marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي تسبب في كارثة لمصر فأين المخرج؟ وهل العمدة العسكري ينقذه من الثورة؟.. الثلاثاء 6 يوليو 2021.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقرر بالإجماع فصل المفتي السابق “علي جمعة”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*رضا أبو العينين شهيد جديد بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب
استُشهد صباح اليوم الثلاثاء المعتقل رضا محمد السيد محمد أبوالعينين، من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية. وقالت أسرة محمد أبو العينين إنه: “أُصيب داخل محبسه منذ العام الماضي بسرطان في الكبد، وتعنتت إدارة السجن معه، ورفضت نقله إلى مستشفى الأورام خارج السجن حتى يتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية“.
ومنذ 3 أسابيع تدهورت صحته بشكل بالغ فتم نقله إلى مستشفى ليمان طرة حتى فاضت روحه صباح اليوم حيث أبلغتهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالخبر الأليم.
يشار إلى أن الضحية يعمل مدرس علوم، ويبلغ من العمر 63 عاما، وهو أب لأربعة أبناء ولدين وبنتين، بينهم ابن يعاني مشاكل صحية.
وتم اعتقاله منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وصدر حكم بحبسه 15 عاما من محكمة لا تتوافر فيها ظروف وشروط التقاضي العادل.
وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.
ويعتبر الشهيد رضا أبو العينين رقم 24 داخل سجون العسكر منذ مطلع العام 2021، وسبقه يوم 21 يونيو الماضي السيد محمد إبراهيم البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.
ووثق حصاد “أرشيف القهر” الصادر عن مركز “النديم” لشهر يونيو المنقضي 2021 وفاة 9 محتجزين داخل سجون العسكر بينهم 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج ومعتقل ببرج العرب وآخر بسجن شبين الكوم فضلا عن معتقل بسجن وادي النطرون 430.
وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.
كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.
تردي أوضاع 35 سجنا
ومؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا.
وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.
وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل.
رفاهية مزيفة
“المرصد” كشف كذلك أن “أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين. مؤكدا أن تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز“.
وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية،
وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١ .
* قرارت قضائية صدرت :
– محكمة جنايات القاهرة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال رجل اﻷعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين ﻷتهامهما وعدد 17 أخرين بالتنقيب والاتجار في الآثار .
– محكمة القاهرة الاقتصادية تقضي بحبس سيدة لمدة عام مع الشغل وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه لاتهامها بالاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لطفلين بحملان جنسية أجنبية بتصويرها مقاطع لهما واذاعتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دون رضائهما ووضعهما موضع السخرية في القضية المعروفة اعلاميا ب سيدة التنمر .
* بسبب إضرابه عن الطعام.. نقل “أحمد سمير” لمستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية
أعلن حزب “العيش والحرية”، عن دخول الباحث المعتقل: “أحمد سمير السنطاوي” إلى مستشفى سجن طرة إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام.
وقال الحزب في بيان على الفيسبوك: “يمر اليوم أسبوعان على دخول الباحث أحمد سمير سنطاوي في إضراب كلي عن الطعام والشراب عدا المياه اعتراضا على الحكم الصادر ضده بالحبس أربع سنوات وذلك في القضية 877 لسنة 2021 ومطالبة بحريته التي سلبت منه دون سبب”.
وأوضح الحزب أنه نقل سنطاوي إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.
وأعلن الحزب تضامنه مع “السنطاوي”، وخوفه على حياته، مطالباً بالإفراج الفوري عنه وإلغاء الحكم الصادر بحقه.
الباحث أحمد سمير السنطاوي
كان سنطاوي قد اختفى قسريا بعد استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير الماضي.
ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، إستخدام حساب على شبكات التواصل الإجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
ثم تم اتهامه في قضية أخرى وهو محتجز وهي القضية 877 لسنة 2021 والتي حكمت فيها محكمة أمن الدولة العليا عليه بالحبس أربع سنوات ولا يمكن نقض استئناف أو نقض أحكام محكمة أمن الدولة العليا.
وأشار بيان حزب العيش والحرية، أن سنطاوي تعرض إلى عدة انتهاكات أثناء فترة احتجازه حيث تم إيداعه الحبس الانفرادي في بداية حبسه، كما طلب سنطاوي ومحاميه إحالته للطب الشرعي والتحقيق في شكوته بتعدي نائب مأمور سجن ليمان طرة عليه في 21 مايو الجاري.
وتابع البيان: “مضى 156 يوم على اعتقال أحمد سمير سنطاوي تعرض خلالهم للتنكيل والحرمان من أبسط حقوقه وقد يمضي أربع سنوات كاملة من حياته في السجن دون جريمة”.
إضراب أحمد سمير عن الطعام
وكان الباحث أحمد سمير سنطاوي، قد دخل في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين بسجن طرة، وذلك بعد الحكم عليه 4 سنوات.
وقالت أسرة سمير، إنهم علموا بدخوله الإضراب عن الطعام خلال زيارة والده له، في محبسه، حيث أبلغ أحمد والده بأنه في الإضراب منذ جلسة النطق بالحكم.
وقال شقيق سمير: “أحمد بدى عليه سوء حالته الصحية والنفسية أثناء الزيارة، وجميع محاولاتنا لإثنائه عن قرار الإضراب فشلت”، مؤكدا أن “الموت عنده أفضل من الحياة في السجن طل هذه المدة”.
وناشد شقيق الباحث أحمد سمير، عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الحكم الصادر ضد شقيقه بالحبس 4 سنوات، وتابع قائلاً: “أناشد الرئيس إيقاف عملية تدمير مستقبل شقيقي، إنسان شاطر وموهوب وطيب”.
كان محامو سمير تقدموا بعريضة للنائب العام بشأن واقعة إضرابه عن الطعام، وحملت العريضة رقم 80603 عرائض إلكترونية النائب العام.
يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قررت في جلستها، 23 يونيو الجاري، حبس سمير 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة من الداخل والخارج.
وسنطاوي هو باحث وطالب في في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، عاد إلى مصر لقضاء إجازته ليجد نفسه معتقلا دون أي سبب منطقي ومتهما في قضية ومدانا في الأخرى بتهم واهية ومحفوظة.
وفي ختام البيان نطالب بحزب العيش والحرية، الإفراج الفوري عن أحمد سمير سنطاوي والتوقف عن التنكيل به والاستهانة بحياته.
* السيسي تسبب في كارثة لمصر فأين المخرج؟
أعلنت إثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، عبر خطاب أرسلته أمس الإثنين، إلى وزير الري المصري وأخر لنظيره السوداني.
يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه نظام عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف أزمة السد عبر مفاوضات امتدت لسنوات عدة لم تثمر عن أي نتيجة تذكر.
وقد أعلنت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدة رفض القاهرة لهذه الخطوة الأحادية، ومحذرة من تداعياتها على الأمن والسلم إقليميًا ودوليًا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الري «محمد عبد العاطي»، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء بلاده في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وأستند الجانب الإثيوبي إلى اتفاقية المبادئ التي وقع عليها السيسي في 2015 وبموجبها يحق لإثيوبيا ملء السد بمجرد إخطار دولتي المصب فقط ولا يحق لمصر الاعتراض على ذلك.
وبحسب الخبراء فإن الملء الثاني لسد النهضة سيتسبب لمصر في آثار كارثية أخطرها تشريد 40 مليون مزارع مصري، ودخول البلاد في مجاعة محققة بسبب النقص الشديد في وارادات المياه،
يذكر أن السيسي وقع على اتفاقية المبادئ المشار إليها آنفا مقابل الاعتراف بانقلابه العسكري، وفرط بتوقيعه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل إلى الأبد.
وخلال السنوات الماضية لم يستطع أن يصلح ما أفسده بتوقيعه لإنقاذ البلاد من الكارثة التي تسببها فيها، سوى ببعض التصريحات العنترية التي يطلقها من الحين للآخر ثم ما يلبث أن يتراجع فيها سريعا.
وأخيرا فإن العديد من الخبراء والمراقبين يرون أن الملء الثاني للسد يدخل مصر في نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله، ولا يمتلك السيسي وجيشه حلا له.
* الآثار الكارثية لسد النهضة على مصر
رغم تصريحات وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي القاتمة بشأن تداعيات ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، فإن الحقيقة، بحسب خبراء ومختصين ودراسات علمية، تتجاوز تلك الآثار بكثير.
وتلقى عبد العاطي، مساء أمس الاثنين، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة
وكشف الوزير في بيان، الجمعة، أن “مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، وتعاني من الشح المائي حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري”.
وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بحسب الوزير، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وحذر الوزير من المخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، و تداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
ومضى الوزير في تعداد الأضرار الجسيمة، قائلا: “إن نقص مليار متر مكعب من المياه سوف يؤدي إلى فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقها الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر حيث يعمل بقطاع الزراعة في مصر 40 مليون نسمة على الأقل”.
وعلى مستوى الاختلال الاجتماعي والاقتصادي، فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل إلى حالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدي إلى موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب إلى الجماعات الإرهابية، وفق بيان وزارة الري بحكومة الانقلاب العسكري.
وتقول حكومة الانقلاب العسكري إن تكلفة بدائل نقص المياه وفق استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 هي نحو 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف، وتبطين التربة، واعتماد منظومة الري الحديثة.
أخطار وجودية وتكلفة خيالية
في تقديره، يعتقد الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة سابقا، الدكتور عبد التواب بركات، أن “تداعيات سد النهضة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أكبر بكثير مما يذكره وزير الري، ومن المتوقع أن تفقد مصر ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من حصتها المائية البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب حاليا، في حال ملء سد النهضة في سنة 2023”.
وحذر من أن “مصر ستفقد ما بين 4 إلى 5 ملايين فدان زراعي، ويعيش على كل فدان 8 أشخاص بإجمالي 40 إلى 50 مواطن يعيشون بالفعل في الريف المصري، ما يعني حدوث انفجار اجتماعي وكارثة في الأمن الغذائي، وارتفاع البطالة لمستويات غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن “تكلفة إنشاء محطة لتحلية مليون متر مكعب فقط من المياه تكلف مليار دولار”.
من بين الأضرار الأخرى، أكد بركات أن “تراجع كمية مياه الري سيؤدي إلى اقتتال الفلاحين على أولوية الري، وزيادة معدلات التلوث في مجرى نهر النيل والترع والمصارف وانتشار الأمراض، وفقدان الملايين مصدر رزقهم، وارتفاع أسعار الغذاء، وزيادة معدلات الجريمة وسرقة الأقوات وزيادة معدلات الانتحار والطلاق والهجرة من الريف إلى المدن أو خارج الدولة”.
دراسة علمية صادمة
يشار إلى أن بحثا علميا، أشرف عليه العالم المصري عصام حجي حول التأثيرات السلبية لملء سد النهضة على مستقبل مصر والمصريين، ونشرته مجلة الأبحاث البيئية البريطانية المعروفة، أكد أن مصر سوف تعاني في حال الملء الثاني للسد من تراجع الرقعة الزراعية بنسبة 72 بالمئة وانخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة قد تصل إلى 8 بالمئة.
تغييرات اجتماعية واقتصادية
بدوره؛ يقول خبير المياه والسدود، الدكتور محمد حافظ، إن “مصر اقتربت كثيرا من الجفاف الدائم، خاصة أنها تعاني أصلا من شح مائي، وتفريغ بحيرة ناصر خلف السد العالي بات أمرا وشيكا خلال أربع إلى خمس سنوات، وهذا سوف يؤدي لإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية جذرية بالمجتمع المصري وبدء حقبة تاريخية جديدة لا يدرك معالمها إلا قلة من أبناء الشعب المصري”.
وحذر من تداعيات نقص المياه، وأكد أن “كل المشروعات الحالية التي تقوم بها الحكومة غير قادرة على المدى القصير على تعويض نقص مياه النيل، وتلك الأخطاء سوف يدفع ثمنها الفلاح البسيط، نحو 40 مليون مصري، فمنذ أن تولى السيسي الحكم والفلاح المصري يدفع ضرائب غير مبررة بالإضافة لارتفاع أسعار البذور والسماد”.
وتوقع حافظ أن “تلجأ حكومة الانقلاب قريبا إلى تخفيض مقننات الري على جميع محافظات مصر بهدف تخفيض كميات مياه الري لمواجهة تحديات توابع سد النهضة”، مؤكدا أنه “بعد اكتمال سد النهضة وتحويل مجرى النيل إلي ما يشبه (سدة شتوية) دائمة فلن تكون هناك مياه ري كافية لقرابة الخمسة ملايين فدان مصيرها (التبوير).
*الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقرر بالإجماع فصل المفتي السابق “علي جمعة”
أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه قرر بالإجماع فصل مفتي مصر السابق “علي جمعة“، بسبب أرائه وفتاويه المثيرة للجدل.
وقال الدكتور وصفي أبو زيد، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن أعضاء الأمانة قرروا بالإجماع فصل مفتي مصر السابق، علي جمعة.
وأوضح أبو زيد، في تصريح تلفزيوني، لقناة “الحوار”، أن ذلك بسبب تعمد علي جمعة مهاجمة العالم الأندلسي أبي إسحاق الشاطبي.
وكشف “وصفي أبو زيد”، إن آخر انعقاد لمجلس الأمناء نهاية مايو الماضي، تقرر فيه بالإجماع فصل جمعة، بالإضافة إلى فصل رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبدالله بن بيه، والمستشار الديني في ديوان ولي عهد أبو ظبي، فاروق حمادة”.
وتابع: “هذا الأمر ضايق علي جمعة، ما دفعه إلى مهاجمة إمام المقاصد الشاطبي، ليعرج على أحمد الريسوني، إمام المقاصد في هذا العصر”.
علي جمعة
وأكد أبو زيد أن علي جمعة وصله كتاب رسمي من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بفصله.
كما أشار إلى أن أحد أسباب فصل علي جمعة هو “فتاويه المثيرة للجدل”، مثل: “أن من يحمل الحشيش في جيبه أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، ومن يشرب الحشيش بعد الإفطار فصيامه صحيح”.
بالإضافة إلى آراء غريبة مثل أن “ملكة بريطانيا من نسل الأشراف، وأن قطر منسوبة إلى قطري بن الفجاءة، وغيرها من الآراء”.
يذكر أن “علي جمعة” كان قد تهجم على الإمام الشاطبي قائلا إنه “مجرد صحفي مثل أي صحفي حاليا، وليس له أي رسوخ في العلم”.
وأضاف قائلاً: “فقه المقاصد الخاص بالريسوني لم يتم تدريسه سابقا إلا في هذا الزمن الأغبر الذي خرج فيه الريسوني وغير الريسوني”.
* قرار وقف استيراد قطع الغيار لغير العلامات التجارية.. خراب بيوت 5 ملايين مصري
رغم عدم إعلان وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب عن مدى زمني لقرار وقف حظر استيراد الأجزاء المفككة للمنتجات التي تملك علامة تجارية، الصادر في 30 يونيو، إلا أن تصريحات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربي، يوم إصدار القرار، أوضح” أنه محدد بستة أشهر، لحين انتهاء اللجنة الفنية المُشكّلة من وضع تصورها حول آثار القرار على الأسواق، ووضع آليات تنفيذه“.
كان قرار حظر الاستيراد أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار قطع الغيار، فضلا عما أدى إليه من شكاوى رسمية من جهات مختلفة، قبل أن توقفه الوزيرة، نيفين جامع، بعد 10 أيام من صدوره.
وأوقفت نيفين جامع، يوم 30 يونيو الماضي العمل بقرار كانت قد أصدرته قبل نحو عشرة أيام، بحظر استيراد اﻷجزاء المفككة “تستخدم كقطع غيار” للمنتجات التي تملك علامة تجارية، إلا للمصانع المُرخّص لها، أو لمراكز الصيانة والخدمة المسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو القرار الذي شمل عددا كبيرا من السلع المُدرجة بقرارات وزارية سابقة من بينها، وعلى سبيل المثال: اﻷجهزة المنزلية “غسالات، ثلاجات، تكييفات.. إلخ”، والدراجات النارية، والموبايلات.
أسباب التراجع
وبحسب بيان الوزارة، “أتى التراجع عن القرار استجابة لشكاوى مجتمع الأعمال من قرار منع الاستيراد، على أن يتم تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة المعنية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، تراجع وتدرس الآثار الناتجة عن القرار المُلْغَى، وبصفة خاصة على المستهلك، وذلك لتقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار“.
الآثار التي ستراجعها وتدرسها اللجنة كانت قد بدأت في الإعلان عن نفسها خلال اﻷيام العشرة بين إصدار قرار منع الاستيراد، ووقفه، متمثلة في حالة سخط في أوساط صغار المستوردين، وكذلك في أسواق خدمات الصيانة غير التابعة للوكلاء الرسميين، والتي شهدت زيادات لافتة في أسعار قطع الغيار، وهو رد الفعل الذي انعكس برلمانيا في تقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام، بطلب إحاطة بشأن القرار لتهديده مئات الآلاف من العمال في الصيانة بوقف عملهم.
اللافت أنه في حين أعلنت الوزارة أسباب التراجع عن قرار منع الاستيراد، فإنها لم تكن قد أعلنت أسباب اتخاذ القرار من اﻷساس، ما سمح للمتضررين من القرار بتداول أسباب مثل: محاولة الحكومة توفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية «غير الموجودة باﻷساس» كما قال بعضهم، أو لتخوف الحكومة من تجميع تلك اﻷجزاء المستوردة لتكوين أجهزة مكتملة وبيعها بعيدا عن الوكلاء، فيما تداول البعض أن وراء القرار شركة محلية تهيمن على سوق اﻷجهزة المنزلية، تريد إعادة تقسيم سوق خدمات ما بعد البيع.
خراب بيوت
فيما قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إنه: “يستحيل تطبيق قرار منع الاستيراد لغير الوكلاء المعتمدين، لعدة اعتبارات، أولها أن هذا النوع من الاستيراد يمثل قرابة 80% من إجمالي قطع الغيار المستوردة، وذلك بخلاف احتمالية أن يؤدي القرار لإيقاف عمل نحو خمسة ملايين فرد في مجال الصيانة خارج التوكيلات“.
كانت أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعا لافتا منذ إصدار قرار منع الاستيراد، وصولا إلى ضعف أسعار ما قبل القرار في محيط منطقة العتبة التي تعتبر المقر الرئيسي لبيع قطع الغيار، والتي يقدم بعضها خدمات الصيانة في نفس الوقت.
فيما وصف تجار ومسئولو صيانة في غير التوكيلات الكبيرة، القرار بأنه «خراب بيوت» للجميع.
وطالب أحد التجار بسرعة وقفه قائلا: «أنا النهاردة مضطر أرفع الأسعار لحد 50٪ عشان مش عارف كمان شوية إيه اللي هيحصل، وشغلي هيقف لحد متى»، مضيفا أنه لا يوجد أي بديل محلي لقطع الغيار تلك، «لا يتم تصنيع مثل تلك السلع في مصر حتى يكون أمامي فرصة شرائها من هنا بدلا من استيرادها».
بينما قال عامل صيانة الموبايلات خارج التوكيلات الرسمية: “بعض قطع الغيار للموبايلات مثل الشاشات تتطلب تقنيات تكنولوجية عالية غير متوفرة الآن محليا، وقد يتطلب توفيرها سنوات، إلى جانب إنفاق مليارات الدولارات لأنها تقنية مرتفعة التكلفة“.
من جانبه، أوضح رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن” الوكيل الرسمي يستورد قطع الغيار من الشركة صاحبة العلامة التجارية بتكلفة مرتفعة، ويستخدمها في الصيانة التي تتم في مراكزه، بينما يستورد المستورد العادي من مصانع غالبا ما تكون في الصين، تعمل على تقليد قطع الغيار بتكلفة منخفضة تصل إلى 10٪ من قيمتها لدى الشركة الأصلية، ثم يبيع المستورد إلى كل ورش الصيانة التي تقدم خدمات بتكلفة أقل يُقبل عليها المستهلك في ظل ارتفاع تكاليف الوكيل الرسمي“.
وأضاف طلعت أن” المستهلك يكون على علم بمدى جودة قطعة الغيار التي يشتريها لكنها تظل اختياره؛ لأنها في كل الأحوال تُنهي العُطل وتطيل عُمر الجهاز الأصلي، كما تُغنيه عن تكاليف الصيانة لدى الوكيل“.
كلٌ من شيحة وطلعت اتفقا على أنه” لا مفر من إلغاء قرار منع الاستيراد، خاصة وأن المُضي قدما في تطبيقه كان سيحول الوكلاء إلى محتكرين ما سيرفع الأسعار، فضلا عن أن ورش الصيانة الصغيرة لم تكن لتشتري من هؤلاء الوكلاء؛ لارتفاع التكلفة، ما يؤدي لخسارة الورش، التي كانت ستخسر ميزتها التنافسية في توفير خدمة صيانة منخفضة التكلفة“.
* “بعبع الثانوية”.. افتضاح فنكوش التكنولوجيا و7 قرارات تستفز المصريين
لاصوت يعلو فوق صوت “الثانوية العامة”، والتى يطلق عليها المصريون “البعبع” منذ زمن طويل، حيث فوجىء الطلاب بتجميد “التابلت” الذى صدع به طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب رؤوس المصريين طول السنوات الماضية باعتباره برهانا على التقدم التقني في مجال التعليم عبر استخدام أحدث نظم التعليم ووسائل التكنولوجيا.
وما تزال تصريحات وزير الانقلاب تصيب المصريين بصدمة ومنها على سبيل المثال تصريحه الغريب بأنه لامكان لأوائل أو “متفوقين” يحصلون على درجات نهائية فى جميع المواد!
ويستعد طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون الامتحانات والتي من المقرر انعقادها يوم السبت المقبل الموافق 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية، ويوم الأحد الموافق 11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية.
وقبل أيام من مارثون الثانوية، رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار العمل بالكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقة به والخاص بضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. ورفضت المحكمة ما ورد بالدعوى من طلب إلزام وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بوضع نماذج امتحانات موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع “اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية”، لطلاب الشعب العلمية “علمي علوم ورياضة”، والشعبة الأدبية.
كانت تلك الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، طالبت بإلزام الجهة الإدارية بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل لجان الامتحان منعا للغش، وتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية “بنظام البوكليت”، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين لها.
فنكوش التكنولوجيا
وأعلن طارق شوقى، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، قرارات كارثية لامتحانات الثانوية العامة 2021، نرصدها فى التقرير التالى:
– لا امتحانات إلكترونية بامتحانات الثانوية العامة 2021.
– غلق منصة الامتحانات الإلكترونية على التابلت للطلاب.
– التابلت سيكون لتسجيل الحضور ويمكن الاستعانة بالكتاب المدرسى.
– لن يسجل الطالب الإجابات عل التابلت ولن يكون هناك وقت إضافى للامتحان.
– الإجابة فقط على البابل شيت كنسخة ورقية فقط.
– الامتحان عبارة عن ورقة أسئلة “كراسة” وإجابة من خلال ورقة إجابة بابل شيت.
– لن يتم السماح بدخول كتب خارجية اللجنة وتحرير محضر غش لمن يخالف.
– مسموح فقط بدخول الطالب بكتاب الوزارة أو نسخة من نفس الكتاب على التابلت.
– لن يدخل الطالب بتابلت “مهكر“.
– لن يقفل الطالب الامتحان بنسبة 100%، ولن يحصل أحد على الدرجات النهائية.
– لن تكون الأسئلة تعجيزية والامتحانات ستكون بسيطة ولا داعي للقلق.
– أى طالب ينوى شراء تابلت لدخول الامتحان به ستتم معاقبته.
– التصحيح سيكون إلكترونيا لكافة الطلاب.
– يمنع الدخول بالتليفون المحمول أو تابلت خارجى أو كتب خارجية اللجنة.
– طباعة 192 امتحانا للثانوية العامة و9 ملايين ورقة بابل شئت.
* برلمان السيسي يشرعن الصناديق والحسابات الخاصة.. باب خلفي للفساد
وافق مجلس شيوخ العسكر،الإثنين 5 يوليو 2021، على إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة بناء على قانون، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، وإعدادها على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدة واحدة، والنقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة. وذلك ضمن مناقشته مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة، تمهيدا لإقرار بقية مواد القانون البالغة 79، الثلاثاء، وإحالته إلى مجلس نواب العسكر لأخذ الموافقة النهائية عليه.
ونص القانون على أن يعد للصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به، طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، بشرط مراعاة تضمن الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من الصندوق خلال السنة المالية.
ووفق مراقبين ماليين، فإن الكثير من الشكوك تحيط بالقانون، حول الغاية من الصناديق والحسابات الخاصة في مصر ومن أنها تشكل بابا خلفيا للفساد، بوصفها ستارا لإهدار المال العام من جانب الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة، إذ إن موارد هذه الصناديق والحسابات تأتي عادة من الرسوم المفروضة على المواطنين، وتوزع في شكل مكافآت وحوافز على المسؤولين في الدولة، وحاشيتهم المقربة.
وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في هذه الصناديق والحسابات الخاصة، لا سيما التابعة للجهات السيادية في وزارات مثل العدل والداخلية، في وقت قدر فيه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وصول تكلفة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه. وهو التقرير الذي أطاح برئيس الجهاز السابق، المستشار هشام جنينة، من منصبه، واعتقاله لاحقا، على خلفية مشاركته في حملة ترشح رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، لهزلية الانتخابات الرئاسية عام 2018.
وتعتمد الصناديق الخاصة في مواردها بشكل رئيسي على الرسوم المالية المحصلة من المواطنين، على غرار رسوم الطرق للمركبات، والنظافة، ودخول الأماكن السياحية، ومواقف السيارات، والطوابع والدمغات الحكومية، وغرامات التأخير، وتذاكر المستشفيات، بالإضافة إلى رسوم مثل استخراج رخصة القيادة وتجديدها من إدارات المرور، وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء، وإيجارات وأقساط المساكن المملوكة للمحافظات.
ووفق دراسات محاسبية وقانونية، لا تخضع أموال الصناديق الخاصة لأي رقابة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن امتلاكها حسابات فرعية ببنوك تجارية بالعملات الأجنبية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن قيمتها تبلغ نحو 1.272 تريليون جنيه لإجمالي 7 آلاف صندوق.
ووافق مجلس شيوخ الانقلاب، الإثنين، على 50 مادة من مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من حكومة الانقلاب، تمهيدا لإقرار بقية مواد القانون البالغة 79، الثلاثاء، وإحالته إلى مجلس نواب العسكر لأخذ الموافقة النهائية عليه، والهادف إلى دمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في تشريع موحد.
سبوبة الفاسدين
وبحسب تقريربرلماني سابق، فإن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لبعض المسئولين. وبحسب رئيس وزراء أول حكومة للانقلاب في 2013، الدكتور حازم الببلاوى، «يصل ما يحصل عليه المسؤول الواحد من الصناديق 100 ألف جنيه شهريا مقابل 300 جنيه للموظف الصغير“.
وتعتمد الصناديق الخاصة بالأساس فى تجميع مواردها على الإيرادات الناتجة عن فرض رسوم على بعض الخدمات العامة، لذلك يعتبر إبراهيم يسرى، عضو فى الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إيرادات الصناديق الخاصة «ما هى إلا تبرع إجبارى تتم جبايته من جيب المواطن أو المقيم فى مصر».
فهذه الموارد تتمثل فى كل ما يدفعه المواطن من مبالغ للجهات المختلفة، بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، ومصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مرورا بـ«الكارتة» التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور. وكذلك مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للمواطنين، ورسوم رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش ومصانع ومحال تجارية، والغرامات التى يسددها أصحاب المخابز، والإتاوات المحصلة من مستخدمى المحاجر، وبعض الرسوم التى يدفعها الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا، وغير ذلك.
وبعض الصناديق تعتمد أيضا على بعض الهبات التى تقدمها جهات أجنبية، لذلك توجد صناديق بالعملة الأجنبية، مثل بعض صناديق الجامعات التى تحصل على مساعدات خارجية بهدف تشجيع البحث العلمى. أو صناديق السياحة التى تعتمد فى إيراداتها على فرض رسوم أو ضرائب على السياح الوافدين لمصر والتى تكون حصيلتها بالعملة الأجنبية.
وبعد إنشاء عدد من الصناديق فى بعض الوزارات، اكتشفت بعض الجهات، خاصة فى المحليات، أن تلك الصناديق «منجم ذهب»، فبدأت هى الأخرى تطلب إنشاء صناديق خاصة بها. وقد تحقق ذلك بشكل قانونى من خلال قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والذى حدد للمحليات إنشاء صناديق للخدمات والتنمية المحلية والإسكان الاقتصادى واستصلاح الأراضى هذا بالإضافة إلى صناديق النظافة.
فوضى المرتبات
ويحمل الخبراء مسئولية «كارثة الصناديق» إلى الحكومات السابقة التى تسببت فى «فوضى المرتبات».. فعندما ارتفعت الأسعار فى مصر بشكل جنونى ومستمر دون أن يقابل ذلك زيادة فى المرتبات، لجأت الحكومات إلى صرف بدلات كثيرة وحوافز، مثل حافز الإثابة، وبدل غلاء المعيشة، وغيرهما، وكان الغرض من ذلك هو التحكم فى دخل الموظف، فمن الممكن زيادة أو تخفيض الحوافز ولكن لا يمكن تحريك الأجر الحكومى الثابت.
وتطور الأمر حتى أصبح مرتب الموظف يمثل 20% من أجره، والحوافز والبدلات 80% منه، مع ملاحظة أن المعاش يتم حسابه تبعا للأجر الأساسى وليس إجمالى الدخل، وقد تزامن هذا الأمر مع ظهور قطاعات تستقطب كفاءات تتقاضى مرتبات مرتفعة جدا. «ونتيجة فوضى المرتبات أصبح كل من لا يستطيع إيجاد طريقة لزيادة راتبه، يلجأ لتأسيس صندوق خاص لأى غرض حتى يتمكن من زيادة دخله.
وكانت الحكومات فى عهد مبارك تستخدم تلك الصناديق لشراء الناس، وفى نفس الوقت من كان يحالفه الحظ وينجح فى التقرب للمسئولين عن الصناديق تكون طاقة القدر انفتحت له. فعلى سبيل المثال، الأساتذة الذين تكون علاقتهم قوية بعمداء الجامعات، يتم ترشيحهم كثيرا للسفر للخارج من أموال الصناديق تحت اسم «بعثات تعليمية». وفي عهد السيسي استحوذت ما تسمى بـ«الجهات السيادية» على الصناديق الخاصة والتي استخدمها السيسي في شراء الولاءات والسيطرة الأمنية والمالية على المواطنين.
* الانقلابيون معظمهم لصوص.. لماذا انتشرت سرقة الآثار فى عهد السيسي؟
زاد معدل سرقة وتهريب الآثار خلال السنوات الأخيرة. ولإخفاء معالم هذه الجريمة لجأ نظام الانقلاب للقبض على بعض المهربين وتجار الآثار وإعادة بعض القطع المسروقة من الخارج للتمويه وخداع الشعب المصرى وإيهامه بأن عصابة العسكر تحافظ على تاريخ البلاد وحضارتها وآثارها، رغم أن من يتاجر فى الآثار وينقب عنها بطرق غير مشروعة ويهربها للخارج هم قيادات العسكر أنفسهم ويشهد على ذلك زاهى حواس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار والذي تدور شبهات واسعة حول دوره في تهريب الآثار لصالح أسرة مبارك، ورغم ذلك ما يزال يقوم بهذا الدور حتى الآن؛ ولذلك فإنه بمجرد أن توجه له الاتهامات يسارع العسكر إلى الدفاع عنه وحمايته؛ لأنه لو أُلقى القبض عليه وكشف أسراره وجرائمه؛ فسيلقى كل قيادات العسكر فى السجون؛ لأنهم نهبوا تاريخ مصر وشوهوا حضارتها بجشعهم وخيانتهم وعمالتهم.
شو إعلامي
كان نظام الانقلاب قد حاول فى الفترة الأخيرة عمل شو إعلامى والظهور بمظهر حامى حمى آثار مصر من خلال القبض على رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلماني السابق علاء حسنين بتهمة التنقيب عن الآثار. كما أعلن عن استعادة ” 124 قطعة أثرية” من فرنسا، لكنه لم يكشف عن المتورطين فى تهريبها.
وأعلن نظام الانقلاب العثور على نحو ألفي قطعة أثرية، يعود بعضها إلى الحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وأخرى ترجع إلى أسرة محمد علي، وألفان ومائتي لوحة فنية صُنف بعضها للعرض المتحفي، وعملات ذهبية وحجر ماس نادر، فضلًا عن أحجار كريمة أخرى فيما عرف إعلاميا بـ”قضية شقة حي الزمالك” ولم تكشف سلطات الانقلاب عن طريقة تجميع هذا الكم الضخم من الآثار فى شقة مستشار مصري يعمل بالكويت، ولم تفصح لماذا فشلت في التصدي لهذه الجرائم المروعة؟ ولماذا كانت تتغاضى عن ذلك وتسمح لملاك الشقة بتجميع كل هذه الآثار؟
حول سرقة وتهريب الآثار، قال الدكتور محمود حسين، الأستاذ بجامعة القاهرة، إن هوس التنقيب وسرقة الآثار يرجع إلى فترات قديمة جدا في التاريخ، مشيرا إلى أن العصور القديمة شهدت سرقات وتنقيب غير شرعي عن الآثار بمعنى أن أحد الملوك يسطو على آثار من سبقه من أسلافه، وأحيانا تصل إلى سرقة الذهب الموجود في مقبرته ووضع اسمه بدلًا من صاحب المقبرة الأصلي.
وأشار “حسين” فى تصريحات صحفية، إلى أن الكثير من حكام مصر وجدوا بالمقابر الفرعونية كميات الذهب الموجودة بها وسيلة لتكوين ثروة، موضحا أن السطو على الآثار وسرقتها في العصر الحديث، ارتبط بتدهور الأحوال الاقتصادية والرغبة في الثراء السريع، خاصة بعد المتاحف بأوروبا والمجموعات الخاصة، حيث أصبحت الآثار المصرية هي الركن المهم والرئيسي في كل متاحف العالم
قوانين فالصو
وأكد “حسين” أن القوانين التى أصدرتها الحكومات المتتالية منذ عصر محمد علي تجرم السطو على الآثار أو إتلافها أو الاتجار بها حتى آخر قانون صدر في تسعينات القرن العشرين، لم تمنع اللصوص والمتاجرين بالآثار من النبش والتنقيب غير الشرعي، بل وصل الأمر كما حدث في فترة 25 يناير وما بعدها، إلى أن اتجه البعض للتنقيب عن الآثار علنا فى عدد من المناطق من ضمنها دهشور وسقارة والبر الغربي بالأقصر، بالاضافة إلى سرقة المتاحف كما حدث في متحف المنيا الذي سرق بأكمله مع تدمير المقتنيات التي لم يستطيعوا سرقتها وحملها والاعتداء على المتحف المصري بميدان التحرير ومحاولة سرقة أبرز مقتنياته خاصة آثار توت عنخ آمون.
وطالب بسّن قوانين رادعة، لافتا إلى أن بعض الدول مثل الصين وأفغانستان تحكم بالإعدام على من يتلف أو يتاجر أو يسطو على آثار. وشدد على ضرورة عقد اتفاقات مع الدول التي تُهرب إليها الآثار والإكثار من المعارض الدولية في هذه الدول كنوع من المكافأة لها على عدم قبول الاتجار في الآثار المهربة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة بالنسبة للمسئولين عن الآثار في هيئات ومجالس ووزارة الآثار حتى تصل إلى حد الخيانة العظمى لأنه المنوط به الحفاظ على الآثار وليس سرقتها وإتلافها.
ليست ملكا للأنظمة
وقال الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة، إن التنقيب عن الأثر بطرق غير مشروعة جريمة يعاقب عليها القانون، وهى جريمة لا تسقط بالتقادم، مطالبا بنشر الوعي الأثري لدى الشعب المصري لبيان قيمة الآثار.
وأكد حمزة فى تصريحات صحفية، أن الآثار ليست ملكًا لأي نظام، وإنما ملك الشعب المصري مشددا على ضرورة إعادة صياغة بعض المواد المرتبطة بقانون الآثار، خاصة المادة الثانية لأنها ثغرة يتم التلاعب بها، حيث تتعلق بالعقارات والمنقولات التي لم يمر عليها 100 عام وتلك المقتنيات أحيانا يتم تسجيلها بقرار من رئاسة الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما حدث في آثار شقة الزمالك التي ترجع لعصر محمد علي.
وكشف أن هناك آثارا لا تتبع وزارة الآثار مثل الآثار الموقوفة والتي تتبع وزارة الثقافة مثل المخطوطات والمصاحف والتي ينظمها قانون المخطوطات لسنة 2009م، موضحا أن هذا يترتب عليه عند سرقة أثر لا نعرف من يتحمل مسئولية هذه السرقة، كما حدث في منبر مسجد قانيباي الرماح أمام جامع الرفاعي بحي الخليفة. وطالب حمزة بضرورة إعداد قانون موحد للآثار والتراث، بحيث تتبع كل الآثار ومفردات التراث جهة واحدة هي وزارة الآثار تكون هي المسئولة وتتم محاسبتها.
ودعا الى محاسبة المسئولين عن كارثة “الهدم والشطب”، التى حدثت خلال العامين الماضيين بقضية شطب الآثار القبطية والإسلامية مثل “وكالة العنبرين بالقاهرة، والحمام العثماني بقنا، ومئذنة الحلبي بأدفينا قرب رشيد، والمحطة الملكية بكفر الشيخ بجوار المعهد العالي للخدمة الاجتماعية – قصر الملك فؤاد سابقا- بالإضافة إلى مشهد آل طباطبا بعين الصيرة بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وطابية فتح بأسوان.
* زيادة كبيرة في وفيات مصر منذ بدء 2021 بسبب كورونا
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مصر سجلت زيادة نسبتها 14.9% في الوفيات في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
بينما لم يحدد المركز أي أسباب لزيادة الوفيات، قال جهاز التعبئة والإحصاء إن 49818 آخرين توفوا في الشهور الستة الأولى من 2021، قائلاً إنها “زيادة كبيرة في المعدل“.
أظهرت الإحصاءات كذلك زيادة الوفيات في النصف الأول من 2021 بنسبة 31.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.
فيما سجلت وزارة الصحة حتى الآن ما إجماله 282082 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 16264 وفاة منذ بدء الجائحة في مارس/آذار 2020.
فقد سجلت وزارة الصحة المصرية 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة الأحد 4 يوليو، وذلك نزولاً من 181 إصابة و27 وفاة في اليوم السابق.
المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد قال في بيان: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 282082 من ضمنهم 214087 حالة تم شفاؤها و16264 حالة وفاة“.
فيما قررت الحكومة تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50% إلى 70% مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.
إذ تخفف مصر تدريجياً القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو/حزيران.
غير أن مسؤولين وخبراء يقولون إن عدد الإصابات الحقيقي أعلى بكثير لقلة الاختبارات واستبعاد نتائج الفحوص الخاصة.
* هبوط حاد بالبورصة بسبب الملء الثاني لسد النهضة
أدى قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، إلى هبوط مؤشر البورصة في بداية تداولات الثلاثاء، بنحو 2% وسط قيم تداولات أخرى ضعيفة.
وبحلول الساعة 08.47 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق 1.88 بالمئة ليصل عند 10153.3 نقطة بقيم تداولات 236.3 مليون جنيه.
وهبط سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة، ونزل سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.6 بالمئة، وتراجع سهم فوري 1.8 بالمئة، وانخفض سهم السويدي إليكتريك 2.6 بالمئة، وخسر سهم بايونيرز القابضة 4.7 بالمئة، وفقد سهم بلتون 2.6 بالمئة.
وأوقفت بورصة مصر التداول على 37 سهما لمدة عشرة دقائق بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمئة، وفقدت الأسهم المصرية نحو 12.3 مليار جنيه (783.4 مليون دولار)، من قيمتها السوقية في أول ساعة من تداولات اليوم.
وقالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن “ما يحدث هو عمليات خوف من قبل الأفراد المستثمرين، ما يدفعهم للبيع بالسوق. السوق ستتماسك خلال نهاية التداولات، ما دامت لا توجد مبيعات قوية من المؤسسات على الأسهم القيادية بالسوق فلا داعي للقلق”.
وقالت منى مصطفى، من عربية أون لاين: “المهم للسوق وللمؤشر الرئيسي ألا يكسر مستوى 9800 نقطة لأسفل… الجميع في انتظار رد الفعل المصري الآن”.
يذكر أن السيسي فشل خلال السنوات الماضية في حل أزمة السد التي تسبب فيها بتوقيعه على اتفاقية المبادئ عام 2015 مقابل الاعتراف بانقلابه العسكري، والتي يستند إليها الجانب الإثيوبي في أحقيته بملء السد.
* اقتصاد فاشل وشعب مُنهك وأولويات غائبة..كيف كان نتاج 8 سنوات عجاف فى دولة الانقلاب؟
يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة دفعت بالمنقلب السيسي إلى اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي فقط دون باقي مصادر التمويل، ورغم ذلك انتشر الركود الاقتصادي وارتفعت معدلات البطالة والتضخم لأعلى مستوى لها منذ سنوات طويلة، ولم يستفد من تلك الأموال التي ذهبت إلى رجال الجيش ومشاريعه الفاشلة.
وبمرور 8 سنوات على انقلاب عسكر مصر على أول رئيس مدني منتخب، تفاقمت نسب الفقر والجوع ونقص الرعاية الصحية والتعليمية، مع تضخم الأسعار، وانهيار سعر العملة، وانهيار مستويات دخول الأفراد، بجانب اعتقال أكثر من 60 ألف مواطن لاعتبارات سياسية فقط، وتشريد وتهجير مئات الآلاف داخل مصر وخارجها.
وعلى مستوى الحكم، تم تأميم كل المؤسسات ومختلف القطاعات لصالح العسكر، في إطار خطط ممنهجة لعسكرة الدولة، والسيطرة على كل أركان منظومة الحكم، والتعامل معها من منطلق أنها أدوات للحكم العسكري، وأذرع لفرض السيطرة والهيمنة والاستبداد والتسلط، ونشر الخوف والرعب في نفوس المواطنين.
وعلى مستوى السيادة، يبرز الانتهاك شبه الدوري للقوات والأجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية لشبه جزيرة سيناء تحت مظلة التنسيق الأمني والعسكري مع أجهزة النظام العسكري، كما يبرز هذا التفريط في الثروات الطبيعية مثل مياه النيل، ورهنها لصالح أطراف إقليمية ودولية، وإعادة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان والكيان الصهيوني، وكذلك هذا الانهيار في مكانة مصر ودورها الإقليمي بحيث أصبحت تابعة في توجهاتها لأطراف أقل منها مكانة وقدرة، وتحول النظام إلى أداة وظيفية لصالح داعميه الإقليميين والدوليين، سواء الكيان الصهيوني أو النظام الحاكم في الرياض أو النظام الحاكم في أبو ظبي.
اقتصاد مصر الفاشل
تقول وكالة بلومبيرج إن: “أخطر الملفات كان الاقتصاد؛ إذ يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة دفعت بالسيسي إلى اقتراض أموال تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي“.
ويرجع الركود الذي يشهده الاقتصاد المصري إلى انهيار القطاع السياحي منذ بداية الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة سياحية روسية في سيناء في العام الماضي، وكذلك إلى حادثة تحطم طائرة رحلة مصر للطيران في ظروف غامضة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قبل نحو 5 سنوات.
ومما زاد الأمور سوءا أن البلاد تواجه نقصا خطيرا في النقد الأجنبي، وقد حاولت حكومة الانقلاب منذ 8 سنوات تدارك هذا النقص الحاد في العملة الأجنبية لكن فشلت كل الآليات المتبعة في تحقيق هذا الهدف.
وفشلت حكومة السيسي أيضا في تحقيق الإصلاح الاقتصادي؛ حيث سرعان ما توقفت كل الخطط التي وعدت باتخاذها، مثل التخفيضات على الوقود، الإعانات الزراعية، زيادة الضرائب وبرنامج للقضاء على الأنظمة البيروقراطية، ويطالب صندوق النقد الدولي حاليا، المنقلب السيسي بخفض قيمة الجنيه المصري وفرض ضريبة على القيمة المضافة.
تحت خط الفقر
ويمكن القول إن قرابة ربع سكان مصر، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي 102 مليون نسمة، يعاني من الفقر وحوالي نفس هذه النسبة تعاني من الجهل، فضلا عن نفاذ مخزون مصر للمياه خلال عقد من الزمن وذلك بفضل النمو السكاني السريع، والممارسات الزراعية المسرفة والاستغلال السيئ للموارد المائية، كما تعاني مصر من نظام تعليمي مُتردٍ، حيث اعترف السيسي في سنة 2014 أن بلاده بحاجة إلى 30 ألف معلم جديد، ولكن لم يتم تخصيص الأموال اللازمة لانتدابهم، وذلك على الرغم من أن 40 بالمائة من السكان تبلغ أعمارهم ما بين 10 و20 سنة.
حرمان المهمشين
أما في العنصر البشري فحدث ولا حرج، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن حكومة الانقلاب بمصر فشلت في منح الأولوية للسكان الأكثر للإصابة بكورونا في تلقي اللقاح، ومنهم السجناء واللاجئون والمهاجرون والذين يعيشون في العشوائيات.
يقول فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “وقع الفساد في عملية طرح اللقاح في مصر بسبب افتقار السلطات لإستراتيجية واضحة وللشفافية، ما تسبب في العديد من التراكمات والتأجيلات، بالإضافة إلى الفشل في الوصول لمن هم في أمس الحاجة إليه، أو التعامل مع المترددين في تناول اللقاح من خلال حملات وعي مستهدفة“.
طرح معيب بشدة
وصفت “منظمة العفو الدولية” طرح وتوزيع اللقاح في مصر، والذي أعُلن عنه يوم 24 من يناير الماضى، بأنه” معيب بشدة، فرغم أن التسجيل الإلكتروني كان مخصصا أولا للعاملين في مجال الصحة وكبار السن وأصحاب الحالات المرضية، فإن الأفراد من تلك الفئات ذات الأولوية اضطروا للانتظار وقت طويل كما لم يتمكن بعضهم من الحصول على موعد“.
حرمان السجناء السياسيين من اللقاح
في شهر مايو الماضي كذلك، أعلن المسؤولون بحكومة الانقلاب عن حملة تطعيم داخل السجون تبدأ بنحو 5000 مسجون من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ومع ذلك فلم يتمكن المسجونون السياسيون في 9 سجون بمصر من الحصول على اللقاح وفقا لتصريحات أقاربهم والمحامين.
ورفعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “EIPR” الشهر الماضي دعوة قضائية ضد وزارة الصحة بسبب فشلها في تطعيم المعتقلين السياسيين، يقول لوثر: “الحصول على الرعاية الصحية حق إنساني، يجب أن يحصل جميع المعتقلين على لقاح كورونا.
العمال الأساسيون في خطر
في 3 من يونيو الماضي، أعلنت سلطات الانقلاب أن” مليون عامل في مجال السياحة حصلوا على اللقاح كجزء من حملة الحكومة لوضع مراكز تطعيم في الفنادق عبر المراكز السياحية، ومع ذلك فمثل هذه الحملات لم تعلن بعد عن استهداف العمال الأساسيين المعرضين لخطر كبير بمن فيهم العاملون في صناعة النقل والصناعات الغذائية“.
في نفس الشهر ،أعلنت نقابة الأطباء وفاة 500 طبيب على الأقل جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في 2020“.
كان الأمين العام للنقابة أسامة عبد الحي اشتكى يوم 20 إبريل من “بطء وتيرة تطعيم العاملين في مجال الصحة وحذر من العواقب الخطيرة لذلك، سجلت مصر بشكل إجمالي 281031 حالة إصابة حتى الآن و16148 حالة وفاة على الأقل“.
يقول الخبراء إن: “الأرقام الرسمية لحالات فيروس كورونا تعكس فقط جزءا بسيطا من عدد الحالات الحقيقية، فاختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل “PCR” منخفض نسبيا في مصر، أما الاختبارات الخاصة فلا تدخل ضمن الإحصاءات الحكومية“.
أما أرقام الوفيات الحقيقة نتيجة الفيروس فهي أعلى بكثير من الأرقام الرئيسية، فالعديد من ضحايا الفيروس ماتوا في منازلهم وبعض الحالات لم تُسجل أساسا كوفاة نتيجة فيروس كورونا.
*”العمدة العسكرى” تعيين ضباط المخابرات بالقرى هل ينقذ السيسى من الثورة؟
اقتراح الطاغية عبدالفتاح السيسي بتخصيص ضباط جيش لكل قرية؛ يمثل بحسب مراقبين شكلا من أشكال الخوف والقلق من جانب السيسي؛ لذلك يتجه نحو المزيد من عسكرة المجتمع؛ الهدف من ذلك هو تكريس هيمنة جهاز المخابرات الحربية من كل مفاصل مصر حتى يصبح هو الجهاز الأول في البلاد على حساب الأمن الوطني.
ويرى مراقبون أن الهدف من الطرح هو المزيد من العسكرة من خلال توظيف الجهاز الأمني للقوات المسلحة، المخابرات الحربية، للقيام بهذه المهمة التي تستلزم تجنيد بعض أبناء القرية “الشرفاء” لمهمة الإشارة والتجسس لحساب النظام على أقاربهم وجيرانهم، وتجنيد آخرين بمهمة “السيكا” لتلميع حذاء العمدة الآلي الجديد فضلا عن إمكانية تنوع مهامه إلى نقل أبنائهم عن الأماكن غير المرغوب فيها لاسيما شمال سيناء.
ويبدو أن السيسي لا يستغني عن ضباطه في هذا القطاع، وأن مثار الاعتراض الذي جعله يطرحه ك”مقترح” هو خشية ضباط الأمن الوطني، من أن يكون الإجراء سببا في تعكر مزاجهم بعدما شعروا أن المقترح ينتقص من دورهم لما حققوه أخيرا من سطوة طالت كل أبناء القرية ممن يمكنه رفع صوته، غير أن قطاع مواز يرى أن إذكاء نار الفتنة من شأنه زيادة نشاط الضباط “مدني” أو “حربي” في خدمة الطاغية، لاسيما وأن سد النهضة وشح المياه لن يكون سببا وحيدا فربما سحب السيسي من الفلاحين بطاقاتهم التموينية بالمطلق.
يقول ياسر فتحي محمد: “لماذا كان هذا هو الوقت المناسب لتعيين ظابط علي رأس كل قرية (يظبط إيقاعاتها ويتحكم في ردود أفعالها ويمنع تجاوزاتها!.. لأننا مقبلين علي شيئين محوريين:
1- سد إثيوبيا أصلا يقع عبئه الأكبر ليس علي شرب الماء، ولكن علي ري الأرض الزراعية؛ يعني باختصار بوار جزء مهم من الأرض الزراعية وخراب بيوت الفلاحين وقطعا لن يتحملوا ذلك ببساطة.
2- السيسي أعلن من شهرين أنه سيقوم بحملة لتطوير ونهضة كل القرى المصرية، و(عشمتني بالحلق خرمت أنا وداني).
ثم كالعادة عند التطبيق الفعلي تبين أن كلامه كان (لرفع الروح المعنوية)، بينما صارحهم بالحقيقة: (لازم هتدفعوا فلوس في التطوير ..أو أقطع عنكم التموين 3 سنين). ومرة ثانية سيكون أمرا مؤلما تمريره صعب.. وضربتان في الراس توجع…لذا تسليم القرية لظابط أمر مهم الآن.. ده كفاية نظرة عينه تخرس الأصوات“.
بطاقة التموين
غير أن ربط السيسي دهان القرى بسحب بطاقة التموين لثلاث سنوات، يشير إلى أن توظيف ضابط جيش من سلاح المخابرات الحربية، يمكن أن يسحب الكهرباء لسنين ويقلل أيضا من صلاحية طرق القرى ويسبب شللا بالنسبة لأكثر من 5500 قرية في مصر.
يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان: “السيسي: دهان جدران القرى المصرية ممكن يكلفنا 40 مليار جنيه، أنا مستعد أعمله، لكن أشيل بطاقة التموين 3 سنوات (طعام الفقراء) وأعمل لكم كده علشان الأطفال الصغيرين في الريف يطلعوا يلاقوا بيوتهم مدهونة وشكلها كويس ـ هذا ليس مشهدا كوميديا لمسرحية أحمد راتب، بل منطق وكلام (رئيس) الدولة!!.
امتيازات الضباط
ويرى البعض أن إخفاء قانون جديد بامتيازات الضباط من شانه إثارة الضغائن مع قطاع ضباط الداخلية والذين هم أقل في كل الامتيازات إذا ما تمت المقارنة مع الجيش وضباط الجيش. حيث يسير تعيين ضابط لكل قرية مع موافقة برلمان السيسي قبل نحو أسبوع، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232 لسنة 1959، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة رقم 4 لسنة 1968، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981م.
ويمنح القانون الجديد، ضباطا في الجيش المزيد من الامتيازات المهنية والمالية الجديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما بعد زيادة مخصصات وزارة الدفاع واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد في موازنة الدولة الجديدة من 105 مليارات جنيه إلى 113.8 ملياراً (7.25 مليارات دولار تقريبا).
ومنح مشروع القانون السيسي الحق في تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها للضباط في القوات المسلحة، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا، بزعم تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوة الحسنة.
وأجاز القانون التعيين برتبة ملازم فني من بين خريجي المعاهد الفنية في القوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين، وإلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون لتدرج الضابط حتى رتبة عميد “فني”، وتطبيق القواعد العامة لترقي ضباط الجيش في شأن الضباط الفنيين.
ونص القانون على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وذلك لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته، حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة في القوات المسلحة.
كذلك نص على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والإجازات الدراسية عن سبع سنوات، وتجوز زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وبعد تصديق وزير الدفاع.
وأعطى القانون الحق في الترقية لضابط الجيش المتوفى، أو الذي بلغ سن التقاعد، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية إلى الرتب التالية.
ونص أيضا على زيادة مدة إجازة الوضع (الولادة) للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، مع حصولهن على الرواتب والتعويضات المقررة لهن كاملة.
يذكر أن السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، بغرض إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين.
* رد فعل الإثيوبيين بعد إعلان الملء الثاني لسد النهضة
احتفى عدد كبير من الإثيوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان بلادهم بدء الملء الثاني لسد النهضة، في خطوة وصفوها بأنها بمثابة “ثورة“.
واعتبر نشطاء إثيوبيون أن إخطار مصر والسودان ببدء الملء الثاني للسد بعد يوم من حدوثه “دليل على احترام إثيوبيا لاتفاقات المياه الدولية“.
ورغم إخطار إثيوبيا، مصر والسودان، بالملء الثاني بعد يوم من البدء وقبل أيام من الموعد المُعلن أساسا في 22 يوليو الجاري، قال المواطنون إن بلادهم “تحترم المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 حول المجاري المائية العابرة للحدود، وتستخدم المياه بشكل منصف ومعقول، وتلتزم بعدم التسبب في إحداث ضرر كبير بجيرانها، وتتبادل البيانات والمعلومات“.
وغرّد إثيوبي ثالث بالإنجليزية ويُدعى إليزر: “مبروك للإثيوبيين وجميع أصدقاء إثيوبيا على بدء التعبئة الثانية لسد النهضة”، مُضيفًا أنه من المُتوقع أن يُخزن هذا الصيف 13.5 مليار متر مكعب من المياه في خزان سد النهضة– أي ما يقرب من 3 أضعاف الكمية المُخزنة الصيف الماضي، مُرفقًا إياها بفيديو من موقع بناء السد.
وكتب الناشط الإثيوبي ديجين أسيفا، في تغريدة بالإنجليزية: “سد النهضة العظيم… مصدر طاقتنا وفرحنا وأملنا لبثّ البهجة في نفوس الشعب الإثيوبي لأول مرة بعد 30 عامًا من الظلام والبؤس“.
وفي تغريدة بالعربية، أقرّ المحلل الصحفي في إثيوبيا والقرن الأفريقي، منير أدم، بأن “سياسة الأمر الواقع هي ما اتسمت به إثيوبيا” خلال الأزمة مع مصر والسودان، مضيفا “لا مساومة في سد النهضة“.
وأطلقت القاهرة والخرطوم حملة دبلوماسية تستهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على وتشغيل السد، لكن المحادثات توقفت ووصلت إلى “طريق مسدود” عدة مرات.
ويُنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة، جلسة طارئة الخميس المقبل لبحث الأزمة، بناء على طلب مصر والسودان.
واتهمت السودان، إثيوبيا، بأنها لم تنقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات السد، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل السد بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.
ووجهت مصر خطابا عبر وزير الري ردا على الخطاب الإثيوبي ببدء الملء الثاني واعتيرته خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المباديء، ويعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.
كما أرسلت مصر نفس الخطاب إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطة المجلس بهذا “التطور الخطير” الذي يكشف عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على فرض الأمر الواقع.
