المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ10 آخرين بـ خلية إمبابة.. الاثنين 5 يوليو 2021.. تعليمات بعدم نشر موافقة برلمان العسكر على منح ضباط الجيش امتيازات جديدة

المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ10 آخرين بـ خلية إمبابة.. الاثنين 5 يوليو 2021.. تعليمات بعدم نشر موافقة برلمان العسكر على منح ضباط الجيش امتيازات جديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ10 آخرين بـ خلية إمبابة

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الإعدامات، المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ 10 آخرين، وإيداع متهم دار رعاية لمدة 5 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ ” داعش إمبابة”

خلية إمبابة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات متكررة مزعومة بـ :

 تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر .

تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها .

الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

 الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة “داعش” التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم.

استباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أمواله ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وكان محمد السعيد الشربيني، قد استدعى الشيخ محمد حسين يعقوب للشهادة فى القضية، وقال مراقبون أن أسئلة الشربيني كانت تشبه محاكم التفتيش فى عصور الظلام فى أوروبا.

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الحزام الأخضر لجلسة 4 سبتمبر المقبل,

– أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام النهضة لجلسة 3 أغسطس المقبل.

– جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة 5 أخرين بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية إمبابة الإرهابية.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* بعد عامين من اختفائه قسريا.. ظهور المهندس خالد عبدالحميد

ظهر المهندس خالد عبدالحميد في النيابة بعد اختفاء قسري دام لعامين.

ووفق معلومات أولية فقد تم ترحيله إلى سجن العقرب 2، وكانت قوة من جهاز الأمن الوطني قد اقتحمت منزله منذ عامين بتاريخ 5 يوليو 2019 ليتم اختطافه وانقطاع أخباره حتى ظهوره أمام النيابة.

 

* 69 مواطنا ينتظرون تنفيذ الإعدام ومطالبات بوقف قتل المعتقلين بالبطىء

أكدت مؤسسة “جوار لحقوق الإنسان” عدم التزام إدارات السجون بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون المصري، ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له معتقلو الرأي في مصر.
وأوضحت أن: “إدارة السجون تمنع الزيارات عن المعتقلين بالشهور والسنين، وبعض المعتقلين لم يرَ أهله أو يتواصل معهم منذ أكثر من 4 سنوات، ولا يُسمح لهم بالاتصال أوالتواصل معهم إطلاقا،في مخالفة  للقانون وحقوق الإنسان“.
ودعت المؤسسة “أهالي وذوي المعتقلين لمشاركتهم ما يحدث معهم أثناء الزيارات، لفضح هذه الممارسات وإيقافها، وإخضاع من يقومون بها للتحقيق العاجل“.
وقالت إن “ما يحدث داخل السجون مخالفة صريحة لنص المادة 38 وفيها ” يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية“.
محاكمة 35 طفلا

إلى ذلك استنكرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” محاكمة 35 طفلا بمحكمة استثنائية بالقضية المعروفة إعلاميا “بقضية الجوكر“.
وذكرت الشبكة أن: “محاكمة الأطفال أمام محاكم بعيدة عن قضاء اﻷحداث يثير تساؤلات عدة حول مدى التزام السلطات المصرية بأحكام اتفاقية حقوق الطفل، وتغليب المصلحة الفضلى للطفل وهو ما لم يتأتى بخضوعهم لمحاكمة وفق قانون وأمام محكمة استثنائية“.
كانت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة قد بدأت نظر جلسات محاكمة 103 مواطنا تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر بينهم 35 طفلا.
فيما رصدت “الشبكة” تجديد حبس 637 شخصا احتياطيا أما دوائر المحاكمات الاستثنائية خلال الأسبوع الماضي، بما يشير إلى تضخم ملف الحبس الاحتياطي.
وأكدت الشبكة “استخدام السلطات القضائية للحبس الاحتياطي كبديل عن أوامر الاعتقال واﻷحكام القضائية، وهو ما أدّى إلى بقاء عشرات ألاف من المعارضين والمواطنين رهنا له دون محاكمة عادلة أو إدانة“.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رصدت الأسبوع قبل الماضي تجديد حبس ما يقارب من 853 مواطنا أمام دوائر المحاكمات الاستثنائية، بما يؤكد تفشي ظاهرة الحبس الاحتياطي وتحولها إلى ما يشبه العقوبة التي يقبع بموجبها آلاف من المواطنين لشهور أو سنين دونما استكمال التحقيق“.
69 في انتظار الإعدام

فيما أوصت “الشبكة” بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بشكل نهائي بعد استنفاد جميع درجات التقاضي بحق 69 مواطنا، وإعادة محاكمتهم بطريقة عادلة وشفافة وحيادية“.
وأصدرت الشبكة تقريرا “رصدت فيه استنفاذ 69 مواطنا مصريا جميع درجات و إجراءات التقاضي، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ“.
وأوضح التقرير ” تعرض المعتقلون جميعا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب، مرورا بانتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية، وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، والتي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة“.
تضمن التقرير “بيانا مفصلا بأسماء المعتقلين الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بعدما أصبحت نهائية، وتواريخ اعتقالهم، وأرقام وأسماء القضايا التي اُتهموا فيها، وتواريخ الأحكام الصادرة بحقهم“.
وأشارت الشبكة إلى أنها: “تسعى من خلال هذا التوثيق إلى تسليط الضوء على هؤلاء المنسيين الذين تقطعت بهم السُبل، عسى أن يجد أنينهم آذانا صاغية، أو بقايا إنسانية تتحرك لإنقاذهم من مصير لا يعلمه إلا الله،
وأوصت في نهاية التقرير بتعليق أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق السياسيين والجنائيين على السواء، لتزايد الشكوك في عدالة الدوائر القضائية التي تُصدر الأحكام الحالية“.
كما أوصت “بالغاء جميع محاكم دوائر الارهاب، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ووقف العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ“.

 

* استمرار “التدوير” وحملات تعذيب لمعتقلي كفر الشيخ و”134″ انتهاكا حقوقيا في يونيو المنقضي

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 3 معتقلين بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم حيث لم يتم الإفراج عنهم وتم عرضهم على النيابة بمدينة العاشر من رمضان، وقررت حبسهم 15 يوما كالعادة. وهم: سعبد الشوادفي، شيخ معهد أزهري، يوسف شعبان، وأحمد عبدالحكم.
و “تدوير المعتقلين” ظاهرة جديدة وإحدى أسوأ وسائل التنكيل بالمعتقل ليظل في دوامة الحبس الاحتياطي بتهم مختلفة بحيث يصبح السجين السياسي رهن الاعتقال المفتوح بمجرد القبض عليه ويتحول الحبس الاحتياطي من مجرد إجراءات وقتية واحترازية محدودة زمنيا إلى أداة عقاب وتصفية للخصوم السياسيين.
كما تواصلت المطالبات بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة الصارة من محاكمات استثنائية لا تتوافر فيها ضمانات التقاضي العادل واحترام حق الإنسان في الحياة.
وأصدرت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا فيديوجراف يرصد أبرز الأحكام التي تجاوزت 3 آلاف حكم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 ونفذت منها 179 وتجاهل كل الدعوات التي تشدد على ضرورة التنفيذ.

حملات تعذيب جماعي
وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قيام عدد من أفراد قوات الأمن الوطني بمعسكر الأمن المركزي بكفر الشيخ على مدار الاسبوع الماضي بحملات تعذيب جماعي شملت الضرب والإهانة اللفظية والمنع من التريض وكذلك تجريد المعتقلين من الملابس والأدوات الشخصية على مدار أسبوع كامل.
وأكد أهالي المعتقلين استمرار مسلسل التنكيل بالمعتقلين دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
يذكر أن معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ يعتبر معتقلا سريا لاحتجاز العشرات من المختفيين قسرا من أبناء محافظة كفر الشيخ، كما يوجد به المئات من المعتقلين المحبوسين احتياطيا.
وكانت “الشبكة” رصدت انتهاكات جسيمة ضد معتقلي مراكز قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية واستخدامها كمراكز احتجاز غير رسمية، ومن بين هذه المراكز:
•معسكر قوات الأمن بمرغم بالإسكندرية.
•معسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر بالقاهرة والذي كان من أكبر المعسكرات التي استخدمت لاحتجاز المتظاهرين المعتقلين من محافظة القاهرة.
•معسكر قوات الأمن بالجيزة قبل أن يتم تحويله لسجن مركزي.
•معسكر الشلال بأسوان.
•معسكر قوات الأمن ببنى سويف.
أفرجوا عن المعتقلات

وبالتزامن مع الذكرى الثامنه لانقلاب يوليو 2013 جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلات، كما ناشدت المنظمات الإغاثية والدولية بإنقاذ نساء وفتيات مصر من الموت داخل سجون النظام الانقلابي في مصر الذي انتهك حقوق المرأة بشكل غير مسبوق.

ودانت الحركة، من خلال تصريح صادر عنها، استمرار الانتهاكات والقمع العسكرى ضد المرأة المصرية من اعتقالات وإخفاء قسرى وتشريد للأسرة.

وقالت: “مازالت المرأة في مصر تعاني من الاعتقالات والإخفاء القسري، فهى الشهيدة وأم الشهيد وزوجة الشهيد.
وأضافت الحركة أن هناك أكثر من 154معتقلة داخل السجون يتعرضن يوميا للموت البطىء بسبب إصابتهن بالأمراض جراء السجن والتعذيب، وهناك مسنات حكم عليهن بالمؤبد ومنهن سامية شنن أقدم معتقلة تواجه الموت داخل زنزانتها كما أن هناك فتيات حكم عليهن بالسجن 18 عاما بتهم واهية.
فيما رصد “مركز النديم لضحايا التعذيب” في أرشيف القهر لشهر يونيو المنقضي 2021 عددا من الانتهاكات وصلت إلى 134 انتهاكا بينها وفاة 9 محتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز و10 حالات إهمال طبى في ظروف احتجاز غير آدمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
كما رصد المركز 51 حالة إخفاء قسرى و50 حالة تكدير فردى يضاف إليها 2 من حالات التكدير الجماعى أولاهما بسجن شبين الكوم العمومي بمحافظة المنوفية والثانية داخل سجن مركز شرطة بلبيس بالشرقية.
أيضا رصد 12 من حالات العنف الذي تمارسه الدولة ضد المواطنين بما يتنافى مع أدنى معايير الحقوق الإنسانية.

 

*رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى مصر حول سد النهضة

دعا رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالنية الحقيقية لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب حول مختلف القضايا الجارية في البلاد، إنه يدعو الدول إلى إدراك أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأوضح أن الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب، مشيرا إلى أن “مصلحة إثيوبيا هنا هي فقط تلبية طلب البلاد على الكهرباء وتقليل مخاوف السودان ومصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا“. 

وقال رئيس الوزراء إن زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا والسودان ومصر يمكن أن تكون سببا للحصول على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل.  

 وأوضح أن “مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة، ونريد فقط السلام والازدهار. نحن على استعداد لريادة مسارات جديدة والعمل معا“.

وفي هذا الصدد ، قال آبي إن دول العالم يجب أن تدرك حقيقة أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين ، بل تطمح بدلاً من ذلك إلى تنمية مشتركة بالتعاون.  

كما حث الدول على بذل الجهود لإيجاد حل دائم للقضية من أجل الشروع في مسار جديد للتنمية دون إضاعة الوقت.

 

* الانقلاب يعلن نظام تلقيح جديد للمواطنين من فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه “سيكون هناك نوع من التلقيح السنوي للمواطنين ضد كورونا في الفترات المقبلة لتكون هناك مأمونية من الإصابة بهذا المرض“.

ووصف مدبولي مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتحدي الكبير، قائلا إنه ليس من المنتظر أن يختفي الفيروس في القريب العاجل، ومن ثم يجب أن تمتلك مصر القدرة على تصنيع اللقاحات محليا.

ومن المقرر إنتاج اللقاح المصري تحت مسمى “Vacsera – Sinovac made in Egypt”، وهو اللقاح الذي كشفت وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أمس عن بدء تصنيع مليون جرعة منه في “فاكسيرا“.

 

* وقف طباعة 3 صحف قومية

قررت الهيئة الوطنية للصحافة وقف طباعة ثلاث صحف قومية، و تحويل إصدارات الأهرام المسائي، الصادر عن مؤسسة الأهرام، والأخبار المسائي، الصادر عن أخبار اليوم، والمساء، الصادرة عن دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدارات إلكترونية.

وقف طباعة 3 صحف

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان أوردته الصفحة الرسمية لها على فيسبوك، إن العاملين بالإصدارات الإلكترونية سيحتفظون بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية، على أن يسرى هذا القرار اعتبارًا من 15 يوليو الجاري.

وأنشئت الهيئة الوطنية للصحافة بموجب القانون رقم 92 لسنة 2016 في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.

وبخلاف وقف طباعة 3 صحف قومية، ذكر مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، في مارس 2020، أن “الهيئة تدرس إصدار قرار بوقف طباعة جميع الصحف والمجلات بصفة مؤقتة، بما فيها القومية والحزبية والمستقلة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بشكل يومي جراء العدوى”.

وأضاف المصدر، أن الهيئة خاطبت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لأخذ رأي الحكومة حول قرار وقف طباعة الصحف، خوفاً من انتقال المرض بين العاملين في المطابع الحكومية والخاصة، ومندوبي التوزيع في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن مدبولي وعد بدراسة القرار .

المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة

لكن صحفيون حذروا آنذاك، من خطط الحكومة الرامية إلى خفض العمالة في المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، تمهيداً لتصفيتها وبيع أصولها بذريعة تراكم الديون عليها للضرائب والتأمينات.

وتعاني الصحف القومية، من مشكلات مالية جمة على مدار سنوات.

كما عانت الصحافة الورقية أيضاً من تراجع كبير في أعداد التوزيع، والذي وصل إلى بضعة آلاف من النسخ يومياً، مقابل نحو 3.5 مليون نسخة قبل عام 2011.

وفقد المصريون الثقة فى صحف النظام، التي باتت تنشر بيانات ورسائل موحدة، عرفت إعلامياً برسائل السامسونج.

 

*الدور الإسرائيلي في انقلاب 3 يوليو وكيف جند الموساد السيسي لينقذ إسرائيل؟

حالة من الرعب الشامل عاشتها (إسرائيل) بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كانت تصفه الدوائر العبرية بالكنز  الإستراتيجي لإسرائيل ، وكانت دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الإستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية. وهي التخوفات “المشتركة” التي عزَّزت التحالف الإسرائيلي مع عواصم خليجية كالرياض وأبو ظبي وهي الدول التي تآمرت مع إسرائيل على الربيع العربي من أجل إجهاضه والقضاء على الروح الثورية العربية وإفساد كل تجارب التحول الديمقراطي العربي حتى تصبح خريفا عربيا على النحو الذي رأيناه.

إزاء هذه التنبؤات التشاؤمية على مستقبل الكيان الصهيوني في أعقاب اندلاع الربيع العربي، تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي. وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

https://www.youtube.com/watch?v=Ejmdg6K2MDM

هذه المخاوف دفعت حكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية  إلى التخطيط والعمل على نطاق واسع من أجل إجهاض المسار الديمقراطي في مصر ووأد الروح الثورية التي بثت الروح في مصر التي بدا أنها تفيق من غيبوبة طويلة امتدت لقرون، وجددت الحياة في عروق المصريين بعد عقود من التهميش والقمع تحت حكم نظام 23 يوليو العسكري؛ واليوم بات الدور الإسرائيلي في إنجاح انقلاب 30 يونيو العسكري بمصر من المعلوم من تاريخ مصر بالضرورة؛ ولا مجال لإنكاره والتشكيك فيه من جانب أنصار النظام العسكري أو القوى العلمانية التي أيدته بشكل مطلق؛ خصوصا بعد الاعترافات الإسرائيلية التي وصلت حد التفاخر والتباهي بهذا الشأن.

ومن أبرز قادة الاحتلال الذين اعترفوا بهذا الدور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال؛ الذي أقر بالدور الكبير الذي لعبته حكومته وجهاز الموساد التابع لها في الانقلاب الذي نفذه السيسي في 30 يونيو 2013م، وكيف وضعت حكومة الاحتلال إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي والمسار الديمقراطي كله ونسف جميع مكتسبات ثورة يناير كأولوية قصوى على رأس أجندة الحكومة الإسرائيلية، يقول نتنياهو في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد حاولنا مرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر عام 2012، ولكننا فوجئنا أن هذه السلطة ترانا كأعداء لها، وأن (إسرائيل) احتل بلد عربي شقيق؛ ولذلك كان لا بد لنا من التخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما، خصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي وأوضح لنا نيته في أنه يريد أن يتخلص من دولة (إسرائيل)».

https://www.youtube.com/watch?v=tOQov2YSF6M

وكانت مجلة «الدفاع الإسرائيلي» المتخصصة في شؤون الأمن،  قد كشفت عن استهداف حكومة الاحتلال لنظام الرئيس مرسي بمجرد انتخابه مباشرة؛ وأكدت تورط «الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية والأميركية في التجسس على مصر عام 2012 وجمع معلومات استخبارية عنها»، وأوضحت أن وحدة الاستخبارات الإلكترونية (الإسرائيلية) المعروفة بـ «وحدة 8200» ووكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، قد تعاونتا في التجسس على مصر، خلال عام 2012، بعد انتخاب «محمد مرسي». وأفادت المجلة بأن قيادة الاستخبارات الوطنية الأميركية (ODNI) أمرت، في يوليو 2012، وكالة الأمن القومي بتوسيع التعاون مع «وحدة 8200» في مجال جمع المعلومات الاستخبارية عن مصر، حيث تم التشاور بين الجانبين في اختيار أهداف استراتيجية، لجمع المعلومات عنها، بحسب تسريبات «ويكيليكس».

https://www.youtube.com/watch?v=kNQIvMdSigg

وانعكاسا لحالة الرعب، التي أصابت الاحتلال بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بمبارك يمكن رصد الإجراءات التالية:

أولا، قامت على الفور بإجراء اتصالات مكثفة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب. وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلباً للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

ثانيا، وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن “مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب. وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

https://www.youtube.com/watch?v=9zCtJttTBJA

ثالثا، كشف الموقف القوي للرئيس محمد مرسي في دعمه للمقاومة الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في حرب 2012م عن تراجع في قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة واعترفت تقديرات الموقف الإسرائيلية أن الظروف التي شنت فيها “إسرائيل” حربها على غزة في 2012 أثناء حكم  مرسي كانت أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 في عهد مبارك و2014 في عهد السيسي. وأمام هذا الموقف القوي في دعم المقاومة الفلسطينية ألقت وزير الخارجية بحكومة الاحتلال وقتها تسيبي ليفني محاضرة في 17 نوفمبر، نظمها “معهد الأمن القومي الإسرائيلي، هددت فيه نظام الرئيس مرسي وكل نظام عربي أو إسلامي يقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وقالت نصا:”كل قائد ودولة في المنطقة، يجب أن يقرروا أن يكونوا جزءا من معسكر الإرهاب والتطرف، أو معسكر البراغماتية والاعتدال، وإذا قرر قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا“.

وبخصوص الرئيس مرسي تحديدا شددت ليفني: “لدينا متطرفون أكثر في المنطقة، وقادة يريدون أن يختاروا مسارهم وطريقهم، لدينا في مصر مرسي الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، ويجب أن نتكاتف سويا، ونتحد ضد هؤلاء، الذين يعادوننا، وأن نفعل شيئا، فمسؤولية أي حكومة إسرائيلية هي العثور على طريقة علنية أو غير علنية، للسيطرة على التغيير الحادث في المنطقة، والتأثير في تشكيل مستقبلها“.

ونجحت إسرائيل في العثور على طريقة غير علنية تمكنت من خلالها من تجنيد السيسي وبعض قادة المؤسسة العسكرية الكبار والذين تفرغوا لإجهاض الثورة والقضاء على الإسلاميين تنفيذا لأجندة الكيان الصهيوني وحماية له من التهديدات الكبرى التي كانت تحاصره أيام مصر الثورة والرئيس الشهيد محمد مرسي. ويكفي أن السيسي كان يخابر السي آي إيه والبنتاجون الأميركي وقد اعترف تشاك هيجل وزير الدفاع الأميركي في تصريحات لوسائل إعلام أميركية أن السيسي قبل الانقلاب بشهور تواصل معه لأكثر من خمسين مرة يخبره بكل التفاصيل والتطورات وكان بعض هذه المكالمات تمتد لساعات طويلة!

https://www.youtube.com/watch?v=lBmcvcPsVuo

 

*إيفر جيفن تودع مصر الأربعاء بعد دفع 540 مليون دولار

قال ممثل عن ملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها يوم الأحد إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس، بحسب وكالة أنباء رويترز.

 إيفر جيفن تغادر مصر

وأضاف فاز بير محمد من شركة ستان مارين في بيان “ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب”.

وقالت مصادر مصرية، إن “إيفر جيفن” تودع مصر الأربعاء المقبل، بموجب اتفاق التسوية التي توصلت إليه هيئة قناة السويس مع مالكي السفينة التي أغلقت الممر الملاحي لقناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج نقلا عن بيان للهيئة أمس.

 وسيقام “حفل توقيع” للاتفاق في نفس اليوم قبل السماح للسفينة بمغادرة منطقة البحيرات المرة، حيث ظلت محتجزة لنحو ثلاثة أشهر تقريبا.

ولم تصدر أي إعلانات رسمية بشأن بنود الاتفاق حتى الآن، لكن تقارير صحفية أفادت الأسبوع الماضي أن “شوي كيسن” وافقت على دفع تعويض قدره 540 مليون دولار لصالح هيئة قناة السويس، من 916 مليون دولار سابقا. ومن المتوقع أن تحصل الهيئة على قاطرة جديدة بموجب الاتفاق.

جنوح إيفرجيفن

ونشرت مجلة “إيكونوميست” فى 31 مارس الماضي،  تقريرا عن حاملة السفن العملاقة ايفرجيفين التي جنحت عن مسارها في قناة السويس، وقالت إن الأزمة التي تسببت فيها السفينة العملاقة، ألقت الضوء على مشاريع التي بدأت فيها حكومة عبد الفتاح السيسي وحكام مصر السابقون.

تفريعة قناة السويس 

وقال التقرير: “مثل بيت يرفض التحرك، وقفت سفينة إيفرجيفن على الباب  وفي مارس وبعد ستة أيام من وقفها لخط التجارة الحيوي، تم تصحيح مسار السفينة التي تشبه ناطحة سحاب وسارت في الطريق الصحيح مستخدمة محركها الخاص. ولكنها لم تبتعد كثيراً، فقد عامت في البحيرات القريبة من القناة”.

وتابع: “لم يكن هذا ما أرادته مصر قبل سبعة أعوام عندما وعدت بحركة ملاحية قوية في القناة”.

وبعد توليه السلطة في عام 2014 أمر عبد الفتاح السيسي بعملية إنشاء تفريعة للقناة بكلفة 8 مليارات دولار.

وقام العمال بتوسيع أجزاء من القناة وحفروا تفريعة أخرى قريبا من امتدادها المركزي، وقال المسؤولون إنه لم يكن هناك مبرر لحفر تفريعة ثانية على طول القناة. ولكن حادثة السفينة ذكرت أنه حتى عملية القيام بتوسيع محدود لم تقم على تفكير جيد.

وبحسب الصحيفة تبع السيسي نفس الخط، وبدأ أولا بتوسيع القناة وقدمه على أنه “هدية مصر للعالم”. وكان من المفترض أن تكون هدية لميزانية مصر.

 

*”عسكرة الريف” هل يحمي الجيش السيسي ويذبح الفلاحين عند اندلاع ثورة العطش؟

طلب السفاح عبد الفتاح السيسي تعيين ضابط من الجيش في كل قرية، لمراقبة الأعمال في القرى ووضع الأمور تحت السيطرة والحصول على تقارير مستمرة حول التحكم في غضبة أهل القرى من الجفاف المنتظر جراء الملء الثاني لسد النهضة، والإشراف علي الجباية في مصالحات البناء بعيدا عن موظفي المحليات.

اوعى تزعل..!
وقال السفاح السيسي: “بقول للجيش هل ممكن يبقى في لكل قرية ظابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه ونصور وهنوري للدنيا كلها.. اوعى تزعل يا دكتور مصطفى.. ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة، لأن المصلحة واحدة”.
وبرأي مراقبين وسياسيين فإن أهداف السفاح السيسي اكبر من مجرد الترصد لأى تفكير حركي او ثوري ولكنه يضرب اكثر من عصفور بضابط التجسس على الملكيات ورؤوس الأموال ، وإلقاء الرعب فى قلوب الشعب، وهى حالة تستدعى بطبيعتها إحداث الشقاق والفرقة لوجود ضعاف النفوس الذين يتعاونون مع عصابة الانقلاب ويعرضون خدماتهم القذرة.
وأثار حديث السفاح السيسي جدلًا واسعًا وضجة على منصات التواصل المصرية، إذ اعتبره ناشطون ومراقبون خطوة نحو عسكرة الريف والسيطرة عليه والتمهيد لإسكات ما أطلقوا عليه (ثورة النيل) التي من المتوقع أن تخرج من بين الفلاحين باعتبارهم الأكثر تضررًا من أزمة سد النهضة.
يقول الناشط نور الشمس: “أمام كل العالم يتم عسكرة كل قرى مصر. يتم تحديد ضابط مسؤول عن كل قرية فى مصر. يعنى تعيين 4726 ضابط جيش مسؤول على كل قرية. يعنى هتاخد قرابة الـ5 آلاف ضابط من الثغور والثكنات ويجلسون فى مقار المجالس المحلية تحت ستار (حياة كريمة) وهى فى الأصل هى تجهيز لقمع ثورة النيل”.
ويقول الناشط مراد علي:” مصر بها ٥٦٥٥ قرية؛ هل سيتم تفريغ ٥٦٥٥ ضابط من مهامهم القتالية كي يديروا القرى؟ ثم هل مؤهلات الضابط المحترف في الدفاع الجوي أو المتخصص في المدفعية هي ذات المؤهلات المطلوبة فيمن يدير قرية بأعبائها من صرف، مياه، تعليم، صحة، زراعة، طرق، تراخيص…إلخ؟”.

الخطر القادم
مراقبون اعتبروا أن توجه السفاح السيسي بتعيين ضابط بأعمال تطوير كل قرية قرار خطير، ويعني عسكرة الريف المصري، وإعلان عن خطوة جديدة مستحدثة؛ تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له.

وأكدوا أنه يسعى للسيطرة على القرى التي خرجت ضده لأول مرة في مشهد أثار رعب النظام في سبتمبر 2020، فيما يعتقدون أنه سيستخدم ضباط الجيش ممن هم خارج الخدمة لهذا الأمر؛ لإرضائهم وضمان ولائهم برواتب جديدة بجانب معاشاتهم الكبيرة، ولضمان عدم الخروج على الانقلاب.
مبادرة “حياة كريمة”، خطة مفخخة أطلقها السفاح السيسي في يوليو 2019، وضم إليها تطوير القرى في 29 نوفمبر 2020، واعدا بتوفير الصرف الصحي ومياه الشرب وبعض الخدمات الأخرى للقرى، فيما أعلن رصد 600 مليار جنيه لعمليات التطوير خلال 3 سنوات!
والسؤال هل للسفاح السيسي أغراض أخرى من تعيين ضابط لكل قرية يتم تطويرها؟ وهل يعني ذلك عسكرة الريف المصري الذي هدد بإنزال الجيش إليه لهدم مخالفات المباني في 30 أغسطس 2020؟
يجيب عن هذه الأسئلة الباحث في الشؤون الأمنية أحمد فريد مولانا، ويقول إن “حديث السيسي عن تطوير الريف بدأ في نوفمبر 2020، إثر مظاهرات سبتمبر 2020، التي كانت معظم أحداثها بالقرى المصرية، في ظاهرة تحدث لأول مرة، بعدما كانت المظاهرات بالمدن أو الميادين الرئيسية”.
تعزيز الأمن بالقرى

وأكد في تصريحات صحفية أن “تلك التظاهرات مثلت مفاجأة للنظام، دعته بعدها لطرح فكرة مشروع إعادة تأهيل القري، الذي أميل إلى أنه جاء لتعزيز تواجد مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية بالقرى؛ لتعزيز القبضة الأمنية على الريف”. لافتا إلى أن ذلك التوجه يأتي “في ظل تخوفات النظام من تبعات سد النهضة على بوار الأراضي الزراعية، وبالتالي حدوث مشاكل أكبر بالريف المرحلة المقبلة”.
وأضاف مولانا: “اعتدنا من النظام أنه لا يقوم بأي أعمال إنشاءات أو إصلاحات إلا ويحمًل المواطنين أعباءها؛ ما يؤكده حديث السيسي عن دهان بيوت القرى، وأن يدفع المصريون تكلفتها من 35 لـ40 مليار جنيه، وإما أن يلغي بطاقة التموين لمدة 3 سنوات”.
وجزم بأن “هذه الإصلاحات سيحملها لأهل القرى”، لافتا إلى أنه “في موضوع قانون التصالح هدد السيسي بنزول الجيش للقرى لهدم البيوت المخالفة”، مبينا أنه “ولذا فإن تطوير القرى وغياب نفوذ الجيش والتواجد الأمني بها، يمثل تخوفا كبيرا لديه، ولهذا يحرص على تعزيز الرقابة العسكرية والتواجد الأمني بالقرى كالمدن”.
ويرى مولانا أن “السيسي يقصد بتعيين ضابط لكل قرية متابعة أعمال الإنشاءات بالقرى، وليس لكل قرية على مستوى الجمهورية ضابط، وعلى الأقل هذا ظاهر حديثه حتى الآن، ولا ندري ماذا سيفعل لاحقا”.
وختم حديثه بالقول: “لنضع كلماته الآن بين قوسين، أن هذا ضمن سعيه لتعزيز هيمنته على المجتمع وبكل شبر بمصر؛ لرصد الحراك المجتمعي للسكان وأي احتجاجات شعبية قد يقومون بها”.

 

* تعليمات بعدم نشر موافقة برلمان العسكر على منح ضباط الجيش امتيازات جديدة

الأحد الماضي، وفي سابقة لم تشهدها المجالس النيابية المصرية عبر تاريخها، طلب الأمين العام لمجلس نواب العسكر أحمد عزت مناع من الصحفيين المكلفين بتغطية فعاليات جلسة البرلمان، عدم نشر خبر الموافقة على مشروع قانون بدعوى صدور تعليمات بذلك من رئيس المجلس حنفي جبالي بناء على طلب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين؛ لما قد يثيره الأمر من حساسية لدى الرأي العام!

القانون قدمته حكومة الانقلاب لتعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232 لسنة 1959، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة رقم 4 لسنة 1968، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981.

امتيازات جديدة

وتمنح مواد القانون الضباط في الجيش المزيد من الامتيازات المهنية والمالية الجديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما بعد زيادة مخصصات وزارة الدفاع واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد في موازنة الدولة الجديدة من 105 مليارات جنيه إلى 113.8 مليار جنيه.
وأجاز مشروع القانون لرئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها للضباط في القوات المسلحة، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا ، بزعم تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المُناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالا للقدوة الحسنة.
كما أجاز التعيين برتبة ملازم فني من بين خريجي المعاهد الفنية في القوات المسلحة المُعدة لتخريج الضباط الفنيين، وإلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون لتدرج الضابط حتى رتبة عميد “فني”، وتطبيق القواعد العامة لترقي ضباط الجيش في شأن الضباط الفنيين.
ونص القانون على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وذلك لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته، حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة في القوات المسلحة.
كذلك نص على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والإجازات الدراسية عن سبع سنوات، وتجوز زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وبعد تصديق وزير الدفاع.
وأعطى القانون الحق في الترقية لضابط الجيش المُتوفى، أو الذي بلغ سن التقاعد، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية إلى الرتب التالية.
ونص أيضا على زيادة مدة إجازة الوضع (الولادة) للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، مع حصولهن على الرواتب والتعويضات المقررة لهن كاملة.
زيادة سنوية للعسكريين

يذكر أن السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، بغرض إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين. إذ أنه أقر زيادة سنوية في المعاشات المدنية بنسبة 13% فقط، اعتبارا من الأول من يوليوالمقبل، خفضا من نسبة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.
وأمام كم المزايا والامتيازات التي يمنحها القانون للعسكريين ، ينهش السيسي في لحوم وأقوات المصريين ليل نهار، عبر التضييق على كل ما هو مدني، سواء بتعديلات مُضيّقة على الموظفين الحكوميين وفق قانون الخدمة المدنية، حيث يتوسع في العقوبات والتضييق عليهم بهدف تقليص أعدادهم في الجهاز الحكومي، بجانب تقليل المزايا والتوسع في الخصومات وتقليل الإجازات ، مستهدفا تشريد نحو 6 مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة.
وبجانب ذلك يرفض السيسي اعتماد صرف رواتب المعلمين مثلا على أساس راتب 2020، وصرفها على أساس رواتب 2014، وفي حالة الخصومات والجزاءات يجري خصمها وفق راتب 2020، وهو ما يثير الجنون لدى الموظفين المدنيين الذين يقوم عليهم عماد المجتمع.
ولعل التعتيم الذي يحاول أن يفرضه السيسي على الإعلاميين للتغطية على سيل المزايا المُنهال على العسكريين يكشف أن في مصر هناك شعبين، شعب يتلقى النعم والمزايا والزيادات لأكثر من 15 مرة منذ انقلاب السيسي على الديمقراطية والمدنية، وشعب تنهال عليه الخصومات والضرائب والرسوم وزيادات الأسعار، محققين مقولة علي الحجّار الذي غنى للعسكر “انتو شعب واحنا شعب“.

 

* بعد تفريطه في مياه النيل.. المنقلب يستجدي الصين للتدخل في أزمة سد النهضة

أجرى وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري اتصالا هاتفيا في 25 يونيو مع نظيره الصيني وانغ يي، يُطْلِع فيه الأخير على آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وفقا لموقع “المونيتور”. وصدر بيان لخارجية الانقلاب في اليوم نفسه، قالت فيه إن: “المكالمة بين الدبلوماسيين الكبيرين تضمنت “محادثة طويلة ومتعمقة بشأن السد على جميع المستويات“.

وجاءت مشاركة الصين في قضية السد في أعقاب رسالة شكري في 12 يونيو التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والتي اعترض فيها على إعلان إثيوبيا أنها ستبدأ ملء السد خلال موسم الفيضانات في يوليو.

وفي كلمة ألقاها في 31 مايو خلال ندوة افتراضية عقدتها السفارة الصينية في القاهرة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، ناشد عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، الصين إلى “ممارسة المزيد من الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإثيوبية في محاولة لتجنيب المنطقة بأسرها أي خطر من عدم الاستقرار، وتوقيع اتفاقية ملزمة قانونا مع دول المصب، أي السودان ومصر“.

وقال علي الحفني، السفير المصري السابق في بكين، لـ”المونيتور”: “الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ومن الطبيعي أن تنسق مصر معها وتوضح موقف القاهرة من أزمة السد، كما أكدت مصر أنها تواصل السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة“.

الصين يمكنها التدخل

وأضاف: “يمكن للصين أن تلعب دورا جيدا في إقناع إثيوبيا بالتخلي عن مواقفها المتعنتة وإظهار مرونة أكبر في محادثات سد النهضة مع السودان ومصر تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، في إطار علاقات بكين ومصالحها الرئيسية مع أديس أبابا”، وقال إن : “الصين تُعد أحد أكبر المساهمين في مشروعات التنمية والاستثمار في إثيوبيا“.

وقال حفني إن “القاهرة تأمل في أن تلعب بكين دورا في المفاوضات المُتوقع عقدها خلال الفترة المقبلة في مجلس الأمن لمناقشة السد، في محاولة لدفع إثيوبيا لتوقيع اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد بطريقة تطمئن البلدين في المصب فيما يتعلق بمصالحهما المستقبلية في نهر النيل“.

وقال إن “القاهرة تقيم علاقات قوية مع بكين تطورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتشترك الدولتان في شبكة من المصالح المشتركة، وهو ما ينعكس في عدد المشاريع المشتركة التي تنفذها الشركات الصينية في مصر، فضلا عن أن السوق الصينية منفتحة على الصادرات المصرية والعكس بالعكس، وهو أمر ازداد في السنوات القليلة الماضية“.

وقال السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشيانغ في مؤتمر صحفي عُقد يوم 27 مايو إن: “الصين كانت الشريك التجاري الرئيسي لمصر للعام الثامن على التوالي، وتجاوزت التجارة بين البلدين 14.5 مليار دولار في عام 2020“.

وأضاف لي تشيانغ أن “حجم الاستثمارات الجديدة من العام الماضي بلغ 190 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.2 مليار دولار“.

وقالت نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف في مصر، وخبيرة الشؤون الصينية والآسيوية، لـ “المونيتور”:  “الأطراف الثلاثة في أزمة السد هي حلفاء للصين، وهذا من شأنه أن يسمح لبكين باستخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي للمساعدة في إيجاد حل لقضية سد النهضة وتخفيف التوترات التي ظلت مرتفعة لعدة سنوات حتى الآن، فضلا عن لعب دور رئيسي في المحادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي“.

وأضافت أن: “بكين لديها بالفعل عدة أوراق ضغط على أديس أبابا لإقناعها بالتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، وإن الصين لديها عدة مشروعات ضخمة في إثيوبيا وقد منحت بالفعل قروضا لأديس أبابا لبناء السد“.

تأثير صعب للصين

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “آسيا تايمز” الصينية في 19 يناير، فإن: “بكين لها حصة كبيرة في المشروع من خلال تمديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل خطوط نقل السد، وهو جزء من نحو 16 مليار دولار من القروض الصينية لإثيوبيا“.

غير أن نادية حلمي قالت إن “الصين قلقة من التدخل في الأزمة كما أنها تمتلك استثمارات في البلدان الثلاثة المعنية، كما لم يطلب أي طرف رسميا من بكين التوسط”. ورأى السودان أن وساطة الاتحاد الإفريقي لم تسفر عن أي نتائج مما دفع الخرطوم إلى البحث عن مزيد من الوسطاء إلا أنه لم يُشر إلى الصين“.

والأهم من ذلك، وفقا لحلمي، تعتقد الصين أن استثماراتها في البلدان الثلاثة يمكن أن تتعرض للخطر إذا تصاعدت الأمور إلى صراع مسلح، وهو أمر يمكن أن يعوق هذه البلدان عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه بكين“.

وقال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية العامل مع صحيفة الأهرام، لـ”المونيتور” عبر مكالمة هاتفية: “مصر تعتمد على أدوار القوى الكبرى مثل الصين، التي لديها العديد من الاستثمارات الكبيرة في إثيوبيا ولديها علاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لإقناع أديس أبابا بالتمسك بالمفاوضات واحترام القانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف المعنية“.

إلا أنه قال: “سيكون من الصعب على الصين التأثير على موقف إثيوبيا أو دفعها إلى إبداء مرونة أكبر في المحادثات، إن المواجهة بين أديس أبابا والقاهرة مستمرة منذ 10 سنوات، وحتى الآن، لم نرَ بكين تبذل جهدا واضحا لجمع وجهات النظر معا“.

وقال: “في رأيي أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يحقق اختراقا في الأزمة“.

وأضاف سمير أن “الصين قد تعتقد أن طرح مبادرة تهدف إلى حل الأزمة، يمكن أن يقوض سياستها في اتخاذ نفس الموقف تجاه جميع الأطراف المعنية أو يهدد استثماراتها، ولهذا السبب، أعتقد أن الصين لا تزال تنأى بنفسها عن الأزمة“.

 

* منظمات دولية وخبراء: لقاح كورونا في مصر عشوائي ولن يصل للغلابة

قالت منظمة “العفو الدولية” إن: “السلطات المصرية (الانقلابية) لم تعط الأولوية في تطعيم الفئات المُعرّضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن الفئات الأخرى المهمشة التي لا تزال تواجه عقبات تقوّض حقها في الصحة، معتبرة أن آلية التعامل مع اللقاح في مصر يتم بأسلوب “عشوائي” مع حملة التطعيم ضد الفيروس، وتقاعس السلطات عن وضع استراتيجية وطنية واضحة للتطعيم“.
ويأتي التقرير الدولي من واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية متزامنا مع إدلاء من وزيرة الصحة بحكومة السيسي بتصريح أنه جار بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح “سينوفاك- فاكسيرا” المصري ستكون في أوائل شهر أغسطس المقبل، وأن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي“.
المراقبون اعتبروا أن “تصريحات هالة زايد وزيرة السيسي هي للاستهلاك الإعلامي وليس لها مردود على أرض الواقع في الحملة التي يُفترض انطلاقها في يناير الماضي، وأن الأنواع الموجودة حتى المصنّعة في مصر ثبت أضرارها كلقاح “سينافارم” أو “جونسون أند جونسون“.
واعتبر ناشطون أن “أسلوب توزيع اللقاح معيبا إلى أبعد الحدود، فقد بدأت عملية التسجيل على الإنترنت للحصول على اللقاح للطواقم الطبية، وفرق الرعاية الصحية، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، في 28 فبراير وتجاوز عدد من سجلوا خلال الأيام الأربعة الأولى 150 ألف شخص“.
وأضاف بعض المراقبين أن “الحكومة تبيع اللقاح للشعب، حتي الأنواع التي تحصلت عليها وزارة الصحة من دول مانحة مثل الإمارات والولايات المتحدة وروسيا التي كانت آخر من أرسل نحو 210 جرعة لقاح إلى مصر ضمن سياسة المتاجرة بالشعب، في حين يتم توريدها إلى الجيش ممثلا بـ “الهيئة المصرية للمشتريات الطبية“.

مهمشون من التطعيم
“العفو الدولية” في تقريرها الإنساني أشارت إلى أن الفئات المهمشة هم: “أهالي المناطق العشوائية، والمناطق الريفية النائية، بالإضافة إلى السجناء واللاجئين والمهاجرين“.
وطالبت بإصلاح هذه العيوب المستمرة في منظومة التطعيم، والقضاء على جميع المعوقات العملية التي تجعل اللقاح في غير متناول الفئات الأشد عُرضة لخطر الإصابة، وغيرهم من المعرضين للخطر بسبب هشاشة أوضاعهم“.

غياب الإستراتيجية 

فليب لوثر، مدير البحوث بالمنطقة في العفو الدولية قال: “لقد ابتُليت حملة التطعيم في مصر بغياب إستراتيجية واضحة لدى السلطات، وافتقارها للشفافية، الأمر الذي أفضى إلى تأخيرات وتراكمات، إلى جانب الإخفاق في الوصول إلى أحوج الفئات للتطعيم، أو تبديد الشك والتردد لدى الجمهور من خلال حملات توعية موجهة“.
وأضاف: “نحن نحث الحكومة على إعطاء الأولوية للفئات التي تستحقها بالفعل، وعلى التحقق من أن خطة توزيع اللقاح شاملة، ومتاحة للجميع، ولا تنطوي على أي تمييز مجحف“.
وتابع لوثر: “تقع على عاتق السلطات المصرية مسئولية تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم، الذي من شأنه إنقاذ الأرواح على نحو عادل، بحيث يشمل جميع فئات السكان خصوصا أهالي المناطق الحضرية العشوائية، والمناطق الريفية النائية، والأشخاص المحتجزين في السجون والمعتقلات واللاجئين والمهاجرين“.

السجناء محرومون
وأشارت المنظمة إلى أن: “السلطات المصرية (الانقلابية) قادت حملة لتطعيم السجناء ضد الفيروس في 17 مايو 2021، بتقديم اللقاح لخمسة آلاف من السجناء الأكبر سنا، أو السجناء المصابين بأمراض مزمنة؛ إلا أنها لم تنشر أي معلومات عن عملية التطعيم وجدوله الزمني ومعايير الأهلية“.
ورفع محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان دعوى قضائية على وزارتي الداخلية والصحة بحكومة الانقلاب؛ بسبب تقاعس الوزارتين عن تطعيم العديد من السجناء والمعتقلين في قضايا سياسية“.
وعلمت “العفو الدولية” من ثمانية أشخاص لديهم معرفة مباشرة عن الأوضاع في تسعة سجون مصرية، ومن بينهم أقارب ومحامون: “أن الكثيرين من المحتجزين في قضايا تُحركها دوافع سياسية لم يتلقوا لقاح كورونا بعد“.
كما أعربت المنظمة الدولية عن “قلقها بسبب نقص المنشآت الطبية الملائمة، والطواقم الطبية في مراكز الشرطة والسجون المركزية المخصصة للمحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة، أو بسبب تخلفهم عن سداد ديون“.
وقال لوثر: “نحن نرحب بوعود السلطات بتطعيم السجناء، ولكن يجب عليها أن تقدم مزيدا من المعلومات عن عملية التطعيم، وجدولها الزمني، ومعايير الأهلية؛ للتحقق من أن جميع المعتقلين في مختلف ظروف الاحتجاز يتيسر لهم تلقي لقاح ضد الفيروس في الوقت المناسب وبصورة تتسم بالشفافية وتستند إلى معايير موضوعية بدءا بمن أهم أشد عُرضة للخطر“.

حقول تجارب
وفي تصريحات صحفية قال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة إن: “60 % من الأطقم الطبية رفضت تلقي اللقاح الصينى وأن السيسي وضع كميات كبيرة من اللقاح الذي تتسلمه الهيئة الطبية للقوات المسلحة تحت تصرفه الشخصي، مضيفا أن مصر لن تتمكن من تلقيح أكثر من 70% حتى عام 2034“.
وأضاف “جاويش” أن: “الشعب المصري فوجئ في 9 ديسمبر 2020 باستقبال الشحنة الأولى من اللقاح الصيني المعروف باسم “سينوفارم”، لتصبح مصر هي أول دولة أفريقية تحصل عليه، بعد أن أهدته لها شركة G42 للرعاية الصحية الإماراتية.
وأوضح أن الشركة الإماراتية متغلغلة في الشأن الصحي المصري، وكانت المسئولة عن متابعة التجارب السريرية في مصر حول اللقاحات الصينية، وأنهت مهمتها دون أية إشارة إلى حالة المتطوعين الذين تم حقنهم باللقاح، ودون الإعلان عن أية نتائج عن التجارب ونسب النجاح سواء للفعالية أو لضمان المأمونية الصحية“.
وأضاف أن: “الشركة الإماراتية لها علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني منذ سنوات، وتلك وحدها نقطة كارثية نظرا للرفض الشعبي المصري للتطبيع بكافة صوره وأنواعه ومجالاته“.
وعن جدوى اللقاح الصيني قال الدكتور جاويش إن: “الانطباع الأول هو الانطباع الدائم ” تلك قاعدة نفسية مجتمعية هامة تفسر ببساطة العزوف والرفض المجتمعي في مصر نحو اللقاح الصيني والمعروف باسم سينوفارم.

حكاية اللقاح
وفي 24 يونيو، قالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب إن: “أربعة ملايين شخص قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى ذلك التاريخ”، ولكنها لم تبين فئات من تم تطعيمهم، لاسيما وأن النسبة الغالبة في مصر لا يُجيدون التعامل مع الإنترنت للتسجيل، في وقت لم تشهد مصر أية حملة توعية حكومية فعالة تستهدف ذوي المداخيل المنخفضة في المناطق الحضرية والريفية النائية في حملة حكومية يُفترض أنها بدأت للتطعيم ضد كورونا في 24 يناير 2021.
ولم تلبث السلطات أن توسعت في حملة التطعيم، ففتحت باب التسجيل أمام عامة الناس في 6 مارس، قبل الانتهاء من تطعيم الملايين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ وبالتوازي مع فتح التسجيل أمام عامة الجمهور، وافتتحت الحكومة المزيد من مراكز التطعيم، ولكن الأفراد من الفئات ذات الأولوية الذين كانوا قد سجلوا من قبل عانوا من طول فترات الانتظار، ولم يتمكنوا من الحصول على مواعيد للتطعيم في المراكز التي افتُتحت حديثا، وفقا للمنظمة.

 

* ارتفاع عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلوغ عدد سكان مصر بالداخل 102 مليون نسمة ظهر  اليوم الإثنين.

وأضاف في بيان له أن ببلوغ عدد سكان مصر 102 مليون نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة في 275 يومًا أي 9 شهور و5 أيام.

وبحسب البيانات تبلغ الزيادة السكانية اليومية 3636 نسمة والزيادة السكانية كل ساعة 152نسمة والزبادة السكانية كل دقيقة 2.5 نسمة والثواني المستغرقة لولادة فرد 24 ثانية.

وقال الجهاز إن الفترة الزمنية التي تحقق فيها الزيادة السكانية بمليون نسمة ارتفعت خلال الفترة من عام 2018-2020 وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادة.

وتصر حكومة الانقلاب تصرّ على تحديد نسل المصريين، بما يحقق هدف نظام السيسي في تخفيض الدعم الحكومي للمواطنين على الخدمات المرفقية المختلفة