تنفيذ حكم الإعدام بحق معتز مصطفى حسن في محاولة اغتيال مزعومة.. الأحد 4 يوليو 2021.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر كتائب نسائية على طول الحدود مع مصر

تنفيذ حكم الإعدام بحق معتز مصطفى حسن في محاولة اغتيال مزعومة.. الأحد 4 يوليو 2021.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر كتائب نسائية على طول الحدود مع مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تنفيذ حكم الإعدام بحق معتز مصطفى حسن في محاولة اغتيال مزعومة لمدير أمن الإسكندرية الأسبق

نفذت السلطات الأمنية حكم الإعدام بحق الطالب “معتز مصطفى حسن” المتهم فى قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر، المزعومة، وذلك بسجن استئناف القاهرة.

إعدام المعتقل معتز مصطفى حسن وتعرض معتز حسن لتعذيب مروع عند اعتقاله، وصل لحد التهديد باغتصاب امه واخته امام عينيه والتنكيل بهم ، لإجباره على الاعتراف بالجريمة المزعومة.

 والشهيد معتز مصطفى حسن، ٢٥ عاما، طالب بكلية الهندسة. كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد أصدرت يوم الأحد، 14 يونيو 2020، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي امين ..

وتضمن الحكم الإعدام لكلاً من معتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله – السن 25، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية – (محبوس) وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود السن 24، طالب (غيابي) ومصطفى محمود الطنطاوي محمود – السن 24، طالب (غيابي ). المؤبد لـ 8 متهمين كما عاقبت 8 أخرين بالسجن المؤبد ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وادراج المتهمين من الأول حتى الثامن على قوائم الكيانات الإرهابية. وهم د.علي السيد أحمد محمد بطيخ – السن 63، طبيب (غيابي) ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى – السن 34، مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر – والمتحدث بإسم وزارة الصحة في عهد الرئيس محمد مرسي (غيابي) ومحمود محمد فتحي بدر- السن 42، مهندس (غيابي) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي – السن 58، طبيب (غيابي) ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب – السن 54، مدرس (غيابي) وعلاء علي علي السماحي – السن 42 (غيابي) وباسم محمد إبراهيم جاد – السن 36، (محبوس) ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم – السن 26، طالب (غيابي).

شيرين فهمي وقال قاضي الإعدامات المشبوه محمد شيرين فهمي فى حيثيات الحكم، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها من أن جماعة الإخوان تأسست عام 1928 على غير سند من القانون، وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجي هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة.

وأعلنت مصلحة السجون تنفيذ حكم الإعدام في معتز مصطفى حسن بسجن استئناف القاهرة، بعد إدانته بمحاولة مزعومة لاغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية

وأشارت المصلحة إلى أن “تنفيذ الحكم جرى بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وقيادات سجن الاستئناف وطبيب شرعي وأحد رجال الدين”، مؤكدة نقل الجثة إلى مشرحة “زينهم”، تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.

 

*تأجيل أولى جلسات محاكمة “مفتي النصرة” في قضية “جند الأقصى“

أجّلت الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع محاكم طرة أولى جلسات محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، الإمام والخطيب والداعي الشرعي بتهمة الالتحاق بـ”جند الأقصى” و”جبهة النصرة“.

وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر المقبل للااطلاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهم كونه مصري الجنسية، تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها.

وأشارت إلى أن المتهم التحق بجماعة “القاعدة” في سوريا ضمن صفوف “جند الأقصى وجبهة النصرة“.

وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق واتس آب تحت مسمي “إفتاء ـ أسئلة وفتاوي” لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة بغرض الالتحاق بـ “جند الأقصى وجبهة النصرة“.

 

* بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” جامعة حلوان تعقد جلسة تأديب للدكتور يحيى القزاز

كشفت الدكتورة ليلى سويف، الأستاذة في كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن جامعة حلوان، تعقد غدا الاثنين، جلسة “مجلس تأديب” للدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ في كلية العلوم، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.

وقالت ليلى سويف، إن التهمة الموجهة إلى القزاز، تشمل “إهانة رئيس الجمهورية في كتاباته على صفحته الشخصية على فيس بوك، وكتابة منشورات تتفق مع أغراض جماعة إرهابية، وغيرها

وأوضحت سويف، أن “الاتهامات باختصار هي نفسها التي سبق أن وجهتها له نيابة أمن الدولة، وأخلت سبيله بعدها بعد فترة من الحبس الاحتياطي”.

وأضافت قائلة: “بصرف النظر عن عبثية الاتهامات التي صارت قائمة محفوظة توجه لكل معارض لسياسات الحاكم، بل وتوجه أيضا للي مش معارضين ولا حاجة بس الحاكم قرر يغضب عليهم لاسباب تخصه، السؤال الأهم هو ايه دخل جامعة حلوان بالموضوع؟”.

وتابعت: “ليه ادارة جامعة حلوان شايفة إن من ضمن اختصاصاتها انها تحيل عضو هيئة تدريس بها للمحاكمة التأديبية علشان حاجة لا صلة لها بعمله؟”.

وزادت بالقول: “أنا باكتب الكلام ده وأنا مش قلقانة على يحيى… يحيى أصلا أقوى من البلاهات دي ومايتقلقش عليه. لكن انا قلقانة على الجامعة وغاضبة جدا من التردي اللي كل يوم بنشوفه في اداء المسئولين في الجامعات المصرية”.

يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي، كشفت مواقع صحفية، عن نص الرد الذي أرسله أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز، إثر استدعائه للتحقيق معه في منتصف الشهر نفسه، في اتهامات بـ“إهانة الرئيس والانضمام لجماعة إرهابية”.

وطالب القزاز في رده بتصحيح الأخطاء الواردة في الخطاب، قائلا إنه ممهور بتوقيع مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وهذا ليس من حقه، بينما أعضاء هيئة التدريس لا يخضعون في تحقيقاتهم للشئون القانونية.

ولفت القزاز إلى أن الخطاب حمل استخفافا بشخصه وصفته، حيث أرسل لعميد الكلية وليس له شخصيا، كما استلم القزاز الخطاب – غير موقع بتاريخ – قبل 4 أيام فقط من موعد جلسة التحقيق، قائلا إنه سيضطر إلى عدم حضور التحقيق حال عدم تصحيح الوضع.

نص الخطاب

وجاء رد الخطاب كالتالي:

السيد أ.د حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة ورئيس مجلس التأديب:

أرسلت لحضرتك الخطاب المرسل لي من الشئون القانونية بجامعة حلوان، بتحديد موعد التحقيق في قضيتين بمجلسي تأديب بلهجة غير لائقة، فالخطاب موجه وممهور بتوقيع مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وهذا ليس من حقه، بينما أعضاء هيئة التدريس لا يخضعون في تحقيقاتهم للشئون القانونية.

كما أن صيغة الخطاب فيها إهانة واستخفاف بشخصي وصفتي، حيث إن موجه الخطاب وجهه للسيد أ.د. عميد الكلية، والمفروض أن يوجهه لي شخصيا، ليس هذا فحسب، بل طلب من عميد الكلية أن يخاطب المختصين بإخطاري بهذا الأمر، وهذا فيه تحقير من شأني وصفتي العلمية كأستاذ جامعي، وكأنني غير كامل الأهلية وعلى وصاية من وصى تتم مخاطبته لإخباري وإحضاري في يده كمعتوه لا يملك من أمره شيئا، وهذا ما لا أرضاه.

بالإضافة إلى أنني استلمت الخطاب الخميس الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وتم تحديد الجلسة فيه يوم ١٤ ديسمبر أي قبلها بـ٤ أيام فلماذا ضيق الوقت بالإخطار، وهذا الخطاب أيضا غير موقع بتاريخ من القائم بعمل مدير الشئون القانونية فلماذا لا يوقعه بتاريخ؟

رجاء تصحيح الوضع وإلا سأضطر آسفا مقاضاة من أخطأ في حقي، وسأضطر آسفا ألا أحضر التحقيق إلا بصحبة ولى أمري المرسل له الخطاب، فلا محاكمة ولا لوم على القاصر غير كامل الأهلية، أو استدعوا ولى أمري -الذي اختاره مدير الشئون القانونية – سيادة عميد الكلية أو المختصين يحضرونني في صحبتهم للتحقيق، لأن الخطاب موجه لهم.

الدكتور يحيى القزاز

كان قسم الشئون القانونية بجامعة حلوان، وجه خطابا إلى الدكتور يحيى القزاز من أجل حضور التحقيقات في منتصف ديسمبر الماضي، في تهمتي “إهانة الرئيس” و“الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة .

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد قالت في بيان فبراير الماضي إن استمرار رئيس جامعة حلوان في التنكيل والتعسف مع الدكتور “يحيى القزاز” وملاحقته بالتحقيقات وإحالته إلى مجلس تأديب الجامعة للمرة الثانية، يعد “انتقاما سياسيا وقمعا يتعارض مع القانون وإهدارًا للقيم الأكاديمية التي كان ينبغي على رئيس الجامعة أن يدافع عنها لا أن يهدرها”.

وبحسب الشبكة، تعود سلسلة الانتهاكات بحق الدكتور يحيى القزاز إلى شهر يوليو 2019 حينما تم التحقيق معه في جامعة حلوان بسبب فترة انقطاعه عن العمل من شهر أغسطس 2018 وحتى 26 مايو 2019 وهي الفترة التي كان محبوسا احتياطيا فيها بقرارت من نيابة أمن الدولة العليا في قضية رأي تتعلق بانتقادات سياسية ينشرها.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على القزاز وآخرين بينهم السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة، في القضية التي عرفت باسم “معتقلي العيد”، وظلوا رهن الحبس الاحتياطي حوالي 8 أشهر، قبل قرار النائب العام بحفظ القضية في مايو 2019 إخلاء سبيل القزاز.

 

*بعد حبسها 4 سنوات.. مطالبات بالإفراج عن السيدة علا القرضاوي

طالب المحامي أحمد أبوالعلا ماضي، أمس السبت، بإخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي، بعد مرور سنتين كاملتين على حبسها احتياطياً في القضية الجديدة، وهو ما ينص معه القانون على إخلاء سبيلها وجوبياً، ليكون إجمالي مدة حبسها 4 سنوات حبساً احتياطياً على ذمة قضيتين.

جاء ذلك في طلب تقدم به إلى النيابة العامة، لإخلاء سبيل علا القرضاوي تنفيذًا للقانون.

وألقي القبض على علا القرضاوي ابنة العالم الفقيه الجليل الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها السياسي حسام خلف، في يوليو 2017، وهي مواطنة قطرية من أصل مصري، وأم لثلاثة أبناء، وليس لها أي انتماء سياسي.

وتعرضت للتدوير على ذمة قضية ثانية، بعدما تم حبسها بتاريخ الأول من يوليو 2017، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وظلت في الحبس الاحتياطي الانفرادي حتى صدر قرار من محكمة الجنايات باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في 3 يوليو 2019، وبدلاً من أن يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل وإطلاق سراحها، فوجئت في اليوم التالي بإحضارها إلى نيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في قضية جديدة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل منها.

وتعرض زوجها حسام خلف للتدوير أيضاً، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وسبق أن تم اعتقاله بشكل تعسفي عام 2014، ولم توجه إليه سلطات الانقلاب أي اتهام، وتم إطلاق سراحه في عام 2016، وأدارت النيابة مع خلف تحقيقاً لم يتجاوز الساعة حول نشاطه السابق في حزب الوسط، وسؤاله عن مواقفه تجاه مظاهرات 30 يونيو 2013، وجماعة الإخوان المسلمين.

 

*بالأسماء.. 63 معتقلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الظالم

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انتظار 63 معتقلا تنفيذ حكم الإعدام بعد استفاذ جميع إجراءات التقاضي، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن المعتقلين جميعا تعرضوا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، مرورا بالاختفاء القسري في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب.

وأشارت إلى “انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، والتحقيق مع كثير من المعتقلين دون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية“.

ولفتت إلى أن “مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية أكدت أن تلك المحاكمات غير عادلة، ولم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة“.

وقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بيانا تفصيليا بأسماء المحكومين بالإعدام منذ عام 2017 وفقا لتاريخ تأييد الحكم، وأرقام القضايا، من بينهم 63 معتقلا استنفدوا إجراءات التقاضي ومنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
20 فبراير 2017

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق 10 متهمين جميعهم من محافظة بورسعيد في القضية رقم “11 لسنة 2012” جنايات كلي بورسعيد، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد..

وهم: “السيد محمد رفعت مسعد الدنف، محمد محمد رشاد محمد علي قوطة، محمد السيد السيد مصطفى، السيد محمود خلف أبوزيد، محمد عادل محمد شحاتة، أحمد فتحي أحمد علي مزروع، محمد محمود أحمد البغدادي، فؤاد أحمد التابعي محمد، حسن محمد حسن المجدي، عبدالعظيم غريب عبده“.
24 أبريل 2017

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضد الداعية الإسلامي فضل المولى حسني، الموظف بنادي نقابة الصحفيين، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات الإسكندرية،1781 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بأحداث “شغب الإسكندرية“.
7 يونيو 2017

 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر يوم 7 أيلول/ سبتمبر 2015 بحق 6 معتقلين جميعهم من محافظة الدقهلية، بالقضية رقم 16850 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بقتل “الحارس بالمنصورة“..

وهم: “خالد رفعت جاد عسكر (طالب بكلية الهندسة)، وعبد الرحمن محمد عبده عطية (طالب)، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب ( صيدلاني)، أحمد الوليد السيد الشال (طبيب)، باسم محسن خريبي (مهندس)، محمود ممدوح وهبة (طالب)”.
16 سبتمبر 2017
أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات يوم 18 حزيران/ يونيو 2016 بالقضية رقم 3690 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر“.

وحكمت حضوريا بالإعدام شنقا على كل من: “أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)”، وحكمت المحكمة غيابيا على 3 صحفيين آخرين.
28 أبريل 2018

 قضت محكمة النقض بتأييد الإعدام الصادر بحق 6 معتقلين، وبراءة 47 آخرين فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي، والمقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية بأحداث مطاي“.

والمتهمون هم: “سعداوى عبدالقادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبدالعال، على الشوربجي مصطفى محمود، محمد عارف محمد عبدالله، محمد سید جلال محمد”، وكانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت في 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهما حضوريا.

الأول من أبريل 2019

 أيدت محكمة الطعون العسكرية حكم الإعدام الصادر فى القضية 288 عسكرية لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بقضية مقتل وائل طاحون، ضابط الشرطة المصري.

وكانت محكمة شمال القاهرة العسكرية، قد أصدرت في 17 يناير 2018 حكما أوليا في حينه بإعدام كل من: “خالد صلاح الدين محمد نوفل، أسامه عبد الله محمد منصور، محمد بهي الدين أحمد شمروخ“.

يناير 2019

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، أسامة جمعة علي داوود، 36 عاما، من محافظة الإسماعيلية مركز التل الكبير.
5 يونيو 2019

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق بكر محمد السيد محمد أبو جبل، ويعمل مدرسا للغة الفرنسية، ومتهم في القضية رقم 2719 كلي شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بخلية أوسيم.
5 يوليو 2019
رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين، وأيدت الحكم الصادر بإعدام 13 متهما في القضية رقم 2278 جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بقضية “أجناد مصر”، والصادر بها حكم بإعدام 13 متهما شنقا.
وفي 3 أكتوبر 2020 تم تنفيذ حكم الإعدام في 10 من المتهمين، وتبقى ثلاثة، وهم: “بلال إبراهيم صبحي، محمد حسن عز الدين محمد حسن، تاج الدين حواش محمد حميدة“.
6 يونيو 2020

قضت محكمة النقض برفض طعون 7 من المواطنين فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان، وأيدت الأحكام ضدهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد أصدرت حكمها بتاريخ 10 أكتوبر 2017 بإعدام 8 متهمين، بينهم 7 حضوريا.

وهم: “عبد المنعم محروس جبلاني البواب، المحمدي محمد عبد المقصود المقصود الغنام، علي عبد التواب حسين سليمات، حسانين رشاد الجبري حسانين، محمود مصطفى على محمد، محمود حمدي أحمد خميس، محمد صادق عبده سليمان“.
14 يونيو 2020

  فى حكم بات ونهائي، قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة 3 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة “اغتيال مدير أمن الإسكندرية“.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: “معتز مصطفي حسن، أحمد عبدالمجيد، مصطفى الطنطاوي محمود“.
28 سبتمبر 2020

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق 6 معتقلين سياسيين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت يوم 18 أغسطس 2019 حكمها بإعدام 6 معتقلين في القضية 1273 جنايات كرداسة، لسنة 2016، والمعروفة إعلامياً بـ “اللجان الشعبية بكرداسة“.

والصادر بحقهم الإعدام هم: “أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، محمد صلاح عبدربه، إسلام كمال أبوالفتوح مطر، إٕسلام محمود عبد الفتاح أبوالمجد، فايز زكي على أبو داغر“.
9 مارس 2021

 قررت محكمة النقض المصرية رفض الطعن المقدم من الطالب محمود عبادة عبد المقصود عيد، 25 عاما، علي حكم الإعدام الصادر بحقه في القضية رقم 479 لسنة 2018 جنايات مركز أبوكبير رقم 141 لسنة 2018 كلي.

وفي 30 سبتمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي حكما بالإعدام شنقا لـ 6 متهمين، بينهم متهم حضوري.
13 أبريل 2021

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر فى يوم 25 نوفمبر 2019 عن محكمة الجنايات المصرية في القضية رقم 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان.

وقضت بإعدام كل من: “محمد إبراهيم، عبدالرحمن أبوسريع، إبراهيم إسماعيل، محمود محمد عبدالتواب، أحمد سلامة على عشماوي، عبدالله محمد شكري إبراهيم، محمود عبد الحميد أحمد“.
14 يونيو 2021

 أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق 12 معتقلا سياسيا في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: محمد محمود الزناتي، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، 57 سنة، والمعتقل يوم 24/7/2013.

والدكتور عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، 60 سنة، من الدقهلية – أستاذ جامعي وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة.

والدكتور محمد محمد إبراهيم البلتاجي، 55 سنة، مدرس بجامعة الأزهر، عضو سابق بالبرلمان – محافظة القاهرة.

والدكتور صفوت حمودة حجازي رمضان، 56 عاما -داعية إسلامي- كفر الشيخ.

والدكتور أسامة ياسين عبد الوهاب محمد، دكتوراه في طب الأطفال، وزير شباب سابق، 60 سنة، محافظة القاهرة.

ومصطفى عبد الحي الفرماوي، 30 عاما، مهندس برمجياتIT، ومحمد عبد الحي الفرماوي، 40 سنة، مدرس.

والدكتور أحمد محمد عارف أحمد، 38 سنة، طبيب أسنان، والمتحدث الرسمي السابق للإخوان المسلمين -محافظة الشرقية.

وأحمد فاروق كامل محمد، محام، 40 سنة، محافظة القاهرة؛ وهيثم السيد العربي، مهندس مدني، صاحب شركة مقاولات، 38سنة، محافظة القاهرة..

والدكتور عبد العظيم إبراهيم محمد، طبيب ومدير العيادات في شركة تاون جاز، 48 سنة، محافظة القاهرة، وإيهاب وجدي محمد، 40 سنة، مهندس برمجيات it – محافظة القاهرة.
21 يونيو 2021

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكما باتا نهائيا بإعدام المتهم رامي محمد شحاتة، فني هندسي، وذلك في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

 

* جنرال إثيوبي: قواتنا في حالة تأهب قصوى والمرحلة الثانية من ملء سد النهضة ستنجز بنجاح

أعلن جنرال إثيوبي عن رفع مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة التي يقع فيها سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

ونقلت قوات الدفاع الإثيوبية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد عن الجنرال أسرات دينيرو، القائد العسكري في منطقة متكل، تصريحه خلال اجتماع مع العسكريين أن القوات في المنطقة “في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح“.

وأشار الجنرال إلى أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد، مضيفا أن أعمال بنائه تجري بوتائر متسارعة دون أي عوائق.

 

*تعديل لائحة الصحف القومية.. خطوة كارثية نحو الاستعباد الكامل

تعالت الانتقادات الحادة لبنود ومواد اللائحة الإدارية الموحدة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، بعد تعديلها التي وصفها صحفيون ونقابيون بـ”الكارثية”، إذ تبيح فصل الصحفي إذا صدر تقرير عن رئيس تحرير يفيد بضعف أدائه مرتين، كما تجرم نشر الصحفيين في الصحف القومية على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يخص المؤسسة حيث يعملون.

ووفقاً للنسخة المعدلة من اللائحة، ألغيت “المادة 119” التي كانت تنص على أنه “يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل غير محدد المدة في حالة ثبوت عدم كفاءته، ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير كفاءة الأداء سنتين متتاليتين“.

وعُدّل البند الثالث من “المادة 39” الذي كان ينص على أنه “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: نشر أي معلومات أو مستندات أو منشورات خاصة بالعمل في المؤسسة أو أي بيانات تخص العاملين فيها على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها”، لتصبح البند الأول من المادة نفسها ونصها “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية تصدر بذلك من إدارة المؤسسة أو إدارات تحرير إصداراتها، ويدخل ضمن هذا نشر تلك المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء علاقة العمل“.

وعُدل البند العاشر من المادة نفسها الذي ينص على أنه “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل من دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك”، بإضافة “مراعاة قانوني نقابة الصحافيين والنقابات العمالية“.

وعُدلت “المادة 41” التي كانت تنص على أن “المناقشات في المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره محظورة تماماً وتعرض صاحبها إلى المساءلة التأديبية، إذا ترتب عليها إثارة الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقاً للائحة الجزاءات”، ليصبح نصها: “يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو نشاط ديني أو سياسي يكون من شأنه المساس بحقوق المواطنة الواردة في الدستور والقوانين ذات الصلة، أو إثارة الفتن الطائفية أو تعطيل العمل، أو التحريض على العنف أو على أي من ما سبق ذكره“.

كما عدلت “المادة 43” التي كانت تنص على “تمتع الصحفيين بالحقوق الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018، كما يلتزمون بالواجبات الواردة فيها”، وذلك بإضافة جملة “ويتمتع الصحافيون بالحقوق الواردة في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين“.

وكانت “المادة 49” تنص على أنه “يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة 48 ساعة يتم التحقيق من دون الرجوع إليه”، لتصبح “يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة طلب العامل هذا تقوم المؤسسة بمخاطبة النقابة المختصة لتنسيق سرعة حضور ممثلها التحقيق معه، فإذا لم يحضر العامل وممثل نقابته من دون عذر مقبول في الوقت المحدد، بعد إعلانهما كتابة، تعيد جهة التحقيق إخطارهما بموعد جديد كتابياً، فإذا تكرر غيابهما في الموعد المحدد من دون عذر مقبول، يجوز لجهة التحقيق إجراء التحقيق من دون حضور ممثل اللجنة النقابية أو ممثل نقابة الصحفيين حسب الأحوال. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يطلب إجراء التحقيق بمعرفة الشئون القانونية في الهيئة الوطنية للصحافة أو تحت إشرافها“.

وعدلت “المادة 58” الخاصة بحقوق العامل المحبوس احتياطياً، بإضافة جملة “اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل“.

 

*جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر كتائب نسائية على طول الحدود مع مصر

في خطوة غير مسبوقة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر سرية نسائية كاملة على طول الحدود مع مصر، كجزء من برنامج تجريبي مستمر.

يأتي القرار الإسرائيلي، عقب تداول فيديو يوثق وصلة رقص بين جنديتين إسرائيليتين واثنين من أفراد الجيش المصري على الحدود بين البلدين.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، إن أطقم الدبابات النسائية تستكمل حاليا تدريبها في قاعدة “شيزافون” التابعة للجيش الإسرائيلي في صحراء النقب والتي تضم مدرسة سلاح المدرعات العسكرية.

مجندات على الحدود المصرية

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد فترة من الانتهاء من الدورة، سيتم إرسال المجندات إلى كتيبة كاراكال المختلطة، المتمركزة في الجزء الشمالي من حدود إسرائيل مع مصر.

في الوقت نفسه، أفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، أنه للمرة الأولى منذ تأسيس إسرائيل سيبدأ نشر نساء عسكريات ضمن سلاح المدرعات في الخط الأول على الحدود المصرية.

وأشارت القناة إلى أن القرار جاء بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يقرر بعد ما إن كان إدماج النساء في سلاح المدرعات قد نجح من عدمه”.

وبحسب المعلومات، فإن طواقم دبابات نسائية إسرائيلية استكملت تدريباتها للانضمام إلى كتيبة “كاراكال” المختلطة على الحدود مع مصر.

وكشفت المعلومات أن السرية ستشغل دبابات “ميركافا 4” مجهزة بأحدث القدرات والأنظمة التكنولوجية التي يقدمها الجيش.

وكتيبة “كاراكال” واحدة من أربع وحدات مشاة مختلطة الجنس ضمن فيلق قوات الحدود التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتولى تأمين حدود إسرائيل مع مصر والأردن.

رقصة الحدود

جاء القرار الإسرائيلي عقب الانتشار الواسع، ظهر فيه اثنتين من المجندات الإسرائيليات ترقصان مع اثنين من أفراد الجيش المصري على الحدود بين البلدين.

وظهر في الفيديو المجندات وهن يرقصن مع العساكر المصرية على وقع أغنية تؤديها فرقة “A-WA” المؤلفة من ثلاث شقيقات إسرائيليات، من أصول يمنية.

وبدا التناغم بين الجنود واضحاً حيث كانوا يؤدون حركات متطابقة في وقت تسمع بالخلفية كلمات الأغنية التي تحمل اسم “حبيب قلبي”، وتؤديها المغنيات باللهجة “اليهودية – العربية”.

وأثار المقطع غضباًُ مصرياً واسعاً على مواقع التواصل، بينما رحب أغلب الإسرائيليين بهذا الفيديو معتبرين أنه “سيخفف على الجنديات عبء حراسة الحدود والضغط المسلط عليهن”.

*إضراب 1200 عامل بشركة نايل لينين للمنسوجات بالإسكندرية بسبب الأجور

أعلن أكثر من 1200 عامل بشركة نايل لينين جروب للمنسوجات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية دخولهم في إضراب شامل عن العمل احتجاجا على تراجع الإدارة عن وعودها بتحسين الأجور.

وأكد العمال أن الإدارة كانت وعدتهم بضم أسر العاملين إلى منظومة الرعاية الصحية وصرف الإعانات الاجتماعية للعمال في إطار المفاوضة التي تمت منذ أسبوعين بين المدير المالي للشركة وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الذين طالبوه بتنفيذ مطالب العمال.

وأكد العمال أنهم فوجئو بمنشور من رئيس مجلس الإدارة اشرف سعيد أحمد وهو ابن مالك المصانع بتخفيض الحد الادنى للاجر من 2100 جنيه إلى 2000 جنيه وهو ما يتناقض عن ما سبق وأعلنته وزارة القوى العاملة أنه تم الاتفاق مع رجال الاعمال على ان لا يقل الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه.

وفور حدوث الإضراب توجه أعضاء اللجنة النقابية للوقوف وسط صفوف العمال المضربين وللتواصل مع المسؤولين للوصول لاتفاق يضمن ويصون حقوق العمال.

 

*قناة السويس: توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة “إيفر غيفن” الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة قناة السويس أن توقيع عقد التسوية بين الهيئة وممثل الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن”، سيتم الأربعاء المقبل.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن “التوقيع سيتم بحضور رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع وممثل الشركة المالكة للسفينة، وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، في مبنى المارينا الجديد شرق القناة“.

ويتضمن برنامج الزيارة تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للفريق رئيس الهيئة.

من جهته، صرح المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، المحامي خالد أبو بكر، بأنهم بصدد توقيع العقود النهائية، خلال الأسبوع الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق مرض للأطراف المعنية، ووصفه بـ”أنه نهائي لا رجعة فيه“.

وأعلن المحامي فاز بير محمد ممثل ملاك سفينة “إيفر غيفن” في وقت سابق اليوم الأحد، عن التوصل رسميا إلى حل للتسوية مع هيئة قناة السويس المصرية.

وقال: “ستجري الاستعدادات للإفراج عن السفينة، وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب“.

وأدى جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن”، التي يبلغ طولها 440 مترا في المنطقة الجنوبية من القناة في الفترة من 23 إلى 29 مارس، إلى تأخير مرور مئات السفن عبر الممر المائي، وهو ما عطل التجارة العالمية.

ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة “شوي كيسن” اليابانية مالكة السفينة.

 

*العسكر استخفوا بإثيوبيا منذ عبد الناصر إلى السيسي حتى وقعت مصيبة سد النهضة

كشفت وثائق بريطانية عن استخفاف زعيم انقلاب يوليو 52، جمال عبد الناصر، بقدرة الإثيوبيين على حجز مياه النيل.
وتكشف الوثائق، حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن أن مسؤولي السفارة البريطانية في القاهرة ناقشوا قضية العلاقات الإثيوبية المصرية مع المسؤولين المصريين خلال عامي 1960 و1961.
فقد جمع لقاء، يوم 20 من شهر ديسمبر عام 1961، أحد دبلوماسيي السفارة البريطانية في القاهرة مع محمد فائق، مستشار الرئيس ناصر للشؤون الأفريقية. ونوقشت في هذا الاجتماع مسألة قدرة إثيوبيا على حجز المياه عن مصر.
ووفق تقرير عن اللقاء، قال الدبلوماسي البريطاني إنه “كان في حيرة ناتجة عن إدراكه أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة (مصر) تبدو مستعدة جدا لإغاظة الإثيوبيين“.
وخلال النقاش، قال فائق: “أود أن أوضح أن الدراسات الفنية التي أجريت في القاهرة أظهرت أنه حتى لو توفرت للإثيوبيين أموال لا حدود لها، فإنه لا يمكنهم حجز أكثر من 1 من 13 من مياه النيل الأزرق”، الذي هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه النيل المتدفقة على مصر.
وأضاف فائق أنه “بمجرد ملء خزان سد أسوان العالي، فإن هذا الأمر لن يهم“.
في تلك الفترة، تردد أن إثيوبيا تخطط لتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، بعيدا من مجرى وادي النيل.
وأبلغ فائق الدبلوماسي البريطاني: “باعتقاد المصريين أن تحويل إثيوبيا مجرى مياه النيل الأزرق غير ممكن”. وأضاف: “على أي حال، لن يحصل الإثيوبيون أبدا على الأموال الكافية لتنفيذ أكثر من جزء ضئيل من المخططات الممكنة فنيا.. وليس لدى المصريين والسودانيين ما يخشون منه بخصوص هذا الأمر“.
وتابع المسؤول المصري وفق الوثيقة البريطانية بأن سياسة مصر تجاه إثيوبيا هي “في العموم ليست غير ودية“.
وقال الدبلوماسي إنه “لا يعلم ما إذا كان كلام فائق يستند إلى أدلة قوية“.
وخلص الدبلوماسي البريطاني، من النقاش، إلى أن ما طرحه فائق “عزز رأيه بأن المصريين لا يعبأون بالإثيوبيين“.
وأشار تقرير الدبلوماسي البريطاني من القاهرة إلى أن نظرة المصريين المستقبلية تقوم على “الاعتقاد بأن من المرجح أن تتفكك الدولة الإثيوبية، عندما يموت الإمبراطور (هيلا سيلاسي)”.
وحذر التقرير من عواقب وخيمة للغاية لمثل هذا التصور، قائلا إنه “لو تبين خطأ المصريين، فستكون تلك نهايتهم“.
واستنادا إلى هذا التصور، توقعت الخارجية البريطانية أن تواجه مصر مشكلة لا قبل لها بها مع الإثيوبيين بسبب المياه.
وبعد خمسين عاما من التحذير البريطاني، تمكن الإثيوبيون من تدبير حوالي 5 مليارات دولار لتمويل بناء سد النهضة، الذي تساور مصر مخاوف قوية من أنه سوف يخفض حصتها الحالية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

 

*إعلان جنوب السودان بناء سد جديد على النيل هدفه ابتزاز مصر

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان دولة جنوب السودان بناء سد جديد على النيل بهدف توليد الكهرباء، تزامنا مع تصاعد الأزمة حول سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب التقرير قال نائب وزير خارجية جنوب السودان، دينج داو دينج مالك، في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” في 24 يونيو، إن: “الحكومة تخطط لبناء سد لتوليد الكهرباء والمساعدة في منع الفيضانات“.

وفي معرض تعليقه على احتمال أن يُشعل السد الجديد نزاعا مع مصر، قال: “إنه حقنا السيادي، ولكن مياه النيل مشتركة، وسيتم ذلك بالتعاون مع السودان وأوغندا وإثيوبيا ومصر“.

وقال مالك إن “جنوب السودان سيموّل المشروع بعائدات نفطية بالإضافة إلى استثمارات أجنبية، معظمها من الصين“.

وقال أسامة أبو شنب، المتحدث باسم وزارة الري السودانية، في بيان صحفي في 24 يونيو “هذه هي المرة الأولى التي أسمع بها، لم أحصل على أي معلومات عن خطط لبناء سدود في جنوب السودان، كانوا سيخطروننا لو كانت لديهم مثل هذه الخطط، جنوب السودان لن ينفذ خطط بناء السدود على النيل الأبيض دون إخطارنا والمصريين“.

وقال ممدوح عنتر، رئيس شؤون مياه النيل بوزارة الري، في تصريحات تلفزيونية يوم 26 يونيو: “إن النهج المصري هو دعم جنوب السودان في أي مشروع، طالما أنه لا يؤثر على حصة مصر من مياه النيل ولا يضر بمواردها المائية”، وأضاف ” هناك علاقات وثيقة مع جنوب السودان وهناك العديد من المشروعات المصرية التى يتم تنفيذها هناك حاليا “.

وأشار عنتر إلى أن “مصر تسعى لمساعدة جنوب السودان في مشروع سد واو، الذي يقع على نهر سيوي، وهو رافد رئيسي لنهر الجور في حوض بحر الغزال”، مضيفا “أن هدف سد واو هو توليد 10.4 ميجاوات من الكهرباء“.

وأوضح أن “هذا المشروع يهدف إلى تأمين مياه الشرب لنحو 500 ألف شخص والري التكميلي لنحو 30 إلى 40 ألف فدان”. مضيفا أن “الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع أُجريت بمساعدة خبراء من المركز القومي لبحوث المياه في مصر“.

وتزامن إعلان جنوب السودان مع زيارة وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي إلى جنوب السودان في 21 يونيو.

وفي 23 يونيو، افتتح عبد العاطي محطة لمعالجة المياه الجوفية بنتها مصر في جبل الليمون في جنوب السودان كما تفقد مشاريع مصرية أخرى، بما في ذلك ست محطات لمعالجة المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي 26 يونيو، وقّعت مصر وجنوب السودان مذكرة تفاهم بشأن مشروع جديد يهدف إلى الحد من الفيضانات في مستنقع سود في جنوب السودان.

وقد عملت مصر على بناء وجودها في جنوب السودان من خلال المشاريع والمساعدات الاقتصادية منذ أن أعلن بول مايوم أكيش، وزير الري السابق في جنوب السودان، في يونيو 2013 أن جنوب السودان سيوقع اتفاقية عنتيبي، التي تعيد تخصيص حصص مياه النيل لدول حوض النيل.

وفي نوفمبر 2020، زار المنقلب عبد الفتاح السيسي جنوب السودان للمرة الأولى، وخلال الزيارة وقّع البلدان عدة اتفاقيات اقتصادية من بينها اتفاقية تعاون في مجال الطاقة الكهرومائية حول مشروعات توليد الطاقة.

تهديد الأمن

وقال هاني رسلان، محلل الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن: “خطة جنوب السودان لبناء سد جديد على نهر النيل غير منطقية“.

وقال لـ”المونيتور”: “الأمطار في جنوب السودان غزيرة للغاية، وتتجاوز 500 مليار متر مكعب سنويا، وبالتالي، فإن هذا البلد لا يحتاج إلى الماء ولا حاجة لبناء سد على نهر النيل“.

وتؤدي الأمطار الموسمية، التي تستمر لمدة سبعة أشهر على الأقل في السنة في جنوب السودان، إلى فيضانات كبيرة“.

وأوضح رسلان أن “المشكلة في جنوب السودان هي أن الأراضي الرطبة الكبيرة تعيق التنمية والاستخدام الأمثل للأراضي والمياه والموارد الطبيعية في البلاد، ولهذا السبب تقوم مصر بعشرات المشاريع لحل المشكلة“.

وحذر كذلك من أن “نية جنوب السودان بناء سد تعكس موقف إثيوبيا من أزمة سد النهضة التي تهدد الأمن في المنطقة وفي إفريقيا“.

ابتزاز سياسي

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور”: “إعلان جنوب السودان عن إنشاء سد على نهر النيل يرقى إلى الابتزاز السياسي للحصول على مزيد من التنازلات من مصر“.

وأضاف أن “جنوب السودان لا يحتاج إلى سدود لتخزين المياه بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في البلاد، وهي بحاجة إلى مشاريع لتوليد الطاقة، تنفذها مصر هناك“.

وأوضح أن “تعنت إثيوبيا شجع بعض المسؤولين في دول حوض النيل على السير على خطاها عند التعامل مع مصر“.

وأكد شراقي أن “القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي مع بناء السدود على نهر النيل، وفي الوقت نفسه، لن تعارض أي مشروع مائي طالما أنه ليس ضارا بأمنها المائي”. واختتم حديثه قائلا: “لن تقف مصر ضد بناء سد على نهر النيل في جنوب السودان، شريطة أن ينسق البلدان مع بعضهما البعض في هذا الشأن“.

 

* كيف يضر تعديل “قانون المحكمة الدستورية” بموقف مصر في أزمة سد النهضة؟

مع الذكرى الثامنة لانقلاب 3 يوليو 2013م، يأبى نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي إلا أن يبرهن كل يوم على أنه ما جاء إلا لتدمير مصر وإضعافها لحساب القوى المعادية لها سواء كان ذلك بدراية منه ومن عصابته باعتبارهم مجموعة من الخونة الذين اغتصبوا الحكم بقوة السلاح، أو بدون علم باعتبارهم مجموعة من الجهلة الذين لا يعرفون كيف يديرون دولة كبيرة بحجم مصر وليس  بينهم من يتمتع بكفاءة تؤهله ليدرك الفرق بين العدو والصديق في العلاقات الدولية، أو للأمرين معا الخيانة والجهالة.

في مارس 2015م وجه الجنرال السيسي طعنة غادرة لمصر بتوقيع اتفاق المبادئ  بالعاصمة السودانية الخرطوم، وهو الافاق الذي منح الإثيوبيين شرعية لبناء سدهم العظيم وفتح لهم أبواب التمويل الدولي بعدما أغلقت وبات هذا الاتفاق اليوم هو الوثيقة المصرية الوحيدة التي تعترف بشرعية السد رغم أنه يخالف قوانين الأنهار الدولية ويضر بالأمن القومي المصري في الصميم. ما فعل السيسي ذلك إلا لأنهم يقدم أطماعه في  السلطة على مصالح مصر وأمنها القومي، وما وقع على هذا الاتفاق المشبوه والعبثي إلا مقابل اعترف الاتحاد الإفريقي بشرعية انقلابه العسكري المشئوم. وبذلك أضعف السيسي موقف مصر وجعلها أضحكومة بين العالمين.

الآن يكرر السيسي نفس الخيانة، ويطعن مصر مجددا بطعنات غادرة تسهم في المزيد من إضعاف موقفها أمام  إثيوبيا في أزمة السد، وذلك عبر موافقة برلمانه الذي تشرف عليه الأجهزة الأمنية  يوم الأحد 27 يونيو 2021م  على مشروع قانون تعديلات المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979، تمهيداً لأخذ الموافقة النهائية على تعديل القانون في جلسة لاحقة، والذي يمنح المحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، والحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت  على مشروع التعديلات يوم الإثنين 14 يونيو 2021م الذي أعدته وزارة العدل بحكومة الانقلاب.  

وينص مشروع القانون على أن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979 برقمي 27مكررا و33 مكرر:

حيث تنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

بحسب مراقبين فإن ذلك التعديل يعد تهربا من نظام السيسي لأي اتفاقيات دولية وأي التزامات تعاهدية دولية، ومحاولة من النظام للتحلل من بعض الالتزامات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان وقضايا التحكيم الدولي في الملف الاقتصادي والاستثماري. كما أن مصر بمشروع القانون هذا تواجه وضعًا عالميًا غير مسبوق”، ويفرض نظام السيسي على مصر عزلة دولية. فالرقابة على الاتفاقيات الدولية في الدساتير الدولية تكون رقابة سابقة، والنظر في مدى توافقها مع دستور الدولة يكون قبل التوقيع عليها”، فإذا كانت اتفاقية ما أو منظمة دولية يتضمن قانونها إضرار بمصالح مصر وأمنها القومي فلماذا يتم التوقيع على مثل هذه المعاهدة أو الانضمام لمثل هذه المنظمة الدولية التي تضر بمصالح مصر من الأساس؟ فليس من المعقول أن يقوم رأس النظام بالتوقيع على اتفاقيات دولية، ثم تصدر حكومته وبرلمانه قانوناً بعدم الاعتداد بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمنظمات والهيئات الدولية المترتبة على هذه الاتفاقيات!”.

مشروع القانون بهذه المضامين والتوجهات يقوض موقف مصر من أزمة سد النهضة؛ فلم يأخذ النظام في الحسبان أن إثيوبيا لا تريد أن تتقيد بشيء بينما تصرّ مصر على التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونا بشأن ملء خزان السدّ وتشغيله. لا يمكن لاتفاقية ملزمة إلا أن تنص على وسائل تسوية المنازعات التى تنشأ عن تطبيقها. تشمل هذه الوسائل المفاوضات والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. ولا يمكن لدولة تطلب اتفاقية ملزمة أن تقبل بالتفاوض أو الوساطة أو التوفيق.

الإلزام يفترض وجود حكم ملزم لتسوية أى نزاع بين أطرافه يصدر إما عن هيئة تحكيم أو عن محكمة دولية. وإثيوبيا لا تعترف بالاختصاص القضائى لمحكمة العدل الدولية فلا يبقى إلا تشكيل هيئة للتحكيم للبت فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق الاتفاقية الملزمة. فهل من المعقول أن يصرّ  نظام الطاغية الأرعن على عقد اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة حيث يتبنى النظام سياسة التفاوض ويستبعد الخيار العسكري، ثم تقول ضمنا إن أحكام هيئة للتحكيم تنشئها هذه الاتفاقية لن تكون ملزمةً لها بالضرورة إن كانت فى غير صالحها؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على موقف الأطراف التى تحاول أو يمكن أن تحاول المساعدة على الوصول إلى اتفاق يلبي مصالح مصر؟!

معنى ذلك أن مشروع القانون هذا ينال من سمعة مصر ويقوض مصالحها، وينسف حتى فكرة التفاوض من الأساس مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة لأنها يمكنها في هذه الحالة أن تصدر قانونا مشابها لمشروع قانون السيسي يمنحها سلطة عدم الاعتداء بحكم أي هيئة تحكيمية في أزمة سد النهضة وبالتالي فالسيسي يمنح  الإثيوبيين مزيدا من الأدوات التي تمكنها من الإفلات في أزمة السد والإضرار بمصالح مصر وأمنها القومي.

 

* نتيجة سنوات الانقلاب.. شركات المقاولات تنهار بسبب أزمة السيولة وغلاء مواد البناء

في ذكرى نكسة 30 يونيو  ومرور 8 سنوات على  انقلاب الجيش بقيادة السفاح السيسي على التجربة الديمقراطية وعلى الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تسبب الفشل بعهد المنقلب عبدالفتاح السيسي في حالة من الشلل والركود والكساد في مختلف الأنشطة والقطاعات، بجانب الخسائر التي يتحملها العاملون والشركات العاملة في هذه القطاعات؛ ما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع أبوابها، وتشريد العمال وضياع مصدر أرزاقهم. 

في هذا السياق يهدد جنون الأسعار وأزمة السيولة بخروج شركات المقاولات من السوق، وعدم تنفيذ المقاولين لعقودهم التي وقعوها  قبل ارتفاع الأسعار الذي انعكس على أسعار مواد البناء. وحذر خبراء من أن “ارتفاع الأسعار يُنذر بأزمة فسخ المقاولين للعقود التي كانوا قد وقعوها؛ خوفا من تَحمّل خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء“.

وقالوا إن “تكاليف البناء تُقدّر وفقا لمعايير كثيرة أهمها أسعار مواد البناء في السوق ،واليد العاملة وغيرها، موضحين أن الطفرة الأخيرة في الأسعار لم تقضِ على هامش ربح المقاولين فقط، بل أوقعت الكثير منهم في خسائر فادحة لا يمكنهم تحملها“.

تحديات كثيرة

من جانبه قال حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن “هناك مجموعة من التحديات تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، أبرزها التشريعات موضحا أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل في العقد المتوازن”. وشدد عبد العزيز في تصريحات صحفية على “ضرورة معالجة القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الإسناد للمشروعات؛ لتفادي الخسائر المشتركة مطالبا بأنْ يكفل قانون المناقصات والمزايدات حماية حقوق شركات المقاولات“.

وأشار إلى أن “قطاع التشييد والبناء شهد عدة عقبات خلال السنوات السابقة نتيجة للتقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدها السوق المصري، ومن أبرز تلك العقبات فرض رسوم من وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من مالية الانقلاب، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سبّب تحديات عديدة للقطاع“.

واعترف بأن “قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات خلال السنوات السابقة نتيجة لمديونياتها“.

أزمة سيولة

وحذر المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: “من استمرار استراتيجية تعامل جهات الإسناد والمنظومة المصرفية مع شركات المقاولات، لاسيما من الشريحتين المتوسطة والصغيرة، والتي تُنذر بأزمة سيولة تهدد استقرار قطاع المقاولات“.

وأوضح عبداللاه في تصريحات صحفية أن : “الفترة الأخيرة شهدت بوادر أزمة جديدة تضرب قطاع المقاولات، تمثلت أبعادها في قيام العديد من جهات الإسناد بطرح مشروعات دون التزام بتوقيتات صرف مستحقات شركات المقاولات المُتفق عليها في التعاقد، وهو ما يخلق أزمة سيولة تجعل شركات المقاولات عاجزة عن تغطية خطابات الضمان مع المنظومة المصرفية“.

وقال إنه “في ظل رفض البنوك إعادة جدولة الأقساط المُستحقة على أي شركة مقاولات، تجد الشركة نفسها بين مطرقة عدم الحصول على مستحقاتها وسندان موعد القسط البنكي“.

وأعرب عبداللاه عن أسفه لأن “البنوك تتعامل مع شركات المقاولات بكثير من التعنت، وتختلف طريقة تعاملها باختلاف شركة المقاولات، فنجد البنوك تتحلى بالمرونة الكاملة عند التعامل مع بعض الشركات، رغم معاناتها من مديونات ضخمة للغاية، وفي المقابل ترفض البنوك التعامل مع شركة أخرى ليس عليها أي مديونية؛ لكونها شركة متوسطة أو صغيرة“.

ولفت إلى أن: “السبب الرئيسي في تأخر بعض جهات الإسناد عن سداد مستحقات المقاولين يتمثل في معاناتها هي الأخرى من أزمات سيولة، مؤكدا أن أزمة السيولة دفعت بعض الجهات لإلغاء المشروعات التي تم طرحها بالفعل والتعاقد عليها“.

وطالب عبداللاه هذه الجهات “بإيقاف طرح أي مشروعات جديدة لحين إنهاء المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ والتي تعاني التعثر بسبب عدم وجود مخصصات لسداد مستحقات المقاولين“.

وكشف أن “استمرار أزمة السيولة لدى شركات المقاولات، ستعصف بقطاع عريض من الشركات حيث تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة نسبة 80% من الشركات أعضاء اتحاد مقاولي التشييد والبناء، موضحا أن هناك شركات بالفعل جمّدت نشاطها وعملها“.

خسائر الشركات

وقال درويش حسنين، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إن “المقاولين يعانون من عقبات عديدة تواجههم أثناء عمليات توقيع عقود مع حكومة الانقلاب”. وطالب حسنين في تصريحات صحفية: “بتوحيد العقود المُبرَمة بين شركات المقاولات وحكومة الانقلاب على غرار ما يتم تطبيقه في دول الخليج ومختلف دول العالم“.

وأكد أن “تغير أسعار المواد بصورة سريعة مقارنة بتوقيت توقيع العقود تتسبب في خسائر للشركات، مطالبا بضرورة تعويض الشركات ودفع فروق الأسعار” 

وأشار إلى أن “تعميم العقود الدولية يساعد المقاول في الحصول على حقوقه بصورة كاملة، مشددا على ضرورة تضمين المناقصات لجميع شروط المشروعات عند طرحها، بحيث لا يتحمل المقاولون أية مصروفات إضافية تعوق عمليات التنفيذ، إلى جانب توفير البنود المالية في الموازنة؛ حتى لا تمثل عائقا آخر نحو إنجاز المشروعات“.

مراكز متطورة

وشدد الخبير العقاري هشام شكري على “ضرورة تفعيل عمليات الشراكة بين القطاع الخاص وحكومة الانقلاب بصورة أكبر؛ لحل أزمة نُدرة العِمَالة الفنية المُدرّبة من خلال عمل مراكز تدريبية متطورة خلال الفترة المقبلة“.

وقال “شكري” في تصريحات صحفية إن: “مشكلة نقص العمالة المُدرّبة لا زالت تؤرق المطورين العقاريين، مؤكدا ضرورة الربط بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل“.

وأوضح أن “هناك 3 محاور رئيسية لحل تلك الأزمة، تتمثل في تطوير برامج التدريب الفني لتواكب نظيرتها العالمية، وكذلك إعادة تأهيل الشريحة العمالية الحالية على الأمد القصير، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية“.

 

*مخطط لضرب سوق الأضاحي بهدف إجبار المصريين على شراء صكوك الأوقاف

مع اقتراب عيد الأضحى ارتفعت أسعار الأضاحي بصورة جنونية، تشير إلى أن هناك خطة انقلابية لضرب سوق الأضاحي، وجعل الركود والكساد سيد الموقف لصالح ما يُسمى بصكوك الأضاحي التي تطرحها وزارة أوقاف الانقلاب التي تستولي على أموال الأضاحي ولا يعرف أحد أين تذهب هذه الأموال.

كانت أسواق الماشية في عدد من المحافظات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على شراء الأضاحي من المواطنين. 

ففي المنيا، ارتفعت أسعار اللحوم الحية للأضاحي، قبل عيد الأضحى المبارك، إلى ما بين 58 و60 جنيها للكيلو، والجاموس «القايم» ما بين 50 و55 جنيها، وتراوح سعر الماعز والضأن ما بين 60 و70 جنيها، فيما استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي المذبوحة، بين 110 و150 جنيها؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي.

وفي الأقصر، شهدت أسواق الماشية زيادة في أسعار الماشية والخِراف للكيلو «القايم»، بسبب ارتفاع الأعلاف ومستلزمات التربية وتكلفة نقل الماشية، وضعف الإقبال حتى الآن.

وفي قنا والقليوبية، شهدت أسواق الأضاحي، سواء العجول أو الخراف، تباينا في الأسعار حيث وصل سعر الكيلو الحي للعجول والجاموس ما بين ٥٣ و٥٥ جنيها، فيما وصل سعر الخِراف ما بين ٦٠ و٦٥ جنيها.

وأرجع التجار تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والمواد الغذائية المتعلقة بتربية الحيوانات، وإقبال المواطنين على الشراء، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة، بزيادة تجاوزت من 10 إلى 20 جنيها للكيلو.

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال جمال عبدالرحمن، جزار: “شهدت أسواق بيع اللحوم الحمراء والضاني ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وهو ما أثر على بيع اللحوم الحمراء”. مشيرا إلى “تعرض الجزارين لخسائر مالية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار اللحوم يحدث سنويا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك“.

وأكد “عثمان علي” تاجر ماشية، أن “أسعار الماشية ارتفعت هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي ليسجل سعر الضأن «قايم» ما بين 65 و70 جنيها حسب حالته، فيما ارتفع سعر العجول «قايم» إلى 95 جنيها في الأسواق فيما ارتفع سعر «السوداني» إلى 60 جنيها للقائم“.

وأضاف “علي” في تصريحات صحفية أن “هناك توقعات بزيادت جديدة في الأسعار كلما اقترب العيد“.

الأعلاف

وقال أحمد مُحسّب، مُربِي ماشية، إن: “ارتفاع أسعار الماشية والخراف يرجع إلى ارتفاع سعر الأعلاف بنسبة 45% عن سعره بجانب ارتفاع سعر الذُرة إلى 7 آلاف جنيه للطن مقابل 3 آلاف طن العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل للأسواق بزيادة تصل إلى أكثر من 30% عن العام الماضي“.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “سعر الكيلو في الخِراف يبدأ من 60 وحتى 80 جنيها «قايم»، أما سعر الكيلو في الماعز فيبدأ من 80 جنيها وحتى 100 جنيه «قايم»، وسعر الأضاحي في البقر من 55 جنيها إلى 58 جنيها للكيلو حي قبل الذبح، حسب النوع بلدي أو مستورد“.

وأشار إلى أن “سعر الأضاحي في العجول الجاموس يتراوح بين 50 و54 جنيها للكيلو الحي، حسب النوع، موضحا أن الأُضحية في الجمال تُباع بالواحد الجاهز للذبيح ويتراوح سعره بين 20 و40 ألف جنيه“.

الركود

وقال أحمد صقر عضو رابطة مستوردي اللحوم ونائب رئيس غرفة الإسكندرية إنه “بالرغم من أن عيد الأضحى من المواسم التي ينتظرها الجميع لإنعاش المبيعات، إلا أن الركود بات سيد الموقف موضحا أن مصر تستورد كمية تصل لـ350 ألف طن لحوم مجمدة من الهند والبرازيل، انخفضت بعد تفشي كورونا بنحو 100 ألف طن، فيما تستورد مصر الكبدة من أمريكا وهي تغطي جزءا كبيرا من استهلاك المصريين“.

وطالب “صقر”، في تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب بإيجاد: “حلول فورية دون قيد أو شرط لفتح المجازر، وتخفيض رسوم شركة حلال لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الحوم، بالإضافة إلى ارتفاع النولون وانخفاض الإنتاج العالمي للبروتين الحيواني“.

وشدد على “ضرورة تنظيم المخزون الاستراتيجي وتوفيره بشكل استباقي يودي إلى استقرار الأسعار خاصة اللحوم“.

وأضاف “صقر”: “نحن مقبلون على عيد الأضحى الذي يتزايد فيه الإقبال على شراء اللحوم، موضحا أن إدارة المخزون الاستراتيجي تسهم في توفيرالسلع بسعر مناسب خاصة ونحن نستورد 75% من السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج من الخارج“.

وكشف أن “عددا كبيرا من مستوردي اللحوم يطالبون بغلق باب الاستيراد من الهند بسبب الخطر من انتشار فيروس كورونا القادم منها، وإتاحة الفرصة للحوم المحلية في ظل ضعف الإقبال وركود الأسواق.

فجوة كبيرة

وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن “أسعار اللحوم الحية للأضاحي ارتفعت بسبب إقبال التجار والمواطنين على الشراء من المربين أو التجار مبكرا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يزيد كلما اقتربنا من العيد“.

وقال “أبوصدام”، في تصريحات صحفية، إن “أغلب المواطنين يفضلون شراء الأضحية، قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، خاصة أهل المدن، والذين لا تتوفر لديهم حظائر حيوانات، ويفضل البعض تأخير شراء الأضحية، لتوفير ثمن العلف، كما ينتظر معظم المربين طرح ما لديهم من الأضاحي، في آخر سوق للمواشى قريبة منهم، لزيادة الربح والبيع بأعلى سعر“.

وأشار إلى أنه “رغم أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل إيجاد توازن بين أسعار اللحوم الحمراء الحية، والمذبوحة، والحد من ارتفاعها بتوفير اللحوم الحية والمذبوحة المستوردة، إلا أن الفجوة الكبيرة في اللحوم الحمراء والتي تصل إلى 45%، تساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الحية، والمذبوحة في عيد الأضحى، والذي يعتبر الموسم الأهم بالنسبة لمربي المواشي“.