أحفاد محمد بن زايد يخطفون الأضواء في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية.. السبت 3 يوليو 2021.. “جمهورية القروض الجديدة” 135 مليار دولار دين خارجي والسيسي يهرب للأمام

مهزلة أحفاد محمد بن زايد يخطفون الأضواء في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية

أحفاد محمد بن زايد يخطفون الأضواء في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية.. السبت 3 يوليو 2021.. “جمهورية القروض الجديدة” 135 مليار دولار دين خارجي والسيسي يهرب للأمام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير “جعفر” و”عمرو” وظهور 67 من المختفين قسريا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس “محمود عبدالله” من داخل منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن

كما تُخفي 3 معتقلين شباب منذ اعتقالهم الثلاثاء الماضي من مقر عملهم بأحد المطاعم بمنطقة الأردنية دون ذكر الأسباب وهم: محمود سيد محمود ،وابن عمه عبدالله محمود إضافة إلى الشاب محمد أيمن.

ولا تزال قوات الانقلاب بأسوان ترفض الكشف عن مكان احتجاز المواطن جعفر عبده عبد العزيز عبد الجواد، البالغ من العمر 42 عاما  سائق ميكروباص منذ اعتقاله من منزله يوم 30 أكتوبر 2018 واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وتؤكد أسرة الضحية أنه: ” رغم التحرك على جميع المستويات وتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات أسوان وتحرير محضر رسمي في النيابة العامة بأسوان يحمل رقم 1284لسنة 2018 عرائض كلي أسوان إلا أنه لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته“.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شكوى أسرة المواطن وأوضحت أنه: ” رب أسرة ولديه أربعة أطفال حُرموا من وجوده معهم ،وتتخوف أسرته على مصيره وحياته في ظل الإنكار المتكرر من قِبَل الأمن بأسوان ،رغم اعترافهم في بداية الأمر بأن الأمر بسيط وسيرجع إلى أسرته ،غير أن المدة تطول وقد وصلت لقرابة الـ 3 سنوات” .

كما دعت الشبكة: ” للكشف عن مكان احتجاز طالب الهندسة عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، المختفي قسرا منذ يوم 8 يوليو 2013، يوم أحداث الحرس الجمهوري“.

وقالت الشبكة: “يتم عمرو اليوم عامه الثلاثين، بعدما قضى 8 سنوات رهن الاختفاء القسري، كما أن والده إبراهيم متولي المحامي، معتقل أيضا بسجن العقرب شديد الحراسة، بسبب نشاطه الدائم خلال رحلة البحث عن ابنه عمرو“.

وأعربت الشبكة عن أملها في: ” أن يجتمع عمرو متولي بأبيه، وأن يلتئم شمل الأسرة الكريمة، وطالبت النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة الكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما بجريمة“.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة جديدة تضم أسماء 67 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على النيابة وهم:

1-سالم إبراهيم محمد سليمان
2-
أشرف سيد حلمي محمد
3-
محمد أحمد عبدالكريم حسن
4-
مجدي محمود على إبراهيم
5-
أحمد عبدالحميد سيد حسن
6-
عبدالعزيز محمود حامد أحمد
7-
حسام تاج الدين السيد
8-
عبدالرحمن إبراهيم السيد
9-
محمد رشاد أحمد جابر
10-
محمد خلف فؤاد حميدة
11-
خالد أحمد السيد محمد
12-
شريف إبراهيم مجدي
13-
خالد عثمان أبوالعطا
14-
السيد سيد أحمد منصور
15-
أحمد سمير الشربينى
16-
عبدالرحمن إبراهيم السيد مطاوع
17-
علاء لطفي عبدالعظيم
18-
عمر هاشم محمد عبدالجواد
19-
إبراهيم محمد إسماعيل حسن
20-
أحمدمحمد عادل حسن
21-
رمضان محمد إبراهيم عباس
22-
عبدالرحمن محمد حسن أحمد
23-
عادل محمد إبراهيم السيد
24-
وائل محمد حلمي أحمد
25-
عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم محمد
26-
عمرو عصام عبدالخالق محمد
27-
محمد طارق الدسوقي عبدالجليل
28-
محمد أحمد السيد ناجي
29-
رائد أحمد محمود محمد
30-
حماده سيد عبدالواحد
31-
أحمد رفعت أحمد صادق
32-
رمضان محمد عبدالحي سالم
33-
أحمد محمد سيد الصعيدي
34-
يحيى صابر عبدالمنعم
35-
إبراهيم صادق يوسف
36-
سيد محمد سيد أحمد
37-
محمود أحمد مصطفى احمد
38-
خالد عبدالمقصود أحمد محمد
39-
عبدالمنعم محمد السيد حسن
40-
محمد محمود عبدالمولى محمد
41-
محمود حامد رمضان سيد
42-
سيد محمد عبدالباسط أحمد
43-
سعيد محمود أحمد سلطان
44-
يحيى أحمد محمد عبدالفتاح
45-
محمد حلمي عبدالواحد
46-
كرم محمد عبدالجواد أحمد
47-
رأفت محمد فاروق سيد
48-
شعبان مصطفى محمد عبدالوهاب
49-
خالد إبراهيم سيد مطاوع
50-
فوزي محمد حسانين أحمد
51-
عمر أحمد فتحي عبدالرحمن
52-
عبدالخالق عبدالعزيز السيد
53-
على مصطفى سعد الدين
54-
رمضان محمد عباس أحمد
55-
محمد محمود حسن أحمد
56-
سيد حسن عثمان
57-
مجدي محمد مدبولي حسن
58-
على محمود أحمد زيدان
59-
خالد عبدالعزيز محمد عبدالخالق
60-
جمال شحتة محمد سليمان
61-
عمر سليمان عبدالسلام
62-
محمد فضل طه فضل
63-
محمد محمد السيد محمد حسن
64-
محمد محمود إسماعيل محمد
65-
أحمد محمد أحمد البيلي
66-
عوني محمد إبراهيم
67-
رمضان السيد كريم أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والتي تنصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن: “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أواعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المُقرر فيه“.

 

* 3 سنوات من الاختفاء القسري لمجدي عز الدين بالقليوبية

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية، جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن مجدي سيد إبراهيم عز الدين-34 عامًا- منذ اعتقاله تعسفياً يوم 7 أغسطس 2018، أثناء لعب كرة القدم بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 

*قرار من وزير داخلية الانقلاب بإبعاد يمني الجنسية خارج البلاد

أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارا بإبعاد ياسر صالح أحمد المحنقي، يمني الجنسية، خارج البلاد.

ولم توضح الداخلية المصرية الأسباب المباشرة والمحددة للإبعاد، مكتفية بالقول إنها “تتعلق بالصالح العام“.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار وزير الداخلية، الذي تضمن “قرار رقم 917 لسنة 2021 بأن يبعد المدعو ياسر صالح أحمد المحنقي، يمني الجنسية مواليد 1 / 1 /1980 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام“.

 

*جماعة الإخوان المسلمين تحل المكتب الإداري بتركيا وتؤجل الانتخابات

قالت مصادر متطابقة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية؛ إن الهيئة الإدارية العليا، التي يترأسها القائم بأعمال المرشد العام، إبراهيم منير، أصدرت مؤخرا مجموعة من القرارات الجديدة تمثلت في حل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر تموز/يوليو الجاري، لمدة 6 شهور.

وأوضحت المصادر، أن “منير كان مستاء إلى حد ما من قصور أداء المكتب الإداري للإخوان في تركيا، ومن أداء مجلس شورى القُطر بتركيا، خلال الفترة الماضية، خاصة أن بعض المسؤولين بهما كانوا يصرّون على تعطيل أو عرقلة ملفات بعينها، مثل ملف لم شمل الجماعة، وتوسيع عضوية مجلس الشورى العام، وإعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة، وغيرها من الاعتراضات الأخرى، استنادا إلى اللائحة الداخلية“.

في حين أشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن “الهيئة الإدارية العليا للجماعة لم تقم حتى الآن بتسمية التشكيل الجديد للمكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا أو لمجلس شورى القُطر بتركيا”، متوقعة أن “يتم ذلك خلال الأيام المقبلة، وإن كان من المحتمل أن تحدث ثمة خلافات بشأنه“.
تطور إيجابي
من جهته، أشاد العضو المؤسس بحزب الحرية والعدالة والمتحدث السابق باسمه، أحمد رامي، بالقرارات الأخيرة، قائلا: “يمكن أن يترتب على تلك القرارات تطور إيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة حال زيادة تعاون المكتب الإداري الجديد، الذي يجري تشكيله في تركيا، مع الهيئة الإدارية العليا التي تشكّلت منذ ما يقرب عاما من عملها“.
وأضاف رامي، أنه “من الجيد إسناد مرحلة إدارة الانتخابات إلى هيكل إداري مؤقت تكون مهمته الرئيسية هي إجراء الانتخابات، كي تحظى بدرجة أكبر من الاطمئنان وسلامة إجراءاتها“.
تهيئة الأجواء
كما قدّر القيادي بجماعة الإخوان، محمد عماد الدين صابر، وهو برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة، القرارات الجديدة، مُعتبرا أنها “تأتي في سبيل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة على أسس صحيحة، في ظل أوضاع كانت تحتاج إلى تصويب وتصحيح“.
ورأى صابر، أن “قرار حل المكتب الإداري بتركيا ومجلس الشورى الذي انتهت مدته، يجب أن يبنى عليه تغيير واقعي وجاد”، منوها إلى أن “المكتب الإداري لم يكن يتعاون بالقدر الكافي مع الهيئة الإدارية العليا الجديدة، وقد تسبّب ذلك في تعطيل بعض الملفات“.
وأوضح أن “قرار تأجيل الانتخابات جاء لحين ضبط وتهيئة الأجواء، وإعطاء فرصة أكبر للجنة لم الشمل، وإعادة ترتيب الصف الداخلي، وإذابة ما علق في النفوس من شوائب، ليكون هناك توافق أوسع وأشمل بشأن إجراء هذه الانتخابات، كي يتم إجراؤها في أجواء صحية وإيجابية، ويكون لها أثر في المستقبل“.
ولفت عماد الدين إلى أن “إدارة الانتخابات الداخلية كانت بحاجة لهياكل مختلفة وتوافقية، ومن ثم فهذا الأمر سيكسب الانتخابات المرتقبة مزيدا من المصداقية والشفافية حال إجرائها“.
تجديد مجلس الشورى
كانت مصادر مطلعة بالإخوان قد كشفت في 22 أبريل المنصرم، أن القائم بأعمال المرشد العام يتجه لإجراء انتخابات شاملة للجماعة بالخارج، على ألا يترشح أي من المسؤولين الحاليين لأي من المناصب الجديدة المزمع انتخاب أفرادها.
كما كان منير يعتزم العمل على استكمال عضوية مجلس الشورى العام للجماعة (أعلى هيئة رقابية) من أجل إكمال النصاب القانوني له (أكثر من نصف عدد أعضائه)، وإعادة تفعيل دور الشورى في الجماعة، على أن يتولى مجلس الشورى الجديد المنتخب أمر تطوير لائحة الجماعة وهيكلها، وانتخاب هيئة إدارية عليا للجماعة.
وحينها، أشارت المصادر إلى أن نائب المرشد يتمنى أن تكون أعمار أغلب أعضاء مجلس الشورى الجديد تحت سن الـ 45 عاما، لتكون هناك قيادات جديدة تحفظ للجماعة حيويتها.
وأضافت المصادر أن القائم بأعمال المرشد العام ينوي إعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة بما يناسب الوضع الحالي، واختيار الكفاءات في كل الملفات المختلفة.
وكان الأمن المصري قد اعتقل 53 عضوا من مجلس الشورى العام للجماعة المُكوّن أصلا من 117 عضوا، في حين توفي خلال السنوات الماضية 37 عضوا من أعضاء المجلس، ليتبقى خارج مصر 27 عضوا، تم إيقاف أحدهم، واعتذر 3 آخرون، ليتبقى 23 من الفاعلين حاليا، من بينهم 10 أعضاء مُعيّنين بصفتهم، حسب المصادر.
فيما أوضحت المصادر ذاتها أن انتخابات الإخوان المصريين المغتربين في الخارج كان من المقرر إجراؤها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، إلا أن إدارة الرابطة قد اتخذت قرارا بتأجيلها، نظرا للظروف في الخارج.
وردّ المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية، طلعت فهمي، قال إن ما نُسب إلى القائم بأعمال المرشد العام للجماعة إبراهيم منير عن إجراء انتخابات، وإعادة هيكلة اللجان وغيرها، هو أمر يخص الجماعة دون غيرها.
وأضاف فهمي، في بيان، أن قادة الجماعة ومسؤوليها المعلومين للكافة، “هم المخولون وحدهم بالإعلان عن توجهاتها وقراراتها”، مطالبا وسائل الإعلام بالرجوع إلى المصادر الرسمية للجماعة.
في حين لم ينف فهمي، علق قائلاً: “تشدد الجماعة على أن التجديد والتطوير والتغيير من أساسيات عملها، وتقرره في الوقت الذي تراه مناسبا، بصف متماسك، وإجراءات شفافة، ووفق مبادئ وأصول ولوائح راسخة“.

 

*أحفاد محمد بن زايد يخطفون الأضواء في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية

في لقطة تبرهن على تبعية وعمالة النظام المصري لأولاد زايد وأثناء افتتاح قاعدة “3 يوليو” العسكرية على البحر المتوسط، حمل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، حفيده عاليا، بعد أن تعذر على الأخير رؤية القاعدة بشكل واضح.

وكان لافتا لدى المتابعين إحضار محمد بن زايد لحفيديه للمشاركة في الاحتفال، وهما طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، والأصغر زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان.

وحضر محمد بن زايد الفعالية برفقة اثنين من أبناء الأسرة الحاكمة، حيث وقف أصغرهما بجوار ولي العهد يستمع إلى ما تم إنجازه في القاعدة العسكرية.

وأثار حضور الطفلين تعليقات واسعة وردودا من المصريين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: ”صورة بألف معنى كما فعل أبوه محمد بن زايد بيزرع في أولاده حب مصر“.

وعلقت مغردة مصرية: ”محمد بن زايد حضر ومعه أولاده يعتبر مصر بلده وكأنه يذهب إلى زيارة أهله ويعرف بهم أولاده وينمي فيهم حبهم لمصر واحترام جيشها العظيم، رسالة لمن يحاولون الوقيعة بينهم”.

هذا ووجه، عبد الفتاح السيسي، الذي افتتح القاعدة، بتصوير الأطفال الصغار أمام الطائرات والسفن، قائلا: “صوروا الولاد مع الطائرات، ده تاريخ جميل بالنسبة لهم“.

 

* وزارة ري الانقلاب تكشف حجم تأثير نقص المياه على الزراعة والمزارعين

كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي حجم  الأزمات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية وإجراءات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة.

وقال في تصريحات له إن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحراء.

وأشار إلى أنه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بعد معالجتها، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأشار إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وقال عبد العاطي إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، مشددا على أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل بشرط مراعاة شواغل دول المصب.

وصرح بأنه سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.

وأوضح أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث إن نقص مليار متر مكعب واحد من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقها الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر.

 كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها.

 

*خبراء يحذرون: إثيوبيا تماطل لفرض الأمر الواقع والمحصلة جفاف النيل.. تحركات الوقت الضائع

إهانة تلو الأخرى توجهها إثيوبيا دون رد يشفي صدور المصريين من قائد عصابة العسكر التي لاتستخدم ترسانتها العسكرية إلا على أبناء الشعب العُزّل ،كما حدث في مجززتي رابعة والنهضة أما نهر النيل فليس معركتهم. واذا كان نظام المنقلب السيسي يسعى للحل حقا فماذا فعل بعدما علقت الخارجية الإثيوبية بأن: “إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن تتعارض مع الميثاق الأممي الذي تذرعت به مصر والسودان“.
وأضافت أن “سد النهضة – الذي بنته على النيل الأزرق – ليس أداة ضغط ولا يمكننا القبول بمعاهدات استعمارية لم نكن طرفا فيها “.
في حين أن فريق السودان بمفاوضات سد النهضة قال إن: “إصرار إثيوبيا على التعبئة الثانية للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم يهدد أمننا” رغم أنه قبل أيام وتحديدا في ‏٢٨ يونيو‏، اتخذ السودان مسارا جديدا في أزمة سد النهضة بعد قبول السودان بالملء الثاني بشروط وافقت إثيوبيا على واحد منها فقط بينما لم تعلن مصر موقفها من الاتفاق المرحلي“.

الوقت الضائع 
ومن جانب آخر، اعتبر الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مداخلة عبر قناة مكملين أن “مصر تتحرك في الوقت الضائع تماما ،وأن إثيوبيا ضمّنت ملفها إلى مجلس الأمن اتفاق المبادئ ؛تحسبا لمثل هذه التحركات التي تعطل من الملء الثاني لسد النهضة ،ومن المُرجّح أن تدفع إثيوبيا بأنه ليس من حق أي من الدولتين التدخل في الملء الثاني، بحسب ما حدث“.
وقال: “اتفاق المبادئ في الخرطوم مارس 2015 ليس به اتفاق توضيحي إجرائي أو فني أو حتى اتفاق يحذر من الأضرار البيئية المباشرة للسد”، مضيفا أن الطرف المصري سارمن فشل إلى فشل ومن مفاوضات إلى أخرى ومن تعنت إثويبي إلى تعنت آخر؛ لأن اتفاق المبادئ عبارة عن بطاقة شرعية تتخذها إثويبيا في الملء الأول والثاني“.
ووصف “عبدالفتاح: ” إصرار الجانب المصري على مائدة المفاوضات يجعلها مائدة مماطلات،لأن إثيوبيا ستعود بعد جلسة مجلس الأمن وستملىء السد من طرف واحد، وأن الطرف المصري تخاذل كثيرا وتأخر كثيرا“.
وأكد “عبدالفتاح” أن: “تصريحات المنقلب الأخيرة ووزير خارجيته هي للاستهلاك السياسي المحلي وهي محاولة لاستدراك الأمر بعد نفاد الوقت؛لأن الملء الثاني سيؤثر بشكل كبير ومباشر على حصة مصر من 55 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب وكذلك حصة السودان في ضوء رفض إثيوبيا التعاون، وستواجه الدبلوماسية المصرية المزيد من التعنت“.
وقال أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح : “إن السودان عقدت اتفاقا يُجيز الملء الثاني مع إثيوبيا فشقت الاتساق مع الموقف المصري ،رغم أن إثيوبيا لم تحقق من الاتفاق سوى شرطا وتجاهلت 3 شروط فحصرت إثيوبيا مصر في الزاوية“.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالدول العربية قال إن: “الدول العربية دعمها في القضية معنوي لا أكثر، كما أن بعض الدول العربية موّلت إنشاء السد فقامت بدور سلبي أضعف من موقف مصر للغاية“.

تفاوض جديد
روسيا واحدة من الدول المؤثرة في مجلس الأمن قال وزير خارجيتها لافروف إن: ” بلاده تؤكد على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مصالح جميع الدول“.
في الوقت الذي طالبت فيه خارجية الانقلاب : “بجلسة عاجلة لمجلس الأمن حول سد النهضة ،باعتبار أن هناك تداعيات خطيرة لمراوغة إثيوبيا وإجراءاتها الأُحادية“.
وأعتبرت أن: “الوضع بشأن سد النهضة يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس فورا“.

بحيرة الأحباش
يتحدث السيسي عن جهود حكومته في إصلاح مياه الصرف ؛لري الأراضي الزراعية في ضوء تحذيرات خبراء من أن الأرض ستصبح شراقي، وتعجب بعضهم من الارتياح الانقلابي والعطش والجفاف سيؤدي إلى بوار الأراضي ووقف حال لمليون فلاح ،يقول المهندس ممدوح حمزة: ” ملء بحيرة الأحباش = جفاف بحيرة ناصر وأن سد الخراب الإثيوصهيوني = دمار مصر، إما عطشا وجوعا أو غرقا وموتا“.
بينما يؤكد الخبير د.محمد حافظ أن: “ارتفاع منسوب المياه أمام السد لمنسوب 565 م بزيادة 5 م عن العام السابق: أي ما يقارب 5 مليار مم من المياه وارتفاع الممر الأوسط لجسم السد 570 م بزيادة 10م خرسانة عن العام السابق و العمل مستمر“.
وأوضح أن “الجفاف في حقبة الثمانينات استمر من عام 1981 حتى 1988 أي (7) سنوات كاملة، وفي أغسطس 1988 جاء الفيضان مرتفعا نسبيا وكان منسوب السد العالي حينذاك قد وصل لــ (150) أي المنسوب الميت؛ ما يعني أن التوربينات خرجت من الخدمة“.
وكشف أن: “الأمر احتاج 7 سنوات تقريبا للوصول لمنسوب بحيرة ناصرللمنسوب (الآمن) أي (175) فوق سطح البحر“.

وأكد أنه ” في حقبة الثمانينات والتسعينات كان تعداد الشعب المصري لايزيد عن 50 مليون نسمة، وكانت حصة مصر حينذاك هي (55.5) مليار متر مكعب وأن اليوم وبعد استكمال سد النهضة وتخفيض حصة مصر لقرابة 22 مليار متر مكعب فقط وحرمان مصر من “السُلفة السودانية ذات الـ 6.0 مليار متر مكعب”، بالإضافة لفواقد البخر وتشبّع الصخور والفوالق ووصول تعداد مصر لقرابة 110 مليون نسمة“.

وتساءل “حافظ” الأستاذ بالجامعات الماليزية كم سنة تحتاجها بحيرة ناصر للوصول للمنسوب الآمن في ظل وجود سد النهضة؟“. 

 

*حاميها حراميها”.. زوبعة مافيا الآثار

نشرت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للانقلاب خبرا، تم سحبه لاحقا، عن تورط زاهي حواس الأثري الشهير منذ عهد المخلوع حسني مبارك في ملف تهريب الآثار ،وأنه جرى منعه من السفر في حين ينشر موقع مصري نقلا عن مصريين في السويد أنه سافر روسيا ليلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بموسكو، وذلك بمكتبة الأدب الأجنبي وحضر المحاضرة نحو ١٠٠ شخص من علماء المصريات والمهتمين بها في روسيا.
يتلقف الخبر بالسرد موقع مخابراتي هو “180” -وليس أي موقع معارض أورافض للانقلاب كما تدعي اللجان الإلكترونية- ليكشف عن مفاجأت فيقول :”تم القبض على اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ في مطار القاهرة وذلك قبل خروجه خارج البلاد حيث قامت السلطات بالقبض عليه ؛لتورطه في القضية كما صدر قرار من النائب العام بمنع رجل الآثار الأول في مصر الدكتور زاهي حواس من السفر، صدر القرار منذ دقائق قليلة وقد تداولت أخبار عن تورط الكثير من رجال الأعمال والنواب ووزير حالي و عدد من رجال القوات المسلحة السابقين“.
17
متهما آخر
وأضاف الموقع :”استجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهما ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار“.
واستعرض الموقع تأكيدا لمزاعمه :”تحفظ النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب ،وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المُشكّلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المُجرَى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227-  تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار“.

حسن راتب
ونشرت صحف الانقلاب صورة اعتقال حسن راتب المحبوس 15 يوما احتياطيا والمُتحفَظ على أمواله ،ونائب برلمان العسكر علاء حسانين.
الموقع نشر المحتوى ونشر أيضا إهابة النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تُصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

 

*”جمهورية القروض الجديدة” 135 مليار دولار دين خارجي والسيسي يهرب للأمام

في الوقت الذي وصل فيه حجم الديون الخارجية لحوالي 135 مليار دولار حتى مارس الماضي، مقابل 111.292 مليار دولار بشهر مارس من العام الماضي ، بزيادة نحو 32 ونصف المليار دولار خلال عام بنسبة نمو 21 % ، ووصول الدين الداخلي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه من أصل 1.4 تريليون جنيه في 2013.
قال خبراء إن: “حكومة السيسي التي تتفاخر بزيادة معدلات النمو الواهمة وتدعِي أنها النموذج الناجح وفق تعليقات صندوق النقد الدولي الذي يبحث للحكومة عن قروض جديدة في حصة دعم توفير اللقاحات الخاصة بكورونا، ولا يفتأ أن يورّط مصر بمزيد من القروض ليس لديها رؤية لسدادها سوى تسديد القروض بقروض“.
وكثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين؛ بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، حتى بلغ الدين الخارجي حتى نهاية ديسمبر 2020 نحو 129.2 مليار دولار، من نحو 65 مليار دولار في 2016.

فالخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قال إنه: “مازال الدين الخارجي مستمرا بالارتفاع في الشهور الأخيرة ، خاصة بعد وصول القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب تجهيز وزارة المالية لطرح صكوك للتمويل بالأسواق الدولية خلال الفترة القادمة“.
وتعجب قائلا عبر حسابه: “وكان الدين الخارجي قد بلغ 43.233 مليار دولار في 30 يونيو 2013، مما دفع عددا من أعضاء جبهة الإنقاذ لرفع قضية ضد حكومة الدكتور هشام قنديل بمجلس الدولة؛ بسبب زيادة الدين الخارجي حينذاك “.

تورطت ولا رؤية
أما الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي فقال في تصريحات صحفية، إن: “حكومة الانقلاب لا تمتلك أي رؤية لعلاج قضية الدين العام وكل ما تمارسه هو الهروب إلى الأمام من مواجهة المشكلة الحقيقة عن طريق استبدال الديون القصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل عن طريق استهلاك الديون القديمة بديون جديدة“.

وأشار إلى: ” تجاوز الدين المعدلات المقبولة منذ عدة سنوات”، وأن المقبول أن يكون الدين العام ككل لا يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الآن بشقيّه إلى 125% وهي نسب مؤثرة بشكل كبير جدا على هيكل الموازنة العامة للدولة، وأصبحت مخصصات الفوائد فقط دون الأقساط هي أكبر مخصص داخل الأبواب الستة“.

وأوضح أن: “القروض عبء على الأجيال الحالية والمستقبلية، لاسيما عندما يتم توجيهها إلى الإنشاءات والكباري والإنفاق على مشروعات غير ذات أهمية “عاصمة إدارية جديدة تكلفت المليارات وساهمت بـ 40 مليار دولار في الدين العام الخارجي على حساب قطاعي التعليم والصحة“.

وحذّر الصاوي من أن حكومة الانقلاب “ليس لديها برنامج للسداد إطلاقا، ولم تعلن عن مدى زمني قصير أو بعيد للتخلص من نسبة معينة من الديون”، وأنها تُروّج اليوم لمفهوم “استدامة الدين” بعد أن “تورطت في أجندة صندوق النقد الدولي“.
ونبّه إلى أن: “حكومة الانقلاب تسدد من خلال قروض جديدة وهذه توريطة كبيرة جدا”، وأن عصابة الانقلاب ليس لديها لا رؤية اقتصادية ولا تنموية، ولا رؤية للتعامل مع قضايا الدين والبطالة والفقر“.

50 ألفا للفرد
ورصد الخبير الاقتصادي محمود وهبة رئيس لجنة “تكنوقراط مصر” الديون المستحقة على كل مواطن من واقع أن الدين العام وصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه فقال مخاطبا المصريين “عليك 50 الف جنيه ديون .. وعلي أسرتك المكوّنة من 5 أفراد ربع مليون جنيه ديون“.

هل تريد أن تعرف حجم الديون عليك كفرد ؟

حجمها الآن 50 ألف جنيه وستزداد ولن تنخفض أبدا إلا لو اُسقطت الديون كلها .

فلوأن أسرتك 5 أفراد فعليكم الآن من الدين بربع مليون جنيه. إما الدفع أوإسقاط الديون.
وهاجم “وهبة”  جمهورية السيسي الجديدة وقال: “الجمهورية الجديدة =صفر”، واصفا ما يسمى بـ”إنجازات ومشاريع ضخمة أنت لا تعرفها لا تجادل كثيرا، واطلب رؤية دخلها بالميزانية وترى صفرا #زيرو“.
وأن: “الجمهورية الجديدة لا أموال لها بالموازنة كالاستثمار بمشروعات .. لا استثمارات=لا مشروعات=لا جمهوريات“.
وأن “الجمهورية الجديدة دخل 11 ألف مشروع صفر كبير؟، الدخل بالموازنة من الدولة 380 مليار جنيه لا دخل بها من مشروع واحد“.

إنجازات الوهم
ويخلص المراقبون إلى أنه ” في ذكرى 30 يونيو يطنطن إعلام السسيي بمشاريع وإنجازات السفّاح قاتل الأرواح عبدالفتاح السيسي في مشاريع الطرق والنقل والكباري والأنفاق“.
ويعتبر المراقبون أن “فناكيش السيسي تسببت في ارتفاع أرقام الديون الخارجية بصورة كبيرة؛ لترهق الموازنة العامة والمواطن؛ موضحين أن مراكمة الديون على كاهل المصريين يدفع ثمنه المواطن من صحته وتعليمه وحياته، وهو ما يُعظّم المعاناة والأزمة الاجتماعية في مصر بزيادة نسب الفقراء والعاطلين عن العمل والمرضى“.

 

*مع زيادات يوليو.. الانقلاب يرفع أسعار الكهرباء 860%

مع بداية شهر يوليو هذا العام، يقف المصريون على أعتاب أوضاع اقتصادية أكثر سوءا؛ حيث بدأت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الاستهلاك المنزلي، سواء لاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع والذكية، أو بالنسبة لفواتير يوليو للعدادات التقليدية، وذلك بنسبة تراوح بين 8.4% و26.3%، مع العلم أنها الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم في عام 2014.
ووفقا للزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلو واط لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) من 38 قرشا إلى 48 قرشا، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط) من 48 قرشا إلى 58 قرشا، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 65 قرشا إلى 77 قرشا.
كما ارتفع سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط) من 96 قرشا إلى 106 قروش، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط) من 118 قرشا إلى 128 قرشا، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى ألف كيلو واط) عند 140 قرشا، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلو واط في الشهر) عند 145 قرشا.

الزيادة الثامنة للكهرباء 

وبذلك تكون شريحة الاستهلاك الأولى قد ارتفعت بنسبة 860% مقارنة بعام 2014 (5 قروش لسعر الكيلوواط)، والثانية بنسبة 404% (11.5 قرشا للكيلو واط)، والثالثة بنسبة 340% (17.5 قرشا للكيلو واط)، والرابعة بنسبة 265% (29 قرشا للكيلو واط)، والخامسة بنسبة 141% (53 قرشا للكيلو واط)، والسادسة بنسبة 141% (58 قرشا للكيلوواط)، والسابعة بنسبة 116% (67 قرشا للكيلو واط).

ورغم خلو الموازنة من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022، ومن قبل خفّضها من 16 مليار جنيه في العام 2018-2019 إلى 4 مليارات فقط في العام 2019-2020، إلا أن حكومة الانقلاب أعلنت عن استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى العام 2024-2025، بما يعني تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين بعد تحرير الدعم عنها نهائيا.
وفي المقابل، قررت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب دعم القطاع الصناعي بذريعة احتواء تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا، من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، وهو ما يُحمّل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع لمدة 5 سنوات مالية، بدءا من العام المالي 2020-2021.

البنزين يحرق الجيوب
وفي سياق متصل، تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، خلال أيام قليلة عن أسعار بيع البنزين في الأشهر الثلاثة المقبلة، وسط ترجيحات بزيادة سعر الليتر بقيمة 25 قرشا، على خلفية تجاوز سعر خام “برنت” عتبة 75 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى له منذ قرابة عامين.
ومن المقرر أن يرتفع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان) من 6.50 إلى 6.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات، وبنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات، في زيادة هي الثانية على التوالي، استنادا إلى متوسط الأسعار القياسية للنفط في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عن الثلاثة أشهر السابقة.
وفي إبريل الماضي، رفعت مصر أسعار البنزين بكل فئاته بمقدار 25 قرشا لليتر، وفقا للمعادلة السعرية لأسعار البنزين، والتي تقضي بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعودا وهبوطا)، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، وسعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وكان السيسي قد صدّق في يونيو 2020، على تعديل قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي فرض رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محليا في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عِوضا عن خفضه للمواطنين.
ولعل تلك الزيادات المتفاقمة والتي تضرب المواطن في مقتل مُسببة رفع جميع أسعار السلع والخدمات خاصة أسعار الغذاء والنقل.
ويتصادم مسلسل الزيادات المتصاعدة مع ادعاءات السيسي عن الشعب المصري الذي لم يجد من يحنو عليه، وهو عكس ما يجري واقعيا، من تحويل حياة المصريين إلى مرار متواصل من الضرائب والرسوم.

 

*السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو العسكرية برفقة محمد بن زايد

افتتح عبد الفتاح السيسي، قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد، رفقة ولي عهد أبو ظبي، عراب إنقلاب 3 يوليو 2013، محمد بن زايد، وأطلق السيسي على القاعدة اسم 3 يوليو.

قاعدة 3 يوليو العسكرية

و تمتد قاعدة 3 يوليو العسكرية، على مساحة 10 ملايين متر مربع، شمال غربي البلاد، وأطلق عليها اسم “3 يوليو الجديدة”.

جاء ذلك في حفل حضره السيسي ومحمد بن زايد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وجاء افتتاح القاعدة ، مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة ما يهدد حياة ملايين المصريين وسط صمت مطبق من السيسي.

وتقع القاعدة في منطقة جرجوب على البحر المتوسط، بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وقال قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، خلال كلمة الافتتاح، إن القاعدة الجديدة “تمثل التزام مصر تأمين قناة السويس، وتحقيق الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، ومنع الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تأمين مقدَّرات البلاد الاقتصادية في منطقة بحرية من أهمّ المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم”.

محمد بن زايد

وتضمّ القاعدة المصرية “74 منشأة، ومهبط طائرات ملحقاً به قاعة لاستقبال كبار الزوار، وعدداً من ميادين التدريب، ومركزاً للعمليات مزوداً بأحدث المنظومات، وآخَر للتدريبات المشتركة”.

وتُعَدّ “3 يوليو الجديدة” ثالث قاعدة عسكرية يفتتحها السيسى منذ إنقلاب 2013، بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية في الشمال الغربي وبرنيس العسكرية جنوب البحر الأحمر، والغريب أن محمد بن زايد حضر افتتاح القواعد الثالث، وظهر وكأنه مالك القواعد، وليس ضيفاً.

أيضاً كان الحضور الإماراتي الكبير لافتاً، حتى أن مغردين سخروا منه، وأوضحو أن الضيوف العرب كانوا أكثر عدداً من أصحاب الفرح المصريين رغم أن الإحتفال فى مصر.

 

*بلاغ يطالب بمحاكمة محمد حسان ومعاقبته على إصداره فتوى مثيرة للجدل

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد حسان، لإصداره فتوى بالحق في التنقيب عن الآثار وتملكها وبعدم حق الدولة سلب المواطن هذا الحق.

وجاء بالبلاغ أن محمد حسان ظهر في برنامج عبر شاشة التلفزيون عند سؤاله عن فتوى التنقيب عن الآثار فأجاب: “إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهي حلال لك وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق فهي ملكك“.

وتابع صبري: “هذا القول أباح بالعديد من الأشخاص ضعاف النفوس أن يتخذوا تلك الفتوى في التنقيب عن الأثار واستخراجها وبيعها لصالحهم متناسين أن تلك الأثار هي ملك للدولة وأنها لها حق التصرف فيها وأن بتلك الفتوى قد أباح تلك الجريمة وشرعها في صورة فتوى فما من هؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من خلف الدين ستارا لخدمة مصالحهم الشخصية وخدمة أشخاص آخرين وأن العديد من ضعاف الأنفس الذين يهون خلف تلك الفتاوى“.

وأضاف “فلو تم القبض على أحد منهم بتهمة التنقيب عن الأثار واستخراجها لقال إن الشيخ قد أباح ذلك في فتواه“.

وأشار صبري في بلاغه إلى أن العديد من الشخصيات تتهاون ويتم القبض عليهم بتلك التهم وهم من كبار الشخصيات في الدولة بتهمة التنقيب عن الأثار وبيعها والأكثر من ذلك أن بتلك الفتوى التي تبيح ذلك الفعل المجرم.

وذكر أن معظم الآثار يتم تهريبها إلي خارج البلاد وتعرض في أفخم المتاحف العالمية مع العلم أنها تم العثور عليها داخل الأراضي المصرية.

والتمس صبري في بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

* 8 سنوات مرت على الانقلاب العسكري في مصر

يرفع النظام المصري الحاكم شعار “الجمهورية الجديدة” مع مرور 8 سنوات على انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 الذي أطاح أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، وأول دستور ديمقراطي من نتائج ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكن تقديم هذه “الجمهورية الجديدة” للرأي العام المحلي والعالمي يبدو قاصراً على جهود النظام لنقل كيان الدولة إلى العاصمة الجديدة في ظل تعثّر متفاقم في إنجاز منشآتها والترويج لها، وانسحاب كبير للاستثمارات المحلية والعربية منها. وتتوقف الدعاية الحكومية فقط عند حد المباهاة بمشاريع الطرق والتجمّعات السكنية الجديدة ونقل سكان عدد من المناطق الأكثر فقراً إليها، من دون التطرق إلى الشروط الحقيقية التي تتيح الحديث فعلياً عن تدشين “جمهورية جديدة”، أو حتى الحديث عما تحقق لدعم كيان الدولة المصرية وتنظيم علاقة السلطات بالشعب دستورياً وعملياً.
والواقع أنه حتى إذا حاولت الآلة الإعلامية للنظام الترويج لهذه الأمور لفشلت في ذلك. فالشروط المنطقية والسياسية لـ”الجمهورية الجديدة” تتضمّن وضع عقد اجتماعي جديد وعادل للعلاقة بين الدولة والمواطنين تكفل حقوقهم وحرياتهم وتقدّم مقاربة مختلفة عما اعتاد عليه المصريون من القمع، ووضع قواعد واضحة لإنشاء نظام سياسي قائم على توزيع السلطات والصلاحيات يستطيع العمل تلقائياً على أسس دستورية وتشريعية وعرفية من دون الارتباط بأشخاص بعينهم، بالإضافة إلى استحداث محددات واضحة للعلاقات الاستراتيجية لهذه الجمهورية خارجياً بما يكفل استقلالها وقدرتها على الاستمرار.
وبإسقاط هذه الشروط على الحالة المصرية، يُلاحَظ أن “الجمهورية الجديدة” تفتقر لأبسط هذه المقومات. فبعيداً عن الأوضاع الحقوقية المتراجعة والحريات المكبّلة، فشل السيسي في إنشاء ما يمكن وصفه بنظام سياسي، على عكس ما تحقق في عهود سابقة من الجمهورية الأولى بين خمسينيات القرن الماضي واندلاع الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. فعملية تخليق القرار الرسمي للدولة المصرية على جميع الأصعدة، داخلياً وخارجياً، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واستخباراتياً وحتى تعليمياً وثقافياً، يبدأ وينتهي عند السيسي نفسه، وبدرجة تبدو الأكثر تركيزاً للسلطة في يد رجل واحد في تاريخ مصر منذ عهد محمد علي باشا بداية القرن التاسع عشر.
ضمان البقاء في الحكم
ويبدو أن السيسي يؤمن بضرورة هذا النموذج للحفاظ على الدولة المصرية من وجهة نظره، فبعدما كان يقول رداً على الاتهامات الدولية والمعارضة المحلية “لا والله ما حكم عسكر” محاولاً دفع الاتهامات الموجهة له بتهيئة المشهد السياسي والمجتمع المصري لحكم عسكري طويل الأمد، لم يجد غضاضة في تعديل الدستور عام 2019 ليضمن بقاءه في الحكم على الأقل حتى عام 2030، ثم مضى قدماً في تنفيذ خطته لحكم البلاد لأجل غير مسمى بل وتوريثها لمن يختاره، ممن ينتمون للجيش وحده، أو من ترضى عنه قياداته.
خرج السيسي بتشريعاته عن الصورة التي كانت متوقعة لحكم مصر بعد 2013 بأنها ستكون دولة محكومة من قبل الجيش، إلى خلق أسلوب جديد للحكم يجعل السيسي متحكماً وحيداً بالجيش وقيادته من ناحية، وممسكاً بتلابيب السلطة بواسطة الجيش نفسه من ناحية أخرى، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان حريصاً طوال فترة حكمه على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية في إطار علاقته الملتبسة بصديقه المشير عبد الحكيم عامر. وحتى بعد نكسة 5 يونيو/حزيران 1967 وتصفيته لأتباع عامر، ظل عبد الناصر متمسكاً بالاعتماد على رجاله الذين انتقلوا من المؤسسة العسكرية إلى قصر الرئاسة والمخابرات والاتحاد الاشتراكي وغيرها من المؤسسات.
وفي المرحلة الثانية من الجمهورية الأولى، زاد حرص الرئيس الراحل أنور السادات على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية، وإن استمر في استجلاب شخصيات منه للاعتماد عليها في شؤون الحكم، مثل خليفته حسني مبارك، جامعاً بينهم وبين شخصيات أخرى في هيئة سياسية جديدة هي الحزب الوطني الذي حكم لأكثر من 33 عاماً.
وفي عهد مبارك، زادت المسافة اتساعاً بين الجيش والحكم، خصوصاً في العقد الأخير قبل الثورة، إذ زاد اعتماد مبارك على نجله جمال ورجال الأعمال المقربين منه، وهو ما أقلق قيادة الجيش برئاسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، وأدى دوراً رئيسياً في تحديد موقفها من مبارك خلال أحداث الثورة، فتم خلعه استجابة لمطالبات الشعب، وفي الوقت نفسه قفز المجلس العسكري على السلطة باذلاً جهده على مدار عام ونصف العام للالتفاف على باقي أهداف الثورة والتحكّم في السلطات والتدخّل في وضع الدستور.
ويمكن القول إن كلاً من المراحل الثلاث السابقة صنعت “نظاماً حاكماً” تتوزع فيه السلطات والصلاحيات، ويمكن تسييره لأجل غير مسمى من دون الحاكم الأعلى، الأمر الذي يختلف كثيراً عن الوضع الحالي.
فبعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وفي مرحلة تهيئة الأوضاع التشريعية والسياسية لترشح السيسي للرئاسة، تقدّم الأخير بنفسه إبان كونه وزيراً للدفاع بعدد من القوانين التي أصدرها مباشرة الرئيس المؤقت عدلي منصور لضمان انتقال السلطة بصورة سلسة للسيسي بعد خلعه الرداء العسكري، وطمأنة قيادات الجيش في آن، فأصدر قانوناً بتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لدستور 2014 وكذلك قانوناً آخر بإنشاء مجلس الأمن القومي، ورسخ القانونان وضعية استثنائية للمجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع.
في المقابل، جعل موافقة المجلس العسكري شرطاً لتعيين وزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية، وعلى الفور، وبمساعدة صهره مدير المخابرات الحربية آنذاك محمود حجازي، استطاع السيسي الإطاحة بعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعيّن مجموعة جديدة من الشخصيات مأمونة الجانب. ثم كان من الطبيعي استصدار موافقة المجلس بسهولة على استقالة السيسي وفقاً للقواعد العسكرية المعمول بها في قانون شروط الخدمة والترقية، والتي لم يتبعها فيما بعد منافسه الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، عندما أراد منافسة السيسي عام 2018 ليعاجله الأخير بصفعة من خلال “سلاح” المجلس العسكري، باعتبار أن عنان ما زال “ضابطاً تحت الاستدعاء” شأنه شأن باقي أعضاء المجلس العسكري الحاكم بعد الثورة، وبالتالي لم يكن يجوز له الترشح من دون أن يستقيل أولاً.
ولتأمين حكمه ضد ظهور أخطار أخرى شبيهة بما فعله عنان، ولهدف ثانٍ أهم هو ترسيخ مكانة المجلس العسكري في ميدان السياسة المصرية كقائم على حماية النظام عند اللزوم، ودافع لمرشح رئاسي إذا اقتضت الحاجة، أصدر السيسي عدداً من التشريعات خلال العامين الماضيين، تحظر الترشح للضباط سواء من الموجودين في الخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي أصبح هذا المجلس قيماً على الإرادة السياسية للضباط الحاليين والسابقين، يسهّل لمن شاء ويمنع من يخرجون عن المطلوب.
الجيش أداة للحكم والإدارة
وعلى الرغم من أن السيسي بذلك أدخل المجلس العسكري إلى المجال السياسي، رسمياً وتشريعياً لأول مرة في تاريخ مصر، فإنه لم يمنحه كل الصلاحيات التي تمكّنه من قيادة “نظام سياسي”، بل استأثر لنفسه بإمكانية استخدام المجلس العسكري ومجلس آخر هو “مجلس الأمن القومي” برئاسته، وبصورة تضمن تحكّمه الكامل في الأعضاء والاختصاصات وما سوف يصدر عن هذا الكيان المشترك.
كما قنّن السيسي من خلال التشريع سيطرته العملية على المجلس العسكري، والقائمة واقعياً منذ 6 سنوات، والتي ترجمت بصورة صريحة عندما عيّن وزير الدفاع الحالي محمد زكي بدلاً من سلفه صدقي صبحي منذ عامين، فبعدما كان قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالي يحصر العضوية في عدد معين من القيادات بصفاتهم العسكرية، أضيفت فقرة “تجيز لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقاً للحاجة” مما يعني تحكّم السيسي المطلق في عدد الأعضاء واتجاهاتهم أيضاً، واستطاعته -في أي وقت تتأزم فيه الأمور- إدارة الدفة لصالحه.
ويعكس إصرار السيسي على تركيز السلطات في يده أزمة مزمنة تتمثل في عدم تمكّنه من امتلاك ظهير سياسي قوي يلبي طموحاته في التحكّم الكامل بالشارع والسلطة التشريعية من جانب ولا يخرج عن الخط المرسوم له من جانب آخر، فهو الذي قال من قبل إنه “ليس سياسياً” ويمكن ترجمة كل توجهاته بأنها “قتل لما تبقى من سياسة في مصر”، لا يجد أمامه سبيلاً إلا الاعتماد على مجموعة صغيرة للغاية من العسكريين والحكوميين لاتخاذ مختلف القرارات. لكن حتى هذه المجموعة الصغيرة من “أهل الثقة” لا تستطيع التحرك بصورة حرة من دون قرارات السيسي وتوجيهاته، بما في ذلك ما يخص أبسط الأمور وأكثرها فنية، مما تسبّب في تراجع أهمية ما يوصف بالتوصيات الفنية أو تقارير تقدير الموقف من الأجهزة المختلفة، كما تسبب في اقتران أي إجراء بصدور تعليمات السيسي المباشرة والمعلنة غالباً في بيانات رسمية، للتأكيد أنه المحور والعقل المدبر الوحيد للسلطة الحاكمة، بما في ذلك الذراع التشريعية والذراع القضائية.
وثمة أداة أخرى يستخدمها السيسي للتحكّم الكامل، بتسليط سيف الرقابة والمحاسبة على جميع المسؤولين باستخدام جهاز الرقابة الإدارية الذي حوّله إلى حكومة ظل لها أذرع في جميع السلطات وصلاحيات لمراقبتها وتوجيهها، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من المحاذير التشريعية على المجلس العسكري ومجلس الأمن القومي، على مجموعة من الجرائم المطاطة التي قد تشمل أي أفعال غير مرغوبة، وهي: ارتكاب أعمال من شأنها إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، وإفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، والتدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة. وإذا تم توجيه اتهام إلى أحد الأعضاء بذلك، يشكّل رئيس الجمهورية لجنة للمحاسبة والتحقيق، تفرض عقوبة أو أكثر تتدرج من الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، وحتى الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات.
أدوات حكم بدلاً من أركان نظام
وتعمّد السيسي لتكريس هذا التحكّم الفردي الذي يتناقض مع فكرة خلق “النظام” تعظيم الاعتماد على الجيش والجهات السيادية الأخرى مثل الداخلية والرقابة الإدارية للعب أدوار غير تقليدية، في المجالات الاقتصادية والخدمية والمرفقية وحتى التنموية الأهلية، لتكون مشاركة هؤلاء بديلاً عن الاعتماد المفترض في أي “نظام حاكم” على امتدادات مدنية داخل المجتمع تتمثل في رجال السياسة الشعبية والأعمال والغرف التجارية والجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات.
وتعود جذور حالة اللانظام والدوران في فلك شخص السيسي، التي تتحكّم في السلطة المصرية الحالية، إلى فترة ما بعد وضع دستور 2014 الذي يعتبر آخر محطة شاركت فيها قوى أخرى غير مجموعة السيسي والجيش في صنع القرار السياسي.
فبعدما تم الانقلاب على مرسي بواسطة مشهد دعائي يوحي بتلاحم سلطات الدولة ومؤسساتها الرئيسية المختلفة ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، ثم استعانة السيسي بشخصيات وتيارات سياسية مختلفة في مواقع المسؤولية بالحكومة ولجنة إعداد الدستور، توجّه إلى التخفف تدريجياً من التزاماته واتفاقاته مع تلك الجهات والتيارات، ليتسنّى له التحكّم الكامل وحده بالمشهد السياسي والاقتصادي، فدخل مع جميع أركان مشهد الانقلاب في صدام لتقليم أظافرها والعبث بقواعدها، وإما حاول محاصرتها حتى لا تتمكن من القيام بدورها المرسوم لها دستورياً وقانونياً أو المتوارث تاريخياً، ليحتكر اللعبة مع دائرته الصغيرة.
وتُعتبر مؤسسة القضاء على رأس الكيانات التي شاركت السيسي انقلابه ثم عمل على إضعافها، إذ بارك رئيس مجلس القضاء الأعلى آنذاك، المستشار حامد عبدالله، بيان السيسي وألقى كلمة مؤيدة، كما قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك، المستشار عدلي منصور، مهمة الرئيس المؤقت للبلاد، وأضفى قضاة مجلس الدولة بأحكامهم المتعاقبة خلال النصف الثاني من 2013 شرعية على تلك الأحداث بوصفها بـ”الثورة الشعبية” وأيّدوا فرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكان القضاة يتصورون أنهم سيحصلون على ما يفوق وضعهم المميز مالياً وسياسياً واجتماعياً في عهد حسني مبارك، خصوصاً بعدما شاركوا بنصيب الأسد في إعداد دستور 2014 وسيطروا على بعض الوزارات وانتدبوا بكثافة للعمل بمجلس الوزراء ومجلس النواب، إلا أن السيسي كانت له مخططات أخرى للسيطرة على القضاء وتحويله إلى مرفق تابع للسلطة التنفيذية عملياً. فبدأ بتحجيم القضاة مالياً بضمّهم إلى الفئات الخاضعة لقانون الحد الأقصى للأجور، ثم اعتمد سياسة المكافأة والتقريب لمجموعة محدودة من القضاة بتوليهم مناصب تنفيذية في وزارة العدل أو جهات حكومية أخرى، في الوقت الذي أغلق فيه باب زيادة الاعتمادات المالية للهيئات القضائية، ثم بسط عليهم سيطرته لاختيار رؤساء جميع الجهات القضائية ابتداء من منتصف عام 2017، ثم كرس ذلك بالتعديل الدستوري الأخير ليكون رئيساً لما يسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويضع بنفسه قواعد التعيينات والأجور.
كما دخل السيسي في معركة طويلة لتحجيم الأزهر الذي كان شيخه أحمد الطيب حاضراً بقوة في مشهد عزل مرسي بكلمة مؤيدة للسيسي، وذلك منذ رفض الطيب تأييد فض اعتصامي رابعة والنهضة علناً وخرج بدلاً من ذلك ببيان “يأسف ويبرأ من إزهاق الأرواح”، ثم بدأ الصدام بعدما رفض الطيب تكفير تنظيم “داعش” وأتباعه في مصر، مروراً باعتراضه على مشروع السيسي لاشتراط توثيق الطلاق لإيقاعه، انتهاءً بمحاولات تعديل قانون الأزهر لتحويله من مؤسسة إسلامية إلى هيئة اجتماعية تعليمية يشارك فيها ممثلون لمجالس قومية وسلطات مختلفة، وهو ما دفع دوائر مختلفة إلى الدفاع عن الأزهر ودرجة استقلاله التي تحققت بعد ثورة 2011.
وعلى الرغم من تعطل مشروع السيطرة على الأزهر الذي أشرفت جهات سيادية وأمنية قريبة من السيسي على وضعه عام 2017 وعبّر عنها نواب مقربون منها، إلا أن المقربين من الطيب يؤكدون أن هذا المخطط تم إرجاؤه فقط ولم يلغ نهائياً، لكن بالتوازي مع ذلك تحاول دائرة السيسي سحب البساط من تحت أقدام الأزهر بتعظيم دعمها لوزارة الأوقاف وتكريس تحكّمها بالمساجد والخطاب الديني المساند للسلطة.
السياسة ممنوعة
على الصعيد السياسي، استعان السيسي في أول أشهر حكمه بعدد من الشخصيات المعروفة بمعارضتها لكل من مبارك و”الإخوان”، وأسند لها مواقع قيادية كرئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، ونائبيه حسام عيسى وزياد بهاء الدين، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ووزير العمل أحمد البرعي، وهم من شكّلوا ما عُرف بـ”الجناح الديمقراطي في الحكومة”. بعد ذلك تخلص منهم السيسي واحداً بعد الآخر، بعدما شهدت فترة مشاركتهم في الحكم أحداثاً دامية صعّبت عودتهم في ما بعد للمشهد السياسي، كفض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث الحرس الجمهوري واتخاذ قرار اعتبار “الإخوان” جماعة إرهابية، انتهاءً بإصدار قانون التظاهر المكبّل للحريات العامة، وحالياً لم يعد لأي منهم دور واضح في معسكر المعارضة بعدما تم “حرقهم” بلغة السياسة.
وفي مرحلة إعداد الدستور، أعطى السيسي الضوء الأخضر للاستعانة بشخصيات عرفت بمعارضتها لمبارك و”الإخوان” وكذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أبرزهم عبد الجليل مصطفى وعمرو الشوبكي ومحمد أبوالغار وهدى الصدة. لكن السيسي اصطدم بهم بشكل مباشر عندما شعر برغبتهم في إعاقة بعض أفكاره في الدستور، خصوصاً المتعلقة بسلطات القضاء العسكري وإمكانية محاكمة المدنيين أمامه. وبعد وضع الدستور، الذي وصفه السيسي في ما بعد بدستور النوايا الحسنة، تم التضييق على جميع الأحزاب والمجموعات السياسية بما في ذلك التي شارك ممثلوها في لجنة الخمسين، إلى حد الإصرار على عدم تنفيذ الحكم النهائي بإلحاق الشوبكي بمجلس النواب في فصله التشريعي السابق.
وحتى رئيس اللجنة، عمرو موسى، الذي كان يظهر كمستشار غير معلن للسيسي للشؤون الخارجية، زادت الفجوة بينهما، واكتفى موسى لفترات بأداء دور المعارض المتحفظ بتشكيله مجموعة للدفاع عن الدستور، لكنها لا تملك إلا إصدار البيانات الإعلامية، وظل بلا أي تواجد خارج النخبة.
وطاول المصير نفسه شخصيات مستقلة استعان بها السيسي لفترات محدودة لتجميل النظام بين عامي 2013 و2014 على غرار عصام حجي، الذي تولى منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت، ثم أُبعد تماماً عن الصورة لإصراره على وضع خطة جديدة للتعليم والبحث العلمي. ومصطفى حجازي، الذي كان مقرباً من السيسي شخصياً وقيادات الجيش، وتولى منصب المستشار الاستراتيجي للرئاسة، واستعان به السيسي لتبرير فض اعتصام رابعة أمام وسائل الإعلام العالمية، وبعدما حظي بإعجاب في أوساط الموالين للنظام تم تهميشه لمنعه من أداء أي دور سياسي مستقبلاً.
أما حمدين صباحي الذي كان خوضه انتخابات 2014 من عناصر شرعنة سلطة الحكم، فقد عانى تياره الناصري لاحقاً من حملات الاعتقالات والتضييق والتزوير الممنهج في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والأمر ذاته ينطبق على باقي الأحزاب التي قبلت المشاركة في مجلسي النواب والشيوخ تعييناً أو انتخاباً، فهي جميعاً لا تشكّل معارضة فعلية ومحرومة من ممارسة السياسة في الشارع، فضلاً عن معاناتها من التعسف الأمني.

عن Admin