيات مشروع تبطين الترع، ثم وجه كلامه للمواطنين قائلاً: “لازم نخلي بالنا من كل نقطة مياه من الموجودة عندنا”. وقصد السيسي ترشيد الاستهلاك وعدم الإضرار بالترع والمصارف وإلقاء القمامة في الترع التي تم تبطينها حديثاً، ويبلغ طول المرحلة الأولى منها 20 ألف كيلومتر، وتغيير نظم الري لتصبح أكثر قدرة على توفير المياه.
ترددت مصر في طرح الحل العسكري خلال المفاوضات خشية من سلبيات دبلوماسية
وتعليقاً على حديث السيسي والتوجهات المستقبلية التي أعلنها وزير الخارجية سامح شكري بدراسة مصر والسودان اللجوء مجدداً إلى مجلس الأمن، قالت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية لـ”العربي الجديد”، إن أجهزة النظام رصدت تصعيداً في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بناء على خطاب السيسي السابق. واعتبرت أنه كان من المهم للخيار العسكري أن يُطرح على طاولة المفاوضات مع الإثيوبيين، لكنه في الوقت ذاته، ربما تكون له سلبيات دبلوماسية، خصوصاً أن الإثيوبيين ركزوا في اتصالاتهم بالعواصم الغربية خلال الأسبوع الماضي على تعرضهم للتهديد العسكري، وهو ما لا تسمح به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بطبيعة الحال.
وأضافت المصادر أن السيسي يدرك جيداً طبيعة التصورات الغربية والشرقية للوضع في شمال أفريقيا وشرقها، وأن العمل العسكري ستكون له عواقب كبيرة، لكن الهدف الأساسي من التلويح، وهو تحريك تلك القوى، لم يتحقق بعد. وكشفت عن تباين في وجهات النظر داخل دائرة صنع القرار المحيطة بالسيسي، حول مدى فاعلية الاستمرار في الحل الدبلوماسي التفاوضي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، أو اتخاذ إجراءات دبلوماسية أيضاً، ولكنها أكثر صرامة مثل الانسحاب من اتفاق المبادئ، أو اللجوء لتصعيد عسكري قبل الملء الثاني.
وبحسب المصادر، فإن البعض يتبنّى الاستمرار في الخطة المعدة سلفاً باللجوء لمجلس الأمن في شهر إبريل/نيسان الحالي، التي كان متفقاً عليها مع السودان قبل تدخل الكونغو الديمقراطية، ودعوتها لجولة مفاوضات جديدة. في المقابل، يرى البعض أنه يجب إلغاء اتفاق المبادئ وتعرية الموقف الإثيوبي المستند إليه. ويعتبر آخرون أن النهج الإثيوبي المتعنت مستمر، ويسعى لمواصلة أكبر قدر من المماطلة حتى يفرض الأمر الواقع مع حلول موعد الملء الثاني، ووقتها لن يكون أمام مصر الكثير من الخيارات، وبالتالي فإن الحل الأنجع من وجهة نظرهم، هو التعجيل بالخيار العسكري بالتنسيق مع السودان، وهو ما يعتبره السيسي “حلاً مكروهاً“.